<p class='article-text'><br>حذّر إنغفي سلينغستاد، الرئيس التنفيذي السابق لصندوق الثروة السيادي النرويجي، من تحركات حادة وغير معتادة في أسعار الفائدة الأمريكية، مع تصاعد الطلب العالمي على رأس المال لتمويل استثمارات ضخمة في قطاعات الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي، بوتيرة لا يقابلها نمو مماثل في المعروض من التمويل، ما يفرض تحديات متزايدة على المستثمرين وصناديق الثروة السيادية.<br>وقال سلينغستاد، في مقابلة مع «بلومبرغ»، إن العالم يشهد توسعاً كبيراً في الإنفاق على البنية التحتية للطاقة والدفاع، إلى جانب الاستثمارات اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الطلب على رأس المال المخصص للاستثمارات الفعلية يرتفع بقوة، في حين لا يزداد المعروض بالضرورة بالمعدل نفسه.<br>واعتبر أن هذا التفاوت بين العرض والطلب يفسر التحركات التي وصفها بأنها «غريبة وسريعة جداً» في أسعار الفائدة الأمريكية، التي تمثل مرجعاً رئيسياً لتسعير الأصول وتحديد تكاليف التمويل على مستوى العالم، بما ينعكس مباشرة على قرارات الاستثمار لدى المؤسسات المالية وصناديق الثروة السيادية.<br>ويُعد سلينغستاد أحد أبرز مهندسي الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق النرويجي، إذ انضم إليه عام 1998، وأسّس نشاط الاستثمار في الأسهم وقاده لعقد كامل، قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي في يناير 2008. وخلال قيادته الصندوق لنحو 13 عاماً، أشرف على تطوير منظومته الاستثمارية والحوكمة، وقاده خلال الأزمة المالية العالمية، لترتفع أصوله خمسة أضعاف، من تريليوني كرونة إلى 10 تريليونات كرونة نرويجية، أي ما يعادل نحو 1.06 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><br>الأسهم رهان طويل الأجل<br>ورغم التقلبات التي تشهدها الأسواق، يتمسك سلينغستاد بقناعته بأن الاستثمار في الأسهم يحقق عوائد أفضل على المدى الطويل مقارنة بالإقراض عبر أدوات الدين، مستنداً إلى ما يعرف بعلاوة مخاطر الأسهم، التي تعوض المستثمر عن تحمل مستويات أعلى من المخاطر مقابل فرص تحقيق عوائد أكبر بمرور الوقت.<br>وقال إن المستثمر، بصفته مالكاً للأسهم، يحقق على المدى الطويل عائداً أفضل بكثير مما يحققه بصفته مُقرضاً، وهي القناعة التي تفسر تخصيص الصندوق النرويجي حصة كبيرة من أصوله للأسهم، رغم صعوبة التنبؤ بتوقيت تحقق العوائد وحجمها.<br>وتظهر بيانات المحفظة حجم هذا التوجه، إذ بلغت أصول الصندوق نحو 22 تريليون كرونة نرويجية بنهاية سبتمبر 2026، موزعة بواقع 72.1 % في الأسهم، و25.8 % في أدوات الدخل الثابت. وحقق الصندوق عائداً استثمارياً بلغ 9.4 % خلال النصف الأول من العام، مدفوعاً بمكاسب الأسهم التي وصلت إلى 13 %، مقابل عائد نسبته 0.9 % للسندات.<br>لكن أداء الصندوق تأثر خلال الربع الثالث، مسجلاً عائداً استثمارياً سالباً بنسبة 0.5 %، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع عوائد أدوات الدخل الثابت، بما يعكس حساسية المحافظ الاستثمارية الكبيرة لتحركات أسعار الفائدة وتغيرات أسواق السندات.<br>وفي مؤشر على توجه الصندوق إلى مراجعة هيكل استثماراته في سوق الدين، اقترحت إدارته في سبتمبر خفض وزن السندات الحكومية في مؤشر أدوات الدخل الثابت إلى 50 % بدلاً من 70 %، مقابل زيادة الانكشاف على أدوات دين ذات عوائد أعلى ومخاطر أكبر، في خطوة تستهدف إعادة توزيع المخاطر ومصادر العائد داخل المحفظة.</p><p class='article-text'><br>الشراء عند الهبوط والحوكمة<br>وفي استعراضه أبرز الدروس المستفادة من التجربة النرويجية، شدد سلينغستاد على أن نجاح صناديق الثروة السيادية لا يرتبط بتجنب تقلبات الأسواق، بل بالقدرة على التعامل معها من خلال استراتيجيات طويلة الأجل، وعدم الانجرار وراء التحركات قصيرة الأجل.<br>وقال: «عندما تتراجع الأسواق، نشتري، والعكس صحيح»، في إشارة إلى أهمية استغلال فترات الهبوط لبناء المراكز الاستثمارية، بدلاً من اتخاذ قرارات متسرعة تحت تأثير التقلبات.<br>كما أكد أهمية وجود هيكل حوكمة واضح يحدد المسؤوليات وآليات قياس الأداء، مشيراً إلى أن على كل صندوق تطوير استراتيجيته بما يتناسب مع طبيعة علاقته بالدولة والحكومة، وهو ما يضمن وضوح الأهداف واستقلالية القرارات الاستثمارية ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة.<br>وفيما يتعلق بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الأمريكية السبع الكبرى، أقر سلينغستاد بصعوبة تحديد القيمة العادلة لهذه الشركات في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، معتبراً أن التنويع الواسع للمحفظة يمثل النهج الأنسب للتعامل مع حالة عدم اليقين بشأن الشركات التي ستتمكن من تحقيق مكاسب مستدامة من هذه التحولات.<br>وخلص إلى أن التحدي الأهم أمام المستثمرين لا يتمثل في محاولة التنبؤ بالتقلبات قصيرة الأجل، بل في التمييز بين ضجيج الأسواق والاتجاهات الاقتصادية طويلة الأمد، والالتزام باستراتيجية استثمارية قادرة على توليد العوائد عبر مختلف الدورات الاقتصادية.</p>

مهندس استراتيجية أكبر صندوق سيادي بالعالم يحذر من تقلبات حادة بالفائدة الأمريكية

إنغفي سلينغستاد: الطلب المتزايد على رأس المال ربما يؤدي لتحركات سريعة في أسعار الفائدة

<h2>وزارة الخزانة تقترض 100 مليار دولار أسبوعياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية منعطفاً شديد الحساسية مع إعلان مجلة فورتشن عن أحدث تقارير ميزانية وزارة الخزانة الأمريكية لشهر أكتوبر 2026، التي أظهرت تكبد الحكومة الفيدرالية عجزاً هائلاً بلغ 409 مليارات دولار، بمعدل إقراض تجاوز 100 مليار دولار أسبوعياً، في مستهل متعثر للسنة المالية 2027. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التطور المقلق بالتزامن مع تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، ووسط مشهد سياسي واقتصادي معقد عقب انتخابات التجديد النصفي التي أسفرت عن سيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل الكونغرس، ليجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت نفسيهما في مواجهة مباشرة مع أزمة مالية غير مسبوقة تتقاطع فيها الضغوط المحلية مع الهزات الجيوسياسية العالمية المتصاعدة في مضيق هرمز وحركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة والذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الأزمة الحالية إلى استراتيجية «إعادة هيكلة الدين الوطني»، التي تبناها وزير الخزانة سكوت بيسنت خلال صيف عام 2026، والتي تضمنت الاعتماد على شراء سندات الخزانة طويلة الأجل ذات التكلفة المرتفعة وسداد ثمنها عبر إصدار ديون قصيرة الأجل أرخص تكلفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الخطوة استهدفت تخفيف كلفة الإقراض المؤقتة في ظل تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، إلا أنها قوبلت بانتقادات حادة من خبراء المال والاقتصاد. وفي هذا السياق، وصف جيمس سوليفان، الرئيس المشارك للأبحاث الأساسية العالمية في بنك جيه بي مورغان، هذه السياسة بكونها تشبه «دفع أقساط القرض العقاري ببطاقة الائتمان»، محذراً من أن هذا الحل المؤقت سيكشف عن تناقضاته بوضوح مدمر على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تقرير مجلة فورتشن أن إجمالي العجز للسنة المالية السابقة بلغ 1.9 تريليون دولار، تضمن إنفاقاً فلكياً وصل إلى 1.14 تريليون دولار على فوائد الدين العام وحدها، ما يرفع كلفة الدين إلى مستويات تهدد الاستقرار المالي للأسر الأمريكية عبر خصم آلاف الدولارات من جيوب المتقاعدين ومشتري المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد تعقيدات المشهد الاقتصادي ضراوة مع ارتباط أزمة الدين الأمريكي بتطورات الأحداث الجيوسياسية المشتعلة في مضيق هرمز وحركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة، فالاضطرابات المستمرة وتهديدات الملاحة في الممر الحيوي للطاقة أدت إلى تذبذب حاد في أسعار النفط، ما فرض ضغوطاً تضخمية إضافية على الاقتصاد العالمي وعطل سلاسل الإمداد الحيوية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوتر الجيوسياسي، جنباً إلى جنب مع الانهيار الأخير في قطاع الذكاء الاصطناعي والتداعيات الاقتصادية لتغيرات أسعار الفائدة، دفع المستثمرين إلى الهروب الجماعي نحو الملاذات الآمنة التقليدية، ليحلّق الذهب قرب مستويات قياسية تاريخية وسط إقبال مؤسسي وفردي محموم للتحوط ضد مخاطر انهيار الأصول الورقية والديون السيادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه المخاوف مع تحذيرات خبراء الاقتصاد الذين ينظرون بارتعاش إلى مستويات الدين الأمريكي التي تجاوزت 126 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن الاضطرابات المالية في اقتصادات كبرى مثل فرنسا تشكل نذير شؤم محتملاً لدوامة ديون عالمية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد السياسي، ألقى نجاح الحزب الديمقراطي في السيطرة على الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي بظلال ثقيلة على قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير خططها المالية بحرية، حيث تواجه أجندة البيت الأبيض رقابة تشريعية صارمة ومعارضة شرسة تجاه أي محاولات لزيادة سقف الديون أو تعديل الإنفاق الفيدرالي في برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، التي تشكل الجزء الأكبر من زيادة النفقات الحكومية بمقدار 217 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة التشريعية والاقتصادية، يبرز اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس دونالد ترامب بوزير الخزانة سكوت بيسنت كطوق نجاة محتمل، أو محاولة أخيرة لوضع استراتيجية طوارئ حاسمة لإنقاذ الموقف وخفض وتيرة الإقراض المفرط قبل أن يصل سقف الدين إلى مرحلة التعثر الخطيرة التي تتزامن مع فترات العطلات البرلمانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشكك محللون ماليون في قدرة هذا اللقاء على إحداث اختراق جذري، مؤكدين أن تخفيض الدين الأمريكي يتطلب إصلاحات هيكلية مؤلمة تتعارض مع الوعود الشعبوية، في وقت تشير فيه تقارير وسائل الإعلام العالمية إلى أن ارتفاع العائدات وتكاليف الفائدة بمعدل 95 مليار دولار سنوياً لكل زيادة بنسبة 1 % في أسعار الفائدة يجعل المهمة شبه مستحيلة دون تدخل حاسم من الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول أن الاقتصادين الأمريكي والعالمي يقفان اليوم على حافة مرحلة تاريخية بالغة الدقة، تتشابك فيها أزمة الدين المحلي الخانقة مع صدمات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز، وسط انقسام سياسي حاد بين البيت الأبيض والكونغرس بقيادة الديمقراطيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تراهن الإدارة على اجتماعات الطوارئ والإصلاحات الهيكلية المؤقتة لدرء شبح الإفلاس، يترقب خبراء المال والأسواق العالمية بحذر شديد ما إذا كانت هذه المساعي ستنجح في كبح جماح عجز الخزانة الملياري، أم أن عاصفة الديون المواتية ستجرف معها استقرار الأسواق المالية الدولية برمته.</div></p>

