<p class='article-text'>  أدانت محكمة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين خمسة قادة عسكريين سابقين لتورطهم في واقعة فرض الأحكام العرفية 2024، وقضت بسجنهم.</p><p class='article-text'>وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون الكورية أن محكمة سول الجزئية المركزية قضت بسجن قائد وحدة مكافحة التجسس بالجيش  يو ان هيونج 18 عاما على خلفية دوره في التمرد وإساءة استخدام السلطة وعرقلة ممارسة الحقوق، على الرغم من أن الإدعاء طالب بتوقيع عقوبة السجن لمدة 30 عاما.</p><p class='article-text'>وقالت المحكمة إن يو سعى لاعتقال نحو 12 سياسيا، بينهم زعيم الحزب الديمقراطي حين ذاك لي جاي ميونج، بعدما أعلن الرئيس السابق يون سوك يول الأحكام العرفية.</p><p class='article-text'>كما قضت المحكمة بسجن الرئيس السابق لقيادة الدفاع بالعاصمة لي جين وو لمدة 15 عاما، بعد إدانته بإصدار الأوامر لقوات القيادة بالانتشار في الجمعية الوطنية بعد الاعلان عن الأحكام العرفية.</p><p class='article-text'>كما قضت المحكمة بسجن قائد وحدة الاستخبارات السابقة بالجيش  مون سانج هو بالسجن 12 عاما لتورطه في التخطيط للإعلان عن الأحكام العرفية وإرسال قوات إلى لجنة الانتخابات الوطنية، في حين صدر حكم بسجن رئيس هيئة الاركان السابق بارك ان سو لمدة عشرة أعوام.</p><p class='article-text'>وصدر حكم بسجن قائد العمليات الخاصة السابق كواك جونج جيون لمدة تسعة أعوام بعد إدانته بإرسال قوات إلى الجمعية الوطنية ومقر الحزب الديمقراطي.</p>

الحكم بسجن 5 قادة عسكرييين سابقين في كوريا الجنوبية 2024

<p class='article-text'>دخلت الانتخابات البرلمانية التي ​وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها اختبار للدعم للحرب ‌في ​أوكرانيا يومها الثالث والنهائي اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يحتفظ حزب روسيا الموحدة الحاكم بهيمنته في نظام سياسي يقول منتقدوه إنه لا يتساهل مع المعارضة.</p><p class='article-text'>من المرجح أن يصور الكرملين التصويت لاختيار أعضاء مجلس الدوما، ⁠وهو الأول منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، على أنه دليل على الدعم الشعبي لسياسات بوتين وللحرب التي دخلت ‌عامها الخامس دون مؤشرات في الأفق على نهايتها قريبا.</p><p class='article-text'>وجرى منع معظم المناهضين للحرب من الترشح. وعبر مرشحون ‌تمكنوا من خوض المنافسة من حزب يابلوكو الحر ‌عن خشيتهم على حريتهم بعد أن صدرت أحكام بالسجن ‌لمدد طويلة بحق ‌اثنين من كبار قادة الحزب قبل الانتخابات بسبب تعليقات اعتبرتها السلطات غير ​قانونية. ولم يتمكن هذا ‌الحزب من ​الحصول إلا على نسبة ضئيلة ⁠من الأصوات في السنوات القليلة الماضية، لكنه أمل في استغلال حالة الإرهاق العامة لدى الناس من الحرب.</p><p class='article-text'>واتهم بوتين ​يوم ⁠الجمعة أوكرانيا بمحاولة ⁠التدخل في الانتخابات، وأشار في هذا الصدد إلى ما وصفه بهجوم أوكراني على منزل مسؤولة انتخابية في الجزء ⁠الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة زابوروجيا الأوكرانية أسفر عن مقتلها.</p><p class='article-text'>وأعلن مسؤولون انتخابيون في روسيا أمس السبت ‌تعرض نظام التصويت الإلكتروني في موسكو لهجوم إلكتروني. ورفضت كييف، التي علقت الانتخابات ​بموجب الأحكام العرفية، الانتخابات الروسية ووصفتها بأنها "انتخابات صورية".</p><p class='article-text'>من المتوقع أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور حوالي الساعة 1800 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد، وستظهر النتائج شبه الكاملة غدا الاثنين.</p>

انتخابات روسيا تدخل اليوم النهائي للتصويت

<p class='article-text'><div data-empty="false">تهتز أركان التحالفات المعقدة بين السلطة الدينية والسياسية في كوريا الجنوبية على وقع تطورات قضائية غير مسبوقة، تُسدل الستار على عقود من النفوذ المطلق لزعيمة "كنيسة التوحيد" هان هاك-جا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صدور الأحكام القضائية الرادعة بالسجن لمدة عامين بحقها، على خلفية تورطها في شبكة رشوة واسعة شملت هدايا فاخرة أبرزها قلادة تفوق قيمتها 60 مليون وون كوري (حوالي 43,600 دولار) وحقائب "شانيل" الموجهة للسيدة الأولى السابقة، ليعيد رسم حدود المساءلة، كاشفاً تفاصيل دقيقة عن صفقات الكواليس، حيث تتهاوى الحصانات وتخضع أكبر الإمبراطوريات لاختبار سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور قضائي بارز،ووفقا لتقرير  صحيفة "فايننشال تايمز"  أصدرت  محكمة مقاطعة سول المركزية، يوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة عامين بحق زعيمة كنيسة التوحيد، في قضية رشوة مدوية تورطت فيها السيدة الأولى السابقة للبلاد، وذلك في مسعى مزعوم لكسب حظوة ومكاسب واسعة لمشاريع الكنيسة التجارية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التمويل السياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قضت المحكمة بفرض عقوبة السجن لمدة عام بحق هان هاك-جا، البالغة من العمر 83 عاماً، لانتهاكها قوانين التمويل السياسي، إلى جانب حكم منفصل آخر بالسجن لمدة عام إضافي بتهمة الالتماس غير المشروع والكسب غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قسوة الأحكام، لم يُقتَدِ بهان إلى الاحتجاز فوراً؛ إذ قامت السلطات بتعليق تنفيذ قرار احتجازها حتى يوم الأربعاء القادم اعتباراً لأسباب صحية طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات حكمها الحازم، أوضحت المحكمة قائلة: "اُرتكبت الجرائم بهدف استغلال القوة المالية لكنيسة التوحيد بهدف توسيع نفوذها الديني وزيادة ثقلها السياسي". وأضافت في السياق ذاته: "</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغض النظر عما إذا كانت طلبات الكنيسة للحصول على خدمات قد أُجيبت في نهاية المطاف أم لا، فإن ثقة الجمهور وتوقعاته تجاه السياسة الحكومية قد تقوضت بشكل جذري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الهدايا الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور القضية إلى الاعتقال الذي تعرضت له هان في العام الماضي، حيث وجهت إليها اتهامات مباشرة بإصدار توجيهات صارمة لمسؤول رفيع في الكنيسة يقضي بتمرير مجوهرات مصممة بدقة وإكسسوارات فاخرة إلى كيم كيون هي، التي كان زوجها يون سوك يول يشغل منصب رئيس البلاد آنذاك، فضلاً عن تحويل أموال طائلة إلى برلماني نافذ كان يُعد حليفاً مقرباً للرئيس يون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق يون يونغ-هو، الذي يُعد المسؤول الثاني داخل تسلسل السلطة في الكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدعون العامون أن الكنيسة قامت بشكل "نشط" بتعبئة ومحاكاة كافة مواردها المالية والبشرية لدعم حملة يون الانتخابية في عام 2022، متمنية حصد مكاسب من إمبراطوريتها التجارية المتشعبة والواسعة التي تتقاطع استثماراتها في مجالات عدة تشمل التزلج، منتجعات المحيطات والجولف، قطاعات البناء والدفاع، صناعة قطع غيار السيارات، إضافة إلى امتلاكها مؤسسة صحفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحقيق إلى منح الكنيسة هدايا استثنائية وباهظة الثمن للسيدة الأولى السابقة، تضمنت قلادة فارهة تحمل توقيع ماركة "فان كليف آند آربلز" (Van Cleef & Arpels) تجاوزت قيمتها حاجز 60 مليون وون كوري (ما يعادل 43,600 دولار أمريكي)، فضلاً عن حقيبتي يد فاخرتين من علامة "شانيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتحاد العائلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دأبت هان، التي ترملت بعد وفاة مؤسس كنيسة التوحيد مون سون-ميونغ، على نفي أي اهتمام لها بخبايا السياسة الكورية، مؤكدة في بيانها الختامي أمام منصة القضاء: "أنا لا أستخدم المال بغرض السعي وراء السلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب النطق بالحكم، أصدرت الكنيسة، المعروفة رسمياً تحت اسم "اتحاد العائلات من أجل السلام العالمي وتوحيد العالم"، بياناً رسمياً جاء فيه: "نحن نعتذر بشدة لتسببنا في قدر كبير من القلق وخيبة الأمل بين أفراد الجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن البيان استدرك ليؤكد أن الكنيسة تجد صعوبة بالغة في تقبل النتيجة القضائية، قائلة إنها تجد أنه "من الصعب للغاية قبول ما توصلت إليه المحكمة من أن هان قد أمرت بالافعال المعنية ووافقت عليها، مع وعيها التام بهدفها غير القانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكنيسة قد سارعت في وقت سابق إلى إدانة التحقيقات، واصفة إياها بأنها "انتهاك واضح للحرية الدينية"، ومفسرة أعمال الرشوة المنسوبة إليها على أنها مجرد "سلوك فردي من قبل يون"، المسؤول الكنيسي الذي بادلها الاتهمات وقام بدوره بإلقاء كامل المسؤولية على هان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الجدل القانوني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست كنيسة التوحيد جذرياً في عام 1954 على يد مون، وهو قس مشيخي مفصول نصب نفسه مسيحاً جديداً، واشتهر عالمياً بتنظيم مراسم زفاف جماعية ضخمة، حيث يُعرف أتباعه وميدانياً باسم "المونيين". وتولت هان مقاليد قيادة المجموعة الروحية إثر وفاة مون في عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما واجهت الكنيسة سجلاً مثقلاً بالجدل والأزمات القانونية؛ ففي العام الماضي، أمرت محكمة يابانية بحلها التام في البلاد على خلفية ممارسات جمع التبرعات المسيئة التي تلت حادثة اغتيال رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي في عام 2022، حيث زعم قاتل آبي أن والدته قد أُفْلست تماماً بسبب تبرعاتها المتكررة للكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتقالات موازية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه القضية مع تاريخ طويل في كوريا الجنوبية يتسم بعلاقات وثيقة ومعقدة بين الشخصيات السياسية والجماعات الدينية، التي غالباً ما تقدم مصدراً ثابتاً وموثوقاً للأصوات الانتخابية والتمويل، فضلاً عن تمتعها بنفوذ واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهد شهر يونيو اعتقال لي مان-هي، مؤسس "كنيسة شينشونجي يسوع"، بتهمة تدبير انضمام عشرات الآلاف من أتباعه إلى صفوف حزب "قوة الشعب" المحافظ، على الرغم من نفي لي القاطع لأي مخالفات قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المدعون العامون إلى أن كنيسة التوحيد عمدت أيضاً إلى تقديم دعم مالي بلغ 100 مليون وون (نحو 73,000 دولار) لكوون سيونغ-دونغ، المشرع والسياسي النافذ في حزب "قوة الشعب"، وذلك بغرض تمويل حملته الانتخابية، فضلاً عن حشد وتنظيم أعضائها للانضمام إلى الحزب لدعم طموحاته القيادية في عام 2023. وفي مطلع هذا الشهر، أيدت المحكمة العليا حكماً نهائياً بالسجن لمدة عامين بحق كوون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي الأوسع، وُجهت مصير مماثل للرئيس السابق يون، الذي عُزل وأُطيح به من منصبه العام الماضي على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة التمرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أودعت السيدة الأولى السابقة كيم خلف القضبان بعد إدانتها بجرائم الرشوة والتلاعب بالأسهم، في الوقت الذي يواصل فيه الطرفان نفي كافة التهم المنسوبة إليهما</div></p>

