في عالم الأعمال والتكنولوجيا، لا تقتصر مخاطر الشركات على ضعف الابتكار أو تراجع جودة المنتجات، فقد يتحول الإعلان عن منتج جديد إلى تهديد مباشر لمبيعات المنتجات الحالية، بل قد يساهم في تعريض الشركة لأزمة مالية حادة.وتُعرف هذه الظاهرة باسم "تأثير أوزبورن" (Osborne Effect)، نسبة إلى شركة الحواسيب الأمريكية Osborne Computer Corporation، التي ارتبط اسمها بإحدى أشهر قصص الصعود والانهيار في تاريخ صناعة التكنولوجيا.ويشير المصطلح إلى حالة تتراجع فيها مبيعات المنتج الحالي بعدما تعلن الشركة مبكرا عن إصدار جديد أكثر تطورا، فيقرر العملاء تأجيل الشراء انتظارا للمنتج المرتقب، ما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وتراكم المخزون والضغط على التدفقات النقدية.البداية.. ابتكار يحقق نجاحا استثنائياتعود القصة إلى عام 1981، عندما أطلق رجل الأعمال والمبتكر آدم أوزبورن جهاز Osborne 1، الذي أصبح من أوائل أجهزة الكمبيوتر المحمولة الناجحة تجاريًا.ووفقا لمتحف تاريخ الكمبيوتر (Computer History Museum)، بلغ وزن الجهاز نحو 24 رطلا، أي قرابة 11 كيلوغراما، واحتوى على شاشة بحجم 5 بوصات، وبيع بسعر 1795 دولارا، مع حزمة برامج بلغت قيمتها نحو 1500 دولار.ورغم حجمه الكبير بمعايير الأجهزة الحديثة، نجح Osborne 1 في جذب العملاء، بفضل تقديمه حاسوبا متكاملا يمكن نقله واستخدامه في أماكن مختلفة، وهو ما ساعد الشركة على تحقيق نمو سريع في سوق الحواسيب الشخصية الناشئة.وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" في 13 سبتمبر 1983، تجاوزت إيرادات الشركة السنوية 100 مليون دولار، وارتفع عدد العاملين فيها إلى أكثر من ألف موظف، لتصبح واحدة من أبرز الشركات الصاعدة في وادي السيليكون.الإعلان المبكر.. عندما ينتظر العملاء المستقبلبدأت الأزمة عندما كشفت الشركة عن خططها لإطلاق أجهزة جديدة أكثر تطورا، أبرزها Osborne Executive، في وقت كان فيه جهاز Osborne 1 لا يزال يمثل منتجها الرئيسي.ووفقا لتحقيق نشرته "واشنطن بوست" كان الإعلان المبكر عن الطراز الجديد من أكثر الأخطاء تأثيرا في وضع الشركة، إذ دفع العملاء المحتملين إلى تأجيل شراء الجهاز الحالي انتظارا للإصدار المحسّن.ونقل التقرير عن سيمور روبنشتاين، رئيس شركة MicroPro وأحد المديرين السابقين في أوزبورن، أن المبيعات التي كانت تسير بصورة جيدة توقفت بصورة مفاجئة تقريبا، نتيجة انتظار المشترين للمنتج الجديد.وأدى هذا التراجع إلى فجوة في التدفقات النقدية، بالتزامن مع استمرار التزامات الشركة تجاه الإنتاج والموردين والموظفين، ما زاد الضغوط المالية عليها.هل كان "تأثير أوزبورن" السبب الحقيقي للإفلاس؟رغم ارتباط انهيار الشركة بهذا المصطلح، فإن بعض الدراسات التاريخية تشكك في اعتبار الإعلان المبكر السبب الوحيد أو الحاسم وراء إفلاسها.ففي دراسة نشرتها مؤسسة "هنري فورد" (The Henry Ford) عام 2015 بعنوان "صعود وسقوط شركة أوزبورن للحواسيب"، أوضحت الباحثة سوزان فيشر أن تفسير الانهيار باعتباره نتيجة مباشرة لتأثير أوزبورن لا يعكس الصورة كاملة.وأشارت الدراسة إلى أن الأزمة كانت نتيجة تداخل عدة عوامل، من بينها الخلافات الإدارية بين أوزبورن والرئيس التنفيذي الجديد روبرت جانيش، ومشكلات التصنيع، إلى جانب دخول منافسين قدموا أجهزة أكثر تطورا وتوافقا مع معيار IBM.كما كشفت التغطية الصحفية المعاصرة للأزمة أن الشركة كانت تواجه صعوبات مالية وإدارية، رغم استمرار نمو سوق الحواسيب المحمولة، وهو ما يعكس أن المشكلة لم تكن في تراجع الطلب على القطاع ككل، بل في قدرة الشركة على مواكبة المنافسة وإدارة توسعها.وفي 13 سبتمبر 1983، أعلنت الشركة إفلاسها، بعد أن كانت واحدة من أبرز قصص النجاح في صناعة التكنولوجيا خلال فترة قصيرة.درس تجاري يتجاوز صناعة التكنولوجيالم يعد "تأثير أوزبورن" مجرد واقعة تاريخية، بل أصبح مفهوما يُستشهد به عند مناقشة استراتيجيات إطلاق المنتجات وإدارة دورات حياة السلع.وتظهر خطورته عندما تعلن الشركات عن منتجاتها المستقبلية قبل أن تكون مستعدة لطرحها، خصوصا إذا كانت التحسينات المنتظرة كبيرة بما يكفي لدفع العملاء إلى تأجيل قرارات الشراء.وتشمل التداعيات المحتملة تراجع المبيعات، وتراكم المخزون، وانخفاض السيولة، واضطراب خطط الإنتاج والتوزيع، فضلا عن تراجع ثقة المستثمرين والموزعين.لكن التعامل مع هذه المخاطر لا يعني بالضرورة إخفاء المنتجات الجديدة، وإنما يتطلب اختيار التوقيت المناسب للإعلان، وإدارة الانتقال بين الأجيال المختلفة من المنتجات، مع الحفاظ على جاذبية الإصدارات المتاحة في الأسواق.وتكشف قصة أوزبورن أن الابتكار وحده لا يكفي لضمان استمرار الشركات، فالتوقيت والإدارة والقدرة على قراءة سلوك المستهلك قد تكون عوامل لا تقل أهمية عن المنتج نفسه.

أرادت بيع المستقبل فخسرت الحاضر.. قصة إفلاس شركة عملاقة

منحنى الشغف أحد الأمور التي اصطلح عليها في عالم التكنولوجيا، واقتصادياً يعني وصول الطلب على السلعة لقمته، تلك ‏القمة التي يتبعها ثبات ثم بداية انهيار، حدث ذلك مع فقاعة دوت كوم الاقتصادية في التسعينيات، والتي تبعها إفلاس شركات ‏بعدما انهارت أسهمها في البورصة وتوالت الأحداث التي أثرت على الاقتصاد العالمي، وفي ظل ارتفاع أسهم ‏تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بات شبح فقاعة دوت كوم يؤرق كل العاملين في المجال.. فهل الذكاء الاصطناعي ‏فقاعة؟ وكيف يرى الاقتصاديون الأمر؟ وما تبعات سقوط الذكاء الاصطناعي من أعلى منحنى الشغف؟منحنى الشغف (‏Hype Curve‏) مصطلح يستخدمه المختصون في البورصة للاستدلال على مدى النجاح أو الفشل في ‏المضاربات، في الأمور الرائجة، حيث يرسمون خطاً بيانياً لصعود السهم أو المنتج، ويبدأ الاستنتاج باحتمالية هبوط السهم ‏عندما يصل السوق إلى حد التشبع أو يبدأ شغف المستثمرين في الاستمرار بعمليات الشراء، في التراجع، فيظهر المنحنى ثابتاً ‏قليلاً، وذلك الثبات يساعدهم على التنبؤ بقرب الهبوط، الذي قد يكون تدريجياً أو مفاجئاً ويعتمد ذلك على سرعة الصعود.‏وفي حال كان الصعود مفاجئاً وسريعاً، ذلك ما يطلق عليه الفقاعة، تشبيهاً ببالون انتفخ سريعاً وقارب على الانفجار، حالة من ‏الارتفاع السريع والمبالغ فيه في قيمة الأصول نتيجة المضاربة المفرطة والسرديات المغرية، بحيث تنفصل الأسعار بشكل ‏كبير عن القيم الاقتصادية الحقيقية، الأمر الذي ينتهي بانفجار مفاجئ يبدد جزءاً كبيراً من الثروة.‏صعود صاروخيونتيجة للصعود الصاروخي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الأعوام الثلاثة الماضية جاءت تسمية ‏«فقاعة الذكاء ‏الاصطناعي»‏ للتعبير عن القلق من أن الصعود الصاروخي والحماس الجامح والاستثمارات الضخمة في شركات وتقنيات ‏الذكاء الاصطناعي قد تكون بلغت مستويات غير مطمئنة بدأ البعض في مقارنتها بأزمة تاريخية، وهي حمى الاستثمار في ‏شركات الإنترنت (فقاعة الدوت كوم) قبل ما يزيد على 25 عاماً، بل وحتى بحمى زهرة التوليب قبل قرون.‏وعندما يدافع البعض عن ثورية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وصعوبة تحولها لفقاعة، فالأمر غير مرتبط بثورية ‏التكنولوجيا، فليس أكثر ثورية من ابتكار الإنترنت، ومع ذلك تحولت في التسعينيات إلى فقاعة انفجرت وأطاحت بعمالقة في ‏الأسواق العالمية، حيث بين 1995 و2000 خلال الصعود السريع لشركات الإنترنت في الولايات المتحدة، كان التفاؤل بأن ‏الإنترنت سيغير العالم يدفع المستثمرين لضخ أموال ضخمة في أي شركة تحمل الامتداد‏ «com.» حتى لو لم يكن لديها ‏نموذج عمل واضح أو أرباح حقيقية، وارتفعت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا إلى مستويات غير واقعية، ثم انفجرت الفقاعة ‏عام 2000 عندما أدرك المستثمرون أن هذه الشركات لا تحقق عوائد حقيقية، فانهارت الأسواق وتبخرت مليارات الدولارات ‏من القيمة السوقية، وكان نتيجة ذلك تلاشي وإفلاس العديد من الشركات الكبيرة والناشئة، ونجت من ذلك الطوفان شركات ‏قليلة وراسخة مثل أمازون.‏ومع الفارق تعد فقاعة التيوليب أول فقاعة اقتصادية كبرى في التاريخ، وحدثت في هولندا في حوالي عام ‏1637، حيث أصبح ‏شراء شتلات وبذور زهرة التوليب النادرة موضة بين الأثرياء، فارتفعت الأسعار بشكل جنوني لدرجة أن بعض الشتلات ‏بيعت بثمن يعادل منزلاً فاخراً، واستمرت المضاربة بضعة أشهر فقط قبل أن تنهار الأسعار فجأة عندما توقف المشترون عن ‏الدفع، فتسببت بخسائر كبيرة لمن اشترى في القمة، ورغم الضجة التاريخية، تشير الدراسات إلى أن تأثيرها الاقتصادي الكلي ‏على الاقتصاد الهولندي كان محدوداً، لكنها بقيت رمزاً كلاسيكياً لـ جنون المضاربة.‏فترى هل الذكاء الاصطناعي فقاعة مثل دوت كوم والتيوليب؟ ‏تختلف الآراء حتى داخل وادي السيليكون نفسه ومن الخبراء الاقتصاديين حول الذكاء الاصطناعي ومنحناه الاقتصادي في ‏المضاربة والاستثمار، وينقسم الخبراء إلى فريقين أحدهما حذر ويستدعي التاريخ كدليل استرشادي للمستقبل، والبعض الآخر ‏يتخذ التفاؤل مبدأً، ولا يرى في الذكاء الاصطناعي فقاعة، ويستبعدون انهيار منحنى الشغف.‏وحذر ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لمصرف جولدمان ساكس، من أن كثيراً من رؤوس الأموال الموجهة إلى مشاريع ‏الذكاء الاصطناعي قد لا تحقق عوائد مستقبلية، مشيراً إلى احتمال تبخر جزء كبير من هذه الاستثمارات.كما وصف جيف بيزوس، مؤسس أمازون المناخ الاستثماري الحالي بأنه «فقاعة صناعية»، لافتاً إلى وجود إفراط واضح في ‏تقدير قدرات التقنيات الحديثة.وترك جيف بيزوس الباب موارباً قائلاً: إن بعض الفقاعات قد تكون مفيدة على المدى الطويل، مستشهداً بفقاعة الدوت كوم ‏التي، رغم خسائرها، خلفت بنية تحتية غيرت وجه العالم، معتبراً أن الاستثمار الحالي في مراكز البيانات وفي الأبحاث ‏المتقدمة للذكاء الاصطناعي لن يذهب سدى حتى لو حدث تصحيح في الأسواق.وتعززت هذه الرؤية بآراء محللين ماليين لاحظوا أن ارتفاع أداء شركة إنفيديا، بعد إعلانها عن أرباح قياسية في نهاية عام ‏ألفين وخمسة وعشرين، ما يعكس نمواً حقيقياً وليس مجرد ضجيج، إذ رأوا أن الطلب الكبير على شرائحها يبرر ارتفاع ‏قيمتها.‏أما سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لإحدى أبرز شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، فقد ذهب إلى تحذير مباشر من أن مبالغة ‏المستثمرين في ضخ الأموال قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة، مؤكداً أن الحماس المفرط سيترك ضحاياه في هذه المرحلة.وانضم إلى هذه التحذيرات المستثمر المعروف راي داليو، مؤسس صندوق بريدجووتر، الذي شبه الوضع الحالي بما سبق ‏انهيار الأسواق في عام ألف وتسعمائة وتسعة وعشرين، وبما سبق فقاعة عام ألفين، مؤكداً أن مؤشرات السوق الحالية تقطع ‏شوطاً كبيراً نحو فقاعة مكتملة الملامح، وأوضح داليو أن أدواته التحليلية تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي وصل إلى ثمانين ‏في المئة من المسار الذي قد يقود إلى فقاعة شبيهة بما حدث في الدوت كوم.كما حذر الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان من أن طفرة الذكاء الاصطناعي قد تنتهي بصورة غير سعيدة ‏مشابهة لانفجار فقاعة الإنترنت، مع احتمال الحاجة إلى تدخلات لإنقاذ القطاع التقني إذا انهارت المشاريع فجأة.الطرف الآخرعلى الجانب المقابل، يرى فريق من الخبراء أن وصف الطفرة الحالية بأنها «فقاعة» ينطوي على مبالغة، من أبرز هؤلاء ‏الاقتصادي الفرنسي لودوفيك سوبـران كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة أليانز، الذي أكد أن ما يشهده القطاع أقرب إلى ‏‏«طفرة مدعومة بالأساسيات» وليس فقاعة، موضحاً أن الشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي تحقق أرباحاً فعلية، ولديها ‏توقعات واقعية بنمو الإنتاجية.وأشار سوبـران أيضاً إلى أن التفاؤل الحالي يتركز في شركات قليلة ذات قدرة مالية قوية، مثل مايكروسوفت وجوجل ‏وإنفيديا، وهي شركات تستطيع تحمل مخاطر التوسع، ما يقلل احتمال حدوث انهيار شامل.وأكد محللون من وول ستريت أنه «من الصعب القول إن هناك فقاعة» في ظل إنفاق الشركات الكبرى على توسيع قدراتها في ‏الذكاء الاصطناعي، مع الإقرار بأن العائد النهائي لهذه الاستثمارات سيحتاج وقتاً ليظهر.واتخذ سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لجوجل، موقفاً متوازناً، فقد وصف الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بأنه «لحظة ‏استثنائية»، لكنه أقر بوجود «عناصر من اللا عقلانية» في السوق، وعند سؤاله عن سيناريو انفجار الفقاعة، أكد أن أي انهيار ‏سيطال الجميع بلا استثناء، بما في ذلك شركته، رغم ثقته بقدرتها على امتصاص الصدمات.‏‏ كما أشار بيتشاي إلى تحديات كبيرة مرتبطة بالطاقة، موضحاً أن توسيع مشاريع الذكاء الاصطناعي قد يفرض تأجيلاً لبعض ‏أهداف الشركة البيئية.أما جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لإنفيديا، فقد تبنى نبرة حاسمة في نفي فكرة الفقاعة، وأكد أن الطلب على تقنيات الذكاء ‏الاصطناعي يتجاوز قدرة السوق على تلبيته، كاشفاً عن وجود طلبات بمئات المليارات تنتظر التوريد، وأوضح أن الذكاء ‏الاصطناعي أصبح حاجة أساسية لكل صناعة، من الحوسبة السحابية إلى الروبوتات، ما يجعل النمو الحالي مدعوماً ‏بأساسيات قوية. ‏شبح الفقاعةويبدو شبح فقاعة دوت كوم مسيطراً على حالة الترقب في الأسواق العالمية حول الذكاء الاصطناعي، إلا أنه تظهر العديد من ‏الاختلافات الجوهرية بين فورة الدوت كوم أواخر التسعينيات وبين مشهد الذكاء الاصطناعي اليوم، أحد أبرز الفوارق هو ‏نوعية الشركات والاستثمارات المعنية، ففقاعة الدوت كوم تمتعت بانتشار أعداد هائلة من الشركات الناشئة ذات النماذج ‏التجارية غير الواضحة (كثير منها لم يكن يحقق أرباحاً فعلية حينها)، وكانت التقييمات تعتمد على مؤشرات غير تقليدية مثل ‏عدد الزوار أو «الزيارات» بدلاً من الإيرادات، أما طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية، فتركزت إلى حد كبير في شركات ‏تكنولوجيا عملاقة راسخة أو شركات بعتاد ‏hardware‏ أساسي مثل رقائق ‏NVIDIA‏ التي تقوم بضخ استثمارات هائلة في ‏البنية التحتية الملموسة، إضافة إلى نموذج المدفوعات الحالي، والذي لا يتيح الذكاء الاصطناعي بكل أبعاده بشكل مجاني، ‏وبالتالي فالعائد المادي كبير من الاشتراكات، التي تعد عائداً مادياً يعوض الخسارة ويوقف الذكاء الاصطناعي على أرض ‏صلبة إلى حد بعيد، ففي حين تميزت حقبة الدوت كوم بارتفاعات خيالية دون مردود متوقع أو نظام مدفوعات يعوض ‏مصاريف البنية التحتية.‏في حين تتميز الحقبة الحالية بإنفاق حذر على البنية التحتية لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، من مراكز البيانات العملاقة ‏إلى آلات طباعة التصاميم المجهرية على أشباه الموصلات، وهذا التحول يعني أن الرهان الحالي لا يقتصر على تقييمات ‏سوق الأسهم، بل يشمل بناء أصول حقيقية قد تبقى ذات قيمة حتى لو تراجع الزخم.‏جانب من الاختلافجانب آخر من الاختلاف هو أن الارتفاعات الحالية مدعومة جزئياً بمؤشرات مالية أقل انفصالاً عن الواقع مما كان عليه ‏الحال قبيل انفجار فقاعة 2000، حيث يشير محللون اقتصاديون إلى أن معادل الربحية المستقبلي، رغم ارتفاعه، لا يزال دون ‏المستويات المتطرفة التي سجلت عند ذروة فقاعة الدوت كوم، فالأسواق اليوم تراهن على نمو فعلي في الأرباح المستقبلية من ‏تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وليس مجرد مضاربات على أمل تحقيق عوائد في مستقبل بعيد. ‏ومثال على ذلك شركة إنفيديا إحدى أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي نظراً لهيمنتها على سوق معالجات ‏التدريب للذكاء الاصطناعي، حققت إيرادات وأرباحاً قياسية أخيراً، ما طمأن بعض المستثمرين بأن قفزة قيمتها تعكس طلباً ‏حقيقياً وليس مجرد فقاعة وهمية، ووفقاً لموقع «كيو زد» فقد علق محللون بأنه ‏مهما قيل عن مبالغة الحماس للذكاء ‏الاصطناعي، فإن النمو نفسه ليس وهمياً؛ فالأرقام القياسية في مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي تؤكد وجود عائدات فعلية ‏وراء التقييمات المرتفعة، كما أشار آخرون إلى أنه من الصعب الجزم بوجود فقاعة في الوقت الحالي طالما أن الطلب ‏والاستثمارات حقيقية، حتى إن كان العائد النهائي على هذه الاستثمارات غير معلوم، وهذه المعطيات تختلف عما حدث عام ‏‏2000 عندما كانت كثير من شركات الإنترنت لا تمتلك أصولاً أو إيرادات تبرر أسعار أسهمها وقتها.‏تشابه أساسيويبقى التشابه الأساسي والدعوة للحذر قائماً وإلصاق تهمة الـ «فقاعة» للذكاء الاصطناعي لا يزال له أساس، وكذلك التشبيه ‏بفقاعة دوت كوم، حيث خليط التطلعات الثورية والتقييمات غير المسبوقة نفسه، وكلاهما يمثل حكاية عبر عنها الاقتصادي ‏الأمريكي البارز ألان جرينسبان، والذي شغل منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمدة 18 عاماً، من ‏1987 إلى 2006، عندما قال إن الفقاعات تحدث في حالات «وفرة غير عقلانية» أي حالة يتجاوز فيها التفاؤل حدود المنطق السليم. ‏وكما خلفت فقاعة الإنترنت وراءها شبكة الإنترنت التي نستخدمها اليوم بكثافة أكثر من أي وقت مضى، فإن طفرة الذكاء ‏الاصطناعي الحالية، حتى لو انكمشت جزئياً في مرحلة ما – قد تخلف وراءها تقنيات ومنصات ذكاء اصطناعي تغير شكل ‏الاقتصاد لعقود مقبلة. ورغم تباين الآراء بين تحذيرات من اقتراب ذروة فقاعة محتملة، ورؤى تؤكد أن ما يحدث هو طفرة حقيقية تقود تحولاً ‏اقتصادياً واسعاً، تبقى الإجابة النهائية رهن السنوات المقبلة التي ستكشف ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيمضي نحو ترسيخ ‏مكانته كجوهر الاقتصاد العالمي، أم يشهد تصحيحاً يثبت أن جزءاً من هذا الحماس كان مبالغاً فيه.‏

بين شبح التيوليب ودوت كوم.. الذكاء الاصطناعي ثورة اقتصادية أم فقاعة أوشكت على الانفجار؟

أعلنت الشركة المالكة لمنصة التدوينات الصغيرة «كوهوست»، التي أطلقت في يونيو 2022 لمنافسة منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة تويتر (إكس حالياً)، اعتزامها إغلاق هذه المنصة بعد إفلاسها.
وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن المنصة التي كانت تعمل على غرار «تويتر»، تتيح للمستخدمين إمكانية متابعة الآخرين وعرض المشاركات، والتفاعل معها وإعادة نشر المشاركات وتشاركها مع مستخدمين آخرين.
ولكن كوهوست ميَّزت نفسها بالتركيز على التسلسل الزمني لعرض المشاركات، وليس وفقاً على الموضوعات الشائعة على المنصة، مع دعم المشاركات الطويلة دون الالتزام بالحد الأقصى لعدد الحروف الذي كان موجوداً على منصة «تويتر»، إلى جانب تبني نموذج اقتصادي لا يعتمد على الإعلانات للحصول على التمويل.
في الوقت نفسه كان الاشتراك المدفوع «كوهوست بلس» في المنصة الناشئة يتيح خصائص متقدمة مثل زيادة حجم الملف الذي يمكن تحميله، مع خطط لإضافة دعم لأدوات منتجي المحتوى مثل بيع الاشتراكات وغير ذلك.
يُذكر أن شركة البرمجيات غير الهادفة للربح «أنتي سوفت وير سوفت وير كلوب» أسست منصة كو هوست، بالاشتراك مع عدد صغير من المبرمجين على أساس التصدي، لسيطرة الشركات العملاقة والرأسمالية على الشعار الذي رفعته.
وقال المؤسسان للشركة كولين باير وجاي كابلان في عام 2020: «نرى العالم يقتنع بأكاذيب الأشخاص الذين يؤمنون بالإمكانات التخريبية للتكنولوجيا، والذين يعتقدون أن أفضل طريقة للاستفادة من هذه الإمكانات هي إقامة كيانات عملاقة هادفة للربح».
وأضافا: «أنهما يعتقدان أن في وسعهما تغيير الوضع إلى الأفضل من خلال خلق أدوات تركز على التعامل العادل والنمو المستدام وليس على السيطرة على السوق».
وبرغم طموح كوهوست في تحدي سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى، فإنها واجهت منافسة متزايدة ليس فقط من جانب إكس لكن من جانب ميتا أيضاً التي أطلقت منصة مماثلة لإكس باسم ثريدز.
كما أن المستخدمين الذين يفضلون شبكات التواصل الاجتماعي على الشبكة الاجتماعية المفتوحة أصبح لديهم خيارات متنوعة للغاية ومنها منصات ماستودون وبلوسكاي وغيرهما. ونتيجة بذلك لم تعد منصة كوهوست قادرة على الاستمرار.

