<p class='article-text'>بقلم: كاتي مارتن <br>في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان محللو «وول ستريت» ومستثمروها يلوذون بصمت مطبق، ممتنعين تماماً عن توجيه أي نقد علني وصريح لما تقترفه الإدارة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية، أو تآكل دور المؤسسات، أو غيرها من الملفات الشائكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المشهد واضحاً للجميع؛ فبينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفجر التحالفات الجيوسياسية بفرض رسوم تجارية عشوائية، كان يسعى في الوقت نفسه إلى إخضاع كادر الفيدرالي الأمريكي وسياساته لإرادته. </div></p><p class='article-text'>ولم يتردد في إقالة إريكا ماكينتارفير، التي كانت تدير مكتب إحصاءات العمل، لمجرد أن البيانات لم تعجبه.</p><p class='article-text'>كما واصل اختيار «الرابحين والخاسرين» من بين الشركات المدرجة، متلقياً هدايا ثمينة من كبار التنفيذيين الراغبين في كسب وده، ناهيك عن الخوض في مجازفات العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>كان الموقف برمته يعكس نهجاً مشبوهاً يهدد الهيمنة الأمريكية على الأسواق العالمية، وكان الجميع يدرك ذلك جيداً، لكن أحداً لم يجرؤ على التصريح به.</p><p class='article-text'>عاشت البنوك ومؤسسات الاستثمار ومراكز الفكر، وما بينها، في خوف دائم من إثارة غضب رئيس يبدو في أوج سلطته، أو وزير خزانة يراه البعض قوة حكيمة وكابحاً للاضطراب داخل إدارة متخبطة.</p><p class='article-text'>نتيجة لذلك ظلت الانتقادات المباشرة لرجال الرئيس في القطاع المالي محصورة خلف الأبواب المغلقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الملأ فكان الخيار الأسهل، والأكثر عقلانية، للمحللين والمستثمرين هو التزام الحذر والحديث بدبلوماسية إن تطلب الأمر، مع ترك تقييماتهم الصادقة والمجردة لجلساتهم الخاصة في المقاهي والمجالس المغلقة، لكن حدث تحول لافت خلال الأسابيع الماضية، خاصة منذ أن بدأت وزارة الخزانة بقيادة سكوت بيسنت التدخل في سوق السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كامل الاحترام لخبراء الأسهم فإن الأسهم لا تعد التخصص الأكثر تعقيداً في الهرم القيادي للأسواق المالية، لأن استراتيجيات الانتقاء الفردي للأسهم نادراً ما تنجح، ويبقى الخيار الأفضل دوماً هو شراء مؤشر عام والاحتفاظ به لسنوات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم أن مستثمري السندات يحققون عوائد أكثر تواضعاً، إلا أنهم يعتبرون أنفسهم، سواء كان ذلك صواباً أم خطأ، في مستوى فكري أعلى، مستغرقين في نقاشات معقدة حول مفاهيم متخصصة مثل «فروق أسعار المبادلة» و«التحدب السعري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، عندما تدخل ترامب في هيبة آلية «التسعير الحر» داخل سوق الأسهم، كما حدث عندما توصلت شركة «إنتل» إلى «اتفاق تاريخي» لبيع حصة بقيمة 9 مليارات دولار لإدارته، تقبّل مستثمرو الأسهم الأمر بلامبالاة، فطالما كانت السوق صاعدة بوجه عام، فمن يبالي؟ ولكن عندما أقدمت وزارة الخزانة على سلسلة خطوات في سوق السندات بهدف كبح تكاليف الاقتراض الحكومي، فإنها نكأت جراح كيان يمتلك عقدة التفوق الفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وببطء، ولكن بثبات ودون مواربة، بدأت الأصوات التي تفضح تناقضات الإدارة وسياساتها غير العقلانية تعلو شيئاً فشيئاً.</div></p><p class='article-text'>ويعود جزء من هذا التجاسر إلى حصول هؤلاء على مظلة دعم قوية من ستان دروكنميلر، عملاق صناديق التحوط للاقتصاد الكلي والعراب الروحي لكل من بيسنت نفسه ورئيس الفيدرالي كيفن وارش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال رأي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، انتقد «دروك»، كما يُعرف في الأوساط المالية، قرار بيسنت بتوسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل، داعياً الإدارة إلى إعطاء الأسواق الحرية في نقل الأخبار السيئة لصناع القرار دون تزييف. </div></p><p class='article-text'>وكتب قائلاً: «الحكومات التي تدافع عن الأسعار في مواجهة الأساسيات الاقتصادية تخسر دوماً.. دعوا سوق السندات تتحدث».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على مقالات الرأي؛ ففي الصفحات الإخبارية لصحيفة «فايننشال تايمز»، صرح مشاركون آخرون في السوق بآراء أكثر حدة، واصفين مساعي بيسنت المغلفة بدهاء لرفع أسعار السندات بأنها «اعتباطية»، و«ذات نتائج عكسية»، و«مجرد ضمادة على جرح رصاصة»، ومن شأنها «تقويض المصداقية الشاملة للأسواق». </div></p><p class='article-text'>وكان من المستحيل تخيل استخدام هذه النبرة الصريحة في مثل هذا الوقت من العام الماضي، عندما كان الرئيس يطالب البنوك بإقالة المحللين الذين لا يعجبونه.</p><p class='article-text'>واليوم، أصبح المتعاملون في الأسواق يرصدون الرسائل المبطنة في كل مكان.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، قرأ خبراء السندات ما بين السطور في مدونة نشرها توبياس أدريان، المسؤول المالي البارز في صندوق النقد الدولي، قبل مغادرته منصبه بأيام قليلة.</p><p class='article-text'>تناولت المدونة بأسلوب صندوق النقد الجاف والدبلوماسي التحديات التي تواجه التواصل الصادر عن البنوك المركزية في عالم يكتنفه عدم اليقين.</p><p class='article-text'>ولم تذكر المدونة بيسنت أو وارش أو الفيدرالي بالاسم، لكنها شددت على «أهمية آلية التسعير الحر والشفاف للأسواق» وضرورة أن يتحدث صناع السياسات «بقدر من التواضع».</p><p class='article-text'>وسرعان ما تداول مستثمرو السندات هذه المقالة مصحوبة بتعليقات تعبر عن قوة الرسالة وألمها المباشر.</p><p class='article-text'>هل كانت مدونة أدريان انتقاداً مباشراً للفيدرالي أو وزارة الخزانة؟ حتماً لا؛ فقد كانت تقييماً عميقاً للتحديات العالمية التي تواجه صناع القرار.</p><p class='article-text'>إلا أن بعض مستثمري السندات وجدوا فيها تأكيداً لمخاوفهم وشكوكهم بشأن الرسائل المتضاربة للإدارة وتدخلاتها المستمرة في أدوات الدين.</p><p class='article-text'>عندما يصطدم السياسيون في دول مثل فرنسا أو المملكة المتحدة مع الأسواق، يتصدى لهم محللو الأسواق المالية بنقد لا يرحم، في سجال صحي يساعد السياسيين والنخب على فهم التبعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وصحيح أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة من الصراحة المطلقة مع الإدارة الأمريكية، إلا أنه ولأسباب متعددة، سواء لشعور المحللين بضعف الموقف الحكومي أو لاعتيادهم التعايش مع مخاطر الترهيب، أصبحت أقلامهم تصيغ تحليلات أكثر حدة وجرأة من ذي قبل.</p>

