<p class='article-text'><b>عبدالله بن طوق: الإمارات تتمتع ببيئة أعمال من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم<br></b></p><p class='article-text'>شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026»، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر 2026، تحت شعار «إعادة صياغة الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو المستدام»، حيث استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رؤية دولة الإمارات لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق دولة الإمارات والمنطقة.</p><p class='article-text'><b>بيئة أعمال</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تتمتع ببيئة أعمال واستثمار تُعد من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم، مدعومةً بمنظومة متكاملة من التشريعات والمحفزات الاقتصادية، من أبرزها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، والحوافز الضريبية، والإقامات طويلة الأمد للمستثمرين ورجال الأعمال، والمناطق الاقتصادية الحرة، فضلاً عن السياسات الداعمة للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، وموقعها الاستراتيجي الحيوي الذي يربط شرق العالم بغربه.</p><p class='article-text'>وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في منتدى «بوابة الخليج 2026»، فرصة مهمة لتعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصادات الخليجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم تكامل أسواقها ويرفع قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، يواصل الاقتصاد الإماراتي تعزيز تنوعه وتنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري. وحلت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثالثة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026. كما جاءت ضمن أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر ذاته على صعيد تمويل الشركات الناشئة والشركات الآخذة في التوسع، والاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة».</p><p class='article-text'><b>الفرص الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة مهمة لتوسيع الفرص الاستثمارية، والاستفادة من الإمكانات المشتركة للأسواق الخليجية في مجالات النقل والجمارك والطاقة والمدفوعات والأنظمة الرقمية والسياحة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تسهيل حركة التجارة والأفراد عبر الحدود. وأكد معاليه أن توسيع نطاق التكامل الخليجي يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق إقليمية كبرى، ويعزز قدرة دول المجلس على بناء روابط اقتصادية أوسع مع الأسواق العالمية، كما أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق والعمل المشترك لتحويل الإمكانات الخليجية إلى فرص ملموسة للنمو والاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تؤكد التطورات الإقليمية الراهنة أهمية بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، والاستجابة بكفاءة وفعالية للتحديات المستجدة، وفي هذا الإطار، تواصل دولة الإمارات جهودها لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتنويع الشراكات، وتعزيز المرونة الاقتصادية عبر الانفتاح على الأسواق الحيوية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، ورفع الإنتاجية للقطاعات الحيوية، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي، ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي».</p><p class='article-text'><b>تعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثة</b></p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية توسع القطاع الخاص في المنطقة في توظيف التقنيات والحلول المتقدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم نمو الإنتاجية، ويعزز الابتكار في نماذج الأعمال، ويرفع كفاءة الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية إعداد الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات في القطاعات المستقبلية، وتطوير أطر تنظيمية مرنة تواكب التطورات التقنية وتدعم تبني الحلول المبتكرة.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي عبدالله بن طوق أن جاذبية البيئة الاستثمارية تقوم على مجموعة من المقومات المتكاملة، تشمل استقرار السياسات الاقتصادية، وكفاءة المؤسسات، وتوافر الكفاءات البشرية، وتطور البنية التحتية، وسهولة النفاذ إلى الأسواق، مؤكداً أهمية ترسيخ هذه المقومات لتعزيز ثقة المستثمرين، وتشجيعهم على توسيع أعمالهم وتوجيه رؤوس أموالهم نحو أنشطة إنتاجية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'><b>بوابة الخليج</b></p><p class='article-text'>يُذكر أن منتدى «بوابة الخليج 2026» يجمع أكثر من 200 مشارك من القادة والمسؤولين والمستثمرين في قطاعات الخدمات المالية والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والأمريكتين. ويتضمن برنامجه جلسات نقاشية تستعرض التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأهمية المرونة والترابط الاستراتيجي لتعزيز الشراكات، والفرص الاستثمارية المستقبلية في الأسواق الخليجية في ظل التطورات التكنولوجية. وقد شهدت نسخة عام 2025 الإعلان عن استثمارات وشراكات واتفاقيات تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، بما يعكس دور المنتدى في ربط المستثمرين بالفرص المتاحة في البحرين والمنطقة.</p>

خلال جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026» في البحرين

الإمارات تستعرض رؤيتها لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن معهد الإمارات المالي والهيئة الاتحادية للضرائب، عن إطلاق البرنامج الضريبي المعتمد في المجال الضريبي، يتيح للمشاركين اكتساب المعرفة والمهارات المتخصصة في ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، والتأهل للحصول على شهادة مهنية معتمدة من جمعية المحاسبين القانونيين وذلك في إطار جهودهما المشتركة لتطوير الكفاءات المهنية وتعزيز القدرات في المجالات الضريبية والمالية والمحاسبية، بما يواكب التطورات التشريعية والتنظيمية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج العاملين والراغبين في العمل في مجالات الضرائب والتدقيق والاستشارات الضريبية، والمتخصصين في إعداد التقارير الضريبية والرقابة المالية، إلى جانب العاملين في القطاعات المالية والمحاسبة والامتثال، بما يسهم في تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز قدرتهم على تطبيق التشريعات الضريبية والتعامل مع متطلبات الامتثال في مختلف بيئات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مروان المهيري، الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي، أن التعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة التأهيل المهني في المجالات الضريبية، وربط البرامج التدريبية بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، مشيراً إلى أن التطورات المتسارعة في البيئة التشريعية والتنظيمية تتطلب الاستثمار المستمر في بناء الكفاءات المتخصصة وتطوير قدراتها المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نحرص في معهد الإمارات المالي على تطوير برامج نوعية تجمع بين المعرفة المتخصصة والتطبيق العملي، وتمنح المشاركين المهارات اللازمة للتعامل بكفاءة مع المتطلبات الضريبية المتجددة، ونتطلع من خلال تعاوننا مع الهيئة الاتحادية للضرائب إلى توسيع فرص التأهيل المهني، وإعداد كوادر قادرة على دعم الامتثال الضريبي وتعزيز جودة الممارسات المالية والمحاسبية، بما يواكب تطور بيئة الأعمال في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن إطلاق البرنامج الضريبي المعتمد بالتعاون مع المعهد المالي يعكس الالتزام المشترك بتطوير الكفاءات المهنية للعاملين والراغبين في العمل بالمجال الضريبي ، وتعزيز قدراتهم على مواكبة المستجدات والتحديات في هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل خطوة مهمة نحو إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للإسهام بفعالية في تطوير المنظومة الضريبية في الدولة وتعزيز كفاءتها واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نواصل في الهيئة الاتحادية للضرائب توسيع نطاق مبادرتنا التعليمية لتعزيز الثقافة الضريبية وترسيخ بيئة ضريبية محفزة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، كما نحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات وصقل المهارات المهنية للعاملين في المجال الضريبي بما يسهم في الارتقاء بجودة الممارسات الضريبية ويدعم رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد البرنامج نموذجاً تعليمياً متكاملاً يجمع بين التعلم الإلكتروني الذاتي والتدريب الحضوري والمحاكاة التفاعلية، بما يتيح للمشاركين اكتساب المعرفة النظرية وتطبيقها عملياً، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع الحالات والتحديات الضريبية المرتبطة بواقع العمل، والبرنامج معتمد من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين "ACCA"، وحاصل على الموافقة الرسمية من الهيئة الاتحادية للضرائب "FTA"، ويتيح البرنامج لخريجيه التقدم بطلب التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على صفة وكيل ضريبي معتمد، وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة لدى الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج مساراً تأسيسياً يركز على المبادئ الأساسية للضرائب والتشريعات ذات الصلة في دولة الإمارات، من خلال محتوى تعليمي إلكتروني تفاعلي يعتمد على دراسة الحالات والسيناريوهات التطبيقية، إلى جانب وحدتين تدريبيتين متخصصتين في ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، تُقدَّمان حضورياً، وتركزان على التطبيق العملي للتشريعات الضريبية في بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل البرنامج وحدات تخصصية تعتمد على المحاكاة الرقمية والسيناريوهات التفاعلية، بما يتيح للمشاركين تحليل الحالات الضريبية واتخاذ القرارات المهنية المناسبة، ويسهم في تنمية مهارات التفكير التحليلي وحل المشكلات والتعامل مع التحديات العملية المرتبطة بالامتثال الضريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم البرنامج بمرحلة للتحضير للاختبارات، تتضمن تدريبات عملية ومحاكاة افتراضية لتقييم جاهزية المشاركين، تمهيداً لخضوعهم للاختبارات والتقييمات المطلوبة للحصول على الشهادة المهنية، وفقاً لمتطلبات جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق هذه البرامج في إطار التعاون بين معهد الإمارات المالي والهيئة الاتحادية للضرائب، والجهود المشتركة لتطوير الكفاءات المتخصصة وتعزيز القدرات المهنية في القطاع المالي والمجالات المرتبطة به، من خلال توفير برامج تدريبية تجمع بين المعارف التخصصية والتطبيقات العملية، وتواكب التطورات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات.</div></p>

معهد الإمارات المالي والهيئة الاتحادية للضرائب يطلقان البرنامج الضريبي المعتمد

<p class='article-text'><br>استعرضت الهيئة الاتحادية للضرائب تجربتها للتوسع في الأنظمة الضريبية الذكية خلال منتدى الإدارات الضريبية لمبادرة «الحزام والطريق» في إندونيسيا. أكد عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، نائب رئيس منتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق، أهمية التعاون في إدارة الضرائب بين الدول المشاركة في المبادرة الذي يسهم بفاعلية في تبادل الخبرات والمعلومات وزيادة الاعتماد على الأنظمة الذكية في المجال الضريبي، لتسهيل المعاملات الضريبية وحركة التجارة والاستثمار، وتوحيد الجهود لتعزيز آلية التعاون الضريبي بين بلدان ومناطق «الحزام والطريق» كخطوة محورية لتعزيز الروابط المشتركة بينها. جاء ذلك خلال كلمة رئيسية ألقاها سعادته في الدورة السابعة لاجتماعات منتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق الذي عقد حول «الضرائب الذكية والازدهار المشترك» على مدى ثلاثة أيام في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بمُشاركة وفود من جهات ضريبية في العديد من دول العالم، ومنظمات دولية وخبراء في المجال الضريبي والعديد من الشركات العالمية المعنية.<br>وترأس عبدالعزيز الملا وفد الدولة خلال اجتماعات المنتدى، وضم الوفد سائدة قدومي عثمان، مستشار سياسات في الهيئة الاتحادية للضرائب؛ وأحمد اليعقوبي، مدير إدارة الخدمات الرقمية في الهيئة؛ وتم خلال الاجتماعات بحث سبل تعزيز آليات التعاون الضريبي بين دول ومناطق «الحزام والطريق» وأهم الخطوات التي اتخذت خلال الفترة الماضية لإيجاد بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والتحول الذكي في القطاع الضريبي، وتم استعراض تجارب الدول الأعضاء في المنتدى في هذا المجال.<br>ويأتي الدور الذي يضطلع به سعادة عبدالعزيز محمد الملا على المستوى الدولي امتداداً لمسيرةٍ قيادية امتدت لأكثر من عقدين في إدارة الملفات المالية والضريبية والاستثمارية، اضطلع خلالها بأدوار محورية في تطوير السياسات الضريبية وتنفيذ الإصلاحات المالية وإدارة ملفات اقتصادية استراتيجية، حيث يجمع بين الخبرة التنفيذية العميقة والرؤية الاستراتيجية لتطوير المنظومات المالية والضريبية، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءتها وتنافسيتها. وتعكس مشاركته في قيادة أعمال المنتدى الحضور الفاعل للكفاءات الإماراتية في منصات التعاون الاقتصادي والضريبي الدولي، ودورها في تبادل الخبرات والمساهمة في صياغة توجهات مستقبل الإدارة الضريبية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات شريكاً فاعلاً في تطوير منظومة التعاون الضريبي العالمي.<br>يذكر أن دولة الإمارات كانت قد انتُخبت نائباً لرئيس منتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق. وتم عقد العديد من الجلسات الحوارية خلال الدورة السابعة لمنتدى التعاون بين الإدارات الضريبية لمبادرة الحزام والطريق، تناولت موضوعات مُتنوعة من بينها الأمور المُتعلقة بالتخطيط العام للارتقاء بالبيئة الضريبية، ودور تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الذكية في تحسين البيئة الضريبية وتسهيل الامتثال الضريبي.<br>من ناحية ثانية، شارك وفد الدولة، برئاسة سعادة عبدالعزيز الملا في ندوة عُقدت في جاكرتا بحضور معالي الدكتور نصر الدين عمر، وزير الشؤون الدينية في إندونيسيا، تم خلالها مناقشة موضوعات تتعلق بالضرائب، والاقتصاد الرقمي والأصول المشفرة من منظور الشريعة الإسلامية. وعُقدت الندوة بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين الإماراتي والإندونيسي، حيث تركزت المناقشة على تبادل الخبرات بين الجانبين في هذا المجال.<br>وقدم مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خلال هذه الندوة عرضاً حول تجربة دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي، وتوظيف التقنيات الحديثة للتطوير المستمر للإدارة الضريبية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، مشيراً سعادته إلى نجاح خطط الهيئة الهادفة إلى إرساء منظومة ضريبية ذكية لتقديم خدمات عالية الجودة للمتعاملين بأعلى مستويات الكفاءة والدقة وفقاً لأفضل الممارسات.<br>كما عقد وفد دولة الإمارات اجتماعات ثنائية على هامش المشاركة في المنتدى مع ممثلي عدد من الوفود المشاركة شملت وفد مصلحة الضرائب المصرية ووفد لجنة الإيرادات الحكومية التابعة لوزارة المالية في جمهورية كازاخستان، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجال الضريبي، والاستفادة من التجارب المتنوعة للتطوير المُستدام للإدارة الضريبية، بما يدعم الارتقاء المستمر بخدمات المتعاملين.</p>

