وقّعت شركة الزورا للتطوير، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس الإدارة، المشروع المشترك بين حكومة عجمان وشركة سوليدير إنترناشيونال، اتفاقية استحواذ على قطعة أرض مع شركة داماك العقارية، لتطوير مشروع سكني متعدد الاستخدامات على الواجهة المائية بقيمة 3 مليارات درهم. ويمثل المشروع بداية لاستثمارات أوسع وطويلة الأجل لـ«داماك» في الزورا، بما يدعم نموها المتواصل كمجتمع ساحلي متكامل. وقّع الاتفاقية جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري، وأميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين من الجانبين. ويقع المشروع بمحاذاة الخور ضمن الزورا، ويبلغ إجمالي مساحة البناء المخطط لها نحو 1.4 مليون قدم مربعة. ومن المتوقع إطلاق المرحلة الأولى من المشروع في الربع الأول من 2027، وستضم برجين سكنيين يشتملان على 421 وحدة سكنية، بمساحة بناء تبلغ نحو 333,218 قدماً مربعة. ثقة متنامية وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة الزورا: «تعكس اتفاقيتنا مع داماك العقارية الثقة المتنامية لكبار المطورين بالإمكانات الاستثمارية لإمارة عجمان والرؤية طويلة الأجل للزورا». وأضاف: «انسجاماً مع رؤية عجمان 2030، نركّز على استقطاب الاستثمارات التي تدعم النمو الاقتصادي، وترتقي بجودة الحياة، وتعزز جاذبية الإمارة وجهة للعيش والزيارة والاستثمار». وتابع الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «تؤدي الزورا دوراً مهماً في تحقيق هذا الطموح، وستسهم الشراكات المهمة كهذه في دعم تطورها المتواصل بوصفها وجهة ساحلية متميزة، وتحقيق قيمة مستدامة لإمارة عجمان». وتتنوع الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بين الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة وغرفتي نوم، إلى جانب وحدات أكبر من غرفتين و3 غرف نوم من طراز «لوفت» ذي الطابع العصري. وصُمّم المشروع ليكون منطقة هادئة ضمن المخطط الرئيسي العام للزورا، مستلهماً المبادئ اليابانية القائمة على البساطة والسكينة والارتباط بالطبيعة. مفهوم مميز وقال جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير: «تمثل شراكتنا مع داماك العقارية خطوة إضافية في مسيرة تطوير الزورا، ويقدّم المجتمع السكني المقترح مفهوماً مميزاً للعمارة وأسلوب الحياة على واجهتنا المائية، مع التركيز على المساحات الطبيعية والصحة والعافية والعلاقة بين المساكن ومحيطها». وأضاف: «يتماشى اهتمام داماك بتوسيع حضورها في الزورا على المدى الطويل مع التزامنا بإقامة شراكات تحقق قيمة مستدامة وتدعم النمو المتواصل للوجهة». ثقة قوية من جهتها قالت أميرة سجواني، العضو المنتدب لشركة داماك العقارية: «يمثل استثمارنا في الزورا خطوة مهمة نحو توسع داماك في أنحاء الإمارات، ويعكس ثقتنا القوية بالخطط التنموية طويلة الأمد لإمارة عجمان، كما يمثل فرصاً واعدة في رؤية الإمارة الرامية إلى تعزيز مقوماتها الاقتصادية والسياحية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وترسيخ مكانتها وجهة بارزة في دولة الإمارات». وأضافت: «من خلال هذه الشراكة، نطمح إلى الإسهام في تحقيق هذه الرؤية عبر تطوير وجهة استثنائية تحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل، وترتقي بجودة الحياة، وتعزز جاذبية عجمان وجهة مثالية للعيش والعمل والزيارة». ويتضمن المخطط العام للمشروع مجموعة واسعة من المرافق المخطط لها، بما في ذلك أحواض السباحة والحدائق المنسقة ومناطق اليوغا واللياقة البدنية ومرافق الأطفال ومسارات المشي والأنشطة الترفيهية المائية، فضلاً عن سينما في الهواء الطلق ومرافق السبا والصحة والعافية وممشى على الواجهة المائية. وتشكل العافية والضيافة ركيزتين أساسيتين لهذه الرؤية، مع دراسة شراكات محتملة مع علامات تجارية في هذه المجالات وتلك المختصة بأسلوب الحياة والمطاعم.

راشد بن حميد النعيمي يشهد توقيع اتفاقية لتطوير مشروع بـ 3 مليارات درهم في عجمان

اتفاقية لتطوير مشروع بـ 3 مليارات درهم في عجمان

حكومة الإمارات بقيادة محمد بن راشد .. إنجازات غير مسبوقة في 15 عاماً

تحتفي دولة الإمارات في الرابع من يناير 2021 بمسيرة 15 عاماً من الإنجازات والنجاحات التي حققتها الحكومة بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

تقرير الانجازات بمناسبة اليوم الوطني

أداء إيجابي ونمو متوازن للاقتصاد الوطني وقدرة عالية على تجاوز التحديات

أطلقت مشاريع رائدة وأياديها البيضاء امتدت لإغاثة المحتاجين حول العالم

الإمارات.. إنجازات نهضوية وفاعلية محليــــــــــة وعربية وعالمية

target6622509901348164202.jpg

مساعدات إغاثية وندوات ومبادرات ومذكرات تفاهم لتطوير الخدمات

27 مليار درهم لتطوير المرافق الخدمية ضمن مبادرات رئيس الدولة

جودة البنية التحتية في الإمارات الأولى عالمياً

target4207155416477168112.jpg

147 مليار درهم لمشاريع تزيد الإنتاج النفطي إلى 3.5 ملايين برميل يومياً

إنجاز مصفاة الرويس وحقل شاه نهاية 2014

target2173990686408281665.jpg

أكد في حوار خاص لـ « البيان  » توصيل الكهرباء لجميع المشاريع العمرانية قبل نهاية العام الجاري

عمار النعيمي: بقيادة خليفة ومحمد بن راشد حققــت الإمارات أعلى مراتب النجاح والرفاهية

