<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير حلول الطاقة والصناعة، مستفيدة من منظومتها المتكاملة، التي تجمع بين البنية التحتية المتقدمة والاستثمارات في التقنيات النظيفة، واستقطاب الشركات المتخصصة، ويشكل معرض ومؤتمر «أديبك 2026» منصة مهمة لاستعراض هذه الحلول، وبحث فرص التعاون بين الشركات ومؤسسات قطاع الطاقة لتطوير عمليات أكثر كفاءة واستدامة، وخفض البصمة الكربونية للأنشطة الصناعية.<br>وفي هذا السياق تستعرض شركة «جالف كرايو»، خلال مشاركتها في المعرض بأبوظبي، مجموعة من الحلول المتخصصة في إمدادات الغازات الصناعية، وخدمات النفط والغاز واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، مستهدفة دعم تنافسية العمليات الصناعية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية، إلى جانب مساعدة العملاء على خفض انبعاثاتهم الكربونية.<br>وتركز الشركة على ثلاثة مجالات رئيسية، يأتي في مقدمتها توريد الغازات الصناعية في مواقع العملاء، عبر إنشاء محطات إنتاج الأكسجين والنيتروجين والأرجون وتملكها وتشغيلها، فضلاً عن إدارة وحدات الإنتاج التابعة للعملاء، والتوريد المباشر من مرافق الإنتاج القريبة من مواقعهم. وتتولى «جالف كرايو»، ضمن هذه النماذج، مسؤولية الأداء واستمرارية الإمدادات، بما يتيح للعملاء التركيز على أنشطتهم الأساسية، مع ضمان توافر احتياجاتهم من الغازات الصناعية.<br>ويتمثل المجال الثاني في تقديم خدمات متخصصة لقطاع النفط والغاز، من خلال فرق عمل ومعدات ميدانية تدعم تطبيقات الاستخلاص المعزز، وتطهير خطوط الأنابيب والمنشآت باستخدام النيتروجين، وتنفيذ أعمال الإيقاف الدوري والصيانة، إلى جانب اختبارات الكشف عن التسرب باستخدام الهيليوم، وخدمات إخراج المنشآت من الخدمة.<br>أما المجال الثالث فيشمل حلول احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بدءاً من دراسات الجدوى واختيار التقنيات المناسبة، وصولاً إلى احتجاز ثاني أكسيد الكربون ومعالجته وتوريده لاستخدامه في التطبيقات الصناعية أو تخزينه، وتستند هذه الحلول إلى مرافق عاملة لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون في المنطقة، إلى جانب قدرات الشركة في توريد الغاز بصورته السائلة.<br>وقال رانجيث ناير، الرئيس التنفيذي لشركة «جالف كرايو»، إن دولة الإمارات أدت دوراً محورياً في مسيرة نمو الشركة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من النمو الصناعي تتيح فرصاً للشركات القادرة على الجمع بين تعزيز التنافسية، وخفض الانبعاثات الكربونية.<br>وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب إمدادات موثوقة ومتكاملة، إلى جانب تعاون وثيق على امتداد سلسلة القيمة، مؤكداً أن مشاركة الشركة في «أديبك» تجسد التزامها طويل الأمد تجاه عملائها وشركائها، ومساندتهم في تعزيز قدرتهم التنافسية، وتقليص بصمتهم الكربونية.<br>وفي إطار تطوير التقنيات يعمل مركز التطبيقات والتكنولوجيا التابع للشركة على اختبار تقنيات الغازات منخفضة الكربون، والتحقق من كفاءتها وتطويرها تجارياً، مع التركيز على استخدام ثاني أكسيد الكربون، والهيدروجين بمختلف مراحل إنتاجه وخدماته اللوجستية وتطبيقاته، بما يشمل متطلبات التعامل الآمن معه، وتزويد المركبات به في مواقع الاستخدام.<br>ويستهدف المركز ربط البحث العلمي بالتطبيقات الصناعية، وتوفير مسار عملي للعملاء وشركاء التكنولوجيا في المنطقة لتحويل الأفكار والحلول التقنية إلى تطبيقات قابلة للاستخدام التجاري، بما يدعم تطوير منظومة صناعية أكثر كفاءة ويواكب التحولات في قطاع الطاقة.</p>

«أديبك» يشهد طرح حلول للغازات الصناعية وخفض الانبعاثات

<p class='article-text'><br>ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات، الأربعاء، بدعم من ​أسهم البنوك والطاقة النظيفة، التي كانت من بين أكبر ‌الرابحين ​عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس الأمريكي، في حين صعدت أسهم شركة نوفو نورديسك، المصنعة لعقار ويجوفي، وذلك بعد أن رفعت توقعاتها السنوية.<br>وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % بحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش، مع ارتفاع ⁠المؤشر داكس الألماني، والمؤشر كاك 40 الفرنسي أيضاً، وتفوق المؤشر الرئيسي لبورصة إيطاليا بأداء قوي، إذ ارتفع 1.2 % <br>وكان قطاع البنوك من بين القطاعات الأفضل أداء، بعدما ارتفع بأكثر ‌من 2 % مع تحول المستثمرين إلى البنوك التي تركز على السوق المحلية، والتي كانت متخلفة عن أداء السوق الأوسع ‌نطاقاً خلال معظم العام.<br>وانخفضت العقود الآجلة للمؤشر ستوكس ‌بنسبة وصلت إلى 1.4 % في وقت سابق قبل أن تتعافى ‌بعد حصول الديمقراطيين في الولايات المتحدة على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، وشعر المستثمرون ​بالارتياح بعد أن ‌قبل الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب نتائج الانتخابات.<br>وكانت أسهم ⁠شركات الطاقة النظيفة، التي تحملت العبء الأكبر لسياسات ترامب، هي الأكثر ارتفاعاً، فقد صعد سهم فيستاس الدنماركية 5 %، وقفز سهم ​أورستد ⁠7 %، وارتفع ⁠سهم نورديكس 4.7 %.<br>وارتفعت أسهم شركة نوفو نورديسك 4.6 % بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية معدلة للربع الثالث ⁠فاقت التوقعات، ورفعت توقعاتها للمبيعات والأرباح للعام بأكمله.<br>كما تعافت أسهم شركات التكنولوجيا من التراجعات التي شهدتها في وقت سابق من الجلسة، وارتفعت 0.4 %، وعوضت التوقعات القوية الصادرة عن شركة الرقائق الأمريكية أدفانسد مايكرو ديفايسز المخاوف من أن تؤدي ‌الرقابة الأكثر صرامة من قبل الديمقراطيين إلى جعل شركات الذكاء الاصطناعي أكثر حذراً ​بشأن الإنفاق على هذه التكنولوجيا.<br>وارتفع سهما إنفينيون وإيه.إس.إم.إل بأكثر من 1.1 % لكل منهما، في حين سجلت شركات تصنيع معدات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك سيمنس إنرجي وشنايدر إلكتريك، ​ارتفاعاً طفيفاً.</p>

المؤشرات الأوروبية خضراء بدعم ​أسهم البنوك والطاقة النظيفة

<p class='article-text'><br>تشكل المناطق المتخصصة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026» منصات رئيسية لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وتوفر مساحة تجمع الشركات العالمية والمستثمرين ورواد التكنولوجيا لتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكات، بما يدعم تطوير منظومة الطاقة وتعزيز كفاءتها واستدامتها.<br>وتسلط هذه المناطق الضوء على مجموعة واسعة من المجالات الحيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتقنيات منخفضة الانبعاثات، والصناعات الكيميائية، والخدمات البحرية واللوجستية، إلى جانب قطاعات الطاقة التقليدية، بما يعكس اتساع نطاق المعرض وتطوره من فعالية تقنية متخصصة في النفط والغاز قبل أكثر من أربعة عقود إلى منصة عالمية تغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.<br>وتكتسب مناطق الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، حيث تستعرض تطبيقات وتقنيات تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز قدرات التنبؤ والصيانة وإدارة الأصول، فضلاً عن تسريع تنفيذ المشاريع وتطوير نماذج تشغيل أكثر مرونة وفاعلية.<br>كما تتيح المناطق المخصصة للتقنيات منخفضة الانبعاثات والصناعات الكيميائية الاطلاع على حلول وممارسات تدعم خفض البصمة الكربونية، وتطوير العمليات الصناعية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، فيما تستعرض مناطق الخدمات البحرية واللوجستية التقنيات والحلول المرتبطة بنقل الطاقة وإمداداتها والعمليات البحرية، ودورها في دعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها.<br>وتتكامل هذه المناطق مع برامج المؤتمر التي تناقش عبر أكثر من 380 جلسة و13 برنامجاً محاور أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والاستثمار والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتنفيذ المشاريع الصناعية، وتنمية الكفاءات، والطاقة النظيفة، والتصنيع والخدمات اللوجستية والعمليات البحرية.<br>وتأتي هذه المنصات ضمن دورة استثنائية هي الأكبر في تاريخ أديبك، بمشاركة أكثر من 2260 شركة عارضة موزعة على 16 قاعة عرض و30 جناحاً وطنياً، فيما يشارك أكثر من 1800 متحدث في فعاليات المؤتمر، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث نحو 239 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة.<br>ويعكس تنوع المناطق المتخصصة والجهات المشاركة المكانة العالمية التي رسخها أديبك بوصفه منصة تجمع الحكومات والشركات الوطنية والدولية والمستثمرين والمؤسسات الصناعية والتكنولوجية، وتدعم الحوار حول مستقبل الطاقة، وتوفر فرصاً لتطوير الشراكات وتبادل المعرفة وتسريع تبني الابتكارات والحلول التي تعزز أمن الطاقة واستدامة القطاع وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية.</p>

مناطق متخصصة تستشرف مستقبل قطاع الطاقة في «أديبك 2026»