«الاتحادية للضرائب» تستعرض تجربة التوسع في الأنظمة الذكية خلال منتدى دولي في إندونيسيا

<p class='article-text'>الدولة ضمن أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار<br>الإمارات تتفوق على 63 وجهة عالمية في معيار الضرائب<br>0.74<br> نقطة فقط في مؤشر «نوماد كابيتالست 2026» تفصلها عن الصدارة<br></p><p class='article-text'><br>تبوأت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً ضمن مؤشر «نوماد كابيتالست» لنمط الحياة 2026، الذي شمل 63 وجهة، مسجلة 73.15 نقطة من أصل 100، لتؤكد مكانتها بين أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار، مستفيدة من تفوقها في البيئة الضريبية وتقدمها في الإقامة وسهولة الوصول وجودة الحياة والبنية التحتية.<br>وتصدرت موناكو التصنيف بـ73.89 نقطة، تلتها أندورا بـ73.68 نقطة، فيما جاءت الإمارات ثالثة، بفارق لا يتجاوز 0.74 نقطة عن المركز الأول، وحلت مالطا في المركز الرابع بـ72.11 نقطة، والبرتغال خامسة بـ70.09 نقطة.<br>وتميزت الإمارات بتفوقها على جميع الوجهات الـ63 في معيار الضرائب، محققة 96 نقطة، كما كانت الدولة الخليجية الوحيدة المدرجة في المؤشر، الذي أعدته شركة «نوماد كابيتالست» بالتعاون مع «بريدجهيد كوميونيكيشنز»، استناداً إلى خمسة معايير متساوية الوزن.<br>ولكن المؤشر لا يقيس المزايا الضريبية وحدها؛ إذ يوزع الأوزان بالتساوي على 5 محاور، بهدف تقييم نمط الحياة بصورة أشمل، تشمل المناخ والأمان وحرية الحركة وجودة الخدمات والبنية التحتية.<br>وتشمل معايير التقييم الطبيعة والمناخ، والضرائب، والإقامة وسهولة الوصول، والأمان والحرية، وجودة الحياة والبنية التحتية، بحيث يمثل كل معيار 20 % من النتيجة الإجمالية.<br>وسجلت الإمارات 78.7 نقطة في الإقامة وسهولة الوصول، و72.6 نقطة في جودة الحياة والبنية التحتية، و59.7 نقطة في الطبيعة والمناخ، و58.8 نقطة في الأمان والحرية.<br>ويعكس الترتيب قوة الأداء الإماراتي في استقطاب الأفراد ورواد الأعمال والمستثمرين، خصوصاً في ظل تزايد أهمية البيئة الضريبية وإجراءات الإقامة والبنية التحتية عند اختيار وجهة للعيش وإدارة الأعمال. كما يبرز التصنيف قدرة الدولة على المنافسة مع وجهات عالمية راسخة، من بينها موناكو وأندورا وسويسرا وسنغافورة.<br>وحققت الإمارات أعلى تقييم ضريبي في المؤشر، بواقع 96 نقطة، متقدمة على جميع الوجهات الأخرى. ويعكس ذلك جاذبية النظام الضريبي للأفراد، في ظل عدم فرض ضريبة دخل شخصية، إلى جانب منظومة الإقامة والأعمال التي توفر خيارات متعددة للمستثمرين ورواد الأعمال والمهنيين.<br>وفي معيار الإقامة وسهولة الوصول، سجلت الإمارات 78.7 نقطة، وهو ما يضعها ضمن الوجهات المتقدمة في هذا الجانب، فيما بلغت نتيجتها في جودة الحياة والبنية التحتية 72.6 نقطة، ويعكس ذلك أهمية تكامل العوامل المعيشية والعملية في تعزيز الجاذبية للأفراد الذين يتطلعون إلى الجمع بين الإقامة وإدارة الأعمال.<br>وتكشف نتائج المؤشر عن تقارب واضح بين الوجهات الثلاث الأولى؛ إذ لم يتجاوز الفارق بين موناكو، المتصدرة، والإمارات 0.74 نقطة، ما يعكس أداءً متوازناً عبر مجموعة المعايير، لا مجرد تفوق في جانب واحد.<br>ويضع التصنيف الإمارات ضمن أفضل 3 وجهات عالمياً لنمط الحياة في 2026، معززاً حضورها في المنافسة الدولية على استقطاب المواهب والاستثمارات والأفراد ذوي الأنشطة العابرة للحدود. </p>

