<p class='article-text'>ربط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأداء القوي لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت التي أجريت في الآونة الأخيرة بأخطاء الدول الغربية.</p><p class='article-text'>وقال بوتين خلال لقاء مع الصحفيين في نيودلهي إن كل ما يحدث حاليا في أوروبا كان نتيجة أخطاء منهجية ارتكبتها الدول الغربية في السياسة والأمن والاقتصاد.</p><p class='article-text'>كما اتهم الحكومات الأوروبية بإثارة صراع مفتوح مع روسيا وزعزعة استقرار مواطنيهم، مشيرا إلى أن ذلك انعكس في نتائج الانتخابات في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على نسبة تأييد قياسية بلغت 8ر43 % في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد الماضي، وهو ما يقل قليلا عن الأغلبية المطلقة.</p><p class='article-text'>وقال بوتين إن الناس في الدول الأوروبية يفهمون ما يحدث، مضيفا أنه يعتقد أن هذا كان أيضا وراء النتائج في ألمانيا.</p><p class='article-text'>ويزور بوتين الهند حاليا لحضور قمة بريكس المقررة اليوم السبت وغدا الأحد.</p><p class='article-text'>وتلقى الرئيس الروسي طلبا للتعليق على نتيجة حزب البديل من أجل ألمانيا في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت. ورد بوتين مطولا، موضحا وجهة نظره بشأن الوضع في أوروبا.</p><p class='article-text'>وقال إن روسيا لم تهدد الدول الأوروبية وليس لديها أي سبب للصراع معها، قائلا إن كل هذه القضايا تمت تسويتها بنتيجة الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قبل بدء الحرب في أوكرانيا، قال بوتين أيضا إن موسكو لا تخطط لحرب.</p><p class='article-text'>وبدلا من ذلك، أشار بوتين إلى أن الصراع كان بسبب الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتساءل "هل يريدون إعادة النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية؟ وإلى ماذا يدفعون شعوب بلدانهم؟ إلى حرب مع روسيا الاتحادية؟".</p><p class='article-text'>وأضاف بوتين "إنهم يتحدثون الآن عن دراسة كيفية إرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية. وهذا يعني الحرب مع روسيا".</p>

بوتين يربط نجاح حزب البديل من أجل ألمانيا بأخطاء الغرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأسهم الأوروبية أداء ضعيفاً أمس، بعدما أدى ارتفاع أسعار النفط عقب الهجمات الجديدة بين ‌الولايات المتحدة وإيران إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم وتعزيز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 649.17 نقطة، وتراجع ⁠المؤشر السويسري 1.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل سهم شركة نوفارتس 3.3% بعد أن فشل عقارها التجريبي (بيلاكارسن) في تحقيق هدف رئيس بتجربة سريرية في مرحلة متأخرة. واستقر مؤشر داكس ‌الألماني، متماشياً إلى حد بعيد مع بورصات أخرى في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن ‌حزب (البديل من أجل ألمانيا) صعد إلى المركز الأول ‌في انتخابات ولاية سكسونيا أنهالت، التي جرت أول من أمس، بحصوله على 44% ‌من الأصوات، ما شكل ضربة قوية للمستشار فريدريش ميرتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 1.2%، متأثرة بارتفاع ‌أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر ⁠من دولار للبرميل مع تصاعد المخاوف من تعرض إمدادات الشرق الأوسط لاضطرابات طويلة الأمد بسبب الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران ⁠على سفن في ⁠مضيق هرمز ومناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، ما عزز توقعات زيادة التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع ⁠على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتجه الأنظار في وقت لاحق من الأسبوع إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بعد أن عزز تقرير ‌قوي عن الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتابع المستثمرون أيضاً البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو للربع الثاني المقرر صدورها في وقت لاحق. وقد تكون أحجام التداول أقل من المعتاد مع إغلاق البورصة الأمريكية بمناسبة عطلة رسمية.</div></p><h2>رقائق إلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر نيكاي الياباني التداولات مرتفعاً بأكثر من اثنين بالمئة بدعم من ‌أسهم شركات الرقائق الإلكترونية والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في أعقاب المكاسب التي سجلتها أسهم شركات أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد نيكاي 2.12% إلى 66399.84 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 28 أغسطس، ⁠كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.55% إلى 4125.8 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مامورو شيمودي الخبير الاستراتيجي لدى شركة ريسونا لإدارة الأصول «مع قيام وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ‌على ما يبدو بكبح عوائد السندات ووقف انخفاض الين، تقلصت تقلبات السوق».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا عزز إقبال مستثمري الأسهم ‌على المخاطرة. وزاد سهم أدفانتست المتخصصة في تصنيع ‌معدات اختبار الرقائق الإلكترونية وشركة طوكيو إلكترون المتخصصة ‌في تصنيع معدات الرقائق الإلكترونية ‌بنسبة تزيد عن 4% لكل منهما.</p><h2>«سوفت بنك»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع ‌التكنولوجيا 11.22%. وصعد سهم كيوكسيا لتصنيع الذاكرة ⁠9.31%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت الأسهم في وول ستريت يوم الجمعة الماضي بعد أن دعم تقرير قوي عن الوظائف احتمالية قيام مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ⁠برفع أسعار الفائدة هذا الشهر، لكن مؤشر أشباه الموصلات ارتفع 3.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم كوكوساي إلكتريك 7.64% بعد أن ⁠أعلنت صحيفة نيكاي يوم الجمعة أنه سيتم إضافة الشركة المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية إلى المؤشر القياسي اعتباراً من أكتوبر تشرين الأول في إطار عملية دورية لإعادة التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم مجموعة سوني المصنعة للكاميرات ومعدات الصوت ‌2.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبطت أسهم المصارف، إذ انخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو. إف. جيه المالية وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.96% و1.51% على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسة لبورصة طوكيو، ارتفع 40% وانخفض 56% وظل 2% دون ‌تغيير.</div></p>

مؤشر «نيكاي» الياباني يرتفع 2 % بدعم أسهم التكنولوجيا

أداء ضعيف للأسهم الأوروبية مع تصاعد مخاوف التضخم

<p class='article-text'><br>تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات الإثنين، بضغط ارتفاع عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، وسجلت الأسهم الأوروبية أداءً ضعيفاً، ​بعدما أدى ارتفاع أسعار النفط عقب الهجمات الجديدة بين ‌الولايات المتحدة ​وإيران إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم وتعزيز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.<br>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 649.17 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش. وتراجع ⁠المؤشر السويسري 1.2%. ونزل سهم شركة نوفارتس 3.3% بعد أن فشل عقارها التجريبي (بيلاكارسن) في تحقيق هدف رئيسي بتجربة سريرية في مرحلة متأخرة.<br>واستقر المؤشر داكس ‌الألماني، متماشياً إلى حد بعيد مع بورصات أخرى في المنطقة. وأظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن ‌حزب (البديل من أجل ألمانيا) صعد إلى المركز الأول ‌في انتخابات ولاية سكسونيا، التي جرت أمس ‌الأحد، بحصوله على 44 بالمئة ‌من الأصوات، ما شكل ضربة قوية للمستشار فريدريش ميرتس.<br>وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 1.2%، متأثرة بارتفاع ‌أسعار النفط. وصعدت ​العقود الآجلة لخام برنت بأكثر ⁠من دولار للبرميل مع تصاعد المخاوف من تعرض إمدادات الشرق الأوسط لاضطرابات طويلة الأمد بسبب الهجمات المتبادلة بين الولايات ​المتحدة وإيران ⁠على سفن في ⁠مضيق هرمز ومناطق أخرى.<br>وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، ما عزز توقعات زيادة التشديد النقدي.<br>ومن المتوقع ⁠على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الخميس.<br>وستتجه الأنظار في وقت لاحق من الأسبوع إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بعد أن عزز تقرير ‌قوي عن الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة هذا ​الشهر.<br>وسيتابع المستثمرون أيضاً البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو للربع الثاني المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم. وقد تكون أحجام التداول أقل من المعتاد مع إغلاق البورصة الأمريكية بمناسبة ​عطلة رسمية.</p>

تراجع المؤشرات الأوروبية بضغط ارتفاع عوائد السندات السيادية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قبل أسبوع من انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، دعت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل المواطنين الألمان إلى الدفاع عن الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميركل في فعالية أقيمت في برلين أمس: "أعتقد أنه يتعين علينا الآن، مرة أخرى - وهو أمر لم يسبق لنا أن اضطررنا إلى فعله لعدة عقود - أن نقاتل حقا من أجل هذه الديمقراطية، وأن ندافع ببساطة عنها، ونتحلى بالشجاعة قليلا، ونلتزم بكلمتنا ونقول إن هذه طريقة رائعة للعيش".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالحملة الانتخابية في ساكسونيا أنهالت، قالت ميركل إن حزب البديل من أجل ألمانيا تمكن، إلى حد ما، من "الهيمنة على جميع مناقشاتنا من الصباح إلى الليل". وهذا يعني أن الناخبين لم يعودوا يعرفون ما تريده الأحزاب الأخرى في الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيجري انتخاب برلمان جديد لولاية ساكسونيا أنهالت في 6 سبتمبر ويتقدم حزب البديل من أجل ألمانيا بفارق كبير في استطلاعات رأي انتخابات الولاية.</div></p>

ميركل تدعو الألمان للدفاع عن الديمقراطية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت فجوة الأجور بين العاملين بدوام كامل من الألمان والأجانب في ألمانيا 6ر23% في نهاية عام 2025، بحسب رد وزارة العمل الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ ما يسمى بالأجر الوسيط للعاملين الألمان بدوام كامل 4396 يورو، مقابل 3358 يورو للعاملين الأجانب بدوام كامل. وتتعلق هذه الأرقام بإجمالي الأجر الشهري قبل خصم الضرائب واشتراكات التأمينات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقارب الفجوة مستوى السنوات الماضية منذ عام 2020، إذ تراوحت بين 1ر23 و5ر25%. والأجر الوسيط هو مستوى الدخل الذي يحصل عنده عدد متساو من العاملين بدوام كامل على أجور أعلى وأدنى منه. وتتمثل ميزة حساب الوسيط مقارنة بالمتوسط الحسابي البسيط في أنه لا يسمح، على سبيل المثال، للأجور المرتفعة للغاية بتضخيم القيمة نحو الأعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025، كان 6ر30% من العاملين الأجانب بدوام كامل يعملون بأجور منخفضة، مقابل 3ر12% من العاملين الألمان. واستغل رينيه شبرينجر، خبير الشؤون الاجتماعية في حزب "البديل من أجل ألمانيا" وعضو البرلمان الألماني، هذه الأرقام لانتقاد سياسة الحكومة الألمانية في مجال الهجرة، التي يراها الحزب متساهلة للغاية. وقال إن هذه السياسة تضغط بشدة على الأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرقام نفسها لا يمكنها إثبات أو استبعاد وجود تأثير للهجرة على خفض الأجور، لأنها لا توضح كيف كانت الأجور ستتطور في غياب الهجرة. وقد ارتفع الأجر الوسيط لكل من الألمان والأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الوكالة الألمانية للعمل والحكومة الألمانية في هذا الشأن إلى أن مستوى الأجر يعتمد بدرجة كبيرة على التعليم والمؤهلات والخبرة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لدراسة منفصلة أجراها معهد أبحاث سوق العمل والمهن، يمكن إرجاع الفروق في الأجور بين المهاجرين والألمان إلى حد كبير إلى "أن المهاجرين يعملون بمعدل أقل في القطاعات أو الوظائف ذات الأجور المرتفعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر أرقام أخرى للوكالة الألمانية للعمل مدى ارتباط المؤهلات عموما بمستوى الأجور؛ فقد بلغ الأجر الوسيط للأشخاص الذين لا يحملون مؤهلا مهنيا 3133 يورو في عام 2025، بينما بلغ 4069 يورو للعاملين بدوام كامل الذين يحملون مؤهلا مهنيا معترفا به. وبلغت القيمة المسجلة للأكاديميين 6146 يورو.</div></p>

