<div data-empty="false">انطلقت، أمس، فعاليات النسخة 26 من مؤتمر ومعرض «سيملس الشرق الأوسط» لهذا العام 2026، لتجمع دبي نخبة من الشركات العالمية وقادة وخبراء قطاعات المدفوعات والتجارة الإلكترونية والتجزئة والتكنولوجيا المالية، في وقت تجاوز حجم الاقتصاد الرقمي العالمي 20 تريليون دولار، بما يعادل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتصدرت دولة الإمارات الترتيب العام لـ «مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026».</div><div data-empty="false">ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 ألف زائر و800 متحدث و750 جهة عارضة، لتشكل منصة تجمع مزودي خدمات الدفع والشركات الصغيرة والمتوسطة وقادة قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية، لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات وبناء شراكات جديدة.</div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340517.jpg" alt="علي الخوري: الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار
" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>علي الخوري: الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار
</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><h2>نموذج عربي بارز</h2><div data-empty="false">أكد الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن الإمارات تصدرت الترتيب العام لـ «مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026» في نسخته الخامسة، مقدمة نموذجاً عربياً بارزاً في تحويل الرؤية والطموح إلى سياسات وطنية استشرافية واستثمارات مستدامة ومؤسسات قوية والتزام طويل الأمد.</div><div data-empty="false">وأوضح الخوري أن الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار، بما يعادل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في وقت تتسابق الاقتصادات الكبرى لبناء البنية التحتية والقدرات التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة من الاقتصاد العالمي. </div>مضيفاً أن نتائج المؤشر أظهرت أن 20 دولة عربية سجلت أداءً أفضل مقارنة بعام 2024، مدفوعة بالتقدم في البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والخدمات الحكومية الرقمية.في حين يصنف المؤشر الدول العربية ضمن ثلاث مجموعات: دول وصلت إلى مستويات متقدمة من السيادة الرقمية، واقتصادات صاعدة تمتلك مقومات الانتقال إلى مستويات أعلى، ودول لا تزال تعمل على بناء الأسس الضرورية للتحول الرقمي.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340519.jpg" alt="جمال صالح: الإمارات سبّاقة في المدفوعات الرقمية" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>جمال صالح: الإمارات سبّاقة في المدفوعات الرقمية</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><h2>سباق التحول الرقمي</h2><div data-empty="false">بينما أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي في الدولة قطع شوطاً متقدماً في التحول الرقمي، وكانت الإمارات من الأسواق السباقة إلى تبني تقنيات الدفع الحديثة؛ من المحافظ الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول إلى تقنيات التعرف البيومتري.</div><div data-empty="false">وأوضح صالح أن منظومة المدفوعات تطورت بصورة كبيرة، حتى وصلت نسبة استخدام القنوات الرقمية في بعض أنواع الخدمات إلى 100%، بينما تصل قيمة المدفوعات والتحويلات التي تمر عبر القطاع المصرفي إلى تريليونات الدراهم، وأن التطور في الخدمات الرقمية غيّر طريقة تعامل العملاء مع البنوك؛ إذ أصبحت غالبية العمليات قابلة للتنفيذ عبر القنوات الرقمية من دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع موظف مصرفي، وهذا يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإمارات في الخدمات المصرفية والمدفوعات الرقمية.</div><h2>البنوك الرقمية</h2><div data-empty="false">أما فلاديسلاف ميرونوف - الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في بنك دبي التجاري – فقال: إن تطور البنك الرقمي لا يعني فقط نقل الخدمات التقليدية إلى الهاتف المحمول، وإنما دمج الخدمات المصرفية في رحلة العميل نفسها؛ فعند شراء سيارة، على سبيل المثال، يمكن أن يكون الدفع والتمويل جزءاً من عملية الشراء، بينما يظل البنك حاضراً عندما يحتاج العميل إلى خدمات مصرفية متخصصة أو معالجة مشكلة مرتبطة بمعاملة أو تمويل، مؤكداً أن نجاح البنوك الرقمية لا يعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وحدهما، بل على قدرتها على الجمع بين سهولة التجربة وجودة خدمة العملاء والثقة.</div><div data-empty="false">خدمات أكثر استباقية</div><div data-empty="false">من جانبه، قال فيليب داوست، نائب رئيس الابتكار في بنك كندا الوطني: إن العميل يهتم بالحصول على الخدمة والنتيجة المطلوبة بصورة سهلة وآمنة، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي والتمويل المدمج يمنحان البنوك الرقمية القدرة على تقديم خدمات أكثر استباقية؛ وذلك من خلال تحليل التدفقات المالية وفهم احتياجات العميل وتقديم الخدمة المناسبة في الوقت المناسب.</div><h2>منظومة مدفوعات</h2><div data-empty="false">في حين قال عمر حداد، الرئيس التنفيذي لشركة الفطيم للتمويل: ننظر إلى المدفوعات باعتبارها عنصراً أساسياً من تجربة العميل المتكاملة. </div>وتمثل شراكتنا مع Juspay خطوة مهمة نحو توفير تجربة دفع أكثر سهولة وسلاسة وأماناً للعملاء عبر علامات الفطيم التجارية وأسواقها، إلى جانب بناء البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم طموحاتنا في النمو والتحول الرقمي.<div data-empty="false">وقال ناكول كوثاري، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط لدى Juspay: تمثل الفطيم نموذجاً للمؤسسات التي تحتاج إلى بنية تحتية متقدمة للمدفوعات قادرة على دعم علامات تجارية وأسواق ومزودي خدمات دفع متعددين ضمن منظومة موحدة، مع الحفاظ على تجربة دفع متسقة للعملاء.</div><h2>الإمارات محطة للتوسع</h2><div data-empty="false">وتختتم جيليان ساربونغ - من شركة OpenPayd- بقولها: إن الإمارات تمثل محطة جديدة في استراتيجية التوسع العالمي للشركة بعد أوروبا وتحركاتها في السوق الأمريكية، مشيرة إلى أن الشرق الأوسط يأتي ضمن المرحلة التالية من خطط النمو. </div>وأضافت أن السوق الإماراتية توفر فرصاً واسعة أمام شركات التكنولوجيا المالية العالمية، بينما تشكل المشاركة في «سيملس الشرق الأوسط» فرصة لبناء علاقات وشراكات جديدة واستكشاف فرص النمو في المنطقة.

دبي تجمع 750 جهة و800 متحدث بـ 52 ألف زائر في «سيملس»

الإمارات تتصدر مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026

انطلقت في دبي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض "سيملس الشرق الأوسط 2026" تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والرئيس الأعلى للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وسط حضور حكومي ودبلوماسي ومؤسسي عربي ودولي، وإعلان نتائج النسخة الجديدة من "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026"، التي تصدرتها دولة الإمارات عربياً.ويقام الحدث في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع قطاعات المدفوعات والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والتجارة الرقمية والتجزئة والهوية والخدمات اللوجستية، في وقت تتسارع فيه التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبيانات وطبيعة الخدمات المالية والتجارية، بمشاركة تتجاوز 25 ألف شخص ونحو 800 متحدث و750 جهة عارضة.وشهدت الجلسة الرئيسية لليوم الأول حضوراً دبلوماسياً عربياً واسعاً، ضم سفراء وممثلين عن مصر وسلطنة عُمان وقطر ولبنان وموريتانيا وتونس وسوريا وجيبوتي وفلسطين، إلى جانب تمثيل روسي ومشاركة من مؤسسات دولية وإقليمية كما شارك مسؤولون من جهات حكومية واقتصادية ومالية وأكاديمية في دولة الإمارات.وعكست طبيعة الحضور اتساع دائرة الاهتمام بالاقتصاد الرقمي خارج القطاع التكنولوجي نفسه، إذ ضمت المشاركة مسؤولين من قطاعات المالية والطاقة والجمارك والتنمية الاقتصادية، إلى جانب المؤسسات المصرفية وغرف التجارة ومراكز البحث والابتكار والمنظمات الدولية.وتضمن البرنامج الافتتاحي كلمة لسعادة المستشار الدكتور علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أعقبها إطلاق "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026"، ثم كلمات لمسؤولين من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار واتحاد مصارف الإمارات، قبل انتقال الوفود إلى جولة في أجنحة المعرض.وتصدرت دولة الإمارات الترتيب العربي في المؤشر، الذي يقيس أداء الدول العربية عبر مجموعة من العناصر المرتبطة بالبنية الرقمية والمؤسسات والمهارات والابتكار والأسواق والقدرة على الاستفادة الاقتصادية من التكنولوجيا.وأظهرت نتائج "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026" تفاوتاً في مستويات الأداء الرقمي بين الدول العربية، إذ توزعت الدول ضمن ثلاث مجموعات رئيسية.وتصدرت دولة الإمارات مجموعة الدول الأعلى أداءً، وجاءت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عُمان في المجموعة الأولى، فيما شملت المجموعة الثانية الدول ذات الأداء المتوسط ضمت الأردن والكويت والمغرب ومصر وتونس والجزائر أما المجموعة الثالثة، وهي الدول في مرحلة بناء الأسس الرقمية، فضمت لبنان وموريتانيا والعراق وجيبوتي وجمهورية القمر المتحدة وليبيا وفلسطين وسوريا والسودان والصومال واليمن.وأظهرت القراءة العامة للنتائج أن التقدم العربي كان أكثر وضوحاً في البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية والأمن السيبراني، بينما بقيت المسافة أكبر في الابتكار واقتصاد البيانات والبحث والتطوير، وفي قدرة الاقتصادات على تحويل الاستثمار الرقمي إلى إنتاجية وقيمة اقتصادية.وقال سعادة المستشار الدكتور علي محمد الخوري، في كلمته إن المؤشر في نسخته الجديدة يضع مسألة السيادة الرقمية في قلب النقاش حول مستقبل الاقتصادات العربية، في ظل تحول البيانات والذكاء الاصطناعي والبنية السحابية وأشباه الموصلات والأمن السيبراني إلى عناصر أساسية في قدرة الدول الاقتصادية والمؤسسية.وحول تصدر الإمارات للنتائج، قال الخوري إن ذلك يأتي بعد مسار طويل من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكداً أن التجربة الإماراتية تقدم نموذجاً مهماً لكيفية الاستثمار في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والإنتاجية والقيمة الاقتصادية. وتوجه بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على دعمها لمسيرة الاقتصاد الرقمي العربي، معرباً عن بالغ التقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، لدعمه ورعايته لمبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي أسهمت في تنشيط الحراك العربي ودفع دول المنطقة لتأسيس مسار عربي مشترك في هذا المجال.كما ثمّن الدعم والمتابعة المستمرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والرئيس الأعلى للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في تحويل عدد من المبادرات العربية من أفكار واستراتيجيات إلى برامج ومنصات ومشروعات عملية.وكانت أبوظبي قد شهدت في عام 2018 إطلاق "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، قبل اعتمادها على مستوى القادة العرب في عام 2022، لتشكل إطاراً عربياً للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي.ويأتي "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي" ضمن الأدوات التي طورها الاتحاد لقياس مسار هذا التحول وتحديد الفجوات والأولويات المستقبلية.ويأتي إعلان نتائج المؤشر في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولاً واسعاً بفعل الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية والأتمتة والروبوتات، وهي تحولات تعيد تشكيل الإنتاج والأسواق وسلاسل القيمة وطبيعة العمل، وتدفع الحكومات والمؤسسات الدولية إلى إعادة النظر في سياسات النمو والتعليم والاستثمار والأطر التنظيمية.ويشهد مؤتمر "سيمليس الشرق الأوسط 2026" على مدى ثلاثة أيام مناقشات دولية حول مستقبل التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والتكنولوجيات الناشئة، بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات مالية وشركات تكنولوجية ومستثمرين وخبراء من المنطقة والعالم.

الإمارات تتصدر المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026 مع انطلاق "سيملس الشرق الأوسط" بدبي

<div data-empty="false">بحث معالي نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع قيادات الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، مستقبل الاقتصاد العربي في ظل التحولات المتسارعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وما تفرضه من متطلبات جديدة على الدول العربية في مجالات النمو والاستثمار وإنتاج التكنولوجيا واقتصاد البيانات وتنمية القدرات البشرية.</div><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، تناول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصادات العربية خلال المرحلة المقبلة، ودور مؤسسات العمل العربي المشترك في دعم قدرة الدول على الاستفادة من التحولات التكنولوجية، إلى جانب عدد من المبادرات والمشروعات التي يعمل عليها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.</div><div data-empty="false">وتناول الاجتماع أهمية تطوير نماذج أكثر فاعلية للعمل العربي المشترك، تجمع بين الرؤية والسياسات والمشروعات والاستثمار والشراكات الدولية، وتتيح تحويل الاحتياجات التي تحددها الدول إلى مبادرات عملية قابلة للتنفيذ والقياس.</div><div data-empty="false">واستعرض سعادة الدكتور علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، خلال الاجتماع مسيرة الاتحاد وأبرز المبادرات والمشروعات التي طورها في مجالات الاقتصاد الرقمي والاستثمار والأمن الغذائي والتعليم والتعاون الدولي، وتناول الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي ومراحل تطورها منذ إطلاقها بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تضمنته من توجهات إستراتيجية لبناء اقتصاد عربي أكثر قدرة على الاستفادة من التحول الرقمي والتكنولوجيا والبيانات، وصولا إلى اعتمادها على مستوى القمة العربية.</div><div data-empty="false">كما استعرض المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي، الذي طوره الاتحاد لقياس أداء الدول العربية في مجالات الاقتصاد الرقمي وتحديد الفجوات والأولويات، وتوفير قاعدة معرفية تساعد الحكومات وصناع القرار على توجيه السياسات والاستثمارات نحو المجالات الأكثر تأثيرا في النمو والتنافسية.</div><div data-empty="false">وتضمن العرض الإشارة إلى عدد من المشروعات التي يعمل عليها الاتحاد، من بينها سوق الغذاء العربي ومشروع "محاصيل" في مجالات التجارة الزراعية وسلاسل القيمة والأمن الغذائي، إلى جانب مبادرات التعليم والتدريب الرقمي الرامية إلى تطوير المهارات وربطها باحتياجات أسواق العمل والاقتصاد الجديد.</div><div data-empty="false">وجرى استعراض مبادرة "مدار" – بوابة المشروعات العربية، التي تستهدف توفير منصة لعرض المشروعات والفرص الاستثمارية للدول العربية وربطها بالشركات والمستثمرين والمؤسسات الدولية، بما يساعد على استقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والخبرات العالمية إلى المشروعات ذات الأولوية.</div><div data-empty="false">وأوضح الخوري أن الاتحاد يعمل على توظيف شبكة علاقاته وشراكاته الدولية لفتح قنوات جديدة أمام الدول العربية للوصول إلى المستثمرين والأسواق والشركات العالمية، وتطوير نماذج للشراكة والتمويل تتيح زيادة مساهمة القطاع الخاص والاستثمار الخارجي في المشروعات التنموية، مؤكدا أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في الانتقال من الرؤى والمبادرات إلى مشروعات وشراكات قابلة للتنفيذ والقياس، بما يربط الاقتصاد الرقمي بصورة أوثق بأهداف النمو والتنمية وخلق القيمة الاقتصادية في الدول العربية.</div><div data-empty="false">وشهد الاجتماع، الذي حضره الدكتور أيمن غنيم، الأمين العام المساعد للاتحاد، نقاشات موسعة حول التحولات التي سيحدثها الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والمجتمع خلال العقود المقبلة، وما تتطلبه من استعداد عربي مبكر للتغيرات المتوقعة في أسواق العمل والتعليم والإنتاج والخدمات والتجارة والاستثمار.</div><div data-empty="false">وتم التطرق إلى أهمية تطوير التشغيل البيني بين الأنظمة والمنصات الرقمية العربية، بما يتيح تبادل البيانات والخدمات والعمل بصورة أكثر تكاملا عبر الحدود، ويدعم التجارة والخدمات الرقمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية.</div><div data-empty="false">وأشار معالي المهندس عاطف حلمي، رئيس الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إلى أهمية الاستفادة من الخبرات والمبادرات والشراكات التي طورها الاتحاد خلال السنوات الماضية، وتوظيفها بصورة أوسع لخدمة أولويات الدول العربية ضمن منظومة العمل العربي المشترك، وقال إن التكامل بين المؤسسات العربية يمثل عاملا مهما في تسريع تنفيذ المشروعات والاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة، ولا سيما في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تتطلب مستويات أعلى من التنسيق والعمل المؤسسي المشترك.</div><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد سعادة الدكتور أحمد الشربيني، الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير مشروعات الاتحاد إلى برامج قابلة للتوسع عربيا، وربط المبادرات بصورة أكبر باحتياجات الدول وأولوياتها الاقتصادية والتنموية، بالتنسيق مع الإدارات المختصة في جامعة الدول العربية والمؤسسات الشريكة، مشيرا إلى أن نجاح المبادرات الرقمية يرتبط بقدرتها على تحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس، وإيجاد مسارات عملية تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية حول مشروعات تخدم أهداف التنمية في المنطقة.</div>