بنك جيه بي مورغان: أزمة تشبه «دفع أقساط القرض العقاري ببطاقة الائتمان»

ترامب يستنجد بـ«سكوت بيسنت» لخفض الدين قبل مواجهة الكونغرس الديمقراطي

<p class='article-text'>استعادت الأسهم العالمية جانباً من توازنها خلال تعاملات الاثنين، مع عودة عمليات الشراء، بعد موجة الخسائر الحادة التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي، مدعومة بانتعاش الأسهم الآسيوية والأوروبية وتراجع أسعار النفط، إلا أن الهبوط الحاد في سهم «إنفيديا» أعاد اختبار ثقة المستثمرين في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وسط استمرار المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف التمويل والتقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا.<br>وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للأسهم بنسبة 0.5 %، مبتعداً عن أدنى مستوياته في ستة أشهر، التي سجلها الأسبوع الماضي، فيما صعد مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 1.25 %، مسترداً جانباً من خسائره الأسبوعية البالغة 4.6 %. كما قفز المؤشر القياسي للأسهم التايوانية بنحو 5 %، في تعافٍ قوي، بعد تسجيله أكبر خسارة أسبوعية منذ نحو عقدين.<br>لكن الانتعاش ظل مشوباً بالحذر، بعدما تراجعت أسهم «إنفيديا» بأكثر من 4 % في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، وسط تقارير عن تحقيق داخلي يتعلق باحتمال استهداف الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، من جانب جهاز استخبارات أجنبي، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن انعكاساته المحتملة على قيادة الشركة ومستقبلها.<br>وتكتسب تحركات سهم «إنفيديا» أهمية استثنائية بالنسبة للأسواق، بالنظر إلى الدور المحوري للشركة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، وارتباط تقييمات عدد كبير من شركات التكنولوجيا بتوقعات النمو والإنفاق على هذه التقنيات.<br>وقال نيل ويلسون، استراتيجي الاستثمار لدى «ساكسو»، إن الأسواق تحاول استيعاب التداعيات المحتملة لهذه التطورات على واحدة من أهم الشركات العالمية، مشيراً إلى أن جنسن هوانغ يمثل شخصية محورية يصعب تعويضها في قيادة الولايات المتحدة لقطاع الذكاء الاصطناعي.<br>وتترقب الأسواق هذا الأسبوع نتائج أعمال مجموعة من شركات التكنولوجيا، بينها «كور ويف» و«أبلايد ماتيريالز» و«سيسكو سيستمز»، بحثاً عن مؤشرات بشأن قدرة الشركات على تحويل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي إلى أرباح فعلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع تكاليف البنية التحتية ومراكز البيانات.<br>وتبرز «كور ويف» باعتبارها إحدى الشركات التي تعكس حساسية المستثمرين تجاه القطاع، بعدما ارتفعت تكلفة التأمين على ديونها إلى مستويات تعكس تنامي المخاوف الائتمانية.<br>وقال كريس ويستون رئيس الأبحاث لدى «بيبرستون»، إن حركة الأسواق خلال الفترة الحالية ستتأثر بدرجة كبيرة بتدفقات السيولة ومستويات الأسعار، معتبراً أن بعض المستثمرين قد ينظرون إلى موجة البيع الأخيرة باعتبارها فرصة لإعادة بناء مراكزهم الاستثمارية.</p><p class='article-text'><br>النفط والرهانات على الفائدة<br>وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 %، مع انحسار المخاوف من تصعيد عسكري جديد بين الولايات المتحدة وإيران، بعدما قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمالات شن ضربات إضافية، بالتزامن مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، ولقاء مرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء القطري، في إطار مساعي الوساطة.<br>وهبط خام برنت بنحو 3 % إلى 95 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بالنسبة نفسها تقريباً إلى 88.37 دولاراً. وأسهم انخفاض أسعار الطاقة في تهدئة المخاوف التضخمية، ودعم تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية والأوروبية، إذ انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف إلى 4.84 %.<br>وتأتي هذه التحركات في وقت تراقب فيه الأسواق تداعيات ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري على تكاليف الإنتاج والتضخم والنمو الاقتصادي العالمي. وفي الصين، تسارع تضخم أسعار المنتجين إلى أعلى وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، بينما تباطأ تضخم أسعار المستهلكين خلال أكتوبر، في إشارة إلى استمرار التباين بين ضغوط تكاليف الإنتاج وضعف الطلب المحلي.<br>وتتجه الأنظار إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدورها الثلاثاء، باعتبارها مؤشراً رئيساً لتحديد مسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة. وتزايدت رهانات المستثمرين على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، لتصل احتمالات الزيادة إلى نحو 80 %، مدفوعة ببيانات الوظائف الأمريكية القوية التي أظهرت إضافة 165 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.</p><p class='article-text'><br>الدولار والعملات المشفرة<br>وفي أسواق العملات، تراجع الدولار بعد المكاسب القوية التي حققها الجمعة، إذ انخفض مؤشره، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.4 % إلى 101.81 نقطة، بينما ارتفع اليورو بنحو 0.5 % إلى 1.11 دولار.<br>أما العملات المشفرة، فشهدت «بيتكوين» تعافياً محدوداً بنسبة 0.7 %، إلى 74,559 دولاراً، بعدما لامست أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين، وسط قلق المستثمرين من احتمال تشديد القيود التنظيمية الأمريكية على الأصول الرقمية.<br>وبينما تحاول الأسواق البناء على انتعاش بداية الأسبوع، تظل المعادلة الاستثمارية محكومة بثلاثة عوامل رئيسة: قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على إثبات جدوى إنفاقها الضخم، ومسار التوترات الجيوسياسية وأسعار الطاقة، واتجاه الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. وهي عوامل تجعل التعافي الحالي أقرب إلى استراحة حذرة، منه إلى عودة مؤكدة لشهية المخاطرة.</p>

هدوء حذر في الأسواق بعد انتعاشة وول ستريت والأنظار تتجه إلى بيانات التضخم الأمريكي ومصير الفائدة

