<p class='article-text'>لم تعد قضية الأسلحة الكيميائية في السودان مجرد اتهام أميركي في مواجهة نفي الجيش السوداني؛ إذ تكشف معلومات استخباراتية ضمن تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" السبت 5-9-2026، عن ملف يضم نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو ورسالة صوتية، إضافة إلى عدة آلاف من الرسائل النصية، ويقدم تفاصيل جديدة عن برنامج سري يُقال إن الجيش السوداني طور خلاله ذخائر تعتمد على غاز الكلور واختبرها وخزن كميات منها خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيق، ترسم هذه المواد مساراً متكاملاً للمشروع، يبدأ من تصميم الذخائر وتأمين غاز الكلور، ويمر بتصنيع نماذج أولية واختبارها، وصولاً إلى إنتاج مئات الذخائر، قبل أن تظهر مؤشرات على محاولة التخلص من آثار البرنامج عقب اكتشافه من جانب الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتتفق هذه الصورة في جوانب أساسية مع تحقيق منفصل نشرته "واشنطن بوست" في اليوم نفسه، واستند بدوره إلى ملف من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو، قالت الصحيفة إنه يقدم أدلة على وجود برنامج ومخزون مزعوم من الأسلحة الكيميائية في السودان.</p><h2>ستة أشهر من السرية</h2><p class='article-text'>بحسب "نيويورك تايمز"، امتدت المرحلة الأساسية من المشروع نحو ستة أشهر في عام 2024، في وقت كان فيه الجيش السوداني يواجه وضعاً عسكرياً صعباً داخل الخرطوم، بعدما تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على أجزاء واسعة من العاصمة والتمركز في مناطق يصعب على الجيش طردها منها، وفي يوليو 2024، يظهر في الوثائق اسم العميد طارق حسين، الذي يصفه التقرير بأنه رئيس مشروع قنابل الكلور.</p><p class='article-text'>وبحسب الرسائل التي جرى اعتراضها، اقترح حسين استخدام الكلور كسلاح يمكن أن يمنح الجيش أفضلية في معركة الخرطوم، ووزع رسومات لنماذج أولية لذخيرة تجمع بين رأس حربي متفجر ونحو 15 كيلوغراماً من غاز الكلور وتشير الرسائل إلى أن الفكرة لم تكن مجرد تصميم نظري، إذ بدأ المصنع، اعتباراً من يوليو، في تجميع نماذج أولية للذخيرة.</p><p class='article-text'>وفي 22 يوليو، أقلعت طائرة شحن من طراز "أنتونوف" من مطار مروي لاختبار ذخيرة قائمة على الكلور، وفق ما ورد في الملف، وبعد الاختبار، كتب حسين أن التجربة "نجحت بنسبة مئة في المئة"، وأرفق رسالته بمقطع فيديو لانفجار في الصحراء، مضيفاً أن الذخيرة "سقطت على الهدف وأطلقت الغاز".</p><p class='article-text'>ورد العميد أمير إدريس، الذي تصفه السجلات بأنه مشرف على عمليات الطائرات المسيّرة العسكرية، بكلمة واحدة: "سرية تامة".</p><h2>قنابل تسرب الغاز.. وعقارب تختنق</h2><p class='article-text'>لكن المشروع واجه مشكلات تقنية خطيرة، وتشير الرسائل إلى أن غاز الكلور كان يتسرب بصورة متكررة من الذخائر، إلى درجة أن العمال عثروا في أحد الصباحات على حشرات وعقارب نافقة على أرضية إحدى الحظائر، بعدما تعرضت، على ما يبدو، للغاز خلال الليل.</p><p class='article-text'>وتعطي هذه الواقعة، لمحة عن طبيعة المادة التي كان المشروع يتعامل معها، حتى قبل استخدامها في ساحة المعركة، وفي الوقت نفسه، كان البرنامج يحتاج إلى مصدر مستمر للكلور.</p><h2>20 أسطوانة من دولة حدودية</h2><p class='article-text'>بحسب الملف الذي اطلعت عليه "نيويورك تايمز"، أُدخلت 20 أسطوانة من غاز الكلور من دولة حدودية مجاورة في أواخر أغسطس 2024، وقال حسين إن الكمية تكفي لصناعة نحو 1100 قنبلة، لكن جزءاً آخر من القصة يقود إلى منشأة مدنية لمعالجة المياه، فقد قال حسين إنه حصل أيضاً على الكلور من محطة المنارة لمعالجة المياه في شمال مدينة أم درمان، وهي إحدى المحطات القليلة التي ظلت تعمل خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وفي رسالة صوتية إلى العميد أمير إدريس في 26 أغسطس، قال حسين إن لدى محطة المنارة بعض الأسطوانات وإنه "أخذها من هناك".</p><p class='article-text'>وتزداد حساسية هذه الواقعة لأن الكلور الموجود في محطات المياه لم يكن مخصصاً للاستخدام العسكري، بل كان جزءاً من إمدادات إنسانية لمواجهة تفشي الكوليرا وتأمين المياه للسكان.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته "نيويورك تايمز"، قال الصليب الأحمر إنه تبرع للمحطة بـ 30 أسطوانة كلور في عام 2023، فيما قالت منظمة "كير" إنها قدمت 35 أسطوانة خلال عامي 2024 و2025.</p><p class='article-text'>كما أفاد متحدث باسم اليونيسف بأن المنظمة زودت ست محطات لمعالجة المياه في الخرطوم، بينها محطة المنارة، بالكلور بين عامي 2023 و2025.</p><h2>نحو 300 ذخيرة في مروي</h2><p class='article-text'>بحلول أكتوبر 2024، أفاد حسين بأنه صنع نحو 300 ذخيرة كيميائية، خُزن معظمها في مطار مروي، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها "نيويورك تايمز".</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر، كتب حسين لأحد زملائه عبارة لافتة: "لقد شربوا الغاز"، في وصفه لتعرض مقاتلين من قوات الدعم السريع للكلور عقب هجوم قال إن موقعه كان مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم.</p><p class='article-text'>وتقول الصحيفة إن رواية الهجوم تجد بعض ما يعززها في روايات خصوم الجيش وتقارير إعلامية، إذ أصدرت قوات الدعم السريع في 13 سبتمبر بياناً اتهمت فيه الجيش بإطلاق صواريخ "سامة" على المصفاة، كما أظهرت صور متداولة آنذاك رجالاً داخل المنشأة يرتدون ملابس مدنية ويضعون أقنعة أكسجين.</p><h2>مخزون كيميائي واختبارات أخرى</h2><p class='article-text'>وتضيف "واشنطن بوست" تفاصيل مستقلة إلى الصورة، إذ قالت إنها راجعت ملفاً من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو يتضمن مؤشرات على برنامج للأسلحة الكيميائية ومخزون من الذخائر.</p><p class='article-text'>وتشير إحدى المواد إلى مخزون يصل إلى نحو 290 ذخيرة كيميائية، كما تتضمن الوثائق تصميمات لذخائر تحتوي على غاز ومتفجرات.</p><p class='article-text'>وجاء في المعلومات إن خبراء في الأسلحة الكيميائية والأدلة الرقمية راجعوا المواد، واعتبروا بعضها ذا مصداقية في الإشارة إلى برنامج للأسلحة الكيميائية، مع التأكيد على أن التحقق النهائي يتطلب تحقيقاً مستقلاً على الأرض.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن الرقمين الواردين في التحقيقين ــ نحو 300 ذخيرة في ملف "نيويورك تايمز" ونحو 290 ذخيرة في تقرير "واشنطن بوست" ــ يقدمان صورة متقاربة عن حجم الإنتاج الكيميائي، رغم اختلاف الوثائق التي استندت إليها كل صحيفة.</p><h2>البرهان.. ماذا كان يعرف؟</h2><p class='article-text'>الأكثر حساسية في الملف هو ما يتعلق بقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وتشير رسائل صوتية ونصية كان البرهان طرفاً فيها إلى أنه كان على علم مباشر بالمسعى لتطوير الأسلحة الكيميائية، وفقاً لـ "نيويورك تايمز"، وكان ذلك أحد العوامل الرئيسية التي دخلت في القرار الأميركي بفرض عقوبات عليه في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وبعد فرض العقوبات الأميركية في مايو 2025، تظهر اتصالات في الملف تشير إلى أن البرهان أصدر تعليماته إلى العميد حسين بـ "إزالة جميع آثار" أنشطة البرنامج، وجاء الرد، بحسب الوثيقة: "تمت العملية قبل شهر".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شكّل البرهان لجنة للتحقيق في الاتهامات الأميركية، لكن المفارقة التي تكشفها الوثائق أن العميد حسين، الذي تصفه المواد بأنه مهندس البرنامج، كان من بين مستشاري اللجنة.</p><p class='article-text'>وعندما قدمت اللجنة تقريرها المرحلي في يوليو، قالت إنها لم تعثر على أي أثر لأسلحة كيميائية، فيما ظل التقرير النهائي قيد الانتظار.</p><h2>صعوبات إثبات السلاح الكيميائي</h2><p class='article-text'>رغم حجم الملف، حذرت "نيويورك تايمز" من أن إثبات استخدام الأسلحة الكيميائية يظل مسألة بالغة التعقيد، وقال خبراء راجعوا صور الملف إن المواد تقدم مؤشرات ذات صدقية على وجود مسعى لتطوير أسلحة كيميائية، لكنهم أكدوا أن الحسم يتطلب تحقيقاً مستقلاً يجريه خبراء محايدون داخل السودان.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن عدة دول طلبت منها الحصول على إيضاحات من السودان بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، وإن العملية لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية الملف الجديد: فهو لا يقدم مجرد رواية عن هجوم واحد، بل يرسم سلسلة تمتد من تصميم السلاح، وتأمين الكلور، والتجارب، والإنتاج، والتخزين، وصولاً إلى محاولات إخفاء آثار البرنامج.</p><h2>من الاتهام إلى ملف الأدلة</h2><p class='article-text'>لأكثر من عام، ظلت الولايات المتحدة تتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، بينما رفضت السلطات السودانية الاتهامات.</p><p class='article-text'>في النهاية، كشفت الوثائق عن قصة تتجاوز مجرد سلاح جديد في حرب السودان؛ إنها قصة عن مادة دخلت البلاد لمواجهة وباء الكوليرا وتأمين مياه المدنيين، ثم ظهرت في قلب مشروع عسكري سري لصناعة سلاح كيميائي.</p><p class='article-text'>ومن محطة مياه في أم درمان إلى مصنع ذخائر في مروي، ومن مخططات سرية إلى محاولة لإزالة الآثار، يتحول ملف الكلور في السودان من اتهام سياسي إلى قضية أدلة تنتظر التحقيق الدولي الحاسم.</p>

150 وثيقة وآلاف الرسائل ترسم مسار مشروع عسكري بدأ بتصميم الذخائر وانتهى بمحاولات لإخفاء آثاره

