<p class='article-text'>هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»<br>عقب الغارة التي شنتها أمريكا في يناير واعتقلت فيها نيكولاس مادورو، توقع دونالد ترامب تدفق موجة من الاستثمارات الجديدة إلى قطاع النفط الفنزويلي المنهك. إلا أن هذه التوقعات كانت تتقدم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعد أكثر من عقد من سوء الإدارة والفساد، أصبحت العديد من آبار النفط متهالكة، وتم استنزاف البنية التحتية بالكامل، ما يتطلب ضخ نفقات رأسمالية طائلة، ناهيك عن أن استخراج النفط الفنزويلي يتسم بالصعوبة والتكلفة الباهظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن العقبة الأكبر هي توجس كبرى شركات النفط العالمية من المشهد السياسي. فخلال عهدي الرئيسين السابقين تشافيز ومادورو، تدهور الاقتصاد حتى الحضيض، وتجرعت الشركات مرارة مصادرة أصولها. لذا، لا يرى كثير من التنفيذيين أن حكومة تقودها ديلسي رودريجيز، التي كانت تشغل منصب نائب الرئيس مادورو، تمثل تغييراً جوهرياً كافياً لاستعادة ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، بدأت بذور بعض الصفقات تلوح في الأفق. إذ تعهدت شركة «شيفرون» يوم الأربعاء باستثمار 7 مليارات دولار لمضاعفة إنتاجها في فنزويلا بأكثر من مرتين.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه لتسريع وتيرة إحياء القطاع النفطي الفنزويلي، يجد ترامب نفسه أمام خيارين. الأول هو الدفع تجاه انتخابات مبكرة تؤدي لتشكيل حكومة منتخبة ديمقراطياً، يمثل فيها الرئيس الجديد قطيعة تامة مع الماضي، ويقود مفاوضات لاستقطاب استثمارات ضخمة بشرعية سياسية حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن إطلاق حوار مدعوم أمريكياً لتنظيم انتخابات جديدة يتطلب وقتاً على الأرجح، في الوقت الذي يرغب فيه ترامب في تقديم إنجازات ملموسة للناخبين الأمريكيين قبل انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>كما أن وجود رئيس منتخب قد يؤدي إلى تعقيدات أخرى. فرغم أن المعارضة الفنزويلية ليست مناهضة لواشنطن، إلا أن أي حكومة جديدة ستتمسك برسم مسارها الخاص بدلاً من الانصياع لإملاءات البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المعطيات، اختار ترامب سلوك مسار آخر من خلال إبرام صفقات غير تقليدية. </div></p><p class='article-text'>وفي نموذج يعد الأكثر إثارة للدهشة، تبنى البيت الأبيض نهجاً جديداً أسمته «رأسمالية الدولة»، ومن خلاله عقدت الولايات المتحدة شراكة تجارية مع أليخاندرو بيتانكور، أحد أكثر رجال الأعمال إثارة للجدل في الساحة الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وبموجب الصفقة، ستحصل الولايات المتحدة على حصة تبلغ 35% في شركة النفط التابعة لبيتانكور، «نورث أمريكان بلو إنرجي بارتنرز»، والتي تم منحها امتيازاً يشمل 17 حقلاً نفطياً ونحو 20% من الاحتياطيات الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وقد بدأ بيتانكور بالفعل في إجراء محادثات مع مستثمرين لبحث صفقات محتملة تتعلق بهذه الأصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور البيت الأبيض، يحقق هذا النهج ميزتين رئيسيتين، الأولى هي أن شركات النفط الساعية للاستثمار في فنزويلا أصيح بإمكانها المرور عبر بيتانكور، الذي وصفه مسؤول أمريكي رفيع بأنه «مشغل أثبت جدارته في الميدان»، بدلاً من التعامل مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) المعروفة ببطء إجراءاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الميزة الثانية فتتعلق بالضمانات. إذ كانت بعض الشركات تشترط الحصول على ضمانات حقيقية قبل العودة إلى فنزويلا. </div></p><p class='article-text'>وسيتولى «مكتب رأس المال الاستراتيجي» التابع لـ (البنتاجون) إدارة الاستثمار الأمريكي، وهو جهة تمتلك الموارد الكفيلة بتقديم ضمانات مالية للمستثمرين وللبنوك الممولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه الصيغة تتضمن ثغرات جوهرية. فبينما لم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للصفقة بعد، إلا أنه يدور حولها تساؤلات قانونية في الولايات المتحدة وفي فنزويلا. بل إن الديمقراطيين في الكونجرس يصفونها بأنها إساءة لاستخدام السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك إشكالية بيتانكور نفسه. ففي حين تدافع الإدارة الأمريكية عنه بكونه يمتلك الحزم والقدرة على المناورة لإنجاز الأعمال في البيئة الفنزويلية المعقدة، إلا أنه يعد شخصية مرفوضة من قطاعات واسعة من المعارضة، لأنه عضو بارز في الفئة التي تراكمت ثرواتها بشكل هائل في عهد تشافيز، نتيجة صفقات تفضيلية ومحاباة في بعض الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتساءل المستثمرون المحتملون عما إذا كانت هذه الصفقة ستصمد أمام التدقيق والرقابة السياسية في كلا البلدين، خصوصاً إذا أسفرت أي انتخابات قادمة عن وصول حكومة فنزويلية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الالتزامات طويلة الأجل التي تتطلبها الاستثمارات النفطية الضخمة تستوجب مستويات عالية من الثقة في الاستقرار السياسي. </div></p><p class='article-text'>وفي الحالة الفنزويلية، لا يمكن بناء هذه الثقة إلا عبر انتخابات جديدة تؤسس لحكومة تتمتع بشعبية وشرعية راسختين، لأنه لا توجد حلول سريعة أو ترقيعية لأزمة الشرعية السياسية.</p>

المسار الخاطئ لإنعاش الاقتصاد الفنزويلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">العملية العسكرية التي قامت بها القوات الأمريكية في المنطقة ضد أهداف داخل الأراضي الإيرانية أول من أمس «الأحد» تؤشر إلى نتائج عدة لا يمكن التغافل عنها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: إن الحوار الدائر، والوساطات المختلفة مع طهران من عُمان إلى قطر إلى باكستان لم تؤدِ إلى نتائج مرضية يرتاح إليها الرئيس دونالد ترامب، تجعله يستبدل سلاح العقوبات والضربات العسكرية القاسية إلى منهج العودة إلى تنفيذ اتفاق النوايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يلاحظ أن الضربة الأمريكية كانت لجزيرة «لارك»، وهي جزيرة صغيرة في قلب مضيق هرمز، كاسرة بهذه الضربة هدنة من الضربات من شهر يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضربة كانت لمنصتين من صواريخ الحرس الثوري في الجزيرة والتفسير الأمريكي لها أنها ضربة وقائية حتى لا تقوم البحرية الإيرانية بإعادة تلغيم مسارات البواخر والسفن في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر أن البنتاجون أعلن منذ أيام أنه قام بتطهير مسار الألغام في هذا المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن الولايات المتحدة قامت في الفترة الماضية بثلاث سياسات متشددة للضغط الأقصى على إيران:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. قرارات وزارة الخزانة الأمريكية بالعقوبات الاقتصادية والمالية الأقصى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. تطهير الألغام الإيرانية في المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. ضربة وقائية لمنع إعادة التلغيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذلك كله لعدم إعطاء أي متنفس متاح أو ممكن لإيران حتى لا تنصاع للشروط الأمريكية التي يصر عليها الرئيس ترامب.</div></p>

