<div data-empty="false">شهدت الحملة الشعواء التي تقوم بها السلطات العراقية على الفساد والمفسدين، تطورات لافتة في ظل ما صدر من أحكام بحق مسؤولين اثنين أحدهما رئيس سابق في لجنة النزاهة النيابية، فيما الآخر نائب وزير نفط سابق. </div>وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق، طلال الزوبعي، بعد إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.وقالت الهيئة، في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال الزوبعي بلغت قرابة 35 مليار دينار عراقي.وأضافت أن الحكم ألزم المدان بتسديد نحو 70 مليار دينار، تشمل رد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها.ويحمل الحكم مفارقة لافتة في المسيرة السياسية للزوبعي، الذي كان لسنوات أحد أبرز الوجوه البرلمانية المرتبطة بملف مكافحة الفساد في العراق، إذ دخل البرلمان ممثلاً عن العاصمة، وانتخب في دورات متعاقبة منذ عام 2010، متنقلاً بين عدد من التحالفات والكتل السياسية.وبرز اسم الزوبعي بصورة لافتة عقب توليه رئاسة لجنة النزاهة النيابية بين عامي 2014 و2018، ليصبح خلال تلك الفترة من أبرز السياسيين الذين تحدثوا عن مكافحة الفساد ومراقبة أداء مؤسسات الدولة.<div data-empty="false">وأخذ مسار الزوبعي منعطفاً مختلفاً في عام 2019، عندما رفعت عنه الحصانة على خلفية شكاوى واتهامات مرتبطة بفترة رئاسته للجنة، قبل أن تصدر محكمة تحقيق الكرخ لاحقاً أمراً بالقبض عليه ومنعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.</div>وعاد الزوبعي إلى الواجهة بعد اعتقاله في منزله بمنطقة الحارثية غربي بغداد ضمن عملية أطلق عليها اسم «صولة الفجر»، نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة تحت إشراف قضائي.<div data-empty="false">كما حكم القضاء العراقي بالسجن 7 أعوام على نائب لوزير النفط خاضع لعقوبات أمريكية، بعد إدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أفاد بيان رسمي، أمس. </div>وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي في يونيو في إطار حملة أطلقها رئيس الوزراء، علي الزيدي، وتضمنت توقيف نواب ومسؤولين بتهمة الفساد، وأسفرت حتى الآن عن ضبط ملايين الدولارات.وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق البهادلي بجريمة الكسب غير المشروع.وأشارت إلى أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة نحو 4,7 مليارات دينار عراقي ونحو 16.5 مليون دولار، أي ما يعادل مجموعه 20 مليون دولار تقريباً.ولفتت إلى أن القرار اشتمل أيضاً على فرض غرامة مالية على المدان تعادل قيمة الكسب غير المشروع.وأضافت أن المحكمة أيدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، فضلاً عن مصادرة المبالغ والمخشلات (المصوغات) الذهبية والعجلات المضبوطة وعقارات عائدة للمدان.

السجن 7 سنوات بحق رئيس سابق في لجنة النزاهة ونائب سابق لوزير النفط

حكمان قضائيان يفعلان حرب العراق على الفساد

<div data-empty="false">كشفت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في الإدارة العامة للعمليات الشرطية، إدارة مراكز الشرطة الشاملة، أمس، عن ضبط 19 متسولاً من مختلف الجنسيات منذ مطلع الشهر الفضيل حتى اليوم، أحدهم وجد بحوزته 11 ألف درهم حصيلة تسول خلال يوم واحد.</div>وذلك ضمن حملة شرطة رأس الخيمة الرمضانية «كافح التسول وساعد من يستحق» التي تطلقها الإدارة العامة للعمليات الشرطية بالتعاون مع إدارة الإعلام والعلاقات العامة؛ للحد من السلوكيات والظواهر السلبية التي يتسبب بها البعض وتتنافى مع المستوى الأخلاقي والاجتماعي والثقافي للدولة، من خلال مكافحة ظاهرة التسول وما ينجم عنها من مخاطر وأضرار اجتماعية واقتصادية حفاظاً على الوجه الحضاري للدولة.<div data-empty="false">وأكد العميد الدكتور طارق محمد بن سيف، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة رأس الخيمة، أن المتسولين يستجدون مشاعر الغير وتعاطفهم من خلال استغلال شهر رمضان المبارك الذي يحرص الجميع خلاله على تقديم الصدقات والتبرعات وتقديم أعمال الخير طلباً للرحمة والمغفرة.</div>فيستغل بعض ضعاف النفوس هذا الشهر الفضيل لتحقيق الكسب غير المشروع باستمالة عواطف الآخرين نحوهم، من خلال حياكة القصص الإنسانية وطلب المساعدات المالية لسداد الديون والمخالفات وحل القضايا القانونية والحصول على العلاج، وغيرها من الأساليب الاحتيالية الأخرى.<div data-empty="false">وأشار إلى أن حملة «كافح التسول وساعد من يستحق» أسهمت بشكل فعال في ضبط المتسولين والحد من التسول من خلال خطط وبرامج الحملة التي ترصد سنوياً العديد من الحالات، وعليه يتم دراسة الحالات التي تأخذ أشكالاً عدة للتسول وتقييمها للتصدي لها أولاً بأول، وبالتالي ضمان استباقية توقع الخطط الاحتيالية للمتسولين والتعامل معها.</div><div data-empty="false">وأوضح أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات، وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية؛ لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها الفعليين.</div>