السلاح الكيميائي في السودان.. من محطات المياه إلى قنابل الكلور

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبلغت سوريا مجلس الأمن الدولي الخميس أنها بدأت عملية تدمير المواد الكيميائية التي تعود الى عهد الرئيس السابق بشار الأسد، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ حقبة النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مندوب دمشق لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي "هذه هي عملية التدمير الأولى منذ تحررنا من النظام السابق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هي أيضا الأولى من نوعها لتدمير مواد كيميائية على الأراضي السورية منذ أكثر من عقد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام 2021، اتخذت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، قرارا غير مسبوق بتجريد سوريا من حقها في التصويت، بعدما خلصت إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غاز السارين وغاز الكلور ضد السكان المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن السلطات الجديدة في دمشق تعهّدت التعاون مع المنظمة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي طالما اتُّهم الرئيس السابق باستخدامها خلال النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو إن فريقا من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة "تحقق الشهر الماضي من التدمير النهائي لـ42 قنبلة جوية" على يد السلطات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكملت "هذا التطور البارز يعني أنه، وللمرة الأولى منذ عام 2014، تحققت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تدمير ذخائر كيميائية في سوريا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- حماية للعالم والمنطقة -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد عُلبي على أن "هدفنا حماية الشعب السوري لئلا تقع هذه الأسلحة في الأيدي الخاطئة"، معتبرا أن سوريا توفر أيضا من خلال ذلك "حماية للعالم والمنطقة... كل موقع يتم تأمينه، وكل ذخيرة يتم تحديدها، لا ترفع الخطر عن سوريا فحسب، بل عن العالم كله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجلس الأمن، حثت الولايات المتحدة السلطات السورية الجديدة على مواصلة التعاون مع منظمة الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المبعوثة الأميركية تامي بروس "إن عملنا للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد وتعزيز المساءلة ليس ضروريا فقط للسلم والأمن الدوليين، بل هو أيضا وسيلة لتكريم الرجال والنساء والأطفال السوريين الذين أُزهقت أرواحهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت "لتدفعنا ذكراهم إلى المضي قدما في عملنا من أجل سوريا وعالم خاليين من الأسلحة الكيميائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادت الصين وروسيا بالتقدم الذي أحرزته سوريا في تدمير مواد مرتبطة بالأسلحة الكيميائية.</div></p>

سوريا تعلن بدء تدمير أسلحة كيميائية تعود إلى عهد الأسد

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت دولة الإمارات، دعوتها إلى وقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي لطرفي النزاع في السودان دون استثناء، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات وتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، وتعزيز معايير الإدراج، بما يعكس خطورة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، ومن بينها العنف الجنسي وقتل الأطفال وتشويههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السفيرة غسق شاهين، القائم بالأعمال بالإنابة ونائب المندوب الدائم للإمارات في الأمم المتحدة، في بيان الدولة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان، أن ما عكسه التقرير الأخير للأمين العام والإحاطات الأممية يثبت الواقع المؤلم في السودان، الناجم عن استمرار استخفاف الأطراف المتحاربة بحياة المدنيين وبالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومواصلة تغليب وهم الحسم العسكري على أرواح السودانيين ومستقبل بلدهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على أن حماية المدنيين يجب أن تظل أولوية إلى جانب ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، معربة عن رفضها استهداف المدنيين والمناطق المأهولة والبنية التحتية المدنية من أي طرف وفي أي مكان، وخصوصاً الهجمات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة، ومؤكدة ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين، بوصفها التزامات قانونية لا يمكن تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى وقف الانتهاكات ضد الأطفال في السودان، بعد أن أكدت الأمم المتحدة وقوع قرابة 1900 انتهاك جسيم بحقهم خلال عام 2025، شملت قتل وتشويه أكثر من 1300 طفل، إلى جانب العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات وتجنيد الأطفال.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في الوقت ذاته أهمية ضمان المساءلة في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واستخدام التجويع وسيلة للحرب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الدولة استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان بأنه مسألة بالغة الخطورة لما ينطوي عليه من تهديد جسيم لحياة المدنيين وسلامتهم، مذكرة بأن استخدام هذه الأسلحة محظور بصورة مطلقة بموجب القانون الدولي، وأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظر استخدامها تحت أي ظرف، ومطالبة بتحقيق موثوق يشمل من استخدمها ومن مكّن أو ساعد على استخدامها، ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الإمارات رفضاً قاطعاً الاتهامات الزائفة ومحاولات صرف الانتباه عن الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة السودانية شنت هجمات بطائرات مسيرة أوقعت عشرات الضحايا المدنيين، إذ قتل 26 مدنياً في فبراير في ضربة استهدفت مأوى للنازحين في السنوت، فيما قتل ما لا يقل عن 35 شخصاً في أغسطس في ضربة استهدفت محكمة أهلية في شمال دارفور، مؤكدة أن هذه الوقائع لا يمكن تبريرها أو تجاهلها.</div></p><h2>تثمين جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت الدولة جهود الولايات المتحدة في قيادة مسعى تجديد العقوبات بصفتها حامل القلم لنظام العقوبات في السودان، معلنة دعمها الكامل لها، ومؤكدة أن الأولوية العاجلة تبقى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'>وضمان وصول المساعدات بصورة آمنة ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما أكدته الدولة في المجموعة الرباعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت دولة الإمارات إلى أن الحماية المستدامة للمدنيين تتطلب مساراً سياسياً يعيد مستقبل السودان إلى شعبه، عبر عملية سياسية سودانية ذات مصداقية بقيادة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، تفضي إلى قيام حكومة مدنية مستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن السيطرة العسكرية أو المكاسب الميدانية لن تُكسب الأطراف شرعية سياسية ولن تعيد الأمن والاستقرار إلى السودان، ومرحبة بجهود المجموعة الخماسية في مسارات خفض التصعيد وحماية المدنيين ووقف تدفق الأسلحة ودعم حوار سوداني شامل يمهّد لانتقال سياسي سلمي.</p>

شددت في كلمة أمام مجلس الأمن على وجوب أن تظل حماية المدنيين وضمان المساءلة عن الانتهاكات أولوية

الإمارات تدعو لتوسيع حظر الأسلحة على كامل السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن لم تكن فيه قواعد السلامة العلمية كما نعرفها اليوم، اختار عالم الفيزيولوجيا البريطاني جون سكوت هالدين طريقًا غير مألوف لفهم تأثير الغازات الخطرة على جسم الإنسان. فبدلًا من دراسة السموم من بعيد، كان يعرض نفسه لها مباشرة، مستنشقًا غازات قد تكون قاتلة، بهدف كشف أسرارها وإنقاذ حياة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لموقع الجمعية الملكية البريطانية (Royal Society) ومصادر علمية أخرى، عُرف جون سكوت هالدين بتجاربه الرائدة في مجال وظائف الأعضاء والتنفس، والتي تضمنت تعريض نفسه لغازات خطرة لدراسة تأثيرها على جسم الإنسان. وأسهمت أبحاثه حول أول أكسيد الكربون والاختناق في تطوير وسائل حماية عمال المناجم، كما ساعدت دراساته في مجالات الغوص والضغط الجوي على تحسين فهم تأثير البيئة المحيطة على جسم الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد هالدين عام 1860 في أسرة علمية، وأصبح لاحقًا أحد أبرز علماء وظائف الأعضاء في عصره. ركز جزءًا كبيرًا من أبحاثه على المخاطر التي تواجه عمال المناجم، خصوصًا الغازات السامة التي كانت تتسبب في كوارث مميتة داخل مناجم الفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال دراساته، ساعد هالدين في فهم تأثير غازات مثل أول أكسيد الكربون، وطور وسائل لحماية العمال، كما ساهم في تحسين أجهزة التنفس المستخدمة في البيئات الخطرة. وكان من بين أفكاره الشهيرة استخدام حيوانات صغيرة مثل الكناري للكشف عن وجود الغازات السامة داخل المناجم، إذ كانت تظهر عليها علامات الخطر قبل البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أسلوبه في البحث كان صادمًا حتى بمعايير عصره. فقد كان يجري تجارب على نفسه داخل غرف مغلقة، يستنشق خلالها غازات مختلفة ويسجل تأثيرها على جسده، محاولًا معرفة الحدود التي يمكن للإنسان تحملها وكيف يتفاعل الدم مع هذه المواد الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر تجاربه على الغازات الصناعية، بل درس أيضًا تأثير تغير الضغط ونقص الأكسجين على الجسم، وهي أبحاث ساعدت لاحقًا في تطوير علوم الغوص والارتفاعات العالية. وخلال الحرب العالمية الأولى، ساهمت خبرته في تطوير أقنعة غاز ساعدت الجنود على مواجهة الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض أساليبه تبدو اليوم خطيرة وغير مقبولة وفق معايير البحث الحديثة، فإن تجاربه ساعدت في وضع أسس مهمة لفهم تأثير الغازات السامة وطرق حماية البشر منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تجاربه الخطرة التي عرّض خلالها نفسه لغازات سامة بهدف فهم تأثيرها على جسم الإنسان، لم تكن هذه التجارب سبب وفاته. فقد توفي هالدين عام 1936 عن عمر 75 عامًا بعد إصابته بالسرطان، تاركًا وراءه إرثًا علميًا كبيرًا في مجالات التنفس، وسلامة المناجم، والطب البيئي.</div></p>

حوّل جسده إلى مختبر.. العالم الذي استنشق الغازات القاتلة لإنقاذ الآخرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت قوى إعلان المبادئ السوداني باتجاه إعادة رسم مسار الجهود الرامية لإنهاء الحرب، مطالبة بإجراء مراجعة شاملة للعملية السياسية الجارية، ومؤكدة أن أي تسوية مقبلة لن تكون قابلة للاستمرار ما لم تستند إلى قيادة مدنية سودانية، وتتزامن مع وقف فوري لإطلاق النار وإجراءات عملية لحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه المواقف في البيان الختامي للاجتماع الذي عقدته قوى إعلان المبادئ بالعاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو 2026، حيث ناقش المشاركون تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في السودان، ومسار الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق بين مكونات إعلان المبادئ بما يخدم وقف القتال، وحماية المدنيين، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي واستكمال أهداف ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقف الاجتماع أمام ما وصفه بالتدهور الإنساني المتسارع الذي تشهده البلاد نتيجة استمرار الحرب واتساع نطاق الانتهاكات، وما يواجهه ملايين السودانيين من معاناة داخل البلاد وفي مناطق اللجوء.</div></p><p class='article-text'><b>إدانة طرفي الحرب </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان البيان استخدام طرفي الحرب للطائرات المسيّرة في استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، معتبراً أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي، وتسهم في تعميق الأزمة الإنسانية وتصعيد الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب المجتمعون عن قلقهم إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في مدينة الأبيض ومحيطها، إلى جانب ولايات كردفان ودارفور والنيل الأزرق ومناطق أخرى من البلاد، محذرين من اتساع رقعة الحرب وازدياد المخاطر التي تهدد المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الاجتماع دعمه لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، داعياً إلى رصد جميع الجرائم والتحقق منها، بما في ذلك الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الداخلي، أشادت قوى إعلان المبادئ بالحراك الجماهيري المتصاعد داخل السودان، وبصمود المواطنين في مواجهة آثار الحرب، مثمنةً الدور الذي تؤديه المكونات المدنية والمبادرات الشعبية في تقديم المساعدات الإنسانية، والدفاع عن حقوق المدنيين، والتصدي لخطاب الحرب والكراهية والانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حيّت التحركات السلمية المطالبة بوقف الحرب واستعادة الحكم المدني، مؤكدة أن إرادة السودانيين في السلام والديمقراطية ما تزال حاضرة رغم محاولات القمع والاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييمها للمسار السياسي، أكدت القوى أن الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب تحظى بتقديرها، لكنها شددت على أن المسار الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تستند إلى المبادئ التي نصت عليها خارطة الطريق التي أقرتها الآلية الرباعية في سبتمبر 2025، مع ضرورة تحقيق التنسيق بينها وبين جهود الآلية الخماسية وغيرها من المبادرات الدولية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن أي عملية سياسية ينبغي أن تكون مملوكة ويقودها السودانيون أنفسهم، وأن تعزز دور القوى المدنية الديمقراطية، وألا تتيح لأطراف الحرب فرض أجندتها أو التحكم في مخرجات العملية السياسية.</div></p><p class='article-text'><b>لا لـ "الإخوان" في أي عملية سياسية </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الاجتماع رفضه القاطع لإشراك المؤتمر الوطني وكل واجهات "الإخوان" في أي عملية سياسية، محملاً هذه المنظومة المسؤولية الرئيسية عن تقويض الدولة وإشعال الحروب وإعاقة التحول الديمقراطي، ومؤكداً أنه لا مكان لهم في مستقبل السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الاجتماع تبني خطة لتكثيف التحركات الجماهيرية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، بهدف حشد التأييد لمقاربة جديدة للعملية السياسية تتعامل مع الأزمة السودانية باعتبارها حزمة متكاملة، تشمل إعلان هدنة إنسانية فورية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتعزيز آليات حماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية سودانية تضم القوى الديمقراطية المؤمنة بإنهاء الحرب وبناء الدولة على أسس جديدة، مع استثناء المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان" من المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أقر الاجتماع رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وبرنامج عمل مكثف يمتد لثلاثة أشهر، يشمل مسارات العمل الإنساني والجماهيري والسياسي والإعلامي والدبلوماسي والحقوقي، بهدف توسيع قاعدة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، وتعزيز حضور القوى المدنية في مختلف المنابر، ودعم جهود المساءلة وحماية حقوق الضحايا، والعمل مع جميع القوى المؤمنة بالسلام والديمقراطية لإنجاز انتقال مدني يضع حداً للحرب ويؤسس لاستقرار وازدهار مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قوى إعلان المبادئ في ختام اجتماعها أنها ستواصل العمل مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب، وحماية المدنيين، وبناء الدولة السودانية على أسس المواطنة المتساوية وسيادة القانون والحكم المدني الديمقراطي، واستكمال مسار ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم البيان بتوجيه الشكر إلى جمهورية كينيا، حكومةً وشعباً، لاستضافتها السودانيين الذين اضطروا إلى اللجوء بسبب الحرب، ولتوفيرها مساحات تستضيف جهود القوى المدنية الساعية إلى إحلال السلام في السودان.</div></p>

