<p class='article-text'><b>مشاورات المادة الرابعة تركز على متانة القطاع المصرفي وكفاءة إدارة المال العام والدين<br>تتناول أداء الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية والمالية وآفاق النمو وأولويات المرحلة المقبلة <br></b> <br></p><p class='article-text'>بحثت دولة الإمارات مع بعثة صندوق النقد الدولي آفاق النمو الاقتصادي والتطورات المالية والنقدية، ومستجدات السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وذلك ضمن مشاورات المادة الرابعة الدورية لعام 2026، التي تتضمن سلسلة اجتماعات مع المصرف المركزي ووزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، وتوقعات النمو والتضخم، ومتانة القطاع المصرفي، إلى جانب تطورات الإيرادات والنفقات العامة، وتطبيق ضريبة الشركات، وإدارة الدين العام وخطط الإصدارات المستقبلية، بما يعكس اتساع نطاق المشاورات ليشمل مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية والمالية.</p><p class='article-text'>وافتتح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أعمال مشاورات المادة الرابعة في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين، ورئيس بعثة الصندوق سعيد بخاش وأعضاء فريقه.</p><p class='article-text'>وتأتي المشاورات في وقت يواصل فيه الاقتصاد الإماراتي نموه، مع توقعات ببلوغ معدل النمو 1.6% في عام 2026، وصولاً إلى نحو 10% في عام 2027، مدفوعاً بالتوسع في الأنشطة غير النفطية، واستمرار الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، وزيادة الطاقات الإنتاجية في القطاع النفطي. كما تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي 5.7 تريليونات درهم، بما يعكس حجم المنظومة المصرفية ومتانتها.</p><p class='article-text'>وأكد بالعمى أن المشاورات تأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيراً إلى ما أظهره الاقتصاد الوطني من مرونة هيكلية، مدعومة بقوة البنية التحتية اللوجستية والمالية، وقدرته على مواجهة التحديات ومواصلة النمو.</p><p class='article-text'>وتركز اجتماعات المصرف المركزي على آفاق النمو الاقتصادي ومستويات التضخم، وجهود تعزيز متانة القطاع المصرفي، وتطوير البنية التحتية المالية ودعم الابتكار في الخدمات المالية، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الرقابة المصرفية وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وتشمل المشاورات اجتماعات فنية بين بعثة الصندوق والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص، لاستعراض التطورات الاقتصادية والسياسات النقدية والمالية، والإجراءات التنظيمية والرقابية المطبقة على القطاع المالي والمصرفي.<br>وفي السياق ذاته، عقدت وزارة المالية اجتماعاً مع بعثة الصندوق في أبوظبي، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وبمشاركة علي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، وسعيد بخاش، رئيس بعثة الصندوق، وعدد من المختصين من الجانبين.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع النتائج المالية المحققة خلال عام 2025، ومستوى الإنجاز في عام 2026، وانعكاساتها على الميزانية العامة وتوازنات الإيرادات والنفقات، إلى جانب مستجدات تطبيق ضريبة الشركات وأداء إيراداتها. كما ناقش المشاركون الإطار المالي متوسط الأجل، وإدارة المخاطر المالية، وتطورات الدين العام وسوق رأس المال المحلي، وهيكل آجال الاستحقاق، وخطة إصدارات الدين الممتدة حتى عام 2032، واستراتيجية إدارته.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة المالية أن هذه الاجتماعات تجسد الشراكة الاستراتيجية والنهج التشاوري مع صندوق النقد الدولي، وتتيح تبادل الرؤى بشأن الأداء الاقتصادي وتطوير المنظومة المالية، وتعزيز كفاءة التخطيط المالي وإدارة المال العام، بما يدعم التنافسية الاقتصادية واستدامة الموارد الوطنية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تعد بعثة صندوق النقد الدولي، عقب اختتام زيارتها، تقريراً يتضمن تقييم أداء الاقتصاد الإماراتي وآفاق نموه، وأبرز الفرص والتحديات، والتوصيات ذات الصلة.</p>

الاقتصاد الإماراتي يواصل نموه إلى نحو 10% في عام 2027.. وأصول البنوك تتجاوز 5.7 تريليونات درهم

الإمارات تبحث مع صندوق النقد آفاق النمو وتطوير السياسات المالية والنقدية

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة البناء والتشييد، ومنصة تجمع الشركات والمصنعين والموردين من مختلف الأسواق، في وقت تتسارع فيه المشاريع العمرانية ومشاريع البنية التحتية في المنطقة، وتتزايد الحاجة إلى حلول متطورة ترفع كفاءة التنفيذ وتضمن موثوقية سلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، يعود معرض «الخمسة الكبار العالمي» إلى مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تتيح للشركات الاطلاع على أحدث المنتجات والتقنيات، وبناء شراكات جديدة وتنويع مصادر التوريد.</p><p class='article-text'>ويستقطب المعرض أكثر من 1800 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة، تستعرض نحو 55 ألف منتج وخدمة ونظام وحل متخصص، فيما تمثل الشركات الدولية 70% من إجمالي الجهات المشاركة. وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق المعرض ودوره في ربط أسواق المنطقة بالمصنعين والموردين العالميين، وتوفير خيارات متعددة أمام شركات المقاولات والمطورين وفرق المشتريات لتنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>وتأتي الدورة الجديدة في ظل توسع المشاريع العمرانية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وارتفاع تعقيد متطلباتها، ما يجعل تنويع الموردين وضمان استمرارية الإمدادات والالتزام بالجداول الزمنية من الأولويات الرئيسية للقطاع. ويتيح المعرض للمشاركين استكشاف حلول تغطي مختلف مراحل دورة حياة المشاريع، من مواد البناء والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة، إلى التشطيبات والإنشاءات مسبقة الصنع ومعدات البنية التحتية وأنظمة السلامة والحماية من الحرائق.</p><p class='article-text'>وقالت المهندسة مريم عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، إن رؤية دبي للتنمية العمرانية تقوم على تكامل البنية التحتية والتكنولوجيا والاستدامة وجودة الحياة ضمن مسار تنموي واحد، مؤكدة أهمية التعاون الدولي في تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات وتوظيف ما يتناسب منها مع احتياجات الإمارة وأولوياتها.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الشراكة مع المعرض تعزز ارتباط بلدية دبي بالخبرات الدولية، وتتيح التعريف بما حققته الإمارة في التنمية العمرانية، واستكشاف التقنيات والحلول التي تسهم في تطوير مدينة أكثر ملاءمة للعيش وقدرة على التكيف مع المتغيرات، بما ينسجم مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'><b>البناء الرقمي والاستدامة</b></p><p class='article-text'>وتحتل التقنيات الرقمية مساحة بارزة في دورة المعرض، مع استعراض حلول تسهم في تحسين تخطيط المشاريع وتنسيق الأعمال ومتابعة التنفيذ، وتعزيز الشفافية وتدفق المعلومات بين مختلف الأطراف. ويشارك في معرض عالم البناء الرقمي عدد من الشركات المتخصصة، من بينها «بريميير كونستراكشن سوفتوير» و«نيميتشك غروب» و«لايكا» و«آر آي بي سوفتوير» و«دي جي آي درونز»، لتقديم تقنيات تدعم إدارة المشاريع والوصول إلى بيانات دقيقة خلال مراحل التنفيذ.</p><p class='article-text'>وفي موازاة ذلك، يبرز البناء المستدام وكفاءة استخدام الموارد ضمن محاور المعرض، مع التركيز على المواد منخفضة الكربون، وتقليل النفايات، وتحسين أداء أنظمة المباني. وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي «كيزاد»، إن قطاعي التشييد والبنية التحتية بحاجة إلى التوسع في استخدام مواد أقل كثافة كربونية واعتماد أساليب إنتاج أكثر كفاءة وسلاسل إمداد مستدامة، مع تقدم الإمارات نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المناطق الاقتصادية التابعة للمجموعة تجمع منتجي الصلب منخفض الكربون ومصنعي مواد البناء المستدامة ومزودي حلول البنية التحتية الذكية، وتوفر لهم مرافق صناعية متطورة وشبكات إمداد متكاملة وروابط مع الأسواق العالمية عبر وسائل نقل متعددة الوسائط.</p><p class='article-text'>ويخصص مسار «الأثر العالمي للخمسة الكبار» مساحة للتعريف بالموردين والمنتجات التي تدعم تنفيذ المشاريع المستدامة، ومن بينها أغشية العزل المائي الخالية من المركبات العضوية المتطايرة، ومواد التبريد منخفضة الأثر المناخي، وآلات إعادة تدوير الخرسانة للحد من مخلفات البناء.</p><p class='article-text'><b>منظومة متكاملة للمشاريع</b></p><p class='article-text'>وتتكامل مع المعرض سبع فعاليات متخصصة تغطي المعدات والإنشاءات الثقيلة، والخرسانة، والرخام والحجر، والتصميم الحضري وتنسيق المواقع، وأنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد، وتقنيات البناء الرقمي والجيومكانية، وإدارة المرافق. كما تضم قائمة العارضين شركات عالمية وإقليمية، من بينها «ليبهير» و«باور» و«دوسان» و«حديد الزامل» و«دوتكو تينانت»، إلى جانب شركات من الإمارات والسعودية والهند ومصر ودول الخليج.</p><p class='article-text'>وقال المهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تروجان القابضة للإنشاءات»، إن سلاسل الإمداد الموثوقة تؤدي دوراً أساسياً في تنفيذ المشاريع المعقدة بكفاءة، مشيراً إلى أهمية التواصل مع الموردين وتبادل الخبرات بشأن الحلول التي تدعم تنفيذ المشاريع وتعزز قدرة الشبكات على مواجهة الاضطرابات.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت جوزين هيجمانز، النائب الأول للرئيس في «دي إم جي إيفنتس»، إن المرحلة المقبلة من نمو أسواق البناء والتشييد ترتبط بقدرة القطاع على تحويل المشاريع والخطط إلى إنجازات فعلية، عبر رفع كفاءة التنفيذ وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد وتبني التكنولوجيا والحلول المستدامة. وأضافت أن المعرض يجمع هذه الأولويات في منصة واحدة، تتيح التواصل المباشر مع الموردين الدوليين واستكشاف ابتكارات قابلة للتطبيق وتأسيس شراكات تدعم تنفيذ المشاريع بكفاءة أكبر.</p>

55 ألف منتج وحل يستعرضها المعرض مركزاً على تنويع سلاسل التوريد وتقنيات البناء الرقمي والاستدامة