رسخت تنافسيتها في استقطاب المواهب والاستثمارات والأنشطة العابرة للحدود

الإمارات الثالثة عالمياً لأفضل نمط حياة والأولى ضريبياً

<p class='article-text'>المناطق الحرة منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية<br></p><p class='article-text'>عززت 3 مناطق حرة إماراتية حضورها في خريطة الاستثمار العالمي، بعدما حجزت مواقع متقدمة ضمن تصنيف «أفضل المناطق الحرة في العالم 2026»، الصادر عن «إف دي آي إنتليجنس»، التابعة لمجموعة «فاينانشال تايمز». وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني عالمياً، تلتها المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في المركز الخامس، فيما حلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر ثامنة، في نتائج تبرز تنوع المقومات التي تستند إليها الإمارات في جذب الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال.<br>ولم يقتصر التميز الإماراتي على الترتيب العام؛ إذ فازت واحة دبي للسيليكون بلقب أفضل منطقة حرة معرفية في العالم، وتصدرت تصنيف الجاهزية لتبني الذكاء الاصطناعي، بينما جاءت جافزا في المركز الثاني عالمياً في الفئة الأخيرة، وحصلت على تقدير في مجال خدمات ما بعد تأسيس الشركات، أما مدينة مصدر، فحلت وصيفةً للواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية.<br>وتأتي النتائج في وقت تتزايد فيه أهمية المناطق الحرة بوصفها منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية، في ظل التحولات التي تشهدها التجارة الدولية وسلاسل الإمداد. ولم تعد المنافسة تقتصر على الحوافز الضريبية والموقع الجغرافي، بل باتت تشمل كفاءة البنية التحتية، وسرعة إنجاز المعاملات، وتوافر الكفاءات والتمويل، والقدرة على توظيف التقنيات المتقدمة في تحسين الخدمات والإنتاجية.<br> المعرفة والابتكار <br>وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني ضمن التصنيف العام، بعدما نالت تقديراً واسعاً من لجنة التحكيم بفضل إنجازاتها وحزمة الحوافز التي تقدمها للمستثمرين، فضلاً عن تميزها في استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.<br>وتعكس صدارة الواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية توجهاً متنامياً نحو استقطاب الشركات العاملة في قطاعات الخدمات الرقمية والبرمجيات وتقنية المعلومات والأنشطة المرتبطة بالبحث والتطوير. وتكتسب هذه القطاعات أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي، مع اتساع دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية.<br>وتستفيد الواحة من منظومة تستهدف تهيئة بيئة ملائمة لنمو الشركات، من خلال البنية التحتية المتخصصة والتسهيلات الاستثمارية وإمكانات الوصول إلى التمويل. كما تعزز هذه المقومات قدرتها على استقطاب الشركات التي تحتاج إلى بيئة تجمع بين الخدمات المتقدمة والموارد التقنية والفرص المتاحة لتطوير الأعمال.<br>ويشير التقرير إلى أن نجاح الواحة في التصنيف العام ارتبط أيضاً بإنجازاتها الأخيرة وحزمة الحوافز التي توفرها، وهي عوامل أسهمت في تعزيز موقعها بين أبرز المناطق الحرة على مستوى العالم.<br> تطوير الخدمات<br>ومثّل توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية أحد أبرز محاور التميز الإماراتي في التصنيف، بعدما تصدرت واحة دبي للسيليكون قائمة المناطق الحرة الأكثر جاهزية لتبني هذه التقنيات، وحلت جافزا في المركز الثاني عالمياً.<br>وسلط التقرير الضوء على استضافة واحة دبي للسيليكون أول شبكة تجارية في الإمارات لتوصيل الطلبات بواسطة الطائرات المسيّرة خارج نطاق الرؤية المباشرة. وتعتمد الشبكة على الذكاء الاصطناعي في تخطيط المسارات وإدارة أسطول الطائرات، بما يتيح توصيل الأغذية والأجهزة الطبية يومياً داخل مجتمع الواحة، حتى في الظروف الجوية الصحراوية القاسية.<br>ولا تقتصر التطبيقات التقنية في الواحة على خدمات التوصيل، بل تشمل أنظمة ذكية لإدارة المباني والطاقة، إلى جانب خدمات للمستثمرين تستند إلى تحليل البيانات. ويعكس هذا التوجه اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا من الأنشطة المتخصصة إلى إدارة المرافق وتطوير الخدمات اليومية.<br>وفي جافزا، تبرز التطبيقات الرقمية في تسهيل التعاملات وتحسين تجربة العملاء. ويعد المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي «جافي» إحدى الأدوات المستخدمة في تقديم الدعم للمتعاملين، إلى جانب منصة «دبي التجارية» التي توفر نافذة رقمية موحدة لإنجاز المعاملات وتقديم المستندات والطلبات.<br>وتساعد المنصة في تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والجمارك والتصاريح والخدمات اللوجستية، بما يدعم كفاءة العمليات في المنطقة الحرة. ووفقاً لتقرير «إف دي آي إنتليجنس»، أسهمت المنصة في توفير أكثر من 21 مليون دولار من تكاليف الطباعة والورق.<br>وتبرز هذه التطبيقات أهمية الرقمنة في تعزيز تنافسية المناطق الحرة، ليس فقط من خلال تبني تقنيات جديدة، بل عبر توظيفها لمعالجة احتياجات فعلية لدى الشركات والمستثمرين، وتقليل الأعباء الإدارية وتسهيل إنجاز المعاملات.<br> قوة لوجستية <br>وحافظت المنطقة الحرة لجبل علي على وجودها ضمن قائمة أفضل 10 مناطق حرة في العالم، بعدما احتلت المركز الخامس، مواصلةً حضورها في القائمة منذ عام 2023، كما نالت تقديراً من لجنة التحكيم عن أدائها في تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، إلى جانب خدمات ما بعد تأسيس الشركات.<br>وتأسست جافزا عام 1985، وتعد من الركائز الرئيسية للمنظومة الصناعية والتجارية واللوجستية في دبي. وهي المنطقة الحرة الرئيسية التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، المشغلة العالمية للموانئ والخدمات اللوجستية.<br>وتستند مكانة المنطقة إلى دورها في خدمة الشركات الصناعية والتجارية واللوجستية، في بيئة تتطلب تكاملاً بين العمليات التجارية والنقل والخدمات المرتبطة بحركة البضائع. كما يمثل تطوير الخدمات الرقمية أحد العوامل الداعمة لقدرتها على تلبية احتياجات الشركات الدولية وتسهيل أعمالها.<br>ولم يقتصر تقدير جافزا في جوائز هذا العام على التكنولوجيا؛ فقد حظيت أيضاً بإشادة في مجال متابعة احتياجات الشركات بعد تأسيس أعمالها. ووفقاً للمادة المتخصصة في خدمات ما بعد التأسيس، تستخدم المنطقة آليات لمتابعة أوقات انتظار العملاء، وتجميع ملاحظاتهم في قاعدة بيانات مركزية، إلى جانب نظام جديد لإدارة الشكاوى أسهم، بحسب المنطقة، في خفض الوقت اللازم لإغلاقها بنسبة 50%.<br>ويبرز هذا الإنجاز أهمية استمرار الدعم المقدم للشركات بعد انتقالها إلى المنطقة الحرة، إذ لا تقتصر جودة البيئة الاستثمارية على سهولة التأسيس والترخيص، بل تشمل أيضاً سرعة معالجة المشكلات والاستجابة لملاحظات المستثمرين.<br>الابتكار المستدام<br>وحلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر في المركز الثامن ضمن التصنيف العام، كما جاءت في المرتبة الثانية في فئة المناطق الحرة المعرفية، بعد واحة دبي للسيليكون.<br>وتقوم مدينة مصدر على نموذج يجمع بين الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجيا والاستدامة، مع التركيز على تهيئة بيئة تدعم الابتكار وتطوير الحلول المرتبطة بالتحديات البيئية والتكنولوجية. وتأسست المدينة عام 2006 بالقرب من مطار زايد الدولي في أبوظبي، وتقدم نفسها باعتبارها بيئة متكاملة لاختبار الابتكار المستدام وتطبيقاته العملية.<br>ويعزز وجود مؤسسات متخصصة في الطاقة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي مكانة المدينة في الأنشطة القائمة على المعرفة. ومن أبرز هذه المؤسسات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي تتخذ من المدينة مقراً رئيسياً لها، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، المتخصصة حصرياً في الدراسات العليا لهذا المجال.<br>ويتيح هذا التجمع المعرفي فرصاً للتفاعل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المتخصصة والشركات، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الحلول التكنولوجية. كما يعزز توجه المدينة نحو ربط الابتكار بالاستدامة قدرتها على استقطاب الأنشطة التي تتطلب بيئة متخصصة للبحث والتطوير.<br>ويبرز موقع مدينة مصدر في التصنيف أهمية النماذج الاستثمارية التي لا تعتمد على النشاط الصناعي أو اللوجستي وحده، بل تستند أيضاً إلى المعرفة والتكنولوجيا والاستدامة بوصفها عناصر أساسية في تطوير الأعمال.<br>منافسة عالمية <br>وعلى المستوى العالمي، تصدرت منطقة غوانغتشو للتنمية في جنوب الصين تصنيف عام 2026، وفازت كذلك بلقب أفضل منطقة صناعية في العالم. واستند تميزها إلى أدائها في تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب نمو أعداد الموظفين والشركات العاملة فيها بين عامي 2024 و2025.<br>وجاءت واحة دبي للسيليكون ثانيةً، تلتها منطقة «إيفوليوشن» الحرة في كوستاريكا في المركز الثالث، وهي أيضاً الوصيفة عالمياً في فئة المناطق الصناعية. <br>وحلت المنطقة الحرة في صحار بسلطنة عُمان رابعةً، تقديراً لإنجازاتها واستراتيجيتها القائمة على تطوير مركز صناعي ولوجستي متكامل.<br>وجاءت جافزا في المركز الخامس، تلتها منطقة «لاس أميركاس» الحرة في جمهورية الدومينيكان، ثم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، فيما احتلت مدينة مصدر المركز الثامن، وجاءت المنطقة الاقتصادية الخاصة في كاتوفيتسه ببولندا تاسعةً، وحلت المنطقة الحرة في لاغوس بنيجيريا في المركز العاشر.<br>مجموعة معايير<br>واستند التصنيف إلى تقييم مجموعة من المعايير، شملت نمو المساحات المشغولة وأعداد الموظفين والشركات المستأجرة بين عامي 2024 و2025، إلى جانب تقييم لجنة التحكيم. وشارك في عملية التقييم 79 طلباً من مناطق حرة وجهات معنية بترويج الاستثمار وتشغيل المناطق الحرة حول العالم.<br>وتبرز النتائج تعدد المسارات التي يمكن من خلالها تعزيز تنافسية المناطق الحرة؛ فبعضها يستند إلى الثقل الصناعي واللوجستي، فيما يركز بعضها الآخر على الأنشطة المعرفية والتكنولوجيا والاستدامة. وفي الحالة الإماراتية، تعكس نتائج الواحة وجافزا ومدينة مصدر تنوع هذه النماذج وتكاملها، من تطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية إلى استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة.<br>وتؤكد هذه النتائج أن قدرة المناطق الحرة على جذب الاستثمارات لا تتحدد بالحوافز وحدها، بل بمدى نجاحها في توفير بيئة متكاملة تتيح للشركات تأسيس أعمالها وتطويرها، والاستفادة من التكنولوجيا والكفاءات والخدمات المتخصصة في أسواق تتزايد فيها المنافسة على الاستثمارات النوعية.</p>

واحة دبي للسيليكون الثانية عالمياً والأولى في الجاهزية للذكاء الاصطناعي

3 مناطق حرة إماراتية ضمن أفضل 10 عالمياً

<p class='article-text'>حجزت دبي وأبوظبي موقعين ضمن أفضل 10 وجهات عالمية في جذب أثرياء الجيل القادم والاحتفاظ بهم، وفق مؤشر «سافيلس لمراكز ثروات الجيل القادم»، الصادر ضمن تقرير الشركة الاستشارية العقارية العالمية حول اتجاهات الثروة، في تصنيف يعكس جاذبية الإمارات للأفراد ذوي الثروات المرتفعة من الشباب، وما توفره من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية متطورة ومقومات معيشية عالمية.</p><p class='article-text'>وجاءت المدينتان ضمن أربعة مواقع فقط من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تمكنت من دخول قائمة العشرة الأوائل عالمياً، في مؤشر شمل أكثر من 100 وجهة، وركز على أصحاب الثروات المرتفعة ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً، سواء ممن بنوا ثرواتهم حديثاً أم ورثوها.</p><p class='article-text'>واعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسية لتقييم الوجهات، تشمل بيئة الأعمال والحوكمة والترابط العالمي، وتجمعات الثروات والبيئة المحلية، وإدارة الثروات والأنظمة الضريبية، إلى جانب نمط الحياة.</p><p class='article-text'>وتصدرت نيويورك التصنيف العالمي، تلتها ميامي ولندن وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، فيما جاءت سنغافورة في المرتبة السادسة لتكون الوجهة الأعلى تصنيفاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتصدرت لندن ترتيب منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي استحوذت على 16 موقعاً ضمن أفضل 30 مركزاً عالمياً.</p><p class='article-text'><b>84 تريليون دولار ثروات تنتقل بين الأجيال</b></p><p class='article-text'>وتأتي نتائج المؤشر في وقت يُتوقع فيه انتقال ثروات تقدر بنحو 84 تريليون دولار بين الأجيال خلال العقدين المقبلين، في تحول واسع النطاق يعيد تشكيل خريطة الثروة العالمية، ويزيد المنافسة بين المراكز المالية والاقتصادية لاستقطاب المستثمرين الشباب.<br>ومع انتقال الثروات إلى جيل أكثر ارتباطاً بالتقنيات الرقمية وأكثر تنقلاً عبر الحدود، تتغير المعايير التي تحكم اختيار أماكن الإقامة والاستثمار وتأسيس الأعمال. ولم تعد الاعتبارات المالية والضريبية وحدها كافية لاستقطاب أصحاب الثروات، بل أصبحت جودة الحياة والتعليم والخصوصية والقيم الشخصية وسهولة الاتصال بالأسواق العالمية عوامل متزايدة التأثير في قراراتهم.<br>وفي هذا السياق، أوضحت «سافيلس» أن دبي وأبوظبي تجمعان بين البيئة الضريبية المواتية والسياسات الداعمة للأعمال والاستثمار المستمر في البنية التحتية، فضلاً عن المقومات التي تلبي تطلعات الباحثين عن أنماط حياة راقية وخدمات عالية الجودة.</p><p class='article-text'><b>دبي.. منظومة أعمال وترابط عالمي</b></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن المنظومة الريادية في دبي وترابطها الدولي وتنوع أنماط الحياة فيها تواصل جذب الكفاءات ورؤوس الأموال، مستفيدة من مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، وما توفره من بيئة تتيح للمستثمرين إدارة أنشطتهم والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وتدعم هذه المقومات جاذبية الإمارة أمام رواد الأعمال وأصحاب الثروات الذين يبحثون عن وجهات تجمع بين فرص تأسيس الشركات وتوسيع الاستثمارات، وتوافر الخدمات المالية والمهنية، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب خيارات السكن والترفيه والتعليم.</p><p class='article-text'>كما ينعكس تنوع اقتصاد دبي وانفتاحها على الأسواق العالمية في قدرتها على استقطاب شرائح مختلفة من المستثمرين، بمن فيهم أصحاب الثروات الذين تتوزع أعمالهم واستثماراتهم بين أكثر من دولة، ويبحثون عن مركز يوفر سهولة الحركة والاتصال بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي.. مركز مالي وفرص استثمارية متنامية</b></p><p class='article-text'>أما أبوظبي، فتستند جاذبيتها إلى مكانتها مركزاً مالياً متنامياً، وزيادة أعداد المكاتب العائلية، واتساع الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وفق التقرير.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه العوامل موقع العاصمة الإماراتية في المنافسة على استقطاب العائلات الثرية والمستثمرين الذين يسعون إلى إدارة ثرواتهم وتنويع محافظهم الاستثمارية، بالتوازي مع الاستفادة من بيئة أعمال مستقرة ومقومات معيشية متقدمة.</p><p class='article-text'>وتؤدي المكاتب العائلية دوراً مهماً في إدارة الثروات عبر الأجيال، من خلال تنظيم الاستثمارات والتخطيط المالي وإدارة الأصول، وهو ما يجعل توافر منظومة مالية وخدمات متخصصة من العناصر المؤثرة في قرارات اختيار المراكز التي تتخذها هذه المكاتب مقراً لأنشطتها.</p><p class='article-text'><b>الرياضة ونمط الحياة يعززان الجاذبية</b></p><p class='article-text'>ولفتت «سافيلس» إلى الدور الذي تؤديه الفعاليات الرياضية الكبرى في تعزيز جاذبية المدن لأصحاب الثروات، إذ استضافت دبي ولندن أكبر عدد من البطولات الرياضية المرموقة سنوياً بين الوجهات التي شملها التحليل، بما في ذلك بطولات الجولف الكبرى ومنافسات رابطة محترفي التنس.</p><p class='article-text'>كما تستضيف أبوظبي سباقات «الفورمولا 1» وبطولات رئيسية في الجولف، ما يعزز حضورها ضمن الوجهات التي تجمع بين الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والرياضية العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الفعاليات أهمية إضافية مع تغير أولويات الجيل الجديد من أصحاب الثروات، الذي يولي اهتماماً متزايداً بتجربة الحياة في المدينة، وتوافر الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، إلى جانب الخدمات التي تدعم احتياجات العائلات والأعمال.</p><p class='article-text'><b>الطلب على العقارات الفاخرة يتجه نحو جودة الحياة</b></p><p class='article-text'>ويرى التقرير أن التحولات في تفضيلات أصحاب الثروات تدعم الطلب على العقارات ذات العلامات التجارية الفاخرة والمشروعات السكنية المرتكزة على جودة الحياة، فضلاً عن العقارات الجاهزة للتسليم التي تمنح المشترين الدوليين مرونة أكبر في الانتقال بين مساكنهم وبلدان إقامتهم المختلفة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التوجهات تحولاً في مفهوم العقار الفاخر، من التركيز على الموقع والمواصفات وحدهما إلى تقديم تجربة سكنية متكاملة تشمل الخدمات والخصوصية وسهولة الوصول إلى المرافق، بما يتناسب مع أنماط حياة المستثمرين الدوليين.</p><p class='article-text'>ومع توقع انتقال ثروات ضخمة بين الأجيال خلال السنوات المقبلة، تشير نتائج المؤشر إلى أن المنافسة بين المراكز العالمية لن تقتصر على الحوافز الضريبية والفرص الاستثمارية، بل ستمتد إلى جودة الحياة والتعليم والخدمات المالية والترابط الدولي، وهي عوامل تضع دبي وأبوظبي ضمن الوجهات التي تسعى إلى استقطاب الجيل الجديد من أصحاب الثروات وتعزيز ارتباطهم طويل الأجل بأسواقها.</p>

