<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات نحو مواصلة مساره التصاعدي خلال السنوات المقبلة، حيث تُشير توقعات شركة الاستشارات وأبحاث السوق العالمية «موردور إنتليجنس إلى وصول حجم السوق إلى 614.38 مليار درهم بحلول 2031 مدفوعاً بالتدفقات الاستثمارية من القطاعين العام والخاص، وخطط التنمية الحضرية الشاملة والمشاريع القومية للبنية التحتية، فضلاً عن تنامي الطلب عبر مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستأثر دبي بنصيب كبير من الزخم، حيث شكلت الإمارة 47.2% من إجمالي سوق الإنشاءات في الدولة خلال 2025، لتؤكد موقعها كمحرك رئيس لهذا النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع نطاق المشاريع العمرانية وزيادة تعقيدها الهندسي عبر الإمارات، تحولت التقنيات الحديثة إلى عنصر محوري لا غنى عنه في كافة مراحل التطوير العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح المطورون والمهندسون المعماريون والمستثمرون يستندون إلى أدوات التصميم الرقمي ونمذجة معلومات المباني إضافة إلى تقنيات المحاكاة البصرية والتجارب الافتراضية، لتقييم المشاريع بدقة متناهية قبل البدء بأعمال البناء الفعلي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تسهم «لايف سايز بلانز دبي» في إسقاط المخططات المعمارية بالأبعاد الحقيقية والمحاكاة الغامرة منذ دخولها السوق الإماراتي 2023، في دعم هذا التحول إذ تتيح للعملاء دمج الإسقاطات الضوئية الحجمية مع تقنيات الواقع الافتراضي، والواقع المعزز لاستكشاف التوزيعات الهيكلية وتشطيبات التصميم واختيار أفضل البدائل خلال مرحلة ما قبل التشييد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جورج كالاس، المدير التنفيذي لشركة «لايف سايز بلانز دبي»، أن النمو المتواصل لسوق التشييد والبناء في الإمارات يعكس حجم التنمية العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة، إلى جانب ارتفاع تطلعات ومعايير كل من المطورين والمشترين على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>وأوضح كالاس أنه مع زيادة تعقيد المشاريع، فإن إتاحة الفرصة لمعاينة العقار وتجربته واقعياً قبل بنائه تمنح أصحاب القرار والعملاء مستوى إضافياً من الفهم العميق والاطمئنان، وتساعد في تحديد أية تعديلات هندسية محتملة ومعالجتها مبكراً قبل انطلاق الأعمال الإنشائية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يظل قطاع البنية التحتية أحد أسرع القطاعات نمواً ضمن سوق الإنشاءات الإماراتي حتى 2031، بالتوازي مع النشاط القوي والمستمر في تطوير المشاريع السكنية والتجارية والسياحية.</p>

قطاع الإنشاءات في الدولة يواصل النمو القوي مدعوماً بالتقنيات الحديثة

47.2 % حصة دبي من سوق الإنشاءات الإماراتي 2025

<p class='article-text'>تتجه الأنظار مجدداً إلى فرص الاستثمار والتطوير العمراني في سوريا، مع تحرك رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار لاستكشاف إمكانات تطوير مشاريع جديدة في 5 محافظات، في خطوة تركز على المعاينة الميدانية للأراضي والمواقع والفرص التنموية المتاحة.<br>وأعلن العبار، عبر تدوينة، عن زيارته مدينة حلب التاريخية ولقائه وزير الأشغال العامة والإسكان السوري المهندس مصطفى عبدالرزاق، ومحافظ حلب المهندس عزام غريب، لبحث فرص الاستثمار في المدينة واستكشاف آفاقها التنموية والعمرانية.<br>وتأتي الزيارة ضمن جولة بدأها العبار برفقة وزير الأشغال العامة والإسكان، شملت عدداً من المحافظات السورية، بهدف الاطلاع ميدانياً على الفرص الاستثمارية والتنموية والأراضي المخصصة للتجمعات العمرانية والمدن الجديدة، إلى جانب بحث إمكانات تطوير مشاريع جديدة.<br>واستهل العبار والوزير عبدالرزاق الجولة من محافظة حلب، حيث ناقشا مع المحافظ عزام غريب رؤية «حلب الكبرى» وخطط التنمية والتوسع العمراني، إضافة إلى الفرص الاستثمارية والمواقع المقترحة لمشاريع عمرانية وتنموية خلال المرحلة المقبلة.<br>وشملت الجولة زيارات ميدانية لعدد من المواقع والمشاريع في حلب، بهدف تقييم إمكاناتها والاطلاع على احتياجاتها، وبحث فرص تطويرها واستثمارها ضمن مشاريع مستقبلية.<br>حلب الكبرى<br>ويبرز ملف التوسع العمراني في حلب باعتباره أحد المحاور الرئيسية للتحرك الحالي، في ظل الحاجة إلى تطوير البنية العمرانية والخدماتية واستيعاب متطلبات النمو السكاني والاقتصادي. ويعكس بحث «رؤية حلب الكبرى» توجهاً نحو دراسة التنمية الحضرية بصورة أكثر شمولاً، بما يشمل مواقع جديدة للتجمعات السكنية ومشاريع البنية التحتية والخدمات.<br>ومن المقرر أن تمتد الجولة إلى إدلب ودمشق وريف دمشق، حيث تتضمن لقاءات مع المحافظين والمسؤولين وزيارات لمواقع وفرص تنموية، بما يسمح بتقييم المقومات الاستثمارية والعمرانية لكل منطقة وتحديد المشاريع التي يمكن تطويرها مستقبلاً.<br>وتكتسب هذه التحركات أهمية في ظل توجه حكومي سوري لتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية في قطاعات الإسكان والتطوير العقاري والسياحة والخدمات، بالتوازي مع دراسة مشاريع التجمعات العمرانية والمدن الجديدة لتلبية احتياجات التوسع الحضري.<br>فرص استثمارية<br>وتشير الجولة إلى انتقال الاهتمام من مرحلة بحث الفرص الاستثمارية بصورة عامة إلى مرحلة أكثر ارتباطاً بالمعاينة المباشرة للمواقع والأراضي والمشروعات المحتملة، وهو ما يتيح دراسة المقومات الفعلية لكل منطقة، بما في ذلك البنية التحتية والاحتياجات العمرانية وإمكانات التطوير.<br>وتأتي الجولة الحالية بعد سلسلة من اللقاءات والتحركات السابقة لمحمد العبار في سوريا خلال العام الجاري، تناولت فرصاً استثمارية في قطاعات مختلفة، فيما يتركز التحرك الأخير بصورة أكبر على قطاعات التطوير العمراني والإسكان والمدن الجديدة.<br>ويعد قطاع التطوير العقاري من المجالات التي يمكن أن تستفيد من توسع الشراكات الاستثمارية، خصوصاً مع الحاجة إلى إعادة تأهيل وتطوير عدد من المناطق والبنى التحتية، وخلق مجمعات عمرانية حديثة تتكامل فيها الخدمات السكنية والتجارية والترفيهية.<br>ولا تتضمن التحركات المعلنة حتى الآن تفاصيل نهائية بشأن حجم الاستثمارات أو قيمة المشاريع التي يمكن أن يشارك فيها العبار، ما يجعل الجولة الحالية أقرب إلى مرحلة استكشاف وتقييم للفرص والمواقع، تمهيداً لاتخاذ قرارات استثمارية محتملة في مراحل لاحقة.<br>وتحمل زيارة العبار إلى حلب، بما تمثله المدينة من ثقل اقتصادي وتاريخي، دلالة خاصة في سياق بحث فرص التنمية العمرانية والاستثمارية، لا سيما مع طرح «حلب الكبرى» وخطط التوسع الحضري ضمن أجندة اللقاءات الميدانية.<br>ومن المنتظر أن توفر الجولة في المحافظات السورية صورة أوسع عن الفرص المتاحة في قطاعات الإسكان والتطوير العقاري والسياحة والخدمات، فيما قد تشكل نتائج المعاينات واللقاءات أساساً لدراسة مشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة.</p>

الجولة تستهدف مشاريع ومدناً جديدة.. حلب المحطة الأولى مع عرض رؤية «حلب الكبرى»

