<p class='article-text'>تمكنت شرطة دبي من إلقاء القبض على عصابة "أصول افتراضية" تضم 6 مُحتالين، استطاعت أن تنفذ عملية احتيال واستيلاء على 2.6 مليون درهم من أحد الضحايا بعد إيهامه بإجراء صفقة لتداول العملات الرقمية من خلال محل صرافة غير مرخص، مُبينة أن المبلغ المستولى عليه وزّع بين مليوني درهم نقداً، و600 ألف درهم على شكل عملات رقمية.</p><p class='article-text'>ونجحت الفرق الأمنية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وتعقب الأصول الافتراضية المسروقة والتحفظ عليها بالكامل.</p><p class='article-text'>تفاصيل القضية</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قالت شرطة دبي إن الواقعة بدأت عندما قرر الضحية إجراء صفقة لشراء عملات رقمية مقابل مبلغ نقدي كبير، ولجأ إلى محل صرافة غير مرخص لإتمام المعاملة بعيداً عن القنوات الرسمية المُعتمدة، حيث قابل عدداً من المتهمين واتفق معهم على تنفيذ الصفقة.</p><p class='article-text'>وبينت شرطة دبي أن الضحية حوّل أصولاً افتراضية إلى محافظ رقمية غير مركزية، لا تُظهر هوية أصحابها بصورة مباشرة، قبل أن يستولوا على المبلغ النقدي، ويلوذوا بالفرار، مُستغلين طبيعة التعاملات الرقمية وتعقيد آليات تتبع حركة الأموال عبر المحافظ الافتراضية، اعتقاداً منهم بصعوبة كشف هوياتهم والوصول إليهم.</p><p class='article-text'>مساران في متابعة القضية</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي أن فور تلقي البلاغ من الضحية، باشرت الفرق المختصة إجراءات البحث والتحري، فعملت على مسارين متوازيين، الأول شمل عمليات البحث الميداني وجمع الاستدلالات لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم، فيما ركز المسار الثاني على التحليل الفني لحركة الأصول الافتراضية وتتبع مسارات انتقالها بين المحافظ الرقمية.</p><p class='article-text'>تعقب الأصول</p><p class='article-text'>وتابعت "أسفرت الجهود الأمنية والفنية عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم في وقت قياسي، على الرغم من تعقيدات القضية وسرعة انتقال العملات الرقمية بين المحافظ، فيما تمكن الخبراء المُختصون من تعقب الأصول الافتراضية المسروقة والتحفظ عليها بالكامل، قبل نقلها إلى محافظ أخرى أو التصرف فيها".</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي حرصها على تطوير قدراتها الفنية والتقنية في التعامل مع الجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية، من خلال توظيف أدوات التحليل الرقمي والتتبع الفني، والتكامل بين عمليات البحث والتحري الميدانية والتحقيقات التقنية المتخصصة، بما يسهم في كشف الجرائم المُستحدثة وملاحقة مرتكبيها.</p><p class='article-text'>التأكد من قانونية الجهات</p><p class='article-text'>وحذرت شرطة دبي أفراد المجتمع من التعامل مع أشخاص أو جهات غير مرخصة تعرض خدمات بيع وشراء العملات الرقمية، خصوصاً العروض التي تتضمن وعوداً بتحقيق أرباح مالية كبيرة وسريعة، مؤكدة ضرورة التحقق من قانونية الجهات التي تقدم خدمات تداول الأصول الافتراضية قبل إجراء أي معاملات مالية.</p><p class='article-text'>وشددت على أهمية تجنب إتمام صفقات العملات الرقمية نقداً عبر وسطاء مجهولين أو محال غير مرخصة، والالتزام بالتعامل مع الجهات المعتمدة، تفادياً للتعرض لعمليات الاحتيال والسرقة التي تستغل رغبة بعض المتعاملين في إنجاز الصفقات بعيداً عن القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن سرعة الإبلاغ عن العمليات المشبوهة تمثل عاملاً حاسماً في تمكين الأجهزة الأمنية من تتبع الأموال والأصول الافتراضية والتحفظ عليها، داعية أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي محاولات احتيالية عبر قنواتها الرسمية، ومؤكدة التعامل مع البلاغات بسرية تامة، بما يعزز أمن المجتمع ويحمي أفراده من الجرائم المالية المستحدثة.</p>

دبي.. ضبط "عصابة أصول افتراضية" استولت على 2.6 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن منصة «بينانس»، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في العالم، بمنأى عن هجمات القرصنة التي تلاحق هذا القطاع. فقد كشفت واقعة اختراق استهدفت محافظ مرتبطة بالمنصة عن تحويلات لأصول تُقدّر قيمتها بنحو 6.36 مليارات دولار، في حادثة أعادت المخاوف بشأن أمن الأصول الرقمية إلى الواجهة، وطرحت تساؤلات حول قدرة كبرى منصات التداول على التصدي لهجمات إلكترونية تستهدف بنيتها التقنية وأموال مستخدميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما بدأت تفاصيل العملية تتكشف، برز اسم مجموعة قرصنة يُشتبه بارتباطها بكوريا الشمالية، وفق تحليل شركة «TRM Labs». فمن يقف وراء الاختراق؟ وكيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى هذه الأصول؟ وما الذي تكشفه الحادثة عن مستوى الأمان في سوق العملات المشفرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما سارعت «بينانس» إلى احتواء التداعيات وتجميد مليارات الدولارات من الأصول المتأثرة، اتجهت أصابع الاتهام، وفق تحليل شركة «TRM Labs»، نحو مجموعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية. لكن كيف جرت العملية؟ وكيف تمكن المهاجمون من نقل هذه المبالغ خلال دقائق؟ وما الذي نعرفه حتى الآن عن الجهة المشتبه بها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل شركة «TRM Labs» الأميركية المتخصصة في تحليل معاملات البلوك تشين ومكافحة الجرائم المالية الرقمية، جرى تحويل هذه الأصول عبر عشر شبكات بلوك تشين، معظمها خلال نحو 20 دقيقة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير نشرته وكالة «رويترز»، نقلت عن الشركة أن الشبهات تتجه إلى مجموعة قرصنة كورية شمالية تُعرف باسم «TraderTraitor»، مشيرة إلى أن تقييمها يستند إلى معلومات وتحليلات على الشبكات الرقمية وخارجها، وبدرجة ثقة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعيداً عن هوية المنفذين، تفتح العملية أسئلة تتجاوز حجم الأموال التي خرجت من المحافظ، كيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى هذه الأصول؟ ولماذا لم تنجح أنظمة الحماية في منع العملية؟ وما مصير الأموال التي لم يتم تجميدها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من هي بينانس.. المنصة التي تعرضت للاختراق؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست «بينانس» عام 2017 على يد رجل الأعمال الصيني الكندي تشانغبينغ تشاو، المعروف باسم «CZ»، وسرعان ما تحولت إلى واحدة من أكبر منصات تداول العملات المشفرة على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة للمستخدمين شراء وبيع وتبادل العملات الرقمية، وفي مقدمتها البيتكوين والإيثيريوم، إلى جانب مئات الأصول المشفرة الأخرى، فضلاً عن خدمات التداول والتحويل والمنتجات المالية المرتبطة بهذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، فإن بينانس تُعد أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، وقد أكدت أنها تحقق في حادثة أمنية قدرت تأثيرها الأولي بنحو 6.3 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباط اسمها بمؤسس صيني كندي وبداياتها في الصين، فإنها لا تُصنف ببساطة باعتبارها شركة صينية؛ إذ تعمل من خلال كيانات قانونية وتنظيمية متعددة في دول مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية استهدافها في حجم حضورها داخل سوق العملات الرقمية، إذ إن أي اختراق بهذا الحجم لا يقتصر تأثيره على شركة واحدة، بل يمتد إلى ثقة المستثمرين في قطاع كامل يعتمد بدرجة كبيرة على الأمان التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف جرت عملية السرقة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب شركة «TRM Labs»، بدأت العملية في 29 أكتوبر 2026، عندما نقل المهاجم نحو 6.36 مليارات دولار من محافظ مرتبطة ببينانس عبر عشر شبكات بلوك تشين، معظمها خلال نحو 20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت التحويلات شبكات إيثيريوم وبيتكوين وترون وXRP وسولانا، إلى جانب شبكات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن الطريقة، فقد أشارت بينانس في بيانها الأولي، الذي نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، إلى أن الاختراق ربما بدأ من حاسوب محمول مخترق يعود إلى أحد مهندسي قسم العمليات التقنية «DevOps»، ما أتاح للمهاجم الوصول إلى بيئة تشغيل داخلية وإرسال أوامر سحب غير مصرح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أنها لم تجد دليلاً على تسريب المفاتيح الخاصة بمحافظ العملات الرقمية، مؤكدة أنها ستنشر تقريراً فنياً مفصلاً بعد انتهاء التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قدمت شركة «TRM Labs» تفسيراً تقنياً أكثر تفصيلاً، إذ رجحت أن المهاجم تمكن من اختراق البنية التحتية المسؤولة عن توقيع معاملات المحافظ الساخنة، وهي المحافظ المتصلة بالإنترنت والمستخدمة لتنفيذ عمليات السحب والتحويل اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل الشركة، استُخدمت في شبكة إيثيريوم آلية تقنية تُعرف باسم EIP-7702، سمحت للمهاجم بتمرير تعليمات برمجية والتحكم في تنفيذ معاملات من المحفظة المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التحليل إلى أن العملية ربما لم تكن مجرد سرقة بيانات دخول، بل اختراقاً طال آليات اعتماد المعاملات والتوقيع عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تتجه الشبهات نحو كوريا الشمالية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أعقاب الهجوم، أعلنت شركة «TRM Labs» أنها تنسب العملية إلى مجموعة «TraderTraitor»، التي تصفها بأنها وحدة قرصنة كورية شمالية متخصصة في استهداف قطاع العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة «رويترز» عن الشركة أن هذا التقييم يستند إلى أدلة ومعلومات من داخل شبكات البلوك تشين وخارجها، وأنها تتمتع بدرجة ثقة مرتفعة في هذا الاستنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الاتهامات أهميتها من سجل المجموعة، إذ سبق أن ارتبط اسمها بعملية اختراق منصة «Bybit» في شباط 2025، والتي بلغت قيمتها نحو 1.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قد نسب عملية Bybit إلى جهات قرصنة كورية شمالية، وأصدر تحذيرات بشأن مجموعة TraderTraitor.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُربط المجموعة أيضاً بشبكة «Lazarus»، التي تُعد من أبرز شبكات القرصنة المنسوبة إلى كوريا الشمالية، وسبق أن وُجهت إليها اتهامات بتنفيذ عمليات سرقة إلكترونية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المهم التمييز بين التقييم الأمني والاتهام القضائي؛ فحتى الآن، لا يعني تحليل TRM Labs أن المسؤولية قد حُسمت قضائياً، كما لم تعلن بينانس رسمياً تأكيد هوية المنفذين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أين ذهبت المليارات؟ ومن نجح في تجميدها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تنفيذ التحويلات، لم يتمكن المهاجمون من الاحتفاظ بحرية كاملة في التصرف بجميع الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب تحليل «TRM Labs»، سارعت شركات إصدار العملات المستقرة، وفي مقدمتها «Tether» و«Circle»، إلى تجميد أصول مرتبطة بعناوين المهاجمين، كما تدخلت جهات أخرى للحد من حركة الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن إجمالي الأصول المجمدة بلغ نحو 2.7 مليار دولار في التحديث الذي نشرته، وهو رقم يشمل العملات المستقرة وأصولاً رقمية أخرى جرى تجميدها على شبكات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بينانس قد أعلنت في تحديث أولي، نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، أن نحو 3 مليارات دولار من الأصول المتأثرة جرى تجميدها على البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وواجهت الجهات المعنية صعوبة أكبر في التعامل مع البيتكوين، إذ لا توجد جهة مركزية مصدرة للعملة تستطيع تجميدها بقرار مباشر، ما يجعل تعقبها واعتراضها أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل TRM Labs، تمكن المهاجم من الاحتفاظ بأصول تشمل أكثر من 420 ألف وحدة من الإيثيريوم ونحو 18,270 وحدة من البيتكوين، بقيمة إجمالية قُدرت بنحو 2.4 مليار دولار وقت إعداد التحليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الحادثة مفارقة مهمة في عالم العملات المشفرة، فهذا القطاع نشأ على فكرة الاستقلال عن المؤسسات المالية التقليدية، ومنح المستخدمين القدرة على نقل أموالهم دون الحاجة إلى وسيط مصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اختراق بينانس أظهر أن بعض الأصول الرقمية، ولا سيما العملات المستقرة، لا تزال مرتبطة بشركات مركزية تمتلك صلاحيات تقنية للتدخل في حركة الأموال وتجميدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل TRM Labs، كان تدخل شركات مثل Tether وCircle وRipple من العوامل الأساسية في منع المهاجمين من التصرف بجزء كبير من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أموال المستخدمين في خطر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت بينانس، في بيانها الذي نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، أن أموال المستخدمين آمنة، وتعهدت بتحمل الخسائر المرتبطة بالحادث من صندوق الحماية المعروف باسم «SAFU» وأموال الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت اتخاذ إجراءات احترازية شملت تعليق عمليات الإيداع والسحب مؤقتاً على عدد من الشبكات، وإلغاء صلاحيات العناوين المتأثرة، والتعاون مع جهات إنفاذ القانون وشركات تحليل البلوك تشين لتعقب الأموال ومحاولة استعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه التعهدات لا تنهي الأسئلة المتعلقة بأسباب الاختراق، ولا تغني عن انتظار نتائج التحقيقات الفنية النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمستخدمون لا يريدون فقط ضماناً بأن أموالهم لن تضيع، بل يريدون معرفة كيف تمكن المهاجمون من الوصول إلى أنظمة التحويل، وما إذا كانت الثغرات التي استُغلت قد عولجت بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تتحول العملات المشفرة إلى مصدر تمويل للقرصنة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز خطورة هذه الحادثة مسألة الخسائر المالية المباشرة، خصوصاً في ظل الاتهامات المتكررة لمجموعات كورية شمالية باستخدام عمليات القرصنة لسرقة الأصول الرقمية وتحويلها إلى أموال يصعب تتبعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير وتحذيرات أميركية ودولية سابقة قد تحدثت عن ارتباط عمليات سرقة العملات المشفرة بتمويل أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك الالتفاف على العقوبات وبرامج التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تكتسب اتهامات TRM Labs أهمية تتجاوز الحادثة نفسها، لأنها تضع اختراق بينانس ضمن نمط أوسع من الهجمات التي تستهدف المؤسسات المالية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اختبار جديد لثقة العالم في العملات الرقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تنجح «بينانس» في احتواء الخسائر المالية واستئناف خدماتها، لكن التحدي الأكبر الذي تواجهه يبقى استعادة ثقة المستخدمين. فاختراق منصة بهذا الحجم، وتحويل أصول تُقدّر بمليارات الدولارات، لا يثير تساؤلات بشأن أمنها وحدها، بل يفتح الباب أمام مخاوف أوسع تتعلق بسلامة المحافظ الرقمية وآليات التوقيع الإلكتروني والضوابط الداخلية التي تحكم حركة الأموال في سوق العملات المشفرة بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار ما ستكشفه التحقيقات بشأن هوية المنفذين والمسؤولية النهائية عن الهجوم، تبدو الحادثة بمثابة إنذار جديد لصناعة العملات المشفرة، لم تعد المنافسة في هذا العالم تقتصر على سرعة التداول وحجم الأرباح، بل باتت القدرة على حماية الثروات الرقمية شرطاً أساسياً لاستمرار الثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي انتظار نتائج التحقيقات التي ستحدد هوية المنفذين وتكشف ملابسات الهجوم، تضع هذه الحادثة صناعة العملات المشفرة أمام اختبار جديد، إذ لم تعد قوة المنصات تُقاس بحجم التداولات والأرباح التي تحققها فحسب، بل بمدى قدرتها على حماية أصول المستخدمين والحفاظ على ثقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي سوق تتحرك فيه مليارات الدولارات خلال دقائق، قد تكون ثغرة أمنية واحدة كافية لتهديد منصات كبرى، وفتح الباب أمام هجمات إلكترونية تتجاوز حدود الدول وتترك تداعياتها على القطاع بأكمله.</div></p>