«سافيلس»: انتقال ثروات بـ 84 تريليون دولار بين الأجيال خلال العقدين المقبلين يعزز استقطاب المستثمرين الشباب

دبي وأبوظبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لجذب أثرياء الجيل الجديد

تسرّع عجلة النمو وتضع مستقبل المواطن وجودة المجتمع على رأس أولوياتها

الميزانية الاتحادية.. خطوات متسارعة نحو اقتصاد المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه لندن واحدة من أكبر موجات نزوح الثروات في تاريخها الحديث، بعدما كشفت بيانات حديثة أن أثرياء ومليارديرات خففوا ارتباطهم بالمملكة المتحدة أو غادروها خلال العامين الماضيين يمثلون ثروات تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 160 مليار دولار، ما يعادل قرابة 120 مليار جنيه إسترليني، في تحول يعيد رسم خريطة تمركز الثروات العالمية ويصب في مصلحة مراكز مالية منافسة، من بينها الإمارات وسويسرا وموناكو وإيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل نشرته «بلومبرغ»، استناداً إلى بيانات «مؤشر بلومبرغ للمليارديرات»، فإن الرقم البالغ 160 مليار دولار يمثل إجمالي ثروات وأصول الأشخاص والعائلات المدرجين في المؤشر الذين غادروا بريطانيا أو خففوا بصورة كبيرة ارتباطهم بها خلال العامين الماضيين، وليس بالضرورة 160 مليار دولار من الأموال التي جرى تحويلها نقداً إلى خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الموجة أهمية خاصة بالنسبة إلى لندن، التي ظلت لعقود واحدة من أهم العواصم العالمية لاستقطاب المليارديرات وأصحاب الثروات الدولية، بفضل مكانتها كمركز مالي عالمي، وسوقها العقارية الفاخرة، وشبكة الخدمات المصرفية والقانونية وإدارة الثروات التي تتمتع بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمالقة المال يغادرون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأسماء المرتبطة بموجة المغادرة الملياردير وقطب صناعة الصلب لاكشمي ميتال، الذي تتجاوز ثروته 30 مليار جنيه استرليني وفق البيانات التي أوردتها صحيفة «ذا ناشيونال» استناداً إلى مؤشر بلومبرغ للمليارديرات. كما تشمل القائمة الملياردير المصري ناصف ساويرس، إلى جانب المستثمر شرافين بهارتي ميتال وعدد آخر من كبار أصحاب الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انضم إلى موجة المغادرة الملياردير ومدير صناديق التحوط كريس روكوس، مؤسس «Rokos Capital Management»، الذي كان ثالث أكبر دافع للضرائب في بريطانيا خلال 2025، بعدما دفع نحو 330 مليون جنيه إسترليني من الضرائب، قبل انتقال إقامته إلى اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن الإمارات وموناكو وسويسرا وإيطاليا واليونان برزت بين الوجهات المستفيدة من تحركات أصحاب الثروات، مستفيدة من أنظمة ضريبية وإقامة أكثر جاذبية لبعض الأثرياء والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضرائب في قلب التحول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي النزوح في أعقاب سلسلة تغييرات في البيئة الضريبية البريطانية، وفي مقدمتها إنهاء نظام الامتيازات المرتبط بوضع المقيمين غير المتوطنين ضريبياً «Non-Dom»، إلى جانب تغييرات مرتبطة بضرائب الميراث والأرباح الرأسمالية واستثمارات الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط منتقدو السياسة الضريبية البريطانية بين هذه الإجراءات وتسارع انتقال أصحاب الثروات، بينما تنظر الحكومة إلى الإصلاحات في سياق جعل النظام الضريبي أكثر عدالة وزيادة الإيرادات العامة. وبالتالي، فإن نسبة الهجرة التي يمكن إرجاعها مباشرة إلى تغيير ضريبي بعينه تظل موضع نقاش، حتى مع وضوح الاتجاه العام لخروج عدد من كبار الأثرياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم التحدي؛ إذ تشير بيانات «New World Wealth» إلى أن عدد المليارديرات المقيمين في المملكة المتحدة تراجع من 102 ملياردير في 2020 إلى 55 مليارديراً في 2026، فيما تتوقع المؤسسة أن تسجل بريطانيا صافي خروج يقارب 11 ألف شخص من أصحاب الثروات المرتفعة خلال 2026. وإذا تحقق التقدير، فإن صافي عدد الأثرياء الذين غادروا البلاد منذ 2020 سيزيد على 45 ألف شخص، بما يعادل نحو 8% من إجمالي أصحاب الثروات المرتفعة في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي والإمارات ضمن المستفيدين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن جانباً من الثروات التي تعيد النظر في وجودها البريطاني يتجه نحو مراكز مالية أخرى، وفي مقدمتها الإمارات، التي تكررت في التقارير الدولية كإحدى الوجهات الرئيسية للمليارديرات وأصحاب رؤوس الأموال المغادرين لبريطانيا. وتشير بيانات «New World Wealth» إلى أن القسم الأكبر من المليارديرات الذين غادروا المملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة توجه إلى موناكو وإيطاليا والإمارات وسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير سابقة قد وضعت دبي ضمن أبرز المدن المستقبلة للأثرياء المغادرين للمملكة المتحدة، إلى جانب باريس وأمستردام وموناكو وجنيف وسنغافورة وسيدني.</div></p>

160 مليار دولار تغادر بريطانيا والإمارات وجهة رئيسية

<p class='article-text'><b>محمد الحسيني: ندعم مبادرات الوحدة الاقتصادية ومصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال<br>استعراض نتائج لجان التعاون المالي والجمركي والضريبي والسوق الخليجية المشتركة<br>مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي والتنموي ومشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية<br>بحث مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة وربط المدفوعات بين دول المجلس</b><br></p><p class='article-text'>شاركت الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعبدالعزيز محمد الملا، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة المالية.</p><p class='article-text'>رفع تنافسية دول المجلس</p><p class='article-text'>وبحث الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية في مسيرة التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ترابط الاقتصادات الخليجية، ودعم كفاءة السوق الخليجية المشتركة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحركة التجارة والاستثمار، إلى جانب متابعة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية ورفع تنافسية دول المجلس وقدرتها على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.</p><p class='article-text'>كما شكل الاجتماع منصة لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من مسارات التعاون المالي والضريبي والجمركي، وبحث الخطوات المقبلة لتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مزيداً من التكامل ويعزز العوائد الاقتصادية على دول المجلس ومواطنيها وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة المالية في دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز دور ومكانة الدولة في السوق الخليجية المشتركة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز العوائد الإيجابية للتكامل على الأفراد والشركات، ودعم النمو والازدهار المستدام في دول المجلس.</p><p class='article-text'><b>تعزيز التكامل والتنافسية الخليجية</b></p><p class='article-text'>وقال معالي محمد الحسيني: «تواصل دولة الإمارات دعمها للجهود الخليجية الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تعزيز الترابط بين اقتصادات دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تنافسية ومرونة واستدامة. إن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأطر المشتركة وتحويل مخرجات التعاون إلى مبادرات ذات أثر ملموس على أرض الواقع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي في دول المجلس».</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أهمية مواكبة مسيرة التكامل للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، بما يعزز جاهزية الاقتصادات الخليجية وقدرتها على المنافسة عالمياً، وأوضح أن دولة الإمارات تنظر إلى التكامل الاقتصادي الخليجي باعتباره مساراً مستمراً يتطلب تنسيقاً متواصلاً وتطويراً متدرجاً للسياسات والأنظمة والإجراءات المشتركة، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم المبادرات التي تعزز الوحدة الاقتصادية وتدعم مصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'><b>مناقشة أبرز المستجدات</b></p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع نتائج الاجتماع (87) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (18) لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، إلى جانب نتائج الاجتماع (17) للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع (45) للجنة السوق الخليجية المشتركة. كما بحث نتائج اجتماعات فريق العمل الفني من وزارات المالية بدول المجلس بشأن تقييم الفعاليات ووضع تصور حول أفضل ممارسات مشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية المهمة، إضافة إلى تقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.</p><p class='article-text'>وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ومستجدات الدراسات والمشاريع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والتنموي التي يقوم بإعدادها ومتابعتها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن مستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس. كما استعرض مستجدات قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي فيما يتعلق بالضريبة، وذلك في إطار متابعة الجهود المشتركة لتطوير منظومة التعاون الضريبي وتعزيز التنسيق بين دول المجلس بما يدعم التكامل الاقتصادي والمالي ويواكب تطورات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية.</p>

خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في البحرين

الإمارات تؤكد دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي وتعزيز كفاءة السوق المشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة عبدالعزيز محمد الملا المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وسعادة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية في وزارة المالية، إلى جانب عدد من المعنيين في وزارة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية في مسيرة التكامل المالي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ترابط الاقتصادات الخليجية، ودعم كفاءة السوق الخليجية المشتركة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لحركة التجارة والاستثمار، إلى جانب متابعة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الوحدة الاقتصادية الخليجية ورفع تنافسية دول المجلس وقدرتها على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الاجتماع منصة لمتابعة ما تم إنجازه في عدد من مسارات التعاون المالي والضريبي والجمركي، وبحث الخطوات المقبلة لتطوير العمل الخليجي المشترك بما يحقق مزيداً من التكامل ويعزز العوائد الاقتصادية على دول المجلس ومواطنيها وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة المالية في دعم جهود التكامل الاقتصادي الخليجي، وتعزيز دور ومكانة الدولة في السوق الخليجية المشتركة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو ترسيخ التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز العوائد الإيجابية للتكامل على الأفراد والشركات، ودعم النمو والازدهار المستدام في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني: تواصل دولة الإمارات دعمها للجهود الخليجية الرامية إلى ترسيخ التكامل الاقتصادي والمالي بين دول مجلس التعاون، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن تعزيز الترابط بين اقتصادات دول المجلس يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة اقتصادية خليجية أكثر تنافسية ومرونة واستدامة وإن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الأطر المشتركة وتحويل مخرجات التعاون إلى مبادرات ذات أثر ملموس على أرض الواقع، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز كفاءة الأسواق، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص، ودعم النمو والتنويع الاقتصادي في دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أهمية مواكبة مسيرة التكامل للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، بما يعزز جاهزية الاقتصادات الخليجية وقدرتها على المنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات تنظر إلى التكامل الاقتصادي الخليجي باعتباره مساراً مستمراً يتطلب تنسيقاً متواصلاً وتطويراً متدرجاً للسياسات والأنظمة والإجراءات المشتركة، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة العمل مع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدعم المبادرات التي تعزز الوحدة الاقتصادية وتدعم مصالح مواطني دول المجلس وقطاع الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع نتائج الاجتماع الـ87 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ18 لهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، إلى جانب نتائج الاجتماع الـ17 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ45 للجنة السوق الخليجية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث نتائج اجتماعات فريق العمل الفني من وزارات المالية بدول المجلس بشأن تقييم الفعاليات ووضع تصور حول أفضل ممارسات مشاركة دول المجلس في الفعاليات الدولية الهامة، إضافة إلى تقرير حول نشاطات مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الاجتماع إلى مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، ومستجدات الدراسات والمشاريع المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والتنموي التي يقوم بإعدادها ومتابعتها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، فضلاً عن مستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مستجدات قرارات لجنة التعاون المالي والاقتصادي فيما يتعلق بالضريبة، وذلك في إطار متابعة الجهود المشتركة لتطوير منظومة التعاون الضريبي وتعزيز التنسيق بين دول المجلس بما يدعم التكامل الاقتصادي والمالي ويواكب تطورات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول التعاون في البحرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول مجموعة الـ77 والصين إلى مواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة والتنمية والسلام، في ظل تصاعد النزاعات وتفاقم أزمة المناخ واتساع أوجه عدم المساواة وتباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقال غوتيريش، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77، أمس، في مقر الأمم المتحدة، إن السعي من أجل العدالة يجب أن يستمر، في وقت تشهد فيه مناطق عدة نزاعات وحالات لوقف إطلاق النار يتم خرقها، بينما يجري تجاهل حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتفاقم الفوضى المناخية، وتتزايد أوجه عدم المساواة، ويتأخر العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التنمية تمثل المحرك الأساسي للمساواة والكرامة الإنسانية والازدهار والسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأمين العام 4 مجالات رئيسية للعدالة، في مقدمتها العدالة المالية، مشيراً إلى أن الدول النامية تواجه أعباء ديون متزايدة وتحتاج إلى 4 تريليونات دولار إضافية سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ودعا غوتيريش بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى زيادة استثماراتها بصورة كبيرة، وحث مساهميها على تسريع الإصلاحات وتوفير رؤوس أموال جديدة وتوسيع التمويل الميسر وتحفيز الاستثمارات الخاصة، إلى جانب زيادة مشاركة الدول النامية وثقلها في النظام المالي الدولي بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة من مجموعة الـ77 تدعم أو تقود مبادرات ضمن منصة إشبيلية للعمل، داعياً المجموعة إلى مواصلة قيادتها لمبادرات إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك منصة المقترضين والمفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتعاون الدولي في المسائل الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العدالة المناخية، قال غوتيريش إن أزمة المناخ تضرب الدول النامية بشكل أشد وطأة، حيث تؤدي موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر إلى إزهاق الأرواح وتدمير سبل العيش وتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، داعياً إلى مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ 3 مرات، وتوفير موارد أكبر لتعويض الخسائر والأضرار، تكون متاحة وقابلة للتنبؤ وعلى النطاق المطلوب، وضمان حصول كل شخص في العالم على نظام فعال للإنذار المبكر. </div></p><p class='article-text'>وأكد ضرورة استفادة الدول النامية من ثورة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الطاقة النظيفة تجتذب حالياً استثمارات تعادل ضعف الاستثمارات في الوقود الأحفوري، إلا أن هذه الاستثمارات لا تتوزع بصورة متساوية، لافتاً إلى أن أفريقيا تمتلك 60 % من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، لكنها لا تحصل سوى على 2 % من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، داعياً إلى توفير تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، وضمان إدارة مسؤولة للمعادن الحيوية بما يحقق القيمة والفائدة للدول المنتجة أولاً، مشدداً على أن التحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يسهم في تقليص أوجه عدم المساواة العالمية، لا أن يعيد إنتاجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعدالة التكنولوجية، شدد غوتيريش على ضرورة أن تستفيد جميع الدول من الذكاء الاصطناعي، وليس الدول القادرة فقط على تحمل تكاليفه، محذراً من السماح لهذه التكنولوجيا بتكريس أوجه عدم المساواة القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تقديره لدعم مجموعة الـ77 إنشاء فريق علمي دولي مستقل وحوار عالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لجميع الدول صوتاً متساوياً، مؤكداً أهمية دعم المجموعة لإنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>تجنب فراغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمام الأمم المتحدة، الجمعة، على ضرورة تجنب الفراغ بعد أن تنتهي، أواخر العام الجاري، مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد «يونيفيل»، مؤكداً أن مسؤولية الحكومة الحالية هي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وقال سلام في كلمته أمام الجمعية العامة: ما يهمنا التشديد عليه، اليوم وهنا، هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم بدون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها، وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل، وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المطلوب ترجمة اتفاق الإطار إلى جدول أعمال واضح. وأشار إلى أن السيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، تشمل انسحاب إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة. </div></p><p class='article-text'>كما دعا إلى عودة كريمة لأهالي جنوب لبنان وإطلاق سراح أسرانا، وكذلك تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من أراضينا. وأوضح سلام أن لبنان دخل حرباً لم يخترها، وتابع: «لن نسمح بعودة لبنان ورقة بيد الآخرين.. لا أحد يحق له التحدث باسم لبنان أو التفاوض عنه».</p><p class='article-text'>كما ذكر أن مسؤوليتنا بسط سلطة الدولة على كامل أراضينا، مؤكداً أن سيادة الدول لا يمكن أن تكون محلاً للنقاش.</p><h2>مصلحة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، المضي في أن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسسات الدولة الدستورية، حتى يكون القانون هو الفيصل، والمصلحة الوطنية هي البوصلة.</div></p><p class='article-text'>وقال الزيدي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال تسير في الاتجاه الصحيح، لأنها تمثل الأساس لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف: «مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ننتقل بالعلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم مصالحنا المشتركة».</p><p class='article-text'>وتابع: «إننا بذلك نضيف إلى انتصار العراقيين على الإرهاب عزماً وزخماً مضاعفاً على استكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية في حماية أرضنا وشعبنا وسيادتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى ضبط الحدود ومعالجة الثغرات واليقظة المستمرة لمنع تشكل البيئة المغذية للتطرف، وهذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، ورؤيتنا في هذه المرحلة تنطلق من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس الوزراء العراقي: «رؤيتنا تهدف للانتقال بالعراق إلى مرحلة يكون فيها شريكاً إنتاجياً فاعلاً في المنطقة، عبر التدرج في تقليل آثار الاقتصاد الريعي، وتعزيز سياسات السوق المفتوحة، وتنمية الإمكانات الإنتاجية والتصديرية، والاستثمار في البنى التحتية والخدمات». </div></p><p class='article-text'>وأشار الزيدي إلى أن العراق يجدد موقفه الداعم للحوار والدبلوماسية من أجل نزع فتيل الأزمات، وإسناد الجهود لمرور التجارة عبر الأراضي العراقية، وبتسهيلات كبيرة في سبيل توفير البدائل للممرات التجارية المعقدة.</p><h2>تهديد خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، داعياً إلى وقف اعتداءات المستوطنين ومخططات ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'>وقال عباس، في كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما تشهده الضفة الغربية من اعتداءات للمستوطنين ومخططات للضم والتهجير يمثل تهديداً خطيراً للفلسطينيين ومستقبل أراضيهم.</p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الفلسطيني أن مخططات الضم والتهجير تأتي في إطار ما وصفه بـ«مخطط استعماري» يستهدف اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.</p><p class='article-text'>وطالب عباس المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الممارسات، مؤكداً ضرورة حماية الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم وأراضيهم.</p>

في خطابات أمام الجمعية العامة: لبنان يشدد على تجنب الفراغ.. والعراق يؤكد على حصر السلاح.. وفلسطين تحذر من مخططات التهجير