محمد العبار يستكشف فرص الاستثمار والتطوير العمراني في 5 محافظات سورية

<p class='article-text'>اكتمال فلل العرض النموذجية في مشروع «الطي هيلز» بالشارقة<br></p><p class='article-text'>يشهد قطاع التطوير العقاري في الشارقة طفرة إنشائية واستثمارية غير مسبوقة خلال عام 2026. يتجلى هذا عبر مواصلة إنجاز حزمة ضخمة من المشاريع السكنية والتجارية التي ترتكز على معايير الاستدامة والابتكار، حيث تتواصل أعمال إنجاز المشاريع الكبيرة في الإمارات محققة قفزات نوعية في سرعة الإنشاءات والإنجاز، بوتيرة سريعة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أعلنت «إيفا للفنادق والمنتجعات»، المطور لمشروع «الطي هيلز» في إمارة الشارقة، اكتمال فلل العرض النموذجية في المشروع، في خطوة تمثل مرحلة جديدة من أعمال التطوير، وتتيح للعملاء والمستثمرين التعرف بصورة مباشرة على التصاميم ومستويات التشطيبات ومكونات التجربة السكنية.</p><p class='article-text'>ويمتد «الطي هيلز» على مساحة تتجاوز 6 ملايين قدم مربعة، ويضم نحو 1,100 وحدة سكنية من الفلل والتاون هاوس، باستثمار إجمالي يصل إلى نحو 3.5 مليارات درهم، ضمن مخطط رئيسي يجمع بين المناطق السكنية والمساحات الخضراء والمرافق المجتمعية والترفيهية.</p><p class='article-text'>وقال خالد إسبيته، رئيس مجلس إدارة شركة «إيفا للفنادق والمنتجعات»، إن اكتمال فلل العرض يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير «الطي هيلز»، موضحاً أن المشروع يستهدف تقديم مجتمع سكني متكامل يركز على جودة التصميم والتنفيذ، إلى جانب الخصوصية والراحة والاستفادة من الموقع الحيوي لإمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، تشمل التاون هاوس والفلل التوأم والفلل المستقلة والقصور، بتصاميم ومساحات متعددة تتراوح عموماً بين 3 و6 غرف نوم. وتتميز فلل العرض بالخطوط المعمارية المعاصرة والمساحات الداخلية الرحبة والإضاءة الطبيعية والانفتاح على المساحات الخارجية، إلى جانب التشطيبات والتفاصيل التي تعكس الهوية التصميمية للمشروع.</p><p class='article-text'>ويبرز ضمن المخطط الرئيسي للمشروع عنصر «شارع الأحلام»، الذي يمتد عبر مداخل «الطي هيلز» المختلفة، ليشكل جزءاً من تجربة الوصول إلى المجتمع السكني. وصُمم الشارع ليعكس الهوية العمرانية للمشروع، ويوفر انتقالاً تدريجياً من البيئة المحيطة إلى المناطق السكنية، وصولاً إلى الوحدات الخاصة.</p><p class='article-text'>وتجمع الفلل بين المساحات الداخلية والخارجية من خلال تصميم يركز على الإضاءة الطبيعية والحدائق والمناطق العائلية، مع الحفاظ على الخصوصية، وتوفير مرونة في استخدام المساحات بما يتناسب مع احتياجات الأسر.</p><p class='article-text'>ويستفيد «الطي هيلز» من موقعه بين الشارقة ودبي بالقرب من شارع الإمارات، ما يوفر اتصالاً بعدد من الوجهات الرئيسية في الإمارتين. ووفق بيانات المشروع، يقع على بعد نحو 5 دقائق من السيوح مول، و7 دقائق من مسجد الشارقة، و12 دقيقة من المدينة الجامعية في الشارقة، و15 دقيقة من مطار الشارقة الدولي، فيما يبعد نحو 20 دقيقة عن مطار دبي الدولي و25 دقيقة عن وسط مدينة دبي.</p><p class='article-text'>ويتيح اكتمال فلل العرض للعملاء والمستثمرين زيارة الوحدات النموذجية والتعرف على تفاصيل التصميم والتشطيبات وتوزيع المساحات، بالتزامن مع مواصلة أعمال تطوير المراحل المختلفة للمشروع، الذي يمثل أحد المشاريع السكنية الجديدة واسعة النطاق في إمارة الشارقة.</p>

طفرة إنشائية واستثمارية تتواصل في المشاريع الكبيرة

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للمشاريع العمرانية الاستثنائية، مع إعلان شركة KONE العالمية المتخصصة في حلول المصاعد والسلالم المتحركة عن شراكة جديدة مع عزيزي للتطوير العقاري لتزويد برج عزيزي بأنظمة تنقل عمودي متقدمة، بما يتيح تشغيل أطول رحلة مصعد متواصلة في العالم.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يصبح البرج واحداً من أطول المباني في العالم، والذي من المخطط أن يبلغ ارتفاعه 725 متراً عند اكتماله، ليضم واحدة من أطول رحلات المصاعد المتواصلة في العالم، بامتداد يقارب 631.5 متراً، بما يعزز مكانة دبي في طليعة مشاريع التطوير العمراني الطموحة والأبراج فائقة الارتفاع.</p><p class='article-text'>ويُعد برج عزيزي أحد أبرز مشاريع التطوير العقاري فائقة الارتفاع في دبي. وبموجب الاتفاقية ستتولى KONE توريد وتركيب 59 مصعداً و15 سلماً متحركاً، مع مصاعد تصل سرعتها إلى 10 أمتار في الثانية، ضمن منظومة متكاملة طُورت خصيصاً للمباني الشاهقة للغاية، بهدف ضمان انسيابية حركة السكان والزوار ورفع الكفاءة التشغيلية للمبنى.</p><p class='article-text'>ويعكس المشروع التطور المتسارع الذي تشهده دبي في قطاع الأبراج العملاقة، حيث تتطلب المباني فائقة الارتفاع حلولاً هندسية متقدمة للتعامل مع تحديات مثل أوزان أنظمة الرفع، وتأرجح الأبراج، وارتفاع الطلب على خدمات التنقل العمودي، وكفاءة استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>كما سيعتمد البرج على نظام تحكم ذكي بالوجهات مدعوم بالذكاء الاصطناعي، قادر على تحليل أنماط حركة المستخدمين وتوزيع المصاعد وفق مستويات الطلب، فيما تشير نتائج المحاكاة إلى إمكانية خفض أوقات الانتظار خلال ساعات الذروة بنحو 60%، إلى جانب تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل الحلول التقنية المستخدمة تقنيات KONE UltraRope وماكينات الرفع UMX التي تسمح بتقليل الوزن الإجمالي للمكونات المتحركة داخل المصاعد، ما يدعم تنفيذ رحلات عمودية قياسية ويحد من استهلاك المواد والطاقة. كما سيتم استخدام مصاعد MiniSpace DoubleDeck ذات المقصورتين لزيادة القدرة الاستيعابية للركاب وتحسين استغلال المساحات داخل البرج.</p><p class='article-text'>وقال هادي نمر، المدير العام لشركة KONE في الإمارات: «تثبت مشاريع مثل برج عزيزي أن دور المصاعد يتخطى نقل الناس من طابق إلى آخر، ففي مشروع متعدد الاستخدامات بهذا الحجم، تمثل كفاءة حركة الأفراد عنصراً أساسياً في تجربة المبنى كله. ونفخر بدعم شركة عزيزي للتطوير العقاري من خلال حلول مصممة لتمكين السكان والنزلاء والزوار من التنقل بسلاسة وأمان وكفاءة في مختلف أنحاء البرج».</p><p class='article-text'>وقال لؤي دجاني، المدير العام لشركة KONE في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: «يُعد برج عزيزي من المشاريع التي تدفع قطاع التنقل العمودي إلى مواصلة تطوير ما هو ممكن. وفي مختلف أنحاء الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، نشهد طلباً متزايداً على الأبراج الشاهقة التي تتطلب حلولاً متقدمة لإدارة حركة الأفراد، وخبرات تقنية متخصصة، وتعاوناً وثيقاً بين مختلف الشركاء. ومن خلال الجمع بين خبراتنا في المباني الشاهقة وتقنياتنا المتقدمة وشراكاتنا القوية مع العملاء، نسهم في توفير حركة سلسة وفعالة للأفراد في مختلف أنحاء المشروع، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والموثوقية والكفاءة التشغيلية».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «يمثل برج عزيزي محطة فارقة في تاريخ العمارة في دبي، فهو صرح يبلغ ارتفاعه 725 متراً ويجسد الجرأة الهندسية والطموح البشري. وبفضل خبرة KONE الطويلة في المباني فائقة الارتفاع وتقنياتها المتقدمة في مجال المصاعد، ستكون كل رحلة داخل برج عزيزي سلسة ومستدامة وعلى مستوى عالمي يليق به، بما يعكس المستوى الاستثنائي للبرج. وتعكس هذه الشراكة سعينا المستمر نحو الجودة والتميز، بينما نعمل على بناء إرث مستدام للمدينة التي نفخر بأن تكون موطناً لنا وللعالم أجمع».</p>

دبي تحتضن أطول رحلة مصعد متواصلة في العالم بارتفاع 725 متراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كم من شخص اكتشف، بعد انتقاله إلى منزله، أن إحدى الغرف أصغر مما تخيل، أو أن توزيع الأثاث لا يحقق الراحة التي كان يتوقعها، أو أن الإضاءة الطبيعية لا تصل كما كان يتصور؟ </div></p><p class='article-text'>ورغم دقة المخططات الهندسية، فإن تحويل الخطوط والأرقام إلى تصور واقعي ليس أمراً سهلاً بالنسبة إلى معظم الناس. ولهذا، فإن كثيراً من القرارات التي تُتخذ خلال مرحلة التصميم لا تُختبر فعلياً إلا بعد انتهاء البناء، عندما يصبح تعديلها أكثر صعوبة وتكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التطور المتسارع في التقنيات الرقمية، بدأت هذه المعادلة تتغير. فلم يعد من الضروري انتظار اكتمال المنزل لمعرفة كيف سيبدو أو كيف ستُستخدم مساحاته. فقد أصبحت تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز تتيح تجربة المسكن قبل تنفيذه، بما يسمح لصاحب المنزل والجهات المعنية باستكشاف التصميم بصورة أقرب إلى الواقع، وفهم تأثير القرارات المختلفة قبل أن تتحول إلى أعمال إنشائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن أهمية هذه التقنيات في تقديم صور أكثر جمالاً، بل في مساعدتها على اتخاذ قرارات أفضل. فعندما يتمكن صاحب المنزل من التجول داخل المساحات، ورؤية ارتفاع الأسقف، واختبار حركة الانتقال بين الغرف، وملاحظة توزيع الإضاءة وأماكن الأثاث، يصبح أكثر قدرة على تقييم التصميم والتعبير عن احتياجاته بدقة. وهكذا، يتحول التصميم من رسومات قد تُفسَّر بطرق مختلفة إلى تجربة مشتركة تجمع بين الرؤية الفنية واحتياجات المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كثير من التجارب العالمية، أصبحت هذه الأدوات جزءاً من عملية التصميم، لأنها تسهم في تقليل التعديلات المتأخرة، وتحسين التواصل بين مختلف الأطراف، ورفع جودة القرارات قبل بدء التنفيذ. فكل ملاحظة تُكتشف في المرحلة الافتراضية توفر وقتاً وجهداً وتكلفة كان من الممكن أن تُهدر لاحقاً في أعمال التعديل أو إعادة التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم هذه التقنيات في تعزيز الشمولية، لأنها تساعد مختلف أفراد الأسرة على المشاركة في اتخاذ القرار. فليس كل شخص قادراً على قراءة المخططات الهندسية، لكن الجميع يستطيع فهم المساحات عندما يراها بصورة أقرب إلى الواقع. </div></p><p class='article-text'>وبذلك، يصبح تصميم المنزل حواراً تشارك فيه الأسرة بأكملها، لا قراراً يعتمد فقط على التفسير الفني للمخططات. ويمتد أثر هذه التقنيات إلى جودة المشاريع نفسها.</p><p class='article-text'>فكلما ارتفعت درجة وضوح التصميم قبل التنفيذ، انخفضت احتمالات سوء الفهم بين الأطراف، وتراجعت الحاجة إلى التغييرات أثناء البناء، وتحسنت كفاءة إدارة الوقت والموارد. ولا ينعكس ذلك على المشروع وحده، بل يسهم أيضاً في رفع جودة التجربة السكنية منذ اليوم الأول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الغامرة، يُتوقع أن تصبح تجربة المسكن قبل بنائه أكثر تفاعلاً ودقة. فقد يتمكن أصحاب المنازل مستقبلاً من مقارنة عدة خيارات للتصميم، أو محاكاة تأثير الإضاءة في أوقات مختلفة من اليوم، أو تقييم كفاءة استخدام المساحات وفق احتياجاتهم المتغيرة. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبقى القيمة الحقيقية لهذه الأدوات في أنها تمنح الإنسان قدرة أكبر على اتخاذ القرار الصحيح، لا في التقنيات ذاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه الرؤية مع توجهات دبي نحو توظيف الابتكار في تطوير البيئة العمرانية، حيث تشجع أجندة دبي الاقتصادية D33 على تبني التقنيات المتقدمة التي تعزز الإنتاجية وترتقي بجودة الخدمات، فيما تؤكد خطة دبي الحضرية 2040 أهمية بناء مدن أكثر مرونة واستدامة، تضع الإنسان في قلب عملية التخطيط والتطوير.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، فإن تمكين الأفراد من فهم مساكنهم قبل تنفيذها يمثل خطوة مهمة نحو بناء مساكن أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم، وأكثر قدرة على تحقيق جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، لا يبدأ المنزل عندما تُصب أول دفعة من الخرسانة، بل عندما يُتخذ أول قرار صحيح. فكل دقيقة يقضيها الإنسان في فهم منزله قبل بنائه قد توفر عليه سنوات من التعديلات والندم بعد السكن.</p><p class='article-text'>والتصميم الناجح ليس ما يبدو جميلاً على الورق، بل ما يثبت نجاحه عندما يتحول إلى حياة يومية يعيشها الإنسان براحة واطمئنان.</p><h1>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h1>

