<p class='article-text'><br>حضر لورانس وونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، حوار أعمال ثنائياً رفيع المستوى، أُقيم في متحف زايد الوطني بأبوظبي، استضافه معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ضمن برنامج الزيارة الرسمية لوونغ لدولة الإمارات العربية المتحدة.<br>جمع اللقاء كبار المسؤولين من البلدين، لبحث فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة.<br>وقال معالي لورانس وونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة: «أجريت مباحثات مثمرة مع قيادات عدد من كبرى الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، تناولنا خلالها فرص تعزيز أمن الطاقة، وتنويع سلاسل الإمداد، وترسيخ القدرة على مواجهة الاضطرابات المستقبلية، وهي أولويات مشتركة، تكتسب أهمية متزايدة في ظل ما يشهده العالم من تحديات وتقلبات متسارعة».<br>وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد وجهة استثمارية رئيسة لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط، حيث ترتبط شركات البلدين بشراكات وثيقة وراسخة، وتتوفر فرص واعدة لتعميق التعاون، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادي البلدين.<br>ونوه بأنه إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية، يمكن للبلدين توسيع آفاق التعاون المشترك لتمكين الشركات من الاستفادة من الفرص الجديدة والواعدة في أسواق جنوب شرق آسيا ومنطقة الخليج.<br>وقال معالي خلدون المبارك: «ترتبط دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة بشراكة راسخة وممتدة، تقوم على الأولويات المشتركة، والالتزام بتعزيز الابتكار، وأبرزت مباحثاتنا الفرص المتاحة للاستفادة من القدرات والإمكانات التي يتمتع بها البلدان في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة، بما يسهم في ترجمة تطلعاتنا المشتركة إلى تعاون عملي يدعم أمن الطاقة، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار لدعم النمو المستدام على المدى الطويل.<br>شهد اللقاء استعراض عدد من المشاريع والمبادرات الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة، قدمتها مجموعة من أبرز المؤسسات والشركات في أبوظبي، شملت مجموعة جي 42، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومجموعة إيدج، وشركة أدنوك، وشركة مصدر، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بما يعكس القدرات والإمكانات المتقدمة في هذه القطاعات الاستراتيجية.<br>وفي مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، استعرضت مجموعة جي 42 منظومتها المتكاملة من الحلول والتقنيات، التي تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي-الأمريكي في أبوظبي، والذي يجري العمل على إنشائه حالياً، وقدرات سبيس 42 و بريسايت وM42.<br>واستعرضت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مسيرة نموّها وتطوّرها إلى مؤسسة بحثية عالمية المستوى، تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي لتمكين الاكتشاف العلمي، وجهود معهد النماذج التأسيسية في تطوير نماذج مفتوحة.<br>وسلّطت الجامعة الضوء على البرنامج الذي نظّمته الأكاديمية، بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال في جامعة سنغافورة الوطنية، إلى جانب فرص التعاون البحثي والتبادل الأكاديمي مع المؤسسات السنغافورية.<br>وعرضت مجموعة إيدج القيمة الاستراتيجية لشراكاتها مع الشركات السنغافورية، وما تتيحه من فرص مهمة لتعزيز تبادل القدرات والخبرات في كلا الاتجاهين، وتوسيع نطاق تسويق وبيع الحلول المتبادلة.<br>وفي قطاع الطاقة، تُعدّ أدنوك أكبر مورّد للنفط الخام إلى سنغافورة، إلى جانب تنامي أنشطتها في مجالات التداول والاستثمار والشحن.<br>وتتيح الشراكة بين الجانبين فرصاً لمواصلة تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما يعزز التكامل بين الجانبين في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.<br>واستعرضت «مصدر» خبراتها العالمية في تطوير مشاريع طاقة نظيفة واسعة النطاق، ومساهمة هذه المشاريع في تلبية الطلب المتنامي في قارة آسيا على الكهرباء.<br>وسلطت «مصدر» الضوء على سبل دعم أمن الطاقة في سنغافورة، من خلال الاستثمار في مشاريع توفر إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة وعابرة للحدود.<br>واستعرضت شركة الإمارات للطاقة النووية فرص تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، مع التركيز على تطوير الكفاءات البشرية، وتبادل المعرفة والخبرات والتعاون التقني.<br>وجاء اللقاء في سياق العلاقات الثنائية الممتدة بين دولة الإمارات وسنغافورة، التي تدعمها الشراكة الشاملة الموقعة بين البلدين عام 2019.<br>حضر اللقاء معالي سعيد الهاجري وزير دولة، والدكتور عبد الناصر الشعالي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية سنغافورة، وكمال آر فاسواني سفير جمهورية سنغافورة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي أبرز الجهات الحكومية في دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة.</p>

رئيس الوزراء السنغافوري يحضر حواراً ثنائياً رفيع المستوى بأبوظبي

الإمارات وسنغافورة تبحثان التعاون في الذكاء الاصطناعي والطاقة

<p class='article-text'>إيلي معلوف: <br>الإمارات تحتفظ بدور محوري في استراتيجية نمو «إنتركونتيننتال» بالمنطقة<br>10 % من خطط توسع «إنتركونتيننتال» المستقبلية تتركز في الشرق الأوسط<br> <br></p><p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للسياحة والضيافة في الشرق الأوسط، مدعومة ببنية تحتية متطورة للطيران، وشبكة واسعة من الوجهات الفندقية، وتنوع التجارب السياحية والترفيهية والثقافية، إلى جانب مكانة دبي وأبوظبي وجهتين عالميتين للأعمال واستضافة الفعاليات الدولية. وتنعكس هذه المقومات في استمرار حضور كبرى مجموعات الضيافة العالمية في السوق الإماراتية، وتوجهها إلى تعزيز استثماراتها، وتوسيع عملياتها على المدى الطويل، رغم التحديات التي تفرضها التوترات الإقليمية على حركة السفر والطلب الفندقي.<br>وسلط تقرير لشبكة «سي إن إن»، ضمن برنامج «ماركت بليس ميدل إيست»، الضوء على أهمية المنطقة في استراتيجيات التوسع الفندقي العالمية، من خلال مقابلة مع إيلي معلوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» (IHG)، التي ترتبط بالسوق الإماراتية منذ افتتاح فندق إنتركونتيننتال أبوظبي عام 1980، قبل أن تتوسع محفظتها في الدولة إلى أكثر من 30 فندقاً.<br>ومع استمرار تطور الطلب السياحي عالمياً تظل الإمارات في موقع يؤهلها لمواصلة ترسيخ حضورها الإقليمي والدولي، مستفيدة من تكامل قطاعات الطيران والفنادق والترفيه والأعمال، ومن استثمارات طويلة الأجل تدعم تنوع الاقتصاد، وتوسع مساهمة السياحة في النشاط الاقتصادي.<br>ويعكس هذا الحضور الممتد لأكثر من أربعة عقود ثقة المجموعة في تطور قطاع الضيافة الإماراتي، وما شهده من توسع في الطاقة الفندقية وارتفاع مستوى الخدمات، وتنوع الخيارات أمام الزوار، بالتوازي مع نمو حركة الطيران والسياحة الدولية، وتعاظم دور الدولة مركزاً للأعمال والترفيه والفعاليات الكبرى.<br>وقال معلوف، إن الشرق الأوسط يحتفظ بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى المجموعة، رغم أن المنطقة تمثل نحو 5 % من إجمالي غرفها الفندقية عالمياً. وأوضح أن وجود المجموعة في المنطقة يمتد لأكثر من 60 عاماً، مشيراً إلى محطات مبكرة في توسعها الدولي، من بينها افتتاح فندقها الثاني عالمياً في بيروت والثالث في الرياض.<br>ويبرز هذا الامتداد التاريخي أهمية المنطقة في صناعة الضيافة العالمية، فيما تواصل الإمارات أداء دور محوري في نمو أعمال المجموعة، بفضل موقعها الجغرافي الذي يربط الأسواق الدولية، وتطور بنيتها التحتية، وقدرتها على استقطاب الزوار من مختلف الأسواق، سواء لأغراض الأعمال أو السياحة والترفيه.<br>ثقة بآفاق النمو<br>وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية أقر معلوف بوجود حالة من عدم اليقين خلال العام الجاري، لكنه أشار إلى أن خبرة المجموعة الطويلة في المنطقة تساعدها على التعامل مع التقلبات، كما أسهم الأداء القوي في الأسواق العالمية الأخرى في تعويض جانب من التأثيرات التي طالت أعمالها في الشرق الأوسط خلال الربع الأول.<br>وتدير «إنتركونتيننتال» نحو 140 فندقاً في الشرق الأوسط، إلى جانب قرابة 100 فندق إضافي ضمن خطط التطوير، بحسب المقابلة. وأوضح معلوف أن غالبية المشروعات قيد التطوير واصلت مسارها رغم الظروف، بما يعكس استمرار الرهان على الإمكانات السياحية للمنطقة، والطلب المتوقع على المدى الطويل.<br>وفي هذا السياق تستند مكانة الإمارات إلى منظومة متكاملة، تجمع بين المطارات الدولية وشركات الطيران والخدمات الفندقية والوجهات الترفيهية ومراكز المعارض والمؤتمرات، فضلاً عن تنوع المنتجات السياحية بين الشواطئ والتسوق والثقافة والمغامرات والضيافة الفاخرة، وتدعم هذه المنظومة قدرة الدولة على خدمة شرائح متعددة من المسافرين، وتعزيز ارتباط السياحة بقطاعات الطيران والتجارة والاستثمار والخدمات.<br>آفاق مستقبلية<br>وتكشف النتائج التشغيلية للمجموعة حجم الضغوط التي تعرض لها قطاع الضيافة في المنطقة خلال النصف الأول من العام، ومع ذلك فإن الانتشار الجغرافي الواسع للمجموعة يتيح لها الاستفادة من تنوع الأسواق، إذ أشار معلوف إلى أن الأسواق الأخرى، التي تمثل نحو 95 % من أعمالها، سجلت أداء قوياً، ساعد في تعويض التأثيرات الإقليمية خلال الربع الأول.<br>وفي مؤشر على التوقعات طويلة الأجل تستحوذ المنطقة على نحو 10 % من خطط التوسع المستقبلية للمجموعة، مقارنة بنحو 5 % من غرفها الحالية، بحسب معلوف، ويعكس ذلك أهمية الفرص التي تتوقع المجموعة الاستفادة منها في المنطقة خلال السنوات المقبلة.<br>وبالنسبة إلى الإمارات تبرز هذه المؤشرات أهمية قطاع الضيافة بوصفه جزءاً من منظومة اقتصادية أوسع، تعزز جاذبية الدولة للزوار والمستثمرين والشركات العالمية، كما تبرز قدرة البنية التحتية المتطورة وتنوع التجارب السياحية وجودة الخدمات على دعم استمرارية النشاط، وتعزيز موقع الدولة على خريطة السفر الدولية.</p>

«سي إن إن»: «إنتركونتيننتال» تتمسك بالتوسع في الإمارات والمنطقة رغم التوترات

الإمارات ترسخ صدارتها وجهة رئيسية للسياحة والضيافة في الشرق الأوسط

<p class='article-text'>وقّعت مؤسسة تطوير المحور البترولي في غانا «PHDC» اتفاقية بقيمة 28 مليار دولار مع ائتلاف تقوده شركة «جلوبال سفير» الإماراتية، لتطوير المرحلة الثانية من مشروع المحور البترولي المتكامل في منطقة جومورو، في خطوة تستهدف تعزيز قدرات البلاد في تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية، وزيادة القيمة المضافة محلياً.<br>وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة الغانية أكرا يوم 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة مستثمرين وشركاء فنيين من مالي وكوريا الجنوبية ضمن الائتلاف، فيما لا تزال ترتيبات التمويل النهائي للمشروع وإجراءات التأمين قيد الاستكمال.<br>ويتضمن المشروع إنشاء مصفاة بطاقة تكريرية، تبلغ 300 ألف برميل يومياً، إلى جانب مصنعين للبتروكيماويات، ومرافق تخزين بسعة إجمالية تصل إلى 4 ملايين متر مكعب، فضلاً عن رصيف بحري متعدد الاستخدامات لدعم عمليات استيراد المواد الخام، وتصدير المنتجات النهائية، ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الأولية خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يستغرق تنفيذ المشروع بالكامل نحو خمس سنوات، وفق الجدول الزمني المعلن.<br>واعتبر وزير الطاقة والتحول الأخضر الغاني، جون عبدولاي جينابور، خلال مراسم التوقيع، أن الاتفاقية تمثل خطوة نحو ربط قطاع استخراج النفط في البلاد بمنشآت المعالجة والتكرير، بما يدعم خطط الرئيس جون دراماني ماهاما لتعزيز التصنيع المحلي، وزيادة الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية.<br>من جانبه قال ممثل الائتلاف، بوبكر بيلكو باه، إن العمل مستمر على هيكلة التمويل، مشيراً إلى أن نجاح المشروع لن يقتصر على استكمال المنشآت، بل سيُقاس أيضاً بالالتزام بالتنفيذ، وتوفير فرص العمل وإشراك الشركات الغانية في سلاسل التوريد.<br>وتواجه الخطة تحديات تتعلق بتأمين الإمدادات النفطية والقدرة على المنافسة الإقليمية؛ إذ تبلغ الطاقة المستهدفة للمصفاة الجديدة نحو 300 ألف برميل يومياً، مقارنة بمتوسط إنتاج غانا النفطي البالغ نحو 102 ألف برميل يومياً في عام 2025، ما يعني أن تشغيلها بكامل طاقتها قد يتطلب استيراد كميات كبيرة من الخام من الخارج.<br>كما ستدخل المصفاة في منافسة مع مصفاة «دانغوتي» في نيجيريا، التي تستهدف رفع طاقتها التكريرية إلى 1.4 مليون برميل يومياً بحلول عام 2029، في ظل مساعي دول غرب أفريقيا إلى توسيع قدراتها في تكرير النفط وتلبية الطلب الإقليمي على الوقود والمنتجات البتروكيماوية.<br>وتندرج المرحلة الثانية ضمن خطة أوسع لإنشاء محور بترولي متكامل في غانا بتكلفة إجمالية مقدرة بنحو 60 مليار دولار، موزعة على ثلاث مراحل، وكانت المرحلة الأولى، التي تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، قد أُطلقت في منتصف عام 2024، إلا أن تنفيذها واجه تأخيرات على خلفية نزاعات مع مجتمعات محلية بشأن الأراضي والتعويضات، ما دفع الحكومة إلى تقليص مساحة المشروع بنحو 40 % في وقت سابق من العام الجاري.<br>وتعهدت الحكومة الغانية وإدارة المشروع بتسريع معالجة العقبات المتبقية، تمهيداً للانتقال إلى التنفيذ الفعلي، وسط ترقب لمدى قدرة المشروع على استقطاب التمويل اللازم، وتحويل طموحات غانا في قطاع الطاقة والصناعات التحويلية إلى واقع اقتصادي.</p>

تحالف تقوده الإمارات يوقع اتفاقية بـ28 مليار دولار لتطوير مصفاة نفط ومجمع بتروكيماويات في غانا

<p class='article-text'><div data-empty="false">  حضر معالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، حوار أعمال ثنائيا رفيع المستوى أُقيم في متحف زايد الوطني بأبوظبي أمس استضافه معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ضمن برنامج الزيارة الرسمية لمعالي وونغ لدولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جمع اللقاء كبار المسؤولين من البلدين لبحث فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة: "أجريت مباحثات مثمرة مع قيادات عدد من كبرى الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، تناولنا خلالها فرص تعزيز أمن الطاقة، وتنويع سلاسل الإمداد، وترسيخ القدرة على مواجهة الاضطرابات المستقبلية، وهي أولويات مشتركة تكتسب أهمية متزايدة في ظل ما يشهده العالم من تحديات وتقلبات متسارعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد وجهة استثمارية رئيسية لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط، حيث ترتبط شركات البلدين بشراكات وثيقة وراسخة، وتتوفر فرص واعدة لتعميق التعاون بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادي البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أنه إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية، يمكن للبلدين توسيع آفاق التعاون المشترك لتمكين الشركات من الاستفادة من الفرص الجديدة والواعدة في أسواق جنوب شرق آسيا ومنطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خلدون المبارك: "ترتبط دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة بشراكة راسخة وممتدة، تقوم على الأولويات المشتركة والالتزام بتعزيز الابتكار وأبرزت مباحثاتنا اليوم الفرص المتاحة للاستفادة من القدرات والإمكانات التي يتمتع بها البلدان في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة، بما يسهم في ترجمة تطلعاتنا المشتركة إلى تعاون عملي يدعم أمن الطاقة، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار لدعم النمو المستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اللقاء استعراض عدد من المشاريع والمبادرات الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة، قدمتها مجموعة من أبرز المؤسسات والشركات في أبوظبي، شملت مجموعة جي 42، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومجموعة إيدج، وشركة أدنوك، وشركة مصدر، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بما يعكس القدرات والإمكانات المتقدمة في هذه القطاعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، استعرضت مجموعة جي 42 منظومتها المتكاملة من الحلول والتقنيات التي تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي-الأمريكي في أبوظبي، والذي يجري العمل على إنشائه حالياً؛ وقدرات سبيس 42 و بريسايت وM42 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مسيرة نموّها وتطوّرها إلى مؤسسة بحثية عالمية المستوى تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي لتمكين الاكتشاف العلمي، وجهود معهد النماذج التأسيسية في تطوير نماذج مفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت الجامعة الضوء على البرنامج الذي نظّمته الأكاديمية بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال في جامعة سنغافورة الوطنية، إلى جانب فرص التعاون البحثي والتبادل الأكاديمي مع المؤسسات السنغافورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت مجموعة إيدج القيمة الاستراتيجية لشراكاتها مع الشركات السنغافورية، وما تتيحه من فرص مهمة لتعزيز تبادل القدرات والخبرات في كلا الاتجاهين، وتوسيع نطاق تسويق وبيع الحلول المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطاقة، تُعدّ أدنوك أكبر مورّد للنفط الخام إلى سنغافورة، إلى جانب تنامي أنشطتها في مجالات التداول والاستثمار والشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الشراكة بين الجانبين فرصاً لمواصلة تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما يعزز التكامل بين الجانبين في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت "مصدر" خبراتها العالمية في تطوير مشاريع طاقة نظيفة واسعة النطاق، ، ومساهمة هذه المشاريع في تلبية الطلب المتنامي في قارة آسيا على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت "مصدر" الضوء على سبل دعم أمن الطاقة في سنغافورة من خلال الاستثمار في مشاريع توفر إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة وعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت شركة الإمارات للطاقة النووية فرص تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، مع التركيز على تطوير الكفاءات البشرية وتبادل المعرفة والخبرات والتعاون التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اللقاء في سياق العلاقات الثنائية الممتدة بين دولة الإمارات وسنغافورة، التي تدعمها الشراكة الشاملة الموقعة بين البلدين عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وسعادة الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية سنغافورة، وسعادة كمال آر فاسواني، سفير جمهورية سنغافورة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي أبرز الجهات الحكومية في دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة.</div></p>

رئيس وزراء سنغافورة يحضر حواراً ثنائياً رفيع المستوى بأبوظبي حول الذكاء الاصطناعي والطاقة

<p class='article-text'><br>حقق الإمارات الإسلامي أداءً قوياً وراسخاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وبلغ صافي الربح 2.7 مليار درهم بنمو سنوي يصل إلى نسبة 3 %. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 6 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 4.7 مليارات درهم، مدفوعاً بارتفاع الإيرادات غير الممولة، كما ارتفعت التكاليف بنسبة 5 %، لتصل إلى 1.4 مليار درهم، بما يعكس الاستمرار في الاستثمارات الاستراتيجية. وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 141 مليون درهم. وأظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 7 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، لتصل إلى 3.3 مليارات درهم.<br>فرص النمو<br>وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي: «سجل الإمارات الإسلامي نمواً بنسبة 7 % في الأرباح التشغيلية، لتصل إلى 3.3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما ظل صافي الربح مستقراً إلى حد كبير مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق عند 2.7 مليار درهم، مع هامش صافي ربح جيد بلغ 3 %. ولا يزال تركيزنا منصباً على تحقيق نمو مستدام للميزانية العمومية، وتعزيز الإدارة الرشيدة للمخاطر والتوظيف الأمثل لرأس المال، حيث تسهم هذه الأولويات في تمكين الإمارات الإسلامي من اغتنام فرص النمو ودعم متعامليه وتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، إلى جانب الإسهام في ترسيخ مكانة قطاع التمويل الإسلامي ودعم تطوره، بما يتماشى مع إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025-2031. وقد توج الإمارات الإسلامي بعدد من الجوائز المرموقة ضمن جوائز «يوروموني» للتمويل الإسلامي 2026».<br>الأولويات <br>وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «واصلنا تحقيق نتائج قوية بفضل نموذج أعمالنا المتنوع ومرونته، حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 6 %، ليصل إلى 4.7 مليارات درهم، مدعوماً بنمو قوي في مصادر الإيرادات غير الممولة، ويعكس هذا الأداء قوة أعمالنا عبر جميع القطاعات واستمرار تنفيذ استثماراتنا في الأولويات الاستراتيجية، بما يعزز قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 8.6 % ليصل إلى 158.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، نظراً لنمو التمويلات المقدمة من الإمارات الإسلامي للمتعاملين بنسبة 14.4 % لتصل إلى 101.6 مليار درهم، وارتفاع ودائع المتعاملين بنسبة 13.4 %، لتصل إلى 115.8 مليار درهم. ويعكس النمو اللافت المزدوج الرقم في كل من التمويلات والودائع قوة امتيازنا المصرفي وتزايد ثقة المتعاملين بالإمارات الإسلامي، إلى جانب مواصلة تعزيز حصتنا السوقية عبر قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما نواصل توطيد علاقاتنا مع المتعاملين وتوسيع نطاق خدماتنا وحلولنا المصرفية بما يدعم تنويع مصادر الدخل، فيما شكلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 63.2 % من إجمالي الودائع، بما يعزز جودة هيكلة ومنظومة التمويل ويرسخ متانته. حافظ الإمارات الإسلامي على قوة رأس المال والسيولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ما أتاح له دعم نمو التمويلات ضمن إطار منضبط لإدارة مخاطر الميزانية العمومية. وبلغت نسبة الشق الأول من حقوق الملكية العادية 15.1 % فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.2 %، في حين استقرت نسبة التمويلات إلى الودائع عند 87.7 % ضمن النطاق المستهدف للإدارة. ولا يزال تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز المشاركة الاقتصادية الشاملة من أولوياتنا الاستراتيجية. وقد جسّد برنامج يوم المرأة الإماراتية منصة للاحتفاء بإسهامات موظفاتنا، إلى جانب توفير منصة لرائدات الأعمال الإماراتيات لعرض مشاريعهن ومنتجاتهن، بما يسهم في تعزيز حضورهن وتوسيع نطاق تفاعلهن في المصرف».<br>الكفاءات البشرية<br>وقال محمد كمران واجد، نائب الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: «نواصل إدارة النمو وتعزيز حضورنا وحصتنا السوقية عبر القطاعات الرئيسية مستندين إلى نهج مالي منضبط وإدارة مخاطر رشيدة، إلى جانب ترسيخ علاقاتنا مع المتعاملين، وكذلك الاستثمار المستمر في الكفاءات البشرية وحلولنا وخدماتنا المبتكرة، بما يمكننا من تقديم تجربة مصرفية استثنائية. ويظل قطاع الخدمات المصرفية للأعمال ركيزة أساسية في استراتيجية نمونا، حيث يوفر الإمارات الإسلامي خدمات مصرفية لأكثر من 45 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في الدولة. وشهدت حملة الخدمات المصرفية للأعمال بقيمة مليون درهم مكافأة 55 متعاملاً تقديراً لحرصهم على الحفاظ على أرصدة حساباتهم وتنميتها، بما يؤكد التزامنا بدعم نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الدولة. كما وقعنا مذكرة تفاهم مع غرف دبي لتسهيل وصول أعضاء غرفة تجارة دبي إلى الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. وبموجب هذا التعاون، سيتم توفير حلول مصممة خصيصاً لتمويل التجارة وإدارة النقد والتمويل المؤسسي، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل ومنتديات أعمال مشتركة تهدف إلى تعزيز الوعي المالي ومساعدة الشركات على اختيار الحلول المصرفية والتمويلية الأكثر ملاءمة لاحتياجاتها. وفاز الإمارات الإسلامي بجائزة «أفضل صفقة صكوك في العالم» ضمن جوائز «يوروموني» للتمويل الإسلامي 2026 عن صكوك التمويل المرتبطة بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي».</p>

