اشتعلت الأجواء السياسية الأمريكية إثر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال"، والتي دعا فيها إلى معاقبة مجموعة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين من قدامى المحاربين بـ"الموت"، متهماً إياهم بالسلوك "التحريضي" و"الخيانة".
وقال ترامب في منشوره: "هذا أمر سيئ للغاية وخطير على بلدنا، كلماتهم لا يمكن السماح لها بأن تمر، سلوك تحريضي من خونة! اسجنوهم؟" ثم تابع في منشور لاحق: "سلوك تحريضي يعاقَب عليه بالموت."
وجاء ذلك ردّاً من ترامب على مقطع فيديو نشره المشرّعون حثّوا فيه العسكريين على عدم تنفيذ أوامر مخالفة للقانون أو الدستور.
ووفقاً لصحيفة "أكسيوس" الأمريكية فالفيديو الذي أثار غضب ترامب نشره أعضاء ديمقراطيون خدموا سابقاً في البحرية والـCIA وسلاح الجو ووحدات الرينجرز، بينهم النائبة إليسا سلوتكين والسيناتور مارك كيلي، وجاء في الفيديو: "لا أحد مضطر لتنفيذ أوامر غير قانونية.. بل يجب رفضها"، محذرين من أن بعض التهديدات للدستور تأتي "من داخل الوطن".
من جانبها، أعلنت قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب، برئاسة حكيم جيفريز، أنها تواصلت مع شرطة الكابيتول لضمان سلامة النواب المستهدفين، ونددت القيادة بالمنشورات، ووصفتها بأنها "تهديدات مقززة وخطيرة بالقتل"، مطالبة ترامب بحذفها فوراً ووقف "الخطاب العنيف".
ولم يوضح النواب ما المقصود تحديداً بـ"الأوامر غير القانونية"، إلا أن النائب جيسون كرو صرّح لقناة فوكس نيوز بأن الفيديو كان "تذكيراً بسيطاً" للجيش بالتزاماته القانونية، مشيراً إلى أن الخدمة العسكرية قد تضع أفرادها أحياناً في "مواقف معقدة"، وتأتي تصريحات النواب على الأغلب تذكيراً للجيش بعدم الانصياع لأوامر الانتشار التي يصدرها ترامب للجيش في بعض الولايات الأمريكية، بدعوى حفظ النظام أو تقليل الجريمة.
وتؤكد القوانين الأميركية أن أفراد الجيش يقسمون الولاء للدستور وليس للرئيس، وأن لهم "الحق والواجب" في رفض أي أمر يخالف القانون أو يتجاوز سلطة مُصدِره، حتى ولو كان رئيس البلاد، ويأتي التصعيد الجديد ضمن سلسلة من المواجهات السياسية، إذ سبق أن طالب ترامب بالتحقيق مع عدد من خصومه السياسيين، وتم بالفعل توجيه لوائح اتهام ضد بعضهم.
التوترات المتصاعدة أثارت مخاوف من انعكاسات سياسية وأمنية، خاصة بعد حوادث تهديد تعرض لها عدد من المشرّعين في الفترة الأخيرة عقب انتقادهم للرئيس.