من الأخطاء السياسية الكبرى التي وقع فيها الائتلاف الحاكم في إسرائيل، في الآونة الأخيرة، هي طريقة معالجته للعلاقة ما بين تل أبيب والقاهرة.
العلاقات المصرية الإسرائيلية كانت منذ العام 1979 ركناً أساسياً في تهدئة المنطقة وفي حلحلة العديد من الحروب المحدودة بين الجانب الفلسطيني وإسرائيل.
مصر كانت أول دولة تعقد سلاماً تعاقدياً من خلال معاهدة قانونية موقعة في الأمم المتحدة بضمان وتوقيع أمريكي صريح.
وبناء عليه، كان أهم نصوص هذه المعاهدة نصاً صريحاً لا التباس حوله هو «إنهاء كل أشكال حالة الحرب بين الطرفين».
معنى العبارة قانونياً هو التوقف عن أي شكل من أشكال العدائيات بين البلدين، بدءاً من توقف الأعمال العسكرية إلى أي إجراء من إجراءات المقاطعة، إلى التوقف عن التحريض اللفظي أو السياسي أو الطائفي.
ويبدو أن حكومة نتانياهو الحالية تتعامل بعد 7 أكتوبر الشهير باستهانة مع الجميع في المنطقة، معززة بفائض القوة الذي جعلها تقوم بضربات موجعة لقيادات «حماس» و«حزب الله» والحوثيين والمشروع النووي الإيراني، وأهداف في سوريا.
فائض القوة هذا أصاب إسرائيل بحالة من «العمى السياسي» الذي جعلها لا تدرك أنها باحتلال ممر فيلادلفيا والإصرار على فرض تهجير سكان غزة عبر معبر رفح، كما عاد وصرح نتانياهو الأسبوع الماضي، هو كارثة كبرى.
نسيت إسرائيل أن هناك معاهدة سلام مع مصر، ونسيت أن هناك حدوداً مشتركة مع مصر تزيد على 210 كم، ونسيت أن مصر مصنفة عاشر قوة عسكرية عالمية وأن تعداد سكانها يبلغ الآن 115 مليون نسمة.
ونسيت إسرائيل التاريخ المعاصر، والجغرافيا نفسها تعين مصر.
سلوك إسرائيل الحالي هو لعب بالنار ودفع الأمور إلى حالة من حافة الهاوية قد تهدد كل جهود الاستقرار والسلام الهش.