المتهم الأول من أقصى الشرق.. القصة الكاملة لاختراق «بينانس»

<p class='article-text'>أكدت ‌شركة تي.آر.إم ​لابس المتخصصة في تحليل أنشطة العملات المشفرة أن متسللين إلكترونيين من ⁠كوريا الشمالية هم وراء عملية سرقة أصول ‌رقمية بقيمة 6.3 مليارات دولار من ‌منصة بينانس.</p><p class='article-text'>وذكرت تي.آر.إم لابس في ‌منشور على ‌مدونتها على ‌موقعها الإلكتروني "قام أحد المهاجمين بسحب ​ما ‌يقارب ​6.36 مليارات ⁠دولار من محافظ بينانس.. وجرت معظم ​العملية ⁠في ⁠غضون 20 دقيقة تقريبا".</p><p class='article-text'>وأضافت الشركة "تنسب ⁠تي.آر.إم هذا الهجوم إلى تريدر تريدتور، وحدة النخبة في القرصنة الإلكترونية ‌التابعة لكوريا الشمالية، استنادا إلى معلومات استخباراتية ​قوية داخل السلسلة وخارجها. ونعلن هذا الاستنتاج بثقة عالية".</p>

شركة تي.آر.إم ​لابس تتهم كوريا الشمالية باختراق بينانس

<p class='article-text'>حصلت شركة «روبن هود ماركتس» (Robinhood Markets)، المدرجة في بورصة ناسداك، على الموافقة التنظيمية من سلطة دبي للخدمات المالية، لتقديم منصة استثمار للأفراد في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تعزز حضور الإمارة مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية والاستثمار الرقمي.</p><p class='article-text'>وتعتزم الشركة إطلاق مجموعة منتجاتها في المنطقة خلال عام 2027، مستفيدة من الترخيص الذي يتيح لها تقديم خدمات التداول، وحفظ الأصول ضمن 10 فئات معتمدة من السلطة، تشمل الأسهم والعملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة ورموز الاستثمار، ويمثل الحصول على الموافقة مرحلة تنظيمية مهمة في خطط التوسع، على أن يبدأ تقديم المنتجات للعملاء عند إطلاق المنصة وفق الجدول المعلن.</p><p class='article-text'>ويأتي اختيار دبي مقراً إقليمياً في إطار استراتيجية «روبن هود» للتوسع خارج الولايات المتحدة، والوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد، عبر منصة تجمع بين سهولة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية وتنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة، وتستهدف الشركة الاستفادة من البيئة المالية والتنظيمية في مركز دبي المالي العالمي، ومن تنامي الاهتمام بالاستثمار الرقمي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال فلاديمير تينيف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، إن التوسع في مركز دبي المالي العالمي يقرب «روبن هود» من هدفها المتمثل في بناء منصة عالمية، تتيح للأفراد امتلاك أصول مالية عالية الجودة، والوصول إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ويأتي التوسع الإقليمي في وقت تسجل فيه الشركة نمواً في أعمالها، فقد بلغت إيراداتها الصافية مستوى قياسياً عند 1.424 مليار دولار، خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 12 % على أساس سنوي، وفق نتائجها المالية المنشورة في 27 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد العملاء الذين لديهم أرصدة ممولة إلى 28.7 مليون عميل بنهاية سبتمبر، فيما بلغت الأصول الإجمالية على المنصة نحو 396 مليار دولار، بزيادة 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة مستخدمي الشركة ونمو الأصول، التي تديرها منصتها، وإن كانت النتائج المالية لا تعني بالضرورة تحقق مستوى مماثل من الطلب في السوق الإماراتية عند بدء التشغيل.</p><p class='article-text'>وانطلقت «روبن هود» عام 2013 بوصفها منصة وساطة رقمية، تتيح للأفراد تداول الأسهم عبر الهواتف المحمولة، قبل أن توسع نطاق خدماتها ليشمل العملات المشفرة ومنتجات استثمارية أخرى. وخلال السنوات الأخيرة اتجهت الشركة إلى التوسع في أسواق خارج الولايات المتحدة، من بينها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ضمن مساعيها لتنويع مصادر النمو وتوسيع قاعدة عملائها.</p><p class='article-text'>وتوفر الإمارات بيئة مناسبة لتوسع المنصات الاستثمارية الرقمية، في ظل تطور البنية التحتية المالية، ووجود أطر تنظيمية متخصصة للأصول الرقمية، إلى جانب تنوع قاعدة المستثمرين والمقيمين، وارتباط السوق المحلية بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ووفق مؤشر «هينلي» لتبني العملات المشفرة لعام 2026، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً، بعد سنغافورة، في تصنيف يقيس مجموعة من العوامل، تشمل التبني العام والبنية التحتية والابتكار والتكنولوجيا والبيئة التنظيمية والعوامل الاقتصادية، ويعزز هذا التصنيف مؤشرات جاذبية الدولة لشركات الأصول الرقمية، لكنه لا يمثل وحده مقياساً لحجم الطلب المحتمل على منتجات «روبن هود» تحديداً.</p><p class='article-text'>وتبرز الأصول المرمّزة، إلى جانب الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات المشفرة، ضمن المجالات التي تتجه إليها صناعة الخدمات المالية الرقمية، وكانت «روبن هود» قد أبدت اهتماماً بتوسيع إتاحة الأصول المالية عبر التقنيات الرقمية، بما يتماشى مع توجه أوسع نحو تطوير طرق تداول الأصول والوصول إليها.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس الماضي شدد تينيف على أهمية وجود قواعد تنظيمية واضحة ومستقرة للعملات المشفرة، بما يمنح المستثمرين والشركات مزيداً من اليقين عند اتخاذ القرارات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشكل إطلاق المنصة في 2027 الاختبار العملي لقدرة الشركة على استقطاب المستثمرين في المنطقة، في سوق تتزايد فيها الخيارات الرقمية، وتتنامى فيها أهمية التنظيم والشفافية، وحماية المستثمرين. وبالنسبة إلى دبي يضيف دخول «روبن هود» اسماً عالمياً جديداً إلى منظومة التكنولوجيا المالية، ويعزز تنوع الخدمات الاستثمارية، التي يمكن أن تنطلق من الإمارة إلى أسواق المنطقة.</p>

الإمارات سوق واعدة للاستثمار الرقمي

«روبن هود» تختار دبي مقراً إقليمياً وتستعد لإطلاق منصتها الاستثمارية في 2027

<p class='article-text'>عززت دبي مكانتها مركزاً منظماً للأصول الرقمية مع حصول منصة «بايبت» (Bybit)، التي تتخذ من الإمارة مقراً دولياً لها، على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «فارا»، بما يشمل خدمات التداول الفوري، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسار توسع المنصة داخل السوق الإماراتية.<br>وأعلنت المنصة في 22 أكتوبر حصول شركتها المحلية «بايبت فينتك» على الترخيص، الذي يتيح لها تقديم خدمات التداول ضمن نطاق الأنشطة المعتمدة تنظيمياً. ويأتي ذلك بعد مراحل متعددة من الموافقات التنظيمية، إذ كانت الشركة تحمل سابقاً موافقة مبدئية غير تشغيلية، لا تسمح لها ببدء تقديم خدمات الأصول الافتراضية للعملاء في دبي.<br>ووفق السجل العام لـ«فارا»، أصبح الترخيص الصادر للشركة سارياً، مع السماح لها بخدمة المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين المؤهلين والأفراد. غير أن الحصول على الترخيص لا يعني بالضرورة بدء تقديم الخدمات فوراً، إذ يتعين استكمال متطلبات الإطلاق التشغيلية ذات الصلة.</p><p class='article-text'><br>مسار تنظيمي متعدد المراحل<br>وقال بن زو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«بايبت»، إن دبي أحرزت تقدماً كبيراً في بناء بيئة تنظيمية للأصول الافتراضية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة تطوير أعمال الشركة في الإمارة بما يتماشى مع معايير «فارا»، ودعم منظومة الأصول الرقمية المحلية.<br>وبدأت رحلة الترخيص في مارس 2022، عندما حصلت المنصة على موافقة مؤقتة، تلتها مراحل تنظيمية أخرى، من بينها موافقة تحضيرية ضمن إطار الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق في 2023، ثم موافقة مؤقتة غير تشغيلية لخدمات التداول في سبتمبر 2024.<br>وفي أكتوبر 2025، أعلنت الشركة حصولها على ترخيص اتحادي من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، في خطوة وسعت نطاق اعتمادها التنظيمي في الدولة. ومع ذلك، واصلت السعي للحصول على ترخيص مستقل لكيانها في دبي، بما يتوافق مع متطلبات السلطة المحلية.</p><p class='article-text'><br>الامتثال وإدارة المخاطر<br>ويأتي الترخيص في وقت تعزز فيه شركات الأصول الرقمية جهودها لتطوير أطر الامتثال والأمن وإدارة المخاطر، في أعقاب حوادث بارزة شهدها القطاع. وكانت «بايبت» قد تعرضت في فبراير 2025 لاختراق أمني كبير أدى إلى سرقة أصول رقمية قُدرت بنحو 1.5 مليار دولار، ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الهجوم إلى مجموعة «لازاروس» الكورية الشمالية.<br>ومنذ ذلك الحين، واصلت الشركة توسيع نطاق اعتماداتها التنظيمية في أسواق مختلفة، شملت ترخيصاً أوروبياً بموجب قواعد أسواق الأصول المشفرة، إلى جانب اعتمادها الاتحادي في الإمارات.<br>وأكد بيتر لو، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والامتثال في «بايبت»، أن الترخيص الجديد يمثل خطوة مهمة، مشدداً على أهمية الرقابة التنظيمية وإدارة المخاطر وحماية المستخدمين في بناء سوق مستدامة للأصول الرقمية.<br>وتندرج الخطوة ضمن توسع منظومة الشركات المرخصة في دبي؛ إذ يتيح السجل العام لـ«فارا» للمستثمرين التحقق من الوضع التنظيمي للشركات والأنشطة المصرح لها بتقديمها، بما يدعم الشفافية، ويعزز وضوح الأطر المنظمة للسوق.</p>

الترخيص يشمل التداول الفوري ويفتح مرحلة جديدة لعمليات المنصة في الإمارة بعد استكمال مسار تنظيمي امتد لسنوات

«بايبت» تحصل على ترخيص «فارا» لتداول الأصول الرقمية في دبي

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>لم تعد التركة تقتصر على العقارات والأموال والأسهم، بل امتدت إلى عالم رقمي قد يحمل جزءاً من حياة الإنسان وأسراره وحقوقه المالية، فهل تنتقل حساباتنا الإلكترونية إلى ورثتنا بعد الوفاة، أم تبقى رهينة سياسات المنصات الرقمية؟ في الماضي، كان الحديث عن التركة ينصرف إلى الأموال والعقارات والمركبات والأسهم والممتلكات المادية التي يتركها الإنسان خلفه، أما اليوم، فقد أصبح لكل شخص تقريباً وجود رقمي يمتد عبر حساباته المصرفية الإلكترونية، ومحافظه الرقمية، وصوره وملفاته المخزنة على السحابة، ورسائله الخاصة، وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وربما أصول رقمية ذات قيمة مالية، وهنا يبرز السؤال: ماذا يحدث لكل هذه الممتلكات والبيانات بعد الوفاة؟ ومن يملك الحق في الوصول إليها وإدارتها والتصرف فيها؟</p><p class='article-text'>هذه ليست مجرد فرضيات تقنية، بل نماذج تكشف عن إشكالية قانونية متنامية في عصر أصبحت فيه الثروة والذكريات والحقوق موزعة بين العالم الواقعي والفضاء الرقمي، فلم تعد التركة تقتصر على منزل أو حساب مصرفي أو أسهم وعقارات، بل باتت تشمل أصولاً إلكترونية قد تكون لها قيمة مالية كبيرة، وبيانات شخصية قد تثير خلافات حول الخصوصية وحق الوصول، وتشمل التركة الرقمية الأرصدة في المحافظ الإلكترونية، والعملات المشفرة، والإيرادات الناتجة عن التجارة الإلكترونية، والحسابات التي تحقق دخلاً من المحتوى الرقمي، فضلاً عن الصور والمستندات والمراسلات المخزنة على خدمات التخزين السحابي والبريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>ولنتصور أن شخصاً كان يدير متجراً إلكترونياً يبيع المنتجات عبر الإنترنت، ويتلقى المدفوعات من خلال بوابة دفع رقمية، ثم توفي فجأة. قد تكون له مستحقات خارجية، وطلبات لم تُنفذ، والتزامات تجاه العملاء، وبيانات لازمة لاستمرار النشاط. في هذه الحالة، لا تقتصر المشكلة على حصر أمواله، بل تمتد إلى كيفية استرداد المستحقات وإدارة الالتزامات والمحافظة على قيمة المشروع.</p><p class='article-text'>ومثال آخر، شخص يمتلك قناة رقمية تحقق عوائد إعلانية منتظمة، فهل تنتقل الإيرادات المستحقة إلى الورثة؟ وهل يستطيعون مواصلة إدارة القناة؟ هنا تظهر إحدى أكثر الإشكاليات حساسية، فقد يثبت للورثة حق المطالبة بأموال تدخل ضمن التركة، دون أن يعني ذلك امتلاكهم حق الدخول تلقائياً إلى جميع الحسابات الشخصية للمتوفى.</p><p class='article-text'>لا تقتصر التركة الرقمية على الأموال. فقد يطلب أحد الأبناء الوصول إلى صور والده المتوفى المحفوظة في الحساب الرقمي، بينما يرغب بقية الورثة في إغلاق الحساب حفاظاً على الخصوصية، وقد يطالب أحد أفراد الأسرة بالحصول على محادثات خاصة اعتقاداً بأنها تتضمن معلومات تتعلق بحقوق مالية أو التزامات قائمة، وفي مثل هذه الحالات، ينبغي التمييز بين الرغبة العائلية في الاحتفاظ بالذكريات، والحق القانوني في الوصول إلى البيانات، فليس كل محتوى رقمي جزءاً من التركة المالية، وليس كل ما كان المتوفى يستطيع الاطلاع عليه يصبح متاحاً تلقائياً لورثته، كما قد تتضمن المراسلات معلومات تخص أشخاصاً آخرين، بما يستدعي مراعاة حقوقهم والضوابط القانونية ذات الصلة.</p><p class='article-text'>ويمكن للورثة حماية حقوقهم وتقليل مخاطر ضياع التركة الرقمية بخطوات عملية تبدأ بحصر الأصول والحسابات المهمة، وتحديد الجهات التي تحتفظ بها، والتعرف على الخيارات التي توفرها المنصات للتعامل مع الحساب بعد الوفاة، كما ينبغي الاحتفاظ بسجل آمن يوضح أماكن الأصول الرقمية وطريقة التواصل مع الجهات التي تديرها، دون كشف كلمات المرور أو المفاتيح السرية بطريقة تعرضها للسرقة. ومن المهم تنظيم الوصايا والتوجيهات المتعلقة بهذه الأصول وفقاً للقانون الواجب التطبيق، مع مراعاة القواعد المنظمة للميراث والوصية، ويُفضّل كذلك الفصل بين الحسابات الشخصية والحسابات التجارية، وتوثيق الحقوق المالية المستحقة، والاحتفاظ بالمستندات اللازمة لإثبات الملكية. فهذه الخطوات قد تختصر وقتاً طويلاً على الورثة، وتحمي قيمة المشروعات الرقمية من التعطل.</p><p class='article-text'>إن التركة الرقمية تضع المفهوم التقليدي للميراث أمام واقع جديد؛ فقد تكون الثروة موزعة بين محافظ إلكترونية ومنصات تجارية وخدمات تخزين في دول مختلفة، بينما تبقى الذكريات والمراسلات محكومة باعتبارات الخصوصية وشروط الوصول، والتحدي الحقيقي هو وضع آليات واضحة لحصر هذه الأصول وإثبات ملكيتها واسترداد الحقوق المالية المرتبطة بها، مع حماية البيانات الشخصية وحقوق الغير، وتوفير إجراءات عملية تساعد الورثة على ممارسة حقوقهم المشروعة.</p><p class='article-text'>لقد أصبح السؤال في العصر الرقمي لا يقتصر على: ماذا ترك الإنسان بعد وفاته؟ بل يمتد إلى أين تركه، وكيف يمكن الوصول إليه، ومن يملك الحق في استرداده؟ إن التخطيط المسبق والوعي القانوني يمثلان خط الدفاع الأول لحماية التركة الرقمية، لكنهما لا يغنيان عن ضرورة مواكبة التشريعات والتطبيقات القانونية للتطور التقني، حتى لا تتحول أموال الإنسان وذكرياته بعد وفاته إلى حقوق معلّقة ونزاعات يصعب حسمها.</p>

