<p class='article-text'><br>قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تكثفت تحركات الرئيس دونالد ترامب للدفاع عن معاقل حزبه الجمهوري، بالتزامن مع انخفاض شعبيته إلى أدنى مستوياتها في ولايتيه الرئاسيتين، واتساع تقدم الديمقراطيين في استطلاع جديد، فيما بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم مبكراً في عدد من الولايات، وسط ضغوط متزايدة بفعل تكاليف المعيشة والحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع «رويترز/إبسوس»، المنشور الاثنين، تراجع تأييد أداء ترامب إلى 31%، في حين اختار 47% من الناخبين المسجلين الديمقراطيين مقابل 35% للجمهوريين في سؤال عن الحزب الذي يفضلون التصويت له في انتخابات الكونغرس، بفارق 12 نقطة، مقارنة بسبع نقاط قبل أسبوعين.</p><p class='article-text'>وبحسب الاستطلاع، الذي شمل 1679 بالغاً، بينهم 1279 ناخباً مسجلاً، يعارض 68% أداء ترامب الاقتصادي، بينهم 37% من الجمهوريين. وتقدّم الديمقراطيون بين الناخبات بنسبة 50% مقابل 32% للجمهوريين. غير أن الاستطلاع وطني ولا يعكس بالضرورة موازين المنافسة في الدوائر والولايات منفردة.</p><p class='article-text'>وفي كانساس، التي لم تنتخب عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ منذ 94 عاماً، شارك ترامب في تجمع لدعم السيناتور الجمهوري روجر مارشال، الذي يواجه منافسة متقاربة مع الديمقراطي آدم هاميلتون، رغم فوز ترامب بالولاية بفارق 16 نقطة في انتخابات 2024.</p><p class='article-text'>وحذر الرئيس من أن الولايات المتحدة قد تشهد حرائق واضطرابات شبيهة بأحداث فرنسا إذا فاز الديمقراطيون، مستخدماً الاضطرابات هناك لحشد أنصاره. وأشارت «رويترز» إلى أنه لم يقدم دليلاً على هذا الربط.</p><p class='article-text'>ورد المتحدث باسم حملة هاميلتون، تايسون برودي، بأن خطاب التجمع لن يصرف الانتباه عن ارتفاع أسعار البنزين والديزل وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية بأسعار ميسورة.</p><p class='article-text'>ونقلت «رويترز» عن مصدر جمهوري مطلع على استراتيجية ترامب أن تركيزه على المناطق الريفية جاء بعد استطلاعات داخلية أظهرت فتور الدعم بين الرجال في سن 55 عاماً أو أقل، وهي شريحة أسهمت في فوزه عام 2024.</p><p class='article-text'>وفي التجمع نفسه، أعلن ترامب برنامج مساعدات للمزارعين بقيمة ثمانية مليارات دولار لتخفيف كلفة الديزل خلال الحصاد. وأكدت وزارة الزراعة أن المبلغ سيُخصص لمدفوعات استثنائية وفق صيغة موحدة، في ظل زيادة تكاليف الإنتاج التي فاقمتها الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وفي أوهايو، أفادت «واشنطن بوست»، الثلاثاء، بأن الجمهوريين أنفقوا 19 مليون دولار حتى 12 أكتوبر على إعلانات تروّج للتخفيضات الضريبية في سباقات متنافس عليها، ضمن 91 مليوناً على المستوى الوطني، بينما أبدى ناخبون قابلتهم الصحيفة قلقهم من التضخم والرسوم الجمركية والحرب.</p><p class='article-text'>وكشف «أكسيوس»، الثلاثاء، أن مسؤولين واستراتيجيين جمهوريين قلّصوا توقعاتهم لمكاسب إعادة رسم دوائر مجلس النواب؛ إذ باتت حساباتهم الأكثر تشاؤماً تشير إلى مكسب صافٍ لا يتجاوز مقعداً واحداً، بعد احتساب تعديلات مضادة أجراها الديمقراطيون.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، خرجت المنافسة بالفعل من نطاق الاستطلاعات إلى صناديق الاقتراع المبكر. ففي جورجيا تجاوز عدد البطاقات المدلى بها حضورياً وبالبريد 1.027 مليون حتى صباح الثلاثاء، بزيادة نحو 3% على الفترة المناظرة في 2022، وفق بيانات انتخابية أوردتها «فوكس 5 أتلانتا».</p><p class='article-text'>وفي كارولاينا الشمالية، قُدمت نحو 526 ألف بطاقة حتى 18 أكتوبر، بزيادة 37% على المرحلة المماثلة من انتخابات 2022؛ منها نحو 240 ألفاً لناخبين مسجلين ديمقراطيين، مقابل 103 آلاف لمسجلين جمهوريين، وفق بيانات مجلس انتخابات الولاية التي نقلها «أكسيوس». وسجلت مقاطعة هاريس في تكساس أكثر من 104 آلاف صوت في أول أيام التصويت المبكر، الاثنين، وفق مكتب الانتخابات المحلي.</p><p class='article-text'>ولا تعني انتماءات المشاركين في الاقتراع المبكر معرفة خياراتهم داخل الصناديق، فيما يدافع الجمهوريون في الثالث من نوفمبر عن أغلبيتهم في مجلسي الكونغرس، ويحتاج الديمقراطيون إلى مكسب صافٍ بأربعة مقاعد في كل منهما للسيطرة عليه.</p>

الديمقراطيون يتقدمون بـ12 نقطة.. والتصويت المبكر يتسارع وسط ضغوط الاقتصاد والحرب مع إيران

الانتخابات النصفية الأمريكية.. ترامب يستنفر معاقل الجمهوريين مع تراجع شعبيته

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوعين من موعد الاقتراع، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان لافت على منصته «تروث سوشيال»: أكثر من 400 مليون دولار أنفقها، أو سينفقها، بحلول يوم الانتخابات دعماً للحزب الجمهوري، منها أكثر من 300 مليون صُرفت بالفعل على الإعلانات والتجمعات وحشد الناخبين. وربط ترامب قراره بما وصفه بمشاهد «ما يجري في فرنسا ومناطق أخرى في أوروبا». لكن الرقم، على ضخامته، ليس سوى قطرة في بحر المال الذي يتدفق على انتخابات التجديد النصفي هذا العام، والتي باتت الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مجلة «تايم»، تجاوز الإنفاق على الإعلانات السياسية في هذه الدورة الانتخابية 10 مليارات دولار حتى الأسبوع الماضي، ويُتوقع أن يبلغ 11.6 مليار بحلول يوم الاقتراع، وفقاً لمجموعة «أد إمباكت» المتخصصة في رصد الإعلام. ويحطم هذا الرقم الرقم القياسي السابق للانتخابات النصفية، المسجل عام 2022 عند 8.9 مليارات دولار، بل يتجاوز ما أُنفق على إعلانات الانتخابات الرئاسية عام 2024 نفسها، والبالغ نحو 11.2 مليار. وهذه الأرقام لا تشمل سوى الإعلانات، دون رواتب العاملين في الحملات والسفر والتواصل مع الناخبين.</div></p><h2>حسم السباقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يُنفق هذا المال عبثاً. فقد قدّرت دراسة نُشرت عام 2021 في «المجلة الأمريكية للعلوم السياسية» أن تفوّق مرشح لمجلس الشيوخ على منافسه بمليوني دولار في الإعلانات التلفزيونية قد يمنحه نحو 10 آلاف صوت، وهو فارق كفيل بحسم سباق متقارب. ومع ذلك، يحذّر الخبراء من المبالغة في تقدير أثره. فبحسب برندان غلافين، مدير التحليلات في مؤسسة «أوبن سيكرتس» المتخصصة في رصد أثر المال في السياسة الأمريكية، فإن امتلاك الأكثر وإنفاق الأكثر لا يضمنان الفوز؛ يحتاج المرشح إلى ما يكفي للمنافسة والتعريف بنفسه، لكن المسألة لا تُحسم دائماً بالأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف خريطة الإنفاق عن خلل لافت بين الحزبين. فالجمهوريون يتفوقون بفارق كبير في سباقات مجلس الشيوخ، إذ أنفقوا 233 مليون دولار مقابل 121 مليوناً للديمقراطيين على الإعلانات التلفزيونية في تسعة من أشد السباقات تنافساً خلال الشهر الماضي. وفي السباقات المصنفة «متأرجحة»، تُنسب إلى الجمهوريين إعلانات بقيمة 947 مليون دولار، مقابل 625 مليوناً للديمقراطيين، بما في ذلك إعلانات لم تُبث بعد. أما في سباقات مجلس النواب، فالفارق أضيق بكثير. والمفارقة أن المرشحين الديمقراطيين لمجلس الشيوخ جمعوا تبرعات تفوق ما جمعه منافسوهم في كثير من السباقات الحاسمة، لكن التفوق الجمهوري يأتي من مصدر آخر: حفنة من الأثرياء يموّلون ما يُعرف بـ«اللجان السياسية الكبرى».</div></p><h2>أكبر متبرع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه الظاهرة يقف إيلون ماسك، فأغنى رجل في العالم قدّم 369 مليون دولار للجمهوريين منذ مطلع 2025، ليصبح أكبر متبرع فردي في الانتخابات الفيدرالية لهذه الدورة. وفي الشهر الماضي وحده، منح 158 مليون دولار لصندوق «قيادة مجلس الشيوخ»، الذي حوّل مبالغ مماثلة إلى لجنة تدعم المرشح الجمهوري في تكساس كين باكستون. وإلى جانبه، تبرع قطبا الشحن إليزابيث وريتشارد أويلاين بـ138 مليون دولار، وجيف ياس، مؤسس مجموعة «ساسكويهانا»، وزوجته جانين بـ110 ملايين. وفي الجهة الأخرى، يتصدر جورج سوروس قائمة المتبرعين للجان الديمقراطية، إذ ترتبط به جهات أسهمت بـ102 مليون دولار في لجنة أسسها عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى قوة المال بأوضح صورها في ولاية تكساس، حيث يخوض الديمقراطي جيمس تالاريكو سباقاً قد يجعله أول سيناتور ديمقراطي للولاية منذ 1993، إذ منحه استطلاع حديث 51% في مواجهة باكستون. وقد تجاوز الإنفاق الإعلاني وحجوزات البث في هذا السباق وحده 500 مليون دولار، ليصبح ثاني سباق غير رئاسي في التاريخ يتخطى هذه العتبة. ورغم أن تالاريكو تفوّق على منافسه في جمع التبرعات بنحو 50 مليون دولار بين يوليو وسبتمبر، فإن كبار المتبرعين واللجان منحوا باكستون الأفضلية على الشاشات. وتليها ولاية أوهايو بإنفاق تجاوز 450 مليون دولار، ثم ولاية مين، التي تشهد السباق الأغلى قياساً إلى عدد السكان، بنحو 200 مليون دولار.</div></p><h2>سقف التبرعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم كيف وصل المال إلى هذا الحجم، لا بد من العودة إلى عام 2010. فالقانون الأمريكي يضع سقوفاً صارمة للتبرعات المباشرة؛ إذ لا يتجاوز تبرع الفرد لحملة مرشح 3500 دولار في الانتخابات الواحدة. لكن حكمين قضائيين في ذلك العام فتحا باباً واسعاً: حكم المحكمة العليا في قضية «سيتيزنز يونايتد»، الذي حمى الإنفاق السياسي المستقل للشركات والنقابات، وحكم لاحق لمحكمة استئناف فيدرالية ألغى سقف التبرعات الفردية للجهات التي تقتصر على الإنفاق المستقل. ومن هنا وُلدت «اللجان السياسية الكبرى»، التي لا يحق لها التبرع المباشر للمرشحين ولا تنسيق إعلاناتها مع حملاتهم، لكنها تستطيع تلقي تبرعات بلا سقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المنتقدون أن هذا النظام يمنح الأثرياء نفوذاً سياسياً غير متكافئ، ويسمح بتدفق أموال عبر جمعيات غير ربحية تُخفي مصادرها الأصلية، فيما يُعرف بـ«المال المظلم». فاللجان الكبرى ملزمة بالكشف عن متبرعيها، لكن هؤلاء قد يكونون منظمات لا تكشف بدورها عن مموليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تبدو انتخابات الثالث من نوفمبر، في أحد وجوهها، اختباراً لسؤال قديم يتجدد في كل دورة: هل تُشترى المقاعد في الديمقراطية الأمريكية؟ الأرقام تقول إن المال يفتح الأبواب ويصنع الحضور، لكن تجربة تكساس، حيث يتقدم المرشح الأقل إنفاقاً إعلانياً في الاستطلاعات، تذكّر بأن الناخب لا يزال يملك الكلمة الأخيرة. وبين 11.6 مليار دولار وصوت الناخب الواحد، تُحسم السيطرة على الكونغرس، ومعها مصير العامين الأخيرين من ولاية ترامب.</div></p>

ترامب يعلن إنفاق 400 مليون وماسك يضخ 369 مليوناً ومليارديرات الحزبين يتقاسمون الشاشات..