الحوار والوساطات مع طهران لم تؤدِ إلى نتائج مرضية يرتاح إليها ترامب

الضربة الأمريكية الأخيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة العدل الأمريكية  ​الخميس إن السلطات ألقت القبض على امرأة ‌من ​ولاية نيويورك ووجهت إليها اتهامات بالتخطيط لتنفيذ هجوم مستلهم من تنظيم "داعش" على مبنى "الكابيتول"، وهو مقر حكومة الولاية، في مدينة ألباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون إيه. أيزنبرج مساعد وزير العدل للأمن القومي إن اتهامات وُجّهت ⁠إلى جيسيكا بوي "35 عاما" من سكان ألباني بالتخطيط لاستخدام عبوة ناسفة في مبنى كابيتول، بهدف قتل مسؤولين حكوميين وإلحاق أكبر قدر ممكن من الدمار ‌بالمبنى، قبل التوجه إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم "داعش" في سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة العدل إن بوي أُلقي ‌القبض عليها  الأربعاء بعد أن حصلت ‌على ما كانت تعتقد أنه عبوة ناسفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت ‌الوزارة أنها شوهدت تزور ‌مبنى الكابيتول في الولاية وتلتقط صورا له.وذكرت الوزارة أن بوي قالت ​إن هدفها هو ‌أن يكون ​للهجوم "تأثير على النظام الأمريكي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة ⁠إلى أن بوي نشرت رسائل مناهضة للولايات المتحدة على الإنترنت، بما في ذلك الإشادة بهجمات 11 ​سبتمبر ⁠أيلول 2001، التي خطف ⁠خلالها عناصر من تنظيم "داعش" طائرات ركاب ووجهوها للاصطدام بمركز التجارة العالمي ومقر وزارة الدفاع "البنتاجون" وحقل قرب ⁠شانكسفيل بولاية بنسلفانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتسن بعد الوصول إلى محام يمثل بوي للتعليق وعقب الاعتقال، قالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول إن الولاية اتخذت إجراءات لتعزيز الأمن في مبنى "الكابيتول" وفي المؤسسات الحكومية عموما، في ‌ظل تصاعد العنف السياسي والتهديدات التي تستهدف المسؤولين الحكوميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في بيان "رغم عدم ​وجود تهديد وشيك في الوقت الراهن، سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا في أجهزة إنفاذ القانون لحماية سكان نيويورك والحفاظ على أمن مجتمعاتنا".</div></p>

تقوده امرأة ويستهدف قتل مسؤولين حكوميين وتفجير مبنى "الكابيتول"

أمريكا تكشف تفاصيل إحباط مخطط "داعش" الإرهابي في نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​اليوم الأربعاء إنه يعتزم الاجتماع مع زعيم ‌كوريا الشمالية كيم ​جونج أون، مشيرا إلى أن الدولة الآسيوية تمتلك 57 سلاحا نوويا "قويا جدا". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التصريحات في وقت أمر فيه ترامب مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بتقليص التدريبات المشتركة مع جيش كوريا الجنوبية، وكتب ⁠في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد أن تلك التدريبات أرسلت رسالة إلى بيونغ يانغ "غير ملائمة وعدائية تماما إلى دولة ظلت، طوال فترة رئاسة ‌دونالد جيه. ترامب، تتعامل باحترام ولا تشكل أي تهديد". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ولاية ترامب الأولى، وصف كيم الرئيس الأمريكي بأنه "عجوز أمريكي ‌خرف مختل عقليا" وهدد بأنه يمتلك "زرا نوويا" ‌على مكتبه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاقة بين الزعيمين فتورا بعد ‌لقاءات مباشرة في ‌عامي 2018 و2019، بما في ذلك تبادل قصير للحديث في المنطقة منزوعة ​السلاح بين الكوريتين، حين ‌أصبح ترامب ​أول رئيس أمريكي في ⁠منصبه يطأ الأراضي الكورية الشمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين اليوم خلال جولة في مهبط طائرات الهليكوبتر أمر ببنائه في الحديقة ​الجنوبية ⁠التاريخية للبيت ⁠الأبيض "أعرف كيم جونج أون جيدا، وسيكون على ما يرام ما دام لدينا رئيس ذكي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "حقيقة أنني أتفق معه... ⁠ليست أمرا سيئا. فهو يمتلك 57 سلاحا نوويا قويا جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "ما كان ينبغي لهم السماح بذلك قط. لو كنت الرئيس حينها، لما سمحت بذلك. لكنه يمتلكها الآن". وتباينت تقديرات الخبراء على مدار سنوات بشأن ‌عدد الأسلحة النووية التي تمتلكها كوريا الشمالية. وقدر معهد ستوكهولم الدولي ​لأبحاث السلام في يونيو حزيران أن كوريا الشمالية "ربما تكون جمعت نحو 60 رأسا حربيا، وتمتلك ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج 30 رأسا حربيا آخر على ​الأقل".</div></p>

ترامب يعتزم لقاء كيم: كوريا الشمالية تمتلك 57 سلاحاً نووياً قوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه نائبان ديمقراطيان بارزان وعضوان في لجنة بالكونجرس تشرف على قوانين التعدين في الولايات المتحدة، رسالة إلى شركة "فولكان إيليمنتس" لمعادن الأرض النادرة، المدعومة من عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشيرين إلى مخاوف تتعلق باحتمالات وجود فساد في عقود بين الشركة والحكومة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبت الرسالة التي وقعها النائبان الديمقراطيان عن ولاية كاليفورنيا  جاريد هوفمان وروبرت جارسيا من جون ماسلين الرئيس التنفيذي لشركة "فولكان إيليمنتس"، تقديم وثائق تتضمن أسماء الأشخاص في شركة "1789 كابيتال" الذين كانوا بمثابة جهات اتصال خلال العملية التي أسفرت عن حصول الشركة على قرض مشروط بقيمة 620 مليون دولار من البنتاجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الرسالة، المكونة من سبع صفحات، تقارير من مجموعة واسعة من وكالات الأنباء التي تغطي مجموعة متنوعة من التساؤلات التي طُرحت منذ الإعلان عن القرض في  نوفمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء غلى أن شركة "1789 كابيتال" كانت ضمن  مجموعة من شركات رأس المال المخاطر التي استثمرت في "فولكان" في أغسطس الماضي ، في حين ذكرت وكالة بلومبرج في مارس أن  دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأمريكي كان شريكا في شركة  "1789 كابيتال".  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الرسالة عن الطريقة التي يعتزم  الأعضاء الديمقراطيون في الكونجرس استخدامها للتحقيق في ممارسات عائلة ترامب التجارية والحصص التي استحوذت عليها حكومة الولايات المتحدة في العديد من الشركات خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب إذا فازوا بأغلبية مقاعد الكونرس في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال عضوا الكونجرس في الرسالة إن "هذه الصفقة  تعد جزءا من نمط مثير للقلق من الصفقات المبهمة التي تبرم بملايين الدولارات مع شركاتٍ ذات نفوذ سياسي. فعندما يتم منح العقود بناء على العلاقات السياسية بدلا من الجدارة، تخسر الشركات ذات الكفاءة  أعمالها لصالح الشركات ذات النفوذ، بغض النظر عن مؤهلاتها الفنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت شركة "فولكان"، وهي شركة ناشئة تعتزم إنتاج مغناطيسات دائمة، جزءا من اتفاقيةٍ أكبر بقيمة 1.4 مليار دولار تستهدف إنتاج المعادن الحيوية في الولايات المتحدة، وشملت شركة "ري إيليمنت تكنولوجيز"، وهي شركة تكرير معادن الأرض النادرة، لتوفير المواد الخام الأساسية اللازمة لصنع المغناطيسات. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه الصفقة واحدة من صفقاتٍ عديدةٍ أشادت بها إدارة ترامب باعتبارها خطوة  تقرب الولايات المتحدة من تقليل اعتمادها على سلسلة التوريد الصينية للحصول على هذه المعادن التي تستخدم في كل الصناعات المتقدمة حاليا بدءا من السيارات الكهربائية وحتى مركبات الفضاء والصواريخ.</p>

