<h2>الكلمة تحكي قصة تحوّل هائلة لانتقال الدولة من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة</h2><h2>ترسيخ مكانة الإمارات عالمياً واحة للاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والإنجازات</h2><h2>الإعلام الإماراتي بات قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في مسيرة أي أمة، نجد صورة كبيرة ومتداخلة في الوقت ذاته.. فهناك من يبني الجسور، وهناك من يشيّد المصانع، وهناك من يفتح أبواب الأسواق.. لكن أمام كل ذلك، هناك من يمنح كل هذه الإنجازات صوتاً وصورة وحكاية تصل إلى العالم. </div></p><p class='article-text'>وفي دولة مثل الإمارات، نجح اقتصادها في الوصول إلى قمة، فيما تصبح الكلمة شريكاً مهماً وصوتاً عذباً في صناعة الاقتصاد ورسم المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين نقرأ اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نما بنسبة 6.2 % خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأن الناتج غير النفطي نما بنسبة 6.8 % ليبلغ قرابة 1.5 تريليون درهم، فنحن أمام أكثر من مجرد أرقام اقتصادية.</div></p><p class='article-text'>نحن أمام قصة تحول هائلة، انتقلت فيها الإمارات من اقتصاد ارتبط بالنفط إلى منظومة متنوعة تتقدم فيها التجارة والتمويل والتصنيع والبناء والتكنولوجيا والسياحة والاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام، مهما كانت كبيرة، تظل صامتة ما لم تجد من يمنحها معنى. وهنا تحديداً يبدأ دور الإعلام الإماراتي. فالإعلام الاقتصادي المحترف لا يصنع الناتج المحلي الإجمالي مباشرة، لكنه يصنع شيئاً لا يقل أهمية عنه: الثقة؛ والثقة هي العملة غير المكتوبة لأي اقتصاد حديث.</div></p><p class='article-text'>المستثمر يحتاج إلى المعلومة قبل أن يضع أمواله، والسائح يحتاج إلى الصورة قبل أن يحجز تذكرته، ورائد الأعمال يحتاج إلى فهم التشريعات والفرص قبل أن يؤسس شركته، والمستهلك يحتاج إلى المعرفة قبل اتخاذ قراره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتحول الكلمة الدقيقة إلى جزء من بيئة الاستثمار، ويتحول التقرير الاقتصادي إلى نافذة على الفرص، وتصبح الصورة التي تصل إلى الخارج أحد الأصول غير الملموسة للدولة.</div></p><h2>رفيق على مدى عقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدى عقود، رافق الإعلام الإماراتي التحول الاقتصادي للدولة: من الموانئ والمطارات إلى المناطق الحرة، ومن العقارات والسياحة إلى أسواق المال والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والفضاء. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن دوره أن يقول للعالم إن الإمارات تتغير فحسب، وإنما أن يجعل هذا التغيير مرئياً ومفهوماً.</p><p class='article-text'>وحين تنقل وسائل الإعلام أخبار تأسيس الشركات، وصفقات الاستحواذ، والمشروعات العملاقة، والتشريعات الجديدة، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية، ونتائج الشركات المدرجة، فإنها تؤدي وظيفة اقتصادية بالغة الحساسية: تقليل المسافة بين الفرصة ومن يبحث عنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رأس المال شديد الحساسية للمعلومة. وفي عالم تستطيع فيه الأموال الانتقال بين القارات بضغطة زر، تصبح سرعة وصول المعلومات ووضوحها وموثوقيتها جزءاً من تنافسية الأسواق. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا فإن الصحفي الذي يفسر قراراً اقتصادياً بلغة واضحة، والمذيع الذي يناقش حركة الأسواق بمهنية، ومنصة الأخبار التي تنقل بيانات الشركات بدقة، وصانع المحتوى الذي يشرح فرصة استثمارية دون مبالغة؛ جميعهم يشاركون، كل بطريقته، في بناء البيئة المعرفية التي يتحرك داخلها الاقتصاد.</p><h2>حين تصبح الصورة قوة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك أيضاً أثر يصعب وضعه كاملاً داخل جدول إحصائي: صورة الدولة في العالم. فالدول، مثل الشركات الكبرى، تمتلك سمعة.</div></p><p class='article-text'>والسمعة الجيدة تخفض حواجز الدخول، وتجذب المواهب والاستثمارات والسائحين، وتفتح أبواباً جديدة أمام المنتجات والخدمات.</p><p class='article-text'>والإعلام الإماراتي، بلغاته ومنصاته المختلفة، أسهم في تقديم دولة لا تكتفي بتصدير النفط أو السلع والخدمات، وإنما تصدّر أيضاً صورة عن الاستقرار والطموح والتسامح والابتكار والقدرة على الإنجاز.</p><p class='article-text'>ويمكن رؤية جانب من القيمة الاقتصادية لهذه الصورة في السياحة؛ فقد بلغت مساهمة السفر والسياحة في الاقتصاد الإماراتي خلال 2024 نحو 257.3 مليار درهم، بما يعادل 13 % من الاقتصاد الوطني، فيما تجاوز إنفاق الزوار الدوليين 217 مليار درهم، لتصبح الإمارات ضمن أكبر سبع وجهات عالمية من حيث الإنفاق السياحي الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن بالطبع نسب هذه النتائج إلى الإعلام وحده؛ فهي ثمرة بنية تحتية وسياسات واستثمارات وشركات طيران وفنادق وفعاليات وخدمات عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'>لكن من الصعب أيضاً تخيل صناعة سياحية بهذا الحجم من دون ماكينة إعلامية وتسويقية تنقل صورة الوجهة إلى مليارات البشر.</p><h2>قطاع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفرصة التي لا يسمع بها المستثمر، قد لا تصل إليها الأموال. والإنجاز الذي لا تُروى قصته، قد يبقى حبيس حدوده الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن الإعلام الإماراتي لم يعد مجرد أداة لدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، بل أصبح هو نفسه قطاعاً اقتصادياً يخلق الشركات والوظائف والاستثمارات والصادرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دبي مثالاً واضحاً على ذلك. فقد أظهرت مؤشرات أداء القطاع الإعلامي في الإمارة أن مساهمته في الناتج المحلي ارتفعت من 0.49 % عام 2022 إلى 1.42 % في 2025، بينما وصل عدد الشركات الإعلامية الخاصة إلى نحو 25 ألف شركة، وبلغ عدد العاملين في القطاع، بمن فيهم الإعلاميون والمبدعون، نحو 120 ألف شخص. </div></p><p class='article-text'>كما بلغت صادرات القطاع الإعلامي نحو 25 مليون دولار في 2025.</p><p class='article-text'>وهذه الأرقام تغير الطريقة التي ينبغي أن ننظر بها إلى الإعلام. فالاستوديو شركة، والمنصة الرقمية مشروع، والمحتوى منتج، والإعلان صناعة، والألعاب الإلكترونية سوق، والإنتاج السينمائي استثمار، والمؤثر المحترف قد يصبح مؤسسة اقتصادية، والملكية الفكرية أصل قابل للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا جاء التوجه في دبي لرفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي للإمارة من 1.4 إلى 3 % بحلول 2033، في إشارة واضحة إلى أن الإعلام لم يعد يُعامل فقط بوصفه نشاطاً ثقافياً واتصالياً، وإنما قطاع يحمل فرص نمو واستثمار حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى السينما تقدم مثالاً ملموساً؛ إذ تجاوزت إيرادات شباك التذاكر في الإمارات 734 مليون درهم خلال عام 2025، مع بيع أكثر من 14.8 مليون تذكرة، في مؤشر على اتساع أحد روافد الاقتصاد الإعلامي والإبداعي.</div></p><h2>اقتصاد المستقبل يحتاج لإعلام المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الاقتصاد الإماراتي يتجه بصورة متسارعة نحو الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والصناعات الإبداعية. </div></p><p class='article-text'>وهذه قطاعات لا يكفي أن تُبنى فيها المصانع أو تؤسس الشركات؛ بل تحتاج إلى مجتمع يفهمها، ومستثمر يعرف فرصها، وشباب يستطيع رؤية مستقبله داخلها. وهنا يتحول الإعلام من ناقل للخبر إلى صانع للوعي الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس إدراك هذه الحاجة في إطلاق مبادرات متخصصة مثل «برنامج صناع المحتوى الاقتصادي»، المدعوم من وزارة الاقتصاد والسياحة، بهدف تطوير قدرات جيل جديد من الإعلاميين وصناع المحتوى على تناول الاتجاهات والتطورات الاقتصادية بصورة أكثر تخصصاً وفاعلية.</p><p class='article-text'>وتزداد أهمية هذا التخصص مع تضخم صناعة الإعلام نفسها؛ فتقديرات «تقرير آفاق الإعلام العربي – رؤية مستقبلية» تشير إلى نمو سوق الإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نحو 17 مليار دولار في 2024 إلى 20.6 مليار دولار بحلول 2028، بما يفتح مساحات إضافية أمام الإمارات لتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للمحتوى والإعلام والاقتصاد الإبداعي.</p><h2>عندما تأتي الأزمات تصبح الثقة ثروة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قيمة الإعلام لا تظهر في سنوات الازدهار وحدها. في الأزمات تصبح المعلومة أحياناً أثمن من المال. </div></p><p class='article-text'>فالإشاعة تستطيع أن تربك سوقاً، والمعلومة المضللة يمكن أن تضرب سمعة شركة، والخبر غير الدقيق قد يثير مخاوف المستثمرين والمستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يستطيع الإعلام المسؤول أن يضع الحقائق أمام الجمهور، ويفسر القرارات، ويواجه الشائعات، ويمنح الناس القدرة على التمييز بين الحقيقة والضجيج.</p><h2>مسؤولية مزدوجة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تقع على الإعلام الإماراتي مسؤولية وطنية واقتصادية في آن واحد.</div></p><p class='article-text'>فدعم الاقتصاد لا يعني تزيين الأرقام ولا إخفاء التحديات؛ لأن المستثمر الذكي لا يبحث عن الصورة المثالية، وإنما عن المعلومة التي يستطيع الوثوق بها.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن أعظم خدمة يمكن أن يقدمها الإعلام للاقتصاد الوطني هي المهنية: خبر صحيح، ورقم موثق، وتحليل متوازن، وفصل واضح بين المعلومة والرأي والإعلان.</p><p class='article-text'>فالاقتصادات الكبرى لا تحتاج إلى إعلام يصفق لها، بل إلى إعلام يجعلها أكثر وضوحاً وشفافية وثقة.</p><h2>خلف كل رقم حكاية إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما تكون هذه هي أجمل مهمة للإعلام الإماراتي «خلف كل رقم حكاية إنسانية». </div></p><p class='article-text'>فخلف رقم الناتج المحلي هناك موظف يستيقظ كل صباح ليبني مستقبله. وخلف تدفقات الاستثمار هناك شركة صغيرة تحلم بأن تصبح عالمية.</p><p class='article-text'>وخلف أرقام السياحة هناك عائلة تدير مطعماً، وشاب يعمل في فندق، ومرشد سياحي، وسائق، وموظف في مطار.</p><p class='article-text'>وخلف كل مشروع ضخم آلاف القصص الصغيرة التي لا تظهر في البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>والإعلام هو الذي يجد هذه القصص. هو الذي يخبرنا بأن الاقتصاد ليس أبراجاً وأرقاماً وشاشات تداول فقط، وإنما أحلام بشر.</p><p class='article-text'>لقد وصل الاقتصاد الإماراتي في 2025 إلى نحو 1.9 تريليون درهم، وأصبحت الأنشطة غير النفطية تمثل الجزء الأكبر منه.</p><p class='article-text'>وهذه الرحلة لم تكن مجرد انتقال من النفط إلى قطاعات أخرى؛ إنها انتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفة والابتكار والإنسان. وفي هذه الرحلة، ستزداد قيمة الإعلام لا العكس.</p><p class='article-text'>لأن المنافسة المقبلة بين الدول لن تكون فقط على الموانئ والمصانع والاستثمارات، بل أيضاً على الانتباه والثقة والسمعة والمواهب والأفكار. وهذه كلها ساحات يتحرك فيها الإعلام.</p><p class='article-text'>لذلك، حين يكتب صحفي إماراتي خبراً اقتصادياً دقيقاً، أو تنتج مؤسسة إعلامية قصة تصل إلى مستثمر على الجانب الآخر من العالم، أو يصنع شاب إماراتي محتوى يشرح بلغة العصر كيف تتغير بلاده، فإن ما يحدث ليس مجرد «عمل إعلامي».</p><p class='article-text'>لقد شيّدت الإمارات طرقاً تصل مدنها، ومطارات تصلها بالعالم، وموانئ تصل أسواقها بالقارات.</p><p class='article-text'>أما الإعلام، فقد كانت له مهمة من نوع آخر: أن يبني الجسر الذي تعبر عليه قصة الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وقد لا يظهر ذلك الجسر دائماً في حسابات الناتج المحلي، ولا يمكن قياس كل أثر له بالدرهم والدولار، لكنه يظهر في مستثمر اختار الإمارات، وسائح قرر زيارتها، وموهبة جاءت للعمل فيها، ورائد أعمال آمن بفرصة على أرضها.</p>

الإنجاز الذي لا تُروى قصته بمصداقية وحرفية يبقى حبيس حدوده الجغرافية

الإعلام شريك مهم في صناعة اقتصاد الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن تصبح دبي مركزاً عالمياً للتجارة والطيران والسياحة والمال، وقبل ظهور النفط والموانئ العملاقة وناطحات السحاب، كان اقتصاد الإمارة مرتبطاً إلى حد بعيد بالبحر. ومن مياه الخليج كانت تأتي واحدة من أثمن سلع ذلك الزمن وهو: اللؤلؤ الطبيعي. فلعقود طويلة، لم يكن اللؤلؤ مجرد حرفة يمارسها بعض البحارة، وإنما كان منظومة اقتصادية واجتماعية كاملة يعيش منها الغواص والنوخذة والسيب وصاحب السفينة والتاجر والممول، وتمتد شبكاتها التجارية من دبي إلى الهند ومنها إلى أوروبا وأسواق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تلك المنظومة تعرضت في النصف الأول من القرن العشرين لانهيار قاسٍ، تزامن لاحقاً مع اندلاع الحرب العالمية الثانية ونقص الغذاء وتعطل طرق التجارة، لتدخل دبي مرحلة بقيت حاضرة في ذاكرتها الشعبية باسم «سنوات البطاقة»؛ وهي قصة استعادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في رسالة نشرها سموه أمس، رابطاً بين سنوات الجوع والعوز وبين فلسفة دبي اللاحقة في تنويع الاقتصاد والانفتاح على التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود صناعة اللؤلؤ في الخليج إلى آلاف السنين. وساعدت المياه الدافئة والضحلة على وجود محار ينتج بعض أجود أنواع اللؤلؤ الطبيعي، وهو ما جعل الخليج على مدى قرون واحداً من أهم مصادر اللآلئ في العالم. ويشير متحف اللؤلؤ التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى أن لآلئ الخليج الطبيعية كانت تصل إلى مناطق تمتد من الهند إلى البحر المتوسط وما وراءه، وكانت رمزاً للثروة والمكانة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي تحديداً، تداخل نشاط الغوص مع الموقع الجغرافي للإمارة وقدرتها المتنامية على التجارة. ومع استقرار آل مكتوم في دبي عام 1833، نما التجمع السكاني حول الخور، وتحول الممر المائي تدريجياً إلى قلب اقتصادي تصل إليه السفن وتغادر منه رحلات الغوص والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موسم اللؤلؤ حدثاً اقتصادياً واجتماعياً ينتظره المجتمع بأكمله. ينطلق الرجال إلى البحر، أحياناً لفترات طويلة، بينما تنتظر العائلات على الساحل حصيلة الموسم التي يمكن أن تحدد أوضاعها الاقتصادية لأشهر مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف هذه الرحلات كانت توجد منظومة مالية وتجارية متطورة بمقاييس عصرها. فهناك من يمول الرحلة، ومن يمتلك السفينة، ومن يغوص، ومن يشتري اللآلئ ويفرزها، ثم التجار الذين ينقلونها إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>335 سفينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم الصناعة التي دارت حولها الحياة الاقتصادية في الخليج. ففي 1907 كان نحو 74 ألف شخص يعملون في قطاع اللؤلؤ بالمنطقة، فيما بلغ عدد سفن الغوص العاملة من موانئ الخليج في ذروة الصناعة نحو 4500 سفينة. أما دبي، فتضاعف فيها عدد سفن اللؤلؤ بأكثر من ثلاث مرات بين عامي 1844 و1907، ليصل إلى 335 سفينة، وهو رقم يعكس حجم اعتماد المدينة على القطاع ومكانتها المتنامية مركزاً لتجارة اللؤلؤ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللؤلؤة التي يعثر عليها غواص في الخليج تستطيع أن تبدأ رحلة تجارية طويلة. تنتقل إلى التاجر، ثم إلى الهند، ولا سيما سوق بومباي، قبل أن تجد طريقها إلى تجار المجوهرات والعملاء في أسواق بعيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا اكتسبت دبي مبكراً مهارات اقتصادية ستصبح لاحقاً من أهم عناصر نجاحها: التجارة الخارجية، والتمويل، والوساطة، والملاحة، والتفاوض، وإدارة المخاطر وبناء العلاقات مع الأسواق الدولية. لكن اعتماد شريحة واسعة من المجتمع على قطاع واحد حمل في داخله خطراً كبيراً لم يتضح حجمه إلا عندما بدأت المنظومة كلها في الاهتزاز.</div></p><h2>عندما انكسرت اللؤلؤة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يحدث انهيار صناعة اللؤلؤ في يوم واحد، ولا يمكن إرجاعه إلى سبب منفرد. فبعض الدراسات تشير إلى أن الصناعة كانت تواجه مشكلات منذ السنوات الأولى من القرن العشرين. وتؤكد دراسة أكاديمية منشورة في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية أن أزمة عام 1929 أدت إلى مشكلات اقتصادية حقيقية في دبي، التي كانت تشهد حركة تجارية مهمة مقارنة بإمارات الساحل المتصالح الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة عدد السفن حجم التحول. ففي حين كان في دبي 335 مركباً للؤلؤ عام 1907، تشير السجلات إلى أن 60 مركباً بقيت في الميناء خلال موسم 1929، في صورة تختصر الأزمة التي أصابت القطاع. وهنا بدأت دبي تواجه السؤال الأصعب: ماذا تفعل مدينة عندما يفقد أهم مورد اقتصادي لديها قيمته؟ </div></p><h2>من سفن اللؤلؤ إلى سفن التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روايته لـ«سنوات البطاقة»، يشير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى أن الآباء بدأوا بتحويل مراكب الغوص إلى مراكب تجارية تحمل السلع بين العراق وإيران وعُمان والهند وغيرها. كان ذلك التحول بالغ الدلالة؛ فالبحر الذي فقد جزءاً كبيراً من قيمته كمصدر للؤلؤ أصبح ممراً للتجارة. وتؤكد وزارة الخارجية أن المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، اتجه إلى تعويض عائدات اللؤلؤ عبر نشاط الشحن والتجارة، وهو تحول سيكون لاحقاً أحد الأسس التي قامت عليها استراتيجية دبي الاقتصادية.</div></p><h2>الحرب العالمية الثانية.. الضربة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قبل أن يتمكن الاقتصاد الجديد من التقاط أنفاسه، جاءت صدمة أكبر. فقد اندلعت الحرب العالمية الثانية عام 1939، وفي منطقة تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد المواد الغذائية، كانت اضطرابات الملاحة العالمية ونقص الإمدادات كارثة حقيقية. وفي رسالته التي استعاد فيها تلك المرحلة، وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ما حدث بأنه ضربتان متتاليتان تعرضت لهما دبي: الأولى انكسار الاقتصاد عقب انهيار صناعة اللؤلؤ، والثانية الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وعطلت خطوط التجارة. وخلال الحرب، خضعت حركة المواد والبضائع لقيود ورقابة بريطانية مرتبطة باحتياجات الحرب، فيما أصبحت الشحنات التي تصل إلى المنطقة محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقمت أزمة الغذاء فوق أزمة اقتصادية قائمة أصلاً. وانتشر الفقر والعوز، واضطرت بعض الأسر إلى الاعتماد على أبسط أنواع الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الجوع وحده الخطر. فمع قلة الغذاء والمياه النظيفة وضعف الخدمات الطبية، انتشرت أمراض مثل الجدري والحمى والكوليرا والتهابات العيون والأمراض المرتبطة بسوء التغذية وتلوث المياه، وفق الرواية التي نقلها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن تلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا ظهر الاسم الذي بقي عالقاً في الذاكرة: «سنوات البطاقة». فمع اشتداد الأزمة ونقص المواد الغذائية، كان لا بد من إيجاد طريقة تضمن توزيع الكميات القليلة المتاحة بين السكان. وقد تم توزيع بطاقات على الأسر للحصول على حصص محددة من المواد الغذائية الأساسية، في محاولة لحماية السكان، ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً، من الجوع. ومن تلك البطاقات جاء الاسم الشعبي للمرحلة: «سنوات البطاقة». ولم تكن هذه بطاقة دعم بالمعنى الحديث، وإنما أداة لإدارة الندرة: هناك كمية محدودة من الطعام، وعدد كبير من المحتاجين، وبالتالي يصبح تنظيم التوزيع ضرورة اجتماعية.</div></p><h2>درس المورد الواحد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خرجت دبي من تلك التجربة بدرس اقتصادي بالغ الأهمية: الاعتماد على مورد واحد يمكن أن يجعل المجتمع بأكمله معرضاً لصدمة تأتي من خارج حدوده. فالمدينة لم تكن تتحكم في الطلب العالمي على اللؤلؤ، ولا في الكساد العالمي، ولا في ظهور المنتج المنافس، ولا في الحرب التي أغلقت طرق التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالته إلى شباب دبي، ربط صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مباشرة بين تلك التجربة والسياسات التي تبناها الشيخ راشد لاحقاً، قائلاً سموه إن الشيخ راشد وأهل دبي رأوا كيف يمكن أن تنهار الاقتصادات التي تعتمد على مورد واحد، وكيف تستطيع التجارة أن تكون شريان حياة للمدينة. ومن هنا يمكن فهم قرارات اقتصادية اتخذتها دبي لاحقاً بصورة أوضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لا بد من فتح المدينة أمام التجارة، وكان لا بد من تطوير الخور ليستوعب حركة أكبر للسفن، ثم بناء الموانئ والطرق والمطار وغيرها من البنية التحتية التي تجعل المدينة نفسها منصة للتجارة، بدلاً من ربط مستقبلها بسلعة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تحول خور دبي تدريجياً من بوابة لسفن الغوص إلى شريان للتجارة. ومع حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، دخلت دبي مرحلة واسعة من الاستثمار في البنية التحتية. وكان تعميق الخور وتطويره قراراً محورياً، لأنه سمح بدخول سفن أكبر وزيادة حركة البضائع. وتواصلت الرؤية لاحقاً مع بناء الموانئ والمطار وشبكات الطرق والمناطق التجارية، وصولاً إلى ميناء راشد ثم جبل علي والمناطق الحرة. وقد تغيرت السفن، وتغيرت البضائع، لكن المبدأ بقي قريباً من المبدأ الذي عرفته دبي في زمن اللؤلؤ: اجعل المدينة نقطة اتصال بين المنتج والمستهلك وبين الشرق والغرب.</div></p>