<p class='article-text'>كاميلا هودجسون ومارثا موير</p><p class='article-text'>تشهد مدينة دارلينجتون بولاية أونتاريو الكندية تجربة عالية التكلفة، إذ تتواصل أعمال تشييد المفاعل الأول من 4 مفاعلات نووية صغيرة، كل منها تقريباً في حجم ملعب كرة قدم، ومن المقرر ربطها بالشبكة الكهربائية الكندية بنهاية العقد الحالي، لتزود كل منها نحو 300 ألف منزل بالكهرباء.</p><p class='article-text'>وتقدر تكلفة المشروع بـ21 مليار دولار كندي (15 مليار دولار أمريكي)، لكن المشككين لا يثقون بهذه الأرقام. <br>وقال مارك وينفيلد، الأستاذ بكلية البيئة بجامعة «يورك» الكندية: «هذا المشروع هو الأول من نوعه، ولا نعرف فعليا ًكم ستبلغ تكلفته النهائية. والمخاطر سيتحملها مستهلكو الكهرباء ودافعو الضرائب».</p><p class='article-text'>ويشهد موقع دارلينجتون واحداً من المشاريع القليلة لبناء المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs)، التي تحظى بمتابعة دقيقة من المستثمرين وصناع القرار، ويرى مؤيدو هذه المفاعلات أنها ركيزة لثورة الطاقة النظيفة ومستقبل الذكاء الاصطناعي، في حين يعتبرها منتقدوها هدراً للوقت والمال، وإلهاء عن تقنيات أرخص وأكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>وتدفقت مليارات الدولارات من القطاعين العام والخاص على القطاع الناشئ، الذي جذب العام الماضي تمويلاً قياسياً بلغ 2.9 مليار دولار من القطاع الخاص، وفق بيانات «بيتش بوك». ويحتج الداعمون بأن الطاقة النووية، خلافاً للمتجددة، توفر تياراً مستمراً من الكهرباء من دون حاجة إلى بطاريات تخزين، وبأن المفاعلات الصغيرة أسرع بناء وأقل استهلاكاً للمساحة.</p><p class='article-text'>وعالمياً تتسابق الحكومات لدعم هذه المفاعلات لتلبية الطلب المتصاعد على الكهرباء، خصوصاً من مراكز البيانات، وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تصبح المفاعلات الصغيرة «مكوناً رئيسياً» في مزيج الطاقة بالاتحاد الأوروبي منذ ثلاثينيات هذا القرن، فيما تعهد البيت الأبيض بنحو 3 مليارات دولار لدعم تطوير المفاعلات، وتمول الحكومة البريطانية جزءاً من مشروع لـ«رولز رويس» لبناء مفاعل صغير في ويلز، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أيضاً أن تضيف هذه المفاعلات من 40 إلى 200 جيجاوات لشبكات الطاقة العالمية بحلول 2050.</p><p class='article-text'>وقالت إنها قد تصبح من أكثر تقنيات الطاقة تنافسية إذا وفّى المطورون بوعودهم، غير أن الوعود قد يصعب تحقيقها، ففي 2021 قدرت شركة «إكس-إنرجي»، المدعومة من «أمازون»، تكلفة مشروعها التجريبي بنحو 2.5 مليار دولار، ثم قفز الرقم إلى نحو 6 مليارات في 2023، وحذرت الشركة في يونيو الماضي من استمرار ارتفاع أسعار الموردين.</p><p class='article-text'>ويخشى المنتقدون أن يتحمل المستهلك العادي الفاتورة، ففي أونتاريو يحق لشركة «أونتاريو باور جينريشن» استرداد النفقات التي تراها مبررة عبر رفع التعرفة، بل قد يدفع المستهلكون قبل أن يولد المفاعل أي كهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح تعديل تشريعي مثير للجدل أُقر العام الماضي للشركة تحصيل فوائد الديون خلال فترة الإنشاء، وتخطط الشركة لاسترداد نحو 800 مليون دولار بزيادة أسعار الكهرباء بين 2027 و2031. في المقابل تؤكد الشركة أن الأسعار ستظل تنافسية، وأن المشروع سيعزز موقع أونتاريو في سوق عالمية ناشئة، وسيوفر 18 ألف وظيفة سنوياً، خلال سنوات البناء الخمس، أما النقاد فيرون أن الإنفاق السخي يستنزف أموالاً كان يمكن توجيهها إلى طاقة متجددة، وبطاريات تتحسن أسعارها وأداؤها، أو إلى مفاعلات تقليدية قد تكون أجدى. ويقول وينفيلد: «لدينا في كندا قائمة من التقنيات المجربة تؤدي دور مفاعل دارلينجتون نفسه دون صعوبة».</p><p class='article-text'>نشأت فكرة المفاعلات الصغيرة بعد الحرب العالمية الثانية، وبحلول 2000 ظهر مفهوم المفاعلات الصغيرة، التي تنتج ثلث طاقة المحطات الكبيرة أو أقل، ومؤخراً اتجهت شركات التقنية الكبرى إليها لتأمين كهرباء للذكاء الاصطناعي، وفي 2024 اتفقت «غوغل» على شراء الطاقة من شركة «كايروس»، ما شجع مستثمرين على ضخ الأموال في شركات أخرى مثل «أوكلو» و«نانو نيوكلير» و«نيوسكيل».</p><p class='article-text'>وتتسابق اليوم عشرات الشركات على تصاميم متنوعة، فتصميم «جي إي فيرنوفا هيتاشي» في أونتاريو نسخة مصغرة من تقنية مفاعلات الماء المغلي الموثوق بها، بينما تستخدم «كايروس» أملاح الفلوريد المنصهرة في تصميم تجريبي. وتتابع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 156 تصميماً حول العالم، دخلت 3 منها الخدمة في الصين وروسيا.</p><p class='article-text'>ويؤكد المدافعون أن «وفورات التكرار» ستخفض الكلفة وإنتاج التصميم نفسه مراراً في المصانع يجعل كل وحدة أرخص وأسرع تسليماً، وبعض المفاعلات صغير بما يكفي لشحنه كاملاً بالشاحنات أو القطارات أو السفن. ويقول ديفيد شليسل، من معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي: «لا أحد يعرف كلفة أي من هذه المفاعلات أو مدة بنائها، ولا كفاءة تشغيلها».</p><p class='article-text'>وقد أُلغي في ولاية أيداهو الأمريكية المشروع الأول لشركة «نيوسكيل»، بسبب ارتفاع الكلفة وضعف الطلب، وذلك بعد إنفاق 183 مليون دولار من الأموال الفيدرالية من دون تحقيق نتائج رئيسية.</p><p class='article-text'>ووجدت دراسة نشرتها «نيتشر كوميونيكيشنز» في أغسطس أن هذه المفاعلات قد تكون تنافسية للعملاء الصناعيين، مثل مصانع الصلب ومصافي النفط، بشرط حصولها على إعفاءات ضريبية أمريكية.</p><p class='article-text'>وتقدّر «أوكلو» كلفة الكهرباء من مفاعلاتها بين 80 و130 دولاراً للميجاوات/ساعة، مقابل نحو 45 دولاراً للطاقة الشمسية التجارية في 2025، وأقل من 60 دولاراً للشمسية المقترنة بالتخزين، و50 إلى 110 دولارات للمشاريع النووية الكبيرة، التي تسلم في موعدها وضمن ميزانيتها، وفق وكالة الطاقة الدولية، إلا أن الوكالة والخبراء ينبهون إلى أن الموثوقية والمرونة لا تقلان أهمية عن السعر.</p><p class='article-text'>وقال الشريك المؤسس في «أوكلو»، يعقوب ديويت، إن «مراكز البيانات حالياً أكبر العملاء وأنشطهم»، وتشارك «غوغل» في تمويل مفاعل لـ«كايروس» في ولاية تينيسي، على أن تدفع الحكومة ثمن الكهرباء فقط عند وصولها إلى الشبكة.</p><p class='article-text'>أما فولفغانغ دينك من «دينك نيوكلير» الاستشارية فيرى أن مستثمري رأس المال المخاطر لا تثنيهم ضآلة فرص النجاح: «فكلما كانت القصة أبعد عن المعقول كان أفضل، فهم يريدون مضاعفة أموالهم عشر مرات»، لكنه قال إنه شخصياً أكثر تفاؤلاً بالنووي من أي وقت مضى، من دون أن يرى الفرصة الحقيقية في المفاعلات الصغيرة.</p>