بـــ 620 مليوناً.. الكونغرس يلاحق استثمارات عائلة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك الولايات المتحدة لتوسيع إنتاج صواريخ الدفاع الجوي بوتيرة غير مسبوقة، بعدما كشفت الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط عن فجوة كبيرة بين معدلات استهلاك الصواريخ الاعتراضية وقدرة المصانع الأميركية على تعويضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنتاغون توقيع اتفاقية إطارية مع شركتي «لوكهيد مارتن» و«نورثروب جرومان» لزيادة إنتاج المكوّنات الأساسية لصواريخ «باتريوت» ومنظومات «ثاد»، بما يشمل محركات الوقود الصلب وأجهزة أمان الإشعال والمكوّنات الهيكلية المستخدمة في الصواريخ الاعتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن وزارة الدفاع الأميركية لم تعلن قيمة الاتفاقية، كشفت «نورثروب جرومان» أن الاتفاقات المرتبطة بها تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار. ويتعلق الاتفاق الأول، وقيمته مليارا دولار، بإنتاج محركات الوقود الصلب وأجهزة أمان الإشعال الخاصة بصواريخ «PAC-3 MSE»، فيما تبلغ قيمة الاتفاق الثاني مليار دولار لزيادة تسليم مكوّنات صواريخ «ثاد» على مدى 7 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف الخطة الأميركية رفع الطاقة الإنتاجية السنوية لصواريخ «PAC-3 MSE» من نحو 600 صاروخ إلى 2000 صاروخ، فيما سيرتفع إنتاج صواريخ «ثاد» من 96 إلى 400 صاروخ سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، ستزداد الطاقة الإنتاجية المجمعة للنظامين من نحو 696 صاروخاً اعتراضياً سنوياً إلى 2400 صاروخ، أي أكثر من 3 أمثال المستوى الحالي، عند اكتمال توسعة المصانع وخطوط التوريد. ومن المقرر الوصول إلى المعدل المستهدف لإنتاج «باتريوت» بحلول نهاية 2030، ضمن برنامج يمتد 7 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «لوكهيد مارتن» قد سلّمت 620 صاروخاً خلال عام 2025، بزيادة تجاوزت 20% مقارنة بالعام السابق. كما تقول الشركة إنها رفعت الإنتاج بأكثر من 60% خلال عامين، قبل الانتقال إلى خطة التوسع الجديدة التي تستهدف إنتاج آلاف الصواريخ سنوياً للقوات الأميركية والدول الحليفة.</div></p><h2>عقد «باتريوت» الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي اتفاق المكوّنات بعد أيام من منح الجيش الأميركي شركة «لوكهيد مارتن» عقداً تصل قيمته إلى 58.6 مليار دولار لإنتاج صواريخ «باتريوت PAC-3 MSE»، في أكبر اتفاق طويل الأجل لإنتاج هذا الطراز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحوّل العقد اتفاقاً أولياً بقيمة 4.7 مليارات دولار، أُعلن في أبريل، إلى برنامج شراء يمتد من السنة المالية 2026 حتى 2032. ويمنح العقد الشركة والموردين رؤية أوضح لحجم الطلب، ما يسمح ببناء مصانع جديدة وشراء المعدات وتوظيف العمال قبل صدور طلبات التسليم السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط «لوكهيد مارتن» لزيادة عدد العاملين في مصنعها بمدينة كامدن في ولاية أركنساس بنحو 50%، من 1200 إلى قرابة 1850 موظفاً. كما تعتزم استثمار ما بين 8 و9 مليارات دولار حتى عام 2030 لتحديث أكثر من 20 منشأة صناعية أميركية، بينها مراكز جديدة لإنتاج الذخائر والصواريخ في أركنساس وألاباما.</div></p><h2>35 مليار دولار لصواريخ «ثاد»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار موازٍ، حصلت «لوكهيد مارتن» في يونيو على عقد يمتد 7 سنوات وتصل قيمته إلى 35 مليار دولار، بهدف زيادة إنتاج صواريخ «ثاد» من 96 إلى 400 صاروخ سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل «PAC-3 MSE» ضمن منظومة «باتريوت» لاعتراض الصواريخ الباليستية التكتيكية وصواريخ كروز والطائرات بالاصطدام المباشر بالهدف، بينما صُمم «ثاد» لاعتراض الصواريخ الباليستية في المرحلة النهائية من مسارها، داخل الغلاف الجوي أو خارجه وعلى ارتفاعات أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني زيادة إنتاج النظامين توسيع طبقتين مختلفتين من شبكة الدفاع الصاروخي؛ إذ يستخدم «ثاد» ضد الصواريخ الباليستية على ارتفاعات بعيدة، فيما يوفر «باتريوت» طبقة اعتراض أقرب إلى المواقع والمدن والقواعد المراد حمايتها.</div></p><h2>المخزونات تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التوسعات بعد استخدام واسع للصواريخ الأميركية في أوكرانيا والشرق الأوسط. ووفق بيانات نقلتها رويترز عن البنتاجون، استخدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر من 50 ألف صاروخ وقذيفة وذخيرة صاروخية منذ بدء حرب أوكرانيا عام 2022، وصولاً إلى العمليات العسكرية ضد إيران التي بدأت في فبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن المخزون الأميركي يقل عن 1000 صاروخ «باتريوت» وأقل من 250 صاروخ «ثاد»، مع تسجيل استخدام مكثف للنظامين في الشرق الأوسط. وتواجه أوكرانيا في الوقت نفسه نقصاً مزمناً في صواريخ «باتريوت»، التي تمثل الوسيلة الوحيدة الموجودة في ترسانتها والقادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ سعر صاروخ «PAC-3 MSE» نحو 4 ملايين دولار، وفق وثائق ميزانية الجيش الأميركي، ما يجعل اعتراض الهجمات الصاروخية المكثفة عملية مرتفعة التكلفة، خصوصاً عندما يطلق أكثر من صاروخ اعتراضي تجاه الهدف الواحد لضمان تدميره. ولهذا أعلنت «لوكهيد مارتن» تطوير صاروخ جديد يحمل اسم «PAC-3 ACE»، تقل كلفته عن نصف سعر «MSE»، مع احتمال بدء إنتاجه الأولي في عام 2028.</div></p><h2>الإنتاج لن يرتفع فوراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني العقود الجديدة أن آلاف الصواريخ ستدخل المخازن الأميركية بصورة فورية. فالحديث يدور عن توسيع الطاقة الصناعية على مدى سنوات، ويتطلب بناء مرافق جديدة وتأهيل الموردين وتوظيف العمال واختبار خطوط الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن عقود الـ58.6 مليار دولار و35 مليار دولار تمثل سقوفاً قصوى لاتفاقات طويلة الأجل، وليست مبالغ ستُدفع دفعة واحدة. وستظل الكميات السنوية ومواعيد التسليم مرتبطة بالمخصصات التي يقرها الكونغرس وبالعقود التنفيذية التي يوقعها البنتاجون مع الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاتفاقات تمنح المصانع ضماناً بوجود طلب مستمر حتى عام 2032، وتفتح الطريق أمام انتقال إنتاج «باتريوت» و«ثاد» من مئات الصواريخ سنوياً إلى نحو 2400 صاروخ عند اكتمال خطة التوسع.</div></p>