وزارة العمل الألمانية: فجوة الأجور بين الألمان والأجانب لا تزال كبيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم مجلس الوزراء الألماني الموافقة على صلاحيات موسعة لوكالات الاستخبارات في البلاد في مواجهة الأدلة على وقوع هجمات هجينة منخفضة المستوى، بما في ذلك خيار التدخل الفعال في حالات محددة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون في اجتماعه غدا الأربعاء، والذي سيسمح، على سبيل المثال، لجهاز الاستخبارات الاتحادية بالتلاعب بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدى قوة أجنبية خلال هجوم إلكتروني مستمر أو حملة تضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينص القانون أيضا على مزيد من الرقابة والضمانات الجديدة، بما في ذلك وضع حد لمراقبة منظمة ما باعتبارها جماعة متطرفة مشتبه بها لمدة أقصاها خمس سنوات. ويتطلب التمديد موافقة وزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع حزب البديل من أجل ألمانيا السياسي للمراقبة من جهاز الاستخبارات الداخلية باعتباره منظمة متطرفة مشتبه بها منذ فبراير 2021، وفي مايو من العام الماضي، تمت ترقية تصنيف الحزب على المستوى الاتحادي إلى "متطرف يميني مؤكد". وهذا التصنيف يخضع حاليا للمراجعة من قبل المحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم نشر مشروع القانون في أوائل يوليو. وتعالج الإصلاحات قضايا مثل مقارنة البيانات البيومترية بمعلومات من الإنترنت والقدرة على إجراء عمليات بحث عبر الإنترنت - وهو إجراء سري يتم من خلاله الوصول إلى جهاز للبحث في البيانات المخزنة عليه.</div></p>

ألمانيا تعتزم السماح لوكالات الاستخبارات باتخاذ تدابير دفاعية نشطة

<p class='article-text'>في مؤشر يعكس عمق الفجوة بين الشارع الألماني والطبقة السياسية في برلين، كشفت نتائج استطلاع "مؤشر السياسة" لقناة "زد دي إف" عن أزمة ثقة خانقة تضرب أركان الحكومة الائتلافية.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تحديات هيكلية متفاقمة، يرى ثلاثة أرباع الألمان تقريباً أن حكومتهم المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي تفتقر إلى القدرة الفعلية على تقديم حلول ملموسة لمشكلات أنظمة التأمينات الاجتماعية، في مشهد يرسم ملامح مرحلة سياسية مضطربة تسبق استحقاقات برلمانية حاسمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لنتائج استطلاع "مؤشر السياسة" لقناة "زد دي إف"، يرى نحو ربع المشاركين فقط أن الحكومة ستسهم بشكل مهم في حل هذه المشكلات، بينما يرى 74% عكس ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الحكومة الائتلافية المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي تحصل على تقييمات سلبية لأدائها، إذ اعتبر 72% من المستطلع آرائهم أن أداء الحكومة سيئ إلى حد ما، مقابل 24% رأوا أنه جيد إلى حد ما. كما أعرب 27% فقط عن شعورهم بالرضا نسبيا عن أداء المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في حين منحه 69% تقييما سلبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد 52% من الألمان أن الحكومة الائتلافية الحالية ستستمر حتى موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2029، بينما يتوقع 43% انتهاءها قبل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نوايا التصويت، حافظ حزب "البديل من أجل ألمانيا" على صدارة الترتيب. </div></p><p class='article-text'>ووفقا لتقديرات الاستطلاع، إذا أجريت الانتخابات البرلمانية يوم الأحد المقبل، فسيحصل التحالف المسيحي على 25% بزيادة نقطة مئوية واحدة عن الأسبوع الماضي، بينما سيحصل حزب البديل من أجل ألمانيا على 27% بزيادة نقطة واحدة أيضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظل الحزب الاشتراكي الديمقراطي عند أدنى مستوى تاريخي له مسجلا 12%، بينما يحصل حزب الخضر على 14% بتراجع نقطة واحدة، وحزب اليسار على 11% بتراجع نقطة واحدة. أما الحزب الديمقراطي الحر فسيحصل على 3% دون تغيير.</div></p><p class='article-text'>ووفقا لهذه النتائج، فلن يحتفظ الائتلاف الحاكم بأغلبية برلمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى الاستطلاع معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي خلال الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2026 عبر مقابلات هاتفية وعبر الإنترنت شملت 1274 ناخبا جرى اختيارهم عشوائيا.</div></p>

الائتلاف الحاكم يتهاوى.. 74% من الألمان لا يثقون في قدرة الحكومة على الإصلاح

<p class='article-text'>أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس عزمه على تنفيذ إصلاحات واسعة خلال فترة رئاسته للحكومة، مشددا على أن ألمانيا تمتلك القدرة على تحقيق "نهضة جديدة".</p><p class='article-text'>وقال ميرتس خلال فعالية للحزب المسيحي الديمقراطي في مسقط رأسه أرنسبرج بمنطقة زاورلاند مساء أمس الأربعاء: "ألمانيا تمتلك القوة لتحقيق انطلاقة جديدة. وأنا شخصيا عازم بكل قوتي على تمكين هذه الانطلاقة مع حكومتي".</p><p class='article-text'>ولم يتطرق رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي إلى التكهنات المتعلقة بإمكانية استبداله في منصب المستشار، بعدما تحدثت وسائل إعلام مؤخرا عن مناقشات داخل التحالف المسيحي المحافظ بشأن إمكانية أن يحل محله سياسي آخر. ورفض مقربون من المستشار هذه الأفكار ووصفوها بأنها "فكرة ساذجة".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التكهنات في ظل الوضع الصعب الذي تواجهه الحكومة الائتلافية بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد نحو عام من توليها السلطة، حيث تراجعت شعبية ميرتس بشكل حاد، بينما يتصدر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي استطلاعات الرأي على مستوى ألمانيا، كما يواجه الائتلاف الحاكم صعوبات في اتخاذ قرارات ضرورية لإنعاش الاقتصاد، وسط أزمات دولية متلاحقة.</p><p class='article-text'>وتستعد الأحزاب كذلك لخوض انتخابات إقليمية صعبة في الخريف المقبل، خاصة في ولاية سكسونيا-أنهالت، حيث تزيد شعبية حزب البديل حاليا عن 40% في استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقال ميرتس: "أشعر بمسؤولية هذا المنصب، خاصة في أوقات التحولات العميقة والتغيرات الكبرى... من يتابع النقاشات الدائرة اليوم في ألمانيا، قد يظن أن بلادنا مشلولة تماما، وأنها لم تعد قادرة على التغيير بقدراتها الذاتية، وكأن الانحدار أصبح قدرا محتوما".</p><p class='article-text'>وأكد المستشار أنه سيقاوم هذا الانطباع بكل قوة ضمن الائتلاف الحكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رغم تمنيه أن تكون الحكومة قد أنجزت المزيد خلال عامها الأول، وأضاف: "لا أرى حاليا أي تركيبة أخرى ممكنة داخل البرلمان الألماني. وأنا لا أبحث إطلاقا عن أي بدائل".</p><p class='article-text'>وكانت مجلة "شتيرن" قد ذكرت أن أوساطا في الحي الحكومي ببرلين تناقش سيناريو استبدال المستشار، كما تحدثت صحيفة "بيلد" عن تداول الفكرة بين "أعضاء في أعلى الهيئات القيادية للحزب المسيحي الديمقراطي وشخصيات بارزة أخرى في الحزب"، دون وجود خطط ملموسة بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>وحاول مقربون من ميرتس أمس احتواء النقاش الداخلي المتصاعد، معتبرين أن هذه الفكرة تعكس "رغبة خطيرة في إشعال الفتن"، وأضافوا أن هذه "التكهنات الجامحة" تظهر جهلا واضحا بالدستور والواقع السياسي، من دون توضيح ما إذا كانت الإشارة تستهدف رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا هندريك فوست، الذي يُطرَح أحيانا كخيار محتمل لخلافة ميرتس.</p><p class='article-text'>وأضاف المقربون من ميرتس أن من يروج لمثل هذه التكهنات "يخدم أجندة حزب البديل من أجل ألمانيا ويجرد تيار الوسط السياسي من هيبته"، محذرين من أن ذلك يهدد الاستقرار داخل البرلمان الألماني في ظل الأزمات العالمية الراهنة. كما أشاروا إلى أن "الحديث عن الأشخاص في المناصب القيادية أسهل دائما من الانشغال الجاد بمعدلات ضريبة الدخل أو إصلاح نظام الرعاية".</p>

ميرتس يؤكد عزمه على إطلاق نهضة جديدة في ألمانيا

<p class='article-text'>أصبح السياسي جيم أوزدمير رئيساً جديداً لحكومة ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، بعدما انتخبه نواب برلمان الولاية في شتوتجارت لتولي المنصب.</p><p class='article-text'>وصوّت 93 نائباً لصالح السياسي المنتمي إلى حزب الخضر، مقابل 26 صوتاً ضده، فيما امتنع أربعة نواب عن التصويت. ويملك الائتلاف الحاكم المكوّن من حزب الخضر والتحالف المسيحي أغلبية تبلغ 112 مقعداً في برلمان الولاية الواقعة جنوب غرب ألمانيا، مما يعني أن ما لا يقل عن 19 نائباً من معسكر الائتلاف لم يمنحوا أوزدمير أصواتهم، علماً أن الأغلبية المطلوبة للفوز كانت تبلغ 79 صوتاً.</p><p class='article-text'>وبذلك يصبح أوزدمير أول رئيس حكومة في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية ينحدر من أصول تركية. وجاء انتخابه خلفاً لزميله في الحزب، فينفريد كريتشمان، الذي أمضى 15 عاماً في حكم الولاية، ليصبح أوزدمير ثاني سياسي من "الخضر" يتولى رئاسة حكومة ولاية في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وكانت كتلة حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي قد رشحت مانويل هاجل، رئيس فرع حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في الولاية، كمنافس على المنصب، ومن المقرر أن يتولى هاجل منصب نائب رئيس حكومة الولاية. وحصل هاجل على 34 صوتاً، في حين تضم كتلة "البديل" 35 نائباً، وقد جرت عملية التصويت بشكل سري.</p><p class='article-text'>وأثار امتناع عدد من نواب الائتلاف الحاكم عن التصويت لصالح أوزدمير ردود فعل متباينة؛ حيث قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أندرياس شفارتس، في تصريحات لإذاعة جنوب غرب ألمانيا: "إن امتلاك الائتلاف أغلبية كبيرة تصل إلى الثلثين قد يؤدي أحياناً إلى عدم التزام بعض النواب بالتصويت المتوقع"، مؤكداً أن ذلك لا يقلل من أهمية النتيجة. من جانبه، وصف رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي، توبياس فوجت، النتيجة بأنها "جيدة وتُظهر أن الائتلاف الحكومي يعمل".</p><p class='article-text'>في المقابل، رأت المعارضة أن النتيجة تمثل انتكاسة لأوزدمير؛ حيث وصفها رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ساشا بيندر، بأنها "بداية متعثرة ومفاجئة"، مضيفاً أن رئيس الحكومة الجديد يبدو مضطراً لحل مشكلات معسكره أولاً قبل التفرغ لقضايا الولاية.</p><p class='article-text'>وتعود حالة الاستياء داخل الحزب المسيحي الديمقراطي إلى اتهامات لحزب الخضر بشن "حملة قذرة" خلال الانتخابات التي جرت في 8 مارس الماضي، إثر نشر نائبة من الخضر مقطع فيديو قديم يظهر فيه هاجل وهو يدلي بتعليقات وصفت بأنها غير مناسبة تجاه تلميذة، وهو ما أضر بمرشح الحزب المسيحي حينها. ورغم تأكيد أوزدمير عدم علمه بنشر المقطع، يُرجح أن القضية كلفته بعض الأصوات في الاقتراع السري.</p><p class='article-text'>وعقب انتخابه، أدى أوزدمير اليمين الدستورية أمام رئيس برلمان الولاية توماس شتروبل، واختتم قسمه بالعبارة الدينية "بقدر ما يعينني الرب"، وهي الصيغة التي لم يضفها سابقاً عندما أدى القسم كوزير للزراعة في الحكومة الاتحادية.</p>

