<p class='article-text'><br>حذّر إنغفي سلينغستاد، الرئيس التنفيذي السابق لصندوق الثروة السيادي النرويجي، من تحركات حادة وغير معتادة في أسعار الفائدة الأمريكية، مع تصاعد الطلب العالمي على رأس المال لتمويل استثمارات ضخمة في قطاعات الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي، بوتيرة لا يقابلها نمو مماثل في المعروض من التمويل، ما يفرض تحديات متزايدة على المستثمرين وصناديق الثروة السيادية.<br>وقال سلينغستاد، في مقابلة مع «بلومبرغ»، إن العالم يشهد توسعاً كبيراً في الإنفاق على البنية التحتية للطاقة والدفاع، إلى جانب الاستثمارات اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الطلب على رأس المال المخصص للاستثمارات الفعلية يرتفع بقوة، في حين لا يزداد المعروض بالضرورة بالمعدل نفسه.<br>واعتبر أن هذا التفاوت بين العرض والطلب يفسر التحركات التي وصفها بأنها «غريبة وسريعة جداً» في أسعار الفائدة الأمريكية، التي تمثل مرجعاً رئيسياً لتسعير الأصول وتحديد تكاليف التمويل على مستوى العالم، بما ينعكس مباشرة على قرارات الاستثمار لدى المؤسسات المالية وصناديق الثروة السيادية.<br>ويُعد سلينغستاد أحد أبرز مهندسي الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق النرويجي، إذ انضم إليه عام 1998، وأسّس نشاط الاستثمار في الأسهم وقاده لعقد كامل، قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي في يناير 2008. وخلال قيادته الصندوق لنحو 13 عاماً، أشرف على تطوير منظومته الاستثمارية والحوكمة، وقاده خلال الأزمة المالية العالمية، لترتفع أصوله خمسة أضعاف، من تريليوني كرونة إلى 10 تريليونات كرونة نرويجية، أي ما يعادل نحو 1.06 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><br>الأسهم رهان طويل الأجل<br>ورغم التقلبات التي تشهدها الأسواق، يتمسك سلينغستاد بقناعته بأن الاستثمار في الأسهم يحقق عوائد أفضل على المدى الطويل مقارنة بالإقراض عبر أدوات الدين، مستنداً إلى ما يعرف بعلاوة مخاطر الأسهم، التي تعوض المستثمر عن تحمل مستويات أعلى من المخاطر مقابل فرص تحقيق عوائد أكبر بمرور الوقت.<br>وقال إن المستثمر، بصفته مالكاً للأسهم، يحقق على المدى الطويل عائداً أفضل بكثير مما يحققه بصفته مُقرضاً، وهي القناعة التي تفسر تخصيص الصندوق النرويجي حصة كبيرة من أصوله للأسهم، رغم صعوبة التنبؤ بتوقيت تحقق العوائد وحجمها.<br>وتظهر بيانات المحفظة حجم هذا التوجه، إذ بلغت أصول الصندوق نحو 22 تريليون كرونة نرويجية بنهاية سبتمبر 2026، موزعة بواقع 72.1 % في الأسهم، و25.8 % في أدوات الدخل الثابت. وحقق الصندوق عائداً استثمارياً بلغ 9.4 % خلال النصف الأول من العام، مدفوعاً بمكاسب الأسهم التي وصلت إلى 13 %، مقابل عائد نسبته 0.9 % للسندات.<br>لكن أداء الصندوق تأثر خلال الربع الثالث، مسجلاً عائداً استثمارياً سالباً بنسبة 0.5 %، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع عوائد أدوات الدخل الثابت، بما يعكس حساسية المحافظ الاستثمارية الكبيرة لتحركات أسعار الفائدة وتغيرات أسواق السندات.<br>وفي مؤشر على توجه الصندوق إلى مراجعة هيكل استثماراته في سوق الدين، اقترحت إدارته في سبتمبر خفض وزن السندات الحكومية في مؤشر أدوات الدخل الثابت إلى 50 % بدلاً من 70 %، مقابل زيادة الانكشاف على أدوات دين ذات عوائد أعلى ومخاطر أكبر، في خطوة تستهدف إعادة توزيع المخاطر ومصادر العائد داخل المحفظة.</p><p class='article-text'><br>الشراء عند الهبوط والحوكمة<br>وفي استعراضه أبرز الدروس المستفادة من التجربة النرويجية، شدد سلينغستاد على أن نجاح صناديق الثروة السيادية لا يرتبط بتجنب تقلبات الأسواق، بل بالقدرة على التعامل معها من خلال استراتيجيات طويلة الأجل، وعدم الانجرار وراء التحركات قصيرة الأجل.<br>وقال: «عندما تتراجع الأسواق، نشتري، والعكس صحيح»، في إشارة إلى أهمية استغلال فترات الهبوط لبناء المراكز الاستثمارية، بدلاً من اتخاذ قرارات متسرعة تحت تأثير التقلبات.<br>كما أكد أهمية وجود هيكل حوكمة واضح يحدد المسؤوليات وآليات قياس الأداء، مشيراً إلى أن على كل صندوق تطوير استراتيجيته بما يتناسب مع طبيعة علاقته بالدولة والحكومة، وهو ما يضمن وضوح الأهداف واستقلالية القرارات الاستثمارية ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة.<br>وفيما يتعلق بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الأمريكية السبع الكبرى، أقر سلينغستاد بصعوبة تحديد القيمة العادلة لهذه الشركات في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، معتبراً أن التنويع الواسع للمحفظة يمثل النهج الأنسب للتعامل مع حالة عدم اليقين بشأن الشركات التي ستتمكن من تحقيق مكاسب مستدامة من هذه التحولات.<br>وخلص إلى أن التحدي الأهم أمام المستثمرين لا يتمثل في محاولة التنبؤ بالتقلبات قصيرة الأجل، بل في التمييز بين ضجيج الأسواق والاتجاهات الاقتصادية طويلة الأمد، والالتزام باستراتيجية استثمارية قادرة على توليد العوائد عبر مختلف الدورات الاقتصادية.</p>

مهندس استراتيجية أكبر صندوق سيادي بالعالم يحذر من تقلبات حادة بالفائدة الأمريكية

إنغفي سلينغستاد: الطلب المتزايد على رأس المال ربما يؤدي لتحركات سريعة في أسعار الفائدة

<h2>وزارة الخزانة تقترض 100 مليار دولار أسبوعياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية منعطفاً شديد الحساسية مع إعلان مجلة فورتشن عن أحدث تقارير ميزانية وزارة الخزانة الأمريكية لشهر أكتوبر 2026، التي أظهرت تكبد الحكومة الفيدرالية عجزاً هائلاً بلغ 409 مليارات دولار، بمعدل إقراض تجاوز 100 مليار دولار أسبوعياً، في مستهل متعثر للسنة المالية 2027. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التطور المقلق بالتزامن مع تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، ووسط مشهد سياسي واقتصادي معقد عقب انتخابات التجديد النصفي التي أسفرت عن سيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل الكونغرس، ليجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت نفسيهما في مواجهة مباشرة مع أزمة مالية غير مسبوقة تتقاطع فيها الضغوط المحلية مع الهزات الجيوسياسية العالمية المتصاعدة في مضيق هرمز وحركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة والذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الأزمة الحالية إلى استراتيجية «إعادة هيكلة الدين الوطني»، التي تبناها وزير الخزانة سكوت بيسنت خلال صيف عام 2026، والتي تضمنت الاعتماد على شراء سندات الخزانة طويلة الأجل ذات التكلفة المرتفعة وسداد ثمنها عبر إصدار ديون قصيرة الأجل أرخص تكلفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الخطوة استهدفت تخفيف كلفة الإقراض المؤقتة في ظل تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، إلا أنها قوبلت بانتقادات حادة من خبراء المال والاقتصاد. وفي هذا السياق، وصف جيمس سوليفان، الرئيس المشارك للأبحاث الأساسية العالمية في بنك جيه بي مورغان، هذه السياسة بكونها تشبه «دفع أقساط القرض العقاري ببطاقة الائتمان»، محذراً من أن هذا الحل المؤقت سيكشف عن تناقضاته بوضوح مدمر على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تقرير مجلة فورتشن أن إجمالي العجز للسنة المالية السابقة بلغ 1.9 تريليون دولار، تضمن إنفاقاً فلكياً وصل إلى 1.14 تريليون دولار على فوائد الدين العام وحدها، ما يرفع كلفة الدين إلى مستويات تهدد الاستقرار المالي للأسر الأمريكية عبر خصم آلاف الدولارات من جيوب المتقاعدين ومشتري المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد تعقيدات المشهد الاقتصادي ضراوة مع ارتباط أزمة الدين الأمريكي بتطورات الأحداث الجيوسياسية المشتعلة في مضيق هرمز وحركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة، فالاضطرابات المستمرة وتهديدات الملاحة في الممر الحيوي للطاقة أدت إلى تذبذب حاد في أسعار النفط، ما فرض ضغوطاً تضخمية إضافية على الاقتصاد العالمي وعطل سلاسل الإمداد الحيوية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوتر الجيوسياسي، جنباً إلى جنب مع الانهيار الأخير في قطاع الذكاء الاصطناعي والتداعيات الاقتصادية لتغيرات أسعار الفائدة، دفع المستثمرين إلى الهروب الجماعي نحو الملاذات الآمنة التقليدية، ليحلّق الذهب قرب مستويات قياسية تاريخية وسط إقبال مؤسسي وفردي محموم للتحوط ضد مخاطر انهيار الأصول الورقية والديون السيادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه المخاوف مع تحذيرات خبراء الاقتصاد الذين ينظرون بارتعاش إلى مستويات الدين الأمريكي التي تجاوزت 126 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن الاضطرابات المالية في اقتصادات كبرى مثل فرنسا تشكل نذير شؤم محتملاً لدوامة ديون عالمية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد السياسي، ألقى نجاح الحزب الديمقراطي في السيطرة على الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي بظلال ثقيلة على قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير خططها المالية بحرية، حيث تواجه أجندة البيت الأبيض رقابة تشريعية صارمة ومعارضة شرسة تجاه أي محاولات لزيادة سقف الديون أو تعديل الإنفاق الفيدرالي في برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، التي تشكل الجزء الأكبر من زيادة النفقات الحكومية بمقدار 217 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة التشريعية والاقتصادية، يبرز اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس دونالد ترامب بوزير الخزانة سكوت بيسنت كطوق نجاة محتمل، أو محاولة أخيرة لوضع استراتيجية طوارئ حاسمة لإنقاذ الموقف وخفض وتيرة الإقراض المفرط قبل أن يصل سقف الدين إلى مرحلة التعثر الخطيرة التي تتزامن مع فترات العطلات البرلمانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشكك محللون ماليون في قدرة هذا اللقاء على إحداث اختراق جذري، مؤكدين أن تخفيض الدين الأمريكي يتطلب إصلاحات هيكلية مؤلمة تتعارض مع الوعود الشعبوية، في وقت تشير فيه تقارير وسائل الإعلام العالمية إلى أن ارتفاع العائدات وتكاليف الفائدة بمعدل 95 مليار دولار سنوياً لكل زيادة بنسبة 1 % في أسعار الفائدة يجعل المهمة شبه مستحيلة دون تدخل حاسم من الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول أن الاقتصادين الأمريكي والعالمي يقفان اليوم على حافة مرحلة تاريخية بالغة الدقة، تتشابك فيها أزمة الدين المحلي الخانقة مع صدمات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز، وسط انقسام سياسي حاد بين البيت الأبيض والكونغرس بقيادة الديمقراطيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تراهن الإدارة على اجتماعات الطوارئ والإصلاحات الهيكلية المؤقتة لدرء شبح الإفلاس، يترقب خبراء المال والأسواق العالمية بحذر شديد ما إذا كانت هذه المساعي ستنجح في كبح جماح عجز الخزانة الملياري، أم أن عاصفة الديون المواتية ستجرف معها استقرار الأسواق المالية الدولية برمته.</div></p>

بنك جيه بي مورغان: أزمة تشبه «دفع أقساط القرض العقاري ببطاقة الائتمان»

ترامب يستنجد بـ«سكوت بيسنت» لخفض الدين قبل مواجهة الكونغرس الديمقراطي

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، المتخصصة عالمياً في خدمات الطيران، نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلة ارتفاعاً في إيراداتها إلى 5.314 مليارات درهم، مقارنة بـ4.692 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو نسبته 13.25%.<br>وأظهرت النتائج ارتفاع الأرباح قبل الضرائب والبنود الاستثنائية إلى 1.361 مليار درهم، مقابل 1.252 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2025، بزيادة بلغت 8.8%، فيما سجل التدفق النقدي التشغيلي 3.996 مليارات درهم، مقارنة بـ4.140 مليارات درهم خلال الفترة المقابلة.<br>وبلغ هامش الربح المعدل قبل خصم الضرائب 25.6%، مقابل 26.7% في العام الماضي، فيما سجل معدل العائد على حقوق الملكية قبل خصم الضريبة 11.8%، مقارنة بـ13.6%.<br>وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 98.550 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ60.771 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025، فيما بلغ صافي القروض والاقتراضات 61.519 مليار درهم، مقابل 37.561 مليار درهم.<br>وفي المقابل، ارتفعت السيولة المتاحة إلى 20.560 مليار درهم، مقارنة بـ12.487 مليار درهم بنهاية العام الماضي، كما تحسنت نسبة تغطية السيولة إلى 440%، مقابل 277%.<br>وبلغت نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية 2.60 مرة، مقارنة بـ2.58 مرة، فيما سجلت نسبة الديون غير المضمونة 88.3%، مقابل 87.8% في نهاية 2025.<br>ويأتي إعلان النتائج بالتزامن مع إتمام الشركة الاستحواذ على «ماكواري إيرفاينانس»، في خطوة تدعم توسع أعمالها وتعزز حضورها في سوق تأجير الطائرات العالمي.<br>ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها ضمن أسطول دبي لصناعات الطيران إلى نحو 1300 طائرة، بما يعزز نطاق عملياتها وقدرتها على خدمة شركات الطيران في مختلف الأسواق العالمية.<br>وتعكس النتائج نمواً في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بالتوازي مع توسع قاعدة أصول الشركة وتعزيز مستويات السيولة، مدعومة بصفقة الاستحواذ الجديدة وتوسع محفظة الطائرات.</p><p class='article-text'><br>صفقة الاستحواذ<br>قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «أنجزنا في نهاية يوليو صفقة الاستحواذ على ماكواري إيرفاينانس MAF التي سبق الإعلان عنها، ليرتفع بذلك إجمالي أسطولنا من الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب إلى نحو 1000 طائرة، أي ما يعادل ضعف حجمه قبل 24 شهراً. وبأسطولنا المملوك البالغ 716 طائرة، نحتل اليوم المرتبة الثانية عالمياً بين شركات تأجير الطائرات.<br>وأضاف: «يمنحنا الاستحواذ على MAF، إلى جانب التفويضات التي سبق الإعلان عنها من (بلاكستون) و(نيوبرغر)، قدرة أكبر بكثير على تقديم حلول أكثر تكاملاً لعملائنا من شركات الطيران، كما يعمّق حوارنا مع الموردين ويوسّع شبكة علاقاتنا في السوق، وبنجاح تنفيذ هذه التفويضات، نكون على المسار الصحيح لبلوغ أسطول مجمّع يقارب 1300 طائرة، وبعد إتمام صفقة MAF، لا تزال مؤشرات السيولة وكفاية رأس المال قوية، وهو ما يعكس التزامنا تجاه أصحاب المصلحة بأن تكون الصفقات الكبرى مدعومة برأس المال الكافي ومموّلة بالكامل منذ يوم الإغلاق».</p>

