<p class='article-text'>أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) أهمية الإنجازات التي يحققها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تحت رئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي) والتقدم المحرز في القطاع المصرفي والمالي في الدولة وترسيخ المكانة المتميزة لدولة الإمارات كمركز مالي رائد عالمياً، مشيداً باختيار معالي خالد محمد بالعمى (محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي) ضمن النخبة الأعلى تقييماً عالمياً بين محافظي البنوك المركزية لعام 2026.<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: «يأتي اختيار معالي محافظ المصرف المركزي في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية تأكيداً على فاعلية دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المالي ومرونته وحماية المستهلكين. ولقد أسهمت رؤية المصرف المركزي الاستشرافية ونهجه الاستباقي في وضع الأطر الملائمة للقطاع المصرفي لمواصلة مسيرة التطوير وتكريس موقع دولة الإمارات الريادي ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم».<br>وأضاف الغرير: «أعرب عن أسمى آيات التقدير والتهاني لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي) ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على هذا الاختيار المستحق، ونؤكد التزامنا بمواصلة الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز قوة ومرونة الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية». <br>كما أشاد معالي الغرير بمبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بهدف ترسيخ استقرار وقوة القطاع في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي، وتعزيز المرونة، ومبادرات التوطين، وحماية البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمي، وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المستدام.<br>وجدد معالي رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات التزام الاتحاد والبنوك الأعضاء بمواصلة العمل تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من أجل التطوير المستمر وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، مشيراً إلى تحقيق دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الثقة في القطاع المصرفي، وفقاً لاستبيان مؤشر الثقة السنوي، متفوقة على أبرز المراكز المالية والمصرفية للعام الثالث.</p>

اتحاد مصارف الإمارات يشيد بتقدم القطاع المالي واختيار بالعمى ضمن الأفضل عالمياً

صمام أمان واضح لمواصلة نشاط القطاعات

القطاع المصرفي في الإمارات.. حصانة قوية ضد التقلبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بإشراف مصرف الإمارات المركزي ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، نظم اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) النسخة الخامسة لفعالية «المناورات السيبرانية 2026» بمشاركة العديد من المصارف الأعضاء في الاتحاد بالإضافة إلى مؤسسات الاتحاد للمدفوعات واتصالات ودو والخليج للتأمين، وذلك ضمن الجهود والمبادرات المستمرة لتطوير القطاع المصرفي وحماية البنى التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي، وتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكل العملاء. </div></p><p class='article-text'>شارك في فعالية المناورات السيبرانية 2026، التي رسخت مكانتها كأكبر فعالية من نوعها في الشرق الأوسط، أكثر من 350 من ممثلي البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات والمؤسسات المالية والتكنولوجية الرائدة وخبراء الأمن السيبراني والشركاء الاستراتيجيين لاتحاد مصارف الإمارات.</p><p class='article-text'>وشهدت هذه النسخة الخامسة للمناورات السيبرانية إجراء تجارب محاكاة للواقع لمعرفة قدرات إدارات البنوك وفرق الأمن السيبراني لدى المصارف الأعضاء في الاتحاد والمؤسسات ذات الصلة للتعامل مع الهجمات، واكتشاف نقاط القوة والجوانب التي تتطلب المزيد من التطوير، وذلك من خلال الهجمات الافتراضية التي صممت بهدف تحسين عملية معرفة التقنيات والأساليب والإجراءات التي تتبعها الجهات التي تقوم بالهجمات والعوامل التي تشكل مصدراً للتهديدات.</p><p class='article-text'>كذلك تم تكريم الجهات والفرق المتميزة في مجال الأمن السيبراني تقديراً لمساهماتهم.</p><h2>المرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، أن تعزيز المرونة السيبرانية يُعد مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملاً مستمراً وتعاوناً وثيقاً بين جميع الجهات المعنية، مشيراً إلى الجهود المتواصلة التي يقودها المصرف المركزي في تطوير الأطر الرقابية والتشريعية والارتقاء بمعايير الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد الكويتي (رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات): «يكتسب الأمن السيبراني أهمية مضاعفة في ظل التحديات والتهديدات المتزايدة مع تسارع التحول الرقمي، إذ يشكل ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، لما له من دور محوري في حماية الأنظمة الحيوية والبيانات الحساسة وأفراد المجتمع، ضمن منظومة رقمية مترابطة.</div></p><p class='article-text'>وأسهمت الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لدولة الإمارات في تصنيف الدولة ضمن أكثر الدول تقدماً في الجاهزية السيبرانية على مستوى العالم».</p><h2>ركيزة أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات) - في كلمته الافتتاحية للفعالية: «إن الأمن السيبراني ركيزة أساسية للاستقرار المالي والمرونة والثقة في قطاعنا المصرفي. </div></p><p class='article-text'>وسنواصل كل مبادراتنا وجهودنا في ظل التعاون الوثيق والمباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومجلس الأمن السيبراني، من أجل توفير أفضل الخدمات للعملاء في بيئة مصرفية موثوقة وآمنة».</p>

بمشاركة 350 من ممثلي البنوك

اتحاد مصارف الإمارات ينظم «المناورات السيبرانية 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية) اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بحضور ممثلين عن جميع المصارف الأعضاء العاملين في اتحاد مصارف الإمارات. وأقرّت الجمعية العمومية الأهداف والخطط الإستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات للعام 2026، التي اعتمدها مجلس إدارة إتحاد المصارف في اجتماعه المنعقد قبيل الجمعية العمومية، من أجل المضي قدماً في مسيرة تطوير القطاع المصرفي وترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية أهمية الإنجازات التي حققها القطاع المصرفي والمالي في الدولة، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، والمرونة العالية للصناعة المالية والمصرفية وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية، الأمر الذي عزز الموقع الصداري لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصادق الأعضاء خلال الاجتماع على المحضر السابق للجمعية العمومية ، وعلى البيانات المالية المدققة وتقرير مدققي الحسابات لعام 2025. وشدّدت الجمعية العمومية على أولوية دعم الأسس المتينة للصناعة المصرفية وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات، موضحة أن استمرار الأداء القوي لبنوك الإمارات في عام 2025 عزز من موقع القطاع الريادي على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث ارتفع إجمالي الأصول في مصارف الإمارات إلى 5.4 تريليون درهم، وشهدت المحفظة الائتمانية نمواً بنسبة 17.9% والودائع بنسبة 16.2%، مع المحافظة على مستويات مرتفعة لنسبة كفاية رأس المال والسيولة النقدية بنسبٍ تتجاوز متطلبات الجهات الرقابية والمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: "انطلاقاً من الأسس المتينة لاقتصاد الإمارات، يواصل القطاع المصرفي والمالي مسيرته نحو المزيد من التطور، وهو الأمر الذي تؤكده مؤشرات النمو في مختلف الجوانب، ومعايير السلامة المالية. وتأتي قرارات وتوصيات الجمعية العمومية بمثابة الدليل للاتحاد وللبنوك الأعضاء بالتركيز على الأولويات الإستراتيجية للعام 2026، من أجل دعم المرحلة المقبلة من نمو وتطور القطاع المصرفي والمالي ومساهمته الإيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز موقع الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات بحزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي ، بهدف تعزيز المرونة وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية بالجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين، وفقاً لخطة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث تمكنت البنوك الأعضاء في الاتحاد من تجاوز مستهدفات التوطين للعام 2025 بنسبة بلغت 160% لترتفع نسبة التوطين في القطاع المصرفي. وأكدت الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات على الالتزام بمواصلة هذه الجهود، والتحسين المستمر لبرامج التأهيل المستمر لرأس المال البشري، خاصةً الكادر الإماراتي، بما يتوافق مع النمو المتسارع في القطاع المصرفي والمالي والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات وبرامج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات عن تقديرهم لمبادرات وبرامج الاتحاد خلال عام 2025، والتي ساهمت في تعزيز مكانة الإمارات على مستوى العالم في مؤشر الثقة حيث حصلت الإمارات على المرتبة الأولى. كما أشار الحضور إلى درجة فاعلية مبادرات الاتحاد في تسريع التحول الرقمي وحماية البنى التحتية الرقمية ومكافحة الاحتيال وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي. ودعت الجمعية العمومية إلى مواصلة المبادرات والجهود من أجل توسيع نطاق الشمول المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة المتوسطة والتمويل المستدام بالتوافق مع أهداف دولة الإمارات. ونوهت الجمعية العمومية بجهود الاتحاد في تعزيز التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين ودور الإتحاد الحيوي في اختيار دولة الإمارات لتنظيم مؤتمر ومعرض "سايبوس 2029" في دبي، وهو المؤتمر العالمي الكبير للعمليات المصرفية، الذي تنظمه سنوياً جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات بجهود الأمانة العامة وللجان الاستشارية الفنية التابعة للاتحاد التي توفر منصات رائدة لتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمبادرات، حيث تضم نخبة من القيادات التي تتمتع بخبرات ومعارف واسعة. وأكدوا على أهمية البرامج والفعاليات التوعوية والتدريبية التي ينظمها الاتحاد ضمن جهوده لتعريف العاملين في القطاع بالمستجدات ومواكبة التطورات التي يشهدها القطاع وتوفير منصات ملائمة لتبادل الأفكار بهدف تطوير العمل المصرفي والمالي.</div></p>

