<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جورجيتي أنه من الضروري أن تحافظ بلاده على السيطرة على المالية العامة والدين العام، في ظل عودة البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جورجيتي، في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الإيطالي، إن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار يترجم عملياً إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات.</div></p><p class='article-text'>وكذلك على الدولة. وأضاف أن هذه الظروف توضح أهمية إبقاء الدين تحت السيطرة والحفاظ على ثقة الأسواق والمدخرين، بما يضمن قدرة الحكومة على الاقتراض بنجاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع البنك المركزي الأوروبي في 10 سبتمبر أسعار الفائدة الرئيسة 25 نقطة أساس، لتصل فائدة الإيداع إلى 2.5 %، في ثاني زيادة للفائدة هذا العام، مع استمرار التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2 % بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع البنك توقعاته لمتوسط التضخم في منطقة اليورو إلى 3 % في 2026 و2.5 % في 2027، بينما يتوقع نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 0.9 % هذا العام و1.4% في 2027. </div></p><p class='article-text'>وتأتي عودة التشديد النقدي بعد فترة كان يُنظر خلالها إلى دورة خفض الفائدة باعتبارها المسار الأساسي، لكن ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية أعادا الضغوط التضخمية إلى الواجهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث تقديرات الحكومة الإيطالية، من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 138.6 % من الناتج المحلي في 2026، مقارنة بـ137.1 % في 2025، قبل أن يستقر تقريباً عند 138.5 % في 2027. كما بلغ عجز الموازنة 3.1 % من الناتج المحلي في 2025. </div></p><p class='article-text'>وترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الدين العام الإيطالي تجاوز 137 % من الناتج المحلي في 2025، مع استمرار مسار الضبط المالي التدريجي، بينما يُتوقع أن ينخفض عجز الموازنة إلى 3.1 % من الناتج المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني عودة الفائدة إلى الارتفاع أن الحكومة الإيطالية تواجه بيئة أكثر صعوبة في إعادة تمويل ديونها، وخصوصاً مع ضخامة حجم الدين القائم.</div></p>

إيطاليا محذرة: رفع الفائدة الأوروبية يعيق السيطرة على الدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن التضخم في منطقة اليورو سيظل مرتفعاً لبعض الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت لاغارد في مقابلة مع صحيفة «ويست فرانس»: «الصدمة الحالية أطول أمداً». وأشارت إلى أن الصراع في الشرق الأوسط «مستمر. </div></p><p class='article-text'>ونتوقع استمرار التقلبات والضغوط على أسعار الطاقة، رغم أن ارتفاع الأسعار يشكل أيضاً خطراً على النمو وقد يؤدي إلى تباطئه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة هذا الأسبوع للمرة الثانية منذ أن أدت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز. </div></p><p class='article-text'>ويتوقع مسؤولو السياسة النقدية مزيداً من الزيادات لإعادة التضخم، الذي يتجاوز حالياً 3 %، إلى 2 %، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة على مناقشاتهم لـ«بلومبرغ» يوم الخميس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لاغارد، وفق نص المقابلة المنشور على موقع البنك المركزي الأوروبي: «حدثت صدمة كبيرة من المرجح أن تستمر لفترة أطول مما توقعنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن حرب إيران و«تدمير طاقات التكرير حول العالم، خصوصاً في روسيا»، أديا إلى «زيادة تكاليف الطاقة، وهذا يدفع جميع الأسعار إلى الارتفاع».</div></p><p class='article-text'>وتابعت: «في مثل هذا الوضع، ومع تمتع اقتصادنا أيضاً بالمتانة، نكون ملزمين بالتحرك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يواخيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني، يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى دفع تكاليف الاقتراض إلى نطاق مقيّد بدرجة طفيفة للسيطرة على نمو الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وبعد تحرك الخميس، بلغ سعر الفائدة على الودائع 2.5 %، وهو مستوى يراه كثيرون، بينهم كبير الاقتصاديين فيليب لين، عند الحد الأعلى للنطاق المحايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التوقعات المحدثة للبنك المركزي الأوروبي، التي نُشرت الخميس، تسارع التضخم في عامي 2027 و2028، مع تجاوز معدل العام الأخير المستهدف بقليل.</div></p><p class='article-text'>كما رُفعت توقعات النمو بفضل متانة اقتصاد منطقة اليورو في مواجهة صراع الشرق الأوسط ورياح معاكسة أخرى، مثل السياسات التجارية الأمريكية.</p>

كريستين لاغارد: صدمة التضخم الحالية ستستمر لفترة أطومبرغ

<p class='article-text'><b>القرارات المرتقبة لأسعار الفائدة:<br>الفيدرالي الأمريكي: 16 سبتمبر<br>بنك إنجلترا: 17 سبتمبر<br>بنك اليابان: 18 سبتمبر</b><br></p><p class='article-text'>تواجه البنوك المركزية في معظم دول مجموعة السبع أسبوعاً مفصلياً، مع تصاعد مخاطر التضخم التي تزيد الضغوط عليها لرفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وقد تعيد ثلاثة قرارات منتظرة للفائدة رسم مشهد السياسة النقدية العالمية لبقية عام 2026 وما بعده، بدءاً من قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب يوم الأربعاء، ثم قراري نظيريه في إنجلترا واليابان خلال اليومين التاليين.</p><p class='article-text'><b>أمريكا</b></p><p class='article-text'>وستتركز الأنظار بدرجة أكبر على الولايات المتحدة بعد أن فاقت بيانات التضخم الأساسي التي صدرت يوم الجمعة التوقعات. وأذكت البيانات رهانات المستثمرين على أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش وزملاءه سيرفعون سعر الفائدة المرجعي، على الأرجح في تحدٍ لرغبات الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وفقاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يبلغ النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية حالياً بين 3.50% و3.75%، بعد قرار البنك بالإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماعه السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار الأسواق إلى تصريحات مسؤولي الفيدرالي والتوقعات الاقتصادية الجديدة، لمعرفة ما إذا كان البنك يرى حاجة إلى تغيير مسار أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، زادت رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية في اجتماع سبتمبر، مع استمرار التضخم أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%.</p><p class='article-text'><b>إنجلترا</b></p><p class='article-text'>لا يتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس، لكن مع تأييد ثلاثة مسؤولين مثل هذه الخطوة في اجتماع أواخر يوليو واستمرار مخاطر الأسعار، لا يمكن استبعاد التحول نحو رفع الفائدة في وقت أقربه نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفقاً لبنك إنجلترا، أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة عند 3.75% في اجتماعها السابق، بينما لا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.</p><p class='article-text'>ويواجه البنك معادلة صعبة بين السيطرة على التضخم من ناحية، ودعم النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى، خصوصاً مع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على تكاليف المعيشة والأسعار.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، يتوقع غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع الوكالة أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل.</p><p class='article-text'><b>اليابان</b></p><p class='article-text'>في المقابل، تشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن بنك اليابان سيرفع سعر الفائدة الرئيسي في نهاية الأسبوع، بعد صدور مجموعة من البيانات الداعمة لهذه الخطوة، من بينها تسجيل الأجور في البلاد أكبر قفزة لها منذ نحو ثلاثة عقود.</p><p class='article-text'>ويعقد بنك اليابان اجتماعه المقبل للسياسة النقدية يومي 17 و18 سبتمبر، وسط ترقب عالمي لاتجاه أسعار الفائدة اليابانية.</p><p class='article-text'>وفقاً لبنك اليابان، يبلغ سعر الفائدة قصير الأجل حالياً نحو 1%، فيما يراقب البنك تطورات التضخم والأجور والنشاط الاقتصادي وتحركات الين.</p><p class='article-text'>وتتزايد التوقعات باتجاه البنك إلى رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الاستيراد.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، يتوقع غالبية الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع الوكالة رفع بنك اليابان سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% خلال اجتماع سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>النفط</b></p><p class='article-text'>ومع استقرار أسعار النفط مجدداً فوق مستوى 100 دولار للبرميل، واشتعال حرب إيران على ما يبدو من جديد، تبدو آمال صناع السياسات النقدية في انحسار ضغوط الأسعار العالمية ضعيفة في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><b>المركزي الأوروبي</b></p><p class='article-text'>رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، وفق قراره الصادر في 10 سبتمبر 2026، لترتفع فائدة الإيداع إلى 2.5%، وسعر عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.65%، وسعر تسهيلات الإقراض الهامشي إلى 2.9%، على أن تدخل المستويات الجديدة حيز التنفيذ في 16 سبتمبر.</p><p class='article-text'>يعكس القرار استمرار مخاوف المركزي الأوروبي بشأن التضخم، خصوصاً مع ارتفاع الضغوط الناتجة عن تداعيات الصراع في الشرق الأوسط وأسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>ويستهدف البنك، من خلال رفع تكلفة الاقتراض الحد من الضغوط السعرية، بحيث يصبح الاقتراض أكثر تكلفة على الشركات والأفراد، وهو ما قد يؤدي إلى تهدئة الطلب تدريجياً، وبالتالي المساعدة في إعادة التضخم إلى مستهدف البنك البالغ 2% على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'>لم يعلن البنك التزامه بمسار محدد لأسعار الفائدة، ما يعني أن القرارات المقبلة ستظل مرتبطة بتطورات التضخم وأسعار الطاقة والاقتصاد الأوروبي والظروف الجيوسياسية.</p><p class='article-text'><b>بيانات اقتصادية</b></p><p class='article-text'>ويتجه بنك كندا، المؤسسة الأخرى في المجموعة، في المسار نفسه أيضاً. ومن المقرر نشر محضر قراره الصادر في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أبقى المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير، لكنهم شددوا على مخاوف التضخم.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد آخر، ستترقب الأسواق أيضاً البيانات الصناعية الصينية، وأرقام التضخم من المملكة المتحدة وكندا إلى الهند واليابان، إلى جانب خفض محتمل لأسعار الفائدة في البرازيل.</p><p class='article-text'><b>أهمية القرارات</b></p><p class='article-text'>تكمن أهمية اجتماعات هذا الأسبوع في أن اختلاف مسارات الفائدة بين الاقتصادات الكبرى يمكن أن يحرك أسواق العملات والسندات والذهب والأسهم، كما يؤثر في حركة رؤوس الأموال بين الأسواق.</p><p class='article-text'>وفقاً لرويترز، تراقب الأسواق بشكل خاص تأثير قرارات البنوك المركزية على الدولار وعوائد السندات، بالتزامن مع استمرار المخاوف المتعلقة بأسعار الطاقة والتضخم.</p>

الأنظار على الفيدرالي الأمريكي.. ويلاحقه البريطاني والياباني

3 بنوك مركزية كبرى في عاصفة قرار الفائدة خلال 5 أيام

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف أمس، لكنها تتجه ‌على ما يبدو إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل، وذلك مع تأثر المعنويات بارتفاع عوائد السندات والمخاوف إزاء الزيادات الحادة في أسعار الفائدة قبل ⁠صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى 637.60 نقطة، وأغلق ‌المؤشر عند أدنى مستوى له في شهرين أول من أمس بعد أن رفع البنك ‌المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما ‌كان متوقعاً وحذر من زيادة التضخم ‌مع ارتفاع أسعار ‌الطاقة في أعقاب الصراع المطول في الشرق الأوسط.</div></p><h2>تشديد نقدي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار اتجاه البنك المركزي الأوروبي إلى التشديد النقدي دعوات لرفع أسعار الفائدة مرة ⁠أخرى، ⁠في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية في أنحاء العالم.وبالنسبة للأسهم، قفز سهم شركة (تكنوبروب) الإيطالية المتخصصة في اختبار أشباه الموصلات 4.7%، بعد أن سجلت شركة (تي.إس.إم.سي)، وهي من عملائها، إيرادات قوية في أغسطس.</div></p><h2>مخاوف الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر نيكاي الياباني، وسط تجدد المخاوف بشأن رفع أسعار ‌الفائدة الأمريكية والارتفاع الحاد في أسعار النفط الذي أدى إلى تفاقم القلق من التضخم. واختتم نيكاي التعاملات منخفضاً 1.93% عند 64011.34 نقطة، مسجلاً بذلك خسارة أسبوعية 0.4%. وكان المؤشر قد تراجع في ⁠وقت سابق بنسبة وصلت إلى 3.16%، كما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.65% ليصل إلى 4028.30 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت الأسهم الأمريكية خلال الليل حين أدى ‌ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبيانات أسعار المنتجين لشهر أغسطس إلى زيادة التوقعات برفع سعر الفائدة ‌الأمريكية. وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش إلى ‌التحول عن التوجيهات المستقبلية ما جعل المستثمرين ‌يترقبون أرقام التضخم المنتظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ‌نفسه، تواصلت الاضطرابات الجيوسياسية مع استمرار المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران في زعزعة ‌أسواق الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاكوما إيكيموتو محلل السوق في ⁠مختبر توكاي طوكيو للمعلومات في مذكرة «مع إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وارش إلى التركيز على كبح التضخم، من ⁠المرجح أن ⁠يسود موقف الانتظار والترقب سوق الأسهم اليابانية». وقادت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نيكاي نحو الانخفاض. ومن الأسهم المدرجة ⁠على المؤشر ارتفع 95 ونزل 128 ولم يطرأ تغير يذكر على سهمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أكبر الخسائر من نصيب سهم شركة ريزوناك هولدينجز الذي انخفض 10.68%، يليه سهم شركة كيوكسيا هولدينجز الذي تراجع 6.99%، ثم سهم شركة توبان هولدينجز الذي نزل 6.95%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أكبر الرابحين فكان سهم (إل.واي) الذي ارتفع 3.44%، يليه سهم شركة كاواساكي كيسن كايشا بصعودد 2.94%، ثم سهم شركة داي-إيتشي لايف هولدينجز بمكاسب 2.73%.</div></p>

«نيكاي» يتراجع وسط توقعات رفع الفائدة الأمريكية

مكاسب طفيفة لأسهم أوروبا وسط تأثر بارتفاع عوائد السندات

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات الجمعة، لكنها تتجه ​إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أبريل متأثرة بارتفاع عوائد السندات والمخاوف حيال تشديد السياسات النقدية والزيادات الحادة في أسعار الفائدة قبل ⁠صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة.<br>وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% إلى 637.60 نقطة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش.<br>وأغلق ‌المؤشر عند أدنى مستوى له في شهرين الخميس بعد أن رفع البنك ‌المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما ‌كان متوقعاً، وحذر من زيادة التضخم ‌مع ارتفاع أسعار ‌الطاقة في أعقاب الصراع المطول في الشرق الأوسط.<br>وتداول النفط ​فوق مستوى ‌100 ​دولار للبرميل لليوم الثالث ⁠على التوالي.<br>وأثار اتجاه البنك المركزي الأوروبي إلى التشديد النقدي دعوات لرفع أسعار الفائدة ​مرة ⁠أخرى، ⁠في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية في أنحاء العالم.<br>وسيتركز اهتمام المستثمرين على بيانات ⁠مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، والتي قد توفر إشارات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل.<br>وبالنسبة للأسهم، قفز ​سهم شركة (تكنوبروب) الإيطالية المتخصصة في اختبار أشباه الموصلات 4.7%، بعد أن سجلت شركة (تي.إس.إم.سي)، وهي من عملائها، إيرادات قوية في ​أغسطس.</p>

صعود المؤشرات الأوروبية وسط مخاوف الزيادات الحادة في أسعار الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت العملات الرئيسية، أمس، رغم القفزة الجديدة في أسعار ​النفط وارتفاع عوائد السندات العالمية، واقترب اليورو من أعلى مستوياته في أسبوعين قبيل قرار متوقع للبنك المركزي ‌الأوروبي برفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت المخاوف بشأن التضخم عوائد السندات العالمية إلى مسار الصعود، لتسجل مستويات غير مسبوقة أو تبلغ في بعض البلدان أعلى مستوياتها منذ عشرات السنين، لكنها لم تنجح في استقطاب تدفقات كبيرة نحو الدولار باعتباره من أصول الملاذ ‌الآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اليورو، الذي لامس أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1654 دولار، الأربعاء، 0.1% إلى 1.1639 دولار. وتدخلت وزارة الخزانة الأمريكية بالاشتراك مع بنك اليابان (المركزي)، لدعم الين في أواخر يوليو، إذ باعت اليورو بدلاً من الدولار لتحقيق ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ جولات التدخل الرسمي في أواخر يوليو، صعد الين بأكثر من 6%، وجرى تداوله عند 153.525 للدولار، مقترباً من أعلى مستوياته في سبعة أشهر، وذلك ⁠قبيل الرفع المتوقع لأسعار الفائدة من قبل بنك اليابان الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل بيانات التضخم في الولايات المتحدة عاملاً مهماً آخر في تحديد مسار الين، ومن المقرر صدور بيانات أسعار المنتجين، تليها بيانات أسعار المستهلكين غداً الجمعة، وهي مؤشرات يمكن أن تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'>ويتوقع المتعاملون حاليا احتمالا يقارب 60% لإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع ‌أسعار الفائدة هذا الشهر، في أعقاب صدور تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، الذي جاء أقوى من المتوقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات ​المتحدة إلى إضعاف الجاذبية المتزايدة للعوائد على الين، التي قد تنشأ عن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، مما يحد من إمكانية صعود الين الياباني بقدر أكبر في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق منفصل، جرى تداول اليوان الصيني في السوق خارج البر الرئيسي عند نحو 6.705 مقابل الدولار، ليتحرك قرب أعلى مستوياته في ما يقرب من أربعة أعوام، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع ​تضخم أسعار المنتجين والمستهلكين في الصين وسط ارتفاع ‌تكاليف الطاقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/10/5324374.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

اليورو قُرب أعلى مستوى في أسبوعين

<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسية ‌للأسهم الأمريكية ​في بورصة «وول ستريت»، اليوم الخميس، بعد أن عززت بيانات أسعار المنتجين ⁠لشهر أغسطس توقعات رفع سعر الفائدة ‌هذا الشهر، في حين دفع ‌تصاعد الصراع في الشرق ‌الأوسط أسعار ‌النفط لتتجاوز ‌100 دولار للبرميل. وخلال التعاملات انخفض مؤشر ​داو جونز ‌الصناعي ​88.8 نقطة، ⁠أو 0.55 %، إلى 52291.85 ​نقطة، ⁠ونزل ⁠مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ⁠بمقدار 41.6 نقطة، أو 0.42 %، إلى 7594.74 نقطة، في حين تراجع مؤشر ‌ناسداك المجمع 232.3 نقطة، ​أو 0.39 %، إلى 26021.052 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفعت ​أسعار المنتجين في الولايات ‌المتحدة ​في أغسطس بما يتماشى مع التوقعات، وسط انتعاش في تكلفة منتجات الطاقة. وذكر مكتب إحصاءات العمل التابع ⁠لوزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد ‌0.4 % الشهر الماضي بعد ارتفاع تم تعديله بالزيادة ‌إلى 0.1 % في ‌يوليو. وكان خبراء اقتصاد استطلعت ‌رويترز آراءهم ‌توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 0.4 %.</p><p class='article-text'>​وفي الاثني ‌عشر ​شهراً المنتهية في ⁠أغسطس، صعد مؤشر أسعار المنتجين 5.4 %، مقارنة ​مع ⁠ارتفاع ⁠بلغ 4.8 % في يوليو.</p><p class='article-text'>وزادت أسعار الطاقة ⁠4.2 % خلال الشهر وسط ارتفاع أسعار النفط بسبب تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت أسعار الطاقة ‌لمدة شهرين متتاليين.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار المواد ​الغذائية بالجملة 0.1 % بعد انخفاضها 0.9 % في يوليو.</p><p class='article-text'>خسائر أوروبية</p><p class='article-text'>وأنهت الأسهم الأوروبية تعاملات الخميس على انخفاض، متخلية عن مكاسبها المبكرة، بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، وحذّر من أن ارتفاع أسعار النفط بسبب توترات الشرق الأوسط سيُبقي التضخم مرتفعاً لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وفي ختام التعاملات تراجع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنحو 0.69 % ونزل مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.57 %، وداكس الألماني 0.84 %، فيما انخفض مؤشر كاك الفرنسي 0.49 %.</p><p class='article-text'>ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، في وقت قفز فيه خام النفط القياسي «برنت» فوق 105 دولارات للبرميل مع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وقادت أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات خسائر السوق الأوروبية قبيل إعلان نتائج أعمال شركة «أوراكل» الأمريكية بعد إغلاق وول ستريت اليوم، وسط مخاوف من أن يعرقل التشديد النقدي الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p>

بيانات أسعار المنتجين تضغط على «وول ستريت».. وأسهم أوروبا تتحول للتراجع

<p class='article-text'>تدخل العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وألمانيا، مرحلة جديدة تتجاوز المجالات التقليدية للتعاون في التجارة والطاقة والصناعة، لتضع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في قلب الشراكة المستقبلية بين البلدين، مستفيدة من طموحات إماراتية متسارعة لبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا، وقاعدة صناعية وعلمية ألمانية تبحث عن تعزيز قدرتها التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات مع توجه البلدين نحو توسيع التعاون في التكنولوجيا والاستثمار والذكاء الاصطناعي. وخلال الزيارة الحالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى برلين، تبرز التكنولوجيا ضمن مجالات الاتفاقات الجديدة بين الجانبين، بما في ذلك إطار للتعاون التقني يجمع الباحثين والمستثمرين، في وقت يبلغ فيه حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 15.6 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>ولا يبدأ التعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا من نقطة الصفر، إذ يعود اهتمام البلدين بالتعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى سنوات. ففي إطار الشراكة الاستراتيجية، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات بشأن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ودعم التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية، إلى جانب رقمنة وربط عمليات الإنتاج عبر سلاسل القيمة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2020، أطلق البلدان «فريق العمل الإماراتي الألماني للثورة الصناعية الرابعة»، بهدف تسريع وتعميق التعاون في هذا المجال، بما يشمل دمج العمليات الصناعية والتكنولوجيا بالاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي. وشكّل ذلك امتداداً لمسار تعاون سبق أن تناول، في البيان المشترك لعام 2019، استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتعاون بين الشركات ومؤسسات البحث.</p><p class='article-text'>ومع التحولات المتسارعة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، تتسع اليوم مساحة هذا التعاون لتتجاوز التطبيقات التقنية المباشرة نحو منظومة أوسع من البنية التحتية والقدرات الصناعية والاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>تكامل إماراتي ألماني</b></p><p class='article-text'>ويكشف مسار التعاون بين البلدين عن عناصر تكامل واضحة. فالإمارات تعمل على ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، فيما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وهندسية وبحثية ضخمة يمكنها توفير التكنولوجيا والخبرات والتطبيقات الصناعية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة الألمانية أن التحول الرقمي يقع في قلب خططها الاقتصادية، وأن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى «نطاق صناعي»، مستندة إلى ما تمتلكه ألمانيا من كميات كبيرة من البيانات الصناعية. كما تتجه برلين إلى الاستثمار في مصانع حوسبة ضخمة للذكاء الاصطناعي، وتسريع إنشاء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لاقتصاد تنافسي قائم على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تتوسع الإمارات في بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع التركيز على كفاءة الطاقة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وشركاؤها مشروعاً تجريبياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وعمليات تبريد المناطق، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياًً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر إحدى أبرز فرص الشراكة الجديدة بين البلدين: الجمع بين رأس المال والاستثمار والبنية التحتية ومنصات النمو التي توفرها الإمارات، وبين القدرات الألمانية في الهندسة والصناعة والطاقة والأتمتة والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يمتد التعاون إلى إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، وتقنيات التبريد وكفاءة الطاقة، والحوسبة المتقدمة، والرقمنة الصناعية، والبناء الرقمي، والاتصالات الآمنة، إضافة إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والنقل والطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2026، بحث مسؤولون إماراتيون وألمان توسيع التعاون في قطاعات شملت البنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والابتكار، إلى جانب الخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المياه والبناء الرقمي والاتصالات الآمنة.</p><p class='article-text'>وتتسع الشراكة التكنولوجية بين الإمارات وألمانيا مدفوعة بحضور متنامٍ للشركات والاستثمارات في قطاعات المستقبل؛ إذ شاركت 21 شركة إماراتية في «جيتكس أوروبا 2025» في برلين لعرض مشاريعها الابتكارية، بينها 10 شركات ناشئة قدمت حلولاً في الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتكنولوجيا الصحية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تضم المناطق التابعة لمؤسسة مناطق دبي الاقتصادية العالمية أكثر من 200 شركة ألمانية، في مؤشر على اتساع قاعدة التعاون في التصنيع المتقدم والرقمنة والابتكار والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتمثل الاستثمارات المباشرة أحد أهم أبعاد العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث تظهر بيانات البنك المركزي الألماني، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الألمانية المباشرة في الإمارات بلغ نحو 4.059 مليارات يورو في نهاية عام 2024، مقارنة بـ3.561 مليارات يورو في 2023.</p><p class='article-text'>وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في ألمانيا نحو 1.549 مليار يورو في 2023، بعد 1.215 مليار يورو في 2022، بحسب مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الأرقام أن تدفقات رأس المال ليست في اتجاه واحد، فهناك حضور ألماني قوي في الإمارات، وفي الوقت ذاته تزداد أهمية رأس المال الإماراتي في الاقتصاد الألماني.</p><p class='article-text'>وتتميز الاستثمارات الألمانية في الإمارات بكونها مرتبطة بدرجة كبيرة بالتصنيع والهندسة والتجارة والخدمات واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا، وتستفيد الشركات الألمانية من موقع الإمارات ومن بنيتها التحتية ومن قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وأما الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا، فقد أخذت خلال السنوات الأخيرة طابعاً استراتيجياً أكثر وضوحاً، لا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ارتفع عدد الشركات الألمانية المسجلة في الإمارات بنسبة 35 في المئة خلال عام 2025 ليصل إلى 7685 شركة بحلول نهاية مايو 2026، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الدولة 20 ألف علامة.</p><p class='article-text'>ويمثل التعاون الصناعي والتكنولوجي مجالاً واسعاً للتكامل بين الاقتصادين، فألمانيا تمتلك قاعدة صناعية متقدمة جداً في مجالات السيارات والآلات والهندسة الدقيقة والكيماويات والأتمتة الصناعية.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك الإمارات قدرة قوية على تمويل المشروعات واستقطاب الشركات وتوفير بنية تحتية متقدمة وبيئة تجارية مرنة.</p><p class='article-text'>ويمكن بناء شراكات في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والأتمتة، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والتنقل الذكي، والمركبات الكهربائية، والتقنيات المناخية، والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتوجد مجالات أخرى واعدة للتعاون الاقتصادي، من بينها الأمن الغذائي والزراعة الحديثة، حيث تحرص الإمارات على تطوير تقنيات حديثة في الزراعة وإدارة المياه والإنتاج الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي الجهة الأخرى تمتلك ألمانيا تقنيات متقدمة في الهندسة الزراعية والأغذية والتصنيع الغذائي. ففي نوفمبر 2025، ناقشت الحكومتان فرص التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والنقل والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، إلى جانب السياحة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويعد الذكاء الاصطناعي من أهم مجالات التعاون مستقبلاً، حيث تمثل الإمارات مركزاً متنامياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع والخدمات اللوجستية والسيارات والطاقة، كذلك يمكن أن تتوسع الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً الصناعات المتقدمة، حيث يمكن للشركات الألمانية إنشاء قواعد تصنيع في الإمارات، ليس فقط لخدمة السوق المحلية، بل للتصدير إلى دول المنطقة. كذلك يقدم التحول نحو السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة مجالاً جديداً للتعاون.</p><p class='article-text'>كما يمكن للمؤسسات المالية الإماراتية والألمانية زيادة التعاون في تمويل التجارة والاستثمار والمشروعات المستدامة. وكذلك يمكن للشركات الألمانية توفير التكنولوجيا والمعدات والحلول الزراعية، بينما توفر الإمارات رأس المال والمنصات اللوجستية والأسواق.</p><p class='article-text'><b>آليات لتعميق الشراكة</b></p><p class='article-text'>ومن المتوقع ان يعمل الجانبان على عدد من المبادرات، منها: إنشاء برامج استثمار مشتركة موجهة إلى القطاعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ومن بين الآليات أيضاً الاستفادة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات لتطوير إطار أكثر وضوحاً للتجارة الرقمية والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، واستخدام المعارض والمنتديات الاقتصادية، مثل «جيتكس» و«إنفستوبيا» وغيرها، لربط الشركات والمستثمرين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وقد دخلت مؤسسات ألمانية كبرى مثل «دويتشه بنك» في شراكات مرتبطة بمنظومة «إنفستوبيا»، بما يعكس اتساع التعاون الاقتصادي خارج نطاق التجارة التقليدية.</p><p class='article-text'> وبلغت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي أعلنتها الإمارات عن العامين السابقين، بنهاية 2025، ما يعادل نحو 127 مليار دولار، وهو ما أتاح للدولة بناء بنية تحتية واسعة تشمل مراكز البيانات وإمدادات الطاقة اللازمة لتشغيلها.</p><p class='article-text'>وتضع الإمارات أهدافاً طموحة في مجال الأنظمة الذاتية، إذ كشف معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة  في حوار حوار لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية عن خطة لنشر أكثر من 10 آلاف مركبة توصيل ذاتية القيادة بحلول عام 2027، بما قد يضع الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد الأنظمة الذاتية المنتشرة، رغم صغر حجمها السكاني والجغرافي مقارنة بالقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وتمثل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وألمانيا نموذجاً متقدماً للشراكات الاقتصادية بين دولة خليجية ذات ثقل عالمي، وقوة صناعية أوروبية لها تاريخ بارز.</p><p class='article-text'>وقد انتقلت هذه العلاقة خلال العقود الماضية من التركيز على التجارة في السلع إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة والنقل والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>كما أن مستقبل هذه العلاقة يبدو مرشحاً لمزيد من التوسع، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي، والصناعة المتقدمة والخدمات الرقمية واللوجستيات.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في الإمارات بنسبة 35% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 7685 شركة بنهاية مايو 2026، وفق وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتمنح الشراكة الرقمية بعداً يتجاوز الاستثمار الثنائي؛ إذ تستطيع الشركات الألمانية استخدام الإمارات منصة للتوسع في أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا، بينما تستطيع الاستثمارات والشركات الإماراتية الاستفادة من ألمانيا بوصفها بوابة إلى أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا وإلى منظومة واسعة من الجامعات ومراكز البحث والشركات الهندسية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><b>شراكة تتجاوز التكنولوجيا</b></p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية التعاون في الذكاء الاصطناعي في شراء التكنولوجيا أو إنشاء مراكز البيانات فقط، بل في بناء منظومة مشتركة تربط رأس المال بالبحث العلمي والصناعة والطاقة والبنية التحتية والمواهب.</p><p class='article-text'>فألمانيا تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتسريع التحول الرقمي وتوسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة، بينما تبحث الإمارات عن شراكات دولية توفر المعرفة والتكنولوجيا والخبرة الصناعية إلى جانب الاستثمار في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ويمكن للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية أن يكون «مجالاً جديداً رئيسياً» في العلاقات الإماراتية الألمانية؛ عبر شراكة تستطيع أن تجمع بين القوة الصناعية الألمانية وسرعة الاستثمار والتنفيذ الإماراتية، وتحول العلاقة من تبادل تجاري واستثماري إلى تعاون في بناء البنية التحتية التي سيقوم عليها اقتصاد المستقبل.</p>

على هامش فعاليات زيارة رئيس الدولة إلى برلين

الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في صدارة الشراكات الإماراتية الألمانية

<p class='article-text'>رفع البنك ​المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية ‌هذا ​العام، الخميس، من مستوى 2.25% إلى 2.5% في خطوة كانت مرجحة، على أمل كبح ارتفاع التضخم الذي يعزى بالكامل إلى ارتفاع تكاليف الطاقة الناجم عن حرب إيران.</p><p class='article-text'>ودفع ⁠الارتفاع الحاد في أسعار النفط والغاز الطبيعي التضخم إلى ما يزيد على 3% في منطقة اليورو ‌التي تضم 21 دولة الشهر الماضي، وهو ما يتجاوز بكثير هدف البنك ‌المركزي الأوروبي البالغ 2%.</p><p class='article-text'>وينذر أحدث تصعيد ‌في الصراع بمزيد من الضغوط ‌على الأسعار التي قد ‌تنعكس في نهاية المطاف على تحديد الأجور.</p><p class='article-text'>وقال ​البنك المركزي ‌الأوروبي في ​بيان عقب اجتماعه ⁠في برلين «لا تزال التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير، مع وجود مخاطر بتزايد ​التضخم وتراجع ⁠النمو ⁠الاقتصادي».</p><p class='article-text'>ورفع البنك المركزي الأوروبي أيضا توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 0.9 % من 0.8% توقعها في يونيو.</p><p class='article-text'>ويرى الآن احتمالا ببلوغ متوسط التضخم 3% هذا العام و2.5% في عام 2027.</p><p class='article-text'>وترفع الزيادة ‌ سعر الفائدة المعياري للبنك المركزي ​الأوروبي إلى 2.5%، وهو الحد الأعلى للنطاق «المحايد» الذي يعتبره صانعو السياسة النقدية أنه لا يحد ولا ​يحفز النمو الاقتصادي.</p>

المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 0.25% في مواجهة التضخم

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية الخميس بعد ​أن شهدت أكبر موجة بيع لها خلال ‌شهرين، ​في حين يترقب المستثمرون قراراً متوقعاً على نطاق واسع من البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة وتعليقات من رئيسته كريستين لاجارد بشأن أسعار النفط وتأثيرها على التضخم.<br>وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ⁠0.1% إلى 641.23 نقطة بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش. ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر داكس الألماني، بينما زاد المؤشر فاينانشال تايمز في ‌لندن 0.1%، وصعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3%.<br>وفي الجلسة الماضية، تراجعت الأسهم الأوروبية 1.4% بعد أن ‌قفز سعر خام برنت فوق مستوى ‌100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو، ‌ما أثار مخاوف ‌بشأن التضخم وعزز التوقعات بأن البنوك المركزية ربما تضطر إلى الإبقاء ​على سياسة التشديد ‌النقدي لفترة أطول.<br>وظل ​سعر خام برنت فوق ⁠مستوى 100 دولار للبرميل الخميس بعد أن شنت إيران والولايات المتحدة أكبر موجة هجمات على ​السفن ⁠منذ بدء الحرب ⁠المستمرة منذ ستة أشهر.<br>ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في ⁠وقت لاحق، ما يطلق شرارة فترة حافلة بالأنشطة بالنسبة للبنوك المركزية. ومن المقرر أن يعلن كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان عن قراريهما بشأن السياسة النقدية ‌الأسبوع المقبل.<br>وبالنسبة للأسهم الفردية، قالت شركة أسوشيتد بريتيش فودز: إن مبيعات ​بريمارك على أساس المقارنة المماثلة من المتوقع أن تنخفض 3% في الربع الرابع المنتهي في 12 سبتمبر. وانخفضت أسهم إيه.بي فودز 8.6%.</p>

المؤشرات الأوروبية خضراء بدعم أكبر موجة بيع خلال ‌شهرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات أمس، مع ارتفاع خام «برنت» فوق 100 دولار للبرميل، ما أثار مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية، وزاد رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>وتسعر الأسواق احتمالاً بنسبة 60 % لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.25 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.26 %، وهبط مؤشر داوجونز بنسبة 0.73 %.</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون بيانات التضخم التي تصدر الجمعة، مع توقعات باستقرار مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي عند 3.4 % خلال أغسطس.</p><p class='article-text'>وفشل القطاع الخاص في الولايات المتحدة في دعم الأسواق رغم إضافة نحو 12 ألف وظيفة أسبوعياً في المتوسط خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في الثاني والعشرين من أغسطس، بحسب بيانات «إيه دي بي».</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات ارتفاعاً في وتيرة التوظيف من متوسط ​​زيادة أسبوعية بلغ 10 آلاف وظيفة في فترة الأسابيع الأربعة السابقة، ما يعكس مرونة سوق العمل رغم التحديات الاقتصادية المستمرة.</p><h2>الأسهم الأوروبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك انخفضت الأسهم الأوروبية مع انتظار ​الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية، في وقت تجاوزت فيه أسعار ​خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وما أثارته من مخاوف بشأن التضخم وأثرها السلبي على رغبة المستثمرين في المخاطرة. </div></p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 1 %، وتراجع مؤشر ستوكس بنسبة 1.22 %، وهبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.49 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.70 %.</p><p class='article-text'>في المقابل، صعدت ⁠أسهم قطاع الطاقة بنسبة تقارب 1 % مع تجاوز خام برنت 100 دولار، وهو المستوى الذي سجله آخر ​مرة ⁠في أواخر ⁠يوليو.</p><p class='article-text'>وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى إثارة المخاوف من التضخم من جديد، ما عزز التوقعات بأن البنوك ⁠المركزية قد تضطر إلى الإبقاء على سياسة التشديد النقدي لفترة أطول.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الخميس، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر في اتجاهات السوق في وقت لاحق من ​الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم شركة «أوتو وان جروب إس.إي» 4.6 % بعد استقالة كريستيان فالنتين من منصب المدير المالي للمنصة الألمانية لبيع السيارات المستعملة عبر ​الإنترنت.</div></p><h2>الأسواق اليابانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، اختتمت مؤشرات الأسهم اليابانية التعاملات ​على انخفاض، في وقت طغى فيه تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط ​على عودة الحماس تجاه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وظل مؤشر «نيكاي» مرتفعاً خلال معظم ساعات التداول، إذ صعد بنحو 0.8 % قبل أن يفقد زخمه ويتراجع 0.19 % عند الإغلاق مسجلاً 65142.78 نقطة، ونزل مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.09 ⁠% إلى 4046.64 نقطة.</p><p class='article-text'>وذكرت ماكي ساوادا، محللة الأسهم في نومورا سيكيوريتيز، أن أنباء عن توقيع شركة فيريزون صفقة بمليارات الدولارات مع شركة كورنينج لتوريد ألياف بصرية عالية الكثافة ‌للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي عززت أداء أسهم شركات يابانية لتصنيع الكابلات مثل فوجيكورا.</p><p class='article-text'>وأضافت: في ظل تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط، ترتفع أسعار النفط الخام، ويبدو أن المخاوف بشأن تسارع ​التضخم تلقي بظلالها على الأسهم اليابانية.</p><p class='article-text'>​من ناحية أخرى، تحقق أسهم ⁠شركات أشباه الموصلات والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أداءً قوياً.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع شهري أجرته «رويترز» أن ثقة الشركات بين كبرى الشركات ​الصناعية ⁠اليابانية ارتفعت في ⁠سبتمبر إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2021، بدعم من الطلب القوي على أشباه الموصلات ومراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وكانت حركة السوق ⁠متوازنة تقريباً، إذ ارتفع 113 سهماً مدرجاً على مؤشر «نيكاي» مقابل تراجع 110 أسهم، بينما ظل سهمان دون تغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى سهم شركة «كيوا كيرين» 5.88 % ليقود الخسائر على المؤشر، تليه شركة «دي.إي.إن.إيه» التي تراجعت 4.65 %، ثم شركة ‌«سوميتومو كورب» التي خسرت 4.33 %. </div></p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة «فوروكاوا إلكتريك» 12.63 % ​ليقود المكاسب على المؤشر من حيث النسبة المئوية، تليها شركة «توكاي كاربون» التي ارتفعت 9.27 % مسجلة أعلى إغلاق لها منذ أكتوبر 2018، وشركة «فوجيكورا» التي صعدت 8.07 ​%.</p>

تراجع جماعي لكافة مؤشراتها ورهان أكبر على رفع أسعار الفائدة

الضغوط التضخمية تزداد بقوة على الأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعد الين الياباني إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر، ​أمس، ما أبقى الدولار تحت ضغط، ​وسط اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. وانخفض الدولار قليلاً، لكن بعض المحللين عزوا هذا التراجع إلى الارتفاع السريع للين خلال الأسبوع الماضي وتحركات المستثمرين استعداداً للاجتماعات المرتقبة للبنكين المركزيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد اليورو 0.18% إلى 1.1641 ‌دولار، مقترباً من أعلى مستوياته في أسبوعين، وذلك قبيل قرار متوقع على نطاق واسع بأن يُقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة، اليوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترب مؤشر الدولار، الذي يقيس ​أداء العملة الأمريكية مقابل ستة من العملات الرئيسية ⁠الأخرى، من أدنى مستوياته في نحو أسبوعين. وتتجه الأنظار نحو الين بعد أن قفز 4% منذ بداية الشهر، ما غيّر الحسابات في تجارة فارق أسعار الفائدة الشائعة، وهي استراتيجية يقترض فيها المستثمرون الين ​بتكلفة منخفضة لاستثماره ⁠في عملات وأصول أخرى تدر عوائد ⁠أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الين إلى 153.32 للدولار، مقترباً من أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 152.89 للدولار الذي سجله، الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الارتفاع واسع النطاق، إذ زادت العملة اليابانية مقابل اليورو والجنيه الاسترليني، فضلاً على عملات ⁠مهمة في تجارة فارق أسعار الفائدة مثل البيزو المكسيكي والليرة التركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر في 17 و18 سبتمبر، لكن استمرار هذا الصعود سيعتمد على ما إذا كان محافظ البنك كازو أويدا سيترجم تصريحاته المتشددة إلى أفعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، لم يتأثر الدولار الكندي بضربة أخرى وجهتها الولايات المتحدة ‌في إطار الصراع التجاري المتصاعد بين الجارتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت الحكومة الأمريكية، حظراً على استيراد مجموعة واسعة من السلع الكندية، منها ​المشروبات الكحولية والدراجات النارية ومنتجات الألبان. وارتفع الدولار الكندي قليلاً، وتراجع الدولار الأمريكي أمامه 0.1% إلى 1.377 دولار كندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، استقر اليوان الصيني قرب أعلى مستوياته مقابل الدولار في ثلاث سنوات ونصف السنة، مدعوماً ببيانات تضخم جاءت أفضل من ​المتوقع وتسارع في نمو الصادرات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/09/5322703.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الين يصعد أمام الدولار وسط تراجع الثقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عواصم - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع خام «برنت» فوق 100 دولار للبرميل، ما أثار مخاوف تفاقم الضغوط التضخمية، وزاد رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي. وتسعر الأسواق احتمالاً بنسبة 60% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي هذا الشهر، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش». وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.63 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.42 %، وهبط مؤشر داوجونز بنسبة 0.62 %. ويترقب المستثمرون بيانات التضخم التي تصدر الجمعة، مع توقعات باستقرار مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي عند 3.4% خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفشل القطاع الخاص في الولايات المتحدة في دعم الأسواق رغم إضافة نحو 12 ألف وظيفة أسبوعياً في المتوسط خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في الثاني والعشرين من أغسطس، بحسب بيانات «إيه دي بي». وأظهرت البيانات ارتفاعاً في وتيرة التوظيف من متوسط ​​زيادة أسبوعية بلغ 10 آلاف وظيفة في فترة الأسابيع الأربعة السابقة، ما يعكس مرونة سوق العمل رغم التحديات الاقتصادية المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك انخفضت الأسهم الأوروبية مع انتظار ​الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية، في وقت تجاوزت فيه أسعار ​خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وما أثارته من مخاوف بشأن التضخم وأثرها السلبي على رغبة المستثمرين في المخاطرة. وانخفض مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 1.31 % وتراجع مؤشر ستوكس بنسبة 1.41 %، وهبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.94 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.66 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، صعدت ⁠أسهم قطاع الطاقة بنسبة تقارب 1 % مع تجاوز خام برنت 100 دولار، وهو المستوى الذي سجله آخر ​مرة ⁠في أواخر ⁠يوليو. وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى إثارة المخاوف من التضخم من جديد، ما عزز التوقعات بأن البنوك ⁠المركزية قد تضطر إلى الإبقاء على سياسة التشديد النقدي لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الخميس، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر في اتجاهات السوق في وقت لاحق من ​الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم شركة «أوتو وان جروب إس.إي» 4.6 % بعد استقالة كريستيان فالنتين من منصب المدير المالي للمنصة الألمانية لبيع السيارات المستعملة عبر ​الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، اختتمت مؤشرات الأسهم اليابانية التعاملات ​على انخفاض، في وقت طغى فيه تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط ​على عودة الحماس تجاه الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وظل مؤشر «نيكاي» مرتفعاً خلال معظم ساعات التداول، إذ صعد بنحو 0.8 % قبل أن يفقد زخمه ويتراجع 0.19 % عند الإغلاق مسجلاً 65142.78 نقطة، ونزل مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.09 ⁠% إلى 4046.64 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت ماكي ساوادا، محللة الأسهم في نومورا سيكيوريتيز، أن أنباء عن توقيع شركة فيريزون صفقة بمليارات الدولارات مع شركة كورنينج لتوريد ألياف بصرية عالية الكثافة ‌للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي عززت أداء أسهم شركات يابانية لتصنيع الكابلات مثل فوجيكورا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: في ظل تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط، ترتفع أسعار النفط الخام، ويبدو أن المخاوف بشأن تسارع ​التضخم تلقي بظلالها على الأسهم اليابانية. ​من ناحية أخرى، تحقق أسهم ⁠شركات أشباه الموصلات والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أداءً قوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع شهري أجرته «رويترز» أن ثقة الشركات بين كبرى الشركات ​الصناعية ⁠اليابانية ارتفعت في ⁠سبتمبر إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2021، بدعم من الطلب القوي على أشباه الموصلات ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت حركة السوق ⁠متوازنة تقريباً، إذ ارتفع 113 سهماً مدرجاً على مؤشر «نيكاي» مقابل تراجع 110 أسهم، بينما ظل سهمان دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى سهم شركة «كيوا كيرين» 5.88 % ليقود الخسائر على المؤشر، تليه شركة «دي.إي.إن.إيه» التي تراجعت 4.65 %، ثم شركة ‌«سوميتومو كورب» التي خسرت 4.33 %. وقفز سهم شركة «فوروكاوا إلكتريك» 12.63 % ​ليقود المكاسب على المؤشر من حيث النسبة المئوية، تليها شركة «توكاي كاربون» التي ارتفعت 9.27 % مسجلة أعلى إغلاق لها منذ أكتوبر 2018، وشركة «فوجيكورا» التي صعدت 8.07 ​%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.42 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داوجونز 0.62 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.63 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فايننشال تايمز 1.31 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 1.41 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داكس 1.66 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 1.94 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 0.19 % (تراجع)</div></p>

الضغوط التضخمية تسحب مؤشرات الأسواق العالمية نحو «المنطقة الحمراء»

<p class='article-text'><br> انخفضت المؤشرات الأوروبية الأربعاء مع انتظار ​الأسواق صدور بيانات التضخم الأمريكية، في وقت تجاوزت ‌فيه أسعار ​خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وما أثارته من مخاوف بشأن التضخم وأثرها السلبي على رغبة المستثمرين في المخاطرة.<br>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% إلى 646.84 ⁠نقطة، بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش. وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.5%، وخسر المؤشر فاينانشال تايمز في لندن 0.2%، ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6%.<br>وصعدت ⁠أسهم قطاع الطاقة بنسبة تقارب 1% مع تجاوز خام برنت 100 دولار، وهو المستوى الذي سجله آخر ​مرة ⁠في أواخر ⁠يوليو.<br>وأدى الارتفاع الحاد في أسعار النفط إلى إثارة المخاوف من التضخم من جديد، ما عزز التوقعات بأن البنوك ⁠المركزية قد تضطر إلى الإبقاء على سياسة التشديد النقدي لفترة أطول.<br>وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة غداً الخميس، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم ‌الأمريكية التي قد تؤثر في اتجاهات السوق في وقت لاحق من ​الأسبوع.<br>وعلى صعيد الأسهم الفردية، تراجع سهم شركة أوتو وان جروب إس.إي 4.6% بعد استقالة كريستيان فالنتين من منصب المدير المالي للمنصة الألمانية لبيع السيارات المستعملة عبر ​الإنترنت.</p>