الأسهم العالمية تستعيد توازنها.. «إنفيديا» تختبر ثقة المستثمرين والنفط يفقد 3 %

<p class='article-text'>سادت موجة من الضغوط أسواق الأسهم العربية في تعاملات الأحد، مع تراجع مؤشرات 5 بورصات من أصل 7 أسواق عربية فتحت أبوابها اليوم، وسط تصاعد المخاوف الجيوسياسية في المنطقة وتجدد التوترات المرتبطة بالمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وما تثيره من مخاطر على إمدادات الطاقة وحركة الملاحة البحرية.<br>وأظهرت بيانات التداول المتاحة في قراءة مبكرة، أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إي جي إكس 30» سجل أكبر الخسائر، منخفضاً بنسبة 1.29 % إلى 50,490.91 نقطة، تلاه مؤشر بورصة قطر بتراجع 0.65 % إلى 10,000.85 نقطة، ثم مؤشر السوق السعودية الرئيسي «تاسي» الذي انخفض 0.44 % إلى 10,051.17 نقطة.<br>كما تراجع مؤشر بورصة الكويت العام بنسبة 0.46 % إلى 8,507.80 نقاط، ومؤشر بورصة مسقط «MSX 30» بنسبة 0.13 % إلى 7,266.61 نقطة. في المقابل، ارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.33 % إلى 1,821.70 نقطة، فيما سجل مؤشر بورصة عمّان استقراراً شبه كامل، بارتفاع طفيف بلغ 0.01 % إلى 4,081.81 نقطة. وهذه الأرقام تمثل قراءة لحظية مبكرة وليست إغلاقات نهائية.<br>وفي تطور لاحق، أشارت تقارير السوق إلى اتساع الخسائر في السعودية وقطر، إذ اقترب هبوط المؤشر السعودي من 1 %، فيما تجاوزت خسائر المؤشر القطري 1.3 %، في انعكاس لاستمرار الضغوط البيعية خلال الجلسة.<br>وجاءت التحركات في ظل تطورات أمنية متسارعة، شملت تقارير عن وقوع انفجارات في مواقع بجنوب إيران، بينها جزيرة قشم، إلى جانب إعلان الحرس الثوري الإيراني احتراق ناقلتين بعد اصطدامهما بألغام في مسار بحري سبق أن أعلن حظره، دون اتضاح الصلة بين الحوادث. كما أفادت تقارير بأن القوات الأمريكية عطلت سفينة تجارية حاولت تجاوز الحصار المفروض على إيران، فيما أعلنت قوات التحالف اعتراض صاروخين باليستيين استهدفا الرياض.<br>وتعيد هذه التطورات مخاطر أمن الملاحة في مضيق هرمز إلى صدارة اهتمامات المستثمرين، نظراً لأهمية الممر في تجارة النفط والغاز العالمية، وما قد يترتب على اتساع الاضطرابات من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة الضغوط على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة. وتنعكس هذه المخاوف على تقييمات الشركات وتوقعات النمو، خصوصاً في القطاعات الأكثر حساسية لتكاليف التمويل والتشغيل.<br>وعلى صعيد السياسة النقدية، تترقب الأسواق مسار أسعار الفائدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة. وفي هذا السياق، أشار تقرير بحثي لبنك «سيتي» إلى تحول البنوك المركزية في الأسواق الناشئة نحو مواقف أكثر تشدداً لمواجهة ارتفاع التضخم الأساسي واستمرار تكاليف الطاقة عند مستويات مرتفعة، متوقعاً أن ينعكس تباين استجابات البنوك المركزية على أداء أسواق السندات المحلية خلال العام المقبل.<br>ويزيد استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة من تكلفة الاقتراض ويحد من قدرة الشركات كثيفة رأس المال، وفي مقدمتها شركات العقارات والصناعة، على التوسع بالاعتماد على التمويل المصرفي. كما يعزز جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأسهم لدى بعض المستثمرين، لا سيما في فترات تصاعد عدم اليقين وتراجع الإقبال على المخاطرة.<br>وتختلف استجابة أسواق المنطقة لهذه التطورات تبعاً لعوامل عدة، تشمل تركيبة القطاعات المدرجة، وأداء الشركات، والنتائج المالية، ومستويات السيولة، فضلاً عن الأوضاع الاقتصادية المحلية. ولذلك لا تعكس التحركات المتزامنة بالضرورة درجة واحدة من التأثر، كما لا تعني خسائر بداية الجلسة استمرار المسار الهبوطي حتى الإغلاق.<br>وتبقى اتجاهات الأسهم العربية مرهونة بتطورات المشهد الجيوسياسي، ومسار أسعار الطاقة والفائدة، إلى جانب قدرة الشركات المدرجة على الحفاظ على مستويات الربحية والتدفقات النقدية في بيئة تتسم بارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل.</p>

ضغوط جيوسياسية تدفع أسواق الأسهم العربية للهبوط.. ومؤشر القاهرة يتصدر الخسائر

مؤشر الخوف في وول ستريت يهبط 14% لكنه يبقى فوق مستوى القلق

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

<p class='article-text'>استقرت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال تعاملات الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل انخفاض أسبوعي، مع تحول المستثمرين نحو الأصول الآمنة عقب موجة بيع حادة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية، بالتزامن مع تراجع رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.<br>واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار المرجعي لأسواق الدين في منطقة اليورو، عند 3.25 %، بعدما لامس في وقت سابق 3.2075 %، وهو أدنى مستوى له منذ 26 أغسطس الماضي، وبذلك تتجه العائدات الألمانية إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 7 نقاط أساس، في انعكاس لزيادة الطلب على السندات باعتبارها ملاذاً آمناً في فترات اضطراب الأسواق.<br>وجاء هذا الأداء بعد موجة تراجع قوية في أسهم التكنولوجيا، إذ هبط مؤشر «ناسداك 100» بأكثر من 6 % الأربعاء، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، قبل أن يستعيد المؤشر جزءاً من خسائره الخميس بدعم تعافي أسهم شركات الرقائق الإلكترونية.<br>وقال روس هاتشينسون، رئيس استراتيجية السوق والاقتصاد لمنطقة اليورو في «زيورخ للتأمين»، إن السندات تؤدي دورها التقليدي في مثل هذه الظروف، موضحاً أن سندات الخزانة الأمريكية والألمانية تتمتع بخصائص تجذب المستثمرين الباحثين عن أصول عالية الجودة، وهو ما يعزز أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية.<br>وفي المقابل، لم تؤد بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع إلى تغيير ملموس في حركة عائدات السندات الأوروبية. وأظهرت البيانات إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال أكتوبر، متجاوزاً توقعات المحللين، إلا أن تأثيرها في الأسواق الأوروبية ظل محدوداً في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بتقلبات أسواق الأسهم والآفاق الاقتصادية العالمية.<br>رهانات الفائدة تتغير<br>وعلى صعيد السياسة النقدية، قلص المتعاملون توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، مع تنامي المخاوف من أن تؤثر اضطرابات قطاع التكنولوجيا في النمو العالمي. وأشارت عقود أسعار الفائدة قصيرة الأجل باليورو إلى توقعات بوصول سعر الفائدة على الودائع لدى البنك إلى نحو 3.02 % بحلول أواخر عام 2027، مقارنة بـ3.25 % في نهاية أكتوبر.<br>ورغم ذلك، لا تزال الأسواق تسعر احتمالاً بنحو 80 % لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، مقارنة بمستوى الفائدة الحالي البالغ 2.5 %، ما يعكس استمرار التوقعات بتشديد السياسة النقدية، وإن بوتيرة أقل مما كانت عليه في نهاية الشهر الماضي.<br>وفي سوق السندات الفرنسية، انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو نقطتي أساس، متجهاً نحو تسجيل تراجع أسبوعي إجمالي قدره 20 نقطة أساس. كما تقلص الفارق بين العائد الفرنسي ونظيره الألماني إلى 152 نقطة أساس، بعدما بلغ في وقت سابق 178 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011.<br>وتظل السندات الفرنسية تحت مراقبة المستثمرين في ظل المخاوف بشأن مستويات الدين العام وقدرة الحكومة على وضع المالية العامة على مسار مستدام، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وما قد يرافقها من صعوبة في تمرير إجراءات مالية لخفض العجز.<br>وقالت إيفلين جوميز-ليختي، استراتيجية الأصول المتعددة في بنك «ميزوهو»، إن استمرار التراجع في الأصول عالية المخاطر قد يوفر دعماً إضافياً للسندات الألمانية، لكنه لن يكون بالضرورة إيجابياً لفوارق العائدات في بقية أسواق منطقة اليورو، ولا سيما بعد اتساع الفوارق المرتبطة بالسندات الفرنسية خلال الفترة الأخيرة.<br>وفي إيطاليا، استقر عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند 4.344 %، في حين بلغ الفارق بينها وبين السندات الألمانية 108 نقاط أساس، بما يعكس استمرار التباين في مستويات المخاطر وتقييم المستثمرين للديون السيادية داخل منطقة اليورو.<br>وتبرز تحركات الأسبوع دور السندات الألمانية في امتصاص جانب من التدفقات الباحثة عن الأمان خلال فترات التقلب، في حين تبقى الفوارق بين عائدات الدول مؤشراً مهماً على مدى تباين المخاطر المالية والثقة في استدامة الدين العام داخل التكتل الأوروبي.</p>

موجة بيع أسهم التكنولوجيا تعزز الطلب على الملاذات الآمنة

السندات الألمانية تقود مكاسب ديون اليورو والعائد يتجه لانخفاض أسبوعي بـ7 نقاط أساس