أصوات المعترضين تتعالى في السوق الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض أسواق السندات العالمية واحدة من أعنف موجات الاضطراب وأشدها تعقيداً منذ قرابة عقدين، حيث تسجل عوائد الديون السيادية في الاقتصادات الكبرى مستويات قياسية تاريخية تقودها القفزات الحادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. تأتي هذه الهزات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يواصل الرئيس دونالد ترامب ضغوطه المكثفة لمطالبة البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الاستدانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصطدم هذه المطالبات السياسية بواقع اقتصادي مرير تفرضه سوق السندات، فارتفاع عوائد السندات طويل الأجل، والمغذّى بمخاوف التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط فوق 92 دولاراً للبرميل جراء التصعيد الجيوسياسي مع إيران، إلى جانب اتساع عجز الموازنة الأمريكية وتجاوز الدين العام حاجز 40 تريليون دولار، يجبر الفيدرالي والأسواق على السير في الاتجاه المعاكس تماماً، حيث تزداد احتمالات الامتناع عن خفض الفائدة أو حتى رفعها لكبح الضغوط التضخمية وتلبية مطالب المستثمرين الذين يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذا التمرد في سوق الديون وتخفيف الضغط على العوائد الطويلة، لجأت وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع تحركات الفيدرالي الميدانية إلى تطبيق مناورة مالية تُعرف بـ«عملية تويست مصغرة»، تتضمن توسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل (من 10 إلى 30 عاماً) بمبالغ تتجاوز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة، وتمويل ذلك عبر إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه العملية امتصاص المعروض الضخم من السندات طويلة الأجل، وزيادة أسعارها آلياً لتخفيض عوائدها والسيطرة على المنحنى، غير أن خبراء استثمار الدخل الثابت في مؤسسات كبرى مثل «تي. رو برايس» و«بي سي إيه ريسيرش» يرون أن هذه الخطوة لا تتعدى كونها مسكناً مؤقتاً لسيولة السوق؛ كونها تُعيد ترتيب هيكل الدين بدلاً من خفضه، ولا تعالج أصل المشكلة المتمثل في العجز المالي المستمر وغياب خطة موثوقة للسيطرة على الدين الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تحليل الواقع المعقد أن ضغوط ترامب تضع الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه أمام معضلة شائكة ومواجهة مباشرة مع مجريات السوق، فاستجابة المركزي لمطالب خفض الفائدة قد تفسرها الأسواق كاستسلام سياسي يُضعف استقلاليته، ما يذكي توقعات التضخم مستقبلاً ويدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على السندات طويلة الأجل، وهو ما يفاقم أزمة سوق الدين بدلاً من حلها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تمسك الفيدرالي بالإبقاء على الفائدة مرتفعة أو رفعها يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات ويصطدم مباشرة برغبات البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت شرارة هذه الأزمة من واشنطن لتضرب أسواق السندات العالمية عبر قنوات الصرف والتدفقات النقدية، معيدة تشكيل خريطة الاقتراض في الاقتصادات الكبرى. وفي مقدمة هذه الدول تأتي اليابان، التي شهدت تحولاً تاريخياً بملامسة عائد سنداتها الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد سنوات طويلة من سياسة الفائدة الصفرية والسالبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود الحاد في العوائد اليابانية أحدث نقطة تحول جوهرية في حركة رؤوس الأموال العالمية؛ إذ إن ارتفاع الفائدة المحلية في طوكيو، إلى جانب تراجع الين إلى مستويات قياسية متجاوزاً 160 يناً للدولار، شجع المؤسسات والمستثمرين اليابانيين ذوي الحيازات الهائلة من الأصول الخارجية على إعادة توجيه أموالهم لنشاط الاقتراض والدخل الثابت المحلي بدلاً من الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذا التحول في حرمان سوق السندات الأمريكية من أكبر كفيل ودائن أجنبي تقليدي، ما زاد من مكشوفيتها ودفع العوائد الأمريكية لنطاقات أعلى لتعويض غياب الطلب الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أوروبا بمعزل عن هذه الهزة العالمية، حيث صعدت عوائد السندات الحكومية في بريطانيا (السندات الملكية) متجاوزة 5.2% تحت ضغط ارتفاع تكاليف الاستدانة وتأثير الضغوط التضخمية المستوردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، قفز عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب 3.3% مسجلاً أعلى قمة له منذ عام 2011، متأثراً بزيادة التضخم الأوروبي الذي تجاوز 3% نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، ما أجبر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على مجاراة مناخ التشديد النقدي لحماية العملات المحلية من التراجع أمام الدولار القوي وتجنب هروب رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع وتحليلات مكثفة في وسائل الإعلام والصحافة الاقتصادية العالمية؛ حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية على الحدود الضيقة لمناورات الخزانة والفيدرالي، مشيرة إلى أن «عملية تويست» نجحت فقط في تهدئة العوائد بشكل مؤقت، لكن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والمنافسة الشديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقترض بكثافة لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، يضعان قيوداً حقيقية أمام كبح العوائد دون انضباط مالي حقيقي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوضحت شبكة «سي إن بي سي» أن لجوء الإدارة الأمريكية لتقصير آجال الدين يمثل محاولة لامتصاص الصدمات أثناء قمة مجموعة العشرين في آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين لمبيعات عشوائية مكثفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، أبرزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ونشرات «دويتشه بنك» تحذيرات صريحة مما وصفته بـ«الكبح المالي الناعم»، مؤكدة أن أدوات وزارة الخزانة الأمريكية تعالج أعراض الأزمة وليس جذورها المتمثلة في تضخم الدين الوطني ومخاطر اضطراب خطوط الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تناولت صحيفة «نيكاي» اليابانية المفاوضات الجارية بين طوكيو وواشنطن لدعم الين، مشيرة إلى أن السلطات النقدية اليابانية ترحب بالتنسيق الذي يحمي عملتها من التدهور دون الاضطرار لتسييل حيازاتها من السندات الأمريكية طويلة الأجل، مشددة في الوقت ذاته على أن ارتفاع الفائدة اليابانية إلى 3% يمثل بداية مرحلة جديدة يعيد فيها المستثمر الياباني ترتيب أولوياته الاستثمارية داخل حدوده الوطنية، ما يضمن استمرار الضغوط على مستقبل السندات العالمية خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

السندات الأمريكية ترقص الـ «تويست».. والاقتصاد العالمي يدفع الثمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت الأسهم الأوروبية، أمس، بينما ارتفعت أسهم «فولكسفاجن» بعدما أعلنت شركة السيارات عن خطة تحول رئيسة تتضمّن خفض 50 ألف وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات، هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1⁠% إلى 648.67 نقطة، لكن المؤشر داكس الألماني ارتفع 0.1%، وهبط مؤشر فاينانشال تايمز ‌البريطاني 0.1%، ونزل مؤشر كاك الفرنسي 0.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم فولكسفاجن 6% بعد أن توصل مجلس الإشراف في أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا إلى اتفاقية إعادة هيكلة حالت دون تصعيد الموقف مع النقابات العمالية ومساهمي الشركة، وزاد المؤشر الفرعي لقطاع تصنيع السيارات ‌1.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التصعيد الأحدث في الأزمة بالشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، ما أثار ⁠مخاوف من تجدد الضغوط التضخمية وأدى إلى عمليات بيع مكثفة في الأسهم والسندات العالمية في الأسابيع القليلة الماضية. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار النفط أمس، متجهة نحو تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف يوليو، مع تداول خام برنت بسعر يقترب من 96 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط المؤشران الفرعيان لشركات الصناعات الكيماوية والقطاع المصرفي بنسبة 1% تقريباً، ما ضغط على المؤشر الأوروبي.</div></p><h2>مكاسب يابانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر نيكاي الياباني سلسلة هبوط استمرت 4 جلسات متتالية، مدفوعاً بارتفاع سهم مجموعة سوفت بنك 12%، ومدعوماً بالأداء القوي الذي سجلته وول ستريت في ختام تداولات الليلة قبل الماضية.</div></p><p class='article-text'>وأغلق نيكاي على ارتفاع 1.26% عند 65020.94 نقطة، لكنه سجل خسارة أسبوعية 2%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 11.78 ⁠% لتصبح أكبر مصدر لمكاسب نيكاي، بعد أن ارتفع سهم شركة آرم هولدنجز التابعة لها والمتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية 3.29% خلال الجلسة الليلة الماضية، وربح أيضاً سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق الذاكرة 5.4%.</div></p><p class='article-text'>وعوض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائره المبكرة وارتفع 0.03% إلى 4103.23 نقاط عند الإغلاق، وانخفض المؤشر 1.05% في الأسبوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في توكاي طوكيو ‌إنتيليجينس لابوراتوري: «بالنظر إلى القوة التي أظهرتها وول ستريت خلال الليل، بدت مكاسب المؤشر نيكاي متواضعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «وذلك لأن الأسهم الأمريكية ارتفعت على خلفية تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة، في حين أن بنك اليابان المركزي بصدد رفع أسعار الفائدة».</div></p><h2>أسعار الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات من شركة توكيو تانشي للسمسرة ⁠في سوق المال أن الأسواق تتوقع بشكل شبه كامل أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 1.25% في وقت لاحق من الشهر، وقدرت ⁠أيضاً رفعاً آخر ⁠بحلول يناير المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أول من أمس، إنه سيدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا ⁠الشهر إذا أكدت البيانات المرتقبة أن ضغوط التضخم آخذة في التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية الانخفاض بشكل حاد أمس، وتراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 6.6 نقاط أساس إلى 2.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم شركات التجارة اليابانية بعد المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جريج أبل، الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي، إن الشركة تخطط للاحتفاظ باستثماراتها في شركات التجارة «لعدة عقود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك بيركشاير حصصاً تزيد على 10% في شركات إيتوتشو وماروبيني وميتسوبيشي وميتسوي وسوميتومو اليابانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم ميتسوي 4.45%، وهبط أيضاً سهم ميتسوبيشي 3.1%، ما شكل أكبر ضغط على مؤشر توبكس.</div></p>

«نيكاي» الياباني يرتفع بفضل انتعاش «سوفت بنك»

تباين البورصات الأوروبية.. و«إعادة هيكلة» ترفع أسهم «فولكسفاجن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تحليل حديث نشرته منصة «أكسيوس» الاقتصادية أن المستثمرين في الأسواق المالية العالمية يواجهون تحولاً هيكلياً أدى إلى انهيار واحدة من أكثر القواعد الاستثمارية استقراراً لعدة عقود، والمتمثلة في العلاقة العكسية التقليدية بين أسهم الشركات والسندات الحكومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن نموذج المحفظة الكلاسيكي، الذي يعتمد على توزيع الأصول بنسبة ستين بالمئة للأسهم، وأربعين بالمئة للسندات، باعتباره التحوط الذهبي ضد تقلبات الأسواق، بات يواجه ضغوطاً غير مسبوقة بعد تحرك الفئتين في اتجاه واحد وهبوطهما بالتزامن خلال موجات البيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت «أكسيوس» هذا التحول الهيكلي إلى طبيعة الصدمات الاقتصادية الأخيرة المتأتية من جانب العرض والتضخم المرتفع، خلافاً للصدمات السابقة التي كانت تنجم عن ضعف الطلب وتدفع البنوك المركزية عادة للتدخل عبر خفض الفائدة. وأشار التقرير إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد انعكست سلباً على ربحية الشركات وتقييمات الأسهم، بالتوازي مع التسبب في تراجع أسعار السندات جراء تآكل قيمتها الحقيقية وإصرار البنوك المركزية على أبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات أطول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت المنصة إلى أن ارتفاع حجم الديون السيادية وزيادة المعروض من السندات الحكومية أديا إلى مطالبات بمكافآت أعلى للاحتفاظ بالأصول طويلة الأجل، ما ضغط بدوره على أسعار كلا الأصلين في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ردود الفعل، أبرزت الصحافة المالية الأمريكية هذا التحول بوصفه إعادة تشكيل شاملة لقواعد إدارة المخاطر وسوق الثروات. وركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على أن التنوع التقليدي للأصول لم يعد يضمن الأمان التلقائي لحسابات التقاعد والمحافظ الاستثمارية، بينما حذرت شبكة «بلومبرغ» من الأضرار التي لحقت بصناديق التكافؤ في المخاطر والنماذج الخوارزمية التي بنيت أساساً على افتراض التعاكس بين الأسهم والسندات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت أوساط تحليليّة في كبرى مؤسسات إدارة الأصول مثل «بلاك روك» أن السندات لم تعد تؤدي دور الوسادة المالية المعتادة ضد تقلبات أسواق الأسهم، ما يدفَع المستثمرين بشكل متزايد نحو البحث عن بدائل تحوطية أخرى تشمل الذهب، الأصول الخاصة، ومشاريع البنية التحتية.</div></p>