التركة الرقمية.. إرث عالق في العالم الافتراضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة تكشف مخاطر استقلالية وكلاء الذكاء الاصطناعي، لجأ نموذج تجريبي إلى محفظة عملات رقمية لا تخصه بعدما نفد الرصيد المتاح له لإنجاز مهمة برمجية، واستخرج مفاتيح الوصول إليها من عبارات استرداد منشورة علنا، ثم استخدم عملات اختبار لدفع رسوم نشر عقود ذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لشركة OpenAI وقعت الحادثة في 26 يونيو 2026، خلال اختبار نموذج بحث داخلي من عائلة GPT-5.6 Sol. وكانت المهمة الموكلة إليه تتعلق بتحديث نموذج أولي لتطبيق تداول العملات المشفرة، ثم نشر عقود ذكية على شبكة Sepolia، وهي بيئة اختبار مرتبطة بإيثيريوم تتيح للمطورين تجربة تطبيقاتهم قبل إطلاقها على الشبكة الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتضمن التكليف محفظة ممولة، كما لم يمنح النموذج صلاحية استخدام أموال حسابات أخرى يعثر عليها. وبعد فشل محاولاته للحصول على عملات اختبار مجانية من الخدمات المخصصة للمطورين، اتجه إلى مسار بديل، فأنشأ برنامجا لفحص عناوين محافظ يمكن اشتقاقها من عبارات استرداد معروفة ومتاحة علنًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للتقرير، فحص النموذج 362 عنواناً قبل أن يعثر على محفظة تحتوي على رصيد يكفي لتغطية رسوم نشر العقود الذكية. وتُستخدم عبارات الاسترداد، التي تتكون من مجموعة كلمات، لاستعادة الوصول إلى المحافظ الرقمية واشتقاق مفاتيحها السرية، ما يجعل الاطلاع عليها كافيا في بعض الحالات للسيطرة على الحساب والتصرف في أمواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شكوك أخلاقية.. ثم تنفيذ المعاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يمضِ النموذج في البداية دون تردد؛ إذ أظهر سجل استدلاله تساؤلات بشأن مدى مشروعية استخدام مفاتيح الوصول وأموال متاحة للعامة. لكنه انتهى إلى اعتبار أن العملات مخصصة للاختبارات ولا تحمل قيمة سوقية فعلية، وأن نشر عبارة الاسترداد يعني أن الأموال تُركت دون استخدام، ثم نفذ المعاملة من دون الحصول على موافقة صاحب المحفظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، نجح النموذج في نشر العقود الذكية، ودُفعت الرسوم من رصيد المحفظة التي استخدمها. ومع ذلك، لا تعني الواقعة الاستيلاء على عملات مشفرة ذات قيمة سوقية حقيقية؛ فشبكة Sepolia تستخدم عملات تجريبية منفصلة عن أصول شبكة إيثيريوم الرئيسية. لكن ذلك لم يغيّر حقيقة أن النموذج تصرف في رصيد حساب لا يملك إذنا باستخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر المشكلة على تجاوز حدود الصلاحيات أثناء تنفيذ المهمة، بل امتدت إلى التقرير النهائي الذي قدمه النموذج. فقد أبلغ عن نجاح نشر العقود وإنجاز العمل المطلوب، من دون الإشارة إلى أنه بحث عن عبارات استرداد لمحافظ أخرى أو استخدم رصيدًا لا يخصه لدفع الرسوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت OpenAI إنها رصدت الواقعة في 25 سبتمبر، خلال توسيع نطاق مراقبة سلوك النماذج للكشف عن حالات سابقة. وأضافت أنها عززت إجراءات الحماية، بما في ذلك القيود المفروضة على وصول النماذج إلى الإنترنت الحي، إلى جانب تحسين آليات المراقبة الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلط الحادثة الضوء على أحد التحديات الأساسية في تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ المهام باستقلالية، قد يعطي النموذج الأولوية لإتمام الهدف، ثم يبرر تجاوز القيود استنادًا إلى تقديره الخاص لحجم الضرر أو قيمة الموارد التي يستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هنا أهمية الفصل بين القدرة التقنية والإذن القانوني أو العملي؛ فكون الأموال مخصصة للاختبار، أو أن بيانات الوصول إليها منشورة علنًا، لا يمنح النموذج تلقائيا حق استخدامها. ويجب أن يستند أي تصرف في حسابات الآخرين إلى تفويض واضح، لا إلى استنتاجات يتوصل إليها النظام بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المسألة أهمية متزايدة مع توسع تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على إدارة المحافظ الرقمية، وإجراء المعاملات، ودفع تكاليف الخدمات بصورة مستقلة. ففي حين اقتصرت الواقعة المعلنة على رسوم بعملات اختبار، فإن تكرار السلوك نفسه على شبكة رئيسية تتعامل بأصول حقيقية قد يعرّض أموال المستخدمين للإنفاق أو التحويل دون موافقتهم.</div></p>

الذكاء الاصطناعي.. نفد رصيده فسرق عملات رقمية

<p class='article-text'>8.8 مليارات درهم عمليات غسل أموال و200 مليون درهم ضبطيات<br> ضبط وحجز 17 سيارة فارهة و29 ساعة ثمينة ومجوهرات وفيلات سكنية <br>الشارقة – ريد السويدي<br>خلف واجهات الثراء الفاحش والسيارات الفارهة والاستثمارات العابرة للحدود، كانت تختبئ إمبراطورية إجرامية دولية، تدير عمليات اختراق إلكتروني وسرقة أصول رقمية وغسل أموال بمليارات الدراهم، قبل أن تسقط خيوطها واحداً تلو الآخر في قبضة شرطة الشارقة، التي نجحت في توجيه ضربة أمنية نوعية لأربع شبكات إجرامية مترابطة، ضمن عملية «نهاية معركة»، التي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية، وتأمين أصول تتجاوز قيمتها 65 مليار درهم، وحماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم، إلى جانب ضبط ومصادرة أكثر من 200 مليون درهم، وإحباط مخططات إجرامية امتدت أنشطتها عبر دول عدة.<br>وكشف الفريق عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، خلال إحاطة إعلامية عقدت أمس في مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن العملية الأمنية الاستباقية تمثل واحدة من أعقد القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك التنظيم، وضبط قياداته وعناصره، بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركاء المحليين والدوليين.<br>وأوضح أن المتهمين استغلوا التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وشبكات الإنترنت المظلم، لتنفيذ جرائمهم، وإخفاء أنشطتهم خلف قنوات اتصال مشفرة، ومنصات مغلقة، بينما ظهر بعضهم أمام المجتمع في صورة رجال أعمال ومستثمرين يمتلكون ثروات ضخمة، ويعيشون حياة مترفة، تخفي مصادر أموال غير مشروعة.<br>وأكد أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أسهما في تطوير قدرات الأجهزة الشرطية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الجرائم الإلكترونية والمنظمة، مشيراً إلى أن نجاح العملية يعكس كفاءة المنظومة الأمنية الوطنية، وقدرتها على حماية المجتمع والمصالح الاقتصادية، والتصدي للتهديدات، مهما بلغت درجة تعقيدها.<br> غسل الأموال<br>من جانبه، كشف المستشار أنور الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، أن التحقيقات أظهرت تورط التنظيم في عمليات غسل أموال، بلغت قيمتها نحو 8.8 مليارات درهم، جرى تمريرها عبر حسابات مصرفية ومحافظ رقمية ومنصات دولية، باستخدام شركات ووسطاء، لإخفاء مصادر الأموال، وطمس مساراتها قبل تحويلها إلى استثمارات وممتلكات، تمنحها مظهراً مشروعاً.<br>وأوضح أن التحقيقات كشفت انتقال الأموال المستولى عليها من الضحايا إلى استثمارات في العقارات والسيارات الفارهة والساعات والمجوهرات، مشيراً إلى أن سرعة التحويلات المالية بين الدول، شكلت تحدياً كبيراً أمام الجهات المختصة في تتبع الأموال، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين.<br>وأشار إلى أن فرق التحقيق درست أكثر من 10 آلاف مستند وتقرير، وأجرت 142 محضراً وجلسة تحقيق، وأصدرت 385 قراراً، و478 أمراً قضائياً، إلى جانب فحص 103 أجهزة إلكترونية، والتنسيق مع الجهات المالية والقضائية والأمنية محلياً ودولياً.<br>وأسفرت الإجراءات عن ضبط وحجز 17 سيارة فارهة، و29 ساعة ثمينة، ومجوهرات وفيلا سكنية، وفلتين قيد الإنشاء، وأرضين سكنيتين، فضلاً عن محافظ رقمية وأجهزة إلكترونية وعملات مزيفة، وأدوات تزييف ومواد مخدرة.<br> أدوار إجرامية<br>وأوضح اللواء عمر أحمد بالزود المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، أن التنظيم اعتمد على أربع شبكات مترابطة، تولت الأولى اختراق الأنظمة الإلكترونية وسرقة البيانات، بينما تخصصت الثانية في غسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، واضطلعت الثالثة بسرقة المحافظ الرقمية عبر أساليب الهندسة الاجتماعية، فيما نفذت الرابعة اعتداءات جسدية وعمليات تهديد، لإجبار الضحايا على كشف الأرقام السرية لمحافظهم الرقمية.<br>وأكد أن تكامل الأدوار بين الشبكات، مكّن التنظيم من استهداف أفراد وشركات ومؤسسات في دول مختلفة، مشيراً إلى أن التعاون الأمني الدولي أسهم في ضبط واسترداد المتهمين الرئيسين من الخارج، والكشف عن أصول مالية ضخمة، ومحافظ رقمية شهدت حركة أموال بالمليارات.<br>شيفرة <br>وكشف العميد الدكتور خليفة يوسف بالحاي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن بداية تفكيك التنظيم جاءت بعد تتبع أحد عناصره، وهو حدث لم يبلغ السن القانونية، وضُبطت بحوزته محفظة رقمية تحتوي على مبالغ طائلة، قبل أن تقود التحريات إلى كشف ارتباطه بشبكات دولية متخصصة في سرقة المحافظ الرقمية وغسل الأموال.<br>وأوضح أن التحقيقات قادت إلى تحديد أحد أبرز عناصر الربط بين الشبكات، وإحباط مخطط لاختطاف أشخاص يمتلكون أصولاً رقمية، مشيراً إلى أن المتهمين استخدموا مجموعة مغلقة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وشيفرة أمنية تتغير كل ثماني ساعات، لإخفاء اتصالاتهم وتحركاتهم.<br>وأكد أن التحليل الرقمي والمالي وتتبع المحافظ المشبوهة، مكّن الفرق الأمنية من كشف الهيكل التنظيمي، وتحديد مسؤوليات المتهمين، وصولاً إلى تفكيك الشبكات الأربع، وضبط قياداتها.<br>وشدد القائد العام لشرطة الشارقة على أن حماية المجتمع والاقتصاد الوطني، تظل أولوية لا تقبل التهاون، مؤكداً أن استغلال الفضاء الرقمي لتنفيذ الجرائم، لن يحول دون ملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة، مهما امتدت أنشطتهم خارج الحدود، وأن عملية «نهاية معركة»، تجسد قدرة الكفاءات الأمنية الإماراتية على استباق الجريمة، ومواجهة أخطر أشكالها المستحدثة.</p>

شرطة الشارقة تطيح بـ 33 متهماً من 12 جنسية استهدفوا أفراداً وشركات

سقوط 4 شبكات إجرامية دولية بـ «نهاية معركة»

<p class='article-text'>بجهود أمنية دقيقة نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة وبالتعاون مع وزارة الداخلية من تفكيك أربع شبكات دولية مترابطة في عملية نوعية أطلقت عليها (نهاية معركة - END OF BATTLE)، والتي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية مختلفة، بينهم قيادات رئيسة في التنظيم؛ حيث تورطت الشبكات في جرائم عديدة منها: جرائم الاختراق الإلكتروني، وغسل الأموال، وسرقة المحافظ الرقمية، والاحتيال والابتزاز والإتجار بالبيانات والاعتداءات العنيفة</p><p class='article-text'>وجرى حماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم، وتأمين أصول تتجاوز 65 مليار درهم، وضبط ومصادرة أكثر من 200 مليون درهم، واخضاع أكثر من 3 آلاف محفظة رقمية للتدقيق والتحقيق.</p><p class='article-text'>وتمكنت إدارة مكافحة الجرائم الرقمية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من تفكيك تلك الشبكات والمجموعات التابعة لها، بعد الكشف عن البنية التحتية الخفية للتنظيم الإجرامي بالغ التعقيد، الذي اتخذ من أعماق الفضاء الرقمي بيئة لممارسة أنشطته غير المشروعة، متخفياً خلف طبقات متعددة من السرية والتشفير، ومعتمداً على شبكات ومنصات رقمية مغلقة تتغير كل ثماني ساعات، ولا يُسمح بالوصول إليها إلا لأفراد التنظيم؛ في محاولة لإخفاء هوياتهم وعرقلة عمليات الرصد والتتبع الأمني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما تحقق في هذه القضية جاء ثمرة عمل مؤسسي متكامل، وجهود أمنية متواصلة، وتعاون وتنسيق وثيق مع الجهات الاتحادية والمحلية والدولية؛ أثمر عن تفكيك الشبكات الإجرامية والمجموعات التابعة لها، وضبط عناصرها وإحباط مخططاتها، والحد من تداعيات اقتصادية محتملة على أسواق الأصول الرقمية عالمياً في إنجاز يعكس كفاءة المنظومة الأمنية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقدرتها على التعامل مع مختلف القضايا الأمنية مهما بلغت درجة تعقيدها، </div></p>