بنمو 13.2%

5.3 مليارات درهم إيرادات «دبي لصناعات الطيران» في 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت الإمارات الأسواق العالمية في مدى إسهام نظامها المالي في دعم نمو ونجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة، محققةً 96.4 نقطة، وذلك بحسب مؤشر الشمول المالي العالمي لعام 2026 الصادر عن مجموعة «برينسيبال» المالية ومركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال والذي يصنّف 42 سوقاً عالمية استناداً إلى الدعم المقدّم من أصحاب العمل والحكومات والأنظمة المالية فيما حلت في المرتبة 21 عالمياً في الترتيب العام للمؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشارلز بروك، العضو المنتدب الأول ورئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا في شركة «برينسيبال» لإدارة الأصول، إن تصدر الإمارات العالم في مؤشر دور النظام المالي في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ونجاحها، يعكس قوة المنظومة المالية التي توفر الدعم للشركات في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتميز أداء الإمارات في محور مساعدة أصحاب العمل، حيث احتلت المرتبة السابعة عالمياً بدرجة بلغت 68.5 نقطة، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 65.7 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الشركات في الدولة أداءً قوياً بوجه خاص في مجال توفير الإرشاد والدعم المالي، حيث جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة، وكذلك في مبادرات أصحاب العمل المتعلقة بالأجور، التي احتلت فيها المرتبة الخامسة، كما حلّت في المرتبة التاسعة عالمياً في خطط التأمين التي يوفرها أصحاب العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول دراسة هذا العام الأسواق المرشحة لقيادة قطاع التقنية المالية مستقبلاً، من خلال تقييم مدى إعطائها الأولوية للتقنية المالية والبنية التحتية المالية الرقمية في الوقت الراهن، وتحديد الحكومات التي وضعت استراتيجيات متقدمة وطموحة ومفصلة في هذا المجال، ما يؤهلها لتحقيق تقدم كبير في الشمول المالي مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل التحليل مجموعة من الجوانب الرئيسية، من بينها الأهداف القابلة للقياس، والالتزامات التمويلية، وخطط التنفيذ، والبنية التحتية الرقمية العامة، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الشمول المالي العالمي أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2026، حيث ارتفع المعدل العام إلى 52 نقطة من أصل 100، وهو أعلى مستوى منذ إطلاق المؤشر، وشهدت معظم الأسواق تحسناً في أدائها بعد فترة من الاستقرار خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم التحول الرقمي في تسريع التقدم في الشمول المالي، حيث برز دعم النظام المالي بوصفه المحرك الرئيسي لهذا التقدم.</div></p>

الإمارات الأولى عالمياً في دعم نمو الشركات الصغيرة مالياً

<p class='article-text'>قالت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية إن تصاعد التوترات الجيوسياسية ومخاوف أمن الطاقة يسرعان التحول العملي في سياسات الطاقة عالمياً، مع اتجاه الحكومات إلى إعطاء الأولوية لتأمين الإمدادات وتوفير الطاقة بأسعار معقولة وتعزيز مرونة القطاعات الصناعية، مشيرة إلى أن تداعيات هذا التحول على التصنيفات الائتمانية السيادية ستختلف من دولة إلى أخرى وفقاً لهيكل اقتصاداتها وأوضاعها المالية ومدى اعتمادها على واردات الطاقة.<br>وأوضحت الوكالة، في تقرير صدر اليوم 10 نوفمبر، أن الحكومات تتجه إلى تسريع الاستثمار بصورة انتقائية في كهربة الطاقة، ومصادر الطاقة النظيفة المحلية، وشبكات الكهرباء، وتصنيع التقنيات النظيفة، في إطار مساعيها لتقليل التعرض لصدمات أسعار الوقود وتقلبات الإمدادات العالمية.<br>وأضافت أن التأثير الائتماني لهذه التحولات لن يرتبط بالضرورة بسرعة تبني سياسات الطاقة النظيفة، بقدر ارتباطه بمستوى الاعتماد على الواردات، والمساحة المالية المتاحة للحكومات، والقدرة المؤسسية على تنفيذ المشروعات، وطبيعة القاعدة الصناعية، وإمكانية الحصول على التمويل.</p><p class='article-text'><br>تكاليف مالية ومخاطر قصيرة الأجل<br>وأشارت «موديز» إلى أن صدمات أسعار الطاقة دفعت حكومات إلى تبني استجابات فورية ومتنوعة، شملت دعم الوقود، والتحكم في الأسعار، وتقديم مساعدات للمستهلكين، وخفض الضرائب المفروضة على الوقود.<br>وحذرت من أن هذه التدابير قد تفرض أعباء مالية يصعب احتواؤها أو التراجع عنها، بحسب تصميمها ومدى استمرارها، فضلاً عن أن بعضها قد يضعف الحوافز للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.<br>كما أن ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب الإنفاق الحكومي المخصص لتخفيف آثار صدمات الطاقة، قد يزاحم التمويل العام ويزيد تكلفة الاستثمارات في الطاقة النظيفة. وفي المقابل، قد يؤدي التحول المؤقت من النفط والغاز إلى الفحم إلى زيادة الانبعاثات وإبطاء التحول في قطاع الطاقة.<br>ومع ذلك، ترى الوكالة أن تداعيات صدمات الطاقة ستتجاوز الاستجابات الحكومية قصيرة الأجل، لتدفع نحو تسريع التحول العملي في القطاع على المدى المتوسط، مع توقع استمرار عدد من السياسات الداعمة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'><br>أوروبا والصين في مقدمة التحول<br>ولفتت «موديز» إلى أن تعزيز التوجه نحو أمن الطاقة والتحول العملي يبدو واضحاً بصورة خاصة في أوروبا والصين، حيث تتزايد أهمية تنويع الإمدادات وتوسيع القدرات المحلية في مجال الطاقة والتقنيات النظيفة.<br>كما أشارت إلى أن الدول الناشئة المستوردة للطاقة تواجه تعرضاً أكبر لتقلبات أسعار الوقود والغذاء، وما يرتبط بها من مخاطر اجتماعية وضغوط على المالية العامة، الأمر الذي يعزز دوافعها للتوسع التدريجي في حلول الطاقة المتجددة والتقنيات القابلة للتطوير وذات التكلفة التنافسية، بهدف تنويع الإمدادات وتقليص فاتورة استيراد الطاقة.<br>وتوقعت الوكالة أن تتركز أسرع التخفيضات في استهلاك الوقود الأحفوري في المجالات التي تتطلب استثمارات محدودة نسبياً وتحقق عوائد سريعة، بما يجعل كفاءة الطاقة وبعض التطبيقات التقنية من المسارات الأكثر قابلية للتوسع في المدى القريب.</p><p class='article-text'><br>تباين التداعيات على التصنيفات السيادية<br>وأكدت «موديز» أن تسارع التحول في قطاع الطاقة لن ينعكس بصورة متساوية على الجدارة الائتمانية للدول، إذ ستتحدد المكاسب والمخاطر وفق قدرة الحكومات على تهيئة اقتصاداتها للاستفادة من التحولات، وتمويل المشروعات وتنفيذها، وضمان أمن وتنوع إمدادات الطاقة والمواد الخام الأساسية.<br>وستكون الآثار الائتمانية الإيجابية أكثر وضوحاً لدى الدول التي تمتلك قاعدة قوية لتصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، إلى جانب مساحة مالية تسمح لها بدعم الاستثمارات وتطوير البنية التحتية اللازمة للتحول.<br>في المقابل، قد تستفيد الدول المصدرة للنفط والغاز في أفريقيا والأمريكتين بصورة مؤقتة من ارتفاع الطلب على الإمدادات التقليدية خلال فترات اضطراب الأسواق.<br>ويعكس تقييم «موديز» تحول أمن الطاقة إلى عامل مؤثر بصورة متزايدة في الجدارة الائتمانية السيادية، بحيث لم يعد تنويع مصادر الإمدادات وتطوير القدرات المحلية مجرد أهداف بيئية أو اقتصادية، بل أصبحا مرتبطين أيضاً بقدرة الدول على حماية موازناتها العامة واقتصاداتها من الصدمات الخارجية وتعزيز استقرارها المالي على المدى الطويل.</p>

أمن الإمدادات وتقلبات الأسعار يدفعان الحكومات نحو الطاقة النظيفة

موديز: التوترات الجيوسياسية تسرّع تحول الطاقة وتغيّر المخاطر الائتمانية السيادية

<p class='article-text'><br> أبرمت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ومؤسسة «AIM Global Foundation»، مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استراتيجية تشمل تطوير المعارض والمؤتمرات والقمم المتخصصة في الإمارة وتنظيمها والترويج المشترك لها.<br>وتستهدف الشراكة توسيع حضور هذه الفعاليات إقليمياً ودولياً، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات العاملة في مختلف القطاعات، وتنشيط المناخ الاستثماري في الإمارة من خلال الإعداد لإطلاق قمة «AIM» للاستثمار - نسخة رأس الخيمة.<br>وجرى توقيع المذكرة في رأس الخيمة، على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن النسخة الثالثة من «قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال 2026»، بحضور محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة الغرفة.<br>وقع المذكرة كل من الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام الغرفة، وداوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «AIM Global Foundation».<br>وتضع المذكرة إطاراً لتنسيق جهود الجانبين والاستفادة من خبراتهما وإمكاناتهما، بما يسهم في ربط الشركات والمستثمرين بالفرص المتاحة في الأسواق العالمية.<br>وتشمل مجالات التعاون تعزيز مشاركة مجتمع الأعمال في رأس الخيمة في قمة «AIM» ونسخها العالمية، وعرض القطاعات ذات الأولوية والمشاريع القابلة للاستثمار في الإمارة أمام المستثمرين الدوليين.<br>كما تشمل تنظيم لقاءات بين الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية، وتبادل المعلومات السوقية والخبرات في ترويج الاستثمار، وتنسيق استقبال الوفود الدولية والزيارات الميدانية. ويعمل الطرفان على إعداد خطة عمل مشتركة لتحديد الأنشطة ومتابعة تنفيذها، بما يدعم نمو القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي في رأس الخيمة.</p>

شراكة استراتيجية بين غرفة رأس الخيمة وAIM Global

شراكة استراتيجية بين غرفة رأس الخيمة و AIM  Global (2)

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة دبي فعالية بمشاركة 250 من ممثلي شركات القطاع الخاص، بهدف تعريف مجتمع الأعمال بالحلول والخدمات التي تقدمها الغرف لدعم نمو الشركات وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وتمكينها من التوسع محلياً وعالمياً. وجمعت الفعالية ممثلي الشركات مع مجموعة من المؤسسات المتخصصة في الخدمات المصرفية والتمويل والشحن والخدمات اللوجستية والتجارة الرقمية والتكنولوجيا، لاستعراض الحلول المتاحة لتلبية متطلبات الأعمال في مختلف مراحل نموها. كما أتاحت للمشاركين التواصل المباشر مع مزودي الخدمات، وبحث فرص التعاون بما يتناسب مع أولوياتهم التشغيلية وخططهم المستقبلية.<br>نمو مستدام<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نلتزم بتعزيز قدرة الشركات العاملة في دبي على تحقيق نمو مستدام، من خلال ربط احتياجاتها بمنظومة متكاملة من الخبرات والخدمات التي تدعم تطورها وتوسعها. ويأتي تكامل الأدوار بين غرف دبي وشركائها في صميم هذا التوجه، لتمكين القطاع الخاص من رفع إنتاجيته، وتسريع تحوله الرقمي، وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية، بما يدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة».<br>وسلطت الفعالية الضوء على «منصة تمكين الشركات» التي أطلقتها غرف دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي. وتشكل المنصة بوابة رقمية موحدة تتيح، بالتعاون مع شركاء معتمدين، حزماً متكاملة من الخدمات المؤسسية والعروض المتخصصة تشمل الخدمات المالية والتكنولوجية واللوجستية، والتسويق ودعم النمو، واختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة وغيرها، بما يسهم في تيسير ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي. وتضمن برنامج الفعالية جلسات حوارية تناولت أبرز المجالات الداعمة لنمو الشركات. وناقشت الجلسة الأولى دور الحلول المصرفية والتمويلية في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تنفيذ خططها وتطوير أعمالها، بمشاركة ممثلين عن مصرف الإمارات للتنمية، وبنك دبي التجاري، و«الإمارات الإسلامي»، و«ويو بنك». وركزت الجلسة الثانية على دعم توسع الشركات الإماراتية في الأسواق العالمية، بمشاركة ممثلين عن شركة الإمارات للشحن الجوي، وفلاي دبي للشحن، و«فيديكس»، و«إس جي إس». وتناولت الجلسة دور خدمات الشحن والحلول المرتبطة بالتجارة الدولية في تسهيل وصول الشركات إلى أسواق جديدة وتعزيز قدرتها على ممارسة الأعمال عبر الحدود. واستعرضت الجلسة الثالثة سبل تبسيط العمليات التشغيلية للشركات، بمشاركة ممثلين عن شركات «بيمو»، و«آلان»، و«مامو»، و«فولت»، حيث ركزت على الحلول التي تساعد الشركات على إدارة أعمالها بكفاءة أكبر ودعم قدرتها على النمو. وتناولت الجلسة الرابعة فرص نمو الشركات في الاقتصاد الرقمي، بمشاركة «ترينديول»، و«كيتا»، و«أرامكس»، و«دي إتش إل»، وسلطت الضوء على تكامل خدمات التجارة الرقمية والتوصيل والخدمات اللوجستية في دعم تطور الأعمال. أما الجلسة الخامسة، فناقشت توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتعزيز الثقة الرقمية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة شركة اتصالات، ودو، و«كانفا»«، و«زينداتا»، واستعرضت أهمية الحلول التقنية في تطوير نماذج الأعمال وتعزيز جاهزية الشركات لمتطلبات المستقبل.</p>

