<p class='article-text'><div data-empty="false">عاش الإسباني سيرجيو ريكو، حارس مرمى فولهام الإنجليزي السابق، وأفراد أسرته، لحظات مرعبة، بعدما تعرض منزلهم بالقرب من مدينة إشبيلية الإسبانية لعملية سطو مسلح نفذها خمسة لصوص ملثمين، اقتحموا المنزل بالقوة أثناء تناول الأسرة العشاء، وهددوا أفرادها، قبل الاستيلاء على عدد من المقتنيات الثمينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن اللصوص حطموا الباب الأمامي لمنزل ريكو، البالغ من العمر 33 عاماً، قبل أن يقيدوا حارس المرمى السابق، ويهددوا زوجته ألبا سيلفا، صانعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، أمام طفليهما، في واقعة صادمة شهدتها والدة الزوجة أيضاً، إلى جانب عاملة منزلية كانت موجودة وقت الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الصحيفة أن أحد المهاجمين وجه سلاحاً نارياً إلى رأس والدة ألبا سيلفا أثناء جلوسها إلى مائدة العشاء، فيما تولى بقية أفراد العصابة تفتيش المنزل والاستيلاء على مقتنيات ثمينة، شملت أموالاً نقدية ومجوهرات وحقائب فاخرة، دون الكشف عن القيمة الإجمالية للمسروقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت الجريمة قرابة الساعة العاشرة مساء الاثنين الماضي، فيما باشرت الشرطة الإسبانية التحقيق في ملابسات الاقتحام، ولم ترد معلومات مؤكدة عن إلقاء القبض على المتورطين حتى وقت نشر التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبرت ألبا سيلفا عن حجم الصدمة التي تعرضت لها الأسرة، مؤكدة أنها لا تزال تعاني آثار الواقعة، وكتبت في منشور عبر حسابها على «إنستغرام»، الذي يتابعه نحو 255 ألف شخص: «ما زلت تحت تأثير الصدمة مما حدث، ولا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عما أشعر به، لكن الأمر الأهم هو أن أسرتنا بخير، بفضل الله، شكراً لكل من اهتم بنا واطمأن علينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر ريكو بياناً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحادث، لكنه تواصل، بحسب التقرير، مع صحفيين إسبان، وأكد أن أفراد العصابة تصرفوا بعنف شديد، نافياً في الوقت نفسه التقارير التي تحدثت عن تعرضه للضرب المبرح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش الحارس الإسباني مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، بعدما أصبح لاعباً حراً عقب تجربته الأخيرة مع الغرافة القطري، علماً بأنه سبق له خوض منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص فولهام خلال موسم 2018-2019، عندما لعب للفريق على سبيل الإعارة من إشبيلية، قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعيد الواقعة إلى الأذهان محنة ريكو الصحية الخطيرة في مايو 2023، عندما تعرض لحادث خلال وجوده في جنوب غرب إسبانيا، بعدما اصطدم بعربة تجرها بغلة وحصان هارب، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة استمرت قرابة ثلاثة أسابيع، وقضائه 36 يوماً في العناية المركزة، قبل أن يبدأ رحلة التعافي والعودة إلى ممارسة كرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو واقعة ريكو معزولة عن سلسلة من حوادث السطو التي استهدفت لاعبي كرة القدم وأسرهم في إسبانيا والبرتغال خلال الفترة الأخيرة، إذ تعرض الحارس السابق لليفربول بيتر غولاتشي وزوجته ديانا فيغ لعملية اقتحام مسلح لمنزلهما الأسبوع الماضي، أثناء وجودهما في المنزل، قبل ساعات من مباراة فريقه فياريال بدوري أبطال أوروبا أمام نابولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، اقتحم أربعة ملثمين المنزل الواقع في مجمع سكني فاخر بمدينة بوزول، بالقرب من فالنسيا، واستمرت الواقعة نحو 45 دقيقة، قبل فرارهم بسيارتين فاخرتين، وقدرت صحيفة «لاس بروفينسياس» الإسبانية قيمة المسروقات بنحو 200 ألف يورو، شملت مجوهرات وحقائب فاخرة وأموالاً نقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن اللصوص استغلوا عدم تشغيل نظام الإنذار للدخول عبر نافذة في المرآب، فيما امتثل غولاتشي وزوجته لأوامر المهاجمين خوفاً على طفليهما اللذين كانا نائمين في الغرفة المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرض البلجيكي لارجي رامازاني، لاعب ليدز يونايتد المعار إلى بيرنلي، للسرقة في مايو الماضي، عندما اقتحم لصوص منزله الفاخر بالقرب من فالنسيا، واستولوا على مقتنيات قدرت قيمتها بنحو 100 ألف يورو، تضمنت مجوهرات وملابس فاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت حوادث السطو إلى البرتغال أيضاً، إذ تعرض المدافع البولندي يان بيدناريك، لاعب ساوثهامبتون السابق، وأفراد أسرته لعملية سرقة داخل منزلهم في مدينة بورتو، بعدما هدد أحد المقتحمين اللاعب بسكين، قبل أن يفر ومعه مجوهرات قدرت قيمتها بنحو 150 ألف يورو، دون تسجيل إصابات بين أفراد الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف البرازيلي أنتوني، لاعب مانشستر يونايتد السابق وريال بيتيس الحالي، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عن تعرض منزله في إشبيلية للسرقة أثناء مشاركته مع فريقه في مواجهة بورتو بدوري أبطال أوروبا.</div></p>

5 لصوص مسلحين يقيدون حارس مرمى فولهام أمام زوجته

<p class='article-text'>عادت باريس إلى الهدوء، اليوم الثلاثاء، بعد أهدأ ليلة لها منذ يوم الأحد الذي شابته أكثر أعمال شغب تدميراً في فرنسا منذ سنوات، حيث فرضت السلطات حظر التجول في عدة مدن في محاولة لمنع جولة أخرى من الشغب والنهب.</p><p class='article-text'>وألقي القبض على 2400 شخص على الأقل بعد أن اشتبك مثيرو الشغب في مدن بجميع أنحاء فرنسا يوم السبت مع الشرطة، وأشعلوا النار في السيارات، واقتحموا المباني العامة وأغرقوا دار بلدية تاريخية في النيران، خلال احتجاجات على مستوى البلاد ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وسوء الأوضاع في المدارس.</p><p class='article-text'>ومساء الأحد، أضرمت مجموعات صغيرة النار في سلاّت المهملات والدراجات الهوائية وغيرها من الأشياء في الشوارع ونهبت الأعمال التجارية في باريس وليون ومارسيليا ومدن أخرى.</p><p class='article-text'>وفي العاصمة، استمر حظر التجول من الساعة 11 مساء الاثنين حتى الساعة 6 صباح اليوم الثلاثاء، وحلقت طائرة مروحية تابعة للشرطة فوق ساحة الجمهورية طوال الليل، وهي نقطة مركزية في اشتباكات عطلة نهاية الأسبوع، مسلطة كشافاً على الساحة للتحقق من الالتزام بأمر الحظر.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، استخدم العمال رافعة لإزالة سترة عملاقة باللون الأصفر الفوسفوري الساطع علقت على التمثال الموجود في وسط الساحة، في إشارة إلى احتجاجات "السترات الصفراء" على أسعار الوقود التي بدأت في عام 2018 وهزت الولاية الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون.</p><p class='article-text'>ثم استخدم العمال مضخات غسيل بالضغط العالي لإزالة الكتابات عن النصب التذكاري.</p><p class='article-text'>وكتب رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو على منصة "إكس" اليوم الثلاثاء: "ساعد حظر التجول المستهدف في الحفاظ على هدوء الليلة الماضية"، مضيفاً أنه سيجري فرض حظر تجول جديد في الليلة "حيثما يتطلب الوضع ذلك"، بقرار محلي من المحافظين، ممثلي الدولة في كل منطقة، بالتعاون مع رؤساء البلديات.</p><p class='article-text'>وفي كلمته في مدينة ليل بشمال فرنسا، قال وزير العدل جيرالد دارمانان إن 149 شخصاً سجنوا على مستوى البلاد حتى ظهر اليوم الثلاثاء. ووفقاً لوزارة العدل، من بين ما يقرب من 2500 شخص ألقي القبض عليهم منذ يوم السبت، أحيل أكثر من 800 شخص إلى الادعاء العام، وتمت محاكمة معظمهم إما فوراً أو أمروا بالمثول في جلسة استماع لاحقة.</p><p class='article-text'>وقال دارمانان إنه طلب من الادعاء استئناف أي عقوبة يعتبرونها متساهلة للغاية. وأضاف: "إن انتهاء المطاف بأشخاص ليس لديهم سجل جنائي في السجن بسبب جرائم الممتلكات هو أمر نادر للغاية، إن لم يكن غير مسبوق"، دافعاً بأن نظام العدالة الفرنسي سيكون "صارماً للغاية".</p>

