يجمع المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2026، الذي يستضيفه سوق أبوظبي للأوراق المالية 29 و30 الجاري، أكثر من 600 مشارك و50 متحدثاً، بينهم رؤساء تنفيذيون وقيادات عليا يمثلون أكثر من 25 بورصة ومؤسسة مقاصة، لبحث مستقبل الأسواق العربية وسبل تعزيز تكاملها وترابطها ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع. وأقيمت اليوم فعالية قرع جرس التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بمشاركة رؤساء تنفيذيين لعدد من أسواق المال الإقليمية وأعضاء اتحاد أسواق المال العربية، إيذاناً بانطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد. ويكتسب المؤتمر، بحسب مسؤولي الاتحاد، أهمية خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها الأسواق والتطورات التكنولوجية المتسارعة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين أسواق المال العربية. رقم قياسي وقال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، رئيس اتحاد أسواق المال العربية، إن استضافة سوق أبوظبي للمؤتمر تأتي بالتزامن مع توليه رئاسة الاتحاد هذا العام، مشيراً إلى أن دورة العام الحالي سجلت رقماً قياسياً في عدد المشاركين مقارنة بالسنوات السابقة. وأوضح أن أهمية المؤتمر تزداد في ظل المتغيرات الجديدة التي تشهدها المنطقة وأسواق المال وما تواجهه من تحديات، لا سيما على صعيد السيولة، إلى جانب التحولات المستقبلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، مؤكداً أن هذه القضايا ستكون محور نقاشات على مدى يومي المؤتمر بمشاركة الأسواق والمؤسسات والمتحدثين. وحول إمكانية الوصول مستقبلاً إلى منصة مشتركة تتيح الربط بين أسواق المال العربية، أعرب النعيمي عن تطلعه إلى تحقيق ذلك. تبادل الخبرات وقال الدكتور فادي قانصو، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، إن المؤتمر السنوي للاتحاد يعد من أكبر التجمعات المتخصصة لمجتمع أسواق المال، ومنصة للحوار وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات العاملة في القطاع. وأضاف أن دورة العام الحالي تستضيف أكثر من 600 مشارك، إلى جانب أكثر من 50 متحدثاً وثماني جلسات نقاشية تتناول أبرز القضايا المرتبطة بتطوير أسواق المال. وأوضح الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، أن المؤتمر يجمع مختلف مكونات منظومة أسواق المال، بدءاً من مؤسسات المقاصة وشركات الوساطة ومزودي السيولة، وصولاً إلى شركات التكنولوجيا ومزودي البيانات، وغيرها من الشركات المرتبطة بصورة مباشرة وغير مباشرة بالأسواق المالية. وأشار إلى أن أكثر من 60% من المشاركين هم من كبار التنفيذيين والقيادات، ما يوفر مساحة للوصول المباشر إلى صناع القرار وبناء شراكات بين المؤسسات المشاركة. وقال إن أبرز القضايا المطروحة للنقاش تشمل الذكاء الاصطناعي وتسييل البيانات، إلى جانب التعاون بين الأسواق العربية ومؤسسات المقاصة، ومختلف الموضوعات المرتبطة بكيفية تطوير الأسواق وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات والتقلبات. صياغة التحولات وأكد الدكتور فادي قانصو، أن أسواق المال العربية بحاجة إلى أن تصبح أكثر عمقاً وسيولة وترابطاً، وألا تكتفي بمراقبة التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية، بل أن تكون جزءاً من صياغتها، مشيراً إلى أن الهدف لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال وإنما يمتد إلى بناء أسواق تمنح رؤوس الأموال أسباب البقاء والنمو. وأوضح أن اتحاد أسواق المال العربية يعمل على توحيد الممارسات قدر الإمكان بين الأسواق العربية، وبناء القدرات وتطوير البيانات وتعزيز التكامل الإقليمي، إلى جانب توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير أسواق المال في المنطقة. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة تحديث أسواق رأس المال والتحول الرقمي والربط بين الأسواق وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية، إلى جانب تداول الطاقة وصناعة السوق والمشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة ETFs، وتأثير تقييمات الذكاء الاصطناعي على الأسواق. ويشارك في المؤتمر، إلى جانب قيادات البورصات ومؤسسات المقاصة، ممثلون عن الجهات التنظيمية وصناع السياسات والمستثمرين المؤسسيين والشركات المدرجة والبنوك الاستثمارية ومزودي البنية التحتية للأسواق.