غرفة تجارة دبي تعرف 250 من ممثلي القطاع الخاص بخدمات نمو الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل العمل لترسيخ موقعها في الصدارة عبر الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية، وتوفير خدمات ومرافق مجتمعية متكاملة تضمن الترابط المجتمعي، إلى جانب تحديث خطط وسياسات استثمارية تعزز نمو القطاع العقاري وتنافسيته وتدعم استدامة الأصول الوقفية، لترجمة أولويات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات الداعمة لها إلى مشاريع وخدمات وفرص استثمارية تواكب نمو الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نواصل الاستثمار في مستقبل دبي، وستظل أولويتنا دائماً استقرار المجتمع وازدهاره، برؤية تستبق تطلعات الأجيال المقبلة، وتضمن استدامة الخدمات لهم. اعتمدنا خطة شاملة بموازنة 9.59 مليارات درهم حتى عام 2040، لتطوير خدمات ومرافق متكاملة تعزز الترابط المجتمعي، فغايتنا أن يلمس أهل دبي ثمار نموها وتقدمها في حياتهم اليومية وخططهم المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول اعتماد ربط مترو دبي بمطار آل مكتوم الدولي، قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «مطار آل مكتوم الدولي أحد أهم مشاريعنا الاستراتيجية لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للطيران وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي مطار العالم. لذلك اعتمدنا مشروع امتداد مترو دبي إلى المطار، بموازنة ملياري درهم، ضمن رؤيتنا لتطوير منظومة نقل متكاملة تواكب طموحات هذا المشروع العالمي، وتدعم التحول الاقتصادي والعمراني للمدينة المحيطة به. ونواصل الاستثمار في بنية تحتية تستبق متطلبات المستقبل، وتعزز ترابط مختلف مناطق الإمارة، وترسخ تنافسية دبي وجاهزيتها لمرحلة جديدة من التنمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن القطاع العقاري، قال سموه: «يواصل القطاع العقاري في دبي أداءه القوي والمرن مدعوماً بثقة المستثمرين وتنوع الفرص الاستثمارية، بما يعكس متانة اقتصاد الإمارة وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية. وانطلاقاً من رؤيتنا لتعزيز استدامة هذا الأداء وجاهزية السوق للمستقبل، اعتمدنا نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، لتكون مرجعاً استراتيجياً لتوجيه السياسات والقرارات التطويرية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 برفع القيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 73 مليار درهم، ويرسخ مكانة دبي أحد أكثر الأسواق العقارية العالمية تنافسية واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أهمية مواصلة تطوير منظومة إدارة واستثمار أموال القُصّر والوقف، بما يحافظ على الأصول وينمي عوائدها ويضمن استدامة منافعها، وقال سموه: «رسخت دبي نموذجاً رائداً في العمل الوقفي وإدارة أموال القُصّر، بأصول وقفية بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم خلال 2025، ونواصل تطوير هذا النموذج لضمان استدامة الأصول وتعظيم أثرها المجتمعي. ووجّهنا مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بتنويع الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، لضمان استدامة العوائد لخدمة المستفيدين والمجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2026، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «ترأستُ اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات. واعتمدنا مشاريع استراتيجية جديدة بأكثر من 11 مليار درهم تشمل الخطة الشاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية حتى عام 2040، مع إعطاء الأولوية لمناطق سكن المواطنين. كما اعتمدنا مشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، ومن المخطط أن يبدأ تشغيله في عام 2031.. وعلى هامش الاجتماع اعتمدنا نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في دبي، التي تؤكد قوة القطاع ومرونته وتدعم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وجّهنا بتنويع سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف، لتعزيز إدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها ورفع كفاءة عوائدها وضمان استدامتها. برؤية محمد بن راشد، نعمل على الارتقاء بجودة حياة أهل دبي وتعزيز تنافسيتها عالمياً، ونقيس نجاح قراراتنا ومشاريعنا ومبادراتنا بما يلمسه الناس من أثرها في حياتهم كل يوم، وبما تتيحه لأبنائنا من فرص مستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي خطة شاملة لتطوير الخدمات والمرافق المجتمعية في المناطق السكنية القائمة والمستقبلية في دبي، بقيمة إجمالية تبلغ 9.59 مليارات درهم حتى عام 2040، في خطوة استراتيجية تعكس مواصلة دبي الاستثمار في تطوير بنيتها الحضرية، وتعزيز كفاءة توزيع الخدمات والمرافق بما يواكب التوسع العمراني، ويرسّخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التخطيط الحضري المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنفيذ الخطة بإشراف اللجنة العليا للتخطيط الحضري في دبي بالتعاون مع بلدية دبي على مراحل تبدأ بإعطاء الأولوية للمناطق السكنية للمواطنين، في إطار رؤية متكاملة لتطوير الأحياء السكنية وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وخطة دبي الحضرية 2040، ويرسّخ نموذجاً حضرياً يضع الإنسان والأسرة في صميم أولوياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخطة تطوير منظومة متكاملة من المرافق والخدمات الأساسية والمجتمعية، بما في ذلك مرافق الأمن والسلامة والصحة والتعليم والرياضة، إلى جانب المرافق المخصصة لكبار المواطنين والأنشطة الأسرية والمجتمعية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات، ويراعي احتياجات مختلف الأجيال، ويدعم الترابط الأسري والتماسك المجتمعي، ويسهم في بناء أحياء متكاملة ومستدامة تواكب النمو السكاني والعمراني لدبي، وتعزز مكانتها باعتبارها المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مترو دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس التنفيذي مشروع امتداد مسار 2020 لمترو دبي إلى مدينة مطار آل مكتوم الدولي، بموازنة تبلغ ملياري درهم، بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبي للمشاريع الهندسية ضمن جهود تطوير شبكة النقل العام ومواكبة التوسع المستقبلي للمطار، وتعزيز تكامل منظومة النقل والمواصلات، بما يدعم مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ الطول الإجمالي للمسار الجديد 3 كيلومترات، ويضم محطتين، ومن المخطط بدء تشغيله في عام 2031، ليوفر ربطاً مباشراً بين شبكة مترو دبي ومدينة مطار آل مكتوم الدولي، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والعاملين في المطار ورواد المناطق المحيطة به، وتوفير خيارات تنقُّل جماعي مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة داخل مدينة المطار، وتعزيز سلاسة الحركة المرورية على شبكة الطرق المحيطة بها، إلى جانب تسهيل الوصول إلى المراكز الحضرية في الإمارة، بما ينسجم مع توجهات دبي نحو تطوير منظومة تنقل مرنة ومتكاملة تواكب النمو العمراني والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر الامتداد ربطاً مع مركز التنقّل في المبنى الغربي لمطار آل مكتوم الدولي، الذي سيكون أحد أكبر مراكز التنقّل في المنطقة، من خلال التكامل مع خط المطار السريع والقطار فائق السرعة اللذين تنفذهما شركة قطارات الاتحاد، بما يدعم الربط بين وسائل النقل المختلفة ويسهّل حركة المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق دبي العقاري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس التنفيذي نتائج دراسة مستقبل السوق العقاري في إمارة دبي، التي أجرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث تدعم الدراسة أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 بما في ذلك مضاعفة القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي لدبي لتصل إلى 73 مليار درهم، وزيادة حجم التعاملات العقارية لتصل إلى 70 %، ما يعزز قيمة السوق في الإمارة إلى تريليون درهم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم، كما تُظهر الدراسة قوة القطاع ومرونته واستدامة نموه، حيث بلغت معدلات الإشغال الحالية لعقارات التجزئة 98 %، والإشغال السكني 97 %، فيما سجلت المكاتب معدل إشغال بلغ 94 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت الدراسة عن توقعات بإضافة 365 ألف وحدة سكنية جديدة، ونحو 1.1 مليون متر مربع من مساحات المكاتب والتجزئة حتى عام 2030. وتبرز أهمية هذه المؤشرات في دعم قدرة المطورين على التخطيط لتوسع مشاريعهم، بما يعزز جودتها ويسرع إنجازها ويرسخ ثقة المستثمرين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الدراسة في إطار نهج دبي الاستباقي في التخطيط للمستقبل وفق بيانات ومؤشرات واضحة، ومرونة نموذجها التنموي في مواءمة السياسات والتشريعات مع تطورات السوق العقاري واحتياجاتها المستقبلية، بما يدعم تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ويرفع كفاءة التخطيط والتطوير العقاري، ويعزز استدامة نمو القطاع وجاذبيته للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد نتائج الدراسة أن ريادة القطاع العقاري في دبي تستند إلى الممكّنات التي تتيحها بيئة دبي المحفّزة لهذا القطاع الحيوي ومن أهمها: مرونة التشريعات، وتكامل البيانات والخدمات الرقمية لتيسير الإجراءات وإتاحة المعلومات الموثوقة، إلى جانب توسيع الشراكة مع المطورين والمستثمرين للاستفادة من خبراتهم في تطوير السياسات والحلول العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمارات وقفية مستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المجلس التنفيذي سياسة الاستثمار في أموال القُصّر والوقف، والمقدمة من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، والتي تهدف إلى تعزيز إدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع أصولها، بما يضمن المحافظة على الأموال وتنميتها، ورفع كفاءة العوائد واستدامتها، وفق أطر استثمارية تدعم استمرارية المنافع للمستفيدين الحاليين والأجيال القادمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف السياسة رفع قيمة محفظة الأصول العقارية بـ10 مليارات درهم، إلى جانب نمو متوقع لمحفظة الأوراق المالية بنسبة تتجاوز 35% بحلول عام 2030، من خلال تنويع الاستثمارات وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، بالإضافة إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص وفق أحكام الشريعة الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل مجالات الاستثمار العقاري القطاعات السكنية والتجارية والصحية والصناعية والتعليمية، إلى جانب مرافق المعارض والأنشطة الرياضية، بما ينسجم مع توجهات خطة دبي الحضرية 2040، ويسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية وتوسيع نطاق الأصول المدرة للعوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم السياسة تطوير منظومة الاستثمار الوقفي وإدارة أموال القُصّر وفق منهجيات تخطيط واستثمار تستهدف تحقيق عوائد مستدامة، والمحافظة على الأصول وتنميتها، بما يعزز دور الوقف في خدمة المجتمع ودعم القطاعات الحيوية.</div></p>

حمدان بن محمد يعتمد مشاريع جديدة بأكثر من 11 مليار درهم في دبي

<p class='article-text'>سجلت مجموعة «سوفت بنك» (SoftBank Group) اليابانية أول خسارة صافية لها منذ نحو عامين، بعدما تضافرت الضغوط على أسهم شركات التكنولوجيا ضمن محفظتها الاستثمارية مع تصاعد المخاوف بشأن حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي والجدوى المالية للاستثمارات الضخمة في هذا القطاع، في نتائج تعكس حساسية المجموعة المتزايدة لتقلبات سوق التكنولوجيا العالمية.<br>وأعلنت المجموعة، التي تتخذ من طوكيو مقراً لها وتُعد من أبرز المستثمرين في «أوبن إيه آي» (OpenAI)، تسجيل خسارة صافية بلغت 1.12 تريليون ين، ما يعادل نحو 7.1 مليارات دولار، خلال الربع الثاني من سنتها المالية، مقارنة بتحقيق أرباح خلال الفترة المقابلة من العام السابق. وجاءت النتيجة مخالفة لتوقعات السوق التي كانت تشير إلى تحقيق أرباح بنحو 129 مليار ين، وفق متوسط تقديرات ثمانية محللين.<br>وتأثرت النتائج بانخفاض القيمة السوقية لعدد من أبرز استثمارات المجموعة، وفي مقدمتها شركة تصميم الرقائق «آرم هولدينغز» (Arm Holdings)، وشركة «إنتل» (Intel)، إلى جانب شركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية «كوبانغ» (Coupang). كما سجل قطاع «صندوق الرؤية» (Vision Fund)، الذي يدير استثمارات المجموعة في مئات الشركات الناشئة والتكنولوجية، خسارة بلغت 81.6 مليار ين.<br>وتبرز أهمية هذه النتائج في توقيت يشهد فيه قطاع الذكاء الاصطناعي إعادة تقييم لتوقعات النمو والإنفاق، بعد موجة استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والرقائق والبنية التحتية الحاسوبية، وسط تساؤلات متزايدة حول سرعة تحول هذه الاستثمارات إلى إيرادات وأرباح مستدامة.<br>«أوبن إيه آي» في قلب تقلبات المجموعة<br>وبات أداء «سوفت بنك» مؤشراً مهماً على توجهات المستثمرين تجاه «أوبن إيه آي» وقطاع الذكاء الاصطناعي عموماً، في ظل انكشاف المجموعة الاستثماري الكبير على شركات هذا المجال. وكانت «سوفت بنك» تمتلك حصة تبلغ نحو 13 % في «أوبن إيه آي» مع بداية أكتوبر، ما يجعل تقييم الشركة الناشئة وتوقعات إيراداتها من العوامل المؤثرة في نظرة الأسواق إلى قيمة أصول المجموعة.<br>وتراجعت أسهم «سوفت بنك» بأكثر من 50 % مقارنة بمستوياتها القياسية المسجلة في يونيو، وسط مخاوف لا تقتصر على تقلبات تقييم شركات التكنولوجيا، بل تمتد إلى حجم الديون التي لجأت المجموعة إلى توظيفها لتمويل استثماراتها الكبرى في الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التساؤلات بشأن قدرة مؤسسها ماسايوشي سون على مواصلة تنفيذ خططه الاستثمارية في بيئة تتسم بارتفاع تكاليف التمويل وتقلب شهية المستثمرين.<br>وتتزامن هذه الضغوط مع تحولات في البيئة السياسية الأمريكية، عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي حقق فيها الديمقراطيون تقدماً واسعاً، وما أثارته من مخاوف بشأن احتمال تشديد القواعد المنظمة لمراكز البيانات واستهلاك الطاقة ومشروعات الذكاء الاصطناعي، وهي قطاعات ترتبط بها استثمارات سون وخططه التوسعية.<br>تقييمات الذكاء الاصطناعي تحت الاختبار<br>وفي مؤشر إضافي على حساسية السوق تجاه تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، درس المستثمرون خلال الأسبوع الماضي تقييماً محتملاً لشركة «أنثروبيك» (Anthropic) يصل إلى 1.1 تريليون دولار، مقارنة بتقييم سابق جرى تداوله عند تريليوني دولار، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.<br>كما جمعت «أوبن إيه آي» نحو 11 مليار دولار عند تقييم بلغ 1.25 تريليون دولار، بعدما كانت تسعى في البداية إلى جمع 30 مليار دولار عند تقييم قدره 1.4 تريليون دولار، بحسب ما أوردته «بلومبرغ نيوز».<br>وتسلط هذه التطورات الضوء على الفجوة المحتملة بين التقييمات الضخمة لشركات الذكاء الاصطناعي والقيمة التي يمكن أن تحققها هذه الشركات من إيرادات فعلية، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من قيمتها يرتبط بتوقعات النمو المستقبلي والقدرة على توسيع قاعدة العملاء وتحقيق عوائد من الاستثمارات المكثفة في الحوسبة.<br>وقال نيكو روستي، الباحث المستقل الذي ينشر تحليلاته عبر منصة «سمارت كارما» (Smartkarma)، في مذكرة سبقت إعلان النتائج، إن السوق يأخذ في الحسبان احتمال أن يؤدي التقييم المقبل أو أي مستجدات بشأن إيرادات «أوبن إيه آي» إلى تغيير قيمة أصل لا يتوافر له سعر معلن في سوق التداول.<br>وتكتسب هذه الملاحظة أهمية خاصة بالنسبة إلى «سوفت بنك»، إذ إن قيمة حصتها في «أوبن إيه آي» لا تعكس بالضرورة سيولة متاحة أو عائداً محققاً، بل تعتمد بدرجة كبيرة على التقييمات الاستثمارية والجولات التمويلية، وما يمكن أن تؤول إليه القيمة السوقية للشركة مستقبلاً.<br>الديون تزيد حساسية «سوفت بنك»<br>ولا تتوقف مخاطر المجموعة عند تقلبات تقييم استثماراتها، إذ أدى اعتماد ماسايوشي سون على أسواق الدين لتمويل محفظة متنامية من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي إلى زيادة حساسية سندات «سوفت بنك» للتطورات في الأسواق المالية.<br>وفي هذا السياق، ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان (Credit Default Swaps) الخاصة بالمجموعة إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، في إشارة إلى ارتفاع تكلفة التحوط من مخاطر التعثر الائتماني، وزيادة قلق المستثمرين بشأن قدرتها على إدارة التزاماتها المالية بالتوازي مع استمرار الإنفاق الاستثماري.<br>وتضع هذه التطورات «سوفت بنك» أمام معادلة دقيقة؛ فمن جهة، تراهن المجموعة على أن الذكاء الاصطناعي سيمثل موجة تحول تكنولوجي واسعة تتيح فرصاً استثمارية كبيرة، ومن جهة أخرى، تواجه ضغوطاً متزايدة لإثبات أن هذه الرهانات قادرة على توليد عوائد تتناسب مع حجم التمويل والمخاطر المرتبطة بها.<br>وبذلك، لا تعكس الخسارة الفصلية مجرد انخفاض في قيمة بعض الاستثمارات، بل تكشف عن اتساع ارتباط الأداء المالي للمجموعة بمسار قطاع الذكاء الاصطناعي، وتقييمات شركاته، وقدرة الأسواق على استيعاب موجة الإنفاق والتمويل التي تقودها كبرى شركات التكنولوجيا والمستثمرون العالميون.</p>

أول خسارة فصلية منذ عامين

«سوفت بنك» تسجل خسارة 7.1 مليارات دولار مع تصاعد مخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تلقى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" الأمريكية، بعدما خسر نحو 7.4 مليارات دولار خلال النصف ساعة الأولى من تداولات الأسهم يوم أمس الاثنين، مع تراجع سهم الشركة وسط تصاعد المخاوف المرتبطة بتحقيقات بشأن علاقاته الشخصية واحتمال استهدافه من جانب جهة استخباراتية أجنبية.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مجلة "فوربس"، انخفضت ثروة هوانغ إلى نحو 154.7 مليار دولار، ليتراجع من المركز الثامن إلى المركز العاشر في قائمة أغنى أثرياء العالم، متخلفاً عن وارن بافيت، رئيس شركة "بيركشاير هاثاواي"، ولاري إليسون، الشريك المؤسس لشركة "أوراكل".</p><p class='article-text'>وجاء هذا التراجع بعدما تعرض سهم "إنفيديا" لضغوط بيعية، إذ انخفض بأكثر من 7% في بداية التداولات، قبل أن يقلص جانباً من خسائره، كما شهدت أسهم الشركة تراجعاً سابقاً ضمن موجة بيع أوسع طالت قطاع التكنولوجيا، تسببت في انخفاض ثروة هوانغ بنحو 15.1 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات في 6 نوفمبر.</p><p class='article-text'>تحقيقات بشأن علاقات مرتبطة باشتباهات تجسس لصالح الصين</p><p class='article-text'>تأتي الضغوط على سهم "إنفيديا" في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن وجود علاقة بين هوانغ وأليس هوانغ، وهي سيدة صينية يُشتبه في ارتباطها بجمع معلومات لصالح بكين، وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن معلومات استخباراتية أمريكية.</p><p class='article-text'>وأشارت التقارير إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية رصدت علاقات بين أليس هوانغ وعدد من الشخصيات البارزة في قطاع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وسط شبهات بشأن محاولات للحصول على معلومات تتعلق بصناعة الرقائق المتقدمة.</p><p class='article-text'>وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت "إنفيديا" فتح تحقيق مستقل بمشاركة أعضاء من مجلس الإدارة ومستشارين قانونيين خارجيين، لفحص المعلومات المتعلقة بالقضية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أقر جنسن هوانغ بوجود علاقة خارج إطار الزواج، وقدم اعتذاره إلى زوجته وأطفاله، في رسالة وجهها إلى موظفي الشركة، مؤكداً دعمه الكامل للتحقيق الجاري.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، شدد مجلس إدارة "إنفيديا" على عدم وجود أي مؤشرات تدعو للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو معلومات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي قد تعرضت للاختراق أو التسريب.</p><p class='article-text'>ولا تزال الاتهامات المتعلقة بالتجسس قيد الفحص، ولم يثبت ارتكاب أي مخالفة من جانب هوانغ في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>علاقة هوانغ بملف الرقائق الصينية</p><p class='article-text'>تكتسب القضية أهمية إضافية في ظل الدور المحوري الذي تلعبه "إنفيديا" في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي، خصوصاً مع استمرار التنافس الأمريكي الصيني على امتلاك التقنيات المتقدمة والرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير إعلامية إلى أن التحقيقات الأمريكية بشأن بعض الشركات العاملة في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات امتدت إلى احتمال تسهيل وصول الصين إلى رقائق "إنفيديا" المتقدمة، في مخالفة محتملة للقيود الأمريكية على التصدير.</p><p class='article-text'>وكانت السلطات الأمريكية قد فتحت تحقيقات سابقة بشأن احتمال نقل معدات ورقائق متقدمة إلى وجهات غير مصرح بها، وهو ما يعكس حساسية الملف بالنسبة للأمن التكنولوجي الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في وقت يحظى فيه هوانغ بمكانة بارزة في قطاع التكنولوجيا، كما تربطه علاقات مع الإدارة الأمريكية، إذ سبق للرئيس دونالد ترامب أن دافع عنه ووصفه بالشخص المحترم، مؤكداً استمرار خططه لاصطحابه خلال زيارته المرتقبة إلى الصين.</p><p class='article-text'>هل يكلف الطلاق جنسن هوانغ 81 مليار دولار؟</p><p class='article-text'>لم تتوقف التداعيات المحتملة للأزمة عند حدود أسهم "إنفيديا" وثروة رئيسها التنفيذي، بل امتدت إلى تساؤلات بشأن مستقبل ثروته الشخصية، خصوصاً بعد اعترافه بوجود علاقة خارج إطار الزواج.</p><p class='article-text'>وتزوج هوانغ من لوري هوانغ عام 1985، بعدما التقيا خلال دراستهما في جامعة ولاية أوريغون، قبل سنوات من تأسيسه شركة "إنفيديا" عام 1993.</p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن لوري كانت شريكاً أساسياً في رحلة نجاح زوجها، وشاركت في إدارة الشؤون المالية للعائلة.</p><p class='article-text'>وبناءً على تقديرات سابقة لثروة هوانغ بلغت نحو 162.2 مليار دولار، فإن تقسيم الأصول بالتساوي بين الزوجين في سيناريو افتراضي قد يمنح لوري نحو 81.1 مليار دولار، وهو مبلغ يتجاوز التسوية المالية التي حصلت عليها ماكنزي سكوت، الزوجة السابقة لمؤسس "أمازون" جيف بيزوس، والتي قدرت بنحو 35 مليار دولار.</p><p class='article-text'>حصة إنفيديا المحرك الأكبر لثروة هوانغ</p><p class='article-text'>يمتلك جنسن هوانغ أكثر من 3.5% من أسهم "إنفيديا"، ما يجعله أكبر مساهم فردي في الشركة، ويشكل هذا الاستثمار الجزء الأكبر من ثروته الشخصية مقارنة بدخله من منصبه التنفيذي.</p><p class='article-text'>وتفسر هذه الحصة حجم التقلبات الكبيرة في ثروته، إذ ترتبط قيمتها مباشرة بتحركات سهم الشركة في الأسواق المالية، فارتفاع السهم قد يعيد مليارات الدولارات إلى ثروته، بينما يؤدي استمرار الهبوط إلى مزيد من الخسائر.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة للشركة، التي أصبحت أحد أبرز المستفيدين من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وكان قطاع مراكز البيانات قد حقق إيرادات بلغت 89 مليار دولار خلال الربع الثاني، بزيادة سنوية قدرها 117%، فيما وصلت إيرادات الشركة الإجمالية إلى 96.2 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين.</p><p class='article-text'>إنفيديا أمام اختبار الثقة</p><p class='article-text'>تضع التطورات الأخيرة "إنفيديا" أمام اختبار جديد يتعلق بثقة المستثمرين واستقرار إدارتها، في ظل تداخل الاعتبارات الشخصية مع التحقيقات ذات الأبعاد الأمنية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الشركة لم تعلن وجود اختراق لأسرارها أو تهديد لأمنها التكنولوجي، فإن استمرار التحقيقات قد يبقي أسهمها تحت ضغط، خصوصاً أن مكانتها في سوق الذكاء الاصطناعي تجعل أي تطورات تتعلق بقيادتها محل متابعة دقيقة من المستثمرين والأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وبين خسائر مليارية في ثروته، وتحقيقات تحيط بعلاقاته، وتساؤلات افتراضية بشأن مستقبله العائلي، يجد جنسن هوانغ نفسه أمام أزمة متعددة الأبعاد، في وقت تظل فيه إنفيديا لاعباً رئيسياً في واحدة من أهم الصناعات التكنولوجية في العالم.</p>

