<h1>سفير أمريكا لدى تل أبيب:</h1><h2>عنف المستوطنين يضر بصورة إسرائيل عالمياً ولا بد من «عواقب ومحاسبة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير أممي، أمس، أن القوات الإسرائيلية هجّرت قسراً جميع السكان الفلسطينيين من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم في شمال الضفة الغربية المحتلة خلال يناير وفبراير 2025، ولا تزال تمنع عودتهم، محذراً من أن التهجير الواسع والمنهجي لأكثر من 33 ألف فلسطيني يثير مخاوف جدية بشأن جريمة ضد الإنسانية تتمثل في النقل القسري، فضلاً عن مخاوف تتعلق بالتطهير العرقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي حمل عنوان «تدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية»، إن الجيش والشرطة الإسرائيليين وقوات أخرى شاركت في عملية «الجدار الحديدي» قتلت مدنيين، ودمرت مئات المنازل، وألحقت أضراراً بالطرق والبنية التحتية، وقطعت المياه والكهرباء، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى التنقل من منزل إلى آخر لإجبار السكان على المغادرة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب المفوضية، فإن استخدام الغارات الجوية والجرافات المدرعة والتفجيرات الموجهة لجعل المخيمات غير صالحة للسكن وإجبار سكانها على النزوح ومنع عودتهم، في غياب ضرورة عسكرية ملحة، غير مسموح به بموجب القانون الدولي، ويبدو أنه يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أنه بحلول أكتوبر 2025، كان 52 % من مباني مخيم جنين و48 % من مباني نور شمس و36 % من مباني طولكرم قد دمرت أو تضررت جراء العملية الإسرائيلية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ظل 33 ألفاً و362 لاجئاً من المخيمات الثلاثة مهجرين حتى يوليو الماضي، بعدما كان وزير الدفاع الإسرائيلي قد أمر في فبراير 2025 الجيش بالبقاء في المخيمات وعدم السماح للسكان بالعودة.</p><h2>102 قتيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة التي يغطيها التقرير، قالت المفوضية إن القوات الإسرائيلية قتلت 102 فلسطينيين، بينهم 21 طفلاً، خلال العملية، بما يمثل 46 % من إجمالي الفلسطينيين الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن القوات استخدمت غارات جوية وطائرات مسيرة قتالية وقذائف متفجرة صممت للحرب، ما أدى، بحسب التقرير، إلى قتل وإصابة أشخاص غير مسلحين لم يظهر أنهم شكلوا تهديداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الطريقة التي نُفذت بها عملية «الجدار الحديدي» تشير إلى أن هدفها كان «تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وإفساح المجال أمام مزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية»، داعياً إسرائيل إلى وقف أي خطوات تؤدي إلى مزيد من التهجير القسري وتقويض التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية.</div></p><h2>توتر ميداني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن صدور التقرير مع توتر ميداني جديد، إذ أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها قتلت فلسطينياً يبلغ 33 عاماً قرب باب العمود في القدس، قائلة إنه حاول مهاجمة قواتها بسكين، فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بمقتله وفرض طوق عسكري في محيط البلدة القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال خمسة فلسطينيين في قباطية جنوب جنين، مدعياً أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجوم، وقال إنه عثر بحوزتهم على أسلحة. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تحدثت مصادر فلسطينية عن مداهمات واعتقالات إضافية في نابلس وطولكرم، وتحويل منازل إلى نقاط للتحقيق الميداني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن السلطات الإسرائيلية استولت، أمس، على 7.498 دونماً من أراضي بلدة قباطية في محافظة جنين بشمال الضفة الغربية بموجب أمر عسكري يحمل طابع «فوري ومستعجل» بذريعة «أمنية وعسكرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، في بيان صحفي أمس أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» إن الأمر العسكري يستهدف مساحات محددة من أراضي البلدة، مشيرة إلى «نية جيش الاحتلال إنشاء مسار طولي (طريق عسكرية) يمتد من طريق قائمة وينتهي بمساحة يراد لها أن تكون موقعاً مكوناً من برج عسكري مستحدث في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، أفادت مصادر فلسطينية بمقتل فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين برصاص القوات الإسرائيلية شمال خان يونس، كما أعلنت مصادر طبية مقتل فلسطيني آخر وإصابة آخرين في قصف بطائرة مسيرة غرب المدينة.</div></p><h2>انتقادات أمريكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التطورات الميدانية، اتسعت الانتقادات داخل الولايات المتحدة لعنف المستوطنين ولتعميق التعاون العسكري مع إسرائيل.</div></p><p class='article-text'>وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي لصحيفة «جيروزاليم بوست» إن الاعتداءات الأخيرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية تضر بصورة إسرائيل وسمعتها حول العالم، وحتى داخل الحزب الجمهوري، مطالباً بوجود «عواقب ومحاسبة» على أعمال العنف.</p><p class='article-text'>وقال إنه يجب أن تكون هناك عواقب ومحاسبة على أعمال العنف الأخيرة ضد الفلسطينيين، معرباً عن شعوره بالارتياح لصدور مذكرات اعتقال بحق عدد من المتورطين، وأضاف: «أتمنى أن تسهم في ردع هذه الاعتداءات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت 56 منظمة حقوقية ومدنية الكونغرس الأمريكي بحذف بند من مشروع قانون الدفاع لعام 2027 يهدف إلى توسيع التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية مع إسرائيل، معتبرة أن تعميق التكامل مع قطاع الدفاع الإسرائيلي ينطوي على مخاطر كبيرة. </div></p>

تحذير من «جريمة ضد الإنسانية» و«تطهير عرقي».. وعمليات قتل واعتقال تتواصل في القدس وغزة

تقرير أممي: إسرائيل هجّرت 33 ألف فلسطيني قسراً من مخيمات الضفة

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<p class='article-text'>ندّدت الأمم المتحدة بتفاقم عنف المستوطنين وعمليات ضم الأراضي بعد عامين على إعلان محكمة العدل الدولية أن احتلال إسرائيل للضفة الغربية غير قانوني، داعية إلى تحرك دولي عاجل للجم عنف المستوطنين الذي قالت إنه بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن الأوضاع في الضفة تشهد تدهوراً متواصلاً في ظل تصاعد الهجمات التي ينفذها مستوطنون، بالتزامن مع استمرار التوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية الإسرائيلية، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد الإنساني والأمني.</p><p class='article-text'>وأكدت المفوضية أن إنشاء البؤر الاستيطانية والهجمات التي يشنها المستوطنون بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق، داعية لتحرك دولي عاجل لوضع حد للاحتلال وعنف المستوطنين.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم المفوضية: «نشعر بالقلق إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية عن زيادة إضافية في عدد المستوطنات والبؤر الاستيطانية، والدعوات العلنية التي يطلقها قادة إسرائيليون للانتقام وفرض عقوبات جماعية على المجتمعات الفلسطينية، وما يصاحب ذلك من تهديدات بتحويل الضفة الغربية إلى غزة أخرى».</p><p class='article-text'>وأضافت أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى تعرض العديد من التجمعات الفلسطينية لهجمات شملت الاعتداء على السكان، وإتلاف الممتلكات، والاستيلاء على أراضٍ، وإحراق مساجد، فضلاً عن فرض قيود مشددة على حركة الفلسطينيين، الأمر الذي أثر في قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الأساسية، منها الرعاية الصحية والتعليم وأماكن العمل.</p><p class='article-text'>وتزامنت تصريحات المفوضية مع إحاطة قدمها منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أمام مجلس الأمن، حذر خلالها من أن الأوضاع في الضفة الغربية تتدهور بوتيرة متسارعة، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون اتساع العنف.</p>