600 مشارك في مؤتمر اتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي

أوصت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التـــعاون الخليجي في ختام اجتماعها في ابوظبي أمس برئاسة عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بضرورة أخذ جانب المبادأة والمبادرة من جانب الهيئات الرقابية لسن الأنظمة والقيام بالإجراءات المناسبة واتخاذ الخطوات التصحيحية فيما يتعلق بالهيكل الرقابي كجزء من عمل تلك الهيئات الروتيني. وناقش المجتمعون مقترحات خليجية بإعادة هيكلة النظم الرقابية وكذلك مشروع مذكرة تفاهم بين هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي.
كما اوصت اللجنة بضرورة التنسيق فيما بين الهيئات الرقابية لتفادي التداخل الحاصل في الدور الرقابي لكل من الهيئة والمصرف المركزي في كل دولة فيما يسمى بصراع السياسات. وأكد المجتمعون أهمية إعداد واستعراض تقارير عن المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس لتعزيز التعرف ومتابعة ما يدور من تحديث وأحداث وأنشطة في كل سوق من الأسواق المالية بدول المجلس وتبادل الرأي حولها واستفادة كل سوق من تجربة السوق الآخر ودراسة إمكانات التعاون فيما بينها في ما يطرح باعتبار أن في ذلك مساعدة لتحقيق الهدف الرئيس للجنة وهو توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعيا لتكاملها.
 
مناقشات
وناقش الاجتماع المشروع المقدم من دولة الإمارات بشأن إعادة هيكلة النظم الرقابية المالية، ومقترح دولة قطر بتوقيع مذكرة التفاهم بين الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقترح دولة الكويت بشأن إنشاء مركز للمعلومات المتعلقة بالأسواق المالية بدول مجلس التعاون. وذلك الى جانب مشروع إماراتي بشأن النظام الموحد لإدراج الأسهم في أسواق المال الخليجية.
كما تم مناقشة عدد من المقترحات والمواضيع المتعلقة بتكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية في دول مجلس التعاون، وتناول الاجتماع بالإضافة إلى ذلك أهم وآخر المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس، ونتائج وتوصيات مؤتمر إعادة هيـــــكلة النظم الرقابية لقطاع الخدمات المالية.
واستعرض الاجتماع توصيات فريق عمل قواعد التسجيل والإدراج والإفصاح، وتوصيات فريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات بالأسواق المالية المتضمنة مشروع القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية.
 
متغيرات متسارعة
وألقى الطريفي كلمة في افتتاح الاجتماع أشار فيها إلى أنه يعقد في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية في العالم أجمع وخاصة تلك التغيرات المتصلة بالأساليب المتبعة في عمليات الإشراف والرقابة على الأسواق المالية والتي فرضت تحديات جديدة على الجهات الإشرافية والرقابية.
وأضاف أنه من أجل مواجهة هذه التحديات فقد بادر العديد من الجهات الإشرافية والرقابية على أسواق المال نحو إعادة هيكلة الأساليب المتبعة لديها في عمليات الإشراف والرقابية والتوجه نحو نموذج الإشراف المزدوج شٌّىَ-ذمفًَّ حُلمٌ. ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المـــــتحدة بتنظيم مؤتمر خلال شهر يناير الماضي حول إعادة هـــــيكلة النظم الرقابية لقطاع الخدمات المالية وتم وضع توصيات هذا المؤتمر على جدول أعمال هذا الاجتماع، كما قامت الهيئة بإعداد ورقة عمل مفصلة بعنوان «هيكلة النــــــــظم الرقابية المالية» والتي تم تعميمها على جميع الجهات الرقابية الخليجية الأعضاء بواسطة الأمانة العامة.
 