«الخمسة الكبار العالمي» يعود إلى دبي بمشاركة 1800 جهة من 60 دولة

<p class='article-text'><br> دعا مسؤولون وباحثون إماراتيون ويابانيون إلى الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين الإمارات واليابان إلى مرحلة جديدة تتجاوز التعاون التقليدي في قطاع الطاقة، نحو آفاق أوسع تشمل الاستثمار والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والأمن المائي والتنسيق الدبلوماسي، مؤكدين أهمية إطلاق شراكات صناعية مشتركة، وتطوير مبادرات نوعية في مجال المياه، وتعزيز التعاون البحثي والاقتصادي، بما يحول العلاقات التاريخية إلى مشروعات ومبادرات عملية ومستدامة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال «حوار داس: المنتدى الاستراتيجي الإماراتي الياباني»، الذي نظمه «تريندز جلوبال» التابع لمجموعة تريندز، في العاصمة اليابانية طوكيو، تحت عنوان «من شراكة تاريخية في مجال الطاقة إلى مستقبل مشترك»، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصنّاع السياسات والخبراء والباحثين وممثلي مراكز الفكر والمؤسسات الاقتصادية من البلدين.</p><p class='article-text'>واستلهم الحوار اسمه ودلالته التاريخية من جزيرة داس، التي انطلقت منها أول شحنة من نفط أبوظبي الخام إلى اليابان عام 1962، بما يجسد أكثر من ستة عقود من التعاون والصداقة، ويفتح المجال أمام فصل جديد من الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتكامل الاقتصادي والتكنولوجي.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور محمد عبد الله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة تريندز، في كلمة مسجلة، أن اختيار اسم «داس» يحمل دلالة تاريخية مهمة، باعتبارها الجزيرة التي شهدت انطلاق أول شحنة من نفط أبوظبي الخام إلى اليابان عام 1962.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العلاقات الإماراتية اليابانية تقف، بعد أكثر من ستة عقود، أمام مرحلة جديدة تتجاوز حدود الشراكة التقليدية في قطاع الطاقة، نحو تعاون استراتيجي شامل.</p><p class='article-text'>كما شهدت الجلسة الافتتاحية كلمة تسوجي أكيهيرو، مساعد نائب الوزير ونائب المدير العام لمكتب شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية اليابانية، أشاد خلالها بمستوى العلاقات بين البلدين ومسار تطورها المستمر.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة الأولى، بعنوان «السياسة الخارجية والتعاون الاستراتيجي: الإمارات واليابان في نظام دولي متغير»، تطور العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.<br>وركزت الجلسة الثانية، بعنوان «التجارة والاستثمار والشراكة الاقتصادية المقبلة»، على الفرص التي تتيحها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات واليابان.</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة الثالثة، بعنوان «الأمن المائي والقدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية»، آفاق التعاون الإماراتي الياباني في إدارة الموارد المائية وتطوير الحلول المستدامة، بالتزامن مع الاستعدادات لاستضافة أبوظبي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</p><p class='article-text'>واختُتم «حوار داس 2026» بالتأكيد على أهمية البناء على النقاشات والرؤى التي طرحتها الجلسات الثلاث، وتحويلها إلى برامج عمل ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يعزز الشراكة الإماراتية اليابانية في أبعادها السياسية والاقتصادية والبحثية والتكنولوجية.</p>

«حوار داس» يدعو لتوسيع الشراكة الإماراتية اليابانية

<p class='article-text'><br>وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مذكرة تفاهم مع «المصرف» لتعزيز التعاون في قطاع الأعمال، في خطوة مهمة نحو التعاون المؤسسي واستكشاف الفرص التي من شأنها دعم تطور بيئة الأعمال والمشهد الاقتصادي في دولة الإمارات.<br>وجرت مراسم التوقيع في قاعة البراجيل بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ومثّل المصرف كل من فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي وأحمد يوسف، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال.<br>وتضع مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون بين المؤسستين، يجمع بين الخبرات المصرفية والحلول المالية التي يقدمها المصرف، والدور الراسخ الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة الشارقة في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة.<br>ومن خلال التعاون، تسعى المؤسستان إلى استكشاف فرص تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، وتسهيل تبادل المعرفة، وتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر ترابطاً وديناميكية. وتعكس الاتفاقية التزاماً مشتركاً ببناء شراكات فاعلة تدعم تنمية المشاريع، وتشجع الابتكار، وتسهم في تحقيق الطموحات الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات العربية المتحدة.<br>شراكات استراتيجية<br>وأكد محمد أحمد أمين العوضي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية يأتي في إطار حرص غرفة الشارقة على توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والمصرفية، بما يعزز تكامل الأدوار بين مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، ويدعم توفير مقومات النمو والتوسع أمام الشركات العاملة في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، والتعرف إلى احتياجاته واستكشاف مجالات تعاون تسهم في تطوير بيئة أعمال أكثر تكاملاً ومرونة. وأضاف سعادته: «نحرص من خلال هذه الاتفاقية على تحقيق قيمة مضافة للقطاع الخاص، عبر توسيع نطاق استفادة الشركات من الحلول والخدمات المالية والمصرفية التي يقدمها المصرف، بما يعزز قدراتها على تطوير أعمالها وتمويل خططها التنموية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، مضيفاً: نتطلع إلى أن تنعكس هذه الشراكة إيجاباً على مجتمع الأعمال، وأن تسهم في دعم نمو الشركات وتعزيز تنافسية إمارة الشارقة ومكانتها وجهة جاذبة للاستثمار وممارسة الأعمال».<br>وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف: «نؤمن في المصرف بأن الشراكات القوية تشكل ركيزة أساسية لتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة وفتح آفاق جديدة أمام الشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ويعكس تعاوننا مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة التزامنا ببناء علاقات مثمرة مع المؤسسات التي تؤدي دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة».<br>ويؤكد توقيع مذكرة التفاهم مواصلة المصرف تركيزه على تطوير الشراكات الاستراتيجية التي تتجاوز نطاق العلاقات المصرفية التقليدية، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإماراتي.</p>

«غرفة الشارقة» و«المصرف» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي وزراء أن عَلم الإمارات تجسيد لروح الاتحاد وقيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، ورمز لسيادتنا ووحدتنا وكرامتنا، لافتين إلى أن المناسبة تجديد للالتزام بمواصلة العمل لتعزيز ريادة الإمارات وتعكس طموحنا المتجدد نحو المستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5397276.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/04/5397277.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن علم دولة الإمارات يجسد مسيرة وطن، وقصة رؤية قيادة آمنت بالوحدة والتكامل، وجعلت من الطموح مشروعاً وطنياً، ومن حلم الاتحاد دولة متقدمة ترسخ مكانتها بين الأمم، وتقدم نموذجاً عالمياً ملهماً في التنمية وصناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «في هذا اليوم الوطني، نستحضر 55 عاماً من مسيرة الإمارات، وما شهدته من رؤى طموحة وإنجازات راسخة، ونستلهم حكمة الآباء المؤسسين الذين وضعوا بناء الإنسان وصناعة مستقبل أفضل للأجيال في صدارة أولوياتهم، وأرسوا دعائم دولة قامت على الوحدة والعزيمة والإيمان بالمستقبل. </div></p><p class='article-text'>وفي يوم العلم، نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة، ونقف جميعاً تحت راية الوطن، ماضين بعزم وإخلاص في مواصلة مسيرة البناء والإنجاز، ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً، رمزاً لوحدتنا وعزتنا، وتجسيداً لطموحات وطن لا تعرف الحدود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي: «في يوم العلم، نرفع راية وطن أسّسه رجال آمنوا بأن الاتحاد قوة، والوحدة عزّة. ونستحضر بفخر واعتزاز إرث الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، الذين وحّدوا القلوب قبل الأرض، وأرسوا دعائم دولة جعلت من الإنسان محور نهضتها، ومن الاتحاد مصدر قوتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن عَلم الإمارات هو تجسيد لروح الاتحاد وقيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، وهو عهد نحمله، وأمانة نصونها، ورمز لسيادتنا ووحدتنا وكرامتنا. وتحت رايته توحّدت صفوفنا، وتحققت إنجازاتنا. وسيبقى علم الإمارات شامخاً، رمزاً لعزّتنا ووحدتنا، وراية فخر تتوارثها الأجيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نجدد عهد الولاء والانتماء لوطننا وقيادتنا الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ونائبَيه: </div></p><p class='article-text'>صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «إن الاحتفاء بيوم العلم يمثل محطة وطنية تُبرز عمق الرؤية التنموية لدولة الإمارات، وتُظهر أسمى صور التلاحم بين قيادتها وشعبها، حيث تقف مؤسسات الوطن وأبناؤه كافة خلف هذا الرمز السيادي لمتابعة مسيرة النهضة الشاملة التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في التنمية والازدهار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الالتفاف حول الراية الوطنية يتجاوز البعد الاحتفالي ليشكل دافعاً لمواصلة التطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة العمل وتحقيق أقصى درجات الفاعلية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ويرسخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن وزارة المالية ترتكز في عملها على ترجمة هذه المبادئ الوطنية إلى نتائج ملموسة، من خلال إدارة السياسات المالية برؤية استشرافية، وتطوير البنية الاقتصادية للدولة، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية في المؤشرات التنافسية العالمية، بما يضمن صون المقدرات الوطنية واستدامة الرفاه للأجيال القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية راسخة في وجدان أبناء دولة الإمارات، يجسد من خلالها شعب الإمارات قيم الوحدة والولاء والانتماء للوطن، ويجدد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «في يوم العلم، نقف جميعاً بكل فخر واعتزاز أمام راية الاتحاد التي توحد قلوبنا وتمثل قصة وطن نجح في تحويل الطموحات إلى إنجازات استثنائية. </div></p><p class='article-text'>فعلم دولة الإمارات عنوان لمسيرة تنموية ملهمة، وقيم راسخة قامت على الوحدة والتلاحم والعمل المشترك، وأصبحت نموذجاً يُحتذى في التقدم والازدهار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الزيودي: «بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها الحكيمة، تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها العالمية مركزاً للأعمال والتجارة والاستثمار والابتكار، وجسراً للتواصل بين الأسواق والشعوب، وتبقى راية الاتحاد المظلة التي تجمع تحتها طموحاتنا الوطنية وجهودنا المتواصلة لترسيخ ريادة الدولة وخلق المزيد من الفرص للأجيال القادمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أنه في يوم العلم تجدد الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، ونجدد العهد بمواصلة العمل والعطاء بإخلاص وتفانٍ للحفاظ على مكتسبات دولة الإمارات وترسيخ مكانتها، ومواصلة مسيرتها التنموية نحو آفاق أرحب من التقدم والازدهار، لتبقى راية الاتحاد شامخة وخفاقة، رمزاً للوحدة والعزة والفخر، وتجسيداً لمسيرة وطن تتواصل إنجازاته وتتجدد طموحاته عاماً بعد عام.</div></p><h2>رمز السيادة والوحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن يوم العلم مناسبة وطنية تتجدد فيها مشاعر الاعتزاز براية دولة الإمارات، رمز سيادتها ووحدتها، وتُستحضر خلالها القيم التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون، والتي تشكل أساس المسيرة الوطنية وتطلعاتها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نستحضر في يوم العلم مسيرة وطن جعل الإنسان أساس نهضته، والتعليم ركيزة تقدمه، وانطلاقاً من القيم التي يجسدها علم الإمارات، يرسخ الميثاق الوطني للتعليم رؤيتنا في إعداد أجيال تعتز بهويتها الوطنية، وتتمسك بقيمها، وتمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الإسهام في صناعة المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن يوم العلم مناسبة وطنية راسخة تجسد أسمى معاني الوحدة والانتماء والولاء للوطن وقيادته، وتعكس الاعتزاز براية دولة الإمارات التي توحد أبناءها، ورمز لتاريخها المشرف ووحدتها، ومسيرتها التنموية وإنجازاتها الحضارية، وما تواصل تحقيقه من طموحات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه «علم دولة الإمارات أصبح بحكمة قيادتنا الرشيدة، رمزاً للازدهار والرفاه والتسامح، والريادة والابتكار، والقيم الإنسانية، على المستوى العالمي، يستحضر في ذهن كل من يراه، مسيرة تنموية استثنائية أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم جميعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن الاحتفاء بيوم العلم يجدد العهد بمواصلة مسيرة الريادة والإنجاز، والاستثمار في الإنسان عبر الارتقاء بمنظومة التعليم والبحث العلمي وتعزيز الابتكار، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن مواصلة تطوير سوق العمل وتعزيز جاهزيته لمتطلبات المستقبل تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مشاركتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل النوعية، وتطوير المهارات والقدرات بالشكل الذي يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، إلى جانب ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص لتهيئة بيئة عمل تنافسية ومستدامة.</div></p><h2>ولاء وانتماء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن يوم العلم يجسد مناسبة وطنية تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء، ويتجسد من خلالها اعتزاز أبناء الإمارات براية وطنهم وما حققته الدولة من إنجازات ومكتسبات، وتتعزز فيها روح المسؤولية الوطنية لمواصلة العمل والإسهام في صناعة مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «نرفع اليوم علم الإمارات في مؤسساتنا وبيوتنا، ونرفع معه سقف طموحاتنا لمواصلة مسيرة البناء والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>فخلف كل رفعة لرايتنا قصة عطاء وعمل مخلص، وإنجاز يعكس طموحاً تحول إلى واقع، وإرادة تؤمن بأن المستقبل تصنعه العزيمة والمعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'>ونجدد في هذه المناسبة عهدنا بمواصلة المسيرة، ليبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً، رمزاً لوحدتنا وعزتنا، وشاهداً على طموحات وطن لا يعرف المستحيل».</p><h2>راية وطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية عزيزة راسخة في وجدان أبناء الإمارات، تتجدد فيها معاني الولاء والانتماء، والاعتزاز براية وطن جعل الإنسان محور تنميته، والمستقبل وجهة مسيرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «في يوم العلم، نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة، على مواصلة العمل بإخلاص وعزيمة، والمضي قدماً في مسيرة التطوير والإنجاز، لترتفع راية الإمارات دائماً خفاقة، وتواصل الدولة ترسيخ نموذجها الريادي وتعزيز مكانتها بين الدول الأكثر تقدماً واستعداداً للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة دولة: يزهو أبناء الإمارات بالعلم الإماراتي خفاقاً عالياً شامخاً، فهو نبراس عز وفخر وتذكار مجد لمؤسسي هذه الدولة وقيادتها الرشيدة التي بفضل الله وفضلها تتقدم الإمارات في كل يوم نحو إنجازات رائدة وعلامات مضيئة في تاريخ الأمة لتبرهن للعالم أن العزيمة والإصرار والعمل الجاد هي مبادئ أصيلة راسخة، وأن ما يتحقق اليوم وغداً هو بفضل قيادتها التي لا تألو جهداً ولا تدخر وسعاً لمسيرة تنموية ناجحة مستدامة حاضراً ومستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: هنيئاً لشعب الإمارات أن يرفع العلم وأن يزدان بالهمم ويحقق الأحلام، وليكن اسمك وعلمك يا بلادي دائماً عالياً، تخفق معه قلوبنا، وتصبو إليه أنظارنا نحو غد مشرق مفعم بالتقدم والازدهار، حفظ الله الإمارات وأهلها وأدام عزها».</div></p>

