<h2>خطط للسيطرة على الطائرة لتنفيذ عملية انتحارية تستهدف مطار بن غوريون بتل أبيب</h2><h2>المتهم باغت قائد الطائرة واعتدى عليه بفأس الطوارئ فيما قاوم القائد الاعتداء</h2><h2>اتجه للتطرف منذ 2017 وتبنى أفكار العنف مستلهماً هجمات 11 سبتمبر</h2><h2>خلال دراسته في أستراليا تعرف إلى القائمين على مركز مدعوم من «الإخوان»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة بشأن واقعة رحلة شركة "فلاي دبي" رقم (FZ1073)، المتجهة من دبي إلى تل أبيب بتاريخ 30 سبتمبر 2026، كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة، عُماني الجنسية، في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي أعد له مسبقاً، استهدف السيطرة على الطائرة واستخدامها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين بمطار بن غوريون في تل أبيب، بقصد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي النائب العام أن التحقيقات تتبعت المسار الفكري والمهني للمتهم، البالغ من العمر (29) عاماً، وتبين أن بوادر توجهه نحو التطرف والإرهاب بدأت عام 2017، خلال فترة دراسته في أستراليا، حيث تأثر بأفكار تكفيرية من خلال قراءته مؤلفات متطرفة ومتابعته محتوى إلكترونياً يمجد التنظيمات الإرهابية والعمليات الانتحارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطور هذا التأثر إلى تبنيه أفكاراً تحرض على العنف والإرهاب، واستلهامه هجمات 11 سبتمبر 2001، وترسخ فكرة تنفيذ عملية مماثلة باستخدام طائرة، وهو ما ارتبط، وفقاً لاعترافاته، باتجاهه إلى امتهان الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن المتهم تنقل خلال مسيرته المهنية بين عدد من شركات الطيران في دول مختلفة، إذ عمل لدى الطيران العُماني من عام 2020 حتى عام 2024، ثم التحق بالخطوط الملكية المغربية مطلع عام 2025 وعمل لديها عدة أشهر، قبل انتقاله إلى شركة "فلاي دبي" في يناير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر المتهم بأنه خلال فترة دراسته في مدينة ملبورن الأسترالية، تردد على مسجد تابع للمعهد الملكي للتكنولوجيا (RMIT)، وتعرف إلى القائمين على مركز "ماي سنتر" من خلال تردده على المسجد، مشيراً إلى أن المركز كان يديره شخص لبناني يُدعى "أبو حمزة"، ويحظى، بحسب أقواله، بدعم جمعية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وأنه تهيأ نفسياً وبدنياً لتنفيذ مخططه، بتكثيف متابعة مواد تحرض على الإرهاب، والتدرب على الملاكمة على يد مدرب خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التحقيقات أن المتهم استغل مشاركته في رحلتين سابقتين إلى تل أبيب لاستطلاع مسار الرحلة والمطار، في إطار إعداده الشخصي لمخططه الإرهابي، قبل أن يشرع في تنفيذه خلال الرحلة الثالثة بتاريخ 30 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت التحقيقات فحص إجراءات التحاق المتهم بشركة " فلاي دبي"، وتبين استيفاؤه متطلبات التوظيف المهنية والأمنية، بما في ذلك رخصة الطيران وشهادة حسن السيرة والسلوك والفحوص اللازمة، دون أن تظهر خلال تلك الإجراءات أية مؤشرات تكشف عن توجهاته المتطرفة أو نيته تنفيذ مخطط إرهابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم الواقعة، باغت المتهم قائد الطائرة داخل قمرة القيادة واعتدى عليه بفأس الطوارئ، فيما قاوم القائد الاعتداء وحاول الاستغاثة. وكان على متن الطائرة قائد رحلة العودة، الذي تصادف وجوده بالقرب من قمرة القيادة وقت الاعتداء، فلاحظ تكرار فتح بابها وإغلاقه على نحو غير مألوف، ما أثار ارتيابه، فاقترب منها وحاول الدخول باستخدام الرمز السري، حتى تمكن من ذلك وشاهد المتهم يعتدي على قائد الطائرة وعلى الفور، تدخل بمساعدة أحد أفراد الضيافة وعدد من الركاب، وتمكنوا من إنقاذ القائد المصاب والسيطرة على المتهم، فيما تولى قائد رحلة العودة ومساعده استعادة السيطرة على الطائرة وتحويل مسارها والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدلى المتهم، في حضور محاميه ومع كفالة جميع الضمانات القانونية المقررة له، باعتراف تفصيلي بدوافعه ومراحل التخطيط والتنفيذ، مقراً بأنه تصرف بمفرده دون مشاركة آخرين، فيما لا تزال التحقيقات جارية للتحقق من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال قائد الطائرة وطيار رحلة العودة ومساعده وأفراد الطاقم، وأثبت تقرير الطب الشرعي أن إصابات قائد الطائرة تركزت في الرأس، وهو موضع حيوي قاتل، وأنها حديثة ومعاصرة للواقعة، ونتجت عن الاعتداء بأداة تتفق في طبيعتها مع فأس الطوارئ، بما يتوافق مع أقوال المتهم وقائد الطائرة وشهادات الشهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل النيابة العامة فحص الأدلة والتحقق من وجود شركاء أو ارتباطات أخرى، واستكمال التسجيلات والتقارير الفنية، على أن تعلن ما يستجد من نتائج وفقاً لما تقتضيه مصلحة التحقيق.</div></p>