غوتيريش يدعو في «اجتماع الـ77 والصين» لتعزيز العدالة والسلام

<p class='article-text'>أصبحت دبي خياراً استراتيجياً متزايد الأهمية أمام رواد الأعمال والمؤسسين البريطانيين الباحثين عن منصة للتوسع خارج المملكة المتحدة، مستفيدين من قوة العلاقات التجارية بين البلدين ومن موقع الإمارة كمركز إقليمي يتيح الوصول إلى أسواق الخليج والشرق الأوسط وأفريقيا.<br>وتعكس أرقام التجارة حجم الروابط الاقتصادية القائمة بين الجانبين؛ إذ بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات بين المملكة المتحدة والإمارات 25 مليار جنيه استرليني خلال 2025، وفق بيانات الحكومة البريطانية، في حين بلغ إجمالي الصادرات البريطانية إلى الإمارات نحو 15.7 مليار جنيه استرليني خلال العام نفسه. كما تشير بيانات بريطانية إلى وجود أكثر من 5 آلاف شركة بريطانية تعمل في الإمارات.<br>وتضع الحكومة البريطانية الإمارات ضمن أهم أسواق التصدير للشركات البريطانية، في حين تعتبر دبي مركزاً إقليمياً للتجارة والأعمال وبوابة إلى بقية دول مجلس التعاون، وهو ما يمنح الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لها إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء والأسواق. وتحدد الجهات التجارية البريطانية قطاعات مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم وعلوم الحياة ضمن المجالات ذات فرص النمو للشركات البريطانية في الإمارات.<br>اختيار هيكل الشركة<br>وتبدأ رحلة تأسيس الأعمال في دبي باختيار المكان الأنسب لتسجيل الشركة، وهو قرار يعتمد بشكل أساسي على عدة عوامل تشمل طبيعة العملاء، ونوع الأنشطة التجارية، وخطط الملكية، والتوجهات المستقبلية للتوظيف.<br>وتحصل شركات «البر الرئيسي» على تراخيصها عبر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث يُسمح للمستثمرين الأجانب بتملك شركاتهم بنسبة 100% في العديد من القطاعات التجارية، وإلى جانب ذلك، تحتضن دبي أكثر من 20 منطقة حرة مخصصة لخدمة مختلف الصناعات.<br>وتتيح التشريعات الإماراتية للمستثمرين الأجانب تملك الشركات بنسبة 100% في العديد من الأنشطة، مع وجود استثناءات لبعض الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي التي تخضع لمتطلبات أو موافقات خاصة. كما توفر المناطق الحرة إمكانية التملك الأجنبي الكامل ضمن أطرها التنظيمية.<br>وتكتسب المناطق الحرة أهمية خاصة للشركات الدولية العاملة في الاستشارات والتكنولوجيا والخدمات، خصوصاً تلك التي تستهدف أسواقاً خارج الإمارات. لكن اختيار المنطقة الحرة أو البر الرئيسي لا يرتبط فقط بسرعة التأسيس أو تكلفة الترخيص، بل ينبغي أن يتوافق مع النشاط الفعلي للشركة وطبيعة العملاء وآلية تحقيق الإيرادات.<br>وقبل تقديم طلب التأسيس، يحتاج المؤسس إلى تحديد النشاط القانوني بدقة، واختيار الاسم التجاري، ومراجعة متطلبات الترخيص والتأشيرات، إضافة إلى مقارنة التكلفة الأولية برسوم التجديد والخدمات الإضافية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لأن تغيير النشاط أو هيكل الترخيص لاحقاً قد يضيف تكاليف وإجراءات جديدة.<br>تأسيس رقمي<br>وتقدم منطقة ميدان الحرة نموذجاً لمسارات التأسيس الرقمية السريعة؛ إذ توفر رخصة «فوري» للمؤسسين المؤهلين، وتبدأ تكلفتها من 15 ألف درهم، مع إصدار الرخصة في أقل من 60 دقيقة بعد استكمال الطلب والدفع ومتطلبات الامتثال. كما تتيح الخدمة الاختيار من أكثر من 1800 نشاط تجاري وإمكانية الجمع بين ما يصل إلى ثلاث مجموعات من الأنشطة ضمن الترخيص.<br>ومع ذلك، فإن سرعة إصدار الرخصة ينبغي ألا تكون العامل الحاسم وحده، إذ يتعين التأكد أولاً من أن الأنشطة المختارة تتطابق مع نموذج الأعمال ومصادر الإيرادات الفعلية. وتوفر ميدان أيضاً مساراً عادياً يضم أكثر من 2500 نشاط، ما يمنح الشركات التي تحتاج إلى هيكل أكثر اتساعاً خيارات إضافية.<br>ضرائب تنافسية<br>وتشكل البيئة الضريبية أحد العناصر التي تدخل في حسابات المؤسسين عند مقارنة أسواق التوسع. ولا تفرض الإمارات ضريبة دخل شخصية على الأفراد، في حين تخضع الشركات لضريبة الشركات وفق القواعد الاتحادية.<br>وتبلغ ضريبة الشركات 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375 ألف درهم، و9% على الدخل الذي يتجاوز هذا الحد. أما الشركات المؤهلة في المناطق الحرة، فيمكن أن تستفيد من معدل 0% على «الدخل المؤهل» وفق الشروط المحددة في النظام، في حين قد يخضع الدخل غير المؤهل للمعدل القياسي البالغ 9%.<br>كما يجب على الشركات متابعة التزامات ضريبة القيمة المضافة؛ إذ يصبح التسجيل إلزامياً عندما تتجاوز التوريدات والاستيرادات الخاضعة للضريبة 375 ألف درهم سنوياً، مع إمكانية التسجيل اختيارياً عند تجاوز 187.5 ألف درهم.<br>وبالنسبة إلى المؤسسين البريطانيين، تبقى مراجعة الالتزامات الضريبية في المملكة المتحدة خطوة منفصلة قبل نقل النشاط أو تأسيس كيان جديد في الإمارات، خصوصاً للشركات والأفراد الذين يحتفظون بإقامات أو أصول أو أنشطة اقتصادية في بريطانيا.<br>قطاعات للنمو<br>ولا تقتصر جاذبية دبي للمؤسسين البريطانيين على سهولة تأسيس الشركات، بل ترتبط أيضاً بفرص النمو التي توفرها أسواق المنطقة. وتحدد الحكومة البريطانية الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم وعلوم الحياة بين أبرز القطاعات ذات المصالح المشتركة والفرص التجارية في الإمارات.<br>وتشير بيانات الحكومة البريطانية إلى وجود فرص في الخدمات المالية والمهنية، في حين تتيح خطط الإمارات في الطاقة النظيفة فرصاً للشركات العاملة في الهيدروجين والطاقة الشمسية والاستدامة. كما يشهد قطاع علوم الحياة طلباً على الخدمات الطبية والتقنيات الصحية والحلول الرقمية والتصنيع الدوائي، في حين يوفر التصنيع المتقدم فرصاً مرتبطة بالتكنولوجيا والأتمتة وسلاسل التوريد.<br>ويأتي ذلك بالتوازي مع تركيز الاستراتيجية الصناعية البريطانية على قطاعات مثل التصنيع المتقدم والطاقة النظيفة وعلوم الحياة والخدمات المالية والتكنولوجيا والقطاعات المهنية، ما يفتح مساحات إضافية أمام الشركات البريطانية لتوظيف خبراتها في أسواق الخليج.<br>وبالنسبة للمؤسس البريطاني، تتحول دبي بذلك من مجرد سوق جديدة إلى منصة للتوسع الإقليمي؛ فالقيمة لا تكمن فقط في تأسيس شركة داخل الإمارة، وإنما في إمكانية بناء قاعدة تشغيلية ومالية وتجارية يمكن من خلالها خدمة عملاء في الإمارات ودول الخليج والأسواق الأوسع في الشرق الأوسط، مع الاستفادة من شبكة العلاقات التجارية القائمة بين بريطانيا والإمارات.</p>

دبي تجذب رواد الأعمال البريطانيين للتوسع في أسواق الشرق الأوسط

<p class='article-text'>كشف جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، عن العمل على منصة موحدة تتيح تحديث بيانات العملاء ووثائقهم إلكترونياً بصورة مؤتمتة، مما يقلل الحاجة إلى قيام المتعامل بتحديث بياناته بشكل يدوي ومنفصل لدى كل بنك من البنوك التي يتعامل معها والجهات المختلفة، متوقعاً جاهزية المنصة قبل نهاية العام الحالي.<br>وقال صالح، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركة الاتحاد في معرض «سيملس الشرق الأوسط»، إن القطاع المصرفي يواصل، بقيادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والجهات المعنية، العمل على مجموعة من المبادرات التي تستهدف تطوير الخدمات المصرفية والرقمية وتعزيز مكانة الدولة في القطاع المالي.<br>وأوضح أن المنصة الجديدة تسير على مبدأ ربط البيانات بمصادرها الأساسية أو ما يعرف بـ«المصدر الذهبي»، بحيث يتم الحصول على كل معلومة من الجهة الرسمية المختصة بها، ومن ثم تحديثها إلكترونياً بدلاً من مطالبة العميل بأن يقوم بتقديم الوثائق نفسها إلى جهات متعددة.<br>وأضاف أن الهدف هو جمع وربط المعلومات المتعلقة بالعميل إلكترونياً، بما يشمل بيانات كالهوية وجواز السفر وغيرها من الوثائق والبيانات ذات الصلة، بحيث لا يضطر المتعامل إلى إجراء عمليات تحديث منفصلة كلما انتهت إحدى وثائقه أو جرى تجديدها.<br>وقال صالح إن المنظومة ستتيح للمتعامل الوصول إلى بياناته المرتبطة بعدد من الخدمات في مكان واحد.<br>وفي سياق متصل، أكد صالح أن دولة الإمارات تمتلك المقومات المتقدمة التي تمكنها من مواصلة تعزيز موقعها الريادي عالمياً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من هذه البنية التكنولوجية والقدرات المتاحة في الدولة لتطوير القطاع المصرفي وتسريع التحول الرقمي.<br>وحول مشاركة اتحاد مصارف الإمارات في «سيملس الشرق الأوسط»، قال إن الاتحاد يشارك وللمرة الأولى بشكل جديد وموسع، إذ تعقد 10 من لجان الاتحاد، والبالغ عددها 37 لجنة، اجتماعاتها الدورية ضمن فعاليات الحدث في معرض «سيملس الشرق الأوسط».<br>وأوضح أن ممثلاً عن كل لجنة سيقوم عقب انتهاء اجتماع لجنته، باستعراض خلاصة النقاشات وأبرز الموضوعات التي تم تناولها، وبشكلٍ مباشر أمام جمهور المعرض، في خطوة تهدف إلى نقل جانب من عمل لجان الاتحاد وتبادل الخبرات مع المشاركين في الحدث ونشر الوعي بأعمال الاتحاد والرسائل التي يريدها الاتحاد أن تصل إلى الجماهير كافة، مثل الوعي المالي والحماية من الأخطار السيبرانية وحماية العملاء وغيرها.<br>وأشار إلى أن لجان الاتحاد المشاركة في الحدث تغطي العديد من المجالات المصرفية، من بينها لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة حماية أمن المعلومات، ولجنة الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات، ولجنة الخدمات الرقمية، وغيرها.<br>وأوضح على سبيل المثال كيف أن لجنة الاتحاد لإدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة ستناقش مساعدة هذه الشركات على تقديم أنفسها بصورة أفضل للمؤسسة المصرفية عند طلبها تمويلاً على سبيل المثال، من خلال رفعها من مستوى جاهزيتها والتزامها بالمتطلبات الأساسية للأعمال.<br>وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج في البيئة الرقمية المتطورة التي نشهدها إلى رفع معاييرها وجاهزيتها، بما في ذلك تنظيم حساباتها وبياناتها المالية بالطرق السليمة والوفاء بالمتطلبات الضريبية والتنظيمية ذات الصلة، وهو الأمر الذي سيعزز من قدرتها على تقديم صورة واضحة عن نفسها وعن أعمالها أمام البنوك عند طلبها للتمويل.<br>وأكد أن تجربة عقد اجتماعات لجان الاتحاد ضمن «سيملس الشرق الأوسط»، ثم مشاركة خلاصات نقاشاتها مع الجمهور، ستمثل نموذجاً جديداً للمشاركة يعتزم الاتحاد البناء والاستمرار عليه مستقبلاً.<br>كما أكد جمال صالح أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل تطوير منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية والأمن السيبراني، مشيراً إلى العمل على عدد من المبادرات، تحت قيادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تستهدف كلها تسهيل الخدمات المصرفية وحماية العملاء وتعزيز كفاءة المدفوعات المحلية وعبر الحدود.<br>وقال إن من أبرز التطورات في منظومة المدفوعات كان إطلاق بطاقة «جيوَن»، باعتبار أنها أول بطاقة دفع وطنية إماراتية كلياً، تعمل داخل الدولة وتتيح تنفيذ المدفوعات، مع بقاء بيانات ومعاملات الدفع ضمن الدولة.<br>وأضاف أن دولة الإمارات عملت كذلك، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على تطوير العملة الرقمية للمصرف المركزي والبنى التحتية اللازمة لها.<br>وأوضح أن تطوير هذه المنظومة يأتي في إطار التوجه نحو جعل عمليات الدفع أكثر سلاسة وأقل تكلفة ومتاحة بصورة مستمرة، بما في ذلك المدفوعات عبر الحدود، في ظل ما قد يترتب على المعاملات الدولية التقليدية من عمليات التحويل بين العملات والتكاليف المرتبطة بها.</p>

جمال صالح: الإمارات تعزز ريادتها عالمياً في التكنولوجيا والخدمات المالية

«اتحاد مصارف الإمارات»: منصة موحدة لتحديث بيانات عملاء البنوك إلكترونياً قبل نهاية العام