من انهيار تجارة اللؤلؤ إلى «سنوات البطاقة».. أزمات اقتصادية صنعت ملامح دبي الحديثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – عماد الدين إبراهيم - حصة التميمي - أفنان آل علي - ميثاء الدهماني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمعت القامات الإعلامية والمبدعون الفائزون بجائزة «رواد التواصل الاجتماعي العرب 2026» على أن الدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لصناع المحتوى والشباب العربي يشكل المحرك الأساسي لبناء بيئة إعلامية رقمية واعية ومسؤولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المكرّمون في الجائزة أن هذا التكريم الاستثنائي يجاوز مجرد الاحتفاء بالإنجاز الفردي، ليمثل رسالة تقدير واستثمار حقيقي في الفكر التنويري، ومحطة مفصلية تعزز الحضور العربي الإيجابي في الفضاء الرقمي العالمي، وتكرس منظومة إعلامية تسهم بفاعلية في صناعة المستقبل، ونشر المعرفة، وترسيخ القيم الإنسانية النبيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أعرب جمال الملا، الفائز بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب عن فئة «البودكاست»، عن بالغ فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الرقمي والمهني، مشيراً إلى أن شعور الصانع بأن جهده مقدر من مؤسسات رائدة بحجم مؤسسات دبي الإعلامية يمثل الحافز الأكبر للعمل الجاد والتطور المستمر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه الملا رسالة ملهمة إلى كل من يخطو خطواته الأولى في الحقل الإعلامي الرقمي، مشدداً على أهمية الاجتهاد، والحرص على استضافة الشخصيات الفكرية والتخصصية ذات الثقل، لتقديم محتوى عميق وذكي يترك أثراً مستداماً لدى المتابعين، بعيداً عن السطحية والابتذال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، وصف صانع المحتوى محمد السيليسين، الفائز بالجائزة عن فئة «السياحة»، التجربة بأنها محطة تاريخية وعلامة فارقة في مسيرته الإعلامية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد السيليسين، الملقب بـ«رحاليستا»، أن المحتوى السياحي الذي يقدمه لا يقف عند حدود استعراض المعالم والأماكن، بل يحمل رسالة عميقة تسعى لربط الشعوب وتحفيز الشباب على اكتشاف العالم وتحقيق أحلامهم، موضحاً أن ثقافة الدول الحقيقية تتجلى في عاداتها، وتقاليدها، وأسلوب حياة أبنائها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه «رحاليستا» أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً لرؤيته السديدة في احتضان المواهب العربية، مشيداً بالدور التنظيمي الباهر لنادي دبي للصحافة والقائمين على هذا الحدث العربي الكبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة الترفيه الهادف، أشاد صانع المحتوى غيث مروان بالبيئة النموذجية التي توفرها دولة الإمارات للشباب العربي المبدع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح غيث مروان أن التكريم في إمارة دبي، التي نشأ بها وبدأ فيها مسيرته التعليمية والإعلامية، يحمل قيمة وجدانية خاصة، وهو مصدر فخر كبير له. ولفت إلى أن رسالته المحورية ترتكز على رسم الابتسامة، ونشر الطاقة الإيجابية، وترسيخ الأمل في نفوس المتابعين، معرباً عن شكره العميق للقيادة الرشيدة والقائمين على الجائزة لدعمهم المستمر للمحتوى الشاب والمبتكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، ثمّن صانع المحتوى السعودي ناصر العقيل، الفائز بالجائزة، التحفيز المستمر والدعم المباشر الذي يلقاه الحراك الثقافي والإعلامي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن دبي تشكل بالنسبة له وطناً وديرة ثانية لا تختلف عن الرياض في احتضانها للمبدعين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العقيل أن رسالته التي يستلهمها من أولى كلمات التنزيل الحكيم «اقرأ»، ترتبط بالوعد الإلهي للارتقاء بالأمم، حيث يسعى من خلال منصاته إلى جعل القراءة والتثقيف أسلوب حياة ممتعاً ومتاحاً للجميع، معرباً عن امتنانه الكبير لثقة القائمين على الجائزة وترشيحه لهذا التكريم المرموق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المحتوى الطبي والتوعوي، أكد استشاري الأمراض الجلدية الإماراتي، الدكتور أنور الحمادي، الفائز بجائزة فئة «خدمة المجتمع والصحة»، أن هذا التكريم من القيادة الرشيدة يضع على عاتق المتخصصين مسؤولية مضاعفة. ودعا الحمادي إلى ضرورة التزام صناع المحتوى الطبي بأخلاقيات المهنة، وإيصال المعلومة العلمية الموثوقة والدقيقة بعيداً عن التجارة والمبالغات التسويقية، مشيراً إلى أن مساحة الحرية والتقدير التي تتيحها الإمارات للكوادر الوطنية والدولية تُعد حافزاً حقيقياً لمواصلة العطاء الإنساني والتوعوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة المحتوى الاقتصادي والمالي، عبّر فريق منصة «مونيفاي عربي» عن سعادتهم البالغة بهذا التكريم الذي يتوج جهود فريق عمل مكون من 15 مبدعاً. وأكد علاء الدين الحجار، ممثل الفريق، أن شرف التكريم في دبي يمنح المنصة دفعة قوية نحو تطوير أدواتها لتقديم محتوى اقتصادي عربي مبسط ومفيد. ووجّه الحجار رسالة توعوية للجمهور قائلاً إن رحلة بناء الثروة تبدأ من القرار الواعي، مؤكداً التزام المنصة بتقديم المعرفة المالية التي تمكن الأفراد من اتخاذ قرارات متزنة في حياتهم الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعرب صانع المحتوى الرياضي محمد نصر، الفائز بجائزة فئة «الرياضة»، عن اعتزازه الشديد بنيل الجائزة في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا النجاح هو ثمرة دعم الجمهور ومحبتهم المتواصلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح نصر أن الرياضة تُعد لغة عالمية تجمع الشعوب، وأن صناعة المحتوى الرياضي التوعوي تسهم في نشر الروح الرياضية والتوعية بالقضايا المجتمعية، موجهاً شكره الموصول لصاحب السمو حاكم دبي على رعايته الدائمة للمواهب الرياضية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التكريمات النوعية في إطار الشمولية التي تتميز بها «جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب 2026»، حيث تضم في نسختها الحالية 12 فئة متخصصة تغطي كافة أوجه التأثير الرقمي. وتتنوع هذه الفئات لتشمل «فئة شخصية العام المؤثرة» المخصصة لتكريم الشخصيات الاستثنائية التي تركت أثراً إيجابياً فارقاً، و«فئة الفنون والترفيه» الموجّهة لصناع الفن الهادف، إضافة إلى «فئة ريادة الأعمال» التي تحتفي بالمشاريع الناشئة والصغيرة التي وظفت المنصات الرقمية للتسويق المبتكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الجائزة «فئة خدمة المجتمع والصحة» للمبادرات الإنسانية والتوعية الطبية، و«فئة الثقافة» التي تكرم الإسهامات الفكرية والتعايش السلمي، و«فئة البودكاست» لدعم المحتوى الصوتي العربي، و«فئة السياحة» للترويج لثقافات الشعوب. ولا تغفل الجائزة صوت المتابعين من خلال «فئة الجمهور» التي تخضع لتصويت المتابعين لاختيار الشخصية الأكثر قرباً وتأثيراً، إلى جانب «فئة الاقتصاد» للمنصات التحليلية غير التقليدية، و«فئة الرياضة» لترسيخ اللياقة والوعي الرياضي، و«فئة أفضل منصة إخبارية» لتكريم التغطيات الرقمية الشاملة والموثوقة، وصولاً إلى «فئة أفضل منصة للطفل» التي تُعنى بتنشئة الجيل الجديد وتحفيز قدراته الإبداعية، لتؤكد الجائزة مجدداً دور دبي المحوري بوصفها عاصمة أولى للإعلام الرقمي وصناعة المحتوى العربي الهادف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقائمة الكاملة للفائزين ضمت كل من :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معالي عبدالله آل حامد  "شخصية العام المؤثرة"   - الدكتور أنور الحمادي فئة خدمة المجتمع والصحة  - جمال الملا  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فئة البودكاست  - غيث مروان فئة الفنون والترفيه - "رحاليستا"   فئة السياحة   - "مونيفاي عربي"  أفضل منصة إخبارية" </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"نون"  فئة ريادة الأعمال - "المخبر الاقتصادي"   فئة الإقتصاد - ناصر العقيل  فئة الثقافة - غيث مروان فئة الفنون والترفيه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"مغامرات منصور"   - أفضل منصة للطفل  -  "همكس"    فئة الرياضة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5334533.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5334532.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5334530.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5334531.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5334528.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5334526.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تتويج رواد التواصل الاجتماعي العرب في دبي

