<h2>أحمد الكعبي: تسريع تبنّي التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة</h2><div data-empty="false">يتوقع أن يصل سوق تخزين الطاقة بالبطاريات في دولة الإمارات إلى 3.25 مليارات دولار بحلول 2030، في الوقت الذي يواصل فيه معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، فعاليات نسخته الـ50 لليوم الثاني على التوالي في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من الشركات العالمية والخبراء وصنّاع القرار في قطاع الطاقة.</div>وخلال اليوم الثاني تركزت أعمال المؤتمرات والمنتديات المصاحبة للمعرض على عدد من الملفات الرئيسة، من بينها مرونة شبكات الكهرباء، والطلب المتزايد على الطاقة، والطاقة المتجددة، وتقنيات التخزين، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والحلول المرتبطة بالبنية التحتية.<div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314106.jpg" alt="أحمد الكعبي" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption>أحمد الكعبي</figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><h2>فرصة مهمة</h2><div data-empty="false">وأكد المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن معرض الشرق الأوسط للطاقة يشكل فرصة مهمة للتواصل مع مختلف الجهات والشركات والخبراء في قطاع الطاقة، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول، وبحث مجالات التعاون التي تدعم مستهدفات دولة الإمارات في تطوير منظومة طاقة آمنة ومستدامة وقادرة على مواكبة النمو والطلب المستقبلي. </div>وأضاف الكعبي: تركز الوزارة على تطوير السياسات والمبادرات التي تدعم تنويع مزيج الطاقة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتسريع تبنّي التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ويعزز جاهزية قطاع الطاقة للتحولات المستقبلية.<div data-empty="false">وتسلط الوزارة، خلال مشاركتها، الضوء على جهود دولة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات، والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الطاقة ورفع كفاءتها.</div><h2>تخزين الطاقة</h2><div data-empty="false">من ناحية أخرى أشار جاك تشن، رئيس قسم تخزين الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ترينا سولار»، أن الإمارات تعد من أسرع أسواق تخزين الطاقة بالبطاريات نمواً في المنطقة، متوقعاً وصول حجم السوق إلى نحو 3.25 مليارات دولار بحلول العام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 41.2 % بين عامي 2025 و2030؛ حيث يقدر سوق تخزين الطاقة بالبطاريات في الشرق الأوسط حالياً بنحو 2 إلى 3 جيجاواط ساعي من القدرة التخزينية المركبة خلال 2026، بقيمة تتراوح بين 600 و900 مليون دولار، مع تركز الطلب في الإمارات والسعودية وقطر، متوقعاً نمو السوق الإقليمي بمعدل سنوي يتراوح بين 20 و25 % حتى عام 2035.</div><div data-empty="false">منوهاً بأن «ترينا ستورج» تجاوزت 25 جيجاواط ساعيّ من الشحنات التراكمية عالمياً حتى نهاية يونيو 2026، بينما ارتفعت شحناتها إلى الأسواق الخارجية بنسبة 250 % على أساس سنوي خلال النصف الأول؛ حيث تطلق الشركة للمرة الأولى في الشرق الأوسط خلال معرض الطاقة حل «إليمينتا + إلكترا» المتكامل لتخزين الطاقة، بسعة تخزينية تصل إلى 50 ميجاواط ساعي وكفاءة إجمالية تصل إلى 96 %، مؤكداً مواصلة الاستثمار في الإمارات لتلبية الطلب المتنامي على حلول الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة.</div><h2>تحول متسارع</h2><div data-empty="false">وتعكس الحلول والتقنيات المعروضة في الحدث تحولاً متسارعاً نحو إنتاج الطاقة واستخدامها بكفاءة أعلى، وفي مقدمتها التوسع في الطاقة الشمسية وربطها بأنظمة تخزين متطورة، تتيح تخزين الطاقة المنتجة خلال ساعات النهار والاستفادة منها ليلاً وعند ارتفاع الطلب، بما يعزز استقرار الإمدادات ويرفع كفاءة منظومة الطاقة.</div>وفي موازاة ذلك، يبرز الذكاء الاصطناعي كإحدى أبرز التقنيات الداعمة لهذا التحول، من خلال تحليل بيانات استهلاك الطاقة، وتحديد أوقات الذروة ومصادر الهدر، والتنبؤ بمستويات الطلب، بما يساعد على خفض تكاليف الطاقة، وتحسين إدارة الاستهلاك، ورفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت.

«الشرق الأوسط للطاقة 2026» يرسم للقطاع ملامح مستقبل أكثر كفاءة واستدامة

3.25 مليارات دولار سوق تخزين الطاقة في الإمارات بحلول 2030

تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026، الذي انطلقت أعماله أمس في مركز دبي التجاري العالمي ويستمر حتى 3 سبتمبر، برعاية الوزارة، وذلك ضمن جناح خاص تستعرض من خلاله أبرز المبادرات والمشاريع والسياسات الوطنية في قطاع الطاقة.وتسلط الوزارة، خلال مشاركتها، الضوء على جهود دولة الإمارات في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات، والتوسع في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الطاقة ورفع كفاءتها.وأكد سعادة المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن معرض الشرق الأوسط للطاقة يشكل فرصة مهمة للتواصل مع مختلف الجهات والشركات والخبراء في قطاع الطاقة، والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول، وبحث مجالات التعاون التي تدعم مستهدفات دولة الإمارات في تطوير منظومة طاقة آمنة ومستدامة وقادرة على مواكبة النمو والطلب المستقبلي.وقال سعادته:" تركز الوزارة على تطوير السياسات والمبادرات التي تدعم تنويع مزيج الطاقة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتسريع تبني التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، بما يدعم تنفيذ مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ويعزز جاهزية قطاع الطاقة للتحولات المستقبلية".كما يستعرض جناح الوزارة مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، إلى جانب عدد من المشاريع والحلول الداعمة لتحقيق مستهدفات الدولة والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.ويتيح جناح الوزارة مساحة للتواصل مع المسؤولين والخبراء وممثلي الجهات والشركات المحلية والدولية المشاركة في المعرض، وتبادل الخبرات، وبحث فرص التعاون والشراكات في مجالات الطاقة والتقنيات المستدامة.

"الطاقة والبنية التحتية" تستعرض مبادراتها في معرض الشرق الأوسط للطاقة 2026

شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في فعاليات «أسبوع باكو للطاقة 2026»، الذي عُقد في العاصمة الأذربيجانية باكو بمشاركة نخبة من صُنّاع القرار والخبراء والشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطاقة.ومثّل الوزارة في الفعالية المهندس أحمد محمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل.حيث تأتي المشاركة ضمن جهود الدولة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، واستعراض جهود دولة الإمارات ومبادراتها الرائدة في دعم الاستدامة وأمن الطاقة وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.واستعرض خلال مشاركته جهود دولة الإمارات في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ورؤية الدولة لتحقيق الحياد المناخي.وأكد الكعبي أن مشاركة دولة الإمارات في المحافل الدولية المتخصصة تعكس التزامها بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل المعرفة والخبرات، بما يدعم التحول نحو منظومة طاقة أكثر كفاءة واستدامة، ويرسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والابتكار.وقال الكعبي: تواصل دولة الإمارات تطوير مشاريعها ومبادراتها النوعية في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز جاهزية القطاع لمتطلبات المستقبل، من خلال توظيف الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة لرفع كفاءة الطاقة وتعزيز الاستدامة.

الإمارات تستعرض خلال «أسبوع باكو» جهودها في الطاقة والاستدامة

<div data-empty="false">أعلنت شركة «إنفورما» عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي 2026، والذي يقام خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية.</div><div data-empty="false">ويعد المعرض المنصة الإقليمية الأبرز لقطاع الطاقة، بما يتيح للمؤسسات مقارنة الحلول، والالتقاء بالموردين بشكل مباشر، ودفع عجلة المشاريع قدماً، ويستقطب الحدث عارضين من مختلف دول العالم، إلى جانب مشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار.</div><div data-empty="false">كما يستهدف المعرض دعم الجهات والمؤسسات، التي تواكب متغيرات السوق الحالية، بما يشمل ضغوط التسليم، والتقنيات المتطورة، وأولويات الطاقة المتجددة، من خلال تمكينها من اختيار الشركاء المناسبين، وتقييم المنتجات الجديدة، وتسريع المناقشات التجارية.</div><div data-empty="false">وأكد المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن رعاية الوزارة للدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي تجسد الالتزام بدعم المنصات الدولية المتخصصة، التي تعزز تكامل منظومة الطاقة، وترسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للحوار والتعاون في مجالات الطاقة.</div><div data-empty="false">وأوضح أن المعرض يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الشراكات، واستعراض أحدث التقنيات والحلول الداعمة للتحول في قطاع الطاقة، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ويعزز أمن الطاقة واستدامتها، ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.</div><div data-empty="false">من جانبه قال مارك رينغ، مدير مجموعة الطاقة في «إنفورما»: «يجمع معرض الشرق الأوسط للطاقة بين المشترين والبائعين، ويحول الاهتمام إلى طلبات فعلية، وتركز دورتنا الـ50 في أبريل 2026 في مركز دبي التجاري العالمي على النتائج من خلال مطابقة الأعمال المستهدفة، والتواصل الهادف، ومقارنة المنتجات والخدمات، وتوفير الرؤى والتعاون اللازمين لدفع التجارة اليوم، وتسريع التحول في قطاع الطاقة».</div><div data-empty="false">ويشهد معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي 2026 برنامجاً غنياً بالجلسات الحوارية المتخصصة، بمشاركة أكثر من 150 متحدثاً من قادة القطاع والخبراء الدوليين، يقدمون رؤى عملية حول التحول في قطاع الطاقة، وأمن الطاقة، والابتكار التكنولوجي، والاستدامة، بما يدعم متخذي القرار بالمعرفة اللازمة لعقد الصفقات بثقة، وعلى أسس مدروسة.</div><div data-empty="false">ويعزز المعرض مكانته سوقاً صناعياً عالي التأثير، حيث سجلت دورته السابقة مشاركة تجارية تقدر بنحو 4.05 مليارات دولار مع 1600 جهة عارضة، وحوالي 30000 زائر ومتخصص في قطاع الطاقة، إضافة إلى حضور أكثر من 1200 من كبار المسؤولين وصنّاع القرار، ما يعكس قوته وحضوره الدولي الواسع، ويؤكد دوره المحوري في دفع النمو والابتكار في قطاع الطاقة على مستوى المنطقة والعالم.</div>