target2456332146568248112.jpg

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أن دولة الإمارات بفضل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الاستراتيجية التي تبنتها الدولة منذ تأسيس الاتحاد وحتى اليوم نجحت في تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي وساهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد عربي. حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي من 6.5 مليارات درهم عام 1971 ليتجاوز التريليون درهم عام 2010 أي بزيادة تقدر بـ 150 ضعفاً خلال الأعوام الأربعين الماضية.
وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 100 ألف درهم عام 1975 إلى 132 ألف درهم عام 2010. وانخفضت نسبة التضخم من 8 % عام 1979 إلى 0.88 % عام 2010. وأشار معاليه إلى نجاح الوزارة في تعميق الشراكة الاستراتيجية خلال عام 2012 مع الشركاء الرئيسيين وذلك في إطار تنسيق وتطبيق واستقرار السياسات الاقتصادية للدولة عبر لجنة التعاون والتنسيق الاقتصادي واللجنة العليا المشرفة على إعداد القوانين المتعلقة بالقطاع المالي واللجنة العليا لتنسيق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية.
نمو متواصل
وأشار معاليه إلى أن النمو الحقيقي للاقتصاد الإماراتي في العام 2011 بلغ 4.2 % مقارنة مع 1.3 % في عام 2010، فيما بلغ النمو الحقيقي للقطاعات غير النفطية في ذات العام نحو 3.1 % في دلالة على الجهود المستمرة والنتائج الإيجابية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
ونوه معالي المنصوري بأن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2012 بـ 3 %، وذلك على الرغم من الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي وخاصة تباطـؤ تعافي الاقتصادات المتقدمة من الأزمة المالية العالمية والأزمة المالية بمنطقة اليورو.
المشاريع الصغيرة
وأوضح المنصوري أنه وفي إطار تنظيم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، تعمل الوزارة جاهدة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بالدولة لإصدار قانون اتحادي في شأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع نهاية السنة الحالية. وكما هو معلوم في التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال.
فإن هذا النوع من المشاريع يمثل الأداة الرئيسية لبناء اقتصاد معرفي يقوم على الابتكار والإبداع. وأشار إلى مبادرة الوزارة إلى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين (المصارف والصناديق المحلية) بشأن تحفيز المواطنين على الاستثمار في هذا النوع من المشاريع. وأكد أنه وفي إطار سياسة تشجيع الابتكار، قامت الوزارة بتطوير وإنفاذ قوانين الملكية الفكرية وفقاً للاتفاقيات الدولية المعنية، كما حرصت على تعزيز الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية في بناء اقتصاد معرفي.
براءات الاختراع
ونوه المنصوري إلى تسجيل 1351 براءة اختراع في عام 2011 مقارنة مع 1290 براءة اختراع في عام 2010. كما تم تسجيل 23841 علامة تجارية في عام 2011 مع وجود 15919 طلب تسجيل علامة تجارية تحت الإجراء. وبالنسبة لحقوق المؤلف، فقد تم تسجيل 711 مصنفاً فكرياً و452 طلب مستورد وموزع مصنفات فكرية بالدولة في عام 2011. وقال إن كل هذه الأرقام تدعم التوجه الحكومي نحو تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي.
اقتصاد الابتكار
وحلت الدولة ضمن تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2012 في المرتبة 24 من مجموع 144 دولة، متقدمة على دول مثل أستراليا ونيوزيلندا وإسبانيا. ولقد تم تصنيف اقتصاد الدولة كاقتصاد يستند إلى الابتكار إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان وألمانيا وسنغافورة.
سياسة الانفتاح
ونجحت وزارة الاقتصاد خلال عام 2012 في تعزيز سياسة الانفتاح الدولي للدولة من خلال مجموعة من النشاطات والمشاريع الاستراتيجية التي ساهمت في فتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من الدول العالمية التي تعتبر استراتيجية بالنسبة للدولة.
كما حرصت الوزارة من خلال هذه النشاطات على تعزيز أطر التواصل الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع. في هذا الإطار قامت الوزارة بعقد عدد من اللجان الاقتصادية المشتركة مع عدد من دول العالم مثل بريطانيا وكوريا.
حيث ركزت معظم نتائج اجتماعات اللجان على استكشاف الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي. وإلى جانب هذه اللجان نظمت الوزارة زيارات رسمية إلى كندا وأيرلندا تم خلالها استكشاف فرص تعاون جديدة بين البلدين أثمرت في تطوير العلاقات الثنائية بينهما إلى مستويات متقدمة.
التقييم الدولي
واحتلت الدولة المرتبة 16 من أصل 59 دولة متقدمة وفقاً لتقرير كتاب التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في 2012. وتقدم ترتيب الدولة في معظم المعايير الفرعية لمحور الأداء الاقتصادي ومحور كفاءة الأعمال التجارية (الاقتصاد المحلي / المرتبة 13، التجارة الدولية / المرتبة 9، الاستثمار الدولي/المرتبة 32، العمالة والتوظيف/المرتبة 15، الأسعار/المرتبة 11، الإنتاجية والكفاءة /المرتبة 15، سوق العمل/المرتبة 31، التمويل/المرتبة 30، الممارسات الإدارية/المرتبة21، القيم والسلوكيات/المرتبة 8).
مكافحة الإغراق
وشهد النصف الأول من شهر نوفمبر 2012 صدور تقارير نهائية حاسمة بخصوص تحقيقي مكافحة الدعم والإغراق اللذين فتحا من قبل كل من وزارة التجارة الأميركية في 15 نوفمبر 2011 وتحقيق مكافحة الدعم المفتوح من قبل الوكالة الكندية لخدمات الحدود بتاريخ 15 مايو 2012 ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية.
وذلك بإنهاء هذه التحقيقات بشكل نهائي من دون فرض أي رسم تعويضي ضد صادرات الدولة من هذا المنتج. وأصدرت لجنة خدمات الحدود الكندية، وهي الجهة المختصة بالتحقيق في قضايا الدعم بكندا، أصدرت بتاريخ 9 نوفمبر 2012 قرارها النهائي بإنهاء تحقيق مكافحة الدعم الذي كان يستهدف صادرات الدولة من المواسير الحديدية.
وذلك بناءً على الوثائق والأدلة التي قامت الوزارة بتقديمها لجهاز التحقيق الكندي من خلال الإجابة على استبيانات الأسئلة وزيارة التحقيق الميدانية التي قام بها فريق التحقيق الكندي للوزارة في شهر سبتمبر من العام 2012، والتي أثبتت عدم تقديم الدولة لأي دعم قد لا يتوافق مع اتفاقية الدعم والتدابير التعويضية لمنظمة التجارة العالمية، وليتم بذلك إيقاف العمل بالرسوم التعويضية المؤقتة التي أذنت هذه اللجنة بفرضها في 28 من أغسطس 2012 ضد صادرات الدولة من المواسير الحديدية.
وفيما يتعلق بتحقيقي مكافحة الدعم والإغراق المفتوحين من قبل وزارة التجارة الأميركية، أكدت الوزارة صدور القرار النهائي لهذين التحقيقين من قبل مفوضية التجارة الأميركية الدولية بتاريخ 14 نوفمبر 2012 بإنهاء التحقيقين من دون فرض أي رسم ضد الدعم أو الإغراق على صادرات الدولة من المواسير الحديدية، وذلك استناداً إلى عدم تسبب واردات المواسير الحديدية من الدولة في إحداث أي ضرر مادي أو التهديد بحدوثه للصناعة الأميركية مقدمة الشكوى.
الخدمات الإلكترونية
تعمل الوزارة وفق استراتيجية واضحة للانتقال إلى مرحلة اقتصاد المعرفة، وأكد معالي المهندس سلطان المنصوري حرص وزارة الاقتصاد على تطوير خدماتها الإلكترونية بصورة دائمة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين وتحقيق هذا الهدف الوطني. ونجحت الوزارة في أتمتة حوالي 95 % من خدماتها، وتسعى حالياً إلى زيادة هذه النسبة للوصول إلى 100 % في المستقبل المنظور.
كما أنجزت الوزارة خلال عام 2012 مشروع مراقبة السلع إلكترونياً بصورة رسمية، خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2012. ويهدف المشروع إلى تعزيز الاستقرار في الأسواق، ومراقبة حركة السلع بصورة إلكترونية وعلى نحو يومي، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية في الدولة، ومنظمة الأغذية العالمية (فاو)، عبر نظام إلكتروني يراقب كميات وأسعار 200 سلعة أساسية يومياً.
تعزيز التنوع
أكد وزير الاقتصاد توجه الدولة نحو تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي عبر تنفيذ سياسة متكاملة لتطوير القطاع الصناعي مشيراً إلى بلوغ مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 9.1 % في العام 2011، وعدد المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي لدى الوزارة إلى 5201 منشأة توظف أكثر من 399 ألف عامل.
ونوه بارتفاع حجم الاستثمار الصناعي من 72.635 مليار درهم في عام 2007 إلى 114.052 مليار درهم في عام 2011، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 57 % وفي نهاية عام 2011 بلغ إجمالي الاستثمار الوطني 100.660 مليار درهم بنسبة 88.26 % والخليجي 3.906 مليارات درهم بنسبة 3.42 %؛ والأجنبي 9.486 مليارات درهم بنسبة 8.33 %.
وبناءً على هذا الأمر ولضمان مواصلة التعاون مع كل الدول العالمية بالوتيرة نفسها تبنت الوزارة آلية متكاملة لمتابعة التطورات في العلاقات الثنائية مع الدول على مستوى كبار المسؤولين الحكوميين ومؤسسات القطاعين الخاص والعام.
واعتمدت الإمارات استراتيجية قائمة على دعم القطاع الصناعي، وتوجيه استثمارات ضخمة إلى هذا القطاع الحيوي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل. ويبين النمو الذي يشهده هذا القطاع منذ خمس سنوات مدى جاذبية الاقتصاد الوطني وقوته وتنوعه وسلامة البيئة التشريعية مما ينعكس إيجاباً على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي للدولة.
وتعمل الوزارة على إعداد استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات انسجاماً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 بهدف إرساء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة ومتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الأفراد ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يحقق فرصاً أفضل لمختلف القطاعات. وقال إن دولة الإمارات تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في ناتجها المحلي إلى نسبة 25 % خلال السنوات المقبلة.
كما تم إنجاز نظام التراخيص الصناعية والذي يتيح الحصول على خدمات الموافقة المبدئية وتجديدها والرخصة الصناعية وتجديدها والدفع للتسجيل في نظام التراخيص الصناعية وخدمة الإعفاء الجمركي وشهادة منح الأفضلية جارٍ الانتهاء منها وخردة الحديد جارٍ الانتهاء منها.
كما حرصت الوزارة على إنجاز عملية الربط الإلكتروني لنظام التراخيص الصناعية بين الوزارة والدوائر الحكومية، وتم عقد الاجتماع الأول بين إدارة التراخيص الصناعية بالوزارة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لبحث آلية الربط بين الوزارة والمؤسسة. وتم أيضاً توفير جداول إحصائية عن المنشآت الصناعية المقيدة في السجل الصناعي لدى الوزارة عن العام 2010.
كم تم إنجاز المادة الفنية للكتاب الإحصائي للصناعة والدليل الصناعي للعام 2011 أما بالنسبة لإدارة الملكية الصناعية فإن عدد المعاملات المنجزة وإيرادات الإدارة المحصل من قبل الأشخاص الاعتباريين بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري «5» آلاف و»2» معاملة وبلغت الإيرادات أربعة مليارات و»306» ملايين درهم.
«الرقابة» تضبط الأسواق
قامت إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد خلال عام 2011 بتنظيم حوالي 24826 جولة تفتيشية على مستوى الدولة لعام 2011 نتج عنها 2205 مخالفات توزعت على 11100 جولة في مجال حماية المستهلك وكانت حصيلتها 1094 مخالفة و12689 جولة لضبط البضائع المقلدة والمغشوشة كانت نتيجتها 978 مخالفة و665 جولة في شأن متابعة قانون حقوق المؤلف بـ 93 مخالفة و135 جولة في شأن متابعة قانون العلامات التجارية نتج عنها 36 مخالفة و237 جولة تفتيش على المصانع، حيث تم تحرير 4 مخالفات في هذا الشأن.
ومن خلال توجه الدولة العام بإيلاء قطاع المستهلكين أولوية قصوى من الحماية فقد أولت الوزارة من خلال قطاع الشؤون التجارية / إدارة حماية المستهلك من تنظيم الآليات التي تكفل أعلى حماية للمستهلكين من خلال عمل اللجنة العليا لحماية المستهلك والتي يرأسها معالي وزير الاقتصاد.
177 ألف شركة مسجلة
 نجح قطاع الشؤون التجارية والشركات في وزارة الاقتصاد خلال العام 2012 في تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات على أكثر من صعيد. وفي إطار التشريعات النافذة فقد بلغ إجمالي الشركات المسجلة 177 ألف شركة (ذات مسؤولية محدودة وتضامن). كما بلغ عدد فروع الشركات الأجنبية العاملة 3067 إضافة إلى 147 شركة مساهمة خاصة وتعمل إدارة التسجيل التجاري على تطوير خدماتها من خلال اعتماد دليل الأنشطة الاقتصادية وفقاً للتصنيف الرابع (دولي /الايزك 4).
كما تم الانتهاء من الربط الإلكتروني الخاص بالسجل المركزي مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وغرفة صناعة وتجارة عجمان وبلدية الفجيرة ودبا الفجيرة والدائرة الاقتصادية بأم القيوين، كما تم إعداد أدلة خدمات وعمليات الخدمة للعملاء والموظفين. كما وتم عقد المنتدى الإماراتي الثالث للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الربع الثالث من عام 2011. وبلغ إجمالي الوكالات المقيدة عام 2011 وحتى تاريخه حوالي 299 وكالة منها 208 في أبوظبي و78 في دبي، كما تم تجديد 3244 وكالة منها 2141 في أبوظبي و967 في دبي.

