<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت «ناسداك دبي» بإدراج سندات خضراء متعددة العملات بقيمة 713 مليون دولار أمريكي صادرة عن بنك الصين الصناعي والتجاري المحدود (ICBC). </div></p><p class='article-text'>وقد صدرت السندات عن فرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي)، ضمن برنامج السندات متوسطة الأجل العالمي للبنك البالغة قيمته 20 مليار دولار أمريكي، تحت عنوان «التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة المتجددة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإدراجات سندات بفائدة متغيرة بقيمة 300 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات، بسعر يعادل معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) زائد 35 نقطة أساس، وسندات بفائدة ثابتة بقيمة 2.8 مليار يوان صيني (نحو 413 مليون دولار أمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُوجَّه حصيلة السندات الخضراء نحو تمويل مشاريع التعادل الكربوني والطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ويرسخ هذا الإدراج مكانة دبي مركزاً دولياً رائداً لإصدارات الدخل الثابت وتدفقات رؤوس الأموال الدولية.</p><p class='article-text'>وقد استقطب الإصدار طلباً واسعاً من المستثمرين الدوليين والإقليميين على الشريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب على شريحة الدولار الأمريكي 3.8 أضعاف حجم الإصدار، بسجل طلبات بلغ 1.2 مليار دولار، في حين تجاوزت طلبات الاكتتاب على شريحة اليوان الصيني 3.5 أضعاف، بسجل طلبات بلغ 10 مليارات يوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الإدراج، يبلغ إجمالي سندات بنك الصين الصناعي والتجاري القائمة في ناسداك دبي 4.24 مليارات دولار عبر أربع إصدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قرع تسنغ جيشين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، جرس افتتاح السوق في ناسداك دبي، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، وعدد من كبار المسؤولين في الجهتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «يعكس إدراج بنك الصين الصناعي والتجاري لسنداته الخضراء متعددة العملات استمرار الترابط بين الصين وأسواق رأس المال العالمية، ويعزز دور دبي مركزاً عالمياً رائداً لجذب رؤوس الأموال الدولية والتمويل المستدام. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد الإقبال القوي على شريحتي الدولار الأمريكي واليوان الصيني تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بأدوات التمويل المستدام المدرجة عبر ناسداك دبي.</p><p class='article-text'>ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع البنك في توسيع حضوره المستدام على الصعيد العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو هوا، المدير العام لفرع البنك الصناعي والتجاري الصيني في دبي (مركز دبي المالي العالمي): «يعكس الإدراج الناجح للسندات الخضراء متعددة العملات الصادرة عن فرع البنك في دبي (مركز دبي المالي العالمي) تحت عنوان (التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة المتجددة) في ناسداك دبي ثقة البنك بسوق رأس المال في دولة الإمارات والتزامه تجاهه. </div></p><p class='article-text'>وبصفته من الرواد في مجال التمويل الأخضر، أسهم البنك إسهاماً ملموساً في دعم الاستدامة البيئية من خلال توفير حلول تمويلية خضراء، ولا سيما ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق.</p><p class='article-text'>ومع بلوغ إجمالي سنداته القائمة المدرجة في ناسداك دبي 4.24 مليارات دولار أمريكي، يؤكد البنك رؤيته الاستراتيجية والتزامه بدعم التنمية المستدامة والصديقة للبيئة على المستوى العالمي».</p><p class='article-text'>وعقب هذا الإدراج، تتجاوز القيمة الإجمالية القائمة لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 143.9 مليار دولار أمريكي، تشمل 98.4 مليار دولار أمريكي من الصكوك، و45.4 مليار دولار أمريكي من السندات.</p>

حامد علي: الإدراج يرسّخ دور دبي مركزاً عالمياً رائداً لجذب رؤوس الأموال الدولية والتمويل المستدام

«ناسداك دبي» تستقبل سندات خضراء لـ«بنك الصين الصناعي» بـ713 مليون دولار

<p class='article-text'>توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية استمرار النمو في سوق رأس المال بالدين في دولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2026 وعام 2027، مدفوعاً بتوجهات تنويع مصادر التمويل، وارتفاع الطلب على التمويل من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي تدعم تطور الأسواق المالية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات تمتلك أحد أكثر أسواق الدين تطوراً في منطقة الخليج، مع استمرار الجهات الإماراتية في الحفاظ على موقعها ضمن أبرز مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، فضلاً عن الدور البارز الذي تلعبه الدولة في سوق الصكوك العالمية.</p><p class='article-text'><b>الإمارات بين أكبر مصدري الديون الدولارية</b></p><p class='article-text'>بحسب بيانات «فيتش»، جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، خلال النصف الأول من عام 2026، مستحوذة على نحو 8% من إجمالي الإصدارات.</p><p class='article-text'>كما واصل السوق الإماراتي الحفاظ على مركزه كثاني أكبر سوق للدين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم الدين القائم إلى نحو 320 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام، بزيادة سنوية بلغت 3%.</p><p class='article-text'>وتستحوذ الإصدارات المقومة بالدولار على نحو 74% من إجمالي سوق الدين في الدولة، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين وعمقه التمويلي.</p><p class='article-text'>وفي جانب الإصدارات الجديدة، سجلت الديون الدولارية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2026، حيث ارتفعت الإصدارات بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 مليار دولار، بدعم رئيسي من زيادة إصدارات السندات.</p><p class='article-text'><b>التمويل المستدام يواصل التوسع</b></p><p class='article-text'>شهدت أدوات التمويل المستدام نمواً متواصلاً في السوق الإماراتية، إذ مثلت الديون المرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة نحو 12% من إجمالي الديون الدولارية القائمة بنهاية النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الإصدارات المستدامة خلال الفترة ذاتها بنسبة 16% على أساس سنوي لتتجاوز 3.3 مليارات دولار، وجميعها جاءت في صورة سندات.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور تنوع أدوات التمويل المتاحة في الدولة، والتي تشمل السندات والصكوك والسندات الخضراء والزرقاء، إضافة إلى الصكوك السيادية المخصصة للأفراد وشهادات الإيداع والإصدارات الرقمية المحلية المقومة بالدرهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطوير برنامج صكوك أذون الخزانة الإسلامية المستدامة «M-Bills»، بما يوسع خيارات التمويل الإسلامي المستدام في السوق المحلية.</p><p class='article-text'><b>حضور قوي في سوق الصكوك العالمية</b></p><p class='article-text'>أكدت «فيتش» أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الصكوك، حيث بلغت حصتها نحو 19% من إجمالي الصكوك العالمية القائمة المقومة بالدولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'>وتشكل الصكوك نحو 21% من إجمالي الديون القائمة في سوق الدين الإماراتي بمختلف العملات، فيما تواصل «ناسداك دبي» ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز منصات إدراج الصكوك بالدولار عالمياً.</p><p class='article-text'>وتستحوذ المنصة على ما يقارب 28% من إجمالي الصكوك العالمية المقومة بالعملات الصعبة، بينما بلغ حجم أدوات الدين المقومة بالدولار المدرجة لديها نحو 110 مليارات دولار، تشكل الصكوك منها ما نسبته 77.5%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة التنافسية الإماراتية في قطاع التمويل الإسلامي وقدرتها على استقطاب المزيد من الإصدارات محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><b>استراتيجية شاملة لتطوير التمويل الإسلامي</b></p><p class='article-text'>تواصل الإمارات تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، وذلك من خلال استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال التي أُطلقت عام 2025 واستعرضها مجلس الوزراء خلال مارس 2026.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.7 تريليون درهم بحلول عام 2031، وزيادة قيمة الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، إلى جانب رفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في الدولة إلى 395 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما تخطط الحكومة الاتحادية لإصدار أدوات دين بالعملة المحلية بقيمة 45 مليار درهم لدعم تطوير السوق المالية المحلية وتعزيز منحنى العائد بالدرهم. وشهد النصف الأول من عام 2026 تمديد آجال استحقاق صكوك الخزانة إلى سبع سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات أطول مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع قاعدة المستثمرين، أطلقت وزارة المالية برنامج صكوك الخزانة الحكومية للأفراد بإصدار أولي بلغت قيمته 100 مليون درهم في يونيو، مع خطط لإصدار إضافي بقيمة 50 مليون درهم خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>نشاط متوقع لإصدارات البنوك</b></p><p class='article-text'>وأشارت «فيتش» إلى أن البنوك الإماراتية ما زالت تتمتع بقدرة قوية على الوصول إلى أسواق الدين، مع عودة الإصدارات العامة الجديدة، بما يشمل السندات غير المضمونة والصكوك وسندات الشريحة الأولى الإضافية.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة استمرار نشاط البنوك في سوق الإصدارات خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعوماً بنمو الائتمان والتمويل واحتياجات إعادة التمويل المرتبطة بآجال الاستحقاق الطويلة.</p>

فيتش: سوق الدين الإماراتي يواصل النمو خلال 2026 و2027

<p class='article-text'>أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، الخميس، عن الإصدار الناجح لسندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع إدارة المياه ومياه الصرف المستدامة.</p><p class='article-text'>وجرى إصدار السندات لأجل 5 سنوات من خلال طرح خاص عبر بنك «ستاندرد تشارترد» كوسيط وحيد، وحظيت بإقبال قوي من المستثمرين الدوليين. وتبلغ نسبة العائد على هذه السندات (كوبون) 5.125%، وهي مدرجة في سوق الأوراق المالية الدولية لبورصة لندن، وحاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة Aa3 من وكالة «موديز» وAA من وكالة «فيتش» تماشياً مع التصنيف الائتماني لشركة «طاقة».</p><p class='article-text'>وتعد الصفقة أول إصدار لسندات زرقاء وفق إطار عمل التمويل الأخضر والأزرق لدى «طاقة»، والذي تم تحديثه في وقت سابق من هذا العام ليتضمن أدوات التمويل الأزرق وفئات إضافية تتعلق بشبكات نقل الكهرباء الخضراء وجهود التكيف مع التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وقدمت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» رأياً بإطار التمويل الأخضر والأزرق لدى «طاقة» كتقييم من طرف ثانٍ ومنحته درجة (جيد جداً) وفق تصنيف جودة الاستدامة (SQS2). ​​وستقوم «طاقة» بتوجيه صافي الإيرادات المتحصلة من هذه السندات لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع زرقاء مؤهلة تتوافق مع إطار العمل المذكور.</p><p class='article-text'>وقد أصدرت «طاقة» حتى الآن سندات خضراء وسندات زرقاء بقيمة إجمالية قدرها 2.6 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد إطلاقها إطار التمويل الأخضر في العام 2023. ومنذ إطلاقها «رؤية 2030» في عام 2021، الهادفة لتحقيق النمو المستدام والمربح، استثمرت الشركة ما يقارب 10 مليارات دولار أمريكي بحلول نهاية العام 2025 في مشاريع التحول في قطاع الطاقة.</p><h2>التحديات</h2><p class='article-text'>وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «تعد مسألة شح المياه أحد أبرز التحديات في وقتنا الراهن، وعلى الرغم من ذلك، تظل دون مستوى التمويل المناسب لأهميتها. وباعتبارنا شركة مرافق متكاملة عمودياً تنتشر عملياتها في إحدى أكثر مناطق العالم ندرة في الموارد المائية، فإن «طاقة» تستثمر في مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع المياه. وهذا يشمل تحلية المياه، ونقلها وتوزيعها، ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، بما يساعد على مواجهة ضغط الطلب المتنامي الذي تواجهه منظومات المياه».</p><p class='article-text'>وأضاف جاسم ثابت: «يمثل هذا الإصدار محطة مهمة في مسيرة «طاقة»، ويتماشى مع استراتيجية أبوظبي المتكاملة لقطاع المياه وخطة التكيف مع التغير المناخي. ويعكس الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار، الثقة في استراتيجية «طاقة» طويلة الأمد وقوة مركزها المالي، والأهمية الحيوية لمشاريع البنية التحتية التي نديرها ونعمل على تطويرها. ومع مواصلة الطلب للنمو، يظل تركيزنا منصباً على تطوير حلول موثوقة ومستدامة ستساهم في تعزيز الأمن المائي لعقود مقبلة».</p>