قبل أن يُبنى منزلك.. الأفضل أن تعيشه افتراضياً أولاً

<p class='article-text'><br>أبرمت مجموعة الدار وشركة «أرادَ»، الأربعاء، اتفاقيات شراكة استراتيجية تشمل فرصاً تطويرية كبرى في جزيرة ياس وسيح السديرة في أبوظبي، بقيمة إجمالية تقارب 15 مليار درهم.<br>وتشمل الاتفاقيات الأولية تأسيس مشروع مشترك استراتيجي بين الدار و«أرادَ» لتطوير مجمع عمراني متعدد الاستخدامات ضمن مخطط رئيسي واسع في سيح السديرة، بين إمارتي أبوظبي ودبي، إلى جانب استحواذ «أرادَ» على ثلاث قطع أراضٍ مخصصة لتطوير مشاريع سكنية في جزيرة ياس.<br>وتدخل «أرادَ» من خلال الشراكة للمرة الأولى سوق التطوير العقاري في أبوظبي، في خطوة تعكس توسع أعمالها، فيما تجمع الشراكة بين اتساع أعمال الدار ومحفظتها الاستراتيجية من الأراضي وحضورها التطويري الراسخ في الإمارة، وبين خبرة «أرادَ» وسجلها في تطوير وإنجاز المجمعات العمرانية الكبرى.<br>حضر مراسم توقيع الاتفاقيات الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في «أرادَ»، وطلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، فيما وقع الاتفاقيات كل من جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير، وأحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ».<br>وقال طلال الذيابي: إن الشراكة تجمع بين اثنتين من أبرز شركات التطوير العقاري في الإمارات، وتستند إلى تكامل قدراتهما وطموحهما المشترك لتطوير وجهات عالية الجودة، مشيراً إلى أن الفرص المتاحة في جزيرة ياس وسيح السديرة تشكل ركيزة متينة للتعاون مع «أرادَ»، معرباً عن تطلعه إلى توسيع نطاق هذا التعاون مستقبلاً ليشمل قطاعات ومناطق متعددة في دولة الإمارات.<br>وقال أحمد الخشيبي: إن الشراكة مع الدار تشكل محطة بارزة في مسار نمو «أرادَ» في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الدار، بفضل حجم أعمالها ورؤيتها ومنظومة أعمالها المتكاملة في أبوظبي، توفر الأساس الأمثل لتطوير المجتمعات التي تعتزم «أرادَ» إنجازها ضمن هذه الاتفاقيات، لافتاً إلى وجود فرص كبيرة في الإمارة وفي مناطق أخرى من الدولة، معرباً عن تطلعه إلى العمل مع الدار ضمن شراكة طويلة ومثمرة.<br>وفي سيح السديرة، ستتعاون الدار و«أرادَ» على تطوير مجمع عمراني متعدد الاستخدامات يمتد على مساحة تصل إلى 1.5 مليون متر مربع، حيث يركز التصور المبدئي للمشروع على الفلل ومنازل التاون هاوس، إلى جانب المتاجر والمرافق الترفيهية. ويستند المشروع إلى تكامل قدرات الشريكين، إذ ستتولى «أرادَ» إدارة التطوير وأعمال الإنشاء، فيما ستتولى الشركتان معاً تطوير الهوية التجارية للمشروع وبيع وحداته.<br>وفي جزيرة ياس، استحوذت «أرادَ» على ثلاث قطع أراضٍ من الدار لتطوير مشاريع سكنية جديدة ضمن إحدى أبرز الوجهات العصرية في الإمارات، تشمل قطعتين تطلان على القناة، فيما تتجاوز المساحة الإجمالية للقطع الثلاث 27.500 متر مربع، وتقترب مساحتها الطابقية الإجمالية من 130.000 متر مربع.<br>وتوفر الصفقة لـ«أرادَ» فرصة كبيرة لتطوير مجتمعات سكنية راقية على هذه الأراضي، لتدخل الشركة بذلك سوق أبوظبي بنهجها الخاص في تطوير مجتمعات عالية الجودة تضع أسلوب الحياة في صميم تصميمها، فيما تسهم هذه المشاريع في مواصلة توسيع الخيارات السكنية المتاحة في جزيرة ياس.<br>وتعد صفقات جزيرة ياس وسيح السديرة المرحلة الأولى من الشراكة الاستراتيجية بين الدار و«أرادَ»، حيث تعتزم الشركتان البناء على هذه الفرص الأولية لاستكشاف آفاق أوسع للتعاون، تشمل قطاعات وفئات أصول متنوعة ومناطق مختلفة في دولة الإمارات.</p>

شراكة بين «الدار» و«أرادَ» لتطوير مشاريع جديدة بقيمة 15 مليار درهم في أبوظبي

تواكب نمو الإمارات المتسارع عالمياً

2.7 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، خطط تطوير شبكات قطارات الاتحاد في إمارة الفجيرة بما يدعم متطلبات المرحلة الراهنة ويواكب التوجهات المستقبلية للإمارة، مؤكداً أن المشروع يشكل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة النقل الحديثة وترسيخ مكانة الفجيرة مركزاً محورياً للخدمات اللوجستية والتجارية على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته بلدية الفجيرة مع ممثلي قطارات الاتحاد، تم خلاله استعراض الخطط التطويرية المستقبلية لمسار القطار، ومناقشة مستجدات المرحلة الثانية من مشروع السكك الحديدية، إلى جانب بحث آليات التعاون والتنسيق المشترك بشأن المسارات والمناطق المرتبطة بالمشروع داخل الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع أهمية تحقيق التكامل بين شبكة السكك الحديدية والخطط العمرانية ومشروعات البنية التحتية التي تنفذها الإمارة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل وتسهيل حركة الركاب والبضائع، وتعزيز الربط بين المناطق السكنية والحيوية والمراكز الاقتصادية والتجارية والموانئ والمناطق اللوجستية، بما يواكب متطلبات النمو والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأفخم أن بلدية الفجيرة حريصة على تعزيز الشراكة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير، وبما يحقق الاستفادة القصوى من شبكة النقل الوطنية التي تشكل رافداً مهماً لدعم التنمية الاقتصادية والعمرانية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الاجتماع شهد مناقشة سبل تطوير وتوسعة شبكات قطارات الاتحاد في الفجيرة بما يخدم الاحتياجات الحالية للإمارة، ويدعم متطلبات المرحلة الراهنة، إلى جانب تعزيز جاهزية البنية التحتية لمواكبة الخطط التنموية المستقبلية، لافتاً إلى أن المشروع يمثل استثماراً استراتيجياً طويل الأمد سيسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات النوعية، وخلق فرص جديدة في القطاعات التجارية والسياحية واللوجستية.</div></p>

