<p class='article-text'><br> أعلنت «XRG»، الثلاثاء، استكمال استحواذها على حصة ملكية في شركة «ممر الغاز الجنوبي» المساهمة المغلقة، من وزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان، بعد استيفاء جميع الشروط المسبقة والحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة.<br>ويمثل استكمال الصفقة خطوة مهمة في إستراتيجية «XRG» الهادفة إلى إرساء حضور متكامل ومرن في مجال الغاز في منطقة بحر قزوين.<br>ومن خلال الجمع بين المشاركة في بنية تحتية إستراتيجية للتصدير والاستثمار في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج في حقل «أبشيرون» للغاز والمكثفات في أذربيجان، وامتياز «المنطقة 1» للغاز البحري في تركمانستان، تساهم «XRG» في ربط موارد بحر قزوين عالية الجودة بمسارات تصدير موثوقة تخدم الطلب المتنامي في الأسواق الإقليمية والأوروبية.<br>وتضم شركة «ممر الغاز الجنوبي» شبكة متكاملة وحيوية من الأنابيب تمتد لنحو 3500 كيلومتر، وتنقل إمدادات الغاز الطبيعي من القطاع الأذربيجاني في بحر قزوين مروراً بجورجيا وتركيا وصولاً إلى جنوب أوروبا.<br>وتتضمن أصولها حصصاً في حقل «شاه دنيز» للغاز والمكثفات، وخط أنابيب «جنوب القوقاز»، وخط أنابيب عبر الأناضول، وخط أنابيب عبر البحر الأدرياتيكي، إلى جانب حصص في «شركة أذربيجان لتوريد الغاز».<br>وتصل سعة نقل الإمدادات عبر شبكتها إلى 26 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، بما يسهم في دعم موثوقية وتنويع إمدادات الطاقة، ويعزز مكانة أذربيجان شريكاً رئيساً وطويل الأمد في قطاع الطاقة.<br>خطوة مهمة <br>وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في «XRG»: إن استكمال هذه الصفقة يمثل خطوة مهمة تعزز تقدم «XRG» في تنفيذ إستراتيجيتها المتكاملة في منطقة بحر قزوين، ومن خلال الجمع بين موارد الغاز عالمية المستوى في أذربيجان وتركمانستان، والبنية التحتية الإستراتيجية للتصدير، تؤسس «XRG» منصة مرنة تربط بين إمدادات الطاقة التنافسية، والطلب المتنامي في الأسواق الإقليمية والأوروبية، وتؤكد هذه الخطوة التزام «XRG» ببناء شراكات طويلة الأمد وتنفيذ استثمارات منضبطة تسهم في ضمان أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي وخلق قيمة مستدامة في مختلف أنحاء المنطقة.<br>وتسهم الصفقة في ترسيخ الشراكة الإستراتيجية في قطاع الطاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، كما توسع نطاق تعاون «XRG» مع شركة النفط الوطنية الأذربيجانية «سوكار» عبر سلسلة القيمة الخاصة بالغاز.<br>وتمتلك «XRG» في أذربيجان، حصة تبلغ 30% في حقل «أبشيرون للغاز والمكثفات»، كما تستمر في استكشاف فرص النمو المستقبلية التي يمكن الاستفادة منها في مرافق البنية التحتية للتصدير القائمة.<br>وعلى الجانب الآخر من بحر قزوين، تمتلك «XRG» حصة مشاركة تبلغ 38% في امتياز «المنطقة 1» للغاز البحري والمكثفات في تركمانستان، والذي تبلغ سعته الإنتاجية حالياً نحو 400 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، ويوفر إمكانية الوصول إلى موارد تتجاوز 7 تريليونات قدم مكعبة من هذا المورد الحيوي.<br>وتشكل هذه الاستثمارات معاً منصة متكاملة في منطقة بحر قزوين، تجمع بين تطوير الموارد، والبنية التحتية الإستراتيجية، والوصول إلى الأسواق الحالية. وتوفر هذه الإستراتيجية لـ «XRG» مرونة أكبر ورؤية أوضح فيما يتعلق بالوصول إلى الأسواق، كما تسهم في تعزيز وتنويع محفظة مشروعاتها الاستثمارية، وتتيح لها إمكانية تسويق إمدادات الطاقة في المستقبل بكفاءة أكبر عبر الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة.<br>كما تسهم في ضمان أمن الطاقة للعملاء، ودعم نمو الصادرات والتنمية الاقتصادية الإقليمية، وخلق وتعزيز قيمة مستدامة من خلال أصول ذات عمر تشغيلي طويل، ورأس مال مرن، وشراكات موثوقة.</p>

لتعزيز إستراتيجيتها في منطقة بحر قزوين

«XRG» تستكمل الاستحواذ على حصة ملكية في شركة «ممر الغاز الجنوبي»

<p class='article-text'><br>تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الثلاثاء، وتخلى المؤشر نيكاي عن مكاسبه المبكرة، إذ أثر ارتفاع ‌أسعار ​النفط وعوائد السندات سلباً على ثقة المستثمرين وتعافت أسهم مجموعة سوفت بنك من موجة بيع شهدتها الجلسة السابقة.<br>وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.01 % عند 63484.10 نقطة بعدما ارتفع بنحو 1 % في وقت سابق من الجلسة. ⁠وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.52 % إلى 4037.16 نقطة.<br>وقال دايسوكي هاشيزومي، المحلل الكبير لدى دايوا سيكيوريتيز: «أثر ارتفاع أسعار النفط، إلى جانب صعود عوائد السندات الحكومية، سلباً ‌على ثقة المستثمرين».<br>وأضاف «هيمنت الاستثمارات قصيرة الأجل على التداولات، إذ باع المستثمرون الأسهم لتحقيق أرباح من المكاسب التي حققوها في ‌وقت سابق من الجلسة».<br>وارتفعت أسعار النفط بنحو 2 %، وسط استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات بعدما أدت ‌هجمات استهدفت بنية تحتية للطاقة ‌في السعودية إلى تعطيل خط أنابيب (شرق-غرب)، ما أثار شكوكاً بشأن الجهود الرامية إلى ​الحد من مخاطر ‌الشحن في منطقة ​الخليج.<br>وارتفعت عوائد السندات الحكومية ⁠اليابانية، إذ سجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ سبتمبر 1996.<br>وتخلت أسهم شركات الرقائق عن مكاسبها ​المبكرة، ⁠إذ تراجع سهم أدفانتست ⁠2.96 %، وانخفض سهم طوكيو إلكترون 0.55 %.<br>وقفز سهم سوفت بنك 7.54 %، ليعوض جزءاً من خسائر بلغت ⁠10.7 % في الجلسة السابقة بعد موجة بيع في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إثر تحذيرات من شخصيات بارزة في القطاع بشأن مخاطر هذه التكنولوجيا. كما ارتفع سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة 2.29 %.<br>وتراجعت أسهم البنوك، إذ انخفض ‌سهم ميتسوبيشي يو.إف.جيه فاينانشال جروب 1.4 %، وخسر سهم سوميتومو ميتسوي فاينانشال جروب 2.67 %.<br>وانخفض ​سهم سوني جروب 1.66 %.<br>ومن بين أكثر من 1500 سهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 51 % من الأسهم، في حين تراجع 44 %، واستقرت 4% ​دون تغيير.</p>

تباين أداء المؤشرات اليابانية وسط ارتفاع أسعار النفط

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بأكثر من 5% خلال تعاملات الإثنين، بفعل المخاوف المتعلقة بالإمدادات.</p><p class='article-text'>وصعد سعر العقد القياسي للغاز "تي تي إف" تسليم الشهر المقبل في بورصة أمستردام إلى 83.75 يورو (97.13 دولارا) لكل ميغاوات/ساعة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ نهاية عام 2022.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الارتفاع في ظل قلق المستثمرين من استمرار اضطرابات الإمدادات، بينما تواجه الدول الأوروبية ضغوطاً لإعادة ملء مخزونات الغاز المتراجعة قبل حلول فصل الشتاء.</p><p class='article-text'>وكان سعر الغاز الأوروبي قد ارتفع بنحو ثلاثة أضعاف منذ بداية العام.</p>