الفائزون: دعم محمد بن راشد يشكل المحرك الأساسي لبناء بيئة إعلامية رقمية واعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، المواجهة بين البيت الأبيض والبنك المركزي إلى الواجهة، بعدما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبته بخفض تكاليف الاقتراض بصورة حادة، معتبراً أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تهبط إلى 1 % أو أقل، في موقف يتعارض بصورة واضحة مع الاتجاه الذي اختاره صانعو السياسة النقدية لمواجهة التضخم. </div></p><p class='article-text'>وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الأربعاء 16 سبتمبر 2026، رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.75 إلى 4 %، في أول زيادة للفائدة منذ عام 2023.</p><p class='article-text'>وجاء القرار بإجماع أعضاء اللجنة، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وقوة النشاط الاقتصادي والإنفاق والاستثمار.</p><p class='article-text'>وكانت الأسباب الرئيسة للقرار، ارتفاع التضخم أعلى من المستويات المتوافقة مع استقرار الأسعار، ولأن الاقتصاد الأمريكي قوي، يشجع على التشديد النقدي لكبح التضخم، وكذلك بسبب استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة، بسبب التطورات الجيوسياسية.</p><h2>الفائدة يجب أن تكون 1 % أو أقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتأخر رد ترامب طويلاً. فبعد ساعات من قرار الفيدرالي، طالب الرئيس الأمريكي بخفض أسعار الفائدة سريعاً، وقال عبر منصته «تروث سوشيال»، إن الفائدة في الولايات المتحدة ينبغي أن تكون عند 1 % أو أقل، مستنداً إلى رؤيته بأن الولايات المتحدة تتمتع بأفضل جدارة ائتمانية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء موقف ترامب امتداداً لضغوط مارسها خلال الفترة الماضية باتجاه خفض تكاليف الاقتراض، إلا أن المفارقة هذه المرة، أن الاحتياطي الفيدرالي تحرك في الاتجاه المعاكس تماماً، رافعاً الفائدة لمواجهة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة رويترز، قال ترامب أيضاً بوضوح: «اخفضوا أسعار الفائدة للولايات المتحدة الأمريكية، وبسرعة».</div></p><p class='article-text'>وبذلك تبدو الفجوة بين رؤية الإدارة الأمريكية ورؤية البنك المركزي كبيرة؛ فالبيت الأبيض يريد تكلفة تمويل أقل لدعم النشاط الاقتصادي، بينما يرى الفيدرالي أن الضغوط التضخمية الحالية تستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً.</p><h2>لماذا يريد ترامب فائدة منخفضة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ترامب أن أسعار الفائدة المرتفعة تضع الاقتصاد الأمريكي في وضع غير مواتٍ، وكان قد انتقد مراراً خلال الفترة السابقة استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>ومن منظور اقتصادي، فإن انخفاض أسعار الفائدة يمكن أن يقلل تكلفة القروض العقارية وتمويل الشركات والسيارات وبطاقات الائتمان، كما يمكن أن يشجع الاستثمار والاستهلاك، ويرفع النشاط في قطاعات حساسة للفائدة، وعلى رأسها الإسكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفيدرالي ينظر إلى المسألة من زاوية مختلفة. فالتضخم لا يزال أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 %، ولذلك يخشى صانعو السياسة النقدية من أن يؤدي خفض الفائدة في الوقت الحالي إلى تحفيز الطلب بصورة تزيد الضغوط على الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وهنا يكمن جوهر الخلاف: ترامب يركز على تكلفة الأموال والنمو، بينما يعطي الفيدرالي الأولوية حالياً لإعادة التضخم نحو هدف 2 %.</p><h2>ترامب ووارش.. اختبار مبكر للعلاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المواجهة الحالية أهمية إضافية، لأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، هو اختيار ترامب نفسه لرئاسة البنك المركزي. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من اعتراضه على مستوى الفائدة، تجنّب ترامب في البداية توجيه هجوم شخصي مباشر إلى وارش، على غرار انتقاداته السابقة لرئيس الفيدرالي السابق جيروم باول.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن ترامب أكد أنه لا يزال يثق بوارش، رغم اختلافه معه بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف ترامب أيضاً أنه تحدث إلى وارش قبل القرار، وقال للصحافيين إنه أبلغه بأن يفعل ما يراه مناسباً، لأن صوتاً واحداً لن يغير اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>كما وصف ترامب أعضاء المجلس بأنهم يتخذون موقفاً معادياً، وأنهم «سياسيون»، وفق تصريحاته التي أوردتها وسائل إعلام أمريكية. وهذه العلاقة ستكون موضع متابعة شديدة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً إذا واصل الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.</p><h2>وارش يرد بلغة التضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قدم رئيس الفيدرالي مبررات اقتصادية للقرار، مؤكداً أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأنه ظل كذلك لفترة أطول مما ينبغي. </div></p><p class='article-text'>وقال وارش إن البنك المركزي يحتاج إلى أن يكون واثقاً من أن التضخم الأساسي يتحرك بوضوح وبسرعة كافية نحو مستهدفه، قبل تغيير اتجاه السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، وأن الإنفاق المحلي أظهر مرونة، بينما ظل الاستثمار الرأسمالي قوياً، ومعدل البطالة مستقراً نسبياً.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى البنك المركزي، فإن قوة الاقتصاد توفر فرصة للتعامل مع التضخم الآن، بدلاً من المخاطرة بتركه يترسخ، ثم الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات أكثر قسوة لاحقاً.</p><h2>لماذا تجاهل «الفيدرالي» مطالب ترامب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمتع الاحتياطي الفيدرالي باستقلالية في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، ولا يحدد الرئيس الأمريكي أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا الفصل المؤسسي، إلى السماح للبنك المركزي باتخاذ قرارات مرتبطة بالتضخم والتوظيف والاستقرار الاقتصادي، بعيداً عن الاحتياجات السياسية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وارش قبل توليه المنصب، أنه سيكون مستقلاً في قراراته، كما شدد بعد القرار على مفهوم استقلال البنك المركزي، قائلاً إن استقلال الفيدرالي يعني أيضاً أن يبقى البنك في نطاق مسؤولياته، تاركاً قرارات التجارة والسياسة المالية للجهات المختصة بها. </div></p><p class='article-text'>ولذلك يمثل تصويت اللجنة بالإجماع 12 مقابل صفر لرفع الفائدة رسالة مهمة؛ فالقرار لم يكن نتيجة موقف فردي لرئيس الفيدرالي، وإنما حظي بتأييد كامل أعضاء اللجنة المصوتين.</p><h2>توقعات بزيادة أخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة بالنسبة إلى ترامب، أن زيادة سبتمبر قد لا تكون الأخيرة. فالتوقعات الجديدة لصناع السياسة أظهرت أن 16 من أصل 18 مسؤولاً في الفيدرالي، يتوقعون زيادة واحدة أخرى على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية 2026، بينما يرى أربعة منهم إمكانية تنفيذ زيادتين إضافيتين. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الفجوة بين ما يريده ترامب، وما يتوقعه مسؤولو البنك المركزي، واسعة للغاية. فالرئيس يطالب بخفض الفائدة من مستوياتها الحالية إلى 1 % أو أقل، بينما تشير توقعات غالبية مسؤولي الفيدرالي، إلى احتمال تحركها صعوداً مجدداً قبل نهاية العام.</p><h2>التضخم يحسم المواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون بيانات التضخم خلال الأشهر المقبلة، العامل الأكثر أهمية في تحديد اتجاه هذه المواجهة.</div></p><p class='article-text'>فإذا بدأت الأسعار في التباطؤ بصورة واضحة، يمكن أن يجد الفيدرالي مساحة لوقف دورة الرفع، وربما التفكير لاحقاً في خفض الفائدة.</p><p class='article-text'>أما إذا ظل التضخم مرتفعاً، فإن البنك المركزي قد يجد نفسه مضطراً إلى الإبقاء على السياسة المتشددة، أو رفع الفائدة مجدداً، حتى لو أدى ذلك إلى تصاعد الانتقادات السياسية.</p><p class='article-text'>وأشار الفيدرالي في بيانه إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً، مؤكداً أن زيادة الفائدة تستهدف دعم عودة التضخم إلى مستوى 2 % في توقيت أسرع.</p><h2>خلاف يمتد إلى التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصر ترامب اعتراضه في السياسة النقدية، بل ربط القضية أيضاً بالعجز التجاري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة تتحمل اختلالات تجارية كبيرة مع العديد من الدول، وطرح مجدداً فكرة تقليص التجارة مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزاً معها. لكن رويترز أشارت إلى أن الصلة المباشرة التي يقيمها ترامب بين العجز التجاري ومستوى أسعار الفائدة ضعيفة اقتصادياً.</p><p class='article-text'>ويكشف ذلك عن اختلاف أوسع في فلسفة إدارة الاقتصاد: ترامب ينظر إلى أسعار الفائدة والدولار والتجارة والصناعة، باعتبارها أجزاء مترابطة من استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية الأمريكية، بينما يركز الاحتياطي الفيدرالي، وفق تفويضه، بصورة أساسية، على استقرار الأسعار، وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.</p><h2>الأسواق أمام رسالتين متناقضتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى المستثمرين، جاءت التطورات برسالتين مختلفتين تماماً. الأولى من البيت الأبيض، ومفادها أن الرئيس يريد أموالاً أرخص وفائدة أقل بكثير. </div></p><p class='article-text'>أما الثانية فجاءت من البنك المركزي، وتقول إن التضخم لا يسمح بذلك حالياً، بل قد يستدعي مزيداً من التشديد. ومن هنا، ستظل أسواق الأسهم والسندات والدولار والذهب شديدة الحساسية لأي مؤشرات على اتساع أو تضييق الفجوة بين الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الأسواق ستراقب البيانات الفعلية أكثر من التصريحات السياسية، لأن مسار التضخم والوظائف والنمو، سيحدد قدرة الفيدرالي على الاستمرار في رفع الفائدة، أو التحول لاحقاً إلى سياسة أكثر مرونة.</div></p><h2>مواجهة لم تصل إلى ذروتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار سبتمبر فتح بذلك فصلاً جديداً في العلاقة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي. فالرئيس الذي اختار كيفن وارش لقيادة البنك المركزي، وجد رئيس الفيدرالي الجديد يشارك بقية أعضاء اللجنة في قرار بالإجماع لرفع الفائدة، في الوقت الذي يطالب فيه ترامب بخفضها بصورة حادة.</div></p><p class='article-text'>لكن ترامب، حتى الآن، فصل بين اعتراضه على القرار وثقته في وارش، وهو فارق مهم، مقارنة بنبرة مواجهاته السابقة مع قيادة البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأشهر المقبلة الاختبار الحقيقي لهذه العلاقة. فإذا انخفض التضخم، قد تضيق المسافة بين رؤية البيت الأبيض والفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>أما إذا استمرت الضغوط السعرية، واضطر البنك المركزي إلى تنفيذ زيادة أخرى، فقد تصبح المواجهة أكثر حدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مطالبة ترامب بفائدة عند 1 % أو أقل، ورؤية الفيدرالي التي تضع استقرار الأسعار في مقدم الأولويات، يدخل الاقتصاد الأمريكي مرحلة حساسة، ستكون فيها كل قراءة للتضخم، وكل اجتماع للبنك المركزي، عاملاً مؤثراً، ليس فقط في الأسواق، وإنما أيضاً في العلاقة بين السياسة والاقتصاد في واشنطن.</div></p><h1>أسباب الرفع:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">1-ارتفاع التضخم أعلى من المستويات المتوافقة مع استقرار الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2-اقتصاد أمريكي قوي يشجع على التشديد النقدي لكبح التضخم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3-استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة بسبب التطورات الجيوسياسية </div></p>

زيادة سبتمبر لن تكون الأخيرة والفجوة مع وارش تتجه إلى الاتساع

ترامب يشعل مواجهة الفائدة.. و«الفيدرالي» يتمسّك بسلاح التشديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي ينبغي علينا عمله في زمن الفوضى «المنظمة» العارمة؟ وكيف نتصرف إزاء تفجر بعض أدوات العلم والتكنولوجيا في وجوهنا، وانتهاجها مسارات غير تلك التي كنا نطمح إليها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما الذي يمكن اتخاذه من خطوات لمواجهة شطط السياسة العالمية، وانحراف الكثير من قواعد الاقتصاد والتجارة والمال والأعمال بعيداً عما كان معمولاً له حتى سنوات قليلة مضت؟ وكيف يمكن للدول والشعوب الراغبة في حماية نفسها، وتقليص هوامش الخطر والضرر والخسارة حتى تظهر ملامح هذا «المخاض» الإجباري الذي يجتاح العالم، والذي يحتفظ فيه الشرق الأوسط لنفسه بالصدارة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المسألة حروباً متناثرة، أو تفجر أوضاع مضطربة بين وقت وآخر، بسبب أوضاع ظالمة وحقوق مسلوبة، كما أنها ليست فقط تحولات أيديولوجية تدفع دولاً وأنظمة من اليسار أو الوسط صوب أقصى اليمين، وما يعنيه ذلك من تقلبات كبرى تترتب عليها تغيرات اجتماعية واقتصادية في أمور مثل الهجرة واللجوء والتعددية وقبول الاختلاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يشهده العالم حالياً هو إعادة تشكيل لقواعده التي ظلت راسخة، ومعروفة إلى حد ما حتى أشهر قليلة مضت. إنها إعادة تشكيل لقواعد القوة والسيادة والهيمنة والتحالفات والاقتصاد والهوية والحاضر والمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موجات عاتية من الشعبوية والاستقطاب، وتقلص مساحات الوسطية في السياسة والرأي والتوجه تجتاح دولاً بأكملها، وتراجع لا تخطئه عين أو عقل أو قلب في مساحات التسامح وقبول الآخر واحترام الاختلاف، وهو ما تغذيه، وتتغذى عليه أيضاً مجموعة الحروب والصراعات التي تحظى منطقتنا بنسبة معتبرة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم كل هذه المتغيرات تتفجر فقاعات رقمية، وتتطور تقنيات تكنولوجية لتسير في اتجاهات خطيرة ومقلقة، وبعد سنوات من الانبهار والإعجاب بهذا القادم الجديد إلى البشرية ليساعد في نهضتها، ويدعم تطورها، ويساند بحثها العلمي في الطب والهندسة والفضاء والمواصلات وبناء المدن وتحقيق الأمان والتعامل مع الكوارث الطبيعية، وتقليل أضرار الحروب والأزمات وغيرها، إذ به يكشف عن وجوه أخرى وصلت إلى درجة أن يحذرنا علماء وباحثون في إحدى أكبر وأبرز وأهم شركات الذكاء الاصطناعي قبل أيام من أن صميم عملهم، ألا وهو الذكاء الاصطناعي، قد يعرض حياة البشر للخطر، ولم يكتفوا بذلك، بل قالوا إن احتمال أن يقضي الذكاء الاصطناعي على البشرية بنسبة عشرة في المئة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وهذا هو وضع الكوكب، وهذه هي مجريات السياسية والجيوسياسة والاقتصاد والأمن والحروب والسلامة، وهذا أيضاً هو الوجه الآخر للثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، هل نسلم أنفسنا لليأس والذعر؟ هل تتوقف الشعوب عن العمل والحياة والبناء من أجل الغد؟ هل تتوقف الدول والحكومات عن مسؤولياتها في الأمن والدفاع وتحقيق العدالة وسيادة القانون وإدارة الاقتصاد، وتقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم والترفيه والتثقيف، ودعم الفئات الأكثر ضعفاً واحتياجاً وغيرها، إلى أن يحسم الكوكب أمره، وتنتهي مرحلة مخاض النظام الجديد، وتتضح معالمه؟ بمعنى آخر هل نكتفي بالمشاهدة؟ أم نصر على الهندسة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لحسن الحظ أن دولاً عدة في منطقتنا تهندس حاضرها ومستقبلها، كل بحسب أوضاعه وقدراته وإمكاناته، وقد ثبت بالحجة والبرهان منذ تفجر أوضاع منطقة الشرق الأوسط، سواء بما يسمى «الربيع العربي»، أو ما تبعه من حروب أهلية وصراعات، أو اندلاع حرب غزة في 2023، وبالطبع حرب إيران وتوابعها وهوامشها، أن توليفة المرونة الاقتصادية، والانفتاح الدبلوماسي، وإبقاء العقول منفتحة على العلاقات الدولية والتحالفات الجديدة الجاري تدشينها، والرؤى العملية والواقعية غير المتحجرة البعيدة عن «حنجورية» الأزمات، بالإضافة إلى المضي قدماً في الاستثمار في التكنولوجيا وتوظيفها، بما فيه خير الشعوب والدول، مع اتخاذ ما يلزم من أجل تقليص أضرارها، مع الحفاظ على تماسك المجتمع، وفتح القنوات اللازمة، لضمان التواصل والإعلام والإخبار والتوعية، مع رسائل علمية للتأكيد على الأمن والسلامة، واستمرارية البناء والعمل.. أفضل الحلول لمواجهة تطورات الوضع القائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى ذكر الاستمرارية ليس هناك ما هو أفضل وأكثر عملية للتأكيد عليها، من إقامة النسخة الأكبر والأهم من «قمة الإعلام العربي»، بحضور عالمي غير مسبوق ومحتوى يواكب ويستبق في يوبيلها الفضي. </div></p>

لحسن الحظ أن دولاً عدة في منطقتنا تهندس حاضرها ومستقبلها كل بحسب أوضاعه وقدراته

مخاض إجباري وقمة في وقتها

<p class='article-text'>72% من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يرون الابتكار محوراً لاستراتيجياتهم<br>70 % من الرؤساء التنفيذيين دخلوا قطاعات جديدة خلال 5 سنوات<br></p><p class='article-text'>في اقتصاد تتغير فيه الأسواق والتقنيات وسلاسل القيمة بوتيرة متسارعة، لم تعد قدرة الشركات على الحفاظ على موقعها مرتبطة فقط بكفاءة عملياتها الحالية، بل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على قدرتها على إعادة النظر في وجهتها الاستثمارية، واستكشاف مجالات نمو جديدة، وتطوير نماذج أعمال قادرة على مواكبة التحولات.<br>وتكشف تحركات الشركات العالمية عن اتساع هذا الاتجاه، إذ أظهر الاستطلاع العالمي التاسع والعشرون للرؤساء التنفيذيين الصادر عن PwC، والذي شمل 4,454 رئيساً تنفيذياً في 95 دولة ومنطقة، أن 42 % من الشركات بدأت خلال السنوات الخمس الماضية المنافسة في قطاعات لم تكن تعمل فيها سابقاً. كما أظهر الاستطلاع ارتباط ارتفاع حصة الإيرادات القادمة من القطاعات الجديدة بهوامش ربح أعلى، وزيادة ثقة الرؤساء التنفيذيين في آفاق نمو شركاتهم.<br>ولا تعني هذه المؤشرات أن دخول قطاعات جديدة، يمثل بالضرورة الخيار الأفضل لكل شركة، لكنها تعكس تحولاً أوسع في مفهوم القدرة التنافسية، إذ أصبحت القدرة على قراءة التغيرات وإعادة توجيه رأس المال والموارد في الوقت المناسب، جزءاً من أدوات النمو والاستدامة.<br>تحرك مع مسار التنويع<br>وتبرز هذه الديناميكية بصورة واضحة في دولة الإمارات، بالتزامن مع مسار التنويع الاقتصادي، وتوسع القطاعات الجديدة، حيث تشير البيانات إلى أن 72 % من الرؤساء التنفيذيين في الدولة، يعتبرون الابتكار عنصراً محورياً في استراتيجيات أعمالهم، مقارنة بـ 50 % عالمياً.<br>كما دخل نحو 70 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات قطاعات جديدة خلال السنوات الخمس الماضية، فيما يتعاون 53 % منهم مع الشركات الناشئة والجامعات والموردين وغيرهم من الشركاء الخارجيين لتسريع الابتكار، مقارنة بـ 33 % على المستوى العالمي.<br>ويقول محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة»، إن هذه المعطيات تكشف جانباً مهماً من عملية التنويع الاقتصادي، موضحاً أن إطلاق القطاعات الجديدة وتطوير التشريعات والحوافز، يفتح المجال أمام الاستثمار، فيما يتطلب تحويل هذه الفرص إلى نشاط اقتصادي، استعداد الشركات لتوجيه رأس المال إليها، وتبنّي التقنيات، وبناء الشراكات، وتطوير منتجات وخدمات ونماذج أعمال جديدة.<br>ولا تتوقف أهمية هذه القرارات عند حدود الشركات نفسها، بحسب المشرخ، إذ إن دخول شركة إلى قطاع جديد، يخلق طلباً على موردين وخبرات وخدمات، فيما يؤدي تبنّي تقنيات جديدة، إلى الحاجة لمهارات وقدرات مختلفة، بينما تفتح الاستثمارات والشراكات الجديدة المجال أمام أنشطة اقتصادية أخرى للنمو حولها.<br>صناعة الجاهزية<br>في ظل هذه التحولات، تتجاوز مسؤوليات الرئيس التنفيذي إدارة العمليات اليومية، وتحسين النتائج المالية، لتشمل مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي قد تحدد موقع الشركة في السوق لسنوات مقبلة: أين يوجه الاستثمار؟ وما الفرص التي تستحق رأس المال؟ وأي التقنيات ينبغي تبنيها؟ ومع من يمكن بناء الشراكات؟ ومتى يصبح تغيير نموذج الأعمال أو دخول قطاع جديد ضرورة تنافسية؟<br>ومن هنا تبرز العلاقة بين مرونة الشركات ومرونة الاقتصاد. فكلما زادت قدرة الشركات على التحرك نحو القطاعات والفرص الجديدة، أصبح انتقال رأس المال والمعرفة والمهارات إلى مصادر جديدة للنمو أكثر سرعة.<br>ويؤكد المشرخ أن مرونة الاقتصاد تقاس بقدرته على التكيف وسرعة انتقال رأس المال والمعرفة والقدرات نحو مصادر جديدة للنمو، مشيراً إلى أن مرونة السياسات تهيئ المجال للتحرك، بينما تحدد مرونة الشركات، كيف ومتى تتحول الفرصة إلى قرار استثماري ونشاط اقتصادي.<br>معادلة واحدة للنمو<br>ولا تعمل الشركات بمعزل عن البيئة الاقتصادية والتنظيمية المحيطة بها، إذ تلعب التشريعات والبنية التحتية والوصول إلى رأس المال وبيئة الابتكار والحوافز الاستثمارية، دوراً في تحديد المساحة المتاحة أمامها للتوسع والتجربة، ودخول أسواق وقطاعات جديدة.<br>وتطرح هذه العلاقة جانباً رئيساً من النقاشات المرتقبة في منتدى الشارقة للاستثمار 2026، الذي ينظمه مكتب «استثمر في الشارقة»، تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة» في دورته التاسعة، يومي 14 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، بالتعاون مع وزارة الاستثمار في دولة الإمارات.<br>وتناقش إحدى جلسات المنتدى، بعنوان «دليل الرؤساء التنفيذيين: القيادة في ظل التحولات الدائمة» (The CEO Playbook)، كيفية إدارة الشركات في بيئة لا تتوافر فيها دائماً معلومات مكتملة، أو مسارات يمكن التنبؤ بها مسبقاً، وكيف يمكن لقادة الأعمال اتخاذ القرارات، وإعادة توجيه الموارد والاستثمارات مع تغير المعطيات.<br>ويقول المشرخ إن القيادة التنفيذية أصبحت عنصراً من عناصر الجاهزية الاقتصادية، لأن قرارات الرؤساء التنفيذيين، إلى جانب قرارات آلاف الشركات الأخرى، تحدد مدى سرعة استجابة القطاع الخاص للتحولات التي تشهدها الأسواق.<br>وفي هذه المعادلة، لا يتعلق الأمر بالقرار وحده، وإنما بتوقيته، وسرعة تنفيذه، وقدرة الشركة على تعديل مسارها عندما تتغير الظروف. فمع تسارع التحولات التكنولوجية والاقتصادية، قد تتحول سرعة إعادة توزيع رأس المال والموارد من مجرد ميزة تنافسية، إلى عامل أساسي في قدرة الشركات والاقتصادات على خلق مصادر جديدة للنمو.</p>

