<h2>23 مليار درهم في 8 أشهر متجاوزة مبيعات 2025 كاملة بـ27 %</h2><h2>14.7 مليار درهم مبيعات المكاتب قيد الإنشاء عبر 2096 صفقة</h2><h2>3.5 مليارات درهم مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة عبر 1177 صفقة</h2><h2>3.2 مليارات درهم مبيعات المحال التجارية على الخريطة عبر 646 صفقة</h2><h2>«الخليج التجاري» تستحوذ على %34 من مبيعات المكاتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات العقارات التجارية في دبي، التي تشمل (المكاتب + المتاجر)، قفزة قياسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 23 مليار درهم، بنمو يقارب 137% مقارنة بنحو 9.7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر إلى استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع التجاري بالتوازي مع توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تجاوزت مبيعات المكاتب والمتاجر خلال ثمانية أشهر فقط إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله، والبالغة نحو 18.1 مليار درهم، بنسبة 27%، ما يعكس تسارع الطلب على الأصول التجارية ودخول السوق مستويات قياسية جديدة قبل 4 أشهر من نهاية 2026، لتستعد بذلك لتسجيل أفضل عام في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي مدفوعاً بتوسع الشركات المحلية والعالمية في دبي، واستمرار تدفق الأعمال والاستثمارات إلى الإمارة، ما عزز الطلب على المساحات التجارية، ولا سيما المكاتب ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة، وتبرز «الخليج التجاري» ضمن المناطق التي تستقطب جانباً مهماً من هذا الطلب، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العقارات المكتبية وارتفاع الإقبال على المساحات التي تلبي متطلبات الشركات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب النمو أهمية إضافية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ حافظ الطلب على العقارات التجارية في دبي على زخمه رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة الشركات والمستثمرين بالبيئة الاقتصادية للإمارة، ويشير تجاوز مبيعات عام كامل خلال سبعة أشهر إلى أن توسع الشركات والطلب على المساحات عالية الجودة باتا من أبرز المحركات التي تدفع السوق التجارية إلى مستويات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 23 مليار درهم عبر 4361 صفقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2026 بنمو 137% مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت فيها 9.7 مليارات درهم عبر 3523 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 8 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات العام 2025 بنسبة 27% والتي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.</div></p><h2>العقارات على الخريطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 18.3 مليار درهم للمكاتب نتجت عن 3273 صفقة، و4.6 مليارات درهم للمحال التجارية نتجت عن 1088 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 14.7 مليار درهم عبر 2096 صفقة. فيما بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 3.5 مليارات درهم عبر 1177 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخريطة 3.2 مليارات درهم عبر 646 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.4 مليار درهم عبر 442 صفقة.</div></p><h2>التوزيع الجغرافي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية بحصة قياسية بلغت 34% من الإجمالي، عبر 1010 صفقات بقيمة 9.2 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 77 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 524 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 414 صفقة بقيمة 1.1 مليار درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 87 صفقة بقيمة 1 مليار درهم.</div></p><h2>العقارات التجارية الفاخرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 262 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها عن 20 مليون درهم خلال (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو وأغسطس) من العام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز هذه الصفقات، رهن وحدة مكتبية هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313999.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مبيعات تقفز 137 % بدعم توسع الشركات

عقارات دبي التجارية تستعد لأفضل عام في تاريخها

<p class='article-text'>كشف عبدالله العجاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«دريفن بروبرتيز»، عن بيع مبنى «إعمار سكوير 3» في منطقة وسط مدينة دبي «داون تاون دبي» لمستثمر أجنبي بقيمة 725 مليون درهم، في أغلى صفقة عقارية تسجلها المنطقة منذ بداية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وقال العجاجي في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن جزءاً من قيمة الصفقة جرى تمويله مصرفياً بنحو 471 مليون درهم، بما يعادل نحو 65% من إجمالي قيمة الاستحواذ، مؤكداً أن الصفقة تعكس قوة الطلب على الأصول العقارية التجارية عالية الجودة من الفئة Grade A في دبي.</p><p class='article-text'>وكانت «دريفن بروبرتيز» قد استحوذت على «إعمار سكوير 3» في عام 2024 مقابل 505 ملايين درهم، قبل أن تبيعه حالياً مقابل 725 مليون درهم، بزيادة في قيمة الأصل تبلغ 220 مليون درهم، أو نحو 43.6% خلال أقل من عامين.</p><p class='article-text'>وأكد العجاجي أن الشركة حققت ربحاً من الاستثمار، مشيراً إلى أن ارتفاع قيمة المبنى جاء مدفوعاً بالطلب الكبير على العقارات التجارية عالية الجودة في دبي، في ظل محدودية المعروض من المباني المكتبية من الفئة الأولى في المواقع الرئيسية.</p><p class='article-text'>ويتكون مجمع «إعمار سكوير» من 6 مبانٍ تجارية في قلب وسط مدينة دبي، فيما يتكون «إعمار سكوير 3» من 8 طوابق، وتبلغ مساحته نحو 379 ألف قدم مربعة، ما يضع قيمة صفقة البيع الأخيرة عند نحو 1,914 درهماً للقدم المربعة.</p><p class='article-text'>وتبرز الصفقة استمرار جاذبية الأصول التجارية الكبيرة أمام المستثمرين الأجانب، خصوصاً المباني ذات الجودة المؤسسية والمواقع المتميزة، بالتزامن مع الطلب القوي الذي يشهده سوق المكاتب في دبي.</p>

أغلى صفقة عقارية في «داون تاون دبي» خلال 2026

بيع «إعمار سكوير 3» لمستثمر أجنبي بـ 725 مليون درهم

<p class='article-text'>بدأ «برج الساعة» الشهير على شارع الشيخ زايد في دبي يفقد الملامح التي منحته اسمه المتداول، مع بدء إزالة التاج القديم للمبنى تمهيداً لتنفيذ تصميم معماري جديد يعيد تقديمه كوجهة مكتبية حديثة تحت اسم «AHS Tower»، بحسب معلومات خاصة حصلت عليها «البيان» من شركة AHS Properties.<br>وكشفت الشركة لـ«البيان» عن مفارقة ارتبطت بتاريخ المبنى، إذ إنه على الرغم من اشتهاره بين الناس باسم «برج الساعة» أو «بيغ بن»، فإن الساعة لم تُركب عليه يوماً، واقتصر التصميم القديم على تخصيص مساحات لواجهات الساعة ضمن تاج البرج.<br>وتجري حالياً إزالة هذا التاج تمهيداً لتنفيذ التصميم الخارجي الجديد، في خطوة ستغير الملامح التي عُرف بها المبنى على شارع الشيخ زايد، وتمنحه هوية معمارية معاصرة بعد أن ظل خالياً لنحو عشر سنوات قبل استحواذ AHS Properties عليه.<br>شون كيلا<br>ويحمل التصميم الخارجي الجديد توقيع المعماري العالمي شون كيلا، صاحب تصميم متحف المستقبل، في تعاون جديد مع AHS Properties لإعادة تشكيل أحد المباني البارزة على شارع الشيخ زايد.<br>وتمثل عملية إعادة تصميم المبنى، ولا سيما إزالة التاج، تحدياً هندسياً ولوجستياً نظراً إلى موقع البرج مباشرة بجوار محطة المترو وعلى أحد أكثر محاور دبي حيوية، فيما أكدت الشركة أن الأعمال تنفذ وفق معايير سلامة وتخطيط لوجستي تراعي حركة المرور وقرب محطة المترو وطبيعة الموقع.<br>ويمثل «AHS Tower» أول مشاريع الشركة في قطاع العقارات التجارية، بعد أن رسخت حضورها في سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي، في خطوة توسع من خلالها نشاطها إلى قطاع المكاتب.<br>مكاتب فئة أولى<br>وسيضم المشروع مكاتب من الفئة الأولى «Grade A»، إلى جانب طابقين كاملين للمرافق والخدمات، وحدائق شتوية ومساحات خضراء داخلية ومرافق للصحة والعافية ووجهات اجتماعية، إضافة إلى «Sky Galleries» في المستويات العليا.<br>وبحسب الشركة، صممت المساحات لتجمع بين العمل والاجتماعات والاستراحة والعافية والتواصل الاجتماعي، في إطار توجه لتحويل المكتب من مساحة وظيفية تقليدية إلى بيئة عمل متكاملة.<br>ويتمتع البرج بموقع استراتيجي على شارع الشيخ زايد بالقرب من مركز دبي المالي العالمي ومتحف المستقبل ووسط دبي، وبمحاذاة مباشرة لمحطة المترو.<br>وكانت AHS Properties قد أعلنت في وقت سابق بيع جميع وحدات المشروع، في أول مشاريعها المكتبية، فيما تشير معلومات بلومبيرغ إلى أن الشركة استحوذت على البرج في عام 2024 مقابل نحو 120 مليون دولار (441 مليون درهم)، وأن قيمة مبيعات الوحدات التجارية تجاوزت 700 مليون دولار (2.57 مليار درهم).<br>ويمثل التحول الجاري فصلاً جديداً للمبنى الذي ظل خالياً لسنوات؛ فمن شكل ارتبط في ذاكرة سكان دبي بـ«برج الساعة» أو برج «بيغ بن»، رغم أن الساعة نفسها لم تُركب، إلى برج مكاتب جديد بهوية مختلفة على شارع الشيخ زايد.</p>