وزراء: عَلم الإمارات تجسيد لروح الاتحاد ويعكس طموحنا نحو المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، بحثا خلاله مختلف مسارات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزه، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/03/5397250.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل المشترك من أجل دفع العلاقات الإماراتية - الفنلندية نحو آفاق أرحب من التعاون واستثمار كل الفرص المتاحة في مسار علاقاتهما الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حولها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها..</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/03/5397252.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مؤكدين أهمية العمل من أجل ترسيخ أسباب السلام والأمن والاستقرار في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها ودولها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو رئيس الدولة، كاتارينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/03/5397251.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ونقلت كاتارينا رايشه، في بداية اللقاء، إلى سموه تحيات الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفريدريش ميرتس، مستشار ألمانيا، وتمنياتهما لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى مسارات التعاون بين دولة الإمارات وألمانيا، وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تمثل أولويات تنموية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/03/5397253.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.</div></p>

استعرض ووزيرة الاقتصاد الألمانية الشراكة الاستراتيجية

محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الفنلندي هاتفياً توسيع التعاون وتطورات المنطقة

<p class='article-text'><b>عبدالله بن طوق: الإمارات تتمتع ببيئة أعمال من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم<br></b></p><p class='article-text'>شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026»، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر 2026، تحت شعار «إعادة صياغة الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو المستدام»، حيث استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رؤية دولة الإمارات لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق دولة الإمارات والمنطقة.</p><p class='article-text'><b>بيئة أعمال</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تتمتع ببيئة أعمال واستثمار تُعد من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم، مدعومةً بمنظومة متكاملة من التشريعات والمحفزات الاقتصادية، من أبرزها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، والحوافز الضريبية، والإقامات طويلة الأمد للمستثمرين ورجال الأعمال، والمناطق الاقتصادية الحرة، فضلاً عن السياسات الداعمة للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، وموقعها الاستراتيجي الحيوي الذي يربط شرق العالم بغربه.</p><p class='article-text'>وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في منتدى «بوابة الخليج 2026»، فرصة مهمة لتعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصادات الخليجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم تكامل أسواقها ويرفع قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، يواصل الاقتصاد الإماراتي تعزيز تنوعه وتنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري. وحلت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثالثة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026. كما جاءت ضمن أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر ذاته على صعيد تمويل الشركات الناشئة والشركات الآخذة في التوسع، والاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة».</p><p class='article-text'><b>الفرص الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة مهمة لتوسيع الفرص الاستثمارية، والاستفادة من الإمكانات المشتركة للأسواق الخليجية في مجالات النقل والجمارك والطاقة والمدفوعات والأنظمة الرقمية والسياحة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تسهيل حركة التجارة والأفراد عبر الحدود. وأكد معاليه أن توسيع نطاق التكامل الخليجي يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق إقليمية كبرى، ويعزز قدرة دول المجلس على بناء روابط اقتصادية أوسع مع الأسواق العالمية، كما أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق والعمل المشترك لتحويل الإمكانات الخليجية إلى فرص ملموسة للنمو والاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تؤكد التطورات الإقليمية الراهنة أهمية بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، والاستجابة بكفاءة وفعالية للتحديات المستجدة، وفي هذا الإطار، تواصل دولة الإمارات جهودها لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتنويع الشراكات، وتعزيز المرونة الاقتصادية عبر الانفتاح على الأسواق الحيوية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، ورفع الإنتاجية للقطاعات الحيوية، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي، ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي».</p><p class='article-text'><b>تعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثة</b></p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية توسع القطاع الخاص في المنطقة في توظيف التقنيات والحلول المتقدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم نمو الإنتاجية، ويعزز الابتكار في نماذج الأعمال، ويرفع كفاءة الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية إعداد الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات في القطاعات المستقبلية، وتطوير أطر تنظيمية مرنة تواكب التطورات التقنية وتدعم تبني الحلول المبتكرة.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي عبدالله بن طوق أن جاذبية البيئة الاستثمارية تقوم على مجموعة من المقومات المتكاملة، تشمل استقرار السياسات الاقتصادية، وكفاءة المؤسسات، وتوافر الكفاءات البشرية، وتطور البنية التحتية، وسهولة النفاذ إلى الأسواق، مؤكداً أهمية ترسيخ هذه المقومات لتعزيز ثقة المستثمرين، وتشجيعهم على توسيع أعمالهم وتوجيه رؤوس أموالهم نحو أنشطة إنتاجية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'><b>بوابة الخليج</b></p><p class='article-text'>يُذكر أن منتدى «بوابة الخليج 2026» يجمع أكثر من 200 مشارك من القادة والمسؤولين والمستثمرين في قطاعات الخدمات المالية والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والأمريكتين. ويتضمن برنامجه جلسات نقاشية تستعرض التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأهمية المرونة والترابط الاستراتيجي لتعزيز الشراكات، والفرص الاستثمارية المستقبلية في الأسواق الخليجية في ظل التطورات التكنولوجية. وقد شهدت نسخة عام 2025 الإعلان عن استثمارات وشراكات واتفاقيات تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، بما يعكس دور المنتدى في ربط المستثمرين بالفرص المتاحة في البحرين والمنطقة.</p>

خلال جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026» في البحرين

الإمارات تستعرض رؤيتها لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'>حققت هيئة دبي للطيران المدني إنجازاً عالمياً جديداً بفوزها بجائزة قيادة السياسات والتشريعات للتنقل الجوي المتقدم (AAM Regulatory & Policy Leadership Award)، ضمن جوائز Aviation Week للتنقل الجوي المتقدم 2026، تقديراً لجهودها الريادية في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لمستقبل الطيران والتقنيات الجوية الناشئة.<br>وجاء الإعلان عن هذا التتويج خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في هونغ كونغ على هامش فعاليات Super Terminal Expo، بحضور نخبة من قادة قطاع الطيران العالمي وصناع القرار والجهات التنظيمية والمبتكرين والمتخصصين في مجال التنقل الجوي المتقدم.<br>ويعكس هذا التكريم الدولي ريادة الهيئة في تطوير منظومة تنظيمية وتشريعية متقدمة تدعم التكامل الآمن والفعّال للتقنيات الجوية الحديثة ضمن المجال الجوي لإمارة دبي، بما يشمل الطائرات بدون طيار، وأنظمة التنقل الجوي المتقدم، والخدمات الجوية المستقبلية، وفق أعلى معايير السلامة والأمن والكفاءة التشغيلية.<br>كما يجسد الفوز المكانة المتقدمة التي رسختها دبي عالمياً في تنظيم وتمكين التقنيات الجوية الناشئة، من خلال تبني سياسات استباقية وأطر تشريعية مبتكرة تسهم في تعزيز الابتكار، وتحفيز الاستثمار، ورفع جاهزية البنية التحتية لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الطيران.<br>وشارك وفد هيئة دبي للطيران المدني في مراسم تسلّم الجائزة، في تأكيد على التزام الهيئة بمواصلة التعاون والتكامل مع الشركاء المحليين والدوليين، بما يسهم في تمكين مستقبل التنقل الجوي المتقدم وتعزيز التطبيق الآمن والمستدام للتقنيات الجوية الحديثة، انسجاماً مع رؤية دبي واستراتيجياتها المستقبلية.<br>ويؤكد هذا الإنجاز نجاح الهيئة في بناء نموذج تنظيمي متقدم يسهم في تسريع تبني الحلول الجوية المبتكرة، وتعزيز جاهزية القطاع للتقنيات المستقبلية، وترسيخ مكانة دبي ضمن المدن الرائدة عالمياً في تشكيل مستقبل الطيران والتنقل الجوي المتقدم.<br>ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للتعاون والتكامل بين الهيئة والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص، بما يعكس نهج دبي القائم على الشراكة والابتكار والاستباقية في تطوير القطاعات المستقبلية، ووضع معايير تنظيمية متقدمة تدعم التنمية الاقتصادية والتحول التكنولوجي المستدام.<br>ويُضاف هذا الفوز إلى سجل الإنجازات الدولية التي تعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والطيران المتقدم، وتؤكد ريادتها في تطوير السياسات والتشريعات الممكنة لمستقبل التنقل الجوي، بما يسهم في دعم تنافسية الإمارة وتأثيرها في مستقبل قطاع الطيران على المستويين الإقليمي والعالمي.</p>