منتدى الشارقة للاستثمار يبحث كيف تصنع قرارات الرؤساء التنفيذيين اقتصاد الغد؟

مرونة الشركات.. مفتاح الاقتصاد الجديد في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت جلسة «الإعلام الاقتصادي في زمن المنصات»، ضمن قمة الإعلام العربي، التحولات التي يشهدها المحتوى الاقتصادي مع تغير سلوك الجمهور وتسارع الانتقال من الصحافة والتلفزيون إلى المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>وتحدث فيها سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، وألبرت شفيق، الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة «مونيفاي»، وأدارتها رلى الطراونة الإعلامية في قناة «سي إن بي سي عربية»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية قال سالم باليوحة: إن رؤية «دبي الاقتصادية» لا تبدأ من الصفر، وإنما تستند إلى إرث طويل من صناعة المحتوى الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن البدايات تعود إلى انطلاق «البيان» كصحيفة اقتصادية في ثمانينيات القرن الماضي، مروراً بـ«دبي الاقتصادية» في التسعينيات، ثم مركز الأخبار في دبي للإعلام، وصولاً اليوم إلى صناعة محتوى اقتصادي رقمي يواكب الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف باليوحة أن الانتقال إلى المنصات الرقمية يمثل امتداداً طبيعياً لهذا الإرث، في ظل تغير طريقة استهلاك الأخبار؛ إذ يريد الجمهور اليوم الوصول إلى المعلومة بسرعة وبأسلوب مباشر وسهل الفهم، ما يفرض إعادة النظر في شكل المحتوى وطريقة تقديمه لمواكبة الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التوجه يقوم على صناعة محتوى رقمي من الأساس، وليس مجرد نقل المحتوى التقليدي إلى المنصات، موضحاً أن الإعلام الاقتصادي كان يخاطب المستثمر والمتخصص بصورة أكبر، بينما المطلوب اليوم هو الوصول أيضاً إلى الشخص العادي وتبسيط الاقتصاد وشرح تأثيره في حياته اليومية.</div></p><h2>سردية اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باليوحة أن منصة «دبي الاقتصادية» تسعى إلى تقديم سردية اقتصادية تنطلق من دبي نفسها، قائلاً: نريد أن نحكي من مدينة تحمل الاقتصاد في قلبها، مستفيدين من تجربة دبي وما تزخر به من قصص نجاح وتحولات اقتصادية، لتقديم محتوى رقمي يفهمه الجيل الجديد ويصل إلى جمهور أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار باليوحة إلى أن الهدف هو الاستفادة من هذا الزخم الاقتصادي وتحويل الأرقام والمعلومات والقصص إلى محتوى قادر على الوصول إلى مختلف شرائح الجمهور، بحيث لا يبقى الاقتصاد موضوعاً متخصصاً موجهاً إلى المستثمرين وحدهم.</div></p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما عن تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام وتكاليف الإنتاج، فقد أكد باليوحة أن المؤسسات الإعلامية باتت تستفيد من الأدوات الجديدة في تنفيذ عدد من المهام، لكنها لا تلغي الحاجة إلى المواهب والعنصر البشري.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى استخدام تقنيات مثل الترجمة الفورية، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي تولى بالفعل بعض المهام التي كان يقوم بها الإنسان، لكن هناك مهام أخرى، خصوصاً الإبداعية منها، تظل مرتبطة بالعنصر البشري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العلاقة المستقبلية بين الطرفين تقوم على التكامل بين التكنولوجيا والإنسان، وليس استبدال أحدهما بالآخر، بحيث تساعد الأدوات الجديدة على تسريع العمل ورفع الكفاءة، بينما يبقى الإنسان أساس الفكرة والإبداع وتقييم المعلومة.</div></p><h2>جيل «زد»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن المهارات المطلوبة في المرحلة الجديدة، أكد باليوحة أهمية اكتشاف المواهب وتأهيلها وفق احتياجات الصناعة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى تجربة دبي للإعلام في إطلاق برامج متخصصة، من بينها «صنّاع الإبداع»، لتبنّي المواهب وتدريبها وفق تخطيط مسبق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه البرامج أسهمت في تأهيل مصورين وكفاءات للعمل في القطاع، بينما تتجه المؤسسة اليوم إلى استقطاب أفراد من جيل «زد» للعمل في الصحافة، في خطوة تستهدف إدخال طرق تفكير ومهارات تتناسب مع طبيعة المنصات والجمهور الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سالم باليوحة أن منصة «دبي الاقتصادية» تمر حالياً بمرحلة وضع الاستراتيجيات، مع الاطلاع على أحدث التقنيات والتجارب العالمية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى زيارة أمستردام للتعرف إلى التطورات التكنولوجية، بهدف تطوير منتج إعلامي رقمي مميز يواكب التحولات في صناعة المحتوى.</p><h2>تحول رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ألبرت شفيق، الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة «مونيفاي»: إن الانتقال إلى المنصات الرقمية يمثل تطوراً طبيعياً في مسيرة الإعلام.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الصحافة كانت في السابق هي المصدر الأول للمعلومات والمعرفة، ثم انتقل الجمهور إلى التلفزيون، قبل أن تتغير المعادلة مع صعود الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شفيق إلى أن التحول شمل التلفزيون نفسه؛ إذ بات يقدم محتواه عبر منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الجمهور، في ظل إيقاع سريع للمعلومة وتغير مستمر في عادات المشاهدة.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن المرحلة الحالية تتطلب وضع استراتيجيات جديدة والاستفادة من التكنولوجيا والتجارب العالمية، مشيراً إلى الاطلاع على تجارب وتقنيات في أمستردام ضمن العمل على تطوير منتج رقمي مميز، يتناسب مع التحولات التي يشهدها القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول شفيق التحدي المتعلق بالجمع بين الجمهور الأكبر سناً والأجيال الجديدة، مؤكداً ضرورة تقديم المحتوى إلى جيل «زد» بالطريقة التي يفهمها ويتفاعل معها، بدلاً من مطالبته باستهلاك المحتوى بالأساليب التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجيل الجديد يتمتع بانفتاح أكبر على الأمور المالية، ولديه تطلعات نحو الاستثمار والعمل الخاص والاستقلال المالي بعيداً عن نمط العمل الروتيني؛ ما يفرض تغييراً في طبيعة المحتوى الاقتصادي المقدم إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شفيق أن المنصات الاقتصادية الجديدة ينبغي ألا تكتفي بنقل الخبر، بل عليها تحويله إلى معلومة مرتبطة بحياة المتلقي وقراراته.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الجمهور عندما يتابع أسعار الذهب أو النفط أو تحركات الأسواق لا يريد فقط معرفة ما إذا كانت الأسعار ارتفعت أو انخفضت، وإنما يريد فهم انعكاس هذه التطورات عليه، وما الذي تعنيه بالنسبة إلى استثماراته وأمواله وحياته اليومية.</p><h2>تحديات السرعة والمصداقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تطرقت الجلسة إلى أن سرعة منصات التواصل تفرض تحدياً على الإعلام الاقتصادي؛ إذ يمكن لصانع محتوى أن يقدم توصية استثمارية مباشرة خلال ثوانٍ.</div></p><p class='article-text'>بينما تتحمل المؤسسة الإعلامية مسؤولية التحقق من المعلومات والحفاظ على المعايير المهنية؛ ما يجعل التحدي في الجمع بين سرعة المنصات ودقة ومصداقية الإعلام المؤسسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن مستقبل الإعلام الاقتصادي لا يرتبط بمجرد الانتقال من التلفزيون والصحافة إلى شاشة الهاتف، وإنما بإعادة بناء المحتوى نفسه ليتناسب مع جمهور جديد، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتطوير المواهب، وتقديم الاقتصاد بلغة تجعل المعلومة أكثر قرباً وتأثيراً في حياتنا.</div></p><h2>سالم باليوحة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي لا يلغي المواهب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دبي الاقتصادية» تنطلق من إرث يمتد لأكثر من 4 عقود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نسعى لاستقطاب أفراد من جيل «زد» للعمل في الصحافة</div></p><h2>ألبرت شفيق:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جيل «زد» يفرض لغة جديدة على الإعلام الاقتصادي</div></p>

في ظل تغير سلوك الجمهور وتسارع الانتقال من الصحافة والتلفزيون إلى المنصات الرقمية

جلسة «الإعلام الاقتصادي في زمن المنصات» تناقش تحولات المحتوى

<p class='article-text'><br>50 % <br>حصة الإمارات من سوق الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بالمنطقة</p><p class='article-text'><br>من المتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة في الإمارات أعلى معدل نمو سنوي مركباً على مستوى دول الخليج، بنسبة 3.6 %، لترتفع قيمتها من 108.7 مليارات دولار في عام 2025 إلى 129.5 مليار دولار بحلول 2030، بحسب تقرير صادر عن «ألبن كابيتال». <br>وسوف يكون نمو مبيعات التجزئة مدفوعاً بارتفاع أعداد المقيمين من الوافدين في الدولة، والتدفقات المتوقعة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وتنامي الطلب على تجارب التسوق الفريدة، إلى جانب الخطط الطموحة لتطوير البنية التحتية.<br>وتواصل دولة الإمارات استقطاب رواد الأعمال والمكاتب العائلية والمستثمرين والأفراد الأثرياء، بفضل السياسات الضريبية المواتية، وبرامج الإقامة الجاذبة، وإصلاحات منظومة التأشيرات، والتشريعات الداعمة للأعمال. وقد أسهم تدفق الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمنتجات الفاخرة، حيث استقطبت دبي وأبوظبي العديد من العلامات التجارية العالمية الراقية في مختلف الفئات لتأسيس حضور لها وتوسيع نطاق عروضها، بما يلبي احتياجات قاعدة متنامية من المستهلكين ذوي الدخل المرتفع.<br>وجهة للسفر<br>كما تستمر الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات العالمية للسفر والسياحة، فضلاً عن كونها سوقاً حيوية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وتشمل أبرز الفعاليات المرتقبة جولات الحفلات الموسيقية العالمية، والعروض الثقافية والترفيهية السنوية، إلى جانب مجموعة متنوعة من البطولات الرياضية الدولية، بما في ذلك سباقات الفورمولا، وبطولات كرة السلة والكريكيت والتنس. <br>ومن المتوقع أن تسهم هذه التطورات، إلى جانب الانتعاش المرتقب في النشاط الاقتصادي والزيادة المتوقعة في نصيب الفرد من الدخل في الدولة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 % بين 2025 و2030، في دعم نمو مبيعات التجزئة. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يسهم التوسع في منظومة التجارة الإلكترونية في الدولة في تعزيز هذا النمو، مدفوعاً بتطور شبكات التوصيل السريع، والابتكارات في حلول الدفع الرقمي، وتنامي الاعتماد على التسوق عبر الأجهزة المحمولة خياراً أساسياً للمستهلكين.<br>زخم النمو <br>ومن المرجح أن تدعم هذه العوامل استمرار زخم النمو في الإمارات، في حين يُتوقع أن تسهم اتفاقيات التجارة الحرة (FTAs) التي وقعتها الدولة مع عدد من الدول في زيادة المبيعات عبر مختلف قنوات التجزئة خلال السنوات الخمس المقبلة.<br>وتحتضن الدولة عدداً من مراكز الطيران الرئيسية، من بينها مطار دبي الدولي ومطار زايد الدولي، إلى جانب مطارات بارزة أخرى. وقد حظيت مطارات الدولة بتقدير عالمي واسع بفضل ريادتها في تبني التقنيات المتقدمة، وتوفير المرافق والخدمات الفاخرة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط إجراءات السفر.<br>ومن المتوقع أن تسهم مجموعة من المشاريع الكبرى المرتقبة في دبي وأبوظبي في دفع نمو مبيعات التجزئة، بما في ذلك مشاريع توسعة الوجهات القائمة، وإضافة متاجر جديدة للعلامات التجارية الفاخرة ومنافذ للمطاعم والمقاهي، إلى جانب تطوير مساحات جديدة لتجارب الطعام والترفيه والتواصل الاجتماعي، مع التركيز على مراكز أسلوب الحياة من الجيل الجديد والوجهات الترفيهية المتكاملة.<br>قطاع الحوافز<br>وتواصل دولة الإمارات تصدرها كأكبر سوق لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) بين دول مجلس التعاون الخليجي، مستحوذة على نحو 50 % من إجمالي السوق في المنطقة. ويُعزى ذلك إلى ما تتمتع به الدولة من بنية تحتية ومرافق عالمية المستوى، إلى جانب أجندة حافلة بالفعاليات على مدار العام. ويُعد كل من مركز دبي التجاري العالمي (DWTC)، ومركز أدنيك أبوظبي (ADNEC)، ومركز إكسبو الشارقة من أبرز الجهات الفاعلة في هذا القطاع، وتسهم هذه المراكز بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.<br>وأطلقت ألبن كابيتال، شركة الاستشارات المصرفية الاستثمارية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، أمس، النسخة العاشرة من تقريرها حول قطاع التجزئة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن تحليلاً معمقاً وتوقعات لأداء القطاع، ويستعرض أحدث التوجهات ومحركات النمو والتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. كما يسلط التقرير الضوء على مجموعة مختارة من شركات التجزئة العاملة في المنطقة.<br>النمو السكاني<br>وقال تي. إم. لاكشمانان، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «هناك العديد من العوامل التي تدعم نمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك النمو السكاني، وارتفاع القدرة الشرائية، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي الطموحة. وعلى الرغم من تأثير الأوضاع الجيوسياسية الراهنة على ديناميكيات القطاع، فإننا نتوقع أن تستعيد مبيعات التجزئة زخمها وتحافظ على مسار نمو مستقر خلال الفترة المقبلة. <br>وأضاف أن توسع التجارة الإلكترونية ونماذج البيع متعددة القنوات يسهم في دعم المبيعات، من خلال مواكبة تفضيلات المستهلكين المتغيرة وتلبية تطلعاتهم نحو تجارب تسوق مريحة وسلسة. وإضافة إلى ذلك، من شأن دخول العديد من العلامات التجارية العالمية والمحلية إلى أسواق المنطقة وتوسيع حضورها فيها أن يواصل تعزيز جاذبية القطاع».<br>الذكاء الاصطناعي<br>وقال حميد نور محمد، العضو المنتدب لشركة «ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة»: «تدفع المنافسة المتزايدة في قطاع التجزئة بدول مجلس التعاون الخليجي الشركات العاملة في القطاع إلى التوسع في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بما يتيح تقديم توصيات مخصصة للعملاء، وأتمتة عملية اتخاذ القرارات، وتحسين الكفاءة التشغيلية. وبالتوازي مع توسع التجارة الرقمية، يدفع توجه المستهلكين المتزايد نحو تحقيق أفضل قيمة مقابل مشترياتهم الشركات إلى الاستثمار في العلامات التجارية الخاصة، والعروض الترويجية، ومنصات التجزئة المدعومة رقمياً التي تجمع بين سهولة التسوق والأسعار التنافسية. واستشرافاً للمستقبل، يُتوقع أن تتجه الشركات إلى عمليات الدمج بهدف تبسيط عملياتها، وتبني التكنولوجيا لتعزيز قدرتها التنافسية وتوسيع حصتها السوقية، إلى جانب تعزيز قدراتها على تخصيص المنتجات بما يلبي احتياجات العملاء».<br>تحسن الدخل<br>ووفقاً لـ«ألبن كابيتال»، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 329.6 مليار دولار في 2025 إلى 386.9 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 3.3 %. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعاً باستقرار أساسيات الاقتصاد الكلي، والنمو السكاني، وارتفاع أعداد السياح، وتحسن مستويات الدخل المتاح للإنفاق. كما يُتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة للمنتجات غير الغذائية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.7 %، في حين يُتوقع أن تسجل مبيعات التجزئة للمنتجات الغذائية معدل نمو سنوي مركباً قدره 4.1 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030 في دول مجلس التعاون الخليجي.<br>وعلى الرغم من تراجع مبيعات التجزئة خلال العام الجاري في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والتحديات التي تواجه سلاسل التوريد، فمن المتوقع أن يحافظ القطاع على وتيرة نمو مستقرة خلال الفترة المقبلة. وتستند هذه التوقعات إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الكلي، والمبادرات الحكومية، والتعافي المتوقع في الإنفاق الاستهلاكي.<br>نمو سنوي<br>ومن المتوقع أن تنمو مبيعات التجزئة في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو سنوية مركبة تتراوح بين 2.5 % و3.6 % خلال الفترة من 2025 إلى 2030. كما يُتوقع أن يسجل أكبر سوقين للتجزئة في المنطقة، السعودية والإمارات ، معدلي نمو سنوي مركب 3.2 % و3.6 % على التوالي، لتصل مبيعات التجزئة فيهما إلى 166.6 مليار دولار و129.5 مليار دولار بحلول 2030. <br>وتأتي قطر والكويت في المرتبتين التاليتين من حيث حجم السوق، ومن المتوقع أن تسجلا معدلي نمو سنوي مركبا قدرهما 3.2 % و2.5 % على التوالي من 2025 إلى 2030.<br>حركة المسافرين<br>ومن المتوقع أن تصل مبيعات السوق الحرة في مطارات دول مجلس التعاون في كل من دبي وأبوظبي وقطر والبحرين إلى 4.3 مليارات دولار بحلول 2030، مسجلةً معدل نمو سنوي مركباً 4.8 % منذ عام 2025. ويُعزى النمو إلى الارتفاع المتوقع في حركة المسافرين، مدفوعاً بصورة رئيسية بالمبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز السياحة وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية.<br>أما فيما يتعلق بإجمالي المساحة القابلة للتأجير، ومع افتراض إنجاز 80 % من الإضافات المتوقعة، فمن المرجح إضافة نحو 4.6 ملايين متر مربع من مساحات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من 2025 إلى 2030، ليرتفع بذلك إجمالي المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم إلى 27.0 مليون متر مربع. ويمثل ذلك سيناريو نمو معتدلاً، حيث من المتوقع أن تسجل المساحات القابلة للتأجير ضمن قطاع التجزئة المنظم معدل نمو سنوي مركباً قدره 3.8 % خلال هذه الفترة.<br><br></p>