نبيل فهمي يبحث مع قيادات الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي تعزيز التحول التكنولوجي

<div data-empty="false">أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن دولة الإمارات ملتزمة بقيادة الجهود الإقليمية نحو تحول رقمي شامل ومستدام. </div>جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر حسابه بمنصة «إكس» بمناسبة افتتاح سموه أمس فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2025» والذي يقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري، برعاية جامعة الدول العربية.وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «انطلاقاً من الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي أُطلقت في أبوظبي عام 2018 بدعم ورعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واصل الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ترسيخ هذه الرؤية بإطلاق خطته الاستراتيجية 2025–2030، تأكيداً على التزام دولة الإمارات بقيادة الجهود الإقليمية نحو تحوّلٍ رقمي شامل ومستدام».<div data-empty="false">وأضاف سموه: «وقد حظيت هذه الرؤية باعتماد رسمي من جامعة الدول العربية، التي أقرتها خلال قمة القادة العرب في عام 2022، باعتبارها مبادرة استراتيجية تُسهم في بناء اقتصادٍ رقمي عربي موحّد، يعزز التكامل الإقليمي والتقدم التكنولوجي». </div>وتابع سموه: «وبمشاركات إقليمية ودولية متميزة، ضمّت أكثر من 800 متحدث و750 شركة عارضة، جاء هذا الحدث ليعكس عمق التحوّل الذي تقوده دولة الإمارات نحو ترسيخ مكانتها كمحور دوليّ للتقنيات المتقدمة، وقلب نابض للاقتصاد الرقمي العربي والعالمي».<div data-empty="false">واختتم سموه تدوينته قائلاً: «ويُعد هذا الحدث محطة محورية ضمن مسار تنموي متكامل، أرسته رؤية سموه، حيث تُسخَّر التكنولوجيا أداة للنهضة، ومنصة لصناعة السلام، وجسراً للتسامح، ليغدو العالم العربي واحةً للابتكار، ومحوراً فاعلاً في صياغة ملامح اقتصاد المستقبل».</div><h2>حلول وابتكارات</h2><div data-empty="false">وقام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث رافقه أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والوزراء وضيوف المؤتمر، واطلعوا على أحدث الحلول والابتكارات في مجالات المدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والتجزئة الذكية، والتكنولوجيا المالية، والهوية الرقمية، والخدمات المصرفية واللوجستية.</div><div data-empty="false">وشهد سموه خلال الحفل إطلاق الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي خطته الاستراتيجية 2025 -2030، في ظل الرعاية السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» للرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، وتأكيداً على التزام الإمارات بقيادة الجهود الإقليمية نحو تحول رقمي شامل ومستدام حيث ينعقد المؤتمر ضمن إطار «الرؤية العربية الرقمي»، المبادرة التي أُطلقت من أبوظبي في عام 2018 بدعم ورعاية صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، والمعتمدة في قمة القادة العرب خلال عام 2022.</div>وعلى هامش المعرض والمؤتمر، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.وناقش الاجتماع سبل تفعيل الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي انطلقت من أبوظبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».<div data-empty="false">كما جرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية تعزيز التكامل التقني والمعرفي في العالم العربي، ودور الاقتصاد الرقمي في بناء نموذجٍ تنمويٍ عربي مستدام، يواكب تحوّلات العصر، ويُسهم في صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً للمنطقة.</div><h2>دعم إماراتي</h2><div data-empty="false">وألقى أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية كلمة تقدم فيها بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، على الدعم الكبير للرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي اعتمدها القادة العرب، وأسهمت في إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات النوعية من أبرزها الأجندة الرقمية، والاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، واستراتيجية الذكاء الاصطناعي وقد جاءت هذه الجهود مستلهمة من التجربة الإماراتية الرائدة، والمدعومة بشراكات استراتيجية مع دول مثل فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب تعاون فعال مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.</div><div data-empty="false">وأكد أن نموذج وتجربة دولة الإمارات تعد مثالاً فريداً يحتذى به، فقد نجحت الإمارات في ترسيخ مكانتها قوة محركة في الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي العالمي، من خلال مبادرات رائدة شملت إنشاء أكبر مجمع للذكاء الاصطناعي على مستوي العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية، واستثمارات نوعية في البنية التحتية الرقمية وصناعة الرقائق الذكية، حيث تجسد هذه المبادرات رؤية طموحة لتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي من خلال شراكات دولية واسعة، وتعاون مؤسسي مع رواد هذا القطاع على مستوى العالم. </div>وفي خضم كل هذا النشاط، تضع الإمارات مسألة الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي في صلب أولوياتها، باعتباره الضمان للاستفادة منه في تحقيق تنمية مستدامة تحترم قيمنا الإنسانية وتعزز ثقة المجتمعات بهذه التقنيات المتقدمة.<div data-empty="false">وقال إن عالمنا اليوم يشهد تطورات سريعة في ما أصبح يعرف بـ«الاقتصاد الرقمي» باعتباره تجسيداً للتفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال من جهة، والاقتصاد القومي والقطاعي والدولي من جهة أخرى، بما يحقق الشفافية والفورية لجميع القرارات الاقتصادية والتجارية والمالية في الدولة، فالاقتصاد الرقمي يعتمد على نشر اقتصاد المعرفة ويحقق جملة من المزايا أبرزها تحويل وتغيير أنماط الأداء الاقتصادي في المال والأعمال والتجارة والاستثمار من الشكل التقليدي إلى الشكل الفوري إضافة إلى زيادة اندماج الاقتصاد الوطني للدولة في الاقتصاد العالمي، وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق العالمية بما في ذلك تلك القطاعات التي كان من الصعب الوصول إليها في الماضي.</div><div data-empty="false">وأكد أننا نتابع جميعاً احتدام المنافسة والحرب الاقتصادية بين القوى العالمية في القطاع الرقمي بالذات، الذي صارت شركاته هي الأعلى عالمياً في القيمة السوقية، وكأن هذا القطاع – الذي يرتكز على المعلومات والمعرفة في الأساس – قد صار نفط هذا العصر الذي نعيش فيه، وكأن الفجوة الرقمية بين الأمم صارت المؤشر الأهم للمقارنة بينها في مضمار التقدم الاقتصادي الشامل.</div><h2>حضور دولي رفيع</h2><div data-empty="false">يعقد المؤتمر والمعرض خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2025، ويعد من أكبر الفعاليات المتخصصة في الاقتصاد الرقمي على مستوى الشرق الأوسط. ويشارك في الحدث أكثر من 800 متحدث ضمن 200 جلسة حوارية، و70 ورشة عمل، إضافة إلى أكثر من 30000 مشارك من القطاعين العام والخاص، و750 شركة عارضة، من بينها أكثر من 5000 مشارك دولي.</div><div data-empty="false">ويعد هذا الحدث الدولي التقني محطة حيوية ضمن مسار تنموي متكامل، حيث تُوظّف التكنولوجيا أداة للنهضة، ومنصة لصناعة السلام، وجسراً للتسامح، لتغدو الإمارات واحة للابتكار، ونقطة ارتكاز في صياغة ملامح اقتصاد المستقبل.</div><div data-empty="false">ويتم تنظيم المؤتمر بالتعاون بين الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وشركة «تيرابين» العالمية لتنظيم المؤتمرات. </div>ويشارك في جلسات المؤتمر عدد من المسؤولين الحكوميين في المنطقة العربية، إضافة إلى نخبة من القياديين في القطاع الخاص، وخبراء دوليين في المحاور الرئيسة التي يتناولها المؤتمر، والتي تشمل المدفوعات الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والهوية الرقمية، وقطاع التجزئة، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية، والخدمات اللوجستية، والتسويق الإلكتروني، وقطاع البنوك.<div data-empty="false">وحظي المعرض بإشادة واسعة من الزوار والمشاركين، الذين أثنوا على المستوى المتميز للتنظيم وجودة الحلول المعروضة، ولا سيما من جانب الشركات الناشئة والمؤسسات العالمية، ما يعكس ديناميكية التحول الرقمي وتوجهات السوق نحو الابتكار التقني في مختلف القطاعات الحيوية.</div><div data-empty="false">وتقام دورة هذا العام في إطار جهود جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي لتسليط الضوء على أهمية التكنولوجيات المتقدمة في دعم منظومات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، حيث يجمع الحدث قادة حكوميين وخبراء دوليين لمناقشة أبرز مستجدات الثورة الرقمية وتحدياتها المستقبلية.</div><h2>خطة استراتيجية</h2><div data-empty="false">أعلن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي عن إطلاق خطته الاستراتيجية للفترة 2025–2030، والتي تمثل الإطار المؤسسي الناظم لبرامجه ومبادراته وأنشطته، بهدف توجيه جهوده بشكل أكثر تكاملاً وفاعلية نحو خدمة التحول الرقمي في العالم العربي.</div><div data-empty="false">وترتكز الاستراتيجية الجديدة على منظومة عمل متكاملة تسعى إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنسيق السياسات الإقليمية في مجالات الاقتصاد الرقمي، إلى جانب دعم بناء القدرات التقنية، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي عربي مستدام، قادر على مواكبة المتغيرات الدولية واستثمار الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة.</div>

افتتح مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط»

سيف بن زايد: الإمارات ملتزمة بقيادة الجهود الإقليمية نحو تحوّل رقمي شامل ومستدام

محمد بن راشد: الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد وفتح الأسواق وجذب الاستثمارات وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً

برئاسة محمد بن راشد .. مجلس الوزراء يعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 والسياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزا عالميا رائدا في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، مستفيدة من استثمارات ضخمة في قطاعات الاتصالات، الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزيتها لمواكبة التحول الرقمي العالمي وتسريع الاقتصاد الرقمي.وتعد الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي تبنت الحلول الرقمية، التي أسهمت في تعزيز كفاءة القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والخدمات الذكية، كما تصدرت الدولة مؤشرات التنافسية الرقمية إقليمياً وعالمياً، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وشبكات ألياف الضوئية التي تغطي معظم أنحاء الدولة.ومع واحدة من أعلى معدلات انتشار الإنترنت في العالم، أصبحت دولة الإمارات سوقًا مزدهرًا للوسائط الرقمية والتجارة الإلكترونية والتقنيات الذكية كالواقع الافتراضي والواقع المعزز، حيث وصل معدل انتشار تقنية الواقع الافتراضي والمعزز في الدولة إلى نحو 70% خلال العام الجاري، وذلك بحسب تقرير "ستاتيستا" المختصة في بيانات السوق والمستهلكين.وتبوأت الدولة مراكز الصدارة عالميا في المؤشرات الصادرة عن الأمم المتحدة والمرتبطة بالحكومة والخدمات الرقمية، إذ أشار تقرير الحكومات الإلكترونية 2024، الذي كشفت عنه إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية في الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، إلى أن دولة الإمارات تحتل المركز الأول عالميا في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، حيث حصلت على العلامة الكاملة بنسبة 100%.وأظهر التقرير تقدم الدولة بـ 34 درجة في مؤشر رأس المال البشري منتقلة من المركز الـ 44 إلى المركز العاشر، وحققت الإمارات المركز الأول على مستوى آسيا والعالم العربي في هذا المؤشر، ما يعكس الجهود المبذولة للاهتمام بالكفاءات الوطنية، وتزويدها بالمهارات اللازمة للتعامل مع عصر التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.وعززت الدولة مكانتها الريادية كحاضنة للشركات الناشئة والرقمية الجديدة، وذلك عبر الجمع بين قاعدة العملاء الكبيرة والبنية التحتية الرقمية المتطورة التي سرعت من نمو أعمال الشركات، وسخرت أفضل الممارسات الرقمية والمبتكرة لتعزيز هذا النمو.وفي هذا الإطار، كشفت بيانات غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن الشركات الرقمية في الإمارة يبلغ معدل نموها نحو 30% مقارنة بـ 15% لنمو الشركات التقليدية في دبي، حيث بلغ عدد الشركات الرقمية في دبي وحدها بفضل هذا التسارع 120 ألف شركة.من جانبها، أكدت تقارير دولية تنافسية البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات على المستوى العالمي، حيث تبرز الدولة كمركز للابتكار الرقمي داخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في ظل تنافس الدول على تسخير التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء، وكانت الدولة سباقة في تبني هذه التطورات.وتوقع تقرير صادر عن "ستاتيستا" أن يتجاوز الإنفاق العالمي على التحول الرقمي ثلاث تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2026، وأوضح أن استثمارات دولة الإمارات في هذه التقنيات أدى إلى تعزيز الإنتاجية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة الرقمية في العديد من القطاعات، مما يجعلها رائدة في التقدم الرقمي في المنطقة.وأوضح تقرير صادر عن مجموعة "IMARC" الدولية، أن حجم سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في الإمارات يشهد نموا متواصلا بفضل مواصلة تبني أحدث التقنيات، إذ بلغ حجم السوق العام الماضي نحو 5.3 مليار دولار، مع توقعات بأن يصل حجمه إلى 12.5 مليار دولار بحلول عام 2032.وأظهر التقرير أن سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات سيشهد نموا بنسبة 9.6% خلال الفترة من 2024 إلى 2032، مدفوعا بعدد من العوامل التي تدفع نمو السوق والمتمثلة في الوتيرة المتزايدة للرقمنة في الدولة، ومواصلة تطوير الحوسبة السحابية، والاستثمارات المتزايدة في مشاريع المدن الذكية.وفي إطار الحوسبة السحابية، عززت الإمارات مكانتها من خلال استقطاب كبرى الشركات العالمية، حيث أسست مراكز بيانات حديثة تدعم التحول الرقمي للشركات والمؤسسات، كما تستثمر الدولة بشكل مكثف في مجال الأمن السيبراني لضمان حماية البيانات وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي.وتؤكد رؤية الإمارات 2031، التزام الدولة بتطوير بيئة رقمية مستدامة تدعم الابتكار والتطور التقني، ما يرسخ مكانتها مركزا عالميا رائدا في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، حيث يضعها التزامها القوي بالابتكار التكنولوجي في صدارة تحول المشهد الرقمي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