أكبر إصدار لسندات زرقاء في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

«طاقة» تصدر سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت ناسداك دبي 33 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت بقيمة 13.8 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026. وشمل نشاط الإدراج جهات مصدرة سيادية وجهات دولية متعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات، ما رفع القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في البورصة إلى 141 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الجهات المصدرة في الإمارات على 57% من الإدراجات خلال النصف الأول، فيما شكلت الجهات المصدرة الدولية 43% منها. وبنهاية الفترة، بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في ناسداك دبي 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين صكوك بقيمة 98.6 مليار دولار أمريكي وسندات بقيمة 42.4 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تنوع النشاط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «يعكس أداء النصف الأول من عام 2026 ثقة جهات الإصدار الكبيرة في ناسداك دبي، بصفتها منصة الإدراج الرائدة لأدوات الدخل الثابت في المنطقة. ويؤكد تنوع النشاط بين جهات الإصدار السيادية والدولية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والشركات، عمق أسواق رأس المال في دبي. وسنواصل بدورنا دعم وتطوير السوق، بما يدعم رؤية دبي الطموحة لتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> محطة بارزة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «شهد النصف الأول من العام استمرار الزخم ونشاط الجهات المصدرة عبر السندات والصكوك، مدفوعاً بالمشاركة القوية من الجهات المصدرة الإقليمية والدولية. وقد شكل الإطلاق الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد من وزارة المالية محطة بارزة خلال الفترة، إذ وسع نطاق الوصول إلى أدوات استثمارية مدعومة حكومياً، وأكد متانة البنية التحتية المتكاملة لسوق دبي المالي وناسداك دبي. وخلال النصف الثاني من العام، سنواصل توسيع الفرص في أسواق الدخل الثابت والتمويل المستدام وهياكل السوق الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحاور الرئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت ناسداك دبي 33 عملية إدراج لأدوات الدخل الثابت بقيمة إجمالية بلغت 13.8 مليار دولار أمريكي، شملت 17 عملية إدراج للسندات بقيمة 7.83 مليارات دولار أمريكي، و16 عملية إدراج للصكوك بقيمة 5.97 مليارات دولار. وبلغت القيمة الإجمالية للإدراجات القائمة 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين الصكوك والسندات الصادرة عن مجموعة واسعة من الجهات المصدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق برنامج المشرق لإصدار سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وبرنامج المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) للسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب برنامج شركة المسار سي آي المحدودة (MTR Corporation) لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي، وهو أول برنامج صكوك يُنشأ في ناسداك دبي من قبل جهة مرتبطة بحكومة هونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت 15 جهة مصدرة إلى السوق خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك جهات مصدرة تدرج للمرة الأولى، إلى جانب عودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاط الجهات المصدرة عبر مختلف قطاعات السوق، وشمل نشاط الإصدار خلال النصف الأول من عام 2026 جهات مصدرة سيادية، وجهات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات مالية، وشركات من قطاعات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت المؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات فوق الوطنية مصدراً بارزاً للإصدارات خلال النصف الأول من عام 2026. فقد أنجز بنك التنمية الجديد أول إدراج بارز له في ناسداك دبي بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي، إلى جانب إصدارات البنك الإسلامي للتنمية، وعودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة بعد سنوات عدة. وظل نشاط قطاع الشركات قوياً عبر ركائز اقتصادية رئيسية مثل الطيران والعقارات، مدفوعاً بصفقات من DAE Funding وبن غاطي وأمنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت حكومة الإمارات على الزخم القوي عبر برنامجي سندات وصكوك الخزينة. وساهمت هذه الإصدارات المنتظمة بالعملة المحلية في مواصلة تطوير منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتوفير معايير تسعير مرجعية لإصدارات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الذي أطلقته وزارة المالية في الإمارات محطة بارزة تجسر بين النصف الأول والنصف الثاني من العام، إذ تم الإعلان عنه والاكتتاب فيه خلال النصف الأول من عام 2026، وأدرج في ناسداك دبي في 2 يوليو 2026. حيث يهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأدوات المالية الحكومية عالية الجودة والمدعومة من الحكومة، في إصدار يستهدف المستثمرين الأفراد للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 9 مرات من الحجم المستهدف للإصدار. واستجابة لهذا الإقبال الاستثنائي، رفعت وزارة المالية حجم الإصدار النهائي من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذبت الصكوك قاعدة متنوعة من المستثمرين الأفراد شملت 116 جنسية، بما في ذلك مواطنو دولة الإمارات. ومن بين المستثمرين المشاركين، اكتتب 76% بمبالغ بلغت 10.000 درهم إماراتي أو أقل، فيما استثمر 16% في أسواق رأس المال للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة مستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى الأداء القوي الذي حققته ناسداك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، تركز البورصة خلال النصف الثاني من العام على مواصلة توسيع نطاق سوق أدوات الدخل الثابت، بما يعزز سهولة الوصول إليها. وبصفتها إحدى أبرز منصات الإدراج الدولية للصكوك، ستواصل ناسداك دبي تعزيز دورها في أسواق رأس المال الإسلامية، إلى جانب توسيع نطاق التمويل المستدام من خلال دعم إصدارات إضافية من السندات والصكوك الخضراء والزرقاء وغيرها من الأدوات المرتبطة بالاستدامة.</div></p>

13.8 مليار دولار قيمة 33 إدراجاً بالنصف الأول

141 مليار دولار إجمالي أدوات الدخل الثابت في ناسداك دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات الأسبوع، رغم إغلاقها جلسة الجمعة في المنطقة الخضراء، متأثرة بتوقعات الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الذهب في المعاملات الفورية نحو 4218 دولاراً للأونصة، منخفضاً بنسبة 2.87 % خلال الأسبوع، في حين تراجعت الفضة بنسبة 1.42 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الأداء في ظل ضغوط ناتجة عن ارتفاع جاذبية الأصول ذات العائد مثل السندات والودائع، مع استمرار السياسة النقدية المتشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع العلاقة بين أسعار الفائدة والذهب لمعادلة «كلفة الفرصة البديلة»؛ فالذهب ملاذ آمن تقليدي، لكنه «أصل لا يدر عوائد دورية».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/13/5223196.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ارتفاع الفائدة يعيد الضغط على الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الدولار أداءه القوي خلال تداولات أمس، مستفيداً من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة، إلى جانب تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد صدور بيانات اقتصادية قوية عززت من جاذبية العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار مكاسب ملحوظة أمام الين الياباني، حيث ارتفع زوج الدولار/ين إلى مستوى 160 يناً للدولار الواحد، وهو مستوى بالغ الأهمية في أسواق العملات، نظراً لأنه سبق أن دفع السلطات اليابانية إلى التدخل لدعم العملة المحلية. </div></p><p class='article-text'>وجاء ضعف الين نتيجة ارتفاع أسعار النفط واتساع الفجوة بين العوائد الأمريكية واليابانية، فضلاً عن استمرار الطلب العالمي على الدولار كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أمام اليورو، فقد حافظ الدولار على قوته النسبية مع تعرض العملة الأوروبية لضغوط ناجمة عن المخاوف المتعلقة بارتفاع تكاليف الطاقة وتأثيرها في اقتصادات منطقة اليورو. كما استفادت العملة الأمريكية من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتراجع رهانات الأسواق على خفض الفائدة خلال المدى القريب، ما دعم استمرار الطلب على الدولار مقابل العملة الأوروبية الموحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الجنيه الإسترليني، استقر زوج الإسترليني/دولار بالقرب من مستوى 1.3447 دولار للجنيه الواحد. وأظهر الجنيه قدراً من التماسك مقارنة باليورو والين، إلا أن المكاسب ظلت محدودة في ظل استمرار قوة الدولار . </div></p><p class='article-text'>كما تأثر الإسترليني بمخاوف ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد البريطاني، في وقت يترقب فيه المستثمرون الخطوات المقبلة من بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت قوة الدولار مدعومة أيضاً ببيانات أمريكية أظهرت استمرار متانة سوق العمل وارتفاع فرص التوظيف، ما دفع المتعاملين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية. وأسهمت هذه التطورات في ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وزيادة جاذبية العملة الخضراء مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/03/5210391.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يحافظ على مكاسبه أمام العملات الأخرى

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت هيئة سوق المال خلال عام 2025، أداءً تنظيمياً متكاملاً عكس قوة الإطار التشريعي ومرونة المنظومة الرقابية، وتنامي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، بما عزز عمق السوق ورسّخ جاذبية دولة الإمارات كمركز مالي إقليمي وعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن الهيئة، اليوم، سجلت الأسواق المالية سيولة قوية، حيث بلغ متوسط التداول اليومي 2.21 مليار درهم، بزيادة 24.16% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 18.7 مليار درهم، منها 14.1 مليار درهم في أبوظبي و4.6 مليار درهم في دبي، فيما بلغ صافي الاستثمار المؤسسي 1.17 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 3.14 تريليون درهم بنسبة نمو 4.7%، فيما بلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي 0.98 تريليون درهم بنسبة نمو 7.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكد معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن القطاع المالي في الدولة يمر بمرحلة تحول نوعي تتقاطع فيها الرؤية الوطنية مع ديناميكية الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة تنظيمية متقدمة توازن بين دعم النمو الاقتصادي وصون الاستقرار المالي وتعزيز الثقة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي، إن عام 2025 شكّل محطة متقدمة في مسيرة الهيئة، وتم العمل ضمن إطار استراتيجي يجمع بين تطوير التشريعات وتعزيز كفاءة الرقابة ودعم الابتكار، بما يضمن استدامة النمو وترسيخ الثقة في الأسواق المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، سجلت مؤشرات الإصدار خلال عام 2025 زخماً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي قيمة إدراجات الأسهم في الأسواق المالية المحلية نحو 14.53 مليار درهم، توزعت على 7.29 مليار درهم طروحات عبر الاكتتاب العام و7.24 مليار درهم إدراجات مباشرة، إلى جانب 6.12 مليار درهم زيادات في رؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة السندات والصكوك المدرجة 27.6 مليار درهم، فيما وصلت إصدارات السندات والصكوك عبر الطرح الخاص إلى 638 مليار درهم، وسجلت السندات والصكوك الخضراء 8.6 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام إدراج 4 شركات، وتسجيل 5 شركات مساهمة عامة، كما شهد الموافقة على 3 صفقات اندماج واستحواذ، ليصل إجمالي عدد الشركات إلى 199 شركة بنهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2025 توسعاً ملحوظاً في صناديق الاستثمار المحلية، حيث بلغ عدد الصناديق المرخصة 37 صندوقاً مقارنة بـ 18 صندوقاً في عام 2024، بنسبة نمو 106%، فيما بلغ عدد صناديق الادخار لمكافأة نهاية الخدمة 13 صندوقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة لدى الهيئة 158 صندوقاً، إضافة إلى 44 صندوقاً مسجلاً ضمن اتفاقيات التسجيل البيني، و4 صناديق أجنبية مسجلة لغرض الإدراج، وذلك في نهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقق قطاع الترخيص نمواً ملحوظاً، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المرخصة 244 شركة، فيما بلغ إجمالي التراخيص الصادرة 602 ترخيصاً، منها 252 نشاطاً جديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدمت الهيئة 259 استشارة قانونية، ودرست 58 تظلماً، وحصلت على 12 شهادة آيزو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت الهيئة منظومة الرقابة القائمة على المخاطر، حيث تم تنفيذ تفتيش ميداني على 80 شركة من أصل 84 شركة مستهدفة، وتقييم مخاطر 155 شركة مرخصة، وتنظيم 14 ورشة امتثال بمشاركة 2291 مشاركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الإنفاذ، تم التعامل مع 75 شكوى، واتخاذ 324 إجراءً رقابياً شملت 99 إنذاراً و82 تنبيهاً و73 غرامة مالية و44 إحالة للنيابة، إضافة إلى 2 إيقاف تداول و4 توجيهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت الهيئة حضورها الدولي، حيث بلغ إجمالي مذكرات التفاهم 166 مذكرة، مع توقيع 7 مذكرات جديدة، وتنفيذ 52 اجتماعاً ثنائياً دولياً، و65 طلباً من أعضاء الأيوسكو، إلى جانب 10 مشاركات في مؤتمرات واجتماعات دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق برأس المال البشري، واصلت الهيئة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، حيث بلغت نسبة التوطين 82.8%، وعدد الموظفين 169 موظفاً، فيما بلغت نسبة الموظفات 42.8% ونسبة الإناث في المناصب القيادية 9.1%.</div></p>