لماذا تراجعت العلاقة التاريخية بين الأسهم والسندات؟

<p class='article-text'>تراجعت المؤشرات الرئيسية ‌في بورصة «وول ​ستريت» الجمعة، بعد أن أدت بيانات ⁠للوظائف، جاءت أفضل من المتوقع، إلى تعزيز الرهانات ‌على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار ‌الفائدة خلال ‌الشهر الجاري. وخلال التعاملات انخفض ‌مؤشر داو جونز الصناعي ​101.2 ‌نقطة ​أو 0.58 ⁠% إلى 53584.89 نقطة، ​ونزل ⁠مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع 35 ⁠نقطة أو 0.46 % إلى 7750.19 نقطة، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 117 ‌نقطة أو 0.44% ​إلى 26587.896 نقطة.</p><p class='article-text'>وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل ​حاد في أغسطس، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1 ‌%، ​ما يشير إلى استمرار استقرار سوق العمل ويبقي خيار رفع أسعار الفائدة هذا الشهر مطروحاً أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية في تقرير التوظيف، إن عدد الوظائف غير الزراعية ⁠زاد 162 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات يوليو بالرفع لتشير إلى زيادة 21 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع العدد 56 ألف وظيفة ‌بعد انخفاض 23 ألف وظيفة أعلن عنه من قبل في يوليو. وتراوحت التقديرات بين خسارة 25 ألف وظيفة كحد أدنى وزيادة ‌121 ألف وظيفة كحد أقصى.</p><p class='article-text'>وتباطأ الزخم في ‌سوق العمل بعد ارتفاعه في الربيع لأسباب من بينها صدمة ‌أسعار النفط والضغوط التي ‌تعرضت لها سلاسل التوريد بسبب الحرب في إيران.</p><p class='article-text'>وقبل صدور تقرير التوظيف، خفضت الأسواق ​المالية توقعاتها برفع أسعار ‌الفائدة بعدما قال ​كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ⁠في فعالية رويترز نكست نيوز ميكر، أمس الخميس، إنه يميل إلى الدعوة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر ​إذا أكدت البيانات ⁠المرتقبة أن ضغوط ⁠التضخم آخذة في التراجع.</p><p class='article-text'>ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق المالية بنسبة 52 % أن يرفع مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر بعدما كانت نسبة التوقعات 63.2 % يوم الأربعاء.</p><p class='article-text'>وأسهمت المخاوف بشأن التضخم وغياب توجيهات المجلس بشأن المستقبل في زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعتبره الاقتصاديون مشكلة للبنك المركزي. وكشفت بيانات ‌من وكالة فريدي ماك لتمويل الرهن العقاري الخميس أن ارتفاع العوائد دفع ​معدل الفائدة الثابت على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في أكثر من عام عند 6.71 % خلال الأسبوع، وهو ما قد يزيد من تقويض سوق الإسكان ​التي تعاني بالفعل.</p><p class='article-text'>تباين أوروبي</p><p class='article-text'>وتباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات رغم ميلها نحو الارتفاع، لكنها سجلت خسائر أسبوعية مع موازنة المستثمرين بين تقلبات سوق السندات، واستمرار التوترات في الشرق الأوسط، وتوقعات التشديد النقدي.</p><p class='article-text'>وحدت حالة الترقب قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية من ارتفاع أسواق القارة العجوز، وأظهر التقرير مؤشرات على قوة سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم، ما عزز احتمالات رفع الفيدرالي أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم «فولكس فاجن» بنسبة 5.90 % إلى 81.65 يورو، بعد توصل مجموعة صناعة السيارات الألمانية إلى اتفاق بشأن خطة للتحول وإعادة الهيكلة تتضمن تسريحات للعمالة مع النقابات وحكومة ولاية سكسونيا السفلى.</p>

بيانات الوظائف تربك «وول ستريت».. وتباين المؤشرات الأوروبية

<p class='article-text'>(طوكيو - رويترز)<br>ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الجمعة، وأنهى المؤشر نيكاي ​سلسلة هبوط استمرت 4 جلسات متتالية، مدفوعاً بارتفاع سهم ‌مجموعة سوفت ​بنك 12%، ومدعوماً بالأداء القوي الذي سجلته وول ستريت في ختام التداولات.<br>وأغلق المؤشر نيكاي على ارتفاع 1.26% عند 65020.94 نقطة، لكنه سجل خسارة أسبوعية بنسبة 2%. وقفز سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 11.78% لتصبح أكبر مصدر لمكاسب نيكاي، بعد أن ارتفع سهم شركة آرم هولدنجز التابعة لها والمتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية 3.29% خلال الجلسة. وربح أيضاً سهم شركة كيوكسيا المصنعة لرقائق ‌الذاكرة 5.4%.<br>وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائره المبكرة وارتفع 0.03% إلى 4103.23 نقاط عند الإغلاق. وانخفض المؤشر 1.05% في ‌الأسبوع.<br>وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو ‌انتيليجينس لابوراتوري «بالنظر إلى القوة التي أظهرتها وول ستريت خلال الليل، بدت ‌مكاسب المؤشر نيكاي متواضعة». وأضاف «وذلك لأن ‌الأسهم الأمريكية ارتفعت على خلفية تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة، في حين أن بنك ​اليابان المركزي بصدد رفع ‌أسعار الفائدة».<br>وكشفت بيانات ​من شركة توكيو تانشي للسمسرة ⁠في سوق المال أن الأسواق تتوقع بشكل شبه كامل أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 1.25% في وقت لاحق من ​الشهر، وقدرت ⁠أيضاً رفعاً آخر ⁠بحلول يناير.<br>وقال كريستوفر والر عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الخميس إنه سيدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا ⁠الشهر إذا أكدت البيانات المرتقبة أن ضغوط التضخم آخذة في التراجع.<br>وواصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية الانخفاض بشكل حاد الجمعة، وتراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 6.6 نقاط أساس إلى 2.9%.<br>وتراجعت أسهم شركات التجارة اليابانية بعد المكاسب التي ‌حققتها في الجلسة السابقة. وقال جريج أبل الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي: إن الشركة تخطط ​للاحتفاظ باستثماراتها في شركات التجارة «لعقود عدة».<br>وتمتلك بيركشاير حصصاً تزيد على 10% في شركات ايتوتشو وماروبيني وميتسوبيشي وميتسوي وسوميتومو اليابانية.<br>وانخفض سهم ميتسوي 4.45%، وهبط أيضاً سهم ميتسوبيشي 3.1%، ما شكل أكبر ضغط ​على المؤشر توبكس.</p>

نيكاي ​ينهي سلسلة هبوط 4 جلسات متتالية ويغلق مرتفعاً 1.26%

<p class='article-text'>ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم ​الجمعة بعد تراجع لأربع جلسات متتالية مدفوعا ‌بمكاسب 10 ​بالمئة لسهم مجموعة سوفت بنك ومدعوما بالأداء القوي لوول ستريت في ختام تداولات الليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وصعد نيكاي 0.86 بالمئة إلى 64769.74 بحلول منتصف الجلسة لكنه سجل انخفاضا 2.46 بالمئة على مدار الأسبوع.</p><p class='article-text'>وقفز ⁠سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، بنسبة 10.28 بالمئة ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكاي بعد أن ارتفع سهم أرم هولدنجز، وحدة الرقائق ‌التابعة لها، 3.29 بالمئة خلال الليل. وكسب سهم شركة كيوكسيا المصنعة لشرائح الذاكرة 4.94 بالمئة.</p><p class='article-text'>لكن المؤشر توبكس الأوسع ‌نطاقا انخفض 0.18 بالمئة إلى 4094.48 نقطة وتكبد ‌خسائر أسبوعية 1.26 بالمئة.</p><p class='article-text'>وقال شوتارو ياسودا محلل ‌السوق في مختبر ‌توكاي طوكيو للمعلومات "بالنظر إلى القوة التي أظهرتها وول ستريت خلال ​الليل، بدت مكاسب ‌نيكاي متواضعة".</p><p class='article-text'>وأضاف "ذلك ​لأن الأسهم الأمريكية ارتفعت على ⁠خلفية تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة، لكن بنك اليابان المركزي من المقرر أن يرفع أسعار الفائدة".</p><p class='article-text'>وترجح ​الأسواق ⁠أن يرفع ⁠بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 1.25 بالمئة هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وقال كريستوفر والر المسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الخميس إنه سيدعم ⁠الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر إذا أكدت البيانات المرتقبة أن ضغوط التضخم آخذة في التراجع.</p><p class='article-text'>وواصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية انخفاضها الحاد اليوم الجمعة بتراجع عائد السندات ‌لأجل 10 سنوات ست نقاط أساس إلى 2.905 بالمئة.</p><p class='article-text'>وهبط سهم ميتسوي ​4.32 بالمئة، وخسر سهم ميتسوبيشي 3.26 بالمئة، مما شكل أكبر ضغط على توبيكس.</p><p class='article-text'>وتراجعت أسهم البنوك بفعل هبوط سهمي مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 0.32 ​بالمئة و0.95 بالمئة على الترتيب.</p>

