تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات، الأربعاء، عقب العودة من عطلة رسمية، حيث ارتفعت عائدات ​السندات الحكومية، بعدما دفعت تصريحات أقل حدة ‌مما ​كان متوقعاً، أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، المستثمرين إلى تصفية المراكز التي كانوا يحتفظون بها قبل بدء فرز الأصوات. وأغلق نيكاي منخفضاً 1.% عند 62188.63 نقطة، بعدما تراجع بنسبة وصلت إلى 4.8 % ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 20 مايو، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.89 % إلى 3895.38 نقطة. وقال ماسايوكي كوجوتشي، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار ‌في شركة ميتسوبيشي يو.إف.جي لإدارة الأصول: «كان المستثمرون قد استعدوا لأسوأ السيناريوهات فيما يتعلق برد فعل ترامب على خسارته في الانتخابات، وقاموا ‌ببيع الأسهم وشراء السندات». وأضاف: «لكنه أدلى بتصريحات أكثر اعتدالاً ‌مما كان متوقعاً، ما دفع المستثمرين إلى التخلص من ‌تلك المراكز». وفي وقت سابق من الجلسة تراجعت الأسهم اليابانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بسبب مخاوف من أن تؤدي مكاسب الديمقراطيين ​إلى تشديد ⁠اللوائح التنظيمية لمشاريع ⁠مراكز البيانات وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتراجع سهما شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق وشركة طوكيو إلكترون 3 % لكل منهما، كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا 3 %، كما تكبد سهما شركتي فوجيكورا وفوروکاوا إلكتريك، اللتين تصنعان مواد أساسية لمراكز البيانات، خسائر ثقيلة بعدما أغلقا على انخفاض 5.64 % و6.19 % على التوالي. وارتفع عائد ‌السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقاط أساس ليصل إلى 2.805 ​%، الأربعاء، بعدما انخفض إلى 2.77 % في وقت سابق من الجلسة، في حين قفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار خمس نقاط أساس ليصل ​إلى 3.925 %.

تراجع المؤشرات اليابانية مع ارتفاع عوائد السندات

نظم مكتب الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، هاكاثون «الإمارات تبرمج 2026.. صناعة المستقبل بالذكاء الاصطناعي»، في مبادرة هادفة إلى تعزيز المهارات الرقمية للكفاءات الوطنية، وتمكينها من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبرمجة في ابتكار حلول عملية تسهم في تطوير القطاع المصرفي، وترسيخ جاهزيته لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.واستقطب الهاكاثون 100 موظف إماراتي من مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وعدد من البنوك الأخرى، ضمن فرق عمل متعددة التخصصات، عملت على استكشاف فرص توظيف الذكاء الاصطناعي وأدوات البرمجة في مواجهة التحديات العملية، وتطوير حلول قابلة للتطبيق، بما يسهم في تعزيز مهارات التفكير التحليلي وحل المشكلات، وتوسيع التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي.وتضمن البرنامج جلسات تفاعلية ولقاءات مع الخبراء وقادة قطاع التكنولوجيا وخبراء من خريجي برنامج الذكاء الاصطناعي، اطلع خلالها المشاركون على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في إعادة تشكيل نماذج العمل المؤسسي، واستشراف الفرص التي تتيحها التقنيات الناشئة لتعزيز الكفاءة والابتكار.وأكد الدكتور عبد الرحمن المحمود، مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، أن «يوم الإمارات تبرمج» يجسد الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات في بناء مجتمع يمتلك مهارات المستقبل، وترسيخ البرمجة بوصفها إحدى اللغات الأساسية للعصر الرقمي، وركيزة في تطوير الاقتصاد القائم على الحلول التكنولوجية، مشيراً إلى أن الاستثمار في بناء القدرات الوطنية في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة يمثل أولوية استراتيجية في مسيرة دولة الإمارات نحو المستقبل.من جهتها، أكدت إيمان عبدالرزّاق، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات والمسؤول الرئيسي للموارد البشرية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح القطاع المصرفي ومختلف القطاعات الاقتصادية حول العالم، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى رؤية طموحة لريادة هذا التحول. وقالت: «إن الريادة تبدأ بالاستثمار في الكفاءات البشرية، ومن هذا المنطلق، نواصل في بنك الإمارات دبي الوطني تطوير مهارات المواهب الإماراتية، وتمكينها من الانتقال من استخدام التقنيات الحديثة إلى الإسهام في تطويرها وتطبيقها. ويوفر «الإمارات تبرمج» بيئة محفزة للتجربة والتنافس وتبادل المعرفة، وبناء علاقات للتواصل مع نخبة من الخبراء وقادة القطاع».

100 موهبة تطور حلولاً مبتكرة معززة بالذكاء الاصطناعي

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن انضمام بنك الاستثمار "يو بي إس"، كثاني عضو تداول دولي عن بُعد في السوق، وذلك اعتباراً من 3 نوفمبر.</div><div data-empty="false">وتتيح هذه الخطوة لعملاء "يو بي إس" إمكانية الوصول المباشر إلى سوق رأس المال في أبوظبي والأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يسهم في تحسين قرارات تنفيذ الصفقات، وتعزيز كفاءة عمليات التداول وإجراءات التسوية للمشاركين في الأسواق العالمية.</div><div data-empty="false">وفي ظل الطلب العالمي المتزايد على الاستثمار في أسواق رأس المال في دولة الإمارات، تسهم إضافة "يو بي إس" في دعم جهود سوق أبوظبي للأوراق المالية الرامية إلى مواصلة توسيع نطاق الوصول إلى السوق، وتنويع قاعدة المستثمرين، وتعزيز حركة التداول في السوق.</div><div data-empty="false">وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: يسرّنا انضمام مجموعة "يو بي إس" إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتصبح ثاني عضو تداول دولي عن بُعد ينضم إلى السوق خلال عام 2026. ورغم التقلبات والتحديات الاقتصادية العالمية، يواصل اهتمام المؤسسات الاستثمارية الدولية بالفرص الاستثمارية التي يوفرها السوق نموه.</div><div data-empty="false">وأضاف: يشاركنا "يو بي إس" الإيمان بأهمية التعاون وتعزيز الترابط بين الأسواق المالية العالمية. وبصفتنا سوقا مالية متعددة الأصول ومشغلا للأسواق، سنواصل تطوير البنية التحتية للسوق لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال العالمية، ودعم عمليات جمع رأس المال، والمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي لبناء اقتصاد متنوع ومستدام على المدى الطويل.</div><div data-empty="false">وقال أحمد بدر، العضو المنتدب ورئيس خدمات تنفيذ التداولات في الأسواق العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الاستثمار "يو بي إس"، إن الانضمام إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية كعضو تداول عن بُعد يتيح لنا توفير فرص أوسع للمتعاملين للاستثمار في سوق أبوظبي، وتتكامل هذه الخطوة مع منتجات أسواق رأس المال التي تقدمها المجموعة عبر شبكة أعمالها العالمية، وتوسع نطاق خدمات تنفيذ التداولات المتاحة للمتعاملين في مختلف مراحل عملية التداول.</div><div data-empty="false">وحافظت المؤسسات الاستثمارية على حضورها القوي في السوق، إذ شكلت تداولاتها 78% من إجمالي قيمة التداول، فيما بلغت حصة المستثمرين الأجانب 47% من إجمالي قيمة التداول خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026.</div>