حظر التجول يعيد الهدوء إلى باريس

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اليوم ​الثلاثاء إن السيارة التي صدمت نائبة برلمانية مستقلة خارج مكتبها ‌استدارت ​عائدة قبل أن تصدمها، واصفا الواقعة بأنها متعمدة بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخضعت هيلين هينز لعملية جراحية خلال الليل ولا تزال في حالة حرجة بعد أن صدمتها سيارة تويوتا لاند كروزر بيضاء أمس الاثنين في وانجاراتا، التي تبعد حوالي ثلاث ساعات بالسيارة شمال شرقي ملبورن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألبانيزي لشبكة إيه.بي.سي نيوز "من الواضح أن ما حدث كان عملا متعمدا. لم يكن هذا حادثا، ولم يكن مجرد شخص انحرف عن الطريق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن السيارة صدمت هينز بينما كانت تقوم ‌بتحميل أو تفريغ أغراض من صندوق سيارتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 43 عاما عقب الهجوم، وتشارك في التحقيق عدة وكالات ‌من بينها سلطات مكافحة الإرهاب. وأشارت الشرطة إلى أنه من ‌المتوقع استجواب الرجل صباح الثلاثاء، وشددت على أنها تتعامل مع ‌الأمر باعتباره واقعة منفردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌وزير الشؤون الداخلية توني بيرك لإذاعة إيه.بي.سي إن الشهود أفادوا بأن المهاجم المشتبه به عكس ​اتجاه السيارة وصدم ‌هينز لمرة ثانية قبل ​أن يتدخل أحد المارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية أن شخصا يدعى ريكي جيفريز اندفع من صالون الحلاقة الخاص به وأمسك المهاجم ونزع سكينا منه بعد أن اعتقد في ​البداية أنه مجرد حادث سيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ⁠جيفريز للصحفيين خارج محله "سمعت صوت ارتطام قوي دون صوت مكابح. كان الأمر جنونيا، هرعت إلى الخارج لأرى ما الذي يحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الهجمات العنيفة على السياسيين نادرة للغاية في أستراليا، حيث يُشاهد المشرعون الاتحاديون وقادة الولايات وحتى رؤساء الوزراء كثيرا في المتاجر الكبيرة والمقاهي، ويحضرون الفعاليات المجتمعية ويتحدثون مع الناخبين في ظل إجراءات أمنية محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت هينز في مجال التمريض والتوليد والسلك الأكاديمي قبل انتخابها لعضوية ‌البرلمان نائبة مستقلة في 2019 عن دائرة إندي. واحتفظت بمقعدها في عامي 2022 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ​ألبانيزي إن من السابق لأوانه تحديد الدافع وراء الواقعة، لكنه حث الأستراليين على التعامل مع بعضهم بمزيد من الاحترام، معبرا عن قلقه إزاء الانقسام المتزايد في البلاد. و أشار إلى وجود "زيادة كبيرة" في ​التهديدات الموجهة للسياسيين خلال السنوات ‌القليلة الماضية.</div></p>

هيلين هينز خضعت لعملية جراحية خلال الليل ولا تزال في حالة حرجة

رئيس الوزراء الأسترالي: المهاجم الذي صدم نائبة بسيارته كان متعمداً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت باريس والعديد من المدن الفرنسية السبت، أعمال عنف في خضم تظاهرات نُظمت احتجاجا على "ارتفاع تكلفة المعيشة"، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.<br>وشارك في تظاهرات السبت "أكثر من 500 ألف" شخص في جميع أنحاء فرنسا، حيث شهدت ساحة لا ريبوبليك (الجمهورية) في وسط باريس توترا بين محتجين وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين، وفقا لمراسلي وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت الشرطة التي انتشر عناصرها بشكل كثيف في عدد من أحياء العاصمة إلى الغاز المسيل للدموع في مواجهة مئات من المتظاهرين الذين ارتدى معظمهم ملابس سوداء وأقنعة، وقام بعضهم بإطلاق مقذوفات وألعاب نارية نحو العناصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انطلاق المسيرة، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين عنيفين. وبحلول الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش، أُلقي القبض على 133 شخصا في باريس، وفقا للشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مرسيليا ثاني أكبر مدن فرنسا، اقتحم محتجون وصفهم رئيس البلدية بينوا بايان بأنّهم "مخرّبون"، مبنى البلدية لفترة وجيزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مراسل فرانس برس أن محتجين ملثمين قاموا بخلع الباب ثم دخل عدد منهم إلى المبنى حيث قام أحدهم برسم رمز خاص بالنشطاء الفوضويين على أحد الجدران، قبل أن تتدخل الشرطة. وهتف أحد المتظاهرين "نحن نقتحم سجن الباستيل"، في إشارة إلى اقتحام القلعة التي تحمل هذا الاسم خلال الثورة الفرنسية عام 1789.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن رئيس البلدية في وقت لاحق، أنّه تم إرسال تعزيزات من الشرطة إلى المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول منتصف النهار، سجّلت السلطات 140 تحرّكا شارك فيه 32800 شخص في مختلف المناطق، وفقا لمصادر مقرّبة من وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز، الذي أعرب عن خشيته من أن "يتسبّب اليسار المتطرف في حرف التظاهرات عن مسارها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "يقوّضون خدماتنا العامة" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في باريس، حيث تم تكثيف عمليات التفتيش لفرض احترام حظر التظاهر في مناطق عدة، تدخّلت قوات إنفاذ القانون لفض مسيرتين غير مصرّح بهما، وفقا للسلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فلورين بينيي (36 عاما) وهي فنانة وشم تشارك في إحدى التظاهرات "اليوم، هناك نقطة تلاق للغضب، كلّها مشروعة وكلّها مرتبطة بشكل أو بآخر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واذ وصفت نفسها بأنّها "أم قلقة بشأن مستقبل ابنتها"، قالت إنّها تشعر بالغضب لأنّ "قادتنا، على مدى العقود القليلة الماضية، كانوا يقوّضون خدماتنا العامة تدريجا، قليلا هنا وقليلا هناك، بينما يزداد الأثرياء ثراء في الوقت نفسه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باريس أيضا، هاجم حوالى مئة متظاهر مقرّ قناة "سي نيوز" التلفزيونية المملوكة للملياردير المحافظ فانسان بولوريه، وألقوا بمقذوفات على الواجهة، وفق الشرطة التي أعلنت عن توقيف 21 شخصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما زال حراك السترات الصفراء في 2018-2019 الذي بدأ تنديدا برفع الضريبة على الوقود، ماثلا في الأذهان عند كل تحرك احتجاجي في فرنسا. وقد لقيت صور أعمال العنف على هامش الاحتجاجات خصوصا في جادة شانزيليزيه انتشارا واسعا في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقي نداء لإحياء هذا الحراك الذي طبع الولاية الرئاسية الأولى لإيمانويل ماكرون مع احتجاجات واسعة وقطع للطرق ونقاط استراتيجية تنديدا بـ"غلاء المعيشة"، معارضة من الطلاب والتلاميذ الذين يطالبون بظروف تعليم أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ليون، أضرم محتجون النار في مكتب للسياحة، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت الحادثة في ساحة مركزية، حيث كانت مجموعات من الشبان الملثمين ترمي عناصر الشرطة بمقذوفات وألعاب نارية، فردّت عليهم الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حاول نحو أربعين شخصا قطع حركة المرور على جسر، في حين حاول آخرون التجمّع في محيط مصفاة، وفق ما أفادت السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتحم محتجون مبنى بلدية مدينة ليل بشمال البلاد، حيث ألحقوا أضرارا بمحتوياته قبل أن يغادروه، بحسب ما شاهد مصور فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة رين، أقيم حاجز بواسطة حاويات نفايات وألواح كبيرة في محيط مركز تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد كريستوف، وهو نجّار في السابعة والأربعين كان ضمن حراك السترات الصفراء أنه أصيب في 2019 بطلقة من بندقية كرات وامضة، وهو سلاح يشكّل استخدامه من قوى الأمن موضع جدل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات لوكالة فرانس برس "اليوم وصل الحدّ إلى قمع أطفالنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة إلى "الهدوء والاحترام" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسابيع من الاحتجاجات الطلابية، ما زال من الصعب توقّع نطاق هذا الحراك الذي يتزامن مع أول يوم من عطلة مدرسية، في حين دعت النقابات موظفي القطاعين العام والخاص إلى التظاهر والإضراب في الخامس من نوفمبر، خصوصا من أجل الرواتب والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو الذي يرزح تحت وطأة الديون، يأتي تلاقي التحركات الاحتجاجية من قطاعات مختلفة، على وقع توتّرات اجتماعية يؤجّجها ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُعلن عن حوالى 1500 حراك احتجاجي السبت في أنحاء فرنسا على موقع مخصّص لذلك. وأفادت أوساط مقرّبة من وزير الداخلية عن 500 حركة "مرتقبة" وأكثر من 90 تظاهرة مخطّطا لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مصدر في الشرطة فرانس برس بأن التوقّعات تشير إلى احتمال مشاركة نحو 200 ألف شخص، 40 ألفا منهم في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بروكسل، دعا ماكرون الجمعة إلى "الهدوء والاحترام"، معتبرا أن الحق في التظاهر يجب أن يقترن "باحترام الأشخاص والممتلكات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ماكرون اعتبر أخيرا أن المطالب "المشروعة" للطلاب يجري "استغلالها لأغراض سياسية"، وفقا لمتحدثة حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون دعمه للحراك الطالبي، وشارك في إحدى التظاهرات في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعرب حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن، الأوفر حظّا للفوز في الانتخابات، عن دعمه للشرطة، محمّلا الطلبة مسؤولية أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح جيروم الشخصية البارزة في حراك "السترات الصفراء" الذي خسر احدى عينيه خلال تظاهرات يناير 2019 في باريس "مهما حصل في السابع عشر من أكتوبر، لن تحلّ المشكلة في يوم واحد. ولا بدّ من رفع الصوت لفترة أطول".</div></p>

