<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت "مايكروسوفت" الجمعة اعتذارا عن العطل التقني الضخم الذي أثر على المستخدمين والخدمات العامة والشركات في مختلف أنحاء العالم، مؤكدة أن هذا الخلل كان "مشكلة تقنية لا علاقة لها بهجمات سيبرانية أو بالذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة "نعتذر بشدة عن الاضطراب الذي تسبب فيه هذا الحادث لعملائنا وشركائنا. ندرك حجم الثقة التي يضعونها في خدماتنا، ونأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد"، مشيرة إلى أنها لا تزال تعمل على إعادة العمليات إلى وضعها الطبيعي بالكامل بعد بدء العطل الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، أكدت الشركة أنها لم ترصد أي مؤشر على وجود "نشاط خبيث أو هجوم سيبراني" وراء العطل في البريد الإلكتروني "آوتلوك"، متحدثة عن "تحسّن" في أميركا الشمالية وأوروبا ومؤشرات على تعافي الخدمات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرابة منتصف نهار الجمعة، أعلنت مايكروسوفت إحراز "تقدم مشجّع" في أوروبا، مع تحسّن "توافر الخدمات وأداء تسليم رسائل البريد الإلكتروني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الوضع في أميركا الشمالية "يتحسن أيضا"، رغم أن بعض المستخدمين "قد يواصلون مواجهة مشكلات متقطعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الشركة الكشف عن جميع أسباب هذا الخلل الكبير، الذي اتسع في غضون ساعة ليشمل مختلف أنحاء العالم، ما أدى إلى تعطل منتجات مايكروسوفت في 74 دولة ومنطقة، بحسب ما أفاد موقع "داون ديتيكتور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت خريطة نشرها الموقع على إكس أن الانقطاع أثر على مستخدمين في القارة الأميركية وأجزاء من أوروبا وآسيا وإفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجهت شركات وحكومات وربما ملايين الأفراد خللا في خدمات مثل آوتلوك استمر لأكثر من نصف يوم وأثّر في قطاعات ومستخدمين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي بريطانيا، حذّرت مسؤولة نقابية من انعكاسات خطيرة على قطاع الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، حذّرت شركات طيران من احتمال تعذّر وصول استفسارات العملاء إليها، فيما أعلنت نيوزيلندا أن العطل أدى إلى توقف معالجة طلبات التأشيرات، بينما نبّهت اليابان إلى أن تداعيات هذا الانقطاع ستكون كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجأت شركة ووركهورس غروب الأميركية المصنّعة للمركبات الكهربائية نشر نتائجها للربع الثالث، فيما أخرت مجموعة ريشمون السويسرية، المالكة لدار المجوهرات كارتييه، إعلان نتائجها نحو أربعين دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت جمعية الحاسوب الأسترالية (ACS) إلى مراجعة وطنية لمخاطر تكنولوجيا المعلومات السيادية، وقال رئيسها التنفيذي برينس رالستون إن الشركات الصغيرة قد لا تجد حلا بديلا عند تعطل برنامج آوتلوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل منشور للجمعية عن رالستون قوله "نحتاج إلى ضمان عدم انهيار الأنظمة التي تُسيّر شؤون هذا البلد فجأة ودون سابق إنذار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مايكروسوفت في البداية أنها تحقق في تقارير عن أعطال "في الأميركيتين" لكنها أكدت لاحقا أن المشكلة أثرت على ما يبدو على "اتصال المستخدمين بخدمات مايكروسوفت 365 في كافة المناطق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و"مايكروسوفت 365" خدمة اشتراك سحابية تقدمها الشركة وتتضمن تطبيقات شهيرة مثل آوتلوك وتيمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ياشميت شارما (26 عاما)، الذي يعمل في مجال التدقيق في لندن، لوكالة فرانس برس "إحدى المشكلات الرئيسية هي تعذّر استخدام كوبايلوت. ندرك الآن مدى اعتمادنا على هذه الأداة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "نبدي ظاهريا شيئا من الحزن"، لكن في الواقع "لا يزعجنا الأمر كثيرا. يكاد يبدو وكأننا حصلنا على يوم جمعة بلا عمل...".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال غاري براون، وهو محام يبلغ 43 عاما ويعمل في لندن، "أعتقد أنها أول مرة منذ نحو عشرين عاما أستيقظ فيها يوم جمعة ولا أجد أي رسالة إلكترونية في صندوق الوارد. لذلك تواصلت مع عملائي برسائل نصية أو عبر واتساب لأطلب منهم الاتصال بنا مباشرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "الأمر محبط، لأننا نعتمد بشدة على التكنولوجيا".</div></p>

مايكروسوفت تعتذر عن العطل في خدماتها وتؤكد عدم ارتباطه بهجوم سيبراني

لماذا لا تمتلك الشركات مولدات احتياطية للبريد الإلكتروني؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد متحدث باسم «فلاي دبي» أن رحلات الناقلة استمرت وفق جداولها المعتادة دون تسجيل أي تأثيرات تشغيلية نتيجة الانقطاع العالمي لخدمات البريد الإلكتروني، الذي شهدته اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث أن رسائل تأكيد الحجوزات استمرت في الوصول إلى العملاء بصورة طبيعية، مشيراً إلى أن التأثير اقتصر على احتمال تأخر الردود على بعض العملاء الذين تواصلوا مع الناقلة مباشرة عبر البريد الإلكتروني.</div><div data-empty="false">وأكد أن عمليات الناقلة وخدمات تأكيد الحجوزات لم تتأثر بالعطل العالمي.</div></p>

«فلاي دبي»: رحلاتنا مستمرة دون تأثر بانقطاع البريد الإلكتروني العالمي

<p class='article-text'><br>سجلت شركة «طلبات هولدينغ بي إل سي» صافي أرباح بلغ 289 مليون دولار (1.06 مليار درهم) خلال التسعة شهور الأولى من عام 2026، مقارنة مع 348 مليون دولار (1.28 مليار درهم) خلال الفترة نفسها من عام 2025، بتراجع 17%.<br>وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 19% لتصل إلى 3.374 مليارات دولار (12.39 مليار درهم)، مقارنة مع 2.838 مليار دولار (10.42 مليارات درهم) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي قيمة البضائع المباعة بنسبة 15% ليصل إلى 8.597 مليارات دولار (31.56 مليار درهم).</p><p class='article-text'><br>الربع الثالث<br>وخلال الربع الثالث من العام الجاري، ارتفع إجمالي قيمة البضائع المباعة بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 299.6 مليار دولار (11.02 مليار درهم)، مدفوعاً بتوسع قاعدة العملاء وزيادة وتيرة الطلبات وارتفاع متوسط قيمة سلة المشتريات.</p><p class='article-text'>قيمة البضائع المباعة<br>وارتفعت قيمة البضائع المباعة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 9% إلى 2.26 مليار دولار (8.45 مليارات درهم)، لتشكل 75% من الإجمالي، مقارنة مع 80% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.<br>كما ارتفعت قيمة البضائع المباعة في الأسواق خارج دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 43% إلى 736 مليون دولار (2.70 مليار درهم)، لتشكل 25% من الإجمالي، مقارنة مع 20% في العام السابق.<br>وبلغ صافي الدخل 102 مليون دولار (374.6 مليون درهم)، بانخفاض 15% على أساس سنوي، بما يعادل 3.4% من إجمالي قيمة البضائع المباعة، مقارنة مع 4.7% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.<br>وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثالث بنسبة 18% إلى 1.2 مليار دولار (4.41 مليارات درهم)، فيما تحسن معدل تحويل إجمالي قيمة البضائع المباعة إلى إيرادات إلى 40%، مقارنة مع 39% في العام السابق.</p>

«طلبات» تسجل 1.06 مليار درهم أرباحاً خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت تداعيات العطل العالمي الذي أصاب خدمات البريد الإلكتروني التابعة لشركة «مايكروسوفت» إلى عدد من شركات الطيران والسفر العالمية، بما فيها «طيران الإمارات»، ما تسبب في تأخر وصول رسائل تأكيد الحجوزات والردود على استفسارات العملاء، وسط تأكيدات بأن العمليات الجوية لم تتأثر لدى الشركات التي أصدرت توضيحات بهذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «طيران الإمارات»، اليوم الجمعة، أن العطل العالمي قد يؤدي إلى تأخر وصول رسائل تأكيد الحجوزات إلى البريد الإلكتروني للمسافرين، مؤكدة أن الحجوزات آمنة ولا تتطلب اتخاذ أي إجراءات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت قائمة الناقلات التي أعلنت تأثر خدمات البريد الإلكتروني لديها «لوفتهانزا» والخطوط الجوية السنغافورية والخطوط الجوية الماليزية، إلى جانب «إنديغو» و«أكاسا إير»، فيما أكدت الخطوط الجوية الهندية اتخاذ إجراءات بديلة لضمان استمرار التواصل مع العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات العطل، أعلنت «مايكروسوفت» تحقيق تقدم في استعادة الخدمات وتحسن وصول الرسائل الإلكترونية، مع استمرار بعض الاضطرابات وتأخر تسليم الرسائل المتراكمة، دون تأكيد استعادة الخدمات بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز تأثير العطل في قنوات التواصل الإلكتروني ورسائل تأكيد الحجوزات وخدمات العملاء، في حين أكدت شركات طيران عدة استمرار عمليات رحلاتها بصورة طبيعية.</div></p>