"أبوظبي للأوراق المالية": انضمام "يو بي إس" إلى شبكة أعضاء التداول عن بُعد

محمد آصف: نستهدف تشغيل 500 معدة وتوظيف 700 شخص بحلول 2027 تعتزم مجموعة «إكسبرتيز» (Expertise Group) تعزيز حضورها في دولة الإمارات عبر توسيع عملياتها في قطاع الخدمات الصناعية والنفط والغاز، مستهدفة تشغيل أسطول يضم 500 وحدة من المعدات بحلول عام 2027، ورفع عدد العاملين لديها في الدولة إلى 700 موظف، في خطوة تعكس توجه المجموعة إلى بناء قاعدة تشغيلية متكاملة تواكب النمو الصناعي وتوسع مشاريع الطاقة في الإمارات.وقال محمد آصف، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة «إكسبرتيز»، إن الإمارات تمثل سوقاً استراتيجية ذات فرص واعدة في القطاع الصناعي، مشيراً إلى أن إنتاج الدولة النفطي، الذي يبلغ نحو 4 ملايين برميل يومياً، يعزز أهمية وجود مزودي الخدمات المتخصصين لدعم عمليات القطاع، لا سيما في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز.وأضاف آصف أن المجموعة درست السوق الإماراتية بعناية على مدى سنوات قبل اتخاذ قرار التوسع، وبدأت بالفعل توفير المعدات والصمامات والخدمات المرتبطة بالمعدات الدوارة للعملاء في الدولة، كما حصلت على التأهيل المسبق من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بما يمهد لتوسيع نطاق أعمالها والتعاون مع الجهات العاملة في القطاع.وأكد أن استراتيجية المجموعة لا تستهدف مجرد تأسيس حضور تجاري في الإمارات، بل بناء عمليات فعلية ومستدامة، من خلال الاستثمار في المعدات والبنية التشغيلية والكوادر البشرية، وتطوير قدراتها بما يتناسب مع احتياجات السوق.قاعدة تشغيلية واستثمارات جديدةوأوضح آصف أن المجموعة خصصت بالفعل ساحة عمل لعملياتها في الدولة، كما تعمل على تجهيز منشأة أكبر من المتوقع تسليمها خلال نحو عام، لتكون مركزاً رئيساً لأسطول المعدات والأقسام الجديدة التي تعتزم المجموعة إضافتها خلال العامين المقبلين.وأشار إلى أن الوصول إلى تشغيل 500 وحدة من المعدات بحلول 2027، بالتوازي مع توظيف 700 شخص، يمثلان مستهدفين رئيسين في خطة التوسع، ويعكسان التزام المجموعة بتحويل استثماراتها في الإمارات إلى نشاط تشغيلي يوفر خدمات مباشرة للقطاع الصناعي ويدعم نمو قاعدة الموردين والخدمات المتخصصة.وتستهدف المجموعة من خلال هذه الخطوات تعزيز قدراتها في تقديم المعدات والخدمات الفنية المرتبطة بعمليات النفط والغاز، مع توسيع نطاق التعاون مع الشركات العاملة في القطاع، والاستفادة من الفرص التي تتيحها خطط تطوير البنية التحتية الصناعية والطاقة في الدولة.خبرة صناعية وانتشار إقليميوتأسست مجموعة «إكسبرتيز» على يد محمد آصف، الذي انتقل إلى المملكة العربية السعودية في منتصف العشرينيات من عمره، بعد حصوله على شهادة في علوم الحاسب الآلي من معهد «نيتي» في الهند. ومنذ انطلاقها، تطورت المجموعة إلى واحدة من الشركات العاملة في تقديم الخدمات الصناعية، مع عمليات تمتد عبر السعودية والهند وغرب آسيا.وتضم المجموعة أكثر من 17 ألف موظف، وتعمل في قطاعات متعددة تشمل النفط والغاز والبتروكيماويات وتوليد الطاقة والأسمدة والمغذيات الزراعية والأسمنت ومعالجة المياه والصلب والإنشاءات والصناعات التحويلية.ويستند توسع المجموعة إلى خبرة تتجاوز عقدين في القطاع الصناعي، وإلى توجه يستهدف تنمية أعمالها في الأسواق الإقليمية، بالتوازي مع التزاماتها في مجال التوظيف والتأهيل. وكان آصف قد أعلن عن هدف المجموعة توفير 50 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، في إطار رؤيتها لربط النمو التجاري بتوسيع فرص العمل وتعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي.كما أبرمت المجموعة، تحت قيادته، شراكة مع بنك الطعام السعودي «إطعام» لدعم توفير الإمدادات الغذائية للمحتاجين، وتعاونت مع معاهد تدريبية لتأهيل الكفاءات السعودية وتوظيفها، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، في إطار جهودها لتعزيز المسؤولية الاجتماعية وتوسيع فرص المشاركة في سوق العمل.

«إكسبرتيز» توسع عملياتها في الإمارات بدعم التأهيل المسبق من «أدنوك»

وسّعت سلطنة عُمان شراكتها الاقتصادية مع الصين عبر توقيع 23 اتفاقاً، تتجاوز القيمة المعلنة لبنودها 2.3 مليار دولار، في خطوة تستهدف استقطاب رؤوس الأموال الصينية وتوطين الصناعات والتقنيات، بالتزامن مع أول زيارة رسمية لسلطان عُمان إلى بكين. ووقّع صندوق الثروة السيادي، جهاز الاستثمار العُماني، إلى جانب مؤسسات وشركات عُمانية، الاتفاقيات التي شملت مذكرات تعاون وتفاهم وشراكات استثمارية، مع شركاء صينيين خلال المنتدى العُماني الصيني «آفاق الشراكات الاستثمارية»، الذي عُقد اليوم الاثنين بحضور السلطان هيثم بن طارق، وفق وكالة الأنباء العُمانية. وتوزعت الشراكات بين تأسيس صناديق استثمارية ومشروعات في الطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي والفضاء، إلى جانب التمويل وإدارة الأصول. تصدرت الاتفاقيات شراكة بين جهاز الاستثمار العُماني وصندوق طريق الحرير الصيني لإنشاء صندوق مشترك بقيمة 800 مليون دولار، يُخصص الجزء الأكبر من استثماراته للسوق العُمانية، فيما يتجه الباقي إلى الصين والأسواق الناشئة. كما اتفق الجهاز مع بنك التجار الصيني على تأسيس صندوق ثانٍ بقيمة 300 مليون دولار، بتمويل متساوٍ بين الطرفين، امتداداً لشراكة بدأت عام 2019. وشملت الحزمة شراكة بقيمة 100 مليون دولار مع شركتي «بي سي جي» و«هوي ميلز» لتطوير مشروعات للطاقة الشمسية وإنشاء مصنع لمحولات الطاقة الشمسية في عُمان، إلى جانب شراكات استثمارية مع «آي دي جي كابيتال» بقيمة 200 مليون دولار، و«تمبل ووتر» بقيمة إجمالية تبلغ 260 مليون دولار، و«إي دبليو بي بارتنرز» بنحو 275 مليون دولار، تتوزع استثماراتها على قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع الذكي. تأتي الاتفاقيات في وقت تواصل فيه المؤسسات الصينية البحث عن فرص استثمارية في الخليج رغم تداعيات حرب إيران. وكان دينيس ديبو، المدير الإداري العالمي لشركة الاستشارات «رولاند بيرجر»، قال في مارس إن الشركات الصينية تنظر إلى الحرب باعتبارها تعطلاً مؤقتاً لخططها في المنطقة، وليس سبباً للتخلي عنها، مستفيدة من وفرة رؤوس الأموال الخليجية والتوجه نحو بناء صناعات جديدة. وقال عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن الاتفاقيات تستهدف تحويل العلاقات الثنائية إلى مشروعات واستثمارات تدعم الاقتصاد المحلي، مع التركيز على توطين الصناعات ونقل التقنيات وتنويع الشراكات الدولية. وتأتي الخطوة ضمن مساعي السلطنة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع دور القطاعات غير النفطية في اقتصادها. يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان خلال 2026، رغم تداعيات حرب إيران. وبذلك، ستكون السلطنة والسعودية الدولتين الوحيدتين في الخليج اللتين تسجلان نمواً في هذا القطاع، مقابل انكماش متوقع في الدول الأربع الأخرى. وفي قطاع التعدين، وقّعت شركة تنمية معادن عُمان عقداً بقيمة 418.7 مليون دولار مع شركة «هونغدا» الدولية لتقديم خدمات التعدين المتكاملة لمشروع «مزون» للنحاس والذهب لمدة عشر سنوات. كما شملت الاتفاقيات التعاون في تطوير منظومتين لتخزين الكهرباء بالبطاريات، بقدرة 500 ميغاواط لكل منهما، فضلاً عن اتفاق بين مجموعة «أسياد» وشركة «جيه دي.كوم» لإنشاء ثلاثة مخازن للتوزيع وتطوير الخدمات اللوجستية. وامتد التعاون إلى التكنولوجيا المتقدمة، عبر اتفاقيات تتعلق بالتحول الرقمي الحكومي وتركيب رقاقات «آسند» من «هواوي» لتطوير قدرات الحوسبة، إلى جانب شراكات لتطوير الأقمار الصناعية وإنشاء مركز لتجميعها واختبارها في السلطنة. وتضمنت الحزمة أيضاً اتفاقيات للتعاون المصرفي وتمويل التجارة وتسويق المنتجات الاستثمارية الصينية.