هيئة سوق المال: أداء تنظيمي وسيولة قوية في 2025

<p class='article-text'><br><br>أعلنت ناسداك دبي عن تسجيل 18 إدراجاً لأدوات دخل ثابت، خلال الربع الأول من عام 2026، بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار أمريكي، ليرتفع إجمالي القيمة القائمة للإدراجات إلى نحو 149 مليار دولار، ويعكس هذا الأداء استمرار الزخم في نشاط الإصدارات وعمق الطلب الاستثماري، بما يعزز مكانة البورصة منصة رائدة لربط أسواق رأس المال العالمية.<br>وشهدت الفترة نشاطاً مدفوعاً بالصفقات المنفذة خلال الشهرين الأولين من العام، إلى جانب استمرار الدعم من برامج التمويل القائمة، ما أسهم في الحفاظ على وتيرة قوية لإدراج أدوات الدين.<br>وأظهرت بيانات الربع الأول عمقاً متزايداً في السوق، حيث بلغت القيمة الإجمالية للإدراجات 149 مليار دولار، منها 105 مليارات دولار صكوك، و44 مليار دولار سندات، ما يعزز موقع ناسداك دبي أحد أبرز مراكز إدراج الصكوك عالمياً.<br>كما تميز النشاط بتنوع واضح في قاعدة المصدرين، إذ شكلت الجهات الإماراتية 67 % من إجمالي الإدراجات، مقابل 33 % لجهات دولية، وشملت الإصدارات كيانات حكومية اتحادية، ومؤسسات متعددة الأطراف مثل بنك التنمية الجديد، إلى جانب مؤسسات مالية وشركات في قطاعات الطيران والعقارات وغيرها.<br>وفي القطاع المالي شهد الربع الأول إصدارات بارزة من مؤسسات مثل بنك الإمارات دبي الوطني، شملت أدوات تمويل مستدامة كالسندات الخضراء والزرقاء والسندات الرقمية، إضافة إلى إصدارات بنك المشرق ضمن أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1)، واستمرار نشاط المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية.<br>كما شملت الإصدارات جهات دولية متعددة الأطراف، أبرزها بنك التنمية الجديد، الذي نفذ أول إصدار له بقيمة ملياري دولار عبر ناسداك دبي، إلى جانب إدراجات للصندوق العربي للطاقة لدعم برامجه التمويلية في قطاع الطاقة.<br>وفي قطاع الشركات ضمت الإدراجات شركات مثل دبي لصناعات الطيران، و«يونايتد تيرا إنتربرايزز»، إضافة إلى مطوري عقارات مثل «بن غاطي» و«أمنيات»، ما يعكس تنوعاً قطاعياً في الوصول إلى أسواق التمويل.<br>كما واصلت حكومة دولة الإمارات تنفيذ إصدارات ضمن برامج الصكوك وسندات الخزينة، بما يدعم تطوير منحنى العائد بالدرهم الإماراتي، وتعزيز السيولة في السوق المحلية.<br>وعلى صعيد الابتكار برز التمويل المستدام أحد أهم محاور الربع الأول، من خلال استمرار إصدار السندات الخضراء والزرقاء، إلى جانب إدراج أول سندات رقمية أصلية لبنك الإمارات دبي الوطني، في خطوة تعكس تطور البنية التحتية للسوق، وتعزيز كفاءتها.<br> وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «تواصل أسواق رأس المال في دبي إظهار مستويات متقدمة من القوة والاستقرار والنضج، مدعومة بمنظومة راسخة ومشاركة دولية متنامية. وبعد الإنجازات القياسية، التي حققتها البورصة في عام 2025، تحافظ ناسداك دبي على موقعها القوي لدعم مجموعة واسعة من الجهات المصدرة، مع توفير وصول آمن وفعّال إلى مصادر رأس المال الإقليمية والعالمية».<br>وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «شهد الربع الأول من عام 2026 مشاركة مستمرة من مجموعة متنوعة من الجهات المصدرة، ما يؤكد عمق وموثوقية أسواق أدوات الدين في دبي. ويعكس تنوع الإصدارات عبر الجهات السيادية والجهات الدولية متعددة الأطراف والشركات قدرتنا على تلبية احتياجات التمويل المتطورة، وتعزيز الربط بين الفرص الإقليمية وطلب المستثمرين الدوليين».<br>النظرة المستقبلية<br>وتؤكد ناسداك دبي استمرارها في تعزيز موقعها مركزا عالمي لأدوات الدخل الثابت استناداً إلى أدائها المتميز بالمرونة خلال الربع الأول، وتواصل ترسيخ مكانتها وتبقى السوق مفتوحة بالكامل أمام احتياجات التمويل، مع توفير العمق الهيكلي اللازم لربط المُصدِرين بالسيولة العالمية. وإلى الأمام، تلتزم ناسداك دبي بتوسيع دورها الريادي وتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد للتمويل المبتكر والمستدام.</p>

ناسداك دبي تسجل 18 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت بقيمة 8 مليارات دولار في الربع الأول 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ناسداك دبي عن تسجيل 18 عملية إدراج لأدوات الدخل الثابت خلال الربع الأول من عام 2026، بقيمة تجاوزت 8 مليارات دولار أمريكي، ليرتفع بذلك إجمالي الإدراجات القائمة إلى 149 مليار دولار أمريكي. ويعكس هذا الأداء استمرار نشاط الجهات المصدرة واستقرار الطلب من المستثمرين، بما يعزز مكانة البورصة كمنصة موثوقة تربط بين الأسواق العالمية لأدوات الدخل الثابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهد الربع الأول نشاطاً مدفوعاً إلى حدٍّ كبير بالصفقات المُنجزة خلال الشهرين الأولين، إلى جانب الزخم المستمر المدعوم ببرامج التمويل القائمة.</div></p><h2>المحاور الرئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عمق السوق: بلغت القيمة الإجمالية للإدراجات القائمة 149 مليار دولار أمريكي، تشمل 105 مليارات دولار من الصكوك و44 مليار دولار من السندات، ما يعزز مكانة ناسداك دبي كواحدة من أكبر منصات إدراج الصكوك عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنوّع الجهات المُصدِرة: عكس نشاط الربع الأول مزيجاً قوياً من الجهات المُصدِرة المحلية والدولية، حيث استحوذت الجهات المُصدِرة في دولة الإمارات على 67% من إجمالي الإدراجات، مدعومة بنسبة 33% من الجهات المُصدِرة الدولية. وشمل النشاط إصدارات من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، وجهات دولية متعددة الأطراف مثل بنك التنمية الجديد، إلى جانب مؤسسات مالية رائدة وشركات عبر قطاعات الطيران والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زخم مستدام: يؤكد إجمالي الربع الأول، والذي تجاوز 8 مليارات دولار أمريكي عبر 18 إدراجاً، استدامة نشاط المُصدِرين والإقبال القوي من المستثمرين في أسواق الدخل الثابت.</div></p><h2>نشاط السوق والقطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت إدراجات الربع الأول من عام 2026 مجموعة متنوعة من الجهات المصدرة والعملات والهياكل، مع صفقات بارزة بالدولار الأمريكي واليورو والدرهم الإماراتي، ومن أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسات المالية: قامت بنوك، من بينها بنك الإمارات دبي الوطني، بإصدار أدوات ضمن فئات السندات الخضراء والزرقاء والسندات الرقمية الأصلية، فيما لجأ بنك المشرق إلى أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1)، وواصل المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) نشاطه خلال الربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجهات الدولية متعددة الأطراف: إلى جانب بنك التنمية الجديد، أدرج الصندوق العربي للطاقة إصدارات على ناسداك دبي لدعم أنشطته التمويلية، بما في ذلك المبادرات المرتبطة بقطاع الطاقة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قطاع الشركات: شملت الإصدارات شركات مثل دبي لصناعات الطيران و"يونايتد تيرا إنتربرايزز"، إلى جانب مطوري العقارات مثل "بن غاطي" و"أمنيات"، ما يعكس استمرار القدرة على الوصول إلى التمويل عبر قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز محطات الربع الأول، أول إصدار لبنك التنمية الجديد بقيمة ملياري دولار أمريكي، ما يعزز جاذبية ناسداك دبي للجهات المصدرة الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصلت الإصدارات ضمن برامج صكوك وسندات الخزينة لحكومة دولة الإمارات، من خلال إصدارات جديدة وأخرى إضافية، بما يدعم تطوير منحنى العائد بالدرهم الإماراتي.</div></p><h2>الابتكار والتمويل المستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ظل التمويل المستدام ركيزة أساسية خلال الربع الأول، حيث عكست السندات الخضراء والزرقاء استمرار دمج معايير الاستدامة والحوكمة والتمويل المرتبط بالحفاظ على البيئة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت البنية التحتية للسوق تطورات ملحوظة، من خلال إدراج أول سندات رقمية أصلية لبنك الإمارات دبي الوطني، ما عزز كفاءة عمليات الإصدار ويمثل خطوة متقدمة في تطوير أدوات الدين الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت المؤسسات المالية الوصول إلى التمويل عبر هياكل أكثر تطوراً، بما في ذلك أدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى (AT1) والإصدارات القائمة على برامج ضمن أطر سندات اليورو متوسطة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: "تواصل أسواق رأس المال في دبي إظهار مستويات متقدمة من القوة والاستقرار والنضج، مدعومة بمنظومة راسخة ومشاركة دولية متنامية. وبعد الإنجازات القياسية التي حققتها البورصة في عام 2025، تحافظ ناسداك دبي على موقعها القوي لدعم مجموعة واسعة من الجهات المصدرة، مع توفير وصول آمن وفعّال إلى مصادر رأس المال الإقليمية والعالمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: "شهد الربع الأول من عام 2026 مشاركة مستمرة من مجموعة متنوعة من الجهات المصدرة، ما يؤكد عمق وموثوقية أسواق أدوات الدين في دبي. ويعكس تنوع الإصدارات عبر الجهات السيادية والجهات الدولية متعددة الأطراف والشركات قدرتنا على تلبية احتياجات التمويل المتطورة، وتعزيز الربط بين الفرص الإقليمية وطلب المستثمرين الدوليين."</div></p><h2>النظرة المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى أدائها المتميز بالمرونة خلال الربع الأول، تواصل ناسداك دبي ترسيخ مكانتها كمنصة قوية ومستقرة لأدوات الدخل الثابت. وتبقى السوق مفتوحة بالكامل أمام احتياجات التمويل، مع توفير العمق الهيكلي اللازم لربط المُصدِرين بالسيولة العالمية. وإلى الأمام، تلتزم ناسداك دبي بتوسيع دورها الريادي وتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد للتمويل المبتكر والمستدام.</div></p>