فرنسا تشتعل.. عنف واعتقالات واقتحام مبانٍ في احتجاجات غلاء المعيشة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، القبض على عصابة من 8 أشخاص امتهنت استخراج رخص قيادة مزورة من إحدى الدول المجاورة، لأشخاص لم يسافروا إليها ولم يخضعوا للتدريب أو الاختبارات اللازمة، تمهيداً لاستبدالها برخص قيادة إماراتية، مقابل 10 آلاف درهم للرخصة الواحدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية كشفت استغلال أفراد العصابة إجراءات استبدال رخص القيادة الصادرة من تلك الدولة برخص صادرة عن هيئة الطرق والمواصلات، بموجب الاتفاقيات المعمول بها، والتي تتيح استبدال الرخص المستوفية للاشتراطات دون إعادة التدريب أو الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن المتهمين اتخذوا من مكاتب شركات تخليص المعاملات في الدولة واجهة للترويج لنشاطهم بين المترددين عليها، مستدرجين الراغبين في الحصول على رخص قيادة بعروض تتيح لهم استخراجها من الدولة المجاورة دون السفر إليها أو تعلم القيادة، ثم استبدالها برخص إماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت شرطة دبي من الانسياق وراء العروض التي تروّج للحصول على رخص القيادة بطرق غير مشروعة، مؤكدة أن اشتراطات التدريب والفحص ضمانة أساسية للتحقق من كفاءة السائقين وقدرتهم على التعامل مع الطريق، وأن تجاوزها يعرّض حياة مستخدمي الطرق للخطر، ويقوّض الجهود المبذولة لتعزيز السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذّرت كل من يلجأ إلى هذه العصابات ويدفع المال للحصول على رخصة قيادة وهو يعلم بعدم مشروعية إجراءات استخراجها، من أنه يعرّض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية، مؤكدة أن استبدال الرخصة بأخرى إماراتية لا يصحّح المخالفات السابقة لإصدارها، ولا يعفي صاحبها من المسؤولية، ولا يجوز التذرع بإتمام إجراءات الاستبدال لإضفاء المشروعية على ممارسات مخالفة للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن تسهيلات استبدال رخص القيادة لا تعني تجاوز متطلبات إصدارها بصورة قانونية في بلد المنشأ، داعية أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات المعتمدة، واستصدار الرخص وفقاً للقانون ومن الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي أشخاص أو جهات تروّج لاستخراج رخص القيادة بوسائل مخالفة، بما يسهم في حماية المجتمع والتصدي لهذه الممارسات.</div></p>

8 متهمين استغلوا إجراءات استبدال الرخص الأجنبية.. وتحذير من المساءلة القانونية لكل من يتعامل معهم

شرطة دبي تطيح بعصابة تروّج لرخص قيادة مزورة مقابل 10 آلاف درهم للرخصة

<p class='article-text'>أعلنت السلطات السورية، اليوم الخميس، القبض على علي كيالي، أبرز المسؤولين عن المجازر خلال فترة الثورة السورية.</p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة  العربية السورية للأنباء (سانا)  اليوم أن جهاز الاستخبارات العامة ألقى القبض على المدعو علي كيالي، المعروف باسم "معراج أورال"، وذلك أثناء ‌‏محاولته الفرار عبر الحدود.‏</p><p class='article-text'>ووفق الوكالة: "كان كيالي شكّل ميليشيا مسلحة شاركت إلى جانب قوات النظام البائد في قمع ‌‏الشعب السوري خلال سنوات الثورة، وارتكبت مجازر عدة في مناطق مختلفة، ‌‏أبرزها مجزرتا البيضا ورأس النبع في بانياس عام 2013".‏</p><p class='article-text'>ووفق ما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أسفرت مجزرة البيضا عن مقتل 264 مدنياً، بينهم 36 طفلاً و28 سيدة، فيما أدت مجزرة رأس النبع إلى استشهاد ‌‏‌‏195 مدنياً، بينهم 56 طفلاً و43 سيدة.‏</p><p class='article-text'>وتضمنت الشهادات والتقارير المتعلقة بالمجزرتين روايات عن انتشار الجثث في ‏الطرقات والدكاكين وحتى الأقبية، وتنفيذ إعدامات ميدانية بالرصاص والأسلحة ‏البيضاء، فضلاً عن إحراق المنازل والجثث.‏</p><p class='article-text'>كما ارتكبت الميليشيات التابعة لـ "كيالي" مجازر بحق السوريين في أرياف اللاذقية ‏وحلب وإدلب، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى.‏</p><p class='article-text'>ويعد أورال المتهم الرئيس في التفجير الإرهابي المزدوج الذي وقع بمدينة الريحانية بولاية هاتاي جنوبي تركيا عام 2013، وأسفر عن مقتل 52 مواطناً، وفق وكالة الأناضول.</p><p class='article-text'>وحظي أورال (مواليد 1956 هاتاي - تركيا) بامتيازات خاصة في سوريا بعد فراره من تركيا عام 1982، حيث تربطه صلة قرابة مع رئيس النظام البائد عن طريق زوجته المدعوة "ملك الفاضل".</p><p class='article-text'>وفي مطلع الشهر الجاري، ألقى جهاز الاستخبارات التركي القبض على عمر ‏الخطيب، أحد مخططي تفجير الريحانية، أثناء محاولته الفرار بحراً إلى أوروبا، ‏حيث تولّى التنسيق بين منفذي الهجوم وعناصر مخابرات النظام البائد.‏</p><p class='article-text'>وفي الرابع من الشهر الجاري، ألقت قوى الأمن القبض على جمال طرابلسي، نائب ‏معراج أورال.‏</p><p class='article-text'>وتواصل وزارة الداخلية السورية ملاحقة المتورطين في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين خلال ‏عهد النظام البائد، في إطار جهود تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن ‏الجرائم.‏</p>

سوريا.. القبض على علي كيالي.. أحد أبرز المسؤولين عن مجازر الحرب

<p class='article-text'>ارتفع عدد قتلى انهيار سقف مدرسة في شمال غرب باكستان، اليوم الخميس، إلى 29 شخصا على الأقل، بينهم معلمة، ومحاصرة عدد أكبر تحت الأنقاض، بحسب ما أعلنته الشرطة وفرق الإنقاذ.</p><p class='article-text'>وأفاد محمد عاصم، المتحدث باسم مستشفى "ريدي ليدينج"، بإصابة أكثر من 40 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفى.</p><p class='article-text'>وأكد بلال فايزي، مسؤول الإنقاذ، حصيلة القتلى، التي توقع المسؤولون زيادتها.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، قال مسؤول الشرطة، ميان سعيد، إنه تم إلقاء القبض على مالك المدرسة في مدينة بيشاور، وتم فتح تحقيق في الواقعة.</p><p class='article-text'>وأوضح فايزي أن أطفالا لا يتجاوز عمرهم 12 عاما، كانوا داخل الفصول وقت انهيار السقف، صباح اليوم. ولم يتضح في البداية سبب الانهيار.</p><p class='article-text'>وأضاف فايزي أن فرق الإنقاذ تواصل البحث تحت الأنقاض أملا في العثور على عشرات الأطفال الآخرين الذين يخشى أن يكونوا محاصرين بعد الحادث. كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن هناك أكثر من 100 طفل كانوا موجودين في المدرسة وقت انهيار السقف.</p><p class='article-text'>وأضاف عاصم أن عددا من الأطفال أصيبوا من جراء قضبان من الفولاذ، وأن حالتهم حرجة، مشيرا إلى أنه يخشى من ارتفاع عدد الضحايا.</p><p class='article-text'>ويساعد العشرات من رجال الإنقاذ، باستخدام آلات ثقيلة ومتطوعين محليين، في رفع الأنقاض.</p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات تلفزيونية آباء وهم يركضون في الشارع في حالة ذعر، وسيارات إسعاف تنقل الأطفال إلى المستشفيات سريعا.</p>