2.7 مليار درهم أرباح «الإمارات الإسلامي» في 9 أشهر

<p class='article-text'>تجسّد زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان تلبية لدعوة من معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين البلدين، وتعكس حرصهما على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة والرؤية الطموحة للمستقبل.</p><p class='article-text'>وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لتزامنها مع مرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان عام 1976، لما يجسّده هذا المسار الممتد من نموذج للعلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم السياسي والتعاون البنّاء وما يتيحه من فرص للارتقاء بالشراكة إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.</p><p class='article-text'>وشهدت العلاقات الإماراتية اليونانية تطوراً نوعياً خلال السنوات الماضية، تجاوز أطر التعاون الدبلوماسي التقليدي إلى شراكة استراتيجية شاملة ومتعددة المجالات تشمل، الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية بما يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتشكّل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية أحد أبرز مرتكزات هذه الشراكة في ظل ما يمتلكه البلدان من مقومات وإمكانات متكاملة تتيح توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، حيث تمثل اليونان شريكاً مهماً للإمارات في محيطها الأوروبي، فيما تتمتع دولة الإمارات بمكانة عالمية بوصفها مركزاً اقتصادياً واستثمارياً وحيوياً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يعزز فرص بناء شراكات نوعية تخدم المصالح المتبادلة وتدعم النمو الاقتصادي.</p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'>وفي إطار التوجه نحو اقتصاد المستقبل يبرز التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية بوصفه أحد المسارات الواعدة لتعميق العلاقات الثنائية، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير المشاريع المشتركة، واستكشاف فرص استثمارية جديدة تسهم في تعزيز التنافسية ودعم التنمية المستدامة في البلدين.</p><p class='article-text'>ويأتي انعقاد فعالية "إنفستوبيا المتوسط – أثينا"، بالتزامن مع زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، امتداداً لجهود تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ومنصة لتوسيع التواصل بين الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء شراكات جديدة، ولا سيما في القطاعات الحيوية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>كما تتيح هذه الفعالية فرصاً لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين وإمكاناتهما الاقتصادية لتطوير شبكات تجارية أكثر مرونة واستدامة، بما يدعم انسيابية التجارة، ويرسّخ التكامل الاقتصادي، ويفتح المجال أمام مبادرات نوعية تحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.</p><h2>دبلوماسية</h2><p class='article-text'>وعلى الصعيد السياسي، تعكس العلاقات الإماراتية اليونانية توافقاً في أهمية الحوار والدبلوماسية واحترام سيادة الدول والقانون الدولي، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، انطلاقاً من قناعة مشتركة بأن الشراكات الدولية الفاعلة تمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار وترسيخ فرص السلام والازدهار.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الزيارة استمرارية نهج دولة الإمارات في بناء شراكات دولية راسخة، واستشراف فرص المستقبل، بما يعزز حضورها الاقتصادي والاستثماري، ويوسّع مجالات التعاون مع شركائها الاستراتيجيين حول العالم.</p><p class='article-text'>وبعد خمسة عقود من الصداقة والثقة المتبادلة، تتجه العلاقات الإماراتية اليونانية نحو مرحلة جديدة أكثر طموحاً، تستند إلى ما تحقق من إنجازات، وتستثمر الإمكانات المشتركة لتحويل الفرص الاقتصادية والتكنولوجية إلى مشاريع تنموية مستدامة، تجسّد رؤية البلدين لمستقبل أكثر تعاوناً وازدهارا.</p>

الإمارات واليونان .. خمسون عاماً من الصداقة والشراكة الاستراتيجية نحو آفاق أرحب للمستقبل

<p class='article-text'>تواصل السياحة بين دولة الإمارات وروسيا تعزيز حضورها مدعومة بتوسع الربط الجوي وتنوع الخيارات السياحية ونمو حركة السفر في الاتجاهين، بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون في قطاعات الضيافة والطيران وتنظيم الفعاليات. واستقبلت الإمارات نحو 2.4 مليون زائر روسي بنهاية عام 2025، فيما ارتفع عدد الزوار الإماراتيين إلى روسيا بنسبة 54% خلال عام 2024 إلى 67 ألف مسافر، وفق بيانات وزارة الخارجية الإماراتية. ويعزز هذا التقارب فرص تطوير سياحة الأعمال والمؤتمرات، إلى جانب السياحة الترفيهية، مع اتساع شبكة الرحلات بين البلدين إلى نحو 325 رحلة مجدولة أسبوعياً تربط 25 وجهة، وترتفع إلى قرابة 660 رحلة أسبوعياً عند احتساب الرحلات العارضة.<br>وفي هذا السياق، تستعد العاصمة الروسية موسكو لاستضافة مؤتمر «اللقاء بقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي» يومي 16 و17 ديسمبر المقبلين، وسط توقعات بمشاركة أكثر من 3 آلاف زائر تجاري من أكثر من 40 دولة، إلى جانب أكثر من 150 عارضاً. ويجمع الحدث بين معرض تجاري وبرنامج أعمال موسع، مستهدفاً بناء الشراكات وتوسيع شبكة العلاقات المهنية بين شركات تنظيم الفعاليات ومزودي الخدمات والمشترين الدوليين.<br>ويتيح المؤتمر للمختصين من منطقة الشرق الأوسط فرصة للتواصل مع شركاء من روسيا ودول مجموعة «بريكس» والجنوب العالمي وجنوب شرق آسيا، واستكشاف أسواق جديدة وتطوير التعاون عبر الحدود. واستحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قرابة 30% من إجمالي المشاركين في دورة العام الماضي، بحسب منظمي الحدث، في مؤشر إلى اهتمام المنطقة المتزايد بسياحة الأعمال الروسية.<br>وقالت أناستاسيا بوبوفا، رئيسة قسم تطوير سياحة الأعمال في لجنة السياحة لمدينة موسكو، إن المؤتمر يوفر للمختصين من الشرق الأوسط فرصة للقاء الشركاء الدوليين واستكشاف أسواق جديدة والمشاركة في صياغة مستقبل القطاع.<br>يحمل برنامج المؤتمر شعار «أسس النجاح في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض: من الأفكار والأدوات إلى النتائج الملموسة»، ويركز على تحويل تحديات القطاع إلى حلول عملية ونتائج قابلة للقياس، عبر أربعة مسارات رئيسية تشمل تحليل القطاع وتسويق المقاصد وإدارة المواهب، والتكنولوجيا والتحليلات والذكاء الاصطناعي، والمبيعات والتسعير والربحية، إلى جانب التدريب العملي على التحديات الراهنة.<br>وتتناول الجلسات فرص التعاون الدولي في أسواق «بريكس» والجنوب العالمي، مع التركيز على متطلبات دخول الأسواق الجديدة، وتكاليف الاستثمار والتسعير المحلي، والمدفوعات عبر الحدود ومخاطر العملات، فضلاً عن آليات بناء الشراكات بين الحكومات والشركات.<br>ويخصص المؤتمر جانباً من برنامجه للتحول الرقمي، بما يشمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحليلات الفعاليات والحلول المالية العابرة للحدود. كما يناقش كيفية تحويل بيانات الفعاليات إلى أدوات تدعم اتخاذ القرار وتعزز الإيرادات، ودور الذكاء الاصطناعي في العمليات الإبداعية.<br>وتحضر الثقافة وتجربة المشاركين ضمن محاور البرنامج، من خلال بحث دور الهوية الثقافية في تعزيز جاذبية المقاصد الدولية، وسبل تصميم فعاليات تراعي اختلاف الثقافات وتحقق التوازن بين تفاعل الجمهور والأهداف التجارية والميزانيات.<br>ويأتي المؤتمر في وقت تتوسع فيه فرص التعاون السياحي والتجاري بين الإمارات وروسيا، بما يمنح شركات المنطقة مجالاً لتعزيز حضورها في سوق سياحة الأعمال، والاستفادة من الشراكات الدولية لتطوير الفعاليات والخدمات المرتبطة بها.</p>

