6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

هزاع بن زايد: مبروك الانجاز على أول مؤشر عالمي من نوعه

الإمارات الأولى عربياً في التعافي الاقتصادي من «كوفيد»

حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربيا، في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء "كوفيد-19" الذي نشرته مجموعة هورايزون البحثية، لتقييم الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدول و التي تساعدها على تجاوز الأزمة والتعافي منها، وذلك بهدف تطوير سياسات فعالة للتعامل مع هذا التحدي، وبما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التعافي الكامل في القطاعات كافة.
وحسب نتائج المؤشر - التي تغطي 122 دولة - جاءت الإمارات في مقدمة الدول العربية، مدعومة بالعديد من العوامل وعناصر القوة التي يأتي في مقدمتها النظام المؤسسي القوي، والقدرات الرقمية العالية لمختلف القطاعات، علاوة على ارتفاع المستوى التعليمي للسكان.
و انعكس الأداء القوي للدولة بمختلف مؤسساتها خلال التعامل مع الجائحة منذ بدايتها وحتى الآن على النتائج المتحققة، إذ جاءت الإمارات ضمن المراكز الـ 25 الأولى عالميا في العديد من المؤشرات الفرعية بعدما حلت في المركز الخامس في مؤشر "المستوي الصحي للسكان"، والمركز 15 في مؤشر "قوة سوق العمل"، والمركز 17 في مؤشر "مستوى الدين"، والمركز 19 في مؤشر "الحوكمة ورأس المال الاجتماعي، والمركز 21 في مؤشر "الاقتصاد الرقمي".
و وفق المؤشر لعب المستوى المرتفع للقدرات و الإمكانات الرقمية على الصعيدين المجتمعي والاقتصادي دورا حاسما في التخفيف من الآثار السلبية على الكثير من القطاعات كما سيكون لها دور كبير خلال مراحل التعافي وإعادة البناء.
وعلى الرغم مما صاحب بداية الأزمة من تأثيرات طالت كثيرا من دول العالم أكد التقرير أن الإمارات ودولا مثل لوكسمبورغ وسنغافورة وإسرائيل ومالطا وأيرلندا أظهرت مرونة اقتصادية كبيرة تدعم من قدراتها على التعافي إلى جانب ما تتمتع به من نظم مؤسسية قوية، وبنية رقمية متطورة ونسب تعليم مرتفعة.
صحة السكان في الدولة هي الأولوية الأهم لضمان النمو
و بهذه المناسبة ، قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي : "إن تحقيق دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالميا في مؤشر "ملف صحة السكان" يترجم الجهود الحثيثة التي قامت بها حكومة دولة الإمارات لمواجهة الجائحة العالمية واضعة في الاعتبار أن صحة السكان في الدولة هي الأولوية الأهم عملا برؤية القيادة الرشيدة بأن الإنسان هو أساس التنمية ومحورها الرئيسي ويجب أن يكون معافى سليما دائما وذلك لضمان القيام بدوره في تنمية المجتمع واستدامة ازدهاره".
وأضاف معاليه أن تجربة دولة الإمارات في التعامل مع كوفيد 19 استثنائية، وتختلف عن باقي الدول فهي تستفيد من تجارب الآخرين لكن لا تشبههم نظرا لاحتضان الدولة ما يقارب من 200 جنسية وأوضح أن دولة الإمارات حققت استجابة متميزة لجائحة كوفيد-19 من خلال تنظيم الحملة الوطنية للتعقيم على مستوى الدولة، وإطلاق منصات للوقاية الصحية الإلكترونية، وتكثيف حملات التوعية والتباعد الجسدي، إضافة إلى تعزيز الجانب النفسي لدى المجتمع كما حققت الدولة صدارة عالمية في عدد الفحوصات الخاصة بكوفيد -19 بإنجازها ما يزيد على 10 ملايين فحص، متجاوزة بها العدد الإجمالي للسكان في الدولة، كما نجحت دولة الإمارات في الحد من تداعيات جائحة كوفيد 19 من خلال تضافر الجهود وإطلاق العديد من المبادرات في مختلف القطاعات في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية والاستثمار الحكومي في تصنيع الأدوية واللقاحات لمواجهة الأوبئة، وإنشاء وحدات استجابة مرنة للاحتواء السريع للأوبئة المستقبلية، وتعزيز نظام إدارة سلسلة التوريد لتوفير المنتجات الطبية.
ونوه إلى أنه تم عقد الشراكات والتواصل مع أهم مراكز الأبحاث العالمية لدراسة أفضل الطرق وأسلمها للتغلب على هذه الجائحة و التركيز على التواصل المباشر مع الجمهور بصورة دورية من خلال الإحاطات الاعلامية لاطلاع المجتمع على أحدث التطورات وذلك بهدف تعزيز الشفافية والمسؤولية المجتمعية.. وإنشاء منصات رقمية للصحة النفسية، والاعتماد على الروبوتات في المهام الطبية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التقصي الوبائي، والعديد غيرها من الجهود الحثيثة التي قامت بها دولة الإمارات للحفاظ على مكاسبها في مختلف القطاعات في الصحة والاقتصاد والتعليم وغيرها".
اقتصاد الإمارات سيكون أسرع المتعافين
و بهذه المناسبة أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن الإمارات ستكون أسرع المتعافين اقتصاديا من تداعيات الجائحة بفضل الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتها الدولة للتعامل مع هذه المرحلة الاستثنائية حيث تم اعتماد مجموعة من المحفزات الاقتصادية الضخمة لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب حزم الدعم المالي والنقدي المخصص لتسريع وتيرة التعافي في مختلف القطاعات والأنشطة بما يضمن مساعدة كافة مكونات المنظومة الاقتصادية في الدولة.
وأرجع ابن طوق عوامل القوة التي يتسم بها الاقتصاد الإماراتي إلى مجموعة كبيرة من العناصر التي تسهم في مجملها في عملية التعافي على مختلف المحاور بما يشمل التنوع الاقتصادي وقوة الأصول السيادية والاحتياطيات المالية المرتفعة للدولة موضحا أن التدابير الفعالة التي فرضتها الإمارات لاحتواء الوباء والسيطرة عليه بالاعتماد التكنولوجيا الحديثة أسهمت في فتح الاقتصاد سريعا بشكل تدريجي ما عزز من فرص الدولة في الوصول إلى التعافي التام في وقت قياسي.
سوق واعدة وفرص غير محدودة للمستثمرين
و أكد معالي عبدالله بن طوق أن المرحلة القادمة ستشهد فرصا إضافية يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها وهو ما تعكسه المؤشرات الإيجابية التي ترصد وتيرة التعافي الاقتصادي في الإمارات، موضحا أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة على مستوى العالم إلا الوضع الائتماني والمالي والنقدي في الدولة قوي للغاية ومستقر بفضل ضخامة الأصول المالية وتفوق البنية التحتية واللوجستية وتنوع العلاقات الاقتصادية للإمارات مع شتى دول العالم.
و أضاف إبن طوق أن قرب انعقاد معرض "إكسبو" الدولي من شأنه خلق المزيد من الفرص التي ستسهم بدورها في دعم جهود التعافي محليا وعالميا، مؤكدا أن جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية رائدة تتزايد بفضل رؤية القيادة الرشيدة وعزمها الأكيد على دعم القطاع الاقتصادي بشكل قوي ليحقق عودة سريعة تعزز من موقعه في طليعة الاقتصادات المتعافية.
"المستوى الصحي للسكان"... منظومة رعاية صحية متطورة
حصول الإمارات على المركز الخامس عالميا في هذا المؤشر يعكس القفزات النوعية والإنجازات الملموسة التي حققها القطاع الصحي في الدولة طوال العقود الماضية، حيث نجحت المنظومة الصحية بفضل الدعم المتواصل من القيادة في تحقيق المراكز الأولى في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية.. خاصة أن القيادة في دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لنظام الرعاية الصحية، ما جعله محورا رئيسيا في "رؤية الإمارات 2021" وواحدا من المؤشرات المهمة الهادفة إلى توفير خدمات صحية بمستوى عالمي للمواطنين والمقيمين على السواء.
و اعتمدت الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 على تطبيق أعلى المعايير العالمية وترسيخ الجانب الوقائي في مقاربتها، فضلا عن تطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية، وهو ما انعكس ايجابا خلال تعامل المنظومة الصحية مع أزمة انتشار وباء "كوفيد-19" إذ أظهرت مقدرة كبيرة في التعاطي مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة على العالم ونجحت بما تملكه من مقومات وإمكانات في صياغة استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة لتؤكد جدارتها وتحقق بالفعل نجاحات عدة جعلت من النموذج الإماراتي مثالا يحتذي إذ أجرت المؤسسات الصحية في الدولة عددا كبيرا من الفحوص المختبرية ما وضع الإمارات في صدارة دول العالم في عدد الفحوص مقارنة بالسكان.
و بفضل التطوير المستمر لبروتوكولات العلاج بالاعتماد على التقنيات المتقدمة وأحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية، نجحت المنظومة الصحية في تحقيق نسب شفاء مرتفعة في مقابل نسب وفيات تعد من بين الأقل في العالم..
وعلاوة على ذلك تشترك الدولة مع مجموعة من الشركاء الدوليين في تطوير عقار واعد لفيروس "كوفيد-19" حيث قطعت المرحلة الثالثة من التجارب السريرة شوطا كبيرا.
بنية رقمية ترسم طريق المستقبل
و استثمرت الإمارات منذ فترة طويلة في تطوير البنية التحتية الرقمية لمختلف القطاعات بهدف تسخير التكنولوجيا الحديثة في إدارة اقتصاد الدولة وخدماتها، وذلك انطلاقا من إدراك الحكومة في دولة الإمارات وقناعتها الراسخة بالتأثير الهائل لهذه التقنيات في رسم طريق المستقبل، حتى أصبحت جودة البنية التحتية الرقمية في الإمارات لا تقل عن جودة البنية التحتية التقليدية.
و خلال مسيرة التحول الذكي الذي شهدته الدولة في القطاعات كافة وعلى رأسها الاقتصاد والخدمات، تراكمت خبرات وأصول مادية وغير مادية عززت من قدرة الدولة على التعامل مع المواقف الصعبة والتحديات، بل وباتت قطاعات مثل الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة محفزا مهما للتعافي الاقتصادي، فضلا عن كونها ركيزة لصناعة المستقبل ومعيارا للتطور وتحقيق النمو الاقتصادي والارتقاء بالخدمات.
و خلال أزمة "كوفيد-19" استطاعت الإمارات في وقت قياسي تفعيل التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما يشمل التعليم والخدمات والصحة والعمل عن بعد في المجالات كافة وقد حدث هذا الانتقال بشكل سلس يكشف مدى جاهزية البنية التحتية الرقمية للدولة وقدرتها الفائقة على التعامل مع التحديات والظروف المفاجئة.
سوق عمل شابة... مدعومة بقوانين متطورة
و يتمتع سوق العمل في الإمارات بسمات خاصة، فهو يضم حسب مسح أجرته الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أكثر من 7 ملايين موظف وعامل خلال العام 2019، في حين تبلغ نسبة البطالة 2.2%، وهي نسبة منخفضة وفقا للمعايير الدولية ما يجعل دولة الإمارات تتمتع بمؤشر بطالة منخفض.
و يشكل الأفراد "النشيطون" في سن العمل "15 عاما وأكثر" ما نسبته 82% من إجمالي السكان بالدولة، وهو ما يعني أن سوق العمل شابة للغاية، وقد ساهمت الأطر التشريعية والقانونية المتطورة في تعزيز جاذبية الدولة للمواهب، ما جعل الإمارات موطنا لنخبة من الكفاءات المؤهلة في شتى المجالات.
الحوكمة ورأس المال الاجتماعي
و يقيس هذا المؤشر ما يطلق عليه في مجال الاقتصاد "رأس المال غير الملموس"، والذي يشكل في معظم الدول الجزء الأكبر من إجمالي الثروات كونه يضم أصولا في غاية الأهمية والأثر مثل رأس المال البشري، والمهارات والقدرات النوعية التي تتمتع بها قوة العمل في المجتمع، ويندرج "رأس المال الاجتماعي" تحت هذه الفئة، وهو يشير إلى مستوى الثقة السائد بين أفراد المجتمع وقدرتهم على العمل معا لتحقيق أهداف مشتركة، كما يشمل "الحوكمة" بوصفها الإدارة الرشيدة التي تقود الجهود الهادفة إلى تعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.
و على مدار الأعوام السابقة ركزت الإمارات على مفهوم السعادة إدراكا منها لقيمة رأس المال الاجتماعي ومدى تأثيره على إنتاجية الفرد والمجموعة، ما يعود بالنفع على مجمل العملية التنموية.
وفي السياق ذاته تبنت حكومة الإمارات أرقى معايير الحوكمة و خصصت لها فعاليات ومبادرات نوعية لتحفيز المؤسسات في القطاعات كافة على الالتزام بفكر الحوكمة كنهج أصيل في منظومة العمل.
و يتضح التأثير الإيجابي لهذا العامل بصورة واضحة خلال الفترة التي شهدت انتشار الوباء إذ شكل رأس المال البشري المتمثل في ثقة المجتمع والتزامه العامل الأهم في مرحلة التصدي للمرض، فضلا عن دوره المحوري في مرحلة التعافي على المديين القصير والطويل.
منهجية المؤشر
و يعد مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء "كوفيد-19"، الذي نشرته مجموعة هورايزون البحثية، وهي هيئة خبراء منبثقة عن الأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي وتتخذ من سويسرا مقرا لها، من أحدث التقارير التي تتناول هذه الأزمة بهدف تقديم طرح واف يناقش مخاطر الركود لفترة طويلة وكيفية صياغة استراتيجيات تلبي متطلبات المرحلة الراهنة وتمكن الدول في ذات الوقت من اتخاذ تدابير وإجراءات فعالة لتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات المستقبلية.
يضم المؤشر 122 دولة تم اختيارها بناء على توافر البيانات، ويقوم المؤشر باستخدام مجموعة بيانات مصممة خصيصا لقياس ثلاثة محاور رئيسية هي مرونة النظام الصحي، وقدرة الدول على استيعاب الصدمة الاقتصادية، والمرونة الاقتصادية.. ويتم قياس المحاور الرئيسية من خلال 15 محورا فرعيا تحلل أداء كل دولة بالتفصيل باستخدام أكثر من 100 مؤشر.
وتعد مجموعة هورايزون مؤسسة بحثية تهدف إلى دعم جهود الانتقال نحو اقتصاد مستقبلي مستدام وشامل وقائم على التكنولوجيا عبر مجموعة محاور يأتي في مقدمتها الابتكار وتحقيق الشمول والمرونة الاقتصادية وتعزيز قدرات الشباب ورفع جاهزية القطاعات للاستعداد للمستقبل.