<p class='article-text'>استعادت الأسهم الأمريكية جانباً من زخمها خلال تداولات الجمعة، مع عودة عمليات الشراء إلى أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات عقب موجة بيع حادة شهدتها الجلسة السابقة، دفعت مؤشر «ناسداك» إلى منطقة التصحيح، في واحدة من أقوى موجات الهبوط التي شهدتها الأسواق منذ أبريل 2025.<br>وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 2.03 %، فيما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.15%، في المقابل تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.15%، في انعكاس لتباين أداء الأسهم بين قطاع التكنولوجيا والشركات التقليدية، وسط استمرار تأثر المستثمرين بتوقعات أسعار الفائدة وتطورات الاقتصاد الأمريكي.<br>وجاء الارتداد مدعوماً بتحسن أسهم شركات أشباه الموصلات، التي تعرضت لضغوط قوية في جلسة الخميس؛ إذ قفز سهم «مايكرون» بنحو 6%، بعدما خسر قرابة 17% في الجلسة السابقة، كما ارتفع سهم «إنفيديا» بنحو 5%، عقب تراجعه بنحو 9%.<br>وكانت موجة البيع السابقة قد دفعت «ناسداك» إلى الهبوط بنسبة 5.5%، ليتراجع إلى 24,315 نقطة، ويفقد أكثر من 10% من قمته القياسية، ما أدخله رسمياً منطقة التصحيح. كما انخفض «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 4.4% إلى 7,353.73 نقطة، فيما خسر «داو جونز» نحو 1,833 نقطة، بما يعادل 3.4%، مسجلاً 51,523 نقطة، مع تراجع جميع القطاعات الأحد عشر المدرجة ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».<br>وعكست تحركات الجمعة استمرار حساسية الأسواق تجاه أسهم التكنولوجيا الكبرى، في ظل مخاوف من أن تؤدي التحولات السياسية عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى تشديد الرقابة على استثمارات مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أو إبطاء بعض المشروعات المرتبطة بها.<br>وفي المقابل، حدّت بيانات الوظائف الأمريكية القوية من وتيرة تعافي الأسهم، بعدما أظهرت إضافة الاقتصاد 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 65 ألف وظيفة، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.1% من 4.2%. وعززت هذه البيانات توقعات استمرار الضغوط على أسعار الفائدة، ودفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع، ما قلص جاذبية الأسهم، ولا سيما أسهم النمو والتكنولوجيا.<br>وقال ستيوارت كلارك من شركة «كويلتر» إن حجم التراجعات التي طالت بعض أكبر الشركات المدرجة يعكس مخاطر تركز الاستثمارات في السوق الأمريكية، بعدما أصبحت حركة المؤشرات أكثر ارتباطاً بأداء مجموعة محدودة من الشركات العملاقة.<br>وتشير التداولات إلى أن المستثمرين لا يزالون يوازنون بين فرص الاستفادة من تراجعات أسهم التكنولوجيا، ومخاطر استمرار التقلبات المرتبطة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، والإنفاق الضخم على مراكز البيانات، ومسار السياسة النقدية الأمريكية.</p>

أسهم الرقائق تستعيد جزءاً من خسائرها و«داو جونز» يتراجع 0.15% مع استمرار ضغوط عوائد السندات

«ناسداك» يقود انتعاش «وول ستريت».. و«ستاندرد آند بورز» يرتفع 1.15%

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أقل من 48 ساعة، قرأت الأسواق العالمية نتيجة انتخابية واحدة بطريقتين متناقضتين. فيوم الأربعاء، بعد إعلان سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس، سجلت «وول ستريت» واحداً من أقوى أيامها هذا العام، ويوم الخميس، انقلب الاتجاه بعنف، فتبددت مكاسب الأربعاء في بعض المؤشرات ودخلت أسهم التكنولوجيا والرقائق في موجة بيع حادة. وبين اليومين، تتجلى «علاوة المخاطر السياسية»، أي الكلفة الإضافية التي تحمّلها الأسواق للأصول بحسب ما تتوقعه من قرارات الساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيوم الأربعاء، قفز مؤشر «داو جونز» بأكثر من 3% ليغلق عند 53,356 نقطة، فيما ارتفع «إس آند بي 500» بنسبة 1.6% في أفضل يوم له منذ ثلاثة أشهر، بحسب وكالة «أسوشيتد برس»، وتراجع مؤشر التقلبات المعروف بـ«مؤشر الخوف» بنحو 20%. وكان المحرك الرئيسي النفط؛ فقد هوى خام برنت بنحو 9% إلى قرابة 94 دولاراً للبرميل، أدنى مستوى منذ أوائل سبتمبر، إذ قرأ المتعاملون في خسارة الجمهوريين، وفي إقرار نائب الرئيس جي دي فانس بأن الحرب كانت سبب الهزيمة، إشارة إلى تراجع احتمالات التصعيد مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النتيجة ذاتها حملت وجهاً آخر. فالديمقراطيون الذين خفّضوا علاوة مخاطر الحرب، رفعوا علاوة مخاطر أخرى: التنظيم. فبحسب «وول ستريت جورنال»، يتوقع استراتيجيون أن تُبطئ انتصارات الديمقراطيين في الكونغرس وفي سباقات حكام الولايات، خاصة في تكساس، وتيرة بناء مراكز البيانات. وقدّر محللو بنك «يو بي إس» أن نحو 30% من الطاقة المتوقع إضافتها إلى مراكز البيانات الأمريكية في عام 2028 قد تكون معرضة للخطر بسبب احتمال وقف البناء. فبدأت أسهم الرقائق تتراجع الأربعاء على استحياء، ثم انهارت الخميس، لتسحب معها المؤشرات كلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل فوز الديمقراطيين بمنصب حاكم تكساس تحديداً الخطر الذي كانت تخشاه أسهم الذكاء الاصطناعي قبل الانتخابات. فالولاية تستحوذ على أكثر من ربع السعة المخطط لها لمراكز البيانات الأمريكية، والحاكمة المنتخبة جينا هينوجوسا خاضت حملتها على وعد بوقف المشروعات الجديدة مؤقتاً حتى وضع قواعد تحمي السكان من ارتفاع تكاليف الكهرباء والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لم تكن كل الأسواق خاسرة. فقد واصل الذهب صعوده، بعد أن قفز الأربعاء بنحو 3% في أكبر مكسب يومي منذ أغسطس، مدعوماً بتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهر وانخفاض عوائد السندات. واقترب مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي من مستوى قياسي بدعم من أسهم التعدين، فيما ارتفعت قطاعات صينية ويابانية مستفيدة من تراجع النفط.</div></p>

النفط قفز بها الأربعاء.. ومراكز البيانات هوت بها يوم الخميس

"الاقتراع" و"التداول".. يومان متناقضان يكشفان كيف تسعّر الأسواق السياسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">داو جونز 2.89 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 1.90 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 1.75 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داكس 2.22 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 1.96 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 1.82 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فايننشال تايمز 1.79 % (ارتفاع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 1.42 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت بورصة «وول ستريت» مكاسب قوية مدفوعة بتفاؤل المستثمرين عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونجرس الأمريكي، وسط توقعات بتراجع حدة التوترات التجارية والسياسية. وقفز مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 2.89 % وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.90 %، وتقدم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.75 %. وقادت أسهم التكنولوجيا والاستهلاك موجة المكاسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأسهم الأوروبية بدعم من ​أسهم البنوك والطاقة النظيفة التي كانت من بين أكبر ‌الرابحين ​عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونجرس الأمريكي، في حين صعدت أسهم شركة نوفو نورديسك، المصنعة لعقار ويجوفي، وذلك بعد أن رفعت توقعاتها السنوية. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 2.22 %، وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.96 %، وتقدم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.82 %، وزاد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 1.79 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قطاع البنوك من بين القطاعات الأفضل أداء، بعدما ارتفع بأكثر ‌من 2 % مع تحول المستثمرين إلى البنوك التي تركز على السوق المحلية، والتي كانت متخلفة عن أداء السوق الأوسع ‌نطاقا خلال معظم العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم ⁠شركات الطاقة النظيفة، التي تحملت العبء الأكبر لسياسات ترامب، هي الأكثر ارتفاعاً. فقد صعد سهم فيستاس الدنماركية 5 %، وقفز سهم ​أورستد 7 %، وارتفع ⁠سهم نورديكس 4.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، قلص مؤشر نيكاي الياباني خسائره وارتفعت عائدات ​السندات الحكومية، بعدما دفعت تصريحات أقل حدة ‌مما ​كان متوقعاً أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المستثمرين إلى تصفية المراكز التي كانوا يحتفظون بها قبل بدء فرز الأصوات. وأغلق نيكاي منخفضاً بنسبة 1.42 %. وقال ماسايوكي كوجوتشي، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار ‌في شركة ميتسوبيشي يو.إف.جي لإدارة الأصول: كان المستثمرون قد استعدوا لأسوأ السيناريوهات فيما يتعلق برد فعل ترامب على خسارته في الانتخابات، وقاموا ‌ببيع الأسهم وشراء السندات.</div></p>