حقائب شانيل تضع سيدات كوريا في قفص الاتهام

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن إجراء انتخابات في البلاد في ظل الحرب الدائرة مع روسيا سيكون أمرا بالغ الخطورة، وذلك بعد دعوة وزير دفاعه السابق إلى تنظيم انتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف زيلينسكي في تصريحات نُشرت الأحد "أعتقد أنه في حرب كهذه، الانتخابات في حد ذاتها ستشكل خطرا هائلا. الانتخابات الآن ستكون مثل تسونامي يضرب البلاد وسيشقّ الصف في أوكرانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت أوكرانيا إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية، وهو إجراء لا يزال يحظى بتأييد واسع بين السكان، فيما تركز البلاد على التصدي للقوات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع زيلينسكي "إذا أردنا تدمير البلاد، يمكننا حينها أن نسير في اتجاه إجراء الانتخابات خلال هذه الأوقات من الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد زيلينسكي السبت جلسة إحاطة مع عدد من الصحافيين، من بينهم مراسلو وكالة فرانس برس، في أول لقاء إعلامي له منذ أشهر، وسط أزمات سياسية عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الإحاطة، وجه زيلينسكي العديد من الانتقادات لمعارِضه، إذ قال عن فيدوروف "أعتقد أنه يسير بنفسه، أو يُدفَع، نحو أمور خاطئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الدفاع السابق سعى إلى إقرار إصلاحات، لكنه اصطدم بقيادة الجيش المعروفة بتشددها وتمسكها بالنهج التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البداية، وقف الرأي العام إلى جانبه وطالب بإقالة القائد العام للقوات المسلحة أولكسندر سيرسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زيلينسكي أن للمواطنين الحق في التظاهر، لكنه حذّر من أي سلوك أو مواقف "غير محترمة" تجاه أفراد القوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "منذ متى باتت الاعتبارات الدعائية تتفوق على الأشخاص الذين يضحون بأرواحهم؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن زيلينسكي من تقديم نفسه كحاجز يمنع الانقسام في أوكرانيا، بعد أزمة سياسية سابقة أضعفت موقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أعتقد أنه يجب ألا يكون هناك انقسام بين المجتمع والجنود"، مضيفا "علينا أن ندرك أن هذا الخطر قائم، وأن هناك احتمالا للانزلاق في هذا الاتجاه، نحو تطورات خطيرة."</div></p>

زيلينسكي يرفض إجراء انتخابات أثناء الحرب محذّراً من شق الصف

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت محكمة في كوريا الجنوبية الاثنين بسجن الرئيس السابق يون سوك يول عامين بعد إدانته بتلقي استطلاعات رأي مجانية بشكل غير قانوني مقابل تقديم دعم سياسي، في حكم يضاف إلى مشاكله القانونية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقبع يون (65 عاما) في السجن بالفعل بينما ينتظر نتائج استئناف تقدّم به ضد حكم آخر بالسجن مدى الحياة لإدانته بتزعّم تمرّد عبر إعلانه الأحكام العرفية في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضية منفصلة، قضت محكمة بسجن يون 30 عاما لإرساله مسيّرات إلى كوريا الشمالية "لاختلاق" أزمة قبيل سعية لفرض الأحكام العرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا علاقة بين حكم الاثنين ومرسوم الأحكام العرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعلّق القضية باتّهامات له بتلقي استطلاعات رأي مجانيّة بين العامين 2021 و2022 مقابل دعم مرشّح كان يسعى للحصول على ترشيح حزبه لخوض انتخابات برلمانية تكميلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ممثّل عن محكمة سيول المركزية "خلصت المحكمة اليوم إلى أنه مذنب بانتهاك قانون التمويل السياسي، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت المحكمة في قرارها إلى أن يون، وبالتعاون مع زوجته كيم كيون هيي، تلقى 14 استطلاعا للرأي مجانا من الوسيط السياسي ميونغ تاي- كيون، مقابل دعمه مرشحا كان يحظى بدعم ميونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت المحكمة في بيان  أن "سلوك يون أدى إلى تفاقم انعدام ثقة الرأي العام بالعمل السياسي بشكل كبير، وقوّض تطلعات الشعب إلى التطور السليم للحكم الديموقراطي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه "لذلك، تُعد المسؤولية الجنائية للمتهم بالغة الخطورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دانت المحكمة أيضا ميونغ وقضت بسجنه 18 شهرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محامو يون بأنهم سيستأنفون الحكم ورأوا بأن إدانته "مبنية فقط على التدخل".</div></p>