مع إدراجات لأدوات الدخل الثابت تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار أمريكي

ناسداك دبي تواصل زخمها القوي في الربع الأول من عام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في روايات أجاثا كريستي تبرز خاتمة رواية «جريمة في قطار الشرق السريع» من خلال توزيعها الواسع للمسؤولية: الجميع كان يحمل الخنجر. </div></p><p class='article-text'>وبالنظر إلى تقلبات سوق السندات البريطانية، التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد والوضع المالي للبلاد، تبدو أوجه الشبه لافتة.</p><p class='article-text'>لقد تحول سوق الدين السيادي البريطاني من ركيزة أساسية للاقتصاد إلى فئة أصول متقلبة تتفاعل بشكل مفرط مع أدنى استفزاز، سواء بشكل منفرد أو مقارنة بأسواق السندات الحكومية الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع العائد الإضافي على سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات مقارنة بنظيرتها الألمانية من حوالي 1.65 نقطة مئوية قبيل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إلى ذروة يومية بلغت 1.95 نقطة عندما تجاوز العائد 5%. واتسع الفارق مع الولايات المتحدة من 0.34 نقطة مئوية إلى 0.61 نقطة خلال الفترة نفسها، كما ازدادت حدة التقلبات اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في رواية «جريمة في قطار الشرق السريع»، ذرف قليلون الدموع على الضحية، أما بالنسبة لسوق السندات الحكومية البريطانية، فالوضع مختلف، لأنه إذا استمرت معاناتها، فالتداعيات ستطال كثيرين بالفعل، بمن فيهم العائلات الشابة التي باتت عاجزة عن شراء المنازل، ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري، بل أيضاً بسبب عدم استقرار ظروف توفر منتجات القروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للحكومة، فإن تراجع مكانة السوق كـ«أصل آمن» يعني سباقاً محموماً ومرهقاً لتغطية تكاليف الفائدة المرتفعة بفعل علاوة المخاطرة التي تعكس جزئياً زيادة التقلبات. ويحدث هذا الأمر في وقت عصيب: وقت تعاني فيه الخدمات العامة من ضغوط هائلة، ويبلغ فيه العبء الضريبي أعلى مستوياته منذ عقود، وتتقلص فيه القدرة المالية المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لقطاع الشركات، فإن طبيعة السوق البريطانية «عالية المخاطر» - حيث تتحرك العوائد البريطانية بشكل أكبر بكثير من نظيراتها الأمريكية أو الأوروبية - تخلق تكلفة رأس مال القابلية الأقل للتنبؤ. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تقف فيه المملكة المتحدة على أعتاب ابتكارات تعزز الإنتاجية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الخضراء، يكافح النظام المالي لتوفير رأس المال اللازم للشركات الناشئة التي تحتاجها بريطانيا، في غياب سوق سندات مستقرة كركيزة أساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف لسوق كان يُعرف بالاستقرار أن يتغير بهذا الشكل الجذري؟ إن التساؤل عن المسؤول عن هذا الوضع يُفضي إلى البحث عن مشتبه بهم كثر:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً، كانت الظروف الخارجية قاسية للغاية. ومؤخراً، أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع التضخم ودفعت مستثمري السندات إلى المطالبة بتعويضات أعلى مقابل حيازتهم للديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً، يتعين على الحكومات المتعاقبة أن تطرح على نفسها أسئلة جوهرية. فعلى مدى أكثر من عقد فشلت المملكة المتحدة في الاختبار الأساسي لاستدامة الدين: الاقتراض المفرط في مقابل النمو الاقتصادي المتدني. وقد خلق هذا الخلل وضعاً متفجراً، ينتظر شرارة فقط. وقد أتت تلك الشرارة في سبتمبر 2022 مع حكومة أزمة الميزانية بقيادة ليز تراس، والتي كشفت عن مواطن الضعف الهيكلية في النظام المالي البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُصوّر الرأي العام أحياناً بنك إنجلترا بصورة سلبية، متهماً إياه بالتسرع في رفع أسعار الفائدة، لكن هذا غير منصف. فعلى الرغم من سوء الفهم الشائع كان بنك إنجلترا نموذجاً يُحتذى في الاستجابة السريعة للسياسات وإدارة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، فإن إصلاح سوق السندات الحكومية ليس مجرد إجراء تقني، بل هو شرط أساسي لتحقيق الازدهار الوطني. إذا أرادت المملكة المتحدة التخلص من فخ النمو غير الكافي، وانخفاض الإنتاجية، والهشاشة المالية، فعليها استعادة دور السوق المحوري. والأهم من ذلك يجب أن يستند ذلك إلى استمرار الانضباط المالي والنقدي. فالثقة تُكتسب تدريجياً وتُفقد بسرعة، والمملكة المتحدة حالياً في طور إعادة بناء ثقتها ببطء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب العمل على تعزيز نظام مالي محلي قوي بما يكفي لدعم نمو الشركات البريطانية. يجب تحسين النظام المصرفي ليكون صمام أمان أساسياً لتخفيف الضغوط، وذلك من خلال تقوية سوق التمويل قصير الأجل، وتعزيز أطر الوصول إلى السيولة خلال الأزمات - وهي تدابير تجري هيئة التنظيم الاحترازي مشاورات بشأنها حالياً.</div></p><p class='article-text'>من خلال ضمان جاهزية البنوك التشغيلية للوصول إلى تسهيلات البنك المركزي، والحفاظ على احتياطيات رأسمالية مضادة للدورات الاقتصادية، يستطيع النظام استيعاب الصدمات بشكل أفضل بدلاً من تفاقمها.</p><p class='article-text'>وينبغي دعم ذلك بحوافز لتنويع قاعدة المستثمرين تدريجياً في السندات الحكومية، وإصلاحات لصناديق التقاعد توجّه خيارات تخصيص الأصول بعيداً عن الاستراتيجيات المتقلبة والضيقة للغاية، بما في ذلك الاستثمارات المصممة بشكل سيئ والتي تعتمد على الالتزامات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لتضافر سنوات عديدة من الصدمات الخارجية، والنمو المنخفض، والانزلاقات المالية، والنظام المالي غير المتجاوب بشكل كافٍ، فقد سوق السندات الحكومية في المملكة المتحدة توازنه. ونحن نعلم أيضاً سبيل الخروج من هذه الأزمة: المهمة الطويلة والحاسمة المتمثلة في تعزيز الإنتاجية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم قوة المؤسسات.</div></p>