تراجع المؤشرات الأوروبية وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

13.26 مليار يورو تبادلات تجارية بين الإمارات وألمانيا في 2025

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الثلاثاء مع ​تراجع الدولار، إذ ينصب الاهتمام على بيانات التضخم ‌المرتقبة التي ​قد تحدد التوقعات بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 4418.79 دولارا للأونصة بحلول الساعة 00.48 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر ⁠ 0.3 بالمئة لتصل إلى 4464.80 دولارا.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، مما جعل المعادن المسعرة بالدولار أقل تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>ومن المقرر صدور بيانات ‌مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة يوم الخميس، بينما من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة. وانخفضت أسعار الذهب في ‌الرابع من سبتمبر بعد أن أظهرت البيانات ‌تسارعا حادا في نمو الوظائف في الولايات المتحدة ‌خلال أغسطس، في حين ‌استقر معدل البطالة عند 4.1 بالمئة. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ​يرى المتعاملون حاليا أن ‌هناك احتمالا ​60 بالمئة لرفع سعر الفائدة ⁠في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الأسبوع المقبل. وعلى الرغم من أن الذهب يعرف بأنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ​ارتفاع ⁠أسعار الفائدة يقلل ⁠جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا. ويتوقع دويتشه بنك الآن أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ⁠في ديسمبر، بالإضافة إلى الزيادة المقررة في سبتمبر، إذ تواصل المخاطر المستمرة في قطاع الطاقة الضغط على توقعات التضخم.  وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفوري 0.3 بالمئة إلى 66.34 دولارا للأوقية وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1836.97 دولارا والبلاديوم ​0.9 بالمئة ليصل إلى ‌1401.47 دولار.</p>

الذهب يرتفع وسط التركيز على بيانات التضخم الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأسهم الأوروبية أداء ضعيفاً أمس، بعدما أدى ارتفاع أسعار النفط عقب الهجمات الجديدة بين ‌الولايات المتحدة وإيران إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم وتعزيز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 649.17 نقطة، وتراجع ⁠المؤشر السويسري 1.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل سهم شركة نوفارتس 3.3% بعد أن فشل عقارها التجريبي (بيلاكارسن) في تحقيق هدف رئيس بتجربة سريرية في مرحلة متأخرة. واستقر مؤشر داكس ‌الألماني، متماشياً إلى حد بعيد مع بورصات أخرى في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن ‌حزب (البديل من أجل ألمانيا) صعد إلى المركز الأول ‌في انتخابات ولاية سكسونيا أنهالت، التي جرت أول من أمس، بحصوله على 44% ‌من الأصوات، ما شكل ضربة قوية للمستشار فريدريش ميرتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 1.2%، متأثرة بارتفاع ‌أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر ⁠من دولار للبرميل مع تصاعد المخاوف من تعرض إمدادات الشرق الأوسط لاضطرابات طويلة الأمد بسبب الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران ⁠على سفن في ⁠مضيق هرمز ومناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، ما عزز توقعات زيادة التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع ⁠على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتجه الأنظار في وقت لاحق من الأسبوع إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بعد أن عزز تقرير ‌قوي عن الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتابع المستثمرون أيضاً البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو للربع الثاني المقرر صدورها في وقت لاحق. وقد تكون أحجام التداول أقل من المعتاد مع إغلاق البورصة الأمريكية بمناسبة عطلة رسمية.</div></p><h2>رقائق إلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر نيكاي الياباني التداولات مرتفعاً بأكثر من اثنين بالمئة بدعم من ‌أسهم شركات الرقائق الإلكترونية والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في أعقاب المكاسب التي سجلتها أسهم شركات أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد نيكاي 2.12% إلى 66399.84 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 28 أغسطس، ⁠كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.55% إلى 4125.8 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مامورو شيمودي الخبير الاستراتيجي لدى شركة ريسونا لإدارة الأصول «مع قيام وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ‌على ما يبدو بكبح عوائد السندات ووقف انخفاض الين، تقلصت تقلبات السوق».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا عزز إقبال مستثمري الأسهم ‌على المخاطرة. وزاد سهم أدفانتست المتخصصة في تصنيع ‌معدات اختبار الرقائق الإلكترونية وشركة طوكيو إلكترون المتخصصة ‌في تصنيع معدات الرقائق الإلكترونية ‌بنسبة تزيد عن 4% لكل منهما.</p><h2>«سوفت بنك»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع ‌التكنولوجيا 11.22%. وصعد سهم كيوكسيا لتصنيع الذاكرة ⁠9.31%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت الأسهم في وول ستريت يوم الجمعة الماضي بعد أن دعم تقرير قوي عن الوظائف احتمالية قيام مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ⁠برفع أسعار الفائدة هذا الشهر، لكن مؤشر أشباه الموصلات ارتفع 3.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم كوكوساي إلكتريك 7.64% بعد أن ⁠أعلنت صحيفة نيكاي يوم الجمعة أنه سيتم إضافة الشركة المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية إلى المؤشر القياسي اعتباراً من أكتوبر تشرين الأول في إطار عملية دورية لإعادة التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم مجموعة سوني المصنعة للكاميرات ومعدات الصوت ‌2.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبطت أسهم المصارف، إذ انخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو. إف. جيه المالية وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.96% و1.51% على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسة لبورصة طوكيو، ارتفع 40% وانخفض 56% وظل 2% دون ‌تغيير.</div></p>

مؤشر «نيكاي» الياباني يرتفع 2 % بدعم أسهم التكنولوجيا

أداء ضعيف للأسهم الأوروبية مع تصاعد مخاوف التضخم

<p class='article-text'><br>تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات الإثنين، بضغط ارتفاع عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، وسجلت الأسهم الأوروبية أداءً ضعيفاً، ​بعدما أدى ارتفاع أسعار النفط عقب الهجمات الجديدة بين ‌الولايات المتحدة ​وإيران إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم وتعزيز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.<br>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 649.17 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش. وتراجع ⁠المؤشر السويسري 1.2%. ونزل سهم شركة نوفارتس 3.3% بعد أن فشل عقارها التجريبي (بيلاكارسن) في تحقيق هدف رئيسي بتجربة سريرية في مرحلة متأخرة.<br>واستقر المؤشر داكس ‌الألماني، متماشياً إلى حد بعيد مع بورصات أخرى في المنطقة. وأظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن ‌حزب (البديل من أجل ألمانيا) صعد إلى المركز الأول ‌في انتخابات ولاية سكسونيا، التي جرت أمس ‌الأحد، بحصوله على 44 بالمئة ‌من الأصوات، ما شكل ضربة قوية للمستشار فريدريش ميرتس.<br>وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 1.2%، متأثرة بارتفاع ‌أسعار النفط. وصعدت ​العقود الآجلة لخام برنت بأكثر ⁠من دولار للبرميل مع تصاعد المخاوف من تعرض إمدادات الشرق الأوسط لاضطرابات طويلة الأمد بسبب الهجمات المتبادلة بين الولايات ​المتحدة وإيران ⁠على سفن في ⁠مضيق هرمز ومناطق أخرى.<br>وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، ما عزز توقعات زيادة التشديد النقدي.<br>ومن المتوقع ⁠على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الخميس.<br>وستتجه الأنظار في وقت لاحق من الأسبوع إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بعد أن عزز تقرير ‌قوي عن الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة هذا ​الشهر.<br>وسيتابع المستثمرون أيضاً البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو للربع الثاني المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم. وقد تكون أحجام التداول أقل من المعتاد مع إغلاق البورصة الأمريكية بمناسبة ​عطلة رسمية.</p>