اقتصاد الدولة يتضاعف 150 مرة في 40 عاماً

المنصوري: استراتيجية الإمارات عززت تنافسيتها عالمياً

target8106714744077303830.jpg

المنصوري: استراتيجية الدولة عززت تنافسيتها عالميا

اقتصاد الإمارات يتضاعف 150 مرة في 40 عاماً

target7857569545293420096.jpg

شهدت الإمارات إطلاق 40 مشروعاً عقارياً متعددة الاستخدامات في مرحلة تاريخية تستحق تسميتها بقاطرة النمو العقاري المستدام بعدما انطلقت في2011 لكن هويتها تجلت بقوة في 2012.إذ شهدت الدولة عموماً ودبي على نحو خاص أول طفرة عمرانية في سبعينات القرن الماضي وثانية ما بين 2002و2008 وهي السنة التي هزت العالم بتداعيات انفجار فقاعة سوق الرهن الأميركي.لكن إقتصاد الدولة وبقرارات عليا سديدة لم يتأخر في مواجهة تلك التداعيات بحكمة لتقفز الإمارات إلى صدارة الدول المتعافية وتبدأ شوطاً جديداً من النمو المدروس.
وتجاوزت القيمة الإجمالية للمشروعات التي رصدتها (البيان) أكثر من 40 مليار درهم حصيلة عامين من مبادرات وقف وراءها القطاع الخاص بدعم حكومي نوعي لكن قائمة المشروعات الـ 40 الجديدة لا تشمل مشروعات البنية التحتية والمشروعات الإسكانية الضخمة التي أطلقتها السلطات الاتحادية أو المحلية وتجاوزت قيمتها عشرات مليارات الدراهم.
وخلال 10 سنوات سبقت وتلت الأزمة المالية العالمية نجحت دبي للمرة الثانية في التفوق على اقتصادات عالمية ناشئة ومتقدمة في جرأة التفكير والتخطيط واتخاذ الخطوة الشجاعة لابتكار وتطوير نموذج اقتصادي مرن يحاكي كل المستجدات على الساحة العالمية. فقد بلغت حصة الإمارة الصغيرة بحجمها والكبيرة بأفعالها أكثر من 80% من إجمالي المشروعات الجديدة لجهتي العدد والقيمة والتنوع والتفرد في الإستخدام كما أنها تواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها من الموردين والمؤسسات المالية.
وجرى إطلاق 28 مشروعاً عام 2011 تجاوزت كلفتها 18 مليار درهم ثم أعقبتها بستة مشروعات بأكثر من 18 مليار درهم في 2012 لترسم في نهاية المطاف تحركات البوصلة الاستثمارية العقارية بعد التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وغابت المشروعات السكنية والتجارية التي كانت العنوان الأبرز في الطفرة العقارية ما بين 2002 و2007 فضلاً عن "تعافي" المطورين العقاريين من إدمانهم على إصدار بيانات تتحدث عن محافظ مشروعات بعشرات مليارات الدراهم فضلاً عن غياب العديد منهم وانسحابهم من السوق ووسائل الإعلام في حين انشغل الجادون منهم في استئناف مشروعاتهم بينما رسخ لاعبون عقاريون قدامى مواقعهم بإطــــلاق موجــة مشروعات متخصصة في الترفيه والسياحة وتجارة التجزئة بدعم من نمو القطاعات الاقتصادية التي تخدمها.
صدارة دبوية
وتصدرت دبي خارطة مشروعات 2011 بعدما أطلقت 25 مشروعاً منها 10 متعددة الاستخدامات لمجموعة وصل المملوكة لمؤسسة دبي العقارية بملياري درهم، فيما أطلقت مراس للتطوير العقاري 4 مشروعات بكلفة تتجاوز 6 مليارات درهم تغطي نفقات تشييد مول العنقاء وجزيرة لؤلؤة جميرا ودبي أدفنتشرز ستوديوز.ورفعت الشركة رصيدها إلى 6 مشروعات بإطلاق مشروعي جزيرة جميرا ومجمع الشاطئ عام 2012.
إعمار 
أعلنت إعمار العقارية، إطلاق مشروع فندق العنوان بوليفارد في وسط المدينة ومشروعين خارج الدولة الأول في مصر أسمته كايرو جيت بالتحالف مع مجموعة الفطيم باستثمارات حجمها 3 مليارات درهم، إضافة إلى مشروع إعمار سكوير بتكلفة 1,8 مليار درهم.
توسع ميدان
توجت ميدان تاج مشروعاتها بإطلاق مشروع حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 4 مليارات درهم وبرج انتصار في شارع الشيخ زايد بقيمة 1,5 مليار درهم. ويتضمن مشروع حدائق الشيخ محمد بن راشد، الذي أطلقته مجموعة ميدان، تجمعاً جديداً يمثل أساساً لمشاريع المجموعة المتميزة ويمتد على مساحة قدرها 5,088,959 مترا مربعا في منطقة ند الشبا.
وقال الطاير «تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فقد سعت ميدان باستمرار إلى لعب دور أساسي في تطوير المشهد العمراني المميز في دبي. فمشاريعنا مصممة بشكل يرسخ مكانة دبي المتقدمة في عالم الابتكار والتقدم، ونحن نتطلع إلى تعزيز تلك الرؤية من خلال المشاريع المرموقة.»
وضمن المشروع الجديد، تقوم مجموعة من الأحياء على مفهوم الحياة في وحدات سكنية محاطة بالحدائق، فيما تصمم البنية التحتية بشكل يحاكي المنازل المحلية العصرية المستوحاة من المنازل الريفية الإنجليزية والفرنسية وحدائق الشرق اليابانية. وتصل القنوات والبحيرات بين جوانب المشروع عبر شبكة من الممرات المائية التي تمتد لأكثر من 190,000 متر مربع على طول مسار مخصص لركوب الخيل وآخر للجري والسير وممر لركوب الدراجات بالإضافة إلى مجموعة من المرافق الرياضية التي تتيح لسكان المنطقة العديد من الخيارات للأنشطة والترفيه.
للإستدامة حصة 
وأطلقت شركة دايموند ديفلوبرز بدعم مركز إدارة وتشجيع الإستثمار العقاري الذراع الإستثماري لدائرة الأراضي و الأملاك في دبي مشروع مدينة دبي المستدامة بتكلفة إجمالية قد تجاوز 1.5 مليار درهم، منها 500 مليون درهم للمنطقة السكنية. وقالت ماجدة علي راشد رئيسة مركز إدارة وتشجيع الاستثمار، الذراع الاستثمارية لدائرة أراضي وأملاك دبي:
أن المشروع علامة مضيئة على مدى تفاعل التعاون المشترك بين دائرة اراضي وأملاك دبي والقطاع الخاص في السوق العقارية، وهي تجسيد لامع لتوجهات دبي في صياغة مبادرات خلاقة، إذ سبق للمركز ووقع اتفاقية تعاون مشترك مع مطور مشروع مدينة دبي المستدامة لتبادل الخبرات والعمل المشترك لصياغة معايير دبي للاستدامة العقارية ليجري لاحقا استكمال متطلبات الاستدامة مع بلدية دبي التي يقع على عاتقها الجانب الأكبر فيما يتعلق بمواصفات (كودات) البناء الأخضر. وأوضحت ماجدة أن مشروع المدينة الجديدة منصة حقيقية لتطبيقات معايير دبي للاستدامة العقارية التي أنجزتها الدائرة بالتعاون مع بلدية دبي.
كما تمثل المدينة الوليدة نموذجا حيا لتفاعل القطاع الخاص مع توجهات الدولة عموماً ودبي خصوصاً في إطار مع استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
لافتة الى أن مشروع مدينة دبي المستدامة يأتي تتويجاً لثلاثة أعوام من الاجتهاد في صياغة مفهوم المشروع ليشارك في وضع بصمة إماراتية على الخارطة العالمية وثمرة أبحاث ودراسات ونقاشات معمقة أجرتها الشركة مع جامعات عالمية وخبراء دوليين.
حي الأعمال
وأطلقت مدينة دبي الملاحية 6 مشــروعات في إطار ما سمته حي الأعمال بكلفة 2.5 مليار درهــم، وراحت مجـموعة شركات الإماراتية المتكاملة وشركة ايكــو العقارية لتعلن عن مشروع الأبراج الفندقية بمليار درهم.
تعافي نخيل
بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية التي أعلنتها شركة نخيل خلال 2001 و 2012 نحو 5 مليارات درهم، بحسب البيانات الصادرة عن الشركة. وتوزعت الاستثمارات الجديدة على 6 مشروعات عقارية، أبرزها بالم مول، وبالم ريزيدنس، وتوسعة سوق التنين، وذا بوينت، فضلاً عن بالم فيوز وجميرا بارك ليجاس. واستحوذ القطاع السكني على 52,4 % من استثمارات نخيل خلال هذه الفترة.
وبلغت قيمة المشاريع السكنية نحو 2,542 مليون درهم، موزعة على ثلاث مشروعات رئيسية هي "بالم ريزيدنس" ويضم 102 فيلا بقيمة 750 مليون درهم، وبالم فيوز الذي يضم 192 استوديو شاطئية يبلغ سعر الواحدة منها مليون درهم فيما بلغت التكلفة الاستثمارية لمشروع جميرا بارك ليجاس نحو 1,6 مليار درهم.
واستحوذت مشروعات التجزئة على نحو 47,6% من قيمة المشروعات العقارية إذ بلغت قيمتها نحو 2,3 مليار درهم موزعة على 3 مشروعات، يتصدرها تنفيذ المرحلة الثانية من سوق التنين باستثمارات تبلغ نحو مليار درهم، ومثلها لتطوير بالم مول في نخلة جميرا، إضافة إلى 300 مليون درهم لتطوير ذا بوينت مول.
وعادت إمارة عجمان إلى سوق التطوير بإحيائها مشروع الزورا بعد تغيير 50% من تصاميمه الهندسية ورصدت الشركة التي تملكها حكومة الإمارة مناصفة مع مطور لبناني نحو 1.5 مليار درهم للمرحلة الأولى التي تخاطب النخبة بفلل شاطئية ومراسٍ لليخوت وملاعب للتنس وغيرها، واقتصرت المشاريع النوعية في الشارقة على تطوير واجهة مائية مميزة على ضفاف بحيرة خالد بكلفة لم تتجاوز 100 مليون درهم.
مدينة الحب
وأطلقت شركة فالكون سيتي للتطوير العقاري مشروع الأهرامات بقيمة 2.5 مليار درهم تقريباً منها 1.5 مليار للبرج المصمم على شكل الهرم الأكبر مقابل مليار درهم للبرج الأوسط ونحو 120 مليون درهم للبرج الأصغر، كما أطلقت الشركة نفسها مشروع "التاج أرابيا" في محاكاة عمرانية لـ"تاج محل" في الهند، بقيمة 3,67 مليارات درهم.a
لا لغابات الإسمنت 
 