صناعة الثروة عبر ريادة الأعمال والاستثمار والعقارات

عاصمة المليارديرات والفرص ..كيف تصبح مليونيراً في دبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ناقش مقال تحليلي، نشرته وكالة بلومبرغ، أبعاد المنافسة المتصاعدة بين التكتل المالي الناشئ في ولاية تكساس والمعروف باسم «شارع يال» (Y'all Street) وبين المركز المالي التاريخي في نيويورك «وول ستريت». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على مشروع إنشاء «بورصة تكساس» في مدينة دالاس، مدعوماً بشركات استثمارية عملاقة مثل «بلاك روك» و«سيتاديل»، بهدف تقديم بديل أكثر مرونة وأقل كلفة تنظيمية مقارنة ببورصتي «نيويورك» و«ناسداك». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الزخم الذي يحيط بهذا المشهد والتدفق المتزايد لرؤوس الأموال والشركات نحو ولاية تكساس، يخلص التحليل إلى أن «شارع يال» لن يزيح «وول ستريت» عن عرش المالية العالمية، بل يمثل في جوهره إعادة توزيع استراتيجية وتطويراً لوجستياً داخل المنظومة المالية الأمريكية نفسها دون تهديد وجودي للمركز الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى طبيعة التشكل الراهن لبورصة تكساس؛ حيث تمكن القائمون عليها من جمع تمويلات تجاوزت 120 مليون دولار، مع استهداف الاستحواذ على إدراجات جديدة وتداول المنتجات المالية، مستفيدين من المناخ الضريبي الجاذب وتخفيف القيود التنظيمية التي تطبقها الولاية الجنوبية مقارنة بنيويورك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تشير القراءة التحليلية المعتمدة في المقال إلى أن «وول ستريت» تمتلك شبكة عميقة من السيولة النقدية، والبنية التحتية القانونية، والترابط المباشر مع المؤسسات النقدية العالمية التي تصعب محاكاتها أو نقلها بسهولة. ويتجلى ذلك في أن العديد من المؤسسات الكبرى التي افتتحت مقرات أو مكاتب ضخمة في تكساس لم تغادر نيويورك فعلياً، بل عمدت إلى توزيع عملياتها التشغيلية والإدارية للاستفادة من مزايا كلتا المنطقتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت هذه التنافسية بين قطبي المال الجنوبي والشمالي اهتماماً واسعاً وزخماً تحليلياً متواصلاً في كبريات وسائل الإعلام الأمريكية، والتي واكبت تطورات هذا المشروع عبر تغطيات صحفية مكثفة. وفي هذا السياق، أوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها أن مشروع بورصة تكساس يستغل حالة الاستياء الملموسة لدى بعض الشركات من القواعد التنظيمية الصارمة ومتطلبات الحوكمة المفروضة في منصات التداول التقليدية بآسيا ونيويورك، مؤكدة أن نجاح البورصة الجديدة يتوقف على قدرتها الفعلية على جذب سيولة كافية وإقناع الشركات الكبرى بالإدراج الفعلي لديها وتوفير بيئة تداول تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن الانتقال التدريجي لشركات الاستثمار ورجال الأعمال نحو دالاس وهيوستن يعكس تحولاً ديموغرافياً واقتصادياً لافتاً في خريطة الثروة الأمريكية، حيث تحولت تكساس إلى مركز جاذب بفضل البيئة الضريبية المنخفضة وتكلفة المعيشة المناسبة، لكن الصحيفة شددت في الوقت ذاته على أن هذا التوسع يُصنف كنمو إقليمي داعم للنظام المالي ككل، ولا يعني بأي حال من الأحوال تراجع هيمنة نيويورك بوصفها العاصمة المالية الأولى للنظام الرأسمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي متابعة للجانب التشريعي والتنفيذي، أشارت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية إلى أن القائمين على بورصة تكساس يخططون لبدء عمليات التداول واستقبال الإدراجات المباشرة بعد استكمال التراخيص كافة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مبيّنة أن التحدي الأكبر الذي يواجه المنصة الناشئة لا يقتصر على جذب شركات جديدة فقط، بل تمتد المعركة إلى كسب ثقة المستثمرين المؤسسيين والتغلب على الهيمنة التاريخية لبورصتي «نيويورك» و«ناسداك» اللتين تحتكران معظم التداولات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت مجلة «فوربس» في تغطيتها للظاهرة على البعد السياسي والاقتصادي للنزاع، مؤكدة أن صعود «شارع يال» يعبر عن رغبة التيار المحافظ في إيجاد بؤرة مالية مستقلة عن القوانين البيئية والاجتماعية التي تتبناها ولاية نيويورك. وأضفت المجلة بعداً تحليلياً مفاده أن هذا التنافس يخلق حالة من التكامل المرن بين الولايتين؛ حيث يمنح الشركات خيارات أوسع لهيكلة أصولها، في حين تبقى السيطرة والقرارات الاستراتيجية الكبرى مرتبطة بالثقل المالي والسياسي المتجذر في وول ستريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص الرؤية التحليلية الشاملة إلى أن تجربة «شارع يال» في تكساس تمثل ظاهرة تشكل صحية وتوسعية للنظام المالي الأمريكي وليست صراعاً إقصائياً ينتهي بإطاحة مركز مالي لصالح آخر. وإن كان المفهوم المالي لـ «شارع يال» ينجح في فرض قواعد لعبة جديدة تنافسية ويجذب مليارات الدولارات نحو الجنوب، فإن «وول ستريت» ستظل المحرك والعمود الفقري الحاكم للسياسات المالية الدولية، ما يجعل الطرفين جزءاً من إيكولوجيا اقتصادية واحدة تتكامل فيها الأدوار وتتوزع من خلالها المخاطر والاستثمارات.</div></p>

«يال ستريت» ملاذ الأثرياء أم مجرد ظاهرة عابرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت الإمارات موقعها على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، بعدما تقدمت إلى المركز الثاني عالمياً في «مؤشر هينلي أند بارتنرز لتبني العملات المشفرة 2026»، مقارنة بالمركز الخامس في نسخة العام الماضي، لتصبح ضمن أكثر البيئات جذباً لأصحاب الأصول الرقمية والثروات المرتبطة بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة 46.4 نقطة من أصل 60 في التقييم الإجمالي للمؤشر، الذي يشمل 36 دولة توفر برامج للإقامة أو الحصول على الجنسية، ويرصد مستوى تطور منظومة العملات المشفرة والأصول الرقمية من خلال ستة محاور. وجاء الأداء الإماراتي مدعوماً بشكل رئيسي بالنتيجة الكاملة في معيار جاذبية النظام الضريبي، إلى جانب ترتيب متقدم في الابتكار والتكنولوجيا ومستوى تبني العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام الضريبي أحد أبرز عناصر القوة في التصنيف الإماراتي، إذ حصلت الدولة على 10 نقاط كاملة في معيار «جاذبية الضرائب»، لتتصدر بذلك جميع الدول المشمولة في هذا الجانب. ويأخذ التقييم في الاعتبار العبء الضريبي الذي يتحمله المستثمر الخاص في العملات المشفرة، ومدى وضوح السياسات الضريبية، بما في ذلك المعاملة الضريبية لأرباح الاستثمار في الأصول الرقمية وأعلى معدل لضريبة الدخل الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، لا تفرض الإمارات ضرائب على تداول العملات المشفرة أو الاحتفاظ بها أو تعدينها، الأمر الذي يدعم قدرتها على استقطاب المستثمرين وأصحاب الثروات الرقمية الذين يمكنهم نقل أصولهم واستثماراتهم عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار والتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «الابتكار والتكنولوجيا»، حلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً بـ 8.9 نقاط من 10، في انعكاس لما يصفه التقرير بتطور البيئة الداعمة لقطاع العملات المشفرة والأصول الرقمية. ويرصد هذا المحور المبادرات الحكومية المتعلقة بالبلوك تشين والعملات الرقمية، إلى جانب الجهود الرامية إلى تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة الإماراتية أطر تنظيم متعددة للأصول الرقمية، من بينها النظام المتخصص للأصول الافتراضية في دبي، وإطار منفصل للعملات المشفرة في مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن أطر أخرى مطبقة في مراكز مالية مختلفة بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت السوق تحديثات للقواعد الخاصة بمنصات التداول وحفظ الأصول وإصدار الرموز الرقمية، بالتوازي مع مبادرات حكومية مثل مشروع الدرهم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الاستخدام والمشاركة، حصلت الإمارات على 7.6 نقاط في معيار «التبني العام»، لتأتي في المركز الثالث عالمياً. ويقيس هذا المحور مدى انتشار الوعي بالعملات المشفرة واهتمام السكان بها ومستوى مشاركتهم في هذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «العوامل الاقتصادية الداعمة»، سجلت الإمارات 8 نقاط، لتحتل المركز العاشر عالمياً. ويجمع هذا التقييم بين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي، ومستوى الشمول المالي، وانتشار الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت، إلى جانب سرعة النطاق العريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب التنظيمي، حصلت الإمارات على 7.3 نقاط من 10، وجاءت في المركز العاشر عالمياً. ويقيس المؤشر في هذا المحور مدى تطور الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم للعملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين، بما يشمل القواعد المنظمة لعروض العملات الأولية، والوضع القانوني للأصول المشفرة، ومدى وضوح وقوة المنظومة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تنظيم الأصول الافتراضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن دبي أنشأت في 2022 هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، التي أصبحت أول جهة تنظيمية مستقلة في العالم متخصصة في هذا القطاع، في خطوة أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز لتطوير الأطر التنظيمية الخاصة بالأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «جاهزية البنية التحتية»، سجلت الإمارات 4.6 نقاط، لتحل في المركز العاشر عالمياً. ويركز هذا الجانب على مدى توافر البنية التكنولوجية التي يحتاج إليها المستخدمون والشركات لإجراء معاملات العملات المشفرة وتداولها، ويشمل ذلك انتشار أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، ومدى ارتباط الأصول الرقمية بالنظام المصرفي المحلي، وتوافر منصات تداول الأصول الرقمية، إلى جانب عدد الشركات التي تتيح الدفع بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، يقدر «هينلي أند بارتنرز» عدد الأشخاص الذين تبلغ قيمة أصولهم المشفرة مليون دولار أو أكثر بنحو 135,694 مليونيراً، بينهم 92,272 مليونيراً من البيتكوين. وبلغت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة نحو 2.6 تريليون دولار حتى 31 أغسطس 2026، واستحوذت البيتكوين منها على نحو 1.6 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قمة هرم الثروة الرقمية 290 شخصاً تبلغ قيمة أصولهم المشفرة 100 مليون دولار على الأقل، بينهم 151 شخصاً جمعوا ثرواتهم من البيتكوين، إضافة إلى 23 مليارديراً في العملات المشفرة، تسعة منهم من أصحاب ثروات البيتكوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قاعدة الهرم، ارتفع عدد الأشخاص الذين يمتلكون قدراً من الأصول الرقمية، مهما كان حجمه، إلى 742 مليون شخص، بينهم 371 مليوناً يمتلكون البيتكوين، في مؤشر على اتساع قاعدة ملكية الأصول الرقمية رغم تراجع السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند مؤشر «هينلي» إلى أكثر من 900 نقطة بيانات، موزعة على ستة معايير رئيسية و15 معياراً فرعياً و26 مؤشراً، لتقييم مدى تطور بيئات العملات المشفرة والأصول الرقمية في الدول التي توفر مسارات رسمية للحصول على الإقامة أو الجنسية للمستثمرين. ويغطي المؤشر ستة محاور رئيسية هي التبني العام، وجاهزية البنية التحتية، والابتكار والتكنولوجيا، والبيئة التنظيمية، والعوامل الاقتصادية، وجاذبية الضرائب.</div></p>

الإمارات الثانية عالمياً في تبني العملات المشفرة

<p class='article-text'><br>أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (149) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة الضريبية في دولة الإمارات بما يعزز الشفافية الضريبية، ويرتقي بكفاءة التطبيق، ويواكب أفضل الممارسات العالمية.<br>وتهدف التعديلات إلى تبسيط الإجراءات وتوفير مرجعية واضحة للخاضعين للضريبة، بما يسهم في تعزيز مستويات الامتثال الطوعي والحد من المنازعات الضريبية.<br>وتشمل التعديلات عدداً من الجوانب الفنية والتنظيمية، من أبرزها، توضيح بعض الأحكام المتعلقة باسترداد ضريبة المدخلات، وتعديل الأحكام المتعلقة بتوريد واستيراد المنتجات الطبية بما يتوافق مع الإطار التشريعي المحدث للقطاع الصحي في الدولة، فضلاً عن توضيح الأحكام المتعلقة بتوفير السكن للموظفين لأغراض استرداد ضريبة المدخلات. كما تتضمن التعديلات توضيح نطاق تطبيق نظام الأصول الرأسمالية بما يحقق الاتساق مع أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة.<br>وتشمل التعديلات كذلك تطوير آلية تجزئة ضريبة المدخلات بما يعكس بصورة أدق طبيعة الأنشطة الاقتصادية للخاضعين للضريبة، مع الإبقاء على الآلية الحالية للجهات الحكومية والجهات الخيرية.<br> كما استُحدثت أحكام تنظم المعالجة الضريبية للتوريد الواحد المركب بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي للتوريد، إضافة إلى استحداث أحكام تتعلق بعدم استرداد ضريبة المدخلات في حالات السداد النقدي التي تتجاوز الحدود التي يحددها قرار يصدر عن وزير المالية، وذلك في إطار تعزيز الامتثال والحد من مخاطر التهرب الضريبي.<br>وأكدت وزارة المالية أن هذه التعديلات تأتي ضمن نهجها المستمر في مراجعة وتطوير التشريعات الضريبية لضمان مواكبتها للتطورات الاقتصادية والتشريعية، وتعزيز تنافسية البيئة الضريبية في الدولة، بما يدعم منظومة ضريبة القيمة المضافة وييسر الامتثال على مجتمع الأعمال.<br><br></p>

