<p class='article-text'>في عالم الأعمال والتكنولوجيا، لا تقتصر مخاطر الشركات على ضعف الابتكار أو تراجع جودة المنتجات، فقد يتحول الإعلان عن منتج جديد إلى تهديد مباشر لمبيعات المنتجات الحالية، بل قد يساهم في تعريض الشركة لأزمة مالية حادة.</p><p class='article-text'>وتُعرف هذه الظاهرة باسم "تأثير أوزبورن" (Osborne Effect)، نسبة إلى شركة الحواسيب الأمريكية Osborne Computer Corporation، التي ارتبط اسمها بإحدى أشهر قصص الصعود والانهيار في تاريخ صناعة التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويشير المصطلح إلى حالة تتراجع فيها مبيعات المنتج الحالي بعدما تعلن الشركة مبكرا عن إصدار جديد أكثر تطورا، فيقرر العملاء تأجيل الشراء انتظارا للمنتج المرتقب، ما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وتراكم المخزون والضغط على التدفقات النقدية.</p><p class='article-text'>البداية.. ابتكار يحقق نجاحا استثنائيا</p><p class='article-text'>تعود القصة إلى عام 1981، عندما أطلق رجل الأعمال والمبتكر آدم أوزبورن جهاز Osborne 1، الذي أصبح من أوائل أجهزة الكمبيوتر المحمولة الناجحة تجاريًا.</p><p class='article-text'>ووفقا لمتحف تاريخ الكمبيوتر (Computer History Museum)، بلغ وزن الجهاز نحو 24 رطلا، أي قرابة 11 كيلوغراما، واحتوى على شاشة بحجم 5 بوصات، وبيع بسعر 1795 دولارا، مع حزمة برامج بلغت قيمتها نحو 1500 دولار.</p><p class='article-text'>ورغم حجمه الكبير بمعايير الأجهزة الحديثة، نجح Osborne 1 في جذب العملاء، بفضل تقديمه حاسوبا متكاملا يمكن نقله واستخدامه في أماكن مختلفة، وهو ما ساعد الشركة على تحقيق نمو سريع في سوق الحواسيب الشخصية الناشئة.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في 13 سبتمبر 1983، تجاوزت إيرادات الشركة السنوية 100 مليون دولار، وارتفع عدد العاملين فيها إلى أكثر من ألف موظف، لتصبح واحدة من أبرز الشركات الصاعدة في وادي السيليكون.</p><p class='article-text'>الإعلان المبكر.. عندما ينتظر العملاء المستقبل</p><p class='article-text'>بدأت الأزمة عندما كشفت الشركة عن خططها لإطلاق أجهزة جديدة أكثر تطورا، أبرزها Osborne Executive، في وقت كان فيه جهاز Osborne 1 لا يزال يمثل منتجها الرئيسي.</p><p class='article-text'>ووفقا لتحقيق نشرته "واشنطن بوست" كان الإعلان المبكر عن الطراز الجديد من أكثر الأخطاء تأثيرا في وضع الشركة، إذ دفع العملاء المحتملين إلى تأجيل شراء الجهاز الحالي انتظارا للإصدار المحسّن.</p><p class='article-text'>ونقل التقرير عن سيمور روبنشتاين، رئيس شركة MicroPro وأحد المديرين السابقين في أوزبورن، أن المبيعات التي كانت تسير بصورة جيدة توقفت بصورة مفاجئة تقريبا، نتيجة انتظار المشترين للمنتج الجديد.</p><p class='article-text'>وأدى هذا التراجع إلى فجوة في التدفقات النقدية، بالتزامن مع استمرار التزامات الشركة تجاه الإنتاج والموردين والموظفين، ما زاد الضغوط المالية عليها.</p><p class='article-text'>هل كان "تأثير أوزبورن" السبب الحقيقي للإفلاس؟</p><p class='article-text'>رغم ارتباط انهيار الشركة بهذا المصطلح، فإن بعض الدراسات التاريخية تشكك في اعتبار الإعلان المبكر السبب الوحيد أو الحاسم وراء إفلاسها.</p><p class='article-text'>ففي دراسة نشرتها مؤسسة "هنري فورد" (The Henry Ford) عام 2015 بعنوان "صعود وسقوط شركة أوزبورن للحواسيب"، أوضحت الباحثة سوزان فيشر أن تفسير الانهيار باعتباره نتيجة مباشرة لتأثير أوزبورن لا يعكس الصورة كاملة.</p><p class='article-text'>وأشارت الدراسة إلى أن الأزمة كانت نتيجة تداخل عدة عوامل، من بينها الخلافات الإدارية بين أوزبورن والرئيس التنفيذي الجديد روبرت جانيش، ومشكلات التصنيع، إلى جانب دخول منافسين قدموا أجهزة أكثر تطورا وتوافقا مع معيار IBM.</p><p class='article-text'>كما كشفت التغطية الصحفية المعاصرة للأزمة أن الشركة كانت تواجه صعوبات مالية وإدارية، رغم استمرار نمو سوق الحواسيب المحمولة، وهو ما يعكس أن المشكلة لم تكن في تراجع الطلب على القطاع ككل، بل في قدرة الشركة على مواكبة المنافسة وإدارة توسعها.</p><p class='article-text'>وفي 13 سبتمبر 1983، أعلنت الشركة إفلاسها، بعد أن كانت واحدة من أبرز قصص النجاح في صناعة التكنولوجيا خلال فترة قصيرة.</p><p class='article-text'>درس تجاري يتجاوز صناعة التكنولوجيا</p><p class='article-text'>لم يعد "تأثير أوزبورن" مجرد واقعة تاريخية، بل أصبح مفهوما يُستشهد به عند مناقشة استراتيجيات إطلاق المنتجات وإدارة دورات حياة السلع.</p><p class='article-text'>وتظهر خطورته عندما تعلن الشركات عن منتجاتها المستقبلية قبل أن تكون مستعدة لطرحها، خصوصا إذا كانت التحسينات المنتظرة كبيرة بما يكفي لدفع العملاء إلى تأجيل قرارات الشراء.</p><p class='article-text'>وتشمل التداعيات المحتملة تراجع المبيعات، وتراكم المخزون، وانخفاض السيولة، واضطراب خطط الإنتاج والتوزيع، فضلا عن تراجع ثقة المستثمرين والموزعين.</p><p class='article-text'>لكن التعامل مع هذه المخاطر لا يعني بالضرورة إخفاء المنتجات الجديدة، وإنما يتطلب اختيار التوقيت المناسب للإعلان، وإدارة الانتقال بين الأجيال المختلفة من المنتجات، مع الحفاظ على جاذبية الإصدارات المتاحة في الأسواق.</p><p class='article-text'>وتكشف قصة أوزبورن أن الابتكار وحده لا يكفي لضمان استمرار الشركات، فالتوقيت والإدارة والقدرة على قراءة سلوك المستهلك قد تكون عوامل لا تقل أهمية عن المنتج نفسه.</p>

أرادت بيع المستقبل فخسرت الحاضر.. قصة إفلاس شركة عملاقة

<p class='article-text'>قبل أن تصبح أجهزة الكمبيوتر المحمولة جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، كان نقل الحاسوب من مكان إلى آخر أمرا صعبا وغير مألوف، لكن في عام 1981، ظهر جهاز Osborne 1 ليقدم مفهوما جديدا للحوسبة المتنقلة، ويفتح الطريق أمام تطور أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي نستخدمها اليوم.</p><p class='article-text'>قدّمه المبتكر البريطاني آدم أوزبورن باعتباره أول حاسوب محمول في العالم، رغم أن وزنه بلغ نحو 11.1 كيلوغراما، وشاشته لم تتجاوز 5 بوصات، ما جعله أقرب إلى حقيبة سفر صغيرة منه إلى الأجهزة المحمولة المعروفة حاليا.</p><p class='article-text'>ظهور لافت في عالم الكمبيوتر</p><p class='article-text'>لفت Osborne 1 الأنظار خلال معرض West Coast Computer Faire بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية في أبريل 1981، بعدما ظهر وسط أجهزة الكمبيوتر المكتبية التقليدية بتصميم غير مألوف.</p><p class='article-text'>وكان الجهاز مزودا بشاشة أحادية اللون تعمل بتقنية أنبوب أشعة الكاثود (CRT)، ومحركين للأقراص المرنة بحجم 5.25 بوصات، مع إمكانية عرض 52 حرفا في السطر الواحد عبر 24 سطرا.</p><p class='article-text'>ورغم أن وزنه بلغ نحو 11.1 كيلوغراما، فإنه لم يكن يحتوي على بطارية، ما استلزم توصيله بمصدر كهرباء في كل مرة يُستخدم فيها.</p><p class='article-text'>لكن ما منح الجهاز ميزة تنافسية حقيقية كان سعره البالغ 1795 دولارا، إلى جانب حزمة برامج مرفقة بلغت قيمتها نحو 1500 دولار، وهو ما جعله عرضا جذابا في سوق التكنولوجيا آنذاك.</p><p class='article-text'>وشملت البرامج نظام التشغيل CP/M 2.2، وبرنامج معالجة النصوص WordStar، وبرنامج الجداول الحسابية SuperCalc، وبرنامج MailMerge، إضافة إلى لغتي البرمجة Microsoft BASIC وcbasic، كما تضمنت بعض الإصدارات اللاحقة برنامج قواعد البيانات dBase II.</p><p class='article-text'>ثورة في بيئة العمل</p><p class='article-text'>سرعان ما اجتذب الجهاز اهتمام الصحفيين والمحامين والمحاسبين، بفضل إمكانية استخدامه خارج المكاتب التقليدية.</p><p class='article-text'>وكان الصحفيون من أبرز المستفيدين، إذ أتاح لهم كتابة التقارير وإرسالها من الفنادق ومواقع الأحداث مباشرة.</p><p class='article-text'>وفي عام 1982، اصطحب الصحفي ديفيد كلاين جهاز Osborne 1، إلى جانب بطارية خارجية، إلى جبال أفغانستان لتغطية الحرب السوفييتية الأفغانية، مستخدما إياه في إعداد وإرسال تقاريره من الميدان.</p><p class='article-text'>كما استخدمه المحامون لاستعراض المذكرات القانونية داخل المحاكم، واستفاد المحاسبون من برامجه الحسابية في إنجاز أعمالهم أمام العملاء.</p><p class='article-text'>وبذلك، ساهم الجهاز في تغيير مفهوم مكان العمل، وأثبت أن استخدام الكمبيوتر لا يجب أن يظل مرتبطا بالمكاتب الثابتة.</p><p class='article-text'>نجاح تجاري سريع</p><p class='article-text'>حقق آدم أوزبورن نجاحا لافتا بعد إطلاق الجهاز، إذ بدأت عمليات الشحن في يونيو 1981، وحققت الشركة أول شهر تتجاوز فيه مبيعاتها مليون دولار بحلول سبتمبر من العام نفسه.</p><p class='article-text'>ومع بداية عام 1982، وصلت شحنات الشركة إلى نحو 10 آلاف جهاز شهريا، وبلغت إيراداتها 73 مليون دولار خلال عامها الأول، قبل أن تصل إلى 100 مليون دولار في العام التالي.</p><p class='article-text'>وأصبح أوزبورن أحد أبرز الأسماء في صناعة الكمبيوتر، إلى جانب بيل غيتس وستيف جوبز.</p><p class='article-text'>لكن النجاح جذب المنافسين، وظهرت أجهزة أكثر تطورا، من بينها Kaypro II الذي قدم شاشة بحجم 9 بوصات، إلى جانب أجهزة متوافقة مع معيار IBM.</p><p class='article-text'>تأثير أوزبورن.. بداية الانهيار</p><p class='article-text'>مع اشتداد المنافسة، بدأت شركة أوزبورن تطوير أجهزة جديدة، أبرزها Osborne Executive وVixen.</p><p class='article-text'>وفي يناير 1983، أعلن أوزبورن قرب طرح هذه الأجهزة، وهو ما دفع العملاء والتجار إلى تأجيل شراء Osborne 1 انتظارا للإصدارات الجديدة.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، تراجعت الطلبات وتراكمت الأجهزة غير المباعة في المستودعات، بالتزامن مع تصاعد المنافسة وانتشار معيار IBM PC.</p><p class='article-text'>ورغم طرح Osborne Executive في أبريل 1983 بسعر 2495 دولارا، مع شاشة أكبر وتحسينات إضافية، لم يتمكن من إنقاذ الشركة.</p><p class='article-text'>وتفاقمت الأزمة المالية، واضطرت الشركة إلى تسريح مئات الموظفين وإغلاق مصنع في ولاية نيوجيرسي، قبل أن تعلن إفلاسها رسميا في 13 سبتمبر 1983.</p><p class='article-text'>وأصبحت هذه الواقعة تُعرف باسم "تأثير أوزبورن" (Osborne Effect)، وهو مصطلح يُستخدم لوصف مخاطر الإعلان المبكر عن المنتجات الجديدة، بما يدفع العملاء إلى التوقف عن شراء المنتجات الحالية انتظارا للإصدارات المقبلة.</p><p class='article-text'>لكن انهيار الشركة لم يكن نتيجة هذا الخطأ وحده، بل ساهمت فيه أيضا المنافسة الشديدة وتقادم التكنولوجيا والتوسع المالي والتشغيلي المفرط.</p><p class='article-text'>نهاية الشركة وبقاء الإرث</p><p class='article-text'>حاولت الشركة العودة إلى السوق بإطلاق أجهزة جديدة عام 1984، من بينها Osborne 4 Vixen، لكنها لم تحقق النجاح المطلوب، وأغلقت أبوابها نهائيا عام 1986.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك، خاض أوزبورن تجارب تجارية أخرى في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي، لكنه لم يستعد مكانته السابقة، وتوفي عام 2003 عن عمر ناهز 64 عاما.</p><p class='article-text'>ولا يزال Osborne 1 حاضرا في المتاحف والمجموعات الخاصة، باعتباره إحدى المحطات المهمة في تاريخ الحوسبة.</p><p class='article-text'>فقد أثبت وجود طلب حقيقي على أجهزة الكمبيوتر القابلة للحمل، ومهّد الطريق أمام تطور الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية، كما ساهم في ترسيخ فكرة تقديم الأجهزة مع حزم متكاملة من البرامج.</p><p class='article-text'>ورغم أن Osborne 1 اختفى من الأسواق، فإن فكرته بقيت حاضرة في صناعة التكنولوجيا حتى اليوم، ليصبح مثالا على أن الابتكار قد يصنع نجاحا استثنائيا، لكن سوء التوقيت والإدارة قد ينهيان هذا النجاح بالسرعة نفسها.</p>