3.6 % أعلى معدل نمو سنوي مركب على مستوى دول الخليج العربي

«ألبن كابيتال»: 129.5 مليار دولار قطاع التجزئة في الإمارات 2030

<p class='article-text'>شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، في أعمال قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا 2026، التي تنظمها شنايدر إلكتريك في مركز أدنيك بأبوظبي، بمشاركة نحو 2,500 من المسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار، وقادة القطاعات، والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص.وشهدت القمة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والسياحة وشنايدر إلكتريك لإطلاق برنامج «ذا نيست لتسريع الأعمال»، وهو عبارة عن مسرّع إقليمي جديد يهدف إلى دعم الشركات الناشئة التي تعمل على تطوير تقنيات وحلول مبتكرة في مجالات الطاقة، والتحكم الآلي الصناعي، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>التنافسية العالمية</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «حرصت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، على تطوير بنية تحتية تشريعية وتنظيمية متكاملة وداعمة لنمو وازدهار قطاعات الاقتصاد الجديد والصناعات المستقبلية، باعتبارهما مرتكزين رئيسين لتعزيز التنوع الاقتصادي، وترسيخ تنافسية دولة الإمارات ومكانتها في المؤشرات التنافسية العالمية، بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ويدعم قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات النوعية وتطوير قطاعات جديدة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة، انسجاماً مع رؤية نحن الإمارات 2031».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «تعكس إقامة هذا الحدث المتميز في دولة الإمارات الثقة الدولية المتنامية بمكانتها كمركز عالمي لريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا، ودورها الحيوي في دعم الحوار والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية، وبحث الحلول والتقنيات القادرة على تعزيز كفاءة الاقتصادات وتنافسيتها، ولا سيما أن أكثر من 95% من بيئة الأعمال في دولة الإمارات شركات صغيرة ومتوسطة».</p><p class='article-text'>تبادل الخبرات</p><p class='article-text'>وتابع معاليه: «يمثل إطلاق وزارة الاقتصاد والسياحة برنامج «ذا نيست لتسريع الأعمال»، بالتعاون مع «شنايدر إلكتريك»، خطوة جديدة تفتح آفاقاً واعدة أمام رواد الأعمال والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا لابتكار المزيد من المشروعات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الطاقة، ودعمهم في الانتقال من مرحلة الأفكار إلى التطبيق والتوسع والوصول إلى الأسواق، كما يعزز هذا البرنامج التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد، بما يعزز مساهمة قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني».</p><p class='article-text'>وأطلع معالي بن طوق المشاركين في القمة على جهود دولة الإمارات في تعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال والملكية الفكرية، ومن أبرزها إطلاق أول مجمع لابتكارات الاستدامة، ومسار «الملكية الفكرية الخضراء»، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، إضافة إلى المناطق الاقتصادية الحرة والمجمعات الصناعية التي تدعم نمو المشاريع الريادية، وتسهيل وتسريع إجراءات تأسيس الشركات، وإتاحة الإقامة الذهبية لرواد الأعمال وأصحاب المواهب لمدة تصل إلى 10 سنوات.</p><p class='article-text'>منظومة متكاملة</p><p class='article-text'>وقال وليد شتا، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «تمثل الإمارات نموذجاً عالمياً في توظيف التكنولوجيا والابتكار لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، كما توفر منظومة متكاملة تُمكّن الشركات الناشئة من تطوير حلولها وتحويلها إلى تطبيقات عملية قابلة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعكس تنظيم قمة الابتكار في أبوظبي ثقتنا بمكانة الإمارات كمركز عالمي لصناعات المستقبل، ومنصة تجمع قطاعات الأعمال والمبتكرين لتسريع التحول في مجالات الطاقة والصناعة والذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وأضاف شتا: «يجسد تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة لإطلاق برنامج (ذا نيست لتسريع الأعمال) التزامنا بدعم جيل جديد من الشركات التي تطور حلولاً مبتكرة للتحديات الاقتصادية والبيئية الملحّة. ومن خلال الجمع بين الخبرات التكنولوجية والإرشاد المتخصص والوصول إلى منظومة واسعة من الشركاء والأسواق، نهدف إلى تمكين الشركات من تسريع نموها وتعزيز أثرها، والمساهمة في تطوير منظومات طاقة وصناعة أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة في دولة الإمارات والمنطقة».  </p>

قمة الابتكار للشرق الأوسط وأفريقيا تنطلق بمشاركة 2500 من المسؤولين وصنّاع القرار

الإمارات.. «الاقتصاد» تطلق «ذا نيست لتسريع الأعمال» لدعم الشركات الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، أن دبي رسّخت مكانتها مدينة تحتضن المبدعين، وتمنح أفكارهم المساحة اللازمة للتحول إلى مشاريع حقيقية وفرص واعدة، مشيرة إلى أن ما حققته الإمارة في مجالي الإعلام والاقتصاد الإبداعي لم يكن وليد المصادفة، وإنما ثمرة رؤية قيادية واضحة، ومنظومة عمل متكاملة، وثقافة مجتمعية تؤمن بالابتكار وتستشرف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الملا، في الكلمة الافتتاحية على هامش اليوم الثاني من أعمال قمة الإعلام العربي، إن دبي «لا تكتفي بفتح أبوابها للمبدعين، بل تجعل من أحلامهم واقعاً، ومن أفكارهم مشاريع تغيّر وجه المستقبل»، مؤكدة أن الإمارة أصبحت وجهة لكل صاحب موهبة يبحث عن أفق أوسع، وبيئة تساعده على تطوير قدراته وبناء جسور تواصل مؤثرة مع العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم ومتابعة مستمرة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تعمل وفق نهج لا يعرف الرتابة أو الحلول التقليدية، بل يواكب التحولات ويتسابق مع المستقبل عبر مبادرات نوعية تصنع الفرص، وتكتشف المواهب، وتصقل قدراتها، وتدعم نمو الصناعات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الملا أن دبي واصلت، خلال عام 2025، صدارتها العالمية للعام الرابع على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية، متقدمة على 233 مدينة حول العالم، من بينها لندن وسنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس»، استقطبت دبي 754 مشروعاً جديداً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية خلال عام 2025، بإجمالي تدفقات رأسمالية بلغت 3.756 مليارات دولار، وأسهمت هذه المشاريع في استحداث 19,304 فرص عمل جديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه النتائج تعكس قدرة دبي على تحويل الثقافة والإبداع إلى قوة اقتصادية واستثمارية جاذبة للمواهب ورؤوس الأموال والوظائف النوعية، في إطار طموحها لترسيخ موقعها عاصمةً للاقتصاد الإبداعي في المنطقة، وإحدى أبرز المدن العالمية في هذا المجال. وأضافت أن دبي تمضي قدماً نحو تعزيز مساهمة القطاع الإبداعي في اقتصادها، ورفع أعداد المبدعين والمهنيين العاملين فيه، بما يدعم تنوع الاقتصاد ويعزز حضور الإمارة مركزاً عالمياً للأفكار والمشاريع المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الملا على أن نادي دبي للصحافة يواصل أداء دوره بوصفه حاضناً وممكّناً رئيسياً للإعلام العربي، من خلال تطوير مبادرات وبرامج تستهدف تأهيل المواهب الشابة، وربطها بالمؤسسات الإعلامية الكبرى، بما يفتح أمامها مسارات عملية للنمو والتعلم والتطور المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن جائزة الإعلام للشباب العربي «إبداع»، في دورتها الـ 10، تتجاوز مفهوم التكريم إلى كونها بوابة نحو الميدان العملي، وجسراً يصل العقول الشابة بالمؤسسات الإعلامية. وأشارت إلى أن الجائزة تأتي ضمن منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج التي يقدّمها نادي دبي للصحافة لدعم جيل جديد من الإعلاميين وصنّاع المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الجائزة في دورتها الـ 10 مجالات التصوير الفوتوغرافي، والبودكاست، والتقارير الصحافية، والألعاب الإلكترونية، والوسائط المتعددة، والفيديو القصير، بما يعكس اتساع مجالات الإعلام الجديد وتنوع المهارات التي يحتاجها سوق العمل الإعلامي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، أن هذه المنظومة تضم برامج تدريبية متخصصة، وبرنامج البودكاست العربي، وسلسلة برامج «صنّاع محتوى دبي»، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، وقمة الإعلام العربي، إلى جانب شراكات أكاديمية واستراتيجية إقليمية وعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الهدف يتمثل في توفير بيئة متكاملة للشباب العاملين والمهتمين بالإعلام، بما يلبي تطلعاتهم المهنية في مجالات التصوير، والبودكاست، والتقارير الصحافية، وصناعة المحتوى، والألعاب الإلكترونية، وغيرها من مجالات الإعلام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت الملا رسالة إلى شباب الإعلام في الوطن العربي، مؤكدة أن بلوغ هذه المرحلة لا يمثل نهاية الطريق، بل بداية مشوار جديد يتطلب مزيداً من التعلم والعمل والتجديد. ودعت الشباب إلى تحويل شغفهم وإبداعاتهم إلى أدوات تسهم في تطوير إعلام عربي قادر على دعم التنمية، ومواكبة التحولات العالمية، وصناعة محتوى أكثر تأثيراً وارتباطاً بقضايا المجتمع. وقالت: «دبي كانت وستظل ملتقى للأفكار، ومصنعاً للفرص، وبيتاً يتسع لكل المبدعين».</div></p>

مريم الملا: 3.7 مليارات دولار تعزز ريادة دبي العالمية في «الاقتصاد الإبداعي»

<h2>نروي اقتصاد دبي من مدينة تحمل الاقتصاد في قلبها</h2><h2>&quot;دبي الاقتصادية&quot; تنطلق من إرث يمتد لأكثر من 4 عقود</h2><h2>ألبرت شفيق:  جيل &quot;زد&quot; يفرض لغة جديدة على الإعلام الاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت جلسة "الإعلام الاقتصادي في زمن المنصات"، ضمن قمة الإعلام العربي - التي بدأت أمس في دبي وتستمر ثلاثة أيام - التحولات التي يشهدها المحتوى الاقتصادي مع تغير سلوك الجمهور وتسارع الانتقال من الصحافة والتلفزيون إلى المنصات الرقمية، وشارك فيها سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، وألبرت شفيق، الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة "مونيفاي".</div></p><h2>إرث يمتد لأكثر من 4 عقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية قال سالم باليوحة: إن رؤية "دبي الاقتصادية" لا تبدأ من الصفر، وإنما تستند إلى إرث طويل من صناعة المحتوى الاقتصادي في الإمارة، موضحاً أن البدايات تعود إلى انطلاق "البيان" كصحيفة اقتصادية في ثمانينيات القرن الماضي، مروراً بـ "دبي الاقتصادية" في التسعينيات، ثم مركز الأخبار في دبي للإعلام، وصولاً اليوم إلى صناعة محتوى اقتصادي رقمي يواكب الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف باليوحة أن الانتقال إلى المنصات الرقمية يمثل امتداداً طبيعياً لهذا الإرث، في ظل تغير طريقة استهلاك الأخبار؛ إذ يريد الجمهور اليوم الوصول إلى المعلومة بسرعة وبأسلوب مباشر وسهل الفهم، ما يفرض إعادة النظر في شكل المحتوى وطريقة تقديمه لمواكبة الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باليوحة أن التوجه يقوم على صناعة محتوى رقمي من الأساس، وليس مجرد نقل المحتوى التقليدي إلى المنصات، موضحاً أن الإعلام الاقتصادي كان يخاطب المستثمر والمتخصص بصورة أكبر، بينما المطلوب اليوم هو الوصول أيضاً إلى الشخص العادي وتبسيط الاقتصاد وشرح تأثيره في حياته اليومية.</div></p><h2>دبي.. سردية اقتصادية من قلب التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باليوحة أن منصة "دبي الاقتصادية" تسعى إلى تقديم سردية اقتصادية تنطلق من دبي نفسها، قائلاً: نريد أن نحكي من مدينة تحمل الاقتصاد في قلبها، مستفيدين من تجربة دبي وما تزخر به من قصص نجاح وتحولات اقتصادية، لتقديم محتوى رقمي يفهمه الجيل الجديد ويصل إلى جمهور أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهدف هو الاستفادة من هذا الزخم الاقتصادي وتحويل الأرقام والمعلومات والقصص إلى محتوى قادر على الوصول إلى مختلف شرائح الجمهور، بحيث لا يبقى الاقتصاد موضوعاً متخصصاً موجهاً إلى المستثمرين وحدهم.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي.. تكامل لا إلغاء للمواهب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما عن تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام وتكاليف الإنتاج، فقد أكد باليوحة أن المؤسسات الإعلامية باتت تستفيد من الأدوات الجديدة في تنفيذ عدد من المهام، لكنها لا تلغي الحاجة إلى المواهب والعنصر البشري. مشيراً إلى استخدام تقنيات مثل الترجمة الفورية، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي تولى بالفعل بعض المهام التي كان يقوم بها الإنسان، لكن هناك مهام أخرى، خصوصاً الإبداعية منها، تظل مرتبطة بالعنصر البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العلاقة المستقبلية بين الطرفين تقوم على التكامل بين التكنولوجيا والإنسان، وليس استبدال أحدهما بالآخر، بحيث تساعد الأدوات الجديدة على تسريع العمل ورفع الكفاءة، بينما يبقى الإنسان أساس الفكرة والإبداع وتقييم المعلومة.</div></p><h2>جيل &quot;زد&quot; يدخل الصحافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن المهارات المطلوبة في المرحلة الجديدة، أكد باليوحة أهمية اكتشاف المواهب وتأهيلها وفق احتياجات الصناعة، مشيراً إلى تجربة دبي للإعلام في إطلاق برامج متخصصة، من بينها "صنّاع الإبداع"، لتبنّي المواهب وتدريبها وفق تخطيط مسبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه البرامج أسهمت في تأهيل مصورين وكفاءات للعمل في القطاع، بينما تتجه المؤسسة اليوم إلى استقطاب أفراد من جيل "زد" للعمل في الصحافة، في خطوة تستهدف إدخال طرق تفكير ومهارات تتناسب مع طبيعة المنصات والجمهور الجديد.</div></p><h2>التطورات التكنولوجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سالم باليوحة إن منصة "دبي الاقتصادية" تمر حالياً بمرحلة وضع الاستراتيجيات، مع الاطلاع على أحدث التقنيات والتجارب العالمية، مشيراً إلى زيارة أمستردام للتعرف إلى التطورات التكنولوجية، بهدف تطوير منتج إعلامي رقمي مميز يواكب التحولات في صناعة المحتوى.</div></p><h2>التحول الرقمي تطور طبيعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال ألبرت شفيق الرئيس التنفيذي للعمليات في منصة "مونيفاي": إن الانتقال إلى المنصات الرقمية يمثل تطوراً طبيعياً في مسيرة الإعلام، موضحاً أن الصحافة كانت في السابق هي المصدر الأول للمعلومات والمعرفة، ثم انتقل الجمهور إلى التلفزيون، قبل أن تتغير المعادلة مع صعود الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شفيق إلى أن التحول شمل التلفزيون نفسه؛ إذ بات يقدم محتواه عبر منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الجمهور، في ظل إيقاع سريع للمعلومة وتغير مستمر في عادات المشاهدة. موضحاً أن المرحلة الحالية تتطلب وضع استراتيجيات جديدة والاستفادة من التكنولوجيا والتجارب العالمية، مشيراً إلى الاطلاع على تجارب وتقنيات في أمستردام ضمن العمل على تطوير منتج رقمي مميز، يتناسب مع التحولات التي يشهدها القطاع.</div></p><h2>مخاطبة جيل &quot;زد&quot; بلغته</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول شفيق التحدي المتعلق بالجمع بين الجمهور الأكبر سناً والأجيال الجديدة، مؤكداً ضرورة تقديم المحتوى إلى جيل "زد" بالطريقة التي يفهمها ويتفاعل معها، بدلاً من مطالبته باستهلاك المحتوى بالأساليب التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجيل الجديد يتمتع بانفتاح أكبر على الأمور المالية، ولديه تطلعات نحو الاستثمار والعمل الخاص والاستقلال المالي بعيداً عن نمط العمل الروتيني؛ ما يفرض تغييراً في طبيعة المحتوى الاقتصادي المقدم إليه.</div></p><h2>ليس الخبر فقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شفيق أن المنصات الاقتصادية الجديدة ينبغي ألا تكتفي بنقل الخبر، بل عليها تحويله إلى معلومة مرتبطة بحياة المتلقي وقراراته. موضحاً أن الجمهور عندما يتابع أسعار الذهب أو النفط أو تحركات الأسواق لا يريد فقط معرفة ما إذا كانت الأسعار ارتفعت أو انخفضت، وإنما يريد فهم انعكاس هذه التطورات عليه، وما الذي تعنيه بالنسبة إلى استثماراته وأمواله وحياته اليومية.</div></p><h2>تحديات أمام الإعلام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تطرقت الجلسة إلى أن سرعة منصات التواصل تفرض تحدياً على الإعلام الاقتصادي؛ إذ يمكن لصانع محتوى أن يقدم توصية استثمارية مباشرة خلال ثوانٍ، بينما تتحمل المؤسسة الإعلامية مسؤولية التحقق من المعلومات والحفاظ على المعايير المهنية؛ ما يجعل التحدي في الجمع بين سرعة المنصات ودقة ومصداقية الإعلام المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن مستقبل الإعلام الاقتصادي لا يرتبط بمجرد الانتقال من التلفزيون والصحافة إلى شاشة الهاتف، وإنما بإعادة بناء المحتوى نفسه ليتناسب مع جمهور جديد، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتطوير المواهب، وتقديم الاقتصاد بلغة تجعل المعلومة أكثر قرباً وتأثيراً في حياتنا.</div></p>