الأمم المتحدة: عنف المستوطنين بأعلى مستوياته

<p class='article-text'><div data-empty="false">قُتل 12 فلسطينياً، أمس، ستة منهم من عائلة واحدة وبينهم أربعة أطفال، في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، في حين دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «تكثيف» الجيش الإسرائيلي هجماته أخيراً في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الدفاع المدني في غزة، في بيان، أن طواقمه تمكنت من انتشال 6 قتلى هم زوجان وأطفالهما إثر استهداف منزل لعائلة المصري مقابل الغرفة التجارية في شارع الثلاثيني جنوب مدينة غزة فجر أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحقاً أعلن مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة وصول قتيلين وعدة جرحى في غارة إسرائيلية على مدينة الزهراء جنوب مدينة غزة. كما أعلن الدفاع المدني في غزة سقوط أربعة قتلى وعدد من الجرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في محيط مستشفى الخدمة العامة في منطقة السامر وسط مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس، «تكثيف» الجيش الإسرائيلي هجماته أخيراً في قطاع غزة، ما أسفر وفقاً لها عن مقتل ما لا يقل عن 57 شخصاً بينهم ستة أطفال وثماني نساء بين 13 و20 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان للصحفيين في جنيف أن 34 من الضحايا «قتلوا بعيداً من الخط الأصفر» الفاصل بين المناطق التي تسيطر عليها حركة «حماس» وتلك التي تقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه على سبيل المثال، وفي هجمات وقعت في 17 و18 يوليو، خلص مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن 10 هجمات إسرائيلية في مدينة غزة ووسط القطاع وشماله وفي خان يونس أودت بـ21 فلسطينياً على الأقل. </div></p><p class='article-text'>وشدد على أن «قتل المدنيين في هذه الهجمات يفاقم المخاوف حيال تواصل الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب وغير ذلك من الفظاعات الأخرى في غزة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الهولندية، أمس، أنها ستحظر الواردات من الأراضي الفلسطينية التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون اعتباراً من 22 سبتمبر. وتنضم هولندا بذلك إلى بلدان في الاتحاد الأوروبي بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا فرضت قيوداً على التجارة مع الأراضي التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون. </div></p>

الأمم المتحدة تدين الهجمات الإسرائيلية وهولندا تحظر واردات المستوطنات

إسرائيل تقتل 12 فلسطينياً بينهم 6 من عائلة واحدة في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر التوتر في جنوب لبنان في ظل الغارات وتبادل النيران، ففيما أسفر قصف إسرائيلي عن سقوط قتلى وجرحى في الجنوب، وسط إنذارات بإخلاء بلدات، طالب لبنان الأمريكيين بالضغط على تل أبيب لوقف هجماتها على البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس الوزراء نواف سلام، من السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى، الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها في البلاد. </div></p><p class='article-text'>والتقى عون وسلام، كل على حدة، السفير ميشال عيسى، في إطار التحضير لاجتماع مباشر ثالث بين ممثلين لبنانيين وإسرائيليين مقرر عقده في واشنطن الخميس والجمعة المقبلين.</p><p class='article-text'>وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، إن عون شدد على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها.</p><p class='article-text'>وقال سلام إنه طلب من عيسى الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة، بما يتيح تثبيت وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد نواف سلام، أهمية متابعة توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية ورفعها إلى الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن سلام قوله، خلال ترؤسه أمس الاجتماع الوزاري الدوري، إنهم يعملون لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الإعلام المحامي بول مرقص، بعد الاجتماع: «في بداية الاجتماع، توقف سلام عند توسع الاعتداءات الإسرائيلية وأهمية متابعة توثيق جرائم الحرب ورفعها إلى الأمم المتحدة، كما كشف عن الاتفاق الحاصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة لبنان في القريب العاجل للتحقق في جرائم الحرب المرتكبة في لبنان». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هناك تنسيقاً بين الوزارات المختصة لاستكمال توثيق الدمار والخسائر والأضرار، بالتعاون مع المؤسسات الدولية، لا سيما البنك الدولي، والاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية، مشيراً إلى أن كل وزارة تولت توثيق الأضرار ضمن نطاق اختصاصها، لا سيما في ما يتعلق بالأضرار الاقتصادية وتجريف القرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت مرقص إلى أن سلام توقف ملياً عند الحصيلة البشرية التي بلغت 2846 قتيلاً و8639 جريحاً، مضيفاً: «أما على الصعيد الأمني والعسكري، فقد عرض وزير الدفاع التطورات الميدانية»، مشيراً إلى أن إسرائيل تقيم نقطة ثابتة في معتقل الخيام، إلى جانب نقاط متحركة تدخل إلى بعض المناطق وتنسحب منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، أمس. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن غارة على بلدة عبا في قضاء النبطية أدت إلى سقوط قتيلين وخمسة جرحى، مشيرة إلى سقوط قتيل وإصابة شقيقه بجروح في غارة نفذتها مسيرة على سيارتهما في بلدة حاريص في قضاء بنت حبيل. ولفتت إلى أن الطيران الإسرائيلي استهدف في سجد، منزل رئيس البلدية السابق كامل ناصرالدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي خلال المعارك قرب الحدود مع لبنان، ما يرفع عدد خسائره إلى 18 عسكرياً منذ بدء الحرب مع حزب الله. </div></p><p class='article-text'>وقال الجيش إن الرقيب أول ألكسندر غلوفانييوف قتل خلال المعارك قرب الحدود. في الأثناء، طالب الجيش الإسرائيلي بإخلاء تسع بلدات في جنوب لبنان. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، وجهت إسرائيل إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدات وقرى الريحان (جزين)، وجرجوع، وکفررمان، والنميرية، وعربصاليم، والجميجمة، ومشغرة، وقلايا (البقاع الغربي) وحاروف.</p>

قتلى وجرحى في سلسلة غارات وإنذارات لإخلاء 9 قرى

لبنان يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف الهجمات ونسف المنازل

<p class='article-text'>  أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إعدام 21 شخصاً واعتقال أكثر من 4 آلاف آخرين في إيران لأسباب سياسية أو تتعلق بالأمن القومي منذ اندلاع الحرب في المنطقة.وقالت المفوضية في بيان إنه منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير «أعدم تسعة أشخاص على الأقل على صلة بالاحتجاجات التي جرت في يناير 2026.</p><p class='article-text'>وأُعدم عشرة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى جماعات معارضة، واثنان بتهمة التجسس». وأضافت أن أكثر من أربعة آلاف شخص اعتقلوا خلال هذه الفترة «لاتهامات مرتبطة بالأمن القومي».</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن «العديد من المعتقلين هم ضحايا للاختفاء القسري والتعذيب أو غير ذلك من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك الاعترافات القسرية التي يتم بثها أحياناً على التلفزيون، وعمليات الإعدام الوهمية».من جهته، ندّد فولكر تورك بما وصفه بـ«الانتهاكات الوحشية» التي ترتكبها السلطات، قائلاً:</p><p class='article-text'>«علاوة على العواقب الوخيمة للنزاع، تستمر السلطات في انتهاك حقوق الشعب الإيراني بطريقة قاسية». ودعا تورك السلطات إلى تعليق جميع عمليات الإعدام، وفرض وقف مؤقت لتنفيذ عقوبة الإعدام، وضمان احترام حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً.  </p>