 
قالت ماجدة علي راشد رئيسة مركز إدارة وتشجيع الإستثمار الذراع الإستثماري لدائرة أراضي وأملاك دبي أن التوجه الجديد الذي يتوجب على صناعة التطوير العقاري إتباعه ويحظى بدعم وإسناد السلطات العليا في الإمارة يتلخص بمشروعات عقارية تراعي الإستدامة ومعاييرها وتشكل قيمة مضافة لدبي لا عبئاً عليها.وأوضحت أن على شركات القطاع العقاري النأي بنفسها عن المشروعات التي لا تخرج عن نطاق (غابات الإسمنت) فالوضع تغير إلى ضرورة أن يواكب السوق مرحلة النمو المستدام المرتكز إلى المعرفة وهذا هو ثوب ومضمون العملية الإقتصادية برمتها في غضون السنوات القليلة المقبلة.

دبي تحجز 80% من "التذاكر" وتتفوق على العالم للمرة الثانية

«النمو المستدام» ينطلق بـ 40 مشروعاً و40 ملياراً

target8537690773612162257.jpg

أبرز أحداث عام 2011 على المستوى المحلي

خليفة مفتتحاً أعمال المجلس الوطني في دورته الجديدة: رؤية استراتيجية شاملة لترسيخ قيم الاتحاد

target804894762059262358.jpg

شهد عام 2011 أحداثاً محلية وخليجية وعربية ودولية مهمة، حيث كان هذا العام مليئاً بالأحداث والتغييرات الاستثنائية على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

بلغ إجمالي حجم تجارة عجمان الخارجية منذ مطلع يناير الماضي إلى منتصف ديسمبر الحالي 4 مليارات درهم و223 مليون درهم ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة مع نهاية العام الحالي إلى 5. 4 مليارات درهم وبالمقارنة بالعام الماضي 2009 كان إجمالي حجم التجارة 4 مليارات درهم و21 مليون درهم، ما يؤكد نمو حجم التجارة بنسبة 12%وذلك وفق قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة عجمان.وكشف محمد بن عبدا لله الحمراني مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان في لقاء خاص مع (البيان الاقتصادي) عن زيادة حجم صادرات إمارة عجمان، مشيراً الى إن العام الحالي شهد زيادة في عدد شهادات المنشأ وذلك بإصدار 759. 25 شهادة بقيمة 224. 4 مليارات درهم بينما شهد العام الماضي 2009 إصدار 727. 19 شهادة منشأ بقيمة 21. 4 مليارات درهم، موضحاً بأنه يبلغ المتوسط الشهري لشهادات إعادة التصدير ما يزيد على 1600 شهادة بينما يبلغ المتوسط الشهري لشهادة التصدير نحو 500 شهادة ويبلغ معدل شهادات التصدير نحو 23% من جملة التجارة بينما شمل إعادة التصدير 77% وذكر الحمراني بأن قيم الشهادات المتعلقة بإعادة التصدير أعلى عن قيمة تلك الخاصة بالتصدير خلال جميع الأشهر الماضية كما أن المؤشرات تؤكد استقرار التجارة في الجانب الخاص بالصادرات مما يعزز مسيرة القطاع التجاري ويرفد الصناعة المحلية في الإمارة. وأفاد مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بأن المتوسط الشهري لقيم شهادات إعادة التصدير بلغ 280 مليون درهم بينما بلغ معدل قيم شهادات التصدير نحو 71% مليون درهم كما بلغ معدل قيم شهادات التصدير نحو 20% من جملة التجارة وإعادة التصدير نحو 80%.زيادة عضوية الغرفةوعن عضوية الغرفة أوضح الحمراني بأن هنالك زيادة خلال العام الحالي مقارنه بالعام الماضي مشيرا الى إن عدد أعضاء الغرفة المسجلين بلغ 484. 23 عضواً بينما كان في العام الماضي 207. 22 عضواً وبلغ الأعضاء الجدد خلال العام الحالي 595. 3 عضواً وتجديد عضوية 889. 19 بينما العام الماضي كان عدد الأعضاء الجدد 893. 2 أعضاء وتجديد عضوية 314. 19 عضواً وأشار إلى أن العام الحالي شهد نمو بمعدل 6% بمعدل 24% الأعضاء الجدد والتجديد بمعدل 3%.وأفاد مدير عام غرفة عجمان إن كافة القطاعات الاقتصادية تعافت من آثار الأزمة المالية العالمية والآن تعيش في حالة الاستقرار ثم مرحلة الانتعاش كما أن الإحصاءات والأرقام تؤكد نمو القطاع التجاري، حيث تم إصدار 595. 3 شهادات عضوية جديدة للعاملين في القطاع التجاري وتجديد 770. 8 عضويات للغرفة، إضافة الى نمو القطاع المهني وذلك بإصدار 056. 1 عضوية جديدة وتجديد عضوية 826. 4 كما تم إصدار 25 عضوية جديدة للعاملين في القطاع الصناعي وتجديد عضوية 446 عضواً للغرفة في نفس القطاع.وكشف مدير عام غرفة عجمان عن إعداد خطط وبرامج جديدة لتطوير أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال العام الجديد والعمل على إنعاش الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن الغرفة شكلت فريق عمل لتنظيم أول مهرجان تسوق في الإمارة وذلك بالتعاون مع مجموعة عمل مراكز التسوق والشقق الفندقية والسياحة ويأتي تنظيم المهرجان لجذب أعداد كبيرة من السياح إلى الإمارة وإنعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعمل الآن اللجنة العليا للمهرجان على وضع اللمسات النهائية للإعلان عن موعد المهرجان مطلع العام الجديد.مشاريع جديدة للغرفةوتطرق الحمراني إلى المشاريع التي تنفذها الغرفة العام المقبل وهي مشروع مبنى الغرفة الجديد ومركز المعارض وفندق رجال الأعمال في منطقة الجرف ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع منتصف العام الجديد وسيطرح المشروع للمناقصة خلال الأسبوعين المقبلين، كما تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمشروع وتسلم الأرض مشيراً إلى أن العمل في المشروع سيتم عبر مراحل الأولى إنشاء مركز المعارض والفندق ثم المرحلة الثانية إنشاء مبنى الغرفة وأوضح بأن مركز المعارض يضم 5 صالات كبرى يتكون مبنى الغرفة من 6 طوابق، وكذلك فندق رجال الأعمال يتكون من 6 طوابق وخصص لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين الزائرين للإمارة.وأكد أن الغرفة تسعى جاهدة لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين وإزالة كافة العقبات التي تحول دون انطلاقة كافة القطاعات الاقتصادية والتنسيق مع الدوائر الخدمية المختلفة مشيراً إلى افتتاح فروع جديدة في كل من منطقة عجمان الحرة لتقديم خدمات للشركات والمصانع العاملة في المنطقة كما تم فتح فرعين جديدين في المنامة ومصفوت، إضافة إلى فتح فرع في مركز خدمات الحميدية التابع لدائرة البلدية والتخطيط ومن ابرز البرامج التي نفذتها الغرفة خلال العام الحالي التوسع في عمل مجموعات عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث تم تشكيل 15 مجموعة عمل لكافة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والسياحية واختيار رئيس لكل مجموعة من بينهم وتم عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية لتلمس احتياجاتهم وبغرض تطوير أعمالهم الاقتصادية.وأفاد الحمراني بأن الغرفة بدورها تقوم برفع التوصيات الخاصة بتطوير عمل القطاعات الاقتصادية الى المجلس التنفيذي مؤكداً اهتمام وحرص ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بأهمية تقديم كافة التسهيلات وأفضل الخدمات للمستثمرين.أنشطة الغرفةوعن أبرز الأنشطة والفعاليات الاقتصادية التي قامت بها الغرفة خلال العام الحالي أوضح الحمراني بأن الغرفة نظمت خلال العام الحالي العديد من الأنشطة أبرزها تنظم 3 ملتقيات وهي ملتقى رجال الأعمال وملتقى أفضل الممارسات الذي يعتبر الأول على مستوى غرف التجارة في الدولة بحيث اقر الملتقى وأصبح سنوياً يقام في كل عام في إمارة وكان بمبادرة من غرفة عجمان بهدف تطوير أعمال الغرف وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين في الدولة وتبادل الأفكار والخبرات بين العاملين في الغرف والاستفادة من التجارب الرائدة في ميدان دنيا المال والأعمال.كما شاركت الغرفة في معرض هانوفر في ألمانيا وزيارة هامبورغ الألمانية وزيارة إلى غرفة تجارة السنغافورية وغرفة سلطنة عمان تنظم 3 ندوات تناولت الأولى قانون الشركات والثانية ندوة بعنوان (بئتيي مسؤولية وطنية) والثالثة بعنوان (الطاقة والصناعة) وأشار إلى أن الغرفة تسعى جاهدة إلى تطوير التجارة الخارجية من خلال استقبال الوفود والخارجية حيث تم استقبال وفود من كل من الفلبيين، عمان، كوريا، وهونغ كونغ، وماليزيا.وذكر الحمراني أن العام الحالي شهد توقيع 6 اتفاقيات أثمرت أعمالاً تصب في تطوير أداء القطاعات الاقتصادية في الإمارة حيث تم توقيع اتفاقية مع كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات وأكاديمية الإمارات حيث تم افتتاح فرع للتدريب وتطوير الموظفين وعقد اتفاقيات مع كل من الجامعة البريطانية في دبي وجامعة عجمان وفندق كمبينسكي دبي.وعن شكاوي المستثمرين من زيادة قيمة الرسوم من قبل الدوائر الخدمية مما أدى الى ذهاب بعض الشركات الى إمارات أخرى؟ نفى الحمراني الأمر بشدة مشيراً الى إن هنالك زيادة في عدد عضوية الغرفة من قبل الشركات كما تم تشكيل لجنة من قبل المجلس التنفيذي لدراسة الرسوم الخاصة بالشركات مقارنة مع الإمارات الاخرى ووجدت اللجنة بأن نفس الرسوم موجودة في الإمارات الاخرى وشدد على اهتمام حكومة عجمان في دعم القطاع الخاص وتسهيل كافة الاجراءت للمستثمرين وذلك إيماناً بأهمية دور القطاع الخاص في رفد الاقتصاد المحلي.خدمات الكترونية حديثةوأفاد الحمراني بأن الغرفة قامت خلال العام الحالي بتحديث الموقع الالكتروني للغرفة وتطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمستثمرين، وتم البدء في مشروع شهادات المنشأ الالكترونية، حيث تم اختيار 10 شركات كبرى في الإمارة للتجربة وهي تعمل في مجال التجارة الخارجية.وذكر مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بأن الغرفة نجحت في توطين الوظائف بنسبة 91% لجميع الوظائف كما تم توطين الوظائف القيادية بنسبة 100% وزيادة عدد الموظفين خلال العام الحالي لتلبية احتياجات المستثمرين نسبة لافتتاح فروع جديدة للغرفة في مناطق مختلفة في الإمارة.عجمان - أسامة أحمد