من الحب ما دمّر.. هوانغ يخسر 7.4 مليارات دولار في 30 دقيقة

<p class='article-text'><br>لم تعد القوة في عالم الرياضة تقاس فقط بعدد البطولات والألقاب، أو بحجم الجماهير والانتشار الجغرافي، بل أصبحت الأرقام المالية معياراً أساسياً لتحديد نفوذ المؤسسات الرياضية وقدرتها على رسم مستقبل المنافسات العالمية.وفي قمة هذا الهرم تقف اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، باعتبارهما أكبر قوتين اقتصاديتين في المنظومة الرياضية، بفضل مليارات الدولارات التي تتدفق عبر حقوق البث التلفزيوني والرقمي، والرعاية التجارية، والتذاكر، والتسويق، والبرامج الاستثمارية.</p><p class='article-text'><br>وتكشف المؤشرات المالية عن سباق اقتصادي يتجاوز حدود تنظيم البطولات، ليصل إلى امتلاك أدوات التأثير في مستقبل الرياضة، وتمويل الاتحادات الوطنية، وتطوير البنية التحتية، وصناعة أجيال جديدة من الرياضيين.<br>وبينما تستند اللجنة الأولمبية الدولية إلى عوائد الألعاب الأولمبية وتوزيعها على الحركة الرياضية العالمية، يعتمد «فيفا» بصورة رئيسة على القوة التجارية لكرة القدم، وفي مقدمتها كأس العالم، باعتبارها المنتج الرياضي الأكثر جذباً للمعلنين وشبكات البث والجماهير.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>إيرادات اللجنة</b></u><br>تستهدف اللجنة الأولمبية الدولية، وفق التقديرات الواردة للدورة المالية 2025–2028، إيرادات تتجاوز 16 مليار دولار عند احتساب منظومة الألعاب الأولمبية والميزانيات المرتبطة باللجان المنظمة، فيما تقدر أصولها بنحو 6.97 مليارات دولار. <br>ومن المهم التمييز هنا بين إيرادات اللجنة نفسها والعوائد الاقتصادية الإجمالية للدورات الأولمبية، التي تشمل أيضاً ميزانيات اللجان المنظمة المحلية، إذ لا تمثل هذه الأرقام بالضرورة إيرادات مباشرة تدخل حسابات اللجنة الدولية.</p><p class='article-text'><br>أما «فيفا»، فيستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 13 مليار دولار خلال الدورة المالية 2023–2026، مدعوماً بالتوسع في كأس العالم للمنتخبات، وإطلاق النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية، وتصل أصول الاتحاد، وفق الأرقام المتداولة، إلى نحو 9.48 مليارات دولار، مع احتياطيات مالية تقترب من 2.7 مليار دولار، وهو ما يمنحه قدرة كبيرة على تمويل برامجه التطويرية والاحتفاظ بمرونة مالية لمواجهة تقلبات السوق.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>نفوذ اقتصادي</b></u><br>لا يقتصر النفوذ الاقتصادي على المؤسستين الأكبر، إذ يحتل الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا» موقعاً متقدماً بين الاتحادات الرياضية المستقلة مالياً، مع قيمة صافية تتجاوز 306 ملايين دولار وفق التقديرات المتاحة، مستفيداً من الانتشار العالمي للعبة، وقوة بطولات كأس العالم، والطلب التجاري المتزايد على مسابقاتها</p><p class='article-text'>.<br>ويبرز الاتحاد الدولي للتنس أيضاً ضمن المؤسسات ذات الملاءة المالية الجيدة، مع قيمة صافية تتجاوز 107 ملايين دولار، مستنداً إلى عوائد بطولات كبرى، وفي مقدمتها كأس ديفيز وكأس بيلي جين كينغ، إلى جانب برامج التطوير والتسويق التي تعزز موارده وتدعم الاتحادات الوطنية.</p><p class='article-text'><br>أما الاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الدولي للألعاب المائية، فيحظيان بمكانة مهمة داخل المنظومة الأولمبية، نظراً إلى القيمة الجماهيرية والتسويقية لمسابقاتهما، وحصول كل منهما على توزيعات أولمبية تقدر بنحو 40 مليون دولار عن الدورة الواحدة، وفق الأرقام الواردة، وتكشف هذه التوزيعات عن أهمية الحضور الأولمبي في تحديد القوة المالية للاتحادات، حتى عندما تكون أصولها المباشرة أقل من أصول المؤسسات الكبرى.</p><p class='article-text'><br>ولكن المقارنة بين هذه الكيانات لا ينبغي أن تعتمد على رقم واحد فقط، فالإيرادات السنوية، والأصول، والاحتياطيات، وصافي القيمة، وحجم التمويل المعاد توزيعه، مؤشرات مختلفة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مقياساً واحداً، كما أن بعض الأرقام تتعلق بدورات مالية تمتد أربع سنوات، فيما يرتبط بعضها الآخر بميزانيات بطولات أو مؤسسات منظمة، وهو ما يجعل قراءة القوة الاقتصادية أكثر دقة عند النظر إلى طبيعة كل رقم ومصدره.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>مصادر الدخل</b></u><br>وراء هذه الإمبراطوريات المالية تقف حقوق البث التلفزيوني والرقمي باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل، بل المحرك الأول لنمو اقتصاد الرياضة الحديثة، وتشير التقديرات إلى أن حقوق البث قد تمثل ما بين 50 و70% من إيرادات بعض المؤسسات الرياضية الكبرى، مع اختلاف النسبة من جهة إلى أخرى بحسب طبيعة البطولة ومصادر التمويل.</p><p class='article-text'><br>وتوضح تجربة اللجنة الأولمبية الدولية حجم هذه الأهمية، إذ تمثل حقوق البث نحو 61% من دخلها وفق البيانات المتداولة، ومن أبرز الأمثلة العقد الذي أبرمته شبكة «إن بي سي يونيفرسال» الأمريكية للحصول على حقوق بث الألعاب الأولمبية داخل الولايات المتحدة حتى عام 2032، مقابل 7.75 مليارات دولار، في صفقة تعكس القيمة التجارية الهائلة للحدث الأولمبي في أكبر سوق إعلامي ورياضي في العالم.</p><p class='article-text'><br>وفي كرة القدم، تشكل حقوق البث أكثر من نصف إيرادات «فيفا» خلال دورات كأس العالم، مع تزايد القيمة التجارية للبطولة نتيجة اتساع قاعدة المشاركة وزيادة عدد المباريات. فالتوسع إلى 48 منتخباً يعني منافسات أكثر، وساعات بث إضافية، وفرصاً جديدة لبيع الحقوق في أسواق مختلفة، إلى جانب زيادة المحتوى المصاحب الذي يمكن استثماره تجارياً.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>حدة المنافسة</b></u><br>لم تعد المنافسة على هذه الحقوق مقتصرة على القنوات التلفزيونية التقليدية، بعدما دخلت شركات التكنولوجيا ومنصات البث الرقمي بقوة إلى السوق، وأدى هذا التحول إلى توسيع دائرة المشترين المحتملين، ورفع حدة المنافسة على المحتوى الرياضي الذي بات من أكثر المنتجات قدرة على جذب المشتركين والاحتفاظ بهم.</p><p class='article-text'><br>كما أتاحت التكنولوجيا للاتحادات الرياضية بيع الحقوق بصورة أكثر مرونة، فلم يعد ضرورياً تقديم حزمة واحدة تشمل جميع أشكال التغطية الإعلامية، إذ يمكن بيع البث التلفزيوني لجهة، والبث عبر التطبيقات والهواتف الذكية لجهة ثانية، وحقوق المقاطع القصيرة ووسائل التواصل الاجتماعي لجهة ثالثة، مع تقسيم الأسواق جغرافياً وفق قيمة كل منطقة وحجم جمهورها.<br>وهذا النموذج يمنح المؤسسات الرياضية فرصاً لزيادة العوائد، لكنه يفرض عليها أيضاً إدارة أكثر تعقيداً لحقوقها الإعلامية، وضمان وصول المحتوى إلى الجمهور دون الإضرار بقيمة العقود الرئيسة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>البيع المباشر</b></u><br>من التحولات المهمة كذلك اتجاه الاتحادات إلى إنشاء منصات رقمية خاصة بها، وفق نموذج البيع المباشر للجمهور، بدلاً من الاعتماد الكامل على القنوات والشبكات الإعلامية، وتوفر هذه المنصات فرصاً لتحقيق عوائد من الاشتراكات والإعلانات، كما تمنح المؤسسات سيطرة أكبر على المحتوى وطريقة تقديمه للجماهير.<br>وتبرز منصات مثل «فيفا» وأولمبيك، ضمن هذا التوجه الذي لا يقتصر على نقل المنافسات، بل يشمل تقديم المواد الوثائقية والمقابلات واللقطات الحصرية والمحتوى الخاص بالرياضيين والبطولات.</p><p class='article-text'><br>تكتسب بيانات الجمهور أهمية متزايدة في هذا النموذج؛ فمعرفة اهتمامات المشجعين وسلوكيات المشاهدة والفئات العمرية والأسواق الأكثر تفاعلاً تساعد المؤسسات على تقديم عروض تجارية أكثر دقة، واستقطاب رعاة يبحثون عن الوصول إلى شرائح محددة من المستهلكين، وهكذا لم تعد قيمة المشجع مقتصرة على شراء تذكرة أو متابعة مباراة، بل أصبحت مرتبطة أيضاً بالبيانات والقدرة على تحويل التفاعل الرقمي إلى عائد مالي.</p><p class='article-text'><br>كما تتجه الاتحادات إلى تسويق المحتوى القصير، بعدما تغيرت عادات المشاهدة لدى الأجيال الجديدة، التي تفضل في كثير من الأحيان الأهداف واللقطات الحاسمة والملخصات السريعة والمشاهد خلف الكواليس، بدلاً من متابعة المنافسة كاملة، وتوفر منصات مثل تيك توك ويوتيوب وإكس مساحات تجارية جديدة لبيع هذه المواد أو استثمارها في الحملات الإعلانية والرعاية.<br>وبذلك أصبح المنتج الرياضي يمتد إلى ما بعد صافرة النهاية، ويتحول إلى محتوى مستمر يمكن استثماره قبل المباراة وأثناءها وبعدها، بما يضاعف فرص تحقيق الإيرادات.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>أصول وإيرادات</b></u><br>لا تتوقف أهمية هذه الإمبراطوريات عند حجم أصولها وإيراداتها، بل تمتد إلى دورها في تمويل الرياضة داخل الدول، حيث تعتمد اتحادات وطنية ولجان أولمبية كثيرة على المنح والمساعدات التي تقدمها المؤسسات الدولية لتغطية نفقاتها التشغيلية، وإعداد المنتخبات، وتطوير المنشآت، واكتشاف المواهب.<br>ويأتي برنامج فيفا فوروورد في مقدمة أدوات التمويل الرياضي المباشر، إذ خصص الاتحاد الدولي خلال الدورة 2023–2026 دعماً يصل إلى 8 ملايين دولار لكل اتحاد وطني من الاتحادات الأعضاء الـ211. ويتوزع هذا المبلغ إلى 5 ملايين دولار لتغطية النفقات التشغيلية، بما يشمل جوانب من الأجور والسفر والأنشطة المرتبطة بالمنتخبات، و3 ملايين دولار للمشروعات المستدامة، مثل تطوير المنشآت والملاعب، ودعم كرة القدم النسائية والفئات السنية.<br>وتتجه قيمة الدعم إلى قفزة أكبر خلال الدورة 2027–2030، بعدما أوصى مجلس فيفا برفع مخصصات تطوير كرة القدم إلى 6.35 مليارات دولار، مع طرح زيادة نصيب الاتحاد الوطني الواحد إلى 25 مليون دولار خلال الدورة الرباعية.</p><p class='article-text'><br>وعلى الجانب الأولمبي، تعتمد اللجنة الأولمبية الدولية برنامج التضامن الأولمبي لإعادة توزيع عوائدها على اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات والرياضيين، وبلغت الميزانية المعتمدة للدورة 2025–2028 نحو 650 مليون دولار، بزيادة 10% عن الدورة السابقة، في واحدة من أكبر خطط الدعم في تاريخ البرنامج.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>دعم المواهب</b></u><br>وتستفيد من هذه المخصصات اللجان الأولمبية الوطنية الـ206، من خلال برامج لا تقتصر على التحويلات المالية المباشرة، بل تشمل منحاً لإعداد الرياضيين، وتطوير المدربين، وتنظيم المعسكرات، ودعم المواهب الشابة، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.<br>وتخصص الخطة جانباً كبيراً من ميزانيتها للبرامج العالمية والقارية، بما يمثل نحو 75% من إجمالي المخصصات، فيما تذهب قرابة 18% إلى إعانات المشاركة في الألعاب الأولمبية، لتغطية جوانب من تكاليف السفر والإقامة والإعاشة للوفود الرياضية. ويخفف هذا الدعم الأعباء المالية عن اللجان الوطنية، خصوصاً تلك التي تواجه صعوبات في تمويل مشاركة لاعبيها في المحافل الكبرى.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>ضوابط وشروط</b></u><br>رغم ضخامة المبالغ المخصصة، فإن الحصول على التمويل الدولي لا يعني أن الاتحادات الوطنية تتسلم الأموال دون شروط، فالمؤسسات الكبرى تفرض ضوابط تتعلق بالحوكمة والشفافية والتدقيق المالي، لضمان توجيه الأموال إلى الأغراض التي خصصت من أجلها.</p><p class='article-text'><br>وتشمل هذه الضوابط تقديم تقارير مالية مدققة من جهات مستقلة، وتوضيح أوجه الصرف، والفصل بين النفقات التشغيلية ومخصصات المشروعات، كما يتطلب تمويل بعض المشروعات تقديم دراسات جدوى وخطط تنفيذ واضحة، وقد يخضع الصرف لمراجعات فنية وإدارية قبل اعتماد المراحل المختلفة.<br>وتقدم اتحادات دولية أخرى، مثل فيبا والاتحاد الدولي للتنس، مساعدات فنية ومالية للاتحادات الوطنية، تشمل تطوير الملاعب والمنشآت، وتوفير المعدات، وإعداد المدربين، وتنظيم برامج الناشئين، ويستفيد التنس من عوائد مسابقاته الدولية في دعم الاتحادات وبرامج اكتشاف المواهب، بينما تسعى كرة السلة إلى توسيع قاعدة اللعبة في الأسواق التي تحتاج إلى استثمارات إضافية.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>صناعة متكاملة</b></u><br>تكشف هذه الأرقام أن الرياضة العالمية أصبحت صناعة متكاملة تتجاوز حدود المنافسة داخل الملعب، وأن المؤسسات التي تتحكم في البطولات وحقوق البث والرعاية باتت تمتلك نفوذاً اقتصادياً يتجاوز دورها التنظيمي التقليدي.</p><p class='article-text'><br>وبينما تتنافس الاتحادات على زيادة حصتها من عوائد البث والرعاية، يبقى التحدي الحقيقي في كيفية تحويل هذه المليارات إلى نتائج ملموسة، سواء في تطوير البنية التحتية، أو تحسين مستوى المنافسات، أو توسيع قاعدة المشاركة، أو منح الرياضيين فرصاً أفضل للوصول إلى المستويات العالمية.</p><p class='article-text'><br>والقوة الرياضية لم تعد حكراً على من يرفع الكؤوس، بل أصبحت أيضاً لمن يمتلك القدرة على صناعة الحدث وتسويقه، وجذب الجمهور، وإدارة الحقوق التجارية، ثم إعادة استثمار العوائد في مستقبل اللعبة، وخلف كل بطولة كبرى منظومة مالية ضخمة، وكل اتحاد ناجح معركة مستمرة على الموارد والنفوذ والاستدامة.</p>

القوة الاقتصادية ترسم ملامح مستقبل الرياضة العالمية

<p class='article-text'>محمد العريان<br>أستاذ ممارس في كلية وارتون <br>الآن، وبعد نجاحهم في قلب معادلة السيطرة على الكونغرس الأمريكي بطريقة درامية في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي يواجه الديمقراطيون تحدياً جديداً، وهو كيفية بسط نفوذهم، وإذا كانوا بحاجة إلى ما يذكرهم بمدى صعوبة المهمة التي بين أيديهم حالياً فقد جاءهم هذا التذكير من اضطرابات أسواق الأسهم الحالية. الديمقراطيون لا يحتاجون فقط إلى التخطيط لمسارهم وسط اعتراضات رئاسية محتملة على سياساتهم الاقتصادية، بواسطة حق النقض «الفيتو»، بل أيضاً إلى تجنب إذكاء عدم استقرار الأسواق على المدى الطويل، كما سيحتاجون إلى إقناع المستثمرين بقدرتهم على التعاون مع الرئيس ترامب لتحقيق النمو، وتحسين القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، واتخاذ مواقف ذكية بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، والاستقرار المالي، والاستدامة المالية، فضلاً عن تسهيل استمرار القيادة الأمريكية للعالم، وكل ذلك في ظل التعامل مع بيئة محلية وعالمية، تتسم بحالة من عدم اليقين الهيكلي.<br>ويؤكد أهمية هذه المهمة مدى حساسية الاقتصاد لأداء سوق الأسهم، فقد أسهمت موجة الصعود، التي أتمت عامها الرابع الشهر الماضي في دعم الاقتصاد، من خلال تعزيز الثروات، وبالتالي زيادة القدرة الشرائية للفئات الأكثر ثراء، وتيسير حصول الشركات على التمويل اللازم لتنفيذ خططها الاستثمارية، والتوسع في التوظيف، فضلاً عن استقطاب رؤوس الأموال العالمية.<br>ورغم تعثر موجة الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يبدو أن عدداً غير قليل من المستثمرين ينظرون إلى هذا التراجع باعتباره فرصة للشراء، والاستفادة من تحول الاستثمارات نحو قطاعات أخرى، بدلاً من اعتباره سبباً للخروج من السوق.<br>ولتحويل هذه التوقعات إلى واقع يجب على الديمقراطيين إحراز تقدم على أربعة محاور.<br>أولاً، كبح السياسات التي انتهجتها الإدارة الأمريكية خلال العامين الماضيين، وأثارت قلقاً كبيراً لدى المستثمرين، مثل الهجمات على استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والاستخدام المتقلب للرسوم الجمركية.<br>ويبدو التعامل مع الملف الأول أسهل الآن، حيث سيتمكن مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الديمقراطيين من إحباط تعيين الموالين سياسياً بشكل سافر في مجلس إدارة الفيدرالي، كما أن انحسار خطر تقويض استقلالية البنك المركزي قد يفتح الباب أمام جيروم باول، الرئيس السابق للمجلس، لمغادرة عضوية المجلس قبل انتهاء ولايته رسمياً في يناير 2028، إن رغب في ذلك، أما الرسوم الجمركية فتتطلب التوصل إلى تفاهمات مع الرئيس، لكن الديمقراطيين قد يجدون دعماً لمطالبهم بالحد من استخدامها، من المخاوف الواضحة، التي يبديها الناخبون تجاه التضخم.<br>ثانياً، تهيئة الظروف لتحقيق قفزة في إمكانات النمو بطرق تسهم في تحسين مستويات المعيشة، والحد من تفاوت الفرص، والتصدي للتحديات المزمنة مثل تغير المناخ، ويشمل ذلك تجنب فرض قيود خانقة على الذكاء الاصطناعي، سواء في تطوير تقنياته المتقدمة أو توسيع نطاق استخدامه في مختلف قطاعات الاقتصاد.<br>وفي حين أن السعي إلى كبح نهج الإدارة الأمريكية القائم على ترك الذكاء الاصطناعي يتطور بلا قيود أمر مشروع، إلا أن ذلك ينبغي أن يتم بحذر، وبأسلوب بناء، بالنظر إلى الدور المحوري المحتمل لهذه التكنولوجيا في تعزيز الرفاه الاقتصادي والأمن القومي، فبدلاً من حظر مراكز البيانات، على سبيل المثال، ينبغي للكونغرس وحكام الولايات التركيز على ضمان تطويرها بصورة آمنة، بالتوازي مع إجراء حوارات مع قادة شركات التكنولوجيا وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات، لتعزيز إسهام الذكاء الاصطناعي في رفع إنتاجية العاملين، بدلاً من أن يؤدي إلى إزاحة الوظائف.<br>ويمثل الانخراط في هذا الحوار أيضاً أهمية للمحور الثالث، وهو المتعلق بتعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي، والاستقرار المالي والاستدامة المالية العامة، وكما أوضحت في مقال مشترك حديث مع أليكس إيماس وجيمس مانيكا في مجلة «فورين أفيرز» فإن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل مفتاحاً لوضع المعايير والتشريعات وأطر الحوكمة اللازمة لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي، كما أن هذه الشراكات تساعد على الحد من مخاطر تكرار التجاوزات التنظيمية، التي شهدتها حقبة إدارة بايدن.<br>وسيكون على الكونغرس الجديد، الخاضع لسيطرة الديمقراطيين، العمل أيضاً مع الإدارة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة، التي تضغط على الإنفاق العام، وتحد من مرونته، وتجعل السياسة المالية أقل دعماً للنمو. وسيتطلب ذلك موازنة بين خيارات بالغة الصعوبة، خصوصاً في قطاع الرعاية الصحية، حيث يجب على الديمقراطيين المواءمة بين رغبتهم في توسيع نطاق الحصول على خدمات صحية ميسورة التكلفة، وضمان توفير إيرادات كافية لتمويل ذلك أو إجراء تخفيضات في بنود إنفاق أخرى.<br>وكلما حقق الديمقراطيون نجاحاً أكبر في هذه الملفات اتسع نطاق قدرتهم على إحراز تقدم على الساحة الدولية، فمن خلال إظهار القدرة على انتهاج سياسات يمكن التنبؤ بها، وتعزيز الحوار والتعاون، لا تزال أمام الولايات المتحدة فرصة لاستعادة مكانتها قائداً عالمياً قادراً على المساهمة في صياغة نتائج أفضل والتأثير فيها في مختلف أنحاء العالم.<br>وبالنسبة إلى الديمقراطيين لا تقتصر المسألة على تحويل انتصاراتهم الكبيرة في انتخابات التجديد النصفي إلى نتائج إيجابية، ومستدامة للاقتصاد والأسواق على مدى سنوات عدة، بل تتعلق أيضاً بضمان ألا يكون انتصارهم عابراً، وتهيئة الحزب للفوز بالجائزة الأكبر في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.</p>