الإمارات مركز عالمي رائد للتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية

عقد الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي اجتماعاً رفيع المستوى مع قيادات البنك الدولي ناقشا خلاله فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والتنمية المستدامة في العالم العربي.
ترأس وفد الاتحاد خلال الاجتماع الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس الاتحاد ومن جانب البنك الدولي بول نومبا أم، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسامية ملحم، كبيرة الخبراء بقطاع الممارسات العالمية للقدرات الرقمية والبنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيلفيا سولف، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، وأودري أريس، مسؤولة التنمية الرقمية بالبنك الدولي، إلى جانب ريتشارد كيربي، مستشار الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي للشؤون الدولية.
وأكد الدكتور علي الخوري، في بداية الاجتماع، الدور الأساسي للتحول الرقمي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
وأشار إلى أهمية تركيز المؤشرات والتقارير الدولية على مدى توفر وجاهزية البنى التحتية الرقمية وقدرتها على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، لدفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد سعي الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى تعزيز الشراكات الفنية مع المؤسسات الدولية، خاصة البنك الدولي، للاستفادة من الخبرات وتنفيذ المشاريع المشتركة التي تسهم في تسريع التحول الرقمي في المنطقة.
وتناول الحاضرون خلال الاجتماع عددا من المبادرات الهامة التي يقودها الاتحاد، وعلى رأسها "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي 2026-2030"، التي تهدف إلى دعم التحول الرقمي والابتكار في جميع القطاعات الاقتصادية العربية و"المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي"، الذي يُعد أداة لقياس التقدم الرقمي في الدول العربية، وتدعيم قدرة دول المنطقة على تحقيق أهدافها التنموية.
ونوه الخوري بالدور المهم الذي يمكن أن يلعبه البنك الدولي في اللجنة الدولية لمتابعة تحديث الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والتي تم الإعلان عنها في اجتماعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) يوم الأربعاء الماضي وقال إن التعاون الفني مع الهيئات الدولية خاصة البنك الدولي سيسهم في تحقيق قفزات نوعية في التنمية الاقتصادية المستدامة في الدول العربية.
وركز الاجتماع أيضاً على عدة مجالات رئيسية يمكن أن يسهم التعاون بين الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والبنك الدولي في تطويرها شملت الابتكار وريادة الأعمال، والتعليم الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي إلى جانب بحث كيفية دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في العالم العربي من خلال تطوير بنية تحتية رقمية قوية وتوفير بيئة تنظيمية مواتية للنمو والاستدامة.
وجرى تسليط الضوء على أهمية تعزيز التعليم الرقمي من خلال مبادرة المنصة العربية للتعليم والتدريب Edu4Arab.org التي يقودها الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.
وأكد ممثلو البنك الدولي أن التعليم الرقمي ضروري لتمكين الشباب العربي وإعدادهم لسوق العمل الرقمي في المستقبل.
وناقش الحاضرون سبل تحسين البنية التحتية الرقمية في الدول العربية لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت والبيانات وسبل تعزيز الشمول المالي من خلال الحلول التكنولوجية، مثل تطوير أنظمة الدفع والتحويلات الرقمية، التي يمكن أن تمكن المجتمعات المحلية المحرومة من الخدمات لاسيما في المناطق الفقيرة.
وتطرق الجانبان خلال الاجتماع كذلك إلى أهمية التعاون في مجالات البحوث والدراسات المشتركة وأكدا أن هذا التعاون سيسهم في تقديم رؤى معمقة وتحليلات دقيقة حول التحديات والفرص لمواجهة التحديات الرقمية والتطوير الاقتصادي على أسس علمية.
وتقديراً لدور دولة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها العربية، أشاد فريق البنك الدولي بالدور الرائد لدولة الإمارات في دفع عجلة التحول الرقمي في العالم العربي.
وأثنى الفريق على الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي باعتبارها خطوة مهمة نحو بناء اقتصادات رقمية متكاملة ومستدامة في المنطقة وعرض مبادرته القادمة لإجراء تقييم للفجوات في المهارات في المستقبل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشيرا إلى أن الابتكار في التعليم والتجارة والتكنولوجيا الرقمية بإمكانه أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في اقتصادات البلدان العربية.
ونوه الجانبان بضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي في العالم العربي وأكدا أن الخبرات الفنية والتعاون الدولي سيكونان أساسيين لدعم الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي وتقديم الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه المنطقة.
وفي نهاية الاجتماع، تم تقديم درع تقدير من الاتحاد للبنك الدولي تقديراً لجهود فريق خبرائه في مراجعة وثيقة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والمعتمدة في قمة القادة العرب المنعقدة في الجزائر 2022.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

البنك الدولي يثمن دور الإمارات في تطوير الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي

عقد الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي اجتماعاً رفيع المستوى مع قيادات البنك الدولي ناقشا خلاله فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والتنمية المستدامة في العالم العربي.

افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2024»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي.
يأتي تنظيم الحدث في سياق مشروع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي الذي تم الإعلان عنه في أبوظبي في ديسمبر 2018 بدعم ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والذي تم اعتماده في قمة القادة العرب التي عقدت عام 2022.
وحضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وشهد سموه والحضور الإعلان عن نتائج تقرير المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي «2024»، وإطلاق مبادرة إنشاء مركز «حكمة» للبحث العلمي على مستوى الدول العربية والإسلامية، ومبادرة الذكاء الاصطناعي العربي لدعم الابتكار وتطوير الحلول القطاعية والوصول إلى المعلومات باللغة العربية، إلى جانب الاستماع إلى الكلمات الرئيسة التي ألقيت في حفل الافتتاح.
حضر الافتتاح، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، والمهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق بمصر، رئيس الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ورقية الدرهم، وزيرة الاقتصاد الرقمي الأسبق في المملكة المغربية، واللورد ميرلين هاي، عضو مجلس اللوردات البريطاني، والبارونة بولا أودين، عضو مجلس اللوردات البريطاني.
ويشارك في الحدث أكثر من 500 متحدث في 200 جلسة ومحاضرة، وأكثر من 25 ألف مسؤول من القطاع العام والخاص، يمثلون أكثر من 5 آلاف مؤسسة من 130 دولة، فيما تجاوز عدد الشركات والمؤسسات العارضة 720 شركة دولية، و400 شركة ناشئة.
واطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان خلال جولة في المعرض المصاحب للمؤتمر يرافقه ضيوف المؤتمر على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات المدفوعات الإلكترونية والرقمية، والتجارة الإلكترونية، وقطاع التجزئة، والتكنولوجيا المالية، والهوية الرقمية، والخدمات المصرفية، والخدمات اللوجستية.
المؤشر العربي
وأطلق الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي خلال الحدث، النسخة المحدثة من «المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2024»، وأظهرت نتائجه أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تواصل قيادتها في مجال النمو الرقمي، وتأتي دولة الإمارات في مقدمة هذه الدول بأداء متميز لافت، وأشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من التحديات العالمية، إلا أن الإمارات تحافظ على مركزها كمرجعية رئيسة في التطور الرقمي، وهو ما يبرز ريادتها في هذا المجال.
كما أطلق الاتحاد المركز العربي والإسلامي للبحوث العلمية المشتركة «حكمة»، بالشراكة مع المعهد البريطاني للتكنولوجيا، بهدف إنشاء مجمع للبحث العلمي على مستوى الدول العربية والإسلامية، والاهتمام بقضايا تطوير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
وأعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة له خلال الافتتاح عبر تقنية الفيديو، عن شكره وتقديره لقيادة دولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم سموه المتواصل للفعاليات والعمل العربي المشترك. كما أعرب عن جزيل الشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لحرصه على بناء شراكة قوية ومستدامة مع جامعة الدول العربية في ملف سيشكل مستقبل الاقتصاد العربي.
وأكد أهمية دور الاقتصاد الرقمي في خلق الثروة وزيادة الناتج الإجمالي للاقتصادات الوطنية، منوهاً بجهود بعض الدول التي حققت اختراقات مشهودة وحقيقية في هذا المجال، وفي مقدمتها دولة الإمارات، مشيراً إلى إطلاق النسخة الرابعة من تقرير مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي، الذي يقدم ترتيباً تنافسياً للدول، وتحليلاً واقعياً لأوضاعها من زوايا مختلفة، مهنئاً الإمارات على تصدرها المؤشر على المستوى العربي العام، للعام الرابع على التوالي، تليها السعودية.
من جهته، أكد اللورد ميرلين هاي على الدور المحوري للتعاون البحثي الدولي في دفع التقدم التكنولوجي والاكتشاف العلمي في العصر الرقمي، مشيداً بدولة الإمارات التي أصبحت نموذجاً للاستقرار والسلام، ومركزاً للاستثمار العالمي والابتكار وبدورها في تعزيز التعاون العربي، لا سيما من خلال مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي.
من جانب آخر، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عدداً من الوزراء والمسؤولين من ضيوف مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس 2024»، في مركز المؤتمرات والمعارض بدبي.
حيث التقى سموه رقية الدرهم واللورد ميرلين هاي وبولا أودين والشيخة نوال الحمود الصباح، رئيسة الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف.
حضر اللقاءات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، والدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وعدد من ضباط وزارة الداخلية. وتم خلال اللقاءات بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العلاقات الدولية في مجالات الاقتصاد الرقمي واستعراض جهود تعزيز التحالفات بين الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص والقطاع التكنولوجي.

الإمارات تتصدر المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2024

سيف بن زايد يفتتح مؤتمر ومعرض «سيملس الشرق الأوسط»

target5734471339681347673.jpg

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تقام فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2024»، خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وشركة «تيرابين» العالمية لتنظيم المؤتمرات.
ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر هذا العام الإعلان عن نتائج تقرير المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2024، حيث يهدف إلى تقديم لوحة قياسية تفصيلية لكل دولة على حدة، يمكن من خلالها تقييم مستوى نضوج تجربة التحول نحو الاقتصاد الرقمي والعائد منه.
ولإيجاد التغذية الراجعة المطلوبة لتمكين متخذ القرار نحو توجيه البوصلة بالشكل الملائم، لتعظيم العائد على الاقتصاد الكلي، الذي يجب أن يحقق الاستفادة المرجوة من التحول الرقمي، وانتشار التطبيقات التكنولوجية.
وكذلك سيتم الإعلان عن مبادرتين جديدتين خلال فعاليات المؤتمر، الأولى مبادرة المركز العربي والإسلامي للبحوث العلمية المشتركة، بالشراكة مع المعهد البريطاني للتكنولوجيا، حيث تهدف المبادرة لإنشاء مجمع للبحث العلمي على مستوى الدول العربية والإسلامية، والاهتمام بقضايا تطوير التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
والمبادرة الثانية، هي الإعلان عن البرنامج العربي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع شركة الاستثمارات السنغافورية، حيث تسعى هذه المبادرة لتطوير نظام ذكاء اصطناعي توليدي باللغة العربية، وتركز المبادرة على دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الأساسية، مثل التعليم والصحة والخدمات الحكومية، لتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية والابتكار.
600 شركة
ويُعد المؤتمر والمعرض الأكبر في الشرق الأوسط في مجال موضوعات الاقتصاد الرقمي، بمشاركة أكثر من 600 شركة دولية، و400 شركة ناشئة.
وستشهد نسخة هذا العام حضوراً مميزاً، حيث تم تسجيل أكثر من 25000 زائر حتى الآن، ويشارك فيه أكثر من 500 متحدث من جهات عالمية، في 200 جلسة متخصصة، تقام على هامش المعرض، وتُلقي الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية.
ويشارك في جلسات المؤتمر، نخبة من الخبراء الدوليين في المحاور الرئيسة للمؤتمر، وهي الخدمات المصرفية الرقمية، والهوية الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والعملات الرقمية، والمدفوعات الإلكترونية والرقمية، وخدمات الإقراض، والتجارة الإلكترونية، وقطاع التجزئة، والخدمات اللوجستية، والتسويق الإلكتروني، وقطاع البنوك، بالإضافة إلى عشرات الجلسات والمحاضرات حول التطبيقات الرقمية المتقدمة في القطاعين العام والخاص.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

انطلاق مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي الثلاثاء المقبل بدبي

ييي

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تقام فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2024».

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تقرير «مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2024»، وذلك ضمن مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2024 في جلسة محورية تحت عنوان «تصميم حكومات المستقبل».
واعتمد مؤشر التنويع الاقتصادي على المؤشرات الكمّية، ما يعزز مصداقية التصنيفات بعيداً عن التصورات العامة أو المؤشرات الاستقصائية. وبهدف تقييم مستوى التنويع الاقتصادي في كل دولة، ركّز المؤشر على ثلاثة أبعاد هي: تنويع الناتج، وتنويع التجارة، وتنويع الإيرادات الحكومية.
وشمل الإصدار الثالث من التقرير للعام الحالي، 112 دولة مقارنة بـ105 دول في العام الماضي، ضمن الفترة الزمنية الممتدة من عام 2000 حتى الأعوام التي تأثرت بجائحة «كوفيد19» أي من عام 2020 حتى عام 2022. ويوفر التقرير معياراً كمّياً وترتيباً عالمياً للتنويع الاقتصادي للدول، بالاعتماد على 25 مؤشراً، بالإضافة إلى البيانات والمعلومات المتاحة بشكل عام.
وللمرة الأولى، قدم المؤشر ثلاثة مؤشرات خاصة بالتجارة الرقمية، ما أدى إلى بروز مؤشر فرعي تجاري منقح يسمى Trade+، وتتيح هذه الإضافة إجراء فحص أكثر تفصيلاً لدور التجارة الرقمية في عملية التنويع الاقتصادي. ويتيح Trade+ الحصول على درجة جديدة في مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي، والذي يشمل الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2022، لمجموعة فرعية تتألف من 106 دول. ويعزز إدراج مؤشرات التجارة الرقمية بشكل محوري في «مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي»، ما يعكس الأهمية المتزايدة للاقتصاد الرقمي في التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية.
وصنف «مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2024» الاقتصادات العشرة الأولى الأكثر تنويعاً والتي أبقت على موقعها في المؤشر، حيث احتفظت الولايات المتحدة، والصين، وألمانيا بمراكزها الثلاثة الأولى.
وأحرزت دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، تقدماً ملحوظاً في نتائجها حسب المؤشر، ويرجع ذلك إلى الإصلاحات الإدارية المتسارعة بعد الجائحة في مجالات شملت الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحرير التبادل التجاري، والتحسينات التنظيمية، بينما شكلت دول أوروبا الغربية ما يقرب من ثلثي الدول العشرين الأولى في التصنيف.
من جهة أخرى، هيمنت الدول ذات الدخل المرتفع على المراتب الـ30 الأولى لأكثر الاقتصادات تنويعاً، مع تواجد ملحوظ لبعض البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى مثل الصين، والمكسيك، وتايلاند، والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى مثل الهند.
وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطوراً تمثل في انخفاض كبير في نسبة تمثيلها ضمن أدنى 20 مرتبة، حيث انخفضت نسبة هذه الدول إلى 10 % في عام 2022 مقارنة بـ25 % في عام 2000. كما أظهرت اقتصادات دول جنوب آسيا تحسناً كبيراً في تنوعها الاقتصادي، خصوصاً عند أخذ التجارة الرقمية في الاعتبار. وقد تجلى ذلك في نتائجها ضمن المؤشر الفرعي Trade+ ومؤشر EDI+ حسب التقرير. وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى صعوبات متزايدة في قدرة الدول الأدنى دخلاً على تحقيق التنويع الاقتصادي خلال حقبة ما بعد «كوفيد19»، نتيجة امتداد الأثر الاقتصادي السلبي الناتج عن الجائحة، وتدني مخرجات الاقتصاد، إضافةً إلى قدراتها النقدية المحدودة وتراكم الدّين.
لكن الجائحة أظهرت أيضاً كيف تستطيع الاقتصادات والقطاعات أن تستجيب بمرونة وتتكيف مع الصدمات. وأظهرت نتائج المؤشر أن الجهود المتواصلة في التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، خاصة بعد الجائحة قد أثمرت نتائج إيجابية على المستوى الإقليمي والعالمي. وسلط التقرير الضوء، أيضاً، على الآثار الإيجابية لاستثمارات الاقتصاد الرقمي على تنويع التجارة، لا سيما على صعيد تسهيل صادرات الخدمات. ويشير ذلك إلى إمكانات كبيرة أمام البلدان المنتجة للسلع الأساسية لتعزيز تنوعها الاقتصادي.
ويأتي إطلاق التقرير من جانب كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة الأكاديمية البحثية المتخصصة بالإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي، ليكرّس دورها كمنصة معرفية مرجعية، ومصدر مفتوح للبيانات الضرورية لتصميم سياسات واستراتيجيات فاعلة، وكمصدر للأبحاث والدراسات النوعية المتخصصة، كما يعكس حرص الكلية على دعم مسيرة التميز الحكومي في دولة الإمارات بشكل خاص والوطن العربي بشكل عام، من خلال تقديم منظومة متكاملة من البرامج التعليمية والتدريبية.

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تطلق «مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي»

.jpeg

أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تقرير «مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي 2024»، وذلك ضمن مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2024 في جلسة محورية تحت عنوان «تصميم حكومات المستقبل».

أشاد عدد من المسؤولين والمختصين العرب بقرار مجلس جامعة الدول العربية العمل الصادر عن مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في الجزائر مؤخراً والذي نص على تعميم مبادرة الإمارات حول الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي لتصبح مرجعاً استرشادياً للدول والمنظمات العربية لتطوير خططها الاستراتيجية الوطنية والإقليمية، وكذلك لإطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع التي قد تجذب المستثمرين والحكومات والقطاع الخاص.
وقد انطلقت المبادرة بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.
وتضمنت قرارات البيان الختامي للقمة "إعلان الجزائر" الإشادة بهذه الرؤية وتقديم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة في احتضان المبادرة ودعمها ورعايتها، واستضافة الاجتماعات التشاورية العربية للخروج بهذه المبادرة الريادية التي تعزز جهود التنمية المستدامة للشعوب العربية.
وتضمن القرار تعميم "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" على منظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك وفقاً لاختصاصاتها، والاستفادة من محتواها وتضمين أهدافها في استراتيجياتها.
واتخذ مجلس الجامعة قراره بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة بهذا الخصوص وتقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي التنموي المشترك، والورقة التي أعدتها دولة الإمارات حول الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، إلى جانب الورقة التي أعدتها الأمانة العامة حول ضرائب الاقتصاد الرقمي بين الواقع والمأمول التي جاءت وفق مقترح من المملكة العربية السعودية، والاطلاع أيضاً على تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي ونتائج الاجتماعات التحضيرية لهذه القمة.
‏‎وقد أعرب معالي أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة العربية عن شكره لدولة الإمارات لوقوفها خلف إطلاق هذه الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي.
وأضاف: “اليوم وبتبني مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي وتعميمها ستكون مرجعية واضحة لكافة الحكومات والمؤسسات العربية لدعم وتعزيز جهودها لضمان فاعلية أكبر”.
‏‎من ناحيته أكد معالي السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية على أهمية مثل هذه القرارات الاقتصادية المؤثرة ومن ضمنها إدراج الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي ضمن الاستراتيجيات العربية وأنشطة المنظمات والاتحادات العربية.
وقال: "نحن بحاجة ماسة لتكامل الأنشطة العربية المشتركة وإيجاد مساحة كبيرة من التعاون المشترك بين الدول والمنظمات العربية".
‏‎من جهته ‎وقال سعادة الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن هذا الإنجاز بتبني مشروع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي يعد نتيجة لجهود قيادة الإمارات الرشيدة ودعمها المتواصل للمبادرات العربية التي تعزز العمل والتنسيق العربي المشترك نحو مزيد من الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة والعالم.
‏‎وأعرب عن شكره وتقديره للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لجهوده ودعمه لهذه المبادرة وحرص سموه على رعاية ومتابعة جهود الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.
‏‎وقال: “ إننا اليوم نخطو بثبات نحو تعزيز العمل العربي في المجالات الاقتصادية الرقمية للمساهمة والولوج في عصر التقنيات الرقمية الناشئة والتي دخلت المجالات الاقتصادية من أوسع باب، ونحن فخورون في الإمارات بأننا أصحاب تجربة ريادية في مجالات التحول الرقمي في كافة المجالات، ونقدم نموذجاً متطوراً معززاً بالإجراءات والتشريعات المرنة والبنية التحتية الحديثة، إلى جانب الكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة”.
وأوضح أن الاتحاد سيعمل مع شركائه خلال الفترة القادمة للإعلان عن المبادرات والمشاريع الإقليمية الواعدة التي تشجع على تنمية الإنسان والاقتصاد العربي.
‏‎- الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي
‏‎تكونت فكرة المشروع من هدف سامي وضعته قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم تطور الدول العربية وتعزيز نمو واستقرار مجتمعاتها، وذلك من منطلق أن التحولات العالمية أصبحت تحتم وجود موقف عربي للتحديث ومواكبة التطورات المتسارعة، التي باتت تعيد تشكيل الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم.
‏‎وتم إعداد وثيقة باسم "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" من خلال الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمشاركة جهات دولية، وتم الإعلان عنها في مؤتمر دولي عقد في أبوظبي في ديسمبر 2018 بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وممثلي الدول العربية والمنظمات الدولية.
شارك في إعداد "الرؤية العربية" جهات عالمية أبرزها جامعة هارفرد وجامعة القاهرة، وشارك في مراجعتها أكثر من 70 مسؤولاً أممياً وخبيراً دولياً يمثلون جهات دولية عديدة منها البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
‏‎ -اعتمادات وزارية سابقة
‏‎وكانت الرؤية قد تم اعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية ومجلس وزراء الاقتصاد العرب، وأدرجت منذ عام 2020 بجدول أعمال القمة العربية. كما تم اعتمادها من مجلس وزراء الاتصالات ونظم المعلومات العرب لتكون مدخلاً رئيساً للأجندة الرقمية العربية، وهو المشروع الذي انطلق بالتعاون بين الأمانة العامة للجامعة العربية، ومنظمة الإسكوا بالأمم المتحدة، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.
‏‎ - أهمية المبادرة
‏‎تتكامل الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي مع مبادئ الاستدامة الدولية 17 الصادرة عن الأمم المتحدة حيث تهدف في مجملها إلى تحقيق تطور وتنمية الأسس الاقتصادية لتحسين جودة الحياة بشكل عام، ودعم التطور التكنولوجي وتعميق استخداماته.
‏‎تم تصميم الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسة هي: البنية التحتية، والحكومة الرقمية، والأعمال الرقمية، وخدمات المواطنين، والإبداع والابتكار، وقد انبثق منها (20) هدفاً إستراتيجياً تمثل خطوطاً وتوجهات إجمالية عامة للتشجيع على تفعيل أدوات وأنشطة الاقتصاد الرقمي وتعزيز العائد المادي والمعنوي منها.
‏‎ - تنفيذ "الرؤية العربية"
‏‎السياق العام للمبادرة يعبر عن مجموعة مقترحة من الأهداف والأطر العامة والسياسات، والتي يمكن تضمينها في الخطط الوطنية، على سبيل الاسترشاد، ولكل دولة أن تقرر منفردة أو بشكل ثنائي أو جماعي تنفيذ ما تراه مناسباً.
‏‎كما أن الميزة التي تقدمها "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" للدول العربية هي اكتساب زخمٍ دولي وإقليمي، ويبرر تبني مشاريع الاقتصاد الرقمي، مما يُمكّنها من الحصول على الدعم الدولي بالطرق التقليدية من صناديق الدعم والبنوك الدولية، وأيضاً يشجع القطاع الخاص على المشاركة والاستثمار، وهي فائدة كبيرة للدول العربية.
‏‎ ومن المخطط أن يتم متابعة ونشر "الرؤية العربية" للدول العربية من جامعة الدول العربية من خلال الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ليكون موجهاً للسياسات العامة والخطط المحلية الوطنية.
‏‎- الفائدة العائدة على الدول العربية
‏‎ إن الإقرار الإقليمي ومن عدة جهات لهذه الرؤية والتي صدرت وتم مراجعتها بمشاركة جهات دولية مثل جامعة هارفارد والأمم المتحدة والبنك الدولي سيعود بالفائدة لتقوية حجج الدول العربية المستفيدة، والتي تطور مشاريعها ومبادراتها بالتوافق مع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي حيث أنها ستكون ملبية لمطلب ثابت ذي مصلحة إقليمية مما ييسر لها طلب الدعم والتمويل الدولي وتشجيع المستثمرين على الاستثمار بالبرامج والمبادرات الناشئة عن هذه الرؤية.
‏‎-المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي
‏‎من أهم المبادرات المنبثقة عن "الرؤية العربية" هو تقرير المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي الذي يصدر كل عامين، منذ 2018، ويمثل أداة لتصوير الوضع الرقمي والاقتصادي لكل الدول العربية، وقياس تأثير التحول الرقمي على العديد من جوانب الاقتصاد والتنمية المستدامة، ويقدم مقترحات وتوصيات رئيسة لصانعي السياسات والقرارات في المنطقة العربية في سبيل تحقيق مستهدفات التنافسية الرقمية، وتحسين مستويات الإنتاجية، ونمو سوق العمل والأعمال.

إشادة عربية بقرار مجلس الجامعة العربية بتبني "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" المنطلقة من الإمارات