ما السبب وراء التقلبات الكبيرة والتفاعلات المفرطة للسندات البريطانية؟

<p class='article-text'><b>245 مليار دولار إصدارات تراكمية من السندات والصكوك<br></b></p><p class='article-text'><b>150.9 مليار دولار أدوات الدين المدرجة في سوق دبي وناسداك دبي<br></b></p><p class='article-text'><b>100 مليار دولار قيمة الإدراجات مقارنة مع 12.6 مليار في العام 2013<br></b></p><p class='article-text'>نجحت ناسداك دبي في جذب عدد قياسي من إدراجات الصكوك خلال عام 2025، مدعومة باستمرار نشاط الإصدارات من جهات إقليمية ودولية، إلى جانب الطلب العالمي المتواصل على أدوات الدين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.</p><p class='article-text'>وبلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدين القائمة المدرجة في كلٍ من سوق دبي المالي وناسداك دبي نحو 150.9 مليار دولار بنهاية عام 2025، استحوذت ناسداك دبي منها على 146.1 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وشهد سوق الصكوك في ناسداك دبي نمواً ملحوظاً خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصكوك القائمة بنحو ثمانية أضعاف منذ عام 2013، من 12.6 مليار دولار إلى أكثر من 100 مليار دولار. ومنذ تأسيسها، استضافت ناسداك دبي إصدارات تراكمية من السندات والصكوك تجاوزت قيمتها 245 مليار دولار، منها 177 مليار دولار من الصكوك.</p><p class='article-text'>ويتوافق هذا النمو مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال، والتي تهدف إلى رفع أصول الصيرفة الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم، وزيادة إدراجات الصكوك إلى أكثر من 660 مليار درهم محلياً و395 مليار درهم دولياً بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'><b>أداء قياسي في عمليات الإدراج</b></p><p class='article-text'>شهدت ناسداك دبي خلال عام 2025 عمليات إدراج جديدة لأدوات الدين بقيمة 30.6 مليار دولار عبر 60 إصداراً، في مستوى قياسي يعكس قوة وتنوّع نشاط الإدراج. وأسهمت عمليات الإدراج الأولى لكل من بنك عجمان وأمنيات وبنك المشرق وبنك التنمية الصيني وبنك التنمية الجديد، إلى جانب الإصدارات المتكررة ضمن برامج إصدار قائمة، في تعزيز جاذبية البورصة للجهات السيادية والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والشركات.</p><p class='article-text'>حافظت جهات الإصدار السيادية والجهات المرتبطة بالحكومات على حضورها القوي في السوق خلال العام، حيث أسهمت إصدارات كل من جمهورية إندونيسيا، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الاتحادية، وحكومتي رأس الخيمة والشارقة، في تعزيز مكانة دبي كمركز محوري لتدفقات رؤوس الأموال العالمية. كما أدرجت الشركات والمؤسسات المالية مجموعة متنوعة من الأدوات، شملت السندات التقليدية، والصكوك، وأدوات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، والأدوات المرتبطة بالاستدامة، ما يبرز مرونة وتنوع سوق أدوات الدخل الثابت في ناسداك دبي.</p><p class='article-text'><b>تعزيز الريادة في التمويل المستدام</b></p><p class='article-text'>خلال عام 2025، عززت ناسداك دبي مكانتها كوجهة رائدة على مستوى المنطقة في مجال التمويل المستدام. وبنهاية العام، وصلت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المرتبطة بالاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في البورصة إلى 30.08 مليار دولار عبر 41 إصداراً، شملت ما يلي:</p><p class='article-text'>18.38 مليار دولار من السندات الخضراء عبر 27 إصداراً</p><p class='article-text'>9.05 مليارات دولار من سندات الاستدامة عبر 9 إصدارات</p><p class='article-text'>2.55 مليار دولار من السندات المرتبطة بالاستدامة عبر 4 إصدارات</p><p class='article-text'>100 مليون دولار من السندات الزرقاء عبر إصدار واحد</p><p class='article-text'><b>تعزيز الترابط مع الأسواق الدولية</b></p><p class='article-text'>ظلت المشاركة الدولية من أهم ركائز النمو لبورصة ناسداك دبي على مدى السنوات، حيث نجحت البورصة في استقطاب إدراجات بارزة لأدوات الدين من مؤسسات عديدة من مختلف أنحاء العالم والشرق الأوسط، ما يعكس الثقة الدولية المستمرة في بنيتها التحتية للأسواق.</p><p class='article-text'>وقد فضلت جهات سيادية، من ضمنها حكومات إندونيسيا وتركيا والصين وهونغ كونغ والفلبين، إلى جانب جهات فوق سيادية تشمل البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبنك التنمية الجديد، بالإضافة إلى بنوك سياسات مثل بنك التنمية الصيني، إدراج إصداراتها في بورصة ناسداك دبي، بما يؤكد دورها كبوابة دولية موثوقة لإصدارات الديون والصكوك العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وقال عبدالواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «شكل عام 2025 محطة مفصلية في مسيرة ناسداك دبي، حيث تجاوزت قيمة الصكوك المدرجة 100 مليار دولار، وحققت البورصة مستويات قياسية من إصدارات أدوات الدين، ما يعكس الثقة القوية التي يوليها المصدرون والمستثمرون في مختلف أنحاء العالم في ناسداك دبي. وتؤكد هذه الإنجازات مكانة دبي كمركز موثوق ومترابط عالمياً للتمويل الإسلامي وأسواق الدخل الثابت والاستثمار المستدام».</p><p class='article-text'>بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يعد تجاوز إدراجات الصكوك القائمة حاجز 100 مليار دولار إنجازاً رئيسياً في عام 2025، ويعكس أقوى أداء سنوي في تاريخ ناسداك دبي، مؤكداً على الثقة القوية والمستدامة التي يوليها المصدرون الدوليون والمحليون للبورصة. وقد شهدت ناسداك دبي خلال العام إدراجات جديدة لأدوات الدين بقيمة 30.6 مليار دولار عبر 60 إصداراً، ما يؤكد مكانتها كمنصة دولية رائدة لإدراج الصكوك وأدوات الدخل الثابت. ومع المضي قدماً، سيظل تركيزنا موجهاً نحو تعزيز الترابط الدولي، وتوسيع نطاق الصكوك متعددة العملات والمرتبطة بالاستدامة، واستقطاب مصدرين جدد من الأسواق الناشئة والحدودية، بما يدعم النمو المستدام لأسواق رأس المال».</p><p class='article-text'>استناداً إلى عام قياسي حافل بالإنجازات التاريخية في 2025، يدخل ناسداك دبي عام 2026 مع استمرار النشاط في إدراجات الصكوك، وأدوات الدين المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، والإصدارات متعددة العملات. وتظل البورصة ملتزمة بدعم الجهات المصدرة والمستثمرين من خلال مجموعة متنوعة من أدوات الدخل الثابت، مسهمه بذلك في منظومة أسواق رأس المال في دبي، ومعززةً مكانة المدينة كمركز عالمي رائد للدخل الثابت والتمويل الإسلامي.</p>

قيمة الصكوك القائمة تجاوز 100 مليار دولار

«ناسداك دبي» تحقق أقوى أداء سنوي في تاريخها خلال 2025

استبيان «البيان»:

ماراثون مكاسب الأسهم المحلية أكثر تسارعاً في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحدى الاقتصاد العالمي والأسواق خلال العام الماضي مراراً وتكراراً الحروب التجارية، والتحذيرات من تباطؤ النمو، والصدمات السلبية المتعددة، بدءاً من الاضطرابات الجيوسياسية، وصولاً إلى الهجمات على استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البداية المضطربة لهذا العام، إلى أن هذه التحديات لا تزال قائمة. لذلك، سيتعين على المستثمرين استيعاب المخاطر المتزايدة التي تهدد عوامل التمكين الرئيسة للنمو في 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي، استفاد الاقتصاد العالمي والأسواق من «مصنعين» أو «محركين» يعملان بكامل طاقتهما، وقد نجحا بالفعل في تحقيق نتائج إيجابية، فاجأت حتى أكثر المحللين خبرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثبت المحرك الأول، وهو سوق رأس المال الأمريكي، أنه نموذج رائع للهندسة المالية وفعالية التكلفة، ما يعزز الوعد بطفرة إنتاجية حقيقية، قد تساعد البلاد على الخروج من عبء ديونها من خلال النمو. </div></p><p class='article-text'>ورغم تعقيدات النظام المتغير للسياسة النقدية، فقد أظهر هذا النظام قدرة غير مسبوقة على تمويل «دورة الذكاء الاصطناعي الفائقة» التحويلية، إلى جانب عمليات الاندماج والاستحواذ، وتلبية الاحتياجات المعتادة للشركات والأسر. وقد أتاح هذا التمويل الوفير للابتكار النمو والتوسع للشركات، بتكلفة كانت ستبدو منخفضة بشكل استثنائي قبل بضع سنوات فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحرك الثاني، هو قطاع التصدير الصيني، فقد ساعد البلاد على الانفصال عن السوق الأمريكية الضخمة، دون الإضرار بتجارتها ونموها. وحقق هذا القطاع الصناعي العملاق، الذي يتميز بقدرة عالية على التكيف، فائضاً تجارياً قياسياً، بلغ 1.2 تريليون دولار، على الرغم من انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 20 %.</div></p><p class='article-text'>وقد مكّن هذا الأمر الصين من الحفاظ على نمو بنسبة 5 %، رغم ما يشهده قطاع العقارات، وحذر قاعدة المستهلكين، وهو ما منح الحكومة وقتاً لإجراء إصلاحات هيكلية، تهدف إلى إعادة تنشيط محركات النمو المحلية. وبموازاة ذلك، حققت الصين تقدماً هائلاً في مجالات مثل السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة والاتصالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن هذه المصانع فائقة النشاط، تولّد أيضاً مخاطر كبيرة. وحجم الديون الهائل يثير شبح الفقاعات المالية، لا سيما إذا لم تحقق معجزة الإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي العائدات المتوقعة. </div></p><p class='article-text'>ومن الصعب تجاهل احتمال حدوث عملية تقليص مؤلمة للمديونية، تضر بالنمو والاستقرار المالي، خاصة مع انخفاض أسعار السندات الأمريكية والدولار معاً، كما حدث هذا الأسبوع. كذلك، فإن العدوى الناجمة عن هشاشة سوق السندات اليابانية المتزايدة، تهدد استقرار الأسواق المالية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، قد تجد الصين صعوبة أكبر في إيجاد أسواق لصادراتها، ليس فقط بسبب الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على بيع البضائع للولايات المتحدة، بل لأن مصانعها بدأت تختبر بالفعل مدى استعداد الدول الأخرى لاستيعاب الشحنات المحوّلة، لا سيما في أوروبا وأجزاء أخرى من آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يشكل جزءاً من ظاهرة أوسع نطاقاً، تتمثل في مجموعة سيناريوهات محتملة لعام 2026. وعلى الرغم من الرغبة في ذلك، لا ينبغي لنا أن نطمئن إلى مجرد «منحنى الجرس» البسيط للنتائج ذات «الذيول الرفيعة»، واحتمالية استمرار النمو المطرد وأسعار الأصول القياسية. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، فإن هذا السيناريو المركزي الذي لا يتجاوز 50 %، وهو منخفض نسبياً، مقارنةً بتوزيع بيل المعتاد، يأتي باحتمالين متساويين في الأهمية:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتمال الإيجابي يشير إلى اقتصاد عالمي أقوى، يستفيد في وقت أبكر مما يتوقعه معظم المحللين من طفرة الإنتاجية التي يحفزها الذكاء الاصطناعي الأمريكي، والتكنولوجيا الخضراء الصينية. ومن شأن ذلك أن يُرسخ فترة شبيهة بفترة التسعينيات من النمو المرتفع المستدام، وانخفاض أعباء الديون، وتحسين توزيع الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتمال الآخر يُذكرنا بفترة الركود التضخمي، التي سادت في السبعينيات، والتي تميزت بالحمائية العالمية، واضطراب أسواق السندات والعملات، وتقليص المديونية المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتعامل بذكاء مع هذه المعادلة الدقيقة للتكلفة والعائد، يمكن توجيه نصيحة للمستثمرين باتباع ما تُسميه بيليندا هيل، الزميلة في شركة غراميرسي لإدارة الصناديق، «التحلي بالهدوء، والمواصلة، والانتباه جيداً إلى الاحتمالات السلبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك ضرورة الحذر من الاعتماد المفرط على نهج شراء المؤشر السلبي، الذي اعتاد عليه الكثيرون في السنوات القليلة الماضية، واعتماد نهج تكتيكي أكثر شمولية، يولي اهتماماً خاصاً للمرونة وخطط الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المستثمرين بحاجة إلى التحلي بالمرونة، ومراعاة وتيرة تبنّي الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التركيز فقط على الشركات التي تقدم نماذج أساسية. وسيتعين عليهم البحث عن مجموعة أصغر بكثير من الشركات الناجحة في مجال الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>كذلك، ينبغي على مستثمري الديون، على وجه الخصوص، توخي الحذر في تقييم قوة الميزانية العمومية وهيكل رأس المال. وعموماً، لا ينبغي للمستثمرين الاعتماد على ما نجح في العام الماضي، بل عليهم التكيف مع تراجع قوة المحركين الاقتصاديين الكليين الرئيسين، اللذين دعما الأسواق والاقتصادات خلال ما أصبح الآن حالة من عدم اليقين والتقلبات النظامية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/23/5053430.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أستاذ في كلية وارتون وكبير المستشارين الاقتصاديين في أليانز ورئيس مجلس إدارة غراميرسي لإدارة الصناديق</div></p>