النائب العام يعلن مستجدات التحقيق

واقعة رحلة «فلاي دبي» مخطط إرهابي

<p class='article-text'>طاقم «فلاي دبي» سيطر على الموقف وتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة<br>«طيران الإمارات» تُعلق رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» إلى تل أبيب<br></p><p class='article-text'>تتابع دولة الإمارات الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها، وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.<br>وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن معالي المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للاتحاد، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة «فلاي دبي»، بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.<br>وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة، وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.<br>وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. كما أعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة.<br>وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة، إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها.<br>تشكيل فريق تحقيق<br>وأمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.<br>ويأتي ذلك في ضوء ما أعلنته شركة «فلاي دبي» بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.<br>وقد باشر فريق التحقيق أعماله في الواقعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية بالدولة، ووجّه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة، والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها.<br>وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية، داعياً إلى تجنّب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات المختصة جمع الحقائق والتحقق منها، وعدم استباق نتائج التحقيقات، وضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية.<br>الجدير بالذكر أن السلطات القضائية في دولة الإمارات، تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.<br>تفاصيل الواقعة<br>وكان متحدث باسم «فلاي دبي» قد أوضح أن مشادة وقعت داخل قمرة القيادة على متن الرحلة FZ1073 في 30 سبتمبر، مشيراً إلى أن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الموقف، والتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة.<br>وأوضح المتحدث أن طاقم الرحلة قرر تغيير مسار الطائرة، والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير.<br>وأضاف أن «فلاي دبي» سيّرت رحلتين بديلتين إلى تبوك، وتولي الأولوية القصوى لنقل الركاب، واستكمال رحلتهم إلى تل أبيب، مع تقديم الدعم اللازم لهم.<br>وأكد أن رحلات الناقلة عبر شبكة «فلاي دبي» الأخرى تواصل عملياتها وفق جدولها المعتاد، دون تأثر بالواقعة.<br>وأشار المتحدث إلى أن الأسباب والدوافع الكامنة وراء الحادثة لا تزال غير معروفة في هذه المرحلة، وتخضع لتحقيق رسمي من الجهات المختصة، داعياً إلى الامتناع عن التكهنات أو استباق نتائج التحقيق، إلى حين استكمال جمع الحقائق.<br>وشدد على أن الأولوية الحالية للناقلة، تتمثل في ضمان سلامة وصحة المسافرين وأفراد الطاقم المعنيين بالواقعة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للتحقيق الرسمي والتعاون الكامل مع الجهات المختصة.<br> <br>تعليق المشاركة بالرمز<br>وفي تطور مرتبط بالواقعة، أعلنت مجموعة «طيران الإمارات» تعليق عمليات رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» من وإلى تل أبيب، بأثر فوري، وحتى إشعار آخر.<br>وأوضحت الناقلة أن المسافرين الذين تكون وجهتهم النهائية تل أبيب، لن يتم قبولهم للسفر عند نقطة المغادرة، بينما سيتم استيعاب المتعاملين الموجودين بالفعل في طريقهم إلى تل أبيب، وتقديم الدعم الممكن لهم لاستكمال رحلاتهم.<br>ونصحت «طيران الإمارات» المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكلاء السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلة، أو متابعة موقعها الإلكتروني للحصول على آخر المستجدات، كما طلبت منهم التأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر خدمة «إدارة الحجز»، لضمان وصول التحديثات إليهم.<br>وتأتي هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه الجهات الإماراتية المختصة تحقيقاتها في الواقعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تؤكد البيانات الرسمية أن تحديد الأسباب والدوافع النهائية للحادثة، سيبقى مرتبطاً بنتائج التحقيق الجاري.</p>

النائب العام يأمر بتشكيل فريق للتحقيق في واقعة الطائرة

الإمارات تتابع واقعة رحلة «فلاي دبي» المتجهة إلى تل أبيب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دولة الإمارات أنها تتابع الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة "فلاي دبي" رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن معالي المستشار الدكتور حمد الشامسي، النائب العام للاتحاد، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة "فلاي دبي" بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها ولو وقعت خارج إقليم الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. كما أعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة، إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها.</div></p>

وزارة الخارجية: الإمارات تتابع واقعة رحلة "فلاي دبي" المتجهة إلى تل أبيب

<h2>الإمارات تعرب عن شكرها للسلطات السعودية مثمنة تعاونها</h2><h2>طاقم الناقلة سيطر على الموقف وتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة</h2><h2>«طيران الإمارات» تُعلق رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» إلى تل أبيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتابع دولة الإمارات الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن معالي المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للاتحاد، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة «فلاي دبي»، بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة، وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وزارة الخارجية إلى أن التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. كما أعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة، إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها.</div></p><h2>تشكيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة «فلاي دبي» رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد باشر فريق التحقيق أعماله في الواقعة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية بالدولة، ووجّه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة، والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية، داعياً إلى تجنّب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات المختصة جمع الحقائق والتحقق منها، وعدم استباق نتائج التحقيقات، وضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن السلطات القضائية في دولة الإمارات، تختص بالتحقيق في الواقعة، وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.</div></p><h2>تفاصيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان متحدث باسم «فلاي دبي» قد أوضح أن مشادة وقعت داخل قمرة القيادة على متن الرحلة FZ1073 في 30 سبتمبر، مشيراً إلى أن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الموقف، والتعامل معه وفق الإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث أن طاقم الرحلة قرر تغيير مسار الطائرة، والهبوط بها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «فلاي دبي» سيّرت رحلتين بديلتين إلى تبوك، وأعطت الأولوية القصوى لنقل الركاب، واستكمال رحلتهم إلى تل أبيب، مع تقديم الدعم اللازم لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن رحلات الناقلة عبر شبكة «فلاي دبي» الأخرى تواصل عملياتها وفق جدولها المعتاد، دون تأثر بالواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المتحدث إلى أن الأسباب والدوافع الكامنة وراء الحادثة لا تزال غير معروفة في هذه المرحلة، وتخضع لتحقيق رسمي من الجهات المختصة، داعياً إلى الامتناع عن التكهنات أو استباق نتائج التحقيق، إلى حين استكمال جمع الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن أولوية الناقلة، تمثلت في ضمان سلامة وصحة المسافرين وأفراد الطاقم المعنيين بالواقعة، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للتحقيق الرسمي والتعاون الكامل مع الجهات المختصة.</div></p><h2>تعليق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور مرتبط بالواقعة، أعلنت مجموعة «طيران الإمارات» تعليق عمليات رحلات المشاركة بالرمز مع «فلاي دبي» من وإلى تل أبيب، بأثر فوري، وحتى إشعار آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الناقلة أن المسافرين الذين تكون وجهتهم النهائية تل أبيب، لن يتم قبولهم للسفر عند نقطة المغادرة، بينما سيتم استيعاب المتعاملين الموجودين بالفعل في طريقهم إلى تل أبيب، وتقديم الدعم الممكن لهم لاستكمال رحلاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصحت «طيران الإمارات» المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكلاء السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلة، أو متابعة موقعها الإلكتروني للحصول على آخر المستجدات، كما طلبت منهم التأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر خدمة «إدارة الحجز»، لضمان وصول التحديثات إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الإجراءات في وقت تواصل فيه الجهات الإماراتية المختصة تحقيقاتها في الواقعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فيما تؤكد البيانات الرسمية أن تحديد الأسباب والدوافع النهائية للحادثة، سيبقى مرتبطاً بنتائج التحقيق الجاري.</div></p>