تنظيم أول مهرجان للتسوق لجذب مزيد من السياح

4.5 مليارات درهم حجم تجارة عجمان العام الجاري

134947.jpg

عجمان - أسامة أحمد

بلغ إجمالي حجم تجارة عجمان الخارجية منذ مطلع يناير الماضي إلى منتصف ديسمبر الحالي ‬4 مليارات درهم و‬223 مليون درهم ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة مع نهاية العام الحالي إلى ‬4,5 مليارات درهم وبالمقارنة بالعام الماضي ‬2009 كان إجمالي حجم التجارة ‬4 مليارات درهم و‬21 مليون درهم، ما يؤكد نمو حجم التجارة بنسبة ‬12٪وذلك وفق قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة عجمان.
وكشف محمد بن عبدا لله الحمراني مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان في لقاء خاص مع (البيان الاقتصادي) عن زيادة حجم صادرات إمارة عجمان، مشيراً الى إن العام الحالي شهد زيادة في عدد شهادات المنشأ وذلك بإصدار ‬25,759 شهادة بقيمة ‬4,224 مليارات درهم بينما شهد العام الماضي ‬2009 إصدار ‬19,727 شهادة منشأ بقيمة ‬4,21 مليارات درهم، موضحاً بأنه يبلغ المتوسط الشهري لشهادات إعادة التصدير ما يزيد على ‬1600 شهادة بينما يبلغ المتوسط الشهري لشهادة التصدير نحو ‬500 شهادة ويبلغ معدل شهادات التصدير نحو ‬23٪ من جملة التجارة بينما شمل إعادة التصدير ‬77٪ وذكر الحمراني بأن قيم الشهادات المتعلقة بإعادة التصدير أعلى عن قيمة تلك الخاصة بالتصدير خلال جميع الأشهر الماضية كما أن المؤشرات تؤكد استقرار التجارة في الجانب الخاص بالصادرات مما يعزز مسيرة القطاع التجاري ويرفد الصناعة المحلية في الإمارة. وأفاد مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بأن المتوسط الشهري لقيم شهادات إعادة التصدير بلغ ‬280 مليون درهم بينما بلغ معدل قيم شهادات التصدير نحو ‬71٪ مليون درهم كما بلغ معدل قيم شهادات التصدير نحو ‬20٪ من جملة التجارة وإعادة التصدير نحو ‬80٪.

زيادة عضوية الغرفة
وعن عضوية الغرفة أوضح الحمراني بأن هنالك زيادة خلال العام الحالي مقارنه بالعام الماضي مشيرا الى إن عدد أعضاء الغرفة المسجلين بلغ ‬23,484 عضواً بينما كان في العام الماضي ‬22,207 عضواً وبلغ الأعضاء الجدد خلال العام الحالي ‬3,595 عضواً وتجديد عضوية ‬19,889 بينما العام الماضي كان عدد الأعضاء الجدد ‬2,893 أعضاء وتجديد عضوية ‬19,314 عضواً وأشار إلى أن العام الحالي شهد نمو بمعدل ‬6٪ بمعدل ‬24٪ الأعضاء الجدد والتجديد بمعدل ‬3٪.
وأفاد مدير عام غرفة عجمان إن كافة القطاعات الاقتصادية تعافت من آثار الأزمة المالية العالمية والآن تعيش في حالة الاستقرار ثم مرحلة الانتعاش كما أن الإحصاءات والأرقام تؤكد نمو القطاع التجاري، حيث تم إصدار ‬3,595 شهادات عضوية جديدة للعاملين في القطاع التجاري وتجديد ‬8,770 عضويات للغرفة، إضافة الى نمو القطاع المهني وذلك بإصدار ‬1,056 عضوية جديدة وتجديد عضوية ‬4,826 كما تم إصدار ‬25 عضوية جديدة للعاملين في القطاع الصناعي وتجديد عضوية ‬446 عضواً للغرفة في نفس القطاع.
 وكشف مدير عام غرفة عجمان عن إعداد خطط وبرامج جديدة لتطوير أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال العام الجديد والعمل على إنعاش الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن الغرفة شكلت فريق عمل لتنظيم أول مهرجان تسوق في الإمارة وذلك بالتعاون مع مجموعة عمل مراكز التسوق والشقق الفندقية والسياحة ويأتي تنظيم المهرجان لجذب أعداد كبيرة من السياح إلى الإمارة وإنعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعمل الآن اللجنة العليا للمهرجان على وضع اللمسات النهائية للإعلان عن موعد المهرجان مطلع العام الجديد.

مشاريع جديدة للغرفة
وتطرق الحمراني إلى المشاريع التي تنفذها الغرفة العام المقبل وهي مشروع مبنى الغرفة الجديد ومركز المعارض وفندق رجال الأعمال في منطقة الجرف ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع منتصف العام الجديد وسيطرح المشروع للمناقصة خلال الأسبوعين المقبلين، كما تم الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمشروع وتسلم الأرض مشيراً إلى أن العمل في المشروع سيتم عبر مراحل الأولى إنشاء مركز المعارض والفندق ثم المرحلة الثانية إنشاء مبنى الغرفة وأوضح بأن مركز المعارض يضم ‬5 صالات كبرى يتكون مبنى الغرفة من ‬6 طوابق، وكذلك فندق رجال الأعمال يتكون من ‬6 طوابق وخصص لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين الزائرين للإمارة.
وأكد أن الغرفة تسعى جاهدة لتطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين وإزالة كافة العقبات التي تحول دون انطلاقة كافة القطاعات الاقتصادية والتنسيق مع الدوائر الخدمية المختلفة مشيراً إلى افتتاح فروع جديدة في كل من منطقة عجمان الحرة لتقديم خدمات للشركات والمصانع العاملة في المنطقة كما تم فتح فرعين جديدين في المنامة ومصفوت، إضافة إلى فتح فرع في مركز خدمات الحميدية التابع لدائرة البلدية والتخطيط ومن ابرز البرامج التي نفذتها الغرفة خلال العام الحالي التوسع في عمل مجموعات عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث تم تشكيل ‬15 مجموعة عمل لكافة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والسياحية واختيار رئيس لكل مجموعة من بينهم وتم عقد سلسلة من الاجتماعات الدورية لتلمس احتياجاتهم وبغرض تطوير أعمالهم الاقتصادية.
وأفاد الحمراني بأن الغرفة بدورها تقوم برفع التوصيات الخاصة بتطوير عمل القطاعات الاقتصادية الى المجلس التنفيذي مؤكداً اهتمام وحرص ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بأهمية تقديم كافة التسهيلات وأفضل الخدمات للمستثمرين.

أنشطة الغرفة 
وعن أبرز الأنشطة والفعاليات الاقتصادية التي قامت بها الغرفة خلال العام الحالي أوضح الحمراني بأن الغرفة نظمت خلال العام الحالي العديد من الأنشطة أبرزها تنظم ‬3 ملتقيات وهي ملتقى رجال الأعمال وملتقى أفضل الممارسات الذي يعتبر الأول على مستوى غرف التجارة في الدولة بحيث اقر الملتقى وأصبح سنوياً يقام في كل عام في إمارة وكان بمبادرة من غرفة عجمان بهدف تطوير أعمال الغرف وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين في الدولة وتبادل الأفكار والخبرات بين العاملين في الغرف والاستفادة من التجارب الرائدة في ميدان دنيا المال والأعمال.
كما شاركت الغرفة في معرض هانوفر في ألمانيا وزيارة هامبورغ الألمانية وزيارة إلى غرفة تجارة السنغافورية وغرفة سلطنة عمان تنظم ‬3 ندوات تناولت الأولى قانون الشركات والثانية ندوة بعنوان (بئتيي مسؤولية وطنية) والثالثة بعنوان (الطاقة والصناعة) وأشار إلى أن الغرفة تسعى جاهدة إلى تطوير التجارة الخارجية من خلال استقبال الوفود والخارجية حيث تم استقبال وفود من كل من الفلبيين، عمان، كوريا، وهونغ كونغ، وماليزيا.
وذكر الحمراني أن العام الحالي شهد توقيع ‬6 اتفاقيات أثمرت أعمالاً تصب في تطوير أداء القطاعات الاقتصادية في الإمارة حيث تم توقيع اتفاقية مع كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات وأكاديمية الإمارات حيث تم افتتاح فرع للتدريب وتطوير الموظفين وعقد اتفاقيات مع كل من الجامعة البريطانية في دبي وجامعة عجمان وفندق كمبينسكي دبي.
وعن شكاوي المستثمرين من زيادة قيمة الرسوم من قبل الدوائر الخدمية مما أدى الى ذهاب بعض الشركات الى إمارات أخرى؟ نفى الحمراني الأمر بشدة مشيراً الى إن هنالك زيادة في عدد عضوية الغرفة من قبل الشركات كما تم تشكيل لجنة من قبل المجلس التنفيذي لدراسة الرسوم الخاصة بالشركات مقارنة مع الإمارات الاخرى ووجدت اللجنة بأن نفس الرسوم موجودة في الإمارات الاخرى وشدد على اهتمام حكومة عجمان في دعم القطاع الخاص وتسهيل كافة الاجراءت للمستثمرين وذلك إيماناً بأهمية دور القطاع الخاص في رفد الاقتصاد المحلي.