أكدت ترسيخ مكانة الدولة ضمن أبرز المراكز المالية في العالم

"عمومية" اتحاد مصارف الإمارات تعتمد إستراتيجية 2026

<p class='article-text'>عقد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الدوري الأول للعام 2026 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، لبحث التطورات والتحديات العالمية والإقليمية التي تواجه المصارف، وسبل التعامل معها من أجل تحقيق الخطط الاستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات وتعزيز دور القطاع المصرفي والمالي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات بالأداء القوي للقطاع المصرفي خلال العام الماضي (2025)، وأكد مجدداً على قدرة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات مواصلة النمو والازدهار تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يقود جهود تطوير القطاع عبر وضع الأطر اللازمة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية والارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.</p><p class='article-text'>وقال محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين: «يواصل القطاع المصرفي والمالي مسيرة التطور والنمو وترسيخ مكانته الريادية باعتباره أكبر قطاع مصرفي ومالي في الشرق الأوسط من حيث إجمالي الأصول، والتي وصلت قيمتها إلى 5.4 تريليونات درهم. ونفخر بالأداء القوي للتوطين في القطاع المصرفي والمالي الذي تجاوز مستهدفات العام 2025 بنسبة وصلت إلى حوالي 160%. ونحن نجدد التزامنا بالعمل مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تطوير قدرات القطاع وإمكاناته لتوفير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي متطلبات جميع شرائح العملاء».</p><p class='article-text'>وأكد الاجتماع على أهمية مواصلة مسيرة تعزيز التوطين في القطاع المصرفي والمالي، مشيداً بإنجازات البنوك الأعضاء في الاتحاد خلال السنوات الماضية عبر توفيرهم الفرص لمواطني ومواطنات دولة الإمارات وإطلاق برامج متخصصة لتأهيل المواهب والكفاءات من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي، مع تمكينهم في مواقع قيادية استراتيجية وفق معايير عالمية.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع إنجازات ومبادرات اتحاد مصارف الإمارات خلال العام الماضي، مشيداً بدور اللجان الفنية المختلفة للاتحاد وإدارته التنفيذية المتمثلة في المدير العام وطاقمه في الأمانة العامة، في دورهم لتنسيق ودعم صناعة القرار عبر إجراء الدراسات والأبحاث والمشاورات التي تُسهِم في مواكبة المصارف الأعضاء للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي تؤثر في الصناعة المصرفية. وأكد المشاركون في اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيّين لاتحاد مصارف الإمارات على ضرورة مواصلة وتطوير العديد من المبادرات التي أطلقها الاتحاد خلال السنوات الماضية لتقديم تجربة مصرفية متطورة وآمنة وسلِسة وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ مصرفي ومالي عالمي.</p><p class='article-text'>وأشاد المشاركون في الاجتماع بكفاءة بنوك الإمارات في التعامل باحترافية مع التطورات والتحديات العالمية، مؤكدين أهمية المحافظة على المكانة الريادية للقطاع المصرفي والمالي في الدولة عبر مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع ودعم الشمول المالي والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وحلول التمويل المستدام.</p><p class='article-text'>كما أضاف الشامسي قائلاً: «تؤكد الصناعة المصرفية والمالية في دولة الإمارات على مكانتها الصدارية عبر تحقيق المزيد من الإنجازات، التي نحرص على المحافظة والبناء عليها للوصول إلى آفاق أوسع من النمو والازدهار. ويعكس الأداء القوي للقطاع المصرفي، مع محافظته على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، يعكس قدرته على مواصلة النمو مع الالتزام بكافة التشريعات والأنظمة المحلية والعالمية، ومعايير الحوكمة، والشفافية، والاستدامة».</p><p class='article-text'>وقال الشامسي: «ناقش اجتماع المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين أداء القطاع المصرفي والمالي والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال العام الماضي (2025) والربع الأول من العام الجاري (2026)، والخطط التي يعتزم تنفيذها في الفترة المقبلة. وأكدنا جميعاً على مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من المنصات التي يوفرها اتحاد مصارف الإمارات من أجل دعم تطور الصناعة المصرفية والمالية».</p>

أشاد خلال اجتماعه بكفاءة البنوك في التعامل باحترافية مع التطورات الإقليمية

اتحاد مصارف الإمارات يبحث التحديات العالمية ودعم الأهداف الاستراتيجية للدولة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات اجتماعه الدوري الأول للعام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس في بيان، أن الاجتماع استعرض أداء القطاع المصرفي والمالي، وناقش المستجدات وبحث مبادرات وخطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الاجتماع بحزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، مجدداً التزام اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل تعزيز مرونة القطاع المصرفي والمالي وقدراته، وترسيخ استقراره وقوته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: إنه في ظل رؤية القيادة الرشيدة والإستراتيجيات والسياسات المتطورة، تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً ومصرفياً رائداً، وتميزت بقدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار، فيما تأتي حزمة الدعم الاستباقية الشاملة تأكيداً على ثقة ودعم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يحرص على وضع الأطر الملائمة لضمان استقرار القطاع المصرفي والمالي، وقيامه بالدور المناط به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأولويات الإستراتيجية لدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن النجاحات التي حققها القطاع المصرفي والمالي تؤكد قوة ومتانة الأسس التي وضعتها له دولة الإمارات، مجدداً الالتزام بالمحافظة على هذه الإنجازات وتقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة لمختلف شرائح العملاء من خلال سياسات وإجراءات حكيمة في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والأمن السيبراني، بما يعزز الاستقرار والجاهزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة التطور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: إن قطاعنا المصرفي والمالي يواصل مسيرة التطور والنمو لترسيخ مكانته الريادية، الأمر الذي يؤكد على فاعلية إستراتيجيات وسياسات المصرف المركزي لدعم نمو القطاع المصرفي والمالي وتعزيز موقع الإمارات مركزاً مالياً ومصرفياً عالمياً. وأكد التزام الاتحاد بالتطوير المستمر وتعزيز مرونة وقوة وقدرة القطاع المصرفي على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين، بالأداء القوي والإنجازات النوعية للقطاع المصرفي خلال العام الماضي في ظل التعاون الحثيث القائم ما بين اتحاد المصارف ومصرف الإمارات المركزي، الذي يقود بدوره كل الجهود التي تستهدف دعم نمو الاقتصاد الوطني عبر وضع الأطر اللازمة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز التشريعات والسياسات والارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية. وبحث المجلس خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع والمحافظة على موقعه الريادي، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. </div></p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع أيضاً جهود المصرف المركزي لإطلاق شركة «تكامل» العاملة في مجال تحليلات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مؤكداً أنها تشكل نقلة نوعية في صياغة مستقبل الخدمات المالية عبر توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز المرونة في جميع جوانب المنظومة المالية الوطنية، وذلك ضمن مبادرات برنامج تحول البنية التحتية المالية. وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية المشروع في تقديم وبناء منصات وخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير وصيانة ودعم بنى تحتية متعددة للعملة الرقمية للمصرف المركزي «الدرهم الرقمي»، ومنصة الدفع الفوري «آني»، والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون»، المشغل الوطني لبطاقات الدفع، بالإضافة إلى نظام التسوية الإجمالية الفورية، والتمويل المفتوح «نبراس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول الرقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون في الاجتماع أحدث المستجدات والمبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي والتحول الرقمي وخطط تطوير البنى التحتية الرقمية وتعزيز سبل الحماية السيبرانية والوعي بالجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة وسبل مكافحتها، مؤكدين أهمية مضاعفة الجهود لضمان الامتثال لكل القوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.</div></p>

خلال اجتماع «استشاري الرؤساء التنفيذيين للبنوك»