جيم أوزدمير يدخل التاريخ.. أول حاكم ولاية من أصول تركية في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">آن سيلفين شاساني - ليلى عبود</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد شهر من الكتابة عن «مخاطر القوة الألمانية»، تلقت المؤرخة ليانا فيكس المقيمة في واشنطن، دعوة عشاء مفاجئة. كان المستشار فريدريش ميرز في العاصمة الأمريكية في مارس، لإجراء محادثات مع الرئيس دونالد ترامب، وأراد مقابلة الباحثة الألمانية على انفراد، لمناقشة مقالها الذي فاجأ برلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقال، أوضحت فيكس كيف يمكن أن تخفق البلاد في خطط إعادة التسلح الطموحة - بدءاً من التسبب في إشعال المنافسة الصناعية مع دول مثل فرنسا، وصولاً إلى سيناريو يستخدم فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الموالي لروسيا، مثل هذا النفوذ العسكري لترهيب جيرانه. وكتبت أن ألمانيا بحاجة إلى كبح جماح نزعتها للهيمنة، وإيجاد طريقة لطمأنة جيرانها في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيد المسؤولين الحكوميين الألمان، أن هذه المخاوف مبالَغ فيها، ولا تثير إزعاج حلفائهم الأوروبيين، الذين يحثون في المقابل ألمانيا على إعادة بناء دفاعاتها بأسرع وقت ممكن، فمن الواضح أن المقال قد أثار جدلاً واسعاً.</div></p><p class='article-text'>فبسبب الزيادة الهائلة في الإنفاق التي بدأها ميرتس، من المتوقع أن تصل ميزانية الدفاع الألمانية إلى ما يعادل مجموع ميزانيتي المملكة المتحدة وفرنسا، بحلول نهاية هذا العقد، وبدأت بالفعل في تغيير موازين القوى داخل أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل لقاء فيكس في واشنطن، سعى المستشار الألماني علناً إلى دحض أطروحتها، برلين تستهدف لعب دور ريادي في الدفاع عن القارة. وقد صرّح ميرتس في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير، بأن ذلك سيكون على أسس متعددة الأطراف بحتة: «قيادة قائمة على الشراكة: نعم، أوهام الهيمنة: لا. لن نخوض نحن الألمان غمار الأمور بمفردنا مرة أخرى». </div></p><p class='article-text'>وصوّر ميرتس مراراً وتكراراً إعادة التسلح التاريخية هذه، كرد فعل على التهديد الذي تشكله روسيا، والتراجع في التزام الولايات المتحدة تجاه أوروبا في عهد ترامب. ولذلك، يُنظر إلى الأمر على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا، على أنه ضروري وعاجل، بل ومتأخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا يمكن في الوقت نفسه إنكار أن خطط الإنفاق تثير قلقاً أيضاً، لا سيما في فرنسا وبولندا، ليس بسبب عودة القوة العسكرية الألمانية إلى قلب أوروبا بعد نحو ثمانية عقود من الحرب، بقدر ما هي بسبب التداعيات العملية على صناعة الدفاع في القارة. </div></p><p class='article-text'>ورغم ما قالته فيكس، فإن القلق في باريس تحديداً لا يتعلق كثيراً بسياسات القوى العظمى في القرن العشرين، بل باعتبارات القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>فالزيادة السريعة في الإنفاق الألماني، تُهدد بتثبيت خيارات التوريد الرئيسة لعقود، ما قد يُطيل الاعتماد على الأنظمة الأمريكية، مثل الطائرات المقاتلة والدفاعات الجوية، كما أنه يُعزز الصناعة الألمانية، دون ضمان حصول جيرانها على نصيب من المكاسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نظراً للقيود المالية التي تعاني منها العديد من دول الاتحاد الأوروبي، سيعتمد الكثير على برلين لسدّ الثغرات الأمنية التي يُخلّفها تراجع الوجود الأمريكي. وقد وعد ميرز بمواجهة هذا التحدي، متعهداً بتحويل الجيش الألماني (البوندسفير)، إلى «أكبر جيش نظامي في أوروبا» مرة أخرى.</div></p><p class='article-text'>وبعد رفع القيود الدستورية على ديونه العام الماضي، تعتزم برلين تخصيص 779 مليار يورو للدفاع، بين عامي 2026 و2030، أي أكثر من ضعف الإنفاق خلال السنوات الخمس السابقة.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية العقد، أي قبل أكثر من خمس سنوات من الموعد المستهدف في عام 2035، ستتجاوز ألمانيا هدف حلف الناتو، المتمثل في إنفاق 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على الجيش، بميزانية سنوية تقارب 190 مليار يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، فإنه بالنسبة لبعض الفرنسيين المخضرمين، لا يزال التاريخ يُلقي بظلاله الثقيلة. ويقول جاك أتالي المستشار السابق للرئيس الراحل فرانسوا ميتران: «لطالما كانت مسألة الهيمنة الألمانية حقيقة غير مُعلنة بين فرنسا وألمانيا». </div></p><p class='article-text'>وقلة من الذين يمارسون السلطة حالياً في فرنسا، يعتقدون أن ألمانيا قد تُشكل خطراً عسكرياً مرة أخرى، لكن المشهد الجيوسياسي يتغير بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختلف منظور البلدين تجاه حلف الناتو نفسه. ويحظر الدستور الألماني على ألمانيا إرسال بعثات مسلحة إلى الخارج، دون موافقة برلمانية وتفويض دولي - عملياً من حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة - وتستضيف أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تربط فرنسا علاقة أكثر تعقيداً بالحلف الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث تنشر قواتها غالباً بشكل منفرد، وتفتخر بقوتها النووية الضاربة المستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لبولندا، التي لطالما خشيت ألمانيا وروسيا، على حد سواء، فقد وجّه السياسيون تحذيرات أكثر قوة صراحة. وتساءل ماتيوس مورافيتسكي رئيس الوزراء السابق من حزب القانون والعدالة اليميني، في مقال نُشر الصيف الماضي، عما إذا كانت ألمانيا «التي لم تعد ملتزمة بالمبادئ السلمية»، قادرة على «العودة إلى تعاون وثيق مع روسيا الاستعمارية الإمبريالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي أمام البرلمان البولندي العام الماضي: طالما أن ألمانيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فإنني أخشى من نفور ألمانيا من التسلح، أكثر مما أخشى من الجيش الألماني نفسه». لكن في خطاب ألقاه في برلين عام 2022، قال أيضاً: «لا تعيدوا التسلح على أساس وطني بحت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باريس، تتركز المخاوف على القوة الصناعية الألمانية، واعتمادها على الولايات المتحدة والموردين من خارج أوروبا. ويحذر مسؤولون فرنسيون وخبراء دفاعيون، من أن برلين تتبنى نهجاً وطنياً لإعادة بناء قطاعها الدفاعي، بينما تقدم في الوقت نفسه طلبات شراء ضخمة لأنظمة أمريكية، على الرغم من تعهداتها بتفضيل المشتريات الأوروبية و«الاستقلال الاستراتيجي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعتقد المسؤولون الفرنسيون أن بلادهم ستُزاح من مكانتها كقوة عسكرية رائدة في أوروبا، في ظل امتلاكها القنبلة النووية، ومقعداً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>لكن بول موريس يرى أن «تدفق هذا الكم الهائل من الأموال، سيغير وجه صناعة الدفاع الأوروبية، من خلال زيادة حجم الشركات الألمانية ونفوذها». وتُعد صعوبات المشاريع المشتركة، مثل نظام القتال الجوي المستقبلي الفرنسي الألماني، أحد أعراض هذا التوتر.</p><p class='article-text'>فبفضل ميزانية الدفاع الموسعة لبرلين، ورغبتها في تعزيز الخبرات المحلية، دخلت وحدة الدفاع التابعة لشركة إيرباص، ومقرها ألمانيا، في نزاع مع شركة داسو للطيران الفرنسية، حول صنع القرار.</p><p class='article-text'>وتقاسم العمل والملكية الفكرية بشأن الطائرة المقاتلة المشتركة، ما أدى إلى توقف البرنامج. كما ظهر خلاف آخر حول مشروع «سكاي شيلد» الألماني، الذي يسعى إلى تشكيل مجموعة من الدول لبناء دفاعات جوية أوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثيرون في برلين أن تحذيرات فرنسا تنبع من خشيتها فقدان مكانتها كقوة أمنية رائدة في القارة، ومحركها الصناعي الدفاعي. يقول ماجور من صندوق النقد الدولي: «الفرنسيون حذرون.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا يعكس مخاوفهم الأمنية». وفي أوساط الأمن في برلين، لا يخلو الأمر من انتقادات لسياسة الحكومة الدفاعية. ويتفق كثيرون على ضرورة تقليل ألمانيا اعتمادها العسكري على واشنطن في أنظمة رئيسة، مثل طائرات إف 35، وأنظمة باتريوت للدفاع الجوي. لكن انعدام الثقة بفرنسا حاضرٌ دائماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد حذر بعض كبار السياسيين الألمان من رد فعل سلبي محتمل ضد شركة راينميتال، الشركة الألمانية العملاقة المصنعة للدبابات والذخائر.</div></p><p class='article-text'>والتي تُنشئ مصانع وتُقيم مشاريع مشتركة في جميع أنحاء أوروبا. ويكمن قلقهم في أنه إذا أصبحت راينميتال كبيرة جداً في أوروبا على حساب شركات الدول الأخرى، فقد يُؤدي ذلك بدوره إلى تأجيج الاستياء تجاه برلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يُشير المسؤولون الحكوميون إلى الدعم القوي من دول البلطيق ودول الشمال الأوروبي للجهود الدفاعية الألمانية. فعلى سبيل المثال، رحبت ليتوانيا بوجود لواء ألماني على أراضيها، لتعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو في مواجهة روسيا. كما يُسلط المسؤولون الضوء على التزام شركة ميرز بالتعاون الدفاعي الوثيق مع باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمخاوف من احتمالية تشكيل حكومة مدعومة من حزب البديل من أجل ألمانيا، فيرى بعض المحللين أن التحدي اليميني المتطرف الأكثر إلحاحاً، يكمن في فرنسا، حيث يتصدر حزب التجمع الوطني القومي المتشكك في الاتحاد الأوروبي، استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصف المؤرخة الألمانية المقيمة في واشنطن، فيكس، التحول الدفاعي لبلادها بأنه «لحظة تاريخية فارقة، تضاهي إعادة التوحيد»، مضيفةً: «هناك شيء جديد قادم، ولا نعرف ماهيته تحديداً». </div></p><p class='article-text'>وتتابع: «لعقود طويلة، كان الانتماء إلى الغرب هو ما يُحدد الهوية الألمانية. كيف ستبدو السياسة الخارجية والدفاعية بدون الولايات المتحدة في مركزها؟ لا أحد يعلم حقاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي ترى أن الألمان يتخلون عن صورة ذاتية راسخة كقوة مدنية بحتة. فبعد إعادة تأسيس الجيش الألماني عام 1955 خلال الحرب الباردة، أصبح أكبر قوة برية في أوروبا الغربية، لكنه لم يُصمم كقوة قتالية مستقلة تماماً. </div></p><p class='article-text'>إذ يُحكم البرلمان الألماني (البوندستاغ) قبضته على ميزانية الجيش، ويملك حق النقض على قرارات الشراء التي تتجاوز 25 مليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تقول فيكس إن السياسة الخارجية الألمانية شهدت تحولاً في الواقع، ما مهد الطريق لاحتضان القوة العسكرية اليوم. وتضيف: «كنا نميل إلى الاعتقاد بأننا لا نؤيد القوة العسكرية، وأننا أكثر تنويراً وتحضراً. </div></p><p class='article-text'>لكن هذه الهوية لم تعد تعكس الواقع منذ زمن طويل». وتشير إلى أن الجنود الألمان الذين تم نشرهم في أفغانستان، قوبلوا بالعداء في الداخل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الرأي العام يعكس هذا التناقض، فبحسب استطلاع أجرته مؤسسة كوربر، يؤيد ما يقرب من ثلاثة أرباع الألمان، خطط مضاعفة الإنفاق الدفاعي. ومع ذلك، لا يزال 61 % منهم يعارضون تولي ألمانيا دوراً عسكرياً رائداً في أوروبا.</div></p>