11.6 مليار دولار.. أغلى انتخابات نصفية في التاريخ الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حين اشتعلت شوارع فرنسا في عطلة نهاية الأسبوع، في أسوأ اضطرابات تشهدها منذ سنوات، لم تكن الأحداث في الولايات المتحدة مجرد أخبار خارجية. فقد تحولت، في غضون ساعات، إلى مادة في السجال الأمريكي الداخلي، يقرأ فيها كل تيار سياسي ما يؤيد رؤيته للعالم، ويستخلص منها ما يخدم معركته. وفي موسم انتخابي محتدم، بدا الغضب الفرنسي حجة جاهزة لثلاث قراءات متباينة، تختلف في كل شيء تقريباً، إلا في أنها تتحدث، في جوهرها، عن أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في القراءات المتباينة، لا بد من الوقائع التي تتفق عليها وكالات الأنباء والتغطيات التفسيرية. فقد بدأت الموجة الحالية أواخر سبتمبر، حين خرج طلاب المدارس الثانوية والجامعات احتجاجاً على خطة موازنة تقلّص الإنفاق على التعليم، وغضباً من وظائف تدريس شاغرة ومبانٍ مدرسية متهالكة. ثم انضمت النقابات والمزارعون وفئات عمالية أخرى، فتحولت المطالب التعليمية إلى حركة واسعة مناهضة للحكومة. وفي السابع عشر من أكتوبر، شارك أكثر من نصف مليون شخص في احتجاجات وطنية ضد غلاء المعيشة، غلب عليها الطابع السلمي، قبل أن تنزلق أجزاء منها إلى أعمال شغب ونهب، استغل فيها مخربون التجمعات غطاءً لأفعالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمّلت الحكومة الفرنسية المسؤولية لمجموعات من أقصى اليسار نظّمت العنف في عدة مدن، ولجانحين انضموا إليها للنهب والتخريب. ولم يثبت في فرنسا، بحسب الوكالة الفرنسية، أي رابط بين الحركة الطلابية ومطالب دينية أو هوياتية. ومن هذا الخط المرجعي يمكن قياس المسافة بين الوقائع وكل قراءة أمريكية لها.</div></p><h2>خطر الهجرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان اليمين الشعبوي، ممثلاً في الرئيس دونالد ترامب وتيار «ماغا» الداعم له، الأسرع إلى توظيف الأحداث، والأوضح في ربطها بأجندته. واللافت أن قراءته لم تكن رد فعل على مشاهد العنف الأخيرة، فقد سبقتها بأسابيع. ففي السادس من أكتوبر، خلال الموجة الطلابية الأولى، كتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارجة عن السيطرة». ومضى ينسب الاحتجاجات إلى الإسلام، نافياً أن تكون لها صلة بالمدارس، دون أن يقدم أي دليل. ويومها، رصدت الوكالة الفرنسية أن قادة التيار يستخدمون الاحتجاجات الفرنسية لترسيخ رسائلهم عن الهجرة قبيل الانتخابات، وأن المعلق غلين بيك، حليف ترامب، كتب أن ما يجري في فرنسا تحذير واضح لبقية الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت مشاهد عطلة نهاية الأسبوع، فعاد ترامب إلى الإطار نفسه. ففي منشور يوم 19 أكتوبر، زعم أن المهاجرين مسؤولون عن النهب في فرنسا، وحمل المشهد إلى خطابه الانتخابي محذراً من تكراره في الولايات المتحدة. ولحق به أركان إدارته؛ فقد نسبت «فوكس نيوز» إلى السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز قوله إن فرنسا «مجرد أول من يسقط» أمام حركات تسعى لفرض أجندتها اليسارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت هذه القراءة في الإعلام المحافظ ما يسندها. فقد نشرت «فوكس نيوز» تحقيقاً قالت فيه إنها أحصت 54 منظمة شاركت بدرجات متفاوتة في تنظيم الاحتجاجات أو دعمها أو الترويج لها، من أحزاب شيوعية ونقابات إلى منظمات طلابية مسلمة ومجموعات تضامن مع فلسطين، وجمعتها تحت تسمية صاغتها هي: «فوضى إنك». ثم وسّعت رصدها، وفق تعريف فضفاض يجمع بين التنظيم والتنسيق والتضخيم الإعلامي، لتصل إلى 101 جهة في 13 دولة، بينها الولايات المتحدة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدافع الانتخابي واضح. فبحسب الوكالة الفرنسية، يضاعف الجمهوريون خطابهم عن الهجرة، وسط مخاوف من أن تُفقدهم شعبية ترامب المتراجعة وحربه على إيران السيطرة على الكونغرس. وفي هذه القراءة، تصبح فرنسا تحذيراً معروضاً على الناخب الأمريكي: "انظروا إلى ما ينتظركم إن خسرنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقائع ظلت تلاحق هذه الرواية حتى في منابرها. فقد استدركت «فوكس نيوز» نفسها، في تقريرها عن تصريحات ترامب ووالتز، بأن «رويترز» و«أسوشيتد برس» أفادتا بأن الحركة بدأت بسبب أوضاع المدارس. وجاء الرد الفرنسي لاذعاً، إذ شبّهت باريس موقف ترامب بموقف إيران، التي كانت قد استدعت السفير الفرنسي احتجاجاً على ما وصفته بالرد العنيف على احتجاجات المدارس، فوجدت فرنسا نفسها بين خصمين يلتقيان، من موقعين متقابلين، على نزع أزمتها من سياقها المحلي.</div></p><p class='article-text'>لم يكن تحذير ترامب من انتقال حرائق فرنسا إلى الولايات المتحدة بلا جمهور مستعد لتصديقه. فأمريكا نفسها تدخل انتخابات التجديد النصفي وهي مثقلة بارتفاع الأسعار، وحرب غير شعبية، واحتجاجات على سياسات الهجرة، وشكوك في قبول النتائج. غير أن التشابه في الوقود لا يعني تطابق الحريق؛ فالبنية الفيدرالية الأمريكية وتشتت الحركات الاحتجاجية يجعلان تكرار الانتفاضة الفرنسية بحجمها الوطني أقل ترجيحاً، فيما يرفع الاستقطاب الحاد احتمال سيناريو مختلف: مواجهات محلية، وعنف أفراد، وأزمة انتخابية تنتقل من صناديق الاقتراع إلى الشارع.</p><h2>تحذير من الاستقطاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الضفة المقابلة، يقرأ التيار الليبرالي الوسطي الأحداث بعدسة مختلفة تماماً، يرى فيها عرَضاً لمرض سياسي أعمق: انهيار القدرة على الحكم في ديمقراطية منقسمة. وتعكس هذه القراءة تغطية «سي إن إن»، التي كتبت أن الشغب عرَض لأزمة عامة وسياسية أكبر بكثير، وأن التشرذم الذي شلّ البرلمان بعد الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ماكرون عام 2024 يرجَّح أن يستمر، وأنه في صميم الأزمة الفرنسية، وأن الوسط السياسي في فرنسا «تبخّر»، فيما عجز رؤساء وزراء ماكرون المتعاقبون عن تمرير موازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب هذه القراءة إلى سؤال المستفيد. فقد نقلت «نيويورك تايمز» عن المحلل السياسي برونو كوتريس أن صورة فرنسا التي ترتسم بعد الدمار تخدم «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، وأن الحزب لن يخرج خاسراً مما يجري. والدرس الضمني الذي يستخلصه هذا التيار واضح: الاستقطاب الذي يفكك الوسط ويشل المؤسسات هو الذي يفتح الطريق للمتطرفين، وهي معادلة لا تخص فرنسا وحدها.</div></p><h2>واقعية السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عالم المال والأعمال، فيبدأ حسابه من الديون. فقد رصدت «سي إن بي سي» ارتفاع عوائد السندات الفرنسية وتراجع اليورو مع تزايد قلق المستثمرين على الموازنة، ونقلت عن شارون بيل، كبيرة الاستراتيجيين في «غولدمان ساكس»، أن خفض العجز سيكون صعباً دون إجراءات مؤلمة. لكن هذه القراءة لم تقف عند الأرقام، فقد ناقشت جذور الغضب أيضاً، ونقلت عن أحد المحللين أن ارتفاع كلفة الطاقة عامل قائم، لكنه أقل من ارتفاع 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، حين لم تشهد أوروبا احتجاجات عنيفة مماثلة، وأن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عامل آخر تستثمره المعارضة. وفي هذه العدسة، يصبح السؤال الأهم ما إذا كانت فرنسا قادرة على تسويق 340 مليار يورو من السندات العام المقبل.</div></p><h2>أمريكا في المرآة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن الخلاف بين هذه التيارات لا يكمن في امتلاك أحدها الوقائع وافتقار الآخر إليها، فالوقائع الأساسية حاضرة، بدرجات متفاوتة، في معظم القراءات. الخلاف الحقيقي في ترتيب السببية: اليمين الشعبوي يبدأ من الهجرة والتنظيمات الراديكالية، والوسط الليبرالي من شلل النظام السياسي، وعالم المال من الدين والموازنة. وكل تيار يختار عنصراً واحداً ليكون السبب الأول الذي يفسر ما عداه، ويحيل البقية إلى الهامش. وفي السياسة كما في الإعلام، تُصنع الرواية بما يُقدَّم سبباً أول، أكثر مما تُصنع بما يُذكر أو يُحذف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، رأت التيارات الأمريكية المشهد نفسه، ورتّبته كل منها على هواها: المدارس المتداعية، واليسار الراديكالي، والنهب، والدين العام، والانتخابات المقبلة. غير أن ما يجمع القراءات الثلاث أعمق مما يفرقها. فاليمين الشعبوي يحذّر من أن ما حدث في باريس سيحدث في المدن الأمريكية إن خسر الانتخابات، والوسط الليبرالي يقرأ في انهيار الوسط الفرنسي ظلاً لاستقطاب يمزق المؤسسات الأمريكية، وعالم المال يرى في ديون فرنسا جرس إنذار لكل دولة مثقلة بالاقتراض. وكلها، في النهاية، تتحدث عن مخاوفها هي.</div></p>

ترامب يحذّر والإعلام الأمريكي يقرأ اضطرابات باريس بحثاً عن مقدمات أزمته الداخلية

أزمة فرنسا.. هل رأت أمريكا نفسها؟

<p class='article-text'>استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ​يوم أمس الاثنين الاضطرابات العنيفة التي تشهدها فرنسا كحجة ضد الديمقراطيين في معركة للدفاع عن مقعد ‌في مجلس الشيوخ ​لتمثيل ولاية كانساس احتفظ به الجمهوريون منذ فترة طويلة لكنه معرض للتحول إلى كفة خصومهم السياسيين.</p><p class='article-text'>وكان التجمع الذي نظمه ترامب لدعم المرشح الجمهوري الحالي روجر مارشال أحدث محاولاته للتوغل في الولايات المحافظة التي يجد فيها المرشحون الجمهوريون أنفسهم في موقف دفاعي وسط خيبة أمل الناخبين بسبب ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "أحبكم يا سكان كانساس، لكنني هنا من أجل رجل ⁠يدعى روجر مارشال".</p><p class='article-text'>وفي إضافة جديدة إلى خطابه الانتخابي، أشار ترامب إلى الاحتجاجات الواسعة النطاق في فرنسا باعتبارها سيناريو قد يندلع في الولايات المتحدة ما لم يفز الجمهوريون. ولم يقدم أي دليل على ذلك.</p><p class='article-text'>وشهدت فرنسا في الأيام القليلة الماضية موجة من أسوأ الاضطرابات منذ سنوات، حيث ‌تحولت الاحتجاجات الضخمة بسبب تكاليف المعيشة ونقص تمويل الخدمات العامة إلى أعمال شغب ونهب.</p><p class='article-text'>ويواجه ترامب نفسه صعوبات في توفير السلع والخدمات بأسعار مقبولة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ولجأ ترامب إلى الخطاب المعادي للمهاجرين، والذي استخدمه ‌لإشعال حملاته الرئاسية.</p><p class='article-text'>وقال "لن نسمح بحدوث ذلك في هذا البلد. عندما ‌ترون أبراج الكنائس تحترق والنيران تشتعل في فرنسا، تذكروا فقط أن هذا هو ما يريد (الديمقراطيون) المتطرفون ‌فعله بأمريكا".</p><p class='article-text'>وانتقد المدافعون عن الحقوق ترامب ‌مرارا بسبب خطابه على مر السنين، الذي استهدف فيه المهاجرين والأقليات العرقية وسخر منهم. وتقول جماعات للحقوق المدنية إن مثل هذا ​الخطاب يجعل المواقف التمييزية تجاه ‌تلك الفئات أمرا عاديا.</p><p class='article-text'>وولاية كانساس ​هي ولاية محافظة في الغرب الأوسط فاز ⁠فيها ترامب بفارق 16 نقطة في انتخابات عام 2024، ولم تنتخب أي ديمقراطي لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي منذ 94 عاما.</p><p class='article-text'>ويخوض السناتور مارشال، الذي يشغل المقعد في مجلس الشيوخ لولاية أولى، منافسة متقاربة مع ​مرشح الحزب الديمقراطي ⁠آدم هاملتون، وهو مؤسس وراعي ⁠كنيسة ميثودية كبرى وترشح معلنا معارضته لبرنامج ترامب للرسوم الجمركية وما يسميه "القيادة المتقلبة" للرئيس.</p>

ترامب محذراً: أمريكا ستحترق إذا فاز الديمقراطيون

<p class='article-text'>بدأ التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي أمس الاثنين في تكساس، حيث يأمل الديموقراطيون في تحقيق انتصارات تاريخية في هذه الولاية التي تُعد تقليديا معقلا للجمهوريين.</p><p class='article-text'>وقد تشكلت طوابير من الناخبين في وقت مبكر من يوم الاثنين أمام أحد مراكز الاقتراع في مدينة هيوستن.</p><p class='article-text'>وأمام سكان تكساس مهلة حتى الثالث من نوفمبر للاختيار بين مرشحين ديموقراطيين يركزون في حملاتهم على القضايا الاقتصادية، وآخرين جمهوريين يصطفون إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>كما سيتعين على الناخبين اختيار حاكم الولاية المقبل؛ بين الجمهوري غريغ أبوت (68 عاما) الذي يسعى للفوز بولاية رابعة، أو الديموقراطية جينا هينوخوسا، وهي محامية تبلغ 52 عاما وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدمها بفارق طفيف.</p><p class='article-text'>وفي السباق نحو مجلس الشيوخ، نجح الديموقراطي جيمس تالاريكو، وهو معلم سابق يبلغ 37 عاما، في حشد الناخبين، ما مكنه من تحقيق تقدم طفيف على كين باكستون (63 عاما)، المدعي العام الحالي للولاية وحليف دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتمثل كل من جينا هينوخوسا وجيمس تالاريكو جيلا جديدا من الديموقراطيين الذين يسعون لاستمالة الناخبين المستقلين، وأيضا الأمريكيين الذين يواجهون خيبة أمل بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار.</p><p class='article-text'>كما يأملون في استعادة أصوات الناخبين من أصول أمريكية لاتينية الذين مالوا نحو الملياردير في عام 2024 ويشعرون بالاستياء من حملات القمع ضد المهاجرين التي تشهدها البلاد منذ بداية ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>أما المرشحون الجمهوريون فهم يعتمدون بشكل أساسي على دعم الناخبين المؤيدين لدونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتقول روز ماري كويفاس (64 عاما) "أريد أن يمضي دونالد ترامب حتى النهاية (...) أريد منه أن ينفذ ما وعد بالقيام به".</p><p class='article-text'>وقد تجنب غريغ أبوت وكين باكستون المشاركة في مناظرات مع اقتراب موعد الاقتراع.</p>

أمريكا.. بدء التصويت المبكر في تكساس في انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، يمكن لمراقب أوروبي أن يضع ثلاث صور متجاورة على طاولته فيرى المشهد نفسه بثلاث لغات. في باريس، رئيس وزراء بلا أغلبية يحاول تمرير آخر موازنة في عهد ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف تتصدر استطلاعات الرئاسة بفارق كاسح. وفي برلين، مستشار لا يرضى عن أدائه سوى 10% من مواطنيه، وحزب يميني متطرف اقترب حسابياً من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب، وإن ظل طريقه السياسي إليها محاصراً بجدار العزل الحزبي. وفي لندن، رئيس وزراء أُطيح به بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وخلَفٌ يحاول إنقاذ حزبه بالابتعاد عن الوسط نفسه. والسؤال الذي يجمع الصور الثلاث بات يُطرح بصراحة في صحافة القارة: هل نشهد انهيار الوسط السياسي الذي بنى أوروبا الحديثة؟</div></p><h2>&nbsp; باريس.. الموازنة الأخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة من فرنسا، حيث تبدو الأزمة الأكثر حدة. فحكومة سيباستيان لوكورنو، التي لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية، تخوض معركة موازنة 2027 بتقشف يقارب 54 مليار يورو، في بلد بلغ دينه العام 119% من ناتجه المحلي، ولا يملك رئيس وزرائه طريقاً مضموناً لتمرير الموازنة بالتصويت البرلماني المعتاد. وفي المقابل، تتقدم مارين لوبان في استطلاعات الرئاسة بما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق واسع على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). والدلالة الأعمق في هذه الأرقام أن مرشح الوسط، الذي حكم معسكره فرنسا منذ 2017، بات يتنافس على المركز الثاني مع مرشح أقصى اليسار، في مشهد يرسم احتمال جولة ثانية بين الطرفين يغيب عنها الوسط كلياً.</div></p><h2>ألمانيا.. حافة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألمانيا هي التي تقدّم الصورة الأكثر إثارة للقلق، لأنها البلد الذي بُنيت هويته السياسية بعد الحرب على رفض التطرف. ففي السادس من سبتمبر، فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بنسبة 43.8%، في أفضل نتيجة في تاريخه، وأضعف نتيجة للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية يحكمها منذ 2002. وحصل الحزب على 39 مقعداً من أصل 83، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية. وحسابياً، يستطيع نواب «تحالف سارة فاغنكنشت» الخمسة، المنشق عن حزب اليسار والمناهض للهجرة، أن يمنحوه الأغلبية، إذا انهار الحاجز السياسي بين الطرفين. ولم تكن ساكسونيا أنهالت استثناءً؛ فقد جرت في 20 سبتمبر انتخابات في ولايتي ميكلنبورغ فوربومرن وبرلين، وتصدّر «البديل» إحداهما بنسبة 38%، متقدماً بفارق ضئيل على الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما فاز اليسار الراديكالي في ولاية أخرى. أي أن ثلاث ولايات ألمانية صوّتت في أسبوعين لطرفي الطيف، وتراجع الوسط في جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، تتسع الهوة شهراً بعد شهر. فاستطلاع «دويتشلاند ترند» لشهر أكتوبر منح «البديل» 27%، مقابل 20% فقط للتحالف المسيحي الحاكم، وهو أدنى رقم له منذ 2021. وفي استطلاع لمعهد «إنسا» نشرته صحيفة «بيلد» مطلع الشهر، بلغ «البديل» 30.5% للمرة الأولى، متقدماً بفارق قياسي بلغ 13 نقطة. أما ميرتس نفسه، فقد تراجعت نسبة الراضين عن أدائه من 13% في سبتمبر إلى 10% في أكتوبر، وهي أدنى نسبة يسجلها مستشار ألماني منذ بدء هذه القياسات عام 1997، فيما أبدى 88% عدم رضاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البرلمان كيف تآكل الوسط الألماني بنيوياً. فحين شكّلت أنغيلا ميركل أول «ائتلاف كبير» في 2005، سيطر الحزبان الكبيران على 73% من مقاعد البوندستاغ، وكان الائتلاف رسالة طوارئ تهدف إلى صنع أغلبية فائقة الاستقرار. أما ائتلاف ميرتس اليوم، المكوّن من الحزبين نفسيهما، فلا يملك سوى 52%، أي أغلبية بالكاد تكفي للحكم. وفي عقدين، فقد «الحزبان الشعبيان» اللذان صنعا ألمانيا الاتحادية ربع حضورهما البرلماني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا الانهيار يحدث في لحظة تحسّن اقتصادي نسبي. فميرتس يستشهد بتوقعات نمو 1.3% لعام 2026، أي ضعف التقديرات السابقة، وبتدفق الاستثمارات الأجنبية. لكن «بلومبرغ» ترى أن التعافي قد يأتي متأخراً جداً لإنقاذ المستشار، الذي بات الأقل شعبية في السجلات، مثقلاً بحزب غير محبوب وائتلاف متنازع، وبأزمات لا يملك التأثير فيها، من صناعة السيارات المتعثرة إلى رسوم ترامب الجمركية. وهنا يكمن درس أول. فالناخب يصوّت على شعوره بحصته من النمو أكثر مما يصوّت على الرقم نفسه، وعلى قدرة الدولة على ضبط الهجرة والخدمات والأمن وكلفة المعيشة. وحين تتراجع الثقة بالمؤسسات، يصبح التحسن الاقتصادي خبراً في الجداول، لا يعيشه الناس تجربةً في حياتهم.</div></p><h2>لندن.. إنقاذ الوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت فرنسا وألمانيا تقدّمان صورة اليمين المتطرف وهو يتقدم نحو السلطة، فإن بريطانيا تقدّم نموذجاً مختلفاً، يكشف وجهاً آخر للأزمة نفسها. ففي 22 يونيو، استقال كير ستارمر بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وتولى آندي بيرنهام زعامة حزب العمال ثم رئاسة الحكومة، بعد أن ظل الحزب متأخراً عن «ريفورم» بزعامة نايجل فاراج قرابة 18 شهراً. وكانت أرقام تلك الفترة قاسية: فحزب العمال الذي فاز بأغلبية كاسحة في يوليو 2024 هبط إلى 17% في ربيع 2026، فيما بلغ «ريفورم» ذروته عند نحو 32% في سبتمبر 2025، وصعد الخضر إلى 19% في مايو. وكانت تلك صورة نموذجية للتفتت: حزبان كبيران يذوبان، وثلاثة أحزاب أصغر تتقاسم الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث بعد ذلك يستحق التأمل. فقد جاء بيرنهام بخطاب يبتعد عن الإدارة الوسطية الحذرة التي ميّزت ستارمر، متعهداً بأكبر تغيير منذ 40 عاماً، وبإلغاء إصلاحات مارغريت تاتشر في الثمانينيات، ومنح الناس سيطرة أكبر على قطاعات السكن والمياه والطاقة. وجاءت النتيجة سريعة: فبعد أيام من توليه، وضع استطلاع «مور إن كومن» حزب العمال في المقدمة بـ28% مقابل 24% لـ«ريفورم»، للمرة الأولى منذ مارس 2025. وفي نهاية سبتمبر، منحت «سيرفيشن» الحزب 29% مقابل 23% لـ«ريفورم». غير أن هذا الارتداد يظل هشاً، إذ أظهر استطلاع لـ«يوغوف» في الأسبوع نفسه تقدم «ريفورم» بفارق طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من الأرقام مصدرها. فبحسب تحليل لمؤسسة «بيرسويجن يو كيه» البحثية، جاءت المكاسب أساساً من ناخبي العمال عام 2024 العائدين إلى الحزب، ومعظمهم من «المنشقين التقدميين» الذين كانوا قد انتقلوا إلى الخضر. أي أن حزب الوسط اليساري استعاد قوته بالابتعاد عن الوسط نحو برنامج اقتصادي أكثر جذرية، لا بالاقتراب منه. وهذا هو الدرس البريطاني: الوسط قد ينجو، لكن بثمن التخلي عن جزء من هويته الوسطية.</div></p><h2>القارة لم تتطرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نضع العواصم الثلاث جنباً إلى جنب، تتضح صورة أعقد من «انهيار الوسط»، فقد خلصت دراسة لمعهد «بروكينغز» في يونيو إلى أن مكاسب اليمين المتطرف في المجر وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا جاءت بفعل تفتت التحالفات الواسعة المناهضة له، أكثر مما جاءت بفعل دعم أغلبي. وترى الدراسة أن الوسط تضرر من تراجع ما كان فعلياً أنظمة حزبين بأحزاب جامعة كبرى: العمال والمحافظون في بريطانيا، والمسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، ويمين الوسط ويسار الوسط في فرنسا. ويذهب تحليل آخر أبعد، إذ يرى أن ما حدث في أوروبا خلال العقد الأخير تفتت داخل الكتلتين الكبيرتين، اليسار واليمين، فيما ظل حجمهما الإجمالي ثابتاً تقريباً، ما يعني أن القارة لم تتحول إجمالاً نحو اليمين. وداخل كتلة اليمين، نشأ جيل من الناخبين لا يعيش في ظل ذكريات الحرب العالمية الثانية، ولا يرى فوارق كبيرة بين الوسط واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتضح الأطروحة الأدق: الوسط الأوروبي يفقد وظيفته التاريخية تدريجياً، أكثر مما ينهار دفعة واحدة، وهذه الوظيفة هي قدرته على تحويل الأغلبية الاجتماعية إلى أغلبية سياسية. فالوسط لم يخسر كل ناخبيه، خسر الآلة التي كانت تجمعهم: الحزب الشعبي الكبير، والنقابات، والصحافة الوطنية، والهوية الطبقية المستقرة، والثقة بأن الحكومات قادرة على تحسين الحياة. ولهذا تستطيع الأطراف أن تتقدم دون أن تحوز أغلبية المجتمع؛ يكفيها أن يبقى خصومها موزعين، عاجزين عن بناء قصة مشتركة.</div></p><h2>حدود تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصرف الوسط إزاء هذا التحدي بطرق متناقضة، فحين يتحرك يمين الوسط نحو أرض اليمين المتطرف لاستعادة ناخبيه، يسرّع تآكل المحرمات بإضفائه الشرعية على أجندة خصمه. وفي المقابل، يرصد معهد «تشاتام هاوس» أن «البديل» تحول من حزب احتجاج هامشي إلى القوة البنيوية الرئيسية في ألمانيا، وأن «ريفورم» صار مركز الجاذبية لليمين البريطاني التائه، فيما نفّذ «التجمع الوطني» الفرنسي المناورة المعاكسة بالاقتراب من الوسط. والمعنى أن حدود «الوسط» نفسها يُعاد رسمها: الأطراف تقترب منه، والوسط يقترب من الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللقصة اتجاه آخر أيضاً، فالمجر قدّمت هذا العام المثال المضاد الأوضح، تجلى في هزيمة فيكتور أوربان بعدما تجمّع معظم التصويت المعارض خلف منافس واحد، بدلاً من تبعثره بين أحزاب عاجزة عن تحدي "فيدس". كما أن حرب ترامب على إيران، بانعدام شعبيتها في أوروبا، حوّلت روابط اليمين المتطرف بتيار «ماغا» إلى عبء سياسي، يفتح فرصاً جديدة لهزيمته.</div></p><h2>طريقان للنجاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى الخيوط المشتركة بين العواصم الثلاث واضحة؛ ديون ثقيلة، وتقشف يرفضه الشارع، وصدمة طاقة تضاعفها حرب بعيدة، وصناعة تفقد قدرتها التنافسية، وجيل جديد يتعامل مع السياسة بلا ذاكرة القرن العشرين. وفي هذا المناخ، يبدو الوسط التقليدي، بخطابه الإداري الحذر، كأنه يتحدث لغة لم يعد الناخبون يفهمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينهار الوسط الأوروبي إذن؟ الأقرب إلى الدقة أنه يفقد قدرته على إقناع أكثرية موزعة بأنها تنتمي إلى المعسكر نفسه. فالأغلبية التي كانت تحمي الوسط تفككت إلى أقليات متجاورة، دون أن تصبح القارة متطرفة، ومن هذه الشقوق يتقدم خصومه. ويقدّم المثالان البريطاني والمجري طريقين للنجاة: إعادة اختراع الوسط بخطاب أكثر جرأة، أو إعادة تجميع الأقليات المتفرقة في جبهة واحدة. أما الطريق الثالث، أي الاستمرار في إدارة الأزمة بالأدوات القديمة، فتقول تجربة باريس وبرلين إنه يقود إلى النتيجة التي يخشاها الجميع.</div></p>