اختتمت أمس في دبي أعمال مؤتمر تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2022»، الذي أقيم تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبحضور رسمي واسع محلياً وعربياً ودولياً بمشاركة مختصين دوليين ومؤسسات عاملة في مجالات التحول الرقمي.
والذي يأتي في سياق مبادرة «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي»، الذي أعلن عنها في قمة أبوظبي 2018. وجمع معرض سيملس الشرق الأوسط 2022 مئات الممثلين عن الشركات الناشئة والمبتكرين ورواد الأعمال في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والتجزئة.
وهنأ الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي دولة الإمارات على تصدرها قائمة الدول العربية في المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2022 الذي تم الإعلان عنه في اليوم الأول لـ«سيملس الشرق الأوسط 2022».
وأكد أن ترتيب الإمارات يعكس الرؤية الاستباقية والاستثنائية للقيادة الإماراتية في تصميم خططها وأنظمتها لتحقيق الاستفادة القصوى من ممكنات الثورة الصناعية الرابعة وبهدف بناء عماد مستقبل اقتصادها وترسيخ أسس التنمية المستدامة. ولفت إلى أن الإمارات اليوم باتت تكتسب سمعة إقليمية ودولية كبيرة في كونها نموذجاً متفرداً في التنمية، وأن هناك فرصة حقيقية لدعم مسيرة التنمية في المنطقة من خلال العمل العربي المشترك والاستفادة البينية من التجارب والخبرات الناجحة بين الدول العربية.
وقال في كلمته الرئيسية التي ألقاها في اليوم الثاني إن النتائج العامة في التقرير تظهر حاجة الدول العربية للاستعداد بشكل أفضل للمتغيرات الجيوسياسية والجيواقتصادية في المنطقة والعالم من خلال المزيد من التعاون والتكامل في المنطقة العربية وتكثيف الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الرقمية والابتكار والمعارف المستدامة وتوطين التكنولوجيا، وإيجاد ترابط وتفاعل حقيقي بين الاستراتيجيات الوطنية والمؤسسات الحكومية والمواطنين.
وأضاف أنه وبناء على ما يشهده العالم اليوم، تحتاج الدول العربية إلى التنبه للفجوة الرقمية، وهي ذات الفجوة التي تسعى كل الاقتصادات بما فيها الاقتصادات المتقدمة لجسرها، ولما لها من نتائجَ مؤثرة على الوضع الاقتصادي المحلي والمرتبط مباشرة بظروف المعيشة للمواطن.
وأشار إلى أهمية العمل على محاور التعليم والبنية التحتية والتشريعات للتعامل مع الفجوة الرقمية والارتقاء بجودة حياة المواطن العربي، وضرورة أن تعمل هذه المحاور في إطار متكامل ومحفز للإبداع والابتكار والاستثمار ونمو الشركات.
إنجازات ريادية
من جانبه تقدم السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد والمفوض العام لجامعة الدول العربية في كلمته بالمؤتمر بالشكر إلى الإمارات وقيادتها الحكيمة على حرصها على إقامة ورعاية هذا المؤتمر المهم وقال:
إنها قيادة تحرص دوماً على تعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية، كما عودتنا على تحقيق إنجازات ريادية أصبحت بفضلها الإمارات مثالاً يحتذى. وتقدم بخالص الشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن التقريرين اللذين أطلقهما الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مؤخرا هما تقريران مكملان لبعضهما البعض يتناول الأول «مؤشرات الاقتصاد الرقمي العربي» في نسخته الثالثة، بينما يتضمن الثاني «التقرير الاقتصادي العربي».
والذي يركز على جودة الحياة كهدف رئيسي للإنماء الاقتصادي، موضحا أنه بخصوص التقرير الأول، تعكس نتائج مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي بوضوح استمرار التفاوت بين أوضاع الدول العربية، إذ يظهر التصنيف وجود ثلاث مجموعات للدول حسب أدائها. وهي أولا «دول متقدمة» حققت نتائج كبيرة وقطعت أشواطاً جعلتها تحتل مراكز متقدمة..
و«دول في منتصف الطريق».. وأخرى ثالثة لا يزال الطريق أمامها طويلا لإقامة اقتصاد رقمي. وأكد أن التخفيف من حدة هذا التباين في الأوضاع بين الأقطار العربية أمر ليس بالهين إذ يحتاج إلى تجنيد وسائل مادية وبشرية هائلة وفق خطط تعاون تعزز التكامل الاقتصادي العربي 
وأضاف أنه للاستفادة من القدرات، بذلت جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة العديد من الجهود من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وأشير هنا على نحو خاص إلى إقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى التي دخلت حيز النفاذ منذ عام 2005، إذ بفضلها ارتفعت التجارة البينية العربية من 26 مليار دولار في عام 1998 إلى 224 مليار دولار في عام 2019. وقال: لا تفوتني الإشارة إلى الاتفاقية العربية لتحرير تجارة الخدمات التي دخلت حيز النفاذ منذ عام 2019، وهي اتفاقية من شأنها تعزيز تجارة الخدمات الرقمية بين الدول العربية.

اختتام أعمال مؤتمر تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2022»

يسي

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أنه ثمرة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأهمية الجهود التكاملية لتعزيز التنمية الاقتصادية ودعمه اللامحدود للرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، حيث تصدرت الإمارات الدول العربية كقائد في تقرير مؤشر الاقتصاد الرقمي2022، الذي أطلق في مؤتمر تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس» بدبي
وقال سموه في تدوينة أخرى إنه «في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، بأهمية الجهود التكاملية لتعزيز التنمية الاقتصادية العربية، شهدت افتتاح مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي 2022 بدبي، وإطلاق الإصدار الثالث لتقرير مؤشر الاقتصاد الرقمي». جاء انطلاق المؤتمر والمعرض، بمركز المؤتمرات والمعارض في دبي، بحضور أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر.
ويأتي تنظيم المؤتمر في سياق مشروع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، الذي تم إعلانه في أبوظبي في ديسمبر 2018، بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، وشارك في رسمها عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية، مثل: جامعة «هارفرد» الأمريكية، وخبراء من الأمم المتحدة والبنك الدولي.
وحضر سمو الشيخ سيف بن زايد الجلسة الافتتاحية لـ«لمؤتمر»، وشهد إطلاق الإصدار الثالث من المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2022، الذي يعد أول مؤشر عربي لقياس تطور ممارسات الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، بعد إصدار نسختي المؤشر لعامي 2018 و2020.
فيما حضر الافتتاح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، والشيخ الكبير مولاي الطاهر، وزير التحول الرقمي والابتكار في موريتانيا، وعادل حسن محمد، وزير الاتصالات والتحول الرقمي بالسودان، وإسحق سدر، وزير الاتصالات بفلسطين، وكمال الدين صيف، وزير البريد والاتصالات والاقتصاد الرقمي بجمهورية القمر المتحدة، وعاطف حلمي، رئيس الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق في مصر، والمستشار عبدالعزيز سلمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، والسفير محمد أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومحمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور علي الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد، وسفراء الدول العربية المعتمدون لدى الإمارات (المغرب، تونس، عُمان، لبنان، الصومال، الجزائر، البحرين، سوريا، موريتانيا، جيبوتي، القمر المتحدة، فلسطين، والسودان)، وعدد كبير من الوفود العربية والمسؤولين الحكوميين والخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي، وعدد من المسؤولين في المنظمات الدولية.
جولة
وتجول رئيس جمهورية مدغشقر، وسمو الشيخ سيف بن زايد، في المعرض المصاحب لمؤتمر تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2022»، حيث اطلعا على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الحكومة الرقمية، والأمن الرقمي، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصات التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيات قطاع التجزئة، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية، والهوية الرقمية، والخدمات اللوجستية.
وثمّن المشاركون مستوى الشركات والمؤسسات العارضة، التي تجاوز عددها 350 شركة و100 شركة ناشئة، ويعد المؤتمر والمعرض الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في موضوعات الاقتصاد الرقمي، حيث يشارك فيه أكثر من 300 متحدث في 200 جلسة ومحاضرة، وأكثر من 10 آلاف مسؤول من القطاع العام والخاص، يمثلون أكثر من 5 آلاف مؤسسة، وبمشاركة أكثر من 5 آلاف مشارك من خارج الدولة.
وتم توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، ووزارة التحول الرقمي في مدغشقر في مجال التحول الرقمي، والاستفادة من الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين للارتقاء بمشروعات التحول الرقمي، بما يضمن الإسهام في تحقيق التنمية والتطور.
وألقى رئيس مدغشقر، كلمة وصف فيها الإمارات بأنها من الدول المتقدمة على جميع الصُعد بنموذجها العصري الحديث، واصفاً تجربتها في مجالات التحول الرقمي بالريادية، وننظر إليها بعين الإعجاب، وقال: «إن الإمارات مثال تنموي عالمي يعكس رؤية قيادتها الطموحة والملهمة»، مشيراً إلى العمل مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي لتطوير العمل في البنية التحتية في المجالات الرقمية في مدغشقر. وشدد على أن العالم يتغير لا سيما بعد الجائحة، ووجب التطوير والتغيير والمتابعة بغية الوصول إلى التحول الرقمي.
دعم ورعاية
فيما أعرب أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، عن سعادته بالمشاركة، ولو عن بُعد، في افتتاح «سيملس الشرق الأوسط 2022»، الحدث المهم، الذي دأبت القيادة الإماراتية على تنظيمه بشكل مستمر، وتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على رعاية ودعم سموه لجميع النشاطات واللقاءات العربية، التي تعزز التكامل العربي.
وقال: «حرصنا في جامعة الدول العربية على المشاركة بشكل مستمر في هذا المؤتمر منذ إطلاقه، إيماناً بأهمية هذه المبادرة الإماراتية في التعريف بأفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال الاقتصاد الرقمي، ونعتز في هذا الشأن بدور الإمارات ودعمها إنشاء اتحاد عربي معني بالاقتصاد الرقمي، الذي نلمس بوضوح دوره في نشر الوعي وإثراء النقاش العربي في هذا الشأن، إذ حقق منذ قيامه إنجازات، أذكر منها على وجه الخصوص الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي سيتم طرحها ضمن الملفات الاقتصادية للقمة العربية القادمة المقرر عقدها نهاية العام الجاري في الجزائر».
وأكد أن الحدث فرصة سانحة لتعزيز قدرات الدول العربية في مجالات التكنولوجيا الرقمية، وتبادل أفضل الخبرات، إذ أصبح بفضل جهود القائمين منصة سنوية، تجمع نخبة من صانعي القرار في المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص، وستشهد أعمال هذه النسخة إطلاق الإصدار الثالث لتقرير مؤشر الاقتصاد الرقمي، الذي أعده الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمشاركة خبراء دوليين، وهو تقرير ثري يتضمن مواضيع وأرقام مهمة، ويقدم توصيات لصانعي السياسات أثناء إعدادهم وتنفيذهم لبرامج الرقمنة في الدول العربية.
مجال أشمل
وأشار أبو الغيط إلى بعض جهود جامعة الدول العربية في مجال التحول الرقمي بصفته المجال الأشمل، إذ يضم بالإضافة إلى ملف الاقتصاد الرقمي، موضوعات رسم السياسات، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها، وفي هذا الصدد، شهدت الفترة الأخيرة إطلاق العديد من المبادرات في هذا الشأن منها الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، ومقترح تشكيل مجلس استشاري عربي للذكاء الاصطناعي، ووثيقة المبادئ الاسترشادية العربية للجامعة الذكية، وتحديث الإستراتيجية العربية للاتصالات بالتعاون مع الدول الأعضاء وبعض الشركاء، هذا بالإضافة إلى عدد من المشاريع، التي تهدف إلى دعم مسار التحول الرقمي للمنظمات العربية، كمشروع البوابة العربية للمعلومات، وتأمين الشبكات العربية ضد القرصنة والشبكة العربية للتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة.
توقيت دقيق
جرى، خلال الحدث، إطلاق الإصدار الثالث من تقرير «المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2022»، وقال الدكتور علي محمد الخوري، رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، رئيس اللجنة العليا المُعدّة للتقرير، إن المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2022 يأتي في وقت دقيق، لاسيما مع الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بعد تفشي جائحة «كوفيد 19»، والأزمة الأوكرانية، والتحولات الجيوسياسية والجيواقتصادية، فيما يقدم تحليلاً توصيفياً لتقييم وضع الاقتصاد الرقمي العربي، ومعرفة مدى تقدم الدول العربية، وقدرتها على مواكبة التحولات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

سيف بن زايد بمناسبة «سيملس الشرق الأوسط 2022»:

محمد بن زايد.. دعم لا محدود للرؤية العربية للاقتصاد الرقمي

target8597632504288317763.jpg

افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2022» الذي يقام بمركز التجارة العالمي في دبي برعاية جامعة الدول العربية وتنظيم شركة «تيرابين» العالمية لتنظيم المؤتمرات.
يأتي تنظيم المؤتمر في سياق مشروع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي الذي تم إعلانه بأبوظبي في ديسمبر 2018. ويشارك فيه عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية وأكثر من 500 شركة تكنولوجيا و5000 مشارك من خارج الإمارات. وشهدت أعمال الحدث إطلاق الإصدار الثالث من تقرير مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي الذي أعده الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمشاركة خبراء دوليين، وتصدرت الإمارات للعام الثالث على التوالي المؤشر بواقع 71.4 نقطة.
وحضر سموه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حيث تم إلقاء كلمات رئيسة تناولت جهود تطوير الاقتصاد الرقمي العربي والمبادرات والمشاريع التي تعزز فرص وجهود قدرات الدول العربية في التكنولوجيا المالية وتعزيز التعاون العربي في الشمول المالي وأمن المدفوعات.
فرصة ثمينة
وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، خلال كلمة متلفزة أمام المؤتمر إن سيملس الشرق الأوسط 2022 يمثل فرصة ثمينة لنشر الوعي وإثراء النقاش العربي بشأن تعزيز قدرات الدول العربية في مجالات التكنولوجيا الرقمية وتبادل الخبرات إذ أصبح المؤتمر بفضل جهود القائمين منصة سنوية تجمع نخبة من صانعي القرار من القطاعين العام والخاص.
وأضاف: يمر الاقتصاد العالمي اليوم بظروف دقيقة على أثر جائحة كورونا التي كبدت الاقتصاد العالمي خسائر بقيمة 12 تريليون دولار مع ارتفاع معدلات الديون لتتجاوز 351% وتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي من 4.6% إلى 3.6% وفق إحصاءات البنك الدولي.
كما جاء النزاع الروسي الأوكراني ليلقي أعباء إضافية على هذا الوضع المتدهور. وأشار إلى أن تزامن هاتين الأزمتين تسبب في تراكم المشكلات وتوسع نطاقها خاصة في ظل ما يشهده العالم من ترابط وتشابك. ومن الواضح أن هاتين الأزمتين ستطولان أكثر مما كان متوقعاً، ولن تكون المنطقة العربية بمنأى عن هذه الأحداث إذ ارتفعت معدلات الديون في الدول العربية وزاد معها مستويات التضخم، ما يزيد البطالة والفقر. 
واستدل الرقم الذي أورده التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 الصادر عن جامعة الدول العربية والذي أشار إلى ارتفاع عدد الفقراء في الوطن العربي بمعدل 14 مليون شخص ليصل إلى 115 مليوناً وهو يمثل ربع سكان العالم العربي. ولفت إلى أن هذه الأزمات المتقاطعة تعلمنا دروساً في كيفية التعامل معها مستقبلاً. وقد رأينا في هذا الصدد كيف سهلت التكنولوجيا الرقمية استمرار تبادل السلع والخدمات وعدم تعطل سلاسل الإمداد والعمل عن بعد وغيرها من الأنشطة إذ تتيح التكنولوجيا الرقمية فرصاً مهمة لبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية.
نضوج
من ناحية أخرى، أكّدت بربارة اوبالدي رئيس الحكومة الرقمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في كلمتها حول سبل تعزيز نضوج الحكومات الرقمية في المنطقة أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الحلول والخدمات الرقمية المقدمة للشعوب. وقالت: «لتحقيق المزيد من النضوج في الحكومات الرقمية على حكومات المنطقة العمل على ثلاثة محاور رئيسية الأول هو دفع التغيير من أجل تحقيق الصالح العام بشكل أكبر مع وجهة نظر شمولية على أن تكون احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم في صميم التحول الرقمي، وثانياً، الانخراط في شراكات تعاونية وتعزيز التعاون المشترك بين الدول المتمثل في تحويل المنطقة واغتنام الفرص وتحقيق نتائج أفضل للاقتصادات والمجتمعات ككل، وثالثاً، اتخاذ الإجراءات المدروسة من خلال الاستفادة من أدوات القياس الرئيسية مثل «مؤشر الحكومة الرقمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (DG)» و«مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي» لدعم جهود التحول الرقمي.
مؤشر
وقد شهدت أعمال «سيملس الشرق الأوسط 2022» إطلاق الإصدار الثالث من تقرير مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي الذي أعده الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمشاركة خبراء دوليين. وتصدرت الإمارات للعام الثالث على التوالي «مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2022» بواقع 71.4 نقطة، فيما استمرت دول الخليج العربي بالمقدمة، محققة نتائج فوق مستوى 60 نقطة مقارنة بحوالي 76 نقطة لدول المقارنة المرجعية. وجاء بالمجموعة التالية الأردن، والمغرب، وتونس، ومصر، والجزائر، ولبنان، حيث حققت هذه الدول نتائج فوق 46 نقطة ودون 58. وضمت المجموعة الثالثة بالترتيب: العراق، وسوريا، واليمن، وجيبوتي، وموريتانيا، والسودان، وليبيا، والقمر المتحدة، والصومال، ثم فلسطين، وحققت هذه المجموعة نتائج ما بين الـ 23 إلى 34 نقطة على مقياس المؤشر.
محاور
ويقيس المؤشر مدى محاور الحكومة الرقمية والأسس الرقمية والاستعداد الرقمي للمواطن والابتكار الرقمي والأعمال الرقمية والتنمية المستدامة في الدول العربية ومدى مواكبتها للتغيرات العالمية في تكنولوجيات التحولات الرقمية والموضوعات ذات الصلة، ضمن إطار عمل الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في ظل مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وجامعة الدول العربية.
وبلغ التباين بالنتيجة الكلية بين الإمارات المتصدرة بالمرتبة الأولى والدولة العربية التي حققت أقل النتائج حوالي 48 نقطة، وهي فجوة كبيرة تظهر الحجم الكبير من الخطوات الاستراتيجية المتوقعة والواجب اتخاذها على صعيد العمل المحلي على مستوى الدولة، وكذلك الفرص والإمكانات على مستوى العمل العربي المشترك. وجاءت أكبر فجوة رقمية بمجال الحكومة الرقمية «أكثر من 70 نقطة»، وهو ما يبرز أهمية أدوار وتركيز جهود الأجهزة الحكومية في تنفيذ مشاريع التحول الرقمي المرتكزة على تقديم الخدمات لشعوبها، وفي التخطيط لتجسير تلك الفجوة والعمل على إنهائها بالسرعة الأكبر، ولما لها من أثر مباشر على الرضا الشعبي واستقرار المجتمع إدارياً وإجرائياً، وينعكس ذلك على تشجيع المستثمرين وتأسيس الأعمال.
وأكد المؤشر الذي حمل عنوان «مرحلة ما بعد «كوفيد- 19» وآفاق التعاون والنمو الاقتصادي العربي» ضرورة أن تتفهم الدول العربية الحاجة الملحة في أن تصبح دولاً منتجة للمنتجات والخدمات الرقمية، حيث لم يعد بمقدورها الاستمرار كدول مستهلكة لتلك الخدمات والتنازل عن فارق القيمة المعرفية الهائل والعائد من التطوير والابتكار. فلو تمت مقارنته مع مجرد استهلاك المعرفة الرقمية، سنجد الفارق كبيرًا جداً، وهو ما يحتم على الدول الراغبة في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وقفزات واسعة أن تنتهج نهجاً علمياً ومخططاً بعناية للوصول لاقتصاد رقمي مُثمر وفعّال ومفيد للدولة والمجتمع المحلي بشكل حقيقي.
«بريد الإمارات» يكشف عن خدماته الذكية
 