سجن الرئيس الكوري الجنوبي السابق لمدة عامين في قضية فساد سياسي

<p class='article-text'>تحولت حملة ترويجية أطلقتها شركة "ستاربكس كوريا" للتسويق لسلسلة جديدة من أكواب القهوة إلى واحدة من أكبر الأزمات الدعائية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، بعدما أثارت استياءً شعبياً واسعاً بسبب ارتباطها غير المقصود بذكرى مذبحة تاريخية مؤيدة للديمقراطية، ما أدى إلى موجة مقاطعة جماهيرية، وإقالة الرئيس التنفيذي للشركة، وفتح تحقيقات جنائية، فضلاً عن تداعيات سياسية وصلت إلى أعلى مستويات السلطة في كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وبدأت الأزمة في 18 مايو الماضي، عندما أطلقت "ستاربكس كوريا" حملة ترويجية لسلسلة جديدة من الأكواب الحرارية أطلقت عليها اسم "Tank Series" أو "سلسلة الدبابة"، بهدف إبراز سعتها الكبيرة المناسبة للمشروبات ذات الأحجام الأكبر.</p><p class='article-text'>كما أطلقت الشركة على يوم بدء الحملة اسم "Tank Day" أو "يوم الدبابة"، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة فوراً، نظراً لأن التاريخ يتزامن مع ذكرى انتفاضة غوانغجو الديمقراطية في 18 مايو 1980، وهي واحدة من أكثر المحطات إيلاماً في التاريخ الكوري الحديث.</p><p class='article-text'>ذكرى وطنية مؤلمة</p><p class='article-text'>ويُعرف يوم 18 مايو في كوريا الجنوبية باسم "5/18"، إذ يحيي الكوريون ذكرى الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في مدينة غوانغجو احتجاجاً على الحكم العسكري بقيادة تشون دو-هوان.</p><p class='article-text'>وخلال عشرة أيام من المواجهات العنيفة، قمعت القوات العسكرية والمظليون الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، وفق تقديرات منظمات الضحايا والناجين.</p><p class='article-text'>ورأى كثير من الكوريين أن استخدام مصطلح "الدبابة" في حملة تسويقية أُطلقت في هذا التاريخ تحديداً يمثل إساءة مباشرة لذكرى الضحايا واستخفافاً بأحد أكثر الأحداث حساسية في الذاكرة الوطنية.</p><p class='article-text'>شعار أعاد إلى الأذهان قضية تعذيب شهيرة</p><p class='article-text'>وتفاقمت الأزمة بسبب أحد الشعارات المستخدمة في الحملة، والذي تضمن عبارة تعني "اضرب الطاولة بقوة".</p><p class='article-text'>وأثارت هذه العبارة غضباً إضافياً لأنها ذكّرت الكوريين الجنوبيين بالقضية الشهيرة للطالب والناشط الديمقراطي بارك جونغ-تشول، الذي توفي تحت التعذيب أثناء احتجازه لدى الشرطة عام 1987.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، حاولت السلطات التستر على الجريمة عبر الادعاء أن وفاته حدثت بعدما قام أحد الضباط "بالضرب على الطاولة بقوة"، وهي رواية أصبحت لاحقاً رمزاً للكذب الرسمي والقمع السياسي خلال الحقبة العسكرية.</p><p class='article-text'>إلغاء الحملة وإقالة الرئيس التنفيذي</p><p class='article-text'>أمام تصاعد الانتقادات، سارعت "ستاربكس كوريا" إلى إلغاء الحملة بعد ساعات فقط من إطلاقها.</p><p class='article-text'>وفي اليوم ذاته، أُقيل الرئيس التنفيذي للشركة سون جونغ-هيون من منصبه، في خطوة هدفت إلى احتواء الغضب الشعبي.</p><p class='article-text'>لكن القرار لم ينجح في وقف موجة الانتقادات، بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر أشخاصاً وهم يحطمون أكوابا وأوعية "ستاربكس" بالمطارق والفؤوس، فيما حذف آخرون تطبيقات الولاء الخاصة بالشركة وسحبوا أرصدتهم من البطاقات المدفوعة مسبقاً.</p><p class='article-text'>كما شهدت عدة مدن كورية احتجاجات أمام متاجر "ستاربكس"، فيما علّقت الشركة إشعارات اعتذار على واجهات فروعها في مختلف أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>وقبل مغادرته منصبه، أصدر سون بياناً اعتذر فيه عن الحملة وتعهد بإطلاق برامج تدريبية داخلية لتعزيز الوعي التاريخي والأخلاقي لدى الموظفين والإدارات المعنية بالتسويق.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي وراء اختيار الشعار</p><p class='article-text'>وكشفت مجموعة "شينسيغيه" المالكة لـ"ستاربكس كوريا" أن فريق التسويق استعان بأداة للذكاء الاصطناعي للحصول على اقتراحات تتعلق بالشعارات الدعائية المستخدمة في الحملة.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج التحقيق الداخلي أن بعض المديرين الذين وافقوا على الحملة لم يطّلعوا أساساً على المرفقات الإلكترونية التي تضمنت المواد الإعلانية الكاملة قبل اعتمادها.</p><p class='article-text'>وأكدت المجموعة أن التحقيقات لم تكشف عن أي دليل يشير إلى وجود نية متعمدة للإساءة إلى ضحايا غوانغجو أو السخرية من الأحداث التاريخية المرتبطة بذلك التاريخ.</p><p class='article-text'>اعتذارات متتالية من مالك الشركة</p><p class='article-text'>في 19 مايو، أصدر تشونغ يونغ-جين، رئيس مجموعة "شينسيغيه" وأحد أبرز رجال الأعمال في كوريا الجنوبية، اعتذاراً خطياً للرأي العام.</p><p class='article-text'>وتدير المجموعة سلسلة "ستاربكس كوريا" بموجب ترخيص من شركة "ستاربكس" الأمريكية.</p><p class='article-text'>لكن الاعتذار الأول لم ينجح في تهدئة الغضب الشعبي، ما دفع تشونغ إلى عقد مؤتمر صحفي متلفز في 26 مايو، انحنى خلاله ثلاث مرات أمام الجمهور والكاميرات تعبيراً عن اعتذاره.</p><p class='article-text'>وقال خلال المؤتمر: "أتعامل بمنتهى الجدية مع حقيقة أن كثيراً من الناس شعروا بألم وغضب عميقين بسبب الحملة التسويقية غير المناسبة التي أطلقتها ستاربكس كوريا".</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، رفضت عائلات الضحايا ومنظمات إحياء ذكرى انتفاضة غوانغجو الاعتذار، معتبرة أنه لا يرقى إلى حجم الإساءة التي تسببت بها الحملة.</p><p class='article-text'>تحقيقات جنائية بحق مسؤولين في الشركة</p><p class='article-text'>واتخذت القضية لاحقاً منحى قضائياً، بعدما تقدم شقيق الناشط الراحل بارك جونغ-تشول بشكوى رسمية إلى الشرطة طالب فيها بمحاسبة رئيس مجموعة "شينسيغيه" والرئيس التنفيذي السابق لـ"ستاربكس كوريا" بتهمة الإساءة إلى ذكرى الضحايا.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة الكورية الجنوبية إدراج تشونغ وسون رسمياً كمشتبه بهما وبدء تحقيق جنائي في القضية.</p><p class='article-text'>خسائر تجارية وموجة مقاطعة</p><p class='article-text'>وتُعد كوريا الجنوبية ثالث أكبر سوق لـ"ستاربكس" على مستوى العالم، إذ تمتلك الشركة أكثر من 2100 فرع منتشرة في أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>إلا أن الأزمة انعكست بسرعة على أداء الشركة المالي.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات السوق تراجع حجم المدفوعات عبر البطاقات المصرفية في متاجر "ستاربكس" بنسبة 26% خلال أسبوع واحد فقط من اندلاع الأزمة.</p><p class='article-text'>كما انخفض إجمالي الإنفاق عبر البطاقات في مايو بنسبة 10% مقارنة بالشهر السابق.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ آلاف العملاء بالمطالبة باسترداد أرصدتهم المخزنة في بطاقات الدفع المسبق الخاصة بالشركة، والتي تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 400 مليار وون كوري، أي ما يعادل نحو 260 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وامتدت آثار الأزمة إلى الوسط الفني، حيث اضطر الممثل المسرحي جونغ مين-تشان إلى الانسحاب من أحد العروض الفنية بعد تعرضه لانتقادات حادة إثر نشر صورة له داخل أحد فروع "ستاربكس".</p><p class='article-text'>تداعيات سياسية تصل إلى الرئاسة</p><p class='article-text'>ولم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب التجاري، بل تحولت إلى قضية سياسية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>فقد أوقفت جهات حكومية عدة شراء بطاقات الهدايا الخاصة بـ"ستاربكس"، فيما علّقت وزارة الدفاع تعاوناً قائماً مع الشركة.</p><p class='article-text'>كما طالب جونغ تشونغ-راي، زعيم الحزب الديمقراطي، رئيس مجموعة "شينسيغيه" بالركوع أمام الشعب الكوري الجنوبي تكفيراً عن الخطأ.</p><p class='article-text'>ووصلت القضية إلى الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ، الذي وصف المسؤولين عن الحملة بأنهم "باعة متجولون من مستوى متدنٍ".</p><p class='article-text'>كما لوّح بإمكانية إغلاق موقع "إلبي" اليميني، الذي يشتهر بنشر محتويات تسخر من ضحايا انتفاضة غوانغجو وتروّج لروايات تاريخية مثيرة للجدل حول الأحداث.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في ظل تجدد النقاشات داخل كوريا الجنوبية بشأن الإرث السلطوي والعنف السياسي، خاصة بعد أزمة إعلان الأحكام العرفية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2024، والتي أعادت إلى الواجهة المخاوف من عودة الممارسات الاستبدادية.</p><p class='article-text'>اعتذار من "ستاربكس" الأمريكية</p><p class='article-text'>من جانبها، أعربت شركة Starbucks Corporation، ومقرها سياتل، عن أسفها العميق للحادثة، مؤكدة أن ما جرى لم يكن مقصوداً.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان رسمي: "رغم أن الحادثة لم تكن متعمدة، فإنها ما كان ينبغي أن تحدث أبداً. نحن ندرك الألم العميق والإساءة التي تسببت بها، خصوصاً للضحايا وعائلاتهم ولكل من ساهم في مسيرة الديمقراطية في كوريا".</p><p class='article-text'>وأضافت أنها تراجع حالياً معايير التدقيق الداخلي وبرامج التدريب لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.</p><p class='article-text'>أكثر من مجرد خطأ تسويقي</p><p class='article-text'>ويرى البروفيسور Cho Youngho، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سوغانغ، أن رد الفعل الشعبي العنيف لا يعكس مجرد فشل في إدارة حملة إعلانية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذكرى انتفاضة غوانغجو لا تزال تمثل أحد أكثر الملفات حساسية وانقساماً في المجتمع الكوري الجنوبي، مضيفاً أن الأجيال التي شاركت في النضال الديمقراطي خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي تعتبر أي محاولة لتسليع أو تبسيط أو السخرية من أحداث 18 مايو أمراً غير مقبول على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجدل الدائر حول الحملة مرشح للاستمرار لفترة طويلة، لأنه يرتبط بقضايا أعمق تتعلق بالذاكرة الوطنية والعدالة التاريخية والهوية الديمقراطية لكوريا الجنوبية.</p>

