<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه «حزب الله» اللبناني واحدة من أشد أزماته المالية منذ سنوات، في ظل حملة منظمة تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل لتضييق قنوات تمويله، بالتوازي مع إجراءات لبنانية تستهدف الشبكات المالية التي اعتمد عليها الحزب في تحويل الأموال وتمويل منظومته العسكرية والاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً شارك في إعداده أربعة من مراسليها، استند إلى وثائق ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». وتكشف المعطيات أن الضغط المالي بدأ يفرض على الحزب إعادة ترتيب أولوياته، مع استمرار تمويل المقاتلين مقابل تقليص بعض الخدمات وتعليق تعويضات كان قد وعد بها مؤيديه والمتضررين من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس الماضي، عندما بدأت إسرائيل حربها الأخيرة ضد «حزب الله»، لم تكن الأهداف الأولى التي نبه الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء محيطها مستودعات أسلحة أو مراكز قيادة تحت الأرض، بل كانت بنوكاً. فقد سوّت المقاتلات الإسرائيلية بالأرض أكثر من 12 فرعاً لمؤسسة مالية تُعرف باسم «القرض الحسن»، تتهم منذ وقت طويل بأنها تعمل بمثابة بنك لـ«حزب الله» في لبنان. وتلت ذلك غارات جوية أخرى على محال صرافة كانت إيران تستخدمها لتحويل الأموال إلى «حزب الله»، حليفها اللبناني، وعلى محطات وقود كانت تدر إيرادات للجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووبحسب ما نقلته نيويورك تايم في تقريرها، جاءت عمليات القصف تتويجاً لأشد حملة حتى الآن تشنها إسرائيل وإدارة ترامب والحكومة اللبنانية نفسها لتضييق الخناق المالي على «حزب الله»، عبر تعطيل قنوات تمويله، ولا سيما تلك القادمة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر التي سبقت الحرب، عملت الحكومة اللبنانية، تحت ضغط من إدارة ترامب، على إغلاق المسارات التي كانت الجماعة تستخدمها لتلقي الأموال وتحريكها، ومن بينها مطار بيروت الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغطت واشنطن على مصرف لبنان المركزي لتشديد الرقابة على اقتصاد البلاد القائم بدرجة كبيرة على النقد، والذي استغله «حزب الله» منذ فترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يواجه «حزب الله» أشد ضغوطه الاقتصادية منذ سنوات، وفق وثائق اطلعت عليها «نيويورك تايمز» ومقابلات مع مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، إلى جانب مصادر من داخل «حزب الله». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب التي اندلعت في مارس هي الثانية خلال أقل من 3 سنوات بين إسرائيل و«حزب الله». وفي الصراع السابق، الذي بدأ أواخر 2023، قتلت إسرائيل الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصرالله، إلى جانب عدد كبير من كبار قادة الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستغل قادة في واشنطن وإسرائيل تلك اللحظة، بعدما رأوا أن «حزب الله» أصبح في موقع ضعف، فنسقوا جهودهم لتشديد الخناق على تمويله. واستهدفوا الشبكات المالية التي شكلت طويلاً أحد أسس قوة الجماعة، بالتوازي مع زيادة الضغط على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استحوذت الحروب مع «حماس» في غزة وإيران على الاهتمام العالمي، فإن التضييق المالي على «حزب الله» يمثل جبهة أكثر هدوءاً في حملة تقودها واشنطن وإسرائيل، وفق خلاصات نيويورك تايمز، وتهدف إلى إضعاف قدرة طهران على بسط نفوذها من خلال الجماعات المسلحة الحليفة لها في أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم مالية الجماعة بالسرية، ولا يزال من غير الواضح إلى أي مدى أثرت إجراءات التضييق في عملياتها الواسعة. كما أثبت كل من «حزب الله» وداعمه الرئيسي إيران قدرتهما على الصمود أمام محاولات إضعافهما، سواء عبر استعادة القدرات العسكرية أو العثور على طرق جديدة لاستمرار تدفق الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يواجه «حزب الله» صعوبات في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية الواسعة التي شكلت منذ عقود ركيزة أساسية لدعمه بين قاعدته في لبنان. كما بات يعطي أولوية متزايدة للإنفاق العسكري بعدما ألحقت الهجمات الإسرائيلية أضراراً كبيرة بقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث الرئيسي باسم «حزب الله»، يوسف الزين، لـ«نيويورك تايمز» في مايو إن الجماعة أوقفت مدفوعات التعويض التي كانت قد تعهدت بها لمؤيديها، في ظل معاناتها لتلبية احتياجات مئات الآلاف من النازحين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت، قبل الحرب، أن التمويل الإيراني لـ«حزب الله» يبلغ نحو 700 مليون دولار سنوياً، ما يشكل غالبية موازنته السنوية المقدرة بنحو مليار دولار. ووفق مسؤولين لبنانيين وأمريكيين وإسرائيليين، زادت إيران دعمها المالي لـ«حزب الله» خلال العام الماضي، لكن الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الكبيرة المرتبطة بالحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن تضغط على لبنان لتشديد الخناق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت حملة التضييق على أموال «حزب الله» بصورة جدية في أواخر 2024. وبعد فترة قصيرة من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، أدى السقوط المفاجئ لنظام بشار الأسد في سوريا المجاورة إلى زيادة عزلة الجماعة عن طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «حزب الله» قد فقد مسار تهريب بالغ الأهمية في اللحظة نفسها التي كان يحتاج فيها إلى الأموال لإعادة البناء والحفاظ على عملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى عقود، أدار «حزب الله» ما يشبه دولة داخل الدولة في لبنان، توفر الغذاء والسكن والأموال لأتباعه. وبنى شبكة إعلامية، وأنشأ مستشفيات ومدارس، وجنى إيرادات من محطات وقود وشركات أدوية، وراكم، بدعم مالي إيراني، ترسانة تفوق قوة الجيش اللبناني نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعدما قُطع فعلياً الطريق البري السوري إلى لبنان، سارعت إيران إلى البحث عن وسائل أخرى لتمويل الجماعة، بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وأشخاص مطلعين على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولجأت إيران إلى مطار بيروت، الذي كان يعمل لسنوات، فعلياً، تحت نفوذ «حزب الله»، وكان يُستخدم لتلقي التمويل والأسلحة الإيرانية، وفق مسؤول أمريكي ومسؤول لبناني رفيع مطلع على القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يتعقبون هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوائل العام الماضي، نقل مسؤولون أمريكيون تحذيراً إسرائيلياً إلى الحكومة اللبنانية مفاده أن إيران كانت ترسل حقائب محشوة بالدولارات الأمريكية إلى «حزب الله» على متن رحلات مدنية متجهة إلى بيروت، وفي بعض الحالات كان دبلوماسيون إيرانيون يحملونها، بحسب مسؤولين لبنانيين اثنين ومسؤول إسرائيلي. ورفض مسؤولون أمريكيون التعليق على أسئلة أرسلتها نيويورك تايمز حول هذه الوقائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التحذير إلى تعليق لبنان جميع الرحلات القادمة من إيران، وهو إجراء لا يزال سارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُبعد موظفون في المطار مرتبطون بـ«حزب الله» عن مواقعهم، وعيّنت السلطات اللبنانية ضباط أمن يعملون بالتنسيق مع مسؤولين أمريكيين، بحسب مسؤول أمريكي ومسؤولين لبنانيين اثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما زار علي لاريجاني، مسؤول الأمن القومي الإيراني، لبنان في أغسطس الماضي، عكس اجتماعه مع رئيس الوزراء نواف سلام مدى التحول الذي طرأ داخل البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام في مقابلة مع «نيويورك تايمز» بعد الزيارة بوقت قصير: «كانت رسالتنا للإيرانيين واضحة للغاية. لا يمكننا السماح للإيرانيين بالتدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف: «لم تكن هذه الكلمات موسيقى تطرب آذانهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقُتل لاريجاني بعد أشهر في الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لبنان يشدد الرقابة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك، وجهت واشنطن أنظارها إلى مصرف لبنان المركزي، وهو مؤسسة غامضة عملت لفترة طويلة مع قدر محدود من الرقابة. ويعتمد الاقتصاد اللبناني بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إن «حزب الله» استغل ذلك لغسل أموال غير مشروعة وتحويل التمويل من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، عملت إدارة ترامب على التأثير في عملية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وفق مسؤول لبناني رفيع مطلع على العملية. ولم يرد مسؤولو الإدارة الأمريكية على طلبات التعليق بشأن دورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما أظهر الحاكم الجديد، كريم سعيد، استعداده للتحرك ضد «حزب الله». فقد همّش أو أقال مسؤولين كباراً في المصرف يُشتبه بصلاتهم بالجماعة، وأمر بتفتيش مكتبه بحثاً عن أجهزة تنصت، ورفض استخدام أجهزة كمبيوتر صادرة عن المصرف بسبب مخاوف من المراقبة، وفق مسؤول رفيع في المصرف المركزي ومذكرة داخلية حصلت عليها «نيويورك تايمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تولي الحاكم الجديد منصبه، بدأ المصرف المركزي تحقيقاً في أكبر شركات خدمات الأموال في البلاد، بشأن الاشتباه في استخدام «حزب الله» لها لتحويل الأموال، وفق وثائق داخلية اطلعت عليها الصحيفة والمسؤول الرفيع في المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء التحقيق، شددت السلطات اللبنانية الرقابة على تحويلات الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براين إي. نيلسون، المسؤول السابق البارز في وزارة الخزانة الذي أشرف على العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة بايدن: «كان حزب الله قادراً باستمرار على توليد مبالغ مالية كبيرة من خلال إساءة استخدام تلك الشبكات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعرض شركات خدمات الأموال الكبرى لتدقيق أشد، واصل «حزب الله» الاعتماد بدرجة كبيرة على شبكة أقل تنظيماً من محال الصرافة، التي تحولت سريعاً إلى القناة الرئيسية التي تمول إيران الجماعة من خلالها، بحسب مسؤول دفاعي إسرائيلي رفيع وشخص آخر مطلع على مالية «حزب الله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدران إن الأموال تنتقل من إيران بشكل غير مباشر باستخدام نظام الحوالة، وهو آلية غير رسمية لتحويل الأموال بين وسطاء، من دون أن تعبر السيولة النقدية نفسها الحدود بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صرافين لبنانيين في نوفمبر الماضي، قالت إن إيران كانت قد حولت بالفعل نحو مليار دولار إلى «حزب الله» خلال ذلك العام، معظمها عبر نظام الحوالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» يشعر بالضغط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع حملة التضييق، بدأت منظومة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ«حزب الله» تظهر علامات إجهاد. وقال مسؤولون في الجماعة ومستفيدون من خدماتها لـ«نيويورك تايمز» إنه في حين لا تزال رواتب عشرات الآلاف من مقاتليها تُدفع إلى حد كبير، فقد تم تقليص بعض الخدمات الاجتماعية بينما تعيد الجماعة ترتيب أولويات إنفاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فبراير، قبل أسابيع من اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله»، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مسؤولين كباراً في «القرض الحسن»، البنك الفعلي لـ«حزب الله»، أنشأوا سلسلة من شركات تجارة الذهب لجمع السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سجلات مالية اطلعت عليها «نيويورك تايمز»، إلى جانب تقييمات محللين يتابعون اقتصاد «حزب الله» النقدي، أن مبيعات الذهب ارتفعت خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت تقارير سابقة أن "حزب الله" بات يحاول فتح قنوات تمويل عبر شبكات العملات المشفرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أسباب سعي «حزب الله» إلى تحويل الذهب إلى سيولة هو أن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت جزءاً كبيراً من احتياطاته من العملات الأجنبية والذهب، بحسب مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، منع لبنان المصارف وشركات الوساطة في البلاد من التعامل مع «القرض الحسن»، ما أدى إلى زيادة عزل «حزب الله» عن النظام المالي الرسمي. وتضغط إدارة ترامب حالياً على الحكومة اللبنانية لإغلاق المؤسسة بالكامل.</div></p>