أسعار الغاز في أوروبا عند أعلى مستوى منذ نهاية 2022

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في ظل استمرار المخاوف بشأن الإمدادات. وبحلول الساعة 0026 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.24 دولار، بما يعادل 1.18%، لتصل إلى 106.93 دولارات للبرميل، بعدما ارتفعت 1% في وقت سابق.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.29 دولار، أو 1.24%، إلى 102.65 دولار للبرميل، عقب صعودها 1.3% في الجلسة السابقة.</p>

النفط يرتفع في ظل استمرار المخاوف بشأن الإمدادات

<p class='article-text'>مايكل ستوبارد</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بدايات شهر سبتمبر قفزة مفاجئة في أسعار الغاز الطبيعي العالمية. وفي الوقت الذي تسلط فيه عناوين الأخبار الضوء على تجاوز النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل ذي الدلالة الرمزية، كانت أسعار الغاز ترتفع بآليات أسرع، لتجري تداولاتها قرب ما يعادل 150 دولاراً للبرميل بمقاييس أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الطفرة في أسعار الغاز وليدة المصادفة؛ فقد استمر المحللون لشهور في التعبير عن قلقهم الشديد إزاء تدني مستويات مخزونات الغاز في أوروبا.</div></p><p class='article-text'>وهي المخزونات التي يجب إعادتها إلى مستويات مرتفعة إذا أرادت القارة العجوز الاستعداد لموسم التدفئة الشتوي. ولتأمين هذه الإمدادات، يجب على أوروبا خوض منافسة محتدمة ووجهاً لوجه مع المشترين الآسيويين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه التحذيرات ذهبت أدراج الرياح؛ إذ ظلت الأسعار «المستقبلية» للغاز لشتاء هذا العام مستقرة تماماً مقارنة بأسعار الصيف. </div></p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، لم يكن هناك أي حافز يدفع التجار لشراء الغاز وتحمل تكاليف التخزين لعدة أشهر انتظاراً لفصل الشتاء، خاصة في ظل رغبة الحكومات في الحفاظ على حالة من الهدوء في الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي تغير إذن؟ لقد أصبح اقتراب الشتاء تحت المجهر اليوم، والأهم من ذلك ربما هو حجم الإدراك المتزايد بعدم وجود حل قريب لتجارة الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وأن التعطل قد يستمر لأجل غير مسمى. وتبدو آفاق الغاز المسال أكثر قتامة مقارنة بالنفط؛ حيث تحولت الفكرة الذهنية السائدة أن السوق سيعود لطبيعته سريعاً تتحول إلى مخاوف من انقطاع ممتد للإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الغاز الطبيعي المسال من بين السلع الأساسية الأكثر تضرراً بالصراع في الشرق الأوسط. ذلك لأن الحجم الضخم لناقلات الغاز المسال، وارتفاع قيمة شحناتها.</div></p><p class='article-text'>والنتائج الكارثية لأي ضربة قد تتعرض لها، تجعل من المخاطرة أمراً بالغ الخطورة. بالتالي لا يعبر حالياً سوى أقل من 10 % من حركة المرور التي كانت سائدة قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة مع النفط، أظهرت الحكومة الأمريكية إصراراً واضحاً طوال شهر أغسطس على إعادة النفط إلى الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ورغم عدم وضوح الحجم الدقيق لتدفقات الخام من الشرق الأوسط في الوقت الراهن، إلا أنها شهدت زيادة ملموسة، ويعود ذلك ظاهرياً إلى عمليات إزالة الألغام وتوفير الحماية البحرية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصب إتاحة هذا النفط في مصلحة إدارة ترامب في إطار مساعيها لكبح أسعار البنزين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'>ولا يعدو تبادل إطلاق النار الحالي بين أطراف النزاع سوى صراع بين إيران والولايات المتحدة على من يسيطر على تدفقات النفط، بينما يقف الغاز الطبيعي المسال مجرد متفرج في هذه المواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس النفط، لا تعد إعادة الغاز المسال من الشرق الأوسط إلى الأسواق أولوية بالنسبة للولايات المتحدة؛ لأن ذلك سينافس صادراتها بالأساس.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، ربما أسهم غياب الغاز المسال من الشرق الأوسط خلال هذا الصيف في تفادي انهيار الأسعار، في وقت تسجل فيه صادرات الغاز المسال الأمريكية مستويات قياسية وتبحث عن منافذ لتصريفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المعضلة، إذ إنه من غير المرجح أن يشعر المستهلك الأمريكي بالارتفاع الحاد في أسعار الغاز الطبيعي العالمية؛ فأسعار الغاز الطبيعي في أمريكا ما زالت دون مستوى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يقل عن خمس سعر الغاز المسال العالمي. وبإيجاز شديد، تعد الولايات المتحدة عرضة لاضطرابات إمدادات النفط، لكنها ليست معرَّضة لاضطرابات الغاز المسال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك، إذا استمر غياب الغاز المسال عن السوق، فإلى أي مدى يمكن أن ترتفع الأسعار؟ تحوم الأسعار الحالية حول 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وهناك تقارير عن خيارات لشراء الغاز المسال بسعر يتجاوز 30 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المستويات مرتفعة ومؤلمة، وتشير إلى أن الأسر والمصانع ستواجه فواتير متزايدة، لكنها تظل بعيدة كل البعد عن مستويات 50 إلى 75 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية التي شهدتها أزمة عام 2022.</div></p><p class='article-text'>وكانت مستويات الأسعار تلك وما ترتب عليها من تقديم سياسات الدعم لحماية المستهلكين مسؤولة جزئياً عن تحديات الديون السيادية والضغوط على السندات الحكومية التي نراها اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق الخبراء في القطاع على أننا لن نعود إلى تلك المستويات الفلكية التي سجلت في عام 2022. وسيشهد هذا الشتاء حالة تجاذب بين أوروبا وآسيا للحصول على الإمدادات. </div></p><p class='article-text'>وستعتمد شدة التنافس جزئياً على حالة الطقس. لأن الطقس البارد، وكذلك الطقس الساكن الذي يقلل توليد الكهرباء من مزارع الرياح، سيرفع الطلب على الغاز.</p><p class='article-text'>لكن السباق المحموم الذي خاضه الأوروبيون في صيف 2022 لملء الخزانات بأي ثمن عند توقف غاز الأنابيب الروسي لن يتكرر هذه المرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ لا تملك الأسواق الآسيوية الرغبة في التنافس ولن تقدم على الأرجح عروضاً عدائية بأسعار تتجاوز 25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. فقد اتخذت الاقتصادات الأكثر ثراء مثل اليابان وكوريا تدابير صارمة لإدارة استهلاكها.</div></p><p class='article-text'>بينما تمتلك الصين مصادر بديلة متعددة لإمدادات الغاز، في حين لا تملك الاقتصادات الناشئة الأقل ثراء الملاءة المالية لمنافسة أوروبا على الإمدادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، توجد عوامل أخرى تخفف حدة الأزمة؛ وأبرزها النمو القوي لإمدادات الغاز المسال البديلة القادمة من أمريكا الشمالية، كندا والولايات المتحدة على حد سواء، والتوسع في استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكلها عوامل تسهم في تهدئة الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت سوق الغاز مرونة لافتة خلال الأشهر الستة الماضية، إلا أن اختبارها الأكبر ربما لا يزال قادماً. إذ يكاد ينعدم هامش الأمان أو الفائض الاحتياطي في المنظومة. ومع ذلك، فإن التخطيط الحذر والحيطة كفيلان بتجنب تكرار قفزات الأسعار الحادة التي شهدها عام 2022.</div></p>

