<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب الموعد النهائي لاستقبال المشاركات في دورتها الخامسة، تواصل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي تشرف عليها مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، استقطاب المبتكرين والباحثين والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم. وتستقبل الجائزة طلبات المشاركة حتى 30 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجموع جوائز يبلغ مليون دولار، تشجع الجائزة ابتكار حلول مستدامة تسهم في مواجهة تحديات ندرة المياه، وتحسين الوصول إلى المياه الآمنة، لا سيما في المجتمعات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحث «سقيا الإمارات» الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات والشركات والمبتكرين والأفراد من مختلف أنحاء العالم، على تقديم ابتكاراتهم وحلولهم المستدامة في مجال تحلية وتنقية المياه، والاستفادة من أحدث التقنيات، ومنها تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة الحلول وخفض تكلفتها وتوسيع نطاق تطبيقها بما يدعم إمكانية تطبيقها على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعو «سقيا الإمارات» المتقدمين إلى تقديم معلومات وافية حول ابتكاراتهم، بما يساعد لجنة التحكيم على تقييم مختلف مراحل الابتكار وآليات عمله، ومنها إنتاج المياه ومعالجتها وتخزينها وتوزيعها ومراقبة جودتها. كما يمكن دعم الطلبات بالأدلة التي توضح أثر الابتكار وفاعليته، مثل الصور الميدانية ونتائج النماذج الأولية ودراسات الحالة ومقاطع الفيديو وبيانات الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»: «انسجاماً مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على ترسيخ دور دولة الإمارات العربية المتحدة المحوري في مواجهة أزمة المياه العالمية، من خلال تحفيز استثمار الابتكار والتقنيات المتقدمة لإحداث تأثير إيجابي ملموس على المجتمعات المحرومة. </div></p><p class='article-text'>وتوفر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه للمبتكرين منصة عالمية لإطلاق ابتكاراتهم ومشاريعهم، وتطويرها وتوسيع نطاق تأثيرها، وتعزيز الحلول المبتكرة التي تسهم في مواجهة ندرة المياه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه إلى تمكين ونشر ابتكارات تحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والتي تشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية. </div></p><p class='article-text'>وتضم الجائزة أربع فئات رئيسية: «جائزة المشاريع المبتكرة»، وتشمل فئتي المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبيرة، و«جائزة الابتكار في البحث والتطوير»، وتشمل فئتي المؤسسات الوطنية والمؤسسات العالمية؛ و«جائزة الابتكارات الفردية» وتشمل فئتي الباحث المتميز والشباب؛ و«جائزة الحلول المبتكرة للأزمات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن التقديم للدورة الخامسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري، عبر الموقع الإلكتروني www.mbrwateraward.ae/awards.</div></p>

«جائزة محمد بن راشد العالمية للمياه» تستقبل المشاركات حتى 30 سبتمبر الجاري

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<p class='article-text'>لا تمثل ظاهرة النينيو (El Niño) خطرا مباشرا بحد ذاتها على الإنسان، وإنما تكمن خطورتها في قدرتها على تغيير أنماط الطقس والمناخ في مناطق مختلفة من العالم، بما قد يزيد احتمالات حدوث موجات حر أو أمطار غزيرة وفيضانات أو فترات جفاف، وفقا للظروف المحلية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية NOAA  أن تأثيرات النينيو تختلف من منطقة إلى أخرى، وأنها قد تؤدي إلى زيادة فرص بعض الظواهر المتطرفة، بما فيها الجفاف والفيضانات وموجات الحرارة، لذلك تعتمد الحماية بصورة أساسية على معرفة المخاطر المتوقعة في المنطقة والاستعداد لها مسبقا.</p><p class='article-text'>متابعة التحذيرات الرسمية</p><p class='article-text'>ينصح الخبراء بمتابعة نشرات الأرصاد الجوية والتحذيرات الصادرة عن الجهات الرسمية، وعدم الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحدها.</p><p class='article-text'>وتتيح أنظمة الرصد الحديثة للعلماء متابعة تطور النينيو والتنبؤ ببعض آثارها الموسمية، وهو ما يساعد السلطات والأفراد على الاستعداد للظروف الجوية المحتملة قبل حدوثها.</p><p class='article-text'>الاستعداد للفيضانات والأمطار الغزيرة</p><p class='article-text'>في المناطق التي قد تشهد أمطارا غزيرة، يجب الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول والمناطق المنخفضة، وعدم محاولة عبور الطرق المغمورة بالمياه.</p><p class='article-text'>وتشير NOAA إلى أن النينيو يمكن أن تزيد احتمالات هطول الأمطار والفيضانات في بعض المناطق، فيما قد تتعرض مناطق أخرى للجفاف، ما يجعل الاستعداد مرتبطا بالمنطقة الجغرافية وليس بالنينيو وحدها.</p><p class='article-text'>وفي المناطق الساحلية، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى البحر، إلى جانب الظروف المرتبطة بالنينيو، إلى زيادة مخاطر الفيضانات الساحلية في بعض المواقع.</p><p class='article-text'>الحماية من الحرارة الشديدة</p><p class='article-text'>إذا أدت الظروف المناخية إلى ارتفاع درجات الحرارة، ينصح بتقليل التعرض المباشر للشمس، وشرب كميات كافية من المياه، وارتداء ملابس خفيفة، والبقاء في أماكن باردة أو مكيفة خلال فترات الحرارة المرتفعة.</p><p class='article-text'>وتوصي الوكالة الفيدرالية الأمريكية لإدارة الطوارئ FEMA  بالبحث مسبقً عن أماكن مكيفة يمكن اللجوء إليها عند اشتداد الحرارة، كما تحذر من ترك الأطفال أو الحيوانات داخل المركبات في الأجواء الحارة.</p><p class='article-text'>الاستعداد لفترات الجفاف</p><p class='article-text'>في المناطق التي ترتفع فيها احتمالات الجفاف، يصبح ترشيد استهلاك المياه والتخطيط لمصادر المياه من الإجراءات المهمة.</p><p class='article-text'>وتوضح NOAA أن النينيو يمكن أن ترتبط بظروف أكثر جفافا في بعض المناطق، في الوقت الذي تؤدي فيه إلى زيادة الأمطار في مناطق أخرى، ولذلك فإن آثار الظاهرة ليست موحدة على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>معرفة خطة الإخلاء</p><p class='article-text'>إذا كانت المنطقة معرضة للفيضانات أو حرائق الغابات أو غيرها من المخاطر، فمن الأفضل معرفة طرق الخروج الآمنة وأماكن التجمع المحددة من السلطات المحلية قبل حدوث حالة الطوارئ.</p><p class='article-text'>وتشير NOAA إلى أن التنبؤ بالظواهر المرتبطة بالنينيو يساعد المجتمعات على التخطيط واتخاذ إجراءات تقلل من الأضرار المحتملة على السكان والبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>النينيو لا تعني كارثة في كل مكان</p><p class='article-text'>ويحذر الخبراء من التعامل مع النينيو باعتبارها مؤشرا تلقائيا على وقوع كارثة، فالظاهرة لا تؤدي إلى التأثيرات نفسها في جميع المناطق، كما أن كل حدث من أحداث النينيو يختلف عن الآخر.</p><p class='article-text'>وتوضح NOAA أن النينيو قد تزيد احتمالات بعض الظروف الجوية المتطرفة في مناطق معينة، لكنها لا تعني أن هذه الأحداث ستقع حتما، ولهذا فإن التحذيرات الجوية المحلية والتوقعات الرسمية تظل أكثر أهمية بالنسبة إلى إجراءات السلامة اليومية.</p><p class='article-text'>لا توجد وسيلة لمنع ظاهرة النينيو، كما لا توجد حاجة إلى التعامل معها باعتبارها خطرا مباشرا يستدعي الهروب منها، لكن الاستعداد المبكر لآثارها المحتملة يمكن أن يكون عاملا مهما في تقليل الخسائر.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك متابعة نشرات الطقس، والاستعداد للحرارة أو الأمطار الغزيرة بحسب المنطقة، وتجنب مناطق السيول والفيضانات، وترشيد المياه في حالات الجفاف، وتجهيز مستلزمات الطوارئ ومعرفة طرق الإخلاء.</p><p class='article-text'>تؤكد NOAA أن النينيو جزء طبيعي من نظام مناخي عالمي، وأن تأثيراتها تختلف جغرافياً، لذلك فإن أفضل استراتيجية للتعامل معها هي الاستعداد للمخاطر المحلية التي قد تصاحبها، وليس محاولة "النجاة من النينيو" نفسها.</p>