الإمارات الأولى عربياً بمؤشر التعافي الاقتصادي من آثار كورونا

حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربيا، في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء "كوفيد-19" الذي نشرته مجموعة هورايزون البحثية، لتقييم الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدول و التي تساعدها على تجاوز الأزمة والتعافي منها

يواصل اقتصاد الولايات المتحدة انطلاقه ونموه، فيما يبدو نمو الناتج المحلي الإجمالي الأعلى من المعدل مرشحاً للاستمرار في عامي 2018 و2019.
ورغم مرور التوسع بعامه التاسع، لا يوجد أي مؤشر يدل على ركود وشيك، لكن تمثل هشاشة القطاع المالي أكبر خطر يهدد هذا التوسع الاقتصادي، فلقد تسبب عقد من أسعار الفائدة الشديدة الانخفاض في دفع أسعار الأصول إلى مستويات مرتفعة متطرفة، حيث يقف العائد الحقيقي على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات عند صفر تقريبا، بينما يرتفع مضاعف الربحية لمؤشر أسعار أسهم ستاندارد آند بورز 500 عن متوسطه الأصلي بحوالي 70%.
ولو ارتدت هذه المعدلات وأسعار الأصول الأخرى إلى مؤشراتها الأصلية، سيتكبد المستثمرون خسائر تفوق عشرة تريليونات دولار، مما سيؤدي إلى انتكاسات في إنفاق المستهلك والاستثمار التجاري، وقد يحدث تباطؤ في النشاط الاقتصادي أيضا نتيجة للصراع الدولي في كوريا، أو نزاعات التجارة المتصاعدة، أو التطورات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة.
تعد الانكماشات ملمحاً معتاداً للاقتصاد الأميركي الذي مر بتجربة الركود تسع مرات خلال الخمسين عاماً الأخيرة. لكن ما يجعل الموقف الحالي مختلفاً هذه المرة وأكثر إثارة للقلق من ذي قبل هو ذلك المستوى المنخفض لأسعار الفائدة قصيرة الأجل، والتي تقيد قدرة الاحتياطي الفدرالي الأميركي على استخدام السياسة النقدية في مواجهة الركود التالي.
دأب الاحتياطي الفدرالي على مواجهة أي انكماش بتقليص أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية قصيرة الأجل بشكل حاد. فخلال معظم فترات آخر انكماش شهدته الولايات المتحدة، قلص الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة الأساسي من أعلى من 5% في يوليو 2007 إلى 0.16% فقط في ديسمبر 2008، أي أنه أجرى تخفيضاً كلياً يزيد عن خمس نقاط مئوية.
وبما أن سعر الفائدة الأساسي حاليا يقف عند 1.4% فقط، فقد أضحى المجال ضيقاً أمام الفدرالي الأميركي لإجراء تخفيض ملموس في سعر الفائدة. وخلال اجتماعها في ديسمبر، لم تتجاوز توقعات لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفدرالي لمتوسط أسعار الفائدة على الأموال الفدرالية بنهاية عام 2019 نسبة 2.9%، وهو ما يعتبر معدلاً منخفضاً للغاية.
لتحفيز الطلب خلال ذلك الانكماش الأخير، مارس الاحتياطي الفدرالي أيضا ما وصفه بأنه «سياسة نقدية غير تقليدية»، واعداً بإبقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل مخفضة لوقت طويل، وقام بشراء سندات طويلة الأجل ليضيفها إلى محفظته. كان الهدف من هذه الاستراتيجية الإبقاء على أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة بدرجة تكفي لتعزيز الطلب على الأسهم والعقارات، وبالتالي زيادة الثروة والإنفاق.
لكن ليس واضحاً ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستقدم التحفيز المأمول ما دامت أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة، لذا فإن مسؤولية تحفيز الاقتصاد في الانكماش التالي سوف تؤول برمتها إلى السياسة المالية ــ حيث سيتطلب الأمر تغييرات في الضرائب والإنفاق الحكومي.
لكن خفضاً جديداً مؤقتاً في الضرائب لن يجدي، فلقد أظهرت التجربة أن أي خفض مؤقت في ضرائب الدخل سيكون مردوده التحفيزي ضعيفاً للغاية، لأن معظم دافعي الضرائب سيستخدمون الزيادة الناتجة في صافي الدخل لسداد ديونهم أو لزيادة مدخراتهم، بدلاً من زيادة إنفاقهم.
غير أن قانون الضرائب الذي أُقر العام الماضي يقدم فرصة لخفض ضريبي دائم، وذلك بالإبقاء على التخفيضات التي من المقرر حاليا انتهاؤها عام 2025، حيث يُتوقع أن يقوم الجمهوريون، الذين صاغوا قانون ضرائب 2017 وصوتوا لصالحه، بمد هذه التخفيضات لما بعد عام 2025 في تشريع لاحق. وسيمثل أي انكماش اقتصادي يحدث في السنوات القليلة القادمة فرصة جيدة لسن تشريع يجعل تلك التخفيضات دائمة.
أما السبيل الآخر لمواجهة أي انكماش اقتصادي فيتمثل في زيادة الإنفاق الحكومي. ويوجد الآن تأييد واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لزيادة الإنفاق على البنية التحتية بكل أنواعها وصورها، تماماً كما كان الحال خلال انكماش 2007.
لكن رغم تحدث إدارة أوباما عن مشاريع «جاهزة للتنفيذ» عند ترويجها لقانون التحفيز الوهمي الذي قدمته، وجدنا في الواقع أن قدراً ضئيلاً جداً من المال أُنفق على البنية التحتية بسبب المماطلات المتكررة في تنفيذ مثل هذه المشروعات.
وينبغي للكونغرس الأميركي والبيت الأبيض أن يشرعا الآن في تجميع قائمة جرد بمشروعات البنية التحتية التي يمكن تنفيذها حينما يتباطأ الاقتصاد. وحتى لو لم يحدث انكماش خلال السنوات العديدة القادمة، يظل من المستحب الشروع في بعض هذه المشروعات.
ثمة شكل آخر من أشكال الإنفاق ربما يفيد في تحفيز الاقتصاد، وهو يتمثل في زيادة مخصصات الدفاع، رغم أن قاعدة «الحجز والمصادرة» الواردة في قانون مراقبة الميزانية لعام 2011 تتطلب خفض مستوى مخصصات الدفاع من 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 إلى 2.8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، وهو أقل نصيب للدفاع في الناتج المحلي الإجمالي منذ الحرب العالمية الثانية.
ويتفق خبراء الدفاع على أن مثل هذا المستوى منخفض للغاية ولا يكفي لتغطية احتياجات أميركا الدفاعية. أما لو زادت المخصصات إلى 4% أو أكثر من الناتج المحلي الإجمالي، فسيكون ذلك مصدراً مهماً لزيادة الطلب الكلي ومساهمة قوية تخدم الأمن القومي.
ومن شأن المستوى المرتفع للدين القومي - الذي تبلغ قيمته حاليا نحو 77% من الناتج المحلي الإجمالي ويتجه إلى 97% في نهاية السنوات العشر القادمة - أن يخلق مقاومة قوية للتخفيضات الضريبية أو زيادة الإنفاق. لكن حدوث أي انكماش كبير لا يتاح معه أمام الاحتياطي الفدرالي مجال كبير للتحرك والتصرف قد يجعل خيارات الكونغرس ضيقة ومحدودة.
إن الحاجة لتحفيز مالي مستقبلي تبرز حاجة الولايات المتحدة للبدء فوراً في تطوير استراتيجية لإبطاء نمو الدين القومي. وذلك هو السبيل الوحيد لخلق حيز كاف للسياسة المالية التوسعية التي سيحتاجها الاقتصاد في نهاية الأمر.
Ⅶأستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، الرئيس الفخري للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، ورأس سابقاً مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس رونالد ريغان 1982 ـ 1984.
Ⅶمارتن فيلدشتاين*