نيويورك تايمز: الحزب يقلص الرعاية مقابل الحفاظ على رواتب المسلحين

كيف تسبب سقوط الأسد في تجفيف تمويل «حزب الله»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس اللبناني جوزف عون إن تشديده على اعتماد خيار الدبلوماسية جاء بسبب أن الحروب لا تعود على البلدان إلا بالدمار، وأشار إلى أن الطريق ليست سهلة لكنّها ليست مستحيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد عون، خلال لقائه اليوم الأربعاء وفدا من نقابة المعلمين برئاسة النقيب نعمة محفوض، التأكيد على أن "الحروب لا توصل إلى أي نتيجة، كما أنها لا تعود على البلدان إلا بالدمار ولا تجلب للشعوب إلا الفقر"، مضيفًا: "من هنا كان تشديدنا على ضرورة اعتماد خيار الدبلوماسية؛ فالحروب لا تنتهي إلا بإحدى حالتين لا ثالث لهما: إما أن يقتنع الطرفان بعدم قدرتهما على إنهائها فيجلسان ويتفاوضان، أو تكون الغلبة لطرف على آخر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "الطريق ليست سهلة وفيها الكثير من الصعوبات، إلا أنها ليست مستحيلة، وعلينا أن نقوم بالجهود اللازمة بعدما شاهدنا إلى أين أوصلتنا الحروب والأخطاء التي أقدم عليها البعض بعد العام 2000".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن "اللبنانيين ليسوا بحاجة إلى مساعدات لإعادة النهوض ببلدهم، بل جلّ ما يطلبونه هو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، الأمر الذي كشفته الأرقام العام الماضي؛ إذ سجلت نموًا اقتصاديًا بنسبة 4% وفائضًا بالموازنة بحدود مليار و300 مليون دولار، بالإضافة إلى زيادة احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية بقيمة ملياري دولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "هذا هو لبنان، وواجبنا نحن كدولة وحكومة أن نؤمن له الفرص ليعود وينهض من جديد".</div></p>

جوزف عون.. لا نريد مساعدات ونهوض لبنان ليس مستحيلاً

<p class='article-text'>بين الترحيب الرسمي بنتائج «اجتماع باريس»، وما خلص إليه لناحية دعم الجيش اللبناني، عبر مؤتمر ينظم لهذا الغرض في فبراير المقبل من حيث المبدأ، من دون تحديد تاريخه، وبين الاجتماع الثاني لـ«الميكانيزم» (لجنة مراقبة وقف إطلاق النار) المطعّمة مدنياً، يوم الجمعة الفائت، وبانتظار اجتماعها الثالث في 7 يناير المقبل، فإن المؤشرات المتعاقبة التي صدرت خلال الساعات الماضية عن الجهات الخارجية المنخرطة في الإشراف أو الرعاية أو التوسط في الملف اللبناني لم تكن سلبية حيال مسار الأمور، خصوصاً بين لبنان وإسرائيل، لكنها في الوقت عينه لم تعكس المعطيات الكافية للاطمئنان بأن خطر الحرب المتجددة، بعد نفاد مهلة نهاية السنة الحالية، قد جرى طيّه.</p><p class='article-text'>وعليه، ارتفع منسوب الكلام عن أن الوضع في لبنان سيبقى حتى إشعار آخر، بين «هبّة باردة» و«هبّة ساخنة».وأجمعت مصادر سياسية متابعة لـ«البيان» على أن «اجتماع باريس»، الذي انعقد تحت «راية» الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط أتى ضمن مسار يُعوّل عليه، وفق ما ورد في المعطيات المتداولة لرسم خريطة طريق باتجاه عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في فبراير المقبل مبدئياً، بدعم أمريكي - فرنسي - سعودي، بهدف حشد التمويل وتوسيع شبكة الدعم الدولي.</p><p class='article-text'>أما الجلسة الثانية لـ«الميكانيزم»، بحضور رئيس الوفد اللبناني السفير السابق سيمون كرم، فاكتسبت أهمية استثنائية كونها شكّلت محطة للانتقال من اختبار النيّات إلى اختبار القدرة على الالتزام.</p><div id='فجوة-ميدانية'><h2>«فجوة» ميدانية</h2></div><p class='article-text'>وكانت «الميكانيزم» اجتمعت في ثاني لقاءاتها بعد مرحلة رئيس الوفد اللبناني السفير السابق سيمون كرم، وجاء اجتماعها معززاً بإسناد فرنسي بعد الاجتماع الرباعي في باريس، الذي بحث في تطوير عمل «الميكانيزم» مع تشكيل مجموعة ثلاثية للتحضير لمؤتمر دعم الجيش في فبراير المقبل.</p><p class='article-text'>وفي ميكانيزم يوم الجمعة الفائت إجماع على تعزيز قدرات الجيش كأمر أساسي للنجاح، مع حضور لافت للأولويات الاقتصادية من باب أن التقدم السياسي والاقتصادي المستدام «ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية وترسيخ سلام دائم»، كما جاء في بيان السفارة الأمريكية في بيروت. وهنا إشارات مباشرة إلى ما كان موضع بحث في الكواليس السياسية عن منطقة اقتصادية خالية من السلاح بهدف تحقيق الاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'>وبالحديث عن الاستقرار، كان التركيز على تهيئة الظروف لعودة آمنة للسكان، ولدفع جهود إعادة الإعمار. وفي الختام، ضربت «الميكانيزم» موعداً جديداً في 7 يناير المقبل، سيكون مسبوقاً بتقرير نهائي للجيش اللبناني عن مرحلة جنوب نهر الليطاني، ومفتوحاً على احتمالات طلب تمديد المهلة أو الانتقال سريعاً إلى المرحلة الثانية شمال النهر.</p><p class='article-text'>وفي السياق، فإن ثمّة كلاماً عن وجود بحث جدّي بخطة عسكرية تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق الهدف المتمثل بحصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، علماً أن واشنطن رفعت مستوى النقاش عن «حزب الله» من السياسة إلى معادلات الأمن القومي.</p><p class='article-text'>وهكذا، وعلى وقع طبول الحرب التي تتوعد بها إسرائيل لنزع سلاح «حزب الله»، فإن اجتماع لجنة «الميكانيزم»، المطعّمة مدنياً، حدّد عملياً الاتجاه الذي سيسلكه عمل اللجنة، بعد تحوّلها من مجرد إطار لمراقبة اتفاق وقف النار إلى طاولة تفاوض.</p><p class='article-text'>أما ما كان يدار خلف الأبواب المغلقة، فبات اليوم على طاولة النقاش الأمني العلني، فما الذي يدور في الكواليس الأمريكية؟ وإلى أي حد وصل النقاش حول الخيارات المطروحة؟</p><div id='فجوة-مالية'><h2>«فجوة» مالية</h2></div><p class='article-text'>تزامناً، وقبل انتهاء العام الحالي، وقفت حكومة نوّاف سلام على عتبة الوفاء بوعد إصدار قانون الفجوة المالية، كخطوة في طريق استعادة الانتظام المالي المفقود وردم الهوّة بين ضفتَي الانهيار والإصلاح.</p><p class='article-text'>وبعد أسوأ أزمة مالية ضربت لبنان، أكد سلام أنه لن يقدّم مسكّناً مؤقتاً، بل علاجاً يتطلب صدقاً ووضوحاً في هذا الإطار، وأعلن الخطوط العريضة لقانون الفجوة المالية، من أول 100 ألف دولار على مدى أربع سنوات، إلى السندات الصادرة عن المصرف المركزي لما فوق الـ100 ألف، وصولاً إلى التدقيق بالتحويلات المالية التي جرت قبل 6 أشهر من وقوع الأزمة وفرض غرامة مالية عليها، وانتهاءً بإعادة رسملة المصارف على مدى 5 سنوات. وهذا القانون سيسلك طريقه إلى مجلس الوزراء غداً، وبعدها يكمل اتجاهاته صوب المجلس النيابي.</p>

لبنان.. مشهد مترنح بين «هبّة باردة» و«هبّة ساخنة» حتى نهاية العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">سدّد الحاكم السابق للمصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، الموقوف منذ عام بتهم اختلاس أموال، كفالة مالية الجمعة عبر وكيله القانوني بقيمة أكثر من 14 مليون دولار، تمهيدا لاخلاء سبيله، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقف سلامة (75 عاما) في سبتمبر 2024، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير"، بعدما شكّل خلال ثلاث سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر القضائي إن وكيل سلامة "المحامي مارك حبقة سدّد الكفالة المالية المحددة بـ14 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة، ووقع بعدها رئيس الهيئة الاتهامية القاضي كمال نصار على مذكرة إخلاء سبيل سلامة، على ان يتم إطلاق سراحه في الساعات القليلة المقبلة، فور إتمام الاجراءات القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أشهر، تمّ نقل سلامة الى مركز طبي يقع في منطقة جبلية قرب بيروت، جراء تدهور وضعه الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة الاتهامية وافقت في 26 أغسطس على إخلاء سبيل سلامة بكفالة قيمتها 20 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام. ثم أعلنت الخميس تخفيض قيمة الكفالة الى 14 مليون دولار أميركي، بعد تقدم وكيل سلامة بطلب الغاء الكفالة أو تعديلها. وأبقت على قرار منعه من السفر لمدة عام، تبدأ من تاريخ دفع الكفالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد قيمة الكفالة الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مصدر قضائي أفاد وكالة فرانس برس الشهر الماضي أن إخلاء سبيل سلامة يتعلق بدعوى "اختلاس" 44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي و"الإثراء غير المشروع"، التي أصدر القضاء اللبناني قرار اتهامه فيها في ابريل، مشيرا إلى أن القضاء أصدر إخلاء سبيل بحقّه في قضيتين أخريين أيضا في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يتعين على القضاء إخلاء سبيل سلامة تلقائيا في الرابع من سبتمبر، نظرا لانتهاء مدة التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر بحق سلامة أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي أصابت لبنان بدءا من خريف 2019، شكل سلامة محور تحقيقات في الداخل والخارج، وطالت شبهات أداءه بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى سلامة الاتهامات، وبقي في منصبه حتى نهاية ولايته في يوليو 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم مع شقيقه رجا أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.</div></p>

حاكم مصرف لبنان السابق يسدد كفالة 14 مليون دولار لإخلاء سبيله

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق القضاء اللبناني، الثلاثاء، على إخلاء سبيل حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة الموقوف منذ نحو عام بتهم اختلاس أموال، مقابل كفالة مالية بأكثر من 20 مليون دولار، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقف سلامة (75 عاما) في سبتمبر 2024، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها «اختلاس أموال عامة» و«تزوير»، بعدما شكّل خلال ثلاث سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر مفضلاً عدم كشف هويته «وافقت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا على إخلاء سبيل رياض سلامة بكفالة 20 مليون دولار أمريكي و5 مليارات ليرة لبنانية ومنعه من السفر لمدة سنة تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القرار». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن «إخلاء سبيله متوقف على دفع قيمة الكفالة المالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصدر قضائي ثانٍ، فإن الكفالة «تعد الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامي سلامة مارك حبقة إن «الكفالة باهظة وغير قانونية، وسأبحث مع موكلي الخطوات المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المصدر القضائي الأوّل أن إخلاء سبيل سلامة يتعلق بدعوى «اختلاس» 44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي و«الإثراء غير المشروع»، التي أصدر القضاء اللبناني قرار اتهامه فيها في ابريل، مشيراً إلى أن القضاء أصدر إخلاء سبيل بحقّه في قضيتين أخريين أيضاً الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر الثاني إن القضاء «وافق على إخلاء السبيل نظرا لوضع سلامة الصحي»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إخلاء سبيله كان سيحصل تلقائيا «في الرابع من أيلول نظرا لانتهاء مدة التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر بحق سلامة أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها، بحسب المصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي أصابت لبنان بدءا من خريف 2019، شكل سلامة محور تحقيقات في الداخل والخارج، وطالت شبهات أداءه بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى سلامة الاتهامات، وبقي في منصبه حتى نهاية ولايته في يوليو 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم مع شقيقه رجا أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.</div></p>