المحركان الاقتصاديان التوأمان وراء تحفيز النمو العالمي معرّضان للخطر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن وصول إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشروعاتها إلى 65 غيغاواط، مقارنة بـ 51 غيغاواط في عام 2025، في خطوة تعكس مسيرة 20 عاماً من الاستثمار المستمر في الطاقة النظيفة. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع مرور عقدين على تأسيس «مصدر» بقرار استراتيجي جريء من القيادة الإماراتية لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة منذ مرحلة مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «جاء تأسيس «مصدر» قبل 20 عاماً بقرار استراتيجي جريء من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. ويستند وصول الشركة حالياً إلى قدرة إجمالية تبلغ 65 غيغاواط، إلى رؤية مستقبلية واضحة للقيادة وإرادة قوية ونهج عمل ثابت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «سوف تشكل الطاقة والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي الركائز الأساسية لمرحلة النمو المقبلة، والتي ستقود إلى بناء أنظمة طاقة أكثر ذكاءً، وصناعة أكثر تنافسية، واقتصادات تتميز بالكفاءة والمرونة. ومن خلال شركة «مصدر»، ترسّخ دولة الإمارات مكانتها كشريك موثوق في قطاع الطاقة، وتستمر في القيام بدورٍ رائد في بناء المستقبل ودفع عجلة التقدم المستدام للبشرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تميزت السنوات العشرون الأولى بالطموح والالتزام بالابتكار وبناء شراكات استراتيجية، وهو ما يؤهلنا اليوم لتحقيق هدف 100 غيغاواط بحلول عام 2030، مع تقديم عوائد رائدة لمساهمينا ودعم نمو شركائنا عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف «مصدر» استثمار ما بين 30 و35 مليار دولار إضافية خلال العقد الحالي، بما يسهم في إضافة نحو 10 غيغاواط سنوياً، عبر نهج مالي متوازن يجمع بين إصدارات السندات الخضراء وتمويل المشروعات طويل الأجل. كما تستمر الشركة في التنويع الجغرافي واعتماد تقنيات متعددة مع التركيز على أسواق النمو السريع ذات الجاذبية التجارية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد عام 2025 تنفيذ مشروعات بارزة، منها أول مشروع عالمي للطاقة المتجددة يعمل على مدار الساعة في الإمارات، بقدرة 5.2 غيغاواط مع نظام تخزين بالبطاريات بسعة 19 غيغاواط / ساعي.</div></p><p class='article-text'>وعلى المستوى الدولي، أتمت «مصدر» الاستحواذ الكامل على شركة «تيرنا إنرجي» في اليونان، ووسعت شراكاتها في إسبانيا والمملكة المتحدة، بما في ذلك مشروع طاقة الرياح البحرية «إيست أنجليا 3» بقيمة 5.2 مليارات يورو. كما دخلت أسواق جنوب شرق ووسط آسيا عبر تطوير مشروعات في الفلبين وماليزيا وأوزبكستان، لتوسيع حضورها العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت الشركة قدراتها المالية بإصدارها الثالث من السندات الخضراء، ليصل إجمالي ما جمعته منذ إطلاق البرنامج إلى 2.75 مليار دولار أمريكي، ما يعكس التزامها بتوفير تمويل مستدام لدعم مشروعات الطاقة النظيفة.</div></p><h2>20 عاماً من الريادة العالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ تأسيسها في عام 2006، أصبحت «مصدر» واحدة من أكبر الشركات المالكة والمشغلة لمشروعات الطاقة المتجددة عالمياً، مع محفظة استثمارية واسعة في أكثر من 40 دولة، ما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، تنويع الاقتصاد، ودعم التنمية المستدامة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا الإنجاز، تؤكد «مصدر» قدرتها على تلبية الطلب العالمي المتنامي على الكهرباء النظيفة، واستثمار الفرص في أسواق النمو السريع، لتبقى في طليعة الشركات الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة.</div></p>

65 غيغاواط قدرة محفظة «مصدر» وتتطلع إلى إنتاج 100 غيغاواط في 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير جديد صادر عن «بلومبرغ إنتلجنس»، أن البنوك الإماراتية تقود التوسع المصرفي بمجال التمويل المستدام. وأشار التقرير الى أن البنوك الإماراتية بما في ذلك بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني، لعبت دوراً بارزاً في التوسع المصرفي في مجال التمويل المستدام من خلال أنشطة الاكتتاب والإقراض، ما يعكس توظيفاً قوياً للميزانيات العمومية عبر السندات الخضراء والأدوات المرتبطة بالاستدامة وعمليات الإقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل هدف اتحاد مصارف الإمارات، المتمثل في تمويل مستدام بقيمة تريليون درهم بحلول عام 2030، تعزيز النمو طويل المدى. وتتمتع البنوك بموقع قوي يمكنها من اغتنام فرصة بقيمة تريليوني دولار في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والبنية التحتية منخفضة الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط تقرير «عن بلومبرغ إنتلجنس» الضوء على استمرار التطور الهيكلي لسوق التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضاعف حجم الإصدارات 7 مرات منذ عام 2020، على الرغم من انخفاضه إلى 35.1 مليار دولار عام 2025 (18% أقل من الذروة المسجلة عام 2023) وسط رياح معاكسة تشهدها الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن السوق قد انتقل من هيمنة الإصدارات السيادية إلى منظومة أكثر تنوعاً ترتكز على المؤسسات المالية وجهات الإصدار المرتبطة بقطاع الطاقة. واستحوذت البيانات المالية على نحو 50٪ من إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2025، مسجلة ارتفاعاً من 32٪ عام 2020، ما يعكس وضوحاً أكبر في الإشارات التنظيمية وزيادة في أنشطة الاكتتاب والإقراض، مع سعي البنوك إلى إزالة الكربون من ميزانياتها واعتماد التصنيفات المستدامة. كما مثلت الأدوات ذات التصنيف الأخضر الحصة الأكبر من إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ارتفعت بنسبة 60% لتبلغ 25.8 مليار دولار عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجهت رؤوس الأموال في المقام الأول نحو مشاريع الطاقة المتجددة، والبنى التحتية منخفضة الكربون ومبادرات كفاءة استخدام المياه التي تهدف إلى تعزيز التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود، مع تزايد الإمكانات بفضل توسع المنطقة في قدراتها الخاصة بمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المبادرات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غريس أوزبورن، محللة المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في بلومبرغ إنتلجنس: نضجت أسواق التمويل المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسرعة على مدى السنوات الخمس الماضية، مدفوعة بالمبادرات الحكومية والأنظمة الداعمة وارتفاع طلب المستثمرين. وعلى الرغم من تراجع وتيرة الإصدارات في عام 2025 تماشياً مع الاتجاهات العالمية، فإن التحول نحو التمويل الذي تقوده البنوك وإصدارات السندات الخضراء يعكس بنية سوق أكثر استدامة واستعداداً لتحقيق المزيد من النمو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقدم التنظيمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن التقدم التنظيمي في جميع أنحاء المنطقة يعزز أسس النمو المستقبلي، على الرغم من أن غياب التصنيف الإقليمي الموحد ما زال يحد من تصنيف أنشطة التحول. ومع توجه الأسواق نحو الإفصاحات المتوافقة مع المجلس الدولي لمعايير الاستدامة، من المتوقع أن يصبح تقييم مخاطر المناخ المستقبلية وخطط التحول عوامل رئيسية لتمييز جهات الإصدار الساعية إلى جذب رؤوس أموال مستدامة. إضافة إلى ذلك، من المرجح أن يؤدي الاستثمار المتزايد في مراكز البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة إلى زيادة التركيز على كفاءة الطاقة والأمن المائي والبنية التحتية المقاومة للمناخ.</div></p>

سوق التمويل المستدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ 35.1 مليار دولار

«بلومبرغ إنتلجنس»: البنوك الإماراتية تقود التوسع المصرفي بمجال التمويل المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، استكماله أول إصدار سندات مستدامة ثنائية الشريحة بقيمة 1 مليار دولار أمريكي ضمن إطار برنامجه سندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN)، وتتضمن شريحة زرقاء بقيمة 300 مليون دولار لأجل 3 سنوات، وأخرى خضراء بقيمة 700 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات. ويعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه لسندات زرقاء في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك أكبر إصدار لسندات زرقاء-خضراء ثنائية الشريحة تصدره مؤسسة مالية على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا الإصدار يؤكد البنك التزامه بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يتم تخصيص عائدات الإصدار لدعم الهدف 14: الحياة تحت الماء، والهدف 13: العمل المناخي. ويعكس هيكل السندات ثنائية الشريحة النهج المبتكر للمجموعة في التمويل المستدام، وتنويع قاعدة المستثمرين، إلى جانب توجيه العائدات نحو حماية البيئة البحرية، ومشاريع المياه المستدامة، والمبادرات الخضراء بما يتوافق مع إطار عمل التمويل المستدام لبنك الإمارات دبي الوطني، والذي تم تحديثه في نوفمبر لعام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي الطرح بإقبال قوي من المستثمرين العالميين المهتمين بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما يعكس الثقة الكبيرة بالجدارة الائتمانية لبنك الإمارات دبي الوطني، ومكانته الرائدة في السوق، والتزامه الراسخ ببرنامج الاستدامة. وشهدت الصفقة مشاركة «تي رو برايس»، وهي شركة عالمية لإدارة الأصول ورائدة في سوق الاستثمارات الزرقاء، والتي اكتتبت في الشريحة الزرقاء في إطار التزامها بالتمويل المستدام المتعلق بالمحيطات والمياه. ويلتزم هذا الإصدار بأفضل الممارسات العالمية بموجب مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) ويتماشى مع الإرشادات الناشئة الخاصة بالسندات الزرقاء.</div></p><h2>الأولويات البيئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يؤكد هذا الإصدار من السندات الزرقاء والخضراء ثنائية الشريحة مدى عمق وتنوع أسواق الدين المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي. ونواصل حشد رؤوس الأموال لدعم وحماية الأولويات البيئية في منطقتنا، بما في ذلك الحفاظ على النظم البيئية البحرية، وتعزيز كفاءة استهلاك المياه، وتسريع التحول في قطاع الطاقة. ومع الإقبال القوي من المستثمرين الذي يعكس تنامي الثقة في استراتيجيتنا للتمويل المستدام، تساهم هذه الصفقة بتعزيز دورنا المحوري في تنفيذ الأجندة الشاملة لدولة الإمارات في مجال الاستدامة».</div></p><h2>أدوات مبتكرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيجاي بينز، كبير مسؤولي الاستدامة ورئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يساهم الإصدار بترسيخ مكانة بنك الإمارات دبي الوطني بين المؤسسات المصرفية السباقة في أسواق السندات الزرقاء بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ونؤكد التزامنا بتقديم أدوات مبتكرة للتمويل المستدام، وتوسيع نطاق وصول المستثمرين العالميين المهتمين بمعايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال هيكلة هذه الصفقة ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN)، والاستخدام الواضح لعائداتها، وتبنيها معايير حوكمة صارمة بما يتوافق مع مبادئ الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، فإننا نضمن أعلى مستويات الشفافية والتأثير لهذه السندات. ونحن سعداء جداً بجودة الطلب على هذا الإصدار الذي تبلغ قيمته 1 مليار دولار أمريكي، ونتوقع له أن يساهم في توسيع نطاق التمويل الأزرق في المنطقة».</div></p><h2>الاقتصاد الأزرق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مات لوتون، رئيس قسم الاستثمار المؤثر في شركة «تي رو برايس»: «يسعدنا أن نتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني في هذه الصفقة المبتكرة للسندات الزرقاء، والتي ستساهم في حشد رؤوس أموال كبيرة لدعم الاقتصاد الأزرق. وباعتقادنا أن هذه الصفقة ستلبي أولوية تنموية مهمة، وستتيح الفرصة لتحقيق عوائد استثمارية مجزية. ونأمل أن تدعم هذه الصفقة سوق السندات الزرقاء، وأن تكون نموذجاً يحتذى به في الإصدارات المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى كل من «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«سيتي بنك»، و«إتش إس بي سي»، و«بنك ميزوهو»، و«بنك ستاندرد تشارترد»، و«سوسيتيه جنرال»، دور المديرين الرئيسيين المشتركين ومديري الاكتتاب المشتركين لهذه الصفقة، فيما اضطلع كل من «الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«سيتي بنك» بدور وكلاء مشتركين لهيكلة الاستدامة. وتولت شركة «كليفورد تشانس» مهام المستشار القانوني للجهة المصدرة، في حين كانت شركة «لينكليترز» المستشار القانوني للمديرين الرئيسيين المشتركين. وتم إصدار السندات من خلال طرح عام ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل، حيث سيتم إدراجها في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي.</div></p>