أزمة المفاعلات النووية الصغيرة

<p class='article-text'>وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وأبرمتا شراكات تجارية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي قام بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى كندا مؤخراً.</p><p class='article-text'>شملت الاتفاقيات مجالات البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة، والفضاء، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، إلى جانب والأمن الغذائي، والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والإسكان والبنية التحتية الأساسية.</p><p class='article-text'>حضر مراسم التوقيع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، وسعادة عبدالرحمن علي المر النيادي، سفير الدولة لدى كندا، إلى جانب عدد من المسؤولين وقادة قطاع الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>جاء توقيع الاتفاقيات في إطار تنامي التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، وبالتزامن مع توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بما يعكس حرص الجانبين على تحويل العلاقات الاقتصادية الوثيقة إلى مشروعات عملية وشراكات طويلة الأجل، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير فرص استثمارية ذات قيمة مضافة لاقتصادَي البلدين.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه الاتفاقيات والشراكات التجارية ضمن إطار التعاون الاستثماري الذي أُعلن عنه ضمن وثيقة العمل الاستثماري بين البلدين بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي (50 مليار دولار أمريكي)، خلال زيارة معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، إلى الدولة في نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتعزيز تدفّقات الاستثمار المتبادل، وتوسيع مجالات الشراكة بين المؤسسات والشركات الإماراتية والكندية.</p><p class='article-text'>وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة عدداً من مجالات التعاون الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا، من بينها التعاون بين "سبيس 42" و"تيرستار" لمشاركة كندا في تطوير أول شبكة أقمار صناعية في العالم بتقنية الجيل الخامس (5G)، بما يشمل إمكانية الاستعانة بأقمار صناعية مصنّعة في كندا، بالتعاون مع شركتي "إم دي إيه" (MDA) وكيبلر (Kepler)، لتوفير التغطية باللغة العربية.</p><p class='article-text'>كما شملت الاتفاقيات توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين "الشيخ القابضة"وحكومة مقاطعة نوفا سكوشا، لاستكشاف فرص توظيف استثمارات خاصة بدعم من دولة الإمارات في تطوير وتمويل مشاريع الإسكان الطلابي وإسكان القوى العاملة، إلى جانب تملّك هذه المشاريع وتشغيلها على المدى الطويل في مختلف أنحاء المقاطعة.</p><p class='article-text'>وفي مجال التعليم وتنمية القدرات البشرية، أُبرمت مؤسسة خليفة الإنسانية وجامعة ماكغيل اتفاقية إطارية لمدة خمس سنوات، بهدف تنمية القدرات البشرية في قطاع التعليم والقطاعات الاستراتيجية، من خلال المنح الدراسية ودعم البحوث العلمية وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'>وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، شمل التعاون "موانئ دبي العالمية "، ومجموعة "أركتيك غيتواي"ومركز "سنتر بورت كندا"، إلى جانب ميناء تشرشل، لاستكشاف فرص التعاون في تشغيل الموانئ وتقديم الخدمات اللوجستية، وتطوير ممر نقل متكامل يربط ميناء تشرشل بخط سكة حديد خليج هدسون ومركز "سنتر بورت كندا"، وصولاً إلى شبكة "موانئ دبي العالمية" اللوجستية العالمية، بما يعزز الربط التجاري وكفاءة سلاسل الإمداد.</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تعاون بين "البركة للتمور" و"جاست كواليتي إنترناشونال" لاستكشاف فرص توزيع منتجات تمور "البركة" في السوق الكندية، في إطار تنمية التبادل التجاري والاستثماري، وبما يعزز أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن دولة الإمارات وكندا تتشاركان التزاماً راسخاً بتعزيز التجارة والاستثمار المُنتِج والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أن نمو التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا يعكس اتساع آفاق الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير مشروعات مشتركة في القطاعات التي تتكامل فيها قدرات الجانبين.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة توفر إطاراً مهماً لتوسيع التدفقات التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعزيز الثقة لدى المستثمرين، مؤكِّداً أن الاتفاقيات والشراكات الموقّعة تسهم في ترجمة هذا الإطار إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة، وتدعم الابتكار ومرونة سلاسل الإمداد والنمو المستدام في البلدين.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا 5.88 مليار دولار كندي (4.2 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، مقارنةً بنحو 4.86 مليار دولار كندي (3.47 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، محققاً نمواً بنسبة 20.9%.</p><p class='article-text'>وارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا بنسبة 10.8% لتصل إلى 891.24 مليون دولار كندي (636.6 مليون دولار أمريكي)، فيما سجّلت إعادة التصدير نمواً بنسبة 67.8% لتبلغ 909.02 مليون دولار كندي (649.3 مليون دولار أمريكي)، بينما بلغت الواردات من كندا 4.07 مليار دولار كندي (2.91 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>واستمر نمو التجارة الثنائية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 2.84 مليار دولار كندي (2.03 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 18.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفعت الواردات من كندا بنسبة 16.6% إلى 2.03 مليار دولار كندي (1.45 مليار دولار أمريكي)، فيما زادت إعادة التصدير بنسبة 63.8% لتصل إلى 451.22 مليون دولار كندي (322.3 مليون دولار أمريكي).</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الاستثمارات، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات في كندا 9.22 مليار دولار كندي (6.59 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، موزّعاً على قطاعات تشمل النفط والغاز والكيماويات والبلاستيك، والطيران، والتطوير العقاري، والموانئ والخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة، والتجارة والسلع الأساسية، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الكندي في دولة الإمارات 7.82 مليار دولار كندي (5.59 مليار دولار أمريكي) خلال العام نفسه.</p><h2>اتفاقيات</h2><p class='article-text'>وتعكس الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات الموقّعة تنوّع الفرص الاقتصادية بين البلدين، في ظل ما يتمتّع به اقتصاداهما من مزايا تكاملية في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين، والزراعة والصناعات الغذائية، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والتكنولوجيا المالية والتصنيع المتقدم، والطيران والفضاء، والخدمات اللوجستية والابتكار الرقمي، بما يُتيح توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز حضور شركات البلدين في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

الإمارات وكندا تعززان شراكتهما الاقتصادية في قطاعات استراتيجية واعدة

<p class='article-text'><br>أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن أمن الطاقة يمثل أولوية وطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، وتنامي احتياجات القطاعات الصناعية المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.<br>جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية وزارية رفيعة المستوى، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، بعنوان «أمن الطاقة هو أمن وطني: بناء إمدادات مرنة في عالم تسوده حالة من عدم اليقين».<br>وقال معاليه: «إن أمن الطاقة لا يقتصر على ضمان توافر الإمدادات الكافية، بل يتطلب بناء منظومة طاقة متكاملة ومرنة وتنافسية، قادرة على دعم النمو الاقتصادي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، والاستجابة بكفاءة للتحديات المستقبلية، وأولويتنا هي جعل الطاقة ميزة تنافسية مستدامة لدولة الإمارات، من خلال مواءمة الاستثمارات مع التنمية الصناعية والتقدم التكنولوجي والاستدامة على المدى الطويل».<br>وأوضح معاليه أن تنويع مصادر الطاقة يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لنهج دولة الإمارات، حيث تتكامل أدوار الطاقة المتجددة والطاقة النووية والغاز الطبيعي في توفير إمدادات موثوقة، وبتكلفة تنافسية، مشيراً إلى أن مساهمة الطاقة النظيفة بلغت 32.4 % من إجمالي توليد الكهرباء في الدولة خلال عام 2025، بما يدعم التقدم نحو تحقيق المستهدف الوطني البالغ 35 % بحلول عام 2031.<br>وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تخطط لاستثمار ما بين 150 و200 مليار درهم في قطاع الطاقة بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتنامي، من خلال مشروعات توليد الكهرباء وتطوير الشبكات وأنظمة التخزين، ورفع كفاءة التكامل التشغيلي بين مكونات منظومة الطاقة.<br>وأكد معاليه أهمية تعزيز جاهزية البنية التحتية للطاقة، بمراعاة متطلبات الأمن المادي والأمن السيبراني والمخاطر المناخية واستمرارية الأعمال، مشدداً على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات المشغلة للاستعداد للطوارئ، إلى جانب تطوير قدرات التصنيع المحلي، وتأمين المعدات والتقنيات الأساسية، وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة.<br>ولفت معاليه إلى أهمية المرونة في جانبي العرض والطلب على الطاقة، موضحاً أن التكامل بين قدرات التوليد والتخزين وشبكات الكهرباء وإدارة الاستهلاك يسهم في تلبية الطلب المتزايد، والحد من التأثر باضطرابات الإمدادات وتقلبات الأسعار، كما أكد معاليه أهمية الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات وشركات الطاقة ومطوري التكنولوجيا والمستثمرين والقطاعات الصناعية، لتسريع الابتكار واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مشيراً إلى دور وضوح الأولويات الوطنية والأطر التنظيمية في تطوير مشروعات الطاقة، وتبني التقنيات المتقدمة.</p>