"يوم الدبابة".. خطأ تسويقي يكلّف "ستاربكس" خسائر فادحة

<h2>يون يستأنف حكم المؤبد ويصر على أنه تصرف فقط من أجل مصلحة الأمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حُكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك يول، بالسجن 30 عاماً لإرساله مسيّرات إلى كوريا الشمالية، في خطوة قال المدعون إن الهدف منها كان اختلاق ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024. </div></p><p class='article-text'>وتسبب إرسال الطائرات المسيرة التي ذكرت بيونغيانغ أنها تضمنت إسقاط منشورات دعائية في تصاعد حاد للتوترات العسكرية بين البلدين في أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>وكان المدعون المكلفون بالقضية قالوا في أبريل الماضي إن مساعي يون لفبركة ظروف حرب بالمسيّرات قوضت الأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ناطق باسم محكمة منطقة سيئول المركزية بأن يون حكم عليه بالسجن 30 عاماً بالتهم الموجهة إليه. </div></p><p class='article-text'>وقال القضاة في قرارهم الصادر الجمعة إن عملية إرسال يون للطائرات المسيّرة انطوت على استخدام القدرات العسكرية لكوريا الجنوبية لأغراض خاصة، إضافة إلى تحقيق مكاسب سياسية.</p><p class='article-text'>وأضافوا أن الصلاحيات الممنوحة للرئيس، بما فيها القيادة العليا للقوات المسلحة وسلطة إعلان الأحكام العرفية، يجب أن تمارس لحماية بقاء البلاد وأمنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المدعون أن تلك العملية أدت إلى تصعيد التوترات مع كوريا الشمالية وتسببت في تسريب معلومات تصنف سرية، بما فيها تفاصيل بشأن القدرات العسكرية للبلاد، عقب تحطم المسيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومساء 3 ديسمبر 2024، أعلن في خطاب متلفز على نحو مفاجئ فرض الأحكام العرفية، وأرسل الجيش إلى البرلمان لإسكاته. </div></p><p class='article-text'>ولم يستمر انقلابه سوى ساعات، إذ تمكن عدد كاف من النواب من التسلل إلى قاعة البرلمان التي كانت محاصرة بالجنود وتمرير قرار ضد محاولة الاستيلاء على السلطة، ما أجبره على التراجع.</p><p class='article-text'>واستأنف يون القابع حالياً في السجن، حكم المؤبد الصادر بحقه، مصراً على أنه تصرف فقط من أجل مصلحة الأمة.</p><p class='article-text'>ونفى الفريق القانوني المدافع عنه التهمة المتعلقة بالمسيرات، مؤكداً عدم وجود أي أمر مسبق أو موافقة لاحقة من جهته بشأن عملية المسيرات التي استند إليها الادعاء.</p><p class='article-text'>وأوضح محامو الدفاع أن تلك العملية جاءت رداً على إرسال كوريا الشمالية بالونات تحمل نفايات، وأنها كانت عملاً مشروعاً للدفاع عن النفس ولا علاقة لها بإعلان يون للأحكام العرفية. ودحضوا ادعاءات المدعين قائلين إنها رواية قائمة على التخمين ومحض افتراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب إصدار الحكم، تعهدت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية بترسيخ السلام في شبه الجزيرة الكورية. وأصدرت الوزارة بياناً قالت فيه: «من غير المقبول أن يتخلى الرئيس السابق عن مسؤوليته في حماية الأمن القومي وسلامة الشعب، وأن يحاول جر شبه الجزيرة الكورية إلى حافة الحرب». </div></p><p class='article-text'>وتعهدت الوزارة بمنع تكرار مثل هذه المأساة، واتباع سياسة تجاه كوريا الشمالية ترتكز على ما أسمته السيادة الشعبية وترسيخ التعايش السلمي في شبه الجزيرة الكورية.</p>

سيئول تتعهد بترسيخ السلام واتباع سياسة ترتكز على السيادة الشعبية وترسيخ التعايش السلمي

كوريا الجنوبية.. السجن 30 عاماً بحق الرئيس السابق على وقع إرسال مسيّرات إلى الشمال

<p class='article-text'>قضت محكمة كورية ​جنوبية اليوم الجمعة على الرئيس السابق ‌يون ​سوك يول بالسجن 30 عاما بتهم تتعلق بإصداره أمرا بتوغل طائرات مسيرة عسكرية فوق أراضي كوريا الشمالية بهدف توفير ذريعة لإعلان الأحكام العرفية في ديسمبر ⁠ 2024.</p><p class='article-text'>وأدانت محكمة منطقة سول المركزية يون بتهمة مساعدة العدو وإساءة استخدام السلطة، قائلة إنه حاك المؤامرة من ‌بدايتها من أجل تنفيذ التوغل في أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>ويضاف القرار إلى سلسلة ‌أحكام صادرة ضد الرئيس المحافظ المخلوع، الذي ‌كان يوما ما المدعي العام ‌في كوريا الجنوبية، ‌والذي أدى أمره بفرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة إلى ​انزلاق رابع ‌أكبر اقتصاد في ​آسيا إلى أعمق أزمة ⁠سياسية منذ عقود.</p><p class='article-text'>ونفى يون ارتكاب أي مخالفة فيما يتعلق بتوغل المسيرات.</p><p class='article-text'>وقال محاموه ​إنه ⁠لم ⁠يأمر بالعملية ولم يوافق عليها لاحقا ونفوا صلتها بالأحكام العرفية. وذكروا أنها كانت ردا ⁠على إطلاق كوريا الشمالية لبالونات محشوة بالقمامة عبر الحدود على مدى أشهر.</p><p class='article-text'>وفي فبراير، قضت محكمة على يون بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقيادة عصيان ‌على صلة بمحاولة فرض الأحكام العرفية. وأقيل من منصبه ​العام الماضي بعد أن أيدت المحكمة الدستورية قرار عزله لتجري البلاد بعد ذلك انتخابات مبكرة فاز فيها الليبرالي لي جيه ​ميونج بالرئاسة.</p>