هيئة دبي للطيران المدني تحصد جائزة عالمية للتميز في تنظيم التنقل الجوي المتقدم

<p class='article-text'>استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معالي كاتارينا رايشه وزيرة الاقتصاد والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.</p><p class='article-text'>ونقلت معاليها، في بداية اللقاء، إلى سموه تحيات فخامة الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومعالي فريدريش ميرتس مستشار ألمانيا، وتمنياتهما لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وتطرق اللقاء إلى مسارات التعاون بين دولة الإمارات وألمانيا، وسبل تعزيزها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تمثل أولويات تنموية في إطار الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.</p>

محمد بن زايد يستقبل وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية

<p class='article-text'>نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى الجمهورية التركية، في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، التي عُقدت في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'>وافتتح أعمال الاجتماع، الذي عُقد على المستوى الوزاري، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة، تحت شعار: "تطوير أدوات تمويل التجارة الفعّالة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، وذلك بمشاركة عدد من القادة وكبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.</p><p class='article-text'>ونقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الاجتماع، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وقادة وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتمنيات سموه لدول المنظمة وشعوبها بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.</p><p class='article-text'>وألقى معالي ثاني الزيودي كلمة دولة الإمارات خلال الاجتماع، أكد فيها حرص الدولة على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء إلى مستوى شراكات فاعلة ومستدامة، تقوم على تعزيز المصالح المشتركة وتكامل الفرص والإمكانات، بما يدعم تنافسية اقتصادات دول المنظمة، ويرسخ أسس مستقبل مشترك قائم على النمو والازدهار.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أهمية تطوير أدوات تمويل التجارة وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء، بما يسهم في توسيع آفاق التبادل التجاري، ودعم جهود التنمية والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يستدعي تكثيف التنسيق والعمل المشترك، وتطوير آليات أكثر مرونة وكفاءة لمواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتابع معاليه أن دول المنظمة تمثل ثقلاً ديموغرافياً واقتصادياً مهماً، إذ تضم 57 دولة ونحو ربع سكان العالم، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعةً قرابة 10 تريليونات دولار، أي نحو 10% من الناتج العالمي، وهو ما يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز التجارة والاستثمار والتكامل بين اقتصاداتنا، مضيفاً أن صادرات الدول الأعضاء السلعية بلغت نحو 2.7 تريليون دولار عام 2025، منها 650 مليار دولار تجارة بينية، أي نحو 24% من إجمالي صادراتها.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية مواصلة تطوير وتفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وخفض العوائق التجارية والإجرائية، إلى جانب تطوير شبكات التجارة والخدمات اللوجستية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يعزز انسيابية التجارة البينية ويرفع تنافسية الاقتصادات الوطنية.</p><p class='article-text'>كما أكد أهمية توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التجارة الدولية، وتحديث الإجراءات الجمركية واللوجستية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتيسير المعاملات التجارية، وتعزيز تنافسية الصادرات، بما يدعم قدرة الدول الأعضاء على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه المكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية، باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية ووجهة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، مستندة في ذلك إلى بنية تحتية متقدمة، وبيئة أعمال تنافسية، وشبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية الدولية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول المنظمة بلغت نحو 358.1 مليار دولار خلال 2025، بما يمثل 35% من تجارتها غير النفطية مع العالم، وبلغت نحو 194.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 20.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغت صادرات الإمارات السلعية غير النفطية إلى دول المنظمة نحو 80 مليار دولار عام 2025، وإعادة التصدير 127 مليار دولار، والواردات 151.2 مليار دولار، حيث تؤكد هذه المؤشرات مكانة الإمارات شريكاً تجارياً رئيسياً للدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى تجربة دولة الإمارات في إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل أحد المسارات الاستراتيجية لتعزيز الانفتاح التجاري القائم على القواعد، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، وتنمية الصادرات، وتحفيز تدفقات الاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، مشيراً إلى حرص الدولة على تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء، بما يسهم في بناء شراكات تجارية واستثمارية مستدامة، ويحقق المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>وجدد معاليه تأكيد دعم دولة الإمارات للجهود والمبادرات التي تقودها منظمة التعاون الإسلامي، وحرصها على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء لتطوير المشاريع الاقتصادية الرئيسة، وتحويل المبادرات المشتركة إلى برامج ومشاريع عملية ذات أثر ملموس، بما يدعم مسارات التكامل الاقتصادي، ويعزز التنمية المستدامة، ويرسخ مكانة دول المنظمة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، توجه معالي سلطان المنصوري بخالص الشكر والتقدير إلى الجمهورية التركية الصديقة على استضافة أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الكومسيك، التي توفر منصة مهمة لتبادل الآراء والخبرات حول المبادرات والملفات الاقتصادية ذات الأولوية لدول منظمة التعاون الإسلامي.</p><p class='article-text'>وقال إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، انطلاقاً من إيمانها بأن دعم التجارة وتيسير حركة السلع والخدمات والاستثمارات يمثلان مساراً رئيسياً لدعم التكامل الاقتصادي بين دولنا.</p><p class='article-text'>وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم معالي الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، ومعالي عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية في دولة الكويت، ومعالي فانغا ماتيو غيبولو، وزير التجارة في جمهورية تشاد، ومعالي باسيليو موهاتي، وزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق.</p><p class='article-text'>وتركزت هذه اللقاءات حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية، واستكشاف آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ويحقق المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>كما التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي بمعالي البروفيسور الدكتور عمر بولات، وزير التجارة في الجمهورية التركية، بحضور سعادة سعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية، وبحث الجانبان فرص تعزيز التجارة والاستثمار في عدد من القطاعات الاستراتيجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي أسهمت منذ دخولها حيز التنفيذ في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة.</p><p class='article-text'>وتشهد العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية زخماً متواصلاً، إذ بلغت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 45.2 مليار دولار في عام 2025، بنمو 15.5% مقارنة بعام 2024، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2023، وأسهمت في تجاوز مستهدف 40 مليار دولار للتجارة الثنائية قبل موعده بثلاث سنوات.</p>

نيابةً عن رئيس الدولة..

الزيودي والمنصوري يشاركان في الدورة الـ42 لـ"الكومسيك" في إسطنبول

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في قمة الاستثمار، التي عُقدت في تورونتو، خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الماضي، في إطار جهودها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع كندا.<br>وضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، إلى جانب ممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، منها أدنوك، وألتيرا، ولونيت، ومبادلة، وموانئ دبي العالمية.<br>وشكلت المشاركة محطة مهمة لدفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا نحو آفاق أوسع، حيث ركزت المباحثات على القطاعات ذات الأولوية، والمصالح المشتركة، وفي مقدمتها المعادن والطاقة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية نوعية، وشراكات طويلة الأمد بين الجانبين.<br>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا تمتلك مقومات قوية للنمو والتوسع، مشيراً إلى أن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في وقت قياسي هذا العام يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين. وأكد معاليه أن الإمارات حريصة على مواصلة تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية مع كندا، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم زيادة التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى شراكات ومشاريع ملموسة، تسهم في بناء علاقة اقتصادية أكثر تكاملاً واستدامة، تدعم النمو والازدهار المتبادل.<br>وتأتي المشاركة في أعقاب اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا «CEPA» بوقت قياسي في 24 يوليو 2026، والتي تمثل ركيزة رئيسية للمرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع الوصول إلى الأسواق، وخفض الحواجز التجارية، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار والخدمات بين البلدين.<br>ومن جانبه أشار معالي سلطان المنصوري إلى المكانة المتنامية لكندا كونها شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات في أمريكا الشمالية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 4.2 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، كما تُعد دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس قوة الروابط التجارية والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين.<br>وتوفر مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية بوابة استراتيجية للشركات الكندية للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالتوازي مع ما يوفره السوق الكندي من فرص واعدة للاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية.<br>وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكثر تكاملاً، من خلال تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والخدمات.<br>وتعكس مشاركة دولة الإمارات رفيعة المستوى في القمة الأهمية المتنامية، التي توليها الدولة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع كندا، والحرص على ترجمة الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية إلى شراكات ومشاريع نوعية في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد.</p>

الإمارات تشارك في قمة الاستثمار بكندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