سالم باليوحة: الذكاء الاصطناعي لا يلغي المواهب.. ومستقبل الإعلام يقوم على التكامل بين الإنسان والتكنولوجيا

من إرث الصحافة إلى صناعة رقمية متجددة.. الإعلام الاقتصادي في زمن المنصات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الدورة الـ 35 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، ويستمر حتى 18 سبتمبر، تحت شعار «لنقلبَ الصفحة ونقرأَ العالم»، رسم مشهد ثقافي نابض بالحياة، يجمع بين المعرفة والإبداع، ويربط عبق الماضي بآفاق المستقبل وعوالم الفضاء، مقدّمةً برنامجاً حافلاً بالفعاليات والجلسات الفكرية، إلى جانب إصدارات جديدة وتجارب تفاعلية. ويفتح المعرض نوافذ واسعة على الثقافة والتاريخ والتراث، عبر محتوى متنوع يجمع بين القراءة والاستكشاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، خلال جلسة بعنوان «الفضاء منظومة وطنية للابتكار»، أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في قطاع التكنولوجيا والفضاء، ثمرة دعم ورعاية القيادة الرشيدة، ورؤية استراتيجية للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، التي وضعت بناء الإنسان والاستثمار بالمعرفة، في صميم مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن علاقة دولة الإمارات بالفضاء ليست حديثة، مستحضراً البدايات التي تعود إلى عهد الأب المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ولقائه بروّاد مهمة «أبولو»، وما عكسته تلك الرؤية من إيمان مبكّر بأن العلم والمعرفة يشكلان أساساً لمستقبل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن مسيرة دولة الإمارات في مجال الفضاء، تمتد لنحو عقدين، وخلال هذه المسيرة، استفادت الدولة من التجارب والخبرات العالمية، ثم عملت على تطويرها، وبناء قدراتها الخاصة، ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث النيادي عن تجربته في الاستعداد لمهمة «طموح زايد 2»، التي خاضها على متن محطة الفضاء الدولية، موضحاً أن التدريب استغرق خمس سنوات، وشمل مجالات متعددة، من الطيران وأنظمة الفضاء والروبوتات، إلى مهارات البقاء ضمن منظومة استكشافية متكاملة، مؤكداً أن رحلة الانتقال من مهندس إلى رائد فضاء، ثم إلى وزير، تمثل مساراً متواصلاً من التعلّم والتحدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن مشروع «مسبار الأمل» لم يكن هدفه الوصول إلى المريخ فحسب، بل تحريك منظومة متكاملة داخل الدولة، ورفع سقف الطموح أمام القطاع الصناعي والأكاديمي، وإتاحة المجال أمام الكفاءات الإماراتية للمشاركة في مشروع علمي عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات واحدة من ثلاث دول أطلقت مهمة إلى المريخ في ذلك التوقيت، إلى جانب الولايات المتحدة والصين، في إنجاز عكس قدرة الدولة على الدخول إلى مجالات علمية وتقنية متقدمة، خلال فترة زمنية قصيرة، مؤكداً أن الطموح الذي بدأ مع الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وصل اليوم إلى القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق معاليه إلى العلاقة بين اقتصاد المعرفة واقتصاد الفضاء، موضحاً أن الفضاء يمثل مجالاً واسعاً، يمكن أن يتحول إلى مشروع اقتصادي ناجح، إذا تم التخطيط له بصورة صحيحة، والاستفادة من تطبيقاته في قطاعات متعددة، من التخطيط العمراني والمدن، إلى دراسة التغير المناخي والاتصالات والملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت معاليه إلى أن تطوير صناعة الأقمار الاصطناعية فتح المجال أمام الشركات المحلية والأجنبية للمشاركة في هذه الصناعة، وابتكار المزيد من تقنياتها، وتصدير منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق الخارجية، بما يعزّز حضور دولة الإمارات ضمن المنظومة الدولية لقطاع الفضاء، وهو ما برز في تطوير القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات، حتى إن 90 % من مكوناته مصنّعة داخل دولة الإمارات، ما يعكس تطوّر القدرات الوطنية في قطاع الصناعات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن استكشاف القمر، أشار النيادي إلى أن مهمة المستكشف «راشد 2» ستشكل نقلة نوعية في قطاع الفضاء الإماراتي، حيث سيتم إطلاقه نحو الجانب البعيد من القمر، في خطوة محورية في مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق طموحاتها في استكشاف القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن البيئة التي أسستها الدولة منذ إطلاق برنامج الإمارات الوطني للفضاء، أصبحت خصبة للاستثمار في العقول، وتطوير الشركات والجامعات ومراكز البحث، وتحويل المعرفة إلى منتجات ومشاريع قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه معاليه رسالة لشباب الإمارات، أكد فيها أن فهم توجهات الدولة، واستشراف الواقع الجديد، وتطوراته، والاستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، بما يتعلّق بمجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات النانو، سيفتح آفاقاً جديدة أمامهم، ويجعلهم قادرين بشكل أكثر فاعلية على استشراف المستقبل والتأثير فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتضن المعرض نحو 1500 فعالية، تتوزع على ثلاثة محاور رئيسة، هي الثقافة العالمية والحوار الحضاري، والابتكار وصناعة المستقبل، والفنون والتجارب الثقافية الحية، بمشاركة عارضين من 95 دولة، ونخبة من الأدباء والأكاديميين والفنانين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أول إصدار»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، كرم معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خلال فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الفائزين في الدورة الأولى من برنامج «أول إصدار»، الذي أطلقته الهيئة خلال النسخة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بهدف تمكين المحتوى المحلي، ودعم المواهب الإماراتية الصاعدة، وتحويل أعمالهم الأولى إلى إصدارات تصل إلى القراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي «أول إصدار» في إطار مستهدفات الهيئة لتطوير منظومة متكاملة لدعم المحتوى الإماراتي، من خلال الشراكة مع دور نشر وطنية، وتوفير الدعم الكامل لنشر الأعمال الأولى للمواهب الإماراتية، بما يشمل مجالات القصة القصيرة، والرواية، والشعر، وأدب الأطفال، والكتابات الإبداعية، والدراسات التوثيقية، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد الله آل حامد إن «أول إصدار»، يأتي امتداداً لرؤية دولة الإمارات وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بتمكين المواهب الوطنية، وتحويل الإبداع إلى قيمة مستدامة، تسهم في بناء اقتصاد معرفي وإبداعي متنوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحرص على أن تجد أفكار المبدعين طريقها إلى القارئ، وأن تتوافر لهم الأدوات والدعم اللذان يساعدان على بدء مسيرتهم نحو الاحتراف، ضمن منظومة متكاملة، تمتد من الفكرة إلى النشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دعم المحتوى المحلي هو استثمار في الإنسان، وقدرة أبناء الإمارات على إنتاج المعرفة وصناعة المحتوى، الذي يعكس تنوع مجتمعنا وثراء تجربتنا.. موضحاً أن ما يميز «أول إصدار»، أنه لا يكتفي بمنح المبدعين فرصة الوصول إلى القارئ، بل يفتح أمامهم مساراً متكاملاً، يحول الموهبة إلى منتج إبداعي قابل للتطوير والانتشار، ويعزز الشراكة مع دور النشر الوطنية، بما يسهم في بناء منظومة أكثر حيوية وتنافسية، ويضيف إلى الاقتصاد الإبداعي قيمة جديدة، تنطلق من المواهب الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه معاليه بأن تكريم الفائزين في الدورة الأولى، يمثل بداية لمسارات إبداعية جديدة، وليس محطة ختامية، وقال: «نتطلع إلى أن تصبح هذه التجارب الأولى نقطة انطلاق لإصدارات ومشاريع أدبية ومعرفية أكثر تنوعاً في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشاركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 35 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مجموعة من إصداراتها الجديدة في عدة مجالات أدبية، والتي تضمنت الرواية والنقد الأدبي وأدب الطفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإصدارات في إطار سعي المؤسسة المستمر نحو تعزيز اللغة العربية، وإثراء المكتبة العربية بمختلف مجالات الإنتاج الفكري، بما يعزز حركة الكتابة والنشر في المنطقة العربية، ويتيح للباحثين والمهتمين نطاقاً واسعاً من المراجع النوعية، إضافة إلى تشجيع القراءة لدى مختلف فئات المجتمع، وترسيخها عادة يومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الإصدارات رواية «الهَاجِرة» لمؤلفتها أسيل العزازمة. كما ضمت كتاب «أرى ما أريد: الاتساق والانسجام في الخطاب الشعري العربي – محمود درويش نموذجاً»، من تأليف هبة فوزان خلّاف. إضافة إلى كتاب: «أقنعة الذات في الرواية الإماراتية المعاصرة: قراءة تفكيكية في نماذج مختارة»، لمؤلفه الدكتور ليث سعيد الرواجفة، وكتاب «شعرية الحضور والغياب في الشعر الإماراتي المعاصر: قراءة تفكيكية في نماذج مختارة»، للدكتورة أسماء رأفت عليان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد أدب الطفل، ضمت الإصدارات مجموعة أعمال متميزة وملهمة، منها قصة «عندما صمتت الألوان»، من تأليف ورسوم أحمد البهلولي، و«كعكة بلا حساب»، من تأليف مريم جمعة ورسوم عائشة بنت خليفة، و«نصف ليمونة»، من تأليف لطيفة الكتبي ورسوم أسماء عوض، و«صياد العجائب»، من تأليف هند الخوري ورسوم خديجة الموسوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول مشاركة متحف زايد الوطني، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إلى مساحة تعليمية وتفاعلية، تقرب تاريخ دولة الإمارات وتراثها من الأطفال واليافعين، عبر برنامج يجمع بين القصة والمقتنيات التاريخية والفنون والأنشطة الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم المتحف، خلال مشاركته في المعرض، نموذجاً لتقديم التاريخ بأساليب معاصرة، لا تكتفي بسرد المعلومات، بل تتيح للطفل اكتشافها والتفاعل معها، وتحويلها إلى تجربة عملية ترتبط بالقراءة والرسم واللمس وصناعة النماذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند البرنامج إلى عدد من مقتنيات متحف زايد الوطني وإصداراته الموجهة للأطفال، ليقدم موضوعات من تاريخ الإمارات وتراثها، في قوالب مبسطة وقريبة من اهتمامات الأجيال الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم معهد الشارقة للتراث لجمهور المعرض جانباً من رصيده المتنامي من الإصدارات التراثية، التي تجاوزت 1250 عنواناً، تنوعت موضوعاتها بين التراث الإماراتي والعربي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة أقيمت ضمن فعاليات الحدث، إسهامات شخصية المعرض المحورية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، في اللغة العربية، وتأليفه «كتاب العين»، أول معجم للغة العربية، وتأسيسه علم العروض، استناداً إلى منهجية سبّاقة، وضعته في مصاف أبرز علماء اللغة العرب على مر العصور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة التي حملت عنوان «الفراهيدي وحكاية أول معجم عربي»، الدكتور محمد عثمان الخليل أستاذ علوم اللغة العربية جامعة نيويورك- أبوظبي، والدكتور بلال الأرفه لي أستاذ اللغة العربية والدراسات الإسلامية جامعة نيويورك- أبوظبي، والدكتور خليل الشيخ مدير إدارة التعليم وبحوث اللغة العربية مركز أبوظبي للغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الاثنين (14 سبتمبر)، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بالتعاون مع مركز أبوظبي للغة العربية، ندوة موسيقية – ثقافية، محورها كتاب واحد: «نصف حليم الآخر.. عبد الحليم حافظ: المعارك الفنية والمواقف الإنسانية»، للكاتب الصحافي عادل السنهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلت دورة هذا العام من المعرض بحفل نوعي، مزج الذاكرة بالهوية، ضمن توليفة من الفنون البصرية، والأغنيات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد الحفل، بأوتار الموسيقى الإماراتية، عبق التاريخ، مشكّلاً لوحة فنية جمعت بين أصالة الماضي وتطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط الحفل فكرة المعرض بطموح دولة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد، وافتتاح أولى دوراته في عام 1981، على يد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستعرض الدول التي حلت عليه كضيوف شرف، وأهم الشخصيات العربية والقامات التي احتفى بها المعرض كشخصيات محورية، في استعادة لمسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز الثقافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل عرضاً مصوراً، تحدّث خلاله عدد من الشعراء والفنانين الإماراتيين عن أهمية الأغنية الوطنية الإماراتية، ومسيرة تطورها، ودورها في التعبير عن مشاعر الحب والوفاء للوطن، فيما تناول الضيوف مكانة الأغنية الوطنية ومستقبلها، وأثرها في صون الهوية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوّج الحفل، وللمرة الأولى في تاريخ المعرض، بمسرحية من تقديم جمعية ياس للثقافة والفنون، حملت عنوان «مجاز الخليل الفراهيدي: أسطورة الحب والبقاء»، تناولت قصة مؤسس علم العروض والمعاجم؛ العالم اللغوي العربي الشهير، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الذي اختاره المعرض شخصية محورية لهذه الدورة، في تجسيد حيّ، ربط جيل اليوم بجذور لغته العربية، ليتسنى له أن يبني على منجزه الملهم نجاحاته اللاحقة.</div></p>

«أبوظبي للكتاب» يشرع أبواب المستقبل ويستكشف مدارات الفضاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي، لم يكتفِ الرئيس السوري أحمد الشرع بعرض أرقام عن حجم الاقتصاد السوري، بل قدم ملامح رؤية أوسع للمرحلة المقبلة، تقوم على الانتقال من اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً، يسعى لجذب الاستثمار واستثمار الموقع الجغرافي لسوريا وإعادة توظيف قدراتها الزراعية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي طرحها الشرع خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 تعكس حجم التحول الذي تطمح إليه دمشق. فالاقتصاد السوري، الذي قال إنه بلغ نحو 60 مليار دولار في أفضل حالاته عام 2010 قبل أن يتراجع إلى نحو 20 ملياراً في 2024، قد يصل خلال العام الجاري إلى نحو 50 مليار دولار، فيما تستهدف البرامج والمشاريع الحكومية رفع حجمه إلى نحو 200 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية رقم الـ200 مليار في قيمته وحدها، بل في طبيعة الاقتصاد الذي تتحدث دمشق عن بنائه للوصول إليه. فالطرح السوري لا يقوم على استعادة مستويات ما قبل الحرب فقط، وإنما على توسيع قاعدة الاقتصاد وربطه بصورة أكبر بالاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو التحول نحو «اقتصاد مفتوح وحر»، الذي تحدث عنه الشرع، جزءاً أساسياً من إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي السوري للمرحلة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس السوري أشار إلى أن بلاده تدرس التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لظروفها، في مقاربة تعكس توجهاً للاستفادة من النماذج الناجحة من دون استنساخها، مع إدراك أن التحولات الاقتصادية الكبيرة تحتاج إلى قرارات جريئة قد تكون لها آثار مرحلية قبل أن تظهر نتائجها بصورة أوسع على حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نافذة استثمارية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز عناصر هذه الرؤية هو محاولة تحويل سوريا من دولة كانت لسنوات موضوعاً للأزمات السياسية والأمنية إلى سوق تحمل فرصاً استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرع قال إن الاستثمارات بدأت بالتوافد من دول الخليج وأوروبا ومناطق مختلفة من العالم، وإن مشروعات كبيرة انطلقت بالفعل في قطاعات مثل العقارات والسياحة، فيما تجري مباحثات بشأن مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الحديث عن الاستثمار جاء مقترناً بتغيير أوسع في البيئة المحيطة بالاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيد حركة البلاد الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرع هذه اللحظة بتعبير لافت عندما قال إن «سوريا ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، في إشارة إلى أن دمشق تنظر إلى ما جرى بوصفه نقطة بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة، تتيح لها إعادة الاتصال بالأسواق ورأس المال والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من 20 مليار دولار في 2024 إلى ما قد يصل إلى 50 ملياراً في 2026 لا يمثل فقط ارتفاعاً رقمياً، وإنما يعكس، وفق الرؤية التي قدمها الشرع، اتساعاً سريعاً في مساحة الحركة المتاحة أمام الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا نقطة وصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي يحتل مساحة مركزية في التصور السوري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشرع تحدث عن سوريا بوصفها دولة تقع في موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وهي ميزة تسعى دمشق إلى ترجمتها إلى دور اقتصادي وتجاري، بعدما شكل موقع البلاد تاريخياً صلة وصل بين الخليج وبلاد المتوسط وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا جاء توقفه عند استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس باعتباره مثالاً واضحاً على الاتجاه الذي ترغب سوريا في تعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لا يقتصر في دلالته على تطوير ميناء، بل يفتح الباب أمام دمج سوريا بصورة أكبر في شبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، بما يعزز موقعها كممر للبضائع وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ارتبط حديث الشرع عن طرطوس برسالة أوسع مفادها أن سوريا تريد التحول من مركز ارتبط خلال السنوات الماضية بالمشكلات والنزاعات إلى «نقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان يتجاوز النفط والصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصور الاقتصادي الذي عرضه الرئيس السوري لا يتوقف عند البنية التحتية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزراعة برزت كأحد الرهانات الأكثر طموحاً، إذ قال إن سوريا مؤهلة لأن تصبح سلة غذاء إقليمية، وإن إدخال التقنيات الحديثة يمكن أن يرفع قدرتها إلى مستوى يسمح بتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية تستند إلى ما تملكه البلاد من أراضٍ زراعية وموارد وخبرة طويلة في الإنتاج الزراعي، لكنها تحمل أيضاً توجهاً نحو تغيير شكل القطاع نفسه، بالانتقال من الزراعة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وربط الإنتاج بصورة أكبر باحتياجات أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة أصبحت فيها قضية الأمن الغذائي جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي للدول، يمنح هذا الطرح الزراعة السورية بعداً يتجاوز السوق المحلية إلى إمكانية القيام بدور إقليمي أوسع.</div></p><h2>الاستقرار بوابة التنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجانب الاقتصادي استحوذ على مساحة بارزة من حديثه، ربط الشرع تنفيذ هذه الرؤية بعامل آخر هو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس السوري أكد أن هدف بلاده ليس فقط تثبيت الاستقرار الداخلي، وإنما المساهمة في «منظومة الاستقرار في المنطقة»، محذراً في الوقت نفسه من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتداخل الاقتصادي مع السياسي بصورة مباشرة؛ إذ إن الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الكبرى والتجارة العابرة للحدود جميعها تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة تسمح للشركات ورؤوس الأموال بالتخطيط لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن قراءة تأكيد الشرع أن القرار السوري مستقل، مع الاعتماد في الوقت نفسه على الأشقاء والأصدقاء لتسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة التي قدمها تقوم على الجمع بين استقلال القرار والانفتاح على الشراكات، خصوصاً مع الدول العربية التي تستطيع أن تلعب دوراً في الاستثمار ونقل الخبرات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه.</div></p><h2>من إدارة الأزمة إلى صناعة الفرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل ما طرحه الشرع في دبي يشير إلى تغير في المفردات التي تقدم بها سوريا نفسها للمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحديث لم يعد محصوراً في الحرب والعقوبات وإعادة الإعمار، وإنما انتقل إلى الناتج المحلي والاستثمارات والموانئ والسياحة والأمن الغذائي وسلاسل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول في الخطاب يعكس محاولة الانتقال من مرحلة التعامل مع إرث السنوات الماضية إلى مرحلة البحث عن موقع سوريا الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الذي وضعه الشرع، باقتصاد يصل إلى 200 مليار دولار خلال خمس إلى عشر سنوات، يمنح هذه الرؤية سقفاً واضحاً يمكن قياس تطورها على أساسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اقتصاد يقترب من 50 مليار دولار اليوم وطموح يصل إلى أربعة أمثال هذا الحجم، تراهن سوريا على أن رفع القيود، وتدفق الاستثمار، واستعادة دورها كممر تجاري، وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، يمكن أن تشكل مجتمعة أساساً لمسار اقتصادي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دبي، كانت الرسالة الأبرز في حديث الشرع أن سوريا تريد أن تقدم نفسها في المرحلة المقبلة ليس باعتبارها ملفاً للأزمات، بل باعتبارها فرصة اقتصادية وموقعاً استراتيجياً وشريكاً في استقرار وتنمية المنطقة.</div></p>