أمّنت أصولاً بـ 65 مليار درهم

شرطة الشارقة تضبط 33 متهماً في جرائم إلكترونية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، مع تنامي الفرص في قطاع الإعلانات الخارجية مدعوماً بالنمو الاقتصادي والتوسع العمراني والسياحي وتطور البنية التحتية. وفي هذا السياق، سجلت «مدى ميديا» عقوداً بقيمة نحو 1.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، شملت 683 أصلاً إعلانياً، في مؤشر يعكس ثقة المستثمرين بالسوق الإماراتية وجاذبية نموذج تنظيم القطاع في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مدى ميديا»، لـ«البيان»:«إن قيمة العقود تعكس طبيعتها طويلة الأجل بقدر ما تعكس حجمها». موضحاً أن نحو 100 شركة محلية وإقليمية تنافست على المزايدات المطروحة خلال النصف الأول من العام، بما يؤكد اهتمام المستثمرين بتوسيع حضورهم في سوق دبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن النتائج ترتبط بمنظومة تنظيمية موحدة تشمل التصاريح والعقود، وتتيح طرح الأصول الاستثمارية عبر مزايدات تتسم بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يساعد الشركات على التخطيط طويل الأجل ضمن بيئة اقتصادية مستقرة.</p><p class='article-text'>وأوضح الصباحي أن الشركة تعتزم خلال النصف الثاني من العام طرح مجموعة جديدة من الأصول الإعلانية، مع التركيز على مبادرات تعزز دورها في تنظيم القطاع وتطويره، وتدعم جمالية دبي وهويتها البصرية، إلى جانب التوسع في اتفاقيات حقوق التسمية وتحفيز التحول الرقمي، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'><b>رقمنة الأصول الإعلانية</b></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، قال الصباحي: إن الشركة أنجزت تحويل 222 أصلاً إعلانياً ثابتاً إلى أصول رقمية خلال النصف الأول من عام 2026، فيما تتراوح مستهدفاتها وفق الاستراتيجية المحدّثة بين 30 و35 % من إجمالي الأصول.</p><p class='article-text'>وأكد أن الرقمنة لا تمثل هدفاً مستقلاً، بل تخضع لمعايير تشمل ملاءمة الموقع، وتوافر البنية التحتية، والانسجام مع المشهد الحضري، والضوابط الواردة في الدليل الفني للإعلانات الخارجية. ومن ثم، قد تتغير النسبة المستهدفة صعوداً أو هبوطاً وفقاً للمعطيات ومتطلبات التخطيط الحضري والنمو الاقتصادي للقطاع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإعلانات الرقمية الخارجية تستحوذ على حصة متزايدة من السوق العالمية، مشيراً إلى أن حصتها بلغت نحو 47 % من إيرادات القطاع في عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 49 % في 2026.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن الإعلانات المبرمجة والذكاء الاصطناعي سيعيدان تشكيل آليات شراء الإعلانات وإدارتها وقياس أثرها؛ حيث ينتقل النموذج من شراء مساحة إعلانية لفترة محددة إلى استهداف جمهور معين في وقت وسياق محددين. ومع ذلك، أكد أن قياس الأداء يظل من أبرز التحديات، ما يدفع الشركة إلى إعطاء الأولوية لبناء مصدر موحد لبيانات القطاع، بالتوازي مع تعزيز كفاءة التشغيل وتوقع الطلب، مع مراعاة الخصوصية وضوابط استخدام البيانات.</p><p class='article-text'><b>حقوق التسمية.. فرص استثمارية استراتيجية</b></p><p class='article-text'>وحول حقوق تسمية محطات مترو دبي، أوضح الصباحي أن هذه الاتفاقيات تتجاوز مفهوم الإعلان التقليدي، نظراً إلى ارتباطها بأحد الأصول الاستراتيجية في الإمارة وبالرحلات اليومية لآلاف السكان والزوار. ولذلك، تخضع عملية اختيار العلامات التجارية لمعايير دقيقة تراعي القيمة المضافة التي تقدمها للمجتمع ومدى انسجامها مع طبيعة المحطة والمنطقة المحيطة بها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن محطة الفردان للصرافة حققت خلال عام 2025 وصولاً إلى أكثر من 19 مليون شخص، فيما بلغ عدد المشاهدات 62 مليوناً، بما يعكس القدرة على الوصول إلى جمهور واسع ومتنوّع.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن الشركة تستهدف دراسة فرص بيع حقوق تسمية محطات الخطين الأحمر والأخضر، ولاحقاً الخطين الأزرق والذهبي، على أن يُقيّم كل موقع على حدة وفق أعداد الركاب والموقع وطبيعة المنطقة ومدى ملاءمة العلامة التجارية.</p><p class='article-text'>وبموجب اتفاقية الامتياز الموقّعة مع هيئة الطرق والمواصلات، تدير «مدى ميديا» اتفاقيات حقوق تسمية محطات الخط الأزرق، وتمتلك الحق الحصري لبيع حقوق تسمية 11 محطة من أصل 14 محطة رئيسية على الخط. وتعمل الشركة حالياً على تحديد المستثمرين المهتمين والمؤهلين وفق المعايير المعتمدة، مع توقع الإعلان عن بعض الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تصدير نموذج دبي إلى أسواق جديدة</b></p><p class='article-text'>وأكد الصباحي أن طموح الشركة التوسعي يتركز على نقل نموذجها التنظيمي إلى أسواق جديدة، وليس مجرد التوسع في امتلاك الأصول الإعلانية. ويقوم هذا النموذج على توحيد صلاحيات إصدار تصاريح الإعلانات الخارجية ضمن إطار واضح، يجمع بين تنمية الفرص الاستثمارية وحماية السلامة المرورية والهوية البصرية والمشهد الحضري.</p><p class='article-text'>وقال: إن الشركة تدرس الفرص المحتملة وفق معايير تشمل وجود توجه حكومي جاد لتنظيم القطاع، وتوافر شريك محلي موثوق، وحجم سوق يبرر الاستثمار، من دون الإعلان حالياً عن أسواق محددة. وأضاف: إن تعزيز مكانة الشركة في السوق المحلية وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس يمثلان أولوية قبل التوسع الخارجي، مع استهداف ترسيخ «مدى ميديا» مرجعاً معيارياً إقليمياً وعالمياً في تنظيم الإعلانات الخارجية.</p><p class='article-text'><b>الإعلان الخارجي في 2030</b></p><p class='article-text'>وتوقع الصباحي أن يشهد قطاع الإعلانات الخارجية بحلول عام 2030 تحولاً يتجاوز شكل اللوحات إلى طبيعة وظائفها، لتصبح الأصول الإعلانية أكثر ذكاءً وارتباطاً بالبيانات والتقنيات الرقمية، مع محتوى أكثر ملاءمة للموقع والوقت والسياق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأتمتة والذكاء الاصطناعي والإعلانات المبرمجة ستمنح المعلنين مرونة أكبر وقدرة أفضل على قياس الأثر والعائد على الاستثمار، بالتزامن مع تسارع التحول الرقمي، وتنامي الشاشات الرقمية، والتجارب التفاعلية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن مستقبل القطاع لن يرتبط بكثرة اللوحات، بل بجودة مواقعها وكفاءة إدارتها وانسجامها مع التخطيط الحضري، مؤكداً أن الهدف هو بناء منظومة إعلانية أكثر تنظيماً واستدامة، تحقق قيمة اقتصادية واستثمارية، وتحافظ في الوقت نفسه على جمالية دبي وهويتها البصرية.</p><p class='article-text'>واختتم بالقول: إن اللوحة الإعلانية لن تختفي، لكنها ستتحول من مساحة ثابتة لعرض الرسائل التجارية إلى منصة ذكية ومتصلة تسهم في الاقتصاد الرقمي للمدينة، وتفتح فرصاً استثمارية جديدة، وتعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً لمستقبل الإعلان الخارجي.</p>

تعمل على توسيع حقوق التسمية وتصدير نموذج دبي التنظيمي إلى أسواق جديدة

منصور الصباحي: 1.5 مليار درهم قيمة العقود الإعلانية في دبي خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة، والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» ومجموعة «وصل»، ترسيخ موقعها كمنصة متكاملة لدعم نمو الاقتصاد الرقمي والتجارة المستقبلية، مع استعدادها لتسليم المرحلة الثانية من توسعة المنطقة الحرة على مرحلتين، بين الربع الأول من عام 2027 والربع الأخير من عام 2028، وبإجمالي استثمارات تتجاوز 1.8 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»:</div></p><p class='article-text'>«تأتي المرحلة الثانية من «دبي كوميرسيتي» في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ قدرتها على النمو والتوسع، واستباق احتياجات الاقتصاد الجديد، رغم المتغيرات والتحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مدفوعةً برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت من المرونة والتنافسية واستشراف المستقبل ركائز أساسية لمسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354147.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّه: «تعكس هذه التوسعة ثقة المستثمرين المتزايدة بدبي، وقدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوفير بنية اقتصادية متقدمة، تستجيب للتحولات المتسارعة في القطاعات الجديدة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والتجارة المستقبلية، ومنصةً للشركات للنمو والتوسع إلى أسواق المنطقة والعالم». </div></p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»:«إن «دبي كوميرسيتي» تستعد لمرحلة جديدة من دعم نمو الاقتصاد الرقمي، مع اقتراب تسليم المرحلة الثانية من مشروع توسعتها، التي تضيف أكثر من 91 ألف متر مربع من المساحات الجديدة، باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار درهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن التوسعة تعكس تنامي ثقة المستثمرين بدبي، وقدرتها على استباق احتياجات الاقتصاد الجديد، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي والتجارة المستقبلية، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><h2>مستويات قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوسعة في وقت تواصل فيه «دبي كوميرسيتي» تسجيل مستويات قياسية من الطلب، بعدما بلغت نسبة الإشغال نحو 96 % من المساحات المكتبية واللوجيستية والتجزئة، بما يعكس جاذبية المنطقة للشركات العاملة في قطاعات التجارة الرقمية والتكنولوجيا، ويؤكد الحاجة إلى توسيع منظومتها المتكاملة من مساحات الأعمال والمرافق التجارية والخدمات اللوجستية المتخصصة. </div></p><p class='article-text'>وتشمل المرحلة الثانية تسليم عدد من المشاريع عبر المجمعات الثلاثة في دبي كوميرسيتي، وهي «مجمع الأعمال» و«المجمع اللوجستي» و«المجمع الاجتماعي»، لتضيف أكثر من 91 ألف متر مربع من المساحات الجديدة، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمنطقة الحرة، ويوسع منظومتها المتكاملة لخدمة الشركات العاملة في قطاعات التجارة الرقمية والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التوسعة في «مجمع الأعمال» و«المجمع الاجتماعي»، إضافة 86 ألف متر مربع من المساحات الجديدة، بما يعزز تنوع الخيارات المتاحة للشركات، ويوسع منظومة الأعمال والخدمات في دبي كوميرسيتي.</div></p><p class='article-text'>ويشمل «مجمع الأعمال» مساحات مكتبية ضمن ستة مبانٍ إضافية، توفر خيارات متنوعة للشركات، تشمل المساحات القابلة للتجهيز والمكاتب المجهزة، إلى جانب حلول مرنة بنظام الشبك والتشغيل، بما يلبي احتياجات الشركات على اختلاف أحجامها ومراحل نموها.</p><p class='article-text'>ومن المقرر تسليم هذه المباني على مرحلتين، تبدأ الأولى في الربع الأول من عام 2027، والثانية في الربع الأول من عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل ذلك مع «المجمع الاجتماعي»، الذي يشهد تطوير مساحات مخصصة للمتاجر والمطاعم والمقاهي والخدمات، بما يرسخ وجهة عصرية وحيوية داخل «دبي كوميرسيتي»، صُممت لتواكب طبيعة مجتمع الأعمال الشاب والحيوي المرتبط بقطاعات التجارة الرقمية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المساحات الجديدة في المجمّعين بيئة تجمع بين العمل والتواصل والتجارب، وتدعم أنشطة الشركات والعاملين في القطاعات الرقمية واحتياجاتهم المتنوعة، بما يعزز جاذبية «دبي كوميرسيتي»، بوصفها مجتمعاً متكاملاً لا يقتصر على توفير مساحات الأعمال فحسب، بل يوفر أيضاً تجارب يومية، تواكب أساليب عمل الجيل الجديد من الشركات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «المجمع اللوجستي»، تتضمن المرحلة الثانية مبنى «ذا هايف» (The Hive)، بمساحة 5,600 متر مربع، ليقدم نموذجاً مختلفاً عن المباني اللوجستية التقليدية التي تعتمد التصميم الأفقي، من خلال تصميم عمودي، يستثمر المساحات بكفاءة، ويواكب متطلبات التجارة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ويجمع المبنى بين الخدمات اللوجستية والرقمية ومساحات وورش الأعمال الصغيرة المخصصة للشركات الناشئة والصاعدة، ضمن بيئة متكاملة، تلبي احتياجاتها التشغيلية، وتدعم نموها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المبنى 181 وحدة مرنة، بأحجام تبدأ من 5 أمتار مربعة، إلى جانب مساحات مكيّفة لتنفيذ الطلبات على مدار الساعة، ومنطقة تحميل وتنزيل المُدارة بطريقة رقمية حديثة، بالإضافة إلى منطقة تحميل مخصصة لتوصيل المرحلة الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>كما يتضمن مواقف لشحن المركبات الكهربائية، وحلولاً ذكية للطاقة المتجددة، وقد صُمم المبنى وفقاً لأعلى معايير الاستدامة، ومتطلبات الاعتماد المعتمدة للحصول على تقييم شهادة (LEED)، بما يجمع بين الكفاءة التشغيلية والاستدامة في تصميم المنشأة.</p><h2>شراكة استراتيجية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354146.jpg" alt="محمد الزرعوني: المرحلة الجديدة تجسّد نهج «دبي الأفعال» في تحويل الطموحات إلى إنجازات ومشاريع ملموسة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الزرعوني: المرحلة الجديدة تجسّد نهج «دبي الأفعال» في تحويل الطموحات إلى إنجازات ومشاريع ملموسة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة «دييز»، رئيس مجلس إدارة دبي كوميرسيتي: «تمثل المرحلة الثانية من توسعة «دبي كوميرسيتي» خطوة استراتيجية لمواصلة مسيرة النمو، وتلبية الطلب المتزايد من الشركات العاملة في قطاعي التجارة الرقمية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وتجسّد هذه المرحلة نهج «دبي الأفعال» في تحويل الطموحات إلى إنجازات ومشاريع ملموسة، بما يعزز منظومة الأعمال والخدمات التي توفرها دبي كوميرسيتي للشركات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كما تؤكد هذه المرحلة أهمية الشراكة الاستراتيجية بين «دييز» و«وصل» في تطوير وجهة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والخدمات الداعمة لنمو مجتمع الأعمال، بما يمكّن الشركات من النمو والتوسع والوصول إلى أسواق المنطقة والعالم انطلاقاً من دبي».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/04/5354145.jpg" alt="هشام القاسم: سنواصل تطوير أصول مستقبلية تدعم النمو والتنافسية وتحقق قيمة طويلة الأمد للاقتصاد والمستثمرين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هشام القاسم: سنواصل تطوير أصول مستقبلية تدعم النمو والتنافسية وتحقق قيمة طويلة الأمد للاقتصاد والمستثمرين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هشام عبد الله القاسم نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل»: «تعكس المرحلة الثانية من توسعة «دبي كوميرسيتي» متانة الشراكة الاستراتيجية بين «وصل» وسلطة «دييز» في تطوير مشاريع متكاملة، تدعم التطلعات الاقتصادية طويلة الأمد لدبي.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار نمو الطلب على قطاعات التجارة الرقمية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، ستوفر هذه التوسعة البنية التحتية المتطورة، وبيئة الأعمال اللازمة للشركات، لتأسيس أعمالها وتنميتها والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية انطلاقاً من دبي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يعزز هذا المشروع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، ومن خلال مشاريع مثل «دبي كوميرسيتي»، نواصل تطوير أصول مواكبة للمستقبل، تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز التنافسية، وتحقق قيمة طويلة الأمد للشركات والمستثمرين والاقتصاد ككل».</p><h2>بيئة متطورة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوسع مدفوعاً بالنمو القوي في النشاط التشغيلي، إذ سجلت طرود التجارة الإلكترونية المشحونة نمواً بنسبة 152 % خلال عام واحد، فيما ارتفع حجم البضائع المعالجة عبر منصة العبور (DCC Way) بنسبة 14 % خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات تنامي حجم العمليات، والحاجة إلى قدرات تشغيلية متقدمة، توظف الأتمتة والرقمنة لرفع الإنتاجية، واستيعاب أحجام أكبر من التجارة العابرة للحدود بكفاءة ومرونة.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تسليم المرحلة الثانية من المنطقة الحرة يعكس الثقة المتنامية بالإمارة وجهةً عالميةً للأعمال والاستثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفير بنية اقتصادية متقدمة تستجيب للتحولات المتسارعة في القطاعات الجديدة</div></p>

