<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، انطلاق فعاليات الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2026، الذي يستمر يومي 14 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، بمشاركة دولية من أكثر من 60 دولة، وبحضور يتجاوز 10 آلاف مشارك، ومشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة.<br>ويجمع المنتدى، الذي ينظمه مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» بالتعاون مع وزارة الاستثمار، صناع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال، ضمن برنامج يضم أكثر من 80 متحدثاً وأكثر من 140 فعالية، إلى جانب أكثر من 80 اجتماع أعمال، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وربط الشركات العالمية بالمشروعات الواعدة في الإمارة والمنطقة.<br>وأكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، في كلمته الافتتاحية، أن نهج الشارقة الاستثماري يقوم على الحفاظ على موارد الإمارة ومقوماتها وتطوير إمكاناتها وتحويلها إلى فرص اقتصادية مستدامة تواكب متطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن المرونة الاقتصادية لا تتحقق بتنوع الاستثمارات وحده، بل بحسن إدارتها واستدامة أثرها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.<br>وقال القصير إن الشارقة تعمل على أن يكون الاستثمار مستداماً ومربحاً للمستثمرين، وذا عائد اجتماعي مستدام، مؤكداً أن نجاح المستثمر واستدامة أثره وازدهار الإمارة تمثل معايير أساسية لتقييم الاستثمارات.<br>واستعرض تجربة مشروع «قلب الشارقة» نموذجاً لتوظيف المقومات التراثية في تنشيط الاقتصاد، عبر إحياء البيوت والأسواق التاريخية وتطوير أنشطة الضيافة والثقافة والتجارة مع الحفاظ على الهوية الأصيلة. وأشار إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جعلت الإنسان والتعليم والثقافة ركائز للتقدم الاقتصادي، فيما تواصل «شروق»، بتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، ترجمة هذه الرؤية إلى مشروعات وشراكات تدعم النمو.<br>التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية<br>من جانبه، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن بناء اقتصادات مرنة يتطلب تنويع القطاعات والأسواق، وتطوير السياسات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا، بما يرفع القدرة التنافسية ويعزز الاستجابة للتحولات العالمية.<br>وأوضح أن الاقتصاد الإماراتي سجل نمواً بنسبة 6.2% خلال عام 2025، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8%، وزادت مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى أكثر من 79% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعظيم القيمة التي تحققها القطاعات الاقتصادية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا في الأنشطة الإنتاجية، مؤكداً أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لبناء اقتصاد قادر على التعلم والابتكار والتكيف مع التحولات التكنولوجية.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 48.3 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلة رقماً قياسياً للعام الرابع على التوالي، وحافظت على المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، فيما ارتفع عدد هذه المشروعات في الشارقة بنسبة 45% خلال العام نفسه. وأكد أن هذه النتائج تدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» وتعزز مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً وشريكاً موثوقاً للاستثمار والتجارة.<br>منظومة متكاملة للفرص الاستثمارية<br>وتعكس المشاركة الحكومية والخاصة في المنتدى توجه الشارقة نحو بناء منظومة استثمارية متكاملة تجمع الخدمات الحكومية والابتكار والعقارات والسياحة والصناعات الإبداعية. وتشارك غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات، فيما تسهم دائرة التنمية الاقتصادية في تطوير الخدمات المرتبطة بتأسيس الأعمال وتسهيل الإجراءات.<br>ويبرز مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار ضمن الجهات الداعمة للاستثمارات القائمة على المعرفة والتقنيات الحديثة، من خلال تعزيز الربط بين المؤسسات البحثية والشركات والمستثمرين. كما تبرز هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة المقومات السياحية وفرص الاستثمار في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات.<br>وتتيح مشاركة دائرتي التخطيط والمساحة والتسجيل العقاري للمستثمرين التعرف على الفرص العمرانية والعقارية والخدمات التنظيمية ذات الصلة، فيما تسلط مدينة الشارقة للنشر الضوء على الفرص المتاحة في قطاع النشر والصناعات الإبداعية. ويمتد الحضور إلى مؤسسات إعلامية ومنصات اقتصادية إقليمية ودولية، بما يدعم التعريف بالفرص الاستثمارية في الإمارة.<br>الثقة والابتكار في ريادة الأعمال<br>وفي جلسة بعنوان «الازدهار في عصر التحولات المستمرة»، استعرض رائد الأعمال البريطاني سايمون سكويب، مؤسس «هيلب بنك»، تجربته المهنية الممتدة على مدى 37 عاماً، مؤكداً أن الالتزام بالوعود وبناء الثقة يمثلان أساس النجاح طويل الأجل، وأن التعاون وتبادل المعرفة والموارد والفرص يعززان قدرة رواد الأعمال على تحقيق أهدافهم.<br>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي أسهما في خفض الحواجز أمام تأسيس المشروعات، من خلال إتاحة أدوات تقنية وفرص أوسع للوصول إلى التمويل والعملاء، حتى لأصحاب الأفكار الذين يمتلكون موارد محدودة.<br>وعلى هامش الافتتاح، تجول سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي وسمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في أروقة المنتدى، واطلعا على الأجنحة والجهات المشاركة وردهة المستثمرين التي ترعاها مجموعة «ألف»، كما اطلعا على مجسم مشروع «سيف ريزيدنسز». وكرّم سمو نائب حاكم الشارقة الرعاة والداعمين والشركاء والعارضين تقديراً لمساهماتهم في إنجاح الحدث.<br>ويواصل المنتدى عبر جلساته واجتماعات الأعمال فتح قنوات التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية والشركات العالمية، بما يدعم استقطاب رؤوس الأموال والخبرات، وتطوير شراكات جديدة، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات مستدامة تعزز تنوع اقتصاد الشارقة وقدرته على مواكبة التحولات العالمية.</p>

عبدالله بن سالم القاسمي يشهد انطلاق الدورة الـ9 من منتدى الشارقة للاستثمار بحضور 10 آلاف مشارك

الشارقة تجمع المستثمرين من 60 دولة لبناء اقتصادات أكثر مرونة

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت الأربعاء فعاليات منتدى «الشارقة للاستثمار 2026» بمشاركة أكثر من 20 جهة حكومية وخاصة وحضور يتجاوز 10 آلاف مشارك من 60 دولة. ويسعى المنتدى إلى فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والشركات العالمية عبر منصة اقتصادية تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والمؤسسات الحكومية تحت سقف واحد لتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات ومشروعات تدعم النمو الاقتصادي وتعزز مكانة الشارقة وجهة جاذبة للاستثمارات النوعية في مختلف القطاعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الدورة التاسعة من المنتدى، التي ينظمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر استثمر في الشارقة بالتعاون مع وزارة الاستثمار يومي 14 و15 أكتوبر الجاري في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، باعتبارها محطة اقتصادية تجمع أكثر من 80 متحدثاً من المسؤولين والخبراء وقادة الأعمال ضمن برنامج يتضمن أكثر من 140 فعالية و80 اجتماع أعمال تستهدف استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الحضور الواسع للجهات الحكومية أهمية التكامل المؤسسي في تهيئة بيئة استثمارية تنافسية حيث تشارك وزارة الاستثمار شريكاً في التنظيم فيما تؤدي غرفة تجارة وصناعة الشارقة دور الشريك الاستراتيجي من خلال دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التواصل بين المستثمرين والشركات وتشارك دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ضمن الشركاء الحكوميين بما يعكس دورها في تنظيم الأنشطة الاقتصادية وتطوير الخدمات المرتبطة بتأسيس الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ابتكار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى الابتكار والتكنولوجيا بحضور لافت من خلال مشاركة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الذي يمثل إحدى المنصات الداعمة للمشروعات المعرفية والتقنيات الحديثة ويسهم في ربط المؤسسات البحثية بالشركات والمستثمرين بما يعزز فرص تطوير المشروعات القائمة على الابتكار ويدعم توجه الإمارة نحو اقتصاد المعرفة واستقطاب الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع السياحي تشارك هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بصفتها الشريك الرسمي للوجهة السياحية للإمارة بهدف إبراز المقومات السياحية والاقتصادية التي تتمتع بها الشارقة والتعريف بالفرص المتاحة في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات بما يعزز جاذبية الإمارة أمام المستثمرين الباحثين عن أسواق متنوعة وفرص نمو مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل مشاركة دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة محوراً مهماً في التعريف بالفرص العقارية والعمرانية حيث تتيح منصات الجهات المشاركة للمستثمرين الاطلاع على الخدمات والمشروعات والفرص المتاحة والتواصل المباشر مع المؤسسات المختصة بما يساعد على فهم متطلبات الاستثمار والتطوير العقاري ويدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية وفق معلومات واضحة عن السوق والإجراءات التنظيمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسجل مدينة الشارقة للنشر حضوراً من خلال منصة تعرف المستثمرين بخدماتها والفرص المتاحة في قطاع النشر والصناعات الإبداعية بما يعكس تنوع المشهد الاستثماري في الإمارة وامتداده إلى الأنشطة الثقافية والمعرفية إلى جانب القطاعات الاقتصادية التقليدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حضور إعلامي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الحضور المؤسسي إلى القطاع الإعلامي من خلال مشاركة هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وفوربس الشرق الأوسط وأريبيان بزنس ومجلة فاينانس أند بزنس وإيكونومي ميدل إيست وذا بيزنس يير ومنصة 971Life بما يعزز انتشار الرسائل الاقتصادية للمنتدى ويسهم في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المشاركة الواسعة للجهات الحكومية والخاصة أن أهمية منتدى الشارقة للاستثمار لا تقتصر على استعراض الفرص الاقتصادية وإنما تمتد إلى بناء منظومة متكاملة تجمع الخدمات الحكومية والتمويل والتكنولوجيا والعقارات والخدمات اللوجستية والسياحة والاستدامة في منصة واحدة تمنح المستثمرين فرصة للتواصل المباشر واستكشاف المشروعات الواعدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد المنتدى توجه الشارقة نحو ترسيخ نموذج اقتصادي قائم على تنويع الاستثمارات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص واستقطاب رؤوس الأموال والخبرات العالمية بما يدعم تنافسية الإمارة ويعزز قدرتها على تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات اقتصادية مستدامة تسهم في صناعة مستقبل أكثر نمواً ومرونة.</div></p>

«الشارقة للاستثمار» يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات العالمية

<p class='article-text'>شارك اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات في أعمال منتدى ومعرض «صُنع في الخليج 2026»، الذي استضافته مملكة البحرين، في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي الخليجي، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يدعم نمو الصادرات، ويرفع تنافسية المنتجات والعلامات التجارية الخليجية، ويعزز حضورها ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.<br>ومثّلت الاتحاد في الجلسة الحوارية «علامتنا التجارية نحو العالمية» ندى الهاجري، المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حيث ناقشت الجلسة المقومات اللازمة لتمكين العلامات التجارية الوطنية من الانتقال إلى الأسواق العالمية، والآليات الكفيلة بتعزيز قدرتها على المنافسة والاستدامة، إلى جانب الدور الذي تؤديه الغرف التجارية في بناء الشراكات الاستراتيجية، وتطوير منظومة دعم الأعمال، وتهيئة الفرص أمام الشركات لتوسيع نطاق أعمالها، وتعزيز انتشارها الدولي.<br>منظومة متكاملة<br>وأكدت ندى الهاجري أن العلامات التجارية الوطنية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية الاقتصادات، وترسيخ حضورها في الأسواق العالمية، مشيرةً إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة اقتصادية متكاملة توفر للشركات بيئة داعمة للنمو والابتكار والتوسع، وتفتح أمامها آفاقاً واسعة للوصول إلى أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية مستدامة، مضيفة أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً واعدة أمام العلامات التجارية الإماراتية والخليجية لتعزيز حضورها الدولي، مستفيدةً من تطور بيئة الأعمال، وتكامل الأسواق الخليجية، وتنامي فرص التعاون التجاري والاستثماري، بما يسهم في تحويل القدرات الوطنية إلى علامات تجارية ذات قيمة مضافة وحضور مؤثر في الاقتصاد العالمي.<br>وأضافت الهاجري أن الغرف التجارية تمثل ركيزة أساسية في دعم تنافسية القطاع الخاص، من خلال دورها في ربط الشركات بالأسواق، وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، وفتح قنوات للتعاون بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية، موضحة أن تطوير هذه الأدوار يسهم في الانتقال من دعم نمو الشركات ضمن أسواقها المحلية إلى تمكينها من التوسع عبر الحدود، وتعزيز اندماجها في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، بما يرفع قدرتها على استثمار الفرص التجارية، ويعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني، وترسيخ حضور العلامات التجارية الإماراتية والخليجية على المستوى الدولي.</p>