الأمم المتحدة تنددبـ «انتهاكات إيران الوحشية» بحق شعبها

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس، إنها وثقت أنماطاً من الهجمات على المدنيين في مناطق مكتظة بالسكان ومبانٍ سكنية في لبنان وإسرائيل والتي قد تصل إلى حد انتهاك القانون الإنساني الدولي على نحو خطير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي تقرير للأمم المتحدة الأسابيع الثلاثة الأولى من أحدث تصعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، إن المفوضية وثقت حالات عدة استهدفت فيها الغارات الإسرائيلية مباني سكنية متعددة الطوابق، دُمر عدد منها في بعض الحالات، مما تسبب في مقتل عائلات بأكملها في لبنان، وهو ما قد يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى مثال غارة إسرائيلية في الثامن من مارس استهدفت مبنى سكنياً متعدد الطوابق في بلدة صير الغربية بمحافظة النبطية. وأدت الغارة إلى مقتل 13 مدنياً على الأقل كانوا داخل المبنى، بينهم خمس نساء وخمسة رجال وصبيان وفتاة. وقالت ​المفوضية إن مثل هذه الواقعة تثير مخاوف إزاء الامتثال لمبادئ التمييز ​والتناسب والاحتياط في الهجوم بموجب القانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ⁠التقرير أيضاً بأن المفوضية خلصت إلى أن جماعة «حزب الله» كانت تطلق صواريخ غير موجهة تفتقر إلى الدقة اللازمة لضرب أهداف عسكرية محددة، وألحقت أضراراً بمبانٍ وبنى تحتية مدنية أخرى في إسرائيل، في انتهاك للقانون ​الدولي الإنساني على الأرجح. </div></p><p class='article-text'>وبينما ⁠أشارت المفوضية إلى أن ⁠القوات الإسرائيلية أصدرت إخطارات قبل بعض الغارات في لبنان، ومنها تحذيرات إخلاء شاملة، فإنها رصدت حالات إما لم تصدر فيها تحذيرات أو كانت غير فعالة أو منعت الكثير من المدنيين من الإخلاء بأمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، قالت المفوضية أمس أيضاً، إن الهجمات على الصحافيين قد تصل إلى حد جرائم الحرب إذا كانت متعمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت غارة إسرائيلية الأربعاء الماضي إلى مقتل الصحافية اللبنانية آمال خليل وإصابة المصورة زينب فرج التي كانت ترافقها في جنوب لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن فرق الإنقاذ، بما فيها الصليب الأحمر اللبناني، واجهت عراقيل من الجيش الإسرائيلي في أثناء محاولتها الوصول إليهما.</div></p>

الأمم المتحدة: هجمات إسرائيل و«حزب الله» تنتهك القانون الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قدمت دولة الإمارات مساهمة مالية طوعية بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم أنشطة وبرامج مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المساهمة التزام دولة الإمارات المستمر مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ودعمها لعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيدعم هذا التمويل برامج وأنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع ولايتها، بما في ذلك عملها الإنساني، كما سيساهم في الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأطفال وكبار السن والنساء وأصحاب الهمم. كما سيدعم عمل المفوضية في تعزيز آليات حقوق الإنسان الدولية وتقديم المساعدة والتعاون للدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد مساهمة دولة الإمارات التزامها بالتعاون البنّاء مع الأمم المتحدة ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وتوطيد التعاون الدولي في هذا المجال.</div></p>

لدعم برامج الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

الإمارات تُقدم مساهمة طوعية بـ1.5 مليون دولار إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

<p class='article-text'>دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إلى إجراء تحقيقات "سريعة ونزيهة" في الضربات الإسرائيلية على لبنان، بما في ذلك الهجوم الذي استهدف مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وطالب المتحدث باسم المفوضية، ثمّين الخيطان، بضرورة تقديم المسؤولين عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي الإنساني إلى العدالة.</p><p class='article-text'>وأشار الخيطان خلال مؤتمر صحافي في جنيف إلى أن هجمات الجيش الإسرائيلي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 127 مدنياً في لبنان منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.</p><p class='article-text'>ووصف الضربة على مخيم عين الحلوة بأنها من الهجمات "الأكثر دموية"، مشيراً إلى أنها تسببت بمقتل "ما لا يقل عن  مدنياً، بينهم 11طفلاً" وإصابة 6 أشخاص آخرين.</p><p class='article-text'>وتابع أن جميع الضحايا الذين وثقوا مقتلهم نتيجة لهذه الغارة كانوا مدنيين، مما يثير "مخاوف جدية من أن هجوم الجيش الإسرائيلي يحتمل أن يكون انتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني".</p><p class='article-text'>من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة الماضي قتل "13 إرهابياً من حماس" في الضربة التي نفذها في 18 نوفمبر على المخيم، مؤكداً أنه استهدف "إرهابيين ينشطون في معسكر للتدريب تابع لحماس". <br></p><p class='article-text'>في المقابل، شدّدت حركة حماس الثلاثاء على عدم وجود أي "منشآت عسكرية" في المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان، واصفة إعلان إسرائيل عن استهداف موقع تدريب بأنه "افتراء وكذب".</p><p class='article-text'>وشدّد فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، على أنه "من الملح الآن أن تظهر الأطراف التزامها بوقف إطلاق النار بحسن نية" وعلى وجوب تحقيق المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي.</p><p class='article-text'>ولفت الخيطان إلى أن الهجمات الإسرائيلية في لبنان دمرت أو ألحقت أضراراً بالبنية التحتية المدنية، بما في ذلك الوحدات السكنية والطرق والمصانع، مما "أعاق بشكل خطير جهود إعادة الإعمار ومحاولات النازحين للعودة إلى ديارهم في جنوب لبنان".</p>

الأمم المتحدة تتحدى الرواية الإسرائيلية في ضربة "عين الحلوة" الدامية

<p class='article-text'>دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، السلطات النيجيرية إلى "اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة" لوقف عمليات الخطف الجماعي المنتشرة في البلاد وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم المفوضية، ثمّين الخيطان، للصحافيين في جنيف: "نشعر بصدمة بالغة إزاء تجدد عمليات الخطف الجماعي" في نيجيريا، مقدراً أن 402 شخص، معظمهم من تلاميذ المدارس، خُطفوا منذ 17 نوفمبر الماضي في ولايات النيجر، وكيبي، وكوارا، وبورنو.</p><p class='article-text'>وأضاف الخيطان أن 88 شخصاً فقط أُطلق سراحهم أو تمكنوا من الفرار.</p><p class='article-text'>وشددت المفوضية على ضرورة أن تضمن السلطات النيجيرية "العودة الآمنة لجميع المخطوفين إلى عائلاتهم ومنع المزيد من عمليات الخطف"، وحضّت أبوجا على "إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في عمليات الخطف هذه".</p><p class='article-text'>وتأتي موجة عمليات الخطف هذه لتُذكّر بالأزمة الأمنية التي تشهدها أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان (230 مليون نسمة)، خاصة مع تصاعد أعمال العنف التي تشنها عصابات في شمال غرب البلاد ، تشمل عمليات خطف وقتل ومهاجمة قرى، بالإضافة إلى النزاع الجهادي في الشمال الشرقي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليوني شخص منذ اندلاعه عام 2009.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات أيضاً بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع نوفمبر بعمل عسكري ضد نيجيريا رداً على ما وصفه بمقتل مسيحيين هناك على يد إسلاميين متطرفين.</p>