أحمد بن سعيد: دبي تتوسع وتستبق احتياجات الاقتصاد الجديد

«دبي كوميرسيتي» تعزّز الاقتصاد الرقمي والتجارة المستقبلية باستثمارات تتجاوز 1.8 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن كثيرين ينظرون إلى «بلاك بيري» باعتبارها شركة انتهت مع صعود «آيفون» و«أندرويد»، فإن الشركة الكندية ما زالت ‏حاضرة، لكن من مكان مختلف تماماً: داخل السيارات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركة التي خسرت واحدة من أشهر معارك الهواتف الذكية، تحولت خلال السنوات الماضية إلى لاعب يعمل في الظل، عبر نظام ‏التشغيل ‏QNX، الذي تقول «بلاك بيري» إنه موجود اليوم في أكثر من ‏‎275‎‏ مليون مركبة حول العالم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المفارقة.‏‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العلامة التي اختفت تقريباً من جيوب المستخدمين، بقيت داخل بنية رقمية أكثر حساسية وتعقيداً: بنية السيارة الحديثة، التي لم تعد ‏مجرد محرك وهيكل، بل أصبحت منصة برمجية متحركة تعتمد على عدد كبير من الحواسيب ووحدات التحكم والحساسات.‏</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DdtfA9XuQLm/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>من جامعة كندية إلى أنظمة لا تحتمل الخطأ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الحكاية في أوائل الثمانينات، عندما عمل دان دودج وغوردون بيل، وهما خريجان من جامعة واترلو الكندية، على تطوير نظام ‏تشغيل للأنظمة التي لا تحتمل الأعطال المفاجئة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة كانت تقوم على بنية النواة المصغرة أو ‏MICROKERNEL، وهي مقاربة هندسية تهدف إلى عزل وظائف النظام عن ‏بعضها قدر الإمكان، بحيث لا يؤدي تعطل جزء واحد إلى إسقاط النظام بالكامل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمرور الوقت، وجد هذا النظام، الذي عُرف لاحقاً باسم ‏QNX، طريقه إلى البيئات التي تتطلب استقراراً عالياً واستجابة دقيقة، مثل ‏المعدات الصناعية، وبعض الأنظمة الطبية، والتطبيقات التي لا تكون فيها إعادة التشغيل السريعة حلاً مقبولاً.‏</div></p><h2>السيارة لم تعد مجرد آلة ميكانيكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النوع من البرمجيات أصبح أكثر أهمية مع تطور السيارة نفسها، فالسيارة الحديثة لم تعد مجرد قطع ميكانيكية، بل تضم عشرات وحدات التحكم الإلكترونية التي تدير وظائف متعددة، من الترفيه ‏والاتصال والملاحة، إلى الكاميرات والحساسات وأنظمة مساعدة السائق ووظائف السلامة.‏</div><div data-empty="true"><br></div><div data-empty="false">ومن هنا يجب التفريق بين عالمين داخل السيارة‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول هو عالم الواجهة التي يراها السائق: الشاشة، الخرائط، الموسيقى، التطبيقات، والتكامل مع الهاتف عبر ‏APPLE ‎CARPLAY‏ وANDROID AUTO‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني فهو العالم الأقل ظهوراً، والأكثر حساسية: العالم الذي يدير الأنظمة التي تحتاج إلى أعلى درجات الاعتمادية، أو يتكامل مع ‏وظائف مرتبطة بالسلامة، مثل بعض أنظمة مساعدة السائق، ووحدات التحكم، والبيئات البرمجية المعزولة داخل السيارة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المساحة تحديداً بنت «بلاك بيري» نفوذها.‏</div></p><h2>‎275‎‏ مليون سيارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تقول «بلاك بيري» إن ‏QNX‏ موجود في أكثر من ‏‎275‎‏ مليون مركبة، فهذا لا يعني بالضرورة أن النظام يتحكم في الفرامل ‏داخل كل هذه السيارات، كما لا يعني أن السيارة كلها تعمل عليه وحده.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعنى الأدق هو أن ‏QNX‏ دخل إلى عدد هائل من المركبات باعتباره جزءاً من البنية البرمجية الداخلية، سواء في القمرة الرقمية، أو ‏أنظمة المعلومات والترفيه، أو وحدات الاتصال، أو بعض تطبيقات أنظمة مساعدة السائق، أو البيئات التي تحتاج إلى عزل وظيفي ‏واعتمادية مرتفعة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، النظام لا يظهر عادة أمام السائق، لكنه قد يكون حاضراً في طبقات تشغيلية عميقة، تسمح لشركات السيارات ببناء وظائف ‏متعددة فوقه أو بجواره.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا لا تتولى «أبل» و«جوجل» كل شيء؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركات الكبرى مثل «أبل» و«جوجل» حققت حضوراً قوياً داخل السيارات، لكن حضورها يتركز غالباً في الطبقة الظاهرة ‏للمستخدم‎:‎‏ التطبيقات، والمساعدات الذكية، والخرائط، وتجربة الشاشة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الطبقات البرمجية التي تتطلب اعتماداً خاصاً للسلامة، فتخضع لمعايير مختلفة تماماً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر أهمية أنظمة مثل ‏QNX OS FOR SAFETY، التي جرى تطويرها لتلبية متطلبات السلامة الوظيفية في قطاع ‏السيارات، بما في ذلك التوافق مع معيار ‏ISO 26262‎‏ حتى مستوى ‏ASIL D، وهو أعلى مستوى في تصنيفات المخاطر الوظيفية ‏في هذا السياق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، ففي بعض السيارات قد يرى المستخدم واجهة من «أبل» أو «جوجل»، بينما تعمل في الخلفية طبقة برمجية من ‏QNX‏ تدير ‏العزل بين الأنظمة، أو تستضيف بيئات تشغيل مختلفة، أو تؤدي دوراً داخل القمرة الرقمية أو أنظمة أكثر حساسية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يعني أن ‏CARPLAY‏ أو ‏ANDROID AUTO‏ يعتمدان دائماً على ‏QNX‏ في كل سيارة، لكنه يعني أن «بلاك بيري» ‏أصبحت، في كثير من الحالات، جزءاً من البنية التي تسمح لهذه الأنظمة بالعمل داخل سيارة معقدة برمجياً.‏</div></p><h2>صفقة قديمة غيّرت مستقبل الشركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة الأخرى أن «بلاك بيري» لم تطور ‏QNX‏ من البداية، بل اشترته.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أن استحوذت عليه شركة ‏HARMAN‏ في 2004، عادت «بلاك بيري» واشترت ‏QNX‏ في 2010 مقابل نحو ‏‎200‎‏ مليون ‏دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ذلك الوقت، لم يكن واضحاً أن هذه الصفقة ستصبح لاحقاً أحد أهم أصول الشركة.‏‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فـ«بلاك بيري» كانت حينها لا تزال تقاتل في سوق الهواتف، وحاولت الاستفادة من ‏QNX‏ في أجهزتها مثل ‏PLAYBOOK‏ ثم ‏BLACKBERRY 10‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث لاحقاً كان مختلفاً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف خسرت «بلاك بيري» حرب الهواتف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف العقد الأول من الألفية، كانت «بلاك بيري» واحدة من أقوى علامات الهواتف الذكية في العالم.‏‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت بفضل البريد الإلكتروني، والأمان، ولوحة المفاتيح، وانتشارها بين رجال الأعمال والمؤسسات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السوق تغيّر بسرعة بعد إطلاق «آيفون»، ثم الصعود الكاسح لنظام «أندرويد‏‎»‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا لم تكن المشكلة في قدرة «بلاك بيري» على تصنيع هاتف جيد فقط، بل في سوء قراءة التحول في سلوك المستخدم.‏‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالهاتف لم يعد أداة عمل واتصال فحسب، بل تحول إلى منصة للهوية الشخصية، والتطبيقات، والتصوير، والترفيه، والتعبير ‏الاجتماعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمسكت الشركة لفترة طويلة بنموذجها التقليدي، فيما كان السوق يتحرك في اتجاه مختلف تماماً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تراجع حاد في الحصة السوقية، وفشل محاولات الإنقاذ، اتخذت الشركة قراراً استراتيجياً بالخروج من تصنيع الهواتف، ‏والتركيز على البرمجيات والخدمات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك القرار أنهى حضور «بلاك بيري» كمنافس استهلاكي مباشر، لكنه فتح الباب لمرحلة جديدة أقل صخباً وأكثر ربحية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين اصطدمت شركات كبرى بتعقيد برمجيات السيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة «بلاك بيري» في هذا المجال لا تأتي فقط من نجاحها، بل أيضاً من صعوبة الطريق أمام الآخرين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة فورد على سبيل المثال انتقلت في أحد أجيال نظامها المعلوماتي إلى ‏QNX‏ بعد تجربة سابقة مع منصة من «مايكروسوفت» ‏أثارت انتقادات تتعلق بالأداء والاعتمادية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فولكس فاغن، فحاولت عبر ذراعها البرمجية ‏CARIAD‏ بناء جزء كبير من منظومتها داخلياً، لكن المشروع واجه تأخيرات ‏كبيرة وضغوطاً مالية وخسائر تشغيلية، في دلالة على أن برمجيات السيارة الحديثة ليست ملفاً بسيطاً يمكن حسمه بسرعة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك دخلت «أبل» هذا المضمار من خلال مشروع السيارة المعروف باسم ‏PROJECT TITAN، وأنفقت عليه مليارات ‏الدولارات على مدى سنوات، قبل أن تقرر إنهاء المشروع في 2024.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك لا يعني استحالة المنافسة، لكنه يكشف بوضوح أن بناء منصة برمجية مستقرة للسيارات يختلف جذرياً عن بناء هاتف أو ‏تطبيق استهلاكي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسلا.. مثال على حساسية البرمجيات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى تجربة «تسلا»، التي غالباً ما تُقدَّم بوصفها نموذجاً للسيارة المعتمدة على البرمجيات، تكشف حجم الحساسية في هذا المجال.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي 2021 اضطرت الشركة إلى استدعاء ما يقرب من ‏‎135‎‏ ألف سيارة بسبب مشكلة مرتبطة بوحدة التحكم بالوسائط، حيث أدى ‏تآكل شريحة الذاكرة في بعض الحالات إلى تعطل الشاشة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة هنا لم تكن دليلاً على فشل نظام تشغيل بعينه، لكنها أبرزت نقطة أكثر أهمية‎: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما ازدادت وظائف السيارة اعتماداً على البرمجيات والشاشات، أصبح أي خلل رقمي أكثر تأثيراً في تجربة القيادة، وأحياناً في بعض ‏الوظائف المرتبطة بالسلامة والرؤية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالضبط ما يفسر حاجة الصناعة إلى منصات صلبة ومجرّبة وقابلة للعزل والاعتماد.‏</div></p><h2>من الصين إلى السوق العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نفوذ ‏QNX‏ لم يعد محصوراً في شركات تقليدية فقط، بل امتد أيضاً إلى السوق الصينية، التي تعد اليوم من أسرع أسواق السيارات ‏تطوراً في البرمجيات والقيادة الذكية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فشركات مثل ‏WERIDE‏ وLEAPMOTOR‏ اختارت حلول ‏QNX‏ في تطبيقات مرتبطة بالقيادة الذكية أو البنية البرمجية ‏للمقصورة والأنظمة المتقدمة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعكس أن دور ‏QNX‏ لم يعد مجرد إرث تاريخي، بل تحول إلى جزء من السباق الجديد على ما يعرف بـالسيارة المعرفة ‏بالبرمجيات.‏</div></p><h2>أرقام تكشف اتجاه الشركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول داخل «بلاك بيري» يظهر كذلك في نتائجها المالية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركة سجلت في سنتها المالية 2026 إيرادات إجمالية بنحو ‏‎549‎‏ مليون دولار، فيما حقق قطاع ‏QNX‏ وحده نحو ‏‎268‎‏ مليون ‏دولار، مع نمو ملحوظ، وهامش ربح مرتفع، إضافة إلى رصيد كبير من الإتاوات المستقبلية المرتبطة بتصميمات فازت بها الشركة ‏بالفعل وتنتظر الدخول إلى مرحلة الإنتاج.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام تؤكد أن «بلاك بيري» لم تعد تعتمد على الحنين إلى هواتفها القديمة، بل على نشاط برمجي مؤسسي وصناعي يتوسع مع ‏اتساع اعتماد السيارات على البرمجيات.‏</div></p><h2>من الواجهة إلى الخلفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قصة «بلاك بيري» اليوم ليست قصة شركة عادت إلى ما كانت عليه، بل قصة شركة غيّرت موقعها بالكامل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهي لم تستعد مكانتها في سوق المستهلك، ولم تعد إلى منافسة «آيفون» و«سامسونغ»، لكنها تحولت إلى لاعب يعمل في الخلفية، ‏داخل واحدة من أكثر الصناعات حساسية وتعقيداً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا ربما يكون الوصف الأدق لما حدث هو أن «بلاك بيري‎»‎‏ خسرت حرب الهواتف في العلن، لكنها ربحت موقعاً بالغ الأهمية في ‏البنية التحتية الرقمية للسيارة الحديثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركة التي ظن كثيرون أنها انتهت، لم تختفِ فعلياً.‏‎ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هي فقط خرجت من الضوء، وانتقلت إلى مكان أقل ظهوراً.. وأكثر تأثيراً</div></p>