إلى أي مدى قد ترتفع أسعار الغاز الطبيعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار النفط بنمو 4.5 % الاثنين بعد أن أدت هجمات جديدة على بنية تحتية للطاقة في السعودية ‌وهجمات إيرانية على ​سفن في الشرق الأوسط إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.5 % إلى 109.82 دولارات للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي4.2 % إلى 104.82 دولارات للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار النفط بنحو 9 % الأسبوع الماضي مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ليتجاوز خام ⁠برنت حاجز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو ويسجل أعلى مستوياته منذ مايو عند 110 دولارات للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت زيادات النفط إلى ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة لتتجاوز حاجز ستة دولارات للجالون للمرة الأولى على الإطلاق، مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مطالبة أوكرانيا بالتوقف عن مهاجمة البنية ‌التحتية الروسية الخاصة بالديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه أسواق السندات العالمية ضغوطا ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، الذي يغذي معدلات التضخم، وزيادة أسعار الفائدة، إذ واصلت عوائد السندات الارتفاع مرارا لتسجل مستويات قياسية جديدة لم تشهدها منذ عدة سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جانيف شاه، محلل أسواق ​النفط لدى «ريستاد»: يشير رد فعل الأسعار المحدود نسبياً إلى ⁠أن السوق لا تزال تتوقع أن تعمل المخزونات السعودية على حماية الصادرات على المدى القريب، ولكن إذا طال أمد الاضطراب وتجاوز الفترة التي يغطيها هذا المخزون (التي تتراوح بين خمسة وسبعة أيام)، فقد يتغير هذا الوضع بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون إيفانز، المحلل لدى «بي.في.إم»: ما لم تتوقف الحروب المؤثرة على أسعار النفط وتُحل مشكلة الطاقة الاستيعابية لمصافي التكرير العالمية، فإننا نتساءل: أين يمكن العثور على مصل يقينا من وصول سعر خام برنت إلى 120 دولارا؟، مشيراً في ذلك إلى توقف العمل في ​مصاف روسية وانخفاض المخزونات.</div></p>

4.5 % قفزة قوية للنفط.. وبرنت يلامس 110 دولارات

<p class='article-text'>رغم تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.. الوقود الأحفوري لا يزال يحرك التجارة العالمية ويؤثر في تكلفة وصول السلع إلى المستهلك</p><p class='article-text'> عندما تصل شحنة إلى أحد الموانئ، أو تتحرك حاوية بين مستودعين، أو تصل سلعة إلى متجر في مدينة بعيدة، فإن رحلة المنتج لا تعتمد فقط على المركبات والسفن والطائرات، بل ترتبط بصورة وثيقة بمصدر الطاقة الذي يحرك هذه المنظومة بأكملها.</p><p class='article-text'>ورغم تصاعد الجهود العالمية للانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة وخفض الانبعاثات، لا يزال النفط ومشتقاته يشكلان أحد الأعمدة الأساسية لقطاع الخدمات اللوجستية العالمي، سواء باعتبارهما مصدراً للطاقة أو مادة أولية تدخل في تصنيع العديد من المنتجات المستخدمة في عمليات النقل والتخزين والتغليف.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا الاعتماد بوضوح في النقل البري والبحري والجوي، وهي القطاعات التي تشكل معاً شبكة واسعة تربط مواقع الإنتاج بالموانئ والمستودعات والأسواق والمستهلكين.</p><h2>الشاحنات.. الحلقة التي لا غنى عنها</h2><p class='article-text'>يظل النقل البري أحد أهم مكونات سلاسل الإمداد، إذ لا تقتصر مهمته على نقل البضائع لمسافات طويلة، وإنما يتولى بصورة أساسية المرحلتين الأولى والأخيرة من رحلة المنتج، من المصنع أو الميناء إلى المستودع، ومن مركز التوزيع إلى المتجر أو منزل المستهلك.</p><p class='article-text'>وتعتمد الشاحنات، خصوصاً في عمليات النقل لمسافات طويلة، بدرجة كبيرة على وقود الديزل المشتق من النفط، مستفيدة من ارتفاع كثافة الطاقة في الوقود السائل وسرعة إعادة التزود بالوقود، إلى جانب انتشار شبكة محطات التزويد والبنية التحتية اللازمة لتشغيل أساطيل النقل.</p><h2>وقود</h2><p class='article-text'>ولهذا السبب، يمثل الوقود بنداً رئيسياً في هيكل تكاليف شركات النقل والخدمات اللوجستية. وعندما ترتفع أسعار النفط ومشتقاته، قد تنعكس الزيادة على تكلفة تشغيل الشاحنات، ومن ثم تنتقل تدريجياً عبر حلقات سلسلة الإمداد إلى أسعار السلع والخدمات التي يدفعها المستهلك في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>التجارة البحرية.. النفط في قلب حركة البضائع بين القارات</p><p class='article-text'>لا تقل أهمية النفط في قطاع النقل البحري، الذي يحمل الجزء الأكبر من حجم التجارة العالمية عبر المحيطات، بواسطة سفن الحاويات وناقلات البضائع والسفن التجارية بمختلف أنواعها.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن قطاع الشحن البحري بدأ البحث بصورة متسارعة عن مصادر وقود بديلة، فإن السفن التجارية لا تزال تعتمد بصورة كبيرة على أنواع من الوقود المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>وتقطع ملايين الحاويات آلاف الأميال البحرية سنوياً، حاملة كل شيء تقريباً، من الملابس والأجهزة الإلكترونية إلى المواد الخام والمعدات الصناعية والمنتجات الغذائية.</p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن أي تغير كبير في تكلفة الطاقة المستخدمة في هذا القطاع يمكن أن تكون له تداعيات تمتد عبر الأسواق وسلاسل التوريد العالمية.</p><h2>الشحن الجوي</h2><p class='article-text'>وفي قطاع الشحن الجوي، تبدو العلاقة مع النفط أكثر وضوحاً، إذ تعتمد الطائرات بصورة أساسية على وقود الطائرات المشتق من النفط.</p><p class='article-text'>ورغم أن النقل الجوي يمثل حصة محدودة نسبياً من إجمالي حجم البضائع المنقولة عالمياً، فإنه يؤدي دوراً حيوياً في نقل السلع التي تتطلب سرعة استثنائية في التسليم أو تتمتع بقيمة مرتفعة مقارنة بوزنها.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الفئة الأدوية والمستلزمات الطبية، والمكونات الإلكترونية، وقطع الغيار الصناعية العاجلة، وبعض المنتجات سريعة التلف.</p><p class='article-text'>ويجعل حجم الطاقة المطلوب لتشغيل الطائرات لمسافات طويلة عملية استبدال النفط في قطاع الطيران أكثر تعقيداً مقارنة ببعض وسائل النقل الأخرى، وهو ما يفسر استمرار البحث عن حلول مثل الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وغيرها من البدائل.</p><p class='article-text'>النفط لا يحرك وسائل النقل فقط</p><p class='article-text'>لا تتوقف أهمية النفط في قطاع الخدمات اللوجستية عند استخدامه كوقود، فمشتقاته تدخل أيضاً في تصنيع مجموعة واسعة من المواد والمكونات الضرورية لنقل البضائع وحمايتها وتخزينها.</p><h2>البلاستيك</h2><p class='article-text'>وتُنتج العديد من أنواع البلاستيك المستخدمة في عمليات التغليف من مواد أولية مشتقة من النفط والغاز، بما في ذلك الأغلفة الواقية، والمواد الرغوية، وبعض الحاويات والمواد اللاصقة ومكونات التغليف المختلفة.</p><p class='article-text'>كما تدخل المنتجات النفطية في تصنيع مواد التشحيم التي لا غنى عنها لتشغيل المحركات والآلات والمعدات الصناعية المستخدمة في المستودعات والموانئ ومراكز التوزيع.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن ارتباط الخدمات اللوجستية بالنفط ليس ارتباطاً بالطاقة وحدها، وإنما يمتد إلى المواد التي تشكل جزءاً من البنية التشغيلية لسلسلة الإمداد نفسها.</p><p class='article-text'>لهذا السبب، تراقب شركات النقل والخدمات اللوجستية تحركات أسعار النفط والوقود عن كثب. فارتفاع أسعار الوقود بصورة حادة يمكن أن يرفع تكاليف التشغيل في وقت قصير، خصوصاً بالنسبة للشركات التي تدير أساطيل كبيرة أو تنقل البضائع لمسافات طويلة.</p><p class='article-text'>وقد تنتقل هذه الزيادة تدريجياً عبر سلسلة الإمداد، من شركات النقل إلى تجار الجملة والمصنعين وتجار التجزئة، وصولاً إلى المستهلك.</p><h2>تأثير</h2><p class='article-text'>ويزداد التأثير في المنتجات التي تمر بعدة مراحل نقل.، فقد تبدأ رحلة السلعة بشاحنة تنقلها من المصنع إلى الميناء، ثم تُحمّل على سفينة تعبر المحيط، قبل أن تنتقل مرة أخرى بواسطة شاحنة إلى مستودع أو متجر.</p><p class='article-text'>وهكذا، يمكن أن تتعرض السلعة الواحدة لتأثير تكاليف الطاقة في عدة مراحل متتالية قبل وصولها إلى المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر حساسية قطاع اللوجستيات تجاه النفط على الأسعار والتكاليف، بل تمتد إلى الجغرافيا السياسية وأمن الإمدادات.</p><p class='article-text'>فالتوزيع غير المتساوي لموارد النفط حول العالم يجعل العديد من الدول تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، فيما يمكن للصراعات والعقوبات الاقتصادية والقرارات التي تتخذها الدول المنتجة الكبرى أو الاضطرابات التي تصيب البنية التحتية أن تؤثر في مستويات الإمدادات والأسعار.</p><h2>طرق التجارة</h2><p class='article-text'>كما أن طرق التجارة البحرية وممرات نقل النفط تمثل عناصر استراتيجية في الاقتصاد العالمي. وأي اضطراب في مضيق أو ميناء أو طريق تجاري رئيسي قد يتجاوز تأثيره سوق الطاقة ليطال حركة السفن وتوافر السلع وتكاليف التأمين والشحن ومواعيد التسليم.</p><p class='article-text'>ومن هنا، أصبحت أمن الطاقة واستمرارية الإمدادات من المخاطر التي تضعها الشركات في حساباتها عند تصميم وإدارة سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>في ظل الضغوط المتزايدة لخفض الانبعاثات والحد من آثار تغير المناخ، بدأت صناعة اللوجستيات بالفعل في تقليل اعتمادها على المنتجات النفطية، وإن كانت سرعة التحول تختلف بصورة كبيرة بين قطاع وآخر.</p><p class='article-text'>ففي النقل البري، تتوسع استخدامات المركبات الكهربائية، خصوصاً في عمليات التوصيل داخل المدن وعلى المسافات القصيرة والمتوسطة، كما يوفر النقل بالسكك الحديدية المكهربة بديلاً أكثر كفاءة في بعض مسارات الشحن.</p><h2>مسافات طويلة</h2><p class='article-text'>أما النقل البحري والطيران، فتبدو عملية التحول أكثر تعقيداً، نظراً إلى احتياجاتهما الكبيرة من الطاقة والمسافات الطويلة التي تقطعها وسائل النقل.</p><p class='article-text'>ولهذا تتجه الأبحاث والاستثمارات نحو تطوير الوقود الحيوي والوقود الاصطناعي والهيدروجين وأنواع أخرى من الوقود البديل، إلا أن هذه الحلول لا تزال تواجه تحديات تتعلق بتكلفة الإنتاج، وتوافرها على نطاق واسع، والبنية التحتية اللازمة، إضافة إلى تقييم أثرها البيئي الحقيقي على امتداد دورة حياتها.</p><p class='article-text'>ولا تعتمد عملية خفض استهلاك النفط على تغيير نوع الوقود فقط، إذ يمكن لشركات الخدمات اللوجستية تقليل استهلاك الطاقة من خلال رفع كفاءة العمليات نفسها.</p><h2>مسارات الشحن</h2><p class='article-text'>وتشمل هذه الإجراءات تحسين مسارات الشحن، وزيادة معدلات تحميل المركبات، والحد من الرحلات التي تعود دون حمولات، واستخدام تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب، ووضع المخزونات بالقرب من مراكز الاستهلاك.</p><p class='article-text'>وكلما أصبحت سلسلة الإمداد أكثر كفاءة، انخفضت المسافات غير الضرورية واستهلاك الطاقة المرتبط بها.</p><h2>لوجستيات عالمية</h2><p class='article-text'>ورغم التسارع في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، فإن استبدال النفط بالكامل في قطاع اللوجستيات العالمية لا يزال تحدياً معقداً.</p><p class='article-text'>فكثافة الطاقة العالية للوقود السائل، وسهولة نقله وتخزينه، وشبكات التوزيع والبنية التحتية التي تطورت على مدى عقود، كلها عوامل تجعل النفط حاضراً بقوة في منظومة النقل العالمية.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يكون التحول تدريجياً وغير متساوٍ بين وسائل النقل المختلفة. فالكهرباء قد تكون خياراً عملياً بصورة أسرع للمركبات المخصصة للتوصيل داخل المدن، بينما يتطلب تشغيل الطائرات لمسافات طويلة والسفن التجارية العملاقة حلولاً مختلفة وأكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، تقف صناعة اللوجستيات أمام معادلة دقيقة: الحفاظ على سرعة وكفاءة منظومة نقل تعد شرياناً أساسياً للاقتصاد العالمي، مع تقليص اعتمادها تدريجياً على الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وحتى يتحقق هذا التحول على نطاق واسع، سيظل النفط جزءاً أساسياً من رحلة السلعة؛ من المصنع إلى الميناء، ومن السفينة إلى المستودع، ومن الشاحنة إلى باب المستهلك. لكن مستقبل هذه الرحلة قد يتغير بصورة عميقة مع تسارع تنويع مصادر الطاقة وتطور تقنيات النقل المستدام.</p>