ضبط 19 متسولاً أحدهم بحوزته 11 ألف درهم في رأس الخيمة

<div data-empty="false">تشهد أزمة أرض نادي الزمالك تطورات متسارعة، عقب البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن قطعة الأرض المخصصة للنادي في منطقة السادس من أكتوبر، وما تضمنه من تفاصيل تتعلق بسحب الأرض وشبهات إهدار المال العام، ما أعاد الملف إلى واجهة المشهدين الرياضي والقضائي في مصر.</div><div data-empty="false">وأعلنت النيابة العامة أن الأرض المخصصة لنادي الزمالك منذ عام 2003 جرى سحبها بسبب عدم الجدية في التنفيذ، موضحة أن المهلة الممنوحة للنادي لإنشاء المشروع انتهت في 3 أبريل 2024، بعد أن تبين من معاينات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط.</div><div data-empty="false">وأوضحت النيابة أن نادي الزمالك سبق له التقدم بطلب لمد فترة التنفيذ أربع سنوات إضافية، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض لعدم الالتزام بشروط التخصيص الأصلية، التي اشترطت الانتهاء من البناء خلال المدة المحددة وبموافقة الجهات السيادية المختصة.</div><div data-empty="false">ورد نادي الزمالك، في بيان رسمي سابق، برفضه القاطع لفكرة الحصول على أرض بديلة، مؤكدًا تمسكه بالأرض الأصلية في حدائق أكتوبر، ومشيرًا إلى أن العمل كان يسير على الأرض بإشراف حكومي، وأن النادي كان على بعد أشهر قليلة من نقل التدريبات إلى الفرع الجديد قبل صدور قرار السحب الذي وصفه بـ«المفاجئ».</div><div data-empty="false">واتهم المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، مجلس إدارة الزمالك بعدم التعامل بمرونة مع الأزمة، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ الضئيلة منذ عام 2003 لا تبرر استمرار تخصيص الأرض، ومؤكدًا أن عرض الأرض البديلة جاء تقديرًا لقيمة النادي وليس التزامًا قانونيًا على الوزارة.</div><div data-empty="false">وكشفت النيابة العامة عن اتهامات أكثر خطورة تتعلق بقيام نادي الزمالك ببيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية، مقابل مبالغ مالية قدرت بنحو 780 مليون جنيه مصري، ما استدعى فتح تحقيقات موسعة لوجود شبهة إهدار للمال العام.</div><div data-empty="false">وقررت النيابة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص أوجه الإنفاق والوقائع محل التحقيق، على أن يتم إعلان نتائج الفحص فور انتهاء اللجنة من عملها ورفع تقريرها النهائي.</div><div data-empty="false">وأكدت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، احترام النادي الكامل لبيانات النيابة العامة ومؤسسات الدولة، مشددة على أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم للدفاع عن حقوق النادي، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية في هذا الملف الشائك.</div><div data-empty="false">ومن جانبه، علق أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، مؤكدًا استعداد المجلس الكامل للمحاسبة حال ثبوت أي أخطاء، وشدد على أن المسؤولية الفردية لا يجب أن تمتد إلى كيان النادي نفسه.</div><div data-empty="false">وقال سليمان: «إذا كان هناك أي خطأ منسوب إلى مجلس الإدارة، فنحن على أتم الاستعداد للمحاسبة والمساءلة، وأنا أولهم، والمثول أمام أي جهة مختصة»، مضيفًا أن الزمالك «كيان ورمز رياضي مصري أصيل، مملوك لأعضائه وجماهيره».</div><div data-empty="false">وأكد عضو المجلس أن الحفاظ على النادي وتاريخه مسؤولية جماعية، داعيًا إلى التعاون من أجل حماية مكتسباته وتنميتها، قائلًا: «كلي أمل ورجاء أن نتعاون جميعًا للحفاظ على هذا الكيان، وعلى تاريخه ومكتسباته، والعمل على تنميته حتى يكون قادرًا على مواجهة أي عقبات مستقبلية».</div>

تطورات جديدة في أزمة أرض الزمالك بعد بيان النيابة العامة

تلقت النيابة العامة عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق: 1- خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.2- قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.3- بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير. وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق.

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، إدارة التحقيق الإتحادي بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص من جنسيات عربية، بتهمة حيازة عُملة أجنبية مُزيّفة بقصد ترويجها، وبلغت المضبوطات المالية المزيفة (7 ملايين و 500 ألف دولار أمريكي) وذلك بعد ورود معلومة من أحد المصادر، كشفت تخطيط أحد رجال الأعمال في إمارة رأس الخيمة، بمعاونة شخصين آخرين، لترويج العملة الأجنبية المزيفة، سعياً لتحقيق ثراء فاحش عن طريق الكسب غير المشروع.وتفصيلاً ، تم على الفور تشكيل فريق عمل من مكافحة الجرائم الاقتصادية، من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، بالاستعانة بالمصادر السرّية، للتعامل مع الواقعة، حيث جرى ضبط التشكيل العصابي مع عينات من العملة المُزيّفة، وبتفتيش منازلهم تم ضبط (7 مليون و 500 ألف دولار أمريكي) من العملة الأجنبية المزيفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.وأكدت شرطة رأس الخيمة، أن التورّط في عمليات تزييف العملات بكافة أشكالها، لغرض الحيازة أو الترويج تحقيقاً للكسب غير المشروع، يُعد جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون باعتبارها تمس الاقتصاد الوطني، وتزعزع الثقة المالية في الأسواق المالية الداخلية والخارجية، مناشدةً أفراد المجتمع، بتجنب الوقوع ضحية الخداع والتزييف المالي، والإسراع في إبلاغ السلطات والجهات الأمنية المختصة فور الاشتباه بعملية تزييف، للإسراع في ضبط الجناة وتسليمهم إلى العدالة، تعزيزاً لجودة الحياة الأمنية في المجتمع، وضماناً لتحقيق الاستدامة الاقتصادية ودعم التقدم والتنمية في البلاد.