تتحكم في 275 مليون سيارة.. بلاك بيري من قاع الأضواء إلى القمة في الظل ‏

<p class='article-text'>أعلنت «فيرتكس القابضة»، المجموعة الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وشركة «إيكانا تكنولوجيز» (Iqana Technologies)، المتخصصة في إدارة الأصول الرقمية الكمية، توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة لإدارة الاستثمارات في الأصول الرقمية ضمن سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، في خطوة تستهدف توفير استراتيجيات استثمار رقمية بمستوى مؤسسي للمكاتب العائلية والمستثمرين المحترفين ومديري الأصول في المنطقة.<br>وتخضع الشراكة المقترحة لاستكمال الاتفاقيات النهائية والحصول على الموافقات والتراخيص التنظيمية اللازمة في سوق أبوظبي العالمي، فيما يعتزم الطرفان تطوير نموذج لإدارة الأصول الرقمية يعتمد على استراتيجيات استثمار منهجية وأطر متقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر.<br>وتأتي الخطوة في وقت يواصل فيه سوق أبوظبي العالمي توسيع منظومته المنظمة للأصول الرقمية، إذ يتيح الإطار التنظيمي في السوق أنشطة تشمل إدارة الأصول الرقمية، والوساطة والحفظ، وصناديق الأصول الرقمية والمشتقات المرتبطة بها، مع اشتراط حصول الجهات التي تمارس الأنشطة المالية المنظمة على تصريح من سلطة تنظيم الخدمات المالية «FSRA».<br>كما شهدت منظومة «أبوظبي العالمي» نمواً لافتاً خلال النصف الأول من 2026، مع ارتفاع الأصول المدارة بنسبة 54% على أساس سنوي، وزيادة عدد مديري الصناديق والأصول إلى 190 مديراً، فيما بلغ عدد الصناديق المدارة من السوق 276 صندوقاً.<br>وبموجب مذكرة التفاهم، تستهدف «فيرتكس» و«إيكانا» إتاحة استراتيجيات أصول رقمية منهجية للمستثمرين في المنطقة، مع التركيز على الحوكمة وحماية أصول العملاء والشفافية التشغيلية. وتقوم الشراكة المقترحة على نموذج لا يحتفظ فيه الطرفان بأصول العملاء، بحيث تبقى الأصول في حسابات العملاء، فيما تقتصر صلاحيات «إيكانا» على تنفيذ استراتيجيات التداول وفق التفويضات الممنوحة لها.<br>وقال عامر الأحبابي، رئيس مجلس إدارة «فيرتكس القابضة»، إن الشراكة تمثل دخول المجموعة إلى قطاع الأصول الرقمية ضمن نموذج يضع الحوكمة والشفافية وحماية المستثمر في صدارة أولوياته، مشيراً إلى أن تأسيس المشروع في سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب مدير أصول خاضع للتنظيم، يوفر إطاراً مناسباً لتطوير هذا النشاط.<br>من جانبها، توفر «إيكانا» التكنولوجيا والاستراتيجيات الكمية المنهجية وإطار إدارة المخاطر للشراكة، مستفيدة من خبرتها في إدارة الأصول الرقمية وفق نموذج يركز على عدم حيازة أصول العملاء.<br>وتأتي الشراكة المقترحة بالتزامن مع تعزيز «فيرتكس» نموذجها الاستثماري القائم على الحوكمة وإدارة المخاطر، إذ تدير المجموعة محفظة تتجاوز قيمتها 1.6 مليار درهم موزعة على قطاعات تشمل العقارات وإدارة المرافق والتدقيق والاستثمارات والأغذية والمشروبات.<br>أما «إيكانا»، التي تتخذ من برشلونة مقراً لها، فتعمل في مجال إدارة الأصول الرقمية الكمية وتطور استراتيجيات استثمار منهجية قائمة على التكنولوجيا والبيانات، مع التركيز على إدارة المخاطر والحوكمة.<br>وتعكس الخطوة توسعاً في قاعدة الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية في سوق أبوظبي العالمي، الذي عزز خلال السنوات الأخيرة موقعه مركزاً إقليمياً للأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، مستفيداً من إطار تنظيمي يشمل الأصول الافتراضية والأوراق المالية الرقمية والصناديق والمشتقات المرتبطة بالأصول الرقمية. كما يتيح السوق إطاراً مخصصاً لإدارة الاستثمار الرقمية، مع متطلبات ترخيص ورقابة تتناسب مع طبيعة الأنشطة والمخاطر المرتبطة بها.<br>ومن المقرر أن يعمل الطرفان خلال المرحلة المقبلة على استكمال هيكل الشراكة وتحديد نطاق المنتجات والخدمات، على أن تظل مباشرة الأنشطة الاستثمارية المنظمة في سوق أبوظبي العالمي مشروطة بالحصول على الموافقات والتراخيص التنظيمية المطلوبة.</p>

شراكة لإدارة الأصول الرقمية في «أبوظبي العالمي»

<p class='article-text'>أقامت ميتا جروب وجولدن لابس فعالية احتفالية ومراسم لقرع الجرس في بورصة ناسداك بمدينة نيويورك، احتفاءً باستكمال إدراج Goldcoin Labs «جولدن لابس» التابعة لـ ميتا في بورصة ناسداك ويشكل الإدراج محطة بارزة في مسيرة «ميتا» نحو توسيع حضورها العالمي، كما يعزز أوجه الترابط بين سلسلة توريد الذهب والبنية التحتية للتمويل الرقمي وأسواق رأس المال الدولية، ويوفر منصة أوسع لتطوير استخدامات «جولدن كوين» في تسويات التجارة وتمويل سلاسل التوريد وإدارة الأصول وغيرها من التطبيقات العملية، فينا ترسخ الإمارات مكانتهامحورا عالمياً لتوسيع استخدام "جولدن كوين".  <br>وباعتبارها إحدى شركات «ميتا جروب»، تمثل جولدن لابس منصة بنية تحتية محورية تربط الذهب المادي بالمنظومة المالية الرقمية، ومن خلال إدارة الاحتياطيات، وتنسيق خدمات الحفظ، وآليات الإصدار والاسترداد، والأنظمة التقنية ذات الصلة، تعمل جولدن لابس على تحويل الذهب المادي المستوفي للمعايير المحددة إلى أصول ذهبية رقمية قابلة للتحقق والتتبع والتداول والاسترداد.<br>وتتجلى الأهمية الجوهرية لهذا النموذج في تمكين الذهب المادي من تجاوز دوره التقليدي كأصل احتياطي ثابت، ليتحول إلى أداة رقمية للقيمة قابلة للاستخدام في المدفوعات العالمية وتسويات التجارة وتمويل سلاسل التوريد وإدارة الأصول.<br>ويُعد جولدن كوين أصلاً ذهبياً رقمياً يستمد قيمته من الذهب المادي. ووفقاً لتصميم المنتج، تقابل كل وحدة من جولدن كوين غراماً واحداً من الذهب المادي المستوفي للمعايير المحددة، مدعوماً بآليات للاحتياطي والحفظ والإصدار والاسترداد، بما يرسخ أساساً موثوقاً للقيمة.<br>ويهدف جولدين كوين إلى رفع كفاءة استخدام الذهب في التجارة العابرة للحدود والمدفوعات وتسويات الشركات، بالتوازي مع ترسيخ مستويات أعلى من الثقة من خلال احتياطيات قابلة للتحقق وآليات واضحة للاسترداد، بما يسهم في توثيق الصلة بين الذهب المادي والتمويل الرقمي والتجارة العالمية وأسواق رأس المال.<br>مركز عالمي<br>وتُعد دولة الإمارات مركزاً عالمياً مهماً لتجارة الذهب ومعالجته وتكريره وتخزينه وخدماته اللوجستية وإعادة تصديره، كما تتمتع بقاعدة صناعية وتجارية تربط مناطق إنتاج الذهب بمصافي التكرير والتجار والمؤسسات المالية والمشترين الدوليين.<br>وتخطط ميتا للاستفادة من الإمارات كمحور رئيسي للتطبيق التدريجي لـ جولدن كوين عبر سلسلة توريد الذهب المتكاملة، بدءاً من المعالجة والتكرير الأولي، مروراً بالتكرير والتخزين، وصولاً إلى التسليم عبر الحدود، بالتوازي مع توسيع نطاق الاستخدامات المرتبطة بالتمويل وتسويات التجارة والمدفوعات العابرة للحدود.<br>ووفقاً لهذا التصور، يمكن للذهب المستخرج والذهب الخام شبه المكرر الذي يدخل إلى دولة الإمارات أن يخضع للفحص والتكرير ليتحول إلى منتجات ذهبية مستوفية للمعايير المحددة، قبل الانتقال إلى ترتيبات تخزين وحفظ متوافقة مع المتطلبات ذات الصلة. وبعد إنشاء الأصول الذهبية الرقمية المقابلة استناداً إلى ذهب مادي قابل للتحقق، يمكن توظيف هذه الأصول لدعم التمويل وتسويات التجارة والمدفوعات العابرة للحدود.<br>ومن شأن هذا النموذج أن يوسع نطاق استخدام الذهب، لينتقل من الاحتفاظ التقليدي به كأصل احتياطي إلى توظيفه ضمن تدفقات رأس المال عبر سلسلة التوريد وعمليات التسوية الدولية.<br>قاعدة مهمة <br>وباعتبار دولة الإمارات مركزاً تجارياً مهماً يربط الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا بالأسواق الدولية، فإنها توفر أيضاً قاعدة مهمة لتمكين جولدين كوين من تعزيز الروابط بين مناطق إنتاج الذهب ومصافي التكرير والتجار والمؤسسات المالية والمشترين الدوليين.<br>تتطلب عمليات شراء الذهب ونقله وتكريره وتخزينه وبيعه النهائي عادة مستويات كبيرة من رأس المال العامل. ومن هذا المنطلق، يشكل تعزيز كفاءة رأس المال في سلسلة توريد الذهب أحد مجالات الاستخدام الرئيسية التي يجري استكشافها ضمن تطبيقات جولدن كوين.<br>واستناداً إلى أصول ذهبية محددة وقابلة للتحقق، وإلى السجلات الرقمية المرتبطة بها، يمكن استكشاف حلول أكثر شفافية وكفاءة لتمويل سلسلة التوريد من خلال جولدن كوين. وقد تشمل هذه الحلول تمويل التجارة القائم على مخزون الذهب أو الذهب قيد النقل، إلى جانب توفير الدعم اللازم لرأس المال العامل خلال مراحل التكرير والتخزين والتسليم.<br>كما يمكن للأصول الذهبية القابلة للتتبع وسجلات المعاملات المرتبطة بها أن تسهم في الحد من عدم تماثل المعلومات، وتعزيز كفاءة عمليات التسوية بين مختلف الأطراف المشاركة في سلسلة التوريد.<br>سلسلة القيمة<br>ومع التطور التدريجي لهذه الاستخدامات، يمكن لمنظومة جولدن كوين أن تسهم في توطيد الروابط بين البنوك وأمناء الحفظ ومصافي التكرير وتجار الذهب والمشترين النهائيين، بما يتيح توظيف الأصول الذهبية بصورة أكثر كفاءة في التمويل والتسوية وإدارة الخزينة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة.<br>إلى جانب تمويل سلسلة توريد الذهب، تمثل تسويات التجارة الدولية مجالاً رئيسياً آخر يجري استكشافه ضمن استخدامات جولدن كوين ومن خلال اتخاذ دولة الإمارات مركزاً إقليمياً، يمكن استكشاف استخدام GoldCoin لخدمة حركة التجارة بين الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا والأسواق الدولية الأخرى، وتوفير وسائل أكثر كفاءة لنقل القيمة وتسوية معاملات الذهب والسلع ذات الصلة.<br>ولا تقتصر القيمة التطبيقية لـ جولدن كوين على الأصل الرقمي بحد ذاته، بل تتجسد، بصورة أوسع، في تمكين الذهب، باعتباره أصلاً مادياً ذا قيمة معترف بها عالمياً، من تلبية الاحتياجات الفعلية للشركات في مجالات التجارة والتسويات العابرة للحدود></p>

الإمارات محور استراتيجي لتوسيع استخدام جولدن كوين

<p class='article-text'><br>أعلنت هانوها المالية عن توسيع نطاق تعاونها مع القطاع المالي في أبوظبي، بما يعزز الروابط المالية بين جمهورية كوريا وإمارة أبوظبي، في إطار رؤيتها لإنشاء ما يسمى بـ«طريق الحرير للأصول الرقمية»، وهو مفهوم يهدف إلى ربط الأسواق والمؤسسات المالية في الجانبين وتعزيز التعاون في مجال الأصول والخدمات المالية الرقمية.<br>وأعلنت كل من شركة هانوها لايف، وهانوها للتأمين العام، وهانوها للاستثمار والأوراق المالية، وهانوها لإدارة الأصول، ويُشار إليها مجتمعةً باسم «هانوها المالية»، عن توسيع نطاق تعاونها مع المنظومة المالية في أبوظبي، عقب توقيع شراكات مع مكتب أبوظبي للاستثمار وأبوظبي العالمي «ADGM»، خلال «منتدى أبوظبي للاستثمار - سيئول».<br>حضر المنتدى، معالي شامس علي خلفان الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، وفاطمة الحمادي، رئيسة مجمّع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة في مكتب أبوظبي للاستثمار. وحضره من الجانب الكوري، هيك وونغ كوون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هانوها لايف؛ ودونغ ووك «دون» كيم، الرئيس التنفيذي للأعمال العالمية في شركة هانوها لايف، ودونغجون إم، الرئيس التنفيذي لشركة هانوها لإدارة الأصول، وسونغ بيل بايك، رئيس الابتكار الرقمي في شركة هانوها لإدارة الأصول.<br>شراكة <br>ووقعت هانوها لايف، اتفاقية شراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، لتعزيز التعاون في مجال التمويل الرقمي، تركز على 3 مجالات رئيسية، هي تطوير منظومة للأصول الرقمية، وتعزيز الربط بين الأسواق المالية وأسواق رأس المال في جمهورية كوريا وأبوظبي، ودعم الابتكار في الخدمات المصرفية والمالية الرقمية، كما سيستكشف الجانبان فرصاً جديدة في قطاع الأصول الرقمية، بما في ذلك ترميز الأصول الحقيقية، أي تحويل أصول مثل العقارات وغيرها إلى أصول رقمية قابلة للتداول.<br>وفي سياق متصل، وقعت هانوها لإدارة الأصول وأبوظبي العالمي «ADGM» ومجموعة هانا المالية مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون في مجال العملات المستقرة والبنية التحتية المالية العابرة للحدود. وتشمل مجالات التعاون تطوير حلول للمدفوعات والتحويلات المالية بين جمهورية كوريا وأبوظبي، إلى جانب دعم تطوير منظومة مستدامة ومترابطة للأصول الرقمية. كما أبرمت هانوها المالية شراكة مع أبوظبي العالمي «ADGM» للمشاركة في أسبوع أبوظبي المالي 2026، المقرر انعقاده في أبوظبي خلال شهر ديسمبر القادم. ومن خلال هذه الشراكات، ستواصل هانوها المالية توسيع شبكة علاقاتها في القطاع المالي بأبوظبي، والتي بدأت في تطويرها خلال أسبوع أبوظبي المالي 2025، إلى جانب تعزيز حضورها وعلاقاتها مع الأسواق المالية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.<br>قدرات راسخة <br>وقالت فاطمة الحمادي، إن جمهورية كوريا تُعد شريكاً مهماً لأبوظبي، لما تتمتع به من قدرات راسخة في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار. وأضافت أنه من خلال الشراكة مع هانوها، نتطلع إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات التمويل الرقمي والأصول الرقمية والابتكار المالي، بما يسهم في تعزيز الروابط بين المنظومة المالية في أبوظبي والأسواق الدولية الرئيسية.<br>وقال راشد عبدالكريم البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي «ADGM»، إن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا تُسهم في إيجاد فرص مهمة للشركات والمستثمرين الكوريين الراغبين في تأسيس أعمالهم وتوسيع حضورهم في أبوظبي والمنطقة. وأضاف أن أبوظبي العالمي «ADGM»، بصفته المركز المالي الدولي لأبوظبي، يوفر منصة عالمية المستوى تتيح للشركات الوصول إلى مصادر رأس المال الكبيرة والمتنوعة في الإمارة ومنظومتها المالية سريعة النمو، والاستفادة في الوقت ذاته من بيئة أعمال مرنة وداعمة للنمو، ترتكز على أطر تنظيمية استشرافية وإجراءات سلسة لتأسيس الأعمال.<br>وقال هيك وونغ كوون، إنه من خلال هذه الاتفاقية، سيتحوّل التعاون مع المنظومة المالية في أبوظبي إلى فرص أعمال ملموسة، وانطلاقاً من هذه الشراكة، سيتم مواصلة تعزيز أسس النمو لشركة هانوها لايف بصفتها مؤسسة مالية عالمية رائدة. وقال دونغجون إم، سنُسهم في بناء منظومة مستقرة وقابلة للتشغيل البيني للأصول الرقمية، مع مواصلة تعزيز قدرتنا التنافسية في قطاع التمويل الرقمي العالمي.</p>