من الشاحنة إلى الطائرة.. كيف يبقى النفط شرياناً خفياً لسلاسل الإمداد العالمية؟

<p class='article-text'>دخلت خلال الأسبوع الماضي إلى قطاع غزة خمس قوافل مساعدات إنسانية إماراتية، تضم 63 شاحنة محملة بـ819 طنا من المساعدات، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.</p><p class='article-text'>وتضمنت القوافل مواد غذائية، بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة.</p><p class='article-text'>ويواصل فريق عملية "الفارس الشهم 3" تجهيز قوافل المساعدات عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، وفق منظومة عمل متكاملة تشمل استقبال المساعدات وفرزها وتجهيزها وتحريكها إلى قطاع غزة، بما يضمن استمرارية تدفق الإمدادات الإغاثية ووصولها إلى مستحقيها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القوافل امتدادا للجهود الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، من خلال تسيير المساعدات بصورة منتظمة، بما يسهم في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم احتياجاتهم الإنسانية الملحة.</p><p class='article-text'>وتؤكد عملية "الفارس الشهم 3" مواصلة دولة الإمارات جهودها الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتجسيد نهجها الإنساني الراسخ وقيم التضامن والمسؤولية الإنسانية.</p>

ضمن عملية "الفارس الشهم 3"..

دخول 5 قوافل مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة تحمل 819 طناً من المساعدات الإنسانية