ما الذي تتوقعه الأسواق من الديمقراطيين؟

<p class='article-text'>حذّر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» (IFAD)، التابع للأمم المتحدة، من أن ظاهرة النينيو الشديدة قد تكبّد اقتصادات العالم خسائر في الدخل تصل إلى 11 تريليون دولار خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة، في ظل تزايد الصدمات المناخية والاقتصادية التي تضغط على النظم الغذائية، وتهدد سبل عيش صغار المزارعين والاقتصادات الريفية.<br>وجاء هذا التقدير في تحليل جديد أصدره الصندوق، بالتعاون مع وزارة الزراعة والغابات التركية، ضمن تقرير «النظم الغذائية تحت الضغط: بناء القدرة على الصمود منذ الميل الأول»، الذي يسلط الضوء على تداخل المخاطر المناخية مع اضطرابات أسواق الطاقة والأسمدة، وما تفرضه من ضغوط متراكمة على الإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد والأسواق.<br>ويجمع تقدير الخسائر المحتملة بين الآثار المباشرة التي تتعرض لها الاقتصادات الزراعية المتضررة، والتداعيات الأوسع على البنية التحتية والنشاط الاقتصادي، فضلاً عن الآثار غير المباشرة التي تنتقل عبر ارتفاع أسعار الغذاء وتراجع الطلب واضطراب التجارة العالمية.<br>وأشار التقرير إلى أن عام 2026 شهد بالفعل تعرض نظم غذائية كاملة لصدمات متزامنة في أسواق الطاقة والأسمدة خلال موسم زراعي واحد، ما أدى إلى زيادة التكاليف على امتداد سلسلة الإمداد، بدءاً من الإنتاج والتجهيز، وصولاً إلى النقل والتوزيع. وتتحمل هذه الضغوط حصة كبيرة من آثارها صغار المزارعين، الذين ينتجون نحو ثلث الغذاء في العالم.<br>الاستثمار المتكامل يعزز الصمود<br>ويرى التقرير أن مواجهة هذه الصدمات لا تقتصر على التدخلات الطارئة، بل تتطلب بناء قدرة الاقتصادات الريفية على الصمود من خلال استثمارات مترابطة تضمن للمزارعين الحصول على المدخلات والتقنيات الزراعية، وتسهّل وصولهم إلى الأسواق والخدمات المالية، بما في ذلك الائتمان والتأمين ضد المخاطر المناخية.<br>وقال ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إن القدرة على الصمود لا تتحقق من خلال الاستثمار في تدخلات منفردة، وإنما عبر الربط بين الاستثمارات في المدخلات والأسواق والتمويل، بما يضمن عدم ضياع المكاسب المحققة في أحد المجالات بسبب غياب الدعم في مجال آخر.<br>وأضاف أن التجارب التي جمعت هذه الركائز الثلاث أظهرت ارتفاع دخول المستفيدين بأكثر من 40%، مع تسجيل جميع الأسر تقريباً مكاسب، وزيادة معدل تبني التكنولوجيا بنسبة 75%.<br>من جانبه، قال إبراهيم يوماكلي، وزير الزراعة والغابات التركي، إن الاستعداد للصدمات يتطلب التحرك قبل وقوع الأزمات، مشيراً إلى أن قدرة المزارعين على الصمود ترتبط بتوافر المياه والمدخلات بأسعار ميسورة، إلى جانب التمويل والتأمين والروابط الموثوقة بالأسواق.<br>وأكد التقرير أن المجتمعات الريفية تكون أكثر قدرة على مواجهة الاضطرابات عندما تتيح الاستثمارات للمزارعين مواصلة الإنتاج خلال الأزمات، وتسويق منتجاتهم والحفاظ على قيمتها، فضلاً عن الحصول على التمويل اللازم للاستثمار وإدارة المخاطر والتعافي.<br>التدخلات المتكاملة تقلص خسائر الدخل<br>وتبرز نتائج التقرير الفارق الذي يمكن أن تحدثه حزم الدعم المتكاملة في الحد من الخسائر الزراعية؛ فعندما يقتصر التدخل على أدوات التمويل، مثل التأمين، تنخفض خسائر الدخل الزراعي بنسبة 9.8%، بينما ترتفع نسبة الخفض إلى 18.7% عند الجمع بين التمويل وضمان الوصول إلى الأسواق.<br>ويستعرض التقرير نماذج من تدخلات الصندوق في عدد من الدول، توضح أثر الجمع بين الدعم الزراعي والتمويل والبنية التحتية والتسويق. ففي كينيا، أسهم الجمع بين التدريب على الاستخدام الدقيق للأسمدة والحراجة الزراعية، وتوفير البذور والأسمدة والتأمين ضد الجفاف، وتعزيز الروابط مع مشتري الحبوب بالجملة، في مضاعفة قدرة المزارعين على الصمود أمام موجات الجفاف.<br>وفي بنغلاديش، ساعد استخدام أنظمة الري بالطاقة الشمسية، والتدريب على التسميد باستخدام أنواع مختلفة من الديدان، إلى جانب إتاحة الائتمان والحصول على شهادات سلامة الأغذية، في خفض تكاليف الإنتاج وفتح أسواق متميزة أمام المنتجين، ما أسهم في زيادة دخل الأسر بنسبة 50%.<br>أما في تركيا، فقد أدى الجمع بين المنح المقدمة للمزارعين وأنظمة الري بالطاقة الشمسية، وإنشاء الصوب والبساتين لخفض تكاليف المياه والطاقة، وتطوير مرافق التسويق والتخزين والتجهيز، إلى نمو دخل المزارعين بنسبة 40%.<br>وتخلص نتائج التقرير إلى أن تعزيز صمود النظم الغذائية يتطلب الانتقال من معالجة كل صدمة على حدة إلى بناء منظومة استثمارية متكاملة، تربط الإنتاج بالتمويل والتكنولوجيا والأسواق، بما يحد من انتقال آثار الأزمات المناخية والاقتصادية إلى المجتمعات الريفية وسلاسل الإمداد العالمية.</p>

«إيفاد»: خسائر الاقتصاد العالمي من ظاهرة النينيو قد تصل إلى 11 تريليون دولار

<p class='article-text'>يستعد سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز فرص الاستثمار في الأسهم الأمريكية، من خلال الإدراج المزدوج المرتقب لصندوق المؤشرات المتداولة «GQG US Equity ETF»، الذي تديره شركة «جي كيو جي بارتنرز».</p><p class='article-text'>وسيسهم هذا الإدراج في رفع عدد صناديق المؤشرات المتداولة في السوق الذي يعد الأكبر والأكثر نشاطاً في المنطقة، إلى 27 صندوقاً، ما يسهم في توسيع نطاق وصول المستثمرين إلى فرص استثمارية عالمية مبتكرة.</p><p class='article-text'>وسيمكن الإدراج المزدوج لصندوق المؤشرات المتداولة «GQG US Equity ETF» المدرج حالياً في بورصة «نيويورك أركا» الأمريكية، المستثمرين في دولة الإمارات وأسواق الأعضاء المنضمين إلى شبكة «تبادل» من الوصول المباشر إلى استراتيجية شركة «جي كيو جي بارتنرز» للاستثمار في الأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تمتد فترة الطرح الأولي من 9 إلى 13 نوفمبر 2026، على أن يُدرج الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 19 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'>ويركز الصندوق، الذي تديره شركة «جي كيو جي بارتنرز»، على الاستثمار في شركات عالية الجودة تتمتع بتقييمات سعرية جاذبة ومزايا تنافسية مستدامة وأرباح مستقرة، إلى جانب قدرتها على تحقيق نمو تراكمي طويل الأجل، مع اتباع نهج نشط لإدارة مخاطر الخسائر.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي الأصول التي يديرها الصندوق 473 مليون دولار حتى 5 نوفمبر 2026، وتضم أبرز استثماراته أسهم شركات «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل» و«ألفابت» و«أمازون».</p><p class='article-text'>وتعد شركة «جي كيو جي بارتنرز»، التي تأسست عام 2016، شركة متخصصة في إدارة الاستثمارات، وتوفر محافظ استثمارية في الأسهم العالمية والدولية وأسهم الأسواق الناشئة والأسهم الأمريكية، لخدمة المؤسسات والمستشارين والمستثمرين الأفراد حول العالم.</p><p class='article-text'>وتتخذ الشركة من مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية مقراً رئيسياً لها، ولديها مكاتب في أبوظبي ولندن ونيويورك وسياتل وسيدني وتاكوما، في حين يقع مقرها الدولي في سوق أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وحتى 30 سبتمبر بلغ عدد موظفي شركة «جي كيو جي» نحو 241 موظفاً على مستوى العالم، من بينهم 20 موظفاً في سوق أبوظبي العالمي، فيما بلغت الأصول المدارة 149.2 مليار دولار.</p>

إدراج مزدوج مرتقب لصندوق GQG US Equity ETF في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختُتمت الأسبوع الماضي أعمال النسخة الأولى من "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي" التي نظمها مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، باستقطاب مؤسسات مالية وجهات تنظيمية ومبتكرين إلى جانب 1,000 متحدث ضمن برنامج حافل تضمن 85 فعالية متخصصة و13 منتدى رئيسياً و16 منصة أقيمت عبر مواقع متعددة في دبي. وأسفرت هذه الفعالية عن توقيع أكثر من 80 اتفاقية شراكة والإعلان عن ما يزيد على 100 مبادرة استراتيجية، مما يرسخ مكانتها كملتقى سنوي لقطاع المال العالمي، ويدعم في الوقت ذاته مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى تعزيز مكانة دبي لتكون ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقيمت فعاليات "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي" بتوجيهات ورعاية كريمة من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، الذي حضر مراسم إطلاق الحدث مطلع هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعقدت فعاليات الحدث تحت شعار "إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف"، بمشاركة نخبة من الوزراء ومحافظي المصارف المركزية والجهات التنظيمية وكبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات المالية العالمية. وتضمن برنامج الأسبوع "قمة دبي للتكنولوجيا المالية" التي شكّلت الحدث الرئيسي، إلى جانب عدد من المنتديات المتخصصة مثل "منتدى الاستدامة المستقبلية"، و"منتدى مستقبل التمويل الإسلامي"، و"قمة دبي للثروات العائلية"، و"منتدى مستقبل الترميز "، و"مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة"، و"برنامج "Capital Exchange – The Collab" (برنامج التعاون بين الشركاء العامين والمحدودين)، بالإضافة إلى "منتدى قادة الاستثمار"، وفعالية "جايب إنشورتك الشرق الأوسط"، و"جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وسلسلة فعاليات "ديل كاتاليست" للبدائل الاستثمارية في أدوات الدخل الثابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "نجح ’أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي‘ في جمع مختلف مكونات منظومة القطاع المالي العالمي تحت مظلة واحدة، بدءاً من التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والتأمين والأسواق الخاصة، وصولاً إلى ترميز الأصول والتمويل الإسلامي وإدارة الثروات العائلية. وتعكس المبادرات النوعية التي أُعلن عنها خلال الأسبوع أهمية التعاون في توظيف دور القطاع المالي لدعم الطموحات الاقتصادية لدبي والمساهمة في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي العالمي. وفي ضوء ما تتمتع به دبي من منظومة مالية متكاملة ومتعددة القطاعات، نركز على مواصلة هذا الزخم وترسيخ مقومات البيئة التي تتيح تكامل رؤوس الأموال والتكنولوجيا والكفاءات واستقطابها ".</div></p><h2>إنجازات المنظومة وتطوير القطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال سلسلة الفعاليات التي امتدت على مدار أسبوع، أكد مركز دبي المالي العالمي أنه بات يضم الآن أكثر من 2,000 شركة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والابتكار. ويأتي هذا الإنجاز بعد أقل من عشر سنوات على إطلاق المركز لرؤيته الرامية إلى قيادة مستقبل القطاع المالي، والتي ارتكزت على تأسيس "فينتك هايف" - أول وأكبر مسرّع أعمال للتكنولوجيا المالية في المنطقة. كما تجاوز عدد الشركات العاملة في قطاع إدارة الثروات والأصول داخل المركز 600 شركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الإنجازات عقب تبوء دبي المرتبة الأولى عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية ضمن "مؤشر المراكز المالية العالمية" الصادر عن شركة "زد/ين" (Z/Yen) في سبتمبر 2026، حيث جاءت دبي أيضاً ضمن قائمة أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهوده لتعزيز نمو منظومة التكنولوجيا المالية، كشف مركز دبي المالي العالمي خلال فعاليات أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي، عن خططه لإطلاق "دبي فينتك ستاك" (Dubai FinTech Stack)، وهي مبادرة تهدف إلى تزويد مؤسسي الشركات الناشئة بالمقومات والإمكانات الأساسية اللازمة لتأسيس أعمالهم وإدارتها وتوسيع نطاقها. وتشمل هذه الإمكانات مجموعة من الخدمات والحلول المتكاملة، بدءاً من إجراءات تسجيل العملاء وتسهيل المدفوعات، وصولاً إلى إدارة المخاطر والأمن المالي ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتهدف المبادرة إلى تبسيط العمليات والحد من تعقيداتها وتسريع وتيرة التنفيذ، بما يسهّل انتقال الابتكارات إلى مشاريع ناجحة تجارياً، ويُمكّن الشركات من التوسع بثقة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز الزخم المتنامي الذي يشهده مركز دبي المالي العالمي باعتباره وجهةً رائدةً للمؤسسات المالية والشركات الدولية مع إعلان مجموعة من الشركات العالمية عن افتتاح مقارها الإقليمية في دبي بالتزامن مع انعقاد "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي". وشملت هذه الشركات "أبسا" (Absa)، و"أليا" (Alya)، و"بنك جي بي مورغان الخاص" (J.P. Morgan Private Bank)، و"ليان ليان" (LianLian)، و"روبن هود" ((Robinhood.</div></p><h2>الابتكار والبحث والبنية التحتية للسوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير "الاقتصاد الرقمي 2.0"، الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي بالشراكة مع "آسيا هاوس"، عن توقعات بوصول الإنفاق العالمي على التكنولوجيا إلى 5.6 تريليون دولار أمريكي (20.6 تريليون درهم إماراتي) في عام 2026. كما يقدّر التقرير أن تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي بنحو 22.3 تريليون دولار أمريكي (81.9 تريليون درهم إماراتي) في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وأن تبلغ قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية 1.5 تريليون دولار أمريكي (5.5 تريليون درهم إماراتي) بحلول العام نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين سلّط "منتدى مستقبل الترميز" الضوء على دور التمويل القائم على الترميز وآفاق تطوره، حيث أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية تقريراً بعنوان "توسيع نطاق الترميز: الطريق إلى المستقبل"، استعرضت فيه رؤى مجموعة من أبرز المؤسسات العالمية، بما في ذلك "بلاك روك" و"ريبل" و"روبن هود" و"سوتر إنشور" و"ستاندرد تشارترد". ويتناول التقرير مسار تطور الترميز مع انتقاله التدريجي من مرحلة التجريب إلى الاستخدامات العملية، إلى جانب المتطلبات والظروف الداعمة لتطويره وتوسيع نطاق اعتماده بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع شركة   DECA4 للاستشارات، وشركاء من القطاع، ورقة بحثية تقترح وضع معيار عالمي جديد لتسوية المنازعات في الاقتصاد القائم على المعاملات المسجّلة على السلسلة.</div></p><h2>تطوير الكفاءات لدعم مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس التزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير قاعدة راسخة من الكفاءات في دبي، سيتم توسيع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عشرة أضعاف لتصل مساحتها إلى 370,000 قدم مربعة داخل منطقة "زعبيل ديستركت" بمركز دبي المالي العالمي، لتتحول إلى حرم جامعي متكامل يستوعب 50 ألف متعلم سنوياً ابتداءً من عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مركز دبي المالي العالمي، خلال فعاليات "منتدى الاستدامة المستقبلية"، أن الشركاء المؤسسين الـ29 لمبادرة "المليون متعلم" - التي أطلقها المركز في مايو 2025 - تمكنوا من الوصول إلى أكثر من 130 ألف متعلم حتى الآن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهوده الرامية إلى إعداد جيل جديد من القيادات القادرة على قيادة الشركات العائلية، أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق برنامج التدريب الداخلي للجيل القادم لعام 2027، والذي يندرج تحت مظلة مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، ويتيح للمشاركين فرصة اكتساب الخبرة العملية من خلال التدريب لدى الشركات العاملة في المركز.</div></p><h2>الشراكات تقود المرحلة القادمة من النمو في مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس التزامه بقيادة التحولات التي ترسم مستقبل القطاع المالي، أبرم مركز دبي المالي العالمي ما يزيد على 80 شراكة خلال الأسبوع ركّزت على دعم آفاق النمو الجديدة في القطاع، وتعزيز الابتكار المؤسسي وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير منظومة الأصول الرقمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التكنولوجي عبر الحدود، ودعم نمو قطاع التمويل الإسلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرم مركز دبي المالي العالمي كذلك شراكة استراتيجية مع مجموعة ميزوهو المالية بهدف فتح آفاق جديدة أمام 6,000 شركة يابانية ناشئة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك من خلال مركز "إنوفيشن هب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار جهوده لتعزيز منظومة الابتكار في قطاع التمويل الإسلامي، كشف مركز "إنوفيشن هب" أيضاً عن خططه لإنشاء"مركز الابتكار للتمويل الإسلامي" الذي سيجمع مؤسسات مالية رائدة من أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية لمعالجة التحديات المشتركة في القطاع وتسريع تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع. ويهدف هذا المركز إلى توفير منصة تعاون تربط مختلف أطراف منظومة الخدمات المالية، بما يشمل المؤسسات المالية والجهات التنظيمية وعلماء الشريعة والهيئات المعنية بوضع المعايير، إلى جانب شركات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا. ويعكس إطلاق المركز التزام دبي بمواصلة دعم تطور قطاع التمويل الإسلامي على المستوى العالمي، وتعزيز الروابط المالية بين دول الجنوب العالمي. وسيتم تأسيس المركز بالتعاون مع كل من بنك CRDB PLC، ومصرف الإمارات الإسلامي، ومجموعة "برينسيبل إنفستور"، وبنك "ستاندرد تشارترد صادق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرمت "Ignyte"، المنصة الرسمية لمنظومة الشركات الناشئة في دبي والتي تعمل تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي، مجموعة من الشراكات المهمة التي تهدف إلى تطوير حلول جاهزة لدخول الأسواق، وتعزيز الابتكار في مجال الويب 3 (Web3)، إلى جانب إتاحة خدمات مصرفية للشركات الناشئة ورواد الأعمال المنضوين تحت مظلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاونت المنصة كذلك مع "الفطيم للتمويل" لتسريع وتيرة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، ومجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات والتقنيات الناشئة. كما أبرمت ""Ignyte شراكة مع "سيركل" لتطوير حلول مبتكرة في مجال تقنيات الويب 3 (Web3) بالاستفادة من تقنيات الشركة، الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً لتطوير الأصول الرقمية وفق أطر تنظيمية متوافقة مع المتطلبات المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال منصة "Ignyte Marketplace"، أبرمت ""Ignyte شراكة مع منصة "ويو" (Wio)، تتيح للشركات المنضوية ضمن المنصة الاستفادة من عروض مصرفية حصرية، إلى جانب تنظيم فعاليات وورش عمل مشتركة وفرص للتواصل وبناء العلاقات المهنية. وتهدف هذه الشراكة إلى خفض تكاليف تأسيس الشركات وتوسيع نطاق أعمالها في دبي، وتيسير الإجراءات المرتبطة بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى الحاضنة الوطنية للمواهب الرقمية، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق برنامج مسرّعة أعمال متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، يستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة والمملوكة لمواطنين إماراتيين، بدعم من مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، وشركتي "فيزا" و"أمازون ويب سيرفيسز" (AWS).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتعاون مركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي (الصين) المحدود، لتعزيز جسور التعاون المعرفي والتكنولوجي بين الصين والعالم العربي، بما يتيح ربط شركات التكنولوجيا الصينية والمؤسسات البحثية والمبتكرين بمنظومة الابتكار في دولة الإمارات والأسواق العربية، مع التركيز على مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تعود فعالية "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي" في نسختها الثانية خلال شهر مايو من العام المقبل 2027.</div></p>

وسط مساهمات لمؤسسات عالمية وجهات تنظيمية ومبتكرين في رسم ملامح مستقبل القطاع

أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي يختتم أعماله بمشاركة مؤسسات عالمية ومبتكرين

<p class='article-text'>يستعد «منتدى ملكوت للأعمال 2026» لحضور أكثر من 750 ضيفاً، وما يزيد على 300 شركة في قاعة «سكاي بابل»، بفندق ميدان في دبي يوم 25 نوفمبر 2026، حيث يمثل الرؤساء التنفيذيون وأعضاء مجالس الإدارة نحو 60 في المائة من إجمالي الحضور.</p><p class='article-text'>ويجمع المنتدى، الذي يُعقد على مدار يوم واحد، نخبة من كبار القادة والمسؤولين التنفيذيين من قطاعات الخدمات المصرفية، والتجارة، والتأمين، والخدمات اللوجستية، والصناعة، وذلك عبر خمسة مسارات رئيسية، تشمل: المالية، والمخاطر، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>تأتي نسخة عام 2026 عقب النجاح، الذي شهدته النسخة الافتتاحية للمنتدى، وبنطاق أوسع، وأجندة أكثر تركيزاً، ويستعد المنظمون لاستضافة أكثر من 25 متحدثاً من خبراء القطاع، وما يزيد على 20 شريكاً، مع توقعات بالوصول إلى أكثر من 200 ألف مستخدم عبر المنصات الرقمية؛ ما يتيح للشركاء فرصاً أوسع للتواصل والتفاعل، وتعزيز الحضور المؤسسي، وتشمل المحاور الرئيسية، التي ستتم مناقشتها في هذه النسخة: مرونة الأعمال، والتحديات الجيوسياسية، والابتكار، ومستقبل التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق قال أليكس دولغوبولوف، الرئيس التنفيذي لمنتدى ملكوت للأعمال 2026: «يتخذ قادة الأعمال قرارات مصيرية تحت ضغوط مستمرة، وعبر الحدود، وسط مستويات غير مسبوقة من عدم اليقين، وقد تأسس «منتدى ملكوت للأعمال» لجمع الشركاء في مكان واحد، بهدف الخروج بقرارات مدعومة برؤى دقيقة، وتحويل النقاشات إلى فرص استثمارية حقيقية، وستكون نسخة عام 2026 أكثر توسعاً وطموحاً لتحقيق تأثير ملموس، ونحن فخورون بتنظيمها في دبي، التي تُعد ملتقى عالمياً للتجارة».</p><p class='article-text'>يرتكز البرنامج على دراسات حالة واقعية ونقاشات صريحة، وستتناول جلسات التمويل كيفية حماية الشركات للسيولة النقدية في ظل الضغوط، وتحويل المشاريع عالية المخاطر إلى مشاريع قابلة للتمويل، في حين يناقش مسار المخاطر تأمين تغطيات مخاطر العنف السياسي والحرب وسط النزاعات القائمة، والبدائل المتاحة للشركات عندما تحجم أسواق التأمين عن تحمل المخاطر. وستبحث جلسات الذكاء الاصطناعي في وفورات الذكاء الاصطناعي، التي انعكست على الأرباح والخسائر، والانتقال من مساعدي الذكاء الاصطناعي إلى الوكلاء، وما يرفض القادة أتمتته. وسيتناول مسار الخدمات اللوجستية إعادة توجيه العمليات أثناء النزاعات، ومسألة من يتحمل تكلفة المرونة، في حين سيغطي مسار التكنولوجيا التوسع في الأسواق المجزأة، وتحديث الأنظمة الأساسية دون تعطيل العمليات اليومية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الجلسات الرئيسية سيحظى المشاركون بفرصة حضور حفل استقبال للتواصل، ومنصة لعرض الشركاء، واستوديو بودكاست حي، وضيافة لكبار الشخصيات، فضلاً عن تجربة عشاء مسائية، ومشروبات ترحيبية، كما ستوفر المقصورات الخاصة المطلة على مضمار «ميدان» بيئة حصرية للشركاء لعقد اجتماعات غنية بالفائدة مع العملاء والشركاء المحتملين.</p>

750 ضيفاً و300 شركة يجتمعون في دبي لمناقشة الفرص الاستثمارية

<p class='article-text'>أعاد بنك «سيتي جروب» توجيه بوصلته الاستثمارية نحو الأسهم الأوروبية، على حساب نظيرتها الأمريكية وقطاع التكنولوجيا العالمي، في تحول يعكس تنامي حذر المؤسسات المالية الكبرى من التقلبات المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي، بعدما أصبحت المخاوف التنظيمية وارتفاع تركّز الاستثمارات في شركات التكنولوجيا عوامل ضغط على الأسواق الأمريكية، مقابل تمتع الأسواق الأوروبية بتوزيع أكثر تنوعاً للقطاعات ومحدودية انكشافها على موجة الاستثمار التكنولوجي.<br>وخفض استراتيجيو البنك، بقيادة بياتا مانثي، توصيتهم للأسهم الأمريكية وقطاع التكنولوجيا العالمي إلى «محايد»، مقارنة بتوصياتهم السابقة، في حين رفعوا تصنيف الأسهم الأوروبية باستثناء المملكة المتحدة إلى «زيادة الوزن»، معتبرين أن المنطقة تتمتع بقدرة أكبر على تجاوز الاضطرابات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن استفادتها بصورة أكبر من انخفاض أسعار النفط، وفق تقرير نشرته «بلومبرغ» الاثنين.<br>وجاء التحول عقب أسبوع اتسم بتقلبات حادة في الأسواق العالمية، تزامناً مع نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، وما صاحبها من مخاوف بشأن تشديد الضوابط التنظيمية على الذكاء الاصطناعي. ودفعت هذه المخاوف المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم في شركات التكنولوجيا، وسط تساؤلات حول مستقبل الإنفاق على مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية والعوائد المنتظرة من الاستثمارات الضخمة في هذا المجال.<br>ووفقاً لبيانات «بلومبرغ»، فقد مؤشر «ناسداك 100» نحو 2.3 تريليون دولار من قيمته السوقية خلال جلسة الخميس وحدها، فيما سجل مؤشر «إس آند بي 500» أكبر خسارة أسبوعية له منذ أبريل 2025. وفي المقابل، أنهى مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.2%، في انعكاس لتباين أداء السوقين خلال موجة التقلبات الأخيرة.<br>فجوة الانكشاف التكنولوجي<br>وتكتسب التوصية الأوروبية أهمية إضافية في ضوء الفارق الكبير في تركيبة المؤشرات، إذ تشير مذكرة لـ«غولدمان ساكس» إلى أن البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تمثل نحو 15% من مؤشر «ستوكس 600»، وتسهم بأقل من ربع نمو الأرباح المتوقع للمؤشر خلال 2027، مقابل نحو 40% من وزن مؤشر «إس آند بي 500»، وأكثر من ثلثي نمو أرباحه المتوقع.<br>ويعني ذلك أن أداء الأسهم الأمريكية أصبح أكثر ارتباطاً باستمرار زخم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وقدرة الشركات الكبرى على تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى إيرادات وأرباح فعلية، بينما تتمتع الأسواق الأوروبية بتوزيع أوسع بين قطاعات الصناعة والبنوك والرعاية الصحية والمواد الأساسية.<br>وترى «غولدمان ساكس» أن محدودية تركّز الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أوروبا توفر ميزة لتنويع المحافظ خلال فترات انعكاس موجة الصعود التكنولوجي، إذ تصبح الأسهم الأوروبية أقل تعرضاً للضغوط الناجمة عن إعادة تسعير شركات التكنولوجيا الكبرى.<br>استراتيجية أكثر دفاعية<br>ولا يعني خفض توصية «سيتي» للأسهم الأمريكية تخليه عن النظرة الإيجابية للأسهم عموماً أو عن مستقبل الذكاء الاصطناعي، إذ يرى البنك أن الطلب على القدرات الحاسوبية سيواصل دعم إنشاء مراكز البيانات، لكنه يتوقع استمرار التقلبات إلى حين استقرار معنويات المستثمرين وظهور مؤشرات أكثر وضوحاً بشأن نمو الأرباح.<br>كما حذر فريق مانثي من احتمال استمرار تراجع المراكز الاستثمارية المزدحمة في مؤشرات التكنولوجيا، مشيراً إلى أن موجة البيع لم تعد مقتصرة على القطاع، بل امتدت إلى نطاق أوسع من السوق.<br>وفي إطار إعادة توزيع الاستثمارات، رفع «سيتي» توصيته لقطاع الرعاية الصحية إلى «زيادة الوزن»، إلى جانب المواد الأساسية، متبنياً استراتيجية تجمع بين الأسهم الدورية المستفيدة من النشاط الاقتصادي والأسهم الدفاعية الأكثر قدرة على مواجهة التقلبات.<br>وتستند النظرة الإيجابية للبنك تجاه الأسهم خلال العام المقبل إلى احتمالات انخفاض أسعار الفائدة، واستمرار متانة البيانات الاقتصادية، وإمكانية تراجع المخاطر الجيوسياسية، مع بقاء الحاجة إلى انتقاء الاستثمارات وفق جودة الشركات وقدرتها على تحقيق نمو مستدام في الأرباح.</p>