مخاطر انكماش أميركي متصاعدة

target665509081125213470.jpg

يميل أغلب الناس إلى سيكولوجيا أن الاعتقاد بأن الأحداث الاستثنائية تفسح المجال في نهاية المطاف للعودة إلى «الأوقات الطبيعية».
والآن يركز العديد من المعلقين الاقتصاديين على احتمالات «الخروج» من ما يقرب من عشر سنوات من السياسة النقدية المفرطة التساهل، مع خفض البنوك المركزية ميزانياتها العمومية إلى مستويات «طبيعية» ورفع أسعار الفائدة تدريجياً. ولكننا نظل بعيدين عن العودة إلى الحالة الطبيعية قبل الأزمة.
بعد سنوات من توقعات النمو العالمية المنخفضة، شهد عام 2017 ارتفاعاً كبيراً، والحجة الآن قوية لصالح زيادات طفيفة في أسعار الفائدة. ولكن الاقتصادات المتقدمة لا تزال تواجه تضخماً منخفضاً للغاية ونمواً متواضعاً، وسوف يظل التعافي معتمداً على الحافز المالي، ومدعوماً بتسييل الديون إذا لزم الأمر.
منذ عام 2007، ارتفع نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنحو 0.3% فقط، وفي اليابان بنحو 4.4%، وفي الولايات المتحدة بنحو 5%. وربما يعكس جزءاً من التباطؤ عن مستويات النمو السنوي ما قبل الأزمة بنحو 1.5% إلى 2% عوامل جانب العرض، وربما يواجه نمو الإنتاجية رياحا معاكسة بنيوية.
بيد أن جزءاً من المشكلة يكمن في نقص الطلب الاسمي. فعلى الرغم من جهود التحفيز الضخمة التي تبذلها البنوك المركزية، سجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الفترة من 2007 إلى 2016 نمواً بنسبة 2.8% سنوياً في الولايات المتحدة، ونحو 1.5% في منطقة اليورو، ونحو 0.2% فقط في اليابان، مما يجعل من المستحيل تحقيق نمو معتدل فضلاً عن تضخم سنوي يقترب من هدف 2%.
الآن كان معدل التضخم في الولايات المتحدة أقل من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي على مدار خمس سنوات، وكان متجهاً إلى الانخفاض على مدار الأشهر الخمسة المنصرمة.
في مواجهة هذا الشذوذ، يبحث بعض الاقتصاديين عن عوامل يقتصر تأثيرها على مرة واحدة، مثل الدقائق «المجانية» للهواتف المحمولة في الولايات المتحدة، والتي تعمل على إضعاف تدابير التضخم في الولايات المتحدة مؤقتاً. ولكن تسعير الهواتف المحمولة في الولايات المتحدة من غير الممكن أن يفسر لماذا يظل التضخم الأساسي في اليابان عالقاً عند مستوى الصِفر تقريباً. ولا بد أن تفسر العوامل الشائعة الطويلة الأمد هذه الظاهرة العالمية.
تُعَد تطورات سوق العمل عاملاً أساسياً هنا، مع بقاء نمو الأجور منخفضاً بعناد حتى مع انخفاض البطالة إلى مستويات ما قبل الأزمة «الطبيعية». وتعتبر اليابان الحالة الأكثر تطرفاً: فمع تقلص قوة العمل، والحد الأدنى من الهجرة، ومعدل بطالة يبلغ 2.8%، تتوقع كل النماذج القياسية تسارع نمو الأجور.
ولكن مهما حث رئيس الوزراء شينزو آبي أصحاب العمل على إعطاء علاوة للعمال اليابانيين، يظل نمو التعويضات بطيئاً: ففي يونيو، ارتفع إجمالي الأجور بنحو 0.4% فقط. وفي الولايات المتحدة أيضاً، تشير كل دفعة جديدة من البيانات الشهرية إلى نمو قوي في تشغيل العمالة ونمو منخفض بشكل مدهش للأجور.
وربما تفسر ثلاثة عوامل هذا الاتجاه. فعلى مدار ثلاثين عاماً، أصبحت أسواق العمل أكثر مرونة، مع ضعف قوة النقابات بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، تسببت العولمة في تعريض العمال في القطاع القابل للتداول للمنافسة العالمية على الأجور.
ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن تكنولوجيا المعلومات توفر فرصاً متزايدة التوسع لأتمتة كل الأنشطة الاقتصادية. وفي سوق عمل تتسم بالمرونة الكاملة، مع جيش احتياطي من الروبوتات، كما كانت الحال بالفعل، من الممكن أن تؤدي إمكانية انتشار الأتمتة إلى كساد نمو الأجور الحقيقية حتى في ظل التشغيل الكامل للعمالة.
من ناحية أخرى، لا يزال الطلب الاسمي معوقاً بفعل عبء الديون غير المحسومة. في الفترة بين عام 1950 وعام 2007، ارتفعت الديون الخاصة في الاقتصادات المتقدمة من 50% إلى 170% من الناتج المحلي الإجمالي. ومنذ عام 2008، تحول الدين من القطاع الخاص إلى القطاع العام، في ظل عجز مالي ضخم كنتيجة حتمية للركود بعد الأزمة وضرورة أساسية للحفاظ على القدر الكافي من الطلب.
إضافة إلى ذلك، ظل الاقتصاد العالمي مستمراً بفِعل الزيادة الهائلة في مستويات الاستدانة في الصين، مع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 140% في عام 208 إلى 250% اليوم.
وفي مختلف أنحاء العالَم، بلغ إجمالي الديون العامة والخاصة مستويات غير مسبوقة من الارتفاع، من 180% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2007 إلى 220% من الناتج المحلي الإجمالي في مارس 2017. ونتيجة لهذا، لم يعد من الممكن أن تعود أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل الأزمة دون المخاطرة بتجدد الركود.
في مواجهة أعباء الديون هذه، كان من المحتم أن تعجز السياسة النقدية المتساهلة وحدها عن إحداث أثر فعّال، وأن تصبح بعد تجاوز نقطة ما ضارة وهدّامة. في هذا السياق، كما زعم الخبير الاقتصادي كرسيتوفر سيمز من جامعة برينستون في عام 2016، تعجز السياسة النقدية المتساهلة عن العمل عبر قنوات النقل العادية.
ولا تصبح فعّالة إلا إذا نجحت في تسهيل التوسع المالي من خلال الإبقاء على تكاليف الاقتراض الحكومي منخفضة. كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الولايات المتحدة أسرع من نظيره في منطقة اليورو منذ عام 2007.
لأن الولايات المتحدة كانت تدير عجزاً بلغ في المتوسط 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مقابل 3.5% في منطقة اليورو. ويعتمد النمو العالمي اليوم بشكل حاسم على العجز المالي في الصين الذي بلغ 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 0.9% في عام 2014. ولا يمكن ضمان استمرار النمو في اليابان إلا بفضل عجز مالي ضخم يمتد إلى عشرينيات القرن الحادي والعشرين:
ومن الواضح أن بنك اليابان، الذي يحتفظ الآن بسندات حكومية تعادل 75% من الناتج المحلي الإجمالي، سوف يحتفظ ببعضها إلى الأبد، ويعمل بشكل دائم على تسييل الديون المالية المتراكمة.
وبالتالي، فإن التعافي الجزئي هذا العام لا يعكس العودة إلى الحالة الطبيعية قبل الأزمة ولا يعكس نجاح السياسة النقدية وحدها. ولكن حتى إذا ظلت معدلات التضخم أقل من المستهدف، فسوف تظل هناك حجة قوية لصالح بعض الزيادات في أسعار الفائدة. ولكن زيادات أسعار الفائدة سوف تكون، وينبغي أن تكون، صغيرة للغاية.
وأشك أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الأميركية قد يتجاوز 2.5% في عام 2020، في حين لن ترتفع أسعار الفائدة في اليابان ومنطقة اليورو إلا بشكل هامشي، وربما تظل عند مستوى أقل من 1%.
سوف يظل الانحياز السيكولوجي إلى توقع العودة إلى «الوضع الطبيعي» قوياً. بيد أن العوامل الدافعة وراء الأداء الاقتصادي في مرحلة ما بعد الأزمة عميقة إلى الحد الذي يجعل العودة إلى الوضع الطبيعي أمراً غير مرجح في أي وقت قريب.
* رئيس معهد الفِكر الاقتصادي الجديد، ورئيس هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة سابقاً

الانحياز إلى «الوضع الطبيعي»

target1421494834570528996.jpg

يميل أغلب الناس إلى سيكولوجيا أن الاعتقاد بأن الأحداث الاستثنائية تفسح المجال في نهاية المطاف للعودة إلى «الأوقات الطبيعية».

تُرى هل ينبغي للولايات المتحدة أن تحتوي تكاليف الاقتراض الشديدة الانخفاض اليوم بإصدار ديون طويلة الأجل؟ الحق أن القرار صعب، ولكن مع ارتفاع مستويات الدين الإجمالية بالفعل «ناهيك عن التزامات التقاعد والتأمين الطبي غير الممولة، والتي من المرجح أن ترتفع»، فربما حان الوقت الآن؟
حتى وقتنا هذا، كانت وزارة الخزانة الأميركية تعمل بالتعاون مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي على الإبقاء على مستويات الديون الحكومية الطويلة الأجل منخفضة، من أجل خفض أسعار الفائدة للقطاع الخاص. والواقع أن متوسط مدة ديون الولايات المتحدة عند هذه النقطة (توحيد الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي) أصبح الآن أقل من ثلاث سنوات..
وهو مستوى أقل كثيراً من أغلب الدول الأوروبية، حتى مع الوضع في الاعتبار برامج التيسير الكمي الضخمة التي تديرها بنوكها المركزية.
كان الميل نحو الاقتراض القصير الأجل كوسيلة لمحاولة تحفيز الاقتصاد منطقياً حتى الآن. فلأن أسعار الفائدة على ديون الولايات المتحدة لمدة ثلاثين عاماً أعلى من أسعار الفائدة على الديون لعام واحد بنحو 200 نقطة أساس، فقد وفر الاقتراض القصير الأجل المال للحكومة أيضاً.
ولكن ينبغي للحكومة أن تمتنع عن العمل وكأنها بنك أو صندوق تحوط، يختزن الديون القصيرة الأجل لتمويل مشاريع طويلة الأجل. فهو نهج بالغ الخطورة. ومع ارتفاع صافي الدين الحكومي الأميركي إلى 82% من الدخل الوطني بالفعل، فإن التكاليف المالية المحتملة نتيجة لتحول صاعد سريع في أسعار الفائدة قد تكون هائلة.
لا أحد يستطيع أن يقول إن مثل هذا التحول مرجح أو وشيك، ولكن الاحتمالات ليست ضئيلة كما قد يتصور بعضنا. فبادئ ذي بدء، قد تسجل أسعار الفائدة ارتفاعاً كبيراً في حال اندلاع حرب أو وقوع أي حدث كارثي آخر.
والأمر الأقل درامية ولكنه الأكثر ترجيحاً هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يجد ذات يوم وسيلة لرفع توقعات التضخم، التي كانت، كما هي الحال في أغلب الاقتصادات المتقدمة، تنجرف بلا هوادة نحو الانخفاض.
وإذا بدأت توقعات التضخم بالارتفاع، فإن هذا من شأنه أن يدفع الأسعار إلى الارتفاع. وقد يأتي الارتفاع في أسعار الاقتراض أيضاً من ضرر نحدثه بذاتنا. لنفترض على سبيل المثال أن الناخبين في الولايات المتحدة اختاروا لأنفسهم كرئيس رجل أعمال لا يمكن التنبؤ بتصرفاته ويفتقر إلى الكفاءة..
وينظر إلى الإفلاس باعتباره مجرد عمل كالمعتاد. وليس من الصعب بدلاً من ذلك أن نتخيل سلسلة من الزعماء الشعبويين الذين يتبنون فكرة سريعة مفادها أن مستوى الدين الحكومي غير ذي بال في الأساس، ولا ينبغي له أبداً أن يشكل عقبة تحول دون تعظيم الإنفاق العام.
للأسف، إذا واجهت الولايات المتحدة في أي وقت تطبيعاً مفاجئاً لأسعار الفائدة، فقد يتطلب الأمر إدخال تعديلات كبيرة على الضرائب والإنفاق. ويكاد يكون من المؤكد أن العبء الإجمالي، بما في ذلك البطالة، سوف يقع بشكل غير متناسب على عاتق الفقراء، وهي الحقيقة التي يتجاهلها عمداً الشعبويون الذين يعتقدون أن الدين ليس سوى وجبة مجانية.
أرجو أن تنتبهوا إلى أن إطالة آجال استحقاق القروض لا تعني بالضرورة الإقلال من الاقتراض. يتفق أغلب خبراء الاقتصاد على أن العجز الأكبر حجماً يصبح منطقياً إذا استُخدِم لسداد تكاليف التحسينات الضرورية للبنية الأساسية والتعليم، ناهيك عن تعزيز الأمن المادي والسيبراني الداخلي.
وهناك تراكم كبير من المشروعات التي تستحق العناء، وأسعار الفائدة الحقيقية «المعجلة تبعاً للتضخم» منخفضة «ولو أن أسعار الفائدة الحقيقية، إذا قيست على النحو اللائق، ربما تكون أعلى كثيراً مما توحي به القياسات الرسمية..
وهو ما يرجع في الأساس إلى أن عجز الحكومة عن وضع فوائد السلع الجديدة في الحسبان يدفعها إلى المبالغة في تقدير التضخم». ولا يملك المرء إلا أن يأمل أن يعمل الرئيس القادم على خلق فريق عمل معني بالبنية الأساسية، ويتمتع بقدر كبير من الاستقلال والخبرات التكنوقراطية للمساعدة في معالجة مقترحات المشاريع، كما فعلت بريطانيا قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي.
مع سيطرتها على العملة الاحتياطية العالمية، تتمتع الولايات المتحدة بمساحة للاقتراض، ولكن ينبغي لها مع ذلك أن تعمل على هيكلة اقتراضها بحكمة. قبل عدة سنوات، كان لا يزال من المنطقي أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتحركات أكروباتية لخفض تكاليف الاقتراض الطويل الأجل.
واليوم مع تطبيع الاقتصاد، تبدو الحجة لصالح السياسات الخلّاقة مثل التيسير الكمي، والتي تعمل على تقصير الدين الحكومي بشكل فعّال من خلال امتصاص السندات الطويلة الأجل من السوق، أضعف كثيراً.
ولهذا السبب حان الوقت لكي تنظر وزارة الخزانة الأميركية في إمكانية الاقتراض لآفاق أطول أمداً مما كانت عليه في السنوات الأخيرة. أطول تاريخ استحقاق لدين تصدره حكومة الولايات المتحدة هو للسندات ذات الثلاثين عاماً.
وقد أصدرت إسبانيا بنجاح ديناً لمدة خمسين عاماً بسعر فائدة منخفض للغاية، في حين أصدرت أيرلندا وبلجيكا بل وحتى المكسيك ديناً لمدة مائة عام. ولا يوجد ما يضمن عدم انخفاض الأسعار إلى مستويات أدنى في المستقبل بكل تأكيد، ولكن المهم في الأمر هو أن يكون تيار التزامات الدين في المستقبل أقل خطورة.
يشير كثيرون من الجدليين من ذوي الميول اليسارية إلى اليابان، حيث يبلغ صافي الدين نحو 140% من الناتج المحلي الإجمالي، باعتبارها دليلاً على أن الديون الشديدة الارتفاع فكرة عظيمة، برغم سجل النمو الهزيل في البلاد. والمغزى الضمني هو أنه لا توجد حاجة تُذكَر إلى القلق بشأن الدين على الإطلاق، ناهيك عن هيكلة استحقاقه.
ولكن الواقع هو أن صناع السياسات وخبراء الاقتصاد في اليابان يشعرون بقدر كبير من القلق ولا ينصحون الدول الأخرى بمحاكاة موقف الدين في بلادهم.
من المسَلَّم به أن أوروبا في موقف مختلف تماماً، في ظل معدل بطالة أعلى كثيراً، وحجج أقوى كثيراً لصالح الاستمرار في ملاحقة الحوافز مع خطر ارتفاع تكاليف خدمة الدين في المستقبل، ولكن برغم أن اقتصاد الولايات المتحدة يتمتع اليوم بالتعافي القوي، فإن أفضل نهج ربما يكون التحرك بشكل أسرع نحو تطبيع سياسات الدين، وعدم افتراض أن المقرضين الأجانب سيتحلون بالصبر، بصرف النظر عن اتجاه السياسة الأميركية.
* كبير خبراء الاقتصاد الأسبق لدى صندوق النقد الدولي وأستاذ في جامعة هارفارد.