<p class='article-text'>جمعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين وممثّلي الجهات المعنية خلال المنتدى السنوي للتصنيع 2026، في خطوة تعزز التواصل مع ممثلي قطاع الصناعة في دبي، وإتاحة الفرص أمام الشركات للاطلاع على المعلومات والخدمات التي تدعم نمو أعمالها. ويأتي تنظيم المنتدى في إطار الجهود الحثيثة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وزيادة القيمة المضافة لقطاع التصنيع.<br>وعُقد المنتدى يوم الخميس 29 أكتوبر في فندق جراند حياة دبي، ليشكّل منصّة مثالية للتواصل المباشر بين الشركات والجهات الحكومية وشركاء القطاع، أتاحت لهم مناقشة مستجدات التجارة والمتطلبات التنظيمية وسبل الدعم العملي لمساندة الشركات في مسيرة نموها. وذلك في ظل التحولات التي تشهدها بيئة التجارة العالمية، وسعي المصنّعين إلى فهم هذه المتغيرات والتعامل معها بكل شفافية ووضوح وثقة.<br>واطّلع المشاركون خلال المنتدى على برنامج دعم الصادرات التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والذي يدعم المصنّعين في الإمارة ويمكّنهم من التوسّع في الأسواق المحلية والدولية عبر مجموعة متكاملة من الخدمات. ويقدّم البرنامج دعماً عملياً متكاملاً للمصنعين في مختلف مراحل التصدير، سواء لدخول أسواق جديدة أو توسيع عمليات صادراتهم الحالية، من خلال إتاحة فرص الوصول إلى الأسواق.<br>وتواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي جهودها لتعزيز سبل التواصل مع المصّنعين والمصدّرين بما يدعم تطوير قطاع الصناعة ليصبح قادرا على اكتساب مقوّمات تنافسية عالية، إلى جانب تمكين الشركات العاملة في الإمارة من التوسع في أسواق دولية جديدة. ومن المرجح أن تستفيد هذه الشركات من العلاقات المتميزة لدبي وارتباطها بأكثر من 130 وجهة تصدير، إضافةً إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.<br>ركيزة أساسية<br>وقال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «يُعدّ المصنّعون والمصدّرون ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز القيمة المضافة، وتطوير سلاسل التوريد، وترسيخ حضور المنتجات المحلية في الأسواق العالمية. وعلى الرغم من التحوّلات المتسارعة في مشهد التجارة العالمية، تواصل القاعدة الصناعية في دبي ترسيخ مكانتها بفضل تنوعها وقوتها وارتباطها الوثيق بسلاسل القيمة العالمية، وذلك بفضل توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية الطموحة».<br>وأضاف: «نحرص على ترسيخ مكانة دبي منصّة عالمية تجمع بين الطموحات بالفرص، من خلال تطوير بيئة تنظيمية داعمة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتوفير الدعم اللازم لتمكين الشركات من النمو والتوسع بثقة. وقد شكل المنتدى السنوي للتصنيع منصة مهمة للتواصل المباشر مع المجتمع الصناعي ومناقشة أولوياته وتطلعاته وفهم احتياجاته ومتطلبات نموه. ونتطلّع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تعزيز هذا الحوار، بما يدعم نمو القاعدة الصناعية في دبي وتوسّعها، ويضمن زيادة قدرتها التنافسية على الساحة العالمية».<br>واستعرضت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال المنتدى مجموعة واسعة من خدمات الدعم وآليات التمكين التي يوفّرها برنامج دعم الصادرات، وتشمل الوصول إلى الأسواق من خلال إتاحة فرص المشاركة في المعارض الدولية بأسعار تفضيلية، كجزء من أجنحة تحمل هوية دبي بإشراف الدائرة، وعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات، ويشمل ذلك الانضمام إلى منصة جناح دبي للتجارة الإلكترونية على موقع Alibaba.com، وكذلك المشاركة في الجولات الترويجية التجارية إلى أسواق التصدير المستهدفة لعقد لقاءات أعمال ثنائية، إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال ثنائية مباشرة في دبي مع نخبة من المشترين المدعوين من الأسواق الدولية، إلى جانب توثيق العلاقات بين الشركات من خلال ربط الشركات بالمشترين والموزعين والشركاء الدوليين من خلال شبكة المكاتب التمثيلية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في 37 سوقاً حول العالم، ودعم تنظيم اجتماعات الأعمال الثنائية، وتوفير فرص الأعمال المحتملة، والأسعار التفضيلية بتوفير أسعار تفضيلية بالتعاون مع البنوك وشركات تأمين الائتمان، تشمل الرسوم البنكية وتأمين ائتمان الصادرات، إلى جانب أسعار تفضيلية لخدمات الشحن بالتعاون مع مزوّدي الخدمات اللوجستية، وبناء القدرات من خلال إجراء تقييمات لأسواق التصدير من قِبل فريق الخبراء التابع للدائرة، وتنظيم جلسات توعوية وورش عمل متخصصة بإشراف خبراء في هذا المجال، وتوفير أدلة إرشادية للتصدير، إلى جانب توضيح المسار اللازم للحصول على شهادات المُصَدِّر المعتمد، بالإضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة من خلال تقديم استشارات مجانية لتعزيز الوعي بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع تبنّيها، وإعداد تقارير تفصيلية لتقييم الوضع الحالي للمنشآت، واقتراح مبادرات عملية لتحسين الأداء، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية وورش عمل حصرية بإشراف نخبة من كبار الخبراء.<br>واطّلع المشاركون على أبرز المستجدات والتحديثات التي قدّمها ممثلون عن الوزارات والجهات الاتحادية المشاركة، بما فيها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التجارة الخارجية، والهيئة الاتحادية للضرائب، والتي تناولت المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال ذات الصلة بقطاعي التصنيع والتصدير.<br>وشهد المنتدى أيضاً مشاركة عدد من الجهات الرئيسية ضمن منظومة دعم القطاع الصناعي والتصديري، شملت الفطيم للخدمات اللوجستية، ومنصة علي بابا، وأرامكس، وبنك دبي التجاري، ودي إتش إل إكسبريس، ومصرف الإمارات للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، وشركة إس جي إس الخليج المحدودة، والتي أتاحت الفرصة أمام الحضور للتواصل المباشر مع مزوّدي الخدمات لمناقشة احتياجات أعمالهم، واستكشاف سبل دعم عملياتهم الإنتاجية وأنشطتهم الصناعية والتصديرية، إلى جانب بناء علاقات مهنية تتيح استمرارية التواصل والتنسيق بعد انتهاء المنتدى.<br>ويأتي تنظيم المنتدى السنوي للتصنيع في إطار جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المتواصلة لتعزيز التواصل مع مجتمع التصنيع والتصدير في الإمارة. <br>ويعكس المنتدى التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو الصناعي في الإمارة، من خلال ربط الشركات بالرؤى والخدمات والشراكات اللازمة لتحقيق نمو مستدام والتوسع في الأسواق الدولية، في الوقت الذي تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصناعات المتقدّمة.</p>

المنتدى يجمع أكثر من 200 من المصنّعين والمصدّرين

دبي تستعرض فرص نمو قطاع الصناعة في منتدى التصنيع 2026

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت شركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة اليوم مذكرة تفاهم مع شركة "ميلت جلوبال" بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك واستكشاف فرص جديدة تسهم في دعم التوجهات والأهداف المشتركة للطرفين وفي خطوة تعكس جاذبية إمارة الشارقة للاستثمارات ومكانتها كوجهةً اقتصادية توفر بيئة متكاملة تدعم تأسيس الأعمال ونموها وتوسعها إقليمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع مذكرة التفاهم الدكتور وليد الصايغ الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول وستيف هارفي المالك والمؤسس لشركة "ميلت جلوبال" بحضور عدد من ممثلي الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور وليد الصايغ: ننطلق في الشارقة لإدارة الأصول من رؤية استثمارية تقوم على تطوير الأصول وتعزيز قدرتها على استقطاب الأنشطة الاقتصادية والشراكات النوعية بما يخلق فرصاً جديدة للنمو ويعزز القيمة المضافة لمشاريعنا كما نحرص على بناء شراكات نوعية تستقطب الخبرات وتفتح آفاقا جديدة للتعاون وتفتح مجالات للتكامل بين القطاعات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نتطلع من خلال الشراكة مع "ميلت جلوبال" إلى أن يشكل وجودها في مشروع "ثرا" إضافة نوعية لمنظومة الأعمال وأن تتيح مذكرة التفاهم فرصاً جديدة للتعاون وتطوير مبادرات مشتركة تحقق تطلعات الجانبين وتدعم مسارات النمو المستدام بما ينسجم مع رؤيتنا لتطوير استثمارات مستدامة تسهم في تنويع اقتصاد الشارقة وتعزيز حضورها في قطاعات الأعمال والإعلام والصناعات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المذكرة حرص الجانبين على بناء علاقة تعاون مستدامة والاستفادة من الخبرات والإمكانات المتبادلة واستكشاف فرص نوعية لتطوير مجالات عمل ومبادرات مشتركة تحقق قيمة مضافة للجانبين كما تأتي في إطار توجههما نحو تعزيز الشراكات الفاعلة وتكامل الإمكانات بما يسهم في دعم فرص التطوير والنمو وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن توجه "ميلت جلوبال" لنقل مكتبها الرئيسي لعملياتها في المنطقة إلى مشروع "ثرا" أحدث المشاريع المملوكة للشارقة لإدارة الأصول في الإمارة في خطوة تعكس اهتمام الطرفين بتوسيع نطاق التعاون والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة بما يدعم توجهاتهما المستقبلية ويفتح آفاقاً جديدة للعمل المشترك كما يعكس هذا التوجه ثقة الشركة بالمقومات التي تتمتع بها الإمارة وما توفره من بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متطورة وقدرات تشغيلية وخدمات لوجستية متكاملة تساند احتياجات الشركات وتدعم كفاءة أعمالها وتوسعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اختيار "ميلت جلوبال" لإمارة الشارقة لما تتمتع به من بمقومات اقتصادية واستثمارية تعزز مكانتها مركزاً للأعمال والاستثمار في ظل تنوع قطاعاتها الاقتصادية وتطور بنيتها التحتية والتشغيلية إلى جانب ما توفره من خدمات لوجستية وحلول داعمة لممارسة الأعمال وبيئة تتيح للشركات الاستفادة من الفرص المتاحة وبناء علاقات وشراكات تسهم في تطوير أنشطتها وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية وتشكل هذه المقومات مجتمعة عناصر داعمة لاستقطاب الشركات العالمية التي تتطلع إلى تأسيس عملياتها وتوسيع نطاق أعمالها انطلاقاً من الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي اختيار مشروع "ثرا" لاستضافة المكتب الرئيسي لعمليات "ميلت جلوبال" نظراً لما يوفره المشروع من بيئة ملائمة للشركات ومؤسسات الأعمال والمقومات المتكاملة التي تجمع بين المرافق والخدمات والقدرات التشغيلية كما يعزز وجود الشركة في المشروع تنوع الأنشطة التي يحتضنها ويفتح المجال أمام فرص للتواصل والتعاون مع الجهات والمؤسسات العاملة في الإمارة والمنطقة.</div></p>

الشارقة لإدارة الأصول توسع تعاونها مع الشركات العالمية

<p class='article-text'><br>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تستضيف الإمارة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري النسخة الثالثة من قمة رأس الخيمة للطاقة، بمشاركة ودعم 26 جهة محلية واتحادية ودولية وإقليمية، إلى جانب نخبة من الشركات والمؤسسات الاقتصادية، لبحث مستقبل الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات ورفع كفاءة البنية التحتية وتسريع التحول نحو منظومات أكثر استدامة وتنافسية.</p><p class='article-text'>وتُعقد القمة في مركز رأس الخيمة للمعارض تحت شعار «نُساهم ونُشارك في بناء مستقبل مستدام للطاقة»، وتنظمها دائرة بلدية رأس الخيمة بالشراكة مع الاتحاد للماء والكهرباء، وبدعم من 7 جهات اتحادية ودولية وإقليمية، و19 جهة حكومية محلية في الإمارة، في مشاركة تعكس اتساع نطاق التعاون المؤسسي في دعم قضايا الطاقة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد منذر محمد بن شكر الزعابي، المدير العام لدائرة بلدية رأس الخيمة، أن القمة تمثل منصة مهمة لاستقطاب صناع السياسات وقادة القطاعات الاقتصادية والمبتكرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وتبادل الرؤى حول التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة، في ظل ارتباطه المتنامي بالقدرة التنافسية للاقتصادات واستدامة النمو.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القمة تسهم في تعزيز الحوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وتوسيع نطاق الشراكات وتبادل التجارب الناجحة، بما يدعم تسريع المبادرات العملية وتطوير أنظمة طاقة آمنة وفعالة وتنافسية ومستدامة، تواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>وأكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، أن تطوير بنية تحتية موثوقة وعالية الكفاءة لقطاعي المياه والكهرباء يمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية الصناعية والارتقاء بجودة الحياة.<br>وأضاف: «إن الاتحاد يواصل جهوده لتعزيز أمن المياه والطاقة من خلال تطوير البنية التحتية وتوظيف الحلول التقنية الحديثة، بما يرفع موثوقية الخدمات وكفاءة التشغيل»، لافتاً إلى أن الشراكة مع بلدية رأس الخيمة في تنظيم القمة تعكس الالتزام بتحويل مستهدفات الاستدامة إلى نتائج ملموسة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الحكوميين والصناعيين لتطوير حلول تدعم التحول في قطاع الطاقة والأولويات التنموية طويلة الأمد للدولة.</p><p class='article-text'>محاور استراتيجية<br>ويتضمن برنامج القمة، الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام، عروضاً رئيسية وجلسات نقاشية وحوارات مفتوحة ومنتديات متخصصة، تتناول أبرز أولويات القطاع، وفي مقدمتها الهيدروجين الطبيعي، والمجتمعات المستدامة، وموثوقية أنظمة الطاقة والمياه، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وتقنيات تخزين الطاقة.</p><p class='article-text'>كما يناقش المشاركون إزالة الكربون من القطاع الصناعي، والنقل المستدام، والتمويل الأخضر، وتقارير الانبعاثات، والتنمية الحضرية المستدامة، بما يتيح بحث فرص توظيف الابتكار والتكنولوجيا لرفع كفاءة استهلاك الموارد، وتطوير البنية التحتية، ومواءمة الاستثمارات مع متطلبات النمو الاقتصادي وخفض البصمة الكربونية.</p>

