<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، ورقة بحثية جديدة تناولت كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الاصطناعي الوكيل أن يغيّرا الظروف العملية التي تحقق المؤسسات المالية في ظلها المرونة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعدّت سلطة دبي للخدمات المالية الورقة البحثية، التي تحمل عنوان «الذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الاصطناعي الوكيل: المرونة السيبرانية في القطاع المالي»، بالتعاون مع مبادرة كامبريدج للابتكار والتنظيم الرقمي، التابعة لمنظمة «الابتكار المالي من أجل الأثر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الورقة البحثية كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم تسريع بعض الأنشطة السيبرانية، وكيف يمكن للأنظمة الوكيلة الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي وإمكانية استخدام الأدوات المتصلة واتخاذ إجراءات بموجب صلاحيات مفوّضة وتداعيات ذلك على المنهجيات المعتمدة في مجالات الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة، في ظل تزايد سرعة الأنشطة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرتها على التكيّف، وصعوبة تتبّعها وتحديد الوقائع بعد الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحلّل الورقة البحثية المرونة السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من خلال أربعة أبعاد مترابطة، تشمل السرعة ومدى قدرة المؤسسات على الحدّ بصورة آمنة من التعرض الكبير للمخاطر السيبرانية قبل أن تترتب عليه عواقب جسيمة، والنطاق ومدى إلمام المؤسسات بالتقنيات والخدمات المشتركة التي تعتمد عليها، بما في ذلك تلك التي تتجاوز نطاق علاقاتها المباشرة مع المورّدين، والصلاحيات من حيث مدى التزام الإجراءات ذات التأثير الجوهري التي تنفذها الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بحدود الصلاحيات الممنوحة لها، والثقة من حيث مدى قدرة المؤسسات على تحديد ملابسات الحوادث، والسيطرة على الأنشطة غير المكتملة، ومواصلة العمليات الحيوية أو استعادتها بصورة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الورقة البحثية أيضا كيف يمكن لاستخدام النماذج المشتركة والبنية التحتية السحابية وخدمات إدارة الهوية والمكونات البرمجية وترتيبات التعافي أن يؤدي إلى نشوء أوجه اعتماد تشغيلية قد لا تتضح دائماً من خلال العلاقات المباشرة مع المورّدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم أن يعزّز قدرات الدفاع السيبراني، إلا أنه قد يغيّر أيضاً من سرعة الأنشطة السيبرانية وحجمها ومستوى تعقيدها، وبالنسبة إلى سلطة دبي للخدمات المالية، يتمثل السؤال العملي في كيفية تفاعل هذه القدرات مع الوصول والصلاحيات والعمليات المالية الحيوية، وشبكات مزوّدي التكنولوجيا والخدمات المتزايدة التعقيد، وتجمع هذه الورقة البحثية الرؤى والأفكار الناشئة في هذا المجال، ومن شأنها أن تفتح المجال أمام نقاش أوسع حول كيفية استعداد الجهات التنظيمية والشركات لهذه التطورات دون افتراض أو التنبؤ بأي نتائج محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال برايان تشانغ، أحد مؤسسي مبادرة كامبريدج للابتكار والتنظيم الرقمي، إن الأمن السيبراني يمثل المجال الذي تتجلى فيه بصورة أكثر وضوحاً الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة به، وتضع هذه الورقة البحثية الأنظمة المستخدمة فعلياً، وليس نماذج الذكاء الاصطناعي بحد ذاتها، في صميم التحليل، من حيث الموارد التي يمكنها الوصول إليها، والصلاحيات الممنوحة لها، والعمليات الحيوية التي قد تؤثر فيها.. وتقيّم المرونة السيبرانية استناداً إلى أربعة أبعاد، هي السرعة والنطاق والصلاحيات والثقة، ولا يمكن لأي شركة أو جهة تنظيمية أو ولاية قضائية بمفردها حسم هذه المسائل، ونأمل أن تسهم الورقة في توفير لغة مشتركة تتيح للقطاعين العام والخاص التعاون في معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الورقة البحثية إلى أدلة مستمدة من تقييمات أُجريت في بيئات خاضعة للرقابة وحوادث سيبرانية جرى الإبلاغ عنها، إلى جانب الجهود التنظيمية الدولية والنهج المتبع حالياً في مجالات حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة والمرونة التشغيلية والتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن تحليلاً للقدرات التي أظهرتها أنظمة الذكاء الاصطناعي في أداء المهام السيبرانية، وتأثيرات هذه القدرات في البيئات التشغيلية، واحتمالات حدوث اضطرابات على مستوى المؤسسات أو الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الورقة البحثية إلى دعم الأبحاث والنقاشات على المستوى الدولي، ولا تُعدّ مشورة قانونية أو إرشادات تنظيمية أو بياناً لسياسات سلطة دبي للخدمات المالية أو تفسيراً للتشريعات المعمول بها.. كما أن الأدوات التحليلية والتدابير الوقائية التوضيحية الواردة فيها لا تنشئ أي متطلبات رقابية، ولا تشير إلى استحداثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يناقش مارك ستيوارد وبرايان تشانغ الورقة البحثية خلال جلسة حوارية تُعقد ضمن قمة دبي للتكنولوجيا المالية، يوم الاثنين المقبل في إطار أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل الجلسة عنوان»عندما يتحول الابتكار إلى بنية تحتية: من يرسم ملامح الأسواق المالية للمستقبل؟"، وتندرج ضمن الجلسات التنظيمية التي تتولى سلطة دبي للخدمات المالية إعدادها.</div></p>

«دبي للخدمات المالية» و«كامبريدج للابتكار» تناقشان تأثير الذكاء الاصطناعي على المرونة السيبرانية

<p class='article-text'>في خطوة قد تفتح فصلاً جديداً في استخدام التكنولوجيا الحيوية للأغراض العسكرية، تسعى شركة أميركية ناشئة إلى تطوير كلاب معدّلة جينياً، تتمتع بقدرات محسّنة تؤهلها لتنفيذ مهام خطرة، من بينها كشف المتفجرات وعمليات البحث المتخصصة، في مسعى لتغيير آليات إمداد الجيش الأميركي بالكلاب العاملة.</p><p class='article-text'>وأعلنت شركة «وارهوند» (Warhound) خروجها من مرحلة التخفي، بعد جمع تمويل بقيمة 200 مليون دولار، مع وصول تقييمها إلى 1.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتستند الشركة إلى الجمع بين الهندسة الوراثية والمعدات الوقائية والأنظمة الرقمية المصممة لدعم الكلاب ومدربيها خلال تنفيذ المهام الميدانية.</p><p class='article-text'>ويقف وراء المشروع بن لام، الرئيس التنفيذي لشركة «كولوسال بايوساينسز» (Colossal Biosciences)، المتخصصة في أبحاث إحياء الأنواع المنقرضة، بالشراكة مع بالمر لاكي، الشريك المؤسس لشركة «أندرل» (Anduril) العاملة في تكنولوجيا الدفاع.</p><h2>عمل عسكري</h2><p class='article-text'>تدخل «وارهوند» سوقاً متخصصة تواجه، بحسب الشركة، تحدياً يتعلق بتوفير الكلاب المؤهلة للعمل العسكري داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتقول الشركة إن أكثر من 80% من الكلاب العاملة التي يستخدمها الجيش الأميركي تأتي من أوروبا، مشيرة إلى أن أقل من نصف هذه الكلاب يستوفي متطلبات الخدمة، وهو ما تسعى إلى معالجته من خلال تطوير برنامج يعتمد على الهندسة الوراثية لتحسين خصائص الكلاب وقدراتها الصحية والعملية.</p><h2>مهام أمنية</h2><p class='article-text'>تخطط الشركة لبدء برنامجها بسلالتين معروفتين باستخدامهما في المهام العسكرية والأمنية، هما الراعي البلجيكي مالينوا والراعي الألماني، اللتان ستوفران خطوط الخلايا التي ستُستخدم في أبحاث التعديل الجيني.</p><p class='article-text'>وبحسب الخطة المعلنة، ستُحفظ هذه الخلايا في بنك حيوي قبل إخضاعها للتعديلات الوراثية المستهدفة، بهدف تحسين الصفات المرتبطة بالأداء الميداني، إلى جانب تقليل مخاطر بعض الأمراض الوراثية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر المشروع على تعزيز القدرات البدنية، بل يستهدف أيضاً تحسين صحة الكلاب وإطالة أعمارها، مع التركيز على خصائص مثل السرعة والرشاقة والقدرة على تمييز الروائح، وهي عوامل قد تكون حاسمة في مهام الكشف عن المتفجرات والبحث في البيئات الخطرة.</p><h2>تربية تقليدية</h2><p class='article-text'>وفي تصريحات لموقع «تك كرانش» (TechCrunch)، أوضح بن لام أن برامج التربية التقليدية قد تنتج كلاباً تعاني مشكلات صحية أو استعداداً وراثياً للإصابة بأمراض معينة، من بينها ضعف البصر والسرطان.</p><p class='article-text'>كما قد تحول مشكلات مثل خلل تنسج مفصل الورك وضمور العضلات دون إكمال الكلاب برامج التدريب أو الاستمرار في أداء مهامها بكفاءة.</p><p class='article-text'>وتسعى «وارهوند» إلى الاستفادة من تقنيات الهندسة الوراثية لمعالجة هذه التحديات، بالتوازي مع تطوير الصفات المطلوبة للعمل الميداني، بما قد يساعد على إعداد كلاب أكثر ملاءمة للمهام الشاقة، إذا نجحت الأبحاث في تحقيق أهدافها.</p><h2>اتجاه متنام</h2><p class='article-text'>يعكس المشروع اتجاهاً متنامياً نحو دمج التقنيات الحيوية مع التكنولوجيا الدفاعية، إذ لا يقتصر التصور الذي تتبناه الشركة على تعديل الخصائص الجينية للكلاب، بل يشمل أيضاً تجهيزها بمعدات وقائية وأنظمة رقمية تساعد على دعم التواصل بينها وبين مدربيها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تزال النتائج العملية لهذه التعديلات بحاجة إلى إثبات، إذ يتوقف نجاح المشروع على قدرة الشركة على تحقيق تحسينات قابلة للقياس في صحة الحيوانات وأدائها، مع ضمان سلامتها ورفاهها.</p><p class='article-text'>وإذا تمكنت «وارهوند» من تحويل خطتها إلى تطبيقات عملية، فقد تسهم في تغيير طريقة إعداد الكلاب العسكرية وتدريبها، خصوصاً في المهام التي تتطلب دقة عالية في الكشف والبحث والعمل ضمن ظروف خطرة. لكن مدى فاعلية هذه الكلاب المعدّلة جينياً، والوقت اللازم لوصولها إلى الخدمة، لا يزالان غير محسومين.</p>