خلال جلسة حوارية وزارية رفيعة المستوى

سهيل المزروعي: أمن الطاقة أولوية وطنية تدعم النمو الاقتصادي والتنافسية

<p class='article-text'>دعت دولة الإمارات خلال مشاركتها في أسبوع القاهرة للمياه إلى تعزيز التعاون الدولي وتسريع وتيرة الاستثمار في حلول المياه، دعمًا للاستقرار، والازدهار المشترك، واستدامة كوكب الأرض، وذلك مع تكثيف الاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.</p><h2>سلام وازدهار</h2><p class='article-text'>وشهد حفل افتتاح الدورة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، التي عُقدت تحت عنوان "المياه حافزًا للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام"، معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.</p><p class='article-text'>وفي كلمته، حثّ سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، الحكومات والمستثمرين والشركات على وضع المياه في صميم التخطيط الاقتصادي وقرارات الاستثمار، ودعم الابتكارات الواعدة بالتمويل والشراكات اللازمة لتوسيع نطاق تطبيقها.</p><p class='article-text'>وقال في هذا الصدد: "يجب أن تكون المياه في صميم الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية، لا باعتبارها تحديًا يجب التصدي له فحسب، بل أيضًا بوصفها فرصة لتحفيز الابتكار والاستثمار وتحقيق الازدهار المشترك وعلينا أن ننتقل من الالتزامات إلى التنفيذ، ومن الابتكار إلى التطبيق، ومن إدراك المخاطر المرتبطة بالمياه إلى الاستثمار في تعزيز المرونة المائية".</p><p class='article-text'>واستعرض سعادة بالعلاء جهود دولة الإمارات، موضحًا أن نهجها في تحقيق الأمن المائي لا يزال يستند إلى إرث من الكفاءة في إيجاد الحلول والتعاون توارثته الأجيال.</p><p class='article-text'>وشدّد على أهمية إعداد مشاريع قابلة للتمويل وتعزيز الشراكات بين الحكومات ومؤسسات تمويل التنمية والقطاع الخاص، لتوسيع نطاق تطبيق الحلول.</p><h2>حوارات تفاعلية</h2><p class='article-text'>ومن أبرز فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، جلسة رفيعة المستوى نظّمتها دولة الإمارات والسنغال ومصر بعنوان "الخطوة الأخيرة إلى أبوظبي: من الحوار إلى العمل تمهيدًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026"، أعقبتها مناقشات فنية مع الرؤساء المشاركين للحوارات التفاعلية.</p><p class='article-text'>وجمعت الجلستان وزراء ومسؤولين حكوميين وقادة من المنظمات الدولية ومؤسسات تمويل التنمية، لمراجعة التقدم المحرز في الحوارات التفاعلية الستة للمؤتمر، ودفع المبادرات الجديدة قدمًا، وتحديد فرص تسريع التنفيذ قبل انعقاد المؤتمر وبعده.</p><p class='article-text'>وأشارت دولة الإمارات إلى مساهمة مصر في التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بما في ذلك رئاستها المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي "المياه من أجل كوكب الأرض"، وأعربت عن تقديرها لجميع الرؤساء المشاركين والدول الأعضاء وأصحاب الشأن لما بذلوه من جهود طوال هذا المسار.</p><p class='article-text'>وستجمع الحوارات الستة بين الدول والجهات المعنية لتحديد حلول عملية، وتعزيز الشراكات، وحشد التمويل، وتوفير التكنولوجيا والقدرات اللازمة لتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع.</p><p class='article-text'>وعلى هامش أسبوع القاهرة للمياه، عقد سعادة بالعلاء أيضًا لقاءات ثنائية للمضي قدمًا في المناقشات المتعلقة بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وضمان أن يشكّل نقطة تحوّل في الأجندة العالمية للمياه.</p><p class='article-text'>وشملت هذه اللقاءات معالي الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية، ومعالي المهندس رائد أبو السعود، وزير المياه والري في المملكة الأردنية الهاشمية، والسيدة مايكا فان جينيكن، مبعوثة مملكة هولندا لشؤون المياه، والسيد أنتي روتافارا، المبعوث الخاص للمياه بجمهورية فنلندا.</p><p class='article-text'>واستقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في قصر الاتحادية، الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في الدورة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه 2026، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.</p><p class='article-text'>وخلال اللقاء، أكّد سعادة عبدالله بالعلاء أهمية إيلاء قضايا المياه اهتمامًا سياسيًا على أعلى المستويات، مشيرًا إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي يشكّل فرصة محورية لرؤساء الدول لتعزيز التزامهم بالتعاون الدولي في مجال المياه.</p><p class='article-text'>وخلال جلسات أسبوع القاهرة للمياه، دعت دولة الإمارات أيضًا الشركات، والمستثمرين، والمبتكرين، والباحثين، والشباب، وسائر أصحاب الشأن إلى المشاركة في "الواحة"، وهي مساحة مفتوحة للجميع تقام بالتوازي مع برنامج الأمم المتحدة للمؤتمر.</p><p class='article-text'>وستعرض "الواحة"، عبر برنامج متنوّع ومعارض تقدّم تجارب عميقة وأجنحة للدول، حلولًا لتحديات المياه، وتتيح للمبتكرين التواصل مع شركاء ومستثمرين محتملين، وتدعم انتقال الأفكار الواعدة إلى مرحلتي التطبيق والتوسّع.</p><p class='article-text'>وللتسجيل والاطلاع على مزيد من المعلومات حول مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 و"الواحة"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.unwaterconferenceuae.com/ar.</p>

الإمارات تدعو إلى تعزيز دور المياه في تحقيق السلام والازدهار المشترك وحشد الاستثمارات وتسريع التنفيذ

<p class='article-text'><br>استعرضت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروعاتها لتطوير قطاعي المياه والكهرباء وتوظيف الذكاء الاصطناعي، خلال مشاركتها في النسخة الثانية من منتدى «الشارقة محطة المستقبل»، الذي نظمه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على مدار يومين، تحت عنوان «الاستدامة» وبشعار «من المختبر إلى الأسواق».<br>وفي جلسة حول مستقبل المياه استعرض المهندس فيصل السركال، مدير إدارة المياه بالهيئة، مشروعات استراتيجية، تتجاوز تكلفتها 5.2 مليارات درهم، تشمل محطة تحلية وشبكات نقل ومحطات ضخ وخزانات، بما يضيف 270 مليون جالون إلى السعة التخزينية.<br>وتشمل المشروعات إنشاء أول محطة مستقلة لتحلية المياه في الإمارة بتقنية التناضح العكسي، بطاقة إنتاجية تبلغ 410 آلاف متر مكعب يومياً، لتزويد 1.4 مليون نسمة بمياه الشرب، على أن تصل إلى التشغيل الكامل في الربع الرابع من 2028، كما استعرض مشروع مراقبة شبكة توزيع المياه بالذكاء الاصطناعي من خلال غرفة تحكم، إلى جانب العدادات الذكية وأنظمة المعلومات الجغرافية، بما يسهم في تحليل البيانات، ورفع كفاءة الإنتاج والتوزيع وتقليل الهدر والكشف عن التسربات.<br data-empty="true">وتناول السركال أهداف استراتيجية الأمن المائي للدولة 2036، ومنها خفض الطلب على الموارد المائية 21 %، ورفع مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وزيادة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95 %، وتعزيز مخزون الطوارئ، بما يوفر سعة تخزين تكفي يومين في الظروف العادية.<br data-empty="true">وفي جلسة الكهرباء تناول المهندس حمد الطنيجي، مدير إدارة نقل الطاقة، جهود تطوير الشبكات وتهيئتها لاستيعاب الطاقة النظيفة ورفع كفاءتها، مستعرضاً حلول التحكم في الطاقة غير الفعالة، وتحديث شبكات الضغط العالي وتحويلها من النظام الحلقي إلى الشبكي، إلى جانب أنظمة المحطات الذكية.<br data-empty="true">وأوضح أن التقنيات المتقدمة المستخدمة في تشغيل شبكات ومحطات الضغط العالي أسهمت في خفض الفاقد بنسبة 25 %، وتقليل الأعطال بنسبة 40 %، مؤكداً أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الطاقة.</p>

«كهرباء الشارقة» تستعرض تطويرمشروعاتها بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعد اليوم العالمي لشلل الأطفال فرصة لزيادة الوعي بأهمية مواصلة حملات التطعيم. ويحتفل بهذا اليوم في 24 أكتوبر من كل عام بمبادرة من منظمة الروتاري الدولية لإحياء ذكرى ميلاد العالم جوناس سالك الذي قاد الفريق الأول لتطوير لقاح ضد شلل الأطفال في العام 1988.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، ينظم أعضاء منظمة الروتاري الدولية وشركاؤهم حول العالم  فعاليات تثقيفية وأنشطة توعوية لدعم الجهود المبذولة للقضاء على شلل الأطفال بشكل نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أبوظبي قد استضافت القمة العالمية للتطعيم في 2013، والتي دشن خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مبادرته للقضاء على شلل الأطفال في العالم.</div></p><p class='article-text'>والذي أعلن فيها عن تبرعه بـ120 مليون دولار للقضاء على المرض، كما أسهم سموه في دعم الحملة العالمية للقضاء التام على المرض، والتي استفاد منها آنذاك أكثر من 400 مليون شخص حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني في العام 2025 فعالية بعنوان «الاستثمار في الإنسانية: متحدون للقضاء على شلل الأطفال»، بالشراكة مع المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال التي شهدت الإعلان عن التعهد بتقديم 1.9 مليار دولار لدعم الجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر هذه الفعالية التي تم تنظيمها على هامش فعاليات اليوم الافتتاحي لأسبوع أبوظبي المالي، عدد من القيادات والشخصيات الدولية أبرزهم بيل غيتس، رئيس وعضو مجلس إدارة مؤسسة غيتس، والدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب قادة حكومات ومؤسسات دولية ومساهمين من القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية الإعلان عن تعهدات قدمتها عدد من الدول والجهات المانحة منها 140 مليون دولار من مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني.</div></p><p class='article-text'>وتهدف هذه التعهدات المالية إلى دعم المبادرات والجهود العالمية للقضاء على شلل الأطفال من خلال تخصيص 1.2 مليار دولار من التمويلات الجديدة لسد الفجوات في استراتيجية «المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال» للفترة 2022–2029، وتسريع الجهود الحيوية للوصول إلى 370 مليون طفل سنوياً باللقاحات وتعزيز الأنظمة الصحية في البلدان المتأثرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أحد أبرز القادة العالميين الداعمين لمسيرة القضاء على شلل الأطفال، إذ قدم منذ عام 2011 أكثر من 525 مليون دولار دعماً لهذه القضية الإنسانية، واضطلع سموه بدور محوري في حشد الجهود والموارد الدولية وتسليط الضوء على ضرورة تسريع وتيرة استئصال المرض عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سبق أيضاً اختيار سموه بين «القادة العشرة المسلمين الأكثر تأثيراً في العالم»، واستند تقرير المركز إلى النفوذ السياسي الذي يتمتع به سموه في الداخل وعلى الصعيد الخارجي، منوهاً بالتزام سموه بالقضايا الخيرية وإطلاق مبادرات رائدة في مجالات تطوير الطاقة النظيفة ومشروعات الرعاية الصحية داخل الدولة وخارجها، وخاصة دور سموه الإنساني الأخلاقي المشرف في القضاء على شلل الأطفال في العالم.</div></p><p class='article-text'>والذي أعرب عنه الدكتور تادرس أدهانوم غبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، في رسالة شكره لسموه لجهوده المستمرة من أجل عالم خالٍ من شلل الأطفال، حيث قال:</p><p class='article-text'>«سيظل شلل الأطفال خطراً على الأطفال في كل مكان تواجد فيه.. أشكرك على جهودك المتواصلة لتحقيق عالم خالٍ من شلل الأطفال، ومعاً بإمكاننا القضاء على شلل الأطفال للأبد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد كبار المسؤولين والمعنيين بشأن الصحة في الإمارات ومنظمة الصحة العالمية، التزام دولة الإمارات بتسريع الجهود الدولية للقضاء على المرض، من خلال تضافر الجهود الوطنية، مشيدين بالمساهمات الفاعلة لـ«دبي الإنسانية» التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث تؤدي دوراً محورياً في تمكين العمليات اللوجستية لمنظمة الصحة العالمية، بما يشمل توفير المستلزمات المخبرية الأساسية للكشف عن فيروس شلل الأطفال وتعزيز جهود القضاء عليه، كما أسهمت منظمة (eHealth Africa) التي تتخذ من «دبي الإنسانية» مقراً لها، في إنشاء وتطوير أكثر من 50 غرفة لإدارة الاستجابة لحالات تفشي شلل الأطفال في 26 دولة أفريقية، إلى جانب توظيف تقنيات التتبع الجغرافي لدعم حملات التطعيم التي نجحت في تحصين أكثر من 14.6 مليون طفل في ست ولايات نيجيرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات في ترسيخ منظومة وقائية رائدة أسهمت في حماية أجيال متعاقبة من شلل الأطفال، ولم تُسجّل فيها حالات شلل أطفال منذ عام 1992، بفضل كفاءة السياسات الصحية وتكامل برامج التحصين والترصد الوبائي أن هذا الإنجاز يعكس ما حققته الدولة من جاهزية وقدرات مؤسسية متطورة، ويشكل أساساً لتعزيز الأمن الصحي المستدام واستباق التحديات المستقبلية لضمان أعلى مستويات الحماية الصحية للأجيال القادمة.</div></p>