النينيو ليست خطراً مباشراً.. كيفية الحماية من آثارها المحتملة

<p class='article-text'>تدخل العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وألمانيا، مرحلة جديدة تتجاوز المجالات التقليدية للتعاون في التجارة والطاقة والصناعة، لتضع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في قلب الشراكة المستقبلية بين البلدين، مستفيدة من طموحات إماراتية متسارعة لبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا، وقاعدة صناعية وعلمية ألمانية تبحث عن تعزيز قدرتها التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات مع توجه البلدين نحو توسيع التعاون في التكنولوجيا والاستثمار والذكاء الاصطناعي. وخلال الزيارة الحالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى برلين، تبرز التكنولوجيا ضمن مجالات الاتفاقات الجديدة بين الجانبين، بما في ذلك إطار للتعاون التقني يجمع الباحثين والمستثمرين، في وقت يبلغ فيه حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 15.6 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>ولا يبدأ التعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا من نقطة الصفر، إذ يعود اهتمام البلدين بالتعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى سنوات. ففي إطار الشراكة الاستراتيجية، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات بشأن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ودعم التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية، إلى جانب رقمنة وربط عمليات الإنتاج عبر سلاسل القيمة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2020، أطلق البلدان «فريق العمل الإماراتي الألماني للثورة الصناعية الرابعة»، بهدف تسريع وتعميق التعاون في هذا المجال، بما يشمل دمج العمليات الصناعية والتكنولوجيا بالاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي. وشكّل ذلك امتداداً لمسار تعاون سبق أن تناول، في البيان المشترك لعام 2019، استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتعاون بين الشركات ومؤسسات البحث.</p><p class='article-text'>ومع التحولات المتسارعة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، تتسع اليوم مساحة هذا التعاون لتتجاوز التطبيقات التقنية المباشرة نحو منظومة أوسع من البنية التحتية والقدرات الصناعية والاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>تكامل إماراتي ألماني</b></p><p class='article-text'>ويكشف مسار التعاون بين البلدين عن عناصر تكامل واضحة. فالإمارات تعمل على ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، فيما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وهندسية وبحثية ضخمة يمكنها توفير التكنولوجيا والخبرات والتطبيقات الصناعية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة الألمانية أن التحول الرقمي يقع في قلب خططها الاقتصادية، وأن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى «نطاق صناعي»، مستندة إلى ما تمتلكه ألمانيا من كميات كبيرة من البيانات الصناعية. كما تتجه برلين إلى الاستثمار في مصانع حوسبة ضخمة للذكاء الاصطناعي، وتسريع إنشاء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لاقتصاد تنافسي قائم على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تتوسع الإمارات في بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع التركيز على كفاءة الطاقة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وشركاؤها مشروعاً تجريبياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وعمليات تبريد المناطق، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياًً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر إحدى أبرز فرص الشراكة الجديدة بين البلدين: الجمع بين رأس المال والاستثمار والبنية التحتية ومنصات النمو التي توفرها الإمارات، وبين القدرات الألمانية في الهندسة والصناعة والطاقة والأتمتة والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يمتد التعاون إلى إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، وتقنيات التبريد وكفاءة الطاقة، والحوسبة المتقدمة، والرقمنة الصناعية، والبناء الرقمي، والاتصالات الآمنة، إضافة إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والنقل والطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2026، بحث مسؤولون إماراتيون وألمان توسيع التعاون في قطاعات شملت البنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والابتكار، إلى جانب الخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المياه والبناء الرقمي والاتصالات الآمنة.</p><p class='article-text'>وتتسع الشراكة التكنولوجية بين الإمارات وألمانيا مدفوعة بحضور متنامٍ للشركات والاستثمارات في قطاعات المستقبل؛ إذ شاركت 21 شركة إماراتية في «جيتكس أوروبا 2025» في برلين لعرض مشاريعها الابتكارية، بينها 10 شركات ناشئة قدمت حلولاً في الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتكنولوجيا الصحية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تضم المناطق التابعة لمؤسسة مناطق دبي الاقتصادية العالمية أكثر من 200 شركة ألمانية، في مؤشر على اتساع قاعدة التعاون في التصنيع المتقدم والرقمنة والابتكار والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتمثل الاستثمارات المباشرة أحد أهم أبعاد العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث تظهر بيانات البنك المركزي الألماني، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الألمانية المباشرة في الإمارات بلغ نحو 4.059 مليارات يورو في نهاية عام 2024، مقارنة بـ3.561 مليارات يورو في 2023.</p><p class='article-text'>وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في ألمانيا نحو 1.549 مليار يورو في 2023، بعد 1.215 مليار يورو في 2022، بحسب مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الأرقام أن تدفقات رأس المال ليست في اتجاه واحد، فهناك حضور ألماني قوي في الإمارات، وفي الوقت ذاته تزداد أهمية رأس المال الإماراتي في الاقتصاد الألماني.</p><p class='article-text'>وتتميز الاستثمارات الألمانية في الإمارات بكونها مرتبطة بدرجة كبيرة بالتصنيع والهندسة والتجارة والخدمات واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا، وتستفيد الشركات الألمانية من موقع الإمارات ومن بنيتها التحتية ومن قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وأما الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا، فقد أخذت خلال السنوات الأخيرة طابعاً استراتيجياً أكثر وضوحاً، لا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ارتفع عدد الشركات الألمانية المسجلة في الإمارات بنسبة 35 في المئة خلال عام 2025 ليصل إلى 7685 شركة بحلول نهاية مايو 2026، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الدولة 20 ألف علامة.</p><p class='article-text'>ويمثل التعاون الصناعي والتكنولوجي مجالاً واسعاً للتكامل بين الاقتصادين، فألمانيا تمتلك قاعدة صناعية متقدمة جداً في مجالات السيارات والآلات والهندسة الدقيقة والكيماويات والأتمتة الصناعية.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك الإمارات قدرة قوية على تمويل المشروعات واستقطاب الشركات وتوفير بنية تحتية متقدمة وبيئة تجارية مرنة.</p><p class='article-text'>ويمكن بناء شراكات في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والأتمتة، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والتنقل الذكي، والمركبات الكهربائية، والتقنيات المناخية، والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتوجد مجالات أخرى واعدة للتعاون الاقتصادي، من بينها الأمن الغذائي والزراعة الحديثة، حيث تحرص الإمارات على تطوير تقنيات حديثة في الزراعة وإدارة المياه والإنتاج الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي الجهة الأخرى تمتلك ألمانيا تقنيات متقدمة في الهندسة الزراعية والأغذية والتصنيع الغذائي. ففي نوفمبر 2025، ناقشت الحكومتان فرص التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والنقل والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، إلى جانب السياحة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويعد الذكاء الاصطناعي من أهم مجالات التعاون مستقبلاً، حيث تمثل الإمارات مركزاً متنامياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع والخدمات اللوجستية والسيارات والطاقة، كذلك يمكن أن تتوسع الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً الصناعات المتقدمة، حيث يمكن للشركات الألمانية إنشاء قواعد تصنيع في الإمارات، ليس فقط لخدمة السوق المحلية، بل للتصدير إلى دول المنطقة. كذلك يقدم التحول نحو السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة مجالاً جديداً للتعاون.</p><p class='article-text'>كما يمكن للمؤسسات المالية الإماراتية والألمانية زيادة التعاون في تمويل التجارة والاستثمار والمشروعات المستدامة. وكذلك يمكن للشركات الألمانية توفير التكنولوجيا والمعدات والحلول الزراعية، بينما توفر الإمارات رأس المال والمنصات اللوجستية والأسواق.</p><p class='article-text'><b>آليات لتعميق الشراكة</b></p><p class='article-text'>ومن المتوقع ان يعمل الجانبان على عدد من المبادرات، منها: إنشاء برامج استثمار مشتركة موجهة إلى القطاعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ومن بين الآليات أيضاً الاستفادة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات لتطوير إطار أكثر وضوحاً للتجارة الرقمية والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، واستخدام المعارض والمنتديات الاقتصادية، مثل «جيتكس» و«إنفستوبيا» وغيرها، لربط الشركات والمستثمرين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وقد دخلت مؤسسات ألمانية كبرى مثل «دويتشه بنك» في شراكات مرتبطة بمنظومة «إنفستوبيا»، بما يعكس اتساع التعاون الاقتصادي خارج نطاق التجارة التقليدية.</p><p class='article-text'> وبلغت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي أعلنتها الإمارات عن العامين السابقين، بنهاية 2025، ما يعادل نحو 127 مليار دولار، وهو ما أتاح للدولة بناء بنية تحتية واسعة تشمل مراكز البيانات وإمدادات الطاقة اللازمة لتشغيلها.</p><p class='article-text'>وتضع الإمارات أهدافاً طموحة في مجال الأنظمة الذاتية، إذ كشف معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة  في حوار حوار لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية عن خطة لنشر أكثر من 10 آلاف مركبة توصيل ذاتية القيادة بحلول عام 2027، بما قد يضع الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد الأنظمة الذاتية المنتشرة، رغم صغر حجمها السكاني والجغرافي مقارنة بالقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وتمثل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وألمانيا نموذجاً متقدماً للشراكات الاقتصادية بين دولة خليجية ذات ثقل عالمي، وقوة صناعية أوروبية لها تاريخ بارز.</p><p class='article-text'>وقد انتقلت هذه العلاقة خلال العقود الماضية من التركيز على التجارة في السلع إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة والنقل والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>كما أن مستقبل هذه العلاقة يبدو مرشحاً لمزيد من التوسع، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي، والصناعة المتقدمة والخدمات الرقمية واللوجستيات.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في الإمارات بنسبة 35% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 7685 شركة بنهاية مايو 2026، وفق وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتمنح الشراكة الرقمية بعداً يتجاوز الاستثمار الثنائي؛ إذ تستطيع الشركات الألمانية استخدام الإمارات منصة للتوسع في أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا، بينما تستطيع الاستثمارات والشركات الإماراتية الاستفادة من ألمانيا بوصفها بوابة إلى أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا وإلى منظومة واسعة من الجامعات ومراكز البحث والشركات الهندسية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><b>شراكة تتجاوز التكنولوجيا</b></p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية التعاون في الذكاء الاصطناعي في شراء التكنولوجيا أو إنشاء مراكز البيانات فقط، بل في بناء منظومة مشتركة تربط رأس المال بالبحث العلمي والصناعة والطاقة والبنية التحتية والمواهب.</p><p class='article-text'>فألمانيا تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتسريع التحول الرقمي وتوسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة، بينما تبحث الإمارات عن شراكات دولية توفر المعرفة والتكنولوجيا والخبرة الصناعية إلى جانب الاستثمار في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ويمكن للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية أن يكون «مجالاً جديداً رئيسياً» في العلاقات الإماراتية الألمانية؛ عبر شراكة تستطيع أن تجمع بين القوة الصناعية الألمانية وسرعة الاستثمار والتنفيذ الإماراتية، وتحول العلاقة من تبادل تجاري واستثماري إلى تعاون في بناء البنية التحتية التي سيقوم عليها اقتصاد المستقبل.</p>

على هامش فعاليات زيارة رئيس الدولة إلى برلين

الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في صدارة الشراكات الإماراتية الألمانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن تكثيف إجراءاتها الرقابية وحملاتها التفتيشية إلى جانب برامجها التوعوية المتخصصة والموجهة إلى المؤسسات التعليمية، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، وذلك بهدف ضمان تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء والتغذية السليمة، وتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية ومستدامة لطلبة رياض الأطفال والمدارس، بما يحمي صحتهم، ويعزز سلامتهم، ويرتقي بمستويات جودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت خطط بلدية دبي توسيع نطاق الرقابة الذكية والتفتيش المتخصص ليتجاوز 500 مؤسسة تعليمية في الإمارة، حيث تعمل الفرق الرقابية على متابعة مستوى امتثال المقاصف المدرسية للاشتراطات الصحية والغذائية، من خلال الزيارات التفتيشية الميدانية، وتوظيف الإمكانيات المتقدمة لمنصة «DM Checked»، وذلك لدعم عمليات المتابعة والتوثيق، إلى جانب التحقق من توفّر التصاريح اللازمة ومطابقة قوائم الطعام لدليل التغذية المعتمد من بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت الزيارات على التحقق من مطابقة المباني والمنشآت التعليمية للمعايير والاشتراطات المعتمدة، وضمان توفير بيئة صحية آمنة للطلبة والكوادر التعليمية، حيث تضمنت فحص أنظمة التهوية والتكييف ومرشحات الهواء للتأكد من كفاءتها والحد من الملوثات، إلى جانب التدقيق على أنظمة وخزانات المياه، واشتراط توفر تقارير معتمدة لتنظيفها وصيانتها الدورية الوقائية وإجراء الفحوص المخبرية المطلوبة، والتأكد من أحواض السباحة ومدى مطابقتها وتوفير المنقذين المعتمدين ومعدات الإنقاذ والإسعافات الأولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، جاهزية الفرق الفنية والرقابية في بلدية دبي لاستقبال الموسم الدراسي الجديد، انطلاقاً من هدف محوري رئيس يقوم على ضمان صحة وسلامة الطلاب كركيزة أساسية ضمن جهود بلدية دبي لتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية غذائياً، تنعكس على مستويات جودة الحياة في مجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نسيم: «تترجم هذه المبادرات والحملات التزام بلدية دبي ببناء منظومة غذائية وصحية استباقية ومستدامة في المؤسسات التعليمية، عبر تحقيق التكامل بين الرقابة الميدانية الفاعلة والتوعية المجتمعية المنهجية والمدروسة. هدفنا تهيئة بيئة مدرسية آمنة ونموذجية، تُحفز على تبني العادات الغذائية السليمة، والسلوكيات الإيجابية لدى الطلبة، بمشاركة فعّالة من الكوادر المدرسية وأولياء الأمور، بما يدعم صحة أطفالنا وطلبتنا بدنياً وذهنياً، ويسهم في إعداد أجيال أكثر وعياً وصحة وتأثيراً في بناء مستقبل مجتمعنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن جهودها واستعداداتها الدورية قبل انطلاقة العام الدراسي؛ اعتمدت بلدية دبي موردي الأغذية والقوائم الغذائية للمقاصف المدرسية، مع مراجعة قوائم الطعام المقدمة للتأكد من مطابقتها لاشتراطات الدليل الغذائي المعتمد لضمان تقديم وجبات صحية وآمنة للطلاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، كثّفت الفرق الرقابية أعمال التدقيق على المواد الملامسة للأغذية المتداولة في السوق المحلي، حيث جرى فحص ما يقارب 800 منتج مثل؛ حافظات الطعام، وقوارير مياه الشرب، إضافةً إلى سحب عينات منها للتحليل المخبري، والتحقق من سلامتها واستيفائها الشروط والمواصفات المعتمدة قبل استخدامها. وسحبت عينات من منافذ البيع ومؤسسات توريد الزي المدرسي للتأكد من سلامته، ومطابقته للمواصفات والمعايير المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت استعدادات بلدية دبي ترقية مستويات التوعية الشاملة للمجتمع المدرسي، والتي تَستكمل الحملات التوعوية المكثفة التي نفذتها خلال فصل الصيف في مراكز الجذب العائلي، والمراكز المجتمعية في الإمارة، وذلك بهدف ترسيخ أسس سلامة الغذاء وأنماط وسلوكيات التغذية السليمة، وكذلك إصدار الأدلة الفنية بهدف ضمان بيئة تعليمية صحية وآمنة وفق أعلى المعايير والمواصفات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسّعت البلدية نطاق برامجها التوعوية من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف الطلبة، وأولياء أمورهم، والكوادر المدرسية وفق عدة مسارات تشمل؛ سلامة الغذاء والتغذية السليمة، من خلال ورش تفاعلية وتثقيفية للطلبة من مختلف الفئات العمرية، لتعريفهم بـ«نظام الاختيارات الغذائية الذكية» وتدريبهم على تمييز الخيارات الغذائية وفق تصنيف الألوان المعتمد: الأخضر، والبرتقالي، والأحمر، والأسود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، تتضمن الورش تدريباً عملياً على الممارسات الأساسية لسلامة الغذاء والنظافة الشخصية، بما يشمل الطريقة والتوقيت الصحيحَين لغسل اليدين، والإرشادات الآمنة لإعداد وحفظ وتناول الوجبات المدرسية وصناديق الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه؛ نفّذت بلدية دبي ورش عمل وأنشطة تفاعلية في المؤسسات التعليمية لترسيخ سلوكيات الحدّ من هدر الغذاء، وتعزيز مفهوم الاستهلاك المسؤول لدى الطلبة، مع توضيح أثر الممارسات الإيجابية في حماية البيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها.</div></p>