دعت إلى هدنة إنسانية عاجلة وعملية سياسية بقيادة مدنية

السودان.. قوى إعلان المبادئ تطالب بمراجعة مسار التسوية وترفض مشاركة "الإخوان"

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها العقابية ضد السلطات القائمة في بورتسودان، معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، بعد تأكيدها رسمياً أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية وفشلت سلطته خلال المهلة القانونية في استيفاء الشروط التي تتيح رفع الإجراءات العقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية، في السجل الفيدرالي - الجريدة الرسمية للولايات المتحدة - القرار الرسمي المتعلق بالعقوبات المفروضة على السودان بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991. </div></p><p class='article-text'>ويُعد نشر القرار في السجل الفيدرالي أعلى درجات الإقرار القانوني داخل الولايات المتحدة، إذ يحول العقوبات من إعلان سياسي إلى إجراءات ملزمة لجميع مؤسسات ووكالات الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المسؤول القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي خلص بموجب الصلاحيات المخولة له، إلى أن حكومة بورتسودان استخدمت أسلحة كيميائية بالمخالفة للقانون الدولي، كما أخطر الكونغرس رسمياً بذلك وفقاً لأحكام القانون الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن سلطات بورتسودان لم تستوفِ المتطلبات القانونية اللازمة لتجنب المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في القانون، الأمر الذي أدى إلى فرض حزمة واسعة من الإجراءات الاقتصادية والعسكرية والتقنية ضدها.</p><p class='article-text'>وتتضمن العقوبات، التي أصبحت ملزمة للوكالات الأمريكية، حزمة واسعة من الإجراءات، تشمل إنهاء جميع أشكال المساعدات الخارجية الأمريكية للسودان، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة، والغذاء، والمنتجات الزراعية، ووقف جميع مبيعات الأسلحة والخدمات الدفاعية الأمريكية، وإلغاء التراخيص الخاصة بتصدير المعدات العسكرية أو الخدمات المرتبطة بها، إلى جانب إنهاء جميع برامج التمويل العسكري الخارجي المقدمة للسودان.</p><p class='article-text'>كما تنص العقوبات على رفض أي قروض أو ضمانات أو مساعدات مالية تقدمها الحكومة الأمريكية، بما في ذلك عبر بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، مع التزام الولايات المتحدة بمعارضة منح السودان أي قروض أو دعم مالي أو تقني من خلال المؤسسات المالية الدولية، باستثناء ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية الأساسية.</p><p class='article-text'>وتفرض العقوبات قيوداً صارمة على تصدير السلع والتقنيات الأمريكية ذات الحساسية الأمنية إلى السودان.</p>

أمريكا تشدد العقوبات على سلطات بورتسودان على خلفية «الكيماوي»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الأربعاء  القبض على مسؤول سابق عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيمائي خلال عهد نظام بشار الأسد  .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إن وحداتها في محافظة اللاذقية نفذت  عملية أمنية نوعية تمكنت خلالها من إلقاء القبض على العقيد أحمد حبيب علي، المختص بالأسلحة الكيميائية، والمنحدر من بلدة حرف المسيترة بريف القرداحة، والذي شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، وكان مسؤولاً عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة 417.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه ووفقاً لما أسفرت عنه التحقيقات الأولية، يُعدّ المتهم أحد الضباط الذين أشرفوا على تصنيع نحو 20 قنبلة محمّلة بغاز السارين، يزن كل منها 250 كج، استُخدمت في هجمات استهدفت مدناً وبلدات سورية خلال عامي 2013 و2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التحقيقات ماتزال مستمرة لكشف وتوثيق جميع الجرائم المنسوبة إليه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط غاز السارين بشكل وثيق بالأزمة السورية عبر استخدامه في هجمات كيميائية واسعة النطاق خلال الحرب الأهلية، أبرزها مجزرة الغوطة الشرقية في ريف دمشق بتاريخ 21 أغسطس  2013، والتي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووثقت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بقايا السارين في مواقع مختلفة من سوريا، وأكدت لجان التحقيق الدولية مسؤولية قوات النظام السوري  السابق عن هذه الهجمات.</div></p>

سوريا.. القبض على ضابط مسؤول عن تصنيع 20 قنبلة محمّلة بغاز السارين

<p class='article-text'>مع الأدلة التي تتكاثر و التحقيقات المستمرة من قبل الهيئات الدولية،أدانت الولايات المتحدة الأمريكية،  اليوم  السبت، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال الحرب، داعية حكومة بورتسودان، إلى تقديم إعلان شامل عن برامجها الكيماوية والسماح بعمليات تفتيش دولية دون قيود.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في بيان ألقته الولايات المتحدة أمام الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، المنعقدة في لاهاي، ضمن البند الخاص بـ«التصدي للتهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيماوية (السودان)»،</p><p class='article-text'>وقالت الولايات المتحدة إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية، خلال عام 2024، معتبرة أنها لا تزال في حالة عدم امتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية خلال عام 2025. وأضافت إنها توصلت، بعد «تحليل فني صارم ومستقل»، إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيماوية خلال عام 2024، وأنها ظلت في حالة عدم امتثال خلال عام 2025.وأكدت أن المادة الأولى من اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية تنص على أن حظر استخدام هذه الأسلحة «مطلق وغير قابل للتفاوض».</p><p class='article-text'>الكلور</p><p class='article-text'>وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة، نيكول شامبين، أن الجيش السوداني استخدم «الكلور كسلاح كيماوي»، في أول تحديد أمريكي رسمي لنوع المادة الكيماوية التي تتهم واشنطن الجيش السوداني باستخدامها.وطالبت سلطة بورتسودان بالعودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان كامل عن منشآتها وبرنامجها الكيماوي، والسماح بدخول فرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء عمليات تحقق ميدانية شاملة وشفافة.</p><p class='article-text'>واعتبرت واشنطن أن إنشاء السودان لجنة فنية وطنية داخلية لا يمثل بديلًا عن الالتزام بالاتفاقية أو عن التحقق المستقل.وأضافت أنها شاركت الحكومة السودانية نتائج تقييمها، ودعتها مرارًا إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية</p><p class='article-text'>.كما أوضحت أنها لم تُوفد أفرادًا إلى السودان لإجراء تحقيقات مستقلة، ولم توجه أي تحقيق داخلي أجرته اللجنة الفنية الوطنية.ودعت الولايات المتحدة السودان إلى البدء في العودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان «شامل ودقيق» إلى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، يتضمن جميع المعلومات المطلوبة بشأن المنشآت والأسلحة الكيماوية الموجودة في البلاد.و</p><p class='article-text'>أضافت أن على السودان، وفقًا لأحكام الاتفاقية، أن يمنح الأمانة الفنية وصولًا «غير معرقل وشفاف» لإجراء تحقق كامل في المواقع. وقالت الولايات المتحدة إن استمرار السودان في عدم العودة إلى الامتثال «تترتب عليه عواقب».وأشارت إلى أنها فرضت حزمة ثانية من العقوبات على السودان بسبب إخفاقه في استيفاء الشروط المطلوبة، وفقًا لما يقتضيه القانون الأمريكي</p><p class='article-text'>الامتثال للاتفاقيات </p><p class='article-text'>وأكدت، في الوقت نفسه، أنها لا تزال منفتحة على العمل مع السودان لتسوية هذه المسألة، لكنها شددت على أن الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية «ليس أمرًا اختياريًا».واعتبرت واشنطن أن «مصداقية» منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على المحك، مؤكدة أن الامتثال لأحكام الاتفاقية يمثل التزامًا أساسيًا على جميع الدول الأطراف، ولا سيما تلك التي تشغل مقعدًا في المجلس التنفيذي للمنظمة.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه «لا ينبغي لدولة طرف استخدمت أسلحة كيماوية وأخفقت في العودة إلى الامتثال أن تشارك في توجيه قرارات هذه الهيئة».</p><p class='article-text'>وكان  التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)  طالبمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تشكيل لجنة للتحقيق والمتابعة بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية للأسلحة الكيميائية في عدة مناطق خلال الحرب الدائرة في البلاد.</p><p class='article-text'>وأكد  التحالف وجود تقارير موثقة ومدعومة بأدلة مادية من مناطق مختلفة في السودان، بما في ذلك حالات لبعض الضحايا الذين يخضعون حالياً للعلاج خارج السودان.و</p>