مؤشر نيكاي يصعد بفضل سوفت بنك لكنه يتجه لخسارة أسبوعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقرت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات أمس، بعد 3 جلسات متتالية من الخسائر، وارتفعت الأسهم الأوروبية، مع انحسار ‌موجة ​بيع عالمية في أسواق السندات، بينما حول المستثمرون اهتمامهم إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة لاستقاء مؤشرات بشأن الخطوات المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% إلى 646.15 نقطة، بعد أن سجل أدنى مستوى في شهر خلال الجلسة السابقة. وتباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة، إذ ارتفع مؤشر داكس ‌الألماني 0.59%، وصعد المؤشر الإسباني 0.3%، بينما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار ​النفط لكنها ظلت ‌فوق مستوى ​90 دولاراً للبرميل، في حين ⁠هبطت سندات منطقة اليورو من مستوياتها المرتفعة الأخيرة. وبالنسبة للأسهم الفردية، ارتفع سهم دويتشه تيليكوم 1.7% بعد ​تقارير ⁠أفادت بأن ⁠شركة إليوت حصلت على حصة في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم سويتيك الفرنسية المصنعة لمواد الرقائق الإلكترونية 10% بعد ⁠أن رفعت الشركة توقعاتها للربع الثاني وللعام بأكمله، مشيرة إلى تسارع الطلب على الرقائق المستخدمة في الوصلات البصرية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية المقرر صدوره ‌اليوم، للحصول على مؤشرات جديدة بشأن مسار سياسة مجلس الاحتياطي ​الاتحادي، بعد أن دفعت تصريحات رئيسه كيفن وورش التي مالت إلى تشديد السياسة النقدية الأسبوع الماضي المتعاملين إلى زيادة رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالة ضبابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة ثانية تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات أمس، وانخفض المؤشر نيكاي ​للجلسة الرابعة على التوالي وسجل أدنى مستوى ‌إغلاق خلال ​شهر، إذ دفعت حالة الضبابية بشأن أسعار الفائدة والصرف المستثمرين إلى الابتعاد عن الأصول المحفوفة بالمخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 0.17% إلى 64214.48 نقطة، بعد أن ظل يتحرك دون اتجاه واضح خلال معظم الجلسة. وزاد ⁠المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5% إلى 4102.04 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناوتو تاكاهاشي، المحلل في شركة أيزاوا سكيوريتيز: «ينصب اهتمام السوق على أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية، وتؤدي حالة الضبابية ‌المحيطة بهذه المجالات إلى موجة بيع في الأصول المحفوفة بالمخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء الأسهم اليابانية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وانخفض ‌سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية 0.8%، كما تراجع سهم شركة فوجيكورا المنتجة للكابلات والألياف ‌الضوئية 2.73%، في حين ارتفع ‌سهم شركة كيوكسيا المصنعة لشرائح الذاكرة 1.31%، وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون ​المصنعة لمعدات أشباه ‌الموصلات 0.36%.</p><p class='article-text'>وتراجع ​مؤشر قطاع التنقيب عن ⁠النفط والغاز 3.26%، ليصبح أسوأ القطاعات أداءً بين المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل الين مكاسبه، حيث أعاد المستثمرون ​تقييم ⁠توقعاتهم بشأن أسعار ⁠الفائدة المحلية في اتجاه أكثر ميلاً للتشديد النقدي، ما أدى إلى ارتفاعه 1.24% مقابل الدولار ليصل إلى 156.71.</div></p>

«نيكاي» يتراجع للجلسة الرابعة ويسجل أدنى مستوى إغلاق في شهر

الأسهم الأوروبية تنهي خسائر استمرت 3 جلسات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي، أمس، وسط ترقب تقرير الوظائف الأمريكي بحثاً عن مؤشرات بشأن الاقتصاد وتوقعات السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات، صعدت عملة بتكوين 0.46% إلى 77560 دولاراً، وإيثريوم 0.21% إلى 2391 دولاراً، وزادت سولانا 0.72% إلى 99.99 دولاراً، وإكس آر بي 1.18% إلى 1.36 دولار. </div></p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين إلى تقرير الوظائف الأمريكي المقرر صدوره اليوم ، باعتباره أحد أبرز المؤشرات التي قد تؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه المرتقب في سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أهمية التقرير في ظل ارتفاع رهانات الأسواق على إمكانية رفع أسعار الفائدة، بعدما أظهرت بيانات حديثة تباطؤاً في سوق العمل الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وكانت الشركات الأمريكية قد أضافت 38 ألف وظيفة فقط، خلال أغسطس، وفق بيانات «إيه دي بي»، في أضعف وتيرة لنمو الوظائف خلال سبعة أشهر، مقارنة بتوقعات بلغت 47 ألف وظيفة، ما عزز المخاوف بشأن فقدان سوق العمل زخمه.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى أن تقرير الوظائف الحكومي قد يظهر إضافة نحو 53 ألف وظيفة في أغسطس، بعد فقدان 23 ألف وظيفة، خلال يوليو، مع استقرار معدل البطالة عند نحو 4.1%. ويترقب المستثمرون هذه الأرقام لتقييم ما إذا كان ضعف سوق العمل قد يدفع الفيدرالي إلى تخفيف توجهاته بشأن التشديد النقدي، أم أن استمرار التضخم سيبقي خيار رفع الفائدة مطروحاً بقوة.</p><p class='article-text'>وتكتسب بيانات سوق العمل أهمية خاصة بالنسبة للعملات المشفرة، التي تتأثر بدرجة كبيرة بتوقعات أسعار الفائدة والسيولة العالمية، إذ قد يؤدي تباطؤ الاقتصاد والوظائف إلى زيادة الرهانات على تيسير السياسة النقدية، وهو ما يدعم عادة الأصول عالية المخاطر مثل بتكوين.</p><p class='article-text'>في المقابل، قد تؤدي بيانات وظائف قوية إلى تعزيز توقعات رفع الفائدة، ودعم الدولار وعوائد السندات، بما قد يضغط على الأصول المشفرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعدما أنهت بتكوين أغسطس بمكاسب قوية بلغت نحو 25%، قبل أن تدخل سبتمبر وسط حالة من الحذر، مع استمرار تركيز المستثمرين على اتجاهات السياسة النقدية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>كما تراقب الأسواق مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية للعملة، في ظل إمكانية زيادة التقلبات عقب صدور بيانات الوظائف.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315205.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«بتكوين» ترتفع فوق 77 ألف دولار

<p class='article-text'>ارتفعت المؤشرات الرئيسية في ​بورصة «وول ستريت» اليوم الخميس، بعد أن قال كريستوفر والر، ⁠عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي، إنه منفتح على فكرة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر إذا ما أكدت ‌البيانات أن ‌ضغوط التضخم ‌آخذة في التراجع. وخلال التعاملات صعد مؤشر داو ​جونز ‌الصناعي ​247.2 نقطة ⁠بما يعادل 1.14% إلى 53309.17 ​نقاط، وارتفع مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 بنحو ⁠20.1 نقطة أو 1.00% إلى 7686.71 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‌118.5 نقطة أو 1.33​% إلى 26336.322 نقطة.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين ​بطلبات للحصول على إعانات البطالة ‌قليلاً ​الأسبوع الماضي، ما يشير إلى أنه لم يحدث تغيير جوهري في أوضاع سوق العمل في نهاية أغسطس.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة ⁠لأول مرة للحصول على إعانات البطالة على مستوى الولايات زادت ألفي طلب إلى 206 آلاف بعد التعديل، في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس.</p><p class='article-text'>وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز ‌آراءهم 205 آلاف طلب لذلك الأسبوع. وتظل الطلبات ‌قرب الحد الأدنى لنطاقها المسجل ‌هذا العام، الذي يتراوح ‌من 189 ألفاً إلى 230 ألف طلب، وهو ما ​يتماشى مع ‌ما ​يقوله خبراء الاقتصاد عن أن ⁠سوق العمل لا تزال تشهد «انخفاض كل من معدلات التوظيف والتسريح».</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من قوة ​الطلب ⁠المحلي، لا ⁠يزال أرباب العمل مترددين في زيادة عدد الموظفين في ظل سياسات التجارة والهجرة ⁠الصارمة. وأدى تباطؤ التوظيف إلى بقاء بعض الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم يعانون من البطالة لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير طلبات إعانة البطالة أن عدد من يتلقون الإعانات بعد ‌الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر بديل لمعدلات التوظيف، ​ارتفع ثمانية آلاف إلى 1.779 مليون، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية، خلال الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس.</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ‌ووتش التابعة ​لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً احتمال رفع ⁠أسعار الفائدة بنحو 60% في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في وقت لاحق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وزادت رهانات رفع أسعار الفائدة ​بعد ⁠أن أشار رئيس ⁠المجلس كيفن وورش الأسبوع الماضي إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع الفائدة إذا استمر التضخم فوق المستوى المستهدف.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت أسواق الأسهم في أوروبا لتنهي خسائر استمرت ​3 جلسات متتالية، وسط تراجع موجة البيع العالمية في سوق السندات ‌وترقب المستثمرين ​بيانات اقتصادية أمريكية بحثاً عن مؤشرات بخصوص مسار السياسية النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% إلى 649.1 نقطة، متعافياً من أدنى مستوياته في شهر سجلها يوم الثلاثاء. وارتفعت أيضاً معظم المؤشرات بالمنطقة.</p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة سويتك الفرنسية لتصنيع مواد الرقائق الإلكترونية 10.3% ⁠ليقود المكاسب على المؤشر ستوكس بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لنمو الإيرادات للربع الثاني من 2027 إلى 50% على أساس سنوي مقارنة مع توقعاتها السابقة التي بلغت 30%.</p><p class='article-text'>وتعرضت الأسواق لضغوط في الأيام ‌القليلة الماضية، حين أدى تصعيد الحرب مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط وتفاقم المخاوف بشأن استمرار التضخم وارتفاع الديون الحكومية وتشديد السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتتأثر أسواق الأسهم في ‌أوروبا على نحو خاص بارتفاع أسعار النفط بسبب اعتماد المنطقة ‌على واردات الطاقة.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسعار النفط الخميس لكنها ظلت فوق ‌95 دولاراً للبرميل، وتراجعت كذلك عوائد ‌السندات في منطقة اليورو عن أعلى مستوياتها في عدة سنوات.</p><p class='article-text'>وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى إكس.تي.بي: «إذا ​لم يوقف الجانبان الهجمات تماماً، ‌فمن الصعب أن ​نشهد تراجعاً ملموساً في أسعار السلع الأولية ⁠أو انتعاشاً طويل الأمد للسندات، في وقت ستواصل فيه البنوك المركزية اتخاذ موقف حذر بشأن مخاطر التضخم».</p><p class='article-text'>وأظهر أحدث استطلاع تراجع نمو قطاع الخدمات المهيمن ​في منطقة اليورو ⁠إلى أدنى مستوياته ⁠في شهرين خلال أغسطس، لكن الطلب القوي حافظ على استقرار النشاط الإجمالي للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>تكاليف الإقراض</p><p class='article-text'>ويتوقع المتعاملون بدرجة كبيرة أن يرفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض إلى ⁠2.5% في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده الأسبوع المقبل، وأن يجري رفعين إضافيين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول منتصف 2027.</p><p class='article-text'>وسيحظى تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره غداً الجمعة بمتابعة وثيقة بحثاً عن إشارات جديدة عن مسار سياسة الاحتياطي الاتحادي النقدية، بعد أن رفعت التعليقات المتشددة ‌لرئيس البنك المركزي الأمريكي كيفن وورش، الأسبوع الماضي، رهانات المستثمرين بشأن رفع آخر في أسعار ​الفائدة.</p><p class='article-text'>وتصدرت أسهم قطاع السلع الفاخرة خسائر القطاعات، إذ تراجعت 2% في ظل تزايد حذر المستثمرين بشأن آفاق انتعاش هذا القطاع. وانخفض سهم شركة إل.في.إم.إتش 1.8% وسهم شركة هيرميس بنحو 2% وسهم شركة كيرينج، المالكة ​لعلامة جوتشي، بنحو 3%.</p>