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">من دبي، لم يكتفِ الرئيس السوري أحمد الشرع بعرض أرقام عن حجم الاقتصاد السوري، بل قدم ملامح رؤية أوسع للمرحلة المقبلة، تقوم على الانتقال من اقتصاد أنهكته سنوات الحرب والعقوبات إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً، يسعى لجذب الاستثمار واستثمار الموقع الجغرافي لسوريا وإعادة توظيف قدراتها الزراعية والتجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام التي طرحها الشرع خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2026 تعكس حجم التحول الذي تطمح إليه دمشق. فالاقتصاد السوري، الذي قال إنه بلغ نحو 60 مليار دولار في أفضل حالاته عام 2010 قبل أن يتراجع إلى نحو 20 ملياراً في 2024، قد يصل خلال العام الجاري إلى نحو 50 مليار دولار، فيما تستهدف البرامج والمشاريع الحكومية رفع حجمه إلى نحو 200 مليار دولار خلال فترة تتراوح بين خمس وعشر سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية رقم الـ200 مليار في قيمته وحدها، بل في طبيعة الاقتصاد الذي تتحدث دمشق عن بنائه للوصول إليه. فالطرح السوري لا يقوم على استعادة مستويات ما قبل الحرب فقط، وإنما على توسيع قاعدة الاقتصاد وربطه بصورة أكبر بالاستثمار والتجارة والخدمات اللوجستية والزراعة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبدو التحول نحو «اقتصاد مفتوح وحر»، الذي تحدث عنه الشرع، جزءاً أساسياً من إعادة تشكيل النموذج الاقتصادي السوري للمرحلة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس السوري أشار إلى أن بلاده تدرس التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لظروفها، في مقاربة تعكس توجهاً للاستفادة من النماذج الناجحة من دون استنساخها، مع إدراك أن التحولات الاقتصادية الكبيرة تحتاج إلى قرارات جريئة قد تكون لها آثار مرحلية قبل أن تظهر نتائجها بصورة أوسع على حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نافذة استثمارية جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أبرز عناصر هذه الرؤية هو محاولة تحويل سوريا من دولة كانت لسنوات موضوعاً للأزمات السياسية والأمنية إلى سوق تحمل فرصاً استثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرع قال إن الاستثمارات بدأت بالتوافد من دول الخليج وأوروبا ومناطق مختلفة من العالم، وإن مشروعات كبيرة انطلقت بالفعل في قطاعات مثل العقارات والسياحة، فيما تجري مباحثات بشأن مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الحديث عن الاستثمار جاء مقترناً بتغيير أوسع في البيئة المحيطة بالاقتصاد السوري بعد رفع العقوبات الدولية التي كانت تقيد حركة البلاد الاقتصادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرع هذه اللحظة بتعبير لافت عندما قال إن «سوريا ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، في إشارة إلى أن دمشق تنظر إلى ما جرى بوصفه نقطة بداية لمرحلة اقتصادية مختلفة، تتيح لها إعادة الاتصال بالأسواق ورأس المال والاستثمارات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، فإن الانتقال من 20 مليار دولار في 2024 إلى ما قد يصل إلى 50 ملياراً في 2026 لا يمثل فقط ارتفاعاً رقمياً، وإنما يعكس، وفق الرؤية التي قدمها الشرع، اتساعاً سريعاً في مساحة الحركة المتاحة أمام الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا نقطة وصل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموقع الجغرافي يحتل مساحة مركزية في التصور السوري الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشرع تحدث عن سوريا بوصفها دولة تقع في موقع استراتيجي يربط الشرق بالغرب، وهي ميزة تسعى دمشق إلى ترجمتها إلى دور اقتصادي وتجاري، بعدما شكل موقع البلاد تاريخياً صلة وصل بين الخليج وبلاد المتوسط وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا جاء توقفه عند استثمار «موانئ دبي العالمية» في ميناء طرطوس باعتباره مثالاً واضحاً على الاتجاه الذي ترغب سوريا في تعزيزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لا يقتصر في دلالته على تطوير ميناء، بل يفتح الباب أمام دمج سوريا بصورة أكبر في شبكات التجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية والدولية، بما يعزز موقعها كممر للبضائع وحركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك ارتبط حديث الشرع عن طرطوس برسالة أوسع مفادها أن سوريا تريد التحول من مركز ارتبط خلال السنوات الماضية بالمشكلات والنزاعات إلى «نقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رهان يتجاوز النفط والصناعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التصور الاقتصادي الذي عرضه الرئيس السوري لا يتوقف عند البنية التحتية والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالزراعة برزت كأحد الرهانات الأكثر طموحاً، إذ قال إن سوريا مؤهلة لأن تصبح سلة غذاء إقليمية، وإن إدخال التقنيات الحديثة يمكن أن يرفع قدرتها إلى مستوى يسمح بتوفير الغذاء لنحو 100 مليون نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الرؤية تستند إلى ما تملكه البلاد من أراضٍ زراعية وموارد وخبرة طويلة في الإنتاج الزراعي، لكنها تحمل أيضاً توجهاً نحو تغيير شكل القطاع نفسه، بالانتقال من الزراعة التقليدية إلى استخدام التكنولوجيا ورفع الإنتاجية وربط الإنتاج بصورة أكبر باحتياجات أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة أصبحت فيها قضية الأمن الغذائي جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي للدول، يمنح هذا الطرح الزراعة السورية بعداً يتجاوز السوق المحلية إلى إمكانية القيام بدور إقليمي أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستقرار بوابة التنمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجانب الاقتصادي استحوذ على مساحة بارزة من حديثه، ربط الشرع تنفيذ هذه الرؤية بعامل آخر هو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرئيس السوري أكد أن هدف بلاده ليس فقط تثبيت الاستقرار الداخلي، وإنما المساهمة في «منظومة الاستقرار في المنطقة»، محذراً في الوقت نفسه من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتداخل الاقتصادي مع السياسي بصورة مباشرة؛ إذ إن الاستثمار طويل الأجل والمشروعات الكبرى والتجارة العابرة للحدود جميعها تحتاج إلى بيئة إقليمية مستقرة تسمح للشركات ورؤوس الأموال بالتخطيط لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية أيضاً يمكن قراءة تأكيد الشرع أن القرار السوري مستقل، مع الاعتماد في الوقت نفسه على الأشقاء والأصدقاء لتسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسالة التي قدمها تقوم على الجمع بين استقلال القرار والانفتاح على الشراكات، خصوصاً مع الدول العربية التي تستطيع أن تلعب دوراً في الاستثمار ونقل الخبرات وإعادة ربط الاقتصاد السوري بمحيطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من إدارة الأزمة إلى صناعة الفرصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل ما طرحه الشرع في دبي يشير إلى تغير في المفردات التي تقدم بها سوريا نفسها للمنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحديث لم يعد محصوراً في الحرب والعقوبات وإعادة الإعمار، وإنما انتقل إلى الناتج المحلي والاستثمارات والموانئ والسياحة والأمن الغذائي وسلاسل التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول في الخطاب يعكس محاولة الانتقال من مرحلة التعامل مع إرث السنوات الماضية إلى مرحلة البحث عن موقع سوريا الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والهدف الذي وضعه الشرع، باقتصاد يصل إلى 200 مليار دولار خلال خمس إلى عشر سنوات، يمنح هذه الرؤية سقفاً واضحاً يمكن قياس تطورها على أساسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين اقتصاد يقترب من 50 مليار دولار اليوم وطموح يصل إلى أربعة أمثال هذا الحجم، تراهن سوريا على أن رفع القيود، وتدفق الاستثمار، واستعادة دورها كممر تجاري، وتطوير قطاعاتها الإنتاجية، يمكن أن تشكل مجتمعة أساساً لمسار اقتصادي مختلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دبي، كانت الرسالة الأبرز في حديث الشرع أن سوريا تريد أن تقدم نفسها في المرحلة المقبلة ليس باعتبارها ملفاً للأزمات، بل باعتبارها فرصة اقتصادية وموقعاً استراتيجياً وشريكاً في استقرار وتنمية المنطقة.</div></p>

<h2>محمد بن راشد عبّر بمقولة عن المشاعر الصادقة والنبيلة التي طالما جمعت شعبينا الشقيقين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدّم الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مشاركته في جلسة رئيسية ضمن الافتتاح الرسمي لقمة الإعلام العربي 2026، التي انطلقت أمس في دبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، رؤية شاملة حول مستقبل سوريا والمنطقة وما هو مرجو لها من دوام الاستقرار والتنمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5331661.jpg" alt="أحمد الشرع خلال الجلسة


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد الشرع خلال الجلسة


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري أن بلاده انتقلت إلى مرحلة جديدة، قائلاً إن سوريا «ولدت من جديد» بعد رفع العقوبات، وإنها تحولت من مركز للمشكلات والنزاعات إلى مركز للاستقرار ونقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري، في وقت تمضي فيه نحو اقتصاد حر ودعم القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>وتتطلع إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الزراعية والبشرية لاستقطاب الاستثمارات وتسريع التنمية، مع طموح بوصول حجم اقتصادها إلى 200 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأسعد الشيباني.</div></p><p class='article-text'>وزير الخارجية السوري، ومعالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية والعالمية، وحشد من الإعلاميين من دولة الإمارات وخارجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، أكد أحمد الشرع عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الإماراتي والسوري، مستشهداً بمقولة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبرت عن المشاعر الصادقة والنبيلة التي طالما جمعت الشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس السوري إن سوريا تمر حالياً بمرحلة انتقالية لها ظروفها الخاصة تعيد فيها الدولة بناء الثقة، واستعادة بناء المؤسسات واستكمال أدوارها، رغم ما يحيط هذه المرحلة من تحديات كثيرة، من أهمها العقوبات التي أنهكت الاقتصاد السوري.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن سوريا تحولت إلى فرصة عظيمة للجميع، في وقت عادت فيه للمشاركة بإيجابية في الاستقرار الإقليمي والدولي والأمن الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>وقال إن سوريا تحولت من مركز للمشكلات والنزاعات إلى مركز للاستقرار ونقطة وصل ووجهة للاستثمار والتبادل التجاري.</p><h2>الاستقرار واستقطاب الاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس السوري إلى أن الاستقرار الذي تشهده سوريا حالياً كان محفزاً لاستقطاب الاستثمارات، وفي مقدمتها الاستثمارات الإماراتية، مشيراً إلى استثمارات موانئ دبي العالمية في ميناء طرطوس، وربطه بميناء جبل علي في دبي،.</div></p><p class='article-text'>وما يعكسه هذا الاستثمار من تنامي الفرص التي تضعها سوريا أمام مجتمع الاستثمار العربي والعالمي، لا سيما مع موقعها الاستراتيجي الذي يخدم المنطقة، لا سيما على صعيد الممرات التجارية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هناك مناقشات جارية حول مزيد من الاستثمارات الإماراتية في سوريا، علاوة على وجود اهتمام خليجي وأوروبي ملحوظ بالفرص التي تقدمها بلاده.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الاستقرار اليوم لا يخدم سوريا فحسب ولكن يخدم المنطقة بأكملها ويحقق المصلحة المشتركة للجميع. وقال إن مشاريعاً ضخمة بدأت بالفعل في عدد من القطاعات، خصوصاً العقارات والسياحة.</p><p class='article-text'>فيما تتفاوض دمشق على مشاريع جديدة ضمن مساعيها لجذب رؤوس الأموال وتسريع التنمية، مشيراً إلى أن الاستثمارات بدأت بالتوافد تباعاً من دول الخليج وأوروبا ومناطق أخرى حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق الرئيس الشرع، في الحوار الذي أداره الإعلامي عمار تقي، إلى أن سوريا كانت من أكثر بلاد العالم تعرضاً للعقوبات، مستخدماً تعبير أن سوريا «ولدت من جديد» بعد القرار التاريخي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب برفع العقوبات، وهي الخطوة التي وصفها بأنها كسرت القيود وفتحت الطريق أمام سوريا لبدء مسيرة التنمية والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشرع أن المرحلة الانتقالية الحالية تمر معها سوريا إلى نموذج الاقتصاد الحر ودعم القطاع الخاص. وأوضح أن البلاد تمر بمرحلة انتقالية تدرس خلالها التجارب الاقتصادية الأكثر ملاءمة لواقعها.</div></p><p class='article-text'>ضمن توجه للتحول نحو الاقتصاد المفتوح والحر، مشيراً إلى أن جرأة بعض القرارات الحالية ستكون لها تبعات مؤقتة، لكن المواطن السوري سيشعر بنتائجها الإيجابية مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مراحل تطور الاقتصاد السوري في ظل النظام السابق، إذ وصل إلى مستويات متدنية بلغت نحو 20 ملياراً قبل تولي النظام الجديد المسؤولية.</div></p><p class='article-text'>بينما وصل في العام 2025 إلى 32 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل في 2027 إلى 50 مليار دولار، أو ربما مستوياته في العام 2010.</p><p class='article-text'>معرباً عن تفاؤله بوصول حجم الاقتصاد السوري إلى 200 مليار دولار مع نهاية السنوات العشر المقبلة، في حالة استمرار حالة الاستقرار في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس أحمد الشرع أن بلاده تعد بمثابة محطة غذائية مهمة للمنطقة والعالم كونها تتمتع بالأمن الغذائي، مؤكداً أنها قادرة، وفي غياب التقنيات الزراعية، على توفير الغذاء لنحو 70 إلى 75 مليون نسمة، وأنه إذا ما توفرت الإمكانات الزراعية الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فستكون قادرة على رفع هذه القدرة إلى ما يفوق 100 مليون نسمة، لتصبح بذلك أحد البدائل المهمة للأمن الغذائي للمنطقة. وشدد على أن سوريا تمتلك فائضاً غذائياً حالياً، وأنها مؤهلة لأن تصبح «سلة للغذاء الإقليمي» وتلبي جانباً مهماً من احتياجات المنطقة الغذائية.</p><h2>علاقات وتعهدات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن علاقة سوريا بمحيطيها الإقليمي والعالمي، أكد الشرع أن بلاده ملتزمة بتعهداتها الدولية، وأنها لا تقول إلا ما تستطيع فعله، وأن جميع ما تقوم به يتسم بالوضوح والشفافية وهو ما عزّز الاهتمام بسوريا وزاد من مستويات الثقة فيها.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن سوريا لديها من الموروث الحضاري والثقافي والخبرات والموارد البشرية ما يجعلها صاحبة قرار مستقل، بدعم إخوانها ومحيطها العربي والإسلامي، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب التي نجحت فيها هذه الدول لتبني عليها بدلاً من البدء من الصفر.</p><p class='article-text'>وأكد أن «القرار السوري مستقل»، وأن لدى دمشق ثوابت واضحة، وأنها تتعامل بصدق ووضوح في خطواتها، معتبراً أن ذلك أسهم في جذب الدول إلى سوريا وبدء إعادة بناء العلاقات معها على مختلف المستويات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن سوريا تعتمد على الأشقاء والأصدقاء في تسريع وتيرة التنمية والاستفادة من التجارب الناجحة، بما يتناسب مع ظروف البلاد واحتياجاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري أن بلاده حريصة على أن يعم الاستقرار المنطقة بشكل كامل، لافتاً إلى أن وجود سوريا خارج دائرة النزاع لا يكفي، بينما يبقى الهدف ضمان استدامة الأمن والاستقرار في المنطقة،.</div></p><p class='article-text'>والذي يكفل لسوريا الفرصة لمواصلة مشروعها التنموي، في حين تواصل سوريا التشاور مع الأشقاء العرب للتوصل إلى السبل الكفيلة بتقليل آثار النزاع الراهن وتلافي المخاطر التي قد يحملها المستقبل.</p><h2>استقرار سوريا والمنطقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشرع إن سوريا عاشت مرحلة طويلة من الدمار والحروب، وإن هدف السلطات اليوم هو تحقيق استقرار البلاد ودعم منظومة الاستقرار في المنطقة، محذراً من أن توسع الحروب المحيطة قد ينعكس سلباً على الخطط التنموية السورية. وأشار إلى أن دمشق تنسق مع الدول العربية لدعم الاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الرئيس الشرع إلى أن التحديات التي تواجهها بلاده على الرغم من كثرتها، إلا أن السياسة المتبعة الآن هي سياسة العمل المستمر، من أجل خدمة الشعب السوري.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن كرامة المواطن السوري واستقلاليته وعزته هي مبادئ ثابتة لا يمكن التخلي عنها، كون رأس المال الحقيقي لسوريا يتجسد في مجتمعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، شدد الرئيس السوري على أهمية دور الإعلام، وقال إن تحري المصداقية وموثوقية المعلومة وتجنّب «التسييس» هي أمانة يحملها الإعلاميون كونهم أكثر الفئات تأثيراً في الرأي العام وتوجيهه، خاصة في ظل النزاعات العديدة التي تشهدها المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'>كما أكد أهمية أن يواكب الإعلام المستجدات، وأن يكون ناقلاً للحقائق والمعلومات الصحيحة وهي المهمة الأساسية للإعلام. وأكد أن التواصل الحقيقي والفعال مع المجتمع يمثل، إلى جانب تحري المصداقية وموثوقية المعلومة، أحد أساسيات العمل الإعلامي والصحفي.</p><h2>الرئيس السوري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نمرّ حالياً بمرحلة انتقالية لها ظروفها الخاصة تعيد فيها الدولة بناء الثقة واستعادة المؤسسات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا عادت للمشاركة بإيجابية في الاستقرار الدولي واستقرارنا يخدم المنطقة بأكملها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار بلادنا محفز لاستقطاب الاستثمارات.. واهتمام خليجي وأوروبي بالفرص الاستثمارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملتزمون بتعهداتنا الدولية ونقول فقط ما نستطيع فعله ونمرّ إلى نموذج الاقتصاد الحر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">32 مليار دولار حجم اقتصادنا ومتفائل بوصوله إلى 200 مليار خلال 10 سنوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوريا مؤهلة لتوفير الغذاء لأكثر من 100 مليون نسمة بالتقنيات الزراعية الحديثة</div></p>