شرطة رأس الخيمة تضبط تشكيلاً عصابياً يروّج عملة أجنبية مزيفة

أعلنت شركة صحة عن طرح جهاز متطور لمسح الدم في «خدمات بنك الدم أبوظبي»، يمثل علامة فارقة في تعزيز معايير سلامة الدم وجودته في المنطقة.
ويستخدم جهاز RS 3400 الأشعة السينية لمعالجة الدم ومكوناته، ما يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بـ«مرض الكسب غير المشروع مقابل المضيف» في المرضى الذين يتلقون عمليات نقل الدم، حيث تحدث هذه المضاعفات التي قد تهدد الحياة عندما تهاجم خلايا الدم البيضاء من الدم المتبرع به جسم المتلقي.
وعلى عكس أجهزة الأشعة التقليدية، التي تستخدم مواد مشعة مثل السيزيوم - 137، يستخدم جهاز RS 3400 مصدراً واحداً للأشعة السينية، وهو ما يلغي الحاجة إلى متطلبات الترخيص والحماية المعقدة المرتبطة بالمواد المشعة.
ويتميز الجهاز بدورة إشعاع أسرع تستوعب ما يصل إلى ست وحدات في كل دورة مقارنة بالجهاز السابق، وتترجم هذه الكفاءة المتزايدة إلى قدرة أكبر على تلبية الحاجة المتزايدة لمنتجات الدم ضمن نظام الرعاية الصحية في أبوظبي.
وقال الدكتور حمد سيف النعيمي، مدير قسم «خدمات بنك الدم أبوظبي»: يحظى المشروع بدعم «دائرة الصحة في أبوظبي»، ما يعكس التزام الحكومة بتزويد قطاع الرعاية الصحية بأحدث التقنيات والموارد المتقدمة.
وبلغ عدد المتبرعين في أبوظبي ما يقرب من 66 ألف متبرع في عام 2023، بزيادة قدرها 37.53 % مقارنة بعام 2022، وأسهم المتبرعون في توفير ما يقرب من 99 ألف وحدة دم.
ويمكن للأشخاص البدء بالتبرع بالدم اعتباراً من سن 18 عاماً، شرط أن يكونوا لائقين وبصحة جيدة بشكل عام.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«صحة» تطرح جهازاً متطوراً لمسح الدم في أبوظبي

target7987051347696469333.jpg

أعلنت شركة صحة عن طرح جهاز متطور لمسح الدم في «خدمات بنك الدم أبوظبي»، يمثل علامة فارقة في تعزيز معايير سلامة الدم وجودته في المنطقة.