اليمين المتطرف يتقدم فوق أنقاض أغلبيات سياسية متفككة

الأغلبية المفقودة.. هل ينهار "الوسط" الأوروبي؟

<p class='article-text'><b>رانا فوروهار</b></p><p class='article-text'>كان أحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2024 هو توفير طاقة أرخص، ففي فعالية نظمها النادي الاقتصادي بنيويورك في سبتمبر من ذلك العام وعد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف أو أكثر خلال 12 شهراً من توليه منصبه، وقد شكل «القضاء على التضخم»، من خلال «إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكية» جوهر البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري، الذي منح ترامب ولاية رئاسية ثانية، ولكن، يا له من فرق يصنعه اندلاع حرب، فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار البنزين قفزت بنسبة 9.1 % في شهر سبتمبر، ونظراً لأن البنزين هو السلعة التي يرى معظم الأمريكيين أسعارها معلنة على جانبي الطرق يومياً خلال قيادة سياراتهم إلى العمل أو المنزل أو المدرسة فإن ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة للجمهوريين المحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.</p><p class='article-text'>وفي الماضي لطالما حصد الجمهوريون مكاسب سياسية من خلال توظيف ملف النفط، ففي الفترات التي يتولى فيها الديمقراطيون السلطة يرفع الجمهوريون شعار «احفروا، يا رفاق، احفروا!» وذلك في مواجهة أي تهديد بفرض لوائح بيئية أو تقديم دعم للطاقة النظيفة، وحين خسر المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين، الذي كان يدعم التنقيب عن الطاقة في البر والبحر، أمام باراك أوباما عام 2008، إلا أنه استمال شريحة كبيرة لسياساته؛ إذ بلغت نسبة المؤيدين لتقليل قيود الحفر 33 % في بداية ترشحه، وارتفعت إلى 40 % بعد ذلك، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، فالناخبون يدركون بشكل متزايد أن تضخم أسعار الطاقة لا يعود في المقام الأول إلى نقص الإمدادات المحلية، بل إلى خيارات سياسية كارثية محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وقد خلص استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ومؤسسة «إبسوس» في أكتوبر إلى أن 60 % من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب للملف الإيراني، بينما حمّلت نسبة هائلة بلغت 78 % البيت الأبيض المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وفي شهر سبتمبر طرح «معهد سيرشلايت»، وهو مجموعة بحوث تميل إلى اليسار، سؤالاً على الناخبين حول العامل الأكثر مساعدة في خفض فواتير الطاقة لديهم، وجاءت الإجابات في الصدارة لتشمل: كبح الأرباح مفرطة الارتفاع لشركات المرافق (21 %)، وإنهاء الحرب في إيران (18 %)، وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء (16 %)، وحظر مراكز البيانات (11 %).</p><p class='article-text'>ولا تصب أي من هذه الأمور في مصلحة الجمهوريين، فعلى وجه الخصوص تحظى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، التي تنشئ كل هذه المراكز بدعم غير محدود من البيت الأبيض، لكن شعبيتها تتراجع بشكل متزايد لدى العامة، الذين يتحملون عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وقدرت ورقة بحثية من «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» في أغسطس عن التوسع في إنشاء مراكز البيانات في مناطق شركات مرافق الخدمات الأمريكية أن إضافة 10 مراكز بيانات في منطقة ما يرفع أسعار الكهرباء على الأسر بنسبة 13 %، بينما تستطيع منشأة ضخمة واحدة رفع الأسعار المنزلية بنسبة 4 %، فلا عجب إذاً أن يطالب الرئيس نفسه قطاع التكنولوجيا العملاق بتحمل تكاليف زيادات أسعار المرافق، وتضخم البنية التحتية الناجم عن التوسع في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويمثل التقاطع بين أسعار الكهرباء والذكاء الاصطناعي قضية وطنية، لكنه يخلق نقاط ضعف خاصة للجمهوريين في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ففي ولاية بنسلفانيا، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 18.9 % العام الماضي، وهي قضية يربطها الناخبون صراحة بمراكز البيانات، وكشف استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الناخبين هناك يعتقدون أن الأسعار ترتفع عند بناء مراكز البيانات، وفي ولاية أوهايو قد يخسر عضو محافظ من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، وهو السيناتور جون هوستيد، مقعده بعد أن ضغط لتحويل الولاية إلى وجهة لمراكز البيانات، وهو الأمر الذي يستغله منافسه اليساري المؤيد للنقابات العمالية شيرود براون سياسياً في الوقت الحالي، وتَعِد إعلاناته التلفزيونية بتحميل تكاليف ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي على الشركات وليس المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويتصل هذا الأمر بمشكلة أخرى تواجه الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ألا وهي رأسمالية المحسوبية، فقد أظهر استطلاع آخر للرأي أجريته «رويترز» و«إبسوس» في أغسطس أن حتى نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن القرارات التجارية لترامب تؤثر على قراراته السياسية، ونظراً لأن قطاع النفط الضخم يعد الداعم التاريخي الأبرز للحزب الجمهوري، وأن الإنتاج المحلي الجديد للنفط الصخري يتطلب سعراً يبلغ نحو 80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية، فهل يستغرب إذا فشل ترامب في وعده بإطلاق العنان لطاقة محلية رخيصة؟ لكن في نهاية المطاف تظل أكبر ضربة وجهها الرئيس لنفسه لملف الطاقة هي الحرب الفاشلة؛ التي لم تقتصر تداعياتها على ارتفاع تضخم أسعار الطاقة، ودفع متوسط أسعار البنزين في أمريكا للصعود بنسبة 45 % منذ اندلاع الحرب، بل كشفت أيضاً عن نقاط الضعف الأساسية لأمريكا في الشرق الأوسط وفي علاقتها مع الصين، وتظل بكين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ما يجعل من المستحيل على أمريكا عزل النظام. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية ستكون الصين أيضاً المستفيد الأكبر من التحول نحو السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة النظيفة، الذي يتسارع في أجزاء من العالم بسبب الحرب.</p><p class='article-text'>ماذا يعني كل هذا بالنسبة لحركة «ماجا» بعد انتخابات التجديد النصفي؟ من الصعب الجزم بذلك. لم تكن الشعبوية اليمينية مجرد حركة اقتصادية بحتة؛ فقد أجريت مقابلات مع الكثير من ناخبي ترامب ممن يجدون مبرراً لتوجهاتهم السياسية بغض النظر عن سعر النفط. إن تصاعد التضخم على خلفية حرب فاشلة، والعجز عن التفاوض بشأن التوصل إلى أي تسوية مجدية لا يعكسان صورة جيدة لرئيس يتباهى بفن عقد الصفقات، وتؤكد نسبة بلغت 57 % من الجمهوريين أن التضخم يرتفع بوتيرة أسرع من نمو أجورهم، بينما يعارض 40 % منهم أداء البيت الأبيض في التعامل مع هذه الأزمة، وبهذا ينتهي أمر محاولة إعادة الأسعار الرخيصة لأمريكا مجدداً.</p>