خدمات الكترونية حديثة
وأفاد الحمراني بأن الغرفة قامت خلال العام الحالي بتحديث الموقع الالكتروني للغرفة وتطوير الخدمات الالكترونية المقدمة للمستثمرين، وتم البدء في مشروع شهادات المنشأ الالكترونية، حيث تم اختيار ‬10 شركات كبرى في الإمارة للتجربة وهي تعمل في مجال التجارة الخارجية.
وذكر مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان بأن الغرفة نجحت في توطين الوظائف بنسبة ‬91٪ لجميع الوظائف كما تم توطين الوظائف القيادية بنسبة ‬100٪ وزيادة عدد الموظفين خلال العام الحالي لتلبية احتياجات المستثمرين نسبة لافتتاح فروع جديدة للغرفة في مناطق مختلفة في الإمارة.

‬4.5 مليارات درهم حجم تجارة عجمان العام الجاري

target2735463925302663632.jpg

يتوقع إنجاز حوالي 150 ألف وحدة سكنية في عجمان خلال السنوات الثلاث المقبلة وذلك وفقاً لآخر تقارير القطاع. وتشمل العقارات السكنية المتميزة على الفلل الفاخرة ضمن مشروع عجمان أبتاون والشقق العصرية ضمن مشروع رينبو تاورز.وبصفتها الشركة المطورة لكلا المشروعين أعلنت سويت هومز القابضة شركة التطوير الرائدة والمختصَّة في توفير الحلول العقارية المتكاملة بأنها ستكون من ضمن الرواد العقاريين القادرين على تنفيذ المشاريع ضمن محفظتها البالغة قيمتها الإجمالية 7,4 مليارات درهم إماراتي والتي سيتم تسليمها بحلول العام المقبل.وضمن إطار الإجراءات التنظيمية التي حددتها مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري أعلنت سويت هومز القابضة مؤخراً عن توقيعها اتفاقية مع بنك دبي الإسلامي لصالح حسابات الثقة لمشروعيها عجمان أبتاون ورينبو تاورز.وتأتي هذه الخطوة بعد أن عمد المطور إلى التسجيل لدى المؤسسة حيث يعتبر أحد أول المطورين الرئيسيين الذين يبادرون إلى الامتثال مع الشروط التي وضعتها الهيئة والتي تم إنشاؤها حديثاً. كما تولت سويت هومز القابضة كافة نواحي أعمال التطوير ضمن مشروع عجمان أبتاون وذلك إلى جانب سويت هومز للمقاولات العامة التي تولت أعمال العقد الرئيسي البالغة قيمته 2,2 مليار درهم بالإضافة إلى أعمال وضع الأساسات للمشروع.وقال فهد ستار ديرو الرئيس التنفيذي في سويت هومز القابضة: على الرغم من تأثرنا بالركود الاقتصادي نواصل التزامنا بتسليم مشاريعنا ضمن المهلة المحددة ونتخذ التدابير اللازمة لاكتساب ثقة المستثمرين.وبصفتنا مطورا رئيسيا ورائدا لأحد أكبر مشاريع المجمعات في عجمان فقد أنجزنا معظم الخطوات الضرورية بفترة وجيزة للامتثال مع الإجراءات التنظيمية التي حددتها مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري. ونفتخر بالأسس المتينة والدعم المالي لمؤسستنا الأمر الذي يدفع عملياتنا إلى التقدّم في ظل هذه الفترة الصعبة.كما أفادت سويت هومز القابضة بأن مشروع رينبو تاورز يشهد تقدماً كبيرا حيث سيتم إنجاز المشروع بحلول العام المقبل. أما أحدث التطورات الأخيرة في هذا المشروع هو منح العقد الرئيسي البالغة قيمته 450 مليون درهم إلى شركة ماستر للإنشاءات المدنية التي تتخذ من الشارقة مقراً لها وذلك لتطوير الأبراج الثلاث بي10 وبي14 وبي15 من أصل تسعة أبراج سكنية مؤلفة من 31 طابقاً التي تكون المشروع برمته.كما أشار المطور إلى تعاونه المثمر مع شركات البناء والموردين والمقاولين الفرعيين بما فيها شركة الهندسة عالمية المستوى مكتب المهندس عدنان سفاريني التي تم اعتمادها بصفة الشركة الاستشارية الرئيسية للمشاريع والتي تساهم في تقدمها المطرد. واختتم ديرو: نسعى لتطوير مشروعنا حيث نواصل تعزيز جهودنا ومواردنا لضمان إنجاز مشاريعنا ضمن المهلة المحددة في إطار التزامنا تجاه عملائنا. ونثق بأن المستثمرين يدركون ويقدرون المبادرات التي نتخذها في هذا المجال ونضمن بأننا سنواصل تقدم أعمال البناء في المشاريع ليتم تسليمها ضمن الموعد الذي حددناه.عجمان ـ «البيان»

تسليم العقارات السكنية بمشروعي عجمان أبتاون ورينبو تاورز 2010

y15370.jpg

أكد عبيد علي المهيري رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان نمو اقتصاد إمارة عجمان على الصعيد الصناعي والتجاري.مشيراً إلى أن الناتج المحلي للإمارة بلغ خلال العام الماضي 21 مليار درهم، كما بلغت قيمة التجارة الخارجية 5 .4 مليارات درهم بزيادة بنسبة 15% عن العام السابق له والذي بلغت فيه قيمة التجارة 4 .9 مليارات درهم وكشف المهيري عن تنفيذ برامج لدعم مشاريع الشباب وذلك بالتعاون مع مصرف عجمان . كما سوف تقوم الغرفة بافتتاح مكاتب للممارسة الأنشطة المختلفة للشباب للولوج في القطاع الخاص وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بأهمية دعم مسيرة الشباب وأتاحت الفرصة إليهم للانخراط في مجالات العمل الحر . وفيما يلي نص الحوار .ماذا تم بخصوص استراتيجبة مجلس الإدارة الجديد للغرفة؟مجلس الإدارة بدأ بعمل حراك إداري للغرفة من خلال التركيز في دعم كافة القطاعات الاقتصادية في الإمارة ومن ضمن أعمال المجلس الخطة الاستراتيجية التي اعتمدت وباركها صاحب السمو حاكم عجمان .حيث بدأ تنفيذها مطلع العام الحالي وذلك بعمل مجموعات للقطاعات الاقتصادية المختلفة وأن يأخذ كل قطاع دوره في تنفيذ البرامج الخاصة به ومن خلال التنفيذ هنالك عملية تقييم مستمر ومتابعة واعتقد بأن الإستراتيجية تسير وفق ممارسات وهنالك نجاح في تطبيق البرامج ولا توجد عراقيل لاسيما بعد انجاز الهيكل الإداري الجديد للغرفة كما قمنا بتوقيع العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية مع دبي للجودة ومركز التفكير الإبداعي .ما ابرز انجازات الغرفة خلال العام الماضي؟العام الماضي شهد وضع الأساسات لعمل الغرفة من الناحية الإستراتيجية وانجاز الهيكل الإداري الجديد وحقيقة أنا سعيد بمشاركة كافة العاملين بالغرفة في رسم وتطبيق الخطط حيث تم توزيعهم لغرف عمل عديدة بغرض تحقيق الجودة والتميز كما تم استحداث مركز للتدريب ومركز آخر للتميز المؤسسي ونحن ننظر لما تحقق في العام الماضي من انجاز كبير في تطوير آليات العمل وتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين وتلمس همومهم والعمل على إزالة كافة الصعاب أمامهم .ما الخطط التي وضعت لدعم الصناعة في الإمارة؟نحن في تواصل دائم مع الأخوة رجال الأعمال والتشاور معهم ومعرفة احتياجاتهم الخاصة بكافة القطاعات لاسيما القطاع الصناعي الذي يشهد تطورا ملحوظا في الإمارة على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها والآن بعد الأزمة وجدنا بعض النشاطات قلت مثال القطاع الفندقي كان دائما في حالة انشغال . والآن فرصة لعمليات إعادة ترتيب البيت وأجراء الصيانة وعمل الديكورات وفي هذا الجانب تنشط مصانع الأثاث وشركات الديكور .كيف تعاملت الإمارة مع تداعيات الأزمة المالية العالمية؟كما ذكرت بعض الأنشطة تأثرت والبعض الآخر يعمل ومثال الشركة العربية للصناعات الثقيلة والحوض الجاف تشهد عملا متواصلا في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا وذلك بأن معظم شركات البترول تقوم بعمل صيانة لناقلات النفط وبذلك الشركة تعمل وتحقق أرباحا على الرغم من وجود الأزمة المالية العالمية .ما موقف صادرات عجمان؟جاءت نتائج الإحصاء السنوي عن تجارة عجمان للعام الماضي من واقع شهادات المنشأ مشيرة عمومها ومؤكدة للنمو المستمر في اقتصاد الإمارة على الصعيد التجاري كما إن التجارة شهدت توجها نحو الارتفاع معدل التصدير على حساب معدل إعادة التصدير مما بشر بالتوجه الصناعي في الإمارة حيث بلغ حجم الصادرات خلال العام الماضي 5 مليارات درهم ونصف الدرهم بينما شهد العام السابق له 4 مليارات درهم وذلك بمعدل نمو بلغ 32% .فبينما كانت حجم التجارة في الإمارة وفقا لشهادات المنشأ تبلغ حوالي 1 .5 مليار درهم خلال عام 2003م فإنما بلغت ما يقارب5 .9 . مليارات درهم بنسبة العام الماضي وشهدت تجارة عجمان خلال العام الماضي نموا كبيرا برغم ما يشهده العالم من الكساد وبعكس ما كان متوقعاً .ماذا تم بخصوص إنشاء المقر الجديد للغرفة؟حصلنا على قطعة ارض من موقع متميز في منطقة الجرف قرب مبنى سيتي سنتر وسيكون المقر الجديد عبارة عن مجمع يضم قاعة للمؤتمرات ومركزا للمعارض وإنشاء وحدات جديدة للإدارات لتقديم خدمات راقية للمستثمرين والآن المشروع في طور التصاميم وإعداد الفرص تمهيدا لبدء العمل والتنفيذ .كيف كانت مشاركات الغرفة الخارجية خلال العام الماضي؟الآن نقوم بعملية تقييم بخصوص المشاركات الخارجية وتم إعادة النظر في بعض الفعاليات وعمل بعض الانتقاء وسوف تظل عملية المشاركات مستمرة من اجل الترويج للإمارة وجذب مزيدا من الاستثمارات .أين وصل العمل في مشروع الجودة؟نحن نعمل في هذا الإطار ضمن برامج الإستراتيجية لرفع مستوىالأداء وتحقيق الجودة الشاملة على مستوى اعمال الغرفة حيث يمر جميع الموظفين من خلال الدورات التدريبية والأنشطة لرفع مستوى الأداء والتميز .ما أبرز القطاعات نمواً؟تعتبر قطاعات الصناعات التحويلية والتجارة والتشييد هي الأبرز نمواً بين القطاعات الأخرى التي تؤدي أداء جيداً أيضاً . وهذا الأمر يؤكد نجاح الخطط التي وضعتها حكومة عجمان لتطوير ودفع عجلة الاقتصاد المحلي .ماذا عن خطة الغرفة للعام الحالي؟نحن نسير على وفق الخطة الإستراتيجية التي وضعت ولدينا برامج عديدة من اجل دفع وتعزيز كافة القطاعات الاقتصادية ومواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ولدينا مشروع حاضنات الاعمال حيث يجرى الان تجهيز مكاتب لرجال العمال لممارسة الأنشطة المختلفة حيث تم توفير أجهزة الحاسوب والهاتف والفاكس وسيتم افتتاح المشروع في غضون الأيام المقبلة .حوار- أسامة أحمد