تسترد المؤسسات المالية الصينية المملوكة للدولة المكافآت وتخفض الأجور، مع توسيع بكين نطاق تدقيقها في القطاع المالي، ليشمل الصناديق المشتركة والمصرفيين المقيمين في هونغ كونغ.
وتلقى بعض من أبرز مديري الصناديق المشتركة المملوكة للدولة في البر الصيني تعليمات بإعادة جزء من أجورهم السنوية، التي تتخطى حاجز 2.9 مليون يوان، ما يعادل 400 ألف دولار، وفق ما أفاد به اثنان من مديري الصناديق، الذين تلقوا هذه التوجيهات في أعقاب عملية تدقيق ميدانية في يونيو، وأفاد أحدهم بتأخر مكافآت هذا العام.
وقال مصدران مطلعان على الوضع: «إن المسؤولين التنفيذيين العاملين في هونغ كونغ في وحدات تابعة لـ«سيتي غروب» وحصلوا على عقود عمل في البر الرئيس تلقوا تعليمات بإعادة المكافآت. وطلب أيضاً من تنفيذيين في الوحدة الاستثمارية بهونغ كونغ التابعة لمجموعة «إيفر برايت غروب» المملوكة للدولة إعادة المكافآت التي حصلوا عليها في الأعوام الأخيرة، وفق شخصين على اطلاع بالقرار».
وأشار مصرفيون اطلعوا على التدابير في تعليقات لـ«فايننشال تايمز» إلى أن هذه الضغوط تأتي بعد تشديد الرقابة على المجموعات المالية المملوكة للدولة في البر الرئيسي، ويمتد التدقيق إلى الصناديق وكذلك المصرفيين الذين يعملون لصالح المؤسسات التابعة للدولة في هونغ كونغ، خاصة الذين يعملون بموجب عقود صدرت في البر الرئيسي. وعادة ما توافق وزارة المالية الصينية على حزم الرواتب الإجمالية للمصارف الحكومية.
ولطالما شدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على أهمية «القوى الإنتاجية الجديدة ذات الجودة»، مثل التكنولوجيا والتصنيع على حساب القطاع المالي، ضمن حملة تشمل ربوع البلاد ترمي إلى «تنمية عالية الجودة».
كما تبنى الرئيس الصيني «الرخاء المشترك»، وهي فلسفة تزامنت مع حملة على المصرفيين وتجاوزاتهم. ويرى فيكتور شيه، مدير «توينتي فيرست سنتشري تشاينا سنتر» لدى جامعة كاليفورنيا في سان دييغو: «ما زلنا نرى بجلاء استمرار سردية الرخاء المشترك، وكذلك وجهة نظر تشي بأن «أغلبية القطاع المالي لا تسهم مساهمة حقيقية في الأنشطة الاقتصادية الحقيقية».
وتظهر التحركات الأخيرة «أن هونغ كونغ وبسبب ارتباطاتها الاقتصادية الوثيقة لن تكون بمعزل عن الإصلاحات المالية والتنظيمية للبر الصيني»، بحسب غاري نغ، كبير خبراء الاقتصاد لدى «ناتكسيس»، وتابع: «ومع ذلك سيتوقف التأثير على ما إذا كان الاتجاه سيتواصل ليشمل الأجور وأعداد الموظفين».
وبالنسبة للمسؤولين الماليين في البر الصيني المبعوثين إلى هونغ كونغ للعمل ذكر أحد المسؤولين التنفيذيين لدى «سيتيك» ولم يرغب في كشف اسمه أن الأمر «لم يعد مفاجئاً»، وأردف: «ليس ثمة مهرب إن كانت عقودك وحزمة راتبك تحت إدارة المقر في بكين».
ولفت أحد مديري الصناديق المشتركة الكبيرة ومقره في بكين إلى أن صناعة الصناديق «أصبحت كبش فداء آخر»، وأسهب: «لقد تأثر مصرفيو الاكتتابات العامة الأولية، والآن حان وقت مديري الصناديق».
وقال مصرفي يعمل في شركة أوراق مالية مملوكة للدولة في بكين: «من المتوقع أن تشعر كافة وحدات الأوراق المالية والصناديق المشتركة في المجموعات المالية المملوكة للدولة بوخز الأمر»، مضيفاً: «كان المسؤولون التنفيذيون والموظفون ذوو الأجور المرتفعة الأهداف الأبرز في البداية، لكن أفق عمليات التدقيق اتسع حالياً. خلال الأعوام الخمسة السابقة كان يتم إخضاع نفقات السفر الخاصة بنا إلى المراجعة، لمعرفة ما إذا كانت قد تخطت المعايير المحددة».
وتنظر كثير من المصارف المملوكة للدولة في بكين في إقرار مزيد من التخفيضات في الأجور، ويواجه بعض المسؤولين التنفيذيين في مصرف التعمير الصيني تقليصاً إضافياً لأجورهم بقيمة 10 % هذا العام، بحسب مصرفيين مطلعين. وتعتمد تخفيضات الأجور على الأداء الفردي في العمل.
وفي مستند نشر بعد الجمعية الثالثة للحزب الشيوعي الصيني تعهدت القيادة الصينية بمواصلة إجراء إصلاحات في النظام المالي وحماية البلاد من المخاطر المالية النظامية.
وفي أبريل الماضي، أطلقت هيئة الكسب غير المشروع جولة جديدة من عمليات التدقيق استهدفت 34 هيئة تنظيمية اقتصادية ومالية بارزة، إضافة إلى أكبر 4 مصارف مملوكة للدولة، والعديد من شركات التأمين الكبيرة المملوكة للدولة. وفي يونيو شرع المكتب الوطني في مراجعة الحسابات في تدقيق ميداني نادر لإجراء مراجعة على أكبر 10 صناديق مشتركة، حسب ما ذكر شخصان يعملان في الصناديق.
من ناحية أخرى، اشتكى موظفون بالمصرف الصناعي والتجاري الصيني المملوك للدولة في هونغ كونغ من إلغاء المصرف لمكافآت المرة الواحدة، احتفاء بذكرى تسلم الصين من جديد للمنطقة، وقال أحد الموظفين في المصرف «نحصل على أجور غير مناسبة بالفعل».
ولم تستجب «إيفر برايت غروب» ووحدتها الاستثمارية «إيفر برايت هولدنغز في هونغ كونغ، و«كيتيك غروب» والمكتب الوطني للتدقيق، ومصرف التعمير الصيني والمصرف الصناعي والتجاري، لطلبات التعليق.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

بكين توسع تدقيقها المالي ليشمل مكافآت الصناديق والمصرفيين

target2580448922138714806.jpg

تسترد المؤسسات المالية الصينية المملوكة للدولة المكافآت وتخفض الأجور، مع توسيع بكين نطاق تدقيقها في القطاع المالي، ليشمل الصناديق المشتركة والمصرفيين المقيمين في هونغ كونغ.

صوّت البرلمان الفيتنامي على تعيين وزير الأمن العام تو لام رئيسا جديدا للبلاد الأربعاء بعد حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد أجبرت سلفه على الاستقالة.
وصوّت 472 من أصل 473 نائبا في الجمعية الوطنية بالموافقة على تعيين لام البالغ 66 عاما رئيسا للبلاد بحسب التلفزيون الرسمي.
وألقي القبض على آلاف الأشخاص، بمن فيهم مسؤولون حكوميون كبار ورجال أعمال، في سياق حملة ضد الكسب غير المشروع في البلاد الواقعة في جنوب شرق آسيا بقيادة الأمين العام للحزب الشيوعي نغوين فو ترونغ.
وسيتولى لام السلطة خلفا لفو فان ثيونغ الذي استقال من منصبه في مارس الماضي على خلفية ما وصفه الحزب "بمخالفات وتقصير".
ويأتي ذلك بعد عام واحد فقط من تولي ثيونغ المنصب معلنا أنه "مصمم على مكافحة الفساد".
ويتولى لام منصب وزير الأمن العام منذ العام 2016 واتخذ موقفا متشددا تجاه حركات حقوق الإنسان في الدولة الشيوعية.
وكان لام سيتولى الرئاسة مع الاحتفاظ بمنصبه في وزارة الأمن العام، وهو ما كان سيشكّل سابقة في فيتنام، لكن قبل ساعات من الاقتراع، اتفق النواب على إقالته من منصبه كوزير.

