<p class='article-text'>تدرس الحكومة البولندية مقترحاً يلزم أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي بتسجيل صور المستخدمين والاحتفاظ بها لمدة 90 يوماً، في إطار إجراءات تستهدف مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.</p><p class='article-text'>ويقضي المقترح، الذي تقدمت به وزارة العدل ضمن مشاورات بشأن مشروع قانون لإجراء تعديلات على عدد من القوانين بهدف تطوير السوق المالية وتعزيز استقرارها، بإضافة التزام جديد إلى قانون خدمات الدفع.</p><p class='article-text'>وبموجب التعديل المقترح، سيُطلب من البنوك ومشغلي أجهزة الصراف الآلي المستقلين تسجيل صور الأشخاص الذين يستخدمون أجهزتهم.</p><p class='article-text'>وترى وزارة العدل أن بعض الأجهزة، خصوصاً التابعة لمشغلين من خارج القطاع المصرفي، تفتقر حالياً إلى أنظمة لتسجيل صور المستخدمين، ما قد يجعلها أكثر جذباً للأشخاص الذين يسحبون أموالاً مرتبطة بعمليات احتيال.</p><p class='article-text'>عقوبة على إخفاء الوجه</p><p class='article-text'>ويثير بند آخر في المقترح اهتماماً واسعاً، إذ ينص على معاقبة أي شخص يستخدم جهاز صراف آلي أو جهاز إيداع نقدي ويغطي وجهه أو جزءاً منه بطريقة تمنع تحديد هويته، بالغرامة أو التوبيخ.</p><p class='article-text'>ولا يحدد المشروع حتى الآن قيمة الغرامة، كما لا يتضمن استثناءات واضحة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن كيفية تطبيق النص على حالات اعتيادية، مثل ارتداء وشاح في الطقس البارد، أو كمامة لأسباب صحية، أو نظارات شمسية أو قبعة.</p><p class='article-text'>وتحذر المخاوف المرتبطة بالمقترح من احتمال أن تمتد العقوبات إلى مستخدمين عاديين، رغم أن الهدف المعلن هو استهداف الأشخاص الذين يشاركون في نقل أو سحب أموال مرتبطة بجرائم مالية.</p><p class='article-text'>11 جهة قد تتمكن من الوصول إلى التسجيلات</p><p class='article-text'>وينص المقترح على الاحتفاظ بتسجيلات كاميرات المراقبة لمدة 90 يوماً من تاريخ إجراء المعاملة، وخلال هذه الفترة، قد تتمكن 11 جهة حكومية من الوصول إلى التسجيلات، من بينها المحاكم والنيابة العامة والشرطة والإدارة الوطنية للضرائب وحرس الحدود ووكالة الأمن الداخلي ومكتب مكافحة الفساد المركزي، إضافة إلى جهات أمنية وعسكرية أخرى.</p><p class='article-text'>وتبرر وزارة العدل فترة الاحتفاظ المقترحة بالحاجة إلى منح أجهزة إنفاذ القانون وقتاً كافياً للحصول على التسجيلات.</p><p class='article-text'>وبحسب الوزارة، فإن الإجراءات الحالية للحصول على بيانات مرتبطة بالسرية المصرفية قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر، ما قد يؤدي إلى حذف التسجيلات قبل وصول طلبات السلطات.</p><p class='article-text'>مكافحة الاحتيال المالي</p><p class='article-text'>وتستند الحكومة في طرحها إلى تصاعد المخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية والاحتيال المالي، وتشير إلى أن بعض الجناة يسحبون الأموال المسروقة من أجهزة الصراف الآلي، ثم يودعونها في أجهزة الإيداع النقدي أو يحولونها عبر أجهزة مرتبطة بالعملات المشفرة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.</p><p class='article-text'>كما تستشهد السلطات ببيانات البنك الوطني البولندي التي أظهرت ارتفاعاً في قيمة المعاملات الاحتيالية خلال الربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>ويورد المقترح مثالاً على حجم الخسائر من خلال هجوم باستخدام تقنية نسخ بيانات البطاقات، أدى إلى سرقة نحو 2.2 مليون زلوتي (زلوتي هو العملة الرسمية في بولندا) من 490 شخصاً.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يمكن أن تتعرض الحسابات لاستنزاف مبالغ تتراوح بين عدة آلاف وأكثر من عشرة آلاف زلوتي خلال جلسة واحدة.</p><p class='article-text'>مخاوف بشأن الخصوصية</p><p class='article-text'>في المقابل، يثير المقترح مخاوف تتعلق بالخصوصية والتناسب بين إجراءات المراقبة والهدف منها، ففي حال تطبيقه، ستُسجل صور جميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي تقريباً، بغض النظر عن طبيعة معاملاتهم أو ما إذا كانت مرتبطة بأي نشاط غير قانوني.</p><p class='article-text'>كما أن تكلفة تطبيق النظام ستكون كبيرة بالنسبة إلى مشغلي الأجهزة، وتشير التقديرات التي أوردها المصدر إلى أن أحد أكبر المشغلين المستقلين قد يتحمل أكثر من 100 مليون زلوتي لتجهيز الأجهزة بأنظمة التسجيل، دون احتساب تكاليف الصيانة والتشغيل والتعامل مع طلبات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>المقترح لم يصبح قانوناً بعد</p><p class='article-text'>ولا يزال المشروع في مرحلة المشاورات بين الوزارات، ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، ومن المتوقع أن تحدد المراحل المقبلة ما إذا كان بند معاقبة الأشخاص الذين يغطون وجوههم سيخضع لمزيد من التوضيح، وما إذا كانت ستتم إضافة استثناءات، إلى جانب وضع قواعد أكثر تفصيلاً لحماية البيانات المخزنة.</p><p class='article-text'>وفي حال إقرار المقترح بصيغته الحالية، فإن عمليات سحب أو إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي ستصبح مرتبطة بتسجيل صورة المستخدم والاحتفاظ بها لفترة محددة، ما يفتح نقاشاً واسعاً في بولندا حول التوازن بين مكافحة الجرائم المالية وحماية الخصوصية.</p>

صدمة لمستخدمي الصراف الآلي.. وجهك تحت المراقبة في هذه الدولة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، مذكرة تفاهم مع منصة «كيتا» الدولية لخدمات التوصيل عند الطلب، والمدعومة من شركة «ميتوان» الرائدة في مجال التكنولوجيا، بهدف دعم مبادرة «خبز السبيل» التي أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع للمؤسسة، عبر دراسة توفير حلول رقمية للتبرع للمبادرة من خلال منصة «كيتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الطرفين على دعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي وتعزيز ثقافة العطاء، من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والحلول الرقمية المبتكرة التي تسهّل مساهمة أفراد المجتمع في المبادرات الإنسانية والخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب مذكرة التفاهم، يتعاون الجانبان على دراسة دمج خيارات التبرع الرقمية عبر منصة «كيتا» لدعم مبادرة «خبز السبيل»، التي تهدف إلى توفير الخبز والوجبات الساخنة وتوزيعها مجاناً على الفئات المستحقة من خلال أجهزة ذكية مخصصة تعمل على مدار الساعة، بما يسهم في تعزيز استدامة المبادرة وتوسيع نطاق المستفيدين منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم المبادرة مع توجهات دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ مفهوم العطاء المستدام، والاستفادة من الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز المشاركة المجتمعية وتسهيل الإسهام في المبادرات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، تأتي هذه المذكرة في إطار حرص المؤسسة على بناء شراكات استراتيجية على المستوى الدولي لدعم المبادرات المجتمعية ومواكبة التحولات الرقمية، بما يسهم في تعزيز استدامة العمل الوقفي والإنساني وتوسيع أثره في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المطوع حرص المؤسسة على توظيف الابتكار والتكنولوجيا لتطوير قنوات العطاء وتسهيل مساهمة أفراد المجتمع في المبادرات الخيرية، ويجسد التعاون مع منصة «كيتا» هذا التوجه من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة لدعم مبادرة «خبز السبيل» وتعزيز وصولها إلى شريحة أوسع من المساهمين والداعمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها قالت زينب جمعة التميمي، مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، إن مبادرة «خبز السبيل» تمثل نموذجاً مبتكراً للمبادرات الوقفية التي تجمع بين الأثر الإنساني والاستدامة، وتسهم في تلبية الاحتياجات الغذائية للفئات المستفيدة بأسلوب يحفظ كرامتهم ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال لوكاس اكسي، المدير العام لشركة كيتا في دولة الإمارات: «في كيتا نؤمن بأن التكنولوجيا يمكن أن تلعب دوراً فاعلاً في دعم المجتمعات وتمكين العطاء بأساليب أكثر سهولة وابتكاراً. ويعكس هذا التعاون التزامنا بالمساهمة الإيجابية في المجتمعات التي نعمل فيها، ودعم المبادرات المحلية الهادفة التي تسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام».</div></p>

تفاهم بين «أوقاف دبي» و«كيتا» لدعم مبادرة «خبز السبيل»