ملف الكيماوي ينفجر في لاهاي.. أمريكا تضيق الخناق على الجيش السوداني

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم الحيوانات، توجد مخلوقات تبدو عادية أو حتى لطيفة للوهلة الأولى، لكنها تخفي قدرات مذهلة. ومن بين هذه الكائنات يبرز جرذ العُرف الأفريقي، وهو القارض الوحيد المعروف في العالم القادر على استخدام السموم للدفاع عن نفسه، إذ يحمل في فرائه مادة سامة تقتل الحيوانات المفترسة حتى إنه يمكنه قتل فيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف هذا الحيوان علمياً باسم Lophiomys imhausi، ويتميز بمظهر فريد يجمع بين صفات الجرذ والظربان والنيص، مع فراء مخطط باللونين الأسود والأبيض وشعر خشن على ظهره. لكن خلف هذا المظهر الغريب توجد آلية دفاعية نادرة جعلته واحداً من أكثر القوارض إثارة لاهتمام العلماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن سر هذا القارض في فرائه، حيث يستمد السم من شجرة تُعرف باسم شجرة سم السهام ، وهي نبات استخدمته بعض الشعوب الأفريقية تاريخياً في صناعة السموم المستخدمة على رؤوس السهام، بسبب احتوائها على مركبات شديدة السمية يمكن أن تؤثر في الحيوانات الكبيرة وفق flscience.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاعتقاد بوجود فأر سام يبدو لسنوات طويلة مجرد حكايات شعبية، حيث ورد في مذكرات تعود إلى عام 1923 أن سكاناً محليين في منطقة ناكورو بكينيا كانوا يعتقدون أن عضة هذا الحيوان قد تؤدي إلى الموت. وفي ذلك الوقت لم يكن العلماء يملكون دليلاً واضحاً على صحة هذه الروايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  في عام 2011، ظهرت أولى الأدلة العلمية التي كشفت حقيقة هذا السلوك الغريب، فقد لاحظ باحثون من المملكة المتحدة وكينيا والولايات المتحدة أن جرذاً قام بمضغ جذور ولحاء شجرة سم السهام، ثم وضع المادة الناتجة على شعيرات متخصصة في جسمه، ما أدى إلى امتصاص السم داخل فرائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات، دعمت دراسة أخرى هذه النتائج، حيث وضع الباحثون عدداً من الفئران المتوجة تحت المراقبة في كينيا، وقدموا لها أغصاناً من الشجرة السامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن بعض هذه الحيوانات قامت بمضغ أجزاء من النبات ثم قامت بفركها على فرائها، ما أكد أن هذه ليست حالة فردية بل سلوك متكرر لدى هذا النوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر إثارة أن الجرذ المتوج لا يتأثر بالسم الذي يحمله، إذ تشير الملاحظات إلى امتلاكه مقاومة طبيعية لتأثيراته، رغم أن آلية هذه المقاومة لا تزال غير مفهومة بشكل كامل لدى العلماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يشعر الحيوان بالخطر، يصبح فراؤه السام وسيلة دفاع فعالة، حيث يتجنب المفترس الاقتراب منه أو محاولة افتراسه بعد ملامسة السم، ويُعتقد أن هذه الاستراتيجية ساعدت هذا القارض البطيء الحركة نسبياً على البقاء في بيئته الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قدراته الدفاعية المرعبة، فإن حياة الجرذ المتوج تختلف كثيراً عن الصورة المخيفة التي قد يرسمها اسمه. فهو في الأساس حيوان عاشب يتغذى على النباتات، ويقضي وقته في البحث عن الطعام، والتكاثر، ورعاية صغاره، والتسلق، والنوم داخل أعشاشه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصفه الباحثون بأنه مثال مذهل على قدرة الطبيعة على ابتكار حلول غير متوقعة للبقاء، فهو حيوان صغير لا يمتلك قوة جسدية كبيرة، لكنه طور طريقة فريدة لتحويل فرائه إلى درع سام يحميه من أعدائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يبقى جرذ العُرف الأفريقي واحداً من أغرب مخلوقات العالم الطبيعي، قارض صغير بمظهر هادئ، لكنه يحمل في فرائه واحداً من أكثر الأسلحة الكيميائية إثارة التي طورتها الحيوانات عبر ملايين السنين من التطور.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/pLheG3aSpVU?start=21s" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

يحمل سلاحاً كيميائياً.. فأر صغير قادر على قتل فيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي المنتصرة بلا شك في القرن العشرين، فمع انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 كانت الولايات المتحدة تمتلك قوة سياسية واقتصادية لا مثيل لها، كما أنها جسدت أيضاً قيماً عالية كالحكم الدستوري والحرية، لكن هذا الوضع لم يدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم أسباب انتصارها وأسباب فشلها لا بد من العودة على الأقل إلى القرن التاسع عشر، ففي منتصف ذلك القرن سيطرت القوى الأوروبية - ولا سيما المملكة المتحدة، صاحبة الإمبراطورية الشاسعة وقوة البخار - على العالم. وفي السنوات التي سبقت عام 1914 حدثت «الثورة الصناعية الثانية»، بقيادة الولايات المتحدة، واتسع نطاق التطور ليشمل المواد الكيميائية، والكهرباء، والهاتف، والأدوية، ومحرك الاحتراق الداخلي، والطيران، والراديو، وتلى ذلك تغييرات جذرية، كان من أبرزها عصر العولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت موازين القوى تحولات كبيرة، ففي أوروبا كان الحدث الأبرز هو صعود ألمانيا الإمبراطورية، يليه صعود اليابان، إلا أن التغيير الأكبر على الإطلاق كان صعود الولايات المتحدة، فبحلول عام 1914 أصبحت أكبر اقتصاد في العالم. لم يكن الصراع على النفوذ في أوروبا بين القوة الصاعدة لألمانيا والقوى المهيمنة آنذاك، بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية، هو القضية المحورية التي ظنوها، بل كان السؤال الأهم هو متى ستصبح الولايات المتحدة القوة المهيمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل بنهاية الحرب العالمية الأولى كانت الولايات المتحدة سيدة العالم، لكن لسوء الحظ فإنها دعمت سلاماً جعل انسحابها اللاحق منه ذا كلفة عالية للغاية، فقد أدى هذا الانسحاب، إلى جانب الاضطرابات السياسية الداخلية، والتضخم في عشرينيات القرن العشرين، والبطالة الجماعية خلال فترة الكساد الكبير، إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدافع جزئي من منافستها مع الشيوعية السوفييتية - التي كانت بدورها ثمرة الحراك الأيديولوجي في القرن التاسع عشر وانهيار النظام الإمبراطوري الروسي ظلت الولايات المتحدة منخرطة في الصراع، وهكذا بدأت الحرب الباردة. وفي هذا الصراع انقسمت أوروبا، وأصبح الجزء الغربي منها تابعاً للولايات المتحدة، واختفت الإمبراطوريات الأوروبية، ثم برز توافق ديمقراطي اجتماعي. انتهى عهد عدم التدخل. وأصبحت الرأسمالية المُدارة هي النظام الجديد، ورغم الثورة «النيوليبرالية» في ثمانينيات القرن العشرين فقد ظل هذا هو النظام القائم، مع تعديل هامشي في طريقة إدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة بين 1989 و1991 انهار الاتحاد السوفييتي وإمبراطوريته، وأطلقت الولايات المتحدة على انتصارها على الأيديولوجيات الشمولية للفاشية والشيوعية، وعلى جميع منافسيها الجيوسياسيين - ألمانيا واليابان والإمبراطورية البريطانية والاتحاد السوفييتي - اسم «لحظة القطبية الأحادية»، لكن التاريخ سرعان ما سخر من ذلك، ففي غضون 35 عاماً من إعلانها الانتصار تقلص دور الولايات المتحدة كونها قوة مهيمنة مستقرة، تماماً مثلما اختفى دور المملكة المتحدة بحلول عام 1900، ومرة أخرى كانت التغيرات التي حوّلت النظام إلى فوضى والنصر إلى هزيمة تغيرات اقتصادية وتكنولوجية وسياسية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أهم هذه التغييرات كان صعود الصين، والثورة الرقمية، وانتصار الشعبوية اليمينية، فقد انفصلت الصين عن تحالفها مع روسيا في سبعينيات القرن العشرين، وبعد ذلك بوقت قصير أعلن دينغ شياو بينغ «الإصلاح والانفتاح»، لتبرز بذلك قوة عظمى جديدة تواجه الولايات المتحدة نداً لند للمرة الأولى منذ أكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، عشية الذكرى الـ 250 لتأسيسها، تعيش الولايات المتحدة والنظام العالمي الذي أنشأته أزمة حقيقية، ففي الولايات المتحدة، وكما يرى البعض، هناك معاداة للمعايير والقيم التي حركت الآباء المؤسسين، كما تبرز تساؤلات حول سيادة القانون، والريادة العلمية العالمية، والتحالفات الموثوقة، والثقة في الاستقرار الاقتصادي والسياسي، لذلك، يمكن لشي جين بينغ أن يبتسم الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عالمنا الآن يُذكّرنا بعالم ما قبل عام 1914، فكيف ستكون النهاية؟ الخبر السار هو أن الأسلحة النووية تُقلّل عملياً وبشكل كبير من خطر الحرب بين القوى العظمى. علاوة على ذلك لا تُعاني أي قوة عظمى اليوم من النزعة العسكرية الطاغية، التي سادت أوائل القرن العشرين، ولا حتى من النزعة العسكرية المجنونة، التي سادت في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، والخبر السار الآخر هو أن الحكومات اليوم لا تزال مُطالبة في الأغلب بضمان ازدهار شعوبها، وقد شجع النمو الاقتصادي غير المسبوق الذي أعقب الحرب العالمية الثانية على زيادة الطلب، والسعي لتحقيق هذا الازدهار، في كل مكان تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل فإن الخبر السيئ هو أننا نواجه مجموعة من التحديات التي لا يُمكن التغلب عليها إلا بتضافر الجهود، والبيئة العالمية أحدها، وهناك تحدٍ آخر يتمثل في إدارة تداعيات التقنيات الجديدة الثورية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، وأخيراً وليس آخراً يبرز مجدداً التساؤل عمّا إذا كانت الحرية والديمقراطية ستظلان مزدهرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العالم الذي تمنى الكثيرون منا رؤيته قبل نحو 35 عاماً، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وهو العالم الذي أسهمت الولايات المتحدة بشكل كبير في بنائه يتلاشى الآن، وكذلك هيمنة الولايات المتحدة نفسها، على الأقل لفترة من الزمن، عموماً، فإننا نتعلم من التاريخ، ولكن للأسف، سرعان ما ننسى.</div></p>

عشية الذكرى الـ250 لتأسيسها تعيش الولايات المتحدة والنظام العالمي الذي أنشأته أزمة كبيرة