العالم

World

تعيين وزير الأمن العام في فيتنام تو لام رئيسا جديدا للبلاد

أقام رجل دعوى قضائية في محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد 4 أشخاص، طالب فيها إلزامهم برد مبلغ وقدره 175 ألف درهم، بالإضافة إلى 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين بنشر إعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بوجود فيلا سكينة للإيجار، تواصل على إثره الشاكي من المشكو عليه الأول (سمسار)، حيث قام الأخير بربط الشاكي مع المشكو عليهم من الثاني إلى الرابع، مقابل حصوله على عمولة بمبلغ وقدره 10 آلاف درهم.
وقال الشاكي في دعواه بأنه، تقدم بطلب استئجار فيلا وبعد دفعه للمبلغ المطالب به تبين أنه تعرض للاحتيال باتخاذهم صفة كاذبة، فيما قدم المشكو عليه الأول مذكرة جوابية دفع فيها بانعدام صفته وطلب عدم قبول الدعوى في مواجهته ولم يحضر المشكو عليهم من الثاني وحتى الرابع وتبين اعلانهم بالرسالة النصية الهاتفية. 
من جانبها قررت المحكمة في حيثيات قبول دفع المشكو عليه الأول بعدم قبول الدعوى في مواجهته لانعدام صفته في الدعوى، مشيرة إلى أن الثابت من قرار النيابة العامة استبعاد المشكو عليه من لائحة الاتهام وذلك بعد قيامها بالتحقيق في الدعوى وبعد أن قام برد مبلغ العمولة وقدرها 10 ألاف درهم التي دفعها له الشاكي وزوجته ومن ثم يكون اختصامه على غير أساس وتكون الدعوى تم رفعها على غير ذي صفة.  
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المبلغ الذي قام الشاكي بتحويله وقدره 165 ألف درهم تم على حساب المشكو عليه الثاني والذي لم يمثل ولم يدفع بأي دفع أو دفاع ما تستخلص معه المحكمة خطأ المشكو عليه الثاني مع ثبوت خطأ المشكو عليهما الثالث والرابع بموجب الأحكام الجزائية الصادرة بحقهما، لافته إلى أن خطأ المشكو عليهم من الثاني وحتى الأخير هو السبب في حصول أضرار للشاكي، وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعليه، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المشكو عليهم من الثاني وحتى الأخير بأن يردوا للشاكي، مبلغ 165 ألف درهم. 
وعن طلب المدعي بإلزام المشكو عليهم بتعويضه بمبلغ 51 ألف درهم، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المشكو عليهم من الثاني وحتى الأخير المتمثل في استيلائهم على أموال الشاكي، قد نتج عنه أضراراً مادية تمثلت في حرمان الشاكي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه وما ترتب على ذلك من فوات الكسب عليه وعدم انتفاعه بالمبلغ في أوجه الحياة الأخرى بالإضافة إلى ما لحقه من أضرار معنوية وأدبية تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى ما ترى المحكمة أن تعويض الشاكي عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافياً في مبلغ 35 ألف درهم. 
وعليه حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى في مواجهة المشكو عليه الأول لرفعها على غير ذي صفة، بإلزام المشكو عليهم من الثاني وحتى الأخير بالتضامن بينهم بأن يؤدوا للشاكي، مبلغ 200 ألف درهم وألزمتهم بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.

حوادث وقضايا

Accidents

إدانة وتغريم متهمين استولوا على 175 ألف درهم بإعلان وهمي على "التواصل الاجتماعي"

كط

أقام رجل دعوى قضائية في محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، ضد 4 أشخاص، طالب فيها إلزامهم برد مبلغ وقدره 175 ألف درهم، بالإضافة إلى 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.

طلب عشرات الآلاف من الأوكرانيين من الرئيس فولوديمير زيلينسكي برد قانون يرى معارضوه أنه يعرقل الجهود الرامية إلى محاسبة المسؤولين، إذ يؤخر اشتراطا يلزمهم بالإفصاح عن أصولهم.
صوت البرلمان يوم الثلاثاء لإعادة العمل بقانون الإفصاح، الذي عُلق العمل بموجبه بعد الحرب كإجراء أمني احترازي، لكن هناك ثغرة كبيرة تتمثل في حجب الإفصاح عن العامة لعام آخر.
ويعتقد ناشطون في مكافحة الكسب غير المشروع وبرلمانيون وغيرهم أن هذا يتعارض مع الغرض الأساسي للإجراء، الذي طُرح لأول مرة باعتباره إصلاح يدعم الشفافية.
وجمع التماس عام توقيعات ما يزيد عن 83 ألف شخص حتى اليوم الجمعة يطالبون فيه زيلينسكي برفض الإجراء المعدل، وهذا العدد أكثر بكثير من 25 ألف توقيع لازم لينظر الرئيس في الأمر.
ولا يزال الفساد يشكل مصدر قلق كبير للأوكرانيين، الذين لديهم عادة مشاعر بانعدام الثقة تجاه أغلب المسؤولين الحكوميين.

زيلينسكي تحت ضغط لرفض قانون معدل للإفصاح عن الأصول ينطوي على ثغرة

قضت محكمة باكستانية اليوم "السبت"  على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي 
 وأورد التلفزيون الباكستاني "أعلن القاضي همايون ديلوار أنه تم اثبات التورط في ممارسات فساد". ولم يكن خان حاضراً في المحكمة وأصدر القاضي امراً باعتقاله.
وذكرت وكالة أنباء "رويترز"، نقلاً عن محام، أنه في أعقاب صدور الحكم، قامت الشرطة الباكستانية بإيقاف عمران خان في منزله بلاهور.
من جهتها، أوضحت الشرطة الباكستانية أنه سيتم نقل عمران خان إلى إسلام آباد بعد القبض عليه في لاهور.
وقال عطالله طرار المساعد الخاص لرئيس الوزراء شهباز شريف للصحافيين "تلقيت للتو معلومات تفيد باعتقال عمران خان".
  ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر المقبل.