«الخارجية»: السلطات القضائية في الدولة تختص بالتحقيق وفقاً للتشريعات

فريق من النيابة العامة للتحقيق في واقعة رحلة «فلاي دبي»

بحضور ورعاية أحمد بن سعيد

«دبي للجودة» تكرم 146 فائزاً بجوائز محلية وعالمية

<h2>القبض على 41 شخصاً قاموا بجمع الأموال بهدف إرسالها لإيران</h2><h2>تضامن خليجي واسع مع إجراءات البحرين لحماية أمنها واستقرارها</h2><h2>البرلمان العربي يشيد بكفاءة ويقظة أجهزة الأمن البحرينية</h2><h2>مصر والأردن تؤكدان دعمهما لكل ما تتخذه البحرين من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في صفعة كبرى لكل من يرهن أمن الوطن لأجندات خارجية نجحت أجهزة الأمن البحرينية في القبض على التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني مكون من 41 شخصاً وقطع رأس أفعى إيران في المنامة وشبكة الظل في تمويل الإرهاب بعدما قاموا بجمع الأموال بهدف إرسالها إلى إيران دعماً للحرس الثوري الإيراني وتمويل عملياته الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان، «إنه بناءً على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية، وما أثبتته التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة النيابة العامة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني السافر، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن القبض على 41 شخصاً من التنظيم الرئيسي، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها قالت المباحث والأدلة الجنائية: «إن أعمال الاستدلال تؤكد أن المقبوض عليهم في التنظيم على اتصال مباشر بالحرس الثوري الإيراني، وإنهم قاموا بجمع الأموال بهدف إرسالها إلى إيران دعماً للحرس الثوري الإيراني وتمويل عملياته الإرهابية».</div></p><h2>تضامن إماراتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أكدت دولة الإمارات تضامنها الكامل مع مملكة البحرين وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية ضد تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه»، في قضايا تخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني، وشددت على أن أمن البحرين يمثل جزءاً لا يتجزأ من أمن الإمارات ودول الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي، مجدداً دعم الدولة الكامل لكل ما تتخذه البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية للكشف عن التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر «ولاية الفقيه»، في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني الغادر. </div></p><p class='article-text'>مشدداً على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي لهذه التهديدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه دعم دولة الإمارات الكامل لكل ما تتخذه مملكة البحرين من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها والحفاظ على استقرارها وسلامة مجتمعها، مشيداً بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في كشف هذا التنظيم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصره.</div></p><h2>إشادة خليجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أشاد مجلس التعاون الخليجي، بالجهود الكبيرة التي قامت بها الأجهزة الأمنية في البحرين، وتمكنها من رصد نشاطات تمس أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>وأوضح جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، أن هذا الإنجاز الأمني يعكس المتابعة العالية والمستمرة لدى الأجهزة الأمنية في البحرين، لحماية وصون مقدراتها والحفاظ على أمن شعبها.</p><p class='article-text'>وأكد دعم دول المجلس الكامل لكل ما تتخذه البحرين من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وصون سيادتها، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمنها أو تهديد سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وبيّن أن دول مجلس التعاون ستظل صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب، ماضيةً في تعزيز منظومة الأمن الجماعي، وترسيخ الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، وتأييدها للإجراءات التي اتخذتها في الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، مشيدةً بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية ويقظتها في التصدي للمخططات التي تستهدف أمن المملكة.</div></p><h2>دعم كامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن دعم المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة ما رُصد من نشاطات تمس الأمن الوطني، وتستهدف زعزعة أمنها، واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت السعودية بكفاءة الأجهزة الأمنية البحرينية، ويقظتها في كشف وملاحقة الأنشطة التي تمثل تهديداً للأمن الوطني البحريني. </div></p><p class='article-text'>من جهتها أعربت مصر عن دعمها لكافة الخطوات والإجراءات والتدابير الأمنية والقانونية التي تتخذها السلطات في مملكة البحرين الشقيقة لحماية أمنها وشعبها وصون مقدراتها واستقرارها الداخلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، وتجدد رفضها لأي محاولات لزعزعة استقرار دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على موقفها الراسخ بأن أمن مملكة البحرين وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. </div></p><p class='article-text'>كما أعربت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عن تضامنها ووقوفها الكامل مع مملكة البحرين، ودعمها لكل ما تتخذه من خطوات وإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أرضها.</p><h2>كفاءة ويقظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، تضامن البرلمان العربي الكامل مع مملكة البحرين ودعمه لكل ما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة مواطنيها، مشدداً على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. </div></p><p class='article-text'>وأشاد رئيس البرلمان العربي بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية البحرينية ونجاحها في الكشف عن التنظيم المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وإحباط مخططاته التخريبية، مثمناً الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين للتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمنها أو المساس باستقرارها، ومؤكداً أن هذه الأعمال التخريبية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتدخلاً مرفوضاً في شؤونها الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد اليماحي على رفض البرلمان العربي القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والتنظيمات المرتبطة به، وخاصة التي تستهدف زعزعة أمن الدول العربية واستقرارها، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق العربي والإقليمي والدولي للتصدي لمثل هذه التهديدات ووأدها في مهدها. </div></p>

عبدالله بن زايد يدين التنظيم المرتبط بالحرس الثوري في البحرين ويؤكد تضامن الإمارات الكامل