قرار الديون الذي يلوح في الأفق

untitled-1.jpg

تُرى هل ينبغي للولايات المتحدة أن تحتوي تكاليف الاقتراض الشديدة الانخفاض اليوم بإصدار ديون طويلة الأجل؟ الحق أن القرار صعب، ولكن مع ارتفاع مستويات الدين الإجمالية.

تزامنت مع اختيار البنك الإسلامي للتنمية لها مقصداً لإصداراته المقبلة

مطالب بتدشين منصة صكوك وسندات في بورصـــــــة ناسداك دبي

target472509839027225785.jpg

تزامن مع إعلان البنك الإسلامي للتنمية برنامجاً لإصدار وإدراج صكوك بقيمة 37 مليار درهم في بورصة ناسداك دبي، تصاعد وتيرة المطالب

رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي يؤكد الإسراع في استكمال تطوير القطاع المالي

فولاذي: القانون ثنائي القمة يرسم خريطة جديدة للنظام المالي بمعايير عالمية والتنفيذ 2013

target9215208362594517137.jpg

أعلن معالي خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي أن مشروع القانون الإطاري الشامل ثنائي القمة الذي تتم دراسته

دفعت المخاوف اليونانية الأسواق المالية العالمية مجدداً في اتجاه مستنقع الخوف حيث تراجعت الأسهم وارتفعت عائدات السندات الأوروبية بشكل كبير أمس، غداة الاعلان عن إجراء انتخابات جديدة في اليونان، الأمر الذي بعث المخاوف من خروج هذا البلد من منطقة اليورو، ما أثر سلبا على اليورو وعلى سوق القروض. وقالت شركة اي.جي ماركت للاوراق المالية معلقة:
لقد غرقنا على الارجح من جديد في نفس الحالة الذهنية التي سادت طوال العام الماضي عندما شعرت الاسواق المالية بالقلق من تطورات منطقة اليورو وخاصة الوضع في اليونان. وسجلت جميع البورصات الاوروبية خسائر كبيرة، حيث تراجعت بورصة باريس بنسبة 0,95 ٪ ولندن 1,18 % وفرانكفورت 1,23 % ومدريد 1,87 % وميلانو 1,29 %.
وفي آسيا سجلت الاسواق أيضا تراجعا كبيرا، حيث اغلقت طوكيو على انخفاض بنسبة 1,12% وهونغ كونغ 3,19% وسيدني 2,36% وسيول 3,08%. وتراجع اليورو الى ما دون 1,27 دولار مسجلاً 1,2689 دولار، وهو أدنى مستوى يسجله منذ 16 يناير. وفي سوق السندات.
حيث يجري التفاوض على الدين السيادي للدول، ساد التوتر أيضا وبلغ الفارق في معدل الفائدة بين سندات الاقتراض الاسبانية على عشر سنوات وبين مثيلتها الالمانية، التي تشكل مرجعا في منطقة اليورو، حدا تاريخيا وصل الى نحو 500 نقطة. واشار الخبراء الاقتصاديون لبنك كريدي اغريكول الى ان اهتمام المستثمرين سينصب على مخاطر انتقال عدوى الازمة اليونانية الى دول اخرى ضعيفة في منطقة اليورو" وخصوصا اسبانيا وايطاليا. ودارت مخاوف كبيرة من احتمال تعرض البنوك اليونانية لهزة كبيرة بعد أن سحب المودعون نحو 1.6 مليار دولار في أقل من يومين.
الأسهم الأوروبية 
وتراجعت الأسهم الأوروبية في موجة بيع واسعة النطاق مع تأثر شهية المستثمرين بالمخاوف، بينما يرى المحللون قيمة في القطاعات الأكثر أمانا. وهبط مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى واحدا في المئة إلى 988.00 نقطة بعدما خسر 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة. وتراجع مؤشر البورصة الاسبانية 1.8 بالمئة بينما هبط مؤشر الأسهم الايطالية 1.7 بالمئة.
وقال فيليب جيزيلز مدير البحوث لدى بي.ان.بي باريبيا فورتس جلوبال ماركتس في بروكسل: مازلنا في مرحلة تصحيح ولا أرى في الوقت الراهن ما الذي سيخرجنا منها. لذلك أوصي بمواصلة الحذر الشديد. وتابع: إذا كنت ستستثمر في الأسهم ولا بد فعليك أن تختار الأسهم الأكثر أمانا.
وأشار إلى أسهم شركات المرافق والرعاية الصحية والأدوية والأغذية والمشروبات التي تحقق تدفقات نقدية جيدة ولديها ميزانيات قوية. وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2 بالمئة وكاك الفرنسي 0.7 بالمئة وداكس الألماني 0.9 بالمئة.
الأسهم اليابانية 
أنهت الأسهم اليابانية تعاملاتها في بورصة طوكيو للأوراق المالية بتراجع كبير. وتراجع مؤشر نيكاي القياسي بمقدار 99.57 نقطة بما يعادل 1.12% ليصل إلى 8801.17 نقطة. في الوقت نفسه تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 8.52 نقطة أي بنسبة 1.14% إلى 738.88 نقطة.
وزادت خسائر نيكاي وتوبكس في تعاملات الظهيرة بسبب خسائر البورصات الآسيوية الأخرى. وقادت أسهم الشركات المعتمدة على التصدير مسيرة التراجع على خلفية قيمة الين المرتفعة أمام العملات الرئيسية الأخرى، وهو ما يقلص القدرة التنافسية للصادرات في الأسواق الدولية في الخارج وعائدات الاستثمارات اليابانية في الخارج.
وانخفض سهم باناسونيك كورب للإلكترونيات بنسبة 2.5% وسهم تويوتا موتور كورب أكبر منتج سيارات في اليابان بنسبة 2.05% وسهم كانون لمعدات التصوير بنسبة 1.03% وسهم سوني كورب للإلكترونيات بنسبة 0.89%.
بورصة كوريا 
وتراجعت الأسهم الكورية الجنوبية في بورصة سول للأوراق المالية لليوم السادس على التوالي في ظل قلق المستثمرين. وفقد مؤشر كوسبي الرئيسي لبورصة سول 58.43 نقطة بما يعادل 3.1% من قيمته ليستقر عند مستوى 1840.53 نقطة.
وتراجعت أسعار 672 سهما من الأسهم المسجلة في البورصة مقابل ارتفاع أسعار 192 سهما فقط. وانخفض مؤشر كوسداك لأسهم شركات التكنولوجيا بمقدار 15.49 نقطة أي بنسبة 3.2% إلى 465.01 نقطة.
تراجع تايواني 
وتراجعت الأسهم التايوانية بنسبة 2.18% وانخفض مؤشر تايكس بمقدار 161.07 نقطة ليغلق على 7234.57 نقطة مسجلاً أدنى مستوى له منذ 18 يناير الماضي. ودفع المستثمرون الأسهم للتراجع كرد فعل على الأنباء الأوروبية. وكانت أسهم شركات الالكترونيات والآلات الأكثر تضررا، إذ تراجعت بنسبة 2.48% تليها أسهم القطاع المالي التي أنهت على تراجع بنسبة 2.44%.
سوق هونج كونج 
وانخفضت أسهم هونج كونج بأكثر من 3% لتصل إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر. وانخفض مؤشر هانج سينج القياسي بمقدار 634.4 نقطة أو بنسبة 19ر3% لينهي التعاملات على 19259.59 نقطة ليسجل أكبر خسارة خلال يوم واحد منذ نوفمبر. وكانت أسهم البنوك الأكثر تضررا مع انخفاض سهم إتش إس بي سي هولدنجز بنسبة 2.42% والبنك الصناعي والتجاري الصيني بنسبة 1.8% وبنك الصين (هونج كونج) بنسبة 3.02%.
مؤشرات استراليا 
أنهت الأسهم الأسترالية تعاملاتها في بورصة سيدني للأوراق المالية بانخفاض نسبته 2.2% وفقد مؤشر أيه.إس.إكس200 الرئيسي لبورصة سيدني 100 نقطة بما يعادل 2.2% من قيمته خلال التعاملات ليستقر عند مستوى 4165 نقطة. وقد انخفض المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ شهرين.
أسواق السندات
وبلغت مخاوف المستثمرين ذروتها، حيث بلغ معدل فوائد السندات الاسبانية على عشر سنوات 6,495% كما اقتربت السندات الايطالية من 6% في حين بلغت الالمانية ادنى حد قياسي لها. وكان العائد على السندات الإسبانية لأجل عشر سنوات ارتفع 6.3% أول من أمس الثلاثاء ليرتفع الفارق مع عائد السندات الألمانية القياسي الذي يبلغ حاليا حوالي 1.4%. عزا محللون الارتفاع إلى المخاوف بشأن الوضع المالي في اليونان.
إسبانيا تدافع 
ودعا رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الاتحاد الأوروبي لبعث رسالة "واضحة وقوية" دفاعا عن اليورو. قال راخوي إن الوضع الإسباني "معقد جدا" بسبب ارتفاع تكاليف إقراضها. غير أنه شدد على أن الحكومة تطبق الإجراءات السليمة. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي في حاجة بالتالي إلى بعث رسالة للدفاع عن اليورو والتأكيد على القدرة على تحمل الديون العامة لكل دول منطقة اليورو.
هزة اليورو 
ونزل اليورو لأدنى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار. وسعى المستثمرون للتخلص من اليورو ليلوذوا بأمان الدولار والين. وسجل اليورو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الين بينما ارتفع الدولار لأعلى مستوى في اربعة أشهر مقابل سلة من العملات. وقال بول روبسون محلل العملات في ار.بي.اس إن ضبابية الوضع السياسي في اليونان تستمر في إضعاف شهية المخاطرة، مما يؤثر على عدد من العملات. وأضاف: ثمة شكوك بشأن استعداد الدول الغنية في منطقة اليورو للإبقاء على دولة في المنطقة اذا لم تكن ترغب في تنفيذ برامج تقشف مالي.
يبدو مستبعدا ان تتراجع اليونان عن برنامج التقشف وتبقى في (منطقة) اليورو في الوقت نفسه. وهبط اليورو أكثر من أربعة بالمئة منذ بداية الشهر. ونزل امس إلى 1.2683 دولار في التعاملات الالكترونية علي منصة إي.بي.اس ويتجه لاختبار مستوى منخفض سجله في يناير عند 1.2624 دولار. والنزول دون هذ المستوى يعني تسجيل أدنى مستويات العملة الموحدة منذ اغسطس 2010. ونزل اليورو إلى 101.904 ين قبل ان يتعافى ويتخطى 102 ين.
الذهب يهبط
وواصلت أسعار الذهب هبوطها لتنخفض لأقل مستوى منذ أواخر ديسمبر بعد أن خفض المستثمرون التعرض للمعدن النفيس. ويتحرك الذهب منذ بداية العام بشكل متسق مع الاصول التي يعتقد انها تنطوي على مخاطرة وتخلى عن مكانته كملاذ آمن في اوقات عدم الاستقرار الاقتصادي. ونزل السعر الفوري للذهب 13.34 دولارا إلى 1530.76 دولارا للاوقية وسجل اقل مستوى عند 1529.43 دولارا.
وارتفع الذهب لمستوى قياسي بلغ نحو 1920 دولارا للاوقية في عام 2011 حين تهافت مستثمرون على المعدن الاصفر كملاذ آمن خلال أزمة الديون في أوروبا. ولكن الذهب يتحرك مع اصول تنطوي على مخاطرة أكبر العام الجاري مع عودة المستثمرين لأمان الدولار. ونزلت الفضة 1.41 بالمئة إلى 27.30 دولارا للأوقية. وفقد البلاتين 0.45 بالمئة إلى 1419.94 دولارا للأوقية في حين هبط البلاديوم 0.51 بالمئة مسجلا 590.47 دولارا.
 