التقنية

Technology

إغلاق منصة تدوينات منافسة لـ«إكس» بعد إفلاس الشركة المالكة

أعلنت الشركة المالكة لمنصة التدوينات الصغيرة «كوهوست»، التي أطلقت في يونيو 2022 لمنافسة منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة تويتر (إكس حالياً)، اعتزامها إغلاق هذه المنصة بعد إفلاسها.

المستشار العام لمجموعة الفطيم لـ «البيان»: قانون الشركات العائلية سابقة إماراتية متفردة عالمياً

في العام المقبل، تعقد ألمانيا انتخابات فيدرالية، وسيختار البرلمان الجديد المستشار القادم للبلاد. وسواء احتفظت أنجيلا ميركل أو لم تحتفظ بمنصبها ــ في الوقت الحالي لا تبدو أحوالها أو أحوال حزبها، الاتحاد الديمقراطي المسيحي، على ما يرام ــ فإن الشيء الوحيد المؤكد هو أن من يشغل منصب مستشار ألمانيا لن يكون مستشار أوروبا بحكم الأمر الواقع، كما كانت الحال من قبل.
وسوف يغيّر هذا بشكل عميق الكيفية التي تعمل بها أوروبا ــ وسوف يكون بعض هذا التغيير إلى الأفضل. ولكن الارتباك قد يكون شديداً وبغيضاً.
لم يكن من المحتّم أن يَدَّعي المستشار الألماني لنفسه كل هذا القدر من السلطة على الاتحاد الأوروبي. بل كان المستشار السابق هيلموت كول هو الذي فَرَض هذه الحال. فبعد إشرافه على إعادة توحيد شطري ألمانيا في الفترة 1989 - 1990، بدأ كول ملاحقة ما اعتبره مهمة تاريخية والتي تمثلت في توحيد أوروبا أيضاً.
وقاد كول أوروبا من الاتفاق على معاهدة ماستريخت في عام 1991 إلى القرارات الحاسمة حول شكل عملة اليورو في عام 1998.
وكان مفهوم العملة الأوروبية الموحدة لينزوي في طي النسيان مرات عِدة خلال هذه السنوات. 
في عام 1994، أكَّدَ مساعد كول الوثيق فولفجانج شويبله، الذي يشغل الآن منصب وزير مالية ألمانيا، أن خمس دول فقط ــ ليس من بينها إيطاليا ــ كانت مستعدة لتبني العملة الموحدة. ولكن كول لم يكتف بهذا، فأصر على ضم إيطاليا. ثم تبنى جيرهارد شرودر، خليفة كول، نهجاً مختلفاً تمام الاختلاف. 
فمع افتقاره إلى أي ذكريات شخصية من الحرب العالمية الثانية، كان شرودر ــ مثله كمثل حصة متزايدة من الألمان في ذلك الوقت ــ على يقين من أن ألمانيا قادرة على الاعتماد على نفسها، من دون التأكيد باستمرار على العلاقات التي تربطها بأوروبا. وقد سعى شرودر بنشاط إلى تحقيق مصالح ألمانيا الوطنية. 
فانتقد البنك المركزي الأوروبي عندما أبقى أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة للغاية. وتحدت حكومته قواعد أوروبا المالية ــ التي وصفها بدقة رئيس المفوضية الأوروبية آنذاك رومانو برودي بأنها «غبية». 
وكاد الاقتصاد الألماني يتوقف تماماً، وكان المزيد من التقشف ليفضي إلى المزيد من الضرر ــ وربما لفترة طويلة.
وكاد شرودر يقوض قواعد الاستحواذ على الشركات في الاتحاد الأوروبي لحماية شركة فولكس واجن. وكانت بادرته الوحيدة «المؤيدة لأوروبا» عندما وافق على التحاق اليونان بعضوية منطقة اليورو.
في وقت مبكر من ولايتها التي بدأت في نوفمبر 2005، بدت ميركل وكأنها أقرب شبهاً إلى شرودر من كول. كان سنها أصغر كثيراً من شرودر وقد نشأت في ألمانيا الشرقية، فكانت أقل اتصالاً بأهمية «أوروبا ما بعد الحرب»، زمنياً ومكانياً. ومن منطلق شعورها بعدم الاضطرار إلى تقديم أوراق اعتمادها باعتبارها «مؤيدة لأوروبا» على نحو مستمر، فكانت راضية بالخدمة كمستشارة ألمانيا ببساطة. في البداية، كان ذلك النهج ناجحاً إلى حد كبير. وكانت الاقتصادات الأوروبية ــ بما في ذلك ألمانيا ــ تمتطي فقاعة اقتصادية ومالية عالمية عملاقة.
ورغم أن كل الدول تقريباً التفت حول القواعد المالية، فقد اعتقد الأوروبيون أن اليورو يغذي النمو الاقتصادي ومن شأنه أن يقودهم في نهاية المطاف إلى الوحدة السياسية. الأمر ببساطة أن أوروبا لم تكن في احتياج إلى مستشار.
ثم تغير كل هذا مع الركود الاقتصادي العالمي بعد عام 2008، والذي كشف عن نقاط الضعف في بنية الاتحاد النقدي. وزيادة على الأضرار الناجمة عن المِحَن التي يعيشها الاقتصاد العالمي، وجدت منطقة اليورو نفسها في مواجهة إفلاس الحكومة اليونانية الوشيك. وبحلول مارس 2010، بات من الواضح أن الأزمة اليونانية لن تُحَل من تلقاء ذاتها، وبدأت ميركل، ببطء ولكن بخطوات واثقة، تمسك بزمام الأمر. ولم تستسغ ميركل هذه المهمة. 
بل على العكس من ذلك، كانت تمارس عملها على افتراض أن اليورو «آلة من الجحيم» ــ حالة من الفوضى وعبء مفروض عليها وعلى بلادها. ولكن لم يكن أمامها مجال كبير للاختيار؛ فكلما نشأت ضرورة لاتخاذ القرار بشأن إدارة أزمة كبرى، كانت كل الأنظار تتحول نحوها.
تصرفت ميركل وكأنها مستشارة لأوروبا، ولكنها أبقت المصالح الألمانية نصب عينيها دائماً. 
فقد أدركت أن عامة الناس في ألمانيا لن يتسامحوا مع إنفاق ضرائبهم على أوروبا. 
ولمس الإنفاق على اليونان وتراً حساساً بشكل خاص. وعلى هذا فقد لبت ميركل الحد الأدنى ــ ما يكفي لمنع الانهيار وحسب، ولكنه أقل كثيراً من أن يضع حداً لأزمة اليونان أو أزمة اليورو في عموم الأمر.
ونتيجة لهذا، ظلت الأزمة تتطور وتتخذ أشكالاً جديدة، بما في ذلك، وعلى نحو أشد خطورة، في القطاع المصرفي في إيطاليا، أو «خط الصدع في أوروبا». في أواخر عام 2011، صممت ميركل عملية الاستعاضة عن الحكومات المنتخبة بالتكنوقراط في اليونان وإيطاليا.
ولم يكن أحد سعيداً بهذا، واكتسبت حركات الاحتجاج السياسية المزيد من القوة في كل مكان، بما في ذلك في ألمانيا، حيث وُلِد في فبراير 2013 حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المناهض لليورو. 
اتخذت ميركل موقفاً مبدئياً بشأن أزمة اللاجئين، فقبلت أكثر من مليون لاجئ إلى ألمانيا. ولكنها فعلت هذا من دون استشارة شركائها الأوروبيين أو حتى مواطنيها. وسرعان ما عوقبت داخل بلدها. فأخيراً عانى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي من سلسلة من الخسائر المهينة في انتخابات الولايات، في حين حقق حزب البديل من أجل ألمانيا مكاسب كبيرة. في الوقت الراهن، تحافظ ميركل على دورها كمستشارة لأوروبا بحكم الأمر الواقع، لأنه لا يوجد بديل ببساطة. فلا يزال رئيس وزراء إيطاليا ماتيو رينزي يسعى إلى الاستعانة بميركل عندما يريد «المرونة» في التعامل مع قواعد الميزانية. 
وكانت أول زيارة خارجية رسمية تقوم بها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى برلين. ولكن ألمانيا وأوروبا تتغيران. فقد كانت المكاسب الأخيرة التي حققها حزب البديل من أجل ألمانيا راجعة إلى تحريك المشاعر المعادية للأجانب. 
وحتى إذا استمرت ميركل كمستشارة ألمانية بعد انتخابات العام المقبل، فسيكون دعمها أضعف كثيراً. ومن ناحية أخرى، يظل الاقتصاد الأوروبي في حالة احتضار، ويهدد خط الصدع الإيطالي بإرسال موجات الصدمة إلى مختلف أنحاء أوروبا. كما تبددت الثقة في المؤسسات الأوروبية، وتآكلت الروابط التجارية بين دول أوروبا كما كان متوقعاً، ويبحث المصدرون عن أسواق أسرع نمواً في آسيا والولايات المتحدة. الواقع أن مستشار ألمانيا المقبل، أياً كان، لن يحظى بدعم ألماني ولا قبول أوروبي إذا رغب في العمل كمستشار أوروبي. وقد تكون الضحية الأولى اليونان، التي ربما تضطر أخيراً إلى الخروج من منطقة اليورو، بدلاً من تخفيف عبء الديون عنها، وهو ما لم توفره ميركل، وهو ما من شأنه أن يدفع الاتحاد الأوروبي بأسره إلى منطقة مجهولة. 
ولكن النتائج قد لا تكون كلها سيئة. فمع غياب من يتولى المسؤولية، يصبح من الأسهل تجاهل القواعد المالية «الغبية». وقد يشكل هذا التوسع في السيادة الوطنية تطوراً إيجابياً، إذا ما أدى إلى ما يسميه لاري سامرز من جامعة هارفارد «القومية المسؤولة». وسوف يكون لزاماً على حكومات منطقة اليورو أن تخدم مواطنيها بدلاً من التشبث بمثالية أوروبية مجردة، مع العيش في ظل انضباط صناديق الاقتراع والسوق. أما وجود مستشار أوروبي ألماني فلن يُفضي إلا إلى المزيد من تمزيق أوروبا.
* رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الأسبق إلى ألمانيا وأيرلندا، وهو أستاذ السياسة الاقتصادية الدولية الزائر لدى كلية وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية في جامعة برينستون.

أوروبا بعد ميركل

target1027615045592514586.jpg

في العام المقبل، تعقد ألمانيا انتخابات فيدرالية، وسيختار البرلمان الجديد المستشار القادم للبلاد. وسواء احتفظت أنجيلا ميركل

<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/c204.jpg" target="_blank">لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا</a>
دعا داني فرحة، الرئيس التنفيذي في «بيكو كابيتال» وهي شركة للاستثمار في الشركات الناشئة إلى الاستفادة من التجربة الأميركية في تمكين رأس المال الجريء من الاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة التي تعتبر عماد اقتصاد المعرفة، وقال إن أكثر التحولات أهمية جاءت مع تخفيف القوانين التي تحكم صناديق التقاعد الأميركية بحيث تسمح لها بالاستثمار في هذه الأصول، إضافة إلى إيجاد قوانين إفلاس أكثر مرونة، وهذان العاملان شجعا على ضخّ تمويل من الملكية الخاصة في الابتكار والاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميركية.
وأكد - في حوار خاص مع البيان الاقتصادي -ضرورة النظر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من منظور استراتيجي عند تقدمها بطلبات تمويل.
نشاط
لماذا ما زالت شركات رأس المال المغامر والتي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة محدودة في المنطقة؟
لا زال السوق حديث الولادة ولكن هناك الكثير من الإثارة والنشاط المحيط به. يجب تطوير سلسلة القيمة بأكملها من قِبل شبكات المستثمرين التأسيسين والمسرّعين والحاضنين وشركات رأس المال المغامر التي تستثمر في الشركات المتناهية الصغر وتلك التي تستثمر في النمو وشركات الملكية الخاصة الإقليمية وحتى شركات رأس المال المغامر وشركات الملكية الخاصة والصناديق العالمية. يجب أن تحصل كل مراحل سلسلة القيمة على استثمارات بنفس الوتيرة حتى يتسنى لها التحرك سوياً وموازنة النمو.
إننا نتوقع أيضاً أننا سنشهد على مدى 5 - 10 سنوات القادمة، موجة من الاندماج مع نمو كمية التمويل التي تذهب لفئة أصول التكنولوجيا (رأس المال المغامر) وتميل باتجاه المستثمرين الذين يقدمون أكبر قيمة في كل جزء من سلسلة القيمة.
لقد اكتسب قطاع رأس المال المغامر زخماً وجمع ربع مليار دولار مدعوماً بنجاح شركات رأس المال المغامر في جمع الأموال مع استثناء رأس المال المغامر المؤسسي وأموال رأس المال المغامر العالمية التي جاءت إلى السوق.
وهذا قدر كبير من المال تم جمعه في فترة قصيرة. إن القطاع يتطور مع بيئة أعمق للشركات الناشئة في المنطقة بفضل المبادرات الحكومية والخاصة والاهتمام المتزايد من رأس المال المغامر والمستثمرين الاستراتيجيين من حول العالم.
تعامل
كيف تقيّمون مستوى دعم المؤسسات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وفي دول الخليج العربي، والشرق الأوسط وشمال افريقيا؟
من المؤسف أن أول ما يحدث عندما يتباطأ الاقتصاد هو أن المصارف غالباً ما تتوقف عن دعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ففي المجال المصرفي، لطالما كانت البنوك تقاوم إقراض الأموال للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لأنها تعتبر عالية المخاطر بالمقارنة بالشركات الكبيرة ذات السمعة الراسخة. ويجب أن نجد طريقة لكي ندحض هذه الفكرة وننظر إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من منظور استراتيجي أطول أمداً.
أما من ناحية الملكية الخاصة، فيجب تخصيص المزيد من الأموال لهذه الفئة من الأصول. فأكثر التحولات أهمية التي حدثت في مجال رأس المال المغامر كانت في عام 1979 عندما تمّ تخفيف القوانين التي تحكم صناديق التقاعد الأميركية بحيث تسمح لها بالاستثمار في فئة الأصول هذه.
ولأنها تدير أموالاً طائلة للاستثمار مقارنة بالمستثمرين من الأفراد، بدأت صناديق التقاعد سريعاً بالهيمنة على سوق رأس المال المغامر. ولقد كان لهذا التحوّل تأثير هائل على الاقتصاد كما مكّن نسبة قليلة من صناديق التقاعد وصناديق المنح من الدخول إلى فئة أصول رأس المال المغامر. وهذا كله بالإضافة إلى قوانين الإفلاس الأكثر مرونة كانا أكبر محفّزين لضخّ تمويل من الملكية الخاصة في الابتكار والاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميركية.
ومن المحبّذ أن نخطو مثل هذه الخطوات للحصول على نتائج مماثلة لما حدث في الولايات المتحدة.
وتعاني فئة أصول رأس المال المغامر من نقص كبير في التمويل في منطقتنا. وسيسهم تشجيع استثمار الصناديق السيادية والشركات العائلية والمستثمرين من قطاع الشركات في أفضل شركات رأس المال المغامر في تنمية القطاع بشكل أسرع وفي إنشاء شركات تكنولوجيا عملاقة في المنطقة وبروز قصص نجاح محلية في قطاع التكنولوجيا. هذا سيضمن أيضاً مشاركة المنطقة العربية في ثورة التكنولوجيا كما سيضمن تطوّر قطاع التكنولوجيا الإقليمي.
نمو
ما هي فرص نجاح المشاريع متناهية الصغر في الإمارات والمنطقة؟
تدعم «بيكو كابيتال» الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والتي لديها مشاريع متناهية الصغر في دولة الإمارات وقد رأينا تلك الشركات تسجّل عائدات مرتفعة ورأيناها تنمو بشكل سريع في اتجاه تصاعدي. شركات التكنولوجيا هذه توفر الوظائف وهي تقدّم مزايا تراكمية للاقتصاد، وهذا أيضاً من السمات التي ينفرد بها قطاع التكنولوجيا. وبالرغم من أنها قد تحدث تغييرات غير مألوفة على حياة الناس، إلا أنها في الغالب توفّر قيمة جديدة وتخلق طلباً جديداً يؤثر على حياة الناس من مختلف الجوانب.
تغيير
يلاحظ وجود الكثير من مشاريع الفرانشايز بالمنطقة، بالمقابل لا يلاحظ أي توسع عالمي لها، كيف تنظرون لهذا الأمر؟
نأمل أن تؤسس الشركات التقليدية مثل هذه الأعمال خلال الجيلين القادمين وأن يتم انتشار تلك الأعمال عالمياً. وهذا يحدث في عالم التكنولوجيا، حيث يؤسس رواد الأعمال شركات محلية ويسعون لتنميتها في المستقبل والانطلاق بها عالمياً. والأمر المثير في التكنولوجيا هو أن الشركات الناشئة تستطيع أن تؤسس شركاتها في أي مكان في العالم. فالتكنولوجيا تضعنا على قدم المساواة مع بقية العالم.
نماذج
طرحتم سابقاً فكرة وجود ارتباط بين تباطؤ الاقتصاد وازدهار قطاع التكنولوجيا، كيف يمكن أن يحدث ذلك في منطقتنا؟
لقد رأينا ذلك يحدث فعلاً في المنطقة العربية. فقد حوّلت دول مجلس التعاون الخليجي اقتصاداتها إلى نماذج يكون فيها النمو مدفوعاً بالمعرفة والابتكار. والإنتاجية والتنافسية تحفّزان التطور المستدام في مستقبل أقل اعتماداً على النفط.
في المملكة العربية السعودية مثلاً، أدى سعر النفط المنخفض إلى استثمارات كثيرة في مجالي التصنيع والابتكار. وشركات النفط والغاز تطلب من الشركات المحلية شراء إمدادات محلية والإنتاج داخلياً. لقد تغيّرت معطيات ممارسة الأعمال. فالاقتصادات تستفيد من الاتجاهات الجديدة المتطورة مثل الاعتماد على التكنولوجيا للتكيّف مع التغيير ولزيادة الكفاءة والنفع. لقد دفع قطاع التكنولوجيا الناس للبحث عن حلول أكثر فعالية وأقل كلفة لشركاتهم.
ومع تزايد التحديات الاقتصادية، يبحث المستهلكون والشركات عن أكثر الحلول فعالية ويجدونها في الابتكار، وهذان العنصران هما ما تقدمه شركات التكنولوجيا.
مستقبل
ما هي أكثر القطاعات الاقتصادية التي ستشهد نمواً والتي يجب أن يركز عليها رواد الأعمال ؟
أجرت «بيكو كابيتال» استثمارات مؤخراً في شركات تكنولوجيا تعمل في القطاع الاستهلاكي وفي مجال خدمات الأمن الإلكتروني. نحن نعتقد أن تلك القطاعات، بما في ذلك حلول (البرمجيات كخدمة) Software as a Service-Saas والمحتوى الرقمي البالغ المحلية وموفرو البنى الأساسية (مثل المدفوعات، الأمن وما إلى ذلك) ستزدهر مستقبلاً.
ولضمان استمرارية القدرات التنافسية، يجب أن يقدّم رواد الأعمال حلولاً للشركات التي تبحث عن أكثر من النماذج الاقتصادية التقليدية كما يجب أن يكونوا أكثر مرونة. ويجب أن يطوّر رواد الأعمال حلولاً محلية ستساعد تلك الشركات على تلبية المتطلبات الصعبة للسوق.
روح النجاح
أكد الرئيس التنفيذي في بيكو كابيتال أنه لاحظ انتشار ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب المواطن، وقال: نرى العديد من الشباب الإماراتي الناجح في مجال ريادة الأعمال.
ولا شك أننا نحتاج إلى العمل على تشجيعهم بشكل أكبر للدخول إلى هذا المضمار. فعندما ينمو قطاع ريادة أعمال بشكل مثير وشيّق في دولة الإمارات، من المؤكد أن هذه الروح ستنتشر بين الإماراتيين وقد رأينا ذلك يحصل بالفعل. فإذا ما نظرنا إلى الاقتصاد التقليدي وكيف نما في الماضي، سنرى أن التجارة ازدهرت من خلال الشراكات بين الوافدين وروّاد الأعمال الإماراتيين، ونحن نتوقّع أن يحدث نفس الشيء في قطاع التكنولوجيا.