اتفاقيات مليارية تسرّع إنتاج «باتريوت» و«ثاد» في ظل ضغط الحروب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت ​وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الاثنين ‌إنها ​وقعت اتفاقية إطارية مع شركتي لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان لزيادة الطاقة الإنتاجية لمكونات أنظمة باتريوت وثاد الاعتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضغط مفاوضو البنتاجون على الشركات ⁠المتعاقدة لتسريع وتيرة تنفيذ اتفاقيات الإنتاج المبدئية التي تم التوصل إليها في وقت سابق من ‌هذا العام لزيادة إنتاج الصواريخ، مع تزايد الضغط على مخزونات الأسلحة ‌الأمريكية نتيجة الصراعات في الشرق ‌الأوسط وأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني أوكرانيا من نقص ‌مزمن في ‌إمدادات صواريخ باتريوت، التي لا تزال السلاح الوحيد ​في ترسانتها ‌القادر ​على إسقاط الصواريخ الباليستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت ⁠وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان اليوم الاثنين، أن الاتفاقية الإطارية ستتيح ​زيادة ⁠إنتاج ⁠صواريخ باتريوت لثلاثة أمثال، وأنظمة ثاد لأربعة أمثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تُفصح الوزارة عن ⁠قيمة الاتفاقية، التي ذكرت أنها ستوفر مصدرا ثانيا لمحركات صواريخ باتريوت الصلبة، وستزيد إنتاج أجهزة أمان الإشعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك عقب اتفاقية أبرمها ‌الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي، حيث منح شركة لوكهيد ​مارتن عقدا بقيمة تصل إلى 58.6 مليار دولار لإنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية.</div></p>

أمريكا توقع اتفاقية لزيادة إنتاج قطع غيار الصواريخ الاعتراضية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، تشهد خريطة التحالفات الأمريكية في آسيا تحولات متسارعة، مع تزايد المؤشرات على صعود اليابان بوصفها الشريك الأكثر أهمية لواشنطن في المنطقة، في وقت تتراجع فيه رهانات سابقة على دور الهند كمحور رئيسي في استراتيجية احتواء النفوذ الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده الدكتور جاجاناث باندا، الباحث المتخصص في شؤون جنوب آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويرأس مركز ستوكهولم لشؤون جنوب آسيا والمحيطين الهندي والهادئ في معهد سياسات الأمن والتنمية بالسويد، وذلك في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إن الولايات المتحدة أعادت مؤخرا تأكيد التزامها بالنظام الدولي القائم على القواعد، وهي خطوة من المرجح أن تكون قد لقيت ترحيبا من حلفائها التقليديين. </div></p><p class='article-text'>فقد أعاد بيان مشترك، وقعته في 12 يوليو الولايات المتحدة و13 من شركائها الأساسيين في آسيا وأوروبا، التأكيد على دعم حكم تحكيم تاريخي صدر قبل عقد، خلص إلى أنه لا يوجد أي أساس قانوني للمطالبات البحرية الصينية الواسعة في بحر الصين الجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن اكتسب دعم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هذه الدرجة من الأهمية. فاختبار الصين المثير للجدل للغاية لصاروخ باليستي عابر للقارات في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الاختبار الثاني فقط الذي تعترف بكين به علنا، يُظهر إلى أي مدى يمكن أن تمضي الصين في إعادة تأكيد ما تعتبره حقوقها في أنحاء المنطقة. </div></p><p class='article-text'>لكن البيان لم يقتصر على تأكيد استمرار التزام الولايات المتحدة بالنظام القائم على القواعد في المحيط الهادئ، بل قدم أيضا مؤشرات على تشكيل ترتيب دبلوماسي إقليمي جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الحلفاء الأوروبيين، وقعت اليابان وأستراليا والفلبين على البيان المشترك. أما الهند، التي جددت بصورة مستقلة تأكيد دعمها للحكم، فلم تنضم بشكل لافت إلى الموقعين. </div></p><p class='article-text'>وليست هذه الإشارة الأولى إلى أن المحور الأمريكي-الهندي، الذي كان يُنظر إليه يوما على أنه بالغ القوة، يواجه ضغوطا. ففي 16 يونيو، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ستُعاد تسميتها إلى قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللوهلة الأولى، قد يبدو هذا التغيير غير لافت. ففي النهاية، أكدت الوزارة بعد وقت قصير أن "المهمة الأساسية لقيادة المحيط الهادئ والتزامها الراسخ بالحفاظ على منطقة حرة ومفتوحة بالتعاون مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لم يتغيرا". </div></p><p class='article-text'>كما أن حذف كلمة "الهندي" من اسم القيادة لن يؤثر، بحسب الوزارة، على نطاقها الجغرافي، إذ إن "منطقة مسؤولية قيادة المحيط الهادئ الشاسعة، الممتدة من المياه قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى الحدود الغربية للهند، ستظل كما هي تماما"، إذا كان ما يقوله البنتاجون صحيحا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المراقبين المتابعين لشؤون المحيط الهادئ ليسوا على القدر نفسه من اليقين. فالإجماع بين محللي السياسة الخارجية يرى أن هذه الخطوة تمثل خفضا لمكانة الهند بوصفها الشريك الأول للولايات المتحدة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، كان القرار الأصلي بإعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، الذي أعلنه وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره اعترافا بالدور المحوري للهند في موازنة صعود الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إنه في ظل العلاقات الأمريكية-الهندية التي تزداد توترا، يبدو تغيير الاسم وكأنه رسالة تحذير واضحة إلى الهند. وإذا لم تعد الهند تمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة، فمن سيكون؟ وكيف سيبدو الحضور الأمريكي في المحيط الهادئ في ظل هذه المعطيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف باندا أنه لا شك أن اليابان تعد الحليف الاستراتيجي الأهم للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ. فمنذ سنوات طويلة تربطها بواشنطن علاقات وثيقة في المجالات الاقتصادية والدفاعية والأمنية، بما يجعلها النظير في المحيط الهادئ لـ"العلاقة الخاصة" التي تجمع الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>كما يشترك البلدان في رؤية للمنطقة تقوم على مفهوم "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، الذي طرحه لأول مرة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، وتبنته بالكامل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي وسعت رؤيتها في خطاب ألقته مؤخرا في فيتنام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازدادت متانة هذه العلاقة بفضل الروابط الشخصية الدافئة بين قيادتي البلدين. وحظيت قوة علاقة العمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء تاكايتشي بتغطية واسعة، لكن الشراكة المتنامية بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ووزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي لا تقل أهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، أصبح الوزير كويزومي أول وزير دفاع ياباني يشارك في منتدى هونولولو للدفاع، حيث أعلن دعمه لعقيدة إدارة ترامب القائمة على "السلام من خلال القوة". وبعد أيام، انضم إلى الوزير هيجسيث في تمرين رياضي جرى في ساعات الصباح الباكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما يكمن وراء هذه الرمزية هو العامل الجغرافي. فاليابان، بوصفها أرخبيلا يمتد على طول مسار وصول الصين إلى المحيط الهادئ، تُمكن من احتواء الجهود الصينية الرامية إلى توسيع نفوذها في المنطقة البحرية، ورصدها وعرقلتها. </div></p><p class='article-text'>كما تضمن حرية الملاحة والحماية للسفن الأمريكية التي تعبر المحيط الهادئ. وبالنسبة لمنطقة تستحوذ على 60% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتضم كميات كبيرة من المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة، فإن ضمان الوصول التجاري الآمن إليها يعد أمرا بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تتحمل طوكيو نصيبها من الأعباء. فقد أشرفت رئيسة الوزراء على زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، ليتجاوز حجم الميزانية 58 مليار دولار هذا العام للمرة الأولى في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'>كما سرعت مراجعة ثلاث وثائق استراتيجية تتعلق بالأمن القومي والدفاع الوطني ومشتريات الدفاع، بهدف مواجهة البيئة الأمنية المعقدة التي تواجهها اليابان. وفي انتخابات فبراير، حصلت على تأييد شعبي كاسح لتعزيز قدرات الردع في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، أثبتت اليابان امتلاكها القدرة والإرادة للاضطلاع بدور استباقي في الحفاظ على استقرار وأمن منطقة المحيط الهادئ. ويخلص باندا إلى أنه ما إذا كانت إعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ" ستُحدث تغييرا فعليا، فلا يزال أمرا يتعين ترقبه. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لا ينبغي الشك فيه هو أن جوهر الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة يرتكز على حليف قوي وموثوق دعم المصالح الأمريكية في المحيط الهادئ على مدى عقود.</p>