معرض الشرق الأوسط للطاقة ينطلق في دبي 7 أبريل المقبل

<div data-empty="false">حققت دولة الإمارات، نتائج إيجابية في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة من خلال ضمان التوافق والتكامل بين إستراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.</div><div data-empty="false">يأتي ذلك في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالتعاون مع جمهورية السنغال، والذي يهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية. وتُعد إستراتيجية الأمن المائي 2036 التي أعدتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، بمشاركة الدوائر والهيئات والجهات المعنية بالمياه في الدولة، ركيزةً أساسيةً لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الحيوي، وتهدف إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف الطبيعية وحالات الطوارئ؛ إذ تُسهم الإستراتيجية في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.</div><div data-empty="false">وجرى إعداد إستراتيجية الأمن المائي وفق منظور وطني شامل لتغطي جميع عناصر سلسلة الإمداد المائي، بما يشمل مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية، وهي تتضمن 3 برامج عمل هي: "برنامج إدارة الإمداد المائي"، الذي يعمل على توفير الاحتياجات المائية المستقبلية بطريقة أكثر استدامة من خلال التوسع في استخدام تقنيات التحلية بالأغشية واستخدام مصادر الطاقة المتجددة والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتعزيز حصاد الأمطار والمياه السطحية؛ و"برنامج إدارة الطلب على المياه" الذي يسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية في استهلاك المياه ودعم الجهود القائمة في الدولة لخفض نسب الفاقد من الشبكة المائية وترشيد استهلاك الفرد لخفض الطلب على المياه المحلاة بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية.</div><div data-empty="false">وتتضمن الإستراتيجية أيضا "برنامج إنتاج المياه في حالات الطوارئ" الذي يهدف إلى التنسيق والتكامل بين دوائر وهيئات وشركات المياه في الدولة لضمان الوقاية والاستجابة الفعالة لحالات الطوارئ المائية على المستوى الوطني من خلال تعزيز منظومة الربط الشبكي البيني وزيادة السعات التخزينية للمياه بما يتوافق مع الطلب والاحتياجات التشغيلية ومتطلبات حالات الطوارئ.</div><div data-empty="false">وعملت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون والتنسيق مع دوائر وهيئات وشركات المياه على تحديث مدخلات إستراتيجية الأمن المائي، وشمل ذلك تحديث الطلب المتوقع على المياه حتى عام 2036 بالإضافة إلى تحديث مزيج تقنيات التحلية المستخدمة بما يتوافق مع أهداف إستراتيجية الطاقة 2050 وأهداف مبادرة الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.</div><div data-empty="false">وقال سعادة المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن السعة الإنتاجية المركبة الإجمالية القائمة لمحطات التحلية في الدولة تبلغ ما يعادل 8.4 ملايين متر مكعب في اليوم "1855 مليون جالون في اليوم"، مشيراً إلى أنه تم خلال العام الماضي إنتاج 1.85 مليار متر مكعب "407 آلاف و718 مليون جالون في السنة" فيما يجري حالياً على مستوى الدولة إنشاء وتخطيط مجموعة من مشاريع محطات تحلية مياه البحر، من خلال الدوائر والهيئات وشركات الكهرباء والمياه.</div><div data-empty="false">وأضاف أن دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة الإمارات للماء والكهرباء تعملان حالياً على إنشاء مجموعة محطات تحلية جديدة في إمارة أبوظبي في مناطق المرفأ والشويهات وجزيرتي السعديات والحديريات تعمل بتقنية التناضح العكسي التي تُعد من أفضل الممارسات الحديثة في تقنية تحلية المياه وبسعة إنتاجية كلية تصل إلى 1.32 مليون متر مكعب "290 مليون جالون" في اليوم.</div><div data-empty="false">ولفت إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعمل حالياً على إنشاء محطة تحلية "حصيان" التي تعمل بتقنية التناضح العكسي، وبسعة إنتاجية تبلغ 0.82 مليون متر مكعب "180 مليون جالون" في اليوم، كما تعمل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على مشروع زيادة السعة الإنتاجية المركبة القائمة لمحطة الحمرية، بإضافة 0.41 مليون متر مكعب "90 مليون جالون" في اليوم.</div><div data-empty="false">وأكد الكعبي أن هذه المشاريع ستؤدي عند إنجازها بالكامل نهاية عام 2027 إلى رفع السعة الإنتاجية المركبة الكلية القائمة لمحطات التحلية في الدولة بنسبة 30% وبتقنيات عالية الكفاءة في استخدام الطاقة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، ما يعكس نهجا إستراتيجيا متكاملا لتعزيز الأمن المائي من خلال الاستثمار في البنية التحتية للطاقة والمياه والتخطيط الاستباقي للوصول إلى المياه العذبة وضمان استدامة الموارد المائية.</div>

الإمارات.. ريادة عالمية في إدارة الموارد المائية المتكاملة

شاركت دولة الإمارات، ممثلةً في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، الذي عُقد أمس في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.ترأس وفد الدولة سعادة أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في الوزارة، وضم الوفد سعادة المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والأستاذ خالد الحوسني، مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في الوزارة.وثمّن سعادة أحمد الكعبي، في كلمته خلال الاجتماع، جهود المنظمة في تطوير القطاع التعديني العربي، مشيراً إلى أهمية تعزيز التكامل العربي في مجالات الثروات المعدنية، مؤكداً التزام الإمارات بدعم مسارات التعاون المشترك لتسريع التحول نحو الاقتصاد المستدام.وقال إن المشاركة تأتي في إطار حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات وتعزيز التكامل في مجال الطاقة والثروة المعدنية، لافتا إلى أنه تم استعراض تجربة الدولة في تنظيم ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية، وهو ما أسهم في رفع كفاءة الاستهلاك وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي في تقليل التكاليف التشغيلية.وتطرق إلى أبرز ملامح إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، مؤكداً دورهما المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية.وشهد الاجتماع استعراضاً لإنجازات المنظمة خلال العام الماضي، من بينها إطلاق عدد من المبادرات النوعية، مثل المنصة العربية لمعادن المستقبل، ومبادرة المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى خارطة الطريق الاسترشادية لمعادن الانتقال الطاقي.وناقشت اللجنة الاستشارية لقطاع الثروة المعدنية، تحضيرات الاجتماع التشاوري العاشر لأصحاب المعالي الوزراء العرب المعنيين بشؤون الثروة المعدنية، المقرر عقده في الرياض مطلع عام 2026 بالتزامن مع مؤتمر التعدين الدولي بالمملكة العربية السعودية.كما تم تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المنشآت التعدينية في المغرب، بهدف تبادل التجارب والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تطوير قطاع التعدين.وتبنّت اللجنة، في ختام الاجتماع، مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تطوير قطاع التعدين العربي، من خلال تعزيز البنية التحتية، وتأهيل الكوادر الوطنية، واستقطاب الاستثمارات، وتوظيف أحدث التقنيات لدعم أهداف التنمية المستدامة.

الإمارات تشارك في اجتماع لجنة استشارية تابعة "للمنظمة العربية" بالمغرب

تواصل شركة الاتحاد للماء والكهرباء دعم جهود دولة الإمارات، في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، من خلال توفير حلول مستدامة للقطاع الزراعي تساهم في تحسين كفاءة استهلاك المياه وتخفيف الضغط على الموارد الجوفية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي.ويأتي ذلك في إطار دعم الشركة بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة لاستراتيجية الأمن المائي 2036 واستراتيجية الأمن الغذائي 2051 وبرنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، فضلاً عن مستهدفات المئوية 2071، والحملة الوطنية "ازرع الإمارات".وفي هذا السياق، تبرز المياه المحلاة كخيار مستدام وموثوق لري المحاصيل، الأمر الذي يساهم في تحقيقِ وفورات مالية للمزارعين، وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه بديلة، تحافظ على الموارد الجوفية الاستراتيجية للدولة.وانطلاقا من التزامها بتعزيز الممارسات المستدامة، قدمت الشركة هيكل تعرفة مخفض، يدعم المزارعين عبر ثلاث شرائح، تبدأ من أقل معدل استهلاك وحتى 600 ألف جالون شهريا بتعرفة تبلغ 1.5 فلس فقط للجالون الواحد، وما يزيد على 600 ألف جالون حتى 1.5 مليون جالون شهريا برسوم تبلغ 2 فلس للجالون الواحد، وما زاد على ذلك بتكلفة 2.5 فلس للجالون.وقد استفاد من هذه التعرفة المخفضة أكثر من 1300 مزارع منذ إطلاقها في يناير 2022، الأمر الذي يعكس استجابة إيجابية من قبل المجتمع الزراعي في شمال الإمارات.وقال المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء إنه تماشيا مع رؤية دولة الإمارات وجهودها الحثيثة لدعم التنمية المستدامة، تلتزم شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بتقديم حلول مبتكرة، تعزز من كفاءة استهلاك المياه، وتدعم استدامة القطاع الزراعي، ومن خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، نضمن تأمين إمدادات مياه موثوقة، وتحقيق استدامة طويلة الأمد للمزارعين في شمال الإمارات.وأضاف أنه من خلال التعاون والتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين من مختلف القطاعات، وفي مقدمتهم وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، نسعى إلى تمكين المزارعين من تحقيق وفورات مالية ملموسة، وتعزيز دورهم في الحفاظ على المواردِ الطبيعية، فالاستثمار في الممارسات المائية المستدامة، هو بالتأكيد استثمار في مستقبل القطاع الزراعي، وبالتالي مستقبل الأجيال المقبلة.وأكد سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل الالتزام الراسخ بدعم توجهات دولة الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، من خلال توفير حلول مستدامة تساهم في رفع كفاءة استهلاك المياه في القطاع الزراعي، وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه بديلة، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.وأضاف أن تقديم هيكل تعرفة مخفض للمزارعين، يعكس حرصنا على تمكينهم من الاستفادةِ من حلول مبتكرة، تحقق وفورات مالية، وتدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف استراتيجية الأمن المائي 2036، والأمن الغذائي 2051، ورؤية نحن الإمارات 2031، وصولًا إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071 ومبادئ الخمسين"، مؤكدًا مواصلة العمل البناء والمثمر مع الشركاء الاستراتيجيين لتقديم أفضل الحلول التي تضمن استدامة قطاعي المياه والزراعة، بما يعزز دورهما في تحقيقِ التنمية المستدامة.من جهته، قال سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع تنوع الغذاء في وزارة التغير المناخي والبيئة إن مواردنا من المياه الجوفية ثمينة، والحفاظ عليها يساهم بدوره في الحفاظ على التوازن البيئي وتعزيز استدامة القطاع الزراعي، موضحا أن توفير المياه المحلاة للقطاع الزراعي يشجع المزيد من المزارعين على الاعتماد عليها في الري وتلبية احتياجاتهم الزراعية، بدلاً من المياه الجوفية.وأكد أن الخطوة التي اتخذتها شركة الاتحاد للماء والكهرباء خطوة إيجابية لدعم المزارعين والمجتمع الزراعي، لافتًا إلى أن رفع الوعي بفوائد استخدام المياه المحلاة وحث المزيد من المزارعين على تحسين ممارسات استهلاكهم للمياه، سيلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي المستدام.

الاتحاد للماء والكهرباء تعزز استدامة القطاع الزراعي وتدعم الأمن الغذائي والمائي

ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الاجتماع السادس لـ«مجلس تطوير الصناعة» المعني بتنسيق الجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية والممكّنات والسياسات النوعية، بما يحفّز البيئة الاستثمارية الصناعية محلياً، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتحقيق الحياد المناخي، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة «اصنع في الإمارات»، وخاصةً في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة واستشراف المستقبل وتعزيز الابتكار.
 واستعرض المجلس خلال اجتماعه السادس عدداً من أبرز الملفات الصناعية الحيوية لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وممكّنات وحوافز التنمية الصناعية، والجوانب التشريعية، وعدداً من القوانين المقترحة، وزيادة جاذبية وتنافسية المنتج المحلي، وخصوصاً مع النجاحات المتواصلة لسياسات دولة الإمارات على الصعيد الصناعي، بما في ذلك منتدى «اصنع في الإمارات» وما حققه من إنجازات كبيرة تعزز دور القطاع الصناعي، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وفي تعزيز الفرص الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات.
أداء القطاع الصناعي 2023 
 واطلع المجلس على أبرز المؤشرات حول أداء القطاع الصناعي خلال عام 2023، التي أظهرت زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ما يصل إلى 205 مليارات درهم، بنمو 55% عن عام 2020 والذي تصدرته قطاعات البتروكيماويات والمنتجات المعدنية والبناء، لكونها الأكثر مساهمة في القيمة الصناعية المضافة، مع زيادة قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية لعام 2023 إلى 187 مليار درهم بنسبة نمو 61% عن العام 2020، حيث تصدرت قطاعات المعادن الأساسية والأغذية والمشروبات الصادرات الصناعية.
 منتدى «اصنع في الإمارات» 2025
كما ناقش مجلس تطوير الصناعة في هذا الاجتماع مخرجات منتدى اصنع في الإمارات 2024 وخطة عمل منتدى النسخة التالية 2025، وهو المنتدى الذي يركز على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي، وإبراز القيمة التنافسية وممكنات وحوافز الاستثمار في القطاع الصناعي، وعرض الفرص الشرائية لدى الشركات الوطنية الكبرى والمتوفرة للمنتجات التي يتم تصنيعها محلياً.
وكان من أبرز مخرجات الدورة الثالثة من المنتدى التي انعقدت في مايو الماضي طرح فرص مشتريات بقيمة 143 مليار درهم لـ2000 منتج للتصنيع المحلي، والإعلان عن استثمارات بقيمة 20 مليار درهم، ومبادرة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بإعلان تعرفة الكهرباء الجديدة للمصانع في الإمارات الشمالية، وتوفير حلول تمويلية للقطاع الصناعي بنظام التمويل المشترك بقيمة ملياري درهم، كما استعرض الحضور مستهدفات الدورة الرابعة من منتدى اصنع في الإمارات 2025 لتنظيم نسخة استثنائية على مستوى أكبر من حيث الحجم والمحتوى، مع التأكيد على أهمية مساهمة ودعم أعضاء المجلس لتحقيق مستهدفات النسخة الرابعة للمنتدى والخروج بنسخة استثنائية.
التعداد الصناعي 
وناقش مجلس تطوير الصناعة مخرجات مشروع التعداد الصناعي وخطة ربط البيانات، حيث تم استكمال مشروع التعداد الصناعي بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والدوائر الاقتصادية ومراكز الإحصاء المحلية، والذي سجل مشاركة أكثر 7,362 منشأة وبنسبة استجابة تفوق 80% للشركات الكبيرة والمتوسطة، ما وفر بيانات دقيقة ومهمة تدعم عملية التخطيط المستقبلي.
ملف الكهرباء في القطاع الصناعي
 كما بحث المجلس مستجدات تنفيذ مبادرة ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية والذي يهدف إلى تنظيم ربط وحدات الإنتاج بشبكة التوزيع، وتمكين المستهلكين بما فيهم المصانع من إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر الطاقة المتجددة في الدولة بهدف الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، والمساهمة في حماية البيئة عن طريق تقليص بصمة الانبعاثات الكربونية، والتقليل من الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة من شبكات التوزيع، حيث تم استعراض آخر مستجدات المشروع، والمراحل التي تم إنجازها على صعيد المرحلة الأولى، إضافة إلى استعراض الخطوات القادمة. وبحث المجلس مستجدات تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية والتي ستُطبق على القطاع الصناعي في عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وأثر التعديلات الجديدة على التعرفة في تعزيز التنافسية وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي في الإمارات الشمالية. 
لجنة التعاون 
وناقش مجلس تطوير الصناعة في اجتماعه السادس أبرز الملفات والموضوعات المتعلقة بلجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون، والتي من أبرزها التعريف بالمنتج الوطني الخليجي، ومشاريع التكامل الصناعي الخليجي والمخلفات ذات الاستخدام الصناعي كما بحث مجلس تطوير الصناعة أثر تطبيق سياسة تثمين المخلفات ذات الاستخدام الصناعي كالحديد، والخردة، والذي يهدف إلى تعزيز تنافسية المنتج الوطني وخفض تكلفة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة الوطنية، وزيادة الطاقات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وتقليل التأثر بتقلبات الأسعار للنفايات في الأسواق العالمية، وزيادة استخدام النفايات كمدخلات إنتاج في صناعات تحويلية كالحديد والورق والزيوت، وبما يخدم التحول نحو الاقتصاد الدائري في الدولة، حيث أدى هذا المشروع إلى تحسن في توفير كميات النفايات المطلوبة للصناعات التي تعتمد على هذه النفايات وخاصة خردة الحديد والمخلفات الورقية وزيوت الطهي المستعملة، وتحقيق اندماج أكبر في التحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال زيادة استخدام النفايات كمدخلات إنتاج في الصناعات التحويلية كالورق المقوى والحديد والوقود الحيوي. 
مستهدفات الدولة الاقتصادية 
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: توجيهات القيادة الرشيدة تركز على تعزيز دور القطاع الصناعي، نظراً لأهميته في نمو الاقتصاد الوطني، ومساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي دولي جاذب، بكل ما تقدمه الدولة من مزايا وممكنات، وما توفره من حلول تمويلية، إضافة إلى استشراف الإمارات للمستقبل، على صعيد التحول التكنولوجي، والتغيرات في القطاع الصناعي، بما يعزز التنافسية الدولية، ويساهم في تطوير المنتجات الإماراتية. 
وأضاف: يقدم مجلس تطوير الصناعة نموذجاً للشراكة الفاعلة بين جميع الأطراف المعنية بهدف تعزيز نمو القطاع، وتؤكد اجتماعات المجلس قدرة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وجميع الشركاء في القطاعين العام والخاص على وضع الخطط، وتنفيذها لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وخاصةً مع الإنجازات التي تم تحقيقها في مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال السنوات القليلة الماضية، وما نتج عنها من مبادرات وبرامج، وما نتطلع إليه خلال السنوات المقبلة. 
ودعا معاليه أعضاء مجلس تطوير الصناعة إلى مواصلة متابعة جميع الملفات المطروحة خلال هذا الاجتماع، كون جميع الشركاء لديهم مساهمات أساسية في تطوير القطاع الصناعي، حيث تشير أرقام أداء القطاع الصناعي 2023 إلى تطور فعلي في القطاع مع تأثير السياسات على تعزيز هذا القطاع نظراً لشموليتها وتناولها كل الملفات التفصيلية، من الطاقة، إلى مشروع التعداد الصناعي وخطة ربط البيانات، والعلاقات الصناعية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وما يرتبط بتطوير منتدى اصنع في الإمارات خلال عام 2025 بعد نجاحاته. 
تنافسية الصناعة 
من جهته، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس تطوير الصناعة، أن دولة الإمارات، وتنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تواصل جهود تطوير القطاع الصناعي من أجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وفي التجارة الخارجية التي تشكل الصادرات الصناعية جزءاً كبيراً منها، بما يجعل هذا القطاع من أبرز القطاعات المشاركة في التجارة الخارجية. 
وأضاف معاليه: إن الاجتماع السادس لمجلس تطوير الصناعة ناقش عدداً من الملفات المهمة التي تهدف إلى تحقيق المستهدفات الوطنية للارتقاء بالقطاع الصناعي الإماراتي وزيادة تنافسيته عالمياً، حيث نواصل في المجلس العمل معاً من أجل دعم الجهود على المستويين الاتحادي والمحلي وبالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز جذب الاستثمارات، وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة، والاستثمار في صناعات المستقبل، والتكنولوجيا، وتطوير التشريعات وتقديم كل ما هو ممكن لتحفيز الصناعات الإماراتية، وزيادة جودتها وتنافسيتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 
مشاركة فاعلة 
 حضر الاجتماع كل من معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس المجلس، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وحنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وأحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ومعمر بوشهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن، وأسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مقرر مجلس تطوير الصناعة، وأحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية.
 كما حضر الاجتماع كل من راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والشيخ عبدالله ناصر النعيمي مدير إدارة تنمية الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وعبدالرحمن الشايب النقبي رئيس مجلس الإدارة لمركز رأس الخيمة للإحصاء، وهادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومحمد عبيد بن ماجد العليلي مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة وعدد من الحضور من ممثلي الجهات.
دعم الجهود التكاملية 
ويعمل مجلس تطوير الصناعة من خلال اجتماعاته على توحيد الجهود لتعزيز دور القطاع الصناعي، ودعم الجهود التكاملية الوطنية على المستويين الاتحادي والمحلي لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات التنافسية الصناعية إقليمياً وعالمياً، وترسيخ منظومة عمل وإجراءات وممكنات محفزة في القطاع الصناعي، وبحث المبادرات الاستراتيجية الداعمة لهذه التوجهات، بما يحفز جذب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية، إضافة إلى متابعة الإنجازات السابقة، وبحث الخطط المستقبلية.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

خلال اجتماعه السادس

«مجلس تطوير الصناعة» يبحث ممكّنات نمو القطاع الصناعي

ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة المشارك في قمة الطاقة النووية، التي عقدت أمس للمرة الأولى في العاصمة البلجيكية بروكسل بتنظيم واستضافة من الحكومة البلجيكية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
سلطت القمة الضوء على دور الطاقة النووية في التصدي لتحديات أمن الطاقة العالمية ودفع التنمية الاقتصادية وذلك استنادا إلى التوصيات التاريخية لمؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته الإمارات وأكد على أهمية التوسع في تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة تشمل الطاقة النووية في سبيل تحقيق الأهداف المناخية ،كما أيدت أكثر من 25 دولة الدعوة لمضاعفة استخدامات الطاقة النووية في العالم بثلاث مرّات بحلول العام 2050.
و قال معالي رافايل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في كلمته الافتتاحية أمام القمة التي شارك فيها أكثر من 30 دولة بينها بلدان أوروبية والولايات المتحدة والصين والبرازيل "هذه معركة يتعيّن علينا فيها استخدام جميع مصادر الطاقة القابلة للتطبيق والخالية من ثاني أكسيد الكربون من أجل مواجهة التحديات المشتركة".
وأصدرت قمة الطاقة النووية إعلانا مشتركا أعربت خلاله الدول المشاركة عن التزامها بالعمل على حشد التمويل للقطاع العام والخاص من أجل تلبية حاجات القطاع الاستثمارية المستقبلية ، وبناء محطات جديدة للطاقة النووية تشمل مفاعلات نموذجية صغيرة، والعمل على إطالة عمر المفاعلات النووية القائمة.
وأشار الإعلان إلى أن تغير المناخ يشكل تهديدا وجوديا لكوكب الأرض وللبشرية جمعاء. مؤكدا على أن الحاجة لتحقيق صافي انبعاثات غازية صفرية باتت ملحة بشكل متزايد. و شدد الإعلان على ضرورة تعزيز التعاون مع البلدان الراغبة في تطوير القدرات النووية المدنية من أجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بطريقة محددة وطنيا بما في ذلك التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة.
و تأتي مشاركة الإمارات في هذه القمة لتعكس الثقة العالمية بدور الدولة الفعال ولما حققته في فترة وجيزة من إنجازات في تنفيذ مشاريع الطاقة النووية، والذي يشكل نموذجاً يحتذى به للدول المهتمة بالطاقة النووية ، و يبرز الدور المهم للدولة في نشر تقنيات وحلول الطاقة النظيفه على مستوى العالم.
و تأتي هذه القمة في الوقت الأنسب والأكثر أهمية لمواصلة الزخم البناء على ما تحقق من انجازات غير مسبوقة في مؤتمر الأطراف COP28، وبما يعزز من مسار العمل المناخي الدولي، وهو ما أكدت عليه دولة الإمارات من ضرورة اقامة تعاون دولي بعيد المدى من خلال "اتفاق الإمارات" التاريخيّ لمؤتمر المناخ COP28 حول التوسع في استخدامات الطاقة النووية في العالم بثلاثة أضعاف بحلول 2050، لتقليل الاعتماد على الفحم والغاز. وأشادت دولة الإمارات بالدور الهام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تسهيل الانتقال إلى الطاقة النووية من خلال تعزيز التعاون الدولي ودعم الدول الأعضاء في تطوير الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية.
و على هامش القمة التقى معالي سهيل المزروعي و بحضور سعادة محمد السهلاوي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى و سعادة حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، كلا من معالي محمد إسحاق دار وزير الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية ، و سعادة ماريسا لاغو وكيلة وزارة التجارة الأمريكية لشؤون التجارة الدولية ،و معالي كادري سيمسون المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة ، و معالي رافايل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية .
ضم وفد الدولة المشارك سعادة محمد السهلاوي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى و سعادة حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،و سعادة المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية و عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية و وزارة الطاقة والبنية التحتية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الإمارات تشارك بقمة الطاقة النووية في بروكسيل

ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة المشارك في قمة الطاقة النووية، التي عقدت أمس للمرة الأولى في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ترأس المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة المشارك في اجتماع الدورة الخامسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، الذي استضافته مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
واستعرض المهندس الكعبي خلال مشاركته جهود ومشاريع الدولة الداعمة لاستراتيجية الأمن المائي 2036، بالإضافة إلى مستهدفات قطاع الطاقة والمياه ضمن المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وأيضاً مبادرة الدولة العالمية في نشر ورقة نقاش مُفصّلة تدعو إلى استجابة دولية وتحرك عالمي عاجل وتعزيز التعاون لمواجهة التحدي العالمي المتفاقم لندرة المياه، وجهود الدولة لتعزيز التوعية العالمية بقضية ندرة المياه، وأداء دورها القيادي لحشد استجابة دولية حاسمة مُنسقة لمواجهة هذه المُشكلة التي تُهدد مستقبل البشرية.

الإمارات تشارك باجتماع وزاري للمياه في السعودية

3a4714de-72e5-4aed-944e-4ca956cecf23.jpg

ترأس المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية

تستعرض وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال مشاركتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، ودبي للطاقة الشمسية، مجموعة من المبادرات المبتكرة والرائدة وأبرز المشاريع الطموحة الداعمة لتسريع انتقال الطاقة وتحقيق الحياد المناخي، والإنجازات الطموحة التي حققتها دولة الإمارات في قطاع الطاقة، وخاصة النظيفة منها.
ومن الجهود الطموحة التي تركز عليها الوزارة ضمن مشاركتها في «ويتيكس» والهادفة إلى تسريع الانتقال في قطاع الطاقة ودعم مستهدفات الحياد المناخي، وترسيخ دعائم مستقبل أكثر استدامة، بما يدعم مكانة الإمارات كدولة رائدة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة، التي تستهدف مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42 % - 45 %.
إضافة إلى رفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات إلى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى 30 %. كما تسلط الوزارة الضوء على الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 التي تركز على 10 ممكنات، وتحدد الخطوات الرئيسية التي ستتخذها الإمارات لتسريع نمو اقتصاد الهيدروجين وتخفيض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات.
وتقوم الوزارة بتقديم شرح مفصل عن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، الهادف إلى تعزيز الجهود الوطنية في مجال إدارة الطلب وترشيد الاستهلاك، وزيادة كفاءة أهم 3 قطاعات مُستهلكة للطاقة وهي: النقل والصناعة والبناء بنسبة 40 %، وخفض استهلاك المياه في قطاعي الزارعة والمباني بنسبة 50 %.
إضافة إلى جهودها ومبادراتها الطموحة لتعزيز منظومة الاستدامة في قطاعات البنية التحتية والنقل والإسكان. وقال المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في الوزارة:
«يكتسب «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية أهمية كبرى لعدة أسباب أبرزها اعتباره فرصة حقيقية تمهد للدورة 28 من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP 28»، وتميّزه في طرح أحدث التقنيات والمبادرات والمشاريع والسياسات الطموحة الداعمة للتوجهات المستقبلية في قطاعات الطاقة والمياه والعمل المناخي والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة».
خلال مشاركة الوزارة في المعرض - من المصدر

«الطاقة والبنية التحتية» تستعرض جهودها الداعمة للعمل المناخي

target1339813522755715227.jpg

تستعرض وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال مشاركتها في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، ودبي للطاقة الشمسية، مجموعة من المبادرات المبتكرة والرائدة

شاركت دولة الإمارات في ندوة سياسات وتقنيات إدارة المياه المتقدمة التي عقدت في مقر هيئة المياه الكورية في سيئول وذلك في إطار عمل اللجنة الإماراتية الكورية المشتركة للتعاون في مجال الموارد المائية.
شارك في الندوة من الإمارات وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، ومن الجانب الكوري مكتب سياسات المياه الكورية وهيئة المياه الكورية ووزارة البيئة الكورية.
 
تعزيز
وترأس أحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة في الندوة التي ناقشت العديد من المواضيع المهمة، في مقدمتها دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعزيز الاستدامة المائية.
كما اطلع وفد دولة الإمارات ضمن مشاركته على التجربة الكورية في مجال استخدام التقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية في إدارة محطات وشبكات إنتاج المياه في كوريا، إضافة إلى الاطلاع على محطة شركة سامسونغ لإنتاج المياه فائقة النقاء المستخدمة في صناعة الرقائق الإلكترونية والصناعات الدقيقة.
 
لقاء
وعلى هامش مشاركته في ندوة سياسات وتقنيات إدارة المياه المتقدمة، التقى أحمد الكعبي مع هان هوا جين وزيرة البيئة بكوريا الجنوبية، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة الإماراتية الكورية في مجال إدارة الموارد المائية، والعديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مشاركة كوريا بالدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28».

في إطار عمل اللجنة المشتركة

الإمارات تشارك في «ندوة إدارة المياه المتقدمة» بكوريا الجنوبية

12.jpg

شاركت دولة الإمارات في ندوة سياسات وتقنيات إدارة المياه المتقدمة التي عقدت في مقر هيئة المياه الكورية في سيئول وذلك في إطار عمل اللجنة الإماراتية الكورية المشتركة للتعاون في مجال الموارد المائية.

«البيان» تفتح الملف تحقيقاً للتنمية المستدامة وتعزيزاً للقيم البيئية

«التعليم الأخضر».. معاهدة صلح مع كوكب الأرض

33.jpg

شكّل التغير المناخي والتدهور البيئي أبرز التحديات التي تواجه البشرية، الأمر الذي يتطلب جهوداً متكاتفة للحد من آثار التغير المناخي والعمل على استدامة الموارد للأجيال القادمة.

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في قصر الزاهر، أمس، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك، فقد تقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرقي، واليمن، والبركات.
حضر المقابلات الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ سلطان بن على النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ، ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية، وكبار المسؤولين.
واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الشيخ فيصل بن عبيد بن سهيل آل مكتوم، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.
والدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، والمهندس يوسف أحمد آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.. وجموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، وسط توافد الوفود المهنئة من مختلف أنحاء الدولة إلى قصر الرميلة.
حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ أحمد بن حمد سيف الشرقي.
وتقبل سموّه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

حميد النعيمي وحمد الشرقي يستقبلان المهنئين برمضان

target2175142670729457425.jpg

أطلق المجلس العربي للمياه، تحت رعاية جامعة الدول العربية، فعاليات اليوم الأول من «المنتدى العربي للمياه»، بمشاركة أكثر من 10 وزراء و400 مسؤول وأكثر من 22 ممثلاً عن الدول العربية، والذين استمعوا بدورهم إلى أكثر من 60 متحدثاً تناولوا أبرز الموضوعات الإقليمية المهمة المتصلة بالمياه، بما في ذلك الاستعراض المتعمق للإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها.
تناولت جلسات المنتدى - الذي يستمر يومين في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي، بحضور كبير من الخبراء والمندوبين وقادة القطاع - مشكلة نضوب منسوب المياه الجوفية، وأزمة المياه في العالم العربي، وكيفية التغلب على تلك التحديات.
وتضمنت قائمة الحضور من كبار الشخصيات، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وأماني سليمان عبد الوهاب بوقماز، وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بدولة الكويت، وعلي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ومحمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، وعويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، وأحمد محمد الرميثي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وأحمد الكعبي الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وأكد معالي سهيل المزروعي أن جهود الإمارات في مجال المياه أثمرت إنجازات إقليمية وعالمية نوعية، حيث يشير تقرير الأمم المتحدة الصادر حول أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى تحقيق الإمارات ما معدله 100% في مجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، كما حققت ما معدله 79% في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية وهي من أفضل النتائج إقليمياً، مشيرا إلى السعي المستمر لتحسين هذه النتيجة خلال السنوات المقبلة، من خلال ضمان المواءمة والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء في الدولة، فضلاً عن الالتزام بالبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، لتعزيز جهود ترشيد الاستهلاك، ودعم الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، وتحسين الأداء البيئي لمحطات الطاقة والمياه ورفع كفاءتها.
تأكيد
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمنتدى تأكيد قادة المنطقة على أهمية مشاريع تحلية المياه باعتبارها ضرورة ملحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الخليج لتلبية الطلب المتزايد على المياه، وذلك مع زيادة انتاجية المياه وتحسين جودتها من خلال الحد من التلوث.
ويسعى الحدث إلى تشجيع الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في حوارات واقعية لمعالجة ندرة المياه واستنزاف موارد المياه الطبيعية العذبة، مع التركيز بشكل خاص على الموارد غير التقليدية للمياه، حيث يهدف المنتدى إلى جمع كافة الأطراف المعنية معاً؛ وفي الوقت المناسب؛ من أجل الشروع في تنفيذ نتائج القمة العالمية للمناخ (COP27).
من جانبه أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإمارات أولت قطاع المياه أهمية قصوى ضمن أجندتها الوطنية للخمسين عاماً القادمة.
وقال إن الإمارات على أتم الاستعداد للتعاون الإقليمي والدولي، وتقديم المساعدة الإنمائية المتصلة بالمياه للدول الأكثر حاجة، وقد كان لها إسهامات متميزة في هذا المجال خلال السنوات الماضية، موضحاً أن الدولة تسعى إلى بذل جهود كبيرة في مجال الطاقة والمياه لضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة والمياه بتكلفة ميسورة وموثوقية عالية.
وأوضح معاليه إن الإمارات اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، عبر إفساح المجال أمامه للمشاركة في أداء الكثير من المهام، بهدف إيجاد إدارة أكثر كفاءة تطبق سياسات استثمارية مبتكرة، وفي هذا الإطار جاءت تجربة إشراك القطاع الخاص في مجال الماء والكهرباء تدعيماً لدوره والجمع بين مزايا وإيجابيات القطاعين العام والخاص في عملية التنمية الوطنية.
وقال معالي وزير الطاقة والبنية التحتية - في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول - تعد المياه حاجة إنسانيّة أساسيّة وعاملاً رئيساً في دفع عملية النمو المستدام، وبالنسبة لنا في دولة الإمارات فإن المياه تعد واحدة من أهم القضايا الوطنية ذات الأولوية، نظراً لموقعنا الجغرافي في المنطقة الجافة وندرة موارد المياه الطبيعية لدينا، ومع ارتفاع الطلب على المياه لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية، يتم الاعتماد بشكل رئيس على مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة لأغراض الشرب والاستخدامات المختلفة، حيث بلغت نسبة مساهمة موارد المياه غير التقليدية 53% تشمل المياه المنتجة من تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ضمن منظومة الإمداد المائي.
وقال معاليه: اليوم، تستعد الإمارات في عام الاستدامة لاستضافة أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي، وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي سيتم من خلاله استكمال وتعزيز العمل مع الأطراف والشركاء كافة، والبناء على نتائج ومخرجات الدورات السابقة.
منصة رائدة
قال محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه: يُعد المنتدى العربي للمياه منصة رائدة ورئيسية لمعالجة أزمة المياه في المنطقة بشكل جماعي بمشاركة قادة المنطقة؛ وذلك بالنظر إلى ما ستحمله التغيُّرات المناخية من تأثير سلبي على أمن المياه بحلول عام 2030، وهي التغيُّرات التي يُحتمل أن تقلل أيضاً من موارد المياه المتجددة بنسبة 20 % أخرى، حيث نأمل من خلال هذا المنتدى في تعزيز الحوار الحاسم والنهج التشاركي بين جميع أصحاب المصلحة لتعزيز أوجه التآزر بين بلدان المنطقة ووضع الأساس لمواجهة تحديات المياه الناشئة.

سهيل المزروعي خلال المنتدى العربي للمياه في دبي:

جهود الإمارات في مجال المياه أثمرت إنجازات إقليمية وعالمية

4158374.jpg

بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة «المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي»، عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعه الأول لعام 2023 برئاسة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ورئيسة المجلس، لمناقشة مبادرات «عام الاستدامة»، وسبل دعم مؤتمر الأطراف المرتقب «كوب28».حضر الاجتماع معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمهندس داوود عبدالرحمن الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وعبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والمهندس عيسى الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، والمهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وخالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، وليلى عبداللطيف مدير عام جمعية الإمارات للطبيعة، وكريستين هيوز من المنتدى الاقتصادي العالمي، وستيوارت فليمنج من «EnviroServe»، وحسيب الرحمن، مدير التسويق في «FrieslandCampina MENA»، وفيصل فلكناز وسلوى المفلاحي من شركة الدار، وممثل عن مجموعة ماجد الفطيم، إلى جانب عدد من المدعوين من جهات حكومية وخاصة من مختلف إمارات الدولة.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: «يتّسم الاجتماع الأول الذي عقده مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري لعام 2023 بأهمية خاصّة، مع انطلاق عام الاستدامة، والمضي قدماً في مسارنا نحو مؤتمر الأطراف المرتقب كوب28».
وأضافت: «من خلال المناقشات التي جمعت ممثلين رئيسيّين عن القطاعين العام والخاص، سلّطنا الضوء على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف القطاعات، وعلى الشفافية ومشاركة البيانات ذات الصلة، في سعينا إلى ضمان نجاح جميع المبادرات المتعلّقة بإدارة النفايات وإزالة بصمة الكربون، التي يُجرى تنفيذها في الوقت الراهن». وفي كلمتها الافتتاحية، قالت معالي مريم بنت محمد المهيري:«جاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 عام الاستدامة في دولة الإمارات ليؤكد على دورنا في تسليط الضوء على الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتعزيز الاقتصاد الدائري المستدام في طريقها لاستضافة مؤتمر كوب 28، وفي إظهار التزام الدولة تجاه تعزيز التعاون العالمي في البحث عن حلول مبتكرة للتحديات، مثل الطاقة وتغير المناخ والقضايا الملحة الأخرى ذات الصلة بالاستدامة».
وأضافت: في إطار استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر كوب 28 بشأن تغير المناخ في وقت لاحق من هذا العام، فإن نجاح المؤتمر يعتمد على قدرتنا جميعاً على ترسيخ مكانة الإمارات كنموذج يحتذى به للدولة التي تشهد نمواً متسارعاً ومستداماً وصديقاً للمناخ.. وإن التزامنا بالعمل المناخي العالمي، واعتماد دولة الإمارات المسار الوطني للحياد المناخي بحلول عام 2050، يعكس أهدافنا طويلة الأجل لخفض الانبعاثات بـ 18 في المئة بحلول عام 2030 مقارنة بخط الأساس لعام 2019.
واستعرضت معالي مريم المهيري في كلمتها إنجازات دولة الإمارات في مجال العمل المناخي والاستدامة، مشيرة إلى أن أحد العناصر ذات الأولوية التي يجب التأكيد عليها في عام 2023 لإنجاح كوب 28 هو قدرة الدولة على تبني مناهج مبتكرة في الاقتصاد الدائري لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة.. ولهذا الغرض، قدمت معاليها دعوة مفتوحة لكافة الجهات والمؤسسات للمشاركة في إنشاء فريق عمل لوضع تقرير مفصل حول مشهد الاقتصاد الدائري المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما قدمت معاليها لمحة عامة عن تقرير مشترك جديد أطلقته الوزارة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر حول مسارات التحول نحو الاقتصاد الدائري في الدولة.
تقرير
ويحدد التقرير الاتجاهات التاريخية والحديثة ذات الصلة، ويقارن أداء الإمارات بأداء دول أخرى، ويقدم سيناريوهات العمل، وتوقعات لإمارات أكثر صداقة للبيئة وأكثر دائرية.. وتشمل الموضوعات التي يبرزها التقرير إنتاج النفايات، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ورأس المال الطبيعي، وتجارة المواد الخام الثانوية واستخداماتها، كما يبحث التقرير استهلاك الموارد والمياه والطاقة، وإعادة الاستخدام والتدوير للمياه والغذاء وبعض مواد النفايات.
جهود
وفي كلمته، قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ورئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري: إن جهود مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ولجنة السياسات التابعة له، أثمرت عن تطوير 22 سياسة ومجموعة من المبادرات والشراكات الدولية المهمة، وذلك بهدف تسريع وتيرة التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات في أربعة قطاعات رئيسية، وهي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، باعتبارها محركات النمو المستدام ضمن رؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة.ولفت معاليه إلى أنه تم الانتهاء من سياستين للاقتصاد الدائري وجار تطبيقهما على مستوى القطاعات المهمة، وسيتم التركيز هذا العام على الانتهاء من عدد من سياسات الاقتصاد الدائري الأخرى في القطاعات الأربعة الرئيسية.
وتابع معاليه قائلاً: إن الجهود مستمرة بوتيرة مكثفة خلال العام الجاري، والذي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، بما يعزز من بذل المزيد من الجهود لإبراز دور دولة الإمارات والقطاع الخاص، لتحقيق الرؤية والأهداف نحو اقتصاد دائري يضفي على الاقتصاد الوطني المزيد من النمو، وذلك من خلال تسريع وتيرة التطبيق الكامل لسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 ـ 2031، وخلق فرص اقتصادية جديدة في هذا المجال بالشراكة مع الخاص بما يدعم مساعي الدولة لتنفيذ متطلبات التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.
من جانبه، قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة: سعدنا باستضافة أول اجتماع لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال 2023 في المقر الرئيسي الجديد لمجموعة بيئة، حيث يتميز العام الجاري بكونه «عام الاستدامة» وهي المبادرة التي أعلنها صاحب السمو رئيس الدولة، كما ينعقد بنهايته مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» الملتقى العالمي للمعنيين بالشأن البيئي والمناخي. وأضاف: «إننا مُقدمون على أيام مفعمة بالإنجازات والعمل المشترك من أجل معالجة التحديات البيئية والمناخية التي يواجهها العالم.. وأود الإشارة إلى أننا ملتزمون بالعمل ضمن هذه المؤسسة المهنية والتي نشرف بعضويتها والانتماء إليها من أجل تحقيق المستهدفات الوطنية الكبرى».
مشاريع
أطلعت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أعضاء مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري على التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع الاقتصاد الدائري القائمة في دولة الإمارات.
كما تضمن اجتماع المجلس عرض ستيوارت فليمنج من «EnviroServe» تجربة الشركة في قطاع الاقتصاد الدائري، وتقديم حسيب الرحمن، مدير التسويق في «FrieslandCampina MENA»، دراسة حالة عن شركة حليب أبو قوس بشأن إعادة تدوير علب الحليب وإشراك المجتمع الإماراتي .

المجلس يعقد أول اجتماع له خلال 2023 وناقش سبل دعم «كوب28»

«الإمارات للاقتصاد الدائري» يبحث مبادرات «عام الاستدامة»

4142647.jpg

بحضور الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيسة والمديرة التنفيذية لهيئة «المسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي».

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية إطلاق خارطة الطريق الوطنية للوقود المستدام للطائرات، التي تهدف إلى تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة في الحياد المناخي، وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود والحفاظ عليه في أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصادات الوطنية، وجعل الإمارات مركزاً إقليمياً لوقود الطائرات المستدام.
وتم تصميم الخارطة وفقاً لمبادئ رئيسة عدة تتمثل في العمل على تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران، وتحويل الدولة إلى مركز إقليمي لوقود الطائرات منخفض الكربون، وقيادة التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي، وبناء القدرات لتعزيز القيمة المحلية في هذا المجال، وتسريع نشر التكنولوجيا والابتكار، والمساهمة في تسريع التحول العالمي للوقود منخفض الكربون من خلال مكانة الدولة في منظمة الطيران المدني الدولي (الايكاو)، ودعم المشاريع المتعلقة بالوقود المتجدد والطاقة في البلدان الأخرى.
وجاء الإعلان بحضور المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، والمهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وعدد من المسؤولين وقادة شركات الطيران الوطنية وكبرى الشركات العاملة في المجال.
خطط مرسومة
وقال المهندس شريف العلماء: في إطار ترسيخ توجهات القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز الحلول المستقبلية لتحديات المناخ العالمية، والتي كان آخرها الإعلان عن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، تحرص وزارة الطاقة والبنية التحتية على التعاون الحثيث مع شركائها والسير وفق خطط مرسومة تهدف إلى توسيع مجالات استخدام الطاقة الصديقة للبيئة، وإطلاق المبادرات النوعية والمشاريع الطموحة، لا سيما المرتبطة بالطاقة المتجددة (النظيفة) الرامية إلى دعم مستهدفات الدولة ورؤيتها المستقبلية، حيث تعمل بشكل دؤوب مع شركائها الإقليميين والعالميين والمحليين لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة وتسريع تحولها، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساهمة في تعزيز الحياد المناخي.
وأضاف: الخارطة تساعد في الحد من حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتعزز كفاءة استهلاك الوقود والحفاظ عليه، بالإضافة إلى دعم مستهدفات الإمارات بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري بمختلف القطاعات، لا سيما قطاع الطيران، وتحقيق طموحنا في إحداث تأثير إيجابي في العمل المناخي، والمحافظة على البيئة لمصلحة الأجيال القادمة، والحفاظ على الإنسان وكوكب الأرض، وإن الخارطة تكتسب أهمية كبرى في وقت تستعد فيه الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28)، العام الجاري.
وقال سيف السويدي: قطاع الطيران المدني في الإمارات يدعم جميع الأهداف البيئية الاستراتيجية المنبثقة عن منظمة الطيران المدني الدولي، وجاءت قرارات الجمعية العمومية الـ 41 للمنظمة لتؤكد ضرورة التزام مجتمع الطيران الدولي بالهدف الطموح طويل الأجل وهو الحياد المناخي الصفري لعام 2050، وعليه، يتوجب علينا العمل بجد لتهيئة البنية التحتية لقطاعنا من أجل تحقيق ذلك الهدف. ويأتي الوقود المنخفض الكربون والوقود المستدام على قائمة أولوياتنا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية.
طموحات تنموية
أوضح المهندس يوسف آل علي أن خارطة الطريق الوطنية للوقود المستدام للطائرات، أحد المشاريع الطموحة التي تدعم تحقيق مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة وسعيها للريادة العالمية في الطاقة، لا سيما النظيفة منها، إلى جانب الطموحات التنموية المستدامة التي تتطلب العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في سبيل تطبيق الحلول المبتكرة والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة التي من شأنها تسريع وتيرة تحقيق مئوية الإمارات 2071.

أعلنتها وزارة الطاقة والبنية التحتية بهدف تسريع إزالة الكربون من القطاع

إطلاق خارطة الطريق الوطنية للوقود المستدام للطائرات

target7131007504331187497.jpg

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية إطلاق خارطة الطريق الوطنية للوقود المستدام للطائرات، التي تهدف إلى تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران.

وام/ أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية عن إطلاقها خارطة الطريق الوطنية للوقود المستدام للطائرات والتي تهدف إلى تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة في الحياد المناخي، وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود والحفاظ عليه في أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصادات الوطنية، وجعل الإمارات مركزاً إقليمياً لوقود الطائرات المستدام.
تم تصميم الخارطة وفقاً لعدة مبادئ رئيسة تتمثل في العمل على تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران، وتحويل الدولة إلى مركز إقليمي لوقود الطائرات منخفض الكربون، وقيادة التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي، وبناء القدرات لتعزيز القيمة المحلية في هذا المجال، وتسريع نشر التكنولوجيا والابتكار، والمساهمة في تسريع التحول العالمي للوقود منخفض الكربون من خلال مكانة الدولة في منظمة الطيران المدني الدولي " الايكاو"، ودعم المشاريع المتعلقة بالوقود المتجدد والطاقة في البلدان الأخرى.
وجاء الإعلان بحضور سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة المهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وعدد من أصحاب السعادة المعنيين بالقطاع، وعدد من مسؤولي شركات الطيران الوطنية وكبريات الشركات العاملة في المجال.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء : " إنه في إطار ترسيخ توجهات القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتعزيز الحلول المستقبلية لتحديات المناخ العالمية، والتي كان آخرها الإعلان عن مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، تحرص وزارة الطاقة والبنية التحتية على التعاون الحثيث مع شركائها والسير وفق خطط مرسومة تهدف إلى توسيع مجالات استخدام الطاقة الصديقة للبيئة، وإطلاق المبادرات النوعية والمشاريع الطموحة، لا سيما المرتبطة بالطاقة المتجددة (النظيفة) الرامية إلى دعم مستهدفات الدولة ورؤيتها المستقبلية، حيث تعمل بشكل دؤوب مع شركائها الإقليميين والعالميين والمحليين لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة وتسريع تحولها، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساهمة في تعزيز الحياد المناخي " .
وأضاف سعادته : “ إن خارطة الطريق الوطنية للوقود المستدام للطائرات، تساعد في الحد من حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتعزز كفاءة استهلاك الوقود والحفاظ عليه، بالإضافة إلى دعم مستهدفات الإمارات بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري بمختلف القطاعات، لا سيما قطاع الطيران ، وتحقيق طموحنا في إحداث تأثير إيجابي في العمل المناخي، والمحافظة على البيئة لمصلحة الأجيال المقبلة، والحفاظ على الإنسان وكوكب الأرض، وإن الخارطة تكتسب أهمية كبرى في وقت تستعد فيه الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، العام الجاري 2023 ” .
من جانبه قال سعادة سيف محمد السويدي :" "إن قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة يدعم جميع الأهداف البيئية الإستراتيجية المنبثقة عن منظمة الطيران المدني الدولي- الأيكاو، وقد جاءت قرارات الجمعية العمومية الـ 41 للمنظمة لتؤكد على ضرورة التزام مجتمع الطيران الدولي بالهدف الطموح طويل الأجل وهو الحياد المناخي الصفري لعام2050، وعليه، فإنه يتوجب علينا جميعاً العمل بجد من أجل تهيئة البنية التحتية لقطاعنا من أجل تحقيق ذلك الهدف، كما يأتي الوقود المنخفض الكربون والوقود المستدام على قائمة أولوياتنا مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتعتبر خطوة اعتماد وإطلاق خارطة الطريق الخاصة بالوقود المستدام مهمة جدا في مسار التحول للطاقة النظيفة والتقليل من الانبعاثات الدولية ودعم القطاع بشكل متوازن حتى يستمر في النمو ويساهم بفعالية في التقليل من الأثار السلبية للتغير المناخي".
من جهته، أوضح سعادة المهندس يوسف آل علي أن خارطة الطريق الوطنية للوقود المستدام للطائرات، أحد المشاريع الطموحة التي تدعم تحقيق مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة وسعيها للريادة العالمية في الطاقة لا سيما النظيفة منها، إلى جانب الطموحات التنموية المستدامة التي تتطلب العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في سبيل تطبيق الحلول المبتكرة والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة التي من شأنها تسريع وتيرة تحقيق مئوية الإمارات 2071 .

"الطاقة والبنية التحتية" تطلق خارطة الطريق الوطنية لوقود الطائرات المستدام

شهد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، فعاليات افتتاح "قمة الهيدروجين الأخضر" ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة وشارك في جلسة وزارية تحت عنوان "إنشاء نظام بيئي للهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وقال معاليه خلال مشاركته: "إن للهيدروجين إمكانات واعدة في أن يصبح وقوداً خالياً من الكربون، ويمثل فرصة حقيقية لتسريع التحول في قطاع الطاقة، وإنه من خلال العمل المشترك وتكثيف التعاون إقليمياً ودولياً والمواءمة بين العرض والطلب، يمكن تحويل التحديات إلى فرص، وتطوير اقتصاد الهيدروجين بما يسهم في تحقيق المنفعة لدولة الإمارات وسوق الطاقة العالمي".
وأضاف معاليه: "المرحلة الحالية والمقبلة تتطلب تكثيف جهود حكومات العالم لتطوير الخطط والاستراتيجيات المستقبلية المرتبطة بالهيدروجين، لتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة وزيادة التركيز على مصادره النظيفة والمتجددة لا سيما الهيدروجين، والإمارات تسعى بقوة إلى جعل الهيدروجين مصدراً عالمياً موثوق للطاقة وأن تكون منتجاً تقليدياً له، كما تمتلك الموارد الطبيعية والتكنولوجية التي تدعم التوجه المستقبلي للدولة القائم على استغلال مصادر هذا الغاز للحصول على الطاقة، حيث تُعد السوق الأسرع نمواً لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى المنطقة".
ولفت إلى أهمية قمة الهيدروجين الأخضر في وقت تستعد فيه الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، وأكد أن الإمارات قادرة على تنظيم نسخة استثنائية وفريدة وملهمة من هذا الحدث العالمي، بفضل القدرات والخبرات التي تمتلكها الدولة وفريق عمل المؤتمر.
وأشار معاليه، إلى أن استراتيجية الإمارات للهيدروجين التي تعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية على استحداثها بالتعاون مع الجهات المعنية، تمثل خطة طويلة الأجل لترسيخ مكانة الإمارات دولة رائدة عالميا في مجال إنتاج واستخدام الهيدروجين النظيف، وأن الدولة تستهدف من خلال الاستراتيجية الاستحواذ على 25% من حصة أهم أسواق الهيدروجين في العالم بحلول عام 2050.. ومن أجل تحقيق هذا الهدف تستثمر في البحث والتطوير لدفع إنتاج النظيف منه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وتعمل على تطوير سلسلة إمداد محلية.
وأوضح معاليه أنه من منطلق إدراك الإمارات للإمكانات الواعدة التي يوفرها الهيدروجين كمصدر جديد للطاقة منخفضة الكربون، حددت 10 أهداف استراتيجية من شأنها تمكين الهيدروجين كمصدر موثوق لطاقة المستقبل، تتمثل في تحديد الأهداف والسياسات لزيادة الطلب على الهيدروجين النظيف، والاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز التكنولوجيا، وخفض كلفة إنتاجه وتخزينه، وإنشاء الأطر التنظيمية التي ستدعم تطوير وتوسيع نطاقه وبنيته التحتية مثل قوانين البناء ومعايير محطات الوقود الخاصة به وتحسين الموارد وكفاءة الاستثمار، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتسهيل الطلب المستقبلي والوصول إلى الأسواق، وبناء الأطر التنظيمية وتمكين البنية التحتية عبر سلسلة القيمة لتقديم الهيدروجين للمستخدمين النهائيين، وسد الفجوة بين الابتكار التكنولوجي والاستعداد التكنولوجي، إلى جانب معالجة أوجه عدم اليقين بشأن مصادر ومعايير الطاقة، الأمر الذي يسهم في الحصول على مصدر للطاقة والتكنولوجيا مستدام وبأسعار معقولة.
وأضاف معاليه: "تعمل الدولة على إطلاق المشاريع والمبادرات الاستراتيجية النوعية الداعمة لمستهدفات التحول نحو الطاقة النظيفة، لا سيما الهيدروجين، والتي بدورها ستسهم في خفض البصمة الكربونية، وأبرزها الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، التي تستهدف الوزارة تطويرها، لتواكب مستهدفات الدولة".
بدوره، كشف المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول في كلمته الافتتاحية بقمة الهيدروجين الأخضر، أن الوزارة بصدد إنجاز استراتيجية الإمارات للهيدروجين خلال العام الجاري 2023، والتي تشكل خريطة طريق واضحة تتضمن 10 محاور مختلفة تستهدف تعزيز ريادة الإمارات في مجال إنتاج الهيدروجين لتكون ضمن أكبر 10 منتجين حول العالم بحلول العام 2031 ، مؤكداً أن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات تعكس رغبتها في أن تكون مركزاً عالمياً للهيدروجين، وأن هذه القمة ستكون نقطة تحول للاقتصاد الأخضر والاهتمام بطاقة الهيدروجين، باعتبارها مصدراً للطاقة النظيفة ووقود المستقبل، وأحد ممكنات تسريع الانتقال في قطاع الطاقة، وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.
وقال: "تتمتع الإمارات بمزايا تنافسية طبيعية لإنتاج الهيدروجين، وتمتلك الموارد الطبيعية والتكنولوجية التي تدعم توجهها المستقبلي القائم على استغلال الموارد الطبيعية والغاز الطبيعي الذي يستخدم في إنتاج الهيدروجين الأزرق، إضافة إلى استغلال إلى الطاقة الشمسية، الأمر الذي يجعل من الدولة مصدراً عالمياً موثوقاً للطاقة ومنتجاً تقليدياً للهيدروجين".
وأضاف: "تولي الإمارات اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة باعتبارها ملاذاً آمناً لتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وبين الحفاظ على البيئة، وإن رفع مساهمة الهيدروجين ضمن مزيج الطاقة سيمكن الدولة من تحقيق ذلك المستهدف"، وإن الهيدروجين سيلعب دوراً حاسماً في مستهدفات الدولة للتحوّل نحو مصادر الطاقة المنخفضة الكربون، وفي الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، والاقتصاد المستدام.
من ناحيته، أكد المهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن جلسة " كيفية جعل الهيدروجين الأخضر نافعاً"، على دور الهيدروجين الأخضر في خفض الانبعاثات الكربونية، وتسريع التحول في قطاع الطاقة، وأن العالم يشهد أدواراً فاعلة للهيدروجين، كونه أكبر ضامن لمستقبل الجهود العالمية للخفض من الكربون وإحداث تأثير إيجابي في العمل المناخي.

خلال جلسة وزارية في أسبوع أبوظبي للاستدامة..

سهيل المزروعي: للهيدروجين إمكانات واعدة بأن يصبح وقود المستقبل

افتتح المهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس، أعمال منتدى المياه، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2023 تحت عنوان «متحدون بشأن العمل المناخي نحو مؤتمر الأطراف الـ 28»، وذلك بحضور المعنيين بقطاع المياه ومجموعة من الخبراء المتميزين على مستوى المنطقة والعالم، وأفاد آل علي بأن إجمالي سعة محطات تحلية مياه البحر المركبة في الإمارات يصل إلى 1,815 مليون جالون يومياً، وأنه تم معالجة 770 مليون متر مكعب مياه صرف وبمعدل إعادة استخدام وصل إلى 75%، فيما تبلغ نسبة الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي المناسب في جميع أنحاء الدولة 100%، وهو ما أدى إلى تسجيل نسبة مرتفعة (80 %) في مؤشر الإدارة المتكاملة للمياه ضمن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
الأمن المائي
وأكد آل علي أن المنتدى يكتسب وضعاً خاصاً بالنسبة للدولة، لتزامنه مع إعلان «رؤية نحن الإمارات 2031»، وقبيل استضافة الدولة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «COP28»، موضحاً أن السياسات الحالية في الإمارات تركز على تطوير مصادر إمدادات المياه المستدامة، وفق استراتيجية واضحة تعنى بالأمن المائي (استراتيجية الأمن المائي 2036)، الهادفة إلى خفض متوسط استهلاك الفرد بمقدار النصف، وزيادة إنتاجية المياه لكل متر مكعب، وخفض ندرة المياه عن طريق زيادة تقنية التحلية القائمة على الأغشية عن التحلية الحرارية بنسبة 50%، وزيادة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وسعة تخزين المياه العذبة، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحب لعملية تحلية المياه بواقع 100 مليون طن متري.
وأضاف: «إن المياه تعد من الأمور بالغة الأهمية لضمان جودة الحياة، ومحركاً رئيساً للنمو وركيزة أساسية ضمن أهداف التنمية المستدامة، وإن تحدي المياه إحدى أكثر القضايا العالمية إلحاحاً في عصرنا الحالي، وإنه من المتوقع أن يتزايد الطلب على إمدادات المياه العذبة لتلبية الاحتياجات المتوقعة للاستخدامات البلدية والصناعية والري الزراعي في السنوات المقبلة، لذلك أصبح من الضروري أكثر من ذي قبل مزيداً من التعاون والعمل المشترك، لمواجهة التحديات في هذا القطاع الحيوي، الذي يمس حياة البشرية بشكل كبير».
استدامة الإمدادات
ولفت آل علي إلى أن التأثيرات المحتملة للتغير المناخي على المنظومة المائية تشمل تغييرات في مختلف العمليات والمكونات المائية، التي تؤدي إلى إعادة توزيع توافر الموارد المائية، من حيث المكان والزمان، ولهذا السبب، تركز استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات والبرامج ذات الصلة على جاهزية واستدامة سلسلة إمدادات المياه بأكملها من الإنتاج والتوزيع وإدارة ترشيد الطاقة وعوامل الاقتصاد الاجتماعي لقطاع المياه. ودعا آل علي إلى تضافر الجهود، بشأن العمل المناخي لتلبية المطالب المستقبلية للقطاعات المتشابكة، والتي تشمل المياه والطاقة والغذاء بطريقة أكثر استدامة، والعمل سوياً من خلال تسريع التقنيات المبتكرة، وبناء منظومات متكاملة لإدارة الموارد، لتحقيق مستقبل أفضل، وأكثر استدامة للبشرية.

1.8 مليون جالون يومياً سعة محطات التحلية في الإمارات

target5086483457859967159.jpg

افتتح المهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أمس، أعمال منتدى المياه، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

نتائج البحث عن: الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة