<p class='article-text'>اعترضت مقاتلات يونانية من طراز «أف-16» طائرة مسيّرة تركية بعدما اخترقت المجال الجوي اليوناني وحلّقت قرب مطار ألكسندروبولي في شمال شرق البلاد، في حادثة أعادت إلى الواجهة التوترات الجوية بين أثينا وأنقرة في منطقة بحر إيجه.</p><p class='article-text'>وأفادت قناة «إي آر تي نيوز» الرسمية بأن «طائرة مسيّرة تركية اخترقت بشكل غير قانوني» المجال الجوي اليوناني بالقرب من ألكسندروبولي، ما أدى إلى «استنفار فوري للقوات الجوية» وإقلاع مقاتلات كانت في حال تأهب للتعامل مع الحادث.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، أكد مصدر عسكري يوناني وقوع الحادثة، فيما أشارت المعلومات التي أوردها التلفزيون الرسمي إلى أن المسيّرة اقتربت من منطقة حساسة مرتبطة بحركة الملاحة الجوية المدنية.</p><p class='article-text'>وبحسب «إي آر تي نيوز»، تحركت الطائرة المسيّرة «نحو نقطة قريبة من المدرج الأخير في مطار ألكسندروبولي، بالتزامن مع محاولة طائرة ركاب الإقلاع»، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة الرحلة.</p><p class='article-text'>ووصف التلفزيون الرسمي الوضع بأنه «يبعث على القلق»، خصوصاً في ظل اقتراب المسيّرة من محيط مطار مدني أثناء تنفيذ عملية إقلاع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن «مقاتلات يونانية من طراز أف-16، كانت في حال تأهب، أقلعت على الفور واقتربت خلال دقائق من المسيّرة ونجحت في تحديد هويتها واعتراضها».</p><p class='article-text'>وأدى تدخل المقاتلات اليونانية إلى «إبعاد المسيّرة عن المجال الجوي اليوناني»، قبل تسجيل خروجها في منطقة جزيرة ساموثراكي الواقعة في شمال بحر إيجه، وفق المصدر نفسه.</p><p class='article-text'>ورغم الاستنفار الذي رافق الحادث، قلل المصدر العسكري اليوناني الذي تحدث إلى وكالة فرانس برس من خطورته، مؤكداً أن «الحادث ليس خطيراً»، وأنه يندرج ضمن «الحوادث وعمليات الاعتراض اليومية» التي تنفذها القوات المسلحة اليونانية في مناطق مختلفة من بحر إيجه.</p><p class='article-text'>وأشار المصدر إلى أن مثل هذه العمليات تجري «سواء في شمال شرق بحر إيجه أو جنوب شرقه»، في ظل مراقبة القوات الجوية اليونانية المستمرة للمجال الجوي والمناطق التي تعتبرها أثينا خاضعة لسيادتها.</p><p class='article-text'>ولم تؤثر الحادثة على سلامة طائرة الركاب الموجودة في مطار ألكسندروبولي، إذ جرى تحويلها إلى مدرج آخر كإجراء وقائي، ما أتاح لها الإقلاع بصورة طبيعية ومواصلة رحلتها نحو مطار أثينا الدولي.</p><p class='article-text'>وتكتسب واقعة ألكسندروبولي أهمية إضافية بالنظر إلى موقع المدينة في أقصى شمال شرق اليونان، بالقرب من الحدود التركية، فضلاً عن الأهمية المتزايدة للمنطقة على المستويين العسكري واللوجستي.</p><p class='article-text'>وتأتي الحادثة في وقت عادت فيه الطائرات التركية خلال عام 2026 إلى تسجيل اختراقات متكررة للمجال الجوي اليوناني، بحسب البيانات اليونانية، بعد فترة من الانخفاض الملحوظ في مثل هذه الحوادث.</p><p class='article-text'>وبات جزء كبير من عمليات الاختراق المسجلة يُنفذ بواسطة طائرات مسيّرة، سواء كانت مسلحة أو غير مسلحة، في تحول يعكس الاستخدام المتزايد لهذا النوع من الطائرات في مهام المراقبة والاستطلاع والعمليات العسكرية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتقول أثينا إن الانتهاكات تتركز بصورة رئيسية في بحر إيجه، الذي يشكل منذ عقود إحدى أبرز نقاط الخلاف بين اليونان وتركيا، رغم أن البلدين عضوان في حلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>وترتبط الخلافات بين الجانبين بمجموعة واسعة من الملفات، من بينها الحدود البحرية والمجال الجوي والجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة، إضافة إلى قضايا تتعلق بوضع بعض الجزر في بحر إيجه وحقوق استغلال موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وشهدت العلاقات اليونانية التركية خلال العقود الماضية فترات متكررة من التوتر والتهدئة، ووصل البلدان في بعض المراحل إلى حافة مواجهة عسكرية، قبل أن تتدخل قنوات دبلوماسية وسياسية لاحتواء التصعيد.</p><p class='article-text'>وبحسب الأرقام الواردة في التقارير اليونانية، لم تُسجل اختراقات تركية للأجواء اليونانية خلال عام 2024، قبل أن تعاود الأعداد الارتفاع بصورة واضحة في العام التالي.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد الانتهاكات المسجلة 255 انتهاكاً خلال عام 2025، بينما ارتفع العدد إلى 433 انتهاكاً حتى أغسطس 2026، ما يعكس عودة النشاط الجوي المرتبط بالخلافات القائمة بين البلدين.</p>

عين أنقرة تحلّق ونسور أثينا تنهض.. مواجهة جديدة في سماء إيجه

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

من آسيا إلى أوروبا.. حرائق تلتهم الغابات وتقترب من التجمعات السكنية

حرائق ترسم حزاماً من اللهب حول العالم

<p class='article-text'>شهدت الحرب الروسية الأوكرانية موجة جديدة من التصعيد خلال الساعات الماضية، مع اتساع نطاق الضربات الجوية المتبادلة وامتدادها إلى منشآت اقتصادية ولوجستية ونفطية بعيدة عن خطوط القتال، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الضحايا المدنيين على جانبي الحدود.</p><p class='article-text'>وجاء التصعيد قبيل احتفال أوكرانيا بذكرى استقلالها في 24 أغسطس، وبعد نحو أربع سنوات ونصف من بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022، وسط مؤشرات إلى أن الحرب الجوية بعيدة المدى باتت تشكل جزءاً متزايد الأهمية من المواجهة، بالتوازي مع استمرار المعارك البرية على الجبهة.</p><p class='article-text'>تعرضت مناطق روسية عدة خلال ليل الجمعة السبت لهجمات مكثفة بالطائرات المسيّرة الأوكرانية، أسفرت، وفق الحصيلة الأولية المعلنة، عن مقتل ستة مدنيين على الأقل وإصابة عشرات آخرين، إلى جانب أضرار في منشآت اقتصادية وصناعية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وإسقاط 457 طائرة مسيّرة خلال الهجمات الليلية، وهو رقم يعكس، إذا صحت البيانات الروسية، الحجم الكبير للموجة الجوية التي استهدفت مناطق متعددة داخل البلاد.</p><p class='article-text'>وكانت منطقة سامارا، الواقعة على مسافة تقارب 900 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، من أبرز المناطق المستهدفة. وطالت الضربات منشأة صناعية ومركزاً لوجستياً تابعاً لشركة «أوزون»، ثاني أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نوفوكويبيشيفسك النفطية في سامارا، وهي منشأة تابعة لشركة روسنفت، مشيراً إلى اندلاع حريق فيها عقب الضربة. ، ولا سيما المصافي ومرافق تخزين ونقل الوقود التي ترى كييف أنها تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تمويل وإمداد المجهود الحربي الروسي.</p><h2>توسع دائرة الاستهداف</h2><p class='article-text'>امتدت الهجمات في سامارا إلى مركز لوجستي ضخم تابع لشركة «أوزون» في بلدة تشابايفسك، ما أدى إلى اندلاع حريق وتعليق العمل في المنشأة وإجلاء أكثر من 500 موظف، فضلاً عن تسجيل إصابات.</p><p class='article-text'>ويمثل استهداف مركز أوزون تطوراً لافتاً في طبيعة المنشآت التي تطالها الضربات الأوكرانية داخل روسيا. فالهجمات بعيدة المدى لم تعد تقتصر على المطارات والقواعد العسكرية ومستودعات الذخيرة ومصافي النفط، بل امتدت خلال الفترة الأخيرة إلى منشآت لوجستية وتجارية.</p><p class='article-text'>وسبق أن تعرضت منشآت مرتبطة بشركة «وايلد بيريز»، أكبر منافسي أوزون في سوق التجارة الإلكترونية الروسية، لهجمات مماثلة. وتضع أوكرانيا بعض هذه الأهداف في إطار حملتها لإضعاف شبكات الإمداد والبنية الاقتصادية التي تقول إنها تخدم العمليات العسكرية الروسية.</p><h2>تداعيات</h2><p class='article-text'>لم تقتصر الخسائر على منطقة سامارا. ففي بلدة ييسك الساحلية بمنطقة كراسنودار والمطلة على بحر آزوف، أدى هجوم إلى مقتل شخصين ، بالتزامن مع اندلاع حريق في منشأة داخل ميناء البلدة.</p><p class='article-text'>وفي منطقة بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا، أسفرت هجمات أخرى عن مقتل شخصين وإصابة 13، بينما سجلت منطقة بريانسك الحدودية إصابة أربعة أشخاص.</p><p class='article-text'>وامتدت الخسائر كذلك إلى منطقة لوغانسك الأوكرانية التي تسيطر روسيا على معظم أراضيها، حيث قتل مدنيان، وأصيب تسعة آخرون.</p><p class='article-text'>في المقابل، تواجه أوكرانيا تداعيات واحدة من أعنف الضربات الروسية الأخيرة على منشأة مدنية، بعدما استهدف هجوم مركزاً تجارياً كبيراً في مدينة كريفي ريه بوسط البلاد نهار الجمعة.</p><p class='article-text'>وارتفعت حصيلة الهجوم إلى 16 قتيلاً على الأقل و130 مصاباً، فيما استمرت عمليات البحث عن تسعة مفقودين تحت الأنقاض.</p><p class='article-text'>وكان 63 من المصابين لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات خلال الليل، بينهم 29 شخصاً في حالة خطرة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال ارتفاع الحصيلة.</p><p class='article-text'>وأدى الهجوم إلى اندلاع حريق واسع داخل المركز التجاري ودمار كبير في أجزاء من المبنى، واستدعت عمليات الإنقاذ مشاركة فرق طوارئ من مناطق أوكرانية عدة للبحث بين الأنقاض وإزالة الأجزاء المدمرة.</p><p class='article-text'>وتشير المعلومات الأوكرانية إلى أن الهجوم على المركز التجاري نُفذ على مرحلتين، إذ أعقبت الضربة الأولى التي تسببت في الحريق ضربة ثانية بينما كانت عمليات الطوارئ قد بدأت في الموقع.</p><p class='article-text'>وأثار ذلك اتهامات باستخدام ما يعرف عسكرياً بأسلوب «الضربة المزدوجة»، أي مهاجمة الموقع مرة ثانية بعد وصول فرق الإسعاف والإنقاذ إليه. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من ملابسات الضربة الثانية أو تحديد الهدف المقصود منها.</p><p class='article-text'>وتواصلت الهجمات الروسية خلال الليل على مناطق أوكرانية أخرى. ففي كييف أدى قصف إلى اندلاع حريق في مستودع ومقتل شخص، بينما قتل شخص آخر في هجوم بمسيّرة على مدينة زابوريجيا في جنوب البلاد.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في ظل ضغوط متزايدة على شبكة الدفاع الجوي الأوكرانية، خصوصاً مع حاجة كييف إلى مزيد من الصواريخ الاعتراضية القادرة على مواجهة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي تستخدمها روسيا في هجماتها المكثفة.</p><h2>الجبهات البرية</h2><p class='article-text'>وعلى جبهات القتال البرية، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية تكبدت 1240 قتيلاً وجريحاً خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع تقديرات كييف لإجمالي خسائر الأفراد الروس منذ 24 فبراير 2022 إلى نحو مليون و475 ألفاً و270 فرداً.</p><p class='article-text'>وتشير الأرقام الأوكرانية إلى أن الخسائر التراكمية في المعدات الروسية بلغت 12 ألفاً و292 دبابة، و25 ألفاً و176 مركبة قتالية مدرعة، و48 ألفاً و382 منظومة مدفعية، إضافة إلى 2054 راجمة صواريخ و1584 منظومة دفاع جوي.</p><p class='article-text'>وتشمل التقديرات أيضاً 439 طائرة و354 مروحية و5049 صاروخ كروز، إلى جانب 35 سفينة وقارباً حربياً وغواصتين وعشرات الآلاف من المركبات والمعدات الأخرى.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التصعيد قبل احتفال أوكرانيا في 24 أغسطس بذكرى استقلالها عن الاتحاد السوفييتي عام 1991، وهي مناسبة تتزامن هذا العام مع استمرار الحرب للعام الخامس على التوالي.</p>