محكمة باكستانية تقضي بسجن عمران خان 3 سنوات

أصدرت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في سنغافورة إشعاراً بالقبض على الملياردير أونغ بينغ سينغ كجزء من تحقيقها في الكسب غير المشروع مع وزير النقل إس إيسواران.
أونغ هو العضو المنتدب مالك ومشغل مجموعة الفنادق المدرجة في سنغافورة Hotel Properties Limited.
وقالت المجموعة إنه لم يتم توجيه أي اتهامات ضد أونغ، وإنه يتعاون بشكل كامل مع الوكالة، مضيفة أن أونغ سيسلم جواز سفره إلى مكتب تحقيقات الممارسات الفاسدة عندما يعود إلى سنغافورة. وقالت المجموعة إن أونغ «لا يزال يقوم بواجباته ومسؤولياته مديراً عاماً، وأنها ستواصل مراقبة الأمر وإعادة تقييم مدى استمراره».
وتشمل محفظة مجموعة الفنادق «Hotel Properties Limited» نحو 38 فندقاً ومنتجعاً في 15 دولة، تعمل تحت علامات تجارية تشمل فور سيزونز، وفنادق إنتركونتيننتال، وماريوت إنترناشونال. تراجعت أسهم المجموعة بنسبة 6.7% يوم الجمعة.
وقال مكتب رئيس الوزراء لشبكة «سي إن بي سي» إن وزير النقل إيسواران سيبقى في البلاد، ولن يتمكن من الوصول إلى أي موارد رسمية ومبانٍ حكومية.

الملياردير أونغ بينغ مطلوب في سنغافورة بتهمة الكسب غير المشروع

4248918.jpg

أصدرت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في سنغافورة إشعاراً بالقبض على الملياردير أونغ بينغ سينغ كجزء من تحقيقها في الكسب غير المشروع مع وزير النقل إس إيسواران.

أصدرت وكالة مكافحة الكسب غير المشروع في سنغافورة إشعاراً بالقبض على الملياردير أونغ بينغ سينغ كجزء من تحقيقها في الكسب غير المشروع مع وزير النقل إس إيسواران.
أونغ هو العضو المنتدب مالك ومشغل مجموعة الفنادق المدرجة في سنغافورة Hotel Properties Limited.
وقالت المجموعة إنه لم يتم توجيه أي اتهامات ضد أونغ، وإنه يتعاون بشكل كامل مع الوكالة، مضيفة أن أونغ سيسلم جواز سفره إلى مكتب تحقيقات الممارسات الفاسدة عندما يعود إلى سنغافورة.
وقالت المجموعة إن أونغ «لا يزال يقوم بواجباته ومسؤولياته مديراً عاماً، وأنها ستواصل مراقبة الأمر وإعادة تقييم مدى استمراره».
وتشمل محفظة مجموعة الفنادق «Hotel Properties Limited» نحو 38 فندقاً ومنتجعاً في 15 دولة، تعمل تحت علامات تجارية تشمل فور سيزونز، وفنادق إنتركونتيننتال، وماريوت إنترناشونال.
تراجعت أسهم المجموعة بنسبة 6.7% يوم الجمعة.
وقال مكتب رئيس الوزراء لشبكة «سي إن بي سي» إن وزير النقل إيسواران سيبقى في البلاد، ولن يتمكن من الوصول إلى أي موارد رسمية ومبانٍ حكومية.

الملياردير «أونغ بينغ» مطلوب القبض عليه

رحبت زيمبابوي، الثلاثاء، بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برفع الحظر الذي فرضه على اتحاد الكرة في البلاد، وهو قرار أحيا آمالها في التأهل لكأس العالم 2026.
وكان فيفا ابعد زيمبابوي من المشاركة في منافسات كرة القدم الدولية في فبراير 2022 بسبب تدخل الحكومة في تسيير الرياضة.
ورفع الاتحاد الدولي الحظر الاثنين قبل ثلاثة أيام فقط من اجراء قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
ووصفت وزيرة الرياضة، كيرستي كوفنتري، رفع الحظر الذي استمر 18 شهرا بأنه "مثير" و"مدهش" في مؤتمر صحافي في هراري الثلاثاء.
وقالت كوفنتري "يستحق رياضيونا هذه الفرصة للعودة لكي يعيشوا حلمهم. وهم سيفعلون ذلك".
وجاء الحظر العام الماضي في أعقاب قرار من لجنة الرياضة والترفيه في الدولة الإفريقية بتعليق عضوية مجلس إدارة اتحاد زيمبابوي لكرة القدم بسبب تهم مختلفة بما في ذلك الكسب غير المشروع والاحتيال والاعتداء الجنسي على الحكمات.
وقرر الاتحاد الدولي الاثنين تعيين "لجنة تطبيع" لإدارة اتحاد زيمبابوي حتى انتخاب مجلس إدارة جديد.
وختمت كوفنتري "آمل أن ننتهز جميعا هذه الفرصة وأن نسير بأقصى سرعة لضمان أن تصبح زيمبابوي ظاهرة عالمية في عالم كرة القدم".

أحيا آمالها في التأهل لكأس العالم.. الفيفا يرفع الحظر عن زيمبابوي

اعتقلت السلطات في هونغ كونغ 11 لاعب كرة قدم من فريق واحد، وأشارت صحف محلية إلى أن النادي المعني هو هابي فالي، أحد أعرق الأندية في هونغ كونغ، بسبب مزاعم حول التلاعب بنتائج المباريات في الدوري المحلي، بحسب ما أعلنت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في المدينة أمس.
بعد تحقيق استمر لمدّة عام، أوقفت لجنة مكافحة الفساد المستقلة 23 شخصاً، بينهم مدرّب، حول مزاعم التلاعب بنتائج المباريات في الدرجة الثانية في هونغ كونغ. وتشمل المزاعم الرشوة، التلاعب بنتائج المباريات، بحسب ما قالت كايت تشويك المحققة الرئيسة: هذه العملية هي الأوسع في السنوات الأخيرة التي تجريها اللجنة ضد مكافحة التلاعب بنتائج المباريات.