ما حجم القلق داخل أوروبا من إعادة ألمانيا تسليح نفسها؟

<p class='article-text'>جدعون راتشمان<br>استُقبل خطاب ماركو روبيو أمام مؤتمر ميونيخ للأمن يوم السبت، بتصفيق حار من جانب بعض الحضور. فهل يعني ذلك أن القادة الأوروبيين قرروا الصفح عن كل ما مضى، وباتوا يُحبّون إدارة ترامب الآن؟.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس الأمر كذلك على الإطلاق، لكن في الوقت الراهن، من مصلحة أوروبا والولايات المتحدة تجنّب أزمات جديدة. وهذا يُفسّر إلى حد كبير اللهجة الهادئة لخطاب وزير الخارجية الأمريكي، واستقباله الحار داخل القاعة.</div></p><p class='article-text'>لكن الخطابات التي ألقاها القادة الأوروبيون في ميونيخ - والمحادثات مع مساعديهم - تُوضّح أن روبيو لم ينجح بالمرة في رأب الصدع عبر الأطلسي. بل من المُتوقع أن يتسع هذا الصدع ويتعمّق، مع مواصلة الدول الأوروبية اتخاذ خطوات لتجهيز دفاعاتها ضد إدارة ترامب، استعداداً للأزمات القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن خطاباً واحداً لا يمكن أن يُصلح الضرر الذي حدث خلال العام الماضي. فقد مهّد خطاب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس المهين والعدائي في مؤتمر ميونيخ العام الماضي، الطريق لتدهور مطرد في العلاقات عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>ثم جاءت تهديدات ترامب الأخيرة بضم غرينلاند، لتزيد من حدة الشعور في أوروبا بأن الإدارة الأمريكية الحالية تُعدّ خصماً، بقدر ما هي حليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان خطاب روبيو حافلاً بالإشادات المبالغ فيها بمايكل أنجلو وفرقة البيتلز، فضلاً عن حنين غريب إلى الإمبريالية الأوروبية، لم تكن رسالته الأساسية مختلفة كثيراً عن رسالة فانس العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>فقد كان نداء روبيو لشراكة متجددة مع أوروبا مشروطاً للغاية، وكان الشرط هو أن يتبنى القادة الأوروبيون النزعة القومية المتطرفة، التي تتبناها حركة ماغا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن إدارة ترامب ترى شركاءها الطبيعيين في أوروبا في أحزاب اليمين المتطرف والقومية، مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، والتجمع الوطني في فرنسا، وحزب الإصلاح في بريطانيا، وحزب فيدس بزعامة فيكتور أوربان في المجر، فيما تُشكّل هذه الأحزاب تهديداً مباشراً للحكومات الأوروبية الحالية، وربما للديمقراطية الأوروبية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تركت تجارب العام الماضي رسالتين راسختين أساسيتين في أوروبا: الأولى هي أن العلاقات عبر الأطلسي، في عهد ترامب، ستتأرجح حتماً بين الأزمات. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون الأزمة التالية متعلقة بغرينلاند، أو التجارة أو أوكرانيا أو غيرهما، لكنها ستحدث لا محالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة الثانية هي أن استرضاء ترامب خطأ. فقد حاول الأوروبيون ذلك في التجارة - بقبولهم الرسوم الجمركية الأمريكية، دون ردّ انتقامي. لكن هذا القرار ظهر في النهاية بصفته ضعفاً، ولم يجلب سوى مزيد من الهجمات. </div></p><p class='article-text'>أما في ما يتعلق بغرينلاند، فقد اتخذوا نهجاً مختلفاً - وقفوا صفاً واحداً، وأوضحوا استعدادهم للرد. فتراجع ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني هذه التجارب أن الأوروبيين استسلموا لعلاقة عدائية بحتة مع الولايات المتحدة، فحلف الناتو لا يزال حجر الزاوية للأمن الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وإذا سنحت فرص للعمل البنّاء مع إدارة ترامب بشأن أوكرانيا أو غيرها من القضايا، فسيتم اغتنامها. لكن الحكومات الأوروبية تسعى الآن جاهدة أيضاً للحد من تعرضها للمزيد من الضغوط الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد صرحت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، بأن «أوروبا يجب أن تصبح أكثر استقلالية في كل جانب يؤثر في أمننا وازدهارنا». </div></p><p class='article-text'>وأوضح فريدريش ميرتس المستشار الألماني، أن بلاده بدأت تفكر في إنشاء منظومة نووية أوروبية - بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا - تحسباً لتخلي أمريكا عن المظلة النووية التي وفرتها أوروبا لعقود.</p><p class='article-text'>كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سياسة صناعية «تمنح الأفضلية الأوروبية» في كل شيء، من الذكاء الاصطناعي إلى الحوسبة السحابية. وأكد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، رغبة حكومته في التقارب مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وأشار ضمنياً إلى أن بريطانيا ترفض فكرة أن الشعوب «المختلفة في مظهرها» لا يمكنها العيش بسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب استعدادهم لمواجهة إدارة ترامب، بدأ الأوروبيون يفكرون في شنّ هجوم مضاد. وهنا يبرز قطاع الخدمات الرقمية، حيث يُعد مشروع «إكس» التابع لإيلون ماسك هدفاً محتملاً. </div></p><p class='article-text'>وقد تكون الخطوة الأولى هي تبنّي قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار ما هو معمول به في أستراليا. والمرحلة التالية، التي ستكون أكثر صعوبة وإثارة للجدل، هي المطالبة بالوصول إلى الخوارزميات التي تقوم عليها منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>لكن من الواضح أن هناك أسباباً تدعو للشك في قدرة الأوروبيين على التحرك بسرعة وفعالية، لا سيما في ظل ردة الفعل الأمريكية العنيفة المتوقعة، إذا ما تصدى الاتحاد الأوروبي لشركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العديد من الحكومات الوطنية الأوروبية الحالية، تواجه مشاكل سياسية واقتصادية خطيرة، وفيما لا يزال ماكرون قادراً على إلقاء خطابات جيدة، فإنه يعاني من ضعف في الساحة الداخلية. </div></p><p class='article-text'>كما يواجه ستارمر خطر فقدان منصبه كزعيم لحزب العمال ورئيس للوزراء. ولا تملك بريطانيا ولا فرنسا موارد كافية لدعم أهدافهما العسكرية والصناعية. على الجانب الآخر، يقود ميرتس ائتلافاً غير متماسك، وشعبيته تتآكل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، تتسم عملية صنع القرار على مستوى أوروبا ببطئها الشديد. وتزيد المعوقات الهيكلية التي أحدثها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من صعوبة التعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>كما أن العلاقات بين الحكومتين الفرنسية والألمانية متوترة. وغالباً ما تعرقل المجر، بقيادة أوربان، العمل الجماعي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه المشاكل حقيقية تماماً. لكن يبقى لدى أوروبا موارد اقتصادية وفكرية وتقنية هائلة، إذا استطاعت إيجاد طريقة لتعبئتها. </div></p><p class='article-text'>وغالباً ما تتطلب الأزمات إجبار الأوروبيين على اتخاذ قرارات صعبة. وقد خلق ترامب هذا الشعور بالأزمة، بينما لم يفعل روبيو شيئاً يذكر لتبديده.</p>

الصدع عبر «الأطلسي» أكبر وأعمق من إمكانية رأبه بخطاب هادئ

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في مجلسه بأبوظبي، وفداً من أعضاء البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ)، برئاسة ألكسندر رضوان، عضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون الأوروبية في البرلمان الألماني.</div></p><p class='article-text'>وذلك بحضور معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من أعضاء المجلس، وذلك في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز قنوات التواصل والتشاور بين الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد البرلماني كلاً من لاميا قدّور (حزب الخضر/تحالف 90)، وماريكه هيرماير (حزب اليسار)، ولوكاس كريغر (الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي)، والدكتور ماكسيميليان كراه (حزب البديل من أجل ألمانيا). وفي مستهل اللقاء، رحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك بالوفد الزائر.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية تمثل نموذجاً للتعاون القائم على المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية المتقاربة، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي تضع تعزيز الشراكات الدولية وترسيخ الحضور الإماراتي الفاعل على الساحة العالمية ضمن أولوياتها الإستراتيجية.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء سبل دعم مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مع التركيز على أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات التشريعية في ترسيخ أطر التعاون السياسي والاقتصادي، وتعزيز التفاهم المتبادل، وتبادل الخبرات البرلمانية بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي ودعم الاستقرار الدولي.</p><p class='article-text'>كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الإقليمية والدولية، وأهمية تكثيف الحوار والتنسيق إزاء القضايا ذات البعد العالمي، في ظل التحديات التي يشهدها العالم على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تنظر إلى ألمانيا كشريك إستراتيجي مهم في أوروبا، مشيراً إلى ما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم ملحوظ في مجالات متعددة، بما يعكس الإرادة المشتركة لدى قيادتي البلدين للدفع بالتعاون نحو آفاق أوسع وأكثر استدامة.</p><p class='article-text'>من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مشيدين بالمكانة التي حققتها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، ومؤكدين تطلعهم إلى تعزيز العلاقات البرلمانية وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين. ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الإمارات على تعزيز حضورها البرلماني والدبلوماسي.</p>

استقبل وفداً من أعضاء البرلمان الاتحادي الألماني

نهيان بن مبارك: العلاقات بين الإمارات وألمانيا نموذج للتعاون القائم على المصالح المشتركة

<p class='article-text'>سايمون كوبر<br>بات الزي الرسمي للنخبة الحاكمة في أوروبا من السياسيين وكبار موظفي الخدمة المدنية وخبراء مراكز الأبحاث والمستشارين الذين يديرون الحكومات من لندن إلى بروكسل إلى مولدوفا، هو البدلة الزرقاء الداكنة.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما عليك سوى أن تحضر أحد المؤتمرات التي تجمع مثل هذه النخب وسترى حشوداً من الرجال البيض، تتراوح أعمارهم بين 45 و60 عاماً، يرتدون جميعاً الزي الأزرق، فارتداء أي رجل من هذه الجماعة أي شيء آخر يُعد خروجاً عن المألوف، والنخبة الحاكمة في أوروبا لا تجرؤ على الإقدام على مثل هذا الخروج عن المألوف. وهذه فعلياً إحدى مشكلاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أوروبا تواجه ضغوطاً غير مسبوقة من روسيا والصين، وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي، ودونالد ترامب، الذي اعترفت هذه النخبة أخيراً، وبصمت، بأنه عدو.</div></p><p class='article-text'>وكل ما تفعله هذه النخبة لدرء كوارث متعددة في آنٍ واحد هو أن تتبع أسلوبها الكلاسيكي: الانتظار حتى يتحرك الخصوم، ثم الرد بضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم عجزها، لا بدّ من فهم الأشخاص ذوي النوايا الحسنة الذين يعملون فيها.</div></p><p class='article-text'>وتُعرّف هذه الجماعة نفسها بمستوى تعليمها، فعادة ما يحمل أعضاؤها شهادات في القانون أو الاقتصاد أو العلوم السياسية، مع أن الكثير من البريطانيين درسوا العلوم الإنسانية، ومعظم الفرنسيين يجيدون الرياضيات.</p><p class='article-text'>كما خضع جميعهم لتدريب مكثف على التفكير النمطي. ودرس بعض أفراد الجماعة في جامعات أمريكية، حيث أصبح إتقان اللغة الإنجليزية بامتياز شرطاً أساسياً للعضوية. وهكذا، فقد انجذبوا إلى بلد بات الآن خارج دائرة ثقتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم فخرهم بهذه الانتماءات، إلا أن شعورهم بالإنجاز الشخصي قد خفت بسبب إخفاقات الجماعة منذ عام 2008، فقد أغفل تعليمهم جوانب باتت مهمة الآن، فهم لا يملكون معرفة واسعة بالتكنولوجيا، ونادراً ما يمتلك أي منهم خبرة عسكرية ولو ليوم واحد. </div></p><p class='article-text'>ويتحدث الكثير منهم الإيطالية لغة أجنبية أكثر من الصينية، لذلك فمعرفتهم بالصين محدودة للغاية لدرجة أن أي فرد عائد من أسبوع هناك يُعامل معاملة ماركو بولو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحكم تعريفها تقريباً، يعيش أفراد الجماعة في العواصم، ونادراً ما يختلطون بطبقات أخرى. ومعظم ما يعرفونه عن الشباب مستمد من مراقبة أبنائهم غير النمطيين.</div></p><p class='article-text'>وهم يدعمون أحزاب الوسط اليسارية أو الوسط اليمينية التي تتلاشى بسرعة في أوروبا، ويشكلون آخر فئة ديموغرافية أوروبية يكاد ينعدم فيها التصويت لليمين المتطرف. وشخصياً، لم أرَ متحدثاً من اليمين المتطرف في تجمعٍ لهم إلا مرة واحدة: مستشارٌ لحزب التجمع الوطني الفرنسي.</p><p class='article-text'>وقد استُقبل بحفاوة، لكنه كان يتحدث الإنجليزية بلكنة ركيكة، وبمستوى أقل من غيره من حيث الثقافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفراد هذه الفئة جادّون ومجتهدون، ويؤمنون إيماناً راسخاً بالمبادئ الليبرالية التي نشأوا عليها.</div></p><p class='article-text'>مع ذلك، فهم يدركون أنهم يخسرون.</p><p class='article-text'>ويتم عقد مؤتمراتهم في مواقع أوروبية خلابة، ويُقدّم فيها طعامٌ لذيذ، ويستمد الأعضاء الراحة من صحبة بعضهم بعضاً، لكن النقاشات غالباً ما تكون كئيبة، بل ومرعبة أحياناً.</p><p class='article-text'>وهكذا، فمن الواضح أنهم هبطوا في غابة لا يملكون فيها سوى البدلات والشهادات. إنهم يدركون ضرورة الانتقال من الإدارة التقليدية البطيئة إلى العمل الجذري، كزيادة المساعدات لأوكرانيا بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وهم يرغبون في مواجهة ترامب، والدفاع عن الديمقراطية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وغير ذلك، لكنهم يخشون ناخبي بلدانهم الذين لا يثقون بهم ولن يقدموا أي تضحيات في سبيل تحقيق هذه الأهداف. وروايات النخبة الحاكمة مملة، بينما يقدم اليمين المتطرف نظريات المؤامرة وكبش الفداء. عموماً، تفتقر هذه النخبة إلى غريزة التنافس الشرس التي يتمتع بها الخصوم.</p><p class='article-text'>وقد رضخت لترامب بشأن الرسوم الجمركية جزئياً خوفاً من تخليه عن الدفاع الأوروبي، لكنّ الأوروبيين ما زالوا لا يربطون القضايا كما يفعل.</p><p class='article-text'>كما أنهم لا يردون على الهجمات الإلكترونية الروسية، أو يحظرون حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، أو يسعون لإنشاء وسائل تواصل اجتماعي أوروبية. والشيء الوحيد الذي فعلته هذه النخبة هو تقليص المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكل نخبة هدف واحد: البقاء في الصدارة. وبالنسبة لأصحاب النفوذ، لا يكمن التهديد الوجودي في غزو من ترامب أو بوتين، بل في استيلاء اليمين المتطرف على حكوماتهم، الأمر الذي قد يزعزع استقرار حياتهم الرغيدة، ورحلاتهم لحضور المؤتمرات، ومعاشاتهم التقاعدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أخبرني أحد أفراد النخبة، وهو من فرنسا، أنه خلال فترة مراهقته كان يتساءل كثيراً عما كان سيفعله لو كان موظفاً حكومياً عندما استولى نظام فيشي على السلطة. </div></p><p class='article-text'>وكما أشار، وهو أمر ليس بغريب، فقد تمسك جميع الموظفين الحكوميين الفرنسيين حينها تقريباً بمقاعدهم ولم ينبسوا ببنت شفة.</p>