داني فرحة الرئيس التنفيذي في «بيكو كابيتال» لـ« البيان الاقتصادي»:

الاستثمار في التكنولوجيا عماد اقتصاد المعرفة

1997456.jpg

تراجعت العقود الآجلة لبرنت دون 60 دولارا للبرميل أمس قرب أدنى مستوياتها في خمسة أعوام ونصف إذ لمح المنتجون الرئيسيون للنفط إلى أنهم سيواصلون الانتاج بالرغم من تخمة المعروض وتراجع الطلب من روسيا وأوروبا.
وأشار منتجو النفط الخليجيون الرئيسيون في أوبك هذا الأسبوع إلى استعدادهم للانتظار فترة قد تصل إلى سنة حتى تستقر السوق مما بدد الآمال في تدخل سريع لوقف انحدار السعر.
وهوت أسعار النفط إلى النصف تقريبا خلال الستة شهور الماضية إذ طغت زيادة انتاح النفط الصخري الخفيف عالي الجودة في أميركا الشمالية على الطلب.
وقال أوليفيه جاكوب محلل النفط لدى بتروماتريكس: كل يوم يخرج علينا عضو خليجي في أوبك بتصريحات تدفع السوق نحو الهبوط. أوبك تسعى لخنق منتجي النفط الأميركيين.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: إن موسكو لن تخفض انتاجها العام المقبل حتى إذا تزايدت الضغوط على ماليتها مع تعرض الاقتصاد لمتاعب جمة.
ونزل برنت تسليم فبراير 50 سنتا إلى 59.51 دولارا للبرميل.
وكان عقد يناير الذي حل أجله في الجلسة السابقة قد تراجع إلى 58.50 دولارا أول من أمس وهو أضعف سعر له منذ مايو 2009. وبالمقارنة كان أعلى سعر للعام الحالي فوق 115 دولارا وسجله الخام في يونيو.
وهبط الخام الأميركي 80 سنتا ليسجل 55.13 دولارا للبرميل بعد أن لامس أقل سعر منذ مايو 2009 عندما بلغ 53.60 دولارا يوم الثلاثاء الماضي. وتراجعت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» الـ12 أمس إلى 55.91 دولارا أميركيا للبرميل مقارنة بسعر اليوم الذي قبله والذي وصل 57.92 دولارا للبرميل.
وتضم سلة خامات «أوبك» الجديدة ـ التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج ـ 12 نوعا هي خامات.. مربان الإماراتي ومزيج صحارى الجزائري والإيراني الثقيل والبصرة الخفيف العراقي بجانب خامات التصدير الكويتي و«السدر» الليبي و«بوني الخفيف» النيجيري والبحري القطري والعربي الخفيف السعودي والفنزويلي «ميراي» و جيراسول« الانغولي و»اورينت« الأكوادوري.
كما تراجع سعر تسوية العقد الآجل لخام عمان ـ تسليم فبراير من العام المقبل ـ 0.24 دولار أميركي للبرميل الواحد مقارنة بسعر تسويته أمس ليبلغ 57.01 دولارا عند الساعة الثانية عشرة والنصف بالتوقيت المحلي الثامنة وثلاثين دقيقة بتوقيت جرينتش لدى تداوله في بورصة دبي للطاقة أمس.
وتهدف بورصة دبي للطاقة ـ وهي أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع ـ إلى تزويد شركات إنتاج النفط والمتداولين والعملاء المهتمين بالأسواق التي تقع شرق السويس بأسعار تتسم بالشفافية للنفط الخام.
تدخل سريع
أشار منتجو النفط الخليجيون الرئيسيون في أوبك هذا الأسبوع إلى استعدادهم للانتظار فترة قد تصل إلى ستة أشهر أو سنة حتى تستقر السوق مما بدد الآمال في تدخل سريع لوقف انحدار السعر الذي نزل بالخام إلى أقل من 60 دولارا للبرميل.
كان بعض مراقبي أوبك يتصورون أن سعر 60 دولارا قد يكون الخط الأحمر المتوقع أن تعمد المنظمة المنتجة لثلث النفط العالمي عنده إلى توجيه رسالة للسوق بأن التراجع أسرع وأشد مما ينبغي.
لكن ومع نزول العقود الآجلة لبرنت عن ذلك المستوى - بانخفاضها الخمس تقريبا منذ اجتماع أوبك قبل ثلاثة أسابيع فحسب - يقول بعض الوزراء إنهم لا يرون مبررا للتحرك عند أي مستوى للسعر.
ويقول بعض وزراء أوبك إن على القطاع أن يبحث عن علامات أخرى بأن تراجع الأسعار قد بلغ أقصى مدى له.
لكن حتى أوبك تجد صعوبة في التنبؤ بتلك العلامات - هل تكون التشبع الكامل للمخزونات العالمية أم إفلاس شركة نفط ضخمة أم مكالمة من موسكو تقول إن روسيا مستعدة للمشاركة في خفض الإنتاج؟
وقال سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة الإماراتي »السوق تستغرق وقتا.. إنها مثل سفينة عملاقة«.
»إذا استغرقت السوق ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو عاما لتحقيق التوازن فإن ذلك سيساعدنا جميعا لأنه ستصبح لدينا سوق مستقرة وأكثر نضجا. إذن ليكن ذلك.«
وأبدت قطر العضو الخليجي الآخر في أوبك وجهة نظر مماثلة الثلاثاء.
وقال وزير النفط القطري محمد السادة »علينا أن نراقب السوق عن كثب لكنها ستستقر في نهاية الأمر.«
وفقد النفط نحو نصف قيمته منذ ذروة العام الحالي 115 دولارا للبرميل المسجلة في يونيو بفعل تباطؤ الطلب العالمي وطفرة النفط الصخري الأميركي. ومن المتوقع أن تتفاقم تخمة المعروض في النصف الأول من 2015 بالتزامن مع التراجع الموسمي للطلب.
تركيز على الطلب
كان من المتوقع أن تعالج أوبك المشكلة في نوفمبر عن طريق تقليص الإنتاج لكن المنتجين الخليجيين بقيادة السعودية حالوا دون الأخذ بمطالب الأعضاء غير الأغنياء لتقليص الإمدادات قائلين إن على المنظمة أن تدافع عن حصتها السوقية.
وقالت بيرا إنرجي في تقرير يوم الثلاثاء »تخلي السعودية عن دورها كعامل استقرار في سعر النفط أدى إلى تراجع كارثي في الطلب من أجل التخزين وهو ما أفضى إلى انهيار أسعار النفط. حائزو «المخزونات» الحاضرة والمالية يبيعون على حد سواء.«
وأضافت أن ضغوط البيع لن تتوقف إلى أن تنزل الأسعار إلى المستوى الذي يصبح عنده تحوط المنتجين الأميركيين غير اقتصادي.
وقال المزروعي إن على أوبك أن ترصد مدى تخمة المعروض في السوق ومؤشرات تسارع الطلب.
وخلال اجتماع أوبك قال وزير البترول السعودي علي النعيمي إنه يعتقد أن الأسعار ستحفز نمو الطلب وتعافي السعر في نهاية المطاف حسبما نقل عنه مندوبون.
لكن وكالة الطاقة الدولية خفضت الأسبوع الماضي تقديراتها لنمو الطلب في السنة القادمة. وقالت إن تباطؤ النمو الاقتصادي في دول مثل روسيا سيفضي إلى انخفاض استهلاك الوقود في 2015.
وقال مندوب في أوبك مطلع على وجهة النظر الخليجية »ينبغي أن تتوافر أدلة ملموسة على تغير في العوامل الأساسية.. أي العرض والطلب والمخزونات.. قبل أن تأخذ أوبك قرارا أو إجراء لأن تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة ليس له سبب حقيقي.«
وقال المزروعي إن تصحيح السوق مسؤولية الجميع مكررا الرسالة التي وجهها عدة وزراء لدول أوبك بأنهم يريدون مشاركة روسيا في تخفيضات الإنتاج.
كان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال يوم الثلاثاء إن موسكو لن تخفض الإنتاج في 2015 حتى إذا تنامت الضغوط على أوضاعها المالية وذلك في ظل المؤشرات على متاعب اقتصادية حادة وتراجع الروبل إلى أدنى مستوى على الإطلاق.
الغاز الصخري المصري
وقعت مصر، مع شركتي أباتشي وشل مصر أول عقد لإنتاج الغاز الصخري في منطقة الصحراء الغربية باستثمارات تتراوح بين 30 -40 مليون دولار؛ وفقاً لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية.
وقع العقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا عن الجانب المصري، مع كلٍ من توم ماهر رئيس شركة أباتشي الأميركية، وإيدن يرفي رئيس شركة شل مصر.
ينص العقد المبرم على حفر ثلاث آبار أفقية، عمقها يصل إلى نحو 14 قدماً عن طريق التكسير الهيدروليكي المتعدد وهو الأسلوب نفسه المستخدم في إنتاج الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأميركية. القاهرة – أنغام بيومي
«المصرية للتمويل»: تراجع أسعار النفط أتاح فرصاً استثمارية
طالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار المستثمرين بالبورصة المصرية، بأن يتخذوا قراراتهم الاستثمارية؛ اعتماداً على العقل والبعد عن الهلع الاستثماري والانفعال وعدم التسرع أو الانسياق وراء الآخرين، والتحكم في رد الفعل تجاه مؤشر السوق.
وأوضحت الجمعية أن التراجعات الحالية في الأسواق المالية أتاحت فرصاً استثمارية عدة وأنه يمكن بسهولة ملاحظة انخفاض مؤشر مضاعف ربحية الأسهم P/E، بالأخذ في الاعتبار الأرباح المتوقعة للشركات خلال عام 2014 والتوزيعات السنوية المحتملة لأرباح الشركات.
وأشارت الجمعية إلى أن مؤشرات الأسواق المالية عادة ما قد تشهد تراجعات وانخفاضات، لكنها تعاود الارتفاع بعد فترة، حيث إن دورات الصعود والهبوط هي من طبيعة الأسواق المالية.
تراجع
وحللت الجمعية دورة الانخفاض الحالية في أسعار الأسهم بأنها ليست قاصرة على البورصة المصرية، ولكنها شملت مختلف الأسواق الإقليمية وعدداً من الأسواق العالمية، منوهة بأن صافي التأثر بانخفاض أسعار النفط سيكون إيجابياً على الموازنة العامة لمصر؛ نظراً لكونها مستوردة للنفط من الأسواق العالمية؛ مما سينعكس إيجاباً على خفض الإنفاق العام وبالتالي تراجع عجز الموازنة المستهدف إلى جانب انخفاض تكلفة المنتجات المستوردة.
وأشارت الجمعية إلى أن حصة أنشطة القطاعات المرتبطة بالنفط في الشركات المقيدة ضئيلة جداً مقارنة بالقطاعات الأخرى كالبنوك والعقارات والاتصالات والخدمات المالية، كما أن انخفاض أسعار النفط قد تكون له انعكاسات إيجابية على بعض القطاعات، مثل الصناعات التي تستخدم النفط بكثافة في الإنتاج، إضافة إلى أن حركة السياحة ستستفيد من الأسعار، مع انخفاض تكاليف السفر والنقل والشحن، نتيجة انخفاض أسعار الوقود، والتي تمثل أكثر من 25% من تكلفة تشغيل في النقل الجوي

"أوبك" تلمح إلى استمرار نهج الانتظار والترقب

برنت دون 60 دولاراً مع التمسك بعدم خفض الإنتاج

target7768944097924644446.jpg

شهدت ألمانيا أكبر انخفاض في الإنتاج الصناعي منذ الأزمة المالية في مطلع عام 2009. ما أدى لتراجع الأسهم الأوروبية لكن الخسائر جاءت محدودة بفعل صعود أسهم شركات التعدين بدعم من أنباء عن عملية اندماج.
كما هبطت الأسهم اليابانية مع انتعاش الين من مستويات منخفضة وتخلي أسهم المؤسسات المالية والشركات العقارية عن مكاسبها بعد أن تمسك بنك اليابان المركزي بموقفه من السياسة النقدية، رغم أن هذا الأمر كان متوقعاً إلى حد كبير.
بيانات
وانخفض الناتج الصناعي 4 % على أساس شهري وهذا الانخفاض هو الأكبر منذ يناير 2009 حين سجل الناتج الصناعي هبوطا بنسبة 6.9 %.
واستهل الاقتصاد الألماني العام بأداء قوي لكنه انكمش 0.2 % في الربع الثاني. وتتزايد الدلائل على أن الاقتصاد لن يسجل نمواً يذكر في الربع الثالث، بل ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين أنه قد ينكمش مجدداً.
وارتفعت أسهم ريو تينتو 5.3 % في حين صعد سهم انجلو أميركان 2.9 % وبي.اتش.بي بيليتون 1.2 %. وقالت ريو إنها رفضت مفاتحة من منافستها الأصغر جلينكور بشأن الاندماج لإقامة شركة تعدين وسمسرة عملاقة حجمها 160 مليار دولار.
وهبط مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0.6 % إلى 1341.77 نقطة. وتراجع مؤشر داكس الألماني 0.8 %.
وفي باقي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.1 % وهبط مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 % عند الفتح.
تراجع
وتراجع مؤشر نيكاي القياسي 0.7 % إلى 15783.83 نقطة. وهوى سهم توشيبا 4.3 % بعد هبوط أسهم منتجي الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة إثر كشف سامسونغ الكترونكس عن خطط لإنفاق 14.7 مليار دولار لإقامة مصنع جديد للرقائق.
وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 % ليغلق على 1290.89 نقطة وانخفض مؤشر جيه.بي.اكس-نيكاي 400 الجديد 0.4 % إلى 11734.20 نقطة.
جلسة متقلبة
أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض أول من أمس بعد جلسة تداول متقلبة غطت فيها خسائر لأسهم ميكرون وإشهار إفلاس جي تي ادفانسد تكنولوجيز على مكاسب لأسهم هيولت-باكارد.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 17.78 نقطة أو ما يعادل 0.10 % الى 16991.91 نقطة في حين تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 3.08 نقطة أو 0.16 % ليغلق عند 1964.82 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 20.82 نقطة أو 0.47 % الى 4454.80 نقطة.
عملات
وارتفع الين بعد أن تحدث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن مساوئ ضعف العملة، كما ساهم هبوط حاد في الناتج الصناعي الألماني في دفع الين للصعود.
وقال آبي أمام البرلمان إن ضعف الين يثقل كاهل الأسر والشركات الصغيرة لتسببه في ارتفاع تكاليف الوقود.
وحظيت العملة اليابانية بدعم أيضا من تصريحات محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا الذي قال في مؤتمر صحفي إنه لا حاجة لتعديل السياسة النقدية إذا تسنى الوصول للمستوى المستهدف للتضخم عند 2 % في منتصف السنة المالية التي تبدأ في نيسان المقبل.
ونزل الدولار 0.3 % إلى 108.45 ينات من أعلى مستوى له في الجلسة 109.25 ينات مبتعداً عن ذروته في ست سنوات 110.09 ينات التي سجلها الأربعاء الماضي قبل صدور بيانات الوظائف الأميركية القوية يوم الجمعة. وانخفض اليورو 0.4 % إلى 137.10 يناً بالقرب من أدنى مستوياته في شهر عند 136.875 يناً الذي بلغه في وقت سابق اليوم.
ونزل اليورو أمام الدولار إلى 1.2645 دولار ليتخلى عن بعض مكاسبه التي حققها أمس الاثنين عندما ارتفع 1.1 %. وصعد اليورو من أدنى مستوى له في عامين عند 1.2500 دولار الذي سجله يوم الجمعة.
وأبقى بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة دون تغيير عند المستوى القياسي المنخفض 2.5 % مثلما كان متوقعا على نطاق واسع، وقال إنه يحرص على أن تشهد أسعار الفائدة فترة من الاستقرار.
ولامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في الجلسة عند 0.8727 دولار أميركي بعد صدور بيان عقب اجتماع البنك المركزي، لكنه استرد خسائره في وقت لاحق ليسجل في أحدث التعاملات زيادة نسبتها 0.4 % إلى 0.8799 دولار أميركي.
برنت فوق 92 دولاراً 
استقر خام برنت فوق 92 دولاراً للبرميل بعد أن سجل أدنى مستوى له في 27 شهرا في ظل ضعف الدولار الذي وازن تأثير المخاوف من وفرة المعروض.
وبلغ سعر برنت 91.25 دولاراً للبرميل يوم الاثنين مسجلاً أدنى مستوى له منذ يونيو 2012 ومنخفضاً عن المستوى المرتفع الذي سجله في يونيو عند 115 دولاراً وسط وفرة في معروض الخام الخفيف العالي الجودة فاقت الطلب في حوض المحيط الأطلسي وآسيا. ونزل سعر برنت 40 سنتاً إلى 92.39 دولاراً للبرميل.
وتراجع سعر الخام الأميركي 40 سنتاً إلى 89.96 دولاراً للبرميل. وطغت تخمة المعروض في بعض الأسواق على مخاوف من التأثير المحتمل للصراع في الشرق الأوسط على إنتاج النفط رغم تأجج القتال في أجزاء من العراق ثاني أكبر منتج للخام في أوبك.
غير أن تراجع الدولار ساهم في الحد من انخفاض الأسعار. وسجلت العملة الأميركية أمس أكبر هبوط يومي لها منذ يناير أمام سلة من العملات الرئيسية. ويجعل انخفاض الدولار النفط المقوم بالعملة الأميركية أرخص ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

بيانات ألمانية سلبية تهبط بأسهم أوروبا وتدعم الين

target4178268310187459170.jpg

تخوض شركة صناعة السيارات كرايسلر، منذ خروجها من خطر الإفلاس قبل سنوات، جهوداً كبيرة لترشيد إنتاجها عبر تدابير صغيرة عديدة تحمل ثمارها، أكثر منها ثورة تكنولوجية حقيقية.
وقال مدير الاتصالات في كرايسلر غالبيرتو رانيري مازحاً: المرة الأولى التي جئت فيها إلى مصنع جيفرسون نورث في ديترويت سألت هل تشارلز ديكنز (كاتب وروائي بريطاني) من اليسار أو اليمين؟.
وارتدى مصنع كرايسلر حلة جديدة، لتصبح ممراته نظيفة ومضاءة بشكل جيد ومدخله مزين بلوحة إعلانية عملاقة تحمل أربعة أحرف "دجي اي اي بي" أي جيب وهي إحدى ماركات الشركة وحيث تظهر فسيفساء من وجوه آلاف من عمال الموقع.
مركز التدريب
وأوضح سكوت تولمي أحد مسؤولي مركز تدريب الموظفين، أكاديمية دبليو سي أم الذي دشن في يناير الماضي: نريد مظهر محل مثل آبل. الناس يريدون المجيء للعمل هنا. ومركز التدريب يعتبر طريقة انتاج طبقتها شركة فيات منذ ثلاث سنوات واستخدمتها من قبل شريكتها الإيطالية ومؤسسات أخرى مثل شركة باريلا لصناعة المعجنات أو رويال ميل.
 وهو مستوحى من طريقة "لين" أي نحيف لشركة صناعة السيارات الأولى في العالم تويوتا التي تطارد خصوصاً إهدار المواد والوقت والجهود وتراهن على التزام الموظفين. وكتب على لوحات إعلانية عملاقة في ممرات مصنع جيفرسون نورث الذي ينتج سيارات رباعية الدفع، جيب شيروكي الكبيرة ودودج دورانغو "اني دبليو سي ام".
مهمات جديدة
وبالنسبة للعمال فإن دبليو سي أم يعني مهمات جديدة، مثل تنظيف مركز العمل شخصياً أو إعادة طلاء آلاته لإبقائها في حالة كما كانت في اليوم الأول. والأجور التي نصفها يقل عما كانت عليه قبل الأزمة بالنسبة للعمال الجدد، تدخل ضمن التضحيات التي تمت الموافقة عليها.
وقال العامل المؤهل روبرت فيغلولي الذي يعمل منذ 20 سنة في المصنع ونائب رئيس الفرع المحلي لنقابة يو ايه دبليو: قبل ثلاث سنوات خرجنا من إفلاس. وان أردنا الاحتفاظ بوظيفتنا ينبغي ان تتغير أمور.
وأضاف: العمال يأتون للعمل بحالة أفضل ولديهم المزيد من الأمور ليقولونها بشأن عملهم. والآن فإن الإدارة تصغي إليهم.
والتزام العمال أتاح المجال لتقديم مئات الاقتراحات مثل تغيير توجيه الشاشات لتجنب الانحناء، أو استخدام ليموزين الاسم المفخم الذي أعطي للعربات التي تنقل المعدات إلى قسم التركيب لتجنيب العمال التنقل من دون جدوى. وفي مركز التدريب يتمرن العمال في آن على أدوات تكنولوجية عالية مثل بزة عمل مجهزة بلواقط لتحليل التحركات أو السماعات الرأسية في الجوار، أو أساسية مثل البطاقات، للتعود على حل المشكلات.
 