من اختراع ثوري إلى إفلاس مدوٍ.. أول لابتوب غيّر تاريخ التكنولوجيا

<p class='article-text'>بدأت «جيتي إيمدجيز هولدينجز»، أكبر وكالة للصور في العالم، إجراءات إفلاس مسبقة الترتيب، بعد التوصل إلى اتفاق لدعم إعادة الهيكلة، من شأنه ضخ أموال جديدة في الشركة، وتحويل شركة أرشيف الصور والصور الجاهزة إلى شركة خاصة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.</p><p class='article-text'>وتقدمت الشركة بطلب لبدء الإجراءات بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي، أمام محكمة الإفلاس الجزئية الأمريكية لمنطقة ديلاوير، وأعلنت «جيتي إيمدجز» أن قيمة أصولها تتراوح بين مليار و10 مليارات دولار، كما تصل التزاماتها المالية إلى النطاق نفسه.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إنها مضت قدماً في تنفيذ خطة أعلنت عنها في وقت سابق لإعادة الهيكلة المالية، وتشمل هذه الخطوة استثماراً في رأس المال يصل إلى 533 مليون دولار، بمشاركة أطراف، من بينهم أفراد من عائلة جيتي، وشركات تابعة لـ«كوخ إكويتي ديفيلوبمنت».</p><p class='article-text'>وكانت الشركة قد كشفت سابقاً أن هذه الأطراف ستوفر استثمارات جديدة في رأس المال.</p><p class='article-text'>وجاء تقديم طلب الإفلاس بعد مفاوضات مطولة، في ظل معاناة الشركة من ارتفاع حجم ديونها، وتحول بعض العملاء إلى استخدام الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي بدلاً من الصور الجاهزة، ودخلت «جيتي إيمدجز» في مهلة سماح، مدتها 30 يوماً، بعد إخفاقها في سداد مدفوعات الفائدة المستحقة في الأول من سبتمبر على سندات غير مضمونة.</p>

«جيتي إيمدجز» تتقدم بطلب لإعلان إفلاسها

<p class='article-text'><br>توقع مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة «رايان إير» (Ryanair)، أن تشهد أسعار تذاكر الطيران في أوروبا أكبر زيادة في تاريخها خلال العام المقبل، مع احتمال ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 10% و20%، في ظل محدودية التحوط لدى شركات الطيران من ارتفاع تكاليف وقود الطائرات.<br>وقال أوليري، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، الثلاثاء، إن عدد المقاعد المتاحة للسفر في العام المقبل قد يتراجع نتيجة إفلاس بعض شركات الطيران وعمليات الاستحواذ في القطاع، وهو ما قد يدعم ارتفاع أسعار التذاكر بالتزامن مع زيادة تكاليف الوقود.<br>وأضاف: «أعتقد أن أسعار تذاكر الطيران في أوروبا سترتفع العام المقبل بنسبة 10% أو 15%، وربما 20%. وأتوقع أن تشهد أوروبا أكبر زيادة في أسعار تذاكر الطيران في تاريخها خلال الاثني عشر شهراً المقبلة».<br>أسهمت الحرب مع إيران في ارتفاع أسعار وقود الطائرات، ما ضغط على هوامش شركات الطيران التي لم تتحوط مسبقاً من ارتفاع الأسعار.<br>وقال أوليري إن «رايان إير» وغيرها من شركات الطيران الأوروبية تتمتّع بمستويات قوية من التحوط ضد ارتفاع أسعار وقود الطائرات خلال عام 2026.<br>وأوضح أن أكبر شركة طيران في أوروبا كانت قد تحوطت لنحو 80% من احتياجاتها من الوقود بسعر 67 دولاراً للبرميل حتى مارس 2027، عندما بدأ الصراع في نهاية فبراير.<br>وأضاف أن معظم شركات الطيران الأوروبية لديها مستويات محدودة للغاية من التحوط بدءاً من أبريل 2027.<br>وبالنسبة إلى «رايان إير»، فإن الشركة غطّت 15% فقط من تكاليف وقودها للعام المقبل بسعر 85 دولاراً للبرميل، مقارنة بأسعار السوق الفورية التي تبلغ نحو ضعف هذا المستوى، وفقاً لأوليري.<br>وكان أوليري في بروكسل للإعلان عن خفض 20 مساراً جوياً وأكثر من مليون مقعد من جدول رحلات الشركة الشتوي في بلجيكا، وذلك عقب خطط بلجيكا لرفع ضريبة الطيران إلى 7 يورو في يناير المقبل، مقارنة مع يورويْن حالياً.<br>وفي سياق منفصل، أعرب أوليري عن تفاؤله باستكمال الاعتماد التنظيمي الأمريكي لطائرة «بوينغ» (Boeing) من طراز 737 MAX 10 خلال أكتوبر الجاري، بما يسمح لشركة «رايان إير» بتسلّم 16 طائرة في مطلع عام 2027.<br>وقال أوليري لرويترز: «تأمل بوينغ الحصول على اعتماد الطائرة الجديدة MAX 10 قبل نهاية أكتوبر.. ونحن متفائلون إلى حد كبير بإمكانية الالتزام بهذا الموعد».<br>ومن المتوقع أن يعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي، الثلاثاء، أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وافقت على اعتماد الطائرة، بعد أن أثارت مشكلة في برمجيات الملاحة مخاوف من تأخير إضافي في استكمال إجراءات الاعتماد، التي طال انتظارها.</p>

«رايان إير» تتوقع زيادة تاريخية في أسعار تذاكر الطيران بأوروبا خلال 2027

<h2>طهران تعتبر رد واشنطن على ورقة &quot;هرمز&quot; غير كاف.. الحرب تخنق أسواق طهران</h2><p class='article-text'><br><br>حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال إقدام طهران على خطوة تصعيدية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، مؤكداً قدرة واشنطن على إنهاء الصراع سريعاً، بالتزامن مع استهداف القوات الأمريكية سفينة تجارية في خليج عُمان، وتعرض ناقلة أخرى لهجوم في مضيق هرمز. وفيما تتواصل التحركات الدبلوماسية بمشاركة روسية واتصالات إيرانية عُمانية، وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية التي انعكست على الأسواق والقدرة الشرائية للإيرانيين.</p><p class='article-text'>وحذر ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية تينيسي، مساء السبت، من أن إيران قد تقدم على خطوة تصعيدية إضافية قبل انتخابات الثالث من نوفمبر، اعتقاداً منها بأن ذلك سيضر بالولايات المتحدة. وقال لأنصاره: «من المرجح أن يقدموا على خطوة تصعيدية إضافية قبل الانتخابات، اعتقاداً منهم أن ذلك سيضر بنا»، مضيفاً: «لكننا قادرون على إنهاء الصراع بسرعة كبيرة، إنهم لا يدركون مدى التساهل الذي أبديته تجاههم».</p><p class='article-text'>من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة «فوكس نيوز»، الأحد، إنه «في الوقت الراهن لا يُتوقع حدوث مواجهة عسكرية قبل انتهاء انتخابات التجديد النصفي على الأقل»، معتبراً أن «هذه نقطة مهمة».</p><p class='article-text'>وعبّر بيسنت عن اعتقاده باستمرار الحصار البحري الأمريكي على إيران «لمدة تتراوح بين شهرين و4 أشهر»، متوقعاً أن «يضطر الإيرانيون في النهاية إلى الاستسلام وطلب التهدئة أو رفع الراية البيضاء». وأضاف أنهم «يواجهون حالة من الانهيار، ولا يستطيعون حتى دفع رواتب جنودهم، لا أعرف كيف ستنتهي الأمور، فمن المستحيل التنبؤ بالنهاية بدقة». وتابع: «لا نعلم ما إذا كان الشعب سينتفض، أم أن عناصر الحرس الثوري سينقلبون على بعضهم البعض، أم أنهم سيعودون إلى رشدهم ويسعون لإبرام اتفاق يتخلون بموجبه عن البرنامج النووي ويلتزمون ببنود الاتفاق، إذن، قد نكون أمام واحد من هذه السيناريوهات الثلاثة».</p><div id='تشديد-الحصار'><h2>تشديد الحصار</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن مقاتلة أمريكية استهدفت مؤخراً سفينة الشحن «إم في أوشن موليكا»، التي ترفع علم بنما وتُعرف أيضاً باسم «أريكا صن»، بذخيرة دقيقة في خليج عُمان، بعد تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة ومحاولة تجاوز الحصار البحري المفروض على إيران. وأوضحت أن الضربة عطّلت نظام دفع السفينة بالكامل، دون إصابة أفراد طاقمها، مشيرة إلى أنها كانت تحاول عبور المياه الإقليمية بعدما غادرت ميناءً إيرانياً.</p><p class='article-text'>وكشفت «سنتكوم» أنه منذ استئناف الحصار الأمريكي على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها في 14 يوليو الماضي، عطّلت قواتها أربع سفن تجارية، وأعادت توجيه 135 سفينة، ودمرت عشر ناقلات نفط قالت إنها مرتبطة بشبكة «أسطول الظل» التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتُقدر قيمتها بمليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>وفي تطور موازٍ، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول في جانبها الأيسر أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، مؤكدة سلامة الطاقم، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الهجوم.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر إلى استمرار قدرة طهران على تعويض جانب من خسائرها العسكرية، نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مسؤولين غربيين مطلعين أن إيران تمكنت من الحفاظ على جزء كبير من بنيتها الصناعية لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، رغم أشهر من الضربات الأمريكية والإسرائيلية.</p><div id='وساطة-واتصالات'><h2>وساطة واتصالات</h2></div><p class='article-text'>على المسار الدبلوماسي، أعلن الكرملين أن ترامب رحّب بمشاركة روسيا في جهود تسوية الأزمة الإيرانية، خلال اتصال هاتفي استمر 90 دقيقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، وتناول كذلك الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة.<br>وأكد الكرملين أن بوتين نقل إلى ترامب رؤية طهران بشأن تسوية محتملة للصراع، بعد مشاورات أجراها مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في تركمانستان، دون الكشف عن تفاصيل الموقف الإيراني أو الرد الأمريكي عليه.</p><p class='article-text'>وأشار مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إلى أن موسكو لا تزال تعرض استضافة اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب على أراضيها، باعتبار ذلك أحد الخيارات الممكنة لتجاوز الخلافات.</p><p class='article-text'>وفي اتصال هاتفي مع صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، شدد الرئيس الإيراني على أهمية مواصلة المشاورات الدبلوماسية وتوسيع التفاعلات البناءة بين دول المنطقة، مثمناً الجهود العُمانية لتعزيز السلام والاستقرار.</p><p class='article-text'>ووجّه بزشكيان دعوة إلى السلطان هيثم لزيارة طهران، فيما أكد سلطان عُمان استمرار نهج بلاده الداعم للسلام والاستقرار والتواصل الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وداخلياً، كشفت منظمة إدارة الأزمات الوطنية الإيرانية عن إصدار توصية فنية لنقل خزانات الوقود إلى مواقع آمنة خارج المدن، بعد تعرض عدد منها لهجمات أدت إلى اندلاع حرائق، موضحة أن التوسع العمراني جعل منشآت أُنشئت سابقاً خارج المناطق السكنية تقع داخلها، ما يزيد المخاطر على السكان.</p><div id='اقتصاد-تحت-الضغط'><h2>اقتصاد تحت الضغط</h2></div><p class='article-text'>اقتصادياً، كشفت شهادات جمعها تقرير لوكالة «فرانس برس» من سوق تجريش التاريخي في طهران عن تراجع حاد في المبيعات، مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، وسط تحذيرات التجار من إفلاس الشركات وإغلاق المتاجر.</p><p class='article-text'>وبحسب الأرقام الرسمية التي أوردتها الوكالة، بلغ التضخم السنوي نحو 90% في سبتمبر الماضي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من الضعف خلال عام، فيما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.1% على أساس سنوي بين أواخر مارس وأواخر يونيو.</p><p class='article-text'>وقال بائع المكسرات ناصر، البالغ 61 عاماً، إن زبائنه الذين اعتادوا شراء كميات تصل إلى خمسة كيلوغرامات، باتوا يكتفون بنصف كيلوغرام أو كيلوغرام واحد، مطالباً السلطات بتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.</p><p class='article-text'>أما علي نوروزي، صاحب متجر للملابس الرياضية، فوصف وضع التجار بأنه «معركة يائسة وأخيرة من أجل البقاء»، مشيراً إلى إفلاس مصنّعين وتسريح موظفين وتراجع الطلب، فيما قال ميكانيكي السيارات مجتبى رضائي إن عدد زبائنه انخفض إلى عُشر مستواه السابق.</p>