بحث تطوير شبكات قطارات الاتحاد في الفجيرة

<h2>محمد بن راشد وسّع قاعدة الاقتصاد بقطاعات الطيران والمال والتكنولوجيا والابتكار</h2><h2>أجندة D33 تدفع اقتصاد دبي نحو 32 تريليون درهم عبر 100 مشروع تحولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكلت مكانة دبي الاقتصادية العالمية عبر مسيرة ممتدة من القرارات والمشاريع، التي أرست أسس التنويع الاقتصادي، ووسّعت ارتباط الإمارة بالأسواق العالمية، ووفرت مقومات النمو قبل أن تتحول الاحتياجات إلى تحديات.</div></p><p class='article-text'>وقد وضع المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الأسس الأولى لهذا النهج، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الموانئ والمطارات وتعزيز التجارة، فيما واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المسيرة، مضيفاً محركات جديدة للنمو، وموطداً مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد والأعمال والسياحة والطيران والخدمات المالية والتكنولوجيا.</p><h2>أسس تستوعب النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ البدايات أدرك الشيخ راشد بن سعيد أن بناء اقتصاد مستدام يتطلب تجاوز حدود الإمكانات المتاحة، وعدم الركون إلى مورد واحد أو احتياجات المرحلة الراهنة، لذلك اتجه إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية، بدت في حينها أكبر من حجم المدينة واحتياجاتها، لكنها أسهمت لاحقاً في تهيئة البنية الاقتصادية لاستيعاب النمو، وجذب التجارة ورؤوس الأموال، وربط دبي بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسدت هذه الرؤية في تطوير خور دبي، وإنشاء ميناء راشد، وميناء جبل علي، وتطوير مطار دبي الدولي، إلى جانب شبكة الطرق والجسور والمرافق الحديثة، ولم تكن هذه المشاريع مجرد توسع عمراني، بل شكلت أدوات اقتصادية أسهمت في تعزيز حركة التجارة والنقل والخدمات، وفتحت أمام الإمارة مسارات جديدة للنمو والانفتاح على العالم.</div></p><h2>رؤية تتجاوز احتياجات المرحلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبطت فلسفة الشيخ راشد بن سعيد بالنظر إلى ما يمكن أن تصنعه المشاريع في المستقبل، وليس فقط إلى حجم الحاجة إليها عند اتخاذ القرار، وكان يتابع تنفيذ المشاريع ميدانياً ويقف على تفاصيلها، في نهج جمع بين الرؤية بعيدة المدى والمتابعة المباشرة، وجعل الإنجاز الفعلي أساساً لتحويل الخطط إلى واقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع تطوير البنية التحتية عمل الشيخ راشد على تعزيز مكانة دبي مركزاً للتجارة والأعمال، وتشجيع الحركة التجارية والانفتاح على الأسواق، وتهيئة بيئة تستقطب التجار ورؤوس الأموال، وأسهم ذلك في ترسيخ نموذج اقتصادي يقوم على بناء المقومات التي تستقطب الفرص، من الموانئ والمطارات إلى الطرق والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يؤدِّ اكتشاف النفط إلى تغيير هذا المسار، بل أصبح مورداً إضافياً أسهم في تسريع بناء البنية الأساسية وتنمية القطاعات الأخرى، بما عزز نهج تعدد محركات الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد للدخل.</div></p><h2>محمد بن راشد يوسع قاعدة الاقتصاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المسيرة مستنداً إلى الأسس التي وضعها الشيخ راشد بن سعيد، ومضيفاً إليها قطاعات ومحركات جديدة، تتناسب مع تحولات الاقتصاد العالمي، فإلى جانب التجارة والخدمات اللوجستية اتسعت قاعدة اقتصاد دبي لتشمل الطيران والسياحة والخدمات المالية والعقارات واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والابتكار والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت مشاريع وقرارات كبرى في عهد سموه محطات جديدة في مسار النمو الاقتصادي، من بينها تطوير طيران الإمارات، والمشاريع العمرانية الكبرى، ومترو دبي، والمناطق الاقتصادية والمتخصصة، وتطوير مركز دبي المالي العالمي، وبناء منظومة متكاملة للأعمال والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت في هذه المرحلة الفكرة الأساسية التي قامت عليها البدايات، والمتمثلة في الاستثمار للمستقبل، وتطوير البنية التحتية، بما يتيح للاقتصاد التوسع، وعدم انتظار اكتمال الحاجة قبل البدء في توفير مقوماتها.</div></p><h2>اقتصاد متنوع يواصل النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر نتائج هذا النهج في تنوع الأنشطة التي تقود اقتصاد الإمارة، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدبي 232 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 2.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعاً بتنوع وتكامل الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء اتساع قاعدة الاقتصاد وتعدد محركاته، في وقت لم يعد فيه التنويع الاقتصادي مقتصراً على تقليل الاعتماد على قطاع بعينه، بل أصبح منظومة متكاملة ترتبط بالمعرفة والتكنولوجيا والمواهب ورأس المال العالمي، وتعتمد على الشراكة مع القطاع الخاص والانفتاح على الأسواق الدولية.</div></p><h2>100 مشروع للتحول الاقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأخذ نهج التنويع الاقتصادي بعداً أكثر طموحاً من خلال «أجندة دبي الاقتصادية D33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال عقد، وترسيخ موقعها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الأجندة على تنفيذ 100 مشروع تحولي، وتحقيق مستهدفات اقتصادية إجمالية، تبلغ 32 تريليون درهم خلال عشر سنوات، إلى جانب مضاعفة التجارة الخارجية لتصل إلى 25.6 تريليون درهم، وإضافة 400 مدينة إلى شبكة الشركاء التجاريين لدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي تتواصل الاستثمارات في قطاعات المستقبل، من التوسع في مركز دبي المالي العالمي، إلى مشاريع اقتصاد المعرفة والابتكار في واحة دبي للسيليكون، وصولاً إلى تطوير مطار آل مكتوم الدولي ومنظومة الطيران والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف هذه المشاريع توسيع قاعدة الاقتصاد وتهيئة البنية التحتية لاحتياجات العقود المقبلة، بما يعزز قدرة دبي على مواصلة النمو في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.</p><h2>مسيرة تتجدد بمحركات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين البدايات التي قادها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، والمرحلة التي يقودها اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، تتواصل ملامح نهج اقتصادي يقوم على تنويع مصادر الدخل، والاستثمار في البنية التحتية، والانفتاح على التجارة والاستثمار والمواهب، فقد أسهمت الموانئ والمطار والطرق والخور في إرساء مقومات انطلاق دبي إلى العالم، فيما وسّعت قطاعات المال والطيران والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والمعرفة والخدمات اللوجستية نطاق هذه الرؤية في المرحلة الراهنة. </div></p><p class='article-text'>وبذلك لم يقتصر التحول الاقتصادي في دبي على الانتقال من قطاع إلى آخر، بل تمثل في بناء منظومة متكاملة، تتجدد محركاتها باستمرار، وتستند إلى الاستثمار المبكر في الفرص، وتوسيع القدرة على استيعاب النمو، بما يجعل مسيرة التنويع الاقتصادي مشروعاً متواصلاً لا يتوقف عند ما تحقق، بل يمتد إلى ما يمكن بناؤه في المستقبل.</p>

مشاريع الشيخ راشد فتحت أمام دبي أبواب التجارة والأسواق العالمية

راشد أرسى الأسس ومحمد بن راشد وسّع الآفاق.. مسيرة تنويع صنعت اقتصاد دبي العالمي

<p class='article-text'>تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز مراكز الابتكار في العالم، بالتزامن مع تسارع اعتماد حلول التكنولوجيا العقارية (PropTech)، التي تسهم في إحداث تحول شامل في مختلف مراحل دورة حياة المشاريع العقارية، ومن بين أبرز التقنيات التي تقود هذا التحول تبرز تقنيتا الواقع الافتراضي (VR)، والواقع المعزز (AR) كونهما أدوات متزايدة الأهمية، لما توفرانه من إمكانية تمكين المطورين والمهندسين المعماريين والمشترين من تصور المشاريع بدقة أكبر، وتعزيز التعاون، واتخاذ قرارات أكثر استنارة قبل بدء أعمال الإنشاء.<br>وبحسب شركة أبحاث الأسواق MarkNtel Advisors بلغت قيمة سوق التكنولوجيا العقارية في الإمارات نحو 2.49 مليار درهم في 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نحو 5.95 مليارات درهم بحلول عام 2032، مسجلة معدل نمو سنوياً مركباً 13.28 % خلال الفترة من 2026 إلى 2032. <br>المدن الذكية<br>ويأتي النمو المستمر مدفوعاً بالتوسع في مبادرات المدن الذكية في الدولة، واستمرار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، إلى جانب الطلب المتزايد على التقنيات المبتكرة، التي تعزز الكفاءة في مجالات التطوير العقاري والمبيعات وإدارة الأصول.<br>ومع سعي المطورين إلى إيجاد حلول أكثر ذكاء للحد من مخاطر المشاريع وتعزيز تفاعل العملاء أصبحت تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز جزءاً متزايد الأهمية من عمليات التخطيط والتصميم، فمن خلال إتاحة الفرصة لأصحاب المصلحة لاستكشاف العقارات والمخططات المعمارية قبل بدء أعمال البناء تساعد هذه الحلول الذكية على اكتشاف فرص التحسين في التصميم في مراحل مبكرة، والحد من التعديلات المكلفة، وتعزيز التواصل بين المطورين والمهندسين المعماريين والعملاء.<br>المخططات المعمارية <br>رصدت «لايف سايز بلانز دبي»، الرائدة في إسقاط المخططات المعمارية بالحجم الحقيقي وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، هذا الطلب المتنامي منذ إطلاق عملياتها في دولة الإمارات عام 2023، وتجمع الشركة بين إسقاط المخططات المعمارية بالحجم الكامل، وتجارب الواقع الافتراضي والواقع المعزز، بما يتيح للعملاء فرصة السير فعلياً داخل المشاريع واستكشافها بمقياس حقيقي 1:1 قبل بدء أعمال البناء. ويسهم ذلك في تعزيز الثقة بالقرارات التصميمية، ودعم توجه دولة الإمارات المستمر نحو توظيف الابتكار في تطوير البيئة العمرانية.<br>اكتشاف الفرص<br>وقال جورج كلاس، الرئيس التنفيذي لشركة «لايف سايز بلانز دبي»: «أصبحت الإمارات واحدة من أكثر أسواق التكنولوجيا العقارية حيوية وإثارة للاهتمام في المنطقة، بفضل استمرارها في تبني التقنيات، التي تسهم في تطوير أساليب تصميم العقارات وتشييدها وتجربتها، ونحن نشهد طلباً متزايداً على تقنيات العرض بالحجم الحقيقي، وتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، التي تساعد المطورين والمهندسين المعماريين ومالكي المنازل على اكتشاف الفرص وإجراء التحسينات قبل بدء أعمال البناء، بما يسهم في نهاية المطاف في توفير الكثير من الوقت والتكاليف.<br>ومع استمرار تطور السوق ستؤدي التقنيات المبتكرة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز دوراً متزايد الأهمية في تطوير مشاريع أكثر ذكاء وكفاءة في أنحاء الدولة».</p>