أطلق بريد الإمارات مجموعة جديدة من الخدمات الذكية في إطار استراتيجيته لتعزيز الاستدامة والرقمنة ورضا المتعاملين، وذلك خلال مشاركته في»معرض سيملس الشرق الأوسط 2022«في دبي.
وسلط بريد الإمارات الضوء على الحلول الجديدة ضمن ثلاث فئات، وهي التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي والاستدامة، والتي تندرج تحت مظلة منهجية«تطوُّر تجربة المتعاملين»لدى الشركة.
وتتضمن محفظة خدمات التجارة الإلكترونية الجديدة عدداً من الحلول، وهي خدمة الشحن الدولي«EomPro» والتي تتيح إنجاز عملية النقل خلال مدة تتراوح بين 3 إلى 5 أيام بناءً على الوجهة، وبأسعار تنافسية. كما تقدم الشركة حلول «خدمات التوصيل المحلي» لإنجاز التوصيل في نفس اليوم وفي اليوم التالي، بالإضافة إلى الحلول التي تتضمن خدمات إدارة التخزين والمستودعات والعمليات اللوجستية من استلام الطلبات إلى توصيل الشحنات، وذلك عن طريق مركز العمليات للشركة في دبي الجنوب، بالإضافة إلى خدمات تلبية الطلبات المحلية عبر الشبكة المحلية الواسعة في جميع أنحاء الدولة. وفي مجال التحول الرقمي، أطلق بريد الإمارات «EP Connect»، وهي منصةٌ جديدة تتيح للمتعاملين إدارة حساباتهم، وحجز الشحنات، وتتبُّع الطرود التابعة لهم وإدارة الفوترة، وغيرها من الخدمات لتسهّل على المتعاملين التواصل مع بريد الإمارات.
كما تتضمن فئة التحول الرقمي منظومةً متكاملة لرفع الكفاءة التشغيلية لبريد الإمارات وذلك من خلال العناصر المتكاملة لواجهة برمجة التطبيقات، وحلول الربط والتفعيل للمتعاملين في قطاع التجارة الإلكترونية، وتتيح استكشاف البرامج الروبوتية المتحركة والمستقلة لإدارة الطرود. وتأتي هذه الخطوات استكمالاً لنجاح «بريد الإمارات» في رَقمنة إجراءات انضمام المتعاملين الجدد خلال 24 ساعة من إنشاء حساباتهم لدى الشركة. وتمثل فئة الاستدامة إطاراً لجهود ومبادرات بريد الإمارات لحماية البيئة، والتي تشمل استخدام المواد المُعاد تدويرها في التعبئة والتغليف، والتحول تدريجياً نحو برنامج كهربة المركبات، والاعتماد على الوقود الحيوي كبديلٍ للوقود التقليدي.

سيف بن زايد يفتتح فعاليات «سيملس 2022»

الإمارات تتصدر مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2022 للعام الثالث

target9026342718785299514.jpg

شهد منتدى الاقتصاد الرقمي العربي - الذي انطلق في «إكسبو 2020 دبي» بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية، وجاء ضمن سلسلة الفعاليات المعرفية المرتبطة بمبادرة «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي» بتنظيم من جامعة الدول العربية وبالشراكة مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي - تدشين أحد أهم المشروعات الرقمية العربية بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهي منصة التجارة الإلكترونية العربية، كأول منصة عربية رقمية في تصدير المحاصيل الزراعية، وتعد المنصة سوقاً رقمياً متكاملاً يجمع المزارعين والتجار والمستوردين والمصدرين، وسلاسل الإمداد والتوريد العربية والعالمية، وتهدف لدعم المزارع في المنطقة العربية، وتأمين السلة الغذائية في الوطن العربي.
كما شهد المنتدي توقيع اتفاقية تعاون بين ‏الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لدعم مجال التعليم الرقمي من أجل العمل على ‏تجسيد وتفعيل أفكار مبادرات الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.
وركز المنتدي على خمسة محاور رئيسية وهي: ‏تحول العالم العربي إلى الاقتصاد الرقمي، وأثر الاقتصاد الرقمي على التنمية المستدامة، والاتجاهات العالمية للتحول الرقمي، والتعليم الإلكتروني، والتجارة الإلكترونية.
ريادة
وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الإمارات من الدول السباقة والرائدة في مجال الاقتصاد الرقمي، موضحاً أن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي بدأت من الإمارات، بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي حرص على اعتماد رؤية الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي الذي أطلقها منذ ثلاثة أعوام والتي تهدف إلى بناء وتطوير المنظومات الاقتصادية العربية وفق برنامج يتضمن 20 هدفاً استراتيجياً. وأسهمت في تمكين الجامعة العربية من الترويج لمفهوم الاقتصاد الرقمي ومبادئه، والعمل على نشره في الدول العربية.
وأوضح أن هناك تفاوتاً في مساهمة الاقتصاد الرقمي وتطبيقه بين الدول العربية، حيث برز المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي الذي أطلقه الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بالتعاون مع جامعة الدول العربية تصدّر دول الخليج وعلى رأسها الإمارات للمشهد العربي في حين لا تزال بعض دول المنطقة في بداية مشوارها الرقمي، أما على الصعيد الوطني، فقد شهدت قطاعات كالاتصالات والمصارف والتجارة الإلكترونية نمواً كبيراً، ولكن قطاعات أخرى حيوية كالزراعة والصناعة لم تستفد بشكل كافٍ مما تتيحه الرقمنة من إمكانات هائلة لرفع الإنتاج وتسويقه.
رؤية
وفي السياق ذاته، ألقى جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية الضوء، على أهمية الاقتصاد الرقمي في رؤية الدولة باعتبارها محوراً أساسياً في الخطط الحكومية في اقتصاد المستقبل وترسخ البنية التحتية الذكية في الدولة، وتعزيز الجاهزية الرقمية.
وقال إن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لعام 2019 بلغ أكثر من 4.3%، لافتاً إلى أن الإمارات قطعت خطوات تنموية كبيرة في هذا المسار الحيوي، وتمتلك العديد من عناصر القوة التي تجعلها أحد الاقتصادات الرقمية الريادية على مستوى المنطقة والعالم اليوم، حيث طورت بنية تحتية وإلكترونية فائقة التقدم في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأطلقت مبادرة حكومة الإمارات الإلكترونية ثم الحكومة الذكية، وحققت معظم المؤسسات الحكومية تحولاً ذكياً في خدماتها بنسبة 100%.
وتابع: من خلال الثورة الصناعية الرابعة والاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، استطعنا إنشاء بنية تحتية آمنة للتقنيات المتطورة، مثل تقنية «بلوك تشين» في الخدمات والمعاملات المالية، لتمكين التحول الرقمي، إضافة إلى إنشاء الدولة محكمة جديدة متخصصة بالاقتصاد الرقمي لتسوية وتبسيط النزاعات التجارية الوطنية والدولية ذات الصلة بأنشطة الاقتصاد الرقمي الحالية والمستجدة، في مبادرة تعكس النظرة الشاملة والبعيدة المدى التي تتبناها الدولة للاقتصاد الرقمي.
جهود
ولفت إلى أن هذه الجهود انعكست في التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة، حيث تحتل الدولة المرتبة الأولى عالمياً في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكفاءة الحكومة، والمرتبة الأولى عالمياً في تغطية شبكة الهاتف الخلوي، وحققت المرتبة الثانية عالمياً في المشتريات الحكومية للتكنولوجيات المتقدمة، والرابعة عالمياً في تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحصول على الخدمات الأساسية واستخدامها في الأعمال والمعاملات التجارية، والأولى عربياً و14 عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية 2020، والأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر العالمي للبنية التحتية للاتصالات، والأولى عربياً والثامنة عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2020، وتستأثر الدولة بما يزيد على 70% من التجارة السلعية للدول العربية من السلع المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
نمو اقتصادي
وأوضح ياسين المهدي وليد، الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة في الجزائر، أن الاقتصاد الرقمي أصبح يمثل 20% من النمو الاقتصادي في العالم، إلى جانب أنه يمثل 15% من ناتج الاقتصاد العالمي، بينما شهد 2021 صرف 1.8 تريليون دولار في العالم من أجل التحول الرقمي وذلك من ضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا. وأضاف: شهد العام نفسه استثمار 500 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي، وهو الأمر الذي يعد 3 أضعاف ما تم صرفه في 2019، إذ إن هذه الأرقام توضح حجم أهمية الاقتصاد الرقمي وتأثيره على العالم.
وأشار إلى أن الجزائر لم تكن بعيدة عن هذا التطور، وقال: لقد ارتفعت قدرات الشبكة الدولية للجزائر فيما يخص تدفق الإنترنت، من 1.7 تيرابايت إلى 2.8 تيرابايت في الثانية، وذلك خلال آخر عامين، بينما تشكل الجزائر نسبة 8% من مستخدمي الإنترنت الثابت في الوطن العربي، كما أنها الأولى على مستوى قارة أفريقيا بنسبة 90% لعدد المشتركين في الإنترنت المحمول.وأوضح أن عدد الطلاب المستفيدين من التعليم الإلكتروني بلغ مليون طالب خلال جائحة «كوفيد 19»، مشيراً إلى أن الجزائر شهدت تسارعاً كبيراً في وتيرة التحول الرقمي، خصوصاً أن العالم يعيش حياة مفصلية بالنسبة للحياة الإنسانية في مختلف المجالات.
وقال: الثورة الرقمية التي يعيشها العالم، تشبه الثورة الصناعية التي حدثت في القرن الـ19 عندما تحولت الطاقة البخارية والمحركات الحرارية ودخلنا حقبة الكهرباء، بينما حالياً أسهمت التكنولوجيا في تغيير الكثير من الأشياء وباتت عنصراً أساسياً في مختلف مجالات الحياة.
تحولات
من ناحيته، قال الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إن العالم بات يعيش مرحلة تاريخية وسط التراجع الاقتصادي الإقليمي والعالمي، في ظل الأزمة الوبائية، لافتاً إلى أن متوسط المؤشرات الاقتصادية العربية لا تزال دون المستوى المطلوب، وأن هناك آفاقاً وفرصاً يمكن معها مضاعفة الناتج العام العربي الإجمالي الحالي والمقدر بـ2.5 تريليون دولار، من خلال إعادة النظر في منظومات العمل الحالية على أسس إنتاج المعرفة.
ودعا إلى تبني نماذج ممنهجة لتطوير قوة اقتصادية معرفية في المنطقة العربية، وخطط تستهدف بالضرورة تأسيس ودعم الشركات والمنصات التكنولوجية، كأمر أصبح ضرورة استراتيجية في ظل الهيمنة الغربية على الأسواق المحلية والعالمية وكجزء من الأمن القومي العربي. وأوضح أن المنصة باكورة مشاريع مبادرة «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي»، وخطوة في اتجاه تحقيق مفهوم السوق العربي الرقمي المشترك.
استثمار
من جهته، قال الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن جائحة كورونا والإغلاقات التي صاحبتها، وما تبعها من تبني التعليم والعمل عن بعد، أبرزت أهمية الاستثمار في الاقتصاد الرقمي.
وناقش عبد الغفار كيف تمكنت الدول التي تمتلك اقتصاداً رقمياً متقدماً وبنية تحتية إلكترونية فعالة من تخطي الآثار السلبية للجائحة بأقل الخسائر، عبر تحويل أساليب العمل التقليدي إلى الأدوات الرقمية. وذكر أن قيمة الاقتصاد الرقمي عالمياً تجاوزت 18 تريليون دولار، أي نحو 20% في الناتج العالمي، وقد تصل هذه النسبة إلى 50% عند دخول شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة والبيانات، والتي ستحدث طفرة كبرى في جميع مناحي الحياة. كما سجل حجم مساهمة الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية متوسطاً قدره 12%، مقارنة بالمتوسط العالمي والذي بلغ 16%، وهو ما يعني وجود فرص كبيرة لزيادة هذه النسبة.