ترامب يفشل في خفض الأسعار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «غوغل» تعديلات جديدة على طريقة عرض الروابط الإخبارية ضمن نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في ‏وقت تواجه فيه المواقع الإخبارية حول العالم تراجعاً حاداً في الزيارات القادمة من محركات البحث، وسط مخاوف من تأثير هذه ‏التحولات في عائدات الإعلانات واستدامة المؤسسات الإعلامية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة التابعة لمجموعة «ألفابت»، إنها ستمنح الروابط الخارجية حضوراً أكثر وضوحاً داخل الإجابات التي يولدها الذكاء ‏الاصطناعي، مع توسيع عرض الأخبار المصحوبة بالصور والعناوين إلى مزيد من الدول واللغات، وإبراز المواقع التي يحددها ‏المستخدمون باعتبارها مصادرهم المفضلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة فرانس برس، تأتي الخطوة بعدما أظهرت دراسات أن عرض إجابات جاهزة داخل محركات البحث يقلل حاجة ‏المستخدمين إلى فتح المواقع الأصلية للحصول على المعلومات، وهو ما يهدد نموذجاً اقتصادياً اعتمدت عليه المؤسسات الصحفية ‏لسنوات، يقوم على جذب القراء من نتائج البحث وتحويل زياراتهم إلى إيرادات إعلانية أو اشتراكات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع حاد في زيارات البحث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات مؤسسة «تشارتبيت»، المتخصصة في تحليل جمهور المواقع الإلكترونية، أن الزيارات المحالة من بحث غوغل إلى ‏المواقع التابعة لشبكتها تراجعت بنسبة 40.2% بين يوليو 2025 ويوليو 2026، مقارنة بانخفاض قدره 21.9% خلال فترة المقارنة ‏السنوية السابقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد التراجع إلى خدمة «غوغل ديسكفر»، التي تعرض المحتوى المقترح للمستخدمين على الهواتف والتطبيقات، إذ انخفضت ‏إحالاتها بنسبة 34.3% خلال العام المنتهي في يوليو 2026، مقارنة بتراجع نسبته 6.6% في العام السابق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات المؤسسة انخفاض حصة بحث غوغل من إجمالي مشاهدات الصفحات لدى الناشرين الذين ترصدهم من نحو 9% في ‏يوليو 2024 إلى 5% في يوليو 2026، في مؤشر إلى تراجع أهمية البحث التقليدي بوصفه مصدراً مباشراً لجذب القراء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التأثير لم يتوزع بالتساوي بين المؤسسات الإعلامية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة أخرى نشرتها «تشارتبيت» في مارس 2026، فقدت المواقع الصغيرة، التي تسجل بين ألف و10 آلاف مشاهدة ‏صفحة يومياً، نحو 60% من إحالات محركات البحث خلال عامين، مقابل 47% للمواقع المتوسطة و22% للمواقع الكبيرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الفوارق إلى أن المؤسسات الأصغر والأكثر اعتماداً على زيارات البحث تواجه ضغوطاً أكبر، بينما تتمتع المؤسسات ‏الكبرى التي تمتلك جمهوراً مباشراً وعلامات إعلامية معروفة بقدرة نسبية على تقليل أثر التراجع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يتوقف المستخدمون عن فتح المواقع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط أبرز التحولات بطريقة عرض نتائج البحث نفسها، ففي مايو 2024، أطلقت غوغل ميزة «ملخصات الذكاء الاصطناعي»، التي ‏تقدم إجابات مختصرة لأسئلة المستخدمين أعلى نتائج البحث، بدلاً من الاكتفاء بعرض قائمة المواقع المرتبطة بموضوع البحث.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس 2025، أضافت الشركة «وضع الذكاء الاصطناعي»، الذي يتيح إجراء عمليات بحث أكثر تفصيلاً والحصول على ‏إجابات مركبة تجمع معلومات من مصادر متعددة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذه التغييرات، أصبح بإمكان المستخدم الحصول على تعريفات وشروحات وخلفيات عن الأحداث والموضوعات المختلفة دون ‏الحاجة بالضرورة إلى الانتقال إلى الموقع الذي نشر المعلومات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم دراسة أجراها مركز «بيو للأبحاث» الأمريكي هذا التفسير، فبعد تحليل نحو 68.9 ألف عملية بحث أجراها 900 مستخدم ‏أمريكي خلال مارس 2025، وجد المركز أن المستخدمين ضغطوا على روابط نتائج البحث التقليدية في 8% فقط من الحالات التي ‏ظهرت فيها ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي، مقابل 15% عندما لم تظهر هذه الملخصات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر دلالة أن نسبة النقر على المصادر المدرجة داخل الملخصات نفسها لم تتجاوز 1% من عمليات البحث التي تضمنت تلك ‏الملخصات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنهى المستخدمون جلسات التصفح بعد مشاهدة نتائج تتضمن ملخصاً بالذكاء الاصطناعي في 26% من الحالات، مقابل 16% عند ‏ظهور نتائج البحث التقليدية وحدها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه النتائج إلى ارتباط ظهور الإجابات الجاهزة بانخفاض الانتقال إلى المواقع الخارجية، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات أن الذكاء ‏الاصطناعي تسبب في كامل التراجع المسجل في حركة الزيارات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة أوسع من الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر الأزمة على محركات البحث، إذ تكشف دراسات حديثة أن طريقة استهلاك الأخبار عالمياً تتغير لمصلحة المنصات ‏الاجتماعية ومقاطع الفيديو، وعلى حساب المواقع والتطبيقات الإخبارية المستقلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير الأخبار الرقمية لعام 2026 الصادر عن معهد رويترز لدراسة الصحافة بجامعة أكسفورد، أصبحت المنصات الاجتماعية ‏وشبكات الفيديو أكثر استخداماً للحصول على الأخبار من المواقع والتطبيقات الإخبارية في 30 سوقاً من أصل 48 سوقاً شملها ‏التقرير.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت نسبة الذين يعتبرون الشبكات الاجتماعية ومنصات الفيديو مصدرهم الرئيسي للأخبار إلى 30%، مقارنة مع 22% قبل ‏خمس سنوات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت نسبة المستخدمين الذين يعتمدون على تطبيقات الذكاء الاصطناعي للحصول على الأخبار أسبوعياً من 7% إلى 10% خلال ‏عام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحول موازٍ، أظهرت بيانات معهد رويترز تراجع الزيارات المحالة إلى المواقع الإخبارية من «فيسبوك» بنسبة 43%، ومن ‏منصة «إكس» بنسبة 46%، خلال نحو عامين ونصف العام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك تغيراً في طبيعة المنصات الاجتماعية، التي أصبحت تركز بصورة أكبر على الفيديو والمحتوى الذي يُستهلك داخل ‏تطبيقاتها، بدلاً من توجيه المستخدمين إلى روابط خارجية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاف إلى هذه العوامل تغيرات في اهتمام الجمهور بالأخبار نفسها، إذ أظهر تقرير رويترز انخفاض نسبة المهتمين جداً بالأخبار ‏من 59% في عام 2021 إلى أقل من 46% في 2026، في الأسواق التي أمكن إجراء المقارنة بينها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تتراجع زيارات الإنترنت بالكامل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الانخفاض الحاد في إحالات محركات البحث، فإن البيانات لا تشير إلى انهيار مماثل في إجمالي زيارات المواقع ‏الإخبارية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أوضحت «تشارتبيت»، التي ترصد مليارات مشاهدات الصفحات شهرياً عبر آلاف المواقع، أن متوسط مشاهدات الصفحات ‏الأسبوعية في شبكتها انخفض من نحو 7.64 مليارات مشاهدة خلال 2024 إلى 7.19 مليارات مشاهدة في 2025، أي بنسبة تقارب ‏‏6‏‎%‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت المؤسسة جزءاً من التفاوت بين العامين باختلاف كثافة الأحداث الإخبارية العالمية، مشيرة إلى أن عام 2024 شهد انتخابات ‏كبرى في عدة دول.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقريرها للربع الثالث من 2026، قالت إن الزيارات القادمة من البحث تراجعت أو استقرت في المناطق التي شملتها الدراسة، ‏بينما ظل إجمالي حركة الزيارات عبر شبكتها مستقراً نسبياً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه النتائج أن الأزمة تتركز بصورة واضحة في قنوات الوصول إلى المواقع، وليس بالضرورة في اختفاء الجمهور من ‏الإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها تكشف تحدياً إضافياً يتمثل في انخفاض مستوى تفاعل القراء بعد وصولهم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجع متوسط الوقت الفعلي الذي يقضيه المستخدم في التفاعل مع الصفحة من 26.7 ثانية خلال 2024 إلى 24.3 ثانية في ‏النصف الأول من 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت البيانات أن الزوار يغادرون الصفحات عند مستويات تمرير أقل مقارنة بعامين سابقين، ما يقلص فرص انتقالهم إلى ‏موضوعات أخرى داخل الموقع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غوغل تدافع عن دورها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ترفض غوغل تحميل أدوات الذكاء الاصطناعي المسؤولية الكاملة عن تراجع الزيارات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة قطاع البحث في الشركة، ليز ريد، في أغسطس 2025، إن إجمالي النقرات المجانية القادمة من بحث غوغل إلى ‏المواقع ظل مستقراً نسبياً مقارنة بالعام السابق، وإن جودة الزيارات تحسنت، وفق مقاييس الشركة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى غوغل أن أدوات البحث الجديدة تشجع المستخدمين على طرح أسئلة أكثر تعقيداً وإجراء عمليات بحث إضافية، بما قد يخلق ‏فرصاً جديدة لاكتشاف المحتوى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألفابت»، سوندار بيتشاي، خلال إعلان نتائج الربع الثاني من 2025، إن عدد مستخدمي ملخصات ‏الذكاء الاصطناعي تجاوز ملياري مستخدم شهرياً في أكثر من 200 دولة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتعارض بالضرورة أرقام غوغل الإجمالية مع بيانات تراجع زيارات الناشرين، إذ يمكن أن يستقر عدد النقرات على مستوى شبكة ‏الإنترنت ككل، بينما تنخفض حصة قطاع المواقع الإخبارية أو فئات محددة من المحتوى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التعديلات الجديدة التي أعلنتها الشركة زيادة الروابط المدمجة داخل الإجابات، وإظهار بعض المصادر الرسمية بوضوح أكبر، ‏وتوسيع البطاقات الإخبارية المصورة، وإضافة صور مصغرة إلى الروابط المرتبطة بالإجابات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أثر هذه التغييرات في أعداد الزيارات الفعلية لم يتضح بعد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل المواقع الإخبارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع التحولات الحالية المؤسسات الصحفية أمام معادلة جديدة، تتمثل في الاستمرار في نشر محتواها عبر محركات البحث ‏والمنصات الرقمية، مع تقليل اعتمادها الاقتصادي على تلك المنصات بوصفها المصدر الرئيسي للوصول إلى الجمهور.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات «تشارتبيت» إلى ارتفاع حصة الزيارات المباشرة إلى المواقع من 13.5% إلى 15.9% بين يوليو 2024 ويوليو ‏‏2026، كما ارتفعت حصة الزيارات القادمة من المشاركات الخاصة، مثل تطبيقات المراسلة والروابط المتداولة دون بيانات إحالة ‏واضحة، من 7.1% إلى 11.3‏‎%‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تزال الزيارات القادمة من تطبيقات المحادثة بالذكاء الاصطناعي تمثل أقل من 1% من إجمالي مشاهدات الصفحات ‏داخل شبكة المؤسسة، رغم نمو الإحالات القادمة من «شات جي بي تي» بأكثر من 200% على أساس سنوي في القياسات التي ‏نشرتها خلال 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن أدوات الذكاء الاصطناعي لم تصبح حتى الآن بديلاً كمياً عن حركة الزيارات التي فقدتها المواقع من محركات البحث.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في المؤسسات الإعلامية، تحدثوا إلى معهد رويترز في أكتوبر الجاري، أن الأولوية تتمثل في تعزيز العلاقة المباشرة ‏مع القراء، وتطوير النشرات البريدية والتطبيقات والخدمات المتخصصة، إلى جانب التركيز على التحقيقات والتغطيات الأصلية ‏والمحتوى الذي يصعب الاستعاضة عنه بملخصات آلية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ، أعلنت غوغل توسيع شراكاتها المتعلقة بالمحتوى الإخباري المستخدم في أدوات الذكاء الاصطناعي، بمشاركة ‏مؤسسات بينها «سي إن إن» و«أكسيوس» و«فايننشال تايمز»، ضمن برنامج يشمل أكثر من 400 مطبوعة ومؤسسة إعلامية حول ‏العالم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعكس هذه الاتفاقات اتجاهاً نحو تعويض الناشرين عن بعض استخدامات محتواهم، لكنها لا تحسم السؤال المتعلق بقدرة العوائد ‏الجديدة على تعويض إيرادات الزيارات والإعلانات التي تتعرض للضغط.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن التحدي الذي تواجهه المواقع الإخبارية لم يعد مرتبطاً فقط بترتيب ظهورها في نتائج البحث، بل بقدرتها على تحويل ظهور ‏محتواها عبر المنصات المختلفة إلى علاقة مستمرة مع القارئ، في بيئة رقمية أصبحت تسمح باستهلاك جزء متزايد من المعلومات ‏دون زيارة المواقع التي أنتجتها.‏</div></p>

تراجع إحالات البحث 40‏‎%‎‏ والذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل حركة الإنترنت

نزيف زيارات المواقع الإخبارية يدفع جوجل للتحرك والبحث عن حلول ‏

<p class='article-text'><br>تتصاعد المواجهة الروسية الأوكرانية عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، مع تكثيف موسكو ضرباتها على منشآت الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية، واتساع إجراءاتها ضد الشركات الأوروبية، بالتزامن مع خلافات متزايدة بين واشنطن وكييف بشأن استهداف المصافي الروسية. وبينما يحشد الاتحاد الأوروبي الدعم المالي والعسكري للرئيس فولوديمير زيلينسكي، تثير مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف من تراجع المساندة الأمريكية، وسط أزمة إنسانية متفاقمة واقتراب الشتاء، فيما يؤكد حلف شمال الأطلسي تفوقه العسكري على روسيا، ويستبعد اندلاع مواجهة مباشرة معها.<br>واصطف قادة الاتحاد الأوروبي خلف زيلينسكي خلال قمة بروكسل، وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بحضور أورسولا فون دير لاين، ضرورة زيادة الضغط على موسكو بدل تخفيف العقوبات.<br>وطلب زيلينسكي 70 مليار يورو إضافية لعام 2027، من إجمالي تكلفة حرب متوقعة تبلغ 155 مليار يورو، لتغطية احتياجات الدفاع والأسلحة والصمود الاقتصادي.<br>وتواجه أوكرانيا فجوة تمويلية قدرها 32.6 مليار دولار، إضافة إلى احتياجات عسكرية مباشرة بنحو 40 مليار دولار، رغم اتفاق أوروبي لسد عجز عسكري بقيمة 27 مليار دولار خلال 2026، بما يسمح بطلب مسيّرات لمواصلة القتال مطلع 2027.<br>وفي المقابل، وصف ترامب الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية بأنها «أمر مخزٍ»، محمّلاً كييف مسؤولية ارتفاع أسعار النفط قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر.<br>وأعلن وقفاً لإطلاق النار يستثني منشآت الطاقة من الاستهداف، لكن زيلينسكي أكد رفع القيود عن ضرب المصافي الروسية، رغم الدعوات الأمريكية لوقفها. وأثار الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل وخطط تخفيف العقوبات غضب الأوروبيين، وسط مخاوف من تقليص واشنطن الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية المقدمة لكييف.</p><p class='article-text'><br>مواجهة<br>ووسعت روسيا إجراءاتها ضد الشركات الأوروبية بمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، شمل أصول تاركيت الفرنسية، ومنشين الألمانية، وسفيريج إنترناشونال هولدنجز السويدية، وأونتكس البلجيكية.<br>وامتدت الإجراءات إلى أصول إيفيوسيس السابقة للتغليف المعدني، التي استحوذت عليها سونوكو الأمريكية في ديسمبر 2024، وتملكها حالياً وحدتها الهولندية، بعد إجراءات مماثلة طالت نستله وأوشان ومترو.<br>وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن جنسية الشركات أثرت في القرار، متهماً دولها بمصادرة الممتلكات الروسية بصورة غير قانونية.</p><p class='article-text'><br>سجال السلام<br>واتهم بيسكوف زيلينسكي بالتهرب من المسؤولية ورفض التسوية السلمية، معتبراً أن موسكو تتفق مع ترامب بشأن الموقف الأوكراني، رغم جهود المفاوضين الأمريكيين لإطلاق عملية السلام. واتهم الممثل الروسي الخاص كيريل دميترييف زيلينسكي وأطرافاً بريطانية بتقويض السلام، منتقداً تحركاته في لندن. وفي المقابل، أكد زيلينسكي رغبته في إنهاء الحرب سريعاً، لكنه قال إن موسكو لا تقدم مؤشرات على استعدادها لذلك.</p><p class='article-text'><br>ردع أطلسي<br>واستبعد القائد الأعلى لقوات الناتو ألكسوس جرينكيفيتش هجوماً روسياً تقليدياً على أوروبا، مؤكداً تفوق الحلف بالمقاتلات إف-35 والمدمرات والغواصات. واتهم موسكو باللجوء إلى التخريب والحرائق بدل المواجهة المباشرة، مستشهداً بمخطط استهداف طائرات شحن أوكرانية بمطار لايبتسيج الألماني. وأكد الطبيعة الدفاعية للحلف تجاه كالينينجراد، معتبراً أن روسيا ضعفت عسكرياً هناك مقابل تعزيز الناتو وجوده في البلطيق، وداعياً لتحديث الجيوش وتكثيف التدريبات وتطوير المسيّرات والصواريخ الجوالة منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><br>تطورات ميدانية<br>وميدانياً، استهدفت الهجمات الروسية 9 مناطق أوكرانية، وتسببت بانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف، بينها 370 ألف مستهلك في فولين، انخفض عددهم لاحقاً إلى 270 ألفاً، مع مقتل شخص وإصابة 8. وسقط قتيلان وأصيب 14 في خاركيف، وسط تقارير عن ارتفاع القتلى إلى 3، وأصيب 4 في أوديسا و3 بقصف مركز تجاري في سومي، فيما تحدثت السلطات عن 15 مصاباً بموجة الهجمات الأوسع. وأفادت الأمم المتحدة بمقتل 328 مدنياً وإصابة 2105 خلال سبتمبر، بزيادة 85% سنوياً، محذرة من ارتفاع الضحايا خلال أكتوبر، بينهم أطفال، ومن هجمات روسية محتملة بصواريخ باليستية مخزنة. وفي كييف، بدأت السلطات تركيب ملاجئ خرسانية بمواقف الحافلات، وتعتزم شراء 14 ملجأ يستوعب الواحد 10 أشخاص وكرسياً متحركاً، لحماية سكان العاصمة البالغ عددهم 3 ملايين، وسط انتقادات للتأخير وخلاف بين زيلينسكي ورئيس البلدية فيتالي كليتشكو بشأن استعدادات الشتاء. وفي لوجانسك، أعلن الحاكم المعيّن روسياً ليونيد باسيتشنيك مقتل مدنيين بهجمات أوكرانية خلال 24 ساعة، دون تحقق مستقل من الحصيلة.</p>