السجن 30 عاماً لرئيس كوريا السابق في تهمة توغل مسيرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">خضع الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول للاستجواب اليوم السبت من قبل فريق ادعاء خاص، على خلفية اتهامات بسوء استغلال السلطة وعرقلة الحقوق، في ما يتعلق برسائل يُزعم أنها استُخدمت لتبرير إعلانه الأحكام العرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل يون إلى مكتب الفريق الذي يقوده المحقق الخاص كوون تشانج-يونج في مدينة جواتشيون جنوب سول، عند نحو الساعة العاشرة صباحا، وغادر حوالي الساعة الرابعة والنصف مساء. وكانت هذه أول مرة يمثل فيها أمام الفريق منذ بدء عمله في فبراير، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن يون بقي في المكتب نحو ست ساعات ونصف، فإن جلسة الاستجواب الفعلية استمرت حوالي ساعتين فقط بسبب اضطرابات خلال الجلسة الصباحية، إذ رفض أن يتم استجوابه من قبل ضابط شرطة مُلحق بالفريق، وطالب بوجود شخص يتمتع بصلاحيات ادعاء عام، وفقا لما نقلته الوكالة عن مصادر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُزعم أنه وجه وزارة الخارجية ومكتب الأمن القومي إلى إرسال رسائل إلى الحلفاء، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتصوير إعلانه للأحكام العرفية على أنه مشروع.</div></p>

استجواب رئيس كوريا الجنوبية السابق بتهمة إساءة السلطة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> صدر حكم بالسجن مدى الحياة بحق الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية، والتي استمرت نحو 6 ساعات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر أن الأزمة السياسية اندلعت في الثالث من  ديسمبر 2024، حين أعلن يون الأحكام العرفية، معتبراً أن القرار كان ضرورياً لـ"اجتثاث العناصر المناهضة للدولة" قبل أن يتم عزله بقرار من البرلمان أيدته المحكمة الدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية صادقت في أبريل من العام الماضي على عزل الرئيس يون سوك يول، بعدما أيدت مقترحا برلمانيا اتخذ ضده على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة نهاية، وهو الإجراء الذي فجر أسوأ أزمة سياسية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقيبا على حكم المحكمة الدستورية، أعلن حزب "قوة الشعب" الذي ينتمي إليه يون حينها قبوله بقرار المحكمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب كوون يونغ سي: "إنه أمر مؤسف، لكن حزب قوة الشعب يقبل رسميا قرار المحكمة الدستورية ويحترمه بكل تواضع. نتقدم باعتذارنا الصادق للشعب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر أن الأزمة السياسية اندلعت في الثالث من ديسمبر 2024، حين أعلن يون الأحكام العرفية، لكنه تراجع بعد ست ساعات من اتخاذه هذا القرار، وسحب المرسوم، بعدما تصدى المشرعون لمحاولة قوات الأمن إغلاق مبنى البرلمان.</div></p>

السجن مدى الحياة لرئيس كوريا الجنوبية السابق بسبب فرضه الأحكام العرفية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سمحت محكمة كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، بالبث المباشر لجلسة النطق بالحكم على الرئيس السابق يون سوك-يول، المقرر عقدها الأسبوع المقبل، والمرتبطة بمحاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت محكمة سول المركزية أنها وافقت على طلب القنوات التلفزيونية ببث الحكم على يون، والذي سيصدر في جلسة تُعقد يوم 19 فبراير الجاري، طبقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير  2025، وُجهت إلي يون تهمة قيادة تمرد من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024. واتُهم بتنظيم أعمال شغب بهدف تقويض الدستور، بعد تآمره مع وزير الدفاع السابق كيم يونج-هيون وآخرين، وإعلان الأحكام العرفية بشكل غير قانوني في غياب حرب أو حالة طوارئ وطنية مماثلة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون هذه المرة الثانية التي تُبث فيها جلسة النطق بالحكم على يون مباشرة عبر التلفزيون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت المحكمة ببث جلسة النطق بالحكم عليه بالسجن خمس سنوات في 16 يناير  الماضي بتهم من بينها عرقلة المحققين عن اعتقاله العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحاكمة نفسها، ستصدر المحكمة حكمها بحق وزير الدفاع السابق كيم، ورئيس قيادة الاستخبارات الدفاعية السابق نوه سانج-وون، والرئيس السابق لوكالة الشرطة الوطنية الكورية السابق جو جي-هو، والرئيس السابق لوكالة شرطة العاصمة كيم بونج-سيك، وجرى توجيه إليهم جميعا تهم بالضلوع في التمرد المزعوم.</div></p>

كوريا الجنوبية.. بث جلسة النطق بالحكم على الرئيس السابق يون سيوك-يول على الهواء

<p class='article-text'><div data-empty="false">داهمت السلطات الكورية الجنوبية مقر وكالة الاستخبارات الوطنية الثلاثاء، في إطار تحقيقاتها لكشف ملابسات تحليق طائرة مسيرة عبر الحدود باتجاه أجواء كوريا الشمالية قبل اسقاطها هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بيونغ يانغ قد اتهمت سيول بإطلاق طائرة مسيرة فوق كايسونغ القريبة من المنطقة المنزوعة السلاح في وقت سابق من هذا العام، ونشرت صورا زعمت أنها لحطام الطائرة بعد اسقاطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، نفت كوريا الجنوبية أي تورط حكومي، مشيرة إلى احتمال مسؤولية مدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الشرطة الكورية الجنوبية أفادت الثلاثاء أنها تحقق مع ثلاثة جنود في الخدمة وموظف في وكالة الاستخبارات للاشتباه بتورطهم في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السلطات في بيان لها إنه تم تنفيذ أوامر تفتيش ومصادرة "في 18 موقعا بالاجمال، تشمل قيادتا وكالتا الاستخبارات الدفاعية والاستخبارات الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت اتهامات لثلاثة مدنيين لدورهم المزعوم في فضيحة الطائرة المسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أقر أحدهم مسؤوليته، قائلا إن هدفه كان رصد مستويات الإشعاع من منشأة بيونغسان لمعالجة اليورانيوم في كوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ قد شبّه سابقا إطلاق طائرة مسيرة فوق كوريا الشمالية ب"إطلاق رصاصة" عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الرئيس السابق يون سوك يول الذي أُطيح به من منصبه، يخضع للمحاكمة بتهمة إرسال طائرات مسيرة بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية لخلق ذريعة تبرر إعلانه الأحكام العرفية في أواخر عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم عزله من منصبه في أبريل من العام الماضي بعد فشل محاولته لقلب الحكم المدني في البلاد.</div></p>

كوريا الجنوبية: مداهمات أمنية في إطار التحقيق بتحليق طائرة مسيّرة نحو الشمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت ‌محكمة في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة بسحن رئيس البلاد السابق يون سوك يول ⁠لمدة خمس سنوات بتهم من بينها عرقلة محاولات اعتقاله بعد ⁠محاولته غير الناجحة لفرض الأحكام العرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة، ومقرها سول، إنها خلصت إلى أن يون مدان بعرقلة السلطات عن تنفيذ مذكرة اعتقال ‌تتعلق بإعلانه ‌الأحكام ⁠العرفية في ديسمبر 2024، حسبما أظهر البث المباشر للحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدين يون أيضا بتهم تشمل تلفيق وثائق ‍رسمية وعدم الامتثال للإجراءات القانونية المطلوبة لإعلان الأحكام العرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الحكم هو الأول فيما ‍يتعلق بالتهم الجنائية التي يواجهها يون بسبب إعلانه للأحكام العرفية. ويمكن الطعن على الحكم.</div></p>

السجن 5 سنوات لرئيس كوريا الجنوبية السابق

<p class='article-text'>أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن إلغاء الأحكام العرفية وفتح الحدود لمغادرة الرجال في سن التجنيد مرتبط حصرياً بإنهاء "المرحلة الحامية" من الحرب والحصول على ضمانات أمنية دولية ملموسة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه كييف حراكاً دبلوماسياً مكثفاً، شمل لقاءات رفيعة المستوى مع الجانب الأمريكي في فلوريدا لبحث خطة سلام من 20 نقطة.</p><p class='article-text'>وصرح زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي أن "الأحكام العرفية ستنتهي فور توقف الأعمال العدائية، لكن الإعلان الرسمي عن رفعها يتطلب ضمانات تحمي أوكرانيا من أي عدوان مستقبلي".</p><p class='article-text'>وأضاف: "بدون هذه الضمانات، التي نعتبرها حجر الزاوية لأي سلام دائم، لا يمكننا اعتبار الحرب منتهية بالكامل".</p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن كييف تسعى للحصول على تعهدات أمنية تحاكي "المادة الخامسة" من ميثاق الناتو، كبديل مؤقت أو مسار موازٍ لعضوية الحلف.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، مدد البرلمان الأوكراني مؤخراً العمل بالأحكام العرفية والتعبئة العامة حتى 3 فبراير 2026، مما يعني استمرار القيود الحالية على سفر الرجال (من سن 18 إلى 60 عاماً) ما لم تطرأ انفراجة سياسية كبرى قبل ذلك الموعد.</p>