مكاسب جماعية لمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية

<p class='article-text'>واصل الذهب ​مكاسبه اليوم الخميس مدعوماً بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ​في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الرئيسية التي قد تحسم التوقعات بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.<br>وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 4437.08 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود ⁠الأمريكية الآجلة للذهب 1.6 % إلى 4483.30 دولاراً.<br>وتراجع المعدن النفيس إلى أدنى مستوى منذ السابع من أغسطس، أمس الأربعاء، قبل أن ينهي الجلسة مرتفعاً بأكثر من 1 %، مع تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في نحو 3 أسابيع، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة من أعلى ‌مستوياتها في عدة سنوات.<br>وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى ‌«يو.بي.إس»: «يساعد ضعف الدولار قليلاً والانخفاض الطفيف في أسعار الفائدة الأمريكية ‌الذهب. ومع عدم تقديم مجلس الاحتياطي الاتحادي حالياً أي توجيهات مستقبلية، يظل الذهب شديد الحساسية للتغيرات في توقعات السوق ​لاجتماع المجلس في سبتمبر».<br>وينظر إلى ⁠الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن غير المدر للعائد.<br>وتترقب الأسواق تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة ومن المقرر صدوره غداً الجمعة، بعد أن أظهر تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي، أمس الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً في وظائف القطاع الخاص ​الأمريكي في أغسطس.<br>وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 66.02 دولاراً، وصعد البلاتين 1 % إلى 1777.35 دولاراً، وزاد البلاديوم 1.7 % إلى 1367.94 دولاراً.</p>

الذهب يلمع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار ​وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون بيانات الوظائف ‌غير ​الزراعية في الولايات المتحدة التي قد تساعد في تشكيل التوقعات بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 0219 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى4409.97 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أدنى مستوى له في ما يقرب من شهر ⁠خلال الجلسة الماضية.</p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 4455.30 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتعرض الدولار لضغوط في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها في عدة سنوات. ويقلل انخفاض ‌الدولار من تكلفة المعادن المسعرة به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>ومن المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية الرئيسية غدا الجمعة. وأظهر تقرير ‌التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي أن الوظائف في ‌القطاع الخاص الأمريكي ارتفعت بشكل معتدل في أغسطس.</p><p class='article-text'>وقال إيليا ‌سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد ‌الكلي العالمي في تيستي لايف "من المرجح أن يكون تقرير الوظائف أهم لحظة حاسمة في ​الأسبوع. إذا جاء أقل ‌من التوقعات وتراجعت ​التوقعات برفع سعر الفائدة في سبتمبر، ⁠فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب".</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا تجاوزت الأسعار مستوى 4400 دولار الذي تتحرك في نطاقه حاليا، فسنعود نحو مستوى 4500 دولار ​ثم 4700 ⁠دولار".</p><p class='article-text'>وبحسب أداة ⁠فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترى الأسواق حاليا احتمالا نسبته 62 بالمئة لرفع سعر الفائدة الأمريكية هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وينظر إلى الذهب عادة على أنه وسيلة ⁠للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن غير المدر للعائد.</p><p class='article-text'>على الصعيد الجيوسياسي، قالت أربعة مصادر إن مستشارين كبارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعملون على منع تصعيد الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي في ‌نوفمبر تشرين الثاني أملا في الحد من الخسائر الانتخابية للجمهوريين.</p><p class='article-text'>وأشارت المصادر إلى أن ​مسؤولي البيت الأبيض سيدرسون تصعيد العمل العسكري بعد انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 65.74 دولاراً، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى1770.88 دولاراً، وزاد البلاديوم ​0.6 بالمئة أيضا إلى ‌1354 دولاراً.<br><br><br></p>

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>كان أبرز ما خرج به مؤتمر «جاكسون هول» هذا العام تلميح كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن البنك المركزي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة إذا لم يبدأ التضخم الأمريكي في التراجع قريباً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الناحية الفعلية، لم يكن في هذا الموقف الكثير من القيادة أو التجديد؛ فهو المعنى نفسه الذي تضمنه اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو، وكذلك اجتماعها في 19 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، كانت كلمة وارش في جاكسون هول أفضل بكثير من تصريحاته السابقة، ومن الإنصاف دائماً دعم المسؤول الذي يحاول تصحيح أخطائه. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن هذا التحول يتيح الآن للفرق العاملة معه داخل الفيدرالي أن تبدأ في إدخال تحسينات حقيقية على طريقة تفكير البنك المركزي وممارساته، بدلاً من أن ينحصر عملها في إصلاح الأضرار التي تسببت فيها تصريحاته الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أهم أسباب تحسن الخطاب أن وارش أعاد تعريف مفهوم «التوجيه المستقبلي» بحيث أصبح أقرب إلى الممارسة المعتادة داخل البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'>ففي أعقاب اجتماعي يونيو ويوليو، كان يتصرف كما لو أن أي تصريح بشأن اتجاه الاقتصاد الأمريكي أو آفاقه المستقبلية يمكن اعتباره توجيهاً مستقبلياً للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'>أما في جاكسون هول، فقد امتنع عن تقديم التزامات محددة بشأن مسار أسعار الفائدة، وترك لنفسه مساحة من المرونة في الحديث عن التضخم والأداء الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا، في الحقيقة، هو السلوك الطبيعي لمحافظ بنك مركزي.</div></p><p class='article-text'>فالممارسة المعتادة تقتضي أن يشرح المسؤولون تقييمهم للاقتصاد من دون أن يربطوا أيديهم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وبذلك يستطيع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن يتحدثوا عن الاقتصاد والتضخم من دون أن يقدموا، صراحة، توجيهاً مستقبلياً ملزماً بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تخلى وارش عن الغموض الذي أحاط في السابق بموقفه من هدف التضخم لدى الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>فقد أكد بوضوح أن نسبة 2 %، وفق مقياس مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، هي «هدف ثابت وصارم». وهذه نقطة مهمة، لأن وضوح البنك المركزي بشأن هدف التضخم يمثل جزءاً أساسياً من مصداقيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تراجع وارش عن تصور سابق كان يختزل دور الفيدرالي إلى مجرد مراقب للأسواق، وليس لاعباً أساسياً فيها.</div></p><p class='article-text'>ففي جاكسون هول، أقر بأن «الفيدرالي يؤدي دوراً جوهرياً في الاقتصاد والأسواق، وأدواتنا قوية، فنحن من يحدد مسار أسعار الفائدة قصيرة الأجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موقفه من السياسة النقدية الحالية أكثر اعتدالاً أيضاً. </div></p><p class='article-text'>فقد قال: «أجد صعوبة في وصف الأوضاع المالية العامة بأنها تقيدية»، واضعاً نفسه بذلك أقرب إلى التيار الوسطي في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بدلاً من بعض المواقف الأكثر تشدداً التي ظهرت في السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف وارش عن مقياس يبدو أنه أصبح المفضل لديه لقياس التضخم الأساسي، وهو نسبة مكونات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التي ترتفع أسعارها بأكثر من 3 %. </div></p><p class='article-text'>ولم أتمكن من إعادة بناء هذا المقياس بصورة كاملة، إذ يتكون من 199 مكوناً، كما أن الفيدرالي لم يتمكن من تزويدي بقائمة توضح بدقة المكونات الداخلة فيه وتلك المستبعدة. لكن حتى مع هذا التحفظ، يبدو المقياس مرتفعاً إلى حد كبير في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة الأكبر التي واجهت وارش منذ توليه منصبه لم تكن في موقف بعينه من التضخم أو أسعار الفائدة، بل في ميله إلى تفسير تحركات الأسواق المالية باعتبارها دليلاً على نجاحه الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي وقت سابق، أشاد بهبوط عوائد السندات الأمريكية حتى الأول من يوليو، معتبراً أن ذلك أظهر مدى سرعة الأسواق في فهم الطريقة التي سيستجيب بها الفيدرالي تحت قيادته.</div></p><p class='article-text'>لكن عندما ارتفعت عوائد السندات في نهاية الشهر نفسه، وجد في ذلك أيضاً دليلاً على أن الأسواق تعلمت كيف تسعّر الأوضاع بصورة صحيحة من دون الحاجة إلى توجيه مستقبلي من البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً تظهر مشكلة يصعب تجاهلها: إذا كان هبوط العوائد دليلاً على أن الأسواق فهمت استراتيجية وارش، فإن ارتفاعها بعد ذلك لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه دليلاً على أنها أصبحت قادرة على التسعير من دونه.</div></p><p class='article-text'>لا يمكن للحركة نفسها في السوق أن تصبح برهاناً على صحة روايتين متناقضتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن تناقضات وارش تبدو محدودة جدا إذا ما قورنت بالارتباك الذي يخرج من الإدارة الأمريكية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوزير الخزانة سكوت بيسنت نظر إلى ارتفاع عوائد السندات وخلص إلى أنها لا تعكس تسعيراً سليماً، بل إنها مرتفعة أكثر من اللازم بسبب ضعف السيولة. </div></p><p class='article-text'>وقال إن «العوائد لا تعكس المقومات الاقتصادية الأساسية»، مضيفاً أنه يمتلك معلومات لا يملكها السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ستيفن ميران، العضو السابق في مجلس محافظي الفيدرالي ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، قدم تفسيراً مختلفاً.</div></p><p class='article-text'>فقد أشار إلى أن توقعات التضخم المستخلصة من الأسواق لم ترتفع، وأن ما ارتفع فعلياً هو العوائد الحقيقية، نتيجة ارتفاع توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا الطرح صحيحاً أيضاً. لكن ميران ذهب خطوة أبعد، إذ استنتج أن السبب هو أن «المستثمرين رفعوا توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي طويل الأجل». </div></p><p class='article-text'>ثم أثنى على الذكاء الاصطناعي والسياسة الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن هذا المنطق كان يستدعي منه، إذا أراد الاتساق، أن يفسر أيضاً كيف كانت الأسواق تتعامل مع أسعار الفائدة في عهد الرئيس جو بايدن. لكن يبدو أن أسعار الفائدة في عهد الرئيس السابق مرت من أمامه من دون أن يلاحظها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر إثارة للاهتمام أن ميران نفسه كان يتبنى، قبل أقل من عام، موقفاً معاكساً تقريباً. </div></p><p class='article-text'>فقد كان يرى آنذاك أن سعر الفائدة المحايد منخفض للغاية، وكان يربط ذلك بالسياسات الاقتصادية لترامب. أما الآن، فأصبحت توقعات النمو الأعلى هي التفسير لارتفاع العوائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن للسلطات الاقتصادية الأمريكية أن تمنح الأسواق قدراً بسيطاً من الاتساق؟ لقد أصبح المرء يظن أنها تسعى جاهدة لتقويض مصداقيتها بنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة هنا ليست مجرد اختلاف في الآراء. فالأسواق تحتاج إلى أن تثق في أن المسؤولين الذين يحددون السياسة النقدية والمالية يقدمون تفسيرات يمكن تتبع منطقها من مرحلة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'>وعندما يتغير التفسير مع تغير اتجاه الأسعار، يصبح من الصعب معرفة ما إذا كانت السلطات تقرأ السوق فعلاً أم تبحث عن قصة تبرر ما حدث بالفعل.</p>