الهيمنة الأمريكية بين ذروة الصعود ورحلة السقوط المتسارع

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>في الحرب التجارية الباردة بين الولايات المتحدة والصين، من الواضح أن دونالد ترامب لم يعد هو الجانب المنتصر، كما يبدو أن زمن التهديد بالرسوم الجمركية على طريقة ترامب قد انتهى، لأنه بعد سنوات من بناء آلة تصنيع جبارة، يمتلك الصينيون الآن أسلحة اقتصادية قوية خاصة بهم.</p><p class='article-text'>وإذا وجّهت ضربة قوية لهم، فسوف يشلون صناعتك بقطع إمدادات المكونات الحيوية التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التهديد يتردد صداه في جميع أنحاء العالم وليس في أمريكا وحدها. واليابانيون والأوروبيون يعانون بدورهم من آثار الحرب التي ألحقتها بهم الصين.</div></p><p class='article-text'>وإذا باتت أمريكا خائفة من تهديدات الصين، فما الذي يُرجى من اللاعبين الآخرين؟ ورغم أن الوضع يبدو هادئاً ومستقراً في الوقت الراهن، فإنه يبقى هناك خطر كامن حيث يعمل خبراء التجارة بجد بعيداً عن المواجهة الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمحور العمل حول ضوابط وقيود التصدير. وهي في جوهرها بسيطة: قيود حكومية على ما يُمكن بيعه للمشترين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>يُمكن استخدامها كسلاح دفاعي، على سبيل المثال، للحفاظ على الغذاء أو الأدوية في الداخل عند حدوث نقص. أو يُمكن استخدامها لمنع جيش الخصم من الاستفادة من تقنياتك المتطورة، (فلا أحد يرغب في أن يضرب بأسلحة أسهم في تصميمها؟) وقد تأتي هذه الضوابط في صورة أنظمة ترخيص، أو ضرائب، أو حظر، أو حصار. ويمكن تطبيقها على أي تدفقات تجارية يُمكن تخيله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات جمعتها مجموعة «غلوبال تريد أليرت» المعنية برصد التجارة، فقد شهد العقد الحالي ارتفاعاً حاداً في استخدام هذه الضوابط والقيود، ويعود ذلك جزئياً إلى سلسلة من حالات الطوارئ. </div></p><p class='article-text'>وأبرزها جائحة كوفيد19 التي أدت إلى سباق عالمي محموم لتأمين كميات كافية من الكمامات والأجهزة الطبية لحماية المواطنين، وأثارت موجة من القيود التجارية، حتى داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>والآن، تقيد إيران صادرات الطاقة إلى بقية العالم بإغلاق مضيق هرمز، ما دفع دولاً عديدة إلى تقييد تدفقات الوقود والأسمدة إلى الخارج لضمان عدم نقصها بين مواطنيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لفريق من الأكاديميين، من بينهم جيسي شريغر من جامعة كولومبيا، فإنه بحلول عام 2025، تجاوزت نسبة الشركات العالمية التي كشفت عن تأثرها بضوابط التصدير ثلاثة أضعاف المتوسط خلال العقد الماضي. </div></p><p class='article-text'>وكانت القيود الأمريكية على الصادرات الصينية هي العامل الأكبر في ذلك. ولا عجب في ذلك، بالنظر إلى التوسع الهائل في القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى البرمجيات والأجهزة اللازمة لتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك خبرة أكبر في تسخير قوتها الاقتصادية، إلا أن الصين تتقدم بخطى حثيثة على المسار نفسه، إذ وضعت قوانين تلزم الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص لشراء منتجات تحتوي على ولو أثر ضئيل من العناصر الأرضية النادرة الصينية.</div></p><p class='article-text'>وفي يناير، فرضت الصين قيوداً على اليابان فيما يتعلق ببيع المنتجات «ذات الاستخدام المزدوج»، التي لها تطبيقات مدنية وعسكرية، لتقليص أي دعم للنضال السياسي من أجل الحكم الذاتي في تايوان.</p><p class='article-text'>وفي 31 مارس، أصدر مجلس الدولة الصيني أمرًا بعنوان «أحكام أمن الصناعة وسلاسل التوريد»، مهدداً بفرض ضوابط تصدير على أي حكومة أو منظمة أجنبية تُلحق الضرر بأمن الصناعة أو سلاسل التوريد الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، لا بد على الدول من توخي الحذر، فالقيود المفروضة على الصادرات قاسية ومقدمة لعواقب غير مقصودة. فعلى سبيل المثال، فإغلاق إيران لمضيق هرمز، أجبر باكستان على إغلاق المدارس وغير خطط المصطافين الأوروبيين. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة متطرفة، قد تقطع الولايات المتحدة وصول الأوروبيين إلى وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وشركات الدفع الإلكتروني التابعة لها.</p><p class='article-text'>كما أن قراراً إدارياً من مسؤول صيني قد يؤدي إلى شلل بصناعة السيارات الأجنبية. وهكذا، يبدو الأمر مُخيفاً. لكن مع ازدياد شيوع ضوابط التصدير، يُمكن التحذير من أن هذه الأسلحة لن تُجدي نفعاً بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'>فعلى المدى القصير، تُلحق الضرر بالطرف المُستهدف، لكن على المدى البعيد، تأتي بنتائج عكسية، لأن المورِّد المُهيمن بحاجة إلى مُشتريه في النهاية.</p><p class='article-text'>وعند فرض ضوابط تصدير من جانب المورد، يُضطر المُشترون إلى تنويع مصادر توريدهم والابتعاد عن المورِّد غير الموثوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك تتردد عبارة «لا أحد يربح حربًا تجارية». وبالنسبة للشركات، تعني قيود التصدير خسائر في المبيعات وتراجعًا في هوامش الربح.</div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، الشركة الأمريكية الرائدة في تصميم الرقائق الإلكترونية، والتي وجدت شركته نفسها في مرمى نيران السباق الأمريكي الصيني لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث قيّد كلا الجانبين مبيعات إنفيديا في الصين.</p><p class='article-text'>وقد تقبّل هوانغ هذه القيود المفروضة على قدرته على خدمة السوق الصينية الضخمة على مضض شديد. وقد جاءت الضربة الأخيرة خلال القمة الأخيرة لترامب في الصين عندما أُضيفت شريحة ألعاب من إنتاج شركة إنفيديا إلى قائمة السلع المحظورة في نقاط التفتيش الجمركية الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر هوانغ كيرا من أن القيود الأمريكية على الصادرات قد عززت، دون قصد، قوة المنافسين، إذ أجبرت الصينيين على تطوير بدائل محلية الصنع للمنتجات الأمريكية. وفي مقابلة حديثة، تحدث عن «جيش الباحثين الصيني الهائل». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شركة هواوي، المصنعة للرقائق الإلكترونية، «حققت للتو أكبر مبيعات سنوية في تاريخها». كما حفزت القيود المفروضة على أجهزة تصنيع الرقائق المتقدمة الصينيين أيضاً.</p><p class='article-text'>ففي ديسمبر 2025، أفادت رويترز أن «مشروع مانهاتن» الصيني قد نجح في بناء نموذج أولي لآلة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتطرفة (EUV)، المصممة لإنتاج رقائق متطورة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر نفسه يتكرر بسبب إغلاق مضيق هرمز في مارس، فعلى الرغم من أن النقص الناتج كان حقيقياً ومؤلماً، إلا أن حلولا خرجت للتكيف مع الوضع. وبحلول أبريل، تم تعويض ما يقارب ثلث الانخفاض في صادرات النفط الخام عبر المضيق من خلال زيادة التدفقات عبر موانئ أخرى، وفقاً لبيانات حللتها فيكتوريا غرابينفوغر من شركة كيبلر لتحليل السلع. وتُنقل سلع أخرى بالشاحنات من الخليج، بما في ذلك الأسمدة من الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدا خط أنابيب النفط السعودي، الذي بُني في ثمانينيات القرن الماضي لتجنب صراع آخر، غير عملي ومكلفاً في زمن السلم. أما الآن، وبعد أن بدأ بضخ النفط من ساحل الخليج عبر وسط البلاد وصولاً إلى ميناء على البحر الأحمر، بات يوصف وكأنه خطوة عبقرية. وتدرس حكومات خليجية أخرى إنشاء بنية تحتية جديدة لتجاوز المضيق، أو تسريع مشاريع توسيع خطوط الأنابيب القائمة.</div></p><p class='article-text'>كما تجعل أسعار النفط والغاز المرتفعة الطاقة المتجددة خياراً أكثر جاذبية. إن التاريخ يزخر بأمثلة على استخدام القوة الاقتصادية كسلاح، فبعد أن قيّدت دول أوبك إمدادات النفط في سبعينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، ارتفعت كفاءة استهلاك الوقود في السيارات بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكان النفط يُستخدم بكثافة في توليد الطاقة، لكنه بدأ تكثيف البحث عن مصادر أخرى. كما ترسخ توجه بين مستوردي النفط لتكوين مخزونات احتياطية للحماية من الصدمات المستقبلية، أو على الأقل لكسب الوقت عند وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك، فإنه عندما قيّدت ألمانيا صادرات المواد الكيميائية خلال الحرب العالمية الأولى، تسارعت جهود بريطانيا لبناء صناعتها الكيميائية المحلية. </div></p><p class='article-text'>وقبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، كانت بريطانيا قد طورت صناعة واسعة ومتنوعة للمواد الكيميائية، والتي أمكن توجيهها لاحقاً نحو تصنيع المتفجرات. ويلقي باحثون في وزارة الزراعة الأمريكية باللوم جزئياً على السياسة الأمريكية في روز منافس قوي في تصدير فول الصويا تمثل في البرازيل.</p><p class='article-text'>فبعد أن فرض الرئيس ريتشارد نيكسون قيوداً على صادرات فول الصويا الأمريكي في يونيو 1973، شعر اليابانيون بالرعب لدرجة أنهم قدموا الكثير من القروض ودعمًا فنيًا وبنية تحتية للمزارعين البرازيليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً دراسة تفصيلية لآثار «قاعدة الصين العسكرية الشاملة» التي فرضتها الحكومة الأمريكية في يونيو 2007، والتي قيّدت الصادرات التي من شأنها تحسين القدرات العسكرية الصينية، مثل المحركات النفاثة، وأجهزة معالجة البيانات، ومعدات الاتصالات.</div></p><p class='article-text'>فقد حفّزت هذه الضوابط أنشطة الابتكار في الصين. وزاد المستوردون الصينيون المتضررون الإنفاق بنسبة 50% على البحث والتطوير، وشهدوا زيادة بنسبة 1% في فرصهم للحصول على براءة اختراع تتعلق بالتكنولوجيا الخاضعة للرقابة. وقد لا يبدو هذا الرقم كبيرًا، لكن في المتوسط، ارتفع إجمالي براءات الاختراع بنحو 40%.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الزيادة في الابتكار كانت واسعة النطاق، وتجاوزت المجالات التي استهدفتها القيود. وهكذا، فقد أتت السياسة الأمريكية المصممة للقضاء على المنافسة من جانب الصين بنتائج عكسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو كانت قيود التصدير تأتي لإبراز القوة الكبيرة الحقيقية للطرف التي يفرضها؟ وماذا لو كانت العوامل نفسها التي أبرزت نقاط الاختناق في المقام الأول هي التي تجعل الإفلات منه صعبًا؟ وماذا لو كان المعتدي قد تصرف استراتيجيًا لترسيخ موقعه، وسيفعل كل ما هو ممكن للتشبث به؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى الوضع الراهن، فإن بناء بنية تحتية جديدة لتجاوز فوضى مضيق هرمز سيستغرق سنوات وقد يكلف تريليونات الدولارات. </div></p><p class='article-text'>وكلما ارتفعت أسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن نقص الطاقة، زادت تكلفة جمع الأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن نقاط الاختناق لا تبرز صدفة. ربما يمتلك اللاعب المهيمن سنوات من الخبرة، أو تكنولوجيا متطورة، أو شبكة عملاء أوسع. </div></p><p class='article-text'>وربما يتمتع بمزايا اقتصادية هائلة، أو يعمل في قطاعٍ يميل فيه الفائز بطبيعة الأمور إلى السيطرة على السوق بأكمله. أيًا كان العامل الذي منح لاعبًا ما موقعه المهيمن، فلا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'>قد نأمل أن تكون الهيمنة السوقية، بمجرد اكتسابها، عابرة. لكن التجربة تشير إلى أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً لتتلاشى. وفي غضون ذلك، يمكن للحروب التجارية أن تواصل اشتعالها.</p>