باكستان.. ارتفاع عدد القتلى إثر انهيار سقف مدرسة

<p class='article-text'>تمكنت الشرطة في شمال غربي أثينا، من تفكيك عصابة من المحتالين عبر الهاتف، حيث أفادت تقارير بأنها استهدفت ضحايا من كبار السن ومن الأطفال، وسرقت منهم أموالاً ومقتنيات ثمينة بقيمة إجمالية تقدر بـ 800 ألف يورو، في غضون أسابيع قليلة.<br>وذكرت صحيفة «إيكاثيميريني» اليونانية، الاثنين، أن مثل هذا النوع من عمليات الاحتيال التي تستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر، شائعة وفعالة للغاية، رغم القيام بالمئات من عمليات الاعتقال وحملات التوعية العامة المتكررة. وتعتزم السلطات حاليا سنّ تشريعات جديدة أكثر صرامة، تستهدف هذه الحالات تحديداً، لمعالجة المشكلة، بحسب الصحيفة اليونانية. وجاء في بيان صادر عن الشرطة، أنه قد تم القبض على ثمانية أشخاص خلال عملية مداهمة يوم الجمعة الماضي، في ضاحية «أنو ليوسيا» بالعاصمة، حيث تم التوصل في ما بعد إلى أن العصابة كانت تتصل من مركز الاتصالات بضحاياها. وأوضحت الشرطة أن المشتبه بهم انتحلوا صفة محاسبين أو موظفين في شركات الكهرباء أو الهاتف، واختلقوا روايات مختلفة، حيث ادّعوا أن ضحاياهم يعانون من خلل في الأسلاك الكهربائية، أو أنهم بحاجة إلى تقديم المزيد من الإقرارات الضريبية. <br></p>

عصابة احتيال بالهاتف في قبضة الشرطة اليونانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرائد ياسر جمعة محمد، رئيس قسم جرائم التواصل الاجتماعي في إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، خلال حلقة برنامج "بودكاست شرطة دبي"، الذي تنظمه إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، والمنشورة "اليوم الإثنين" عبر عدد من المنصات الرقمية، أبرزها "أبل بودكاست" و"سبوتيفاي"، عن إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص تعمدوا كتابة تعليقات سلبية وغير صحيحة على تطبيق "جوجل ماب" ضمن خانة تقييم إحدى الشركات، بهدف تعريضها لخسائر وتشويه سمعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرائد ياسر جمعة محمد، خلال الحلقة التي يقدمها الإذاعي محمد إبراهيم الحمادي، وحملت عنوان " كلمة قد تتحول إلى قضية... انتبه"، إلى أن القبض عليهم جاء بعد تقديم شكوى من إدارة الشركة إلى شرطة دبي، ليتبين بعد التحقيقات أن هناك محال تجارية قامت بإنشاء مجموعات فيما بينها، ليقدموا على الدخول إلى تطبيق "جوجل ماب"، وكتابة تعليقات غير صحيحة عن هذه الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الرائد ياسر جمعة محمد إلى هذه القضية في إطار حديثه عن أثر التعليقات السلبية على المجتمع، وتعمد كتابتها ضد الآخرين بما يخالف القانون، مؤكداً أن هناك دائماً حدوداً لإبداء الرأي والتعبير، ويجب عدم استغلال التعليقات في إيذاء الناس ومصالحهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نشر الشائعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحلقة، يؤكد الرائد ياسر جمعة محمد أن "نشر الإشاعة وإعادة نشرها" تحت طائلة المساءلة القانونية، داعياً كافة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى استقاء الأخبار من مصدرها الرئيسي، من جهات رسمية ومن أشخاص موثوقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الرائد ياسر جمعة محمد أن الجرائم الإلكترونية من القضايا المنتشرة حول العالم، وليس في الإمارات فقط، مبيناً أن "الجرائم الإلكترونية تُعرّف على أنها: أي فعل مُخالف في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كان سباً أو تهديداً أو نشر الإشاعات أو الاحتيال الإلكتروني أو اختراق مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التصوير دون إذن</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قيام الشخص بتصوير شخص آخر دون إذنه أو الاستئذان منه يقع تحت طائلة المساءلة القانونية في حال قام الأخير بفتح بلاغ جنائي، أما بخصوص التصوير في وقت الأزمات والطوارئ، فيجب أن يتبع الشخص التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، وعدم نشر الصور والفيديوهات الخاصة التي قد تؤدي إلى نشر الإشاعات وتكدّر أمن المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مهام قسم جرائم التواصل الاجتماعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط الرائد ياسر جمعة محمد خلال حلقة البودكاست، الضوء على مهام قسم جرائم التواصل الاجتماعي في شرطة دبي، في متابعة الجرائم الرقمية، ويسلط الضوء أيضاً على الأسباب التي دفعت المُشرّع الإماراتي إلى تشديد العقوبة على الجرائم الإلكترونية مقارنة بالجرائم الواقعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحث الرائد ياسر جمعة محمد، الجمهور ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على أهمية أن يملكوا وعياً رقمياً، وعدم نشر الإشاعات، أو المعلومات والفيديوهات التي لا يتأكدون من صحتها، والالتزام بكافة التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية، خاصة في وقت الأزمات، وكذلك حماية حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يقعوا ضحية للاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أنه يمكن لأفراد المجتمع الراغبين في معرفة المزيد حول طرق التوعية والأساليب الاحتيالية الحديثة، زيارة المنصة التوعوية الخاصة بشرطة دبي " ECrimeHub"، والتي توفر معلومات وإرشادات مهمة لتعزيز الثقافة الأمنية.</div></p>

شرطة دبي: القبض على أشخاص تعمدوا كتابة تعليقات سلبية لتشويه سمعة شركة وتعريضها لخسائر

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقلت دوريات الأمن التابعة لوزارة الدفاع البريطانية، شخصين يحملان جنسية لاتفيا بالقرب من قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي، وفق ما ذكرته شرطة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم اعتقال الرجلين، اللذين يقيمان في المملكة المتحدة، خارج محيط القاعدة للاشتباه في ارتكابهما مخالفات تتعلق بالتعدي على ممتلكات الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان الشرطة فقد ألقى القبض على الرجلين، مساء الأربعاء، داخل قاعدة عسكرية بريطانية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في كمردجشاير تستخدمها القوات الأميركية وقوات الناتو لأغراض استخبارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البيان أن الرجلين تمكنا من الدخول إلى محيط القاعدة بعد إحداث ثغرة في السور، وقد القت الشرطة العسكرية القبض عليهما بعد الاشتباه في سيارة كانت قريبة من المكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت الشرطة أن الشخصين يحملان الجنسية اللاتفية مع إقامة في بريطانيا، ولم يوجه لهما اتهام رسمي ولكن يشتبه في ارتكابهما افعال التعدي على ممتلكات الغير والإضرار بالأمن القومي ودخول أماكن غير مصرح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا وتتولى شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية التحقيق في الأمر لكشف ملابساته.</div></p>

بريطانيا تعتقل شخصين قرب قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي

<p class='article-text'>من المقرر أن تمثل زوجة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو أمام المحكمة مجددا اليوم الخميس، حيث سيحث محاموها قاضيا على الإفراج عنها من السجن ووضعها قيد الإقامة الجبرية بسبب معاناتها من مشكلات في القلب.</p><p class='article-text'>ويقبع مادورو وزوجته سيليا فلوريس في سجن بنيويورك منذ أوائل يناير، بعدما ألقي القبض عليهما من منزلهما في كاراكاس خلال مداهمة جرت في منتصف الليل.</p><p class='article-text'>ودفع كلاهما ببراءته من التهم في قضية جنائية رُفعت ضدهما وضد عدد من المتهمين بالتآمر معهما للمرة الأولى قبل ست سنوات. ويواجه الاثنان احتمال الحكم عليهما بالسجن مدى الحياة إذا أُدينا بالمشاركة في مؤامرة لتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وطلب محاموهما إسقاط القضية على أساس تمتعهما بالحصانة بصفتهما رئيس دولة أجنبية وسيدتها الأولى.</p>

لماذا طلبت زوجة مادورو الإقامة الجبرية في أمريكا؟

<p class='article-text'>بعد نحو عقدين من فرضها على المسافرين حول العالم، بدأت قاعدة الحد الأقصى البالغ 100 مل للسوائل في حقائب اليد بالتراجع تدريجيا في عدد من المطارات، مدفوعة بالاعتماد المتزايد على أجهزة التصوير المقطعي المحوسب (CT) القادرة على فحص محتويات الحقائب دون الحاجة إلى إخراج السوائل منها.</p><p class='article-text'>وتعود جذور القاعدة إلى مخطط أمني أُحبط في بريطانيا في أغسطس 2006، عندما ألقت الشرطة القبض على نحو 20 شخصا للاشتباه في التخطيط لتفجير طائرات باستخدام متفجرات سائلة مخبأة داخل زجاجات تبدو كأنها مشروبات.</p><p class='article-text'>وأدى المخطط إلى تشديد غير مسبوق لإجراءات أمن المطارات، ففي 10 أغسطس 2006، مُنع المسافرون في مطار هيثرو عمليا من حمل الأمتعة اليدوية، قبل أن تُخفف القيود تدريجيا، وصولا إلى النظام الذي بدأ تطبيقه في نوفمبر من العام نفسه، والذي سمح بحمل السوائل في عبوات لا تتجاوز سعة كل منها 100 مل، داخل كيس شفاف واحد بسعة إجمالية لا تتجاوز لترا واحدا.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، تبنت إدارة أمن النقل الأمريكية (TSA) نظاما مشابها عُرف باسم «3-1-1»، وأُعلن عنه في سبتمبر 2006.</p><p class='article-text'>لماذا 100 مل؟</p><p class='article-text'>ظل السبب الدقيق لاختيار حد 100 مل موضع تساؤل لسنوات، إلا أن تفسيرا رسميا قدمه كيب هاولي، المدير السابق لإدارة أمن النقل الأمريكية، في عام 2008 كشف تفاصيل القصة.</p><p class='article-text'>وأوضح هاولي أن الاختبارات التي بدأت عقب إحباط المخطط هدفت إلى تحديد مستوى تصبح عنده كمية السوائل المحمولة على متن الطائرة محدودة الخطورة، كما أشار إلى أن تقليص حجم العبوة يحد من تأثير أي انفجار محتمل، ويجعل اكتشاف المواد المشبوهة أسهل.</p><p class='article-text'>وأوضح أيضا أن الكيس البلاستيكي الشفاف لا يستخدم فقط لتسهيل عملية التفتيش، بل يساعد على تركيز الأبخرة المنبعثة من المواد المتطايرة، ما يتيح لمعدات الكشف رصدها بصورة أفضل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لم تنشر الجهات التنظيمية رقما محددا لكمية المتفجرات السائلة اللازمة لإسقاط طائرة، فيما أكدت السلطات أن بعض المعلومات المتعلقة بأسس تحديد الحد لا تزال سرية.</p><p class='article-text'>أجهزة التصوير المقطعي تفتح الباب أمام إلغاء القاعدة</p><p class='article-text'>شهدت السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في تقنيات فحص الأمتعة، مع انتشار أجهزة التصوير المقطعي المحوسب التي تنتج صورا ثلاثية الأبعاد لمحتويات الحقائب، ما يسمح بتحليل السوائل والمواد الأخرى دون إخراجها في بعض أنظمة الفحص المتقدمة.</p><p class='article-text'>وكانت بريطانيا من أوائل الدول التي بدأت اختبار إمكانية الاستغناء عن حد الـ100 مل، ففي ديسمبر 2022، أعلنت وزارة النقل البريطانية خطة لتحديث نقاط التفتيش، مع السماح في المطارات المجهزة بالتقنيات المناسبة بحمل سوائل تصل إلى لترين.</p><p class='article-text'>وبدأت بعض المطارات البريطانية بالفعل في تخفيف القيود خلال عام 2023، كما اتخذ مطار سخيبول في هولندا خطوات مماثلة بعد تركيب أجهزة التصوير المقطعي، لكن التغيير لم يستمر طويلا.</p><p class='article-text'>عودة القيود في 2024</p><p class='article-text'>في يونيو 2024، طلبت وزارة النقل البريطانية من المطارات التي كانت قد ألغت حد الـ100 مل إعادة فرضه مؤقتا، مؤكدة أن القرار لا يرتبط بتهديد أمني جديد، وإنما بإجراء يهدف إلى إدخال مزيد من التحسينات على أنظمة التفتيش الجديدة.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر من العام نفسه، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مماثلة، بعدما أصدرت المفوضية الأوروبية لائحة حدت بموجبها استخدام بعض أجهزة الفحص من طراز C3 في التعامل مع السوائل التي تتجاوز 100 مل.</p><p class='article-text'>وأكدت المفوضية أن الإجراء جاء بسبب "مشكلة تقنية مؤقتة"، وليس استجابة لتهديد أمني جديد.</p><p class='article-text'>وأثار القرار انتقادات من قطاع المطارات، الذي كان قد أنفق مبالغ كبيرة على أجهزة الفحص الحديثة، على أساس أنها ستسمح بتخفيف القيود المفروضة على السوائل.</p><p class='article-text'>جهاز واحد فقط يسمح حاليا بعبوات تصل إلى لترين</p><p class='article-text'>وفق قائمة المعدات العامة للمؤتمر الأوروبي للطيران المدني (ECAC) في سبتمبر 2026، لا يزال عدد أجهزة الفحص القادرة على السماح بتجاوز حد الـ100 مل محدودًا للغاية.</p><p class='article-text'>ويُعد جهاز Smiths Detection HI-SCAN 6040 CTiX، المزود بخوارزمية الكشف 20-71-00، أول إعداد تقني يحصل على اعتماد يسمح بفحص عبوات تصل إلى لترين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، لا تزال عشرات إعدادات أجهزة C3 الأخرى خاضعة لحد الـ100 مل.</p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى ظهور وضع غير موحد بين المطارات، بل وأحيانا بين نقاط التفتيش داخل المطار نفسه، إذ يمكن لمسافر أن يُسمح له بحمل زجاجة مياه كبيرة في مطار معين، بينما يُطلب منه التخلص منها في مطار آخر، أو حتى في ممر تفتيش مختلف داخل المطار ذاته.</p><p class='article-text'>القاعدة لم تختفِ بعد</p><p class='article-text'>ورغم التقدم في استخدام أجهزة التصوير المقطعي، لا تزال قاعدة الـ100 مل سارية في معظم المطارات، بينما تسمح بعض المطارات التي تمتلك أنظمة الفحص المعتمدة بحمل سوائل تصل إلى لترين.</p><p class='article-text'>وبعد 20 عاما من فرضها، يبدو أن مستقبل قاعدة الـ100 مل لن يتحدد فقط بمستوى التهديد الأمني، وإنما أيضا بنوع أجهزة الفحص المستخدمة واعتمادها التنظيمي.</p><p class='article-text'>ولم يعد السؤال الذي يواجه المسافر اليوم: «هل يسمح بحمل أكثر من 100 مل؟، بل أصبح أيضا: "أي جهاز تفتيش موجود في الممر الذي سأمر عبره؟".</p>

مؤامرة 2006 تتحكم في حقيبتك.. هل ينتهي كابوس الـ100 مل في المطارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك لجنة نوبل التي ستعلن الجمعة اسم أو أسماء الفائزين بجائزة نوبل للسلام، أن خيارها سيكون محط تمحيص وتدقيق، لا سيما من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي حلم كثيرا منذ عودته الى البيت الأبيض في العام 2025 بالحصول عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورُشّح 287 شخصا ومنظمة لجائزة نوبل للسلام هذه السنة، وتبقى أسماء المرشحين سرية لمدة 50 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن "شبح" ترامب سيخيّم على إعلان اسم الفائز الجمعة في أوسلو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبّر ترامب مرارا عن خيبة أمله لعدم فوزه بجائزة نوبل للسلام حتى الآن، رغم خوضه حربا ضد إيران وتعبيره عن طموحات جاءت أحيانا على حساب حلفاء، كما بالنسبة الى غرينلاند، وهجماته على مؤسسات التعاون الدولي ووسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسع ترامب علنا هذه المرّة إلى الضغط من أجل نيل الجائزة، لكن هناك احتمال بأن يُفسّر اختيار اللجنة، أيا كان، على أنه انتقاد مباشر أو غير مباشر للرئيس الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مدير معهد أبحاث السلام في أوسلو (بريو) هاكون ييرلو إن ترامب هو "الشبح الحاضر في الغرفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن لجنة نوبل لا بدّ أن تسأل نفسها "هل هناك احتمال أن يتسبّب منح هذه الجائزة بضرر بدلا من تحقيق الخير؟"، في ضوء ردود الفعل المحتملة من البيت الأبيض. لكن معهد نوبل يؤكد أنه لا يشعر بالقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أمين سرّ اللجنة كريستيان بيرغ هاربفيكن لوكالة فرانس برس "هناك دائما الكثير من الضغوط، وفي نهاية المطاف ربما تكون هناك أيضا محاولات لممارسة الضغط على اللجنة. لذا، نحن معتادون جدا على ذلك إلى حد ما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يعني ذلك أننا لا نناقش الأمر. بالطبع علينا مناقشته، لكن هذا لا يؤثر في النقاشات داخل الغرفة والقرارات التي تصدر عنها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- "عصر المفترسين" -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي، مُنحت الجائزة المرموقة لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، في خيار اعتُبر عموما مقبولا بالنسبة إلى ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت ماتشادو ميداليتها الذهبية لدونالد ترامب، معتبرة أنه يستحقها بعد القبض على الرئيس نيكولاس مادورو، لكنها لم تنجح في الحصول على دعمه السياسي في المقابل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعمد اللجنة هذا العام إلى اختيار فائز يحظى بتوافق واسع، مثل شخص أو منظمة تعمل في مجال حماية الأطفال أو المساعدات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأسماء المحتملة منظمة "أنقذوا الأطفال"، وميكولا كوليبا، الناشط الأوكراني في مجال حقوق الأطفال الذي يقود حملة لإعادة أطفال نُقلوا بصورة غير قانونية إلى روسيا من أوكرانيا، وهي قضية توليها زوجة ترامب ميلانيا اهتماما خاصا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون "غرف الاستجابة للطوارئ" في السودان، وهي شبكة واسعة من المتطوعين الذين يخاطرون بحياتهم لمساعدة السكان في مواجهة الحرب والجوع، بين المرشحين المحتملين أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الخيارات المحتملة التي قد تثير استياء ترامب، المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، والبابا لاوون الرابع عشر، أو تسليط الضوء على حرية الصحافة بمنح الجائزة للجنة حماية الصحافيين، أو على العدالة الدولية باختيار هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مؤرخ جائزة نوبل أسلي سفين "نعيش في عصر المفترسين. لدينا ترامب وبوتين ونتانياهو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف "إنهم لا يريدون نظاما دوليا. يريدون قوى كبرى لكل منها مناطق نفوذ. والمحكمة الجنائية الدولية تقف في طريقهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، لا يزال السلام بعيد المنال في مناطق كثيرة من العالم، إذ سُجّل 65 نزاعا مسلحا شاركت فيه دولة واحدة على الأقل خلال 2025، وهو أعلى عدد منذ 1946، وفق معهد أبحاث السلام في أوسلو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول هاربفيكن "على المستوى العام، من الواضح أن العالم لا يسير في الاتجاه الصحيح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه يستدرك "في الوقت نفسه ، لا يوجد نقص في المبادرات الجيدة. ولا يوجد نقص في المنظمات أو الأفراد الذين يقومون بعمل حسن"، مضيفا "قد تكون جائزة للسلام أكثر أهمية من أي وقت مضى".</div></p>