البحرين تقطع رأس الأفعى الإيرانية

<h2>4.5 ملايين درهم قيمة المضبوطات</h2><h2>جهود مستمرة من شرطة دبي لمكافحة وإحباط مخططات تجار المخدرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على عصابة مكونة من 3 أشخاص حاولوا تهريب 89 ألفاً و760 قرصاً من مخدر الكبتاجون داخل أزرار الملابس، تزن 18 كيلوغراماً و931 غراماً، وتقدر قيمتها السوقية بـ 4 ملايين و488 ألف درهم، قبل الشروع في تهريبها خارج الدولة، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شرطة دبي إن عملية «الأزرار السامة» تأتي في إطار الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي بشكل مستمر ومتواصل لمكافحة وإحباط مُخططات تجار ومروّجي ومهربي المخدرات الساعين لنشر سمومهم بين الشباب، مشيرة إلى أن العملية تكللت بالنجاح بعد تنفيذ خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المشتبه فيهم، وبالتنسيق مع الأجهزة الشرطية الأخرى، تم بموجبها رصد العصابة، والتي قامت بإخفاء المخدرات في شقة بدبي وإحدى إمارات الدولة.</div></p><h2>تفاصيل العملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن تفاصيل عملية «الأزرار السامة»، أوضحت شرطة دبي أنها بدأت متابعتها بعد ورود معلومات موثوقة المصدر تفيد بوجود تشكيل عصابي داخل الدولة مُكون من ثلاثة أشخاص، اثنان منهم من الجنسية العربية والآخر آسيوي، وبصدد تسلّم كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية ثم تهريبها إلى إحدى الدول المجاورة، وذلك بتوجيهات من زعيمها الموجود في موطنه، ليتم على الفور تشكيل فريق عمل مُتخصص، وأخذ كافة الإجراءات القانونية بإصدار إذنٍ من النيابة العامة بدبي بضبط وتفتيش المتهمين، إضافة إلى تفتيش مركبتهم ومقر سكنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت شرطة دبي أنها وضعت المتهمين تحت المراقبة الدقيقة تمهيداً لضبطهم، حيث سعى المتهمون إلى تغيير مكان إخفاء المخدرات مراراً وتكراراً، ونقلها من مكان إلى آخر، والتعامل معها على أنها بضاعة، لكن كل تحركاتهم كانت تحت رقابة أفراد مكافحة المخدرات على مدار 24 ساعة.</div></p><h2>أسلوب جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شرطة دبي إلى أن أفراد مكافحة المخدرات حددوا ساعة الصفر لضبط المتهمين، وبعد المراقبة اللصيقة تمت مداهمتهم، وبتفتيش مقر سكنهم كانوا واثقين من عدم قدرة الشرطة على معرفة إخفائهم للمخدرات في أزرار الملابس ظناً منهم أنها طريقة احترافية لإخفاء المخدرات يصعب اكتشافها، وأنها ملابس عادية سيتم تصديرها أو بيعها، إلا أنهم تفاجأوا بحنكة وخبرة رجال مكافحة المخدرات وكشفهم للمخدرات مخبأة بطريقة محكمة داخل أزرار الملابس.</div></p><h2>قدرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شرطة دبي، إنه بفضل من الله تعالى ثم حنكة وخبرة ومهارة رجال مكافحة المخدرات تم التعامل مع هذه العصابات وكشف مخططاتها الإجرامية، والإطاحة بالرؤوس والتشكيلات العصابية والتعامل مع أساليب الإخفاء المستحدثة، وإيصال رسالة لكل من تسوّل له نفسه العبث بمصلحة المجتمع والوطن، أو إحداث خلل في أمنه واستقراره، وتسليم المجرمين للعدالة حتى ينالوا العقوبة المستحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذه العمليات الميدانية النوعية تعكس مدى التقدم والحرفية العالية لدى أجهزتنا الأمنية في أداء مهامها، وانتهاجها لأساليب متطورة للكشف عن الجريمة، وقدرتها على وضع خطط أمنية مدروسة باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات لمواجهة الجريمة، ومد جسور التعاون مع جهات إنفاذ القانون حول العالم، وتواكب جهودها على الصعيد الدولي من خلال فرقها الميدانية التخصصية لحماية المجتمع وحفظ أمنه من آفة المخدرات ومخاطرها، وضبط تجار المخدرات، ومروجيها، ومهربيها.</div></p><h2>نجاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، أكدت شرطة دبي أن نجاح هذه العملية يأتي نتيجة دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، بالعمل على تطوير العلاقات العميقة والراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومختلف دول العالم، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، مؤكدة حرصها على دعم جهود الأجهزة الشرطية في مكافحة الجريمة المنظَّمة حول العالم، وتعزيز التعاون الدولي.</div></p>

شرطة دبي ضبطت المتهمين وبحوزتهم 89 ألفاً و760 قرص كبتاجون

«الأزرار السامة» تطيح بعصابة تهريب المخدرات عبر أزرار الملابس

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الثامن والأربعين للجنة المختصين من النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها مشروع قواعد التعامل مع كبار السن أثناء الدعوى الجزائية.</div></p><p class='article-text'>ومقترح إعداد نظام استرشادي للذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، إلى جانب مشروع إعداد سياسة لتعزيز التعاون بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام في دول المجلس، كما تم استعراض سبل تعزيز التعاون مع الجمعية الدولية لأعضاء النيابة العامة، فضلاً عن عدد من القضايا ذات الصلة بالتكامل القضائي والتشريعي الخليجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي مشاركة النيابة العامة للدولة، في هذا الاجتماع في سياق حرصها على الإسهام الفاعل في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومواكبة المستجدات التشريعية والتقنية في مجال العدالة الجنائية. مثّل النيابة العامة للدولة في الاجتماع، سعيد محمد الظنحاني رئيس النيابة، وعبيد أحمد العبدولي ورئيس النيابة.</div></p>

النيابة العامة للدولة تشارك في اجتماع لجنة المختصين من النيابات العامة بدول التعاون

<p class='article-text'>شارك معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب المنعقد في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي شارك فيه أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم من الدول العربية الشقيقة.</p><p class='article-text'>وأكد النائب العام خلال كلمة القاها في الاجتماع، أن هذا الاجتماع وما يتخلله من مناقشات وحوارات بناءة فرصة لتبادل التجارب والخبرات وإيجاد الحلول التي من شأنها أن تعزز من أداء وفاعلية أجهزة النيابة العامة، وهو منصة مناسبة لمناقشة الدور المستقبلي لأعضاء النيابة العامة بالنظر إلى ما تحظى به أجهزة النيابة العامة في دولنا العربية من تقدير واحترام قائم على التزامها حكم القانون ومبادئ الشفافية والحيدة والمهنية وسعيها الدائم نحو التطور إرساءً لخدمة الحق إعلاءً لقيمة العدل.</p><p class='article-text'>وعقدت على هامش الاجتماع ورشة عمل شاركت فيها وفود النيابات العامة في الدول المشاركة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية، حجيته في إجراءات التحقيق".</p><p class='article-text'>وضم وفد النيابة العامة كلاً من سعيد خلفان الذباحي المحامي العام الاول لنيابة الفجيرة، وعلي مخلوف النقبي رئيس نيابة، وسالم علي الزعابي رئيس نيابة، وسيف القمزي مدير مكتب النائب العام، وعادل المرزوقي.</p>