نمو السياحة بين الإمارات وروسيا يعزز فرص سياحة الأعمال والمؤتمرات

<p class='article-text'>تتجاوز الثقة بالإمارات النظرة إلى حجم السوق المحلي؛ إذ باتت الدولة منصة تنطلق منها الشركات إلى أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من موقع الدولة الاستراتيجي، وشبكة تجارتها الواسعة، واتصالها بالاقتصادات الدولية، وهو ما أكده مديرو شركات بأن الإمارات باتت عاصمة الثقة في عالم اقتصادي متغير.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الجاذبية إلى اقتصاد قوي ومتنوع، وبيئة أعمال تنافسية، ومستويات مرتفعة من الأمن والاستقرار، إلى جانب بنية تحتية متطورة ووضوح في السياسات، والقدرة على التخطيط طويل الأجل، وكل هذه عوامل أصبحت أكثر أهميةً في قرارات المستثمرين والشركات مع تصاعد التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً.</p><p class='article-text'><b>ثقة متصاعدة</b></p><p class='article-text'>وتؤكد أحدث المؤشرات الدولية تصاعد الثقة في الاقتصاد الإماراتي؛ إذ أظهر استطلاع «بي دبليو سي» للرؤساء التنفيذيين للعام الجاري 2026 أن 91 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يتوقعون تحسّن نمو الاقتصاد خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقابل 55 % عالمياً، في مؤشر يعكس مستوى مرتفعاً من التفاؤل تجاه آفاق السوق الإماراتية. وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس جانباً أساسياً من مسيرة الإمارات: بناء الثقة قبل بناء الأرقام.</p><p class='article-text'>ومن منظور مجتمع الأعمال الدولي، فإن تزايد الثقة في الإمارات واقتصادها لم يأتِ من عامل واحد، بل من تراكم طويل من الاستقرار والأمن، وقوة الاقتصاد، ووضوح الرؤية، واستمرارية السياسات، وبيئة أعمال جاذبة ومنفتحة على العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه على مدى أكثر من خمسة عقود، أثبتت الإمارات قدرتها على تحويل الرؤية إلى إنجاز، والتعامل مع التحولات والأزمات بمرونة، والاستمرار في تطوير تشريعاتها وبنيتها التحتية ومؤسساتها بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات والمواهب العالمية. وأوضح أن الأهم هو أن المستثمر لا يبحث فقط عن حجم السوق أو العائد، بل عن القدرة على التنبؤ، والاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والثقة بأن طموح اليوم ستدعمه سياسات وإنجازات الغد. وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قوة النموذج الإماراتي. ولذلك، عندما يؤكد سموه أن «ثقة البشر في بلادنا هي عملة المستقبل»، فهو يصف رصيداً وطنياً بُني على مدى عقود وأصبح اليوم أحد أهم عناصر قوة الإمارات الاقتصادية. العالم يزداد ثقةً بالإمارات لأن التجربة أثبتت أن الاستقرار فيها راسخ، والطموح مستمر، والإنجاز متراكم، والمستقبل يُبنى بثقة.</p><p class='article-text'><b>عملة المستقبل</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال محمد كرم، المدير العام الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»: «عندما نتحدث عن الثقة باعتبارها (عملة المستقبل)، فإن قيمتها الحقيقية تظهر في القرارات التي تتخذها الشركات والمستثمرون على الأرض؛ فمن واقع عملنا في المنطقة نرى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية تمنح الشركات مستوى مرتفعاً من الوضوح والاستقرار والقدرة على التخطيط طويل الأمد، وهي عوامل أصبحت أكثر أهمية في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات متسارعة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «قوة الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط بمعدلات النمو فحسب، بل بقدرته على التنويع والاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير بيئة الأعمال، وبنية تشريعية قوية تسمح بممارسة الأعمال بكل شفافية ومرونة، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال والكفاءات، مع الحفاظ على سرعة اتخاذ القرار ومرونة التعامل مع المتغيرات». وأوضح أن هذه المنظومة هي ما يحوّل الثقة إلى قيمة اقتصادية ملموسة تدفع الشركات إلى التوسع، وضخ استثمارات جديدة، وبناء وجود طويل الأمد في الدولة. وأما بالنسبة إلى الشركات الدولية فإن الثقة بالسوق لا تُبنى على الفرص الحالية فقط، بل على وضوح الرؤية للمستقبل. وما يميز الإمارات هو قدرتها على الجمع بين الاستقرار والطموح؛ فهي توفر اليوم منصة يمكن للشركات من خلالها إدارة أعمالها إقليمياً، وفي الوقت نفسه الاستثمار في أسواق وقطاعات جديدة بثقة أكبر. لذلك فإن استمرار المستثمرين والشركات العالمية في اختيار الإمارات ليس مجرد انعكاس لجاذبية السوق، بل هو مؤشر عملي إلى متانة النموذج الاقتصادي وقدرته على الحفاظ على الثقة حتى في أوقات عدم اليقين.</p><p class='article-text'><b>بنية متقدمة</b></p><p class='article-text'>وقال بهارات باتيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب، التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في دبي مقراً رئيسياً: «تستند الثقة العالمية المتزايدة بدولة الإمارات إلى قوة اقتصادها وتنوعه، وما تتمتع به من استقرار وأمن، إلى جانب بيئة أعمال متطورة وبنية تحتية لوجستية وتجارية تربط الشركات بالأسواق العالمية. وقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركات الصناعية بقدرتها على مواصلة النمو والتوسع على المدى الطويل». وأضاف: «أما بالنسبة إلى قطاع الحديد والصلب فإن أهمية هذه المقومات تبرز بصورة خاصة، نظراً إلى اعتماد الصناعة على سلاسل الإمداد الدولية لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج. ورغم التحديات التي شهدتها حركة التجارة والشحن خلال الفترة الماضية، فإن ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية متقدمة، وموانئ ومناطق حرة ذات كفاءة عالية، ومنظومة أعمال داعمة، يمنح الشركات القدرة على إدارة عملياتها والتكيّف مع المتغيرات، مع الحفاظ على خططها الاستثمارية والإنتاجية».</p><p class='article-text'>واستطرد باتيا قائلاً: «نرى أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي في الإمارات لا ترتبط بالفرص الاقتصادية المتاحة فحسب، بل تستند أيضاً إلى وضوح الرؤية الاقتصادية، واستمرارية السياسات الداعمة للاستثمار، والقدرة على توفير بيئة مستقرة تتيح للشركات التخطيط للمستقبل بثقة. ومع تحسن حركة التجارة الدولية واستعادة سلاسل الإمداد انتظامها تدريجياً نتوقع أن تتعزز فرص النمو أمام القطاع الصناعي، بما يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع والتصدير، وأن تبقى وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'><b>رؤية بعيدة المدى</b></p><p class='article-text'>وقال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «هوتباك»: تستند الثقة العالمية المتزايدة في الإمارات واقتصادها إلى مجموعة من المقومات الراسخة، في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والأمن والأمان، ووضوح السياسات والتشريعات، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المنفتحة على الاستثمارات العالمية. وقد نجحت الدولة، بفضل رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى، في ترسيخ مكانتها وجهة موثوقة للاستثمار وممارسة الأعمال، ومركزاً عالمياً للتجارة والصناعة، بما يمنح الشركات والمستثمرين الثقة في اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعكس تجربتنا هذه الثقة، حيث أتاحت لنا بيئة الأعمال في الإمارات توسيع قدراتنا التصنيعية، والاستثمار في التقنيات الحديثة، والانطلاق من الدولة إلى أكثر من 100 سوق حول العالم. كما أسهمت السياسات الاقتصادية المرنة والمبادرات الداعمة للقطاع الصناعي في تعزيز قدرتنا على النمو والتوسع؛ ما يؤكد أن الإمارات لا توفر فرصاً استثمارية واعدة فحسب، بل تهيئ أيضاً بيئة مستقرة ومستدامة لنمو الأعمال».</p><p class='article-text'>وتابع: «كما أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تواصل الإمارات إبرامها مع مختلف دول العالم، تمثل عاملاً إضافياً في تعزيز الثقة باقتصادها، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الشركات، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية. ونحن نؤمن بأن التكامل بين الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الحكومية الاستباقية، والانفتاح التجاري، يشكل أساساً متيناً لاستمرار تدفق الاستثمارات العالمية إلى الدولة، ويعزز مكانتها بين أكثر الاقتصادات جاذبيةً للأعمال والاستثمار على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><b>التزام بالوعود</b></p><p class='article-text'>وأكد بوغدان تيرزيو - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «BT Fit» أن اختياره الإمارات لتأسيس أعماله جاء نتيجة ما توفره من ثقة واستقرار وبيئة داعمة للنمو، مشيراً إلى أن وضوح الرؤية المستقبلية، وسهولة ممارسة الأعمال، والقوانين الداعمة لرواد الأعمال، والاستثمار المستمر في البنية التحتية، كلها عوامل تمنح الشركات قدرة أكبر على التخطيط والتوسع على المدى الطويل؛ فالأمن والاستقرار يعززان ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس شركاتهم وتنمية فرقهم وبناء مستقبلهم من الإمارات، مؤكداً أن التزام الدولة بوعودها هو ما يدفع مزيداً من الأشخاص والشركات إلى اختيارها والثقة باقتصادها.</p>

الإمارات.. منصة لنمو الشركات ووجهة لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، اليوم في قصر الوطن، حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي كلمته الافتتاحية، رحَّب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بفخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق، مشيراً سموّه إلى أن علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية تمتد إلى أكثر من خمسة عقود، قامت خلالها هذه العلاقات على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل والرؤى المشتركة نحو تحقيق التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وأكَّد سموّه أن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية واصلت تطوّرها على مدى السنوات الماضية لمواكبة المستجدات العالمية، مشيراً إلى أن التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تضفي أهمية استراتيجية متزايدة على التعاون بين البلدين لضمان أمن الطاقة وموثوقيتها واستدامتها، وبناء سلاسل إمداد مرنة قادرة على مواجهة التحديات، إلى جانب تعميق التعاون في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبناء على مشروع مجمَّع الذكاء الاصطناعي الذي يطوّره البلدان في الجمهورية الفرنسية.</p><p class='article-text'>وأشار سموّه إلى أن حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي يُمثِّل فرصة لترجمة الأولويات المشتركة إلى استثمارات استراتيجية ومشاريع كبرى في القطاعات التي ترسم ملامح اقتصادات المستقبل، مؤكِّداً التزام دولة الإمارات بمواصلة الارتقاء بشراكتها مع الجمهورية الفرنسية، وتحويل المصالح والرؤى المشتركة إلى نتائج ملموسة تعود بالنفع والخير على البلدين وشعبيهما الصديقين.</p><p class='article-text'>ويُشكِّل الحوار منصة رفيعة المستوى لتبادل الرؤى حول مستقبل القطاعات الحيوية، واستعراض التقدم المُحرَز في الشراكات والمشروعات المشتركة بين الشركات الإماراتية والفرنسية، وبحث سُبل توسيع نطاق التعاون، بما يدعم المصالح الاقتصادية للبلدين، ويعزز قدراتهما على مواكبة التحوّلات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وشهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي جلستين حواريتين، تناولت الجلسة الأولى، بعنوان "قوة المرونة: رسم ملامح مستقبل الطاقة وما بعدها"، أبرز التحوّلات التي يشهدها قطاع الطاقة، وأهمية تعزيز المرونة والابتكار وتطوير الحلول المستدامة لمواكبة المتغيّرات العالمية وضمان أمن الإمدادات واستدامتها، فيما ركَّزت الجلسة الثانية، بعنوان "ما وراء القدرات الحاسوبية: الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح المستقبل"، على الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية والصناعية، والفرص التي تتيحها التقنيات المتقدمة لتطوير نماذج جديدة للنمو والابتكار، وتعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الإماراتية والفرنسية.</p><p class='article-text'>وقد شهدت الجلستان مشاركة عدد من الوزراء وقادة الشركات من الجانبين، حيث جرى تبادل الرؤى والخبرات بشأن الأولويات المستقبلية، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك، بما يسهم في تحويل الطموحات المشتركة إلى شراكات ومشروعات ذات أثر اقتصادي ملموس.</p><p class='article-text'>وسلَّط الحوار الضوء على عمق الشراكات الاستثمارية والاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، ولا سيَّما في مجالات الطاقة التقليدية والمتقدمة والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، التي تضطلع الشركات الوطنية الرائدة، ومن بينها "أدنوك"، و"مصدر" و"إم جي إكس" و"جي 42"، بدور محوري في تطويرها وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>وأشار الحوار إلى التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، والذي تشمل مجالاته الغاز الطبيعي المسال، وتطوير البنية التحتية للطاقة، والحلول منخفضة الانبعاثات، ومشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس تكامل الخبرات والقدرات الاستثمارية والتكنولوجية لدى الجانبين، وحرصهما على تعزيز أمن الطاقة ودعم التحوّل نحو منظومات أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'>كما تناول الحوار التعاون بين البلدين في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تبرز مبادرة مجمَّع الذكاء الاصطناعي (Campus AI)، التي تجمع شركة "إم جي إكس" بشركاء فرنسيين ودوليين لتطوير بنية تحتية متقدمة للحوسبة والذكاء الاصطناعي في فرنسا، إلى جانب استثمارات مجموعة "جي 42" في البنية التحتية للحوسبة المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المبادرات التوجُّه المشترك نحو توظيف الاستثمارات الاستراتيجية والخبرات التكنولوجية لتسريع الابتكار، وتعزيز القدرات في القطاعات المستقبلية، وترسيخ مكانة البلدين ضمن منظومة الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما شهد سمو ولي عهد أبوظبي وفخامة الرئيس الفرنسي توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم والعقود بين مؤسسات وشركات إماراتية وفرنسية، شملت مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>ففي مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، شملت الاتفاقيات توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، تهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتكنولوجي، واستكشاف تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي في عدد من المجالات الحيوية.</p><p class='article-text'>فقد وقَّعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والتكنولوجية، بما يدعم تطوير القدرات البحثية والابتكارية في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>كما وقَّعت مجموعة "جي 42" مذكرة تفاهم مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لإرساء إطار للتعاون الاستراتيجي في مجالات البنية التحتية للحوسبة السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي، واستكشاف فرص تطوير الحلول التكنولوجية المتقدمة وتوظيفها في تطبيقات عملية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، وقَّعت شركة "أنالوج" مذكرة تفاهم أخرى مع شركة "إيه إم آي لابس" (AMI Labs)، لاستكشاف فرص دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الروبوتات والذكاء المادي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير الأنظمة الذكية وتعزيز استخداماتها في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطاقة، شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم بين "أدنوك للغاز" وشركة "شنايدر إلكتريك" (Schneider Electric)، لتقييم التقنيات المتقدمة وفرص التحسين التشغيلي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوظيف الحلول الرقمية والتكنولوجية في تطوير أداء منظومة الطاقة.</p><p class='article-text'>كما تم توقيع عقدين بين "أدنوك للتكرير" وشركة "تكنيب إنرجيز" (Technip Energies)، يتعلقان بمشروع تعزيز سعة التكرير ومشروع وقود الطيران المستدام، في خطوة تعكس استمرار التعاون الصناعي بين البلدين، وتوسيع نطاق الشراكات في مجالات تطوير قدرات التكرير وحلول الوقود المستدام.</p><p class='article-text'>وتُجسِّد هذه الاتفاقيات حرص الجانبين على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز التكامل بين القدرات الصناعية والتكنولوجية والبحثية في البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.</p><p class='article-text'>ويعكس حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي وما شهده من اتفاقيات جديدة متانة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين البلدين، والتزامهما المشترك بتعميق التعاون في القطاعات التي تشكل ركائز أساسية لاقتصادات المستقبل.</p><p class='article-text'>كما يبرز الحوار حرص دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية على البناء على ما تحقق من شراكات وإنجازات، وتوظيف الإمكانات الاستثمارية والصناعية والتكنولوجية للبلدين في تطوير مشروعات نوعية تعزز النمو والابتكار والتنافسية، وتسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المشترك.</p>

لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاعَي الطاقة والذكاء الاصطناعي

خالد بن محمد بن زايد والرئيس الفرنسي يشهدان حوار الأعمال الإماراتي-الفرنسي

الحدث يستقطب 60 مؤسسة وشركة محلية وعالمية راعية

دبي تجمع العالم اليوم في «ويتيكس 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن مسيرة «دافز» على مدى ثلاثين عاماً تجسّد نهج دبي الاستراتيجي في تحويل الرؤية إلى واقع اقتصادي عالمي.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن الإمارة لا تتعامل مع الإنجازات كمحطات وصول، بل كنقاط انطلاق نحو مراحل أكثر عمقاً وتأثيراً في مسيرة التنويع الاقتصادي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373961.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال سموه، في حوار أجرته «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، إن تأسيس المنطقة الحرة عام 1996 جاء بقرار استراتيجي استشرف المستقبل، استناداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال إلى منظومة متكاملة تعزّز الابتكار والاستدامة وتواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يرسّخ تنافسية الإمارة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إلى أن «دافز» رسخت مكانتها أحد أبرز المحركات الاقتصادية في دبي، حيث نجحت خلال السنوات الإحدى عشرة الأخيرة، في تعزيز موقعها ضمن منظومة الاقتصاد غير النفطي للإمارة، بعدما نمت تجارتها بأكثر من أربعة أضعاف بين عامي 2014 و2025، لترتفع من 108.8 مليارات درهم إلى أكثر من 479 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن أهمية هذا النمو لا تكمن في حجمه فقط، بل في قدرة المنطقة الحرة على مواكبة تحولات التجارة العالمية، واستعادة الزخم بعد فترات التباطؤ، وصولاً إلى مساهمة بلغت 15.4% من إجمالي تجارة دبي غير النفطية في 2025، مقارنة بـ8.1% في 2014. </div></p><p class='article-text'>وأوضح سموه أن «دافز» اليوم تقف على أعتاب مرحلة أكبر وأعمق في مسيرة دبي الاقتصادية، قائمة على الانتقال من مفهوم المنطقة الحرة إلى المنظومة الاقتصادية المتكاملة التي تجمع بين التجارة والابتكار ورأس المال البشري والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن لحظات التأسيس في عام 1996 اتسمت بوضوح الرؤية وحسم القرار، حيث استندت الفكرة إلى قناعة راسخة بأن التجارة أحد المحركات الرئيسية للتنمية، وأن دبي قادرة على إنشاء منطقة حرة بمعايير عالمية منذ يومها الأول، لا تنتظر النضج التدريجي، بل تنطلق جاهزة للتنافس.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/19/5373959.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهدف تمثل في أن تكون «دافز» بوابة دبي الاقتصادية، ومنصة ربط بين الشرق والغرب، وبين الفرص والطموحات، عبر توفير بيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية عالمية المستوى وخدمات متكاملة تمكّن الشركات من اتخاذ دبي مركزاً لعملياتها الإقليمية والعالمية، وهو ما تجسّد اليوم في مكانتها الراسخة بوصفها مركزاً عالمياً يستقطب كبرى الشركات ويربط الأسواق ضمن منظومة متكاملة تدعم التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن هذا النهج انعكس أيضاً على الأداء الاقتصادي للمنطقة الحرة، حيث حافظت «دافز» على مساهمة بارزة في اقتصاد دبي بلغت نحو 3.5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في العام 2023، ما يعكس دورها المستمر في دعم الاقتصاد غير النفطي وتعزيز استدامة النمو الاقتصادي.</div></p><h2>رؤية محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وضع الأساس الفكري لنهج دبي الاقتصادي القائم على الانفتاح وتوفير البنية التحتية واستباق المستقبل، معتبراً أن «دافز» جاءت امتداداً طبيعياً لهذا الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعطت هذا النهج بُعده التنفيذي المعاصر، القائم على السرعة والابتكار ورفع سقف الطموح بلا حدود، وهو ما تجسّد في التطوير المستمر للتشريعات والخدمات وترسيخ ثقافة التميز داخل «دافز».</div></p><h2>القدرة على الاستمرارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن الإنجاز الذي تحقق خلال ثلاثة عقود لا يقاس بالأرقام وحدها، بل بالقدرة على الاستمرارية والحفاظ على الثقة والتكيّف مع التحولات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن الريادة ليست محطة بل هي مسار متواصل يتطلب مراجعة مستمرة واستعداداً دائماً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المعادلة التي قامت عليها «دافز» عند إطلاقها، أوضح سموه أن الرؤية استندت إلى ثلاثة عناصر رئيسية، هي الموقع الاستثنائي المرتبط بأحد أكثر مطارات العالم حيوية، والتشريعات المرنة، والخدمات التي تتمحور حول المستثمر، مشدداً على أن التميز الحقيقي لا يكمن في الامتيازات فقط، بل في تجربة المتعامل وسرعة الإنجاز ووضوح الإجراءات.</div></p><h2>بناء الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن أبرز التحديات في البدايات تمثّلت في بناء الثقة في نموذج جديد وإقناع الشركات العالمية بقدرة دبي على تقديم بيئة أعمال تضاهي المراكز الاقتصادية الراسخة، بل تتفوق عليها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تجاوز تلك التحديات تم عبر العمل المتواصل وتطوير المنظومة التشريعية والتشغيلية والاستماع إلى احتياجات المستثمرين وتحويل الملاحظات إلى فرص تحسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن البيئة المستقرة والمرنة وسهولة الدخول إلى السوق، إلى جانب البنية التحتية اللوجستية المتقدمة قرب مطار دبي الدولي، شكّلت عوامل جذب رئيسية للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أن الشركات التي اختارت «دافز» كانت شريكاً في مسيرة النجاح وأسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز تنافسية دبي عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد سموه على أن هناك قيماً ثابتة يجب أن تبقى راسخة في «دافز» مهما تغيّر الزمن، في مقدمتها الجاهزية والمصداقية والمرونة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الثقة تبقى أساس العلاقة مع المستثمرين، وأن «دافز» جزء من مشروع دبي الوطني لخدمة اقتصاد الإمارة ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن مسيرة «دافز» قصة نجاح وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الثقة التي بنتها «دافز» مع مجتمع الأعمال العالمي انعكست في احتضانها اليوم أكثر من 3300 شركة إقليمية وعالمية، من بينها أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات، تتخذ من دبي مركزاً لأعمالها الإقليمية والعالمية، ما يؤكد جاذبية البيئة الاستثمارية للإمارة.</div></p><h2>استدامة الإنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن الإنسان هو محور التنمية، وأن الكفاءات الإماراتية تمثّل الضامن الحقيقي لاستدامة الإنجازات، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال ثلاثة عقود هو نتاج عقول إماراتية مؤمنة بالمسؤولية والريادة. </div></p><p class='article-text'>وأعرب عن ثقته بقدرة الأجيال الحالية والمستقبلية على مواصلة حمل الإرث بثقة ومسؤولية، مستلهمين نهج القيادة الرشيدة القائم على الإيمان بالإنسان والمعرفة والتمكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت سموه إلى أن مجتمع الأعمال في «دافز» يمثل نموذجاً عالمياً للتنوع والكفاءات، حيث تضم المنطقة اليوم أكثر من 23 ألف موظف من 163 جنسية مختلفة، يعملون في مئات التخصصات والمهن، بما يعكس قدرة دبي على استقطاب المواهب العالمية وتهيئة بيئة عمل تنافسية ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بعوامل النمو المتسارع، فاعتبر سموه أن وضوح الرؤية واستمرارية الدعم الحكومي والقدرة على التنفيذ السريع والاستثمار في التحول الرقمي وتحسين تجربة المتعامل شكّلت مجتمعة ركائز هذا النمو، منوهاً بأن التكامل ضمن منظومة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» عزّز القدرة على التوسّع وخلق قيمة مضافة أكبر للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر سموه أن إنشاء سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة شكّل نقطة تحول مفصلية، إذ أتاح توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية على مستوى الإمارة وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن التكامل بين «دافز» والمناطق الاقتصادية تحت مظلة «دييز» يمثّل أحد أبرز محركات النمو المتسارع.</p><h2>تفرّد دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المنافسة العالمية بين المناطق الحرة، أكد سموه أن المقوّم الحقيقي لاستمرار تفرّد دبي يكمن في القدرة على التجدّد ضمن إطار من الاستقرار والثقة، لافتاً إلى أن دبي تنافس بسرعة القرار وجودة التشريع وتركيزها على تجربة المستثمر، مع ربط الاقتصاد بالتنمية الإنسانية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن ثلاثين عاماً من «دافز» ليست نهاية مرحلة من النجاح، بل بداية مرحلة أكبر وأكثر تكاملاً وتأثيراً، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب الجمع بين جذب الاستثمارات وبناء الكفاءات البشرية في آنٍ واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه سموه رسالة إلى فريق عمل «دافز»، مؤكداً أنهم صُنّاع هذا الإرث وحملة مسؤوليته، داعياً إياهم إلى صون المكتسبات والمحافظة على معايير دبي في التميز ومواصلة مسيرة التطوير، مشدداً على أن الإرث الحقيقي ليس ما تحقّق، بل ما سيُبنى للأجيال القادمة.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد أعطت نهج دبي الاقتصادي بُعده التنفيذي المعاصر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة «دافز» قصة نجاح وطنية تتجاوز حدود الجغرافيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» تشكل منصة اقتصادية تعزز تنافسية دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعة القرار وجودة التشريع سر استمرار تفرّد دبي عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الريادة مسار متواصل يتطلب مراجعة مستمرة واستعداداً دائماً للمستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى منظومة متكاملة تعزز الابتكار والاستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» نموذج عالمي في جذب الاستثمارات ودعم التنويع الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنسان محور التنمية والكفاءات الإماراتية الضامن الحقيقي لاستدامة الإنجازات</div></p>