عطل «مايكروسوفت» يؤخر رسائل حجوزات شركات الطيران

عطل«مايكروسوفت» يؤخر رسائل حجوزات شركات طيران 

<p class='article-text'>حصل بنك أبوظبي التجاري على ترخيص مصرفي شامل من وكالة تنظيم وتطوير السوق المالية في جمهورية كازاخستان لشركته التابعة المملوكة له بالكامل، بنك أبوظبي التجاري (كازاخستان) المساهمة.<br>يُمثل هذا الترخيص خطوة مهمة لتعزيز حضور بنك أبوظبي التجاري في كازاخستان، ويُوسع بشكل كبير قدرة البنك على دعم قطاع الشركات المتنامي في البلاد وتعزيز التواصل الدولي.<br>وبموجب الترخيص المصرفي الشامل الجديد، سيتمكن بنك أبوظبي التجاري من تقديم خدمات مصرفية تقليدية وإسلامية للشركات، ما يُوسع بشكلٍ ملحوظٍ نطاق الحلول المتاحة للعملاء في كازاخستان، ويدعم طموح البنك في بناء قاعدة عملاء أوسع وأكثر تنوعاً في البلاد.<br>وتُعد كازاخستان جزءاً أساسياً من استراتيجية بنك أبوظبي التجاري الدولية، وستكون بمنزلة مركز مهم لأنشطة المجموعة في أنحاء آسيا الوسطى، استناداً إلى حضورها الفاعل في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات في كازاخستان منذ عام 2024. وستُمكّن هذه الرخصة البنك من خدمة العملاء الساعين إلى اغتنام الفرص عبر الممرات الاقتصادية الإقليمية الرئيسية، وربط الشركات في كازاخستان وآسيا الوسطى بدولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط، مع دعم نمو التجارة والاستثمار وتدفقات رأس المال بين هذه الأسواق.</p>

«أبوظبي التجاري» يعزز وجوده في كازاخستان عبر ترخيص مصرفي شامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «طيران الإمارات» أن عطلاً عالمياً يؤثر في خدمات تسليم البريد الإلكتروني قد يتسبب في تأخر وصول رسائل تأكيد حجوزات السفر إلى البريد الإلكتروني للعملاء، مؤكدة أن جميع الحجوزات آمنة ولا تتطلب اتخاذ أي إجراءات إضافية من جانب المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الناقلة، في تحديث نشرته اليوم الجمعة 13 نوفمبر، أن رسائل تأكيد الحجز قد تستغرق وقتاً أطول من المعتاد للوصول إلى صناديق البريد الإلكتروني، نتيجة العطل العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «طيران الإمارات» أن تأخر وصول رسائل التأكيد لا يؤثر في سلامة الحجوزات، داعية العملاء إلى عدم القلق أو اتخاذ أي خطوات إضافية، معربة عن اعتذارها عن أي إزعاج قد يسببه هذا التأخير، ومقدّرة صبر المسافرين وتفهمهم.</div></p>

«طيران الإمارات»: تأخر رسائل تأكيد الحجوزات بسبب العطل العالمي

«طيران الإمارات»: تأخر رسائل تأكيد الحجوزات بسبب عطل عالمي في البريد الإلكتروني

<p class='article-text'>في خطوة تنهي واحدة من أقدم منصات التواصل التقني بين مستخدميها، أعلنت شركة «أبل» إغلاق مجتمع الدعم الفني الرسمي التابع لها نهائياً في 20 نوفمبر الجاري، بعد مسيرة امتدت لنحو 28 عاماً، أتاح خلالها للمستخدمين تبادل الخبرات وطرح الأسئلة ومساعدة بعضهم بعضاً في حل المشكلات المتعلقة بأجهزة الشركة وخدماتها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما أورده موقع «MacRumors»، نشرت أبل إشعاراً على الصفحة الرئيسية لمجتمع الدعم تعلن فيه موعد الإغلاق، فيما أوقفت بالفعل إمكانية نشر مشاركات جديدة، وحوّلت المنصة إلى وضع القراءة فقط، بما يعني أن المستخدمين لا يزال بإمكانهم الاطلاع على المناقشات والإجابات السابقة، دون القدرة على إضافة أسئلة أو التعليق عليها.</p><h2>سنوات طويلة</h2><p class='article-text'>ويعود تاريخ مجتمع الدعم إلى عام 1998، وشهد على مدار سنوات طويلة تغييرات عدة في اسمه وطريقة عمله، إذ عُرف في مرحلة سابقة باسم «Apple Discussions»، قبل أن يحمل اسمه الحالي «Apple Support Community».</p><p class='article-text'>وشكّل المنتدى على مدى سنوات مصدراً مهماً للمعلومات والإرشادات التقنية، إذ اعتاد مستخدمو أجهزة أبل اللجوء إليه للبحث عن حلول للمشكلات التي تواجههم، أو الاستفسار عن كيفية استخدام ميزات معينة في هواتف آيفون وأجهزة ماك وغيرها من منتجات الشركة.</p><p class='article-text'>كما كانت المناقشات والإجابات المنشورة من المستخدمين تظهر غالباً ضمن النتائج الأولى لمحركات البحث عند البحث عن حلول للأعطال التقنية أو طرق الاستفادة من خصائص أجهزة أبل، حيث أتاح المنتدى تبادل التجارب والحلول العملية بين أصحاب الأجهزة أنفسهم، وإن تفاوتت جودة الإجابات ومدى دقتها.</p><h2>تقييم دقيق</h2><p class='article-text'>وفي تعليق على قرار الإغلاق، أوضحت أبل، في تصريح لموقع «MacRumors»، أن الخطوة جاءت «بعد تقييم دقيق للاستراتيجية واحتياجات العملاء»، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الأسباب التي دفعتها إلى إنهاء المنصة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن المستخدمين لا يزال بإمكانهم الحصول على الإرشادات والمساعدة الموثوقة من خلال موقع دعم أبل الرسمي، الذي يوفر معلومات حول منتجاتها وخدماتها، إلى جانب أدوات استكشاف المشكلات وإصلاحها.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار في وقت تتعدد فيه المنصات الرقمية التي يلجأ إليها المستخدمون لتبادل النصائح والخبرات التقنية، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي والمجتمعات المتخصصة، وهو ما قد يكون أحد العوامل التي دفعت الشركة إلى إعادة تقييم دور منتداها التقليدي ومدى توافقه مع احتياجات العملاء الحالية.</p><p class='article-text'>وبإغلاق هذه المنصة، تطوي أبل صفحة من تاريخ الدعم التقني التفاعلي الذي اعتمد لسنوات على خبرات المستخدمين وتجاربهم المباشرة، لتنقل الباحثين عن المساعدة إلى قنواتها الرسمية وغيرها من المساحات الرقمية المتاحة.</p>