حين فقدت الحرب بوصلتها.. النار تعبر روسيا وأوكرانيا والجبهة لم تعد مكاناً

<p class='article-text'> وسّعت تركيا تحركها القضائي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطلب إصدار نشرة حمراء عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» بحقه وبحق أفيق موسكوفيتش، في إطار قضية مرتبطة باعتراض أسطول الصمود العالمي الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وجاء الطلب التركي استنادًا إلى مذكرتي توقيف أصدرتهما المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في إسطنبول في 14 يوليو 2026، ضمن إجراءات قضائية تتعلق باعتراض ناشطين مدنيين كانوا على متن سفن متجهة إلى غزة واحتجاز عدد منهم.</p><p class='article-text'>وأحالت وزارة العدل التركية الإجراءات اللازمة إلى وزارة الداخلية من أجل التقدم بطلب إصدار النشرتين الحمراوين، فيما أُرسلت الوثائق ذات الصلة كذلك إلى وزارة الخارجية التركية لاستكمال المسار القانوني والدبلوماسي للقضية.</p><p class='article-text'>وتنظر المحكمة في إسطنبول في ملف يضم 35 متهمًا، بينهم نتانياهو وموسكوفيتش، على خلفية اتهامات مرتبطة بالعملية التي استهدفت الأسطول في المياه الدولية. وتشمل الاتهامات الواردة في القضية الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والحرمان المشدد من الحرية والإيذاء المتعمد وإلحاق أضرار بالممتلكات والسطو المشدد والاستيلاء على وسائل نقل.</p><p class='article-text'>وتتمحور القضية التركية حول مسؤولية مسؤولين إسرائيليين عن اعتراض مدنيين كانوا يسعون إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، إضافة إلى ظروف احتجاز الناشطين بعد السيطرة على السفن. وتتعامل السلطات القضائية التركية مع الحادثة باعتبارها جزءًا من ملف أوسع يتعلق بالعمليات الإسرائيلية في غزة والمسؤولية الجنائية المحتملة لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين.</p><p class='article-text'>ويمثل طلب إصدار نشرة حمراء مرحلة إضافية في الإجراءات التي بدأت أمام القضاء التركي. ولا تعادل النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول حكمًا قضائيًا دوليًا بالإدانة، كما أنها ليست بحد ذاتها مذكرة توقيف دولية ملزمة لجميع الدول، بل هي طلب موجه إلى أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء لتحديد مكان الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتًا، وفق القوانين المعمول بها في كل دولة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى اعتراض «أسطول الصمود العالمي»، وهو تحرك دولي شارك فيه ناشطون من دول عدة بهدف نقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتحدي القيود المفروضة على الوصول البحري إليه. وأثار اعتراض السفن واحتجاز المشاركين فيها تحركات وشكاوى قانونية في عدد من الدول، في ظل الجدل المستمر بشأن الوضع القانوني للعمليات البحرية المرتبطة بالحصار المفروض على القطاع.</p><p class='article-text'>وكان القضاء التركي قد اتخذ خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة وحوادث مرتبطة بقوافل المساعدات، فيما يشكل التحرك الأخير محاولة لنقل الملاحقة من الإطار القضائي المحلي إلى نطاق دولي أوسع عبر آليات التعاون الشرطي والقضائي.</p><p class='article-text'>ومن شأن إصدار نشرة حمراء، في حال موافقة الإنتربول على الطلب التركي، أن يتيح تعميم بيانات المطلوبين على الدول الأعضاء في المنظمة، إلا أن تنفيذ أي توقيف يبقى مرتبطًا بالقوانين الوطنية لكل دولة وبقرارات سلطاتها القضائية المختصة في وقت لا تزال فيه العلاقات التركية الإسرائيلية تشهد توترًا حادًا بسبب الحرب في غزة، إذ تتخذ أنقرة موقفًا شديد الانتقاد للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بالتوازي مع تحركات سياسية وقانونية تركية في المحافل الدولية بشأن الانتهاكات التي تقول إنها ارتُكبت بحق الفلسطينيين.</p>

مذكرة اعتقال تضعه في دائرة الملاحقة الدولية بقضية «أسطول الصمود»

أمواج أسطول الصمود ترتد قضائياً على نتنياهو

<p class='article-text'>دخل الصراع بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه شن «حرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق» ضد طهران، محذراً من «عواقب اقتصادية هائلة» على أي دولة أو جهة تقدم لها ما وصفه بـ«شريان حياة»، فيما حذرت الصين من أن العقوبات والضغوط لن تحل الأزمة، ودعت إلى تسويتها بالوسائل السياسية والدبلوماسية.</p><p class='article-text'>ويأتي التصعيد الاقتصادي فيما تقترب الحرب، التي بدأت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير، من إتمام شهرها السادس، بعد أن اتسعت تداعياتها حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية، وسط محاولات دبلوماسية متعثرة للتوصل إلى تسوية نهائية.</p><p class='article-text'>أعلن ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال» أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية أو شركاتها أو مطاراتها أو هيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال الدعم لإيران ستواجه بدورها تبعات اقتصادية كبيرة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب إن طهران «لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة» لإبرام اتفاق معه، مضيفاً: «لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقاً على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة»، ومتوعداً بـ«حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل» وعزلة واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>ووجه الرئيس الأمريكي تحذيراً إلى الدول والجهات التي يشتبه في مساعدتها إيران، من دون أن يسمي أياً منها، قائلاً إن «تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن»، ولم يحدد ترامب طبيعة الإجراءات أو العقوبات التي تعتزم واشنطن اتخاذها بحق الدول التي لا تلتزم بتحذيراته.</p><h2>تحذير صيني</h2><p class='article-text'>تبرز الصين بوصفها الطرف الأكثر تأثراً في حال تطبيق التهديدات الأمريكية وتشير بيانات «كبلر» العائدة إلى العام الماضي إلى أن الصين تستورد أكثر من 80 في المئة من شحنات النفط الإيراني، ما يثير احتمالاً أن يؤدي تشديد العقوبات إلى مواجهة اقتصادية إضافية بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>وحذرت وزارة الخارجية الصينية من الاعتماد على العقوبات والضغوط. وقال المتحدث باسمها لين جيان خلال إفادة صحافية إن «العقوبات والضغط لن يفيدا في حل المشكلة»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات مسؤولة والعمل على تسوية الأزمة عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.</p><h2>مخاوف</h2><p class='article-text'>اندلعت الحرب في 28 فبراير بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران، وردت طهران بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. وكان نحو خُمس تجارة النفط العالمية يمر عبر المضيق قبل اندلاع الحرب.</p><p class='article-text'>وربطاً بإغلاق المضيق، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية.  وأدت الحرب إلى اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية وأدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات في الولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم. ولا تحظى الحرب بشعبية واسعة داخل الولايات المتحدة، فيما تثير تداعياتها وعدم وضوح استراتيجية إدارة ترامب مخاوف لدى الجمهوريين من خسارة الغالبية في الكونغرس خلال انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر.</p><h2>معاهدة لم تصمد</h2><p class='article-text'>شهدت الأشهر الماضية محاولات دبلوماسية لاحتواء المواجهة. وأفضت الجهود إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، قبل التوصل في يونيو إلى مذكرة تفاهم تمهد لمباحثات تستهدف الوصول إلى اتفاق نهائي.</p><p class='article-text'>إلا أن التفاهمات لم تصمد، واستؤنفت الأعمال الحربية لفترة وجيزة مطلع يوليو كما أشارت الولايات المتحدة إلى إعلان واشنطن  مرتين اتفاقاً لوقف إطلاق النار، في أبريل ويونيو، بهدف إعادة التدفق الحر للملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب والمضي نحو إنهاء الحرب، لكن الاتفاقين انهارا سريعاً، في وقت انسحبت فيه إسرائيل إلى حد كبير من القتال.</p><h2>تعثر</h2><p class='article-text'>وفي ظل تعثر المفاوضات، قال ترامب الثلاثاء إن الولايات المتحدة لا تجري محادثات حالياً مع إيران، في حين كان صهره ومبعوثه الخاص جاريد كوشنر قد أبدى قبل ذلك بيوم تفاؤلاً بشأن المسار التفاوضي، قائلاً إن المحادثات مع إيران لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصاعد الضغوط الأمريكية وتهديد واشنطن بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل الدول والمؤسسات التي تواصل التعامل مع إيران، تدخل المواجهة مرحلة جديدة تتقدم فيها أدوات الضغط الاقتصادي إلى جانب التوتر العسكري المستمر منذ نحو ستة أشهر. بينما تدعو الصين إلى معالجة الأزمة بالوسائل السياسية والدبلوماسية وتحذر من أن العقوبات لن تقود إلى حل. ومع عدم كشف ترامب حتى الآن عن تفاصيل الإجراءات التي يعتزم اتخاذها، واستمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني وتعثر محاولات وقف إطلاق النار، تبقى الأزمة مفتوحة على احتمالات عدة، في وقت تستمر تداعياتها  على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية.</p>