الأسهم العالمية تحتفل «على طريقتها» بنتائج انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'>انخفض الدولار، الأربعاء، إلى أدنى مستوى في ​شهر، إذ أدت سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي إلى إثارة مخاوف من فرض ‌قيود تنظيمية أكثر ​صرامة على قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وواجه الدولار ضغوطاً بسبب انخفاض عوائد سندات الخزانة، مع لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن المتمثل في السندات بينما يقيّمون تداعيات الوضع في واشنطن، كما قلص المتعاملون توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة في العام المقبل.</p><p class='article-text'>وارتفع اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.1258 دولار، في حين انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات، بنسبة 0.6 بالمئة ⁠إلى 101.27 وهو أدنى مستوى منذ شهر.</p><p class='article-text'>وتراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بنحو خمس نقاط أساس ليصل إلى 4.915 بالمئة.</p><p class='article-text'>كان انخفاض الدولار ملحوظاً بشكل خاص مقابل الين والفرنك السويسري، وكلاهما من عملات الملاذ الآمن، ومقابل الفرنك السويسري تراجع الدولار 0.6 بالمئة إلى 0.8159، في حين ارتفع الين ‌بنحو 0.8 بالمئة إلى 157.92 مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وقالت كارول كونج، المحللة المعنية بالعملات ​في بنك الكومنولث الأسترالي: ⁠إن تركيز المستثمرين سيعود إلى ⁠العوامل الأساسية والاقتصادية المؤثرة على الدولار الأمريكي بمجرد انتهاء انتخابات التجديد النصفي.</p><p class='article-text'>وارتفع الجنيه الاسترليني 0.3 بالمئة ‌إلى 1.3458 دولار، مع ترقب المتعاملين لإعلان بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية غداً الخميس، ومن المتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي ​أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أغسطس 2023.</p><p class='article-text'>أما اليوان الصيني، فقد سجل في أحدث التعاملات في السوق الخارجية 6.6836 مقابل الدولار منخفضاً 0.2 بالمئة، ليواصل خسائره بعد أن سجل أمس الثلاثاء أكبر انخفاض يومي له منذ 15 مايو، عندما رفع بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي من العملات الأجنبية التي يتعين على المؤسسات ​المالية الاحتفاظ به في خطوة تهدف إلى إبطاء ‌ارتفاع اليوان.</p>

الدولار عند أدنى مستوى في شهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بورصة «وول ستريت» تحركات واسعة خلال تعاملات الأربعاء، مع تفاعل المستثمرين مع نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي والتي أسفرت عن فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في انتكاسة سياسية للرئيس دونالد ترامب، وسط توقعات بأن يؤدي انقسام السلطة بين البيت الأبيض والكونغرس إلى تغييرات في مسار السياسات الاقتصادية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت ارتفاعات قوية، إذ صعدت العقود المرتبطة بمؤشر «داو جونز» بنسبة 1.44%، وارتفعت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.04%، فيما زادت عقود «ناسداك 100» بنسبة 0.93%، مع ترحيب المستثمرين باحتمال تقييد التغييرات التشريعية الكبرى نتيجة التحول في موازين القوى السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا التحسن بعد جلسة الثلاثاء التي شهدت أداءً متبايناً، حيث ارتفع «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4% إلى 7568.92 نقطة، وصعد «ناسداك» بنسبة 0.8% إلى 25372.01 نقطة، بينما تراجع «داو جونز» بنسبة 0.4% إلى 51786.72 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسهم التكنولوجيا، ارتفعت أسهم شركات كبرى، بينها «إنفيديا» و«أمازون» و«ميتا» و«ألفابت»، بينما قفز سهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز» بنسبة 6.3% في تداولات ما قبل الافتتاح، بدعم توقعات إيجابية لنمو أعمال مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط وسط تقييم المستثمرين تداعيات الانتخابات على السياسة الأمريكية تجاه إيران، وآفاق التوصل إلى تسوية دبلوماسية للصراع في المنطقة. وانخفض خام برنت بنسبة 1.85% إلى 101.68 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.82% إلى 94.34 دولاراً، مع انحسار بعض المخاوف المتعلقة بالإمدادات على المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق السندات الأمريكية، ارتفعت أسعار سندات الخزانة، ما دفع عوائدها إلى الانخفاض، إذ تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 4.7 نقاط أساس إلى 4.918%، فيما انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 3.7 نقاط أساس إلى 4.597%. وعكس هذا التحرك توقعات المستثمرين بأن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى تقييد خطط الإنفاق والتخفيضات الضريبية الجديدة، بما قد يخفف الضغوط على الاقتراض الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قفز الذهب بنسبة 2.2% إلى 4016.01 دولاراً للأوقية، مستفيداً من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بالنسبة نفسها إلى 4026.90 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العملات الرقمية، تعافت «بيتكوين» من تراجعها المبكر إلى نحو 75600 دولار، لترتفع بنسبة 1.3% إلى نحو 78300 دولار، فيما صعدت «إيثريوم» بنسبة 2%، مع تحسن شهية المخاطرة عقب ظهور نتائج الانتخابات. لكن العملات المرتبطة بترامب تعرضت لضغوط بيعية، إذ انخفضت عملة «ترامب» بنسبة 7.1%، وسط مخاوف من انعكاسات التحول السياسي على التشريعات المنظمة للأصول الرقمية.</div></p>

من صناديق الاقتراع إلى شاشات التداول.. «وول ستريت» تحتفل بانتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'><br>تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات، الأربعاء، عقب العودة من عطلة رسمية، حيث ارتفعت عائدات ​السندات الحكومية، بعدما دفعت تصريحات أقل حدة ‌مما ​كان متوقعاً، أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، المستثمرين إلى تصفية المراكز التي كانوا يحتفظون بها قبل بدء فرز الأصوات.<br>وأغلق نيكاي منخفضاً 1.% عند 62188.63 نقطة، بعدما تراجع بنسبة وصلت إلى 4.8 % ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 20 مايو، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.89 % إلى 3895.38 نقطة.<br>وقال ماسايوكي كوجوتشي، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار ‌في شركة ميتسوبيشي يو.إف.جي لإدارة الأصول: «كان المستثمرون قد استعدوا لأسوأ السيناريوهات فيما يتعلق برد فعل ترامب على خسارته في الانتخابات، وقاموا ‌ببيع الأسهم وشراء السندات».<br>وأضاف: «لكنه أدلى بتصريحات أكثر اعتدالاً ‌مما كان متوقعاً، ما دفع المستثمرين إلى التخلص من ‌تلك المراكز».<br>وفي وقت سابق من الجلسة تراجعت الأسهم اليابانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بسبب مخاوف من أن تؤدي مكاسب الديمقراطيين ​إلى تشديد ⁠اللوائح التنظيمية لمشاريع ⁠مراكز البيانات وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.<br>وتراجع سهما شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق وشركة طوكيو إلكترون 3 % لكل منهما، كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا 3 %، كما تكبد سهما شركتي فوجيكورا وفوروکاوا إلكتريك، اللتين تصنعان مواد أساسية لمراكز البيانات، خسائر ثقيلة بعدما أغلقا على انخفاض 5.64 % و6.19 % على التوالي.<br>وارتفع عائد ‌السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقاط أساس ليصل إلى 2.805 ​%، الأربعاء، بعدما انخفض إلى 2.77 % في وقت سابق من الجلسة، في حين قفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار خمس نقاط أساس ليصل ​إلى 3.925 %.</p>

تراجع المؤشرات اليابانية مع ارتفاع عوائد السندات

<p class='article-text'>تطرح شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، سندات بقيمة 6 مليارات يورو (7ر6 مليارات دولار) في مسعى للاستفادة من طلب المستثمرين، وسط تزايد المخاوف بشأن تكلفة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والعوائد المحتملة منها.</p><p class='article-text'>وينقسم الطرح إلى سبع شرائح، فيما تجاوز إجمالي طلبات المستثمرين 17 مليار يورو. وتتراوح آجال استحقاق السندات بين عامين و19 عاما، وتشمل ست شرائح بأسعار فائدة ثابتة وشريحة واحدة بسعر فائدة متغير، وفقا لإفصاح مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويمثل ذلك ثاني طرح لسندات مقومة باليورو تجريه ألفابت هذا العام، بعد طرح بقيمة 9 مليارات يورو في مايو. وقالت الشركة إن حصيلة الطرح ستستخدم لأغراض عامة متعلقة بأنشطة الشركة، بما في ذلك إمكانية سداد ديون قائمة.</p><p class='article-text'>وتتوقع ألفابت أن يصل إنفاقها الرأسمالي إلى 205 مليارات دولار هذا العام، ويعكس ذلك إلى حد كبير استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ويأتي طرح السندات بعد تعرض أسهم شركات التكنولوجيا لضغوط، إذ تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 5% خلال أكتوبر، وسط مخاوف بشأن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي.</p>