بعد 28 عاماً

وداعاً للنقاشات التقنية.. أبل تغلق مجتمع الدعم الرسمي في 20 الجاري

<p class='article-text'>1.91 مليار درهم إيرادات الشركة بنمو 3 %<br>882 مليون درهم التدفقات النقدية التشغيلية بزيادة 20 %<br>955 مليون درهم الأرباح قبل الاستقطاعات <br></p><p class='article-text'><br>أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، نتائجها المالية والتشغيلية لفترة التسعة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مسجلة إيرادات بلغت 1.91 مليار درهم وصافي أرباح قدره 320 مليون درهم.<br>وحققت تبريد نمواً في الإيرادات بنسبة 3 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.91 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2026، مدعوماً باستمرار التوسع في القدرة المتصلة، وارتفاع رسوم القدرة الثابتة، والنمو عبر أعمالها المتنوعة ضمن سلسلة القيمة في قطاع تبريد المناطق.<br>كما حافظت الشركة على أداء تشغيلي مرن وتوليد قوي للتدفقات النقدية، مدعومين بنموذج أعمالها القائم على عقود طويلة الأجل، فيما تأثرت الربحية المعلنة بارتفاع تكاليف التمويل والتشغيل المرتبطة باستثمارات النمو وتوسع منصة الشركة التشغيلية.<br>وارتفعت القدرة المتصلة بنسبة 15 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.59 مليون طن تبريد كما في 30 سبتمبر 2026، بما يعكس استمرار التقدم في تنفيذ استراتيجية تبريد طويلة الأجل للنمو القائم على زيادة القدرة المتصلة. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى القدرة الإضافية الناتجة عن الاستحواذ على شركة «بال كولينج»، إلى جانب إضافة 19.900 طن تبريد من القدرة المتصلة الناتجة عن النمو الطبيعي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.<br>وارتفع حجم استهلاك التبريد بنسبة طفيفة بلغت 0.5 % على أساس سنوي، خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2026، فيما سجلت أحجام الاستهلاك خلال الربع الثالث انتعاشاً بنسبة 3 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.<br>توسع في محفظة الأعمال<br>قال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد: إن التوسع في محفظة أعمال «تبريد» يشكل محوراً رئيسياً في استراتيجية النمو التي تتبعها، إلا أن نجاح هذا التوسع لا يقاس بحجم الأصول والقدرات الجديدة فحسب، بل بقدرتها على دمجها بكفاءة وتحويلها إلى قيمة طويلة المدى.<br>وأضاف أن «تبريد»، تواصل التركيز على ترسيخ الكفاءة التشغيلية والموثوقية بما يلبي تطلعات العملاء، مع انضمام شركة «بال كولينج» إلى منظومة العمليات التشغيلية.<br>طلب متنامٍ<br>من جانبه، قال الدكتور يوسف الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: إن أداء الشركة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2026 يعكس متانة أعمالها والتزامها المستمر بالتميز التشغيلي، لافتاً إلى أن النمو المتواصل في القدرة المتصلة، إلى جانب التدفقات النقدية التشغيلية القوية، يؤكد مرونة نموذج أعمال «تبريد»، ويوفر أساساً متيناً للمرحلة المقبلة من مسيرة نمو الشركة.<br>وأضاف أنه مع استمرار توسع المدن والمجتمعات العمرانية، تزداد الحاجة إلى حلول تبريد موثوقة وموفرة للطاقة، وتمتلك «تبريد» الإمكانات والخبرات والمكانة الريادية التي تؤهلها لتلبية هذا الطلب المتنامي، وستواصل التركيز على تحقيق الاستفادة القصوى من محفظة أعمالها المتنامية، وتطوير عملياتها التشغيلية، بما يدعم التنمية الحضرية المستدامة.<br>مرونة مالية<br>خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2026، حافظت تبريد على هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بلغ نحو 50 %، بما يؤكد مرونة نموذج أعمالها القائم على عقود طويلة الأجل. وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 955 مليون درهم، مقارنة بـ972 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 2 % على أساس سنوي.<br>وبلغ صافي أرباح الشركة 320 مليون درهم، ويعود التغير على أساس سنوي بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف التمويل المرتبطة بإعادة تمويل الديون القائمة وتمويل استثمارات النمو، إلى جانب الأثر الأولي للمشروع المشترك لشركة «بال كولينج»، حيث يتوقع أن تتزايد مساهماته التشغيلية تدريجياً مع توسع نشاط المشروع ووصوله إلى مستويات تشغيلية أعلى.<br>وواصلت تبريد إظهار قدرة قوية على توليد التدفقات النقدية، حيث ارتفع صافي التدفقات النقدية التشغيلية بنحو 20 % على أساس سنوي ليصل إلى 882 مليون درهم، مقارنة بـ 736 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. وبلغ معدل تحويل التدفقات النقدية 92 %، بما يوفر للشركة مرونة مالية مستمرة لدعم الاستثمار في فرص النمو وخدمة الديون وتوزيعات الأرباح على المساهمين.<br>وحافظت تبريد على تصنيفاتها الائتمانية ضمن «الفئة الاستثمارية» لدى كلٍ من وكالتي «موديز» و«فيتش»، إلى جانب ميزانية عمومية متينة ومستويات مستقرة من المديونية، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 4.6 أضعاف كما في 30 سبتمبر 2026. <br>توزيع الأرباح<br>وخلال سبتمبر 2026، وزعت تبريد أرباحاً نقدية مرحلية بواقع 5.0 فلوس للسهم عن النصف الأول من عام 2026، بما يمثل نسبة توزيع تبلغ 74 % من صافي أرباح النصف الأول من عام 2026، ويُعد ذلك العام الثاني على التوالي الذي تعلن فيه الشركة توزيعات أرباح مرحلية.</p>

320 مليون درهم أرباح «تبريد» خلال 9 شهور

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «إنتر إميرتس موتورز»، الموزع الرسمي لعلامة إم جي موتور«في دولة الإمارات، بالتعاون مع ’إم جي موتور الشرق الأوسط‘، عن افتتاح مركزها الجديد المتكامل لخدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار على شارع الشيخ زايد في دبي. ويمتد المركز على مساحة تزيد على 10,000 متر مربع، ويمثل خطوة مهمة ضمن استثمارات الشركة المتواصلة في قطاع السيارات بدولة الإمارات، ويدعم التزام ’إم جي موتور‘ بتطوير تجربة العملاء في مختلف أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي افتتاح المركز بعد تجاوز إجمالي مبيعات ’إم جي‘ في الإمارات 50,000 سيارة منذ بدء عمليات شركة ’إنتر إميرتس موتورز‘ في مارس 2021، لتتصدر بذلك العلامات الصينية للسيارات من حيث المبيعات في الدولة خلال هذه الفترة. وارتفعت المبيعات السنوية من 3,000 سيارة في عام 2021 إلى 13,265 سيارة في عام 2025، وقد صممت الشركة المركز الجديد لتلبية احتياجات قاعدة عملائها المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع المركز الرئيسي بموقع متميز على شارع الشيخ زايد، أحد أبرز المواقع الرئيسية لقطاع السيارات في دبي، ويعد من أكبر مراكز ’إم جي موتور‘ المتكاملة لخدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتوافق تصميمه مع أحدث معايير الهوية المؤسسية العالمية لعلامة ’إم جي موتور‘، ويوفر بيئة عصرية لعرض السيارات وبيعها تعتمد على أحدث التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المركز عدة طوابق، تشمل صالة عرض من مستويين تستعرض المجموعة الكاملة من طرازات ’إم جي موتور‘، بما فيها أحدث طرازات المركبات الكهربائية. ويتميز بتصميم عصري يوظف الأدوات الرقمية لتوفير تجربة مريحة وسهلة للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب صالة العرض، يضم المركز مجموعة متكاملة من خدمات ما بعد البيع، تشمل: 24 ساحة للخدمة التشغيلية: مجهزة بتقنيات متطورة لتشخيص أعطال السيارات وصيانتها، وإنجاز الخدمات بسرعة أكبر: صممت مرافق المركز لرفع كفاءة العمليات وتقليل فترات انتظار العملاء, وإدارة مركزية للعمليات: يضم المركز طابق ميزانين مخصصاً للمكاتب الإدارية والتنفيذية، ليكون المقر المركزي لإدارة عمليات ’إم جي موتور‘ في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتماشياً مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات، جهزت الشركة المركز بنظام للطاقة الشمسية يسهم في توفير الطاقة اللازمة لتشغيل مرافقه. وتعكس هذه الخطوة التزام ’إنتر إميرتس موتورز‘ بالممارسات المسؤولة بيئياً واهتمام ’إم جي موتور‘ الأوسع بتطوير حلول التنقل المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الظاهري، العضو المنتدب لشركة علي وأولاده للسيارات، بهذه المناسبة: يمثل هذا المركز استثماراً مهماً لشركتي إنتر إميرتس موتورز وعلي وأولاده، ويعكس التزامنا طويل الأمد تجاه علامة ’إم جي موتور’ وسوق دولة الإمارات وعملائنا. ويعد شارع الشيخ زايد إحدى أبرز وجهات السيارات في الدولة، ولذلك فإن افتتاح أحد أكبر مراكز ’إم جي موتور’ في دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الموقع يمنح العلامة حضوراً يتناسب مع مكانتها في السوق. وسنواصل الاستثمار في شبكة مرافقنا لضمان حصول عملاء ’إم جي’ في مختلف أنحاء دولة الإمارات على أفضل مستويات الخدمة خلال السنوات المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاكي شو، المدير التنفيذي لدى ’إم جي موتور الشرق الأوسط‘: تواصل دولة الإمارات أداء دور أساسي في خطط ’إم جي موتور‘ للتوسع والنمو في المنطقة، وقد حققنا نتائج قوية في السوق الإماراتية خلال السنوات الخمس الماضية. ونركز اليوم على طرح المزيد من الطرازات، ولا سيما مركبات الطاقة الجديدة، وتوسيع شبكة صالات العرض ومراكز الخدمة بما يتناسب مع الزيادة المستمرة في أعداد عملائنا. ويمثل افتتاح هذا المركز الرئيسي خطوة مهمة في تنفيذ خططنا، ويعكس قوة شراكتنا مع ’إنتر إميرتس موتورز‘، موزعنا الرسمي في دولة الإمارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال هشام الصحن، المدير العام الأول لشركة ’إنتر إميرتس موتورز‘: صممنا هذا المركز لتلبية احتياجات عملائنا في مختلف مراحل امتلاك السيارة، بدءاً من اختيار السيارة المناسبة وحتى خدمات الصيانة التي يحتاجون إليها على مدى سنوات. ومن خلال توفير 24 ساحة للخدمة التشغيلية وأقسام المبيعات والصيانة وقطع الغيار في موقع واحد، أصبح بإمكاننا استقبال عدد أكبر من السيارات وإنجاز الخدمات في وقت أقصر وتوفير تجربة أكثر سهولة وراحة لعملائنا. فخدمات ما بعد البيع هي أساس بناء علاقات طويلة الأمد تقوم على الثقة، ويتيح لنا هذا المركز بما يوفره من مساحات وتجهيزات متطورة تقديم خدمات عالية الجودة والحفاظ على مستواها باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز افتتاح المركز الرئيسي الجديد على شارع الشيخ زايد مكانة شركة ’إنتر إميرتس موتورز‘ كشريك رئيسي في مسيرة نمو ’إم جي موتور‘ في دولة الإمارات. ويوفر المركز خدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار في موقع واحد، مع اعتماد حلول تشغيل مستدامة، بما يتيح للشركة تلبية احتياجات قاعدة عملاء العلامة المتنامية في الدولة.</div></p>