<p class='article-text'>رغم ارتباط اسم الولايات المتحدة والهند تاريخيا بصناعة الفحم وإنتاج الكهرباء منه، فإن الصين هي الدولة التي تتصدر العالم حاليا بفارق هائل، بعدما وصل عدد محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم لديها إلى نحو 1195 محطة حتى العام الماضي، وفق بيانات "Global Energy Monitor".</p><p class='article-text'>ولا تقتصر ضخامة الأسطول الصيني على عدد المحطات فحسب، إذ تبلغ قدرته الإجمالية نحو 1,194 غيغاواط، أي ما يقارب خمسة أضعاف القدرة المولدة من محطات الفحم في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>الصين تتجاوز الهند وأمريكا بفارق كبير</p><p class='article-text'>تكشف الأرقام عن اتساع الفجوة بين الصين ومنافسيها، فعدد محطات الفحم الصينية يزيد بأكثر من أربعة أضعاف عن عدد إجمالي المحطات في الهند، بينما تبلغ قدرة الهند في هذا القطاع نحو 250 غيغاواط، لتأتي في المرتبة الثانية عالميا من حيث القدرة، تليها الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة الدول صاحبة أكبر أساطيل الفحم أيضا اليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وألمانيا وبولندا، إلا أن حجم الأسطول الصيني يجعلها في موقع منفرد تقريبا على قمة القائمة.</p><p class='article-text'>ولم تكن الصين دائما صاحبة الصدارة، إذ شهدت توسعا هائلا في قدرات توليد الكهرباء بالفحم خلال العقدين الأول والثاني من القرن الحالي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، بلغ استخدام الفحم لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة ذروته عام 2007، قبل أن يبدأ مسارا طويلا من التراجع، انخفض خلاله بنحو الثلثين.</p><p class='article-text'>لماذا لا تتوقف الصين عن بناء محطات الفحم؟</p><p class='article-text'>يرتبط جزء كبير من هذا التوسع بالارتفاع الهائل في الطلب الصيني على الكهرباء، مدفوعا بالنمو الصناعي والتوسع الحضري السريع.</p><p class='article-text'>وخلال العقد المنتهي في عام 2025، تضاعف الطلب على الكهرباء في الصين تقريبا، ليصل إلى نحو ثلث الطلب العالمي، ومع الحاجة إلى إضافة قدرات توليد جديدة بسرعة، لعبت محطات الفحم دورا رئيسيا، خصوصا بسبب انخفاض تكاليف إنشائها نسبيا وسرعة حصول مشروعاتها على الموافقات.</p><p class='article-text'>وكان شتاء 2021 نقطة تحول مهمة، إذ تسببت أزمة إمدادات الطاقة في ضغوط كبيرة على البلاد، ووصل الأمر إلى توقف بعض المصانع مؤقتا عن العمل في مناطق صينية مختلفة.</p><p class='article-text'>وردا على تلك الأزمة، سارعت السلطات المحلية إلى الموافقة على مشروعات جديدة للطاقة المعتمدة على الفحم، بمعدل يقارب محطتين جديدتين أسبوعيا خلال عامي 2022 و2023.</p><p class='article-text'>احتياطيات ضخمة تضمن استمرار الوقود</p><p class='article-text'>ولا تبدو الصين مهددة بنقص الفحم في المدى القريب، إذ تمتلك نحو 173 مليار طن من الاحتياطيات المؤكدة، لتصبح صاحبة ثالث أكبر احتياطي فحم في العالم.</p><p class='article-text'>وبحسب معدل استخراج الفحم المسجل في عام 2023، فإن هذه الكمية يمكن أن توفر للصين نحو 36 عاما من الإمدادات، ما يمنحها هامشا واسعا لمواصلة تشغيل محطاتها الحالية ودعم مشروعات جديدة.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف الأمر عند محطات التوليد التقليدية، إذ يعمل باحثون في جامعة شنتشن على تطوير تقنية لبطارية تعتمد على الفحم، في محاولة لاستخراج الكهرباء منه عبر عمليات كهروكيميائية.</p><p class='article-text'>أكثر من 500 غيغاواط إضافية في الطريق</p><p class='article-text'>الأكثر إثارة للانتباه هو أن توسع الصين في الطاقة القائمة على الفحم لم يتوقف.</p><p class='article-text'>فبحلول نهاية عام 2025، تجاوزت قدرات توليد الكهرباء بالفحم في البلاد 500 غيغاواط ضمن مشروعات مقترحة أو حاصلة على الموافقات أو قيد الإنشاء.</p><p class='article-text'>وتسلط هذه الأرقام الضوء على المفارقة التي تواجهها الصين، ففي الوقت الذي تستثمر فيه بقوة في مصادر الطاقة المتجددة وتتبنى تقنيات منخفضة الانبعاثات، لا تزال تعتمد على الفحم باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لأمنها الكهربائي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.</p><p class='article-text'>وتبدو الصين أمام معادلة معقدة تتمثل في التوسع في الطاقة النظيفة من جهة، ومواصلة بناء قدرات ضخمة لتوليد الكهرباء بالفحم من جهة أخرى، وهو ما يجعل مستقبل الفحم في أكبر اقتصاد صناعي في العالم قضية محورية في سوق الطاقة العالمية.</p>

173 مليار طن تحت الأرض.. ثروة هائلة تدعم توسع الصين في الطاقة

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا اليوم الاثنين، حيث وصل سعر خام برنت إلى 107 دولارات للبرميل، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط التي أججت المخاوف من تعطل إمدادات موارد الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وارتفع خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 2,8% ليصل إلى 107,54 دولارات للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 2,3% ليصل إلى 102,34 دولار.</p><p class='article-text'>وواصل النفط تحقيق مكاسب تضاف إلى تلك التي سُجلت الأسبوع الماضي بعد عودة الاسعار للارتفاع فوق مستوى 100 دولار.</p><p class='article-text'>وظل تركيز السوق منصبا بشكل كبير على الشرق الأوسط، حيث تهدد مخاوف أمنية جديدة طرق التصدير الرئيسية.</p>

النفط يواصل تحقيق المكاسب على وقع المخاوف بشأن الإمدادات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب المشوب بالحذر الحاد، حيث تتداخل العوامل الاقتصادية الهيكلية مع التصعيد الجيوسياسي غير المسبوق في منطقة الشرق الأوسط. ويتجه مشهد الاقتصاد العالمي إلى مسارات معقدة بفعل تباين حركة السلع الأساسية بين الضغوط التصحيحية على الذهب والتصاعد المتواصل لأسعار النفط الخام، محاطاً بارتفاع لافت في قوة الدولار الأمريكي وتقلبات حادة في عوائد السندات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات الميدانية والمالية بالتزامن مع تصريحات سياسية بارزة صادرة عن البيت الأبيض تناولت مستقبل الصراع الجاري مع إيران ومصير أزمة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ما أضاف بعداً تحليلياً جديداً لتوقعات المحللين الاستراتيجيين في كبريات المؤسسات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>وعلى صعيد المعادن النفيسة، شهدت أونصة الذهب ضغوطاً تصحيحية متزايدة دفعت بالأسعار للتراجع المؤقت، متأثرة بصلابة البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة واستمرار المخاوف من السياسات النقدية المشددة لمواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أوردته شبكة «بلومبرغ»الإخبارية، فإن تزايد احتمال رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي عزز عوائد السندات الحكومية، ما قلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً ومارس ضغطاً على أسعاره برغم دوره التقليدي كملاذ آمن في أوقات الأزمات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى أن الضغوط التصحيحية في سوق الذهب جاءت بالتوازي مع تماسك الأسواق المالية العالمية والتقييم المستمر لرؤوس الأموال في ظل ترقب بيانات أداء القطاعات التجارية ومعدلات نمو التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تخوض أسواق النفط مساراً صاعداً ومستقراً فوق المستويات القياسية وسط ترقب شديد لمستقبل إمدادات الطاقة العالمية ومخاطر التصعيد الإقليمي. فقد نقلت وكالة رويترز للأنباء أن أسعار النفط الخام حافظت على مكاسبها الحادة متأثرة بالمخاوف المتعلقة بأمن خطوط الإمداد والتصعيد الميداني المتنامي، حيث تجاوز سعر برميل خام برنت حاجز الـ 100 دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المصادر أن تعطل حركة الناقلات عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات النفطية العالمية أدى إلى فرض علاوة مخاطر عالية على الشحنات البحرية، ما ألغى تأثير أي بيانات اقتصادية قد تشير إلى تباطؤ الطلب العالمي على الطاقة. ويتزايد القلق في أسواق النفط إثر الحوادث الأمنية المتلاحقة في الممرات المائية الحيوية، خاصة بعد الهجمات الأخيرة التي طالت البنية التحتية للطاقة وخط أنابيب الشرق-الغرب في السعودية، إلى جانب تواتر التقارير عن استهداف سفن تجارية عند مدخل مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الأحداث الميدانية عن هشاشة سلاسل الإمداد ومخاوف اتساع رقعة المواجهة البحرية، وهو ما يرفع تكاليف التأمين والشحن البحري ويكرس حالة اللايقين لدى شركات الطاقة والمستوردين في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أسعار الصرف، واصل الدولار الأمريكي صعوده القوي مقابل سلة العملات الرئيسية، وفي مقدمتها اليورو والين الياباني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً لتقارير نشرتها شبكة «بلومبرغ»، فإن الارتفاع الملحوظ للعملة الأمريكية جاء مدعوماً ببيانات التوظيف القوية ومؤشرات التضخم المتصاعدة التي عززت توقعات الأسواق بتمسك البنك الفيدرالي الأمريكي بأسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول. هذا التفوق للدولار أعاد تشكيل خريطة التدفقات النقدية حول العالم، حيث تفضّل رؤوس الأموال العوائد المرتفعة بالدولار، ما زاد من الضغوط الاقتصادية على أسواق الدول النامية وعمّق من تكاليف استيراد الطاقة بالعملة الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف هذه الدوامة الاقتصادية والميدانية، برزت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كمتغير محوري أثار اهتمام الأوساط السياسية والاقتصادية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي تصريحات نقلتها صحيفة «هندستان تايمز» ووكالات أنباء دولية، رجّح الرئيس ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي «قريباً جداً»، مشيراً إلى أن الحسم قد يتحقق قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو بعدها مباشرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب في حديثه للصحفيين أن إيران تبدي رغبة شديدة في الوصول إلى اتفاق ينهي الصراع القائم. وحول تداعيات هذا الملف على أسواق الطاقة، أكد ترامب وفق ما نشرته صحيفة «ذا هيندو» - أن نهاية الحرب ستترافق مع تراجع حاد ومباشر في أسعار النفط والوقود، مشيراً إلى أن الأسعار «ستسقط كالصخرة» بمجرد التوصل إلى اتفاق واستعادة الاستقرار الملاحي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأزمة الملاحة المشتعلة في مضيق هرمز والتطورات الإقليمية المصاحبة لها، أعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته بأن الوضع في المنطقة وسلاسل الإمداد عبر الممر المائي الاستراتيجي «سيسير على ما يرام»، مفصحاً عن وجود اتصالات وتقاطعات في المواقف أظهرت عدم رغبة أطراف إقليمية مختلفة في خوض مواجهة مباشرة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، نقلت التقارير الصحفية ردود الفعل الإيرانية التي جاءت على لسان الرئيس مسعود بزشكيان خلال مشاركته في قمة بريكس، حيث أكد أن طهران لا ترغب في استمرار الصراع وتضع السلام على رأس أولوياتها، مشدداً في الوقت ذاته على أن أمن منطقة غرب آسيا والسلامة الإقليمية يجب أن يتحققا عبر دول المنطقة نفسها دون الحاجة إلى شرطي خارجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه المواقف المتوازية وجود حالة من السباق بين الخيار العسكري والمشاورات الدبلوماسية الخلفية، وهو ما تراقبه الأسواق بشغف حذر للتنبؤ باتجاهات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الخلاصة، يقف المشهد الاقتصادي العالمي عند نقطة مفصلية تتنازع فيها التوازنات التقليدية؛ فبينما تحاول أسواق الذهب والعملات استيعاب الضغوط التضخمية وسياسات البنوك المركزية الصارمة، تظل أسعار النفط رهينة للتطورات الجيوسياسية الميدانية في مضيق هرمز ومسار الحرب الإيرانية-الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين توقعات ترامب بالانفراج القريب وتراجع الأسعار، وبين الواقع الميداني المشحون بالمخاطر، تظل حركة الأسواق المالية معلقة بما ستسفر عنه الأيام القادمة من تسويات سياسية أو تصعيد ميداني قد يعيد رسم الخارطة الاقتصادية برمتها.</div></p>

تصعيد «هرمز» وتصريحات ترامب يربكان الذهب والنفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الصحة الأنغولية، السبت، تفشي مرض جدري القردة "أم بوكس" في البلاد، بعد تسجيل 442 إصابة مؤكدة وحالتي وفاة منذ اكتشاف أول حالة في نوفمبر 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوزارة بتسجيل 432 إصابة منذ بداية العام الجاري وحتى 5 سبتمبر، مقارنة بأربع حالات في عام 2024 وست حالات في عام 2025، مشيرة إلى أن إقليم كابيندا سجل العدد الأكبر بواقع 314 إصابة، يليه إقليم موشيكو بـ91 إصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن حالتي الوفاة سجلتا في إقليمي كابيندا وأويجي، فيما تخضع 116 حالة نشطة حالياً للعلاج أو المراقبة، إلى جانب عزل 186 شخصاً من المخالطين ومتابعتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن السلطات راقبت 1131 شخصاً خالطوا مصابين منذ بدء التفشي، فيما وفرت البلاد 50 ألف جرعة من لقاح "أم بوكس" خلال العام الجاري، يجري توزيعها حسب الأولويات في ظل محدودية الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد جدري القردة مرضاً فيروسياً معدياً، تشمل أبرز أعراضه الحمى والصداع وآلام العضلات والمفاصل وتضخم العقد اللمفاوية، فضلاً عن الطفح الجلدي والبثور والتقرحات.</div></p>

أنغولا تعلن تسجيل حالتي وفاة من أصل 442 إصابة مؤكدة بـ"جدري القردة"

<p class='article-text'> أكدت ألمانيا كفاية مخزوناتها الحالية من الغاز لتلبية احتياجات البلاد خلال فصل الشتاء، مبددة المخاوف بشأن تراجع مستويات التخزين، ومستبعدة أي تدخل حكومي مكلف لشراء الغاز عبر الاعتماد بدلا من ذلك على آليات السوق الحرة.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن<size class="cdx-size"> كلاوس مولر، رئيس الوكالة الاتحادية لإدارة الشبكات، </size>قوله إن كمية الغاز المخزنة حاليا تبلغ نحو 136 تيراوات/ساعة بنسبة امتلاء تتجاوز 55 بالمئة، مفيدا بأن هذه الكمية تفوق إجمالي ما تم استهلاكه طوال النصف الشتوي الماضي البالغ 134 تيراوات/ساعة، مع توفر المزيد من الوقت لمواصلة عمليات التخزين خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>وردا على مخاوف اتحاد مشغلي منشآت تخزين الغاز "إينيس" من انخفاض مستويات التخزين مقارنة بالسنوات السابقة، بيّن مولر أن هذه المقارنة لم تعد دقيقة، نظرا لامتلاك ألمانيا حاليا محطات لاستقبال الغاز الطبيعي المسال تعمل بنسبة 45 بالمئة من طاقتها، إلى جانب خطوط الأنابيب القادمة من النرويج، مما يتيح استيراد كميات إضافية بسرعة.</p><p class='article-text'>وشدد رئيس الوكالة الاتحادية لإدارة الشبكات على أن مسؤولية ملء المخزونات تقع على عاتق التجار للوفاء بالتزاماتهم بتوريد الغاز إلى المرافق العامة والمنشآت الصناعية، مبينا أن بمقدورهم تحقيق ذلك لتأمين الإمدادات عبر خطوط الأنابيب، أو استيراد الغاز المسال، أو سحب الاحتياطيات.</p>

ألمانيا تؤكد كفاية مخزوناتها من الغاز للشتاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار النفط يوم ⁠الجمعة لكن سعر الديزل في الولايات المتحدة سجل مستوى مرتفعا غير مسبوق بظل تأجيج المخاوف من تعطل مطول في الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.02 دولار بما يعادل 2.81 بالمئة لتسجل 104.61 دولار للبرميل عند التسوية، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.43 دولار أو 2.37 بالمئة إلى 100.05 دولار للبرميل. ووصل الخامان في وقت سابق من الجلسة لأعلى مستوى منذ منتصف مايو .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و في سياق متصل أفادت خدمة "جاز بادي" لتتبع أسعار الوقود بأن متوسط سعر الديزل في الولايات المتحدة تجاوز ​ستة دولارات للجالون للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك في ظل تقلص الإمدادات. .</div></p>