توقيع اتفاقية تعاون لدعم مجال التعليم الرقمي

أول منصة عربية للتجارة الإلكترونية في الزراعة

32.jpg

نظم المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات اليوم "الاثنين" جلسة بتقنية الاتصال المرئي لمناقشة الفرص الاستثمارية في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالتزامن مع حزمة المشاريع والمبادرات الاقتصادية والتنموية الاستراتيجية الجديدة التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات مؤخراً. 
واستعرضت الجلسة الافتراضية أحدث المشاريع الاستراتيجية التي أعلنت عنها دولة الإمارات ضمن "مشاريع الخمسين" والتي تؤسس لدورة تنموية جديدة وتساهم في جذب الاستثمارات النوعية، وذلك بمشاركة مجلس الأعمال الأردني في الإمارات وحضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الدولة.  
وألقت الجلسة الضوء على حجم الاستثمارات المباشرة الداخلة لدولة الإمارات، والترويج للفرص الاستثمارية واستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال في كافة القطاعات الحيوية، وإطلاعهم على الفرص التي توفرها بيئة الاعمال في الدولة  والتسهيلات التي تمنح لهم والرعاية الداعمة للمستثمرين .
كما تطرقت الجلسة إلى توقعات نمو الاستثمارات، والقطاعات التي تتركز فيها، وهي: التمويل والتأمين، والبناء والعقارات، والصناعة، والأنشطة الاحترافية العلمية والتكنولوجية، وتجارة الجملة والتجزئة، والمركبات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل والتخزين، والإدارة والخدمات المساعدة.  
وناقشت الجلسة سبل تنمية قطاع ريادة الأعمال ودعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  والتي تشكل ركيزة ومحور اهتمام حكومة دولة الإمارات، وهو ما انعكس على السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الرامية إلى خلق بيئة متكاملة وداعمة وجاذبة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما من خلال تعزيز سهولة ممارسة الأعمال ودعم فرص وروافد الحصول على التمويل ورفع معدلات الطلب وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي. 
بنية استثمارية متكاملة  
وتطرقت الجلسة إلى الجهود المبذولة في الدولة لتطوير البني التحتية المعلوماتية والتي قادت الإمارات لتتبوأ المركز الأول إقليمياً والرابع عالمياً في المؤشر الدولي لريادة الأعمال؛ حيث حقق القطاع قفزة نوعية في أدائه، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً في أعدد الشركات وفي إجمالي متوسط التمويل الممنوح للشركات الناشئة.
وعرضت الجلسة عدداً من حزم  "مشاريع الخمسين" وانعكاساتها الاستثمارية، منها، برنامج القيمة الوطنية المضافة، وTech Drive لتعزيز تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، المشروع التمويلي الذي تصل قيمته إلى 5 مليارات درهم، لدعم القطاع الصناعي في الدولة، و Project 5Bn الذي يدعم المشاريع الإماراتية الشابة، وINVEST.ae  البوابة الاستثمارية الموحدة للدولة ، وبرنامج 10 × 10 الذي يستهدف تحقيق زيادة سنوية في صادرات الدولة بنسبة 10%، وفي 10 أسواق عالمية جديدة وناشئة.
مشاركة على مستوى الوزراء 
وتحدث في الجلسة كل من معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وإحسان القطاونة، رئيس مجلس الأعمال الأردني، وأدارت الجلسة مايا حجيج، مذيعة البرامج الاقتصادية في قناة الشرق. 
استقطاب المواهب  
وأكد معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن مشاريع الـ50 الجديدة تساهم في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، وتخدم أجندة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام للدولة، وترسخ تنافسية دولة الإمارات في الأسواق العالمية، وتعزيز المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الخارجية للدولة، وتفتح أسواقاً خارجية أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية، وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى إزالة المعوقات التجارية لتعزيز تدفق الصادرات الإماراتية، بما يدعم بناء اقتصاد المستقبل للخمسين عاماً المقبلة.
واستعرض معالي الزيودي منظومة الإقامة الجديدة التي تأتي في إطار مشاريع الخمسين، قائلاً: "لا شك أن هذه المنظومة ستعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للمواهب والمهارات وستسهم في رفع تنافسية ومرونة سوق العمل، حيث يمكن نظام الاقامة الخضراء الأفراد والموظفين من استصدار إقامة ذاتية يستهدف أصحاب المهارات العليا، والمستثمرين ورواد الأعمال وأوائل الطلبة والخريجين، أما نظام الإقامة الحرة ، فتستهدف للعاملين بشكل مستقل لحسابهم الخاص، وتعد الأولى من نوعها على المستوى الاتحادي".
وعن آفاق التعاون والاتفاقيات الاقتصادية الدولية التي تأتي في إطار "مشاريع الخمسين"، قال معالي الزيودي: "نعمل أيضاً على عقد اتفاقيات اقتصادية نوعية مع عدد من الدول التي تشكل أسواقها 26% من حجم السوق العالمي، وهو ما سينعكس إيجاباً على علاقاتنا التجارية المتميزة انطلاقاً من بيئة استثمارية متكاملة مرنة ذات تشريعات وتسهيلات نوعية تسهل حركة الأموال وتعزز فرص التمويل للمشاريع الواعدة للمستقبل، وهذا تحديداً ما تقدمه دولة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية." 
وأكد معالي الزيودي على متانة العلاقات التاريخية والأخوية وقوة الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعا مجتمع الأعمال الأردني إلى الاطلاع عن كثب على هذه الجهود والمبادرات والمشاريع الجديدة، والتعرف أكثر على حوافز البيئة الاستثمارية في الدولة، واستكشاف الفرص والقطاعات الواعدة في الدولة خلال المرحلة المقبلة، لبناء المزيد من الشراكات وتطوير المشاريع الناجحة في دولة الإمارات، والتي تحقق النمو والمنفعة المتبادلة للطرفين، وتصب في ازدهار البلدين والشعبين الشقيقين في البلدين الصديقين.
 الاقتصاد الرقمي والجديد 
وتحدث معالي عمر سلطان العلماء عن سلسلة مبادرات التحول الرقمي الجديدة التي أعلنتها الإمارات مطلع الشهر الجاري. ولفت معاليه إلى أن دولة الإمارات اليوم هي حاضنة للمواهب والأفكار الكبيرة وشركات تكنولوجيا كبرى تقدر قيمتها بعشرات مليارات الدولارات، مثل شركة تلجرام. وأشار إلى قصص النجاح العديدة التي احتضنتها دولة الإمارات في مجال الاقتصاد الرقمي والتي استحوذت عليها شركات تكنولوجيا عالمية مثل استحواذ أمازون على سوق.كوم، مؤكداً أن الإمارات هي بيئة دامجة للعقول والكفاءات والمواهب وتعزيز تنافسيتها عالمياً.
وقال معالي عمر سلطان العلماء: "هناك أبواب جديدة ستفتح في دولة الإمارات للمستثمرين مبادرات التحول الرقمي التي أعلنا عنها مؤخراً في دولة الإمارات مثل مبادرة "مئة مبرمج كل يوم" الهادفة لرفع عدد المبرمجين على أرض الإمارات إلى 100 ألف مبرمج خلال 12 شهراً، وإضافة 3000 مبرمج جديد شهرياً لتعزيز مكانة الدولة وجهة للمبرمجين وشركات البرمجة."
وتحدث معاليه عن "قانون البيانات في الإمارات" الذي يحمي خصوصية الأفراد ويعزز فرص النمو في الاقتصاد الرقمي في الوقت نفسه، قائلاً إن الذكاء الاصطناعي مبني على البيانات أولاً، كما لفت لاستضافة قمة Pycon الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لصناعة البرمجة العام المقبل في دولة الإمارات، لتعزيز فرص التعاون في آفاق الاقتصاد الجديد، والاقتصاد الرقمي خاصة وتبنّي حلول الرقمنة في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية". 
وأضاف معاليه: "مبادرات الاقتصاد الرقمي الجديدة التي أطلقتها الإمارات تجعل منها وجهة عالمية متقدمة للبرمجة، وتعزز فرص التعاون مع دول رائدة في هذا القطاع الحيوي لاقتصاد المستقبل، بما يوفر فرصاً اقتصادية واستثمارية غير مسبوقة، سيكون للدول الشقيقة والصديقة المرتبطة بعلاقات اقتصادية متينة واستثمارية تاريخية مع دولة الإمارات الأولوية فيها".
وأشاد معاليه بقدرات وإمكانات الشباب الأردني خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي والبرمجة، مؤكداً أن الأردن هو خزان في المنطقة للكفاءات المتميزة في التخصصات الرقمية. 
نمو مستمر 
وقال إحسان القطاونة: "الاستثمارات المتبادلة بين الأردن والإمارات في نمو مستمر بفضل رؤية قيادة البلدين الشقيقين الحريصة على التكامل الاقتصادي العربي ومنح الأولوية للكفاءات والاستثمارات العربية. ونحن نرى الاستثمارات الداخلة والخارجة بين البلدين في تطور مستمر. وسياسة الانفتاح الاقتصادي وما رافقها من مبادئ الخمسين العشرة التي تم الإعلان عنها ضمن "مشاريع الخمسين" في دولة الإمارات تجعل منها الوجهة المثالية للاستثمارات".
وأضاف: "المستثمر الأردني، ككل المستثمرين، يبحث عن بيئة استثمارية واعدة تتمتع بالاستقرار وتوفر الفرص الجديدة وتضم المواهب والكفاءات المؤهلة بأحدث المهارات وأفضل الخبرات، بالإضافة إلى منظومة قانونية واضحة وشفافة، وبنية تحتية متطورة ومتقدمة ذكية. وهذا ما نلمسه كمستثمرين في البيئة الاستثمارية لدولة الإمارات، التي تشكل أيضاً وجهة للكفاءات الأردنية المتميزة في مختلف القطاعات، خاصة الاقتصاد الرقمي،" مؤكداً أن الإمارات دائماً دولة رائدة ومتميزة في سعيها نحو المركز الأول.
أرقام مهمة 
وبلغ الرصيد التراكمي لحجم الاستثمارات الأردنية المباشرة في دولة الامارات حتى مطلع عام 2020 نحو 1.56 مليار دولار، فيما تقدر الاستثمارات المشتركة المتبادلة بين الإمارات والأردن بنحو 20 مليار دولار أي ما يساوي 73.4 مليار درهم، وبلغ حجم التبادل التجاري حوالي (891) مليون دولار في العام 2020.
وتأتي سلسلة الجلسات الافتراضية التي تنظمها الإمارات على مستوى الدول، في إطار "مشاريع الخمسين" التي أعلنت عنها دولة الإمارات مطلع شهر سبتمبر الجاري وتؤسس لمرحلة تنموية جديدة وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارات للخمسين عاماً القادمة لترسيخ موقعها وجهة إقليمية ودولية لجذب الاستثمار.

في جلسة افتراضية بمشاركة وزراء وممثلين عن مجلس الأعمال الأردني

آفاق جديدة للاستثمار في الإمارات بعد إعلانها حزمة مشاريع اقتصادية وتنموية استراتيجية

نظم المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات اليوم "الاثنين" جلسة بتقنية الاتصال المرئي لمناقشة الفرص الاستثمارية في المجالات الاقتصادية المختلفة

تصدرت الإمارات المؤشر المركب للاقتصاد الرقمي الذي أصدره صندوق النقد العربي بعد أن حلت في المقدمة في الركائز الأربع المكونة للمؤشر. والركائز هي البنية الرقمية، والمساهمة الاقتصادية، والتمكين الرقمي، والتطور والإبداع الرقمي.
وأصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان «احتساب مؤشر مركب لرصد تطور الاقتصاد الرقمي في الدول العربية»، والتي أشارت إلى تنامى دور الاقتصاد الرقمي في المساهمة في الأنشطة الاقتصادية خلال العقدين الماضيين، وهو ما ساعد على ارتفاع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقاً للتقديرات الدولية إلى نحو 15.5%.
وتصدرت دول مجلس التعاون الركائز الأربع للمؤشر المركب للاقتصاد الرقمي، وهو ما يعد انعكاساً لعدد من العوامل، لعل من أهمها استراتيجيات التحول الرقمي المطبقة والمتبناة في العديد من هذه الدول، إضافة إلى ارتفاع مستويات الدخل في هذه البلدان بما يساعدها على المواكبة السريعة للتطورات التقنية في عدد من المجالات من خلال تعزيز الاستثمارات في مجال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يشمله ذلك من القدرة على تبني أحدث شبكات الاتصالات والتطبيق المواكب لأحدث تقنيات المعلومات في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وسجل الأردن والمغرب وتونس ومصر مستويات أداء متوسطة فيما يتعلق بالاقتصاد الرقمي، لتحل بعد دول مجلس التعاون في المؤشر والركائز الأربع المتضمنة به.
أظهرت الدراسة وجود فجوة رقمية متعددة الأبعاد في الدول العربية. فعلى سبيل المثال في حين ترتفع مستويات تغطية السكان في الحضر بشبكات هاتف محمول متطورة إلى نحو 100% من السكان، لا تتعدى النسبة في الريف 88% وهو ما يعد منخفضاً بالقياس بالمتوسط العالمي البالغ نحو 93% في عام 2020.
كذلك تسجل نسبة الذكور المستخدمين للإنترنت في الدول العربية نحو 61% من الإجمالي، مقابل 47 في المائة للإناث. كما تبلغ نسبة الشباب المستخدمين للإنترنت على مستوى الدول العربية نحو 67%، في حين ترتفع في بعض الأقاليم الأخرى، مثل الأمريكيتين وأوروبا إلى 90 و96% على التوالي.
وأشارت الدراسة إلى انخفاض المساهمة الاقتصادية للاقتصاد الرقمي في الدول العربية سواء بالمقارنة بالتطور المحقق عالمياً أم بمثيله المُسجل على مستوى الدول النامية متوسطة الدخل، وتصدر الأردن للدول العربية من حيث مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بمستوى يقدر بنحو 12.2% من الناتج المحلي، يليه كل من الإمارات والبحرين، بنحو 8% لكل منهما، في حين تنخفض المساهمة في باقي الدول العربية إلى ما دون 5 في المائة.
تمكين رقمي
فيما يتعلق بمستوى التمكين الرقمي الذي يتعلق باستخدام الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل الأسر ومؤسسات الأعمال والحكومات، فقد أظهرت الدراسة تفوّق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في غالبية المؤشرات ذات الصلة، وهو ما عزز من مستويات مرونة هذه الدول في مواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة «كوفيد 19».