"نوبل للسلام" تُعلن الجمعة وشبح ترامب يخيم على الجائزة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​أشاد وزراء عدل وداخلية ومسؤولون دوليون بنجاح دولة الإمارات في استضافة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "أبوظبي 2026"، مؤكدين دورها الريادي في تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، ومواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، فضلا عن تطوير شراكات نوعية تستند إلى الثقة، وسيادة القانون، وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاءت الإشادات على هامش أعمال المؤتمر، الذي جمع أكثر من 9,000 مشارك يمثلون أكثر من 121 دولة و205 منظمات دولية حكومية وغير حكومية، ليُشكّل منصة عالمية رفيعة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وصياغة استجابات أكثر تكاملاً للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد الوزراء والمسؤولون أن المؤتمر حقق نجاحاً لافتاً على المستويين التنظيمي والتشغيلي، ونجح في بلورة مخرجات مفصلية تدعم مسار التعاون الدولي وتعزز العمل المشترك خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وفي مقدمتها "إعلان أبوظبي" الذي أرسى إطاراً دولياً للعمل في المرحلة المقبلة، ومبادرة "تعهد من أجل العدالة – Pledge4Justice"، إلى جانب إرساء قنوات أكثر فاعلية للاتصال والتنسيق المباشر بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وقال معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس المؤتمر: " نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الدول والوفود والمنظمات الدولية والخبراء والمشاركين، وإلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكافة الجهات والفرق الوطنية التي أسهمت في نجاح المؤتمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد معاليه أن الإمارات منفتحة على العالم، وتنظر إلى التعاون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بوصفه مسؤولية مشتركة وشراكة تقوم على الثقة والتواصل المباشر وسرعة التحرك واحترام سيادة القانون، لافتًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتحويل إعلان أبوظبي والتعهدات المصاحبة له إلى نتائج ملموسة تحمي المجتمعات، وتمنع استغلال الحدود للإفلات من العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأضاف أن الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة والتحول الرقمي؛ حيث تعد الدولة طرفاً في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وجمع الأدلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، ونقل المحكوم عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبه، أكد معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر تعكس اهتمامها بعقد اللقاءات الدولية التي توحد الجهود لمكافحة الجرائم بمختلف أشكالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المؤتمر يحمل هدفاً نبيلاً يواكب مستوى المشاركة الدولية الرفيعة، ولدولة الإمارات دور محوري في انعقاده، بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الجريمة ترسيخاً لأمن المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدورها، قالت معالي أنالييز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا: "نُقدر عاليًا العلاقة التي تجمع بلجيكا ودولة الإمارات، وما تشهده من تطور ملموس في التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة وتسليم المطلوبين ذوي الخطورة العالية، لقد أثبتت هذه الشراكة – القائمة على الاحترام المتبادل للأطر القانونية في البلدين – قدرتها على إضعاف الجماعات الإجرامية، وملاحقة قياداتها، وتجريدها من العائدات غير المشروعة، كما أن إسناد هذه المسؤولية إلى دولة الإمارات يعكس اعتراف المجتمع الدولي بدورها المتقدم في مواجهة الجريمة المنظمة وجديتها في قيادة العمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، أشارت فالنتينا بافليتشيتش، رئيسة المحكمة العليا في الجبل الأسود، إلى أن التعاون بين مؤسسات بلادها ودولة الإمارات يمثل أساساً متيناً لتطوير العلاقات القضائية، مؤكدة أن الاتفاقات الثنائية ستدعم الاتصال المباشر بين المحاكم وتبادل البيانات في القضايا الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، مما يتطلب من نظم العدالة بناء علاقات مؤسسية قوية وتبادل سريع للمعلومات، لافتة إلى أن المؤتمر وفر فرصة جوهرية لتعزيز سيادة القانون، وتميز بتنظيمه ودعم فرق عمله بأعلى درجات الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهتها، قالت معالي كاثرين أرداغ، وزيرة دولة بوزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة في أيرلندا إن الحكومتين الأيرلندية والإماراتية تتعاونان بصورة وثيقة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وقد حقق التنسيق بين أجهزة الشرطة في البلدين نجاحات ميدانية موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إعلان أبوظبي سيضع إطاراً جامعا للعمل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم تمكين الدول من الأدوات اللازمة لمواجهة الجريمة وتعزيز أمن مجتمعاتها، لافتة إلى أن استضافة أبوظبي للمؤتمر تعكس ثقة الدول الأعضاء بحكومة الإمارات، وهو نجاح تحقق بفضل البنية التحتية المتقدمة وحفاوة الاستقبال وكفاءة فرق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتجسد العلاقات الإماراتية الأيرلندية نموذجاً ريادياً لسرعة التعاون العملياتي؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة "كيناهان" للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة فقط من تلقي طلب التسليم، قبل استكمال المراجعة القضائية وتنفيذ التسليم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وفي السياق ذاته، قال عباس شريف، النائب العام لجمهورية المالديف، إن دولة الإمارات قدمت دعماً حيويا للتحقيقات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات عبر الحدود، شمل المساعدة في تحديد المشتبه فيهم، وتوفير التسجيلات المصورة والأدلة الرقمية والمواد المرتبطة بالقضايا، معربا عن التطلع إلى أن يسهم المؤتمر في تسريع استكمال اتفاقيتي المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اختيار الإمارات لاستضافة المؤتمر وقيادة العمل الدولي خلال السنوات المقبلة يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على دعم جهود منع الجريمة، ولا سيما العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، أكد معالي جيرالد دارمانين، وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، أن التعاون القضائي والشرطي بين فرنسا ودولة الإمارات بلغ مستويات استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " تمكنا خلال العامين الماضيين من تنفيذ 28 عملية تسليم لمطلوبين لفرنسا، من بينهم متورطون بارزون في قضايا الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، كما ارتقى تعاوننا ليشمل ملاحقة العائدات الإجرامية ومصادرة الأصول، وهو تطور بالغ الأهمية لتفكيك الشبكات المنظمة، وسنواصل تعزيز هذا التعاون عبر قنوات الاتصال القضائي المباشر والعمل المشترك بين سلطات البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبها، هنأت نوديرا خاكيموفا، نائبة رئيس الإدارة الرئاسية في جمهورية أوزبكستان، دولة الإمارات على استضافتها الناجحة للمؤتمر، والتي أتاحت تبادلاً ثرياً ومُثمِراً للخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "بصفتنا الدولة المضيفة للدورة المقبلة، نتطلع إلى العمل بصورة وثيقة مع زملائنا في الإمارات، والاستفادة من التجربة الرائدة التي قدمتها أبوظبي في حشد المجتمع الدولي وتنظيم هذا الحدث العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال معالي الدكتور ستيفان بلاتر، المدعي العام للاتحاد السويسري: "نشكر دولة الإمارات ووزارة العدل على تنظيم هذا المؤتمر الأممي الذي حقق نجاحاً باهراً، وعلى الجهود الاستثنائية التي جمعت هذا العدد من المشاركين في أبوظبي، ومنذ انعقاد أول مؤتمر دولي معني بالجريمة في جنيف عام 1955، أثبتت التجربة أن مواجهة الجريمة المنظمة تتطلب استمرار الحوار، وتطوير الاستراتيجيات، وبناء الشراكات المباشرة، وتحديد الأولويات على المستوى العالمي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهته، أوضح معالي نوربرت ماو، وزير العدل والشؤون الدستورية في أوغندا، أن المؤتمر والاجتماعات الثنائية يبنيان على الأسس القائمة للعلاقات مع دولة الإمارات ويفتحان آفاقا لتعاون أكثر عمقاً، مضيفا: "ما شاهدناه في المعرض المصاحب يؤكد أن الإمارات تتصدر المشهد العالمي في مواجهة الجرائم السيبرانية، وتبرهن دوماً على قدرتها الفائقة في استضافة الأحداث الدولية الكبرى"، معربا عن التطلع إلى تعزيز التعاون بين الإمارات والقارة الأفريقية، وتنظيم اجتماعات إقليمية تدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدوره، أكد سعادة مايكل شميد، رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست"، أن الجريمة المنظمة أصبحت ذات طبيعة دولية عابرة للحدود بشكل كامل، مضيفا: "حققنا تجارب مُثمرة ومحورية في التعاون مع زملائنا الإماراتيين في تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية لضمان تقديم الجناة إلى العدالة في أوروبا". وأوضح أن توقيع ترتيبات العمل بين يوروجست ودولة الإمارات يشكل خطوة استراتيجية نحو تعاون أكثر شمولا، يمكّن المدعين العامين والقضاة في الاتحاد الأوروبي والإمارات من العمل معا لمواجهة الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​عكست الإشادات الدولية خلال المؤتمر تحول التعاون القضائي الإماراتي من أطره الرسمية التقليدية إلى منظومة عمل ميدانية تستجيب بسرعة لطلبات المساعدة، وتبادل الأدلة الرقمية، وملاحقة المطلوبين، وتعقب العائدات الإجرامية، فضلا عن دعم الاتصال المباشر بين السلطات المركزية والمحاكم والنيابات وأجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاء "إعلان أبوظبي" ليرسخ هذا النهج ضمن إطار دولي شامل يجمع بين الوقاية والقدرة على الصمود، ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة، ودعم نظم العدالة وسيادة القانون، وتوظيف الابتكار وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبوظبي، جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة توسيع شبكة شراكاتها القانونية والقضائية، وتسريع تبادل المعلومات والأدلة، وتطوير الأدوات الرقمية وبناء القدرات، بما يعزز العمل المشترك لحماية المجتمعات، ومنع الجريمة المنظمة من استغلال الحدود أو التقنيات الحديثة أو حركة الأموال والأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​يُذكر أن دولة الإمارات سجلت قفزة نوعية في طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين عامي 2021 و2025 بنسبة نمو بلغت نحو 244%، فيما ارتفعت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة القانونية والقضائية للإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثمر تطبيق نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي – «ICAS» عن اختصار زمن الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق فقط، مع تقليص الجهد الإداري للموظفين بنسبة 80%.</div></p>