سلطنة عُمان تعمّق شراكتها مع الصين باتفاقات استثمارية بـ 2.3 مليار دولار

رحبت ناسداك دبي بإدراج سندات «يولان» Yulan Bonds بقيمة 2 مليار يوان صيني أصدرها بنك الصين فرع دبي، لتكون أول سندات «يولان» تُدرج في البورصة على الإطلاق. وتستحق السندات البارزة ذات العائد الثابت ومدتها سنتان في أكتوبر 2028، وهي مدرجة إدراجاً مزدوجاً في ناسداك دبي وبورصة هونغ كونغ. وشهد الإصدار طلباً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، ما أسهم في خفض العائد النهائي إلى 1.60 % مقارنة بـ 2.10 % في التسعير المبدئي، أي بفارق 50 نقطة أساس. وحصلت السندات على تصنيف «A» من وكالة فيتش، وهو مماثل للتصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الصين، وسيخصص صافي عائداتها للأغراض المؤسسية العامة. وتسجل سندات «يولان» وتحفظ لدى دار المقاصة في شنغهاي (SHCH)، وتتم تسويتها دولياً عبر «يوروكلير» وفق الممارسات الدولية المعتمدة، ما يتيح للمستثمرين حول العالم الاستثمار فيها مباشرة. وقرع تسنغ جي شين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، بحضور أو بوقيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي (DFM)، وعدد من كبار المسؤولين في بنك الصين. وقال تسنغ جي شين: «يمثل إدراج بنك الصين لهذه السندات المقومة باليوان الصيني خطوة جديدة في مساعي المؤسسات المالية الصينية للتوسع في الأسواق المالية الدولية وتعزيز استخدام العملة الصينية دولياً، كما يعكس ترابط البنية التحتية المالية الصينية مع الأسواق الدولية. وقد شهد التعاون العملي بين الصين ودولة الإمارات في القطاع المالي خلال السنوات الأخيرة توسعاً مستمراً في ظل التوجيهات الاستراتيجية لقيادتي البلدين، مع تحقيق تقدم في مجالات التسوية بالعملات المحلية، والتعاون في الاستثمار والتمويل، والابتكار المالي. ويسهم إدراج هذه السندات في تنويع المنتجات المالية المقومة باليوان الصيني في الشرق الأوسط، وتوسيع قنوات التمويل باليوان في أسواق المنطقة، بما يدعم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، ويعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والإمارات». وقالت أو بوقيان: «يعد إدراج السندات هذا مثالاً حياً على اندماج المؤسسات الصينية في الدائرة القنصلية بعمق في السوق المالية المحلية، وإسهامها في خدمة التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والإمارات. وستواصل القنصلية العامة، كعهدها دائماً، تهيئة بيئة مواتية تمكن المؤسسات الصينية في الدائرة القنصلية من العمل وفق القواعد المحلية والنمو بثبات، والدفع نحو تحقيق إنجازات جديدة في التعاون العملي بين الصين والإمارات». وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «نرحب بإدراج سندات يولان الصادرة عن بنك الصين في البورصة، إذ تتيح للمستثمرين حول العالم وسيلة فعالة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المقومة باليوان الصيني في الأسواق الخارجية، من خلال بنية تحتية قوية. ويضاف هذا الإدراج إلى سجل الجهات المصدرة الصينية في ناسداك دبي، والتي تزيد القيمة الإجمالية لإدراجاتها على 31.9 مليار دولار أمريكي، منها إصدارات لجهات سيادية وبنوك حكومية ومؤسسات متعددة الأطراف. كما يعكس الإدراج المزدوج مع بورصة هونغ كونغ تقارب منظوماتنا المالية، ويسهم في تعزيز الربط بين أسواق رأس المال في المنطقة وآسيا». ويعكس الإدراج التعاون المالي القوي بين آسيا ودولة الإمارات، فيما يمثل الإدراج المزدوج مع هونغ كونغ مثالاً على النشاط الدولي الذي تحرص المؤسسات في هذه الأسواق على دعمه. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) وناسداك دبي وسلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) وشركة هونغ كونغ للبورصات والمقاصة المحدودة (HKEX) قد أسست في سبتمبر 2026 مجموعة عمل استراتيجية، تهدف إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات الإدراجات العابرة للحدود، وترابط الأسواق، وإصدارات الدين متعددة العملات. يذكر أن القيمة الإجمالية لأدوات الدين القائمة في ناسداك دبي قد تجاوزت 145 مليار دولار أمريكي، بما يدعم دورها مركزاً دولياً استراتيجياً لإصدارات الدخل الثابت والاستثمارات العابرة للحدود.

ناسداك دبي ترحب بإدراج سندات بقيمة 2 مليار يوان من بنك الصين فرع دبي

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية 443 مليار درهم خلال 10 أشهر، منها 268.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و174.8 مليار درهم في سوق دبي، بعد التداول على 129.9 مليار سهم عبر 8.7 ملايين صفقة.وحصد سهم «إعمار العقارية» النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في 10 أشهر بقيمة 60.98 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ17 مليار درهم، ثم «إعمار للتطوير» بسيولة 11.8 مليار درهم.وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5770.73 نقطة، منخفضا بـ4.57% في 10 أشهر. ومنذ مطلع عام 2026، ارتفعت أسهم سلامة 229.2%، وسكون للتأمين 96.4%، ودبي للمرطبات 63.6%، وأمان 62.24%، والرمز كوربوريشن 38.9%، وزاد الوطنية الدولية القابضة 32.54%، ودو 27.55%، ودبي للتأمين 25.3%.كذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9466.34 نقطة منخفضاً 5.27% منذ مطلع عام 2026. وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 28.5 مليار درهم في 10 أشهر، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 22.4 مليار درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 20.15 مليار درهم.وصعد في سوق أبوظبي منذ مطلع عام 2026 أسهم بنك الاستثمار 337.8%، ودار التأمين 133.63%، وعنان للاستثمار 132.8%، والظفرة للتأمين 75.1%، والشارقة للأسمنت 65.3%. وعلى مستوى شهر أكتوبر 2026، سيطرت على الأسواق المحلية حالة من الحذر في الأداء، إذ تراجع سوق دبي بنسبة 3.18%، فيما انخفض سوق أبوظبي بـ6%.