عمليات السحب
وتضاعفت عمليات سحب النقود الكثيفة من البنوك اليونانية، والتي بلغ حجمها خلال أقل من يومين 1.6 مليار دولار منها 700 مليون يورو في أقل من 10 ساعات لتزيد من هشاشة نظام مصرفي ضعيف أصلا. وقال الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس إن هنالك مخاوف كبيرة قد تتحول الى حالة فزع قد تخرج عن السيطرة. وأشارت بيانات البنك المركزي اليوناني إلى القلق الكبير الذي يساور البنوك اليونانية مع تنامي هروب رؤوس الأموال إلى الخارج.
وحذر جورج بروفوبولوس رئيس المركزي اليوناني الرئيس كارولوس بابولياس من أن الوضع يمكن أن يزداد سوءا. وذكر مسؤول بالبنك المركزي أن اليونانيين سحبوا 900 مليون يورو أي نحو 1.15 مليار دولار من المصارف اليونانية يوم الاثنين وحده .
تحويل حزمة
وقال تقرير للتلفزيون الحكومي في اليونان إن الحكومة أعلنت عن تحويل 18 مليار يورو للبنك المركزي اليوناني كجزء من حزمة المساعدات الثانية المقررة لليونان من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وكان قد تم إقرار حزمة المساعدات الثانية لليونان بقيمة 130 مليار يورو يتم دفعها على أقساط من خلال آلية الاستقرار المالي الأوروبي (إي إف إس إف). وأضاف التقرير أن هذه الدفعة وقيمتها 18 مليار يورو تم تحويلها إلى حساب خاص للبنك المركزي اليوناني (بنك أوف جريس).
 
المفوضية الأوروبية: لا مجال لإعادة التفاوض بشأن حزمة إنقاذ اليونان
 
قال رئيس المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي جوزيه مانويل باروسو إن للناخبين اليونانيين الذين يستعدون للادلاء بأصواتهم فى جولة أخرى من الانتخابات أن حزمة الإنقاذ التي لم تحظ بشعبية بينهم لا مجال لإعادة التفاوض بشأنها.
وأضاف إنه من المستحيل تغيير شروط قرض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 173 مليار يورو اي 220 مليار دولار مثلما تطالب الأحزاب اليونانية المناهضة لإجراءات التقشف. وقال باروسو: لا مجال لتغير الالتزامات التي تعهدت بها اليونان وأيضا الدول الـ16 الأعضاء ومن بينها معظم القرارات التي اتخذتها برلمانات هذه الدول. من المهم للغاية أن يعي الشعب اليوناني ذلك.
وأشار باروسو فى ضوء ارتفاع مؤشرات الخطورة على الديون الأسبانية و الإيطالية وتعثر العملة الأوروبية الموحدة (اليورو ) أمام الدولار: إذا كانت الرسالة الآن أننا لن نلتزم بتعهداتنا فإن هذا لن يحسن الموقف في اليونان ولا موقف منطقة اليورو بشكل عام.
وقال باروسو: نحن على دراية كاملة أن الموقف الحالي يتطلب الكثير من الشعب اليوناني والعديد من التضحيات ولكن علينا أن نخبر الشعب اليوناني أن برنامج الإنقاذ الأقل صعوبة من بين البدائل الصعبة. وتمثل تصريحات باروسو تشددا من جانب الاتحاد الأوروبي مقارنة بوقت سابق عندما أثار رئيس وزراء لوكسمبورج جان كلود يونكر الذي يترأس اللجنة الأوروبية لوزراء مالية منطقة اليورور احتمالية إعطاء مزيد من الوقت لليونان لإصلاح أحوالها المالية.
ولكن تصريحات يونكر كانت قبل فشل محاولات الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس تشكيل حكومة ائتلافية بعد النتيجة غير الحاسمة للانتخابات التي أجريت فى السادس من مايو الجاري.

بنوك أثينا تقترب من الانهيار بعد سحب المودعين 1.6 مليار دولار في يومين

اليونان تغرق الأسواق العا  لمية في مستنقع الخوف مجـدداً وتوجه ضربة قوية للأسهم والسندات

target7912422578447978009.jpg

يجري الاتحاد  الأوروبي  منذ تعرضه لأزمة  ديون موهنة مستمرة منذ عامين مجموعة  من الاصلاحات  لتجاوز وقت المحنة وحفز النمو الاقتصادي . ولكن علاج  الأزمة  بشكل نهائي قد يستغرق سنوات.
يسير الاتحاد  الأوروبي على الطريق الصحيح، بيد أن هذا الطريق لن يكون سلسا.
 نهج التقشف :
كانت الحياة الرغدة السمة المميزة لأوروبا  الحديثة. وفيما يلعب نظام الرفاهية الاجتماعية  دورا إيجابيا في خلق المساواة والتناغم  الاجتماعيين  وتخفيف التوتر الاجتماعي ، أدى أيضا إلى استهلاك  مفرط وادخار منخفض وكفاءة متدنية.
والأمر الأكثر أهمية أن هذه الرفاهية ابتلعت كما كبيرا للغاية من ثروة أوروبا ما أدى إلى مشكلة لم تعد الدول الأوروبية المثقلة بالديون قادرة على تجاهلها بعدما لعبت دورا إلى حد ما في تأجيج أزمة الديون السيادية.
يعتقد بشكل عام أن التقشف هو طوق النجاة. ولخفض الانفاق الحكومي وتقليل العجز في الميزانيات، لجأت دول مثل اليونان واسبانيا وأيرلندا وبريطانيا إلى إجراءات تقشفية شملت خفض الأجور القطاع  العام وإلغاء وظائف، وتجميد معاشات تقاعد ، وزيادة سن التقاعد . وحتى إيطاليا، التي ظل سن التقاعد  بها ما دون 60 عاما، قررت رفع الرقم إلى 67 عاما بحلول عام 2026.
غير أن هذه الإصلاحات  قوبلت بمعارضة قوية وأثارت الغضب عبر أرجاء أوروبا. فنظم عمال بدول كثيرة مظاهرات واضرابات للمطالبة بالإبقاء على نظام الرفاهية واحتجاجا على التقشف.
ولفت خبراء إلى أن اصلاح  نظام الرفاهية القديم ليس أمرا سهلا ، وقالوا إنه يتعين على الحكومات عمل توازن بين الحاجة الملحة إلى خفض العجز ومعارضة الشعوب لـ "تضحيات" التقشف، وبين الحاجة العاجلة إلى خفض الانفاق  والرغبة  القوية في تجنب الركود.
ولكن الاتحاد  الأوروبي  أثناء مكافحته لأزمة  الديون يولي أهمية كبرى للنمو الاقتصادي الذي بدونه يصبح تخطي الأزمة  أكثر صعوبة. وشددت الكتلة الاقليمية  مرارا وتكرارا على أهمية استثناء الابتكار والتعليم من عملية خفض النفقات.
اصلاحات  مالية ونقدية:
شرع  الاتحاد  الأوروبي  منذ اندلاع  أزمة الديون في إجراء اصلاحات  مالية ونقدية بهدف منع الأزمة  من الانتشار  على الأمدين القصير والمتوسط وللمضي قدما باصلاحات  نقدية لاقتلاع   الأزمة  من جذورها.
وفي مايو 2010 دشنت الدول الأعضاء  في منطقة اليورو صندوق انقاذ مالي مؤقتا أطلقت عليه اسم "هيئة الاستقرار المالي الأوروبية "، والذي دعمته  بالتزامات من دول منطقة اليورو بتوفير 750 مليار يورو (990 مليار دولار) على أن تصل قدرته الاقراضية  إلى 440 مليار يورو.
والشهر الماضي اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على تعزيز قوة هيئة الاستقرار المالي الأوروبية  عن طريق جعلها كمؤسسة حماية توفر الوقاية من المخاطر جزئيا بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة لحاملي الأسهم  وعبر تشكيل صندوق استثماري يسمح للمستثمرين الأجانب  بشراء سندات حكومية.
كما يحاول الاتحاد  الاوربى  اطلاق  صندوق انقاذ دائم دون تأخير. وفى وقت سابق من هذا الشهر, اتفق زعماء  الاتحاد  الاوربى  على المضى قدما فى اطلاق  الية الاستقرار  الاوربى  بقوة اقراض تصل الى 500 مليار يورو, قبل عام من الموعد  الاصلى  المحدد سلفا فى يوليو 2012.
اضافة الى هذه الجهود الهادفة الى منع تفشى ازمة الدين، لجأ الاتحاد  الاوربى الى تصحيح احد العيوب المؤسسية الجذرية فى الاتحاد الاوربى , تحديدا عدم التوافق بين نظام نقدى متكامل للغاية ونظام مالى مجزأ. 
وقررت جميع دول الاتحاد  الاوربى  باستثناء بريطانيا اقامة "ميثاق مالى" بين الحكومات الاوربية  لفرض ضوابط مالية اكثر صرامة, كخطوة رئيسية نحو اقامة "اتحاد مالى" فى المستقبل.
بيد ان هذه الخطوة لم تنجح بما يكفى لاقناع   المانيا للموافقة على اصدار سندات اليورو واقناع  البنك المركزى الاوربى  بان يعمل "كملاذ  اخير لاقراض" البنوك الاوربية  وربما الحكومات. 
  