افتتاح مركز رئيسي متكامل لعلامة «إم جي موتور» في الإمارات

<h2>الشرق الأوسط «نيويورك الجديدة» للمستثمرين.. والهند قد تصبح الصين الجديدة لإعمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»، أن السوق العقارية الإماراتية أثبتت متانتها وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية، مشيراً إلى أن انتظام العملاء في سداد أقساط وحداتهم العقارية، واستمرار أعمال الإنشاء والتطوير وفق الجداول الزمنية المحددة، يعكسان الثقة بالسوق وقوة القطاع العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبار، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات «بلومبرغ إنفست دبي 2026»، إن السوق اجتازت اختباراً مهماً خلال الأشهر الثمانية الماضية، معتبراً أنه لو كانت هناك فقاعة عقارية لانفجرت خلال هذه الفترة، ومشيداً بالإجراءات الصارمة التي يتبعها مصرف الإمارات المركزي في تمويل الشركات العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تأجيل طرح مناقصة برج ضخم في دبي إلى حين هدوء الأوضاع الإقليمية، دون الكشف عن اسم المشروع أو موقعه، مؤكداً في المقابل عدم وجود أي تأخير في المشاريع التطويرية الحالية، وأن بعض المشاريع تتجه نحو التسليم قبل مواعيدها، رغم ارتفاع تكاليف مواد البناء بنحو 5%.</div></p><h2>مبيعات متراكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إعمار تحتفظ بمبيعات عقارية متراكمة تبلغ نحو 160 مليار درهم، وأن العملاء يواصلون سداد التزاماتهم بالمستويات نفسها التي سبقت الأزمة، مشيراً إلى أن الشركة سجلت مبيعات بنحو 80 مليار درهم خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تأثر نشاط مراكز التسوق ومبيعات التجزئة بالتطورات الإقليمية، معرباً عن تفاؤله بإمكان تحسن الأوضاع وانعكاس ذلك على حركة الأسواق، لافتاً إلى أن الأخبار الإيجابية بشأن الاستقرار تنعكس سريعاً على النشاط العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف العبار المرحلة الراهنة بأنها «شتاء اقتصادي»، مؤكداً أهمية الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من السيولة وتجنب الإفراط في الاقتراض، خصوصاً في القطاع العقاري الذي يتأثر بالدورات الاقتصادية، مشيراً إلى أن خبرته في التعامل مع الأزمات السابقة عززت قناعته بضرورة الاستعداد للتقلبات قبل وقوعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات تمثل مركزاً استراتيجياً لإدارة الأعمال والاستثمارات في المنطقة، موضحاً أن تقييم الأسواق لا يختلف كثيراً عن تقييم الشركات، إذ يعتمد على جودة الإدارة، واستقرار السياسات، ومستويات الديون، والتدفقات النقدية، وكفاءة الموارد البشرية.</div></p><h2>نيويورك الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الشرق الأوسط بأنه «نيويورك الجديدة» للمستثمرين، مشيراً إلى أن المنطقة تضم نحو 500 مليون نسمة، وتوفر فرصاً واسعة في قطاعات العقارات والتكنولوجيا والأغذية والزراعة ومراكز البيانات والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى استمرار أعماله في مصر وسوريا، مؤكداً أن زيارته عدداً من المدن السورية كشفت عن إمكانات استثمارية كبيرة في الموارد الطبيعية والمعادن والزراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أن تصبح الهند إحدى أبرز أسواق التوسع خلال السنوات الخمس المقبلة، مشبهاً الفرص المتاحة فيها بتلك التي وفرتها الصين سابقاً، في ظل النمو الاقتصادي واتساع السوق وتوافر الكفاءات البشرية.</div></p><h2>تطوير أسواق رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة تطوير أسواق رأس المال الإماراتية وتعميق سيولتها، بما يدعم تمويل الشركات ويوسع الخيارات الاستثمارية، مؤكداً أهمية إعداد القيادات المستقبلية ومنح الكفاءات الشابة مساحة أكبر للمسؤولية واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العبار إلى تبني مفهوم الاستثمار المسؤول، الذي يجمع بين تحقيق العوائد المالية والمساهمة في تنمية المجتمعات، مؤكداً أن العالم يحتاج إلى مستثمرين مسؤولين «لا ضباع»، وأن نجاح الأعمال ينبغي أن ينعكس على حياة الأفراد والاقتصادات التي تعمل فيها الشركات.</div></p>

السوق العقارية الإماراتية اجتازت اختباراً صعباً.. ولو كانت هناك فقاعة لانفجرت

محمد العبار: العالم يحتاج إلى مستثمرين مسؤولين «لا ضباع»

<p class='article-text'>قال سانجاي باتني، الرئيس التنفيذي للنمو والتسويق في تعاونية الاتحاد، إن تعاونية الاتحاد تعتمد على توظيف الأنظمة الرقمية، وتحليل البيانات لفهم سلوك المتعاملين، وتطوير برامج الولاء والمكافآت، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات التسويقية والتجارية، وقياس الأثر الفعلي للمبادرات التي تنفذها في زيادة المبيعات، وتحقيق إيرادات إضافية، وذلك في إطار توجهها نحو بناء منظومة متكاملة لإدارة الإيرادات، تستند إلى البيانات والقرارات الذكية.<br></p><p class='article-text'>وأكد أن التعاونية تستثمر بشكل مستمر في تطوير قدراتها الرقمية، وأنظمة تحليل بيانات العملاء والذكاء الاصطناعي، بهدف الانتقال من الأساليب التقليدية في إدارة برامج المكافآت إلى نماذج أكثر تطوراً، تتيح فهماً أعمق للسلوك الشرائي، وتساعد على تحديد الفرص الحقيقية للنمو، وتعزيز القيمة المقدمة للمتعاملين.<br></p><p class='article-text'>وأوضح أن التحدي الذي تواجهه المؤسسات اليوم لا يتمثل فقط في استقطاب العملاء، وزيادة حجم المبيعات، وإنما في القدرة على تحديد الإيرادات الإضافية، التي تحققها المبادرات التسويقية بصورة فعلية، والتمييز بينها وبين الإيرادات التي كان من الممكن تحقيقها حتى دون إطلاق تلك المبادرات.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن ارتفاع إنفاق العملاء شهرياً عقب إطلاق حملة تسويقية معينة لا يعني بالضرورة أن الحملة حققت زيادة فعلية، إذ يتعين على المؤسسة تحديد ما إذا كان هذا النمو ناتجاً عن تدخلها التسويقي أم أن العميل كان سيزيد إنفاقه بصورة طبيعية، معتبراً أن قياس هذه القيمة يمثل أحد المرتكزات الأساسية لما يُعرف بـنظام الإيرادات الذكي (Intelligent Revenue System).<br></p><p class='article-text'>وأضاف أن تعاونية الاتحاد تعمل على تطوير تجربة العملاء، من خلال برامج المكافآت الرقمية، التي تتيح لهم الاستفادة من عروض ومزايا متنوعة، وتسهم في الوقت نفسه في توفير بيانات، تساعد على فهم أنماط الإنفاق والتفضيلات الشرائية، موضحاً أن التفضيلات التي يعلن عنها العملاء قد تختلف أحياناً عن سلوكهم الشرائي الفعلي، ما يجعل تحليل المعاملات والبيانات السلوكية أداة أكثر دقة لفهم احتياجاتهم وتوجهاتهم.<br></p><p class='article-text'>وأكد أن الاعتماد على البيانات الفعلية يتيح للمؤسسات الانتقال من مجرد رصد عمليات الشراء إلى فهم العوامل التي تؤثر في قرارات العملاء، وتحديد مدى نجاح الحملات التسويقية، وبرامج الولاء في تغيير سلوكهم وتحقيق قيمة إضافية للأعمال.<br></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بناء منظومة متكاملة لإدارة الإيرادات يتطلب ربط البيانات التسويقية والتجارية والمالية والتشغيلية، بما يعزز التنسيق بين مختلف الإدارات، بما فيها التسويق والمبيعات والترويج والتمويل، ويضمن اتخاذ القرارات، وفق رؤية موحدة تستند إلى قيمة العميل والعائد الحقيقي للمبادرات المنفذة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مستقبل المنافسة في قطاع التجزئة لن يعتمد فقط على قدرة المؤسسات على زيادة الإنفاق التسويقي أو إطلاق المزيد من برامج المكافآت، بل على مدى قدرتها على توظيف التكنولوجيا والبيانات لتحديد الفرص التجارية بدقة، وتوجيه الاستثمارات نحو المبادرات الأكثر تأثيراً في نمو الإيرادات، وتعزيز ولاء العملاء.<br></p><p class='article-text'>وأكد أن الميزة التنافسية المقبلة ستتمثل في امتلاك المؤسسات ما يمكن وصفه بـ«عقل الإيرادات»، أي منظومة ذكية لا تكتفي بتسجيل المبيعات وتحليلها، بل تساعد على توقع سلوك العملاء، وفهم مصادر النمو وتحديد القرارات الأكثر فاعلية لتحقيق إيرادات مستدامة، وتعظيم القيمة التجارية.</p>