402 ضحية اختطاف.. الأمم المتحدة تطالب نيجيريا بـ "تدابير قانونية عاجلة" لوقف الهجمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتردد إسرائيل أو يرمش لها جفن، كما اعتادت عند كل تعدٍ، في اعتراض أسطول الصمود، والذي كان مقصده قطاع غزة، وغايته إيصال المساعدات لسكان القطاع المحاصر، بينما ثار العالم في وجه تصعيدها، عبر إدانات غاضبة من عواصم عدة، بل وصل الأمر إلى استدعاء سفراء وطرد دبلوماسيين إسرائيليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعترضت زوارق وسفن حربية إسرائيلية سبيل 40 قارباً مدنياً، تُقِل مساعدات ونشطاء أجانب، من بينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ، غريتا تونبرج، أثناء توجهها إلى قطاع غزة، ما أثار إدانات واحتجاجات على مستوى العالم. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت لقطات من كاميرات تنقل بثاً مباشراً من القوارب، جنوداً إسرائيليين بخوذات ونظارات رؤية ليلية، وهم يصعدون على ظهر القوارب، فيما تجمع الركاب بعضهم بجانب بعض، وهم يرتدون سترات النجاة وأيديهم مرفوعة.</p><p class='article-text'>وأظهر مقطع فيديو من وزارة الخارجية الإسرائيلية تونبرج، أبرز المشاركين في الأسطول، وهي تجلس على سطح قارب محاطة بجنود. ووفقاً لنظام تتبع لأسطول الصمود العالمي، وموقع الأسطول الإلكتروني على الإنترنت، تم إدراج 40 قارباً على أنه تم اعتراضه، أو يفترض اعتراضه.</p><p class='article-text'>ويعتقد أن قاربين آخرين يبحران، لكن أحدهما بدا ثابتاً. ومن المتوقع نقل القوارب التي تم اعتراضها ومن عليها إلى ميناء أسدود الإسرائيلي في البداية.</p><p class='article-text'>وقال شاهد، إنه شاهد وصول أحد القوارب للميناء. واتهمت النائبة الأوروبية الفرنسية، ريما حسن، المشاركة في الأسطول، إسرائيل، بتوقيف مئات الأشخاص بصورة غير قانونية وتعسفاً.</p><p class='article-text'>وبدأت النائبة الأوروبية بثاً مباشراً على إنستغرام، بعدما شهدت صعود عناصر البحرية الإسرائيلية إلى أحد القوارب، قبل أن ترمي هاتفها في المياه، بينما كانت البحرية تصعد إلى المركب الذي كانت على متنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر منصة «إكس» إنه سيتم ترحيل الناشطين إلى أوروبا، مضيفة أن أي قارب يقترب، فسيتم منعه من محاولة كسر الحصار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن اعتراض إسرائيل سبيل قوارب المساعدات، يوسع نطاق حصارها غير القانوني للقطاع. وصرح الناطق باسم المفوضية، ثمين الخيطان: </div></p><p class='article-text'>يتعين على إسرائيل ضمان وصول إمدادات الأدوية والأغذية للسكان إلى الحد الكامل للوسائل المتاحة، أو ضمان وتسهيل برامج إغاثة إنسانية محايدة، لإيصال المساعدات بسرعة، ودون قيود، داعياً إسرائيل إلى احترام حقوق من احتجزتهم، ومنها الحق في الطعن على قانونية احتجازهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أدانت دولة قطر بشدة، اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود العالمي، وعدّته انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية، وتهديداً لحرية الملاحة والأمن البحري.</div></p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على ضرورة ضمان سلامة جميع المشاركين في الأسطول، والإفراج عنهم فوراً، ودعت في الوقت ذاته إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث، ومحاسبة المسؤولين عنه أمام العدالة.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة، دعوة دولة قطر للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتصدي بحزم لانتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الإنساني الدولي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام، ودون عوائق، إلى كافة مناطق قطاع غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، ندد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باعتراض إسرائيل أسطول الصمود، معتبراً أنه تصرف يدل مرة أخرى على وحشية إسرائيل. وقال أردوغان: هذا الهجوم للحكومة الإسرائيلية على مدنيين يبحرون في المياه الدولية، يظهر مرة أخرى الجنون الذي يحاول من خلاله قادتها إخفاء جرائمهم ضد الإنسانية في غزة، ويكشف مرة جديدة وحشية إسرائيل. </div></p><p class='article-text'>وجاء في بيان صادر عن النيابة العامة في إسطنبول، أن السلطات القضائية ستحقق في اعتقال 24 تركياً، بعد الهجوم على أسطول الصمود، مشيراً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأن السلطات ستحقق في حجز حرية واختطاف أو احتجاز وسائل نقل، والنهب، وإلحاق الأضرار المادية والتعذيب.</p><h2>جريمة وانتهاك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، دعا رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامابوسا، إسرائيل، إلى الإفراج الفوري عن مواطني جنوب أفريقيا، وغيرهم ممن كانوا على متن أسطول الصمود العالمي، ومنهم حفيد نيلسون مانديلا، قائلاً إن اعتراض إسرائيل لسفن المساعدات المتجهة إلى غزة، يعد جريمة جسيمة، وانتهاكاً للقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>وقال رامابوسا في بيان، إن اعتراض أسطول الصمود العالمي جريمة جسيمة أخرى، ترتكبها إسرائيل ضد التضامن والمشاعر العالمية الهادفة إلى تخفيف المعاناة في غزة، وتعزيز السلام في المنطقة، موضحاً أن اعتراض القوات الإسرائيلية للأسطول في المياه الدولية، ينتهك أمراً قضائياً صادراً عن محكمة العدل الدولية، يقضي بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت وزارة الخارجية البريطانية، عن قلقها البالغ إزاء اعتراض إسرائيل للأسطول، مضيفة أنها أوضحت لإسرائيل ضرورة حل الوضع بشكل آمن. وقالت الوزارة في بيان: </div></p><p class='article-text'>نشعر بقلق بالغ، إزاء وضع أسطول الصمود، ونحن على اتصال بعائلات عدد من البريطانيين المشاركين فيه.. يجب تسليم المساعدات التي يحملها الأسطول إلى المنظمات الإنسانية على الأرض، لإيصالها بأمان إلى غزة.</p><h2>استدعاء سفراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، استدعت إسبانيا القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، إذ قال وزير الخارجية، خوسيه مانويل ألباريس: استدعيت القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد، لافتاً إلى أن 65 إسبانياً كانوا على متن الأسطول. </div></p><p class='article-text'>وعلى غرار إسبانيا، أعلن وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، أنه استدعى سفيرة إسرائيل، معتبراً أمام البرلمان البلجيكي، أن الطريقة التي اعترضوا فيها ومكان الاعتراض في المياه الدولية، أمر غير مقبول، ولهذا استدعيت السفيرة.</p><h2>تحذير وتظاهرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، قال وزير الخارجية، جان-نويل بارو، إن بلاده تدعو السلطات الإسرائيلية إلى ضمان سلامة المشاركين، وأن تكفل لهم حق الحماية القنصلية، وتسمح بعودتهم إلى فرنسا في أقرب وقت. وفي إيطاليا، تجمع مئات المتظاهرين في روما ونابولي، للاحتجاج على اعتراض الأسطول.</div></p><p class='article-text'>وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن برلين حضت إسرائيل على ضمان سلامة كل من هم على متن قوارب أسطول الصمود العالمي، مضيفاً: نتواصل مع الحكومة الإسرائيلية، ودعوناها للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والتصرف بشكل متناسب مع الموقف، دعونا أيضاً إلى ضمان حماية كل من هم على متن القوارب. وذكر أن السفارة الألمانية في إسرائيل، تحاول التواصل مع الألمان المشاركين في الأسطول.</p><h2>إدانات ودعوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، بشدة، الهجوم على أسطول الصمود العالمي. وأعرب شريف عن قلقه بشأن المعتقلين، قائلاً: نأمل وندعو من أجل سلامة جميع الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية بصورة غير قانونية، وندعو إلى إطلاق سراحهم فوراً.. لقد كانت جريمتهم هي نقل مساعدات للشعب الفلسطيني البائس.. يجب أن تنتهي هذه الوحشية.. يجب أن يتم منح فرصة للسلام، ويجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إن فريقه يعمل مع أصحاب المصالح، بما في ذلك قنوات دبلوماسية، لضمان إطلاق سراح النشطاء على متن أسطول الصمود العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأدانت وزارة الخارجية، الأفعال العدوانية من جانب القوات الإسرائيلية ضد الأسطول، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الطاقم، بما في ذلك 12 ماليزياً، وتوصيل المساعدات الإنسانية لغزة دون عوائق.</p><h2>طرد دبلوماسيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، أنه أمر بطرد كل أفراد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية المتبقين في البلاد، على خلفية اعتراض أسطول الصمود. وقال بيترو، إن إسرائيل احتجزت امرأتين كولومبيتين، أثناء إبحارهما في المياه الدولية، مطالباً إياها بإطلاق سراحهما فوراً.</div></p><p class='article-text'>وشدد بيترو، في بيان، على رفضه أي عمل يمس بالسلامة الجسدية للمواطنين الكولومبيين في الخارج، أو حريتهم، أو بحقوق الإنسان، كاشفاً عن قراره إلغاء اتفاقية التجارة الحرّة مع إسرائيل على الفور. كما دانت البرازيل اعتراض الأسطول، إذ قالت وزارة الخارجية، في بيان، إن البرازيل تدين العمل العسكري الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية، والذي ينتهك حقوق متظاهرين سلميين، ويعرّض سلامتهم الجسدية للخطر. وأضاف البيان: مسؤولية سلامة الموقوفين، تقع الآن على إسرائيل.</p>

قلق على مصير النشطاء.. ودول تطرد الدبلوماسيين وتستدعي السفراء وتلغي اتفاقيات

العالم يدين اعتراض إسرائيل «أسطول الصمود»

<p class='article-text'> أصدرت الأمم المتحدة الجمعة تحديثا لقاعدة بياناتها لشركات على صلة بنشاطات في المستوطنات الإسرائيلية التي تعدّ غير شرعية بموجب القانون الدولي، معددة 158 شركة أغلبيتها من إسرائيل.</p><p class='article-text'>ومنذ إصدار المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الانسان النسخة الأخيرة لهذه البيانات قبل عامين، أزيلت من القائمة سبع شركات بما فيها شركة السكك الحديد الفرنسية ألستوم.</p><p class='article-text'>وأظهرت قاعدة البيانات أنه تم إبقاء شركات كبرى على غرار "اير بي إن بي" و"بوكينغ.كوم" و"موتورولا سوليوشنز" و"تريب أدفايزر" في القائمة. </p><p class='article-text'>وفي 10 سبتمبر الجاري قال ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة على "إكس" أن الدولة العبرية "ترفض بشكل قاطع نشر قاعدة البيانات هذه، وهي وثيقة لا أساس قانونيا لها وتتجاوز بكثير اختصاص" المفوضية العليا.</p><p class='article-text'>وأغلبية الشركات المدرجة في اللائحة مقرّها إسرائيل، في حين تملك شركات الأخرى مقرّات في كندا والصين وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان "يسلط هذا التقرير الضوء على مسؤولية الشركات العاملة في سياقات النزاع ضمان ألا تساهم نشاطاتها في انتهاكات حقوق الإنسان".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه يجب على الشركات التي تجد أنها "تسببت في انتهاكات حقوق الإنسان أو ساهمت فيها" أن تضمن اتخاذ تدابير "تعويض".</p><p class='article-text'><b> بناء وعقارات وتعدين </b><br>وأصدرت المفوّضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان هذه اللائحة للمرّة الأولى عام 2020، بناء على قرار لمجلس حقوق الإنسان اعتمد في مارس 2016 وطالب بإعداد "قاعدة بيانات بشأن كلّ الشركات المنخرطة في نشاطات" مرتبطة خصوصا ببناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتطويرها.</p><p class='article-text'>وهذه القائمة ليست شاملة نظرا إلى نقص الموارد. ولم يتسنّ للمفوّضية السامية سوى التحقّق من وضع 215 شركة. وتعتبر الأمم المتحدة أنّ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني.</p><p class='article-text'>وعند صدور القائمة الأولى في 2020، أشارت المفوّضية السامية إلى أن هذه الخطوة "لن تشكّل حاضرا أو مستقبلا مسارا قضائيا أو شبه قضائي"، في ردّ ضمني على مخاوف إسرائيل من استخدامها في حملات مقاطعة.</p><p class='article-text'>ومن المفترض تحديث هذه القائمة بشكل سنوي، لكن تعذّر على الأمم المتحدة تحيين البيانات في المهلة المطلوبة. وفي العام 2023، صدرت لائحة محدّثة ضمّت 97 شركة، لكن الأمم المتحدة لم تنظر في إدراج شركات جديدة فيها.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركات المدرجة في التحديث الذي نُشر الجمعة بشكل رئيسي في قطاعات البناء، والعقارات، والتعدين، والمقالع، بحسب المفوض السامي.</p><p class='article-text'> </p>

الأمم المتحدة تحدد 158 شركة على صلة بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقد من الزمن، ظل الفلسطيني شادي سلامة الريس الموظف بأحد البنوك يسدد قرضا عقاريا بقيمة 93 ألف دولار لشقته في مبنى حديث شاهق الارتفاع بأحد الأحياء الراقية في مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، يعيش هو وأسرته في فقر مدقع بعد فرارهم من ضربة إسرائيلية هدمت المبنى في غمضة عين ليتحول إلى كومة أنقاض وسط سحابة من الدخان والغبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الهجوم الذي وقع في الخامس من سبتمبر على برج مشتهى المكون من 16 طابقا بداية حملة هدم مكثفة نفذها الجيش الإسرائيلي مستهدفا المباني الشاهقة قبل الهجوم البري على قلب المدينة المكتظة بالسكان، والذي بدأ الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى الأسبوعين الماضيين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هدم ما يصل إلى 20 برجا سكنيا في مدينة غزة قائلا إن حركة (حماس) تستخدمها. وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن 50 "برجا للإرهابيين" جرى هدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسبب هذه الحملة في تشريد المئات. وفي الإطار الزمني نفسه، سوّت القوات الإسرائيلية مناطق بالأرض في أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية والشيخ الرضوان وغيرها، وفقا لما ذكره 10 سكان لرويترز. وتظهر صور الأقمار الصناعية الدمار الذي لحق بعشرات المباني في الشيخ الرضوان منذ أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى الريس أن يكون التدمير هدفه تهجير سكان مدينة غزة بشكل دائم، وهو رأي تتفق معه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان في بيان إن مثل هذه الحملة المتعمدة لنقل السكان تعد تطهيرا عرقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الريس يوم الأربعاء الماضي "بعمري ما تخيلت إني أترك مدينة غزة لكن الانفجارات ما بتتوقف... ما بقدر أخاطر بأطفالي ولذلك أنا بجهز أغراضي وراح أطلع على الجنوب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد بالبقاء في القطاع قائلا "لو خيروني بأي بلد في العالم ما راح أختار إلا غزة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في مايو الماضي بأن معظم قطاع غزة سوف "يدمر بالكامل" قريبا وسيتكدس سكانه في شريط ضيق من الأرض بالقرب من الحدود مع مصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنذرت إسرائيل جميع السكان المدنيين في مدينة غزة مطالبة إياهم بالإخلاء في أثناء الهجوم. وفي الأسبوع الماضي، أغلقت معبرا إلى شمال غزة وهو ما حد من الإمدادات الغذائية الضئيلة للمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على أسئلة من أجل هذه القصة، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني "لا توجد استراتيجية لتدمير غزة". وأضاف أن هدف الجيش هو تدمير حماس واستعادة الرهائن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن حماس استخدمت المباني الشاهقة لمراقبة القوات الإسرائيلية ومهاجمتها، مضيفا أن الحركة استخدمت المدنيين دروعا بشرية وزرعت ألغاما في المباني. وكثيرا ما يلقى جنود إسرائيليون حتفهم بعبوات ناسفة في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت حركة حماس استخدام الأبراج السكنية لمهاجمة القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران أمنيان إسرائيليان لرويترز إن أهداف الجيش والسياسيين في إسرائيل ليست متوافقة دائما، وأشار أحدهما إلى أن أفكارا مثل إخلاء مناطق في غزة من الفلسطينيين لإعادة إعمارها مستقبلا تتعارض مع الأهداف العسكرية. ولم يرد مكتب نتنياهو بعد على طلب للتعليق. يُمثل هذا الهجوم أحدث مرحلة في حرب إسرائيل على غزة، التي قتلت أكثر من 65 ألف فلسطيني وتسببت في مجاعة وشردت معظم السكان وأجبرتهم على النزوح عدة مرات في كثير من الحالات. واندلعت أحدث حرب في القطاع بعد هجوم شنته حماس على بلدات جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وهو ما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفقا للإحصاءات الإسرائيلية. ولا يزال 48 من الرهائن في غزة، ويُعتقد أن حوالي 20 منهم على قيد الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. ووصفت إسرائيل هذا الاستنتاج بأنه منحاز و"مشين". ويقول خبراء الأمم المتحدة إن تدمير المساكن والبنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي شوشاني إن المباني كانت أهدافا عسكرية مشروعة وافق عليها ضابط مخابرات وضابط قانوني.</div></p>

هدم إسرائيل لمنازل مدينة غزة يثير مخاوف من تهجير دائم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل قطاع غزة، أمس، أربع حالات وفاة جديدة من بينهم طفلان بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ 24 ساعة الماضية، في وقت ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس باستخدام التجويع كأسلوب حرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان، إن عدد ضحايا المجاعة ارتفع إلى 317 حالة، بينهم 121 طفلاً، مشيرة إلى أنه منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل (IPC) بتاريخ 22 أغسطس الجاري، سُجّلت 39 حالة وفاة، من بينهم ستة أطفال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريس، إن العملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة في مدينة غزة ستكون لها «عواقب مدمرة». وأضاف أن الجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في القطاع الفلسطيني تتعرض للتعطيل والتأخير والرفض، وأن موت الناس جوعاً هو «نتيجة قرارات متعمدة تتحدى أبسط مبادئ الإنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال للصحافيين: «يجب عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب». يجب حماية المدنيين. ويجب أن يكون وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق... كفى أعذاراً.. كفى عوائق.. كفى أكاذيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة وقعها مئات الموظفين في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، طالبوا فولكر تورك بوصف حرب غزة صراحة بأنها إبادة جماعية. وأظهرت الرسالة أن الموظفين يعتبرون أن المعايير القانونية من أجل وصف ما يحدث بأنه إبادة جماعية قد تحققت في حرب غزة، وأشاروا إلى حجم ونطاق وطبيعة الانتهاكات الموثقة هناك.</div></p><h2>مسؤولية أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الرسالة التي وقعتها لجنة من الموظفين نيابة عن أكثر من 500 موظف «تتحمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مسؤولية قانونية وأخلاقية قوية للتنديد بأعمال الإبادة الجماعية»، داعية تورك إلى اتخاذ «موقف واضح وعلني». </div></p><p class='article-text'>وأضاف الموظفون «عدم التنديد بإبادة جماعية تحدث حالياً يقوض مصداقية الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان نفسها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رافينا شامدساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: «الوضع في غزة يهزنا جميعاً حتى النخاع»، مشيرة إلى الظروف الصعبة التي تواجهها المفوضية في سعيها لتوثيق الحقائق ودق ناقوس الخطر. وأضافت في إشارة إلى الرسالة «هناك مناقشات داخلية بشأن كيفية المضي قدماً، وستستمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تورك، الذي ندد مراراً بأفعال إسرائيل في غزة وحذر من تزايد خطر الجرائم الوحشية، إن الرسالة تسلط الضوء على مباعث قلق مهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حافة الانهيار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت مديرة برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، أمس، بعد زيارة لغزة بأن القطاع وصل إلى «حافة الانهيار الكامل»، داعية إلى معاودة تفعيل شبكة البرنامج لتوزيع المواد الغذائية بصورة عاجلة لمنع اتساع انتشار المجاعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المسؤولة في بيان: «التقيت أطفالاً يتضورون جوعا يتلقون علاجات لسوء التغذية الخطير، ورأيت صوراً لهم حين كانوا بصحة جيدة. لا يمكن التعرف عليهم». وأضافت: «بلغ اليأس ذروته وكنت شاهدة على ذلك بشكل مباشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارت ماكين مدينة دير البلح وسط القطاع حيث تفقدت مركزاً طبياً يوفر العناية لأطفال يعانون سوء التغذية، والتقت أمهات من النازحين روَين لها المعاناة اليومية التي يواجهنها. كما زارت مدينة خان يونس الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال مسؤولو صحة في غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت 16 فلسطينياً على الأقل في أنحاء القطاع أمس، وأصابت عشرات في جنوبه، بينما أفاد السكان بتكثيف القصف على ضواحي مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فلسطينيون في غزة، إن العائلات تفر من منازلها ويتجه معظمها نحو الساحل، في وقت قصفت القوات الإسرائيلية أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة في شرق المدينة. وقالت وزارة الصحة إن عدد من قتلوا بنيران إسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ارتفع إلى 71 شخصاً.</div></p>

ارتفاع ضحايا التجويع في غزة إلى 317 حالة وفاة

الأمم المتحدة تندد باستخدام التجويع «أسلوب حرب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">                    عرب خبراء أمميون عن  قلقهم العميق من الهجمات المسلحة الأخيرة ضد الدروز في جنوب سوريا، ومن بين  ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات. </div></p><p class='article-text'>ويشير تقرير  نشره مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان اليوم الخميس، إلى  أن النساء  والفتيات كن ضحايا للاختطاف والعنف الجنسي خلال موجة العنف.</p><p class='article-text'>وتتهم الأمم المتحدة السلطات السورية المؤقتة "بالإخفاق الممنهج"  في حماية الأقليات والمواجهة القضائية لأعمال العنف القائم على النوع  الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن القوات الحكومية كانت متورطة أيضاً في الهجمات.                    وقال الخبراء إنه منذ منتصف يوليو، لقي أكثر من  ألف شخص حتفهم، واختُطف المئات، ودُمِّرت أكثر من 33 قرية في منطقة  السويداء.</p><p class='article-text'>وتم اختطاف أكثر من مئة امرأة وفتاة درزية على الأقل، ولا يزال 80 منهن في عداد المفقودين.                   وفي ثلاث حالات على الأقل، تم اغتصاب النساء قبل قتلهن.</p><p class='article-text'>وأفادت تقارير أيضاً بحلق لحى رجال الدين قسراً، وشن  حملات كراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، ودعوات لاستعباد النساء  الدرزيات.</p><p class='article-text'>واندلعت أعمال العنف في محافظة السويداء الجنوبية الشهر الماضي بين أفراد الأقلية الدرزية ومجموعات قبلية سنية.</p><p class='article-text'>وتقول الحكومة في دمشق إنها أرسلت قوات لتهدئة الوضع، لكنها اتُهمت أيضا بارتكاب أعمال عنف وحشية ضد الدروز.</p>

الأمم المتحدة  تتهم الحكومة السورية بـ"الإخفاق الممنهج" في حماية الأقليات

<p class='article-text'>ادانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق  الإنسان الثلاثاء بتهديد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أحد  أبرز شخصيات اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، للقيادي في حركة فتح  مروان المرغوثي المسجون منذ العام 2002، داخل زنزانته.</p><p class='article-text'>ونشر ظهر بن غفير  شريط فيديو على حسابه في منصة إكس الجمعة الماضي، ظهر فيه واقفا إلى جانب  شخصين أحدهما حارس سجن، وهم يحيطون بالبرغوثي داخل زنزانته.</p><p class='article-text'>ويقول بن  غفير في التسجيل "لن تنتصروا علينا، كل من يؤذي شعب إسرائيل، كل من يقتل  الأطفال، كل من يقتل النساء  سنمحوه".</p><p class='article-text'>وحين حاول البرغوثي التحدث،  قاطعه بن غفير قائلا "لا، يجب أن تعرف ذلك، وهذا سيكون على مدى التاريخ".</p><p class='article-text'>وأكد  المتحدث باسم المفوضية الأممية ثمين الخيطان أن الفيديو غير مقبول، مضيفا  أن "سلوك الوزير ونشر الفيديو يمثلان هجوما على كرامة البرغوثي".</p><p class='article-text'>وكان  البرغوثي المولود في العام 1959، من أبرز القياديين في فتح وعضوا في لجنتها  المركزية. اعتقلته السلطات الإسرائيلية في 2002، وحكمت عليه لاحقا بالسجن  مدى الحياة خمس مرات، بتهمة الوقوف خلف سلسلة من العمليات التي استهدفت  الدولة العبرية خلال الانتفاضة الثانية.</p><p class='article-text'>يتمتّع البرغوثي بشعبية واسعة في الأوساط الفلسطينية، وفق ما تظهر استطلاعات الرأي ويصفه مؤيدوه بأنه "مانديلا الفلسطيني".</p><p class='article-text'>وقال الخيطان إن "القانون الدولي يُحتّم معاملة جميع المحتجزين معاملة إنسانية كريمة، واحترام حقوقهم الإنسانية وحمايتها".</p><p class='article-text'>وحذر من أن تصرفات الوزير "قد تشجع على العنف ضد المحتجزين الفلسطينيين" وتمكّن من انتهاكات الحقوق في السجون الإسرائيلية.</p>

الأمم المتحدة تدين "بن غفير" لتهديده مروان البرغوثي داخل زنزانته

<p class='article-text'><div data-empty="false">ندد بيان عربي وإسلامي مشترك بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن ما تسمى «إسرائيل الكبرى»، فيما قوبلت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الداعية إلى تسريع وتيرة مشروع استيطاني في الضفة، بعاصفة من ردود الأفعال الإقليمية والدولية المنددة.وندد بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب أمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، بالتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ونقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن ما تُسمى إسرائيل الكبرى. </div></p><p class='article-text'>ووصف البيان التصريحات بأنها تمثل استهانة بالغة وافتئاتاً صارخاً وخطيراً لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وشدد البيان على أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، فإن الدول العربية والإسلامية ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تؤطر للسلام وتكرسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيداً عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، إعلان وزير مالية كيان الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في المنطقة E1 الواقعة بين مدينة القدس والضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'>وقال اليماحي في بيان: «إن هذا الإعلان يعد تحدياً سافراً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان».</p><p class='article-text'>وأكد أن البرلمان العربي رفض سياسة تصعيد الاستيطان رفضاً قاطعاً، بهدف تصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني، وحمّل كيان الاحتلال المسؤولية عن هذه التصرفات وعدَّ هذه الخطوة تصعيداً خطِراً للسياسات الاستيطانية غير القانونية في إطار سياسة ممنهجة لفرض الأمر الواقع على الأرض، وتهويد الأراضي الفلسطينية، ما يقوّض -بشكل كامل- فرص تحقيق السلام العادل، ويدمر حل الدولتين المعترف به دولياً.</p><p class='article-text'>ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأطراف الراعية لعملية السلام، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة كيان الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووقف التصعيد الخطِر لإرهاب المستوطنين، والذي لن يحقق سوى المزيد من التصعيد والتوتر وعدم الاستقرار.</p><h2>رفض قاطع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة إعلان الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في محيط الضفة الغربية ومدينة القدس، ما يستهدف وحدة أراضي الدولة الفلسطينية. </div></p><p class='article-text'>وأكد المجلس في بيان، رفضه القاطع لمثل هذه الممارسات الاستفزازية والخطوات التصعيدية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، التي تتنافى مع مواثيق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>وتقوض جهود إحلال السلام في المنطقة والعالم. وجدد المجلس دعوته المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على قطاع غزة.</p><p class='article-text'>والتصدي لسياسات التجويع ومحاولات التهجير القسري، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. إلى ذلك، جددت الأمم المتحدة موقفها الرافض للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومنها القدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، وعدته انتهاكاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وأعلن ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المستوطنات الإسرائيلية ترسيخ للاحتلال، وتؤجج التوترات، وتقوض -بشكل منهجي- إمكانية قيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.</p><p class='article-text'>كما قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس: «إن خطة إسرائيل لبناء آلاف المنازل الجديدة بين مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية وقرب القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي».</p><p class='article-text'>وحذرت من أن الخطة تهدد الفلسطينيين في المنطقة بخطر الإخلاء القسري. وقال الناطق باسم المفوضية: «إن الخطة ستؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية لجيوب معزولة، مضيفاً أنها جريمة حرب أن تقوم قوة احتلال بنقل سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها».</p><h2>تأجيج كراهية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت مصر عن رفضها القاطع لمساعي إسرائيل لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية وللقرارات الأخيرة بالتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية، في مخالفة صارخة للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'>وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي، جان نويل بارو، رفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى بإسرائيل الكبرى، محذراً من خطورة هذه التوجهات التي تسهم في تأجيج الكراهية والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد عبدالعاطي على أهمية مضاعفة الجهود والضغوط الأوروبية للعمل على سرعة التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، مشيداً بالموقف المشرف والشجاع لفرنسا وهو اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعمل على حشد الجهود لمزيد من الاعتراف من جانب دول غربية بالدولة الفلسطينية جنباً إلى جنب مع فرنسا على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><h2>انتهاك قانون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفضت الحكومة الألمانية الخطط الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، قائلة إن هذه الخطوة تنتهك القانون الدولي وتعقد جهود التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض.</div></p><p class='article-text'>وقال ناطق باسم وزارة الخارجية في برلين: «بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. إنه يعقد حل الدولتين عن طريق التفاوض وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، كما طالبت محكمة العدل الدولية».</p><h2>عدالة وتوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، حذر وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، من أن عدم إحراز تقدم في ملف الاعتراف بدولة فلسطين قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل قد يجعل الاعتراف بلا جدوى.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن الاعتراف خطوة لتحقيق العدالة وإعادة التوازن، لا لمعاقبة إسرائيل أو مكافأة حماس. وشدد -خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية تم تخصيصها لمناقشة الوضع في غزة- على ضرورة احترام القانون الدولي، ودراسة فرض عقوبات على إسرائيل، معلناً عزمه لقاء ممثلي الجالية اليهودية.</p>

رفض عربي وإسلامي لـ «إسرائيل الكبرى»

تنديد دولي بتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن 1373 فلسطينيا قضوا منذ 27 مايو الماضي، جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم، أثناء انتظارهم المساعدات في قطاع غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بيان صحفي لمكتب المفوضية في فلسطين، إلى أن “859 منهم قضوا في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، و514 على طول مسارات قوافل الغذاء” .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر البيان أن "عمليات إطلاق النار والقصف على الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي تواصلت على طول مسارات القوافل الغذائية وعلى مقربة من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية بالرغم من إعلان الجيش في 27 يوليو تعليق عملياته العسكرية لساعات محددة لتحسين الاستجابة الإنسانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المكتب أعلن أن معظم الضحايا “ شبان وأطفال” و لم يشكلوا أي تهديد للقوات الإسرائيلية أو لأفراد آخرين".</div></p>

الأمم المتحدة : 1373 قضوا أثناء انتظارهم المساعدات في غزة

<p class='article-text'>بحثت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمجال تطوير البرامج التدريبية والتعاونية المشتركة، التي تهدف إلى تطوير القدرات الحقوقية، وتعزيز المعرفة التخصصية حول آليات حقوق الإنسان الدولية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال لقاء مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في مقر الهيئة في أبوظبي مع وفد من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برئاسة مازن شقورة، الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة، وفجر الهيدان، رئيسة قسم الاتفاقيات والتقارير ومن المكتب لين عيد، خبيرة في هيئات المعاهدات، وجاد حاج شحادة، موظف مساعد في مجال حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة، خلال اللقاء، التزامها بتعزيز قنوات التعاون مع المفوضية السامية، ولاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات المؤسسية التي من شأنها تعزيز منظومة حقوق الإنسان من خلال الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال.</p>

تعاون بين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان و«المفوضية السامية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك المجلس العالمي للتسامح والسلام بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، في تنظيم فعالية رفيعة المستوى جمعت قيادات دولية وأكاديمية ومنظمات أممية، تحت عنوان: "تعزيز صمود اللاجئين: مسؤولية مشتركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتحت الفعالية، التي عقدت أمس في مقر المفوضية في جنيف، روفيندري مينيكديولا، المفوضة المساعدة لشؤون الحماية، ومعالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مينيكديولا: " نعيش في عالم تتزايد فيه حالات النزوح بسبب الصراعات والعنف والتغير المناخي، وقد تجاوز عدد النازحين 123 مليون شخص، بينهم 49 مليون طفل، من بين هؤلاء 38 مليون لاجئ عبروا حدود بلادهم، و72 مليون نازح داخلياً لم يغادروا بلدانهم بعد."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "لكن رغم هذا الواقع المؤلم، نرى في اللاجئين عزيمة مذهلة. الصمود ليس مجرد النجاة، بل هو إعادة بناء الحياة، والمساهمة في المجتمعات، وكسر حلقة التهجير.".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت : " بناء الصمود يتطلب تحولاً في التفكير: من الاستجابة الطارئة إلى الحلول التنموية، ومن المساعدات المؤقتة إلى الاستثمار في الصحة والتعليم والإسكان والحماية الاجتماعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الجروان أن هذه الفعالية تؤسس لتحوّل في كيفية تعامل المجتمع الدولي مع قضايا اللاجئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال :"لا نجتمع اليوم كدبلوماسيين أو باحثين، بل كجبهة إنسانية موحدة لمواجهة واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً في عالمنا: حماية اللاجئين وتمكينهم" ، مؤكدا أن : "الصمود لا يُورث، بل يُبنى. ويُبنى من خلال أنظمة عادلة، وفرص حقيقية، وسياسات تحترم الإنسان."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن موضوع الفعالية "تعزيز صمود اللاجئين: مسؤولية مشتركة" ليس شعاراً بل تفويض عالمي يجب أن ينعكس في التشريعات والمناهج التعليمية والتنمية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلا الجلسة الافتتاحية، طاولة المستديرة رفيعة المستوى، ناقشت أربعة محاور إستراتيجية في تمكين اللاجئين، بإدارة الدكتورة بسمة الزين، نائبة رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام للشؤون الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون ضرورة تعزيز القوانين الدولية وضمان التمثيل القانوني، وتطوير أدوات الحماية، ومراعاة البعد الإنساني في سياسات الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المتحدثون على أن التعليم ليس ترفًا بل ضرورة لبناء صمود طويل الأمد، وأداة لحماية الأطفال، وتمكين الشباب من الاندماج والقيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم عرض تجارب ملهمة من لاجئات وقيادات شبابية في سويسرا وتشاد، وأكد المتحدثون أهمية دعم شبكات التمكين المحلية وبناء مسارات لقيادة اللاجئين من الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون دور الثقافة والفنون والصحة النفسية في إعادة بناء المجتمعات بعد النزوح، وتعزيز التفاهم بين المجتمعات المستضيفة واللاجئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الفعالية بحضور رسمي ودبلوماسي رفيع المستوى، من ممثيليات الدول لدى الأمم المتحدة في جنيف ومنظمات الأمم المتحدة، ومنها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك عدد كبير من منظمات المجتمع المدني الدولية، وخبراء مستقلون، ومراكز أبحاث متخصصة في شؤون اللاجئين والتنمية المستدامة وأكثر من 30 منظمة دولية ومجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم توقيع مذكرة تفاهم وعمل مشترك بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمجلس العالمي للتسامح والسلام ، وذلك على هامش الفعالية بهدف تعزيز وتأطير التعاون بين الجانبين لما يعزز التسامح والسلام وحماية اللاجئين حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الفعالية الإطلاق الرسمي للكتاب الأكاديمي المرجعي:” تعزيز صمود اللاجئين: رؤى عالمية حول الاندماج، الشمول، والازدهار"، الذي يتناول عبر ستة محاور متكاملة سبل تمكين اللاجئين في مجالات القانون، والتعليم، والابتكار، والاقتصاد، والاندماج الاجتماعي، وتمكين المرأة والأسرة.</div></p>

نتائج البحث عن: المفوضية السامية لحقوق الإنسان