بقيمة 20 مليون دولار و5 مليارات ليرة

إخلاء سبيل رياض سلامة مقابل أعلى كفالة في تاريخ القضاء اللبناني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> منع مصرف لبنان المركزي في تعميم اليوم الثلاثاء المؤسسات المالية المرخصة من أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن المصرف نّه یحظر على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وھیئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري، أو غیره...)، بشكل مباشر أو غیر مباشر، كلیًا أو جزئیًا، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحویل الأموال والجمعیات والھیئات غیر المرخصة كـ"جمعیة القرض الحسن" و"شركة تسھیلات ش.م.م." و"شركة الیسر للتمویل واللاستثمار" و"بیت المال للمسلمین" وغیرھا من المؤسسات والھیئات والشركات والكیانات والجمعیات المدرجة على لوائح العقوبات الدولیة، سیما لجھة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تقدیم أو تسھیل خدمات مالیة أو نقدیة أو تحویلات أو خدمات وساطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- إنشاء أو تنفیذ ترتیبات تمویل أو إیجار أو إقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تسھیل الوصول المباشر أو غیر المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأي عملة كانت، من قبل الجمعیات أو الھیئات او الشركات المذكورة أعلاه وغیرھا أو من قبل أي من فروعھا".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/15/4843695.jpg" alt=" " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/15/4843696.jpg" alt=" " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/15/4843694.jpg" alt=" " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأشار مصرف لبنان إلى أنّ عدم التقید بأحكام ھذا القرار یعرض مرتكبیه للملاحقات القانونیة واتخاذ إجراءات قد تصل إلى حد: تعلیق أو سحب الترخیص، تجمید الحسابات والأصول، و الإحالة على ھیئة التحقیق الخاصة" وفق صحيفة النهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعميم لمصرف لبنان، أكد على أنّه سیقوم باتخاذ كل الإجراءات الإداریة والقانونیة المناسبة لفرض تطبیق أحكام ھذا القرار، على أن "يعمل بھذا القرار فور صدوره".</div></p>

مصرف لبنان المركزي يحظر التعامل مع المؤسسات المالية لحزب الله

حصاد 2024

لبنان.. عام الفراغ والحرب وسقوط «حزب الله»

<p class='article-text'> يعاني لبنان منذ سنوات من أزمات اقتصادية وسياسية مدمرة، إلى جانب الفساد؛ بالإضافة إلى اقتصاده الضعيف الذي لم يتعافَ منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009، وجاءت جائحة كوفيد - 19 لتزيد من معاناة الاقتصاد اللبناني الذي ما زال يعاني من انهيار النظام المالي في 2019 وتخلفه عن سداد ديونه الضخمة في 2020، لتأتي الحرب الإسرائيلية لتأكل ما تبقى من الاقتصاد المنهار.</p><p class='article-text'>وعلى وقع الغارات الجويّة المستمرة على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبيّة لبيروت، وتفاعلاً مع التحوّلات الجذريّة الأخيرة، أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا نداءً إنسانياً عاجلاً لجمع ما قيمته 426 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمدنيين في البلاد. وذلك بعد توسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان الأسبوع الفائت، والذي أودى بحياة ما لا يقلّ عن ألف مواطن وأسفر عن نزوح أكثر من مليون شخص.</p><p class='article-text'>ومن بوّابة هذا النداء الإنساني، معطوفاً على قول وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، إن «استمرار الحرب يدفع لبنان نحو المجهول»، مع إشارته إلى أن الحالة الاقتصادية للبنان في «وضع صعب ودقيق جداً»، تجدر الإشارة إلى أن لبنان الرسمي يقوم بتنفيذ خطة طوارئ حالياً، لمحاولة إنقاذ الوضع الاقتصادي في البلاد، إلا أن استمرار التصعيد، وبحسب تأكيد خبراء اقتصاديين لـ«البيان»، سيأخذ البلاد نحو وضع صعب ومجهول، حتى مع استمرار المساعدات والدعم الدولي.</p><p class='article-text'>وفي اعتقاد الخبراء أنفسهم، أن الصراع المتصاعد بين إسرائيل و«حزب الله» قد يؤدّي إلى انكماش اقتصادي، يتراوح بين 10 و25% في لبنان هذا العام، وإلى تباطؤ اقتصادي كبير في أوائل العام المقبل، مع تدمير قطاعات حيوية، من الزراعة إلى السياحة وتضرّر البنية التحتيّة الحيويّة، وذلك تحت وطأة أزمات عدّة ناجمة عن سنوات من الجمود السياسي، أغرقت لبنان بأزمة اقتصادية خانقة منذ العام 2019، بعد أن فقدت الليرة أكثر من 95% من قدراتها وارتفعت معدلات التضخّم، كما بفعل مرور نحو عام من القتال بين إسرائيل و«حزب الله»، الأمر الذي جعل لبنان يرزح تحت خسائر اقتصادية ضخمة، هذا عدا عن الخسائر البشرية التي خلّفتها الحرب.</p><p class='article-text'>ووسط التحذيرات المتتالية من أن الأوضاع في لبنان قد لا تبدأ بالاستقرار إلا في النصف الثاني من العام المقبل، وأن النموّ الإجمالي قد يستعيد عافيته في عامي 2026 و2027، تجدر الإشارة إلى عدم وجود مسح جغرافي واضح للأضرار، إلا أن لبنان، ووفق ما يتردّد، بحاجة في الحدّ الأدنى إلى 15 مليار دولار، وهي تكلفة الخسائر الاقتصادية، المباشرة وغير المباشرة، لإعادة إعمار ما تهدّم.</p><p class='article-text'>كما تجدر الإشارة إلى تراجع الاحتياطات في المصرف المركزي بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت خسائر القطاع المصرفي حوالي 70 مليار دولار، وانخفض الناتج المحلي بنسبة 70%، لنجد أن أكثر من 80% من سكان لبنان باتوا تحت خط الفقر، وفق الإحصاءات الأخيرة. وعليه، فإن ثمّة إجماعاً على أن تكلفة الحرب التي شنّتها إسرائيل على الاقتصاد اللبناني باهظة جداً، وطالما الحرب مستمرّة فإن الخسائر سترتفع. وعليه، شدّدت مصادر معنية على ضرورة أن تُفعّل الحكومة اللبنانية دبلوماسيتها مع العالم، لمنع اندلاع الحرب الشاملة، لأنّ لبنان لا يستطيع أن يتحمّل اقتصادياً تداعيات هذه الحرب، ولا سيّما أن أرقام خسائرها ستكون خيالية.</p><p class='article-text'>3 سيناريوهات</p><p class='article-text'>وما بين مضامين واقع الحرب القائمة وضررها الواسع على الاقتصاد، تجدر الإشارة إلى أن وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية كانت قد وضعت 3 سيناريوهات بشأن اقتصاد لبنان خلال الحرب الحالية، وكانت كالتالي:</p><p class='article-text'>- السيناريو الأول، تمّ تخطّيه، حيث كان عبارة عن مواجهة على صعيد 3 أشهر، بما يسفر عن خسائر محدودة إلى حدّ ما، وخاصة في القطاع السياحي وعلى صعيد الاحتياطي الأجنبي والناتج المحلي الإجمالي. علماً أن الخسائر على القطاع السياحي وصلت إلى 500 مليون دولار، بينما الخسائر في الاحتياطي الأجنبي كانت حوالي 2%، ونسبة الخسائر من الناتج المحلي 3%.</p><p class='article-text'>- السيناريو الثاني: وهو يعبّر عن الواقع في الوقت الحالي، حيث هناك خسائر في الإيرادات السياحية بقيمة 1.6 مليار دولار، بينما وصلت نسبة خسائر الاحتياطي الأجنبي إلى 6%، وخسائر الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 7%.</p><p class='article-text'>- السيناريو الثالث: سيدخل لبنان في هذه المرحلة إلى أمد أطول للصراع واتساع نطاقه دون أن تكون حرب شاملة، لتحدث خسائر أكبر تصل إلى 3.7 مليارات دولار في القطاع السياحي، ونسبة خسارة الاحتياطي الأجنبي 14%، بينما خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 23%.</p><p class='article-text'>سيناريو رابع</p><p class='article-text'>من جهته، قال الخبير الاقتصادي جاد شعبان هناك سيناريو رابع للحرب الشاملة وتأثيرها على الاقتصاد اللبناني، إذْ توقع عبر «البيان» أن يكون ضرر الحرب أكبر بكثير، لأن ما قامت به إسرائيل على صعيد غزّة يمكن أن يتكرر في لبنان، من ناحية تدمير البنية التحتية والمنازل وغيرها من المنشآت الاقتصادية، ما سيؤدّي إلى ضرر كبير، قد تتخطّى نسبته عشرات مليارات الدولارات، من الخسائر المباشرة وغير المباشرة. فعلى الصعيد الاجتماعي، ستؤدي الحرب الشاملة إلى تجويع الشعب اللبناني، وخاصة المواد الغذائية وأيضاً الصحية.</p><p class='article-text'>وإذا أقدمت إسرائيل على غلق البحر والمطار وغيرها من الحدود اللبنانية مع العالم، سيكون هناك نقص في تلك المواد، ما يدفع لبنان للاعتماد على مساعدات المجتمع الدولي لتوفيرها. كما أن ثمّة توقعاً مرتبطاً بنقص المحروقات، حال امتداد الحرب لتشمل فترة الشتاء، ليكون ضررها أكبر، وخاصة أن طقس لبنان بالشتاء يحتاج إلى محروقات أكبر، إضافة إلى احتياجها للاستخدام في وسائل التنقل.</p><p class='article-text'>وتسببت الضغوط التضخمية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة في تفاقم معاناة اللبنانيين العاديين في توفير احتياجاتهم الأساسية، حيث فقد لبنان رأس المال بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ولا يرغب سوى عدد قليل من المستثمرين الأجانب في المجازفة بأموالهم هناك، بالإضافة إلى انخفاض دخل الفرد بشكل كبير، حيث يصل حالياً إلى حوالي 3300 دولار، بعد أن كان 9000 دولار في 2018. ويشهد الاقتصاد اللبناني تراجعاً منذ أزمة 2019، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي من 59 مليار دولار في 2018 إلى 22 مليار دولار حالياً، ومع انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 95% وارتفاع معدلات التضخم إلى 200%.</p><p class='article-text'>كما انهارت خدمات التخلص من النفايات وإمدادات الكهرباء، حيث تكافح شركة الكهرباء الوطنية لتوفير ساعتين فقط من الكهرباء يومياً؛ كما أنَّ احتياطيات العملات الأجنبية منخفضة بشكل استثنائي، فيما يسجل لبنان عجزاً تجارياً يبلغ حوالي 9 مليارات دولار سنوياً، ما يزيد من صعوبة وصول اللبنانيين إلى السلع والخدمات التي يحتاجونها للبقاء.</p><p class='article-text'>والآن، فإن الصراع بين إسرائيل وحزب الله يعني أن ملايين المواطنين اللبنانيين يواجهون تهديدات خطيرة لحياتهم ومعيشتهم، دون أن تتمكن الحكومة من مساعدتهم.</p><p class='article-text'>فقد هُجّر ما يصل إلى مليون مدني في لبنان، وتم تدمير الكثير من البنية التحتية والممتلكات في جميع أنحاء البلاد، قبل أن يبدأ الاجتياح البري. ويمكن للصراع الحالي أن يزعزع استقرار لبنان إلى درجة أن هناك إمكانية لاندلاع حرب أهلية ثانية، وهذا لا يخدم مصالح أحد؛ فلبنان غير مستقر، ولن يؤدي إلا إلى نتائج سلبية على الجميع في الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل.</p><p class='article-text'>وإذا ما استمر منطق «الأقوياء يفعلون ما يريدون والضعفاء يعانون مما يجب»، فلن يكون هناك سوى انهيار وخراب في لبنان والشرق الأوسط وما بعده، لذلك من الضروري أن تسود الحكمة والعقل وأن يتم تهدئة الصراع بين إسرائيل و«حماس» و«حزب الله».</p><p class='article-text'>وبلغ عدد الأفران والمخابز التي أقفلت في لبنان بسبب الأوضاع الحالية نحو 50 فرناً في مناطق مختلفة من الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب، وفق ما ذكره نقابي لبناني. وقال نقيب عمال الأفران شحادة المصري: «الإقفال في الأفران لم يكن شاملاً كل المناطق التي تتعرّض للعدوان»، مشيراً إلى أن «بعض الأفران في الضاحية الجنوبية لبيروت، مثل فرن الوفاء وفرن الكفاءات، استمرت في العمل رغم المخاطر، بينما يتعرض الضغط الأكبر حالياً على الأفران في جبل لبنان والشمال».</p><p class='article-text'>السياحة</p><p class='article-text'>قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لبلومبرغ، إن الحرب على لبنان تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد لإمكانية فقدان إيرادات السياحة التي تصل سنوياً إلى 5 مليارات دولار. وتبددت آمال لبنان في تنشيط الاقتصاد المحتضر بإيرادات السياحة بعد الضربة الجوية الإسرائيلية على العاصمة بيروت، وتهديدات الحرب الشاملة التي تسببت في سلسلة من قرارات حظر السفر ودفعت الزائرين الذين يمضون عطلاتهم إلى مغادرة البلاد.</p><p class='article-text'>واختتم فتوح بأن «لبنان يجذب سنوياً عملة صعبة بنحو 12 مليار دولار مقسمة بين 7 مليارات دولار تحويلات من المغتربين خارج البلاد، و5 مليارات من السياحة، ولكن هذه الأموال لا يدخل البنوك منها إلا فقط ما يتراوح من 2 إلى 4 مليارات».</p>