قيود التصدير في الحروب التجارية العالمية بين حسابات المكسب والخسارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت السلطات السورية الثلاثاء توقيف اللواء السابق جايز حمود الموسى الذي تولى قيادة أركان القوات الجوية لسنوات خلال الحكم السابق وأدرجه الاتحاد الأوروبي على قائمة العقوبات لمسؤوليته عن قمع المدنيين واستخدام الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، تعلن السلطات بين الحين والآخر إلقاء القبض على مسؤولين عسكريين وأمنيين من حقبة الحكم السابق، متورطين بارتكاب فظاعات وجرائم خلال سنوات النزاع الذي شهدته سوريا بدءا من العام 2011. وباشرت الشهر الماضي جلسات محاكمة في إطار "العدالة الانتقالية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء "إلقاء القبض على اللواء الطيار الركن المجرم جايز حمود الموسى قائد أركان القوى الجوية في عهد النظام البائد بعملية أمنية محكمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إثر اندلاع النزاع، تولى الموسى الذي خدم لأكثر من أربعة عقود في السلك العسكري خلال حكم عائلة الأسد، قيادة الفرقة 20 التي تعمل ستة مطارات عسكرية تحت إمرتها، قبل أن يتولى مطلع 2015 رئاسة أركان القوى الجوية. وتولى لفترة بحكم مسؤوليته التنسيق مع القوات الروسية في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إحالته للتقاعد عام 2016، عُين محافظا لمنطقة الحسكة (شمال شرق).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتحدر الموسى من إحدى العشائر العربية في دير الزور، وعُرف بولائه المطلق للأسد وبدعواته لسحق معارضيه وخصومه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوليو 2017، كان الموسى في عداد 16 شخصية أدرجها الاتحاد الأوروبي على قائمة المشمولين بعقوبات لاتهامهم بالمشاركة في تطوير واستخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد الاتحاد الأوروبي حينهاأنه كان مسؤولا "بصفته ضابطا رفيع المستوى في القوات الجوية السورية.. عن القمع العنيف للمدنيين في سوريا، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية خلال فترة توليه منصب رئيس أركان القوات الجوية السورية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج إلقاء القبض على الموسى في إطار سلسلة توقيفات أعلنتها السلطات السورية في الأشهر الماضية، طال آخرها الأسبوع الماضي رئيس فرع المخابرات الجوية السابق في درعا خردل أحمد ديوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهّدت السلطات السورية الجديدة إرساء العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتُكبت في عهد الأسد. وفيما يؤكد ناشطون، إضافة إلى المجتمع الدولي، على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية في هذا البلد الذي مزقته الحرب، يُطالبون بأن تكون قائمة على "مسار راسخ للعدالة" استنادا إلى "بنية قضائية وقانونية" وليس مجرد "مشهد رمزي".</div></p>

دمشق تعلن توقيف قائد أركان سابق للقوات الجوية مُعاقب أوروبياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية السورية الجمعة توقيف ضابط من عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتّهمته بالضلوع في العام 2013 بهجوم بسلاح كيميائي في الغوطة الشرقية لدمشق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أغسطس 2013، اتُّهم الجيش إبان حكم الأسد باستخدام أسلحة كيميائية في مناطق كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، ما أوقع أكثر من 1400 قتيل، وفق أجهزة استخبارات أميركية ومنظمات حقوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين كانت الحرب في سوريا في ذروتها، نفت حكومة الأسد ضلوعها في أي هجمات مماثلة، لكنها وافقت على تسليم ترسانتها من الأسلحة الكيميائية لتجنّب ضربات أميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقي الأسد بعد ذلك في الحكم لأكثر من عقد إلى أن أطاحه تحالف فصائل معارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام" الإسلامية التي كان يتزعمّها أحمد الشرع، الرئيس الانتقالي الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة أعلنت الداخلية السورية في بيان "إلقاء القبض على المدعو خردل أحمد ديوب، العميد الركن في قوات النظام البائد ورئيس فرع المخابرات الجوية في درعا سابقا، وذلك لضلوعه المباشر في ارتكاب انتهاكات ممنهجة بحق المدنيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتّهمت الوزارة ديوب بالضلوع "في الهجمات الكيميائية أثناء خدمته في فرع المنطقة بدمشق وتواجده في منطقة حرستا، حيث أشرف على عمليات قمعية وساهم في التنسيق اللوجستي لقصف الغوطة الشرقية بالسلاح الكيميائي المحرم دوليا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يندرج إلقاء القبض على ديوب في إطار سلسلة توقيفات لمسؤولين في عهد الأسد، نُفّذت في الأشهر الأخيرة.</div></p>

السلطات السورية تلاحق ملف "الكيماوي" وتوقف ضابطاً بارزاً من عهد الأسد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصراع قد يكون دافعاً لتآكل هيمنة «البترودولار» وبداية ظهور «البترويوان»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بصفتها أكبر مستورد للنفط في العالم، كان يمكن للحرب في الشرق الأوسط أن تشكل تهديداً كبيراً للصين. لكن من الواضح أن بكين استعدت لمثل هذه الأزمة منذ سنوات، وهي لذلك في وضع جيد لتحويل الصراع إلى ميزة في سباق الهيمنة الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال العام الماضي، استوردت الصين نحو نصف نفطها الخام ونحو ثلث غازها الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، لكنها عززت بقوة مخزوناتها الاستراتيجية من الوقود الأحفوري، حيث تشير التقديرات إلى أن الصين تمتلك أكبر احتياطيات طوارئ من البترول في العالم، بإجمالي 1.3 مليار برميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أعلنت إيران أن السفن المرتبطة بشركاء «غير عدائيين» - بما في ذلك بكين - يمكنها عبور مضيق هرمز. كما يُنقل ما يقرب من نصف الغاز المستورد إلى الصين عبر الأنابيب من روسيا وتركمانستان بموجب عقود طويلة الأجل. علاوة على ذلك، قيدت بكين صادرات مصافي النفط في البلاد، ويمكنها بذلك كبح الأسعار والتحول إلى مصادر الطاقة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استثمرت الصين بشكل كبير في الكهرباء؛ إذ تُمثل الكهرباء 30% من استهلاك الطاقة في البلاد، أي أعلى بنحو 50% من الولايات المتحدة أو أوروبا، ما يجعلها أكثر تحصيناً ضد ارتفاع أسعار النفط العالمية. ومع التوسع السريع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تُسهم الصين بالفعل بنحو ثلث قدرة توليد الطاقة المتجددة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير تقديرات غولدمان ساكس إلى أن مزيج الطاقة المتنوع، وتعدد الموردين، وإمكانية الوصول إلى طرق تتجاوز الخليج، تعني أن 6% فقط من إجمالي استهلاك الطاقة في الصين يمكن أن يكون مُعرّضاً بشكل مباشر للاضطرابات في مضيق هرمز. ويعني ذلك باختصار أن الصين تستطيع تجاوز تداعيات صراع يمتد لعدة أشهر أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رهان بكين على التكنولوجيا النظيفة والاستقلال الصناعي الشامل يعني أنها قادرة على تحقيق مكاسب اقتصادية ودبلوماسية مستدامة من الحرب أيضاً. وقد أبرز الصراع أهمية تقليل الاعتماد على واردات المحروقات. وتستحوذ الشركات الصينية بالفعل على ما لا يقل عن 70% من الطاقة الإنتاجية العالمية للتقنيات الخضراء الرئيسة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والبطاريات ومكونات السيارات الكهربائية. كما تهيمن الصين على استخراج وتكرير العناصر الأرضية النادرة التي تدخل في تركيب هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكاساً لذلك، سارع المستثمرون إلى شراء أسهم شركات الطاقة الخضراء الصينية تحسباً لارتفاع الطلب العالمي على مصادر الطاقة المتجددة. وقد زادت القيمة السوقية لأكبر مصنعي البطاريات في الصين بأكثر من 70 مليار دولار منذ اندلاع حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل اعتماد الدول على موارد الشرق الأوسط، تستطيع الصين أن تضع نفسها كمورد أخير نظراً لضخامة مخزونها من الوقود الأحفوري والمواد الحيوية للصناعة. كما أنها مُصدِّر صافٍ للمنتجات البترولية المكررة. وقد رفضت تايوان، على سبيل المثال، عرض بكين للدعم في مجال الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تُعدّ الصين ثاني أكبر مُصدِّر للأسمدة في العالم. ورغم أنها قيّدت صادراتها لتعزيز أمنها الداخلي، إلا أنها قد تُشكّل قناة داعمة للدول التي تُعاني من أزمات زراعية. كما أنها تمتلك احتياطيات استراتيجية من الكبريت، وهو عنصر أساسي في تغذية النباتات ومعالجة المعادن، والذي يُستورد على نطاق واسع عبر مضيق تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، أحرزت الصين تقدماً في تقليل اعتمادها على واردات الهيليوم، مع الاكتشاف الأخير لاحتياطي محلي كبير والاختراقات المعلنة في مجال التنقية. وتُعدّ إمدادات هذه المادة الكيميائية من قطر حيوية لصناعة الرقائق الإلكترونية في آسيا. وكما تُشير أغاث ديماريس، الباحثة السياسية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إلى أن حرباً طويلة الأمد تُعطي بكين نفوذاً قبل الاجتماع المُقترح في مايو بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تعتمد العديد من الصواريخ والطائرات المقاتلة وغيرها من الأسلحة التي تحتاجها أمريكا في مجهودها الحربي على معادن أرضية نادرة صينية الصنع. لكن مخزون الولايات المتحدة لا يتجاوز شهرين». وأضافت إن العلاقات القوية للصين مع دول الخليج وسجلها الحافل في تطوير البنية التحتية يمنحان شركاتها موقعاً متميزاً لإعادة بناء المنطقة بعد الحرب. وبإمكانها توفير التمويل والمواد اللازمة لإعادة إحياء الموانئ ومنشآت الطاقة ومحطات تحلية المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُسهم الحرب أيضاً في تعزيز جهود بكين لتعزيز مكانة اليوان عالمياً. وسيلعب التحول من النفط المُقوّم بالدولار إلى الطاقة المحلية والتكنولوجيا الخضراء الصينية دوراً في ذلك. كما تُشير تقارير إلى أن إيران تُجري مفاوضات مع بعض الدول للسماح بمرور السفن، شريطة أن تتم المدفوعات باليوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى ماليكا ساشديفا، الاستراتيجية في دويتشه بنك، أن «الصراع قد يكون حافزاً لتآكل هيمنة البترودولار وبداية ظهور البترويوان. بعبارة أخرى، قد تُسهم الحرب في الشرق الأوسط في تطبيع مبيعات الطاقة غير الدولارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، يُعزز الصراع صورة الصين كشريك أكثر استقراراً مقارنةً بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم المتقدم والنامي. وخلال الأسبوع الماضي، جمع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أكثر من 70 رئيساً تنفيذياً عالمياً في منتدى التنمية الصيني لمناقشة موثوقية البلاد وسلاسل التوريد. وتُظهر بيانات استطلاع حصري أجرتها مؤسسة مورنينغ كونسلت أن شعبية الصين مقارنةً بالولايات المتحدة آخذة في الارتفاع بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الصيني لن ينجو كلياً من تبعات الحرب. فمع استمرارها، ستواجه البلاد ارتفاعاً في التكاليف، ونقصاً في الإمدادات، وخطر المزيد من التقنين. وفي حال استمرار الصراع لفترة طويلة، سيؤدي ركود عالمي عميق إلى الإضرار بالطلب على صادراتها. كما سيظل الشركاء الأجانب حذرين من اختلالات الميزان التجاري والاعتماد المفرط على الصين. لكن أولئك الذين يتوقعون أن تقوض الحرب مكانة الصين كقوة عظمى - وهو رأي شائع بين أنصار ماغا - مخطئون تماماً، لأن نظرة بكين طويلة الأمد، وتنوع أنشطتها، ومرونتها تجعلها دولة تتمتع بمرونة فريدة، ومؤهلة تماماً لاستغلال مثل هذه الفرص السانحة.</div></p>