وارش يصلح أخطاءه.. لكن مصداقية أمريكا لا تزال مهددة

<p class='article-text'>مات كينج- خبير في الاستراتيجيات الكلية والائتمان ومؤسس شركة «ساتوري إنسايتس»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما كانت الحركتان الأكثر إثارة للاهتمام في الأسواق المالية الأمريكية هذا العام هما الارتفاع الكبير في عوائد السندات، وفي الوقت نفسه القوة الاستثنائية التي أظهرتها أسواق الأسهم. لكن المفارقة الأكبر هي أن ارتفاع عوائد السندات لم يؤد، حتى الآن، إلى زعزعة أسواق الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المستثمرون المتفائلون أن الحركتين تعكسان عاملاً واحداً، القفزة الاستثنائية في أرباح الشركات.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه الرواية، فإن ارتفاع العوائد الحقيقية يعكس توقعات بنمو اقتصادي طويل الأجل مدفوعاً بطفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وليس مخاوف بشأن التضخم أو المالية العامة.</p><p class='article-text'>وإذا ظلت الأرباح أعلى من مستوياتها التاريخية، فإن أسعار الأسهم الحالية لا تبدو مبالغاً فيها، بل تعكس أرباحاً مستقبلية أعلى.</p><p class='article-text'>ويذهب الأكثر تفاؤلاً إلى أن هذا النمو قد يساعد أيضاً على تقليص العجز الحكومي مستقبلاً، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الرواية لها ما يدعمها، إذ إن ارتفاع عوائد السندات جاء مدفوعاً بالعوائد الحقيقية، لا بارتفاع توقعات التضخم المسعرة في الأسواق.</div></p><p class='article-text'>لكنها لا تجتاز ثلاثة اختبارات مهمة: فهي لا تفسر الضغوط الظاهرة بالفعل في قطاعات الائتمان التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي، ولا الانتعاش المتزامن في الصفقات التي تراهن على ضعف الدولار، كما أنها تتجاهل السؤال الأهم: من يمول هذا الإنفاق، وبأي تكلفة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط العوائد الحقيقية ومعدل الفائدة الطبيعي، بالنمو عموماً، لكن الأدق أن رغبة القطاع الخاص في الاقتراض هي التي تدفع الاثنين معاً. وقد تغيرت هذه الرغبة بصورة هائلة خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتمويل مركز بيانات، هناك ثلاث وسائل رئيسية: استخدام السيولة النقدية الخاصة، أو ضمان تمويل طرف آخر ليتمكن من الاقتراض، أو الاقتراض مباشرة.</div></p><p class='article-text'>وقد مرت طفرة الذكاء الاصطناعي بهذه المراحل الثلاث بالترتيب نفسه تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، اعتمد الإنفاق بدرجة كبيرة على السيولة المتاحة لدى الشركات العملاقة. </div></p><p class='article-text'>وبحلول عام 2020، كانت مايكروسوفت وألفابت وأمازون وميتا تمتلك معاً نحو 200 مليار دولار من السيولة النقدية المتراكمة، فضلاً عن توليدها نحو 650 مليار دولار سنوياً من التدفقات النقدية التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح ذلك ميزتين مهمتين: أولاً، تمويل الإنفاق الرأسمالي بعيداً نسبياً عن تكلفة رأس المال في السوق. </div></p><p class='article-text'>وثانياً، الحصول على فوائد هذا الإنفاق من دون الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة التي كان يمكن أن يسببها تمويله بالائتمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تحول هذه الطفرة مباشرة إلى نمو في إيرادات الموردين، وبشكل غير مباشر إلى مكاسب لبقية القطاعات الاقتصادية، يميل المستثمرون بطبيعتهم إلى افتراض استمرار هذا الزخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقد ليس مورداً لا ينفد. ومع استمرار الإنفاق على مراكز البيانات والرقائق وشبكات الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بدأت الشركات تنتقل إلى التمويل بالائتمان.</div></p><p class='article-text'>وتشير تقديراتي إلى أن التدفق النقدي الحر لشركات الحوسبة السحابية العملاقة انخفض حالياً إلى الصفر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن قوة الأرباح والميزانيات العمومية تجعل انتقالها من التمويل النقدي إلى الاقتراض يبدو لمستثمري الأسهم تفصيلاً هامشياً. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن إصدارات شركات التكنولوجيا من السندات ضخمة، لكنها لا تزال صغيرة مقارنة بحجم الاقتراض الحكومي.</p><p class='article-text'>غير أن التركيز على الحجم وحده يفوت النقطة الأساسية، فالمهم ليس مقدار الاقتراض فقط، بل مدى حساسية المقترض لتكلفته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الظروف العادية، يؤدي ارتفاع العوائد إلى تراجع إصدار الشركات للأسهم وتأجيل بعض مشاريعها، لأن ارتفاع تكلفة رأس المال يكبح الطلب على الائتمان. لكن شركات التكنولوجيا الكبرى تسير عكس هذا الاتجاه. </div></p><p class='article-text'>فهي مستعدة للاقتراض على نطاق واسع حتى مع ارتفاع التكلفة، لأن الرهان على العوائد المستقبلية للذكاء الاصطناعي يجعل تكلفة التمويل الحالية تبدو أقل أهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تقترض الشركات بكثافة ولا تبدي اهتماماً كبيراً بتكلفة الاقتراض، فإنها تضغط على تكلفة التمويل بالنسبة إلى الجميع، من مقترضي التمويل العقاري إلى الشركات الأخرى والحكومات. </div></p><p class='article-text'>وما دام سوق الأسهم يواصل مكافأة هذا السلوك، فمن الصعب توقع توقفه سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، لا ينبغي تفسير ارتفاع عوائد السندات تلقائياً باعتباره دليلاً على اقتصاد أكثر صحة. فقد يعكس أيضاً زيادة هائلة في الطلب الخاص على رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يتوقف هذا المسار في نهاية المطاف إلا إذا انكسرت موجة التفاؤل بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، سواء بسبب المخاوف من فائض الطاقة الإنتاجية وتآكل هوامش الربح، أم نتيجة التداعيات الأوسع لارتفاع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم تفعل القفزة الكبيرة في العوائد الحقيقية ما كانت تفعله في الدورات السابقة، أي سحب السيولة من الأصول الخطرة وإنهاء الدورة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك بالضرورة أن الأرباح أصبحت مرتفعة بصورة استثنائية، بل يعكس الطريقة غير المعتادة التي مولت بها طفرة الذكاء الاصطناعي نفسها حتى الآن: أولاً بالسيولة النقدية، ثم بالضمانات، والآن بصورة متزايدة بالائتمان.</p><p class='article-text'>وتتكرر الفقاعات المالية بالطريقة نفسها: أثناء تشكلها، ينصب الاهتمام على ما الذي يشتريه المستثمرون، لكن بعد انفجارها يتضح أن السؤال الأهم كان كيف تم تمويل كل ذلك؟</p>