عجز واضح ومنتشر بين أعضاء النخبة الحاكمة في أوروبا

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>تسلّط استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، التي نشرت في ديسمبر، الضوء على إخفاقات حلفائها الأوروبيين، ومن خلال صياغة تتسم بالقسوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى الاستراتيجية أن «التدهور الاقتصادي في أوروبا يتضاءل أمام الخطر الحقيقي والأكثر وضوحاً المتمثل في زوال الحضارة. </div></p><p class='article-text'>وتشمل القضايا الكبرى التي تواجه أوروبا أنشطة الاتحاد الأوروبي وهيئات دولية أخرى تقوض الحريات السياسية والسيادة، وسياسات الهجرة، التي تغير وجه القارة وتؤجج الصراعات، والرقابة على حرية التعبير وقمع المعارضة السياسية، وانخفاض معدلات المواليد، وفقدان الهويات الوطنية والثقة بالنفس»، كما تنص الاستراتيجية على أن الولايات المتحدة «ستعارض القيود التي تفرضها النخب، المعادية للديمقراطية، على الحريات الأساسية في أوروبا، والعالم الناطق بالإنجليزية، وبقية العالم الديمقراطي، خصوصاً بين حلفائنا.</p><p class='article-text'>باختصار: يجب أن يكون هدفنا مساعدة أوروبا على تصحيح مسارها الحالي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والطريقة الرئيسية التي تعتزم الولايات المتحدة اتباعها لتحقيق ذلك هي مساعدة «الأحزاب الأوروبية الوطنية»، لذلك لا يحظى أي زعيم من هذا النوع بإعجاب حركة «ماغا» أكثر من فيكتور أوربان، زعيم المجر، فكيف كان أداؤه في تعزيز حرية التعبير والديمقراطية الليبرالية بشكل عام؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لقاعدة بيانات «أنواع الديمقراطية (V-Dem) ذات الثقة العالية لموثوقة فإن الإجابة هي: أداء ضعيف للغاية، فقد انخفض مؤشر «الديمقراطية الليبرالية بشكل عام» في المجر من 0.77 (من 1) عام 2009 إلى 0.32 عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا نظرنا بدقة أكبر إلى مدى حرية التعبير فسنجد، وفقاً لقاعدة بيانات V-Dem، أن العديد من الدول الأوروبية، بما فيها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، تحمي حرية التعبير وما تسميه «مصادر المعلومات البديلة» بشكل أفضل من الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>كان ذلك في عام 2024، فهل يتصور أحد أن الوضع بالولايات المتحدة يمكن أن يكون أفضل في عام 2025، لاسيما في ظل هجمات الإدارة على الجامعات ووسائل الإعلام؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني ذلك أن كل شيء على ما يرام في أوروبا، فهناك العديد من المخاوف الجدية، بما في ذلك وضع حرية التعبير حتى في المملكة المتحدة، على الرغم من أن مقارنات نايغل فاراج بكوريا الشمالية بشعة، ومع ذلك فإن المخاوف بشأن الأحزاب «الوطنية» مبررة، فأوروبا، في نهاية المطاف، لها تاريخها، وهذا التاريخ يوضح لنا بوضوح تام أن الأحزاب «الوطنية» بل والقومية بشكل عام يمكن أن تكون بسهولة طريقاً إلى الخراب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد علمتنا الحربان العالميتان ذلك، وبسبب فشل ألمانيا في «كبح حق أدولف هتلر في حرية التعبير»، انتهى بها الأمر إلى خسارة 5.5 ملايين جندي، وما بين 1.1 مليون و3 ملايين مدني في الحرب العالمية الثانية، وعلى الصعيد العالمي بلغت الخسائر 75 مليوناً في الحربين العالميتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان هتلر أيضاً من بين أولئك «الوطنيين»، الذين روعهم ما اسماه جهاز الأمن القومي «محو الحضارة»، وفي مايو 2025 صنف المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) «يمينياً متطرفاً»، ولا شك في أنه ليس حزباً نازياً، لكنه يضم في صفوفه نازيين جدداً. </div></p><p class='article-text'>هل يعقل أن يبتسم الألمان العارفون جيداً بتاريخهم قائلين: «لماذا لا؟ حرية التعبير مقدسة في نهاية المطاف!»؟ وللأسف يمكن ملاحظة خلفيات وأفكار مماثلة في أحزاب يمينية أوروبية صاعدة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل يعد الهجوم على الاتحاد الأوروبي ضرباً من الحماقة، وهنا أيضاً، ثمة الكثير من المغالطات، فالدول القومية ليست سمة سياسية طبيعية لأوروبا، بل هي كيانات حديثة النشأة، وكثير منها حديث العهد (تماماً كما نشأت الولايات المتحدة نفسها)، والأكثر من ذلك أنها نشأت في الأغلب عبر إراقة الكثير من الدماء، ومن ثم أدت تلك الهويات المتخيلة إلى مزيد من الكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاء إنشاء الاتحاد الأوروبي للتعامل من أية احتمالية لتكرار سيناريو الحرب، بل والقضاء عليه تماماً، وكانت الفكرة أن التعاون والأسواق المفتوحة أفضل من الحرب، لكن كما يقول لنا مركز الأمن القومي، هذا محض هراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك ثمة سبب قوي آخر للحفاظ على الاتحاد الأوروبي، فكما قال البلجيكي بول هنري سباك، أحد مؤسسي الاتحاد الأوروبي، منذ زمن بعيد: «لا يوجد في أوروبا سوى نوعين من الدول: دول صغيرة.. ودول صغيرة لا تدرك صغر حجمها بعد»، وفي عالم تهيمن عليه القوى العظمى، وقارة مهددة بروسيا النووية، لا خيار أمامنا سوى التوحد أو الوقوع ضحية، ولا شك هنا في أي الخيارين يريد ترامب، ولكن لماذا ينبغي على الأوروبيين أن يفعلوا ذلك هم أيضاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقودنا هذا إلى الخوف من «محو الحضارة» الوشيك، وهو خوف متجذر في سياسات هوية أكثر تطرفاً من سياسات اليسار، والهويات المعنية هي هويات قومية وعرقية وشوفينية. ويرتبط هذا الأمر بالخوف من «الاستبدال العظيم»، الذي يتبناه الكثيرون في حركة ماغا. والمحو يعني أن يصبح المرء أقل «بياضاً» وأقل عدداً، ويبدو أن نائب الرئيس جيه دي فانس، رغم كونه زوجاً لامرأة هندية، يشارك هذه الرؤية في نسخة منمقة، وللأسف قد يكمن مستقبل الحزب الجمهوري في هذا أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الأمر كذلك فإن ما يقوله جهاز الأمن القومي هو إسقاط على أوروبا لما تراه الإدارة في الولايات المتحدة - كراهية متأججة للطريقة، التي تتغير بها الولايات المتحدة، ديموغرافياً وثقافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنني أوافق على ضرورة أن تمارس الدول سيطرتها على حدودها: قد تكون قيمها عالمية، لكن لا يمكن أن تكون الجنسية متاحة للجميع في العالم، ومع ذلك يمكن للديمقراطيات الليبرالية أن تكون منارات، وما انبثق بصعوبة على مر القرون هو في الواقع حضارة عظيمة تقوم على مثل الحرية الفردية، والمساواة في الحقوق بين المواطنين، وسيادة القانون، والسعي وراء المعرفة، والحكم المنتخب بنزاهة، ولا شيء من هذا متجذر في العرق أو الدين، ولكن على كل مواطن في ديمقراطية ليبرالية أن يتقبل هذه القيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باختصار يبدو أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى محو الجمهورية نفسها، في عامها الـ250، ولهذا السبب تُعد أوروبا عدوتها، ولهذا السبب أيضاً يجب على أوروبا أن تدافع عن نفسها.</div></p>