لماذا أصبحت اليابان الآن أهم حليف للولايات المتحدة في آسيا؟

<p class='article-text'>قال ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه قد لا ‌يُعرف ​أبدا من المسؤول عن الغارة التي استهدفت مدرسة للبنات في إيران وقتلت عشرات الأطفال يوم 28 فبراير شباط، اليوم الأول من الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وكانت رويترز أول من أورد في مارس أن تحقيقاً داخلياً ⁠أولياً أجراه الجيش الأمريكي خلص إلى أن القوات الأمريكية هي على الأرجح المسؤولة عن الغارة القاتلة التي وقعت في ميناب بجنوب إيران. ووسع البنتاجون منذ ذلك الحين ‌نطاق التحقيق لكنه لم يعلن أي نتائج أولية.</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين "لا أعرف إن كانوا سيحلون هذه المشكلة يوما ما".</p><p class='article-text'>وأضاف: "لا أعرف إن ‌كانوا سيحلون هذه المشكلة من حيث تحديد المسؤول ‌لأن الصواريخ كانت تتطاير في كل مكان، وما ‌حدث أمر مروع لكن ‌الصواريخ كانت تحلق في كل مكان".</p><p class='article-text'>وتابع ترامب قائلا "قال أحدهم إنها كانت صواريخنا، ​وربما لم تكن صواريخنا، ‌لكنني لم ​أر شيئا يدفعني إلى الاعتقاد ⁠بأنها كانت صواريخنا... أعتقد أننا لم نكن السبب في ذلك".</p><p class='article-text'>وأودت الضربة التي وقعت في أثناء ​هجوم الولايات ⁠المتحدة وإسرائيل ⁠على إيران بحياة أكثر من 175 طفلا ومعلما.</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر مطلعة على الأمر لرويترز في مارس بأن الغارة ربما ⁠كانت نتيجة لاستخدام الولايات المتحدة بيانات أهداف قديمة.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يعد الهجوم المتعمد على مدرسة جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي. وذكر مسؤولون أمريكيون أن واشنطن لن تستهدف مدرسة عن عمد.</p><p class='article-text'>وأثار الهجوم غضبا عالميا ‌ووصفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه "مروع للغاية".</p><p class='article-text'>وزعم ترامب في البداية، ​دون أدلة، أن إيران هي المسؤولة. لكنه يقول منذ ذلك الحين إنه لا يعرف ما يكفي عن الغارة وإن التحقيق لا يزال جاريا، وإنه سيقبل نتائج التحقيق وإنه ​لم يهاجم أحد ‌المدرسة عمدا.<br><br><br></p>

ترامب: المسؤول عن ضربة مدرسة ميناب الإيرانية قد لا يُعرف أبدا

<p class='article-text'>ذكرت الصين اليوم السبت أنها تعارض بشدة إضافة الولايات المتحدة العديد من الشركات الصينية البارزة إلى قائمتها للشركات العسكرية، وقالت إن الخطوة تجاهلت اتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج خلال قمتهما الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أضافت يوم الاثنين الماضي العديد من الشركات الصينية غير المملوكة للدولة، بما في ذلك شركات (بي.واي.دي) لصناعة المركبات الكهربائية وعلي بابا وبايدو وهما من عمالقة التكنولوجيا إلى قائمتها التي تسعى إلى تحديد شركات صينية تعتبر أن لديها علاقات مع الجيش الصيني، مما يمنعها من الحصول إلى تعاقدات دفاع أمريكية.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم السبت في بيان إنه بإضافة تلك الشركات إلى القائمة "تجاهل الجانب الأمريكي اتفاق رئيسي الدولتين في بكين".</p><p class='article-text'>وأضاف المتحدث "تجاهلت الولايات المتحدة المصالح العامة للعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وعممت باستمرار مفهوم الأمن القومي وأساءت استخدام سلطة الدولة لقمع الشركات الصينية بشكل غير مبرر".</p>

بكين تعارض الخطوة الأمريكية لإدراج شركات صينية على قائمتها العسكرية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شددت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء مجددا القيود على الصحفيين بالنسبة لدخول المكتب الصحفي في البنتاجون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جويل فالديز السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع عبر منصة " اكس"" تم إعادة تصنيف المكتب الصحفي للبنتاجون ليصبح جزءا من منشأة معلومات حساسة بسبب مشاركة كتاب الخطابات من مكتب وزير الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وزارة الدفاع إلى نفسها الآن باسم وزارة الحرب على الرغم من أنه قانونيا لا يمكن تغيير التسمية بدون موافقة الكونجرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فالديز إن كتاب الخطابات عادة ما يتعاملون مع محتوى سري يتطلب الولوج إلى شبكة الكمبيوتر المشفرة الخاصة بالوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف" نتيجة ذلك، لم يعد بإمكان الصحفيين دخول المكتب". وأوضح أن الدخول إلى مساعدي وزير الدفاع بيت هيجسيث سيظل متاحا "من خلال المواعيد فقط".</div></p>