تحذير أمريكي من تصعيد إيراني قبل 3 نوفمبر

The US Navy aircraft carrier USS Abraham Lincoln (CVN-72) arrives at Naval Air Station North Island in San Diego, California, on October 8, 2026. The Nimitz-class warship returned from a lengthy, difficult Iran war deployment in which multiple service members in the carrier strike group attempted suicide. The massive nuclear-powered warship left California in November 2025 for duty in the South China Sea and was rerouted to the Middle East before US-Israeli attacks on Iran that began in late February, staying at sea until a Thailand port call in early September. (Photo by David Swanson / AFP)

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>قبل عقدين من الزمن، اكتشفت قوة إشارات مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، فارتفاع أسعار المشتقات المالية يدل على قلق المستثمرين من إفلاس المقترضين. في ذلك الوقت، كان أحد مؤشرات المشاكل القادمة هو ارتفاع أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لسندات الرهن العقاري والبنوك، رغم التفاؤل السائد في أسواق الأسهم، وكان ذلك بمثابة جرس إنذار مبكر.<br>هل يتكرر الأمر نفسه اليوم؟ من المحتمل جداً ففي الأسبوع الماضي، سجلت أسواق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية وسط دلائل جديدة على قوة الاقتصاد الأمريكي. ورغم تصاعد الضجة حول الذكاء الاصطناعي التي تدفع الأسهم نحو الارتفاع، ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان للمقترضين المرتبطين بالذكاء الاصطناعي، مثل «ميتا» و«جوجل» و«مايكروسوفت»، بشكل هادئ، مع قفزة ملحوظة بشكل خاص بالنسبة لـ«أوراكل». كما ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لشركة «سبيس إكس» الأسبوع الماضي، بعد تقارير عن طلب تمويل بقيمة 40 مليار دولار.<br>يعتقد بعض المراقبين أن هذه الإشارة مشوهة لأن سوق مقايضات التخلف عن سداد الائتمان يشهد تداولاً ضعيفاً، في غضون ذلك، يصر المتفائلون على أن ارتفاع أسعار الأسهم مبرر لأنه من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأمريكية بنسبة 27% في الربع الثالث.<br>لكن، على الأقل، تظهر أسعار مقايضات مخاطر الائتمان أن القلق لا يقتصر على السندات الفرنسية وحدها، بل يتجاوزها بكثير. وينبغي على المستثمرين طرح خمسة أسئلة على الأقل الآن لتقييم ما إذا كانت المشاكل تلوح في الأفق.<br>أولاً، هل يمكننا الوثوق بتوقعات شركات التكنولوجيا؟ يتوقع المحللون حالياً أن «يتضاعف التدفق النقدي التشغيلي للقطاع ليصل إلى نحو 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2028» بفضل الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي، كما يقول تورستن سلوك من شركة أبولو.<br>لكنّ المحللين يتوقعون أيضاً تدفقات نقدية مستقبلية ضعيفة للشركات غير التقنية، وهذا، كما يقول سلوك، «يثير التساؤل حول من سيدفع كل هذه الشيكات لشراء خدمات الذكاء الاصطناعي»، ربما يكون عملاء شركات التكنولوجيا متشائمين أكثر من اللازم. لكن إذا كانت توقعات التكنولوجيا متفائلة أكثر من اللازم، فنحن في فقاعة ستنفجر في نهاية المطاف.<br>ثانياً، من سيموّل تطوير الذكاء الاصطناعي؟ في البداية، اعتمدت شركات التكنولوجيا على مواردها، لكنها نفدت، ولجأت إلى الاقتراض المفرط لتمويل نفقاتها المتوقعة. وقال جريج بيترز، وهو مسؤول بارز في شركة «بي جي آي إم»، مؤخراً إن حجم الديون التي تغمر السوق حالياً يعد تاريخياً وغير مسبوق.<br>وهذا الأمر يسحب التمويل بالفعل من قطاعات أخرى. وقد اقترح أحد كبار الممولين الأمريكيين مؤخراً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى «كيان على غرار مؤسسة 'فاني ماي' لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي». بعبارة أخرى، إيجاد وسيلة لإعادة تجميع ديون قطاع التكنولوجيا وإعادة طرحها في الأسواق على غرار القروض العقارية. ورغم أن حدوث ذلك يبدو مستبعداً، إلا أنه يوضح حجم الرهانات والمخاطر القائمة.<br>ثالثاً، إلى أي مدى سترتفع أسعار الفائدة؟ في رأيي، استحق سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، الإشادة العام الماضي لإبقائه عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند مستوى 4% تقريباً، باستخدام تكتيكات مثل تقليص آجال استحقاق السندات. لكن هذه الأساليب لم تعد مجدية؛ إذ قفزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات لتتجاوز حاجز 5%. رغم ذلك، يصر بيسنت نفسه على أن النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي سيؤدي قريباً لخفض العجز المالي، ما سيخفف حدة الضغوط.<br>في الوقت نفسه، يرى الممولون في «وول ستريت»، الذين تحدثت إليهم، أنه يمكن تجنّب أزمة الديون الأمريكية إذا ظل معدل النمو الاقتصادي أعلى من 3%. رغم ذلك، تزداد مهمة بيسنت صعوبة؛ فالبنوك التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي أصبحت تشتري كميات أقل من سندات الخزانة، كما أن الدول الأخرى لم تعد تعيد ضخ الفوائض الدولارية في السندات الأمريكية بالقدر السابق. ويقول براد سيتسر، من مجلس العلاقات الخارجية: «تحقق شرق آسيا الآن فائضاً ضخماً، لكن لا يكاد أي جزء منه يتدفق إلى سوق السندات الأمريكية».<br>وهذا يعني أن صناديق التحوط أصبحت تتمتع بنفوذ أكبر بكثير في تحديد الأسعار، وقد تنسحب بسرعة إذا حدثت اضطرابات، ما سيدفع أسعار الفائدة لمزيد من الارتفاع. وقد يؤدي ذلك لحدوث أزمات مفاجئة في السوق، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في مستويات الرافعة المالية «الديون» لدى الحكومات وشركات التكنولوجيا. ويقول جيم تشانوس، البائع على المكشوف الشهير: «مخاطر إعادة التمويل حقيقية بالنسبة لمراكز البيانات القديمة»؛ وهذا يفسر التحركات في أسعار عقود مقايضة التخلف عن السداد.<br>رابعاً، هل سيدفع النفط أسعار الفائدة لمستويات أعلى؟ حتى الآن، صمد الاقتصاد العالمي أمام ارتفاع أسعار الطاقة. لكن مخزونات النفط أصبحت الآن «شحيحة بشكل يثير القلق»، ما ينذر باحتمالية حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار، وفقاً لما ذكره مسؤول سعودي بارز. <br>وأخيراً، ماذا سيحل بالنمو إذا تعثرت طفرة الذكاء الاصطناعي؟ يبدو النمو قوياً حالياً في الولايات المتحدة، كما تظهر تحليلات جديدة صادرة عن كلية «ستيرن» بجامعة نيويورك وشركة «دي إتش إل» أن «تجارة السلع العالمية نمت في النصف الأول من عام 2026 بوتيرة أسرع من أي فترة نصف سنوية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية»، باستثناء الفترة التي تلت جائحة كوفيد.<br>غير أن 76% من تلك الزيادة كانت مدفوعة بالتجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما أن الاستثمار في التكنولوجيا يمثل جزءاً كبيراً من النمو الأمريكي الأخير. وإذا تباطأ زخم الذكاء الاصطناعي، سواء لارتفاع أسعار الفائدة أو مخاوف السلامة، أو فرض حظر مؤقت على بناء مراكز البيانات، فسيؤدي ذلك لتداعيات سلبية؛ ولهذا السبب يزدري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدي الذكاء الاصطناعي.</p>

خمس علامات لتوقع الاضطرابات المحتملة في السوق

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>يواجه الأسكتلندي غاري ماكاليستر، أسطورة ليفربول وليدز يونايتد السابق، والبالغ من العمر 61 عاماً، خطر الإفلاس، بعدما تقدمت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، بطلب لإعلان إفلاسه بسبب فاتورة ضريبية غير مسددة، من دون الكشف عن قيمتها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما أوردته صحيفة "ديلي ميل"، نقلاً عن "التلغراف"، فإن ماكاليستر كان من بين عدد من لاعبي كرة القدم البارزين الذين استثمروا في شراكات سينمائية، اعتبرتها هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية لاحقاً ترتيبات تهدف إلى التهرب الضريبي، بعدما أتاحت للمستثمرين إعفاءات ضريبية كبيرة عبر استثمارات محدودة مدعومة بقروض ضخمة.</p><p class='article-text'>ولم يتهم ماكاليستر بالتهرب الضريبي المتعمد، فيما أوضح ممثلوه أنه كان يعتقد أن مستشاره الضريبي يتولى معالجة الملف مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، وأنه يسعى حالياً إلى إنهاء النزاع في أسرع وقت ممكن.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، إنها تتعامل مع أصحاب الديون الضريبية بأسلوب داعم، وتسعى إلى مساعدتهم على تسوية المستحقات، بما في ذلك إتاحة خطط التقسيط، مؤكدة أنها لا تلجأ إلى طلب الإفلاس إلا كملاذ أخير.</p><p class='article-text'>ويعد ماكاليستر أحد أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم الأسكتلندية، وحقق مسيرة حافلة قبل اعتزاله عام 2004، وكان عنصراً أساسياً في تتويج ليدز يونايتد بلقب دوري الدرجة الأولى موسم 1991 ـ 1992، وهو آخر لقب للنادي قبل إعادة تسمية المسابقة بالدوري الإنجليزي الممتاز.</p><p class='article-text'>وبعد أربع سنوات مع كوفنتري سيتي في منتصف التسعينيات، انتقل إلى ليفربول عام 2000، وأحرز خلال عامين كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الاتحاد الأوروبي، وكأس الرابطة، قبل أن تنتهي مسيرته كلاعب ومدرب مع كوفنتري عام 2002، بعدما خاض أكثر من 150 مباراة للنادي خلال فترتين.</p><p class='article-text'>وخاض ماكاليستر 57 مباراة دولية مع منتخب اسكتلندا، الذي حمل شارة قيادته لأربع سنوات، واشتهر بإهدار ركلة جزاء أمام إنجلترا خلال خسارة بلاده 0 ـ 2 في بطولة أوروبا 1996، ولا يعد ماكاليستر اللاعب السابق الوحيد الذي واجه أزمة ضريبية، إذ كشفت "ديلي ميل" في وقت سابق من سبتمبر عن طلب هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، إعلان إفلاس نجم ليفربول السابق جيمي كاراغر، بسبب فاتورة ضريبية غير مسددة تتراوح قيمتها، بحسب التقرير، بين 700 و800 ألف جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير العام الماضي بأن مدافع ليفربول السابق ستيف فينان، وجناح مانشستر سيتي السابق شون رايت فيليبس، واجها طلبات إفلاس منفصلة، فيما أعلنت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، إفلاس عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز السابقين منذ 2010، من بينهم ديفيد جيمس، ويس براون، لي هندري، تريفور سنكلير وجون بارنز.</p><p class='article-text'>وتأتي قضية ماكاليستر ضمن سلسلة من النزاعات الضريبية التي طالت لاعبين سابقين استثمروا في ترتيبات مالية وصفتها السلطات الضريبية البريطانية لاحقاً بأنها غير مقبولة، بينما يبقى ملف اللاعب الأسكتلندي في إطار نزاع ضريبي وإجراء قضائي للإفلاس دون صدور ما يفيد بإدانته بالتهرب الضريبي المتعمد.</p>

