<p class='article-text'>استقر الين اليوم الجمعة قبيل إعلان بنك اليابان ​المركزي قراره بشأن السياسة النقدية، في حين تراجع الدولار متتبعا خطى ‌عوائد سندات ​الخزانة الأمريكية، إذ أدت موجة بيع جديدة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي إلى تدفق المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.25 بالمئة على الرغم من ضغوط التضخم المرتفعة، وسط تكهنات بنبرة تميل للتشديد النقدي واحتمالات تبلغ 80 بالمئة تقريبا لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر ⁠.</p><p class='article-text'>وتراجع الين قليلا إلى نحو 157.815 مقابل الدولار، في طريقه لتكبد خسائر 0.2 بالمئة هذا الشهر مقابل العملة الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويختتم بنك اليابان أسبوعا حافلا بقرارات بنوك مركزية كبرى، وأبقى كل من البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وبنك ‌الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة دون تغيير، في انتظار الوقت المناسب وسط تضخم عنيد وظروف مالية غير مواتية.</p><p class='article-text'>وتقترب أسعار الطاقة من أعلى مستوياتها في عدة أشهر ولا ‌يلوح حل في الأفق لصراع الشرق الأوسط. وسيكون بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي ‌الأسترالي محط أنظار المتعاملين الأسبوع المقبل ترقبا لقراراتهما.</p><p class='article-text'>وقال خون جوه رئيس قسم ‌الأبحاث الآسيوية في بنك إيه.إن.زد "أعتقد ‌أن هذه مجرد فترة توقف مؤقتة. ستستمر دورة التشديد النقدي العالمية، وستظل محركا لأسواق العملات الأجنبية".</p><p class='article-text'>وأضاف "السؤال الأهم ​هو، مع دخولنا ‌عام 2027، هل سنشهد ​في النهاية المزيد من الزيادات في أسعار ⁠الفائدة في حال استمر التضخم مرتفعا أم لا؟".</p><p class='article-text'>واستقر سعر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1185 دولار بعد أن انخفض لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له منذ ​مايو 2025 ⁠في الجلسة الماضية، ويتجه ⁠لانخفاض شهري 1.2 بالمئة.</p><p class='article-text'>وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3390 دولار، وسجل مكاسب واحدا بالمئة منذ بداية الشهر.</p><p class='article-text'>ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي مستقرا ⁠عند 0.7030 دولار مرتفعا 1.2 بالمئة خلال أكتوبر. وتراجع الدولار النيوزيلندي قليلا إلى 0.5626 دولار، ولم يشهد تغيرا يذكر على أساس شهري.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، انخفاضا طفيفا إلى 101.77. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب 0.3 بالمئة هذا الشهر مسجلا ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>ويتأثر الدولار ‌كثيرا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وأثارت نتائج شركة ألفابت هذا الأسبوع مخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء ​الاصطناعي ودفعت البورصات حول العالم إلى الانخفاض مما أدى إلى موجة بيع في الأسهم ليزيد الإقبال على السندات.</p><p class='article-text'>وبلغ العائد على السندات لأجل 10 سنوات في أحدث التعاملات 4.8958 بالمئة، بينما انخفض العائد على السندات لأجل 30 عاما إلى 5.2623 بالمئة، وكلاهما ​عند أدنى المستويات منذ ‌أكثر من شهر.</p>

الين يترقب إشارة التشديد النقدي من بنك اليابان وسط ضغوط التضخم

<p class='article-text'>حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه، الأربعاء، بعد أن ارتفع إلى أعلى ​مستوى في أسبوعين قبيل صدور قرارات السياسة النقدية من بنوك مركزية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‌الأمريكي)، في حين انخفاض ​الدولار النيوزيلندي بشكل حاد بعد أن قرر البنك المركزي في البلاد على غير المتوقع تثبيت أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ولم تشهد معظم العملات الرئيسية الأخرى تحركات تذكر قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي، واستقر اليورو عند 1.1124 دولار، في حين تراجع الجنيه الاسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.32945 دولار، وأمام الين الياباني تأرجح الدولار بين المكاسب والخسائر واستقر في النهاية عند 157.945 ين.</p><p class='article-text'>وهوى الدولار النيوزيلندي بنسبة وصلت إلى 1.7 بالمئة إلى أدنى مستوى له خلال التعاملات عند 0.55831 دولار، ⁠وذلك بعدما أبقى بنك الاحتياطي في البلاد بشكل غير متوقع على أسعار الفائدة عند 2.75 بالمئة.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 ‌بالمئة إلى 0.70345 دولار عقب صدور بيانات ​عن التضخم، الذي بلغ 1.3 بالمئة في الربع ⁠الثالث من العام، ارتفاعا من 0.6 بالمئة في الربع السابق.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك إن البنك المركزي في البلاد سيناقش في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل ما إذا كانت أربع زيادات في أسعار الفائدة هذا ​العام كافية لإعادة التضخم ⁠إلى مستواه المستهدف.</p><p class='article-text'>واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل مجموعة من ست عملات رئيسية، عند 102.40، بالقرب من أعلى مستوى له منذ 14 أكتوبر، وارتفع العائد على ‌سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.2 نقطة أساس ليصل إلى 5.0112 بالمئة.</p><p class='article-text'>أما مقابل الدولار الكندي، ارتفع الدولار الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 1.4063 دولار كندي ​قبيل إعلان بنك كندا عن قراره بشأن سعر الفائدة.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي في إجراء استباقي لمنع انتشار التضخم الذي يقوده قطاع الطاقة إلى بقية الاقتصاد.</p>

الدولار يحافظ على مكاسبه

<p class='article-text'>استقر مؤشر الدولار، الثلاثاء، عند 102.11 نقطة، بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، بعدما أدى تعافي أسهم قطاع التكنولوجيا في «وول ستريت» إلى تجدد الإقبال على المخاطرة، بينما يترقب المستثمرون نتائج شركات كبرى، وكذلك ‌انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتلقى الدولار دعماً من تراجع اليورو، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته في نحو أسبوعين أمام العملة ​الأمريكية، وسط مخاوف بشأن الوضع المالي في فرنسا مما ضغط على العملة الأوروبية الموحدة. وسجل اليورو في أحدث التعاملات 1.1171 دولار، منخفضاً بنحو 1.4 بالمئة خلال الشهر الجاري، وتراجع الين الياباني أمام الدولار، الثلاثاء، مدفوعاً بتحسن الإقبال على المخاطرة وضعف اليورو، ​قبيل اجتماعات مهمة للبنوك المركزية هذا الأسبوع من شأنها التأثير في توقعات أسعار الفائدة ‌العالمية.</p><p class='article-text'>وانخفض الين 0.1 ​بالمئة إلى 157.66 مقابل الدولار، مبتعداً عن أعلى مستوى له في شهر، والذي سجله الأسبوع الماضي، حين كثر الطلب عليه باعتباره ملاذاً آمناً.</p><p class='article-text'>كما تكبد الين خسائر، الاثنين، بينما يترقب المتعاملون قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير عند 1.25 بالمئة في اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة، مع الإشارة ⁠إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض في ظل تصاعد ضغوط الأسعار.</p><p class='article-text'>وكان الين من بين أفضل العملات الرئيسية أداء خلال الأسبوع الماضي، ‌عندما أدت المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في ‌أسواق الأسهم إلى زيادة الطلب عليه.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن ​تعلن أربعة بنوك مركزية ⁠كبرى، إلى جانب بنك اليابان ⁠المركزي، قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية هذا الأسبوع. <br>وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.5702 مقابل الدولار، وسط توقعات واسعة النطاق في الأسواق بأن يرفع البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي ربع نقطة ​مئوية ليصل إلى ثلاثة بالمئة، الأربعاء.</p>