26 جهة تدعم قمة رأس الخيمة للطاقة في نسختها الثالثة

<p class='article-text'>وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأبرمتا شراكات تجارية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى كندا مؤخراً.</p><p class='article-text'>شملت الاتفاقيات مجالات البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، إلى جانب والأمن الغذائي، والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والإسكان والبنية التحتية الأساسية.</p><p class='article-text'>حضر مراسم التوقيع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، وسعادة عبدالرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا، إلى جانب عدد من المسؤولين وقادة قطاع الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>جاء توقيع الاتفاقيات في إطار تنامي التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، وبالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بما يعكس حرص الجانبين على تحويل العلاقات الاقتصادية الوثيقة إلى مشروعات عملية وشراكات طويلة الأجل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير فرص استثمارية ذات قيمة مضافة لاقتصادَي البلدين.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه الاتفاقيات والشراكات التجارية ضمن إطار التعاون الاستثماري الذي أُعلن عنه ضمن وثيقة العمل الاستثماري بين البلدين بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي (50 مليار دولار أمريكي)، خلال زيارة معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، إلى الدولة في نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتعزيز تدفّقات الاستثمار المتبادل، وتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية.</p><p class='article-text'>وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة عدداً من مجالات التعاون الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، من بينها التعاون بين "سبيس 42" و"تيرستار" لمشاركة كندا في تطوير أول شبكة أقمار صناعية في العالم بتقنية الجيل الخامس (5G)، بما يشمل إمكانية الاستعانة بأقمار صناعية مصنّعة في كندا، بالتعاون مع شركتي "إم دي إيه" (MDA) وكيبلر (Kepler)، لتوفير التغطية باللغة العربية.</p><p class='article-text'>كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين "الشيخ القابضة"وحكومة مقاطعة نوفا سكوشا، لاستكشاف فرص توظيف استثمارات خاصة بدعم من دولة الإمارات في تطوير وتمويل مشاريع الإسكان الطلابي وإسكان القوى العاملة، إلى جانب تملّك هذه المشاريع وتشغيلها على المدى الطويل في مختلف أنحاء المقاطعة.</p><p class='article-text'>وفي مجال التعليم وتنمية القدرات البشرية، أُبرمت مؤسسة خليفة الإنسانية وجامعة ماكغيل اتفاقية إطارية لمدة خمس سنوات، بهدف تنمية القدرات البشرية في قطاع التعليم والقطاعات الاستراتيجية، من خلال المنح الدراسية ودعم البحوث العلمية وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'>وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، شمل التعاون "موانئ دبي العالمية "، ومجموعة "أركتيك غيتواي"ومركز "سنتر بورت كندا"، إلى جانب ميناء تشرشل، لاستكشاف فرص التعاون في تشغيل الموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية، وتطوير ممر نقل متكامل يربط ميناء تشرشل بخط سكة حديد خليج هدسون ومركز "سنتر بورت كندا"، وصولاً إلى شبكة "موانئ دبي العالمية" اللوجستية العالمية، بما يعزز الربط التجاري وكفاءة سلاسل الإمداد.</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تعاون بين "البركة للتمور" و"جاست كواليتي إنترناشونال" لاستكشاف فرص توزيع منتجات تمور "البركة" في السوق الكندية، في إطار تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وبما يعزز أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن دولة الإمارات وكندا تتشاركان التزاماً راسخاً بتعزيز التجارة والاستثمار المُنتِج والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن نمو التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا يعكس اتساع آفاق الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير مشروعات مشتركة في القطاعات التي تتكامل فيها قدرات الجانبين.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة توفر إطاراً مهماً لتوسيع التدفقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، مؤكِّداً أن الاتفاقيات والشراكات الموقّعة تسهم في ترجمة هذا الإطار إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة، وتدعم الابتكار ومرونة سلاسل الإمداد والنمو المستدام في البلدين.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا 5.88 مليار دولار كندي (4.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، مقارنةً بنحو 4.86 مليار دولار كندي (3.47 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 20.9%.</p><p class='article-text'>وارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا بنسبة 10.8% لتصل إلى 891.24 مليون دولار كندي (636.6 مليون دولار أمريكي)، فيما سجّلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 67.8% لتبلغ 909.02 مليون دولار كندي (649.3 مليون دولار أمريكي)، بينما بلغت الواردات من كندا 4.07 مليار دولار كندي (2.91 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>واستمر نمو التجارة الثنائية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 2.84 مليار دولار كندي (2.03 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 18.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات من كندا بنسبة 16.6% إلى 2.03 مليار دولار كندي (1.45 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت إعادة التصدير بنسبة 63.8% لتصل إلى 451.22 مليون دولار كندي (322.3 مليون دولار أمريكي).</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الاستثمارات، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات في كندا 9.22 مليار دولار كندي (6.59 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، موزّعاً على قطاعات تشمل النفط والغاز والكيماويات والبلاستيك، والطيران، والتطوير العقاري، والموانئ والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتجارة والسلع الأساسية، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الكندي في دولة الإمارات 7.82 مليار دولار كندي (5.59 مليار دولار أمريكي) خلال العام نفسه.</p><h2>اتفاقيات</h2><p class='article-text'>وتعكس الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الموقّعة تنوّع الفرص الاقتصادية بين البلدين، في ظل ما يتمتّع به اقتصاداهما من مزايا تكاملية في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين، والزراعة والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم، والطيران والفضاء، والخدمات اللوجستية والابتكار الرقمي، بما يُتيح توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز حضور شركات البلدين في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

الإمارات وكندا تعززان شراكتهما الاقتصادية في قطاعات استراتيجية واعدة

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، النسخة الثانية والأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، الذي يقام في مركز "أدنيك أبوظبي"، وتستمر فعالياته حتى 5 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من وزراء الطاقة وكبار المسؤولين وقادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>حضر الافتتاح سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في مملكة البحرين ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين ومدراء الشركات الدولية المتخصصة في مجال الطاقة.</p><p class='article-text'>ويعد "أديبك" أكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، ومنصة دولية تجمع صناع القرار والمستثمرين والخبراء وقادة الصناعة، لبحث مستقبل قطاع الطاقة وتعزيز التعاون الدولي واستكشاف الفرص الاستثمارية والتكنولوجية، في ظل تنامي الطلب العالمي على الطاقة وتسارع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل تعزيز دورها شريكاً موثوقاً في دعم أمن الطاقة العالمي، من خلال الاستثمارات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في ضمان استدامة الإمدادات ومواكبة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن المتغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي تتطلب تطوير الحلول وتعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات بين الحكومات والمؤسسات والشركات الرائدة، وتكثيف الاستثمارات في تطوير منظومات طاقة أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين أمن الطاقة ومتطلبات النمو الاقتصادي وأهداف الاستدامة.</p><p class='article-text'>ونوّه سموه بأهمية معرض ومؤتمر "أديبك" بوصفه منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، وترجمة الفرص الاستثمارية والابتكارات التكنولوجية إلى مشاريع وحلول عملية، تسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وتركز نسخة هذا العام من المعرض والمؤتمر على عدد من الأولويات الاستراتيجية التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وفي مقدمتها أمن الطاقة والقدرة على الصمود، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع الإنتاجية وتسريع تطوير المشاريع.</p><p class='article-text'>وتشهد دورة أديبك 2026 الأكبر في تاريخ الحدث حتى الآن مشاركة أكثر من 2,260 شركة عارضة موزّعة على 16 قاعة عرض و30 جناحًا وطنيًا، تستعرض تقنيات وحلولًا تغطي جميع مراحل سلسلة القيمة العالمية في قطاع الطاقة ومن المتوقع أن يستقطب الحدث 239,000 مشارك من الأوساط الحكومية والصناعية والمالية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب المعرض، يشارك أكثر من 1800 متحدث في أكثر من 380 جلسة ضمن 13 برنامجًا للمؤتمر الاستراتيجي والمؤتمر الفني لأديبك، لمناقشة الأولويات المحورية التي ترسم ملامح قطاع الطاقة العالمي، بما يشمل أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والبنية التحتية، والاستثمار، والذكاء الاصطناعي، والنمو الصناعي.</p><p class='article-text'>ويتضمن المعرض مناطق متخصصة تستعرض أحدث الابتكارات والحلول في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتقنيات منخفضة الكربون والخدمات البحرية واللوجستية، بما يعزز فرص التعاون بين الشركات والمستثمرين ورواد التكنولوجيا، ويسهم في تسريع تبني الحلول المبتكرة في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وألقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، كلمة رحب فيها بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب المعالي الوزراء والوفود الدولية المشاركة.</p><p class='article-text'>وتناول معالي الدكتور سلطان الجابر مرونة وصمود دولة الإمارات في مواجهة الظروف الاستثنائية، مشيداً بشجاعة وثبات وتكاتف جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات، بدءاً من أبطال القوات المسلحة والدفاع المدني ورجال الإطفاء وفرق الاستجابة، وصولاً إلى كوادر الخطوط الأمامية في جميع مواقع أدنوك، الذين يجمعهم مبدأ واحد هو الدفاع عن الوطن وتقديم الآخرين على أنفسهم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التكاتف لم يحصل عن طريق المصادفة، بل بدأ بالقدوة الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، حيث يؤمن سموه بأن الانتماء لا يحدده مكان الميلاد، بل الموقف الذي يتخذه الإنسان حين يأتي نداء الواجب والمسؤولية، وسيظل علم دولة الإمارات يتسع لكل من يختار أن يقف تحت رايته، موضحاً أن الضغوط لا تصنع معدن الإنسان، بل تكشفه، لذا، عندما جاءت لحظة الاختبار، صمَدنا، وبقيت الكفاءات، وبقي رأس المال، وتواصلت الاستثمارات، واستمر الاقتصاد في النمو والتقدم.. وأكد معاليه أن خدمة الوطن ليست مجرد مسؤولية بل أسمى شرف وأكبر أمانة يحملها كل يوم.</p><p class='article-text'>وبالإشارة إلى الظروف الراهنة، أكد معاليه أن موقف دولة الإمارات ثابت ويركز دائماً على الحوار وتفعيل الدبلوماسية والحلول السياسية، بما يعزز استقرار الأسواق، ويضمن استمرار تدفق إمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن طموح أدنوك هو أن تصبح شركة الطاقة الأكثر تركيزاً على العملاء والأسواق في العالم وأشار إلى الشراكة الجديدة بين "أدنوك" و"أوبن إيه آي" و"جي42" التي تم توقيعها بتوجيه من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى تطوير وتسريع ورفع كفاءة عمليات أدنوك في الحقول وإدارة الآبار والأنشطة التجارية، وشدد معاليه في ختام كلمته على أن دولة الإمارات ستبقى شريكاً مسؤولاً وموثوقاً يتمتع بالمصداقية.</p>