زيلينسكي.. لا رفع للأحكام العرفية دون "ضمانات أمنية" صلبة

<p class='article-text'>أكد ممثل ادعاء خاص اليوم ⁠الاثنين أن كيم كيون هي، زوجة الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون ‌سوك يول، تدخلت في شؤون الدولة مقابل الحصول على أشياء باهظة الثمن وأموال.</p><p class='article-text'>وجاءت تحقيقات المستشار الخاص مين جونغ-كي، التي اختتمت أمس، في خضم تحقيق استمر عاما كاملا في فرض الرئيس السابق الأحكام العرفية لفترة وجيزة العام ⁠الماضي وفضائح مرتبطة بالزوجين اللذين كانا يتمتعان بنفوذ كبير.</p><p class='article-text'>وسعى فريق الادعاء في وقت سابق من هذا الشهر لإصدار حكم بالسجن لمدة 15 عاما على السيدة الأولى السابقة وهي ⁠قيد الاحتجاز وتخضع حاليا للمحاكمة للاشتباه في تلقيها رشاوى مقابل الوساطة وتهم أخرى.</p><p class='article-text'>ونفت كيم ارتكاب أي مخالفات. واعتذرت للجمهور عن تسببها في إثارة المخاوف خلال جلسة استماع في ​المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وقال الممثل الخاص للادعاء، ​في مؤتمر صحفي بمناسبة ​انتهاء التحقيق، إن كيم "استغلت كونها زوجة الرئيس لتلقي أموال ومقتنيات ثمينة، وشاركت على ‌نطاق واسع في ‌تعيينات وترشيحات مختلفة للموظفين".</p><p class='article-text'>ومن ⁠المتوقع صدور حكم المحكمة الابتدائية بشأن كيم في 28 يناير القادم.</p><p class='article-text'>وقال محامو كيم في بيان اليوم إن "التحقيقات لا تنتهي بمجرد أن يقول المرء ذلك، ولكنها ​تكتمل في ​نهاية المطاف بالأدلة في المحكمة"، وأضافوا أنهم سيعملون "لضمان الشرعية الإجرائية وحقوق الدفاع بشكل كامل حتى لا يتم تضخيم الحقائق أو ‍تحريفها لأغراض سياسية".</p><p class='article-text'>كما وجّه فريق الادعاء الاتهام إلى زعيمة كنيسة التوحيد هان هاك-جا، التي تجري محاكمتها الآن، بعد الاشتباه في تقديم قلادة فاخرة وحقائب شانيل لزوجة الرئيس المخلوع مقابل طلب امتيازات، فضلا عن اختلاس أموال الكنيسة لشراء الهدايا.</p><p class='article-text'>وقد ‍أنكرت هان أنها وجهت كنيستها لرشوة كيم.</p><p class='article-text'>ويحاكم الرئيس المخلوع يون بتهمة الاشتباه في تدبير تمرد، وهي تهمة قد تعني الحكم عليه بالسجن المؤبد أو حتى الإعدام. وقد نفى التهم الموجهة إليه.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع صدور حكم المحكمة الابتدائية على يون في أوائل عام 2026.</p>