تبسيط الإجراءات وتوفير مرجعية واضحة للخاضعين للضريبة

«المالية» تعلن عن صدور تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة «بيتر هومز» أن سوق الرهن العقاري في دبي بات يتأثر بصورة متزايدة بالمشترين نقداً وطلب المقيمين وديناميكيات الإقراض والتسعير لدى البنوك المحلية، مقابل تراجع تأثير تحركات السياسة النقدية الأمريكية على ظروف الاقتراض المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت «بيتر هومز» إلى أن سوق الرهن العقاري في دبي، رغم ارتباط العملة بالدولار وتحرك سعر الأساس بالتوازي مع قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يشهد تأثيراً متزايداً لعوامل السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن انعكاس قرارات الفيدرالي على تسعير الرهون العقارية المحلية أصبح أقل مباشرة، مع تنامي دور ظروف السوق والطلب المحلي في تحديد اتجاهات الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أدريان روسو، رئيس قسم الرهون العقارية في «لوموند» إحدى أكبر المزودين لخدمات الرهن العقاري بدبي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة في أغسطس لم يترك تأثيراً يذكر على النقاشات في سوق الرهن العقاري بدبي، مشيراً إلى أن أسعار الرهن ظلت عموماً دون تغيير، وأن معظم المشترين لم يعودوا يتابعون تحركات الفيدرالي أو يطرحون أسئلة بشأنها.</div></p><h2>جودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد روسو ثلاثة عوامل رئيسية تقود الطلب الحالي على الرهن العقاري في دبي، أولها انتقال سكان جدد إلى الإمارات للاستفادة من فرص العمل وجودة الحياة والبيئة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الطلب من المقيمين الحاليين الراغبين في الانتقال إلى مساكن أكبر في المرتبة الثانية، سواء بسبب الزواج أو نمو الأسرة أو اتخاذ قرار بالبقاء في دبي على المدى الطويل، فيما يتمثل العامل الثالث في المشترين الذين يستفيدون من الفرص في أجزاء من السوق أصبحت فيها الأسعار أكثر ملاءمة في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.</div></p><h2>نصف المشترين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «بيتر هومز»، يستخدم نحو نصف المشترين في السوق الثانوية التمويل العقاري، فيما تراجعت حصة المشتريات الممولة بالرهون خلال العام الماضي، بالتزامن مع تنامي دور المشترين نقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن هذا الاتجاه يحظى بدعم من استمرار الطلب من أصحاب الثروات المرتفعة، فيما يستفيد المشترون نقداً من سرعة إنجاز المعاملات، وفي بعض الحالات من الحوافز التي يقدمها المطورون مقابل الدفع مقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إتمام حصة كبيرة من المعاملات نقداً أو من خلال خطط الدفع التي يوفرها المطورون، أصبح التأثير المباشر لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أحجام المعاملات في دبي أكثر محدودية مقارنة بالأسواق الأكثر اعتماداً على التمويل العقاري.</div></p><h2>أسعار الرهن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «بيتر هومز» أن البنوك الإماراتية تدير تحركات أسعار الفائدة بصورة متزايدة ضمن هوامشها الخاصة بدلاً من تمرير كل تغير مباشرة إلى المقترضين، ما يمنحها مرونة أكبر للمنافسة في تسعير الرهون العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُراوح أسعار الرهن العقاري الثابتة حالياً للفترات الأقصر بين 3.5 و4.2 %، بما يعكس بيئة إقراض مستقرة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشركة إلى أن توقعات المشترين بشأن خفض الفائدة الأمريكية لا تعني بالضرورة انخفاض تكلفة التمويل في الإمارات بشكل مباشر، إذ قد يكون تأثير أي خفض على أسعار الرهن العقاري المحلية محدوداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الشركة، بلغ أحدث خفض لسعر الأساس في الإمارات في ديسمبر 25 نقطة أساس، من 3.90 إلى 3.65 %، بينما تشير مستويات أسعار الرهن الثابت الحالية إلى استقرار نسبي في بيئة الإقراض.</div><br data-empty="true">العوامل الثلاثة<br data-empty="true">01انتقال سكان جدد إلى الإمارات</p><p class='article-text'>02انتقال المقيمين لمساكن أكبر</p><p class='article-text'>03الاستفادة من فرص الأسعار</p>

«بيتر هومز»: تراجع تأثير تحركات الفائدة الأمريكية على الاقتراض

3 عوامل تعيد تشكيل سوق الرهن العقاري في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مددت الإمارات إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى نهاية عام 2029، في خطوة تمنح الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة 3 سنوات إضافية للاستفادة من إمكانية عدم سداد ضريبة الشركات، وفقاً لتحليل نشرته «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح نظام «إعفاء الأعمال الصغيرة» للمؤهل اختيار معاملته أنه لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة خلال الفترة الضريبية المعنية، وذلك من خلال الإقرار بهذا الخيار في إقراره الضريبي، بما يعني فعلياً تطبيق معدل ضريبة شركات قدره 0 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام، الذي أُدخل عام 2023، متاحاً للخاضعين للضريبة ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 3 ملايين درهم، على أن يقتصر الإعفاء في الأصل على الفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وبموجب القرار الجديد، تم تمديد هذه المهلة حتى 31 ديسمبر 2029.</p><p class='article-text'>ويقصد بحد الـ3 ملايين درهم الإيرادات وليس الأرباح.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، يمكن لشركة تحقق إيرادات قدرها 2.9 مليون درهم أن تختار الاستفادة من الإعفاء بغض النظر عن هامش أرباحها، شريطة استيفاء بقية الشروط.</p><h2>أنشطة تجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل تمديد الإعفاء جميع الخاضعين للضريبة المؤهلين، بمن في ذلك رواد الأعمال الذين تتراوح إيراداتهم بين مليون و3 ملايين درهم. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً تجارياً في الإمارات، لا تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليهم إلا عندما تتجاوز إيرادات أنشطتهم التجارية الخاضعة للضريبة مليون درهم خلال السنة الميلادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لا يقتصر أثر تمديد الإعفاء على الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنما يمتد أيضاً إلى رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الفردية المؤهلين للاستفادة منه.</div></p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط النظام أن يكون المستفيد من الإعفاء مقيماً في دولة الإمارات، كما يستبعد المؤهلين في المناطق الحرة، وأعضاء مجموعات الشركات متعددة الجنسيات الكبرى الخاضعة لقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة، المعروفة باسم «الركيزة الثانية» لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النظام كذلك أحكاماً لمكافحة إساءة استخدام الإعفاء، إذ لا يجوز للشركات تقسيم أنشطتها بصورة مصطنعة بين أشخاص أو كيانات مختلفة لمجرد إبقاء إيرادات كل منها دون حد الـ3 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تمديد الإعفاء في إطار مساعي دولة الإمارات إلى تطبيق نظام حديث لضريبة الشركات، وتعزيز جاذبيتها أمام رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والوصول إلى الأسواق الدولية.</div></p><h2>توازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل حد الإيرادات البالغ 3 ملايين درهم إحدى الآليات التي تستخدمها الدولة لتحقيق هذا التوازن، إذ يوفر هامشاً واسعاً للشركات الصغيرة لبناء أعمالها وتنميتها قبل أن تصبح ضريبة الشركات مستحقة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تمديد الإعفاء حتى 2029 الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها السنوية عن الحد المقرر ثلاث سنوات إضافية للتوسع قبل الخضوع المحتمل للضريبة.</div></p><h2>استعداد مبكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب الخاضعين لضريبة الشركات إلى تقديم إقراراتهم الضريبية وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع للهيئة خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية الخاصة بكل خاضع للضريبة، كما دعت الأشخاص المعفيين الملزمين بالتسجيل إلى تقديم تصريحاتهم السنوية خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء سنتهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية الاستعداد المبكر، داعية الأشخاص الخاضعين للضريبة إلى تجهيز المستندات الخاصة بتقديم الإقرارات الضريبية (أو التصريحات السنوية للأشخاص المعفيين المعنيين بذلك)، وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع على الخاضعين للضريبة مشددة على أن ذلك يعد التزاماً قانونياً أساسياً يجب القيام به لضمان الامتثال للتشريعات الضريبية، ويسهم الاستعداد المبكر في الوفاء بالالتزامات الضريبية وضمان الامتثال بكفاءة وتجنب التعرض لغرامات التأخير وعقوبات عدم الامتثال الضريبي.</div></p>

«الاتحادية للضرائب» تطالب الخاضعين بتقديم إقراراتهم وسداد المستحقات

الإمارات تمدد إعفاء الشركات الصغيرة من ضريبة الشركات حتى 2029

<p class='article-text'>أعلن الملياردير الأسترالي أدريان بورتيللي انتقاله للإقامة الدائمة في دبي، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة استراتيجية أعدّ لها منذ سنوات، واختار من خلالها الإمارة لتكون مقراً جديداً له ولعائلته وأعماله الدولية.</p><p class='article-text'>وأوضح بورتيللي، في منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن قرار الانتقال لم يكن مفاجئاً أو مرتبطاً بظروف طارئة، بل جاء بعد تخطيط استمر نحو ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه أبلغ الجهات الضريبية الأسترالية المعنية بخططه خلال هذه الفترة.</p><p class='article-text'>ويُعد بورتيللي من أبرز رواد الأعمال في أستراليا، إذ بنى ثروته المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار من خلال تأسيس شركة LMCT المتخصصة في برامج الولاء والمكافآت والعروض الترويجية الرقمية، والتي تقدم لأعضائها فرص الفوز بسيارات فاخرة وجوائز نقدية وتجارب حصرية متنوعة.</p><p class='article-text'><b>دبي تتفوق على خيارات أوروبية</b></p><p class='article-text'>وأشار بورتيللي إلى أن عائلته كانت تدرس في البداية الانتقال إلى إيطاليا لتكون مركزاً لأعماله الدولية، قبل أن تتجه في اللحظة الأخيرة إلى اختيار دبي، لما توفره من بيئة معيشية متكاملة ومزايا تنافسية.</p><p class='article-text'>وأكد أن دبي تتميز بمستويات عالية من الأمان والاستقرار، إلى جانب منظومة تعليم عالمية وخيارات متنوعة تلبي احتياجات الأسر، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يسهّل التواصل والسفر إلى مختلف الوجهات الدولية، بما فيها أستراليا.</p><p class='article-text'>كما لفت إلى المزايا الاقتصادية التي توفرها دولة الإمارات، بما في ذلك البيئة الضريبية الجاذبة للأفراد والشركات، والتي تعزز مكانتها وجهةً مفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><b>مشاركة تفاصيل الحياة الجديدة</b></p><p class='article-text'>ونشر بورتيللي مجموعة من الصور التي توثق جانباً من حياته الجديدة في دبي، تضمنت لقطات لعائلته خلال أنشطة ترفيهية واجتماعية في مقر إقامته.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أسعار بعض المنتجات الغذائية في دبي، مستشهداً بشرائه شريحة لحم أسترالية في أحد المتاجر المحلية بسعر مماثل أو أقل من أسعارها في بعض المتاجر الأسترالية، معتبراً ذلك مؤشراً إلى تنافسية السوق وتنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين.</p><p class='article-text'>ويأتي إعلان بورتيللي في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب الأفراد ذوي الثروات العالية ورواد الأعمال والمستثمرين، بفضل بيئتها الاقتصادية المتطورة، وجودة الحياة العالية، وبنيتها التحتية المتقدمة، وموقعها الحيوي الذي يربط الأسواق العالمية.</p>

نتائج البحث عن: البيئة الضريبية