هل يهدد التدهور الاقتصادي أوروبا بـ«زوال الحضارة» و«الاستبدال العظيم»؟

أبرز توقعات «فاينانشال تايمز» لعالمي الاقتصاد والسياسة في 2026

<p class='article-text'><b>آن سيلفين شاساني - هنري فوي - أدريان</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بذل المستشار الألماني فريدريش ميرز جهوداً كبيرة خلال الفترة الأخيرة لإقناع قادة الاتحاد الأوروبي باستخدام 210 مليارات يورو من الأصول السيادية الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، لكنه أدرك أنه يفتقد حليفاً أساسياً: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسابيع التي سبقت قمة بروكسل، الخميس الماضي، لم يعارض الرئيس الفرنسي علنًا الاقتراح الألماني، إلا أن الفرنسيين، في جلسات خاصة، عبروا عن تحفظات حول شرعيته، وحذروا من أن البلاد المثقلة بالديون ستواجه صعوبة في إصدار ضمان وطني حال اضطرارها لإعادة الأصول إلى موسكو في غضون مهلة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انضمام المزيد من الدول، بما فيها إيطاليا، إلى بلجيكا، حيث تتركز معظم الأصول الروسية، والتي عارضت حكومتها الخطة منذ البداية، انضم ماكرون إلى هذه الدول، وأجهض الفكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُبرز هذا المأزق ديناميكية جديدة بين أكبر قوتين في أوروبا: ألمانيا الحازمة المُبادرة وفرنسا المُترددة، فقد برزت في برلين نزعة جديدة للحزم بعد وصول ميرز إلى السلطة في مايو، حيث قرر تخصيص ما يصل إلى تريليون يورو للإنفاق على الدفاع والبنية التحتية للعقد القادم، فيما باتت باريس مُثقلة بالدين العام المرتفع وعدم الاستقرار السياسي في النصف الثاني من ولاية ماكرون الأخيرة. وقد بدد هذا الخلل الآمال في إعادة تنشيط التحالف الفرنسي الألماني الذي كان في السابق وراء بعض من أكبر قفزات الاتحاد الأوروبي في مجال السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت جورجينا رايت، الباحثة البارزة في صندوق مارشال ألمانيا، وهو مركز أبحاث أمريكي مقره باريس: «هناك شعور حقيقي في بروكسل بأن برلين هي اللاعب الأكبر فيما نفوذ فرنسا يتضاءل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد جاء ميرز ساعياً لطي صفحة 3 سنوات من التردد الألماني في عهد سلفه أولاف شولتز، الذي اضطر في كثير من الأحيان إلى الامتناع عن التصويت في بروكسل بسبب الانقسامات داخل ائتلافه - وهو نمط عُرف باسم «التصويت الألماني». لكن بعد فوز حزب ميرز- الديمقراطيين المسيحيين، في انتخابات فبراير، جعل إعادة ضبط العلاقات مع فرنسا أولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت هذه الأجندة التعهد بتعزيز الدفاع الأوروبي في مواجهة إدارة أمريكية غير موثوقة، والتخلي عن معارضة ألمانيا للطاقة النووية، وتقليص لوائح الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، اضطر الزعيم الألماني إلى التعامل مع ماكرون، الذي باتت ولايته في مراحلها الأخيرة، والذي يواجه قيودًا شديدة في قدرته على الالتزام بأي شيء له تبعات مالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مجتبى رحمن، رئيس قسم أوروبا في مجموعة أوراسيا: «لقد انقلبت الأدوار تمامًا بين ماكرون وميرز. فعلى مدار السنوات الأربع أو الخمس الماضية، كانت الفكرة السائدة في قصر الإليزيه هي أن ضعف ألمانيا قد أضعف قدرة أوروبا على التحرك. أما الآن فلدينا مستشار لديه فهم واسع بالجغرافيا السياسية، ويريد أن يبذل المزيد من الجهد في أوروبا، لكن باريس هي التي تعجز الآن عن الوفاء بالتزاماتها.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كانت اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، وهي مجموعة من دول أمريكا اللاتينية، نقطة خلاف أخرى في القمة. فبعد أكثر من 25 عامًا من المفاوضات، ظل ميرز يضغط لشهور من أجل توقيع الاتفاقية بحلول نهاية ديسمبر، مهددًا بإجراء تصويت قد تجد فيه فرنسا نفسها في موقف ضعف، لكن ماكرون، الوسطي المؤيد للاتحاد الأوروبي، وجد مرة أخرى حليفاً غير متوقع في جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا اليمينية المتشككة في الاتحاد الأوروبي، التي نجحت في تأجيل الاتفاقية لبضعة أسابيع، مانعةً بذلك ميرز من تحقيق نصر سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت دانييلا شوارزر، عالمة السياسة في مؤسسة بيرتلسمان في برلين: «هناك إدراك حقيقي لدى كلا الجانبين بضرورة تحسين كفاءة العلاقة، التي لم تكن ناجحة في عهد شولتز. لكن فرنسا تتعرض لضغوط أكبر بكثير، وهو ما يبرز الخلافات الجوهرية بين القوتين. والتجارة أحد هذه المجالات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الخلاف بين ميرز وماكرون، فقد تحقق انفراج في القمة، حيث وافق الاتحاد الأوروبي على تقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا بضمان من ميزانية الاتحاد. وأكد مسؤول في قصر الإليزيه أن ماكرون كان له دور محوري في التوصل إلى هذا الاتفاق، قائلاً: «لطالما كان هدف فرنسا هو توفير الاستقرار المالي لأوكرانيا خلال العامين المقبلين. ولذلك، كنا منفتحين على ترتيبات التمويل المقترحة، وعملنا على إيجاد حل يحقق هذا الهدف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت ميلوني بدعم اتفاقية ميركوسور الشهر المقبل، مما يمهد الطريق لتوقيع الاتفاقية بغض النظر عن اعتراضات فرنسا. وقال جوزيف دي ويك، الباحث في معهد أبحاث السياسة الخارجية: «فيما يتعلق بميركوسور، ربما تكون فرنسا قد ربحت أسبوعين أو ثلاثة، لكنها خسرت المعركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما قد يوتر العلاقات الفرنسية الألمانية في الأسابيع المقبلة، قرار وشيك بشأن استمرار مشروع مشترك للطائرات المقاتلة بقيمة 100 مليار يورو، حيث ترفض شركتا داسو الفرنسية وإيرباص، التي يقع مقر قسمها الدفاعي في ألمانيا، حل النزاع حول تقاسم العمل. وتنظر برلين في شراكات أخرى في مجال الطائرات المقاتلة، في ظل إحباطها من داسو وتخوفها من أن باريس لا تطمع إلا في أموالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في كثير من النواحي، نادراً ما كانت فرنسا وألمانيا أكثر توافقاً مما هما عليه الآن، في ظل مواجهتهما لرسوم جمركية أمريكية أعلى وتهديدات من الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات من أوروبا. ويتفق الطرفان على دعم أوكرانيا وضرورة اضطلاع القارة بدور أكثر فاعلية في محادثات السلام من خلال «تحالف الراغبين» الذي يضم المملكة المتحدة أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يتبنى ميرز مفاهيم طالما دافعت عنها باريس، بما في ذلك الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي، وتفضيل المنتجات الأوروبية في مشتريات الدفاع، وتعزيز حماية السوق الموحدة من المنافسة غير العادلة. ومؤخراً، أيدت برلين تدابير الدفاع التجاري ضد واردات الصلب الصينية، وهو ما يمثل تحولاً عن موقف ألمانيا في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جورجينا رايت: «بطريقة ما، لم يكن الاتحاد الأوروبي يوماً فرنسياً إلى هذا الحد - إذ يتبنى السياسة الصناعية والأمنية، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ماكرون - في الوقت الذي تتراجع فيه فرنسا نفسها». وتضيف: «في بروكسل، يتزايد الشعور بأن فرنسا تعطي الأولوية للمصالح الوطنية على مصالح الاتحاد الأوروبي. كما تعود المقولة القديمة القائلة بأن «فرنسا مجرد كلام بلا فعل» للظهور مجدداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص المسؤولون الألمان على التأكيد بأن قرض الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا سيُغطى بجزء من ميزانية الاتحاد الأوروبي لم يُستغل بعد، دون أي تأثير على المالية العامة. وأعرب ميرز نفسه عن ارتياحه لنتيجة الأيام الأخيرة، بل وصفها بأنها حل أفضل من حله، وأصرّ على إمكانية استخدام الأصول الروسية لسداد قرض الاتحاد الأوروبي. وقال: «ندفع دفعة مقدمة، لكنها مضمونة بأصول روسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، انهالت الانتقادات من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، حيث زعمت أليس فايدل، إحدى زعيمات الحزب، أن «دافع الضرائب الألماني سيتحمل العبء مرة أخرى»، فيما قال غونترام وولف، الباحث البارز في معهد بروجيل: «ليس من الجيد بالمرة العودة إلى ألمانيا دون اتفاقية ميركوسور أو خطة الأصول الروسية».</div></p>

انقلاب الأدوار بأوروبا.. فرنسا مترددة في مواجهة برلين الحازمة

<p class='article-text'><b>جون بيرن مردوخ</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى العقد الماضي هيمن على الخطاب السياسي في معظم أنحاء العالم المتقدم صعود اليمين الشعبوي، ففي عام 2016 برز على السطح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفوز دونالد ترامب الأول، وبروز حزب البديل من أجل ألمانيا «AfD» قوة مؤثرة في السياسة الألمانية، وقد وصلت أحزاب وسياسيون مماثلون إلى السلطة أو اقتربوا منها في إيطاليا وهولندا وفرنسا، بينما اشتدت حدة المواقف المعادية للمهاجرين في العديد من البلدان، وتم تشديد القيود على الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن هذه الصورة أحادية البعد أصبحت أكثر تعقيداً، فقد شهد العام الماضي تحولات في المواقف ضد الأحزاب الحاكمة، مع مكاسب على كلا الجناحين المتطرفين. وشهد هذا العام خطوات كبيرة لما يمكن أن نسميه اليسار الشعبوي، بدءاً من فوز زهران ممداني في انتخابات رئاسة بلدية نيويورك، مروراً بصعود حزب اليسار «Die Linke» في الانتخابات الألمانية، ووصول حزب الخضر لفترة وجيزة إلى المركز الثاني في استطلاع رأي أجري مؤخراً في المملكة المتحدة، وسط دعوات لفرض ضرائب على الثروة، وتحديد سقف للإيجارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يدفع الخروج عن السردية الموحدة للصعود الشعبوي اليميني بعض القراء للاطمئنان، لكن عند التدقيق نجد أن هذه التحولات المتباينة ظاهرياً هي في واقع الأمر جزء من اتجاه متماسك، وربما أكثر إثارة للقلق: ظهور وترسخ السياسة المعادية للنظام، والمعاكسة للنمو، والقائمة أساساً على فكرة أننا نعيش في عالم ذي محصلة صفرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالاستناد إلى أعمال الخبيرة الاقتصادية بجامعة هارفارد، ستيفاني ستانتشيفا، وآخرين، فإن تحليلي لاستطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة «مور إن كومون» أن معتقدات المحصلة الصفرية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، سواء على اليسار (كأن يغتني البعض بإفقار الآخرين) أو على اليمين (كأن ينجح المهاجرون على حساب السكان الأصليين)، هي تعبيرات مترابطة عن نفس الرؤية العالمية الكامنة، وهي أن الموارد محدودة، ولذا يجب علينا اللجوء إلى القيود والضرائب والمعاملة التفضيلية لإعادة التوازن بين الرابحين والخاسرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المواقف مثيرة للانقسام، وعدائية، وغالباً ما تكون لها عواقب سلبية على الاقتصاد والمجتمع على حد سواء، لكن بعيداً عن كونها غير منطقية أو من صنع سياسيين ماكرين فإن ظهور هذه المعتقدات في مختلف البلدان والأنظمة السياسية يشير إلى أنها أصبحت متجذرة في واقع مشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يكون النمو الاقتصادي ضعيفاً تصبح فرص الارتقاء الاجتماعي محدودة، ما يعني أن المكاسب غالباً ما تأتي على حساب الآخرين، وهذا يصف العقدين الماضيين بدقة متناهية، فقد بلغ متوسط النمو الاقتصادي للفرد في الغرب أقل من</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 % سنوياً منذ الأزمة المالية، بعد أن كان أكثر من ضعف ذلك في العقود الثلاثة السابقة، وثلاثة أضعاف قبل ذلك. وقد تباطأ التقدم الاقتصادي المتوارث بين الأجيال بشكل ملحوظ، وأصبح الجميع ينظرون نظرة اتهام إلى من يتقدمهم بخطوات قليلة أو إلى من ينضم إلى الصف في منتصف الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد هذا في تفسير المفارقة المتمثلة في أن القلق ازداد بشأن عدم المساواة خلال فترة تقلصت فيها الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المملكة المتحدة بشكل عام، فنجاح الآخرين يصبح أقل إزعاجاً عندما يتقدم الجميع نحو الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفسر أهمية الحراك الاجتماعي التصاعدي في تكوين معتقدات الربح والخسارة لغزاً آخر ظاهراً، وهو: لماذا حقق الاشتراكي وعمدة نيويورك المنتخب زهران ممداني نجاحاً خاصاً بين المهنيين الشباب ذوي الدخل المرتفع؟ ففي ثمانينيات القرن الماضي، كان ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان نيويورك في الثلاثينيات من العمر، ممن يكسبون ما يعادل 100 ألف دولار بقيمة اليوم، يمتلكون منازلهم الخاصة، أما اليوم فقد انخفضت هذه النسبة إلى أقل من النصف. وبالنسبة للاشتراكيين ذوي الدخل المرتفع في نيويورك، وبحساب أبرز مؤشر للنجاح الاجتماعي والاقتصادي، الذي يتمثل في امتلاك المنازل، فهم عملياً فئة تتجه نحو الانحدار الاجتماعي، لذلك تلجأ إلى إجراءات جذرية مناهضة للسوق بدافع اليأس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد أزمة الإسكان واحدة من أسباب عديدة تجعل الشباب يتبنّون مواقف حادة للغاية تجاه الربح والخسارة، فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة مطردة في التحويلات الاقتصادية، التي تؤخذ من الشباب إلى كبار السن، حيث أصبحت المعاشات التقاعدية في العديد من البلدان أكثر سخاءً، بينما ارتفعت الضرائب والاستقطاعات الأخرى المفروضة على الشباب بالتزامن مع ارتفاع تكاليف السكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يظهر واقع الأمور أن أكثر من نصف الناخبين الشباب يدعمون الآن أحزاباً ذات توجهات سياسية صفرية، يمينية كانت أم يسارية، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الحراك الاجتماعي التصاعدي، سواء في مجال الإسكان أو في الاقتصاد بشكل عام، فإننا نخاطر بالوقوع في حلقة مفرغة من مجتمعات ذات نمو منخفض لا تنتج سوى سياسات معادية للنمو.</div></p>