«برنت» يهبط إلى 104.61 دولارات للبرميل

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<p class='article-text'>قالت وكالة الطاقة الدولية الجمعة، إن المعروض في الأسواق العالمية من النفط وكذلك الطلب على الخام سينخفضان أكثر من المتوقع سابقاً لهذا العام، إذ إن عدم إحراز تقدم نحو إنهاء صراع الشرق الأوسط يؤخر عودة تدفقات النفط من منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية إلى عام 2027 ويدفع أسعار الوقود إلى الارتفاع الحاد.<br>وقالت ⁠الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، في تقريرها الشهري، إن من المتوقع حالياً أن ينخفض المعروض العالمي من النفط في 2026 بمقدار 5.7 ملايين برميل يومياً، أو نحو 6%، مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى تراجع بنحو 4%.<br>وساهمت زيادة الهجمات على ناقلات النفط في مسارات الشحن بالشرق الأوسط في دفع أسعار الخام ‌نحو 110 دولارات للبرميل هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ مايو.<br>المنتجات المكررة<br>وارتفعت أسعار المنتجات المكررة بوتيرة أكبر، إذ سجلت أنواع من الوقود مثل الديزل مستويات ارتفاع غير مسبوقة مع تضرر مصافي التكرير جراء الصراع في الشرق الأوسط والحرب بين ‌روسيا وأوكرانيا.<br>ورغم أن الطلب تراجع أيضاً تحت وطأة ارتفاع أسعار الوقود، تنخفض الإمدادات ‌بوتيرة أسرع، ما يدفع إلى السحب من المخزونات بمعدلات غير مسبوقة. وقالت الوكالة إن المخزونات العالمية انخفضت ‌3.1 ملايين برميل يومياً في أغسطس إلى ‌مستوى لم تشهده منذ عام 2023.<br>وأكدت الوكالة أن «المخزونات لعبت حتى الآن دوراً حاسماً في تحقيق التوازن في السوق».<br>وأضافت «مع تقلص المخزونات الاحتياطية ووصول نظام التكرير العالمي ​إلى أقصى طاقته، تزداد ‌الحاجة إلى إحراز تقدم في حل ​الصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية التي ⁠دخلت عامها الخامس أكثر من أي وقت مضى لتجنب تفاقم شح (الإمدادات) في السوق».<br>تراجع الطلب <br>وقالت الوكالة إن الطلب على النفط يتراجع أيضاً بأكثر من المتوقع، ويرجع ذلك لأسباب منها الارتفاع غير المسبوق في أسعار الوقود.<br>ومن المتوقع أن ينخفض الطلب ‌العالمي على النفط بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً هذا العام، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى تراجع قدره 1.6 مليون برميل يومياً.<br>وعلى خلاف ​ذلك، لا تزال منظمة أوبك تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، رغم خفض توقعاتها للشهر الخامس على التوالي أمس الخميس. وتتوقع أوبك ارتفاع الطلب بمقدار 380 ألف برميل يومياً في 2026.<br>وتتوقع الوكالة والمنظمة انتعاشاً في استهلاك الوقود العام المقبل. وتتنبأ وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب بمقدار 2.6 مليون برميل يومياً في 2027، وتتوقع ​أوبك نمواً مماثلاً قدره 2.36 مليون برميل ‌يومياً.</p>

وكالة الطاقة الدولية تتوقع تفاقم شح إمدادات النفط في 2026

<h2>الخارجية الأمريكية: لن نسمح لإيران باتخاذ الاقتصاد العالمي رهينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تضيق الخيارات أمام إيران مع اتساع الضغوط على برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية ومصادر تمويلها، بعدما رصدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشاطاً جديداً في موقع «جبل الفأس» شديد التحصين قرب نطنز، بالتزامن مع تهديد أمريكي باستهدافه وعودة ملف عدم امتثال طهران إلى مجلس الأمن، في حين تواجه محاولات طهران ابتزاز الملاحة في مضيق هرمز إجراءات أمريكية متزايدة لتأمين حركة السفن وتدفقات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أمس، إن الوكالة رصدت نشاطاً في «جبل الفأس»، لكنها لم تتمكن من تفتيش مجمع الأنفاق أو تحديد طبيعة الأعمال الجارية داخله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع الموقع على بعد نحو كيلومترين من منشأة نطنز المتضررة، ويضم مجمعين عميقين من الأنفاق. </div></p><p class='article-text'>وأظهر تحليل جديد لصور أقمار اصطناعية أن نشاط البناء في الموقع خلال العام الجاري بلغ أعلى مستوياته منذ بدء مراقبته، مع تعزيز مداخل الأنفاق وتعبيد الطرق وتنفيذ أعمال داخلية، من دون وجود دليل علني حتى الآن يثبت بدء عمليات تخصيب فيه.</p><h2>تهديد مباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طهران من مواصلة النشاط في الموقع، قائلاً إن الولايات المتحدة لاحظت تحركات في «جبل الفأس»، ومهدداً بضربه بقوة إذا استمرت. </div></p><p class='article-text'>ولم يتعرض المجمع نفسه للقصف خلال الضربات السابقة التي ألحقت أضراراً واسعة بمنشأة نطنز.</p><p class='article-text'>ورفع ترامب بالتوازي سقف المطالب الأمريكية، مؤكداً في تصريحات للصحفيين أن واشنطن باتت تسعى إلى «أكثر بكثير من اتفاق نووي»، وأن ملفات أخرى ستصبح على طاولة أي تسوية محتملة لم تكن مطروحة قبل ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة لا تسعى حالياً إلى استئناف المفاوضات مع طهران، وإن كان التفاوض لا يزال احتمالاً ممكناً، بعدما كانت الإدارة الأمريكية تسعى في مرحلة سابقة إلى اتفاق.</p><h2>«النووي» في مجلس الأمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيويورك، عقد مجلس الأمن الدولي، جلسته الـ10218 بشأن لجنة العقوبات على إيران المنشأة بموجب القرار 1737، بعد يوم من قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات أصبح مسألة تستدعي نظر المجلس.</div></p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة مواجهة إجرائية في بدايتها، بعدما طلبت روسيا، بدعم من الصين، التصويت على جدول الأعمال اعتراضاً على شرعية إعادة العمل بلجنة العقوبات، لكن المجلس أقر عقد الجلسة بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوتين وامتناع عضوين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بريطانيا أن إيران لم تسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية منذ يونيو 2025، باستثناء محطة بوشهر، ما حال دون التحقق من وضع المنشآت والمواد النووية ومخزون اليورانيوم. </div></p><p class='article-text'>ودعت إلى تعيين رئيس للجنة العقوبات وتفعيل فريق الخبراء المكلف بمتابعة تنفيذها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز البعد الخليجي للتهديد الإيراني في مداخلة البحرين التي أكدت أن دولاً في المنطقة تعرضت لتداعيات جراء اعتداءات إيرانية بصواريخ باليستية ومسيّرات واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية ومرافق الطاقة، فضلاً عن تهديد أمن الملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البحرين إلى تعرض منشآت شديدة الحساسية لمخاطر جدية، محذرة من عواقب إنسانية وبيئية واقتصادية كان يمكن أن تتجاوز حدود الدول المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الملف النووي، أفادت «رويترز»، نقلاً عن تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، بأن إيران استأنفت إنتاج صواريخ باليستية من مكونات موجودة لديها، وأن عمليات التجميع تجري داخل منشآت تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'>وبحسب مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين، يجري الإنتاج بكميات أقل من مستويات ما قبل الحرب، في مؤشر إلى محاولة طهران إعادة بناء جزء من ترسانتها رغم الأضرار التي أصابت بنيتها العسكرية والصناعية.</p><h2>«هرمز» والابتزاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مضيق هرمز، شددت واشنطن على أنها لن تسمح لإيران بتعطيل الملاحة أو اتخاذ الاقتصاد العالمي رهينة، مؤكدة استمرار إجراءاتها للتصدي لمحاولات طهران استخدام الممر البحري أداة ضغط وابتزاز. </div></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريحات إعلامية إن القوات الأمريكية ساعدت أكثر من 1600 سفينة تجارية على العبور، وسهّلت مرور أكثر من 800 مليون برميل من النفط الخام، رغم الاعتداءات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن قواتها أجبرت 96 سفينة تجارية على تغيير مسارها لضمان الامتثال للحصار البحري المفروض على إيران. </div></p><p class='article-text'>وأضافت القيادة المركزية، في منشور على منصة «إكس»، أنه تم السماح لأكثر من 50 سفينة تدعم المساعدات الإنسانية بالمرور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حركة الملاحة لا تزال دون مستوياتها الطبيعية. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن سبع سفن فقط عبرت المضيق، الأربعاء، انخفاضاً من 12 في اليوم السابق ومتوسط بلغ 14 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية، في حين لم تعبر أي ناقلة للغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار النفط، أمس، بأكثر من 5%، ليصل خام برنت إلى نحو 106.60 دولارات للبرميل، في ظل تصاعد المخاطر التي تواجه ناقلات النفط والمخاوف من استمرار اضطراب الإمدادات عبر الخليج. </div></p>