أحمد بن سعيد لـ« البيان»: «دافز» تجسّد نموذج دبي في تحويل الرؤية إلى قيمة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'>التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة.</p><p class='article-text'>جرى خلال اللقاء، الذي عقد في مومباي، بحث علاقات الصداقة وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.</p><p class='article-text'>كما ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والثقافية وقطاع الطاقة، وغيرها من المجالات التي تدعم النمو والازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين وشعبيهما.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند تمثل نموذجاً متقدماً للشراكات الدولية القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة والحرص على تحقيق المصالح المتبادلة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع جمهورية الهند، ومواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الهندية تستند إلى إرث طويل من العلاقات الوثيقة والتعاون البناء، وتشهد اليوم زخماً متنامياً يفتح آفاقاً واسعة أمام توسيع مجالات العمل المشترك، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية المستدامة وتعزز تنافسية الاقتصادين، وتسهم في ترسيخ مكانة البلدين شريكين فاعلين في دعم النمو الاقتصادي العالمي.</p><p class='article-text'>كما بحث الجانبان مجمل الأوضاع الراهنة وسبل تعزيز الجهود المبذولة لصون السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، قد وصل في وقت سابق إلى جمهورية الهند الصديقة في زيارة عمل ، حيث كان في استقبال سموه معالي منغال برابات لودها، وزير تنمية المهارات وريادة الأعمال الهندي، وعدد من المسؤولين.<br><br><br></p>

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية الهند في مومباي

<p class='article-text'><br>اختتمت دولة الإمارات مشاركتها في معرض الصين الدولي للصناعة 2026، الذي استضافته مدينة شنغهاي خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر، ضمن جهودها لتطوير علاقاتها الاستراتيجية مع الأسواق العالمية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، وتطوير القطاع الصناعي الوطني، والاستفادة من التجارب التكنولوجية المتقدمة، وبناء شراكات استثمارية وصناعية جديدة.<br>وشارك في المعرض وفد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، برئاسة حسن جاسم النويس، وكيل الوزارة، وضم قيادات من الوزارة وممثلين عن عدد من الشركات والمؤسسات الإماراتية، من أبرزها مجموعة إيدج، ومصرف الإمارات للتنمية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة الدار، وذلك في إطار التعاون الصناعي والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، واستكشاف فرص جديدة للشراكات في القطاعات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة.<br>توجهات استراتيجية<br>وقال حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن مشاركة دولة الإمارات في المعرض تأتي تنفيذاً لتوجهات قيادة الدولة بتطوير العلاقات الاستراتيجية مع دول العالم، خصوصاً في القطاع الصناعي، والعمل على عقد الشراكات، ونقل الخبرات، والاستفادة من الحلول التكنولوجية والتكنولوجيا المتقدمة في عمليات التصنيع وتجريبها في المصانع الإماراتية، بما يزيد من تنافسية المنتجات الإماراتية، ويُسهم في الناتج المحلي الإجمالي، ويحول دولة الإمارات إلى مركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجميع المبادرات والخطط والبرامج التي يتم إطلاقها. وأكد أن الوزارة تواصل دعم الشراكات الصناعية والتكنولوجية مع الأسواق العالمية، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير القطاع الصناعي، بما يدعم التنافسية والإنتاجية، ويسهم في تسريع تبني حلول التصنيع المتقدم والتقنيات الحديثة، خصوصاً، على صعيد صناعات المستقبل. كما أضاف أن الصين تمثل شريكاً مهماً لدولة الإمارات في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاستثمار، مشيراً إلى أن الاجتماعات مع الشركات الصينية الرائدة والزيارات الميدانية للمصانع والمنشآت الصناعية أتاحت فرصاً عملية لاستكشاف مجالات التعاون، وتطوير حلول صناعية متقدمة، تشمل الأتمتة والروبوتات والتصنيع الذكي، إلى جانب بناء شراكات تدعم توطين الصناعات وسلاسل الإمداد. وأشار إلى أن الإمارات توفر بيئة صناعية واستثمارية تنافسية، مدعومة ببنية تحتية متطورة وممكنات تسهم في نمو الأعمال وتوسع الشركات، لافتاً إلى حرص الوزارة على التعاون مع الشركات الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويكرس مكانة الدولة مركزاً إقليمياً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.<br>مشاركة فاعلة<br>وشهدت المشاركة حضور الوفد الإماراتي مراسم افتتاح المعرض، وتنفيذ جولات ميدانية في عدد من أجنحته، للاطلاع على أحدث الحلول والتقنيات في مجالات التصنيع الذكي والأتمتة والروبوتات، وبحث فرص التعاون مع الشركات الصناعية الصينية، بما يسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات المتقدمة وتطبيقاتها في القطاع الصناعي بالدولة.<br>وعقد الوفد الإماراتي اجتماعات أعمال مع عدد من الشركات الصينية الرائدة في مجالات الروبوتات والأتمتة الصناعية والتصنيع الذكي، شملت «هيك روبوت»، و«إستون للأتمتة»، و«هوليسيس»، و«إنوفانس تكنولوجي»، و«إيه بي بي روبوتيكس»، و«ميك مايند روبوتيكس». وركزت الاجتماعات على استكشاف فرص التعاون الصناعي وتطوير حلول التصنيع المتقدم، وبحث إقامة مشروعات تجريبية في المصانع الإماراتية، وتطوير خدمات التجميع والصيانة والتوزيع، واستقطاب الشركات الصينية للاستفادة من البيئة الصناعية والاستثمارية في دولة الإمارات، بما يدعم توطين الصناعات والتوسع في الأسواق الإقليمية. كما نفذ الوفد زيارات ميدانية لعدد من المصانع والشركات الصينية المتخصصة، شملت «إيه بي بي روبوتيكس»، للاطلاع على تطبيقات الروبوتات الصناعية، وشركة الصين لصناعة الطائرات التجارية «كوماك»، لاستكشاف فرص التعاون في سلاسل إمداد قطاع الطيران، وشركة «سايك موتور»، لبحث فرص تجميع المركبات الكهربائية وتطبيقات التصنيع الذكي. وشملت الزيارات كذلك «إنوفانس تكنولوجي» و«جي سي إل»، للتعرف على تقنيات أنظمة التحكم والمواد المستخدمة في الصناعات النظيفة، إلى جانب شركات «روكس موتورز» و«أجيبوت» و«سيفنس روبوتيكس»، لاستكشاف فرص التعاون في توطين سلاسل التوريد، وتطبيقات الروبوتات البشرية، وأنظمة التفتيش في المواقع الصناعية وقطاعات الطاقة.</p>

خلال مشاركتها في معرض الصين الدولي للصناعة 2026

«الصناعة» تعزز شراكاتها الدولية لتبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي

الأنشطة المالية والعقارية تتولى مهمة الدعم في أوقات الأزمات

التنويع الاقتصادي يحمي الإمارات من رياح التوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'>تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلةً بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، بعثة تجارية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2026، برئاسة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في الإمارة، بهدف تعزيز التبادل التجاري واستكشاف الفرص الاستثمارية وتوسيع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الأفريقية.<br>وتستهدف البعثة فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الشارقة وإثيوبيا، وبناء شراكات استراتيجية بين مجتمعي الأعمال، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية وتنويع أسواقها التصديرية.<br>ويتضمن البرنامج تنظيم منتدى الأعمال الشارقة–إثيوبيا في 20 أكتوبر، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن الغرف التجارية والمؤسسات الاقتصادية والشركات من الجانبين. ومن المقرر أن يبحث المنتدى فرص التعاون التجاري والصناعي والزراعي، وتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى السوق الإثيوبي، واستكشاف فرص الاستثمار في الصناعات التحويلية والغذائية والزراعة والتعبئة والتغليف ومواد البناء والخدمات اللوجستية.<br>كما يشكل المنتدى منصة لعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات المشاركة ونظيراتها الإثيوبية، بهدف تحديد فرص التعاون وتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية.<br>ويشمل برنامج البعثة اجتماعات مع وزارات التجارة والتكامل الإقليمي والصناعة والزراعة، وهيئة الاستثمار الإثيوبية، وغرفة تجارة أديس أبابا، وعدد من الغرف والجمعيات القطاعية، لبحث فرص الاستثمار المشترك والتعرف على الأنظمة والتشريعات المنظمة للأعمال، وتطوير آليات التعاون المؤسسي وتسهيل التواصل المباشر بين الشركات.<br>وتبحث الغرفة أيضاً تجديد مذكرة التفاهم الموقعة مع غرفة تجارة أديس أبابا عام 2001، بما يعزز التعاون بين المؤسستين من خلال تبادل المعلومات والوفود التجارية وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة.<br>وأكد عبد الله سلطان العويس أن البعثة تأتي ضمن استراتيجية غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتنويع الأسواق التصديرية وتوسيع شبكة الشراكات التجارية والاستثمارية للشركات العاملة في الإمارة.<br>وقال إن إثيوبيا تمثل سوقاً واعدة بإمكانات اقتصادية واستثمارية متنوعة، مشيراً إلى تطلع الغرفة إلى تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال وفتح قنوات جديدة للتبادل التجاري والاستثماري، بما يدعم نمو صادرات الشارقة ويرسخ حضور الشركات الوطنية في الأسواق الأفريقية.<br>وأضاف أن الغرفة تحرص على تطوير شراكات مؤسسية مستدامة مع الجهات الاقتصادية والغرف التجارية الإثيوبية، بما يوفر فرصاً جديدة للشركات والمستثمرين ويشجع التعاون في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.<br>ويتضمن البرنامج كذلك زيارات ميدانية إلى منشآت صناعية ومؤسسات اقتصادية في إثيوبيا، للاطلاع على قدراتها الإنتاجية والفرص الاستثمارية واحتياجات السوق، وبحث إمكانية إقامة شراكات تجارية وصناعية بين الشركات المشاركة ونظيراتها المحلية.<br>وتندرج البعثة ضمن جهود مركز الشارقة لتنمية الصادرات لتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة وتعزيز نمو الصادرات الوطنية، وتشجيع الشركات على الاستفادة من الفرص الاقتصادية في أفريقيا، بما يدعم التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الإمارة.</p>

منتدى أعمال في أديس أبابا يبحث فرص التعاون في الصناعة والزراعة والأغذية والخدمات اللوجستية