الصين تعزز موقعها في سباق الهيمنة الاقتصادية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد عصر الطباعة ثلاثية الأبعاد تطوراً مذهلاً في صناعة الأسلحة النارية، ما أثار مخاوف كبيرة حول إمكانية تصنيع أسلحة غير قابلة للتتبع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المعروف أن الأسلحة المعروفة باسم "الأسلحة الشبحية"، صعبة التعقب نظراً لغياب الأرقام التسلسلية والمعادن الكافية للكشف عنها، ما يجعلها تهديداً كبيراً للأمن العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن دراسة حديثة نُشرت في مجلة "الكيمياء الجنائية" أظهرت نتائج مفاجئة، حيث أشار الباحثون إلى أن بعض المواد البلاستيكية المستخدمة في الطباعة ثلاثية الأبعاد، مثل حمض البوليلاكتيك (PLA)، قد تحمل خصائص كيميائية مميزة يمكن من خلالها تمييز مصدرها وفق slashgear. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك إلى الاختلافات في التركيبات الكيميائية والإضافات المستخدمة من قبل الشركات المصنعة المختلفة، ما يفتح الباب أمام إمكانية تتبع مصدر المواد المستخدمة في صناعة هذه الأسلحة، على الأقل على مستوى المادة الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هذه النتائج لا تعني القدرة على تتبع السلاح بالكامل إلى الشخص الذي قام بطباعته أو اشترى المواد المستخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فالأسلحة المطبوعة ثلاثية الأبعاد لا تزال مقاومة لطرق التتبع التقليدية، مثل علم المقذوفات، وما زال أمام العلماء الكثير من العمل لتطوير تقنية تتبع فعالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى تزايد انتشار هذه الأسلحة في الولايات المتحدة، حيث أظهرت تقارير USAFacts ارتفاع عدد الأسلحة النارية المصنّعة يدوياً (PMFs) من 1629 في عام 2017 إلى 19273 في عام 2021، بزيادة تفوق 1000%. وتشمل هذه الأسلحة الأسلحة المطبوعة ثلاثية الأبعاد، التي يصعب رصدها بسبب غياب الأرقام التسلسلية والخصائص المعدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم ذلك، لا يوجد قانون اتحادي يمنع تصنيع سلاح ناري للاستخدام الشخصي، بما في ذلك الأسلحة ثلاثية الأبعاد، ما يجعل قوانين الولايات المختلفة حاسمة في تحديد المساءلة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير القوانين الفيدرالية إلى أن الأسلحة يجب أن تحتوي على كمية كافية من المعدن لتكون قابلة للكشف بواسطة أجهزة الكشف عن المعادن، فأي سلاح بلاستيكي بالكامل يُعدّ مخالفة للقانون، وأي بيع له، سواء من تاجر مرخص أو غير مرخص، غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم  الدراسة الجديدة  خطوة أولى نحو فهم خصائص المواد المستخدمة في تصنيع الأسلحة المطبوعة ثلاثية الأبعاد، لكنها تؤكد أن هذه الأسلحة لا تزال تشكل تهديداً أمنياً كبيراً، وأن تتبعها بشكل كامل ما زال بعيد المنال.</div></p>

"الأسلحة الشبحية".. مفاجأة علمية تحل لغز البنادق غير القابلة للتتبع

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت جهات شرطية وأطباء متخصصون من مخاطر تداول واستعمال المفرقعات والألعاب النارية، لما تشكله من تهديد مباشر لسلامة الأرواح والممتلكات، وإزعاج للمجتمع،.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى ما قد تسببه من إصابات صحية خطيرة، مثل حروق الجلد، وإصابات العين، التي قد تصل إلى فقدان البصر، فضلاً عن الأضرار السمعية الناتجة عن الأصوات العالية، التي قد تؤدي إلى فقدان السمع أو تمزق طبلة الأذن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع، إلى الإبلاغ عن حالات الحيازة أو الاستخدام أو الاتجار بهذه المواد، عبر مركز الاتصال 901، مؤكدة أن عقوبة الاتجار بالألعاب النارية دون ترخيص، قد تصل إلى الحبس لمدة سنة، وغرامة تبلغ 100 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه جرى ضبط مروج بحوزته 18,670 قطعة من الألعاب النارية دون تصريح قانوني، مستخدماً مركبته في عمليات الترويج، وبينت أن الاستخدام غير المسؤول لهذه المواد، يثير الذعر والقلق بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'>خصوصاً الأطفال وكبار السن، نتيجة الأصوات المفاجئة التي تصدر عنها، وقد يؤثر ذلك في الشعور بالطمأنينة، خاصة في المناطق السكنية. وشددت على أن الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، يمثل أولوية لا تقبل التهاون، داعية أولياء الأمور إلى تعزيز الرقابة الأسرية، وتوعية الأبناء بالمخاطر القانونية والصحية المترتبة على استخدام الألعاب النارية.</p><p class='article-text'>كما دعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى نبذ هذه الممارسات ومروّجيها، والتعاون مع رجال الشرطة، من خلال الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة، عبر الرقم 901، دعماً للجهود الأمنية، وترسيخاً لبيئة آمنة مستقرة في الإمارة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105946.jpg" alt="أشراف الراعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أشراف الراعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير القانوني الدكتور أشرف الراعي، إن الاتجار بالألعاب النارية أو تداولها دون الحصول على ترخيص رسمي، يشكل خطراً حقيقياً على السلامة العامة، مشيراً إلى أن التشريعات الإماراتية تتعامل مع هذه الأفعال بوصفها جرائم تستوجب عقوبات صارمة، نظراً لما قد ينجم عنها من أضرار جسيمة، تهدد الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور الراعي أستاذ القانون الجنائي والمتخصص في الجرائم الإلكترونية، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019، بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، صنّف الألعاب النارية ضمن فئة المتفجرات، ما يعني أن تداولها أو استيرادها أو تصنيعها أو حتى حيازتها، يخضع لنظام ترخيص مسبق من الجهات المختصة، مؤكداً أن أي نشاط يتم خارج هذا الإطار القانوني، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، لا سيما مع ازدياد عمليات البيع عبر المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المادة (54) من القانون ذاته تنص على معاقبة كل من يزاول نشاطاً يتعلق بالمتفجرات – بما في ذلك الألعاب النارية – من دون ترخيص، بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على عشر سنوات، إضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، لافتاً إلى أن العقوبات قد تتشدد، إذا ترتب على هذا الفعل إصابات جسدية أو أضرار مادية.</div></p><h2>مخاطر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105947.jpg" alt="طاهرة رضائي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>طاهرة رضائي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الصحي حذّرت الدكتورة طاهرة رضائي اختصاصية طب العيون، من أن الألعاب النارية في جوهرها انفجارات مُتحكَّم بها، لكنها قد تتحول إلى مصدر خطر حقيقي على العين عند وقوع أي حادث. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن العين من أكثر أعضاء الجسم حساسية، وأن اصطدام الألعاب النارية بها قد يسبب إصابات خطيرة وأحياناً دائمة، إذ إن الشرر أو الشظايا الصغيرة قد تؤدي إلى حروق في العين، أو خدوش في القرنية، أو نزيف داخلي أو تلف في الشبكية، وفي الحالات الشديدة، قد يصل الأمر إلى فقدان جزئي أو كلي للبصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الإصابات لا تقتصر على الأشخاص الذين يشعلون الألعاب النارية فقط، بل قد تطال أيضاً المتفرجين القريبين، بسبب الجسيمات عالية السرعة، والدخان والانفجارات المفاجئة، والتي قد تلحق أضراراً بسطح العين، أو تخترق الأنسجة العميقة، ما يستدعي في بعض الحالات تدخلاً طبياً عاجلاً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105945.jpg" alt="شيرين عطا الله" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شيرين عطا الله</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت دكتورة شيرين محمد عطا الله، طبيبة الأمراض الجلدية، إن الألعاب النارية، رغم ارتباطها بالاحتفالات والمناسبات السعيدة، قد تحمل مخاطر صحية حقيقية على الجلد، عند استخدامها دون وعي أو احتياطات مناسبة.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الحرارة الشديدة والشرر المتطاير، قد يتسببان في حروق جلدية متفاوتة الشدة، تبدأ أحياناً باحمرار بسيط، وقد تصل إلى حروق عميقة، قد تترك ندبات دائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض المواد الكيميائية المستخدمة في الألعاب النارية، قد تؤدي أيضاً إلى تهيج الجلد، أو التسبب بردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص، خاصة أصحاب البشرة الحساسة.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن خطورة هذه الإصابات تزداد عندما يتم إشعال الألعاب النارية في أماكن مزدحمة، أو بالقرب من الأطفال الذين ينجذبون إلى الألوان والشرارات، دون إدراك للمخاطر المحتملة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/05/5105948.jpg" alt="أونيكريشنان ثاماراسيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أونيكريشنان ثاماراسيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته قال الدكتور أونيكريشنان ثاماراسيري اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة، إن الألعاب النارية لا تزال تحظى بشعبية واسعة في مختلف أنحاء العالم، إلا أن خلف هذه العروض المبهرة مخاطر صحية، قد لا ينتبه إليها كثيرون، خصوصاً تلك المتعلقة بحاسة السمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضوضاء الناتجة عن الألعاب النارية، قد تشكل خطراً حقيقياً على الأذنين، مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية توصي بألا يتعرض البالغون لأصوات تتجاوز 140 ديسيبل، بينما ينبغي أن يتجنب الأطفال التعرض لأصوات أعلى من 120 ديسيبل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الألعاب النارية قد تُصدر مستويات ضوضاء تتجاوز 150 ديسيبل، وهي أعلى بكثير من الحد الآمن للسمع، البالغ نحو 85 ديسيبل، ما قد يؤدي إلى فقدان السمع، أو الإصابة بطنين الأذن، أو الشعور بألم في الأذن، وفي الحالات الشديدة، قد يصل الأمر إلى تمزق طبلة الأذن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التعرض القريب أو المتكرر لهذه الأصوات العالية، قد يسبب تلفاً مؤقتاً أو دائماً في السمع، ناصحاً باستخدام سدادات الأذن أو سماعات الرأس المانعة للضوضاء، أثناء مشاهدة عروض الألعاب النارية، خاصة للأطفال وكبار السن، للمساعدة في حماية السمع، وتقليل التأثيرات الضارة للأصوات المرتفعة.</div></p>