<h2>تناول الأدوية دون استشارة الطبيب يؤثر سلباً على الأداء ويتسبب في أخطاء مهنية</h2><h2>تأخير معالجة الأسباب يزيد القلق والاكتئاب ويضعف القدرة على مواجهة التحديات</h2><h2>تسمية المشاعر وفهم جذورها الخطوة الأولى نحو إدارتها بطريقة صحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تسارع وتيرة العمل وارتفاع الضغوط المهنية ومتطلبات الإنجاز، يلجأ بعض الموظفين إلى استخدام الأدوية أو المكملات المهدئة أو بعض المشروبات والأعشاب التي صارت تُعرف باسم «جرعة الهدوء» ويُعتقد أنها تساعد على الاسترخاء والتخفيف من التوتر.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد مختصون أن هذه الوسائل تمنح شعوراً مؤقتاً بالراحة، لكنها تخفي مشكلات أعمق مرتبطة بالإجهاد النفسي والبدني، فضلاً عن تأثيرها المحتمل في تقليل التركيز والانتباه والإنتاجية داخل بيئة العمل مما قد يتسبب في أخطاء مهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مختصون أن الضغوط المهنية باتت من أبرز التحديات التي تواجه الموظفين في مختلف القطاعات، إلا أن التعامل معها لا ينبغي أن يعتمد على الحلول المؤقتة بقدر ما يحتاج إلى فهم الأسباب الحقيقية للتوتر ومعالجتها بطرق صحية ومستدامة تضمن الحفاظ على صحة الموظف النفسية والجسدية.</div></p><h2>ضعف الانتباه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبدالله عبدالرحمن الهاجري، استشاري الأمراض الباطنية وجراحة القلب التداخلية بمستشفى المدينة في مدينة دبي الطبية، إن الأدوية والمكملات المهدئة قد تؤثر سلباً على أداء الموظف من خلال تقليل التركيز والانتباه وسرعة الاستجابة والتأثير في الذاكرة قصيرة المدى والقدرة على الحكم على الأمور واتخاذ القرارات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض هذه الأدوية قد تسبب النعاس والدوخة وبطء الأداء نتيجة تأثيرها المباشر في نشاط الجهاز العصبي، الأمر الذي قد يرفع احتمالية التعرض للحوادث والإصابات أثناء العمل، خصوصاً عند التعامل مع الآلات الحادة أو في مواقع البناء أو أثناء قيادة السيارات والشاحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بعض مضادات الحساسية المسببة للنعاس، وخاصة من الجيل الأول مثل «البيريتون»، قد تؤدي إلى بطء ردود الفعل وصعوبة التركيز والتفكير الواضح، وقد يحدث ذلك حتى في حال عدم شعور الشخص بنعاس شديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن تأثير بعض أدوية النوم والمهدئات قد يمتد إلى صباح اليوم التالي، ما قد ينعكس على قدرة الموظف على أداء مهامه واتخاذ قراراته خلال ساعات العمل والتسبب في الأخطاء المهنية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن بعض المكملات والعلاجات العشبية المهدئة، مثل الناردين، قد يكون لها تأثير مهدئ أيضاً، وقد تزداد هذه التأثيرات عند استخدامها مع أدوية أو مواد أخرى ذات خصائص مهدئة، محذراً من أن الجمع بين أكثر من مادة مهدئة قد يؤدي إلى زيادة في النعاس وضعف الانتباه واليقظة.</p><h2>أعراض الانسحاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الهاجري إلى أن المخاطر تتضاعف عندما يكون الموظف مسؤولاً عن قيادة المركبات أو تشغيل الآلات والمعدات، أو يتعامل مع أموال وبيانات حساسة، أو يتخذ قرارات مالية وتشغيلية مهمة، أو يشغل وظيفة تتطلب سرعة استجابة ودقة عالية، وكذلك عند استخدام دواء مهدئ للمرة الأولى أو بعد زيادة الجرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على عدم التوقف عن تناول المهدئات بشكل مفاجئ دون استشارة الطبيب المختص، موضحاً أن الإيقاف المفاجئ قد يؤدي إلى أعراض انسحاب خطيرة، وأن خفض الجرعة يجب أن يتم تدريجياً وتحت إشراف طبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى تعزيز الوعي بمخاطر الاستخدام الخاطئ للأدوية والمكملات، ومعالجة الأسباب الحقيقية للإرهاق والتوتر مثل قلة النوم وضغط العمل وسوء تنظيم فترات الراحة، إضافة إلى توفير بيئات عمل صحية تدعم الراحة والتعافي وعدم مشاركة الأدوية بين الموظفين، مع توفير قنوات آمنة وسرية لطلب المساعدة الطبية أو النفسية عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب النفسي، أوضحت الدكتورة إيمان عبدالهادي، استشارية أسرية ونفسية وتربوية، أن لجوء بعض الموظفين إلى المهدئات أو المكملات المساعدة على الاسترخاء يرتبط غالباً بضغوط العمل المستمرة وتراكم المسؤوليات والقلق وصعوبات النوم، إضافة إلى الرغبة في تخفيف التوتر ومواصلة أداء المهام اليومية، خاصة لدى الأشخاص الذين لا يمتلكون وسائل صحية فعالة للتعامل مع الضغوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستخدام المتكرر للمهدئات قد يكون مؤشراً على وجود احتراق وظيفي أو اضطرابات نفسية مثل القلق أو الاكتئاب، خصوصاً إذا أصبح الموظف يعتمد عليها بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذه الحالات تستدعي تقييماً من قبل مختص نفسي أو طبي للكشف عن الأسباب الحقيقية للمشكلة ووضع خطة علاجية مناسبة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن بعض المهدئات قد تؤثر بشكل مباشر في التركيز والانتباه وسرعة الاستجابة والذاكرة قصيرة المدى، وهو ما قد ينعكس على جودة الأداء الوظيفي وقدرة الموظف على اتخاذ القرارات والتعامل مع المواقف التي تتطلب الدقة والسرعة، لا سيما عند استخدامها دون إشراف طبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن الاعتماد على المهدئات كوسيلة لمواجهة التوتر والقلق قد يؤدي إلى الاعتماد النفسي أو الجسدي عليها مع مرور الوقت، فضلاً عن تأخير معالجة الأسباب الحقيقية للضغوط النفسية، ما قد يسهم في زيادة مشاعر القلق أو الاكتئاب على المدى البعيد ويضعف قدرة الفرد على مواجهة التحديات بطرق صحية وسليمة.</div></p><h2>بدائل نفسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هناك العديد من البدائل النفسية والسلوكية التي يمكن أن تساعد الموظفين على إدارة الضغوط بعيداً عن المهدئات، من بينها تنظيم الوقت وتحديد الأولويات والحصول على فترات راحة منتظمة وممارسة النشاط البدني وتحسين جودة النوم، إضافة إلى تطبيق تمارين التنفس والاسترخاء وطلب الدعم النفسي عند الحاجة، فضلاً عن تنمية مهارات إدارة الضغوط وحل المشكلات بصورة فعالة.</div></p><h2>ضغوط العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت المستشارة ليلى بلبيسي، مستشارة الحياة ومدربة تطوير الذات، أن مواجهة ضغوط العمل لا تبدأ بتناول المهدئات، بل بفهم المشاعر وإدارتها بوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن ما يعرف بـ«البصيرة العاطفية» يساعد الإنسان على التعرف إلى مشاعره الحقيقية وأسبابها ودوافعها، ما يمكنه من التعامل معها قبل أن تتحول إلى ضغوط أو استنزاف نفسي يؤثر في حياته وعمله.</div></p><p class='article-text'>وقالت إن من المهم أن يسأل الموظف نفسه عن طبيعة المشاعر التي يعيشها، وهل هي ناتجة عن إحباط أو خوف أو غضب أو شعور بعدم التقدير، مؤكدة أن تسمية المشاعر وفهم جذورها تعد الخطوة الأولى نحو إدارتها بطريقة صحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن وسائل بسيطة مثل التنفس الهادئ والمراجعة الذاتية والكتابة وإعادة تأطير المواقف تساعد الإنسان على الانتقال من دائرة التوتر إلى دائرة الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن ثقافة الشكر والتقدير داخل بيئة العمل تلعب دوراً كبيراً في تعزيز الصحة النفسية للموظفين، إذ إن شعور الفرد بأن جهوده محل تقدير واحترام يرفع مستوى الرضا الوظيفي والانتماء والدافعية، وينعكس إيجاباً على أدائه وإنتاجيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لا تجعل المهدئات الدوائية خيارك الأول في التعامل مع الضغوط. ابحث عن السبب الحقيقي للتوتر، واستعن بالوسائل الصحية المناسبة، ولا تتردد في طلب المساعدة من المختصين عند الحاجة». </div></p><p class='article-text'>وفي صورة تعكس واقع بعض الموظفين، قالت بدرية الذباحي، إنها لجأت في بعض الفترات إلى استخدام بعض المكملات الغذائية مثل البوتاسيوم ومشروبات عشبية مثل الكركديه للتخفيف من التوتر والإجهاد الناتجين عن ضغط العمل وساعات الدوام الطويلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن طبيعة العمل المكتبي والجلوس لفترات ممتدة أمام المكتب تسببا لها بآلام في الرقبة والكتفين وإجهاد جسدي واضح، الأمر الذي دفعها أحياناً إلى استخدام المسكنات ومراجعة مراكز العلاج الطبيعي حتى تتمكن من مواصلة أداء مهامها الوظيفية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه الوسائل ساعدتها بصورة مؤقتة على تخفيف الألم والإرهاق والشعور بالتوتر، إلا أنها لم تعالج السبب الأساسي المرتبط بطول ساعات العمل وقلة الحركة والجلوس المستمر، مشيرة إلى أن الإرهاق الجسدي كان يؤثر أحياناً على مستوى التركيز والإنتاجية. </div></p><p class='article-text'>وترى أن الحل يتمثل في الاهتمام ببيئة العمل وتوفير فترات راحة مناسبة وتشجيع الحركة أثناء ساعات الدوام بدلاً من الاعتماد على حلول مؤقتة.</p><h2>تجربة المكملات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الموظف سيف سالم فأوضح، أن طبيعة بعض الأعمال التي تتطلب مستويات عالية من التركيز والدقة قد تدفع بعض الموظفين إلى تجربة مكملات أو وسائل يعتقدون أنها تساعد على الاسترخاء واستعادة الهدوء الذهني. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه سبق أن جرب مكمل الميلاتونين ظناً منه أنه سيساعده على الاسترخاء والتعامل بشكل أفضل مع ضغوط العمل، إلا أن النتيجة كانت مختلفة عما توقع، إذ تسبب له بالشعور بالنعاس والخمول، الأمر الذي انعكس على مستوى نشاطه وتركيزه خلال العمل.</p><h2>الإرهاق الذهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المحافظة على التوازن بين العمل والراحة تبقى الحل الأكثر فاعلية، مشيراً إلى أن الحصول على فترات استراحة مناسبة خلال ساعات الدوام يساعد على تخفيف الإرهاق الذهني والجسدي واستعادة التركيز، لافتاً إلى أن الأدوية أو المهدئات قد تؤدي أحياناً إلى نتائج عكسية تؤثر على الأداء والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروت الموظفة فاطمة محمد تجربة مشابهة، مشيرة إلى أنها تناولت في إحدى المرات دواءً للحساسية قبيل اجتماع عمل مهم، معتقدة أنه سيساعدها على الشعور بالهدوء والاسترخاء والتخفيف من التوتر، إلا أنها سرعان ما شعرت بالخمول والنعاس، ما أثر على قدرتها على التركيز ومتابعة الاجتماع بالشكل المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى فاطمة أن التوتر وضغوط العمل قد يدفعان بعض الموظفين إلى البحث عن بدائل تمنحهم شعوراً بالهدوء الداخلي، سواء كانت مكملات غذائية أو أعشاباً أو أدوية يعتقدون أنها تخفف من التوتر، إلا أن نتائجها قد تكون عكسية وتؤثر سلباً على مستوى الانتباه والتركيز أثناء أداء المهام الوظيفية.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الحل يكمن في وجود فريق عمل متكامل ومتعاون، بحيث يستطيع أحد أعضاء الفريق دعم زميله عند شعوره بالإرهاق أو الضغط الشديد، بما يضمن استمرار العمل بكفاءة دون التأثير على صحة الموظف أو إنتاجيته.</p><h2>ممارسة النشاط البدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الموظف طاهر الحفيتي، إلى أنه يفضل اللجوء إلى المشروبات العشبية الطبيعية مثل الكركديه عند الشعور بالإجهاد أو التوتر الناتج عن ضغوط العمل، باعتبارها من الخيارات التي تمنحه قدراً من الراحة والاسترخاء دون التأثير المباشر على قدرته على أداء مهامه اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه لا يفضل استخدام المكملات أو الأدوية ذات التأثير المهدئ خلال ساعات العمل، لاعتقاده أن طبيعة الوظائف تتطلب يقظة وتركيزاً مستمرين، في حين أن بعض هذه المنتجات قد تؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في الشعور بالخمول أو النعاس أو انخفاض مستوى الانتباه، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على الإنتاجية وجودة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى طاهر أن أفضل وسيلة للتعامل مع ضغوط العمل تتمثل في تنظيم أوقات العمل والحصول على فترات راحة مناسبة، إلى جانب الاهتمام بالنوم الجيد وممارسة النشاط البدني، مؤكداً أن الحلول الطبيعية والصحية تبقى أكثر فاعلية واستدامة من الاعتماد على المهدئات أو الوسائل المؤقتة التي قد لا تتناسب مع متطلبات بيئة العمل اليومية. </div></p><p class='article-text'>ويجمع المختصون والموظفون على أن ضغوط العمل باتت تحدياً يومياً في بيئات العمل الحديثة، إلا أن مواجهتها لا تكون عبر الحلول السريعة أو المهدئات، بل من خلال تعزيز الوعي، وتحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم النفسي، وتبني أساليب صحية تساعد الموظف على الحفاظ على توازنه وقدرته على العطاء دون أن يدفع ثمناً خفياً من تركيزه وصحته وإنتاجيته.</p>

مهدئات ومكملات وأعشاب على مكاتب العمل

«جرعة الهدوء».. علاج وهمي يقلل تركيز وإنتاجية الموظفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي – أحمد أبوالفتوح وموفق محمد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر أدوار الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دولة الإمارات على تقديم الدعم للأسر المحتاجة، بل تمتد إلى مساندة الطلبة وضمان استمرارهم في التعليم، عبر برامج تستهدف إزالة العوائق المالية التي قد تهدد مساراتهم الدراسية، وتحد من قدرتهم على الوصول إلى مراحل تعليمية أعلى. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312636.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويشكل دعم التعليم أحد أبرز مسارات العمل الخيري، لما يمثله من استثمار مباشر في الإنسان، إذ تساند الجهات الخيرية الطلبة من الأسر المتعففة ومحدودة الدخل في سداد الرسوم الدراسية والجامعية.</p><p class='article-text'>وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، إلى جانب دعم الوجبات المدرسية ووسائل النقل وغيرها من الاحتياجات المرتبطة بالعملية التعليمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312635.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي حالات كثيرة، تتحول هذه المساعدة من دعم مالي إلى عامل حاسم يحول دون تعثر الطالب أو انقطاعه عن الدراسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن إجمالي مبالغ الزكاة التي صرفتها للمستحقين ضمن المصارف الشرعية المخصصة لدعم طلبة العلم في المدارس والجامعات خلال عام 2025 بلغ نحو 17 مليوناً و29 ألفاً و697 درهماً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/01/5312638.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأظهرت إحصائية صرف الزكاة للمستحقين أن مشروع «طلبة العلم – الجامعات» استحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي المساعدات، بقيمة بلغت 12 مليوناً و489 ألفاً و858 درهماً.</p><p class='article-text'>فيما بلغت قيمة المساعدات المقدمة ضمن مشروع «طلبة العلم – المدارس» نحو 4 ملايين و539 ألفاً و839 درهماً. وبحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد الأسر المستفيدة من مشروعي دعم طلبة العلم 999 أسرة، منها 782 أسرة استفادت من مساعدات طلبة المدارس، و217 أسرة ضمن مشروع طلبة الجامعات.</p><p class='article-text'>ويأتي تخصيص هذه المساعدات في إطار جهود الهيئة لتوجيه أموال الزكاة إلى مستحقيها وفق المصارف الشرعية، وتحويلها إلى برامج تلبي احتياجات أساسية للأسر المستفيدة، وفي مقدمتها التعليم، الذي يمثل أحد أوجه توظيف الزكاة في تمكين المستفيدين.</p><h2>تنمية مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد مبارك المزروعي، الوكيل المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام بوزارة تمكين المجتمع، أن مؤسسات النفع العام، وفي مقدمتها الجمعيات والمؤسسات الخيرية المرخصة، تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنمية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة يبلغ 47 جمعية ومؤسسة، تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع وتعزز قيم التكافل والعطاء.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمل الخيري في الإمارات أصبح نموذجاً للعطاء المؤسسي المنظم، يتجاوز تقديم المساعدات إلى دعم استقرار الأسر وفتح مسارات مستدامة للتمكين، بما يعزز جودة الحياة ويخدم الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طلبة العلم يمثل أحد مجالات العمل الخيري ذات الأثر المستدام، لما يمثله التعليم من ركيزة أساسية لبناء الإنسان وتعزيز قدراته وفرصه المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعيات الخيرية تساند الطلبة والأسر المستحقة من خلال المساهمة في الرسوم الدراسية، وتوفير الأجهزة والمستلزمات التعليمية، ودعم الاحتياجات التي تساعد الطلبة على الانتظام ومواصلة تحصيلهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وزارة تمكين المجتمع تنظر إلى مؤسسات النفع العام بوصفها شريكاً رئيسياً في التنمية، وتعمل على تمكين القطاع ورفع جاهزيته وتعزيز قدرته على تقديم مبادرات أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن دعم طالب العلم لا يمثل مساعدة آنية فحسب، بل استثمار في الإنسان يمتد أثره إلى الأسرة والمجتمع.</p><h2>56 ألف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية نموذجاً لحجم الأثر الذي يمكن أن يحققه دعم التعليم، إذ أوضحت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن مدارس المؤسسة الأربع استقبلت، منذ انطلاق المنظومة التعليمية، 55 ألفاً و974 طالباً وطالبة من الصف الأول الأساسي حتى الصف الثاني عشر، بينهم 29 ألفاً و836 طالبة و26 ألفاً و138 طالباً، وينتمي الطلبة إلى 29 جنسية، بما يعكس تنوع المجتمع الطلابي واتساع نطاق الخدمة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الأثر التعليمي يمتد إلى ما بعد المرحلة المدرسية، إذ بلغ عدد خريجي الثانوية العامة والمتقدمين حتى نهاية العام الدراسي 2025 /2026 نحو 4285 طالباً وطالبة، بينهم 2460 طالبة و1825 طالباً، بما يمثل ثمرة لاستمرار الطلبة في مسيرتهم التعليمية وصولاً إلى التعليم العالي والتخصصات المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن المؤسسة لا تتعامل مع التعليم باعتباره مرحلة تنتهي عند الحصول على الشهادة المدرسية، وإنما تسعى إلى دعم الطالب في المراحل اللاحقة أيضاً.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن المنح التعليمية أسهمت في تخريج 28 طالباً وطالبة من كلية التمريض، فيما تكفلت المؤسسة بسداد الرسوم الدراسية عن 2316 طالباً وطالبة، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر ومساندة الطلبة في مواصلة تعليمهم.</p><p class='article-text'>ويمثل مركز المعارض الخيرية ذراعاً رئيسية في منظومة الدعم، إذ تجاوز عدد المستفيدين من خدماته منذ بدء نشاطه عام 2019 نحو 70 ألف مستفيد، ليشكل أحد أبرز روافد العمل الخيري المرتبط بالتعليم في الإمارة.</p><h2>نموذج خيري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم جمعية بيت الخير نموذجاً آخر لحجم الدعم الموجه إلى الطلبة، إذ أوضح عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، أن الجمعية تكثف جهودها مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس لدعم الطلبة من أبناء الأسر المعسرة، من خلال مشروع «تعليم» الذي يستهدف الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، ويسعى إلى إزالة العقبات المالية التي يمكن أن تؤثر في استمرارهم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إجمالي المساعدات التي قدمتها «بيت الخير» للطلبة خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 61 مليوناً و859 ألفاً و772 درهماً، استفاد منها 7450 طالباً، عبر فروع الجمعية الخمسة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مشروع «تعليم» لا يقتصر على بند واحد من الاحتياجات الدراسية، وإنما يشمل توفير أجهزة اللابتوب والآيباد، وسداد الرسوم المدرسية أو الجامعية في الحالات التي يتوقف عليها استمرار الطالب في الدراسة أو إتمام تخرجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تنوع المساعدات يستهدف معالجة الظروف المحيطة بالطالب، والتي يمكن أن تؤثر في انتظامه وتحصيله الدراسي.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد جهود الجمعية إلى مبادرات أخرى لتوفير المستلزمات الدراسية الأساسية، بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الداعمة، وفي مقدمتها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبنك دبي الإسلامي، ودائرة المالية.</p><h2>أولوية متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، أن التعليم يمثل أحد أهم مجالات العمل الخيري والتنمية المستدامة التي توليها الهيئة اهتماماً كبيراً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن حملة «لنضيء مستقبلهم» تتضمن مشاريع لسداد الرسوم الدراسية وتوفير الاحتياجات التعليمية ومساندة الطلبة الأيتام وأبناء الأسر المتعففة.</p><p class='article-text'>وكشف أن قيمة المساعدات التي قدمتها الهيئة في المجال التعليمي داخل دولة الإمارات خلال السنوات الست الماضية بلغت نحو 85 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 17 ألف طالب وطالبة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا الدعم يتجاوز تقديم المساعدة المباشرة إلى تمكين الطالب من مواصلة تعليمه وبناء قدراته، بما يفتح أمامه فرصاً أكبر للانخراط في سوق العمل والاعتماد على الذات والمساهمة في أسرته ومجتمعه.</p><h2>مكانة واضحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رأس الخيمة، يحظى التعليم بمكانة واضحة ضمن أولويات مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، إذ أوضح محمد جكة المنصوري، الأمين العام للمؤسسة، أن المؤسسة نفذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدعم من بنك دبي الإسلامي، عدداً من المبادرات لمساندة الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه المبادرات أسهمت خلال ثلاث سنوات في مساعدة 1919 طالباً وطالبة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات التعليمية 8 ملايين و525 ألفاً و835 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المؤسسة تخصص أكثر من 25 % من ميزانية المساعدات للتعليم، بما يعكس مكانة دعم الطلبة ضمن أولويات العمل الخيري.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دفع الرسوم يساعد الطالب على الاستمرار في الدراسة والانتظام في تحصيله العلمي، ويقلل من احتمالات أن تؤدي الظروف الاقتصادية إلى تعثر مساره الأكاديمي.</p><h2>3 آلاف طالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، أن الاستثمار في الإنسان ودعم مسيرته التعليمية يأتيان في مقدمة أولويات الجمعية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن برامجها التعليمية أسهمت خلال السنوات الخمس الماضية في مساندة نحو 3 آلاف طالب علم من غير القادرين على تحمل تكاليف الدراسة.</p><p class='article-text'>ومساعدتهم على مواصلة تعليمهم وتجاوز التحديات المالية. وأوضح أن دعم طلبة العلم يمثل محوراً أساسياً في برامج الجمعية الإنسانية.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المساعدات تشمل دعم الطلبة المستحقين وتوفير احتياجاتهم التعليمية، إلى جانب تنفيذ مشاريع تعليمية أخرى، منها بناء الفصول والمدارس ودعم المجتمعات المحتاجة داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجمعية تواصل تنفيذ مشاريعها التعليمية بدعم أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مؤكداً أن مساعدة الطالب على استكمال تعليمه يتجاوز أثرها الجانب الأكاديمي لتنعكس على أسرته ومجتمعه.</p><h2>«بالعلم نمكن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي دعم التعليم كذلك ضمن البرامج المستمرة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي كشفت أن 131 ألفاً و415 طالباً وطالبة استفادوا من حملة دعم التعليم التي تنفذها الهيئة على مستوى الدولة خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2024، ضمن حملتها السنوية «بالعلم نمكن». </div></p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة الطلبة من الأسر المتعففة والأيتام وأصحاب الهمم. وتشمل سداد الرسوم الدراسية وتأمين المستلزمات والحقائب المدرسية إلى جانب الأجهزة اللوحية والذكية وغيرها من التقنيات الحديثة التي أصبحت جزءاً أساسياً من العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن مبادرات دعم التعليم تجسد جانباً مهماً من رسالتها الإنسانية والتنموية، وتساعد الطلبة وأسرهم على مواجهة الأعباء المرتبطة بتكاليف التعليم، بما يعزز الاستقرار التعليمي ويمنح الطلبة فرصة مواصلة تحصيلهم العلمي في ظروف أفضل.</p><h2>47</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جمعية ومؤسسة خيرية في الدولة تقدم مبادرات وبرامج تستجيب لاحتياجات المجتمع</div></p><h2>17</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم صرفتها «الشؤون الإسلامية» من الزكاة لدعم التعليم في 2025</div></p><h2>61.8</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليوناً قدمتها «بيت الخير» لـ7450 طالباً في 5 سنوات</div></p>

مبادرات لسداد الرسوم وتوفير الأجهزة والمستلزمات المدرسية

دعم التعليم.. عطاء خيري يحمي مستقبل الطلبة

<h2>استعراض أحدث التقنيات والحلول للمساهمة في رسم مستقبل قطاع الطاقة عالمياً</h2><h2>1500 جهة عارضة وآلاف المشاركين من 120 دولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أمس، افتتاح الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 1500 جهة عارضة وآلاف المشاركين من 120 دولة، إيذاناً بانطلاقة قوية لموسم جديد من الفعاليات الدولية الكبرى في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «شهدت اليوم افتتاح الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة في مركز دبي التجاري العالمي، إيذاناً بانطلاقة قوية لموسم جديد من الفعاليات الدولية الكبرى في دبي. </div></p><p class='article-text'>يجمع المعرض قادة وخبراء قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، لاستعراض أحدث الابتكارات، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات تدعم تطور منظومة الطاقة بمختلف قطاعاتها.</p><p class='article-text'>وتواصل دبي ترسيخ مكانتها ملتقى عالمياً للأفكار والطموحات، ووجهة تتحول فيها الرؤى إلى فرص، والشراكات إلى قوة دافعة للنمو والتقدم».</p><p class='article-text'>وافتُتحت فعاليات المعرض بمراسم رسمية رفيعة المستوى، أعقبتها جولة في أرجائه بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب ديفيد لين، الرئيس التنفيذي لشركة «إندي».</p><p class='article-text'>وخلال الجولة، اطّلع الحضور على مشاركة نخبة من أبرز شركات الطاقة، وتعرفوا إلى أحدث التقنيات والحلول التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة.</p><h2>منظومة متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي أن دولة الإمارات تواصل تطوير واحدة من أكثر منظومات الطاقة تنوعاً في المنطقة، بما يعزز أمن الطاقة ويسرّع التحول نحو مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، مشيراً إلى أن الدولة تمضي في تنفيذ مشاريع كبرى تجمع بين أمن الإمدادات والاستدامة والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في كلمته الافتتاحية لمعرض الشرق الأوسط للطاقة 2026: إن مسيرة دولة الإمارات تمتد من محطة براكة للطاقة النووية إلى أكبر مشروع في العالم يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة لتوفير الكهرباء على مدار الساعة، بقدرة مخطط لها تبلغ 5.2 جيجاواط من الطاقة الشمسية وسعة تخزين بالبطاريات تبلغ 19 جيجاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: إن تحقيق مستقبل مستدام ومرن وآمن للطاقة يتطلب عملاً جماعياً يجمع الحكومات وقطاعات الصناعة والمستثمرين وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية والمالية، لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء، مؤكداً أهمية تسريع جهود كفاءة الطاقة، وتحفيز الابتكار، وخفض التكاليف، وتطوير التقنيات القادرة على رصد فاقد الطاقة والحد منه. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تعزيز الاستثمار في الربط الكهربائي بين الدول والمناطق يمثل عاملاً أساسياً في بناء أنظمة طاقة أكثر كفاءة ومرونة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، لافتاً إلى أن زيادة ترابط الشبكات الكهربائية تتيح تحقيق قيمة اقتصادية وتشغيلية، وتعزز أمن الطاقة، وتدعم تبادل الطاقة النظيفة عبر الحدود بكفاءة أكبر.</p><p class='article-text'>ودعا معالي سهيل المزروعي المشاركين في معرض الشرق الأوسط للطاقة إلى الاستفادة القصوى من الحوارات والنقاشات التي يشهدها المعرض، وتحويل الطموحات إلى خطوات عملية، وبناء شراكات تسهم في تسريع العمل في قطاع الطاقة، مشدداً على أن الهدف المشترك يجب أن يكون واضحاً، وهو بناء أنظمة طاقة أنظف وأكثر كفاءة وترابطاً، وقادرة على تلبية احتياجات الأجيال القادمة.</p><h2>تعزيز مرونة الطاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد حفل الافتتاح كلمات رئيسة ألقاها ديفيد لين، الرئيس التنفيذي لشركة «إندي»، إلى جانب نخبة من المتحدثين البارزين من مملكة البحرين وأفريقيا والاتحاد الأوروبي، أكدوا خلالها الأهمية العالمية لأمن الطاقة وتعزيز مرونة أنظمة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال المعرض، أكد ياسر بن إبراهيم حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء في مملكة البحرين، الدور المحوري الذي تؤديه منطقة الشرق الأوسط كلاعب عالمي في قطاع الطاقة، قائلاً: «لم يسبق للموقع الاستراتيجي لمنطقة الخليج أن حظي بمثل هذه الأهمية. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل تصدّر أمن الطاقة العالمي أجندات العمل السياسي، يمكن لقدرة المنطقة على توفير طاقة موثوقة ووفيرة ونظيفة بشكل متزايد أن تسهم في رسم ملامح الأسواق خارج حدودنا وعلى نطاق أوسع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لن تتحدد ملامح السنوات الخمسين المقبلة بتقنية واحدة أو سياسة واحدة، بل بمدى قدرتنا على تحقيق التكامل الفعّال بين خفض الانبعاثات الكربونية والتحول الرقمي والمرونة، وبالسرعة التي يتطلبها كل من النمو المتسارع في الطلب والتغيرات المناخية». </div></p><p class='article-text'>من جانبه، استعرض جوزيف أولاسونكانمي تيغبي، وزير الطاقة الاتحادي في نيجيريا، رؤية بلاده لبناء أنظمة طاقة قادرة على تلبية الطلب المستقبلي، قائلاً: «قد نواجه تحديات غير متوقعة، لكن التاريخ أثبت أن أمن الطاقة لا يتحقق بالعمل بشكل منفرد، بل من خلال بناء شبكات الكهرباء وخطوط الأنابيب والموانئ والمؤسسات، والأهم من ذلك، بناء الثقة. لقد اختارت نيجيريا أن تبني، واختارت أفريقيا أن تبني».</p><h2>تحولات جذرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، استعرضت لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الإمارات، الرؤية الأوروبية لتحول قطاع الطاقة، قائلة: يشهد قطاع الطاقة اليوم تحولات جذرية ومتسارعة، وستكون الدول والمناطق التي تنجح في بناء أنظمة طاقة مرنة ومتنوعة تعتمد على التقنيات النظيفة أكثر أمناً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في المقابل، ستتخلف الدول التي تتمسك بالنماذج التقليدية عن مواكبة هذه التحولات. </div></p><p class='article-text'>ويمتلك الشرق الأوسط وأوروبا جميع المقومات اللازمة لتحقيق النجاح، بدءاً من موارد الطاقة المتجددة الوفيرة، وصولاً إلى رؤوس أموال القطاع الخاص اللازمة لدفع عجلة التحول.</p><p class='article-text'>وما نحتاج إليه اليوم هو ترجمة هذه الإمكانات إلى خطوات عملية.</p><p class='article-text'>ويلتزم الاتحاد الأوروبي بتوفير الموارد وحشد جهود شركاته لإقامة شراكات تسهم في تنفيذ مشاريع واستثمارات ملموسة تحقق نتائج فعلية.</p><p class='article-text'>فلنعمل معاً على بناء مستقبل الطاقة من خلال شراكات تجارية فاعلة ومشاريع ملموسة على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>بدوره، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): لا يقتصر تحول قطاع الطاقة على زيادة قدرات الطاقة المتجددة فحسب، بل يتطلب بناء أنظمة طاقة أكثر مرونة وأماناً، مدعومة بالاستثمار في شبكات الكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة والتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز قدرة الأنظمة على التكيف.</p><p class='article-text'>وستحدد أنظمة الطاقة التي نبنيها خلال هذا العقد مسار العمل المناخي والنتائج الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التنافسية والقدرة على مواجهة التحديات لعقود مقبلة.</p><h2>نقاشات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع المعرض هذه النقاشات تحت سقف واحد، حيث انطلقت أمس فعاليات قمة القيادة، التي تقدم رؤية عالمية حول مرونة أنظمة الطاقة وأمن الطاقة والطلب المتزايد. </div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول من الفعالية أيضاً أكثر من 30 جلسة إضافية بمشاركة نخبة من المتحدثين، من بينهم المهندسة موزة النعيمي، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في وزارة الطاقة والبنية التحتية.</p>

شهد انطلاق الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة

أحمد بن سعيد: دبي ملتقى عالمي للأفكار والطموحات

<p class='article-text'>بدأت شركة «شي إن» للأزياء السريعة والتجارة الإلكترونية أولى جلسات تداولها في بورصة هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، تحت ضغط بيعي قوي، في اختبار مبكر لشهية المستثمرين تجاه واحدة من أشهر قصص النمو في التجارة الإلكترونية العالمية.<br>فإدراج «شي إن» لم يكن مجرد طرح لشركة أزياء إلكترونية، بل اختبار لنموذج تجارة عابرة للحدود بُني على الأسعار المنخفضة وسرعة التوريد. وبينما حصلت الشركة على نحو 1.7 مليار دولار من الأسواق، فإن هبوط السهم في بداية التداول يوضح أن المستثمرين باتوا يطالبون بقصة نمو جديدة تبرر قيمة الشركة، بعيداً عن أمجاد تقييم الـ100 مليار دولار.<br>وهبط سهم الشركة بنحو 10% في التعاملات المبكرة إلى 43.72 دولاراً هونغ كونغياً، مقارنة بسعر الطرح البالغ 48.56 دولاراً، قبل أن يقلص خسائره وينهي الجلسة قريباً من سعر الطرح. وجمعت «شي إن» نحو 13.6 مليار دولار هونغ كونغي، ما يعادل 1.7 مليار دولار، في الطرح، لتصل قيمتها السوقية عند الإدراج إلى نحو 26.5 مليار دولار.<br>100 مليار دولار.. إلى 26 ملياراً<br>ويكشف الطرح حجم التحول الذي طرأ على تقييم «شي إن» خلال أربع سنوات فقط. فقد بلغت قيمة الشركة في السوق الخاصة نحو 100 مليار دولار في 2022، قبل أن تتراجع إلى نحو 66 مليار دولار في جولة تمويل عام 2023، ثم إلى نحو 26.5 مليار دولار عند الطرح الحالي، أي انخفاض يقارب 70% عن ذروة التقييم.<br>ويرى محللون أن هذا التراجع لا يعكس فقط ظروف الأسواق، وإنما يعكس تحولاً في النظرة إلى نموذج أعمال الشركة، بعدما انتقلت من مرحلة النمو السريع في تجارة الأزياء منخفضة التكلفة إلى مواجهة تكاليف أعلى وهوامش أكثر تعرضاً للضغط ومنافسة شرسة من منصات مثل «تيمو» و«علي إكسبريس».<br>الرسوم الجمركية تضغط على النمو<br>وتزامن الطرح مع تغيرات كبيرة في البيئة التجارية العالمية. فقد أدى إلغاء الولايات المتحدة الإعفاء الجمركي المعروف باسم «دي مينيميس» للسلع منخفضة القيمة إلى زيادة الضغوط على نموذج «شي إن» القائم على شحن كميات ضخمة من الطلبيات الصغيرة مباشرة إلى المستهلكين.<br>كما اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة تجاه الواردات منخفضة القيمة، ما يهدد إحدى أهم المزايا التي بنت عليها الشركة قدرتها على تقديم الملابس بأسعار شديدة الانخفاض. وتضاف إلى ذلك زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية والمنافسة المتصاعدة في التجارة الإلكترونية.<br>أول خسارة ربع سنوية<br>وتظهر الضغوط أيضاً في نتائج الشركة. فقد سجلت «شي إن» خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من 2026، مقارنة بأرباح بلغت 395 مليون دولار قبل عام، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 1.1% فقط إلى 9.05 مليارات دولار، في تباطؤ حاد مقارنة بمعدلات النمو السابقة. كما تراجع الدخل التشغيلي 25.9% إلى 258 مليون دولار.<br>ويضع ذلك المستثمرين أمام سؤال أساسي: هل تستطيع «شي إن» الحفاظ على حجمها العالمي مع ارتفاع تكلفة الوصول إلى المستهلك، أم أن مرحلة النمو السريع التي صنعت تقييم الـ100 مليار دولار أصبحت جزءاً من الماضي؟<br>لماذا اختارت هونغ كونغ؟<br>يمثل الإدراج أيضاً نهاية رحلة طويلة للشركة في البحث عن سوق مناسب للطرح. فقد حاولت «شي إن» في السابق التوجه إلى نيويورك ثم لندن، لكن التدقيق التنظيمي والسياسي وتعقيدات ارتباط الشركة بسلاسل توريدها في الصين عرقلت تلك المساعي، لتختار في النهاية هونغ كونغ.<br>وتتخذ «شي إن» من سنغافورة مقراً لها منذ 2021، لكنها لا تزال مرتبطة بقوة بقاعدة تصنيعها وسلسلة توريدها في الصين، وهو ما يجعل إدراجها في هونغ كونغ ذا دلالة خاصة على مستوى العلاقة بين رأس المال العالمي والشركات الصينية ذات الحضور الدولي.<br>طلب جيد.. لكن الثقة ليست كاملة<br>ورغم ضعف التداول في الجلسة الأولى، فإن الطرح نفسه لم يكن فاشلاً من ناحية الطلب. فقد جرى تغطية دفتر الطرح، بينما بلغت طلبات المستثمرين الأفراد نحو 5.6 مرات الأسهم المخصصة لهم، وبلغت طلبات المؤسسات 2.6 مرة، بحسب بيانات الطرح. كما التزم مستثمرون أساسيون، من بينهم «بويو كابيتال» و«تايغر غلوبال» و«جنرال أتلانتيك» و«تنسنت» و«يو بي إس»، بشراء أسهم في الطرح.<br>لكن حجم الدعم من المستثمرين الأساسيين كان أقل من المعتاد في بعض الطروحات الكبرى، وهو ما يعكس، وفق تحليلات نشرتها فايننشال تايمز، حذراً أكبر تجاه تقييم الشركة وآفاق نموها.<br>اختبار مؤجل في مارس 2027<br>ولن يكون أداء اليوم الأول وحده كافياً للحكم على نجاح الإدراج. فالمستثمرون الحاليون والأساسيون يخضعون لفترة حظر بيع تبلغ ستة أشهر، فيما تمتد القيود على مؤسسي الشركة إلى 24 شهراً.<br>وبالتالي، قد يمثل انتهاء فترة الحظر في مارس 2027 اختباراً أكثر أهمية للقيمة السوقية لـ«شي إن»، إذ ستتاح عندها للسوق مساحة أكبر لاختبار التقييم من خلال زيادة الأسهم المتاحة للتداول.<br>هونغ كونغ تستفيد رغم البداية المتعثرة<br>ورغم ضعف سهم «شي إن»، يأتي الإدراج في وقت تشهد فيه بورصة هونغ كونغ نشاطاً قوياً في سوق الطروحات العامة الأولية. وقد رفع طرح الشركة حصيلة الطروحات في المدينة خلال 2026 إلى أكثر من 45 مليار دولار، وفق بيانات بلومبرغ، ما يجعل العام الحالي بالفعل من أقوى أعوام سوق الإدراجات في هونغ كونغ.<br>وتعتزم «شي إن» استخدام أموال الطرح لتعزيز قدراتها التكنولوجية، وتوسيع حضورها العالمي، ودعم علامتها التجارية ومبادراتها المؤسسية. لكن التحدي الأكبر أمام الإدارة سيكون إقناع المستثمرين بأن الشركة قادرة على تحويل حجمها العالمي وسلسلة توريدها المتطورة إلى نمو وأرباح مستدامة في بيئة تجارية وتنظيمية أكثر صعوبة من تلك التي صنعت نجاحها الأول.</p>

«شي إن» تحت اختبار الأسواق.. أول طرح عام يكشف ثمن التحول من «قصة نمو» إلى شركة ناضجة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، أن قيمة الأصول الوقفية للنساء بلغت 1.3 مليار درهم، موزعة على 223 وقفاً، بإسهام 153 واقفة، بما يعكس حضور المرأة شريكاً مؤثراً في مسيرة الوقف ودوره التنموي والإنساني في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت المؤسسة في تقرير بالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية الحضور الفاعل للمرأة في منظومة الوقف، ودورها في ترسيخ ثقافة العطاء المستدام.</div></p><p class='article-text'>حيث تترجم هذه الأصول الوقفية قيمة العطاء الذي تقدمه المرأة إلى أثر مستدام يمتد إلى قطاعات مجتمعية متعددة، ويسهم في تلبية احتياجات فئات مختلفة من أفراد المجتمع، من خلال دعم التعليم ومساندة الطلبة غير القادرين، والمساهمة في علاج المرضى وتوفير الرعاية الصحية، إلى جانب دعم الأسر المستحقة وتعزيز مقومات الحياة الكريمة لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الدور أهمية الوقف كأداة تنموية مستدامة، تتيح للمرأة تحويل إسهامها في العمل الخيري والإنساني إلى أثر متواصل، بحيث تظل الأصول الوقفية مصدراً للعطاء، وتواصل إسهامها في خدمة الإنسان والمجتمع على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أوقاف دبي» أن حضور المرأة في منظومة الوقف يعكس وعياً متنامياً بأهمية استدامة العطاء، ويجسد إسهامها في دعم الأولويات المجتمعية والتنموية، بما ينسجم مع نهج دولة الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف مسارات التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي: «إن إسهامات المرأة الإماراتية في الوقف تجسد صورة مشرقة للعطاء المسؤول الذي يتحول إلى أثر مستدام، وتؤكد أن المرأة كانت ولا تزال شريكاً أساسياً في بناء المجتمع وصناعة مستقبله.</div></p><p class='article-text'>وأن ما حققته الواقفات من إسهامات وقفية يعكس وعياً راسخاً بقيمة الوقف ودوره في خدمة الإنسان والمجتمع، ويجسد روح العطاء التي أرستها دولة الإمارات وجعلت منها نهجاً متوارثاً ومستداماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن الأثر الذي تصنعه الأوقاف النسائية يمتد إلى مجالات تمس حياة الإنسان بشكل مباشر، من دعم التعليم ومساندة غير القادرين، إلى علاج المرضى ودعم الأسر المستحقة، بما يؤكد أن الوقف ليس مجرد عطاء، وإنما منظومة تنموية متكاملة تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المطوع إلى أن «أوقاف دبي» تواصل جهودها لتعزيز الوعي بثقافة الوقف وتطوير أدواته، وتسهيل إسهام أفراد المجتمع في هذا المجال، بما يواكب احتياجات المجتمع ويعزز استدامة أثر الوقف، مؤكداً أن المرأة تمثل شريكاً مهماً في هذه المسيرة، بما تحمله من قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية.</div></p>

223 وقفاً تؤكد حضور المرأة شريكاً فاعلاً في ترسيخ استدامة الوقف

1.3 مليار درهم الأصول الوقفية للمرأة لدى «أوقاف دبي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شن حرب اقتصادية غير مسبوقة في التاريخ ضد النظام الإيراني لتركيعه أو إسقاطه على يد شعبه، وقوله في منشور له إن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية والشركات والمطارات أو الكيانات الحكومية التابعة لها بأن تمد شريان حياة لإيران ستصبح هي ذاتها عرضة لتبعات اقتصادية هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن توعد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بقطع شريان التمويل عن الاقتصاد الإيراني عبر توسيع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وتهديده كل دولة تسهل غسل الأموال الإيرانية باستبعادها من نظام الدولار، اتجهت الأنظار إلى عدة دول تربطها بإيران علاقات اقتصادية وتجارية ونفطية متينة، غير أن الأنظار تركزت تحديداً على الصين، باعتبارها الشريك التجاري الأهم لإيران والمستورد الأكبر لنفطها (تستحوذ الصين على نحو 90 % من صادرات النفط الإيرانية)، ولأن العقوبات الأمريكية على طهران لن تكون مؤثرة تماماً ما لم تمتثل لها بكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصدق هذا القول، بدرجة أقل، على موسكو التي تعتمد عليها طهران في مجالات تعاون حيوية أخرى، خصوصاً وأن وزير الاقتصاد الإيراني، علي مدني زاده، ذكر الصين وروسيا بالاسم في معرض تعليقه على القرارات الأمريكية، حينما قال ما مفاده إن الحرب الاقتصادية الأمريكية على بلاده مآلها الفشل لأن الصين وروسيا لن توافقا عليها ولن تمتثلا لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد مراقبون كثر، أن دولاً مثل باكستان وتركيا والعراق، وجميعها أسهمت بصورة أو بأخرى طيلة السنوات الماضية في تقويض العقوبات المفروضة على النظام الإيراني، من خلال تهريب النفط والمقايضة وغسيل الأموال وتزوير سجلات السفن وتأسيس الشركات الوهمية، ستضطر إلى الانصياع للمطالب الأمريكية، لكن من المستبعد أن ترضخ الصين وروسيا بسهولة، خصوصاً وأنهما ضد مبدأ فرض عقوبات اقتصادية وتجارية أحادية الجانب. وفي هذا السياق، ردت الخارجية الصينية على تصريحات ترامب حول شن حرب اقتصادية على شركاء إيران التجاريين بقولها إن ذلك لن ينجح في حل التوترات في المنطقة، كما أن الصينيين لا يريدون خلق سابقة بسماحهم للأمريكان بتحديد من يمكنهم ومن لا يمكنهم التعامل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما روسيا فإنها تعمل فعلياً بمعزل عن النظام المالي الأمريكي وإطار العقوبات الأمريكية، وتربطها منذ 2025 بإيران معاهدة شراكة مدتها 20 عاماً. وبموجب هذه الاتفاقية تعزز كثيراً حجم التجارة بينهما ليصل إلى نحو 5 مليارات دولار، حيث زودت موسكو طهران بشحنات كبيرة من الذخائر وقطع غيار الطائرات المسيرة مقابل مشتريات ضخمة من المنتجات الزراعية والسمكية والمواد الغذائية والمصنوعات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستشكل زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لواشنطن هذا الشهر، وهي الأولى لزعيم صيني إلى أمريكا منذ عقد، أول فرصة لمعرفة مدى تصميم واشنطن المضي قدماً في تهديداتها ضد الدول المتعاونة مع إيران، لاسيما وأن الصين ليست دولة من الدول الهامشية بالنسبة لإيران، وإنما دولة تغذيها بالسلاح والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج، كما وأنها تساعدها دبلوماسياً من خلال إحباط أية قرارات أممية ضدها في مجلس الأمن، وعسكرياً من خلال تزويد حرسها الثوري بصور ملتقطة بالأقمار الصناعية للقواعد والمنشآت الأمريكية في الخليج لتستهدفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا ما قررت إدارة ترامب التعامل الصارم مع الصين كغيرها من الدول، فإن من شأن ذلك أن تتعقد أكثر العلاقات الأمريكية الصينية المعقدة أصلاً، وإذا كانت واشنطن تملك ورقة حرمان المنتجات الصينية من دخول أسواقها الواسعة أو تقييدها برفع الرسوم الجمركية إلى حدودها القصوى، فإن الصين قد ترد بتقييد تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وهو ما هددت به سابقاً فأجبرت ترامب على التراجع نسبياً عن سياساته المتعلقة بالتعريفات الجمركية، كما وأن بكين قد تصعد باللجوء إلى ورقة تايوان بفرض حصار عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، ستواجه الولايات المتحدة معضلة إقناع دول أخرى أقل شأناً بالكف عن التعاون مع إيران. وتأتي تركيا، حليفتها في حلف الناتو على رأس القائمة باعتبارها ثاني أكبر مستورد للصادرات الإيرانية بعد الصين، ثم الهند، الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة والتي تعد مصدراً رئيسياً لواردات إيران من الغذاء والدواء. أما باكستان التي تلعب دوراً غامضاً في الوساطة وحظي قادتها هذا العام بمديح أمريكي غير مسبوق فمتورطة في تهريب النفط الإيراني وتساعد شركاتها المصرفية على إعادة أموال النفط المهرب والمباع إلى الخزينة الإيرانية بطرق ملتوية، يساعدها في ذلك الطرق البرية المعقدة والعلاقات التاريخية والقبلية التي تربطها بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجملة القول إن بكين وموسكو هما اللتان تطيلان عمر النظام الإيراني، وإنْ تظاهرنا خلاف ذلك أمام دول الخليج العربية، وهما اللتان منعتا مراراً صدور قرارات أممية ضدها، وهما اللتان ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر.</div></p>

بكين وموسكو ستحولان دون تنفيذ العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر

من سيفشل حرب ترامب الاقتصادية ضد إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تهتز أركان التحالفات المعقدة بين السلطة الدينية والسياسية في كوريا الجنوبية على وقع تطورات قضائية غير مسبوقة، تُسدل الستار على عقود من النفوذ المطلق لزعيمة "كنيسة التوحيد" هان هاك-جا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صدور الأحكام القضائية الرادعة بالسجن لمدة عامين بحقها، على خلفية تورطها في شبكة رشوة واسعة شملت هدايا فاخرة أبرزها قلادة تفوق قيمتها 60 مليون وون كوري (حوالي 43,600 دولار) وحقائب "شانيل" الموجهة للسيدة الأولى السابقة، ليعيد رسم حدود المساءلة، كاشفاً تفاصيل دقيقة عن صفقات الكواليس، حيث تتهاوى الحصانات وتخضع أكبر الإمبراطوريات لاختبار سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور قضائي بارز،ووفقا لتقرير  صحيفة "فايننشال تايمز"  أصدرت  محكمة مقاطعة سول المركزية، يوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة عامين بحق زعيمة كنيسة التوحيد، في قضية رشوة مدوية تورطت فيها السيدة الأولى السابقة للبلاد، وذلك في مسعى مزعوم لكسب حظوة ومكاسب واسعة لمشاريع الكنيسة التجارية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التمويل السياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قضت المحكمة بفرض عقوبة السجن لمدة عام بحق هان هاك-جا، البالغة من العمر 83 عاماً، لانتهاكها قوانين التمويل السياسي، إلى جانب حكم منفصل آخر بالسجن لمدة عام إضافي بتهمة الالتماس غير المشروع والكسب غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قسوة الأحكام، لم يُقتَدِ بهان إلى الاحتجاز فوراً؛ إذ قامت السلطات بتعليق تنفيذ قرار احتجازها حتى يوم الأربعاء القادم اعتباراً لأسباب صحية طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات حكمها الحازم، أوضحت المحكمة قائلة: "اُرتكبت الجرائم بهدف استغلال القوة المالية لكنيسة التوحيد بهدف توسيع نفوذها الديني وزيادة ثقلها السياسي". وأضافت في السياق ذاته: "</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغض النظر عما إذا كانت طلبات الكنيسة للحصول على خدمات قد أُجيبت في نهاية المطاف أم لا، فإن ثقة الجمهور وتوقعاته تجاه السياسة الحكومية قد تقوضت بشكل جذري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الهدايا الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور القضية إلى الاعتقال الذي تعرضت له هان في العام الماضي، حيث وجهت إليها اتهامات مباشرة بإصدار توجيهات صارمة لمسؤول رفيع في الكنيسة يقضي بتمرير مجوهرات مصممة بدقة وإكسسوارات فاخرة إلى كيم كيون هي، التي كان زوجها يون سوك يول يشغل منصب رئيس البلاد آنذاك، فضلاً عن تحويل أموال طائلة إلى برلماني نافذ كان يُعد حليفاً مقرباً للرئيس يون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق يون يونغ-هو، الذي يُعد المسؤول الثاني داخل تسلسل السلطة في الكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدعون العامون أن الكنيسة قامت بشكل "نشط" بتعبئة ومحاكاة كافة مواردها المالية والبشرية لدعم حملة يون الانتخابية في عام 2022، متمنية حصد مكاسب من إمبراطوريتها التجارية المتشعبة والواسعة التي تتقاطع استثماراتها في مجالات عدة تشمل التزلج، منتجعات المحيطات والجولف، قطاعات البناء والدفاع، صناعة قطع غيار السيارات، إضافة إلى امتلاكها مؤسسة صحفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحقيق إلى منح الكنيسة هدايا استثنائية وباهظة الثمن للسيدة الأولى السابقة، تضمنت قلادة فارهة تحمل توقيع ماركة "فان كليف آند آربلز" (Van Cleef & Arpels) تجاوزت قيمتها حاجز 60 مليون وون كوري (ما يعادل 43,600 دولار أمريكي)، فضلاً عن حقيبتي يد فاخرتين من علامة "شانيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتحاد العائلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دأبت هان، التي ترملت بعد وفاة مؤسس كنيسة التوحيد مون سون-ميونغ، على نفي أي اهتمام لها بخبايا السياسة الكورية، مؤكدة في بيانها الختامي أمام منصة القضاء: "أنا لا أستخدم المال بغرض السعي وراء السلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب النطق بالحكم، أصدرت الكنيسة، المعروفة رسمياً تحت اسم "اتحاد العائلات من أجل السلام العالمي وتوحيد العالم"، بياناً رسمياً جاء فيه: "نحن نعتذر بشدة لتسببنا في قدر كبير من القلق وخيبة الأمل بين أفراد الجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن البيان استدرك ليؤكد أن الكنيسة تجد صعوبة بالغة في تقبل النتيجة القضائية، قائلة إنها تجد أنه "من الصعب للغاية قبول ما توصلت إليه المحكمة من أن هان قد أمرت بالافعال المعنية ووافقت عليها، مع وعيها التام بهدفها غير القانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكنيسة قد سارعت في وقت سابق إلى إدانة التحقيقات، واصفة إياها بأنها "انتهاك واضح للحرية الدينية"، ومفسرة أعمال الرشوة المنسوبة إليها على أنها مجرد "سلوك فردي من قبل يون"، المسؤول الكنيسي الذي بادلها الاتهمات وقام بدوره بإلقاء كامل المسؤولية على هان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الجدل القانوني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست كنيسة التوحيد جذرياً في عام 1954 على يد مون، وهو قس مشيخي مفصول نصب نفسه مسيحاً جديداً، واشتهر عالمياً بتنظيم مراسم زفاف جماعية ضخمة، حيث يُعرف أتباعه وميدانياً باسم "المونيين". وتولت هان مقاليد قيادة المجموعة الروحية إثر وفاة مون في عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما واجهت الكنيسة سجلاً مثقلاً بالجدل والأزمات القانونية؛ ففي العام الماضي، أمرت محكمة يابانية بحلها التام في البلاد على خلفية ممارسات جمع التبرعات المسيئة التي تلت حادثة اغتيال رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي في عام 2022، حيث زعم قاتل آبي أن والدته قد أُفْلست تماماً بسبب تبرعاتها المتكررة للكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتقالات موازية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه القضية مع تاريخ طويل في كوريا الجنوبية يتسم بعلاقات وثيقة ومعقدة بين الشخصيات السياسية والجماعات الدينية، التي غالباً ما تقدم مصدراً ثابتاً وموثوقاً للأصوات الانتخابية والتمويل، فضلاً عن تمتعها بنفوذ واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهد شهر يونيو اعتقال لي مان-هي، مؤسس "كنيسة شينشونجي يسوع"، بتهمة تدبير انضمام عشرات الآلاف من أتباعه إلى صفوف حزب "قوة الشعب" المحافظ، على الرغم من نفي لي القاطع لأي مخالفات قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المدعون العامون إلى أن كنيسة التوحيد عمدت أيضاً إلى تقديم دعم مالي بلغ 100 مليون وون (نحو 73,000 دولار) لكوون سيونغ-دونغ، المشرع والسياسي النافذ في حزب "قوة الشعب"، وذلك بغرض تمويل حملته الانتخابية، فضلاً عن حشد وتنظيم أعضائها للانضمام إلى الحزب لدعم طموحاته القيادية في عام 2023. وفي مطلع هذا الشهر، أيدت المحكمة العليا حكماً نهائياً بالسجن لمدة عامين بحق كوون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي الأوسع، وُجهت مصير مماثل للرئيس السابق يون، الذي عُزل وأُطيح به من منصبه العام الماضي على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة التمرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أودعت السيدة الأولى السابقة كيم خلف القضبان بعد إدانتها بجرائم الرشوة والتلاعب بالأسهم، في الوقت الذي يواصل فيه الطرفان نفي كافة التهم المنسوبة إليهما</div></p>

حقائب شانيل تضع سيدات كوريا في قفص الاتهام

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'> </p><p class='article-text'>تحولت بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس تدريجياً من حدث رياضي جماهيري إلى مهرجان متميز، بعدما أدى الإقبال القياسي وتوسع الضيافة وارتفاع أسعار المقاعد وسوق إعادة البيع إلى جعل حضور المباريات أكثر تكلفة بالنسبة للمشجع العادي.</p><p class='article-text'>ووصل الجدل إلى مستويات غير متوقعة، بعدما انتقد الملياردير بيل أكرمان، سعر تذكرة الدخول في اليوم الأول، والذي بلغ 363 دولاراً، بينما تدخل عمدة نيويورك زهران ممداني بتوفير 1000 تذكرة لسكان المدينة مقابل 100 دولار للتذكرة، إلا أن أكثر من 336 ألف شخص تقدموا للحصول عليها.</p><p class='article-text'>وأشارت صحيفة «الغارديان»، إلى البطولة اشتهرت بإمكانية الوصول إليها بسهولة عبر قطار مترو الأنفاق إلى كوينز، وشراء تذكرة دخول وقضاء اليوم بالقرب من أكبر نجوم اللعبة، ولكن هذه الصورة بدأت تتغير مع تحول البطولة إلى مهرجان يجمع الرياضة والأزياء والمشاهير والترفيه.</p><p class='article-text'>وتجاوز عدد الحضور مليون متفرج لأول مرة عام 2024، فيما وصف الرئيس التنفيذي الجديد لاتحاد التنس الأمريكي كريغ تيلي، رؤيته للبطولة بأنها ستكون بمثابة «ديزني لاند التنس».</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المشكلة عند الأسعار الرسمية، إذ يسمح القانون في نيويورك بإعادة بيع التذاكر بأي سعر يقبله السوق، وتدير «تيكت ماستر» عمليتي البيع الأصلي وإعادة البيع، فيما يحصل اتحاد التنس الأمريكي على جزء من رسوم إعادة بيع التذاكر الموثقة.</p><p class='article-text'>وتبلغ التذكرة الرسمية للدخول إلى الملاعب 65 دولاراً، ولكنها عرضت في السوق الثانوية بأكثر من 321 دولاراً في إحدى الحالات، وذلك في تكرار لما حدث في كأس العالم الأخيرة لكرة القدم التي شاركت الولايات المتحدة الأمريكية في استضافتها مع كندا والمكسيك.</p><p class='article-text'>ويقر اتحاد التنس الأمريكي بأن سوق إعادة البيع يمثل أحد أكبر تحديات البطولة، لكنه يرى أن إغلاقه سيجبر المشجعين على اللجوء إلى منصات خارجية أقل أماناً.</p><p class='article-text'>وتزيد عملية تطوير ملعب آرثر آش، التي تبلغ تكلفتها 800 مليون دولار، من حدة الجدل، ورغم الحفاظ على السعة الإجمالية تقريباً، تمت إزالة نحو 3500 مقعد متوسط السعر مقابل إضافة حوالي 2000 مقعد مطل على الملعب.</p><p class='article-text'>وكان متوسط سعر مقعد المقصورة القديمة نحو 291 دولاراً للجلسة، بينما يتجاوز متوسط المقاعد الجديدة المطلة على الملعب لغير أعضاء النادي 560 دولاراً، في حين تتخطى مقاعد الضيافة 2300 دولار.</p><p class='article-text'>وتكشف أرقام اتحاد التنس الأمريكي عن التحول الاقتصادي للبطولة، ففي الفترة بين 2021 و2024 ارتفعت إيرادات التذاكر بنسبة 37%، لتصل من 151.7 مليوناً إلى 208.5 ملايين دولار، بينما تضاعفت تقريباً إيرادات الضيافة والخدمات، من 41 مليوناً إلى 83.3 مليون دولار.</p><p class='article-text'>في المقابل، بقيت إيرادات البث التلفزيوني شبه مستقرة، ما جعل المشجع الموجود داخل الملعب محوراً رئيسياً للنمو، خصوصاً مع إنفاقه على التذاكر والمقاعد والطعام والضيافة، وصولاً إلى منتجات فاخرة مثل لفائف الكركند بـ40 دولاراً وقطع الدجاج المغطاة بالكافيار بـ100 دولار.</p><p class='article-text'>وساعد هذا النمو في مضاعفة أصول اتحاد التنس الأمريكي تقريباً خلال عقد، من 371 مليون دولار إلى 734 مليوناً، مع أكثر من 580 مليون دولار نقداً واستثمارات، وأصبحت بطولة أمريكا المفتوحة مسؤولة في السنوات الأخيرة عن نحو تسعة أعشار إيرادات الاتحاد التشغيلية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يؤكد الاتحاد أنه يعيد استثمار أموال كبيرة في تطوير التنس، والمرافق، واللاعبين، كما يشير إلى "أسبوع المشجعين" والتصفيات والتدريبات المجانية باعتبارها دليلاً على استمرار اهتمامه بإتاحة اللعبة للجميع.</p><p class='article-text'>ولكن المعادلة أصبحت أكثر صعوبة: فكلما ارتفع الطلب، زادت قيمة المقاعد، وكلما توسعت الضيافة، تراجعت مساحة المشجع التقليدي.</p><p class='article-text'>وتعهد اتحاد التنس الأمريكي بإعادة تقييم سياسات التذاكر بعد انتهاء البطولة، بينما يؤكد تيلي أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد، وإيرادات البطولة، والحفاظ على فرصة الأطفال والعائلات للاستمتاع بالتنس.</p><p class='article-text'>وبينما تواصل أمريكا المفتوحة نموها وتحولها إلى أكبر مهرجان رياضي وترفيهي في نيويورك، يبقى السؤال.. هل تظل "بطولة الشعب" متاحة للجماهير أم تتحول تدريجياً إلى امتياز لمن يستطيع دفع الثمن؟</p>

مشاهد مونديال 2026 تتكرر في بطولة أمريكا للتنس

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحملة الشعواء التي تقوم بها السلطات العراقية على الفساد والمفسدين، تطورات لافتة في ظل ما صدر من أحكام بحق مسؤولين اثنين أحدهما رئيس سابق في لجنة النزاهة النيابية، فيما الآخر نائب وزير نفط سابق. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق، طلال الزوبعي، بعد إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة، في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال الزوبعي بلغت قرابة 35 مليار دينار عراقي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الحكم ألزم المدان بتسديد نحو 70 مليار دينار، تشمل رد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها.</p><p class='article-text'>ويحمل الحكم مفارقة لافتة في المسيرة السياسية للزوبعي، الذي كان لسنوات أحد أبرز الوجوه البرلمانية المرتبطة بملف مكافحة الفساد في العراق، إذ دخل البرلمان ممثلاً عن العاصمة، وانتخب في دورات متعاقبة منذ عام 2010، متنقلاً بين عدد من التحالفات والكتل السياسية.</p><p class='article-text'>وبرز اسم الزوبعي بصورة لافتة عقب توليه رئاسة لجنة النزاهة النيابية بين عامي 2014 و2018، ليصبح خلال تلك الفترة من أبرز السياسيين الذين تحدثوا عن مكافحة الفساد ومراقبة أداء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ مسار الزوبعي منعطفاً مختلفاً في عام 2019، عندما رفعت عنه الحصانة على خلفية شكاوى واتهامات مرتبطة بفترة رئاسته للجنة، قبل أن تصدر محكمة تحقيق الكرخ لاحقاً أمراً بالقبض عليه ومنعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.</div></p><p class='article-text'>وعاد الزوبعي إلى الواجهة بعد اعتقاله في منزله بمنطقة الحارثية غربي بغداد ضمن عملية أطلق عليها اسم «صولة الفجر»، نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة تحت إشراف قضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حكم القضاء العراقي بالسجن 7 أعوام على نائب لوزير النفط خاضع لعقوبات أمريكية، بعد إدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أفاد بيان رسمي، أمس. </div></p><p class='article-text'>وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي في يونيو في إطار حملة أطلقها رئيس الوزراء، علي الزيدي، وتضمنت توقيف نواب ومسؤولين بتهمة الفساد، وأسفرت حتى الآن عن ضبط ملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق البهادلي بجريمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة نحو 4,7 مليارات دينار عراقي ونحو 16.5 مليون دولار، أي ما يعادل مجموعه 20 مليون دولار تقريباً.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن القرار اشتمل أيضاً على فرض غرامة مالية على المدان تعادل قيمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المحكمة أيدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، فضلاً عن مصادرة المبالغ والمخشلات (المصوغات) الذهبية والعجلات المضبوطة وعقارات عائدة للمدان.</p>

السجن 7 سنوات بحق رئيس سابق في لجنة النزاهة ونائب سابق لوزير النفط

حكمان قضائيان يفعلان حرب العراق على الفساد

<p class='article-text'>بقلم: كاتي مارتن<br>بلغة بسيطة وبعيدة عن تعقيدات المصطلحات الاقتصادية، يتم ترجمة مفهوم «القمع المالي» الرنان والفخم بأنه يشبه توجيه مسدس نحو رأس شخص ما وإرغامه على شراء سنداتك. وبالطبع، ليس من المفترض التعامل مع هذا الوصف حرفياً.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أسبوع إلى هذا المعنى بدقة، فعندما سئل عن الجهود الأخيرة التي بذلها وزير الخزانة سكوت بيسينت لدعم أسواق السندات الحكومية الأمريكية، قال الرئيس بأسلوب عابر إن توسيع عمليات إعادة شراء السندات التي يقوم بها وزير الخزانة يمثل «نوعاً من التدخل»، مضيفاً أن «التدخل الأقصى هو استخدام قواتنا العسكرية، وإذا اضطررنا لاستخدامها فسنفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المحللين والمستثمرين كان لديهم استعداد للتغاضي عن هذا التصريح الجامح، وهو أمر لا يمكن تخيله لو صدر عن لسان أي رئيس لأي دولة أخرى في التاريخ. </div></p><p class='article-text'>وتذكروا هذا التصريح في المرة المقبلة عندما يخبركم أحد أن «الميزة المفرطة» التي تتمتع بها أمريكا قد ولت، أو أن دورها كحام لأهم الأصول الآمنة وعملة الاحتياطي العالمية الأولى أصبح عبئاً.</p><p class='article-text'>فكما هو الحال مع رئيسها الحالي، تنجح الولايات المتحدة ببساطة في الإفلات بأمور في أسواق المال لا يمكن لأي دولة أخرى أن تفلت بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن فكرة إجبار المستثمرين غير الراغبين في ابتلاع السندات الحكومية الأمريكية، سواء عبر الإكراه أم التنظيمات القسرية أم الوسائل الأخرى، أصبحت تؤخذ على محمل الجد بشكل متزايد، إذ تشكل إحدى أساليب فرض الإرادة الحكومية في مواجهة سوق السندات. في المقابل، تواجه التكتيكات الأخرى لخفض تكاليف الاقتراض صعوبات جمة.</div></p><p class='article-text'>ولعل التكتيك الأكثر دهاءً يتلخص في ممارسة نوع من الإيحاء المعنوي والنفوذ النفسي، على غرار ما فعله رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي عام 2012، عندما تمكن آنذاك من خفض تكاليف الاقتراض في خضم أزمة الديون بمجرد تصريحه الشهير بأنه سيفعل «كل ما يلزم» لإنقاذ اليورو.</p><p class='article-text'>وحتى اليوم، تظل تكاليف الاقتراض في فرنسا، على سبيل المثال، أقل بكثير مما قد تكون عليه بفضل التهديد، مجرد التهديد وليس التنفيذ، بالتدخل الحاسم لخفض تكاليف الاقتراض خلال الأزمات. إلا أن هذا الأسلوب يتطلب مصداقية راسخة كالصخر، وهو ما تفتقده الولايات المتحدة حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تظل الطريقة الأكثر استدامة لكسب المعركة ضد سوق السندات هي معالجة الاختلالات الهيكلية التي أججت الأزمة في المقام الأول. ففي تركيا، على سبيل المثال، اقتضى الأمر السماح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، رغم اعتراضات الرئيس الحادة.</div></p><p class='article-text'>أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الأمر يتطلب تقليصاً كبيراً في الإنفاق الحكومي، أو زيادة كبيرة في الضرائب، أو كليهما، لمواجهة العاصفة الحقيقية التي تعصف بأسواق الديون العالمية. إذ تعاني كل الدول الكبرى المقترضة من وطأة هذه الأزمة، بدءاً من اليابان وصولاً إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمستويات الضخمة للاقتراض والفجوات الهائلة بين الإيرادات الضريبية والإنفاق ليست بالظاهرة الجديدة، لكن القاعدة في الأسواق تشير إلى أن الأمور تظل بخير إلى أن تتوقف عن كونها كذلك، والوضع الراهن يبتعد سريعاً عن منطق السلامة. رغم ذلك، يستبعد أن تلتزم أي من الدول الرئيسية المتسببة في الأزمة بإعادة ضبط مسارها المالي بشكل جذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الراهن، تنجو الولايات المتحدة من سيناريو التلويح بالتدخل العسكري في الأسواق بفضل عامل حاسم آخر لخوض معارك السندات: وهو الحظ. فالتضخم، الذي يعد العدو التقليدي لأسواق السندات، لم يكن الشاغل الرئيسي في هذه الجولة. كما أن التراجع الأخير في أسعار النفط يمنح أسواق الديون متنفساً مؤقتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، نجح بيسينت في الوقت الحالي، على الأقل، في ردع بعض المضاربين عن الدفع بتكاليف الاقتراض نحو مستويات أعلى، حيث استقرت العوائد عند مستويات مرتفعة منذ أن أعلنت وزارة الخزانة عن عمليات شراء حكومية للديون طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الحظ عادته أن ينفد، وعندما يحدث ذلك، فإن احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى خيار «القمع المالي» سينمو بسرعة. </div></p><p class='article-text'>ويعد هذا المصطلح سيئ السمعة في الأوساط المالية، إذ يشمل حزمة إجراءات تفرضها الدول، مثل قيود كفاية رأس المال على البنوك، وفرض ضوابط على حركات رؤوس الأموال، لإجبار مستثمري القطاع الخاص على قبول عوائد منخفضة، ما يتيح للحكومات مواصلة الإنفاق بتكلفة رخيصة.</p><p class='article-text'>إنه أسلوب قديم يتنافى كلياً مع النهج الأمريكي التقليدي، إذ يعطل قدرة الأسواق على القيام بدورها الجوهري: تسعير المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ديفيد سكيلينج وجون ليولين من مؤسسة «إندبندنت إيكونوميكس» في مذكرة بحثية نشرت الأسبوع الماضي: «سيكون الشاغل الرئيسي من الآن فصاعداً هو تمويل الإنفاق الحكومي، مع إخضاع السياسة النقدية لخدمة هذه الحاجة.</div></p><p class='article-text'>ومن المرجح أن يتضمن دعم السياسة النقدية ممارسة القمع المالي، مصحوباً بأسعار فائدة حقيقية منخفضة في الولايات المتحدة (وغيرها)، من خلال وضع سقف للعوائد بطرق متعددة، وإلزام المستثمرين بتملك سندات الخزانة أو تحفيزهم على ذلك... وستلجأ الولايات المتحدة إلى الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية لجذب رؤوس الأموال بأساليب أكثر شراسة، وهي حروب رؤوس أموال ستكون تداعياتها أشد جسامة بكثير من الحروب التجارية الأخيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي تحرك جاد في هذا الاتجاه سيمثل تحولاً جذرياً في النظام المالي العالمي. ومع ذلك، أصبح هذا الاحتمال قائماً ومطروحاً بقوة لدرجة أن مديري الثروات بدأوا بالفعل في تقديم المشورة لعملائهم حول كيفية التعامل في حال تحققه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييم موجز، أشارت مذكرة صادرة عن قسم إدارة الثروات في بنك «يو بي إس» هذا الأسبوع إلى أن «المبادرات التي تؤدي إلى القمع المالي وخفض العوائد اصطناعياً ستكون في صالح الأسهم، في حين سيكون الذهب مستفيداً آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت السنوات القليلة الماضية قد علمتنا شيئاً، فهو توقع ما لا يمكن تخيله، وهذا الملف هو أحدث نموذج يضاف إلى تلك القائمة.</div></p>

مخاطر الدخول في عصر جديد من «القمع المالي»

<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">توجه رجل هندي يبلغ من العمر 82 عاما إلى البنك برفقة ابنه لإنجاز معاملة بسيطة وسحب معاشه، لكنه لم يكن يتوقع أن تكشف شاشة حسابه عن مفاجأة تقلب يومه رأسًا على عقب؛ إذ ظهر أمامه رصيد يتجاوز 68 مليون يورو، بينما كانت المفاجأة الأكبر أن حساب ابنه أظهر بدوره مبلغا ضخما، لتتجاوز ثروة الحسابين معا 140 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الأرقام الظاهرة أمام الأسرة مجرد زيادة بسيطة في الرصيد، بل كانت ثروة هائلة لم يسبق أن امتلكها الأب أو ابنه. ومع استمرار المفاجأة، بدأت التساؤلات حول مصدر هذه الأموال وكيف ظهرت فجأة في حسابيهما، قبل أن تتكشف لاحقا حقيقة ما حدث.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الرصيد المالي الضخم ، لم يتردد ميشرا في التواصل مع إدارة البنك والجهات المختصة للتحقق من الأمر. وأراد الرجل التأكد من أن الأرقام الظاهرة أمامه تعكس أموالًا حقيقية، قبل أن يكتشف لاحقًا أن وراء هذه الملايين سببا غير متوقع.</div></p><h1>الملايين اختفت بعد دقائق</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت صحيفة "indiatoday" أنه بعد التحقيق، تبين أن الأموال لم تكن موجودة فعليا، وإنما ظهرت في الحسابين نتيجة خلل تقني في النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الثروة المفاجئة لم تدم طويلاً. فبحسب التقارير المحلية، ظل الرصيد الضخم ظاهرا في الحسابين لنحو 10 دقائق فقط، قبل أن يختفي تمامًا وتعود الأرصدة إلى وضعها الطبيعي.</div></p><h1>رقم تسلسلي ظهر مكان الرصيد</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف مسؤولو البنك لاحقًا أن الملايين التي ظهرت في الحسابين لم تكن أموالاً حقيقية، وإنما نتيجة خلل تقني في النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا للنتائج الأولية، تعرض نظام التحويلات الحكومية المباشرة (DBT) لعطل مؤقت بالتزامن مع ضغط كبير على الخوادم، ما أدى إلى ظهور رقم تسلسلي داخلي خاص بالنظام باعتباره رصيد الحساب على الإيصال المطبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن الأمر لم يكن مقتصرا على الأسرة وحدها، إذ أبلغ سكان آخرون في المنطقة نفسها عن ظهور أرصدة غير صحيحة في حساباتهم، ما أكد وجود خلل تقني أوسع نطاقا.</div></p>

140 مليون يورو في حسابيهما.. أب وابنه يعيشان أغرب مفاجأة مالية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اطلع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يوم أمس على البيان الصادر من قِبل السلطات الأمريكية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، كمؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف غسل أموال رئيسية، ويود المصرف المركزي التأكيد على ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1- فروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2- يتوقع المصرف المركزي من البنوك المرخصة في دولة الإمارات ألا تعرض النظام المالي لدولة الإمارات إلى مخاطر سمعة وأن تحترم قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وألا تسيء استغلال البنية التحتية المالية المتطورة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3- يقوم المصرف المركزي بشكل دوري بالتفتيش على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، ويتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها، ويطالب البنوك بتحسين هذه الإجراءات والأنظمة، وذلك حسب متطلبات القوانين والأنظمة المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4- بالنسبة لفروع بنك مصر العاملة في دولة الإمارات، قرر المصرف المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل يشمل مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورة في البيان الصادر من قِبل السلطات الأمريكية، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5- المصرف المركزي يدرس حالياً الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص ضده بعد استيفاء الإجراءات حسب قوانين الولايات المتحدة، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.</div></p>

المصرف المركزي: تفتيش خاص وعاجل لبنك مصر في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يملك بعض الأميركيين أموالًا أو ممتلكات مالية لا يعلمون بوجودها أصلًا، بعدما بقيت لسنوات من دون مطالبة. وتشمل هذه الأصول شيكات لم تُصرف، وحسابات مصرفية واستثمارية قديمة، وأسهمًا وأرباحًا، وودائع، ومبالغ مرتبطة بوثائق التأمين على الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعرف هذه الأصول باسم «الممتلكات غير المطالب بها»، وهي أموال تتولى الولايات الاحتفاظ بها عندما تنقطع صلة أصحابها بها لفترة طويلة. وتشير بيانات الجمعية الوطنية لإدارة الممتلكات غير المطالب بها إلى أن إجمالي هذه الأموال بلغ نحو 70 مليار دولار في 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات أيضا عن حجم الأموال التي يتمكن أصحابها من استعادتها؛ إذ أعادت الولايات أكثر من 4 مليارات دولار إلى أصحابها خلال السنة المالية 2023، ما يؤكد أن جزءًا كبيرًا من هذه الممتلكات لا يزال بانتظار من يطالب به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تصل الأموال إلى الولايات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تصبح الأموال «غير مطالب بها» عندما يتوقف صاحب الحساب عن إجراء أي نشاط عليه أو تفقد المؤسسة المالية وسيلة التواصل معه. ومع مرور الوقت، تنتقل الأموال وفق القوانين المعمول بها إلى الولاية المرتبطة بآخر عنوان معروف لصاحبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه الممتلكات على الحسابات المصرفية، فقد تشمل رواتب أو شيكات لم تُصرف، وأموالًا من شركات التأمين، وأرباح أسهم، وودائع، ومبالغ متبقية في حسابات قديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><i>هل يمكن أن تكون لديك أموال منسية؟</i></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شبكة CNBC يمكن للأمريكيين البدء بالبحث عن أسمائهم عبر موقع MissingMoney.com، المدعوم من الجمعية الوطنية لإدارة الممتلكات غير المطالب بها، والذي يجمع سجلات من معظم الولايات ويسمح بالبحث عن الأموال المسجلة باسم الشخص أو شركته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأفضل البحث باستخدام الأسماء الحالية والسابقة، وكذلك مراجعة الولايات التي عاش فيها الشخص أو عمل أو امتلك فيها حسابات، لأن الأموال قد تكون مسجلة في ولاية مختلفة عن مكان إقامته الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من يعتقد أن لديه معاشا تقاعديا خاصا لم يحصل عليه، فيمكنه البحث عبر مؤسسة ضمان مزايا التقاعد، التي توفر أدوات للمساعدة في العثور على بعض المزايا التقاعدية غير المطالب بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العثور على الاسم لا يعني الحصول على المال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ظهر اسمك في قاعدة البيانات، فهذا لا يعني أن الأموال ستصل إليك تلقائيا. يجب تقديم مطالبة إلى الجهة التي تحتفظ بها، وقد يُطلب تقديم وثائق تثبت الهوية والعنوان السابق وعلاقة الشخص بالمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف الإجراءات والمستندات المطلوبة من ولاية إلى أخرى، لذلك يجب اتباع التعليمات الرسمية الخاصة بالولاية التي توجد فيها الممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا لا يعرف أصحابها بوجودها؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في بعض الحالات، تكون الأموال صغيرة أو مرتبطة بحساب قديم نسيه صاحبه، بينما قد تتراكم مبالغ أكبر بمرور السنوات. وقد ينتقل الشخص من منزل إلى آخر، أو يغير عنوانه أو اسمه، أو يغلق حسابًا دون أن يدرك وجود أموال متبقية فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تنتقل الممتلكات إلى الولاية بعد وفاة صاحبها، خصوصًا إذا لم يعرف الورثة بوجودها أو لم يتمكنوا من الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا تفعل إذا وجدت أموالًا باسمك؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينصح بالتأكد أولًا من أن المطالبة تتم عبر جهة رسمية، وعدم دفع رسوم لأي شخص قبل التحقق من حاجتك إلى خدماته. وتوفر برامج الولايات عادةً إمكانية البحث وتقديم المطالبات دون الحاجة إلى وسيط مدفوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون عملية البحث عن الأموال المنسية بسيطة، لكن الخطوة الأهم هي معرفة أين تبحث وكيف تثبت ملكيتك لها. فمبلغ ظن صاحبه أنه اختفى منذ سنوات قد يكون لا يزال موجودًا، بانتظار أن يطالب به صاحبه.</div></p>

ثروة منسية.. مليارات الدولارات تنتظر أصحابها

مسؤولون: المرأة شريك فاعل في صياغة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعاد رجل بريطاني ملايين الدولارات من عملات البيتكوين بعد أن ظل غير قادر على الوصول إليها لنحو 12 عامًا، في قصة تبدو أشبه بالعثور على كنز رقمي ظن صاحبه أنه فقده إلى الأبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «كريس»، الذي لم يُكشف عن اسمه الكامل حفاظاً على خصوصيته، قد استثمر 1500 جنيه إسترليني، نحو 2000 دولار، في عملة البيتكوين عام 2011، بعدما أقنعه أحد أصدقائه بأنها ستحقق نجاحاً كبيراً. واشترى كريس عملاته عبر منصة «إنترسانغو»، المعروفة سابقًا باسم «بريتكوين»، حيث ظلت أمواله مخزنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2014، حاول كريس سحب أمواله، التي كانت قيمتها في ذلك الوقت نحو 5400 دولار، لكنه فوجئ بتجميد حسابه بعد تعرض منصة تداول البيتكوين لمشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«وقال كريس لشبكة LBC البريطانية: «لقد كانت صدمة بعض الشيء عندما حدث ذلك. لم تكن تلك أموالًا أردت خسارتها حقًا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن أمام كريس الكثير ليفعله، خصوصا أن الشركة لم تكن خاضعة لرقابة هيئة السلوك المالي البريطانية، فاضطر إلى متابعة قيمة عملاته من بعيد، بينما ارتفع سعر البيتكوين إلى مستويات قياسية ثم تراجع بشدة قبل أن يعاود الصعود من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد كانت صدمة كبيرة أن أرى البيتكوين يرتفع ويرتفع. بعد فترة، توقفت عن مشاهدته لأنني فكرت: لا جدوى من ذلك، لقد ضاع الأمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القصة تغيرت في وقت سابق من هذا العام، عندما شجعته زوجته على التواصل مع شركة متخصصة في استعادة العملات الرقمية المفقودة. وبعد أشهر من العمل، تمكنت الشركة من استعادة أموال كريس وإعادتها إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول ذلك الوقت، كانت قيمة ما استرده قد وصلت إلى نحو 3.3 ملايين جنيه إسترليني، أي حوالي 4.48 ملايين دولار، ليجد نفسه أمام ثروة ضخمة لم يكن يتوقع استعادتها بعد كل هذه السنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطط كريس لسحب جزء من أمواله لشراء منزل أكبر، مراعاةً لظروف والدة زوجته الصحية، بينما سيُبقي الجزء المتبقي مستثمرًا في البيتكوين. كما يتفقد حسابه بانتظام للتأكد من أن أمواله ما زالت موجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثروات بيتكوين ضائعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قصة كريس ليست الوحيدة التي ارتبطت بثروات ضخمة من البيتكوين فقد أصحابها القدرة على الوصول إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2013، ألقى البريطاني جيمس هاولز من مدينة نيوبورت في ويلز أحد أقراصه الصلبة القديمة، من دون أن يدرك أنه يحتوي على نحو 7500 بيتكوين. ومع الارتفاع الهائل في قيمة العملة، أصبحت تلك العملات تساوي مئات الملايين من الدولارات، ما دفعه إلى خوض معركة طويلة للبحث عن القرص داخل مكب النفايات الذي يُعتقد أنه انتهى إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على عكس كريس، لم يتمكن هاولز من استعادة عملاته، ولا تزال ثروته الرقمية مدفونة مع القرص المفقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأمريكي ستيفان توماس، فقصته مختلفة أيضًا؛ إذ حصل على 7002 بيتكوين مقابل إنتاج مقطع رسوم متحركة يشرح مفهوم البيتكوين، عندما كانت قيمة العملة نحو دولارين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحماية عملاته، خزّن توماس المفاتيح الرقمية على قرص صلب مؤمّن، لكنه نسي كلمة المرور. وبعد محاولات خاطئة متعددة، لم يتبقَّ له سوى محاولتين قبل أن يفقد القدرة على الوصول إلى محتويات القرص نهائيا.</div></p>

بعد 12 عاماً.. يستعيد 4.48 ملايين دولار من البيتكوين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعرضت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، أثر الأوقاف وعوائدها في دعم عدد من القطاعات التنموية والإنسانية، وفي مقدمتها التعليم والصحة وسقيا الماء، إلى جانب استعراض نماذج مبتكرة لتحويل الوقف إلى أثر مستدام يصل إلى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت المؤسسة خلال مشاركتها في المعرض نماذج من أثر الأوقاف في قطاع التعليم، حيث تبلغ قيمة أصول أوقاف التعليم نحو 718 مليون درهم موزعة على 52 أصلاً وقفياً، وتوفر دعماً تعليمياً سنوياً يستفيد منه نحو 3100 طالب، من خلال منح والتزامات تعليمية بقيمة 5.9 ملايين درهم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع الصحي، استعرضت «أوقاف دبي» أثر الأوقاف في دعم الرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياة، حيث بلغت قيمة أصول أوقاف الصحة 552 مليون درهم، فيما بلغت عوائدها 6.3 ملايين درهم، أسهمت في دعم خدمات الرعاية الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لغير القادرين، بقيمة بلغت 8.336 ملايين درهم، بما يعكس دور الوقف في توفير موارد مستدامة تساند القطاع الصحي وتلبي احتياجات المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلطت المؤسسة الضوء على وقف سقيا الماء، الذي يجسد أحد أوجه الأثر الإنساني للوقف، من خلال توفير المياه الصالحة للشرب وتعزيز استدامة هذا المورد الحيوي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لأصول مشاريع سقيا الماء 37 مليون درهم، ويستفيد من مبادراتها نحو 140 ألف شخص سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت «أوقاف دبي» كذلك نموذج مبادرة «خبز السبيل»، الذي يجمع بين الابتكار والعمل الإنساني، ويوظف التقنية لتوفير الخبز للمستفيدين بطريقة عملية ومستدامة، بما يعكس تطور أدوات العمل الوقفي وقدرته على الاستجابة للاحتياجات اليومية للمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النماذج في إطار منظومة وقفية متنامية في دبي، يبلغ إجمالي أصولها 13.5 مليار درهم، وتضم 1294 وقفاً و604 واقفين، وتعكس اتساع قاعدة الأوقاف وتنوع مجالاتها وقدرتها على توليد عوائد مستدامة تسهم في خدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، أن المؤسسة تركز على تعظيم الأثر التنموي للوقف، وتحويل عوائده إلى قيمة مستدامة تخدم الإنسان، وأضاف أن الوقف في دبي يمثل منظومة تنموية مستدامة تتجاوز أثر العطاء المباشر إلى بناء قيمة تمتد آثارها على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المطوع: نعمل في أوقاف دبي على تعظيم عوائد الأوقاف وتوجيهها إلى مجالات تمس حياة الإنسان، وفي مقدمتها التعليم والصحة وسقيا الماء، إلى جانب دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، بما يعزز دور الوقف شريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة.</div></p>

«أوقاف دبي» تستعرض في «ديهاد» أثر الوقف في دعم التعليم والصحة وسقيا الماء

<p class='article-text'>ثمة لحظة فارقة في أدب الرحلات العربي خلال القرن التاسع عشر، علينا إعادة قراءتها، خاصة حين أصبحت أوروبا مكاناً يراقبه العربي ويصف عاداته ويفكك أسباب تقدمه.. ومن أبرز هؤلاء العرب ثلاث شخصيات أنتجت رحلاتهم وعياً نوعياً في القرن التاسع عشر الميلادي، ومختبراً جاهزاً لدراستها اليوم، فلا زالت أفكارهم المكتوبة متقدة حتى هذه اللحظة.  </p><p class='article-text'>رفاعة الطهطاوي</p><p class='article-text'>ابتعث محمد علي باشا حاكم مصر، رفاعة الطهطاوي، الذي وصل باريس عام 1826م، وبقي فيها خمس سنوات، كإمام ومرشد ديني لأعضاء البعثة التعليمية، وعلى الرغم من وظيفته ومهامه، أخذ يعلم نفسه ذاتياً، فأتقن اللغة الفرنسية في وقت قياسي، فتعمق في علومهم وفلسفتهم وتاريخهم.. إلى الجغرافيا والقانون، كما قرأ لأبرز فلاسفة التنوير الغربيين، مثل فولتير وروسو ومونتسكيو، كما ترجم العديد من الكتب الفرنسية إلى العربية، في العلوم العسكرية والتاريخ والجغرافيا.. ثم عاد إلى مصر ليكتب كتابه الشهير "تخليص الإبريز في تلخيص باريز"، وفق منهجية تقوم على أخذ المفيد، وترك الضار.  </p><p class='article-text'>الباريسيين</p><p class='article-text'>ومن يقرأ كتابه يراه شديد الإعجاب بالعدالة وتنظيم القوانين والحرية السياسية، والاهتمام بالعلوم والفنون والنظافة واجتهاد الباريسيين في أعمالهم.. لكنه بالمقابل انتقد العادات الاجتماعية المتحررة، ومظاهر اللباس أو الاختلاط، وبعض السلوكيات الشخصية التي رأى أنها لا تليق بالأخلاقيات الشرقية ولا توافق الجانب الشرعي والديني.   </p><p class='article-text'>أحمد فارس الشدياق</p><p class='article-text'>أما الشخصية الأخرى فاللبناني أحمد فارس الشدياق، المعروف بعبقرتيه اللغوية، حتى كان يوصف بجاحظ عصره، لتبحره في علوم اللغة العربية واشتقاقاتها، ومفرداتها النادرة.. ولد الشدياق مسيحياً مارونياً ودرس اللاهوت، ولاحقاً وبسبب ظروف عائلية تحول إلى المذهب البروتستانتي، هذا التحول جعله قريباً من الإرساليات والجمعيات البريطانية البروتستانتية، التي كانت تبحث عن مسيحي شرقي عربي يفهم عقيدتها ويتقن العربية.. فسافر بطلب من جمعية الأسفار البريطانية، كما ترجمها العرب، (المبشرين البروتستانت) إلى لندن عام 1848م، ليشارك في ترجمة الكتب المقدسة: التوراة والإنجيل إلى اللغة العربية.</p><p class='article-text'>كشف المُخبأ</p><p class='article-text'>وعاش أحمد فارس الشدياق في إنجلترا ثم فرنسا ومالطا، والقارة الأوروبية.. نحو عشر سنوات، وألف أهم كتب الاستغراب أو الرحلات، وأبرزها كتاب "كشف المخبأ عن فنون أوروبا"، بالإضافة إلى كتابه الشهير "الساق على الساق"، وكعربي وشرقي وجّه انتقاداً لاذعاً إلى المجتمع والأخلاق، من ناحية جشع الرأسمالية الأوروبية، وأخلاقيات التعامل اليومي، والطبقات المتعالية التي عاينها في لندن بشكل شخصي..</p><p class='article-text'>الجانب المظلم في أوروبا</p><p class='article-text'>كما رصد الشدياق بؤس الثورة الصناعية، ولم ينبهر بالمظاهر كغيره، فكتب عن الفقر وعمالة الأطفال، والجانب المظلم للمدينة الصناعية.. بينما إعجابه المشروط كان بنظم المكتبات، وحرية النشر، والتعبير، والتقدم العلمي، والاهتمام باللغات، والترتيب الإداري في البلاد.</p><p class='article-text'>فكان الشدياق يرى أوروبا القرن التاسع عشر متفوقة مادياً وعلمياً، لكنها متأخرة ومريضة إنسانياً واجتماعياً، مما جعل كتابه مادة غنية ومختلفة عن الانبهار المطلق.</p><p class='article-text'>خير الدين التونسي</p><p class='article-text'>لم يذهب خير الدين التونسي، كالطهطاوي مبتعثاً كإمام مع الطلاب، كما أنه ليس بأديب كالشدياق، إنما كان إدارياً ورجل دولة، ومصلحاً سياسياً وقائداً عسكرياً، أرسله حاكم تونس أحمد باي الأول إلى فرنسا عام 1853م، في مهمة سياسية ودبلوماسية، تتعلق باسترجاع أموال الدولة التونسية المختلسة من وزير ماليتها الهارب إلى فرنسا..</p><p class='article-text'>المسالك</p><p class='article-text'>عاش خيرالدين التونسي في فرنسا ما يقارب أربع سنوات، لمتابعة القضية وإرجاع المال، بالمقابل أتاح له هذا البقاء الطويل فرصة دراسة النظم السياسية والاجتماعية في فرنسا.. أثمرت إقامته عن كتابه الشهير "أقوّم المسالك في معرفة أحوال الممالك"، والذي وصف فيه شوارع أوروبا بانبهار، وكان في العمق هو تشريح سياسي واقتصادي، فكان يركز في كتابه بحثاً عن سرّ التفوق، أنه ليس في مسيحيها ولا في عرقها، فالسر في التنظيمات السياسية، والعدالة والمحاسبة والحرية المقيدة بالقانون..</p><p class='article-text'>ولأنه سياسي دعا المسلمين والعرب صراحة اقتباس النظم الإدارية والاقتصادية من أوروبا، خاصة البرلمانات والمصارف والصناعة، واعتبر أن الأمر لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، لأنه من باب المصالح المرسلة.. فكان نقداً متوازناً خاصة أنه حذر من الانبهار الأعمى بالغرب الذي يؤدي إلى ذوبان الهوية الإسلامية.. كما نبّه إلى الأطماع الاستعمارية الأوروبية المتربصة بدول شمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>الهجرة العكسية</p><p class='article-text'>واستناداً إلى ما سبق، نلاحظ أن رحلات الطهطاوي والشدياق والتونسي إلى أوروبا كانت أقرب إلى هجرة عكسية في المفهوم، ففي الوقت الذي كان فيه المستشرق الغربي يشخّص الشرق كـ "موضوع" غارق في سكونيته التاريخية وعواطفه، مستخدماً المعرفة كأداة للهيمنة وبناء مركزية أوروبية متعالية، كان الرحالة العربي يمارس ثقل الانكسار الحضاري، فرفضوا من خلال كتاباتهم أن يكونوا مجرد مرآة تعكس بريق الحداثة الغربية.</p><p class='article-text'>نتيجة كتاباتهم تبدو أيضا في تفكيكهم وَهْمَ الكتلة الواحدة، فلم يروا في أوروبا نموذجاً مطلقاً يجب اعتناقه بالكامل، أو رفضه بالكامل، فالطهطاوي فكك الحداثة وحوّلها إلى أدوات معرفية قابلة للتوطين، والشدياق اخترق الرخاء المادي ليعرّي بؤس الإنسان الأوروبي.. بينما التونسي، نزع القداسة عن التفوق الغربي وأرجعه إلى أسباب بشرية دنيوية، وهي المؤسسات والقانون.</p><p class='article-text'>واليوم، هل أنتج الاستشراق معرفة تبرر الاستعمار وتكرس التبعية؟ وهل أنتجت رحلات هؤلاء الثلاثة وعياً نقدياً يؤسس للنهضة؟ أم ثمة وعيٌ يرى في الآخر شريكاً في الإنسانية؟</p><p class='article-text'>وتبقى قراءتهم قراءةً، تجعل من الذات العربية ذاتاً فاحصة ومصححة، ورحلات عربية واجهت فائض القوة الغربية بفائض من الوعي الأخلاقي والسياسي.</p>

نتائج البحث عن: اموال