اليوم العالمي لشلل الأطفال ومبادرة محمد بن زايد الإنسانية

<p class='article-text'><br>أكد خبراء في البيئة والاستدامة أن بناء مدن المستقبل يتطلب تبني نماذج عمرانية ذكية ومستدامة ترتكز على خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد الكربوني وترشيد استهلاك الموارد، مشيرين إلى أن الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والنقل المستدام تمثل أدوات رئيسية لدعم هذا التحول.</p><p class='article-text'>وأوضحوا أن الاستدامة الحضرية لا تقتصر على توظيف التقنيات الحديثة، بل تستلزم تخطيطاً عمرانياً يوازن بين التنمية وحماية البيئة، ويضع الإنسان والطبيعة في صميم أولوياته، بما يسهم في تحسين جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عماد سعد، خبير الاستدامة ورئيس شبكة بيئة أبوظبي، أن التوجه نحو المدن الذكية والعمارة الحديثة ينبغي أن يترافق مع تخطيط حضري يضع الإنسان في صدارة الأولويات، موضحاً أن التكنولوجيا وحدها لا تضمن تحقيق الحياد الكربوني أو بناء مدن مستدامة.<br>وحدد أربعة مسارات رئيسية لدعم استدامة المدن، تشمل الاقتصاد الدائري، والحلول المستمدة من الطبيعة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وتعزيز النقل المستدام. وأشار إلى أهمية أشجار المانجروف في تخزين الكربون ضمن النظم الساحلية، مؤكداً أن مواجهة التغير المناخي مسؤولية مشتركة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح الخبير البيئي ياسر كايد أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصاً لتطوير مدن منخفضة الكربون، من خلال تحليل البيانات البيئية والتنبؤ بمستويات الانبعاثات والتغيرات في جودة الهواء، بما يساعد الجهات المعنية على التخطيط الاستباقي واتخاذ قرارات أكثر دقة.<br>وأضاف أن هذه التقنيات تسهم في تقليل الأخطاء وتسريع العمليات وتحسين كفاءة إدارة الموارد، مشدداً على أهمية توظيفها ضمن خطط تستهدف خفض الاستهلاك والانبعاثات وتحسين الأداء البيئي.</p><h2>التكنولوجيا في خدمة الإنسان</h2><p class='article-text'>بدوره، أكد المهندس شادي صلاح، الخبير البيئي، أن التغير المناخي أصبح واقعاً تتجلى آثاره في ارتفاع درجات الحرارة والحرائق والفيضانات، وما تفرضه من تحديات على الإنسان والزراعة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تطوير المدن الذكية ينبغي أن يركز على توظيف التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة وتعزيز قدرة المدن على مواجهة التحديات المناخية، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي أداة تتحدد قيمتها وفقاً لكيفية استخدامها والأهداف التي تحققها. وشدد على ضرورة توجيه الابتكار لخدمة الإنسان، بما ينعكس إيجاباً على الصحة والتعليم والبيئة وكفاءة الخدمات.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد المهندس محمد حسين أهمية التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب السيارات الكهربائية والتشجير وإعادة تدوير النفايات، باعتبارها حلولاً تسهم في الحد من التلوث وتقليل البصمة الكربونية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إعادة التدوير تشمل مواد متعددة، من بينها الزجاج والبلاستيك والألمنيوم، فضلاً عن أهمية التعامل السليم مع النفايات الخطرة وغير الخطرة، بما يعزز الاستفادة من الموارد ويحد من الهدر.</p>

خبراء: الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والنقل المستدام ركائز التحول العمراني

مدن المستقبل تتجه نحو الحياد الكربوني والاستدامة

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الشاملة مع كندا تعزز التجارة والاستثمار

وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات:

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا خطوة محورية لتعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون في شتى القطاعات

<p class='article-text'><br> تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، إذ تعرض خلال مشاركتها سياسات الإمارات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها، ورفع كفاءة الاستهلاك، إلى جانب فرص الشراكة في مشروعات الطاقة النظيفة والاستدامة.<br>وتتناول الوزارة إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تستهدف مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، مع استثمارات وطنية تتراوح بين 150 و200 مليار درهم خلال الفترة نفسها، كما تعرض التقدم المحقق في قطاع الكهرباء، حيث بلغت حصة الطاقة النظيفة 32.4 % من إجمالي إنتاج الكهرباء في الدولة خلال عام 2025، بإنتاج تجاوز 62.400 جيجاواط ساعة.<br>وتتطرق المشاركة إلى الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تستهدف تطوير إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات وسلاسل إمداده واستخداماته، وتستهدف الاستراتيجية إنتاج 1.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2031، مع طموح للوصول إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050.<br>وتعرض الوزارة جهودها في إدارة الطلب على الطاقة والمياه، وتجربة الدولة في قيادة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يجمع الحكومات والشركات والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا لتطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، فيما تبحث مع الجهات المشاركة فرص التعاون والاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، وتوظيف التقنيات التي ترفع كفاءة المنظومة وتدعم استدامتها.<br>وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن مشاركة الوزارة في «أديبك» تتيح تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون لتنفيذ مشروعات تستجيب لاحتياجات قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الإمارات تواصل العمل على تعزيز موثوقية الإمدادات بالتوازي مع التوسع في مصادر الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات. وقال إنه يتم العمل على تنويع مصادر الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أنه في قطاع الكهرباء، حققت الإمارات تقدماً ملموساً في الإنتاج من المصادر النظيفة، ونواصل البناء عليه عبر السياسات والشراكات والتقنيات التي تساعد على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وأضاف أن تطوير قطاع الهيدروجين ورفع كفاءة الطاقة يمثلان مجالين مهمين للتعاون الدولي، مؤكداً حرص الوزارة على الاستفادة من «أديبك» في مناقشة حلول قابلة للتنفيذ، وتوسيع الشراكات التي تدعم مشروعات الطاقة والاستدامة.</p>

«الطاقة» تستعرض سياسات الإمارات وفرص الشراكة في مشروعات الطاقة النظيفة خلال «أديبك 2026»

<p class='article-text'>تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، الذي يتم تنظيمه خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، إذ تعرض خلال مشاركتها سياسات الإمارات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وتنويع مصادرها، ورفع كفاءة الاستهلاك، إلى جانب فرص الشراكة في مشروعات الطاقة النظيفة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وتتناول الوزارة إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تستهدف مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، مع استثمارات وطنية تتراوح بين 150 و200 مليار درهم خلال الفترة نفسها، كما تعرض التقدم المحقق في قطاع الكهرباء، حيث بلغت حصة الطاقة النظيفة 32.4% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الدولة خلال عام 2025، بإنتاج تجاوز 62,400 جيجاواط ساعة.</p><p class='article-text'>وتتطرق المشاركة إلى الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تستهدف تطوير إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات وسلاسل إمداده واستخداماته، وتستهدف الاستراتيجية إنتاج 1.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2031، مع طموح للوصول إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وتعرض الوزارة جهودها في إدارة الطلب على الطاقة والمياه، وتجربة الدولة في قيادة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يجمع الحكومات والشركات والمؤسسات المالية ومزودي التكنولوجيا لتطوير حلول عملية قابلة للتطبيق، فيما تبحث مع الجهات المشاركة فرص التعاون والاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة، وتوظيف التقنيات التي ترفع كفاءة المنظومة وتدعم استدامتها.</p><p class='article-text'>وأكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن مشاركة الوزارة في "أديبك" تتيح تبادل الخبرات وبحث سبل التعاون لتنفيذ مشروعات تستجيب لاحتياجات قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن الإمارات تواصل العمل على تعزيز موثوقية الإمدادات بالتوازي مع التوسع في مصادر الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات.</p><h2>كفاءة</h2><p class='article-text'>وقال إنه يتم العمل على تنويع مصادر الطاقة، ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، لافتا إلى أنه في قطاع الكهرباء، حققت الإمارات تقدماً ملموساً في الإنتاج من المصادر النظيفة، ونواصل البناء عليه عبر السياسات والشراكات والتقنيات التي تساعد على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تطوير قطاع الهيدروجين ورفع كفاءة الطاقة يمثلان مجالين مهمين للتعاون الدولي، مؤكداً حرص الوزارة على الاستفادة من "أديبك" في مناقشة حلول قابلة للتنفيذ، وتوسيع الشراكات التي تدعم مشروعات الطاقة والاستدامة.</p>

"الطاقة والبنية التحتية" تعرض أولويات الإمارات في قطاع الطاقة خلال "أديبك 2026"

<p class='article-text'><br>أعاد ترشيح دولة الإمارات معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، في 21 أكتوبر الجاري، تسليط الضوء على شبكة العلاقات التي تربط الدولة بأعضاء مجلس الأمن، الذين يتولون التوصية بالمرشح قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار تعيينه خلفاً لأنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان عقب ست جولات من التصويت الاستطلاعي غير الرسمي، لم يتمكن خلالها أي من المرشحين من الحصول على تأييد الدول الخمس دائمة العضوية مجتمعة.</p><p class='article-text'>وفيما تشهد المنافسة مشاورات متواصلة، تكشف علاقات الإمارات بأعضاء المجلس عن امتداد دبلوماسي يتوزع بين شراكات استراتيجية مع القوى الكبرى، وتعاون اقتصادي وتكنولوجي وتنموي مع الأعضاء المنتخبين، فضلاً عن قنوات اتصال في ملفات الأمن والتسوية السياسية. وتحمل معالي لانا نسيبة خبرة مباشرة في عمل المجلس، إذ شغلت منصب مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة من 2013 إلى 2024، وواكبت عضوية الدولة في مجلس الأمن خلال 2022 و2023، وشاركت قبل ذلك في مناقشات إصلاح آليات اختيار الأمين العام.</p><div id='شراكات-تتجاوز-المصالح-الاقتصادية'><h2>شراكات تتجاوز المصالح الاقتصادية</h2></div><p class='article-text'>في مقدمة هذه الشبكة، تبرز العلاقات مع الصين، التي تطورت إلى شراكة استراتيجية شاملة عام 2018، تشمل الطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا. واكتسب التعاون زخماً جديداً خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى بكين في أبريل الماضي، ولقائه الرئيس شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي تشيانغ. وشهدت الفعاليات الاقتصادية توقيع 24 مذكرة تفاهم، في وقت يتواصل فيه التنسيق السياسي حول القضايا الدولية.</p><p class='article-text'>وشاركت معالي لانا نسيبة ضمن الوفد الإماراتي في الزيارة. ويواكب هذا التطور الاقتصادي حوار سياسي بين الجانبين بشأن الأمن الإقليمي والعمل متعدد الأطراف، ضمن الشراكة التي تجمع أبوظبي وبكين.</p><p class='article-text'>ومع الولايات المتحدة، هنالك مسار تاريخي للعلاقات الثنائية بين البلدين، التي انطلقت منذ أكثر من نصف قرن، فهي علاقة استراتيجية، حافظت على عمقها وثباتها منذ البدايات، إذ تعد الإمارات من أبرز الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>ويلتزم البلدان بالتعاون والسعي المستمر لتعزيز الأمن الإقليمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات في مختلف أرجاء العالم وتستند العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى شراكة أمنية ودفاعية واسعة امتدت إلى الاستثمار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وأعلن البلدان في 2025 إطاراً للتعاون في إنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، ضمن مجمع مخطط بقدرة خمسة غيغاواط.</p><p class='article-text'>أما روسيا الاتحادية، فتجمعها بالإمارات شراكة استراتيجية منذ 2018، تشمل التجارة والاستثمار والطاقة، مع حضور متزايد للدبلوماسية الإنسانية. أسهمت 27 وساطة إماراتية حتى أغسطس 2026 في تبادل 8537 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا، كما استضافت أبوظبي جولتين من المحادثات الثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن خلال يناير وفبراير الماضيين. وفي سبتمبر، ناقشت معالي لانا نسيبة مع نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو مستجدات الأوضاع الدولية وأهمية الحوار والتعاون في الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، تحتل فرنسا موقعاً بارزاً في الشراكات الإماراتية، ولا سيما في الدفاع والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والثقافة. وشهدت زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر الجاري تبادل إطار للشراكة الدفاعية الاستراتيجية واتفاق لترتيبات التعاون في الصناعات الدفاعية. وجاء ذلك امتداداً للحوار الاستراتيجي المشترك الذي عقد دورته الثامنة عشرة في مايو، بمشاركة معالي لانا نسيبة، بما يعكس انتظام قنوات التنسيق السياسي والأمني بين البلدين. وشملت المباحثات الرئاسية أيضاً سبل تعزيز التعاون في الطاقة والذكاء الاصطناعي، وقضايا الأمن البحري وإمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>وتجمع الإمارات بالمملكة المتحدة علاقات تاريخية تشمل الدفاع والتجارة والطاقة والاستثمار، تعززت بشراكة استثمارية سيادية أُطلقت عام 2021. وبلغت الالتزامات الاستثمارية في إطار هذه الشراكة نحو 30 مليار جنيه إسترليني بحلول أبريل 2026، مقابل هدف أولي بلغ 10 مليارات. وامتد التعاون إلى الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والطاقة النظيفة، بالتوازي مع المشاورات السياسية بشأن أزمات المنطقة وأمن الملاحة. وفي أبريل الماضي، اتفق وزيرا الخارجية على إطار موسع للتعاون في السياسة الخارجية والدفاع والاستثمار والتعاون القضائي.</p><div id='أوروبا-وآسيا-الاقتصاد-يواكب-التشاور-السياسي'><h2>أوروبا وآسيا.. الاقتصاد يواكب التشاور السياسي</h2></div><p class='article-text'>خارج مجموعة الدول الخمس، تجمع الإمارات باليونان شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والطاقة والدفاع والأمن البحري. وفي يونيو الماضي، وقع البلدان خطاب نوايا لتعزيز التعاون الدفاعي، قبل أن تترأس معالي لانا نسيبة في يوليو الماضي جولة مشاورات سياسية بأثينا، شملت قضايا الشرق الأوسط والتعاون داخل الأمم المتحدة، إلى جانب دعم اليونان لمفاوضات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>أما الدنمارك، فتتقدم العلاقات معها في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة والأمن الغذائي والتكنولوجيا. وفي مارس 2025، أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مباحثات في كوبنهاغن مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، شهدت توقيع مذكرة تعاون في النظم الزراعية والغذائية المستدامة، إلى جانب مناقشة قضايا السلام والأمن الدوليين خلال عضوية الدنمارك بمجلس الأمن. كما تناولت اللقاءات مجالات الصحة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، بما يضيف أبعاداً اقتصادية جديدة إلى الحوار السياسي.</p><p class='article-text'>وفي لاتفيا، التي احتفلت مع الإمارات في 2025 بمرور ثلاثين عاماً على العلاقات الدبلوماسية، توسع التعاون إلى التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصحة. وشهد العام الماضي انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة، فيما زارت رئيسة الوزراء إيفيكا سيلينا الإمارات في فبراير 2026، وبحثت مع قيادتها تطوير الشراكات الاقتصادية والابتكار والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>أما باكستان، فتربطها بالإمارات علاقات تاريخية وثيقة، تعززها الروابط الاجتماعية والاستثمارات في قطاعات المصارف والطاقة والاتصالات والموانئ. وفي يناير الماضي، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع الرئيس آصف علي زرداري تطوير التجارة والاستثمار ومفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب التعاون في الأمم المتحدة، في ظل عضوية إسلام آباد بمجلس الأمن.</p><div id='الخليج-وأفريقيا-شراكات-تنموية'><h2>الخليج وأفريقيا.. شراكات تنموية</h2></div><p class='article-text'>في الخليج، تقوم العلاقات مع البحرين على روابط أخوية وتنسيق سياسي وأمني واقتصادي ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتجاوزت التجارة غير النفطية بين البلدين 9.3 مليارات دولار في 2024. وخلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة في ديسمبر 2025، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم الإمارات للبحرين خلال عضويتها بمجلس الأمن لعامي 2026 و2027، وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية.</p><p class='article-text'>وفي أفريقيا، شهدت العلاقات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية محطة اقتصادية مهمة في فبراير 2026، بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. وتشمل فرص التعاون التعدين والزراعة والطاقة والبنية التحتية، مع استمرار المشاورات السياسية والاقتصادية في ضوء التحديات التنموية والأمنية التي تشهدها منطقة البحيرات العظمى. وتفتح الاتفاقية مجالات أمام القطاع الخاص، فيما تستمر الاتصالات الحكومية حول فرص التنمية والاستثمار.</p><p class='article-text'>وتتجه العلاقات مع ليبيريا نحو التعاون في الطاقة المتجددة والصحة والتعليم والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية. وفي نوفمبر 2025، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي، وبحثا تعزيز الشراكات التنموية والقضايا الإقليمية والدولية، في امتداد للاتصالات السياسية بين البلدين. وشملت المباحثات فرص تطوير البنية التحتية، بما يعكس اهتمام الجانبين بالشراكات الاقتصادية ذات الأثر التنموي.</p><div id='أمريكا-اللاتينية-انفتاح-اقتصادي'><h2>أمريكا اللاتينية.. انفتاح اقتصادي</h2></div><p class='article-text'>وامتدت شراكات الإمارات إلى كولومبيا، التي وقعت معها اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة في أبريل 2024، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية. وفي سبتمبر 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد في نيويورك مع نائب الرئيس الكولومبي سبل تطوير العلاقات والقضايا الدولية، بما يعزز التواصل السياسي إلى جانب المصالح الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما بنما، فيبرز التعاون معها في التجارة والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية. وفي فبراير الماضي، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الخارجية البنمي خافيير مارتينيز أتشا مذكرة للمشاورات السياسية، تلتها في سبتمبر مذكرة للتعاون الأكاديمي بين وزارتي الخارجية، بما يوسع قنوات التنسيق والتبادل الدبلوماسي بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتقدم هذه العلاقات صورة عن تنوع الشراكات الإماراتية مع الأعضاء الخمسة عشر، لكنها لا تشكل خريطة لتأييد أي مرشح. فاختيار الأمين العام يتطلب توصية من مجلس الأمن بتأييد تسعة أعضاء على الأقل، من دون اعتراض باستخدام حق النقض من إحدى الدول الدائمة العضوية، قبل أن تتولى الجمعية العامة التعيين. وبين امتداد العلاقات الثنائية وحسابات الاختيار الأممي، تبقى مواقف الدول رهن المشاورات والإجراءات الرسمية داخل المجلس.</p>

ترشح لانا نسيبة يسلّط الضوء على شبكة العلاقات مع الدول الأعضاء ودورها في اختيار الأمين العام للأمم المتحدة

الإمارات ومجلس الأمن.. شراكات استراتيجية وحضور دبلوماسي عبر القارات

<p class='article-text'><br>أطلق مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السادسة من مسابقة «الملهمين الصغار» التي تهدف إلى رفع مستوى وعي طلاب المدارس من الصف الرابع إلى الثاني عشر حول الطاقة الشمسية وتقنياتها ودورها في تحقيق مستقبل أكثر استدامة، وتحفيزهم على ابتكار سبل لاستخدام الطاقة الشمسية في حياتنا اليومية، بما يسهم في إحداث تغيير إيجابي.</p><p class='article-text'>ويدعو مركز الاستدامة والابتكار الطلاب للمشاركة في المسابقة من خلال تصوير مقطع فيديو مدته 90 ثانية حول كيفية استخدام الطاقة الشمسية لتعزيز أسلوب نمط حياة واعٍ ومستدام، أو سرد قصة ملهمة حول دورهم في جعل مدرستهم ومنزلهم أكثر استدامة، أو طرح فكرة بسيطة تسهم في رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه، أو تصورهم عن الابتكارات التي يمكن أن تسهم في حماية البيئة.<br>وحظيت مسابقة «الملهمين الصغار» بتفاعل أكثر من 200 مشارك عبر 5 دورات. وتندرج المسابقة ضمن جهود مركز الاستدامة والابتكار لرفع جاهزية الطلاب والنشء الجديد للمستقبل، ورفع مستوى وعيهم حول ممارسات الاستدامة، وتحفيزهم على الابتكار والمساهمة المؤثرة في مختلف المجالات ومنها الطاقة النظيفة والمتجددة. كما تتيح منصة لإبراز إبداعاتهم وتنمية تفكيرهم الإبداعي، وتعزيز مهارات التواصل وحل المشكلات وبناء الشخصية، بما يؤهلهم لمتطلبات المستقبل في بيئة محفزة وآمنة. ويستقبل المركز طلبات المشاركة حتى 6 نوفمبر 2026.</p>

«كهرباء دبي» تطلق مسابقة الملهمين الصغار

<p class='article-text'><br>تتجه الصين والولايات المتحدة إلى تقاسم الريادة العالمية في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، من دون تفوق شامل لأي منهما، مع ترجيح تقدم الشركات الصينية في النماذج اللغوية الكبيرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأقل تكلفة، وفق تقرير حديث لـ «بلومبرغ إنتليجنس».<br>وتوقع التقرير أن تتصدر الصين ثمانية قطاعات صناعية رئيسة من أصل 17 بحلول نهاية العقد، تشمل النماذج اللغوية الكبيرة، والسيارات الكهربائية، وتخزين الطاقة، والأدوية الحيوية، في مؤشر إلى اتساع نطاق المنافسة الصينية من التصنيع التقليدي إلى التقنيات المتقدمة.<br>وأشار محللون بقيادة فرانسيس تشان، إلى أن الشركات الصينية لا تزال متأخرة في عدد من المجالات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً تصنيع الرقائق الإلكترونية، ومكونات شبكات الاتصالات الضوئية، لكنهم يرجحون أن تتمكن من بلوغ مستوى تنافسي في هذه المجالات بحلول 2030.<br>وبحسب التقرير، قد تحتفظ النماذج الأمريكية بأفضلية محدودة في أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، في حين تستفيد الصين من خبرتها في تحسين البرمجيات وتطوير حلول قادرة على أداء المهام بتكلفة أقل. ويعني ذلك أن المنافسة لن تقتصر على بناء النماذج الأكثر تطوراً، بل ستمتد إلى كفاءة تشغيلها، وتوسيع نطاق استخدامها تجارياً وصناعياً.<br>الصين توسع نفوذها في الصناعات المتقدمة<br>ولا تقتصر التوقعات على الذكاء الاصطناعي، إذ يرجح التقرير أن تتصدر الصين الفئات الثلاث المرتبطة بالطاقة الجديدة، بما يشمل السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، إلى جانب تصنيع الأدوية الحيوية. كما حققت البلاد تقدماً في إنتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر وبناء السفن، واقترب إنفاقها على البحث والتطوير من مستويات الولايات المتحدة.<br>وتثير هذه القدرات مخاوف لدى المنافسين التجاريين، لا سيما في أوروبا، حيث تجري مناقشات بشأن وضع سقف لواردات السيارات الصينية، وسط مخاوف من توسع الشركات الصينية في سوق المركبات العاملة بالطاقة النظيفة. وتواجه صناعات أخرى، بينها الأدوية والآلات الصناعية، ضغوطاً مماثلة بفعل المنافسة الصينية.<br>مع ذلك، لا تعني القوة الصناعية والتكنولوجية بالضرورة تسارع نمو الاقتصاد الصيني. وتتوقع «بلومبرغ إيكونوميكس» أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 3.6 % خلال العقد المقبل، مقارنة بنحو 5.2 % خلال السنوات الثلاث الماضية.<br>ويرى محللو «بلومبرغ إنتليجنس» أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يساعدان في تخفيف آثار تقلص القوى العاملة وضعف القطاع العقاري، لكنهما لن يكونا كافيين وحدهما لعكس مسار التباطؤ طويل الأجل.<br>خفض الأسعار يضغط على الأرباح<br>وتواجه شركات الذكاء الاصطناعي الصينية تحدياً إضافياً، يتمثل في تحويل الابتكارات إلى عوائد مالية مستدامة. ويحذر التقرير من استمرار المنافسة السعرية التي قد تُبقي الأرباح تحت الضغط، إلى حين تبنّي الشركات سياسات تسعير أكثر استدامة.<br>كما تشكل القيود التجارية والتكنولوجية الأمريكية والأوروبية عقبة أمام توسع الشركات الصينية، خصوصاً في ما يتعلق بالوصول إلى الأسواق المربحة، والحصول على المكونات المتطورة. لكن التقرير يرجح أن تؤدي هذه القيود إلى إعادة توزيع التوسع الصناعي الصيني جغرافياً، بدلاً من إيقافه بالكامل.<br>وفي أسواق المال، قد تتيح التعديلات المرتقبة على مؤشرات الأسهم الرئيسة، ومنها «هانغ سنغ تك»، للمستثمرين انكشافاً أوسع على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والروبوتات، بما قد يدعم آفاق نمو المؤشر، ويعكس بصورة أفضل التحولات التي يشهدها القطاع التكنولوجي الصيني.</p>

بكين مرشحة لتصدر 8 قطاعات صناعية من أصل 17

«بلومبرغ إنتليجنس»: الصين مرشحة لقيادة نماذج الذكاء الاصطناعي 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد  تقرير جديد لـ«بلومبرغ إنتليجنس» أن الصين تتمتع بموقع يؤهلها لتصدر العالم بحلول 2030 في مجال النماذج اللغوية الكبيرة التي تشكل جوهر الذكاء الاصطناعي، كما يُتوقع أن تكون منافساً قوياً في جميع التقنيات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع التقرير أن تتصدر الصين ثمانية قطاعات رئيسية من أصل 17 قطاعاً صناعياً بحلول نهاية تلك الفترة، من بينها النماذج اللغوية الكبيرة. وكتب محللون لدى «بلومبرغ إنتليجنس»، بقيادة فرانسيس تشان، في تقرير نُشر الأربعاء، أن الشركات الصينية لا تزال متأخرة في معظم المجالات الأخرى المرتبطة بسباق الذكاء الاصطناعي، ولا سيما تصنيع المعدات والمكونات اللازمة لتشغيله، بدءاً من الرقائق وصولاً إلى مكونات شبكات الاتصالات الضوئية، لكنها ستبلغ مستوى يؤهلها للمنافسة بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة والصين تمضيان نحو تقاسم الريادة التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2030، مع ترجيح ألا تتمكن أي من الدولتين من تحقيق تفوق شامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح التقرير أن تحتفظ النماذج الأمريكية بتقدم طفيف في أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، في حين أن خبرة الصين في تحسين البرمجيات تجعلها في موقع قوي لتطبيق الذكاء الاصطناعي بتكلفة أقل. ومن المرجح أن تقلص الصين الفجوة في تكنولوجيا أشباه الموصلات، دون تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل المنافسة المتصاعدة في مجال الذكاء الاصطناعي بين أكبر اقتصادين في العالم سوى مثال واحد على القلق الذي يثيره التقدم الصناعي الصيني لدى المنافسين والشركاء على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاوض الاتحاد الأوروبي مؤخراً بشأن وضع سقف لواردات السيارات، وسط مخاوف من هيمنة الشركات الصينية على الجيل الجديد من المركبات العاملة بالطاقة النظيفة. ويواجه المنتجون في أنحاء العالم ضغوطاً مماثلة في قطاعات مثل الأدوية والآلات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع تقرير «بلومبرغ إنتليجنس» أن تتصدر الصين العالم في الفئات الثلاث المرتبطة بالطاقة الجديدة، بما يشمل السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، وكذلك في تصنيع الأدوية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم الصين بالفعل في إنتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر وبعض مجالات بناء السفن، كما لحقت بالولايات المتحدة في الإنفاق على البحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى تقرير «بلومبرغ إنتليجنس» أن هذه القدرات لن تنقذ الاقتصاد الصيني من التباطؤ. وتتوقع «بلومبرغ إيكونوميكس» أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% خلال العقد المقبل، انخفاضاً من 5.2% في السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب المحللون: «يمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة تخفيف الضغوط الناجمة عن تقلص القوى العاملة وضعف نشاط القطاع العقاري، لكن من غير المرجح أن يتمكنا بمفردهما من عكس مسار التباطؤ طويل الأجل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، تواجه شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، شأنها شأن نظيراتها في أماكن أخرى، صعوبة في تحديد كيفية تحقيق عائدات من ابتكاراتها. وستظل هذه الشركات «عالقة في دوامة خفض الأسعار، ما يُبقي الأرباح بعيدة المنال إلى أن تتبنى نهجاً أكثر عقلانية في تحديد الأسعار»، طبقاً لـ«بلومبرغ إنتليجنس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ترى «بلومبرغ إنتليجنس» أن التعديلات المرتقبة على مؤشرات الأسهم الرئيسية، مثل مؤشر «هانغ سنغ تك» الذي تخلف عن موجة الاستثمار العالمية في الذكاء الاصطناعي، ستتيح لها الاستفادة من القيمة التي تحققها قطاعات التكنولوجيا المتقدمة الأخرى في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: «قد تعزز هذه التغييرات آفاق نمو المؤشر بشكل ملموس، وتوسع نطاق تعرضه لقطاعات الأجهزة المتطورة والذكاء الاصطناعي والروبوتات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ستظل التوترات مع الولايات المتحدة وأوروبا والشركاء التجاريين الآخرين عقبة أمام توسع شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، إذ تحرمها من دخول أسواق مربحة أو الحصول على مكونات متطورة بسبب القيود على التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «بلومبرغ إنتليجنس» ترى أن «هذه القيود ستؤدي على الأرجح إلى إعادة توزيع التوسع الصناعي الصيني جغرافياً، بدلاً من وقفه تماماً».</div></p>

«بلومبرغ إنتليجنس»: الصين مرشحة لقيادة نماذج الذكاء الاصطناعي بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات والتعاون الاقتصادي، وتوفّر إطاراً متكاملاً لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء توقيع الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي عهد أبوظبي إلى كندا، حيث وقّعها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الكندي معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة قطاعَي التجارة والأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يعكس متانة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكِّداً أن دولة الإمارات تواصل العمل مع كندا لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للنمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سموّه أهمية إبرام الاتفاقية بين دولة الإمارات وكندا لدعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تنويع الفرص الاقتصادية ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الاتفاقية إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على مجموعة واسعة من السلع، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة في الخدمات، وتحسين البيئة الاستثمارية، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وذلك عقب استكمال إجراءات التصديق ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً للزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وكندا؛ إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 5.9 مليار دولار كندي ما يعادل نحو 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 21% مقارنة بعام 2024، و19% مقارنة بعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية نحو 2.85 مليار دولار كندي ما يعادل 2.03 مليار دولار أمريكي، بنمو نسبته 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد كندا ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الأمريكتين، فيما تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاتفاقية كذلك في ترسيخ الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، إذ تتكامل مع وثيقة العمل الاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، التي أُعلن عنها بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي خلال زيارة معالي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون بين البلدين في قطاعات تشمل الطاقة النظيفة، والتعدين، والذكاء الاصطناعي، والزراعة والصناعات الغذائية، والطيران، والفضاء والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقّع أن تتيح الاتفاقية فرصاً واسعة للمصدِّرين والمستثمرين ورواد الأعمال في كلا السوقين، وأن تدعم مرونة سلاسل الإمداد وتعزز الترابط التجاري بين أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستوفر للشركات بيئة تجارية أكثر وضوحاً واستقراراً، وفرصاً أوسع للنفاذ إلى اقتصادَين تنافسيين يرتكزان على الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مختلف أنحاء العالم، بما يعكس التزام الدولة بتجارة منفتحة تستند إلى قواعد واضحة، وذلك انطلاقاً من الدور الذي يؤديه القطاع التجاري في دعم النمو والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص للتوسّع في الأسواق الواعدة.</div></p>

ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تحتفي منصة "شباب من أجل الاستدامة"، المبادرة العالمية التابعة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، بمرور عشر سنوات على انطلاقها لتمكين الشباب من أن يصبحوا قادة عالميين في مجال الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه الذكرى، أعلنت المنصة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في برنامجَيها لدورة 2027، بهدف مواصلة جهودها في تمكين الشباب من تنمية مهاراتهم، وبناء شبكات تواصل، واكتساب تجارب عملية، تعزيزاً لدورهم المحوري في دفع مسيرة التنمية المستدامة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل برامج المنصة لعام 2027 إتاحة المجال أمام دفعة جديدة من الشباب للتفاعل مع نخبة من القادة الذين يسهمون في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة، بما يتيح لهم الاستفادة من الابتكارات والفرص الجديدة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل المنصة حالياً طلبات المشاركة في برنامجَيها لعام 2027، واللذين يمتدان على مدار العام، ويشمل ذلك برنامج "قادة مستقبل الاستدامة"، الذي يستهدف طلبة الجامعات والشباب المهنيين ممن تتراوح أعمارهم بين 19 و35 عاماً، ويتيح لهم التواصل مع قادة الأعمال وصُنّاع السياسات وروّاد التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب اكتساب خبرة عملية والاستفادة من فرص التوجيه والإرشاد، بما يدعم مسيرتهم المهنية في مجال الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستقبل المنصة طلبات المشاركة في برنامج "سفراء الاستدامة"، المخصص لطلبة المرحلة الثانوية في دولة الإمارات، ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، حيث يسهم البرنامج في تزويد المشاركين بالمهارات والخبرات اللازمة ليكونوا سفراء للاستدامة، من خلال تطوير مهاراتهم، واكتساب خبرات عملية، والاستفادة من فرص التواصل وبناء العلاقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المشاركون في منصة "شباب من أجل الاستدامة" بفرصة خوض تجارب ميدانية من خلال التواصل مع نخبة من القادة في قطاعات الحكومة والأعمال وصُنع السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُتيح المنصة للمشاركين الحصول على التوجيه والإرشاد من قِبل نخبة من الخبراء في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والاستدامة، بما يسهم في توسيع معرفتهم بالقطاع، وبناء شبكة علاقات لتبادل الرؤى حول ضرورة تكثيف الجهود لإحداث تغيير إيجابي وملموس في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز، الرئيس التنفيذي للهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في "مصدر"، بهذه المناسبة، إن منصة "شباب من أجل الاستدامة"، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أسهمت على مدى السنوات الماضية، في دعم الشباب وتمكينهم من صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم، كما أتاحت لهم فرصاً نوعيّة وقيّمة لتعزيز دورهم الفاعل في بناء مستقبل أكثر استدامة لمجتمعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدكتورة لمياء الشبابَ إلى الانضمام إلى دفعة عام 2027 من برامج المنصة، والاستفادة مما تقدمه من معارف وخبرات للإسهام في دعم جهود الاستدامة ضمن مجتمعاتهم محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت ريم المنصوري، خريجة دفعة عام 2024 في برنامج "قادة مستقبل الاستدامة"، إن منصة "شباب من أجل الاستدامة" شكَّلت نقطة تحوّل في مسيرتها في العمل المناخي، فقد اكتسبت مهارات ومعارف وعلاقات أتاحت لها النظر إلى التحديات المناخية بصورة أشمل، والتركيز على إيجاد حلول لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال كريم إبراهيم، خريج برنامج "سفراء الاستدامة"، إن مشاركته في البرنامج أضافت الكثير إلى معرفته وخبرته، وأتاحت له التواصل مع شباب تجمعه معهم الاهتمامات والرؤى نفسها، والعمل على مشاريع تطبيقية، والتعلُّم من خبرات المختصين وتجاربهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسها قبل عشر سنوات، استقطبت منصة "شباب من أجل الاستدامة" أكثر من 50 ألف شاب وشابة من أكثر من 30 دولة، وأتاحت لهم فرص المشاركة في أنشطة وورش عمل وفعاليات عالمية، وسجّلت طلبات الالتحاق ببرنامجَيها العام الماضي مستوى قياسياً، إذ تجاوز عددها 1500 طلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفّر برنامجا "قادة مستقبل الاستدامة" و"سفراء الاستدامة" للمشاركين التوجيه والإرشاد، وفرص خوض تحديات الابتكار، والتواصل مع الخبراء والمختصين، والمشاركة في فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" وغيره من الفعاليات الدولية البارزة، بما يساعدهم على تطوير مهاراتهم، وبناء شبكة علاقات مهنية، وإعدادهم لقيادة مبادرات فاعلة وتقديم حلول عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى منصة "شباب من أجل الاستدامة" برعاية دائرة الطاقة – أبوظبي، بوصفها شريكاً رئيسياً، حيث تستقبل المنصة طلبات المشاركة في برنامجَيها حتى 30 نوفمبر 2026 عبر الموقع الإلكتروني: www.y4s.ae.</div></p>

نتائج البحث عن: الطاقة النظيفة