تكامل الأسواق
ولفت الطريفي إلى أن الهدف الأساسي للجنة رؤساء هيئات الأوراق المالية (أو من يعادلهم) هو السعي إلى تكامل الأسواق المالية بدول الخليج العربية، ومن هذا المنطلق فسوف يقوم هذا الاجتماع باستعراض نتائج اجتماعات فريق عمل قواعد التسجيل والإدراج والإفصاح وفريق عمل الإصدارات الأولية والاكتتابات بالأسواق المالية والتي تم إنشاؤها بهدف توحيد القواعد الخاصة بالشركات فيما يتعلق بالإصدار، والإفصاح والحوكمة والإدراج في دول مجلس التعاون، واستعراض مذكــــرة الأمانة العامة حول التصــــــور الأولي لمراحل تكامل الأسواق المالية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أنه نظراً للتطور الكبير الذي شهدته الأسواق المالية من النواحي التشريعية والتقنية والتي ساهمت في سهولة عمليات انتقال الاستثمارات بين هذه الأسواق، فقد دعت الحاجة لوضع آلية تعاون بين الجهات الإشرافية والرقابية لتبادل المعلومات والخبرات، وذلك من خلال مذكرة تفاهم بين الهيئات الرقابية في دول مجلس التعاون لـــــــــدول الخليج العربية والتي قامت هيئة قطر للأسواق المالية مشــــــكورة بإعــــدادها وتم مناقشتها من قبل فريق متخصص حيث تم الاتفــــــــاق على الصيغة النهاية وهي مطروحة للمناقشة في الاجتماع. إضافة لذلك فسوف يتم مناقـــشة مقترح هيئة أسواق المال بدولة الكـــــــويت الشقيقة حول إنشاء مركز للمعلومات المتعلقة بالأسواق المالية.
من جانبه القى عبد الله بن جمعة الشبلي - الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية من الأمانة العامة لمجلس التعاون كلمة وجه الشكر فيها لدولة الإمارات على استضافتها للاجتماع الثالث لرؤساء هيئات الاوراق المالية لمجلس دول التعاون الخليجي، وثمن الأدوار الكبيرة التي تقوم بها هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة.
وقال الشبلي: لقد حقق مجلس التعاون منذ انشائه انجازات متعددة ومهمة، ففي ظل المعطيات والإنجازات التي حققتها دول المجلس في المجالات كافة ولاسيما المجال الاقتصادي بداية من قيام منطقة التجارة الحرة عام ‬1983 ثم انطلاق الاتحاد الجمركي في بداية ‬2003 واعلان السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من يناير ‬2008 والسير قدما في تحقيق الاتحاد النقدي.
توحيد الأنظمة
وأضاف الشبلي: إن تكامل الاسواق المالية بدول المجلس وما يقتضيه ذلك من توحيد للأنظمة والسياسات المتعلقة بها، يتطلب منا جميعا مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وصولاً لتحقيق التكامل المنشود، وهو ما أكد عليه المجلس الاعلى في دورته الثلاثين في ديسمبر ‬2009 والذي نص على تكليف اللجان الوزارية المعنية كل فيما يخصه بوضع الآليات اللازمة لتفعيل المادة ‬5 من الاتفاقية الاقتصادية بشان تعزيز بيئة الاستثمار بين دول المجلس، والمادة ‬12 الخاصة بتشجيع اقامة المشاريع المشتركة وزيادة الاستثمارات البينية التي تسهم في تحقيق التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، واقتراح الحلول المناسبة لتذليل المعوقات التي تعترضها.
وحضر الاجتماع كل من يحيى بن سعيد بن عبد الله الجابري - الرئيس التنفيذي من الهيئة العامة لسوق المال سلطنة عُمان، ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، والدكتور عبد الرحمن محمد البراك عضو مجلس هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية، والدكتور مهدي إسماعيل الجزاف نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بدولة الكويت، وعلي سلمان ثامر مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية من مصرف البحرين المركزي بمملكة البحرين ، وإبراهيم الزعابي - نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات.
 