النائب العام يشارك في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب بالسعودية

<p class='article-text'>شارك المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب المنعقد في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي شارك فيه أصحاب المعالي ونواب العموم من الدول العربية الشقيقة.</p><p class='article-text'>وأكد النائب العام خلال كلمة القاها في الاجتماع، أن هذا الاجتماع وما يتخلله من مناقشات وحوارات بناءة فرصة لتبادل التجارب والخبرات وإيجاد الحلول التي من شأنها أن تعزز من أداء وفاعلية أجهزة النيابة العامة، وهو منصة مناسبة لمناقشة الدور المستقبلي لأعضاء النيابة العامة بالنظر إلى ما تحظى به أجهزة النيابة العامة في دولنا العربية من تقدير واحترام قائم على التزامها حكم القانون ومبادئ الشفافية والحيدة والمهنية وسعيها الدائم نحو التطور إرساءً لخدمة الحق إعلاءً لقيمة العدل.</p><p class='article-text'>وعقدت على هامش الاجتماع ورشة عمل شاركت فيها وفود النيابات العامة في الدول المشاركة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية، حجيته في إجراءات التحقيق".</p><p class='article-text'>وضم وفد النيابة العامة كلاً من سعيد خلفان الذباحي المحامي العام الاول لنيابة الفجيرة، وعلي مخلوف النقبي رئيس نيابة، وسالم علي الزعابي رئيس نيابة، وسيف القمزي مدير مكتب النائب العام، وعادل المرزوقي.</p>

<p>كلّف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم السبت بسحب رخص 16 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها على النيابة العامة بتهمة "التحايل" لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، على ما افاد مجلس الوزراء.</p>
<p>وأفاد المجلس في بيان أنه "تم رصد عدد 16 شركة سياحة ـ بصورة مبدئية ـ قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، ومن هنا كلّف رئيس الوزراء بسرعة سحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم".</p>
<p>وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن إجمالي عدد البعثة الرسمية المصرية يزيد على 50 ألف حاج، رصد بينهم "31 حالة وفاة نتيجة أمراض مُزمنة".</p>
<p>وكل عام يؤدي مئات الآلاف من المسلمين شعائر الحج في مكة بعد حصولهم على التصاريح اللازمة لذلك، وخصوصا أن كل دولة لديها حصة محددة لعدد حجاجها.</p>
<p>ولكن بسبب احتمال عدم قبول العديد منهم مع ارتفاع تكاليف السفر والحجوزات، يؤدي عشرات الآلاف من الحجاج فريضتهم كل عام من دون تصاريح، ما يحرمهم من الوصول إلى الأماكن المكيّفة التي وفّرتها السلطات السعودية لـ1,8 مليون حاج يحملون تصاريح هذا العام.</p>
<p>وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمر الخميس "بتشكيل خلية أزمة" برئاسة مدبولي، "لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين".</p>
<p>وفي هذا الصدد، أفاد بيان مجلس الوزراء السبت بأنه تم عرض التقرير الصادر عن لجنة إدارة الأزمة المشكلة والذي أشار إلى أن "أسباب ارتفاع حالات وفاة الحجاج المصريين غير المسجلين يرجع إلى قيام بعض شركات السياحة بتنظيم برامج حج بتأشيرة زيارة شخصية، ما يمنع حامليها من دخول مكة".</p>
<p>وتابع البيان "يتم التحايل على ذلك عبر التهرب داخل دروب صحراوية سيرًا على الأقدام، مع عدم توفير أماكن إقامة لائقة، ما تسبب في تعرض الحجاج غير المسجلين للإجهاد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة".</p>
<p> </p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العربي

Arab

سحب رخص 16 شركة سياحة مصرية بتهمة التحايل لتسفير الحجاج

كلّف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم السبت بسحب رخص 16 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها على النيابة العامة بتهمة "التحايل" لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، على ما افاد مجلس الوزراء.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أعلنت النيابة العامة الكويتية أنه تم احتجاز متهم خطَّط لأعمال إرهابية في المملكة العربية السعودية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضحت النيابة، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي على «إكس»، أنها أمرت بحجز مواطن كويتي لاتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة والدعوة إليها، مشيرةً إلى أن المتهم نشر معلومات عن الجماعة المحظورة على الشبكة المعلوماتية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكدت أن المتهم باشر أنشطة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، لافتةً إلى أنه نشر في أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات وتسجيلات تروّج لأفكار تلك الجماعة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبينت أنه اجتمع مع أتباع الجماعة المحظورة، موضحةً أنهم خططوا لأعمال إرهابية في المملكة العربية السعودية الشقيقة تستهدف القوة العسكرية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وذكرت النيابة العامة الكويتية أنها استجوبت المتهم وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، مؤكدةً أنه جارٍ استكمال إجراءات التحقيق<span dir="LTR">.</span></p>

العالم

World

الخليج العربي

الكويت تحتجز متهماً خطَّط لأعمال إرهابية في السعودية

أعلنت النيابة العامة الكويتية أنه تم احتجاز متهم خطَّط لأعمال إرهابية في المملكة العربية السعودية. وأوضحت النيابة، اليوم، في بيان عبر حسابها الرسمي على «إكس»، أنها أمرت بحجز مواطن كويتي.