اعتقال 11 لاعباً بسبب التلاعب في هونغ كونغ

بدأت باراغواي انتخابات رئاسية، أمس، في اقتراع لا تبدو نتائجه محسومة إطلاقاً، ويهدد سبعة عقود من هيمنة اليمين في أسونسيون، مع تداعيات دبلوماسية محتملة قد تصل إلى الصين. والمرشحان الأوفر حظاً هما سانتياغو بينيا (44 عاماً) الاقتصادي وريث حزب كولورادو (المحافظ) الحاكم منذ 76 عاماً من دون انقطاع تقريباً، وإيفراين أليغري (60 عاماً) المحامي الاجتماعي الليبرالي الذي يقود تحالفاً ليسار الوسط.
وتأتي هذه الانتخابات في وقت صعب بالنسبة إلى حزب كولورادو الذي يحكم بشكل شبه متواصل منذ خمسينات القرن العشرين، فيما عوقب العديد من قادته أخيراً من قبل الولايات المتحدة بتهمة «الكسب غير المشروع».
وتشير استطلاعات الرأي إلى تعادل المرشحين في هذه الانتخابات التي تجري في دورة واحدة. ويليهما المرشح «المناهض للنظام» باراغوايو كوباس صاحب الخطاب الراديكالي المناهض للبرلمان، والذي حقق في الأسابيع الأخيرة اختراقاً واضحاً بحصوله على نحو عشرين بالمئة من نوايا التصويت.
وستشكل هزيمة «كولورادو»، إن حصلت، تحولاً إلى اليسار لبلد آخر في أمريكا اللاتينية في إطار ما يتماشى مع الموجة «الوردية» في السنوات الأربع أو الخمس الماضية، والتي شهدت وضعاً كهذا من المكسيك إلى تشيلي أو من كولومبيا إلى البرازيل.
وشكلت القضايا الاجتماعية جزءاً من موضوعات الحملة بما أن باراغواي «الصغيرة» (7,5 ملايين نسمة ومساحة أكبر من ألمانيا) تمثل تناقضاً كبيراً.
أصحاب الامتيازات
يقول ألبينيو كوباس وهو من سكان حي عشوائي تجتاحه السيول باستمرار بالقرب من العاصمة أسونسيون: «هذا لا يهمني. لن نصوت». وأضاف: «ليس هناك أي اقتراح جدي للفقراء ولن يخدمنا أي مرشح». ورأى إيفراين أليغري أن «البلاد مليئة بأصحاب الامتيازات»، مشيراً إلى «أشخاص يكسبون مئة مليون غواراني (14 ألف دولار) شهرياً، وآخرين يموتون جوعاً». ويفكر أليغري بإصلاح ضريبي عادل لكنه يريد فرض إجراءات تقشفية على القطاع العام.
ولأن حدود باراغواي مليئة بالثغرات (غير ساحلية وتقع بين البرازيل والأرجنتين وبوليفيا) وهي نقطة عبور رئيسية للكوكايين في جبال الأنديز، ينتشر الفساد وبات يقتل أيضاً. فقد اغتيل في 2022 النائب العام لمكافحة غسل الأموال ورئيس بلدية يكافح المخدرات وصحافي.

انتخابات رئاسية قد تحمل اليسار  إلى السلطة في باراغواي

target3420540134793285478.jpg

تواصل جمارك دبي توجيه الضربات القاصمة لمروجي الممنوعات ضمن واجبها بحماية الحدود ضد أي مواد غير مشروعة، وفي واقعة لم يحصد فيها أحد المهربين غير خيبة الأمل وضياع حلم الكسب غير المشروع، أحبط مفتشو جمارك دبي في مطار دبي الدولي مبنى 2 محاولة تهريب 880 جرام من الهيروين النقي، كانت موزعة على 7 قطع تم حشوها بدهاء في أعمدة الحقيبة، جهاز الحاسب المحمول (اللابتوب)، وقاع الحذاء الذي يرتديه.
وأكد إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين أن جمارك دبي ستواصل التصدي لكافة المحاولات الفاشلة لمهربي المواد الممنوعة مستندة في ذلك على أفضل الخبرات والمهارات التي يتمتع بها كادر التفتيش من المواطنين، حيث تبلغ نسبة التوطين لضباط التفتيش و المفتشين 100% ، بالإضافة إلى أفضل أجهزة الفحص وأنظمة الرصد الذكية والمتطورة، لافتاً أن هذه الضبطية تعكس كفاءة وقدرات قطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي واستثماره الناجح في صقل المفتشين، حيث تم الاشتباه في أحد المسافرين و بتفتيشه تم العثور على 7 حشوات لمادة الهيروين المخدرة تم تغليفها و إخفائها بعناية في أماكن محترفة بالأمتعة.
وأوضح الكمالي أن منظومة الضبط الالكتروني لجمارك دبي تمثل آلية عمل مبتكرة ذكية، ترتكز على كفاءة العمليات التشغيلية بحيث تم ربط آلية العمل بين الأقسام التفتيش المعنية بأنظمة إلكترونية وآليات متابعة وتدقيق تضمن كفاءة عمليات التفتيش ودرجة الاحترافية في العمل. وذلك باستخدام الأنظمة الالكترونية -الكوادر البشرية المتميزة – تحليل البيانات، لتحقيق جودة وكفاءة المخرجات وهو ما نرصده على أرض الواقع بضبط المهربين.
وأشاد الكمالي بالدور الحيوي الذي يقوم به ضباط الجمارك في إحباط عمليات التهريب المتنوعة بالرغم من تعددها وابتكار طرق جديدة لم تكن معروفه من قبل والتي يحاولون من خلالها تضليل ضباط الجمارك، مشدداً على أن جمارك دبي دائماً تقف بالمرصاد لهذه المحاولات التي تستهدف الكسب السريع غير المشروع والتأثير على صحة أفراد المجتمع، والإضرار بمصالح الشركات والاقتصاد الوطني ، لافتاً إلى أن الدائرة تحرص على إلحاق ضباط الجمارك في دورات تدريبية وورش عمل توعوية ومتخصصة عن أنواع المخدرات وطرق تهريبها وكذلك المراقبة الميدانية في قضايا المخدرات وكشف أساليب التزوير والتزييف ولغة الجسد وتنمية الحس الأمني والتعامل مع المواد الخطرة بالإضافة إلى دورة عن فن تفتيش الأشخاص والأمتعة ومهارات الاتصال الفعال ومهارات التفاوض والحوار والإقناع.

