الثوابت الاستراتيجية بين ضرورات الاستمرارية وحتمية التحول السياسي

في العلاقات الدولية، اعتدنا القول إن الدول لا تغيّر مصالحها، وإنما تغيّر سياساتها وأدواتها لتحقيق تلك المصالح. غير أن قراءة التاريخ السياسي تكشف أن هذه القاعدة ليست مطلقة؛ فبعض الدول لم تكتفِ بتعديل مواقفها أو إعادة ترتيب تحالفاتها، بل أعادت النظر في ثوابت استراتيجية ظلت لعقود جزءاً من هويتها السياسية والأمنية. وهنا يبرز تساؤل مهم: هل الثوابت الاستراتيجية مبادئ راسخة لا تتغير، أم أنها خيارات تفرضها ظروف مرحلة معينة، ويمكن تجاوزها عندما تتبدل موازين القوى؟

الثوابت الاستراتيجية، في جوهرها، هي مجموعة المصالح والأولويات التي تستند إليها الدولة في رسم سياساتها الخارجية وحماية أمنها الوطني. لكن الخلط بين المصالح الدائمة والوسائل المعتمدة لتحقيقها قد يقود إلى قراءة غير دقيقة لسلوك الدول. فالأمن والسيادة والاستقرار تمثل مصالح مستمرة، بينما قد تتغير التحالفات والعقائد السياسية وحتى المفاهيم التقليدية للأمن القومي.

ولعل ألمانيا تقدم أحد أبرز الأمثلة التاريخية على التحولات الاستراتيجية الكبرى. فبعد الحرب العالمية الثانية، انتقلت من دولة ارتبط تاريخها الحديث بالتوسع العسكري إلى دولة جعلت الاندماج الأوروبي والتعاون متعدد الأطراف ركائز أساسية في سياستها الخارجية. ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، أعلنت برلين تحولاً جديداً في سياستها الأمنية والدفاعية، عُرف باسم «نقطة التحول»، تضمن زيادة الإنفاق العسكري وإعادة تقييم اعتمادها على الطاقة الروسية. ولم يكن ذلك مجرد تعديل في المواقف، بل مراجعة لافتراضات استراتيجية استمرت سنوات طويلة.

أما السويد وفنلندا، فقد قدمتا نموذجاً أكثر وضوحاً في تغيير الخيارات الأمنية الراسخة. فبعد عقود من عدم الانضمام إلى التحالفات العسكرية، قررت الدولتان الالتحاق بحلف شمال الأطلسي، حيث انضمت فنلندا عام 2023 والسويد عام 2024. ويعكس هذا التحول كيف يمكن لتغير البيئة الأمنية أن يدفع الدول إلى التخلي عن سياسات كانت تُعد جزءاً أساسياً من توجهاتها الاستراتيجية.

وفي المقابل، تبرز الصين مثالاً على الجمع بين استمرارية الأهداف وتغير الوسائل. فقد انتقلت منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي من نموذج اقتصادي شديد المركزية إلى تبني الإصلاح والانفتاح الاقتصادي، مع استمرار النظام السياسي بقيادة الحزب الشيوعي. وهنا لم تتغير جميع الثوابت، وإنما أُعيد تعريف العلاقة بين الأيديولوجيا والتنمية والمصلحة الوطنية.

وتقدم روسيا بدورها حالة مختلفة؛ فبعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، شهدت تحولاً في نظامها السياسي والاقتصادي وعلاقاتها الخارجية. إلا أن اعتبارات المكانة الدولية والأمن الجغرافي والنفوذ الإقليمي ظلت حاضرة بأشكال مختلفة، وإن تغيرت طرق التعبير عنها عبر المراحل المتعاقبة.

أما الولايات المتحدة، فقد انتقلت عبر تاريخها من تقاليد الحذر من الانخراط في التحالفات الأوروبية الدائمة إلى قيادة منظومة واسعة من التحالفات والمؤسسات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية. وهو تحول يوضح أن الدور الدولي للدولة ليس ثابتاً بالضرورة، حتى عندما تستمر مصالحها الأمنية والاقتصادية الأساسية.

وتكشف هذه التجارب أن الثوابت الاستراتيجية ليست جميعها على الدرجة نفسها من الاستمرارية. فهناك مصالح وطنية يصعب التخلي عنها، وهناك خيارات سياسية وأمنية تتحول مع تغير التهديدات والفرص والقدرات.