بحث خطط مبادرات اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل اتحاد مصارف الإمارات دوره المحوري في دعم استقرار ونمو القطاع المصرفي، مستنداً إلى منظومة تضم 63 مؤسسة مالية و37 لجنة فنية متخصصة، وبالتنسيق المباشر مع مصرف الإمارات المركزي لترسيخ ريادة الدولة مركزاً مالياً عالمياً، وتعزيز التحول الرقمي والتوطين والأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، حسبما أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، في حواره مع «البيان». </div></p><p class='article-text'>وأضاف صالح أن مستهدفات خطة التوطين لـ«2023 - 2026» حققت 95 % من أهدافها، من خلال توظيف المصارف الأعضاء بالاتحاد لآلاف من مواطني ومواطنات الدولة في القطاع المصرفي والمالي، قائلاً: «سنضاعف جهودنا خلال العام المقبل (2026)، لتسريع وتيرة ونوعية التوطين في القطاع، وتزويد رأس المال البشري الإماراتي بالمهارات والقدرات اللازمة للتفوق في مسيرتهم المهنية، وتوفير الظروف الملائمة لتأهيل قيادات المستقبل للقطاع المصرفي والمالي من الكوادر الشابة الإماراتية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن حملات مكافحة الاحتيال التي يقوم اتحاد المصارف بتنظيمها منذ سنوات، قد ساهمت في زيادة الوعي بطرق الاحتيال الذي شهد نمواً كبيراً، مع تسارع التحول الرقمي، حيث توضح نتائج الدراسة التي أجراها مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، أن 65 % من المشاركين قد أصبحوا الآن يثقون بقدرتهم في التعرف إلى محاولات الاحتيال. في ما يلي نص الحوار:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات نمواً كبيراً، فما دور اتحاد مصارف الإمارات في تطوير القطاع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعمل اتحاد مصارف الإمارات في إطار منظومةٍ مصرفية متكاملة، تخضع فيها جميع المؤسسات المالية للإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي. وبناءً عليه، يقوم اتحاد مصارف الإمارات بجميع مبادراته ومشاريعه، بالتنسيق التام والتعاون المباشر مع مصرف الإمارات المركزي، لضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة لجميع عملاء المصارف الأعضاء في الاتحاد، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات، بوصفها مركزاً مالياً رائداً في المنطقة والعالم. </div></p><p class='article-text'>ويقوم الاتحاد بدعم هذه المنظومة عبر آليات متنوعة، وبصفته الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية، يوفر الاتحاد منصة فريدة من نوعها لاستشراف التوجهات المستقبلية في القطاع المصرفي، وقيادة الحوارات بين مختلف الجهات المعنية، وابتكار الحلول المصرفية الملائمة، التي تلبي المتطلبات لمختلف شرائح العملاء، بالإضافة إلى ضمان الامتثال إلى التشريعات والقوانين واللوائح المحلية والدولية المنظمة للأعمال المصرفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات، قيادات وخبرات وكوادر مصرفية ومالية رائدة، وتسهم هيكلية اتحاد مصارف الإمارات بالاستفادة القصوى من هذه الخبرات، ما يتيح للقطاع تعزيز ريادته عبر صناعة القرار بصورة متكاملة ومدروسة، وبفعالية وسرعة، وفي الوقت الحالي، يضم القطاع المجلسين الاستشاري والتشاوري، الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين للبنوك الأعضاء في الاتحاد من المصارف الوطنية والإقليمية والعالمية، والتي بلغ عددها 63 مؤسسة مالية ومصرفية، وهو ما يشكل منصةً استشارية للقيادات المصرفية، لمناقشة جميع القضايا والموضوعات، والاستفادة من خبراتهم المجتمعة في صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أجل الاستفادة بصورة أكبر وأكثر فاعلية من الخبرات الموجودة في القطاع المصرفي، وتلبية المتطلبات المتزايدة، ومواكبة التطورات المتسارعة، قمنا باستحداث لجانٍ فنية متخصصة جديدة، تشمل كوادر ذات خبرات متميزة (كخبراء الذكاء الاصطناعي)، حيث وصل عدد اللجان الفنية التابعة للاتحاد إلى (37) لجنة، تتخصص كل منها في أحد مجالات العمل المالي والمصرفي، وهو الأمر الذي يوفر منصات ملائمة ومتخصصة لتبادل المعرفة والرؤى والخبرات، ويمنحنا القدرة على تطوير السياسات والمبادرات بشكل مستمر، بما يصب في مصلحة الصناعة المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما أبرز إنجازات اتحاد مصارف الإمارات خلال عام 2025؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد عام 2025 ترسيخ مكانة اتحاد مصارف الإمارات، بما يدعم أهداف الاستقرار المالي والنمو المستدام، وقيامه بدور محوري في دعم مرونة القطاع المصرفي والمالي، من خلال تنسيقه المستمر مع مصرف الإمارات المركزي، وتعزيز قنوات الحوار بين المصارف والجهات التنظيمية، بما يضمن التطبيق المتوازن للسياسات، والحفاظ على متانة القطاع المصرفي، ودعم نمو الائتمان، بما يتوافق مع أولويات الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونواصل العمل، في ظل تعاوننا الوثيق والمباشر مع المصرف المركزي، على تحقيق مستهدفات خطة إثراء للتوطين (2023- 2026)، التي حققت 95 % من أهدافها، من خلال توظيف مصارفنا الأعضاء آلاف المواطنين في القطاع المصرفي والمالي، وسنضاعف جهودنا خلال العام المقبل، لتسريع وتيرة ونوعية التوطين في القطاع، وتزويد رأس المال البشري الإماراتي بالمهارات والقدرات اللازمة للتفوق في مسيرتهم المهنية، وتوفير الظروف الملائمة لتأهيل قيادات المستقبل للقطاع المصرفي والمالي من الكوادر الشابة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكثر الحديث عن الجرائم المالية، حدثنا عن جهود اتحاد مصارف الإمارات في مواجهة الاحتيال المصرفي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت حملات مكافحة الاحتيال التي نقوم بتنظيمها منذ سنوات، في زيادة الوعي بطرق الاحتيال، حيث ارتفع الوعي مع تسارع التحول الرقمي، وتوضح نتائج الدراسة التي أجراها مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومركز (تريندز) للبحوث والاستشارات، أن 65 % من المشاركين أصبحوا الآن يثقون بقدرتهم في التعرف إلى محاولات الاحتيال. وساهمت جهود الاتحاد في تحقيق تقدم كبير في الكشف عن طرق الاحتيال والتخفيف منه، بما في ذلك اعتماد تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والقياسات الحيوية، لتحسين قدرات الكشف عن الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا بد من التأكيد مجدداً على أن وعي العملاء واتخاذهم الاحتياطات اللازمة، هو خط الدفاع الأول والأقوى لمكافحة الاحتيال، إذ إن سبل ووسائل وأشكال وتقنيات هذه الجرائم، تتطوّر بصورة متسارعة، من شكلٍ إلى آخر، وأن جهود الجهات الرقابية والتنظيمية والمؤسسات المصرفية لا تكتمل إلا بالحرص على الحيطة، واتباع الإرشادات التي تقوم البنوك بتحديثها وإرسالها للعملاء بصورة مستمرة، لضمان تمتع العملاء بتجربة مصرفية آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبوأت دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً في مجال الابتكار والتكنولوجيا المالية، ما المبادرات التي يقوم بها اتحاد المصارف لتعزيز ثقافة الابتكار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن التزام دولة الإمارات بتعزيز الابتكار في القطاع المصرفي، تم إطلاق العديد من المبادرات، ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية لتسريع التحول الرقمي. ويقوم المصرف المركزي بدورٍ محوري في بناء نظام قوي للتكنولوجيا المالية، مع التركيز على الطلب ورأس المال والسياسة والمواهب والبنية التحتية، من أجل تشجيع تبنّي العملاء للتكنولوجيا الحديثة، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتطوير أطر تنظيمية متوازنة، وجذب المواهب، وتعزيز البنى التحتية الرقمية لدعم الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً مهماً في دعم وإدارة التعاون بين البنوك والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، من خلال ورش العمل والمؤتمرات والاجتماعات لتحفيز الابتكار، واستكشاف إمكانات التكنولوجيا المالية في إحداث ثورة في القطاع المصرفي. وتوفر منظومة التكنولوجيا المالية في الإمارات بيئة حاضنة للشركات الناشئة، من أجل تطوير واختبار حلولها، وتعزيز التنمية مع تخفيف المخاطر. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المبادرات، تعمل الإمارات على تعزيز ثقافة الابتكار في قطاعها المصرفي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، وتسهم هذه البيئة في جذب أفضل المواهب والاستثمارات، وتوفير بيئة لتطوير التمويل، ليكون أكثر سهولة وكفاءة وشمولاً، وهو ما يقوم الاتحاد بدعمه بشكلٍ مستمر، من خلال العديد من مبادراته ومشاريعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع زيادة الابتكار في المدفوعات والخدمات المصرفية المفتوحة، كيف يمكن تحقيق التوازن بين تعزيز الابتكار المالي وحماية خصوصية بيانات المستهلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحقيق التوازن بين الابتكار المصرفي وخصوصية بيانات المستهلك في الإمارات، يتطلب اتباع نهج شامل، وهو ما تقوم به الدولة، حيث تتوافق لوائح الخصوصية التي طورها مصرف الإمارات المركزي مع المعايير العالمية، مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص الإمارات على الشفافية، وتثقيف المستهلك، وتدابير الأمن السيبراني التي تحمي واجهات برامج التطبيقات المصرفية المفتوحة، وبيانات المستهلك، بهدف تعزيز نظام مزدهر للخدمات المصرفية المفتوحة، من خلال تنفيذ هذه التدابير، مع الحفاظ على خصوصية بيانات المستهلك وبناء الثقة. </div></p><p class='article-text'>ويقود المصرف المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن، من أجل تعزيز الابتكار، وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ من مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمارات والتجارة والأعمال. ومكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة، مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت في عام 2019، في توفير منظومة متطورة، تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار، والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة، حيث تسهم في تطوير حلول دفع مبتكرة، وتعزيز تجربة العملاء، من خلال منصات مبتكرة للمدفوعات.</p><p class='article-text'>وساهمت مبادرات المصرف المركزي، مثل العملة الرقمية «الدرهم الرقمي»، ومنصة «آني» المتطورة للدفع الفوري، اللتين شكلتا قفزة نوعية في مجال المدفوعات الرقمية في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية، وتعزيز الشمول المالي، الأمر الذي يضع دولة الإمارات في صدارة دول العالم في إصدار عملة رقمية رسمية، ويؤكد على جاهزيتها لدمج البنى التحتية للمدفوعات، بهدف تسريع التحول الرقمي، وتوفير قنوات إضافية فعّالة للمدفوعات المحلية والدولية، ما يضمن نظاماً مالياً مرناً وموثوقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يدعم الاتحاد مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعم اتحاد مصارف الإمارات تنافسية القطاع المصرفي من حيث الاستقرار والابتكار والحوكمة، ومن خلال المشاركة في الفعاليات الدولية، والتنسيق مع الشركاء، فعلى سبيل المثال، تم اختيار الإمارات لتنظيم مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029»، وهو مؤتمر عالمي للعمليات المصرفية، وتنظمه سنوياً جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك - «سويفت»، بعد متابعة مستمرة من طرف اتحاد مصارف الإمارات. ويؤكد اختيار الإمارات على مدى الثقة العالمية للدولة، باعتبارها مركزاً مالياً ومصرفياً، ودورها الرائد في قيادة الحوارات البناءة لتطوير الخدمات المالية والمصرفية.</div></p>

مدير عام اتحاد مصارف الإمارات لـ «البيان»:

خطة التوطين حققت 95 % من أهدافها حتى 2025

<p class='article-text'><br>أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) أن لجانه الفنية والاستشارية تعتبر ركيزة أساسية لتطوير الصناعة المالية والمصرفية ومواصلة دورها الحيوي في تعزيز التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار والابتكار.<br>وأشاد معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات بجهود اللجان الفنية والاستشارية التابعة للاتحاد، والتي تضم أبرز الخبراء في القطاع المالي والمصرفي، من أجل تطوير سياسات ومبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في العمل المصرفي والمالي، داعياً لمواصلة التنسيق بين مختلف الشركاء والأطراف الفاعلة في الصناعة المصرفية، تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل تقديم خدمات مصرفية ومالية آمنة وسلسة لمختلف شرائح العملاء مع ضمان الامتثال الكامل لمختلف التشريعات والقوانين واللوائح المحلية والدولية التي تنظم العمل المصرفي والمالي.<br>جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية والاستشارية التابعة للاتحاد مع معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، الذي تم فيه استعراض إنجازات القطاع المصرفي خلال العام 2025، والتقدم المحرز في أداء اللجان وتوافقها مع الخطط التي وضعها اتحاد مصارف الإمارات في بداية العام لتطوير العمل، فضلاً عن دراسة الأهداف الإستراتيجية لكل من اللجان للعام المقبل 2026 من أجل الارتقاء بالمعايير المصرفية وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء من الأفراد والمؤسسات، وضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية والإدارة الحكيمة للمخاطر.<br>وأشاد رؤساء اللجان الفنية والاستشارية بإنجازات اتحاد مصارف الإمارات لتحقيق المستهدفات الإستراتيجية مثل التوطين والاستدامة والحوكمة والتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين حرص كل المصارف الأعضاء على تطوير المزيد من المبادرات من أجل تحقيق رؤية اتحاد مصارف الإمارات.<br>ونوه المشاركون في الاجتماع بجهود اتحاد مصارف الإمارات بالتنسيق المباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وأيضاً بالتعاون الكامل مع شركاء الاتحاد في مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، والتي توجت باختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029» (المؤتمر العالمي الكبير للعمليات المصرفية، الذي تنظمه سنوياً جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك – «سويفت»). وأشاروا إلى أن اختيار دبي لتكون الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا التي تستضيف هذا الحدث العالمي منذ انطلاقه في العام 1978 يعكس ثقة الصناعة المالية والمصرفية العالمية في دولة الإمارات وقطاعها المصرفي المتطور.<br>وأكد الاجتماع السنوي لرؤساء اللجان الفنية والاستشارية في الاتحاد التزامهم بالعمل من أجل ترسيخ المكانة المتميزة للقطاع المصرفي والمالي وترسيخ ريادة دولة الإمارات مركزاً مالياً ومصرفياً إقليمياً وعالمياً عبر ضمان الامتثال للتشريعات والقوانين واللوائح التنظيمية ومواكبة التطورات التكنولوجية وحماية البنى الرقمية والتحول الرقمي للقطاع المالي والمصرفي وتعزيز التمويل المستدام.<br>وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يأتي تكريم اللجان الفنية والاستشارية تقديراً لدورها الحيوي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات، حيث إنها تشكل جميعاً عاملاً حيوياً لتطوير العمل المصرفي والمالي، كونها توفر المنصات الملائمة لتبادل الخبرات والرؤى والمعارف لأبرز الكوادر المصرفية المتخصصة وابتكار الحلول المتطورة لتلبية متطلبات العملاء وتطوير نماذج أعمال تنافسية ومستدامة».<br>وأضاف بقوله: «تساهم اللجان الفنية والاستشارية في تمكين اتحاد مصارف الإمارات من تطوير وإطلاق المبادرات المختلفة من أجل بناء منظومة أعمال تنافسية وتوفير أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء وتحقيق النمو مع الالتزام بالمعايير العالمية في الشفافية والحوكمة والامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والعالمية، وذلك تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبدعم كامل من مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات ومجلسي الرؤساء التنفيذيين الاستشاري والتشاوري». <br>وأكد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات الدور المهم الذي تقوم به اللجان الفنية والاستشارية، التي تضم كفاءات تتمتع بمعرفة وخبرات واسعة وتخصصات متنوعة، الأمر الذي يدعم صناعة القرار في اتحاد مصارف الإمارات من خلال الدراسات المتخصصة والشاملة التي تقوم بها اللجان وتغطي مختلف مجالات العمل المالي والمصرفي. وأشاد بروح التعاون بين اللجان الفنية والاستشارية من أجل تحقيق رؤية الاتحاد وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على مواصلة الأداء القوي والمحافظة على مرونته والمساهمة في تحقيق الأولويات الإستراتيجية لدولة الإمارات.</p>