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المنظومة المالية العالمية في الوقت الراهن حالة من الارتباك العميق والتوتر الحذر التي تتجاوز مجرد التقلبات الظلية في الأسواق الناشئة أو الاقتصادات النامية، لتضرب في صميم البنى التحتية للاقتصادات المتقدمة الكبرى التي تقف اليوم على مفترق طرق خطير. لقد بلغ الدين العالمي، الذي يشمل ديون الحكومات والأسر والشركات، مستويات فلكية غير مسبوقة متجاوزاً عتبة 365 تريليون دولار، وهو رقم يعكس إدمان الأنظمة الاقتصادية الحديثة على الاقتراض المفرط لتمويل النفقات العامة وبرامج الرعاية وتغطية العجز الهيكلي المتراكم عبر العقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطورة هذا الرقم على حجمه المطلق فحسب، بل يكمن في تزامن انفجاره مع تحولات جيوسياسية بالغة القسوة، أبرزها تداعيات النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسعار الطاقة والتضخم، فضلاً عن السياسات التجارية المتهورة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب وأشعلت حروباً تجارية عالمية أثرت بعمق على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المعمعة، تتحول أسواق السندات السيادية من مجرد أدوات تمويل تقليدية إلى باروميتر شديد الحساسية يقيس مدى ثقة المستثمرين في استقرار الحكومات، حيث تواجه عوائد السندات ضغوطاً تصاعدية هائلة دفعت بتكلفة الاقتراض إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عقود، الأمر الذي يضع صانعي القرار المالي والنقدي أمام معادلة مستحيلة تجمع بين كبح جماح التضخم، وتمويل الديون المتخمة بفوائد مرتفعة، وتجنب إشعال اضطرابات اجتماعية وسياسية واسعة النطاق في الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العلاقة الوثيقة بين التطورات الجيوسياسية المشتعلة وحالة أسواق الدين العالمية باتت واضحة للعيان، إذ أسهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وما رافقها من اضطرابات في ممرات الطاقة الاستراتيجية، كمضيق هرمز وباب المندب، في إبقاء أسعار النفط وخام برنت عند مستويات مرتفعة وخطيرة، مما أدى إلى تغذية ضغوط التضخم المستورد وإجبار البنوك المركزية على التمسك بمسار نقدي متشدد وحذر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم والمدينة الأولى عالمياً بديون حكومية تتجاوز 41 تريليون دولار، تتشابك الأزمات الاقتصادية مع الاستحقاقات السياسية المصيرية المتمثلة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. فالناخب الأمريكي، الذي يكتوي بنيران غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود وفواتير البقالة، يُلقي باللائمة مباشرة على سياسات الإدارة الخارجية والقيود التجارية، مما خلق ضغوطاً سياسية هائلة دفعت البيت الأبيض إلى اللجوء لمناورات قصيرة الأجل مثل السحب من المخزونات الاستراتيجية للنفط ورفع مؤقت للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية في محاولة يائسة لترويض الأسواق وامتصاص غضب الناخبين والمزارعين المتضررين من الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الحلول الترقيعية لا تعالج الاختلالات الهيكلية العميقة، بل تزيد من حالة عدم اليقين بالأسواق التي باتت ترى في السياسة الاقتصادية الأمريكية رهينة للحسابات الانتخابية الضيقة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تقلبات سندات الخزانة الأمريكية التي قفزت عوائدها لأجل عشر سنوات قرب مستويات حرجة، محذرة من مغبة استمرار العجز المالي المتوقع أن يتجاوز 2.4 تريليون دولار هذا العام، وسط تحذيرات متتالية من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى مثل وكالة «فيتش» من أن هذه المسارات تهدد باستقرار مستويات الدين العام وتجعل خدمة الديون تستهلك حصة متزايدة من الإيرادات القومية على حساب الإنفاق الإنتاجي والخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، تبدو تداعيات أزمة الديون وعوائد السندات أكثر دموية وحساسية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، كما تجسد بوضوح في فرنسا التي تشهد موجة احتجاجات عارمة واضطرابات واسعة النطاق شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين والطلاب والعمال تنديداً بتكلفة المعيشة وسياسات التقشف وضعف الأجور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الحكومة الفرنسية لرقابة لصيقة وضاغطة من الأسواق المالية بعد أن تجاوزت تكلفة الاقتراض على سنداتها لأجل عشر سنوات عتبة الخمسة بالمئة لأول مرة منذ عام 2002، مدفوعة بمخاوف حقيقية من عجز الموازنة وتآكل القدرة المالية للدولة وسط تلويح وكالات التصنيف مثل «موديز» بمراجعة سلبية للتصنيف الائتماني الفرنسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه الأزمة الفرنسية الحادة بشكل مباشر على أسواق العملات، حيث يواصل اليورو ترنحه وتسجيل خسائر أسبوعية فادحة متأثراً بتدهور ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، في وقت تبحث فيه حكومات أوروبية أخرى، كألمانيا، عن مسارات ضيقة للتعامل مع قيود «كبح الديون» الدستورية رغم تجاوز الإيرادات الضريبية للتريليون يورو، حيث تحذر التقارير الاقتصادية من أن اتساع هوامش المخاطر بين سندات الدول الأوروبية يعيد إلى الأذهان كابوس أزمة الديون السيادية لعام 2011، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام مأزق عويص بين ضرورة دعم النمو المتعثر وبين الحاجة الملحة لحماية الاستقرار المالي والنقدي لمنطقة العملة الموحدة في ظل بيئة جيوسياسية ملتهبة ومؤلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسواق العالمية، يتساءل المتعاملون عما إذا كانت التطورات الراهنة تعكس حالة «ذعر» هيكلي أم «ترقب وتوتر» حذر في انتظار تحركات الفيدرالي الأمريكي القادم. وفقاً لتحليلات استراتيجية صادرة عن بنوك عالمية كبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بانك أوف أمريكا»، فإن الأسواق لا تعيش حالة هلع عشوائي، بل تمر بمرحلة إعادة تسعير مؤلمة وعميقة للمخاطر، حيث يدرك المستثمرون أن حقبة الأموال الرخيصة قد ولت بلا رجعة وأن تكلفة تمويل الديون السيادية الضخمة ستظل مرتفعة لفترة مطولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير خبراء «غولدمان ساكس» إلى أن التضخم الهيكلي الناتج عن التوترات الجيوسياسية وسياسات التجارة الحمائية يعني أن البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، ستضطر للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق المتفائلة، وهو ما يفسر ارتباك أسواق الأسهم والتقلبات العنيفة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي دفعت المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة، مدعومة بالارتفاع الملحوظ في سعر صرف الين الياباني الذي حقق أفضل أداء أسبوعي له منذ أشهر مستفيداً من عمليات التدفق الدفاعية رغم استمرار الفارق الواسع في العوائد مع الدولار. من جانبها، تلفت تقارير «بانك أوف أمريكا» إلى أن تراكم الديون السيادية العالمية إلى مستويات تتجاوز 365 تريليون دولار يضع النظام المالي العالمي في منطقة هشاشة غير مسبوقة، حيث تصبح أي هزة في ثقة سوق السندات كفيلة بإشعال أزمة سيولة واسعة النطاق، مؤكدة أن المستثمرين يترقبون بحذر شديد لغة خطاب الفيدرالي الأمريكي وإشاراته المستقبلية حول مسار الفائدة، وسط مخاوف حقيقية من أن يؤدي أي إفراط في التيسير النقدي إلى عودة التضخم، بينما يؤدي التشدد المفرط إلى إجهاد اقتصادي حاد يعجل بالركود ويضاعف من كلفة خدمة الديون الحكومية المرتفعة أصلاً، مما يجعل مستقبل استقرار الاقتصاد العالمي معلقاً على خيوط رفيعة من التسويات السياسية والنقدية المؤقتة.</div></p>

عوائد السندات مشتعلة

تريليونات الديون العالمية كابوس يطارد الاقتصادات الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والأسواق الآسيوية والأوروبية حالة من التقلبات العنيفة وحركات التصحيح القاسية التي طالت قطاعات التكنولوجيا الحيوية والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، متأثرة بمزيج معقد من المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة. وقد تفاقمت هذه الاضطرابات إثر تقارير أفادت بأن مستثمري الأسهم الخاصة أجبروا شركة «أوبن إيه آي» التابعة لسام ألتمان على خفض التقييم المالي المستهدف في أحدث جولة لجمع التمويل، مما أثار شكوكاً عميقة لدى المتداولين حول استدامة طفرة الإنفاق الجنوني على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ورقائق المعالجة المتقدمة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وول ستريت، افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية على انخفاض ملحوظ، إذ تراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.32 بالمئة ليصل إلى 52696.7 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.34 بالمئة مسجلاً 7637.18 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.44 بالمئة إلى 25893.953 نقطة، متأثراً بموجة بيع حادة طالت أسهم التكنولوجيا والاتصالات وسط مخاوف من تآكل الحصص السوقية بفعل المنافسة المتزايدة من شركة «سبيس إكس»، إلى جانب خسائر قاسية لشركات كبرى مثل «ميتا» التي هبطت أسهمها بنسبة تجاوزت 7 بالمئة، و«تيسلا» التي تراجعت بنسبة 3.1 بالمئة رغم إعلانهما عن إيرادات فصلية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، ترتبط موجة التراجع في أسواق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بأسواق الطاقة التي تشهد ضغوطاً تصاعدية ملحوظة، حيث تداول أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ شهر مايو الماضي بفعل المخاوف المتزايدة من اندلاع نزاع عسكري أوسع نطاقاً مع إيران. وقد ارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 114.38 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3 بالمئة مسجلاً 100.79 دولار للبرميل. ويري المحللون الاقتصاديون أن استقرار العقود الآجلة لخام برنت فوق حاجز 110 دولارات يعكس تفوق المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي على مخاوف التضخم التقليدية، مما فرض ضغوطاً مضاعفة على الشركات التي تعتمد على الاستهلاك الكثيف للطاقة والتقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهدت أسواق العملات تدفقات ضخمة نحو الملاذات الآمنة، حيث سجل الين الياباني أعلى مستوياته في أكثر من شهر مدعوماً بتراجع حاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات التي اقتربت من أدنى مستوى لها في شهر عند 4.953 بالمئة، في حين واصل الدولار الأمريكي تراجعه متأثراً بحالة العزوف عن المخاطرة، بينما تباين أداء العملات الرئيسية الأخرى وسط ترقب اجتماعات البنوك المركزية الكبرى، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي عند مستواه الحالي البالغ 2.5 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أزمات الأسواق الأوروبية على قطاع التكنولوجيا وأسعار الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل أزمة هيكلية متصاعدة تتعلق بالقدرة المالية لفرنسا على التعامل مع عبء ديونها السيادية الضخمة. فقد أدت المخاوف بشأن استدامة المالية العامة في فرنسا إلى إثارة اضطرابات حادة في أسواق السندات الحكومية الفرنسية، وانتقلت عدوى القلق لتشمل دولاً أخرى في منطقة اليورو تعاني من ارتفاع مستويات المديونية، وهو ما ألقى بظلال قاتمة على سعر صرف اليورو وأضعف ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الأوروبي ككل. وفي هذا الصدد، يشير الخبير المالي واستراتيجي الأسواق العالمية بول دونوفان، كبير اقتصاديي قسم إدارة الثروات في مصرف «يو بي إس» (UBS)، في قراءته التحليلية للمشهد الراهن، إلى أن «الأسواق تعاني اليوم من أزمة ثقة مزدوجة تدمج بين المبالغة في تقييم العائد المتوقع من الاستثمارات التكنولوجية الكبرى وتجدد المخاطر السيادية والمالية في قلب أوروبا، حيث أصبحت الديون الحكومية الفرنسية حلقة الوصل الضعيفة التي تهدد الاستقرار النقدي لمنطقة اليورو بأسرها، مما يجبر المستثمرين على إعادة تسعير المخاطر بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الآسيوي، أظهرت الأسواق تفاوتاً في الاستجابة للصدمات العالمية، إذ نجحت معظم الأسهم الآسيوية في التعافي جزئياً من خسائر الصباح المبكر؛ ففي طوكيو تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني طفيفاً بنسبة 0.3 بالمئة إلى 62693.16 نقطة متأثراً بارتفاع الين، بينما تعافى مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي ليرتفع بنسبة 0.3 بالمئة مغلقاً عند 5550.30 نقطة، وارتفع مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ بنسبة 0.8 بالمئة إلى 23123.86 نقطة، وصعد مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.9 بالمئة إلى 3690.48 نقطة، في حين استقر المؤشر الأسترالي عند 8795.20 نقطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على هذه التطورات المتقاطعة، يوضح الدكتور مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة «موديز أناليتيكس»، في تصريحاته التحليلية لشبكة «بلومبرغ»، قائلاً: «إننا نشهد نقطة تحول حرجة تختبر قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام تضخم التكاليف الجيوسياسية وضغوط أسعار الفائدة؛ فالارتباط الوثيق بين قفزة أسعار النفط نتيجة التوترات المرتبطة بإيران والتباطؤ المفاجئ في وتيرة أرباح شركات الذكاء الاصطناعي يخلق بيئة عالية المخاطر تستوجب حذراً شديداً من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تغطيتها الإعلامية الواسعة لهذه الأحداث، تركز وكالات الإنباء والصحف الاقتصادية العالمية مثل «رويترز» و«أسوشيتد برس» على التأثير المباشر لتقلبات وول ستريت وأسواق الطاقة على معنويات المستثمرين الأفراد والمؤسسيين، مسلطة الضوء على التناقض الحاد بين الأداء المالي القوي لبعض شركات التكنولوجيا الكبرى في إيراداتها الفصلية وبين قلق الأسواق المستمر من تضخم التقييمات الرأسمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تولي الصحافة الاقتصادية الأوروبية اهتماماً بالغاً بالتداعيات السياسية والاقتصادية لتدهور ثقة الأسواق في إدارة الديون السيادية الفرنسية، معتبرة أن هذه الأزمات المتزامنة تشكل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة البنوك المركزية الكبرى على احتواء موجات الذعر المالي دون التضحية بأهداف استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

تحليل

زلزال التكنولوجيا يعيد رسم خريطة الاستثمارات الآمنة

<p class='article-text'>تراجع الدولار من أعلى مستوى له في 18 شهراً، الخميس، إذ ضغط هبوط حاد في عوائد سندات الخزانة على العملة الأمريكية، بينما حدت تصريحات متحفظة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ​المركزي الأمريكي) من توقعات رفع أسعار الفائدة في أكتوبر رغم بيانات التضخم المرتفعة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.2% إلى 102.03، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 18 شهراً الأربعاء عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع.</p><p class='article-text'>وساعد ذلك اليورو على الارتفاع 0.5% من أدنى مستوى له في 18 شهراً إلى 1.1216 دولار، ويتجه لتسجيل أكبر مكسب يومي في نحو شهرين. وصعد ⁠الجنيه الاسترليني 0.5% إلى 1.3253 دولار، وظل مستقراً بوجه عام بعد أن أظهرت بيانات نموَ الاقتصاد البريطاني على نحو غير متوقع 0.1% في أغسطس.</p><p class='article-text'>وتوخى المتعاملون الحذر وصارت التعاملات متقلبة إلى حد ما بعدما عززت القراءة المرتفعة لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أمس الأربعاء في البداية الرهانات على إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بالتزامن مع تجدد المخاوف بشأن أعباء الديون الضخمة لشركات الذكاء الاصطناعي، ما دفع الاستثمارات التي تبحث عن ملاذ آمن نحو سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>ودفع الإقبال على سندات الحكومة الأمريكية العائد القياسي على السندات لأجل عشر سنوات إلى 5.085%، بينما تراجع العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.428%، وكلاهما قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.</p><p class='article-text'>وسجل الدولار الأسترالي 0.6919 دولار بانخفاض 0.7%، بعد تراجع معدل التوظيف المحلي على نحو غير متوقع ​في سبتمبر، بينما ارتفع الين الياباني إلى ‌157.80 مقابل الدولار.</p>

الدولار يتخلى عن القمة 18 شهراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">  استقر الدولار في بداية التداولات الآسيوية اليوم الثلاثاء، عقب ارتفاعه بنحو 0.3 بالمئة خلال الجلسة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 102.56 نقطة في تداولات آسيوية هادئة، وظل قرب أعلى مستوياته منذ أبريل 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر اليورو عند 1.1159 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3209 دولار، بينما انخفض الدولار 0.1 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 158.435 يناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتداول اليوان الصيني قرب أعلى مستوياته في أربع سنوات، مستقراً عند 6.6950 يوان للدولار في التعاملات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6956 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي بالنسبة ذاتها إلى 0.5582 دولار، ليقترب من أدنى مستوياته في 18 شهراً.</div></p>

الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته منذ أبريل 2025

<p class='article-text'> ستيوارت كيرك </p><p class='article-text'>  لا يبدو المشهد العام للاقتصاد العالمي مريحاً على الإطلاق. ورغم أن المحاكم الأمريكية كبلت الجزء الأكبر من أجندة الحماية الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، إلا أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة، بصفتها أكبر اقتصاد في العالم، لا يزال عند أعلى مستوياته منذ عقود.</p><p class='article-text'>  ربما يذكر القراء ما كتبته سابقاً عن توزيع أصولي في الأسهم الأمريكية، وتحديداً حين تخليت عنها بالكامل. لكنني كنت قلقاً حينها من أن الاقتصار على الأسهم البريطانية أو اليابانية، مهما فضلتها، لا يستقيم منطقياً؛ فإذا صدقت توقعاتي بأن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مقوم بأعلى من قيمته العادلة وهوى، فستسقط معه الصناديق الأخرى التي أمتلكها بفعل الثقل الهائل للسوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>لهذا السبب بعت العام الماضي كل سهم أمتلكه، حين تملكني القلق من امتداد الموجة الصاعدة. ولهذا أيضاً اشتريت حصة ضئيلة في الأسهم الأمريكية عند عودتي، لأن تخصيص نسبة صفرية لها حكم يفتقر إلى الاتساق، ولأنني أستطيع تبرير الاحتفاظ بها، ما دمت أحتفظ بحصص في الأسواق الأخرى. </p><p class='article-text'>ولا أزال مقتنعاً بهذا المنطق. لكن المشكلة أنني أرى شركات الذكاء الاصطناعي مقومة حالياً بأسعار مبالغ فيها للغاية، وأن التراكم المفرط للديون المرتبطة بها، يعيد للأذهان مشهداً أليماً يعرفه كل من عاصر دورات الانتعاش والانهيار. وقد قال راي داليو مؤسس صندوق «بريدج ووتر أسوشيتس»، هذا الأسبوع، إن الذكاء الاصطناعي «فقاعة تقليدية»، وإننا «نقترب» من اللحظة التي تنفجر فيها مثل هذه الفقاعات.</p><p class='article-text'>ماذا لو اتفقت مع داليو؟ هل عليك تصفية بقية أسهمك لتستعيد محفظتك اتساقها؟ لحسن الحظ، يبدو أنك لم تعد بحاجة إلى هذا الإجراء القاسي، وربما لم أكن أنا بحاجة إليه أساساً. ففي مرحلة الخروج من جائحة كورونا وبروز ظاهرة الذكاء الاصطناعي (2022-2023)، كانت حتى الأسهم الأقل صلة بالتقنية، كالتجزئة والمرافق والطاقة، ترتبط إيجاباً بالمؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي بمعامل 0.5، أي إنها كانت ترتفع وتنخفض معه تقريباً.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد تحول الارتباط إلى سالب 0.4؛ فحين تراجعت أسهم «جوجل» و«إنفيديا» مؤخراً، ارتفعت أسهم شركات مثل «ديوك إنرجي» للمرافق و«كوكاكولا». صحيح أن أبرز 5 أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تحتفظ بارتباط إيجابي قوي يبلغ 0.8، لكن الفجوة بينها وبين الأسهم الأقل ارتباطاً بالتقنية، اتسعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وماذا يعني ذلك بالأموال الحقيقية؟ في أسوأ 10 % من الأيام من حيث العوائد، ينخفض مؤشر الذكاء الاصطناعي في المتوسط 2 %، بينما لم يكن مالك الأسهم الخمسة الأضعف ارتباطاً به ليسجل خسائر تذكر في تلك الأيام. وبذلك يستطيع المستثمر الذي يرى في الذكاء الاصطناعي طفرة شبيهة بفقاعة الإنترنت، أن يمتلك سلة أسهم توفر له حماية جزئية إذا انفجرت الفقاعة. لكن لنكن واقعيين: جلسات التراجع هذه لا تقارن بالانهيارات الكبرى. فقد عاصرت انهيار 2008 و2020، وأؤكد أن النيران طالت كل الأسهم دون استثناء.</p><p class='article-text'>كما يرى داليو وغيره، أن شرارة الفقاعة ستكون ارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما سيضر حتى بالقطاعات الدفاعية كالمرافق العامة، التي تتحرك تقييماتها عادة عكس أسعار الفائدة. فهل من طرق أخرى للحماية؟ نعم، التنويع الجغرافي عالمياً يوفر قدراً منها؛ ففي أسوأ أيام أسهم الذكاء الاصطناعي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي 1 % في المتوسط، أي نصف هبوط القطاع التقني.</p><p class='article-text'>وتبدو الأسواق البريطانية أقل تأثراً بكثير، لأن شركاتها المتبقية تتوزع غالباً بين البنوك والنفط، فلم يتراجع مؤشرها منذ 2022 في تلك الأيام إلا 0.3 %. وتبرز الصين خياراً أكثر أماناً بتراجع 0.1 % فقط، كما توفر ماليزيا والهند وأستراليا وأوروبا (عدا بريطانيا) جدار حماية جيداً. ويذكرني ذلك ببنك عملت فيه سابقاً، نجا من أزمة الرهن العقاري الثانوي، لا لذكاء إدارته، بل لتأخره الشديد في دخول تلك السوق! في المقابل، لا تبدو الأسواق اليابانية مشجعة بسبب إنتاجها المكثف لأشباه الموصلات، وكذلك موقفي القائم على زيادة الوزن في كوريا الجنوبية، أما تايوان فالخطر يحدق بها من كل جانب.</p><p class='article-text'>وإن أردت الانكشاف على السوق الأمريكية دون أن تكتظ محفظتك بأسهم التقنية، يمكنك شراء صندوق يتتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متساوي الأوزان، أو إعادة موازنة حيازاتك من أسهم الذكاء الاصطناعي بشكل دوري وحازم. وثمة خيار آخر، هو الموازنة بالذهب أو النقد أو السندات قصيرة الأجل، وهناك صناديق متداولة عكسية أو قصيرة، رغم أنني كتبت سابقاً عن مخاطرها الجسيمة. أما أنا، فقد خفضت وزني في السوق الأمريكية كثيراً، ورفعت حيازاتي من الأسهم البريطانية بكثافة، مع الاحتفاظ ببعض السندات، وكميات ضخمة من الين الياباني، الذي يرتفع عادة بقوة حين تودع الأسواق مرحلة الرخاء.</p>

كيف تحمي محفظتك الاستثمارية إذا انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>أنهت الأسواق المالية العالمية تعاملات الأسبوع على أداء متباين، مع صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية واليابانية، مقابل تباين أداء البورصات الأوروبية، بالتزامن مع استمرار التقلبات في أسعار النفط وتحركات عوائد سندات الخزانة، ومع ترقب المستثمرين لبدء موسم نتائج أعمال الشركات وتداعيات التطورات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وفي أسواق الطاقة سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية؛ مع متابعة تطورات الحرب مع إيران وتضارب الإشارات الأمريكية بين احتمالات التصعيد العسكري والحديث عن محادثات مثمرة، ما أبقى مخاطر الإمدادات وتقلبات الأسعار في دائرة اهتمام المستثمرين. وفي أسواق المعادن سجل الذهب مكاسب أسبوعية مدعوماً بعمليات الشراء عند مستويات سعرية متدنية نسبياً.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة نتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية، بحثاً عن مؤشرات أوضح بشأن مسار الأرباح والتضخم وأسعار الفائدة، في وقت تظل فيه التطورات الجيوسياسية وتحركات أسواق الطاقة من أبرز العوامل المؤثرة في شهية المستثمرين للمخاطرة واتجاهات الأصول المالية.</p><p class='article-text'><b>  وول ستريت</b></p><p class='article-text'>أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات الأسبوع على ارتفاع، مواصلة مكاسبها رغم استمرار التقلبات في أسعار النفط، وبقاء عوائد سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة، في وقت تترقب فيه الأسواق انطلاق موسم إعلان نتائج أعمال الشركات، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي وآفاق أرباح الشركات، خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.93% خلال تعاملات الأسبوع، لينهي جلسة الجمعة عند مستوى 51655 نقطة. كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.15 % على مدار الأسبوع، ليغلق تعاملات الجمعة عند مستوى 7812 نقطة، مسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية بين المؤشرات الرئيسية الثلاثة. كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.64% خلال الأسبوع، لينهي جلسة الجمعة عند مستوى 27366 نقطة، محققاً مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.</p><p class='article-text'>وجاءت المكاسب الأسبوعية للأسهم الأمريكية في ظل استمرار التقلبات في أسعار النفط، التي تمثل أحد أبرز المتغيرات المؤثرة في توقعات التضخم ومسار السياسة النقدية الأمريكية. وتراقب الأسواق تحركات أسعار الطاقة لما قد تتركه من انعكاسات على تكاليف الإنتاج والنقل، والإنفاق الاستهلاكي، وهوامش أرباح الشركات. كما أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يعزز المخاوف بشأن الضغوط التضخمية، بما قد يؤثر في توقعات المستثمرين بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتتجه أنظار المستثمرين إلى موسم إعلان نتائج أعمال الشركات، الذي يمثل محطة مهمة لتقييم مدى قدرة الشركات الأمريكية على الحفاظ على نمو الإيرادات والأرباح في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة. تكتسب النتائج الفصلية أهمية إضافية في ظل تباين العوامل المؤثرة في أداء الشركات، بين ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل من جهة، وقدرة بعض القطاعات على الاستفادة من الطلب القوي وتحسين الكفاءة التشغيلية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'><b>  أوروبا</b></p><p class='article-text'>إلى ذلك، تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الأسبوع، مع استمرار التقلبات في أسعار النفط، ووسط متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية وتوقعات السياسة النقدية، إلى جانب ترقب نتائج أعمال الشركات وتداعياتها على تقييمات الأسهم. وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفاعاً أسبوعياً هامشياً بنحو 0.03%، لينهي تعاملات الجمعة عند مستوى 631.55 نقطة، محققاً مكاسب محدودة بعد أسبوع اتسم بالتقلبات في أسواق الطاقة والسندات.</p><p class='article-text'>في المقابل أنهى مؤشر داكس الألماني تعاملات الأسبوع على انخفاض بنحو 0.57%، مسجلاً مستوى 25087 نقطة عند إغلاق جلسة الجمعة. وجاء التراجع الأسبوعي للمؤشر في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق الأوروبية بشأن مسار الاقتصاد وتوقعات الشركات، بالتزامن مع استمرار متابعة المستثمرين لتأثير تكاليف الطاقة والتمويل على النشاط الاقتصادي وهوامش أرباح الشركات. كما سجل مؤشر كاك الفرنسي خسائر أسبوعية أكبر، إذ تراجع بنحو 1.19%، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 7803 نقاط. على الجانب الآخر ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.86% خلال تعاملات الأسبوع، لينهي جلسة الجمعة عند مستوى 10552 نقطة.</p><p class='article-text'><b>  آسيا</b></p><p class='article-text'>وفي آسيا، أنهى مؤشر نيكاي الياباني تعاملات الأسبوع على ارتفاع، مسجلاً مكاسب بنحو 1.06%، ليصل إلى مستوى 69030.92 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 68309.46 نقاط، مضيفاً نحو 721.46 نقطة إلى رصيده. جاء الأداء الأسبوعي الإيجابي للمؤشر في ظل متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات أسواق الطاقة والسندات، إلى جانب تقييم انعكاسات المتغيرات الاقتصادية على أداء الشركات اليابانية وتوقعات أرباحها. كما تظل تحركات الين الياباني من العوامل المؤثرة في أداء الأسهم، نظراً إلى انعكاساتها على الشركات المصدرة وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، إلى جانب تأثيرها على تكلفة الواردات وأرباح الشركات.</p>

أسبوع جيد الأداء في «وول ستريت».. وأوروبا تتعثر

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل الدولار الأمريكي تعزيز مكاسبه أمام معظم العملات الرئيسة خلال تعاملات الخميس، مقترباً من أعلى مستوياته في 18 شهراً، مدعوماً بتزايد التوقعات بشأن استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، في وقت تتعرض فيه العملات الأوروبية والآسيوية لضغوط متنامية، نتيجة المخاوف الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسة، بنسبة 0.2 %، إلى 102.40 نقطة، بعدما سجل مكاسب بلغت 0.4 % خلال جلسة الأربعاء، ليقترب من أقوى مستوياته منذ أبريل 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر اليورو قائمة العملات المتضررة من صعود الدولار، متراجعاً بنسبة 0.2 %، إلى 1.1174 دولار، بالقرب من أدنى مستوياته في 17 شهراً، وسط تصاعد القلق بشأن الأوضاع المالية الفرنسية، واتساع فروق العائد بين السندات الحكومية في منطقة اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقدت العملة الأوروبية نحو 5 % من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام، مع استمرار المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في النمو الاقتصادي الأوروبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، تعرض الجنيه الإسترليني لضغوط بيعية، متراجعاً إلى نحو 1.3198 دولار، مع استفادة العملة الأمريكية من توقعات رفع أسعار الفائدة، رغم استمرار التكهنات بإمكانية تشديد السياسة النقدية البريطانية خلال نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الين الياباني، فتراجع أمام الدولار الذي ارتفع بنسبة 0.1 % إلى 158.27 يناً، رغم صدور بيانات أظهرت تسجيل اليابان فائضاً في الحساب الجاري بلغ 4.062 تريليونات ين خلال أغسطس، متجاوزاً التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.3 %، إلى 0.6943 دولار أمريكي، فيما فقد نظيره النيوزيلندي 0.2 %، إلى 0.5588 دولار، بينما استقر الدولار أمام اليوان الصيني عند 6.7050 يوانات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الدعم الرئيس للعملة الأمريكية من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر سبتمبر، الذي أظهر استمرار مخاوف المسؤولين من التضخم، بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وتشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 80 % لتثبيت الفائدة خلال اجتماع أكتوبر، مع توقع رفعها مجدداً في ديسمبر، ما يعزز جاذبية الدولار والأصول المقومة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح محللون استمرار قوة الدولار على المدى القريب، خصوصاً مع استمرار الضغوط المالية الأوروبية، وارتفاع أسعار النفط، بينما ستظل بيانات التضخم وتحركات عوائد السندات الأمريكية، عوامل حاسمة في تحديد اتجاه العملات العالمية خلال الأسابيع المقبلة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360072.jpg" alt="اليورو" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>اليورو</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360073.jpg" alt="الكندي" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>الكندي</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360074.jpg" alt="الين" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>الين</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5360075.jpg" alt="الاسترليني" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>الاسترليني</figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار قرب أعلى مستوى في 18 شهراً

<p class='article-text'>بدأ الدولار تعاملات الأسبوع قوياً، مقتربا اليوم الإثنين من أعلى مستوى له في 17 شهراً.</p><p class='article-text'>وسجل اليورو 1.1246 دولار، ليبقى قرب أدنى مستوياته منذ مايو 2025، بعد أن تكبد خسائر للأسبوع الرابع على التوالي.</p><p class='article-text'>وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3241 دولار، فيما سجل الين الياباني 157.69 مقابل الدولار في بداية التعاملات الآسيوية. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 101.97 نقطة.</p><p class='article-text'>وسجل الفرنك السويسري 0.8286 مقابل الدولار و0.9312 مقابل اليورو، عقب ارتفاعه بأكثر من 1 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6956 دولار أمريكي، فيما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5610 دولار أمريكي.</p>

الدولار قرب أعلى مستوى في 17 شهراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت صناديق التحوط بناء رهاناتها على انخفاض الين الياباني، مع استمرار الضغوط على العملة التي تتجه لتسجيل خسارة أمام الدولار للأسبوع الثالث على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية، أن الصناديق الممولة بالرافعة المالية، احتفظت بمراكز مدينة مرتبطة بالين بقيمة نحو 210 مليارات ين، تعادل 1.3 مليار دولار، خلال الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات أن هؤلاء المتعاملين تخلوا عن رهاناتهم الصعودية على الين، التي بنوها خلال الأسبوعين السابقين، رغم تصريحات المسؤولين اليابانيين بشأن تداعيات ضعف العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة الشهر الماضي، كما كان متوقعاً، لكن لهجته لم تكن حازمة بما يكفي من وجهة نظر المتعاملين، فيما لا يزال فارق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة واسعاً، ما يواصل الضغط على الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، زاد المضاربون رهاناتهم الصعودية على الدولار خلال الأسبوع نفسه، بينما تحولت صناديق التحوط إلى مراكز مدينة على الجنيه الإسترليني للمرة الأولى منذ عام 2024.</div></p>

صناديق التحوط تجدد رهاناتها على هبوط الين

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>لا تزال أسواق السندات تتعرض لضغوط بيع حادة، ويلعب ارتفاع أسعار النفط دوراً رئيسياً في هذا التدهور، وكان وصول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5.27% يوم الاثنين حدثاً لافتاً في الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والآن، وبعد شهر عصيب، هل حان الوقت لاغتنام الفرصة وشراء السندات عند انخفاض الأسعار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن السوق يسبق توقعات الاقتصاديين بشأن المسار المحتمل لأسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام والعام المقبل. بالنسبة للمستثمرين القادرين على تحمل هذه التقلبات، تبدو هذه الأسعار فرصة استثمارية مغرية. </div></p><p class='article-text'>هل سيكون قرارهم بالشراء وسط ضجيج المدافع، أي في خضم الأزمات، أم محاولة للإمساك بسكين ساقط، أي المخاطرة بشراء أصل ينهار سعره؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">محللو الأسواق عموماً، ومحللو البنوك الاستثمارية خصوصاً، هم في الغالب أشخاص طيبون، لكنهم جميعاً تقريباً مذنبون بارتكاب «خطيئة كبيرة».</div></p><p class='article-text'>وهي عدم الاعتراف بأخطائهم عندما تجانب توقعاتهم الاستثمارية الصواب. ويكتفون بنشر تحديثات جديدة لتوقعات الأسهم أو عوائد السندات، دون الإشارة إلى التوقعات السابقة أو الإقرار للعملاء بأن تقديراتهم اصطدمت بالواقع العملي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أزعجني هذا الأمر. صحيح أن الأمر ليس غشاً في حد ذاته، ولكنه يغفل عملية مهمة قد تكون قيّمة جداً للعملاء: وهو شرح أسباب الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه يرسخ الاعتقاد الخاطئ بأن المحللين ذوي البدلات الأنيقة دائماً على صواب، بينما في الواقع، كلنا نخوض غمار المجهول إلى حد ما. وكما كتب دان ديفيز على موقع «ألفافيل» أخيراً، لا بأس بالاعتراف بالجهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، كان من الجيد أن أرى أخيراً تقريراً من «مورجان ستانلي» بعنوان لقد «أخطأنا بشأن ضعف الدولار». وحالياً يتوقع البنك أن ينهي مؤشر الدولار الرئيسي (DXY) العام عند مستوى 102 نقطة، مقارنة بتوقعه السابق عند 96 نقطة، والمستوى الحالي عند 101 نقطة، مع تراجع سعر صرف اليورو إلى 1.12 دولار، مقابل 1.20 دولار في التوقع السابق، و1.13 دولار حالياً.</div></p><p class='article-text'>وهبوط الاسترليني إلى 1.30 دولار، مقارنة بتوقع سابق عند 1.38 دولار، و1.32 دولار حالياً، إلى جانب تعديل طفيف بالرفع لسعر صرف الين الياباني باعتباره حالة خاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بنك «مورجان ستانلي» يفترض سابقاً أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما تبدأ البنوك المركزية الكبرى الأخرى في تضييق الفجوة عبر رفع الفائدة، وهو ما كان ليشكل ضغطاً تلقائياً يهوي بقيمة الدولار ويقلل تكلفة التحوط ضد مخاطره. لكن فريق الاستراتيجيات في البنك أقر صراحة: «لقد كنا مخطئين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، تراجعت مستويات التحوط ضد مخاطر الدولار بشكل ملحوظ. ولم يقتصر الأمر على التحول في العوامل الأساسية للدولار، بل امتد إلى حالة القلق المتزايد لدى المستثمرين تجاه الأوضاع المالية في فرنسا، خصوصاً مع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، ما أضاف عامل مخاطرة جديداً يضغط على اليورو خلال الأشهر المقبلة. نتيجة لذلك، عدل البنك نظرته للدولار من النظرة السلبية إلى موقف محايد يميل إلى الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك في مذكرته التحليلية: «لا يسعنا إلا استحضار حركة الأسعار خلال الثمانية عشر شهراً الماضية؛ إذ تعرض الدولار في محطات مختلفة لصدمات سلبية غير متوقعة كلياً، مثل التطورات التي أعقبت «يوم التحرير»، ومراجعة أسعار الفائدة في يناير، والمخاوف المتعلقة بتشكيل لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي، وأخيراً الإعلان عن عمليات إعادة شراء لسندات الخزانة بأكبر من المتوقع.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الزيادات في علاوة المخاطر السلبية لم تدم طويلاً، إلا أنها تشكل خطراً رئيسياً على مراكز الشراء الآجلة للدولار.</p><p class='article-text'>ونخشى أن تتأثر مراكز الشراء بصدمة غير متوقعة تؤدي لإغلاقها تلقائياً، حتى وإن كانت العوامل الأساسية تدعم قوة الدولار على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوافق هذا الطرح مع رؤية خبراء العملات، ومنهم ستيف إنجلاندر من بنك «ستاندرد تشارترد»، الذي أشار إلى أن التحول نحو التشديد من قبل الفيدرالي مثّل نقطة تحول جوهرية بددت الشكوك حول العملة الأمريكية، دون أن يعني ذلك خروجها الكلي من منطقة المخاطر. </div></p><p class='article-text'>وستظل عوائد السندات هي المحرك الرئيسي لقيمة الدولار في الوقت الحالي، شريطة غياب المخاوف المتعلقة بهيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية أو مخاطر التخلف عن السداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى اللحظة، تثبت نظرية «ابتسامة الدولار» نجاحها في الأسواق؛ إذ ترتفع قيمة العملة الأمريكية في حالتين رئيسيتين: عندما يقود الاقتصاد الأمريكي النمو العالمي، أو عندما يتعرض الاقتصاد العالمي لأزمات حادة ودورات تقلب شديدة، بينما ينخفض في المراحل الانتقالية بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحور الرئيسي الآخر في سوق الصرف الأجنبي حالياً فهو حالة الهدوء والركود القياسي في تداول العملات، وفق البيانات الصادرة عن بنك «جولدمان ساكس». وتعود هذه الظاهرة إلى التزامن الملحوظ في معدلات النمو بين الاقتصاديات الكبرى، ما يلغي التباينات والاختلافات الهيكلية التي تغذي حركة الصرف عادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بنك «جولدمان ساكس» إلى صعوبة تبني موقف حاسم ومباشر اتجاه السوق حالياً: «فمن ناحية، تنبع مخاطر هبوط الدولار أساساً من المخاطر المرتبطة بالسياسات داخل الولايات المتحدة وخارجها، والتي كانت المحرك الرئيسي للتراجعات خلال الـ 18 شهراً الماضية. </div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، تبرز مخاطر الصعود نتيجة ضغوط التضخم الحادة أو امتداد دورة الإنفاق الرأسمالي، ما قد يتطلب اتخاذ خطوات سياسية أكثر صرامة لتشديد الأوضاع المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل حالة عدم اليقين والتوازنات الحالية في أسواق الصرف، يبقى التريث والالتزام بالهدوء الاستراتيجي الخيار المفضل لكبار المتعاملين في الأسواق الدولية. لذا حافظ على هدوئك وواصل المضي قدماً.</div></p>

إعادة النظر في ضعف الدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار أمس متجهاً لتجاوز أعلى مستوى في أشهر عدة أمام العملات الرئيسية، مدعوماً بالزيادة السريعة في عوائد سندات ​الخزانة، في حين يعاني الدولار الأسترالي مع استشعار المتعاملين نبرة تميل إلى التيسير النقدي ضمن قرار رفع أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع اليورو 0.24% إلى 1.1344 دولار، إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر، وسيؤدي نزوله دون مستوياته المسجلة في أواخر يونيو إلى هبوطه إلى أدنى مستوى في أكثر من عام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الجنيه الإسترليني 0.2% ⁠إلى 1.3228 دولار، ليقترب من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط الفرنك السويسري أيضاً إلى 0.8335 للدولار، وهو أدنى مستوى له في أربعة أشهر، وأدى ذلك بدوره إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وبلغ عائد السندات لأجل عامين، وهو الأهم بالنسبة للعملات مقارنة بالسندات طويلة الأجل، أعلى مستوى في عامين واقترب من مستوى 5% الرمزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع ‌البنك الآن انخفاض اليورو إلى ​1.10 دولار بحلول منتصف عام 2027، ومن المتوقع ⁠أن يتلقى الدولار دعماً من اتساع فوارق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم والنمو القوي في الولايات المتحدة وعلاوة المخاطر الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن الأسواق ترى احتمالاً يزيد على 70 في المئة لرفع الفائدة الأمريكية في نهاية أكتوبر، مقابل 57 في المئة قبل أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة الأساسي إلى أعلى مستوى له في 15 عاماً عند 4.60 %، أمس، في قرار اتخذ بالإجماع، معللاً ذلك بأن التضخم مرتفع جداً وأنه ‌مستعد لرفع الفائدة بقدر أكبر إذا لزم الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في شهرين، وتراجع 0.44% إلى 0.6988 دولار بعد ارتفاعه ​لفترة وجيزة إلى 0.7029 دولار بسبب القرار، واستقر الين الياباني عند 157.43 مقابل الدولار، متخلياً عن جزء كبير من مكاسبه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348441.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار يتجه لأعلى مستوى منذ أشهر

<p class='article-text'>حافظ الدولار اليوم الثلاثاء على تداوله قرب أعلى مستوياته في شهرين، مدعوماً بتقلبات أسعار النفط والارتفاع السريع في عوائد سندات الخزانة.</p><p class='article-text'>واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، عند 101.2 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً، ومتجهاً لتحقيق مكاسب بنحو 1.8% خلال سبتمبر، في أفضل أداء شهري له منذ يونيو.</p><p class='article-text'>وتداول اليورو قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 1.1367 دولار، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3248 دولار، بالقرب أيضاً من أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر، وفقاً لرويترز.</p><p class='article-text'>وتراجع الين الياباني بشكل طفيف إلى 157.40 مقابل الدولار، بينما استقر اليوان في التعاملات الخارجية عند 6.71 مقابل الدولار، وانخفض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنسبة 0.1% إلى 0.7013 و0.5660 دولار على التوالي.</p>

الدولار قرب أعلى مستوياته في شهرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الدولار، أمس، لكنه ظل قرب أعلى مستوياته في شهرين، في حين ​ارتفعت عوائد السندات، بينما يترقب المستثمرون أسبوعاً ‌حافلاً بالبيانات بحثاً ​عن مؤشرات إضافية بشأن التضخم وسياسات البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط اليورو بشكل طفيف إلى 1.1386 دولار، وظل قرب أدنى مستوياته في شهرين مقابل العملة الأمريكية، ومتجهاً نحو انخفاض اثنين بالمئة في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3247 دولار، بالقرب من أدنى مستوياته في 3 أشهر، بعدما كرر آندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا تحذيره بشأن رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ⁠العملات الرئيسية، قليلاً إلى 101.12 نقطة، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكسب شهري قدره 1.7 %، وهو الأفضل منذ يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلقى الدولار دعماً من الارتفاع المستمر في ‌عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ومن المتوقع أن يتحول تركيز الأسواق خلال الأسبوع إلى البيانات الأمريكية، مع صدور ​مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ‌الأربعاء، وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم ​الجمعة، مع تقديرات تشير إلى أنهما سيدعمان احتمالات ⁠المزيد من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، تتوقع الأسواق حالياً بنسبة 65 بالمئة أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر في نهاية أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل البيانات الأخرى ​المنتظرة هذا الأسبوع مؤشرات ⁠مديري المشتريات في الصين ⁠الأربعاء قبل عطلة اليوم الوطني التي تستمر أسبوعاً، وبيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الين الياباني 0.3 % إلى 157.7 يناً للدولار، مقلصاً مكاسبه المسجلة يوم الجمعة، وسجل الدولار الأسترالي 0.70125 دولار، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 %إلى ‌0.5670 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اليوان الصيني المتداول خارج البر الرئيسي بشكل طفيف إلى 6.714 يوان للدولار.</div></p>

الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتداخل الحسابات الاقتصادية والجيوسياسية على نحو متسارع لتدفع بالأسواق المالية العالمية نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين؛ حيث فرض التحرك المشترك والتنسيق النادر بين واشنطن وطوكيو حالة من الهلع والاستنفار في أروقة الإدارة الأمريكية وبنك اليابان للسيطرة على التراجعات المتواصلة في سعر صرف الين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الاستنفار مخاوف عميقة تجاوزت حدود التذبذب الطبيعي للعملات لتطال هيكل سوق السندات العالمية وسيولة الديون الدولية، في وقت تلتقي فيه الضغوط المالية مع تعقد المشهد الجيوسياسي، بدءاً من استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وتداعياتها على إغلاق مضيق هرمز وقفزات أسعار الطاقة، وصولاً إلى تحركات الإدارة الأمريكية للحد من التضخم عبر فرض حظر محتمل على صادرات الديزل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وثائق وتسريبات وزارة الخزانة الأمريكية، بما فيها توجيهات الوزير سكوت بيسنت بشراء الين بقيمة ناهزت 10 مليارات دولار عبر بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وبالتنسيق مع بنك اليابان، إلى أن انخفاض العملة اليابانية وتجاوزها حاجز 160 يناً للدولار أصبح يهدد بانتقال العدوى إلى أسواق الديون والأصول السيادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الجذور الأساسية لهلع الإدارتين الأمريكية واليابانية تعود بالدرجة الأولى إلى اتساع فجوة العوائد وتعمق ظاهرة «تجارة الفائدة» (Carry Trade)، التي تحولت من مجرد أداة استثمارية إلى قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار المالي. ورغم اتجاه بنك اليابان نحو التشديد النقدي وإنهاء الفائدة السلبية وصولاً إلى رفع الفائدة لتبلغ 1% في يونيو 2026، وتراجع فارق الفائدة مع الولايات المتحدة من أكثر من 5 نقاط مئوية إلى نحو 2.6 نقطة، إلا أن المستثمرين واصلوا اقتراض الين منخفض التكلفة لتمويل أصول ذات عوائد أعلى عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تقترب العملة من مستويات قياسية في الانخفاض، تبرز المخاوف الحادة من اضطراب مفاجئ يفرض تفكيكاً سريعاً وجمعياً لهذه المراكز الممولة بالين، والتي تُقدر مبالغها عبر الحدود بنحو 2.34 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي ارتفاع حاد أو مفاجئ للين يقابله اندفاع المستثمرين لبيع الأصول الأجنبية المشتراة وتصفية مراكزهم، وهو السيناريو الذي اختبرت الأسواق مرارته في أغسطس 2024 ويعاد التلويح بظلاله اليوم في ظل ارتفاع مخاطر التضخم المستورد وصدمات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط هذا التوتر بملف أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وديناميكيات سعر صرف الدولار. يمتلك المستثمرون اليابانيون نحو 2.4 تريليون دولار من الديون الأجنبية، وتعد اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية بحجم يبلغ 1.12 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي وصل فيه عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3% لأول مرة منذ عقود، أصبحت السندات المحلية تتنافس بقوة مع الأصول الخارجية، مما دفَع المؤسسات والصناديق اليابانية لبيع صافي نحو 19 مليار دولار من السندات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول يعني أن سوق السندات الأمريكية يفقد تدريجياً أهم مشترياته التقليدية، في لحظة حرجة تقترب فيها العوائد الأمريكية من مستويات 5% نتيجة تجدد الضغوط التضخمية وتزايد احتياجات التمويل والعجز المالي لواشنطن. ومن هنا، يمتد الهلع الأمريكي إلى خشية احتراق سوق الدين الحكومي وزيادة تكاليف الاقتراض للشركات والخزانة، إذا ما اضطرت طوكيو إلى التخلي عن حيازاتها الدولارية لدعم عملتها، وهو ما استدعى تفعيل آليات مرنة مثل آلية إعادة الشراء الدائمة (FIMA) التابعة للاحتياطي الاتحادي لتقديم السيولة بالدولار لطوكيو دون اللجوء لبيع السندات الأمريكية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن شركات التكنولوجيا الكبرى بمعزل عن هذه الهزة المالية الممتدة، بل باتت تشكل حلقة وصل رئيسة في منظومة التأثر بحركة الين صعوداً وهبوطاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد شركات التكنولوجيا العالمية، ولا سيما القطاعات كثيفة رأس المال والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، على الاقتراض المباشر وغير المباشر المستفيد من تدفقات تجارة الفائدة وانخفاض أسعار الفائدة اليابانية التاريخية لتأمين تمويلات ضخمة بأسعار متدنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هبوط الين إلى مستويات قياسية، ارتفعت ربحية استثمار هذه الأموال في أصول التكنولوجيا ذات العوائد المرتفعة، إلا أن انعكاس الحركة وارتفاع الين أو قفزات العوائد المحلية اليابانية يهددان برفع كلفة خدمة الديون وإرغام المحافظ الاستثمارية على بيع أسهم وسندات الشركات التكنولوجية لتغطية انكشافاتها بالين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، تعاني شركات التكنولوجيا من التضخم المستورد واضطراب سلاسل التوريد العالمية جراء أزمة الطاقة واحتجاز الإمدادات عبر مضيق هرمز، مما يضع استراتيجيات التمويل والإنفاق الرأسمالي للقطاع التكنولوجي تحت ضغط مزدوج يجمع بين ارتفاع كلفة الدين وتذبذب تقييمات العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء المال والاقتصاد الدوليون أن الساحة المالية تقف أمام مرحلة إعادة رسم هيكلية لخارطة تدفقات رؤوس الأموال؛ إذ يؤكد تحليل مؤسسة «رايستاد إنرجي» وخبراء «دي إن بي كارنيغي» أن حظر صادرات الديزل الأمريكية واضطرابات مضيق هرمز يغذيان تضخماً أفقياً يعقد مهمة البنوك المركزية، ويدفع الفائدة العالمية للبقاء مرتفعة، مما يضاعف الضغط على الين المعرض للتآكل أمام قوة الدولار النفطي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تشير تحليلات بنك التسويات الدولية وتقرير «جيه بي مورجان» إلى أن صدمات الطاقة الحالية تتزامن مع تغير بنيوي في سلوك صناديق التقاعد اليابانية وعلى رأسها صندوق «GPIF» الذي يدير 1.8 تريليون دولار، حيث تنزع هذه الصناديق لتوطين استثماراتها مع وصول العوائد المحلية لـ3%، مما يقلص السيولة المتاحة لأسواق الديون في أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة، ويجعل حركة الين مؤشراً حرجاً لقياس شهية المخاطرة وسلامة النظام المالي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية واليابانية مساحات واسعة لمتابعة أبعاد هذه التحركات غير المسبوقة لإنقاذ العملة اليابانية وتطويق أزمتها؛ إذ أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية بأن الفيدرالي الأمريكي ينفذ عمليات شراء للين نيابة عن الخزانة لمنع انهيار منظومة الديون الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة «جابان توداي» اليابانية تفاصيل المحادثات العاجلة بين وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأمريكي، معتبرة أن التصريحات المشتركة تعكس قلقاً رسمياً بالغاً من انعكاس تدهور الوضع المالي على استقرار الاقتصادين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية خطورة اتساع تجارة الفائدة بالين، مؤكدة أن فك هذه الصفقات بشكل مفاجئ قد يسبّب هزة لأسهم التكنولوجيا وسوق السندات السيادية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما نقلت وكالة «رويترز» أن المستثمرين اليابانيين يكثفون مبيعاتهم للدين الخارجي مع قفز العوائد المحلية لمستويات غير مسبوقة منذ تسعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت صحيفة «نيكي آسيا» اليابانية من أن استمرار ضغوط التضخم المستورد مع خطط رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي لزيادة الإنفاق الحكومي والدفاعي سيضع المالية العامة لليابان تحت مجهر الأسواق، ويقلص قدرة بنك اليابان على الموازنة بين احتواء الدين ودعم الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه آفاق المرحلة المقبلة نحو تحول متدرج وحذر؛ فمع توجه اليابان لتقليص مشتريات السندات ورفع خطط الإنفاق الحكومي لمساعدة الأسر والشركات المتضررة وتقديم الدعم لقطاعات الطاقة والدفاع، يقل دور البنك المركزي في كبح العوائد لتكون أكثر تعبيراً عن قوى السوق والمالية العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التدخل المباشر والتنسيق الثنائي الأمريكي-الياباني سينجحان في لجم المضاربات الحادة ومنع الانهيار المباشر للعملة على المدى القصير، إلا أنهما لن يعالجا الاختلالات الهيكلية ما لم تتراجع الفجوة بين الفائدة اليابانية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظل الاقتصاد العالمي وشرايينه التمويلية وفي مقدمتها سندات الخزانة الأمريكية وديون شركات التكنولوجيا تحت حدة التوتر، مع تراجع دور اليابان التاريخي كمصدّر مجاني للسيولة ورأس المال، ودخول الأسواق الدولية عصر المنافسة الشرسة على الاستثمار في ظل عالم تتجاذبه الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والدين.</div></p>

شركات التكنولوجيا تحت المقصلة

زلزال الين وكوابيس هرمز تخنق شرايين الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في شهرين، أمس، وسط توقعات رفع أسعار الفائدة على المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل اليورو 1.1446 دولار في التعاملات المبكرة، ليظل قرب أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو، بينما بلغ الجنيه ⁠الاسترليني 1.3337 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 100.56 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانصب تركيز أسواق العملات على موجة رفع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة والتصريحات المتشددة من جانب البنوك المركزية الكبرى، في وقت يدفع فيه الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران أسعار النفط إلى الارتفاع ويغذي المخاوف من التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المستثمرون الآن مزيداً من التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية، بعدما أشار مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال إقرار زيادات أخرى في أسعار الفائدة إذا لم يتراجع التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيران وليامز ​من شركة إنتاتش ‌كابيتال ماركتس: «يبدو ​أن الدعم الذي يستمده الدولار من ⁠أسعار الفائدة متين، لكن أسواق العقود الآجلة تتوقع وتيرة تشديد نقدي تفوق توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي نفسه؛ لذلك بات الدولار بحاجة ​إلى بيانات ⁠تؤكد هذا المسار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ⁠تزال أسواق النفط تحظى بالاهتمام، إذ بلغت العقود الآجلة لخام برنت 99.22 دولاراً للبرميل وسط آمال في أن تفتح الجهود الدبلوماسية ⁠خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الطريق نحو تسوية للحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الين الياباني 157.55 مقابل ​الدولار في وقت ظل فيه المتعاملون حذرين من احتمال تدخل السلطات في سوق الصرف، بعدما اعتبرت الأسواق أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في 31 عاماً ​لم يكن متشدداً بالقدر الكافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينعكس التوتر الجيوسياسي الراهن في الشرق الأوسط بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد، ما يعزز مخاوف عودة الضغوط التضخمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341474.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>صباح الخير. بعد أن أوصلت ابني إلى الجامعة اليوم، خطر ببالي أن الطلاب الجدد الملتحقين بالتعليم العالي حالياً هم مواليد عام 2008 تقريباً، أي جيل الأزمة المالية العالمية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هؤلاء الشباب لا يحملون أي ذكرى شخصية عن تلك الأزمة، تماماً كما لا يتذكر آباؤهم صدمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، أو خطة إنقاذ المملكة المتحدة من قِبَل صندوق النقد الدولي عام 1976.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن جيل السبعينيات يعيد اليوم معايشة سيناريو ارتفاع أسعار الوقود والتضخم وتفاقم العجز المالي، فهل يحق لنا القلق من أن يكرر هذا الجيل الشاب الأزمة المالية نفسها بعد سنوات قليلة؟ يسعدنا استقبال آرائكم حول كيفية كسر هذه الحلقة المفرغة ومنع التاريخ من تكرار نفسه عبر البريد الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوق الصرف الأجنبي: صمت مطبق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل الزخم والتحركات المثيرة التي شهدها الاقتصاد الكلي العالمي هذا العام، تبدو العملات الرئيسية وكأنها في حالة غفلة تامة أو سبات عميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير «دويتشه بنك» إلى أنه إذا استمر اليورو ضمن النطاق الممتد بين 1.13 و1.20 دولار، وهو النطاق الذي يتذبذب فيه منذ منتصف عام 2025، فسيسجل أضيق نطاق تداول في تاريخ أكثر زوج عملات نشاطاً في العالم. </div></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق باليورو تحديداً، تتضح أسباب هذا المشهد؛ إذ تدعم التدفقات المالية العملة الأوروبية، في حين تؤثر فروق أسعار الفائدة سلباً عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الصورة العامة تثير الدهشة؛ فإذا صدقنا ما تنشره بعض وسائل الإعلام، فإن الاسترليني يمر بأزمة حادة، لكن القياس على سعر الصرف لا يظهر سوى الهدوء التام والجمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تخوض كندا نزاعاً تجارياً ودبلوماسياً متصاعداً مع الولايات المتحدة، دون أن يظهر أي أثر لذلك على أداء دولارها الكندي. أما التحرك الوحيد الملحوظ بين العملات الرئيسية، فينسحب على الين الياباني، وحتى في هذه الحالة، كان التراجع منظماً وفي حدود السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لم أجد في السوق من يملك تفسيراً مقنعاً ودقيقاً لسبب هذا الجمود أو غياب التحركات. ويرجع جزء من هذا الوضع بلا شك إلى استمرار الدولار الأمريكي في أداء دور «الخيار الأقل سوءاً» بين العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إدراك الجميع للمخاطر التي تهدد هيمنته كعملة احتياطي عالمية، إلا أن التحولات في هذا المجال تتسم بالبطء الشديد، وهو ما أكدت عليه مذكرة بحثية حديثة صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما توقع محللو «جولدمان ساكس» أخيراً: «ستظل سوق الصرف الأجنبي في بيئة منخفضة التقلبات عبر مجموعة سيناريوهات اقتصادية محتملة.</div></p><p class='article-text'>فمن ناحية، يتلقى الدولار دعماً من الأداء الاقتصادي القوي للولايات المتحدة وآفاق العوائد الاستثمارية الواعدة، فضلاً عن موقعه الإيجابي في ملفات الطاقة وتجارة الفائدة التي نعدها عناصر رئيسية في المشهد الحالي.</p><p class='article-text'>من ناحية أخرى، تأتي الضغوط السلبية على الدولار في معظمها من جانب السياسات المالية والتوجهات السياسية. ونعتقد أن هذه الحالة من التجاذب والشد والجذب قد تستمر لفترة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لا أحد يتمنى اندلاع موجة تقلبات في أسواق العملات لمجرد إحداث التغيير، فأسواق أسعار الفائدة والطاقة تجهد أعصاب المستثمرين بما فيه الكفاية. </div></p><p class='article-text'>غير أن جرعة إضافية من التحرك قد تصب في مصلحة سكوت بيسنت (المعروف بـ «ذا هاوس»)، في إشارة إلى إدارة الكازينو أو صالة القمار التي تملك الميزة الهيكلية والنسبة الأكبر للربح دائماً، مهما تقلب الرهان أو اختلفت حظوظ المتداولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود السبب في ذلك إلى أن استراتيجية «تجارة الفائدة» تتطلب توافر أمرين أساسيين: نمو اقتصادي مقبول، وتقلبات منخفضة. </div></p><p class='article-text'>وهذه المعادلة البسيطة، وهي بيع العملات ذات الفائدة المنخفضة وشراء العملات ذات العائد الأعلى، تعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في دفع الدولار للارتفاع أمام الين، رغم التدخلات المشتركة بين السلطات الأمريكية واليابانية، وبعيداً عن تأثير رفع سعر الفائدة من قِبل بنك اليابان يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>كما أن القوة نفسها، المتمثلة في تدني أسعار الفائدة نسبياً، تضغط تدريجياً على عملات مثل الفرنك السويسري والكرونا السويدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونرحب، كالعادة، بآرائكم وتصوراتكم حول العوامل التي قد تكسر هذه الحالة من الهدوء والسكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل انتهى صيف الفتور للأسهم الأمريكية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأشهر القليلة الماضية مزيجاً غريباً؛ إذ كثر الحديث عن الصعود المبالغ فيه وغير المستدام للأسهم الأمريكية، في حين كان السوق يتحرك عرضياً بدلاً من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>ففي الفترة الممتدة من بداية يونيو حتى يوم الجمعة الماضي، ظل مؤشر «إس آند بي 500» محصوراً في نطاق أفقي بين 7266 نقطة (أدنى مستوى في يونيو) و7798 نقطة (ذروة أغسطس). وكانت الحركة الوحيدة الجديرة بالذكر هي الصعود الحاد في الأيام الأولى من شهر أغسطس، الذي تلاشى بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن سوى ثلاثة قطاعات فقط من تحقيق ارتفاعات طوال تلك الفترة، وليس من بينها قطاع التكنولوجيا؛ إذ قدم هذا الصيف دعماً لقطاعات الرعاية الصحية، والطاقة، والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لقطاعي الطاقة والخدمات المالية، ترجع أسباب الانتعاش إلى عوامل واضحة؛ وهما ارتفاع أسعار النفط وزيادة أسعار الفائدة. أما فيما يخص الرعاية الصحية، فيبدو أن شركات الأدوية أصبحت ملاذاً شائعاً للتحوط ضد مخاطر الاستثمار المباشر في قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، فقد انزوت أغلب القطاعات والأسهم؛ فمنذ 18 أغسطس، تراجعت أسهم 392 شركة مدرجة في مؤشر «إس آند بي 500»، ما يعيد إلى الأذهان ضيق قاعدة ارتفاعات السوق وضعف عمقها الاستثماري.</div></p>

رجاءً الهدوء.. العملات نائمة

<p class='article-text'><br>تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الجمعة، عقب قرار بنك اليابان المركزي برفع الفائدة مع إشارته إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض لمواجهة ضغوط التضخم.<br>وارتفع المؤشر نيكاي بقيادة أسهم التكنولوجيا، ​بعد رفع أسعار الفائدة في ‌خطوة كانت ​متوقعة لكنها جاءت مع معارضة اثنين من أعضاء مجلس البنك، ما ألقى بظلال من الشك بشأن القرار التالي حول السياسة النقدية.<br>وصعد المؤشر نيكاي بما يصل إلى 2 % خلال الجلسة قبل أن يختتم اليوم على ارتفاع 1.4 % عند 65018.95 نقطة. وجاءت مكاسب الأسهم ⁠مدفوعة بتراجع العملة، الذي يعزز قيمة الأرباح الخارجية عند تحويلها إلى الين، وبتراجع عوائد سندات الحكومة.<br>وقال هيروفومي سوزوكي، كبير المحللين المعنيين بالنقد الأجنبي في (إس.إم.بي.سي) في طوكيو: «كان رفع سعر الفائدة بحد ذاته متوافقاً مع توقعات ‌السوق، لكن الصوتين المعارضين شكلا مفاجأة طفيفة». وأضاف «خففت النتيجة إلى حد ما من التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى، وأعطت انطباعاً بتبني نهج التيسير النقدي». وانخفض ‌الين بنحو 1 % ليصل إلى 157.55 للدولار، وهو أضعف مستوى ‌له منذ 3 سبتمبر.<br>وقادت أسهم شركات التكنولوجيا ‌المكاسب. وقفز سهم كيوكسيا المصنعة لرقائق ‌الذاكرة بنسبة 9.4 %، كما ارتفعت أسهم شركتي ليزرتك وأدفانتست المصنعتين لمعدات صناعة الرقائق 8.7 % و6 % ​على الترتيب.<br>ورفع بنك ‌اليابان المركزي سعر ​الفائدة الرئيسي إلى 1.25 %، وهو أعلى مستوى ⁠له منذ 31 عاماً، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لينضم بذلك إلى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي اللذين رفعا الفائدة في ​وقت سابق أيضاً ⁠من هذا الشهر ⁠في قرارات لمكافحة الضغوط التضخمية المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط الخام.<br>وعارض القرار عضوان في مجلس البنك يميلان إلى التيسير النقدي معينان من ⁠قبل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التي تسعى إلى تخفيف عبء التضخم. وانخفضت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل سنتين، وهي الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، بنقطتي أساس إلى 1.84 % عند الساعة 0758 بتوقيت جرينتش.<br>كما انخفض العائد على السندات ذات أجل 10 سنوات نقطتي أساس ليصل إلى ‌2.97 %.<br>وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع وبعد إغلاق سوق الأسهم، تحدث محافظ بنك اليابان ​المركزي كازو أويدا بنبرة تميل إلى التشديد النقدي، قائلاً إنه لا ينبغي استبعاد رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في المستقبل. كما قال: إن السياسة النقدية دخلت مرحلة تثبيت التضخم بالقرب من هدف 2 %، وإنه ​يتعين تعديل هذه السياسة ‌في الوقت المناسب.</p>

نتائج البحث عن: الين الياباني

الين يترقب إشارة التشديد النقدي من بنك اليابان وسط ضغوط التضخم

الدولار يحافظ على مكاسبه

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تريليونات الديون العالمية كابوس يطارد الاقتصادات الكبرى

زلزال التكنولوجيا يعيد رسم خريطة الاستثمارات الآمنة

الدولار يتخلى عن القمة 18 شهراً

الدولار يستقر قرب أعلى مستوياته منذ أبريل 2025

كيف تحمي محفظتك الاستثمارية إذا انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

أسبوع جيد الأداء في «وول ستريت».. وأوروبا تتعثر

الدولار قرب أعلى مستوى في 18 شهراً

الدولار قرب أعلى مستوى في 17 شهراً

صناديق التحوط تجدد رهاناتها على هبوط الين

إعادة النظر في ضعف الدولار

الدولار يتجه لأعلى مستوى منذ أشهر

الدولار قرب أعلى مستوياته في شهرين

الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين

زلزال الين وكوابيس هرمز تخنق شرايين الاقتصاد العالمي

الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين

رجاءً الهدوء.. العملات نائمة

تباين أداء المؤشرات اليابانية بعد قرار رفع الفائدة