من القصر الرئاسي إلى قفص الاتهام.. اتهامات تطال السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أحدث مقترح لإيقاف الحرب مع روسيا، يتضمن 20 نقطة تم التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة التي نقلتها بدورها إلى الجانب الروسي، وسط ترجيح أن لا تحظى الخطة بموافقة موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التفاصيل، يُعدّ هذا الاقتراح جزءاً من خطة سلام منقحة من 20 نقطة وضعتها أوكرانيا والولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية وقدّمها زيلينسكي للصحافيين في كييف الثلاثاء. وتشمل الخطة مجموعة واسعة من القضايا، من الترتيبات الإقليمية المحتملة إلى الضمانات الأمنية التي تطالب بها كييف لمنع أي هجوم روسي مستقبلي، إضافة إلى خطط إعادة إعمار البلاد المدمّرة بفعل الحرب.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSpy4nrE9_0/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">الجديد في هذه الخطة، أو أبرز ما فيه، هو محاولة تحويل النزاع العسكري إلى مشروع اقتصادي مشترك، تحت إشراف مجلس للسلام بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنظيم الاستثمارات في صندوق خاص للتنمية من المفرض أن تبلغ إيداعاتها النهائية 800 مليار دولار تمهيدا لإعادة إعمار أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على ان أكبر نقطة خلافية هو طريقة تخلي أوكرانيا عن منطقة صغيرة ما تزال تسيطر عليها من دونيتسك، وتطالب روسيا بها كاملة. المقترح الأوكراني يوافق على الانسحاب منها لكن مقابل أن تنسحب روسيا في المقابل من مساحة توازي المنطقة التي تسيطر عليها أوكرانيا، ثم نشر قوات دولية هناك وتحويلها إلى منطقة اقتصادية حرة منزوعة السلاح. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف زيلينسكي أن هذا المقترح، إلى جانب العناصر الأخرى ضمن خطة من 20 نقطة، سيُطرح في استفتاء شعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ الخلافات الإقليمية عبر إقليم دونباس من أبرز العقبات في النسخة الأحدث من خطة إنهاء الحرب التي أُعدت بالتعاون مع الولايات المتحدة. وتخشى كييف أن يؤدي التخلي عن مواقع مُحصّنة في المنطقة إلى تسهيل شنّ روسيا هجمات جديدة. وقد جرت محاولات متعددة لتجاوز هذه المعضلة، لكنها جميعاً باءت بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القضايا الخلافية الأخرى مسألة السيطرة على محطة زابوروجيا النووية، الأكبر في أوروبا، والتي تسيطر عليها روسيا حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن كييف باتت متوافقة إلى حد كبير مع واشنطن بشأن الخطة، لكنها ترى أن اجتماعاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضروري لحسم بعض النقاط العالقة. وأوضح أنه مستعد أيضاً لشرح موقف أوكرانيا للجانب الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب روسيا في أن تنسحب أوكرانيا من أراضٍ داخل إقليم دونيتسك كجزء من أي اتفاق لإنهاء الحرب، لكن كييف كانت تقول سابقاً إنها لا تملك «حقاً أخلاقياً» أو «هامشاً دستورياً» للتخلي عن أراضٍ أوكرانية. وتسعى الولايات المتحدة إلى إيجاد حل وسط عبر إنشاء «منطقة اقتصادية حرة» في الإقليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن «الخيار الأكثر عدلاً» هو بدء المحادثات مع روسيا على أساس خطوط التماس الحالية، وليس عبر انسحاب أحادي الجانب، مشيراً إلى أنه إذا انسحبت القوات الأوكرانية من بعض المناطق، فعلى روسيا أيضاً أن توافق على الانسحاب من مناطق مقابلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زيلينسكي أن أي مقترح لإنشاء مناطق اقتصادية حرة يجب أن يحظى بموافقة الشعب الأوكراني عبر استفتاء يشمل الصفقة بأكملها. وقال: «لن يقرر ذلك سوى الاستفتاء، إذا كان الخيار المطروح أمام أوكرانيا هو… إما هذا، أو الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وافق الأوكرانيون على المقترح، فسيكون هناك اتفاق منفصل لتحديد كيفية إدارة المنطقة الاقتصادية ومن سيتولى حكمها، على حد قول زيلينسكي، مضيفاً أن كييف تتوقع إدارة المناطق التي ستنسحب قواتها منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت كييف في السابق من احتمال تسلل روسيا إلى أي منطقة منزوعة السلاح. وقال زيلينسكي إن نشر قوات دولية على الأرض سيكون ضرورياً لضمان مراقبة الالتزام بالاتفاق داخل تلك المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إنه يتوقع تلقي رد مساء الأربعاء بعد مناقشة الجانب الأميركي النسخة الأحدث من مقترح السلام مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال إن السيطرة على محطة زابوروجيا النووية يمكن حلّها أيضاً عبر إنشاء منطقة اقتصادية في جنوب أوكرانيا، إذا وافقت روسيا على الانسحاب من المحطة والمناطق المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترغب كييف في إدارة المحطة بالتعاون مع الولايات المتحدة. وتطرح واشنطن ترتيباً ثلاثياً يشمل روسيا، بحيث تعمل الولايات المتحدة كمدير رئيسي للمشروع المشترك. لكن زيلينسكي أكد أنه لم يتم التوصل إلى توافق حول هذه النقطة حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن التنازلات الأوكرانية المقترحة إذا وافقت الولايات المتحدة عليها كاملة—من المرجح أن ترفضها موسكو وفق تحليل لصحيفة نيويورك تايمز. فالكرملين يؤكد أن هدفه الأساسي هو السيطرة العسكرية الكاملة على دونيتسك، سواء عبر الميدان أو عبر التفاوض، كما يرفض تماماً فكرة إعادة المحطة النووية إلى السيطرة الأوكرانية. وأطلق مسؤول كبير في الكرملين تصريحات متشائمة نهاية الأسبوع، واصفاً أحدث المحادثات الأميركية–الأوكرانية بأنها «غير بنّاءة إلى حد كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى زيلينسكي تفاؤلاً حذراً بأن موسكو لن ترفض الاقتراح بشكل صريح خوفاً من إثارة غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضاف أنه في حال عرقلت روسيا المسار، فعلى واشنطن أن ترد بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا يمكنهم أن يقولوا للرئيس ترامب: نحن ضد التسوية السلمية. فإذا حاولوا عرقلة كل شيء، فعلى الرئيس ترامب حينها أن يسلّحنا بقوة، ويُفرض عليهم جميع أنواع العقوبات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال حديثه، كان زيلينسكي يقرأ من رزمة وثائق تتضمن المقترح، إلى جانب ملاحق منفصلة حول الضمانات الأمنية وإعادة إعمار ما بعد الحرب. وقد وُضعت خطوط حمراء تحت عدد من الجمل التي قال إنها كانت محل أكثر النقاشات حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ السيطرة على دونيتسك العقدة الأساسية في أي اتفاق سلام، وقد طُرحت خلال الأشهر الماضية عدة مقترحات متنافسة. ففي البداية، عرضت روسيا مقايضة أراضٍ احتلتها في مناطق أخرى من أوكرانيا مقابل الجزء من دونيتسك الذي لم تسيطر عليه بعد. ورفضت كييف المقترح، مؤكدة أنها لا تستطيع التنازل عن أراضٍ غير محتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، تضمّن مقترح سلام وضعته روسيا والولايات المتحدة انسحاب القوات الأوكرانية من مناطق دونيتسك التي تسيطر عليها حالياً وتحويلها إلى منطقة منزوعة السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسودة الجديدة التي كشف عنها زيلينسكي، فتطرح توسيع فكرة المنطقة المنزوعة السلاح لتشمل ليس فقط المناطق التي تخليها القوات الأوكرانية، بل أيضاً المناطق التي ستنسحب منها القوات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد زيلينسكي على أن أي انسحاب أوكراني يجب أن يقابله انسحاب روسي مماثل، رغم أن حجم المنطقة المقترحة لا يزال غير واضح. وفي دونيتسك، قد تشمل المنطقة منزوعة السلاح مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك، وهما آخر حزام دفاعي رئيسي لجيش أوكرانيا في الشرق. وستُدار المنطقة بوساطة قوات دولية تفصل بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص الخطة كذلك على أن تجري أوكرانيا انتخابات «في أقرب وقت ممكن» بعد توقيع اتفاق السلام. وتجدر الإشارة إلى أن المدة الدستورية لولاية زيلينسكي انتهت في مايو من العام الماضي، لكنها مُدّدت بموجب قوانين الأحكام العرفية المعمول بها منذ الحرب عام 2022.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/24/5020596.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف زيلينسكي المناطق المنزوعة السلاح المحتملة بأنها «منطقة اقتصادية حرة». ورغم أن الجدوى الاقتصادية لهذه المناطق المنكوبة لا تزال غامضة، فإن هذه العبارة تبدو مصاغة بطريقة تستهدف جذب اهتمام ترامب، ذي العقلية التجارية، وكذلك الشركات الأميركية المهتمة بالثروات المعدنية الأوكرانية قرب خطوط الجبهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني إن منطقة اقتصادية حرة يمكن إنشاؤها أيضاً حول المحطة النووية الخاضعة لسيطرة روسيا في مقاطعة زابوريجيا الجنوبية. والمحطة متوقفة عن العمل منذ 2022، لكنها الأكبر في أوروبا، ولديها قدرة على توليد 6 غيغاواط من الكهرباء، ما يمنحها أهمية اقتصادية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار زيلينسكي إلى أن الولايات المتحدة اقترحت أن تتقاسم واشنطن وكييف وموسكو السيطرة والأرباح من المحطة، لكنه أوضح أن كييف لا تستطيع الدخول في تجارة طاقة مع موسكو. لذلك، يقترح المشروع الجديد تشغيل المحطة كمشروع مشترك بين كييف وواشنطن فقط—وهو عرض يُرجح أن ترفضه موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أجزاء أخرى من الخطة بنوداً أكثر ارتباطاً بالمصالح الاقتصادية الأميركية ضمن مساعي إعادة إعمار أوكرانيا. وتشمل إنشاء صندوق استثماري جديد لتمويل إعادة الإعمار، تشارك فيه شركات أميركية في مشاريع داخل البلاد، لا سيما في قطاع الطاقة. ويتوقع أن يجتذب الصندوق مزيجاً من المستثمرين الحكوميين والخاصين، على أن تساهم الولايات المتحدة بنحو 100 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي بالمبلغ نفسه. لكن مصادر التمويل لم تُحسم بعد. وتهدف العملية برمتها إلى جمع ما يصل إلى 800 مليار دولار لإعادة بناء أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الخطة أيضاً الضمانات الأمنية التي تطلبها أوكرانيا، وتشمل:</div></p><h2>الإبقاء على جيش قوامه 800 ألف جندي في زمن السلم بتمويل من الشركاء الغربيين</h2><h2>عضوية الاتحاد الأوروبي</h2><h2>دعم عسكري أوروبي</h2><h2>ضمانات أمنية ثنائية من الولايات المتحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي إن الدعم العسكري الأوروبي سيأتي من «تحالف الراغبين»، وهو مجموعة من نحو 30 دولة تعهدت بدعم أمن أوكرانيا بعد الحرب في الجو والبر والبحر. وقد يشمل ذلك نشر قوات أوروبية داخل أوكرانيا—وهو أمر تعتبره موسكو غير مقبول إطلاقاً.</div></p>

الخطة الأوكرانية: خطوط التماس مع روسيا "منطقة اقتصادية حرة" تحت حماية دولية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء استعداده لتنظيم انتخابات في أوكرانيا إن توافرت الظروف الأمنية، عقب توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادا له بهذا الشأن، وأعلن أنه سيرسل لواشنطن مقترحه المعدّل للخطة الأميركية لإنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على وقع ضغوط ترامب الساعي لإبرام اتفاق سلام، أجرى زيلينسكي الاثنين محادثات في لندن وبروكسل مع قادة أوروبيين أبدوا تضامنهم مع كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي في تصريح لصحافيين بعد جولة قادته إلى عواصم أوروبية عمل خلالها على حشد دعم حلفائه "نحن نعمل اليوم (الثلاثاء) وسنواصل (العمل) غدا (الأربعاء). أعتقد أننا سنسلّمه غدا"، في إشارة إلى مقترحه المعدّل للخطة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق، اتّهم ترامب زيلينسكي بأنه "لم يقرأ" المقترحات الأخيرة لإدارته، وقال إن روسيا لديها الأفضلية في النزاع، وذلك في مقابلة أجراها معه موقع بوليتيكو الإخباري نُشرت الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتّهم ترامب كييف باستغلال الحرب لتجنب إجراء انتخابات. ولم تنظم في أوكرانيا أي انتخابات منذ بدء الحرب إذ تفرض السلطات مذاك الحين الأحكام العرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب "يتحدثون عن ديمقراطية، لكن الأمور بلغت حدا لم يعد فيه النظام ديمقراطيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر القانون الأوكراني إجراء انتخابات في ظل الأحكام العرفية التي لولاها لكان تعيّن إجراء الاستحقاق الرئاسي في مارس 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن زيلينسكي، وبعد الانتقادات التي وجّهها إليه ترامب الثلاثاء، أبدى استعداده لتنظيم انتخابات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زيلينسكي في تصريح للصحافيين "أنا مستعد للانتخابات"، لافتا إلى أنه طلب من نواب إعداد "مقترحات تتّصل بإمكان تعديل الأسس التشريعية وقوانين الانتخاب في ظل الأحكام العرفية" التي أُعلنت عقب الحرب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه استدرك "أطلب صراحة من الولايات المتحدة مساعدتي، وربما مع الزملاء الأوروبيين، في ضمان الأمن لإجراء الانتخابات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت وزيرة الجيوش الفرنسية أليس روفو على تصريحات زيلينسكي قائلة "هذا سلوك شجاع وديمقراطي ويشير إلى مقاومة الحرب".</div></p>