اتحاد مصارف الإمارات: دور حيوي للجان الفنية والاستشارية في تطوير الصناعة المالية والمصرفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسير المرأة الإماراتية بثبات، في ظل اتحاد دولة آمنت بشعبها، وجعلت المرأة منارة تضيء استراتيجياتها، وتنسج دبلوماسيتها الناعمة في المحافل قاطبة، لتؤكد على دولة راهنت على شعبها.</div></p><p class='article-text'>وجعلت المرأة ركيزة للتغيير والبناء، حيث أصبح حضورها في المعرفة والعمل والقيادة، جزءاً من صورة الدولة نفسها، لا استثناءً طارئاً ولا مكسباً وليد اللحظة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995012.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيس الإمارات، ارتبط بناء الإنسان ببناء المجتمع، وقام على قاعدة ترى الكفاءة قبل النوع، وتعتبر التعليم والعمل مسارين متاحين لإعمار الوطن والعقول، ومع الزمن، لم تُعامل مشاركة المرأة كتحوّل اجتماعي يراقب من بعيد، بل كمسار وطني يبدأ من الأسرة، ويمتد إلى المدرسة والجامعة، ثم يستقر في المؤسسات ومواقع التأثير.</div></p><p class='article-text'>وجاء هذا النهج مصحوباً برؤية عملت على ترسيخه مؤسسياً، تقودها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».</p><p class='article-text'>فقد نقلت سموها مفهوم تمكين المرأة من دائرة الدعم الرمزي، إلى إطار بنيوي يقوم على إعدادها معرفياً ومهنياً، ويوازن بين دورها في الأسرة ودورها في التنمية، فباتت المرأة الإماراتية تقود أدواراً قيادية، برؤية واضحة، وطريق ممهد بالطموح الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ السنوات الأولى لقيام الاتحاد، اتجهت الأسر الإماراتية إلى تعليم الفتيات، بوصفه مسؤولية أخلاقية واجتماعية، قبل أن يتحول تدريجياً إلى توجه وطني واسع، تدعمه الدولة عبر البعثات الخارجية، وتوسّع التخصصات العلمية في الجامعات، ومع تطور المناهج.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع جودة العملية التعليمية في الدولة، لم تعد التخصصات العلمية مساراً محدوداً أو نخبوياً، بل أصبحت خياراً طبيعياً، يتماشى مع التحول الوطني، من اقتصاد يرتكز على التجارة التقليدية، إلى اقتصاد يقوم على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995013.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولم يغير هذا الانتقال وجهة التعليم فقط، بل نقل المرأة الإماراتية إلى مجالات علمية وتقنية نادرة، لتصبح العلوم التطبيقية والهندسة والتقنيات الحديثة، جزءاً من مساراتهن الأكاديمية الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تمثل الإناث ما يقارب 70 % من خريجي التعليم العالي داخل الدولة، مع صعود لافت في مجالات ترتبط بقطاعات المستقبل، مثل الهندسة النووية، وهندسة الطيران، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والهندسة الطبية الحيوية، والطاقات المتجددة.</div></p><p class='article-text'>كما برزت الإماراتيات في تخصصات لم يكن حضور المرأة فيها مألوفاً على مستوى المنطقة، من بينها هندسة المياه، والروبوتات الطبية، والبرمجيات الهندسية، وتحليل النظم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذا التحول، أصبح التعليم للمرأة الإماراتية استثماراً وطنياً في بناء كفاءات قادرة على قيادة التحولات المقبلة، وتطوير الصناعات الجديدة، والمشاركة في صياغة اقتصاد يعتمد على الخبرة العلمية.</div></p><h2>قيادة ذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين دخلت المرأة الإماراتية سوق العمل، لم يكن ذلك تحولاً منفصلاً عن دورها في الأسرة، بل امتداداً لمسؤولية اجتماعية أوسع، تقوم على المشاركة في الاستقرار والارتقاء بجودة الحياة، لذلك لم يظهر العمل بوصفه خياراً فردياً أو سعياً وراء وظيفة بحد ذاتها، بل مساهمة في تعزيز قوة المجتمع وتلبية احتياجاته.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995015.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، باتت النساء يشكلن نسبة تزيد على 34 % من القوى العاملة داخل الدولة، ضمن قطاعات ترتبط مباشرة بحياة الناس، مثل الصحة، التعليم، الإدارة، والخدمات الاجتماعية، إلى جانب حضور بارز في المصارف وإدارة الموارد والمحاسبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الصحي، لم يعد الدور النسائي محصوراً في التمريض أو الرعاية المباشرة، بل امتد إلى ميادين تشكل عمق الأمن الصحي للدولة، من بينها مكافحة الأمراض الوراثية، والتحليل الجيني، والفحوص المخبرية الدقيقة.</div></p><p class='article-text'>والبحث الدوائي، أما في قطاع التعليم، فقد انتقلت المشاركة من حدود التدريس إلى صناعة التجربة التعليمية نفسها، عبر تطوير المناهج الرقمية، وتصميم المحتوى التربوي، والإشراف على تدريب الكوادر، ما يعكس انتقال التعليم من تلقين المعرفة إلى إنتاجها.</p><p class='article-text'>وينعكس هذا الحضور أيضاً في الخدمات الحكومية الذكية، حيث أصبحت الإماراتيات جزءاً من إدارة المنصات الرقمية التي تقدم الخدمات للمجتمع، ويشرفن على تطوير الأنظمة الإلكترونية التي تسهّل الإجراءات.</p><p class='article-text'>وتدعم جودة الحياة اليومية، وبذلك لم يعد حضور المرأة في مؤسسات الدولة مقصوراً على المهام الإدارية التقليدية، بل بات مرتبطاً بإدارة البنية الرقمية، التي يقوم عليها نمط الحياة الحديثة في الإمارات.</p><h2>صناعة للسياسات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُقاس حضور المرأة في دولة الإمارات، بعدد الوظائف التي تشغلها، بل بطبيعة الأدوار التي تتولاها، فاليوم تتقدم الإماراتيات في مواقع القرار داخل الوزارات والهيئات الحكومية، حيث تتولى أكثر من 30 % منهن مناصب قيادية عليا، تُعنى بصياغة الخطط والسياسات في مجالات التعليم، والأسرة، والتنمية المجتمعية، والإعلام، والاقتصاد، وهذا الحضور لا يأتي بصفة تمثيلية، بل نتيجة مسار طويل من التأهيل والمعرفة التي تراكمت عبر العقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشكّل النساء ثلثي الكوادر الحكومية، مع مشاركة واسعة في اللجان الاستشارية والمجالس التنظيمية والرقابية، التي تحدد معايير العمل المؤسسي وتوجهاته، وهذا الدور يجعل المرأة جزءاً من إدارة التحولات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ويتسع هذا الحضور إلى العمل التشريعي والرقابي داخل المجلس الوطني الاتحادي، وإلى السلك الدبلوماسي، حيث تمثل الإمارات في المحافل الدولية، وتشارك في صياغة سياساتها الخارجية، وهكذا تأتي مشاركة المرأة في صنع القرار، بوصفها حاجة وطنية تستند إلى خبرة تعليمية ومهنية، وليست منحة اجتماعية أو استثناءً مرحلياً.</p><h2>كفاءة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الخاص، الذي يعد ميداناً يعتمد على التنافسية وكفاءة الأداء، تبرز تجربة المرأة الإماراتية بصورة أوضح، ففي عام 2025، وصلت نسبة الإماراتيات العاملات في هذا القطاع إلى أكثر من 70 % من المواطنين العاملين فيه، ما يعكس انتقالاً حقيقياً من الوظائف الحكومية إلى السوق الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>ولا ينحصر هذا الحضور في الوظائف، بل يمتد إلى الملكية والإدارة، عبر ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة في مجالات تعتمد على المعرفة والتخصص، مثل الصحة الرقمية، والتقنيات التعليمية، والخدمات القانونية والاستشارية، والتحول المالي، ومشاريع الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس دخول المرأة الإماراتية قطاعات المستقبل طبيعة هذا التحول، ففي مجالات الفضاء والذكاء الاصطناعي والعلوم الدقيقة، باتت الإماراتيات يشاركن في تصميم الأنظمة الفضائية، تحليل بيانات الأقمار الاصطناعية، الاستشعار عن بُعد، وإدارة أنظمة الملاحة والاتصالات الفضائية.</div></p><p class='article-text'>كما يشاركن في العمليات العلمية داخل المختبرات ومراكز التحكم الأرضية، ما يربط حضورهن بملفات استراتيجية على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الطبي المتقدم، باتت المرأة جزءاً من منظومة العلوم الصحية الحديثة، عبر تخصصات تشمل الروبوتات الجراحية، الطب الحيوي، وتطوير المستحضرات الدوائية، وتحليل الأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعي، أما في مجال الأمن الرقمي، فتشارك الإماراتيات في حماية الأنظمة الحكومية، والتحقيق الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني، وهو مجال تزداد أهميته، مع اعتماد الحياة اليومية والخدمات الوطنية على البيانات وأنظمة الاتصال.</div></p><h2>محور النهضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور 54 عاماً على قيام الاتحاد، لم تعد مشاركة المرأة الإماراتية مجرد مؤشر على تقدم اجتماعي، بل بُعداً ثابتاً في بناء الهوية الوطنية، فهي امتداد لمسار يبدأ من الأسرة، بوصفها أساس الاستقرار،.</div></p><p class='article-text'>ويتطور في التعليم بوصفه مدخل الكفاءة، ويستمر في المؤسسات بوصفه مسؤولية، ثم يتقدم في القيادة والابتكار، بوصفه تعبيراً عن استحقاق معرفي، ومساهمة في مستقبل الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمرأة الإماراتية اليوم تعمل وتدير وتبتكر وتربي، وتشارك في حماية المجتمع، وتحديد أولوياته العلمية والاقتصادية، وحضورها في عام الاتحاد الـ 54 بسجل حافل من الإنجازات، جاء نتيجة رؤية جعلت الإنسان محور التنمية، واعتبرت أن نهضة المجتمع لا تكتمل إلا بتكامل أدوار أبنائه المخلصين.</div></p><h2>مؤشرات ابنة الإمارات:</h2><h2>70 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من خريجي التعليم العالي محلياً</div></p><h2>34 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من القوى العاملة ضمن قطاعات مرتبطة بحياة الناس</div></p><h2>30 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية العليا.. وثلثا الكوادر الحكومية</div></p><h2>70 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المواطنين العاملين في القطاع الخاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات جعلت المرأة منارة تضيء استراتيجياتها وتنسج دبلوماسيتها الناعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أم الإمارات» نقلت مفهوم تمكين المرأة من دائرة الدعم الرمزي إلى إطار بنيوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإماراتية في مجالات المستقبل.. من الذكاء الاصطناعي إلى الفضاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعليم للمرأة الإماراتية.. استثمار في بناء كفاءات قادرة على قيادة التحولات المقبلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضور المرأة في مواقع الدولة لم يعد يقاس بعدد الوظائف التي تشغلها بل بطبيعة الأدوار التي تتولاها</div></p>