البنتاغون يشدد القيود على الصحفيين مجدداً

<p class='article-text'>أعلن رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون، اليوم الثلاثاء، أنه لا خيار آخر غير التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الحرب بعد سقوط أكثر من 3 آلاف "شهيد"، معلناً أنه يتحمّل مسؤولية خياراته التي اتخذها.. مؤكداً أن السلم الأهلي لا يمكن المساس به.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، نقيب محامي بيروت المحامي عماد مارتينوس مع وفد اتحاد نقابات المهن الحرة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس عون: "سقط للبنان أكثر من 3 آلاف شهيد، أكثر من مليون نازح، آلاف المنازل المهدّمة، ولا أفق لانتهاء هذا الوضع، لذلك كان لزاماً عليّ كرئيس للجمهورية القيام بما يفرضه عليّ ضميري وواجبي تجاه بلدي وشعبي، ومن واجب الدولة الاهتمام بمواطنيها وعدم الوقوف من دون أن نحرك ساكناً".</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس الجمهورية أنه "لا خيار آخر غير التفاوض، ولا يجب اعتباره استسلاماً أو تنازلاً أو هزيمة، لأن القوة ليست في خوض الحرب، بل في تمتع المرء بالشجاعة والحكمة لإنهاء الحرب بالتفاوض لمصلحة بلده التي تبقى هي الأساس فوق كل اعتبار".</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس عون أنه "يتحمل مسؤولية خياراته التي اتخذها، والتهجم الذي يطاله بسبب اعتماده مسار التفاوض لأنه الأقل كلفة على البلد، خصوصاً وأن الحروب على مرّ التاريخ تنتهي بمنتصر ومنهزم، أو بالتفاوض لحل النزاع، وهذا هو حال عدد من الدول العربية التي اعتمدت الخيار التفاوضي، كما هو حال الحرب الحالية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وغيرها من الحروب".</p><p class='article-text'>وأكّد رئيس الجمهورية أن "قوتنا في وحدتنا، والسلم الأهلي لا يمكن المساس به لأن اللبنانيين باتوا على اقتناع تام بأن لا عودة إلى الوراء، وأن العمود الفقري والاساس لمنع الفتنة هو الجيش والأجهزة الأمنية، الذين يتعرضون في بعض الأحيان للانتقاد والتهجم فيما يواصلون تقديم اعلى درجات التضحيات والشهداء على مذبح الوطن".</p><p class='article-text'>ودعا الرئيس عون "النقابيين، كل وفق مهنته، إلى أن يقوم بواجبه تجاه بلده الذي يبقى هو الهوية ولا يمكن العيش من دونه، ويجب التصرف بحكمة ووعي لاغتنام الفرص وإنقاذ لبنان، وهذه مسؤولية مشتركة، وكل قضية من دون إيمان لا يكتب لها النجاح، وهناك فرص كثيرة يجب استغلالها لاتقاذ لبنان".</p><p class='article-text'>يذكر أنه من المقرّر أن تعقد اليوم جولة رابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية على مدى يومين، في 2 و3 يونيو الحالي في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن.</p><p class='article-text'>وكان رئيس الجمهورية قد أطلق في التاسع من مارس الماضي مبادرةً لوضع حدّ للتصعيد الإسرائيلي المتجدد ضدّ لبنان. ترتكز على بدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.</p><p class='article-text'>وانطلق مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل في 14 أبريل الماضي، حيث عقد الاجتماع الأول، بين سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوّض، في وزارة الخارجية الأميركية ، بمشاركة وزير الخارجية ماركو روبيو، والمستشار مايكل نيدهام، وسفير الولايات المتحدة لدى لبنان ميشال عيسى.</p><p class='article-text'>وعقد اجتماع ثان في 23 أبريل الماضي في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو. وعُقد اجتماع ثالث يومي 14 و15 مايو الماضي، في وزارة الخارجية الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما انطلق المسار الأمني بين لبنان وإسرائيل في 29 مايو الماضي حيث عُقد اجتماع أمني بين البلدين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، بمشاركة وفود عسكرية من كلا البلدين.<br><br></p>

الرئيس اللبناني: لا خيار آخر غير التفاوض مع إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث الرئيس اللبناني، جوزيف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام،  اليوم السبت، التحضيرات الجارية للجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقررة يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون،  الرئيس سلام، في قصر بعبدا، اليوم حيث "عرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأمنية في الجنوب في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتمددها إلى عدد من المدن والقرى الجنوبية لاسيما في قضاءي صور والنبطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى الطرفان " تقييما للاجتماع الذي عقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية والمداولات التي جرت فيه والتي أكد فيها الجانب اللبناني تمسكه بأولوية وقف إطلاق  النار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية ، تناول البحث أيضا بين الجانبين التحضيرات الجارية للجولة المقبلة من المفاوضات في الثاني  و الثالث يونيو المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرض عون وسلام "استمرار أعمال تفجير المنازل وجرفها، وتدمير المعالم التاريخية في الجنوب. فضلا عن التهديدات المستمرة التي تطاول الآمنين والدعوات المتكررة لهم لمغادرة بيوتهم وأرزاقهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الطرفان "على تكثيف الاتصالات لوضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية المدانة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع "عرض الأوضاع الأمنية في البلاد والمتابعة اليومية لأوضاع النازحين قسراً من منازلهم وممتلكاتهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعقد اجتماع أمس الجمعة، في وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون) بين وفود عسكرية لبنانية وأمريكية وإسرائيلية.</div></p>

عون وسلام يبحثان ترتيبات المفاوضات مع إسرائيل

<p class='article-text'>أعلنت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي الأمريكية بالانتير تكنولوجيز عن تحقيق ارتفاع كبير في إيراداتها ربع السنوية، مع زيادة توقعاتها لنتائج العام الحالي ككل في ظل الطلب القوي على منتجاتها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة مساء أمس الاثنين إن إيراداتها خلال الربع الأول زادت بنسبة 85% سنويا إلى 1.6 مليار دولار، في حين بلغ صافي أرباحها 870.5 مليون دولار، مقابل 214 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.</p><p class='article-text'>يذكر أن بالانتير متخصصة في تطوير أدوات تحليل مجموعات البيانات الكبيرة والبرمجيات التي تستخدمها الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية.</p><p class='article-text'>جاء نمو إيراداتها خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي مدفوعا بشكل خاص بنشاطها في الولايات المتحدة حيث تضاعفت إيراداتها إلى 1.28 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وزادت مبيعاتها إلى الهيئات الحكومية بنسبة 84% إلى 687 مليار دولار، في حين زادت مبيعاتها للشركات والهيئات التجارية الأمريكية بنسبة 133% إلى 595 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتستخدم جهات حكومية أمريكية مثل وزارة الأمن الداخلي ووزارة الحرب (البنتاجون) برمجيات بالانتير، وهناك تقارير إعلامية عن استخدامها في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.</p><p class='article-text'>وقال أليكس كارب الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر مع المحللين إن الطلب الأمريكي كان قويا للدرجة الذي كافحت معها الشركة لكي تلبيه.</p>