الإمارات تتصدر مؤشر صندوق النقد العربي لتطور الاقتصاد الرقمي

حكومة الإمارات بقيادة محمد بن راشد .. إنجازات غير مسبوقة في 15 عاماً

تحتفي دولة الإمارات في الرابع من يناير 2021 بمسيرة 15 عاماً من الإنجازات والنجاحات التي حققتها الحكومة بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

اختتمت أمس بدبي فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس 2020»، الذي هدف إلى دعم وتعزيز فرص نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية وذلك وسط حضور عربي لافت تقدمهم مسؤولو جامعة الدول العربية.
وأطلق كل من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، مبادرة جديدة هي «المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي».
وذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي شهد تداولات ومحاضرات وأوراق عمل قدمها عدد من المختصين والخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي، كما شهد على هامشه تنظيم معرض لعدد من الجهات والشركات التي تتعامل وتنتج تقنيات وأدوات في مجالات خدمات الحكومة الرقمية والهوية الرقمية والمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية.
ويعد المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي خطوة جديدة ضمن جهود مجلس الوحدة الاقتصادية، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، الهادفة إلى زيادة معدلات التنمية والنمو الاقتصادي بالمنطقة العربية عبر استغلال الفرص المتاحة التي يوفرها الاقتصاد الرقمي.
وأكد الدكتور علي الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي خلال كلمته في المؤتمر الذي استمر على مدار يومين أن المؤشر يعد استكمالاً لمبادرة «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي»، والتي تكتسب أهمية كبرى كونها ترسخ لبناء المشروع العربي الطموح، وتم إطلاقها في نهاية عام 2018 في أبوظبي، بهدف دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية.
وعن خصائص المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي؛ لفت الخوري إلى أن المؤشر مصمم على 9 محاور رئيسية وهي مرتبطة بالبنية التحتية والابتكار والهياكل المؤسسية والحكومية وجاذبية أسواق العمل والتعليم والمهارات وبناء القدرات.
والتي تتناول في مجملها أهداف وأولويات التنمية المستدامة، منوهاً إلى أن المحاور التسعة هي المؤسسات، والبنية التحتية التعليم والمهارات، والحكومة الذكية، والابتكار، والمعرفة والتكنولوجيا، وجاهزية الشبكات وبيئة الأعمال والسوق المالي والتنمية المستدامة.
وتطرق الخوري إلى بعض النتائج الرئيسية التي خلص إليها تقرير 2020 الصادر من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وهي تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة الدول العربية حيث احتفظت بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي، كما مازالت دول الخليج بصفة عامة تتصدر المشهد على الساحة الرقمية في المنطقة العربية.
جوائز سيملس
وأقيم حفل توزيع جوائز «سيملس الشرق الأوسط 2020» في مركز دبي المالي العالمي، حيث حصدت بوابة عجمان للدفع الذكي جائزة أفضل تجربة دفع حكومية وجاءت هذه الجائزة تقديراً لجهود دائرة المالية ومبادراتها الرامية إلى أن تصبح بوابة عجمان للدفع الذكي منظومة الدفع الأكثر أماناً وذكاءً من بين العديد من حلول وخيارات الدفع المتاحة في دولة الإمارات. وقد تسلم الجائزة بالنيابة عن دائرة المالية بعجمان مروان آل علي مدير عام الدائرة، بحضور عدد من كبار مسؤولي الدائرة وفريق العمل.
وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية ورئيس دائرة المالية في عجمان تعليقاً على الإنجاز: «نحن فخورون بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة، والتي تؤكد حرص دائرة المالية على تحويل رؤية القيادة الرشيدة إلى واقع ملموس وتضافر كافة الجهود لتحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام، وتطوير رأس المال البشري، وتحفيز الابتكار، وجعل عجمان مدينة عصرية متكاملة».
وحازت «منطقة عجمان الحرة» على جائزة «أفضل إطلاق لموقع إلكتروني» خلال الحفل، وقال المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام «منطقة عجمان الحرة»: «نواصل في المنطقة الحرة تحقيق تطورات نوعية تعزز دورنا المحوري في تسهيل ممارسة الأعمال والاستثمار، ودفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي في إمارة عجمان.
كما فازت سويس لوج، الشركة العالمية الرائدة في مجال الحلول اللوجستية المؤتمتة القائمة على البيانات والروبوتات، بجائزة «سيملس الشرق الأوسط» عن فئة أفضل حلول التحول الرقمي والابتكار لهذا العام، وذلك عن تطبيق SynQ لإدارة المستودعات: برنامج التدريب الافتراضي.
حلول روبوتية
وحصلت «أي كيو فولفيلمنت»، أول شركة لتوفير الحلول الروبوتية وتنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على جائزة أفضل شركة ناشئة للتجارة الإلكترونية للعام، في السنة التشغيلية الأولى من انطلاق عملياتها، وقال فادي العامودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أي كيو فولفيلمنت»: «نفخر بحصولنا على هذه الجائزة التي تؤكد التزامنا تجاه عملائنا ومستقبل صناعة التجارة الإلكترونية. إننا نعتقد يقينًا أن التجارة الإلكترونية أثبتت قدرتها على الازدهار ومواصلة التطور في المنطقة».

المؤتمر يختتم أعماله في دبي بإطلاق «المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي»

«سيملس» يعزز فرص نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة

target5154698097499857564.jpg

اختتمت أمس بدبي فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس 2020»، الذي هدف إلى دعم وتعزيز فرص نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية.

افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2020» الذي يقام في مركز التجارة العالمي في دبي، ويستمر يومين، بالتعاون بين جامعة الدول العربية وشركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات.
وشهد المؤتمر إطلاق المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2020، كمبادرة فريدة من نوعها، حيث جاءت الإمارات في صدارة المؤشر، إلى جانب إطلاق مبادرة الجامعة العربية الرقمية الأولى من نوعها كمنصة رقمية متكاملة للتعليم والتدريب المهني، وتبدأ العمل في يوليو 2021.
وشارك في جلسات المؤتمر أكثر من 400 متحدث من جهات عالمية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومختبرات هارفارد للابتكار ومركز الابتكار في المملكة المتحدة، وعدد من المسؤولين الحكوميين في المنطقة العربية ونخبة من المتحدثين من الخبراء الدوليين، خلال 250 جلسة متخصصة لإلقاء الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية في 8 محاور رئيسة هي التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة، والهوية الرقمية والخدمات البنكية، والبطاقات الذكية، وصناعة التأمين.
تغيرات غير مسبوقة
وأكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن افتتاح أعمال مؤتمر ومعرض (سيملس الشرق الأوسط) بدبي يأتي في توقيت دقيق، حيث يقف العالم متأرجحاً بين اليأس والرجاء، بين المعاناة الهائلة التي خلفتها جائحة كورونا، والأمل الكبير في ضوء يلوح في آخر النفق بإنتاج لقاح فعال يسمح باستعادة مظاهر الحياة الطبيعية التي يفتقدها الجميع.
وأضاف أن التحول الكبير في بنية الاقتصاد العالمي ستكون له تبعات ممتدة اجتماعية وسياسية وثقافية، وسينعكس على طبيعة العمل نفسه التي ستشهد تغيرات غير مسبوقة وكلها اتجاهات تحتم على مجتمعاتنا العربية تركيز الجهد والتمويل والاستثمار بصورة استثنائية على التحول الرقمي من أجل سد الفجوة الرقمية في أسرع وقتٍ ممكن.
وقال أبو الغيط، إن العالم العربي لا يزال يعاني من فجوة رقمية خطيرة لا بد من العمل على تداركها في أسرع وقت، مشيراً إلى أن الجامعة العربية تولي اهتماماً لتطوير العمل العربي المشترك في مجالات الاقتصاد الرقمي، حيث يجري حالياً العمل على تحديث الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات لتتناول موضوعات الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني بصورة شاملة تلبي احتياجات المستقبل.
وأشار إلى أن مجالات الاقتصاد الرقمي تعد من القطاعات الواعدة القادرة على توليد الثروات واستيعاب العمالة، خاصة في الشركات الناشئة التي تتبنى الرقمنة والتطبيقات التكنولوجية المختلفة.
ولكن المنافسة في هذه المجالات تحتاج إلى نوع معين من العمالة الماهرة المدربة، وهنا تكمن الحلقة المهمة بين التعليم والتوظيف وهي حلقة لا زالت للأسف تعاني ضموراً، بل وغياباً في بعض الأحيان، في الكثير من الاقتصادات العربية التي تشهد انفصالاً بين مجالات التعليم وسوق العمل.
وأوضح أن الجائحة كشفت عن الإمكانيات الهائلة التي تقدمها التكنولوجيا الرقمية في التعامل مع أزمة غير تقليدية بحجم الوباء، وبرز تأثير التحول الرقمي في ملمحين أساسيين، الأول: هو استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية في التعامل مع الأزمة الصحية، سواء بتتبع الحالات المصابة، أو اكتشاف البؤر ومتابعتها أو في استخدام الطب عن بعد لتخفيف الضغط على المستشفيات أو حتى في استخدام الروبوتات في عمليات التطهير العميق كما رأينا في هونغ كونغ مثلاً.
وأضاف أن الملمح الثاني فقد كان الأهم، ويتعلق بتسيير نظم الحياة المختلفة في وقت الجائحة بالاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، حيث أجبرت الجائحة أكثر من 1.6 مليار إنسان على العمل من المنزل.. ولنا أن نتصور حجم الخسائر الاقتصادية -وحتى البشرية- لو أن العالم اضطُر لمواجهة هذا الوضع في غياب تكنولوجيا الاتصال الرقمي، أي منذ عقدٍ أو عقدين لا غير.
وقال إن هذه التجربة الجديدة في التوسع في استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستكشف، ككل تجربة جديدة، عن مشكلات ومثالب غير متوقعة، غير أن هذه الموجة الكاسحة غير المسبوقة من استخدام التطبيقات التكنولوجية في العمل عن بعد لن تختفي بانزياح الوباء، بل ستخضع لتعديلاتٍ وتحسينات وابتكارات أكثر.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن اقتصاد المعرفة لا يعرف مهارات ثابتة أو معارف جامدة.. وإنما يعترف فقط بالقدرة على التعلم المستمر، واكتساب المهارات الجديدة، والتكيف مع سوقٍ متغيرة للوظائف.
أنشطة جديدة
وأشار إلى أن الثورة الرقمية ستقضي على الكثير من الوظائف، ولكنها ستخلق أنشطة جديدة ووظائف لم تكن موجودة ولا يمكن حتى تصورها في هذه اللحظة، وليس خافياً أن أغلب الاقتصادات العربية يعاني من معدلاتِ بطالة عالية، خاصة في فئة الشباب.. ولدينا اليوم في العالم العربي 100 مليون شاب في سن 15 إلى 29 سنة، وقدر البعض أن عدد الوظائف التي تحتاج الحكومات العربية لإيجادها يتجاوز خمسين مليوناً خلال العقود القادمة.
 
مستقبل الاقتصاد الرقمي
وشارك الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بورقة بحثية عن «مستقبل الاقتصاد الرقمي» وقال: إذا أردنا أن يكون لنا مقعد في الاقتصاد العالمي، فإن علينا تعزيز الاستفادة من نمو الاقتصاد الرقمي، لأنه يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة لكافة أنشطة الاقتصاد.
وأضاف أن ذلك لن يتم إلا بالمساهمة الإيجابية لقطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي، وتطور المؤشرات الرقمية في تحسين عدد من الملفات الجوهرية التي تنعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي مثل: تحسين ملفات إدارة الخدمات الحكومية، وتحقيق الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
5 ركائز
وأشار إلى أنه توجد خمس ركائز أساسية تُستخدم لقياس وتقييم وضع الاقتصاد الرقمي، وتشمل: البنية التحتية الرقمية، والمنصات الرقمية العامة، والخدمات الرقمية المالية، والأعمال التجارية الرقمية، والمهارات الرقمية.
ولفت إلى المعوقات التي قد تعرقل الجهود الحالية التي تتبناها الحكومات والرامية إلى نمو الخدمات الرقمية داخل الاقتصاد القومي، والمتمثلة في ضعف القدرات والمهارات لدى العاملين بالجهاز الحكومي للدول على استخدام تكنولوجيا المعلومات بالقدر الذي يتناسب مع خطط الدولة، وضعف البنية التحتية الحالية.
والتي قد لا تتناسب مع التوسعات المستقبلية في التطبيقات التكنولوجية، وضعف الوعي باستخدام التقنيات الحديثة من فئة عريضة من أفراد المجتمع، وعدم تفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية.
وأوصى بمجموعة من التوصيات حتى يحقق الاقتصاد الرقمي تقدماً ومن أهمها استمرار جهود الدول في دعم البنية التحتية التكنولوجية لإدراك المزايا الإيجابية من استخدام التطبيقات التكنولوجية في كافة الأنشطة الاقتصادية، واستغلال التطبيقات التكنولوجية لتحقيق النتائج المرجوة، تغيير الهياكل ونماذج العمل الحالية وتحسينها.
وتوفير مصادر تمويلية مستمرة لتفادي التحديات التمويلية المستقبلية الخاصة بدعم البنية التحتية الرقمية، وخاصة مع التوسع في استخدامها، والاستعانة بالقطاع الخاص والمجتمع المدني في ذلك القطاع الحيوي والدخول في مشاريع مشتركة معه لضمان استدامة أنشطة الخدمات الرقمية.
وفي نهاية كلمته، أكد الخشت، أن المستقبل للاقتصاد الرقمي، والذي سيساهم في خلق نماذج أعمال جديدة، وخاصة فيما يتعلق باستخدام «الذكاء الاصطناعي» في إدارة العمليات الإنتاجية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتحسين الخدمات الأمنية، كما أكد أهمية أن تطور الدول من قدرتها على مواجهة البرامج الحاسوبية الضارة، والتي قد تؤثر على مسيرة الأعمال الإنتاجية والتجارية، مشيراً إلى أن جودة وكفاءة حماية تكنولوجيا المعلومات أحد المعايير المهمة لكفاءة إدارة المنظومة الإنتاجية والتجارية بالدول.
تكريم
على هامش المؤتمر، تسلّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من أمين عام جامعة الدول العربية، درع الجامعة العربية من الفئة الرئاسية لرعايته الأنشطة التي تعزز التعاون العربي في المجالات الاقتصادية.
كما تسلم سموه درع التكريم من رئيس جامعة القاهرة كشخصية العام للاقتصاد الرقمي، وعرفاناً وتقديراً لدور دولة الإمارات في دعم العمل العربي المشترك.

سيف بن زايد يفتتح «سيملس الشرق الأوسط 2020» في دبي

الإمارات في صدارة المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2020

target6932443756429340616.jpg

افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2020»

نتائج البحث عن: المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي