<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «إكس آر جي»، ذراع الاستثمار الدولية في قطاع الطاقة المملوكة لـ«أدنوك»، وشركة «إيني» الإيطالية، توقيع اتفاقيات بيع وشراء مع شركة «واي بي إف» الأرجنتينية للاستحواذ على حصة نسبتها 32% لكلٍ منهما في ثلاث مناطق للاستكشاف والتطوير والإنتاج، مع احتفاظ «واي بي إف» بنسبة 36% في هذه المناطق، وتخضع هذه الاتفاقيات للموافقات التنظيمية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل هذه المناطق جزءاً رئيساً من مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 12 مليون طن سنوياً، والذي أعلنت «إكس آر جي» سابقاً عن اتفاقية تطويره المشترك مع «واي بي إف» و«إيني».</div></p><p class='article-text'>ويدعم هذا الاستثمار استراتيجية «إكس آر جي» لبناء منصة عالمية مرنة للغاز والغاز الطبيعي المسال، من خلال ترسيخ حضور الشركة في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج ضمن أحد أهم أحواض الغاز غير التقليدي في العالم، وضمان مشاركتها في فرصة جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال عبر ربط موارد حوض «فاكا مويرتا» بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في «إكس آر جي»: «تمتلك الأرجنتين قدرات وإمكانيات تتيح لها القيام بدور أساسي في تلبية الطلب العالمي المتنامي على الغاز الطبيعي. ويُعد مشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال من الركائز المحورية لتحقيق هذا الهدف، حيث يحتوي حوض فاكا مويرتا على أحد أكبر وأغنى مكامن الغاز في العالم. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الصفقة، ستشارك إكس آر جي في مشروع يضم موارد متميزة وإمكانيات طويلة الأمد تؤهله لأن يصبح مصدراً جديداً مهماً وموثوقاً به لإمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية. ويسرُّنا التعاون في هذا المشروع مع واي بي إف شريكنا الاستراتيجي الذي يمتلك خبرات كبيرة وكفاءة عالية في قطاع الطاقة الأرجنتيني، والذي يلعب دوراً رئيساً في تطوير حقل فاكا مويرتا، وأيضاً مع شركة إيني الرائدة في تطوير مشروعات الغاز الطبيعي المسال العائمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تشكّل هذه الامتيازات جزءاً رئيساً من أنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج ضمن المنظومة المتكاملة لمشروع الأرجنتين للغاز الطبيعي المسال مع توقع اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في 2027، بهدف تحقيق أقصى استفادة من موارد الغاز في حوض «فاكا مويرتا»، ودعم تطوير مصدر جديد طويل الأمد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند استكمال الصفقة، سيسهم هذا الاستثمار في تعزيز محفظة أعمال «إكس آر جي» المتنامية في مجال الغاز والغاز الطبيعي المسال عالمياً، والتي تشمل استثمارات في مشروع ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأمريكية، وحقل أبشيرون للغاز والمكثفات في أذربيجان، وحقول الغاز والمكثفات ضمن المنطقة 1 البحرية في تركمانستان، وامتياز المنطقة 4 في حوض روفوما للغاز الطبيعي في موزمبيق، بما في ذلك مشروعا كورال نورث للوحدات العائمة للغاز الطبيعي المسال، وروفوما البرّي للغاز الطبيعي المسال وكلاهما قيد التطوير.</div></p><p class='article-text'>حيث تدعم هذه الاستثمارات أهداف إكس آر جي لبناء منصة غاز متكاملة ومتنوعة جغرافياً تمتد عبر مواقع الإمداد الرئيسة ومراكز الطلب العالمية وأسواق النمو طويلة الأمد.</p>

«إكس آر جي» تعتزم الاستحواذ على حصة في حوض «فاكا مويرتا» بالأرجنتين

<p class='article-text'>أظهرت بيانات ​تتبع السفن، اليوم الجمعة، أن ناقلة غاز طبيعي ‌مسال ​قطرية ثالثة تعبر مضيق هرمز متجهة إلى الصين، في وقت وصل فيه فريق تفاوض قطري إلى طهران للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>ومع استمرار تقلب حركة الشحن عبر ⁠الممر البحري، يأتي عبور ثالث ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية بعد ما يقرب من أسبوعين من مرور أول شحنة من هذا النوع عبر ‌المضيق بموجب اتفاق بين إيران وباكستان.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات الشحن الصادرة عن مجموعة بورصات لندن إلى مغادرة السفينة (السهلة)، البالغة ‌سعتها 211842 مترا مكعبا، رأس لفان ‌ومن المتوقع وصولها إلى محطة تيانجين للغاز الطبيعي ‌المسال في الصين يوم 14 ‌يونيو.</p><p class='article-text'>وذكر مصدران مطلعان أن شحنات ناقلتي الغاز الطبيعي المسال القطريتين ​السابقتين اللتين عبرتا ‌مضيق هرمز ​بعد اندلاع الحرب في نهاية ⁠فبراير باعتها قطر لباكستان بموجب اتفاق بين الحكومتين.</p><p class='article-text'>وقال المصدران إن إيران وافقت على الشحنة ​للمساعدة ⁠في بناء الثقة ⁠بين قطر وباكستان التي تتوسط في محادثات السلام.</p><p class='article-text'>وقال مصدر مطلع لرويترز اليوم إن فريقا تفاوضياً قطرياً ⁠وصل إلى طهران اليوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة لمحاولة حل القضايا العالقة.</p><p class='article-text'>وقطر هي ثاني أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، وتذهب معظم شحناتها إلى مشترين في آسيا.</p><p class='article-text'>ودمرت الهجمات الإيرانية 17 ‌بالمئة، أو 12.8 مليون طن سنوياً، من طاقة قطر التصديرية للغاز ​الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وقال سعد بن شريدة الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة ووزير الدولة لشؤون الطاقة لرويترز إن الإصلاحات قد تستغرق ما بين ثلاث وخمس ​سنوات.<br><br><br></p>

ثالث ناقلة غاز مسال قطرية تعبر مضيق هرمز إلى الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">نيك فيلدز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، لنظيرها الأسترالي، أنتوني ألبانيز، بطيخة مسك يابانية وأسطوانة موسيقى ميتال خلال زيارتها لكانبرا منذ أيام. لكن الهدية الأهم كانت التزامها باتفاق لضمان تدفق الوقود بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج البيان المشترك بشأن أمن الطاقة، الذي أُبرم خلال زيارة تاكايتشي، أسابيع من الجهود المكثفة التي بذلها ألبانيز ووزراؤه في جميع أنحاء آسيا لتهدئة المخاوف من أزمة وقود. وقد أطلق بعض المراقبين الأستراليين على هذه الجهود اسم «دبلوماسية البترول». وأسهم البيان المشترك بشأن الطاقة مع اليابان، والذي جاء عقب بيانات مماثلة مع كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وبروناي، في طمأنة المستهلكين والشركات بأن الشركاء الإقليميين لن يوقفوا شحنات الوقود للحفاظ على إمداداتهم المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أستراليا تُعد مُصدّراً رئيساً للغاز الطبيعي المسال والفحم، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على المنتجات النفطية المُكرّرة في دول آسيوية تعتمد بدورها على إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط. وسافرت وزيرة الخارجية بيني وونغ إلى الصين الأسبوع الماضي للضغط من أجل استئناف مبيعات وقود الطائرات للشركات الأسترالية، وسط مؤشرات إلى إمكانية تخفيف بكين للقيود المفروضة على صادرات المنتجات النفطية بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وونغ لمضيفيها في بكين أن ضمان إمدادات وقود موثوقة لأستراليا أمرٌ أساسي للحفاظ على تدفق السلع الأسترالية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والفحم، إلى المشترين الآسيويين. وقد ساهمت الجهود الدبلوماسية بالفعل في تهدئة المخاوف بشأن إمدادات الوقود التي أدت إلى عمليات شراء بدافع الذعر في مارس وأبريل، عندما اضطرت الحكومة إلى تقديم تحديثات يومية حول عدد محطات الوقود التي نفدت منها الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فانيسا هدسون، الرئيسة التنفيذية لشركة طيران كانتاس، التي خفضت بعض رحلاتها بسبب تكلفة وقود الطائرات، إنها «تزداد ثقة» بشأن الإمدادات بعد الجهود الدبلوماسية «بالغة الأهمية» التي بذلتها الحكومة. وأوضحت هدسون للمستثمرين في مؤتمر نظمته مجموعة ماكواري المالية أن الانخراط مع بكين يعني زيادة الإمدادات من الصين، ما سيؤدي قريباً إلى زيادة الشحنات من الولايات المتحدة والمكسيك. وقالت: «أعتقد أن الحكومة قد أحسنت صنعاً بالتركيز على هذه العلاقات والاستثمار فيها في هذا الوقت بالذات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط التوقف شبه التام لشحنات النفط عبر مضيق هرمز الضوء على محدودية احتياطيات الوقود في أستراليا، حيث انخفضت مخزونات الديزل في مارس إلى ما دون الحد الأدنى الذي يعادل 30 يوماً من الطلب. وتفاقمت المخاوف جراء حريق اندلع في إحدى مصفاتي النفط المتبقيتين في أستراليا في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحكومة تقول إنها أمّنت «إمدادات إضافية» قدرها 450 مليون لتر من الديزل و100 مليون لتر من وقود الطائرات. ولم يتم الإفصاح عن مصدر الوقود، لكن أسطولاً من سبع سفن تحمل شحنات ديزل كان متجهاً من الولايات المتحدة إلى أستراليا الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح وزير الطاقة الأسترالي، كريس بوين، بأن أستراليا تمتلك الآن مخزونات وقود أكبر مما كانت عليه قبل الحرب في الشرق الأوسط، إذ يكفيها مخزون الديزل لمدة 33 يوماً، ومخزون البترول لمدة 43 يوماً، ومخزون وقود الطائرات لمدة 28 يوماً. وأضاف بوين أن الحكومة ستواصل استخدام الدبلوماسية لإدارة ما وصفه بـ«أسوأ أزمة طاقة في التاريخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لوريون دي ميلو، المحاضر الأول في قسم المالية بجامعة ماكواري، إن أستراليا تمكنت من استغلال أهميتها كمورد للغاز الطبيعي المسال والفحم عند التفاوض مع موردي الوقود السائل الآسيويين. وأوضح دي ميلو: «تتمحور دبلوماسية البترول اليوم حول إدارة الاعتماد على الآخرين دون استغلاله كسلاح». وأضاف: «يمكن لتجارة الطاقة أن تخلق نفوذاً، ولكن بمجرد استخدامها بشكل صريح كسلاح، فإنها تقوض الثقة، وتسرع من تنويع مصادر الإمداد بعيداً عن المورد، وتضعف في نهاية المطاف نفوذ المصدر على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مات هاليداي، الرئيس التنفيذي لشركة أمبول لتوريد وتكرير الوقود، إن مخزونات الوقود في بعض مناطق أستراليا نفدت بسرعة بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، لأن تجار التجزئة المحليين كانوا يعتمدون على السوق الفورية لتأمين إمداداتهم. وأوضح هاليداي لصحيفة فاينانشال تايمز خلال مؤتمر ماكواري أستراليا أن الحكومة عملت مع قطاع الطاقة لضمان توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد. وقال: «اتخذت الحكومة جميع الخطوات الصحيحة، بما في ذلك جهودها الدبلوماسية»، لكنه لفت إلى أنه تبقى هناك مخاوف من أن تصبح الإمدادات «أكثر شحاً» في الأشهر المقبلة. وخفضت الحكومة الأسترالية ضريبة الوقود حتى نهاية يونيو لكبح جماح أسعار البنزين. وأعلن أنها ستنفق 10 مليارات دولار أسترالي (7.2 مليارات دولار أمريكي) لتعزيز مخزونات البترول والأسمدة، وستنشئ احتياطياً حكومياً من الوقود بسعة مليار لتر على المدى الطويل، متراجعة بذلك عن السياسة السابقة المتمثلة في الاحتفاظ باحتياطي أستراليا من الوقود في تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن موريسون، المحلل في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إن ما يعادل مليون برميل من النفط يومياً في المتوسط قد وصل إلى أستراليا في الأسبوع الماضي، وهو ما يقارب استهلاك البلاد اليومي. لكنه أشار إلى أن «الوضع قد يتغير» نظراً لأن مخزونات النفط العالمية عند أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات تقريباً، وأن بعض مصافي التكرير الآسيوية تعمل بنسبة 70% فقط من طاقتها الإنتاجية. وأوضح قائلاً: «حتى الآن، الأمور مستقرة، لكن الوقت حاسم. لقد تجاوزنا الأمر ببعض الدبلوماسية، ونحن في وضع أفضل بكثير من كثيرين غيرنا لدفع أسعار أعلى»، وقال «لكننا كنا قبل ذلك في وضع ممتاز، ولا أعتقد أن ذلك سيستمر».</div></p>

«دبلوماسية البترول» الأسترالية تخفف حالة الذعر من نقص الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد المخاوف من نقص حاد في الهيليوم، وهو منتج ثانوي للغاز الطبيعي، بعد انخفاض الإنتاج العالمي منذ بداية الحرب في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمتد تأثير الصراع من أسواق الطاقة إلى سلاسل التوريد الحيوية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنطقة الخليج مُصدِّر رئيس للهيليوم، الذي يُعدّ ضرورياً لتصنيع الرقائق الإلكترونية الدقيقة - بما في ذلك الرقائق المُستخدمة في دعم طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية - فضلاً عن تشغيل بعض الأجهزة الطبية. وخلال الأسبوع الماضي، راسلت شركة تابعة لشركة «إير ليكيد» الفرنسية تعمل في الولايات المتحدة عملاءها، مُعلنةً حالة القوة القاهرة في عقود توريد الهيليوم، ومُحذرةً في المراسلات التي اطلعت عليها صحيفة «فاينانشال تايمز» من أنها قد لا تتمكن من تلبية الطلبات نتيجةً للصراع الدائر في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو جيارد، من الشركة الأمريكية التابعة لـ«إير ليكيد»، والذي يُشرف على العمليات في الأمريكتين: «نشهد بالفعل تضييقاً كبيراً في سلسلة توريد الهيليوم العالمية. وتبحث فرقنا بجدية عن مصادر بديلة وتُعطي الأولوية للتطبيقات الحيوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت خطوة شركة «إير ليكيد» بعد أن أدى هجوم صاروخي إيراني إلى توقف الإنتاج في مجمع رأس لفان التابع لشركة «قطر للطاقة»، وهو أكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومع إغلاق فعلي لمضيق هرمز يُعيق صادرات الغاز الطبيعي المسال من المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ إنتاج الهيليوم نشاطاً ذا تركز عالٍ للغاية، إذ تُسهم قطر وحدها بنسبة 30 - 40 % من الإنتاج العالمي، وهي تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعير الهيليوم نشاط غير شفاف، حيث تُجرى معظم الصفقات بشكل خاص بين المشترين والبائعين. وتشير بعض الدلائل إلى أن تكلفته قد ارتفعت بشكل كبير منذ توقف صادرات الدول الخليجية. وقال كليف كين، المدير التجاري في شركة التنقيب «بولسار هيليوم»، إنه على علم بعقد تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي بسعر 0.90 دولار للقدم المكعبة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستويات ما قبل الحرب، وخاصة بعد أن تسابق المشترون لتأمين إمدادات قصيرة الأجل. وأضاف أن المستوردين في كوريا الجنوبية، وهي مركز رئيس لصناعة أشباه الموصلات، يبذلون قصارى جهدهم للحصول على الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب الهيليوم دوراً حيوياً في تصنيع أشباه الموصلات، حيث يُستخدم هذا الغاز عالي التوصيل الحراري لتبريد الرقائق أثناء حفر دوائرها. كما أنه ضروري في عدد من قطاعات الرعاية الصحية، حيث يُستخدم كمبرد للمغناطيسات الكهربائية القوية في أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستورد الشركة الفرنسية أكثر من 70 % من احتياجاتها من الهيليوم من قطر، وفقاً لفيل كورنبلث من شركة كورنبلث لاستشارات الهيليوم. ويتوقع أنيش كاباديا، مؤسس شركة أكاب للطاقة الاستشارية، أن تنخفض كميات الهيليوم من قطر بمقدار الثلث هذا العام مقارنةً بعام 2025، أي ما يعادل 11 % من الإمدادات العالمية للعام الماضي. وقال أحد مستشاري الصناعة إن بعض مصنعي أشباه الموصلات والإلكترونيات في الولايات المتحدة وأوروبا بدأوا بالبحث عن مصادر جديدة للهيليوم. وقال تاكايوشي أوراموتو، مدير شركة نيبون هيليوم اليابانية لاستيراد الهيليوم، إن الشركة تلقت سيلاً من الاستفسارات من مصنّعي أشباه الموصلات داخل اليابان وخارجها، والذين يبحثون عن مصادر بديلة. وأضاف إنه على الرغم من وفرة الإمدادات من الولايات المتحدة إلى اليابان حالياً، إلا أنه بعد شهرين «سيزداد الضغط تدريجياً، وسيصبح من الصعب التعامل معه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوون سيوك جون، الأستاذ بجامعة سونغ كيونكوان في سيئول، إنه في حين أن حرباً قصيرة قد ترفع تكلفة الرقائق الإلكترونية، فإن نزاعاً يستمر لأكثر من ثلاثة أشهر قد يبدأ تقييد إنتاج الرقائق كلياً. وأضاف إنه إذا تسببت صدمة في قطاع الطاقة في ركود اقتصادي، «فقد تصل دورة نمو سوق الذاكرة الأوسع إلى ذروتها مبكراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لكارل جاكسون، مؤسس شركة «إس إس أو تي» للاستشارات في سنغافورة، فإن مصانع الرقائق عادةً ما تحتفظ بمخزون يكفي لمدة أسبوعين إلى أربعة أسابيع فقط في مواقعها، نظراً لقصر مدة صلاحية الهيليوم السائل، محذراً من أن اضطرابات الإمداد قد تجعل بعض المشترين غير قادرين على تأمين عمليات التسليم. وأوضح أن «الالتزام التعاقدي لا يعني بالضرورة وصول المنتج إلى بابك، لأنه إذا لم تصل الحاويات، يصبح العقد بلا جدوى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للقطاع الطبي، فقد صرّح مارك جونسون من كلية الطب بجامعة ميسوري بأن بعض أنظمة التصوير الطبي قد تُجبر على التوقف عن العمل إذا كانت انقطاعات الإمداد حادة ومطولة. ومع ذلك، قالت شركة «بريمير»، التي تُورّد إمدادات الهيليوم للمستشفيات في الولايات المتحدة، إنه على الرغم من أن النزاع يُؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إلا أن القطاع لم يتأثر بشكل كبير بعد. وأضاف: «ما نُراقبه هو التكلفة والتوقيت، وليس إمكانية الوصول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، صرّحت شركة «سيمنز هيلثينيرز» المُصنّعة لأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي، بأنها «وضعت استراتيجية فعّالة للتخفيف من الآثار السلبية، ونجحت في إدارة مواقف مماثلة في الماضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد العديد من المحللين الذين تواصلت معهم صحيفة فاينانشال تايمز بأن صناعات أشباه الموصلات والطبية ستحظى على الأرجح بالأولوية في عمليات التسليم، نظراً لأهميتها البالغة. وأشار البعض إلى أن الأزمة تبقى أقل حدة مما كان متوقعاً نظراً لوجود فائض في العرض وضعف في الطلب في السوق قبل الحرب. وقال ماثيو جيارد من شركة إير ليكيد: «الأسواق متوازنة بشكل عام حتى الآن لأنها كانت تشهد فائضاً قبل أسابيع قليلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شركة إير برودكتس، منتجة الهيليوم، في أحدث تقارير أرباحها في يناير، بأن الطلب في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025 كان أقل من العام السابق، وكانت هناك معوقات في القطاع. وقال المحللون إن شركتي إير برودكتس ومجموعة ليندي للغازات الصناعية في وضع جيد للاستفادة من الأزمة، ويعود ذلك جزئياً إلى امتلاك الشركتين مرافق تخزين في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، يبرز الوضع الحالي هشاشة سلسلة التوريد. وبالنسبة لكليف كين من شركة بولسار هيليوم، يُمثل التركز العالي بالسوق خطراً هيكلياً. وأوضح: يقول المشترون إنهم نوّعوا مصادر الإمداد بين موزعَين مختلفَين، لكن إذا كان كلاهما يستورد الهيليوم من قطر، فهذا ليس تنويعاً حقيقياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بو سيرز، الرئيس التنفيذي لشركة هيليكس إكسبلوريشن، إن السوق ليست كبيرة أو متنوعة بما يكفي لاستيعاب هذه الاضطرابات بسهولة، حيث يتركز إمداد الهيليوم العالمي لدى عدد قليل جداً من المصادر، وسلسلة التوريد تكاد تخلو من أي احتياطي. لذلك، عندما يتوقف أي مصدر رئيس عن العمل، تكون العواقب فورية وملموسة.</div></p>

تعطل إمدادات الهيليوم يهدد تصنيع الرقائق الإلكترونية وقطاع الرعاية الصحية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سلسلة توريد الرقائق الإلكترونية بأكملها تعتمد على واردات الطاقة والمواد الكيميائية من المنطقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأكثر من ثلاث سنوات، لعبت طفرة الذكاء الاصطناعي في دعم التجارة والاستثمار العالميين، ودفع أسواق الأسهم من الولايات المتحدة إلى آسيا إلى مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استثمر المستثمرون تريليونات الدولارات في هذه التقنية، التي تُعد من أكثر الاختراعات استهلاكاً للطاقة على الإطلاق، بافتراض وفرة إمدادات الطاقة وقدرة خط إنتاج رقائق متطور على عبور أكثر من 70 حداً قبل وصوله إلى المستهلك النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحرب في منطقة الشرق الأوسط تكشف عن مواطن ضعف في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، أولها أن دول شرق آسيا، التي تمثل قلب صناعة أشباه الموصلات العالمية، تواجه صدمة طاقة حادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهيمن شركتا سامسونغ للإلكترونيات وإس كيه هاينكس الكوريتان الجنوبيتان على عملية تصنيع رقائق الذاكرة، حيث توفران معاً 80 % من ذاكرة النطاق الترددي العالي، ونحو 70 % من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية. وتشغل هذه الرقائق أنظمة الذكاء الاصطناعي ومراكز بيانات الحوسبة السحابية، إضافة إلى الهواتف الذكية والسيارات. كما تصنع شركة «تي إس إم سي» التايوانية 90 % من أشباه الموصلات المتقدمة، وتقريباً جميع رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تصممها «إنفيديا»، الشركة الأغلى قيمة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد كل من كوريا الجنوبية وتايوان على الوقود الأحفوري كمصدر للطاقة، والذي يأتي بالكامل تقريباً من الواردات، لا سيما عبر مضيق هرمز. وتعتمد تايوان على الشرق الأوسط لتلبية أكثر من ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، ترتبط صناعة الرقائق الإلكترونية في آسيا بالشرق الأوسط للحصول على المواد الكيميائية. ويأتي نحو ثلث إمدادات الهيليوم العالمية - وهو منتج ثانوي لمعالجة الغاز الطبيعي يستخدم لتبريد رقائق السيليكون - من قطر. وتحصل كوريا الجنوبية وتايوان على معظم احتياجاتهما من الهيليوم من هذه الدولة الخليجية، التي تعد مورداً رئيسياً لهذا النوع عالي النقاء الذي يصعب إيجاد بديل له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمر عبر المضيق ما يقارب نصف كمية الكبريت المنقولة بحراً عالمياً - وهو عنصر يستخدم في تنظيف الرقائق وحفرها. حتى قبل اندلاع الحرب، كان الكبريت يواجه نقصاً في الإمدادات، نظراً للطلب المتزايد عليه من قطاعي التكنولوجيا والسيارات الكهربائية. كذلك، يعد البحر الميت أيضاً أكبر مصدر في العالم للبروم، وهو عنصر كيميائي يستخدم في رسم الأنماط على رقائق السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً احتمال آخر، حيث يمكن أن يغير الصراع الدائر اقتصاديات مراكز البيانات. ففي الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن تنفق الشركات العملاقة 650 مليار دولار على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي هذا العام، يأتي ما يقرب من 75 % من الطاقة المخطط لها في مواقعها من الغاز الطبيعي. لكن مصدري الغاز الطبيعي المسال الأمريكيين يسارعون إلى بيع إمداداتهم إلى أوروبا وآسيا، حيث يمكنهم، بسبب النقص الحاصل، الحصول على أسعار أعلى. وهذا بدوره سيرفع أسعار الطاقة في أمريكا. وتمثل الكهرباء ما يقرب من نصف نفقات تشغيل مركز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه عمليات تسليم الرقائق بالفعل تأخيرات بسبب الاختناقات في النقل الجوي والبحري. فعلى سبيل المثال، يعاني قسم الشحن في شركة طيران كاثاي باسيفيك، الذي يدير ما يقرب من 30 % من نقل الرقائق عالمياً، من محدودية الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، قد تتعرض تقييمات شركات التكنولوجيا لضغوط أكبر مع استمرار حالة عدم اليقين، وتزايد توقعات المستثمرين بارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، واستمرار اضطرابات الإمداد لفترات أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، ستوفر مخزونات الطاقة والسلع الأساسية دعماً لسلسلة التوريد. وتشير التقارير إلى أن شركات تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية لديها مخزون من الهيليوم يكفيها لمدة ستة أشهر تقريباً. وقد أمّنت تايوان أكثر من نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال لشهر مايو (مع احتفاظها باحتياطي يكفيها لمدة 11 يوماً تقريباً، واعتمادها على نظام التوريد الفوري).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإنه كلما طالت فترة إغلاق مضيق هرمز، تفاقمت التداعيات. إذ يتم نقل خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم عبر هذا الممر المائي. وفي حال طال أمد الحرب، سترتفع أسعار الرقائق الإلكترونية بشكل حاد مع ترشيد المصنعين للإمدادات وتنافسهم على الإمدادات المحدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، ستؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة إلى تقليل جدوى مراكز البيانات الحالية والمستقبلية. وستشهد تقييمات شركات التكنولوجيا انخفاضاً، وستكون الديون المقترضة بضمان أصول الذكاء الاصطناعي عرضة للخطر. وحتى قبل النزاع، كان المستثمرون قلقين من إفراط الشركات في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد ماركو بابيتش، كبير الاستراتيجيين في شركة بي سي إيه للأبحاث، أن حرب إيران تمثل خطراً جسيماً لعام 2026، وستوجه ضربة قوية لإنتاج الرقائق الإلكترونية إذا لم يُستأنف المرور عبر المضيق في غضون شهر. وقال: «لا سبيل أمام الولايات المتحدة لتعويض النفط والغاز الطبيعي الخارجين من المضيق في إطار زمني يمكن أن يتجنب حدوث ركود عالمي». وأضاف: «في تقديري، أمام أطراف الحرب حتى منتصف أبريل تقريباً لإنهاء الأعمال العدائية واستئناف حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وإلا سيشهد العالم أول انقطاع في سلاسل الإمداد بعد جائحة كوفيد 19».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو انتهى النزاع غداً، فإنه من المتوقع أن تحتاج سلسلة إمداد الذكاء وقتاً للتعافي. وصرح مسؤولون قطريون بأن هجمات الأسبوع الماضي ألحقت أضراراً استمرت لسنوات بمحطة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال، وهي الأكبر في العالم، والتي توقف إنتاجها بالفعل منذ 2 مارس بسبب غارات سابقة بطائرات مسيرة. وسيستغرق الأمر «من 4 ـ 5 أسابيع» حتى تستأنف قطر إنتاج الغاز والهيليوم من محطاتها، حسبما يتوقع فيل كورنبلث، مؤسس شركة كورنبلث هيليوم الاستشارية. ويضيف: «سيستغرق الأمر شهرين إلى ثلاثة أشهر إضافية بعد ذلك لإعادة سلسلة إمداد الهيليوم إلى ما كانت عليه قبل الأزمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، ليس هناك سيناريوهات مطروحة تشير إلى إمكانية نجاة سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي من الحرب دون أضرار كبيرة.</div></p>