ارتفاع إيرادات بالانتير تكنولوجيز بنسبة 85% خلال الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم السبت، إن الانسحاب المخطط له لجنود أمريكيين من ألمانيا يتعين أن يدفع الأوروبيين إلى تعزيز قدراتهم الدفاعية، وذلك عقب أحدث إعلان صادر عن واشنطن ضد العلاقات عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ستسحب 5000 جندي من ألمانيا، أكبر قواعدها الأوروبية، في ظل تصاعد التوتر بشأن حرب إيران والخلافات التجارية التي تزيد من حدة التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيستوريوس إن هذه الخطوة كانت متوقعة؛ حيث هدد ترامب بسحب القوات في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد خلاف مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي شكك في استراتيجية واشنطن في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألمانيا تعزز قواتها وبنيتها العسكرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بيستوريوس إن الانسحاب الجزئي سيؤثر على الوجود الأمريكي الحالي، والذي يقدر بنحو 40 ألف جندي في ألمانيا، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن عدد القوات الأمريكية العاملة يبلغ 35 ألف جندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيستوريوس: "نحن الأوروبيين علينا أن نضطلع بمسؤولية أكبر عن أمننا... ألمانيا تسير على الطريق الصحيح" من خلال تعزيز قواتها المسلحة وزيادة وتسريع شراء المعدات العسكرية، إلى جانب تعزيز البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى ألمانيا إلى زيادة عدد جنود الجيش الألماني (البوندسفير) العاملين من 185 ألفاً في الوقت الراهن إلى 260 ألفاً، رغم مطالب منتقدي وزير الدفاع بزيادة العدد رداً على التهديد الروسي المتنامي. </div></p><p class='article-text'><b>ضيق الميزانيات</b></p><p class='article-text'>وتعهد أعضاء حلف شمال الأطلسي بتحمل قدر أكبر من مسؤولية دفاعهم، ولكن ضيق الميزانيات والفجوات الكبيرة في القدرات العسكرية تعني أن تلبية الاحتياجات الأمنية الأوروبية ستستغرق سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني قرار البنتاجون سحب كتيبة كاملة من ألمانيا، إلى جانب إلغاء مهمة كتيبة معنية بالضربات بعيدة المدى كان من المقرر نشرها في وقت لاحق من العام الجاري. ويمثل فقدان هذه القدرات بعيدة المدى ضربة قوية لبرلين، إذ كان من المنتظر أن تشكل عنصر ردع إضافياً مهماً في مواجهة روسيا، في وقت يعمل فيه الأوروبيون على تطوير صواريخ بعيدة المدى بقدراتهم الذاتية.</div></p>

خروج 5000 جندي أمريكي يُجبر ألمانيا على الاستقلال الدفاعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم السبت إن الانسحاب المخطط له لجنود ‌أمريكيين من ألمانيا يتعين أن يدفع الأوروبيين إلى تعزيز قدراتهم الدفاعية، وذلك عقب أحدث إعلان صادر عن واشنطن ضد العلاقات عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الجمعة أن الولايات المتحدة ستسحب 5000 جندي من ألمانيا، أكبر قواعدها الأوروبية، في ظل تصاعد ⁠التوتر بشأن حرب إيران والخلافات التجارية التي تزيد من حدة التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيستوريوس إن هذه الخطوة كانت متوقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد ترامب بسحب القوات في وقت ‌سابق من هذا الأسبوع بعد خلاف مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس الذي شكك في استراتيجية واشنطن في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ألمانيا تعزز ‌قواتها وبنيتها العسكرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بيستوريوس إن الانسحاب الجزئي سيؤثر ‌على الوجود الأمريكي الحالي والذي يقدر بنحو 40 ألف ‌جندي في ألمانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات أخرى ‌إلى أن عدد القوات الأمريكية العاملة يبلغ 35 ألف جندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بيستوريوس "نحن الأوروبيين علينا أن نضطلع ‌بمسؤولية أكبر عن أمننا... ألمانيا تسير على الطريق الصحيح" ⁠من خلال تعزيز قواتها المسلحة وزيادة وتسريع شراء المعدات العسكرية إلى جانب تعزيز البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى ألمانيا إلى زيادة عدد جنود الجيش الألماني (البوندسفير) العاملين ⁠من 185 ألفا ⁠في الوقت الراهن إلى 260 ألفا رغم مطالب منتقدي وزير الدفاع بزيادة العدد ردا على التهديد الروسي المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد أعضاء حلف ⁠شمال الأطلسي بتحمل قدر أكبر من مسؤولية دفاعهم، ولكن ضيق الميزانيات والفجوات الكبيرة في القدرات العسكرية تعني أن تلبية الاحتياجات الأمنية الأوروبية ستستغرق سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني قرار البنتاجون سحب كتيبة كاملة من ألمانيا، إلى جانب إلغاء مهمة كتيبة معنية بالضربات بعيدة ‌المدى كان من المقرر نشرها في وقت لاحق من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل فقدان هذه القدرات بعيدة المدى ضربة قوية لبرلين، إذ كان من المنتظر أن تشكل عنصر ردع إضافيا مهما في مواجهة روسيا، في وقت يعمل فيه الأوروبيون على تطوير صواريخ بعيدة المدى بقدراتهم الذاتية.</div></p>

ماذا يعني سحب أمريكا قواتها من ألمانيا؟

<p class='article-text'>أفاد  مسؤول أمريكي ​ومصدر أمس الأربعاء بأن وزير البحرية جون فيلان أُقيل من  منصبه، ‌في تغيير آخر تشهده ​وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في وقت  الحرب بعد أسابيع قليلة من إقالة الوزير بيت هيجسيث لأعلى جنرال في الجيش.</p><p class='article-text'>وأعلن البنتاجون رحيل فيلان في بيان مقتضب قائلا إنه يغادر  الإدارة "بأثر فوري". لكنه لم يذكر سببا لذلك أو يوضح ما إذا كان هو من  اتخذ قرار الرحيل.               ورويترز أول من ⁠أورد خبر إقالته.</p><p class='article-text'>وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيها، إن من  أسباب إقالة فيلان البطء الشديد في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تسريع بناء  السفن، ووجود خلاف مع القيادة العليا في البنتاجون.                وأشار أحد المصدرين إلى ‌سوء العلاقات مع هيجسيث ونائبه ستيف فاينبرج،  وكذلك مع الرجل الثاني في البحرية هونج كاو الذي قال البنتاجون إنه سيتولى  الآن منصب وزير البحرية بالإنابة.</p><p class='article-text'>وأرجع ‌المصدر أيضا القرار إلى تحقيق يتعلق بالأخلاقيات في مكتب فيلان.                فيلان، ‌الملياردير الذي يُعتقد أنه على علاقة وثيقة  بالرئيس دونالد ترامب، هو أول ‌وزير عسكري تختاره الإدارة يُقال ‌من منصبه  منذ عودة ترامب إلى الرئاسة العام الماضي.</p><p class='article-text'>يأتي رحيله في  سياق أوسع من الاضطرابات على ​جميع مستويات القيادة في البنتاجون ‌في عهد  هيجسيث، ​بما في ذلك إقالة رئيس هيئة الأركان ⁠المشتركة  الجنرال في القوات  الجوية سي.كيو براون في العام الماضي، وكذلك رئيس العمليات البحرية ونائب  رئيس أركان سلاح الجو.               في الثاني من أبريل نيسان، أقال  هيجسيث ​رئيس أركان الجيش ⁠راندي جورج دون ذكر ⁠سبب.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولان أمريكيان  إن القرار مرتبط بالتوتر بين هيجسيث ووزير الجيش دانيال دريسكول.                وتحدث هذه التطورات وسط وقف إطلاق نار يشهد توترا مع إيران، ⁠في  وقت تحرك فيه الولايات المتحدة المزيد من الأصول البحرية لنشرها في الشرق  الأوسط.</p><p class='article-text'>ويعتمد الجيش الأمريكي على الأصول البحرية لفرض  حصار على إيران، ويأمل ترامب في أن يضغط هذا على طهران للتفاوض على إنهاء  الصراع وفقا لشروطه.</p><p class='article-text'>وتتعرض البحرية لضغوط شديدة لتوسيع  أسطولها. فقد أصبحت صناعة بناء السفن في الصين ‌الآن تفوق نظيرتها في  الولايات المتحدة، التي كانت ذات يوم قوة عالمية.</p><p class='article-text'>ويتضمن  طلب ترامب لميزانية الدفاع ​البالغة 1.5 تريليون دولار للسنة المالية 2027  أكثر من 65 مليار دولار لشراء 18 سفينة حربية و16 سفينة دعم.                وكل هذا في إطار ما يسميه البنتاجون مبادرة "الأسطول الذهبي"، التي  يصفها المسؤولون بأنها أكبر طلب لبناء سفن منذ عام ​1962.</p>