المبادأة والمبادرة
وتضمنت التوصيات ضرورة أخذ جانب المبادأة والمبادرة من جانب الهيئات الرقابية لسن الأنظمة والقيام بالإجراءات المناسبة واتخاذ الخطوات التصحيحية فيما يتعلق بالهيكل الرقابي كجزء من عمل تلك الهيئات الروتيني. ولقد تضمنت كذلك ضرورة التنسيق فيما بين الهيئات الرقابية لتفادي التداخل الحاصل في الدور الرقابي لكل من الهيئة والمصرف المركزي فيما يسمى بصراع السياسات.
وفيما يتعلق باستعراض التطورات والمستجدات في كل هيئة من هيئات الأسواق المالية بدول المجلس وتبادل الرأي بشأنها والهدف منه ونوعية المستجدات والتطورات التي ستقوم الدول الأعضاء بإعداد التقرير بشأنها ومدة دوريته.
وأكد المجتمعون على أهمية إعداد واستعراض تقارير عن المستجدات والتطورات في الأسواق المالية بدول المجلس لتعزيز التعرف ومتابعة ما يدور من تحديث وأحداث وأنشطة في كل سوق من الأسواق المالية بدول المجلس وتبادل الرأي حولها، واستفادة كل سوق من تجربة السوق الآخر ودراسة إمكانات التعاون فيما بينها في ما يطرح، باعتبار أن في ذلك مساعدة لتحقيق الهدف الرئيس للجنة وهو توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعيا لتكاملها.
وفي هذا الإطار تقوم الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بتقريرها عن أهم التطورات والمستجدات في الأسواق المالية (بشكل نصف سنوي) وذلك قبل اجتماعات لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية تمهيدا لمناقشته في اجتماعات اللجنة، وعمل مقارنة للإحصاءات المتعلقة بالأسواق المالية.
وتم الاتفاق على أن يكون موعد انعقاد الاجتماع القادم يومي ‬5-‬5 يونيه ‬2011م، وذلك في أبوظبي ليسبق اجتماع اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس والذي سيعد يوم ‬7 يونيه ‬2011م.
 
المشاركون
وضم وفد الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عُمان كل من إسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس للتطوير والتشريع، وأحمد بن سيف القرشوبي مدير أول بدائرة الشؤون المالية، ومحمود بن حمود الرواحي كبير الباحثين بمكتب نائب الرئيس التنفيذي.
وضم وفد مصرف البحرين المركزي عبير الشيخ إبراهيم السعد رئيس الإصدار وإعادة هيكلة الشركات وحماية المستثمر.
كما ضم الوفد هيئة أسواق المال من هيئة أسواق المال بدولة الكويت كل من د. نايف الحجرف عضو مفوضي مجلس هيئة أسواق المال، وسامي المعجل رئيس قسم التحليل المالي سوق الكويت للأوراق المالية، وأحمد الجسمي رئيس قسم التسجيل والإفصاح سوق الكويت للأوراق المالية
وضم وفد هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية كلا من يوسف بن حمد البلهيد مدير إدارة الاستشارات القانونية، وعبد الله بن مرزوق القحطاني - مستشار مكتب معالي رئيس الهيئة من هيئة السوق المالية.
وضم وفد دولة قطر كلا من سعد محمد آل محمود مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، وأحمد سالم سلطان مدير إدارة الإعلام والاتصال، وعيسى عبد الله الكعبي رئيس قسم مراقبة التداول بالإنابة
كما ضم وفــــــــد هيئة الأوراق المــــــالية والسلع من دولة الإمارات كلا من مريم السويدي نائب الرئيس التنـفيذي للترخيص والرقابة والتنفيذ، ود.عبيد سيف الزعابي مستشار البحوث مدير إدارة البحوث والتطوير، وسيف الطنيجي مدير إدارة الإصدار والإفصاح، وعبد اللطيف الشامسي مدير إدارة الشؤون القانونية.
وضم وفد الأمـــــــانة العامة لمجلس التعاون كلا من د. ناصـــــر بن إبراهيم القعود نائب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية، وسـعد بن عبد الله الخــــراشي إدارة المال والنقد.