443 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في 10 أشهر

تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الجمعة بضغط تراجع الأسهم المرتبطة بصناعة الرقائق الإلكترونية. وهبط المؤشر نيكاي بما يصل إلى 3 % خلال الجلسة متأثراً بتراجع أسهم الرقائق الإلكترونية ‌في ظل ​تزايد المخاوف إزاء استدامة الإنفاق لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي. وجاءت الخسائر في أسهم طوكيو على أثر أداء نظيراتها في وول ستريت، التي تعرضت لضغوط إضافية من النتائج المالية لشركتي أمازون وإنتل، والتي أظهرت استنزافاً مهولاً للسيولة النقدية لينزل سهما الشركتين وغيرهما خلال التداول بعد الإغلاق. وانخفض المؤشر نيكاي 2.1 %، ليصل إلى 63290.11 عند الإغلاق،، مع تراجع أسهم ‌شركتي معدات الرقائق أدفانتست وطوكيو إلكترون 5.9 % و5.2 % على الترتيب. وعلى مدار الأسبوع، تمكن المؤشر نيكاي من تحقيق مكاسب بلغت 1 %. وفي المقابل، انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1 %، ​لكنه ظل ⁠محافظاً على المستوى المستقر ⁠بالنسبة للأداء منذ بداية الأسبوع. وقالت ⁠ماكي ساوادا، محللة الأسهم في نومورا سيكيوريتيز: «يمكن اعتبار هذا مؤشراً على تزايد المخاوف بشأن ربحية استثمارات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يثقل كاهل أسعار الأسهم». ولم تتأثر السوق بشكل يذكر بالإعلان المفاجئ لبنك اليابان المركزي عن ‌عزمه تسريع وتيرة بيع صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة اعتباراً من يناير، إذ أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في خطوة كانت ‌متوقعة على نطاق واسع. وشهدت التداولات تقلبات هذا الأسبوع، إذ ​تسببت تقارير الأرباح الصادرة ‌من اليابان والولايات المتحدة ​وكوريا الجنوبية في تقلبات حادة في ⁠أسهم شركات التكنولوجيا. وبصرف النظر عن النتائج فإن انخفاض أسعار النفط الخام، المدفوع بالتفاؤل إزاء المحادثات في الشرق الأوسط، دعم الأسهم اليابانية. وتعتمد اليابان، ⁠التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية، بشكل كبير على واردات الطاقة، خصوصاً من الشرق الأوسط. ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، انخفض 123 وارتفع 100 سهم، بينما بقي سهمان دون تغيير. وإلى جانب شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون، شملت قائمة الخسائر الكبيرة في قطاعي الرقائق والذكاء الاصطناعي شركة ‌إيبيدن التي هوت أسهمها 15.2 بالمئة، وشركة ليزرتك التي تراجعت 8.8 %، ومجموعة سوفت بنك بانخفاض ​بلغ ستة بالمئة. كما شهدت بورصة طوكيو بعض المكاسب الكبيرة، إذ قفزت أسهم شركة صناعة الألعاب كونامي 15 %، لتصبح أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي. وتلتها شركة أورينتال لاند المشغلة لمنتجع (طوكيو ديزني) ​بمكاسب بلغت 8.5 %.

تراجع المؤشرات اليابانية بضغط نزول أسهم التكنولوجيا

أعلن بنك المشرق عن تحقيق أرباح قبل الضريبة بلغت مستوى قياسياً قدره 7.3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بزيادة 18 % على أساس سنوي. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11 % لتبلغ 10.4 مليارات درهم، مدعومة بنمو الأرباح التشغيلية وتحسّن مخصصات انخفاض القيمة، ما ساهم في تعزيز الأرباح. كما نمت القروض بنسبة 13 % خلال الربع الثالث، فيما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 0.7 %، واستقر معدل كفاية رأس المال عند 16.7 %.وارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 18 % ليبلغ 6.1 مليارات درهم، مع استقرار معدل الضريبة الفعلي عند 15.7 %، في ظل تطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقواعد الركيزة الثانية، فيما ارتفعت الأرباح العائدة إلى مالكي الشركة الأم بنسبة 18 % لتبلغ 6 مليارات درهم.بلغت الأرباح قبل الضريبة خلال الربع الثالث 2.5 مليار درهم، بنمو نسبته 19 % على أساس سنوي، مع ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 6 % على أساس ربع سنوي و13 % على أساس سنوي، ونمو صافي الربح بعد الضريبة خلال الربع بنسبة 21 % على أساس سنوي ليبلغ 2.1 مليار درهم.ارتفع إجمالي الأصول بمقدار 100 مليار درهم على أساس سنوي ليبلغ 405.6 مليارات درهم، مع نمو القروض المقدمة للعملاء بنسبة 33 % على أساس سنوي و13 % خلال الربع الثالث.نمت قروض العملاء بنسبة 33 % على أساس سنوي لتبلغ 190.6 مليار درهم، مع تسجيل زيادة صافية قدرها 21.5 مليار درهم خلال الربع الثالث، شملت قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، لترتفع بذلك القروض المقدمة للعملاء والبنوك إلى 252.3 مليار درهم.نمت ودائع العملاء بنسبة 27 % على أساس سنوي لتبلغ 237.1 مليار درهم، مع تجاوز التدفقات الداخلة منذ بداية العام، والبالغة 32.2 مليار درهم إماراتي، نمو القروض البالغ 26.3 مليار درهم.وتوسعت محفظة الاستثمارات بنسبة 75 % على أساس سنوي لتبلغ 83.7 مليار درهم، بما يعكس توظيف فائض السيولة في الأوراق المالية.وقال معالي عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة المشرق: «يشهد الاقتصاد العالمي مرحلة من التحولات الجوهرية، في ظل التطورات الجيوسياسية وإعادة تشكيل أنماط التجارة وتدفقات الاستثمار. وتمثل هذه التحولات فرصة للمنطقة لتعميق التنويع الاقتصادي، وتعزيز الشراكات العالمية، وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام. وقد أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة متانة نموذجها الاقتصادي، من خلال الجمع بين استقرار السياسات، والترابط الدولي، والاستثمارات المستدامة، بما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والخدمات المالية.وقد واصل القطاع المصرفي في دولة الإمارات أداء دوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي، مع المحافظة على أسس مالية قوية. وفي هذا السياق، حقق المشرق إيرادات تشغيلية بلغت 10.4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مما يعكس قوة نموذج أعماله المتنوع وثقة عملائه.وبصفتنا بنكاً ذا أهمية نظامية محلية، ندرك أن مسؤوليتنا تتجاوز الأداء المالي. ومن هذا المنطلق، يؤكد مجلس الإدارة التزامه بضمان استناد النمو إلى حوكمة سليمة، وإدارة منضبطة للمخاطر، ونهج مسؤول في تخصيص رأس المال. وستظل هذه المبادئ ركيزةً أساسيةً لعمل المشرق في مواصلة دعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات، وتعزيز الترابط الدولي، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا والاقتصاد الأوسع».من جانبه قال أحمد عبدالعال الرئيس التنفيذي للمجموعة: تعكس نتائج المشرق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قدرتنا على مواصلة تنمية أعمال البنك وتحقيق عوائد قوية، مع الحفاظ على جودة ائتمانية راسخة. فقد سجلنا أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 7.3 مليارات درهم إماراتي خلال الفترة، بنمو نسبته 18 % على أساس سنوي، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 20.4 %. كذلك، نمت القروض المقدمة للعملاء بنسبة 33 % على أساس سنوي، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 0.7 %.وتتمثل أولويتنا في توظيف هذا النمو لتعميق علاقاتنا مع العملاء وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. ويظل تمويل الشركات الإماراتية والأعمال المساهمة في دعم الاقتصاد الإماراتي، ولا سيما من خلال الإقراض وتمويل التجارة، في صميم أنشطتنا، إلى جانب مواصلة تلبية احتياجات عملائنا من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما نعمل، عبر شبكتنا الدولية، على تعزيز علاقاتنا مع العملاء وربطهم بفرص التمويل والتجارة والاستثمار. وسنواصل توجيه رأس المال وفق أولويات مدروسة، والاستفادة من تنوع مصادر التمويل، بما يدعم نموًا متوازناً ومستداماً.ومع مواصلة توسيع نطاق أعمالنا، نوجّه استثماراتنا في الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية نحو تسريع تقديم الخدمات، وتبسيط تجربة العملاء، ورفع الإنتاجية. وقد ساهمت منصة نيوتن (Newton)، الحائزة على جوائز تقديرية والمُعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في التحقيقات المرتبطة بالجرائم المالية، في زيادة إنتاجية المحققين بنحو 40 %، إلى جانب الارتقاء بجودة التحقيقات وتسريع وتيرتها. ونعمل على دمج هذه القدرات في مختلف أنشطة البنك، ضمن منظومة تستند إلى ضوابط رقابية متينة ومساءلة واضحة عن القيمة المتحققة من هذه الاستثمارات.وبينما ندخل الربع الأخير من العام، سيظل تركيزنا منصباً على مواصلة تحقيق نمو مربح، وضمان التنفيذ المنضبط لأولوياتنا، وتعزيز القدرات التي تدعم أداء المشرق واستدامته على المدى الطويل. ولا أنسى هنا أن أتقدم بالشكر إلى زملائنا على التزامهم، وإلى عملائنا على ثقتهم المتواصلة.