حروق جلدية وإصابات في العين وأضرار بالسمع وعقوبات قانونية تصل إلى الحبس والغرامة

جهات شرطية وأطباء يحذرون من مخاطر تداول واستعمال المفرقعات والألعاب النارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الحرب العالمية الثانية، غرقت الغواصة الألمانية يو-864 في مياه النرويج محملة بشحنة خطيرة من 65 طناً من الزئبق المعدني، كانت معدة لتصنيع كبسولات تفجير المتفجرات اليابانية ضمن عملية قيصر. وعندما علمت البحرية البريطانية بخطورة الشحنة، أرسلت الغواصة إتش إم إس فينتشرر بقيادة الملازم جيمي إس. لوندرز لاعتراضها، لتدشين أول مواجهة بحرية موثقة بين غواصتين تحت الماء في تاريخ الحروب البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في صباح 9 فبراير 1945، بعد الساعة التاسعة بقليل، رُصدت "يو-864" بسبب عطل في محركها الذي أطلق بصمة صوتية كبيرة في المنطقة. بدأت المطاردة التاريخية التي استمرت نحو ثلاث ساعات، حيث أطلق لوندرز أربعة طوربيدات دفعة واحدة، ما أدى إلى تحطم الغواصة الألمانية وغرقها مع كامل طاقمها البالغ 73 فردا، مُسجلاً إنجازًا فريدًا في تاريخ الحرب البحرية، ومثّل أول حالة تُوثّق صراع غواصتين بالكامل تحت الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد مرور أكثر من 80 عاما، أصبح حطام يو-864 مصدر قلق بيئي بالغ الخطورة. فقد بدأت العلب الفولاذية التي تحتوي على الزئبق بالتآكل، ما أدى إلى تسرب تدريجي للعنصر السام إلى المياه المحيطة، مهددًا الكائنات البحرية وصحة البشر الذين يعتمدون على الأسماك في غذائهم. ونتيجة لذلك، فرضت النرويج منطقة حظر صيد حول موقع الحطام، وأدخلت خططًا لتغطيته بطبقات كثيفة من الرمل والخرسانة، مستوحاة من أساليب حماية المفاعلات النووية التالفة، للحد من التأثير البيئي الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أعمال التغطية عام 2018 بتكلفة تصل إلى 32 مليون دولار، بينما تخطط السلطات لاستعادة ما يمكن رفعه بأمان بحلول عام 2026، مع إبقاء بقية الحطام محميًا في مكانه. ويقدر الخبراء أن تسرب الزئبق إلى المياه لا يتجاوز 9 أرطال سنويًا، لكن تأثيره طويل الأمد على النظام البيئي المحلي يبقى حرجا، وفقا لموقع"slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد قصة يو-864 مثالا نادرا على تداخل التاريخ العسكري مع المخاطر البيئية المستمرة، إذ يستمر تأثير الحرب على البيئة البحرية بعد أكثر من ثمانية عقود. هذه الغواصة ليست مجرد ذكرى تاريخية، بل درس حي في مخاطر الأسلحة الكيميائية والمواد السامة في النزاعات البحرية وأهمية التعامل العلمي مع الحطام لضمان سلامة البحار والمجتمعات المحلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/23/5093536.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/23/5093537.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

أول معركة بين غواصتين تحت الماء.. ماذا حدث بعد 80 عاماً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مندوب دولة الإمارات في الأمم المتحدة، محمد أبوشهاب، خلال جلسة في مجلس الأمن بشأن السودان، دعم بلاده لانتقال السودان إلى حكومة مدنية تكون حرة من سيطرة القوى المتطرفة. وحذر أبوشهاب، في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، من أن استمرار النزاع في السودان قد يؤدي إلى امتداده للجيران والمنطقة ككل. </div></p><p class='article-text'>وقال أبوشهاب: «هناك حقيقة لا يمكن تفنيدها، وهي أن طرفي النزاع في السودان قد ارتكبا جرائم حرب، وهذا ليس ادعاء». وأضاف أن ارتكاب الفظائع من قبل قوات الدعم السريع وحلفائها.</p><p class='article-text'>وكذلك من قبل الجيش السوداني والمجموعات المتحالفة معه، يزداد توافر الأدلة عليه، وكذلك التقارير الأخيرة بشأن الفظائع الممنهجة بدوافع إثنية.</p><p class='article-text'>وتابع قائلاً: إن المجتمع الدولي يجب ألا يقف مكتوف الأيدي بينما تستمر الحرب الأهلية لتصبح فضاء خطيراً لشبكات المتطرفين والإرهاب، وقد يؤدي استمرار اتساع رقعة النزاع إلى امتداده إلى الجيران والمنطقة ككل.</p><p class='article-text'>وشدد على أنه يجب أن نكون واضحين أن أي مسار للأمام يجب أن يحرم هذه المجموعات المتطرفة من الموارد والشرعية، وأن يستند إلى انتقال مدني حقيقي بقيادة مدنية مستقلة عن أي من طرفي النزاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، حض ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لشؤون الإدارة والإصلاح، جيفري بارتوس، خلال الجلسة، طرفي النزاع على القبول بوقف فوري لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'>وأضاف بارتوس: «تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، وبناء على الأوامر المباشرة، تم عرض طريق المضي قدماً في السودان من خلال هدنة إنسانية، ونحث الطرفين على قبول هذه الهدنة دون شروط مسبقة وبشكل فوري».</p><p class='article-text'>وأبان أن حكومة الرئيس ترامب تدين بشكل قاطع الفظائع التي يرتكبها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بما يشمل التقارير التي تشير إلى الاستهداف الإثني والعرقي للمدنيين على يد الجيش السوداني.</p><p class='article-text'>وأدان بارتوس استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية في انتهاك لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، مضيفاً: «يجب أن نخضع السودان للمساءلة.. المساءلة ليست بخيار وإنما هي حجر الزاوية لمصداقية هذه الاتفاقية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مسؤول أمريكي قد أفاد في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية»، الأربعاء الماضي، بأن البيت الأبيض على علم بتصريحات قائد الجيش في السودان عبدالفتاح البرهان، بشأن استعداده للعمل مع الرئيس ترامب لإنهاء الحرب. </div></p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول أن واشنطن طرحت نصاً قوياً لوقف إطلاق النار في السودان، لافتاً إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجيش وقوات الدعم السريع، للموافقة على هدنة إنسانية دون شروط مسبقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تحقيق غربي مشترك نشرت نتائجه شبكة «سي.إن.إن» الأمريكية، الأسبوع الماضي، أدلة وصفت بالدامغة على ارتكاب الجيش السوداني انتهاكات جسيمة بحق مدنيين في ولاية الجزيرة، على أساس عرقي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد تصل إلى حد التطهير العرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التحقيق إلى مواد مصورة وشهادات ضحايا ومصادر من داخل المؤسسة العسكرية، أعاد تسليط الضوء على مسار الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، وما خلفته من فظائع بحق المدنيين. </div></p><p class='article-text'>ووفق التحقيق، شملت الانتهاكات عمليات قتل جماعي على أسس عرقية، وإعدامات ميدانية خارج نطاق القانون، إضافة إلى إلقاء جثث الضحايا في القنوات المائية والمقابر الجماعية، خصوصاً في مناطق بولاية الجزيرة، بعد انسحاب قوات الدعم السريع منها.</p><p class='article-text'>كما أشار التحقيق إلى أن أوامر الحملة العسكرية صدرت من مستويات عليا داخل الجيش، وبمشاركة شخصيات مرتبطة بتنظيم الإخوان تمارس نفوذاً وضغوطاً على القيادة العسكرية.</p>

حذرت من أن استمرار النزاع قد يؤدي إلى امتداده للجيران والمنطقة

الإمارات: ندعم انتقال السودان إلى حكومة مدنية

<p class='article-text'>أدانت أمريكا بشدة استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية في انتهاك لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، مشددة على ضرورة أن تخضع السلطات في السودان للمساءلة، فيما حثت طرفي النزاع على القبول بوقف فوري لإطلاق النار.</p><p class='article-text'>وقال ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لشؤون الإدارة والإصلاح، جيفري بارتوس خلال جلسة بمجلس الأمن حول السودان: «تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، وبناء على الأوامر المباشرة تم عرض طريق المضي قدماً في السودان، من خلال هدنة إنسانية، ونحث الطرفين على قبول هذه الهدنة دون شروط مسبقة وبشكل فوري».</p><p class='article-text'>وفي كلمته أمام المجلس قال بارتوس، إن واشنطن «حكومة الرئيس ترامب تدين بشكل قاطع الفظائع، التي يرتكبها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بما يشمل التقارير التي تشير إلى الاستهداف الإثني والعرقي للمدنيين على يد الجيش السوداني».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ندين استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية في انتهاك لاتفاقية الأسلحة الكيميائية. يجب أن نخضع السودان للمساءلة. المساءلة ليست بخيار، وإنما هي حجر الزاوية لمصداقية هذه الاتفاقية».وشدد على أنه «يقع على عاتق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إنهاء هذا النزاع المروع الآن».</p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول الأمريكي أن واشنطن طرحت نصاً قوياً لوقف إطلاق النار في السودان. وأشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجيش وقوات الدعم السريع، للموافقة على هدنة إنسانية، «دون شروط مسبقة».</p><p class='article-text'>وكشف تحقيق غربي مشترك، نشرت نتائجه شبكة «سي إن إن» الأمريكية، الأسبوع الماضي، أدلة وصفت بالدامغة على ارتكاب الجيش السوداني انتهاكات جسيمة بحق مدنيين في ولاية الجزيرة، على أساس عرقي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد تصل إلى حد التطهير العرقي.التحقيق، الذي استند إلى مواد مصورة وشهادات ضحايا ومصادر من داخل المؤسسة العسكرية،</p><p class='article-text'>أعاد التحقيق تسليط الضوء على مسار الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، وما خلفته من فظائع بحق المدنيين.وبحسب التحقيق شملت الانتهاكات عمليات قتل جماعي على أسس عرقية، وإعدامات ميدانية خارج نطاق القانون، إضافة إلى إلقاء جثث الضحايا في القنوات المائية والمقابر الجماعية،</p><p class='article-text'>خصوصاً في مناطق بولاية الجزيرة، بعد انسحاب قوات الدعم السريع منها،كما أشار التحقيق إلى أن أوامر الحملة العسكرية صدرت من مستويات عليا داخل الجيش، وبمشاركة شخصيات مرتبطة بجماعة «الإخوان» تمارس نفوذاً وضغوطاً على القيادة العسكرية.</p>

أمريكا تدين «كيماوي» جيش السودان وتدعو إلى المساءلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يصنف الفنتانيل على أنه "سلاح دمار شامل"، وهي خطوة توسع بشكل كبير سلطة الحكومة الأمريكية في مكافحة المواد المخدرة المصنعة التي توصف بأنها سبب عشرات الآلاف من الوفيات بجرعات زائدة بالولايات المتحدة كل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير هذا التصنيف، غير المسبوق بالنسبة للمخدرات، إلى نية ترامب في التعامل مع الفنتانيل ليس فقط كأزمة صحية عامة، بل كتهديد للأمن القومي يضاهي الحرب الكيميائية. ويمكن التصنيف، الذي يصعد الهجوم على ما يقول إنها عصابات مصممة على إغراق الولايات المتحدة بالمخدرات، البنتاجون من مساعدة أجهزة إنفاذ القانون، ويسمح لوكالات الاستخبارات باستخدام الأدوات التي عادة ما تكون مخصصة لمكافحة انتشار الأسلحة ضد مهربي المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في حفل أقيم في البيت الأبيض لتكريم أفراد الجيش المكلفين بالمساعدة في مراقبة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك "نحن نصنف الفنتانيل رسميا سلاحا للدمار الشامل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الأمر التنفيذي أن "الفنتانيل غير المشروع أقرب إلى سلاح كيميائي منه إلى مخدر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتح تصنيف ترامب لعصابات المخدرات هذا العام كمنظمات إرهابية أجنبية الباب أمام تنفيذ أعمال عسكرية ضدها. ومنذ أوائل سبتمبر ، نفذت إدارة ترامب أكثر من 20 ضربة على سفن يشتبه في نقلها مخدرات بمنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المكسيك أكبر مصدر للفنتانيل المتجه إلى الولايات المتحدة. ويتم الحصول على عدد من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيعه من الصين.</div></p>

نتائج البحث عن: الأسلحة الكيميائية