إشادة دولية بجهود الإمارات في التعاون القضائي واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة

<p class='article-text'>ذكر ممثلو ادعاء اتحاديون أن أوجست هانينج، المدير السابق لجهاز المخابرات الخارجية الألماني، اعتقل اليوم الثلاثاء بتهمة الشروع في الخيانة، لاتهامه بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على وثائق سرية واستخدامها في إعداد تحليل لصالح جهاز مخابرات أجنبي.</p><p class='article-text'>ولم يحدد ممثلو الادعاء هوية جهاز المخابرات الأجنبي، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان التحليل وصل إلى المستلم المقصود. وقال مكتب الادعاء في بيان: "هانينج مشتبه به بشدة في جرائم الخيانة بدافع التجسس والحصول على أسرار الدولة ومحاولة الخيانة والتجسس".</p><p class='article-text'>ووفقاً لممثلي الادعاء، فبعد خمس سنوات من انتهاء فترة ولايته التي استمرت سبع سنوات كرئيس لجهاز المخابرات الخارجية الألماني (بي.إن.دي) في عام 2005، اتفق هانينج مع مدير مكتب سابق في الجهاز على تلقي معلومات مخابراتية سرية مقابل مبلغ مالية.</p><p class='article-text'>كما تم اليوم الثلاثاء القبض على مدير المكتب، الذي أشير له باسم مانفريد دي. وفقاً لقواعد الخصوصية، ومن المقرر أن يمثل كلاهما أمام قاض في المحكمة الاتحادية العليا. وقال ممثلو الادعاء العام إن دي. يشتبه في أنه زود هانينج بحوالي 2000 وثيقة على مدار السنوات، بما في ذلك مواد سرية مخصصة حصريا للاستخدام الداخلي داخل جهاز المخابرات الخارجية الألماني وجلسات إحاطة مخابراتية رفيعة المستوى في مكتب المستشارية.</p><p class='article-text'>وذكر الادعاء أن هانينج استخدم المعلومات السرية التي زوده بها دي. لإعداد تحليل لمسؤول في جهاز مخابرات أجنبي، كما تبادل على مدى سنوات معلومات سياسية مع ممثل لذلك الجهاز المخابراتي.</p><p class='article-text'>ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها صحيفة زود دويتشه تسايتونج، فإن القضية لا تتعلق بروسيا. ولم يرد هانينج على طلب للتعليق من رويترز، بينما أحجمت المستشارية عن التعليق</p>

تسريب ألفي وثيقة سرية

اعتقال الرئيس الأسبق للمخابرات الألمانية بتهمة الخيانة العظمى

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعاني سيليا فلوريس، زوجة الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو المسجونة مثله في الولايات المتحدة، "مشكلة حساسة للغاية في القلب"، بحسب ما قال نجله نيكولاس مادورو غيرّا لوكالة فرانس برس الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غيّرا إن زوجة والده "تعاني مشكلة حساسة للغاية في القلب... ستبلغ السبعين من العمر في 15  أكتوبر. لا تتوافر (في السجن) ظروف تسمح لها بالتعافي بشكل كامل من عملية كتلك التي يجب أن تخضع لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان محامي فلوريس التي ألقي القبض عليها مع زوجها في عملية عسكرية أمريكية في مطلع العام الجاري، قد طلب في سبتمبر إخراجها من السجن ووضعها قيد الإقامة الجبرية لتلقّي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نجل مادورو  إن فلوريس تقبع في السجن "مع 40 امرأة، ولا شك في أن هذا عدد كبير من الأشخاص"، مضيفا "في الأيام الأخيرة، اندلع شجار بين امرأتين، وحصل تدخّل باستخدام رذاذ الفلفل، مما أثّر على تنفّسها. إنها تعاني من الربو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أعرب عن أمله في حصول أمر جيد لفلوريس "هذا الأسبوع"، أوضح أنها "بدأت تعاني ارتفاع الضغط بعد الثالث من  يناير، ولم تكن قد عانت الضغط من قبل"، في إشارة الى تاريخ اعتقالها مع مادورو من كراكاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر، تقدمت زوجة مادورو التي تواجه معه تهما في الولايات المتحدة بتهريب المخدرات، بطلب للإفراج عنها من مركز احتجازها في نيويورك ووضعها قيد الإقامة الجبرية بسبب معاناتها من مشاكل في القلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر محاميها أن فلوريس "كانت تتمتع بصحة جيدة ولم تكن تتناول أي أدوية لأمراض مزمنة، باستثناء حقنة شهرية"، قبل إلقاء القبض عليها مع زوجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنادا إلى أن ظروف احتجازها لا تتيح لها تلقي الرعاية الطبية المناسبة، يطلب فريق الدفاع وضعها قيد الإقامة الجبرية داخل الولايات المتحدة، مع فرض شروط صارمة تشمل المراقبة المسلحة على مدار الساعة واستخدام سوار إلكتروني للمراقبة في الكاحل ومصادرة جواز سفرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الا ان الادعاء الأميركي اعتبر أن على المحكمة أن ترفض هذا الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه مادورو (63 عاما) وفلوريس تهما بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة. وهما نفيا هذه الاتهامات، ويعتبر مادورو أنه "أسير حرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فلوريس، وهي محامية، من الشخصيات البارزة في فنزويلا، حيث تولت رئاسة الجمعية الوطنية بين 2006 و2011، ومنصب النائب العام بين 2012 و2013. ويقدّر مراقبون أنها كانت تؤدي دورا محوريا في هيكل الحكم.</div></p>