خلال مشاركته في أعمال منتدى ومعرض صُنع في الخليج 2026 في البحرين

اتحاد غرف الإمارات يبحث تعزيز تنافسية قطاع الأعمال الخليجي

1- During UAE Chambers’ participation in the Made in G CC 2026 Forum and Exhibition in the Kingdom of Bahrain

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم اتحاد غرف التجارة والصناعة مشاركته في أعمال منتدى ومعرض "صُنع في الخليج 2026" الذي استضافته مملكة البحرين في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي الخليجي وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على النفاذ إلى الأسواق العالمية بما يدعم نمو الصادرات ويرفع تنافسية المنتجات والعلامات التجارية الخليجية ويعزز حضورها ضمن سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثّلت الاتحاد في الجلسة الحوارية "علامتنا التجارية نحو العالمية" ندى الهاجري المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز في غرفة تجارة وصناعة الشارقة حيث ناقشت الجلسة المقومات اللازمة لتمكين العلامات التجارية الوطنية من الانتقال إلى الأسواق العالمية والآليات الكفيلة بتعزيز قدرتها على المنافسة والاستدامة إلى جانب الدور الذي تؤديه الغرف التجارية في بناء الشراكات الاستراتيجية وتطوير منظومة دعم الأعمال وتهيئة الفرص أمام الشركات لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز انتشارها الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهاجري أن العلامات التجارية الوطنية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية الاقتصادات وترسيخ حضورها في الأسواق العالمية مشيرةً إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة اقتصادية متكاملة توفر للشركات بيئة داعمة للنمو والابتكار والتوسع وتفتح أمامها آفاقاً واسعة للوصول إلى أسواق جديدة وبناء شراكات استراتيجية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً واعدة أمام العلامات التجارية الإماراتية والخليجية لتعزيز حضورها الدولي مستفيدةً من تطور بيئة الأعمال وتكامل الأسواق الخليجية وتنامي فرص التعاون التجاري والاستثماري بما يسهم في تحويل القدرات الوطنية إلى علامات تجارية ذات قيمة مضافة وحضور مؤثر في الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الغرف التجارية تمثل ركيزة أساسية في دعم تنافسية القطاع الخاص من خلال دورها في ربط الشركات بالأسواق وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وفتح قنوات للتعاون بين مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية موضحة أن تطوير هذه الأدوار يسهم في الانتقال من دعم نمو الشركات ضمن أسواقها المحلية إلى تمكينها من التوسع عبر الحدود وتعزيز اندماجها في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية بما يرفع قدرتها على استثمار الفرص التجارية ويعزز مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني وترسيخ حضور العلامات التجارية الإماراتية والخليجية على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد منتدى ومعرض "صُنع في الخليج 2026" منصة خليجية تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات الصناعية والمستثمرين والخبراء لبحث آفاق تطوير القاعدة الصناعية الخليجية وتعزيز الشراكات العابرة للحدود واستكشاف فرص التعاون في مجالات الابتكار والتصنيع المستدام وسلاسل الإمداد بما يدعم بناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تكاملاً ومرونة وقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.</div></p>

اتحاد غرف الإمارات يستعرض إسهام الغرف التجارية في رفع تنافسية الأعمال الخليجية

<p class='article-text'>نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لقاءً تعريفياً جمع المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الوطنية، وذلك في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، والتعريف بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الدائرة لدعم المشاريع الوطنية وتحفيز بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في الإمارة.<br>وأكدت الدائرة التزامها الدائم بدعم رواد الأعمال وتعزيز التواصل المباشر معهم، والاستماع إلى تطلعاتهم واحتياجاتهم، والتعريف بالخدمات والتسهيلات المقدمة لدعم المشاريع الوطنية وتحفيز الاستثمار، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وإعطاء الفرصة للشباب الطموح لدخول سوق العمل بكل ثقة وكفاءة.<br>وشهد اللقاء التعريف بعدد من الخدمات والمبادرات من أبرزها إجراءات التسجيل والترخيص، مراكز الأعمال، والتوفيق بين الأعمال إلى جانب استعراض آليات الاستفادة من هذه الخدمات ودورها في مساندة أصحاب المشاريع وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية.<br><b>التواصل المباشر</b><br>وأكد خالد السويدي، مدير إدارة التنمية التجارية والصناعية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن تنظيم اللقاءات التعريفية يأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين ورواد الأعمال، والتعرف عن قرب على احتياجاتهم وتطلعاتهم.<br>وقال: «تحرص دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على تعزيز التواصل المستمر مع المستثمرين وأصحاب المشاريع الوطنية، والتعريف بالخدمات والمبادرات التي من شأنها دعم مشاريعهم وتسهيل أعمالهم. وتمثل هذه اللقاءات منصة مهمة للاستماع إلى التحديات والمقترحات، والعمل على تطوير الحلول والخدمات بما يتناسب مع احتياجات مجتمع الأعمال، وبما يدعم توجهات الإمارة في تعزيز بيئة اقتصادية محفزة ومستدامة».<br>وأضاف خالد السويدي: «نهدف من خلال هذه اللقاءات إلى تشجيع أصحاب الأفكار والمشاريع على خوض تجربة تأسيس المشاريع الجديدة، والاستفادة من الخدمات والمبادرات المتاحة، بما يعزز مشاركتهم في النشاط الاقتصادي ويدعم نمو مشاريعهم وتطورها».<br>ويأتي اللقاء ضمن جهود دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة الرامية إلى تعزيز التفاعل مع مختلف فئات المستثمرين وأصحاب المشاريع، ورفع مستوى الوعي بالخدمات المتاحة، بما يسهم في توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والمشاريع الوطنية، وتعزيز التواصل الفعال بين الدائرة والجمهور المستهدف، وبناء شراكات استراتيجية بين المستثمرين.</p>

نظمت لقاءً تعريفياً بعنوان انطلاقة نحو استثمار تجاري واعد

«اقتصادية الشارقة» تعرف بخدماتها ومبادراتها لدعم المشاريع وتحفيز ريادة الأعمال

<p class='article-text'>تتجه دولة الإمارات إلى ترسيخ الثقافة والإبداع كقطاعات اقتصادية متكاملة، تتصل بالإنتاج والتمويل والحقوق والتوزيع والأسواق، وتجمع بين الموهبة، والمشروع، والمنتج، والجمهور</p><p class='article-text'>وتعكس المبادرات والإنجازات التي شهدتها الدولة خلال عام 2026 اتساع منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، من النشر والسينما والألعاب والتصميم إلى إنتاج المحتوى وبرامج التمويل وتطوير المواهب، بما يدعم نمو منتجات وأسواق وفرص أعمال جديدة في الاقتصاد الإبداعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حافظت دبي للعام الرابع على التوالي على المركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2025، باستقطاب 754 مشروعاً، بإجمالي تدفقات لرؤوس أموال المشاريع بلغ 3.756 مليارات دولار، وفرت أكثر من 19.3 ألف فرصة عمل جديدة.</p><p class='article-text'>وشملت المشاريع الإعلان والعلاقات العامة، والبرمجة والخدمات الرقمية، وصناعة الأفلام والإعلام، والألعاب الإلكترونية، والتكنولوجيا الإبداعية، والتعليم، والتصميم والهندسة المعمارية.</p><p class='article-text'>ويقدم قطاع النشر نموذجا لهذا التوسع، إذ شهدت النسخة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي مشاركة 1200 عارض من 95 دولة، بينها 7 دول للمرة الأولى، ونحو 1500 فعالية، فيما تناول برنامجه المهني مستقبل الكتاب والملكية الفكرية وتبادل حقوق النشر والترجمة وتطور سلوك القراء والأسواق.</p><p class='article-text'>وسجل اليوم الأول من المعرض ارتفاع قيمة مبيعات الكتب بنسبة 97%، وعدد الكتب المباعة بنسبة 108%، والزوار بنسبة 11%، وإجمالي المبيعات بنسبة 93% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.</p><p class='article-text'>ويتوسع قطاع النشر خارج المعارض إلى التوزيع والحقوق والأسواق؛ فقد أتاحت «منصة للتوزيع» 1004 عناوين من 75 دار نشر إماراتية، بإجمالي 8500 كتاب خلال «معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026»، في حين أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام أن الإمارات شهدت إصدار أكثر من 100 ألف تصريح لتداول الكتب والمطبوعات خلال عام 2025، إلى جانب تنظيم دخول ما يقرب من 1.2 مليون عنوان عبر منافذ الدولة.</p><p class='article-text'>وبموازاة ذلك، تشير دراسات أجرتها مدينة الشارقة للنشر إلى أن حجم سوق صناعة النشر في دولة الإمارات مرشح للارتفاع من 260 مليون دولار إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>بدوره، سجل قطاع السينما في الإمارات إيرادات شباك تذاكر تجاوزت 734 مليون درهم خلال 2025، مع أكثر من 14.8 مليون تذكرة لنحو 1270 فيلماً، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للإعلام.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الألعاب الرقمية، بلغت الإيرادات 2.7 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الألعاب التي جرى مراجعتها وتصنيفها إلى 552 لعبة مقابل 375 في 2024، بما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة الإبداعية المرتبطة بالمحتوى الرقمي.</p><p class='article-text'>وشمل نمو الاقتصاد الإبداعي قطاع التصميم، مع اعتماد دبي «إستراتيجية قطاع التصميم 2033» لتنمية القطاع ورفع تنافسيته.</p><p class='article-text'>وتستهدف الإستراتيجية زيادة الالتحاق بالتعليم العالي والتدريب المستمر في التصميم بنسبة 20%، وإتاحة فرص لأكثر من 25 ألف طالب، ودعم نحو 500 مشروع قائم، واحتضان أكثر من 100 مشروع جديد، وعرض أكثر من 500 مشروع محلي في المعارض والفعاليات الدولية، وتنظيم أكثر من 100 فعالية، وجذب 4 ملايين زائر محلي ودولي بحلول 2033. وتشمل مجالات الأزياء وتصميم المنتجات والعمارة والتصميم الجرافيكي، إلى جانب تسهيل تأسيس الأعمال وتوفير التمويل.</p><p class='article-text'>ويمتد الاستثمار في الإبداع إلى إنتاج المحتوى؛ إذ أطلقت «دبي للثقافة» مسابقة «قصص الوفا» لإنتاج مسلسل رسوم متحركة مستوحى من الثقافة والقيم والتقاليد الإماراتية، بتمويل قدره مليونا درهم للتطوير والإنتاج والعرض، وفتحت المشاركة أمام الفنانين والكتاب والرسامين والمخرجين والمصممين وصناع الأفلام واستوديوهات الرسوم وشركات الإنتاج.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر نمو الاقتصاد الإبداعي على تطوير الأسواق والمنتجات، بل يتوسع ليشمل دعم الإنتاج والمواهب عبر برامج التمويل والمنح الحكومية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الثقافة إطلاق الدورة الخامسة من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، الهادف إلى دعم المبدعين الإماراتيين وتمكينهم من تطوير مشاريعهم الثقافية والإبداعية، بما يعزز الإنتاج الثقافي ونمو الصناعات الإبداعية في الدولة.</p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج دعماً للمبدعين عبر 4 فئات رئيسية تشمل الإبداع والإنتاج، والتوزيع والمشاركات المحلية، وتنمية المهارات، والسفر والتنقل الدولي، فيما تغطي هذه الفئات مجالات التأليف والنشر، والموسيقى، والأفلام والتلفزيون، والفنون الأدائية والمسرح، والفنون البصرية والتصميم، وألعاب الفيديو، والتراث الثقافي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الثقافة في مارس الماضي إطلاق دورة جديدة لبرنامج منح مشاريع جمعيات النفع العام الثقافية لعام 2026، بهدف تعزيز دور الجمعيات الثقافية والفرق الفنية وتمكينها من تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وتوفير منصات جديدة للمواهب، وتوسيع نطاق المشاركة الثقافية في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج منحا لدعم المشاريع المبتكرة التي تتماشى مع خطط الجمعيات في مجالات المهرجانات الثقافية، والتعليم الثقافي، والإنتاج الإبداعي، والمشاركات الدولية، إلى جانب مجالات الأدب واللغة العربية، والموسيقى، والأفلام والسينما، والتراث الثقافي والهوية الوطنية، والتصميم والعمارة، والفنون البصرية والرقمية، والرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية، وفنون الطهي.</p>

الإمارات.. الصناعات الثقافية والإبداعية نحو اقتصاد متكامل

<p class='article-text'>نظم اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات بعثة تجارية إلى مملكة بلجيكا، برئاسة عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة ممثلين عن غرف التجارة والصناعة ومجتمع الأعمال الإماراتي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.<br>وتأتي البعثة ضمن جهود اتحاد غرف الإمارات لتوسيع حضور مجتمع الأعمال الوطني في الأسواق العالمية، وتنمية شبكة الشراكات الدولية، وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين الشركات والمستثمرين الإماراتيين ونظرائهم في بلجيكا، بما يدعم فرص إقامة شراكات ومشاريع مشتركة في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.<br>واستهل الوفد برنامج البعثة بزيارة الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورغية، حيث عقد لقاءات مع مسؤولي الغرفة وممثلي مجتمع الأعمال، تناولت آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، والفرص المتاحة أمام الشركات الإماراتية والبلجيكية، إلى جانب سبل تعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال والمستثمرين وتبادل المعلومات بشأن الفرص التجارية والاستثمارية.<br>كما بحث الجانبان إمكانية تشجيع الشركات من البلدين على إقامة شراكات ومشاريع مشتركة، وتطوير قنوات جديدة للتعاون بما يسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.<br>وشهدت البعثة توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات والغرفة البلجيكية، وذلك في مقر سفارة دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتعزيز العلاقات بين مجتمعي الأعمال، وتسهيل تبادل المعلومات والفرص التجارية والاستثمارية.<br>كما تتضمن الاتفاقية دعم تنظيم الوفود والبعثات والفعاليات الاقتصادية المشتركة، وتشجيع التواصل المباشر بين الشركات والمستثمرين، بما يوفر إطاراً مؤسسياً لتطوير فرص التعاون والشراكات خلال المرحلة المقبلة.<br>وأكد عبدالله سلطان العويس أن البعثة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وبلجيكا، مشيراً إلى الدور الذي تؤديه غرف التجارة في ربط مجتمعات الأعمال وتحويل الفرص المتاحة إلى شراكات اقتصادية وتجارية مستدامة.<br>وقال العويس: «نتطلع من خلال هذه البعثة إلى تعزيز جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والبلجيكي، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات والمستثمرين لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات نوعية تسهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين البلدين».<br>وأضاف أن توقيع اتفاقية التعاون يمثل خطوة إضافية نحو بناء إطار مؤسسي مستدام يدعم التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، ويسهم في تطوير المبادرات والفرص المشتركة خلال المرحلة المقبلة.<br>وتضمن اليوم الثاني من برنامج البعثة زيارة ميدانية إلى ميناء أنتويرب-بروج، بهدف الاطلاع على منظومة العمل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية في الميناء، والتعرف إلى أفضل الممارسات في إدارة الموانئ وسلاسل الإمداد وحركة الصادرات والواردات.<br>واستهدفت الزيارة تعزيز تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في مجالات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب الاطلاع على التجربة البلجيكية في إدارة العمليات المرتبطة بحركة التجارة الدولية، بما يفتح المجال أمام تطوير شراكات جديدة بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره البلجيكي.<br>وتعكس البعثة توجه اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات نحو دعم القطاع الخاص الوطني في التوسع بالأسواق الدولية، وتعزيز قدرته التنافسية وتطوير شبكة شراكاته العالمية، بما يدعم نمو التجارة الخارجية للدولة، ويعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والأعمال.</p>

«اتحاد غرف الإمارات» يفتح جسوراً جديدة للتجارة والاستثمار مع بلجيكا

<p class='article-text'><br>تألقت إبداعات المصممين الإماراتيين المشاركين في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 30 سبتمبر لغاية 4 أكتوبر الجاري، بعروض مبهرة لأحدث مجموعاتهم المبتكرة من المجوهرات الذهبية والألماسية، والتصاميم الفريدة التي يغلب عليها الطابع التراثي، خلال مشاركتهم في منصة «صاغة الإمارات».<br>وسجلت منصة «صاغة الإمارات» مشاركة 20 مصممة إماراتية من مختلف إمارات الدولة، يشاركن جميعاً للمرة الأولى ضمن المنصة، في خطوة تعكس توسع المبادرة في استقطاب المواهب الوطنية وإتاحة المجال أمام جيل جديد من المصممات للتعريف بإبداعاتهن في قطاع الذهب والمجوهرات، وتنوعت مشغولات المصممات الإماراتيات بين تصاميم الذهب والألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة، إلى جانب قطع تستلهم عناصر من الهوية والتراث الإماراتي، بما يعكس تنوع الأساليب الإبداعية للمواهب الوطنية، وقدرتهن على المزج بين الأصالة والتصميم المعاصر، وتقديم تصاميم مبتكرة تلبي تطلعات محبي المجوهرات.<br>اقتصاد المعرفة <br>وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الدعم المتواصل لمنصة «صاغة الإمارات» ينطلق من رؤية استراتيجية للغرفة تدرك أهمية الصناعات الإبداعية التي تمثل رافداً حيوياً لبنية اقتصاد المعرفة وتنويع مصادر الدخل الوطني، مشيراً إلى أن المبادرة حاضنة لتطوير المواهب ومنظومة اقتصادية متكاملة تنقل الابتكار المحلي في قطاع الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة إلى آفاق عالمية. وأوضح سعادة العويس أن الغرفة تعمل على تحويل الشغف الفني لدى الكفاءات الإماراتية ورائدات الأعمال إلى شركات ناشئة ومشاريع تجارية مستدامة تملك مقومات المنافسة، وتغذي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة والدولة، وأن المعارض الكبرى تمثل مساراً استراتيجياً لبناء رأس المال البشري وإتاحة البيئة المواتية للكوادر الوطنية للتفاعل البنّاء مع أقطاب الصناعة وتطوراتها المتسارعة.<br>تمكين المواهب<br>أكدت منى سلطان السويدي، مديرة المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مسؤولة منصة «صاغة الإمارات»، أن مشاركة المنصة في الدورة الحالية تشهد قفزة نوعية في تمكين الطاقات الواعدة، إذ تحتضن 20 مصممة إماراتية يشاركن جميعاً بنسبة 100% للمرة الأولى. وأشارت إلى أن ذلك يجسد التزام الغرفة الراسخ بتقديم جيل صاعد من رائدات الأعمال في قطاع صياغة وتصميم الذهب والمجوهرات، وتزويدهن بمنصة عرض احترافية تتيح لهن الاحتكاك المباشر مع نخبة من كبار المصنعين والخبراء الإقليميين والدوليين. وأوضحت السويدي أن مبادرة «لآلئ الشارقة»، المنبثقة عن المنصة، واصلت هذا العام توسيع أفقها الإقليمي باستقطاب نخبة من المصممين والحرفيين من مملكة البحرين الشقيقة للمشاركة وتبادل الخبرات التخصصية، ولفتت إلى أن الجناح يقدم للجمهور تجربة تفاعلية حية تسلط الضوء على قيمة اللؤلؤ الطبيعي الخالص واستخراج المحار وفنون صياغته التراثية، إلى جانب ورش حرفية متخصصة يديرها خبراء بحرينيون لتعليم تقنيات فلق المحار واستخراج اللآلئ وصياغتها بدقة واحترافية.<br>وشهد المعرض حضوراً لافتاً لجناح «لآلئ الشارقة»، الذي يقام للعام الثاني على التوالي بشراكة استراتيجية بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وشركة «لآلئ السويدي»، مقدماً منصة متخصصة تجمع بين عراقة الموروث البحري وروح الابتكار المعاصر.</p>

20 مصممة إماراتية يشاركن في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات

3- During the participation of the Emirati Goldsmiths platform in the Watch and Jewellery Middle East Show

<p class='article-text'><br>اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بالتعاون مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) برنامج «القيادات الواعدة»، والذي امتد على مدار 6 أشهر، بهدف تطوير القدرات القيادية وتمكين الكفاءات الحكومية بالمهارات والمعارف والأدوات اللازمة لمواكبة متطلبات بيئة العمل المتغيرة، وتعزيز قدرتهم على استشراف المستقبل والابتكار واتخاذ القرارات الفاعلة.<br>ونُفذ البرنامج بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وبمشاركة 16 موظفاً من الجهتين، بواقع 9 موظفين من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة و7 موظفين من «شروق»، في إطار الشراكة بين الجهتين لتطوير الكفاءات وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف، بما يدعم جهود التطوير الحكومي في إمارة الشارقة.<br>وقال حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وعضو المجلس التنفيذي بالإمارة: «يأتي برنامج «القيادات الواعدة» تجسيداً لحرص دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على الاستثمار في الكفاءات وتطوير قدراتها القيادية، بما يمكنها من مواكبة التحولات المتسارعة واستشراف المستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص للتطوير والابتكار. كما يعكس التعاون مع «شروق» أهمية الشراكات المؤسسية في توحيد الجهود وتبادل الخبرات، وإيجاد بيئة محفزة تسهم في إعداد قيادات قادرة على قيادة مسيرة التطوير بكفاءة واقتدار». وأضاف: «نفخر بالمستوى الذي أظهره المشاركون خلال البرنامج، وما قدموه من أفكار ومشاريع تعكس قدرتهم على توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات في إيجاد حلول عملية للتحديات المؤسسية. ونرى أن القيمة الحقيقية للبرنامج تتمثل في انتقال أثر التدريب من الجانب المعرفي إلى التطبيق العملي، وهو ما تجسد في المشاريع التي قدمها المشاركون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتطوير الخدمات».<br>وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): «يمثل الاستثمار في الكفاءات ركيزة أساسية لتعزيز قدرة المؤسسات على مواصلة التطور وصناعة أثر مستدام. وتبرز قيمة البرامج القيادية في إعداد الموظفين لتولي مسؤوليات أوسع، وتمكينهم من توظيف ما اكتسبوه في مبادرات وحلول عملية تسهم في تطوير العمل». وأضاف: «تقع على عاتقنا كقيادات مسؤولية منح الموظفين الثقة والمساحة للمشاركة وتولي المسؤولية، إلى جانب توفير التوجيه الذي يساعدهم على تحويل التعلم إلى نتائج ملموسة. فتنمية قادة المستقبل تبدأ بإتاحة الفرصة لهم لتطبيق أفكارهم، والتعلم من التجربة، والإسهام بفاعلية في تحقيق أولويات مؤسساتهم».<br>وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يمثل إعداد قيادات حكومية قادرة على التعامل مع التحولات المتسارعة جزءاً أساسياً من جهود الكلية في دعم بناء مؤسسات المستقبل، إذ تضطلع بدور محوري من خلال تصميم وتنفيذ برامج قيادية تركز على تطوير قدرات القيادات، وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الفرص والتحديات، وتمكينها من توظيف التفكير الاستراتيجي واستشراف المستقبل بكفاءة، بما يدعم قدرتها على مواكبة المتغيرات وتحقيق أداء حكومي أكثر مرونة وفاعلية».<br>وقالت شيخة المهيري، مديرة إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يعكس برنامج «القيادات الواعدة» أهمية التعليم التنفيذي في تطوير الكفاءات، من خلال تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة والممارسة والتفاعل المباشر مع التحديات المؤسسية، وحرص الكلية على توفير تجارب تعلم تسهم في تعزيز القدرات القيادية، وتطوير مهارات المشاركين، وتمكينهم من توظيف ما يكتسبونه من معارف وخبرات في التعامل مع احتياجات بيئة العمل بكفاءة وفاعلية».<br>وتضمن البرنامج، 5 محاور تدريبية رئيسية شملت الإدارة والفهم المؤسسي، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشاريع وفرق العمل، والقيادة الرقمية والمستقبل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب برامج للتعلم الذاتي، والتوأمة القيادية، وجلسات «مع قائد»، وزيارات ميدانية.<br>وأسهم البرنامج في تطوير مجموعة من المهارات لدى المشاركين، من أبرزها توصيف المشكلات وتحديد أطر العمل، والتخطيط وإعداد دراسات الجدوى، وإجراء المقارنات المعيارية، ورصد المخاطر والتحديات، وإعداد خطط التنفيذ، ووضع مؤشرات الأداء وقياس الأثر، فضلاً عن تطوير مهارات العرض والإلقاء وتعزيز الثقة في طرح الأفكار ومناقشتها، وترسيخ العمل بروح الفريق وتوزيع الأدوار بصورة فاعلة.</p>

«اقتصادية الشارقة» و«شروق» تنفذان برنامجاً لإعداد القيادات الحكومية

<p class='article-text'>سجلت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد»، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أرقاماً ومؤشرات نوعية في دعم وتمكين المرأة، حيث مولت 63 مشروعاً نسائياً بقيمة إجمالية تجاوزت 11.5 مليون درهم، وذلك منذ عام 2005 حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، في إنجاز يترجم الحضور الفاعل لابنة الإمارات تزامناً مع الاحتفال بـ«يوم المرأة الإماراتية».<br>وأكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن هذه الإنجازات هي ثمرة الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لتمكين المرأة، وقال إن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمسيرة المرأة الإماراتية يعكس إيمان القيادة الرشيدة بدورها شريكاً أساسياً في بناء الوطن وصناعة مستقبله، لافتاً إلى ما أكده سموه في مناسبات عدة من تقدير لعطاء المرأة الإماراتية وإسهاماتها في الأسرة والمجتمع ومسيرة التنمية.<br>كما ثمّن المحمود جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أسهمت في ترسيخ نموذج إماراتي متكامل جعل من تمكين المرأة مساراً مستداماً من مسارات التنمية الوطنية.<br>وأشاد المحمود بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمسيرة التنمية في الإمارة، واهتمام سموه بالإنسان باعتباره محور التنمية وغايتها، إلى جانب الدور الذي تضطلع به قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي في دعم المرأة والأسرة والمجتمع وتعزيز حضور المرأة الإماراتية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية.<br>وفصلت فاطمة حسن آل علي، مدير مؤسسة «رواد» بالتكليف، مسار المؤشرات التنموية الأخرى، موضحة أن إجمالي المشاريع القائمة المملوكة لسيدات أعمال ضمن عضوية المؤسسة بلغ 902 مشروع، فيما تخطى عدد المستفيدات من البرامج التدريبية التراكمية 6550 متدربة.<br>وكشفت أن النصف الأول من العام الجاري وحده شهد انضمام 88 مشروعاً نسائياً جديداً، بنسبة 30.2% من إجمالي المشاريع المنضمة، إلى جانب 18 مشروعاً مشتركاً بين الجنسين.<br>وأضافت آل علي أن المؤسسة نجحت خلال الأشهر الستة الأولى من 2026 في تدريب 312 رائدة أعمال عبر 18 برنامجاً وورشة تدريبية، كما شهدت مشاركة 44 رائدة أعمال في فعالياتها ومبادراتها المختلفة، لافتة إلى أن الحضور النسائي يمتد كذلك إلى الهيكل الوظيفي للمؤسسة الذي يضم 19 موظفة من الكفاءات الوطنية.<br>وجددت المؤسسة، في ختام تقريرها، التزامها بمواصلة أداء دورها الحيوي في دعم وتأهيل الجيل الناشئ والواعد من بنات الإمارات، عبر توفير بيئة متكاملة تساعدهن على دخول قطاع العمل الحر، واكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية مستدامة، بما يعزز تنافسية مشاريعهن في أسواق الشارقة ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.</p>

بتمويل تجاوز 11.5 مليون درهم لـ 63 مشروعاً

«رواد» تستعرض إنجازات المرأة الإماراتية في ريادة الأعمال

<p class='article-text'>انطلقت في دبي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض "سيملس الشرق الأوسط 2026" تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والرئيس الأعلى للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وسط حضور حكومي ودبلوماسي ومؤسسي عربي ودولي، وإعلان نتائج النسخة الجديدة من "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026"، التي تصدرتها دولة الإمارات عربياً.</p><p class='article-text'>ويقام الحدث في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع قطاعات المدفوعات والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والتجارة الرقمية والتجزئة والهوية والخدمات اللوجستية، في وقت تتسارع فيه التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبيانات وطبيعة الخدمات المالية والتجارية، بمشاركة تتجاوز 25 ألف شخص ونحو 800 متحدث و750 جهة عارضة.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة الرئيسية لليوم الأول حضوراً دبلوماسياً عربياً واسعاً، ضم سفراء وممثلين عن مصر وسلطنة عُمان وقطر ولبنان وموريتانيا وتونس وسوريا وجيبوتي وفلسطين، إلى جانب تمثيل روسي ومشاركة من مؤسسات دولية وإقليمية كما شارك مسؤولون من جهات حكومية واقتصادية ومالية وأكاديمية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وعكست طبيعة الحضور اتساع دائرة الاهتمام بالاقتصاد الرقمي خارج القطاع التكنولوجي نفسه، إذ ضمت المشاركة مسؤولين من قطاعات المالية والطاقة والجمارك والتنمية الاقتصادية، إلى جانب المؤسسات المصرفية وغرف التجارة ومراكز البحث والابتكار والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج الافتتاحي كلمة لسعادة المستشار الدكتور علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أعقبها إطلاق "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026"، ثم كلمات لمسؤولين من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار واتحاد مصارف الإمارات، قبل انتقال الوفود إلى جولة في أجنحة المعرض.</p><p class='article-text'>وتصدرت دولة الإمارات الترتيب العربي في المؤشر، الذي يقيس أداء الدول العربية عبر مجموعة من العناصر المرتبطة بالبنية الرقمية والمؤسسات والمهارات والابتكار والأسواق والقدرة على الاستفادة الاقتصادية من التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026" تفاوتاً في مستويات الأداء الرقمي بين الدول العربية، إذ توزعت الدول ضمن ثلاث مجموعات رئيسية.</p><p class='article-text'>وتصدرت دولة الإمارات مجموعة الدول الأعلى أداءً، وجاءت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عُمان في المجموعة الأولى، فيما شملت المجموعة الثانية الدول ذات الأداء المتوسط ضمت الأردن والكويت والمغرب ومصر وتونس والجزائر أما المجموعة الثالثة، وهي الدول في مرحلة بناء الأسس الرقمية، فضمت لبنان وموريتانيا والعراق وجيبوتي وجمهورية القمر المتحدة وليبيا وفلسطين وسوريا والسودان والصومال واليمن.</p><p class='article-text'>وأظهرت القراءة العامة للنتائج أن التقدم العربي كان أكثر وضوحاً في البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية والأمن السيبراني، بينما بقيت المسافة أكبر في الابتكار واقتصاد البيانات والبحث والتطوير، وفي قدرة الاقتصادات على تحويل الاستثمار الرقمي إلى إنتاجية وقيمة اقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال سعادة المستشار الدكتور علي محمد الخوري، في كلمته إن المؤشر في نسخته الجديدة يضع مسألة السيادة الرقمية في قلب النقاش حول مستقبل الاقتصادات العربية، في ظل تحول البيانات والذكاء الاصطناعي والبنية السحابية وأشباه الموصلات والأمن السيبراني إلى عناصر أساسية في قدرة الدول الاقتصادية والمؤسسية.</p><p class='article-text'>وحول تصدر الإمارات للنتائج، قال الخوري إن ذلك يأتي بعد مسار طويل من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكداً أن التجربة الإماراتية تقدم نموذجاً مهماً لكيفية الاستثمار في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والإنتاجية والقيمة الاقتصادية.<br data-empty="true">وتوجه بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على دعمها لمسيرة الاقتصاد الرقمي العربي، معرباً عن بالغ التقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، لدعمه ورعايته لمبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي أسهمت في تنشيط الحراك العربي ودفع دول المنطقة لتأسيس مسار عربي مشترك في هذا المجال.</p><p class='article-text'>كما ثمّن الدعم والمتابعة المستمرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والرئيس الأعلى للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في تحويل عدد من المبادرات العربية من أفكار واستراتيجيات إلى برامج ومنصات ومشروعات عملية.</p><p class='article-text'>وكانت أبوظبي قد شهدت في عام 2018 إطلاق "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، قبل اعتمادها على مستوى القادة العرب في عام 2022، لتشكل إطاراً عربياً للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ويأتي "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي" ضمن الأدوات التي طورها الاتحاد لقياس مسار هذا التحول وتحديد الفجوات والأولويات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويأتي إعلان نتائج المؤشر في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولاً واسعاً بفعل الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية والأتمتة والروبوتات، وهي تحولات تعيد تشكيل الإنتاج والأسواق وسلاسل القيمة وطبيعة العمل، وتدفع الحكومات والمؤسسات الدولية إلى إعادة النظر في سياسات النمو والتعليم والاستثمار والأطر التنظيمية.</p><p class='article-text'>ويشهد مؤتمر "سيمليس الشرق الأوسط 2026" على مدى ثلاثة أيام مناقشات دولية حول مستقبل التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والتكنولوجيات الناشئة، بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات مالية وشركات تكنولوجية ومستثمرين وخبراء من المنطقة والعالم.<br data-empty="true"><br data-empty="true"><br data-empty="true"></p>

الإمارات تتصدر المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026 مع انطلاق "سيملس الشرق الأوسط" بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس،.</div></p><p class='article-text'>وذلك في مكتب صاحب السمو الحاكم. وناقش المجلس جملة من موضوعات العمل الحكومي، وبحث السياسات العامة للدوائر والهيئات الحكومية بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع من مواطنين ومقيمين على أرض الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن المجلس التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتماد كل طلبات الدعم السكني المقدمة من المواطنين لدى دائرة الإسكان والبالغ عددها 6700 طلب، وكل المبادرات الإسكانية التي تأتي استمراراً لتوجيهات سموه ومبادراته النوعية في دعم استقرار الأسرة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>وتوفير الحياة الكريمة لها ما يعزز من ترابط المجتمع، وتحقيق الدور الفعال للأسرة في تنشئة الأجيال وفق القيم الأصيلة، ضمن بيئة مستقرة ومحفزة، وبما ينعكس على ازدهار الإمارة ونموها بمشاركة أسرها ومواطنيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، اعتمد المجلس خطة توظيف 150 من مأموري الجوازات في مطار الشارقة الدولي، على 3 مراحل ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل.</div></p><p class='article-text'>وذلك مواكبة للتطور الكبير الذي يشهده المطار ونمو أعداد الرحلات والمسافرين، ومشاريع التوسع والتطوير التي يشهدها المطار، وضمن جهود الإمارة في توفير الفرص الوظيفية للكوادر المواطنة ودعم مهاراتها وتطورها في المسيرة الوظيفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس مبادرة رخصة «خطوة» المخصصة لطلاب الجامعات والمعاهد العليا لتمكينهم من مزاولة الأنشطة الاقتصادية من خلال تطوير أفكارهم وتحويلها إلى أعمال تجارية ابتكارية.</div></p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة، وتحفيز الابتكار وتمكين الطلاب من اكتساب الخبرة العملية في إدارة المشاريع، وزيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة الطلبة في اقتصاد الإمارة وخلق فرص عمل جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على تقرير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، في تنفيذ المراجعة الشاملة للناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'>والتي تهدف إلى تطوير تقديرات الناتج المحلي لتكون أكثر شمولاً لاقتصاد الشارقة، وتعكس بصورة أدق حجمه، وتنوع أنشطته، والتطورات الاقتصادية التي شهدتها الإمارة، من خلال توسيع مصادر البيانات، وتعزيز التغطية لمختلف القطاعات، وتسهم في تعزيز دقة قياس مساهمة الشارقة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوفير مؤشرات اقتصادية محدثة، تدعم التخطيط وصناعة القرار، وتعكس الوزن الاقتصادي للإمارة.</p><p class='article-text'>ووجه المجلس بالتنسيق بين كل الجهات المعنية لتعزيز عمليات المراجعة الشاملة والوصول إلى النتائج الدقيقة التي تمثل الحجم الاقتصادي الكبير للإمارة وتشمل كل القطاعات وتطورها.</p>

«تنفيذي الشارقة» يعتمد رخصة «خطوة» لدعم الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق الممر اللوجستي الذي أطلقته هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بالتعاون مع جمارك سلطنة عُمان، مؤشرات نمو لافتة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشغيله، في انعكاس لنجاح نموذج متكامل للربط البحري والبري، يعزز انسيابية حركة التجارة، ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد، ويوفر حلولاً لوجستية أكثر مرونة وتنافسية أمام المستوردين والمصدرين وشركات الشحن والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الممر، الذي أُطلق في 17 مايو 2026، ضمن جهود تطوير منظومة لوجستية وجمركية متكاملة تربط الموانئ البحرية بالمنافذ البرية.</div></p><p class='article-text'>وتستفيد من الموقع الاستراتيجي لإمارة الشارقة وشبكة موانئها ومنافذها، بما يسهم في تسهيل حركة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، ودعم نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وتوسيع خيارات الوصول إلى أسواق المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أحدث مؤشرات أداء الممر أن قيمة البضائع المتداولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تشغيله بلغت نحو 1.7 مليار درهم، فيما تجاوزت حركة الشاحنات 34 ألف شاحنة، وتم إنجاز أكثر من 32 ألف بيان جمركي.</div></p><p class='article-text'>كما أظهرت المقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي نمواً بنسبة 66.26% في قيمة البضائع، في مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة والإقبال المتزايد من مجتمع الأعمال على الاستفادة من الحلول اللوجستية والجمركية التي يوفرها الممر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط الممر حركة البضائع بين الموانئ والمراكز اللوجستية عبر منفذ خطمة ملاحة الحدودي بمدينة كلباء ومنفذ المدام الحدودي وصولاً إلى سلطنة عُمان، ليقدم نموذجاً متكاملاً للربط البحري والبري، يتيح للشركات خيارات متعددة لنقل بضائعها، ويسهم في اختصار رحلة الشحنة وتقليص مراحل المناولة والإجراءات ورفع كفاءة العمليات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد نطاق الممر ليشكل شبكة لوجستية مترابطة تربط موانئ إمارة الشارقة وعدداً من موانئ دولة الإمارات بموانئ صحار والدقم وصلالة في سلطنة عُمان، عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام، بما يفتح أمام مجتمع الأعمال مسارات أكثر مرونة وكفاءة لحركة البضائع، ويعزز الربط التجاري بين أسواق البلدين ودول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تشغيل الممر عبر منفذي خطمة ملاحة والمدام المنظومة مرونة تشغيلية أكبر، ويوفر مسارين متكاملين لحركة البضائع وفقاً لوجهاتها ومتطلبات العمليات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>كما يتميز منفذ خطمة ملاحة بقربه من ميناء صحار، على مسافة تقارب 70 كيلومتراً، فيما يوفر منفذ المدام اتصالاً بشبكة الطرق الرئيسة، بما يعزز التكامل بين المسارات البحرية والبرية ويدعم استمرارية تدفق التجارة.</p><h2>تكامل مؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت جمارك الشارقة، بالتكامل مع قطاع شؤون المنافذ والنقاط الحدودية ومختلف قطاعات وإدارات هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'>وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة وجمارك سلطنة عُمان والجهات المعنية في الجانب العُماني، على تطوير الإجراءات التشغيلية والجمركية المرتبطة بالممر، وتسهيل حركة الشاحنات والبضائع وتسريع إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'>وأسهم هذا التكامل في تقليص زمن رحلة المتعامل بصورة ملموسة، وتعزيز التنسيق بين نقاط الوصول والمغادرة، واختصار مراحل رحلة الشحنة، بما يوفر للشركات حلولاً أكثر مرونة، ويساعدها على إدارة سلاسل إمدادها بكفاءة وموثوقية أعلى، ويخفض الأعباء التشغيلية المرتبطة بحركة البضائع.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، إن النتائج التي سجلها الممر خلال أشهره الأولى تعكس نجاح الرؤية التي انطلق منها المشروع، والقائمة على تكامل كفاءة المنافذ البرية مع سرعة الإجراءات الجمركية وقدرات الموانئ والمناطق الحرة، ضمن منظومة لوجستية مترابطة تخدم مجتمع الأعمال وتعزز انسيابية حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الرئيسي: «منذ إطلاق الممر، كان هدفنا أن نقدم لمجتمع الأعمال أكثر من مجرد مسار لنقل البضائع؛ إذ عملنا على بناء منظومة لوجستية متكاملة توفر للشركات خيارات أكثر كفاءة ومرونة، وتختصر رحلة الشحنة، وتسهم في خفض الوقت والأعباء التشغيلية، مع المحافظة على كفاءة الإجراءات وسلامة وانسيابية حركة البضائع عبر المنافذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التكامل بين قطاعات الهيئة والتنسيق المستمر مع الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، إلى جانب التعاون الوثيق مع جمارك سلطنة عُمان والجهات المعنية في الجانب العُماني، شكّلت ركيزة أساسية في تطوير الممر ورفع كفاءته التشغيلية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النمو في حركة التجارة والمعاملات الجمركية ودخول متعاملين جدد إلى المنظومة خلال فترة زمنية قصيرة يعكس تنامي الطلب على الحلول اللوجستية المتكاملة التي يقدمها الممر.</p><h2>قاعدة متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وواكب نمو حركة الممر توسع ملحوظ في قاعدة المستفيدين، حيث شهد تسجيل أكثر من 200 رمز جديد للمستوردين خلال الأشهر الأولى من التشغيل، بما يعكس استقطاب متعاملين جدد للاستفادة من خدمات الممر، وتنامي جاذبيته أمام مجتمع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنوعت البضائع المتداولة عبر الممر لتشمل المعدات والمركبات والمنتجات الغذائية والزراعية ومواد البناء وقطع الغيار، فيما امتدت الأسواق المستفيدة إلى السوق المحلي والمملكة العربية السعودية وعدد من الأسواق في أفريقيا وآسيا، بما يعكس اتساع النطاق التجاري للممر وقدرته على خدمة قطاعات اقتصادية وأسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيسي إلى أن تنوع السلع والأسواق واتساع قاعدة المتعاملين يمثل مؤشراً مهماً إلى قدرة الممر على خدمة نماذج مختلفة من حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن القيمة الحقيقية للمشروع لا تقاس بحجم الحركة فحسب، وإنما بما يوفره من خيارات جديدة لمجتمع الأعمال، وكفاءة أعلى في حركة البضائع، وربط أكثر تكاملاً بين الموانئ والمنافذ والأسواق.</p><h2>آفاق أوسع للنمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيسي أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الممر، واستقطاب المزيد من شركات الشحن والخطوط الملاحية ومقدمي الخدمات اللوجستية، وتطوير نطاق الخدمات والمسارات المرتبطة به، بما يسهم في تنمية حركة التجارة ودعم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، ويفتح آفاقاً أوسع أمام الوصول إلى أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نتطلع إلى البناء على النتائج التي تحققت خلال المرحلة الأولى، وتوسيع نطاق الاستفادة من الممر ليكون منصة لوجستية أكثر اتساعاً، تستفيد من منظومة الموانئ والمنافذ والمناطق الحرة في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'>ومن موقعها الاستراتيجي بين الخليج العربي وخليج عُمان، بما يعزز تنافسية الخدمات اللوجستية ويفتح أمام مجتمع الأعمال مسارات أكثر كفاءة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تطوير الممر ضمن جهود هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة لتعزيز تنافسية منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'>والاستفادة من التكامل بين الموانئ البحرية والمنافذ البرية والجمارك والمناطق الحرة، بما يدعم انسيابية حركة التجارة، ويوسع الخيارات المتاحة أمام مجتمع الأعمال، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار، ويعزز مساهمة الشارقة في منظومة التجارة وسلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والدولي.</p>

تكامل بحري وبري يعزز انسيابية التجارة وكفاءة سلاسل الإمداد

ممر الشارقة–عُمان يقفز بتجارة البضائع 66.26 % إلى 1.7 مليار درهم

ممر الشارقة–عُمان يقفز بتجارة البضائع 66.26% إلى 1.7 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن تصبح دبي مركزاً عالمياً للتجارة والطيران والسياحة والمال، وقبل ظهور النفط والموانئ العملاقة وناطحات السحاب، كان اقتصاد الإمارة مرتبطاً إلى حد بعيد بالبحر. ومن مياه الخليج كانت تأتي واحدة من أثمن سلع ذلك الزمن وهو: اللؤلؤ الطبيعي. فلعقود طويلة، لم يكن اللؤلؤ مجرد حرفة يمارسها بعض البحارة، وإنما كان منظومة اقتصادية واجتماعية كاملة يعيش منها الغواص والنوخذة والسيب وصاحب السفينة والتاجر والممول، وتمتد شبكاتها التجارية من دبي إلى الهند ومنها إلى أوروبا وأسواق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تلك المنظومة تعرضت في النصف الأول من القرن العشرين لانهيار قاسٍ، تزامن لاحقاً مع اندلاع الحرب العالمية الثانية ونقص الغذاء وتعطل طرق التجارة، لتدخل دبي مرحلة بقيت حاضرة في ذاكرتها الشعبية باسم «سنوات البطاقة»؛ وهي قصة استعادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالة نشرها سموه أمس، رابطاً بين سنوات الجوع والعوز وبين فلسفة دبي اللاحقة في تنويع الاقتصاد والانفتاح على التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود صناعة اللؤلؤ في الخليج إلى آلاف السنين. وساعدت المياه الدافئة والضحلة على وجود محار ينتج بعض أجود أنواع اللؤلؤ الطبيعي، وهو ما جعل الخليج على مدى قرون واحداً من أهم مصادر اللآلئ في العالم. ويشير متحف اللؤلؤ التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى أن لآلئ الخليج الطبيعية كانت تصل إلى مناطق تمتد من الهند إلى البحر المتوسط وما وراءه، وكانت رمزاً للثروة والمكانة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي تحديداً، تداخل نشاط الغوص مع الموقع الجغرافي للإمارة وقدرتها المتنامية على التجارة. ومع استقرار آل مكتوم في دبي عام 1833، نما التجمع السكاني حول الخور، وتحول الممر المائي تدريجياً إلى قلب اقتصادي تصل إليه السفن وتغادر منه رحلات الغوص والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موسم اللؤلؤ حدثاً اقتصادياً واجتماعياً ينتظره المجتمع بأكمله. ينطلق الرجال إلى البحر، أحياناً لفترات طويلة، بينما تنتظر العائلات على الساحل حصيلة الموسم التي يمكن أن تحدد أوضاعها الاقتصادية لأشهر مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف هذه الرحلات كانت توجد منظومة مالية وتجارية متطورة بمقاييس عصرها. فهناك من يمول الرحلة، ومن يمتلك السفينة، ومن يغوص، ومن يشتري اللآلئ ويفرزها، ثم التجار الذين ينقلونها إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>335 سفينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم الصناعة التي دارت حولها الحياة الاقتصادية في الخليج. ففي 1907 كان نحو 74 ألف شخص يعملون في قطاع اللؤلؤ بالمنطقة، فيما بلغ عدد سفن الغوص العاملة من موانئ الخليج في ذروة الصناعة نحو 4500 سفينة. أما دبي، فتضاعف فيها عدد سفن اللؤلؤ بأكثر من ثلاث مرات بين عامي 1844 و1907، ليصل إلى 335 سفينة، وهو رقم يعكس حجم اعتماد المدينة على القطاع ومكانتها المتنامية مركزاً لتجارة اللؤلؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللؤلؤة التي يعثر عليها غواص في الخليج تستطيع أن تبدأ رحلة تجارية طويلة. تنتقل إلى التاجر، ثم إلى الهند، ولا سيما سوق بومباي، قبل أن تجد طريقها إلى تجار المجوهرات والعملاء في أسواق بعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا اكتسبت دبي مبكراً مهارات اقتصادية ستصبح لاحقاً من أهم عناصر نجاحها: التجارة الخارجية، والتمويل، والوساطة، والملاحة، والتفاوض، وإدارة المخاطر وبناء العلاقات مع الأسواق الدولية. لكن اعتماد شريحة واسعة من المجتمع على قطاع واحد حمل في داخله خطراً كبيراً لم يتضح حجمه إلا عندما بدأت المنظومة كلها في الاهتزاز.</div></p><h2>عندما انكسرت اللؤلؤة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحدث انهيار صناعة اللؤلؤ في يوم واحد، ولا يمكن إرجاعه إلى سبب منفرد. فبعض الدراسات تشير إلى أن الصناعة كانت تواجه مشكلات منذ السنوات الأولى من القرن العشرين. وتؤكد دراسة أكاديمية منشورة في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية أن أزمة عام 1929 أدت إلى مشكلات اقتصادية حقيقية في دبي، التي كانت تشهد حركة تجارية مهمة مقارنة بإمارات الساحل المتصالح الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة عدد السفن حجم التحول. ففي حين كان في دبي 335 مركباً للؤلؤ عام 1907، تشير السجلات إلى أن 60 مركباً بقيت في الميناء خلال موسم 1929، في صورة تختصر الأزمة التي أصابت القطاع. وهنا بدأت دبي تواجه السؤال الأصعب: ماذا تفعل مدينة عندما يفقد أهم مورد اقتصادي لديها قيمته؟ </div></p><h2>من سفن اللؤلؤ إلى سفن التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روايته لـ«سنوات البطاقة»، يشير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أن الآباء بدأوا بتحويل مراكب الغوص إلى مراكب تجارية تحمل السلع بين العراق وإيران وعُمان والهند وغيرها. كان ذلك التحول بالغ الدلالة؛ فالبحر الذي فقد جزءاً كبيراً من قيمته كمصدر للؤلؤ أصبح ممراً للتجارة. وتؤكد وزارة الخارجية أن المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، اتجه إلى تعويض عائدات اللؤلؤ عبر نشاط الشحن والتجارة، وهو تحول سيكون لاحقاً أحد الأسس التي قامت عليها استراتيجية دبي الاقتصادية.</div></p><h2>الحرب العالمية الثانية.. الضربة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قبل أن يتمكن الاقتصاد الجديد من التقاط أنفاسه، جاءت صدمة أكبر. فقد اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939، وفي منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المواد الغذائية، كانت اضطرابات الملاحة العالمية ونقص الإمدادات كارثة حقيقية. وفي رسالته التي استعاد فيها تلك المرحلة، وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ما حدث بأنه ضربتان متتاليتان تعرضت لهما دبي: الأولى انكسار الاقتصاد عقب انهيار صناعة اللؤلؤ، والثانية الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وعطلت خطوط التجارة. وخلال الحرب، خضعت حركة المواد والبضائع لقيود ورقابة بريطانية مرتبطة باحتياجات الحرب، فيما أصبحت الشحنات التي تصل إلى المنطقة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقمت أزمة الغذاء فوق أزمة اقتصادية قائمة أصلاً. وانتشر الفقر والعوز، واضطرت بعض الأسر إلى الاعتماد على أبسط أنواع الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الجوع وحده الخطر. فمع قلة الغذاء والمياه النظيفة وضعف الخدمات الطبية، انتشرت أمراض مثل الجدري والحمى والكوليرا والتهابات العيون والأمراض المرتبطة بسوء التغذية وتلوث المياه، وفق الرواية التي نقلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن تلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا ظهر الاسم الذي بقي عالقاً في الذاكرة: «سنوات البطاقة». فمع اشتداد الأزمة ونقص المواد الغذائية، كان لا بد من إيجاد طريقة تضمن توزيع الكميات القليلة المتاحة بين السكان. وقد تم توزيع بطاقات على الأسر للحصول على حصص محددة من المواد الغذائية الأساسية، في محاولة لحماية السكان، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، من الجوع. ومن تلك البطاقات جاء الاسم الشعبي للمرحلة: «سنوات البطاقة». ولم تكن هذه بطاقة دعم بالمعنى الحديث، وإنما أداة لإدارة الندرة: هناك كمية محدودة من الطعام، وعدد كبير من المحتاجين، وبالتالي يصبح تنظيم التوزيع ضرورة اجتماعية.</div></p><h2>درس المورد الواحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خرجت دبي من تلك التجربة بدرس اقتصادي بالغ الأهمية: الاعتماد على مورد واحد يمكن أن يجعل المجتمع بأكمله معرضاً لصدمة تأتي من خارج حدوده. فالمدينة لم تكن تتحكم في الطلب العالمي على اللؤلؤ، ولا في الكساد العالمي، ولا في ظهور المنتج المنافس، ولا في الحرب التي أغلقت طرق التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته إلى شباب دبي، ربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مباشرة بين تلك التجربة والسياسات التي تبناها الشيخ راشد لاحقاً، قائلاً سموه إن الشيخ راشد وأهل دبي رأوا كيف يمكن أن تنهار الاقتصادات التي تعتمد على مورد واحد، وكيف تستطيع التجارة أن تكون شريان حياة للمدينة. ومن هنا يمكن فهم قرارات اقتصادية اتخذتها دبي لاحقاً بصورة أوضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لا بد من فتح المدينة أمام التجارة، وكان لا بد من تطوير الخور ليستوعب حركة أكبر للسفن، ثم بناء الموانئ والطرق والمطار وغيرها من البنية التحتية التي تجعل المدينة نفسها منصة للتجارة، بدلاً من ربط مستقبلها بسلعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحول خور دبي تدريجياً من بوابة لسفن الغوص إلى شريان للتجارة. ومع حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، دخلت دبي مرحلة واسعة من الاستثمار في البنية التحتية. وكان تعميق الخور وتطويره قراراً محورياً، لأنه سمح بدخول سفن أكبر وزيادة حركة البضائع. وتواصلت الرؤية لاحقاً مع بناء الموانئ والمطار وشبكات الطرق والمناطق التجارية، وصولاً إلى ميناء راشد ثم جبل علي والمناطق الحرة. وقد تغيرت السفن، وتغيرت البضائع، لكن المبدأ بقي قريباً من المبدأ الذي عرفته دبي في زمن اللؤلؤ: اجعل المدينة نقطة اتصال بين المنتج والمستهلك وبين الشرق والغرب.</div></p>

من انهيار تجارة اللؤلؤ إلى «سنوات البطاقة».. أزمات اقتصادية صنعت ملامح دبي الحديثة

<p class='article-text'>زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، على رأس وفد المؤسسة، عدداً من المشروعات والمبادرات الخيرية في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا، بهدف الاطلاع عن قرب على احتياجات المجتمعات المحلية، والتعرف إلى تجارب الجهات العاملة في مجالات التعليم والتمكين والحماية وتحسين سبل العيش.</p><h2>نهج هادف</h2><p class='article-text'>واستهل سمو المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، الزيارات الميدانية في جزيرة بالي، والتي نظمتها المؤسسة في إطار نهجها الهادف إلى بناء شراكات إنسانية وتنموية تستند إلى فهم احتياجات المجتمعات وأولوياتها، والاستفادة من خبرات المؤسسات المحلية في تصميم تدخلات قادرة على تحقيق أثر مستدام.</p><p class='article-text'>وتعرف سموه على جهود "مركز أنيكا ليندن"، حيث قدمت مجموعة من أطفال المركز لوحة فنية عبروا خلالها عن سعادتهم وفرحتهم بقدوم سموه للمركز الذي يجمع عدداً من الجهات المتخصصة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، واطلع على خدمات تصنيع وتركيب الأطراف الاصطناعية وأنواعها، وطريقة أخذ قياسات الأرجل لكل فرد، حيث يتم تصنيع الأطراف الصناعية وتجهيزها وتركيبها بالمجان للمستفيدين، إلى جانب أجهزة تقويم الأطراف والكراسي المتحركة، وبرامج العلاج الطبيعي والتعليم، وخدمات الدمج في سوق العمل.</p><p class='article-text'>كما اطلع على أبرز الخدمات التي يقدمها المركز للأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية توفير حلول متكاملة تجمع بين الحركة والتأهيل والتعليم والتوظيف بما يعزز استقلالية المستفيدين وقدرتهم على المشاركة بصورة أكبر في الحياة اليومية والمجتمع، وتعرف على المهارات التي يكتسبها منتسبو المركز مثل الرسم بالنفخ، والأعمال اليدوية، والتي يتم خلالها معرفة طبيعة الطفل وتحديد طريقة تفكيره وأسلوب التعامل معه.</p><h2>تجارب مختلفة</h2><p class='article-text'>والتقى سموه عدداً من العاملين والمستفيدين من المركز، مستمعاً إلى تجاربهم المختلفة والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى خدمات التأهيل والتنقل والفرص التعليمية والمهنية، بالإضافة إلى أثر المساعدات الخيرية على منتسبي المركز ودورها في تمكينهم وتعزيز استقلاليتهم، وتوفير بيئة داعمة تساعدهم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم ودمجهم بصورة فاعلة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وانتقل سمو المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير إلى "مؤسسة بالي لايف"، حيث تعرف على نظام المركز الذي يعمل مع الأطفال والنساء والأسر التي تواجه ظروفاً معيشية واقتصادية صعبة، من خلال برامج تجمع بين التعليم غير الرسمي والدعم المجتمعي وتمكين النساء اقتصادياً، واطلع على برامج المؤسسة التي تستهدف تعزيز فرص الشباب في اكتساب المهارات اللازمة للحياة والعمل، إلى جانب جهودها في مساندة النساء والأسر وتمكينها من الوصول إلى فرص اقتصادية أكثر استقراراً.</p><p class='article-text'>واستمع سموه إلى شرح من مسؤولي المؤسسة والمستفيدين تناول أبرز التحديات التي تواجه الفئات التي تعمل معها، ودور التدريب والتعليم والتمكين الاقتصادي في دعم الأفراد والأسر وتحسين قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم، والتقى الطلبة في الصفوف الدراسية بمختلف مراحلها، والنساء في المشغل التعليمي الذي يدربهم على الحرف اليدوية ويصقل مهاراتهم مثل: الخياطة وصناعة الحقائب اليدوية وغيرها.</p><h2>فقرة فنية</h2><p class='article-text'>وقدم أطفال المؤسسة فقرة فنية استعرضوا خلالها مهاراتهم في الإلقاء والغناء، معبرين عن سعادتهم وامتنانهم للمؤسسات الخيرية والجهات الداعمة التي تساندهم، وتسهم في استمرار مسيرتهم التعليمية، وتوفير البيئة الداعمة التي تمكنهم من تنمية مواهبهم وقدراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، ملتقطاً سموه معهم الصور التذكارية.</p><p class='article-text'>كما زار سمو المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، قرى أطفال "إس أو إس" إندونيسيا، والتي تقدم خدمات الرعاية الأسرية، والعديد من البرامج الهادفة إلى دعم الأسر المعرضة لخطر التفكك، وتوفير بيئات أكثر أمناً واستقراراً للأطفال بما يسهم في حمايتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتمكينهم.</p><p class='article-text'>وعرج سموه على قاعة الحاسوب التي يتعلم فيها منتسبو المؤسسة المهارات الإلكترونية وطرق استخدام أهم برامج الحاسوب، بهدف تعزيز قدراتهم الرقمية وتنمية مهاراتهم التقنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مسيرتهم التعليمية والمهنية، وانتقل إلى قاعة الرسم وشاهد اللوحات المتنوعة التي رسمها منتسبو المؤسسة وأبرز الأعمال اليدوية التي يتقنها الأطفال، واستمع سموه إلى شرح حول الأعمال الفنية وما تعكسه من مواهب وقدرات إبداعية، إضافة إلى البرامج والأنشطة الفنية التي تتيح للمنتسبين التعبير عن أفكارهم وتنمية مهاراتهم الفنية والإبداعية.</p><p class='article-text'>وزار سموه "بيت العائلة"، الذي يوفر بيئة أسرية متكاملة للأطفال، من خلال قيام الأم الحاضنة برعاية عدد من الأطفال وتربيتهم وتنشئتهم واحتوائهم، بما يعزز شعورهم بالأمان والاستقرار، وشاهد أبرز مرافق البيت، من غرف النوم وصالة المعيشة وغيرها من المرافق، وتعرف على الجهود التي تبذلها الأمهات في رعاية الأطفال وتوفير احتياجاتهم اليومية، وأساليب التربية التي تسهم في تنشئتهم على الأخلاق الحميدة وتنمية معارفهم وثقافتهم.</p><p class='article-text'>كما اطلع سموه على طبيعة حياتهم اليومية وأساليب التواصل والتعامل مع الأطفال، مستمعاً إلى قصصهم وتجاربهم والتحديات التي يواجهونها في مسيرتهم التعليمية، إلى جانب قصص النجاح والجوائز التي حققوها من خلال مشاركاتهم في مختلف المسابقات والأنشطة، بما يسهم في تنمية مواهبهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.</p><p class='article-text'>وانتقل سمو المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير إلى مسرح القرية، حيث قدم مجموعة من منتسبي المركز لوحة فنية ترحيبية استعرضوا خلالها جانباً من الثقافة الإندونيسية، تعبيراً عن حفاوة الترحيب بالضيوف واعتزازهم بهويتهم الثقافية، معربين عن امتنانهم للدعم الذي تقدمه المؤسسة وما يتركه من أثر في حياتهم.</p><h2>قصص وتجارب</h2><p class='article-text'>واستمع سموه إلى عدد من منتسبي المؤسسة، الذين شاركوا سموه قصصاً وتجارب من حياتهم، وتحدثوا عن التحديات التي واجهوها قبل انضمامهم إلى القرية، وما أحدثته الرعاية والبرامج المقدمة لهم من تحسن في حياتهم، وتنمية لمهاراتهم وقدراتهم، إلى جانب قصص نجاحهم والإنجازات التي حققوها في مختلف المجالات، ومشاركاتهم في المسابقات والفعاليات، وما حصدوه خلالها من جوائز وتكريمات، مؤكدين أن البيئة الداعمة التي وفرتها لهم القرية أسهمت في اكتشاف مواهبهم وصقلها، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على المشاركة والاندماج في المجتمع، والتقط سموه معهم الصور التذكارية.</p><p class='article-text'>وتعكس الزيارات الإنسانية نهجاً يركز على فهم احتياجات المجتمعات من داخلها، والتعرف إلى الخبرات المحلية والمؤسسات التي تعمل معها بصورة مباشرة، والاطلاع على نماذج متنوعة للعمل الإنساني والتنموي والإنصات إلى تجارب المؤسسات والمستفيدين في الميدان.</p><p class='article-text'>وركزت الزيارة على مجالات ترتبط بصورة مباشرة بقدرة الأفراد والمجتمعات على بناء مستقبل أكثر استقراراً واستقلالية، شملت التعليم وتنمية المهارات والتوظيف، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اندماجهم المجتمعي، وحماية الأطفال وتوفير بيئات آمنة وداعمة لهم، إلى جانب التمكين الاقتصادي للمرأة، والسكن وسبل العيش، بما يعزز فرص الأفراد في تطوير قدراتهم وتحسين جودة حياتهم والمشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم.</p><p class='article-text'>وتأتي المهمة في إندونيسيا ضمن توجه استراتيجي لمؤسسة القلب الكبير نحو توسيع شبكة شراكاتها الإنسانية والتنموية في جنوب وجنوب شرق آسيا، إلى جانب حضورها ومبادراتها الممتدة في المنطقة العربية ومختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وتمثل إندونيسيا محطة مهمة ضمن هذا التوجه، بما تتيحه من فرص لبناء شراكات جديدة في مجالات التعليم والتمكين والحماية وسبل العيش، وتوسيع نطاق الأثر الإنساني للمؤسسة ليشمل مجتمعات وفئات جديدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>رافق سموه خلال الزيارات وفداً من أبرز داعمي مؤسسة القلب الكبير وشركائها في إمارة الشارقة وضم كلا من الشيخ علي بن عبدالله بن ماجد القاسمي، شريك مؤسس في "خلف الكوب لإدارة الشركات الخاصة"، والدكتور عيسى سيف بن حنظل، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، ومريم الحمادي، عضو المجلس الاستشاري لمؤسسة القلب الكبير والمدير العام لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، وحاتم ذياب الموسى، مدير عام دائرة النفط في الشارقة، وعلي محمد الخيال، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بيت الشارقة الخيري، وروزا بيرو، مدير مؤسسة أرادَ، وعبدالله إبراهيم الملا، شريك مؤسس وشريك إداري في "خلف الكوب لإدارة الشركات الخاصة".</p>

سلطان بن أحمد القاسمي يترأس وفد مؤسسة القلب الكبير ويزور المشروعات الخيرية في جزيرة بالي الإندونيسية

<p class='article-text'>أشاد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، بالنمو المستمر الذي حققته مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، في مؤشرات نوعية تشمل عدد الشركات النشطة، التي وصلت إلى أكثر من 23 ألف شركة، يمثل أصحابها 171 جنسية، ونمواً بنسبة 81.6 % في تجديد التراخيص بين عامي 2022 و2025، الأمر الذي يثبت قدرة «شمس» على توفير أفضل بيئات الأعمال والإبداع ضمن منظومة متكاملة.</p><p class='article-text'>وقال سموه: «إن ما تحققه مدينة الشارقة للإعلام «شمس» اليوم هو امتداد لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي وضعت الإنسان والمعرفة والثقافة في صميم مسيرة التنمية في الإمارة، وننظر إلى هذه المؤشرات باعتبارها انعكاساً لقدرة الشارقة على بناء بيئة اقتصادية وإبداعية، تستقطب الأفكار والكفاءات والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، وتحولها إلى فرص وقيمة مستدامة».</p><p class='article-text'>وأكد راشد عبدالله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام، أن المؤشرات المحققة تمثل نتيجة لمسار متكامل من التطوير والتحول المستمر في نموذج عمل المدينة.</p>

سلطان بن أحمد يشيد بالنتائج النوعية لمدينة الشارقة للإعلام

<p class='article-text'>72% من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يرون الابتكار محوراً لاستراتيجياتهم<br>70 % من الرؤساء التنفيذيين دخلوا قطاعات جديدة خلال 5 سنوات<br></p><p class='article-text'>في اقتصاد تتغير فيه الأسواق والتقنيات وسلاسل القيمة بوتيرة متسارعة، لم تعد قدرة الشركات على الحفاظ على موقعها مرتبطة فقط بكفاءة عملياتها الحالية، بل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على قدرتها على إعادة النظر في وجهتها الاستثمارية، واستكشاف مجالات نمو جديدة، وتطوير نماذج أعمال قادرة على مواكبة التحولات.<br>وتكشف تحركات الشركات العالمية عن اتساع هذا الاتجاه، إذ أظهر الاستطلاع العالمي التاسع والعشرون للرؤساء التنفيذيين الصادر عن PwC، والذي شمل 4,454 رئيساً تنفيذياً في 95 دولة ومنطقة، أن 42 % من الشركات بدأت خلال السنوات الخمس الماضية المنافسة في قطاعات لم تكن تعمل فيها سابقاً. كما أظهر الاستطلاع ارتباط ارتفاع حصة الإيرادات القادمة من القطاعات الجديدة بهوامش ربح أعلى، وزيادة ثقة الرؤساء التنفيذيين في آفاق نمو شركاتهم.<br>ولا تعني هذه المؤشرات أن دخول قطاعات جديدة، يمثل بالضرورة الخيار الأفضل لكل شركة، لكنها تعكس تحولاً أوسع في مفهوم القدرة التنافسية، إذ أصبحت القدرة على قراءة التغيرات وإعادة توجيه رأس المال والموارد في الوقت المناسب، جزءاً من أدوات النمو والاستدامة.<br>تحرك مع مسار التنويع<br>وتبرز هذه الديناميكية بصورة واضحة في دولة الإمارات، بالتزامن مع مسار التنويع الاقتصادي، وتوسع القطاعات الجديدة، حيث تشير البيانات إلى أن 72 % من الرؤساء التنفيذيين في الدولة، يعتبرون الابتكار عنصراً محورياً في استراتيجيات أعمالهم، مقارنة بـ 50 % عالمياً.<br>كما دخل نحو 70 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات قطاعات جديدة خلال السنوات الخمس الماضية، فيما يتعاون 53 % منهم مع الشركات الناشئة والجامعات والموردين وغيرهم من الشركاء الخارجيين لتسريع الابتكار، مقارنة بـ 33 % على المستوى العالمي.<br>ويقول محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة»، إن هذه المعطيات تكشف جانباً مهماً من عملية التنويع الاقتصادي، موضحاً أن إطلاق القطاعات الجديدة وتطوير التشريعات والحوافز، يفتح المجال أمام الاستثمار، فيما يتطلب تحويل هذه الفرص إلى نشاط اقتصادي، استعداد الشركات لتوجيه رأس المال إليها، وتبنّي التقنيات، وبناء الشراكات، وتطوير منتجات وخدمات ونماذج أعمال جديدة.<br>ولا تتوقف أهمية هذه القرارات عند حدود الشركات نفسها، بحسب المشرخ، إذ إن دخول شركة إلى قطاع جديد، يخلق طلباً على موردين وخبرات وخدمات، فيما يؤدي تبنّي تقنيات جديدة، إلى الحاجة لمهارات وقدرات مختلفة، بينما تفتح الاستثمارات والشراكات الجديدة المجال أمام أنشطة اقتصادية أخرى للنمو حولها.<br>صناعة الجاهزية<br>في ظل هذه التحولات، تتجاوز مسؤوليات الرئيس التنفيذي إدارة العمليات اليومية، وتحسين النتائج المالية، لتشمل مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي قد تحدد موقع الشركة في السوق لسنوات مقبلة: أين يوجه الاستثمار؟ وما الفرص التي تستحق رأس المال؟ وأي التقنيات ينبغي تبنيها؟ ومع من يمكن بناء الشراكات؟ ومتى يصبح تغيير نموذج الأعمال أو دخول قطاع جديد ضرورة تنافسية؟<br>ومن هنا تبرز العلاقة بين مرونة الشركات ومرونة الاقتصاد. فكلما زادت قدرة الشركات على التحرك نحو القطاعات والفرص الجديدة، أصبح انتقال رأس المال والمعرفة والمهارات إلى مصادر جديدة للنمو أكثر سرعة.<br>ويؤكد المشرخ أن مرونة الاقتصاد تقاس بقدرته على التكيف وسرعة انتقال رأس المال والمعرفة والقدرات نحو مصادر جديدة للنمو، مشيراً إلى أن مرونة السياسات تهيئ المجال للتحرك، بينما تحدد مرونة الشركات، كيف ومتى تتحول الفرصة إلى قرار استثماري ونشاط اقتصادي.<br>معادلة واحدة للنمو<br>ولا تعمل الشركات بمعزل عن البيئة الاقتصادية والتنظيمية المحيطة بها، إذ تلعب التشريعات والبنية التحتية والوصول إلى رأس المال وبيئة الابتكار والحوافز الاستثمارية، دوراً في تحديد المساحة المتاحة أمامها للتوسع والتجربة، ودخول أسواق وقطاعات جديدة.<br>وتطرح هذه العلاقة جانباً رئيساً من النقاشات المرتقبة في منتدى الشارقة للاستثمار 2026، الذي ينظمه مكتب «استثمر في الشارقة»، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة» في دورته التاسعة، يومي 14 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة الاستثمار في دولة الإمارات.<br>وتناقش إحدى جلسات المنتدى، بعنوان «دليل الرؤساء التنفيذيين: القيادة في ظل التحولات الدائمة» (The CEO Playbook)، كيفية إدارة الشركات في بيئة لا تتوافر فيها دائماً معلومات مكتملة، أو مسارات يمكن التنبؤ بها مسبقاً، وكيف يمكن لقادة الأعمال اتخاذ القرارات، وإعادة توجيه الموارد والاستثمارات مع تغير المعطيات.<br>ويقول المشرخ إن القيادة التنفيذية أصبحت عنصراً من عناصر الجاهزية الاقتصادية، لأن قرارات الرؤساء التنفيذيين، إلى جانب قرارات آلاف الشركات الأخرى، تحدد مدى سرعة استجابة القطاع الخاص للتحولات التي تشهدها الأسواق.<br>وفي هذه المعادلة، لا يتعلق الأمر بالقرار وحده، وإنما بتوقيته، وسرعة تنفيذه، وقدرة الشركة على تعديل مسارها عندما تتغير الظروف. فمع تسارع التحولات التكنولوجية والاقتصادية، قد تتحول سرعة إعادة توزيع رأس المال والموارد من مجرد ميزة تنافسية، إلى عامل أساسي في قدرة الشركات والاقتصادات على خلق مصادر جديدة للنمو.</p>

منتدى الشارقة للاستثمار يبحث كيف تصنع قرارات الرؤساء التنفيذيين اقتصاد الغد؟

مرونة الشركات.. مفتاح الاقتصاد الجديد في الإمارات

<p class='article-text'>اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة فعاليات «عروض صيف الشارقة 2026»، بعد أن حققت العروض أرقاماً اقتصادية قياسية، وسجلت عوائد مجزية لقطاع تجارة التجزئة والقطاعات الاقتصادية المساندة بلغت أكثر من 850 مليون درهم، وسط مشاركة واسعة من كبرى مراكز التسوق والمحال التجارية والمنشآت الفندقية في مختلف مدن ومناطق الإمارة، في موسم حافل جمع بين عروض التسوق والترفيه، ونجح في ترسيخ الإمارة وجهة صيفية رائدة للسياحة والتسوق العائلي على المستويين الإقليمي والعالمي.<br>وشهد حفل الختام والسحب الكبير الذي أقيم بمركز صحارى مول تتويج الفائز المحظوظ بالجائزة الكبرى للموسم، وهي سيارة فاخرة مقدمة من الراعي الرسمي للعروض «الكندي للسيارات»، لتستكمل بذلك العروض برنامج جوائزها الضخم، الذي رصدته بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، والذي بلغ أكثر من 700 جائزة قيمة، تضمنت 51 جائزة كبرى، من بينها 30 سبيكة ذهبية لثلاثين فائزاً، وقسائم مشتريات وهدايا بقيمة 100 ألف درهم وُزعت عبر 5 محطات سحب رقمية كبرى غطت أشهر مراكز التسوق بالإمارة.<br>زخم تجاري<br>وحفل موسم هذا العام بزخم تجاري وسياحي واسع، إذ انطلقت عروضه الفندقية مبكراً منذ 25 مايو الماضي، وتواصلت مع انطلاق موسم التجزئة من 1 يوليو وحتى 15 سبتمبر، ليمتد بذلك الموسم الصيفي بمجمله لأول مرة على مدى 114 يوماً متتالياً، جمعت تحت مظلتها أكثر من 55 شريكاً استراتيجياً من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وقدّمت خلال عروض الصيف أكثر من 60 باقة ومنتجاً سياحياً صُممت لتناسب مختلف الفئات العمرية، إلى جانب تخفيضات كبرى وصلت إلى 75% على الأزياء والعطور والأكسسوارات والأجهزة الإلكترونية والمنتجات المنزلية، وغيرها على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، بمشاركة أكثر من 1000 متجر ومرفق تجاري في مختلف أنحاء الإمارة.<br>نجاح استثنائي <br>وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن النجاح الاستثنائي المتواصل الذي تحققه عروض التسوق في الشارقة يجسد صلابة البيئة الاستثمارية ومرونة النموذج الاقتصادي للإمارة، المستند إلى الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن أثر نجاح العروض الترويجية يشمل تنشيط الحركة التجارية وتعزيز الشراكة التنموية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم سلاسل القيمة المضافة لقطاعات التجزئة والسياحة والضيافة.<br>وأضاف أن العروض ركيزة استراتيجية مستدامة تسهم في ترسيخ المكانة التنافسية للشارقة مركزاً إقليمياً رائداً للحراك التجاري والاستثماري، بما يترجم التزام الغرفة بإيجاد قيمة حقيقية تدعم استدامة النمو وتثري جودة حياة المجتمع وبيئة الأعمال في الإمارة.<br>تمكين مجتمع الأعمال<br>وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن موسم عروض 2026 شكّل محطة إضافية في مسار دعم وتمكين مجتمع الأعمال المحلي، موضحاً أن النتائج المميزة التي حصدتها العروض جاءت انعكاساً للتخطيط الدقيق وللتسهيلات الملموسة التي حرصت الغرفة على توفيرها لقطاع التجزئة، ولا سيما تيسير منح تصاريح العروض الترويجية بأسعار تفضيلية وتنافسية على مدار 3 أشهر متواصلة، وهو ما أتاح لمنافذ البيع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مرونة تسويقية عالية لتوسيع قاعدة عملائها وتنشيط حركة البيع والشراء.<br> وأوضح أن العروض واكبت التحول الذكي من خلال توظيف أحدث الحلول والتقنيات التفاعلية وتطوير تطبيق «عروض الشارقة»، ما جعل تجربة التسوق والدخول في السحوبات الرقمية أكثر سلاسة وشفافية للمستهلكين، تجسيداً لحرص الغرفة المستمر على ابتكار مبادرات اقتصادية ذات أثر ملموس ترتقي بتنافسية الأسواق، وتلبي تطلعات الزوار والمتسوقين.<br>فعاليات نوعية<br>وتميزت الحملة بفعاليات ترويجية استباقية نوعية، شملت الترحيب بالمسافرين والقادمين عبر مطار الشارقة الدولي، فضلاً عن تكاملها مع حملة «العودة إلى المدارس» وفعاليات سوق الفلي التراثي، حيث تم تنظيم فعالية ترويجية استقبلت خلالها شخصية «شمسة» العائلات والأطفال القادمين إلى الدولة، ووزعت هدايا تحمل الهوية البصرية الحصرية للشخصية، إلى جانب تذاكر دخول مجانية إلى «مدينة شمسة الترفيهية» وكوبونات خصم لزيارة الفعاليات والأنشطة الترفيهية، في مبادرة شجعت القادمين على بدء رحلتهم الترفيهية فور وصولهم إلى الإمارة.<br>محطات سحب رقمية <br>وشهدت العروض إقبالاً واسعاً على السحوبات الرقمية التي أدارتها اللجنة المنظمة عبر تطبيق «عروض الشارقة» والموقع الإلكتروني الرسمي للعروض، حيث أتاح النظام للمتسوقين دخول السحوبات تلقائياً، وتوزعت السحوبات الكبرى الخمس على نخبة من أبرز أسواق ومراكز التسوق بالإمارة، فأُقيمت المحطة الأولى في ميغا مول، وتلتها محطات في مركز صحارى مول، والشارقة سنترال، ومول الرحمانية، قبل أن تختتم السلسلة بالمحطة الختامية في صحارى مول.<br>وتكاملت رحلة التسوق مع التجارب السياحية التي وفرتها الإمارة عبر أكثر من 60 منتجاً وباقة ترفيهية، استمتع الزوار من خلالها بزيارة جزيرة النور، وحديقة مملكة اللؤلؤ المائية، وحديقة مليحة الوطنية، وواجهة المجاز المائية، وقلب الشارقة، فضلاً عن الوجهات البحرية على امتداد الساحل الشرقي في خورفكان ودبا الحصن وكلباء.</p>

موسم استثنائي امتد 114 يوماً بمشاركة 55 شريكاً وتخفيضات حتى 75 %

850 مليون درهم عوائد «عروض صيف الشارقة 2026» الاقتصادية

1- During the Sharjah Summer Promotions 2026 activities

<p class='article-text'>بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال مشاركتها في النسخة الخامسة عشرة من قمة AIM للاستثمار 2026، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع عدد من الأسواق الدولية، مستعرضة المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة والفرص الواعدة أمام المستثمرين والشركات.</p><p class='article-text'>واختتمت الغرفة مشاركتها في القمة، التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، ضمن جناح حكومة الشارقة، حيث ركزت على تعزيز حضور مجتمع الأعمال المحلي في المحافل الدولية، وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وشهدت المشاركة حضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى جانب عدد من مسؤولي الغرفة، حيث شكلت القمة منصة لعقد لقاءات مباشرة مع ممثلي الجهات الاقتصادية والاستثمارية من مختلف الدول، والتعريف بدور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية شركات الإمارة.</p><p class='article-text'>وعقد العويس سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين وممثلي جهات اقتصادية واستثمارية، من بينهم موسى زوندي، وزير التنمية الاقتصادية والسياحة والشؤون البيئية في حكومة مقاطعة كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا، حيث بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي واستكشاف مجالات الاستثمار والشراكة بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وجنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'>كما التقى العويس بوما دوناتوس، مدير عام وكالة تشجيع الاستثمار في الكاميرون، وناقش الجانبان فرص تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري والتعريف بالفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين، بما يدعم بناء شراكات جديدة بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظيره الكاميروني.</p><p class='article-text'>وأكد العويس أن مشاركة الغرفة في قمة AIM تأتي في إطار حرصها على تعزيز الحضور الدولي لمجتمع الأعمال في الشارقة والتعريف بالمزايا الاقتصادية والاستثمارية للإمارة، مشيراً إلى أن اللقاءات التي عقدت خلال القمة أتاحت فرصة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون والتعرف على فرص الاستثمار في الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن توسيع شبكة العلاقات الاقتصادية يفتح أمام شركات القطاع الخاص في الشارقة قنوات جديدة للتواصل مع المستثمرين والشركاء الدوليين، ويدعم توجهاتها نحو التوسع والنمو والوصول إلى أسواق جديدة.</p><p class='article-text'>واستعرضت الغرفة خلال القمة بيئة الأعمال الداعمة في الشارقة، والمقومات التجارية والاستثمارية التي توفرها الإمارة، إلى جانب الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما سلطت الضوء على مبادراتها وخدماتها الرامية إلى دعم القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الشركات وربطها بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وجمعت قمة AIM للاستثمار 2026 نحو 25 ألف مشارك من 191 دولة ومنظمة، إلى جانب 540 متحدثاً عالمياً ضمن 103 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية، ما وفر منصة واسعة لتبادل الخبرات واستكشاف فرص الاستثمار وبناء الشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة غرفة الشارقة في القمة توجه الإمارة إلى توسيع حضورها في منظومة التجارة والاستثمار العالمية، وتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للتجارة والصناعة والأعمال، مع مواصلة بناء جسور التعاون بين شركاتها والأسواق الدولية.</p>

غرفة الشارقة تبحث مع وزراء وجهات دولية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

5- During the participation in the 15th edition of AIM

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في أعمال قمة التنمية بقيادة المرأة 2026، التي ينظمها تحالف سيدات الأعمال في دول «بريكس» في نيودلهي، ضمن رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الشراكات التجارية والاستثمارية العابرة للحدود، وتوسيع حضور المرأة في قطاعات الاقتصاد والاستثمار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأست وفد الدولة فريال أحمدي، رئيسة فرع دولة الإمارات في تحالف سيدات الأعمال بدول «بريكس»، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد عائشة الملا، الرئيس المشارك لمجموعة عمل السياحة رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، وبدرية الميدور، الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد والسياحة عضو مجموعة عمل الاقتصاد الشامل، والبروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي، الرئيس المشارك لمجموعة عمل الصناعات الإبداعية والخبيرة الوطنية في العلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل إلى جانب الدكتورة ابتسام البستكي، الرئيس المشارك لمجموعة عمل الرعاية الصحية، وعبير الأميري، الرئيس المشارك لمجموعة عمل التنمية المبتكرة ومديرة تطوير منظومة ريادة الأعمال في مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، اللتين تسهمان في قيادة وتطوير أعمال الفرع ضمن مساراتهما المتخصصة، بما يعكس تنوع مساهمة دولة الإمارات في التحالف عبر قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والاقتصاد الشامل والصناعات الإبداعية والرعاية الصحية والابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك وفد دولة الإمارات، خلال الاجتماع في أعمال مجموعات العمل المختلفة، إلى جانب فروع الدول الأعضاء، واعتماد التقرير السنوي لتحالف سيدات الأعمال في «بريكس» لعام 2026، و بحث مجالات التعاون الاقتصادي العابر للحدود والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات بين الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع على عرض حزمة من المبادرات في عدد من المجالات، شملت تعزيز الثقافة المالية والجاهزية للاستثمار، وتنمية المواهب، وصحة المرأة، والملكية الفكرية، وربط المشاريع الزراعية بالأسواق، إلى جانب تسريع نمو الشركات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فريال أحمدي أن مشاركة فرع الإمارات تركز على الانتقال من بناء شبكات العلاقات إلى إقامة شراكات اقتصادية وتجارية واستثمارية عملية وقابلة للتوسع، والاستفادة من مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وربط الأسواق، مشيرة إلى أن التحالف يمثل منصة لتحويل العلاقات إلى فرص حقيقية وربط الشركات ورأس المال والفرص عبر اقتصادات «بريكس» والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت عائشة الملا أن أهمية تحالف سيدات الأعمال في «بريكس» تكمن في قوة شبكته وقدرتها على ربط الفرص والخبرات بين الأسواق، بما يتجاوز الاستثمار ليشمل فرص الأعمال وتبادل المعرفة والسياسات الناجحة والشراكات والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية قياس الأثر الاقتصادي لمبادرات التحالف من خلال رصد الشراكات والاستثمارات والفرص التجارية الناتجة عنها، وعدد الشركات التي تتمكن من دخول أسواق جديدة، ومدى انتقال المعرفة والنماذج الناجحة بين اقتصادات المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت بدرية الميدور أن التمكين الاقتصادي للمرأة لا يقتصر على إتاحة فرص المشاركة، بل يتطلب تزويدها بالمعرفة والثقة ورأس المال الذي يمكّنها من بناء أعمال مستدامة وقادرة على النمو، مشيرة إلى أهمية دعم رائدات الأعمال للانتقال من الفرص المحلية إلى بناء الشراكات والوصول إلى الأسواق العالمية وخلق فرص اقتصادية عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن تنوع اقتصادات «بريكس» يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال للانتقال من الأسواق المحلية إلى سلاسل القيمة والأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البروفيسورة الدكتورة هدى الخزيمي أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بمفهوم تمكين المرأة من المشاركة في الاقتصاد إلى تمكينها من قيادة الاقتصادات الجديدة والناشئة، بوصفها مؤسسة ومستثمرة ومبتكرة وصانعة للقرار، وقادرة على خلق القيمة الاقتصادية وامتلاكها وتوسيع نطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قوة «بريكس» تكمن في القيمة الجماعية لاقتصاداتها الأحد عشر، وما تمتلكه من تنوع في المواهب والقدرات العلمية والصناعية ورأس المال والبنية التحتية والأسواق والمعرفة، مؤكدة أن ربط هذه المقومات ضمن منظومة اقتصادية مترابطة من شأنه تحويلها إلى قدرة اقتصادية مشتركة تفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات التي تقودها النساء للنمو والتوسع عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مفهوم رأس المال لا يقتصر على التمويل، بل يشمل رأس المال البشري والمعرفي والمالي والمؤسسي، وربطه بالبنية التحتية والأسواق، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية عابرة للأجيال تتيح للأجيال المقبلة من النساء البناء على ما تحقق من معرفة وشبكات ومؤسسات وأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز فرع الإمارات في التحالف على تطوير نموذج يدعم انتقال المرأة من المعرفة إلى بناء القدرات والثقة، ومن الفرص المحلية إلى الأسواق العالمية، وتحويل شبكة «بريكس» إلى منصة عملية تربط سيدات الأعمال بالمستثمرين والشركات والمؤسسات والأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة دولة الإمارات في القمة توجهها نحو تعزيز دور المرأة في قيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص وشراكات مستدامة عابرة للحدود، بما يدعم نمو الشركات وتوسعها، والوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز حركة الاستثمار واستدامة الشراكات الاقتصادية بين دول "بريكس".</div></p>

نتائج البحث عن: اقتصادية الشارقة