ترامب يفرض طوق «العزلة» على طهران

<p class='article-text'>شهدت الحرب الروسية الأوكرانية، الأحد 16 أغسطس 2026، تصعيداً لافتاً في الهجمات بعيدة المدى، بعدما تبادل الطرفان ضربات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة طالت مناطق سكنية ومنشآت صناعية واقتصادية، وأسفرت، وفق حصيلة أوردتها وكالة فرانس برس، عن مقتل 12 شخصاً في روسيا وأوكرانيا. ولم تقتصر تداعيات التصعيد على أراضي البلدين، إذ امتدت حرب المسيّرات مجدداً إلى شرق أوروبا بعد إسقاط طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي الروماني. ويأتي ذلك في وقت وصلت فيه المعارك على الجبهات إلى حالة من الجمود وتعثرت المفاوضات، ما دفع موسكو وكييف إلى تكثيف ضرباتهما خلف خطوط المواجهة.</p><p class='article-text'>بدأت أحدث موجات التصعيد بهجوم أوكراني واسع النطاق استخدمت فيه مئات الطائرات المسيّرة ضد أهداف داخل روسيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 822 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل في أنحاء البلاد، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن 600 منها كانت موجهة نحو العاصمة الروسية. وفي موسكو، قال رئيس بلدية العاصمة سيرغي سوبيانين: إن المدينة تعرضت طوال الليل لهجوم متواصل بالمسيّرات، ما استدعى إصدار سلسلة من التحديثات بشأن تطورات الوضع على مدى ساعات. وأفادت المعلومات بأن الدفاعات الجوية اعترضت أكثر من 600 مسيّرة كانت متجهة نحو موسكو، فيما أُسقط نحو 200 منها في المنطقة. ووصف حاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف الهجوم بأنه «أحد أضخم هجمات الطائرات المسيّرة في الذاكرة الحديثة».</p><p class='article-text'>وفي مدينة بودولسك، أدى الهجوم إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 83 عاماً وإصابة عدد من الأشخاص، كما تعرض مستودع تابع لشركة وايلدبيريز في مجمع كوليدينو الصناعي للقصف، وأظهرت مشاهد تصاعد سحابة كثيفة من الدخان فوق الموقع الواقع على بُعد نحو 45 كيلومتراً جنوبي موسكو. كما لحقت أضرار بمواقع أخرى، بينها مستودع في بلدة دوموديدوفو القريبة من أحد المطارات الرئيسية في موسكو.</p><p class='article-text'>ولم يكن استهداف وايلدبيريز حادثاً منفرداً، إذ كثفت أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة ضرباتها لمستودعات الشركة، متهمة إياها بالتعامل في بضائع عسكرية. ومنذ منتصف يوليو، قصفت القوات الأوكرانية نحو 20 مستودعاً ومبنى تابعاً للشركة، في إطار حملة تقول كييف إنها تستهدف البنية التحتية الاقتصادية التي تدعم المجهود الحربي الروسي.</p><p class='article-text'>وامتدت الهجمات الأوكرانية إلى منطقة روستوف جنوب غرب روسيا، حيث قال حاكم المنطقة يوري سلوسار: إن خمسة أشخاص قتلوا في منطقة سكنية بعدما تعرضت ثلاث بلدات لهجمات. كما سقط قتلى في منطقتي بيلغورود وموسكو، لترتفع حصيلة الضحايا على الجانب الروسي خلال الهجمات الليلية.</p><p class='article-text'>وفي روستوف أيضاً، أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف خلال الليل منشأة لإنتاج وقود الصواريخ. وقال في بيان: إن المنشأة المستهدفة تصنع وقود الصواريخ الصلب لأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، إضافة إلى مجموعة من أنظمة الصواريخ والأسلحة المحمولة جواً.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الضربات ضمن استراتيجية أوكرانية متزايدة لاستهداف مواقع في عمق الأراضي الروسية، إذ أوضح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الهجمات التي تستهدف مصافي النفط والمستودعات تهدف إلى تقويض اقتصاد الحرب الروسي.</p><p class='article-text'>بالتزامن مع الهجمات داخل روسيا، تعرضت مدن أوكرانية لضربات روسية بالصواريخ والطائرات المسيّرة. وأعلن زيلينسكي مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين في أحدث الهجمات الجوية، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ عملت في مواقع الضربات منذ الليل وحتى صباح الأحد.</p><p class='article-text'>وكانت كريفي ريغ، مسقط رأس زيلينسكي، من أبرز المواقع المستهدفة. وأفادت التقارير بتعرض مواقع صناعية في المدينة للقصف، فيما أسفرت ضربة على مصنع أرسيلور ميتال للصلب عن سقوط قتلى وجرحى. وأعلنت الشركة، وهي من أكبر منتجي الصلب في أوكرانيا، تعليق جزء من عملياتها بعدما تعرضت منشآتها الرئيسية لأضرار.</p><p class='article-text'>كما تعرضت منطقة زابوريجيا لقصف صاروخي أوقع قتلى، وسقط قتيل في منطقة سومي الحدودية، فيما سجلت إصابات في كييف والمناطق المحيطة بها. وأفادت تقارير أيضاً بوقوع إصابات في بروفاري وأوديسا ودنيبتروفسك، إلى جانب كريفي ريغ. وفي العاصمة كييف، أطلقت السلطات تحذيرات من الغارات الجوية قبيل الساعة الثانية صباحاً، قبل سماع سلسلة من الانفجارات. وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو: إن العاصمة «تتعرض لهجوم صاروخي باليستي»، داعياً السكان إلى البقاء في الملاجئ. وأدت الغارات إلى اندلاع حرائق في منطقتي أوبولونسكي وهولوسيفسكي.</p><p class='article-text'>وطالت إحدى الضربات سوقاً شعبية للكتب في منطقة بوتشاينا بالعاصمة، وهي سوق معروفة ببيع الكتب النادرة والمخطوطات القديمة. واحترقت أكشاك بالكامل جراء الهجوم، فيما قال زيلينسكي: إن الضربات الروسية تستهدف البنية التحتية المدنية أينما تصل الصواريخ.</p><p class='article-text'>وفي سياق عرضه لحجم الهجمات التي تتعرض لها بلاده، قال زيلينسكي: إن روسيا أطلقت خلال أسبوع واحد أكثر من 1550 طائرة مسيّرة هجومية، ونحو 1560 قنبلة جوية موجهة و62 صاروخاً، مجدداً مطالبته حلفاء أوكرانيا بتزويد بلاده بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي.</p><p class='article-text'>وأشار الرئيس الأوكراني كذلك إلى استخدام صواريخ كورية شمالية، قائلاً: إنه في الوقت الذي تدمر فيه هذه الصواريخ البنية التحتية وتحصد الأرواح في أوروبا، لا ينبغي أن تبقى الصواريخ الاعتراضية الأوروبية في المستودعات. وتتهم كييف موسكو بالحصول على صواريخ وقوات إضافية من حليفتها بيونغ يانغ.</p><p class='article-text'>وفي تطور يعكس امتداد تداعيات الحرب خارج حدود روسيا وأوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الرومانية أن طياراً إسبانياً يقود مقاتلة إف-18 ضمن مهمة لحلف شمال الأطلسي أسقط طائرة مسيّرة انتهكت المجال الجوي الروماني بصورة غير قانونية. وقال المتحدث باسم القيادة العسكرية للناتو الكولونيل في الجيش الأمريكي مارتن أودونيل: إن تفاصيل الحادث لا تزال قيد التحقيق، إلا أن الطائرة «يبدو» أنها روسية، مؤكداً أن الحلف في حالة تأهب مستمرة ومستعد للدفاع عن نفسه ضد أي تهديد.</p><p class='article-text'>ورصدت الرادارات الرومانية المسيّرة وهي تدخل البلاد من جهة مولدوفا، على بُعد نحو 24 كيلومتراً شمالي مدينة جالاتي جنوب شرق رومانيا. وتمكنت المقاتلة الإسبانية من رصد الهدف على الرادار، قبل حصولها على إذن بمهاجمته وإسقاطه عند الساعة 05:01 صباحاً بالتوقيت المحلي، فيما سقطت الشظايا، بحسب السلطات، في منطقة غير مأهولة بين قريتين.</p><p class='article-text'>وهذه رابع طائرة مسيّرة يجري إسقاطها في رومانيا خلال العام. وكانت مقاتلات إف-16 رومانية قد أسقطت في يوليو ثلاث مسيّرات روسية اخترقت المجال الجوي الوطني، بعد عشرات الانتهاكات المماثلة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي مايو-+، تحطمت مسيّرة روسية في مبنى سكني بمدينة جالاتي خلال هجوم ليلي على أوكرانيا، ما أدى إلى إصابة شخصين.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه التطورات على رومانيا، إذ أعلن حلف شمال الأطلسي أن مقاتلاته أسقطت، الجمعة، طائرة مسيّرة دخلت المجال الجوي اللاتفي، فيما قالت وزارة الدفاع في لاتفيا إن الواقعة كانت الثانية خلال أسبوع. وكانت رومانيا قد طردت في يوليو موظفاً في السفارة الروسية على خلفية ما وصفته برد حازم على اختراقات متكررة للمسيّرات.</p><p class='article-text'>وتعكس الهجمات الأخيرة انتقال جانب متزايد من المواجهة إلى عمق أراضي الطرفين، بالتزامن مع جمود المعارك على الجبهات وتعثر المفاوضات. وبينما تواصل روسيا بصورة شبه يومية شن ضربات صاروخية وبالمسيّرات على الأراضي الأوكرانية منذ بدء الغزو في مطلع 2022، كثفت كييف بدورها استهداف المنشآت الصناعية ومستودعات الإمداد ومصافي النفط داخل روسيا. وتزامن هذا التصعيد مع ارتفاع كبير في أعداد الضحايا المدنيين. ووفق البيانات الواردة في المصادر، قُتل 437 مدنياً في أوكرانيا خلال يوليو، وهي أعلى حصيلة شهرية منذ مايو 2022، بينما أعلنت السلطات الروسية مقتل 79 مدنياً خلال الشهر ذاته.</p>