بحضور أحمد بن محمد.. الشرع يقدم رؤية شاملة حول مستقبل بلاده والمنطقة:

سوريا ولدت من جديد وتحولت من مشكلة إلى فرصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قمة الإعلام العربي تتجاوز هذا العام النقاش حول مستقبل الإعلام إلى دوره الاقتصادي التنموي أيضاً؛ إيماناً من حكومة دبي بأن الكلمة أصبحت قيمة اقتصادية، وأن المحتوى صار صناعة، وأن المبدع بات جزءاً من اقتصاد عالمي تتنافس المدن على استقطاب شركاته واستثماراته ومواهبه؛ فدبي لا تكتفي بصناعة المحتوى، بل تبني حوله اقتصاداً يجذب رؤوس الأموال والشركات والمواهب من مختلف أنحاء العالم. ومن الإعلام والإعلان إلى الإنتاج والألعاب والمنصات الرقمية، تحولت الصناعات الثقافية والإبداعية إلى ساحة جديدة تعزز من خلالها الإمارة موقعها على خريطة الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بداية قمة الإعلام العربي قبل ربع قرن، جمعت دبي الإعلاميين العرب وطرحت عليهم سؤالاً محورياً: إلى أين يتجه الإعلام؟ واليوم يضاف إلى السؤال ويتزامن معه سؤال آخر: كيف يمكن استثمار القمة في دعم الاقتصاد؟.. دبي التي طرحت السؤال الجديد لم تكتفِ بطرحه، بل قدمت الإجابة سلفاً؛ حيث استقطبت خلال العام الماضي 754 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، لتتصدر مدن العالم الكبرى بفارق كبير؛ فالإحصاءات تثبت على التوالي أن لندن سجلت 227 مشروعاً، وسنغافورة 197 مشروعاً، والرياض 157 مشروعاً، وبنغلور 132 مشروعاً. كما تدفقت رؤوس الأموال المرتبطة بالمشروعات الجديدة في القطاع بدبي إلى 3.756 مليارات دولار، في حين أسهمت الاستثمارات في توفير 19.304 وظائف جديدة؛ ما يؤكد أن الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي تحولت إلى قطاع جاذب للاستثمارات والمواهب والوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإعلام نفسه –بوصفه قطاعاً اقتصادياً– فقد ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي لدبي من 0.49 % في عام 2022 إلى 1.42 % في العام الماضي 2025، وتستهدف الإمارة الوصول بها إلى 3 % بحلول 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أسهمت قمة الإعلام العربي في خلق مساحة تلتقي فيها الفكرة والكلمة والاقتصاد، وجمعت على أرض دبي صنّاع القرار وقيادات المؤسسات الإعلامية والمبدعين، لتواكب تحولات الصناعة من الصحافة والتلفزيون إلى المنصات الرقمية وصناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي، ولتعكس مسيرة دبي نفسها؛ من مدينة جمعت صناع الإعلام العربي، إلى مدينة تجمع صناعة الإعلام واقتصاده في مكان واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع احتفاء القمة هذا العام باليوبيل الفضي لـ «جائزة الإعلام العربي» - التي انطلقت عام 1999 تحت اسم «جائزة الصحافة العربية»، ثم تحولت في عام 2021 إلى اسمها الحالي وتوسعت لتشمل الصحافة العربية والإعلام المرئي والإعلام الرقمي – فإن الأرقام تشير إلى أن الجائزة خلال 25 دورة استقبلت أكثر من 82460 مشاركة، بينما بلغ عدد الفائزين والمكرّمين 359 إعلامياً، وتجاوزت القيمة الإجمالية للجوائز 22.1 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم نسخة هذا العام ثمانية منتديات متخصصة؛ منها منتدى الإعلام العربي، ومنتدى الاتصال الحكومي، والمنتدى الإعلامي العربي للشباب، وقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، ومنتدى الألعاب الإلكترونية، ومنتدى الأفلام، ومنتدى دبي بودفست، إلى جانب منتديات إعلامية دولية، بدعم ورعاية 13 جهة وطنية.</div></p>

دبي تستقطب 3.756 مليارات دولار عبر مشروعاتها الإعلامية

غرفة الأخبار في زمن الذكاء الاصطناعي

من الخبر إلى الخوارزمية.. إعادة بناء الإعلام العربي

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'>في مرحلة جديدة تعيد صياغة المشهد التنموي، لم تعد القرى الإماراتية مجرد مساحات حجرية تتباهى بعمرانها الحديث، بل غدت شواهد حية على تحول استراتيجي ينقل الاستثمار من البناء المادي إلى الاستثمار في الإنسان وفكره الإبداعي.</p><p class='article-text'>ومع إطلاق وزارة الثقافة «مبادرة الإبداع في قرى الإمارات»، تتكشف ملامح نهضة ثقافية شاملة تجعل من ذاكرة الأمكنة وحكايات الأجداد شرياناً ينبض بالفن، ومحركاً حيوياً لتعزيز الهوية الوطنية والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وفي هذا التقرير، يلتقي نبض المبادرة بتطلعات نخبة من المبدعين والباحثين الإماراتيين، الذين يؤكدون عبر تصريحاتهم أهمية هذه الخطة الوطنية في صون التراث وتجسيد إرث الأجداد برؤية معاصرة.</p><p class='article-text'>فبين أهازيج «البيدرة» وزخارف «السدو»، وحكايات البيوت القديمة بين الجبال والواحات والشواطئ، تتضافر الرؤى لتتحول القرى إلى متاحف مفتوحة ووجهات ثقافية تخاطب العالم بلغة الفن والإبداع.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكد الكاتب والباحث في التراث الدكتور حمد بن صراي، لـ«البيان»، أن الاستثمار في الثقافة والتراث يمثل أعظم أنواع الاستثمار وأكثرها ثباتاً، مشيراً إلى أن المنتج الثقافي يتفوق في أثره على البناء المادي، لما يمتلكه من قدرة على الترسخ في بنية المجتمع وتعميق التلاحم بين القرى والمدن الساحلية والعاصمة.</p><p class='article-text'>وأوضح بن صراي أن القرى الإماراتية ببيئاتها المختلفة، البدوية والجبلية والساحلية، تمتلك ذاكرة غنية وحرفاً أصيلة، مثل حرفة «البيدرة» وصناعة سف الخوص ورعاية الإبل والزراعة التقليدية، محذراً من خطر اندثار هذه المعارف مع رحيل كبار السن وغياب الممارسة الحرفية الذاتية، وداعياً إلى إنشاء مراكز تدريبية وورش عمل متخصصة داخل القرى لتوثيق هذا الموروث وإحيائه.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية سد الفجوة الجيلية الناتجة عن انتقال الشباب للعمل في المدن، عبر استهداف طلبة المدارس والشباب ببرامج تدريبية وتراثية خلال عطل نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية.</p><p class='article-text'>منوهاً بثراء الذاكرة الشفهية لدى كبار السن والأمهات في تفاصيل الزراعة وأهازيج الموروث الشعبي، ومؤكداً أن التكامل بين التنمية الثقافية والعمرانية والاقتصادية يعزز الهوية الوطنية ويصون التراث من التلاشي.</p><h2>ذاكرة حية</h2><p class='article-text'>من جانبها، أكدت الفنانة التشكيلية الدكتورة نجاة مكي أن استلهام البيئة والتراث الإماراتي يعد محوراً أساسياً لنشر الفنون وترسيخ الوعي بالهوية الوطنية، موضحة أن التراث ليس مجرد ماضٍ مضى، بل هو ذاكرة حية تتجدد باستمرار من خلال تفاصيل الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وأشارت الدكتورة نجاة إلى أن دمج الفن العام وتوظيف المفردات التراثية برؤى تصميمية حديثة في المناطق السكنية والعمرانية يحققان أبعاداً استراتيجية بالغة الأهمية، لافتة إلى ضرورة صياغة استراتيجية وطنية يشرف عليها متخصصون في مجالات العمارة والفنون، تتولى استقبال المبادرات والمقترحات من المواطنين والمقيمين، وتستقطب الكفاءات الفنية المتنوعة لتنفيذ مشاريع تستند إلى فهم عميق لدلالات العناصر التراثية.</p><p class='article-text'>وبينت أنه يمكن تخصيص ثيمة تراثية محددة لكل منطقة، كأن تُزيَّن المنازل بجداريات يعكف على تصميمها وتنفيذها فنانون ذوو كفاءة عالية تحت إشراف جهات معنية كبلدية دبي أو دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</p><p class='article-text'>مضيفة أن توثيق هذه الأعمال في كتب رسمية وتوفير التقدير المناسب للفنانين سيعطيان دافعاً كبيراً للمبدعين، ويجعلان الفن متاحاً للجميع، لتتحول القرى إلى مساحات متحفية متكاملة تلامس الروح وتخاطب الزوار.</p><p class='article-text'>وعن الدور التنموي والسياحي للفنون البصرية، شددت الدكتورة نجاة مكي على أن الفن يتجاوز البعد الجمالي ليصبح محركاً للتنمية الثقافية والسياحية، عبر تحويل ذاكرة المكان إلى معالم مقصودة للزوار تعرّف بالهوية الإماراتية، مقترحة إنشاء نصب تذكارية واستلهام مفردات العمارة التقليدية.</p><p class='article-text'>وزخارف السدو، والحلي الفضية، والذهبية. كما دعت إلى استحضار الحكايات والأسطورة الشعبية وتقديمها برؤية معاصرة عبر فن الغرافيك والجداريات، مع أهمية إشراك الطلبة الموهوبين في المدارس لتعزيز هذا التوجه.</p><p class='article-text'>واختتمت تصريحها بالحديث عن متطلبات دعم المواهب الصاعدة، مؤكدة أن المبدعين في مختلف القرى والمناطق يمتلكون أفكاراً واعدة تحتاج بالدرجة الأولى إلى الدعم والتحفيز والاهتمام الكافي لتطويرها وإخراجها إلى النور كمشاريع فنية مستدامة تعبر عن روح المكان وتواكب المستقبل.</p><h2>مصادر إلهام</h2><p class='article-text'>وأكد الفنان التشكيلي عبد القادر الريس أن المكان يُعد من أغنى مصادر الإلهام للعمل الفني، مشيراً إلى أن العناصر التراثية كالبيوت القديمة، والأبواب، والنوافذ، والطبيعة الإماراتية استقرت في ذاكرته وشكلت وجدانه قبل أن تتجسد في لوحاته.</p><p class='article-text'>وأوضح الريس أن صون التراث لا يعني إطلاقاً مجرد تكرار الماضي ونسخه، بل يتطلب فهم روحه وتعميق فلسفته لتقديمها بلغة فنية معاصرة.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن كل قرية في الإمارات تمتلك شخصيتها الفريدة وحكاياتها ومفرداتها الخاصة، ومؤكداً قدرة المبدع على تحويل هذه التفاصيل إلى أعمال تعبر عن هوية المكان وتخاطب جمهوراً واسعاً.</p><p class='article-text'>وعن دور الفنون في النهوض بالمجتمعات المحلية، شدد الريس على قدرة الفن البصري على منح الأماكن حياة جديدة؛ لكون القرية تشكل منظومة متكاملة من الذاكرة والناس والقصص والتطبيقات الطبيعية.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تفعيل الفعاليات الفنية، كالورش، والمعارض، والمراسم، والمسارات الإبداعية، يسهم في تحويل البيئة إلى تجارب ثقافية جاذبة تحيي الذاكرة، وتخلق في الوقت ذاته حركة ثقافية وسياحية واقتصادية يستفيد منها أهالي المنطقة بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدعم الطاقات الشبابية، بيّن الفنان التشكيلي أن الموهبة المجردة لا تكفي وحدها لاستمرار الفنان، بل تتطلب توفير الفرص والمساحات المخصصة للعرض والعمل، إلى جانب التوجيه والاستمرارية، داعياً إلى دمج الإرث الغني للقرى الإماراتية مع طاقات الجيل الجديد والأدوات الحديثة، ومؤكداً أن هذا التكامل كفيل بأن يصنع لكل قرية هويتها الثقافية الخاصة، ويصل بصوتها إلى آفاق عالمية واسعة.</p>

الإبداع في قرى الإمارات.. نهضة ثقافية تنبض بذاكرة المكان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والتنافسية والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والمرتكز على قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والابتكار، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، ويرسخ جاذبية بيئة الأعمال الوطنية وقدرتها على استقطاب الشركات الرائدة في القطاعات المستقبلية والحلول التكنولوجية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة قام بها معاليه إلى مجموعة «إنوفو»، وهي شركة عالمية انطلقت من الإمارات وتعمل في مختلف مجالات البيئة العمرانية.</div></p><p class='article-text'>وتمتلك قدرات وخبرات تشمل قطاعات الإنشاءات والهندسة والبنية التحتية والتطوير العقاري والتقنيات المتقدمة للمشاريع. وشملت الزيارة جولة ميدانية في أحد مواقع المشاريع القائمة التي تنفذها الشركة في دبي.</p><p class='article-text'>حيث اطّلع معاليه على أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في عمليات المشاريع، واستعرض تطبيقات الأتمتة والروبوتات في تطوير تنفيذ المشاريع وتسريع الإنتاجية وتعزيز بيئة العمل. وكان في استقبال معاليه بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنوفو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الزيارة في إطار الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد والسياحة الرامية إلى تسليط الضوء على نماذج الأنشطة الاقتصادية الريادية والناجحة في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز التواصل المباشر مع الشركات المبتكرة والريادية العاملة في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>كما تهدف الزيارة إلى دعم وتشجيع تبني التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق إن استقطاب الشركات العالمية التي توظف حلول الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا يعكس جاذبية البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات وتطور نموذجها الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'>وأبرز معاليه المنظومة المتكاملة التي توفرها الدولة، والتي تجمع بين مرونة التشريعات، وتنافسية بيئة الأعمال، والبنية التحتية المتقدمة، وسهولة ممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه المنظومة تتيح للشركات تطوير أعمالها وتوسيع نطاق عملياتها وتطبيقاتها، والاستفادة من الفرص المتنامية التي توفرها القطاعات الاقتصادية المستقبلية في السوق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مجموعة «إنوفو» تمثل نموذجاً متطوراً لكيفية توظيف القطاعات الراسخة للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لدعم تطلعات الإمارات في مجال الاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه أيضاً إلى شرح حول الحلول الرقمية المستخدمة في متابعة سير الأعمال وإدارة العمليات. وتساعد هذه الأدوات على تعزيز التنسيق بين فرق العمل، ورفع مستوى المتابعة ودعم اتخاذ القرار، وتوفير رؤية آنية لمختلف مراحل تنفيذ وتسليم المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنوفو»: نؤمن بأن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا تتجسد في تطبيقاتها العملية وقدرتها على الاستجابة للتحديات الفعلية في المشاريع. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، نحرص على الجمع بين الأدوات الرقمية والأتمتة والروبوتات وخبراتنا في مجالي البناء والهندسة، بما يسهم في الارتقاء بمعايير السلامة والجودة..</p><p class='article-text'>ورفع مستويات الإنتاجية، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع. ونفخر بدورنا في تعزيز منظومة الابتكار في الإمارات، والإسهام في تحقيق رؤيتها نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.</p>

نتائج البحث عن: الاقتصاد الجديد

الإعلام شريك مهم في صناعة اقتصاد الإمارات

من انهيار تجارة اللؤلؤ إلى «سنوات البطاقة».. أزمات اقتصادية صنعت ملامح دبي الحديثة

الفائزون: دعم محمد بن راشد يشكل المحرك الأساسي لبناء بيئة إعلامية رقمية واعية

ترامب يشعل مواجهة الفائدة.. و«الفيدرالي» يتمسّك بسلاح التشديد

مخاض إجباري وقمة في وقتها

مرونة الشركات.. مفتاح الاقتصاد الجديد في الإمارات

جلسة «الإعلام الاقتصادي في زمن المنصات» تناقش تحولات المحتوى

«ألبن كابيتال»: 129.5 مليار دولار قطاع التجزئة في الإمارات 2030

الإمارات.. «الاقتصاد» تطلق «ذا نيست لتسريع الأعمال» لدعم الشركات الناشئة

مريم الملا: 3.7 مليارات دولار تعزز ريادة دبي العالمية في «الاقتصاد الإبداعي»

من إرث الصحافة إلى صناعة رقمية متجددة.. الإعلام الاقتصادي في زمن المنصات

«أبوظبي للكتاب» يشرع أبواب المستقبل ويستكشف مدارات الفضاء

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

الشرع من دبي.. سوريا تعيد رسم موقعها الاقتصادي في المنطقة

سوريا ولدت من جديد وتحولت من مشكلة إلى فرصة

دبي تستقطب 3.756 مليارات دولار عبر مشروعاتها الإعلامية

من الخبر إلى الخوارزمية.. إعادة بناء الإعلام العربي

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

الإبداع في قرى الإمارات.. نهضة ثقافية تنبض بذاكرة المكان

بن طوق: التكنولوجيا تعزز تنافسية اقتصاد الإمارات