حقق إنجازاً عالمياً على مستوى المؤسسات المالية

«الإمارات دبي الوطني» يطلق أكبر إصدار لسندات ثنائية الشريحة بقيمة مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّل تمويل المشاريع الخضراء زخماً قوياً العام الحالي، حيث بلغت إصدارات السندات والقروض الخضراء عالمياً مستوى قياسياً عند 947 مليار دولار منذ بداية عام 2025، في إشارة واضحة إلى استمرار تدفق رؤوس الأموال نحو الأصول الصديقة للمناخ، وذلك وفق بيانات «بلومبرغ إنتليجنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي سوق الديون المستدامة (ومنها السندات الاجتماعية وسندات الاستدامة) نحو 1.6 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت استثمارات الطاقة المتجددة رقماً قياسياً في النصف الأول من عام 2025 وحده، حيث بلغت 386 مليار دولار بزيادة 10% عن العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفوقت الصين على الولايات المتحدة وأوروبا في إصدار السندات الخضراء لأول مرة، حيث سجلت رقماً قياسياً بلغ 138 مليار دولار، كما برزت الهند قوة صاعدة بقروض خضراء بلغت 7 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الذكاء الاصطناعي محركاً غير متوقع للتمويل الأخضر؛ حيث أدى الطلب الهائل على الطاقة لمراكز البيانات إلى تدفق استثمارات ضخمة في البنية التحتية للطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت أوروبا على مكانتها كونها أكبر سوق من حيث القيمة الإجمالية للأصول، مع إصدارات سيادية قوية من دول مثل إيطاليا وفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك على الرغم من دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للوقود الأحفوري، إلى جانب تراجع أوروبا عن بعض القواعد البيئية المشددة وسط مخاوف تتعلق بالنمو والقدرة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن هذا النمو مع تحسن أداء أسهم الطاقة المتجددة، حيث تتجه مؤشرات القطاع إلى تحقيق أول مكاسب سنوية لها منذ عام 2020، متفوقة بفارق واسع على مؤشر إس آند بي 500، ما يعكس تجدد ثقة المستثمرين في تحول الطاقة بوصفه فرصة استثمارية طويلة الأجل.</div></p>

947 مليار دولار زخم قياسي للتمويل الأخضر عالمياً في 2025

<p class='article-text'><br>استجابة لأزمة مالية مستعرة هزت العالم بين عامي 2008 و2009، قرر الاحتياطي الفيدرالي التدخل بشكل واسع النطاق لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي ومنع تداعيات أكثر فداحة على البلاد والنظام المالي العالمي الذي انتقلت عبره العدوى بشكل سريع. هذا التدخل انطوى على سياسة التيسير النقدي (أو قل الإفراط في طباعة النقود)، وهي خطوة ترجمتها دول أخرى باعتبارها خطراً وتهديداً لثرواتها، خاصة الصين التي رأت أن هذا الإجراء يهدد أصولها في الخارج التي تقدر بأكثر من 1.9 تريليون دولار.<br>ورداً على هذا التهديد، أطلق بنك الشعب الصيني مشروعاً تجريبياً في يوليو 2009، لتسوية التجارة العابرة للحدود باستخدام اليوان الصيني، والآن وبعد 16 عاماً، تقول بكين إن جهوده أتت ثمارها في تقليل الاعتماد على الدولار. فالصين تجري حالياً 30% من تجارتها البالغ حجمها 6.2 تريليونات دولار باليوان بدلاً من العملة الأمريكية، بعد أن كانت النسبة 20% في 2022، ما يعكس التطور السريع في السنوات القليلة الماضية.<br>وإذا أخذت جميع المدفوعات عبر الحدود في الحسبان، بما في ذلك شراء السندات والاستثمار الأجنبي، فإن حصة اليوان سترتفع إلى 53%، متجاوزة بذلك حجم التجارة الصينية بالدولار لأول مرة في عام 2023.<br>هل الخطر على الدولار حقيقي؟<br>رغم أن دور اليوان في المعاملات الدولية ارتفع نسبياً أيضاً، حيث أصبح (لفترة وجيزة في العام الماضي) ثاني أكثر العملات استخداماً في تمويل التجارة الدولية متجاوزاً اليورو، لكن ذلك كان بنسبة متواضعة بلغت 5.8% مقابل الدولار الذي استحوذ على 82%.<br>أيضاً حصة اليوان من احتياطيات العملات العالمية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الثاني من العام الجاري، لكن ذلك بحصة بلغت 2.4% فقط، مقابل 57% للدولار و20% لليورو.<br>مع ذلك، ورغم تواضع هذه الحصص، يبدو أن الصين لديها خطة واقعية لزعزعة الهيمنة المطلقة للدولار أو على الأقل الحد من سطوته (وليس إسقاطه تماماً كما يتخيل البعض) وتثبيت مكانة عملتها.<br>بينما كثر الحديث مؤخراً عن سعي دول «بريكس» نحو بدائل للدولار، بما في ذلك مقترحات لعملة موحدة، كانت الصين أكثر واقعية، حيث عززت دور اليوان في التجارة العالمية تدريجياً مع الحفاظ على ضوابطها لصرف العملات.<br>الفكرة هي أن الصين لا تسعى إلى عملة مهيمنة مالياً بقدر ما تهدف إلى جعل اليوان عملة دولية للتجارة والاقتصاد الحقيقي، لذلك استغلت نفوذها الاقتصادي الهائل والظروف الجيوسياسية المواتية في السنوات الأخيرة لزيادة حصة المعاملات المسددة باليوان.<br>فقد قفزت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.339 تريليونات دولار في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2015 عندما بلغت 3.438 تريليونات دولار، وأكثر بنحو 43% عن مستوى 2.3 تريليون دولار المسجل عام 2009.<br>ما أسلحة الصين الأخرى؟<br>خفضت الصين بشكل منهجي وزن الدولار الأمريكي في سلة عملات نظام تداول العملات الأجنبية الصيني ليبلغ 18.903% للدولار و17.902% لليورو و8.584% للين في عام 2025، في استراتيجية متعمدة لتقليص دور الدولار في السياسة النقدية الصينية.<br>وكان التطور الأبرز في أسواق النفط العالمية، فبحلول عام 2023، تمت تسوية خُمس تجارة النفط العالمية بعملات غير الدولار الأمريكي، وهو تحول جذري عن هيمنة الدولار شبه الكاملة التي كانت سائدة في عام 2009.<br>وأنجزت الصين أول عملية دفع عابرة للحدود للنفط باليوان الرقمي، كما أجرت شركات النفط المملوكة للدولة عمليات شراء عديدة بالعملة الصينية بدلاً من الدولار، ومع ذلك، لا يزال اليوان النفطي يواجه تحديات، بسبب الشكوك بشأن قابلية تحويله وسيولته مقارنة بالدولار.<br>ويرى تشو شياو تشوان، محافظ البنك المركزي الصيني خلال الأزمة المالية العالمية، الملقب بـ«ألين جرينسبن الصين»، أن هناك عوائق تحول دون استبدال اليوان بالدولار في الوقت الحالي، لكنه يعتقد أن توافر الإرادة السياسية للإصلاح المالي يعزز استخدامه دولياً.<br>ويقول تشوان إنه حتى لو سمحت أمريكا بضعف الدولار لتعزيز مكاسبها التجارية، وخاطرت بتراجع نفوذ عملتها عالمياً، فمادام لا توجد عملة أخرى منافسة، ستظل واشنطن تحقق جميع أهدافها من الدولار، وبناءً عليه، فإن استعداد الصين وقدرتها على تدويل اليوان سيكون العامل الحاسم.<br>هل الدولار مهدد بالفعل؟<br>على الرغم من تحفظ مراقبين ومحللين، بينهم صينيون، على مسألة استبدال اليوان بالدولار بشكل كامل، يرى آخرون أن الأمور تتبدل سريعاً بفضل سيطرة الصين على موارد بالغة الأهمية مثل المعادن النادرة والكوبالت، إلى جانب إنفاقها الهائل الذي منحها وصولاً إلى معظم مناجم أفريقيا التي تنتج المواد المستخدمة في الصناعات الحديثة.<br>واندمج «ستاندرد بنك جروب»، أكبر بنك في أفريقيا، يعمل في 21 دولة بالقارة، مع النظام الصيني للمدفوعات العابرة للحدود بين البنوك، فبعدما حصل على الترخيص في يونيو، بدأ تشغيل النظام في سبتمبر، وبحلول نوفمبر، افتتحت أول قناة مباشرة لليوان في أفريقيا. وتجاهلت الصحافة المالية الغربية هذا الخبر وسط ضجيج التقارير عن الاحتياطي الفيدرالي والأرباح في «وول ستريت»، لكنه بالنسبة للبعض كان يعني أن هيمنة الدولار لم تعد مطلقة أو أمراً مسلماً له لفترة طويلة.<br>كما أن فقدان الدولار الأمريكي لميزة احتكار تسعير الموارد الحيوية في العالم سيؤدي إلى تقلص القوة الشرائية للعملة الأمريكية، وهذا وفق محللين أصبح واضحاً في متاجر البقالة، ومحطات الوقود، وفي أي منفذ تجاري في الولايات المتحدة.<br>هذا الربط يعني أن عملية دفع كانت تستغرق أياماً أصبحت تستغرق ثواني فقط، وانخفضت تكاليف المعاملات بنسبة 98%، وبالتالي فإن شحنة كوبالت من الكونغو إلى شنغهاي ستسدد باليوان، دون الحاجة لمعالجة في نيويورك، ودون تصويت من أي شخص في واشنطن. ببساطة؛ استبعد الدولار من العملية تماماً.<br>ولا يتعلق الأمر هنا بآليات العمل المصرفي، بل يتعلق بالنفوذ، من يحدد أسعار السلع؟ من يتحكم بالعقوبات؟ من يحدد مفهوم «الحياد التام»؟ لخمسين عاماً، كانت الولايات المتحدة هي من تملك هذا الحق، لكن الوضع يتغير.<br>وتمتلك أفريقيا نحو 30% من المعادن الحيوية في العالم، فمثلاً تمتلك الكونغو كميات هائلة من الكوبالت، وجنوب أفريقيا من البلاتين، وتزخر القارة بالنحاس والكروم والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة.<br>ولاحظت الصين ذلك، فأمضت العقد الماضي في دعم أفريقيا، وضخت مبادرة الحزام والطريق أموالاً طائلة في قطاع التعدين الأفريقي، وبحلول النصف الأول من عام 2025، ارتفع الاستثمار الصيني في التعدين بأفريقيا بنسبة تقارب 400% مقارنة بالعام السابق. أضف إلى كل ذلك تحركات البنوك المركزية الأخيرة، حيث سحبت نيجيريا احتياطياتها من الذهب من الخزائن الأمريكية وأعادتها إلى الوطن، وزادت غانا احتياطياتها من الذهب بنسبة 35% في عام واحد.<br>وارتفع سعر الذهب بأكثر من 70% هذا العام، وسعر الفضة بأكثر من 140%، كما ارتفعت أسهم بعض شركات تعدين الذهب والصناديق المتداولة بأكثر من 150%، في مقابل انخفاض الدولار بأكثر من 8%، وهو أسوأ أداء سنوي منذ 2017.<br>إن انتعاش الذهب لا يعني بالضرورة أنه أصبح بديلاً للدولار، ولكنه يعكس الإحجام المتزايد عن العملة الأمريكية، في وقت تهيئ فيه الصين نفسها لأن تصبح «البديل الجاهز» الذي يتحين الفرصة التي ستهتز فيها الثقة بشكل كبير في الورقة الخضراء ويبحث العالم عن «خليفة موثوق».</p>