4 سيناريوهات قاتمة لاقتصاد لبنان تحت «نيران الحرب»

<p>أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي مذكّرة توقيف وجاهيّة بحقّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وذلك بعد الجلسة الأولى لاستجوابه، أمس، في الملفّ الذي أدّى إلى توقيفه من قبل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الثلاثاء الماضي، وبعد ادّعاء المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم عليه وإرساله موقوفاً إلى حلاوي.</p>
<p>وعلى مدى الأيام الماضية، كانت قضية سلامة (74 عاماً)، تصدّرت واجهة الحدث اللبناني، إذْ تم توقيفه احترازياً على ذمّة التحقيق بشبهة اختلاس أموال المصرف المركزي، فيما كلّ المعلومات كانت تُشير إلى أن فترة احتجازه قد تطول، وخصوصاً بعد صدور مذكرة التوقيف الوجاهية بحقه.</p>
<p>وهكذا، بعدما حاصرته مظاهرات وطاردته شعارات ووقعت عليه لعنة المودعين منذ «ثورة أكتوبر» عام 2019، إلى أن سقط اسمه إلى مستوى ليرة لبنانية جمّد انهيارها لثلاثة عقود، وبعد شبه إقامة جبريّة أعقبت عاماً وشهراً على انتهاء ولايته، وما رافقها من أحكام قضائية أوصلت إلى إدراج اسمه على لائحة المطلوبين من الإنتربول الدولي، غدا «الحاكم التاريخي»، الذي لا يُستغنى عنه لحماية الليرة والاستقرار خلال عقود ثلاثة إلا بضع سنوات، وبات موقوفاً خلف قضبان الاحتجاز، وربما المحاكمة.</p>
<p><strong>جلسة الاستجواب</strong></p>
<p>ووسط تدابير أمنية خاصة شهدها قصر العدل في بيروت، مثل سلامة، أمس، أمام القاضي حلاوي، لاستجوابه في ملفّ الادعاء الذي تمحور الشق الرئيس له حول استخدام سلامة حساب «الاستشارات» في المصرف المركزي لتحقيق أرباح شخصية، وهو الحساب الذي أخفى فيه كلّ العمليات غير الشرعيّة ورفض تسليم بياناته إلى شركة التدقيق الجنائي «ألفاريز أند مرسال».</p>
<p>يشار إلى أن التحقيق لم يشمل كل العمليات التي حصلت عبر هذا الحساب، بل عملية واحدة تمثلت بتحويل 42 مليون دولار من حساب الاستشارات إلى المحامي ميكي تويني الذي قام بدوره بتحويلها إلى ابن شقيقة سلامة، المحامي مروان عيسى الخوري، ليحوّلها الأخير مجدداً إلى حساب سلامة الخاص في المصرف المركزي.</p>
<p><strong>«داتا» العمليات </strong></p>
<p>وكان القاضي الحجّار بناءً على تكليف من الحاكم بالإنابة، وسيم منصوري، طلب «داتا» العمليات التي كانت تحصل عبر حساب الاستشارات، ومن ضمنها عمولات شركة «أوبتيموم» والعقود التي أُبرمت مع مصرف لبنان، لجهة إقدام سلامة على شراء سندات خزينة وبيعها في اليوم الواحد على سعر ربحيّ.</p>
<p>والمعروف أن ملف «أوبتيموم» يعود إلى الفترة ما بين 2015 و2018، حيث باع مصرف لبنان الشركة المذكورة بسندات دين عام ثم قام بشرائها في اللحظة نفسها بأسعار أعلى. وقد نتج عن هذه العمليّات أرباح بقيمة 8 مليارات دولار، لم تتّضح هويّة المستفيدين منها بعد.</p>
<p>وبمعزل عما سيُقال عن مذكرة التوقيف وظروفها وأبعادها، فإن هذا التطوّر القضائي البارز، وبحسب تأكيد مصادر قانونية لـ«البيان»، أعاد الروح إلى قضاء أثيرت حوله الأسئلة في المرحلة الأخيرة.</p>
<p>وأشارت مصادر متابعة للقضية لـ«البيان» إلى أن مذكرة التوقيف الوجاهيّة بحقّ سلامة ستكون كفيلة بإدخاله في مسار قضائي معقد وطويل، يؤدّي إلى احتجازه لأشهر طويلة، ما دفع هذه المصادر للقلق من الضغوط السياسية التي قد تُمارس على القضاة لإيجاد مخرج قانونيّ يفضي لإطلاق سراح سلامة.</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

«الحاكم التاريخي» لمصرف لبنان المركزي خلف القضبان

4514865.jpg

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي مذكّرة توقيف وجاهيّة بحقّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وذلك بعد الجلسة الأولى لاستجوابه، أمس، في الملفّ الذي أدّى إلى توقيفه من قبل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الثلاثاء الماضي،

<p>فيما البحث العبثي في لبنان لا يزال جارياً على مفتاح الحل الرئاسي الضائع منذ 15 شهراً في دهاليز التناقضات السياسية، دخلت المحروقات أزمة طارئة، «ولّعت» ثقابها موازنة العام الجاري.</p>
<p>ذلك أن الشركات المستوردة للنفط سحبت «عود الكبريت»، ورمت به إلى السوق، معلنةً التوقف القسري عن الاستيراد وتسليم المواد النفطية.</p>
<p>وبدا الداخل اللبناني، خلال الساعات الماضية، «متأرجحاً» بين وضع انتظاري مفتوح بلا سقف زمني على الضفّة السياسية، وبين إرباك معيشي، عبّرت عنه الاعتراضات على الضريبة على القطاعات التي استفادت في الأعوام الماضية من دعم المصرف المركزي.</p>
<p>حيث أوحت اعتراضات الجهات المعنية باستيراد النفط، كما الأدوية والمواد الغذائية، على هذه الضريبة، وكأنّ البلد على مشارف أزمات في هذه القطاعات، حيث استُعيدت مجدّداً مشاهد الطوابير أمام محطات المحروقات ومراكز تعبئة الغاز المنزلي.</p>
<p>من خارج السياق، اقتحم مشهد الهموم الداخلية هم جديد، أحيا في ذاكرة اللبنانيين طوابير السيارات أمام محطات الوقود. ومردّ هذا الأمر، بوادر أزمة ناجمة عن قرار الشركات المستوردة للمحروقات التوقف عن تسليم هذه المواد، احتجاجاً على بند في الموازنة، يقترح غرامة استثنائية على حجم أعمال هذه الشركات، التي استفادت من دعم «مصرف لبنان».</p>
<p>في السياق، تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد أفرغ حمولته الضرائبية في الموازنة العامة للعام الجاري، الأسبوع الفائت، وفيها بندٌ يقضي بفرض ضريبة أو غرامة استثنائية، قيمتها 10 % على واردات الشركات التي استفادت سابقاً من عمليات الدعم، بما فيها شركات النفط. وفي الترجمة الحرفية لهذا المسار، وفق تأكيد مصادر معنية لـ «البيان»، أن هناك ما يربو على 800 مليون دولار ذهبت ربحاً للشركات في مرحلة الدعم.</p>
<p>وفي حينه، «احترق» المواطن غلاءً وانتظاراً بالطوابير، إذ استفادت الشركات، ومن ثم أضربت، و«ما على الشعب اللبناني إلا أن يعيد تمثيل الجريمة نفسها، التي وقعت في الأعوام السابقة»، وفق قول أحدهم لـ «البيان»، غامزاً من قناة استحالة الاتكال على مجلس النواب في هذا الشأن، فيما على المواطن أن يتدبر شؤونه من دون انتظار «موازنات وشركات وأصحاب مصالح وصفقات».</p>
<p>أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلام عن أن موازنة العام الجاري، وبدلاً من أن تحلّ مشكلة، أثارت مشكلات وإشكالات، ذلك أن ضريبة الدعم الاستثنائية على القطاعات الحيوية، استدعت ردّة فعل غاضبة ومستنكرة من شركات استيراد النفط والأدوية والمواد الغذائية، وهو أمر يُنتظر أن تكون له تداعيات سلبية، مع ما يعنيه الأمر، وفق إجماع مصادر مراقبة لـ «البيان»، من ارتسام معالم «انتفاضة» واسعة، ودفعة واحدة، لقطاعات اقتصادية، من المستوردين والتجار والهيئات الاقتصادية، رفضاً لضريبة الدعم، التي أُقرّت ضمن الموازنة.</p>

تأرجح لبنان بين الترقب السياسي والإرباك المعيشي

target8915829219309562456.jpg

فيما البحث العبثي في لبنان لا يزال جارياً على مفتاح الحل الرئاسي الضائع منذ 15 شهراً في دهاليز التناقضات السياسية، دخلت المحروقات أزمة طارئة، «ولّعت» ثقابها موازنة العام الجاري.

<p dir="RTL">قال حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصور، إن إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة، مشيراً إلى أنه لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">وأضاف منصور في مقابلة خاصة مع قناة «العربية»، إن الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً، مشيراً إلى أن الأزمة لا يمكن حلها إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">وأوضح أن المصرف يعتزم توفير منصة تداول جديدة عبر بلومبرغ، حيث إن المصرف قد قال بالفعل إنه سيتخلى عن منصته المعروفة باسم «صيرفة» ويفكر في بلومبرغ بديلاً بسبب مخاوف من افتقار «صيرفة» للشفافية والحوكمة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">وقال منصوري «يوم الأربعاء الماضي، بناء على طلب من المصرف المركزي، سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء إنشاء منصة تداول دولية» ستكون عبر منصة بلومبرغ<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL"> </p>
<p dir="RTL"><strong>لن يتم تمويل الدولة من قبل المصرف</strong></p>
<p dir="RTL">وبين منصور أن هناك قراراً تم اتخاذه من قبل المصرف المركزي، وهو قرار نهائي لا يمكن الرجوع عنه وهو أنه «لن يتم تمويل الدولة من قبل المصرف، لا بالليرة ولا بالدولار» وهذا القرار، له قبول من الحكومة، نفسها<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">وأضاف إن العجز لن يختفي وعلى الدولة البحث عن سد للعجز، مشيراً إلى البلاد وصلت مرحلة مفترق طرق وعلى الفرقاء السياسيين تغليب مصلحة الوطن على المصالح السياسية الضيقة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">وكان مصرف لبنان المركزي قال الشهر الماضي، إن أصول البلاد السائلة بالعملة الأجنبية بلغت 8.573 مليارات دولار بينما بلغت الالتزامات الخارجية 1.27 مليار دولار، وهو الكشف الأول للبنك عن هذه الأرقام<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">ووفقاً لحسابات «رويترز» التي استندت إلى أرقام البنك، فقد بلغ صافي الموجودات بالعملات الأجنبية بالبلاد 7.303 مليارات دولار<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL"> </p>
<p dir="RTL"><strong>وداعاً «صيرفة</strong>»</p>
<p dir="RTL">وتأسست صيرفة في مايو 2021 بعد 18 شهراً من الانهيار الاقتصادي في لبنان. ونظر إليها بشكل واسع على أنها أداة للحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية التي واصلت رغم ذلك الانخفاض<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">وانتقدت السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية منصة صيرفة لافتقارها إلى الشفافية والاستدامة وإتاحتها المجال أمام الإثراء لا سيما مع اتساع الفارق في أسعار الصرف مع السوق الموازية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL">وكان البنك الدولي قد قال إن المشترين على منصة صيرفة ربما جنوا ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق سعر الصرف<span dir="LTR">.</span></p>

وسيم منصور: الاقتصاد تراجع 35 مليار دولار إلى 20 ملياراً

مصرف لبنان: منصة تبادل عبر «بلومبرغ» بدلاً من «صيرفة»

<p>أثناء تحضيري لرسالة الدكتوراه في بريطانيا في التسعينات كنت دائم التردد على مكتبة الساقي بلندن للإطلاع على آخر الإصدارات العربية. كانت المكتبة آنذاك ملتقى الطلبة والسياح واللاجئين والمثقفين العرب، كما كان يتردد عليها ساسة ووزراء عرب سابقون وحاليون.</p>
<p>وفي إحدى المرات أسعدني الحظ بلقاء الدكتور فاضل عباس الجمالي، الذي زرعت الدعاية، في عقولنا أنه إنسان جاهل وهو ما اكتشفنا لاحقاً أنه هراء ومحض افتراء.</p>
<p>صافحت الجمالي وبدأت حديثي معه بالاعتذار عن رأينا فيه في سنوات شبابنا ومراهقتنا السياسية، فقابل الاعتذار بابتسامة وتعليق ظريف بلهجته العراقية الجميلة، ثم احتضنني ودعاني، بعد أن استفسر عن جنسيتي وأسباب تواجدي في بريطانيا، إلى فنجان قهوة في مقهى قريب، فكانت تلك فرصة ذهبية لاسترجاع ذكريات حقبة من تاريخ العرب المعاصر والاستماع إلى ما تختزنه ذاكرة شخصية عراقية نقية وسياسي قدير ورئيس حكومة سابق ووزير خارجية شهدت له محافل الأمم المتحدة بصدقه وشجاعته وبلاغته منذ إطلاق ميثاقها الذي كان مشاركاً في إعدادها باسم المملكة العراقية.</p>
<p><a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4273424.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4273424.jpg"/></a></p>
<p>ولد الجمالي في الكاظمية ببغداد سنة 1903، ودرس في مدارس بغداد وتعلم الفرنسية بمدرسة خاصة ثم زاول مهنة التعليم قبل أن يسافر في عام 1922 إلى بيروت للالتحاق بجامعتها الأمريكية المرموقة التي نال منها ليسانس التربية سنة 1927.</p>
<p>عاد إلى العراق ليعمل فيه مدرساً بكلية المعلمين الابتدائية، ثم تم ابتعاثه إلى جامعة كولومبيا في نيويورك عام 1929 لإكمال دراسته العليا، فحصل على شهادتي دكتوراه في فنون التربية والفلسفة، فكان بذلك أول عراقي ينال الدكتوراه. منحته جامعة كولومبيا أيضاً الدكتوراه الفخرية في القانون سنة 1954، كما منحته جامعة بوسطن دكتوراه فخرية أخرى عام 1956.</p>
<p>تولى الجمالي مناصب عديدة، فمن مدير للمعارف ومدير عام لوزارة الخارجية إلى وزير للخارجية في سنة 1946 ثم في 1958 ورئيس للحكومة ما بين 1953 و1954، وعضو في مجلس النواب وعضو في مجلس الأعيان وعضو في مجلس الاتحاد العربي الهاشمي المكون من العراق والأردن. وفي عام 1958 اعتقل مع زملائه من وزراء النظام الملكي وحكم عليه بالإعدام، لكن تم العفو عنه بوساطة من العاهل المغربي الأسبق الملك محمد الخامس.</p>
<p>وبعد إطلاق سراحه عاش لاجئاً في لبنان ثم في سويسرا إلى أن استدعاه الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة إلى تونس ومنحه الجنسية التونسية تقديراً لدوره الدبلوماسي في استقلال تونس. وفي منفاه قام بالتدريس الجامعي وأصدر العديد من المؤلفات إلى أن توفي في تونس في 24 مارس 1997.</p>
<p>أثناء دراسته في الولايات المتحدة تعرف على زميلته «سارة باول»، المولودة في كندا لأبوين أمريكيين، فتزوجا عام 1932 وعاشت معه في بغداد، حيث أنجبت له ثلاثة من الأولاد (ليث وأسامة وعباس)، وحيث نشطت في افتتاح رياض الأطفال والمدارس ورعاية الفقراء والعناية بأطفالهم، بل افتتحت أيضاً أول مدرسة للمعاقين ذهنياً في العراق بعد أن ولد ابنها الأكبر ليث معاقاً. وقد رافقت زوجها في منافيه وأسلمت على يده وعاشت معه في تونس إلى أن فارقت الحياة سنة 2000.</p>
<p>وسنتحدث في هذه المادة على الابن الأوسط أسامة فاضل الجمالي، كونه الأبرز من بين أشقائه تحصيلاً ومؤهلات وشغلاً للمناصب.</p>
<p>ولد أسامة في مصيف برمانا اللبناني في 23 سبتمبر 1936 أثناء قضاء والدته إجازتها هناك (لذا حمل جنسية والده العراقية وجنسية أمه الأمريكية وجنسية مكان الميلاد اللبنانية) ثم انتقل طفلاً إلى بغداد، حيث نشأ وترعرع في منزل والده المستأجر بشارع أبي نواس في منطقة تسمى «بستان كبة».</p>
<p>تلقى تعليمه النظامي من الروضة والتمهيدي إلى الابتدائي والإعدادي في «مدرسة السعدون النموذجية» و«مدرسة مدام عادل» الخصوصية الصارمة في تقاليدها ومقرراتها. أما المرحلة الثانوية فقد درسها في مدرسة خاصة حديثة بشمال بغداد كانت قد تأسست سنة 1933 من قبل الرهبان الكاثوليك، ولم يكن فيها سوى القسم العلمي دون الأدبي، ما أجبره على الالتحاق بهذا القسم كونه الخيار الوحيد.</p>
<p>في حديثه عن سنوات دراسته الثانوية أخبرنا الجمالي الابن أنه كان يعبر جسر الأئمة الحديدي للوصول إلى مدرسته مستخدماً في الذهاب والإياب دراجة اشتراها بأربعة عشر ديناراً من توفير مصروفه الشخصي. وفي هذه المدرسة تعرف على العديد من أبناء العراق من مختلف المناطق والطبقات لأن مدرسته كانت تضم أجنحة سكنية داخلية للطلبة القادمين من خارج بغداد، في دليل على ما كانت حكومة العراق الملكية توليه من اهتمام بالتعليم منذ عام 1921م.</p>
<p>يخبرنا أسامة في حوار له مع الكاتب والباحث الكويتي منصور الهاجري في صحيفة «الأنباء» الكويتية (16/5/2015) أنه رغب في دراسة الهندسة في الخارج بعد أن تخرج من مدرسته الثانوية، خصوصاً وأنه كان يتحدث الانجليزية بطلاقة، لكن والدته شجعته على الالتحاق بالأعمال البنكية قائلة: «أخوالك الأمريكان كلهم يعملون في المصارف، وثلثين الولد على خواله».</p>
<p>وهكذا انخرط الرجل، بعد الثانوية في سوق العمل من خلال وظيفة ببنك الرافدين في بغداد، ثم ما لبث أن تم نقله إلى فرع البنك في بيروت. ولأن العمل في البنك شتاء كان قليلاً، فقد تقدم بطلب إلى مديره «محمد علي شلبي» لمنحه إجازة دراسية من دون راتب من أجل إكمال تعليمه الجامعي عبر الالتحاق بالجامعة الأمريكية ببيروت التي تخرج منها والده.</p>
<p>درس أسامة في جامعة بيروت الأمريكية الاقتصاد والعلوم السياسية والفلسفة، وتخرج منها بعد أن أعاد سنته الرابعة والأخيرة بسبب ضعفه في مقررات اللغة العربية.</p>
<p>وعلى إثر ذلك عاد إلى عمله ببنك الرافدين في بيروت مسلحاً بدرجته الجامعية، فعمل لفترة جديدة تخللها زواجه (تزوج في الكويت من العراقية ميسون صبيح الوهبي ابنة د. صبيح حسن الوهبي أول جراح عراقي وأحد وزراء الصحة في العراق الملكي، والسيدة فاطمة العسكري ابنة الجنرال جعفر العسكري مؤسس الجيش العراقي، فأنجبت له ميسون مهندسة النفط سيرين أسامة الجمالي، وسما أسامة الجمالي المتخصصة في الفيزياء وعلوم الأغذية).</p>
<p>وبانقضاء تلك الفترة عاد إلى بغداد فتم تعيينه موظفاً بفرع البنك في لندن بديلاً لموظف عراقي، حيث أمضى هناك نحو عشرة أشهر وقع خلالها انقلاب 14 تموز 1958 الذي أطاح بالنظام الملكي مع اعتقال كافة رموزه ومن بينهم والده.</p>
<p>شكلت تلك الواقعة صدمة قاسية له، خصوصاً بعد أن وردت برقية إلى البنك بضرورة إنهاء خدماته وفصله، لا لذنب أو تقصير في عمله وإنما فقط لأنه ابن رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأسبق فاضل عباس الجمالي.</p>
<p>يقول الجمالي إنه حاول مع مديره أن يبقيه في وظيفته أو يعيده لوظيفة مشابهة في بغداد، لكن محاولاته فشلت، فما كان منه إلا الخروج للبحث عن عمل جديد في بريطانيا إلى أن وجد عملاً كمحلل اقتصادي بهيئة الإذاعة البريطانية، لكنه اختار ألا يلتحق بالوظيفة مفضلاً عليها السفر إلى سويسرا للعمل مع مجموعة سبق أن تعرف عليها في مقرهم الدولي هناك. وأثناء عمله في سويسرا تلقى مكالمة من مصرف استثماري خاص في نيويورك كان رئيسه على علاقة قديمة بوالده.</p>
<p>وهكذا بدأت رحلة أسامة الجمالي الأمريكية، حيث سافر من سويسرا إلى نيويورك لاستلام عمله المصرفي الجديد.</p>
<p>وهناك رتبت له الأقدار لقاء مع رئيس جامعة كولومبيا التي نال منها والده درجة الدكتوراه، فعرض عليه أن يقوم بالتدريس في الجامعة، خصوصاً وأنه يحمل الجنسية الأمريكية، وأن يقوم في الوقت نفسه بالدراسة للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه. فعمل في التدريس الجامعي لمدة عشر سنوات.</p>
<p>استطاع الرجل بجهده وتنظيم وقته أن يوفق ما بين التدريس والدراسة بجامعة كولومبيا، وأن ينال درجة الماجستير في الاقتصاد وإدارة الأعمال من كلية التجارة التابعة لجامعته النيويوركية الراقية. ومرة أخرى يبتسم له الحظ بسبب علاقات والده القديمة المتشعبة.</p>
<p>ففي أحد الأيام دخل عليه في مكتبه نائب مدير المصرف الأمريكي ودعاه إلى العشاء في شقته لمقابلة شخصية عربية كان قد تعرف عليها من خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي. وكانت الشخصية «علي نور العنزي» محافظ بنك ليبيا المركزي وأول وزير للمالية في حكومة المملكة الليبية المتحدة، وأحد معارف والده فاضل الجمالي.</p>
<p>اقترح المسؤول الليبي على صاحبنا أن يواصل دراسته ويحصل على الدكتوراه ثم يحضر إلى ليبيا لشغل منصب رفيع في بنكها المركزي الذي كان يشرف على جميع بنوك البلاد، وكانت كلها أجنبية آنذاك، ولديه أقسام للبحوث وفروع تجارية.</p>
<p>هذا العرض جعل أسامة الجمالي يعود إلى مقاعد الدراسة في مدينة بوسطن لمدة أربع سنوات أخرى تكللت بحصوله على الدكتوراه عن أطروحة حول البنوك المركزية في الدول النامية تحت إشراف البروفسور «دون همفري» الذي شجعه كثيراً وحثه على أن يعد دراسات جانبية يجيب فيها عن سؤال «لماذا أسعار الفائدة عالية في بلد به رأسمال؟». وتخللت تلك السنوات العشر فترات تدريب مكثفة على مدى ستة أشهر لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، وفترات تولى فيها التدريس بمدرسة فلاشر للقانون والدبلوماسية (أول مدرسة للعلاقات الدولية، وكانت تضم 70 طالباً مع منع زيادة العدد).</p>
<p>ذهب الجمالي، بعد نيله الدكتوراه وحصوله على التدريبات العملية، إلى ليبيا، حيث عمل لأربع سنوات في مصرفها المركزي، توثقت خلالها علاقته مع الشخصية الليبية المعروفة الدكتور «علي أحمد عتيقة» الذي سبق وأن تعرف عليه في نيويورك، والذي شغل منصب وزير التنمية والتخطيط ثم منصب وزير الاقتصاد الوطني وعضو مجلس البترول في ليبيا الملكية.</p>
<p>في عام 1974، وكان عتيقة قد ترك بلاده بعد الإطاحة بالملكية، ثم انتقل إلى الكويت، حيث تولى منصب الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) التي تأسست سنة 1968 من السعودية والكويت وليبيا قبل أن تنضم إليها بقية الدول العربية المصدرة للنفط، تلقى الجمالي دعوة من صديقه عتيقة للقدوم من الولايات المتحدة إلى الكويت لإلقاء محاضرة عن «دور منظمة الفحم والصلب في تأسيس السوق الأوروبية المشتركة»، علماً بأن منظمة الفحم والصلب تأسست سنة 1953 ولعبت كلبنة أولى نحو إطلاق السوق الأوروبية المشتركة التي تحولت اليوم إلى «الاتحاد الأوروبي».</p>
<p>وبالفعل حضر الجمالي إلى الكويت في فبراير 1974 لإلقاء محاضرته، حيث تعرف على عمل منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ومشاريعها وعلاقاتها مع السوق الأوروبية المشتركة، وحيث قابل مجموعة من الأكاديميين الكويتيين ممن سبق أن تعرف عليهم في الولايات المتحدة مطلع السبعينات من أمثال د. حسن الإبراهيم (وزير التربية الأسبق) ود. أنور النوري (وزير التربية والتعليم العالي ووزير الصحة الأسبق) ود. سيف عباس دهراب (أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت).</p>
<p>عاد الجمالي إلى الولايات المتحدة بعد رحلته الكويتية، لكنه عاد إلى الكويت مرة أخرى للعمل لدى منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول محللاً للطاقة في إدارتها الاقتصادية.</p>
<p>ومن المنظمة شق طريقه إلى العمل الأكاديمي في الكويت، حيث تولى بطلب من صديقه الدكتور عبدالله عبدالمحسن الشرهان مؤسس الكلية الأسترالية في الكويت منصب مستشار ورئيس مجلس أمناء هذه الكلية التي تأسست عام 2004 كواحدة من أوائل الجامعات الخاصة بدولة الكويت. وفي الكويت التي ما زال مقيماً بها، نشط في إلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات العلمية والأدبية وإصدار المؤلفات الرصينة في مجال تخصصه الاقتصادي والمالي.</p>