الشارقة تقود بعثة تجارية إلى إثيوبيا لتعزيز الصادرات والشراكات الاستثمارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم مجلس سيدات أعمال دبي طاولة نقاش مستديرة في مدينة شينغن الصينية، ضمن فعاليات «منتدى دبي للأعمال – الصين»، الذي نظمته مؤخراً غرف دبي، وشهدت الفعالية مشاركة نخبة رفيعة المستوى من سيدات الأعمال الإماراتيات والصينيات، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار، وبناء الشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأست الاجتماع الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي، بمشاركة أعضاء مجلس إدارة المجلس وسيدات أعمال إماراتيات ضمن وفد دبي، إلى جانب نخبة من القيادات النسائية في قطاع الأعمال الصيني، ممن يمثلن قطاعات اقتصادية متنوعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح الاجتماع منصة للحوار المباشر وتبادل الرؤى بين سيدات الأعمال من البلدين، بما يدعم بناء علاقات تجارية مستدامة، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون، وتطوير شراكات استراتيجية ذات قيمة مضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه عام 2002 يواصل مجلس سيدات أعمال دبي جهوده لتعزيز مشاركة المرأة في مجتمع الأعمال بدبي، من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى تطوير مهارات سيدات الأعمال، وتعزيز قدراتهن المهنية، وتوفير التوجيه والإرشاد اللازمين لتنمية أعمالهن، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية، تستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال المتغيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من التزامه بالأولويات الوطنية لدولة الإمارات يدعم المجلس سيدات الأعمال ومؤسِّسات الشركات ورائدات الأعمال في تنمية مشاريعهن والاستعداد لمتطلبات مستقبل العمل، من خلال تزويدهن بالمعرفة والأدوات العملية، وأفضل الممارسات، فضلاً عن توفير فرص لتطوير مساراتهن المهنيةن والعودة إلى سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي: «على مدى العقدين الماضيين ركز مجلس سيدات أعمال دبي على تنمية قدرات المرأة، وتعزيز وصولها إلى المعرفة، وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية، بما يدعم نجاحها في بيئة أعمال تزداد تنافسية. ونسعى من خلال برامجنا وشراكاتنا إلى تزويد سيدات الأعمال بالأدوات اللازمة لمواكبة المتغيرات، واستشراف الفرص الواعدة واغتنامها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «يأتي تواصلنا مع سيدات الأعمال الصينيات امتداداً طبيعياً لهذا النهج، في ظل العلاقات الاقتصادية الراسخة بين دولتي الإمارات والصين، وما تتيحه من آفاق واسعة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة بين مجتمعي الأعمال في البلدين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح الاجتماع فرصة لاستعراض المقوّمات التي تعزز مكانة دبي وجهة عالميةً رائدةً للأعمال والاستثمار، بما في ذلك بنيتها التحتية المتطورة، وبيئة أعمالها المحفزة، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط الأسواق الإقليمية والعالمية. كما ركّزت المناقشات على سبل تعزيز التواصل بين سيدات الأعمال الإماراتيات والصينيات، وتبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بالأسواق، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، واستكشاف مجالات التعاون التجاري ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسّد مشاركة سيدات أعمال إماراتيات من قطاعات متنوعة تنامي إسهام المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني، ودورها في تأسيس شركات وتطوير أعمال ذات امتداد دولي. وتندرج نقاشات الطاولة المستديرة في شينجن ضمن جهود مجلس سيدات أعمال دبي المتواصلة لتمكين سيدات الأعمال وتعزيز فرص نمو أعمالهن وتوسعها في الأسواق العالمية، بما يدعم توطيد الروابط التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مجلس سيدات أعمال دبي جهوده لتعزيز التعاون الدولي من خلال بناء جسور التواصل بين قيادات الأعمال ورائدات الأعمال في دولة الإمارات والصين، بما يتيح فرصاً جديدة للتعاون التجاري والاستثماري ويدعم تطوير شراكات اقتصادية مستدامة بين البلدين.</div></p>

«سيدات أعمال دبي» يعزز الشراكات الاستراتيجية بين الإمارات والصين

<p class='article-text'> بحث مجلس سيدات أعمال دبي، في مدينة شينجن الصينية ضمن فعاليات "منتدى دبي للأعمال - الصين" الذي نظمته غرف دبي، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص جديدة للتجارة والاستثمار وبناء الشراكات الاستراتيجية.<br>وشهدت طاولة النقاش المستديرة، التي نظمها المجلس، مشاركة نخبة رفيعة المستوى من سيدات الأعمال الإماراتيات والصينيات، حيث ضمت أعضاء مجلس إدارة المجلس وسيدات أعمال إماراتيات ضمن وفد دبي، إلى جانب نخبة من القيادات النسائية في قطاع الأعمال الصيني، ممن يمثلن قطاعات اقتصادية متنوعة، ليشكل الاجتماع منصة للحوار المباشر وتبادل الرؤى بين سيدات الأعمال من البلدين، بما يدعم بناء علاقات تجارية مستدامة، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون وتطوير شراكات إستراتيجية ذات قيمة مضافة.<br>وقالت سعادة الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي، خلال رئاستها الاجتماع، إن المجلس ركز، على مدى العقدين الماضيين، على تنمية قدرات المرأة، وتعزيز وصولها إلى المعرفة، وتوسيع شبكة علاقاتها المهنية، بما يدعم نجاحها في بيئة أعمال تزداد تنافسية، مشيرة إلى السعي من خلال برامج وشراكات المجلس إلى تزويد سيدات الأعمال بالأدوات اللازمة لمواكبة المتغيرات واستشراف الفرص الواعدة واغتنامها.<br>وأضافت أن التواصل مع سيدات الأعمال الصينيات يأتي امتدادا طبيعيا لهذا النهج، في ظل العلاقات الاقتصادية الراسخة بين الإمارات والصين، وما تتيحه من آفاق واسعة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة، بما يسهم في بناء شراكات مستدامة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.<br>وأتاح الاجتماع فرصة لاستعراض المقوّمات التي تعزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار، بما في ذلك بنيتها التحتية المتطورة، وبيئة أعمالها المحفزة، وموقعها الإستراتيجي الذي يربط الأسواق الإقليمية والعالمية؛ كما ركزت المناقشات على سبل تعزيز التواصل بين سيدات الأعمال الإماراتيات والصينيات، وتبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بالأسواق، وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، واستكشاف مجالات التعاون التجاري ذات الاهتمام المشترك، حيث تجسد مشاركة سيدات أعمال إماراتيات من قطاعات متنوعة تنامي إسهام المرأة الإماراتية في الاقتصاد الوطني، ودورها في تأسيس شركات وتطوير أعمال ذات امتداد دولي.<br>وتندرج نقاشات الطاولة المستديرة في شينجن ضمن جهود مجلس سيدات أعمال دبي المتواصلة لتمكين سيدات الأعمال وتعزيز فرص نمو أعمالهن وتوسعها في الأسواق العالمية، بما يدعم توطيد الروابط التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والصين، ويواصل المجلس جهوده لتعزيز التعاون الدولي من خلال بناء جسور التواصل بين قيادات الأعمال ورائدات الأعمال في البلدين، بما يتيح فرصا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري ويدعم تطوير شراكات اقتصادية مستدامة.<br>ومنذ تأسيسه، يواصل مجلس سيدات أعمال دبي جهوده لتعزيز مشاركة المرأة في مجتمع الأعمال بدبي، من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى تطوير مهارات سيدات الأعمال، وتعزيز قدراتهن المهنية، وتوفير التوجيه والإرشاد اللازمين لتنمية أعمالهن، إلى جانب بناء شراكات إستراتيجية تستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال المتغيرة، كما يدعم المجلس مؤسسات الشركات ورائدات الأعمال في تنمية مشاريعهن والاستعداد لمتطلبات مستقبل العمل، من خلال تزويدهن بالمعرفة والأدوات العملية وأفضل الممارسات، فضلاً عن توفير فرص لتطوير مساراتهن المهنية والعودة إلى سوق العمل، انطلاقا من التزامه بالأولويات الوطنية لدولة الإمارات.<br><br><br></p>

"سيدات أعمال دبي" يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات الإستراتيجية بين الإمارات والصين

<p class='article-text'><br>أكد مستثمرون ورواد أعمال أفارقة ـ خلال مشاركتهم في «منتدى الشارقة للاستثمار 2026» ـ أن إمارة الشارقة توفر فرصاً واعدة لتوسيع الأعمال وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الأفريقية مستفيدة من بيئتها الاستثمارية الجاذبة وبنيتها التحتية المتطورة ومقوماتها اللوجستية لا سيما في قطاعات التجارة والتصنيع والعقارات والخدمات المرتبطة بحركة السلع والتصدير.<br>وتأتي هذه الفرص في ظل النمو المتسارع للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين نحو 158 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025 بزيادة قدرها 41.6% على أساس سنوي، فيما ارتفعت حصة أفريقيا من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية إلى 15.5% بما يعكس اتساع الروابط الاقتصادية وتنامي فرص التعاون بين الأسواق الإماراتية والأفريقية.<br>وأوضح المستثمرون أن الإمارة تمتلك مقومات تساعد الشركات على تطوير أنشطتها والوصول إلى أسواق إقليمية ودولية مؤكدين أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال والتعريف بالفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية والتجارية والاستثمارية.<br>وقال لويد كاشايا مدير شركة «تمارا القابضة» إن العلاقات التجارية بين الشارقة والأسواق الأفريقية تتيح فرصاً للتوسع في قطاعات عدة وفي مقدمتها تجارة السيارات وقطع الغيار إلى جانب التصنيع والتصدير، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من البنية اللوجستية للإمارة في تسهيل حركة البضائع وتطوير مسارات التوريد.ولفت إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه ميناء خورفكان في تعزيز حركة التجارة مع الأسواق الأفريقية خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالسيارات وقطع الغيار والمنتجات الاستهلاكية، موضحاً أن الميناء يمتلك مقومات تدعم توسيع حضوره ضمن شبكات التجارة الإقليمية والدولية. وأضاف كاشايا أن قطاع التصنيع في الشارقة يوفر فرصاً للتعاون مع الأسواق الأفريقية ولا سيما في إنتاج مستحضرات التجميل والعطور والصابون التي يمكن تصديرها من دولة الإمارات لتلبية احتياجات المستوردين وتوسيع خيارات التوريد أمام الشركات الأفريقية. وأكد أهمية تكثيف التواصل مع المستثمرين الأفارقة وتعريفهم بإجراءات تأسيس الشركات وتوسيع الأنشطة التجارية في الإمارة إلى جانب توفير الخدمات الاستشارية المرتبطة بإدارة الأعمال والامتثال للمتطلبات التنظيمية والتجارية بما يساعد الشركات على دراسة فرص دخول السوق واتخاذ قراراتها الاستثمارية.<br>وفي سياق تطوير البنية اللوجستية كانت شركة «غلفتينر» المشغل لميناء خورفكان - قد أعلنت استراتيجية استثمارية عالمية بقيمة ملياري دولار أمريكي تستهدف تعزيز قدراتها التشغيلية وتطوير شبكاتها اللوجستية بما يواكب متطلبات حركة التجارة والتوسع في الأسواق.<br>وأعربت حاجة توني ديوب رائدة أعمال من السنغال ومقيمة في دولة الإمارات عن اهتمامها بالفرص الاستثمارية التي تعرفت إليها خلال زيارتها الأولى إلى الشارقة ومشاركتها في المنتدى، مشيرة إلى تطلعها لاستكشاف مجالات تعاون جديدة تربط بين دولة الإمارات والسنغال وتدعم الوصول إلى الأسواق الأفريقية. وأوضحت أن القطاع العقاري كان من أبرز المجالات التي استوقفتها ولا سيما الفرص المرتبطة بتملك الأراضي وفق الأنظمة المعمول بها في الإمارة، معتبرة أن هذه الخيارات تستحق الدراسة من جانب المستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم. وأشادت ديوب بحضور المستثمرين الإماراتيين في المنتدى وما أتاحه من فرص للتواصل المباشر وتبادل الخبرات والتعرف إلى توجهات السوق مؤكدة أهمية هذه اللقاءات في بناء العلاقات المهنية واستكشاف الشراكات المحتملة.<br>ويأتي هذا الاهتمام في ظل النمو الذي شهده القطاع العقاري في الشارقة حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية للمستثمرين الأجانب نحو 23.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة قدرها 62.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبمشاركة مستثمرين من 121 جنسية ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين الدوليين في سوق الإمارة العقاري.<br>وتتزامن فرص تعزيز التعاون الاستثماري مع تنامي العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والسنغال إذ بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025 بنمو نسبته 24.5% قبل أن تتجاوز 751 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ولفتت ديوب إلى أن البيئة الطبيعية والمساحات الخضراء التي شاهدتها خلال انتقالها من دبي إلى الشارقة تركت لديها انطباعاً إيجابياً إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تعرفت إليها معربة عن رغبتها في العودة إلى الإمارة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون التي يمكن أن تعزز الروابط الاقتصادية بين الإمارات والسنغال والأسواق الأفريقية.<br>وأكد سيمبا إم من جمهورية زيمبابوي أن الأسواق الأفريقية توفر فرصاً واسعة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الشارقة داعياً إلى تكثيف التواصل مع المستثمرين والشركات في القارة والتعريف بالمقومات التي تتمتع بها الإمارة.<br>ويعكس نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات وزيمبابوي حجم الفرص المتاحة لتطوير هذه العلاقات إذ ارتفعت قيمة التجارة بين البلدين من نحو ملياري دولار أمريكي في عام 2023 إلى 5 مليارات دولار في عام 2025 بما يبرز اتساع النشاط التجاري وإمكانات البناء عليه لتعزيز الشراكات بين مجتمعات الأعمال. وأوضح سيمبا أن أفريقيا تضم أسواقاً كبيرة ومتنوعة وأن تعزيز حضور الشارقة لدى المستثمرين الأفارقة يتطلب إبراز الفرص المتاحة في قطاعاتها الاقتصادية وتطوير قنوات التواصل مع الشركات ورواد الأعمال الراغبين في استكشاف أسواق جديدة.<br>وأشار إلى أن المستثمرين الأفارقة يواصلون البحث عن وجهات توفر فرصاً واضحة للنمو والتوسع، مؤكداً أن التعريف بالمقومات الاستثمارية للإمارة وتعزيز الروابط مع مجتمعات الأعمال الأفريقية من شأنهما دعم الاهتمام بالشارقة وفتح مجالات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.</p>