اللغز الحالي في السندات والأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت المؤشرات الأمريكية خلال تعاملات أمس، بعدما سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في عامين، وسط مخاوف من الضغوط التضخمية بعد تجدد التوتر بين أمريكا وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 0.6% إلى 53081 نقطة، كما صعد إس آند بي بنسبة 0.3% مسجلاً 7654 نقطة، فيما زاد ناسداك بنحو 0.2% إلى 26141 نقطة. </div></p><p class='article-text'>ووصل العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.814% أمس وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023.</p><p class='article-text'>كما ارتفع العائد على السندات البريطانية والألمانية والفرنسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع العائد على السندات العالمية وسط زيادة المخاوف المتعلقة بالتضخم في ظل زيادة أسعار النفط بعدما أطلقت أمريكا هجمات عسكرية على إيران.</div></p><h2>الوظائف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، كشفت بيانات ADP أن القطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي أضاف 38 ألف وظيفة في أغسطس بأقل من التوقعات البالغة 47 ألفاً. </div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأخبار الشركات، كشفت أوبر عن خطة لتسريح 10% من قوتها العاملة أو حوالي 3300 موظف وسط خطة إعادة هيكلة لخفض مستويات الإدارة.</p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، هبطت المؤشرات الأوروبية قرب ​أدنى مستوياتها في شهر خلال تداولات أمس تحت ​ضغط الارتفاع الحاد في عوائد السندات، في حين زاد تصاعد التوتر في الشرق الأوسط من مخاوف التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'>واستقر المؤشر ستوكس 600 ⁠الأوروبي عند 647.87 نقطة، وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.2%.</p><p class='article-text'>وبلغ عائد ‌السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ أبريل ​2011، ‌وأظهرت بيانات ​جمعتها مجموعة بورصات لندن ⁠أن المستثمرين يرون احتمالاً يقارب 40% لرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على ​الودائع ⁠إلى ⁠3% بحلول مارس 2027، ارتفاعاً من احتمال بنسبة 25% الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وهوى ⁠سهم لوتوماتيكا 6.3% وتوقف تداوله مؤقتاً بعد إعلان شركة المراهنات الإيطالية الاستحواذ على شركة ثيرسا الإسبانية لتأسيس كيان مشترك. وتصدر قطاع الإعلام خسائر القطاعات ‌مع تراجعه 1.5%.</p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت المؤشرات اليابانية، مع ارتفاع أسعار النفط، بينما ضغط صعود عوائد السندات على أسهم النمو.</div></p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر نيكاي 2.85% ليغلق عند 64325.64 نقطة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.4% إلى 4081.6 نقطة، منهياً موجة مكاسب استمرت تسع جلسات.</p><p class='article-text'>وهوى ‌سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في قطاع ‌التكنولوجيا، 6.42%.</p><p class='article-text'>وهبط سهما طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطتين بصناعة الرقائق ‌3.4% و2.52% على الترتيب. وارتفع عائد ​السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 ⁠سنوات إلى 3.015%، مسجلاً أعلى مستوى منذ سبتمبر 1996.</p><p class='article-text'>وزاد عائد السندات لأجل عامين ست نقاط أساس إلى ​1.86⁠%، وهو أعلى مستوى ⁠منذ أبريل 1995، بعدما دعا عضو في مجلس إدارة بنك اليابان المركزي يميل إلى تشديد السياسة النقدية إلى تسريع وتيرة ⁠رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسهم البنوك، التي تصعد عادة مع ارتفاع العوائد، إذ تراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 0.43%، وانخفض سهم مجموعة ‌سوميتومو ميتسوي المالية 0.54%.</div></p>

«الأوروبية» قرب ​أدنى مستوياتها في شهر.. و«اليابانية» تتراجع

ارتفاع المؤشرات الأمريكية.. والأنظار على سوق السندات العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت مؤشرات القوة بقطاع الذكاء ‌الاصطناعي في تصحيح مسار بورصة «وول ستريت» بعدما فتحت على تباين في تداولات الأربعاء، لتعود مؤشراتها إلى الضعود من جديد. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.35 %، وصعد مؤشر داوجونز بنسبة 0.42 %، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.43 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أوروبا فقد حومت الأسهم قرب ​أدنى مستوياتها في شهر تحت ​ضغط الارتفاع الحاد في عوائد السندات، في حين زاد تصاعد التوتر في الشرق الأوسط من مخاوف التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة. وتراجع مؤشر ستوكس الأوروبي بنسبة 0.26 %، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.26 %، وهبط مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.30 %، ونزل مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عائد ‌السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياته منذ أبريل 2011، ‌وأظهرت بيانات ​جمعتها مجموعة بورصات لندن ⁠أن المستثمرين يرون احتمالاً يقارب 40 % لرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على ​الودائع ⁠إلى 3 % بحلول مارس 2027، ارتفاعاً من احتمال بنسبة 25 % الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى ⁠سهم لوتوماتيكا 6.3 % وتوقف تداوله مؤقتا بعد إعلان شركة المراهنات الإيطالية الاستحواذ على شركة ثيرسا الإسبانية لتأسيس كيان مشترك. وتصدر قطاع الإعلام خسائر القطاعات ‌مع تراجعه 1.5 %. وتصدرت أسهم قطاع الاتصالات المكاسب، إذ ارتفع ​سهم نوكيا نحو 2 % بعد الإعلان أن شركة معدات الاتصالات الفنلندية ستنضم مجددا إلى مؤشر يورو ستوكس 50.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، تراجعت ​الأسهم اليابانية، إذ أدى ⁠تجدد الهجمات الأمريكية على إيران ‌إلى ارتفاع أسعار ‌النفط، مما أثار ‌مخاوف من ‌تباطؤ ‌اقتصادي. وانخفض نيكاي 2.95 %، ونزل مؤشر ⁠توبكس ⁠الأوسع نطاقا 2.37 %.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يصحح مسار «وول ستريت».. وأوروبا واليابان تحت الضغط

<p class='article-text'><br>أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 % دون تغيير، في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه حذر من ارتفاع مخاطر التضخم وزيادة حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو نتيجة تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.<br>ويأتي القرار رغم نمو الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي بلغ 3.3 % خلال الربع الثاني، إذ يواجه الاقتصاد ضغوطاً متعارضة؛ فالتعريفات الأمريكية تهدد بإضعاف النمو، بينما قد تؤدي الرسوم الكندية الانتقامية إلى زيادة تكاليف الشركات والأسعار المحلية.<br>وقال محافظ بنك كندا تيف ماكليم إن الإجراءات التجارية الأمريكية الجديدة زادت حالة عدم اليقين بشأن استدامة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن الشركات قد تؤجل قرارات الاستثمار والتوظيف بسبب الغموض المرتبط بمستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.<br>الرسوم تهدد التضخم والنمو<br>وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية تصل إلى 50 % على بعض الواردات الكندية، فيما تستعد كندا لتطبيق رسوم انتقامية خلال الأسبوع المقبل.<br>وقال ماكليم إن الرسوم الجديدة لن يكون لها تأثير مباشر كبير على النشاط الاقتصادي ككل، لكنها قد تزيد تكاليف بعض الشركات وتنعكس تدريجياً على أسعار المستهلكين.<br>وتجاوز التضخم الرئيسي في كندا 3 % خلال يوليو، متخطياً الحد الأعلى لنطاق البنك المركزي، بينما بقيت مؤشرات التضخم الأساسية التي تحظى بمتابعة وثيقة قرب مستوى 2 % المستهدف.<br>وأضاف ماكليم أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار البنزين قد يزيدان مخاطر اتساع نطاق التضخم.<br>الأسواق تترقب مسار الفائدة<br>وعقب القرار، ارتفع الدولار الكندي 0.12 % إلى 1.3876 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، بينما صعد عائد السندات الحكومية لأجل عامين 1.6 نقطة أساس إلى 2.745 %.<br>ولا تتوقع الأسواق المالية تغييراً في سعر الفائدة الكندي خلال ما تبقى من العام، لكنها تسعر احتمال رفع الفائدة بحلول يناير المقبل، مع توقع نحو ثلاث زيادات إضافية بواقع ربع نقطة مئوية خلال 2027.<br>وتمنح المخاطر المتباينة بين تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بنك كندا مساحة للتريث ومراقبة تأثير الرسوم الجمركية قبل اتخاذ قرار بشأن مسار تكاليف الاقتراض.</p>

بنك كندا يثبت الفائدة عند 2.25 % ويحذر من تداعيات الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><br>شهد الين الياباني ارتفاعاً حاداً أمام الدولار الأمريكي الأربعاء، في تحرك مفاجئ أعاد العملة إلى مسار الصعود بعد أن كانت قد تراجعت بنحو نصف المكاسب التي حققتها عقب التدخل المشترك النادر من الولايات المتحدة واليابان في سوق الصرف نهاية يوليو.<br>وارتفع الين 0.94% إلى 158.67 يناً للدولار، بعدما لامس في وقت سابق من اليوم 160.39 يناً، وهو أضعف مستوى له منذ تدخل نهاية يوليو. وكان الين قد سجل قبل التدخل أدنى مستوى في 40 عاماً عند 163.98 يناً للدولار، قبل أن يقفز إلى 155.21 يناً عقب التحرك الرسمي.<br>ولم يتضح على الفور السبب المباشر وراء القفزة الجديدة في العملة اليابانية، إلا أن تصريحات مسؤولي بنك اليابان عززت التكهنات بأن البنك قد يرفع أسعار الفائدة قريباً. وقال عضو مجلس إدارة البنك، هاجيمي تاكاتا، الأربعاء إن السياسة النقدية ينبغي أن تكون أكثر مرونة في رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، بدلاً من الالتزام بجدول زمني ثابت لرفعها.<br>وقال كريس سيكلونا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لدى «دايوا كابيتال ماركتس أوروبا»، إن التحرك كان كبيراً وحاسماً، وربما يمثل فرصة للولايات المتحدة أو اليابان لإعادة تقييم أسعار الفائدة، وخصوصاً بعد تصريحات بنك اليابان.<br>وكان محافظ بنك اليابان كازو أويدا قد أشار الثلاثاء إلى احتمال كبير لرفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر، فيما أبدى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت دعماً قوياً لاتخاذ خطوات نقدية «حاسمة» للتعامل مع ضعف الين، خلال اجتماعه مع أويدا.<br>هل كان ارتفاع الين تدخلاً جديداً؟<br>أثارت القفزة المفاجئة تكهنات بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، لكن محللين رأوا أن حجم الحركة لا يزال محدوداً مقارنة بما عادة ما يرافق التدخلات الرسمية.<br>وقال هانك كالينتي، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية لدى SMBC لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن التدخلات عادة ما تحدث عندما تكون الأسواق ضعيفة، وهو ما قد يوفر بيئة مناسبة لتحرك رسمي. في المقابل، رأى تاكافومي أونوديرا، النائب الأول لرئيس «ميتسوبيشي يو إف جيه» للخدمات المصرفية والائتمانية، أن مكاسب الين لا تزال أقل من المتوقع في حال وجود تدخل رسمي مباشر.<br>وأشار إريك ثيوريت، استراتيجي العملات لدى «سكوتيا»، إلى أن تراجع الين تدريجياً فوق مستوى 160 يناً للدولار يعكس عدم اقتناع الأسواق بوجود أساس قوي ومستدام للعملة اليابانية في الوقت الحالي.<br>ويبقى فارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان أحد أبرز العوامل الضاغطة على الين، رغم تنامي التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية اليابانية.<br>النفط وعوائد السندات يدعمان الدولار<br>في المقابل، تلقى الدولار دعماً في وقت سابق من الأربعاء من ارتفاع أسعار النفط وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، قبل أن تتراجع العملة الأمريكية لاحقاً.<br>وانخفض مؤشر الدولار 0.16% إلى 99.52، بينما استقر اليورو عند 1.1591 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني 0.11% إلى 1.35 دولار.<br>وتراجعت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، مع موازنة المتعاملين بين مخاطر تعطل الإمدادات نتيجة الضربات الجوية الأمريكية والإيرانية وبين مؤشرات استمرار تدفق النفط الخام إلى الأسواق.<br>ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة مخاوف التضخم، ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وارتفعت رهانات المتعاملين على رفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، إذ تشير العقود الآجلة إلى احتمال يبلغ 65%، مقابل 35% قبل التصريحات المتشددة لرئيس الفيدرالي كيفن وارش الجمعة الماضية.<br>وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الكندي 0.39% إلى 1.384 دولار كندي للدولار الأمريكي بعد إبقاء بنك كندا سعر الفائدة عند 2.25%، مع تحذيره من ارتفاع مخاطر التضخم وتزايد الضبابية المحيطة بالنمو بفعل الرسوم الأمريكية.<br>في المقابل، تراجع الدولار النيوزيلندي 0.71% إلى 0.5849 دولار أمريكي، رغم رفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، مع إشارته إلى أن أي تشديد إضافي سيكون مدروساً في ظل تصاعد المخاطر على الاقتصاد.</p>