تصعيد واسع بين روسيا وأوكرانيا يمتد إلى أجواء دول الناتو

جيل إماراتي يقرأ العالم ويحاور ثقافته بلغة الدبلوماسية

<p class='article-text'>شهدت أوكرانيا فجر الأربعاء واحدة من أعنف موجات القصف الروسي منذ أسابيع، بعدما استهدفت صواريخ وطائرات مسيّرة العاصمة كييف ومحيطها، مخلفة ما لا يقل عن 17 قتيلاً وأكثر من 40 مصاباً، وفق ما أعلنته السلطات الأوكرانية. وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه تحذيرات كييف من تراجع مخزونها من الصواريخ الاعتراضية اللازمة للتصدي للهجمات الروسية، وعلى رأسها منظومات «باتريوت» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبحسب سلاح الجو الأوكراني، أطلقت روسيا خلال الليل 115 طائرة مسيّرة، تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 98 منها، إلا أن الصواريخ الباليستية التي استخدمت في الهجوم تمكنت من اختراق الدفاعات، ما تسبب في خسائر بشرية ومادية واسعة.</p><p class='article-text'>الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد أن الضحايا كان بالإمكان إنقاذهم لو توفرت صواريخ اعتراض كافية، مشدداً على أن النقص الحالي في أنظمة الدفاع الجوي يمنح روسيا قدرة أكبر على تنفيذ ضربات مدمرة ضد المدن الأوكرانية. كما حذر من أن موسكو كثفت استخدام الصواريخ الباليستية خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يزيد الضغوط على قدرات بلاده الدفاعية.</p><p class='article-text'>وتعرضت عدة مواقع في منطقة كييف لأضرار كبيرة، إذ أصابت الهجمات مستودعات ومنشآت لوجستية وبنية تحتية، إضافة إلى محطة قطارات في شرق العاصمة، حيث قُتل ثمانية أشخاص بحسب مسؤولين محليين. كما أعلنت شركة «إيبيسنتر» الأوكرانية احتراق أحد مراكزها اللوجستية بالكامل، مؤكدة مقتل أحد موظفيها وثلاثة عاملين في مركز لفرز البريد نتيجة القصف.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عملياتها استهدفت مراكز للنقل والخدمات اللوجستية والتوزيع قالت إنها كانت تستخدم لتخزين ونقل أسلحة ومعدات عسكرية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، مؤكدة تحقيق أهداف الضربات.</p><p class='article-text'>وفي تطور موازٍ، أعلنت السلطات الروسية إحباط هجمات أوكرانية بالطائرات المسيّرة استهدفت عدة مناطق داخل روسيا. وقال رئيس بلدية موسكو إن الدفاعات الجوية أسقطت عشر طائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى العاصمة، فيما كشف حاكم منطقة تولا عن إسقاط 107 مسيّرات أوكرانية خلال الليل، مع تسجيل أضرار في مبانٍ سكنية واندلاع حريق داخل مجمع لوجستي تابع لشركة «وايلدبيريز».</p><p class='article-text'>وتتهم أوكرانيا شركة «وايلدبيريز»، وهي إحدى أكبر شركات التجارة الإلكترونية في روسيا، بالمساهمة في دعم الجيش الروسي عبر تخزين مكونات خاصة بالطائرات المسيّرة، وهو ما تنفيه موسكو. وكانت مستودعات الشركة قد تعرضت خلال الأسابيع الماضية لسلسلة من الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وتعطيل جزء كبير من عملياتها.</p><p class='article-text'>سياسياً، أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الهجمات الروسية، ووصفتها بأنها «فظائع مروعة»، معلنة تخصيص 1.4 مليار يورو إضافية لدعم القدرات العسكرية الأوكرانية.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، يواصل زيلينسكي الضغط على حلفائه الغربيين لتوفير مزيد من أنظمة الدفاع الجوي، كما يسعى للحصول على موافقة أمريكية لإنتاج صواريخ «باتريوت» داخل أوكرانيا. ورغم أن الرئيس الأوكراني قال إن اجتماعه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناول هذا الملف بإيجابية، فإن ترامب اكتفى بالقول إن المحادثات كانت «جيدة جداً»، مشيراً إلى ضرورة توخي الحذر قبل منح مثل هذه التراخيص.</p><p class='article-text'>ويأتي التصعيد الأخير وسط تزايد المخاوف الدولية من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، في ظل استمرار الهجمات المتبادلة بعيدة المدى بين الجانبين، والتي باتت تعتمد بشكل متزايد على الصواريخ والطائرات المسيّرة منذ اندلاع الحرب.</p>

هجوم روسي ليلي يهز كييف.. وأوكرانيا تشكو نقص الصواريخ الاعتراضية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من جنوبي البلاد، وصولاً إلى انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية، وذلك عشية انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، المقرر عقدها في العاصمة الإيطالية روما، على مدى ثلاثة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، عقب جلسة لمجلس الوزراء، إن سلام شدد على أن الحكومة تعمل على «السعي إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى الانسحاب الكامل من لبنان»، في إطار تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لتثبيت الهدوء على الحدود الجنوبية، بعد سنوات من التوترات العسكرية التي تصاعدت بشكل كبير مع اندلاع الحرب الأخيرة، وما رافقها من عمليات عسكرية واسعة، وأضرار كبيرة في القرى والبلدات الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لبنان وإسرائيل قد توصلا في 26 يونيو إلى اتفاق عقب خمس جولات تفاوضية، تضمن بنوداً تتعلق بانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، مقابل انتشار الجيش اللبناني في مناطق محددة، وفرض سلطة الدولة عليها، إضافة إلى العمل على معالجة الملفات الأمنية والحدودية العالقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاق، بدأ تنفيذ ما يعرف بـ «المناطق التجريبية»، وهي مناطق ينسحب منها الجيش الإسرائيلي تدريجياً، ليحل محله الجيش اللبناني، الذي يتولى مسؤولية الأمن، ومنع وجود أي مجموعات مسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية. وأسفرت الجولة السادسة من المفاوضات عن اتفاق يقضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من أطراف بلدة زوطر الغربية، قبل أن ينتشر الجيش اللبناني فيها، ويتيح للسكان العودة إليها، بعد استكمال عمليات المسح، والتأكد من خلوها من المخاطر والمتفجرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تركز الجولة السابعة في روما على تقييم نتائج المرحلة الأولى من الاتفاق، وبحث توسيع نطاق المناطق التجريبية، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ بقية البنود، بما يشمل القضايا الحدودية، والترتيبات الأمنية اللازمة لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، إن الوفود الفنية المشاركة في اجتماعات روما، ستركز على دفع التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار، بما في ذلك توسيع المناطق التي ينتشر فيها الجيش اللبناني، والعمل على تسوية القضايا الحدودية، وصياغة تفاهمات أوسع، تتعلق بالأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دعا السفير الأمريكي لدى لبنان، ميشال عيسى، إلى التريث في تنفيذ المراحل المقبلة من الاتفاق، محذراً من أن التسرع قد يعرض المدنيين للخطر. وأكد في بيان أن منح الوقت الكافي لتنفيذ المرحلة الحالية، سيساعد على إنجاح المراحل اللاحقة، داعياً إلى الاتفاق على آلية واضحة وعملية، قبل الانتقال إلى أي خطوات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص اتفاق الإطار، على أن يتولى الجيش اللبناني، بعد انتشاره في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، فرض الأمن، ونزع السلاح غير الحكومي داخل تلك المناطق، ومنع أي وجود عسكري خارج مؤسسات الدولة، على أن يشكل نجاح هذه الخطوة أساساً لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي من مناطق أخرى في الجنوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد انتشار الجيش اللبناني في الجنوب أحد البنود الرئيسة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، في وقت تؤكد الحكومة التزامها بتنفيذ الاتفاقات المبرمة بالتنسيق مع الجهات الدولية الراعية للمفاوضات. وجاءت الحرب الأخيرة، بعد تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قبل أن تتوسع المواجهات إلى عمليات عسكرية واسعة، شملت غارات جوية واجتياحات برية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية والقرى الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع حدة المواجهات منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو، لا تزال إسرائيل تنفذ عمليات عسكرية محدودة في جنوب لبنان، وتؤكد تمسكها بالإبقاء على وجود عسكري داخل ما تصفه بـ «منطقة أمنية» تمتد بمحاذاة الحدود، وهو ما ترفضه الحكومة اللبنانية، وتطالب بإنهائه بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأوساط السياسية نتائج جولة روما، التي ينظر إليها باعتبارها محطة مهمة في اختبار مدى التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق الإطار، وإمكانية الانتقال إلى مراحل جديدة، قد تمهد لانسحاب إسرائيلي أوسع، وتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان، في ظل استمرار المساعي الدولية لمنع عودة التصعيد العسكري على الحدود.</div></p>

لبنان يراهن على مفاوضات روما لاستكمال الانسحاب الإسرائيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت روسيا استعدادها للنظر في الأفكار والمقترحات الجديدة المتعلقة بعملية السلام مع أوكرانيا، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو منفتحة على دراسة أي مبادرات جديدة يمكن أن تسهم في دفع عملية السلام، مؤكدة أن روسيا مستعدة للنظر في المقترحات التي تطرح عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، بما يخدم التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات زاخاروفا بعد أن كشف مصدر أوكراني لوكالة «رويترز»، الأسبوع الماضي، أن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين ناقشوا مقترحاً يقضي بوقف الضربات الجوية، تمهيداً لعرضه على الجانب الروسي خلال جولة جديدة محتملة من محادثات السلام، في خطوة تستهدف خفض التصعيد العسكري وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أنه لم يتلقَ أي معلومات رسمية بشأن مبادرات سلام جديدة، مشيراً إلى أنه لم يطلع على تفاصيل أي مقترحات قبل الاجتماع المقرر عقده في واشنطن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكداً أن موسكو تعتمد في تقييمها للمبادرات على الاتصالات الرسمية وليس على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات في وقت لا تزال فيه الحرب، التي بدأت في 24 فبراير 2022، تلقي بآثارها على المشهدين الإقليمي والدولي. فمنذ إعلان روسيا بدء «العملية العسكرية الخاصة»، شهدت الجبهات قتالاً متواصلاً، في حين فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزماً متتالية من العقوبات على موسكو، بالتزامن مع تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية واسعة لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الأولى من الحرب، عقدت روسيا وأوكرانيا عدة جولات تفاوض في بيلاروسيا ثم في مدينة إسطنبول التركية، إلا أن تلك المحادثات لم تنجح في التوصل إلى اتفاق يوقف القتال، لتتراجع بعدها فرص استئناف المفاوضات المباشرة مع استمرار العمليات العسكرية وتبادل الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تعثر المسار السياسي، استمرت الاتصالات بين الجانبين في ملفات إنسانية، كان أبرزها تنفيذ عدة عمليات لتبادل الأسرى بوساطات دولية، إلى جانب التوصل في مراحل سابقة إلى تفاهمات مؤقتة بشأن تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، قبل أن تتوقف تلك المبادرات لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد روسيا في مواقفها الرسمية أن أي تسوية يجب أن تأخذ في الاعتبار ما تصفه بمصالحها الأمنية والوقائع القائمة على الأرض، في حين تشدد أوكرانيا على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها، وهو ما يجعل الفجوة بين موقفي الطرفين قائمة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المجتمع الدولي نتائج اللقاءات والاتصالات السياسية المرتقبة خلال الأيام المقبلة، وسط آمال بأن تسهم أي مبادرات جديدة في خفض التصعيد وفتح الباب أمام استئناف الحوار بين موسكو وكييف، بعد سنوات من تعثر جهود التسوية واستمرار المواجهات العسكرية.</div></p>