العالم يعيش عصر السياسة ذات المحصلة الصفرية المعاكسة للنمو

<p class='article-text'><b>إيمي ماكينون</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب ما قاله دونالد ترامب وكرره، فإن لندن يحكمها «عمدة فظيع.. شرير.. ومثير للاشمئزاز»، موجهاً كلامه إلى صادق خان. كما وصف القادة الأوروبيين بأنهم «ضعفاء»، ودولهم بأنها «متداعية». وأكد أن الاتحاد الأوروبي تأسس «لإلحاق الضرر» بالولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير ذلك بوضوح إلى أن ترامب يوجّه الكثير من انتقاداته اللاذعة لحلفاء أمريكا في أوروبا. واستياء الرئيس الأمريكي من أعضاء حلف الناتو، بسبب فشلهم في تحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي للحلف معروف، وأسبابه معلومة. لكن مثل هذا المستوى من العداء ليس كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيريمي شابيرو، مدير الأبحاث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، والذي أخضع للدراسة مناقشات السياسة الخارجية الأخيرة داخل الحزب الجمهوري: «لقد ظهر هذا الأمر فجأة.. لم يكن هذا جزءاً من النقاش في أوساط أنصار ترامب قبل الولاية الثانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمحللين ومساعدي الرئيس السابقين، يمكن إرجاع جزء من هذا العداء إلى نزاعات قديمة حول التجارة والتكنولوجيا وتنظيم المناخ والإنفاق الدفاعي. وفي هذا السياق، قال مسؤول أمريكي رفيع سابق عمل في إدارة ترامب الثانية: «يُثير الاتحاد الأوروبي غضبه أكثر بكثير من أي شريك تجاري آخر. يجد صعوبة في التعامل معه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دمج ترامب الاقتصاد مع الدفاع والأمن القومي، ما أدى إلى طمس الحدود بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على رغم من اختلاف الأعضاء. وكتب نائب وزير الخارجية، كريستوفر لاندو، على وسائل التواصل الاجتماعي: «عندما تضع هذه الدول شعار الناتو، فإنها تُصر على أن التعاون عبر الأطلسي، هو حجر الزاوية لأمننا المشترك، لكن عندما تضع هذه الدول شعار الاتحاد الأوروبي، فإنها تسعى وراء أجندات مغايرة، غالباً ما تتعارض تماماً مع مصالح الولايات المتحدة وأمنها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت استراتيجية ترامب الجديدة للأمن القومي، إلى «تنمية المقاومة» داخل التكتل، وأعطت الأولوية لتعميق العلاقات مع دول وسط وشرق أوروبا الأفضل ذات الميول المحافظة. وقال جاستن لوغان مدير دراسات الدفاع والسياسة الخارجية في معهد كاتو: «إنّ ما لا يعجبهم في أوروبا، هو نفسه ما لا يعجبهم في الولايات المتحدة.. هم لا يرحبون بالهجرة، لأنهم يعتقدون أنها تُغيّر طابع البلاد. كما أنهم لا يرحبون بالإفراط في الإجراءات التنظيمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر الوثيقة، التي نُشرت دون ضجة على الإنترنت الأسبوع الماضي، من أن أوروبا تواجه «اندثاراً حضارياً»، نتيجة للهجرة الجماعية، وانخفاض معدلات المواليد. وتقول الوثيقة: «من المرجح جداً أن تصبح بعض الدول الأعضاء في حلف الناتو ذات أغلبية غير أوروبية، في غضون بضعة عقود، على أقصى تقدير. ولذلك، يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كانوا سينظرون إلى مكانتهم في العالم، أو إلى تحالفهم مع الولايات المتحدة، بنفس الطريقة التي نظر بها الموقعون على ميثاق الناتو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل هذه الوثيقة تحولاً جذرياً عن عقود من السياسة الخارجية الأمريكية، وكذلك عن ولاية ترامب الأولى. فقد اتخذت استراتيجيته للأمن القومي لعام 2017، نبرة تقليدية أكثر تجاه أوروبا، وتحدثت عن المصالح والمبادئ المشتركة. ومن الواضح أن ذلك يأتي انعكاساً لأربع سنوات قضاها قادة حركة «ماغا» (لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً)، في بناء الأسس المؤسسية والفكرية للحركة خلال إدارة بايدن. وخلال تلك الفترة، أدرك المفكرون البارزون في الحركة، أنهم بحاجة إلى أكثر من مجرد استعادة زمام الحكم، لتحقيق برنامجهم بالكامل، كما قال شابيرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قائلاً: «في الفترة الانتقالية، توصلوا إلى قناعة مفادها أن سبب فشل ولاية ترامب الأولى، هو عدم إدراكها أن القوة الليبرالية لا تنبع فقط من تولي الرئاسة والكونغرس، بل من مؤسسات السلطة الأوسع نطاقاً داخل المجتمع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، تميزت ولاية ترامب الثانية بحملة شرسة ضد ما تعتبر معاقل النخبة الليبرالية: مكاتب المحاماة، والجامعات، ووسائل الإعلام، وما يُسمى بـ «الدولة العميقة» من موظفي الحكومة. وقال شابيرو: «إنهم ينظرون إلى أوروبا باعتبارها إحدى معاقل الليبرالية. لذلك، ما يفعلونه هو توسيع نطاق الحرب الثقافية لتشمل أوروبا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف بانون كبير الاستراتيجيين السابق لترامب، وأحد أبرز مهندسي حركة «ماغا»، إن جهود الدول الأوروبية لكبح جماح اليمين المتطرف في بلدانها، اعتُبرت استخفافاً بأنصار «ماغا». وأضاف: «أوروبا هي أكثر ما يكرهونه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نائب الرئيس، جيه دي فانس، من أوائل من تنبؤوا بإحباط إدارة «ماغا» من أوروبا، فبعد أسابيع من تولي ترامب ولايته الثانية، ألقى فانس خطاباً حاداً للغاية أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، وهو ما انعكس لاحقاً في استراتيجية الأمن القومي. وفي تصريحاته التي أذهلت المسؤولين الأوروبيين، اتهمهم بممارسة الرقابة، وحذر من أن «التهديد الداخلي» في أوروبا، يفوق التهديد الذي تشكله الصين أو روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد دافع كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، بشدة، عن حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف، مصورين تحقيقات برلين مع الحزب، على أنها هجوم على حرية التعبير. وفي مايو، وصف ماركو روبيو قرار جهاز المخابرات الداخلية الألماني، بتصنيف الحزب منظمة متطرفة، بأنه «استبداد مقنّع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أقام ترامب علاقات جيدة مع العديد من القادة الأوروبيين، بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، فإنه واصل انتقاده للمشروع الأوروبي الأوسع نطاقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن يشعر الرئيس الأمريكي بأي قيود يمكن أن تفرضها رؤية العالم التي طرحتها استراتيجية الأمن القومي الجديدة «فهذه في النهاية ليست الماجنا كارتا (أو الميثاق الأعظم) الخاصة بالترامبية»، حسبما يشير كورت ميلز المدير التنفيذي لمجلة «ذا أميركان كونسيرفاتيف».</div></p>

لماذا يكره أنصار ترامب أوروبا وينقلون الحرب الثقافية عبر «الأطلسي»؟

<p class='article-text'><b>جدعون راتشمان</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت استراتيجية الأمن القومي الجديدة لإدارة ترامب على مراجعات سلبية في أوروبا. ومع ذلك، فهي وثيقة مثيرة للاهتمام حقاً، خصوصاً أنها تسعى إلى تحقيق هدف طموح للغاية - وهو إعادة تعريف الأمن القومي من منظور حضاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور النظرة التقليدية للأمن القومي حول الضرورات العسكرية والاقتصادية. وتتناول استراتيجية الأمن القومي الجديدة هذه القضايا بجدية، لكن هناك شعور بأن من وضعوها لم يكونوا مخلصين لها. ويؤكد مقطع يتناول قضية تايوان بشكل قاطع: «أن ردع الصراع على تايوان أولوية. وسنحافظ أيضاً على سياستنا المعلنة الراسخة بشأن تايوان». هذا هو التعريف الوارد في البيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصبح الوثيقة أكثر حيوية عندما تتناول القضايا الحضارية، لكن من الواضح أن هناك عنصراً عرقياً قوياً في تعريف الإدارة للحضارة، حيث يأتي على رأس الأولويات السياسية المدرجة «إنهاء الهجرة الجماعية». تصر استراتيجية الأمن القومي على: «وجوب حماية بلادنا من الغزو.. من الهجرة غير المقيدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم تمتد الفكرة عبر المحيط الأطلسي إلى أوروبا. وهنا يبرز ادعاء استراتيجية الأمن القومي المثير للجدل بأن أوروبا «تقف على شفا المحو الحضاري». وتقول الوثيقة إنه: «من المحتمل جداً أنه في غضون بضعة عقود على الأكثر، ستصبح أغلبية أعضاء الناتو من غير الأوروبيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا الادعاء أشبه بما يطلق عليه علماء النفس أحياناً «الإسقاط»، فالواقع يقول: إن اتجاهات بيانات التعداد السكاني تشير إلى أن الولايات المتحدة هي التي ستصبح «أغلبية من غير البيض» بحلول عام 2045. ووفقاً للاتجاهات الحالية، سيستغرق الأمر عقوداً أخرى عدة قبل أن تتجاوز بريطانيا أو ألمانيا عتبة مماثلة. ومع ذلك، ولمنع «المحو الحضاري» في أوروبا، تقترح إدارة ترامب: «تعزيز المقاومة للمسار الحالي الذي تسلكه أوروبا داخل الدول الأوروبية». وهذا يعني بوضوح دعم الأحزاب القومية المناهضة للهجرة مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، والتجمع الوطني الفرنسي، وحزب الإصلاح البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن أين جاء هذا التحول الحضاري في السياسة الخارجية الأمريكية؟ يعتقد أن المؤلف الأكثر تأثيراً في استراتيجية الأمن القومي هو مايكل أنطون، الذي كان حتى وقت قريب مديراً لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية. وكان أكبر اقتراب سابق لأنطون من الشهرة عند تأليفه مقالاً عام 2016 بعنوان «انتخابات الرحلة 93». وقد شدد أنطون في المقال على أن منع انتخاب هيلاري كلينتون كان مسألة بقاء للولايات المتحدة، التي كانت بحاجة إلى انتخاب ترامب لمنع «الاستيراد المستمر لأجانب العالم الثالث». كما قال في عام 2016 إن «التسامح مع الهجرة الجماعية علامة على حضارة تريد الموت». فهل يبدو الأمر مألوفاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن ما مدى الجدية التي يجب أن يعطيها الأوروبيون لكل هذا؟ هناك في العادة 3 طرق للنظر إلى استراتيجية الأمن القومي: الأولى هي أن معظم استراتيجيات الأمن القومي هي مجرد خدع لا معنى لها - مدروسة جيداً في مراكز الأبحاث لكن ليس لها علاقة كبيرة بالعالم الحقيقي. كما تسهل حقيقة أن أنطون نفسه قد غادر الإدارة الآن، وأن ترامب لا يعتبر مفكراً منهجياً، إمكانية تجاهل هذه اللغة باعتبارها مجرد حشو لمادة مثيرة لليمين الأمريكي المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك رأي آخر يرى أن هذا كله هو جزء من جهد أمريكي مكثف للضغط على الاتحاد الأوروبي للامتثال للقضايا التي تهم إدارة ترامب بالفعل، لا سيما إبرام اتفاقية سلام مع روسيا وإنهاء الجهود الأوروبية لتنظيم شركات التكنولوجيا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال عطلة نهاية الأسبوع، نشر كريستوفر لاندو، نائب وزير الخارجية الأمريكي، منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي يتهم فيه حلفاء أمريكا الأوروبيين بـ«الانتحار الحضاري». وأشار لاندو إلى أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على «التظاهر بأننا شركاء» مع دول الاتحاد الأوروبي التي تتبنى سياسات «معاكسة تماماً» للمصالح الأمريكية. وشملت السياسات التي ذكرها «الرقابة» المزعومة، بالإضافة إلى «التعصب المناخي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا تهديداً غير مبطن: إما سحب سياسات الاتحاد الأوروبي التي لا تحبذها إدارة ترامب، أو أن تعيد الولايات المتحدة النظر في دعمها لحلف الناتو. وقد تدعم اللغة المستخدمة في استراتيجية الأمن القومي، مقترنة بتهديدات لانداو، تفسيراً ثالثاً أكثر تطرفاً يتلخص في أن الإدارة الأمريكية لا تعترض على سياسات الاتحاد الأوروبي الفردية فحسب، بل على وجود الاتحاد نفسه، حيث يتم تصويره على أنه «مشروع عولمي معاد للمصالح الأمريكية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمر هذا النهج في التفكير حتى نهايته المنطقية، فقد يؤدي ذلك إلى انفصال الولايات المتحدة عن حلف الناتو، وتجنب الحكومات الأوروبية الحالية، والتقارب الدائم مع روسيا. ولذلك، أشاد المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالفعل باستراتيجية الأمن القومي هذه، مشيراً إلى أنها تتماشى مع تفكير الكرملين. وقد استخدم الروس المقربون من بوتين منصة «إكس» - وهي منصة محظورة في روسيا - لتأييد ادعاء إدارة ترامب بأن حرية التعبير مهددة في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يتضح من استراتيجية الأمن القومي أن هناك الآن معركة جارية بين نسختين مختلفتين من الغرب، تضع الولايات المتحدة وأوروبا في مواجهة أحدهما الآخر، وتقوم رؤية إدارة ترامب لـ«الحضارة الغربية» على العرق والمسيحية والقومية. أما النسخة الأوروبية فهي رؤية ليبرالية تقوم على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، بما في ذلك القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أكبر التهديدات للنسخة الليبرالية من الحضارة الغربية في أوروبا تتمثل في الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تروج لها الولايات المتحدة وفي الدولة الروسية التي تتودد إليها إدارة ترامب. ولا عجب إذن أن يستشعر الكرملين في ذلك فرصة سانحة.</div></p>