تحت رعاية رئيس الدولة.. منصور بن زايد يفتتح معرض ومؤتمر "أديبك 2026"

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في قمة الاستثمار التي عُقدت في تورونتو خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الماضي في إطار جهودها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع كندا.</p><p class='article-text'>وضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، إلى جانب ممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، منها أدنوك، وألتيرا، ولونيت، ومبادلة، وموانئ دبي العالمية.</p><p class='article-text'>وشكّلت المشاركة محطة مهمة لدفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا نحو آفاق أوسع، حيث ركزت المباحثات على القطاعات ذات الأولوية والمصالح المشتركة، وفي مقدمتها المعادن والطاقة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية نوعية وشراكات طويلة الأمد بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا تمتلك مقومات قوية للنمو والتوسع، مشيراً إلى أن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في وقت قياسي هذا العام يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية مع كندا، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم زيادة التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى شراكات ومشاريع ملموسة تسهم في بناء علاقة اقتصادية أكثر تكاملاً واستدامة تدعم النمو والازدهار المتبادل.</p><h2>اتفاقية شراكة</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه المشاركة في أعقاب اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا “CEPA” بوقت قياسي في 24 يوليو 2026، والتي تمثل ركيزة رئيسية للمرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع الوصول إلى الأسواق، وخفض الحواجز التجارية، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار والخدمات بين البلدين.</p><p class='article-text'>ومن جانبه أشار معالي سلطان المنصوري إلى المكانة المتنامية لكندا كشريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات في أمريكا الشمالية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025. كما تُعد دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس قوة الروابط التجارية والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين.</p><p class='article-text'>وتوفر مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية بوابة استراتيجية للشركات الكندية للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالتوازي مع ما يوفره السوق الكندي من فرص واعدة للاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكثر تكاملاً، من خلال تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والخدمات.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة دولة الإمارات رفيعة المستوى في القمة الأهمية المتنامية التي توليها الدولة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع كندا، والحرص على ترجمة الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية إلى شراكات ومشاريع نوعية في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد.</p>

<p class='article-text'><br> شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال فعاليات أديبك 2026، توقيع اتفاقية شراكة نوعية تمتد لعدة سنوات بين كل من "أدنوك" و"أوبن إيه آي" و"جي42"، تصبح أدنوك بموجبها أول شركة طاقة في العالم تستخدم منصة أوبن إيه آي المتقدمة للذكاء الاصطناعي لربط وكلاء الذكاء الاصطناعي المساعد المتقدمين وتنسيق عملهم عبر العمليات الدقيقة. وفي حين تعمل حلول الذكاء الاصطناعي التي تطبقها أدنوك حالياً، بما فيها حل "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" (ENERGYai)، على بناء قدرات معلوماتية مفصلة حول مكامن وأصول وعمليات الشركة، ستسهم منصة "الذكاء الاصطناعي المتقدم من أوبن إيه آي" في ربط هذه القدرات عبر مختلف مراحل ومجالات أعمال أدنوك، بما يتيح اتخاذ القرارات التشغيلية والرأسمالية والتجارية بصورة متكاملة، بدلاً من اتخاذها على مراحل.</p><p class='article-text'><br>خطوة كبيرة<br>وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نحرص على الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وبناء شراكات نوعية تساهم في تعزيز النمو والتقدم، ومع تطور إمكانات الذكاء الاصطناعي وانتقالها من مجرد تسريع العمل إلى تنفيذ مهام رائدة وغير مسبوقة، ومن خلال الشراكة مع أوبن إيه آي وجي42، تقوم أدنوك بخطوة كبيرة نحو ربط قدرات الذكاء الاصطناعي على امتداد سلسلة قيمة أعمالها، عبر الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمية المستوى وعقود من الخبرة العميقة في القطاع، بما يدعم تحسين وتسريع اتخاذ القرارات، وخلق وتعزيز القيمة، وضمان أمن الطاقة، وكأول شركة طاقة في العالم تُطبّق منصة ’الذكاء الاصطناعي المتقدم من أوبن إيه آي‘، تؤكد أدنوك بشكل ملموس قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة على تجاوز مرحلة استخدام تطبيقات فردية منفصلة إلى المساهمة في إعادة صياغة أساليب عمل القطاع بأكمله، بما يشكل نجاحاً في تطبيق ’الذكاء الاصطناعي الصناعي‘ على نطاق واسع انطلاقاً من أبوظبي، بما يرسخ مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة ويساهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة".</p><p class='article-text'><br>تسريع الأعمال<br>من جانبه، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي: "يتيح الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً المساهمة في مواجهة عدد من أهم التحديات العالمية، خاصةً في مجال الطاقة، ومن خلال الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية السيادية والخبرات المتخصصة في القطاع، ستساهم هذه الشراكة الأولى من نوعها في تمكين أدنوك من تسريع الأعمال، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز عملية اتخاذ القرارات عبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى صياغة مستقبل قطاع الطاقة بدعم من الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'><br>ركيزة أساسية<br>من جهته، قال معالي منصور إبراهيم المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة جي42 إنترناشيونال: "القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي لا تتوقف على استخدامه الشخصي بشكل مباشر حيث يُعد تطوير الأنظمة التي تعتمد عليها البشرية من أهم فوائده، كما تُشكل الطاقة ركيزة أساسية لكافة الأنشطة الاقتصادية في العالم. لذا، تركز دولة الإمارات على بناء قدراتها الوطنية وترسيخ مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي برؤية عالمية تستهدف تصدير تقنياته بصورة مسؤولة، كما رسخت دورها منذ عقود مزوداً أساسياً ومسؤولاً للطاقة. واستناداً إلى سنوات من التعاون مع أدنوك من خلال ’إيه آي كيو‘، وبالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدم من ’أوبن إيه آي‘، ستدعم هذه الشراكة تحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس، ونسعى إلى أن تساهم مخرجاتها في تعزيز منظومة الطاقة التي يعتمد عليها العالم، وأن تمتد الفوائد إلى الجميع داخل وخارج الدولة".</p><p class='article-text'><br>نقلة نوعية<br>وستركز الشراكة في مرحلتها الأولى على تطبيقين رئيسين سيعمل أولهما على إحداث نقلة نوعية في تخطيط التطوير الشامل للحقول، عبر تحويل سلسلة من الدراسات المنفصلة للعمليات تحت السطحية والمنشآت والجوانب الاقتصادية إلى عملية موحدة ومتكاملة لتسريع اتخاذ القرار. استناداً إلى البيانات التي يوفرها حل "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل" على مستوى المكامن، ستعمل نماذج الاستدلال المتقدمة من أوبن إيه آي على إدماج بيانات تم تجميعها على مدى عشرات السنين لآلاف الآبار والعديد من "المكامن متعددة الطبقات" ومئات المنشآت السطحية، مع العوامل المتعلقة برأس المال والتكلفة والجوانب التجارية، لإعداد خطط شاملة لتطوير الحقول وتحسينها بشكل غير مسبوق من حيث السرعة والنطاق والعمق. وتتجاوز هذه النقلة النوعية عامل السرعة لتشمل نطاق التخطيط حيث سيتم تحسين الخطة على مستوى الحقل بأكمله دفعة واحدة، بدلاً من تحسين كل مكمن أو منشأة بصورة منفصلة.<br>أما التطبيق الثاني، فستكون من خلاله أدنوك أول شركة طاقة في العالم تستخدم هذه التكنولوجيا لتحديد قيمة كل برميل من النفط وهو لا يزال في باطن الأرض، حيث سيعمل التطبيق على ربط المعلومات عبر سلسلة القيمة المتكاملة لأدنوك، بدءاً من الإنتاج والمعالجة، إلى التكرير والخدمات اللوجستية، والمبيعات والتجارة، حيث تعتمد القرارات الحالية في هذا المجال غالباً على أنظمة وبيانات وأولويات مختلفة. وستعمل منظومة مترابطة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المساعد بشكل مستمر ضمن عملية واحدة متكاملة لتوقع إمدادات النفط الخام والطلب والأسعار وهوامش الربح، واستشراف تأثيراتها قبل حدوثها، وتقييم الأثر التجاري والتشغيلي لكل قرار. ومن خلال معالجة منظومات العمل الدقيقة بصورة فورية، بدءاً من المكامن ووصولاً إلى العملاء، سيوفر هذا التطبيق للمسؤولين عن اتخاذ القرارات رؤى قابلة للتنفيذ، بما يساهم في تحقيق أعلى قيمة ممكنة من كل برميل تقوم أدنوك بإنتاجه ومعالجته وبيعه.<br>وسيعمل الشركاء على تطوير وتطبيق حلول بصورة مشتركة لتعزيز اتخاذ القرارات بالاستفادة من منصة "الذكاء الاصطناعي المتقدم من أوبن إيه آي"، حيث ستجمع هذه الحلول بين أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة من أوبن إيه آي وبيانات وخبرات أدنوك العميقة في القطاع، وسيتم تشغيلها على البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي التابعة لشركة جي42 في دولة الإمارات، مع استمرار الخبراء من الكوادر البشرية المتخصصة في تولي مسؤولية الإشراف على القرارات المهمة.<br>وبالإضافة إلى التطبيقات التي سيتم استخدامها في البداية، ستساهم الشراكة في إنشاء قاعدة معرفة صناعية مشتركة تحافظ على الخبرات المؤسسية وتسرّع تطوير تطبيقات مستقبلية للذكاء الاصطناعي عبر عمليات أدنوك. كما ستعزز قدرات أدنوك في مجال الأمن السيبراني من خلال مبادرة "Daybreak Blue" التابعة لأوبن إيه آي، بما يساعد الفرق المتخصصة على تحديد النقاط المعرضة للتهديد وحماية البنية التحتية الحيوية للطاقة. وستعمل جميع الحلول تحت إشراف أدنوك، بما يضمن تأمين وحماية البيانات الخاصة والبنية التحتية الحيوية.<br>وضمن الشراكة، ستتعاون أدنوك وأوبن إيه آي على تطوير حلول ذكاء اصطناعي متقدمة، وتعزيز مهارات كوادر أدنوك لتطبيق هذه الحلول واستخدامها بشكل فعال. وتستند هذه الخطوة إلى تطبيق أدنوك لمنصة "ChatGPT Enterprise" ليستفيد منها أكثر من 40 ألف موظف، في خطوة تمثل أكبر تطبيق مؤسسي لـ "ChatGPT" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تجاوزت نسبة استخدام المنصة 97%.<br>جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تمثل أحدث خطوة ضمن استراتيجية أدنوك للذكاء الاصطناعي والروبوتات، التي تشمل حالياً أكثر من 200 تطبيق لتقنيات الذكاء الاصطناعي و70 حالة استخدام للروبوتات تم تطبيقها أو يجري تطويرها.</p>

بعد توقيعها اتفاقية شراكة نوعية مع أوبن إيه آي وجي42

"أدنوك".. أول شركة طاقة في العالم تطبّق "الذكاء الاصطناعي المتقدم"