روسيا تفتح مجدداً باب السلام مع أوكرانيا

<p class='article-text'>لم تعد تقاس الدول في عالم اليوم بحجم ميزانياتها أو بقدراتها العسكرية وحدها، كما لم يعد النفوذ الدولي مرتبطاً فقط بما يمتلك من موارد وثروات، فيما يتمثل المعيار الحقيقي للنجاح في القرن الـ 21 بالقدرة على التكيف مع المتغيرات وإدارة الأزمات، والحفاظ على الاستقرار الداخلي مهما تعاظمت التحديات على تنوعها سياسية كانت، أمنية، أو اقتصادية، أو حتى جيوسياسية.</p><p class='article-text'>لقد نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر دول العالم قدرة على التكيف مع المتغيرات والتعامل مع الظروف الاستثنائية، إذ أثبت مشروع الدولة ومنذ قيام الاتحاد على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، النهج الثابت والمرتكز على رؤى استراتيجية تعزز كفاءة المؤسسات، بما لا يغفل تطوير البنى وترسيخ الأمن والاستقرار المستدامين.</p><div id='تحدي'><h2>تحدي</h2></div><p class='article-text'>مثّل التصعيد في المنطقة وما صحبه من تداعيات تحدياً لقدرة الدول على الردع والتكيف معاً، بما لا ينال من أمنها وكفاءة اقتصاداتها، لتكون الإمارات خير نموذج، ومثالاً يحتذى في مجابهة الظروف.</p><p class='article-text'>لم تعصف رياح التوتر التي هبت على المنطقة وعلى امتداد شهور بما حققت بعض دولها من نجاحات غير مسبوقة في كل مجال وحقل، فها هي الإمارات تثبت للكل أنها صلدة، محتاطة ومتأهبة وعصية على الانكسار في آن.</p><p class='article-text'>فرض الواقع المعقد تحديات مزدوجة على الإمارات، سواء من تداعيات المشهد الأمني الإقليمي من جهة، ومن الأخرى حملات إعلامية مضللة اعتمدت على نشر مقاطع  مفبركة، وروايات مضللة هدفت إلى صناعة حالة من الإرباك النفسي ، إلا أن أرض الواقع أثبتت قوة الدولة وكرست مشهداً مغايراً بدت فيه الإمارات أقوى والحياة تسير على طبيعتها.. الأسواق مزدهرة، والمراكز التجارية تعج بروادها، فيما المطارات والموانئ والمناطق الاقتصادية في قمة أدائها الاستثنائي الكفء.</p><div id='أمن-اقتصادي'><h2>أمن اقتصادي</h2></div><p class='article-text'>لم يقتصر أثر جاهزية الإمارات على الاستقرار الأمني فقط، بل أمن اقتصادي واستدامة سلاسل إمداد كإحدى ركائز الأمن الوطني الشامل، إذ لم يمنع المشهد وتعقيداته الدولة من تأمين إمداد مستمر لا ينقطع للسلاسل، بما جعل من الأزمة والعدم سواء، لا نقص في السلع والمستلزمات الضرورية من الأسواق، الوقود متوفر والأسعار كما العهد بها تحت السيطرة بفضل منظومة رقابية استباقية وإجراءات تنظيمية صارمة ضمنت استقرار الأسواق وحماية المستهلك، ما أظهر وبجلاء قدرة الدولة على الفصل بين تداعيات الأزمات الإقليمية واستمرارية دوران الاقتصاد، ما عزز مكانة الدولة نموذجاً للأمن الاقتصادي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي</p><div id='الوفاء-بالإلتزامات-الإنسانية'><h2>الوفاء بالإلتزامات الإنسانية</h2></div><p class='article-text'>كما لم تؤثر التطورات الإقليمية على دور الإمارات الإنساني، بل وبالوتيرة نفسها استمرت في الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه مواطن الأزمات على غرار غزة، إذ انطلق «الفارس الشهم» في مهمته المعتادة لإغاثة المحتاجين وإيصال المساعدات للمستحقين وفق ما رسم من خطط. ما اعتادت الإمارات ومنذ قيام الاتحاد قبل أكثر من 5 عقود على التخلي عن مسؤولياتها الإنسانية، بل على العكس تعزز إيمانها بمحورية الدبلوماسية والعمل الإنساني خير سفيرين لصورتها بين الشعوب والأمم،</p><p class='article-text'>لقد أظهرت الأزمة معدن مجتمع الإمارات الحقيقي، جلده وتماسكه في وجه المحن، لم يكن الأمر صدفة بل ثمرة مسيرة طويلة من بناء الهوية الوطنية وتعزيز الثقة بين القيادة والمجتمع. كشف المجتمع، مواطنين ومقيمين، قدراً عالياً من التماسك والوعي والمسؤولية في التعامل بكثير من الهدوء والثقة مع التطورات، مستنداً إلى قناعة راسخة بكفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة مختلف السيناريوهات.</p><div id='nbspوعيnbsp-مجتمعي'><h2> وعي  مجتمعي</h2></div><p class='article-text'>ما خاب رهان الإمارات على إنسانها، الاستثمار في قدراته أحد أهم القرارات الاستراتيجية للدولة منذ التأسيس الميمون، تعامل المواطنون والمقيمون مع التطورات بروح الانضباط والوعي، لم تلتفت مختلف فئات المجتمع لما يقصد من بلبلة بل انصرفت لممارسة أعمالها وأنشطتها اليومية الاعتيادية، في رسالة تؤكد أن الاستقرار لا تصنعه المؤسسات الحكومية وحدها، بل أيضاً مجتمع يمتلك وعياً وطنياً وثقافة مؤسسية وقدرة على التمييز بين الحقائق وحملات التضليل الإعلامي.</p><p class='article-text'>وقد شكل هذا التلاحم المجتمعي أحد أهم عناصر القوة الوطنية الشاملة التي عززت من قدرة الدولة على تجاوز المرحلة بثقة.</p><p class='article-text'>قدم المجتمع الإماراتي نموذجاً مختلفاً في التعاطي مع الفضاء الرقمي، إذ غلبت المسؤولية الوطنية على ردود الأفعال، وتراجعت فرص انتشار الشائعات أمام سرعة تداول المعلومات الرسمية وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي.</p><p class='article-text'>ويعكس نجاح الإمارات في بناء ما يُعرف في الأدبيات السياسية بـ «المناعة المجتمعية»، أي قدرة المجتمع على مقاومة الحرب النفسية والحرب المعلوماتية دون أن تتأثر وحدته الداخلية أو ثقته بمؤسسات الدولة، وهو عنصر أصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للدول الحديثة.</p><p class='article-text'>ولعل المشهد الأكثر دلالة خلال تلك المرحلة تمثل في استمرار الحياة اليومية بصورة طبيعية، فقد بقيت المدارس والجامعات والقطاعات الاقتصادية والأسواق والمطارات والموانئ تعمل بكامل كفاءتها، واستمرت الفعاليات الاقتصادية والسياحية والثقافية دون اضطراب..</p><div id='تلاحم-وطني'><h2>تلاحم وطني</h2></div><p class='article-text'>لم يكن ذلك مجرد مؤشر على قوة البنية التحتية أو كفاءة الإدارة الحكومية فحسب، بل كان انعكاساً لوعي مجتمع أدرك أن أفضل رد على محاولات بث الخوف هو الحفاظ على دورة الحياة الطبيعية.. وهكذا أثبت المجتمع الإماراتي، إلى جانب مؤسسات الدولة، أن التماسك الوطني يمثل خط الدفاع الأول، وأن الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب هي الركيزة الأساسية لاستدامة الأمن والاستقرار في مواجهة مختلف التحديات.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت التجربة أن قوة الإمارات لا تكمن فقط في قدراتها الدفاعية أو إمكاناتها الاقتصادية، بل ما تمتلك من مناعة وطنية وصلابة مؤسسية ومرونة استراتيجية مكنتها من امتصاص آثار الأزمات دون أن تتعطل دورة الاقتصاد أو تتراجع خطط التنمية أو تتأثر ثقة المجتمع.وفي الأدبيات السياسية، يعد هذا النموذج أحد أبرز تجليات «الدولة المرنة» القادرة على إدارة المخاطر المركبة، وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.</p><div id='الدبلوماسيةnbsp'><h2>الدبلوماسية </h2></div><p class='article-text'>واصلت الدولة نهجها القائم على الحوار وخفض التوتر وتغليب الدبلوماسية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التصعيد لا يحقق استقراراً ولا أمناً مستداماً، بل ببناء جسور الثقة وتعزيز المصالح المشتركة. وخرجت الإمارات من الأزمة أكثر حضوراً وتأثيراً، بل ترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً في دعم مسيرة الاستقرار والسلام، ونموذجاً للدولة التي تجمع الردع والمرونة، الحكمة واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>لم يكن النموذج وليد صدفة، بل نتيجة مشروع وطني متكامل انطلق منذ قيام الاتحاد، واستند إلى قناعة راسخة بأن الأمن القومي لا يبنى بالقوة العسكرية وحدها، وإنما بمنظومة شاملة تجمع بين الاقتصاد المتنوع، والمؤسسات الفاعلة، والحوكمة الرشيدة، والاستثمار في رأس المال البشري، والدبلوماسية المتوازنة، لذلك كله استطاعت الإمارات تجاوز محطات مفصلية عدة، من الأزمة المالية العالمية 2008، إلى جائحة كورونا في العام 2020، ونجاح أذهل العالم في استضافة معرض إكسبو 2020 دبي رغم الظروف القاهرة واللحظة الاستثنائية التي شلت الكوكب بأكمله، فيما مثل احتضان الدولة مؤتمر المناخ العالمي COP28 أواخر العام 2023 خير دليل على مقدرة لا تضاهى في التنظيم وإدارة الأزمات وقهر التحديات.</p><p class='article-text'>واليوم تخترق الإمارات حُجب المستقبل، برؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من المرونة الاستراتيجية واستشراف المستقبل والعمل الإنساني والدبلوماسية المتوازنة، ركائز ثابتة في سياستها الوطنية. لم تعد تجربة الإمارات مجرد قصة نجاح وطنية، بل مثال تسير على هداه كل دولة أرادت صنع المجد وارتقاء سبل النهضة.</p>

قدرة على التكيف ومقدرات لا تقاس في تحويل الأزمات إلى فرص

الإمارات.. نموذج نهضة يعبّد للطامحين طرق المستقبل

<p class='article-text'>دخل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد بعد اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران بالمسؤولية عن إسقاط مروحية عسكرية أمريكية قرب مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.</p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن الولايات المتحدة مطالبة بالرد على هذا الهجوم، في تصريحات أثارت تساؤلات واسعة حول طبيعة الرد الأمريكي المحتمل وانعكاسات الحادث على الأمن الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات ترامب عقب حادث تعرضت له مروحية أمريكية من طراز «أباتشي» خلال عمليات عسكرية بالقرب من المضيق، حيث سقطت المروحية في المياه التي نجحت القوات الأمريكية في إنقاذ طاقمها.</p><p class='article-text'>ويمثل الحادث أحد أخطر التطورات العسكرية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، خاصة أنه وقع في منطقة تشهد توتراً متزايداً نتيجة المواجهة المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران.</p><div id='بعد-سياسي-وعسكري'><h2>بعد سياسي وعسكري</h2></div><p class='article-text'>ويحمل الاتهام الأمريكي أهمية خاصة لأنه صدر مباشرة عن الرئيس الأمريكي، ما يمنحه بعداً سياسياً واستراتيجياً يتجاوز كونه حادثاً عسكرياً منفرداً. فواشنطن تعتبر أي استهداف مباشر لقواتها أو معداتها العسكرية عملاً يستوجب الرد. عملية إنقاذومن أبرز الجوانب التي لفتت الانتباه في الحادث نجاح الجيش الأمريكي في تنفيذ عملية إنقاذ غير مسبوقة لطاقم المروحية باستخدام زورق مسير.</p><p class='article-text'>وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام زورق غير مأهول لإنقاذ عسكريين في البحر ضمن عملية حقيقية.ووفق المعلومات المعلنة، تمكن الزورق المسير من تحديد موقع الطيارين بعد سقوط المروحية في المياه ونقلهما إلى مكان آمن.</p><p class='article-text'>وبقي الطياران في البحر نحو ساعتين قبل نجاح عملية الإنقاذ، وهو ما اعتبره مسؤولون أمريكيون دليلاً على التطور الكبير الذي تشهده التقنيات العسكرية غير المأهولة.</p><p class='article-text'>وتعكس العملية اتجاهاً متزايداً داخل القوات المسلحة الأمريكية نحو الاعتماد على الأنظمة الذاتية والطائرات والزوارق المسيرة في تنفيذ المهام العسكرية المعقدة، سواء في الاستطلاع أو المراقبة أو حتى عمليات البحث والإنقاذ.</p><p class='article-text'>كما أظهرت الحادثة الإمكانات المتقدمة التي أصبحت تمتلكها القوات الأمريكية في توظيف التكنولوجيا الحديثة خلال العمليات العسكرية.</p><div id='تداعيات-محتملة'><h2>تداعيات محتملة</h2></div><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يؤدي الحادث إلى زيادة مستوى التأهب العسكري في المياه الإقليمية المحيطة بمضيق هرمز، سواء من جانب الولايات المتحدة أو من جانب القوى البحرية الأخرى العاملة في المنطقة. كما قد يدفع واشنطن إلى تعزيز وجودها العسكري البحري والجوي لضمان حماية قواتها ومصالحها.</p>

ترامب يتهم إيران بإسقاط مروحية أمريكية ويتوعد بالرد

<p class='article-text'>شهدت لاتفيا، اليوم، واحدة من أخطر الحوادث الجوية التي تواجهها البلاد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. ففي الساعات الأولى من الصباح رصدت القوات المسلحة اللاتفية طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي للبلاد قادمة من الاتجاه الشرقي بالقرب من الحدود مع روسيا وبيلاروس.</p><p class='article-text'>وأعلنت السلطات العسكرية حالة تأهب جوي في عدد من المناطق الشرقية، في حين تم تفعيل أنظمة الإنذار وإخطار السكان بوجود تهديد محتمل في الأجواء. وشملت التحذيرات مناطق ريزكنه ولودزا وبالفي وألوكسنه وكراسلافا، حيث تلقى السكان رسائل طوارئ عبر الهواتف المحمولة تدعوهم إلى البقاء داخل المنازل والابتعاد عن النوافذ والأماكن المفتوحة.</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق رفعت السلطات مستوى الإنذار في منطقتي ريزكنه ولودزا إلى الدرجة البرتقالية، وهي من أعلى درجات التحذير المطبقة في مثل هذه الحوادث. وبعد تأكيد اختراق المجال الجوي، قامت القوات المسلحة اللاتفية بالتنسيق مع قيادة حلف شمال الأطلسي بتفعيل مهمة الدفاع الجوي التابعة للناتو في منطقة البلطيق.</p><p class='article-text'>وأقلعت مقاتلات الحلف المكلفة بحماية أجواء دول البلطيق لاعتراض الهدف الجوي ومتابعة مساره.  ووفق المعلومات التي أكدها مسؤولون لاتفيون، فإن الطائرة المسيّرة أُسقطت بواسطة مقاتلة فرنسية من طراز «رافال» كانت تعمل ضمن مهمة شرطة أجواء البلطيق انطلاقاً من قاعدة شياولياي الجوية في ليتوانيا. وتمت عملية الإسقاط فوق منطقة روغوفكا التابعة لإقليم ريزكنه شرق لاتفيا، وهي منطقة تقع على مسافة قصيرة من الحدود الروسية.</p><p class='article-text'>وبعد نجاح العملية أعلنت القوات المسلحة انتهاء التهديد ورفعت حالة الإنذار الجوي، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية ناجمة عن الحادث.</p><div id='الاختراق'><h2>الاختراق</h2></div><p class='article-text'>أوضحت القوات المسلحة اللاتفية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرة المسيّرة وصلت إلى الأجواء اللاتفية نتيجة عمليات الحرب الإلكترونية والتشويش على أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية.</p><p class='article-text'>وأشارت التقديرات العسكرية إلى أن أنظمة التشويش الروسية ربما تسببت في انحراف المسيّرة عن مسارها الأصلي ودخولها أراضي دولة عضو في حلف الناتو. ولم تعلن السلطات بصورة رسمية نوع المسيّرة أو الجهة التي أطلقتها، إلا أن الحادث جاء في سياق سلسلة من الوقائع المشابهة التي شهدتها منطقة البلطيق منذ مارس 2026، عندما بدأت عدة طائرات مسيّرة مرتبطة بالحرب في أوكرانيا بالظهور داخل أجواء دول أعضاء في الناتو نتيجة أخطاء ملاحية أو عمليات تشويش إلكتروني</p><div id='تداعيات-أمنية'><h2>تداعيات أمنية</h2></div><p class='article-text'>يكتسب الحادث أهمية خاصة لأنه جاء بعد أسابيع فقط من حوادث مماثلة شهدتها لاتفيا ففي 7 مايو 2026 دخلت مسيّرات عدة الأجواء اللاتفية وسقطت إحداها في منشأة لتخزين النفط بمدينة ريزكنه، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود وأثار أزمة سياسية داخل البلاد انتهت باستقالة وزير الدفاع وسقوط الائتلاف الحكومي لاحقاً.</p><p class='article-text'>كما سبقت الحادثة وقائع أخرى في إستونيا وليتوانيا خلال مايو الماضي دفعت حكومات دول البلطيق إلى مطالبة الناتو بتعزيز الدفاعات الجوية وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة على الحدود الشرقية للحلف.  وتعتبر حادثة اليوم مؤشراً جديداً على تصاعد التهديدات الجوية غير التقليدية في منطقة البلطيق، وعلى التحديات التي تفرضها الحرب الإلكترونية الحديثة على أمن المجال الجوي الأوروبي.</p>

مقاتلة رافال فرنسية تسقط مسيرة  فوق أجواء لاتفيا

<p class='article-text'>صعّدت مملكة البحرين تحركاتها الدبلوماسية على الساحة الدولية، حيث وجهت خطاباً رسمياً إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، حمّلت فيه إيران المسؤولية عن الهجوم بطائرة مسيّرة، الذي استهدف منشآت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (GPIC) في الخامس من أبريل الماضي. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المنامة لتوثيق الاعتداءات، التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية داخل المملكة، ولاطلاع المجتمع الدولي على تداعيات تلك الهجمات وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية والبيئية.</p><p class='article-text'>أرسلت البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك خطاباً متطابقاً إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، تضمن عرضاً لآخر المستجدات المتعلقة بالهجوم الذي استهدف منشآت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.</p><div id='مراسلة'><h2>مراسلة</h2></div><p class='article-text'>وأوضحت  البعثة  أن هذه المراسلة تمثل الخطاب الثالث عشر، ضمن سلسلة من الرسائل الرسمية، التي رفعتها إلى الأمم المتحدة بشأن ما تصفه بالاعتداءات الإيرانية على أراضيها ومنشآتها الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكدت  في خطابها أن الهجوم يمثل انتهاكاً واضحاً لسيادتها وسلامة أراضيها، كما اعتبرته مخالفة للقانون الدولي، وللقرارات الصادرة عن مجلس الأمن. وأشارت إلى أن الهجوم يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد التمييز والتناسب والاحتياط المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية،</p><p class='article-text'>كما رأت  البحرين  أن استهداف منشأة مدنية وصناعية بهذا الحجم يشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة.تداعيات شددت البحرين في رسالتها على أن خطورة الاعتداء لا تقاس فقط بحجم الأضرار المباشرة، التي لحقت بالمنشأة، بل أيضاً بما كان يمكن أن يترتب عليه من خسائر بشرية وبيئية واقتصادية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن أي تسرب لمادة الأمونيا كان سيؤدي إلى آثار خطيرة على السكان والبيئة المحيطة، فضلاً عن التأثير على نشاط الشركة وإنتاجها وإيراداتها.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الخسائر المحتملة لا تقتصر على المنشأة نفسها، بل تشمل تداعيات أوسع على الاقتصاد الوطني والبنية الصناعية في المملكة، الأمر الذي دفعها إلى تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن جميع الأضرار والخسائر الناتجة عن الهجوم.</p><div id='استهداف'><h2>استهداف</h2></div><p class='article-text'>ووفقاً لما ورد في الخطاب فإن الطائرة المسيرة استهدفت بصورة مباشرة خزان الأمونيا التابع لمنشأة شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات. وأوضحت المنامة أن خطورة الحادث لم تقتصر على الأضرار المادية، التي لحقت بالموقع، بل امتدت إلى احتمالات وقوع كارثة إنسانية وبيئية واسعة النطاق، نظراً لطبيعة المادة الكيميائية المخزنة في الخزان.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الإجراءات الوقائية، التي اتخذتها الشركة مسبقاً، وعلى رأسها تفريغ خزان الأمونيا، أسهمت في تجنب تداعيات خطيرة، كان من الممكن أن تؤثر على المناطق السكنية المحيطة، وتمتد آثارها إلى كيلو مترات عدة.</p><div id='معالجة-الأضرار'><h2>معالجة الأضرار</h2></div><p class='article-text'>وأشار الخطاب إلى أن وزارة الداخلية البحرينية أعلنت في 14 مايو الماضي الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والمعالجة الفنية، والسيطرة الكاملة على الأضرار الناتجة عن الهجوم. وشملت الإجراءات إزالة المخاطر المحتملة المرتبطة بالطائرة المسيّرة، التي ظلت عالقة في موقع الاستهداف، إضافة إلى تنفيذ متطلبات الأمن والسلامة البيئية، وفق المعايير المعتمدة،</p><p class='article-text'>كما أوضحت البحرين أنها اتخذت تدابير احترازية لحماية السكان من أي مخاطر محتملة، حيث تم تنفيذ عملية إخلاء محدودة واختيارية للمقيمين ضمن نطاق يحيط بالمنشأة، قبل أن تتم إعادتهم إلى منازلهم بعد استكمال أعمال الصيانة، والتأكد من زوال أي تهديد محتمل.</p><p class='article-text'>وأكدت احتفاظها بجميع حقوقها القانونية بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك حق الدفاع عن النفس والمطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر الناجمة عن الهجمات التي تعرضت لها، كما أوضحت أنها ستواصل توثيق جميع الأضرار الناتجة عن هذه الحوادث، وإبلاغ الأمم المتحدة بأي تطورات ذات صلة في المستقبل.</p>

البحرين تخطر الأمم المتحدة بهجوم إيراني على منشآت بتروكيماوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">طرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس مقترحاً جديداً يقضي بمنح أوكرانيا صفة «عضو منتسب» في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز اندماج كييف داخل مؤسسات التكتل الأوروبي دون الوصول في المرحلة الحالية إلى العضوية الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب رسالة وجّهها ميرتس إلى قادة الاتحاد الأوروبي، فإن المقترح يأتي استجابة للمطالب الأوكرانية المتزايدة بتسريع مسار الانضمام إلى الاتحاد، خاصة في ظل استمرار الحرب مع روسيا وما تفرضه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية على أوروبا بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المستشار الألماني أن أوكرانيا تعيش وضعاً استثنائياً يجعل التعامل معها مختلفاً عن بقية الدول المرشحة للانضمام، مشيراً إلى أن الحرب المستمرة والتقدم الذي أحرزته كييف في ملفات الإصلاح والتقارب الأوروبي يمنحانها مبرراً للحصول على وضع خاص داخل مؤسسات الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ميرتس أن صيغة «العضوية بالانتساب» قد تشكل حلاً وسطاً يحقق تقارباً سياسياً سريعاً مع كييف دون الدخول فوراً في التعقيدات القانونية المرتبطة بالعضوية الكاملة، خصوصاً أن العديد من الدول الأوروبية لا تزال تبدي تحفظات بشأن توسيع الاتحاد في المرحلة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المقترح منح أوكرانيا حق حضور قمم الاتحاد الأوروبي واجتماعات وزراء الدول الأعضاء بشكل دائم، إضافة إلى تمثيل رمزي داخل المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية، ولكن دون منحها حق التصويت أو التأثير المباشر في القرارات السيادية للتكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عقبات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، أكد ميرتس أن انضمام أوكرانيا الكامل إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب لا يزال «غير واقعي»، نظراً إلى العقبات السياسية والقانونية التي تعترض هذا المسار داخل عدد من الدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن عملية توسيع الاتحاد تتطلب موافقات جماعية وإجراءات تصديق طويلة ومعقدة، وهو ما قد يستغرق سنوات عديدة قبل الوصول إلى قرار نهائي بشأن عضوية كييف الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المستشار الألماني إلى إطلاق مفاوضات شاملة وفورية مع أوكرانيا حول مختلف ملفات الانضمام، بما يشمل الاقتصاد والطاقة والأمن وسيادة القانون والإصلاحات الإدارية. كما شدد على ضرورة عدم تجميد المسار الأوروبي لكييف بسبب الظروف الحالية، بل البحث عن صيغ انتقالية تمنحها حضوراً سياسياً أوسع داخل الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن المقترح الألماني يعكس توجهاً أوروبياً متزايداً نحو بناء شراكة طويلة الأمد مع أوكرانيا، دون التسرع في منحها العضوية الكاملة التي قد تثير انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة بين الدول الغربية والشرقية بشأن مستقبل التوسع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي هذا الطرح في وقت تحاول فيه أوروبا الحفاظ على وحدة موقفها تجاه الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تباين في الرؤى بين العواصم الأوروبية حول مستوى الدعم العسكري والسياسي المطلوب لكييف خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدفاع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الأمني، حملت رسالة ميرتس أبعاداً استراتيجية تتجاوز الإطار السياسي التقليدي، إذ اقترح توسيع نطاق التعاون الدفاعي بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والعمل على مواءمة السياسة الخارجية والأمنية لكييف بالكامل مع سياسات التكتل الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار محللون إلى أن المقترح قد يسهم في دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، خصوصاً المبادرات التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق مسار تفاوضي جديد بين موسكو وكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الطرح أيضاً بحث إمكانية توسيع مظلة بند الدفاع المشترك الأوروبي ليشمل أوكرانيا مستقبلاً، وهي خطوة يعتبرها مراقبون ذات دلالات استراتيجية كبيرة، لأنها تمنح كييف دعماً سياسياً وأمنياً أكبر في مواجهة التهديدات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغبة أوروبية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس المقترح الألماني كذلك رغبة أوروبية في تعزيز الاستقرار شرق القارة الأوروبية ومنع اتساع دائرة التوترات الأمنية، خاصة مع استمرار الحرب وتداعياتها على ملفات الطاقة والهجرة والدفاع داخل أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن فكرة «العضوية بالانتساب» لا تمنح أوكرانيا الامتيازات الكاملة للدول الأعضاء، فإنها قد تمثل خطوة سياسية مهمة تعزز ارتباط كييف بالمؤسسات الأوروبية وتفتح الباب تدريجياً أمام انضمامها الكامل مستقبلاً، في حال توفرت الظروف السياسية والقانونية المناسبة داخل الاتحاد الأوروبي.</div></p>

أوكرانيا تقترب من الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'>في لحظة إقليمية شديدة الهشاشة، تتسارع التحركات السياسية والعسكرية حول الملف الإيراني، وسط مخاوف متزايدة من انهيار وقف إطلاق النار الهش، وعودة المنطقة إلى موجة تصعيد، قد تكون الأوسع منذ سنوات.</p><p class='article-text'>وبينما تواصل واشنطن وطهران تبادل الرسائل المشروطة، برزت باكستان خلال الساعات الأخيرة كلاعب دبلوماسي يسعى إلى منع انزلاق الأزمة نحو مواجهة مفتوحة، مع تشدد أمريكي متصاعد، وضغوط داخلية تحاصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات المتداولة إلى أن إسلام آباد دخلت في مرحلة «الوساطة المكثفة»، مدفوعة بحسابات أمنية واقتصادية تتجاوز مجرد لعب دور سياسي عابر، إذ تخشى باكستان من أن أي انفجار جديد سيؤثر مباشرة في أمن الطاقة والتوازنات الإقليمية وحركة التجارة التي ترتبط بها بشكل وثيق.</p><p class='article-text'>كما تدرك القيادة الباكستانية أن استمرار التوتر الأمريكي الإيراني، سيضع المنطقة بكاملها أمام موجة اضطرابات، قد تمتد آثارها إلى جنوب آسيا.</p><div id='زيارة'><h2>زيارة</h2></div><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، يدرس القيام بزيارة إلى طهران، ضمن جهود وساطة تهدف إلى إعادة فتح قنوات التواصل بين واشنطن وطهران، بعد أسابيع من الجمود السياسي والتصعيد المتبادل.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة، بعد زيارة أجراها وزير الداخلية الباكستاني إلى العاصمة الإيرانية، في مؤشر على أن التحرك الباكستاني بات يجري على مستويات سياسية وأمنية متوازية.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر قريبة من المشاورات، فإن إسلام آباد تحاول تسهيل نقل الرسائل وتقريب وجهات النظر. وأشارت المصادر إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه هذه الجهود، يتمثل في «تراجع صبر واشنطن»، في ظل رغبة أمريكية بالحصول على ردود سريعة وحاسمة من الجانب الإيراني.</p><p class='article-text'>الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدا واضحاً في رسائله الأخيرة، إذ أكد أن بلاده لن تنتظر طويلاً، مشيراً إلى أن الأمور قد تتحرك بسرعة كبيرة، إذا لم تحصل واشنطن على الردود الصحيحة من طهران.</p><div id='الضغط'><h2>الضغط</h2></div><p class='article-text'>التصريحات الأمريكية تعكس استمرار استراتيجية الضغط القصوى، لكنها في الوقت نفسه تكشف حجم القلق داخل الإدارة الأمريكية من استمرار الأزمة، دون حسم سياسي أو عسكري. ضغوط ويواجه ترامب ضغوطاً سياسية داخلية متزايدة، مع ارتفاع أسعار النفط والوقود في الأسواق الأمريكية، ما انعكس سلباً على معدلات التأييد الشعبي لإدارته، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.</p><p class='article-text'>ويخشى البيت الأبيض من أن يؤدي استمرار التوتر إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة، الأمر الذي قد يتحول إلى عبء انتخابي مباشر على الجمهوريين.</p><p class='article-text'>ويظل المضيق في قلب الأزمة الحالية، باعتباره الشريان الأهم للطاقة العالمية. فمنذ اندلاع الحرب، تراجع مستوى الملاحة بشكل غير مسبوق، ما تسبب في اضطراب واسع بأسواق النفط والغاز العالمية.</p><div id='الملاحة'><h2>الملاحة</h2></div><p class='article-text'>ورغم التوتر، شهد المضيق خلال الأيام الماضية عبور ناقلتين صينيتين عملاقتين، تحملان نحو أربعة ملايين برميل من النفط، إضافة إلى ناقلة كورية جنوبية محملة بالنفط، في مؤشرات على محاولات حذرة لإعادة تنشيط حركة الملاحة التجارية.</p><p class='article-text'>لكن الأرقام لا تزال بعيدة عن المعدلات الطبيعية التي سبقت الحرب، حين كان يعبر المضيق يومياً ما بين 125 و140 سفينة.</p><p class='article-text'>وفي تطور لافت، كشفت تقارير استخباراتية أمريكية، نقلتها شبكة «سي إن إن»، أن إيران تواصل ممارساتها، ما يعيق جهود التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، حيث استأنفت بالفعل إنتاج بعض أنواع الطائرات المسيّرة خلال فترة وقف إطلاق النار، وهو ما يثير قلقاً متزايداً داخل الدوائر الغربية والإسرائيلية.</p>