«أمريكا ترامب» تدخل في صدام حضارات مع أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">آن سيلفان شاساني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يشعر فريدريش ميرتس بالراحة لوجوده في قاعة تعج بكبار مصنعي المعدات والآلات في ألمانيا - فخر معجزة التصدير التي حققتها البلاد بعد الحرب، والحلفاء الطبيعيين لحزبه المحافظ المؤيد للأعمال.</div></p><p class='article-text'>لكن بدلاً من حصد الثناء، تلقى المستشار الألماني الكثير من عبارات التوبيخ اللاذع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرترام كاولاث، رئيس رابطة صناعة الهندسة الألمانية، في اجتماعها السنوي في برلين الشهر الماضي: «المزاج السائد في صناعتنا ليس متوتراً فحسب، بل غاضب وخائب الأمل أيضاً»، وأضاف: «يجلس رواد الأعمال مع موظفيهم لكنهم يضطرون في النهاية إلى خفض الوظائف بينما يؤجل السياسيون الإصلاحات اللازمة». </div></p><p class='article-text'>وانتقد كاولاث كل شيء، من الضرائب واللوائح التنظيمية إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف العمالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه منصبه في مايو أظهر ميرتس في الخارج شعوراً جديداً بالحزم الألماني، حيث سافر إلى كييف وواشنطن لصياغة رد أوروبا على روسيا في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، وعلى الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>لكن في الداخل ومع استمرار ركود الاقتصاد لأطول فترة ركود له منذ الحرب العالمية الثانية، يواجه زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي أمة متشككة ينفد صبرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وميرتس ليس الزعيم الوحيد الذي يواجه اقتصاداً ضعيفاً ومناخاً سياسياً متوتراً، إذ يواجه كل من كير ستارمر في المملكة المتحدة، وإيمانويل ماكرون في فرنسا أوضاعاً مماثلة، إن لم تكن أكثر خطورة، لكن الكثيرين يأملون أن تتمكن حكومة برلين الجديدة - بميزانياتها المتساهلة وتقاليدها في التسويات - من تقديم ترياق لعلاج الشعبوية والاضطرابات الاقتصادية المتصاعدة في جميع أنحاء أوروبا. </div></p><p class='article-text'>تقول أندريا روميلي، الأستاذة في كلية هيرتي ببرلين: «التوقعات مرتفعة لهذا الائتلاف، رغم أنه لا يرتكز على أسس متينة».</p><p class='article-text'>وكانت حملة ميرتس الانتخابية انطلقت على وعد بإصلاح أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي توقف تماماً خلال السنوات الثلاث الماضية، ويفقد الوظائف الصناعية بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>وأطلق ميرتس، البالغ من العمر 69 عاماً، على خطته الاقتصادية اسم «أجندة 2030»، في إشارة إلى «أجندة 2010» التي كان وضعها غيرهارد شرودر، المستشار الاشتراكي الديمقراطي السابق، وأسهمت في تحويل ألمانيا في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين من «رجل أوروبا المريض» إلى قوة تصديرية عالمية، وقد أشارت الخطة إلى شجاعة سياسية في اتخاذ إجراءات مثيرة للجدل حتى لو كانت ضارة انتخابياً.</p><p class='article-text'>ومنذ فوز حزبه في الانتخابات الفيدرالية في فبراير برزت حقيقة سياسات الائتلاف، فقد شكل ميرز حكومة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي تبرأ من إرث شرودر، وخاض حملته الانتخابية على خطة إنفاق ضخمة لتحفيز الاقتصاد، وتم تقديم التحالف على أنه الفرصة الأخيرة للوسط لوقف صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي حصد أكثر من خُمس مقاعد البوندستاغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز ميرز تردد حزبه في تحمل الدين العام، وابتكر خطة إنفاق «كينزية» لم تشهدها ألمانيا منذ إعادة التوحيد.</div></p><p class='article-text'>ونظراً لاعتباره روسيا بقيادة فلاديمير بوتين أكبر تهديد أمني لأوروبا، وقلقه من رغبة ترامب في الانسحاب من حلف الناتو، أبرم اتفاقاً مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، لتخفيف سقف الاقتراض الدستوري، الذي وضع في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، بهدف تطوير القوات المسلحة الألمانية.</p><p class='article-text'>وفي مقابل دعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وافق على اقتراض 500 مليار يورو إضافية على مدى السنوات الـ12 المقبلة لإصلاح البنية التحتية المتداعية في ألمانيا. وأكد ميرتس أن الأسر والشركات ستشعر بتحسن «بحلول الصيف».</p><p class='article-text'>لكن رغم مرور ما يقرب من ستة أشهر لا يظهر الاقتصاد سوى بوادر انتعاش، ويتزايد الإحباط.</p><p class='article-text'>ويتوقع معهد إيفو، ومقره ميونيخ، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 % فقط هذا العام، يليه انتعاش طفيف إلى 1.3 % العام المقبل بفضل الإنفاق العام.</p><p class='article-text'>وبعد فترة وجيزة من التفاؤل تراجعت ثقة الشركات مجدداً، وتفاقمت المشاكل الصناعية. وأشار معهد إيفو إلى أن «أي بصيص أمل ظهر بين مصنعي السلع الرأسمالية قد تلاشى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك ارتفعت نسبة تأييد حزب البديل من أجل ألمانيا إلى حوالي 25 % في استطلاعات الرأي الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وخلال الشهر الماضي ضاعف الحزب، الذي تصنفه وكالات الاستخبارات بأنه «يميني متطرف»، أصواته ثلاث مرات في الانتخابات البلدية في ولاية شمال الراين-وستفاليا، أكثر ولايات ألمانيا اكتظاظاً بالسكان، ليحقق بذلك تقدماً في معاقل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الصناعية في وادي الرور.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمؤسسة إنسا لاستطلاعات الرأي أعرب ثلثا الألمان الآن عن عدم رضاهم عن الائتلاف الحاكم، بزيادة قدرها 20 نقطة مئوية عن يونيو.</p><p class='article-text'>ويتحمل ميرتس، الذي لم يحظَ بشعبية كبيرة، الجزء الأكبر: فقد تراجع إلى المركز الثامن عشر في تصنيف صحيفة بيلد للسياسيين المفضلين، متخلفاً عن ستة من وزراء ائتلافه، وعن الزعيمة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا، أليس فايدل.</p><p class='article-text'>ورداً على ذلك وعد ميرتس بـ«خريف من الإصلاحات» لمعالجة البيروقراطية ونظام الرعاية الاجتماعية في ألمانيا.</p><p class='article-text'>لكن أليس فايدل، في حديثها أمام البرلمان هذا الشهر، قالت إن موجة الإصلاحات التي طال انتظارها تحولت إلى «موسم بارد من خيبة الأمل لرواد الأعمال الألمان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسود القلق حتى في المناطق الأكثر ثراءً، ذات الطابع المحافظ تقليدياً، والتي تضم العديد من شركات ميتلستاند الصغيرة ومتوسطة الحجم في البلاد. </div></p><p class='article-text'>في بادربورن، معقل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة في شمال الراين-وستفاليا، ينبض مصنع بنتلر بالحياة، وينبعث منه الدخان وتصدر منه الأصوات العالية الناتجة عن صناعة أنابيب فولاذية ساخنة ومكونات أخرى لصناعة السيارات.</p><p class='article-text'>تأسست بنتلر عام 1876 ولا تزال شركة عائلية، وهي أكبر جهة توظيف في المدينة.</p><p class='article-text'>لكن توماس ميشيلز، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في قسم الصلب بالشركة، يعتقد أن الشركة تواجه اليوم عاصفة وجودية، وهو يشكك في أن صندوقاً جديداً للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو أو زيادة الإنفاق الدفاعي يمكن أن يحل المشاكل الأعمق التي تواجهها صناعته: سيل من واردات الصلب والسيارات الصينية الأرخص بكثير من جهة؛ ورسوم جمركية أمريكية بنسبة 50% على الصلب المصدر من الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعرب عن أسفه للانكماش الذي تشهده الصناعات الألمانية الأساسية، فقد انخفض إنتاج الصلب الألماني بنسبة 12 % في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، كما أن مصانع تصنيع السيارات التي أنتجت ما يقرب من 6 ملايين مركبة في عام 2017، ثلاثة أرباعها للتصدير، تنتج الآن 4 ملايين مركبة، ويقول إنه من غير المرجح أن يعوض انتعاش الإنتاج الدفاعي هذا النقص بشكل كامل: «الدبابة ليست منتجاً استهلاكياً - إنها وسيلة ردع.. تصنع واحدة وهذا كل شيء». </div></p><p class='article-text'>ويسرد ميشيلز قائمة من الشكاوى المألوفة - تكاليف العمالة المتضخمة بسبب ارتفاع المساهمات الاجتماعية بسبب شيخوخة السكان، وارتفاع أسعار الكهرباء، والبيروقراطية وانخفاض ساعات العمل مقارنة بأماكن أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبادربورن مدينة هادئة أسسها شارلمان في القرن الثامن، ويحكمها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي منذ ما يقرب من ثمانية عقود، ولكن لأول مرة في تاريخها بعد الحرب، وخلال الانتخابات المحلية الشهر الماضي، أجبر مرشح الحزب لمنصب عمدة المدينة على خوض جولة إعادة مع مرشح حزب الخضر بعد خسارته الأصوات أمام حزب البديل من أجل ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حصل مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا لمنصب عمدة المدينة، مارفن ويبر، البالغ من العمر 32 عاماً، والذي ترك الدراسة الجامعية، وصنفته وكالات الاستخبارات متطرفاً بسبب تصريحاته المناهضة للمهاجرين، على 15 % من أصوات البلديات الشهر الماضي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف نتيجته عام 2020. </div></p><p class='article-text'>وتمثلت إحدى استراتيجيات حملته في تصوير حزبه على أنه الحزب الديمقراطي المسيحي الأصلي - منتقداً أنجيلا ميركل، لسماحها بدخول أكثر من مليون لاجئ في الفترة 2015 - 2016، ومتهماً ميرتس بخرق وعده بالانضباط المالي من خلال رفع قيود الديون، واعترف ميرتس بنفسه بذلك، لكنه قال في برنامج تلفزيوني، عندما طلب منه مناقشة التعهدات المنقوصة لحملته الانتخابية: «لست وحدي في هذه الحكومة».</p><p class='article-text'>وخلال أشهره الأولى في الحكومة لم يقف ميرتس مكتوف الأيدي.</p><p class='article-text'>فقد أقر ائتلافه ميزانيتين، إحداهما لم تتمكن الحكومة السابقة من الاتفاق عليها، ما أدى إلى سقوطها العام الماضي، بالإضافة إلى إنشاء صندوق البنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو، والمخصص للجسور والمدارس والمستشفيات المتهالكة، كما أعلن عن إعفاءات ضريبية للشركات لشراء الآلات والمعدات، ووضع خططاً لدعم أسعار الكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الكيماويات، كما عين ميرتس، مارتن بليسينغ، الرئيس السابق لبنك كوميرزبانك، مسؤولاً عن الاستثمار، للترويج لألمانيا وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب، وقد دافع عن رحلاته باعتبارها مسألة «حرب وسلام»، قائلاً إنه «ليس من الممكن فصل السياسة الخارجية والأمنية عن السياسة الاقتصادية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على سلع الاتحاد الأوروبي في صناعتي السيارات والصلب الرئيسيتين في ألمانيا، في الوقت الذي يتجه فيه الائتلاف الحاكم نحو إصلاحات دولة الرفاه الأكثر تعقيداً من الناحية السياسية.</div></p>

نتائج البحث عن: البديل من أجل ألمانيا