العمال والآلات
 
وفر مركز التدريب على مجموعة كرايسلر 250 مليون يورو في النصف الأول من العام الحالي، لكنه لا يراهن على إحلال الآلة مكان الإنسان. فالعمل الآلي هو أصلاً متقدم جداً في القطاع، إذ ان الآلات تقوم بأكثر من 90 % من العمل قبل التركيب لدى كرايسلر وكذلك لدى فورد، لكن عملية الجمع والتركيب النهائي لسيارة ما زالت تعتمد على العمل اليدوي إلى حد كبير. وقال مدير الاتصالات في الشركة غالبرتو رانيري: في الثمانينات كانت هناك إرادة لقيام مصانع تعتمد على عمل الآلات مئة بالمئة. لكن ذلك لم ينجح.

«كرايسلر» تخوض سباقاً لترشيد الإنتاج

تخوض شركة صناعة السيارات كرايسلر، منذ خروجها من خطر الإفلاس قبل سنوات، جهوداً كبيرة لترشيد إنتاجها عبر تدابير صغيرة عديدة

يبدو أن صناعة الطيران المدني باتت اليوم أمام تحد جديد يضاف إلى متاعب قديمة أو هي انعكاس جديد لهذه المتاعب وتتمثل في الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها اقتصاديات عملاقة أبرزها أوروبا.
والتحدي الجديد المقبل أمام صناعة الطيران خلال العام المقبل سواء كان الشركات المصنعة أو شركات الطيران يتمثل هذه المرة في التمويل او انصح فجوة التمويل التي يتوقع أن تضغط بشدة على الصناعة خلال الفترة المقبلة.
ومما يزيد من الضغوط التمويلية على اقطاب الصناعة المتمثلة في الشركات المصنعة وأبرزها ايرباص وبوينغ والعملاء من شركات الطيران وشركات الطيران. ان صفقات الطيران تتم بالدولار الاميركي الذي بدأت كمياته تشح خصوصاً لدى المصارف الفرنسية الأنشط في صفقات الطيران والتي استحوذت على 30٪ من اجمالي صفقات الصناعة خلال العام الماضي، كما ان هذه المصارف تتحرك نحو بيع جزء من اصولها المقومة بالدولار واسواق المال الأوروبية فقدت اكثر من ثلث قيمتها منذ مايو الماضي مما يزيد من الضغوط على القطاع ويهدد الجميع بتحديات جديدة.
وتتعاظم مشكلة الصناعة مع زيادة انتاج الشركات المصنعة من الطائرات لتلبية احتياجات الأسواق الناشئة من الطائرات التجارية، كما ان الشركات باتت تتسابق على شراء الطائرات الجديدة الأقل استهلاكاً للوقود في ظل ارتفاع مستمر لأسعار الوقود.
والأزمة هذه المرة تختلف عن سابقتها في العامين 2008 و 2009 حيث اضطلعت وكالات الائتمان بالمساعدة في التمويل لكنها في هذه المرة ستضطر الى رفع كلفة الاقراض والرسوم الخاصة بالتمويل لأن الأمر مرتبط بالأصول السيادية والتصنيفات.
واذا كان البعض يشكك في وجود ازمة او فجوة تمويل فإنه يؤكد ان اسعار الاقراض سترتفع بشكل كبير خلال العام المقبل.
 
قلق ايرباص
وكانت صحيفة الفاينانشيال تايمز قد نشرت قبل فترة تصريحات عن جون ليهي رئيس العمليات في شركة ايرباص والمسؤول عن العملاء قوله ان الشركة يساورها القلق حيال ضعف المصارف الأوروبية التي تمول عادة صفقات شركات الطيران بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها القارة العجوز مع تراجع قيمة اليورو ونقص السيولة من الأسواق والتشدد في الاقراض الناتج عن هذه الظروف.
وقد اضطرت ايرباص في مرحلة ما خلال هذا العام من تمويل صفقة مؤلفة من 146 طائرة صغيرة لإحدى الشركات برغم تحذير احد مسؤولي الشركة من عدم استخدام سيولة الشركة فهي مصنع للطائرات وليس مصرفاً للتمويل عد حد قوله.
وفي تصريحات مماثلة دعا توم ويليامز نائب الرئيس التنفيذي للبرامج في ايرباص دعا وكالات ائتمان الصادرات الى دعم اكبر لصفقات الطيران، كما كان الحال بالنسبة لعامي 2008 و 2009 عندما لعبت هذه الوكالات دورا بارزا في تعويض نقص التمويل بسبب الازمة الاقتصادية العالمية، حيث عانى السوق من شح كبير في السيولة وعانت شركات الطيران من خسائر كبيرة في ذلك الوقت.
وتتخوف ايرباص ايضاً من ضغوط اخرى على مزودي الشركة لمكونات قطاع الطائرات، حيث اجبرت الأزمة على افلاس بعضها، حيث تتخوف الشركة من نقص كبير في بعض المواد التي تنتجها هذه الشركات وتزود ايرباص بها مثل المواد الخام كالتيتانيوم الذي تصنع منه مواد الفايبر الضرورية لتصنيع الطائرات الجديدة، حيث تمتاز بخفة وزنها.
لكن فريد هوشبيرغ رئيس مجلس ادارة بنك الصادرات والواردات الاميركي اشار الى ان السوق ورغم بوادر التراجع التي تبديها بعض المصارف وخصوصاً الفرنسية منها الا اسواق المال ما زالت تمثل حلولاً جيدة لسد فجوة التمويل في صناعة الطيران المدني وحماية آلاف الوظائف في الولايات المتحدة الاميركية.
وجاءت تصريحات هوشبيرغ في اعقاب تراجع عدة مصارف فرنسية عن صفقات تمويل الطائرات مثل سوسيتيه جنرال وبي ان بي باريباس تحت ضغط ازمة الديون في القارة الأوروبية ونقص الدولار في المصارف الأوروبية وهو العملة الرئيس في هذه الصناعة. كما ان المصارف الفرنسية مسؤولة عن 30% من حجم التمويلات في هذه الصناعة ويصل اجمالي كلفة الطائرات التي يتوقع ان تتسلمها شركات الطيران خلال العام المقبل الى اكثر من 72 مليار دولار.
لكن هذه الازمة في اوروبا قد تولد فرصا جديدة للمصارف والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة الاميركية لكن كلفة الاقراض قد ترتفع ايضا مقابل ذلك.
وتنشط بنوك اميركية في صفقات الطيران مثل جي بي مورغان وويليس فارجو وبنك اوف اميركا وسيتي .
ويؤكد هوشبيرغ ان دور البنك يتمثل في حماية سوق الوظائف في الولايات المتحدة والترويج اكثر لها من خلال تعزيز مستوى الصادرات الاميركية على اختلاف انواعها. ويضطلع البنك بدعم صفقات تمويل بأكثر من 100 مليار وهي صفقات عامة لاتقتصر فقط على الطيران وقد اقر الكونجرس مؤخرا زيادة هذه التعاملات لتصل الى 140 مليار دولار.
ومع كل ذلك فإن البعض ما زال حذراً تجاه فجوة التمويل حتى في ظل وجود وكالات ائتمان الصادرات التي ربما لا تكون قادرة على سد فجوة التمويل التي قد تزيد خلال العام المقبل حتى مع دخول مؤسسات اقراض جديدة من دول آسيا واميركا اللاتينية والتي قد تأخذ حصة بنوك اوروبا التي خرجت من هذه المعادلة.
 
زيادة الإنتاج وضغوط التمويل 
ومما يزيد الضغوط على القطاع ان عملاقي الصناعة كانا قد اعلنا عن زيادة كثيفة في انتاج الطائرات لتلبية الطلب خاصة من الأسواق الناشئة.
وأعلنت ايرباص أن معدل إنتاج طائرة A023 ذات الممر الواحد سيرتفع إلى 42 طائرة شهرياً في الربع الأخير من عام 2012 مقابل 36 طائرة حالياً مشيرة الى ان الإنتاج سيزيد على نحو تدريجي ليصل الى 40 طائرة في الربع الأول من عام 2012.
وبينت أن إنتاج إيرباص الحالي من عائلة A033 بعيدة المدى يبلغ 8,5 طائرات في الشهر الواحد وسيرتفع إلى تسع طائرات مطلع عام 2012 وصولاً إلى عشر طائرات في الربع الثاني من العام 2013.
 
بوينغ تسّرع انتاجها
ومن جهتها كانت بوينغ قد بدأت فعليا في تسريع انتاجها من مختلف الطرازات في سعيها لتعويض التاخير الذي حصل خصوصا في طائرة 787 دريم لاينر التي تاخرت لاكثر من 3 سنوات عن موعد دخولها الخدمة.
وكشفت الشركة في وقت سابق من العام الجاري عن تسريع انتاجها من الطائرات ليصل الى طائرة واحد كل 12 ساعة بحلول عام 2014 مع رفع طاقة انتاج 787 بنحو 400 % لتسليم 10 طائرات شهرياً من خلال 3 خطوط انتاج .
وتتوقع الشركة ان يصل انتاجها السنوي الى نحو 720 طائرة سنوياً في العام 2014 وهو رقم قياسي تسعى اليه الشركة يزيد بنحو 40 بالمئة عن معدل الانتاج الحالي الذي يتراوح بين 485 و 500 طائرة وهو الرقم المستهدف خلال العاغم الجاري.
 
تلبية متطلبات العملاء
ويؤكد جيم البوغ الرئيس التنفيذي للشركة ان الشركة باعت كامل انتاجها من طائرات 737 حتى عام 2015 وكامل الانتاج من طائرات 787 دريم لاينر حتى عام 2019 والتحدي الاكبر الذي تواجهه الشركة حالياً تلبية متطلبات العملاء المستقبلية وهذا هو السبب الذي دفع الشركة لتسريع إنتاجها من الطائرات.
ورغم المشاكل التي واجهت الشركة في تسليم احدث منتجاتها وهي طائرة 787 دريملاينر التي تأخرت اكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة عن موعد التسليم الا ان الشركة ومع افتتاح مصنعها الجديد في مدينة تشارلستون المخصص لانتاج هذه الطائرة سيساعد الشركة على خطوتها المستقبلية مع استراتيجيتها الجديدة في تصنيع وتجميع الطائرة التي يصنع جزء منها في الخارج.
وتعمل الشركة على انتاج وتسليم طائرات من طراز 737 و 777 وتسليمها وفق مواعيدها المحددة لمساعدتها في امتصاص التكاليف الاضافية المترتبة على تأخير 787 والتعويضات التي ستدفعا لشركات الطيران المتأثرة من التأجيلات المتكررة لطائرة دريملاينر 787 خصوصا مع الطلب المتزايد من قبل العملاء على طائرات 737 و 777 .
ولنجاح هذه الاستراتيجية فإن بوينغ مطالبة بضبط وتناغم سلسلة التوريد لديها والتي تضم اكثر من 5400 شركة حول العالم وهي تلك الشركات التي تنتج اجزاء من طائراتها مع مراقبة ظروف واحوال السوق واداء منافستها ايضا ايرباص.
وترتكز استراتيجية بوينج على مضاعفة انتاج الطائرة 787 بنحو 400 ٪ في الفترة من الآن وحتى 2013 عندما تبدأ تشغيل ثلاثة خطوط للإنتاج في ولايتين بحيث تكون قادرة على تسليم 10 طائرات شهرياً.
لكن هذه الزيادة في الانتاج تتطلب قدرة كاملة من الشركات على تمويل طلبياتها الضخمة وهو امر ما زال يقلق صناعة الطيران المدني وقد يؤثر على حجم الانتاج الفعلي لعملاقي الصناعة خصوصا اذا بدأت شركات الطيران في إلغاء طلبياتها المؤكدة في ظل نقص التمويل الذي يلوح في الأفق وقد يهدد بإلغاء آلاف فرص العمل.

تسليم طلبيات بـ 70 مليار دولار في 2012

فجوة التمويل مشكلة جديدة تواجه قطاع الطيران

target5859441630538750308.jpg

يبدو أن صناعة الطيران المدني باتت اليوم أمام تحد جديد يضاف إلى متاعب قديمة أو هي انعكاس جديد لهذه المتاعب وتتمثل في الأوضاع

أكد خبراء عالميون ان الازمة العالمية فرضت مفاهيم جديدة على مجتمع الاعمال والشركات والمؤسسات التجارية في سعيها نحو المحافظة على الارباح ومواجهة التحديات التي فرضتها الاوضاع الاقتصادية العالمية الجديدة.ودعا مشاركون في مؤتمر حول مفاتيح النمو المستدام في الشركات والذي افتتح امس في دبي الشركات والمؤسسات قياديي هذه الشركات والتنفيذيين فيها الى الاستمرار في الابتكار والتركيز على الخبرات المتخصصة في شركاتهم والبحث عن مجالات جديدة للنمو مشيرين الى ان ابرز التحديات التي تواجه الشركات اليوم تتمثل في الحفاظ على مسيرة نمو الشركة التصاعدية من خلال تحقيق الارباح على المدى القصير والمحافظة على النمو المستدام، وسياسة التملك والاستحواذ والابتكار.وقال الدكتور شون ميهان استاذ التسويق وادارة التغيير في المعهد الدولي للتنمية ان هناك القليل من الشركات بات اليوم قادرا على الاستمرار في تحقيق الارباح في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية الحالية حيث تكثر الاخطار وتحتاج الشركات الى قدرة كبيرة على التكيف وزيادة القيمة المضافة في اعمالها من خلال النمو المربح داعيا الى تعزيز العلاقات مع العملاء والتوجهات التسويقية.واشار ميهان الى عدة امثلة لشركات ومؤسسات عالمية نجحت في الاستمرار في تنمية ارباحها من خلال الاستمرار في الابتكار وتعزيز التواصل مع العملاء ومعرفة احتياجات المستهلك وتوجهاته الامر الذي اكسبها ثقة العملاء والتزامهم تجاه منتجات الشركة والخدمات التي تقدمها لهم.فادي غندور: ارامكس مثال على نجاح النمو المستدام، وتحدث فادي غندور الرئيس التنفيذي لشركة ارامكس عن تجربة الشركة في تحقيق النمو المستدام رغم تأسيسها في ظل وجود شركات نقل عملاقة.وقال غندور ان ارامكس ركزت على تحقيق التوسع الجغرافي والنمو العضوي داخل المنطقة التي تعمل فيها خلال السنوات الاولى من التأسيس وهي منطقة الشرق الاوسط قبل ان توسع خدماتها الى الخارج الامر الذي اكسبها زخما وقوة في المنطقة وجعل منها لاعبا رئيسا في مجال حلول النقل. واشار الى مراحل تأسيس الشركة والتحديات التي رافقتها والاستراتيجيات التي اتبعتها للنمو وتحقيق الارباح من خلال الحرص على علاقة وثيقة مع العملاء وتبني افضل الممارسات.واكد غندور ان الازمة لها تحديات عديدة مثلما كان للطفرة الماضية تحديات تمثلت في التضخم وارتفاع اسعار النفط مشيرا الى ان الازمة الحالية اكدت عدم وجود استراتيجيات طويلة الامد للشركات لان هناك الكثير من المستجدات باتت تتحكم بالاوضاع الاقتصادية الحالية وتغير كثيرا من المفاهيم وممارسة الاعمال بحيث اصبحت هذه الشركات لا تعرف ما سيحدث في المستقبل.وقال انه مثلما كان للازمة مصاعبها وتحدياتها كان لها ثمار ابرزها انخفاض تكلفة الانتاج والبناء مع تراجع اسعار المواد الامر الذي مكن الشركة من تنفيذ مشاريعها خصوصا في مدينة دبي اللوجستية، حيث تتوقع افتتاح هذه المنشآت خلال يونيو المقبل.وقال ان ارامكس ستضيف اكثر من 45 الف متر مربع الى هذه المنشآت لتصبح مساحة هذه المنشآت 65 الف متر مربع.وقال ان الشركة حافظت خلال السنوات الماضية على تحقيق نمو مستدام ونجحت خلال الربع الاول من العام الجاري في زيادة ارباحها بنسبة 10 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وتوقع تحسن ارباح الشركة خلال العام الجاري مقارنة مع العام الماضي الذي كان صعبا على مختلف الانشطة الاقتصادية.واكد غندور ان الشركة ستواصل خططها التوسعة خلال المرحلة المقبلة خارج منطقة الشرق الاوسط لتشمل اسواق افريقيا واسيا والدول المستقلة مشيرا الى ان هذه التوسعات تشمل التوسع الحغرافي وافتتاح مكاتب ومنشآت جديدة او التملك والاستحواذ على انشطة وشركات مماثلة. الحوكمة والاتصالات والابتكارقال الدكتور هشام العجمي، المدير التنفيذي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، إن هناك 3 أسباب رئيسية للحصول على التنمية المستدامة في الشركات، حيث تعتبر تلك الأسباب هي مفتاح السر في إنجاح عمليات المؤسسات والشركات في العالم، أولها الاستراتيجية السليمة للاتصال المؤسسي، والتي تمكن رواد الأعمال من المعرفة بأية مشاكل أو عواقب داخلية كانت أو خارجية من شأنها أن تواجه المؤسسة أو تعرقل مسيرتها التنموية.وأضاف أن ثاني أسرار التنمية المستدامة والنجاح للشركة هو عملية الابتكار والتشجيع عليه، إذ انه يجب على أي مجلس إدارة شركة ألا يكون منغلقاً على نفسه، بل يجب على أعضاء مجلس الإدارة والهيئات الإدارية العليا في أي مؤسسة أو شركة سواء كانت حكومية أو خاصة أن تشرك كافة موظفيها في اتخاذ القرارات وأن تشجعهم على الابتكار وطرح الأفكار الجديدة.بالإضافة إلى إطلاق أنظمة لمكافأة الموظفين في حال تم طرح فكرة جيدة تستطيع المؤسسة أو الشركة الاستفادة منها.وأشار إلى أن الحوكمة الفعالة هي السر الثالث والأخير للتنمية المستدامة، إذ انها تمكن الشركة من التكيف مع حركة السوق، ما يساعد على حل المشاكل بكل سرعة ويسر.وعن الأزمة المالية العالمية وآثارها على الأسواق في المنطقة، قال العجمي اننا يجب ألا نكون قاسين في الحكم على أنفسنا، إذ ان التأثير الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط بالأزمة المالية العالمية لا يكاد يذكر مقارنة بالتأثيرات التي حدثت في دول أخرى كثيرة مثل الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا.حيث كانت الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية في تلك الدول أضعاف آثارها في دول منطقتنا التي لا توجد بها حالات إفلاس مثلما حدث في تلك الدول، مشيراً إلى أن الأزمة المالية العالمية يجب أن تظل درساً تحتذي به المؤسسات والشركات في منطقتنا، وتأخذ منه عبرة لعملياتها في المستقبل.وقال الدكتور هشام العجمي المدير التنفيذي للمعهد الدولي للتنمية الادارية منظم الحدث ان المؤتمر يناقش جملة من المواضيع المتعلقة بالنمو المستدام للشركات الاقليمية التي تتجه فعليا الى تبني معايير الحوكمة والتركيز اكثر على استراتيجيات النمو من خلال خطوات عدة من اهمها الحوكمة وتعزيز استراتيجيات الاتصالات وغيرهما.وتحدث ماوريتسلو باتارنيلو نائب الرئيس لشركة نستله العالمية عن تعزيز العلامة التجارية للشركات والطرق الكفيلة بذلك والتي تؤدي الى تحقيق النمو من خلال استراتيجية مزدوجة للعلامة التجارية.ويشارك في المؤتمر قادة اعمال وتنفيذيون ورؤساء شركات يمثلون اكثر من 150 شركة ومؤسسة تجارية في المنطقة وخارجها.ويعقد المعهد الدولي للتنمية الادارية ومقره سويسرا سنويا سلسلة من المؤتمرات وورش العمل الخاصة بإعداد وتأهيل المديرين والتنفيذيين، حيث تركز هذه الاحداث على الحلول الخاصة بمواجهة التحديات التي تواجه الشركات والعملاء على حد سواء وتعزيز تنمية القدرات الادارية للمشاركين وتزويدهم بالمهارات والمعارف الكفيلة بادارة اعمالهم وتحقيق التنمية المستدامة لشركاتهم.إشادة بجهود حكومة دبيأشاد هشام العجمي بجهود حكومة دبي في دعم الشركات الخاصة وتوفير البيئة الملائمة لتلك الشركات وتسهيل إجراءات العمل، ما أسهم بشكل كبير في خروج تلك الشركات من فترة الأزمة المالية العالمية.وأضاف أننا يجب أن ننظر للجزء الإيجابي من الأزمة المالية العالمية، وهو الخروج بأفكار من شأنها أن تعزز عمليات المؤسسات في منطقتنا، والتشجيع على الابتكار بصورة أكبر، بالإضافة إلى أخذ الحيطة والحذر في المستقبل.وأشار إلى أنه لا يعتبر أن هناك استراتيجيات طويلة، لكنه فضل أن يطلق على تلك الاستراتيجيات لفظ الرؤية، إذ ان كلمة رؤية تعد طويلة المدى مقارنة بالاستراتيجية، مؤكداً أنه يجب على المؤسسات أن تتبع استراتيجيات حيوية خلال فترة الأزمة المالية العالمية الحالية وخلال فترات الأزمات بشكل عام.وأوضح أن التنمية المستدامة يمكن أن تتحقق حتى في فترات الأزمات التي تعصف بأسواق العالم، إذا ما تحركت الشركات والمؤسسات بصورة سريعة للتجاوب مع السوق، ما يجعل المرونة عنصراً أساسياً يجب أن يتواجد في كافة الشركات في الفترة الحالية، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ الاستراتيجيات لمواجهة الأزمات.وأكد أنه على الشركات في ظل الأزمة المالية العالمية أن تدرس السوق دراسة جيدة قبل طرح أية منتج أو خدمة جديدة، حيث يجب عليها أن تتفهم جو العمل والبيئة المحيطة بها بشكل جيد لتتمكن من تحقيق طموحاتها في النمو المستدام.وشدد على دور الحكومات في الخروج بالشركات العاملة في بلادها من الأزمات، مشيراً إلى أهمية الترابط والاتصال الدائم بين الحكومة والشركات الخاصة ورجال الأعمال، ما يخلق فرصاً للتنمية المستدامة سواء في الشركات أو في الاقتصادات التي تعمل تلك الشركات من خلالها عن طريق توفير فرص عمل جديدة لمواطني تلك البلاد.دبي - علي الصمادي وهادي فاروق