مستثمرون أفارقة: الشارقة بوابة واعدة للنمو والشراكات الاقتصادية

<p class='article-text'><br><br>دبي - البيان<br>بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع معالي مريم كفريفيشفيلي، نائبة رئيس الوزراء، ووزيرة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجورجيا، وتطوير فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الجديد والاقتصاد الدائري والأمن الغذائي والتنمية المستدامة والخدمات اللوجستية، إلى جانب استكشاف مجالات جديدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري خلال اللقاء الثنائي الذي جمع الجانبين في مقر وزارة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها شريكاً اقتصادياً لمختلف الأسواق والاقتصادات العالمية، عبر تطوير منظومتها الاقتصادية التشريعية والمؤسسية وتوسيع شراكاتها الدولية، وتهيئة بيئة أعمال تنافسية تدعم الاستثمار والابتكار، وتعزز التنويع الاقتصادي وتنافسية القطاع الخاص.<br>وأشار معالي بن طوق إلى أن دولة الإمارات حريصة على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع جورجيا إلى مستويات جديدة تعزز فرص توسيع الاستثمارات وتنويع مجالات التعاون لتشمل مختلف القطاعات ذات الأولوية، وتطوير مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.<br>وتناول اللقاء فرص تحفيز تدفق الاستثمارات بين أسواق البلدين وتطوير المشروعات المشتركة، وتعزيز التواصل بين الشركات ورواد الأعمال في البلدين، وتبادل المعلومات حول الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية الواعدة.<br>وامتداداً لهذه الفرص، استعرض الجانبان آفاق التعاون في السياحة والضيافة، من خلال توسيع الاستثمارات وتطوير المشروعات السياحية والفندقية، والاستفادة من الخبرات والتجارب في إدارة الوجهات وتعزيز جاذبيتها، إلى جانب تشجيع الشراكات بين المؤسسات والشركات العاملة في القطاع، بما يسهم في استقطاب استثمارات نوعية، وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي، وتعزيز مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي للبلدين.<br>وتعزز حركة السياحة الجورجية إلى دولة الإمارات آفاق التعاون السياحي بين البلدين، إذ بلغ عدد الزوار الجورجيين إلى الدولة نحو 33.600 زائر خلال عام 2025، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين 41 رحلة أسبوعياً، حيث توفر هذه المؤشرات فرصاً إضافية لتنمية التبادل السياحي بين الجانبين.<br>وفي مجال التنمية المستدامة، بحث الجانبان فرص التعاون في حلول ومبادرات الاقتصاد الدائري، ولا سيما رفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز إعادة التدوير، وتطوير ممارسات إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، مشيرين إلى أن التحول نحو النماذج الدائرية يفتح فرصاً واسعة للشراكات المستدامة والابتكار وتبادل المعرفية بين الشركات والقطاع الخاص في البلدين.<br>كما ناقش الطرفان سبل التعاون في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي، بما يشمل تنويع مصادر الإمدادات الغذائية، وتطوير سلاسل التوريد، والاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة والإنتاج الغذائي، بما يعزز استدامة المنظومة الغذائية ويدعم قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.<br>وتطرق الجانبان إلى فرص التعاون في البنية التحتية والخدمات، واستكشاف إمكانات توظيف التكنولوجيا والابتكار في تطوير الأنشطة الاقتصادية ورفع الإنتاجية، بما يدعم تطوير مشروعات ريادية تتماشى مع أولويات البلدين.<br>وناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في الخدمات اللوجستية، من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين وتطوير كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب استكشاف فرص جديدة أمام الشركات الإماراتية والجورجية للتوسع في أسواق البلدين والأسواق الإقليمية والدولية.</p>

الإمارات تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الشراكات الاستثمارية مع جورجيا

<p class='article-text'>أبوظبي ــ البيان <br>أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع دار الأزياء العالمية دولتشي آند غابانا، فوز مصممة الأزياء الإماراتية ميثاء الأنصاري بجائزة تصميم الأزياء من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون - دولتشي آند غابانا لعام 2025. واحتفاءً بالروح الإبداعية للمواهب الإماراتية الصاعدة، تسلط هذه الجائزة المرموقة في دورتها الثانية الضوء على الابتكار، وتوفر منصة مهمة للمصممين لعرض أعمالهم على الساحة العالمية. وجرى الكشف عن التصميم الفائز لميثاء الأنصاري، الذي يستكشف الزخرفة بوصفها تعبيراً عن الهوية ويجسد الحوار الثقافي بين دولة الإمارات وإيطاليا، خلال احتفالية خاصة أقيمت في 13 أكتوبر في متجر «دولتشي آند غابانا» في الغاليريا جزيرة الماريه بأبوظبي، بحضور سعادة هدى إبراهيم الخميس وممثلين من دولتشي آند غابانا. وسيتاح للجمهور فرصة مشاهدة هذا العمل الفائز عن قرب، حيث يستمر عرضه لمدة 6 أشهر.<br>وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: «يعكس فوز مصممة الأزياء ميثاء الأنصاري بجائزة التصميم لعام 2025 بالشراكة مع دولتشي آند غابانا، جهودنا للاستثمار في الإنسان المبدع، وتمكين المواهب الإماراتية عبر خلق فرص جديدة للتعلّم والتميّز الفني».<br>وتابعت: «التزاماً بموضوع الجائزة في دورتها الثانية، استلهم المشاركون عناصر العباية الإماراتية من الأزهار والدانتيل والزخارف والرسم اليدوي والتطريز، بلغة معاصرة جمعت بين عمق الموروث الإماراتي وعراقة الحرفية الإيطالية، في تجربة تؤكد أن الهوية مصدر متجدّد للابتكار، وأن شراكاتنا الدولية ودبلوماسيتنا الثقافية تفتح أمام مبدعي الإمارات مسارات نوعية للتنمية المهنية والتبادل المعرفي والوصول إلى المنصات العالمية».<br>ودعت الجائزة هذا العام المصممين إلى إعادة تقديم العباية برؤية معاصرة تستلهم عناصر الأزهار والدانتيل والزخارف والرسم اليدوي والتطريز. وترأست لجنة اختيار الجائزة لعام 2025 سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والمؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، وضمت في عضويتها ستيفانو غالي، المسؤول الأول لعلاقات كبار الشخصيات في «ألتا مودا» لدى دولتشي آند غابانا؛ وسعادة أسماء الفهيم، الرئيس التنفيذي لشركة أريبيان ببليشينج ميديا؛ والفنانة والمصممة عزة القبيسي؛ وماري جينيفيف سير، مديرة التعليم في معهد مارانغوني دبي. واجتمعت لجنة التحكيم في أبوظبي في ديسمبر 2025 لاختيار ثلاثة متأهلين إلى المرحلة النهائية، قبل أن يعملوا على تطوير تصاميمهم وإعادة تقديمها بعد مشاركتهم في سلسلة من ورش العمل الإقليمية التي تم تنظيمها بالتعاون مع دولتشي آند غابانا. <br>وتعتبر المصممة «ميثاء الأنصاري» من أوائل خريجات برنامج بكالوريوس تصميم الأزياء والمنسوجات في دولة الإمارات من جامعة الشارقة. كما شاركت في تأسيس «هاوس أوف 45»، وهو مساحة متخصصة في عرض وبيع تصاميم المصممين الصاعدين في الشارقة، وتعمل على دعمهم من خلال اختيار الأعمال بعناية وتنظيم برامج وأنشطة مهنية موجهة لهم. وتعكس أعمالها رؤية تصميمية تستلهم العناصر التراثية، وتعيد تقديمها بصياغات معاصرة تعبّر عن الفخامة بأسلوب رفيع. <br>ويعبر التصميم الفائز لميثاء الأنصاري، وهو عباية بتصميم «كاب» منسدل بعنوان «تفاصيل تجسّد هويّتنا»، عن الهوية وعن تلاقي الثقافات، إذ يجمع بين زخارف متداخلة تستلهم التراث الإماراتي والحرفية الإيطالية، لتشكّل سطحاً بصرياً غنياً ومتماسكاً يمنح القطعة حضوراً واضحاً ومدروساً. وقد جرى تطوير التصميم باستخدام تقنيات الطباعة الرقمية المتقدمة للحفاظ على انسيابية القماش وخفة ارتدائه، مع إبقاء القطعة خفيفة في بنيتها وقوية في أثرها البصري. ويضيف التطريز المنفّذ يدوياً عمقاً وحرفية عالية، ليرتقي بالقطعة إلى مستوى الأزياء الراقية. ويجسّد هذا التصميم تلاقي الابتكار والتراث في قطعة تحتفي بالتفاصيل بتوازن، حيث تتحول الفخامة إلى سرد بصري يجمع بين ثقافتين في هيئة تصميمية واحدة متقنة. <br>وقالت ميثاء الأنصاري: «تمثل هذه الجائزة أكثر من مجرد إنجاز شخصي؛ فهي تؤكّد قدرة التصميم على بناء جسور بين الثقافات. وتمثل فرصة التدريب في ميلانو محطة استثنائية لتطوير مهاراتي والتعلم من إحدى أبرز دور الأزياء العالمية. ويجسد تصميمي الفائز لقاء التراث الإماراتي بالحِرفية الإيطالية، ليحكي قصة حوار ثقافي يجمع بين الهوية والإبداع وفن الصناعة». <br>وفي يناير 2027، ستلتحق ميثاء الأنصاري ببرنامج تدريب دولي يمتد ستة أشهر لدى دولتشي آند غابانا في ميلانو في إيطاليا، حيث ستكتسب خبرة عملية بإشراف مصممي وحرفي الدار في مشاغلها الخاصة. ويتيح البرنامج تجربة مهنية متكاملة داخل إحدى أبرز دور الأزياء العالمية. <br>وحلت فاخرة المنصوري في المركز الثاني عن تصميمها سراب الدانتيل Lace Mirage))، وجاء محمد العويس في المركز الثالث عن تصميمه كائن أثيري Ethereal Being)). وقد قدّم كل منهما رؤية تصميمية متميزة استكشفت الحرفية والخامات والتصميم، في صياغة معاصرة تنطلق من مرجعية ثقافية أصيلة. <br>وبالتزامن مع الاحتفاء بالفائزة، تستقبل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ودولتشي آند غابانا طلبات المشاركة في الدورة الثالثة من جائزة التصميم. وتدعو المبادرة المصممين الإماراتيين الصاعدين بين 18 و35 عاماً لتقديم تصاميمهم الإبداعية، مع استمرار قبول الطلبات حتى 16 نوفمبر 2026.</p>

نتائج البحث عن: الأعمال الإماراتية