500 مؤسسة تعليمية في دبي تحت رقابة «بلدية دبي» الغذائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقديراً لجهودها المتميزة في توفير حلول مستدامة للمياه وتعزيز قدرة المجتمعات حول العالم على مواجهة التحديات المرتبطة بشح المياه، تم تكريم مؤسسة سقيا الإمارات، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بجائزة ديهاد الإنسانية للاستدامة 2026.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن «جوائز هيومانثروبي من ديهاد» خلال معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير (ديهاد 2026)، الذي عُقد خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري تحت شعار «الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات: «يسعدنا فوز مؤسسة سقيا الإمارات بجائزة ديهاد الإنسانية لعام 2026 في فئة الاستدامة، تقديراً لرسالتها الإنسانية وأثرها المستدام.</div></p><p class='article-text'>وجهودها المتواصلة في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة تحديات المياه في المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التكريم حجم الأثر الإيجابي الذي تحدثه المؤسسة في حياة المجتمعات المستفيدة، حيث أسهمت مشاريعها في تحسين حياة نحو 15 مليون إنسان في 37 دولة حول العالم.</p><p class='article-text'>ويجسد هذا الإنجاز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ونهجها الراسخ في العمل الإنساني المستدام، وتوظيف الابتكار لخدمة الإنسانية.</p><p class='article-text'>ونواصل العمل بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين لإحداث أثر إيجابي ومستدام يسهم في تحسين جودة الحياة وتمكين المجتمعات من بناء مستقبل أكثر استدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات: «يمثل فوز مؤسسة سقيا الإمارات بجائزة ديهاد الإنسانية تكريماً لجهودها ومشاريعها ومبادراتها النوعية التي تسهم في مواجهة تحديات ندرة المياه من خلال حلول مبتكرة ومستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال مشاركتها في «ديهاد 2026»، استعرضت «سقيا الإمارات» مبادراتها ومشاريعها الإنسانية المستدامة لتوفير مياه الشرب الآمنة للمجتمعات المحتاجة حول العالم.</div></p>

«سقيا الإمارات» تفوز بجائزة «ديهاد الإنسانية 2026»

<p class='article-text'>أكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات، أن إسهام مشاريع المؤسسة في تحسين حياة نحو 15 مليون إنسان في 37 دولة، يجسد رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ونهجها الراسخ في توظيف الابتكار لخدمة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه، في تصريحات بمناسبة فوز "سقيا الإمارات" بجائزة ديهاد الإنسانية للاستدامة لعام 2026، أن هذا التكريم يعكس حجم الأثر الإيجابي المستدام للمؤسسة في حياة المجتمعات المستفيدة.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التكريم ضمن "جوائز هيومانثروبي من ديهاد" خلال معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026"، الذي عقد خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري تحت شعار "الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني".</p><p class='article-text'>واعتبر محمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة للمؤسسة، أن الجائزة تمثل تتويجا لمبادرات المؤسسة النوعية الرامية إلى مواجهة شح المياه عبر حلول مبتكرة، مشيرا إلى أن هذا التكريم يعكس التزام المؤسسة بتخفيف معاناة الإنسان من خلال مبادرات تجمع بين الأثر الإنساني والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>واستعرضت "سقيا الإمارات" خلال مشاركتها في "ديهاد 2026"، مبادراتها ومشاريعها الإنسانية المستدامة لتوفير مياه الشرب الآمنة للمجتمعات المحتاجة حول العالم، وسلطت الضوء على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي تبلغ قيمة جوائزها الإجمالية مليون دولار أمريكي، وتشجع الأفراد والمؤسسات ومراكز البحوث على تطوير تقنيات مبتكرة لإنتاج المياه وتوزيعها وتخزينها ومراقبتها وتحليتها وتنقيتها باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، حيث يستمر استقبال طلبات المشاركة في دورتها الخامسة حتى 30 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>يُشار إلى أن "جوائز هيومانثروبي من ديهاد" تكرّم الأفراد والمؤسسات الذين تسهم جهودهم في تطوير العمل الإنساني وتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة في المجتمعات حول العالم.</p>

"سقيا الإمارات".. حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز جودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026» أعمال دورته الـ22 لليوم الثاني في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني»، بمشاركة واسعة من قادة العمل الإنساني وصناع السياسات والخبراء والمنظمات والشركاء من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز برنامج اليوم الثاني للحدث، الذي يختتم اليوم، على موضوع «قيادة التغيير: صياغة مستقبل الممارسات الإنسانية»، من خلال سلسلة من الجلسات والحوارات رفيعة المستوى والفعاليات المتخصصة، التي تناولت التحولات المتسارعة في القطاع الإنساني.</div></p><p class='article-text'>والحاجة إلى تطوير نماذج الاستجابة وتعزيز الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، بما يسهم في بناء منظومة أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحدث حوارات استراتيجية بمشاركة ممثلي المنظمات الإنسانية الدولية والجهات الحكومية والمؤسسات التنموية والخبراء، تناولت مستقبل العمل الإنساني وأهمية تعزيز الشراكات متعددة الأطراف، وتطوير القدرات المحلية، والاستفادة من الابتكار والتقنيات الحديثة في دعم الاستجابة الإنسانية وتحقيق أثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن برنامج اليوم الثاني عدداً من الفعاليات، من أبرزها «نهائيات كأس العالم للإسعافات الأولية 2026»، وعقد أول مؤتمر لصندوق الطوارئ للاستجابة للكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة صناع القرار والشركاء في المنطقة، بهدف تعزيز الدعم المقدم للاستجابة الإنسانية السريعة والفاعلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقدت «منظمة ديهاد المستدامة»، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى ناقشت موضوعي «تحويل الالتزام إلى أثر: العمل الإنساني في قطاع المياه والصرف الصحي» و«الأمن الغذائي»، وسبل تحويل الالتزامات إلى نتائج ملموسة ومستدامة، وتعزيز التعاون لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى المجتمعات المتضررة والأكثر احتياجاً. </div></p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات «ديهاد 2026» إقامة كأس العالم للإسعافات الأولية للمرة الأولى، بتنظيم «منظمة ديهاد المستدامة» وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر «IFRC»، بهدف تطوير مهارات الإسعافات الأولية والإنعاش، وتعزيز الجاهزية للاستجابة للطوارئ وإنقاذ الأرواح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في البطولة 162 فريقاً تمثل 85 جمعية وطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من خمس مناطق جغرافية، فيما تأهل 15 فريقاً إلى النهائيات التي بدأت منافساتها أمس.</div></p><p class='article-text'>وتوزعت المنافسات على ثلاثة تحديات رئيسية تشمل الابتكار في الإسعافات الأولية والإنعاش، والاستجابة القائمة على السيناريوهات، وحملات التوعية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وتستعرض مؤسسة سقيا الإمارات، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، خلال مشاركتها في المعرض والمؤتمر، مبادراتها ومشاريعها المستدامة لتوفير مياه الشرب الآمنة للمجتمعات المحتاجة حول العالم، إلى جانب جهودها في دعم الابتكار وتطوير حلول مستدامة لمواجهة تحديات شح المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة: «تجسد سقيا الإمارات رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إحداث أثر إنساني وتنموي مستدام يسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم. </div></p><p class='article-text'>وقد أسهمت مشاريع المؤسسة حتى اليوم في إحداث أثر إيجابي في حياة نحو 15 مليون إنسان في 37 دولة، من خلال مشاريع وحلول مستدامة تستهدف المجتمعات التي تواجه تحديات في الحصول على مياه الشرب الآمنة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تأتي مشاركة المؤسسة في ديهاد 2026 لاستكشاف شراكات جديدة مع المؤسسات الإنسانية والتنموية والبحثية، وتعزيز توظيف الابتكار والتكنولوجيا في تطوير حلول عملية وقابلة للتوسع تسهم في دعم الأمن المائي ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بشح المياه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد عبدالكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة للمؤسسة: «يوفر ديهاد منصة مهمة لتبادل الخبرات مع المؤسسات الإنسانية والتنموية والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، كما تتيح المشاركة الترويج للدورة الخامسة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، وتشجيع المبتكرين والمؤسسات ومراكز الأبحاث على تقديم حلول ذات أثر ملموس وقابل للتوسع عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، خلال اليوم الثاني من المعرض والمؤتمر، اتفاقية لتنظيم وتوزيع وتشغيل الحصالات الذكية، بالشراكة مع جمعية بيت الخير، وجمعية دار البر، ومؤسسة تراحم الخيرية، ومؤسسة الجليلة، بما يعزز توحيد آليات تشغيل الحصالات ومتابعتها والإشراف عليها، ويرفع كفاءة وموثوقية عمليات جمع التبرعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر توقيع الاتفاقية أحمد درويش المهيري، مدير عام الدائرة، والدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة وعضو مجلس إدارة «دبي الصحية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، إن جمع الجهات المشاركة ضمن اتفاقية موحدة لتنظيم وتشغيل الحصالات الذكية يمثل خطوة متقدمة نحو بناء منظومة خيرية أكثر تكاملاً وكفاءة، ويجسد أهمية الشراكات المؤسسية في تطوير أدوات التبرع وتعزيز موثوقيتها.</div></p><h2>المشاريع السكنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار تكامل الجهود الحكومية والخيرية لدعم الأولويات المجتمعية في إمارة دبي، تشرف دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على اتفاقية مبادرة «بيتي»، المبرمة بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وخمس جهات ومؤسسات خيرية، لتوفير مساهمات مالية تصل إلى 500 مليون درهم على مدى خمس سنوات، دعماً للمشاريع السكنية المعتمدة للأسر الإماراتية المستحقة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة في إطار الشراكة المؤسسية بين الدائرة ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وبما يدعم مستهدفات «خطة دبي الحضرية 2040» في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة سكنية متكاملة ومستدامة، من خلال توجيه المساهمات المجتمعية نحو توفير السكن الملائم، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المواطنة، وتعزيز استقرارها وجودة حياتها.</div></p><p class='article-text'>وتجمع الاتفاقية مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بصفتها الطرف الأول، مع جمعية دار البر، وجمعية بيت الخير، ومؤسسة تراحم الخيرية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، وجمعية دبي الخيرية، بصفتها الطرف الثاني، في شراكة تهدف إلى توحيد الجهود والموارد وتوجيه المساهمات نحو المشاريع السكنية المستهدفة.</p>