حوار الاقتصادي

21 مليار درهم الناتج المحلي لعجمان في 2008

011607.jpg

قال مصدر رفيع المستوى بحكومة عجمان في تصريحات خاصة ل«البيان» بأن الإعلان عن إلغاء مشروع «منتجع الأميرة» أمس الذي كان مزمعا تطويره في منطقة المنامة بعجمان جاء باتفاق حكومة الإمارة وشركة بي كيه ان بروكيورمنت كونهما شريكين مناصفة في تطوير المشروع. وجاءت تصريحات المسؤول في إطار الشفافية التي تنتهجها الإمارة في التعامل مع مختلف القضايا.وردا على سؤال ل«البيان» حول أسباب إلغاء المشروع أجاب المصدر «عقب التوقيع على اتفاقية التطوير برزت اختلافات بين الطرفين حول مكونات المشروع والكيفية التي سيدار بها المنتجع بعد إنجازه»، لكن المصدر فضل عدم الخوض في التفاصيل.في حين أشار مراقبون إلى أن بعض الأنشطة الترفيهية التي خطط المطورون الأجانب لإتاحتها أمام السياح في المنتجع - الذي يحاكي مدينة لاس فيغاس الأميركية- ربما تتعارض مع قوانين الدولة والقوانين المحلية في الإمارة ما يفسر خلفية الخلاف على الكيفية التي سيدار بها المشروع لاحقا.وأكد المصدر بأن «المشاريع العقارية المعلن عنها تمضي قدما على صعيد الانجاز وفي إطار الجداول الزمنية المحددة لها، نافياً أن يكون لإلغاء منتجع الأميرة أي تداعيات على المسيرة العقارية في الإمارة عموماً أو في منطقة المنامة التي تحظى برعاية مميزة ومتابعة مستمرة من المجلس التنفيذي بالإمارة تطبيقا لقرار صدر عنه وشدد على تهيئة مستلزمات تنمية المناطق النائية وفي مقدمتها المنامة التي تشهد حركة تنموية مميزة».وتعليقا على التعامل الحازم الذي أظهرته الحكومة مع مطوري المشروع قال المصدر «هذه دلالة قوية على مدى حرص حكومة الإمارة في متابعة كل تفاصيل المشاريع العقارية والتأكد من التزام المطورين العقاريين وإيفائهم بشروط التعاقدية خلال تنفيذ المشاريع أو بعد إنجازها وبما يحفظ حقوق المطورين الفرعيين ومشتري الوحدات العقارية في تلك المشاريع».وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تعكس حرص الإمارة على إنجاح كل المشاريع العقارية التي يجري تطويرها في عجمان برعاية الحكومة ومساندتها، حيث لا يمكن التهاون مع أي مطور عقاري يخالف شروط التعاقد أو الاتفاق بينه وبين السلطات المختصة بالإمارة أو بينه وبين المطورين الفرعيين أو تلك العقود التي يبرمها مع مشتري الوحدات العقارية في تلك المشاريع.وأكد المصدر على أن «حكومة عجمان قدمت ولا تزال حزمة تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين العقاريين وأبرزها تحديثها المستمر للبنية التشريعية المتصلة بالتطوير العقاري أو البنية التحتية اللازمة لتطوير مشاريعهم فيتمكنون من تحقيق نجاحات استثمارية ويحصدون عوائد وأرباحاً في إطار مساهمة جماعية في كل مفاصل النهضة التي تشهدها عجمان».وأضاف المصدر «لم تحقق الإمارة المراتب الاقتصادية المتقدمة على مستوى الدولة والمنطقة إلا بعد أن هيأت البيئة الاستثمارية والمناخ الاقتصادي اللازم لنمو وتطور الأعمال ما جعلها تفوز بثقة المستثمرين على مختلف شرائحهم».قرار الإلغاء وكانت حكومة عجمان وشركة بي كيه ان بروكيورمنت أعلنتا بشكل مفاجئ إلغاء مشروع منتجع الأميرة الذي وقعتا اتفاق تطويره مناصفة في أكتوبر من العام الماضي باستثمارات تصل إلى 3,7 مليارات درهم. وطبقا لما أعلنت عنه حكومة الإمارة فإن «إجراءات إلغاء المشروع بدأت منتصف الشهر الجاري وتمثلت بتصفية الشركة المسؤولة عن المشروع وإلغاء رخصتها التجارية وسجلها التجاري وعضويتها في غرفة تجارة وصناعة عجمان».وحمّلت حكومة الإمارة مسؤولية الشيكات التي جرى تجميعها خلال عمليات البيع في المشروع على شركة بي كيه ان بروكيورمنت وألزمتها بضرورة إعادة الشيكات والأموال إلى أصحابها بأقصى سرعة. وكانت الشركة أعلنت بداية الشهر الجاري بأنها باعت 40% من المشروع وباشرت أعماله الإنشائية في قلب جبال الإمارة ما يعني أنها جمعت نحو ملياري درهم من المشترين.إعادة الأمواللم يتضمن الإعلان أية إشارة حول ما إذا كانت الشركة ستدفع فوائد مالية للمشترين الذين ستعيد لهم أموالهم لاسيما أنهم دفعوا دفعات مالية منذ نهاية العام الماضي. واكتفى الإعلان بتحديد نهاية الشهر الجاري موعداً نهائياً لتلقي الشكاوى والمطالبات الخاصة بالمشروع الملغي.وكانت مجموعة شركات تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها وقعت اتفاقا مع حكومة عجمان لتطوير مشروع منتجع الأميرة ليحاكي تجربة لاس فيغاس الأميركية على مساحة 1,3 ملايين قدم مربع ووعدت بإنجازه مطلع العام 2010.وكان المشروع الملغى يضم المشروع 5 أبراج سكنية 3 منها رئيسية الأول يحمل اسم «ايفرست» والثاني برج «مكينلي» وبرج «فوجي» بالإضافة إلى برجي «كليمنجارو» و«مونت بلانس» ويتضمن 1600 شقة و100 فيلا وشاليه، وفندقين فاخرين من فئة الخمس نجوم يحتويان على 488 غرفة.<a href="mailto:">دبي ـ مشرق على حيدر</a>