شخصيات تحت المجهر

أسامة فاضل الجمالي.. حينما تكون ابناً لوزير سابق

أثناء تحضيري لرسالة الدكتوراه في بريطانيا في التسعينات كنت دائم التردد على مكتبة الساقي بلندن للإطلاع على آخر الإصدارات العربية.

<p>أكد القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، وسيم منصوري، أن البنك المركزي لن يطبع الليرة لتغطية العجز في البلاد.</p>
<p>وقال القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري: لا أملك إجابة للمودعين حول مستقبل ودائعهم.</p>
<p>وكشف منصوري أن دفع رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر بالدولار، وأن كل مؤسسات الدولة ترغب في تحويل أموالها للعملة الأجنبية.</p>
<p>وأضاف منصوري: البنك لن يغطي عجز موازنة الحكومة بأي حال من الأحوال، ولبنان فشل في إقرار القوانين التي يحتاج لها للخروج من أزمته الاقتصادية، وعلى الدولة توسيع شرائح الضريبة وإعادة تشغيل جميع القطاعات لتمويل عجز الموازنة.</p>
<p>وأوضح القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي أن موازنة العام الجاري كشفت عن عجز بـ24%.</p>
<p><strong>اختفاء رياض سلامة</strong></p>
<p>أفادت تقارير إعلامية، الخميس، باختفاء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حيث تعذر على القوى الأمنية إبلاغه بموعد جلسة استجواب مصيرية أمام القضاء اللبناني في 29 أغسطس الجاري.</p>
<p>وأشارت مصادر إلى أن «سلامة لا يزال موجوداً في مكان ما في لبنان، لأن جوازات سفره الفرنسي واللبناني والدبلوماسي مصادرة من قبل القضاء اللبناني». </p>
<p>ومن المقرر أن يمثل سلامة أمام محكمة تحقيق في 29 أغسطس، بعدما استأنفت الدولة اللبنانية قرار تركه حراً. وإذا لم يحضر سلامة في الجلسة المقبلة، فيمكن للمحكمة الاتهامية حينها إصدار مذكرة توقيف غيابية، وعندها يصبح فاراً من وجه العدالة.</p>
<p><strong>تجميد الحسابات</strong></p>
<p>وأعلن حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، في 14 أغسطس الجاري، تجميد الحسابات البنكية للحاكم السابق للمصرف رياض سلامة وأقارب له ومساعديه، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البلاد.</p>
<p>وفي الحادي والثلاثين من يوليو الماضي، انتهت ولاية سلامة، الذي تولى منصبه في أغسطس 1993، ومُددت 4 مرات، وواجه في السنوات الأربع الأخيرة دعاوى قضائية واتهامات بالاختلاس وتبييض أموال ينفي صحتها، من قضاء دولي ومحلي.</p>
<p><strong>عقوبات دولية</strong></p>
<p>ولن يتمتع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بتقاعد هادئ بعد خروجه من المنصب في الحادي والثلاثين من يوليو. وسيتعين عليه التعامل مع العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا في العاشر من أغسطس الجاري عليه وعلى أربعة شركاء آخرين لجرائم مالية يحتمل أن تكون قد ارتكبت خلال فترة ثلاثين عاماً في المصرف.</p>
<p>وهذا القرار المشترك هو الأحدث ضد سلامة. وفي مارس الماضي، أعلنت كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق في اختلاس أموال، في خطوة تستهدف سلامة و4 من أقربائه، كما صودر عدد من العقارات في فرنسا يشتبه بأن ملكيتها تعود لسلامة، بما في ذلك شقق في الدائرة 16، التي تعد الأغلى سعراً في العاصمة باريس، ومساحات تقع في جادة الشانزليزيه، إضافة إلى حسابات مصرفية.</p>
<p>ومنذ 2021، يلاحق سلامة ورفاقه قضائياً داخل لبنان، ومن قبل دول أوروبية، أبرزها فرنسا وسويسرا وألمانيا، بتهم فساد وغسيل أموال والاستيلاء على أموال من مصرف لبنان. وعلى الرغم من أن نتائج تلك التحقيقات لم تعلن فإن سلامة عادة ما ينفي صحة الاتهامات. ويعدّ سلامة مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975 – 1990)، لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، يُحمِّل كثر أركان الطبقة الحاكمة وسلامة مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.</p>

اختفاء رياض سلامة.. وعجز الموازنة 24%

مصرف لبنان: لا نملك إجابة حول مستقبل الودائع.. والرواتب بالدولار

<p>تعرضت سيارة وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، لإطلاق نار في منطقة الحازمية أمس، تم بعدها نقل الوزير إلى منطقة آمنة، في حين تدخل الجيش اللبناني لنزع فتيل توتر في أعقاب اشتباكات دامية بين السكان وأعضاء في «حزب الله» في قرية الكحالة، بينما فرضت بريطانيا، وكندا، والولايات المتحدة، عقوبات على الحاكم السابق للمصرف المركزي، رياض سلامة وآخرين.</p>
<p>وفي التفاصيل، تعرض وزير الدفاع اللبناني، لحادث إطلاق نار خلال مروره بسيارته، أمس، في منطقة جسر الباشا (الحازمية)، شرقي بيروت. تم بعدها نقل الوزير إلى منطقة آمنة.  وفي أعقاب الحادثة، قال سليم لقناة «إم تي في» اللبنانية، «أنا بخير، أصيب الزجاج الخلفي لسيارتي برصاص». وبينما أفادت معلومات أولية بأن الحادثة مثلت «محاولة اغتيال»، أكدت مصادر عسكرية لبنانية حسب «رويترز» أن لا صحة لمحاولة اغتيال وزير الدفاع.</p>
<p>وأفاد وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، في بيان، بأن سليم بخير. وصرح لصحافيين «الأجهزة الأمنية، ومخابرات الجيش، ذهبت إلى المكان، للتأكد من طبيعة ما حصل، هل ما حصل كان مقصوداً أم غير مقصود، نتيجة رصاص طائش؟».</p>
<p>وقال: «الأجهزة الأمنية، والعسكرية، ومخابرات الجيش، تتابع الموضوع، وهي موجودة في المكان لفض كل المعلومات التي يمكن استخلاصها».</p>
<p><strong>نزع فتيل </strong></p>
<p>إلى ذلك، انتشرت، مركبات تابعة للجيش اللبناني في قرية الكحالة التي كانت مسرحاً لاشتباكات دامية بين أعضاء من جماعة «حزب الله» وبين سكان القرية، حيث يقود الجيش جهوداً لتهدئة الوضع، سعياً لنزع فتيل التوترات.</p>
<p>وقُتل اثنان، أحدهما عضو في «حزب الله» والآخر من سكان المنطقة، في تبادل إطلاق النار بدأ حينما انقلبت شاحنة تابعة للحزب، محملة بالذخيرة خلال مرورها بالقرية. وانتشرت 10 عربات عسكرية حول الكحالة، وفي المنطقة الرئيسة في البلدة.</p>
<p>كما أعلن الجيش اللبناني، مصادرة حمولة ذخائر كانت في الشاحنة. وأضاف إن تحقيقاً «بإشراف القضاء»، فُتح في «الإشكال» الذي وقع، ونقلت حمولة الـ«ذخائر» إلى «أحد المراكز العسكرية».</p>
<p>وأورد الجيش في بيانه أنه يواصل «متابعة الوضع واتخاذ التدابير الأمنية المناسبة».</p>
<p>بدوره، قال نائب عن منطقة قضاء عالية، نزيه متى، من حزب «القوات اللبنانية»، إن التوترات كانت عالية جداً، حيث بذل الجيش محاولات كبيرة لتهدئة الأمور. وأضاف «نحن جالسون على قنبلة موقوتة».</p>
<p><strong>عقوبة ثلاثية </strong></p>
<p>إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس، أن بريطانيا، وكندا، والولايات المتحدة، فرضت، بصورة منسقة، عقوبات اقتصادية بتهم فساد مالي، على الحاكم السابق للمصرف المركزي اللبناني، رياض سلامة، الذي غادر منصبه أخيراً دونما تعيين خلفاً له.</p>
<p>وقالت «الخزانة الأمريكية»، في بيان، إن «أنشطة سلامة الفاسدة، وغير القانونية، ساهمت في انهيار دولة القانون في لبنان».</p>
<p>وأكدت أن سلامة «أساء استغلال موقعه في السلطة، في انتهاك للقانون اللبناني. على الأرجح، لإثراء نفسه، وشركائه، من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية، لاستثمارها في قطاع العقارات الأوروبي».</p>
<p>وحرصت وزارة الخزانة في بيانها على توضيح: أن العقوبات لا تطال بأي شكل من الأشكال، المصرف المركزي اللبناني.</p>
<p>فيما تشمل العقوبات البريطانية، الكندية، والأمريكية، بالإضافة إلى سلامة، أربعة أشخاص مقربين منه، «من بينهم أفراد من عائلته، ومساعدته الأساسية».</p>

الجيش ينزع فتيل اشتباكات الكحالة

إطلاق نار على سيارة وزير الدفاع اللبناني

target3319174743070725348.jpg

<p>بدأ الوضع النقدي يضغط على المشهد اللبناني، بعد انقضاء ولاية حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، نهاية يوليو الجاري. فيما أفادت مصادر دبلوماسية لـ «البيان»، بأن الموفد الرئاسي الفرنسي، جان إيف لودريان، سوف يعود إلى بيروت، غداً. ويأمل اللبنانيون أن يحمل المبعوث الرئاسي الفرنسي جديداً على صعيد حل الأزمة.</p>
<p>وتردّدت معلومات مفادها أن استقالة النواب الأربعة لحاكم «مصرفية لبنان» باتت محسومة، مع عدم قبولها، والطلب إليهم الاستمرار في تسيير الأعمال حتى انتظام الوضع الدستوري في البلاد، لجهة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة.</p>
<p>وأشارت أوساط مطلعة إلى أن الغموض لا يزال يكتنف أمور المصرف المركزي، وإلى أن الفترة الفاصلة عن 31 الجاري، مفتوحة على أكثر من احتمال، وصرحت لـ «البيان» بأن الهامش يمتد بين إعادة إحياء خيار التمديد لسلامة، بحجة الظروف الاستثنائية، وبين استقالة نوابه الأربعة، ثم تكليفهم بالاستمرار في إدارة المصرف، الأمر الذي يخفف من وطأة المسؤولية عليهم، أو عدم استقالتهم، وتولي النائب الأول، وسيم منصوري، تلقائياً، صلاحيات سلامة بعد مغادرته.</p>
<p>بينما تردّدت معلومات مفادها أن المبعوث الفرنسي قد يحمل في جعبته محاولة إرساء توافق بين الأفرقاء اللبنانيين، لانتخاب رئيس، يكون مقبولاً من الأكثرية، وهذا يبدأ بإيجاد أرضية مشتركة بين ثنائي «حركة أمل»-«حزب الله» وحلفائه، والأطراف الأخرى وحلفائهم من المستقلين، فتشكل أكثرية مريحة في مجلس النواب، لإنهاء الفراغ في سدة الرئاسة الأولى. </p>

لبنان ينتظر«جديد» الموفد الفرنسي

<p>غداة المناوشات الحدودية «المحدودة» في الزمان والمكان، التي لم تخرج عن السيناريو المألوف في الآونة الأخيرة، بفعل الإجراءات الإسرائيلية في بلدة الغجر، بعد ضمّ الشطر اللبناني منها إلى الشطر الذي تسيطر عليه إسرائيل، تراجع الاهتمام بملف الرئاسة الأولى، حتى كاد يكون «خارج التداول»، بانتظار أمر ما «يُطبخ» في الخارج، قد يتجاوز هذه المرة مسألة وصول شخص متفاهم عليه إلى قصر بعبدا، إلى ما يمكن وصفه بـ«مقاربة فرنسية جديدة لحل الأزمة في لبنان».</p>
<p>ونوّهت مصادر على خط متابعة ما يتسرب من الاتصالات الجارية في الخارج إلى أن التسوية المرتقبة قد تكون شاملة، سياسياً ومالياً واقتصادياً، وقد تتناول تعديل الدستور، لجهة المهل المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل الحكومة، في ضوء ما يعتزم الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزير الخارجية السابق، جان إيف لورديان، طرحه في بيروت خلال زيارته المرتقبة منتصف الشهر الجاري.</p>
<p><strong>حاكمية «المركزي»</strong></p>
<p>أما في الوقت المستقطع، بين الفراغ المستمر وموعد انتخاب رئيس جديد، تصدر ملف حاكمية مصرف لبنان المركزي المشهد، بأبعاده المالية والسياسية فبينما كانت المؤشرات تنحو في اتجاه تسليم وتسلّم سلسيْن بين رياض سلامة، ونائبه الأول وسيم منصوري، حملت الساعات الماضية إعادة تحريك لملف التعيين، من بوابة المعلومات عن جلسة حكومية لهذا الغرض وذلك، في ضوء الرسالة الصادرة عن نوّاب الحاكم الأربعة، الذين طالبوا بتعيين حاكم أصيل بعد رحيل سلامة في 31 من الجاري، وإلا فالاستقالة الجماعية.</p>
<p>وبحسب تأكيد مصادر متابعة لـ«البيان»، بات المصرف المركزي أمام 3 خيارات لا رابع لها: إما تعيين الحكومة حاكماً جديداً لمصرف لبنان، وإمّا استلام النائب الأوّل وسيم منصوري مهام الحاكمية، وإما تمديد الحكومة ولاية سلامة.</p>
<p>وفي ضوء التحذيرات من سيناريو «الفراغ التام» في حاكمية مصرف لبنان، في حال لم تستدرك الحكومة الوضع، ولم تعيّن حاكماً جديداً، أو تمدد لسلامة، فرض البيان المذكور نفسه بنداً محورياً على المشهدين الرئاسي-الحكومي والمالي-النقدي، من زاوية التوقيت والفعالية.</p>
<p>والنتائج التي يمكن أن تترتّب عليه، مع انسداد ظاهر في انتخاب الرئيس، في حين ارتفع منسوب الأسئلة المرتبطة بهذه القضية، ومفادها: كيف سينتهي هذا المسار، وهل تبدّل في اتجاهاته الزيارة المرتقبة للودريان في النصفِ الثاني من الشهر الجاري، فيعود الملفّ الرئاسي ليتقدّم على ما عداه؟</p>
<p><strong>على رصيف الحوار!</strong></p>
<p>وفي ظل الانسداد الذي يظلل أفق الأزمة الرئاسية، ارتفع منسوب دعوات البعض، وفي مقدّمهم البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، إلى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان، يطرح القضايا الأساسية، ما أعاد خلط الأوراق الرئاسية، وفاقم ريبة البعض الآخر، وتحديداً على خط ثنائي «حركة أمل»-«حزب الله»، الذي نوّهت مصادره لـ«البيان» إلى أن من شأن تدويل التسوية على النحو المطروح أن يسخّن الخلافات الداخلية.</p>
<p>وبدت المناخات المتوترة والمحتقنة انعكاساً لاتجاه الأزمة الرئاسية نحو مزيد من الغموض الداخلي، وسط انتظار الخطوات المتوقعة للموفد الرئاسي الفرنسي، لودريان، والموعد الافتراضي لعودته إلى لبنان، وما إذا كان يعتزم فعلاً القيام بجولة على بعض العواصم المعنية بمتابعة الأزمة الرئاسية اللبنانية وتداعياتها.</p>
<p>ومع أن أيّ معطيات فرنسية رسمية لم تتضح بعد حيال ما يعتزم لودريان القيام به، كما موعد عودته إلى بيروت، تردّدت معلومات مفادها أن عودته ستكون يوم 17 الجاري، حاملاً في جعبته مشروع عقد طاولة حوار، تجمع رؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب، على أن تكون، على الأرجح، برئاسة الرئيس نبيه بري.</p>
<p>أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلامٌ عن أن جموداً تامّاً ألقى بالملفّ الرئاسي على رصيف انتظار الخطوة التالية للموفد الرئاسي الفرنسي، كما على رصيف حوار، اصطدم بأكثر من جدار مسدود، بعدما تأكد للجميع أنه ما من جهة محايدة قادرة على إدارته، ويبدو أنه لن يحصل بين مكوّنات، بعضها حسم أمره برفضه، وبعضها الآخر يريده لتحقيق غايته.. فهل دقّت ساعة المؤتمر الدولي للبنان، أم أن الأمور لم تنضج بعد؟</p>
<p> </p>

«تقارير البيان»

لبنان.. الاتصالات جارية نحو تسوية شاملة مرتقبة

target2049096421023319859.jpg

غداة المناوشات الحدودية «المحدودة» في الزمان والمكان، التي لم تخرج عن السيناريو المألوف في الآونة الأخيرة

<p>توقعت شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية للخدمات الاستشارية أن تظهر البنوك الإماراتية أداءً قوياً ومستمراً خلال الربع الثاني من العام الجاري، لافتة إلى وجود اهتمام متزايد من قبل البنوك الخليجية الكبرى للقيام بعمليات استحواذ عابرة للحدود إقليمياً ودولياً. </p>
<p>وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى Alvarez &amp; Marsal في تصريحات خاصة لـ <strong>«البيان»</strong>، من المقرر الإعلان عن نتائج الربع الثاني للقطاع المصرفي الإماراتي في وقت لاحق من هذا الشهر، ونحن نتوقع أن تظهر البنوك المحلية أداء مستقراً ومستمراً. وشهد القطاع المصرفي في دولة الإمارات انتعاشاً في الربحية بنسبة 35% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة كفاءة التكلفة، كما تم دعم هذه الزيادة في الربحية من خلال ارتفاع الدخل غير الأساسي. </p>
<p>وبحسب تقرير «ألفاريز آند مارسال» عن أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2023 والذي يقوم بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، فإن نمو الودائع المتزايد فاق نمو الائتمان للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2022 وسط تشديد السياسة النقدية، كما ارتفع نمو القروض والسلف بنسبة 2% على أساس فصلي، في حين زادت الودائع بنسبة 6.2% على أساس فصلي.</p>
<p><strong>اندماجات واستحواذات</strong></p>
<p>وفيما يتعلق بالتوقعات المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الإماراتي، أكد أحمد أن القطاع لم يشهد أي تطورات حديثة فيما يتعلق بهذا النوع من الخطوات، ولكن نعتقد أن عمليات الاستحواذ عبر الحدود هي اليوم محل اهتمام بعض البنوك الخليجية الكبرى.</p>
<p>ووفق وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فإن البنوك الخليجية الكبرى تسعى لإبرام مزيد من صفقات الاندماج والاستحواذ، بهدف توسيع حضورها في الخارج، والبدء في المنافسة دولياً، حيث اشترى «بنك الإمارات دبي الوطني» في عام 2019 «دنيز بنك» التركي، لتنويع قاعدة أرباحه وزيادة فرص نموه، وفي يونيو من العام الماضي، اشترى «بنك أبوظبي الأول»، ذراع «بنك عودة» اللبناني في مصر، لتوسيع تواجده في الدولة الأفريقية. </p>
<p>وشهد القطاع المصرفي الإماراتي خلال السنوات الماضية العديد من صفقات الاندماج والاستحواذ، وفي مقدمتها صفقة اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول لتكوين بنك أبوظبي الأول بقيمة 183 مليار دولار، والتي اكتملت في أبريل 2017، وصفقة الاندماج الثلاثي بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني وبنك الهلال بقيمة 114 مليار دولار، والتي اكتملت في مايو 2019، وأيضاً صفقة صفقة استحواذ بنك دبي الإسلامي على بنك نور بقيمة 75 مليار دولار، واكتملت الصفقة في يناير 2020، وفق بيانات «موديز».</p>
<p><strong>أسعار الفائدة</strong></p>
<p>وأفاد المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال» بأن تكاليف الاقتراض المرتفعة والقروض المتعثرة لها بالفعل علاقة مطردة، وتوقع أحمد ارتفاعاً طفيفاً في القروض المتعثرة خلال العام الجاري، ومن المرجح أن يصبح هذا واضحاً بشكل متزايد خلال دورة أسعار الفائدة. </p>
<p>والجدير بالذكر، أن دورة سعر الفائدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالدورة الاقتصادية أو التجارية، ومن الناحية النظرية، يجب أن تعكس التحركات في أسعار الفائدة الدورة الاقتصادية، فإذا كان الاقتصاد ينمو بقوة وتزايدت الضغوط التضخمية - ستزيد البنوك المركزية أسعار الفائدة لمنع التضخم. وبالمقابل، إذا دخل الاقتصاد في حالة ركود مع انخفاض التضخم وارتفاع معدلات البطالة، ستخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة لتوفير حافز اقتصادي لمحاولة زيادة معدل الاقتصاد.</p>
<p><strong>البنوك المتخصصة</strong></p>
<p>ولفت أحمد إلى أنه من المشجع أن نلاحظ صدور «الترخيص الثاني» للبنوك في الإمارات بموجب لوائح البنك المتخصص الذي قد تم منحه مؤقتاً من قبل المصرف المركزي الإماراتي خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن هذا التوجه أو إطلاق هذا النوع من المؤسسات المالية سيكون مفيداً لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. </p>
<p>وكان المصرف المركزي قد أصدر في أبريل 2021 نظاماً يسمح بتأسيس بنوك محلية متخصصة منخفضة المخاطر تركز على تقديم خدماتها للسوق المحلية فقط على مستوى الأفراد والشركات، وبالعملة المحلية فقط، فضلاً عن إتاحة خدمات النقود الرقمية والودائع بالدرهم، كما يهدف النظام إلى حماية المودعين في هذه البنوك المتخصصة ومستهلكي خدماتها، والحفاظ على الاستقرار الكلي للقطاع المالي.</p>

مدير عام الشركة لـ« البيان»: اهتمام متزايد للمصارف الخليجية بالاستحواذات العابرة للحدود

«ألفاريز آند مارسال»: استمرار الأداء القوي للبنوك الإماراتية

22.jpg

توقعت شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية للخدمات الاستشارية أن تظهر البنوك الإماراتية أداءً قوياً ومستمراً خلال الربع الثاني من العام الجاري،

<p>وجّهت قاضية فرنسية إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويّك تهم فساد مالي، بختام جلسة استماع عقدت في باريس أمس الجمعة بإطار تحقيقات جارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا.</p>
<p>وتحقّق دول أوروبية عدّة بينها فرنسا في ثروة سلامة. ويشتبه المحقّقون في أنّ حاكم المصرف المركزي اللبناني راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطّط مالي معقّد، فضلاً عن إساءته استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع خلال تولّيه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.</p>
<p>ويشتبه القضاء الفرنسي بأنّ الحويك أدت دوراً بارزاً في هذا المخطّط الإجرامي المفترض.</p>
<p>وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إنّ قاضية التحقيق وجّهت إلى الحويّك تهمتي تشكيل عصبة أشرار إجرامية وتبييض أموال في إطار عصابة منظّمة.</p>
<p>وأضاف أنّ قاضية التحقيق أمرت بوضع الحويّك تحت مراقبة قضائية وبمنعها من التواصل مع مصرف لبنان المركزي أو العمل فيه وبإلزامها بدفع ضمان مالي بقيمة 1.5 مليون يورو.</p>
<p>وتعليقاً على قرار قاضية التحقيق، قال وكيل الدفاع عن الحويّك المحامي ماريو ستاسي لفرانس برس إنّ موكّلته "تنفي الاتّهامات وستقدّم الأدلّة التي تؤكّد أنّ الأموال المجمّعة أتت بشكل أساسي من هبة منحها إياها حين كان على قيد الحياة والدها، وهو رجل أعمال ثري توفي منذ ذلك الحين".</p>
<p>وكانت الحويك (43 عاماً) وصلت الساعة التاسعة والربع صباحاً إلى المحكمة في باريس للمثول أمام قاضية التحقيق.</p>
<p><strong>تحويلات مالية</strong><br/>
واستمعت قاضية التحقيق إلى الحويّك طوال النهار، وقد استجوبتها خصوصاً بشأن دورها المفترض في تحويلات مالية مشبوهة بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.</p>
<p>في نهاية مارس، وجّه القضاء الفرنسي في إطار التحقيق نفسه الاتّهام رسمياً إلى مروان خير الدين، الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة "بنك الموارد"، وهو مصرف لبناني خاص.</p>
<p>كذلك وجّه القضاء الفرنسي في يونيو 2022 اتّهامات إلى الأوكرانية آنا ك. القريبة من سلامة.</p>
<p>وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكّام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج.</p>
<p><strong>حملة تشويه</strong><br/>
لكنّ سلامة (72 عاماً) الذي تنتهي ولايته في نهاية يوليو الحالي ينفي الاتّهامات الموجّهة إليه، ويعتبر أنّ ملاحقته تأتي في سياق حملة سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته.</p>
<p>وتغيّب سلامة في 16 مايو عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي التي تقود التحقيقات إلى إصدار مذكرة توقيف في حقّه.</p>
<p>وبعدما تسلّم نشرة حمراء من الإنتربول بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية، قرّر القضاء اللبناني منع سلامة من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.</p>
<p>ولا يُسلّم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.</p>
<p>وزار محقّقون أوروبيون بيروت ثلاث مرات خلال العام الحالي، واستمعوا إلى مديري مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، واستجوبوا سلامة في مارس.</p>
<p>في مارس 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولاً لبنانية بقيمة 120 مليون يورو للاشتباه بأنّ مالكها هو سلامة.</p>
<p>واتّخذ هذا الإجراء في إطار التحقيق يطال سلامة وأربعة من القريبين منه، بينهم الحويك وشقيقه رجا، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".</p>
<p>وانطلقت التحقيقات الفرنسية بعد شكويين تقدّمت بهما منظمة شيربا غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و"تجمّع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" التي أسّسها مودعون في المصارف اللبنانية تضرّروا من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ 2019.</p>
<p>في 2 يوليو 2021، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً ضدّ مجهول في قضية "تبييض أموال في إطار عصابة منظمة".</p>
<p>كانت الحويّك قالت في مايو خلال جلسة استجواب أمام قاض لبناني "لم أعمل بتاتاً في إدارة الشؤون اليومية لحاكم مصرف لبنان".</p>
<p> </p>

القضاء الفرنسي يوجّه تهم فساد مالي لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة

<p>عبر المساريْن الحكومي والقضائي، عاد ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى صدارة المشهد الداخلي.</p>
<p>حيث أشارت مصادر سياسية لـ«البيان» إلى أن «لا قرار» لبنانياً حتى الساعة بشأن مصير سلامة.</p>
<p>وهذا الكلام لم يأتِ من العدم، بل اقتضاه ما خلص إليه اللقاء الوزاري التشاوري الذي انعقد في السراي الحكومي، أول من أمس، وأشار إلى عدم وجود نية لدى الحكومة اللبنانية للتعجيل في إنهاء هذا الملف.</p>
<p>ذلك أن اللقاء بحث بالتفصيل في مذكرة الإنتربول بحق سلامة، قبل أن يتم الاتفاق على «حماية مؤسسات الدولة، والالتزام بما يقرره القضاء اللبناني»، مع ما يعنيه الأمر، عملياً، وبحسب تأكيد المصادر نفسها لـ«البيان»، أن الحكومة لن تقرر شيئاً في انتظار تحرك القضاء، والذي بدوره يستلزم وقتاً، إذ على المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات.</p>
<p>والذي ينتظر أن يتسلم الملف من فرنسا، أن يدرسه ليبدي رأيه فيه. فإذا تبين له أن القانون اللبناني لا يعاقب الجرم المنسوب لسلامة في فرنسا، يتم حفظ الأوراق، أما إذا تبين العكس، فإن المدعي العام يتخذ صفة الادعاء ضد حاكم مصرف لبنان، علماً أن هذا المسار يستلزم وقتاً، فيما ولاية الحاكم تنتهي في نهاية يوليو المقبل، وهذا يعني أن سلامة لن يستقيل ولن يُقال، إلا إذا طرأ ما ليس في الحسبان.</p>
<p>وفي السياق، ترددت معلومات، مفادها أن اللقاء شهد انقساماً حيال مصير حاكم المصرف، بين مؤيد لتنحيته، ومؤيد لبقائه في منصبه إلى حين صدور القرار القضائي. أما الخلاصة التي أفضى إليها اللقاء، فتركزت على التزام المسار القضائي اللبناني في هذا الملف، مع التوافق على أهمية تحصين المصرف المركزي، باعتباره من أهم مؤسسات الدولة، بمعزل عن الاتهامات ضد حاكم المصرف.</p>
<p>وما بين طيات هذه الوقائع، فإن ثمة كلاماً عن أنه من غير المتوقع حصول أي تطور جذري في شأن مصير سلامة قبل نهاية ولايته، ما دام توقيعه لا يزال مقبولاً وسارياً في الخارج، لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، بما يعني استمرار الاعتراف به بمعزل عن ملف ملاحقته.</p>

لبنان.. تريث في مذكرة توقيف سلامة

4217665.jpg

عبر المساريْن الحكومي والقضائي، عاد ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إلى صدارة المشهد الداخلي.

<p>أكد المدعي العام الفرنسي، المختص بالقضايا المالية في بيان أمس، إصدار مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة. فيما قال وزير الداخلية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إن بلاده تلقت مذكرة من منظمة الشرطة الدولية «إنتربول» بحق سلامة، بيد أن وزارة الداخلية اللبنانية لم تعلق على الإجراءات المحتملة بحق سلامة، فيما لم يرد المتحدث باسم المصرف المركزي على الفور على طلبات للتعليق.</p>
<p>تأتي مذكرة الاعتقال في إطار تحقيق فرنسي حول ما إذا كان حاكم مصرف لبنان قد اختلس مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة، الاتهام الذي ينفيه سلامة، الذي تجنب المثول في باريس في وقت سابق من الأسبوع للاستجواب في قضية الفساد، حسبما ذكر مسؤولون. أعاد البنك المركزي الاستدعاء، الذي كان قد وصل أثناء غياب سلامة عن المصرف، بحسب ما ذكر مسؤولون قضائيون.</p>
<p>وفي تعليقه، أكد سلامة مجدداً اعتزامه الطعن على مذكرة الاعتقال؛ لأنه لم يتلقَ شخصياً استدعاء للاستجواب في باريس «وفق القواعد والقانون». وقال: «سأتقدم بطعن لإلغاء المذكرة».</p>
<p>وتحقق فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ مع سلامة ورفاقه في عدة جرائم مالية، تتضمن الإثراء غير المشروع وغسل أموال بقيمة 330 مليون دولار. إذ أصدر قاضي تحقيق فرنسي الثلاثاء مذكرة اعتقال دولية بحق سلامة بعد عدم إجابته للاستدعاء من أجل الاستجواب في باريس. </p>

نتائج البحث عن: المصرف المركزي اللبناني