162 فريقاً من 85 جمعية وطنية تتنافس في كأس العالم للإسعافات الأولية

«ديهاد 2026» يناقش قيادة التغيير وتطوير منظومة العمل الإنساني

<h2>&nbsp; واشنطن توسع الضغط الاقتصادي وتفرض قيوداً على التحويلات المالية الشخصية&nbsp;&nbsp;</h2><h2>&nbsp; عُمان وإيران ناقشتا «إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك» في هرمزوإزالة الألغام&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، عن «أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة» في إيران، وطالب بوقف إعدام المحتجين فوراً، بالتزامن مع توسيع واشنطن عقوباتها وفرض قيود على التحويلات المالية الشخصية.</div></p><p class='article-text'>فيما ظهرت طوابير أمام محطات الوقود في طهران، وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة أصبحا من أولويات حكومته، في حين اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن تصريحات القيادة الإيرانية تظهر أن الضغط «يؤتي ثماره»، فيما امتدت التطورات إلى مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>حيث أعلن ترامب إزالة جميع الألغام من المياه الدولية وحذر إيران من إعادة زرعها، في وقت بحثت سلطنة عمان وطهران إنشاء ممر ملاحي مؤقت، وأعلنت باكستان إحراز «تقدم كبير» في محادثاتها مع القيادة الإيرانية بشأن إنهاء الصراع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، أمس، عبر منصة «تروث سوشال»، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتداعية لا تدفع رواتب جزء كبير من جيشها، في حين تقتل المتظاهرين في الوقت نفسه، حتى عندما لا يتظاهرون، بمستويات غير مسبوقة»، مضيفاً: «هذه أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة، يجب أن تتوقف فوراً».</div></p><h2>ضغط في الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء حديث ترامب فيما ظهرت، أمس، مؤشرات على القلق من تداعيات الإجراءات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، إذ رصدت وكالة «فرانس برس» طوابير من السيارات والدراجات النارية أمام محطات الوقود في طهران، وسط مخاوف من انعكاسات العقوبات على الأوضاع المعيشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن «إنهاء الحرب والحفاظ على الوحدة» من أولويات حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بزشكيان أن توقيع مذكرة التفاهم لم يكن ناجماً عن «الخوف أو الاستسلام»، وإنما جاء استناداً إلى «المنطق والوعي»، مضيفاً أن فرض الضغوط الاقتصادية يمثل إحدى السياسات الأمريكية لدفع إيران إلى الاستسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى تقديم تصريحات القيادة الإيرانية باعتبارها مؤشراً إلى فاعلية استراتيجية واشنطن. وقال، أمس، إن «القيادة الإيرانية تعترف بما يراه العالم الآن وبأن الضغط يؤتي ثماره»، مشيراً إلى إقرار الرئيس الإيراني بالأزمة الاقتصادية وقوله إن الحرب «لا بد أن تنتهي في وقت ما».</div></p><h2>تشديد العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت التصريحات مع توسيع واشنطن نطاق الضغط المالي والتجاري على طهران. واستهدفت إجراءات أمريكية جديدة الأشخاص في الولايات المتحدة الذين يرسلون أموالاً إلى أفراد عائلاتهم المقيمين في إيران، بحسب ما أوردت شبكة «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت وزارة الخزانة الأمريكية آلية معمولاً بها منذ فترة طويلة كانت تسمح بإجراء التحويلات المالية الشخصية غير التجارية من إيران وإليها، وفق إشعار أصدره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع إيران لعقوبات أمريكية مشددة منذ عقود، لكن استثناء بموجب ترخيص عام كان يسمح بإرسال التحويلات الشخصية غير التجارية عبر آلية محددة تشمل وسطاء في دول ثالثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تعليق هذا الترخيص العام، بات يتعين على الأشخاص الراغبين في إجراء مثل هذه التحويلات التقدم بطلب للحصول على ترخيص خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وفقاً لإشعار وزارة الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وسعت إدارة ترامب العقوبات على شبكة رجل الأعمال الإيراني محمد حسين شمخاني، نجل المسؤول الأمني الإيراني البارز الراحل علي شمخاني، مستهدفة «ويلبريد كابيتال» ومقرها سنغافورة، و«ويلبريد تريدينج» في سويسرا، إلى جانب مصفاة فرنسية تابعة للمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شمخاني أنشأ «ويلبريد» بوصفها شركة مستقلة ظاهرياً عن أعمال شبكته الإيرانية، لكنه «مسؤول في نهاية المطاف عن عملياتها». وجاءت الإجراءات ضمن حزمة طالت نحو 60 فرداً وكياناً وسفينة مرتبطة بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رفضت الصين التهديد الأمريكي باستهداف شركاء إيران التجاريين. وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان، أمس الثلاثاء، إن سياسة «الضغوط القصوى» والحرب الاقتصادية «لا تحل أي مشكلة»، مؤكداً أن بكين ستتخذ «كل الإجراءات اللازمة» للدفاع عن حقوقها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، وكانت تستحوذ قبل الحرب على أكثر من 80 % من صادراتها النفطية، بحسب بيانات شركة «كبلر».</div></p><h2>ترامب يعلن تطهير «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجبهة البحرية، أعلن ترامب، أمس الثلاثاء، أن جميع الألغام الموجودة في المياه الدولية بمضيق هرمز أزيلت أو جرى تفجيرها، محذراً إيران من محاولة إعادة زرعها. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر «تروث سوشال» إن إيران أُخطرت بأن «أي سفينة أو قارب يزرع ألغاماً جديدة سيتم تدميره»، مضيفاً أن الولايات المتحدة تراقب بواسطة قوة الفضاء «كل بوصة» من المضيق وجبل الفأس والمواقع النووية الثلاثة الأخرى التي تم تدميرها بالفعل، وأن سياسة «عدم التسامح مطلقاً مع زرع الألغام» دخلت حيز التنفيذ بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإعلان الأمريكي جاء فيما تكشف بيانات الملاحة استمرار الشلل الكبير في المضيق بعد ستة أشهر من الحرب. وأظهرت بيانات «كبلر» أن ناقلتين فقط عبرتا هرمز، الاثنين، في أدنى عدد يومي لسفن السلع الأولية منذ مطلع مايو، مقارنة بمتوسط 14 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال المخاطر الأمنية قائمة، إذ أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، ليل الاثنين - الثلاثاء، تعرض ناقلة نفط لضربة بـ«مقذوف مجهول» أثناء إبحارها قبالة سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة البحرية الدولية إن 68 حادثاً سجلت في الخليج وخليج عمان وبحر العرب خلال ستة أشهر من الحرب، بمعدل حادث كل 2.6 يوم، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 بحاراً وعاملاً في الموانئ وإصابة 35 وفقدان شخص. ولا يزال نحو ستة آلاف بحار و500 سفينة عالقين في الخليج، بحسب المنظمة.</div></p><h2>تصوّر عماني إيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع إعلان ترامب، طرحت سلطنة عمان وإيران تصوراً عملياً لإعادة الملاحة تدريجياً إلى مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان مشترك صدر أمس، عقب زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران ولقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي، إن الوزيرين ناقشا «إطاراً مرحلياً» يتضمن إنشاء «ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز»، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن المفاوضات الفنية ستستمر بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم والترتيبات المستقبلية لإدارة المضيق، إلى جانب وضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية، مؤكداً أهمية إجراء مناقشات مشتركة مع دول المنطقة المطلة على مياه الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في طهران، أمس، عن أمله في أن تعلن بلاده وإيران «قريباً» إنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز، عقب أسابيع من المباحثات الثنائية. وقال البوسعيدي في بيان بالإنجليزية:</div></p><p class='article-text'>«آمل أن نعلن قريباً عن ممر مؤقت في مضيق هرمز، وعن ترتيبات عملية لاستعادة الملاحة الآمنة. وسيتبع في الوقت المناسب (الاتفاق بشأن) إدارة المضيق مستقبلاً، وإيجاد حل دائم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التحرك العماني مع وساطة باكستانية، إذ أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، أمس الثلاثاء، إحراز «تقدم كبير» في المحادثات مع القيادة الإيرانية خلال زيارة إلى طهران برفقة قائد الجيش المشير عاصم منير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الباكستاني إن المحادثات مع الرئيس الإيراني ومسؤولين كبار ركزت على «منع المزيد من التصعيد، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الصراع على وجه السرعة»، إلى جانب بحث سبل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض. وكان منير تحدث مع ترامب قبل زيارته إلى طهران، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قطر بدورها استمرار جهودها لإعادة الطرفين إلى مسار المفاوضات. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس الثلاثاء، إن جهود الدوحة تواصلت خلال الفترة الماضية مع أطراف التوتر الأمريكي الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على ضرورة عودة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه قبل الأزمة وضمان حرية الملاحة، ومؤكداً في الوقت نفسه رفض قطر محاولة إيران الزج بدول المنطقة كلما تعرضت لهجوم من طرف ثالث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أن تؤدي المنظمة التي يرأسها دور «ميسِّر محايد» لعمليات النقل البحري للأسمدة والتي تواجه حالياً صعوبات جراء تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي: «الهدف بسيط: الحد من المخاطر الفورية، ودعم حركة عبور أكثر انتظاماً وقابلية للتوقع، والمساعدة في إعادة بناء الثقة اللازمة للدبلوماسية واحتواء التصعيد».</div></p>

طوابير أمام محطات الوقود في طهران.. وبزشكيان: إنهاء الحرب أولوية

ترامب: القتل في إيران أزمة إنسانية يجب أن تتوقف فوراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه، التي تشرف عليها مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ترسيخ مكانة دبي منصة عالمية للابتكار في مجال المياه والعمل الإنساني من خلال استقطاب الابتكارات النوعية في مجالات إنتاج المياه وتحليتها وتنقيتها باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تحديات شحّ المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الدورة الـ5 من الجائزة أهمية متزايدة في ظل التحديات العالمية المتسارعة المرتبطة بالأمن المائي، والحاجة المتزايدة إلى حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تحسين الوصول إلى المياه الآمنة، وتعزز قدرة المجتمعات على مواجهة آثار شح المياه والتغير المناخي.</div></p><p class='article-text'>وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة مليون دولار، موزعة على 4 فئات رئيسية تشمل: جائزة المشاريع المبتكرة، جائزة الابتكار في البحث والتطوير، جائزة الابتكارات الفردية، وجائزة الحلول المبتكرة للأزمات. وتستقبل الجائزة طلبات المشاركة في دورتها الخامسة حتى 30 سبتمبر 2026.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/20/5299169.jpg" alt="سعيد الطاير: تحويل العمل الإنساني إلى منظومة مستدامة

" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الطاير: تحويل العمل الإنساني إلى منظومة مستدامة

</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات: نستلهم في «سقيا الإمارات» رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل العمل الإنساني إلى منظومة مستدامة قائمة على الأثر والابتكار والشراكات العالمية. </div></p><p class='article-text'>وتمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه إحدى المبادرات النوعية التي تجسد هذا النهج من خلال تحفيز البحث والتطوير وتوظيف التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة لدعم تطوير حلول عملية ومستدامة لمواجهة أزمة المياه العالمية.</p>

استقبال طلبات المشاركة في الدورة الـ 5 حتى 30 سبتمبر المقبل

جائزة محمد بن راشد للمياه.. بوابة دبي إلى مستقبل أكثر استدامة

<h2>15 مليون مستفيد من مبادرات المؤسسة خلال 11 عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمتد أثر مبادرات مؤسسة «سقيا الإمارات» ويتوسع عاماً بعد عام، وتواصل المؤسسة جهودها لتوفير المياه النظيفة والآمنة إلى ملايين المحرومين حول العالم، وضمان العيش الكريم لأبناء المجتمعات الأقل حظاً.</div></p><p class='article-text'>وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نفذت «سقيا الإمارات» العديد من المشاريع الإنسانية لتخفيف معاناة المجتمعات الأكثر تضرراً من أزمة شح المياه، فقد أسهمت مشاريع المياه المستدامة، منذ إطلاقها عام 2015 وحتى اليوم، في وصول عدد المستفيدين إلى نحو 15 مليون شخص في 37 دولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296955.jpg" alt="سعيد الطاير: دعم القيادة أسهم في توسيع آفاق عمل المؤسسة
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الطاير: دعم القيادة أسهم في توسيع آفاق عمل المؤسسة
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، التزام المؤسسة بدعم نهج العطاء الإنساني المستدام الذي أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتدعمه التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وأضاف معالي سعيد محمد الطاير:</div></p><p class='article-text'>«أسهم دعم القيادة الرشيدة لمؤسسة (سقيا الإمارات) في توسيع آفاق عمل المؤسسة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى المحتاجين في مختلف أرجاء العالم، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً للابتكار وصناعة الحلول المستدامة للتحديات الإنسانية والتنموية».</p><p class='article-text'>وانسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، لا سيما الهدف السادس الذي ينص على ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، تعمل «سقيا الإمارات» على تخفيف معاناة المجتمعات الأكثر تضرراً من أزمة شح المياه العالمية، وتحفيز دور الابتكار في إيجاد حلول مستدامة لمشكلة شح المياه.</p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشرف «سقيا الإمارات» على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، ويبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي. </div></p><p class='article-text'>وتحفز الجائزة جهود البحث والتطوير لابتكار حلول مستدامة لأزمة المياه العالمية بالاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في مواجهة التحديات الناجمة عن شح المياه وتحسين الوصول إلى المياه الآمنة في المجتمعات الأقل نمواً حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الدورات الـ4 الماضية من الجائزة، تم تكريم 43 فائزاً من 26 دولة تقديراً لريادتهم في مجالات إنتاج وتحلية وتنقية المياه. وتستقبل «سقيا الإمارات» طلبات المشاركة في الدورة الـ5 من الجائزة حتى 30 سبتمبر 2026، بما يتيح الفرصة أمام الجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات والشركات والمبتكرين والأفراد من مختلف أنحاء العالم للمشاركة بمشاريع وحلول مبتكرة تسهم في مواجهة تحديات شحّ المياه وتعزيز الأمن المائي.</div></p><h2>مشاريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نفذت «سقيا الإمارات» بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسفارة دولة الإمارات في تنزانيا، مشاريع في جمهورية تنزانيا، لتوفير المياه النظيفة والصالحة للشرب لسكان المحافظات والأرياف والقرى في أنحاء تنزانيا.</div></p><p class='article-text'>ووصل عدد المستفيدين من مشاريع «سقيا الإمارات» في تنزانيا حتى اليوم أكثر من مليون شخص. وأسهمت مشاريع المؤسسة في إحداث تأثير إيجابي ملموس في حياة المستفيدين، من خلال توفير مياه نظيفة وآمنة أسهمت في تحسين جودة حياتهم وحمايتهم من مخاطر الأمراض الناجمة عن تلوث المياه،.</p><p class='article-text'>إضافة إلى إتاحة المجال أمامهم للعمل أو الدراسة أو قضاء المزید من الوقت مع أسرهم، بدلاً من قطع مسافات طويلة يومياً للحصول على المياه. كما نفذت «سقيا الإمارات» حملتها الرمضانية السنوية بالتعاون مع 19 مؤسسة وجمعية.</p><p class='article-text'>وتشهد الحملة سنوياً مشاركة موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي في توزيع عبوات المياه ضمن وجبات الإفطار في المساجد وخيام الإفطار الرمضانية، إلى جانب توزيع السلال الغذائية على الأسر ذات الدخل المحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت «سقيا الإمارات» للعام الثالث على التوالي في الحملة المجتمعية الإنسانية «ثلاجة الفريج» التي أطلقتها مؤسسة «فرجان دبي» بدعم من مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وبالتعاون مع مؤسسة «سقيا الإمارات» وبنك الإمارات للطعام. وتهدف الحملة إلى توزيع مليوني عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي خلال فصل الصيف.</div></p>