زيلينسكي مستعد لتنظيم انتخابات في أوكرانيا بعد انتقادات ترامب

<p class='article-text'>رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع "بوليتيكو"، الثلاثاء، أن على أوكرانيا التي "خسرت الكثير من الأراضي"، إجراء انتخابات، مكرراً انتقاداته اللاذعة للرئيس فولوديمير زيلينسكي.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "أعتقد أن الوقت حان" لإجراء انتخابات، متهما كييف بـ"استغلال الحرب" لتجنبها.</p><p class='article-text'>واعتبر أن القادة الأوكرانيين "يتحدثون عن الديموقراطية، لكننا وصلنا إلى مرحلة لم تعد فيها ديموقراطية. وأضاف "يجب أن يكون للشعب الأوكراني هذا الخيار... لا أعرف من سيفوز".</p><p class='article-text'>وتتهم موسكو زيلينسكي بأنه "غير شرعي" لأن ولايته الرئاسية الممتدة لست سنوات انتهت في العام 2024، لكن الأحكام العرفية السارية في أوكرانيا منذ بدء الحرب مع روسيا في العام 2022، تحول دون تنظيم الانتخابات.</p><p class='article-text'>وكرر ترامب انتقادات للرئيس الأوكراني أطلقها الأحد، معتبراً أنه لم يقرأ خطته لإنهاء الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأميركي "الكثير من الناس يموتون.. لذا سيكون من الجيد حقاً أن يقرأها".</p><p class='article-text'>وأضاف أن روسيا "تتمتع بالتفوق" العسكري، و"دائماً ما كانت كذلك"، وأنها "أكبر بكثير" من خصمها.</p><p class='article-text'>ورأى أنّه "لا شك" في أن روسيا في موقف تفاوضي قوي، في حين حققت قواتها في نوفمبر الماضي أكبر تقدم لها على الجبهة في أوكرانيا منذ عام، بحسب تحليل أجرته وكالة فرانس برس لبيانات صادرة عن معهد دراسة الحرب في واشنطن.</p><p class='article-text'>وأعرب ترامب عن أسفه لمقتل "ملايين الأشخاص" معتبرا أن هذه الحرب لم يكن ينبغي أن تحدث.</p><p class='article-text'>وقال إن "جزءًا من المشكلة" يكمن في أن زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين "يكرهان بعضهما بشدة" ما يجعل "من الصعب جدا عليهما التوصل إلى اتفاق".</p><p class='article-text'>وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن أوكرانيا خسرت الحرب، أجاب بأنها "خسرت بالفعل الكثير من الأراضي".</p>

ترامب يدعو أوكرانيا لإجراء انتخابات

<p class='article-text'>انخفض سعر الصرف الفعلي الحقيقي للوون الكوري الجنوبي إلى أدنى مستوى له منذ حوالي 16 عاماً، وفقاً لبيانات صدرت الأحد.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات بنك التسويات الدولية (BIS) وبنك كوريا المركزي، أن مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي للوون الكوري وصل إلى 89.09 في نهاية أكتوبر، بانخفاض قدره 1.44 نقطة عن الشهر السابق.</p><p class='article-text'>وهذا هو أضعف مستوى له منذ 16 عاماً وشهرين، منذ أغسطس 2009، عندما بلغ مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي 88.88، كما أنه أقل من مستوى 89.29 المسجل في نهاية مارس، عندما بلغ عدم اليقين السياسي المحلي ذروته بعد فرض الرئيس السابق يون سيوك-يول الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفق وكالة «يونهاب».</p><p class='article-text'>ويقيس سعر الصرف الفعلي الحقيقي قوة العملة مقارنة بسلة من العملات الأخرى، مع تعديله وفقاً للتضخم. غالباً ما يستخدم هذا المؤشر كمقياس للتنافسية السعرية الدولية لبلد ما، حيث يشير انخفاض سعر الصرف الحقيقي عن 100 إلى أن العملة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.<br data-empty="true">من بين 64 دولة مدرجة في بنك التسويات الدولية، كان سعر الصرف الحقيقي لكوريا الجنوبية بنهاية أكتوبر ثالث أدنى سعر، بعد اليابان 70.41 والصين 87.94.</p><p class='article-text'>كما كان الانخفاض الشهري البالغ 1.44 نقطة هو ثاني أسرع انخفاض عالمي، بعد انخفاض العملة النيوزيلندية (1.54 نقطة).</p><p class='article-text'>ويمثل هذا أكبر انخفاض شهري لسعر الصرف الفعلي الحقيقي لكوريا الجنوبية في 7 أشهر، منذ انخفاضه بمقدار 1.66 نقطة في مارس من هذا العام.</p><p class='article-text'>وقال المحلل في بنك «هانا» بارك جي-هون: لقد عززت معنويات العزوف عن المخاطرة قيمة الدولار الأمريكي، كما أن زيادة شراء الدولار، مدفوعة باستثمار الكوريين في الأسهم الأمريكية، تسببت في تفاقم ضعف الوون. وأضاف: كما أسهم الاستقرار النسبي للتضخم في كوريا الجنوبية في انخفاض سعر الصرف الفعلي الحقيقي.</p>

سعر صرف الوون الكوري الجنوبي عند أدنى مستوى في 16 عاماً

<p class='article-text'>وجه مدعون عامون كوريون جنوبيون اليوم الاثنين اتهامات جديدة للرئيس السابق يون سوك يول، بينها مساعدة العدو، بزعم أنه أمر بتحليق طائرات مسيرة فوق كوريا الشمالية لتعزيز مساعيه لإعلان الأحكام العرفية.</p><p class='article-text'>وأعلنت كوريا الشمالية العام الماضي أنها "أثبتت" أن الجنوب أرسل طائرات مسيرة لإلقاء منشورات دعائية فوق عاصمتها بيونغ يانغ، وهو ما لم تؤكده سول.</p><p class='article-text'>وفتح الادعاء العام تحقيقا خاصا هذا العام للنظر فيما إذا كان إرسال الطائرات المسيرة محاولة غير قانونية من يون لاستفزاز الشمال واستغلال رد فعله كذريعة لإعلان الحكم العسكري.</p><p class='article-text'>وصرحت المدعية العامة بارك جي يونغ للصحافيين الاثنين أن فريق تحقيق خاص وجه للرئيس السابق اتهامات بـ"إفادة" العدو بشكل عام و"إساءة استخدام السلطة".</p><p class='article-text'>وقالت بارك إن يون وآخرين "تآمروا لتهيئة ظروف تسمح بإعلان الأحكام العرفية (...) ما يزيد من خطر المواجهة المسلحة بين الكوريتين والإضرار بالمصالح العسكرية العامة".</p><p class='article-text'>وأضافت أنه عُثر على أدلة دامغة في مذكرة استخباراتية موجهة في أكتوبر من العام الماضي للرئيس السابق يون، تحض على "خلق وضع غير مستقر أو اغتنام فرصة سانحة".</p><p class='article-text'>وأشارت المذكرة إلى أنه على الجيش استهداف الأماكن "التي يجب أن تفقدهم (الشمال) ماء الوجه بحيث يكون الرد حتميا، مثل بيونغ يانغ" أو مدينة وونسان الساحلية.</p><p class='article-text'>وأغرق يون كوريا الجنوبية في أزمة سياسية عندما سعى إلى تقويض الحكم المدني في ديسمبر من العام الماضي، قبل أن يعتقل ليصبح أول رئيس كوري جنوبي يحتجز وهو في السلطة.</p><p class='article-text'>وفي أبريل عُزل يون من منصبه وانتخب لي جاي ميونغ خلفا له بعد اشهر، لكنه لا يزال يحاكم بتهمة التمرد وجرائم أخرى مرتبطة بإعلانه الأحكام العرفية.</p>

نتائج البحث عن: الأحكام العرفية