تعاونية الاتحاد تتبنى أنظمة ذكية لتحليل بيانات العملاء

<p class='article-text'>أعلن بنك الاستثمار (INB)، عن نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، محققاً أرباحاً قبل الضريبة بلغت 143.7 مليون درهم، وأداءً قوياً مع نمو بنسب من خانتين عبر بنود الميزانية العمومية، وتحسّن هوامش صافي الفائدة، واستمرار زخم الدخل من الرسوم، وقوة عمليات تحصيل الديون.<br></p><p class='article-text'>وجاء نمو صافي دخل الفوائد مدفوعاً بزيادة حجم الميزانية العمومية، إلى جانب تحسن هامش صافي الفوائد إلى 2.2%، مقارنة مع 1.6% في العام الماضي، فيما استند نمو الدخل من غير الفوائد إلى ارتفاع إيرادات ترتيب القروض وصرف العملات الأجنبية.</p><p class='article-text'>كما حقق البنك إنجازاً بارزاً بوصول إجمالي أصوله إلى 17 مليار درهم، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي، مسجلاً بذلك أكبر حجم لميزانيته العمومية منذ تأسيسه.<br></p><p class='article-text'>وبلغ صافي القروض 10.2 مليارات درهم، بزيادة 50% على أساس سنوي، مع مواصلة البنك تنويع قاعدة عملائه لتسريع نمو أعمال الخدمات المصرفية للأفراد، بالتوازي مع تعزيز قدراته في الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات.</p><p class='article-text'>وجاء نمو القروض بالكامل من محفظة القروض عالية الأداء المصنفة ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يعكس قوة جودة الأصول الأساسية، فيما واصلت قروض المرحلة الثالثة تراجعها، مع تغطيتها بالكامل بمخصصات محددة بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>وبلغت المحفظة الأساسية للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات 8 مليارات درهم، بزيادة قدرها 25% منذ بداية العام، فيما تجاوزت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد حاجز ملياري درهم لتصل إلى 2.1 مليار درهم، بما يؤكد تنوع نمو البنك عبر مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><br>وبلغت ودائع العملاء 13.8 مليار درهم، بزيادة 24% على أساس سنوي، منها 4.2 مليارات درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، التي سجلت نمواً 29% على أساس سنوي، لتوفر للبنك قاعدة تمويل مستقرة ومنخفضة التكلفة.<br></p><p class='article-text'>وواصل البنك تحسين جودة أصوله، مع انخفاض نسبة قروض المرحلة الثالثة إلى 24%، مقارنة بنسبة 41% في سبتمبر 2025، مع الحفاظ على تغطية بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>وجاء نمو محفظة القروض بالكامل من القروض المنتظمة، بما يعكس قوة جودة الأصول الأساسية.</p><p class='article-text'>كما حافظ البنك خلال الفترة على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17%، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 17.2%، بما يعكس إدارته المالية الحصيفة.<br></p><p class='article-text'>التصنيف الائتماني<br>ويحظى البنك بتصنيف (BBB+/F2)، من وكالة فيتش، فيما رفعت وكالة كابيتال إنتليجنس (Capital Intelligence)، مؤخراً تصنيفه الائتماني طويل الأجل بالعملات الأجنبية من (BBB-)، إلى (BBB+)، وتصنيفه الائتماني قصير الأجل بالعملات الأجنبية من (A3) إلى (A2).<br></p><p class='article-text'>مرحلة جديدة<br>وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: «هذه النتائج ليست مجرد أرقام قوية، بل دليل واضح على أن استراتيجية التحول التي أطلقناها تؤتي ثمارها.</p><p class='article-text'>فبلوغ أصولنا أعلى مستوى في تاريخ البنك، إلى جانب نمو أرباحنا بنسبة 41%، يؤكد أن بنك الاستثمار يدخل مرحلة جديدة من النمو المستدام والمتوازن عبر جميع قطاعات أعماله.</p><p class='article-text'>ويعكس رفع تصنيفنا الائتماني الثقة المتزايدة في متانة مركزنا المالي وقوة نموذج أعمالنا. وما حققناه اليوم يمنحنا الزخم لمواصلة البناء على هذا النجاح نحو بنك أقوى وأكثر تنوعاً، يضع الحلول الرقمية في صميم تجربة عملائه».<br></p><p class='article-text'>ويتطلع البنك بتفاؤل حذر إلى الفترة المتبقية من 2026 وعام 2027 المقبل، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين على الصعيد الإقليمي.</p>