«الوكالة الذرية» ترصد نشاطاً في «جبل الفأس» وترامب يحذر.. ومجلس الأمن يعيد الملف للواجهة

الخناق يضيق على إيران من «هرمز» إلى «النووي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقدمت أبوظبي مجدداً بوصفها إحدى أبرز المنصات المحتملة لاستئناف المفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا، بعدما أكد الكرملين، أمس، أن العاصمة الإماراتية ستكون مطروحة مكاناً للمحادثات، موجهاً في الوقت نفسه الشكر إلى دولة الإمارات على استعدادها المتكرر لتيسير جهود التسوية، في تطور جاء بعد يومين من طرح كييف الإمارات ضمن خيارات استضافة الجولة المقبلة، وتأكيد روسي لاحق أفضلية أبوظبي، بينما استمر التصعيد العسكري بضربات متبادلة امتدت إلى عمق روسيا وموانئ البحر الأسود.</div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن أبوظبي ستكون مطروحة على جدول الأعمال كمكان محتمل للمفاوضات بشأن أوكرانيا، عندما تثمر المباحثات الجوهرية.</p><p class='article-text'>وأشار بيسكوف إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أكدت مراراً استعدادها لتيسير التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، معرباً عن امتنان روسيا لهذا الموقف.</p><p class='article-text'>كما جدد بيسكوف التأكيد على أن التوصل إلى تسوية سلمية يمثل الخيار المفضل لروسيا، لكنه أوضح أنه في ظل غياب مثل هذه الفرصة، ستواصل موسكو عمليتها العسكرية الخاصة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الشروط الروسية لإنهاء الصراع في أوكرانيا لم تتغير، وأنها معروفة جيداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي موقف الكرملين ضمن مسار أخذ يتبلور منذ أول من أمس، عندما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن الاجتماع الثلاثي المقبل يمكن أن تستضيفه دولة الإمارات أو تركيا أو سويسرا أو دولة أخرى، مشيراً إلى أن ممثلين عن أوكرانيا والولايات المتحدة وأوروبا سيعملون على التحضير للمحادثات. </div></p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي إن المحادثات المحتملة يمكن أن تتناول، بين ملفات أخرى، شحنات الحبوب والبنية التحتية للطاقة، إضافة إلى مواصلة وتسريع عمليات تبادل الأسرى، مؤكداً ضرورة أن تؤدي المفاوضات إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وأعقب الطرح الأوكراني موقف روسي أكثر تحديداً، إذ قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أمس، إن موسكو تنظر إلى أبوظبي باعتبارها ربما الخيار الأنسب لاستضافة الجولات المقبلة، مشيراً إلى أن ممثلي الأطراف سبق أن التقوا في العاصمة الإماراتية وأن من الممكن مواصلة الاجتماعات فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لأبوظبي أن استضافت هذا العام جولتين من المحادثات الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، إلى جانب الدور الإماراتي المتواصل في الوساطات الإنسانية وعمليات تبادل الأسرى بين موسكو وكييف.</div></p><h2>ضربات في العمق الروسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الحراك الدبلوماسي، اتسعت المواجهة العسكرية بعيداً عن خطوط القتال. وأعلن زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استهدفت ثماني منشآت للبنية التحتية داخل روسيا قال إنها تخدم المجهود الحربي الروسي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الضربات طالت مصفاة للنفط في منطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم، البعيدة في غرب سيبيريا، وميناء تجارياً في جمهورية داغستان، إضافة إلى منشآت في مناطق موسكو وفورونيج وأستراخان وبريانسك.</p><p class='article-text'>وأعلن حاكم فورونيج ألكسندر جوسيف مقتل امرأة وإصابة شخصين في هجوم بمسيّرة على مدينة بوريسوجليبسك، وقال إن الدفاعات الجوية اعترضت 19 مسيّرة فوق المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي داغستان، قالت السلطات إن حطام مسيّرات أدى إلى اندلاع حرائق في منشآت داخل ميناء محج قلعة وفي مسرح بالمدينة من دون وقوع إصابات. </div></p><p class='article-text'>كما كانت يامالو-نينيتس قد تعرضت، الأربعاء، لهجوم بمسيّرة تسبب حطامها في حريق بمنشأة صناعية، في منطقة تقع على مسافة بعيدة من الأراضي الأوكرانية.</p><h2>البحر الأسود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت المواجهة إلى حركة الملاحة في البحر الأسود. وأعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية مقتل اثنين من مواطنيها وإصابة اثنين آخرين في هجوم بمسيّرة استهدف سفينة شحن، الأربعاء، فيما نقل المصابان إلى مستشفى في مدينة تشورنومورسك الأوكرانية. </div></p><p class='article-text'>ولم تحدد باكو الجهة التي نفذت الهجوم، في وقت تصاعدت فيه خلال الفترة الأخيرة الهجمات على منشآت التصدير والسفن في البحر الأسود، ما زاد المخاطر التي تواجه حركة التجارة والملاحة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها واصلت خلال الليل ضرب منشآت لوجستية وموانئ بحرية أوكرانية قالت إنها تستخدم لإيصال الإمدادات العسكرية.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن الضربات استهدفت منشآت تابعة لمركز توزيع في المحطة الجمركية بميناء تشورنومورسك في أوديسا، إضافة إلى سفينتي بضائع سائبة وقاطرة عند الممر البحري المؤدي إلى ميناء أوديسا، ومستودع للطائرات المسيّرة في مدينة نيكولاييف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الوزارة الروسية سيطرة قواتها على بلدتي زاروبينكا وغوبتوفكا في مقاطعة خاركوف، وقالت إن أسطول البحر الأسود دمر ثلاثة زوارق أوكرانية غير مأهولة. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من هذه الادعاءات.</div></p><p class='article-text'>وفي الجانب الأوكراني، قالت الشرطة إن هجمات روسية بالطائرات المسيّرة أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 24 آخرين في منطقة سومي.</p>

أبوظبي تتقدم مسار استضافة المفاوضات.. واشتداد القصف والمواجهات على الأرض

الكرملين يشكر الإمارات على جهود التسوية في أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار النفط، أمس، مكاسبها ​بعد أن تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل في الجلسة السابقة، وسط تخوف ​المتعاملين من تفاقم تعطل الإمدادات في ظل تبادل إيران والولايات المتحدة أكبر هجماتهما على حركة الشحن منذ اندلاع الصراع قبل 6 أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً أو 0.4 % إلى 101.61 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتاً أو 0.51 % إلى 96.54 ⁠دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت أسعار برنت بنحو 30 % مقارنة بالمستويات المتدنية التي سجلتها في أوائل أغسطس، بعد عدم التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، واستؤنفت الأعمال القتالية في وقت لاحق من الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال تدفق النفط عبر مضيق هرمز، الذي كان ​ينقل قبل ⁠الحرب نحو 20 % من ⁠إمدادات النفط والغاز العالمية، أقل بكثير من مستوياته قبل الحرب. وفي حين ⁠دفعت المخاوف من تعطل مطول وأشد وطأة للإمدادات من منطقة الخليج أسعار برنت إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، يقول محللون إن استدامة هذا الارتفاع ستعتمد على الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لسوق النفط الفعلية، تشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن خام برنت المؤرخ، الذي يسعر على أساسه نحو ثلثي الإمدادات العالمية، تجاوز مستوى 100 دولار للبرميل منذ الثالث من سبتمبر.</div></p>

نتائج البحث عن: الإمدادات