ألفابت تطرح سندات بقيمة 6 مليارات يورو

<p class='article-text'>روشير شارما<br>عندما قفزت عوائد السندات خلال الأشهر الأخيرة اكتفى المحللون بهز أكتافهم قائلين، إن طفرة الذكاء الاصطناعي ستزدهر بغض النظر عن ذلك، وهذا هو منطق الفقاعات الاقتصادية الكلاسيكي، لأن تكلفة المال مهمة دائماً، وهناك سبب وجيه للاعتقاد بأن ذلك صحيح الآن أكثر من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>حالياً الدين العالمي وصل إلى مستويات قياسية، يتراكم معظمها في دفاتر الحكومات، وهذا خبر جيد على المدى القصير، فالحكومات عادة آخر الحصون التي تسقط، لكنه سيئ في النهاية، لأنه لن تكون الحكومات في موقع يمكنها من تقديم محفزات أو خطط إنقاذ، ومخزون رأس المال المتاح أكثر محدودية مما كان عليه في طفرات أواخر التسعينيات، والعقد الأول من الألفية، لأن الشركات هذه المرة مضطرة إلى منافسة الحكومات على الأموال، وهذا يمهد الساحة لأزمة سيولة سريعة.</p><p class='article-text'>وارتفاع أسعار الفائدة يهدد بحصر الشركات بين تكاليف اقتراض أعلى ومقرضين يزداد حذرهم، ومع تحول كبرى شركات التكنولوجيا من السيولة إلى الدين لتمويل توسعها في مراكز البيانات، الذي يقدر بتريليونات الدولارات، يرجح أن يتجاوز إصدار الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 600 مليار دولار في 2026، أي عشرة أضعاف مستواه في 2024.</p><p class='article-text'>وبينما كانت أسعار الفائدة، على الأرجح، عند مستويات مماثلة خلال طفرة التسعينيات، إلا أن مسار القصة كان مختلفا تماماً، فأسعار الفائدة اليوم ليست مرتفعة فحسب، بل ارتفعت بسرعة، وخلال فترة قصيرة.</p><p class='article-text'>وذلك بعد نحو 25 عاماً من الانخفاض عودت المستثمرين على توقع أموال سهلة بلا نهاية، ولا بد أن يتسبب هذا التحول الجذري للنظام في ضغوط مالية، وها هي الشقوق قد بدأت تظهر بالفعل، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى بكثير لتمويل المقترضين الأكثر ضعفاً في سلسلة إمداد الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك يجد معظم المستثمرين سبلاً للتشبث بالطمأنينة وسط هذه الهزات، فسوق الأسهم الأمريكية تبدو مرنة، ومعدلات التعثر منخفضة، ولا يزال هناك قدر وفير من الائتمان متاحاً لتمويل التوسع المحموم في الذكاء الاصطناعي، لكن نهاية أي طفرة هي نتاج عملية ممتدة، لا لحظة زمنية محددة، وسيستغرق الأمر وقتاً حتى يكون لارتفاع الفائدة أثر على النظام الاقتصادي ككل.</p><p class='article-text'>ولننظر إلى ما حدث في الانهيارين اللذين وقعا عامي 2000 و2008، أدى ارتفاع أسعار الفائدة في النهاية لانفجار أصاب أضعف القطاعات أولاً، قبل أن يمتد للسوق الأوسع، ثم إلى الاقتصاد ككل، ولم يحدث ذلك لحظياً، بل استغرق عدداً من السنوات، فقد انخفضت أسهم التكنولوجيا بشكل كبير للمرة الأولى مطلع 2000، إلا أن كثيراً من المستثمرين ظلوا يتدافعون إلى صناديق التكنولوجيا أواخر العام نفسه، ولم يخمد «حماس الفقاعة» إلا في 2001.</p><p class='article-text'>ودائماً في المراحل الأخيرة من أي فقاعة يزدهر «التفكير الخرافي»، ومن أساطير حقبة الدوت كوم أن الطلب «الهائل» على منتجات الإنترنت حرر شركات التكنولوجيا من القوى الاقتصادية المعتادة، كأسعار الفائدة. وقبل 2008 حاول محللون الدفاع عن فكرة أن «ارتفاع الفائدة لا يفجر الفقاعات»، أو أنه لن يؤدي فقط إلا لإبطاء مكاسب أسعار المساكن والأسهم لا عكسها، أو أنه لن يمس الأسهم إطلاقاً لأن أرباح الشركات كانت «الأفضل منذ 30 عاماً».</p><p class='article-text'>ونسمع اليوم مزاعم مشابهة على نحو يثير للقشعريرة بشأن الذكاء الاصطناعي، ويجادل المتفائلون بأن بضع نقاط مئوية من الفائدة لن تعني الكثير لشركات تواجه مكاسب تاريخية في قيمتها السوقية، أو أن زيادات الاحتياطي الفيدرالي التي لا تتجاوز بضع نقاط أساس لا يمكن أن تحد طموح الإنفاق، لشركات تسعى للفوز في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي، والآن وقد بدأت أسعار الفائدة المرتفعة تضرب فعلاً قطاعات فرعية في الذكاء الاصطناعي مثل شركات الحوسبة السحابية الناشئة المختصة في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>إلا أن هؤلاء المتفائلين يتجاهلون فكرة أن بضع عشرات المليارات من الديون قد تسقط منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها.</p><p class='article-text'>وسيكون من العجيب أن تثبت صحة هذه الاستهانات، لأن كل طفرة كبرى في القرون الثلاثة الماضية انتهت وسط تشديد في الأوضاع المالية، كما أن عدوى الأزمات يمكن أن تنطلق من زوايا خفية في السوق، فقد بدأت الأزمة العالمية عام 2008 من قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>أما تصور سيناريوهات من شأنها أن تعكس مسار التآكل الاقتصادي الناجم عن أسعار الفائدة المرتفعة فيتطلب قدراً كبيراً من التفكير الخرافي، كأن يحقق الذكاء الاصطناعي دفعة هائلة للإنتاجية، تأتي بسرعة كبيرة، بحيث ينطلق الاقتصاد، ونتيجة لذلك تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتتراجع أسعار الفائدة، ويثمر كل هذا الإنفاق عن إيرادات ضخمة لشركات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لكن هذه التوقعات المتفائلة تتغاضى عن نقطة ضعف جديدة، فعلى عكس الطفرات السابقة، بما في ذلك أواخر التسعينيات، لا تؤدي الأموال المتدفقة لقطاع التكنولوجيا إلى انتعاش القطاعات الأخرى، فخارج قطاع الذكاء الاصطناعي الاقتراض ضعيف، والاستثمار في تراجع، ومن الصعب تصور كيف يمكن لشركات الذكاء الاصطناعي أن تزدهر بينما يعاني كثير من عملائها المحتملين.</p><p class='article-text'>وقد بدأ هوس أسهم الذكاء الاصطناعي يتآكل في الأسابيع الأخيرة مع بدء ارتفاع الفائدة في إجهاد أسواق الائتمان، وازداد المستثمرون انتقائية في توزيع رؤوس الأموال، وهو واقع سيتم التأكيد عليه مجدداً، وبقوة، إذا استأنفت أسعار الفائدة الأمريكية صعودها، وهو أمر مرجح في ظل تزايد احتياجات الاقتراض لدى الحكومة وشركات الذكاء الاصطناعي، ورغم أن هذه قد تكون أكثر الطفرات التكنولوجية تأثيراً وتحويلاً حتى الآن، لكنها ليست من الضخامة، بحيث تتحدى ارتفاع تكلفة الاقتراض.</p><p class='article-text'>رئيس مجلس إدارة «روكفلر إنترناشونال»</p>