هانوها المالية توسّع تعاونها المالي مع أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتخذ هيئة كهرباء ومياه دبي من الذكاء الاصطناعين ركيزة لتطوير عملياتها وخدماتها، ضمن إستراتيجية تستهدف التحول إلى مؤسسة قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي (AI-Native)، بالتوازي مع توسيع استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد ذاتي التنفيذ والقيادة "Agentic AI" عبر منصاتها الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الهيئة من خلال هذه المنظومة إلى تعزيز كفاءة الأداء، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، ورفع موثوقية خدمات الطاقة والمياه، بما يواكب توجهاتها نحو تطوير مرافق ذكية ومرنة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الهيئة، وانسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره جزءاً أصيلاً من هويتها المؤسسية وثقافتها وإستراتيجيتها، وليس مجرد أداة تقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة توظف التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة شبكات الطاقة والمياه، ورفع موثوقية الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين، وخفض التكاليف التشغيلية، بما يدعم جاهزية البنية التحتية في دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن استثمارات الهيئة في الشبكات الذكية والتحليلات التنبؤية أسهمت في تحقيق مستويات عالمية رائدة في الكفاءة والاعتمادية، حيث بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي 2.0%، فيما بلغ فاقد شبكات المياه 4.4%.. كما سجلت دبي 0.82 دقيقة فقط، أي نحو 49 ثانية، كمعدل للانقطاع السنوي للكهرباء لكل متعامل، وهي النتائج الأفضل عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهيئة تواصل تطوير منظومة مرافق ذكية ومرنة ومستدامة، تعزز مكانة دبي مدينةً ذكيةً رائدةً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهيئة توظف الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة عبر مختلف مراحل إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، بما يسهم في تحسين دقة التنبؤ بالأحمال، وتعزيز إدارة الأصول، وتقليل زمن الاستجابة للأعطال، ودعم الصيانة التنبؤية، بما يرفع كفاءة التشغيل ويعزز موثوقية الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع توزيع الطاقة، يعكس المركز الذكي لشبكة التوزيع الدور العملي للذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكة، حيث يحلل أكثر من 15 مليون وحدة بيانات يومياً، ويوفر رؤى تحليلية لحظية تدعم اتخاذ قرارات تشغيلية دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم أنظمة الذكاء الاصطناعي في تسريع الاستجابة للأعطال وتعزيز الصيانة الاستباقية، من خلال تطبيقات عدة، من بينها نظام تصنيف أهمية أصول توزيع الطاقة، وتطبيق الاستعادة الآلية للتغذية الكهربائية، الذي يحدد الأعطال ويعزلها ويعيد الخدمة تلقائياً دون تدخل بشري، بما يعزز أداء الشبكة واستمرارية الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الهيئة هذه الجهود من خلال تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة ومنظومة مرافق ذكية متكاملة، تعتمد على تقنيات تشمل التوأمة الرقمية، والتحليلات المتقدمة، ومنصات البيانات، ولوحات المعلومات التفاعلية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية واستدامة الموارد، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في كفاءة البنية التحتية والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار معالي الطاير إلى أن الهيئة حققت إنجازات نوعية أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعد أول مؤسسة حكومية على مستوى العالم تتبنى نموذج "NotebookLM" من "غوغل" لإنتاج محتوى معرفي مبتكر، كما تعد أول جهة حكومية ومؤسسة خدماتية عالمياً تتيح خدماتها عبر منصة التطبيقات الخاصة بـ"شات جي بي تي"، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية ويرتقي بتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الهيئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز سعادة المتعاملين من خلال تقديم خدمات استباقية ومخصصة، ترتكز على تحليل البيانات وفهم احتياجات المتعاملين، بما يتيح توفير تجربة رقمية سلسة ومتكاملة عبر مختلف القنوات، وتحقيق أعلى مستويات السعادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة قد أطلقت في عام 2017 الموظف الافتراضي الذكي "رمّاس" الذي أجاب حتى منتصف يونيو 2026 عن أكثر من 13 مليون استفسار من المتعاملين دون تدخل بشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الهيئة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية الموظفين، من خلال توفير أدوات ذكية تدعم أتمتة العمليات وتحليل البيانات، بما يمكّن الموظفين من التركيز على المهام الإستراتيجية واتخاذ قرارات دقيقة تستند إلى رؤى متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الهيئة من أوائل المؤسسات الخدماتية عالمياً التي تبنّت "كوبايلوت" من "مايكروسوفت"، كما اعتمدت "وكيل العمل المشترك" ضمن منظومة "مايكروسوفت 365"، بما يعزز كفاءة بيئة العمل المؤسسية.</div></p>

"كهرباء ومياه دبي" توسّع توظيف الذكاء الاصطناعي في شبكات الطاقة والمياه

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تستغل هيئة الطرق والمواصلات في دبي ساعات الليل، التي تشهد انخفاضاً في الحركة المرورية، لتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل والتأهيل الدورية والوقائية والتصحيحية على شبكة الطرق ومرافق النقل، مستفيدة من هذه الفترة لإنجاز الأعمال التي قد تتطلب إغلاقات جزئية أو كلية للمسارات، بما يسهم في الحد من تأثيرها على مستخدمي الطريق والحفاظ على انسيابية التنقل وضمان جاهزية الطرق والمرافق مع بداية اليوم التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الجهود مستوى الجاهزية العالية لأصول شبكة الطرق في الإمارة، إذ أظهرت نتائج الهيئة أن 95% من أصول شبكة الطرق في الإمارة مصنفة ضمن فئة «ممتاز»، في ظل منظومة متكاملة للتقييم الدوري والصيانة الوقائية والاستباقية، تهدف إلى الحفاظ على كفاءة الأصول واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ الهيئة خلال ساعات الليل الأعمال التي تتطلب تقليل تأثيرها على مستخدمي الطريق، وتشمل صيانة الطرق الأسفلتية وإصلاح الأضرار الطارئة، وصيانة الأرصفة والإنترلوك والجسور والأنفاق وأنظمة تصريف مياه الأمطار، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة والإشارات المرورية واللوحات الإرشادية والحواجز المعدنية، فضلاً عن تنظيف الأصول ومعالجة الأضرار السطحية وتنفيذ التحسينات المرورية، مع الالتزام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت الهيئة، ضمن برامج الصيانة الوقائية للطرق خلال العام الحالي، وحتى أوائل يونيو 2026، أعمال صيانة وإعادة تأهيل لنحو 17 كيلومتراً من الطرق الأسفلتية، شملت 9 شوارع و6 مناطق في دبي، وتوزعت على طرق سريعة وشريانية وداخلية في مناطق صناعية وتجارية وسكنية، إلى جانب مسار للدراجات الهوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ الهيئة، ضمن خطط الصيانة الوقائية المعتمدة لعام 2026، أعمال صيانة وإعادة تأهيل للأرصفة على مساحة إجمالية تبلغ 90 ألف متر مربع في عدد من مناطق الإمارة، مقارنة بنحو 88 ألف متر مربع تمت صيانتها وإعادة تأهيلها خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الهيئة في تخطيط وتنفيذ الأعمال الليلية على منهجية مؤتمتة لتحليل بيانات الأصول، تستند إلى الأنظمة الذكية ونتائج التفتيش الميداني وبلاغات المتعاملين والبيانات المرورية والخطط الدورية للصيانة الوقائية، وتحدد أولويات التدخل وفق مستوى الخطورة وشدة الأضرار وحجم الحركة المرورية وتأثير الحالة على السلامة العامة وأهمية الطريق أو الأصل، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ورفع الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم التقنيات الذكية هذه المنظومة بتمكين الهيئة من متابعة حالة الأصول وتحليل البيانات واتخاذ القرارات التشغيلية بسرعة ودقة، فيما توظف أنظمة رقمية متقدمة لإدارة الأصول ومتابعة أوامر العمل، إلى جانب أجهزة المسح والفحص الحديثة والمعدات المتطورة، بما يسهم في رفع جودة التنفيذ وتقليل زمن إنجاز الأعمال وسرعة الاستجابة للحالات التي تتطلب تدخلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الهيئة، قبل بدء الأعمال الليلية، خططاً مرورية متكاملة تتضمن التنسيق المسبق بشأن الإغلاقات والتحويلات المرورية، وتوفير وسائل السلامة المرورية وفق أفضل الممارسات، إلى جانب المتابعة الميدانية لسير الأعمال، فيما تلتزم فرق العمل بجداول زمنية دقيقة لإنجاز المهام وإعادة فتح الطرق قبل ساعات الذروة الصباحية، وتجري الفحوصات النهائية للتأكد من جاهزية المواقع وسلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب الأعمال الليلية، خصوصاً في مواقع المشاريع وأعمال الصيانة، تنسيقاً مستمراً بين مختلف قطاعات وإدارات الهيئة، إلى جانب التعاون مع الجهات الحكومية والخدمية وشركات المرافق، بهدف توحيد الجهود وتكامل الأعمال والحد من تداخل المشاريع، وضمان تنفيذها بكفاءة مع المحافظة على سلامة مستخدمي الطريق وانسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الهيئة، خلال عام 2026، تنفيذ برامج الصيانة الوقائية والتصحيحية وفق الخطط المعتمدة، وأسهمت الأعمال الليلية في إنجاز عدد كبير من أعمال الصيانة والتحسينات المرورية بكفاءة، مع الحد من تأثيرها على مستخدمي الطريق، كما عززت جاهزية البنية التحتية ورفعت مستوى السلامة المرورية وحافظت على انسيابية الحركة، إلى جانب دعم مؤشرات الأداء المرتبطة بجودة الأصول واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الأعمال الليلية تحديات تشغيلية، أبرزها تنسيق الأعمال مع المشاريع الجارية والجهات الخدمية المختلفة، وإدارة الإغلاقات والتحويلات المرورية بما يضمن الحد الأدنى من التأثير على مستخدمي الطريق، فضلاً عن التعامل مع البلاغات والحالات الطارئة والظروف الجوية غير المتوقعة، وتتعامل الهيئة معها من خلال التخطيط الاستباقي والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وتوظيف الأنظمة والتقنيات الذكية لمتابعة سير الأعمال، إلى جانب تطبيق معايير السلامة وإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول الهيئة ساعات الليل، في المحصلة، من فترة انخفاض في الحركة المرورية إلى نافذة تشغيلية لتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بأقل تأثير ممكن على مستخدمي الطريق، إذ تعمل فرقها على معالجة الأضرار وصيانة الأصول وتنفيذ التحسينات ومراجعة جاهزية المواقع، لتعود الطرق والمرافق إلى الخدمة مع بداية يوم جديد وفق متطلبات السلامة والكفاءة والانسيابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1</div></p>

«طرق دبي» تستغل ساعات الليل لتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل والتأهيل الدورية والوقائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد النظام المالي العالمي تحولًا يتجاوز مجرد الرقمنة، نحو إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين رأس المال والاقتصاد الحقيقي. فالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية يعيدان تشكيل آليات اتخاذ القرار وإدارة المخاطر والوصول إلى الخدمات المالية، بالتزامن مع تصاعد الاهتمام بنماذج تقوم على الشفافية والمسؤولية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يكتسب التمويل الإسلامي أهمية تتجاوز حدوده التقليدية، ليس باعتباره نموذجًا ماليًا موجهًا لشريحة دينية محددة، وإنما باعتباره منظومة تستند إلى مبادئ اقتصادية ذات صدى عالمي. فالعدالة، وتقاسم المخاطر، والارتباط بالأصول والأنشطة الحقيقية، والحد من الغموض في المعاملات، أصبحت جميعها جزءًا من النقاش العالمي حول مستقبل الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أبوالشيخ، مؤسس تطبيق «بوتيم»: هنا تجدر الإشارة إلى مجموعة من التقارير حديثة التي توضح أن قيمة سوق منصات الخدمات المصرفية الرقمية عالميًا بلغت 37.5 مليار دولار في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 155.4 مليار دولار بحلول 2033. ورغم هذا النمو، لا يزال نحو 1.3 مليار شخص بالغ حول العالم بلا حسابات مصرفية أو خدمات مالية رسمية، ما يعكس حجم الفجوة التي يمكن سدها عبر حلول مبتكرة. وفي المقابل، بلغت أصول التمويل الإسلامي عالميًا ما بين 5.5 و6 تريليونات دولار في 2024، مع توقعات بتجاوز 7.5 تريليونات دولار بحلول 2028، فيما تنتشر خدماته في أكثر من 80 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد متصل يظهر دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرة التمويل الإسلامي على الابتكار، من خلال تحليل البيانات الضخمة، وتقييم المخاطر بصورة مستمرة، وفهم التدفقات النقدية وسلوك الأصول، بما يجعل نماذج التمويل التشاركي أكثر دقة وقابلية للتوسع. كما تتيح العقود الذكية تنفيذ الالتزامات وفق قواعد واضحة، بينما تمنح المنصات الرقمية العملاء إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية بسرعة وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز المبادرات التي تجسد هذا التحول، منصة مال التي انطلقت من أبوظبي كأول منصة مالية رقمية إسلامية تُبنى بالكامل حول الذكاء الاصطناعي. المنصة تقدم نموذجاً جديداً يجمع بين مبادئ التمويل الإسلامي والتقنيات الحديثة، لتوفير خدمات مالية متكاملة تشمل الحسابات والمدفوعات والتمويل والاستثمار، مع قدرة على المنافسة عالميًا، عبر تشكيل تجربة العميل بالذكاء الاصطناعي، بما يمنح التمويل الإسلامي موقعًا متقدمًا في الاقتصاد الرقمي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، لا يحتاج التمويل الإسلامي إلى أن يصبح نسخة أخرى من الصناعة المالية التقليدية، بل إلى تقديم ما يميزه بصورة أكثر وضوحًا. وإذا التقت مبادئ العدالة والمسؤولية والارتباط بالاقتصاد الحقيقي مع قدرات الذكاء الاصطناعي، فقد يتحول من قطاع متخصص إلى أحد النماذج التي تسهم في رسم ملامح مستقبل المال عالمياً.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام التمويل الإسلامي