هل تصبح الكلاب المعدّلة جينياً سلاح أميركا السري المقبل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين تغفو ناطحات السحاب وتنام أعين الملايين، لا ينام نبض دبي، فهناك جيوش صامته تنتشر في شرايين المدينة يحملون في أيديهم مفاتيح الغد.. إنهم فرسان الليل الذين يمهدون دروبنا قبل أن تخطو أقدامنا أولى خطوات الصباح.. صباح الخير يا دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363541.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في الليل تبدأ حياة أخرى، تنبض في الأعماق فرق لا تعرف التعب وعيون لا تغفل عن شاشات المراقبة، ومحركات لا تتوقف عن الدوران. يديرون هذه الأعمال ليوقظوها على وعد قطعه الليل للنهار بأن تكون آمنة مضيئة تنبض بالحياة. </div></p><p class='article-text'>ففي الساعات التي يهدأ فيها إيقاع الإمارة، يبدأ العد التنازلي ليوم جديد، فالليل هنا لا يمثل نهاية ليوم مضى بقدر ما يتحول إلى مساحة للعمل والاستعداد، تستثمرها فرق ميدانية لإنجاز مهامها بعيداً عن زحام النهار، بما يضمن عدم تعارض أعمالها مع حركة مدينة اعتادت أن تبدأ يومها باكراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من قلب هذا الليل رصدت «البيان» تفاصيل المشهد، وانتقلت بين مواقع مختلفة لتتابع كيف تعمل الجهات المعنية خلف الكواليس، وكيف تتوزع المهام في وقت تبدو فيه دبي هادئة من الخارج، في حين تعيش في الداخل حركة متواصلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363544.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ففي هذا التوقيت تتكامل مهام هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي، وفرق الشرطة والإسعاف والدفاع المدني وهيئة كهرباء ومياه دبي، وغيرها من الجهات التي تواصل أعمالها على مدار الساعة، ولكل فريق مهمته ومساحته من الليل، إلا أن الجميع يلتقون عند هدف واحد، وهو أن تكون المدينة مستعدة عندما يبدأ الصباح في طرق أبوابها.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">‫وفي هذا السياق تبرز جهود هيئة الطرق والمواصلات التي تعمل على مدار ساعات الليل لتنفيذ منظومة متكاملة من الأعمال التشغيلية والصيانة الوقائية، بما يضمن جاهزية شبكة الطرق ومنظومة النقل الجماعي لاستقبال الحركة اليومية بكفاءة عالية، ويعزز ذلك من انسيابية التنقل وسلامة مستخدمي الطريق، دون التأثير في الحركة المرورية خلال ساعات الذروة.‬</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363546.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتحرص الهيئة على تنفيذ جزء كبير من هذه الأعمال خلال ساعات الليل المتأخرة، للاستفادة من انخفاض الأحجام المرورية، بما يحد من تأثيرها في الحركة المرورية ويقلل الازدحامات، ويوفر بيئة عمل أكثر كفاءة لإنجاز الأعمال التي تتطلب إغلاقات جزئية أو تحويلات مرورية للمسارات، مع المحافظة على أعلى معايير السلامة والجودة، وضمان جاهزية شبكة الطرق ومرافق النقل مع بداية اليوم الآتي.</p><h2>أعمال ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا المشهد الليلي أيضاً يبرز دور بلدية دبي التي تواصل عملها على مدار الساعة، إذ لا يمثل الليل نهاية ليوم العمل، بل مرحلة تستكمل خلالها فرق البلدية أعمالاً ميدانية وتشغيلية ورقابية، بالتوازي مع التحضير لمتطلبات يوم جديد، فمع تراجع حركة المركبات والمشاة، تتاح مساحة أوسع لتنفيذ أعمال يصعب إنجاز جانب منها خلال ساعات النهار، لتتحول ساعات الهدوء إلى نافذة تشغيلية تستثمر في إعادة ترتيب المدينة وتجهيز مرافقها وخدماتها قبل عودة الحركة مع الصباح.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363543.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع الأعمال الليلية بين قطاعات ومواقع مختلفة، حيث تواصل فرق النظافة تنظيف وغسل الشوارع والمناطق العامة، ورفع النفايات ونقلها، والعناية بالمرافق والمساحات العامة، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة والمعالجة الميدانية، ولا يُنظر إلى هذه الأعمال باعتبارها مهامَّ منفصلة، بل هي جزء من دورة تشغيلية يومية هدفها المحافظة على جاهزية الأصول والمرافق ومظهر المدينة، بحيث لا تتراكم آثار الاستخدام خلال النهار إلى اليوم الآتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن الليل داخل بلدية دبي يؤدي وظيفتين متداخلتين: إنجاز ما يمكن إنجازه بعيداً عن ضغط النهار، وإعداد ما يلزم لليوم الآتي، ففي الميدان تنظف الشوارع وتغسل، وترفع النفايات، وتعالج الملاحظات، وتصان المرافق، في حين تستمر الرقابة على الغذاء والشحنات والبلاغات، وفي الجانب التشغيلي تراجع البيانات والطلبات والخطط، وتحدد الأولويات وتوزع الموارد استعداداً لما ستشهده الإمارة مع عودة الحركة.</div></p><p class='article-text'>وفي بعض الجهات لا يختلف العمل في ساعات الليل عن ساعات النهار، فهناك منظومات حيوية يستمر عملها على مدار الساعة، ولا ترتبط بدايتها أو نهايتها بساعات الدوام التقليدية، فالشرطة والدفاع المدني والإسعاف، إلى جانب هيئة كهرباء ومياه دبي، تواصل العمل ليلاً كما في النهار، لأن طبيعة الخدمات التي تقدمها تجعل الجاهزية مسؤولية مستمرة، في حين تتغير التفاصيل التشغيلية وفق حجم الحركة والطلب وطبيعة الأحداث والمتغيرات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363545.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الجهات، لا يمثل الليل بداية يوم عمل جديد، بل امتداداً ليوم تشغيلي متواصل، وبينما تخفت حركة المركبات والمشاة، وتبدو المدينة أكثر هدوءاً، تستمر غرف العمليات ومراكز المراقبة في متابعة المؤشرات، وتبقى الفرق الميدانية والوحدات والمركبات والمعدات في حالة استعداد للتعامل مع أي طارئ، وقد تتغير مواقع الانتشار أو حجم الموارد وفق الحاجة، إلا أن مستوى الجاهزية لا يتغير، لأن البلاغ أو العطل أو الحالة الطارئة لا يرتبط بوقت محدد. </div></p><p class='article-text'>ففي شرطة دبي، تواصل الدوريات الأمنية والمرورية انتشارها في مختلف مناطق الإمارة، في حين تتابع مراكز القيادة والسيطرة الحالة الأمنية والمرورية على مدار الساعة، وتتعامل مع البلاغات والمستجدات الواردة من الميدان، وخلال ساعات الليل، تراجع الفرق طبيعة الحركة في المناطق المختلفة، ومستويات البلاغات، والفعاليات والمواقع التي قد تتطلب تعزيزاً في الانتشار، بما يساعد على توجيه الدوريات والموارد وفق الاحتياجات الفعلية.</p><h2>متابعة الجاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، يواصل الدفاع المدني جاهزيته دون انقطاع، إذ تبقى مراكز الإطفاء والإنقاذ وفرقها ومركباتها ومعداتها على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحرائق والحوادث وحالات الإنقاذ، وتفرض طبيعة هذه المهام أن تكون الاستجابة جاهزة قبل وقوع الحادث.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363547.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>لذلك تستمر متابعة الجاهزية التشغيلية وفحص الآليات والمعدات ووسائل الاتصال، إلى جانب متابعة البلاغات وتوجيه الفرق إلى المواقع المحددة وفق طبيعة الحالة ودرجة خطورتها. وتكتسب سرعة الاستجابة أهمية خاصة في عمل الدفاع المدني، ولذلك تبقى الفرق مستعدة للتحرك في أي وقت.</p><h2>مؤشرات الطلب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسعاف دبي لا توجد بداية يوم أو نهاية يوم بالمعنى التقليدي، فالجاهزية مسؤولية مستمرة على مدار الساعة، ففي كل لحظة توجد فرق إسعافية في الميدان، ومركبات ومعدات طبية جاهزة، ومشرفون ميدانيون يتابعون مستوى الجاهزية والانتشار، إلى جانب غرفة العمليات التي تراقب حركة البلاغات ومؤشرات الطلب والمتغيرات التشغيلية في مختلف مناطق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يتغير خلال ساعات اليوم ليس مستوى الاستعداد، بل حجم الطلب وطبيعته ومواقع التمركز، وتتابع إسعاف دبي أوقات الذروة، وحركة التنقل، والكثافة السكانية، وأحوال الطقس، والفعاليات الكبرى، وتوظف هذه المعطيات في مراجعة توزيع الوحدات ومواءمة انتشارها مع احتياجات المدينة، وتدير إسعاف دبي نحو 160 نقطة إسعافية موزعة على مختلف مناطق الإمارة، إلا أن هذا الانتشار لا يمثل توزيعاً ثابتاً، وإنما منظومة مرنة تخضع للمتابعة والتقييم المستمر. </div></p><p class='article-text'>ويستند توزيع الوحدات إلى البيانات والتحليل الذكي، من خلال دراسة مواقع وأنواع البلاغات، وأوقات الذروة اليومية والموسمية، والكثافة السكانية وحركة التنقل والفعاليات. كما تستخدم إسعاف دبي منصة خرائط جغرافية تفاعلية «GIS» مدعومة بنموذج للذكاء الاصطناعي، تقدم توصيات حول مواقع تمركز سيارات الإسعاف وعدد الوحدات المطلوبة وتوزيع الموارد وفق الوقت ونوع الخدمة.</p><h2>«كهرباء دبي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما هيئة كهرباء ومياه دبي، فتعمل بدورها على مدار الساعة لضمان استمرارية اثنتين من أكثر الخدمات ارتباطاً بتفاصيل الحياة اليومية، فخلف كل منزل ومنشأة ومرفق، توجد شبكات وأنظمة تحتاج إلى مراقبة مستمرة، ومراكز تحكم تتابع عمليات التشغيل، وفرق جاهزة للتعامل مع الأعطال والطوارئ، بما يضمن استمرار إمدادات الكهرباء والمياه للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد الهيئة من ساعات الليل لمتابعة مؤشرات الشبكات ومستويات الاستهلاك، ورصد أي تغيرات تشغيلية، وتنفيذ أعمال الصيانة والفحوص المجدولة التي يمكن إنجازها في أوقات انخفاض الطلب، مع المحافظة على استمرارية الخدمة، كما تبقى فرق الطوارئ والصيانة مستعدة للتدخل الميداني عند الحاجة، سواء لمعالجة عطل أو التعامل مع حالة تستدعي استجابة فورية.</div></p><p class='article-text'>وهنا تتضح طبيعة الليل في دبي، فهو لا يمثل فراغاً زمنياً بين يومين، وإنما فترة مختلفة من التشغيل تتراجع فيها حركة الجمهور، في حين تستمر خلف المشهد منظومات كاملة في العمل، والأهم أن هذه الجهات لا تنتظر شروق الشمس حتى تبدأ استعداداتها ليوم جديد، فهي تعمل أصلاً دون توقف.</p><p class='article-text'>لكن مع اقتراب الصباح تتغير وتيرة المدينة، فتتغير معها الأحجام المرورية، ومستويات الطلب، ومواقع الانتشار، وأولويات العمل، وتنتقل المنظومات تدريجياً من نمط التشغيل الليلي إلى التعامل مع الحركة اليومية المتزايدة، من دون أن تتوقف في أي لحظة.</p>

فرق ميدانية ترسم وجهاً آخر للمدينة لا يعرف السكون

قبل أن تستيقظ دبي.. اكتملت المهمة

435 حادثة ومخاطرة في شهر واحد وانقسام داخل صناعة التكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي سباق بين سرعة التطوير وضوابط الرقابة والسلامة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تستغل هيئة الطرق والمواصلات في دبي ساعات الليل، التي تشهد انخفاضاً في الحركة المرورية، لتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل والتأهيل الدورية والوقائية والتصحيحية على شبكة الطرق ومرافق النقل، مستفيدة من هذه الفترة لإنجاز الأعمال التي قد تتطلب إغلاقات جزئية أو كلية للمسارات، بما يسهم في الحد من تأثيرها على مستخدمي الطريق والحفاظ على انسيابية التنقل وضمان جاهزية الطرق والمرافق مع بداية اليوم التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الجهود مستوى الجاهزية العالية لأصول شبكة الطرق في الإمارة، إذ أظهرت نتائج الهيئة أن 95% من أصول شبكة الطرق في الإمارة مصنفة ضمن فئة «ممتاز»، في ظل منظومة متكاملة للتقييم الدوري والصيانة الوقائية والاستباقية، تهدف إلى الحفاظ على كفاءة الأصول واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ الهيئة خلال ساعات الليل الأعمال التي تتطلب تقليل تأثيرها على مستخدمي الطريق، وتشمل صيانة الطرق الأسفلتية وإصلاح الأضرار الطارئة، وصيانة الأرصفة والإنترلوك والجسور والأنفاق وأنظمة تصريف مياه الأمطار، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة والإشارات المرورية واللوحات الإرشادية والحواجز المعدنية، فضلاً عن تنظيف الأصول ومعالجة الأضرار السطحية وتنفيذ التحسينات المرورية، مع الالتزام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت الهيئة، ضمن برامج الصيانة الوقائية للطرق خلال العام الحالي، وحتى أوائل يونيو 2026، أعمال صيانة وإعادة تأهيل لنحو 17 كيلومتراً من الطرق الأسفلتية، شملت 9 شوارع و6 مناطق في دبي، وتوزعت على طرق سريعة وشريانية وداخلية في مناطق صناعية وتجارية وسكنية، إلى جانب مسار للدراجات الهوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ الهيئة، ضمن خطط الصيانة الوقائية المعتمدة لعام 2026، أعمال صيانة وإعادة تأهيل للأرصفة على مساحة إجمالية تبلغ 90 ألف متر مربع في عدد من مناطق الإمارة، مقارنة بنحو 88 ألف متر مربع تمت صيانتها وإعادة تأهيلها خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الهيئة في تخطيط وتنفيذ الأعمال الليلية على منهجية مؤتمتة لتحليل بيانات الأصول، تستند إلى الأنظمة الذكية ونتائج التفتيش الميداني وبلاغات المتعاملين والبيانات المرورية والخطط الدورية للصيانة الوقائية، وتحدد أولويات التدخل وفق مستوى الخطورة وشدة الأضرار وحجم الحركة المرورية وتأثير الحالة على السلامة العامة وأهمية الطريق أو الأصل، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ورفع الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم التقنيات الذكية هذه المنظومة بتمكين الهيئة من متابعة حالة الأصول وتحليل البيانات واتخاذ القرارات التشغيلية بسرعة ودقة، فيما توظف أنظمة رقمية متقدمة لإدارة الأصول ومتابعة أوامر العمل، إلى جانب أجهزة المسح والفحص الحديثة والمعدات المتطورة، بما يسهم في رفع جودة التنفيذ وتقليل زمن إنجاز الأعمال وسرعة الاستجابة للحالات التي تتطلب تدخلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الهيئة، قبل بدء الأعمال الليلية، خططاً مرورية متكاملة تتضمن التنسيق المسبق بشأن الإغلاقات والتحويلات المرورية، وتوفير وسائل السلامة المرورية وفق أفضل الممارسات، إلى جانب المتابعة الميدانية لسير الأعمال، فيما تلتزم فرق العمل بجداول زمنية دقيقة لإنجاز المهام وإعادة فتح الطرق قبل ساعات الذروة الصباحية، وتجري الفحوصات النهائية للتأكد من جاهزية المواقع وسلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب الأعمال الليلية، خصوصاً في مواقع المشاريع وأعمال الصيانة، تنسيقاً مستمراً بين مختلف قطاعات وإدارات الهيئة، إلى جانب التعاون مع الجهات الحكومية والخدمية وشركات المرافق، بهدف توحيد الجهود وتكامل الأعمال والحد من تداخل المشاريع، وضمان تنفيذها بكفاءة مع المحافظة على سلامة مستخدمي الطريق وانسيابية الحركة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الهيئة، خلال عام 2026، تنفيذ برامج الصيانة الوقائية والتصحيحية وفق الخطط المعتمدة، وأسهمت الأعمال الليلية في إنجاز عدد كبير من أعمال الصيانة والتحسينات المرورية بكفاءة، مع الحد من تأثيرها على مستخدمي الطريق، كما عززت جاهزية البنية التحتية ورفعت مستوى السلامة المرورية وحافظت على انسيابية الحركة، إلى جانب دعم مؤشرات الأداء المرتبطة بجودة الأصول واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الأعمال الليلية تحديات تشغيلية، أبرزها تنسيق الأعمال مع المشاريع الجارية والجهات الخدمية المختلفة، وإدارة الإغلاقات والتحويلات المرورية بما يضمن الحد الأدنى من التأثير على مستخدمي الطريق، فضلاً عن التعامل مع البلاغات والحالات الطارئة والظروف الجوية غير المتوقعة، وتتعامل الهيئة معها من خلال التخطيط الاستباقي والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وتوظيف الأنظمة والتقنيات الذكية لمتابعة سير الأعمال، إلى جانب تطبيق معايير السلامة وإدارة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحول الهيئة ساعات الليل، في المحصلة، من فترة انخفاض في الحركة المرورية إلى نافذة تشغيلية لتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بأقل تأثير ممكن على مستخدمي الطريق، إذ تعمل فرقها على معالجة الأضرار وصيانة الأصول وتنفيذ التحسينات ومراجعة جاهزية المواقع، لتعود الطرق والمرافق إلى الخدمة مع بداية يوم جديد وفق متطلبات السلامة والكفاءة والانسيابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1</div></p>

«طرق دبي» تستغل ساعات الليل لتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل والتأهيل الدورية والوقائية

<p class='article-text'>أظهرت بيانات هيئة الطرق والمواصلات أن 95% من أصول شبكة الطرق في دبي مصنفة ضمن فئة "ممتاز"، في ظل منظومة متكاملة للتقييم الدوري والصيانة الوقائية والاستباقية، تهدف إلى الحفاظ على كفاءة الأصول واستدامتها ما يعكس مستوى الجاهزية العالية لأصول شبكة الطرق في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتنفذ الهيئة خلال ساعات الليل الأعمال التي تتطلب تقليل تأثيرها على مستخدمي الطريق، وتشمل صيانة الطرق الإسفلتية وإصلاح الأضرار الطارئة، وصيانة الأرصفة والإنترلوك والجسور والأنفاق وأنظمة تصريف مياه الأمطار، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة والإشارات المرورية واللوحات الإرشادية والحواجز المعدنية، فضلاً عن تنظيف الأصول ومعالجة الأضرار السطحية وتنفيذ التحسينات المرورية، مع الالتزام بمعايير السلامة والجودة.</p><p class='article-text'>وأنجزت الهيئة، ضمن برامج الصيانة الوقائية للطرق خلال العام الحالي، حتى أوائل يونيو 2026، أعمال صيانة وإعادة تأهيل لنحو 17 كيلومتراً من الطرق الإسفلتية، شملت 9 شوارع و6 مناطق في دبي، وتوزعت على طرق سريعة وشريانية وداخلية في مناطق صناعية وتجارية وسكنية، إلى جانب مسار للدراجات الهوائية.</p><p class='article-text'>وتنفذ الهيئة، ضمن خطط الصيانة الوقائية المعتمدة لعام 2026، أعمال صيانة وإعادة تأهيل للأرصفة على مساحة إجمالية تبلغ 90 ألف متر مربع في عدد من مناطق الإمارة، مقارنة بنحو 88 ألف متر مربع تمت صيانتها وإعادة تأهيلها خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وتعتمد الهيئة في تخطيط وتنفيذ الأعمال الليلية على منهجية مؤتمتة لتحليل بيانات الأصول، تستند إلى الأنظمة الذكية ونتائج التفتيش الميداني وبلاغات المتعاملين والبيانات المرورية والخطط الدورية للصيانة الوقائية، وتحدد أولويات التدخل وفق مستوى الخطورة وشدة الأضرار وحجم الحركة المرورية وتأثير الحالة على السلامة العامة وأهمية الطريق أو الأصل، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ورفع الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتدعم التقنيات الذكية هذه المنظومة بتمكين الهيئة من متابعة حالة الأصول وتحليل البيانات واتخاذ القرارات التشغيلية بسرعة ودقة، فيما توظف أنظمة رقمية متقدمة لإدارة الأصول ومتابعة أوامر العمل، إلى جانب أجهزة المسح والفحص الحديثة والمعدات المتطورة، بما يسهم في رفع جودة التنفيذ وتقليل زمن إنجاز الأعمال وسرعة الاستجابة للحالات التي تتطلب تدخلاً.</p><p class='article-text'>وتعد الهيئة، قبل بدء الأعمال الليلية، خططاً مرورية متكاملة تتضمن التنسيق المسبق بشأن الإغلاقات والتحويلات المرورية، وتوفير وسائل السلامة المرورية وفق أفضل الممارسات، إلى جانب المتابعة الميدانية لسير الأعمال، فيما تلتزم فرق العمل بجداول زمنية دقيقة لإنجاز المهام وإعادة فتح الطرق قبل ساعات الذروة الصباحية، وتجري الفحوصات النهائية للتأكد من جاهزية المواقع وسلامتها.<br><br><br></p>

95 % من أصول شبكة طرق دبي مصنفة ممتازة

<h2>37 برنامجاً لكل سائق.. و21 لمشرفي ومشرفات الحافلات</h2><h2>دورة متخصصة لنقل أطفال الحضانات ورياض الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف سليمان الحمادي، رئيس عمليات النقل المدرسي ومستشار النقل المدرسي في مواصلات الإمارات، عن استعداد 20 ألف سائق ومشرفة نقل وسلامة في مختلف المواقع التابعة للشركة، بواقع نحو 10 آلاف سائق و10 آلاف مشرفة، لنقل الطلبة مع انطلاقة العام الدراسي الجديد، اليوم، موضحاً أن مواصلات الإمارات حرصت على تنفيذ خطة تدريب وتأهيل موسعة لأطقم النقل المدرسي استعداداً للعام الدراسي الجديد، وذلك ضمن حملة «العودة إلى المدرسة». </div></p><p class='article-text'>وقال الحمادي لـ«البيان»، إن التدريب وتأهيل العنصر البشري يحظيان بأهمية بالغة في استعدادات مواصلات الإمارات للعام الدراسي الجديد، موضحاً أن الشركة تستهدف توفير التدريب التنشيطي لجميع السائقين ومشرفات الأمن والسلامة العاملين في قطاع النقل المدرسي بمختلف المواقع التابعة لها، بما يضمن تحديث مهاراتهم ومعارفهم المرتبطة بطبيعة المهام اليومية والمسؤوليات التي يتولونها أثناء نقل الطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نطاق التدريب يعكس حجم الاهتمام بجاهزية طاقم الحافلة، إذ يستفيد كل سائق من 37 برنامجاً تدريبياً، بينما يستفيد كل مشرف ومشرفة نقل وسلامة من 21 برنامجاً تدريبياً، تغطي مختلف تفاصيل المهام المسندة إليهم، وتؤهلهم للتعامل مع الاحتياجات والمواقف والسيناريوهات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحمادي إلى أن البرامج التدريبية تشمل مجموعة واسعة من المحاور المرتبطة مباشرة بسلامة الرحلة المدرسية، تبدأ بمهام ومسؤوليات السائق والمشرفة داخل الحافلة، وتمتد إلى منظومة السلامة، وتطبيق «حافلتي»، وجهاز تفقد الحافلة، إلى جانب مهارات قيادة الحافلة المدرسية والقيادة الوقائية والإرشادات المرورية. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن طبيعة النقل المدرسي تفرض تأهيلاً متكاملاً لطاقم الحافلة، نظراً إلى تعدد المواقف التي قد تواجه السائق أو المشرفة أثناء الرحلة، الأمر الذي يجعل التدريب أحد المحاور الرئيسية في منظومة الاستعداد للعام الدراسي، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات السلامة والطوارئ والتواصل مع الطلبة وأولياء الأمور.</p><p class='article-text'>وأوضح الحمادي أن البرامج التدريبية تخضع للمراجعة والتطوير بصورة مستمرة، بما يضمن مواكبتها لمتطلبات عمليات النقل المدرسي، مشيراً إلى أن العام الجاري شهد إضافة برامج جديدة إلى الحقيبة التدريبية لتعزيز مستوى التأهيل وتوسيع نطاق المهارات التي يحصل عليها العاملون في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الإضافات الجديدة 3 برامج تدريبية، أولها «برنامج التميز في عمليات النقل بالحافلات المدرسية» المخصص لسائقي الحافلات، والثاني «برنامج التميز في عمليات النقل بالحافلات المدرسية» المخصص لمشرفي الحافلات، إضافة إلى دورة متخصصة في عمليات نقل الطلبة بالحافلات المدرسية، مخصصة لنقل وتوصيل الطلبة في مرحلة ما قبل المدرسة ورياض الأطفال والحضانة، وتحديداً الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تخصيص برنامج تدريبي لنقل الأطفال في هذه المرحلة العمرية ضمن تطوير الحقيبة التدريبية لهذا العام، بما يراعي خصوصية عمليات نقل وتوصيل طلبة مرحلة ما قبل المدرسة ورياض الأطفال والحضانات، ويزود العاملين المعنيين بالمهارات والمعارف اللازمة لأداء المهام المرتبطة بنقل هذه الفئة.</div></p>

ضمن أسطول مواصلات الإمارات

20 ألف سائق ومشرفة لنقل الطلبة إلى مدارسهم

الشارقة تطلق استراتيجية الأمن السيبراني 2026–2031

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستفيد 153 طالباً وطالبة في مركز دبي للتوحد من حزمة برامج وممارسات تعليمية وعلاجية جديدة خلال العام الدراسي 2026–2027، تستهدف تنمية المهارات الاجتماعية والحياتية وتعزيز الاستقلالية، إلى جانب دعم التعامل مع السلوكيات التي تمثل تحدياً للطفل وتقييم صعوبات النوم وانتقائية الطعام.</div></p><p class='article-text'>فيما يدمج المركز تقنيات الواقع الافتراضي ضمن برامجه القائمة على تحليل السلوك التطبيقي، بالتوازي مع برنامج تدريبي مكثف لتطوير الكوادر التعليمية والعلاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المستفيدون 91 طفلاً مسجلاً في النظام المدرسي، بينهم 34 طفلاً إماراتياً، و62 طفلاً في النظام العيادي، بينهم 37 طفلاً إماراتياً، وذلك في إطار توجه المركز إلى تصميم تدخلات أكثر تخصصاً تستجيب للاحتياجات الفردية لكل طالب، وتساعده على استخدام المهارات التي يتعلمها في مواقف الحياة اليومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302209.jpg" alt="محمد العمادي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد العمادي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العمادي، المدير التنفيذي للمركز وعضو مجلس إدارته: «تتمثل أولويتنا في ضمان حصول كل طالب على تجربة تعليمية وعلاجية تراعي قدراته واحتياجاته الفردية، وتتيح له أفضل الفرص لتحقيق إمكاناته.</div></p><p class='article-text'>ويعكس إدخال هذه البرامج والممارسات الجديدة التزام المركز المستمر بتطوير خدماته وفق أحدث الممارسات العالمية، وبما ينسجم مع أهدافنا الاستراتيجية في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ينسجم هذا التوجه مع التزام دولة الإمارات بتوفير بيئات دامجة وتمكينية لأصحاب الهمم، ونؤمن في مركز دبي للتوحد بأن الدمج يبدأ من توفير الدعم والمهارات والفرص المناسبة لكل فرد، بما يساعده على تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية والمشاركة بصورة فاعلة في أسرته ومدرسته ومجتمعه».</div></p><h2>تعزيز الاستقلالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن البرامج الجديدة Explores AIM، وهو برنامج مخصص لتنمية المهارات الاجتماعية لدى المتعلمين في مرحلة التدخل المبكر، ويركز على تطوير التفاعل والمشاركة الاجتماعية، إلى جانب منهج Emergence LIFE لتنمية مهارات الحياة اليومية، وتعليم الطلبة المهارات العملية التي يحتاجون إليها وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم والاستقلالية في أداء مختلف المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال دعم السلوك الإيجابي، يطبق المركز البروتوكولات الوقائية الشاملة للطفل (Universal Protocols)، التي تركز على الوقاية من السلوكيات التي تمثل تحدياً من خلال إجراءات استباقية وتهيئة بيئات تعليمية أكثر دعماً للطفل.</div></p><p class='article-text'>كما يعتمد التقييم الوظيفي العملي والعلاج القائم على المهارات (PFA/SBT) لتحديد العوامل المرتبطة بالسلوكيات التي تمثل تحدياً، وتعليم الطفل سلوكيات بديلة مناسبة وفعالة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302208.jpg" alt="نيكولاس اورلاند
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>نيكولاس اورلاند
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور نيكولاس أورلاند، المدير التنفيذي للبرامج التعليمية والعلاجية في المركز، أن البرامج الجديدة تستهدف مجالات نمائية ووظيفية محددة، وتعزز في الوقت ذاته النهج الفردي الذي يتبعه المركز في تصميم البرامج التعليمية والعلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يمثل العام الدراسي الجديد فرصة لتوسيع نطاق الممارسات القائمة على الأدلة العلمية المتاحة لطلبتنا. ولا يقتصر هدفنا على تعليم مهارات منفردة، وإنما نركز على تحديد المهارات الأكثر أهمية وفائدة لكل طالب، وتوفير الفرص التي تمكنه من استخدامها بصورة وظيفية وذات معنى في البيئات المختلفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن برنامجي Explores AIM وEmergence LIFE يمثلان إضافة مهمة إلى البرامج المقدمة للطلبة، مشيراً إلى أن مهارات التفاعل الاجتماعي ومهارات الحياة اليومية تعد من الركائز الأساسية للاستقلالية على المدى الطويل، فيما يعزز تطبيق Universal Protocols وPFA/SBT توجه المركز نحو التدخلات الوقائية والوظيفية في التعامل مع السلوكيات التي تمثل تحدياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن فهم أسباب حدوث السلوك الذي يمثل تحدياً يعد خطوة أساسية لتطوير تدخل فعال. وتوفر عملية PFA/SBT إطاراً منظماً لتحديد العوامل المرتبطة بهذا السلوك، والأهم من ذلك تعليم الطفل سلوكيات بديلة وظيفية ومناسبة اجتماعياً. ويساعدنا ذلك على التركيز على الوقاية واكتساب المهارات وتحسين جودة حياة الطفل، بدلاً من الاقتصار على الاستجابة للسلوك بعد حدوثه».</div></p><h2>تقييمات متخصصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التطويرات الجديدة كذلك إطلاق تقييمات متخصصة لصعوبات النوم وانتقائية الطعام، بما يعكس توجه المركز إلى التعامل مع الجوانب التي تؤثر بصورة مباشرة في جودة حياة الطفل والأسرة، ولا تقتصر على البيئة التعليمية أو العلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف تقييم صعوبات النوم إلى دراسة المشكلات المرتبطة بالنوم، بما في ذلك عدم الحصول على ساعات نوم كافية أو الاعتماد على ظروف أو عادات معينة للتمكن من النوم، فيما يركز تقييم انتقائية الطعام على مساعدة الأطفال على توسيع نطاق الأطعمة التي يتقبلونها بصورة تدريجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب تفاعلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية والعلاجية، يدمج المركز تقنيات الواقع الافتراضي (VR) ضمن منهج تحليل السلوك التطبيقي (ABA)، لتوفير فرص إضافية للطلبة لممارسة المهارات في بيئات افتراضية تحاكي مواقف متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف استخدام التقنية تعزيز تعميم المهارات، بحيث يتمكن الطالب من نقل المهارات التي يتعلمها في البيئة التعليمية أو العلاجية المنظمة إلى مواقف وبيئات مختلفة في حياته اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أورلاند: «يعد تعميم المهارات من أهم الاعتبارات في التدخلات السلوكية الفعالة. فقد يتمكن الطالب من أداء مهارة بصورة ناجحة في بيئة تعليمية منظمة، لكن الهدف النهائي هو أن يستخدم هذه المهارة بصورة مستقلة ومناسبة في مواقف الحياة الواقعية. ويوفر الواقع الافتراضي أداة إضافية تتيح لنا تصميم تجارب تعليمية متنوعة وتفاعلية ومنضبطة يمكن أن تدعم هذه العملية».</div></p><h2>أساليب حديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع تطوير البرامج المقدمة للطلبة، يولي المركز أهمية كبيرة لتطوير الكوادر التعليمية والعلاجية، حيث يخضع العاملون في المجال التعليمي خلال شهر أغسطس لبرنامج للتعليم والتطوير المهني المستمر لمدة 40 ساعة تدريبية استعداداً للعام الدراسي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج أحدث الأساليب القائمة على نهج رحيم وإنساني في مجال تحليل السلوك التطبيقي (ABA)، إلى جانب إجراءات الوقاية من السلوكيات التي تمثل تحدياً، وأساليب التعليم المرتبطة ببرامج ABA، فضلاً عن تنمية المهارات الشخصية والمهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطويرات توجه مركز دبي للتوحد نحو بناء منظومة تعليمية وعلاجية أكثر مرونة، ترتكز على الفروق الفردية وتنمية المهارات الوظيفية وتعزيز الاستقلالية، بما يساعد الطلبة على توظيف ما يتعلمونه في مختلف جوانب حياتهم اليومية، ويدعم مشاركتهم بصورة فاعلة في أسرهم ومدارسهم ومجتمعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد اضطراب طيف التوحد من الاضطرابات النمائية التي تؤثر في التواصل والتفاعل الاجتماعي والسلوك، وتظهر أعراضه عادة خلال السنوات الأولى من عمر الطفل، فيما تختلف احتياجات وقدرات الأشخاص من حالة إلى أخرى، ما يجعل التدخلات الفردية والمتخصصة عنصراً أساسياً في دعم الأطفال وتمكينهم من تطوير مهاراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مهارات اجتماعية وحياتية تضع الاستقلالية في صميم خطط الطلبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقييمات متخصصة لصعوبات النوم وانتقائية الطعام تدعم جودة حياة الأطفال والأسر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخلات وقائية لفهم سلوكيات تمثل تحدياً وتعليم بدائل أكثر فاعلية</div></p><h2>محمد العمادي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصول كل طالب على تجربة تعليمية وعلاجية تراعي قدراته واحتياجاته الفردية أولوية</div></p>

توظيف الواقع الافتراضي لتحليل السلوك التطبيقي.. و40 ساعة تدريب مهني للكوادر

«دبي للتوحد» يطلق برامج جديدة لتطوير مهارات 153 طالباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى إعادة ضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام لتمكينها من التكيف مع البيئة الدولية الراهنة والمتسمه بتزايد النزاعات وتعقدها، وتصاعد التهديدات التي تواجه المدنيين وحفظة السلام، وتطور التكنولوجيات المستخدمة في الحروب، إلى جانب الضغوط المالية والسياسية المتزايدة على العمل متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير قدمه غوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، أشار أن العالم يشهد أكبر عدد من النزاعات الأكثر تعقيدا ودموية منذ عام 1945، مع تزايد التدخلات الخارجية، وانتشار الجماعات المسلحة من غير الدول، وتداخل النزاعات مع الإرهاب والجريمة المنظمة والتطرف العنيف وتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الى أن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تظل أداة أساسية لمساعدة أطراف النزاعات على التوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ اتفاقات السلام، داعيا في هذا الخصوص إلى إعطاء الأولوية إلى جهود صنع السلام والدبلوماسية الوقائية والوساطة والحلول السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا التقرير إلى أن تكون ولايات بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة أكثر تركيزا ومرونة وقابلية للتكيف مع البيئة المحيطة للنزاعات، بحيث تقترن بموارد كافية وأهداف واضحة وقابلة للقياس، مع تحديد رؤية استراتيجية طويلة الأمد واستراتيجيات خروج مناسبة منذ مرحلة التخطيط للبعثة، مشددا في هذا الخصوص على أهمية تعزيز شراكة عمليات حفظ السلام مع الدول المضيفة والمنظمات الإقليمية، وتحسين التنسيق بينها وبين بقية منظومة الأمم المتحدة، بما يضمن انتقالا سلسا من مهام البعثات إلى جهود بناء السلام والتنمية والحفاظ على الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير ضرورة مراجعة هياكل بعثات عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام وترتيبات القيادة والسيطرة، وتمكين قادة البعثات من تعديل انتشار الموارد وفقا لتغير الظروف والاحتياجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة التطورات التكنولوجية، دعا إلى سد الفجوة التكنولوجية في عمليات حفظ السلام والاستفادة بصورة أفضل من التكنولوجيا لتعزيز فعالية البعثات وحماية أفرادها، مع التصدي للمخاطر الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي والمنظومات الذاتية والطائرات المسيرة وغيرها من التكنولوجيات الجديدة في النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن تسوية النزاعات بالوسائل السلمية أصبحت أكثر صعوبة، مع تراجع اتفاقات السلام الشاملة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، وزيادة الاعتماد على ترتيبات مؤقتة مثل وقف إطلاق النار والهدن. ورغم أن هذه الترتيبات تخفف العنف وتنقذ الأرواح، فإنها غالبا ما تكون هشة ولا تدوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الانقسامات بين أعضاء مجلس الأمن والأمم المتحدة عموما تجعل اتخاذ إجراءات جماعية متعددة الأطراف أكثر صعوبة، وتزيد من صعوبة التوصل إلى توافق بشأن نشر عمليات السلام وولاياتها ومعايير نجاحها. كما يؤدي عدم التوافق بين المهام المعقدة والموارد المتاحة إلى إضعاف قدرة العمليات على الاستجابة للواقع المتغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العديد من البعثات تعمل في بيئات تتسم بمستويات مرتفعة من العنف، وتهديدات خطيرة للمدنيين، وتعطل المفاوضات السياسية أو غيابها، فضلا عن المخاطر الناجمة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتطرف العنيف وتغير المناخ. كما تتعرض قوات حفظ السلام لهجمات مباشرة وتكتيكات غير متكافئة ومخاطر عملياتية جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التقريرعلى أن يكون هدف حماية المدنيين وحقوق الإنسان والالتزام بالقانون الدولي في صميم عمليات السلام، مع ضرورة احترام حياد الأمم المتحدة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات على حفظة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصى بتعزيز قدرة الأمم المتحدة على دعم الدول الأعضاء في التفاوض بشأن اتفاقات وقف إطلاق النار وتنفيذها، بما في ذلك في النزاعات بين الدول، والاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات والتكنولوجيات الجديدة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول التقرير كذلك أزمة تمويل عمليات حفظ السلام، مشيرا إلى أن الضغوط المالية الحادة على عمليات حفظ السلام أجبرت آلاف حفظة السلام على العودة إلى بلدانهم ابتداء من خريف عام 2025، وهو ما أثر بصورة جسيمة على قدرة البعثات على تنفيذ ولاياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن نجاح عمليات الأمم المتحدة للسلام يتطلب التزاما سياسيا أقوى من الدول الأعضاء، وموارد مستدامة، وولايات واقعية، وشراكات إقليمية ودولية أكثر فعالية، وقدرة أكبر على التكيف، بما يمكن الأمم المتحدة من الاستجابة بصورة أكثر فعالية للتحديات الأمنية المتغيرة.</div></p>

لتمكينها من التكيف مع البيئة الدولية الراهنة

تقرير أممي يطالب بضبط عمليات الأمم المتحدة للسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، وكان في استقباله اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والعميد جمال أحمد الطير، نائب القائد العام، بحضور مديري العموم ونوابهم، وعدد من كبار الضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهل معاليه الزيارة بجولة على أحدث المركبات والآليات ذات المهام المختلفة التي تقوم بها كل مركبة بحسب طبيعة المهام المكلفة بها، واستمع إلى شرح موجز عن أهم المعدات والأجهزة التي تضمها كل مركبة وآلية، والأدوار والمهام المنوطة بها في مكافحة الجريمة والحد منها والسيطرة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على مادة مرئية سلطت الضوء على أبرز جهود القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في مختلف المجالات الأمنية والمرورية وأهم الخدمات المقدمة للجمهور. وتضمّن الاجتماع استعراض أبرز الإنجازات والمؤشرات المحققة والمبادرات الوقائية والاستباقية والتوعوية التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي.</div></p><p class='article-text'>وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، أن الإمارات تعزز منظومتها الوطنية لمكافحة المخدرات وتطويرها، انطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى حماية المجتمع، وصون أمنه واستقراره، وترسيخ جودة الحياة لجميع أفراده.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الدولة تعتمد نهجاً متكاملاً يسهم في التصدي لآفة المخدرات والحد من آثارها السلبية، والذي يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة التحديات المرتبطة بها. من جانبه أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، حرص القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة الأمن على مستوى الدولة وتوفير كل السبل لتحقيق أعلى معايير الأمن والأمان.</p>

الإمارات تواصل تعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت بلدية دبي عن إنجازها تقديم نحو 183 ألفا و700 خدمة بيطرية علاجية ووقائية ورعاية صحية متكاملة خلال النصف الأول من العام 2026، وذلك من خلال منظومة خدمات الصحة البيطرية والعامة الرائدة التي تتبع أحدث الأنظمة والمعايير المعتمدة عالميا مدعومةً ببنية تحتية من أجهزة ومعدات طبية متقدمة وكوادر طبية مؤهلة ومتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة توفير الحماية الاستباقية لمجتمع دبي من مخاطر الصحة العامة وتعزيز مبادئ وممارسات الرفق بالحيوان، بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت إحصائيات البلدية في مجال الخدمات البيطرية المقدمة للقطط والكلاب تقديم 6585 تطعيما وتسجيل 4100 حيوان أليف وإنجاز معاملات تبني لـ 298 حيوانا أليفا فضلاً عن معالجة ورعاية 2274 حيوانًا سائبًا وفق منهجية رعاية صحية تتبع أفضل المعايير العالمية في مجال الخدمات البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير بلدية دبي منظومة خدمات بيطرية تعد من الأكثر كفاءة وجودة على مستوى المنطقة وتضم خدمة تبنّي الحيوانات الأليفة من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية وتطبيق دبي الآن وخدمة إصدار شهادة صحية بيطرية للمنتجات البيطرية والحيوانات المملوكة أو للمواد والمنتجات البيطرية المعدّة التصدير أو إعادة التصدير بعد التأكد من سلامتها وخلوّها من الأمراض السارية والمعدية واستيفائها وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر بلدية دبي خدمات معالجة المواشي والتي تتعلق بتحصين المواشي داخل العيادات البيطرية التابعة للبلدية أو في المزارع والعزب المرخَّصة داخل الإمارة "حيوانات المزرعة فقط" بما يضمن الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى البلدية مسؤولية تنظيم إجراءات دخول الحيوانات الأليفة إلى الإمارة وما يتبعها من خطوات تنظيمية تشمل خدمة تسجيل الحيوانات الأليفة التي تتيح للمتعاملين تسجيل وترقيم وتعديل تسجيل الحيوانات الأليفة "القطط والكلاب"، وذلك بهدف تسهيل عملية التعرّف عليها ومتابعة وضعها الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم خدمة تحصين الحيوانات الأليفة داخل العيادات البيطرية التابعة لبلدية دبي عبر برامج تحصين معتمدة للكلاب ومنها؛ لقاح السعار واللقاح الرباعي "فيروس بارفو ديستمبر الكلاب فيروس التهاب الكبد نظير الإنفلونزا" وللقطط لقاح السعار واللقاح الثلاثي "فيروس الهيربس والكالسي فيروس وفيروس بانليكوبينيا وطاعون القطط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في البلدية، إن منظومة الخدمات البيطرية المتكاملة والمستدامة التي تقدمها بلدية دبي تسهم في حماية صحة الحيوان والإنسان وترسخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد في مجال الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية، مؤكدة الحرص على تطوير الخدمات البيطرية والبرامج الوقائية والعلاجية للحيوانات بشكلٍ متواصل وتعزيز كفاءة مرافق البنية التحتية لنوفر أفضل الخدمات الاستباقية في مجال الصحة العامة والبيطرية وفق تجربة خدمية وإنسانية تعزز مستويات السعادة وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بلدية دبي توفر بيئة آمنة وإنسانية للحيوانات السائبة وتركز على إعادة تأهيلها ومنحها فرصة لحياة أفضل ضمن أُسر حاضنة تقدرها وترعاها بعناية إلى جانب رفع الوعي بأسس الرعاية السليمة وتنظيم التبني وفق معايير صحية إنسانية عالمية تعزز الممارسات الحضارية التي تميز مجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبع بلدية دبي آلية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية لتبني الحيوانات الأليفة بدءًا من إتاحة قنوات رقمية للتقديم على الخدمة أو من خلال المواقع التخصصية كعيادة الخوانيج البيطرية، حيث يجري التواصل مع المتعامل لإتمام إجراءات الخدمة واستلام الحيوان مع سجل التحصين خلال يومين عمل بعد استيفاء المتطلبات وهي: عدم تسجيل أي مخالفة متعلقة بالإساءة إلى الحيوان أو إيذائه من قبل المتعامل وألا يقل عمر الشخص عن 21 عاماً وأن يقدّم المتعامل بنفسه لطلب التبنّي في عيادة الخوانيج البيطرية "عيادة الحيوانات الأليفة" لاستكمال إجراءات الفحص والاستلام ودفع رسوم التحصين والتسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز البلدية عبر برامجها التوعوية والمجتمعية معايير الرفق بالحيوان والرعاية المسؤولة التي تحافظ على صحتهم وسلامتهم ومنها ما هو متعلق بإجراءات واشتراطات السفر الخاصة بالحيوانات الأليفة من حيث التأكد من ترقيم الحيوان /Microchip/ وتسجيله في النظام المعتمد واستكمال جميع التطعيمات الأساسية والتأكد من سريانها والحصول على شهادة صحية بيطرية معتمدة، إلى جانب التنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة للاطلاع على متطلبات التصدير حسب وجهة السفر والتحقق من اشتراطات الدولة المستقبِلة بما في ذلك الفحوصات أو الحجر البيطري "إن وُجد" والتواصل مع شركة الطيران لمعرفة شروط نقل الحيوانات الأليفة وإتمام الحجز المسبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بلدية دبي 176 ترخيصا في مجال العيادات البيطرية منها 103 تراخيص لعيادات بيطرية شاملة، و67 ترخيصا لعيادة بيطرية أولية وعيادتين بيطريتين متخصصتين، و3 تراخيص لمستشفيات بيطرية شاملة وترخيص لمستشفى بيطري متخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود البلدية مهام تنظيم وترخيص العيادات البيطرية من خلال وضع الاشتراطات الفنية والصحية لتشغيل العيادات البيطرية الأولية والشاملة والمستشفيات البيطرية والتحديث عليها بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني لبلدية دبي وإصدار شهادات عدم ممانعة لمزاولة النشاط "عيادة بيطرية أولية وشاملة أو مستشفى بيطري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المهام جدولة زيارات تفتيشية روتينية من خلال نظام التفتيش الذكي لجميع العيادات البيطرية في الإمارة، للتأكد من امتثالها وتطبيقها لكافة التشريعات الوزارية والأنظمة المحلية والاشتراطات الفنية والصحية للنشاط فضلًا عن متابعة البلاغات الواردة على العيادات بهدف التحقق من صحتها والتأكد من تقديم الرعاية والعلاج الصحيح حسب البروتوكولات العالمية المعتمدة والتحديث المستمر للتعاميم وتنفيذ البرامج التوعية الخاصة بالعيادات البيطرية.</div></p>

بلدية دبي تقدم 183 ألفاً و700 خدمة بيطرية عبر منظومة صحية وخدمية رائدة خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل قسم جناح الجو في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تعزيز جاهزيته التشغيلية ودوره في دعم المنظومة الأمنية والإنسانية بالإمارة، بعدما نفذ 51 طلعة جوية خلال النصف الأول من العام الجاري، تنوعت بين عمليات البحث والإنقاذ، ومساندة الجهات الحكومية، والدوريات التدريبية، إلى جانب تنفيذ مهام ميدانية أخرى، في إطار حرص القيادة على سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتعزيز أمن وسلامة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المقدم الطيار عبدالله علي الشحي، رئيس قسم جناح الجو في شرطة رأس الخيمة، أن هذه الطلعات تأتي ضمن استراتيجية القيادة العامة الرامية إلى المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية، وضمان الاستعداد الدائم لتنفيذ مختلف المهام بكفاءة واحترافية، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن والسلامة وخدمة أفراد المجتمع في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قسم جناح الجو يعمل وفق خطط تشغيلية وتدريبية مستمرة تضمن سرعة الاستجابة للبلاغات والحوادث، لافتاً إلى أن جميع المهام تنفذ تحت إشراف طواقم متخصصة من الطيارين والملاحين الذين يمتلكون خبرات وكفاءات عالية، الأمر الذي يعزز القدرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات الميدانية بكفاءة وفاعلية.</div></p><h2>ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشحي، أن التدريب المستمر يمثل إحدى الركائز الأساسية لعمل القسم، إذ تحرص الكوادر الجوية على تنفيذ برامج تدريبية ودوريات منتظمة للحفاظ على الجاهزية الكاملة، ورفع مستوى الأداء، وضمان سرعة التدخل في الحالات الطارئة، بما ينعكس على جودة الخدمات الأمنية والإنسانية التي يقدمها جناح الجو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن جناح الجو يؤدي دوراً محورياً في دعم مسيرة العمل الشرطي والأمني في إمارة رأس الخيمة، من خلال الإسناد الجوي للعمليات الأمنية، والمشاركة في مهام البحث والإنقاذ، وتقديم الدعم للجهات الحكومية عند الحاجة، بما يعزز التكامل بين مختلف المؤسسات ويضمن سرعة التعامل مع البلاغات والظروف الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا المقدم الشحي مرتادي المناطق الجبلية والأودية إلى الالتزام بإجراءات السلامة، في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة والرطوبة خلال فصل الصيف، وتجنب المغامرات في المواقع الوعرة والخطرة، مع ضرورة حمل كميات كافية من مياه الشرب، وإبلاغ ذويهم بمسارات الرحلات قبل الانطلاق، مؤكداً أن الالتزام بالإرشادات الوقائية يسهم في الحفاظ على سلامة الجميع ويحد من وقوع الحوادث التي تستدعي عمليات الإنقاذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شرطة رأس الخيمة تواصل تطوير قدراتها الجوية ورفع جاهزية فرقها المتخصصة، بما يواكب أفضل الممارسات في مجالات الاستجابة للطوارئ، ويعزز قدرتها على حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ الأمن والسلامة في مختلف أنحاء الإمارة.</div></p>

خلال النصف الأول

51 طلعة لجناح الجو في شرطة رأس الخيمة

<p class='article-text'>رغم الشعبية الواسعة التي حققتها شاشات ( OLED ) خلال السنوات الأخيرة بفضل ألوانها الزاهية وتباينها العميق وقدرتها على تقديم درجات سوداء حقيقية، إلا أن هذه التقنية المتطورة لا تزال تواجه تحدياً تقنياً مزعجاً يُعرف باسم «احتراق الشاشة» أو Burn-in، وهي مشكلة قد تؤدي إلى ظهور آثار دائمة لصور ثابتة على الشاشة مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>وتعتمد شاشات ( OLED ) على تقنية مختلفة عن شاشات LCD التقليدية، إذ إن كل بكسل في الشاشة يضيء بشكل مستقل دون الحاجة إلى إضاءة خلفية موحدة. هذا ما يمنحها جودة بصرية استثنائية، لكنه في المقابل يجعل بعض البكسلات أكثر عرضة للتآكل التدريجي عند عرض العناصر الثابتة لفترات طويلة، مثل شعارات القنوات أو واجهات الألعاب أو الصور المتوقفة.</p><p class='article-text'>ويحدث «الاحتراق» عندما تبقى صورة أو عنصر ثابت معروضاً على الشاشة لفترة طويلة، ما يؤدي إلى تغيّر دائم في ألوان بعض البكسلات، لتصبح غير قادرة على عرض الصور بشكل طبيعي لاحقاً. وتُعد هذه المشكلة أكثر شيوعاً في أجهزة التلفزيون والشاشات الذكية، لكنها قد تظهر أيضاً في الهواتف الذكية والساعات الإلكترونية وأجهزة الألعاب المزودة بشاشات OLED، مثل Nintendo Switch OLED.</p><p class='article-text'>توفّر الشركات المصنعة، مثل  إل جي وسوني وسامسونج ، مجموعة من الأدوات الذكية للحد من خطر الاحتراق، ويعمل كثير منها تلقائياً في الخلفية.</p><p class='article-text'>ومن أبرز النصائح العملية: تجنب ترك الشاشة على صورة ثابتة أو مشهد متوقف لفترات طويلة، إطفاء الشاشة عند عدم الاستخدام، تفعيل خاصية تحريك البكسلات أو Pixel Shift، التي تقوم بتحريك الصورة بشكل طفيف وغير ملحوظ لتقليل الضغط على البكسلات الثابتة، استخدام خاصية خفض سطوع الشعارات الثابتة، المتوفرة في بعض أجهزة LG، تشغيل مستشعر الإضاءة التلقائي لتقليل السطوع وفق إضاءة الغرفة، تفعيل شاشة التوقف بعد دقائق من اكتشاف صورة ثابتة.</p><p class='article-text'>كما تعتمد بعض الأجهزة تقنيات صيانة تلقائية مثل «تحديث اللوحة» أو «معايرة الشاشة»، وهي إجراءات دورية تساعد على إطالة عمر الشاشة وتقليل فرص ظهور الاحتراق.</p><p class='article-text'>تختلف طبيعة استخدام الشاشات المكتبية عن أجهزة التلفزيون، لذلك ينصح الخبراء بعدد من الإجراءات الوقائية الإضافية، أبرزها: ضبط الشاشة للدخول في وضع السكون بعد دقائق من عدم الاستخدام، تخفيض السطوع والتباين إلى مستويات مريحة، استخدام الوضع الداكن كلما أمكن، لتقليل استهلاك البكسلات المضيئة، إخفاء شريط المهام تلقائياً وعدم ترك أيقونات ثابتة على سطح المكتب، تشغيل الفيديوهات والألعاب بوضع ملء الشاشة لتقليل العناصر الثابتة.</p><p class='article-text'>ويحذر الخبراء من أن الاستخدام المكثف لساعات طويلة يومياً مع أقصى درجات السطوع قد يسرّع من تدهور البكسلات، خصوصاً لدى اللاعبين الذين يقضون وقتاً طويلاً في ألعاب تحتوي على واجهات ثابتة، مثل World of Warcraft، حيث اشتكى بعض المستخدمين من ظهور آثار دائمة لعناصر واجهة اللعبة على الشاشة.</p><p class='article-text'>ورغم أن احتراق الشاشة ليس أمراً حتمياً في ظروف الاستخدام الطبيعية، فإن الوقاية تبقى الحل الأفضل، إذ إن معالجة المشكلة بعد حدوثها تظل محدودة وصعبة في معظم الحالات.</p>

شاشات OLED تحت التهديد.. خطوات بسيطة تحمي أجهزتك من الاحتراق

<h2>محمد بن راشد: مشاريع الخير مستمرة في دولة الخير.. وبلادنا تدعم ملايين البشر</h2><h2>كل عين نعيد لها النور عين جديدة ترى جمال العالم.. وهي أمل جديد وحياة جديدة</h2><h2>مكافحة العمى هي مكافحة للظلام والإعاقة وتمكين للبشر من عيش حياة كريمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، عن إطلاق مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض «العمى النهري»، والتي تستهدف 7 ملايين مستفيد مباشر، و35.4 مليون مستفيد غير مباشر، على مدى 3 أعوام، تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وتنفذها مؤسسة «نور دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «مشاريع الخير مستمرة في دولة الخير.. وبلادنا تدعم ملايين البشر وتمكنهم». وأضاف سموه: «مكافحة العمى هي مكافحة للظلام.. ومكافحة للإعاقة، وتمكين للبشر من عيش حياة كريمة.. مستمرون في إطلاق هذه المشاريع الإنسانية».</div></p><h2>تمكين البشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «أطلقنا، بحمد الله، ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مشروعاً إنسانياً جديداً للقضاء على مرض «العمى النهري»، يستهدف 7 ملايين مستفيد على مدى 3 أعوام القادمة، وتنفذه نور دبي... تمكين البشر عبر مكافحة الظلام الذي يعيشون فيه، من أنبل المهام الإنسانية..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل عين نعيد لها النور.. هي عين جديدة ترى جمال هذا العالم، وهي أمل جديد، وحياة جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر أيضاً سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر أيضاً معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الأمين العام لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية».</div></p><h2>تنفيذ المشروع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى مؤسسة «نور دبي» تنفيذ مشروع المبادرة، من خلال الإشراف على التوزيع الجماعي للأدوية للشريحة المستهدفة بالوقاية والعلاج، وتنفيذ المسوحات والتقييمات المجتمعية لمراقبة أي بوادر تدل على وجود المرض، لتحديد آليات التعامل الفعالة لمواجهته، إضافة إلى قيامها بتدريب وتأهيل الكوادر الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد داء «العمى النهري» مرضاً يصيب العين والجلد، وتنجم أعراضه عن الديدان الخيطية المجهرية التي تنتقل في جميع أنحاء جسم الإنسان في النسيج تحت الجلدي، وتسبب استجابات التهابية شديدة عند موتها، وقد تظهر على المصابين بالعدوى أعراض مثل الحكة الشديدة، وتغيرات جلدية أخرى، وتظهر لدى بعضهم الآخر آفات في العين، يمكن أن تسبب ضعف البصر والعمى الدائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دول العالم في 30 يناير من كل عام، باليوم العالمي لأمراض المناطق المدارية المهملة، بهدف تعزيز جهود الجهات الصحية العالمية، وإشراك المؤسسات الحكومية وعامة الناس في الجهود الملحة للقضاء على الأمراض المدارية المهملة، التي تصيب واحداً من كل 5 أشخاص في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اعتماد اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة، بفضل جهود الإمارات الدبلوماسية الرائدة مع شركائها، وتم الإعلان عن هذا اليوم في منتدى «بلوغ الميل الأخير» عام 2019 في أبوظبي، واعترفت منظمة الصحة العالمية رسمياً به في عام 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّدت خريطة طريق منظمة الصحة العالمية بشأن أمراض المناطق المدارية المهملة للفترة 2030-2021، داء «العمى النهري» على أنه واحد من الأمراض التي تستهدف التخلّص منها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُطلقت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في عام 2015، لتكون مظلة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مدى أكثر من عشرين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة، تنفذ مئات المشاريع والبرامج والحملات، ضمن خمسة محاور عمل رئيسة، هي: المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، وقد خصصت منذ إطلاقها في عام 2015، أكثر من 13.8 مليار درهم لجهود المساعدات والإغاثة الإنسانية، ما أسهم في مساعدة 788 مليون إنسان في 118 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتل محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض حيزاً رئيساً من نطاق عمل مؤسسة المبادرات، حيث تعمل المؤسسة ضمن هذا المحور على التصدي لأبرز المشكلات الصحية الأساسية، والعمل على مكافحة الأمراض المعدية والأوبئة، وتوفير الرعاية الصحية الملحة، خاصة في قطاع الأمومة والطفولة.</div></p><h2>رفع المعاناة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى مؤسسة المبادرات، من خلال هذا المحور، إلى رفع المعاناة عن الناس في المناطق الأقل حظاً، من خلال توفير الخدمات الطبية الأساسية والرعاية الصحية الوقائية، إلى جانب إجراء العمليات الجراحية، وتطوير برامج علاجية وحملات وقائية وتوعوية، وتطوير آليات متابعة صحية دائمة، ودعم وتمويل برامج الأبحاث والدارسات والمنح الطبية، إلى جانب تأهيل وتمكين الكوادر الطبية، واستثمار الجهود والقدرات كافة لتوفير بيئات صحية، تسهم في القضاء على الأمراض الأكثر شيوعاً، واحتواء الأمراض الخطيرة، وتطويق الأوبئة بسرعة وكفاءة، لضمان الحفاظ على الثروة البشرية للمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المؤسسة إلى تعزيز ثقافة الأمل، والتصدي الفعال لأهم المشكلات الإنسانية والتنموية والمجتمعية الملحة، التي تواجهها مناطق عدة في العالم، مع التركيز على المجتمعات الأقل حظاً، والاستثمار في العنصر البشري، بوصفه المورد الحيوي الأهم، عبر تمكين المواهب وصقل المهارات والخبرات، وبناء كوادر بشرية متعلمة ومدربة ومؤهلة في كافة المجالات التنموية، كي يسهموا في قيادة مسيرة التنمية في أوطانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تهدف إلى الارتقاء بواقع التعليم في المجتمعات المهمشة والمحرومة، ومكافحة الفقر والأمراض والأوبئة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والمجتمعات.</div></p><h2>مكافحة العمى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُطلقت مؤسسة «نور دبي»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، تحت محور الرعاية الصحية ومكافحة المرض، في عام 2008، ضمن رؤية تتمثل في إيجاد عالم خالٍ من مسبّبات العمى، وتنفّذ المؤسسة مبادرات علاجية ووقائية لمكافحة العمى والإعاقة البصرية داخل الإمارات وحول العالم، حيث تركّز على المناطق النائية التي تفتقر إلى الموارد والبنية التحتية الخاصة بالرعاية الصحية. </div></p><p class='article-text'>وتوفّر المؤسسة عيادات متنقلة للعلاج، كما تدير برامج للتوعية والطب الوقائي، وبرامج لتأهيل الكوادر الطبية.</p><p class='article-text'>ونجحت «نور دبي» منذ إطلاقها وحتى نهاية عام 2024، في تحسين حياة أكثر من 33 مليون مستفيد، عبر برامجها الصحية الرائدة التي تستهدف مكافحة الإعاقات البصرية، وتعزيز الوقاية منها، وتركز المؤسسة على وضع برامج واستراتيجيات لصحة العين، والتي من خلالها تدعم بناء القدرات، وتمكن المجتمعات من السيطرة على المرض، ما ينتج أثراً إيجابيا في التنمية الاقتصادية في الدول التي تم فيها العلاج.</p><p class='article-text'>وتولي مؤسسة «نور دبي» اهتماماً كبيراً لعلاج الأمراض المدارية المهملة، بما فيها العمى النهري والرمد، كما تركز على برامج تتعلق بدمج رعاية البصر بالرعاية الصحية الأولية والصحة العامة، مثل إدخال الفحوصات الدورية في الصحة المدرسية.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2053385540452729125&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2053385540452729125"></iframe>

أطلق مبادرة لدعم جهود القضاء على المرض

محمد بن راشد ينير ظلمة 7 ملايين مصاب بالعمى النهري

<p class='article-text'><div data-empty="false">متابعة- وائل نعيم ونورا الأمير ورحاب حلاوة ومريم العدان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجسّدت جهود رجال الدفاع المدني خلال الأزمة الأخيرة في صورة وطنية مشرّفة، عكست أعلى درجات التفاني والانضباط والعمل الاحترافي، حيث تصدّروا الصفوف بوصفهم خط الدفاع الأول، وصمام الأمان في حماية الأرواح والممتلكات، مستجيبين بسرعة قياسية وكفاءة عالية لمختلف البلاغات والحوادث الطارئة، وفي مختلف الظروف الميدانية التي تتطلب حضوراً فورياً وحسماً في القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد برهنت هذه الجهود على مستوى متقدم من الجاهزية الميدانية، مدعومة بمنظومة متكاملة من التدريب المتخصص، وكفاءات بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً، إلى جانب أحدث المعدات والتقنيات المتطورة التي تعزز القدرة على الاستجابة السريعة، والتعامل الفوري مع مختلف السيناريوهات، ما أسهم في رفع كفاءة المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات، وفق أعلى المعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر دور رجال الدفاع المدني على الاستجابة للحوادث عند وقوعها، بل امتد ليشمل العمل الوقائي والاستباقي، من خلال نشر الوعي المجتمعي، وتقديم الإرشادات الوقائية، وتنفيذ برامج توعوية تستهدف مختلف فئات المجتمع، في إطار شراكة استراتيجية مع أفراد المجتمع ومؤسساته، بما يعزز منظومة السلامة العامة، ويقلل من المخاطر قبل حدوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم هذا التكامل في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتأكيد مكانة الدفاع المدني، باعتباره خط الدفاع الأول وصمام الأمان في مختلف الظروف الاستثنائية، بل وأحد أهم أعمدة المنظومة الوطنية في إدارة الطوارئ والأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت دولة الإمارات خلال هذه الأزمة بصورة أكثر اتحاداً وتماسكاً، حيث جسّد المواطنون والمقيمون على أرض الدولة، أسمى معاني الالتفاف الوطني والانتماء الصادق، في مشهد يعكس قوة النسيج الاجتماعي الذي يميز الدولة، وعمق العلاقة بين القيادة والشعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، جاء تزامن جهود الدفاع المدني، مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة «فخورين بالإمارات»، التي شكلت محطة وطنية مهمة لتعزيز قيم الولاء والانتماء، وترسيخ روح الفخر بالمنجزات الوطنية، والتأكيد على أن الانتماء للوطن ليس مجرد شعار، بل ممارسة وسلوك يومي، يعكس الهوية الوطنية الراسخة. وأكد رجال الدفاع المدني أن هذه الحملة تمثل امتداداً طبيعياً للقيم التي تأسست عليها دولة الإمارات، حيث تستنهض روح المسؤولية الوطنية، وتعيد التأكيد على أن قوة الدولة تنبع من وحدة صفها، وتماسك مجتمعها، وتلاحم قيادتها وشعبها في مواجهة مختلف التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددوا على أن الحملة لا تقتصر على بعدها الرمزي أو الإعلامي، بل تحمل رسالة وطنية عميقة، تعزز الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن ومقدراته، وتدفع نحو مزيد من الالتزام في حماية المكتسبات الوطنية، وصون الإنجازات التي تحققت عبر عقود من العمل والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا كذلك إلى أن مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة واصلت أداء أدوارها الحيوية بكفاءة عالية، مستندة إلى خبرات تراكمية واسعة، وأنظمة عمل متقدمة، وتكامل مؤسسي واضح بين مختلف القطاعات، ما عزز من سرعة الاستجابة، وفاعلية التعامل مع مختلف التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن المؤسسات الأمنية على وجه الخصوص، أظهرت جاهزية استثنائية، واستعداداً كاملاً للقيام بمهامها الوطنية، بما يعكس مكانتها كدرع حصين للوطن، وسياج أمني متين، يحمي الأرواح والممتلكات، ويصون أمن المجتمع واستقراره في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صورة وطنية متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، أن مبادرة «فخورين بالإمارات» تجسد عمق التلاحم بين القيادة والشعب، وتعكس صورة وطنية متكاملة، تقوم على الولاء والانتماء والاعتزاز بما حققته الدولة من إنجازات نوعية في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن رفع علم دولة الإمارات فوق المنازل والمباني والمؤسسات، لا يُعد مجرد ممارسة رمزية، بل هو رسالة وطنية حية، تعبّر عن وحدة الصف، وتؤكد تماسك المجتمع، وتعزز حضور الهوية الوطنية في وجدان كل من يعيش على أرض الدولة، مواطناً كان أو مقيماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التفاعل الواسع من مختلف فئات المجتمع مع هذه المبادرة، يعكس مستوى متقدماً من الوعي الوطني، وإدراكاً عميقاً لقيمة الاتحاد، مشيراً إلى أن هذا الالتفاف حول راية الوطن، يعزز مناعة المجتمع، ويؤكد أن قوة الدولة تنبع من وحدة نسيجها الاجتماعي وتكامل مكوناته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطن معطاء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد العميد رائد عبيد الزعابي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، أن حملة «فخورين بالإمارات» تجسد أسمى معاني الفخر والولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء، وتعكس مكانة الإمارات كنموذج رائد في الأمن والاستقرار والتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن دعوة القيادة الرشيدة إلى رفع علم الدولة فوق المنازل والمباني، تمثل رسالة وطنية جامعة، تعزز التكاتف بين القيادة والشعب، وتؤكد الاعتزاز بما تحقق من منجزات وطنية في مختلف القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن رجال الدفاع المدني، إلى جانب باقي مؤسسات الدولة، يشكلون منظومة متكاملة، تعمل كسياج متين لحماية المكتسبات الوطنية، وتعزيز مسيرة التنمية، والمساهمة في بناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية ميدانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العميد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، أن فرق الدفاع المدني كانت في حالة جاهزية تامة واستنفار مستمر منذ اللحظات الأولى للأزمة، انطلاقاً من دورها الحيوي كخط الدفاع الأول في حماية الأرواح والممتلكات، والتعامل الفوري مع مختلف البلاغات والمخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العمل الميداني جرى وفق خطط استباقية دقيقة، وسيناريوهات مدروسة مسبقاً، تضمن سرعة الوصول إلى مواقع الأحداث، ورفع مستوى الاستجابة الميدانية بكفاءة عالية، مع الحفاظ على أعلى درجات السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الكوادر الميدانية عملت بروح الفريق الواحد، وبالتكامل مع مختلف الجهات المعنية، في صورة تعكس الانضباط المهني العالي، والالتزام الوطني، والقدرة على العمل تحت الضغط، وفي أصعب الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن هذه الجهود تعكس بوضوح القيم التي حملتها حملة «فخورين بالإمارات»، والتي سلطت الضوء على نماذج العطاء الميداني، ورسخت قناعة راسخة بأن دولة الإمارات تمتلك منظومة قادرة على التعامل مع التحديات بكفاءة ومرونة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة تشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد العقيد خالد ربيع الحمودي نائب مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، أن التعامل مع مجريات الأزمة اتسم بالكفاءة العالية والمرونة التشغيلية، من خلال الجاهزية المسبقة، وتفعيل خطط الطوارئ، والتكامل مع مختلف الجهات الأمنية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا التكامل أسهم في تعزيز منظومة الاستجابة الوطنية، وضمان استمرارية الحياة اليومية بأعلى مستويات الأمان والاستقرار، رغم التحديات التي شهدتها المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج استثنائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أوضح العقيد سالم راشد الشاعر النعيمي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، أن دولة الإمارات قدمت خلال الأزمة نموذجاً استثنائياً في التلاحم الوطني، حيث توحدت كافة فئات المجتمع خلف القيادة الرشيدة، في مشهد يعكس قوة الانتماء وروح المسؤولية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني كانت في قلب الحدث، مجسدة أعلى درجات الجاهزية والاحترافية في التعامل مع مختلف الظروف الطارئة، والتدخل السريع في المواقع المختلفة، بما يعكس كفاءة المنظومة الوطنية في إدارة الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهج مؤسسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المقدم عبد الله صالح كروع الفلاحي نائب مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، أن ما شهدته الدولة يعكس نهجاً مؤسسياً متقدماً، ورؤية قيادية حكيمة، تضع سلامة الإنسان في صدارة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن هذه الرؤية الاستباقية تمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة العمل الوطني، وتعزيز الجاهزية لمواجهة مختلف التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عزم وثبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجمع رجال الدفاع المدني على أن علم دولة الإمارات ليس مجرد رمز وطني، بل هو مصدر إلهام دائم، ودافع متجدد للعطاء والتضحية في الميدان، وعنوان للفخر والانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الفداء بالروح يمثل أسمى صور الولاء الوطني، وأن حماية الوطن ومكتسباته مسؤولية راسخة في وجدان كل من يعيش على أرضه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوكيل أول عبد الله جاسم من القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، أن علم دولة الإمارات يشكّل مصدر إلهام حقيقي لرجال الميدان، يمنحهم القوة والثبات في مواجهة مختلف الظروف، ويعزز لديهم الإصرار على أداء الواجب بأعلى درجات الكفاءة والانضباط، مشدداً على أن حماية الأرواح تحت ظل هذا العلم، تمثل أسمى معاني الانتماء الوطني، وأنه أمانة غالية، تُصان بالروح قبل الجهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح الرقيب خالد علي أحمد البلوشي أن الاعتزاز بعلم الإمارات، يتجاوز كونه رمزاً وطنياً، ليصبح قيمة راسخة في وجدان كل منتسب للميدان، تتجسد في العمل اليومي، والتفاني في أداء المهام، مضيفاً أن كل مهمة ميدانية تمثل التزاماً وطنياً، يعكس الولاء الصادق للوطن وقيادته، ويترجم روح المسؤولية في حماية المجتمع وصون أمنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العريف أول محمد ثاني السويدي، إلى أن علم دولة الإمارات يمثل وقود العزيمة في الميدان، ومحركاً دائماً للإصرار على العطاء والبذل، مؤكداً أن دعوة رفع العلم فوق المنازل والمؤسسات، تعزز لديهم الشعور بالفخر والانتماء، وتمنحهم دافعاً متجدداً للاستمرار في أداء الواجب بكل تفانٍ وإخلاص، ليبقى علم الدولة عالياً وخفاقاً في كل الظروف.</div></p>

استجابة احترافية في حماية الأرواح والممتلكات

الدفاع المدني في الصفوف الأولى.. جاهزية متكاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي، بهدف إيجاد إطار تشريعي واضح يضمن أعلى مستويات السلامة للمجتمع سواءً على مستوى الأفراد أو الممتلكات، ويدعم جهود الجهات المعنية في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، على أن يُعمل بهذا القانون اعتباراً من الأول من يونيو 2026، وينشر في الجريدة الرسمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107009.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القانون إلى حماية الأرواح والممتلكات عبر الحد من الإصابات والوفيات والأضرار الناجمة عن الحوادث، وضمان سلامة الخدمات المقدمة للجمهور، والمنتجات المتداولة في الأسواق، ووضع المعايير والتدابير الوقائية الواضحة والمحددة، للحد من الحوادث التي قد تلحق الضرر بالإنسان والممتلكات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف إلى ضمان تطبيق متطلبات السلامة العامة في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات العامة، دعماً للحركة السياحية والترفيهية في دبي، إضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع لتعزيز ثقافة السلامة العامة لديهم، وإشراكهم في تطبيق إجراءات السلامة العامة والالتزام بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخوّل القانون مؤسسة البيئة والصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بحسب الأحوال، مسؤولية الإشراف والرقابة على السلامة العامة في الإمارة، وحدد المهام والصلاحيات التي تمكن المؤسسة من القيام بهذا الدور.</div></p><h2>متطلبات السلامة العامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فصّل القانون متطلبات السلامة العامة في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات العامة، تبعاً لطبيعتها ونوع الأنشطة الممارسة فيها، والمعدات والأجهزة الموجودة داخلها، ومن أهم تلك المتطلبات:</div></p><p class='article-text'>مطابقة تصميم المعدات والأجهزة المستخدمة في تلك الأماكن والمواقع للمواصفات القياسية المعتمدة، وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة في جميع أجزاء تلك الأماكن والمواقع، وبخاصة المغلقة منها، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتنظيم الدخول والخروج الآمن للجمهور.</p><p class='article-text'>والتقيد بالطاقة الاستيعابية المحددة لعدد الأشخاص المسموح بوجودهم داخل تلك الأماكن والمواقع، كذلك التقيد بمعدلات الضجيج المسموح بها في التشريعات السارية في الإمارة، على النحو الذي لا يتسبب بزيادة معدلات التلوث السمعي فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن متطلبات السلامة العامة في تلك المواقع، كما أوردها القانون، توفير معدات الإطفاء وأنظمة مكافحة الحريق، ومتطلبات الإخلاء في حالة الطوارئ، وفقاً لما هو معتمد لدى الجهات المعنية في هذا الشأن، علاوة على توفير متطلبات الإسعافات الأولية، وتسهيل الوصول إليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتأهيل مشرفي السلامة العامة في تلك الأماكن والمواقع لتولي تلك المهمة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تركيب أنظمة الإنذار واللوحات الإرشادية والتحذيرية في تلك المواقع، وتوفير خطة إدارة السلامة العامة، إضافة إلى العديد من المتطلبات الأخرى التي تكفل أمن وسلامة الموجودين في تلك الفعاليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فصّل القانون متطلبات السلامة العامة في كل من: أعمال الصيانة، والمباني المأهولة، والمنازل، والأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة في الأسواق، وأحواض السباحة الدائمة والمؤقتة، والشواطئ. </div></p><p class='article-text'>وحدد القانون التزامات المالك في الأماكن العامة ومواقع الترفيه ومواقع الفعاليات العامة، وهو الشخص الذي يملك المنشأة أو المبنى، أو حق الانتفاع بهما أو استغلالهما أو استثمارهما، ويشمل ذلك مزوّد الخدمة والمشغّل، بحسب الأحوال، ومن أهم تلك الالتزامات:</p><p class='article-text'>التقيد بمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، والأدلة والتعاميم والتوجيهات الصادرة عن مؤسسة البيئة والصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي والجهات المعنية، المتعلقة بشؤون السلامة العامة.</p><h2>التزامات الجمهور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حدد القانون أيضاً التزامات الجمهور، ومن أهمها الالتزام بجميع إجراءات وتعليمات وإرشادات السلامة العامة الواجب التقيد بها في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات العامة، والالتزام بالأدلة التوجيهية والإرشادية المتعلقة باستخدام الأجهزة والآلات والمعدات والأدوات المتوفرة في تلك الأماكن والمواقع.</div></p><p class='article-text'>وإجراءات الإخلاء والتعاون مع مشرفي السلامة العامة في حالات الطوارئ وغيرها من الالتزامات التي تضمن سلامة الجمهور في تلك المواقع، كذلك الالتزام بالأوقات المسموح فيها بممارسة السباحة في الشواطئ العامة، وعدم الدخول إلى الأماكن المخصصة للعاملين في الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات العامة، أو أي مكان غير مصرح لهم بالدخول إليه، إضافة إلى الالتزام بالتعليمات الإرشادية عند استخدامهم للأجهزة والمعدات، وأي التزامات أخرى يحددها مدير عام بلدية دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون الأفعال التي يُحظر على الأشخاص الإتيان بها، ومن أهمها: تداول أو استخدام المتفجرات أو الألعاب النارية أو المنتجات السامة أو الغازات الخطرة أو السوائل سريعة الاشتعال، وغيرها من المنتجات غير الآمنة، ما لم يكن مصرحاً له بذلك من الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'>كذلك تخزين النفايات بطريقة تشكل خطراً على السلامة العامة، وبخاصة في الأماكن التي يسهل على الجمهور الوصول إليها، ووضع أي مواد قد تسبب ضرراً بحاوية النفايات أو بمركبة نقل النفايات أو تشكل خطراً على صحة وسلامة العاملين على جمع النفايات ونقلها والتخلص منها.</p><p class='article-text'>كما يحظر نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات دون الحصول على موافقة بلدية دبي، أو العبث بمحتوياتها، والعبث بغرف التفتيش ومنافذ تصريف مياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار باستثناء الجهات المصرح لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل الحظر أيضاً تداول أي من الأدوات أو الأجهزة أو المنتجات المخصصة لخدمة الإنسان أو الترفيه عنه أو تثقيفه، في حال كانت هذه الأدوات أو الأجهزة أو المنتجات لا تتوفر فيها متطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، أو تشكل خطراً على السلامة العامة وسلامة الجمهور، أو لا تتوفر معها أدلة إرشادية للاستخدام الآمن باللغتين العربية والإنجليزية.</div></p><p class='article-text'>كما حظر القانون على أي شخص ممارسة أي من الأنشطة التي تشكل خطراً على السلامة العامة إلا إذا كان مصرحاً له بذلك من مؤسسة البيئة والصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي والجهات المعنية، ومستوفياً لجميع متطلبات السلامة العامة.</p><h2>مخالفات وجزاءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على أن يعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (500) خمسمائة درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر. وتحدد بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه، والغرامات المقررة لكل منها.</p><p class='article-text'>كما نص القانون رقم (2) لسنة 2026 على أن تضاعف قيمة الغرامة المفروضة على مرتكب المخالفة في حال معاودة ارتكابه لها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على (2,000,000) مليوني درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكون لموظفي بلدية دبي وموظفي الجهات المعنية والجهات التي تعهد إليها البلدية القيام بأي من الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بمقتضاه، الذين يصدر بتسميتهم قرار من مدير عام بلدية دبي أو مسؤولي تلك الجهات، بحسب الأحوال، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن، والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون الحق لكل ذي مصلحة التظلم خطياً من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه.</div></p><p class='article-text'>ويتم البت في هذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها مدير عام بلدية دبي أو مسؤول الجهة المعنية أو الجهة التي تعهد إليها البلدية بأي من الاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بمقتضاه، بحسب الأحوال، ويكون القرار الصادر عن تلك اللجنة في التظلم نهائياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتحمل بلدية دبي أو الجهات المعنية أي مسؤولية تجاه الغير عن أي أضرار قد تلحق بهم نتيجة عدم تقيد المالك بمتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه.</div></p><p class='article-text'>ويكون المالك وحده المسؤول عن تلك الأضرار. ويكون على المخاطَبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه والقرارات والأدلة الصادرة بموجبه، خلال مهلة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل به.</p><p class='article-text'>ويجوز تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بناءً على توصية مدير عام بلدية دبي، في الأحوال التي تستدعي ذلك. ونص القانون على إلغاء الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته.</p><p class='article-text'>كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، فيما يستمر العمل باللوائح والقرارات والأدلة الصادرة تنفيذاً للأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 المشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات والأدلة التي تحل محلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون يضمن أعلى مستويات السلامة للمجتمع ويدعم جهود التنمية المستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسسة البيئة والصحة التابعة لبلدية دبي الجهة المسؤولة عن الإشراف على السلامة العامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القانون فصّل التزامات الجمهور فيما يتعلق بالسلامة العامة والأفعال المحظورة وحدد المخالفات</div></p>

يُعمل به اعتباراً من أول يونيو المقبل

محمد بن راشد يُصدر قانون السلامة العامة في دبي

«البيان» تسأل أدوات الذكاء الاصطناعي:

كيف سيكون اقتصاد الإمارات بعد عشر سنوات؟

<p class='article-text'>أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة أعادت تشكيل ممارسات وأساليب الاحتيال جذرياً حيث أصبحت المهام المعقدة تُنفّذ خلال ثوانٍ معدودة، ما يزيد من مخاطر الاحتيال الإلكتروني خاصة الاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب تعزيز التوعية حول أساليب هذا النوع من الاحتيال.</p><p class='article-text'>وأوضح المجلس أن هذه التقنيات تزيد من التعقيد المرتبط باكتشاف عمليات الاحتيال الإلكتروني؛ إذ تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي على جعل العمليات الاحتيالية تبدو حقيقية من خلال تزييف الأصوات وتغيير الشعارات لتبدو رسمية، إضافة إلى تحويل الكلمات والتصاميم لتبدو مثالية، وصياغة عملية الاحتيال في صور طلبات أمنية عاجلة، وجعل الروابط التي تستخدم في عمليات الاحتيال تبدو أصيلة، وسط تسارع ملحوظ في وتيرة الاحتيال المدعوم بالتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأكد مجلس الأمن السيبراني في تصريح لوكالة انباء الإمارات "وام" أن التصيد الاحتيالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي يسهم في أكثر من 90% من عمليات الاختراقات الرقمية؛ إذ أصبح المحتالون يبتكرون رسائل تبدو في ظاهرها موثوقة بنسبة 100% خاصة وأنهم يستخدمون هذه التقنيات المتطورة لإزالة العلامات التحذيرية المعتادة لتصميم عمليات احتيالية خالية تقريباً من الثغرات التي يمكن اكتشافها.</p><p class='article-text'>ونبه المجلس المستخدمين والأفراد إلى وجوب الحذر الدائم قبل النقر على أي روابط إلكترونية، والتحقق من أي إعلانات دعائية أو مصدر أي رسائل تتضمن روابط أو معلومات شخصية أو مالية أو الإفصاح عن معلومات معينة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تنامي الخلط بين الحقائق والتقليد مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، ما يضع كافة المستخدمين أمام تحديات معقدة في مواجهة الاحتيال، ويفرض على الجميع تبني أدوات وتقنيات دفاعية تستند إلى المعرفة والوعي، وفهم حجم المخاطر الكامنة في هذا النوع الجديد من الممارسات، وتعزيز القدرات لتوفير طبقات إضافية من الحماية ضد محاولات الاستيلاء على الحسابات، أو استخدام هويات مزيفة وتحقيق كشف أسرع ودقة أعلى وتقليل الإنذارات المضللة، وتعزيز نزاهة المدفوعات، واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي لتحديد أولويات التحقيق، وتحسين القدرة على تتبع الحالات عالية المخاطر، رغم التحديات المتعلقة بالموارد والميزانيات.</p><p class='article-text'>وأكد مجلس الأمن السيبراني، أن طرق مواجهة هذا النوع من التصيد والاحتيال الإلكتروني تبدأ من الفرد عن طريق تعزيز الثقافة السيبرانية والوعي بالمخاطر المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي عند استخدامها من قبل المحتالين في عمليات الاحتيال، وأهمية أن يدرك الفرد أن بعض المنتجات على وسائل التواصل الاجتماعي تبدو، مع هذا النوع من العمليات الاحتيالية، مثالية بشكل مبالغ فيه، بفضل الصور التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي وكأنها حقيقية؛ حيث يسعى المحتالون إلى تضليل الجمهور على نطاق غير مسبوق، وقد يتحول الأمر إلى احتيال كامل، وهو ما يتطلب بقاء الفرد يقظاً على الدوام.</p><p class='article-text'>وقدم المجلس مجموعة من النصائح لتجنب الوقوع ضحايا لعملية الاحتيال المدعوم من الذكاء الاصطناعي، خاصة تجنب النقر على الروابط غير الموثوقة، والبحث عن الأخطاء الإملائية واللغوية في أي رسائل تصيد، إضافة إلى التحقق من المعلومات الوارد في أي رسالة احتيال من قنوات رسمية أو موثوقة، وتفعيل المصادقة المزدوجة والتي تمنع أكثر من 90% من المحاولات الاحتيالية، وتفعيل برامج الحماية لإزالة التهديدات والحماية من الفيروسات.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس أن السلامة الإلكترونية في الفضاء الإلكتروني باتت تحدياً رئيسياً وأن هذه الإجراءات الوقائية تسهم مع الجهود الحكومية المبذولة، في مواجهة التحديات الرقمية الراهنة والمرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتطورات الرقمية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتأتي حملة النبض السيبراني التوعوية التي أطلقها مجلس الأمن السيبراني في عامها الثاني في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لبناء فضاء سيبراني آمن يحمي المستخدمين من المخاطر الرقمية المتنامية، ويواكب التطورات التقنية المتسارعة ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز الثقة في المنظومة الرقمية للدولة وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني لرفع مستوى الوعي الرقمي لدى الأسر والأفراد وتعزيز ممارسات الأمن السيبراني بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم في عصر التحول الرقمي المتسارع.</p>

نتائج البحث عن: المهام الوقائية