طريقة الإدارة ومكونات المشروع وراء إلغاء «منتجع الأميرة»

y4320.jpg

قطاع البناء والتشييد يستحوذ على النصيب الأكبر من المشاريع

200 مليار درهم قيمة المشاريع الجديدة المعلنة بالدولة

a0862.jpg

فاجأت دبي الأوساط المحلية والعالمية بإطلاقها مشروع خور دبي الثقافي ب184 مليار درهم لترفع قيمة المشاريع المعلنة في الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 251 مليار درهم بعد أن كانت 40 ملياراً خلال شهري يناير وفبراير من 2008. ويقول المراقبون بأن دبي ستترك أثرا كبيرا على الهوية الثقافية والفنية والمعمارية بإطلاقها مشروعا ضخما يرسخ هويتها الثقافية على مستوى العالم.وشهدت مختلف إمارات الدولة إطلاق 28 مشروعا تنوعت بين السكني والتجاري والبنية التحتية على الرغم مما يشاع من انسحاب المطورين من السوق وعزوف الكثير منهم عن تطوير المشاريع بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء في حين لم يشهد السوق غير خروج مطورين اثنين بسبب ضعف ملاءتهم المالية طبقا لمصادر رسمية رفيعة المستوى.ويطلق السوق العقاري إشارات قوية على مواصلته النمو بالإعلان والمباشرة بالمزيد من المشاريع العقارية على الرغم من التحديات المتمثلة بارتفاع أسعار مواد البناء ونقص بعضها وارتفاع تكاليف التنفيذ وكافة الأجور المرتبطة بصناعة المقاولات. وطبقاً لأحدث قراءة لـ «البيان الاقتصادي» في خارطة المشاريع العقارية الجديدة فقد شهد السوق إطلاق 28 مشروعا متعددة الاستخدامات بقيمة تجاوزت سقف ال251 مليار درهم (عدا 8 غير معلنة التكاليف).ولاحظت « البيان» بأن حصة الأسد هذه المرة ذهبت للثقافة عبر مشروع خور دبي الثقافي ليأتي بعدها السكني والتجاري فيما تنوعت المتبقية بين الرياضي والسياحي والترفيهي. فيما استمرت الجهات المعنية في إطلاق مشاريع البنية التحتية والتي كان آخرها مشروع مطار عجمان.ابرز المشاريعوهذه جولة في ابرز المشاريع.. فقد أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مشروع خور دبي الثقافي بتكلفة نحو 184 مليار درهم وينفذ على مراحل بالتعاون بين القطاعين العام والخاص على مسافة عشرين كيلومترا بدءا من منطقة الشندغة وحتى الخليج التجاري.واطلع سموه عقب الاحتفال الذي أقيم في بيت الشيخ سعيد في الشندغة على مجسم ضخم للمشروع الذي يتضمن 72 معلما ثقافيا وتراثيا منها 10 متاحف و9 مكتبات عامة و14مسرحا و7 معاهد فنية وثقافية و11صالة فنية ودارا للأوبرا. وأعرب سموه عن اعتزازه بهذا المشروع الثقافي الحضاري الذي يجسد الماضي العريق ويواكب التطور الحضاري للواقع الذي نعيشه واعتبره سموه سجلا يوثق تاريخ أسلافنا ونفتخر بانتمائنا لهذا التاريخ والتراث.وأعلن سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي أن مشروع خور دبي الثقافي يعكس رؤية خطة دبي الاستراتيجية للعام 2015. وأكد معالي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي، والعضو المنتدب لهيئة دبي للثقافة والفنون لـ (البيان) أن تكلفة المشروع ستصل إلى 184 مليار درهم وسيجعل من الخور الوجهة الثقافية الأشمل في العالم.مدينة ومطارفيما أعلن مؤتمر التخطيط العمراني الذي نظمته دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن انتهاء مخططات مدينة حميد السكنية المزمع إنشاؤها على امتداد شارع الإمارات وتضم 92 برجاً سكنياً ومراكز تسوق بتكلفة 15 مليار درهم. وأكد عبد الرحمن نبيل من شركة الراشد للعقارات أنه سيبدأ العمل في تنفيذ المشروع في القريب العاجل ومن المتوقع الانتهاء منه في مطلع عام 2011م.وفي الإطار نفسه أوضح ماجد الشمري المدير التنفيذي لمشروع مطار عجمان الجديد في منطقة المنامة أن تكلفة المشروع تصل إلى 12 مليار درهم مشيراً إلى أن أعمالاً بالمخططات قد أنجزت من قبل بيوت خبرة عالمية. وأكد أهمية المشروع في إحداث نقلة نوعية في منطقة المنامة دفع عجلة التنمية الاقتصادية وإتاحة الفرصة لانخراط الشباب المواطن في العمل في المطار الجديد.حي دوليفقد اعلنت بلدية مدينة ليون الفرنسية عن مشروع يقضي ببناء حي شاسع في إمارة دبي مستوحى من أحياء المدينة الواقعة في وسط شرق فرنسا خلال السنوات الأربع المقبلة، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمار الأساسي نحو 7. 2 مليار درهم (الدولار =65. 3 دراهم. وقال المخطط المدني جان بول لوبا الذي سينفذ المشروع المعروف باسم «مدينة ليون ـ دبي» «إنه ليس المطلوب نسخ المباني وإقامة مجسم عن مدينة ليون بل إعادة تشكيل أجواء مدنية».وسيضم هذا الحي مساكن ومكاتب وفنادق إضافة إلى مدرسة فندقية تابعة لمعهد الشيف الفرنسي الشهير بول بوكوز المنحدر من ليون، وجامعة فرانكوفونية تعطي شهادات ماجستير في تصميم الأزياء والقانون الدولي والعلوم الاقتصادية، وفرعين لمتحفي ليون للأقمشة والفنون الجميلة، وناد سينمائي يديره معهد لوميير الفرنسي ومركز تدريب يشرف عليه نادي ليون لكرة القدم.ومن الممكن إقامة مدينة ليون ـ دبي التي تتراوح مساحتها ما بين 3 و4 آلاف هكتار، في جوار برج دبي في منطقة تتضمن مباني، أو بين دبي وأبوظبي في منطقة لا تزال صحراوية، على مقربة من المطار الدولي الثاني للإمارة الجاري إنشاؤه.شراكةوفي شراكة غير مسبوقة وقعت الدار العقارية في ابوظبي ، اتفاقية شراكة مع شركة زعبيل للاستثمار في دبي ، تقوم بموجبها الثانية بإنجاز ملعب الغولف من طراز لينكس في جزيرة ياس. ووقع الاتفاقية محمد علي الهاشمي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة زعبيل للاستثمار، وأحمد علي الصايغ رئيس مجلس إدارة الدار العقارية.وتأتي هذه الخطوة بناءً على التطور السريع والإقبال الكبير على ملاعب الغولف في المنطقة حالياً، ويقع هذا الملعب، الذي صممه كايل فيليبس أحد أشهر مصممي ملاعب الغولف الرائدين في العالم، في الساحل الغربي لمشروع جزيرة ياس، حيث يحظى بمكانة جغرافية مهمة بسبب إشرافه على منطقة آهلة بالحياة البرية والبحرية على حد سواء، كما يمثل محطة موسمية للطيور المهاجرة، ويقع على حدود الشعاب المرجانية الزاخرة بكنوز البحر، بما في ذلك بعض الأنواع الحية التي تنفرد بها المنطقة.وتعد شركة زعبيل للاستثمار إحدى الشركات المطورة التي استطاعت مشاريعها أن تحتل مكانة جيدة خلال فترة وجيزة في مجال الحفاظ على البيئة، وهي بشراكتها مع شركة الدار العقارية ستعمل على ضمان البيئة المثالية في جزية ياس، خلال القيام بأعمال إنشاء وتطوير ملعب الغولف «موضوع الاتفاقية».وعلق أحمد الصايغ، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية قائلاً: «إن مشاريع الدار يتجسد فيها هدفنا المتمثل في إنجاز مشاريع تسهم في تطوير مجتمعنا وتراعي في ذات الوقت أهمية المحافظة على البيئة الطبيعية. إن اهتمامنا بإقامة مشاريع صديقة للبيئة ينبع من إدراكنا للدور المحوري الذي يلعبه ذلك في صون بيئتنا والمحافظة على جمالها ونحن عاقدو العزم على النهوض بمسؤوليتنا في هذا الصدد».ومن المقرر البدء بأعمال إنشاء الملعب في شهر مايو، 2008 وستبلغ مساحته الإجمالية ما يقارب 910 آلاف متر مربع، سيتميز هذا الملعب بقربه من مدينة فيراري الترفيهية التي تقع على بعد مئات الأمتار من المشروع.وتبلغ تكلفة مشروع إنشاء ملعب الغولف حوالي 5. 3 مليار درهم، حيث ستضم المساحة الداخلية مجموعة من الفيلات السكنية الفاخرة المطلة على الحدائق الطبيعية في ملعب الغولف، كما سيتم إنشاء نادٍ يقع في مدخل ملعب الغولف المعد لاحتضان البطولات، حيث سيتيح هذا النادي الفرصة للزائرين وللمقيمين على حد سواء الاستفادة من هذه التجربة الفريدة.مليارات الدراهم لتحديث البنية التحتيةلا تزال البنية التحتية تستأثر باهتمام ومتابعة غير مسبوقة من قبل حكومة دبي بهدف تحديثها وزيادة رقعة الخدمات التي تقدمها لمواكبة النمو المتسارع الذي تشهده المدينة في القطاعات الاقتصادية عموما وفي العقارات على وجه الخصوص. ولا تزال المدينة تضخ الاستثمارات بشكل مستمر لتطوير بنيتها التحتية وكان آخرها اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تصميم مشروع المعبر السادس على خور دبي الذي يعتبر من أضخم المشاريع التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات في مجال الطرق وتقدر تكلفته المبدئية بنحو ثلاثة مليارات درهم.ويربط المعبر الجديد منطقة الجداف في بر دبي بالطريق الفاصل بين مشروع الخيران ومدينة دبي للمهرجانات، كما يوفر مداخل ومخارج لجزيرة الخور التي سيتم فيها إنشاء مبنى الأوبرا، ويستغرق تنفيذه أربع سنوات. ويتكون المعبر من 12 مسارا بالإضافة إلى مسار للمشاة والدراجات الهوائية إضافة إلى أعمال تجميل وبستنة بطول 1600 متر ومسار خاص لمترو دبي. ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالاهتمام بالزراعة التجميلية على جانبي المعبر لإضفاء اللمسات الجمالية عليه، وبأن تكون ملائمة للبيئة المحلية للحفاظ على المظهر الحضاري لإمارة دبي.تحليل ـ مشرق علي حيدر

28 مشروعاً تتفوق فيها «الثقافة» والبنية التحتية وخروج المطورين الضعفاء من السوق

251 مليار درهم حجم المشاريع العقارية المعلنة خلال الربع الأول من 2008

مبادرات وزارة الاقتصاد تدعم النمو وتزيد القدرة التنافسية

16.5% ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 698 مليار درهم العام الماضي

23k84.jpg

8.37% زيادة عدد المنشآت الصناعية المسجلة

12% نمو القطاع الصناعي في الدولة سنوياً

41x58.jpg

نتائج البحث عن: اتفاقية لتطوير مشروع بـ 3 مليارات درهم في عجمان