المرأة الإماراتية.. نصف المجتمع وشريكة التقدم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اتحاد مصارف الإمارات أهمية تطوير حلول مبتكرة للتمويل من أجل دعم التجارة العالمية التي تشهد العديد من التحديات، بالتوافق مع الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تركز على تسهيل حركة التجارة العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن جهوده لبحث وتطوير منتجات وخدمات تمويلية مبتكرة لمعالجة تحديات التجارة العالمية، شارك اتحاد مصارف الإمارات، بالتعاون مع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) وآسيا هاوس، المركز العالمي المتخصص في تعزيز الحوارات بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، في نقاش مائدة مستديرة عن «مستقبل التمويل والتجارة عبر الحدود تحت عنوان: حلول بلا حدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت المائدة المستديرة مشاركة واسعة من صناع القرار والمسؤولين التنفيذيين لمؤسسات مصرفية ومالية وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي حلول تسهيل التجارة وسلاسل التوريد، لمناقشة تطورات المدفوعات والتمويل عبر الحدود، واستكشاف الحلول المبتكرة التي تعزز السرعة والأمان في حركة التدفقات المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في الإمارات: «تقوم الإمارات بدور محوري في التجارة العالمية والحلول التمويلية المتطورة كونها تمثل مركزاً مالياً ومصرفياً عالمياً وحلقة وصل أساسية في سلاسل الإمداد الدولية. </div></p><p class='article-text'>ومع الجهود المستمرة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بناء منظومة مالية مترابطة تدعم التجارة والاستثمار والابتكار، نحرص نحن في اتحاد مصارف الإمارات على تقوية الشراكات مع المؤسسات العالمية مثل «سويفت» و«آسيا هاوس» لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جمال صالح: «نعمل في اتحاد المصارف على المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تسعى لمضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم وزيادة الصادرات النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول العام 2031. </div></p><p class='article-text'>ونحن نضاعف جهودنا لتسهيل تمويل التجارة وتحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية من أجل توفير أفضل الحلول لزيادة التبادل التجاري في بيئة موثوقة وسلسة».</p>

اتحاد مصارف الإمارات: حلول التمويل المبتكرة تعزز حرة التجارة والتنمية المستدامة

<p class='article-text'>استضاف مركز الابتكار التابع لمعهد الإمارات المالي في مقره بدبي ورشة عمل متخصصة في الذكاء الاصطناعي استمرت على مدى يومين، بتنظيم من اتحاد مصارف الإمارات بصفته الجهة الجامعة للقطاع، وبالتعاون مع كي بي إم جي الشرق الأوسط بوصفها شريكاً استراتيجياً ومستشاراً رئيسياً للورشة.</p><p class='article-text'>جاءت المبادرة ضمن جهود مركز الابتكار في معهد الإمارات المالي لتمكين الابتكار المالي، وبهدف تسريع وتيرة تبنّي الذكاء التوكيلي المسؤول في القطاع المصرفي الإماراتي.</p><p class='article-text'>ويعد الذكاء التوكيلي فئة جديدة من الأنظمة الذكية القادرة على التفكير الذاتي والتعلم المتكيف، ما يمهد لتحول نوعي في كيفية إدارة المصارف للمخاطر، ومنع الاحتيال، وتقديم تجارب مصرفية مصممة وفق احتياجات العملاء.</p><p class='article-text'><b>نماذج أولية<br></b>وشهدت الورشة التي استضافها مركز الابتكار في دبي، مشاركة نخبة من القادة التنفيذيين وخبراء الابتكار من أبرز البنوك الوطنية، منها بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك المشرق، بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي.</p><p class='article-text'>ووفرت الجلسات مساحة للتعاون وتبادل الأفكار وتصميم نماذج أولية لحلول قائمة على الذكاء الاصطناعي، تستجيب لأولويات القطاع المتجددة في مجالات إدارة المخاطر والامتثال وتجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>اعتمدت الورشة أسلوب «الهاكاثون»، حيث جرى استكشاف تطبيقات الذكاء التوكيلي عبر التفكير التصميمي والتجريب العملي، وتشكلت فرق العمل لتحديد التحديات، وتطوير النماذج الأولية، وتقديمها أمام لجنة تحكيم من مركز الابتكار واتحاد المصارف والبنوك المشاركة وكي بي إم جي الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><b>أطر الحوكمة<br></b>وركز التقييم على وضوح المشكلة، والجدوى التقنية، وأطر الحوكمة، والأثر التجاري المحتمل.</p><p class='article-text'>واستند المشاركون إلى إطار عمل منظومة الابتكار من كي بي إم جي الشرق الأوسط، الذي يمر بمراحل تحديد التحدي، توليد الأفكار، التجريب، والتوسع، لابتكار حلول عملية تمكن من تقييم جدوى تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الأعمال.</p><p class='article-text'><b>استشراف المستقبل<br></b>وقال مروان أبونواس المهيري، المدير العام للمعهد، إن مركز الابتكار أنشئ ليكون منصة تجمع بين الجهات التنظيمية والمصارف وشركاء المنظومة المالية لاستشراف مستقبل الخدمات المالية، وتجسد هذه المبادرة التزامنا المشترك بتعزيز الابتكار المسؤول وضمان توظيف التقنيات الناشئة مثل الذكاء التوكيلي بأمان وكفاءة في القطاع المصرفي.</p><p class='article-text'>وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، إننا نواصل من خلال مبادرات كهذه ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً رائداً في الابتكار المالي والتحول الرقمي، ويعكس التعاون بين اتحاد المصارف ومركز الابتكار وكي بي إم جي التزام القطاع الجماعي بتبنّي الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، وهدفنا أن يكون الابتكار في خدمة الأفراد، وبناء الثقة، وتعزيز القدرة التنافسية طويلة المدى للنظام المالي.</p><p class='article-text'><b>التطبيق المسؤول<br></b>ومن جانبه قال جمال حبابة رئيس قطاع الخدمات المالية في كي بي إم جي الشرق الأوسط، إن الذكاء التوكيلي يعيد صياغة مفهوم الأتمتة واتخاذ القرار في المؤسسات، ومع الدعم القوي من الاستثمارات الوطنية في الذكاء الاصطناعي، يقود مركز الابتكار في معهد الإمارات المالي جهود التحول من المفهوم إلى التطبيق العملي المسؤول، ومن خلال التجريب القائم على التصميم ضمن أطر حوكمة قوية، يرسخ النظام المصرفي في الإمارات معياراً عالمياً للابتكار والثقة.</p><p class='article-text'>وتعزز المبادرة التزام الإمارات بتطبيق استراتيجية الذكاء الاصطناعي الوطنية 2031 عبر التعاون بين الجهات التنظيمية والمصارف والشركاء العالميين، كما ستسهم النتائج والأفكار الناتجة عن الورشة في دعم مراحل الابتكار المستقبلية ضمن مركز الابتكار التابع لمعهد الإمارات المالي، بما يرسخ التحول المسؤول المعتمد على الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي الإماراتي.</p>

القطاع المصرفي الإماراتي يبحث تسريع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي التوكيلي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد اتحاد مصارف الإمارات، على أولوية الامتثال لكافة القوانين واللوائح المنظمة للقطاع المصرفي والمالي، كونه يمثل صمام الأمان للصناعة المصرفية والتنمية المستدامة، وحتى يستمر القطاع المصرفي والمالي بالدولة بدوره في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة الإمارات تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، في كلمته الرئيسية خلال أعمال قمة الجريمة المالية والامتثال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عقدت في دبي، أن الامتثال لا يعني فقط الالتزام بالقوانين، بل هو غرسٌ تام لثقافة النزاهة والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه يتم العمل وفق الأطر اللازمة لمكافحة الجرائم المالية وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين المحلية والدولية التي يضعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل ترسيخ المكانة الريادية للقطاع المصرفي والمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، المشاركين في القمة ، إلى ضرورة الاستمرار في تطوير النظم والبرامج والحلول التي تعزز حماية البنية الرقمية المصرفية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى التطور الكبير في أساليب الجرائم المالية، التي تسيء استغلال التقنيات والشبكات العابرة للحدود، وهو ما يتطلب تعزيز العمل الجماعي بين المصارف والجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون والشركاء الدوليين، مؤكداً أهمية تبادل المعلومات والخبرات خصوصاً فيما يتعلق بالأطر التنظيمية لاكتشاف ومكافحة الأنشطة غير المشروعة وحماية الاقتصادات والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صالح، أن جهود ومبادرات مصرف الإمارات المركزي تؤكد الالتزام بالمعايير العالمية والحرص على ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي موثوق ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مضيفا أن اتحاد مصارف الإمارات، يدعم هذه المبادرات من خلال حملات التوعية وبرامج بناء القدرات والمبادرات المشتركة التي تعزز جاهزية مصارف الدولة، كما تسهم جهود الاتحاد في تعزيز الأمن السيبراني واعتماد التقنيات المتقدمة لرفع القدرات، وتطوير حلول لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية، والامتثال للقوانين واللوائح الوطنية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال ومنذ انطلاقها في عام 2020 تسهم في زيادة الوعي بطرق الاحتيال ودعم العملاء والمجتمع والاقتصاد عبر توفير منظومة مصرفية ومالية آمنة، مؤكدا التركيز على تعزيز الأمن السيبراني وترقية مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر صالح أنه يتم سنوياً تنظيم فعاليات متنوعة مثل "المناورات السيبرانية" لتطوير القطاع المصرفي وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع، وتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكافة العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في الكشف عن الاحتيال والحد منه، ونفذت العديد من المبادرات والتدابير، بما في ذلك اعتماد تقنياتٍ متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والقياسات الحيوية، التي تعزز قدرات الكشف عن الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى قيام اتحاد مصارف الإمارات بتأسيس منصة مشتركة لرصد الاحتيال وتبادل المعلومات لتمكين البنوك من تبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الاحتيال المالي، وتساعد هذه المنصة في تحديد ورصد الأنشطة الاحتيالية من خلال مشاركة المعلومات حول الإحتيال وأنماط الأنشطة الاحتيالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في قمة الجريمة المالية والامتثال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،التي عقدت على مدى يوم واحد، نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والقطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القمة تنظيم جلسات حوارية عن التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية والمالية في ظل النمو المتسارع للتقنيات والتطورات التشريعية لضمان المحافظة على سلامة النظام المالي، ومستقبل مكافحة الجريمة المالية، وأهم المخاطر التي توجه القطاع المصرفي والمالي، والخطوات الإستراتيجية التي يجب اتخاذها خلال الفترة الحالية لمواجهة تلك المخاطر والتحديات، وكيفية الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تعزيز صناعة القرار، فضلا عن تقديم عروض متخصصة عن غسل الأموال عبر قنوات التجارة المحلية والعالمية وكيفية مكافحته. </div></p>

اتحاد مصارف الإمارات: الامتثال للقوانين واللوائح صمام الأمان للصناعة المصرفية

<p class='article-text'>أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتجديد تعيين حسن عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام، ابتداء من 18 أغسطس 2025 حتى 17 أغسطس 2026.</p><p class='article-text'>وحسب ما ينص عليه القانون المصري، فإن تعيين محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات يتطلب موافقة مجلس النواب، وهو ما يعدّ أمراً غير ممكن حالياً لحين انتخاب وتشكيل البرلمان الجديد.</p><p class='article-text'>وقد شغل حسن عبدالله عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري لمدة 8 سنوات، وكان عضواً بمجلس إدارة البورصة المصرية، وترأس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ.</p><p class='article-text'>وامتدت عضوياته لتشمل مجالس إدارات معهد التمويل الدولي (IIF)، والمجموعة الاستشارية الأفريقية لبورصة لندن (LAAG)، ومجموعة بورصة لندن (LSEG)، والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة.</p>

مصر.. تجديد تعيين حسن عبدالله قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اتحاد مصارف الإمارات دعمه الكامل لجهود هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» في تعزيز الشفافية والمصداقية العالمية للتمويل والصيرفة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في جلسة، لمناقشة مسودة المعيار الشرعي بشأن إجارة الأعيان المعينة، التي نظمتها «أيوفي»، برعاية الاتحاد في دبي، بمشاركة نخبة من العاملين في الصناعة المصرفية الإسلامية والمختصين في المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى «أيوفي» لتطوير المعيار الشرعي بشأن إجارة الأعيان المعينة ليكون إطاراً واضحاً ومتكاملاً، لتنظيم عقود الإجارة، التي تتعلق بأصول معينة ومحددة وملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الجلسة: «مع التطور الكبير والمتسارع، الذي تشهده المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، تزداد أهمية الدور الذي تقوم به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي» في وضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية المرخصة، التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية. </div></p><p class='article-text'>ويعد وجود معايير موحدة أمراً حيوياً لتوحيد الممارسات، وضمان التوافق في العمليات المصرفية للأفراد والمؤسسات المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تأتي مناقشة مسودة المعيار الشرعي بشأن الإجارة للأعيان المعينة كونها حلقة أخرى من حلقات الحوار البناء القائم والمستمر، وتأتي تعزيزاً للحوار الهادف بين المختصين ولتبادل الخبرات والمعارف، ليشكل مرجعية موحدة لصياغة عقود الإجارة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ما يعزز السلامة التشغيلية والشفافية في التعامل مع العملاء، الأمر الذي يتوافق مع رؤية وجهود ومبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الرامية إلى تعزيز الحوكمة، وإدارة المخاطر، والابتكار في المؤسسات المالية الإسلامية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتمويل والصيرفة الإسلامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية كلمة ترحيبية وتعريفاً بمسودة المعيار الشرعي بشأن إجارة الأعيان المعينة، قدمها الدكتور عبد الرحمن السعدي، أمين ومقرر المجلس الشرعي لـ«أيوفي»، كما نظمت جلستين لتلقي الملاحظات من المؤسسات المالية الإسلامية على المسودة، ترأسها فضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق، وفضيلة الشيخ الدكتور أسيد الكيلاني، عضوا المجلس الشرعي لـ«أيوفي». وتزداد أهمية هذا المعيار في سياق التعاملات، التي تشمل تأجير المركبات، والمعدات، والعقارات، وأصول البنية التحتية، والتي تشكل حصة كبيرة من التمويل الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا اتحاد مصارف الإمارات جميع البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد، لمراجعة مسودة المعيار بعناية والمساهمة في تطويره بحيث يكون إطاراً شاملاً ودقيقاً لتصميم المنتجات، وصياغة العقود، والإجراءات التشغيلية الخاصة بإجارة الأعيان المعينة.</div></p>

اتحاد المصارف يدعم جهود تعزيز التمويل الإسلامي

<p class='article-text'>عقدت وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك»، اجتماعها الأول مع اتحاد مصارف الإمارات والمؤسسات المالية المرخصة في الدولة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود «سندك» لتعزيز الشراكة المؤسسية المستدامة مع القطاع المصرفي، وتطوير آليات تسوية المنازعات للارتقاء بالمنظومة المصرفية وحماية حقوق المستهلك، بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في التعاملات المالية.</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع، أكدت فايزة العوضي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«سندك» أهمية التزام المؤسسات المالية المرخصة بالقوانين والأنظمة الخاصة بآلية تسوية المنازعات، وتطوير إجراءات معالجة الشكاوى، بما يضمن سرعة الاستجابة، والارتقاء بجودة الخدمات، وترسيخ ثقة المستهلك وتلبية تطلعاته.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى ضرورة تعزيز الثقافة المالية والشمول المالي، حيث يُعتبر ذلك أساسياً لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، ما يسهم في تحسين تجربتهم مع الخدمات المالية، ويعزز من استقرار النظام المالي ككل.</p>

«سندك» تعقد اجتماعها الأول مع اتحاد المصارف والمؤسسات المالية المرخصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رشّح مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان وعضو المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في الاتحاد، لعضوية مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.</div></p><p class='article-text'>وقد تم اعتماد هذا الترشيح من قبل اتحاد المصارف العربية وتم تعيين الخلفاوي رسمياً لدورة المجلس المقبلة (2025 - 2028).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع الخلفاوي بخبرة مصرفية واسعة تمتد لأكثر من عقدين، شغل خلالها مناصب قيادية مرموقة في عدد من المؤسسات المالية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، حيث يقود استراتيجية التحول والنمو المستدام للمصرف، ويُعرف بإسهاماته في تطوير الخدمات المصرفية.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التعيين ثقة القطاع المصرفي الإماراتي في كفاءة الخلفاوي، ودوره في حُسن تمثيل المصارف الإماراتية في المنصات الإقليمية والدولية.</p>

ترشيح مصطفى الخلفاوي لعضوية مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن اختيار دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029» (المؤتمر الدولي للعمليات المصرفية الذي تنظمه جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك - سويفت)، يعكس مدى الثقة العالمية في مكانة الإمارات الريادية ودورها الحيوي في قيادة المبادرات لتطوير القطاع المالي والمصرفي والمدفوعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاستضافة بدعوةٍ من اتحاد مصارف الإمارات وبالتعاون مع شركاء الاتحاد في مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبدعم مصرف الإمارات المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: «يأتي اختيار دبي لاستضافة مؤتمر ومعرض سايبوس 2029 كشهادة دولية على المكانة البارزة لدولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي إقليمياً وعالمياً. </div></p><p class='article-text'>كذلك يعكس هذا الاختيار تقدير الصناعة المالية والمصرفية العالمية للجهود والمبادرات المبتكرة لدولة الإمارات في تطوير وتبسيط عمليات الدفع وتبني التحول الرقمي في المدفوعات لتلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي، وتطوير أنظمة دفع آمنة وفعالة تماشياً مع السياسات الاستباقية لمصرف الإمارات المركزي التي تضع أمن وكفاءة التحويلات المصرفية ضمن أولوياتها القصوى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نؤكد في اتحاد مصارف الإمارات على التزامنا بالعمل مع شركائنا في مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وبقية الشركاء الاستراتيجيين على توفير كافة الظروف اللازمة والملائمة لتنظيم هذا الحدث العالمي بما يتوافق مع مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في تنظيم الفعاليات الكبرى وقيادة الحوارات البناءة لتطوير نظام المدفوعات، بما يتماشى مع التحولات المتسارعة في الحلول التكنولوجية المتقدمة والاقتصاد العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت» تنظم مؤتمر ومعرض سايبوس منذ 1978 بصورة سنوية في أحد المراكز المالية والمصرفية العالمية التي يتم اختيارها من بين العديد من المراكز الكبرى التي تسعى للفوز باستضافة هذا المؤتمر الذي يشكل منصة عالمية لقادة المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى ومزودي التقنيات.</div></p>

اتحاد المصارف: استضافة دبي «سايبوس 2029» تؤكد الثقة العالمية بريادة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، منتدى الاستدامة والعمل الحكومي في دورته الثالثة، بمشاركة أكثر من 600 قيادي من وزراء ومسؤولين في الحكومات العربية.</div></p><p class='article-text'>وممثلي كبرى شركات القطاع الخاص، بالتزامن مع يوم البيئة العالمي، في مبادرة هادفة لبحث تعزيز الشراكات في صناعة مستقبل العمل الحكومي، وآفاق التعاون الحكومي العربي في دفع التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المنتدى إطلاق تقرير «حالة الحكومات العربية 2025 - السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة»، الذي يقدم تحليلاً لواقع التحول الأخضر في الحكومات العربية، ويسلط الضوء على مستويات جاهزيتها لتبنّي سياسات مستدامة، وعرضاً لأبرز النتائج التي توصل إليها، والتي تمثل خلاصة مقابلات مع أكثر من 1600 مسؤول حكومي عربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدم التقرير الدكتور يسار جرار الشريك الإداري لـ «غوف كامبوس»، الشريك المؤسس لمعهد بوستيرتي، فيما تم الإعلان عن قائمة أكثر 40 شركة مستدامة في الدول العربية.</div></p><p class='article-text'>وعرضت الدكتورة إلهام الشحيمي مديرة شبكة المديرين التنفيذيين للاستدامة في معهد بوتستيرتي، قائمة الشركات ومنهجية اختيارها، التي تضمنت مرحلتين، هما التقييم الأولي الذي تم من خلاله تحديد الشركات الرائدة في تعزيز الاستدامة، ومرحلة التقييم التفصيلي، التي اعتمدت إطاراً يضم 17 مؤشر أداء، تغطي 6 مجالات.</p><h2>فرص مستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، في كلمة رئيسة ضمن أعمال المنتدى، أن العالم يتغير بوتيرة غير مسبوقة، والتحديات البيئية تتزايد عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وتزداد وطأتها في المنطقة العربية، التي تواجه ضغوطاً تنموية وبيئية، وأن المنتدى يمثل منصة للعمل والتعاون المشترك، لرسم مسار جديد لحكومات تصنع الفارق، وتبني على ما تزخر به المنطقة العربية من فرص حالية ومستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تقرير «حالة الحكومات العربية 2025»، قدم قراءة واقعية للوضع الراهن، إذ كشف أن 54 % من الموظفين الحكوميين في العالم العربي، يرون أن لديهم خطة واضحة للاستدامة.</div></p><p class='article-text'>فيما أشار أقل من نصفهم إلى أن لديهم المهارات أو الأدوات اللازمة للمساهمة في تحقيق هذه الخطط، و74 % رأوا أن التحول الرقمي يمكن أن يسرّع تحقيق أهداف الاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مخرجات التقرير تُظهر أن الأساس موجود، لكننا بحاجة إلى تعزيز الإمكانات، وتوفير الأدوات، ورسم خارطة طريق واضحة، مؤكدة أن الاستدامة ليست مسؤولية جهة واحدة، أو قطاع واحد، بل هي نهج متكامل، يجمع بين البيئة والتكنولوجيا والسياسات والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت عهود الرومي إلى ثلاث أولويات رئيسة لتعزيز جهود تحقيق الاستدامة في العالم العربي، تتضمن الاستثمار في الكفاءات الحكومية، وتمكين الكوادر، مشيرة إلى أن دولة الإمارات، أطلقت منصة «جاهز» لتأهيل أكثر من 50 ألف موظف حكومي بمهارات المستقبل، أما الثانية.</div></p><p class='article-text'>فتتمثل في تسريع التحول الرقمي الأخضر، عبر اعتماد مراكز بيانات خضراء، وتطبيق معايير الاستدامة في المشتريات الرقمية، وفي إدارة البنية التحتية الرقمية، في ضوء التوقعات بأن تكنولوجيا المعلومات ستستهلك 20 % من كهرباء العالم بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت معاليها إلى أن الأولوية الثالثة، تتمثل في تفعيل الشراكات، وتعزيز الاستثمارات الهادفة لتحقيق الحياد المناخي، الذي يحتاج إلى استثمارات بنحو 6.2 تريليونات دولار سنوياً حتى 2030، تصل إلى 7.3 تريليونات دولار بحلول 2050.</div></p><h2>توقيت مفصلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، أن عقد المنتدى الثالث للاستدامة والعمل الحكومي، بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، يأتي في توقيت مفصلي، يتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، ليشكل منصة عربية لمناقشة جاهزية الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة، وتبنّي السياسات والتقنيات الخضراء.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تواصل المنتدى للعام الثالث، يعكس نجاح الدورات السابقة، وأهمية العمل المشترك لمواجهة تحديات المناخ، وتحقيق التحول نحو حكومات خضراء ومرنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تحقيق الاستدامة يتطلب رؤى حكومية واضحة، وتشريعات فعالة، وشراكات دولية فاعلة، إلى جانب تعزيز الابتكار والتكنولوجيا النظيفة، وتوعية المجتمعات بأهمية السلوكيات المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت ضمن أعمال المنتدى جلسة حوارية بعنوان «جهود عربية لتحقيق الاستدامة»، تحدث فيها كل من الدكتور وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية، والدكتورة غادة عبد القادر المديرة التنفيذية للاستدامة في البنك التجاري الدولي،.</div></p><p class='article-text'>والدكتورة نجوى أزهار مستشارة اقتصادية وخبيرة تنمية مستدامة في اتحاد الغرف العربية، وإبراهيم الزعبي المدير التنفيذي للاستدامة في مجموعة «أدنوك»، وتناولوا أبرز المبادرات والمشاريع، وقصص النجاح العربية في تحقيق الاستدامة، ودفع التنمية في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تطوير قائمة الأربعين شركة الأكثر استدامة في المنطقة العربية، بعد عملية بحث دقيقة، استندت إلى إطار تقييم مصمم خصيصاً ليعكس أولويات الاستدامة في المنطقة.</div></p><h2>نماذج ولوائح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول تقرير «حالة الحكومات العربية - السياسات الحكومية والتقنيات القائمة على الاستدامة»، مواضيع تعزيز الأداء الحكومي الأخضر، ونماذج عملية لتحقيق أهداف الاستدامة، من ضمنها المباني الحكومية الخضراء، وسياسات المشتريات المستدامة، والتحول نحو وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، وما أصبحت تمثله من معايير مؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى تبنّي الجهات الحكومية في دولة الإمارات لوائح المباني الخضراء، عبر إطلاق عدد من المبادرات الفعالة - مثل «استدامة»، التي تضع معايير استدامة إلزامية على جميع المباني الحكومية الجديدة في أبوظبي، ما يُتوقع معه خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 30 %.</div></p><p class='article-text'>وتوفير ما يقرب من 10 مليارات درهم إماراتي بحلول عام 2030. إضافة إلى «سياسة المشتريات الخضراء للحكومة الاتحادية» في الإمارات، التي تحث الوزارات على إعطاء الأولوية للمنتجات التي تلتزم بالمعايير البيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير عدداً من التوصيات الضرورية، لتسريع التحول الأخضر للحكومات في المنطقة العربية، أهمها، إرساء نظام إلزامي لوضع تصنيفات خضراء للميزانيات الحكومية، وإطلاق إطار عمل إقليمي لمهارات الاستدامة في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'>وإنشاء مختبرات ابتكار لحلول المناخ، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفرض معايير تشغيلية خضراء لجميع المرافق الحكومية، وتحفيز التعاون بين الجهات الحكومية، عبر التمويل القائم على الأداء، وتطوير بوابات وطنية لبيانات المناخ، وتوسيع نطاق المشتريات الخضراء.</p><p class='article-text'>وبرامج جاهزية الموردين، وإضفاء الطابع المؤسسي على المشاركة المجتمعية في برامج الاستدامة الحكومية، وإنشاء بنية تحتية رقمية مشتركة، لمراقبة الاستدامة والخدمات، وتأسيس أكاديمية إقليمية للاستدامة، لتعزيز قدرات القطاع الحكومي.</p><h2>عهود الرومي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المنطقة العربية تواجه ضغوطاً تنموية والمنتدى منصة للعمل والتعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">54 %</div><div data-empty="false">من الموظفين الحكوميين في العالم العربي يرون أن لديهم خطة واضحة للاستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">74 %</div><div data-empty="false">من المشاركين رأوا أن التحول الرقمي يسرّع تحقيق أهداف الاستدامة</div></p>

حكومة الإمارات تعقد «منتدى العمل الحكومي» بمشاركة 600 قيادي في الحكومات العربية

تقرير حالة الحكومات العربية يوصي بوضع تصنيفات خضراء للميزانيات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكيلا كوينيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفاخر بريطانيا بريادتها في مجال المدفوعات، إذ كانت سباقة في إطلاق نظام التحويلات المصرفية الفورية عام 2008. وبعد عقد من الزمن، برزت تكنولوجيا جديدة تقوم على مشاركة البيانات، مبشّرة ببداية حقبة رقمية جديدة في عالم المال. </div></p><p class='article-text'>ورغم ما حققته «الصيرفة المفتوحة» من نجاحات في مجالات مختلفة من التمويل، مثل تسريع قرارات الإقراض وتوفير أدوات حديثة لإعداد الموازنات، إلا أنها فشلت في تحقيق وعدها بإحداث ثورة حقيقية في قطاع المدفوعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بيانات «أوبن بانكينج ليميتد»، إلى أن الصيرفة المفتوحة مكنت من إجراء 27 مليون عملية مدفوعات بالمملكة المتحدة خلال شهر مارس. وسجلت الهيئة المنظمة لأنظمة المدفوعات 1.92 مليار معاملة عن طريق البطاقات في شهر فبراير، وذلك طبقاً لأحدث البيانات المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه التكنولوجيا للمستهلكين مشاركة معلوماتهم المالية مع مصارف وتطبيقات أخرى ومتاجر التجزئة على الإنترنت، كما تسمح للمُقرضين ببدء تحويلات «الدفع المصرفي» عن طريق إرسال المعلومات إلى المصارف دون الحاجة لوسطاء البطاقات، مثل «ماستر كارد» و«فيزا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقت الضجة المُثارة حول الصيرفة المفتوحة رواجاً مع طفرة التكنولوجيا المالية «الفينتيك» التي شهدتها المملكة المتحدة في العِقد الماضي، وجاء ذلك في وقت سعت فيه الجهات التنظيمية إلى تشجيع المنافسة عقب الأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>وساعد هذا الأمر لندن على احتلال مركز ريادي في هذا المجال. وصارت العاصمة البريطانية قاعدة لأعلى الشركات الناشئة الأوروبية من حيث القيمة، وهي «ريفوليوت»، وأن تكون أيضاً ثاني أكثر الوجهات جاذبية للاستثمارات في التكنولوجيا المالية بعد الولايات المتحدة، بحسب هيئة «إنوفيت فاينانس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد ازدهار التكنولوجيا المالية في حصول مجموعة من الشركات الناشئة، مثل «ترو ليير» و«جو كاردلِس»، في جمع الملايين من المستثمرين، بما في ذلك «تنسنت» الصينية وشركة المدفوعات الأمريكية «سترايب»، اللتان كانتا تسعيان لتقديم بدائل للطرق الدفع التقليدية، من خلال السماح للمتسوقين بالتخلّي عن المدفوعات بالبطاقات عن طريق توفير خيار «الدفع عبر المصرف» في نقاط البيع لدى متاجر التجزئة.</div></p><p class='article-text'>وعلّقت الشركتان آمالاً على تخفيف وقت إدخال معلومات البطاقات وتحرير التجار من الرسوم التي تتقاضاها كل من «فيزا» و«ماستر كارد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الشركات التي نشأت بالمملكة المتحدة أخفقت في تحقيق أرباح في الوقت الذي ثبّطت فيه أسعار الفائدة الأعلى معنويات المستثمرين تجاه القطاع. </div></p><p class='article-text'>وقامت شركة «ترو لير» الخاسرة بتسريح ربع قوتها العاملة العام الماضي قبل إعلانها خفض قيمتها بنسبة 30%، وهو ما قوّض مكانتها باعتبارها شركة «يونيكورن» بتقييم يفوق المليار دولار.</p><p class='article-text'>كذلك، سرحت منافستها «غو كاردلِس»، سرّحت 20% من قوتها العاملة عام 2023 في محاولة لتقليل التكاليف وبلوغ مرحلة الربحية بحلول عام 2026. ويشير مطّلعون على أداء الشركة إلى أنها قريبة من تحقيق أرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد مستشاري شركات الخدمات المصرفية المفتوحة، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، «إنها فقاعة»، مشيراً إلى التمويل الضخم الذي تلقته هذه الشركات سابقاً خلال دورة مبالغ فيها حول قطاع التكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'>وقال ناطق بلسان شركة «ترو ليير»، إن التصوّر بأن الصيرفة المفتوحة لم تحقق انطلاقة «خاطئ»، لافتاً إلى أن الشركة الناشئة كانت «واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا المالية «الفينتيك» العالمية في بلوغ مرحلة معالجة 100 مليار عملية مدفوعات سنوياً، ما يشير إلى سرعة اعتماد العملاء والتجار لها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ووفق ريبيكا هيكمان، الشريكة لدى مكتب أديلشو غودارد للمحاماة، فإن «اعتماد حلول الدفع المصرفي كان أبطأ مما توقع الكثيرون». وسلط الضوء على التحديات التي تواجه القطاع.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار مراجعة لتنافسية نظام المدفوعات في المملكة المتحدة، بقيادة الرئيس التنفيذي السابق لشركة «نيشن وايد»، جو جارنر، وذلك بتكليف من الحكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر جارنر من أن المملكة المتحدة «تواجه خطر التخلّف» عن دول أخرى في هذا المجال، ووصف توجّه كبرى شركات التكنولوجيا إلى عالم المدفوعات بأنه «نقطة تحوّل». </div></p><p class='article-text'>وناشد جارنر، المملكة المتحدة، بالمساعدة في تطوير صناعة الصيرفة المفتوحة عن طريق التخلّص من التداخل التنظيمي، وتطوير استراتيجية وطنية للمدفوعات، وهي الاستراتيجية التي نشرتها حكومة حزب العمال أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إخفاق الصيرفة المفتوحة في تحقيق طموحاتها الكبيرة في بريطانيا مصدر قلق خاص للحكومة، لأن التكنولوجيا التي كانت للمملكة المتحدة فيها الريادة أصبحت رائجة في أسواق أخرى يقل فيها انتشارات البطاقات. </div></p><p class='article-text'>وقالت ريبيكا هيكمان من «أديلشو»، إن أحد العوامل وراء هذا الاعتماد الأبطأ من المُتوقع يكمن في «غياب فهم العملاء أو ثقتهم». وليس لدى العديد من المستخدمين المُحتملين الدراية بتوفر التكنولوجيا الجديدة. وتوصلت دراسة أجرتها «يوغوف» في عام 2018، إلى أن ثلاثة أرباع البالغين تقريباً في المملكة المتحدة لم يسمعوا عن الصيرفة المفتوحة من قبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عائق آخر، وهو عدم رؤية الناس لمنافع الدفع عن طريق حلول الصيرفة المفتوحة. كما أن المدفوعات عن طريق البطاقات على الإنترنت أضحت أكثر سلاسة في الأعوام الأخيرة، ما يُعزى جزئياً إلى بروز المحافظ الرقمية، مثل «أبل باي» و«غوغل باي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ريكاردو تورديرا-ريتشي، مدير السياسات لدى اتحاد المدفوعات، أن «المشكلة لا تكمن في أن الصيرفة المفتوحة ليست ناجحة، وإنما في حقيقة أن الحلول الأخرى للمدفوعات تعمل بشكل جيد للغاية». كما يحجم العملاء أيضاً عنها بسبب غياب حماية المستهلكين.</div></p><p class='article-text'>فرغم فرض رسوم على التجار، إلا أن «ماستر كارد» و«فيزا» توفّران شيئاً لا تقدمه الصيرفة المفتوحة، وهو آلية «رد المبالغ المدفوعة» التي تسمح للمستهلكين باسترداد أموالهم إذا تعرضوا للاحتيال في حالة شراء منتج معيب.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا أمراً مهماً بالغ الأهمية للمتسوقين عبر الإنترنت الذين تتآكل ثقتهم بسبب تزايد عمليات الاحتيال المرتبطة بالمدفوعات. وقد خسر البريطانيون نحو 2.1 مليار إسترليني نتيجة عمليات الاحتيال عام 2023، بحسب هيئة «يو كيه فاينانس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد إدراك تفويتها فرصة تحدي هيمنة «فيزا» و«ماستر كارد» على مُشتريات التجزئة، وجهت الصناعة أنظارها إلى الانخراط في المرحلة التالية من الصيرفة المفتوحة، وهي المدفوعات المتكررة المتغيرة. ومن شأن أسلوب الدفع الجديد أن يسمح للأطراف الثالثة بتحصيل المدفوعات مباشرة من الحسابات المصرفية للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الجهات التنظيمية والصناعة تتطلع إلى إطلاق المدفوعات المتكررة المتغيرة بصورة تجارية للمنافسة مع الخصم المباشر وللسماح للعملاء بدفع فواتير المرافق، والتبرعات للجهات الخيرية.</div></p><p class='article-text'>وكذلك الاشتراكات بطريقة أكثر مرونة، مع خيار تعديل قيمة المدفوعات بمرور الوقت على سبيل المثال، لكن إطلاق نظام المدفوعات الجديد لم يَسِر بسلاسة حتى الآن.</p><p class='article-text'>والسبب يكمن في أن مؤيدي النظام يواجهون صعوبة في تأسيس نموذج تجاري. وذلك لأن الحكومة ألزمت المصارف بالمشاركة في نظام الصيرفة المفتوحة بدون مقابل، بينما تحقق البنوك أرباحاً من خلال طرق الدفع الأخرى، بالتالي لا توجد لديهم أي حوافز للاستثمار في نظام منافس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعاق كل من التداخل التنظيمي والروتين تطوير المدفوعات المتكررة المتغيرة. وقد توقف التقدم في هذا الصدد لتقسيم العمل بين فريق عمل مُشترك يتألف من جهتين تنظيميتين، هما هيئة السلوك المالي والجهة التنظيمية المسؤولة عن المدفوعات.</div></p><p class='article-text'>لكن، بعد عامين من الغموض، بدأت الصناعة في استعادة الأمل في قدرتها على التسويق أخيراً للمدفوعات المتكررة المتغيرة. ووضعت حكومة المملكة المتحدة ذلك الأمر هدفاً أساسياً في «رؤيتها الوطنية للمدفوعات»، التي كشفت عنها راشيل ريفز، وزيرة الخزانة، في مانشن هاوس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض الجهود الرامية إلى تعزيز القطاع والتخلّص من الروتين، أعلنت الحكومة خططاً للتخلي عن هيئة تنظيم نظام المدفوعات، وأسندت إلى هيئة السلوك المالي مهمة إتاحة المدفوعات المتكررة المتغيرة، وجاء ذلك مع تذكيرها للهيئة بمهمتها الثانية المتمثلة في تعزيز النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت مبكر من الشهر الجاري، وافقت 31 شركة، تشمل مصارف وشركات عاملة في التكنولوجيا المالية، على الاشتراك في تمويل المرحلة التالية في تطوير المدفوعات المتكررة المتغيرة. </div></p><p class='article-text'>وقالت هيلين تشايلد، رئيسة هيئة «أوبن بانكينغ إكسلنس»: «نحن حالياً بصدد استعادة تاجنا»، مضيفة: «لقد قضينا وقتاً طويلاً للغاية في الحديث بدلاً من أن نشمّر عن سواعدنا للعمل».</p>

لماذا تعثّر حلم ريادة بريطانيا للتكنولوجيا المالية عالمياً؟

<p class='article-text'><p class="article-text">براغ - د ب أ<br>أفادت تقارير بنكية بتزايد عدد الهجمات الإلكترونية على العملاء، حيث سجلت حوالي 23 ألف هجوم في الربع الأول، وهو ما يزيد بنسبة 11 % على نفس الفترة من العام الماضي، طبقاً لبيانات صادرة عن اتحاد المصارف التشيكية.<br>بالإضافة إلى ذلك، لا تعكس البيانات سوى الضحايا، الذين أبلغوا عن الهجوم، ويفترض أن هناك عدداً أكبر بكثير، ممن لم يخسروا شيئاً أو خسروا مبالغ مالية قليلة، حسب إذاعة براغ، اليوم الأحد.<br>ويستخدم مهاجمو الإنترنت بشكل متزايد عمليات التزييف العميق، التي تستغل صور وأصوات المشاهير، بما في ذلك الممثلون والمغنون والسياسيون من أجل إغراء المواطنين بالاستثمار في صفقات مربحة على ما يبدو.</p></p>

نتائج البحث عن: اتحاد المصارف