التوصية بتوحيد السياسات والأنظمة

أسواق المال الخليجية تبحث إعادة هيكلة النظم الرقابية

target3897496127458237134.jpg

أكد معالي عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الإمارات نفذت بالكامل جميع قرارت القمم الخليجية وهي بالتالي ركيزة أساسية لإنشاء الوحدة النقدية الخليجية، مشيراً إلى أن الإمارات ركن أساسي في مسيرة مجلس التعاون سواء تعلق ذلك بالسوق الخليجية المشتركة أو الاتحاد الجمركي أو الوحدة النقدية.وقال: منذ اليوم الأول لاعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي وأنا أعتبر أن الإمارات ركن أساسي في العملة الخليجية الموحدة باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد خليجي. كما أن بالإمارات يكتمل عقد قيام الاتحاد النقدي الخليجي وأتمنى عودة الإمارات للاتحاد النقدي.جاءت تصريحات عبدالرحمن العطية خلال ندوة السوق الخليجية المشتركة من التعاون إلى التكامل والتي عقدت في دبي أمس حيث ناقشت الانجازات التي تم تحقيقها في مسيرة السوق ومتطلبات المرحلة المقبلة.وشهدت الندوة إجماعاً على أن دول المجلس خطت مراحل كبيرة في مجال القوانين والتشريعات المتعلقة بتحقيق أهداف السوق الخليجية المشتركة، لكن ما زالت هنا الحاجة إلى مزيد من العمل المشترك لتحقيق هذه الانجازات على ارض الواقع. وفي هذا السياق أجمع المشاركون على أن الإمارات هي أكثر دول مجلس التعاون فيما يتعلق بتطبيق مقررات السوق الخليجية المشتركة.:التحرير الكامل:وفي كلمته أمام الندوة، أكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، أن إنشاء السوق الخليجية المشتركة يهدف إلى التحرير الكامل وتقديم الدعم للتجارة البينية فيما بين الدول الأعضاء، ومعاملة كل مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة المواطنين دون تفريق أو تمييز في كل المجالات الاقتصادية.كما أكد أن دول المجلس اليوم هي أكثر حرصاً على إكمال ما بدأته لتعزيز التعاون، مطالبا المسؤولين في دول المجلس بتسريع تطبيق جميع القرارات لما فيها من خدمة للمواطن الخليجي وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول المجلس بما يساهم في تطبيق مفهوم المواطنة الاقتصادية الخليجية ويدعم تشجيع الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة وتبادل الخبرات والرؤى الاقتصادية.وقال الطاير نحن نؤمن بأن العمل على بناء اقتصاد إقليمي قوي هي أفضل وسيلة لتحقيق استقرار اجتماعي. ولهذا السبب جاءت كل القرارات التنفيذية التي بادرت الدولة باتخاذها لتفعيل دور السوق الخليجية المشتركة في إطار دعم المشروعات المشتركة، وزيادة تكامل الأعمال والنشاطات المالية التي من شأنها تحقيق الأهداف والمصالح التي نص عليها ميثاق المجلس وتعزيز القدرة التنافسية لهذا التكتل الاقتصادي.نقلة نوعيةوأشار عبدالرحمن العطية إلى أن السوق الخليجية المشتركة شكلت نقلة نوعية في مسيرة مجلس التعاون حيث انها تتعامل مع المواطنين بشكل مباشر من حيث مزاياها مثل حرية التنقل والإقامة والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية ونظام التقاعد والتأمينات ومزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف. وقال إن هذه المميزات أصبحت حقوقاً لمواطني دول مجلس التعاون.وأشار إلى أن دول المجلس خطت خطوات كبيرة في سبيل تحقيق هذه الأهداف، مشيراً إلى أن جميع مواطني دول المجلس يستطيعون الآن التنقل بين الدول الأعضاء باستخدام بطاقات الهوية بعد أن وقعت السعودية والكويت على الاتفاقية الخاصة بهذا الموضوع منذ أسابيع.لكنه أشار إلى الحاجة إلى مزيد من الجهد لتعزيز مسيرة السوق الخليجية المشتركة خاصة فيما يتعلق بالتطبيق داخل الدول الأعضاء.وألمح إلى أن التكامل الاقتصادي بين دول المجلس هو أحد أهم الأهداف الأساسية للمجلس وتأتي السوق الخليجية المشتركة كخطوة رئيسية في مسيرة هذا التكامل بعد انجاز منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي في 2003.واعتبر قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون بإعلان قيام السوق الخليجية المشتركة في قمة الدوحة في ديسمبر 2007 بمثابة عهد جديد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لتعزيز مبدأ المساواة بين مواطني الدول الأعضاء في جميع المجالات الاقتصادية وتحويل منطقة مجلس التعاون إلى سوق واحدة للسلع والخدمات.المواطنة الخليجيةوركز عبدالرحمن العطية في كلمته على المزايا التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة لمواطني الدول الأعضاء وأهمها التأكيد على مبدأ المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي بما في ذلك المواطنين الأفراد والاعتباريين من شركات ومؤسسات خليجية.وأشار إلى أن السوق الخليجية المشتركة تركز على 10 مسارات هي التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.