الين يقفز أمام الدولار مع تكهنات بشأن تحرك محتمل من اليابان

<p class='article-text'><br>انتعش الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات الأربعاء، متعافياً من أدنى مستوى له في نحو شهر، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية من مستويات مرتفعة، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية للحصول على مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة.<br>وارتفع سعر الذهب الفوري 1% إلى 4373.01 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 12:05 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعدما لامس في وقت سابق أدنى مستوى له منذ 7 أغسطس. كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر 0.5% إلى 4419.50 دولاراً.<br>وقال ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن لدى «هاي ريدج فيوتشرز»، إن تراجع عوائد السندات خلال الجلسة ساعد الذهب على التعافي من بعض أدنى مستوياته الأخيرة، مشيراً إلى أن أسعار الطاقة وعوائد السندات ستظل من أبرز العوامل المؤثرة في السوق خلال الفترة المقبلة.<br>الدولار والفائدة تحت المجهر<br>وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعدما سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها في عدة سنوات، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط وترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة.<br>كما تراجع الدولار 0.1% من أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع، ما دعم جاذبية الذهب للمستثمرين حائزي العملات الأخرى.<br>وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل لا يعكس مخاوف متعلقة بالتضخم، وإنما يعكس قوة الاقتصاد الأمريكي.<br>في المقابل، أظهرت بيانات أن نمو الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي جاء دون التوقعات خلال أغسطس، لكن الذهب ظل مدعوماً بالترقب لتقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره الجمعة.<br>وقالت رونا أوكونيل، رئيسة تحليل السوق لدى «ستون إكس»، إن بيانات ADP تظل أقل موثوقية في التنبؤ بسوق العمل، فيما يبقى تقرير الوظائف غير الزراعية الأكثر أهمية بالنسبة للأسواق.<br>وبحسب أداة CME FedWatch، يتوقع المتداولون حالياً بنسبة 64% رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، وهو ما قد يحد من مكاسب الذهب إذا عززت البيانات الاقتصادية توقعات التشديد النقدي.<br>هولندا تنقل الذهب إلى لندن<br>وفي تطور لافت، أعلن البنك المركزي الهولندي نقل 86 طناً من الذهب من نيويورك وأوتاوا إلى لندن خلال الأشهر الستة الماضية، بهدف تعزيز جاهزية الاحتياطيات للأزمات وتحسين قابليتها للتداول.<br>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية 1.3% إلى 65.08 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين 1.2% إلى 1760.67 دولاراً، فيما قفز البلاديوم 2.8% إلى 1347.50 دولاراً.</p>

الذهب يرتفع 1% مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية

<p class='article-text'>قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، يوم الثلاثاء: إن البنك سيناقش رفع أسعار الفائدة، بما في ذلك خلال اجتماع سبتمبر، مع التركيز على ما إذا كانت مخاطر التضخم تتزايد، في إشارة إلى احتمال قوي لرفع الفائدة هذا الشهر.<br>وجاءت تصريحات أويدا بعد بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أفاد بأن وزير الخزانة سكوت بيسنت اجتمع مع أويدا ودعا إلى اتخاذ خطوات نقدية «حازمة» لمواجهة ضعف الين، ما عزز مبررات رفع أسعار الفائدة اليابانية هذا الشهر.<br>ورغم أن أويدا تجنب الالتزام مسبقاً برفع الفائدة في سبتمبر، فإنه قال إنه يأمل في مناقشة مجلس إدارة البنك هذا الشهر ما إذا كان احتمال تحقق السيناريو الاقتصادي للبنك يتزايد، وما إذا كانت مخاطر ارتفاع الأسعار آخذة في الصعود، وهما شرطان أساسيان لمزيد من رفع أسعار الفائدة.<br>وقال أويدا: «نأمل في مواصلة رفع أسعار الفائدة مع بقاء الأوضاع المالية ميسرة، لكننا رفعنا أسعار الفائدة 5 مرات حتى الآن، لذلك نحتاج إلى تقييم التأثير التراكمي لذلك على الاقتصاد بعناية».<br>وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في اجتماع قادة المالية لمجموعة العشرين في أشفيل بولاية نورث كارولاينا: «مع ذلك سنحدد سياستنا مع مراعاة مخاطر ارتفاع التضخم».<br> <br>عضو متشدد <br>وفي كلمة منفصلة شمالي اليابان، قال حاجيمي تاكاتا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان المعروف بمواقفه المتشددة: إن البنك ينبغي أن يرفع أسعار الفائدة بمرونة استجابة للضغوط التضخمية، بدلاً من اتباع وتيرة ثابتة كل 6 أشهر، لتجنب مخاطر تجاوز التضخم المستويات المستهدفة.<br>وساعدت التصريحات المتشددة على رفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتحركات السياسة النقدية، إلى 1.830% الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995.<br>وأكد أويدا خلال الإحاطة الصحفية اجتماعه مع بيسنت الأحد، لكنه رفض التعليق على تفاصيل ما جرى بحثه خلال الاجتماع.<br>التضخم يتصدر <br>وتُعد تصريحات أويدا الفرصة الأخيرة أمامه للحديث علناً عن السياسة النقدية والظروف الاقتصادية قبل بدء فترة الصمت التي تسبق اجتماع السياسة النقدية المقرر يومي 17 و18 سبتمبر.<br>وكان التضخم العالمي وموجة البيع اللاحقة في أسواق السندات من أبرز موضوعات النقاش خلال اجتماع قادة المالية لمجموعة العشرين، في وقت ارتفع فيه عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3% للمرة الأولى منذ عام 1996.<br>وقال أويدا: إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية وأوضاع الأسعار تتحرك بصورة تتماشى إلى حد كبير مع توقعات البنك الواردة في تقرير التوقعات الفصلي الصادر في يوليو، مضيفاً أن النهج الأساسي لبنك اليابان تجاه السياسة النقدية لم يتغير. <br>ومع اقتراب التضخم الأساسي من مستهدف بنك اليابان البالغ 2%، قال أويدا: إن البنك يجب أن يولي اهتماماً خاصاً لمخاطر التضخم عند توجيه السياسة النقدية.<br>وأشار إلى أن العوامل الرئيسية التي يتعين مراقبتها تشمل مخاطر ارتفاع الأسعار الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، والطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتأثير ضعف الين في دفع التضخم إلى الارتفاع.<br>وقال أويدا: «سندقق في ما إذا كان الاقتصاد والأسعار يتحركان بما يتماشى مع سيناريو الأساس لدينا، وكذلك في المخاطر»، مضيفاً: «سنناقش هذه العوامل بصورة شاملة، بما في ذلك خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل».<br>ورفض أويدا التعليق عندما سُئل عن اقتراب الأسواق من التسعير الكامل تقريباً لاحتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر.<br>وبشأن ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، قال أويدا: إن الارتفاع يرجع في الغالب إلى الضغوط العالمية الصعودية على العوائد، لكنه شدد على أن بنك اليابان سيواصل مراقبة تطورات الأسواق عن كثب.<br>الأسواق تقترب من تسعير رفع الفائدة<br>رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 31 عاماً عند 1% في يونيو، استناداً إلى تقييم بأن اليابان تقترب من تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2% بصورة مستدامة.<br>وأبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، لكنه أشار إلى احتمال قوي لرفعها على المدى القريب، في ظل تصاعد ضغوط الأسعار الناجمة عن حرب الشرق الأوسط وضعف الين.<br>وأدت دعوات بيسنت المتكررة إلى رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان، إلى جانب سلسلة من التصريحات المتشددة الصادرة عن البنك المركزي، إلى دفع الأسواق نحو التسعير شبه الكامل لاحتمال رفع الفائدة هذا الشهر.</p>

نتائج البحث عن: السندات الإمريكية