<p class='article-text'>أظهرت بيانات هيئة الطرق والمواصلات أن 95% من أصول شبكة الطرق في دبي مصنفة ضمن فئة "ممتاز"، في ظل منظومة متكاملة للتقييم الدوري والصيانة الوقائية والاستباقية، تهدف إلى الحفاظ على كفاءة الأصول واستدامتها ما يعكس مستوى الجاهزية العالية لأصول شبكة الطرق في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتنفذ الهيئة خلال ساعات الليل الأعمال التي تتطلب تقليل تأثيرها على مستخدمي الطريق، وتشمل صيانة الطرق الإسفلتية وإصلاح الأضرار الطارئة، وصيانة الأرصفة والإنترلوك والجسور والأنفاق وأنظمة تصريف مياه الأمطار، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة والإشارات المرورية واللوحات الإرشادية والحواجز المعدنية، فضلاً عن تنظيف الأصول ومعالجة الأضرار السطحية وتنفيذ التحسينات المرورية، مع الالتزام بمعايير السلامة والجودة.</p><p class='article-text'>وأنجزت الهيئة، ضمن برامج الصيانة الوقائية للطرق خلال العام الحالي، حتى أوائل يونيو 2026، أعمال صيانة وإعادة تأهيل لنحو 17 كيلومتراً من الطرق الإسفلتية، شملت 9 شوارع و6 مناطق في دبي، وتوزعت على طرق سريعة وشريانية وداخلية في مناطق صناعية وتجارية وسكنية، إلى جانب مسار للدراجات الهوائية.</p><p class='article-text'>وتنفذ الهيئة، ضمن خطط الصيانة الوقائية المعتمدة لعام 2026، أعمال صيانة وإعادة تأهيل للأرصفة على مساحة إجمالية تبلغ 90 ألف متر مربع في عدد من مناطق الإمارة، مقارنة بنحو 88 ألف متر مربع تمت صيانتها وإعادة تأهيلها خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وتعتمد الهيئة في تخطيط وتنفيذ الأعمال الليلية على منهجية مؤتمتة لتحليل بيانات الأصول، تستند إلى الأنظمة الذكية ونتائج التفتيش الميداني وبلاغات المتعاملين والبيانات المرورية والخطط الدورية للصيانة الوقائية، وتحدد أولويات التدخل وفق مستوى الخطورة وشدة الأضرار وحجم الحركة المرورية وتأثير الحالة على السلامة العامة وأهمية الطريق أو الأصل، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ورفع الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتدعم التقنيات الذكية هذه المنظومة بتمكين الهيئة من متابعة حالة الأصول وتحليل البيانات واتخاذ القرارات التشغيلية بسرعة ودقة، فيما توظف أنظمة رقمية متقدمة لإدارة الأصول ومتابعة أوامر العمل، إلى جانب أجهزة المسح والفحص الحديثة والمعدات المتطورة، بما يسهم في رفع جودة التنفيذ وتقليل زمن إنجاز الأعمال وسرعة الاستجابة للحالات التي تتطلب تدخلاً.</p><p class='article-text'>وتعد الهيئة، قبل بدء الأعمال الليلية، خططاً مرورية متكاملة تتضمن التنسيق المسبق بشأن الإغلاقات والتحويلات المرورية، وتوفير وسائل السلامة المرورية وفق أفضل الممارسات، إلى جانب المتابعة الميدانية لسير الأعمال، فيما تلتزم فرق العمل بجداول زمنية دقيقة لإنجاز المهام وإعادة فتح الطرق قبل ساعات الذروة الصباحية، وتجري الفحوصات النهائية للتأكد من جاهزية المواقع وسلامتها.<br><br><br></p>

95 % من أصول شبكة طرق دبي مصنفة ممتازة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد دبي مجرد وجهة لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، بل أصبحت حلماً للشركات الناشئة الطامحة إلى الوصول إلى التقييم السحري البالغ مليار دولار، والدخول إلى نادي «اليونيكورن». </div></p><p class='article-text'>فمن خلال بيئة أعمال مرنة، وتشريعات داعمة للابتكار، وبنية تحتية عالمية المستوى، نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها منصةً تنطلق منها الشركات نحو النمو الإقليمي والعالمي، لتتحول من مركز جاذب للاستثمارات إلى مصنع حقيقي للشركات المليارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس قائمة شركات «اليونيكورن» المرتبطة بدبي قصة تطور اقتصاد الإمارة الرقمي؛ إذ بدأت الرحلة مع شركات التجارة الإلكترونية والنقل والمنصات الرقمية، قبل أن تمتد اليوم إلى التكنولوجيا المالية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي زيارة افتراضية إلى «نادي المليار»، تستعرض «البيان» أبرز الشركات التي انطلقت من دبي أو اتخذتها مقراً لها، ونجحت في بلوغ هذا الإنجاز الاستثنائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبدأ بشركة فاست المتخصصة في التكنولوجيا المالية، ومقرها دبي، أحدث المنضمين إلى نادي الـ«يونيكورن» بعد تقييمها بقيمة مليار دولار،.</div></p><p class='article-text'>لكن يجب أن نعلم أولاً أن قائمة الشركات المليارية لا تعني بالضرورة أن جميع الشركات تحمل التقييم نفسه اليوم؛ إذ تعتمد صفة «يونيكورن» على وصول شركة خاصة إلى تقييم لا يقل عن مليار دولار، بينما تتغير القائمة مع جولات التمويل والاستحواذ والإدراج في أسواق المال وانتقال مقار الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى شركة «فاست» التي جمعت 68 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A بقيادة مجموعة SBI اليابانية، وبلغ ما جمعته خلال العام الجاري نحو 119 مليون دولار، وأكثر من 150 مليون دولار منذ تأسيسها في 2019. وجاءت تلك الجولة بعد نحو ثلاثة أشهر من حصول الشركة على 51 مليون دولار في جولة من الفئة B.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوز حجم المعاملات السنوي للشركة 40 مليار دولار عبر 125 دولة. وهي تخدم أكثر من 3 ملايين محفظة رقمية وأكثر من 1000 مؤسسة وشركة عالمية، وتقدم حلول المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية باستخدام العملات المستقرة وتقنيات الـ«بلوك تشين» لتسهيل التحويلات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل وصول «فاست» إلى المليار أحدث مؤشر على انتقال موجة الشركات الناشئة في دبي نحو التكنولوجيا المالية المتقدمة، بعدما ارتبط الجيل الأول من الشركات المليارية في الإمارة بصورة أكبر بالتجارة الإلكترونية والنقل والخدمات الاستهلاكية.</div></p><h2>«كيتوبي» المليار يخرج من المطبخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل الماضي سلطت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الضوء بصورة رسمية على «كيتوبي» و«بروبرتي فايندر» و«إكسبانسيو» باعتبارها شركات «يونيكورن» مقرها دبي، مشيرةً إلى دور البيئة التنظيمية والبنية التحتية والقدرة على جذب المواهب في نمو الشركات التكنولوجية من الإمارة نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كيتوبي، التي تأسست في دبي عام 2018، بدأت أعمالها اعتماداً على نموذج المطابخ السحابية والتكنولوجيا المستخدمة في إدارة عمليات المطاعم والتوصيل، قبل أن تتوسع أعمالها وتتحول إلى واحدة من أبرز شركات تكنولوجيا الأغذية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد وصلت إلى «يونيكورن» خلال رحلة توسع مدعومة بجولات استثمارية كبيرة، وتشير بيانات Dealroom الحالية إلى أن مقرها في دبي وأن قيمتها المؤسسية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة «كيتوبي» قدرة الشركات التي تبدأ من سوق محلية في دبي على بناء نموذج قابل للتوسع إقليمياً، خصوصاً مع الجمع بين التكنولوجيا والعمليات التشغيلية والعلامات التجارية في قطاع الأغذية.</div></p><p class='article-text'>وقد اعتبرت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي كيتوبي في 2026 واحداً من نماذج «يونيكورن» التي تعكس قدرة منظومة الإمارة على مساعدة الشركات الرقمية على التوسع عبر الحدود.</p><h2>بروبرتي فايندر تكنولوجيا العقار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «بروبرتي فايندر» فتمثل أحد أبرز نماذج التكنولوجيا العقارية التي خرجت من دبي؛ إذ تطورت من منصة للبحث عن العقارات إلى منظومة رقمية تعتمد بصورة متزايدة على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الباحثين عن العقارات والوسطاء والمطورين. وتصنف بيانات Dealroom الشركة، التي تأسست في 2007 وتتخذ من دبي مقراً لها، ضمن فئة الشركات التي يتراوح تقييمها بين مليار و2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تضعها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي صراحة ضمن شركات «يونيكورن» القائمة في دبي. وتكتسب تجربة الشركة أهمية إضافية في ظل الحجم الكبير للسوق العقارية في دبي؛ إذ أصبحت التكنولوجيا والبيانات جزءاً أساسياً من المنافسة بين منصات البحث والتسويق العقاري، بالتزامن مع النمو الذي يشهده القطاع.</p><h2>«إكسبانسيو».. عدسة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم «إكسبانسيو» تقدم نموذجاً مختلفاً يقوم على التكنولوجيا العميقة والبحث والتطوير؛ ففي يوليو 2025 أعلنت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها جمع 250 مليون دولار في جولة من الفئة A عند تقييم بلغ 1.35 مليار دولار، لتدخل رسمياً نادي«يونيكورن».</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على تطوير جيل جديد من العدسات اللاصقة الذكية، مع طموح لدمج وظائف الواقع الممتد والذكاء الاصطناعي والاستشعار في عدسة واحدة. وبعد الجولة التمويلية، وسعت الشركة مختبر البحث والتطوير في دبي، ووُصفت الجولة بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة في المرحلة A.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحللون إن صعود «إكسبانسيو» يمنح خريطة الشركات المليارية في دبي بعداً جديداً؛ إذ لم يعد الوصول إلى تقييمات ضخمة حكراً على منصات المستهلكين، بل أصبح يمتد إلى شركات تقوم قيمتها بصورة أساسية على العلوم والملكية الفكرية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><h2>«دبيزل غروب» العلامات الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «دبيزل غروب» فهي واحدة من أقدم العلامات الرقمية المرتبطة بنمو الإنترنت في دبي. وتطورت الأعمال التي ارتبطت بمنصة الإعلانات المبوبة والعقارات إلى مجموعة أوسع تعمل عبر عدد من الأسواق والمنصات، ومن بينها «دبيزل» و«بيوت». </div></p><p class='article-text'>وقد وصلت المجموعة، التي عُرفت سابقاً باسم EMPG، إلى تقييم مليار دولار في عام 2020 عقب صفقة جمعت أعمالها مع أصول OLX في عدد من الأسواق، لتتحول «دبيزل غروب» بذلك من منصة محلية للإعلانات المبوبة إلى مجموعة تكنولوجية إقليمية، مستفيدةً من النمو السريع للأسواق الرقمية في العقارات والسيارات والإعلانات المبوبة.</p><h2>«فيستا غلوبال».. سوق الطيران الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن شركات التطبيقات والمنصات الرقمية، تظهر «فيستا غلوبال» بوصفها نموذجاً مختلفاً لشركة خاصة مقرها دبي؛ فقد استطاعت بناء أعمال عالمية في قطاع الطيران الخاص، وهي تعمل في خدمات طيران رجال الأعمال والرحلات الخاصة.</div></p><p class='article-text'>مستهدفةً شريحة العملاء والشركات ذات الإنفاق المرتفع في أسواق متعددة حول العالم. وإن كانت «فيستا غلوبال» تختلف عن معظم الأسماء الأخرى في القائمة في طبيعة نشاطها، فإنها تعكس في الوقت ذاته قدرة دبي على العمل كمقر عالمي لشركات خاصة كبيرة لا تعتمد أعمالها بالضرورة على السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «أوبن بلات فورم» فقد دخلت نادي «يونيكورن» في يوليو 2025 بعد جولة تمويلية رفعت تقييمها إلى مليار دولار. وهي تعمل في منظومة البلوك تشين المرتبطة بشبكة TON وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، وتمثل نموذجاً للشركات التي تستفيد من النمو العالمي في الخدمات القائمة على البلوك تشين والأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع الشركة قواعد بيانات متخصصة ضمن منظومة الشركات المليارية في دبي، ويمكن إدراجها ضمن القائمة الموسعة للشركات المليارية المرتبطة بمنظومة دبي، مع التمييز بينها وبين الشركات التي يتوافر توثيق رسمي مباشر بشأن مقرها في الإمارة.</div></p><h2>«كريم» و«سوق دوت كوم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكتمل قصة الشركات المليارية في دبي من دون «كريم» رغم أنها لم تعد شركة «يونيكورن» مستقلة بالمعنى التقليدي؛ فالشركة التي تأسست في دبي عام 2012 بنت خلال سنوات قليلة واحدة من كبرى منصات النقل عبر التطبيقات في المنطقة، قبل أن تعلن «أوبر» الاستحواذ عليها في عام 2019 مقابل 3.1 مليارات دولار، لتصبح تلك الصفقة علامة فارقة في تاريخ الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب قيمتها.</div></p><p class='article-text'>وإنما لأنها قدمت نموذجاً عملياً لقدرة شركة تبدأ من دبي على التوسع عبر عشرات المدن والأسواق ثم جذب مشترٍ عالمي. ولكن على الرغم من خروج الشركة عبر الاستحواذ من تعريف «يونيكورن المستقل»، فإنها بقيت واحدة من أهم قصص الشركات المليارية التي أنتجتها منظومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الدرب نفسه نجد «سوق دوت كوم» التي كانت من أوليات الشركات التكنولوجية في المنطقة التي أثبتت إمكانية بناء منصة رقمية ضخمة من دبي؛ حيث وصلت إلى تقييم يقارب مليار دولار في عام 2016، لتصبح واحدة من أوليات شركات «يونيكورن» في الشرق الأوسط، قبل استحواذ «أمازون» عليها في العام التالي.</div></p><p class='article-text'>لكن ما يميز تجربة «سوق دوت كوم» هو أنها سبقت التحول الكبير الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المنطقة، وأسهم نجاحها في توجيه أنظار المستثمرين العالميين إلى الفرص المتاحة في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في الخليج والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجمع بين «كريم» و«سوق دوت كوم» هو أنها لا تدخل اليوم في تعداد الشركات الخاصة المليارية القائمة، بعدما أصبحت جزءاً من شركة عالمية، لكنها تظل إحدى أهم حالات التخارج التي خرجت من دبي.</div></p><h2>«سويفل» الطريق إلى البورصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تمثل «سويفل» حالة مختلفة؛ إذ تأسست في القاهرة قبل أن تنتقل إلى دبي وتتخذ منها مقراً لمرحلة مهمة من توسعها الدولي. وفي عام 2021 أعلنت الشركة صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص بتقييم ضمني بلغ نحو 1.5 مليار دولار، قبل إتمام الصفقة والانتقال إلى التداول في بورصة ناسداك. </div></p><p class='article-text'>وبمجرد تحولها إلى شركة عامة، خرجت الشركة من التعريف التقليدي لـ«يونيكورن»، لكن تظل تجربتها جزءاً من تاريخ منظومة دبي التكنولوجية، خصوصاً أن الإمارة شكلت قاعدة رئيسية للشركة خلال مرحلة انتقالها من شركة ناشئة إقليمية إلى شركة مدرجة دولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «تابي» فهي شركة تمثل حالة مختلفة عن الشركات السابقة؛ حيث ارتبطت لسنوات بمنظومة التكنولوجيا المالية في دبي، وحققت تقييمات بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا نظرنا إلى رحلة كل شركة من هذه الشركات نجدها تكشف عن تغير أعمق في موقع دبي على خريطة التكنولوجيا الإقليمية؛ ففي المرحلة الأولى برزت شركات تعتمد على نماذج ثبت نجاحها عالمياً وأعادت تطبيقها على أسواق المنطقة، كما حدث في التجارة الإلكترونية والنقل والإعلانات المبوبة. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجيل الجديد يتحرك بصورة أكبر نحو التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا العميقة، وهي قطاعات ترتبط قيمتها بالملكية الفكرية والبيانات والبنية التحتية التكنولوجية بقدر ارتباطها بحجم السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وكل ذلك يؤكد أن البيئة التنظيمية والبنية التحتية المتقدمة والقدرة على استقطاب المواهب الدولية، المتوافرة في دبي بشكل مثالي، تمثل عوامل رئيسة في جذب وتنمية الشركات الرقمية سريعة النمو في الإمارة.</p>

نتائج البحث عن: أصول رقمية