جمارك دبي تضبط مسافراً يخفي 880 جراماً من الهيروين

علقت محكمة عليا في باكستان، يوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، ومنحته مهلة للتوجه إلى إسلام آباد ومواجهة اتهامات في قضية فساد، دون اعتقاله.
كان خان يتحصن في منزله الكائن بمدينة لاهور شرقي البلاد منذ يوم الثلاثاء، بعدما لم يمثل أمام جلسة استماع سابقة في القضية.
وألقى أنصاره الحجارة واشتبكوا مع الشرطة، التي كانت تستخدم الهراوات، لمدة يومين لحماية رئيس الوزراء السابق من الاعتقال.
أطيح بخان، وهو الآن في صفوف المعارضة، خلال تصويت برلماني لحجب الثقة في أبريل الماضي..
وبات من المقرر أن يمثل خان أمام المحكمة، يوم السبت، بعد أن علق عامر فاروق، رئيس المحكمة العليا في إسلام آباد، مذكرة التوقيف في قضية الكسب غير المشروع.
كما حذرت المحكمة، يوم الجمعة، خان من أنه قد يواجه اتهامات بازدرائها إن لم يمثل مرة أخرى أمام القاضي.
من جانبه، رحب حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، بتعليق مذكرة التوقيف. وقال شبلي فراز، زعيم الحزب، إن ”عمران خان سيأتي إلى إسلام آباد للمثول أمام المحكمة”.
بعد تعليق مذكرة التوقيف، توجه خان وحاشية من أنصاره المبتهجين إلى مقر محكمة عليا في لاهور، حيث من المتوقع أن يطلبوا إرجاء تنفيذ مذكرات توقيف محتملة في المستقبل تتعلق بقضايا أخرى تورط فيها خان، وتنطوي في معظمها على اتهامات بالتحريض على العنف.
وفي الأثناء، انتقدت مريم شريف، القيادية البارزة في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء شهباز شريف، خان يوم الجمعة لمقاومته اعتقاله، وأشادت بضبط النفس من جانب قوات الأمن. كما قالت ”يمكن للدولة أن تعتقله في غضون خمس دقائق، لكنها تمارس ضبط النفس لتفادي إراقة الدماء”.

محكمة باكستانية تعلّق مذكرة توقيف عمران خان

ألقي القبض على رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم بتهمة الفساد في أحدث صفعة لجهود البلاد لتعزيز مكانتها على الصعيدين المحلي والدولي.
وصدر بيان من جملة واحدة عن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع التابعة للحزب الشيوعي الحاكم أن تشن شو يوان خضع للتحقيق من قبل الهيئات الرياضية الوطنية ومقاطعة هوبي. ولم ترد تفاصيل بشأن الاتهامات الموجهة إليه.
تشن هو رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم ونائب رئيس لجنة حزبية، ما يؤكد سيطرة الحكومة على محاولات النجاح في اللعبة.
ورغم نجاحها في الألعاب الأولمبية، لم تتأهل الصين لكأس العالم سوى مرة واحدة منذ ما يقرب من 20 عاما.
كان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أعلن هدف جعل البلاد قوة عظمى في كرة القدم، لكن يبدو أن التمويل والحماس تضاءلا.
شهد المنتخب الوطني تغييرا كبيرا للمدربين الأجانب والمحليين، وسجن أحد قادة المنتخب السابقين، هو لاعب خط وسط إيفرتون وشيفيلد يونايتد السابق، لي تاي، نتيجة تحقيقات في قضايا فساد.
دفعت أندية الدرجة الأولى في الصين رواتب ضخمة لجذب المواهب الأجنبية، لكن الدوري انهار فعليا في ظل سياسة ”صفر كوفيد” التي تم التخلي عنها الآن، ووسط المصاعب الاقتصادية القائمة.

اعتقال رئيس الاتحاد الصيني لكرة القدم في تهم فساد

ألقت الشرطة الفيتنامية القبض على مساعد لنائب لرئيس الوزراء بتهمة سوء استغلال النفوذ، في ظل التحقيق القائم بشأن منح تراخيص لشركة منتجة لمجموعات اختبار لمرض "كوفيد -19".
وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الخميس، أن عملية الاعتقال هي الأحدث ضمن حملة تقوم بها السلطات حاليا لمكافحة جرائم الكسب غير المشروع، أسفرت حتى الآن عن إلقاء القبض على العديد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال.
وتم اتهام نجوين فان ترينه، بالتدخل في ترخيص مجموعات "فيت إيه تكنولوجي"، الخاصة باختبار الاصابة بمرض "كوفيد -19"، في وزارة الصحة، وهو الامر الذي يتعارض مع القانون ويتسبب في خسائر "خطيرة جدا" للدولة، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الأمن العام.
ويشار إلى أن المتهم هو مساعد لـ فو دوك دام، وهو واحد من أربعة نواب لرئيس الوزراء، ويقوم بالإشراف على قضايا العلوم والتكنولوجيا.

نتائج البحث عن: الكسب غير المشروع