وساطة باكستانية في سباق مع التصعيد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار العالم والأسواق العالمية إلى بكين، حيث يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد قمة مرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الأربعاء المقبل. وسط ظروف دولية معقدة وتوترات سياسية وتجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبدأ زيارة رسمية إلى الصين يوم الخميس المقبل، تمتد حتى يوم الجمعة، وذلك تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الصيني شي جين بينج، وجاء الإعلان الصيني بعد أيام من تداول تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن قرب تنفيذ الزيارة، في حين التزمت بكين الصمت حتى الساعات الأخيرة، وهو ما اعتبره مراقبون جزءاً من النهج الدبلوماسي الصيني المعتاد في التعامل مع الزيارات الرئاسية الحساسة، خصوصاً تلك المتعلقة بالعلاقات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الزيارة تُعد الأولى لرئيس أمريكي إلى بكين منذ عام 2017، وكان ترامب قد أشار في تصريحات سابقة إلى رغبته في زيارة الصين خلال الفترة الماضية، في إطار محاولات لإعادة فتح قنوات الحوار المباشر مع القيادة الصينية، بعد أشهر من التوتر المتبادل بشأن الملفات الاقتصادية والتكنولوجية وقضايا النفوذ الدولي في آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصادر سياسية، فإن الزيارة كانت مقررة في الأصل نهاية شهر مارس الماضي، إلا أن الإدارة الأمريكية طلبت تأجيلها عدة أسابيع بسبب التطورات المتسارعة المتعلقة بالأزمة مع طهران، والانشغال الأمريكي بالملف الإيراني، إضافة إلى ترتيبات أمنية ودبلوماسية معقدة سبقت الإعلان النهائي عن الزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن توقيت الزيارة يحمل أبعاداً سياسية واقتصادية مهمة، خاصة في ظل استمرار النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، والذي تسبب خلال السنوات الماضية في فرض رسوم جمركية متبادلة بمليارات الدولارات، إلى جانب القيود الأمريكية المفروضة على شركات التكنولوجيا الصينية، وفي مقدمتها قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يبحث الجانبان خلال القمة عدة ملفات استراتيجية، أبرزها مستقبل العلاقات التجارية، وأمن سلاسل التوريد العالمية، وقضايا التكنولوجيا والطاقة، إضافة إلى ملفات جيوسياسية تشمل بحر الصين الجنوبي، وتايوان، والحرب في أوكرانيا، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><div id='التصعيد'><h2>التصعيد</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُتوقع أن يناقش الرئيسان آليات الحد من التصعيد العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خصوصاً بعد زيادة التحركات العسكرية الأمريكية بالقرب من تايوان، والتي تعتبرها الصين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، بينما تؤكد واشنطن دعمها لما تسميه «الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آخر لقاء مباشر جمع ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج عُقد في كوريا الجنوبية خلال أكتوبر الماضي، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، حيث أكد الطرفان آنذاك أهمية استمرار الحوار رغم الخلافات العميقة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في العلاقات الدولية أن هذه الزيارة قد تمثل محاولة لإعادة ضبط العلاقات بين واشنطن وبكين بعد سنوات من التوتر، خاصة مع تزايد المخاوف العالمية من دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة تباطؤ جديدة نتيجة الصراعات التجارية وارتفاع التوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تسعى الصين إلى استثمار الزيارة لإظهار قدرتها على الحفاظ على قنوات التواصل مع الولايات المتحدة، رغم الخلافات، ولتعزيز صورتها كقوة دولية قادرة على لعب دور محوري في استقرار الاقتصاد العالمي، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تحظى الزيارة باهتمام إعلامي ودبلوماسي واسع، حيث ستراقب العديد من الدول نتائج المحادثات المرتقبة بين الزعيمين، لما لها من تأثير مباشر على ملفات التجارة والطاقة والأمن العالمي، إضافة إلى انعكاساتها المحتملة على أسواق المال والاستثمارات الدولية.</div></p><div id='تفاهمات-أولية'><h2>تفاهمات أولية</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح مراقبون أن تسفر الزيارة عن تفاهمات أولية في بعض الملفات الاقتصادية، دون الوصول إلى اتفاقات شاملة، في ظل استمرار الخلافات العميقة بين الجانبين حول قضايا النفوذ العالمي والتفوق التكنولوجي والسياسات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه العالم حالة من إعادة تشكيل التحالفات الدولية، وسط تنافس متزايد بين القوى الكبرى على النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري، الأمر الذي يجعل من أي تقارب أمريكي صيني حدثاً ذا أبعاد تتجاوز العلاقات الثنائية إلى التأثير على المشهد الدولي بأكمله.</div></p>

ترامب إلى بكين الأربعاء وسط حرب تجارية وتوترات دولية

<p class='article-text'>تعبر حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول اليوم  الأربعاء قناة السويس برفقة سفن مرافقة، في طريقها إلى منطقة الخليج، ضمن تحركات فرنسية بريطانية تهدف إلى التحضير لمهمة متعددة الجنسيات لحماية الملاحة في مضيق هرمز، وفق ما أعلنته وزارة الجيوش الفرنسية.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان إن حاملة الطائرات والسفن المواكبة لها ستعبر قناة السويس باتجاه جنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع بدء تنفيذ المبادرة البحرية "ما إن تسمح الظروف".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات بعد إطلاق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مبادرة مشتركة لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يشهد اضطرابات منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير وأكدت باريس ولندن أن المهمة البحرية المقترحة ستكون ذات طبيعة دفاعية، ولن يتم نشرها إلا بعد التوصل إلى سلام دائم في المنطقة، في حين أوضحت وزارة الجيوش الفرنسية أن أكثر من 40 دولة بدأت بالفعل التخطيط العسكري للمشاركة في هذه القوة خلال اجتماعات تُعقد في لندن.</p><p class='article-text'>وشددت الوزارة على أن تحرك المجموعة البحرية الفرنسية "منفصل عن العمليات العسكرية الجارية في المنطقة"، ويأتي ضمن ما وصفته باستكمال المنظومة الأمنية المرتبطة بحماية الممرات البحرية.وأضافت أن وجود القطع البحرية الفرنسية بالقرب من الخليج سيسمح بتقييم البيئة العملياتية الإقليمية، استعداداً لإطلاق المبادرة، إلى جانب توفير "خيارات إضافية للخروج من الأزمة وتعزيز أمن المنطقة".</p><p class='article-text'>كما أوضحت أن مجموعة السفن الفرنسية ستتيح دمج إمكانيات الدول الراغبة بالمشاركة ضمن آلية دفاعية تحترم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.وكانت "شارل ديغول"، التي تحمل نحو 20 طائرة مقاتلة من طراز رافال وترافقها عدة فرقاطات، قد غادرت ميناء تولون الفرنسي أواخر يناير ي ضمن مهمة انتشار في شمال المحيط الأطلسي، قبل أن يتم إعادة توجيهها في 3 مارس  إلى شرق البحر المتوسط.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التوجيه الجديد بهدف الدفاع عن مصالح فرنسا والدول الحليفة المتأثرة بالحرب، وفق ما أعلنته السلطات الفرنسية. وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه التحركات العسكرية والدبلوماسية المرتبطة بأمن  المنطقة ، وسط استمرار التوترات المرتبطة بالحرب والتجارة الدولية والطاقة.</p>

حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول تتجه إلى الخليج

<p class='article-text'>أظهر عقد حديث أن البحرية الأمريكية تعزز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي لرصد الألغام البحرية في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، في ظل التوترات المرتبطة بإيران وتأثيرها على حركة التجارة الدولية.وبحسب المعلومات، تعمل البحرية على تطوير تقنيات جديدة لاكتشاف الألغام تحت الماء باستخدام أنظمة ذكية، في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات البحرية بدأت بالفعل عمليات لإزالة الألغام من المضيق، الذي يُعد إغلاقه تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وتشير المعطيات إلى أن عمليات إزالة الألغام قد تستغرق عدة أشهر، رغم وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران بعد حرب استمرت أسابيع، وهو ما يعكس حجم التحديات التقنية واللوجستية المرتبطة بهذا النوع من العمليات البحرية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، منحت البحرية الأمريكية عقداً لشركة «Domino Data Lab» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، ومقرها سان فرانسيسكو، بقيمة تصل إلى نحو 99.7 مليون دولار، بهدف تطوير برنامج يمكنه تدريب المركبات والغواصات المسيرة على التعرف على أنواع جديدة من الألغام خلال فترة قصيرة.</p><p class='article-text'>وقال توماس روبنسون، المسؤول عن العمليات في الشركة، إن مهام رصد وإزالة الألغام التي كانت تعتمد سابقاً على السفن والفرق البشرية، باتت الآن تعتمد بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن البرنامج يتيح للبحرية تدريب النماذج وتشغيلها وتوزيعها بسرعة في مناطق النزاع البحري.</p><p class='article-text'> وأضاف أن هذه التقنيات تسهم في تسريع الاستجابة في البيئات التي تعرقل فيها النزاعات حركة التجارة العالمية وتعرض البحارة لمخاطر متزايدة، من خلال تقليل الاعتماد على العنصر البشري وزيادة دقة الكشف. التعلم الآليويأتي هذا العقد ضمن مشروع أوسع يعرف باسم برنامج التعلم الآلي المعجل للعمليات بحرية، والذي يهدف إلى جعل عمليات الكشف عن الألغام تحت الماء أسرع وأكثر دقة، مع تحسين القدرة على التكيف مع التهديدات الجديدة.</p><p class='article-text'>ويعتمد البرنامج على دمج البيانات الواردة من مصادر متعددة، تشمل أجهزة استشعار مختلفة، ما يسمح بتقييم أداء نماذج الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، وتحديد نقاط الضعف، وإجراء التعديلات اللازمة لتحسين النتائج.وتكمن أهمية هذا التطور في تقليص الزمن اللازم لتحديث النماذج،</p><p class='article-text'>حيث كانت هذه العملية تستغرق في السابق ما يصل إلى ستة أشهر، بينما تشير الشركة إلى أن التقنية الجديدة تمكنت من تقليص هذه المدة إلى بضعة أيام فقط.وأوضح روبنسون أن هذا الفارق الزمني يمثل عاملاً حاسماً، خاصة في مناطق النزاع، حيث يمكن نقل الأنظمة المدربة على أنواع مختلفة من الألغام، مثل تلك المستخدمة في مناطق أخرى، إلى بيئات جديدة مثل مضيق هرمز خلال فترة قصيرة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في حال كانت المركبات المسيرة تعمل سابقاً في مناطق أخرى مثل بحر البلطيق، فإنه يمكن إعادة تدريبها بسرعة للتعامل مع الألغام الإيرانية، ما يتيح للبحرية الأمريكية الاستجابة خلال أسبوع بدلاً من عام.</p>

محمد العبدولي