مؤتمر دولي في دبي يبحث مفاتيح النمو المستدام للشركات

الأزمة المالية فرضت مفاهيم جديدة على مجتمع الأعمالش

125333.jpg

على مدار عام كانت البنوك في الغرب تتساقط، كأوراق الخريف، الواحد تلو الآخر، ولم نسمع عن إفلاس مصرف إماراتي واحد بفضل قوة النظام المصرفي في الإمارات، والإجراءات التحفيزية التي قدمتها الحكومة.اليوم، ونحن نعالج آثار أزمة عالمية هبت علينا ممن يهاجمونا الآن، يحاول إعلامهم أن يصور للعالم أن قلب الأزمة في دبي، وهم يتجاهلون اليوم مثلًا أن اليونان على شفا الانهيار، وأنها تأن تحت وطأة دين يزيد على 300 مليار دولار، ويتجاهلون أيضاً أن نحو 160 مصرفاً عملاقاً وصغيراً انهارت في الولايات المتحدة عدا عن شركات ذات سمعة دولية أعلنت إفلاسها.رغم غثاء السيل الذي نشاهده في الإعلام الأجنبي، فإن ذلك لم يؤثر في ثقة مؤسسات التمويل في اقتصاد الإمارات ومؤسساتها، وهي بالأمس قدمت براهين جديدة على ذلك. فماذا يعني أن تعلن طيران الإمارات أمس أنها نجحت في جمع 1. 1 مليار دولار من مؤسسات التمويل لشراء 6 طائرات عملاقة وسط الضجيج الإعلامي حول ديون شركة دبي الإعلامية؟ وماذا يعني أيضاً إعلان هيئة كهرباء ومياه دبي أمس عن تلقيها تأكيدات من مؤسسات التمويل بالاستمرار في تقديم التسهيلات المالية لمشاريعها؟ليس هناك إلا تفسير واحد هو أن مشاريع دبي في البنى التحتية والخدمية وكل القطاعات تسير كما هو مخطط لها، وان كل الهلع الإعلامي كما وصفه مدير الدائرة المالية في دبي الذي مارسه الإعلام الغربي، لم ينجح في المس من دبي وطموحها أو اهتزاز الثقة باقتصاد بلد مثل الإمارات يمثل رأس حربة في الاقتصاد العالمي تأبى أن تنكسر، لأن وراءها قوة إرادة ومثابرة أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في رده على الحملة المغرضة التي تتعرض لها دبي.بقوة الإرادة صنعت الإمارات بالأمس ما نراه اليوم من معجزة حضارية ونموذج مثالي لاقتصاد صاعد وسط عالم يموج بالأزمات، ونقول لكل الذين يحاولون النيل من هذه المعجزة إن من صنع الأمس سيصنع الغد، ويضيف إليه جمالاً وإبهاراً أكبر وأكثر لأن الإمارات لمن لا يعرفون لا تلين.

من صنع الأمس يصنع الغد

46046014.jpg

أنهى حاملو سندات جنرال موتورز الأميركية لصناعة السيارات أمس يوماً عاصفاً مهدوا في نهايته الطريق أمام إعلان إفلاس عملاقة صناعة السيارات العالمية بعد مسيرة نجاح استمرت أكثر من مائة عام. وتعد خطوة الإعلان عن إفلاس جنرال موتورز أحد أكبر الكوارث التي تصيب قطاع السيارات والصناعة بشكل عام في الولايات المتحدة.وأظهرت كل مؤشرات الساعات الماضية أن كافة الأطراف المعنية قد سلمت بأنه لا مهرب للشركة من الإفلاس. وتصبح جنرال موتورز بعد إشهار إفلاسها رابع أكبر حالة إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة وأكبر مصنع يلجأ للقضاء لطلب الحماية ضد الدائنين. وستكون جنرال موتورز أحد أكبر ضحايا الأزمة المالية والاقتصادية التي مازال العالم يعاني من تداعياتها الوخيمة. وخاضت الحكومة الأمريكية سباقا مع الزمن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوظائف بشركة جنرال موتورز خلال فترة الركود القاتلة التي أصابت الاقتصاد الأميركي ضمن أكبر اقتصادات العالم المتضررة من الأزمة الاقتصادية.وتعتبر الخطة الحكومية من الناحية الفعلية بمثابة تأميم للشركة ونقل أفضل أصولها لكيان جديد وضخ المزيد من المليارات في الشركة من أجل الإبقاء على جنرال موتورز . غطاء حكومي ووفرت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش مساعدات مالية طارئة لشركة جنرال موتورز وشركة كرايسلر بواقع 5,17 مليار دولار ومنح كلا منهما مهلة حتى نهاية مارس لاستعادة قدرتهما على البقاء بشكل مستقل وبدون مساعدة حكومية. وعندما انقضت المهلة في الحادي والثلاثين من مارس أمهل الرئيس الأمريكي الجديد الشركتين فرصة أخرى للبرهنة على أنهما يستحقان البقاء. وبدت هذه المهلة الأخيرة وكأنها محاولة لتأجيل حدوث الإفلاس الذي لا يمكن تفاديه. وتقدمت شركة كرايسلر في نهاية أبريل الماضي بطلب لحمايتها من الدائنين بعد أن أمهلت شهرا إضافيا فقط لإعادة هيكلتها.ومنذ أسابيع عديدة مضت أعلن الرئيس التنفيذي لجنرال موتورز فريتز هيندرسون وضع خطة استمرارية لأعمال الشركة ركزت على أربعة مجالات: ميزانية سليمة وأرباح مستدامة وعمليات سلسة وريادة في التكنولوجيا. ووفقاً لتلك الخطة ستتقلص حجم شبكة الوكلاء في أميركا من 6200 إلى 3600 بحلول نهاية 2010.وتوضح الخطة أيضاً كيفية تخفيض المقدرة الاستيعابية لمصانع الإنتاج الأمريكية لتتلاءم مع طلبات المستهلكين. وسيتم تخفيض العدد الإجمالي لمصانع التجميع ومنظومات الحركة وتشكيل الهياكل في أميركا من 47 في 2008 إلى 31 بحلول 2012.وخلال مواجهتنا للركود الاقتصادي في الولايات المتحدة قامت الشركة بتخفيض الإنتاج أثناء أشهر الصيف. وهدفت جنرال موتورز من كل تلك التغييرات مجتمعة إلى التمكن من تخفيض التكاليف الهيكلية بشكل كبير وتحقيق مستوى نقطة التعادل للعائدات قبل الفوائد والضرائب إلى مستويات السوق الأميركية عند 10 ملايين سيارة تقريباً.بداية النهايةأكدت مورين كيمبستون داركس نائبة رئيس جنرال موتورز ورئيسة المجموعة في أميركا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط في مقابلة أجرتها معها «البيان» خلال زيارة عمل قامت بها لدبي الأسبوع الماضي أن الشركة سعت بكل قوة لتفادي إعلان الإفلاس والاستعاضة عن ذلك بخيار إعادة الهيكلة لكنها أشارت إلى إن إعلان الإفلاس يعني بداية انهيار قطاع صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأميركية الأمر الذي سيأتي بتأثيرات بالغة على الاقتصاد الأميركي.وكررت داركس التأكيد بأن عمليات جنرال موتورز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن تتأثر بما يحدث في أميركا، وقالت إن عمليات الشركة في المنطقة ستستمر كالمعتاد وذلك نظراً لأنها لا تعتمد على دعم الحكومة الأميركية إنما تمول ذاتياً. وكانت المسؤولة الأميركية قد وصفت زيارتها السابقة لدبي والتي جاءت قبل التطورات الأخيرة بأنها تشكل محورا مهما في مساعي الحلول باعتبار أن دبي تشكل نقطة لانطلاق أعمال الشركة في منطقة الشرق الأوسط.وأجرت الشركة بحسب داركس اتصالات مكثفة خلال الأسابيع الماضية مع نقابات العمال والدائنين من أجل التوصل إلى حلول تمكن من تفادي إعلان الإفلاس. وأكدت أن الشركة ظلت تتعامل بمسؤولية واهتمام مع قضايا موظفيها ووكلائها وهي تعلم أن الملايين يعتمدون بشكل مباشر أو غير مباشر على استمرار أنشطتها.سوق مهموحول أنشطة الشركة في المنطقة قالت دراكس إن الشرق الأوسط ظل يمثل سوقاً هاماً لجنرال موتورز. وأوضحت: لقد وضعنا وسنستمر في وضع التزامات هامة لعملياتنا هنا في الشرق الأوسط حيث كانت جنرال موتورز أولى شركات صناعة السيارات لتأسيس مكتب لها في الشرق الأوسط وذلك بالاسكندرية في مصر عام 1926. وأضافت: في الواقع طالما كنا جزءاً من النسيج في الشرق الأوسط منذ أكثر من 80 عاماً.وعددت دراكس إنجازات الشركة بالقول: حققنا الكثير من الإنجازات هنا والتي تتضمن تصدرنا صناعة السيارات في إجراء اختبارات تقييم واعتماد لإعادة هندسة السيارات بمواصفات تتلاءم بشكل خاص مع ظروف القيادة القاسية ورغبات العملاء في الشرق الأوسط. وأكدت دراكس أن أنشطة جنرال موتورز ستبقى في الشرق الأوسط وقال: نواصل العمل مع المجتمعات المحلية والاستثمار في تطوير قاعدة المواهب الهائلة هنا في المنطقة. ونعمل عن كثب مع عدد من برامج التدريب بما في ذلك تدريب الفنيين بالتعاون مع المؤسسة السعودية للتدريب المهني والتقني.تحديات كبيرةومثل باقي الأسواق العالمية واجهت جنرال موتورز تحديات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط. وكان وكلاء جنرال موتورز في المنطقة قد استثمروا في منشآت جديدة خلال الأعوام العديدة الماضية والتي تتضمن 154 مركزاً للبيع والخدمة. فقد تأثرت المبيعات في المنطقة بالهبوط العام في المبيعات.وشهدت صناعة السيارات خلال الربع الأول من العام الحالي هبوطاً في المبيعات بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي. وانخفضت مبيعات جنرال موتورز في الشرق الأوسط بنسبة 19%. وفي الربع الأول، قام وكلاء جنرال موتورز بتوقيع اتفاقيات مع بنوك محلية لمساعدة العملاء في تمويل سياراتهم وأطلقوا عدداً من حملات الترويج الفريدة والنشاطات التسويقية لزيادة الحضور إلى المعارض وتعزيز مبيعات السيارات الجديدة.أزمة الائتمانوعصفت أزمة الانكماش الائتماني التي ولدت الركود العالمي بكافة شركات صناعة السيارات في كافة الأسواق تقريباً. وجاء فقدان الثقة لدى المستهلكين في النظام المالي إلى جانب انهيار سوق العقارات الأمريكي والركود الاقتصادي في أسوأ توقيت ممكن لصناع السيارات أي في الوقت الذي كانت تحتاج فيه صناعة السيارات إلى زيادة إيراداتنا لدعم تقنيات أنظمة الدفع الجديدة والتي من شأنها تحديد مستقبل صناعة السيارات كما كانت جنرال موتورز في خضم عملية إعادة الهيكلة عندما توقف تدفق الإيرادات.وفي ضوء هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، أجبرت جنرال موتورز وغيرها من شركات صناعة السيارات الأخرى على طلب المساعدات المالية من الحكومات حول العالم لتحفيز الأسواق وضمان الحصول على تسهيلات ائتمانية ملائمة للعملاء والوكلاء. واتخذت الحكومة الأميركية عدداً من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد وتوفير تسهيلات ائتمانية وتقديم المساعدة إلى صناعة السيارات المحلية. وكما ذكرت آنفاً، كانت جنرال موتورز في خضم عملية إعادة الهيكلة ولكن الأزمة الاقتصادية جعلت الحصول على دعم الحكومة الأميركية أمراً حتمياً.استمرار الجدل بشأن خطة إنقاذ «أوبل»استمر الجدل بين أطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن خطة إنقاذ شركة أوبل الألمانية للسيارات المملوكة لشركة جنرال موتورز. وانتقد الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الشقيق الأصغر للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل الاتفاق الذي توصل إليه ممثلون عن الحكومة الألمانية وشركة «ماجنا» للاستحواذ على أوبل.ورأى الحزب البافاري أن هذا الاتفاق يمثل خطرا كبيرا على الشركات الألمانية المتوسطة للصناعات المغذية للسيارات، حيث ستواجه كثير من تلك الشركات الشريكة لأوبل حاليا صعوبات كبيرة في مواصلة نشاطها مع أوبل.وحذر الحزب في بيان صادر عنه في مدينة ميونيخ جنوبي البلاد من أن استحواذ ماجنا على أوبل سيتيح لها الفرصة للاطلاع بشكل كبير على تطور الشركات الألمانية المنافسة لها والاستفادة من مخترعاتها في السوق العالمية بشكل مبكر.وكان ممثلون عن الحكومة الألمانية وشركة «ماجنا» ومندوبون عن شركة جنرال موتورز ومسؤولين بوزارة الخزانة الأميركية قد توصلوا ليلة الجمعة/السبت لاتفاق بشأن إنقاذ أوبل ليمهدوا بذلك الطريق أمام موافقة دولة ألمانيا. وتضمن الاتفاق فك ارتباط أوبل بمجموعة جنرال موتورز حتى لا تتأثر بإفلاسها المجموعة.بريطانيا تأمل في اتفاق بشأن «فاكسهول»أعربت الحكومة البريطانية عن أملها في التوصل إلى حل لأزمة شركة فاكسهول لصناعة السيارات المملوكة لمجموعة جنرال موتورز. وأكد وزير الاقتصاد البريطاني بيتر ماندلسون أن حكومة بلاده تعتزم إجراء مفاوضات عاجلة مع مندوبي شركة «ماجنا» النمساوية الكندية للصناعات المغذية للسيارات والتي اقتربت من الاستحواذ على أوبل الألمانية المملوكة أيضا لمجموعة جنرال موتورز. وأضاف الوزير البريطاني أنه سيعمل على تأكيد التزام «ماجنا» باستمرار شركة فاكسهول في إنتاج السيارات داخل بريطانيا.ضخ 500 مليون يورو في «أوبل» خلال الأعوام الخمسة المقبلةأكدت تقارير أمس أن شركة ماجنا النمساوية الكندية للصناعات المغذية للسيارات ستضخ نحو 500 مليون يورو في شركة أوبل الألمانية للسيارات خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وذكر رولاند كوخ رئيس حكومة ولاية هسن أن ماجنا التي تسعى للاستحواذ على أوبل لن تطلب أي ضمانات مقابل تنفيذ هذه الاستثمارات.وأكد كوخ أن عقد وصاية الحكومة الألمانية على أوبل والخاص بفصلها عن المجموعة المالكة جنرال موتورز الأميركية سيدخل حيز التنفيذ فور موافقة لجان الموازنة في البرلمانات المحلية لولاياتي هسن وشمال الراين ويستفاليا. وأوضح كوخ أن أوبل ستحصل غدا الثلاثاء على التمويل اللازم من جانب ماجنا والحكومة الألمانية خاصة وأن الشركة تخسر يوميا ثلاثة ملايين يورو وطالب كوخ قيادات أوبل بالعمل على البدء فورا بتنفيذ برنامج الإصلاحات.من ناحية أخرى ذكرت مصادر حكومية أن الاتفاق مع ماجنا للاستحواذ على أوبل يشمل الاستغناء عن 11 ألف وظيفة لمجموعة جنرال موتورز في أوروبا وسيكون نصيب ألمانيا من عمليات شطب الوظائف نحو 2500 وظيفة. وفي أعقاب ست ساعات من المفاوضات المستمرة أعلن بيير شتاينبروك وزير المالية الألماني أن الحكومة الألمانية وحكومات الولايات الألمانية والأطراف المعنية تمكنوا من الاتفاق على خطة إنقاذ شركة أوبل التي يبلغ عدد عمالها في ألمانيا وحدها 25 ألف عامل.الأزمة المالية تكلف «ماجنا» 1400 وظيفة ومصنعاً في أميركادفعت الأزمة المالية التي تعرضت لها صناعة السيارات شركة ماجنا إلى إغلاق أحد مصانعها في الولايات المتحدة مما تسبب في فقدان 1400 وظيفة. وفي النمسا حدث خفض في مرتبات آلاف الموظفين في الشركة بعد أن اضطروا للعمل بعض الوقت. وشركة ماجنا العالمية هي واحدة من الشركات العالمية الرائدة لتوريد قطع الغيار اللازمة لصناعة السيارات.وتمتلك الشركة أكثر من 240 مصنعا في أنحاء العالم وإجمالي القوة العاملة بها يصل إلى 74 ألفا. والشركة ومقرها كندا والتي لها أعمال واسعة في النمسا سجلت مبيعات العام الماضي بلغت قيمتها 7,23 مليار دولار وصافي ربح وصل إلى 70 مليون دولار. وتقوم الشركة بتشغيل 35 مصنعا في ألمانيا. لكن مثلما هو الحال مع باقي الصناعة فقد تضررت بشدة شركة ماجنا العالمية وشركتها التابعة ماجنا أوروبا جراء انخفاض الطلب على السيارات بسبب تدني الاقتصاد العالمي.وتأسست الشركة عام 1969 على يد فرانك شتروناخ وهو نمساوي هاجر إلى كندا في الخمسينات من القرن الماضي وانبثقت عن اندماج بين شركة شتروناخ لصناعة قطع غيار السيارات وشركة كندية لتصنيع الالكترونيات اللازمة لصناعة الأسلحة. وفي الثمانينات من القرن الماضي عاد شتروناخ إلى النمسا حيث استثمر حوالي 5,1 مليار دولار ووسع تدريجيا عمليات شركته.قطر لا تزال تدرس شراء حصة في شركة بورشهقال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني رئيس وزراء قطر ان بلاده لا تزال تدرس شراء حصة في شركة بورشه الالمانية للسيارات الرياضية المثقلة بالديون أو في أي شركة ألمانية أخرى للسيارات بعد أن تراجعت بورشه عن السعي للاستحواذ على شركة فولكس واجن. وقال الشيخ حمد عند سؤاله عن وضع اهتمام قطر بشراء حصة في بورشه أو أي شركة ألمانية أخرى منتجة للسيارات ان هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة. وأضاف أنه لا يستطيع التعليق بأكثر من هذا لاعتبار قانوني. وكانت مجلة فوكوس الالمانية ذكرت أن قطر أحد المستثمرين المحتملين في صفقة اندماج مقترحة بين بورشه وفولكس واغن. دبي - كمال عبدالرحمن والوكالات

العالم اليوم

«جنرال موتورز» تفشل في تجنب كارثة الإفلاس

t23482.jpg

سجلت أسواق المال العالمية تراجعاً جديداً أمس بعد تدهور كبير في وول ستريت في الجلسة السابقة ووسط مخاوف على عدد كبير من المؤسسات الكبرى في قطاع المال في العالم . وهزت الأخبار الاقتصادية السيئة القادمة من القطاع المالي الأسواق، إثر الإعلان عن خسارة مجموعة التأمين الأميركية «ايه آي جي» نحو 100 مليار دولار خلال 2008، وزيادة رأسمال المجموعة المصرفية البريطانية العملاقة «اتش اس بي سي» التي حذر رئيسها مايكل غيوغيغان من أن الأزمة لم تبلغ حدودها القصوى بعد .وتراجعت أسهم البنوك بسبب القلق بشأن مدى الضرر الذي أصاب النظام المالي . ومع تفاقم حدة المخاوف أقبل المستثمرون على بيع مجموعة واسعة من الأسهم . وفي موجة متزايدة من النفور من المخاطرة، انخفضت أسهم البنوك وقطاع الأدوية في سوق الأسهم . كما أن أسواق السندات الحكومية أخفقت في ان تكتسب شيئاً من برامج انقاذ البنوك .وأفاد آخر مسح قامت به «ميريل لينش» أن مدة استحقاقات السندات قصرت في الشهر الماضي وعلى الخصوص في منطقة اليورو . وينظر 14% من المستثمرين إلى السندات بأنها مسعرة تحت قيمتها مقارنة بنحو 19% كانوا يعتبرونها فوق قيمتها في منتصف يناير الماضي .وأنهت بورصة طوكيو تعاملاتها بتراجع حاد حيث انخفض مؤشر نيكاي لأدني مستوى له منذ أربعة أشهر، وخسر المؤشر الذي يضم 225 سهما 5043 نقطة ليغلق عند 7229 .72 نقطة . كما تراجع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة والأوسع نطاقا 7 .79 نقطة أي ما يوازي 1 .06% ليغلق عند 725 .8 نقطة وهذا يعد أدنى مستوى له منذ 26 ديسمبر 1983 .وسجلت الأسهم الاسترالية انخفاضاً حاداً في جلسة التداول في بورصة سيدني، وفقد «ايه اس اكس 200» المؤشر الرئيسي للبورصة الاسترالية 1 .9% من قيمته ليصل إلى مستويات لم يشهدها منذ عام 2003 . وكان المؤشر خسر نحو 2 .5% من قيمته قبل أن يعيد صائدو الصفقات الرخيصة المؤشر إلى الصعود . وانخفضت أسهم بورصة نيوزيلندا بنسبة 2 .5%، وفقد مؤشر إن زد إكس50 64 نقطة . وسجل المؤشر منذ أسبوع أقل من 2500 نقطة وذلك للمرة الأولى منذ يناير 2004 .هبوط حادوعلى اتجاه نظيراتها الآسيوية والأميركية انخفضت الأسهم الأوروبية رغم تصيد مستثمري الأسهم التي تهاوت اثر هبوط حاد في الجلسة السابقة . وانخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الكبرى بنسبة 0 .1% إلى 689 .63 نقطة . وقال جاستين اوركهارت ستيوارت المدير بسفن انفستمنت مانجمنت «كان في بداية الامر هنالك صعود لالتقاط الأنفاس ولا يرجع لأي عوامل قوة مالية لان الأنباء لا تزال ضعيفة» .وفي إحدى مراحل التداول سجل يورفرست أدنى مستوى له على الاطلاق، وفي الجلسة السابقة أغلق المؤشر على انخفاض حاد مع تراجع أسهم البنوك، وفقد 4 .9% ليغلق عند 683 .84 نقطة وهو أدنى مستوى إقفال في ست سنوات ويبتعد ثلاث نقاط فقط عن أدنى مستوياته على الإطلاق 681 .17 نقطة الذي سجله في مارس 2003 .وتراجع المؤشر 14% حتى الآن هذا العام بعد خسارته 45% في 2008 بفعل الأزمة المالية التي بدأت بتعثر سداد رهون عقارية أميركية في 2007 ودفعت معظم أنحاء العالم في ركود عميق . وتعرضت أسهم شركات الطاقة لضغط حاد أيضا بعد تراجع أسعار الخام . وتراجعت أسهم بنك ستاندرد تشارترد 11 .6% ولويدز 15 .3% وبي .ان .بي باريبا 9 .3% . وهوت أسهم اتش .اس .بي .سي 18 .8% بعدما أطلق إصدار حقوق قيمته 12 .5 مليار جنيه استرليني مع تراجع الأرباح السنوية أكثر من النصف .وقال فيليبي جيسلز كبير محللي الأسهم لدى بنك فورتيس «ظروف السوق صعبة جدا . مستثمرون كثيرون دخلوا نمط البقاء تماما مثل الشركات . المحافظة على رأس المال شرط أساسي الآن» . وعلى صعيد شركات الطاقة خسرت أسهم بي .بي ورويال داتش شل ومجموعة بي .جي وتولو أويل وريبسول وتوتال وشتات أويل هايدرو ما بين 3 .6 و5 .8% .وكان مؤشر داو جونز الرئيسي في بورصة وول ستريت بنيويورك قد تراجع أو من أمس الاثنين إلى أقل من 7000 نقطة لأول مرة منذ 1997 . وفي ظل حالة الركود الحاد التي يعاني منها الاقتصاد الأميركي فقد مؤشر داو جونز أكثر من نصف قيمته منذ تسجيل أعلى مستوى له وكان 14 ألف نقطة في أكتوبر 2007 .وهوى مؤشر داو جونز بنسبة 4 .2% أو 299 .64 نقطة ليصل إلى 6763 .29 نقطة، كما انخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» الأوسع نطاقا بنسبة 4 .7% أو 34 .27 نقطة ليصل إلى 700 .82 نقطة، وفقد مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 4% أي 55 .99 نقطة ليصل إلى 1322 .85 نقطة .وقف التدهوروأعلنت السلطات اليابانية تدخلها لوقف تدهور سوق المال من خلال استخدام أموال عامة لشراء أسهم . وأكد وزير المالية الياباني كاورو يوسانو أن بلاده ستستخدم جزءا من احتياطيها الضخم من النقد الأجنبي لتخفيف حدة أزمة تمويل الشركات مع اقتراب موعد إعلان عدد كبير من الشركات عن ميزانيتها السنوية .وتجد الشركات اليابانية كبيرها وصغيرها صعوبة في الاقتراض من البنوك التي تتفادى الإقراض بسبب خسائرها الضخمة في أسواق الأسهم مما يؤدي لتفاقم مشاكل ثاني أكبر اقتصاد في العالم . وتقرض الحكومة بنك التعاون الدولي في اليابان الموكل إليه مهمة المساعدة في تخفيف الضغوط على الشركات اليابانية جراء أزمة الائتمان العالمية 5 مليارات دولار من احتياطيها الأجنبي الشهر الجاري .وقالت وزارة المالية إن البنك سيقدم قروضا لشركات أجنبية تعمل في الخارج في وقت لاحق من هذا الشهر بفائدة مماثلة لتكلفة السندات في الآونة الأخيرة . وتقدم القروض للشركات الأم في اليابان أو لوحداتها في الخارج . وتوقع الوزير الياباني أن تبلغ مشاكل تمويل الشركات في اليابان وفي الخارج الذروة قريبا مع تفاقم المصاعب الاقتصادية .وأعلنت عملاقة السيارات العالمية «تويوتا» أنها ستطلب قرضا من السلطات العامة لتمويل فرعها المالي . وبذلك تصبح تويوتا المتأثرة بتراجع الأسواق الكبرى وستنهي سنتها المالية على أولى الخسائر في تاريخها، أول شركة يابانية للسيارات تطلب أموالا عامة .تشديد اللوائحوتسعى القوى العالمية الكبرى لتشديد اللوائح المالية المتساهلة وهو الموضوع الرئيسي لقمة مجموعة العشرين التي تضم قوى اقتصادية متقدمة وناشئة وتستضيفها لندن في الثاني من ابريل المقبل . وبينما تدرس الإدارة الأميركية ما إذا كانت ستطلب من الكونغرس مليارات إضافية لجهود الإنقاذ المالي تواجه دول أوروبا واليابان وروسيا والصين أزمات طاحنة في أسواقها .لكن في المقابل برزت العديد من الخلافات بشأن التعامل مع الأصول الخاسرة التي تقيد البنوك والرقابة على صناديق التحوط وغيرها من الشركات المالية وزيادة تمويل المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي .وأعرب الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف عن أمله في التوصل إلى تسوية دولية حول إنشاء إطار قانوني مالي كامل لتحاشي حصول أزمات مشابهة . وقال «يمكن أن تتوصل دولنا إلى تسوية حول المشاكل الرئيسية لوضع نظام مالي عالمي» . وأضاف «من المهم إنشاء إطار قانوني كامل لأنه في حال العكس سوف نواجه أزمات أخرى كالأزمة التي نعيشها . يجب أن نعمل بكد» .ودافعت الإدارة الأميركية عن أحدث تدخل حكومي لإنقاذ ايه .اي .جي للتأمين، وقالت إنه كان ضروريا لمنع الشركة المتعثرة من التأثير سلبا على النظام المالي .وأوضح روبرت جيبز المتحدث باسم البيت الأبيض «الإجراءات الأخيرة كانت ضرورية» . وقال جيبز إن الحكومة خلصت إلى أن مخاطر عدم القيام بشيء غير مقبولة .وفيما يعكس عمق معاناة القطاع المالي الأميركي، استقال ديفيد موفيت الرئيس التنفيذي لشركة التمويل العقاري الأميركية العملاقة فريدي ماك بعد ستة أشهر فقط من توليه رئاسة الشركة التي تم تأميمها قبل شهور لإنقاذها من الإفلاس . وتملك فريدي ماك وشقيقتها الأكبر فاني ماي أو تضم معا أكثر من نصف القروض العقارية في الولايات المتحدة .وعانى قطاع العقارات من انهيار الأسعار الذي أدى إلى إفلاس عدد قياسي من أصحاب المساكن الذين عجزوا عن سداد قروضهم العقارية .واضطرت الحكومة الأميركية إلى فرض سيطرتها على الشركتين في سبتمبر الماضي بهدف ضخ أموال جديدة فيهما وحمايتهما من الانهيار، ووعدت بتقديم 400 مليار دولار في صورة ضمانات حكومية لشركات التمويل العقاري بهدف ضمان استمرارية حصول أصحاب المنازل على قروض عقارية .عملاتالين يستفيد من تقليص فروق الفائدةارتفع الين الياباني أمام العملات الرئيسية الأخرى أمس إذ من المتوقع أن تضيق الفجوة في أسعار الفائدة بين اليابان والدول الأخرى خلال الأسبوع الحالي .وسجل مؤشر الدولار، وهو مقياس لقوة العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام لكن الدولار تراجع مقابل الين . ونزل سعر الدولار في آسيا 0 .3% إلى 97 .19 يناً بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف عند 98 .72 يناً الأسبوع الماضي .وهبط اليورو 0 .4% إلى 122 .20 يناً بعد أن تعدى مستوى 126 ينا الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع . وارتفع الين أيضا مقابل الدولار الاسترالي والجنيه الاسترليني . وانخفض اليورو 0 .1% إلى 1 .2567 دولار في أعقاب رفض زعماء الاتحاد الأوروبي خطة إنقاذ كبيرة لشرق أوروبا .وقال متعاملون إن الين يمر أيضا بانتعاشة فنية بعد هبوطه الحاد الأسبوع الماضي بفعل المخاوف بشأن الاقتصاد الياباني والتوترات السياسية وذلك من بين عوامل أخرى . ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي غداً الخميس أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وهو 1 .5% من المستوى الحالي البالغ 2% .سياساتاستراليا تبقي أسعار الفائدة دون تغييرأبقى البنك المركزي الاسترالي أمس أسعار الفائدة دون تغيير عند 3 .25% بعد أن قرر أن إحداث مزيد من المرونة في السياسة النقدية سوف يزيد من الضغوط التضخمية . وهذا هو أول اجتماع شهري منذ خمسة أشهر ينتهي دون أن يقرر مجلس بنك الاحتياط الاسترالي خفض تكاليف الإقراض .ويأتي هذا التوقف بعد أن صدرت بيانات أظهرت أن ارتفاع أسعار البنزين والأغذية قد تسببت في زيادة الضغوط التضخمية . ويستهدف بنك الاحتياط أن يظل سقف التضخم عند 3% في حين يبلغ معدل التضخم السنوي 3 .1% . كما يعكس قرار بنك الاحتياط حدوث انكماش مفاجئ في عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات بعد أن تراجعت فاتورة الواردات في ظل تباطؤ الاقتصاد .وفي الربع السنوي المنتهي في ديسمبر، تقلص العجز بنحو الثلث مقارنة بمستواه في الربع السابق عليه . وقال كبير الاقتصاديين في مؤسسة «ناب كابيتال روب هيندرسون» إن الملامح المضيئة في صورة الاقتصاد الكلي هو أن استراليا قد تتفادى فعلاً الانزلاق في ركود وذلك عندما يتم الإعلان عن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع السنوي المنتهي في ديسمبر في وقت لاحق . وأضاف «لا نزال نعتقد باحتمال حدوث تأثير سلبي صغير وأفضل التخمينات تدور حول الصفر» .

الأخبار السيئة تهز أسواق المال مجدداً و«يورفرست» يلامس أدنى مستوياته

4442.jpg

سجل مؤشر توبكس واسع النطاق للأسهم اليابانية أدنى مستوى إغلاق منذ حوالي 25 عاما في نهاية التعاملات ببورصة طوكيو للأوراق المالية أمس مع انخفاض أسهم البنوك بفعل مخاوف تكتنف البنوك الأوروبية. وأخفقت أسهم الشركات التي تعتمد على التصدير للأسواق الخارجية في الاستفادة من ضعف الين الياباني.وهبط مؤشر توبكس 06. 12% إلى 53. 739 نقطة مسجلا أقل مستوى إغلاق منذ يناير عام 1984. أما مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية الكبرى فقد انخفض 9. 1% عند الإغلاق إلى 38. 7416 نقطة مسجلا أدنى مستوى منذ 27 أكتوبر الماضي. وعلى ذات المنوال انخفضت الأسهم الأوروبية في اتجاه قادته أسهم القطاع المصرفي بفعل المخاوف من اشتداد الركود الاقتصادي. وانخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 2. 2% إلى 68. 746 نقطة. وقال جاستين اوركهارت ستيوارت المدير بشركة سفن انفستمنت مانجمنت «مازالت هناك مخاوف بشأن النظام المصرفي في أوروبا وما اذا كان سيشهد خفض قيمة أصول أخرى وتقليص التوزيعات». وتصدرت البنوك الأسهم.الهابطة على مؤشر يوروفرست 300. وتراجع سهم بنك «يو.بي.اس» السويسري 2. 8% بعد أن قالت سلطات الضرائب الأميركية إنها تسعى لمعرفة أسماء 52 ألف عميل من عملاء البنك رغم أن البنك وافق على دفع غرامة كبيرة لتسوية اتهامات جنائية. وهبطت أسهم بنوك بي.ان.بي باريبا وبانكو سانتاندر واتش.اس.بي.سي بنسب تتراوح بين 9. 0 و6%. وعلى صعيد البورصات المحلية في أوروبا انخفض مؤشر فاينانشال تايمز 100 بنسبة 9. 1% ومؤشر داكس الألماني 6. 2% ومؤشر كاك 40 الفرنسي 7. 2%.مكاسب محدودةوسجلت الأسهم الأوروبية مكاسب هامشية محدودة للغاية في الجلسة السابقة بعد ثلاث جلسات متتالية من الخسائر. وحد من المكاسب مواجهة المستثمرين المزيد من الأدلة على ازدياد حدة الركود في الولايات المتحدة. وقال أحد المتعاملين «البيانات الأميركية ما زالت تزداد سوءا بل إنها تأتي أقل من التوقعات». وأضاف قائلا «الأيام القليلة الماضية أبرزت أن الاضطرابات في الأسواق ستستمر». وأظهرت أحدث بيانات أن عدد الأميركيين الذين يحصلون على إعانات بطالة قفز إلى مستوى قياسي أوائل فبراير وهو ما يبرز تدهور سوق العمالة مع ازدياد حدة ركود بدأ قبل 13 شهرا. وتراجع سهم أكسا ثاني أكبر شركة للتأمين في أوروبا بنسبة 2. 9% بعد أن أعلنت نتائج فشلت في طمأنة المستثمرين. وبين أسهم شركات التأمين الأخرى التي تراجعت هبط سهم سويس لاعادة التأمين 5%.مشكلات كبيرةويواجه القطاع المصرفي العالمي مشكلات كبيرة أدت إلى انخفاضات ملحوظة في مستويات الأرباح. وأعلن البنك الفرنسي «بي أن بي باريبا» أن أرباحه انخفضت بنسبة 4. 61 % لتصبح 02. 3 مليارات يورو (نحو 8. 3 مليارات دولار) خلال العام الماضي. وقال البنك في بيان له أن هذا الانخفاض في الأرباح يرجع بصورة أساسية إلى خسارة فرع البنك في مجال التمويل والاستثمار 2 مليار يورو بسبب تداعيات إفلاس بنك الاستثمار الأميركي ليمان برازر. وأشار البنك إلى أنه خسر 37. 1 مليار يورو خلال الربع الرابع من العام الماضي في ظل تفاقم الأزمة المالية.وفي حين تراجع حجم التعاملات للبنك بصورة طفيفة ليصل إلى 27 مليار يورو قال البنك إنه سوف يخفض عائدات الأرباح على الأسهم من 35. 3 يورو في العام الماضي لتصبح «يورو» واحدا خلال العام الحالي. وكان مؤشر داو جونز الرئيسي قد أغلق خلال التعاملات التي جرت أول من أمس الخميس في بورصة وول ستريت على أدنى مستوى له منذ ست سنوات مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا والبنوك خلال التعاملات. وتاجع مؤشر داو جونز القياسي 68. 89 نقطة، أي بنسبة 19. 1%، ليصل إلى 95. 7465 نقطة.كما فقد مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا 84. 9 نقطة، أي بنسبة 2. 1% ليصل إلى 94. 778 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 15. 25 نقطة، بواقع 71. 1% ، ليصل إلى 82. 1442 نقطة. وفي أسواق العملات ارتفع الدولار الأميركي والين الياباني تحت وطأة المخاوف بشأن القطاع المالي والاقتصاد العالمي مما دفع المستثمرين لتجنب العملات مرتفعة العوائد التي يرى المستثمرون أنها تحمل في طياتها مخاطر أعلى. وتخلى اليورو الأوروبي عن جانب كبير من مكاسبه في اليوم السابق أمام الدولار بينما استمر قلق المستثمرين في آسيا بشأن الأضرار التي لحقت بالبنوك في أوروبا جراء المشاكل الاقتصادية في منطقة اليورو والدول المجاورة لها.وارتفع الين عن أدنى مستوياته منذ ستة أسابيع مقابل الدولار والذي هبط إليه أول من أمس الخميس كما صعد أمام العملات الرئيسية الأخرى مع اقبال المتعاملين على تقليص مراكزهم المدينة بالعملة اليابانية. لكن مكاسب الين أمام الدولار حد منها القلق من تدهور الاقتصاد والمشاكل السياسية في اليابان. وانخفضت العملة الأميركية بنسبة 1. 0% عن مستواها في أواخر المعاملات السابقة إلى 10. 94 ينا لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوى منذ ستة أسابيع الذي سجلته عند 47. 94 ينا في التعاملات على شبكة «اي.بي.اس». وقفزت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 1% في الجلسة السابقة مع تحسن الإقبال على المخاطرة بفعل توقعات بأن ألمانيا قد تتدخل لمساعدة الدول الأوروبية الأضعف اقتصاديا. لكن سرعان ما أقبل المستثمرون في آسيا على بيعها لجني الأرباح مما أدى إلى انخفاضها 6. 0% إلى 2592. 1 دولار.ويقول متعاملون إن شركات التصدير اليابانية تبيع الدولار وكذلك عملات أجنبية أخرى بعد أن انتعش الدولار بشدة منذ الأسبوع الماضي من اقل من 90 ينا. وقال كاورو يوسانو وزير المالية الياباني الجديد إن اليابان تحتاج لضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي للمساعدة في انتعاش اقتصادها في الوقت الذي أثر فيه ضعف الطلب العالمي سلبا على صادراتها ودفعها للغوص في الركود. ورأى في كلمة له أمام برلمان بلاده أن من الضروري اتخاذ تدابير عالمية لوقف تداعيات الأزمة المالية العالمية خاصة في ضوء الاعتماد الشديد للاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الصادرات. وأضاف: من الصعب تصور وضع تنتعش فيه اليابان وحدها. والانتعاش الاقتصادي في اليابان لن يصبح ممكنا إلا في ظل التعاون العالمي.وأظهرت بيانات صدرت مؤخراً أن اليابان شهدت أسوأ انكماش فصلي منذ الأزمة النفطية عام 1974. ويعمل انكماش أسواق التصدير الرئيسية لليابان على دفع شركات صناعية عملاقة مثل تويوتا موتور وسوني لتسجيل خسائر ضخمة وخفض الوظائف وتقليص الإنتاج مما يهييء الوضع لاستمرار الركود لأطول فترة في العصر الحديث. وقال يوسانو إن اليابان تحتاج لتنفيذ سياسات اقتصادية قائمة على افتراض أن انتعاش الاقتصاد الأميركي والأوروبي ركيزة أساسية لخروجها من الركود. وأضاف «أولا وقبل كل شيء نحتاج لضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي في اليابان».تراجع الينوكان الين الياباني تراجع إلى نحو 94 ينا مقابل الدولار من أعلى مستوى له منذ 13 عاما ونصف العام الذي سجله الشهر الماضي عند 10. 87 ينا وسط مخاوف بين المستثمرين من التدهور السريع للاقتصاد الياباني. وعززت مساعي المستثمرين للبحث عن الأوعية الآمنة موقف الذهب.وسجلت أسعار المعدن الأصفر ارتفاعاً مع إقبال المستثمرين على شرائه طلبا للامان لاستثماراتهم بعد إغلاق أسواق الأسهم الأميركية على أدنى مستوياتها منذ أكثر من ست سنوات. وقال محلل في أسواق المعادن «طلب المستثمرين مازال هو العامل المحرك وراء أسعار الذهب». وفي إحدى مراحل التداول تراوح سعر الذهب في التعاملات الفورية في الأسواق الأوروبية بين 55. 975 و15. 977 دولارا للأوقية بالمقارنة مع 95. 973 دولارا في أواخر التعاملات السابقة في أسواق نيويورك. وصعدت الفضة إلى نطاق تراوح بين 05. 14 و12. 14 دولارا للأوقية بعد أن أغلق في الجلسة السابقة عند 01. 14 دولار. وتم تداول البلاتين في نطاق تراوح بين 1072 و 1082 دولارا للأوقية من 50. 1066 دولارا سجلت في جلسة الخميس.وفي ظل الجهود التي تبذلها بلدان العالم المختلفة لتطويق أزمة الأسواق المالية. قال وزراء مالية آسيويون إنهم سيبحثون زيادة حجم مشروع لمقايضة العملات الى 120 مليار دولار خلال اجتماعهم في اليومين المقبلين لبحث سبل حماية اقتصاد بلدانهم من الازمة المالية العالمية. وسيبحث اجتماع وزراء مالية رابطة دول جنوب شرق اسيا «أسيان» واليابان والصين وكوريا الجنوبية في جزيرة فوكيت التايلاندية غدا الاحد سبل التعاون لمساعدة المنطقة على الخروج من الازمة.وتعهدت الدول الاعضاء في أسيان علاوة على اليابان والصين وكوريا الجنوبية في مايو من العام الماضي بتنفيذ مشروع مقايضة عملات مشترك وفقا لمبادرة تشانج ماي لتأسيس صندوق متعدد الاطراف بقيمة 80 مليار دولار يمكن الاستفادة منه وقت الازمات. ووفقا للاتفاقية توفر اليابان والصين وكوريا الجنوبية 80 في المئة من التمويل ويوفر باقي أعضاء اسيان المبلغ المتبقي .وحث رئيس البنك الاسيوي للتنمية هاروهيكو كورودا في وقت سابق الدول الاسيوية على التعاون في اسعار صرف العملات الاجنبية وجعل شبكة مقايضة العملات اكثر فعالية. وقال انه يتعين على البلدان المعنية توسيع المشروع دون الحاجة لبرامج الاصلاح التي يقرها صندوق النقد الدولي. وتقوم فكرة مقايضة العملات على السماح للبلدان التي تعاني من نقص قصير الاجل في السيولة باقتراض احتياطيات أجنبية من دول اخرى لامتصاص ضغوط البيع على عملاتها.مبادلةأعلن بنك الشعب الصيني في وقت سابق من الأسبوع الماضي ألاأنه وقع على اتفاق مقايضة عملة ثنائي مع بنك نجارا ماليزيا. وذكر البنك المركزي الصيني ان الاتفاق يسمح للبنكين بمقايضة 80 ألامليار يوان ب 40 مليار رينجيت في ثلاثة اعوام ، وقد تمتد الفترة اذا ألااتفق الطرفان على هذا. ألاولفت البنك الى ان هذا الاتفاق يهدف الى الارتقاء بالتجارة ألاالثنائية والاستثمار الثنائي ودفع التنمية الاقتصادية بالبلدين قدما.ألااحتجاجقال مصرف «يو بي اس» السويسري انه يعتزم الاحتجاج أمام القضاء على طلب جهاز الضرائب الأميركي تسليمه معلومات عن 52 ألف حساب سري. وأوضح المصرف في بيان نشره مكتبه في نيويورك ان الاتفاق الودي الذي ابرم الأسبوع الماضي مع السلطات الأميركية والذي قبل بموجبه دفع 780 مليون دولار لغلق هذا الملف، يمنحه ذرائع للاحتجاج على مطالب جهاز الضرائب الأميركي. ومطلب جهاز الضرائب الذي كان موضع شكوى من وزارة العدل المرفوعة في ميامي يخص معلومات حول عدد مهم من الحسابات السرية التي يملكها أميركيون لدى البنك الذي تخضع معلوماته للحماية بموجب القانون السويسري.

البنوك تقود «توبكس» لأسوأ مستوى إغلاق منذ 25 عاما

121566.jpg

استيقظت أسواق المال العالمية على إفلاس بنك ليمان برازر في سبتمبر 2008 ونامت الأسعار وحجم تعاملات البورصات على خسائر باهظة، وكأنها الشرارة التي فجرت خسائر كارثية في معظم دول العالم، ولكن الأمر ليس كذلك تماماً وإذا كان من السهل على الجميع الإجابة على كيف بدأت الأزمة فإنه من الصعب التثبت بل ومن المستحيل الإجابة على متى ستنتهي وبماذا ستنتهي عليه.بوادر الأزمة ظهرت منذ عام 2004 حيث أدت الطفرة الكبيرة التي تحققت في عوائد الاستثمارات بالأوراق المالية التقليدية والمشتقات الجديدة إلى زيادة التعامل معها من جانب البنوك والمؤسسات المالية بل والمنافسة عليها كأنه مزاد علني على منح القروض من كل صوب وحدب، مؤسسات وأفراد ودول ناشئة بل وأخرى صناعية. وانفجرت ماسورة ضخ الأموال في مؤسسات الملكية الخاصة وصناديق التحوط وغيرها.ويقول عبد الرحمن عبد الرؤوف إن القروض غير المضمونة التي منحت في سوق التمويل العقاري الاميركي سجلت زيادات مضطردة منذ عام 2004 حيث بلغت 10% تقريباً من القروض مقارنة بنحو 3% عام 2002 فقط واستمرت كذلك لتصل إلى 13% عام 2006 وهي فترة كافية لتدق ناقوس الخطر. وترتب على ذلك أن زاد إجمالي قيمة القروض «Sub prime» عن 600 مليار دولار مما يعني ازدياد درجة المخاطرة عما كان متوقعاً، بل إن متأخراتها زادت عن 20% مقابل 75, 3% بالنسبة لبقية القروض. صاحب ذلك أيضاً ظواهر غريبة رغم أنها كانت تبدو طبقاً لقواعد المنافسة عادية، فعلى سبيل المثال اثنان منأكبر المقرضين في سوق تمويل العقارات وهما «Fammie Mae» و «Freddie Mac» قدما شروطاً سهلة للمقترضين «Sub prime»......وكان من الطبيعي أن يؤدي ذلك بالإضافة إلى سهولة الحصول على التمويل اللازم إلى ظهور اقتصاد الفقاعة في أسعار العقارات الاميركية والتي بلغت الذروة عامي 2005 و2006.هناك أيضاً ما يسمى بالمنتجات المالية والتي تم فيها ضخ المليارات من الدولارات سواء من البنوك الاستثمارية أو صناديق التحوط أو حتى البنوك التجارية، بل إن صناديق التحوط والملكية الخاصة زادت من مستويات التمويل بالاقتراض «Leverage» لدرجة وصلت إلى أكثر من 300% من أصولها (البالغة نحو 5, 2 تريليون دولار آنذاك) للاستثمار في المشتقات المالية وغيرها.وبالتالي أصبح هناك فيضان من السيولة أضف إليها فوائض أموال الدول النامية ذات الاقتصاديات الناشئة مثل عوائد الدول البترولية التي ضخت إلى الصناديق السيادية وكذلك الاحتياطيات النقدية الناجمة عن اتباع سياسات معينة في سعر صرف والتي قدرت عام 2006 بحوالي 5 تريليونات دولار تقريباً.مؤسسات التصنيف العالمية والتكالب على الاقتراض يؤكد عبدالرؤوف أن الجميع كان ومازال يعتقد في مؤشرات مؤسسات التصنيف العالمية مثل S&amp;P و Moodyصs، فقد ساهمت هي الأخرى من خلال منح درجات تصنيف ائتمان عالية لبعض المؤسسات في التكالب على الاقتراض ثبت بعد ذلك أن البعض منها كان غير دقيق (فمثلاً قبل سقوط ليمان برازر بأيام منحت S&amp;P البنك تصنيف AAA)،.وبعد اندلاع الأزمة خفضت أصول بلغت قيمتها 9, 1 تريليون دولار لقروض التمويل العقاري المضمونة بالسندات ولاسيما في الربع الثاني، وبصفة عامة فإن نظام الإقراض المؤثر Systemic Leverage قد أوصل ديون الائتمان الاميركية إلى مستوى 350% من إجمالي الناتج المحلي في حين لم يتعد هذا الدين نسبة 270% أثناء فترة الكساد الكبير في بداية الثلاثينات من القرن الماضي.كما أن توافر الأموال في الأسواق آنذاك بعضها حقيقي والآخر مدعوم، والمنافسة في الحصول عليها وفيما بينها من خلال إدارتها أدت إلى صراع وكانت مظاهر الصراع واضحة استمرت جولاته حتى نهايات عام 2007 وبدايات عام 2008. وتمثلت في:نسبة عدم الوفاء بالسداد(Default Rate) في بعض القروض السيئة والتي زادت عن 20% خلال الفترة السابقة مقارنة بنحو 7% عام 2004 وبالتبعية انخفضت في نهاية يوليو 2008 الأسعار.توقفت بعض البنوك الاستثمارية عن المشاركة في قروض لتمويل مشروعات إعادة الإقراض مثل شراء مؤسسة Sallie Mae بنحو 5, 25 مليار دولار، واكسيوم بنحو 9, 2 مليار دولار.سقوط بعض صناديق التحوط في صيف عام 2007 فمثلاً اثنان من أهم الصناديق لدى مؤسسة Bear Srearnصs بقيمة 5, 4 مليارات دولار، قد ذهبا مع الريح. خسائر الأزمة ويرى عبدالرؤوف أن الجولات الأولى للصراع انتهت بخسائر يراها صندوق النقد الدولي أنها أكبر من الخسائر التي تحققت في جميع الأزمات المالية السابقة، فقد سقطت مؤسسات عملاقة وأخرى كفلتها الحكومة الاميركية مثل شركة التأمين AIG، وبنك Wachowa (أكبر ثالث بنك في اميركا)عندما اشترته مؤسسة Wells Fargo.وأن الطريق أصبح مفتوحاً لانهيار كامل رغم قيام الحكومة الاميركية بشراء ما قيمته 250 مليار دولار من أصول المؤسسات المالية Equity Steaks منهم ما ترواح ما بين 20 و 25 مليار دولار من أصول بنك اميركا وسيتي جروب و Wells Fargo، و10 مليارات دولار في كل من جولدمان ساكس ومورجان ستانلي، أضف إلى ذلك نحو 700 مليار دولار لشراء أصول مالية أخرى، مع ضمان بعض ديون البنوك وزيادة إيداعات التأمين.... هذا هو الحال في السوق الاميركي الذي صنع الأزمة.تصدير الأزمة الاميركية والاستجابة الأوروبية ويؤكد عبدالرؤوف على أن الأزمة مازالت قائمة بالفعل وجار تصدير آثار عدواها وليس أسبابها إلى أوروبا وبقية دول العالم.ويضيف أن القاعدة الأساسية التي تحكم المعاملات المالية في أوروبا هي نفسها التي توجد في اميركا وظواهرها تتمثل في ارتفاع مستويات الاقتراض، تضخم أسعار العقارات، خسائر كبيرة في المؤسسات المالية، ولاسيما بمدينة المال والأعمال في لندن وغيرها، مثلاً نجد أن نسبة الدين إلى الأصول في أوروبا تزيد عن مثيلتها في أمريكا لتصل إلى 38 مرة.ويصف عبدالرؤوف الاستجابة الأوروبية لتداعيات الأزمة بالسريعة ففي بريطانيا تم على الفور التدخل السريع من الحكومة بضخ نحو 50 مليار إسترليني لدى بنوك RBS و HBOS و TSB Lloyds فيما يشبه التأميم بالإضافة إلى أكبر مؤسستين للإقراض العقاري وهما Northern Rock و Bradford &amp; Buglry.أما فرنسا فقامت هي الأخرى ببيع جزء وتأميم الآخر من بنك Fortis الذي يحتل المرتبة الحادية عشر أوروبياً، بالإضافة إلى بنك Dexia، إنشاء صندوق حكومي لشراء القروض من المؤسسات المالية وضمان ديون بنوك بقيمة 435 مليار دولار.ثم أسبانيا والتي ضمنت هي الأخرى ديون بنكية جديدة بقيمة 136 مليار دولار وتخطط لشراء نحو ماقيمته 68 مليار دولار من أصول بعض البنوك. أما ايسلندا فقد تم أممت تماماً القطاع المصرفي وتقترض حالياً مليارات الدولارات من روسيا وصندوق النقد الدولي وغيرهما.كما قدمت ألمانيا دعماً لمؤسسة Hypo Real Estate إلى جانب ضمان بعض ديون البنوك بنحو 544 مليار دولار والتخطيط لشراء قروض بقيمة 19 مليار دولار. ولم تتوقف قائمة السقوط عند هذا الحد بل أن العديد من البنوك الأوروبية مؤهلة لمخاطر أكبر ولاسيما تلك التي تزيد فيها معدلات الإقراض، فمثلاُ نجد أن بنك Deutshe وباركليز تزيد فيهما معدلات الإقراض عن بنك سيتي جروب الاميركي إلى ثلاثة أضعاف.وبصفة عامة يمكن القول إنه تم التحرك من جانب الحكومات الأوروبية والتي رصدت نحو 5, 2 تريليون دولار لضمان ديون بعض البنوك وشراء بعض الأسهمEquity Stakes في المؤسسات المالية، في نفس الوقت تقدمت البنوك المركزية الأوروبية بتقديم تمويل مفتوح بالدولار لتسهيل الإقراض بين البنوك.ويقول عبدالرؤوف بأن الصدمة الأوروبية تبدو من حيث الكم أكبر من مثيلتها في اميركا بل خسائرها الحالية والقادمة ستزيد مع الوقت وستنتقل إلى بقية دول القارة.الأسواق الناشئة وصدمة الأزمة ويتحدث عبدالرؤوف عن أن الصدمة الأولى في الأسواق الناشئة انصبت على البورصات بعد خروج الأموال الساخنة، حيث انخفضت أسعار الأسهم ابتداء من سبتمبر الماضي بنسب تتراوح ما بين 38 إلى 62% مما أثر بدورة على موازناتها ولاسيما تلك الدول التي كانت تعتمد على الاستثمارات الأجنبية لتمويل العجز في حساباتها الجارية (بلغاريا 5, 22% من الناتج المحلي الإجمالي ورومانيا 7, 13%...)، كذلك التي تعتمد على الاقتراض من الخارج لتمويل خطوط ائتمان داخلية.ويقول إن ذلك تزامن مع انخفاض أسعار العديد من السلع الأساسية والمواد الخام عالمياً والتي يعتمد على عوائدها في معظم الدول الناشئة ومع هذا الانخفاض في الأسعار أصبحت موازنات هذه الدول مهددة بالانفجار وهي أساساَ تعاني من عجز مما يزيد من احتمالات انهيار بعض هذه الاقتصاديات أو على الأقل انخفاض حاد في السيولة وكذلك الاستثمار ومن ثم معدلات النمو وبالتالي ستصبح الخيارات محدودة وأفضلها رفع الضرائب وتقليل الإنفاق العام ومن ثم يأتي الكساد.الهند وآثار الأزمة ويصف عبدالرؤوف الهند بكونها ذات طبيعة خاصة فقد اعتمدت على حد قوله خلال السنوات الثماني الماضية في نموها الاقتصادي على التدفقات الاستثمارية الضخمة والتي بلغت عام 2007 نحو 98 مليار دولار الأمر الذي ساعد على وصول معدلات النمو إلى 3, 9% في المتوسط. الهند برأيه ستكافح لتقليل آثار الأزمة من خلال زيادة الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على عوائد التصدير ولكن في النهاية ستخفض معدلات النمو بها إلى أقل من 6% سنوياً.الصين ومقاومة الأزمة الصين تأتي بعد الهند من حيث قوة المقاومة فيما يتعلق بالأزمة الراهنة كما يرى عبدالرؤوف ويعزو ذلك إلى الآتي:تكوينها لمخزون احتياطي من تراكم الفوائض في الحساب الجاري بلغ 8, 1 تريليون من العملات الصعبة. انخفاض معدلات الإقراض ومستوى الدين الخارجي حيث لا يزيد الدين الخاص عن 13% والدين الحكومي 33% من الناتج المحلي الإجمالي.توافر سيولة محلية كافية لدى البنوك.النظام المصرفي يعمل بنظام شديد المحافظة بحيث لا يسمح بمعدلات عالية للإقراض أو إعادة التوريق Securitization.ويقول عبدالرؤوف إن الصين لم تكن بمنأى عن الأزمة حيث إن حالة الكساد التي بدأت في السريان بأوروبا واميركا سوف تؤثر سلبا على الصادرات الصينية، ويتوقع أن تنخفض الاستثمارات المتجهة إلى الصين، وأن تنكمش توسعات الصين الخارجية في الأعمال.ويضيف قائلا إن دولاً كثيرة مثل الصين والهند سوف تعتمد في المرحلة القادمة على الطلب المحلي لتعويض انخفاض الطلب الخارجي، إلا أنه يرى بأن الصين تتسم بميزة إضافية وهي أن النمو الاقتصادي السابق خلق طبقة متوسطة ومعها أنماط استهلاكية ترفيهية، كما أن انخفاض معدلات التضخم في الصين ستعطي البنك المركزي الصيني أداة إضافية لتخفيف قيود سياستها النقدية مما قد يضيف ميزة أخرى لصادراتها.تداعيات الأزمة على منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لدول الشرق الأوسط فإن التأثيرات الحالية من توقف البنوك الأجنبية عن الإقراض Syndicatiَُ وانهيارات في أسواق المال وما ينجم عن ذلك من خفض لمعدلات النمو الاقتصادي فإنها حالياً تبدو متماسكة أملاً في أن تؤدي آثار الأزمة في خفض أسعار بعض السلع الأساسية إلى تقليل معدلات التضخم.في حين أن صمود بنوكها المحلية بعيدة عن حالات الإفلاس قد يساعد في الاستقرار النسبي ولكنها ستواجه في المرحلة التالية بانخفاض شديد في عوائدها من العملات الأجنبية ومن ثم التأثير على مشروعاتها التنموية، وكذلك التمويل بالعجز من خلال زيادة الدين العام الداخلي.أسعار النفط وبرامج التنمية يرى عبدالرحمن عبدالرؤوف أن استمرار انخفاض أسعار البترول في أسواق النفط العالمية إلى ما دون 50 دولارا للبرميل لفترة طويلة سوف يؤدي بالتأكيد إلى الإخلال ببرامج التنمية في بعض الدول البترولية.وذلك برغم أن بعضها قد أضاف لحصالة المستقبل والمسماة بصناديق الثروة الوطنية نسبة تزيد عن 50% من الزيادات في أسعار البترول خلال السنوات الأخيرة، وأضاف أن هذه الصناديق والتي تمتلك مايزيد عن 5, 1 تريليون دولار هي الأخرى تأثرت بالأزمة المالية العالمية الحالية وبالتأكيد فقد فقدت بعضا من قيمة استثماراتها الخارجية.

في الواجهة

الأزمة العالمية.. كيف ومتى؟

r1026.jpg

اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل يصبح باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة الأميركية رسميا. خلفا للرئيس جورج دبليو بوش الذي تنتهي فترة حكمه. بمجرد أداء أوباما للقسم الدستوري. وما بين الرئيس القديم والجديد تتراكم تركة مثقلة من المشكلات والأزمات الأميركية والعالمية.تتنوع ما بين السياسة والاقتصاد. مما يلقى على الرئيس أوباما مهام ثقيلة ستحدد المسارات التي ستحكم سياساته المستقبلية. ومدى قدرته على تحقيق شعار (التغيير) الذي رفعه خلال حملته الانتخابية. وتمثل الأزمة الاقتصادية التحدي الأول للرئيس الجديد أمام الشعب الأميركي. فقد كانت القوة الرافعة التي صعدت به إلى كرسي الرئاسة. ورجحت كفته عند الناخبين في مواجهة خصمه الجمهوري جون ماكين، وإذا كان بوش عند الأميركيين عنوان الأزمة فان أوباما عندهم هو الحل، ولهذا ينتظرون منه الكثير، ومن غير المبالغة القول إنهم متلهفون إلى الحلول، ويعقدون آمالا عظام عليه لتجاوز هذه الأزمة، فهم كانوا الأشد والأسرع تأثرا بها، لأنها بدأت من داخلهم.ومن جانبه يبدي أوباما اهتماما بالأزمة الاقتصادية يتناسب مع الطموحات المعقودة عليه، واعتبرها التحدي الأول له، ولذا حرص منذ انتخابه على التواصل مع الأميركيين انطلاقا من خطته الاقتصادية، تعبيرا عن استمرار التزامه معهم ببرنامجه الذي طرحه إبان الانتخابات، واعتمد في ذلك إستراتيجية تقوم على محورين أساسيين هما: (التضخيم والتحفيز) .*الأول: حرص أوباما منذ حملته الانتخابية على التضخيم من حجم الأزمة التي تسبب فيها الرئيس جورج بوش، واعتبرها الأسوأ منذ الثلاثينات، متهما سياسات الرئيس جورج دبليو بوش والجمهوريين بأنها السبب المباشر في حدوثها، وقد اشتدت وتيرة هذا الاتهام طوال الحملة الانتخابية في إطار هجومي مباشر، مقدما البديل التصحيحي المتمثل في برنامجه الاقتصادي الذي أطلق عليه (خطة إنقاذ الطبقة الوسطى)، وبعد نجاحه في الانتخابات لم تتوقف هجمات أوباما وفريقه، لكنها اتبعت نهجا جديدا من واقع البيانات الرسمية للدولة، فتم الحديث عن الوضع الحقيقي للأزمة بعبارات شديدة القسوة والوضوح.ومن ذلك ما قاله نائب الرئيس جوزيف بايدن (الأزمة أسوأ مما كان يعتقد)، وقول أوباما (إن إصلاح الاقتصاد يستغرق سنوات وليس مجرد أشهر للتعافي)، وذلك عقب استكمال فريقه الوزاري، ولتوثيق هذه التصريحات، كشف عن الحجم الحقيق لعجز الموازنة، فكان أوباما أول من قال أنه يصل إلى نحو تريليون دولار، وكان هذا العجز لا يزيد في الموازنة السابقة على نحو 455 مليار دولار، ويهدف من وراء إظهار هذه الصورة الكارثية إخلاء مسؤوليته المباشرة عن التركة الاقتصادية الرهيبة التي يرثها عن سلفه.*الثاني: حرص أوباما،، إلى جانب تقديم هذه الصورة القاتمة لواقع الاقتصاد الأميركي، على تقديم الأمل للأميركيين، من خلال تأكيد مقدرته على حل الأزمة، والترويج لخطته الاقتصادية التي أطلق عليها مؤخرا اسم (التحفيز)، وقد استطاع أن يجعل الخطة محورا تنطلق منه الرؤى الأميركية المتطلعة للحل، بأن حولها إلى حالة حوارية شعبية من خلال تعاملها مع مشكلات القطاع الأعظم من الأسر الأميركية المنتمية للطبقة الوسطى، وذلك على خلاف للإدارة الجمهورية التي تركزت خطتها على تحفيز الشركات فقط من دون الأفراد.وهو في ذلك لم يسقط في الأخطاء والأجواء التي صاحبت خطة بوش، كما حرص على تقديمها كخطة مستقلة بعيدا عن خطة سلفه، وكي لا يفرط الأميركيون في التفاؤل بعيدا عما هو ما هو ممكن، طالبهم أوباما بالصبر والتضحية: «سيتطلب الأمر تضحية شخصية من الأميركيين، وتراجع بعض الأولويات» و«أريد أن أكون واقعيا، فليس كل شيء تحدثنا عنه خلال الحملة الانتخابية سيكون بوسعنا انجازه بنفس الوتيرة التي كنا نأملها». وبين انتهاء ولاية بوش، وبدء ولاية أوباما ينحدر الاقتصاد الأميركي نحو مرحلة مقلقة من الركود المصحوب بتباطؤ النمو العام وازدياد حالات الإفلاس وارتفاع معدلات البطالة المقترنة بالفقر والجوع، كل ذلك مصحوبا بالإعلان عن عجز الموازنة العامة.مرحلة الكسادوقد أقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بالدخول فعلا في مرحلة الكساد منذ ابريل الماضي، وكشفت دراسة له هذه الحالة سوف تستمر لما لا يقل عن أربعة عشر شهرا، وتبين الإحصاءات تراجعا في معدل النمو الإجمالي في الربع الثالث من العام الماضي الى5،% مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة، كما انكمش إنفاق المستهلكين بنسبة 8. 3%، وتراجعت الاستثمارات بنسبة5. 7% (حسب إحصاءات وزارة التجارة الأميركية)، وتراجعت أيضا تجارة التجزئة منذ أكتوبر الماضي بنسبة 8. 1%.وكانت صناعة السيارات الأشد تأثرا بعد امتناع المؤسسات المالية عن تمويل الشراء، مما أدي إلى تراجع المبيعات بنسبة 36% في شهر ديسمبر الماضي، وعانت شركة كرايسلر من أسوأ انخفاض بنسبة 53%، وحدا هذا التراجع بالشركات إلى إغلاق بعض من مصانعها داخل أميركا وخارجها، والى تخفيض الإنتاج بنسبة 60%، (حسبما فعلت جنرال موتورز)، والى التهديد بإشهار الإفلاس، ومن ثم تسريح مئات الآلاف من العمال، فهذه الصناعة يعمل بها مليون أميركي. وقد دفع هذا المأزق بإدارة الرئيس بوش إلى تقديم دعم للشركات بمبلغ 4. 17 مليار دولار من مبلغ 34 مليارا طلبتها الشركات، واشترطت الحكومة الأميركية على هذه الشركات إعادة الهيكلة الإدارية والمالية لخفض النفقات.خسائر الشركاتوقد انعكست أجواء الركود على شركات أخرى عملاقة فتكبدت خسائر مثل شركة (انتل) للرقائق الالكترونية التي كشفت تراجع مبيعاتها بنسبة 23%، وتحمل خسائر بنحو مليار دولار، وشارفت شركات أحرى على الإفلاس مثل (ايه آي جي) للتأمين، و(سيتي جروب) المصرفية التي تدخلت الحكومة لإنقاذها، وكانت الصدمة الكبرى بعد إفلاس بنك (ليمان براذرز) في إفلاس مجموعة (تربيون) الصحفية التي تملك عددا من أشهر الصحف ومحطات التلفزة، بعدما عانت من ديون قدرها3. 12 مليار دولار، بسبب تراجع الإعلانات، كما اتجهت كثير من الشركات إلى الاستغناء عن العمالة، ومن ذلك شركة بوينج التي استغنت عن4500 وظيفة، وشركة (الكوا) لإنتاج الألومونيوم التي استغنت عن 15 ألف وظيفة، إلى جانب خفض إنتاجها بنسبة 18%، وأعلنت (سيتي جروب) عن اعتزامها الاستغناء عن 50الف وظيفة عالمية.وأدت هذه الأوضاع الاقتصادية السيئة إلى ارتفاع أرقام العاطلين عن العمل مع سياسة الاستغناء عن العمالة، فقد كشفت الإحصاءات الأميركية أن البطالة بلغت أعلى معدلاتها منذ ستة عشر عاما بنهاية العام2008، بنسبة 2. 7%، حيث يخسر الاقتصاد الأميركي نحو6. 2 مليون وظيفة خلال العام الماضي، والعدد مرشح للارتفاع، مما يعقد المشكلة في ظل وجود 2. 10 ملايين عاطل، وبذلك ارتفع عدد المسجلين في قوائم إعانات البطالة ليصل الى43. 4 ملايين عاطل في أعلى مستوى منذ 26 عاما، وقادت هذه الأجواء بعض الصناديق في ولايات أميركية إلى الإفلاس والعجز عن دفع الإعانات، مثلما حدث في ولايتي أنديانا وميتشجان، وهناك نحو ثلاثين ولاية تواجه خطر نضوب أموال الإعانات، منها نيويورك وأوهايو ورود ايلاند، ويدفع صندوق الإعانة نحو 300 دولار أسبوعيا لكل متعطل عن العمل مسجل لديه.ومن النتائج الكارثية الأخرى للأزمة أن الولايات المتحدة بدأت تعاني من أزمة جوع مع ارتفاع اعداد العاطلين عن العمل، وازدياد الأسر المحتاجة إلى كوبونات الغذاء، وهي الأسر المكونة من أربعة أفراد ويقل دخلها السنوي عن 5. 27 ألف دولار سنويا، وتوجد في الولايات المتحدة 63 ألف وكالة ومنظمة تقوم على تقديم المعونات الغذائية لنحو25 مليون شخص، إلا أن عدد المسجلين ارتفع في سبتمبر الماضي الـ 5. 31 مليون شخص، ومع هذا الازدياد صارت هذه المنظمات عاجزة عن تلبية حقوق المحتاجين للطعام. ووصف بعض الاقتصاديين الأميركيين هذه الأزمة بأنها الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما يضع على الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما أعباء جمة، وسط تحديات ليس أسوأها العجز في الموازنة العامة، والذي رآه أهون الشرور، فركز اهتمامه في خطة تحفيز الاقتصاد كأولوية على خفض العجز في الموازنة.ويأمل أوباما وإدارته ومعهم الأميركيون من وراء هذه الخطة الكثير للخروج من الأزمة، وتعتمد الخطة على رصد مبلغ يتراوح مابين 700 مليار إلى تريليون دولار لتنشيط الاقتصاد، عبر زيادة معدل النمو وخفض الضرائب، بما يؤدي إلى تقوية المواقف الإنتاجية للشركات، فتتوقف الاستغناءات عن العمالة، وتعمل أيضا على إيجاد وظائف جديدة فتزداد القوة الشرائية للأفراد، لتتعود بالتالي عجلة الاستهلاك إلى الدوران بمعدلاتها المعتادة، وتطمح إدارة أوباما إلى توفير مابين ثلاثة إلى أربعة ملايين وظيفة بحلول العام 2010.بنود الخطةوتتضمن الخطة تخصيص نحو 40% منها، بواقع 300 مليار دولار، لسياسة التخفيضات الضريبية، يذهب الجانب الأكبر منها للأفراد، حيث تمنح نحو تسعين بالمئة من الأسر الأميركية خفضا ضريبيا يقدر بحوالي ألف دولار سنويا، كما تتضمن التوسع في التأمين ضد البطالة والرعاية، إذ يبلغ عدد المحرومين من الخدمات الصحية نحو 40 مليون شخص، ويسعى أوباما إلى تشجيع الولايات للإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والأمن، وهذه الإجراءات هي خطة مطورة لما سبق وأعلنه أوباما ناخبيه تحت مسمى (خطة حماية الطبقة الوسطى).ومن المتوقع أن يتقدم الرئيس الأميركي الجديد إلى الكونجرس بخطته لإقرارها فور توليه مسؤولياته، ويرجح أن تتم هذه الخطوة في شهر يناير الجاري أو في فبراير على الأكثر، فالأميركيون تواقون لما وعدهم به رئيسهم الجديد خلال حملته الانتخابية، وهو ما نجح أوباما في أن يحوله إلى عنصر ضغط يحول بين الكونجرس وبين تعطيل أو تعويق إقرار الخطة، مثلما حدث مع إدارة الرئيس بوش في خطته التي حملت اسم (الإنقاذ).وعلى الرغم من الطموحات التي تتضمنها خطة التحفيز إلا أن الأمر لن يخلو من تحديات، يقف على رأسها التريليون دولار الذي يمثل عجز الموازنة في العام المالي الجديد(بدأ من أكتوبر الماضي)، وكذلك حجم الدين العام الذي يقدر بنحو 7. 10 تريليونات دولار، فمع اعتزام أوباما تنفيذ خطته يتوقع أن يزداد كلا من العجز والدين العام، كما أن تراجع الإيرادات العامة المتوقع حدوثه مع الإعفاءات الضريبية قد يؤثران أيضا على مصادر التمويل.لكن الجانب الأكثر تعقيدا، والذي لا يمكن حسابه عدا ونقد، هو ضعف الثقة الداخلية والعالمية في السوق الأميركية، خاصة مع ظهور أزمات مثل أزمة صندوق مادوف، وخسائر الصناديق السيادية العالمية، والخوف من انفجار فقاعة بطاقات الائتمان، يضاف إلى ذلك أن أكثر المتفائلين يتوقعون ازدياد معدلات وأرقام البطالة حتى 2010 في ظل تطبيق خطة التحفيز، وهو ما يعني أن الخطة لن تؤتي ثمارها سريعا، بل تحتاج إلى بعض الصبر الذي قد تطول حباله وتمتد، فالأزمة عالمية وليست أميركية فقط، وكذلك تكون حلولها، ويبدو أن أوباما مطالب أيضا بخطط تطمين وتحفيز عالمية أخرى، وهذا ما تركه له أيضا الرئيس جورج دبليو بوش لينجزه مع القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، والتي ترفض استمرار الهيمنة الأميركية على الاقتصاد العالمي.تريليون الائتمانتمثل مشكلة بطاقات الائتمان تحديا قويا للاقتصاد الأميركي. مما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا إلى وضع ضوابط جديدة تتشدد تجاه الإقراض والسداد. إذ يقدر الإحصاءات ديون مستخدمي البطاقات بنحو4. 1 تريليون دولار. توقف منهم تماما عن السداد حوالي 10%. بما لا يقل عن 100 مليار دولار. وكان الأميركيون قد استخدموا في عام 2007 فقط نحو 694 مليون بطاقة تابعة لشركات ماستر كارد وفيزا وأميركان اكسبريس. وقد وصف بعض الاقتصاديين حال هذه البطاقات بأزمة الرهن العقاري التي فجرت الأزمة المالية والاقتصادية الحالية. وذلك في إشارة إلى خطورة الموقف المالي للبطاقات واحتمال انعكاسه على الاقتصاد الأميركي. خاصة مع احتمال انفجار فقاعتها في أي وقت.هيمنة أميركيةتنتج الولايات المتحدة نحو 30% من إجمالي الناتج العالمي. وتستحوذ على نفس النسبة من التجارة الدولية. ويعتبر الدولار هو العملة المهيمنة على بقية العملات. بصفته المقوم لها. وذلك وفقا لاتفاقية بريتون وودز. ويكتسب الاقتصاد الأميركي موقع السيطرة على النظام الاقتصادي العالمي.ووفقا لاتفاقية بريتون وودز، فقد نصب كل من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالمية كمؤسسات حارسه للنظام الاقتصادي العالمي. مما مكنها من إحكام سيطرتها على كافة الاقتصادات العالمية. ومع اندلاع الأزمة الحالية دعت كل من أوروبا والصين وروسيا وغيرها إلى إنهاء الهيمنة الأميركية. وتأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد. وتمثل هذه الدعوات تحديا عالميا لإدارة الرئيس باراك أوباما.أحمد الكناني

مدارات ساخنة

الاقتصاد الأميركي  بين «إنقاذ» بوش  و«تحفيز» أوباما

55627.jpg

هل ستضرب الهزة المالية صناعة الإعلام بعدما استغنت مؤسسات عملاقة حول العالم عن الآلاف من العاملين في هذه المهنة، كما ان انعكاس السوق الإعلاني كان واضحا في الأزمة عبر جملة إجراءات (إعلان إفلاس، صرف موظفين، تعديل موازنة، تغيير مباني العمل، إلغاء مكاتب خارجية.. الخ).ان تراجع صناعة الإعلام يرتبط بالضرورة بصناعة النشر فكلما تعزز دور الإعلام في مجتمع ما تعزز دور النشر وانتعشت عملية الصعود للكتب والوسائل الثقافية المشابهة، لكن عندما تتراجع صناعة الإعلام يتراجع (بالضرورة) المنتج الثقافي، وهذا ما يتوقع ان يحدث خلال العام الحالي والعام المقبل. لقد كانت قوة الإعلام المالية والسياسية كفيلة بإبقاء هذه الصناعة في حماية قصوى، لكنها لم تصمد أمام الأزمة، ولعلها (الأزمة) لم تكن وليدة اليوم أو الأمس، بل كانت بدايتها أبكر من ذلك، وما الكشف عنها سوى بداية إخبارية لعاصفة ضربت فعلا صناعة الإعلام الأميركي الذي يمر بواحدة من أحرج أوقاته بعد إقدام «غانيت» ـ أول شركة إعلامية في الولايات المتحدة (تملك 85 صحيفة يومية) ـ على صرف 2000 موظّف ثم تفاقم الوضع مع إعلان «تريبيون» ثاني أكبر شركة إعلامية أميركية (تمتلك «لوس أنجليس تايمز» و«شيكاغو تريبيون» وغيرهما) وضع نفسها تحت رعاية قانون الإفلاس الفصل الحادي عشر.طبعا ليست هي أزمة ورق فحسب، إنها أزمة تمويل، حيث ان ترجع السوق الإعلاني أدى إلى تراجع في حجم وانتشار المطبوعات، وهو ما سيتم مستقبلا من حيث اندماجات الملاحق وعودة صفحات الاقتصاد والرياضة بالدرجة الأولى إلى داخل الصحف، تلك الصفحات التي حلقت طويلا خارج سرب الأزمات، لكنها لن تصمد اليوم مطّرد في نسبة الاعلانات، وهذا الأمر سيطال الاعلام الالكتروني وليس الورقي فحسب، ولربما يطال جوانب أخرى مثل الاعلام المرئي الذي يتطلب إنتاجه تمويلا يتجاوز الاعلام الورقي بعشرة أضعاف على الأقل.ترى هل المؤسسات الاعلامية العربية بمنأى عن هذا الوضع؟ أغلب الظن انها كذلك لان صناعة الاعلام في المنطقة العربية لم ترتق لتكون بتلك القوة الاقتصادية المؤثرة، كما ان السوق الاعلامية ذات بعد داخلي وليست عابرة للحدود، وعليه فان الصناعة الاعلامية العربية الناشئة قد تكون خسائرها أقل قياسا بالغرب ولكنها إلى متى ستصمد والاعصار المالي يتجه إلى الذروة؟<a href="mailto:hussain@albayan.ae">hussain@albayan.ae</a>

أزمات تتلاحق

untitled-1968.jpg

قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن تحليل لمستشاري إعادة هيكلة بنك ليمان براذرز هولدينجز انك إن طلب البنك العاجل إشهار إفلاسه أضاع ما يصل إلى 75 مليار دولار من القيمة المحتملة للدائنين. وطبقا لتحليل ألفاريز اند مارسال فان طلبا مخططا ومنظما بدرجة اكبر لإعلان الإفلاس كان سيسمح للبنك ببيع بعض الأصول خارج حماية محكمة الإفلاس وكان سيعطيه وقتا لتصفية مراكز متعلقة بالمشتقات المالية.وأوضحت الصحيفة ان من السابق لأوانه تحديد حجم المبالغ التي سيستعيدها دائنو ليمان وقالت إن دائنين غير مضمونين أكدوا أنهم أودعوا 200 مليار دولار.ورفع ليمان دعوى إفلاس للحماية من الدائنين في سبتمبر بعدما رفضت الحكومة الأميركية إنقاذه وبعد فشل مفاوضات محمومة دارت في عطلة لنهاية الأسبوع لإنقاذ البنك الاستثماري. وأثار انهيار ليمان ذعرا في سوق الأسهم وأدى إلى أزمة ائتمان وأعقبه سريعا إنقاذ الحكومة لمجموعة أميركان انترناشيونال جروب انك التي كانت في وقت من الأوقات اكبر شركة للتأمين في العالم.كما أشعل انهيار ليمان موجة مبيعات متسرعة بأسعار رخيصة في مجموعات مالية عملاقة أخرى مثل واكوفيا كورب وميريل لينش اند كو انك. (رويترز)

قضية

75 مليار دولار فقدها مساهمو  ليمان براذرز بسبب أخطاء

فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقاً بتهمة الاحتيال في حق الشركات المالية الأميركية العملاقة «ليمان براذرز» و«ايه أي جي» و«فاني ماي» و«فريدي ماك». وأوضحت المحطة ان تحقيق «اف بي أي» يشمل شركتي «فاني ماي» و«فريدي ماك» العملاقتين في مجال الرهن العقاري اللتين وضعتا اخيرا تحت وصاية الدولة ويستهدف 26 شركة في وول ستريت.وأوضح المصدر أن الهدف من التحقيق معرفة ما إذا كان المسؤولون في هذه الشركات يتحملون مسؤولية في المصير الذي آلت إليه مؤسساتهم المالية في الأسابيع الأخيرة من خلال «تحريف المعلومات». وبعد وضع شركتي «فاني ماي» وفريدي ماك» تحت الوصاية اتخذت السلطات الأميركية قراراً تاريخياً بتأميم شبه كامل لمجموعة «ايه أي جي» للتأمين في حين أعلن مصرف «ليمان براذرز» للإعمال إفلاسه.وكان الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون قد قال في وقت سابق أن الأزمة المالية العالمية تهدد جهود خفض الفقر في العالم وتتطلب نهجاً جديداً يقل فيه «الإيمان الأعمى بسحر الأسواق».وقال بأن في خطابه الافتتاحي في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الاضطراب المالي الذي يهز الأسواق العالمية يهدد تحقيق أهداف التنمية للأمم المتحدة في الألفية الجديدة والتي وضعت عام 2000 لخفض الفقر في العالم إلى النصف بحلول عام 2015. وقال لقادة العالم الذين تجمعوا في نيويورك لحضور الاجتماع السنوي (الأزمة المالية العالمية تهدد كل عملنا.. تمويل التنمية والإنفاق الاجتماعي في الدول الغنية والفقيرة وأهداف التنمية للألفية).وأوضح بأن الذي تحدث قبل قليل من إلقاء الرئيس الأميركي جورج بوش خطابه أمام الجمعية أن الوقت حان لقيادة وتعاون عالميين بدلاً من المواجهة. وقال «نحتاج إلى فهم جديد لأخلاقيات وإدارة الأعمال يكون أكثر شفقة ويقل فيه الإيمان الأعمى بسحر السوق»، داعياً إلى تحرك جماعي وقيادة عالمية.وأفضت أزمة مالية متفاقمة وانهيار مؤسسات مالية كبرى واندماج أخرى وإنقاذ الحكومة الأميركية لثلاثة من عمالقة المؤسسات المالية إلى ان تقترح إدارة بوش مطلع الأسبوع خطة إنقاذ غير مسبوقة قيمتها 700 مليار دولار. وقال «نحتاج إلى استعادة النظام في أسواق المال العالمية، علينا أن نفكر في الكيفية التي يجب أن يتطور بها النظام الاقتصادي العالمي ليعكس على نحو أكمل حقائق عصرنا». ومضى يقول «نواجه أزمة مالية عالمية.أزمة طاقة عالمية. أزمة غذاء عالمية». غير ان العملية التي وافق عليها الاحتياطي الفيدرالي في نهاية الأسبوع قد تكون أنقذت الشركتين وقد سجلت أسهم غولدمان ساكس في الساعات التي تلت تحول وضعه ارتفاعا بقيمة 1 .8%.وجاء الإعلان عن هذا التغيير بعد أسبوع من إفلاس بنك الأعمال «ليمان براذرز» وعملية الاندماج بين «ميريل لينش» و«بنك اوف أميركا» وبعد ستة أشهر من تصفية مصرف «بير ستيرنز». وكانت الحكومة الأميركية وضعت يدها على شركتي فاني ماي وفريدي ماك العملاقتين للتمويل العقاري اللتين تقعان في صلب أزمة القروض العقارية، وقامت بتأميم شبه تام لمجموعة التأمين ايه أي جي. وكان مدير الـ اف. بي أي روبرت مولر أفاد الأسبوع الماضي أن جهازه يحقق في 26 مؤسسة مالية دون أن يكشف أي تفاصيل، فيما افادت شبكة «ايه بي سي» ان التحقيق «اعمق» مما يعتقد.و قال كيث هينيسي المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أن هناك مجالاً للتفاوض بشأن تفاصيل خطة بقيمة 700 مليار دولار اقترحتها إدارة الرئيس جورج بوش لإنقاذ النظام المالي. وأوضح هينيسي في مقابلة مع تلفزيون سي.ان.بي.سي «قطعا هناك مجال للتفاوض، إنها عملية مستمرة، العملية التشريعية، يجب أن يكون لديك مجال للأخذ والعطاء».وأضاف أن هناك حاجة ملحة إلى خطة الإنقاذ لمصلحة الاقتصاد وأن الخطوة الأولى هي استعادة الثقة في السوق.وقال «يجب أن نقر هذا سريعا قبل أن يعود الأعضاء إلى ديارهم لإدارة حملة انتخابات نوفمبر ويجب أن ننفذه بسرعة لكي نستطيع إعادة بناء الثقة في الأسواق، نتحدث هنا عن أيام لا عن شهور وسنوات».

نتائج البحث عن: إفلاس شركة عملاقة