إزالة تاج «برج الساعة» في دبي.. هوية جديدة لأيقونة شارع الشيخ زايد

<p class='article-text'>بالنسبة إلى شركة تعمل في الذكاء الاصطناعي، قد تكون الفكرة أو التقنية نقطة البداية، لكن تحويلها إلى عمل قابل للنمو يعتمد على سلسلة من الأسئلة أبرزها: أين تؤسس أعمالها؟ وكم تحتاج من الوقت والكلفة للانتقال من الترخيص إلى التشغيل؟ وكيف تصل إلى العملاء والشركاء والأسواق من دون أن تستنزف مرحلة التأسيس مواردها؟</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الاعتبارات وزناً أكبر في سوق إماراتي تتسع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتتسارع الفرص التجارية المرتبطة بها، إذ يتجه سوق الذكاء الاصطناعي في الدولة نحو تحقيق إيرادات متوقعة تصل إلى نحو 97.45 مليار دولار بحلول عام 2033، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 36.3% بين عامي 2026 و2033.</p><p class='article-text'>ضمن هذا المشهد، يبرز في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مجتمع يضم أكثر من 1000 شركة تعمل في أنشطة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحلول الذكية، تتوزع أعمالها بين البحث والابتكار والاستشارات، وتدريب النماذج، وتطوير الحلول، وإدارة الأنظمة والروبوتات الذكية، وهو ما يثير سؤالاً: ما الذي يجذب هذا العدد من الشركات إلى مجتمع أعمال واحد؟</p><p class='article-text'>تكشف الإجابة عن مجموعة من العوامل التي أصبحت أكثر تأثيراً في قرارات شركات التكنولوجيا، أهمها: سرعة الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، ومرونة الترخيص، وكلفة البداية.</p><p class='article-text'>والقدرة على الوصول إلى شبكة من العملاء والشركاء والخدمات، وهي عناصر تجمعها مدينة الشارقة للنشر ضمن مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة من 173 دولة، وتقدم من خلالها قاعدة للأعمال لا تقتصر وظيفتها على إصدار الرخص، بل تمتد إلى تهيئة مسارات للنمو والوصول إلى السوق.</p><p class='article-text'>ويتضاعف تأثير كل هذه العناصر، بالنظر إلى أن حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة لا يقتصر على نشاط تقني واحد، بل يمتد عبر مراحل مختلفة من تطوير الحلول وتشغيلها؛ إذ تعمل 691 شركة في مجالات البحث والابتكار والاستشارات، و125 في تدريب النماذج، و110 في تطوير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، و26 في إدارة وتشغيل الأنظمة والروبوتات الذكية، إلى جانب شركات تنشط في البحث المتقدم وتجارة الروبوتات، وهو ما يمنح مجتمع الأعمال بعداً يتجاوز عدد الشركات، ليصل إلى توفير خبرات وأنشطة يمكن أن تتقاطع احتياجاتها وخدماتها وفرص تعاونها.</p><p class='article-text'>تبدأ إحدى الإجابات من مرحلة التأسيس نفسها، التي يمثل الوقت والكلفة فيها عاملين مؤثرين في قرار الشركات، خصوصاً في القطاعات التقنية سريعة التغير، وفي المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، تبدأ باقات التأسيس من 5750 درهماً، فيما تتيح إجراءاتها إصدار رخص الأعمال فوراً، وإنجاز بعض الرخص عبر مسار مدعوم بالذكاء الاصطناعي خلال دقائق، إلى جانب إجراءات للإقامة خلال خمسة أيام عمل، ودعم فتح الحساب المصرفي خلال ثلاثة أيام عمل.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المسألة عند سرعة إصدار الرخصة؛ إذ توفر المنطقة الحرة أكثر من 40 خدمة مضافة للأعمال، لتغطي بذلك جانباً من المتطلبات التي ترافق انتقال الشركة من التسجيل إلى بدء نشاطها وتشغيل أعمالها.</p><p class='article-text'>ومع الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، لا تبقى احتياجات الشركات التقنية ثابتة؛ إذ قد يتطور النشاط أو تتوسع الخدمات والمنتجات مع نمو الشركة ودخولها مجالات جديدة. وفي هذا الجانب، تتيح المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أكثر من 2000 نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>وإمكانية الجمع بين ما يصل إلى خمسة أنشطة تحت رخصة واحدة، إلى جانب الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وعدم اشتراط رأس مال مدفوع، وخيار الرخصة المزدوجة الذي يتيح للشركات العمل في المنطقة الحرة والسوق المحلية.</p><p class='article-text'>ويمتد هذا التنوع إلى خيارات التشغيل، التي تشمل المكاتب المرنة ومساحات العمل المشتركة والمستودعات ومناطق التخزين وقاعات الاجتماعات، ما يتيح للشركات اختيار متطلباتها التشغيلية وفق طبيعة نشاطها ومرحلة تطورها.</p><p class='article-text'>لكن نمو الشركة لا تحدده إجراءات التأسيس وحدها؛ فمع بدء النشاط تصبح العلاقات والوصول إلى العملاء والخدمات والشركاء جزءاً من معادلة النمو. وهنا تعمل شركات الذكاء الاصطناعي داخل مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة، تتوزع على قطاعات من بينها التجارة الإلكترونية والتجارة العامة والتسويق الرقمي وحلول تكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'>ويخلق هذا التنوع نقاط تقاطع بين شركات تطور حلولاً تقنية وأعمال تحتاج إلى هذه الحلول أو خدمات مرتبطة بها، إلى جانب فرص للتعاون بين الشركات العاملة في حلقات مختلفة من القطاع نفسه.</p><p class='article-text'>كما يضيف موقع المدينة، وقربها من مطاري الشارقة ودبي، بعداً آخر للشركات التي تنظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها قاعدة للوصول إلى عملاء وأسواق داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>ويحمل حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة بعداً آخر يرتبط بطريقة تطوير خدمات المنطقة الحرة نفسها؛ ففي أواخر عام 2024، أطلقت مدينة الشارقة للنشر أول رخصة أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح إنجاز عملية الترخيص خلال أقل من خمس دقائق. ويضع ذلك التقنية في صلب تجربة تأسيس الأعمال، وليس فقط ضمن قائمة القطاعات التي تستقطبها المنطقة الحرة.</p><p class='article-text'>وقال سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: «يعكس نمو الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في مدينة الشارقة للنشر التحول الأوسع الذي يشهده مشهد الأعمال. وينصب تركيزنا على بناء بيئة تُمكّن هذه الشركات من تأسيس أعمالها بكفاءة، وتمنحها المرونة والخدمات التي تحتاج إليها لدعم نموها وتوسعها.</p><p class='article-text'>ومع تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، تتزايد حاجة الشركات إلى سرعة الوصول إلى الأسواق والاستفادة من فرص النمو. لذلك، نواصل تطوير خدماتنا واستقطاب الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد، بما يعزز تنوع مجتمع الأعمال في مدينة الشارقة للنشر، ويربط الشركات بفرص النمو داخل دولة الإمارات وخارجها».</p><p class='article-text'>بين سوق يتسع سريعاً وشركات تحتاج إلى اختصار المسافة بين الفكرة والسوق، يقدم نمو مجتمع الذكاء الاصطناعي في مدينة الشارقة للنشر قراءة أوسع لما أصبح يحكم اختيار بيئات الأعمال في القطاعات التقنية.</p><p class='article-text'>فالكلفة وسرعة التأسيس تظل جزءاً من القرار، لكن ما يأتي بعد الرخصة، من مرونة التشغيل والوصول إلى الخدمات والعلاقات والأسواق، يصبح أكثر أهمية كلما انتقلت الشركة من إطلاق فكرتها إلى بناء عمل قابل للنمو والتوسع.</p>

أكثر من 1000 شركة ذكاء اصطناعي في «الشارقة للنشر»

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» تعزيز مكانتها إحدى أبرز وجهات الاستثمار والأعمال في الإمارات، مع تسجيل أكثر من 310 شركات جديدة خلال النصف الأول 2026، ليرتفع إجمالي عدد الشركات في المنطقة إلى أكثر من 11650 شركة، مقارنة بأكثر من 11470 شركة بنهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وثيقة صادرة عن مجموعة موانئ دبي العالمية، شهدت «جافزا» خلال الأشهر الستة الأولى من 2026 انضمام أكثر من 310 شركات جديدة إلى مجتمع الأعمال في المنطقة، ما يعكس استمرار تدفق الاستثمارات وتوسع النشاط التجاري والصناعي واللوجستي فيها. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج استمرار النمو في قاعدة الشركات داخل «جافزا»، وتؤكد جاذبية المنطقة الحرة للمستثمرين والشركات العالمية والإقليمية والمحلية التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها أو توسيع عملياتها في دبي والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة التي توفرها المنطقة وموقعها المرتبط مباشرة بمنظومة ميناء جبل علي.</p><h2>إشغالات مرتفعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير سجلت المنشآت التابعة للمنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» مستويات إشغال مرتفعة، حيث تراوحت نسب الإشغال بين 93% و98%، في مؤشر يعكس استمرار الطلب القوي على الأراضي والمستودعات والمكاتب والمساحات المخصصة للأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن المستودعات والمخازن سجلت نسبة إشغال بلغت 98%، فيما سجلت الوحدات السكنية داخل الموقع نسب إشغال بلغت97%، بينما بلغت نسب إشغال المكاتب والأراضي نحو 93%، ما يؤكد ارتفاع معدلات الاستفادة من الأصول والمساحات المتاحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» المنطقة الرائدة بين جميع المناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية إضافة إلى كونها أكبر المناطق الجمركية مساحة بالشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>ويتلخص عدد الشركات التي شهدتها بدايات «جافزا» في عام 1985 في 19 شركة، العدد الذي وصل إلى أكثر من 500 شركة في 1995، وصولاً الآن إلى ما يزيد على 11650 شركة، منها 100 من قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن «جافزا» تستضيف آلاف الشركات من أكثر من 150 دولة حول العالم، تنشط في قطاعات متنوعة تشمل التجارة العامة، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والمواد الغذائية، والمنتجات الاستهلاكية، والطاقة، والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>كما تضم المنطقة عدداً كبيراً من الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ منها مقراً إقليمياً لإدارة عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ما يعزز دورها بوابة رئيسة للتجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الموقع الاستراتيجي لجافزا أحد أبرز العوامل التي تدعم قدرتها على جذب الشركات الجديدة، إذ ترتبط المنطقة الحرة بشكل وثيق بميناء جبل علي، أحد المحاور الرئيسة لحركة التجارة في المنطقة، ما يمنح الشركات العاملة فيها إمكانية الاستفادة من منظومة متكاملة تجمع بين المرافق الصناعية والتجارية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية للنقل.</div></p>

310 شركات جديدة خلال 6 أشهر

11650 شركة في «جافزا» بنهاية النصف الأول

<h2>«الخليج التجاري» تستحوذ على 40.4 % من مبيعات المكاتب عبر 916 صفقة بقيمة 8.6 مليارات درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات العقارات التجارية في دبي، التي تشمل (المكاتب + المتاجر)، قفزة قياسية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 21.4 مليار درهم، بنمو يقارب 158% مقارنة بنحو 8.3 مليارات درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع التجاري بالتوازي مع توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تجاوزت مبيعات المكاتب والمتاجر خلال سبعة أشهر فقط إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله، والبالغة نحو 18.1 مليار درهم، بنسبة 18.2%، ما يعكس تسارع الطلب على الأصول التجارية ودخول السوق مستويات قياسية جديدة قبل خمسة أشهر من نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي، مدفوعاً بتوسع الشركات المحلية والعالمية في دبي، واستمرار تدفق الأعمال والاستثمارات إلى الإمارة، ما عزز الطلب على المساحات التجارية، ولا سيما المكاتب ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة، ويبرز الخليج التجاري ضمن المناطق التي تستقطب جانباً مهماً من هذا الطلب، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العقارات المكتبية وارتفاع الإقبال على المساحات التي تلبي متطلبات الشركات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب النمو أهمية إضافية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ حافظ الطلب على العقارات التجارية في دبي على زخمه رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة الشركات والمستثمرين بالبيئة الاقتصادية للإمارة.</div></p><p class='article-text'>ويشير تجاوز مبيعات عام كامل خلال سبعة أشهر إلى أن توسع الشركات والطلب على المساحات عالية الجودة باتا من أبرز المحركات التي تدفع السوق التجارية إلى مستويات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 21.4 مليار درهم عبر 3935 صفقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2026 بنمو 158%، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>والتي بلغت فيها 8.3 مليارات درهم عبر 3079 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 7 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات العام 2025 بنسبة 18.2% والتي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.</p><h2>العقارات على الخريطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 17.1 مليارات درهم للمكاتب نتجت عن 2948 صفقة، و4.2 مليارات درهم للمحال التجارية نتجت عن 987 صفقة. </div></p><p class='article-text'>واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 13.9 مليار درهم عبر 1909 صفقات. وبلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 3.1 مليارات درهم عبر 1039 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 2.9 مليار درهم عبر 589 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.3 مليار درهم عبر 398 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية بحصة قياسية بلغت 40.4% من الإجمالي، عبر 916 صفقة بقيمة 8.6 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 77 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 514 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 376 صفقة بقيمة 1 مليار درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 87 صفقة بقيمة 1 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى أبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة، خصوصاً المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري.</div></p><p class='article-text'>حيث سجل السوق 251 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو ويوليو) من العام 2026.</p><p class='article-text'>وأبرز هذه الصفقات هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5288096.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

3935 صفقة بنمو سنوي 158 % بدعم توسع الشركات

21.4 مليار درهم مبيعات عقارات دبي التجارية في 7 أشهر

<h2>9.7 % حصة الشقق الفارهة من المبيعات السكنية</h2><h2>62.2 مليار درهم مبيعات تجارية نصفية قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حلّق سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي إلى آفاقٍ جديدة، خلال النصف الأول من 2026 وتم بيع نحو 320 عقاراً سكنياً، تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين دولار بزيادة 23%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقات 6 مليارات دولار (22.02 مليار درهم) وشكلت العقارات فائقة الفخامة 9.7% من إجمالي قيمة المبيعات السكنية في دبي. </div></p><p class='article-text'>واندرج أداء قطاع العقارات فائقة الفخامة في دبي ضمن سوق سكني أوسع، حافظ على نشاطه خلال النصف الأول، حيث سجلت دبي 80509 صفقات بيع سكنية، بقيمة 226.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وحققت العقارات التجارية في دبي أداءً قوياً خلال النصف الأول وتم تداول 6470 عقاراً بقيمة 62.2 مليار درهم، بزيادة 7% في حجم الصفقات، و6% في القيمة مقارنة بالنصف الأول من 2025، وتشكّل هاتان النتيجتان أعلى مستويين يتم تسجيلهما على الإطلاق خلال فترة نصف سنوية أولى.</p><p class='article-text'>وشكّلت العقارات المكتبية وعقارات تجارة التجزئة نقاط قوة بارزة، حيث ارتفعت مبيعات المكاتب 35.3% على أساس سنوي، إلى 2570 صفقة، في حين قفزت صفقات تجارة التجزئة 50.2% إلى 853 صفقة، وبلغت قيمة مبيعات المكاتب 15.8 مليار درهم وهو ما يقرب من 3 أضعاف المبلغ المسجل بالفترة نفسها من 2025.</p><p class='article-text'>وارتفعت الصفقات على المخطط من 1239 صفقة في النصف الأول من 2025، إلى 3123 صفقة بالنصف الأول من العام الحالي، بينما قفزت قيمتها الإجمالية من 3 مليارات درهم إلى 17.0 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، سجلت دائرة الأراضي والأملاك بدبي تصرفات بـ 4 مليارات درهم عبر 782 صفقة.</div></p><p class='article-text'>وشهدت الدائرة تسجيل 607 مبايعات بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 43 مبايعة لمبانٍ 39 مبايعة لأراضٍ و525 مبايعة لوحدات سكنية. وسجلت الرهون  2.1 مليار درهم عبر 145 معاملة، منها 111 رهناً لأرض و77 رهناً لوحدات سكنية، و22 رهناً لمبانٍ، كما تم تسجيل 30 هبة بقيمة 293 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وشهدت منطقة جميرا غولف بيع قطعة أرض بقيمة 50 مليون درهم وبيع قطعة أرض أخرى في منطقة جميرا ليفينغ بقيمة 60 مليون درهم.</p>

23 % قفزة الصفقات السكنية فوق 10 ملايين دولار

أداء قياسي للعقارات فائقة الفخامة في دبي بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي إلى آفاقٍ جديدة، خلال النصف الأول من عام 2026، في حين واصل الاستثمار في قطاع العقارات التجارية بالإمارة النمو والتوسع، وذلك وفقاً لأحدث تحليل سوقي صادر عن شركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، وهي الشركة المتخصصة بتقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم بيع نحو 320 عقاراً سكنياً، تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين دولار خلال فترة الستة أشهر، بزيادة نسبتها 23 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات 6.0 مليارات دولار، وشكلت العقارات فائقة الفخامة نسبة 9.7 % من إجمالي قيمة المبيعات السكنية في دبي، ما يعكس الدور المحوري والمتزايد الذي تلعبه العقارات عالية القيمة ضمن السوق العقاري الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الأداء المتميز بالرغم من مرور السوق العقاري في دبي بفترة أكثر توازناً واعتدالاً بشكل عام. فبعد بدايةٍ قويةٍ للعام، ساهمت حالة عدم اليقين الإقليمية، اعتباراً من أواخر فبراير، في تريث المشترين والمستثمرين، واستغراق وقت أطول لاتخاذ القرارات، ما أدى إلى تأجيل نشاط الصفقات مؤقتاً خلال منتصف النصف الأول. ومع تحسن الظروف، بدأ النشاط في التعافي مجدداً، ما أكد على مرونة وقوة الطلب الأساسي في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جذب المستثمرين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندرج أداء قطاع العقارات فائقة الفخامة في دبي ضمن سوق سكني أوسع، حافظ على نشاطه خلال النصف الأول من العام، حيث سجلت دبي 80,509 صفقات بيع سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 226.5 مليار درهم، مع توزّع النشاط على نطاق واسع من الفئات السعرية، واستمراره في جذب المشترين المحليين والدوليين، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت ظروف السوق تفاوتاً ملحوظاً خلال فترة الستة أشهر، إذ بدأ شهرا يناير وفبراير بقوة، مع تسجيل حجم صفقات يتجاوز الفترة نفسها من عام 2025، قبل أن تتسبب حالة عدم اليقين الإقليمية، بدءاً من أواخر فبراير، في سلوك أكثر حذراً من جانب المشترين، وانخفاض النشاط خلال الأشهر التالية. </div></p><p class='article-text'>ومع التحسن التدريجي في الأوضاع، وتواصل الطلب والتدفقات الاستثمارية، تعافت حجوم الصفقات في شهر يونيو، ما يبرز عمق الطلب المستمر عبر مختلف قطاعات السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الاعتدال في نشاط المبيعات، حافظت قيم العقارات على مرونتها وثباتها في معظم أنحاء دبي. </div></p><p class='article-text'>وكان الأداء قوياً بشكل خاص ضمن سوق مجمعات الفلل وقطاع العقارات السكنية الفاخرة، بينما اتجه المشترون بشكل متزايد نحو اتباع نهج أكثر تدقيقاً ودراسة لقرارات الشراء، مع التركيز بدرجة أكبر على جودة العقار والموقع، وسمعة المطور العقاري، والقيمة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحسن الظروف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال دانييل هادي الرئيس التنفيذي لشركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»: «أظهر النصف الأول من 2026 مرونة السوق العقاري في دبي، ونضجه المتزايد. </div></p><p class='article-text'>لقد لاحظنا أن المشترين أصبحوا أكثر تريثاً ودراسة لقراراتهم خلال فترة عدم اليقين الإقليمي، ولكن الأهم من ذلك، هو أن الطلب ظل قائماً وقوياً، وبدأ النشاط في الانتعاش مجدداً مع تحسن الظروف.</p><p class='article-text'>إن ما يمنحنا الثقة المستمرة بسوق العقارات في دبي، هو عمق السوق، بدءاً من الطلب الدولي المتنامي على المنازل الاستثنائية فائقة الفخامة، وصولاً إلى النشاط المستدام عبر القطاع السكني الأوسع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعلى فئات السوق سعراً، استمرت الصفقات الكبرى في التحقق عبر عدد من أرقى المواقع والأحياء المميزة والواعدة في دبي. </div></p><p class='article-text'>وعكست المبيعات عالية القيمة في مناطق «جميرا»، و«جميرا أسورا باي»، و«قناة دبي المائية»، استمرار الطلب القوي على المجمعات السكنية الاستثنائية، التي توفر إطلالات على الواجهة المائية، وخصوصية عالية، وجودة معمارية فائقة، وإمكانية الوصول إلى مرافق وخدمات عالمية المستوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوجهات الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس التوسع الجغرافي لهذه الصفقات استمرار نمو وتمدد مشهد العقارات السكنية الفاخرة في دبي.</div></p><p class='article-text'>وفي حين تظل الوجهات الفاخرة الراسخة محط إقبال كبير، فإن جيلاً جديداً من المشاريع وأعمال التطوير العقارية، يفتح فرصاً إضافية للمشترين من ذوي الملاءة المالية العالية، الذين يبحثون عن منازل أكثر تطوراً، ومجمعات سكنية قائمة على أسلوب حياة عصري وراقٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قطاع العقارات التجارية في دبي، فقد حقق هو الآخر أداءً قوياً خلال النصف الأول. </div></p><p class='article-text'>إذ تم تداول ما إجماليه 6,470 عقاراً تجارياً، بقيمة إجمالية بلغت 62.2 مليار درهم إماراتي، مسجلاً زيادة بنسبة 7 % في حجم الصفقات، و6 % في القيمة مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. وتشكل هاتان النتيجتان أعلى مستويين يتم تسجيلهما على الإطلاق خلال فترة نصف سنوية أولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت العقارات المكتبية وعقارات تجارة التجزئة نقاط قوة بارزة، حيث ارتفعت مبيعات المكاتب بنسبة 35.3 % على أساس سنوي، لتصل إلى 2,570 صفقة، في حين قفزت صفقات تجارة التجزئة بنسبة 50.2 %، لتصل إلى 853 صفقة. </div></p><p class='article-text'>وبلغت قيمة مبيعات المكاتب 15.8 مليار درهم إماراتي، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبلغ المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 5.4 مليارات درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صفقات المخطط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من أبرز التحولات المحورية، التسارع الكبير في الاستثمار ضمن قطاع العقارات التجارية قيد الإنشاء-على المخطط- حيث ارتفعت الصفقات على المخطط من 1,239 صفقة في النصف الأول من 2025، إلى 3,123 صفقة في النصف الأول عام 2026، بينما قفزت قيمتها الإجمالية من 3.0 مليارات درهم، إلى 17.0 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا النمو رغبة استثمارية قوية نحو الجيل القادم من المكاتب الممتازة من الفئة (أ)، والمساحات التجارية الفاخرة، والمشاريع التجارية ضمن مناطق الأعمال المتوسعة، والمجمعات متعددة الاستخدامات في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوق التأجير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حافظ سوق التأجير على نشاطه المرتفع طوال النصف الأول من العام. واستمر الطلب على الإيجارات السكنية، مدعوماً بالنمو السكاني المتزايد في دبي، والقاعدة السكانية المقيمة، في حين أتاح توفر المزيد من الخيارات في بعض أجزاء السوق تنوعاً أكبر للمستأجرين. </div></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التجاري، تم تسجيل 163,356 صفقة إيجار تجاري، وهو ما يتوافق بشكل عام مع المستويات القوية الاستثنائية التي شهدها النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المستقبل، فمن المرجح أن تجلب فترة الصيف التقليدية مستويات نشاط أكثر اعتدالاً وتوازناً، قبل أن يدخل السوق في الأشهر الأخيرة من العام. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن التطورات الإقليمية قد تستمر في التأثير في معنويات السوق على المدى القريب، فإن تحسن النشاط نحو نهاية النصف الأول، إلى جانب استمرار تدفق الاستثمارات الدولية والتوسع التجاري، يوفر قاعدة متينة وقوية لبقية عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل المقومات الأساسية طويلة الأجل داعمة بقوة لسوق دبي العقاري؛ فالنمو السكاني المستمر، وتدفقات رؤوس الأموال العالمية، والتنوع الاقتصادي، والاستثمار المتواصل في البنية التحتية، كلها عوامل تعزز مكانة الإمارة كوجهة سكنية عالمية، ومركز دولي للأعمال. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل هذه المعطيات، تتوقع «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، أن تظل الجودة والموقع، والقيمة طويلة الأجل، من العوامل الأكثر أهمية وتأثيراً في صياغة القرارات الاستثمارية عبر القطاعين السكني والتجاري.</p>

بدعم استمرار انتعاش الطلب وتواصل تدفق الاستثمارات

مستويات قياسية لسوق العقارات فائقة الفخامة في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل سوق المكاتب التجارية في دبي مرحلة جديدة من النمو، إذ تشير بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى أن مبيعات المكاتب على المخطط خلال النصف الأول 2026 وصلت مستوى قياسياً بلغ 13.2 مليار درهم عبر 1700 صفقة، لتتجاوز بذلك إجمالي قيمة المبيعات المسجلة خلال السنوات السبع السابقة، والبالغة 5 مليارات درهم تم تسجيلها في نهاية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر هذه الأرقام تركيزاً واضحاً على الجودة، فقد شهدت منطقة الخليج التجاري مبيعات بقيمة 6.8 مليارات درهم من خلال 480 صفقة، ما يمثل نحو 52% من إجمالي قيمة المبيعات في دبي، رغم أن عدد الصفقات فيها لم يشكل سوى 28.5% من إجمالي الصفقات. وتعكس هذه الأرقام إقبالاً متنامياً نحو المشاريع المميزة في المواقع الاستراتيجية، والتي توفر تصميماً عالي الجودة، ومرافق متكاملة، وقيمة استثمارية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا التوجه بوضوح في أداء شركة أمنيات، فقد حققت مشاريع أبراج لومينا، وإنارة من أمنيات، أكثر من 5.7 مليارات درهم عبر 205 صفقات، وهو ما يمثل 43.4% من قيمة مبيعات المكاتب في السوق الأولي بدبي، مقابل 12.1% فقط من إجمالي عدد الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز النمو في دبي على دخول شركات جديدة إلى السوق، إلى جانب الشركات التي تؤسس مقراتها الإقليمية في الإمارة، إضافة إلى توسع شركات الخدمات المالية والتكنولوجيا والخدمات المهنية والمكاتب العائلية. ونظراً لمحدودية العرض من المساحات المكتبية الجاهزة وعالية الجودة، يتوجه الطلب نحو جيل جديد من مشاريع المكاتب على المخطط بفضل ما توفره من تصميم أفضل وتقنيات متقدمة ومرافق متكاملة ومعايير استدامة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال ما نشهده في أمنيات، يأتي الطلب من الشركات والمستثمرين على حد سواء، فالشركات التي تشتري مكاتبها لاستخدامها الخاص تسارع إلى حجز المكاتب المتميزة والمساحات الكبيرة في مرحلة مبكرة، نظراً لمحدودية الخيارات المتاحة. أما المستثمرون، فينجذبون إلى النمو المستمر في الإيجارات، ومحدودية المعروض على المدى القريب، وما توفره الأصول العقارية المتميزة من عوائد مستقرة على المدى الطويل. ومع ازدياد انتقائية السوق، باتت عوامل الموقع، وجودة المبنى، وسجل المطور، والالتزام بمواعيد التسليم، تحسم قرارات الشراء والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لأحدث بيانات السوق المتاحة، وصل متوسط أسعار مبيعات المكاتب في دبي خلال الربع الأول من عام 2026 إلى نحو 2029 درهماً للقدم المربعة بحسب تحليل شركة كافنديش ماكسويل، ما يمثل زيادة سنوية تقارب 23%، فيما بلغ متوسط أسعار المكاتب على المخطط نحو 2050 درهماً للقدم المربعة، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن. وتتركز أقوى معدلات النمو في الشريحة الأعلى من السوق، مدفوعة بالطلب على المشاريع المتميزة في المواقع الاستراتيجية، والتي تتفوق بتصميمها، ومرافقها، وجودتها ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير شركة كافنديش ماكسويل للربع الأول من عام 2026، تتصدر المكاتب على المخطط، التي تمثل الجيل الجديد من مكاتب الفئة الممتازة المصممة وفق أعلى المعايير في المواقع الاستراتيجية، أسعار السوق، إذ بلغ متوسط أسعارها نحو 2,050 درهماً للقدم المربعة، وهو أعلى مستوى مسجل حتى الآن. كما تشير بيانات السوق المنشورة إلى أن أسعار المكاتب المتميزة في مواقع رئيسية مثل داون تاون دبي تجاوزت 5,000 درهم للقدم المربعة، بنمو سنوي يقارب 29%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُبرز هذه العلاوة السعرية تنامي اهتمام المشترين بعوامل مثل الموقع، وكفاءة تصميم المساحات، وأنظمة المباني الذكية، ومعايير الاستدامة، والمرافق المستوحاة من قطاع الضيافة، إلى جانب قدرة المبنى على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، تصدرت منطقة الخليج التجاري سوق المكاتب على المخطط في دبي في النصف الأول من عام 2026، وسجلت مبيعات بقيمة 6.8 مليارات درهم من خلال 480 صفقة. ولا تزال من أعلى المناطق التجارية قيمة في الإمارة، إلى جانب داون تاون دبي ومركز دبي المالي العالمي. لكن نظراً للاختلاف الكبير في متوسط الأسعار من مشروع لآخر، يُستحسن إدراج متوسط سعر القدم المربعة لكل منطقة فور صدور بيانات النصف الأول 2026 النهائية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مهدي أمجد المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أمنيات: ما نشهده في منطقة الخليج التجاري يؤكد أن المشاريع ذات الجودة الاستثنائية قادرة على رفع قيمة المنطقة بأكملها، وليس قيمة المشروع وحده. وقد أسهمت مشاريع أمنيات، بفضل مواقعها الاستراتيجية، وتصاميمها المتفردة، وجودة تنفيذها، في تعزيز قيمة المتر المربع والارتقاء بمعايير السوق في الوجهات التي نُسهم في إعادة تعريفها. وفي سوق تتزايد فيه الأولوية للجودة والتميّز، ستواصل المشاريع التي تجمع بين الرؤية المعمارية المتفردة والتجربة المتكاملة تحقيق أقوى مستويات الطلب وترسيخ قيمة مستدامة على المدى الطويل.</div></p>

سوق المكاتب التجارية في دبي يدخل مرحلة جديدة من النمو

<p class='article-text'><p class="article-text">13 % <br>نمو إيجارات المكاتب في دبي<br>16 % <br>زيادة إيجارات المكاتب الفاخرة<br>94 %<br>معدلات إشغال استثنائية بدعم الطلب القوي <br>واصل سوق العقارات في الإمارات استقراره خلال الربع الثاني من 2026، على الرغم من التحديات الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية وسط توقعات بحدوث انتعاش قوي العام المقبل مع استقرار الأوضاع الإقليمية وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.<br>وبحسب تقرير «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، فإن استقرار سوق العقارات في الإمارات، جاء بدعم العوامل الأساسية للعقارات التجارية في قطاع المكاتب والقطاع الصناعي استمرت في إظهار مرونتها، مدعومة بقيود العرض واستمرار الطلب من جانب المستأجرين، لافتاً إلى مواصلة الإمارات الاستفادة من الدعم السياسي القوي، ومبادرات التنويع الاقتصادي وثقة المستثمرين.<br>وارتفع متوسط إيجارات المكاتب في دبي 13 % على أساس سنوي حتى الربع الثاني من 2026، في حين ارتفعت إيجارات المكاتب المتميزة الفاخرة 16 %. <br>وحافظت معدلات الإشغال على ارتفاعها الاستثنائي عند حوالي 94 % ولا يزال الطلب قوياً بشكل خاص في المناطق التجارية الرئيسية والمناطق الحرة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي وتيكوم ومركز دبي التجاري العالمي.<br>وحافظت أسعار مبيعات العقارات السكنية في دبي على ارتفاعها بنسبة 1.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. (دبي - البيان) تفاصيل ص 03</p></p>

استقرار السوق خلال الربع الثاني من العام الحالي بفضل ثقة المستثمرين

«سي بي آر إي»: انتعاش قوي للعقارات في الإمارات 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، الشركة العاملة عالمياً في مجال العقارات التجارية، أحدث تقرير عن سوق العقارات في دولة الإمارات، للربع الثاني من عام 2026، والذي يسلط الضوء على ثبات السوق العقاري في دولة الإمارات على الرغم من التحديات الاقتصادية والاضطرابات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن العوامل الأساسية للعقارات التجارية في قطاع المكاتب والقطاع الصناعي استمرت في إظهار مرونتها، مدعومة بقيود العرض واستمرار الطلب من جانب المستأجرين رغم التوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من الدعم السياسي القوي، ومبادرات التنويع الاقتصادي وثقة المستثمرين المستمرة، ويتوقع التقرير حدوث انتعاش قوي في عام 2027 مع استقرار الأوضاع الإقليمية وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع متوسط إيجارات المكاتب في دبي بنسبة 13 % على أساس سنوي حتى الربع الثاني من عام 2026، في حين ارتفعت إيجارات المكاتب المتميزة الفاخرة بنسبة 16 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت معدلات الإشغال على ارتفاعها الاستثنائي عند حوالي 94 %، ما يعكس استمرار النقص في المعروض من المكاتب من الفئة «أ»، ولا يزال الطلب قوياً بشكل خاص في المناطق التجارية الرئيسية والمناطق الحرة، بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وتيكوم (TECOM) ومركز دبي التجاري العالمي (DMCC)، حيث تستمر عمليات التأجير المسبق في استيعاب جزء كبير من العرض المستقبلي قبل اكتمال البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر سوق المكاتب في أبوظبي مؤشرات أساسية قوية مماثلة، فقد ارتفع متوسط إيجارات المكاتب بنسبة تقارب 16 % على أساس سنوي، في حين بلغت معدلات الإشغال حوالي 96 %، ولا يزال الطلب يتركز بشكل خاص على المنطقة الحرة «سوق أبوظبي العالمي» (ADGM)، مدعوماً بالنمو القوي المستمر في قطاعات الخدمات المالية، بما في ذلك صناديق التحوط والأنشطة الاستثمارية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقارات السكنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت أسعار مبيعات العقارات السكنية في دبي على ارتفاعها بنسبة 1.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد سجل أداء الإيجارات تراجعاً، حيث انخفض متوسط الإيجارات بنسبة 2.6 % على أساس سنوي وبنسبة 6.2 % مقارنة بالربع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل القطاع السكني في أبوظبي تألقه مدعوماً بالطلب المحلي القوي والثقة المستمرة للمستثمرين، فقد ارتفعت قيم العقارات السكنية بنسبة 21.6 % على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار الشقق بنسبة 24.4 %، وظل نمو الإيجارات إيجابياً عند 3.6 % سنوياً، وكان نشاط المعاملات قوياً بشكل خاص، حيث بلغت قيمة المبيعات 32 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 150 % مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، في حين ارتفع حجم المعاملات بنحو 80 % على أساس سنوي، ولا يزال سوق العقارات على الخارطة هو القطاع المهيمن، حيث استحوذ على حوالي 83 % من إجمالي المعاملات السكنية و85 % من إجمالي قيمة المبيعات، ما يعكس استمرار الطلب على المشاريع، التي تم إطلاقها حديثاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقارات الصناعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل سوق العقارات الصناعية واللوجستية أداءه المتميز، مدعوماً بالاستراتيجيات الصناعية، التي تقودها الحكومة، ومبادرات توطين سلاسل التوريد، والاستثمار الأجنبي المباشر المستمر، وبلغت الصادرات الصناعية 262 مليار درهم في عام 2025، في حين تواصل برامج مثل «عملية 300 مليار»، و«اصنع في الإمارات» (MIITE) جذب الاستثمارات في قطاعي التصنيع واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي سُجل نمو قوي في الإيجارات عبر الوجهات اللوجستية الرئيسية، بما في ذلك مدينة دبي الصناعية، ومجمع دبي للاستثمار، ومجمع الصناعات الوطنية، أما سوق أبوظبي فقد حظي بدعم من استثمارات رئيسية، منها 48.5 مليار درهم إماراتي تم الإعلان عنها من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات» (MIITE)، بالإضافة إلى اتفاقيات لوجستية جديدة كبرى ضمن منطقة كيزاد «KEZAD».</div></p>

«سي بي آر إي»: عقارات الإمارات تظهر مرونة للربع الثاني متجاهلة التحديات

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيما جاكوبس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تشتاق إلى حياتك العملية السابقة قبل أن يغزو الذكاء الاصطناعي عالم الوظائف والعمل؟ كثيرون يشعرون بذلك. يشكو الباحثون عن عمل من غياب اللمسة الإنسانية، حيث تقوم الخوارزميات بفحص طلباتهم وتتم المقابلات بواسطة برامج آلية. </div></p><p class='article-text'>ويأسف البعض لأن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد زاد ضغط العمل بدلاً من منحهم مساحة للراحة. في إحدى الدراسات، «عمل الموظفون بوتيرة أسرع وتوسعت مهامهم» بفضل الذكاء الاصطناعي. بينما يرفضه آخرون تماماً، متجنبين الاختصارات الآلية لأنها تجعلهم كسولين وتشوه تفكيرهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لشركة الاستشارات «أدابتافيست»، يشتاق ما يقرب من ثلثي (65 %) موظفي المكاتب إلى حياتهم العملية السابقة. وتشير أبحاث الشركة إلى أن نحو ثلثهم سيتخلون عن الذكاء الاصطناعي التوليدي لأنه يعيق الإبداع، بينما يشعر عدد مماثل بالقلق من إساءة استخدامه. </div></p><p class='article-text'>ويقول نحو نصف المشاركين إن الحاجة إلى التحقق من صحة المعلومات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي تزيد مشقة العمل، على عكس الوعود الكبيرة بأن مستقبل العمل سيخفف من هذا العناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا مجرد استطلاع رأي، إلا أن هذا الشعور يتردد صداه. ويبدو إعداد تقرير متماسك بضغطة زر أمراً سهلاً، لكن التحقق منه وتنقيحه من المعلومات غير الضرورية يستنزف الوقت. يكفي أن ننظر إلى انتشار منشورات لينكدإن المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>فهي ليست مجرد منشورات نمطية، بل طويلة بشكل لا يطاق. والبديل عن التحقق هو السخرية، بل وحتى العقوبات، كما يتضح من توبيخ المحامين والمستشارين لإدراجهم قضايا وهمية في حججهم وتقاريرهم القانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تأثير هذه التقنية على الإبداع مثير للقلق. تشير الأبحاث التي أجريت على الكتابة الإبداعية بين عامة الناس، وليس الروائيين المحترفين، إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يلهم المزيد من الحبكات الدرامية، ولكنه في المجمل يؤدي إلى تكرار الأفكار وتجانس القصص. </div></p><p class='article-text'>أظهرت دراسة أخرى أجرتها كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا حول الابتكار نتائج مماثلة؛ فبينما تحسنت الأفكار، تراجع تنوعها، ما دفع أحد الباحثين إلى التحذير من أنه «إذا اعتمدت على تشات جي بي تي كمستشار إبداعي وحيد، فستنفد أفكارك سريعاً، لأنها متشابهة جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى تغيير أصحاب العمل لسياسات الذكاء الاصطناعي إلى إرباك الموظفين. فبعد أن تم تشجيعهم في البداية على استخدام هذه التقنية لأتمتة المهام والتجريب على نطاق واسع، يطلب منهم الآن كبح جماحها للتحكم في التكاليف مع تحول شركات التكنولوجيا إلى نظام فوترة قائم على الرموز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا قبل حتى التطرق إلى المخاوف بشأن فقدان الوظائف، والقضايا الأخلاقية والبيئية. فهل من المستغرب أن يتوق البعض إلى بيئة عمل ما قبل الذكاء الاصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو، تعرض الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت، للاستهجان من قبل الطلاب الخريجين أثناء إلقائه خطابه في حفل تخرج جامعة أريزونا، محذراً إياهم من رفض ثورة الذكاء الاصطناعي. قال: «عندما يعرض عليك مقعد في سفينة الفضاء، لا تسأل عن أي مقعد، بل اركبها. أيها الخريجون، سفينة الفضاء هنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد برايان ميرشانت، مؤلف كتاب «دماء في الآلة»، مقارنات بين احتجاجات اللوديين (عُمّال النسيج) في القرن الثامن عشر والمقاومة المعاصرة للذكاء الاصطناعي. يساء فهم كليهما عادة على أنهما رهاب من التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>لكن رد فعل الطلاب تجاه الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، وحنينهم إلى عالم ما قبل الذكاء الاصطناعي، لا يعني بالضرورة رفضاً قاطعاً، بل اعتراضاً على كيفية استخدامه. لماذا يجبر الخريجون على ركوب صاروخ دون طرح أسئلة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول جيسون دريسل، الرئيس التنفيذي لشركة «هيستوري فاكتوري»، التي تعمل مع العلامات التجارية في مجال التراث والأرشيف: إن الحنين إلى الماضي يعكس رغبة في «الاستقرار، والقدرة على التأثير، والثقة الاقتصادية» في ظل «التغير السريع». يعزز الذكاء الاصطناعي هذا الشعور لأنه يعيد تشكيل ليس فقط طريقة عمل الناس، بل أيضاً كيفية تقييم مساهماتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو الحال مع كل حنين إلى الماضي، يكمن الخطر في تصوير الماضي بصورة وردية. من المؤكد أن توغل الذكاء الاصطناعي في الفن والكتابة يزيد التجانس الثقافي والرتابة المبنية على سرقة أعمال المبدعين لتدريب نماذج لغوية ضخمة. </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستهلكين لا يكترثون، وكان بإمكان مديري شركات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والنشر إنتاج محتوى مبتذل ومتكرر قبل ظهور الذكاء الاصطناعي. فليس كل عمل إبداعي تجربة عبقرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما توجد مخاوف جدية بشأن كيفية تعلم الشباب أداء وظائفهم في ظل إمكانية قيام الذكاء الاصطناعي بالمهام الأساسية، فهل كان نموذج التدريب المهني في البنوك وشركات المحاماة، الذي يلزم الخريجين بتكرار مهمة رتيبة ألف مرة، هو الأمثل حقاً؟ أم أن حنين المديرين الأكبر سناً إلى أيام شبابهم البعيدة يشوش رؤيتهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التدقيق في الماضي وسيلة مفيدة لتحديد جوانب العمل التي نرغب في الاحتفاظ بها وتلك التي يجب التخلي عنها، ولكن بشرط أن نكون صادقين مع أنفسنا.</div></p>

لماذا يشعر الموظفون بالحنين إلى الحياة قبل الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>يضع مبنى "فلاتيرون" الشهير في نيويورك حداً لسبع سنوات من العزلة خلف السقالات الإنشائية، معلناً عن تحول جذري يعيد تعريف مفهوم العقارات الفاخرة في قلب مانهاتن.</p><p class='article-text'>فبعد أن كان المبنى المكون من 24 طابقاً محركاً اقتصادياً للمكاتب لأكثر من قرن، دخلت عملية تحويله إلى مجمع سكني حصري مراحلها النهائية، مع وحدات سكنية تُطرح بأسعار تصل إلى 85 مليون دولار، وهو رقم يضعه في مصاف الأصول العقارية الأكثر ندرة في المدينة، حيث لا تتجاوز 21 وحدة سكنية فقط في السوق النيويوركي سقف هذه التقييمات، وفقاً لبيانات "مانهاتن ميامي للعقارات".</p><p class='article-text'> مبنى "فلاتيرون" – بشكله المثلث الفريد، ومقدمته الضيقة، وأعمدته المزخرفة، وتفاصيله الزخرفية المعقدة يعد واحداً من أكثر الهياكل شهرة في مدينة نيويورك لأكثر من قرن من الزمان.</p><p class='article-text'>ولكن على مدى السنوات السبع الماضية، كان "فلاتيرون" محجوباً خلف السقالات، مخفياً واجهته المصممة على طراز "الفنون الجميلة" عن أعين حشود السياح الذين جاءوا لمشاهدته.</p><p class='article-text'>إرثٌ شامخ</p><p class='article-text'>لقد خضع المبنى لعملية تجديد واسعة النطاق، داخلياً وخارجياً، ليتحول من مبنى مكاتب ذي تصميم غير مريح إلى شقق فائقة الفخامة.</p><p class='article-text'>والآن، ومع اقتراب اكتمال تحوله، أصبح "فلاتيرون" جاهزاً لمرحلته التالية  والأكثر حصرية  من حياته.</p><p class='article-text'>وتعتمد الطبيعة السكنية الجديدة للمبنى على استغلال عبقري للمساحات المحدودة؛ حيث يضم المبنى 36 شقة ذات "مفهوم مفتوح"، تتراوح مساحاتها بين شقق نصف طابق وشقق تحتل الطابق الكامل.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أكدت مخططات "استوديو صوفيلد" لعام 2025  أنه تم تخصيص المساحات بحيث تتركز غرف المعيشة في المناطق الأكثر عرضاً، بينما تُستخدم الزوايا الضيقة المثلثة التي يبلغ عرضها 1.8 متر  كمساحات إبداعية، مما يرفع كفاءة المساحة القابلة للسكن في المبنى التاريخي بمقدار 20% مقارنة بتخطيطات المكاتب السابقة.</p><p class='article-text'><b>تغيرات هيكلية </b></p><p class='article-text'>تأتي عملية التحويل هذه في ظل تغيرات بنيوية يشهدها سوق العقارات في مانهاتن؛ حيث أشار تقرير "المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية" لعام 2025 إلى انخفاض نسبة إشغال المكاتب التقليدية في المدن الكبرى بنحو 30% منذ عام 2020، مما دفع المطورين للجوء إلى "التكيف الهيكلي" للمباني التاريخية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية" لعام 2026 ، يُعد مبنى "فلاتيرون" واحداً من 15 مبنى تاريخياً في نيويورك تحول من الاستخدام المكتبي إلى السكني الفاخر في السنوات الثلاث الأخيرة، مما يعكس توجهاً عالمياً متنامياً لإعادة إحياء مراكز المدن.</p><p class='article-text'><b>ابتكار رقمي </b></p><p class='article-text'>في إطار الحفاظ على الهوية البصرية للمبنى، اعتمد المطورون تقنية "التوأم الرقمي"؛ حيث تم مسح المبنى بالكامل باستخدام أشعة الليزر ثلاثية الأبعاد لإنشاء نموذج رقمي دقيق يحاكي كل قطعة من الواجهة، مما سمح للمهندسين بتحديد الأجزاء التي تتطلب استبدالاً قبل البدء في الترميم المادي.</p><p class='article-text'>وأكدت بيانات "معهد نمذجة معلومات البناء" أن هذا النهج التقني قلل من احتمالات الخطأ البشري في إعادة تركيب قطع "التراكوتا" التاريخية بنسبة 40%، مما يضمن أن يظل "فلاتيرون" محتفظاً بتفاصيله الزخرفية الأصلية التي تعود لأكثر من قرن، مع تعزيز هيكله ليصمد لقرون قادمة  وفقا لتقرير معهد نمذجة معلومات البناء.</p><p class='article-text'><b>استدامة خضراء</b></p><p class='article-text'>لا يقتصر التحول على الجانب السكني فحسب، بل يمتد للامتثال للمعايير البيئية الصارمة؛ إذ أوضحت تقارير "إدارة المباني في مدينة نيويورك" لعام 2026  أن المباني التاريخية التي تخضع لإعادة تأهيل شاملة ترفع من قيمتها السوقية بنسبة تتراوح بين 15% إلى 25% مقارنة بالمباني المماثلة غير المجددة.</p><p class='article-text'>كما أكدت بيانات "مكتب الاستدامة" أن المطورين استثمروا ما يزيد عن 100 مليون دولار في تحديث أنظمة الطاقة والتهوية بالمبنى، وذلك تماشياً مع "القانون المحلي رقم 97" الذي يفرض خفضاً تدريجياً لانبعاثات الكربون في العقارات الكبرى، مما يجعل "فلاتيرون" نموذجاً رائداً في دمج العمارة التاريخية مع معايير الاستدامة الحديثة.</p><p class='article-text'><b>نمو استثماري </b></p><p class='article-text'>لا تقتصر أهمية إعادة تطوير المبنى على وحداته السكنية فحسب، بل تمتد لتكون "محفزاً استثمارياً" لمنطقة "نوماد" المحيطة؛ حيث أوضحت دراسة صادرة عن "مؤسسة التنمية الاقتصادية في مدينة نيويورك" (2026) أن المشاريع الكبرى لتحويل العقارات التاريخية في مانهاتن أدت إلى زيادة متوسط الإيجارات التجارية والمحلية في محيطها بنسبة تصل إلى 12% خلال السنوات الثلاث الأولى من اكتمال المشروع.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، كشفت تقارير "مؤشر التجزئة في مانهاتن"  أن زيادة الحركة السياحية الناتجة عن الكشف عن واجهات المباني التاريخية المرممة قد ساهمت في رفع معدلات إنفاق الزوار في المتاجر والمطاعم المحلية المجاورة بمقدار 150 مليون دولار سنوياً، مما يرسخ دور "فلاتيرون" كركيزة أساسية في استدامة الاقتصاد المحلي لمنطقة وسط مانهاتن.</p><p class='article-text'><b>عائد تاريخي </b></p><p class='article-text'>تتجاوز قيمة مبنى "فلاتيرون" أبعاده المعمارية؛ إذ تشير وثائق "الأرشيف العقاري لمدينة نيويورك" لعام 2026 إلى أن قطعة الأرض التي يشغلها المبنى، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم "ميدان كابير"، شهدت زيادة في قيمتها السوقية بنسبة تفوق 400% منذ عام 1902، متفوقة بذلك على متوسط نمو أسعار الأراضي في مانهاتن.</p><p class='article-text'>تاريخياً، يمثل المبنى أول تطبيق عملي لنظام "الإطار الفولاذي الصلب" الذي سمح بالاستغناء عن الجدران الحاملة التقليدية؛ حيث أكدت دراسات "معهد المهندسين الإنشائيين"فى عام 2025  أن هذا الابتكار الهندسي الذي تبناه "بورنهام" قد ساهم في خفض تكاليف البناء الرأسي بنسبة 25% مقارنة بالأساليب التقليدية في ذلك الوقت.</p><p class='article-text'><b>نهضةٌ حضرية </b></p><p class='article-text'>تذكرنا نهضة "فلاتيرون" بالفترة التي بُني فيها في الأصل، حيث تم الانتهاء من بنائه وافتتاحه رسمياً في الأول من أكتوبر عام 1902، ليصبح منذ ذلك الحين أعجوبة معمارية.</p><p class='article-text'>ويقول "جيمس ميثام"، رئيس "شراكة فلاتيرون نوماد": "استعادة المبنى بكل مجده ليكون مكملاً لكل ما يحدث من حوله أمر مهم حقاً". وقد بدأ الملاك الحاليون  منظمة "برودسكي"، و"جي إف بي للعقارات"، و"مجموعة سورجينتي"  عمليات التجديد لتحويله إلى مساحات استثنائية، مع استبدال أكثر من 1,000 نافذة بأخرى سميكة وعازلة للصوت.</p><p class='article-text'><b>كنوزٌ مخفية </b></p><p class='article-text'>أدت إعادة التطوير إلى اكتشافات مذهلة، منها شرفة مخفية عند النقطة المثلثة تم ترميمها الآن، إلى جانب العثور على قطع أثرية (بيانو، قوائم طعام، وأدوات) ستعرض في الردهة لتكون جسراً يربط ساكني اليوم بتاريخ المبنى. ، وسيتم عرض واجهة المبنى بإضاءة جديدة.</p>

بشكله المثلث الأيقوني يتألق بتفاصيله الزخرفية الأصلية منذ عام 1902

85 مليون دولار..تخرج"فلاتيرون"مانهاتن من عزلته التاريخية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت العقارات التجارية في دبي (المكاتب والمتاجر) أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخها خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت أداءً استثنائياً ارتفعت معه المبيعات بنسبة 183 % على أساس سنوي، ومتجاوزةً إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله بنسبة 7.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء استمرار الزخم الذي يشهده القطاع العقاري التجاري في الإمارة، مدعوماً بالطلب القوي من الشركات المحلية والعالمية على المساحات المكتبية والتجارية، في ظل مواصلة الإمارة استقطاب الشركات الجديدة وتوسع أعمال الشركات القائمة.</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك رغم الضغوط الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية، ما يؤكد متانة بيئة الأعمال في دبي، وقدرتها على ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً للشركات والاستثمارات، مدعومة ببنية تحتية متطورة، وإطار تنظيمي مرن، وسياسات اقتصادية جاذبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 19.5 مليار درهم عبر 3415 صفقة خلال النصف الأول من عام 2026 بنمو 183 % مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>والتي بلغت فيها 6.9 مليارات درهم عبر 2472 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 6 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات العام 2025 بنسبة 7.7% والتي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.</p><h2>العقارات على الخريطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 15.8 مليارات درهم للمكاتب نتجت عن 2569 صفقة، و3.7 مليارات درهم للمحال التجارية نتجت عن 846 صفقة. </div></p><p class='article-text'>واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 13 مليار درهم عبر 1668 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 2.7 مليار درهم عبر 901 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخريطة 2.5 مليار درهم عبر 499 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.1 مليار درهم عبر 347 صفقة.</div></p><h2>توزع جغرافي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية عبر 814 صفقة بقيمة 8 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 76 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 498 صفقة بقيمة 1.4 مليار درهم، تليها منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 87 صفقة بقيمة مليار درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 330 صفقة بقيمة 910 ملايين درهم.</div></p><h2>العقارات التجارية الفاخرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى أبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري.</div></p><p class='article-text'>حيث سجل السوق 228 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها عن 20 مليون درهم خلال يناير وفبراير ومارس أبريل ومايو من عام 2026.</p><p class='article-text'>وأبرز هذه الصفقات هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</p><h2>13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء</div></p><h2>2.7</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة</div></p><h2>2.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار مبيعات المحال على الخريطة و1.1 مليار للجاهزة  </div></p>

بقيمة 19.5 مليار درهم عبر 3415 صفقة

عقارات دبي التجارية تحقق أعلى مبيعات نصف سنوية في تاريخها

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل الشركات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة تنفيذ أعمالها الإنشائية وفق الجداول الزمنية والخطط المعتمدة، في خطوة تعكس الاستمرارية ومتانة السوق العقاري بفضل مرونته، واستمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، والأطر التنظيمية القوية التي تدعم تدفق الاستثمارات وتسهم في حوكمة القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الاتجاه، أعلنت شركة أريستا العقارية بدء أعمال الحفر رسمياً في مشروع «إتش كيو» التجاري في منطقة الفرجان بدبي، مؤكدة استمرار تنفيذ خططها التطويرية وتعزيز حضورها ضمن سوق العقارات التجارية الفاخرة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل بدء الأعمال الإنشائية محطة مهمة للمشروع الذي من المقرر تسليمه في الربع الرابع من عام 2027، ويعكس التزام الشركة بالجداول الزمنية للتنفيذ، إلى جانب ثقتها بمواصلة النمو الاقتصادي والعمراني في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي انطلاقة مشروع «إتش كيو» بالتزامن مع استمرار تقدم الأعمال في مشروع «وادي فيلاز» التابع للشركة، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 70%، بعد استكمال ما يقارب 20% من الأعمال الإنشائية الإضافية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بما يعكس قدرة أريستا على الحفاظ على وتيرة التنفيذ في مختلف مشاريعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ساجال جارج، الشريك المؤسس لشركة أريستا العقارية، إن بدء أعمال الحفر في مشروع «إتش كيو» يمثل أكثر من مجرد مرحلة إنشائية، إذ يعكس الثقة بمستقبل الإمارات، مشيراً إلى أن المشروع شهد طلباً قوياً تجاوز المعروض عند طرحه في السوق، ما يعكس جاذبية قطاع المكاتب الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز مشروع «إتش كيو» بتصميم وضعه مكتب جون آر هاريس، المصمم والمخطط الرئيسي لمركز دبي التجاري العالمي، ويضم المبنى 48 مكتباً من الفئة الممتازة موزعة على 7 طوابق، إضافة إلى طابق كامل للمرافق والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع بدء أعمال الحفر، أطلقت أريستا مفهوم «إتش كيو إليت»، الذي يمثل فئة جديدة من المساحات المكتبية الراقية، تستهدف الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن ملكية مكتبية ذات مستوى متميز يتجاوز النماذج التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح موديت جاين، الشريك المؤسس لشركة أريستا العقارية، أن رؤية مشروع «إتش كيو» تتجاوز تطوير مبنى تجاري إلى إعادة تعريف بيئة العمل الحديثة، مؤكداً أن «إتش كيو إليت» يمثل الجيل الأكثر تطوراً ضمن محفظة الشركة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع في وقت يشهد فيه سوق العقارات التجارية في الإمارات تحولاً ملحوظاً، مع توسع الشركات خارج مناطق الأعمال المركزية التقليدية، وظهور مجتمعات عمرانية جديدة تتحول تدريجياً إلى مراكز أعمال متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس منطقة الفرجان هذا التحول، مع نمو الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة بالقرب من المجمعات السكنية، بما يوفر للشركات بيئة عمل أقرب إلى الموظفين والعملاء، ويعزز مفهوم المدن متعددة الاستخدامات.</div></p>

أريستا تبدأ تسليم المكاتب الفاخرة في الربع الرابع 2027

«إتش كيو» يعزز تحول الفرجان إلى مركز أعمال جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار رقم «27» لسنة 2026 بشأن تنظيم مجال التنمية والصحة الحيوانية في الدولة، حيث حددت من خلاله الاشتراطات الصحية والفنية الواجب توافرها في مختلف المنشآت البيطرية.</div></p><p class='article-text'>وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمات البيطرية، وتعزيز جودة الرعاية الصحية للحيوانات، وضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المهنية المعتمدة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة لقطاع الصحة الحيوانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن القرار ينطبق على المنشآت البيطرية العاملة في الدولة، ومنها المستشفيات البيطرية، والعيادات البيطرية الثابتة والمتنقلة، ومراكز التلقيح الاصطناعي، والمختبرات البيطرية الثابتة والمتنقلة، إلى جانب المكاتب العلمية والاستشارية البيطرية، ويهدف إلى توحيد معايير العمل وضمان تقديم خدمات تتوافق مع أعلى مستويات الجودة والسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار مجموعة من الالتزامات المهنية التي يتعين على المنشآت التقيد بها، وفي مقدمتها ممارسة الأنشطة المصرح بها فقط في المنشأة البيطرية، وضرورة وجود طبيب بيطري مرخص أثناء تقديم الخدمات، مع اقتصار مزاولة المهنة على الكوادر البيطرية الحاصلة على التراخيص اللازمة، وعدم القيام بأي ممارسات أو إجراءات علاجية أو تشخيصية لا تتوافق مع طبيعة النشاط المصرح به للمنشأة. </div></p><p class='article-text'>كما ألزم القرار المنشآت بالالتزام بعدد من الضوابط التنظيمية، من بينها الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المختصة قبل نقل موقع المنشأة أو تغيير نشاطها.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من مؤسسة الإمارات للدواء عند التعامل مع العينات البيولوجية أو استخدامها وفق الضوابط المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد القرار أيضاً على حظر بيع، أو تداول الحيوانات الحية، أو منتجاتها أو مخلفاتها داخل المنشآت البيطرية، بما يضمن الفصل بين الخدمات العلاجية والأنشطة التجارية.</div></p>

شروط صحية وفنية جديدة للمنشآت البيطرية

<h2>13.1 مليار درهم مبيعات خلال 6 أشهر</h2><h2>05 مشاريع تجارية تستحوذ على 71.7 % من المبيعات</h2><h2>212 صفقة بيع تجاوزت قيمة كل منها 20 مليوناً</h2><h2>6.8 مليارات مبيعات «الخليج التجاري» يجعلها بالصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات المكاتب على الخريطة في دبي قفزة قياسية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما بلغت 13.1 مليار درهم عبر 1,668 صفقة، متجاوزة إجمالي مبيعات القطاع خلال السنوات السبع السابقة مجتمعة، من 2019 إلى 2025، إذ بلغت 5.48 مليارات درهم عبر 1,821 صفقة، وفق تحليل أجرته منصة «المصدر العقاري» استناداً إلى بيانات المبيعات المسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء تحولاً متسارعاً في سوق العقارات التجارية في دبي، مدفوعاً بتنامي الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة، واتساع قاعدة الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من الإمارة مقراً لأعمالها، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة رفعت حجم المعروض من المساحات المكتبية من الفئة الممتازة، ولا سيما منذ عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغت مبيعات المكاتب على الخريطة في دبي 65.9 مليون درهم في عام 2019، و39.4 مليون درهم في 2020، قبل أن تتراجع إلى 825 ألف درهم في 2021. ثم ارتفعت إلى 11.5 مليون درهم في 2022، و69.9 مليون درهم في 2023، قبل أن تقفز إلى 664.4 مليون درهم في 2024، ثم إلى 4.63 مليارات درهم في 2025، وصولاً إلى الرقم القياسي المسجل خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أبرز المناطق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل منصة «المصدر العقاري» المتخصصة في رصد وتحليل بيانات وتوجهات أسواق العقارات، استحوذت منطقة الخليج التجاري على الحصة الأكبر من مبيعات المكاتب على الخريطة خلال النصف الأول من 2026، بعدما سجلت 6.8 مليارات درهم من خلال 476 صفقة بيع، بما يمثل نحو 52% من إجمالي قيمة المبيعات و28.5% من إجمالي عدد الصفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلتها منطقة «المركز التجاري الثانية» بمبيعات بلغت 1.7 مليار درهم عبر 76 صفقة، وجاءت منطقة «تيكوم A» في المرتبة الثالثة بـ1.4 مليار درهم عبر 498 صفقة بيع، ثم مدينة دبي الملاحية بمبيعات تجاوزت مليار درهم من خلال 87 صفقة بيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشرائح السعرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الفئات السعرية، سجلت السوق خلال النصف الأول من العام الجاري 212 صفقة بيع لمساحات مكتبية تجاوزت قيمة كل منها 20 مليون درهم. واستحوذت الصفقات التي تراوحت قيمتها بين 20 مليوناً و50 مليون درهم على النصيب الأكبر من قيمة المبيعات، بإجمالي 6.11 مليارات درهم عبر 201 صفقة، فيما سجلت الصفقات التي تجاوزت قيمة كل منها 50 مليون درهم 11 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 629.9 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغت مبيعات الفئة بين 10 ملايين و20 مليون درهم نحو 2.39 مليار درهم عبر 169 صفقة، فيما سجلت الفئة بين 5 ملايين و10 ملايين درهم 1.17 مليار درهم من خلال 162 صفقة. واستحوذت الفئة بين مليوني درهم و5 ملايين درهم على أكبر عدد من الصفقات بواقع 765 صفقة بلغت قيمتها 2.23 مليار درهم، بينما سجلت الفئة بين مليون ومليوني درهم 308 صفقات بقيمة 536.5 مليون درهم. وبلغ عدد الصفقات التي تقل قيمتها عن مليون درهم 52 صفقة بإجمالي 43.2 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أهم المشاريع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، استحوذت خمسة مشاريع على الحصة الأكبر من نشاط بيع المكاتب على الخريطة خلال النصف الأول من عام 2026، إذ بلغت حصتها نحو 71.7% من إجمالي قيمة المبيعات و51.3% من إجمالي عدد الصفقات. وشملت هذه المشاريع «لومينا» و«لومينا ألتا» من «أمنيات»، و«إي إتش إس تاور»، و«برج شاروخان» من «دانوب»، و«31 أبوف» من «بيوند»، حيث سجلت مجتمعة 856 صفقة بيع بقيمة تجاوزت 9.4 مليارات درهم خلال هذه الفترة.</div></p>

خلال النصف الأول من العام 2026

مبيعات المكاتب على الخريطة في دبي تتجاوز حصيلة 7 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت الشارقة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية من دولة الإمارات والبرازيل والبرتغال، خلال فعاليات «ملتقى الأعمال والبادل» 2026 التي أُقيمت، الخميس، في أكاديمية البادل العالمية بالشارقة، بهدف مناقشة فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب استعراض سبل توسيع الاستثمارات المشتركة والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها الشارقة كمركز إقليمي للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظّم الملتقى مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية البرازيلية (CCAB) ومجلس الأعمال البرتغالي في الشارقة، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وشركائها في البرازيل والبرتغال، إذ تُعد البرازيل أكبر شريك تجاري للإمارات في أمريكا اللاتينية، وقد بلغت قيمة صادراتها إلى الدولة نحو 3.78 مليار دولار خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحتضن الشارقة 460 شركة برازيلية وبرتغالية موزعة بواقع 193 شركة برازيلية و267 شركة برتغالية تعمل في مناطقها الحرة والبر الرئيسي، ما يعكس مكانتها كمركز إقليمي للشركات الساعية إلى التوسع والنمو في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.</div></p><h2>تكامل اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية حضور ومشاركة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية ورئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة؛ والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إلى جانب سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)؛ وسعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)؛ ورافائيل سوليميو، مدير إدارة ورئيس المكاتب الدولية في الغرفة التجارية العربية البرازيلية والأمين العام لمجلس الأعمال البرازيلي؛ والسيد محمد مراد عرّة، نائب رئيس العلاقات الدولية في الغرفة العربية البرازيلية للتجارة، والسيدة لورديس أوزيبيو، رئيسة مجلس الأعمال البرتغالي في الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر الفعالية جون إيمانيشي، القنصل العام لدولة اليابان في دبي والإمارات الشمالية؛ وممثلون عن الشارقة لإدارة الأصول، ومؤتمر الاستثمار السنوي (AIM Congress)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إلى جانب عدد من شركات القطاع الخاص.</div></p><h2>وجهة استثمارية استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته أمام المشاركين، أكد الشيخ فاهم القاسمي مكانة الشارقة كوجهة استثمارية استراتيجية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة، مشيراً إلى أن الشارقة، ثالث أكبر إمارة في الدولة، تمتلك اقتصاداً تُقدّر قيمته بنحو 145 مليار درهم، بما يمثل نحو 10% من إجمالي اقتصاد دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط الشيخ فاهم الضوء على المزايا التي تتمتع بها الشارقة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، قائلاً: «منذ 28 فبراير، شهدنا جميعاً كيف اعتمدت الدولة على موانئنا الاستراتيجية على الساحل الشرقي، وعلى بنيتنا التحتية اللوجستية، وشبكة الطرق والمستودعات الممتدة في مختلف أنحاء الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن الشركات التي تسعى اليوم إلى تعزيز مرونتها واستدامة أعمالها ستجد في الشارقة فرصاً واعدة وكبيرة لتطوير البنية التحتية، وإنشاء المستودعات، وتوسيع شبكات الخدمات اللوجستية، ضمن قطاع يحقق نمواً سنوياً يقارب 10% في إمارة الشارقة».</div></p><h2>آفاق تعاون داعمة للتنمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، قال أحمد عبيد القصير: «تدور بعض أهم الحوارات في عالم الأعمال خارج قاعات الاجتماعات التقليدية. ومن خلال جمع المستثمرين وقادة الأعمال والشركاء في أجواء أقل رسمية، يتيح (ملتقى الأعمال والبادل) فرصاً للتواصل المثمر، وبناء علاقات أقوى، وتطوير آفاق تعاون يمكن أن تسهم في دعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد في الشارقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ندرك في (شروق) أن ترسيخ منظومة استثمارية مزدهرة يتجاوز تطوير الوجهات والبنية التحتية، ليشمل أيضاً توفير منصات تجمع الناس، وتشجع الحوار، وتدعم بناء روابط ذات قيمة يمكن أن تفتح المجال أمام فرص جديدة، وشراكات فاعلة، ونمو مستدام على مستوى الإمارة».</div></p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد جمعة المشرخ: «لم يعد المستثمرون اليوم يبحثون فقط عن وجهة لممارسة الأعمال، بل عن منظومة متكاملة تعزز التعاون، وتبني علاقات قائمة على الثقة، وتدعم النمو على المدى الطويل. ومن خلال مبادرات مثل (ملتقى الأعمال والبادل)، نعمل على إيجاد منصات جديدة تمكّن المستثمرين من التواصل والتعاون وتحويل الفرص إلى شراكات مستدامة».فرص واسعة للمستثمرين البرازيليين والبرتغاليين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الرئيسية، قال رافائيل سوليميو: «رسخت الشارقة مكانتها كوجهة استراتيجية للشركات البرازيلية الساعية إلى التوسع الإقليمي. وتوفر مبادرات مثل (ملتقى الأعمال والبادل) فرصاً قيّمة لتعزيز العلاقات التجارية، وتشجيع التعاون، وربط الشركات بفرص استثمارية جديدة. وإننا لنتطلع إلى بناء علاقات أقوى بين الشارقة ومجتمع الأعمال البرازيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشاد محمد مراد عُرّة، الذي قدم من البرازيل للمشاركة في الفعالية، بجهود المنظمين في توظيف الرياضة كوسيلة فعّالة لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال، واصفاً إياها بأنها إحدى أدوات القوة الناعمة التي تجمع رجال الأعمال والمهنيين والتنفيذيين. كما دعا المشاركين في «ملتقى الأعمال والبادل» إلى استثمار هذه المناسبة لاستكشاف فرص التعاون وإبرام شراكات وصفقات أعمال جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أوضحت لورديس أوزيبيو، رئيسة مجلس الأعمال البرتغالي في الشارقة، أن الفعالية تعكس أهمية بناء العلاقات المهنية وخلق فرص الأعمال من خلال التواصل المباشر وتبادل الأفكار والعمل بروح الفريق، مشيرةً إلى أن العديد من الشراكات الناجحة تبدأ من حوار بسيط يجمع بين رجال الأعمال. وأعربت عن تطلعها إلى أن تسهم هذه المبادرة في توسيع شبكة العلاقات بين مجتمعات الأعمال في الإمارات والبرتغال والبرازيل، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت الفعالية ببطولة البادل التي أضافت بعداً عملياً للتواصل بين المشاركين، حيث أتاحت استمرار النقاشات وتبادل الأفكار في أجواء تفاعلية، بما يعكس توجهاً متنامياً نحو توظيف الأنشطة الرياضية كمساحات داعمة للحوار الاقتصادي وبناء بيئة أعمال أكثر انفتاحاً وتكاملاً، قبل أن يُختتم الحدث بحفل لتكريم الفائزين والمشاركين.</div></p>

الإمارة تجمع مستثمري البلدين في «ملتقى الأعمال والبادل 2026»

460 شركة برازيلية وبرتغالية في مناطق الشارقة الحرة والبر الرئيسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت دبي الأسبوع الماضي إبرام أضخم صفقة لبيع مساحة مكتبية في تاريخ الإمارة، بعد بيع مساحات مكتبية جاهزة في برج «فيجن تاور» بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 124 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الصفقة عقاراً مكتبياً تبلغ مساحته 40 ألف قدم مربعة، ما يرفع متوسط سعر البيع إلى نحو 3,100 درهم للقدم المربعة، في واحدة من أبرز الصفقات التي يشهدها قطاع العقارات التجارية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة «فام العقارية» التي أدارت الصفقة في تصريحات لـ«البيان» إنه تم الاستحواذ على الأصل من قبل شركة مقرها الإمارات كجزء من خططها لتوسيع أعمالها، وهو عبارة عن كتلة متصلة من مساحات المكاتب من الدرجة الأولى عبر طوابق متعددة في برج «فيجن تاور»، أحد الأبراج البارزة في منطقة الخليج التجاري.وجرت الصفقة في السوق الثانوية للمباني الجاهزة، وليس ضمن مشاريع البيع على المخطط، الأمر الذي يعكس الطلب القوي على المساحات المكتبية المكتملة والقابلة للتشغيل الفوري من قبل الشركات والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الصفقة الزخم الذي يشهده قطاع المكاتب في دبي، ولا سيما في المناطق التجارية الرئيسية، في ظل استمرار تدفق الشركات العالمية والإقليمية إلى الإمارة، وارتفاع الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة مقابل محدودية المعروض منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة فام العقارية: «تعكس هذه الصفقة استمرار ثقة الشركات المحلية في سوق العقارات التجارية بدبي، حيث يركز المستثمرون والمستأجرون على المناطق التجارية الراسخة والأصول ذات الجودة المؤسسية». وأضاف: «ظل الطلب على المساحات المكتبية المتميزة ذات الموقع الاستراتيجي في دبي ثابتاً، ويُولي المشترون النشطون في هذا المستوى اهتماماً بالغاً بالموقع وجودة المبنى ونوعية المستأجرين، وتستمر الأصول التي تستوفي هذه المعايير في تسجيل المبيعات».</div></p>

دبي تسجل أضخم صفقة بيع لمساحة مكتبية في تاريخها بـ 124 مليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «لالاموف» (Lalamove)، منصة خدمات التوصيل حسب الطلب، عن إطلاق خدمتين جديدتين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تزامناً مع احتفالها بمرور عام على انطلاق عملياتها في الدولة. ويأتي هذا التوسع بعد عام من النمو المتسارع، الذي مكّن الشركة من تجاوز أهدافها التشغيلية الأولية، حيث نجحت في توسيع نطاق خدماتها من دبي إلى شبكة متكاملة، تغطي جميع إمارات الدولة، كما شهدت شبكة السائقين المتعاقدين الشركاء التابعة لها نمواً لافتاً بلغ عشرة أضعاف منذ بدء عملياتها في السوق الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعكس توسع أعمالها في السوق الإماراتية افتتحت «لالاموف» (Lalamove) مكتباً جديداً في دبي، ليكون مقراً لعملياتها التشغيلية، بما يدعم جهودها الرامية إلى توسيع نطاق الحلول اللوجستية، التي تقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار العام الماضي عززت «لالاموف» (Lalamove) مكانتها شريكاً لوجستياً موثوقاً للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع توقعات بوصول حجم سوق التجارة الإلكترونية في الدولة إلى 9.2 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2026 تتزايد حاجة الشركات المحلية إلى حلول توصيل مرنة وفعالة، تواكب النمو المتسارع في الطلب، وتلبي توقعات العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز هذا الطلب بشكل خاص خلال مواسم الذروة والمناسبات الرئيسية في الدولة، حيث تشهد محال الزهور ومتاجر الهدايا وتجار التجزئة وأصحاب الأعمال المنزلية وموردو الأغذية زيادة ملحوظة في الطلبات، خلال مناسبات مثل عيد الفطر، وديوالي، وعيد الحب، واليوم العالمي للمرأة، والأعياد الوطنية. وخلال هذه الفترات تلعب «لالاموف» (Lalamove) دوراً حيوياً شريكاً لوجستياً يتمتع بالمرونة، ما يتيح للشركات إدارة عملياتها بسلاسة، بدءاً من تزويد المخزون في مراحله الأولى، وصولاً إلى تسليم الطلبات للعملاء في المرحلة النهائية، دون الحاجة إلى الالتزام بأسطول توصيل دائم.</div></p><h2>خدمات مرنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أشفين ناير، المدير العام لشركة «لالاموف» (Lalamove) في دولة الإمارات العربية المتحدة: «شهد عامنا الأول في الدولة إقبالاً قوياً من الشركات المحلية على خدمات التوصيل المرنة والفورية. وقد حققنا نمواً بمقدار عشرة أضعاف في حجم الطلبات، وخدمنا أكثر من 50 ألف مستخدم، ما يعكس تنامي اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة على «لالاموف» (Lalamove) شريكاً لوجستياً عملياً وموثوقاً. ومع إطلاق الشاحنات الأكبر حجماً وخدمة التوصيل المشترك أصبحنا أكثر قدرة على تلبية احتياجات الشركات بمختلف أحجامها، ومساعدتها على تجنب التكاليف المرتفعة المرتبطة بإدارة أساطيلها الخاصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخدمات الجديدة: مركبات أكبر للشحنات والطلبات الضخمة: أضافت «لالاموف» (Lalamove) شاحنات بسعة طن واحد وثلاثة أطنان إلى أسطولها، إلى جانب السيارات والشاحنات الصغيرة الحالية. وتم تصميم هذه المركبات لتلبية احتياجات نقل البضائع التجارية الثقيلة، وعمليات نقل المكاتب، والشحنات الكبيرة، التي تتطلب وسائل نقل آمنة ومغلقة بين مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمة «لالاموف» (Lalamove) للتجميع: توفر هذه الخدمة خياراً اقتصادياً للشركات التي تعتمد على شحنات منتظمة، وغير مستعجلة، من خلال إتاحة مشاركة مساحة الشحن بين عملاء عدة ضمن الرحلة نفسها، ما يسهم في خفض التكاليف، وتعزيز كفاءة عمليات التوصيل.</div></p><h2>فرصة مهنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صداقت علي، أحد السائقين المتعاقدين الشركاء لدى «لالاموف» (Lalamove) في دولة الإمارات العربية المتحدة: «لقد منحني الانضمام إلى المنصة فرصة للحصول على دخل مستقر، وتدفق منتظم للطلبات، ومع تزايد عدد الشركات التي تعتمد على التطبيق أصبحت الحجوزات أكثر انتظاماً، وانخفض الوقت الضائع بين الرحلات، كما أن المرونة في اختيار ساعات العمل، إلى جانب الطلب المستمر من الشركات والمتاجر المحلية، جعلت من هذه التجربة فرصة مهنية متكاملة بالنسبة لي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توقعات بوصول حجم سوق خدمات التوصيل الميل الأخير في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 4.85 مليارات دولار بحلول عام 2030 تدخل «لالاموف» (Lalamove) عامها الثاني في الدولة وهي في موقع قوي، يعزز حضورها في قطاع الخدمات اللوجستية، كما سيدعم مكتبها الجديد في دبي خطط التوسع المستقبلية للشركة، بما يشمل استقطاب الكفاءات المحلية، وتعزيز الشراكات مع غرف التجارة المحلية، وإطلاق مزايا جديدة للتطبيق مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات في منطقة الخليج.</div></p>

نتائج البحث عن: المكاتب التجارية