<p class='article-text'><br> رحبت ناسداك دبي بإدراج سندات «يولان» Yulan Bonds بقيمة 2 مليار يوان صيني أصدرها بنك الصين فرع دبي، لتكون أول سندات «يولان» تُدرج في البورصة على الإطلاق. وتستحق السندات البارزة ذات العائد الثابت ومدتها سنتان في أكتوبر 2028، وهي مدرجة إدراجاً مزدوجاً في ناسداك دبي وبورصة هونغ كونغ.<br>وشهد الإصدار طلباً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، ما أسهم في خفض العائد النهائي إلى 1.60 % مقارنة بـ 2.10 % في التسعير المبدئي، أي بفارق 50 نقطة أساس. وحصلت السندات على تصنيف «A» من وكالة فيتش، وهو مماثل للتصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الصين، وسيخصص صافي عائداتها للأغراض المؤسسية العامة.<br>وتسجل سندات «يولان» وتحفظ لدى دار المقاصة في شنغهاي (SHCH)، وتتم تسويتها دولياً عبر «يوروكلير» وفق الممارسات الدولية المعتمدة، ما يتيح للمستثمرين حول العالم الاستثمار فيها مباشرة.<br>وقرع تسنغ جي شين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، بحضور أو بوقيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي (DFM)، وعدد من كبار المسؤولين في بنك الصين.<br>وقال تسنغ جي شين: «يمثل إدراج بنك الصين لهذه السندات المقومة باليوان الصيني خطوة جديدة في مساعي المؤسسات المالية الصينية للتوسع في الأسواق المالية الدولية وتعزيز استخدام العملة الصينية دولياً، كما يعكس ترابط البنية التحتية المالية الصينية مع الأسواق الدولية. وقد شهد التعاون العملي بين الصين ودولة الإمارات في القطاع المالي خلال السنوات الأخيرة توسعاً مستمراً في ظل التوجيهات الاستراتيجية لقيادتي البلدين، مع تحقيق تقدم في مجالات التسوية بالعملات المحلية، والتعاون في الاستثمار والتمويل، والابتكار المالي. ويسهم إدراج هذه السندات في تنويع المنتجات المالية المقومة باليوان الصيني في الشرق الأوسط، وتوسيع قنوات التمويل باليوان في أسواق المنطقة، بما يدعم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، ويعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والإمارات».<br>وقالت أو بوقيان: «يعد إدراج السندات هذا مثالاً حياً على اندماج المؤسسات الصينية في الدائرة القنصلية بعمق في السوق المالية المحلية، وإسهامها في خدمة التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والإمارات. وستواصل القنصلية العامة، كعهدها دائماً، تهيئة بيئة مواتية تمكن المؤسسات الصينية في الدائرة القنصلية من العمل وفق القواعد المحلية والنمو بثبات، والدفع نحو تحقيق إنجازات جديدة في التعاون العملي بين الصين والإمارات».<br>وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «نرحب بإدراج سندات يولان الصادرة عن بنك الصين في البورصة، إذ تتيح للمستثمرين حول العالم وسيلة فعالة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المقومة باليوان الصيني في الأسواق الخارجية، من خلال بنية تحتية قوية. ويضاف هذا الإدراج إلى سجل الجهات المصدرة الصينية في ناسداك دبي، والتي تزيد القيمة الإجمالية لإدراجاتها على 31.9 مليار دولار أمريكي، منها إصدارات لجهات سيادية وبنوك حكومية ومؤسسات متعددة الأطراف. كما يعكس الإدراج المزدوج مع بورصة هونغ كونغ تقارب منظوماتنا المالية، ويسهم في تعزيز الربط بين أسواق رأس المال في المنطقة وآسيا».<br>ويعكس الإدراج التعاون المالي القوي بين آسيا ودولة الإمارات، فيما يمثل الإدراج المزدوج مع هونغ كونغ مثالاً على النشاط الدولي الذي تحرص المؤسسات في هذه الأسواق على دعمه. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) وناسداك دبي وسلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) وشركة هونغ كونغ للبورصات والمقاصة المحدودة (HKEX) قد أسست في سبتمبر 2026 مجموعة عمل استراتيجية، تهدف إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات الإدراجات العابرة للحدود، وترابط الأسواق، وإصدارات الدين متعددة العملات.<br>يذكر أن القيمة الإجمالية لأدوات الدين القائمة في ناسداك دبي قد تجاوزت 145 مليار دولار أمريكي، بما يدعم دورها مركزاً دولياً استراتيجياً لإصدارات الدخل الثابت والاستثمارات العابرة للحدود.</p>

ناسداك دبي ترحب بإدراج سندات بقيمة 2 مليار يوان من بنك الصين فرع دبي

<p class='article-text'>التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي"، المتخصصة في تطوير تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتطوير منظومة العمل الحكومي والقطاعات الحيوية في أبوظبي، بما يدعم الأولويات التنموية للإمارة، ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها.</p><p class='article-text'>كما استعرض اللقاء تجربة أبوظبي في دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والقطاعات الاقتصادية، وجهودها في تطوير البنية التحتية الرقمية وتأهيل الكفاءات الوطنية، دعماً لرؤيتها في أن تصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم.</p><p class='article-text'>وعقب اللقاء، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان توقيع أربع اتفاقيات بين مؤسسات وشركات في أبوظبي وشركة "أوبن إيه آي"، شملت قطاعات العمل الحكومي والطاقة والاستثمار.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي": "ترسّخ أبوظبي ودولة الإمارات معياراً عالمياً طموحاً لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص، لضمان وصول فوائده إلى الجميع. ونفخر في «أوبن إيه آي» بدعم طموح دولة الإمارات، وذلك انطلاقاً من التزامنا المشترك بالاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي وإتاحته للجميع وتشجيع الابتكار المسؤول".</p><p class='article-text'>وفي قطاع الطاقة، وقّعت "أدنوك" و"جي 42" (من خلال "إنسبشن 42" التابعة لها) و"أوبن إيه آي" اتفاقية شراكة نوعية، تصبح بموجبها "أدنوك" أول شركة طاقة في العالم توظف تقنية "الذكاء الاصطناعي المتقدم" من "أوبن إيه آي".</p><p class='article-text'>وبموجب هذه الاتفاقية، ستُدمَج قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مختلف عمليات "أدنوك"، بما يعزز التكامل بين القرارات التشغيلية والاستثمارية والتجارية، ويرفع كفاءة العمليات ومستويات الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وستُشغَّل حلول الذكاء الاصطناعي ضمن هذه الشراكة بالاعتماد على نماذج "جي بي تي" التابعة لشركة "أوبن إيه آي"، باستخدام بنية تحتية داخل دولة الإمارات لتفعيل هذه النماذج ومعالجة البيانات.</p><p class='article-text'>وتُمثّل هذه الشراكة خطوة إضافية تدعم طموح "أدنوك" في أن تصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم.</p><p class='article-text'>وفي مجال العمل الحكومي، أطلقت حكومة أبوظبي بالتعاون مع "أوبن إيه آي" أول مبادرة في العالم لـ"الحكومة القابلة للقراءة آلياً" والقائمة على الذكاء الاصطناعي، في خطوة رئيسية تدعم طموح الإمارة لأن تصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم.</p><p class='article-text'>وتحوّل المبادرة مجموعة محددة من السياسات واللوائح الحكومية إلى صيغ قابلة للقراءة آلياً، بما يُتيح للأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مساعدة المسؤولين على إجراء التقييمات الروتينية للامتثال للمتطلبات التنظيمية، بما فيها المتعلّقة بإصدار التصاريح والشهادات. ويمكن تتبّع كل تقييم وربطه بالقاعدة التنظيمية التي يستند إليها، مع استمرار المسؤولين الحكوميين في الإشراف على القرارات النهائية وتحمُّل المسؤولية عنها.</p><p class='article-text'>وتقود دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي هذه المبادرة وتتولّى حوكمتها، وقد دخل تطبيقها التجريبي الأول حيّز التشغيل الفعلي لدى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مجال واردات الغذاء.</p><p class='article-text'>ويتم إجراء عمليات المعالجة بالذكاء الاصطناعي بالاستفادة من خدمات "أوبن إيه آي" التي تتيح تشغيل النماذج داخل دولة الإمارات، حيث تُنفَّذ العمليات الحاسوبية للنماذج آنياً على وحدات معالجة الرسومات في مراكز بيانات داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الاستثمار، وقّعت "مبادلة" و"إنسبشن 42"، إحدى شركات مجموعة "جي 42"، و"أوبن إيه آي" اتفاقية تهدف إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل الاستثمارات ورصد الفرص والمخاطر، بما يعزز كفاءة القرارات الاستثمارية ويسهم في تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.</p><p class='article-text'>كما أبرمت "إنسبشن 42" و"أوبن إيه آي" اتفاقية لمدة خمس سنوات لدعم تبنّي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات العمل الحكومي والأعمال والتعليم.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقية، ستعمل "أوبن إيه آي" و"إنسبشن 42" معاً لدعم تبنّي الذكاء الاصطناعي في قطاعات العمل الحكومي والأعمال والتعليم في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وستتعاون الشركتان لتوفير حلول مؤسسية للجهات والمؤسسات الكبرى في الدولة، تجمع بين نماذج "أوبن إيه آي" المتقدمة وخبراتها في هندسة الذكاء الاصطناعي، وقدرات "إنسبشن 42" في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبرامج خدماتها المهنية القائمة على الاستشارات.</p><p class='article-text'>وتجسّد هذه الاتفاقيات توجّه أبوظبي نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في القطاعات الاستراتيجية، بما يعزز الإنتاجية والتنافسية الاقتصادية، ويدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</p>

نتائج البحث عن: الشراكة الاقتصادية

الإمارات تبحث مع صندوق النقد آفاق النمو وتطوير السياسات المالية والنقدية

«الخمسة الكبار العالمي» يعود إلى دبي بمشاركة 1800 جهة من 60 دولة

«حوار داس» يدعو لتوسيع الشراكة الإماراتية اليابانية

«غرفة الشارقة» و«المصرف» يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في قطاع الأعمال

وزراء: عَلم الإمارات تجسيد لروح الاتحاد ويعكس طموحنا نحو المستقبل

محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الفنلندي هاتفياً توسيع التعاون وتطورات المنطقة

الإمارات تستعرض رؤيتها لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني

هيئة دبي للطيران المدني تحصد جائزة عالمية للتميز في تنظيم التنقل الجوي المتقدم

محمد بن زايد يستقبل وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية

الزيودي والمنصوري يشاركان في الدورة الـ42 لـ"الكومسيك" في إسطنبول

الإمارات تشارك في قمة الاستثمار بكندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

دبي تستعرض فرص نمو قطاع الصناعة في منتدى التصنيع 2026

الشارقة لإدارة الأصول توسع تعاونها مع الشركات العالمية

26 جهة تدعم قمة رأس الخيمة للطاقة في نسختها الثالثة

الإمارات وكندا تعززان شراكتهما الاقتصادية في قطاعات استراتيجية واعدة

تحت رعاية رئيس الدولة.. منصور بن زايد يفتتح معرض ومؤتمر "أديبك 2026"

الإمارات تشارك في قمة الاستثمار بكندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

"أدنوك".. أول شركة طاقة في العالم تطبّق "الذكاء الاصطناعي المتقدم"

ناسداك دبي ترحب بإدراج سندات بقيمة 2 مليار يوان من بنك الصين فرع دبي

خالد بن محمد بن زايد يلتقي سام ألتمان ويشهد توقيع اتفاقيات مع "أوبن إيه آي"