إقالة وزير البحرية الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم ​الثلاثاء عن مزيد من التفاصيل بشأن طلب الرئيس دونالد ‌ترامب ميزانية ​الدفاع البالغة 1.5 تريليون دولار للسنة المالية 2027، وهي أكبر زيادة سنوية في الإنفاق الدفاعي في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور جديد، قال مسؤولون بالوزارة للصحفيين إن البنتاجون أنشأ فئة أطلق عليها اسم "الأولويات الرئاسية"، وتغطي نظام ⁠الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية"، والسيطرة على الطائرات المسيرة، والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للبيانات، والقاعدة الصناعية لقطاع الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، طلب ترامب من الكونجرس ميزانية دفاع وطني بقيمة 892.6 مليار دولار، ثم ‌أضاف 150 مليار دولار من خلال طلب ميزانية تكميلية، مما رفع التكلفة الإجمالية إلى ما يزيد على تريليون دولار لأول مرة ‌في التاريخ. وفيما يتعلق ببناء السفن، ذكر المسؤولون أن ‌الميزانية تتضمن أكثر من 65 مليار دولار لشراء 18 سفينة ‌حربية و16 سفينة دعم ‌من صنع (جنرال دايناميكس) و(هنتنجتون إنجالز إنداستريز) في إطار ما يسميه البنتاجون مبادرة "الأسطول الذهبي"، ​وهو أكبر طلب ‌لبناء السفن منذ 1962.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​المسؤولون إن الميزانية تزيد من ⁠مشتريات طائرات (إف-35) من شركة لوكهيد مارتن إلى 85 طائرة سنويا، وتشمل 102 مليار دولار لشراء الطائرات والبحث والتطوير، بزيادة قدرها 26 ​بالمئة ⁠مقارنة بالعام السابق. ويمثل ⁠تطوير أنظمة الجيل التالي مثل المقاتلة (إف-47) من شركة بوينج أولوية، في حين يُطلب 6.1 مليار دولار لقاذفة القنابل (بي-21) من شركة ⁠نورثروب جرومان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالطائرات المسيرة، وصف كبار المسؤولين هذا الطلب بأنه أكبر استثمار في حرب الطائرات المسيرة وتكنولوجيا مكافحتها في تاريخ الولايات المتحدة. وتطلب الميزانية 53.6 مليار دولار لمنصات الطائرات المسيرة ذاتية التشغيل واللوجستيات في مناطق الحرب، إلى جانب ‌21 مليار دولار للذخائر وتكنولوجيات مكافحة الطائرات المسيرة والأنظمة المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتضمن الميزانية تمويلا ​للحرب مع إيران. وقال مسؤول كبير في البنتاجون إن توقيت عملية تخصيص المبالغ يعني أن من المرجح وجود حاجة إلى طلب ميزانية تكميلية لتغطية التكاليف التشغيلية قصيرة الأجل واحتياجات التجديد الناشئة ​عن الحرب.</div></p>

نصف موازنة ترامب الدفاعية للسفن والمقاتلات والقبة الذهبية

<p class='article-text'>في أغسطس الماضي، أدرك مسؤولون في البحرية الأمريكية خلال اختبار لسفن غير مأهولة أنهم أمام مسألة ستؤدي إلى فشل المنظومة، وهي خدمة ستارلينك. فقد تسبب انقطاع عالمي في شبكة الأقمار الصناعية التابعة للملياردير إيلون ماسك، والذي أثر على ملايين من مستخدمي ستارلينك، إلى بقاء نحو 20 سفينة غير مأهولة قبالة سواحل كاليفورنيا وانقطاع الاتصالات وتوقف العمليات لمدة ساعة تقريبا.</p><p class='article-text'>وكشفت وثائق داخلية للبحرية الأمريكية اطلعت عليها رويترز ومصدر مطلع أن هذه الواقعة، التي تضمنت زوارق مسيرة بهدف تعزيز الخيارات العسكرية الأمريكية في حال نشوب صراع مع الصين، كانت واحدة من عدة اضطرابات في اختبارات البحرية الأمريكية المرتبطة بخدمة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس، والتي حالت دون تمكن المشغلين من الاتصال بالسفن ذاتية القيادة.</p><p class='article-text'>وبينما تتجه شركة سبيس إكس نحو طرح عام بقيمة تريليوني دولار هذا الصيف، من المتوقع أن يكون الأكبر على الإطلاق، فقد عززت الشركة مكانتها كأغلى شركات الفضاء في العالم، وهو ما يعود جزئيا إلى أنها لا غنى عنها بالنسبة للحكومة الأمريكية عبر مجموعة من التقنيات التي تمتد من الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وإطلاق الأقمار الصناعية إلى الذكاء الاصطناعي العسكري.</p><p class='article-text'>وأثبتت ستارلينك، على وجه الخصوص، أنها عنصر أساسي في البرامج المهمة، التي تمتد من المُسيرات إلى تتبع الصواريخ، بفضل مجموعة مكونة من 10 آلاف قمر صناعي في مدار أرضي منخفض، وهو نطاق يوفر للجيش شبكة قادرة على الصمود في وجه هجمات محتملة من الأعداء. لكن الحوادث التي تعرضت لها البحرية مع ستارلينك في برنامجها للطائرات المسيرة ذاتية القيادة، والتي لم يُعلن عنها من قبل، تسلط الضوء على التحديات المصاحبة لاعتماد الجيش الأمريكي المتزايد على سبيس إكس والمخاطر التي تجلبها لوزارة الدفاع (البنتاجون).</p><p class='article-text'>وقال كلايتون سووب نائب مدير مشروع أمن الفضاء في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "لولا ستارلينك، ما كان بإمكان الحكومة الأمريكية الوصول إلى منظومة عالمية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض". ولم يرد البنتاجون على أسئلة عن اختبار الزوارق المسيرة أو عمل شركة سبيس إكس مع البحرية. وقالت كيرستن ديفيز المسؤولة الصحفية في البنتاجون "الوزارة تستفيد من أنظمة متعددة وقوية وموثوقة لشبكتها الواسعة". ولم يرد البحرية الأمريكية وسبيس إكس على طلبات للتعليق.</p><p class='article-text'>وحذر مشرعون ديمقراطيون البنتاجون من مخاطر الاعتماد على شركة واحدة يقودها أغنى رجل في العالم في توفير قدرات مهمة للأمن القومي. وكشفت خلافات داخل وزارة الدفاع وإدارج شركة أنثروبيك الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على القائمة السوداء كيف أن الاعتماد المفرط على مورد واحد للذكاء الاصطناعي يمكن أن يخلق مشاكل في حالة الاستغناء عنه.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز العام الماضي بأن ماسك أوقف بشكل غير متوقع خدمة ستارلينك عن القوات الأوكرانية وهي تحاول استعادة أراض من روسيا، مما أضعف ثقة الحلفاء في الملياردير. وكشفت وثائق للبحرية الأمريكية اطلعت عليها رويترز أن سلسلة أخرى من اختبارات البحرية تعطلت بسبب مشاكل متقطعة في الاتصال بستارلينك، وذلك في الأسابيع التي سبقت انقطاع الخدمة حول العالم في أغسطس. ولم تتضح بعد أسباب الانقطاع.</p>

نتائج البحث عن: البنتاجون