بنك الاستثمار يسجّل أعلى أصول في تاريخه عند 17 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تعيش «إنفيديا» واحدة من أعنف الأزمات في تاريخها، بدأت منافستها «إيه إم دي» تجني أولى ثمار الاضطراب الذي ضرب عملاق الرقائق. فقد اتجه المستثمرون إلى أسهم الشركات القادرة على منافسته في سوق معالجات الرسوميات والذكاء الاصطناعي، في تحول قد يتجاوز المضاربة قصيرة الأجل إلى إعادة رسم خريطة المنافسة في واحدة من أكثر الصناعات التكنولوجية ربحية ونمواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلى ذلك بوضوح في تعاملات الخميس (12 نوفمبر)؛ حين افتتح سهم «إنفيديا» الجلسة على تراجع تجاوز 11%، ثم واصل هبوطه حتى خسر نحو 14% من قيمته، مسجلاً 148.80 دولاراً في أدنى مستوياته، لتنزل القيمة السوقية للشركة لفترة وجيزة دون القيمة السوقية لـ«مايكروسوفت». ثم قلّص السهم جانباً من خسائره، فتداول قرب 165 دولاراً، بتراجع يقارب 5% عن إغلاق الأربعاء البالغ 173.73 دولاراً. ويأتي ذلك بعد أن فقد السهم أكثر من خُمس قيمته خلال الشهر الماضي. وسارعت مؤسسات مالية إلى خفض تقديراتها، فخفض «بيرنشتاين» السعر المستهدف للسهم إلى النصف، من 400 إلى 200 دولار، وخفضه «آر بي سي كابيتال ماركتس» من 330 إلى 230 دولاراً. وفي المقابل، ارتفع سهم «إيه إم دي» بنحو 5.8%، وصعد سهم «برودكوم» بنسبة 5.3%. وجاء هذا التباين عقب استقالة المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ، وتعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة إلى حين اختيار خليفة دائم. وكان سهم «إيه إم دي» قد قفز بأكثر من 13% يوم الاثنين الماضي، حين أعلن مجلس إدارة «إنفيديا» فتح تحقيق في علاقة هوانغ بامرأة يُشتبه في صلتها بالاستخبارات الصينية.</div></p><h2>الطلب.. رهان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل هذه التحركات إشارة أبعد من صعود سهم وهبوط آخر؛ فالمستثمرون فقدوا ثقتهم في استقرار قيادة «إنفيديا»، لكنهم ما زالوا يراهنون على الطلب العالمي على الرقائق المتقدمة، وصار بعضهم يبحث عن شركات تستفيد من استمرار هذا الطلب دون أن تحمل المخاطر الإدارية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وكالة «بلومبرغ» إلى أن الأزمة دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم الشركات المؤهلة للاستفادة من أي تراجع محتمل في هيمنة «إنفيديا»، وفي مقدمتها «إيه إم دي» و«برودكوم»، إلى جانب شركات التكنولوجيا التي تطور معالجاتها الخاصة، مثل «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل». ونقلت الوكالة عن مانديب سينغ، رئيس أبحاث التكنولوجيا العالمية في «بلومبرغ إنتليجنس»، أن المنافسين قد يحصلون على فرصة لزيادة حصصهم في سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن تكون القيادة الجديدة لـ«إنفيديا» أكثر تحفظاً في رسم أهدافها وتنفيذ خططها التوسعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذه التوقعات ما يسندها؛ فصعود «إنفيديا» قام على تفوق معالجاتها، وقام بالقدر نفسه على الدور الذي أداه هوانغ في نسج العلاقات مع كبرى شركات التكنولوجيا، وبناء منظومة متكاملة تشمل الرقائق والبرمجيات والشبكات ومراكز البيانات، إلى جانب استثمارات وشراكات جعلت الشركة طرفاً رئيسياً في تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ومن هنا يطرح غيابه أسئلة عن قدرة الشركة على الحفاظ على وتيرة التوسع، فبناء مراكز البيانات العملاقة يقوم على تعاقدات واستثمارات تمتد سنوات، وتتطلب استقراراً في خطط توريد الرقائق وتطوير أجيالها اللاحقة.</div></p><h2>مورد بديل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتسع الفرصة أمام «إيه إم دي»؛ فهي تملك منتجات منافسة، وتستطيع أن تقدم نفسها مورداً بديلاً للشركات الراغبة في تقليل اعتمادها على «إنفيديا»، سواء لاعتبارات الكلفة أو تنويع الموردين أو تجنب مخاطر الارتهان لشركة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل «إيه إم دي» هذه المرحلة مدفوعة بزخم تجاري ومالي خاص بها، يسبق أزمة منافستها. فقد أعلنت في الثالث من نوفمبر أن إيراداتها الفصلية ارتفعت بنسبة 45% إلى نحو 13.4 مليار دولار، فيما قفزت إيرادات قطاع مراكز البيانات بنسبة 97% إلى 8.5 مليارات دولار، مدفوعة بالطلب على معالجات الخوادم ورقائق الذكاء الاصطناعي. وتوقعت الرئيسة التنفيذية للشركة ليزا سو أن تنمو الإيرادات بأكثر من 80% في 2027، وأن تصبح مراكز البيانات المصدر الأكبر لنمو الإيرادات والأرباح. وتكشف هذه الأرقام تحولاً جوهرياً في طبيعة أعمال الشركة، فمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي حلّت محل معالجات الحواسيب وبطاقات الألعاب، محركاً رئيسياً لنموها، وهو السوق نفسه الذي صنع القيمة السوقية الهائلة لـ«إنفيديا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد التقني، تملك «إيه إم دي» سلسلة معالجات «إنستينكت» المخصصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، وفي مقدمتها جيل «MI450» الذي دخل الخدمة لدى عدد من كبرى شركات التكنولوجيا، إلى جانب أنظمة «هيليوس» المتكاملة التي تجمع معالجات الرسوميات والخوادم والاتصالات في بنية واحدة. وتكتسب هذه الأنظمة أهمية خاصة، لأنها تنقل المنافسة مع «إنفيديا» من بيع الرقائق المنفردة إلى تقديم حلول متكاملة لمراكز البيانات، وهو الميدان الذي تتمتع فيه الأخيرة بأكبر مزاياها. وتؤكد نتائج «إيه إم دي» الأخيرة أن شركات مثل «مايكروسوفت» و«ميتا» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«أوراكل» تستخدم بالفعل أنظمة «هيليوس» في مراكز بياناتها.</div></p><h2>حصة أكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هذا التنوع في قاعدة العملاء أقوى أسلحة «إيه إم دي» في الأزمة الحالية؛ فالشركات التي تستثمر عشرات المليارات في مراكز البيانات باعتمادها الكامل على مورد واحد تصبح أكثر عرضة لأي اضطراب في سلاسل التوريد أو القرارات الإدارية أو الأسعار. وإذا دفعت أزمة «إنفيديا» بعض عملائها إلى تسريع خطط تنويع الموردين، فستكون «إيه إم دي» في موقع يتيح لها المنافسة على حصة أكبر من العقود المقبلة. ولا يتطلب ذلك أن تتخلى الشركات عن معالجات «إنفيديا»، فيكفي أن تخصص نسبة إضافية من استثماراتها لمنتجات المنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت مؤسسات مالية بالفعل في ترجمة هذه التوقعات إلى قرارات، فبحسب مجلة «بارونز»، رفع بنك الاستثمار «ويليام بلير» توصيته لسهم «إيه إم دي» إلى «أداء متفوق»، مستنداً إلى الفرص التي يتيحها اضطراب قيادة «إنفيديا»، وإلى مشكلات الإمداد لدى «إنتل»، منافستها في معالجات الخوادم والحواسيب. ورفع «بنك أوف أمريكا» السعر المستهدف للسهم من 650 إلى 700 دولار، وإن ظلت هذه التقديرات توقعات استثمارية لا تضمن أداء السهم مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الطريق أمام «إيه إم دي» ليس ممهداً بالكامل، ففي سوق بطاقات الرسوميات المنفصلة للحواسيب المكتبية، حيث تتنافس سلسلة «راديون» مع بطاقات «جي فورس»، تكشف بيانات مؤسسة «جون بيدي ريسيرش» أن «إنفيديا» استحوذت على نحو 90% من السوق في الربع الثاني من 2026، مقابل قرابة 8% لـ«إيه إم دي» و2% لـ«إنتل». وتعني هذه الأرقام أن صعود السهم لم ينقل الهيمنة الفعلية، وأن المنافسة في البطاقات الاستهلاكية تختلف في طبيعتها عن المنافسة على رقائق مراكز البيانات، حيث ترتبط قرارات الشراء بعقود ضخمة ومتطلبات تقنية معقدة، إلا أن هبوط الأسهم قد يُسهم بشكل أو بآخر في تبني الشركات لاتجاه مغاير بالسعير للتعاون مع إيه إم دي لتنويع المصادر، الأمر الذي قد يدفع بالشكرة لتطوير منتجاتها في معالجات الرسوميات لمجاراة الأسواق، وإقاف استحواذ المنافس، تماماً كما انقضت إيه إم دي في السابق على إنتل ونالت منها في إنتاج المعالجات.</div></p><h2>العقبة الأصعب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى المنظومة البرمجية التي بنتها «إنفيديا» حول معالجاتها، وفي مقدمتها منصة «كودا»، العقبة الأصعب، فعليها يعتمد عدد كبير من المطورين والشركات في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وحتى حين تقدم شركة منافسة معالجات بأداء أو سعر جذاب، فإن نقل التطبيقات إليها يتطلب تعديلات برمجية واختبارات للتوافق والأداء، فيصبح تبديل المورد أعقد من مجرد شراء رقائق جديدة. ولهذا تستثمر «إيه إم دي» في منصتها البرمجية المفتوحة «روكم» بوصفها ركيزة أساسية في منافستها، فكلما سهّلت انتقال التطبيقات إلى أجهزتها، اتسعت فرصتها في تحويل اهتمام العملاء إلى عقود فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة تحديات مالية لا تقل أهمية. فقد كشفت «رويترز» أن بعض الاتفاقيات الكبرى التي أبرمتها «إيه إم دي» مع شركات الذكاء الاصطناعي تتضمن حوافز مرتبطة بحصص محتملة في رأسمالها، وهذه الترتيبات تؤمّن مشتريات ضخمة طويلة الأجل، لكنها قد تخفف حصص المساهمين الحاليين إذا تحققت شروطها. كما أن نقص بعض المكونات الرئيسية، ومنها الذاكرة عالية النطاق الترددي المستخدمة في معالجات الذكاء الاصطناعي، قد يحد من قدرة الشركة على رفع إنتاجها بالسرعة التي يتطلبها الطلب.</div></p><h2>اختبار الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ما زالت «إنفيديا» تحتفظ بمزايا يصعب تعويضها سريعاً، منها قوة منتجاتها وقاعدة مطوريها وعلاقاتها التجارية والطلب الكبير على معالجاتها. </div></p><p class='article-text'>وتشير تقارير «رويترز» إلى أن المخاوف الحالية تتعلق أساساً بمستقبل القيادة واستمرار استراتيجية التوسع والتمويل، دون أن يثبت أي تراجع في قدرة الشركة التقنية، وتتجه الأنظار إلى نتائجها المالية المقررة الثلاثاء المقبل، 17 نوفمبر، وهي أول اختبار لثقة السوق بالشركة بعد رحيل مؤسسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فالمستفيد الأكبر من أزمة «إنفيديا» قد يكون الشركة التي تُقنع السوق بأن هيمنة مورد واحد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لم تعد قدراً محتوماً، أكثر من الشركة التي تنتزع أكبر عدد من عملائها فوراً. وأمام «إيه إم دي» فرصة تتجاوز ارتفاعاً مؤقتاً في سعر سهمها، لتعزيز موقعها منافساً مباشراً في معالجات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع حضورها لدى الشركات الباحثة عن بديل تقني وتجاري موثوق. أما الحكم النهائي، فستصدره العقود الجديدة وحجم المعالجات التي تنجح الشركة في توريدها خلال السنوات المقبلة، أكثر مما تصدره البورصة. فإذا كانت الأزمة قد كشفت مدى اعتماد صناعة الذكاء الاصطناعي على «إنفيديا»، فإنها تمنح منافستها فرصة لإثبات أن هذه الصناعة قادرة على النمو دون الارتهان لعملاق واحد.</div></p>

المستثمرون يراهنون على إعادة توزيع الحصص

مصائب قوم عند قوم فوائد.. هل يصنع زلزال «إنفيديا» مجد «إيه إم دي»؟

<p class='article-text'>أعلن جنسن هوانغ تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» (Nvidia)، في تطور بارز يأتي بعد أيام من تصاعد أزمة إدارية أحاطت بقيادة الشركة، على خلفية تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع سيدة أعمال صينية تخضع لتدقيق السلطات الأمريكية بشأن صلات استخباراتية مزعومة.</p><p class='article-text'>وقالت «رويترز»، في تقرير نشرته الخميس 12 نوفمبر، إن المديرة المالية للشركة كوليت كريس ستتولى منصب الرئيسة التنفيذية بالإنابة، فيما تبدأ «إنفيديا» البحث عن خليفة دائم لهوانغ، الذي سيغادر أيضاً مجلس الإدارة. كما عينت الشركة هارفي جونز، الرئيس السابق لشركة «سينوبسيس» وعضو مجلس إدارة «إنفيديا»، رئيساً لمجلس الإدارة، في خطوة تعيد ترتيب هيكل القيادة بالشركة.</p><p class='article-text'>وجاء التنحي بعد اجتماع لمجلس الإدارة الأربعاء لبحث مستقبل هوانغ، وفق مصدر مطلع نقلت عنه «رويترز»، وذلك عقب تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أفاد بأن المجلس يستعد لإقالته. وتزامن ذلك مع تقارير نشرتها «نيويورك تايمز» عن علاقة ثانية مزعومة مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس قطاع الرعاية الصحية في «إنفيديا»، التي كانت تعمل تحت إشرافه.</p><p class='article-text'>وكان هوانغ قد أقر في رسالة إلى موظفي الشركة بأنه لم يكن وفياً لزوجته، وقدم اعتذاراً لعائلته، من دون أن يورد تفاصيل بشأن العلاقة. وفتح مجلس الإدارة تحقيقاً مستقلاً في تقارير عن احتمال استهدافه من جانب جهة استخباراتية أجنبية، مع الاستعانة بمستشارين قانونيين من خارج الشركة.</p><p class='article-text'>وتكتسب مغادرة هوانغ أهمية استثنائية بالنظر إلى دوره في تأسيس «إنفيديا» وقيادتها لأكثر من ثلاثة عقود، وتحويلها إلى أكبر مورد لرقائق الذكاء الاصطناعي، ومحور رئيسي في الطفرة العالمية للقطاع. وتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 4 تريليونات دولار، فيما يمتلك هوانغ حصة تقارب 3.61% من أسهمها.</p><p class='article-text'>وأشارت «رويترز» إلى أن سهم الشركة هبط بأكثر من 10% في تداولات ما قبل افتتاح السوق عقب إعلان التنحي، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات التغيير المفاجئ في القيادة على استراتيجية الشركة وعلاقاتها مع العملاء والشركاء، فضلاً عن منظومة شركات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات التي استفادت من استثمارات «إنفيديا» وتمويلاتها.</p>

أزمة إدارية تهز عملاق الرقائق بعد تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج والشركة تبدأ البحث عن خليفة دائم

جنسن هوانغ يتنحى عن قيادة «إنفيديا».. وكوليت كريس رئيسة تنفيذية بالإنابة

<p class='article-text'>أكد خبراء وقادة في القطاع المالي أن دولة الإمارات تتجه نحو مرحلة جديدة من تطوير منظومتها المصرفية والمالية، تقوم على التكامل الرقمي والحوكمة الفعّالة والتوظيف المسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة المؤسسات المالية ومرونتها التشغيلية ويرتقي بتجربة العملاء، مشيرين إلى أن عام 2027 سيشهد ترسيخ توجهات جديدة في الخدمات المصرفية، تتجاوز تطوير القنوات الرقمية إلى تقديم خدمات مترابطة ومتكاملة تستند إلى البيانات والتقنيات الذكية.<br>جاء ذلك خلال أعمال النسخة الـ39 من قمة «فينوفكس الشرق الأوسط 2026»، التي اختتمت فعالياتها على مدار يومين في فندق سانت ريجيس داون تاون بدبي، بمشاركة نخبة من قادة المؤسسات المصرفية وخبراء التكنولوجيا المالية وصنّاع القرار، لتشكل المحطة الختامية لسلسلة فعاليات «فينوفكس» العالمية للعام الجاري.<br>وركزت المناقشات على التحولات التي تعيد تشكيل مستقبل الخدمات المالية في الإمارات والمنطقة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي المسؤول، والخدمات المصرفية المفتوحة، والتمويل المدمج، والابتكار في أنظمة المدفوعات والائتمان، وترميز الأصول، والاستفادة من البيانات في تطوير المنتجات والخدمات. وأكد المشاركون أن تحقيق الاستفادة الكاملة من هذه التقنيات يتطلب تجاوز مرحلة تبنّي الحلول الرقمية إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين الابتكار والأهداف التجارية الواضحة والضوابط التنظيمية والحوكمة.<br>وشدد الخبراء على أهمية تطوير بنية تقنية مرنة تتيح للبنوك الانتقال بين مزوّدي نماذج الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إعادة بناء منتجاتها وخدماتها، إلى جانب تعزيز قابلية التشغيل البيني بين الأنظمة المالية، وتوزيع المسؤوليات بصورة واضحة، بما يدعم إدارة المخاطر ويرفع كفاءة العمليات ويعزز ثقة العملاء.<br>وفي كلمته الرئيسية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي، أكد ديمتري روزانوف، رئيس قسم التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في «ألفا بنك»، أن الحوكمة أصبحت عنصراً محورياً مع التسارع الكبير في تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي، مشيراً إلى ضرورة امتلاك البنوك المرونة اللازمة لتغيير مزوّدي النماذج الذكية دون إعادة تطوير منتجاتها. وأضاف أن التحدي لم يعد مقتصراً على تنفيذ مشاريع منفردة، بل يتمثل في توسيع نطاق استخدامها على مستوى المؤسسات، من خلال معايير موحدة وأسس تنظيمية متينة وربط التطبيقات بأهداف أعمال قابلة للقياس.<br>من جانبه، استعرض الدكتور عمر رضا، رئيس قسم الاستثمار وإدارة المخاطر في وزارة المالية، التحولات التي تشهدها المنظومة المالية الإماراتية، وأهمية تعزيز قدرتها على التكيف مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، بما يدعم مرونتها وجاهزيتها لاغتنام الفرص المستقبلية.<br>وتناولت الجلسة الافتتاحية، بعنوان «بنك الإمارات في عام 2027: من القنوات المصرفية إلى تقديم قيمة متكاملة ومترابطة للعملاء»، مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية والمفتوحة والتمويل المدمج، ودور الذكاء الاصطناعي في إعادة صياغة العلاقة بين البنوك والعملاء. كما ناقشت جلسة أخرى المخاطر النظامية المرتبطة بالتوسع في استخدام الأنظمة الذكية ذاتية التشغيل، بما يشمل الجوانب التنظيمية والأمنية والتشغيلية، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات مصرفية إقليمية وعالمية، من بينها «باركليز» و«المشرق» و«الإمارات الإسلامي» و«بنك الفجيرة الوطني».<br>كما سلطت جلسة ثالثة الضوء على التقاطعات بين المدفوعات وذكاء البيانات والائتمان وترميز الأصول، ودورها في تطوير الخدمات المالية وتعزيز مستويات الثقة والشفافية في التعاملات.<br>وقال شهباز أحمد، المدير التنفيذي لشركة «إكزيبكس»، إن النقاشات أكدت انتقال المؤسسات المالية من مرحلة التساؤل حول جدوى تبنّي الذكاء الاصطناعي إلى التركيز على كيفية توظيفه بمسؤولية وكفاءة وعلى نطاق واسع، مشيراً إلى أن الحوكمة وتجربة العملاء وإدارة المخاطر والابتكار ستشكل محاور رئيسية في رسم مستقبل الخدمات المالية.<br>وشهدت القمة تكريم المؤسسات والأفراد الفائزين بجوائز «فينوفكس الشرق الأوسط»، حيث حصد «ألفا بنك» جائزة الريادة في الذكاء الاصطناعي، وفاز «مصرف أبوظبي الإسلامي» و«سيتي بنك الإمارات» بجائزتي تجربة العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فيما نال «المشرق» جائزة المؤسسات القائمة على البيانات، و«بنك دبي التجاري» جائزة الخدمات المصرفية المفتوحة، و«بنك أبوظبي الأول» جائزة تطبيق حلول التمويل المستدام، و«ليف من بنك الإمارات دبي الوطني» جائزة الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، و«البنك العربي المتحد» جائزة التحول في خدمات البطاقات المصرفية.<br>كما شملت الجوائز الفردية تكريم قيادات بارزة في مجالات أمن المعلومات والتحول الرقمي والعمليات والبيانات والابتكار التكنولوجي، تقديراً لإسهاماتهم في تطوير القطاع المالي.<br>وأكدت كلثوم أومي، رئيسة المشروع في شركة «إكزيبكس»، أن القمة رسخت مكانتها منصة للحوار وتبادل الخبرات بين قادة القطاع، مشيرة إلى أن دورتها الـ39 تعكس مسيرة ثماني سنوات من النمو والتطور والشراكات التي أسهمت في تعزيز حضور «فينوفكس» على الساحة المالية.<br>واختتمت القمة أعمالها بالتأكيد على أن مستقبل القطاع المالي يتطلب تكاملاً بين التكنولوجيا والحوكمة والابتكار، بما يمهد لبناء منظومة مصرفية أكثر ترابطاً ومرونة، وقادرة على تقديم قيمة مستدامة للعملاء ومواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي.</p>

خبراء قمة «فينوفكس الشرق الأوسط» في دبي:

الإمارات ترسم ملامح منظومة مالية ذكية ومترابطة بحلول 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أورينت للتأمين» عن موافقة مساهميها على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 100%، من 500 مليون درهم إلى مليار درهم، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية مؤخراً. وجاءت موافقة المساهمين بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة، في خطوة مهمة ضمن استراتيجيتها طويلة الأمد لتعزيز مركزها المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر تنفيذ زيادة رأس المال البالغة 500 مليون درهم من خلال إصدار أسهم منحة للمساهمين الحاليين، على أن تخضع إجراءات التنفيذ للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من هيئة سوق المال والمصرف المركزي لدولة الإمارات. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قاعدة رأس مال الشركة ودعم خططها للنمو والتوسع على المدى الطويل، بما يعزز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر الأمين، رئيس مجموعة «أورينت للتأمين»: تمثل موافقة المساهمين محطة مهمة في مسيرة «أورينت للتأمين»، وتأتي في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز قاعدة رأس مال الشركة، بما يدعم نمونا المستدام ويعزز قدرتنا على مواكبة تطورات السوق وتلبية احتياجات العملاء وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. كما تعكس هذه الخطوة ثقتنا بمستقبل الشركة والتزامنا بالحفاظ على مركز مالي قوي يدعم طموحاتنا خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستعلن «أورينت للتأمين»عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بتنفيذ زيادة رأس المال عقب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، ووفقاً لمتطلبات الإفصاح المعمول بها في الأسواق المالية.</div></p>

مساهمو «أورينت للتأمين» يوافقون على مضاعفة رأس مال الشركة إلى مليار درهم

<p class='article-text'>أعلنت شركة «ميدتشينز»، وهي منصة للأصول الرقمية مرخّصة من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتقديم خدمات الوساطة والتداول للمستثمرين الأفراد والمؤسسات والمستثمرين المؤهلين، عن إبرام شراكة مصرفية استراتيجية مع «ستاندرد تشارترد».</p><p class='article-text'>وبموجب هذه الشراكة، سيوفر «ستاندرد تشارترد» لشركة ميدتشينز مجموعة من الخدمات المصرفية، تشمل خدمات التسوية بالعملات التقليدية، وإدارة حسابات منفصلة ومخصصة لأموال العملاء، إلى جانب الخدمات المصرفية بالمراسلة، بما يسهم في دعم العمليات التشغيلية اليومية لميدتشينز وتعزيز كفاءة عمليات التسوية.</p><p class='article-text'>وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان: رسخت دولة الإمارات مكانتها بوصفها إحدى أبرز البيئات التنظيمية العالمية في مجال الأصول الرقمية، ومركزاً عالمياً للنشاط المالي. وتوفر هذه المكانة بيئة مواتية للتعاون بين شركات الأصول الرقمية الخاضعة للرقابة التنظيمية والمؤسسات المالية العريقة. وتُجسّد شراكتنا مع ميدتشينز هذه الفرصة على أرض الواقع، حيث يقدّم ستاندرد تشارترد الخدمات المصرفية اللازمة لدعم أنشطتها المؤسسية، بما في ذلك إمكانات تسوية المعاملات بالعملات النقدية، والحسابات المنفصلة والمخصصة لأموال العملاء، والخدمات المصرفية بالمراسلة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال باسل العسكري، الرئيس التنفيذي لشركة «ميدتشينز»: تتحرك رؤوس الأموال المؤسسية باستمرار بين الأسواق التقليدية والرقمية، مما يتطلب بنية تحتية قادرة على مواكبة هذه التطورات. وبالنسبة إلى المستثمرين المؤسسيين، ينبغي أن تتكامل خدمات الأصول الرقمية مع المنظومة المصرفية التي تدعم أنشطتهم الأوسع نطاقاً. وتوفر شراكتنا مع ستاندرد تشارترد هذا التكامل ضمن خدمات ميدتشينز المؤسسية، الأمر الذي يدعم عملاءنا من مع انتقال رؤوس الأموال بين الأسواق التقليدية وأسواق الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>وتجمع هذه الشراكة بين منصة ميدتشينز المرخّصة من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية ومؤسسة مصرفية دولية عريقة، بما يربط أنشطة الأصول الرقمية المؤسسية بالبنية التحتية المصرفية الداعمة للتسوية بالعملات التقليدية. كما تقدّم مثالاً عملياً على قدرة المنظومة المالية والتنظيمية في الإمارات على الربط بين الابتكار والإمكانات المصرفية الراسخة بما يدعم الأعمال الدولية.</p>

«ميدتشينز» و«ستاندرد تشارترد» يبرمان شراكة مصرفية استراتيجية

<p class='article-text'>فرضت الهيئة الألمانية للرقابة المالية «بافين» غرامة مالية بقيمة 8 ملايين يورو على «دويتشه بنك»، أكبر البنوك الألمانية، بسبب إخفاقات تنظيمية رافقت عملية نقل بيانات العملاء إلى منصة تقنية مشتركة مع «بوست بنك» خلال عام 2023، وما ترتب عليها من تأخر في معالجة الشكاوى وتنفيذ طلبات نقل المحافظ الاستثمارية.<br>وأوضحت الهيئة، في بيان صدر أمس الخميس، أن البنك لم يتخذ خلال عام 2023 التدابير التنظيمية المناسبة للتعامل الفوري مع الزيادة الكبيرة في شكاوى العملاء الناجمة عن عملية نقل البيانات، كما لم ينفذ طلبات نقل المحافظ الاستثمارية في الوقت المحدد.<br>وتعود المشكلات إلى مشروع «يونيتي»، الذي أطلقه «دويتشه بنك» اعتباراً من عيد الفصح عام 2022، بهدف دمج أنظمة المعلومات ونقل بيانات نحو 12 مليون عميل من «بوست بنك»، إلى جانب 7 ملايين عميل من «دويتشه بنك» في ألمانيا، إلى منصة تقنية مشتركة، عبر أربع مراحل.<br>وشهدت فترة التحول التقني اضطرابات أثرت في الخدمات المصرفية، إذ تعذر على بعض العملاء الوصول إلى حساباتهم مؤقتاً، فيما تركزت المشكلات خلال المرحلة الثانية من نقل البيانات، عند نهاية 2022 وبداية 2023، وطالت أيضاً محافظ الأوراق المالية.<br>ووزعت «بافين» الغرامة إلى 5.5 ملايين يورو بسبب البطء الشديد في معالجة شكاوى العملاء، ومليونين ونصف المليون يورو نتيجة التأخر في تنفيذ طلبات نقل المحافظ الاستثمارية.<br>وكانت الهيئة قد انتقدت في وقت سابق الاضطرابات الكبيرة في معالجة معاملات عملاء «بوست بنك»، وكلفت مراقباً خاصاً بمتابعة جهود البنك لمعالجة أوجه الخلل.<br>من جانبه، قال متحدث باسم «دويتشه بنك» إن المجموعة راجعت بصورة شاملة المشكلات المرتبطة بدمج أنظمة «بوست بنك» وعالجتها، كما واصلت تحسين إجراءاتها منذ ذلك الحين، مؤكداً قبول البنك قرار الهيئة الرقابية.</p>

تغريم «دويتشه بنك» بسبب تعثر نقل بيانات 19 مليون عميل في «بوست بنك»

<p class='article-text'>أعلنت شركة «ويش موني» (Whish Money) ومقرها الإقليمي في الإمارات تعاونها مع «فيزا» لتطبيق حلول «فيتشرسبيس» (Featurespace) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز رصد عمليات الاحتيال المالي وحماية المعاملات عبر مختلف قنوات الدفع في لبنان والمنطقة.<br>ويعتمد الحل على تحليل بيانات المعاملات والسلوكيات المالية لتقييم المخاطر واكتشاف الأنشطة غير المعتادة والمعاملات المشبوهة، بما يعزز مستويات الأمان في خدمات الدفع والتحويلات.<br>وأوضحت «ويش موني» أن قيمة المدفوعات السنوية المتداولة عبر منصتها تجاوزت 40 مليار دولار، مشيرة إلى اعتماد التقنية الجديدة في جميع خدمات الدفع التي تقدمها، لحماية أكثر من 2.5 مليون مستخدم، إلى جانب التجار والشركاء.<br>وقال جاد كوسا، الرئيس التنفيذي للشركة، إن التعاون يتيح الاستفادة من تقنيات متقدمة لرصد العمليات المشبوهة بدقة كبرى، وتعزيز ثقة العملاء في خدمات إرسال الأموال والدفع والاستلام.<br>من جانبها، أكدت «فيزا» أن دمج التحليل السلوكي وتقييم المخاطر مع منظومتها الأمنية يوفر قدرات أكثر شمولاً في مواجهة أساليب الاحتيال المتطورة.<br>ومن جانبه، قال والتر ليروني، رئيس الخدمات ذات القيمة المضافة في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى "فيزا": «تتطلب مكافحة الاحتيال مقاربة شاملة لا تقتصر على مراقبة معاملة واحدة بمفردها. ويجمع هذا الحل المبتكر بين تحليل السلوك الدقيق، وتقييم المخاطر، وشبكتنا الأمنية المتقدمة، ما يُمكّن شركاءنا مثل «ويش موني» من اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعالية في التصدي لأي محاولات احتيال».</p>

نتائج البحث عن: العملاء