5.95 مليارات درهم قطاع التكنولوجيا العقارية في الإمارات بحلول 2032

 Image_Georges Calas, CEO, Lifesize Plans Dubai

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والتنافسية والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والمرتكز على قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والابتكار، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، ويرسخ جاذبية بيئة الأعمال الوطنية وقدرتها على استقطاب الشركات الرائدة في القطاعات المستقبلية والحلول التكنولوجية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة قام بها معاليه إلى مجموعة «إنوفو»، وهي شركة عالمية انطلقت من الإمارات وتعمل في مختلف مجالات البيئة العمرانية.</div></p><p class='article-text'>وتمتلك قدرات وخبرات تشمل قطاعات الإنشاءات والهندسة والبنية التحتية والتطوير العقاري والتقنيات المتقدمة للمشاريع. وشملت الزيارة جولة ميدانية في أحد مواقع المشاريع القائمة التي تنفذها الشركة في دبي.</p><p class='article-text'>حيث اطّلع معاليه على أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في عمليات المشاريع، واستعرض تطبيقات الأتمتة والروبوتات في تطوير تنفيذ المشاريع وتسريع الإنتاجية وتعزيز بيئة العمل. وكان في استقبال معاليه بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنوفو».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الزيارة في إطار الأهداف الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد والسياحة الرامية إلى تسليط الضوء على نماذج الأنشطة الاقتصادية الريادية والناجحة في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتعزيز التواصل المباشر مع الشركات المبتكرة والريادية العاملة في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>كما تهدف الزيارة إلى دعم وتشجيع تبني التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق إن استقطاب الشركات العالمية التي توظف حلول الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا يعكس جاذبية البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات وتطور نموذجها الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'>وأبرز معاليه المنظومة المتكاملة التي توفرها الدولة، والتي تجمع بين مرونة التشريعات، وتنافسية بيئة الأعمال، والبنية التحتية المتقدمة، وسهولة ممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه المنظومة تتيح للشركات تطوير أعمالها وتوسيع نطاق عملياتها وتطبيقاتها، والاستفادة من الفرص المتنامية التي توفرها القطاعات الاقتصادية المستقبلية في السوق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مجموعة «إنوفو» تمثل نموذجاً متطوراً لكيفية توظيف القطاعات الراسخة للابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لدعم تطلعات الإمارات في مجال الاقتصاد الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع معاليه أيضاً إلى شرح حول الحلول الرقمية المستخدمة في متابعة سير الأعمال وإدارة العمليات. وتساعد هذه الأدوات على تعزيز التنسيق بين فرق العمل، ورفع مستوى المتابعة ودعم اتخاذ القرار، وتوفير رؤية آنية لمختلف مراحل تنفيذ وتسليم المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنوفو»: نؤمن بأن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا تتجسد في تطبيقاتها العملية وقدرتها على الاستجابة للتحديات الفعلية في المشاريع. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، نحرص على الجمع بين الأدوات الرقمية والأتمتة والروبوتات وخبراتنا في مجالي البناء والهندسة، بما يسهم في الارتقاء بمعايير السلامة والجودة..</p><p class='article-text'>ورفع مستويات الإنتاجية، وتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع. ونفخر بدورنا في تعزيز منظومة الابتكار في الإمارات، والإسهام في تحقيق رؤيتها نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.</p>

خلال زيارة لمجموعة «إنوفو»

بن طوق: التكنولوجيا تعزز تنافسية اقتصاد الإمارات

على نهج محمد بن راشد

حمدان بن محمد.. 20 عاماً من القيادة ترسّخ نهجاً تنموياً شاملاً ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">من مواقع المشاريع إلى مكاتب صنع القرار، قطعت المهندسة الإماراتية مساراً مهنياً رسّخ حضورها في مختلف القطاعات الهندسية، وانتقلت خلاله من متابعة تفاصيل العمل الميداني إلى إدارة المشاريع والفرق وتولي مسؤوليات قيادية، لتشارك بخبراتها في تطوير البنية التحتية والمدن والخدمات. </div></p><p class='article-text'>ويجسد هذا الحضور امتداداً لمسيرة المرأة الإماراتية في ميادين العمل، التي خاضت منذ البدايات مجالات هندسية وفنية تتطلب المعرفة والدقة والقدرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية.</p><p class='article-text'>ومع تنوع المشاريع وتوسع احتياجات المدن، اتسعت أدوار المهندسات الإماراتيات لتشمل الطاقة والمياه والغاز والتخطيط الحضري والبناء، وصولاً إلى مشاريع تسهم في تطوير المدن وتعزيز جودة الحياة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316448.jpg" alt="آمنه السويدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>آمنه السويدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>عمل ميداني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز المهندسة آمنة سلطان بن هده السويدي، باعتبارها أول مهندسة مدنية تعمل ميدانياً في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، في مسيرة مهنية امتدت أكثر من عقدين، تنقلت خلالها بين مشاريع الكهرباء والمياه والغاز، وصولاً إلى مواقع قيادية.</div></p><p class='article-text'>وشكل العمل الميداني نقطة انطلاق تجربتها، إذ تولت مسؤولية البنية التحتية لمشروعي التوربينات الغازية في محطة واسط، وأشرفت على أعمال التصميم والتنفيذ والإشراف الهندسي، في مرحلة مهمة من مشاريع إنتاج الطاقة في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>ثم انتقلت إلى رئاسة قسم مشاريع إدارة المياه، حيث أشرفت على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، من بينها مشروع خزانات المياه بسعة 15 مليون جالون، ومشاريع الخزانات الجوفية في حمدة والبديع ونزوى، إلى جانب مشاريع التحلية في محطتي الحمرية واللية، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقالها إلى قطاع الغاز الطبيعي، تولت إدارة قسم التوصيلات، ثم إدارة الغاز الطبيعي لمدة 15 عاماً، قادت خلالها مراحل من توسع شبكة الغاز الطبيعي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>ومن أبرز المشاريع التي أشرفت عليها محطة الغاز في منطقة الرحمانية، التي أسهمت في دعم توصيل الغاز الطبيعي إلى مناطق الرحمانية والسيوح والعطين والبديع، وصولاً إلى المنطقة الوسطى والبطائح، إلى جانب مشاريع الغاز في خورفكان وكلباء ومناطق الساحل الشرقي حتى دبا الحصن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد دور السويدي إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية وآليات العمل، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات السكنية والصناعية والتجارية، فضلاً عن مشاريع تحويل عدد من المنشآت والفنادق للعمل بالغاز الطبيعي.</div></p><p class='article-text'>وخلال فترة قيادتها، حققت إدارة الغاز عدداً من الجوائز في مجالات الابتكار والأداء، فيما واصلت فرق العمل خلال جائحة «كوفيد19» تنفيذ مشاريع توصيل الغاز الطبيعي بما ضمن استمرارية الخدمات الحيوية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316449.jpg" alt="علياء الشامسي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علياء الشامسي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تخطيط واستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التخطيط الحضري، تتولى الدكتورة المهندسة علياء عبيد مجلاد الشامسي منصب مدير قسم المرصد الحضري في إدارة التخطيط والمساحة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وتجمع مسيرتها بين الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري والاستدامة. </div></p><p class='article-text'>حصلت الشامسي على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، ثم الماجستير في التخطيط الحضري، قبل أن تستكمل مسيرتها الأكاديمية بالدكتوراه في الهندسة المعمارية والبيئة المستدامة، ما أتاح لها الجمع بين الجوانب التصميمية والتخطيطية والبيئية في النظر إلى المشاريع.</p><p class='article-text'>وشاركت في عدد من المشاريع، من بينها تطوير شاطئ كورنيش عجمان والواجهة البحرية، ومشروع المسار التراثي، إلى جانب العمل على الخطة الحضرية المتكاملة لإمارة عجمان.</p><p class='article-text'>وأتاحت هذه المشاريع لها العمل مع فرق متعددة التخصصات، والمشاركة في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة الميدانية، بما أسهم في تطوير المشهد الحضري وجودة الحياة في الإمارة.</p><p class='article-text'>وكان إثبات القدرة على العمل الميداني وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار من أبرز التحديات التي واجهتها في بداية مسيرتها، إلا أن التعلم المستمر وبناء المعرفة الفنية أسهما في تطوير تجربتها المهنية، وصولاً إلى تولي مسؤوليات قيادية والمشاركة في مشاريع استراتيجية مرتبطة بالتخطيط الحضري وتطوير المدينة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/04/5316446.jpg" alt=" مها الجراح
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> مها الجراح
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>مسؤوليات متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال تراخيص البناء وتطوير الخدمات، تعمل المهندسة مها خليفة الجراح مديراً لقسم تراخيص البناء في إدارة المباني بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حيث تجمع مسؤولياتها بين الجوانب الهندسية والميدانية والإدارية. </div></p><p class='article-text'>اختارت الجراح الهندسة لما توفره من مساحة للإبداع والتفكير وإيجاد الحلول، فيما شكل العمل الميداني فرصة لمتابعة المشاريع عن قرب، ومشاهدة انتقال الفكرة من المخطط إلى التنفيذ.</p><p class='article-text'>ومع تطور تجربتها المهنية، اتسعت رؤيتها للعمل الهندسي، فأصبحت تنظر إلى المشروع من حيث تأثيره في المكان والمجتمع، إلى جانب الجوانب الفنية المرتبطة به.</p><p class='article-text'>وتشمل مسؤولياتها مراجعة المخططات والتأكد من توافقها مع الاشتراطات، والتواصل مع الملاك والاستشاريين، والعمل على إيجاد حلول توازن بين متطلبات البناء والأمن والسلامة وتنظيم المدينة وجودة البيئة العمرانية.</p><p class='article-text'>وتعد إدارة مشروع تطوير منطقة سوق مشيرف إحدى أبرز محطات مسيرتها، حيث جمع المشروع بين تطوير المنطقة والمحافظة على هويتها وذكريات الأهالي المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>وشمل العمل تطوير المباني والواجهات والبيئة المحيطة، وتحسين ممرات المشاة والمظلات والجلسات، مع المحافظة على العناصر المرتبطة بتاريخ المكان.</p><p class='article-text'>كما شكلت مبادرة «بيت عامر» تجربة مهمة في مسيرتها، من خلال العمل على تسهيل رحلة المواطن للحصول على رخصة بناء مسكنه، عبر التنسيق بين عدد من الجهات الحكومية والخدمية، واختصار الإجراءات وتطوير الخدمة، مع المحافظة على المتطلبات الفنية والتنظيمية ومعايير الأمن والسلامة.</p><p class='article-text'>ومع انتقالها إلى قيادة فريق وإدارة قسم، اتسعت مسؤوليات الجراح لتشمل توزيع المهام والاستفادة من خبرات أعضاء الفريق، إلى جانب المشاركة في تطوير الإجراءات والخدمات.</p>

من الميدان إلى مواقع القرار

مهندسات إماراتيات يصنعن ملامح المستقبل

<p class='article-text'><br>نظمت بلدية الفجيرة ورشة تعريفية متخصصة جمعت المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة في الإمارة، استعرضت خلالها أحدث التحديثات المتعلقة بخدمات تراخيص البناء وجداول الكميات والمخططات الهندسية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتحقيق مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».<br>وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، أن المكاتب الاستشارية تمثل شريكاً رئيسياً في منظومة العمل الهندسي والعمراني، مشيراً إلى أن البلدية حريصة على تعزيز قنوات التواصل المستمر معها والاستفادة من خبراتها وملاحظاتها في تطوير الخدمات وتحسين الإجراءات.<br>اختصار رحلة المتعامل<br>لافتاً إلى أن الورشة تشكل منصة تفاعلية لتعزيز التواصل المباشر بين البلدية والمكاتب الاستشارية، حيث جرى استعراض عدد من المبادرات والإجراءات التطويرية الهادفة إلى اختصار رحلة المتعامل ورفع كفاءة الأداء في مختلف مراحل إصدار التراخيص واعتماد المخططات الهندسية، بما يواكب النهضة العمرانية المتسارعة التي تشهدها إمارة الفجيرة.<br>وأوضح أن الورشة شهدت مشاركة واسعة من ممثلي المكاتب الاستشارية الذين طرحوا العديد من الملاحظات والمقترحات المرتبطة بآليات العمل والتحديات الميدانية، كما تمت مناقشة عدد من الجوانب الفنية والتنظيمية التي من شأنها دعم تحسين الخدمات وتطوير الإجراءات بما يلبي تطلعات المتعاملين ويرفع مستويات رضاهم.<br>وأضاف أن البلدية تواصل العمل على تبني أفضل الممارسات التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل رحلة المتعاملين، بما يدعم جودة المشاريع الهندسية ويعزز مناخ الاستثمار والتنمية العمرانية المستدامة في إمارة الفجيرة.<br>وأكد أن الورش التخصصية واللقاءات الدورية مع الشركاء الاستراتيجيين تمثل إحدى الأدوات المهمة لتبادل المعرفة ومناقشة فرص التطوير، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، ويسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة الرامية إلى بناء منظومة عمل أكثر مرونة وكفاءة وجودة.<br>وتأتي هذه الورشة ضمن جهود بلدية الفجيرة المتواصلة لتطوير بيئة العمل الهندسي وتقديم خدمات حكومية مبتكرة تتسم بالسرعة والفاعلية، بما يعزز مسيرة التنمية العمرانية في الإمارة ويرسخ مكانتها وجهة جاذبة للاستثمار والتنمية المستدامة.</p>

تسريع تراخيص البناء و«تصفير البيروقراطية» في بلدية الفجيرة

<p class='article-text'><br>أبرمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية وشركة «كونكريت إنفرا سوليوشن» اتفاقية لإنشاء مصنع لمواد البناء المستدامة بمنطقة حبحب، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 1.5 مليون وحدة شهرياً، في مشروع يتوقع أن يسهم في دعم قطاعي البناء والبنية التحتية، وتوفير فرص عمل جديدة، وترسيخ مكانة الفجيرة وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية. ويقام المصنع على مساحة تقدر بنحو 15 ألف متر مربع في منطقة حبحب، وفق أعلى الاشتراطات البيئية والتنظيمية المعتمدة، بما يعزز مسيرة الفجيرة نحو بناء قطاع صناعي متنوع يقوم على الاستدامة والابتكار والقيمة المضافة.<br>وأكد المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المشروع يستهدف دعم قطاع البناء والبنية التحتية والتطوير العمراني من خلال توفير منتجات خرسانية مستدامة وعالية الجودة يتم تصنيعها محلياً، مع الاعتماد على الركام المنتج من المحاجر الخاضعة لإشراف مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية ودعم سلاسل الإمداد المرتبطة بقطاع البناء والتشييد.<br>المرحلة الأولى 9 أشهر<br>وأوضح أنه من المقرر تنفيذ المشروع على مراحل، حيث تنجز المرحلة الأولى خلال نحو تسعة أشهر، فيما تتضمن الخطط المستقبلية التوسع في إنتاج منتجات خرسانية تقنية متخصصة، من بينها الألواح الخرسانية خفيفة الوزن المستخدمة في المشاريع السكنية والأبراج والتطبيقات الإنشائية الحديثة، وصولاً إلى إنشاء منصة صناعية متكاملة تقدم حلولاً متطورة لقطاعات البنية التحتية والتطوير العمراني.<br>وأكد المهندس علي قاسم أن المشروع يتوافق مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء قطاع صناعي تنافسي ومستدام، وزيادة مساهمة الصناعات ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الاستثمارات القائمة على الاستخدام الكفء للموارد المحلية.<br>وأضاف أن المصنع يمثل إضافة استراتيجية للقطاع الصناعي في منطقة حبحب، وسيسهم في تلبية احتياجات مشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني، فضلاً عن تعزيز مكانة الفجيرة وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية الجديدة.<br>وأعرب أنيل براكاش سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «كونكريت إنفرا سوليوشن»، عن تقديره للدعم الذي حظي به المشروع من حكومة الفجيرة ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية والجهات الحكومية المعنية، مؤكداً أن البيئة الاستثمارية التي توفرها الإمارة تشكل حافزاً مهماً لنجاح المشاريع الصناعية. وأوضح أن المشروع سيوفر نحو 100 فرصة عمل مباشرة خلال مرحلته الأولى، مع إضافة ما يقارب 250 فرصة عمل أخرى خلال مراحل التوسع اللاحقة، إلى جانب دعم قطاع البناء والتشييد بمنتجات محلية عالية الجودة.<br>يعكس المشروع توجه إمارة الفجيرة نحو تعزيز الصناعات التحويلية القائمة على الاستدامة، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المحلية لخلق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني، حيث يشكل المصنع رافداً مهماً يلبي متطلبات التنمية العمرانية المتسارعة ودعم مشاريع البنية التحتية بمنتجات وطنية عالية الجودة.</p>

على مساحة 15 ألف متر في منطقة حبحب

مصنع لمواد البناء المستدامة بالفجيرة بطاقة 1.5 مليون وحدة شهرياً

<h2>دبي أظهرت أهمية التخطيط المسبق لتطوير محطات التبريد بما يواكب النمو الحضري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أن التحولات المناخية أثبتت أن التبريد لم يعد مجرد خدمة للمباني، بل أصبح جزءاً أساسياً من البنية التحتية للمدن.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن تجربة دبي على مدى أكثر من عقدين أظهرت أهمية التخطيط المسبق لتطوير محطات وشبكات تبريد المناطق بما يواكب النمو الحضري، ويرفع كفاءة استهلاك الطاقة، ويضمن موثوقية الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) والمستشار الخاص لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، ورئيس مجلس إدارة جمعية مشغلي تبريد المناطق في الخليج:</div></p><p class='article-text'>تحمل هذه التجربة دروساً يمكن للمدن حول العالم الاستفادة منها في بناء بنية تحتية أكثر كفاءة ومرونة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتنامي الطلب على التبريد».</p><h2>النمو العمراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دبي اختيرت على مدى أكثر من عقدين، نموذجاً مختلفاً في التعامل مع احتياجات التبريد، انطلاقاً من إدراك مبكر بأن التبريد في مدينة ذات مناخ حار لا يمثل مجرد خدمة مرتبطة بالمباني.</div></p><p class='article-text'>بل جزءاً من البنية التحتية التي تواكب النمو العمراني وتدعم كفاءة استخدام الطاقة، ومع التوسع المتسارع في المشاريع السكنية والتجارية والسياحية.</p><p class='article-text'>تطورت خدمات تبريد المناطق لتصبح جزءاً من منظومة البنية التحتية الحضرية في الإمارة، قادرة على تلبية الطلب المتزايد على التبريد على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، برزت «إمباور» كأحد أبرز النماذج التي جسدت هذا التوجه على أرض الواقع، فمنذ بدء عملياتها في عام 2004 بطاقة بلغت 5,400 طن تبريد.</div></p><p class='article-text'>واصلت المؤسسة تطوير محطاتها وشبكاتها بالتوازي مع النمو العمراني في دبي، لتتحول تدريجياً إلى أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم هذا النهج في بناء بنية تحتية واسعة لتبريد المناطق في دبي، ضمت بنهاية عام 2025 نحو 90 محطة وشبكة من خطوط أنابيب نقل وتوزيع طاقة تبريد المناطق تجاوز طولها 430 كيلومتراً. </div></p><p class='article-text'>وواصلت «إمباور» توسعها خلال النصف الأول من عام 2026، لترتفع قدرتها الموصلة إلى نحو 1.71 مليون طن تبريد.</p><p class='article-text'>وقدرتها التعاقدية إلى نحو 2.02 مليون طن تبريد، فيما اتسعت شبكة خدماتها لتشمل 1,796 مبنى وأكثر من 161 ألف متعامل من الأفراد والمؤسسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر تجربة دبي كيف يمكن دمج التبريد في التخطيط طويل الأمد للبنية التحتية، بحيث تتطور الشبكات بالتوازي مع النمو العمراني وتواكب الطلب المتزايد بكفاءة وموثوقية. </div></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع درجات الحرارة وتنامي احتياجات التبريد حول العالم، تكتسب هذه التجربة أهمية متزايدة، إذ توضح أن التخطيط المسبق للتبريد يمكن أن يساعد المدن على استيعاب النمو، وتحسين كفاءة الطاقة، والحد من الضغوط على شبكات الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، لم يعد التحدي يقتصر على كيفية تبريد المباني، بل على كيفية بناء بنية تحتية قادرة على مواكبة نمو المدن في مناخ أكثر حرارة. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا، تقدم دبي نموذجاً عملياً يؤكد أن التخطيط للتبريد لا يبدأ عندما ترتفع الحرارة، بل يبدأ عند التخطيط للمدينة نفسها.</p><h2>حجم الطلب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتباين جدوى تبريد المناطق من مدينة إلى أخرى ومن حي إلى آخر، تبعاً للكثافة العمرانية وحجم الطلب وإمكانات تطوير الشبكات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وتبرز ملاءمته بصورة خاصة في المناطق عالية الكثافة، والمشاريع العمرانية متعددة الاستخدامات، ومناطق الأعمال، والمطارات، والمستشفيات، والجامعات.</p><p class='article-text'>حيث يتيح تجميع أحمال التبريد الاستفادة من اختلاف أوقات ذروة الطلب وتقليص القدرة المطلوبة للنظام ككل، وفي الوقت الذي تبحث فيه المدن الأكثر اعتدالاً مناخياً عن حلول للتعامل مع تنامي الطلب على التبريد.</p><p class='article-text'>تمتلك مدن الخليج تجربة مختلفة؛ فقد فرضت درجات الحرارة المرتفعة عليها منذ وقت مبكر تطوير بنية تحتية قادرة على إدارة احتياجات التبريد على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم تبريد المناطق نموذجاً يقوم على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية عالية الكفاءة، ونقلها عبر شبكات من الأنابيب المعزولة لتلبية احتياجات مجموعة من المباني والمنشآت. </div></p><p class='article-text'>ويتيح تجميع الطلب على التبريد ضمن نظام واحد استخدام معدات أكبر وأكثر كفاءة، وتحسين إدارة الأحمال، وتقليص استهلاك الكهرباء اللازم للتبريد مقارنةً بتشغيل أنظمة مستقلة لكل مبنى.</p>

أكد أن دبي تدعم كفاءة استخدام الطاقة وتواكب النمو العمراني

أحمد بن شعفار: التبريد جزء أساسي من بنية المدن

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل القطاع العمراني في رأس الخيمة نشاطاً لافتاً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، حيث كشفت بيانات بلدية رأس الخيمة إصدارها 6675 رخصة بناء منذ بداية يناير وحتى نهاية يوليو، بمتوسط بلغ نحو 31.5 رخصة يومياً، بالتوازي مع اعتماد 1475 مخططاً هندسياً وإصدار 5903 شهادات إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه القفزة مدفوعة بصورة رئيسة بالأداء الاستثنائي في شهر أبريل، الذي سجل 2442 رخصة بناء، وهو أعلى عدد شهري خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد القفزة التي شهدها أبريل، استقر النشاط عند مستويات قوية خلال الأشهر الآتية، إذ أصدرت البلدية في مايو 686 رخصة بناء، تضمنت 83 رخصة جديدة، و174 رخصة تعديل وإضافة، و429 رخصة أخرى، إلى جانب اعتماد 194 مخططاً هندسياً وإصدار 701 شهادة إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل يونيو ارتفاعاً جديداً في عدد الرخص، ليصل إلى 1014 رخصة بناء، موزعة بين 82 رخصة بناء جديدة، و190 رخصة تعديل وإضافة، و742 رخصة أخرى، في حين بلغ عدد المخططات الهندسية المعتمدة 282 مخططاً، وهو أعلى معدل شهري خلال الأشهر السبعة، في حين قفزت شهادات الإنجاز إلى 1155 شهادة، وهي أعلى حصيلة شهرية خلال الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ شهر يوليو على مستويات مرتفعة من النشاط العمراني، مع إصدار 971 رخصة بناء، شملت 83 رخصة بناء جديدة، و222 رخصة تعديل وإضافة، و666 رخصة أخرى، إلى جانب اعتماد 190 مخططاً هندسياً وإصدار 1273 شهادة إنجاز، وهي أعلى حصيلة شهرية لشهادات الإنجاز منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف قراءة البيانات الشهرية أن النشاط لم يقتصر على إصدار رخص جديدة، بل امتد بصورة كبيرة إلى تعديل وإضافة المباني القائمة والمعاملات العمرانية الأخرى، حيث بلغ إجمالي رخص البناء الجديدة خلال الأشهر السبعة 696 رخصة، مقابل 1798 رخصة تعديل وإضافة، في حين استحوذت الرخص الأخرى على 4181 رخصة من الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التركيبة طبيعة الحركة العمرانية في الإمارة، التي تجمع بين إطلاق مشاريع جديدة وتوسعة وتطوير مشاريع قائمة وإنجاز معاملات مرتبطة بمختلف مراحل دورة البناء، من الترخيص والتعديل إلى اعتماد المخططات وإصدار شهادات الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر موازٍ، بلغ إجمالي شهادات الإنجاز الصادرة منذ بداية العام 5903 شهادات، ما يعكس حجم المشاريع التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ، واستحوذ الربع الثاني على 2605 شهادات، في حين سجل يوليو وحده 1273 شهادة، في أعلى حصيلة شهرية خلال الفترة، بما يشير إلى تسارع وتيرة انتقال المشاريع إلى مراحل الإنجاز والاستفادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه الحركة مع استمرار نمو المشاريع السكنية والتجارية والسياحية والصناعية، وتوسع البنية التحتية والمشروعات التنموية، بما يعزز قدرة رأس الخيمة على مواكبة النمو الاقتصادي والسكاني، ويدعم جاذبيتها وجهة للاستثمار والتطوير العقاري.</div></p>

31 رخصة بناء يومياً في رأس الخيمة

<p class='article-text'>أرست هيئة الطرق والمواصلات في دبي عقدي مشروع تطوير شارع الميدان، أحد المشاريع الاستراتيجية لتطوير شبكة الطرق الرئيسة في الإمارة، بتكلفة تبلغ مليارا و161 مليون درهم، ويتضمن تنفيذ جسور بطول إجمالي 3700 متر وطرق بطول 17 كيلومتراً، إلى جانب مسارات للدراجات الهوائية لتعزيز الربط مع المسارات القائمة.</p><p class='article-text'>ويخدم المشروع مناطق سكنية وتطويرية يزيد عدد سكانها على 500 ألف نسمة، ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحاور الحركة المرورية باتجاه الشمال والجنوب بنسبة 18%، وخفض زمن الرحلة من شارعي المنامة ودبي ـ العين إلى شارع أم سقيم من 30 دقيقة إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 66%، فيما يتوقع إنجازه في نهاية عام 2028.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ورفع كفاءتها لمواكبة النمو الحضري والاقتصادي المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>ونظراً لضخامة المشروع، جرى تقسيمه إلى عقدين بهدف تسريع وتيرة الإنجاز، بما يسهم في تحقيق المنافع المرورية والتنموية، وتعزيز جاهزية شبكة الطرق لاستيعاب النمو المستقبلي، ودعم التنمية العمرانية والمشاريع التطويرية في مختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن الهيئة تواصل تنفيذ مشاريع استراتيجية نوعية لتطوير شبكة الطرق في إمارة دبي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت الاستثمار في البنية التحتية ركيزة أساسية لدعم التنمية الشاملة، وتعزيز تنافسية دبي، وترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهيئة تعتمد نهجاً استباقياً في التخطيط والتنفيذ، يقوم على تطوير شبكة طرق مترابطة وعالية الكفاءة تواكب متطلبات النمو العمراني والسكاني والاقتصادي، وتوفر مستويات متقدمة من الانسيابية والمرونة في الحركة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، ويدعم تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية «دبي 2040»، وأجندة دبي الاقتصادية D33.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن شارع الميدان يعد أحد أهم المحاور الاستراتيجية في دبي، حيث يشكل محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، ويسهم في تعزيز الترابط بين شبكة الطرق الرئيسة، وتوفير مسارات بديلة تدعم توزيع الحركة المرورية، وتعزيز انسيابية الحركة ورفع كفاءة التنقل بين المناطق الحيوية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحاور الحركة المرورية باتجاه الشمال والجنوب بنسبة 18%، وكذلك خفض زمن الرحلة من شارعي المنامة ودبي ـ العين إلى شارع أم سقيم، من 30 دقيقة إلى 10 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 66%، إلى جانب مواكبة النمو العمراني المتسارع الذي تشهده الإمارة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير أن مشروع تطوير شارع الميدان يشكل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة لتعزيز كفاءة شبكة الطرق الرئيسة في الإمارة، باعتباره محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل، وداعماً للربط بين العديد من المناطق السكنية والتطويرية الحيوية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشروع يأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير منظومة المحاور الاستراتيجية في دبي، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية، ويرفع الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ويوفر حلولاً مرورية مستدامة تواكب التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة، وتدعم التوسع العمراني والمشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أنه نظراً لضخامة مشروع تطوير شارع الميدان وتعدد مكوناته الهندسية، جرى تقسيمه إلى عقدين، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ والإنجاز، والحفاظ على وحدة المشروع وتكامله، وتعظيم الاستفادة من المنافع المرورية والتنموية التي يحققها شارع الميدان، الذي يكتسب أهمية استراتيجية خاصة نظراً إلى موقعه الذي يشكل محوراً موازياً ومسانداً لشارعي الشيخ محمد بن زايد والخيل.</p><p class='article-text'>ويمتد مشروع تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع الخيل الأول حتى شارع أم سقيم، مروراً بعدد من الشوارع الحيوية، وهي شارع الخيل وشارع لطيفة بنت حمدان وشارع المرابع وصولاً إلى شارع أم سقيم، كما يشمل المشروع تطوير شارع المرابع وصولاً إلى شارع الشيخ محمد بن زايد.</p><p class='article-text'>ويشمل العقد الأول تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع لطيفة بنت حمدان حتى تقاطعه مع شارع أم سقيم، إلى جانب تطوير شارع المرابع من منطقة دبي هيلز حتى شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول إجمالي يقارب 14 كيلومتراً.</p><p class='article-text'>ويتضمن العقد تطوير تقاطع شارع المرابع مع شارع الميدان وتحويله إلى تقاطع مجسر بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء جسور بطول إجمالي 1600 متر، وبطاقة استيعابية 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، بهدف توفير حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات وربط مباشر بين شارع أم سقيم وشارع لطيفة بنت حمدان.</p><p class='article-text'>كما يشمل إنشاء ربط مباشر بين شارع المرابع وشارع الشيخ محمد بن زايد، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تبلغ 7800 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى جانب تنفيذ وصلة مجسرة على شارع دبي ـ العين باتجاه شارع ند الحمر بطول 700 متر، لخدمة المناطق السكنية في ند الشبا وتحسين سهولة الوصول إليها وتعزيز ارتباطها بشبكة الطرق الرئيسة في الإمارة.</p><p class='article-text'>ويتضمن العقد الثاني تطوير شارع الميدان من تقاطعه مع شارع الخيل الأول، مروراً بشارع الخيل، وحتى تقاطعه مع شارع مسقط، إضافة إلى إنشاء طرق سطحية جديدة تربط شارع الميدان بشارع لطيفة بنت حمدان بطول إجمالي يقارب 2 كيلومتر، بما يعزز تكامل شبكة الطرق، ويرفع كفاءة الربط بين المحاور الرئيسة، ويوفر انسيابية أكبر للحركة المرورية بين المناطق السكنية والتطويرية.</p><p class='article-text'>ويشمل العقد تنفيذ تحسينات سطحية على تقاطع شارع الخيل مع الطريق التجميعي باتجاه شارع رأس الخور، إلى جانب تحويل تقاطع شارع الميدان مع شارع مسقط من تقاطع محكوم بإشارات ضوئية إلى تقاطع مجسر متعدد المستويات، يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات.</p><p class='article-text'>ويتضمن أيضاً إنشاء جسور بطول إجمالي 1400 متر، بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بطاقة استيعابية تصل إلى 14400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى جانب إنشاء شبكة متكاملة لمسارات الدراجات الهوائية، وتنفيذ أنفاق أسفل شارع الميدان لضمان استمرارية مسارات الدراجات وربطها بشبكة المسارات القائمة، بما يدعم منظومة التنقل المستدام ويوفر خيارات تنقل آمنة ومتكاملة.</p><p class='article-text'>ويمثل مشروع تطوير شارع الميدان جزءاً من رؤية متكاملة تنتهجها هيئة الطرق والمواصلات لتطوير شبكة المحاور الاستراتيجية في إمارة دبي، ويتكامل بصورة مباشرة مع مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان، الذي أرسته الهيئة مؤخراً، ليشكلا معاً منظومة مرورية مترابطة تربط أهم محاور الطرق الرئيسة في الإمارة، وتشمل شوارع الشيخ زايد والخيل والشيخ محمد بن زايد والإمارات وزايد بن حمدان.</p><p class='article-text'>ويسهم التكامل بين المشروعين في تعزيز الترابط بين المحاور الرئيسة، وتحسين توزيع الحركة المرورية على شبكة الطرق، ورفع جاهزية البنية التحتية لاستيعاب النمو العمراني والسكاني الذي تشهده الإمارة، كما يدعم المشاريع العمرانية الحالية والمستقبلية في المناطق التي يخدمها المشروعان، بما في ذلك دبي هيلز وند الشبا وحدائق محمد بن راشد ودبي ديستريكت ون والبراري، والمناطق الواقعة على امتداد شارعي الميدان ولطيفة بنت حمدان، التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 500 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد بدأت مؤخراً تنفيذ مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان بطول 12 كيلومتراً، ليشكل محوراً استراتيجياً جديداً يربط شارع الشيخ زايد، مروراً بشارع الخيل وشارع الميدان وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وصولاً إلى شارع الإمارات.</p><p class='article-text'>ويتضمن المشروع تنفيذ سبعة جسور بطول 2300 متر، وثمانية أنفاق بطول 900 متر، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية ويرفع كفاءة شبكة الطرق، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمحور الجديد بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويتوقع أن يتجاوز عدد الرحلات 130 ألف رحلة يومياً.</p><p class='article-text'>كما يسهم المشروع في خفض زمن الرحلة بين شارع أم الشيف وشارع الإمارات من 33 دقيقة إلى 15 دقيقة بنسبة انخفاض 54%، ويتوقع إنجازه في نهاية عام 2028</p>