زوجة مادورو تواجه أزمة صحية خطيرة في السجن

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إن "بعض التهديدات" كانت وراء سحب قاذفات أمريكية بعيدة المدى من قاعدة عسكرية في المملكة المتحدة، متناقضا بذلك مع تصريحات سابقة لوزير الخارجية ماركو روبيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "كانت هناك بعض التهديدات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "وبدلا من إغراء العدو، سنقبض على العدو ونهزم العدو، لكن لماذا ينبغي أن نتركهم هناك؟ لذلك نقلناهم قليلا، ولكن ليس بعيدا جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، عندما سُئل عمن يقف وراء التهديدات، إنهم على الأرجح مرتبطون بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك بساعات، قال روبيو إن الانسحاب لم يكن مرتبطا بشكل مباشر بتهديدات إرهابية مشتبه بها، ووصف نقل الأصول العسكرية بأنه إجراء روتيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لاحقا أن جميع القاذفات الأمريكية المنتشرة في قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد عادت إلى قواعدها في الولايات المتحدة،وبدا أن ذلك يتناقض مع قول ترامب إن الطائرات نُقلت "ليس بعيدا جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن 12 قاذفة من طراز "بي-1" كانت متمركزة في القاعدة حتى مغادرتها في الآونة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين مطلعين على الأمر، بوجود مخاوف عاجلة بشأن احتمال شن هجوم معقد بأوامر من الحرس الثوري الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للتقرير، كان الهجوم المخطط له جزءا من مخطط إيراني أوسع يستهدف مهاجمة طائرات وقتل أفراد في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورد، بمن فيهم طيارون أمريكيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن معلومات استخباراتية تشير إلى احتمال شن إيران هجوما بطائرات مسيرة دفعت إلى سحب نحو 12 قاذفة من طراز "بي-1" خلال عطلة نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُلقي القبض على خمسة رجال بالقرب من قاعدة فيرفورد في أواخر سبتمبر ، للاشتباه في ارتكابهم جرائم إرهابية، ثم أُلقي القبض على مشتبه به سادس. وأُفرج عنهم جميعا منذ ذلك الحين بشروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت في وقت سابق أن تهديدات جديدة ضد قاعدة فيرفورد كانت وراء الانسحاب المفاجئ، نقلا عن مسؤولين أمريكيين قالا إن هناك معلومات استخباراتية بشأن مخطط مدعوم من إيران لمهاجمة القاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجيش الأمريكي قد نشر قاذفات إضافية بعيدة المدى في المملكة المتحدة في مارس لمنحه قدرا أكبر من المرونة في الحرب ضد إيران.</div></p>

ترامب: تهديدات مرتبطة بإيران وراء سحب القاذفات الأمريكية من بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الاثنين إن قرار سحب قاذفات القنابل من ​طراز بي-1 من قاعدة جوية بريطانية اتخذ من باب الحيطة والحذر الشديدين، عقب مخطط يشتبه أن إيران دبرته لاستهداف الموقع الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تلك ‌الطائرات متمركزة في قاعدة فيرفورد ​الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، وهي القاعدة الأوروبية التي استخدمها الجيش الأمريكي في شن غارات جوية على إيران. وألقت الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي القبض على خمسة رجال بريطانيين بالقرب من القاعدة، التي سبق أن وصفها الحرس الثوري الإيراني بأنها هدف مشروع، للاشتباه في تخطيطهم لارتكاب أعمال إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس لدى مغادرته واشنطن في رحلة إلى ألاسكا "ما رأيتموه هناك هو محاولة من وزير الحرب لحماية جنودنا، وذلك من باب الحيطة والحذر الشديدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لدينا قناعة بأن الإيرانيين يحاولون، كما دأبت الدولة الإيرانية على فعله طيلة 49 عاما، الانخراط في أعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة (وغيرها)، لذا فإننا نتوخى أقصى درجات الحذر، وهذا كل ما سأقوله في هذا ⁠الصدد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق إنه لا توجد صلة مباشرة بين السحب المفاجئ للقاذفات والمخطط الإيراني المشتبه به. وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) "تعيد باستمرار توزيع الموارد حسب الحاجة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مصدر عسكري في حلف شمال الأطلسي اليوم الاثنين "لا يزال يُعتقد أن إيران تشكل تهديدا خطيرا للأصول الأمريكية في بريطانيا".</div></p>

فانس: قرار سحب قاذفات أمريكية من بريطانيا بدافع الحيطة

<p class='article-text'>ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ​ثلاثة أعضاء في جماعة يمينية وأطلقت الرصاص المطاطي ‌في ​مدريد مساء أمس السبت، بعد أن خرج عشرات الآلاف في مسيرات في أنحاء البلاد للمطالبة باتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة الإسكان.</p><p class='article-text'>وقالت الحكومة الإسبانية إن نشطاء من اليمين، أدى بعضهم التحية النازية، حاولوا الوصول إلى محتجين اعتصموا في ساحة بويرتا ديل ⁠سول بوسط العاصمة الإسبانية احتجاجا على أزمة الإسكان.</p><p class='article-text'>ورفع بعض المتظاهرين لافتات تدعو إلى إضراب عام بعد أن رفض البرلمان الجمعة الإجراءات الرامية للتصدي للغضب الجماهيري الناجم ‌عن طرد امرأة تبلغ من العمر 87 عاما في مدريد من منزلها ومشكلات أخرى تتعلق بقطاع الإسكان.</p><p class='article-text'>وقال ناندو دي أنجولو (26 ‌عاما) الذي شارك في احتجاج اليوم في مدريد "إنه ‌أمر مؤسف. هذا يثبت فقط أننا نحن، الشعب، ‌من يتعين عليه التكيف مع الأحزاب ‌السياسية، لا السياسيون مع ما يريده الشعب، ولا يمكن أن يستمر الوضع على ​هذا النحو".</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل ‌إعلام إسبانية بأن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو ⁠سانتشيث ربما يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر بعد عدم إقرار التشريع، وبأنه سيراقب حجم الاحتجاجات ​اليوم قبل اتخاذ ⁠أي قرار. وأحجم ⁠مكتب سانتشيث عن التعليق على هذه التقارير.</p><p class='article-text'>وفي مدينة بلنسية الواقعة جنوب شرق البلاد، اشتبك المحتجون مع الشرطة التي أطلقت الرصاص ⁠المطاطي والغاز المسيل للدموع لفض الاحتجاجات.</p><p class='article-text'>ودخل نحو 30 محتجا إلى مبنى مدينة الفنون والعلوم، أحد المعالم الثقافية البارزة في بلنسية، قبل أن تنجح الشرطة في إخراجهم. وكانت احتجاجات أخرى في 50 مدينة إسبانية سلمية.</p><p class='article-text'>وقالت فاليريا راكو، المتحدثة ‌باسم اتحاد المستأجرين، لصحفيين في مدريد إنه ستجري الدعوة إلى إضراب عام بعد ​إجراء محادثات مع النقابات العمالية.</p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الإسبانية أن قرابة 70 ألفا شاركوا في احتجاج اليوم في مدريد. وألغيت احتجاجات كان من المقرر تنظيمها في برشلونة ومدينة لوسبيتاليت دي لوبريجات المجاورة بسبب ​هطول أمطار غزيرة.</p>

إسبانيا.. عشرات الآلاف يحتجون على أزمة الإسكان

<p class='article-text'>مَثُل مواطنان إيرانيان أمام محكمة في لندن، أمس، لمواجهة اتهامات بالتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية تتضمن استخدام قنبلة بدائية الصنع لاستهداف يهود في شمال إنجلترا، بتوجيه من شخص يعتقد أنه يقيم في إيران.</p><p class='article-text'>وأفاد ممثلو الادعاء بأن رحمن صالحي وسلام أحمديان ألقي القبض عليهما في 20 سبتمبر، بينما كانا ينفذان، بحسب الاتهام، عمليات مراقبة عدائية لأهداف يهودية محتملة في مدينة مانشستر.</p><p class='article-text'>وقال ممثل الادعاء مارك لوكيت، أمام محكمة وستمنستر الجزئية، إن هذه الأهداف شملت متحف مانشستر اليهودي وكنيس هيتون بارك، الذي شهد قبل نحو عام هجوماً دامياً أسفر عن مقتل اثنين من المصلين اليهود.</p><p class='article-text'>وأضاف: يتهم المتهمان بالتحضير لأعمال إرهابية تستهدف اليهود في مانشستر باستخدام عبوة ناسفة بدائية الصنع.</p><p class='article-text'>وأبان أن الرجلين متهمان بالتواصل مع طرف ثالث يعتقد أنه وجّه ونسّق ‌التخطيط للهجوم وقدم تعليمات بشأن كيفية تصنيع العبوة، التي يقول ممثلو الادعاء إنها كانت ستصنع من الكلور وزيت المكابح.</p><p class='article-text'>وقال لوكيت: يقدر أن هذا الشخص إيراني أيضاً، ويعمل ‌على الأرجح من داخل إيران.</p><p class='article-text'>وأبلغت المحكمة بأن الرجلين وصلا إلى بريطانيا من أوروبا على متن قاربين صغيرين.</p><p class='article-text'>وقال لوكيت إن صالحي وصل في عام 2020 وحصل على حق ​اللجوء، بينما وصل أحمديان في عام 2023 وما زال طلب ​لجوئه قيد النظر.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القضية بعد أسبوع من قول بريطانيا إنها تعتقد ​أن إيران ضالعة في ⁠مخطط لاستهداف قاعدة فيرفورد ⁠التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والتي استخدمها الجيش الأمريكي في شن غارات على أهداف داخل إيران، ما أدى إلى القبض على شخص يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية للاشتباه في تخطيطه لأعمال إرهابية.</p>

نتائج البحث عن: القبض على