 تحولات  سياسية
لقد زلزلت ازمة الدين ايضا المشهد السياسى الاوربى. وقامت القوى السياسية بتعديل مبادئ سياستها الخاصة بأزمة الدين الجارية من اجل كسب المزيد من الاصوات .
وخلال  اقل من عامين، شهدت القارة انهيار سلسلة من الحكومات فى ايرلندا والبرتغال واليونان واسبانيا وايطاليا. ولجأت كلا  اليونان وايطاليا الى قادة تكنوقراط لابعاد  البلاد  عن حافة الفوضى .
وفى البلاد  التى كانت بمنأى عن تغيير السلطة, وقعت احزابها الحاكمة تحت ضغوط متزايدة كما حدث فى فرنسا والمانيا. وقد اضحت حكومة المحافظين التى وصلت الى السلطة فى بريطانيا العام الماضى اكثر محافظة. 
  
وفى بعض الحالات، ساهمت التحولات  السياسية بدورها فى حل الازمة  بما جلبته من اصلاحات  ضرورية.
وفى العامين الماضين، كانت اليد العليا لاحزاب  يمين الوسط المؤيدة لالية  السوق فى الانتخابات  فى العديد من الدول, فى حين اصبحت الاستراتيجيات  المقترحة من احزاب يسار الوسط خلال  الحملات  الانتخابية  مماثلة على نحو متزايد لاستراتيجيات  احزاب يمين الوسط من اجل التغلب على الازمة  وكسب المؤيدين.
 نكسات متوقعة
لا شك ان كل هذه الاصلاحات  والتغيرات وضعت الاتحاد  الاوربى على المسار الصحيح. بيد ان هناك احتمالا كبيرا بأن تواجه الاجراءات  التى اتخذت بالفعل نكسات، وان تؤدى ازمة البنوك المتصاعدة الى صعوبة فى معالجة ازمة الدين.
وقال رئيس الاتحاد  الاوربى هيرمان فان رومبوى الثلاثاء  الماضى فى رسالة فيديو نشرت على موقع المفوضية الاوربية  ان "الطريق طويل, اطول مما كنا نتوقع".
واضاف رومبوى "لكن لا يجب ان يكون هناك شك ــ هناك ارادة سياسية اساسية للمضى قدما كاتحاد يحترم تماما اوضاع  بعضه البعض"

الاتحاد الأوروبي .. طريق الإصلاحات الوعر

يجري الاتحاد  الأوروبي  منذ تعرضه لأزمة  ديون موهنة مستمرة منذ عامين مجموعة  من الاصلاحات  لتجاوز وقت المحنة وحفز النمو الاقتصادي . ولكن علاج  الأزمة  بشكل نهائي قد يستغرق سنوات.

تستفحل الأزمة في أوروبا مع قرب قدوم العام الجديد 2012 حيث ظهرت بوادر أمس على تعمق جراح الكيان الأوروبي أكثر، ففيما أصاب الشلل التام حركة النقل في بلجيكا بفعل إضرابات القطاع العام احتجاجاً على تعديلات في قوانين التقاعد في ظل إجراءات تتخذها الحكومة هنالك للحيلولة دون اتساع نطاق الأزمة، أكدت بيانات صادرة عن الحكومة الدنماركية انكماشاً كبيراً في النمو بسبب تداعيات الاقتصاد العالمي وتراجع حجم الاستهلاك.
وفي الجانب الآخر أقر البرلمان الفرنسي موازنة العام المقبل التي تشتمل على خفض في النفقات وزيادة في الضرائب بمليارات اليورو في إطار إجراءات التقشف التي تتبناها الحكومة. في حين أظهر مسح تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأوروبي في شهر ديسمبر الحالي في ظل المخاوف من الركود والبطالة.
 
ثقة المستهلكين 
وقالت المفوضية الأوروبية التي أصدرت بيانات المسح إن مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو، التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، انخفض إلى سالب 21.2 نقطة الشهر الجاري، مقابل سالب 20.4 نقطة في نوفمبر الماضي. وتجاوز تراجع المؤشر التوقعات حيث كان الخبراء يتوقعون تراجع المؤشر إلى سالب 21 نقطة فقط. ومع وصول معدل البطالة إلى 10.3%، تقف منطقة اليورو حاليا عند أعلى مستوى للبطالة منذ انطلاق العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) قبل 13 عاما. وتراجع مؤشر ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي ككل (27 دولة) إلى سالب 9ر21 نقطة، مقابل سالب 20.7 نقطة الشهر الماضي.
 
تقشف فرنسي 
وصوتت أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية في فرنسا لصالح مشروع الموازنة الذي يحتوي على خطتي التقشف اللتين أعلنتهما الحكومة خلال الاشهر الثلاثة الماضية. وتشمل الإجراءات زيادة الضرائب على المشروبات الخفيفة وفرض ضريبة جديدة مؤقتة على الأغنياء وخفض مقابل العطلات المرضية لموظفي الدولة. وكانت الجمعية أقرت أول مسودة لمشروع الموازنة في نوفمبر الماضي، في حين رفضها مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة. وتتضمن النسخة التي تم إقرارها اليوم التعديلات التي أدخلها مجلس الشيوخ على المشروع الأول.
 
انكماش دنماركي 
وأظهرت بيانات معدلة أن اقتصاد الدنمارك انكمش 0.5% في الربع الثالث من العام مع تراجع الاستهلاك لكن الهبوط جاء أقل حدة من انكماش بلغ 0.8% أعلن عنه منذ شهر. وسجل اقتصاد الدنمارك أسوأ أداء بين اقتصادات منطقة اسكندنافيا وتضرر بفعل الركود العالمي واستمرار ضعف استهلاك الافراد. ونما الاقتصاد 0.1% في الربع الثالث على أساس سنوي في تعديل بالارتفاع من انكماش مبدئي بلغ 0.2% أعلن عنه في نوفمبر.
وقال ستين بوكيان كبير الخبراء الاقتصاديين لدى دانسك بنك ان التعديل بالزيادة لبيانات الربع الثالث لا يغير من الصورة العامة لاقتصاد في أزمة. وقال جهاز الاحصاء ان الناتج المحلي الاجمالي نما 1.3% في الثلاثة أرباع الاولى من 2011 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث 444.9 مليار كرونة أي 78.09 مليار دولار وهو معدل من 443.3 مليار كرونة أعلن عنها الشهر الماضي.
أزمة إيطاليا
وانكمش اقتصاد ايطاليا في الربع الثالث من العام ليضع البلاد على المسار فيما يتوقع أن تكون فترة ركود طويلة بفعل أعباء ديون ثقيلة تطلبت اجراءات تقشفية صارمة. وانخفض الناتج المحلي الاجمالي في ايطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بسبب هبوط الطلب المحلي. وجاءت البيانات أضعف من التوقعات وتشير الى أن الاقتصاد يواجه صعوبات كبيرة حتى قبل الاجراءات التقشفية الصارمة التي تم تبنيها في الاشهر السابقة في محاولة لكبح جماح تكاليف الاقتراض المرتفعة. وارتفعت عائدات السندات الايطالية في الاشهر السابقة لتتجاوز 7% وهو مستوى ينظر اليه على نطاق واسع باعتبار أنه لا يمكن تحمله. وبلغت العائدات 6.7% أول من أمس الاربعاء.
وقال راج بادياني من اي.اتش.اس جلوبل انسايت الذي يتوقع انكماش الناتج المحلي الاجمالي لايطاليا 1.5% في عام 2012، إن هناك تدفقا لبيانات اقتصادية ضعيفة وعدوى مالية شديدة من أزمة ديون منطقة اليورو أضرت بايطاليا، مما ينذر بركود حاد طويل الامد من المتوقع أن يستمر حتى الربع الاخير من 2012. وهذا سيجعل مهمة رئيس الوزراء الايطالي الجديد ماريو مونتي أكثر صعوبة. وعرض مونتي في وقت سابق هذا الشهر مقترحا بتدبير 34 مليار يورو من خلال زيادة الضرائب وخفض الانفاق، وقال ان ايطاليا تحتاج الى ثالث حزمة تقشفية منذ الصيف نظرا لتدهور آفاق النمو.
 
طريق وعر أمام عربة الإنقاذ الأوروبية
 
 
تواجه جهود إنقاذ منطقة اليورو من أزمتها الاقتصادية الحالية مصاعب كبيرة. ويجري الاتحاد الأوروبي منذ تعرضه لأزمة ديون موهنة مستمرة منذ عامين مجموعة من الاصلاحات لتجاوز وقت المحنة وحفز النمو الاقتصادي. ولكن علاج الأزمة بشكل نهائي قد يستغرق سنوات.
 
نهج التقشف
كانت الحياة الرغدة السمة المميزة لأوروبا الحديثة. وفيما يلعب نظام الرفاهية الاجتماعية دوراً إيجابياً في خلق المساواة والتناغم الاجتماعيين وتخفيف التوتر الاجتماعي، أدى أيضاً إلى استهلاك مفرط وادخار منخفض وكفاءة متدنية.
والأمر الأكثر أهمية أن هذه الرفاهية ابتلعت كماً كبيراً للغاية من ثروة أوروبا ما أدى إلى مشكلة لم تعد الدول الأوروبية المثقلة بالديون قادرة على تجاهلها بعدما لعبت دوراً إلى حد ما في تأجيج أزمة الديون السيادية. ويعتقد بشكل عام أن التقشف هو طوق النجاة. ولخفض الانفاق الحكومي وتقليل العجز في الميزانيات، لجأت دول مثل اليونان واسبانيا وأيرلندا وبريطانيا إلى إجراءات تقشفية شملت خفض أجور القطاع العام وإلغاء وظائف، وتجميد معاشات تقاعد، وزيادة سن التقاعد.
وحتى إيطاليا، التي ظل سن التقاعد بها ما دون 60 عاماً، قررت رفع الرقم إلى 67 عاماً بحلول عام 2026. غير أن هذه الإصلاحات قوبلت بمعارضة قوية وأثارت الغضب عبر أرجاء أوروبا. فنظم عمال بدول كثيرة مظاهرات واضرابات للمطالبة بالإبقاء على نظام الرفاهية واحتجاجاً على التقشف.
ولفت خبراء إلى أن اصلاح نظام الرفاهية القديم ليس أمراً سهلاً، وقالوا إنه يتعين على الحكومات عمل توازن بين الحاجة الملحة إلى خفض العجز ومعارضة الشعوب لـ"تضحيات" التقشف، وبين الحاجة العاجلة إلى خفض الإنفاق والرغبة القوية في تجنب الركود. ولكن الاتحاد الأوروبي أثناء مكافحته لأزمة الديون يولي أهمية كبرى للنمو الاقتصادي الذي بدونه يصبح تخطي الأزمة أكثر صعوبة. وشددت الكتلة الاقليمية مراراً وتكراراً على أهمية استثناء الابتكار والتعليم من عملية خفض النفقات.
 
إصلاحات مالية
وشرع الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع أزمة الديون في إجراء اصلاحات مالية ونقدية بهدف منع الأزمة من الانتشار على الأمدين القصير والمتوسط وللمضي قدماً باصلاحات نقدية لاقتلاع الأزمة من جذورها.
وفي مايو 2010 دشنت الدول الأعضاء في منطقة اليورو صندوق انقاذ مالي مؤقتاً أطلقت عليه اسم "هيئة الاستقرار المالي الأوروبية "، والذي دعمته بالتزامات من دول منطقة اليورو بتوفير 750 مليار يورو (990 مليار دولار) على أن تصل قدرته الاقراضية إلى 440 مليار يورو.
والشهر الماضي اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على تعزيز قوة هيئة الاستقرار المالي الأوروبية عن طريق جعلها كمؤسسة حماية توفر الوقاية من المخاطر جزئياً بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة لحاملي الأسهم وعبر تشكيل صندوق استثماري يسمح للمستثمرين الأجانب بشراء سندات حكومية. كما يحاول الاتحاد الأوروبى اطلاق صندوق انقاذ دائم دون تأخير.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على المضي قدماً في اطلاق آلية الاستقرار الأوروبي بقوة اقراض تصل الى 500 مليار يورو، قبل عام من الموعد الاصلي المحدد سلفاً في يوليو 2012. واضافة الى هذه الجهود الهادفة الى منع تفشي ازمة الدين، لجأ الاتحاد الاوروبي الى تصحيح احد العيوب المؤسسية الجذرية فيه، تحديداً عدم التوافق بين نظام نقدي متكامل للغاية ونظام مالي مجزأ. وقررت جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا اقامة ميثاق مالي بين الحكومات الأوروبية لفرض ضوابط مالية اكثر صرامة، كخطوة رئيسية نحو اقامة اتحاد مالي في المستقبل.
 
تحولات سياسية
وزلزلت ازمة الدين أيضاً المشهد السياسي الأوروبي. وقامت القوى السياسية بتعديل مبادئ سياستها الخاصة بأزمة الدين الجارية من اجل كسب المزيد من الأصوات. وخلال اقل من عامين، شهدت القارة انهيار سلسلة من الحكومات في ايرلندا والبرتغال واليونان واسبانيا وايطاليا. ولجأت كل من اليونان وايطاليا الى قادة تكنوقراط لإبعاد البلاد عن حافة الفوضى. وفي البلاد التي كانت بمنأى عن تغيير السلطة، وقعت احزابها الحاكمة تحت ضغوط متزايدة كما حدث في فرنسا والمانيا.
وقد اضحت حكومة المحافظين التي وصلت الى السلطة في بريطانيا العام الماضي اكثر محافظة. وفي بعض الحالات، ساهمت التحولات السياسية بدورها في حل الأزمة بما جلبته من اصلاحات ضرورية. وفي العامين الماضيين، كانت اليد العليا لأحزاب يمين الوسط المؤيدة لآلية السوق في الانتخابات في العديد من الدول، في حين اصبحت الاستراتيجيات المقترحة من احزاب يسار الوسط خلال الحملات الانتخابية مماثلة على نحو متزايد لاستراتيجيات احزاب يمين الوسط من اجل التغلب على الأزمة وكسب المؤيدين.
 
نكسات متوقعة
لا شك ان كل هذه الاصلاحات والتغيرات وضعت الاتحاد الأوروبي على المسار الصحيح. بيد ان هناك احتمالاً كبيراً بأن تواجه الإجراءات التي اتخذت بالفعل نكسات، وان تؤدي ازمة البنوك المتصاعدة الى صعوبة في معالجة ازمة الدين.

فرنسا تتقشف واقتصاد الدنمارك ينكمش

أوروبا تستقبل 2012 بأزمة أكثر عمقاً

target3977656144730839377.jpg

تستفحل الأزمة في أوروبا مع قرب قدوم العام الجديد 2012 حيث ظهرت بوادر أمس على تعمق جراح الكيان الأوروبي أكثر،

تأثرت العملات العالمية أمس بأنباء تحدثت عن قرب اتخاذ الحكومة الصينية قراراً بشأن أسعار صرف اليوان، وسط مطالب أميركية مشددة برفع قيمته.وارتفع اليورو مع اقبال المستثمرين على تقليص ما لديهم من مراكز البيع، لكن العملة الاوروبية الموحدة جاهدت للحفاظ على هذه المكاسب من جراء المخاوف بشأن الديون السيادية لليونان. وارتفع الدولار 1, 0% عن مستواه اواخر التعامل في الولايات المتحدة في اليوم السابق الى 53, 93 يناً.وكان اليورو مستقرا مقابل العملة الأميركية عند 3359, 1 دولار. وفي وقت سابق واصل اليورو انتعاشه من المستوى المنخفض 3282, 1 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة، مع اشتداد المخاوف من احتمال تخلف اليونان عن سداد ديونها. وارتفع اليورو 1, 0% مقابل العملة اليابانية الى 90, 124 يناً بعد ان قفز في وقت سابق متخطيا 125 ينا.وتراجع الين مقابل الدولار والعملات الرئيسة الاخرى فاقدا بعض مكاسب اليوم السابق التي سجلها بعد انباء عن احتمال ان تسمح الصين بارتفاع طفيف لقيمة عملتها اليوان.جهود أميركيةوأجرى وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر محادثات وصفت بأنها «بناءة» حول اليوان في بكين، ما يعطي الانطباع بأنه سيتم قريبا رفع قيمة العملة الصينية.وقام غايتنر بزيارة مفاجئة للصين بعد زيارة للهند وعقد لقاء مع نائب رئيس الوزراء الصيني المكلف الشؤون الاقتصادية وانغ كيشان دام ساعة وربع الساعة في مطار بكين.واثر ذلك نشرت بكين وواشنطن بيانين مقتضبين متشابهين تقريبا أفادا بأن غايتنر ووانغ بحثا العلاقات الثنائية والوضع العالمي، من دون التطرق الى مسألة اليوان تحديدا. وتمارس واشنطن منذ اشهر ضغوطا على بكين لترفع سعر صرف اليوان المنخفض الذي تستفيد منه الصادرات الصينية.لكن مصادر صحافية نقلت عن مسؤول أميركي لم تكشف هويته قوله: انه تم التطرق الى هذه المسألة وإن المحادثات كانت بناءة. وبحسب المصادر نفسها تأمل الولايات المتحدة في ان تتحرك الصين قريبا، ولو انها لا تتوقع بأن تبلغها بكين باتخاذ تدابير محددة لأن ذلك سيوحي بأنها ترضخ للضغوط. وشدد المسؤول على انه لم يتم التوصل الى اي تقدم في هذا الخصوص.تنازلات صينيةوفي الايام الاخيرة اظهرت مؤشرات بأن الصين قد تقدم بعض التنازلات مثل توسيع هامش تقلب سعر صرف اليوان. واليوان مرتبط بالدولار منذ صيف 2008، في وقت من المفترض احتساب سعر صرفه بناء على سلة عملات اجنبية، وأن يشهد تقلبات يومية ضمن فارق محدد.وتطرق المسؤولان ايضا الى قلق الشركات الأميركية التي تعتبر انها ضحية تمييز في السوق الآسيوية لمصلحة الشركات المحلية.لكن اقتصاديا كبيرا في الحكومة الصينية قال إن بكين قد ترفع أسعار الفائدة هذا الشهر، لكنه استبعد أن تستأنف رفع قيمة اليوان في هذا التوقيت. واستبعد تشو باو ليانغ كبير الاقتصاديين في مركز المعلومات الحكومي وهو مركز بحثي تابع للجنة الوطنية للتنمية والاصلاح وهي أقوى وكالة للتخطيط بالصين رفع قيمة اليوان لمرة واحدة ثانية.وأوضح: أعتقد بأنه من الممكن توسيع النطاق الذي يتحرك فيه اليوان، لكن رفعه لمرة واحدة غير مرجح. قد يتم ربط اليوان بسلة عملات. وتمثل تصريحات تشو انعكاسا لمناقشات مستمرة بين الباحثين والاكاديميين والمسؤولين في بكين حول تبني مجموعة من السياسات الملائمة في وقت معين.مذكرة بحثيةوقالت مذكرة بحثية أصدرتها ايسنس للاوراق المالية ان الصين قد ترفع اليوان بعض الشيء بين يونيو وأكتوبر. وأشار الاقتصاديون جاو شانوين ومو شيان وجاو ويدونج الى ان الحوار الاستراتيجي والاقتصادي الصيني الأميركي الذي سيبدأ في الصين في نهاية مايو والاستعدادات لانتخابات التجديد النصفي في الكونجرس الأميركي في الثاني من نوفمبر قد تضع قضايا التجارة وأسعار الصرف في دائرة الضوء.وكتبوا: لذا أي وقت بين التوقيتين سيكون مناسبا سياسيا للصين كي تصلح نظام اليوان. وأضافوا أن بكين قد ترفع اليوان ثانية كما فعلت عندما رفعت سعر صرفه أمام الدولار 1, 2% في يوليو 2005، وقد توسع نطاق التداول اليومي لعملتها أمام العملة الأميركية.الفائدة الأوروبيةوجاء صعود اليورو الأوروبي بعد ان قال جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الاوروبي ان اليونان لا تواجه خطر العجز عن سداد ديونها.وهدأت تعليقات تريشيه التي أدلى بها بعد اجتماع للجنة صنع السياسة أبقى خلالها المركزي الاوروبي اسعار الفائدة بلا تغيير التوترات في الاسواق المالية من اوروبا الى نيويورك، وسط مخاوف متزايدة من انهيار خطة انقاذ مالي لليونان المثقلة بالديون. وقال تريشيه: أستطيع ان أقول وفقا لما لدي من معلومات ان العجز عن سداد الديون ليس مشكلة تواجه اليونان.وقال محللون إن قرار الابقاء على سعر الفائدة الأوروبية دون تغيير يأتي وسط مؤشرات على تجدد المخاوف بأن جهود أثينا للقضاء على العجز في ميزانيتها ومستويات الدين يتسبب في خفض قيمة اليورو، وكذلك الإضرار بأذون الخزانة اليونانية.وردا على أسئلة حرجة من جانب الصحافيين حول موقف البنك المركزي الأوروبي من الأزمة المالية لليونان، قال تريشيه: إن خطة الإنقاذ المالي التي أقرها قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي كانت الزاما جادا للغاية بالتعامل مع المشكلات التي تواجه اليونان. وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد فقدت 5% من قيمتها أمام العملة الأميركية منذ بداية العام الحالي على خلفية الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها اليونان عضو منطقة اليورو.احتواء التداعياتكما حاول رئيس البنك المركزي الأوروبي احتواء تداعيات تصريحاته الشهر الماضي بشأن اعتراضه على اشتراك صندوق النقد الدولي في جهود الإنقاذ المالي لليونان.وأوضح: لم أقل أبدا أن صندوق النقد الدولي لا يمتلك الخبرة الجيدة. المسألة ليست رفض صندوق النقد الدولي، وإنما ضرورة تحمل الحكومات لمسؤولياتها. وأدى تزايد الشكوك بين المستثمرين بشأن الوضع المالي في اليونان الى ارتفاع عائدات السندات.ويتوقع الخبراء أن يقدم البنك على زيادة سعر الفائدة أوائل العام المقبل في ظل التعافي الهش للاقتصاد في دول منطقة اليورو الستة عشر واستمرار تدني معدلات التضخم.لكن البعض الآخر يرى أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن ذلك. وقال المحلل ديرك مولر: نعم من الضروري تماما ان تكون معدلات الفائدة منخفضة في الوقت الراهن، لأننا عند مستوى منخفض للغاية بشأن الجانب الاقتصادي وبعيدون عن الاقتصاد القوي.اوقفنا الانخفاض ولكننا نحتاج الى اشهر اخرى كثيرة مع معدلات فائدة منخفضة للنهوض بالاقتصاد مرة اخرى. وأضاف معلقاً على موقف المؤشرات الأوروبية: لست متفائلا بشأن الارقام لأنها في مستوى منخفض للغاية بالمقارنة بالعام الماضي، وكان العام الماضي سيئا في ذلك الوقت. الارقام حالياً تبدو جيدة جدا، ولكن اذا شاهدنا على المدى الطويل فإنها على اساس منخفض جدا، وهذا ما يجب ان ندركه.(الوكالات)

العملات العالمية ترقص على إيقاع اليوان

t201117.jpg

قالت مؤسسة نمورا العالمية إن مخاطر الديون في الإمارات مبالغ فيها وأن ليس هناك مخاطر مالية أو اقتصادية على البلاد من مسألة الديون. وأضاف تقرير الوكالة اليابانية إن الإمارات، حسب معايير نمورا المالية والاقتصادية من أفضل الدول في العالم.وقال التقرير إن ما أثار البلبلة في الأوساط المالية والاقتصادية هو إعلان حكومة دبي أنها لا تضمن ديون الشركات خاصة دبي العالية.لكن الأساسيات الاقتصادية للإمارات على المستوى اتحادي تبعث على الطمأنينة ويعني هذا أن المخاوف من الديون السيادية محدودة للغاية ولا تعدو كونها مسألة وقتية.وأشار التقرير إلى أن ميزانية الإمارات تضمنت فائضاً في العام الماضي ما يعني أن الميزانية عادت لتحقيق الفائض ومن المتوقع أن يرتفع هذا الفائض في العام الجاري والأعوام المقبلة توقفا على أسعار النفط المتوقع لها بدورها التحسن مع تحسن النمو الاقتصادي العالمي.ورغم أن اعتماد التوقعات الاقتصادية للبلاد على أسعار النفط غير المستقرة (من حيث احتمالات النمو الاقتصادي) إلا أن متوسط دخل الفرد في الإمارات المرتفع والفائض المتوقع تحقيقه وبدأ يتحقق بالفعل من العام الماضي يعني أن هناك وسادة تحمي البلاد عند تراجع أسعار النفط.والواقع أن النظر إلى الإمارات بالنسبة للظروف الخارجية فقط يشير إلى أنها أكبر دولة مقرضة في العالم إلى نسبة تزيد 100% على إجمالي الناتج المحلي مما يتيح لها الفرصة والقدرة على خدمة ديونها كما يبدو أن تقديرات السوق لمخاطر الديون في أبوظبي مبالغ فيها.وشدد التقرير على القوة المالية والاقتصادية للإمارات على المستوى الاتحادي قائلا إن مستوى الدين منخفض مقارنة بإجمالي الناتج المحلي والملاءة السيادية على مستوى أكثر من مقبول.ومن جانب آخر فان إعلان الدعم الحكومي الاتحادي في مسألة الديون ينبغي أن يساهم في تحسين الصورة السيادية للدولة والقدرة المالية لها وقد اتضح ذلك من توفير دعم بقيمة 20 مليار دولار لحكومة دبي.ومن الجدير بالإشارة أنه ليس جميع المؤسسات أو الشركات الحكومية أو التابعة للحكومة مثقلة بالديون وتواجه تحديات في السيولة النقدية.دبي ـ أشرف رفيق

الإمارات من أفضل الدول بالمعايير المالية

وزير الاقتصاد التركي: قبولنا في عضوية الاتحاد الأوروبي اختبار حقيقي لأوروبا

4 مليارات دولار قيمة مشاريع المقاولين الأتراك بالإمارات

01k126.jpg

الانتعاش الاقتصادي الآسيوي.. حقيقة أم خيال

حققت اسعار الاسهم في البورصة المصرية خلال الاسبوع الماضي مكاسب قوية فقد سجل المؤشر العام لسوق المال المصرية ارتفاعا قويا بلغت نسبته 3.22%مقارنة بتعاملات الاسبوع الاخير من شهر اغسطس الماضي ليقفز المؤشر مجددا فوق مستوى 361 نقطة بعد ان فقد هذا المستوى لعدة اشهر كما سجل مؤشر شركات الاكتتاب العام ارتفاعا بلغت نسبته 5.5% ليداعب هو الآخر مستويات جديدة ويقفز فوق 433 نقطة ... كما سجلت اسعار اسهم 90 شركة من الضخمة دفعت السوق خلال التعاملات الجارية لتحقق اسعار الاسهم مزيدا من الارتفاع وسط توقعات متفائلة على المدى القريب والمتوسط. عنصر جذب ولمعرفة الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع اسعار الاسهم كان لابد من الحديث مع وسطاء الاسهم (السماسرة) ... يؤكد المهندس محمد عبدالله مدير انتركابيتال سيكيورتيز للاوراق المالية ان من اهم الاسباب التي دفعت الاسهم المصرية نحو الارتفاع هو وصولها الى حد منخفض جدا من الاسعار لتصبح بذلك عنصر جذب قوي للشراء خاصة وان مضاعف الربحية قد حقق ارقاما قياسية على مستوى العالم حيث هبط الى 8 مرات مقارنة بـ 16 مرة في الاسواق الصاعدة الاخرى وهو ما يعني وصول العائد في اسهم بعض الشركات الى اكثر من 45% مقابل 5% في الاسواق الصاعدة. ويضيف محمد عبدالله قائلا: كما ان الاهتمام الحكومي عمل على عودة الثقة داخل البورصة وارتفاع عمليات اقتناص الصفقات المنتقاه على بعض الاسهم الممتازة مثل اسهم المشروعات الصناعية والهندسية واسهم قطاع المقاولات بصفة اساسية وكذلك اسهم قطاع الصناعات التحويلية. صناديق الاستثمار ويوافقه في الرأى ياسر درويش المحلل المالي بشركة فليمجنس للسمسرة ويتوقع ان يستمر اداء السوق نحو النهوض خلال التعاملات المقبلة مشيرا الى ان الانباء التي تواردت مؤخرا حول دخول ثلاثة صناديق استثمار جديدة الى السوق برأسمال اجمالي يبلغ حوالي 900 مليون جنيه عملت على اعادة الثقة الى السوق ودفع حركة التداول لتحقق اسعار الاسهم ثاني اكبر ارتفاع اسبوعي لها خلال العام الجاري. ويشير درويش الى ان الهدف الاساسي من انشاء الصناديق الثلاثة هو حماية الاسهم المحلية من العواصف التي قد تذهب الى الاسواق الصاعدة على مستوى العالم بالاضافة الى دعم السيولة النقدية والتعامل في البورصة والحد من الحذر السائد حاليا بين المستثمرين حيث ستعمل تلك الصناديق الجديدة على جذب المستثمرين الذين يشعرون بالقلق مرة اخرى الى داخل السوق. وكانت الحكومة المصرية قد اعلنت اوائل سبتمبر الجاري عن عزمها انشاء ثلاثة صناديق مشتركة لاستثمار مبالغ ضخمة تصل قيمتها الى 900 مليون جنيه من صناديق المعاشات وشركات التأمين, وستتولى كل من كونكورد انترناشيونال, انفستمنت جروب, وهيرميس فاينانشيال, واتشن سي انفستمنتس ادارة اموال تلك الصناديق , وشرعت الحكومة في اتخاذ ذلك الاجراء بعد ان هبط مؤشر السوق الى ثاني ادنى مستوى له هذا العام في نهاية الشهر الماضي مسجلا 349.3 نقطة كما تعد تلك الصناديق جزءا من مجموعة الاصلاحات التي وعدت بها الحكومة المستثمرين للحد من هبوط الاسعار بعد ان فشلت خلال الشهر الماضي في دعم السوق حين سمحت للشركات المقيدة في قائمة تداول السوق بشراء اسهمها والسماح كذلك لشركات السمسرة بالتعامل في اسهم الشركات التي تم تخصيصها حديثا. المستثمر المحلي ويرى الدكتور ابراهيم السباعي رئيس قسم المحاسبة والتمويل بجامعة القاهرة ان الانخفاض في اسعار الاسهم المصرية والذي جاء في اعقاب اضطرابات جنوب شرق اسيا والازمة الروسية كان تاثير مؤقت لم يضر السوق بالصورة التي وصفتها بعض الجهات الاجنبية, ولعل الارتفاع الاخير خير اجابة على ذلك ونحن هنا لانحتاج الى تفسير مفصل لسرد اسباب الارتفاع فاي متعامل لديه دراية بسيطة بطبيعة السوق المصرية يستطيع ان يفسر اسباب الارتفاع الاخير, فالسوق المصرية مازالت تعتمد على المستثمر المحلي الذي يتأثر بالمؤثرات الاقتصادية المحلية والتي هي الآن افضل اداء منذ عدة سنوات. ومن وجهة نظر مختلفة يرى الدكتور عصام خليفة مدير عام شركة الاهالي لصناديق الاستثمار ان الانخفاض الذي سبق الارتفاع الاخير والذي شهدته سوق المال المصرية ظاهرة صحية حيث استجاب للمؤثرات الاقتصادية العالمية في الحال, وبعد دراسة الموقف وانعكاسه على السوق استردت الاسهم عافيتها وعاودت الارتفاع, كما يجب ان نشير هنا الى ان ظاهرة الانخفاض لم تنفرد بها سوق المال المصرية وحدها دون الاسواق الاخرى المشابهة لها حيث تراجعت مؤشرات الاسواق في اكثر من 24 سوقا ناشئا كان اكبرها الانخفاض الذي سجله مؤشر الاسهم الرئيسي لبورصة اليونان حيث تراجع على مدار 8 اشهر بنسبة 78% مقارنة بمستوى اقفاله في بداية العام ... ومن ثم يجب ان نؤكد على ان انخفاض اسعار الاسهم ظاهرة عامة في كل الاسواق الناشئة , الا ان سوق المال المصرية يتميز عن الاسواق الاخرى بعدم حدوث هزات في المؤشرات الاقتصادية على المستوى الكلي متمثلا في ثبات سعر الصرف رغم الاضطرابات العالمية وتراجع معدل التضخم ليصل الى 4% تقريبا وانخفاض عجز الموازنة العامة الى اقل من 1% وتحقيق معدلات مقبولة في نمو الناتج المحلي الاجمالي كما تتميز السوق المصرية بارتفاع اداء معظم الشركات النشيطة وتحقيقها لمعدلات نمو في الربحية كبيرة. واستخلص خليفة حديثة قائلا: تعد مستويات الاسعار الحالية بالبورصة المصرية عنصر جذب قوي حيث انها مازالت منخفضة على الرغم من الارتفاعات الاخيرة المصير اما الدكتور شريف البارودي استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس فيقول: على الرغم من ان الانباء التي تواردت في السوق حيال عزم الحكومة طرح ثلاثة صناديق جديدة للتعامل في البورصة كجزء من الاصلاحات التي اعلنتها الحكومة مؤخرا الا ان مصير السوق المصرية مازال متعلقا باداء الاسواق الصاعدة في انحاء العالم, كما انه من غير المجدي للحكومة ان تحاول دعم السوق باستخدام اموال مشتركة , فالحكومة هي المصدر الوحيد للمعاشات والمالك لاكبر شركات تأمين ومن ثم فهي ليست الحل النهائي بل هي مسكنات مؤقتة سرعان ما يستوعبها السوق ويتلاشى تاثيرها. وفي تفسيره حول الصعود الاخير يؤكد الدكتور البارودي ان السوق شهد عدة عوامل اساسية مكنته من النهوض بقوة خلال تعاملات الاسبوع الاول من الشهر الجاري يأتي في مقدمتها وصول اسعار الاسهم الى مستويات متدنية للغاية عملت على جذب المستثمرين الافراد لاقتناص الصفقات وذلك بالاضافة الى دخول قوة شرائية جديدة للسوق ابرزها محافظ البنوك العامة الاربعة كما ادى الانخفاض الذي تعرض اليه الجنيه المصري الى انعاش السوق بصورة نسبية حيث سحب بعض المستثمرين مدخراتكم في البنوك وقاموا بتحويلها الى سوق الاسهم ... ومن المتوقع ان يستمر اداء السوق قويا خلال الفترة المقبلة خاصة وان الانباء التي تجتاح السوق حاليا جميعها مبشرة ومن شأنها رفع روح التفاؤل في البورصة والتي تعتمد في الاساس على المعلومات والانباء والشائعات. القاهرة - احمد صفي الدين

نتائج البحث عن: الدين الحكومي منخفض للغاية