وقال العطية إن عشرات الآلاف من مواطني دول المجلس استفادوا من السوق الخليجية المشتركة من خلال السماح بتملك العقارات ومزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتمتع بالمظلة التأمينية والخدمات الصحية والتعليمية.من جانب آخر، أكد عبدالرحمن العطية أن بعض المعوقات والمسائل ذات الصلة بالفترة الانتقالية في الاتحاد الجمركي بين دول المجلس في طريقها إلى الحل، مشيراً إلى أن الاتحاد الجمركي قائم منذ عام 2003. وقال إن أي تجربة تواجه بعض المعوقات وأن دول مجلس التعاون نجحت في تخطي معظم هذه العقبات.متابعة التنفيذوأعلن عبدالرحمن العطية، أن دولة الإمارات من بين الدول التي نفذت قرارات القمم الخليجية بالكامل وأشاد بدور الإمارات في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.وتوقع أن تنتهي اللجنة العليا لمتابعة التنفيذ، والمنوط بها التأكد من تنفيذ الدول الأعضاء لجميع قرارات المجلس، من عملية تنفيذ جميع القرارات التي تم اتخاذها خلال العقود الثلاثة الماضية في غضون عامين.وأشار إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها منذ عامين قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم الخليجية وأن عملية تنفيذ القرارات تسير بخطى جيدة، مؤكداً أن قوائم القرارات التي لم يتم تنفيذها قبل تشكيل اللجنة كانت قوائم طويلة ولكنها تقلصت بشدة خلال الفترة الماضية مما يؤكد نجاح اللجنة في مهمتها.وأعلن أن اللجنة ستجتمع في 23 نوفمبر في أبوظبي للنظر في تطبيق قرارات القمم الخليجية السابقة ورفع تقريرها إلى قمة أبوظبي المقبلة.قمة الإنجازات في أبوظبي قال عبدالرحمن العطية ان قمة أبوظبي الشهر المقبل ستكون قمة الانجازات، حيث تتزامن مع مرور 30 عاماً على قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبوظبي أيضاً.وقال إن القضية الأهم هي أن الدول الأعضاء اتخذت الإجراءات القانونية والتشريعية لتنفيذ عدد كبير من القرارات التي تم اتخاذها في السابق وهذا مؤشر جيد ومهم على التزام الدول الأعضاء بالقرارات.وأضاف ان القمة ستناقش تقريراً من الأمانة العامة يتناول الانجازات التي حققتها مسيرة السوق الخليجية المشتركة ومقترحات بشأن القرارات اللازم اتخاذها لتعزيز هذه المسيرة وتسريع العمل لانجاز جميع مقررات السوق.وأشاد العطية بالإمارات كونها الدولة الأولى في تنفيذ كامل قرارات مجلس التعاون لدول الخليج العربيةوأشار إلى أن القمة ستطلق الاستراتيجية الإحصائية لدول المجلس، حيث سيتم إحصاء جميع الجوانب المتعلقة بالدول الأعضاء. كما أشار إلى مجموعة كبيرة من القرارات المتوقع اتخاذها خلال القمة بما فيها الجوانب الأمنية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية.وفي هذا الصدد أشار إلى أن القمة ستناقش عدداً من مشروعات القرارات التي تهدف إلى تعزيز السوق الخليجية المشتركة من بينها توصية بالسماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة مع الشركات الوطنية لتوسيع نطاق السوق الخليجية المشتركة.وأضاف ان القمة ستنظر أيضاً في مشروع لتشكيل هيئة قضائية وفقاً للمادة (27) من الاتفاقية الاقتصادية للنظر في القضايا الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة قطعت شوطاً كبيراً في التوصل إلى تشكيل هذه الهيئة.مشروعتكامل الأسواق المالية الخليجيةاستعرضت مريم بطي السويدي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بهيئة الأوراق المالية والسلع، مشروع تكامل الأسواق المالية الخليجية كجزء من السوق الخليجية المشتركة.وأكدت أن تحقيق التكامل بين أسواق المال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوفر فرص نمو كبيرة في المنطقة، لكنها أشارت إلى مجموعة من التحديات التي يجب تخطيها للوصول إلى التكامل بين أسواق المال الخليجية.وطالبت بتطوير التشريعات المحلية في كل دولة بحيث يؤدي ذلك إلى توحيد البيئة التشريعية في أسواق المال الخليجية. كما أكدت ضرورة تطوير البنية التحتية في أسواق المال وتوحيد الأدوات المالية في هذه الأسواق للوصول إلى تكامل في أسواق المال الخليجية.وأشارت إلى ضرورة تطوير آليات الربط والتسوية والمقاصة بين أسواق المال وتنويع الأدوات المالية وتعزيز السيولة في الأسواق الثانوية ونشر الوعي الاستثماري بالأدوات المالية في أسواق المال.وأكدت أن تحقيق هذا التكامل بين أسواق المال سيعود بالفائدة على جميع الأطراف بما في ذلك المستثمرين، حيث سيؤدي ذلك إلى تنوع الفرص الاستثمارية وتنوع الأدوات المالية بجانب انخفاض العمولات والرسوم على الاستثمار في أسواق المال.وبالنسبة للأسواق المالية فإن تحقيق التكامل سيؤدي إلى زيادة عمق السوق وقاعدة المستثمرين وبالتالي زيادة جاذبية هذه الأسواق وزيادة السيولة.كما أن الشركات المساهمة ستستفيد من عملية التكامل بين أسواق المال الخليجية، حيث ان هذا سيؤدي إلى تنوع فرص التمويل وإيجاد سوق أكبر لتسويق المنتجات المالية.دبي - محمد القاضي

ندوة في دبي تبحث الفرص والتحديات في المشروع الخليجي وتؤكد:

الإمارات الأكثر التزاماً بمقررات القمم الخليجية

214283.jpg

ملف الاقتصادي

دبي ولندن.. على طريق تكامل صناعة المال

y49173.jpg

نائب رئيس الدولة: نهتم بحقوق العمال وحرية الإنسان

لم تصلنا ادعاءات بتجاهل الحكومة لآراء «الوطني» ولطالما عبرنا عن تقديرنا لدوره في صنع القرار

341348.jpg

تريليون دولار القيمة السوقية لـ 642 شركة مساهمة خليجية

الملتقى الثالث للأسهم يبدأ فعالياته تحت شعار التكامل بين أسواق المال الخليجية

83316.jpg

شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية في الاجتماع الثالث للجنة رؤساء الهيئات والأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالرياض على مدى اليومين الماضيين.وأكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة الذي ترأس وفد الدولة أن اللجنة استعرضت المذكرة المقدمة من الأمانة العامة بشأن إيجاد آلية للاكتتابات الجديدة بالنسبة للشركات المساهمة وناقشت دراسة لصندوق النقد الدولي حول أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي وسبل تعزيز التكامل بين هذه الأسواق.وأوضح أن اللجنة المكلفة من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالمجلس بإعداد دراسة عن تطوير وتكامل الأسواق المالية في مجلس التعاون بحثت نتائج الدراسة التي قدمتها شركة «ماكينزي الاستشارية» بهذا الخصوص مشيرا إلى أن هذه الدراسة تساعد على وضع الأسس اللازمة لتكامل الأسواق المالية وتعد بمثابة مرجع استرشادي يمكن الاستفادة منه.وأضاف إن الدراسة تضمنت عدة توصيات تهدف إلى تحسين أداء شركات الوساطة وتعزيز استقلالية الجهات الرقابية على الأسواق المالية وتطوير وترقية نشرة الإصدار وتطوير عملية الإفصاح المتواصل ونوعية المعلومات المتاحة للمستثمرين ومصداقية تطبيق وإنفاذ القوانين وتطوير كفاءة التقارير المحاسبية وقوانين حوكمة الشركات وحماية صغار المساهمين وتوعية المستثمرين وتطوير نظام تسعير السندات وزيادة عدد الشركات المدرجة وتخصيص البورصات والسماح بالمشتقات وتطوير وتفعيل التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار.وأضاف الطريفي إن الاجتماعات التي تعقدها اللجنة تستهدف إيجاد آلية للتنسيق بين دول المجلس للعمل على توحيد السياسات المتعلقة بالأسواق المالية فيما يخص التسجيل والإدراج المشترك والإصدارات والاكتتابات الأولية وضوابط التداول في الأسواق وطرق احتساب المؤشرات وعمليات التسوية والتقاص والإيداع المركزي ورفع كفاءة الأسواق المالية والربط الإلكتروني ومواءمة التشريعات ومواكبة التطورات والمستجدات في آليات العمل إقليميا وعالميا.ابوظبي ـ «البيان»

دول «التعاون» تبحث آليات تكامل اسواقها المالية

مصرفيون: النمو القوي يقود اقتصاد الدولة للازدهار على المدى البعيد

87h2.jpg

الاقتصادي

Economy

خطوات للتغلب على المعوقات الحالية ، توحيد الجهات المسئولة عن العملية الاستثمارية وتوجيه الاهتمام الأكبر إلى الاستثمارات الصناعية

نتائج البحث عن: ابوظبي تبحث تكامل الاسواق العربية