تراجع المؤشرات الأوروبية بضغط ارتفاع عوائد السندات السيادية

<p class='article-text'>يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تبدو شبه محسومة، ما يسلط الضوء على مدى استعداد مسؤولي السياسة النقدية لاتخاذ خطوة ثالثة في وقت لاحق من العام.</p><p class='article-text'>يُتوقع أن تؤكد زيادة مرتقبة لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس موقع «المركزي الأوروبي» بوصفه البنك المركزي الأكثر تشدداً بين دول مجموعة السبع، بعدما أُشير إلى هذه الخطوة على نطاق واسع، ما يرجح أن النقاش بدأ يتحول بالفعل إلى مدى الحاجة إلى إقرار زيادة أخرى (للمرة الثالثة).</p><p class='article-text'>يتخذ صناع السياسة النقدية، العائدون لتوهم من عطلتهم الصيفية الطويلة والمزودون بتوقعات فصلية جديدة، قرارهم المرتقب وسط استمرار الأعمال القتالية في الشرق الأوسط وتجدد ارتفاع تكاليف الوقود، في منطقة لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة.</p><p class='article-text'>أظهرت بيانات حديثة ارتفاع التضخم في منطقة اليورو خلال أغسطس إلى 3.3%، وهي أسرع وتيرة في نحو ثلاث سنوات وأعلى بوضوح من المستوى المستهدف البالغ 2%.</p><p class='article-text'>وعلى عكس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي قد تختبر بيانات أسعار المستهلكين المنتظر صدورها خلال الأسبوع المقبل نظرته المطمئنة نسبياً إلى التضخم، كان البنك المركزي الأوروبي واضحاً بشأن ضرورة تشديد السياسة النقدية استباقياً. وقد تدعم مؤشرات متانة النمو هذا التوجه.</p><p class='article-text'>مع ذلك، قدمت بيانات التضخم الأخيرة في منطقة اليورو بعض الارتياح، بعدما تباطأ ما يُعرف بالمؤشر الأساسي على نحو غير متوقع. لكن مسؤولي السياسة النقدية لا يبدون مستعدين للمجازفة، لا سيما بعد تعرضهم لانتقادات بسبب تأخر استجابتهم لصدمة تكلفة المعيشة في 2022.</p><p class='article-text'>قد يكون النقاش بشأن إقرار زيادة ثالثة للفائدة متقارباً للغاية. ففي حين رجح محافظ البنك المركزي الليتواني جيديميناس شيمكوس أن زيادة سبتمبر لن تكون كافية، توخى رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل الحذر حيال تقديم أي مؤشرات.</p><p class='article-text'>ويضع المستثمرون في اعتبارهم إلى حد كبير زيادة للفائدة في ديسمبر، رغم أن معظم الاقتصاديين رجحوا أن تكون زيادة يوم الخميس هي الأخيرة في الوقت الراهن. غير أن هذا التوافق بدأ يُظهر مؤشرات على التحول، بعدما عدّل محللون في «جيه بي مورغان» و«سوسيتيه جنرال» و«بي إن بي باريبا» توقعاتهم خلال الأيام الأخيرة ليرجحوا اتخاذ مثل هذه الخطوة.</p>

«المركزي الأوروبي» يتجه لرفع الفائدة مجدداً وسط تضخم يتجاوز 3%

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض أسواق السندات العالمية واحدة من أعنف موجات الاضطراب وأشدها تعقيداً منذ قرابة عقدين، حيث تسجل عوائد الديون السيادية في الاقتصادات الكبرى مستويات قياسية تاريخية تقودها القفزات الحادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. تأتي هذه الهزات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يواصل الرئيس دونالد ترامب ضغوطه المكثفة لمطالبة البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الاستدانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصطدم هذه المطالبات السياسية بواقع اقتصادي مرير تفرضه سوق السندات، فارتفاع عوائد السندات طويل الأجل، والمغذّى بمخاوف التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط فوق 92 دولاراً للبرميل جراء التصعيد الجيوسياسي مع إيران، إلى جانب اتساع عجز الموازنة الأمريكية وتجاوز الدين العام حاجز 40 تريليون دولار، يجبر الفيدرالي والأسواق على السير في الاتجاه المعاكس تماماً، حيث تزداد احتمالات الامتناع عن خفض الفائدة أو حتى رفعها لكبح الضغوط التضخمية وتلبية مطالب المستثمرين الذين يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذا التمرد في سوق الديون وتخفيف الضغط على العوائد الطويلة، لجأت وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع تحركات الفيدرالي الميدانية إلى تطبيق مناورة مالية تُعرف بـ«عملية تويست مصغرة»، تتضمن توسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل (من 10 إلى 30 عاماً) بمبالغ تتجاوز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة، وتمويل ذلك عبر إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه العملية امتصاص المعروض الضخم من السندات طويلة الأجل، وزيادة أسعارها آلياً لتخفيض عوائدها والسيطرة على المنحنى، غير أن خبراء استثمار الدخل الثابت في مؤسسات كبرى مثل «تي. رو برايس» و«بي سي إيه ريسيرش» يرون أن هذه الخطوة لا تتعدى كونها مسكناً مؤقتاً لسيولة السوق؛ كونها تُعيد ترتيب هيكل الدين بدلاً من خفضه، ولا تعالج أصل المشكلة المتمثل في العجز المالي المستمر وغياب خطة موثوقة للسيطرة على الدين الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تحليل الواقع المعقد أن ضغوط ترامب تضع الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه أمام معضلة شائكة ومواجهة مباشرة مع مجريات السوق، فاستجابة المركزي لمطالب خفض الفائدة قد تفسرها الأسواق كاستسلام سياسي يُضعف استقلاليته، ما يذكي توقعات التضخم مستقبلاً ويدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على السندات طويلة الأجل، وهو ما يفاقم أزمة سوق الدين بدلاً من حلها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تمسك الفيدرالي بالإبقاء على الفائدة مرتفعة أو رفعها يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات ويصطدم مباشرة برغبات البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت شرارة هذه الأزمة من واشنطن لتضرب أسواق السندات العالمية عبر قنوات الصرف والتدفقات النقدية، معيدة تشكيل خريطة الاقتراض في الاقتصادات الكبرى. وفي مقدمة هذه الدول تأتي اليابان، التي شهدت تحولاً تاريخياً بملامسة عائد سنداتها الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد سنوات طويلة من سياسة الفائدة الصفرية والسالبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود الحاد في العوائد اليابانية أحدث نقطة تحول جوهرية في حركة رؤوس الأموال العالمية؛ إذ إن ارتفاع الفائدة المحلية في طوكيو، إلى جانب تراجع الين إلى مستويات قياسية متجاوزاً 160 يناً للدولار، شجع المؤسسات والمستثمرين اليابانيين ذوي الحيازات الهائلة من الأصول الخارجية على إعادة توجيه أموالهم لنشاط الاقتراض والدخل الثابت المحلي بدلاً من الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذا التحول في حرمان سوق السندات الأمريكية من أكبر كفيل ودائن أجنبي تقليدي، ما زاد من مكشوفيتها ودفع العوائد الأمريكية لنطاقات أعلى لتعويض غياب الطلب الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أوروبا بمعزل عن هذه الهزة العالمية، حيث صعدت عوائد السندات الحكومية في بريطانيا (السندات الملكية) متجاوزة 5.2% تحت ضغط ارتفاع تكاليف الاستدانة وتأثير الضغوط التضخمية المستوردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، قفز عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب 3.3% مسجلاً أعلى قمة له منذ عام 2011، متأثراً بزيادة التضخم الأوروبي الذي تجاوز 3% نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، ما أجبر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على مجاراة مناخ التشديد النقدي لحماية العملات المحلية من التراجع أمام الدولار القوي وتجنب هروب رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع وتحليلات مكثفة في وسائل الإعلام والصحافة الاقتصادية العالمية؛ حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية على الحدود الضيقة لمناورات الخزانة والفيدرالي، مشيرة إلى أن «عملية تويست» نجحت فقط في تهدئة العوائد بشكل مؤقت، لكن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والمنافسة الشديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقترض بكثافة لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، يضعان قيوداً حقيقية أمام كبح العوائد دون انضباط مالي حقيقي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوضحت شبكة «سي إن بي سي» أن لجوء الإدارة الأمريكية لتقصير آجال الدين يمثل محاولة لامتصاص الصدمات أثناء قمة مجموعة العشرين في آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين لمبيعات عشوائية مكثفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، أبرزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ونشرات «دويتشه بنك» تحذيرات صريحة مما وصفته بـ«الكبح المالي الناعم»، مؤكدة أن أدوات وزارة الخزانة الأمريكية تعالج أعراض الأزمة وليس جذورها المتمثلة في تضخم الدين الوطني ومخاطر اضطراب خطوط الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تناولت صحيفة «نيكاي» اليابانية المفاوضات الجارية بين طوكيو وواشنطن لدعم الين، مشيرة إلى أن السلطات النقدية اليابانية ترحب بالتنسيق الذي يحمي عملتها من التدهور دون الاضطرار لتسييل حيازاتها من السندات الأمريكية طويلة الأجل، مشددة في الوقت ذاته على أن ارتفاع الفائدة اليابانية إلى 3% يمثل بداية مرحلة جديدة يعيد فيها المستثمر الياباني ترتيب أولوياته الاستثمارية داخل حدوده الوطنية، ما يضمن استمرار الضغوط على مستقبل السندات العالمية خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

نتائج البحث عن: البنك المركزي الأوروبي