طفرة الذكاء الاصطناعي لن تصمد أمام ارتفاع أسعار الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل المستثمرون الآن مرحلة محفوفة بالمخاطر، حتى إن الأكثر تفاؤلاً يقرون بأن مزاج السوق أصبح أسوأ، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي ستفتح باب المخاطر على جبهتين رئيستين، الذكاء الاصطناعي والجيوسياسة. وفي الحقيقة، بعيداً عن ضجيج وآمال التداولات في الذكاء الاصطناعي، شهد النصف الثاني من العام أداءً باهتاً في الأسواق بعد بداية قوية سرعان ما خبت، إذ لم ترتفع الأسهم العالمية سوى بنسبة ضئيلة بلغت 2 % منذ بداية يوليو، ويرجع ذلك غالباً إلى أن السوق كان مشغولاً بعدم الذهاب في أي اتجاه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال بعض شركات التكنولوجيا الكبرى تحقق نتائج جيدة، والمستثمرون متفائلون بالطرح العام المحتمل لشركة «أنثروبيك» هذا الخريف، رغم تحذيراتها من القضاء على حياة البشر. ومن الجيد بالطبع الإفصاح عن كل عوامل الخطر للجهات الرقابية. ولا يمكن إلقاء اللوم على «أنثروبيك» في ذلك. فعندما نجد أنفسنا جميعاً نقتات على لحاء الأشجار، ونتفادى أشعة الليزر التي تطلقها الروبوتات، لن يكون بوسعنا القول إنهم لم يحذرونا!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة، التي جاءت عكس ما توقعه المستثمرين في بداية العام، ألقت بظلالها الثقيلة على القطاعات الأكثر تأثراً بالدورات الاقتصادية. ورغم ارتفاع مؤشر «إس أند بي 500» بنسبة 12 % العام الجاري، مع الإشارة مرة أخرى إلى أن بداية العام كانت وراء غالبية هذا الصعود، لكن باستبعاد قطاع التكنولوجيا، ستنخفض هذه النسبة إلى النصف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، بدأت التصدعات تظهر في تداولات الذكاء الاصطناعي أيضاً. وجاء التحذير المبكر من سوق الأسهم الكورية الجنوبية، المعروفة بتركيزها الكبير على رقائق الذاكرة، حيث هبط مؤشر «كوسبي» بنحو 40 % عن ذروته في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الشهر، أثارت الشكوك المتزايدة حول استدامة الاقتراض الضخم لتمويل إنشاء مراكز البيانات ذعراً في أسواق الديون. ولا يزال المحللون والمستثمرون يتجادلون حول ما حدث. هل القلق نابع من فشل الشركات في تحقيق أرباح بالسرعة الكافية لسداد ديونها؟ أم أنه الخطأ التقليدي، بالتقاء الاقتراض الهائل مع الارتفاع غير المتوقع في تكاليف الاقتراض؟ والأرجح أنه مزيج من الأمرين. والخلاصة هي أن الأرباح السهلة تحققت بالفعل، وأن تجنب المآزق التالية أصبح أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تماماً ما حدث لشركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ «جوجل»، هذا الأسبوع. ففي نتائجها المالية ربع السنوية، أبلغت المستثمرين أنها مستمرة في إنفاق أموال طائلة على توسعها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لكنها كشفت أيضاً أن البحث عبر «وضع الذكاء الاصطناعي» بدأ يلتهم أرباح إعلاناتها، وهو نشاطها الأساسي. ويفترض أن الذكاء الاصطناعي يعزز أرباح الشركات التي تستخدمه. فإذا كانت «ألفابت» نفسها لا تعرف كيف تفعل ذلك، فهل لدى الشركات الأخرى أمل؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه الأنباء إلى محو 500 مليار دولار هائلة من القيمة السوقية لأسهم «ألفابت»، وهو ثاني أكبر تراجع في تاريخ الأسواق، بعد الهبوط الحاد لشركة «إنيفيديا» بقيمة 593 مليار دولار في يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفجأة، وجد كبار المنفقين على الذكاء الاصطناعي أنفسهم في موقف لا يمكنهم الربح منه. فإذا استمروا في ضخ الأموال في إنشاء مراكز البيانات وما شابهها، فسيظهرون وكأنهم يحملون أنفسهم ديوناً مفرطة. وإذا قلصوا الإنفاق، سيفسر ذلك على أنه إشارة على أن الطفرة قد ولت. وهكذا تتعرض الفكرة كلها لتساؤلات وتدقيق مكثف، وسترتفع أصوات مستشاري إدارة الثروات، بأكثر من المعتاد، لتحذير عملائهم بأهمية تنويع رهاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يجب علينا أن نضيف مزيجاً آخر إلى هذه البيئة التي تتمايل تحت ديون التقنية والهجمات المفاجئة على أسهم شركات التقنية الكبرى، وهو انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، المقررة يوم الثلاثاء، والتي عادة ما تكون أمراً جيداً للأسواق الأمريكية. وتشير حسابات «دويتشه بنك» إلى أن 21 من آخر 23 عاماً شهدت انتخابات تجديد نصفي، حققت السوق أرباحاً إيجابية في الربع الرابع، بمتوسط صعود بلغ 7 % لمؤشر «إس أند بي 500». وهذا أمر منطقي، فالمستثمرون عادة يتخندقون قبل التصويت، تحسباً لأي مفاجآت، ثم يعاودون تعزيز رهاناتهم بعد انتهاء الانتخابات. وهذا النمط مقبول تماماً الآن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخطر الواضح الآن، هو احتمال حصول الديمقراطيين على أغلبية واسعة في كلا المجلسين، وهو أمر صعب بلا شك، ما يسمح للحزب بتمرير قواعد تنظيمية أكثر صرامة للذكاء الاصطناعي، الذي يتمتع حتى الآن بمرونة وحرية حركة في الكونجرس والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال لي المستثمرون أيضاً، إن تحقيق الحزب الجمهوري لنتيجة متواضعة في انتخابات التجديد النصفي، سيضيق الخناق على دونالد ترامب، ويفتح الباب أمام مختلف المخاطر الجيوسياسية. والتي تتضمن المزيد من العنف في الشرق الأوسط، وما يرافق ذلك، وبتكلفة إنسانية واضحة، وتصاعد الضغوط على ارتفاع أسعار النفط. وخلف الأبواب المغلقة، يجري المستثمرون في أوروبا أنهم محاكاة لسيناريوهات مروعة، بما في ذلك الاحتمال الضئيل، وإن كان مدمراً، بأن تسعى الإدارة الأمريكية إلى مصادرة أصولهم داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء عليه، يبدو أن توخي الحذر أصبح أمراً مبرراً للأسابيع القادمة. ففريق الأصول المتعددة في بنك «إتش إس بي سي»، الذي كان شديد التفاؤل تجاه الأسهم، ولم يظهر منذ شهر مارس وجود حاجة للجوء إلى السندات الحكومية كملاذ آمن، غيّر موقفه الآن، لاحتمالية فوز الديمقراطيين الكاسح في الانتخابات، وما يحمله ذلك من تداعيات على الذكاء الاصطناعي، وتصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط. وقال الفريق: في ظل حالة عدم اليقين المستمرة، وتضارب الروايات، لم يعد بإمكاننا التمسك بمستوى القناعة السابق. وقبل الوصول إلى ما يتوقعون أنه سيكون عاماً إيجابياً في 2027، تحولوا حالياً إلى موقف محايد تجاه الأسهم، وموقف إيجابي تجاه السندات الحكومية التي تعمل كماصٍ للصدمات في فترات التوتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأت البرودة تسري في الأسواق. فارتدوا ما يقيكم البرد.</div></p>

انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تقلق مستثمرين

<p class='article-text'>أعلنت وزارة المالية بصفتها الجهة المُصدرة، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نجاح مزادي صكوك الخزينة الإسلامية (T-Sukuk) وسندات الخزينة الحكومية (T-Bonds) المقوّمة بالدرهم الإماراتي، لشهر أكتوبر 2026، بقيمة إصدار إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم، وذلك ضمن برنامجي الصكوك والسندات لعام 2026.</p><p class='article-text'>وشهد مزادا الصكوك والسندات طلباً قوياً من قبل البنوك المتعاملة على شريحة الصكوك الجديدة المستحقة في أكتوبر 2029 وشريحة السندات المستحقة في يناير 2031؛ حيث بلغ إجمالي قيمة العطاءات المقدمة 4.54 مليارات درهم إماراتي، ما يعادل نحو 4.1 أضعاف حجم الإصدار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في قوة القطاع المالي في الدولة ومتانة الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>ويبرز نجاح الإصدار في الأسعار التنافسية القائمة على آليات السوق والتي تم تحقيقها بمعدل عائد حتى الاستحقاق (YTM)، بلغ 4.95% لشريحة الصكوك المستحقة في أكتوبر 2029 و5.05% لشريحة السندات المستحقة في يناير 2031، وذلك بفارق ضئيل يتراوح بين 19 و26 نقطة أساس عن عوائد سندات الخزينة الأمريكية لآجال مماثلة للشريحتين وذلك في وقت الإصدار. كما سيتم إدراج شريحتي صكوك وسندات الخزينة في ناسداك دبي، ما يعزز من سهولة وصول المستثمرين إليهما في السوق الثانوية.</p><p class='article-text'>تجدر الإشارة إلى أن برنامجي الصكوك والسندات بالعملة المحلية يعملان على بناء منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وإتاحة بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأس مال الدين المحلي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، ودعم استدامة النمو الاقتصادي.</p>

لشهر أكتوبر 2026

الإمارات.. مزادا صكوك وسندات الخزينة يستقطبان عطاءات بـ 4.54 مليارات درهم

<p class='article-text'>استقر الين اليوم الجمعة قبيل إعلان بنك اليابان ​المركزي قراره بشأن السياسة النقدية، في حين تراجع الدولار متتبعا خطى ‌عوائد سندات ​الخزانة الأمريكية، إذ أدت موجة بيع جديدة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي إلى تدفق المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.25 بالمئة على الرغم من ضغوط التضخم المرتفعة، وسط تكهنات بنبرة تميل للتشديد النقدي واحتمالات تبلغ 80 بالمئة تقريبا لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر ⁠.</p><p class='article-text'>وتراجع الين قليلا إلى نحو 157.815 مقابل الدولار، في طريقه لتكبد خسائر 0.2 بالمئة هذا الشهر مقابل العملة الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويختتم بنك اليابان أسبوعا حافلا بقرارات بنوك مركزية كبرى، وأبقى كل من البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبنك ‌الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة دون تغيير، في انتظار الوقت المناسب وسط تضخم عنيد وظروف مالية غير مواتية.</p><p class='article-text'>وتقترب أسعار الطاقة من أعلى مستوياتها في عدة أشهر ولا ‌يلوح حل في الأفق لصراع الشرق الأوسط. وسيكون بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي ‌الأسترالي محط أنظار المتعاملين الأسبوع المقبل ترقبا لقراراتهما.</p><p class='article-text'>وقال خون جوه رئيس قسم ‌الأبحاث الآسيوية في بنك إيه.إن.زد "أعتقد ‌أن هذه مجرد فترة توقف مؤقتة. ستستمر دورة التشديد النقدي العالمية، وستظل محركا لأسواق العملات الأجنبية".</p><p class='article-text'>وأضاف "السؤال الأهم ​هو، مع دخولنا ‌عام 2027، هل سنشهد ​في النهاية المزيد من الزيادات في أسعار ⁠الفائدة في حال استمر التضخم مرتفعا أم لا؟".</p><p class='article-text'>واستقر سعر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1185 دولار بعد أن انخفض لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له منذ ​مايو 2025 ⁠في الجلسة الماضية، ويتجه ⁠لانخفاض شهري 1.2 بالمئة.</p><p class='article-text'>وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3390 دولار، وسجل مكاسب واحدا بالمئة منذ بداية الشهر.</p><p class='article-text'>ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي مستقرا ⁠عند 0.7030 دولار مرتفعا 1.2 بالمئة خلال أكتوبر. وتراجع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.5626 دولار، ولم يشهد تغيرا يذكر على أساس شهري.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، انخفاضا طفيفا إلى 101.77. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب 0.3 بالمئة هذا الشهر مسجلا ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>ويتأثر الدولار ‌كثيرا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وأثارت نتائج شركة ألفابت هذا الأسبوع مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء ​الاصطناعي ودفعت البورصات حول العالم إلى الانخفاض مما أدى إلى موجة بيع في الأسهم ليزيد الإقبال على السندات.</p><p class='article-text'>وبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات في أحدث التعاملات 4.8958 بالمئة، بينما انخفض العائد على السندات لأجل 30 عاما إلى 5.2623 بالمئة، وكلاهما ​عند أدنى المستويات منذ ‌أكثر من شهر.</p>