طرق دبي ترسي عقدي تطوير شارع الميدان بـ1.161 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة البلديات والنقل «الإطار التصميمي للرفاه المعيشي لتقييم المخططات الرئيسية»، بما يرسّخ جودة الحياة محوراً رئيسياً في تخطيط المشروعات العمرانية الكبرى، ويدعم رؤية أبوظبي طويلة المدى لتطوير مجتمعات أكثر ترابطاً وتركيزاً على الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التنفيذ تجسيداً لدور الدائرة في بناء مجتمعات تسهم في تعزيز رفاه السكان على المدى الطويل، وتدعم طموحات الإمارة لتصبح الوجهة العالمية المفضلة للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى مركز التخطيط العمراني والتراخيص الإشراف على عملية التطبيق، بحيث يشمل المخططات الرئيسية الجديدة والمحدّثة للمناطق التي تستوعب ما يزيد على 2000 نسمة، بما في ذلك المشروعات متعددة الاستخدامات والوجهات السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، إن كل مخطط رئيسي نعتمده اليوم سيحدد ملامح الحياة لأجيال مقبلة، ومن خلال تطبيق «الإطار التصميمي للرفاه المعيشي» نضمن ألّا يُقاس النمو بحجم ما يُشيّد فحسب، بل بجودة الحياة التي يصنعها، ويؤكد هذا الإطار التزام أبوظبي بتصميم مجتمعات يشعر سكانها بالانتماء والترابط، وتزدهر فيها الأسر والأعمال.</div></p><p class='article-text'>وقال المهندس منصور الحربي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع مراقبة التطوير والتفعيل في دائرة البلديات والنقل، يوفر الإطار الجديد للمطورين معايير واضحة ومتسقة منذ المراحل الأولى لتصميم المشاريع، بما يرسخ جودة الحياة عنصراً أساسياً في عملية التطوير.</p><p class='article-text'>ويوفر مشاريع تحقق أثراً مجتمعياً ملموساً، إلى جانب تعزيز كفاءة التخطيط وجعل عمليات المراجعة والاعتماد أكثر وضوحاً واتساقاً، بما يسهم في بناء بيئة عمرانية أكثر ترابطاً وسهولة في الوصول، وقادرة على مواكبة الاحتياجات المتغيرة لسكان الإمارة.</p>

إطار جديد لجودة الحياة بالمشاريع العمرانية في أبوظبي

<p class='article-text'>13 مليار درهم عقود إنشاءات وبنية تحتية<br>728 فيلا تدخل التشطيبات النهائية<br></p><p class='article-text'>تتقدم «نخلة جبل علي» نحو ملامحها النهائية مع تسارع الأعمال الإنشائية في الفلل والمرافق والبنية التحتية، فيما أظهر مقطع فيديو حديث نشرته «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، تطوراً ملموساً في أعمال البناء على السعفات السكنية وظهور أجزاء واسعة من المجتمع الشاطئي الجديد على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وأظهرت المشاهد الجوية في الفيديو صفوفاً ممتدة من الفلل على جانبي السعفات، ووصول عدد منها إلى مراحل متقدمة من البناء، بالتزامن مع تنفيذ أعمال الواجهات والتجهيزات الداخلية، فيما بدأت الملامح المعمارية للمنازل والواجهات البحرية وشبكة الطرق الرابطة بينها بالظهور بصورة واضحة.</p><p class='article-text'>وأفادت «نخيل» بأن قيمة عقود الإنشاءات والبنية التحتية التي تمت ترسيتها في «نخلة جبل علي» تجاوزت 13 مليار درهم حتى الآن، مع تقدم أعمال إنشاء الفلل عبر جميع السعفات السكنية الـ12 التي يجري تطويرها.</p><p class='article-text'><b>1,272 فيلا</b></p><p class='article-text'>وتتوزع الأعمال الحالية على 1,272 فيلا في مراحل مختلفة من التنفيذ، حيث تتقدم أعمال الأساسات والهياكل والأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية والبنية التحتية في 544 فيلا على السعفات من A إلىF.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وصلت 728 فيلا على السعفات من K إلى P إلى مرحلة أكثر تقدماً، ودخلت أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، بما يقرب أول المنازل من الاكتمال ضمن الوجهة الشاطئية الجديدة.</p><p class='article-text'>وتأتي المشاهد الجديدة بعد أيام من إعلان «نخيل» مواصلة أعمال التنفيذ تحقيق تقدم ملموس، تمهيداً لبدء التسليم التدريجي لأولى الفلل اعتباراً من أواخر العام الجاري وحتى عام 2027.</p><p class='article-text'><b>فلل على الشاطئ</b></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع تقدم أعمال البناء، أعلنت «نخيل» مؤخراً، إتاحة طرح محدود ضمن مجموعتي «The Beach Collection» و«The Coral Collection»، يشمل مجموعة مختارة من المنازل المكونة من 5 إلى 7 غرف نوم والمقامة مباشرة على الواجهة البحرية، مع وصول مباشر إلى الشاطئ وإطلالات مفتوحة على الخليج العربي.</p><p class='article-text'>ويعكس الفيديو الجديد حجم التقدم الذي تحقق في المشروع، إذ تظهر الفلل موزعة على امتداد السعفات والممرات المائية، مع تحول أجزاء واسعة من المخطط من مواقع إنشاء إلى تجمعات سكنية بدأت تتضح فيها الصورة النهائية للواجهات والمنازل.</p><p class='article-text'>ويمتد مشروع «نخلة جبل علي» على 13.4 كيلومتراً، ويتألف من 7 جزر مترابطة و16 سعفة، ويضم أكثر من 90 كيلومتراً من الواجهات الشاطئية، ليشكل أحد المشاريع الرئيسية ضمن التوسع العمراني في منطقة جبل علي.</p><p class='article-text'><b>الجدول الزمني</b></p><p class='article-text'>وتؤكد وتيرة الإنجاز الحالية التزام «نخيل» بالجدول الزمني المعتمد للمشروع، حيث تتواصل الأعمال بشكل متوازٍ في البنية التحتية والمرافق العامة والفلل السكنية، بما يسهم في تسريع مراحل الإنجاز ورفع مستويات الجاهزية استعداداً للمراحل المقبلة من التسليم والتشغيل.</p><p class='article-text'>ويُتوقع أن تشكل «نخلة جبل علي» إحدى أبرز الوجهات السكنية والسياحية في دبي خلال السنوات المقبلة، بفضل ما توفره من شواطئ طويلة ومرافق ترفيهية متكاملة ومساحات مفتوحة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المطلة مباشرة على البحر، ما يعزز جاذبيتها للمستثمرين والمقيمين على حد سواء.</p><p class='article-text'>كما يعكس التقدم المتواصل في المشروع الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في دبي، خاصة في فئة العقارات الفاخرة والواجهات البحرية، في ظل الطلب المتنامي على المجتمعات السكنية المتكاملة التي تجمع بين جودة الحياة والبنية التحتية الحديثة والموقع الاستراتيجي القريب من أهم المراكز الاقتصادية والخدمية في الإمارة.</p>

نتائج البحث عن: المشاريع العمرانية