<p>أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذها حُكم القتل بجانٍ يدعى - نومان بن عافت بن مضحي الظفيري - سعودي الجنسية، لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وتهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبنيه منهجًا إرهابيًا يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، وتأييده للفكر الإرهابي والأعمال الإرهابية.</p>
<p>وقالت الداخلية السعودية  في بيان لها: "بتوفيق من الله وعلى ضوء ما توفر لدى الجهات الأمنية من معلومات، تم القبض بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1442 هجري (19 يناير 2021) على نومان بن عافت بن مضحي الظفيري - سعودي الجنسية - لارتكابه أفعالا مجرمة تنطوي على خيانة وطنه وتهدف إلى الإخلال بالنظام العام للدولة وزعزعة أمن المجتمع واستقراره، وتبنيه منهجا إرهابيا يستبيح بموجبه الدماء والأموال والأعراض، وتأييده للفكر الإرهابي والأعمال الإرهابية".</p>
<p>وأضافت الوزارة: "انتهى التحقيق من قبل النيابة العامة إلى توجيه الاتهام للمذكور بارتكاب تلك الأفعال المجرمة، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه حكم يقضي بثبوت إدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالقتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وتم تنفيذ حكم القتل بالمذكور يوم السبت 18 شوال 1445 هجري الموافق 27 أبريل 2024 بمنطقة الرياض".</p>
<p>وتابع البيان: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وقطع دابر كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسول له نفسه ارتكاب ذلك قطعاً لشره وردعا لغيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".</p>

منوعات

Varieties

تنفيذ حكم القتل بسعودي تبنى منهجاً إرهابياً

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذها حُكم القتل بجانٍ يدعى - نومان بن عافت بن مضحي الظفيري - سعودي الجنسية، لارتكابه أفعالاً مجرمة تنطوي

<p>أعلن الأمن العام في المملكة العربية السعودية، امس، القبض على مواطن قتل رجلاً وامرأة بإطلاق النار عليهما في منطقة الرياض.</p>
<p>ودون الأمن العام السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن لقتله رجلا وامرأة بإطلاق النار عليهما.</p>
<p>وتابع:  تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.</p>
<p> </p>

السعودية..  القبض على مواطن قتل رجلا وامرأة

أعلن الأمن العام في المملكة العربية السعودية، امس، القبض على مواطن قتل رجلاً وامرأة بإطلاق النار عليهما في منطقة الرياض.

<p dir="RTL">كشفت صحيفة «عكاظ» السعودية عن الفئات الملزمة بلبس (البشت) في المناسبات الرسمية ومقار العمل والواردة في التعميم الذي أكد ضرورة الالتزام بلبس المشلح (البشت) أثناء الدخول إلى مقرات العمل والخروج منها وأثناء الحضور للمناسبات الرسمية.</p>
<p dir="RTL">وأوردت الصحيفة السعودية إلزامية لبس (البشت) لكل من الفئات الآتية: الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة ومساعدو الوزير ووكلاء الوزارات ومن يشغل المرتبة الـ15 أو ما يعادلها ورؤساء الأجهزة المستقلة ونوابهم، وأمراء المناطق ونوابهم، ومحافظو المحافظات ورؤساء ورؤساء المراكز والوكلاء.</p>
<p dir="RTL">وتضمن التعميم التأكيد على أعضاء مجلس الشورى بالالتزام بارتداء المشلح أثناء الدخول والخروج وأثناء جلسات المجلس والتأكيد كذلك على القضاة بارتداء البشت أثناء دخول المحاكم والخروج منها وأثناء جلسات المحاكمة، وكذلك المدعين من النيابة العامة ومنسوبي وحدة الادعاء في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والمحامين، أثناء دخول المحاكم والخروج منها والترافع، وكذلك التأكيد على النساء من الفئات المشار إليها أعلاه بالالتزام بالزي النسائي الرسمي.</p>
<p dir="RTL">وتتولى وزارة الإعلام وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد المتابعة والرفع عن أي تقصير واتخاذ ما يلزم.</p>
<p dir="RTL">ولا يخل ما ورد في هذا التعميم بأي أوامر أو تعليمات بشأن ما يلي: الالتزام بارتداء المشلح (البشت) من أي فئة أخرى أو تفرضها الإجراءات الداخلية لأي جهة كانت والمهن والتخصصات التي تتطلب زيا خاصا غير الزي الرسمي.</p>

السعودية.. تعميم يلزم الموظفين بلبس «البشت» في العمل والمناسبات الرسمية

كشفت صحيفة «عكاظ» السعودية عن الفئات الملزمة بلبس (البشت) في المناسبات الرسمية ومقار العمل والواردة في التعميم الذي أكد ضرورة الالتزام بلبس المشلح (البشت) أثناء الدخول إلى مقرات العمل والخروج منها وأثناء الحضور للمناسبات الرسمية.

<p>قدمت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة بإدارة التدريب والاستشارات، برنامجاً تأهيلياً تدريبياً بعنوان (العلاج الأسري والزواجي)، ترجمة لرؤى القيادة في تحقيق شعار «الأسرة أساس الوطن».</p>
<p>امتد البرنامج ثلاثة أيام متتالية، قدمه فايز الغامدي، أخصائي نفسي إكلينيكي ومعالج أسري وزوجي بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية بالدولة، منها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، النيابة العامة بدبي، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، دار الرعاية الأسرية، جمعية بيت الخير، وجامعة الإمارات، وعدد من الأفراد ذوي الاختصاص.</p>
<p>ويعد البرنامج تأهيلياً تمكينياً موجهاً إلى المتخصصين في مجال الإصلاح الأسري والزواجي، من خلال التعامل مع نظام الأسرة وتحديد أهم التحديات والمشكلات التي تخل باستقرارها وتوازنها، وتقديم فنيات واستراتيجيات فعالة لتطوير العملية الإرشادية والارتقاء بها.</p>
<p>وذكرت عفراء الحاي مبارك، مديرة إدارة التدريب والاستشارات، أن طرح هذا البرنامج وغيره من البرامج التدريبية يأتي من منطلق دورنا المجتمعي والتوعوي في حماية كينونة المنظومة الأسرية عبر تكوين أسر مستقرة متمسكة بهويتها .</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«نسائية دبي» تطرح برنامجاً تأهيلياً في العلاج الأسري والزواجي

target2937888686347675428.jpg

قدمت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة بإدارة التدريب والاستشارات، برنامجاً تأهيلياً تدريبياً بعنوان (العلاج الأسري والزواجي)، ترجمة لرؤى القيادة في تحقيق شعار «الأسرة أساس الوطن».

<p>أدنت محكمة سعودية 6 سعوديين ووافد عربي بجريمة غسل أموال بأكثر من مليار ريال سعودي، وذلك بعد أن  أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع التنظيم الإجرامي، بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.</p>
<p>وبحسب صحيفة " عكاظ" فقد كشفت إجراءات التحقيق فتح المواطنين سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي استغلها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة، وبلغت الأموال التي تم غسلها أكثر من 1,035,197,000 ريال، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.</p>
<p>وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى 13 سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.</p>
<p>وأكدت النيابة العامة الحماية الجزائية للعمليات التجارية في المملكة من كل أشكال الجناية، وأن من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي سيتم إحالته للمحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة بحقه.</p>
<p>وأجمع قانونيون تحدثوا لـ"عكاظ"، على خطورة جريمة غسل الأموال وما تؤول إليه من الإضرار بالاقتصاد الوطني، وشددوا على أهمية حماية النقد والمال العام والتصدي لكل من يرتكب جرائم اقتصادية من تستر تجاري أو غسل أموال أو احتيال مالي أو التورط في أي مستحصلات مالية مجهولة المصدر أو من نشاط إجرامي.</p>
<p> </p>

السعودية.. إدانة 6 سعوديين ووافد عربي بجريمة غسل أموال بأكثر من مليار ريال

أدنت محكمة سعودية 6 سعوديين ووافد عربي بجريمة غسل أموال بأكثر من مليار ريال سعودي، وذلك بعد أن  أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع التنظيم الإجرامي، بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال.

<p>قررت محكمة الاستئناف بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية، الحكم بالحد الأعلى من نظام مكافحة التحرش على طبيب سوري أدين بالتحرش بممرضة فلبينية بالحبس 5 سنوات والتشهير به في وسائل الإعلام.</p>
<p>وبحسب صحيفة عكاظ، تتلخص الوقائع في شكوى قدمتها ممرضة فلبينية تعمل مع الطبيب في مستشفى خاص (جنوبي السعودية) إلى إدارة المستشفى، وأتبعته ببلاغ إلى الشرطة، أفادت أنها تعرضت للتحرش من طبيب بلمس مكان حساس في جسدها والضغط عليه، وذلك في مقر عملهما. وأضافت أن الطبيب راسلها من جواله يعتذر منها عما فعله مبرراً أنه كان يمزح معها، وأرفقت الشاكية صورة من المحادثة.</p>
<p>تسلمت النيابة العامة ملف القضية، وأمرت بإيقاف الطبيب على ذمة التحقيق على اعتبار أن جرائم التحرش من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ثم أمرت بتمديد حبسه، وقررت إحالته إلى المحكمة الجزائية، وتنازلت الممرضة عن الحق الخاص، وتقرر السير في الدعوى في الحق العام، وبعد استكمال التحقيقات مع الطبيب قدم المدعي العام لائحة الدعوى العامة، أشار فيها إلى أن الطبيب تعمّد ضرب الممرضة في مكان حساس من جسمها ما دفع الضحية إلى الإجهاش بالبكاء، وقالت في دعواها إنها ليست المرة الأولى التي يلمسها الطبيب، إذ سبق التحرش بها لفظياً، وعرض عليها 1000 ريال مقابل السهرة معه في منزله.</p>
<p>وأفادت أنه لا يوجد لديها شهود ولا كاميرات في الموقع، لكنها تحتفظ برسائل الاعتذار من الطبيب في محادثة واتساب.</p>
<p>وقررت التنازل عن الحق الخاص معتبرة لمسها من الطبيب كان عن طريق الخطأ وفق إقرارها.</p>
<p>ومثلت للشهادة أمام النيابة رئيسة قسم التمريض، وقالت إنها تلقت شكوى الممرضة وهي تبكي بسبب ما وقع لها من الطبيب، واطلعت النيابة على المحادثة مترجمة من اللغة الإنجليزية.</p>
<p>جاء في المحادثة سؤال الممرضة الطبيب: «لماذا يا دكتور لمست جزءاً من جسمي بالأمس، لم أستطع النوم بسبب ما فعلته».</p>
<p>الطبيب يجيب: «أنا آسف كان مزاحا فقط، أرجوكِ تعالي غداً. أنا سألت عنكِ وأخبروني أنك مريضة، وحاولت الاتصال بك ولم تجيبي.. أنا آسف، آنا خجلان، أنا أحترمك، وأقسم أنني كنت أمزح.. وهل أخبرتِ أحداً بذلك.. هل أخبرتِ إدارة المستشفى.. هل قدمتِ شكوى ضدي؟».</p>
<p>وبسماع أقوال الطبيب لدى جهة الضبط أقر أنه لمس مكاناً حساساً من جسد الممرضة عن طريق المزح، وأرسل لها اعتذاراً عن طريق الواتساب، وباستجوابه أنكر تهمة التحرش، وقال إنه خلال مروره بالعيادة رجعت عليه الممرضة و«دفشها»، كي لا تلتصق به، «لمست يدها وكتفها بالخطأ»، وأقر المتهم بذلك للمستشفى بعد تهديده بإحالة الواقعة للشرطة، وعاد مجدداً وتراجع عن ذلك، وأقر أنه لمسها في مكان حساس من جسمها بالمزح دون أن يتحرش بها أو يساومها على سهرة معه بألف ريال، وخلص التحقيق مع الطبيب إلى توجيه الاتهام إليه بتهمة التحرش بالمجني عليها بفعل ذي مدلول جنسي، وذلك بلمس جسدها في مقر عملها، واعتبر المدعي العام ذلك فعلاً محرماً شرعاً ومعاقباً عليه ومجرماً وفق المادة الأولى من نظام مكافحة التحرش، وقدم 5 من الأدلة والقرائن بينها أدلة رقمية، وطالب المدعي العام بإثبات إدانة الطبيب بما أسند إليه ومعاقبته بالحبس والغرامة والتشهير به طبقاً للنظام.</p>
<p>أجاب الطبيب أمام المحكمة على التهم الموجهة إليه أن الادعاء بأنه تحرش بالممرضة غير صحيح، وأضاف في رده أن ما وقع منه كان خطأ غير مقصود ولا يوجد القصد الجنائي المتمثل في العلم والإرادة؛ الذي هو مناط العقوبات الجزائية ما ينفي معه القصد الجنائي، وطالب بالإفراج عنه وعدم إدانته لعدم قيام الدعوى بحقه، وبعد أن استمعت المحكمة لجميع الأطراف قررت رفع القضية للدراسة والتأمل وخلصت المحكمة الجزائية في منطقة عسير، إلى إدانة الطبيب بالتحرش بالممرضة بفعل ذي مدلول جنسي بلمس جسدها بقصد التحرش في مقر عملها، وحكمت عليه بسجنه عاماً وتغريمه خمسة آلاف ريال ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم بعد اكتسابه القطعية، ومنح الأطراف حق الاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف.</p>
<p>وفي جلسة لاحقة، عقدتها محكمة الاستئناف في عسير، للنظر في اعتراض المدعي العام واعتراض الطبيب على الحكم عادت ودرست القضية والدفوع واعتبرت الحكم غير كافٍ بحق الطبيب، وقالت محكمة الاستئناف إن مبدأ المحكمة العليا نص على أنه لا يعد التنازل عن الحق الخاص أو دعوى التراضي في قضايا اللواط والتحرش سبباً أو مبرراً لتخفيف العقوبة، وبينت أن دفوع الطبيب لا يستند عليها واقع الحال ولا يؤثر على الإدانة، وشددت محكمة الاستئناف على أن العقوبة المحكوم بها من محكمة الدرجة الأولى قليلة وفقاً لما ورد من المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش ولما ورد من تعميم بهذا الخصوص، وقررت محكمة الاستئناف تعديل منطوق الحكم لتصبح عقوبة السجن للطبيب خمس سنوات لإدانته بالتحرش.</p>

السعودية.. الحكم على طبيب سوري تحرش بممرضة بالسجن 5 سنوات والتشهير به في وسائل الإعلام

<p>كشفت صحيفة "مكة" الإلكترونية عن إجراءات صارمة تبنتها السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية، لضمان سلامة العملية التعليمية، وضمان حقوق الطفل.</p>
<p>وبموجب تلك الإجراءات التي أكدتها وزارة التعليم السعودية في إطار استعدادها لتحقيق دراسة نموذجية بالعام الدراسي الجديد، فإن غياب الطالب 20 يوما عن الدراسة بدون عذر، يحيل ولي أمره إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل. </p>
<p>وتحيل النيابة بدورها ملف التحقيق والادعاء كاملا للمحكمة الجزائية، حيث يحق للقاضي أن يصدر حكما بتعزير وسجن ولي الأمر مدة مناسبة في حال ثبوت إهماله غياب الطالب.</p>
<p> وحددت الصحيفة إجراءات رفع الدعوى القضائية كمايلي:</p>
<ul>
<li>يرفع مدير المدرسة لإدارة التعليم والتي تفتح تحقيقا في الواقعة. </li>
<li>إدارة التعليم ترفع بدورها للوزارة لتحول المعاملة كاملة للرعاية الأسرية. </li>
<li>الرعاية الأسرية تأخذ الطالب وتسمع أقواله وتحقق معه لمعرفة أسباب غيابه طيلة هذه المدة. </li>
<li>تحويل ولي الأمر مباشرة إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معه، ثم تحيل ملف التحقيق والادعاء كاملا للمحكمة الجزائية باعتبارها الجهة المختصة للنظر في الدعوى. </li>
<li>يصدر القاضي حكما بتعزير وسجن ولي الأمر مدة مناسبة نظير ثبوت إهماله رعاية هذا الطالب.</li>
</ul>
<p>وأوضحت الصحيفة الإجراءات المتبعة عند غياب الطلاب والطالبات بدون عذر :</p>
<ul>
<li> 3 أيام إنذار أول والتحويل للموجه الطلابي.</li>
<li> 5 أيام إنذار ثان وإشعار ولي الأمر</li>
<li> 10 أيام إنذار ثالث واستدعاء ولي الأمر وتوقيع تعهد</li>
<li> 15 يوما نقل الطالب إلى مدرسة أخرى عن طريق إدارة التعليم</li>
<li> 20 يوما تطبق إدارة التعليم ما ورد في نظام حماية الطفل</li>
</ul>
<p> </p>

السعودية: السجن والتعزير عقوبة ولي أمر الطالب الغائب 20 يوما بدون عذر

<p>حققت النيابة العامة السعودية مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال،كان بحوزته مبلغاً مالياً قدره 500 ألف ريال نقداً، وإخفاءه بطريقة سرية.</p>
<p>وصرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع الوافد وكشفت إجراءات التحقيق حيازة الوافد مبلغاً مالياً قدره 500 ألف ريال نقداً، وإخفاءه بطريقة سرية داخل حقيبة، أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقق من مصادر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".</p>
<p>وأوضح المصدر أنه تم إيقافه كون التهمة الموجهة له موجبة للتوقيف، وجرت إحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه.</p>
<p>وشدد المصدر على حزم النيابة العامة في مباشرة إجراءاتها الجزائية في الجرائم الاقتصادية، وحماية المقدرات المالية، كما أنها لن تتوانى في المطالبة بتشديد العقوبات بحق كل من يخالف الأنظمة والقوانين التي من شأنها المساس بأمن الوطن المالي والاقتصادي.</p>

نتائج البحث عن: النيابة العامة في السعودية

واقعة رحلة «فلاي دبي» مخطط إرهابي

الإمارات تتابع واقعة رحلة «فلاي دبي» المتجهة إلى تل أبيب

وزارة الخارجية: الإمارات تتابع واقعة رحلة "فلاي دبي" المتجهة إلى تل أبيب

فريق من النيابة العامة للتحقيق في واقعة رحلة «فلاي دبي»

«دبي للجودة» تكرم 146 فائزاً بجوائز محلية وعالمية

البحرين تقطع رأس الأفعى الإيرانية

«الأزرار السامة» تطيح بعصابة تهريب المخدرات عبر أزرار الملابس

النيابة العامة للدولة تشارك في اجتماع لجنة المختصين من النيابات العامة بدول التعاون

النائب العام يشارك في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب بالسعودية

النائب العام يشارك في الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب بالسعودية

سحب رخص 16 شركة سياحة مصرية بتهمة التحايل لتسفير الحجاج

الكويت تحتجز متهماً خطَّط لأعمال إرهابية في السعودية

تنفيذ حكم القتل بسعودي تبنى منهجاً إرهابياً

السعودية.. القبض على مواطن قتل رجلا وامرأة

السعودية.. تعميم يلزم الموظفين بلبس «البشت» في العمل والمناسبات الرسمية

«نسائية دبي» تطرح برنامجاً تأهيلياً في العلاج الأسري والزواجي

السعودية.. إدانة 6 سعوديين ووافد عربي بجريمة غسل أموال بأكثر من مليار ريال

السعودية.. الحكم على طبيب سوري تحرش بممرضة بالسجن 5 سنوات والتشهير به في وسائل الإعلام

السعودية: السجن والتعزير عقوبة ولي أمر الطالب الغائب 20 يوما بدون عذر

السعودية توقف شخصاً بحوزته 500 ألف ريال