«سيتي» يخفض توصيته للأسهم الأمريكية ويفضل الأوروبية مع تصاعد مخاوف الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية، أخيراً، حالة من الاضطراب الملحوظ، تصدرتها أزمة مالية حادة ضربت قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ما دفع المستثمرين إلى الهروب الجماعي من الأصول العالية المخاطر والبحث عن ملاذات آمنة تقليدية. وفي مقدمة هذه الملاذات، برزت شركة بيركشاير هاثاواي لتشكل حصناً استثمارياً يقصده المستثمرون الفارون من عاصفة تراجع أسهم التكنولوجيا، رغم ما واجهته محفظتها الاستثمارية من تقلبات وعمليات إعادة هيكلة تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد جريج أبيل، خلفاً لوارن بافيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الأزمة الحالية إلى تصاعد القلق في الأسواق بشأن تضخم تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وبطء العائدات المالية مقارنة بحجم الإنفاق الهائل على البنية التحتية ومراكز البيانات. وقد تفاقمت هذه المخاوف مع نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي أسفرت عن تغيرات سياسية وتنظيمية مرتقبة، وسط ترجيحات بأن تؤدي سياسات الحزب الديمقراطي في ولايات حيوية ومكتظة بمراكز البيانات مثل تكساس وأوهايو إلى فرض قيود وتنظيمات أشد صرامة، ما أبطأ وتيرة نمو القطاع وأشعل موجة بيع واسعة طالت كبرى الشركات التقنية في أسوأ عملية تراجع تشهدها «وول ستريت» منذ جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق المضطرب، عكس تقرير أرباح شركة بيركشاير هاثاواي للربع الثالث تفاعل الشركة مع هذه التحولات؛ إذ انخفضت مكاسبها الاستثمارية بنسبة 46 % على أساس سنوي لتصل إلى 9.4 مليارات دولار، متأثرة بتقلبات أسهمها الكبرى، مثل ألفابت، وأبل، وبنك أوف أمريكا، وكوكاكولا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم هذا التراجع في المكاسب الدورية، حافظ سهم بيركشاير على جاذبيته كملاذ آمن مسجلاً مكاسب بلغت 13.6 % منذ بداية العام متجاوزاً أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي لم يحقق سوى 7.8 %، بدعم من تركيز الشركة على قطاعات الاقتصاد التقليدي كالسكك الحديدية والطاقة والصناعة، واستمرار الإدارة في تسريع وتيرة إعادة شراء الأسهم الضخمة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية مثل صفقة شراء شركة بناء المنازل «تايلور موريسون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واكبت وسائل الإعلام العالمية الكبرى هذه الأزمة بتغطيات تحليلية واسعة سلطت الضوء على التحول الجذري في مزاج المستثمرين وتداعيات هروب رؤوس الأموال من قطاع التكنولوجيا. وأشارت صحيفة فايننشال تايمز في تقاريرها الاقتصادية إلى أن «موجة الذكاء الاصطناعي» بلغت مرحلة حرجة من التراجع بعد سنوات من التضخم المفرط في التقييمات، مؤكدة أن الأسواق تشهد إعادة تسعير شاملة للمخاطر مع لجوء المستثمرين المؤسسيين إلى إعادة توجيه سيولتهم نحو الشركات ذات التدفقات النقدية القوية والأصول الحقيقية بعيداً عن بريق التكنولوجيا المتهاوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أوضحت «وكالة بلومبرغ» في قراءاتها لأداء الأسواق أن الهروب من أسهم التكنولوجيا يعكس قلقاً متزايداً حيال الجدوى الاقتصادية لمشاريع مراكز البيانات المكلفة، لافتة إلى أن تداعيات انتخابات التجديد النصفي أضافت غموضاً تنظيمياً ضاعف من ضغوط البيع وأبرز أهمية الاحتفاظ بالأصول النقدية والدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على الدور التقليدي والدفاعي الذي تؤديه تكتلات كبرى مثل بيركشاير هاثاواي في امتصاص الصدمات، مشيرة إلى أن استراتيجية الإدارة الجديدة في تسييل جزء من الحيازات وضخ السيولة في عمليات إعادة شراء الأسهم تعكس قراءة واقعية لحالة عدم اليقين المسيطرة على الاقتصاد الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت شبكة «سي إن بي سي» في تغطيتها لحركة التداولات إلى أن التراجع الحاد في أسهم الذكاء الاصطناعي كشف عن هشاشة الاعتماد المفرط على قطاع واحد، ما دفع المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء لإعادة اكتشاف قيمة الأسهم التشغيلية التقليدية التي تحميهم من هزات السوق العميقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المعطيات المتشابكة أن الأسواق المالية العالمية تعبرها مرحلة تحول مفصلي تتخلى فيها عن مرحلة التفاؤل المفرط بقطاع الذكاء الاصطناعي لصالح الحذر الاستثماري والانضباط المالي، حيث تظهر الشركات ذات القواعد الرأسمالية الصلبة والأعمال المتنوعة قدرة فائقة على حماية أموال المستثمرين وسط عاصفة التغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة.</div></p>

«بيركشاير هاثاواي» ملاذ الفارين من جحيم الذكاء الاصطناعي

<h2>وول ستريت تتحصن ضد تداعيات الجمود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مُني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفعة سياسية تاريخية إثر هزيمة حزبه الجمهوري وفقدانه السيطرة على غرفتي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي، وهو ما دفع الإدارة الأمريكية الحالية إلى إعادة رسم استراتيجيتها بالكامل والانتقال من مرحلة التسويات المحتملة إلى خيار المواجهة الشاملة والصدام المباشر مع التكتل الديمقراطي الجديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعوضاً عن مد جسور التعاون مع القيادة الجديدة في الكونغرس، اختار ترامب تحصين دائرته المقربة عبر ترقية الحلفاء المتشددين، وفي مقدمتهم تعيين ستيفن ميلر في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، وهو ما قوبل باستياء واسع بين النواب الجمهوريين المعتدلين الذين حذروا من أن هذا النهج يمثل إصراراً على استراتيجية الصدام ويعمق الانقسامات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف الأمر عند التعيينات الإدارية، بل امتد ليتخذ أبعاداً قضائية وسياسية حادة تمثلت في إصدار ترامب توجيهات فورية لوزارة العدل للتحقيق مع شخصيات ديمقراطية بارزة بتهمة توجيه رسائل تهديد وترهيب للمانحين الجمهوريين والشباب الراغبين في الانضمام للإدارة، وهو ما اعتبره الديمقراطيون انتقاماً سياسياً مكشوفاً ومحاولة استباقية لتعطيل لجان الرقابة البرلمانية والتحقيقات المرتقبة التي وعدت الأغلبية الجديدة بفتحها فور تسلمها مهامها في يناير المقبل، فضلاً عن إثارة الجدل بعرض منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على رئيس منظمة القتال النهائي دانا وايت في إشارة واضحة لرغبة الإدارة في حشد أنصارها تحت شعار الاستعداد لمعركة سياسية ضارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه التطورات المتقطعة والتوترات السياسية العالية بشكل مباشر على الأسواق المالية العالمية و«وول ستريت»، حيث بدأت الأسهم الأمريكية تتأثر بحالة عدم اليقين المرتبطة بالشلل المحتمل في صنع القرار الاقتصادي وعودة شبح الجمود المالي والموازنات الفيدرالية، الأمر الذي امتد تأثيره إلى بورصة طوكيو والأسواق الآسيوية التي تشهد تقلبات حادة وسط مخاوف من تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد جراء السياسات التجارية المتشددة والرسوم الجمركية التي يعتزم ميلر وفريقه الدفع بها قدماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سجل سعر صرف الدولار اهتزازات طفيفة نتيجة تباين التوقعات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة وعلاقة البيت الأبيض المرتقبة مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، في وقت وجدت فيه سندات الخزانة الأمريكية طلباً متفاوتاً كملاذ آمن وسط تكهنات الأسواق بأن الصدام المحتدم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سيزيد من عجز الموازنة ويعقد إدارة الدين العام. بالتوازي مع ذلك، شهدت أسعار الذهب قفزات ملحوظة مدفوعة بتصاعد المخاطر الجيوسياسية والسياسية الداخلية وتزايد مخاوف المستثمرين من تداعيات استمرار الحرب مع إيران وقرارات الإدارة الاقتصادية، ما جعل المعدن الأصفر الخيار المفضل للتحوط ضد تقلبات الأسواق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد واكبت وسائل الإعلام الأمريكية هذه الأزمة بتقديرات متباينة تعكس الانقسام العميق في الشارع السياسي، فقد أشارت صحيفة نيويورك تايمز عبر تحليلات لكاتبها بيتر بيكر إلى أن اختيار ترامب لستيفن ميلر يعكس بوضوح رغبته في خوض معركة خنادق أخيرة بدلاً من البحث عن توافقات سياسية تضمن تمرير الأجندة التشريعية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، رأت «وول ستريت جورنال» في تقرير للصحافية جولي دافيس أن تعيين رموز متشددة واستمرار التركيز على ملفات الهجرة والرسوم الجمركية يضع البيت الأبيض في مسار تصادمي حتمي مع كونغرس يسيطر عليه خصوم يعزمون على استخدام كافة أدوات الرقابة والمساءلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، نقلت شبكة «سي إن إن» عن الصحافية إيفان بيريز تأكيدها أن توجيهات وزارة العدل للتحقيق مع الديمقراطيين تفتح باباً لصدام دستوري وقضائي غير مسبوق ينذر بشلل تشريعي طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قراءات الخبراء الماليين والاقتصاديين، يرى المحلل الاستراتيجي في «وول ستريت» مارك زاندي أن الأسواق المالية لا تطيق طويلاً بيئة الاستقطاب السياسي الحاد، محذراً من أن استمرار المواجهة بين ترامب والكونغرس الجديد سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ويزيد من الضغوط التضخمية نتيجة غياب التوافق حول الإنفاق والسياسات الضريبية. ويؤكد الخبير الاقتصادي في شؤون أسواق الصرف مايكل أوبنهايمر أن المستثمرين باتوا يضعون في اعتبارهم علاوة مخاطر سياسية متزايدة على الأصول الأمريكية، مشيراً إلى أن أي صدام متوقع بين الإدارة والاحتياطي الفيدرالي سيقوض استقلالية السياسة النقدية ويدفع الدولار نحو مزيد من التقلبات، بينما يرى خبراء السلع أن الدعم القوي الذي يحظى به الذهب سيستمر طالما ظلت آفاق الاستقرار السياسي والاقتصادي غامضة ومحفوفة بالتوترات المتصاعدة بين جناحي الحكم في واشنطن.</div></p>

الذهب يحلق عالياً وسط تصاعد المخاطر

عاصفة ترامب التشريعية تهز عرش الأسواق العالمية

<p class='article-text'><b>الدولار الرقمي يدخل معاملات الشركات:<br></b>290 مليار دولار قيمته المتداولة<br>153 مليار دولار تسويات بين الشركات<br>56 مليار دولار رسوم الخدمات<br>43 مليار دولار مدفوعات الرواتب<br>28 مليار دولار مدفوعات الموردين<br>19 مليار دولار مشتريات التجزئة<br>64 % حصة الشركات من المدفوعات</p><p class='article-text'>يشهد «الدولار الرقمي» توسعاً متسارعاً في الأسواق المالية العالمية، سواء عبر الدولار، أو من خلال العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، والتي أصبحت الوسيلة الأكثر انتشاراً للتعاملات الرقمية المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وتجاوزت القيمة السوقية للدولار الرقمي المتداول عبر العملات المستقرة المرتبطة بالعملة الأمريكية 290 مليار دولار حتى الثاني من نوفمبر 2026، في وقت تتسارع فيه الشركات الأمريكية نحو استخدامه في المدفوعات والتجارة الدولية، ما يفتح فصلاً جديداً في مستقبل الدولار، ويثير تساؤلات حول قدرته على إحلال الصيغة الرقمية محل النقد الورقي، أو تعزيز الهيمنة الأمريكية على النظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمنصة «DefiLlama»، بلغت القيمة الإجمالية لسوق العملات المستقرة 295.5 مليار دولار، فيما أكد صندوق النقد الدولي أن نحو 99% منها مقومة بالدولار الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويتيح الدولار الرقمي للشركات والأفراد إجراء التحويلات وتسوية المعاملات عبر الحدود على مدار الساعة، دون الحاجة إلى تداول الأوراق النقدية. ويشمل ذلك إصدارات مرتبطة بالعملة الأمريكية تقدمها شركات خاصة، وليست عملة رقمية رسمية صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، إذ لم تصدر الولايات المتحدة حتى الآن دولاراً رقمياً للبنك المركزي متاحاً للجمهور.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير منصة «Allium» للأبحاث المالية، الصادر في أكتوبر 2026، عن وصول المدفوعات باستخدام العملات المستقرة، التي يهيمن الدولار على سوقها، إلى 482 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو 45%، ما يعكس اتساع استخدامها في المعاملات التجارية، بعيداً عن التداولات المرتبطة بالمضاربة على الأصول المشفرة.</p><p class='article-text'>وتتصدر «تيثر» السوق بإصدار رقمي مرتبط بالدولار يحمل رمز «USDT»، بقيمة تبلغ 179.3 مليار دولار، رغم أنها ليست شركة أمريكية، تليها شركة «سيركل» الأمريكية بعملة «USDC» بقيمة 71.6 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الإصدار المرتبط بشركة «باي بال» نحو 2.82 مليار دولار، مقابل 2.42 مليار دولار لعملة «RLUSD» التابعة لشركة «ريبل»، وفق أحدث بيانات «DefiLlama». وتمثل هذه الأرقام قيمة الإصدارات المتداولة، وليس إجمالي المعاملات المنفذة بها.</p><p class='article-text'>وامتد استخدام الدولار الرقمي إلى التجارة الإلكترونية والخدمات المالية، إذ أتاحت «سترايب» و«شوبيفاي» قبول المدفوعات بالدولار الرقمي «USDC» للتجار في 34 دولة، بينما تجاوزت التسويات باستخدام العملات المستقرة عبر شبكة «فيزا» معدل 20 مليار دولار سنوياً، مع تشغيل أكثر من 160 برنامجاً للبطاقات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وكشفت «فيزا» أن 17% من حجم معاملات هذه البطاقات خلال السنة المالية 2026، حتى موعد إعلانها في أكتوبر، جاء من برامج الشركات والأعمال التجارية.</p><p class='article-text'>هل يُطبع دولار ورقي مقابل كل دولار رقمي؟</p><p class='article-text'>ورغم توسع إصدار الدولار بصورته الرقمية، فإن كل وحدة جديدة لا تتطلب طباعة دولار ورقي مقابلها، وإنما توفير احتياطيات مالية تدعم قيمتها. ووفقاً لقانون «GENIUS» الأمريكي، الذي أُقر في يوليو 2025، يتعين على الجهات المصدرة الخاضعة لأحكامه الاحتفاظ باحتياطيات مؤهلة تعادل 100% على الأقل من قيمة الإصدارات القائمة، تشمل الودائع المصرفية وأذون الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>فعند إصدار 100 مليون دولار رقمي، يجب توفير أصول مالية مؤهلة لا تقل قيمتها عن 100 مليون دولار، دون الحاجة إلى طباعة أوراق نقدية جديدة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الاحتياطي الفيدرالي أن تحديد حجم طباعة الدولار الورقي يعتمد على الطلب المتوقع على النقد والحاجة إلى استبدال الأوراق التالفة وإدارة المخزون النقدي، وليس على كمية الدولار الرقمي التي تصدرها الشركات.</p><p class='article-text'>ورغم انتشار وسائل الدفع الإلكترونية، ارتفعت قيمة الدولار الورقي المتداول إلى 2.395 تريليون دولار بنهاية 2025، مقابل 2.323 تريليون دولار في العام السابق، بزيادة 72 مليار دولار، وفق الاحتياطي الفيدرالي، ما يعكس استمرار الطلب على النقد التقليدي، سواء في المعاملات المباشرة أو الاحتفاظ بالسيولة.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، قد يكون التأثير الأبرز للدولار الرقمي في تعزيز النفوذ المالي الأمريكي، بدلاً من إنهاء وجود النقد الورقي، إذ يؤدي انتشار الإصدارات المدعومة بالاحتياطيات الدولارية إلى زيادة الطلب على أذون الخزانة الأمريكية، وتوسيع استخدام الدولار في التجارة والتحويلات الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، في دراسة صدرت خلال مارس 2026، إلى أن العملات المستقرة المدعومة بأصول أمريكية آمنة قد تعزز الطلب على الدولار وأدوات الدين الحكومية، وتدعم مكانته الدولية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد يفرض هذا التحول تحديات على البنوك التقليدية، مع احتمال انتقال جزء من الودائع إلى المحافظ الرقمية، إلى جانب مخاطر السيولة والأمن السيبراني. ويحذر صندوق النقد الدولي من أن انتشار الأدوات الرقمية المرتبطة بالدولار قد يزيد اعتماد بعض الاقتصادات على العملة الأمريكية، ويحد من فاعلية سياساتها النقدية.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا يبدو الدولار الرقمي منافساً مباشراً للعملة الأمريكية بقدر ما يمثل امتداداً جديداً لنفوذها العالمي، إذ قد تتراجع الحاجة إلى الأوراق النقدية في بعض المعاملات، بينما تتوسع قدرة الدولار على الوصول إلى الأفراد والشركات والأسواق، ليصبح التحدي الحقيقي ليس اختفاء النقد الورقي، وإنما مستقبل الهيمنة الأمريكية في عصر تتغير فيه وسائل تداول المال.</p>

نتائج البحث عن: الأسواق المالية العالمية