الين يترقب إشارة التشديد النقدي من بنك اليابان وسط ضغوط التضخم

<p class='article-text'>سجلت شركة «أستون مارتن» خسارة قبل احتساب الضرائب بلغت 77 مليون جنيه استرليني (102 مليون دولار)، خلال الربع الثالث، ما يسلط الضوء على التحديات العميقة، التي تواجهها صانعة السيارات الفاخرة في محاولاتها للسيطرة على جبل ديونها المتراكمة، وبذلك تكبدت الشركة البريطانية خسائر صافية بعد الضرائب قاربت 2.3 مليار جنيه استرليني، منذ أن استحوذ الملياردير، لورانس سترول، عليها قبل نحو 6 سنوات، ورغم أن الخسارة الربعية جاءت أقل مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي إلا أنها رفعت صافي الدين ليصل إلى 1.57 مليار جنيه استرليني.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم «أستون مارتن» بنسبة بلغت 4.7 % في بداية تداولات بورصة لندن، أول من أمس، قبل أن تقلص مكاسبها، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى أقل من 400 مليون جنيه استرليني، وتراجع السهم بنسبة 40 % منذ بداية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وقاد الملياردير الكندي سترول عملية إنقاذ للشركة، لكنه يواجه صعوبات بالغة في إعادة «أستون مارتن» إلى ربحيتها، ومنذ إبرام تلك الصفقة أصدرت صانعة السيارات سلسلة من تحذيرات الأرباح، وتعرضت لتأجيلات في إطلاق طرازاتها، ولجأت إلى المستثمرين لجمع رأس المال في مناسبات متعددة، كما فرضت الرسوم الجمركية الأمريكية والتباطؤ الاقتصادي في الصين ضغوطاً إضافية عليها.</p><p class='article-text'>ومؤخراً واجهت الشركة استياء من بعض الدائنين عقب إبرامها اتفاقية دين بقيمة 550 مليون جنيه استرليني مع مؤسسة «إتش بي إس إنفيستمنت بارتنرز»، وسعى حاملو السندات، ومن بينهم شركة «أريني كابيتال مانجمنت»، للحصول على الإفصاحات والمستندات أمام المحاكم الأمريكية لدعم دعواهم القضائية في المملكة المتحدة ضد هذه الاتفاقية.</p><p class='article-text'>وقال المدير المالي للشركة، دوج لافيرتي، إنه لا يوجد ما يمكن إضافته بشأن المحادثات الجارية مع حاملي السندات.</p><p class='article-text'>وارتفعت الإيرادات بنسبة 36 % خلال الربع مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 389 مليون جنيه استرليني، وذلك بعدما باعت الشركة عدداً أكبر من السيارات الأعلى سعراً، مثل السيارة الخارقة الهجينة «فالهارا»، التي يبلغ سعرها مليون دولار.</p><p class='article-text'>وكشفت الشركة النقاب، اليوم، عن طراز «فالهارا سبايدر» (Valhalla Spider)، وهو طراز مكشوف من هذه الفئة، وسيزيد سعره بنحو 20 % مقارنة بالطراز الأساسي، وفقاً لما صرح به لافيرتي.</p><p class='article-text'>وأكدت «أستون مارتن» أنها تحرز تقدماً ملموساً في خفض معدل استهلاك السيولة النقدية، مشيرة إلى التزامها بتوقعاتها المالية السابقة.</p>

2.3 مليار استرليني خسائر «أستون مارتن» خلال 6 سنوات

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية قليلاً ​في مستهل تداولات، الخميس، قبيل اجتماع البنك المركزي ‌الأوروبي ​بشأن السياسة النقدية، في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون مجموعة جديدة من تقارير الأرباح الإيجابية.<br>وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.11 % إلى 644.80 نقطة بحلول الساعة ⁠0806 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة عند 2.5 %، لكن ‌التركيز سينصب على تعليقات رئيسته، كريستين لاجارد، بشأن أزمة السندات الفرنسية ومستقبل لاجارد نفسها.<br>وظلت نتائج ‌الشركات، التي كانت المحرك الرئيسي ‌للمعنويات بالسوق في الآونة الأخيرة، محل ‌اهتمام.<br>وأعلنت شركة شل ‌عن أرباح صافية فاقت التوقعات، وبلغت 10.81 مليارات دولار في ​الربع الثالث، ‌وهي الأعلى ​منذ عام 2022، ⁠وزادت من عمليات إعادة شراء أسهمها، ما أدى إلى صعود أسهم شركة النفط العملاقة 2.6 ​%.<br>وارتفع ⁠قطاع ⁠الطاقة واحداً في المئة، في حين زاد المؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن 0.3 %.<br>وارتفع ⁠سهم إيرباص 3.2 % بعد أن أبقت الشركة على توقعاتها لعام بأكمله وخططها الإنتاجية، وأعلنت عن نتائج متباينة للربع الثالث.<br>وانخفض قطاع التكنولوجيا 0.7 %، ما يعكس ‌ضعفاً عالمياً بعد استيعاب المستثمرين لأرباح ألفابت، التي هوى سهمها ​10.8 % في تعاملات ما قبل فتح السوق الأمريكية، بعدما لم تحقق الإيرادات المستهدفة، وسجلت زيادة في استنزاف السيولة لتمويل البنية ​التحتية للذكاء الاصطناعي.</p>

صعود المؤشرات الأوروبية قبيل اجتماع المركزي ‌الأوروبي ​بشأن السياسة النقدية

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الأمريكية، أمس، لليوم الثاني على التوالي، مع ترقب نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات واسعة النطاق بتثبيت الفائدة، وبالتزامن مع هدوء نسبي في عوائد السندات وتراجع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 0.03 %، وستاندرد آند بورز 0.56 %، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.12 %.</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث من المتوقع تثبيت الفائدة، لكن الأسواق ستتطلع إلى أي إشارات من البنك المركزي بشأن مستقبل السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم «جنرال موتورز» بعدما أعلنت مصنعة السيارات الأمريكية نقل إدراج أسهمها العادية من بورصة نيويورك إلى بورصة «ناسداك»، وكشفت أن التداول في السوق الجديدة سيبدأ 17 من الشهر المقبل، وصعد السهم 5 % إلى 80.14 دولاراً خلال التعاملات، لكنه لا يزال بعيداً عن قمته المسجلة نوفمبر الماضي عند 91.85 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال أغسطس، لكن قيم العقارات بالقيمة الحقيقية واصلت التراجع للشهر الخامس عشر على التوالي في ظل معدلات التضخم المرتفعة، وفقاً لمؤشر «كايس شيلر» التابع لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال».</p><p class='article-text'>وقالت ريبيكا كوفمان، المديرة المساعدة لقسم السلع في «إس آند بي داو جونز إنديسز»، إن العوامل الموسمية لا تزال تؤثر في النتائج الشهرية العامة، فمن دون تعديل موسمي، انخفض المؤشر الوطني الأمريكي ومؤشر المدن العشر الكبرى بنسبة 0.2 % و0.4 % على التوالي.</p><p class='article-text'>بينما ارتفعت المؤشرات نفسها بعد التعديل الموسمي بنسبة 0.3 % و0.4 %. ويشير هذا التباين إلى أن التباطؤ المعتاد الذي يلي فصل الصيف يحجب بعض القوة الكامنة في أسعار المنازل.</p><p class='article-text'>واختتمت: «تظل القدرة على تحمل تكاليف السكن تمثل تحدياً، ففي ظل معدل تضخم يبلغ 3.4 %، وسعر خام برنت الذي يقترب من 100 دولار للبرميل، وأسعار فائدة على الرهن العقاري ضمن نطاق 6 %، لا تزال الأسر تواجه تكاليف مرتفعة».</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، لكن نظيرتها البريطانية تراجعت وهبط مؤشر فايننشال تايمز 0.75 % مع تقييم نتائج أعمال «إتش إس بي سي»، كما زادت التوترات المستمرة في فرنسا من حذر المستثمرين، إلا أن مؤشر كاك الفرنسي صعد 0.51 %.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم «إتش إس بي سي» 5.42 % عند الإغلاق، بعد أن جاءت إيرادات أكبر بنك في أوروبا دون التوقعات، عقب تباطؤ النمو في قطاع إدارة الثروات التابع له.</p><p class='article-text'>وفي فرنسا، تعهد قادة الطلاب بمواصلة الاحتجاجات رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة بشأن قطاع التعليم، ما أثار مخاوف مع اتساع نطاق الحراك ليشمل النقابات العمالية ونشطاء آخرين، وفقاً لـ«رويترز».</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات اليوم انخفاض ثقة المستهلكين في فرنسا بمقدار 5 نقاط إلى 80 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو 2013.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>داو جونز 1.03 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز 0.55 %</p><p class='article-text'>ناسداك 1.10 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي 0.47 %</p><p class='article-text'>داكس 0.71 %</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز _ 0.75 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي 0.51 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي 1.73 %</p>

نتائج البحث عن: السندات الإمريكية