مخاطر من عرقلة الحرب في الشرق الأوسط لطفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط عقب هجمات على بعض أهم منشآت الطاقة في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من تأثير أكثر حدة للصراع المستمر منذ نحو ثلاثة أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر خام برنت بأكثر من 10 في المئة ليصل إلى 119,13 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الأمريكي، بنسبة 2,6 في المئة ليصل إلى 98,81 دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في ظل اعتداءات إيرانية على منشأة رئيسية للغاز الطبيعي المسال في قطر، ومصافي نفط في السعودية والكويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا، ويتم تداول خام غرب ‌تكساس الوسيط بأكبر فارق سعري عن خام برنت في 11 عاماً بسبب عمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية وارتفاع تكاليف الشحن، في حين دعمت الهجمات الجديدة على منشآت الطاقة في الشرق الأوسط خام برنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 35 % الخميس مع استهداف ضربات جديدة بنى تحتية للطاقة في الشرق الأوسط بما في ذلك منشأة راس لفان الرئيسية للغاز في قطر، أكبر مركز لإنتاج وتصدير الغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار عقد «تي تي إف» الهولندي للغاز الطبيعي والذي يعد مرجعياً في أوروبا، إلى 74 يورو قبل أن تتراجع قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر محللون من أن استمرار استهداف البنية التحتية للطاقة قد يدفع الأسواق الأوروبية إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، خاصة إذا تحولت الأزمة إلى نقص فعلي في الإمدادات بدلاً من مجرد اضطرابات لوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت المخاوف مع تعطل حركة الشحن في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للطاقة، ما يهدد بتأخير شحنات الغاز ورفع تكاليف النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ‌بريانكا ساشديفا المحللة لدى شركة فيليب نوفا في مذكرة «التصعيد في الشرق الأوسط، والهجمات الدقيقة على البنية التحتية النفطية، ومقتل قادة إيرانيين، كلها مؤشرات على انقطاع طويل الأمد في إمدادات النفط»، وأضافت «مما زاد الطين بلة، أن مجلس الاحتياطي الاتحادي اتبع سياسة نقدية متشددة، مشيرة إلى المخاوف الاقتصادية التي تعقب الحرب، وذلك من خلال تثبيت أسعار الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاريس خورشيد، مدير الاستثمار لدى «كاروبار كابيتال» في شيكاغو: «لا تزال السوق تقلل من شأن المخاطر ولا تسعرها بالكامل، لا سيما مدى سرعة تحول هذا التصعيد إلى ضربات مباشرة أوسع على بنية الطاقة في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إذا تطور الأمر إلى ضربات مباشرة، فلن يكون مستوى 120 دولاراً سقفاً، بل نقطة بداية، ولن يكون الوصول إلى 140 إلى 160 دولاراً أمراً مستبعداً على الإطلاق»، في إشارة إلى أسعار خام «برنت»، وتوقعات الوصول إلى مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضربات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة قطر للطاقة إن هجمات صاروخية إيرانية على رأس لفان، المركز الرئيسي لعمليات معالجة الغاز الطبيعي ​المسال في قطر، تسببت ⁠في «أضرار جسيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر بقطاع النفط إن شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل (سامرف) التابعة لأرامكو السعودية في ⁠ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر استهدفت بهجوم جوي، مضيفاً أن التأثير كان محدوداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مؤسسة البترول الكويتية أن إحدى الوحدات التشغيلية في مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة ما أدى إلى اندلاع حريق محدود في تلك الوحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل شنت هجوماً على حقل بارس الجنوبي، لكن الولايات المتحدة وقطر لم تشاركا فيه.</div></p>

تحذيرات من الوصول إلى مستويات قياسية

الهجمات على منشآت الطاقة تحلّق بأسعار النفط والغاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الرئيس التنفيذي لشركة فينتشر جلوبال الأمريكية مايك سابل، أن التقلبات الحالية في أسعار الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم نتيجة التوترات في الشرق الأوسط تُعد قصيرة الأجل، مع توقعات بعودة الاستقرار إلى السوق على المدى المتوسط والطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مشاركته في منتدى لأمن الطاقة في طوكيو، أشار سابل إلى أن الأسواق تشهد تقلبات ملحوظة في الوقت الراهن، إلا أن قطاع الغاز الطبيعي المسال يتمتع بمتانة كبيرة، مدعوماً باستمرار الاستثمارات وعودة الإمدادات تدريجياً، ما قد يسهم في استقرار أسعار التسييل مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة قطر للطاقة قد أوقفت تشغيل بعض منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال في ظل التوترات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وهو ما أثر على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط وأدى إلى تراجع نحو 20 بالمئة من الإمدادات العالمية في الوقت الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن عودة عمليات التسليم إلى مستوياتها الطبيعية قد تستغرق  أشهر عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات السوق، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم إلى شمال شرق آسيا في أبريل نحو 19.50 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، منخفضاً من 22.50 دولاراً في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى له منذ منتصف يناير 2023. كما تشير التقديرات إلى أن سعر التسليم في مايو قد يصل إلى نحو 18.90 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد شركة فينتشر جلوبال الأمريكية ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.</div></p>

تقلبات مؤقتة في أسعار الغاز المسال رغم اضطرابات الإمدادات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت أسعار النفط مكاسبها، أمس، لتقفز بأكثر من 8%، مع تصاعد حدة الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، ما يعزز المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 8.37% أو 6.51 دولارات إلى 84.3 دولاراً للبرميل، كما قفزت عقود الخام الأمريكي تسليم أبريل بحوالي 7.88% أو 5.61 دولارات عند 76.84 دولاراً للبرميل، وذلك مع تزايد المخاوف بشأن عبور مضيق هرمز. وأشار «توني سيكامور» محلل الأسواق لدى «آي جي» في مذكرة إلى أنه مع عدم وجود أي مؤشرات إلى تراجع سريع لحدة التصعيد تبقى المخاطر قائمة وتتفاقم كلما طال أمد الصراع، وذلك حسب ما نقلت «رويترز». ورفعت «بيرنشتاين» توقعاتها لسعر خام برنت للعام الحالي إلى 80 دولاراً للبرميل بدلاً من 65 دولاراً، لكنها تتوقع وصول الأسعار إلى ما بين 120 دولاراً و150 دولاراً حال استمرار الصراع لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفزة الغاز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 30% وارتفعت أسعار عقد «تي تي إف» الهولندي للغاز الطبيعي والذي يعد مرجعياً في أوروبا، بأكثر من 33 في المئة بعدما ارتفعت حوالي 40% أول من أمس، عقب توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال إثر هجمات إيرانية على منشآت للطاقة لديها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، تراجعت البورصات الأوروبية أكثر مع بدء التداول. وارتفع سعر خام برنت النفطي بأكثر من 4% ليسجّل 81 دولاراً للبرميل في تعاملات بعد الظهر في آسيا أمس، على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه ‌قال مصدر في قطاع النفط ⁠إن شركة أرامكو السعودية ستدرس ‌طرقاً بديلة لتصدير نفطها ‌الخام ‌لتجنب ‌مضيق هرمز، بما ‌في ذلك استخدام ⁠خط الأنابيب الممتد ⁠من الشرق ⁠إلى ⁠الغرب لنقل النفط الخام عبر ساحل البحر ‌الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض الإنتاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة تشجيانغ للبتروكيماويات، وهي شركة تكرير صينية كبرى مدعومة من أرامكو السعودية، أمس، أنها ستغلق وحدة تكرير نفط خام بطاقة 200 ألف برميل يومياً، إذ ستقوم بأعمال صيانة في وقت يتسبب فيه الصراع الدائر في الشرق الأوسط في تقليص إمدادات النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ممثل عن ⁠الشركة لرويترز إن الصيانة الشاملة التي ستستمر شهراً في مارس ستخفض الإنتاج 20%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر إن المصفاة، المصممة لمعالجة 800 ألف برميل ‌يومياً، تعد واحدة من أكبر المصافي في الصين، إذ عملت في فبراير بأكثر من طاقتها الاسمية. وأدت الحرب ‌الأمريكية الإسرائيلية مع إيران إلى توقف الكثر من عمليات ‌الشحن في مضيق هرمز، الذي تمر ‌عبره 20% من إمدادات النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر في قطاع الصناعة بأن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تشتري ‌ما يقرب من نصف احتياجاتها من ⁠النفط الخام من الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يؤدي استمرار ضغوط الإمدادات التي تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع إلى ⁠دفع مصافي ⁠التكرير الأخرى إلى خفض إنتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في شركة تشجيانغ للبتروكيماويات «خططنا في وقت سابق لإجراء الصيانة الشاملة في مارس ⁠وأبريل، والآن نقدم موعدها في ظل الظروف الحالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت الشركة الخاصة اتفاقية لمدة 20 عاماً مع شركة أرامكو السعودية الحكومية لتوريد 480 ألف برميل يومياً من النفط الخام، وتدير 4 وحدات لتكرير النفط الخام ‌بطاقة 200 ألف برميل يومياً في تشوشان شرق الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات فورتكسا المتخصصة في تتبع ناقلات النفط إلى أن شركة تشجيانغ تشتري من الإمارات والكويت والعراق، إذ يمثل الشرق الأوسط 75% إلى 80% من إجمالي مشترياتها.</div></p>

30 % ارتفاع إضافي بأسعار الغاز في أوروبا

أسعار النفط تعزز مكاسبها 8 % وخام برنت يتجاوز 84 دولاراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعطلت حركة شحن النفط إلى حد كبير في مضيق هرمز الذي يربط الخليج العربي بالبحار المفتوحة، بعدما قصفت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الممر المائي «مغلق عملياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت بلاغات عديدة من سفن في الخليج تفيد بتلقيها رسائل من إيران بإغلاق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت سفن بسماع بث إذاعي يُزعم أنه صادر عن البحرية الإيرانية يُعلن حظر العبور عبر الممر المائي. ولم يصدر أي إعلان رسمي من طهران بشأن وضع المضيق، الذي يُعد حيوياً لتدفقات النفط والغاز، إلا أن عدة ناقلات كانت تتجه نحو مضيق هرمز عادت أدراجها خلال الساعات الماضية. وكان عدد كبير منها قد توقف بالفعل لانتظار التطورات قرب مدخل الممر بعد بدء القصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الاضطراب يؤثر على ناقلات النفط الخام وسفن الحاويات التي تنقل البضائع. ويُعد مضيق هرمز نقطة اختناق حاسمة لأسواق الطاقة، إذ يمر عبره عادةً خُمس النفط المنقول بحراً في العالم والغاز الطبيعي المسال يومياً. ولا يزال من غير الواضح مدة استمرار الاضطرابات، فيما تواصل بعض السفن الإبحار عبره، وإن كان عددها أقل بكثير من المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت شركات التأمين البحري بالفعل في رفع أسعار التغطية للسفن العابرة للخليج العربي ومضيق هرمز بنسب تصل إلى 50 %. وقال وسطاء تأمين لصحيفة «فاينانشال تايمز» إن شركات التأمين أصدرت إشعارات إلغاء نادرة يوم السبت، قبل استئناف التداولات الأسبوعية، تمهيداً لإعادة تسعير التغطية بأسعار أعلى خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بارتفاع التكلفة بما يصل إلى 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«هاباغ لويد» تعلق العبور </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية، واصفةً الممر المائي بأنه مغلق فعلياً، أن «الحرس الثوري» الإيراني حذّر السفن من أن العبور عبر مضيق هرمز غير آمن. وأعلنت شركة «هاباغ لويد» الألمانية لشحن الحاويات لاحقاً أنها ستعلق عبور المضيق بسبب «إغلاقه الرسمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أنظمة التتبع الآلي ناقلة نفط كبيرة تغادر الخليج العربي عبر مضيق هرمز وأخرى تعبر في الاتجاه المعاكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذيرات حيال المرور بمضيق هرمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت حركة المرور بالفعل بشكل ملحوظ في أعقاب الهجمات، وأفادت «بلومبيرغ» في وقت سابق بأن الناقلات كانت تتكدس داخل مدخل المضيق وخارجه. وأصدرت الولايات المتحدة تحذيراً لقطاع الشحن بأن تبقى السفن في المنطقة على مسافة 30 ميلاً بحرياً من أصولها العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت شركة «نيبون يوسين» اليابانية العملاقة في وقت سابق أسطولها بعدم الإبحار عبر مضيق هرمز، فيما دعت اليونان أسطولها التجاري الضخم إلى إعادة تقييم العبور، وفق تعميم اطلعت عليه «بلومبرغ». وقال أحد المالكين إنه فسر التحذير الأمريكي على أنه إغلاق فعلي للممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر تعميم صادر عن وزارة الشحن اليونانية السفن من الاستعداد لاستخدام أساليب ملاحة «تقليدية» لا تعتمد على الإلكترونيات، مشيراً إلى خطر التشويش أثناء الإبحار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعين أسواق النفط على مضيق هرمز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شأن اضطراب مطول أن يُحدث أثراً كارثياً على تجارة النفط العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن أسواق العقود الآجلة مغلقة يومي السبت والأحد، ما يحدّ من وضوح تسعير المخاطر لدى المتداولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، كان منتج تداول أفراد تديره «آي جي غروب» يسعر خام «غرب تكساس» الوسيط مرتفعاً بأكثر من 8 % مساء السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يترقب المتداولون أيضاً أي اضطرابات أوسع، بما في ذلك تأثير الهجمات الانتقامية الإيرانية وما إذا كانت أي موانئ قد تعطلت. وقال عدة متعاملين إنه من السابق لأوانه تحديد التنبؤ بمسار السوق عند افتتاحها الأسبوع المقبل، في ظل حالة عدم اليقين خلال الساعات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكدس ناقلات النفط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوقف ناقلات النفط على جانبي مضيق هرمز، حيث أوقفت ثلاث سفن رحلاتها خارج الخليج العربي، فيما تكدس أسطول صغير لا يقل عن ثماني ناقلات خلال الأسبوعين الماضيين خارج خليج عُمان. كما ألغت أخرى رحلاتها في منتصف العبور عبر الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مضيق هرمز أيضاً ممراً حيوياً للغاز الطبيعي المسال. فقد أوقفت ثلاث ناقلات غاز - على الأقل - متجهة إلى قطر أو قادمة منها رحلاتها لتجنب الممر، وفق بيانات تتبع السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد قطر ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ شكلت 20 % من الإمدادات العام الماضي، ويتعين على شحناتها المرور عبر المضيق للوصول إلى المشترين في آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت بيانات التتبع أن عدة سفن حاويات إما توقفت أو عادت أدراجها أثناء العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء رحلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال وسطاء شحن إن بعض ملاك السفن يدرسون إلغاء رحلات مثبتة مسبقاً إلى الشرق الأوسط، مستندين إلى بند الحرب الذي يخولهم ذلك في حال اندلاع أعمال عدائية بين قائمة دول تشمل الولايات المتحدة وإيران. وقد يؤدي ذلك إلى شح المعروض من السفن في المنطقة، بما يدعم مزيداً من ارتفاع أسعار الشحن التي قفزت أخيراً إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدا أن ناقلة «ديش أبهيمان» قد عادت أدراجها أثناء عبورها مضيق هرمز، مبتعدة عن الممر. ومع ذلك، بدت ناقلات أخرى تواصل توجهها نحو هرمز رغم التحذيرات البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت الناقلة العملاقة «شادن» لدى اقترابها من المضيق لمغادرة المنطقة بحمولة من الخام السعودي، فيما بدت الناقلة المملوكة للصين «نيو فيجن» تواصل عبورها إلى الخارج. إلا أن سرعتها المسجلة عبر نظام المعلومات الآلي كانت متقلبة، تراوحت بين صفر و102 عقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ناقلة النفط العملاقة «كيه إتش كيه إمبريس» محملة بخام عُماني ومتجهة عبر المضيق إلى البصرة، إلا أنها استدارت عائدة نحو بحر العرب. وتم تغيير وجهة السفينة من البصرة إلى نيو مانغالور في الهند، حيث يُتوقع وصولها يوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها «بلومبرغ» أن تكدس السفن التي أوقفت رحلاتها باتجاه مضيق هرمز من الشرق كان مستمراً طوال معظم الأسبوع.</div></p>

شركات الشحن والسفن تعلق وتلغي العبور

مضيق هرمز تحت النيران.. «مغلق عملياً»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الإمارات لتصبح ثاني أهم مصدر للنفط والغاز بعد أمريكا خلال العقد القادم، بحسب تقديرات «وود ماكنزي» والتي أوردتها صحيفة «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «نيويورك تايمز» أن «أدنوك» تنطلق إلى مرحلة ما بعد النفط عبر التوسع العالمي في الغاز والكيماويات والطاقة المتجددة. وذكرت الصحيفة أنه قبل أن يتم اختيار معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، قيادة عملية إعادة الهيكلة، كانت الشركة قد اعتادت لسنوات طويلة الاعتماد على عوائد حقول النفط الضخمة منخفضة التكلفة دون الحاجة إلى تغييرات جذرية. وكان التكليف الجديد واضحاً: تحديث «أدنوك» لضمان قدرتها على مواصلة دعم اقتصاد الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: منذ تعيينه عام 2016، أسهم معالي سلطان الجابر في تحويل «أدنوك» إلى لاعب عالمي في صفقات الطاقة، ورسخ مكانة الإمارات في قطاع النفط. </div></p><p class='article-text'>وقال بن كاهيل، مدير في مركز تحليل أنظمة الطاقة والبيئة في جامعة تكساس، إن معالي سلطان الجابر أعاد تشكيل الشركة بالكامل، وغير طريقة إدارة قطاع النفط.</p><h2>استحواذات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة: واليوم، تتجه أدنوك، التي تأسست عام 1971، إلى ما هو أبعد من النفط، إذ تسعى إلى تنفيذ استحواذات دولية، خصوصاً في الغاز الطبيعي، حيث تطمح إلى دخول قائمة أكبر 5 موردين عالمياً، إلى جانب التوسع في الكيماويات والطاقة المتجددة وقطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سلطان الجابر إن أدنوك منفتحة على المشاركة في تطوير موارد الغاز الطبيعي في فنزويلا، حيث تحاول الولايات المتحدة جذب الاستثمارات بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والسيطرة على قطاع الطاقة هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال ذراع الاستحواذ التابعة لها «XRG» التي تأسست 2024، تستثمر الشركة في مشروع أمريكي للغاز الطبيعي المسال وتمتلك «XRG» أيضاً حصصاً في أصول غازية في دول مثل أذربيجان ومصر وموزمبيق.</div></p><p class='article-text'>وفي إطار تنويع مصادرها بعيداً عن النفط، تعمل «أدنوك» مع «أو إم في» النمساوية، والتي تمتلك «أدنوك» جزءاً منها، لإنشاء شركة كيماويات عالمية تحت اسم «مجموعة بروج الدولية».</p><p class='article-text'>وأسهم معالي سلطان الجابر كذلك في تأسيس «مصدر»، مطور مشاريع الطاقة المتجددة المملوكة جزئياً لـ«أدنوك» والتي تخطط للتوسع، في وقت تتراجع فيه شركات نفط عالمية مثل «شل» عن الاستثمار في الطاقة النظيفة لضعف الربحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن «أدنوك» قد تكون بصدد تنفيذ عدد كبير من المشاريع في وقت واحد. وقال روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة «قمر للطاقة» في دبي، والتي تعمل مع «أدنوك»: «إنهم يحاولون القيام بالكثير دفعة واحدة».</div></p><h2>كوب 28</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف معالي سلطان الجابر بين موظفي «أدنوك» بلقب «الدكتور»، في إشارة إلى حصوله على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كوفنتري في بريطانيا، وفي 2023، ترأس مؤتمر «كوب 28» للمناخ في الإمارات، بينما احتفظ بمنصبه رئيساً تنفيذياً لـ«أدنوك» .</div></p><p class='article-text'>كما يشغل مناصب أخرى، من بينها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وقال معالي الجابر في مقابلة: «الدافع الرئيسي وراء كل ذلك هو تحويل «أدنوك» من شركة نفط وطنية تقليدية، إلى شركة طاقة عالمية قادرة على المنافسة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعظيم الاستفادة من موارد أبوظبي، استقطب معالي سلطان الجابر شركات دولية جديدة للاستفادة من خبراتها في الغاز الطبيعي وقطاعات أخرى، كما استثمر في الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات «أدنوك». تعد الإمارات من الدول القليلة التي تمتلك القدرة المالية والتقنية على مواصلة النمو.</div></p><h2>زيادة الإنتاج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت زيادة الإنتاج حضور الإمارات داخل مجموعة «أوبك بلس»، ما ساعدها في الحصول على زيادات في حصتها الإنتاجية. وارتفع إنتاج الإمارات بأكثر من 10% خلال العامين الماضيين ليصل إلى 3.6 ملايين برميل يومياً، وفق الوكالة الدولية للطاقة، لتصبح ثالث أكبر منتج في «أوبك» بعد السعودية والعراق.</div></p><p class='article-text'>وجاء هذا النمو رغم تقليص معالي سلطان الجابر لقوة العمل في أدنوك إلى نحو 50 ألف موظف، أي أقل بـ15 ألفاً مقارنة بعام 2016.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر «ماكنزي» أنه خلال العقد المقبل، سترتفع إنتاجية سبع من أكبر شركات النفط العاملة في الإمارات بنحو الربع، لتصبح الإمارات ثاني أكبر مصدر لإنتاجها بعد الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما جمعت أدنوك مليارات الدولارات من مستثمرين مؤسسيين مثل «GIP» و«KKR» عبر صفقات شملت بيع حصص في شبكة خطوط الأنابيب. وفصل معالي سلطان الجابر 6 وحدات من أدنوك وطرح أجزاء صغيرة منها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بدءاً من 2017.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب روبن ميلز في نشرة Arabian Gulf Business Insight أن «تمثيل شركة عامة أمام المستثمرين والإعلام تجربة جديدة لمعظم الرؤساء التنفيذيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركة تسعى إلى تنفيذ استحواذات دولية في الغاز الطبيعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات ثالث أكبر منتج في «أوبك» بعد السعودية والعراق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أدنوك» منفتحة على المشاركة بتطوير موارد الغاز الطبيعي في فنزويلا</div></p>

سلطان الجابر أسهم في تحويل «أدنوك» إلى لاعب عالمي في صفقات النفط والغاز

الإمارات ثاني أهم مصدر للطاقة بعد أمريكا خلال العقد القادم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صبري صقر و(وام)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، النسخة الحادية والأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/7410" target="_blank">أديبك</a>»، أكبر حدث لقطاع الطاقة في العالم، والذي يقام خلال الفترة من 3 حتى 6 نوفمبر في مركز «أدنيك» أبوظبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/03/4961510.jpg" alt="منصور بن زايد خلال حفل افتتاح معرض ومؤتمر «أديبك» بحضور نهيان بن مبارك وشخبوط بن نهيان وعدد من المسؤولين " />
                 <div class="image-copyright"> تصوير: حسن المنهالي وعيسى الحمادي</div>
                 <figcaption>منصور بن زايد خلال حفل افتتاح معرض ومؤتمر «أديبك» بحضور نهيان بن مبارك وشخبوط بن نهيان وعدد من المسؤولين </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن استضافة أبوظبي لمعرض ومؤتمر «أديبك» تعكس المكانة العالمية لدولة الإمارات في قيادة الحوار الدولي حول مستقبل الطاقة، وتعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق أمن الطاقة واستدامتها بما يخدم الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسخ نهجاً إماراتياً رائداً في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، عبر الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، والابتكار كدعائم أساسية لمستقبل مستدام».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «<a href="https://www.albayan.ae/economy/business/791418" target="_blank">أديبك</a>» يمثل منصة عالمية تجمع العقول والخبرات لتبادل المعرفة وصياغة الحلول المبتكرة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ماضية بثقة في دعم التحول المتوازن في قطاع الطاقة من خلال شراكات دولية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات البحث والتطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقطب «أديبك 2025» أكثر من 2250 جهة عارضة تمثل نخبة الشركات العالمية في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، موزعة على 17 قاعة عرض رئيسية.</div></p><p class='article-text'>كما يضم أربع مناطق متخصصة تعنى بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وإزالة الكربون، والقطاع البحري والخدمات اللوجستية، إضافة إلى معرض جديد للكيماويات والحلول منخفضة الكربون، بما يعكس التطور المتسارع في توجهات الطاقة العالمية نحو الاستدامة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام المعرض هذا العام تحت شعار «طاقة ذكية لتقدم متسارع»، ليؤكد الدور المحوري لأبوظبي بوصفها منصة عالمية تجمع القيادات والخبراء من مختلف القطاعات لمناقشة مستقبل الطاقة وتعزيز فرص التعاون الدولي في مجالات الصناعة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في الحدث 30 جناحاً وطنياً، من بينها أجنحة لأسواق ناشئة تبرز فرصاً استثمارية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بما يعكس أهمية الشراكة بين رؤوس الأموال العامة والخاصة في تحفيز الابتكار، وتطوير البنية التحتية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة.</div></p><h2>أمن الطاقة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/03/4961512.jpg" alt="منصور بن زايد خلال المعرض بحضور سلطان الجابر
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منصور بن زايد خلال المعرض بحضور سلطان الجابر
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، أن الإمارات تطبق نهجاً واقعياً يدعم ضمان أمن الطاقة وتنويع مصادرها.</div></p><p class='article-text'>وجذب رأس المال وتعزيز التقدم التكنولوجي وتبنّى حلول وسياسات عملية بالتنسيق مع قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن هذا هو السبب وراء استمرار تدفق رأس المال العالمي إلى الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في الكلمة الرئيسية خلال افتتاح فعاليات «أديبك 2025» أن نهج الإمارات العملي يؤكد أن التشريعات واللوائح الواقعية والعملية تبني وتعزز ثقة المستثمرين، وأنه يعد نموذجاً للسياسات الموثوقة القائمة على التكنولوجيا والمحفزة للاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وقال إن الدرس المستفاد من النموذج الإماراتي لقطاع الطاقة هو أن السياسات واللوائح يجب أن تركز على المتطلبات الواقعية والفعلية، ليس على الأداء، ويجب أن تستند إلى الرؤى، وليس إلى الأفكار الأيديولوجية، ويجب أن تكون مبنية على الحقائق الدائمة، وليس على التوجهات المؤقتة والعابرة.</p><h2>استثمارات سنوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن العالم بحاجة إلى استثمارات رأسمالية سنوية بقيمة 4 تريليونات دولار في شبكات الكهرباء ومراكز البيانات وكل مصادر إمدادات الطاقة، وقال إنه لا يمكن تلبية متطلبات نمو اقتصادات المستقبل بالاعتماد على شبكات كهرباء قائمة على بنية تحتية من الماضي، وتابع:</div></p><p class='article-text'>«سوف يستمر الطلب على الكهرباء في الارتفاع حتى 2040 بسبب زيادة حاجة مراكز البيانات إلى الكهرباء بأربعة أضعاف، وانتقال 1.5 مليار شخص إلى المدن، وتشغيل أكثر من ملياري مكيف هواء إضافي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قطاع الطيران سوف يزدهر مع تضاعف عدد أسطول شركات الطيران العالمية من 25000 إلى 50000 طائرة، ونتيجة لذلك سيزيد إنتاج الطاقة المتجددة بأكثر من الضعف بحلول 2040.</div></p><p class='article-text'>وسينمو الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50%، ووقود الطائرات بأكثر من 30%، وسوف يستمر إنتاج النفط فوق مستوى 100 مليون برميل يومياً لما بعد 2040، كما سيزداد استخدامه بشكل أكبر في تصنيع العديد من المواد وكذلك في التنقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في ضوء كل هذه الحقائق من الواضح أن الموضوع أكثر تعقيداً من الانتقال إلى نوع واحد من مصادر الطاقة، وإن العالم بحاجة إلى تعزيز مصادر الطاقة، وليس استبدال مصدر بآخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا القيادات وصناع السياسات العالميين والمستثمرين في قطاع الطاقة إلى تطبيق نموذج الإمارات الذي يركز على صياغة سياسات عملية وبناء شراكات طموحة لخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنافسية العالمية، كما دعا إلى التركيز على المؤشرات الأساسية وتجاهل المؤثرات الجانبية التي تشتت الانتباه عن الأهداف الرئيسة للقطاع.</div></p><h2>إنجازات «أدنوك»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى إنجازات «أدنوك» التي تجسد نجاح نهج الإمارات العملي الذي يركز على تعزيز التطور التكنولوجي لتمكين التقدم والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «في «أدنوك» نستخدم كل التقنيات المتاحة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات، لتسريع زمن الإنجاز، وتعزيز القيمة. ومن خلال شركتنا «إيه آي كيو»، نستخدم أكثر من 200 أداة وتطبيق للذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب عملياتنا، من رؤوس الآبار إلى قاعات التداول.</div></p><p class='article-text'>وتسهم هذه الأدوات في تقليل حالات التوقف المفاجئ إلى النصف، ورفع كفاءة الأداء عبر مختلف أعمالنا. ومن المخطط أن يدعم حل «ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل» تحسين دقة التوقعات الإنتاجية بنسبة 90%، وكل هذا هو مجرد بداية.</p><p class='article-text'>حيث نركز بشكل كبير على أن نصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي في العالم، ونقوم بدور رائد في إطلاق مرحلة جديدة من تحسين العمليات ورفع الكفاءة بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «في ظل كل هذه المتغيرات، يصعب التركيز على الأساسيات المهمة لقطاعنا. وفي هذه الظروف، أتبع نهجاً واضحاً وبسيطاً وهو: التركيز على المؤشرات الأساسية وتجاهل المؤثرات الجانبية التي تشتت الانتباه.</div></p><p class='article-text'>وتوضح المؤشرات أن الطلب على الطاقة سيكون قوياً على المدى البعيد، وأن هناك حالة من عدم اليقين بشأنه على المدى القريب، كما توضح المؤشرات ضرورة المواءمة بين ضبط التكاليف، والاستثمار الرأسمالي، والتركيز بدقة على رفع الكفاءة، والاستثمار في الكوادر البشرية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ربما نواجه ضغوطاً في الأشهر المقبلة، إلا أن التوقعات على المدى البعيد تشير إلى نمو الطلب على جميع أشكال الطاقة وفي كل الأسواق. وعلينا أن نركز استجابتنا على تلبية هذا الطلب استناداً إلى الحقائق والبيانات».</div></p><h2>فرص عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه على الدور المحوري للطاقة في تمكين الازدهار العالمي، وعلى أهمية المؤشرات العالمية التي توضح أن الطاقة تعني خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو والقدرة التنافسية، ودعم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والتي اتفقت عليها القيادات العالمية لقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والسياسات الذين اجتمعوا في مجلس «تفعيل العمل» في اليوم السابق لانطلاق «أديبك 2025»، لمناقشة تفعيل دور الطاقة والذكاء الاصطناعي بوصفهما محركين توأمين لدفع عجلة نمو الاقتصادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى نتائج مناقشات المجلس التي أفادت بأن نمو الاقتصادات بسرعة تواكب الذكاء الاصطناعي يتطلب توفير مصادر موثقة لطاقة الحمل الأساسي بتكلفة مناسبة في ضوء استمرار اعتماد العالم على النفط والغاز لإنتاج الكهرباء التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يوفر الغاز أكثر من ربع طاقة الحمل الأساسي التي تحتاجها مراكز البيانات، ويؤدي نقص توربينات الغاز إلى أزمة إمداد تؤدي لارتفاع أسعار الكهرباء، كما لا تزال البنية التحتية بعيدة جداً عن المستوى المطلوب،.</div></p><p class='article-text'>وذلك في ضوء الحاجة إلى ما لا يقل عن ستة ملايين كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء الجديدة بحلول 2050. ونحتاج كذلك إلى استثمارات رأسمالية ضخمة، وفي ضوء توفُّر رأس المال يجب وضع الهياكل التنظيمية المناسبة لتقليل المخاطر وضمان تدفقه إلى المشروعات المناسبة.</p><p class='article-text'>كما نحتاج إلى تحرير رأس المال الخامل المقيد في أصول البنية التحتية الحالية للطاقة، وهناك العديد من الفرص والإمكانات الكبيرة المتاحة في هذا المجال، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يعتمد قطاع الطاقة سياسات تسهم في دعم التقدم، وليس إبطاء النمو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلط معاليه الضوء على جهود الإمارات لترسيخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمار، ومساهمات «أدنوك» في تعزيز الشراكات طويلة الأمد، وقال: «يسهم تركيزنا على رفع الكفاءة في إنتاج النفط الأقل من حيث التكلفة، ومن حيث انبعاثات الكربون. </div></p><p class='article-text'>وعبر توفير بيئة موثوقة وآمنة لرأس المال نتمكن من تحقيق أفضل مردود مقابل التكلفة. وبفضل الالتزام بالقوانين، وتطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة، نبني شراكات راسخة ونتيح عائداً مضموناً على الاستثمار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع استمرار «أدنوك» في التقدم والازدهار محلياً ننطلق إلى الأسواق العالمية لإيجاد الفرص المناسبة. ومن خلال ذراعنا للاستثمار الدولي «XRG»، نجحنا في إبرام اتفاقيات للغاز في كل من موزمبيق ومصر وتركمانستان وأذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>ونستمر في البحث عن المزيد من الفرص عبر سلسلة القيمة لمجال الغاز. كما نعزز حضورنا العالمي في قطاع الكيماويات في خمس قارات، ونستثمر في البنية التحتية وحلول الطاقة الذكية لفتح آفاق جديدة للنمو».</p><h2>سلطان الجابر:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطبق نهجاً واقعياً يدعم ضمان أمن الطاقة وتنويع مصادرها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم يحتاج 4 تريليونات دولار استثمارات سنوية في شبكات الكهرباء ومراكز البيانات</div></p>

تحت رعاية رئيس الدولة.. افتتح «أديبك 2025» بمشاركة 2250 جهة عارضة

منصور بن زايد: برؤية محمد بن زايد الإمارات حققت التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، أن إنتاج الطاقة المتجددة سوف يزيد بأكثر من الضعف بحلول عام 2040، وسينمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال ووقود الطائرات، وسيستمر إنتاج النفط فوق مستوى 100 مليون برميل يومياً. وأوضح أن العالم يحتاج إلى استثمارات رأسمالية سنوية بقيمة 4 تريليونات دولار في شبكات الكهرباء ومراكز البيانات وكل مصادر إمدادات الطاقة. داعياً القيادات وصناع السياسات العالميين والمستثمرين في قطاع الطاقة إلى تطبيق نموذج عمل دولة الإمارات الذي يركز على صياغة سياسات عملية وبناء شراكات طموحة لخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنافسية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها في حفل افتتاح الدورة الحادية والأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، أوضح معاليه أن نهج دولة الإمارات العملي يؤكد أن التشريعات واللوائح الواقعية والعملية تبني وتعزز ثقة المستثمرين، وأنه يُعد نموذجاً للسياسات الموثوقة القائمة على التكنولوجيا والمحفزة للاستثمار، وقال إن: «دولة الإمارات تطبق نهجاً واقعياً، يدعم ضمان أمن الطاقة وتنويع مصادرها، وجذب رأس المال، وتعزيز التقدم التكنولوجي، وتبني حلول وسياسات عملية بالتنسيق مع قطاع الطاقة، وهذا هو السبب وراء استمرار تدفق رأس المال العالمي إلى هنا، لأن المستثمرين يقدرون المصداقية والاستقرار والثقة، وهذه من نقاط قوتنا هنا في أبوظبي، وفي جميع أنحاء دولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الدرس المستفاد من النموذج الإماراتي لقطاع الطاقة هو أن «السياسات واللوائح يجب أن تركز على المتطلبات الواقعية والفعلية، ليس على الأداء، ويجب أن تستند إلى الرؤى، وليس إلى الأفكار الأيديولوجية، ويجب أن تكون مبنية على الحقائق الدائمة، وليس على التوجهات المؤقتة والعابرة، لأن السياسات التنظيمية البعيدة عن الواقعية والمنطق ستؤدي إلى إضعاف الاقتصادات، وإعاقة تقدم المجتمعات، وإبعاد رؤوس الأموال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى إنجازات «أدنوك» التي تجسد نجاح نهج دولة الإمارات العملي الذي يركز على تعزيز التطور التكنولوجي لتمكين التقدم والنمو، وقال: «في «أدنوك» نستخدم كل التقنيات المتاحة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات، لتسريع زمن الإنجاز، وتعزيز القيمة. ومن خلال شركتنا «إيه آي كيو»، نستخدم أكثر من 200 أداة وتطبيق للذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب عملياتنا، من رؤوس الآبار إلى قاعات التداول. وتساهم هذه الأدوات في تقليل حالات التوقف المفاجئ إلى النصف، ورفع كفاءة الأداء عبر مختلف أعمالنا. ومن المخطط أن يدعم حل «ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل» تحسين دقة التوقعات الإنتاجية بنسبة 90%، وكل هذا هو مجرد بداية، حيث نركز بشكل كبير على أن نصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي في العالم، ونقوم بدور رائد في إطلاق مرحلة جديدة من تحسين العمليات ورفع الكفاءة بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه المسؤولين وصناع السياسات العالميين والمستثمرين في قطاع الطاقة إلى التركيز على المؤشرات الأساسية وتجاهل المؤثرات الجانبية التي تشتت الانتباه عن الأهداف الرئيسة للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «في ظل كل هذه المتغيرات، يصعب التركيز على الأساسيات المهمة لقطاعنا. وفي هذه الظروف، أتبع نهجاً واضحاً وبسيطاً وهو: التركيز على المؤشرات الأساسية وتجاهل المؤثرات الجانبية التي تشتت الانتباه. وتوضح المؤشرات أن الطلب على الطاقة سيكون قوياً على المدى البعيد، وأن هناك حالة من عدم اليقين بشأنه على المدى القريب، كما توضح المؤشرات ضرورة المواءمة بين ضبط التكاليف، والاستثمار الرأسمالي، والتركيز بدقة على رفع الكفاءة، والاستثمار في الكوادر البشرية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي». وأضاف: «ربما نواجه ضغوطاً في الأشهر المقبلة، إلا أن التوقعات على المدى البعيد تشير إلى نمو الطلب على جميع أشكال الطاقة وفي كل الأسواق. وعلينا أن نركز استجابتنا على تلبية هذا الطلب استناداً إلى الحقائق والبيانات». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الحاجة إلى استثمارات رأسمالية سنوية بقيمة 4 تريليونات دولار في شبكات الكهرباء ومراكز البيانات وكل مصادر إمدادات الطاقة، وقال: إنه «لا يمكن تلبية متطلبات نمو اقتصادات المستقبل بالاعتماد على شبكات كهرباء قائمة على بنية تحتية من الماضي»، كما سلط الضوء على العوامل الرئيسة التي تحرك الطلب حتى عام 2040، وأضاف: «سيستمر الطلب على الكهرباء في الارتفاع حتى عام 2040، وذلك بسبب زيادة حاجة مراكز البيانات إلى الكهرباء بأربعة أضعاف، وانتقال 1.5 مليار شخص إلى المدن، وتشغيل أكثر من ملياري مكيف هواء إضافي. وسيزدهر قطاع الطيران، مع تضاعف عدد أسطول شركات الطيران العالمية من 25.000 إلى 50.000 طائرة. ونتيجة لذلك، سيزيد إنتاج الطاقة المتجددة بأكثر من الضعف بحلول عام 2040، وسينمو الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50%، ووقود الطائرات بأكثر من 30%. وسيستمر إنتاج النفط فوق مستوى 100 مليون برميل يومياً لما بعد عام 2040، كما سيزداد استخدامه بشكل أكبر في تصنيع العديد من المواد وكذلك في التنقل». وأضاف: «في ضوء كل هذه الحقائق، من الواضح أن الموضوع أكثر تعقيداً من الانتقال إلى نوع واحد من مصادر الطاقة، وإن العالم بحاجة إلى تعزيز مصادر الطاقة، وليس استبدال مصدر بآخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه الدور المحوري للطاقة في تمكين الازدهار العالمي، وأهمية المؤشرات العالمية التي توضح أن «الطاقة تعني خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو والقدرة التنافسية، ودعم الذكاء الاصطناعي»، والتي اتفقت عليها القيادات العالمية لقطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والسياسات الذين اجتمعوا في مجلس ENACT (تفعيل العمل) في اليوم السابق لانطلاق «أديبك 2025»، لمناقشة تفعيل دور الطاقة والذكاء الاصطناعي كمحركين توأمين لدفع عجلة نمو الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى نتائج مناقشات المجلس التي أفادت أن نمو الاقتصادات بسرعة تواكب الذكاء الاصطناعي يتطلب توفير مصادر موثقة لطاقة الحمل الأساسي بتكلفة مناسبة في ضوء استمرار اعتماد العالم على النفط والغاز لإنتاج الكهرباء التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يوفر الغاز أكثر من ربع طاقة الحمل الأساسي التي تحتاجها مراكز البيانات، ويؤدي نقص توربينات الغاز إلى أزمة إمداد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء، كما لا تزال البنية التحتية بعيدة جداً عن المستوى المطلوب، وذلك في ضوء الحاجة إلى ما لا يقل عن ستة ملايين كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء الجديدة بحلول عام 2050. ونحتاج كذلك إلى استثمارات رأسمالية ضخمة، وفي ضوء توفر رأس المال، يجب وضع الهياكل التنظيمية المناسبة لتقليل المخاطر وضمان تدفقه إلى المشروعات المناسبة. كما نحتاج إلى تحرير رأس المال الخامل المقيد في أصول البنية التحتية الحالية للطاقة، وهناك العديد من الفرص والإمكانيات الكبيرة المتاحة في هذا المجال. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يعتمد قطاع الطاقة سياسات تساهم في دعم التقدم، وليس إبطاء النمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلط معاليه الضوء على جهود دولة الإمارات لترسيخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمار، ومساهمات «أدنوك» في تعزيز الشراكات طويلة الأمد، وقال: «يساهم تركيزنا على رفع الكفاءة في إنتاج النفط الأقل من حيث التكلفة، ومن حيث انبعاثات الكربون. وعبر توفير بيئة موثوقة وآمنة لرأس المال، نتمكن من تحقيق أفضل مردود مقابل التكلفة. وبفضل الالتزام بالقوانين، وتطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة، نبني شراكات راسخة ونتيح عائداً مضموناً على الاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع استمرار «أدنوك» في التقدم والازدهار محلياً، ننطلق إلى الأسواق العالمية لإيجاد الفرص المناسبة. ومن خلال ذراعنا للاستثمار الدولي «XRG»، نجحنا في إبرام اتفاقيات للغاز في كل من موزمبيق ومصر وتركمانستان وأذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية، ونستمر في البحث عن المزيد من الفرص عبر سلسلة القيمة لمجال الغاز. كما نعزز حضورنا العالمي في قطاع الكيماويات في خمس قارات. ونستثمر في البنية التحتية وحلول الطاقة الذكية لفتح آفاق جديدة للنمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «طبقنا أيضاً منهجية عمل طموحة ومنضبطة، وبنينا شراكات مع القطاعين الحكومي والخاص، ونرحب بالمزيد من الشراكات، ونؤكد لكل شركائنا الحاليين والمستقبليين، أننا منفتحون على التعاون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمته، سلط معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الضوء على أهمية يوم العلم الذي يتزامن مع افتتاح «أديبك 2025»، وقال: «نحتفل اليوم بيوم العلم الذي يجسد روح ومبادئ وطننا الحبيب، حين يجتمع الناس في كل مكان في أنحاء الإمارات على قلب واحد، وعمل واحد يعبر بصورة ملموسة عن معاني الاتحاد والتواصل، وهذا الاحتفاء بسيط ومؤثر، حيث نرفع رؤوسنا بفخر واعتزاز لنحيي علم الإمارات، ونستذكر توجيهات وحكمة قيادتنا الرشيدة، وجهود وتضحيات الآباء المؤسسين، ونتذكر أن الخطوات الكبيرة اللازمة للتقدم، تتطلب تضحيات، ونذكر أنفسنا بأن تكاتف جهودنا يضاعف قوتنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «التقدم الفعلي لا يحصل بجهود فرد واحد، أو شركة واحدة، بل عندما نتحرك برؤية واضحة وعزيمة قوية، ونمضي جميعاً في الاتجاه نفسه، وعندما ندرك أن أثمن وأقوى مواردنا ليس الثروات المعدنية في باطن الأرض، وإنما الروابط القوية التي تجمعنا، والعزيمة التي تدفعنا إلى التقدم».</div></p>

سلطان الجابر في افتتاح «أديبك 2025»: الطلب على النفط سيظل فوق 100 مليون برميل يومياً بعد عام 2040

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "XRG"، أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية القيادة الرشيدة، نجحت في ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً عبر نهج تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في خلق مستقبل أفضل للبشرية، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى ضرورة تضافر جهود قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والسياسات بكفاءة وفعالية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المهمة والاستثنائية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في الدورة التاسعة من "منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي"، المُنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور عدد من أبرز المسؤولين السياسيين وقيادات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، إن الذكاء الاصطناعي يشكل المرحلة التالية من التطور البشري، مؤكداً أن تلبية متطلباته تستلزم نقلة نوعية في سياسات واستثمارات قطاع الطاقة وبنيتها التحتية، وأن التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي يتجاوز تطوير برمجياته وأكواده ويعتمد على توفير الطاقة التي يحتاج إليها، لافتا إلى أن كل تقدم تشهده حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي يتطلب استهلاك المزيد من الطاقة، وأن منظومة الطاقة العالمية غير جاهزة لذلك في التوقيت الحالي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج إلى إمدادات كهرباء جديدة تقدر بما يتراوح بين 50 إلى 150 غيغاواط بحلول عام 2030 وبحسب مصدر الطاقة المستخدم لتوليدها، وهو ما يعادل إجمالي استهلاك عشرات المدن الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى خريطة الطريق الشاملة للتعامل مع هذا التحدي، والتي تم وضعها بالشراكة بين "XRG" و"MGX" و"المجلس الأطلسي" وتضمنت توصيات بتسريع إصدار التراخيص، وتحديث الشبكات، وتنفيذ استثمارات إستراتيجية في الغاز والطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة، مؤكِّداً أن تطوير وتشغيل تكنولوجيا المستقبل لا يمكن أن يتم بالاعتماد على شبكات الكهرباء القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تأخر إصدار التراخيص اللازمة وتحديات سلاسل التوريد تعيق الوصول إلى النتائج المطلوبة في هذا المجال، لافتاً إلى ضرورة تطوير سياسات داعمة للتقدم، وأهمية الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة من خلال تبني نهج الشراكة، موضحاً أن اتباع هذا النهج أسهم في تعزيز العلاقة القوية والشاملة التي تربط دولة الإمارات بالولايات المتحدة عبر القطاعات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "الولايات المتحدة هي ضمن أولوياتنا وتشكل بالنسبة لنا وجهةَ استثمارٍ أساسية، وتُعد الشركات الأمريكية من أكبر شركاء الامتيازات النفطية في دولة الإمارات، حيث تستثمر بشكل فعال في الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وأيضاً في التكرير والتصنيع والتسويق. كما تتعاون شركات إماراتية مع الشركات الأمريكية في 18 ولاية عبر 50 منشأة، في مختلف مجالات الطاقة بدءاً من الغاز والكيماويات، وصولاً إلى البنية التحتية لقطاع الطاقة وحلولها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأردف: "أن "شركة "XRG" ، شريك أساسي في أكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في تكساس، وذلك من خلال قيامها بإنتاج الكيماويات المتخصصة في أنحاء الولايات المتحدة، كما ارتفعت السعة التشغيلية لشركة أبوظبي للطاقة المتجددة "مصدر" إلى 5.5 غيغاواط في مختلف الأراضي الأمريكية، وهذه هي البداية فقط، ولمزيد من المساهمة في تحقيق طموحنا، افتتحنا مؤخراً مكتباً مشتركاً لكلٍ من "XRG" و"مصدر" في العاصمة واشنطن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أي مركز بيانات جديد يمكن أن يستهلك نفس كمية الكهرباء التي تستهلكها مدينة بحجم بيتسبرغ، وأن تلبية هذا الطلب تُمثِّل تحدياً تقنياً، وكذلك فرصةً استثمارية مهمّة واستثنائية تتطلب تحقيق نقلة نوعية شاملة تتضافر فيها جهود قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والسياسات، وتعمل معاً بشكل متناغمٍ وفعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن تلبية احتياجات مراكز البيانات العملاقة تتطلب زيادة إمدادات الطاقة بشكل كبير، والاستفادة من مصادر الطاقة الموثوقة مثل الغاز والطاقة النووية لتأمين الحمل الأساسي، وكذلك من الطاقة المتجددة المدعومة بالإمكانيات اللازمة لتخزينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أهمية تحقيق تقدم جوهري في التقنيات الجديدة مثل "المفاعلات المعيارية الصغيرة"، و"الطاقة الاندماجية"، كما دعا إلى تبنّي نهج واقعي وعملي، يشمل وقف الإغلاق المبكر لمحطات الطاقة الحالية، بالتزامن مع إعادة تفعيل الطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على الحاجة العاجلة لتطوير منظومة شبكات الكهرباء، في ضوء احتمالية تجاوز وقت الانتظار لتسليم بعض المكوّنات الرئيسية للشبكات، مثل المحوِّلات، ثلاث سنوات، موضحاً أن سبب هذا التأخير لا يقتصر على سلاسل التوريد، بل هو من التحديات الأساسية للنمو الصناعي. وأن الاستفادة من فرص تطوير شبكات الكهرباء يتطلب تسريع عمليات إصدار التراخيص، وتأهيل القوى العاملة، وخفض مخاطر رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الدكتور سلطان الجابر: "يعمل قطاع التكنولوجيا وفق أطر زمنية ربع سنوية، بينما يعمل قطاع الطاقة وفق أطر تمتد لعقودٍ من الزمن. وعلينا معالجة هذه الفجوة من خلال خفض مخاطر الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة، وتطوير سياسات تدعم التقدم ولا تؤخره. وفي الوقت الحالي، هناك سعة إنتاجية مخططة للكهرباء في أنحاء العالم تبلغ 2600 غيغاواط تحتاج إلى توصيلها بالشبكات، وعلينا إزالة المعوقات أمام تنفيذ هذا التوسع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن توليد الكهرباء هو جانب واحد من جوانب المعادلة، حيث إن توصيلها إلى المستخدم النهائي يُضيف مستوىً آخر من التعقيد، مؤكداً على ضرورة تدريب مليون فني كهربائي مطلوبين لتشغيل شبكات الكهرباء في القرن الحادي والعشرين، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي للإسهام في رفع كفاءة إدارة أنظمة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى الوضع الحالي في المنطقة وتأثيره على السِلم الإقليمي وأمن الطاقة، وأكد أن دولة الإمارات ستظل دائماً من الداعمين للحوار والحلول الدبلوماسية لفض النزاعات وخفض التصعيد، ودعا الأطراف كافة إلى ضبط النفس واحترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام كلمته، دعا معالي الدكتور سلطان الجابر، إلى تعزيز مجالات التعاون للاستفادة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والفرص الاقتصادية الواعدة التي يوفرها. وقال إن "الاستفادة القصوى من كامل إمكانيات الذكاء الاصطناعي تتطلب توفير إمدادات الكهرباء اللازمة له، وهذا يبدأ عبر إعداد خريطة طريق متكاملة، يُمكن تطبيق خطواتها على المستوى المحلي وتوسيع نطاق انتشارها عالمياً. كما نحتاج إلى وضع سياسات داعمة، وتطوير بنية تحتية تُلائم الأحمال المطلوبة، وتنفيذ استثماراتٍ تواكب متطلبات المرحلة الحالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الذكاء الاصطناعي والطاقة توأمان يسهمان في تقدم البشرية، ومحركان يدفعان العجلة في اتجاه واحد لتسريع الانطلاق نحو المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن كلمة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، جاءت بعد يوم من عقد الدورة الثانية من مجلس "ENACT" في واشنطن، التي جمعت قيادات من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والعمل الحكومي، لتطوير أجندة عمل مشترك عبر القطاعات لتلبية الزيادة الكبيرة في الطلب على الطاقة الناتجة عن نمو وتطور الذكاء الاصطناعي، وتسريع الاستثمار في البنية التحتية للقطاع، وتقديم حلول عاجلة وشاملة واسعة النطاق عبر المنظومة بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى مناقشات المجلس، تم وضع خريطة طريق جديدة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة عبر تضافر جهود القطاعات المعنية تحت عنوان: "دعم المرحلة التالية من التقدم البشري"، تستعرض الفرص والحلول المتكاملة اللازمة لمعالجة الزيادة المُلِحة في الطلب على الطاقة الناتجة عن النمو السريع لمراكز البيانات التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات طويلة الأمد نحو بناء منظومة طاقة أكثر ذكاءً ومرونة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُركّز خريطة الطريق على عدد من المنهجيات العملية على امتداد سلسلة القيمة للطاقة، وفرص الاستثمار والسياسات المطلوبة، والتي يعتمد العديد منها على أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي، ويتضمن ذلك تعزيز القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة، وتحديث وتوسيع نطاق البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وإدارة المحفِّزات الداعمة للطلب، واختيار مواقع استراتيجية لمراكز البيانات الجديدة، وتسريع تبنّي تقنيات الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد خريطة الطريق كذلك على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة عبر المنظومة بأكملها لضمان الاستفادة الكاملة من الإمكانيات النوعية للذكاء الاصطناعي.</div></p>

سلطان الجابر يشارك في "منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي" بواشنطن

<p class='article-text'><b>ألكسندرا وايت وجيمي سميث ومايلز ماكورميك</b></p><p class='article-text'>تكشف خطة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال عن إمكانية تحقيق دفعة اقتصادية بقيمة 1.3 تريليون دولار للاقتصاد الأمريكي، وذلك في إطار استعداد قطاع النفط والغاز، للحصول على الضوء الأخضر لبناء منشآت تصدير جديدة، وخطوط أنابيب على طول ساحل خليج المكسيك.</p><p class='article-text'>وقد كشفت وكالة «إس آند بي غلوبال» عن توقعات تشير إلى احتمال مضاعفة قدرة الولايات المتحدة على تصدير الغاز الطبيعي المسال، خلال السنوات الخمس المقبلة. وتأتي هذه التوقعات في ضوء تعهد الرئيس المنتخب بإنهاء تجميد الموافقات على مشاريع الغاز، والإسراع في بناء محطات تصدير جديدة، مع خطط طموحة لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وقال آلان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ويليامز»، إحدى كبرى شركات خطوط أنابيب الغاز في الولايات المتحدة: «لدينا بالفعل عقود كبيرة مع موردين رئيسيين للغاز الطبيعي المسال، ونتوقع بالتأكيد الحصول على المزيد منها»، غير أن المحللين يلفتون النظر إلى تحديات محتملة، حيث قد تؤدي العقبات التنظيمية والدعاوى القضائية، التي يرفعها النشطاء البيئيون إلى إبطاء خطط التوسع في قطاع الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالمياً في قطاع الغاز الطبيعي المسال، ويبدو أن هذا القطاع سيكون من أبرز المستفيدين من تغير الإدارة الأمريكية، وكان ترامب تعهد بتخفيف القيود التنظيمية، وعين حاكم داكوتا الشمالية السابق دوغ بورغوم وزيراً للداخلية، لتسريع الإجراءات، وتقليص العقبات البيروقراطية.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، تستعد شركة «فنتشر غلوبال»، وهي من أكبر مطوري مشاريع الغاز الطبيعي المسال في أمريكا، لطرح أسهمها للاكتتاب العام هذا الشهر، مستهدفة جمع 2.3 مليار دولار، ما قد يرفع قيمتها السوقية إلى 110 مليارات دولار. ويأتي الطرح وسط تفاؤل المستثمرين بطفرة محتملة في صادرات الطاقة، خلال فترة رئاسة ترامب.</p><p class='article-text'>وقد شهد الشهر الماضي بداية موجة جديدة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، حيث أرسلت «فنتشر غلوبال» أول شحنة من منشأتها الجديدة في بلاكمينز بولاية لويزيانا إلى ألمانيا، وتبع ذلك إعلان شركة «شينيير إنرجي» عن بدء إنتاج الغاز الطبيعي المسال من منشأتها الجديدة في ولاية تكساس.</p><p class='article-text'>وفي تصريح له أكد أناتول فيجين، المدير التجاري لشركة «شينيير»، أن الولايات المتحدة ستحافظ على موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم للعقود المقبلة.</p><p class='article-text'>ورغم تحقيق رقم قياسي في الصادرات بلغ 11.9 مليار قدم مكعبة يومياً خلال عام 2023، شهد القطاع علاقة متوترة مع إدارة الرئيس جو بايدن، فقد أوقفت الإدارة إصدار تراخيص جديدة لمحطات التصدير في يناير لدراسة جدوى التوسع المستمر، وفي المقابل تعهد ترامب بإلغاء هذا التجميد في يومه الأول بالبيت الأبيض، لكن الأمر قد لا يكون بهذه السهولة.</p><p class='article-text'>وأوضح مارك بونوني، المحلل المختص في مؤسسة «وود ماكنزي» للاستشارات، أن المسار لن يكون سلساً، قائلاً: «رغم وعد ترامب برفع التجميد في اليوم الأول فإن هناك مخاطر تنظيمية وقانونية تحيط بالموضوع».</p><p class='article-text'>وكشف تحليل أجرته وزارة الطاقة في ديسمبر الماضي عن مخاطر النمو السريع للقطاع، محذراً من احتمال ارتفاع أسعار الوقود محلياً، وتهديد الأهداف المناخية. ورغم التوقعات بأن يتجاهل ترامب هذا التقرير فإنه قد يمنح النشطاء البيئيين أساساً قانونياً لمعارضة المشاريع الجديدة.</p><p class='article-text'>وحذر ناثان ماثيوز، المحامي الأول في منظمة «نادي سييرا» البيئية، من تجاهل إدارة ترامب للحقائق العلمية، مؤكداً إمكانية الطعن في أي قرارات تتجاهل هذه المعطيات أمام المحاكم.</p><p class='article-text'>من جانبها، شددت جيليان جيانيتي، المحامية المتخصصة في «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية»، على أن القانون يلزم وزارة الطاقة بالأخذ بنتائج الدراسات الموجودة في السجل الرسمي، وأوضحت أن البديل الوحيد هو تقديم تفسير منطقي ومدروس لعدم تطبيق هذه النتائج.</p><p class='article-text'>واختتمت جيانيتي تصريحاتها بقولها: «تجاوز هذه المتطلبات سيشكل خرقاً صريحاً للقانون الأمريكي».</p><p class='article-text'>وكشف تقرير وكالة «إس آند بي غلوبال» عن توقعات بمضاعفة القدرة الأمريكية على تصدير الغاز الطبيعي المسال، خلال السنوات الخمس المقبلة، وأشار التقرير إلى أن نشاط التصدير المستقبلي سيحقق عائدات هائلة تتجاوز 2.5 تريليون دولار للشركات الأمريكية، كما سيرفد خزائن الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات بإيرادات ضريبية تصل إلى 166 مليار دولار، غير أن الوكالة عادت وحذرت من أن التأخير في تشغيل منشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة أو المتوقفة حالياً قد يعرض 100,000 وظيفة للخطر، ويكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر تصل إلى 250 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تعزز فيه دول منافسة مثل قطر وكندا وموزمبيق مشاريعها بوتيرة سريعة.</p>

1.3 تريليون دولار عوائد الغاز المسال المتوقعة للاقتصاد الأمريكي

<p class='article-text'>هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية، إذا لم تشتر الدول الأعضاء فيه، المزيد من النفط والغاز الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال على منصة/تراث سوشيال/ "لقد أبلغت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض العجز الهائل، الذي يواجهونه مع الولايات المتحدة، من خلال عملية الشراء الواسعة للنفط والغاز من الولايات المتحدة. وإلا سوف يتم فرض الرسوم الجمركية على كل شيء!!"، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم وأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال. وتحدث مشترو الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وفيتنام، بالفعل بشأن شراء المزيد من الوقود من الولايات المتحدة، بشكل جزئي لردع التهديد بشأن الرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'>كان ترامب قد هدد أيضا بأنه سيفرض رسوما جمركية مرتفعة على جميع السلع القادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم إضافية على السلع القادمة من الصين بمجرد عودته إلى البيت الأبيض.</p>

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على كل شيء من الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'>يقدم دونالد ترامب وكامالا هاريس رؤى متعارضة بشدة بشأن المناخ، حيث من المتوقع أن تؤثر نتيجة السباق الرئاسي الأمريكي على مسار الاحتباس الحراري للكوكب.</p><p class='article-text'>ولم يقدم أي من المرشحين برنامجا شاملا بشأن المناخ، وهي القضية التي تظل بعيدة عن مركز الحملة الانتخابية الأمريكية، على الرغم من أن البلاد هي ثاني أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، بعد الصين.</p><p class='article-text'>لطالما ندد الرئيس السابق ترامب بتغير المناخ ووصفه بأنه "خدعة" وتعهد بعكس السياسات الصديقة للمناخ التي تنتهجها إدارة بايدن-هاريس إذا تم انتخابه.</p><p class='article-text'>قد يؤدي فوز ترامب إلى إبطاء وتيرة التحول الأخضر بشكل كبير. كما أن تراجع الولايات المتحدة عن دبلوماسية المناخ من شأنه أن يقوض الجهود العالمية الرامية إلى الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وحتى قبل تنصيبه في يناير، فإن انتخابه من شأنه أن يضعف على الفور نفوذ المفاوضين الأميركيين في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة COP29، والتي من المقرر أن تبدأ بعد ستة أيام فقط من التصويت.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى الالتزامات الأكبر من جانب الدول الغنية مثل الولايات المتحدة باعتبارها ضرورية لتعزيز الدعم المالي للدول النامية الضعيفة، وهو محور رئيسي للمحادثات هذا العام.</p><p class='article-text'>خلال فترة رئاسته، انسحب الجمهوري ترامب من اتفاقية باريس التاريخية وتعهد بالقيام بذلك مرة أخرى إذا أعيد انتخابه، بعد أن أعاد الرئيس جو بايدن مشاركة الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وللوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق باريس، التزمت الولايات المتحدة بالهدف الطموح المتمثل في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري إلى النصف بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005. وبحلول عام 2023، حققت الولايات المتحدة خفضا بنسبة 18%، وفقا لمجموعة روديوم.</p><p class='article-text'>وتقول ليا ستوكس، أستاذة العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا والمتخصصة في المناخ: "يتعين علينا حقا أن نبقى على المسار الصحيح، وهذا من شأنه أن يشكل انقلابا كاملا في عهد ترامب".</p><p class='article-text'>وأضافت في تصريح لوكالة فرانس برس "إن نتيجة الانتخابات الأميركية سيكون لها تداعيات على الكوكب بأسره".</p><p class='article-text'>وبحسب موقع حملتها الانتخابية، فإن هاريس، "ملتزمة بمواصلة البناء على القيادة المناخية الدولية للولايات المتحدة"، وباعتبارها عضوا في مجلس الشيوخ، شاركت في رعاية قرار "الصفقة الخضراء الجديدة" الذي يدعو إلى خفض جذري في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري - والتي أطلق عليها ترامب اسم "الاحتيال الأخضر الجديد".</p><p class='article-text'>في عام 2019، دعت كمرشحة ديمقراطية في الانتخابات التمهيدية إلى حظر التكسير الهيدروليكي - وهي عملية مثيرة للجدل ومسببة للتلوث الشديد جعلت من الولايات المتحدة منتجًا رئيسيًا للغاز الطبيعي والنفط الخام ولكنها تأتي بتكاليف باهظة على المناخ وكذلك على جودة المياه والهواء المحلية.</p><p class='article-text'>لكنها غيرت موقفها منذ ذلك الحين بسبب الحقائق السياسية في ولاية بنسلفانيا، وهي ولاية متأرجحة رئيسية تلعب فيها صناعة التكسير الهيدروليكي دوراً اقتصادياً مهماً، وفي حملتها الانتخابية في مختلف أنحاء البلاد، لم تذكر سوى القليل عن تغير المناخ.</p><p class='article-text'>في مناظرتها التلفزيونية الوحيدة مع ترامب، دافعت عن الحاجة إلى "مصادر متنوعة للطاقة"، حتى أنها تفاخرت بأنه في ظل إدارة بايدن-هاريس، "حققنا أكبر زيادة في إنتاج النفط المحلي في التاريخ". وقد أثار هذا الموقف انتقادات هادئة من بعض المؤيدين.</p><p class='article-text'>ووعد ترامب أيضًا بإلغاء وقف جو بايدن لإصدار تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة وإنهاء ما أسماه "تفويض السيارة الكهربائية" - في إشارة إلى معايير انبعاثات السيارات الجديدة التي تهدف إلى تسريع التحول إلى المركبات الكهربائية، والتي ليست في الواقع تفويضًا.</p><p class='article-text'>وتواجه القواعد الأخرى التي أقرتها وكالة حماية البيئة مؤخرا، على سبيل المثال تلك التي تهدف إلى الحد بشكل جذري من انبعاثات الكربون من محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري، خطر الإلغاء أيضا.</p><p class='article-text'>وبحسب تحليل أجرته شركة كاربون بريف المتخصصة في علوم المناخ والسياسة، فإن فوز ترامب قد يؤدي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار أربعة مليارات طن إضافية بحلول عام 2030 مقارنة برئيس ديمقراطي ــ وهو ما يعادل تقريبا مجموع الانبعاثات السنوية للاتحاد الأوروبي واليابان.</p>

كيف تؤثر نتيجة السباق الرئاسي الأمريكي على التغير المناخي؟

<p class='article-text'>ألكسندرا وايت - جيمي سميث<br>أثرت نتائج دراسة أكاديمية في قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف مشاريع الغاز المسال الجديدة، حيث كشفت أن الغاز الطبيعي المسال، يطلق غازات دفيئة أكثر من الفحم. وقد أدت مراجعة الخبراء لهذه الدراسة، إلى تجدد الجدل بين دعاة حماية البيئة والقطاع الصناعي حول الأثر البيئي للوقود.</p><p class='article-text'>ويؤكد روبرت هوارث، الأستاذ بجامعة كورنيل، والخبير في غاز الميثان، في الدراسة، أن بصمة انبعاثات الغاز الطبيعي المسال، فاقت بصمة الفحم بنسبة 33 % على مدار 20 عاماً. ويتناقض ذلك تماماً، مع ادعاء صناعة النفط والغاز، أن هذا الوقود أنظف من الفحم. وقال هوارث في الدراسة التي نشرت بمجلة «إنيرجي ساينس آند إنجنيرينج»، إنه «رغم أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من حرق الفحم، تتجاوز مثيلاتها الناتجة عن حرق الغاز الطبيعي، إلا أن انبعاثات الميثان تعوض هذا الفارق وأكثر».</p><p class='article-text'>وأوضح أن «الميثان، باعتباره من الغازات الدفيئة، كان أقوى من ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 80 مرة، على مدار فترة زمنية تبلغ 20 عاماً». وكتب هاورث أن الغاز المسال الذي يتم إنتاجه إلى حد كبير من الغاز الصخري، تنبعث منه «كميات ضخمة من الميثان»، وتزداد خلال تسييله ونقله. وشدد هوارث في مقابلة مع إنيرجي سورس، على أن «العالم يتجه نحو كارثة مناخية.. ونظراً لأن الغاز المسال له تأثير مناخي أعمق من أي وقود أحفوري آخر، فيجب علينا الابتعاد عنه فوراً».</p><p class='article-text'>وقد أثارت الدراسة جدلاً سياسياً، منذ نشرها، حيث تتحدى الجوهر الأساسي للنمو السريع لصناعة الغاز المسال العالمية، وهي أن استبدال إنتاج الفحم بالغاز، يساعد العالم على إزالة الكربون. ولعبت المسودة الأولية للدراسة دوراً حاسماً في إقناع إدارة بايدن بوقف الموافقات على تطوير محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في يناير. ومؤخراً، بدأت وزارة الطاقة إجراء بحث خاص بها حول التداعيات البيئية والاقتصادية لصناعة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، التي تخطت قطر، لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم عام 2023.</p><p class='article-text'>وتتعارض نتائج دراسة هوارث، التي تلقت تمويلاً جزئياً من مؤسسة بارك، وهي منظمة بيئية، بشدة، مع التقارير المدعومة من مجموعات الصناعة، التي تؤكد أن الغاز الطبيعي المسال أنظف من الفحم، ويعد وقوداً انتقالياً نحو الطاقة المتجددة. ويعد الاختلاف في وجهات النظر، حول التأثير البيئي للغاز الطبيعي المسال، دليلاً على اتساع الفجوة بين المؤيدين والمعارضين، بما يتماشى مع الانتماءات السياسية.</p><p class='article-text'>كما تتناقض الدراسة مع نتائج دراسة أخرى أجريت عام 2019، بتكليف من الحكومة الأمريكية، وتوصلت إلى أن استخدام الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لإنتاج الكهرباء في الأسواق الأوروبية والآسيوية، لن «يزيد انبعاثات الغازات الدفيئة»، من منظور يراعي الدورة الكاملة للإنتاج والاستهلاك.</p><p class='article-text'>وقال داستن ماير نائب الرئيس لشؤون السياسة والاقتصاد والشؤون التنظيمية في معهد البترول الأمريكي «ليس لدينا أي مشكلة على الإطلاق مع دراسة «هوارث»، والدراسات الأخرى المدرجة في المراجعة الشاملة لوزارة الطاقة.. لكن المحبط هو أن هذه الدراسة وحدها، هي التي حفزت هذا التحول غير المسبوق في السياسة، التي كانت تحظى بدعم الحزبين حتى مارس الماضي».</p><p class='article-text'>وانتقد الجمهوريون في الكونغرس دراسة هوارث، واعتبروها معيبة، وانتقدوا إدارة بايدن لأخذ مثل هذه الدراسة في الاعتبار، عند إصدار قرار وقف مشروعات الغاز الطبيعي في يناير.</p><p class='article-text'>وقال هوارث إن دراسته خضعت لعملية مراجعة مستقلة وصارمة، بما في ذلك 4 جولات من المراجعات من قبل 6 خبراء مجهولين، إضافة إلى محرري المجلة. وأضاف هوارث لموقع إنرجي سورس، إن «المحررين والمراجعين على دراية بالاهتمام الجماهيري بنتائج الدراسة. لذلك، فقد أولوا اهتماماً خاصاً، لضمان خروج الدراسة بأعلى جودة ممكنة». رغم ذلك، يختلف بعض العاملين في قطاع النفط والغاز إلى حد كبير، مع المنهجية التي قادت إلى نتائج هوارث.</p><p class='article-text'>وتابع ماير: «تخيل النظر في جميع المتغيرات، ثم تختار أسوأ افتراض لكل منها، وتجمعها كلها معاً، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الحصول على مثل هذه النتائج».</p><p class='article-text'>ويعترف هوارث في ورقته، بأنه يستخدم منهجية مختلفة عن الدراسات الأخرى حول تأثير الغاز الطبيعي المسال في المناخ. وكتب أن «السبب الرئيس الذي جعل بعض هذه الدراسات الأخرى تجد أن إجمالي الانبعاثات أقل مما ذكرته، هو استخدامهم لتقديرات أقل لانبعاثات الميثان في المنبع، وفي العمليات الوسيطة».</p><p class='article-text'>والميثان مكون رئيس في الغاز الطبيعي، وهو عديم الرائحة واللون، ومن الصعب تتبعه. كما أنه غاز دفيئة قوي، فهو أقوى من ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 28 مرة، في التسبب في احتباس الحرارة بالغلاف الجوي، كما ذكرت وكالة حماية البيئة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال هوارث إنه اعتمد على التقديرات المتاحة لانبعاثات الميثان من عمليات المنبع والعمليات الوسيطة، بدلاً من بيانات وكالة حماية البيئة، التي يزعم أنها مستمدة من تقارير ذاتية غير مؤكدة من صناعة النفط والغاز، والتي كانت «منخفضة بشكل واضح، مقارنةً بالبيانات المستمدة من مصادر مستقلة، نشرت في مؤلفات خضعت لمراجعة الخبراء».</p><p class='article-text'>وثمّة أدلة متزايدة تشير إلى أن انبعاثات الميثان من البنية التحتية للنفط والغاز، أعلى بكثير من التقديرات السابقة، استناداً إلى ما ورد في تقارير منفصلة صادرة عن صندوق الدفاع عن البيئة والجمعية الملكية للكيمياء.</p><p class='article-text'>ويعتقد درو شيندل أستاذ علوم الأرض في جامعة ديوك والمتخصص في المناخ، أن نتائج هوارث مقبولة. وقال «نتائج هوارث ممكنة، وأعتقد أنها صحيحة.. لقد كنت أقرأ أبحاث بوب هوارث لأكثر من عقد، ولديه سجل حافل في تقديم أعمال عالية الجودة، وليس لدي أدنى شك في أن هذه الدراسة ترقى إلى معايير الجودة المعتادة».</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لفت شيندل إلى أن البيانات المتوفرة عن الغاز الطبيعي المسال ضئيلة، لأنه وقود جديد، مقارنة بالنفط، مشدداً على أن الاختلافات بين مرافق الغاز الطبيعي المسال، تسهم في خلق حالة من عدم اليقين المحيطة بهذا النوع من الوقود.</p>

الجدل يتزايد.. الغاز المسال أخطر على المناخ من الفحم

<p>قالت خمسة مصادر تجارية، ومن قطاع الطاقة لـ«رويترز»: «إن قطر للطاقة تجري محادثات مع مؤسسة البترول الكويتية، لتزويدها بإمدادات جديدة طويلة الأجل من الغاز الطبيعي المسال، للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة بالكويت».</p>
<p>وقالت أربعة مصادر: إ«ن الاتفاق من شأنه تزويد الكويت بثلاثة ملايين طن سنوياً من الوقود المنقول بحراً على مدى 15 عاماً من مشروع حقل الشمال، الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله في 2026».والكويت عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، ومنتج رئيسي للنفط، وتعمل على تعزيز اعتمادها على الغاز المستورد لتلبية الطلب على الطاقة، وخصوصاً في الصيف مع الارتفاع الشديد في استهلاك الطاقة من أنظمة تكييف الهواء، لكنها تركز أيضاً على زيادة إنتاج الغاز ضمن استراتيجيتها للنمو 2040.</p>
<p>وواجهت الكويت هذا الأسبوع موجة ثانية من انقطاعات التيار الكهربائي، التي تمضي وفق مواعيد محددة، بسبب خلل في إمدادات الغاز، على الرغم من أن المسؤولين أشاروا إلى أنه لن يحدث انقطاعات أخرى بعد الموجة الأولى في يونيو. وعادة ما تتجاوز درجات الحرارة في الصيف مستوى 50 درجة مئوية، مما يزيد من استخدام تكييف الهواء والطلب على الطاقة.</p>
<p>وقال أحد المصادر إن من المتوقع إعلان الاتفاق في الربع الرابع من العام الحالي.وقال مصدر في مؤسسة البترول الكويتية إن العمل لا يزال جارياً إزاء ترتيبات هذا الاتفاق. ولم ترد بعد قطر للطاقة ومؤسسة البترول الكويتية على طلب «رويترز» للتعليق.</p>
<p>وتخطط قطر، إحدى أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 85 في المئة من حقل الشمال، الذي ينتج حالياً 77 مليون طن سنوياً إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، من 126 مليون طن سنوياً كما كان متوقعاً في السابق.</p>
<p>وحثت السلطات السكان على خفض استخدام الكهرباء في أوقات الذروة بين الساعة 11 صباحاً والخامسة مساء بالتوقيت المحلي.وفي عام 2020 وقعت الكويت اتفاقاً لمدة 15 عاماً مع قطر لتوريد ثلاثة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، وتعني الصفقة الجديدة من مشروع توسعة حقل الشمال أن الإمدادات القطرية إلى الكويت ستبلغ ستة ملايين طن سنوياً في وقت لاحق من هذا العقد.</p>
<p> </p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العربي

Arab

الكويت تجري محادثات مع قطر للحصول على غاز مسال لمدة 15 عاماً

يي

قالت خمسة مصادر تجارية، ومن قطاع الطاقة لـ«رويترز»: «إن قطر للطاقة تجري محادثات مع مؤسسة البترول الكويتية، لتزويدها بإمدادات جديدة طويلة الأجل من الغاز الطبيعي .

<p>تواجه قناة بنما صعوبة في استقطاب تجار الغاز المسال والسلع الغذائية مثل الحبوب، للعودة إلى الممر التجاري مرة أخرى، بعد أن أجبرهم جفاف تاريخي العام الماضي على البحث عن بدائل.واضطرت القناة التي يبلغ عمرها 110 أعوام، التي مرت عبرها ولعقود طويلة بضائع تتراوح من الغاز المسال الأمريكي إلى محاصيل أمريكا اللاتينية إلى بقية العالم، إلى وضع حد أقصى للعبور في يوليو الماضي بسبب نقص الأمطار اللازمة.</p>
<p>وتأمل القناة أن تعود إلى مستوى قريب من طاقتها الاستيعابية في سبتمبر المقبل، بعد أشهر من هطول الأمطار الغزيرة.وخلال الشهر الفائت، شهدت القناة مرور 13 سفينة فقط لنقل الغاز المسال، أي أقل من نصف عدد السفن في يوليو 2022، وفقاً لمجموعة تحليل النقل البحري «مارين ترافيك»، كما انخفض عبور سفن البضائع الجافة بنسبة 35 % لتصل إلى 129 خلال المدة نفسها.</p>
<p>وقد تجاهل المسؤولون في بنما الآثار المترتبة، مؤكدين أن أنواعاً أخرى من السفن، مثل سفن الحاويات، واصلت استخدام الممر المائي كالمعتاد، وزادت إيرادات القناة بفضل العطاءات المكثفة على عدد محدود من عمليات العبور.</p>
<p>لكن هذه التطورات تسلط الضوء على كيف أن الاضطرابات المتزايدة في سلاسل التوريد، وخاصة المرتبطة بتغير المناخ، تهدد بإعادة تشكيل التجارة العالمية وزيادة تكاليفها.ويأتي ذلك وسط حالة من عدم اليقين حيال مستقبل القناة، وهي مصدر مهم للدخل للدولة الواقعة في أمريكا الوسطى وتتعامل مع نحو 5 % من التجارة البحرية العالمية، ويسعى المسؤولون جاهدين للتغلب على انخفاض هطول الأمطار والمطالب المحلية لحماية إمدادات مياه الشرب.</p>
<p>وتم إرجاع الجفاف في الصيف الماضي إلى ظاهرة النينيو المناخية، لكن يتوقع أن تواصل درجات الحرارة المرتفعة تأثيرها على إمدادات المياه.وقال رور أدلاند، رئيس قسم الأبحاث لدى شركة سمسرة النقل البحري «إس إس واي»، إن القناة باتت «خياراً أقل جاذبية من ذي قبل» للسلع ذات القيمة المنخفضة، رغم أنها كافحت لتقديم المزايا نفسها من حيث التكلفة والوقت كما كان الحال في السابق.</p>
<p>وأضاف «منذ الجفاف، أجبرت القناة جميع العملاء على الحجز المسبق للعبور، ما أدى إلى تحمل الشركات تكاليف إضافية والافتقار إلى المرونة مقارنة بالماضي عندما كان بإمكانك ببساطة الوصول والانتظار في الطابور».</p>
<p>وتابع «قد يعني هذا انخفاضاً في عمليات عبور البضائع منخفضة القيمة وغير الحساسة للوقت والتي تنقلها عادة سفن البضائع الجافة». وفي ذروتها، سمحت القناة بعبور ما يزيد على 36 سفينة يومياً، لكن قلة هطول الأمطار فرضت قيوداً أدت إلى تقليص العدد إلى 20 في يناير الماضي.</p>
<p>وأفادت القناة خلال شهر نوفمبر الماضي أن تكاليف العبور ارتفعت، حيث دفعت إحدى شركات الشحن اليابانية نحو 4 ملايين دولار لتجاوز طابور الانتظار، بالتالي، ورغم الجفاف، نمت إيرادات القناة بنسبة 15 % للعام المنتهي في سبتمبر 2023، مع توقع نمو الإيرادات بنسبة 3 % للسنة المالية المقبلة.</p>
<p>وقال ريكاردو فاسكيز، مدير هيئة قناة بنما، إنه رغم عدم قدرة المسؤولين على التحكم في هطول الأمطار، إلا أن القناة تصب تركيزها على الموثوقية وتخطط الهيئة لمراجعة الأسعار الشهر المقبل. وأوضح أن «الاستمرار في رفع الأسعار إلى أجل غير مسمى لن يؤدي إلى إحراز أي تقدم، ونحن حريصون للغاية على بقاء قناة بنما نقطة عبور مهمة للعالم بأسره».</p>
<p>وصرّح فاسكيز مؤخراً بأن القناة سمحت بالحجز المسبق المبكر، لمساعدة عملاء الغاز المسال الذي يستخدمون عادة السفن الأكبر حجماً من نوع «نيوباناماكس» وأضاف «لديهم أوقات وجداول دقيقة، وقد عالجنا ذلك عبر عملية الحجز برمتها».</p>
<p>وقال فاسكيز إن أنماط شحن الغاز المسال قد تغيرت أيضاً بغض النظر عن الجفاف، حيث تم توجيه حصة أكبر من الغاز المسال الأمريكي إلى المستوردين الأوروبيين الذين يسعون لاستبدال إمدادات الغاز الروسي، بدلاً من التوجه إلى آسيا عبر القناة.وأشار سماسرة النقل البحري، وهم حلقة وصل بين التجار وأصحاب السفن، إلى أن السفن ستعود تدريجياً إلى القناة في ظل تكيف سلاسل التوريد مع ارتفاع مستويات المياه.</p>
<p>رغم ذلك، لاحظوا أن تجار الغاز المسال اعتادوا بشكل أكبر على استخدام الطريق الذي يلتف حول أفريقيا بين الساحل الشرقي للولايات المتحدة وآسيا، وهو أطول بكثير، فرغم طول المسافة إلا أنه بات مؤخراً أكثر موثوقية من القناة.</p>
<p>وقال جيريمي كاتز، وسيط للغاز المسال لدى شركة سمسرة النقل البحري برايمر، «لقد قررت الشركات أنه من الأفضل لهم أن يأخذوا في الاعتبار الرحلة الطويلة وتجنب القناة إذا كانوا يستطيعون تحمل التكاليف». وأضاف أن أحد العملاء اضطر مؤخراً للبحث عن طريق بديل بعد فشله في حجز فترة النقل المطلوبة.</p>
<p>وقد تنشأ مشاكل أكبر في المستقبل، فتغير المناخ يزيد احتمالات تفاقم حالات الجفاف، مع توقع نمو الطلب العالمي على السلع الاستهلاكية والحاجة إلى الشحن.وفي الوقت نفسه، من المقرر دخول المزيد من مشاريع الغاز المسال حيز التنفيذ في الولايات المتحدة، مدفوعة بالطلب من البلدان النامية في آسيا وكذلك أوروبا. ما قد يساهم في فرض طلبات على القناة تتعذر إدارتها.</p>
<p>وقال أليكس فرولي، محلل سوق الغاز المسال لدى شركة الاستشارات آي سي آي إس، «ستظل قناة بنما ممراً مهماً، لكن من المرجح أن تواصل العديد من السفن في استخدام طرق بديلة».وقال: «يمكن أن يزداد الوضع سوءاً بطريقة ما.. لدينا الكثير من السفن والحمولات الضخمة القادمة، وقد ينذر ذلك بوقوع كارثة».</p>
<p>ووفقاً لوزير شؤون القناة خوسيه رامون إيكازا، تعمل الحكومة الجديدة في بنما، التي تولت السلطة منذ يوليو، على إيجاد حل طويل الأمد لأزمة المياه.وصرح مسؤولون أن خزان ريو إنديو الجديد سيوفر ما يكفي من المياه للقناة والمستهلكين خلال السنوات الخمسين المقبلة، لكن إقناع السكان المحليين بالموافقة على المشروع الضخم في خضم الاضطرابات السياسية المحلية سيكون مهمة صعبة.</p>
<p>وذكر إيكازا أنه من المرجح أن تتعرض القناة لمزيد من الجفاف خلال مرحلة البناء التي تستغرق من 5 إلى 6 سنوات. وأكد أن «جميع دول العالم تعاني من تغير المناخ، لكن الأهم هو توجيه رسالة لعملائنا في كل مكان مفادها أننا نعمل على إيجاد حل».</p>

الاقتصاد العالمي

Global

قناة بنما.. الجفاف يجبر سفن الغاز والحبوب على تغيير مسارها

target4052753354889111343.jpg

تواجه قناة بنما صعوبة في استقطاب تجار الغاز المسال والسلع الغذائية مثل الحبوب، للعودة إلى الممر التجاري مرة أخرى، بعد أن أجبرهم جفاف تاريخي العام الماضي على البحث عن بدائل.

<p>تعد ولاية بنسلفانيا بمثابة مفتاح الفوز في انتخابات الرئاسة الأميركية، حيث تعتبر الأصوات التي تحصل عليها الولاية حاسمة في تحديد الفائز بالبيت الأبيض. فما الذي يبحث عنه الناخبون في هذه الولاية المتأرجحة من الرئيس المقبل؟</p>
<p><strong>أهمية بنسلفانيا</strong></p>
<p>على مدى أكثر من قرنين، أُطلق على ولاية بنسلفانيا لقب "حجر الزاوية في الاتحاد الفيدرالي"، مما يعكس مكانتها المحورية في السياسة الأميركية. في احتفال بفوز الرئيس توماس جيفرسون في انتخابات 1802، تم التأكيد على أهمية الولاية التي كانت ولا تزال تحتل مكانة مركزية في الحملات الانتخابية الأميركية.</p>
<p>منذ أيام تأسيس الولايات المتحدة، كانت بنسلفانيا في قلب الأحداث السياسية، مستضيفة المؤتمر القاري في فيلادلفيا في سبعينيات القرن الثامن عشر، وآخر ولاية تصادق بالإجماع على إعلان الاستقلال في يوليو 1776.</p>
<p>على الرغم من أن بنسلفانيا لم تكن دائماً ولاية متأرجحة، فإن تأثيرها في الانتخابات الرئاسية كان دائماً كبيراً. فقد دعمت الولاية المرشحين الجمهوريين بشكل ثابت من عام 1860 حتى 1932، ثم بدأت في الأربعينيات من القرن الماضي في التحول نحو دعم الديمقراطيين.</p>
<p><strong>الملف الحاسم: الطاقة</strong></p>
<p>عند الحديث عن ولاية بنسلفانيا في مواسم الانتخابات الأميركية، فإن ملف الطاقة، خاصة الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي والفحم، يتصدر الأولويات. على المرشح الرئاسي أن يقدم برنامجاً مقنعاً يحافظ على هذه الصناعة المزدهرة، والتي يعتمد عليها سكان الولاية.</p>
<p>ومع ذلك، يتعارض هذا مع التوجهات العامة نحو سياسات صديقة للبيئة. وتثير سياسات الرئيس بايدن المتعلقة بحظر تصدير الغاز الطبيعي المسال انتقادات واسعة من العاملين في قطاع الطاقة، الذين يرون في هذه السياسات تهديداً لوظائفهم واستثماراتهم.</p>
<p>ورغم سعي بايدن لتحقيق توازن بين حماية البيئة والحفاظ على الوظائف، تظل هذه القضية مصدر جدل كبير بين الناخبين في بنسلفانيا.</p>
<p><strong>التحديات للمرشحين</strong></p>
<p>بينما تستعد بنسلفانيا للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024، يواجه الديمقراطيون صعوبة في إقناع الناخبين ببرامجهم. فقد سعى بايدن منذ توليه الرئاسة إلى تحقيق توازن بين دعم العمال في ولايات مثل بنسلفانيا ودعم الديمقراطيين التقدميين الذين يؤيدون الاقتصاد الأخضر.</p>
<p>في المقابل، يركز الجمهوريون على وعود لتعزيز صناعة الوقود الأحفوري. وقد أظهر استطلاع للرأي أن 58% من سكان بنسلفانيا يعارضون سياسة بايدن لوقف تصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو ما قد يؤثر على حظوظ الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.</p>
<p><strong>مواقف هاريس</strong></p>
<p>نائبة الرئيس، كامالا هاريس، أظهرت التزاماً قوياً بمكافحة التغير المناخي خلال قمة COP28 في دبي، حيث أعلنت عن مبادرات جديدة لدعم جهود الولايات المتحدة في هذا المجال. كما أعلنت هاريس عن تعهد الولايات المتحدة بتقديم 3 مليارات دولار إضافية لصندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى قواعد جديدة لتقليص انبعاثات الميثان.</p>
<p>ومع ذلك، تظل سياسات الطاقة البديلة، مثل التحول إلى السيارات الكهربائية والاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضع قلق لبعض الناخبين في بنسلفانيا، الذين يرون أنها قد تضر بالاقتصاد المحلي.</p>
<p><strong>حقائق عن اقتصاد الطاقة في بنسلفانيا</strong></p>
<p>تعد ولاية بنسلفانيا أحد الموردين الرئيسيين للساحل الشرقي للغاز الطبيعي والفحم والمنتجات النفطية المكررة والكهرباء. ويعتبر حقل مارسيلوس شيل أكبر حقل للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، بينما تعد بنسلفانيا ثالث أكبر ولاية منتجة للفحم في البلاد. كما أن الولاية تظل ثاني أكبر مصدِّر للفحم في الولايات المتحدة.</p>
<p>في نهاية المطاف، سيبقى ملف الطاقة والتوازن بين البيئة والاقتصاد من القضايا الحاسمة في نتائج الانتخابات المقبلة في بنسلفانيا، مما يجعلها ساحة معركة رئيسية في سباق الرئاسة الأميركية.</p>

نتائج البحث عن: أكبر مصدر للغاز المسال