بتوجيهات محمد بن راشد

«سقيا الإمارات» ترسّخ أثرها الإنساني في 37 دولة

<h2>«رويترز»: مفاوضون يشترطون إشراف دول المنطقة على التفتيش</h2><h2>وكالة: تجميد الحسابات المصرفية لشركة النفط الحكومية الإيرانية بسبب الديون</h2><h2>الأمم المتحدة: إعدام 56 شخصاً في إيران منذ مارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المفاوضات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز مرحلة حاسمة، مع ما أورده موقع «أكسيوس» عن ترتيب فني مؤقت يمتد 60 يوماً من دون رسوم عبور، وإعلان طهران ما وصفته بتفاهمات مع سلطنة عُمان على مسارات الملاحة، في حين استبعدت مصادر إقليمية حسم الاتفاق قبل تسوية القضايا الأكثر حساسية، وفي مقدمتها آليات التفتيش والإشراف وقواعد العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة جميع السفن التجارية الراغبة في عبور الممر المائي الدولي، وقالت إن القوات الأمريكية ساعدت، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، أكثر من ألف سفينة على عبور المضيق بنجاح «رغم الاعتداءات الإيرانية غير المبررة»، وإن عمليات العبور مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته أجرت «مناقشات جيدة للغاية» مع إيران خلال مفاوضات استمرت طوال يوم الثلاثاء، مؤكداً أن مضيق هرمز «سيفتح قريباً جداً»، ومحذراً: «إذا تراجعوا مرة أخرى، فسيتعرضون لضربات قاسية جداً». </div></p><p class='article-text'>وأشار، في تصريحات أدلى بها مساء أول من أمس خلال زيارته ولاية كاليفورنيا، إلى أن الاتفاق قد يُبرم «الأربعاء أو الخميس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو بحث أمس مع نظيره البريطاني إد ميليباند ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز، ومنع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن الجانبين جددا، خلال اللقاء، التزامهما المشترك بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، والتصدي لأي مسارات قد تتيح لإيران تطوير أو الحصول على سلاح نووي.</p><h2>تقدم في التفاهمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت إيران ما وصفته بتقدم في التفاهمات مع سلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده وسلطنة عُمان اتفقتا على «الخصائص الجغرافية للمسارات» في المضيق، وإن الإعلان المشترك بات في مراحله النهائية، لكنه يظل مرهوناً بعدم تدخل «أطراف ثالثة محددة»، مضيفاً أن الاتفاق «بحد ذاته» لا يعني أن المضيق أصبح آمناً.</p><p class='article-text'>ونفى بقائي وجود خطط لسفر وزير الخارجية عباس عراقجي أو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى باكستان أو قطر، مشيراً إلى أن طهران «تتبادل وجهات النظر» مع البلدين، وفق ما نقلته «رويترز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الصيغة المتداولة، وفق ما أورده موقع «أكسيوس» نقلاً عن مسؤول أمريكي ومسؤولين إقليميين، على ترتيب فني مؤقت يمتد 60 يوماً لضمان الملاحة الآمنة عبر المضيق بين إيران وسلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'>وبموجب هذه الترتيبات تستخدم السفن المتجهة إلى الخليج الممر الملاحي الشمالي، فيما تسلك السفن المغادرة ممراً جنوبياً عبر المياه الإقليمية العُمانية.</p><p class='article-text'>وأفاد الموقع بأن الصيغة لا تتضمن فرض أي رسوم أو بدل خدمات، مع إمكان تمديدها لاحقاً، مشيراً إلى أن واشنطن كانت تستهدف الإعلان عن الاتفاق أمس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل بند عدم فرض الرسوم أحد أبرز عناصر الصيغة المتداولة، إذ كانت طهران قد طالبت خلال الأسابيع الماضية بفرض «بدل خدمات» على السفن العابرة، بينما تمسكت الولايات المتحدة ودول المنطقة بالإبقاء على حرية الملاحة من دون رسوم. وبند إمكان التمديد الوارد في الصيغة نفسها يعني أن الاتفاق المؤقت، إذا أُنجز، يؤجل حسم مسألة الرسوم إلى مرحلة لاحقة بدلاً من إغلاقها نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قالت «رويترز» إن مسؤولين أمريكيين أصروا مراراً على أنه لن يتم القبول أبداً بأي ترتيب يسمح لإيران بالتحكم في دخول أهم مضيق في العالم لإمدادات الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة أيضاً أن تعريف هذا الدور وحدوده لم يُحسما بعد، وأن مفاوضين خليجيين يتمسكون بأن تشرف دول المنطقة على عمليات تفتيش السفن، وأن يظل أي دفع للرسوم طوعياً لا إلزامياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الإعلان الإيراني والتسريبات المتداولة، تبدو المسافة إلى الاتفاق النهائي أكبر مما توحي به التصريحات. </div></p><p class='article-text'>فقد استبعدت مصادر إقليمية حسب «رويترز» قرب التوصل إلى اتفاق مكتمل، مؤكدة أن تفاصيل جوهرية لا تزال عالقة.</p><p class='article-text'>ونقل عن مصدر إيراني كبير قوله إن «المحادثات مستمرة، لكن من السابق لأوانه القول إن اتفاقاً مع سلطنة عُمان أُبرم بالفعل»، فيما لخّص مصدر إيراني آخر المشهد بالقول: «الشيطان يكمن في التفاصيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال لقائه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في عمّان، على ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. </div></p><p class='article-text'>كما بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هاتفياً، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد وتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، مؤكداً أهمية الالتزام بما تم التوافق عليه ودعم المبادرات الرامية إلى احتواء التوترات، وفق وكالة الأنباء القطرية.</p><h2>الاقتصاد الإيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري هذه المفاوضات فيما تتزايد الضغوط على الاقتصاد الإيراني، فقد أفادت وكالة «فارس» شبه الرسمية بأن بنك الصناعة والمعادن جمّد الحسابات المصرفية لشركة النفط الوطنية الإيرانية بسبب تراكم الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس صندوق التنمية الوطنية مهدي غضنفري، إن الشركة لن تتمكن من سداد دين يقارب 17 مليار دولار للصندوق باستخدام عوائد حقل أزاديجان، معرباً عن أمله في حل الأزمة «مع انتهاء الحرب والعودة إلى الوضع الطبيعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المرتبطة بمكافحة الإرهاب عن ثلاث شركات طيران وطائرتين، لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، في خطوة جاءت بالتزامن مع تقدم المسار التفاوضي، من دون أن تربط واشنطن رسمياً بين القرار والمحادثات الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تبدو المفاوضات وقد تجاوزت مرحلة البحث في إعادة فتح المضيق إلى التفاوض على قواعد تشغيله خلال المرحلة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين إعلان إيران عن تقدم في التفاهمات، والطرح الأمريكي لاتفاق مؤقت بلا رسوم، وتمسك دول المنطقة بحرية الملاحة، يبقى حسم ترتيبات العبور وآليات الإشراف والتنفيذ هو العامل الذي سيحدد ما إذا كانت مهلة الستين يوماً ستقود إلى تسوية أوسع، أم ستبقى مجرد ترتيب مؤقت لتخفيف التوتر. هذا إذا لم تستأنف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه من تصاعد الإعدامات في إيران، معلناً أنه جرى إعدام ما لا يقل عن 56 شخصاً منذ 19 مارس الماضي في قضايا مرتبطة بالأمن القومي، بينهم 27 شخصاً على خلفية الاحتجاجات، فيما يواجه أكثر من مئة شخص خطر الإعدام بتهم مماثلة، وفق بيان للمفوضية. </div></p>

«سنتكوم»: المسار الجنوبي آمن ومفتوح.. وترامب يتوعد إيران إذا لم يفتح المضيق قريباً

«هرمز» بلا رسوم.. اتفاق مؤقت يلوح وخلاف على قواعد العبور

<p class='article-text'>حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، من أن إيران "ستُضرب بقوّة" ما لم يفتح مضيق هرمز "في وقت قريب جداً".</p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن المحادثات بين الجانبين مستمرّة، وذلك بعدما أفاد موقع "أكسيوس" بأن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان باتت قريبة من التوصّل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح المضيق، تأمل واشنطن في الإعلان عنه الأربعاء.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأميركي خلال زيارته إلى ولاية كاليفورنيا: "سيُعاد فتح المضيق قريباً جداً، وإلا فإنهم سيتعرّضون لضربة قوية جداً، وعندها سيُفتح المضيق أيضاً".</p><p class='article-text'>وأضاف: "نجري مناقشات جيدة جداً"، مؤكداً حرص طهران على التوصل إلى اتفاق يضع حداً لأشهر من الصراع.</p><p class='article-text'>وتابع: "الأمر الوحيد المهمّ هو الأفعال.. وهم يريدون التوصل إلى اتفاق.. سنرى ما سيحدث"، قائلاً: "لديّ متّسع من الوقت".</p><p class='article-text'>ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إقليميين ومسؤول أميركي، لم يسمِّهم، قولهم إن الاتفاق المطروح ينصّ على ترتيبات تمتد لـ60 يوماً لضمان الملاحة الآمنة عبر المضيق بين إيران وسلطنة عُمان.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتفاق، الذي لا يتضمّن فرض بدل خدمات، يمكن تمديده لاحقاً.</p><p class='article-text'>وبموجبه، ستستخدم جميع السفن المتجهة إلى الخليج الممر الملاحي الشمالي، فيما تسلك السفن المغادرة ممرّاً جنوبياً عبر المياه الإقليمية العُمانية.<br></p>

ترامب: مضيق هرمز سيُفتح "قريباً جداً"

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><h2>&nbsp; نواف سلام: نسعى لانسحابات إسرائيلية متتالية من الجنوب وصولاً إلى الانسحاب الكامل</h2><h2>عون وسلام يجريان اتصالات دولية لحشد الدعم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، جولتها السابعة اليوم، في العاصمة الإيطالية روما، وتستمر ثلاثة أيام حتى 6 أغسطس، في محاولة لدفع تنفيذ الاتفاق الإطاري بعد بدء المرحلة الأولى منه، بينما يبرز خلاف بشأن آلية الانتقال إلى المرحلة التالية، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية بالمناطق الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصل الرهان الأساسي للجولة بتحديد منطقة تجريبية ثانية، بعد تطبيق المرحلة الأولى في بلدة زوطر الغربية في الجنوب، إذ تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن مقترحات لانسحابات إسرائيلية من مناطق جديدة تمهيداً لانتشار الجيش اللبناني فيها. </div></p><p class='article-text'>غير أن مصادر لبنانية مطلعة على المشاورات التحضيرية أشارت إلى أن العقبة الأبرز لا تزال تتمثل في عدم الاتفاق على آلية للتحقق من تنفيذ الالتزامات بعد انتشار الجيش اللبناني، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس، أن الحكومة تعمل على تحقيق «انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية وصولاً إلى الانسحاب الكامل»، كاشفاً عن اتصالات يجريها رئيس الجمهورية جوزيف عون، إضافة إلى اتصالاته مع الدول الصديقة وآلية متابعة الاتفاق، لحشد دعم دولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجولة الجديدة بعد الجولة السابقة التي أفضت إلى أول انسحاب إسرائيلي ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن في 26 يونيو الماضي، والقائم على انسحابات إسرائيلية تدريجية مقابل انتشار الجيش اللبناني ونزع أي وجود مسلح خارج مؤسسات الدولة في المناطق التي يشملها الاتفاق، وذلك بعد إعلان وقف إطلاق النار في 20 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترأس الوفد اللبناني السفير سيمون كرم، ويضم سفيرة لبنان في واشنطن، ندى حمادة معوض، وفريقاً عسكرياً من ستة أعضاء، إضافة إلى المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية أنطوان صفير، والخبير نجيب مسيحي، الذي شارك سابقاً في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. ويقود الوفد الإسرائيلي سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر.</div></p><h2>توسيع المناطق التجريبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، نقلت تصريحاته شبكة «أكسيوس»، ستركز الفرق الفنية في روما على دفع التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري، بما يشمل توسيع «المناطق التجريبية»، ومعالجة الملفات الحدودية العالقة.</div></p><p class='article-text'>وقال المسؤول إن البحث سيتناول أيضاً آفاق التوصل إلى اتفاق أشمل للأمن والسلام، مضيفاً أن الطرفين يدخلان المحادثات بـ«زخم كبير» بعد إطلاق المنطقة التجريبية الأولى ولقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شدد السفير الأمريكي لدى لبنان، ميشال عيسى، الذي لن يشارك في محادثات روما، على أن نجاح الجولة يرتبط باستكمال الجوانب التنفيذية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن «هناك قدراً كبيراً من العمل التقني» المطلوب لضمان سلامة المدنيين، وأن «هناك فرقاً جوهرياً بين صياغة اتفاق على الورق وتنفيذه بمسؤولية». وحذر من أن التسرع في الانتقال إلى المرحلة التالية قد يعرض المدنيين للخطر، داعياً إلى الاتفاق على «آلية واضحة وعملية» قبل توسيع نطاق التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمسك إسرائيل بأن أي تقدم في تنفيذ الاتفاق يجب أن يقترن بنزع سلاح «حزب الله». وقال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، دميتري غينديلمان، إن إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق يبقى مشروطاً باتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاح الحزب، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته «طالما استمر التهديد».</div></p><h2>غارات وعمليات إسرائيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المسار التفاوضي واصلت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الإسرائيلي شن غارة على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف وتفجير في بلدتي المنصوري ومجدل زون.</div></p><p class='article-text'>وأطلقت نيراناً باتجاه وادي حامول قرب الناقورة، كما استخدمت قنابل فوسفورية تسببت في اندلاع حرائق في كروم الزيتون والصنوبر في يارون وبنت جبيل، وألقت طائرة مسيرة قنبلة صوتية على بلدة بيوت السياد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، بحث مجلس الوزراء ملف عودة السكان إلى القرى الحدودية، حيث أعلن وزير الإعلام، بول مرقص، أن الحكومة تتابع أعمال مسح الأضرار وإزالة الركام وفتح الطرقات، على أن تبدأ اعتباراً من الأربعاء أعمال ترميم الجسور، بالتوازي مع إعادة خدمات المياه والكهرباء والاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلام، خلال استقباله وفداً من بلدية زوطر الغربية، أن إعادة إعمار البلدات الجنوبية المتضررة تمثل «أولوية وطنية»، مشدداً على مواصلة دعم البلديات وتأمين مقومات العودة الآمنة والمستدامة للأهالي، فيما أشاد رئيس البلدية بدور الجيش اللبناني في فتح الطرق وتأمين الخدمات الأساسية ومواكبة عودة السكان.</div></p><h2>مرفأ بيروت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق داخلي، عشية الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، دعا الرئيس جوزيف عون إلى الإسراع في إصدار القرار الظني في القضية، معتبراً أن ذلك بات «ضرورة لا تحتمل التأجيل»، وأن العدالة وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين حق للضحايا وعائلاتهم.</div></p><p class='article-text'>كما أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه «لا تسوية على حساب العدالة»، وأن المحاسبة لن تستثني أي مسؤول. ويأتي ذلك فيما لا يزال ملف التحقيق لدى النيابة العامة التمييزية تمهيداً لإعادته إلى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لإصدار القرار الظني.</p>

الجولة السابعة اليوم وسط مطالبة بيروت بانسحاب إسرائيلي كامل وتحذير أمريكي من التسرّع

«روما» تختبر المرحلة التالية من الاتفاق الإطاري في جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، من تصاعد نمط خطير من العنف ضد النساء والفتيات في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان السودانية، كاشفة عن وقوع انتهاكات خطيرة مؤخراً جراء هجمات بالطائرات المسيرة والعنف الجنسي، شبيه بالانتهاكات التي وثقتها الأمم المتحدة في مدينة الفاشر العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن النساء والفتيات يواجهن مخاطر متزايدة أثناء محاولتهن الوصول إلى المياه جراء مواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات ليلا ونهارا، في وقت تتدهور فيه الأوضاع الإنسانية مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، لا سيما في مواقع النزوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الهيئة الى ذروة موسم الأمطار المتوقعة الشهر المقبل، مؤكدة أن الحصول على المياه الآمنة بات أمراً بالغ الأهمية للحد من انتشار الأمراض المنقولة بالمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن وباء الكوليرا بدأ بالفعل بالانتشار في السودان، حيث سجلت منظمة الصحة العالمية 1330 إصابة خلال أوائل شهر يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن سوء التغذية، الذي يتفاقم بين النساء والفتيات، إلى جانب ضعف الوصول إلى الخدمات الصحية، يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الهيئة شهادات من نساء وفتيات في مدينة الأبيض أفدن بأن الغارات التي تستهدف مصادر المياه ونقاط توزيعها خلال النهار تجبرهن على الانتظار حتى حلول الظلام لجمع المياه، اعتقادا منهن بأن الليل يوفر حماية من الهجمات الجوية، إلا أنهن يتعرضن في تلك الأوقات للتحرش والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي أثناء سعيهن للحصول على المياه، التي تعد من أبسط مقومات الحياة وحقا أساسيا من حقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن العنف الجنسي استخدم كسلاح طوال سنوات الحرب الثلاث في السودان، وأصبح من أبرز سمات النزاع، مشيرة إلى أنه وفقاً لبيانات الهيئة، تضاعف عدد النساء والفتيات المحتاجات إلى خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي أربع مرات منذ اندلاع الصراع، ليصل إلى نحو 12.7 مليون امرأة وفتاة خلال عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المنظمات النسائية المحلية، التي تدعمها الأمم المتحدة للمرأة، تمثل شريانا حيويا للاستجابة الإنسانية، إذ تصل إلى مجتمعات يصعب على غيرها الوصول إليها وتوفر خدمات أساسية للنساء والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى الأزمة المالية الحادة التي باتت تواجها هذه المنظمات بسبب تراجع التمويل الإنساني، وحذرت من الإغلاق الكامل لأغلبها خلال العام المقبل إذا لم تحصل على دعم مالي عاجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعوتها إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار يمهد الطريق أمام محادثات سلام شاملة وإنهاء الحرب في أنحاء السودان، كما طالبت بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، واحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الهئية بيانها بالتشديد على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات، وضمان وصول الناجيات إلى العدالة وخدمات الدعم الشاملة، مؤكدة أهمية إشراك النساء بصورة كاملة وآمنة وفاعلة في عمليات السلام وصنع القرار الإنساني وجهود التعافي، إلى جانب زيادة الاستثمار في المنظمات النسائية التي لا تزال تمثل أحد آخر خطوط الدعم للنساء والفتيات في مختلف أنحاء السودان.</div></p>

هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحذر من تصاعد العنف ضد النساء في مدينة الأبيض السودانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل النسخة الخامسة من «تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية»، والذي يركز هذا العام على تحليل مستوى التقدم المحرز في 50 فرصة متنوعة، وردت في الإصدارات السابقة للتقرير المعرفي السنوي.</div></p><p class='article-text'>وذلك بهدف إتاحة الفرصة المجال أمام الحكومات والمؤسسات والأفراد لاستكشاف أدوارهم وقدراتهم في تحويل هذه الفرص المستقبلية إلى واقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح كل فرصة في التقرير سؤالاً جوهرياً أمام صنّاع القرار في المؤسسات: «كيف يمكن أن تستفيد مؤسستكم من هذه الفرصة؟ وما الدور الذي يجب أن تؤديه؟»، بالإضافة إلى سؤال عملي للأفراد: «أين توجّهون جهودكم واستثماراتكم؟ وما المهارات التي تحتاجون إليها لمواكبة هذا التغيير؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق التقرير إلى المسارات المحتملة التي يمكن أن تقودنا نحو المستقبل، الذي نطمح إليه لمستقبل النمو والازدهار وجودة الحياة، وركز على أهمية الانتقال من الأفكار إلى آليات التنفيذ، وتوضيح سبل توفير الاستثمارات والتمويل اللازم لتحقيق الفرص، والاستفادة من الابتكارات الواعدة قدر الإمكان.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/16/5262318.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعدت مؤسسة دبي للمستقبل التقرير، بمشاركة أكثر من 180 خبيراً ومتخصصاً من دولة الإمارات، ومختلف دول العالم، أسهموا بخبراتهم ورؤاهم المستقبلية في تحليل الفرص الواردة وكيفية تطبيقها، وتنفيذها في ظل وجود 5 فرضيات طويلة الأجل، تشمل: استمرار التغير المناخي، اتساع الفجوة بين المجتمعات، تحسن معدلات صحة وعمر الإنسان، تزايد الترابط العالمي، وتسارع وتيرة التقدم التكنولوجي.</div></p><h2>مسارات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل ورئيس متحف المستقبل، أن المستقبل تصنعه العقول التي ترى في التحديات بداية لمسارات جديدة للتقدم والنمو، وكل فرصة مستقبلية هي دعوة للتفكير بشكل مختلف، والعمل بشجاعة أكبر، والإيمان بأن الغد يمكن أن يكون أفضل مما نتخيّل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «دولة الإمارات نجحت منذ تأسيسها، وبفضل رؤية قيادتها في تطوير نموذج عالمي ملهم، يتبنى عقلية طموحة، ترى في التحديات فرصاً واعدة للنمو والتقدم، وتحقيق ما قد يراه الكثير مستحيلاً، ولطالما كانت أنجح قرارات التخطيط المستقبلي في ظل أصعب الظروف وفوق كل التوقعات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أكدت تجربة دولة الإمارات أن القرارات الجريئة لا تغيّر الحاضر فقط، بل تعيد تشكيل المستقبل بأكمله، وهكذا تُصنع التحولات الكبرى: بقرارات جريئة، وبعقول تؤمن بأن المستقبل ليس حدثاً ننتظره بل مشروعاً نصممه، وهذه هي العقلية، التي تحتاج إليها مؤسساتنا ومدننا ومجتمعاتنا اليوم».</div></p><h2>قطاعات رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن التقرير 50 فرصة في مختلف القطاعات الرئيسية، من أبرزها: «الجيل القادم من الروبوتات، حيث يمكن للمنصات الروبوتية المنتشرة عالمياً وبتكلفة معقولة أن توفر حلولاً قابلة للتوسع، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي كان يصعب بلوغها سابقاً.</div></p><p class='article-text'>كما أن توفير جميع المنشورات العلمية والأكاديمية للجميع عبر منصة مركزية مفتوحة يسرّع الابتكار، ويعزز التعاون بين التخصّصات، ويعمّق انتشار المعرفة عالمياً، ويدمج مختلف فئات المجتمع في دورة إنتاج العلم والاستفادة منه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى فرصة إنشاء مجمعات للألواح الشمسية العائمة في الفضاء وتشغيلها بواسطة ذكاء آلي متقدم، يضمن اختيار الموقع والمدار الأمثلين، بما يتيح إنتاج طاقة متجدّدة على مدار الساعة، ونقلها إلى الأرض بشكل موثوق.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعزز جهود الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث تشير التقديرات إلى أن 55 % من إنتاج الكهرباء عالمياً سيعتمد على مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2035.</p><p class='article-text'>وقد يتحول الفضاء أيضاً إلى موقع استراتيجي لتخزين الطاقة على نطاق واسع، من خلال شبكات من المكثفات الفائقة المدارية القادرة على تخزين الطاقة ونقلها إلى الأرض، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبشرية على الكوكب.</p><p class='article-text'>وفي الفضاء على حد سواء، كما سنشهد قريباً إمكانية نقل الكهرباء للأفراد والصناعات عبر مواد فائقة التوصيل من دون فقدان، بما يتيح شبكات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.</p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويذكر التقرير أن المواد الحيوية النانوية والمواد الاصطناعية ستتيح قريباً إنتاج أقمشة وملابس ذكية قادرة على تزويد جسم الإنسان بالحد الأدنى من متطلباته اليومية من الفيتامينات لتعزيز صحته ومواجهة مشكلة نقص العناصر الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن المحيطات تزخر بتنوّع حيوي هائل لم يُستكشف منه سوى جزء محدود، ما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير التقنيات الحيوية البحرية وعلم الأدوية، ودعم الابتكار في مجالي الصناعات الدوائية والغذائية، بما يعزز جهود الحفاظ على النظام البيئي، مع العلم أن 75 % من الأمراض المعدية الجديدة ظهرت في مناطق شهدت اختلالات حادة في التنوع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرصة واعدة بأن يصبح تطوير مواد كربونية نانوية قادراً على إزالة الملوّثات بكفاءة عالية، بما في ذلك الجزيئات متناهية الصغر، بما يحدث تحولاً نوعياً في جهود إتاحة المياه النظيفة عالمياً، في ظل افتقار 2.1 مليار شخص حول العالم إلى مياه الشرب الآمنة.</div></p><p class='article-text'>كما قد تصبح الفيروسات الآكلة للبكتيريا، بما فيها الفيروسات المعدلة وراثياً، بديلاً علاجياً فعالاً للمضادات الحيوية، عبر استهداف البكتيريا المسببة للمرض مباشرة، وبشكل دقيق.</p><h2>تنقل مستقبلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير من الممكن أن نشهد في المستقبل القريب موجة من الابتكارات التقنية الثورية في مجال إنتاج عجلات وإطارات السيارات، التي تعيد تشكيل مستقبل صناعة المركبات، بدءاً من تقنيات الرفع المغناطيسي والحلول المستوحاة من الطائرات من دون طيار.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى بدائل متقدمة للإطارات المطاطية تقلل استهلاك الطاقة والانبعاثات. قد تُحدث التطورات المتسارعة في فيزياء الكم ثورة في الاتصالات والتشفير والحوسبة، وتحول الواقع الرقمي إلى واقع أكثر حضوراً وتأثيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد التقرير أن التطورات في الأقمار الصناعية والذكاء الآلي المتقدم ستمكّن جميع سكان العالم من الوصول إلى الإنترنت بكفاءة عالية، مع دعم إنترنت الأشياء وتقليل أعطال الشبكات عبر الانتقال الذكي بين الشبكات الخلوية والشبكات الفضائية.</div></p><p class='article-text'>كما سيكون من الممكن إنشاء منازل متطورة مستوحاة من أبحاث الفضاء، بحيث تكون مكتفية ذاتياً وتوفر أساسيات الحياة، وتخفف الأعباء عن كوكب الأرض، وتشير التقديرات إلى أن حجم اقتصاد الفضاء قد يصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.</p><h2>مستقبل التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نتمكن قريباً من تخزين البيانات ومعالجتها في الأجهزة المحلية القريبة من مصدرها على نطاق واسع بدلاً من نقلها عبر الشبكات إلى مراكز بيانات مركزية، وهذا ما يسهم بتسريع معالجة البيانات، وتحسين الأداء، وتقليل زمن الاستجابة، ويعزز كفاءة تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وتعلم الآلة، والواقع المعزّز، والأنظمة المتصلة، وتشير التقديرات إلى أن عدد أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) قد يصل إلى 50 مليار جهاز بحلول عام 2035، كما يُتوقع أن يصل حجم سوق تصنيع أشباه الموصلات عالمياً إلى نحو تريليون دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون بإمكان الآلات إصلاح الأعطال التي تطرأ عليها ذاتياً من دون تدخل بشري، عبر دمج الصيانة الوقائية، والمواد الذكية، وأجهزة الاستشعار المتقدمة، ويتيح ذلك تصنيعاً مستمراً من دون توقف، ويعزز استدامة المنتجات الاستهلاكية والروبوتات، ويطيل عمرها التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم الطباعة الحيوية الشخصية بإحداث تحول جذري في مجال زراعة الأعضاء عبر طباعة أعضاء من خلايا المريض نفسه، بما يزيد احتمال تقبّل الجسم لها، ويرفع فرص النجاة.</div></p><p class='article-text'>فيما ستنقل تقنيات اللمس بلا تلامس التجارب الرقمية إلى مستوى جديد عبر تمكين الإحساس باللمس من دون أجهزة قابلة للارتداء، بما يعزز جودة التفاعل في الألعاب والواقع الممتد والرعاية الصحية والحياة اليومية، كما يستعرض التقرير الفرص في سياق التحولات الديموغرافية العالمية، حيث يُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 10.3 مليارات نسمة خلال 60 عاماً، ما يزيد الحاجة إلى تسريع تطوير حلول قابلة للتوسع في قطاعات الطاقة والصحة والغذاء والمياه والبنية التحتية والتكنولوجيا.</p>

محمد القرقاوي: التحولات الكبرى تُصنع بقرارات جريئة وبعقول تؤمن بأن المستقبل ليس حدثاً ننتظره

«دبي للمستقبل» تطلق «تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية»

<p class='article-text'>أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل، النسخة الخامسة من "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية"، والذي يركز هذا العام على تحليل مستوى التقدم المحرز في 50 فرصة متنوعة وردت في الإصدارات السابقة لهذا التقرير المعرفي السنوي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة المجال أمام الحكومات والمؤسسات والأفراد لاستكشاف أدوارهم وقدراتهم في تحويل هذه الفرص المستقبلية إلى واقع.</p><p class='article-text'>وتطرح كل فرصة في هذا التقرير سؤالاً جوهرياً أمام صنّاع القرار في المؤسسات وهو: "كيف يمكن أن تستفيد مؤسستكم من هذه الفرصة؟ وما الدور الذي يجب أن تؤديه؟"، بالإضافة إلى سؤال عملي للأفراد: "أين توجّهون جهودكم واستثماراتكم؟ وما هي المهارات التي تحتاجون إليها لمواكبة هذا التغيير؟".</p><p class='article-text'>وتطرق التقرير إلى المسارات المحتملة التي يمكن أن تقودنا نحو المستقبل الذي نطمح إليهه لمستقبل النمو والإزدهار وجودة الحياة، وركز على أهمية الانتقال من الأفكار إلى آليات التنفيذ، وتوضيح سبل توفير الاستثمارات والتمويل اللازم لتحقيق الفرص والاستفادة من الابتكارات الواعدة قدر الإمكان.</p><p class='article-text'>وأعدّت مؤسسة دبي للمستقبل هذا التقرير بمشاركة أكثر من 180 خبيراً ومتخصصاً من دولة الإمارات ودول العالم أسهموا بخبراتهم ورؤاهم المستقبلية في تحليل الفرص الواردة وكيفية تطبيقها وتنفيذها في ظل وجود 5 فرضيات طويلة الأجل تشمل: استمرار التغير المناخي، واتساع الفجوة بين المجتمعات، وتحسن معدلات صحة وعمر الإنسان، وتزايد الترابط العالمي، وتسارع وتيرة التقدم التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل ورئيس متحف المستقبل، أن المستقبل يصنع عبر العقول التي ترى في التحديات بداية لمسارات جديدة للتقدم والنمو، وأن كل فرصة مستقبلية هي دعوة للتفكير بشكل مختلف، والعمل بشجاعة أكبر، والإيمان بأن الغد يمكن أن يكون أفضل مما نتخيّل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "نجحت دولة الإمارات منذ تأسيسها وبفضل رؤية قيادتها في تطوير نموذج عالمي ملهم يتبنى عقلية طموحة ترى في التحديات فرصاً واعدة للنمو والتقدم وتحقيق ما قد يراه الكثير مستحيلاً. ولطالما تم اتخاذ أنجح قرارات التخطيط المستقبلي في ظل أصعب الظروف وفوق كل التوقعات".</p><p class='article-text'>وأضاف: "أكدت تجربة دولة الإمارات أن القرارات الجريئة لا تغيّر الحاضر فقط، بل تعيد تشكيل المستقبل بأكمله... وهكذا تُصنع التحولات الكبرى: بقرارات جريئة، وبعقول تؤمن بأن المستقبل ليس حدثاً ننتظره، بل مشروعاً نصمّمه. وهذه هي العقلية التي تحتاجها مؤسساتنا ومدننا ومجتمعاتنا اليوم".</p><p class='article-text'>ويتضمن التقرير 50 فرصة في القطاعات الرئيسية المختلفة من أبرزها: الجيل القادم من الروبوتات، حيث يمكن للمنصات الروبوتية المنتشرة عالمياً وبتكلفة معقولة أن توفّر حلولاً قابلة للتوسّع، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي كان يصعب بلوغها سابقاً. كما أن توفير جميع المنشورات العلمية والأكاديمية للجميع عبر منصة مركزية مفتوحة يسرّع الابتكار، ويعزّز التعاون بين التخصّصات، ويعمّق انتشار المعرفة عالمياً، ويدمج فئات المجتمع في دورة إنتاج العلم والاستفادة منه.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى فرصة إنشاء مجمّعات للألواح الشمسية العائمة في الفضاء وتشغيلها بواسطة ذكاء آلي متقدّم يضمن اختيار الموقع والمدار الأمثلين، بما يتيح إنتاج طاقة متجدّدة على مدار الساعة ونقلها إلى الأرض بشكلٍ موثوق، وهو ما يعزز جهود الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث تشير التقديرات إلى أن 55% من إنتاج الكهرباء عالمياً سيعتمد على مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2035. وقد يتحوّل الفضاء أيضاً إلى موقع إستراتيجي لتخزين الطاقة على نطاق واسع، من خلال شبكات من المكثّفات الفائقة المدارية القادرة على تخزين الطاقة ونقلها إلى الأرض لتلبية الاحتياجات المتزايدة للبشرية على الكوكب وفي الفضاء على حد سواء. كما سنشهد قريباً إمكانية نقل الكهرباء للأفراد والصناعات عبر مواد فائقة التوصيل من دون فقدان، بما يتيح شبكات أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.</p><p class='article-text'>ويذكر التقرير أن المواد الحيوية النانوية والمواد الاصطناعية ستتيح قريباً إنتاج أقمشة وملابس ذكية قادرة على تزويد جسم الإنسان بالحد الأدنى من متطلباته اليومية من الفيتامينات لتعزيز صحته ومواجهة مشكلة نقص العناصر الغذائية.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن المحيطات تزخر بتنوّع حيوي هائل لم يُستكشف منه سوى جزء محدود، ما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير التقنيات الحيوية البحرية وعلم الأدوية، ودعم الابتكار في مجالي الصناعات الدوائية والغذائية، بما يعزز جهود الحفاظ على النظام البيئي، مع العلم أن 75% من الأمراض المعدية الجديدة ظهرت في مناطق شهدت اختلالات حادة في التنوع الحيوي.</p><p class='article-text'>ويشير التقرير إلى أن هناك فرصة واعدة بأن يصبح تطوير مواد كربونية نانوية قادراً على إزالة الملوّثات بكفاءة عالية، بما في ذلك الجزيئات متناهية الصغر، بما يُحدث تحوّلاً نوعياً في جهود إتاحة المياه النظيفة عالمياً، في ظل افتقار 2.1 مليار شخص حول العالم إلى مياه الشرب الآمنة. كما قد تصبح الفيروسات الآكلة للبكتيريا، بما فيها الفيروسات المعدّلة وراثياً، بديلاً علاجياً فعّالاً للمضادات الحيوية، عبر استهداف البكتيريا المسبّبة للمرض مباشرةً وبشكل دقيق.</p><p class='article-text'>وويقول التقرير إننا قد نشهد في المستقبل القريب موجة من الابتكارات التقنية الثورية في مجال إنتاج عجلات وإطارات السيارات التي تعيد تشكيل مستقبل صناعة المركبات، بدءاً من تقنيات الرفع المغناطيسي والحلول المستوحاة من الطائرات من دون طيار، وصولاً إلى بدائل متقدمة للإطارات المطاطية تقلل استهلاك الطاقة والانبعاثات.</p><p class='article-text'>ويلفت التقرير إلى أن التطورات المتسارعة في فيزياء الكم قد تحدث ثورة في الاتصالات والتشفير والحوسبة، وتحوّل الواقع الرقمي إلى واقع أكثر حضوراً وتأثيراً.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن التطورات في الأقمار الصناعية والذكاء الآلي المتقدم ستمكّن جميع سكان العالم من الوصول إلى الإنترنت بكفاءة عالية، مع دعم إنترنت الأشياء وتقليل أعطال الشبكات عبر الانتقال الذكي بين الشبكات الخلوية والشبكات الفضائية. كما سيكون من الممكن إنشاء منازل متطورة مستوحاة من أبحاث الفضاء بحيث تكون مكتفية ذاتياً وتوفّر أساسيات الحياة وتخفّف الأعباء عن كوكب الأرض، وتشير التقديرات إلى أن حجم اقتصاد الفضاء قد يصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن البشرية قد تتمكن قريباً من تخزين البيانات ومعالجتها في الأجهزة المحلية القريبة من مصدرها على نطاق واسع بدلاً من نقلها عبر الشبكات إلى مراكز بيانات مركزية، وهذا ما يسهم بتسريع معالجة البيانات، وتحسين الأداء، وتقليل زمن الاستجابة، ويعزز كفاءة تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة، والواقع المعزّز، والأنظمة المتصلة، وتشير التقديرات إلى أن عدد أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) قد يصل إلى 50 مليار جهاز بحلول عام 2035. كما يُتوقع أن يصل حجم سوق تصنيع أشباه الموصلات عالمياً إلى نحو تريليون دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'>ويضيف أنه سيكون بإمكان الآلات إصلاح الأعطال التي تطرأ عليها ذاتياً من دون تدخل بشري، عبر دمج الصيانة الوقائية، والمواد الذكية، وأجهزة الاستشعار المتقدمة، وهو ما يتيح تصنيعاً مستمراً من دون توقف، ويعزز استدامة المنتجات الاستهلاكية والروبوتات، ويطيل عمرها التشغيلي.</p><p class='article-text'>ويستطرد التقرير بالقول إن الطباعة الحيوية الشخصية ستسهم في إحداث تحول جذري في مجال زراعة الأعضاء عبر طباعة أعضاء من خلايا المريض نفسه، بما يزيد احتمال تقبّل الجسم لها ويرفع فرص النجاة. فيما ستنقل تقنيات اللمس بلا تلامس التجارب الرقمية إلى مستوى جديد عبر تمكين الإحساس باللمس من دون أجهزة قابلة للارتداء، بما يعزّز جودة التفاعل في الألعاب والواقع الممتدّ والرعاية الصحية والحياة اليومية.</p><p class='article-text'>كما يستعرض التقرير هذه الفرص في سياق التحولات الديموغرافية العالمية، حيث يُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 10.3 مليار نسمة خلال 60 عاماً، ما يزيد الحاجة إلى تسريع تطوير حلول قابلة للتوسع في قطاعات الطاقة والصحة والغذاء والمياه والبنية التحتية والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويمكن الاطلاع على "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية" باللغتين العربية والانجليزية عبر الرابط: https://www.dubaifuture.ae/ar/the-global-50/</p>

مؤسسة دبي للمستقبل تطلق نسختها السنوية الخامسة من تقرير 50 فرصة عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد الرقمي لم تعد الثقة قيمة دبلوماسية فقط، بل أصبحت أساساً لحركة التكنولوجيا والبيانات والاستثمارات والبحث العلمي. فالدول التي تحظى بالوصول إلى أكثر التقنيات تقدماً هي الدول القادرة على إثبات قدرتها على حمايتها، وحوكمة استخدامها، ومنع إساءة توظيفها، وتحويلها إلى قيمة تنموية مشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق يمثل قرار حكومة الولايات المتحدة رفع تصنيف دولة الإمارات إلى المجموعة A:5 محطة مهمة في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً للتكنولوجيا الآمنة والمسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار تخرج دولة الإمارات من المجموعتين D:3 وD:4 وتضاف إلى المجموعة A:5، بما يوسع أهلية الجهات الحكومية والتجارية المعتمدة للاستفادة من تفويض التجارة الاستراتيجية STA. </div></p><p class='article-text'>ويشمل ذلك مواد عسكرية خاضعة لوزارة التجارة الأمريكية، وبعض الأقمار الاصطناعية والمركبات الفضائية التجارية، وتقنيات ذات استخدام مزدوج تخدم قطاعات النفط والغاز وتحلية المياه والطاقة النووية المدنية وتغليف أشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>كما يفتح المجال أمام حكومة دولة الإمارات وبعض الجهات المعتمدة للحصول على عناصر الحوسبة المتقدمة، بما فيها رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور الأمن السيبراني، تكمن القيمة الأعمق للقرار في الثقة التي يعكسها بقدرة دولة الإمارات على حماية التكنولوجيا الحساسة ومنع تحويلها أو إساءة استخدامها، وفي نضج منظومة الرقابة على التجارة الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الثقة لم تأتِ من فراغ، بل هي ثمرة تراكم من التشريعات والحوكمة والقدرات التشغيلية والشراكات التي أثبتت فاعليتها. فالثقة السيبرانية ليست شعاراً، بل منظومة عملية تشمل حماية البيانات، وإدارة الهوية والصلاحيات، والتتبع والتدقيق، وأمن سلاسل الإمداد، والاستجابة للحوادث، والقدرة على التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يسهم تيسير الوصول إلى قدرات الحوسبة المتقدمة في تسريع نمو منظومة الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، والبحث العلمي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معيار النجاح الحقيقي لن يكون عدد الخوادم أو الرقائق التي تدخل السوق، بل مقدار القيمة الوطنية التي تُبنى حولها، من أبحاث تطبيقية وملكية فكرية ومنتجات وطنية وشركات ناشئة ووظائف نوعية وحلول قابلة للتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفرصة الأهم هي الانتقال من استخدام التكنولوجيا إلى المشاركة في تصميمها وتطويرها وتأمينها، ثم إنتاج المعرفة والحلول وتصديرها من دولة الإمارات إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية القرار بصورة خاصة في حماية البنى التحتية الحيوية. فالحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي قادران على دعم اكتشاف الأنماط غير الطبيعية في الشبكات وبيئات التقنية التشغيلية الاصطناعية، وتعزيز الصيانة التنبؤية، ومحاكاة السيناريوهات، وتسريع تحليل التهديدات واحتواء الحوادث. وهذه القدرات مهمة لقطاعات الطاقة والمياه والفضاء والصناعة والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع زيادة الاعتماد على الأنظمة الذكية تتوسع مساحة التعرض للمخاطر. لذلك يجب أن تتقدم الحماية بالسرعة نفسها التي يتقدم بها الابتكار، من خلال الأمن منذ التصميم وإدارة الهوية والوصول والتقسيم الشبكي والتشفير والمراقبة المستمرة وتأمين التحديثات واختبار الجاهزية وخطط استمرارية الأعمال والتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتكنولوجيا المتقدمة لا تحمي البنية التحتية تلقائياً، وإنما تصبح أداة فاعلة للحماية عندما تدمج ضمن معمارية أمنية متكاملة ومرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتكامل الفرصة الجديدة مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني القائمة على الحوكمة والحماية والابتكار وبناء القدرات والشراكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طورت دولة الإمارات منظومة من السياسات والمعايير الوطنية لحماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية، وإدارة المخاطر، وتبادل المعلومات، والاستجابة للحوادث. </div></p><p class='article-text'>ويوفر التصنيف الجديد مساحة أوسع لتحويل هذه الأطر إلى قدرات أكثر تقدما في مراكز العمليات السيبرانية، وتحليل التهديدات في الوقت الحقيقي، وأمن الذكاء الاصطناعي، وحماية البيئات السحابية ومراكز البيانات، بما يعزز الجاهزية الوطنية ويجعل التبني السريع للتكنولوجيا تبنياً آمناً ومستداماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الشراكة السيبرانية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة تستند إلى تعاون قائم في حماية الأنظمة الوطنية والبنى التحتية الحيوية والتقنيات المتقدمة، إلى جانب العمل المشترك في مواجهة برمجيات الفدية وتبادل معلومات التهديدات السيبرانية في الوقت الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التصنيف الجديد فرصة للارتقاء بهذا التعاون إلى مستويات أوسع في البحث والتطوير، وبناء القدرات، وتأمين التقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد فلسفة الشراكة العملية أيضاً في التمرين السيبراني العالمي الذي نظم في الدولة بالتعاون بين مجلس الأمن السيبراني والاتحاد الدولي للاتصالات ITU، بهدف اختبار الجاهزية وتعزيز التنسيق بين فرق الاستجابة للحوادث من خلال سيناريوهات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا النموذج أن التعاون الدولي بالنسبة لنا ليس إطاراً نظرياً، بل منصة عملية لبناء القدرات وتبادل الخبرات وتحسين الاستجابة. ويمكن البناء على هذا النجاح لتوسيع اختبارات أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي، وبناء معماريات آمنة لمراكز البيانات، وضمان سلاسل الإمداد، وتطوير معايير واعتمادات مشتركة، وتعزيز البحث الأكاديمي والتبادل المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديدات السيبرانية لا تعترف بالحدود، ومواجهتها تتطلب شراكات موثوقة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل القرار رسالة واضحة إلى القطاع الخاص. فالأمن السيبراني والامتثال لم يعودا تكلفة تشغيلية أو متطلباً لاحقاً، بل أصبحا ميزة تنافسية وبوابة للوصول إلى التكنولوجيا والأسواق والشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجهات التي تستثمر في ضوابط قابلة للتدقيق، وحوكمة واضحة، وسلاسل توريد موثوقة، وحماية فعالة للبيانات والأنظمة، ستكون الأقدر على الاستفادة من هذه الفرصة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وبذلك فإن التصنيف الجديد يرفع معيار المسؤولية ويعزز ثقافة الامتثال والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكتمل هذه المنظومة من دون الاستثمار في الإنسان. فكل مشروع تقني كبير يجب أن يترك وراءه معرفة وطنية وكفاءات إماراتية ومساراً مستداماً للبحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج المرحلة المقبلة إلى توسيع التدريب المتخصص في أمن السحابة، وأمن العتاد والرقائق، وحماية بيئات التقنية التشغيلية، واختبار أمن أنظمة الذكاء الاصطناعي، والتحليل الجنائي الرقمي، والامتثال لضوابط التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي تمكين الشركات الناشئة الوطنية من الوصول إلى المختبرات والبيئات التجريبية والشركاء العالميين، حتى يتحول الوصول إلى التكنولوجيا إلى منظومة ابتكار تصنع في الإمارات وتحظى بحمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا ننظر إلى تصنيف دولة الإمارات ضمن المجموعة A:5 بوصفه بداية مرحلة جديدة. فهو يوسع فرص الاقتصاد الوطني، ويرفع في الوقت نفسه مستوى المسؤولية في حماية التكنولوجيا والبيانات والبنى التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل الرؤية الاستباقية لقيادتنا الرشيدة سنواصل في مجلس الأمن السيبراني العمل مع شركائنا داخل الدولة وخارجها لتحويل الوصول إلى التكنولوجيا إلى قدرة وطنية، والقدرة إلى ابتكار، والابتكار إلى مرونة اقتصادية وأمنية مستدامة.</div></p><p class='article-text'>الثقة تبنى عبر سنوات، وتصان كل يوم بالالتزام والشفافية والجاهزية. وهذه هي المعادلة التي ستبقي دولة الإمارات شريكاً موثوقاً، ومركزاً عالمياً للتكنولوجيا الآمنة، ونموذجاً رائداً في الجمع بين الانفتاح والابتكار والأمن.</p>

الإمارات وأمريكا.. حين تتحول الثقة السيبرانية إلى قوة اقتصادية وطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي تنفيذ مبادرة «ظلاً وأجراً» للأسبوع الرابع على التوالي في منطقة وادي الصفا «برج فرساي»، بالتعاون مع الإدارة العامة لمراكز الشرطة ممثلة بمركز شرطة البرشاء، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، والمركز الصحي للشرطة، وفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، وشركة أبوالنجا للتطوير العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المبادرة مشاركة أكثر من 800 عامل، حيث تضمنت توزيع المياه الباردة والوجبات والمظلات، إلى جانب تقديم إرشادات توعوية وصحية حول الوقاية من مخاطر الجهد الحراري، وتعزيز الممارسات الآمنة خلال العمل في فصل الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدم المركز الصحي لشرطة دبي توعية للعمال حول أهمية الوقاية من الإجهاد الحراري، واتباع الإجراءات الصحية التي تسهم في الحفاظ على سلامتهم، بالتزامن مع تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاطمة أحمد بوحجير، رئيس المجلس، أن استمرار المبادرة للأسبوع الرابع يعكس حرص شرطة دبي وشركائها على دعم العمال وتعزيز الوعي بإجراءات السلامة خلال أشهر الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «نواصل تنفيذ مبادرة ظلاً وأجراً إيماناً بأهمية الوصول إلى العمال في مواقع عملهم، وتقديم الدعم والتوعية التي تعزز سلامته».</div></p>

800 عامل يستفيدون من «ظلاً وأجراً» للوقاية من الإجهاد الحراري

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي أهمية الإشراف المباشر والمستمر على الأطفال أثناء وجودهم بالقرب من أحواض السباحة أو الشواطئ خلال فترة الإجازة الصيفية، التي تشهد زيادة الإقبال على الأنشطة المائية، محذرة من أن غياب الرقابة ولو لفترة قصيرة قد يؤدي إلى حوادث غرق خطيرة.</div></p><h2>وعي والتزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الإدارة أولياء الأمور إلى عدم ترك الأطفال بمفردهم داخل المسابح أو بالقرب منها، أو على الشواطئ، وعدم الاعتماد على وسائل الطفو أو وجود المنقذين بديلاً عن المتابعة المباشرة، مع ضرورة اختيار أماكن السباحة الآمنة والالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن حوادث غرق الأطفال قد تحدث خلال ثوانٍ وبصمت، دون أن يلاحظ المحيطون بهم الخطر، ما يستوجب وجود شخص بالغ بالقرب منهم طوال فترة وجودهم في المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإدارة أن الوقاية تبدأ بالوعي والالتزام بإجراءات السلامة، داعية الأسر إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الأطفال والاستمتاع بإجازة صيفية آمنة.</div></p>

نتائج البحث عن: المياه الآمنة