كييف بين الصواريخ والضغوط الأمريكية.. أوروبا تواجه فاتورة الحرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع موظفون في مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم إقالتهم من وظائفهم بسبب أدوارهم في التحقيق بشأن احتفاظ الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب بوثائق سرية في مقر إقامته بولاية فلوريدا، دعاوى قضائية اليوم الخميس للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم، واصفين إقالتهم بأنها إجراءات غير قانونية بدافع "الانتقام السياسي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الدعوى ضمن قائمة متزايدة من الطعون القانونية على عمليات الإقالة الجماعية التي جرت في عهد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، وطالت عملاء شاركوا في تحقيقات بحق الرئيس الجمهوري أو يُنظر إليهم على أنهم يعارضون مصالح إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورُفعت الدعاوى أمام محكمة فيدرالية في واشنطن نيابة عن تسعة من العملاء ومحللي الاستخبارات وأخصائيي العمليات الذين أُقيلوا في فبراير ، وذلك بعد إقالات سابقة طالت عملاء عملوا في التحقيق بشأن مساعي ترامب لإلغاء نتائج خسارته في انتخابات الرئاسة عام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتيل في شهادة أدلى بها أمام الكونجرس إن الموظفين الذين تم إقالتهم قد حولوا مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى "سلاح."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هؤلاء الموظفين ينفون هذا الادعاء في الدعوى القضائية، مشيرين إلى أنهم يتمتعون مجتمعين بخبرة تزيد على قرن في خدمة مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مسيرة اتسمت بالتميز والحياد السياسي، وشملت مهام مثل الاستجابة لتفجير ماراثون بوسطن، وعمليات تحرير رهائن، والتحقيق في محاولة اغتيال ترامب عام 2024 في بلدة بتلر بولاية بنسلفانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الدعوى أن إقالتهم تُلحق "خسارة بالغة" بـ "الأمن القومي الأمريكي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان لفريق الدفاع عنهم ، مارجريت دونوفان وآبي لويل وريبيكا تينيو "أنهم أُقيلوا، بسبب أدائهم وظائفهم،  فقد تم طردهم لأنهم قاموا بمهامهم، كما دأبوا دائما، ملتزمين بالحقائق والقانون دون تحيز أو محاباة. وهذا يُعد في نظر هذه الإدارة جريمة، لكنه عمل بطولي في نظر بقيتنا."</div></p>

موظفون مفصولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي يقاضون إدارة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وجد الرئيس دونالد ترامب في تمثال لكريستوفر كولومبوس وسيلة لمخاطبة شريحة من الناخبين الأميركيين من أصول إيطالية، وإعادة فتح واحدة من أكثر المعارك الثقافية إثارة للانقسام في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف ترامب غداً احتفالاً بكولومبوس في البيت الأبيض، في مناسبة يتصدرها تمثال بارتفاع نحو 13 قدماً نُصب قرب مبنى آيزنهاور للمكاتب التنفيذية، المجاور للمقر الرئاسي. والتمثال نسخة أعيد بناؤها من تمثال حطمه محتجون في بالتيمور خلال اضطرابات عام 2020 وألقوا أجزاءه في مياه الميناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً حول مساعي ترامب للاستفادة من هذه الخطوة. فوفق الصحيفة، يراهن ترامب على أن استعادة التمثال، وإعادة الاعتبار إلى «يوم كولومبوس»، ستلقى صدى لدى الأميركيين من أصول إيطالية الذين ينظر كثير منهم إلى المستكشف بوصفه رمزاً تاريخياً لهويتهم ومكانتهم داخل المجتمع الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في وقت سابق هذا العام: «الإيطاليون سعداء جداً بذلك. تذكروا عندما تذهبون إلى صناديق الاقتراع أنني أعدت يوم كولومبوس».</div></p><h2>رسالة انتخابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحول كولومبوس خلال السنوات الماضية إلى واحد من رموز الانقسام في «حروب الثقافة» الأميركية. فبالنسبة إلى قطاعات من الأميركيين ذوي الأصول الإيطالية، يمثل الرجل رمزاً للقبول والاندماج في مجتمع واجه فيه المهاجرون الإيطاليون تاريخياً التمييز والتهميش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن منتقديه يرون أن وصوله إلى الكاريبي عام 1492 دشّن مرحلة من الاستعمار والاستعباد والانهيار الديموغرافي للسكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الصراع حول إرثه ذروته خلال احتجاجات عام 2020 التي أعقبت وفاة جورج فلويد، عندما تعرض عدد من تماثيل كولومبوس للتشويه أو الإسقاط في مدن أميركية عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان تمثال كولومبوس في حي «ليتل إيتالي» في بالتيمور قد نُصب قبل 36 عاماً في مراسم شارك فيها الرئيس رونالد ريغان وعدد من القادة. ومع تصاعد الاحتجاجات في صيف 2020، حذرت جماعات إيطالية أميركية وسياسيون محليون من الاقتراب من التمثال. ووُضع حراس غير مسلحين حوله، فيما تعهد سكان المنطقة بحمايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في 4 يوليو، وصل محتجون ملثمون وربطوا التمثال بالحبال وأسقطوه من قاعدته. وتحطم الرخام، ورفع بعض المتظاهرين قطعه فوق رؤوسهم، قبل أن تُلقى الأجزاء في ميناء بالتيمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأيام التالية، بدأ سياسيون ورجال أعمال وسكان من «ليتل إيتالي» انتشال أجزاء التمثال من المياه. ومن بينهم جون بيكا جونيور، العضو الديمقراطي السابق في مجلس شيوخ ولاية ماريلاند، ونينو مانجيوني، النائب الجمهوري الذي كان يمثل المنطقة.</div></p><h2>150 ألف دولار لإعادة كولومبوس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نظم القائمون على المشروع حملات لجمع التبرعات وحصلوا على دعم اتحادي للمساعدة في تمويل إعادة البناء، التي قدرت كلفتها بنحو 150 ألف دولار. وتولى الفنان تيلغمان هيمسلي صنع نسخة جديدة من التمثال، مع قاعدة تتضمن صور السفن الثلاث الشهيرة «نينيا» و«بينتا» و«سانتا ماريا» التي عبر بها كولومبوس وطاقمه المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الهدف منذ البداية يتجاوز إعادة التمثال إلى بالتيمور. ففي 2020، بدأ القائمون على المشروع محادثات مع مسؤولين في إدارة ترامب بشأن إمكانية وضعه على أرض اتحادية، إلا أن المشروع توقف عملياً بعدما خسر ترامب الانتخابات أمام جو بايدن. وانتهى التمثال المعاد بناؤه داخل مستودع في ولاية ماريلاند، منتظراً فرصة سياسية جديدة. وجاءت تلك الفرصة مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ المسار الجديد خلال عشاء أقيم العام الماضي للمشرعين الجمهوريين في حديقة الورود بالبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان النائب الجمهوري عن أوهايو مايكل رولي بين الحاضرين، وجلس بالقرب من فينس هايلي، مدير مجلس السياسة الداخلية في البيت الأبيض. وأخبره عن مشروع قانون يعمل عليه للحفاظ على «يوم كولومبوس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو أسبوعين، تلقى رولي اتصالاً من هايلي. وكان السؤال: «هل يمكنك أن تؤمّن لنا تمثالاً رائعاً جداً لكريستوفر كولومبوس؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتصل رولي بباسل روسو، وهو سياسي ديمقراطي مخضرم من كليفلاند ورئيس «مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات الإيطالية الأميركية». وكان روسو يعرف قصة تمثال بالتيمور ومحاولات إعادة بنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيل مارتن، أحد قادة مشروع الترميم قبل وفاته في أيلول: «وضعنا كل هذا الدم والعرق والدموع في المشروع. كنا نحاول إيصال التمثال إلى واشنطن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المخطط الأول يقضي بنصب التمثال بالتزامن مع «يوم كولومبوس» في 2025. لكن الخطة تأجلت عندما توجه ترامب إلى الشرق الأوسط للتوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس. واستمرت الاتصالات خلال الأشهر اللاحقة، إلى أن أُبلغ القائمون على مشروع بالتيمور قبل أيام فقط بأن التمثال سيُنقل إلى أراضي البيت الأبيض في مارس 2026. ومنذ ذلك الوقت يقف التمثال خارج مبنى آيزنهاور للمكاتب التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال حملته الرئاسية في 2024، جعل ترامب الدفاع عن كولومبوس جزءاً من خطابه في مواجهة ما يعتبره محاولات لإعادة كتابة التاريخ الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد عودته إلى الرئاسة، وصف كولومبوس بأنه «البطل الأميركي الأصلي»، وأصدر إعلاناً لتكريم «يوم كولومبوس». وقال في نوفمبر الماضي: «يوم كولومبوس عاد، أيها الإيطاليون. نحن نحب الإيطاليين».</div></p>

"أحب الإيطاليين".. لماذا أعاد ترامب "كولومبوس" إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'>بينما كان يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء إلى حشد الناخبين في ولاية تكساس لدعم مرشح مجلس الشيوخ كين باكستون، الذي يواجه صعوبات، عطلت سلسلة من الاحتجاجات تجمعه الانتخابي في سان أنطونيو.</p><p class='article-text'>وقاطع محتجون كلمة الرئيس مرارا، من بينهم أحد المتظاهرين بدا أنه كان قريبا من المنصة. وابتعد ترامب عن الميكروفون لفترة وجيزة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب: "سيعود إلى منزله عند والدته، لكنه لا يعرف أن والدته صوتت لترامب".</p><p class='article-text'>وظهر متظاهرون آخرون تباعا، حتى بلغ عدد مرات المقاطعة ست مرات على الأقل. واقتادت الشرطة بعض المحتجين بعيدا عن المكان.</p><p class='article-text'>وحاول ترامب في البداية مواصلة حديثه رغم المقاطعات، بينما أطلق الحشد صيحات الاستهجان، لكن مع استمرار الاحتجاجات، قال: "هؤلاء أشخاص يتسمون بسوء المظهر حقا".</p><p class='article-text'>وسلطت الاحتجاجات الضوء على الصعوبات التي يواجهها الحزب الجمهوري في تكساس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وتعد تكساس أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان التي يُعد الحزب الجمهوري فيها مهيمنا بصورة موثوقة، إذ فاز ترامب فيها عام 2024 بفارق يقارب 14 نقطة مئوية، لكن مع بقاء أقل من شهر على يوم الانتخابات، تهدد معدلات التأييد المنخفضة لترامب، والارتفاع الحاد في أسعار الوقود، الجمهوريين في جميع الولايات تقريبا.</p><p class='article-text'>وهذه هي ثالث زيارة لترامب إلى تكساس خلال أقل من شهر، في وقت يحاول فيه الحزب الجمهوري التصدي لموجة انتخابية ديمقراطية في ولاية لم يكن يعتقد أنها ستدخل دائرة المنافسة هذا العام.</p>

ترامب في مرمى الاحتجاجات.. مقاطعات متتالية تعطل تجمعه الانتخابي في تكساس

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أقل من عامين على خسارتها أمام دونالد ترامب، تعود كامالا هاريس إلى النقاش السياسي الأمريكي من بوابة انتخابات 2028، مع طرح تساؤلات داخل الحزب الديمقراطي حول ما إذا كانت خسارتها في 2024 أنهت فرصها السياسية، أم أنها لا تزال تملك فرصة جديدة للوصول إلى البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «واشنطن بوست»، تحتفظ هاريس بمزايا يصعب على منافسيها تجاهلها، أبرزها شهرتها الواسعة، وخبرتها في البيت الأبيض، وتجربتها السابقة في قيادة حملة الحزب الرئاسية. كما يرى مؤيدوها أن منحها 107 أيام فقط لقيادة حملة 2024 بعد انسحاب جو بايدن لم يكن وقتا كافيا لتقديم نفسها للناخبين بصورة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن العودة المحتملة لا تحظى بإجماع داخل الحزب. فالصحيفة تحدثت إلى 18 من الاستراتيجيين والمانحين وشخصيات ديمقراطية، ووجدت حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت هاريس تمثل فرصة لمواصلة المعركة السياسية، أم أنها أصبحت مرتبطة أكثر من اللازم بخسارة الحزب الأخيرة وبالمرحلة التي سبقت عودة ترامب إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن إحدى نقاط قوتها في أن دخولها السباق قد يعيد ترتيب المنافسة الديمقراطية بالكامل، خصوصا مع تحرك نحو عشرة ديمقراطيين أو أكثر استعدادًا أو دراسة الترشح. فوجود شخصية معروفة بحجم هاريس قد يدفع بعض المرشحين المحتملين إلى إعادة حساباتهم، بدل خوض سباق انتخابي أمام منافسة تمتلك قاعدة سياسية واسمًا معروفًا على المستوى الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يرى منتقدو عودتها أن الحزب يحتاج إلى وجوه وأفكار جديدة، وأن إعادة ترشيح هاريس قد تعني العودة إلى تجربة 2024 بدل فتح صفحة مختلفة. وفي الوقت نفسه، يحذر مؤيدون لها من أن استبعادها مجددًا قد يثير استياء جزء مهم من القاعدة الديمقراطية، خصوصًا الناخبات السوداوات، اللواتي يمثلن شريحة انتخابية أساسية للحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هاريس قد أعطت خلال العام الحالي إشارات إلى أنها لا تستبعد العودة؛ ففي أبريل، وعندما سُئلت عن إمكانية خوض انتخابات 2028، قالت إنها «تفكر في الأمر»، في واحدة من أوضح إشاراتها حتى الآن إلى احتمال خوض سباق رئاسي جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى عودة هاريس إلى سباق 2028 احتمالا مفتوحا، في وقت يواجه فيه الديمقراطيون مفترقا سياسيا، هل يمنحون مرشحة انتخابات 2024 فرصة جديدة، أم يتجهون إلى اختيار شخصية أخرى لقيادة الحزب في الانتخابات المقبلة؟</div></p>

بعد خسارة 2024.. هل تعود كامالا هاريس إلى سباق 2028؟

<p class='article-text'>توجه ناخبون في البوسنة لصناديق الاقتراع، اليوم الأحد، في تصويت قد يؤثر على مساعي بلادهم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعلى النفوذ الذي تسعى كل من الولايات المتحدة وروسيا إلى ممارسته على هذه الدولة الصغيرة في منطقة البلقان.</p><p class='article-text'>ويصوت الناخبون لاختيار أعضاء الرئاسة الثلاثية للبوسنة ونواب البرلمان، إلى جانب انتخابات تشريعية محلية في الكيانين الاتحاديين اللذين تتألف منهما الدولة.</p><p class='article-text'>وتزايد إحباط الناخبين بسبب تباطؤ الاقتصاد، وبطء وتيرة محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واستمرار الأزمة السياسية؛ إذ عرقلت الأحزاب المهيمنة التي يغلب عليها الطابع العرقي في الكيانين مراراً قرارات الحكومة المركزية الضعيفة التي تربط بينهما.</p><p class='article-text'>وتجد البوسنة صعوبة في التعافي منذ حرب دامية دارت رحاها بين عامي 1992 و1995.</p><p class='article-text'>وحصلت على صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2022، وعلى الضوء الأخضر لبدء مفاوضات الانضمام إلى التكتل في عام 2024.</p><p class='article-text'>لكن المفاوضات الفعلية لم تبدأ بعد؛ لأن القادة السياسيين المحليين لم يطبقوا بعد المتطلبات الأساسية، مثل تعزيز الرقابة القضائية وإقرار قوانين لمكافحة الفساد.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تعلن اللجنة المركزية للانتخابات النتائج الأولية في وقت لاحق من اليوم بعد إغلاق مراكز الاقتراع .</p><div id='انقسام-وأسس-عرقية'><h4><b>انقسام وأسس عرقية</b></h4></div><p class='article-text'>انتهت الحرب بإبرام اتفاقية دايتون للسلام عام 1995 بوساطة الولايات المتحدة، والتي قسمت البوسنة على أسس عرقية إلى جمهورية صرب البوسنة، واتحاد البوسنيين (البوشناق) والكروات، وتربطهما حكومة مركزية ورئاسة ثلاثية.</p><p class='article-text'>ويقول كثير من الناخبين في البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 3.4 مليون نسمة إنهم يريدون تجاوز الخطاب المثير للانقسام، لكن المشهد السياسي يبدو عالقاً في مكانه.</p><p class='article-text'>وقال دوسان تسفييتش، وهو متقاعد يبلغ من العمر 76 عاماً من بانيا لوكا (أكبر مدن جمهورية صرب البوسنة)، إن سياسات الحكومة فشلت. وأضاف: "ما جرى إنجازه حتى الآن غير كافٍ. الناس يعانون والحياة صعبة جداً. هناك سبل للتحسين... إذا أديرت الأمور بنزاهة، لتوفير حياة كريمة للناس".</p><p class='article-text'>تتنافس في هذه الانتخابات أحزاب تأسست بناء على توجهات عرقية، وهي: حزب العمل الديمقراطي البوسني، وتحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين، والاتحاد الديمقراطي الكرواتي المنتمي للتيار القومي، في مواجهة تحالفات معارضة متعددة الأعراق بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات منصة "بوليويف" المعنية بتتبع توجهات الانتخابات إلى أن حزب العمل الديمقراطي يتقدم بفارق ضئيل على مستوى البوسنة بنسبة 21.4 بالمئة، يليه الحزب الديمقراطي الاجتماعي بنسبة 16.7 بالمئة.</p><p class='article-text'>وفي جمهورية صرب البوسنة، يتصدر تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين بزعامة ميلوراد دوديك، الذي يدعو إلى توثيق العلاقات مع صربيا وروسيا، بنسبة 34.2 بالمئة.</p><p class='article-text'>وإذا فازت الأحزاب القائمة على أساس عرقي واستمرت في خلافاتها داخل الحكومة المركزية، التي ستكون الجهة التي ستنضم رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف، فمن المرجح أن يشهد التقدم في عملية الانضمام تعثراً أكبر.</p><div id='قوى-كبرى'><h4><b>قوى كبرى</b></h4></div><p class='article-text'>قال إسماعيل جاراسلييفيتش (51 عاماً)، وهو معلم مدرسة ثانوية في العاصمة سراييفو: "بعد أكثر من 30 عاماً على الحرب، لا يزال الوضع على حاله. ما زلنا نتحدث عن القومية... الوجوه نفسها والقصة نفسها باستمرار".</p><p class='article-text'>وسيجد الناخبون اليوم بطاقات اقتراع بتصميم جديد، ونظام جديد للتعرف البيومتري على الناخبين، وأجهزة مسح إلكترونية للحد من تزوير الأصوات.</p><p class='article-text'>وسعت قوى كبرى منذ فترة طويلة إلى بسط نفوذها على البوسنة؛ إذ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توسيع عضويته في منطقة البلقان، بما في ذلك البوسنة، لكن روسيا تعرقل هذه الجهود من خلال مواصلة دعمها لجمهورية صرب البوسنة.</p><p class='article-text'>وحاولت الولايات المتحدة أيضاً تعزيز نفوذها، وتدفع باتجاه مشروع خط أنابيب كلفته 1.5 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، تتولى تشغيله شركة لها صلات بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الاتحاد الأوروبي حذر من أن اختيار الشركة يفتقر إلى الشفافية التنافسية.</p><p class='article-text'>ودخلت واشنطن أيضاً في خلافات مع بروكسل بشأن دور الممثل السامي الدولي، الذي يتولى بموجب اتفاق دايتون فرض تطبيق القوانين. واستقال كريستيان شميت، وهو وزير ألماني سابق، في مايو تحت ضغوط أمريكية.</p>

صراع النفوذ والعرقيات يعود لواجهة المشهد

ثلاثة عقود بعد الحرب.. هل تحسم انتخابات البوسنة مصيرها الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي إلى السقوط، قبل ما يزيد قليلاً على شهر من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وفق أحدث تقديرات «كوك بوليتيكال ريبورت»، إحدى أبرز الجهات غير الحزبية المتخصصة في التنبؤ بنتائج الانتخابات الأمريكية، في تطور نقله موقع «أكسيوس» ويعكس تدهوراً متسارعاً في المناخ السياسي المحيط بالحزب الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدّلت «كوك» يوم الجمعة تصنيفاتها لـ15 سباقاً على مقاعد المجلس لصالح الديمقراطيين، في أحدث إشارة إلى أن الرياح تهب في اتجاه معاكس للجمهوريين. ولا يحتاج الديمقراطيون سوى إلى مكسب صافٍ من 3 مقاعد لانتزاع الأغلبية، فيما ترجّح التقديرات الجديدة أن يتراوح مكسبهم بين 5 و15 مقعداً، ما يمنحهم أغلبية تتراوح بين 220 و230 مقعداً في الدورة التشريعية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التعديلات الأخيرة، أصبح الديمقراطيون مرشحين للفوز في 208 سباقات مقابل 205 للجمهوريين، في حين ارتفع عدد المقاعد الجمهورية المصنفة «متأرجحة» إلى 17 مقعداً، مقابل 5 مقاعد فقط يشغلها ديمقراطيون. وبحسب «كوك»، سيتعين على الجمهوريين الفوز بأغلبية هذه السباقات المتأرجحة للاحتفاظ بالسيطرة على المجلس، وهي مهمة تزداد صعوبة كلما اقترب موعد الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجمهوريون قد راهنوا طوال الدورة الانتخابية على ورقتين قالوا إنهما ستمنحانهم هامشاً مريحاً: إعادة رسم الدوائر الانتخابية، والتفوق المالي الكبير. غير أن الرهان الأول تآكل إلى حد بعيد، إذ تقول «كوك» إن الخرائط الانتخابية الجديدة التي اعتمدها الديمقراطيون في كاليفورنيا ويوتا تعوّض في معظمها المكاسب التي حققها الجمهوريون من إعادة التقسيم في ولايات أخرى. أما الورقة المالية فلا تزال في يد الحزب الجمهوري، إذ دخلت اللجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس المرحلة الأخيرة من السباق بسيولة نقدية تفوق ما لدى نظيرتها الديمقراطية بنحو 13 مليون دولار، وهو تفوق قياسي في هذه المرحلة من الدورة الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في المشهد أن كثيراً من أشد السباقات تنافساً يجري في دوائر فاز بها الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2024، بل إن الدائرة المتأرجحة النموذجية صوّتت له حينها بفارق 7 نقاط مئوية. لكن ترامب يعاني اليوم تراجعاً في شعبيته داخل كثير من هذه الدوائر، مدفوعاً إلى حد كبير باستياء الناخبين من إدارته للاقتصاد، بحسب «كوك». ويتقاطع ذلك مع ضغوط معيشية متصاعدة، في مقدمتها الارتفاع القياسي في أسعار الديزل على وقع الحرب مع إيران، ومع استطلاع لكلية إيمرسون وضع نسبة تأييد الرئيس عند 39% مقابل 58% من المعارضين، قبل ستة أسابيع من الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قلّل الجمهوريون من شأن هذه التوقعات. وقال مايك مارينيلا، المتحدث باسم اللجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس، في بيان لـ«أكسيوس»: «لا أحد خارج فقاعة واشنطن يهتم بالتصنيفات التي يلصقها مجموعة من المعلقين على السباقات»، مضيفاً أن «انتخابات مجلس النواب تُحسم في الدوائر، والجمهوريون يملكون الحضور الميداني الأقوى، والتفوق الإعلاني في ساحات المعركة كافة، وقوة مالية تاريخية، بينما لا يزال الديمقراطيون يتسولون الأموال لإنقاذ صندوقهم الاشتراكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الديمقراطيون فرأوا في التقديرات تأكيداً لما يقولون إنه حصاد سياسات الأغلبية الحالية. وقالت كورتني رايس، مديرة الاتصالات في لجنة الحملات الديمقراطية للكونغرس: «الأرض تنهار تحت أقدام الجمهوريين في مجلس النواب. بعد عامين من رفع التكاليف والكذب على الشعب الأمريكي، باتوا شبه متأكدين من خسارة الأغلبية في نوفمبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تحققت هذه التوقعات، فإن ترامب سيواجه في النصف الثاني من ولايته مجلس نواب يسيطر عليه خصومه، بما يعنيه ذلك من قدرة الديمقراطيين على عرقلة أجندته التشريعية، وتفعيل صلاحيات الرقابة والتحقيق التي يملكها المجلس، في سنتين ستكونان حاسمتين في رسم ملامح السباق الرئاسي لعام 2028.</div></p>

الجمهوريون في مجلس النواب يتجهون لخسارة الأغلبية

<p class='article-text'>البيان<br data-empty="true">مع تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية المغربية، بحصوله على 97 مقعداً، متقدماً على حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، تتزايد التساؤلات حول إمكانية أن يعيّن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، سيدة على رأس الحكومة المقبلة، في سابقة ستكون الأولى من نوعها في تاريخ المملكة.<br data-empty="true">أظهرت نتائج أولية رسمية فوز حزب «الأصالة والمعاصرة» بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المغربية التي جرت أمس الأربعاء، تلاه شريكاه في الحكومة المنتهية ولايتها حزب «التجمّع الوطني للأحرار» وحزب «الاستقلال».<br data-empty="true"> وبعد نتائج الانتخابات، تصدّر اسم القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصوري المشهد، انطلاقاً من أنها أحد الأسماء المطروحة بقوة لقيادة الحكومة المقبلة.<br data-empty="true">ووفق الدستور المغربي، يُعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، وهو ما يجعل اسم فاطمة الزهراء المنصوري مطروحاً كمرشحة محتملة لرئاسة الحكومة. وفي حال حصل هذا الأمر، تكون المنصوري أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب، والثانية التي تتولى رئاسة الحكومة في المنطقة العربية بعد نجلاء ​بودن في تونس.<br data-empty="true"> <br data-empty="true">لا تخفي فاطمة الزهراء المنصوري طموحها لأن تكون على رأس الجهاز التنفيذي. وكانت قد أكدت أن حزبها لن يكتفي بدور ثانوي في الحكومة، كما أعلنت أنها لن تشارك في حكومة يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار.<br data-empty="true">وُلدت المنصوري في مدينة مراكش عام 1976 وهي محامية متخصصة في القانون، بدأت مشوارها الأكاديمي في جامعة محمد الخامس وتابعته في فرنسا والولايات المتحدة في مجالات قانون الأعمال والشركات.<br data-empty="true">كانت محامية بهيئة المحامين بمراكش، حيث عملت في مجال القانون المدني والتجاري. كان لها دور في العمل الاجتماعي، وتولت رئاسة جمعية طلبة القانون الفرنسي، كما ترأست جمعية (مونية) التي تعنى بالحفاظ على التراث.<br data-empty="true">التحقت بالحياة السياسية مع تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة عام 2008. وفي عام 2009 انتُخبت عمدة لمدينة مراكش، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة المجلس البلدي للمدينة، كما عادت إلى المنصب مجدداً بعد انتخابات 2021.<br data-empty="true">انتُخبت المنصوري عضواً في مجلس النواب المغربي لعدة سنوات، قبل أن يعينها الملك محمد السادس في أكتوبر 2021 وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ضمن حكومة عزيز أخنوش، وفي عام 2024 تولّت قيادة حزب «الأصالة والمعاصرة».<br data-empty="true"> كما أن دخول فوزي لقجع إلى المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد عزز التكهنات بشأن إمكانية ترشحه لرئاسة الحكومة، بالنظر إلى موقعه وزيراً منتدباً مكلفاً بالميزانية ورئيساً للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فضلاً عن شعبيته الواسعة. غير أن لقجع أكد أنه «لم يفكر قط» في تولي رئاسة الحكومة.</p>

رئيسة حكومة محتملة في المغرب... من هي فاطمة الزهراء المنصوري؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، تصدّر العديد من المرشّحين الجمهوريين العناوين عبر سعيهم إلى النأي بأنفسهم عن الرئيس دونالد ترامب، الذي يريد أن يجعل من هذا الاستحقاق استفتاء عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر لوج أستاذ الاتصال السياسي في جامعة جورج واشنطن لوكالة فرانس برس، إنّ "دونالد ترامب الذي لا يحظى بشعبية كبيرة بشكل عام"، هو بمثابة "قيد وسلسلة لمعظم المرشحين الجمهوريين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مقطع فيديو دعائي بُث الأسبوع الماضي، نددت العضو الجمهورية في الكونغرس أنا ماريا إلفيرا سالازار بسياسة البيت الأبيض ضد المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت النائبة عن ولاية فلوريدا التي تقطنها نسبة كبيرة من السكان ذوي الأصول الإسبانية، "سيدي الرئيس، لقد تجاوزت بعض إجراءاتك المتعلّقة بالهجرة الحد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سالازار التي كانت حتى وقت قريب حليفا مخلصا لدونالد ترامب، إنّ "اللاتينيين أنفسهم الذين ساعدوك على العودة إلى البيت الأبيض في العام 2024 يشعرون بالخيانة الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، صرّح مايك روجرز المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان في فيديو دعائي الإثنين، بأنّه "يجب إنهاء الحرب في إيران لخفض التكاليف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ولاية أيوا، حثّت المرشحة الجمهورية لمجلس الشيوخ آشلي هينسون على بذل المزيد من الجهود لتوفير المساعدة للأميركيين، الذين "لا ينبغي أن يدفعوا ثمن الحرب في إيران عند محطات الوقود أو عند نقاط البيع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة إيبسوس ونُشر الإثنين، أنّ 32 في المئة من الأميركيين لديهم رأي إيجابي بشأن الإدارة الجمهورية، وهو أدنى مستوى منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيتر لوج إنّ بعض سياسات ترامب "سامة بشكل خاص"، مشيرا إلى الحرب التجارية مع كندا، وحملته على الهجرة التي "تتجاوز بكثير ما يريده معظم الأميركيين" وأسعار الوقود الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "هذا ليس عاما جيدا للمرشحين الجمهوريين"، معتبرا أنّ الاعتماد على دونالد ترامب في الحملات الانتخابية سيكون "خطأ سياسيا" بالنسبة إلى اليمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تحليل أجرته شبكة سي ان ان لأول أسبوعين من شهر أيلول/سبتمبر، أن 12 إعلانا انتخابيا تلفزيونيا فقط ذكر الرئيس من أصل 500 إعلان للجمهوريون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يبذل ترامب كل ما في وسعه لربط الانتخابات المقبلة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمام مؤيّديه في المؤتمر الجمهوري في دالاس في وقت سابق من هذا الشهر، "عليكم أن تتظاهروا بأنّني مرشح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ العديد من الشخصيات الحزبية ابتعدت عن هذا الحدث الكبير، من بينهم السناتور سوزان كولينز التي ترشّحت لإعادة انتخابها عن ولاية ماين.</div></p><h2>فرق بسيط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب مايك فاهي مستشار الاتصالات السياسية، فإنّ الجمهوريين لا يقرّرون فجأة اتخاذ موقف مستقل إيديولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنّ "المرشحين ينأون بأنفسهم عن القضايا التي يكون فيها الضغط السياسي أكبر"، معتبرا أنّ "الرسالة ليست بالضرورة +أنا ضد ترامب+"، بل بالأحرى "أنا شخص مستقل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإنّ المسافة التي يتخذها بعض المرشحين ليست مطلقة. ففي موقع حملتها الانتخابية، تشدّد آشلي هينسون دائما على الدعم الذي قدّمه لها دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الحزب الجمهوري لموقع بوليتيكو إنّ المرشحين بحاجة إلى التعديلات اللازمة على حملاتهم، مشيرا إلى أنّ الرئيس يدرك أن بعض القضايا تتطلّب "فرقا بسيطا" من أجل الفوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ ترامب أظهر مرارا تسامحا محدودا إزاء معارضيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على مقطع الفيديو الذي نشرته ماريا إلفيرا سالازار عن الهجرة، أكد الرئيس الجمهوري أنّه لا يزال يدعم المرشحة ولكنه لم يستطع إلا أن ينتقدها لكونها "متساهلة بعض الشيء" بشأن مراقبة الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت استراتيجية النأي بالنفس ستنجح، فقد أكد مايك فاهي أنّ "ذلك يعتمد بشكل كبير على ما إذا كان الناخبون ينظرون إلى هذا التباعد على أنّه حقيقي أم مجرّد حيلة انتخابية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "الناخبون بارعون جدا في إدراك متى يقوم السياسي بتغيير الغلاف من دون تغيير المنتج".</div></p>

جمهوريون ينأون بأنفسهم عن ترامب قبل انتخابات منتصف الولاية

من مقاعد المتابعة إلى مراكز صناعة القرار

نساء يكسرن هيمنة الرجال في عالم كرة القدم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من جنوب سوريا، أمس، أن إسرائيل تفرض ما وصفه بـ«سيطرة مطلقة» على مساحة تمتد من قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية حتى منطقة اليرموك، متعهداً بعدم السماح بتمركز أي «جيش إرهابي» على الحدود، فيما قال إن إسرائيل باتت «قريبة جداً» من هزيمة النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عبر موقعها «واي نت» بأن نتانياهو زار موقعاً للجيش الإسرائيلي في قمة جبل الشيخ داخل الأراضي السورية، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ونائب رئيس الأركان اللواء تمير يدعي، حيث تلقوا إحاطة بشأن النشاط العملياتي في المنطقة من قائد المنطقة الشمالية وقائد الفرقة 210. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن نتانياهو قوله خلال الزيارة: «دمشق هنا، ولبنان هناك، والجولان السوري هناك، ونحن نسيطر على كامل المنطقة من قمة جبل الشيخ حتى اليرموك، ومن هنا حتى البحر المتوسط، سيطرة مطلقة لم يسبق لها مثيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف نتانياهو: «لن نسمح لأي جيش إرهابي بأن يتمركز على حدودنا، وهذا أحد الإنجازات الكبرى التي حققناها في الحرب النهضة»، وهو الاسم الذي يستخدمه نتانياهو لوصف الحرب متعددة الجبهات التي أعقبت هجوم السابع من أكتوبر 2023.</div></p><h2>إيران «المهمة الرئيسية»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الملف الإيراني، نقل «واي نت» عن نتانياهو قوله إن «المهمة الرئيسية هي هزيمة النظام الإرهابي في إيران»، مضيفاً: «نحن قريبون جداً من ذلك»، وأن إسرائيل تعتقد أن «المحور بأكمله سيسقط في نهاية المطاف».</div></p><p class='article-text'>وأكدت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الصياغة نفسها، إذ نقلت عن نتانياهو قوله: «المهمة الرئيسية هي هزيمة النظام الإرهابي في إيران.</p><p class='article-text'>نحن قريبون جداً من ذلك»، قبل أن يضيف: «نعلم أن المحور بأكمله سينهار في نهاية المطاف»، متعهداً بمواصلة العمل لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، كان نتانياهو قد قال خلال اجتماع للحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي إن النظام الإيراني «يقترب من نهايته»، وإنه «ضعيف ويقاتل من أجل حياته»، مهدداً برد إسرائيلي شديد في حال شنت إيران هجوماً على إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي زيارة نتانياهو إلى جنوب سوريا مع احتدام المنافسة والسجال الانتخابي قبل انتخابات الكنيست المزمعة في 27 أكتوبر المقبل، وفي وقت قالت فيه لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن النشاط العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية أصبح «أكثر استدامة وترسخاً»، مع استمرار عمليات التوغل والدوريات والمداهمات وعمليات التفتيش في الجنوب السوري، بحسب وكالة «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «رويترز» أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة العازلة الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، فيما تقول إسرائيل إن وجودها هناك مؤقت وضروري لحماية حدودها خلال المرحلة الانتقالية في سوريا.</div></p><p class='article-text'>وأضافت الوكالة أن الحكومة السورية والأمم المتحدة تعتبران الانتشار الإسرائيلي انتهاكاً للسيادة السورية واتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بينما تقول إسرائيل إن إجراءاتها ضرورية لأمنها.</p>

أعلن «سيطرة مطلقة» في جنوب سوريا من قمة جبل الشيخ إلى اليرموك

نتانياهو: هزيمة النظام الإيراني «قريبة جداً»

<p class='article-text'>قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها ستشتري ديوناً حكومية طويلة الأجل بما يصل إلى 6 مليارات دولار، في أول عملية ضمن برنامج موسع لإعادة الشراء، ما يعكس عزم الوزير سكوت بيسنت على الحد من الارتفاع الأخير في تكاليف الاقتراض.</p><p class='article-text'>ويبلغ الحد الأقصى للعملية ثلاثة أمثال القيمة البالغة ملياري دولار التي أُبلغ بها المستثمرون في البداية. وتخلت الوزارة عن تلك الخطة في إعلان مفاجئ يوم 19 أغسطس، عندما قالت إنها ستزيد حجم هذه العمليات إلى "مثليه على الأقل".</p><p class='article-text'>ورفع بعض المتعاملين توقعاتهم لحجم عملية إعادة الشراء المقررة يوم الخميس، بعدما تحدث بيسنت علناً عن احتمال تجاوز المشتريات 4 مليارات دولار. وكرر وزير الخزانة يوم الثلاثاء أنه، رغم عدم قدرته على تغيير "سعر التعادل" لسندات الخزانة، فإن هدفه يتمثل في إبطاء وتيرة التحركات ومنع ترسخ أي سردية ضارة في أكبر سوق للسندات في العالم.</p><p class='article-text'>وعمقت سندات الخزانة خسائرها السابقة بعد الإعلان، مع ارتفاع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.85% عند الساعة 11:16 صباحاً في نيويورك.</p><p class='article-text'>ويُظهر رد فعل السوق أن بعض المستثمرين كانوا يتوقعون عملية أكبر. وقال غونيت دينغرا، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية لدى "بي إن بي باريبا"، قبل الإعلان، إن رفع الحد الأقصى للعملية إلى 7 مليارات دولار كان ضرورياً لمفاجأة السوق، وإن أي مبلغ دون ذلك سيؤدي إلى ضغوط بيعية.</p><p class='article-text'>ولا يزال مدى نجاح البرنامج الموسّع غير واضح. فقد تراجعت العوائد عقب الإعلان الأولي عن الخطة الشهر الماضي، قبل أن تقلص مكاسبها. وسجلت عوائد السندات المرجعية لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي أعلى مستوياتها منذ 2023.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن تحركات الأسواق في أغسطس، عندما بلغت عوائد السندات لأجل 30 عاماً أعلى مستوياتها منذ 2007، كانت مدفوعة بمخاوف من أن "الولايات المتحدة لن تتمكن من سداد ديونها". وأضاف خلال فعالية في تكساس: "كان ذلك سخيفاً، لكنه أصبح بطريقة ما السردية السائدة".</p><p class='article-text'>ووصف بيسنت عمليات إعادة الشراء، في تصريحات منفصلة، بأنها تهدف إلى تعزيز السيولة. وقال الأسبوع الماضي إنها ستتيح للبنوك والمؤسسات الأخرى التخلص من السندات الأصعب تداولاً، بما يمكّنها بعد ذلك من زيادة مشاركتها في مزادات الديون الجديدة.</p><p class='article-text'>وقال كريشنا غوها، رئيس قسم الاقتصاد لدى "إيفركور آي إس آي"، قبل إعلان الأربعاء: "تبنى سكوت بالتأكيد نهجاً نشطاً للغاية في منصبه وزيراً للخزانة". وأضاف: "يتمتع بمهارة تكتيكية كبيرة في اختيار توقيت وكيفية مفاجأة الأسواق وتحريكها، وقد حقق بعض النجاح على المدى القصير".</p><p class='article-text'>وقال غوها، الذي سبق له العمل في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إن "التحدي الدائم يتمثل في مدى إمكانية استدامة تأثير هذه التدخلات من دون تغييرات أكبر في العوامل الأساسية".</p><p class='article-text'>ولا يعني الحد الأقصى لعملية إعادة الشراء أن وزارة الخزانة ستشتري بالضرورة سندات بالقيمة كاملة. لكن الوزارة تميل إلى بلوغ السقف المحدد في العمليات التي تستهدف الديون الاسمية الأطول أجلاً، إذ لم تشترِ المبلغ كاملاً مرتين فقط من أصل 52 عملية مماثلة منذ استئناف البرنامج في 2024.</p><p class='article-text'>وفاجأ توسيع بيسنت برنامج إعادة شراء السندات الأطول أجلاً المستثمرين الشهر الماضي، لأنه أُعلن خارج الجدول الفصلي لإعلانات وزارة الخزانة. وأثار ذلك حديثاً عن نهج جديد وأكثر تدخلاً في إدارة الدين الأميركي، على خلاف شعار الوزارة الراسخ القائم على أن تكون عملياتها "منتظمة وقابلة للتوقع".</p><p class='article-text'>ويرى مستثمرون ومحللون أن تكثيف عمليات إعادة الشراء يعكس قلق إدارة ترمب من ارتفاع تكاليف الاقتراض الطويلة الأجل قبل أسابيع من انتخابات الكونغرس المقررة في نوفمبر. وأدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى صعود معدلات الرهن العقاري الأميركية إلى أعلى مستوى في أكثر من عام.</p><p class='article-text'>وصف بيسنت هذه الجهود بأنها "عملية مناورة للخزانة"، في إشارة إلى عمليات "المناورة" التي نفذها الاحتياطي الفيدرالي بهدف خفض تكاليف الاقتراض طويلة الأجل.</p>

نتائج البحث عن: انتخابات 2024