أسطورة ليفربول يواجه خطر الإفلاس

<p class='article-text'>حين يُطرح اسم روبرت كيوساكي، تتبادر إلى الذهن مباشرة صور كتبه التي غيّرت مفاهيم ملايين البشر حول العالم تجاه المال والعمل والحرية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>غير أن المفارقة الصادمة التي طفت على السطح مؤخراً تتمثل في أن الرجل الذي أمضى عقوداً يعلّم الناس كيفية التحرر من الديون وبناء الثروات الصلبة، يقف اليوم على رأس إمبراطورية ثقيلة محمّلة بديون عقارية وقروض استثمارية تناهز 1.2 مليار دولار، في مشهد يعكس بوضوح الفجوة المعقدة بين النظريات المكتوبة والممارسة الاستثمارية عالية المخاطر في أرض الواقع.</p><p class='article-text'>لم يكن كتاب «الأب الغني والأب الفقير» (Rich Dad Poor Dad)، الذي صدر لأول مرة عام 1997، مجرد إصدار عابر في رفوف المكتبات الاقتصادية، بل تحول إلى ظاهرة ثقافية عالمية غيّرت نظرة أجيال كاملة لمفهوم الوظيفة، والمال، والادخار؛ حيث تجاوزت مبيعات الكتاب وسلسلة مؤلفاته اللاحقة 40 مليون نسخة حول العالم، وجرى ترجمتها إلى أكثر من 50 لغة محتلة قوائم الكتب الأكثر مبيعاً لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ويُركز كيوساكي في مؤلفاته، مثل "الرِبع الثاني من التدفق النقدي" و"دليل الأب الغني للاستثمار"، على تفكيك المفاهيم التقليدية للتعليم والتوظيف، داعياً بوضوح إلى الانتقال من خانة الموظف إلى خانة المستثمر، ومؤكداً أن المدارس تعلمنا كيف نعمل من أجل المال بينما يجب أن نعمل على جعل المال يعمل من أجلنا وفق تعريف صارم يفصل بين الأصول التي تضع النقود في الجيب والخصوم التي تسحبها.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن ذروة المفارقة المثيرة؛ ففي الوقت الذي يحذر فيه كيوساكي قرّاءه باستمرار من مخاطر الديون الاستهلاكية، أقرّ علناً وبكل تحدٍ عبر منصات التواصل الاجتماعي ولقاءاته الإعلامية المتكررة بأنه مثقل بديون تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار، متركزة بالأساس في الأصول العقارية والنفطية.</p><p class='article-text'>ورغم ضخامة هذا الرقم الذي أثار صدمة بين متابعيه، إلا أن شريكته في تأسيس علامة "الأب الغني" كيم كيوساكي أوضحت في مناسبات عديدة أن هذه الالتزامات المالية ليست ديوناً شخصية مطلقة على عاتقه وحده، بل هي قروض ممولة وموزعة على محفظة عقارية ضخمة تضم نحو 1,500 وحدة سكنية مملوكة بالشراكة مع مستثمرين آخرين عبر شركات ذات مسؤولية محدودة (LLC)، حيث تولد هذه العقارات تدفقات نقدية تغطي أقساط الديون وتدر أرباحاً صافية.</p><p class='article-text'>يتضمن تاريخ كيوساكي المالي الشخصي انتكاسات كبيرة ففي عام 2012، أعلنت شركته "ريتش جلوبال" إفلاسها بموجب الفصل السابع من قانون الإفلاس الأمريكي، بعد أن حكمت هيئة محلفين بتعويضات قدرها 24 مليون دولار لشركة "ليرنينج أنيكس"، شريكه التجاري السابق، الذي طالب بعائدات غير مدفوعة تعود إلى عام 2002 ورغم هذا الإفلاس، ظل كيوساكي قادرًا على سداد ديونه واستمر في إدارة أعماله.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المقابل، حذر خبراء اقتصاد ومحللون ماليون من المخاطر الكامنة خلف هذا النمط الاستثماري القائم على الاقتراض المفرط، مشيرين إلى أن الاعتماد على الرافعة المالية العالية يضع أي إمبراطورية تحت رحمة تقلبات أسعار الفائدة وهبوط أسواق العقار.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد كلياً على استقرار التدفقات النقدية، معتبرين أن أي أزمة سيولة مفاجئة أو تشديد نقدي من قبل البنوك المركزية قد تحول "الديون الجيدة" بسرعة إلى عبء كارثي يهدد بالانهيار، تماماً كما حدث مع العديد من كبار المستثمرين العقاريين تاريخياً، بينما تُقدر التقديرات المالية المستقلة صافي ثروته الشخصية الفعلية بين 100 إلى 250 مليون دولار، مما يوضح أن الجزء الأكبر من المليار و200 مليون دولار يعود لقروض ومحافظ تمويلية مشتركة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إثارة مسيرة كيوساكي على الديون العقارية فحسب، بل تمتد لتشمل فلسفته الراديكالية تجاه انهيار النظام المالي العالمي؛ فهو يصف الدولار الأميركي علناً بأنه "ورق مرحاض"، ويدعو باستمرار للتحوط عبر اقتناء الأصول الحقيقية كالذهب والفضة والعملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم، مؤكداً امتلاكه لأطنان من المعادن الثمينة وآلاف الوحدات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه الشخصية المثيرة للجدل مع بدايات حياته التي شهدت خدمته كطيار هليكوبتر في حرب فيتنام، ومروره بتجارب إفلاس قاسية وعيشه بلا مأوى لفترة وجيزة قبل صعوده الكبير، وصولاً إلى تعثره القانوني عام 2012 حين أفلست إحدى شركاته التعليمية (Rich Global LLC) إثر نزاع قضائي خسره وأُلزم بدفع تعويضات مليونية.</p><p class='article-text'>يبقى روبرت كيوساكي نموذجاً استثنائياً لازدواجية الفكر والتطبيق؛ فهو العقل المدبر الذي منح ملايين القُرّاء حول العالم مفاتيح التحرر المالي، وهو ذاته الشخص الذي اختار أن يخوض غمار التجارة بأعلى مستويات المخاطرة المليارية والتحذيرات الوجودية من انهيار العملات. و</p><p class='article-text'>سواء نظرنا إليه باعتباره عبقرياً استثمارياً يوظف الديون كأداة ذكية استناداً إلى أرقام محفظته العقارية الهائلة، أو رأينا في مسيرته مغامرة خارج حدود الأمان التقليدي تحذر منها المدارس النقدية الكلاسيكية، يبقى مؤلفه الأيقوني علامة فارقة في تاريخ الأدب المالي العالمي، يقرؤه الملايين بحثاً عن الثروة، بينما يراقب المحللون محفظته المليارية بحثاً عن نهاية القصة.</p>

من حافة إفلاسه.. روبرت كيوساكي لا يملك مفاتيح كسب الثروات!

<p class='article-text'>يواجه جيمي كاراغر، مدافع ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، دعوى إفلاس بسبب فاتورة ضريبية غير مسددة تقدر قيمتها بما بين 700 ألف و800 ألف جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'>وكشفت وثائق حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن محامين يمثلون هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية تقدموا أمس الأول الأربعاء بالتماس إلى المحكمة لبدء إجراءات إفلاس بحق كاراغر، بسبب مديونية ضريبية مستحقة عليه.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية: «نتبع نهجًا داعمًا في التعامل مع العملاء الذين لديهم ديون ضريبية، ونبذل كل ما في وسعنا لمساعدة من يتعاونون معنا على الخروج من الديون، مثل تقديم خطط للسداد بالتقسيط. ولا نتقدم بطلبات لإشهار الإفلاس إلا كحل أخير».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، وصف متحدث باسم كاراغر الأمر بأنه مسألة ضريبية خاصة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المبلغ المستحق.</p><p class='article-text'>وقال: «هذه مسألة ضريبية خاصة كان ينبغي حلها في وقت سابق، وقد تم اتخاذ الخطوات المناسبة لتسويتها. ومن المفهوم أن الأمر لن يتخذ أي إجراءات أخرى، وسيتم حله بشكل نهائي في وقت قريب».</p><p class='article-text'>وخاض كاراغر مسيرته مع ليفربول بين عامي 1996 و2013، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز المحللين التلفزيونيين في كرة القدم الإنجليزية، حيث يظهر بانتظام ضمن تغطية الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة «سكاي سبورتس»، بالإضافة إلى شبكات تلفزيونية أخرى.</p>

فاتورة تهدد كاراغر بالإفلاس

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنطوان غارا ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يجمع مارك والتر واحدة من أكبر الإمبراطوريات الرياضية والاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص في العالم، كان تاجراً غير معروف في سوق غامضة في وول ستريت، بعيداً عن جشع ومجد عمليات الاستحواذ على الشركات ذات المخاطر العالية والصفقات الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع شركات والتر حالياً لتحقيق من قبل المدعين العامين الأمريكيين بشأن مزاعم تفيد بأن شركات التأمين التي كان يسيطر عليها قدّمت قروضاً لأجزاء أخرى من إمبراطوريته الاستثمارية دون الإفصاح عن صلاتها بتلك القروض. </div></p><p class='article-text'>وقد يُؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من تقويض الثقة في قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، والذي اتبع خلال العقد الماضي استراتيجيته في ربط التأمين بالأصول البديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن نشأ والتر في مزرعة في ولاية أيوا ودرس المحاسبة في جامعة كريتون في نبراسكا، أمضى سنوات في إدارة شركة تمويل تسمى ليبرتي هامبشاير، والتي تخصصت في تجميع الأوراق المالية في سوق الأوراق التجارية التي تلجأ إليها الشركات للحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك السوق المتخصصة، أصبح والتر خبيراً في تحقيق أرباح إضافية من خلال إدارة مجموعات كبيرة من سندات الدين قصيرة الأجل، وصقل المهارات التي ستكون أساس صعوده في وول ستريت وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات والتر لصحيفة فايننشال تايمز: «كان مارك يبحث دائماً عن فرص المراجحة وعدم الكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص قائلاً: «لقد فهم كيفية مطابقة الأصول والخصوم»، في إشارة إلى المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل صحيح مع تنسيق الأصول سريعة الاستحقاق مع مدفوعات الفائدة الجديدة الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر التسعينيات، تعرّف والتر وليبرتي هامبشاير على وريث ثروة غوغنهايم، صاحب متحف غوغنهايم الذي يحمل الاسم نفسه، والذي بناه فرانك لويد رايت في مدينة نيويورك، ما مثّل انطلاقة الممول إلى التيار الرئيسي في عالم المال.</div></p><p class='article-text'>أسس والتر وشركاؤه، بمن فيهم المموّل جيه تود مورلي وبيتر لوسون-جونستون، أحد أحفاد سولومون غوغنهايم، شركة غوغنهايم بارتنرز عام 1999، وسرعان ما أصبحت الشركة عملاقاً في وول ستريت، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها على 300 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت مسيرة والتر المهنية خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما قاد شركة غوغنهايم إلى سوق التأمين الخامل ولكنه المربح، حيث رصد فرصة للاستفادة من التقييمات المنخفضة في جميع أنحاء الصناعة بعد فشل شركة AIG العملاقة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت غوغنهايم على شركات تأمين كبرى في كانساس وديلاوير وغيرها، إذ رصد والتر وتلميذه تود بوهلي فرصة استثمار مليارات الدولارات من التزامات حاملي وثائق التأمين في أصول غير متداولة قادرة على تحقيق عوائد عالية. </div></p><p class='article-text'>كانت شركات التأمين بمثابة منجم ذهب حقيقي: فعلى عكس أسواق الأوراق التجارية، حيث يمكن أن تستحق الأصول في اليوم التالي مباشرة، احتوت هذه الشركات على وثائق تأمين تمتد لسنوات عديدة أو حتى عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما برز اسم غوغنهايم في وول ستريت، حقق والتر وبوهلي شهرة واسعة باستحواذهما على فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول مقابل 2.15 مليار دولار، وهي صفقة قياسية في عالم الرياضة آنذاك، وسرعان ما أثبتت نجاحها. </div></p><p class='article-text'>كان لدى فريق دودجرز عقد حقوق بث تلفزيوني بأقل من سعر السوق، لكن تم فسخه خلال إفلاس مالكه السابق، مما أتاح لوالتر وبوهلي توقيع عقد تلفزيوني جديد يدرّ عليهما أرباحاً مضاعفة، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قاموا بتجميع صفقة التلفزيون تلك في سندات دين بمليارات الدولارات وباعوها للبنوك وشركات التأمين - بما في ذلك بعض الشركات داخل إمبراطورية غوغنهايم - حقق والتر وبوهلي أرباحاً أكبر من سعر شرائهم الكامل لفريق البيسبول وحصلا على أموال جديدة لشراء المزيد من شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كان يمتلك بالفعل شركة غوغنهايم بارتنرز في ذلك الوقت، لكنه انتقل من كونه رئيساً لأبرشية نيويورك إلى أن أصبح البابا»، هكذا قال المسؤول التنفيذي السابق عن ثروة والتر المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قام والتر وبوهلي بدفع استراتيجية شراء شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية وتزويدها بأصول بديلة مثل حقوق توزيع الرياضة والأفلام والتلفزيون من شركات أخرى يديرونها، ارتفع مستوى شهرتهم في عالم الأعمال وهوليوود بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوهلي، الذي استحوذ لاحقاً على إحدى شركات التأمين التابعة لغوغنهايم وفصلها عن شركة الوساطة، يمتلك الآن نادي تشيلسي لكرة القدم، واستوديو إنتاج الأفلام الشهير A24، وعقارات فاخرة في بيفرلي هيلز وميامي. أما والتر.</div></p><p class='article-text'>فقد أسس إمبراطورية تجارية ضخمة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، واشترى في نهاية المطاف فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة مقابل 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، حظي باحتفال في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز فريق لوس أنجلوس دودجرز ببطولة العالم للبيسبول. ومع ذلك، فبينما تصدر بوهلي مؤخراً غلاف مجلة فوربس كواحد من أغنى 400 شخص في أمريكا، كان والتر واحداً من أكثر الممولين سرية في عصره، ونادراً ما كان يتحدث إلى الصحافة. سرعان ما حذت حذو والتر أقوى الشركات وأكثرها شهرة في وول ستريت.</p><p class='article-text'>فقد استحوذت شركات منافسة مثل أبولو، وكي كي آر، وبروكفيلد على شركات تأمين على الحياة، وحولت استثماراتها إلى قروض خاصة غير سائلة، غالباً ما تكون مقدمة من شركات أخرى تملكها.</p><p class='article-text'>وتستطيع شركات رأس المال الخاص هذه تحقيق أرباح استثمارية تتجاوز المدفوعات الموعودة لحاملي وثائق التأمين، والاستثمار في أصول طويلة الأجل، يصعب تقييمها في كثير من الأحيان. وتدير هذه الشركات مجتمعةً اليوم أصولاً تأمينية تتجاوز تريليون دولار، بفضل النمو الهائل الذي شهده السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لوالتر، وفقاً لزميله السابق، كان هذا «دليلاً إضافياً على أن الشاب القادم من الغرب الأوسط وصل إلى هناك أولاً»، متفوقاً على عمالقة وول ستريت في واحدة من أهم الصفقات في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ظهور المنافسين، أربكت شبكة شركات والتر القابضة المتنامية ضمن إمبراطوريته الممولة من التأمين بعضاً من أكثر محامي نيويورك خبرة. لسنوات، دافعت غوغنهايم عن نفسها ضد مزاعم التلاعب من قبل المبلغين الداخليين والدعاوى القضائية التي زعمت أن شركات التأمين التابعة لها كانت تعاني من نقص حاد في رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، باتت إمبراطورية والتر هي التي تخضع للتدقيق. ففي يونيو، كشفت شركتان من شركات التأمين التي يملكها والتر تحت مظلة شركته الأم TWG، والتي تضم أيضاً حصته في غوغنهايم، عن فشلهما في تحديد أصول مرتبطة بأطراف ذات صلة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد شرعت الشركتان في إعادة هيكلة أو بيع أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات، المرتبطة بأجزاء أخرى من إمبراطورية والتر الاستثمارية، لتجنب خفض التصنيف الائتماني الذي من شأنه أن يهدد الوضع المالي لشركات التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه التضاربات المحتملة مفاجئة للأشخاص الذين سبق لهم العمل مع الشركة، حسبما صرح العديد من المستشارين السابقين لشركة غوغنهايم لصحيفة فايننشال تايمز، الذين قالوا إن شبكة الشركات التابعة المتداخلة كانت واضحة بالفعل عندما دخلت غوغنهايم مجال التأمين.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، يشعر قطاع رأس المال الخاص بالقلق من أن الفضيحة التي تجتاح شركات التأمين التابعة لوالتر قد تغذي الشكوك حول كيفية إدارة تريليونات الدولارات من صناديق التقاعد الأمريكية من قبل مجموعات رأس المال الخاص، مما يفسد الأمور.</p><p class='article-text'>في حين أن المشاكل التي تواجه شركات التأمين التابعة لوالتر قد تتكشف على مدى عدة أشهر، قال أحد كبار مستشاري التأمين إن إفصاحاتهم الجديدة تشكل مخاطر طويلة الأجل على وضع رأسمالهم. وأضاف المحامي أن الخوف الذي كان يحيط بشركات والتر هو أنه «إذا سحبت خيطاً واحداً، فسينهار كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شركة TWG Global: «لقد حققت TWG Global و Guggenheim قيمة هائلة للعملاء والمساهمين، واستمرت في ذلك لأكثر من 30 عاماً ضمن القيود الصارمة لبعض الصناعات الأكثر تنظيماً في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وافق والتر هذا الأسبوع على بيع فريق ليكرز مقابل 12.5 مليار دولار بعد أقل من عام من امتلاكه للفريق، ما أثار دهشة عالم الرياضة في خطوة قد تساعد في تعزيز وضعه المالي.</div></p>

مارك والتر.. ملياردير يهدد بقلب «وول ستريت» رأساً على عقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، من أن الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة مالية خطيرة بسبب التضخم المستمر في الدين العام، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات يمثلان، من وجهة نظره، الحل الوحيد القادر على تجنيب البلاد الإفلاس والحفاظ على قدرتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماسك، خلال مقابلة أُجريت معه في بودكاست «دواركش»، أن الولايات المتحدة «ستفلس بنسبة 1000%» وتتجه نحو الانحدار إذا لم تحقق طفرة كبيرة في الإنتاجية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، معتبراً أن أي حلول أخرى لن تكون كافية لمعالجة أزمة الدين العام المتفاقمة، إذ قال نصاً: «هذا هو السبيل الوحيد لحل مشكلة الدين الوطني، وبدون الذكاء الاصطناعي والروبوتات سننتهي تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تصريحات ماسك في وقت يواصل فيه الدين العام الأمريكي تسجيل مستويات قياسية، إذ تشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن إجمالي الدين تجاوز 38.5 تريليون دولار، بينما يتمدد العجز الفيدرالي نتيجة استمرار الإنفاق الحكومي بوتيرة تفوق الإيرادات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ماسك أن المشكلة لم تعد تقتصر على ارتفاع حجم الدين، بل تمتد إلى تكلفة خدمته، موضحاً أن مدفوعات الفائدة السنوية تجاوزت بالفعل تريليون دولار، وهو مستوى يفوق حجم الإنفاق الدفاعي الأمريكي ويشكل عبئاً متزايداً على المالية العامة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه المخاوف مع أعباء مالية إضافية ناجمة عن العمليات العسكرية المباشرة والارتفاع المتوقع في الموازنات الدفاعية المستقبلية، إلى جانب مشاريع القوانين والتشريعات التي يُتوقع أن تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام خلال العقد المقبل، ما يتسبب في القلق بشأن استدامة المالية العامة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت تصريحات ماسك باهتمام واسع ومناقشات مستفيضة في وسائل الإعلام الاقتصادية والمالية الأمريكية، التي وسّعت نطاق التحليل حول مدى واقعية معالجة الدين العام عبر التكنولوجيا مقابل الحلول المالية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال تحليلاً يسلط الضوء على تزايد المخاوف من خدمة الدين الفيدرالي، مشيرة إلى أن «تصاعد كلفة الفائدة البالغة تريليون دولار سنوياً بدأ يزاحم الاستثمارات الحكومية الأساسية في البنية التحتية والتعليم، ما يجعل الرهان على قفزات الإنتاجية أمر أمل متزايد لدى قطاع التكنولوجيا، ولكنه يثير تساؤلات الماليين حول التوقيت الزمني لتحقق هذه القفزات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تناولت شبكة فوكس بيزنس تحذيرات ماسك والخبراء بشأن تسارع خطى الدين، ونقلت عن الخبير الاقتصادي في مؤسسة هيريتيج، إي جيه أنتوني، قوله: «نحن نضيف تريليون دولار إلى ديننا بشكل متسارع، وهو ما سيتعين على أبنائنا وأحفادنا دفعه بطريقة ما؛ وعندما تتجاوز مدفوعات الفائدة الميزانيات الأساسية، يصبح الوضع شبيهاً بشخص تراكمت عليه ديون البطاقات الائتمانية دون خطة سداد واضحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت التقارير التحليلية في موقع ترادينغ كي  ووسائل إعلام اقتصادية متخصصة الآراء المخالفة لموقفي ماسك، مشيرة إلى أن مستثمرين بارزين مثل مؤسس صندوق «بريدج ووتر أسوشيتس»، راي داليو، يوافقون ماسك في تشخيص الخطر لكنهم يختلفون في سيناريو النهاية؛ إذ يرى داليو أن البلاد تدخل في «دوامة ديون» تضطر فيها الحكومة للاقتراض لسداد الفوائد، إلا أنه استبعد الإفلاس المباشر قائلاً: «لن يكون هناك إفلاس رسمي، بل سينشط البنك المركزي لطباعة المزيد من الأموال وشراء الديون، وهو ما يعود بالضرر المباشر على القوة الشرائية للدولار عبر موجات تضخمية وتراجع قيمة العملة»، محذراً من تحول الذهب إلى الملاذ الآمن الأبرز لحماية الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى الصعيد المصرفي، نقلت شبكة بلومبرغ تحذيرات رئيس بنك «جي بي مورغان»، جيمي ديمون، الذي أكد أن «استمرار اتساع العجز المالي بدون إصلاحات هيكلية حقيقية سيقود في نهاية المطاف إلى أزمة في سوق السندات الفيدرالية، حيث سيبدأ المستثمرون المطالبة بعوائد أعلى بكثير لقاء المخاطرة، مما يزيد أزمة الدين تعقيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يراهن ماسك وخبراء قطاع التكنولوجيا على أن الطفرة المرتقبة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات ستعيد كتابة معادلات النمو الاقتصادي وتوفر مخارج غير تقليدية للأزمة، يؤكد المحللون في الإعلام المالي الأمريكي أن هذا السيناريو يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الفارق الزمني بين تراكم الديون الشديد وحجم المكاسب الإنتاجية الفعلية على أرض الواقع، إضافة إلى المخاطر التضخمية والديموغرافية المصاحبة لهذا التحول المالي والتكنولوجي.</div></p>

إيلون ماسك يحذر من إفلاس أميركا

<p class='article-text'>"في ملاعب «وول ستريت» الرياضية، لا تُقاس النجومية بالأهداف فقط، بل بالقدرة على النجاة حينما تنطفئ أضواء الصخب. حين يضع نجمٌ مثل جالين برونسون توقيعه على عقدٍ بـ 156 مليون دولار، قد يظن الكثيرون أنه اشترى الأمان للأبد، لكن الحقيقة المرة التي تتجاهلها الأرقام هي أن هذا المبلغ، بضخامته، لا يمثل سوى حاجزٍ هش أمام «فخ الإفلاس» الذي يبتلع 16% من لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي بعد الاعتزال.</p><p class='article-text'>وعلى عكس هذه القاعدة المؤلمة التي تطيح بأساطير سابقين، اختار برونسون ألا يكون مجرد رقمٍ آخر في سجلات الإفلاس؛ فهو اليوم لا يراهن على بريق الشاشات، بل يهرب من حافة الانهيار عبر العودة بقراراته المليونية إلى بساطة «طاولة العشاء العائلية»، محولاً إرث العائلة إلى بوصلةٍ تحميه من السقوط في البئر الذي أودى بمن هم أغنى منه."</p><p class='article-text'>هذا «الرعب المالي الصامت» هو ما دفع جالين برونسون لابتكار طريقته الخاصة؛ فهو اليوم لا يراهن على بريق الشاشات أو نصائح مستشاري النخبة، بل يهرب من حافة الانهيار عبر العودة بقراراته المليونية إلى بساطة «طاولة العشاء العائلية»، محولاً إرث العائلة إلى بوصلةٍ تحميه من السقوط في بئر الإفلاس الذي أودى بمن هم أغنى منه.</p><p class='article-text'> يُعد جالين برونسون، البالغ من العمر 29 عاماً، أحد أبرز نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>منذ انضمامه إلى فريق "نيويورك نيكس" في عام 2022، نجح في ترسيخ مكانته كقائد للفريق، متوجاً مسيرته الصاعدة بقيادة "نيكس" لتحقيق لقب البطولة التاريخي الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>لا يقتصر تأثير برونسون على مهاراته الفنية الاستثنائية في الملعب فحسب، بل يمتد ليكون نموذجاً للاعب "الرياضي المثقف" الذي يوازن بين طموحه الاحترافي وعقلية استثمارية حذرة، مما جعله وجهاً بارزاً في النقاشات الاقتصادية حول مستقبل الرياضيين المحترفين.</p><p class='article-text'>وعندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات بشأن أصول تقدر بملايين الدولارات، قد تفترض أن نجماً في حجم برونسون يعتمد حصراً على كبار المستشارين الماليين.</p><p class='article-text'>ولكن في الواقع، ورغم كونه أحد أعلى 50 رياضياً أجراً في الدوري (بمكاسب بلغت حوالي 35 مليون دولار لموسم 2025-2026 وحده وفقاً لـ شبكة إي إس بي إن الرياضية)، إلا أنه يفضل البقاء متصلاً بجذوره، حيث يلجأ لعائلته للحصول على التوجيه المالي؛ وهو نهج تشاركه فيه شخصيات مؤثرة مثل ريس ويذرسبون وكوين لطيفة.</p><p class='article-text'>يقول برونسون لصحيفة "وول ستريت جورنال": "حتى يومنا هذا، إذا شعرت أنني بصدد القيام بعملية شراء كبيرة، سأقوم بالاتصال بوالديّ وأسألهما: ما رأيكما في هذا؟".</p><p class='article-text'><b>أرقام من الملاعب: العقد الذي أعاد صياغة قواعد اللعبة</b></p><p class='article-text'>وفقاً لبيانات "سبورتراك" الموثقة، وقع برونسون في عام 2024 عقداً لتمديد فترته مع "نيكس" لمدة أربع سنوات بقيمة 156 مليون دولار، يمتد حتى موسم 2028-2029.</p><p class='article-text'>ويُصنف هذا العقد ضمن العقود "صداقة للفريق"؛ حيث ضحى برونسون بنحو 100 مليون دولار من أرباحه المحتملة، ليمنح فريقه مساحة مالية أكبر لبناء قائمة قوية، وهو رهان أثبت نجاحه بحصد "نيكس" لأول لقب دوري لهم منذ عام 1973.</p><p class='article-text'>ويؤكد برونسون أن "الوسادة المالية" التي بناها خلال سنوات مسيرته هي ما منحته الجرأة لاتخاذ هذا القرار، قائلاً: "معرفة أنني بخير، وأن العائلة بخير، تجعلني ألعب بحرية".</p><p class='article-text'><b>تحول استراتيجي: من "الرعاية" إلى "الاستثمار في الأسهم"</b></p><p class='article-text'>لا يكتفي برونسون براتبه الرياضي؛ فقد استثمر في سلسلة مطاعم "جاست سالاد" (التي تتجاوز قيمتها المليار دولار)، وشارك في تأسيس مؤسسة "الجولة الثانية" غير الربحية.</p><p class='article-text'>ويرسم برونسون استراتيجية واضحة لمستقبله قائلاً: "صفقات الرعاية رائعة، فهي بمثابة خطوة أولى، لكنني الآن أبحث عن صفقات الحصص الملكية. أبحث عن توسيع عملي خارج نطاق كرة السلة للتحضير للحياة ما بعد الملعب".</p><p class='article-text'><b>لماذا يخشى النجوم «فخ الثروة المفاجئة»؟ </b></p><p class='article-text'>بينما يركز برونسون على استثماراته، تظهر بيانات اقتصادية موثقة حجم التحدي الذي يواجه الرياضيين؛ فبحسب دراسة أجراها مكتب أبحاث الاقتصاد الوطني (NBER)، فإن حوالي 16% من لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي يواجهون تحديات مالية أو إفلاس في غضون 12 عاماً من اعتزالهم، وهو ما يفسر لماذا يتجه نجوم مثل برونسون إلى "جي بي مورجان" للاستعانة بخبراء إدارة الثروات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تشير تقديرات مؤسسة "فوربس" لعام 2026 إلى أن الرياضيين الأعلى أجراً في العالم لم يعودوا يعتمدون على الرواتب فقط؛ حيث باتت "العلامة التجارية الشخصية" تشكل أكثر من 40% من إجمالي دخلهم السنوي، وهو تحول يفرضه التضخم وتغير عادات الاستهلاك، مما يجعل النصيحة المالية التي يتلقاها برونسون من والديه استراتيجية دفاعية ضرورية.</p><p class='article-text'> في خطوة لتعميم تجربته، انضم برونسون إلى مجلس الرياضيين في "جي بي مورجان تشيس". هذا المجلس يكتسب أهمية كبرى بالنظر إلى تقارير "بلومبرغ" التي تشير إلى أن البنوك الكبرى تخصص الآن وحدات متخصصة لإدارة ثروات النجوم، نظراً لأن متوسط مسيرة لاعب الـ NBA هو حوالي 4.5 سنوات فقط، مما يجعل التخطيط المالي المبكر ضرورة وجودية لا رفاهية.</p><p class='article-text'><b>سوق حقوق الاسم والصورة </b></p><p class='article-text'>التحدي الجديد للنجوم الصاعدين تأتي مساعي برونسون في وقت يشهد فيه الاقتصاد الرياضي تغيراً جذرياً؛ فحسب بيانات "أون3"، وصل حجم سوق صفقات حقوق الاسم والصورة للرياضيين الجامعيين والشباب إلى أكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً في عام 2026.</p><p class='article-text'>وتتطلب هذه المبالغ الضخمة التي تتدفق لحسابات لاعبين في مقتبل العمر وعياً مالياً استثنائياً، وهو ما يسعى برونسون لتوفيره من خلال مشاركة خبراته المالية، مؤكداً أن "إدارة الثروة" لا تقل أهمية عن "المهارة الرياضية" لضمان مستقبل مستدام خارج الأضواء.</p>

%16 من نجوم كرة السلة يسقطون في فجوةٍ مالية بعد صافرة النهاية

عقد الـ 156 مليوناً لا يكفي.. كيف يهرب برونسون من فخ الإفلاس؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هبط أسهم «أي بي إم» IBM بنسبة 25% في جلسة الثلاثاء ليتكبد أكبر خسائر يومية في تاريخه ويتجاوز الانخفاض الذي شهدته خلال انهيار «الاثنين الأسود» عام 1987، وفقدت الشركة 69 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الخسائر بعد أن حذرت الشركة من أن إيرادات الربع الثاني ستكون أقل من التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها «تعثرت» في مواكبة تحول إنفاق الشركات من البرمجيات إلى البنية التحتية لمراكز البيانات، وستتكبد خسائر فادحة في الأرباح خلال الربع الثاني، في أوضح مؤشر حتى الآن على التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هبط سهم «لوسيد» Lucid بأكثر من 40% خلال جلسة الثلاثاء إلى أدنى مستوى في تاريخه بعد تقارير أفادت أن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية قد استعانت بمستشارين لإعادة الهيكلة وتدرس خيارات استراتيجية، بما في ذلك احتمال تقديم طلب إفلاس بموجب الفصل 11 أو التحول إلى شركة خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن السهم استطاع أن يقلص هذه الخسائر إلى 16% عند الإغلاق عقب نفي الشركة نيتها التحول إلى شركة خاصة أو التقدم بطلب إفلاس بموجب الفصل 11، مؤكدة أن لديها سيولة كافية لتسيير عملياتها حتى العام المقبل، وأن شركة AlixPartners لم توصِ الإدارة أو مجلس الإدارة بالإفلاس.</div></p>

خسائر سهم IBM تتجاوز 25%.. وشبح الإفلاس يلاحق سهم «لوسيد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفاعه خلال الربع الثاني من العام، وأفاد معهد «لايبنتس» للبحوث الاقتصادية في مدينة هاله بولاية ساكسونيا-أنهالت، والمعروف اختصارا بـ «آي دبليو إتش»، بأنه جرى تسجيل 4996 حالة إفلاس لشركات الأشخاص والشركات المساهمة خلال الفترة من مطلع أبريل حتى نهاية يونيو الماضيين، بزيادة 9% مقارنة بالربع الأول من العام. ونوه المعهد إلى تسجيل معدلات ارتفاع قياسية وغير عادية في هذه الحالات في ولايتي شمال الراين-ويستفاليا وهيسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شتيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في المعهد: «تُظهر الأرقام الحالية أن وتيرة حالات الإفلاس لا تزال عند مستوى مرتفع على نحو استثنائي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «الوضع صعب، فحالات الإفلاس تؤثر في الاقتصاد على نطاق واسع». وأوضح أن العديد من القطاعات والمناطق تتأثر في الوقت نفسه، متوقعاً أن يسجل الربع الثالث أيضاً عدداً من حالات الإفلاس يفوق ما سُجل في الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المعهد إلى أن الربع الثاني شهد تسجيل مستويات قياسية في حالات الإفلاس في معظم القطاعات الاقتصادية الكبرى، من بينها قطاع البناء، والعقارات والإسكان، والتجارة، والضيافة، والخدمات. وكان قطاع الصناعات التحويلية من بين الاستثناءات القليلة التي لم تسجل مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير بيانات أخرى إلى استمرار صعوبة الأوضاع الاقتصادية. فقد أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أن عدد حالات إفلاس الشركات ارتفع في الربع الأول من عام 2026 بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. </div></p><p class='article-text'>كذلك سجلت شركة «كريديت ريفورم» للمعلومات الائتمانية 12 ألفاً و900 حالة إفلاس للشركات خلال النصف الأول من العام، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013. وعلى خلاف الإحصاءات الأخرى، يقتصر تحليل معهد لايبنتس على بيانات شركات الأشخاص والشركات المساهمة، ولا يشمل الشركات متناهية الصغر.</p>

4996 حالة إفلاس لشركات في ألمانيا في الربع الثاني بارتفاع 9%

<p class='article-text'>ليز آن سوندرز*</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في معظم الدورات الاقتصادية تظهر تنبؤات تعلن نهاية «الاستثنائية الأمريكية». ففي عام 2008 كان انهيار بنك ليمان براذرز وما بدا أنه إفلاس للنموذج الأنجلوسكسوني. وبعد عقد من الزمن، تمثلت هذه التنبؤات في الصعود المتواصل للصين. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فتتمثل في المخاوف بشأن العجز والدين الأمريكيين، والتركيز المتزايد على تحول التجارة العالمية إلى نظام أقل اعتماداً على الدولار. رغم ذلك، لا تزال رؤوس الأموال تتدفق إلى نيويورك بدلاً من مغادرتها. واستمرار هذا النمط يستحق التفكير فيه بشكل أكبر من موجة السرديات الجديدة حول تراجع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بمسألة غير جذابة ظاهرياً لكنها حاسمة، وهي البنية التشغيلية للأسواق المالية. فأسهم الشركات الأمريكية تمثل نحو 60 % من القيمة السوقية العالمية، بينما تظل سوق سندات الخزانة الأمريكية أقرب ما يكون إلى أصل خال من المخاطر ويتمتع بسيولة غير محدودة تقريباً. </div></p><p class='article-text'>وهذه ليست نقطة هامشية، فأي صندوق ثروة سيادي يدير مئات المليارات من الدولارات لا يستطيع ببساطة إيداع أمواله حيث تبدو العوائد أكثر جاذبية، بل يحتاج إلى فئة أصول عميقة بما يكفي للدخول والخروج منها دون التأثير سلباً في الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منطقة اليورو، فرغم ثقلها الاقتصادي، إلا أنها توفر مزيجاً من أسواق السندات الوطنية المتباينة من حيث الجدارة الائتمانية. وفي المقابل، فإن السوق الصينية كبيرة الحجم.</div></p><p class='article-text'>لكنها محاطة بقيود على حركة رؤوس الأموال، وهي قيود قد تكون منطقية من منظور بكين، لكنها تمثل تحديداً نوع المعوقات التي تستطيع رؤوس الأموال الضخمة تجنبها عادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدولار فيعزز أفضلية الولايات المتحدة. فما زالت العملة الأمريكية تمثل الحصة الأكبر من فواتير التجارة الدولية، كما تهيمن بفارق واسع على تداولات أسواق الصرف الأجنبي. ولا يعكس ذلك بالضرورة تصويتاً بالثقة لأي إدارة أمريكية بعينها، بقدر ما يعكس أثر الشبكة، فالدولار مفيد لأن الجميع يستخدمه، وهذه الفائدة تعزز نفسها ذاتياً بطريقة يصعب فعلاً زعزعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مسألة تقليدية إلى حد ما، تتمثل في مصداقية المؤسسات. فالعقود تنفذ، والمحاكم مستقلة في معظم الأحيان، والمعايير المحاسبية، رغم عيوبها، متسقة ومعلنة. وقد يبدو هذا مديحاً فاتراً، لكنه تحديداً ذلك النوع من المزايا الذي يصبح لافتاً عندما يغيب في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان عمق أسواق المال يفسر سبب بقاء الأموال في الولايات المتحدة، فإن منظومة الابتكار تفسر سبب استمرار تدفق اﻷموال إليها. فالعناصر المعروفة، من جامعات بحثية عالمية المستوى، وشركات رأس مال الجريء والاستثمار الخاص تفوق نظيراتها العالمية بأشواط، وثقافة تقبل الفشل بطريقة يصعب على الأنظمة الأخرى تقليدها، اكتسبت أهمية جديدة مع طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة تكاد تكون أمريكية بالكامل، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«جوجل ديب مايند» وذراع الأبحاث التابعة لـ«ميتا».</div></p><p class='article-text'>وخلفها تقف شركات الحوسبة العملاقة مثل «مايكروسوفت» و«أمازون» و«جوجل» و«ميتا»، التي باتت نفقاتها الرأسمالية المجمعة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تضاهي الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات عالمية متوسطة الحجم.</p><p class='article-text'>كما أن شركة الرقائق المهيمنة «إنفيديا» تقع داخل الفلك الأمريكي رغم اعتمادها على التصنيع في تايوان. ولم يحدث أي من ذلك نتيجة تخطيط مركزي، بل لأن رأس المال والمواهب، بما في ذلك المواهب المتعلمة في الخارج، والحوافز التجارية تلاقت بطريقة وجدت الأنظمة الأخرى صعوبة في هندستها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي تفسير ما سبق على أنه دعوة إلى الاطمئنان المفرط. فقد كان تقدم الصين في نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان أسرع من ما توقعه كثيرون، كما أن هيمنتها على سلاسل توريد المركبات الكهربائية والبطاريات والطاقة المتجددة تمثل مصدر قوة سيظل مؤثراً لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتحاد الأوروبي، فما زال يناقش مشروع اتحاد أسواق رأس المال التي تهدف لإنشاء سيولة أوروبية عميقة بما يكفي لتقليل الاعتماد على وول ستريت. غير أن عبارة «ما زال يناقش» تبقى جوهرية هنا، بالنظر إلى تاريخ المشروع الحافل بحقوق النقض الوطنية والتباطؤ البيروقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن النقاش حول إزالة الدولرة يستحق أن يؤخذ على محمل الجد بدلاً من تجاهله. فقد أدت العقوبات المفروضة على روسيا إلى تسريع تنويع هادئ في احتياطيات بعض البنوك المركزية، التي رفعت حيازاتها من الذهب بشكل محدود. </div></p><p class='article-text'>لكن كلمتي «محدود» و«هامشي» تظلان الوصف الأدق. فلا توجد عملة بديلة توفر المزيج نفسه من السيولة وقابلية التحويل واليقين القانوني الذي يوفره الدولار، وهذه الفجوة لا تنغلق بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستختبر هذه المزايا خلال العقد المقبل في مواجهة الحسابات المالية الصعبة، والتشرذم الجيوسياسي، وسباق الذكاء الاصطناعي نفسه. لكن الخلاصة الموضوعية هي أن مركزية الولايات المتحدة تستند إلى مجموعة من المزايا المتضافرة: عمق الأسواق، وتأثيرات شبكة الدولار، والثقة بالمؤسسات، والقدرة على الابتكار.</div></p><p class='article-text'>ولكي يختل هذا النظام، يتعين أن تتآكل هذه المزايا كلها في الوقت نفسه. صحيح أن كل ميزة على حدة تواجه ضغوطاً حقيقية، لكنها مجتمعة أثبتت قدرة لافتة على الصمود أمام تحديات بدت، عند النظر إليها منفردة، أكثر تهديداً في التوقعات مما هي عليه في الواقع.</p><p class='article-text'>*كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة تشارلز شواب</p>

لماذا يعدّ تفوق الولايات المتحدة الاستثنائي في الأسواق أمراً مبرراً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن لشخصٍ لا يكاد يعرف شيئاً عن الذكاء الاصطناعي أن يفكر في آثاره على البشرية؟ إنّ عدم فهمي لآثار الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يمنعني من السعي لفهمها. لعل المساعي التي أقوم بها قد تفيد آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، إليكم السؤال الذي أود طرحه: «الذكاء الاصطناعي.. نعمة، أم نقمة، أم فقاعة؟» وبعد التفكير في الإجابات، هل هناك أي خيارات يمكن للبشرية اتخاذها بشكلٍ واقعي لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي أقرب إلى النعمة منه إلى الفقاعة؟ أم أننا محكومون بأن نُجرّ خلف عربة الذكاء الاصطناعي أينما ذهبت؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإجابة عن سؤال ما إذا كان الذكاء الاصطناعي مجرد فقاعة ستساعد في تمهيد الطريق للإجابة عن الأسئلة الأخرى. إذن، ما الذي قد يعنيه أن يكون الذكاء الاصطناعي فقاعة؟ هناك احتمالان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-الاحتمال الأول: إنّ شيئاً مهماً يحدث بالفعل، لكن الأسواق عاجزة عن تقدير العوائد، ما يدفعها إلى حالة عامة من جنون المضاربة. وهذا بدوره يغذي طفرة غير مستدامة - وغير مربحة إلى حد ما في الاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وعاجلاً أو آجلاً، ستنفجر هذه الفقاعة، وستنهار أسعار الأسهم، وستفلس العديد من الشركات القديمة والجديدة، وسيتراجع الاستثمار بقوة.</p><p class='article-text'>لكننا سنبقى، كما كنا بعد فقاعة السكك الحديدية في القرن التاسع عشر وفقاعة الإنترنت في التسعينيات، ببنية تحتية مفيدة لكثيرين: خطوط السكك الحديدية في الحالة الأولى، وكابلات الألياف الضوئية في الحالة الثانية، ما يعني أنه يمكن لمثل هذه الفقاعات أن تغير العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">-الاحتمال الثاني: إن الذكاء الاصطناعي مجرد هراء. تتبادر إلى الذهن فقاعتا المسيسيبي وبحر الجنوب في أوائل القرن الثامن عشر (الأولى حدثت بفرنسا في 1719-1720. وبدأت كخطة اقتصادية طموحة لإنقاذ فرنسا من الديون، وانتهت بانهيار مالي) و(الثانية في إنجلترا عام 1720. </div></p><p class='article-text'>وشهدت انهياراً كارثياً لأسهم «شركة بحر الجنوب» بعد موجة مضاربة قياسية، ما تسبب في إفلاس عدد ضخم من المستثمرين). وقد ألحقتا الضرر ببعض الدول، لكنهما لم تحدثا تغييراً يذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هل ما يحدث للذكاء الاصطناعي هو فقاعة حقاً، وإن كان كذلك، فأي نوعٍ من الفقاعات؟ الإجماع السائد، الذي أشاركه مبدئياً، هو أن الذكاء الاصطناعي حقيقة واقعة.</div></p><p class='article-text'>أما إن كنا على أعتاب الذكاء الاصطناعي العام، كما يقول ديميس هاسابيس من «جوجل ديب مايند» فلا علم لي بذلك. لكن نماذج اليوم تبدو مبهرة، لا سيما في دور «الوكيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، وكما يشير مستثمر رأس المال المخاطر روبن دومينغيز إيبار في نشرته الإخبارية «ركن الذكاء الاصطناعي»، فإن بعض المزودين.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما «أنثروبيك» يحققون قفزات هائلة في الإيرادات، ما يُفسر التقييمات الضخمة المتوقعة في الاكتتابات العامة الأولية. إذن، السوق بالفعل مليء بالفقاعات، لكن يبدو أن ذلك يستند إلى الواقع إلى حدٍ ما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قارن البعض بين الارتفاع الهائل في أسهم إنفيديا والأداء المشابه لشركة «سيسكو» خلال فترة فقاعة الإنترنت، لكنهم يتوقفون عند فرق واضح: فقد ارتفعت أرباح شركة إنفيديا بشكلٍ كبير، بينما تضاعف صافي دخل شركة سيسكو فقط خلال العامين المنتهيين في يوليو 2000.</div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تشير تحليلات معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن الذكاء الاصطناعي يحدث بالفعل قفزة غير ظاهرة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكاد يكون من المستحيل الجزم بصحة تقييم الأسواق لربحية الشركات الرائدة الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن المحتمل أيضاً ألا تستمر الأرباح التي نشهدها في إنفيديا أو حتى إيرادات أنثروبيك عندما تهدأ موجة الاستثمار والضجة الإعلامية حول الذكاء الاصطناعي. لكن في كل الأحوال الذكاء الاصطناعي ليس فقاعة، بل هو واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن ننتقل إلى سؤال: «هل هو نعمة أم نقمة؟» وقد ناقشت هذا الأمر بالفعل مع شات جي بي تي - وماذا غيره؟ وبعد سلسلة من النقاشات، توصلت إلى سرد لأهم النعم والنقم على النحو التالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-النعم: رعاية صحية أفضل؛ تسريع وتيرة العلوم؛ إنتاجية أعلى؛ تعليم على نطاق واسع؛ تقدم أسرع في مجال المناخ والطاقة النظيفة؛ تحسين إمكانية الوصول والشمول (على سبيل المثال من خلال تحويل الكلام إلى نص والترجمة الآلية)؛ تحسين الخدمات العامة؛ تحسين وسائل النقل وبيئات العمل الآمنة؛ تعزيز الإبداع والتعبير الثقافي؛ وتحسين الوصول إلى المعرفة البشرية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-النقم: فقدان السيطرة والمساءلة البشرية؛ أسلحة فتاكة جديدة (لا سيما مسببات الأمراض، وأسلحة أخرى يمكن أن يقع بعضها في أيدي الإرهابيين؛ بطالة جماعية.</div></p><p class='article-text'>تركز هائل للسلطات؛ مراقبة جماعية، المزيد من التضليل والتلاعب؛ تهديدات جسيمة للأمن السيبراني؛ تداخل التحيز والتمييز المتخفي وراء «الموضوعية»؛ تآكل القدرات والمهارات البشرية؛ والتكاليف البيئية للأنظمة كثيفة الاستهلاك للموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يمكن أن نستنتجه من هذه القوائم التي تبدو منطقية تماماً؟ استنتاجي الأول هو أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد «تقنية متعددة الأغراض». وإذا تطور بالطريقة التي تبدو مرجحة، فقد يغير كل شيء تقريباً. لذلك، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي وجودي بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستنتاج الثاني هو أن الذكاء الاصطناعي أطلق حتماً منافسة بين الشركات والحكومات. وأظن أن أي شيء تستطيع هذه التقنية فعله سيتم تجريبه. لذا، سنشهد سباقات محمومة على كل من الفوائد والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستنتاج الثالث أنه لا يمكن اعتبار الضوابط الناجحة نسبياً على انتشار الأسلحة النووية وتوفير الأدوية الجديدة سوابق، وذلك لأن الذكاء الاصطناعي لن يكون حكراً على الدول، مثلما كانت الأسلحة النووية (حتى الآن)، كما أنه ليس فئة واحدة من المنتجات، كالأدوية، بل هو متعدد الاستخدامات للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المهم أن يقترح «شات جي بي تي» أن تتوقف البشرية عن اعتبار القدرة التكنولوجية مرادفة للتقدم، الذي ينبغي أن يعني الازدهار في ظل ظروف «الأمان والحرية والشرعية». ويتفق البابا ليو مع هذا الرأي، إذ يقول: «لنبنِ من أجل الصالح العام». ولكن هل هذا ممكن؟ وإن كان كذلك، فكيف؟</div></p>

الذكاء الاصطناعي.. نعمة أم نقمة أم مجرد فقاعة؟

<p class='article-text'>تجعل الطروحات المرتقبة لأسهم شركات «سبيس إكس» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» من المستحيل تجنّب التكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي، في أسواق الأسهم الأمريكية، لكنّ متداولي السندات يجدون أنفسهم، هم أيضاً، مرتبطين بشكل متزايد بالخطط الضخمة لوادي السيليكون، حتى في الأسواق البعيدة عن مركز نشاط الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت شركات «أمازون» و«ميتا بلاتفورمز» و«ألفابت» و«أوراكل» سندات بقيمة إجمالية قدرها 159 مليار دولار هذا العام، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، وذلك في ظل تسابق هذه الشركات لبناء مراكز بيانات ضخمة للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وجاء حوالي 50 مليار دولار من هذا المبلغ عبر ما يُعرف بـ«سندات يانكيز العكسية»، حيث تقترض الشركات الأمريكية بعملات أجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأنّ الأسواق غير الدولارية أصغر بكثير، فإنه يمكن لعدد قليل من الشركات الكبيرة أن تهيمن عليها بسرعة. فخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، استحوذت الشركات الأمريكية على أكثر من 20% من المعروض من السندات ذات التصنيف الاستثماري في كل من أسواق اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري، وفقاً لغولدمان ساكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلق ذلك تحديات غير عادية لمديري المحافظ الاستثمارية. وعلى المستوى الفردي، لا تُعتبر السندات محفوفة بالمخاطر. لنأخذ على سبيل المثال بيع شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، مؤخراً لسندات مقومة بالين بقيمة 577 مليار ين (3.6 مليارات دولار). </div></p><p class='article-text'>وتألفت الشريحة الأكبر من سندات لأجل خمس سنوات بفائدة ضئيلة تبلغ 2.4% فقط، ما يعكس انخفاض احتمالية إفلاس الشركة إلى حد كبير. وليس من الصعب فهم سبب جاذبية ذلك للمستثمرين الذين يركزون على السوق اليابانية، حيث يمكنهم الحصول على علاوة قدرها 50 نقطة أساس على سعر الفائدة المرجعي المحلي مع مخاطر ضئيلة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة هنا في أن المستثمرين العالميين قد ينتهي بهم المطاف بمحافظ استثمارية أقل تنوعاً مما تبدو عليه. ولا يقتصر الأمر على استغلال الشركات الكبرى لأسواق متعددة، بل يشير محللو باركليز إلى تزايد الترابط بين قطاعات التكنولوجيا. وينبغي النظر إلى سندات ميتا التي صدرت خلال العام الماضي بقيمة 55 مليار دولار جنباً إلى جنب مع سندات بقيمة 27 مليار دولار أصدرتها شركة «بلو آول»، مشروعها المشترك لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>كما أن العديد من شركات الكهرباء وغيرها من الموردين تصدر ديوناً ترتبط بشكل غير مباشر بالنمو المستمر لشركات التكنولوجيا العملاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسوأ الأحوال، يمكن تصور محفظة «متعددة الأصول» تضم أسهماً عالمية، وسندات عامة، وديوناً خاصة، وأصولاً في البنية التحتية، والتي قد ترتكز في نهاية المطاف على عدد قليل من الشركات. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن هذا التوجه أن يزيد من قيمة الإدارة النشطة والأصول البديلة للمستثمرين الراغبين في تنويع حقيقي لمحفظتهم، حتى وإن كان ذلك يعني أحياناً تحقيق عوائد أقل من تلك المحققة من خلال تتبع مؤشر قياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تأخرت معظم شركات التكنولوجيا الكبرى في دخول مجال الاقتراض - فشركة ميتا، المالكة لفيسبوك، لم تكن لديها أي ديون طويلة الأجل حتى عام 2022 - مما يعني أنها لا تزال تشكل جزءاً صغيراً نسبياً من المؤشرات العالمية.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، ونظراً لحجم خططها للإنفاق الرأسمالي، فمن المرجح أن تزداد هذه النسبة. من المتوقع أن تنفق ميتا، وألفابت، ومايكروسوفت، وأمازون مجتمعة أكثر من تريليوني دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لتوقعات المحللين التي جمعتها شركة «فيزيبل ألفا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، يُعد الدين أقل مخاطرة من الأسهم؛ لذا، حتى يتكبد المقرضون خسائر كبيرة يجب أن تسوء الأمور بشدة؛ وتُعد شركات الحوسبة السحابية العملاقة رهاناً آمناً نسبياً. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، وعلى عكس مستثمري الأسهم، لا يحظى حاملو السندات بفرصة الاستفادة القصوى من ازدهار السوق في أوقات الرخاء. ويُعرف مستثمرو الدخل الثابت بتشاؤمهم النسبي مقارنةً بنظرائهم في الأسهم. كما أن هيمنة التكنولوجيا على كل شيء في كل مكان يجب أن تمنحهم سبباً إضافياً للتذمر.</p>

شركات التكنولوجيا الكبرى تهيمن على أسواق السندات وليس الأسهم فقط

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز - سام فليمنج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسمت ولاية جاي باول كونه رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التي امتدت ثماني سنوات على رأس البنك المركزي الأمريكي بكثير من التحديات والصراع الذي تواصل حتى الساعات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعترض ستيفن ميران وميشيل بومان، عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي اللذان رشحهما الرئيس دونالد ترامب، منذ أيام، على بقاء باول في منصبه، ووصفا هذه الخطوة بأنها «غير مسبوقة تاريخياً»، رغم أنها حدثت عدة مرات أخرى دون معارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بمنزلة تذكير صارخ بأن وارش سيرث مجلس احتياطي فيدرالياً يخوض معركة لم يشهدها تاريخه الممتد لـ112 عاماً من قبل. لكنه يسلط الضوء في الوقت نفسه على الكيفية التي أصبح بها باول، الذي كان هدفاً لتحقيق جنائي من قبل وزارة العدل، رمزاً للمقاومة ضد هجمات الرئيس على المؤسسات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جيتا جوبيناث، المسؤولة السابقة في صندوق النقد الدولي والأستاذة الحالية في جامعة هارفارد: «ينبغي لنا عدم الاستهانة بالشجاعة اللازمة لمواجهة رئيس الولايات المتحدة، لذلك، فإن ثبات باول على موقفه دفاعاً عن المؤسسة يُعدّ مكسباً، ليس فقط للاحتياطي الفيدرالي وجميع رؤساء مجالس إدارته المستقبليين، بل لمجتمع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن فترة ولاية باول شهدت تحديات بارزة منها ارتفاع التضخم وانهيار بنك وادي السيليكون، وفضائح التداول التي دفعت العديد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستقالة، إلا أن إدارته الحكيمة للبنك المركزي خلال الجائحة، واستعداده لمواجهة تهديدات ترامب لاستقلالية المؤسسة، ربما يكونان قد ضمنا له مكانةً بين أبرز رؤساء الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول تاكر، نائب محافظ بنك إنجلترا السابق: «لباول نجاحات وإخفاقات، لكنه تميز بتفكيره العميق في شرعية الاحتياطي الفيدرالي الديمقراطية أكثر من أي رئيس للمجلس منذ بول فولكر»، وذلك في إشارة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي نجح في مكافحة التضخم الكبير في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاحتياطي الفيدرالي، يُلقي التاريخ بظلاله على كل فرد. ففي كل يوم، كان يقضيه باول في مكتبه بالطابق العلوي من مبنى مارتن في واشنطن، كان عليه أن يمر أمام صور جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين، ومن بينهم فولكر ونقيضه آرثر بيرنز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما رشّح ترامب باول عام 2017، تساءل البعض عما إذا كان ابن واشنطن، الذي درس القانون وتنقل بين الاستثمار الخاص والخدمة العامة قبل أن يصبح محافظاً للاحتياطي الفيدرالي عام 2012، هو الرجل المناسب لخلافة شخصيات أكاديمية بارزة مثل جانيت يلين وبن برنانكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى باول رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عام 2018، في وقت كان فيه الاقتصاد ينمو بوتيرة جيدة، وكانت البطالة في أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين، وكانت أسواق الأسهم والعقارات تشهد انتعاشاً، لكن سرعان ما توترت علاقاته مع البيت الأبيض، إذ دفعت سلسلة من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ترامب إلى التساؤل خلال ولايته الأولى كرئيس عما إذا كان باول أم الرئيس الصيني شي جين بينغ «العدو الأكبر» لأمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد باول بتكثيف ظهوره في مبنى الكابيتول. فقد أمضى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقتاً طويلاً مع مشرعين مثل توم تيليس. وقد أثبتت العلاقة مع تيليس أهميتها البالغة في حماية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من الهجمات المتكررة التي شنتها إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت تيتلو، الذي كان حتى وقت قريب كبير الاقتصاديين في الاحتياطي الفيدرالي: «حظي باول بثقة واحترام عدد كبير من الشخصيات في الكونغرس من كلا الجانبين. وقد ساعده ذلك في عمله، وأعتقد أنه أسهم في حمايته إلى حد ما من ضغوط البيت الأبيض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة عمل باول في وزارة الخزانة في أوائل التسعينيات، شاهد آلان غرينسبان وهو يبني العلاقات داخل الحكومة. وقد اقتنع باول بضرورة الاقتداء برئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق وقضاء وقت أطول في الكونغرس مقارنةً بسلفَيه يلين وبرنانكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرك البنك المركزي الأمريكي بقوة في عام 2022 بعد أن أقرّ واضعو أسعار الفائدة بأنّ التضخم سيكون أكثر جموداً ممّا كانوا يأملون. وساعدت سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على تحقيق هبوط سلس، حيث انخفض التضخم بشكل كبير عن ذروته، في حين استمرّ الاقتصاد الأمريكي في النمو بقوة وظلت البطالة منخفضة، لكن في العام التالي، أسهم مزيج من زيادات أسعار الفائدة والرقابة المتساهلة في انهيار بنك وادي السيليكون، وهو أحد أكبر حالات إفلاس البنوك في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انخفاض التضخم عن ذروته بحلول موعد انتخابات عام 2024، فإن الأسعار المرتفعة استمرت، واستغل ترامب أزمة غلاء المعيشة لضمان عودته إلى البيت الأبيض. في البداية، قلل باول من شأن حملة ترامب المتجددة ضد البنك المركزي، متجاهلاً انتقادات الرئيس اللاذعة له ووصفه بـ«الأحمق» لعدم خفض تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتنع رئيس البنك المركزي عن الدفاع علناً عن المحافظة بالبنك، ليزا كوك، بعد أن سعى ترامب العام الماضي إلى إقالتها بسبب مزاعم احتيال عقاري، وهي مزاعم كررت نفيها. وقالت المحكمة العليا إن كوك يمكنها البقاء في منصبها ريثما تبتّ في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتخذ باول بعض الخطوات نحو إعادة هيكلة الاحتياطي الفيدرالي ليصبح مؤسسة أكثر انسجاماً مع رؤية الإدارة، مما مكّن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، من الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في صياغة الأجندة التنظيمية، وخفض عدد الموظفين بنسبة 10 %، إلا أن استعداده لتلبية نزوات ترامب تغيّر بشكل جذري مساء يوم أحد خلال شهر يناير الماضي. ففي خطاب مصوّر مدته دقيقتان، انتقد باول الرئيس لفتحه تحقيقاً جنائياً بشأن شهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان التحقيق ظاهرياً يدور حول ما إذا كان بأول قد ضلل اللجنة بشأن تصريحاته المتعلقة بتجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي بكلفة 2.5 مليار دولار، قال باول إن التحقيق كان في الواقع ذريعة للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. وسرعان ما أدان جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين الأحياء التحقيق، واصفين إياه بأنه «كيفية صنع السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ومحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، من بين مجموعة من صناع السياسات الدوليين الذين كتبوا رسالة دعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لاغارد لصحيفة فاينانشال تايمز: «إن العمل المصرفي المركزي عبارة عن مجموعة متماسكة من الأشخاص الذين يواجهون القضايا نفسها ويتقيدون بالأطر واللغة والقواعد نفسها». وأضافت: «لقد رأينا أنه من الضروري تقديم الدعم له، والاعتراف بقيمة الاستقلالية ومخاطر الإضرار بها»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو بيلي: «سيظل إرث جاي بلا شك هو ضمان الاستقرار في الاقتصاد العالمي خلال أوقات عدم اليقين الشديد، وتفانيه المطلق في خدمة الصالح العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت رسالة باول إلى الكونغرس، حيث أصبح تيليس الوجه الإعلامي لمجموعة من الجمهوريين المستعدين لعرقلة ترشيح ترامب لوارش إلى حين إغلاق التحقيق الجنائي. وقبل أسابيع من انتهاء ولاية باول، ومع تمسك تيليس بموقفه، أسقطت جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية، التحقيق، مصرحةً بأنها لن تعيد فتحه إلا إذا كشف المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي عن أدلة جديدة تستدعي ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيستمر باول في منصبه في الاحتياطي الفيدرالي محافظاً وسط مخاوف من استمرار المخاطر التي تهدد استقلالية البنك، لكن تنازله عن منصبه سيمنح ترامب فرصة اختيار حليف آخر لعضوية مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «هل أثمر كل الوقت والجهد الذي بذله باول في الوصول إلى الكونغرس؟ أم أن كل ذلك ذهب سدى بسبب انصياع الكونغرس لترامب؟» هكذا تساءل آدم بوسن، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، قائلاً: «سيتعين علينا انتظار المؤرخين ليكتشفوا ذلك».</div></p>

نتائج البحث عن: إفلاس