هل تملك الصين الأدوات اللازمة لإنهاء هيمنة الدولار؟

<p class='article-text'>عززت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» خلال عام 2025 مكانتها العالمية كإحدى أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً، عبر مساهمتها الفاعلة في تسريع نشر حلول الطاقة النظيفة وتبني تقنيات متطورة تعزز النمو المستدام، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز مزيج الطاقة وتنويع مصادرها. وشهد هذا العام إنجازات بارزة للشركة، حيث عززت استثماراتها في مجموعة من المشاريع الكبرى حول العالم، وأبرمت سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي تأتي في إطار تطلعات الشركة لزيادة قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.</p><h2>محطة مهمة</h2><p class='article-text'>وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» إن عام 2025 شكّل محطة مهمة في مسيرة «مصدر» الممتدة على مدار عشرين عاماً، حيث واصلنا تنفيذ استراتيجيتنا الهادفة إلى توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز حضورنا في الأسواق العالمية، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تضع حلول الطاقة النظيفة في مقدمة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وأشار الرمحي إلى أن «مصدر» حققت خلال هذا العام سلسلة من الإنجازات المهمة، التي تواكب تنامي الطلب العالمي على الطاقة، شملت الاستثمار في مشاريع رائدة تدعم العصر الرقمي وبناء منظومة طاقة متطورة للمستقبل، كما استطاعت خلال عام 2025 توسيع محفظة شراكاتها الاستراتيجية مع شركاء دوليين بارزين، مرسخة دورها المحوري في قطاع الطاقة العالمي.</p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'>وشهد عام 2025 إطلاق «مصدر» لمشروع رائد يؤسس لمرحلة جديدة في قطاع الطاقة النظيفة العالمي، حيث تم وضع حجر الأساس لتطوير أول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه على مستوى العالم في أبوظبي، يجمع بين الطاقة الشمسية ونظام بطاريات التخزين، ليوفِّر 1 جيجاواط من طاقة الحمل الأساسي النظيفة على مدار الساعة بتعرفة منافسة عالمياً.</p><p class='article-text'>ويضم المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 19 جيجاواط / ساعي، وهو الأكبر والأكثر تقدماً من الناحية التقنية على مستوى العالم. وفي الشارقة، تم تدشين محطة «سنا» للطاقة الشمسية التي تعد الأولى من نوعها في الإمارة وتمتد على مساحة 850 ألف متر مربع في مجمع الصجعة للغاز.</p><p class='article-text'>وفي المملكة العربية السعودية، أعلنت «مصدر»، عن فوزها بتطوير محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط في منطقتي نجران وجازان بالسعودية، وذلك ضمن المرحلة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة.</p><p class='article-text'>وشهد شهر سبتمبر الماضي توقيع «نماء لشراء الطاقة والمياه» اتفاقية مع ائتلاف شركات تقوده «مصدر» ويضم شركة «شركاء الخضراء» وشركة «كوريا ميدلاند باور المحدودة» (كوميبو)، وشركة «أوكيو للطاقة البديلة»، الشركة العمانية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك لتطوير مشروع «عبري للطاقة الشمسية-المرحلة الثالثة»، أول محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 500 ميجاواطعلى مستوى المرافق مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 100 ميجاواط ساعي في سلطنة عُمان.</p><p class='article-text'>كما وسعت «مصدر» خلال عام 2025 محفظة مشاريعها المتنامية في أوزبكستان، حيث بدأ التشغيل التجاري في سبتمبر الماضي لأربعة مشاريع تابعة للشركة تشمل محطة زرافشان لطاقة الرياح إلى جانب مشروعي جيزاخ وسمرقند للطاقة الشمسية الكهروضوئية، إضافة إلى مشروع نور بخارى للطاقة الشمسية الكهروضوئية المزود بنظام بطاريات لتخزين الطاقة.. إضافة إلى مشروع «غوزار» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 300 ميجاواط، ومزود بنظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 75 ميجاواط / ساعي. وسيسهم المشروع، المقرر أن يدخل حيز التشغيل خلال عام 2027، في تزويد 60 ألف منزل بالكهرباء، وتفادي أكثر من 400 ألف طن من الانبعاثات.</p><p class='article-text'>كما وقعت «مصدر» اتفاقية لخدمات تخزين الطاقة بالبطاريات مع شركة «جي أس سي أوزينيرجوسوتيش»، وهي شركة مساهمة مملوكة للحكومة الأوزبكية، وذلك في إطار تطوير مشروع «زرافشان» الذي يعد أكبر مشروع مستقل لنظام بطاريات تخزين الطاقة في البلاد.</p><p class='article-text'>وأعلنت «مصدر» في أكتوبر الماضي عن استكمال استحواذها على حصة قدرها 49.99% في محفظة استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية 1.5 مليار درهم إماراتي (368 مليون يورو)، وتضم أربعة مشاريع لمحطات طاقة شمسية قيد التشغيل، وذلك من شركة «إنيل جرين باور إسبانيا» التابعة لشركة «إنديسا»، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الكهرباء بإسبانيا. وتشمل هذه الصفقة استثماراً لشركة «مصدر» بلغ 296 مليون درهم (69 مليون يورو)، بالإضافة إلى تمويل إضافي بقيمة 493 مليون درهم إماراتي (115 مليون يورو).</p><p class='article-text'>وفي يوليو، أعلنت «مصدر» وشركة «إيبردرولا»، عن إتمام عملية الإغلاق المالي لتطوير محطة «إيست إنجليا 3» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 1.4 جيجاواط في المملكة المتحدة، وذلك في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع طاقة الرياح البحرية خلال هذا العقد.</p><p class='article-text'>وشملت الصفقة توفير تسهيلات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 16.4 مليار درهم (3.6 مليارات جنيه إسترليني / 4.1 مليارات يورو) شارك فيها 23 بنكاً ووكالة ائتمان الصادرات الدنماركية، وتعد واحدة من أكبر صفقات التمويل في هذا القطاع، والأكبر من نوعها بالنسبة لشركة «مصدر».</p><p class='article-text'>وأصدرت «مصدر»، تقرير التمويل الأخضر للعام الفائت، الذي يسلط الضوء على مشاريع الطاقة المتجددة الممولة من خلال إصدارات السندات الخضراء لشركة «مصدر» وما حققته من تأثير ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وخلال العام الجاري رفعت وكالة «فيتش» تصنيف شركة «مصدر» الخاص بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من 71 إلى 74 نقطة مما يعكس مدى التزام الشركة المستمر بالاستثمار في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والأصول المستدامة، وحرصها على اعتماد الشفافية في التقارير، والتمسك بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد مشاريع الهيدروجين الأخضر، أعلنت شركة «مصدر و«أو أم في»، الشركة النمساوية المتكاملة للطاقة والنفط والكيماويات، عن توقيع اتفاقية ملزمة لإنشاء شركة بهدف تمويل وبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق محللات كهربائية بقدرة 140 ميجاواط في منطقة «بروك آن دير ليثا» بالنمسا. وسيمثل هذا المشروع الرائد أحد أكبر مرافق إنتاج الهيدروجين الأخضر في أوروبا، وقد بدأ بناء المحطة في سبتمبر 2025 ومن المتوقع أن تدخل حيّز التشغيل في عام 2027.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، وقعت «مصدر»، وشركة «قطارات الاتحاد»، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية، مذكرة تفاهم لاستكشاف حلول نقل تدعم تعزيز سلسلة القيمة لمنظومة الهيدروجين الأخضر في الدولة.</p>

اتفاقيات استراتيجية تزيد القدرة الإنتاجية إلى 100 جيجاواط عام 2030

«مصدر» إحدى أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً عالمياً 2025

<p class='article-text'><br>ارتفعت الأسهم الأمريكية، الخميس، عقب صدور بيانات التضخم التي تباطأت على خلاف التوقعات، ما عزز توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.65% أو 309 نقاط إلى 48199 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 0.9% إلى 6781 نقطة، وارتفع «ناسداك» 1.3% إلى 22990 نقطة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم «ميكرون تكنولوجي» 15.72% إلى 259.21 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة عن نتائج أعمال تفوق التوقعات، حيث أسهمت النتائج في تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا، إذ ارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 1.6% إلى 173.7 دولاراً، و«برودكوم» بنسبة 1.53% إلى 331.25 دولاراً.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 2.7% على أساس سنوي خلال نوفمبر، على خلاف التوقعات التي رجحت تسارعه إلى 3.1%.</p><p class='article-text'>وسجّل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة معدلة موسمياً بنسبة 2.7% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نوفمبر، مقارنة بالتوقعات التي رجحت تسارعه إلى 3.1%، وبعد زيادة قدرها 3% سُجلت خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% بعد التعديل الموسمي خلال الشهرين الممتدين من سبتمبر إلى نوفمبر، كما زاد مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة بالنسبة نفسها، ليصل معدله السنوي إلى 2.6%.</p><p class='article-text'>ومن سبتمبر إلى نوفمبر، ارتفع مؤشر السكن 0.2%، وصعد مؤشر الطاقة 1.1% خلال الفترة ذاتها، وزاد مؤشر الغذاء 0.1%.<br>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات الخميس، مع تقييم بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة على عكس المتوقع خلال نوفمبر.<br>وهبط العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 3.8 نقاط أساس إلى 3.447%، في حين تراجع العائد على السندات العشرية بمقدار 3.9 نقاط أساس إلى 4.112%، أما عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً فانخفض بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.798%.</p><p class='article-text'><b>مكاسب أوروبية<br></b>وارتفعت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الخميس، عقب تثبيت المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، لكنه رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>وصعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.95% إلى 585.35 نقطة، بدعم من القطاع المصرفي الذي ارتفع 1%.</p><p class='article-text'>وزاد مؤشر «داكس» الألماني 1% إلى 24199 نقطة، وارتفع «كاك» الفرنسي 0.8% إلى 8150 نقطة، وصعد «فوتسي» البريطاني 0.65% إلى 9837 نقطة.</p><p class='article-text'>وخفض بنك إنجلترا الفائدة كما كان متوقعاً في اجتماع الخميس بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 3.75%، في أول تقليص لتكاليف الاقتراض في 4 أشهر، في حين ثبت المركزي الأوروبي الفائدة عند مستوى 2% كما كان متوقعاً، قائلاً إنه من المرجح نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.4% هذا العام، بدلاً من التقدير السابق البالغ 1.2%.</p>

نتائج البحث عن: السندات الخضراء