10.4 مليارات درهم الإيرادات بزيادة 11 %

6.1 مليارات درهم أرباح «المشرق» في 9 أشهر بنمو 18 %

أعلنت بلومبرغ عن إطلاق «بلومبرغ إنفست دبي»، في خطوة توسّع نطاق سلسلة مؤتمرات «بلومبرغ إنفست» العالمية في الشرق الأوسط، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.تقام النسخة الأولى من المؤتمر في دبي يوم 12 نوفمبر 2026 تحت شعار «المكاتب العائلية ومستقبل الثروات». ويجمع هذا الحدث نخبة من المستثمرين الدوليين، ورؤساء المكاتب العائلية، والخبراء المصرفيين في مجال إدارة الثروات الخاصة، وأصحاب رأس المال، إلى جانب صناع السياسات، لبحث آليات توجيه واستثمار رؤوس الأموال في ظل بيئة عالمية متزايدة التعقيد.وفي الوقت الذي تواجه فيه الأسواق تقلبات وتحديات جيوسياسية واقتصادية كبيرة، تؤدي المكاتب العائلية والمستثمرون البديلون دوراً أكثر تأثيراً في توجيه التدفقات الرأسمالية على مستوى العالم. ستتناول الجلسات النقاشية في مؤتمر «بلومبرغ إنفست دبي» الاتجاهات الجديدة لتدفقات رؤوس الأموال، وتطور آليات بناء المحافظ الاستثمارية في ظل التحول المتزايد نحو الاستثمارات البديلة، إلى جانب تسليط الضوء على مكانة دبي كمركز عالمي رئيسي لإدارة الحوار الاستثماري.يمثل إطلاق مؤتمر «بلومبرغ إنفست دبي» بداية شراكة استراتيجية تمتد لثلاث سنوات بين بلومبرغ الإعلامية ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وستشمل هذه الشراكة المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الحية العالمية لبلومبرغ الإعلامية، والتغطية الميدانية وإنتاج المحتوى خلال المحطات الرئيسية ضمن أجندة الفعاليات العالمية في دبي، إلى جانب إنتاج قصص إعلامية متعددة الوسائط وتوزيعها عبر منظومة بلومبرغ المتكاملة، فضلاً عن تنظيم جلسات إحاطة مستمرة تعتمد على التحليلات والرؤى المقدمة من بلومبرغ إكونوميكس وبلومبرغ إنتليجنس وقواعد البيانات الخاصة ببلومبرغ.وقالت كارين زالتسر، الرئيس التنفيذي لبلومبرغ الإعلامية: «يعكس توسيع نطاق مؤتمر «بلومبرغ إنفست» في منطقة الشرق الأوسط من خلال هذا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المكانة المتنامية للمنطقة في أسواق المال العالمية، والدور المحوري للمكاتب العائلية ورؤوس الأموال الخاصة في تشكيل معالم مستقبل الثروات».من جانبه، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي بصفة خاصة، مكانتها وجهة رائدة على خريطة الثروات والاستثمارات العالمية تستقطب مجتمعاً متزايد الأهمية والتأثير من المكاتب العائلية، وأصحاب رؤوس الأموال الخاصة، والمستثمرين المؤسسيين. ومع تطور دور المكاتب العائلية من مجرد صون الثروات وحفظها إلى توجيه تدفقات الاستثمار العالمي وتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل، تبرز أهمية الربط بين رؤوس الأموال والرؤى والفرص المتاحة أكثر من أي وقت مضى».تعد سلسلة مؤتمرات «بلومبرغ إنفست» منصة عالمية مرموقة تجمع كبار المستثمرين وصناع السياسات لبحث استراتيجيات الأسواق، وتوزيع رؤوس الأموال، ومسارات التحول الاقتصادي طويل الأجل. وتنعقد السلسلة عبر خمس أسواق دولية رئيسية تشمل نيويورك، وهونغ كونغ، ودالاس، ودبي، وطوكيو، مما يؤكد دورها كمنصة محورية للحوار الاستثماري رفيع المستوى عبر أبرز المراكز المالية والاستثمارية حول العالم.يقام مؤتمر بلومبرغ إنفست دبي 2026 بشراكة استضافة رئيسية مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبدعم من كل من دويتشه بنك لإدارة الثروات وشركة أمنيات كراعيين رئيسيين.

«بلومبرغ» تختار دبي لإطلاق أولى فعالياتها إقليمياً

ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الخميس، وسط مكاسب محدودة وترقب قرار أسعار الفائدة في اليابان. وارتفع المؤشر نيكاي الياباني بعد ​تحسن توقعات أرباح أدفانتست، واختتم المؤشر التعاملات على ارتفاع بنسبة 1.1 % مسجلاً 64659.47 نقطة، في جلسة اتسمت بالتقلب وبدأت بمكاسب ثم تحولت للتراجع لفترة وجيزة بعد هبوط حاد في سهم سامسونج إلكترونيكس رغم تسجيل الشركة الكورية الجنوبية لأرباح غير ⁠مسبوقة. وقاد صعود في سهم أدفانتست لإنتاج معدات تصنيع الرقائق المكاسب التي سجلها المؤشر نيكاي، إذ قدم نحو ثلثي نقاط الصعود التي بلغت 705 نقاط. وارتفعت أسهم شركات أخرى مرتبطة بالرقائق والذكاء الاصطناعي عند إغلاق ‌السوق، بعد أن انخفضت في التعاملات الصباحية، ومنها طوكيو إلكترون بنسبة 2.4 % ومجموعة سوفت بنك بنسبة 1.8 %. وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ‌خسائر مني بها في التعاملات المبكرة واختتم التعاملات على صعود ‌0.3 % إلى 4003.28 نقاط. وكتب محللون من جيفريز في ‌تقرير بحثي أن أسهم شركات ‌معدات إنتاج أشباه الموصلات «متوقفة حالياً عن الارتفاع بسبب المخاوف بشأن استدامة النمو في المستقبل في ظل ​توسع سريع في ‌استثمارات الشركات العملاقة وخطط ​الاستثمار الضخمة وجمع الأموال لدى ⁠شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى». وأضافوا في التقرير «حتى في حالة تباطؤ الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، نتوقع انتعاشاً في التقييمات إذا تم تأكيد استمرار توسع أسواق أشباه ​الموصلات الخاصة ⁠بالذكاء الاصطناعي ومعدات إنتاج ⁠أشباه الموصلات». وتشهد الفترة الحالية ذروة صدور نتائج الأعمال المالية للشركات في اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وستعلن مئات الشركات اليابانية عن نتائجها المالية يومي الخميس والجمعة، وسيصدر بنك اليابان قراره بشأن السياسة النقدية غداً، ويتوقع خبراء اقتصاد أن ‌يبقي أسعار الفائدة دون تغيير. ومن بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر نيكاي، ارتفع ​132 وانخفض 92 وأنهى سهم واحد التداولات على استقرار. وهوى سهم هيتاشي 9.8 % وسجل بذلك أكبر انخفاض بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي رغم رفع الشركة لتوقعاتها لأرباح العام بأكمله في إعلان نتائجها بعد إغلاق ​السوق الأربعاء.

صعود المؤشرات اليابانية وسط مكاسب محدودة وترقب لقرار الفائدة

ألغت السلطات التركية المعنية بالأسواق ترخيص شركة «تيرا ياتيريم منقول ديغيرلر» (Tera Yatirim Menkul Degerler)، وعلّقت التداول على سهمها، في إطار مواصلة تفكيك شركة الوساطة المتورطة في أزمة الصناديق الاستثمارية التي تشهدها البلاد. كما وجّه مجلس أسواق المال أيضاً بتصفية الشركة تدريجياً بسبب «تدهور وضعها المالي»، وفقاً لبيان نُشر في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. أوقفت بورصة إسطنبول التداول على أسهم «تيرا ياتيريم» اعتباراً من 28 أكتوبر. كما علّقت مؤقتاً التداول على أسهم «تيرا فينانسيال ياتيريمالار هولدينغ» (Tera Finansal Yatirimlar Holding)، وهي شركة أخرى تابعة لمجموعة «تيرا». اختفت أكثر من 100 مليار دولار من القيمة السوقية للأسهم التركية منذ منتصف سبتمبر، حين عجزت «تيرا ياتيريم» وشركات أخرى بارزة لإدارة الأصول عن تلبية طلبات سحب الأموال، ما دفع المستثمرين إلى التهافت على سحب أموالهم. يقبع عشرات المسؤولين التنفيذيين في القطاع المالي، من بينهم رئيس مجموعة «تيرا» إمري تيزمن، والرئيس التنفيذي لشركة «تيرا ياتيريم» أمير منير ساربينير، رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة. هبط سهم «تيرا ياتيريم» بنسبة 95% من منتصف سبتمبر وحتى الثلاثاء، فيما تعثرت بعض الصناديق التي تشرف عليها وحدة إدارة الأصول التابعة للشركة. في وقت سابق من الشهر الجاري، أخفق بنك الاستثمار التابع لـ «تيرا» في سداد دفعات أصل الدين والقسائم المستحقة بقيمة 6.05 مليارات ليرة (121.4 مليون دولار). وكانت هيئة تنظيم الأسواق قد علّقت الأسبوع الماضي أنشطة ثلاث شركات وساطة أخرى مرتبطة بأزمة الصناديق الاستثمارية. يوم الاثنين، أوقفت الهيئة عمليات وحدة إدارة الأصول التابعة لـ«تيرا». بلغ عدد العاملين لدى شركة «تيرا ياتيريم» 129 موظفاً في نهاية عام 2025، وفقاً لتقريرها السنوي.

هيئة أسواق المال أمرت بتصفية «تيرا ياتيريم» تدريجياً بسبب تدهور أوضاعها المالية

تركيا تلغي ترخيص شركة وساطة وسط أزمة الصناديق الاستثمارية

انطلقت في أبوظبي أعمال النسخة الأولى من «قمة فوربس الشرق الأوسط للشركات العائلية» المنعقدة على مدى يومين، بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول، تحت شعار «حيث تبني الأجيال المستقبل»، بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً، وسط توقعات باستقطاب نحو 3,000 مشارك. وتناولت الفعاليات العديد من الموضوعات منها استدامة الأعمال وانتقال الثروات عبر الأجيال. وشهد اليوم الأول من القمة، حضور نخبة من كبار المسؤولين وقادة الشركات العائلية، تقدمهم جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة؛ ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»؛ وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي. كما شارك في فعاليات اليوم الأول راشد عبدالكريم البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)؛ وخالد الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعضو مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم؛ والدكتور أحمد عبدالرحمن البنا، رئيس جمعية الإمارات للشركات العائلية؛ وفتون حمدان المزروعي، رئيسة مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات والعملاء المميزين في المجموعة، بنك أبوظبي الأول، إلى جانب عدد من قادة الشركات العائلية والمستثمرين والخبراء. وتضمّن اليوم الأول تكريم الشركات المدرجة في قائمة «فوربس الشرق الأوسط لأقوى الشركات العائلية العربية» لعام 2026، تقديراً لإسهاماتها الاقتصادية ودورها في تعزيز استمرارية الأعمال وانتقالها عبر الأجيال. وقالت فتون حمدان المزروعي رئيسة مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات والعملاء المميزين في المجموعة، بنك أبوظبي الأول: تمثل قمة فوربس الشرق الأوسط للشركات العائلية منصة استراتيجية تجمع قادة الأعمال وصنّاع القرار لتبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل الشركات العائلية، التي تشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المنطقة. وتأتي مشاركتنا في هذه القمة انطلاقاً من التزام بنك أبوظبي الأول بدعم الشركات العائلية ومواكبة تطلعاتها، من خلال تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة تسهم في حماية الثروات وتنميتها، وتعزيز كفاءة إدارة الأعمال، وتيسير انتقال الثروات عبر الأجيال. وأضافت: نؤمن بأن استدامة نجاح الشركات العائلية تتطلب رؤية طويلة الأمد توازن بين الحفاظ على الإرث العائلي وتبني الابتكار ومواكبة التحولات الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، نواصل في بنك أبوظبي الأول ترسيخ دورنا كشريك مالي موثوق، يمكّن العائلات ورواد الأعمال من اغتنام الفرص المستقبلية، وبناء إرث اقتصادي مستدام يمتد أثره للأجيال القادمة. وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: في فوربس الشرق الأوسط، نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على تسليط الضوء على قصص النجاح، بل يمتد إلى جمع صانعيها وفتح مساحات للحوار والتعاون بينهم. ومن هذا المنطلق، أطلقنا قمة الشركات العائلية لتكون منصة تلتقي فيها خبرات الأجيال السابقة مع رؤى القيادات الشابة، وتُناقش من خلالها التحولات التي ترسم مستقبل الشركات العائلية ودورها في الاقتصاد. مناقشات سلّطت الجلسات الضوء على دور الشركات العائلية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، ومقومات أبوظبي وجهةً عالمية لرأس المال العائلي والاستثمارات طويلة الأجل. كما تناولت تطوير الحوكمة والتخطيط لتعاقب القيادة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في إدارة الأعمال والاستثمارات، إلى جانب تعزيز دور المرأة في قيادة الشركات العائلية. وبحث المشاركون آليات بناء مكاتب عائلية مؤسسية، وإدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع الأعمال، والخيارات الاستراتيجية المرتبطة بالاستحواذات والشراكات والتوسع في الأسواق العالمية، إلى جانب الطروح العامة والتخارج واستقطاب المستثمرين الاستراتيجيين. وامتدت المناقشات إلى فرص الاستثمار في الأمن المائي والمرونة المناخية، ودور الحلول المبتكرة في تحقيق عوائد اقتصادية وأثر اجتماعي مستدام. منتدى المستقبل وسلّط منتدى صناع المستقبل، الذي تتواصل فعالياته على مدار يومي القمة، الضوء على استعداد الجيل الجديد لتولي مسؤوليات القيادة والملكية في الشركات العائلية، والتحديات المرتبطة بإدارة العلاقات داخل العائلة، والحفاظ على السمعة، ومواكبة التحولات التكنولوجية. مذكرة تفاهم لتعزيز منظومة الشركات العائلية ويشهد اليوم الثاني من القمة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين فوربس الشرق الأوسط ومجلس أبوظبي للشركات العائلية، بهدف تعزيز منظومة الشركات العائلية في أبوظبي ودعم حضورها الدولي، من خلال مبادرات إعلامية وأنشطة مشتركة.

بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً ونحو 3000 مشارك

«قمة فوربس الشرق الأوسط» تبحث استدامة الأعمال وانتقال الثروات عبر الأجيال

خفض بنك إتش.إس.بي.سي اليوم ​الاثنين، توقعاته للأسهم العالمية إلى «محايد» من «التوصية بالشراء»، مشيراً ​إلى تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومخاوف بشأن احتمال تشديد تنظيمات الذكاء الاصطناعي قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. وقال البنك في مذكرة: «نتبنى منذ منتصف مارس توصية ⁠بزيادة الاستثمار في الأسهم إلى أعلى مستوى، مع تقليص الاستثمار في السندات السيادية إلى أدنى مستوى. لكن مع توالي المتغيرات والتطورات في الأسواق، لم يعد لدينا القدر نفسه من الثقة للحفاظ على هذه التوصيات». وقام إتش.إس.بي.سي بترقية نظرته للسندات ‌السيادية في الأسواق المتقدمة درجتين، ليوصي بزيادة الاستثمار فيها بعد أن ‌كان يوصي بخفض التعرض لها إلى أدنى مستوى. وقال البنك ​إن السندات ‌السيادية قد ​تحظى بدعم إما من ⁠تباطؤ محتمل في قطاع الذكاء الاصطناعي في حال فوز الديمقراطيين، وإما من حالة الجمود في ​انتخابات ⁠التجديد النصفي ⁠التي قد تخفف من المخاوف المالية. وأوضح «إتش.إس.بي.سي» أن رهانات الأسواق قد تبالغ في ⁠تقدير فرص حدوث «اكتساح ديمقراطي» في الانتخابات، لكنه حذر من أن تحقق هذا السيناريو قد يثير مخاوف بشأن تشديد القواعد المنظمة للذكاء الاصطناعي، بما يشكل ضغطاً إضافياً على الأسواق في الأجل القريب. وعلى صعيد الأسهم، يتخذ البنك موقفاً أكثر ​حذراً تجاه منطقة اليورو، مشيراً إلى المخاوف بشأن فرنسا، وكذلك تجاه الأسواق الناشئة بسبب المعنويات السلبية تجاه الذكاء الاصطناعي في المنطق

بسبب مخاطر الشرق الأوسط والذكاء الاصطناعي

إتش.إس.بي.سي يخفض توقعاته للأسهم العالمية

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع («طاقة» أو «المجموعة»)، الاثنين، عن نجاحها في تسعير إصدار سندات من شريحتين، تضم سندات خضراء لأجل 5 سنوات وسندات تقليدية لأجل 10 سنوات. وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. وتمت تغطية الإصدار بأكثر من ثلاث مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية لشركة «طاقة» واستراتيجيتها طويلة الأمد. وبصفته أول إصدار مرجعي عام لجهة مرتبطة بحكومة أبوظبي منذ مارس 2026، يؤكد الإصدار كذلك استمرار إقبال المستثمرين على أدوات الدين عالية الجودة الصادرة عن أبوظبي، وقدرة المجموعة على الحصول على التمويل بشروط تنافسية في مختلف ظروف السوق. وستُخصَّص حصيلة الشريحة الخضراء لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع مؤهلة في توليد الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الخضراء، وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر والأزرق لدى «طاقة»، الذي يُدرج البنية التحتية للشبكات ضمن الاستخدامات المسموح بها للحصيلة. ويعكس ذلك مبادئ تمويل المناخ للشبكات الخضراء، التي وضعتها مبادرة الشبكات الخضراء وحظيت بتأييد رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (COP30)، وبصفتها رئيساً مشاركاً لتحالف شركات المرافق لدعم الحياد المناخي (UNEZA)، تدعم «طاقة» هذه المبادئ الرامية إلى توسيع نطاق التمويل المتاح لشبكات الكهرباء. أما حصيلة الشريحة التقليدية فسوف تستخدم للأغراض العامة للشركة، وتسهم الشريحتان معاً في دعم «استراتيجية طاقة 2030» للنمو المستدام والمربح، التي استثمرت المجموعة في إطارها ما يقرب من 10 مليارات دولار أمريكي في مشاريع تحول الطاقة بين عامي 2021 و2025. ويأتي الإصدار في أعقاب طرح «طاقة» سندات زرقاء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في يوليو 2026، شكلت أكبر إصدار من السندات الزرقاء لشركة مرافق متكاملة للكهرباء والمياه على مستوى العالم، والأكبر على الإطلاق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ومع تسوية الإصدار الجديد، يبلغ إجمالي السندات الخضراء والزرقاء التي أصدرتها «طاقة» منذ العام 2023 ما قيمته 3.7 مليارات دولار أمريكي، منها 1.85 مليار دولار أمريكي في عام 2026 وحده. ومن المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني بدرجة Aa3 من وكالة «موديز» وAA من وكالة «فيتش»، تماشياً مع التصنيف الائتماني لشركة «طاقة»، وسيتم إدراجها في بورصة لندن. ويتألف الإصدار، البالغة قيمته 1.75 مليار دولار أمريكي، من سندات خضراء بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي تستحق في 26 أبريل 2032 بمعدل كوبون 5.875 %، وسندات تقليدية بقيمة 650 مليون دولار أمريكي تستحق في 26 أكتوبر 2036 بمعدل كوبون 6.125 %. وتولّى إدارة الإصدار كل من بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وجي بي مورغان، والمشرق، وبنك ستاندرد تشارترد، بصفتهم مديري سجل الاكتتاب والمديرين الرئيسيين المشتركين، فيما تولّى كل من سيتي وإتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارترد دور منسقي الهيكلة الخضراء المشتركين. وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة «طاقة»: «تعكس نوعية الطلب من المستثمرين ثقتهم بمتانة مركزنا المالي وقدرتنا على تنفيذ استراتيجيتنا طويلة الأمد. كما تؤكد أهمية الغاية من هذا الإصدار، فالطاقة المتجددة لا تحقق قيمتها إلا عندما تكون الشبكات قادرة على إيصالها إلى المنازل والشركات التي تحتاج إليها. ويمنحنا نهجنا المنضبط في إدارة رأس المال، إلى جانب قوة ميزانيتنا العمومية، القدرة على الحصول على التمويل بشروط تنافسية، والمرونة اللازمة لمواصلة الاستثمار في شبكات كهرباء موثوقة ومرنة، وفي الطاقة المتجددة وحلول المياه المستدامة».

توجيه الحصيلة لدعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة

«طاقة» تنجح في تسعير إصدار سندات من شريحتين

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك، من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي.</div><div data-empty="false">وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029.</div><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الدولة يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق.</div><div data-empty="false">وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي.</div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك.</div><div data-empty="false">كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي.</div><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها.</div><div data-empty="false">كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية.</div><div data-empty="false">وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.</div><div data-empty="false">كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة.</div><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية.</div><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة.</div><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية.</div><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.</div><div data-empty="false">وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية.</div><div data-empty="false">ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي.</div><div data-empty="false">وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي.</div><div data-empty="false">وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.</div>

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

عززت دولة الإمارات العربية المتحدة حضورها في منظومة الاقتصاد والتمويل العالميين من خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي عقدت في بانكوك من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري، وشهدت سلسلة من اللقاءات الثنائية والمشاركات الدولية والإنجازات النوعية التي عكست متانة القطاع المالي الوطني، وحرص الدولة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية ودعم الاستقرار المالي العالمي. وشكّلت مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي محطة مهمة لتعزيز التعاون مع البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية، وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي والابتكار وأنظمة المدفوعات والتمويل المستدام، إلى جانب تنسيق الجهود استعداداً لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029. مرونة استثنائية وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، محافظ الدولة لدى صندوق النقد الدولي، أن اقتصاد الإمارات يحافظ على مستويات استثنائية من المرونة، مستنداً إلى مصدّات مالية قوية، ونسب متدنية من الدين العام، وأصول سيادية كبيرة تعزز ثقة المستثمرين والأسواق. وتعكس هذه المقومات قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومواصلة دعم النمو في ظل التحديات الدولية، بما يعزز مكانة الإمارات نموذجاً في المرونة المالية والاستقرار الاقتصادي. وفي هذا السياق، واصل المصرف المركزي تحركاته لتعزيز التعاون الدولي، من خلال عقد اجتماعات ثنائية مع بنك الشعب الصيني، وبنك كوريا، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الوطني الإثيوبي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المالية والمصرفية ذات الاهتمام المشترك. كما وقّع المصرف المركزي مذكرة تفاهم مع البنك الوطني الجورجي، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات السياسة النقدية والرقابة المصرفية وأنظمة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تبادل المعرفة وتطوير أطر العمل المالي والمصرفي. الضغوط التضخمية وشهدت الاجتماعات التأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الدولي لحماية آفاق النمو الاقتصادي العالمي والحد من الضغوط التضخمية، إلى جانب تقدير الدور المحوري الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي في دعم استقرار اقتصادات المنطقة وتعزيز نموها. كما أتاحت الاجتماعات فرصة لتبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، والتحديات المرتبطة بالسياسات النقدية، والتحولات الرقمية في القطاع المالي، وأهمية تطوير أنظمة مدفوعات مرنة وآمنة، وتعزيز التمويل المستدام بما يدعم استقرار الأسواق ويرسخ الثقة في المؤسسات المالية. وامتدت مشاركة المصرف المركزي إلى عدد من الاجتماعات والمنتديات الإقليمية والدولية، شملت اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والاجتماعات الوزارية لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ضمن مجموعة العشرين ومجموعة الأربع والعشرين، إلى جانب المنتدى الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا. كما شارك المصرف في لقاء عمل محافظي البنوك المركزية مع المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس مجموعة البنك الدولي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية الدولية ومناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة. إنجاز وطني وشهدت الاجتماعات السنوية إنجازاً وطنياً تمثل في انتخاب علي محمد الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون أول إماراتي يتولى هذا المنصب، في خطوة تعكس حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات المالية الدولية، وتعزز مساهمة الدولة في الحوار الاقتصادي العالمي وصياغة السياسات المالية والنقدية. ويأتي هذا الإنجاز في سياق الدور المتنامي الذي تؤديه دولة الإمارات في تعزيز التعاون المالي الدولي، وتوسيع مشاركتها في المؤسسات متعددة الأطراف، بما ينسجم مع توجهاتها نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتبادل الخبرات وبناء شراكات مستدامة. وفي إطار تعزيز العلاقات المصرفية الدولية، نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026 في بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية وطنية. وشهد الحفل حضوراً دولياً تجاوز 600 من قيادات القطاع المصرفي العالمي ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، كما أتاح منصة للقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم الدوليين، لبحث الفرص الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون. وجسّد الحفل أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي في دعم العلاقات المالية الدولية، وتوسيع مجالات التواصل مع الأسواق العالمية، وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون بين المؤسسات المالية الإماراتية ونظيراتها الدولية. اجتماعات تنسيقية ومثّلت اتفاقية استضافة دولة الإمارات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في أبوظبي عام 2029 إحدى أبرز محطات المشاركة، إذ رافق توقيعها عقد اجتماعات تنسيقية وتخطيطية مع ممثلي المؤسستين الدوليتين، بهدف دعم الاستعدادات التنظيمية والفنية لهذا الحدث العالمي. وتعكس الاستضافة الثقة الدولية بقدرات دولة الإمارات وإمكاناتها في تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمالية الكبرى، كما تمثل فرصة لتعزيز حضورها مركزاً للحوار المالي العالمي، وتوفير منصة تجمع صناع القرار ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وقيادات المؤسسات الدولية لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي ومستقبل النظام المالي. وتؤكد مشاركة الإمارات في اجتماعات بانكوك 2026، بما تضمنته من شراكات واتفاقيات ولقاءات وإنجازات، استمرار نهج الدولة في تعزيز التعاون الدولي، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وترسيخ مكانتها شريكاً فاعلاً في دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وصولاً إلى استضافة أبوظبي الاجتماعات السنوية عام 2029.

بريندان جريلي مؤلف كتاب «الدولار العظيم: 500 عام على العملة الأكثر نفوذاً في العالم» لنقل أنني أبيع أسهماً في منزلي. وإذا كنت من هواة المخاطرة، فيمكنك أن تسلمني حزمة من أوراق النقد الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي مقابل سطر في سجل مجلد بسلك معدني يكتب فيه: «سهم واحد، صندوق منزل بريندان». وإذا أردت بيع سهمك أو حصتك، ما عليك سوى الاتصال بي في أي وقت لأدون ذلك في السجل. سيكون «صندوق منزل بريندان» استثماراً سيئاً لأسباب عدة. فلو اشتريت سهماً في المنزل، سأملك أنا أفضيلة «عدم تماثل المعلومات». إذ إنك لن تعلم أنني تركت الكلب يخدش الأبواب الخلفية، أو أنني أهملت تنظيف المزاريب في الشتاء الماضي، ما تسبب في أضرار نتيجة تسرب المياه في غرفة المعيشة. كما ستتحمل ما يعرف بمخاطر الطرف المقابل، فأنت لا تعلم عدد الأسهم التي قمت ببيعها بالفعل. أو ما إذا كنت أملك بالأساس سند ملكية هذا المنزل الريفي المكون من طابق واحد والذي تفوح منه رائحة الكلب، فضلاً عن إهمالي جز الأعشاب. ويمكننا تسمية هذه الإشكالية بـ«مشكلة السجل». وتخيل سجل صندوق منزلي باعتباره ميزانية عمومية. فإذا اشتريت سهماً، فستمتلك التزاماً مالياً سائلاً على أحد جانبي الميزانية العمومية، وهو النقود التي سلمتها إلى أن تبيع ذلك الاستثمار. لكنك لن تكون متأكداً من الشخص الذي يحتفظ بالسجل، أو من جودة الأصول على الجانب الآخر من الميزانية العمومية. هذه مشكلة قديمة قدم علم المالية نفسه، وهناك طرق لحلها، ولم تخترع أي طريقة جديدة فيها خلال العشرين عاماً الماضية. في سبتمبر الماضي، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن إعفاء مؤقت من قواعدها يسمح للشركات بإنشاء أسواق للأسهم المرمزة دون المخاطرة بتصنيفها قانوناً كبورصة، ما يسمح بتداول الأسهم على شبكات الـ«بلوكشين»، أي من خلال سجل عام ومفتوح. ويحدث هذا بالفعل لأنواع مختلفة مما يطلق عليه في صناعة العملات الرقمية «الأصول الواقعية»، التي تعرفها ببساطة باسم «الأصول». ووفقاً لمزود البيانات «rwa.xyz»، أدرجت الشركات حتى الآن 39 مليار دولار في شكل رموز برمجية باستخدام بروتوكولات «بلوكشين» معروفة مثل «إيثريوم» و«سولانا». وأكثر من ثلث هذه الرموز عبارة عن مطالبات على سندات الخزانة الأمريكية، ولكن هناك مطالبات مرمزة على السلع الأساسية، وصناديق التحوّط، والأسهم الخاصة، والائتمان المؤسسي، والعقارات. ويقدم الترميز تحسينات كبيرة مقارنة بالسجل الذي يمكنني الاحتفاظ به، بل وحتى مقارنة بتداول الأوراق المالية الحقيقية. فشبكات البلوكشين لا تغلق أبوابها في عطلة نهاية الأسبوع، ما يعني أن التداول لا يتوقف أبداً، ويمكن تسوية الرموز فورياً عبر الحدود، كما يمكنها تحويل الأصول غير السائلة إلى أصول سائلة، وجعل الأصول السائلة أكثر سيولة. لكن زيادة السيولة ليست دائماً أفضل؛ فبعض القيود في النظام الحالي موجودة لسبب وجيه. فالأوراق المالية لا يتم تداولها بسلاسة عبر الحدود حالياً لأن البورصات والشركات المساهمة العامة تخضع للقوانين الوطنية، كما أن السيولة المفرطة قد تخلق حالة من عدم الاستقرار. والأهم من ذلك، أن الترميز لا يعالج مشكلة السجل المحاسبي بالمرة. فهناك افتراض سائد في أوساط العملات الرقمية بأن التكنولوجيا الجديدة ستخلق نظاماً مالياً غير مسبوق، لكن لوائح الأوراق المالية في أمريكا لم تكتب بسبب رداءة التكنولوجيا، بل وجدت لأنه بغض النظر عن التكنولوجيا المستعملة، عندما ينشئ الناس أوراقاً مالية ويتداولونها في الأسواق، يجب علينا معرفة ما يوجد في سجلاتهم ومن يقف خلفها. ونحن نحل مشكلة السجل عبر التشكك والصرامة، ومطالبة الشركات بالإفصاح عما تحتفظ به ثم إجبارها على إثباته. وفي محاولة لفهم الترميز هذا الأسبوع، اتصلت بمورغان ريكس، الذي يدرس التنظيم المالي في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت، وقال لي: «الترميز ليس سوى سجل مختلف، فالأخطاء الأساسية ليست مرتبطة بتكنولوجيا بعينها». إذ يوجد دائماً عنصر بشري في مكان ما يتعهد بتقديم أصل جيد عند الطلب. وبذلك يصبح الترميز أمراً مثيراً للاهتمام لكنه غير ذي صلة، لأن العنصر البشري هو المشكلة الأساسية القائمة. كما تهتم المؤسسات التقليدية بالترميز أيضاً؛ فقد قامت «بلاك روك» بترميز صناديق أسواق المال، وكذا فعل بنك «جي بي مورجان»، وتم حل مشاكل السجلات لديها أو تقليلها إلى الحد الأدنى، لأنها مؤسسات معروفة وخاضعة للتنظيم. ولذا فإن إعلاناتها عن ترميز بعض الصناديق يشبه إعلام العالم بـأنها وجدت مزود خدمة جديداً للحوسبة السحابية. فالتكنولوجيا الجديدة لا تغير أي شيء في المخاطر الأساسية لصندوق سوق المال. إن معظم عمل البلوكشين يتلخص ببساطة في إعادة تسمية الأشياء القديمة ثم بيعها باعتبارها شيئاً جديداً؛ فالأوراق المالية تصبح عملات ثم تتحول إلى رموز، والودائع تصبح عملات مستقرة، والأصول تصبح أصولاً حقيقية، والبورصات تصبح منصات أوراق مالية ترميزية. ولكن بالنسبة لأي ورقة مالية أو بورصة، ووفقاً لريكس: «لا يزال الأمر مجرد سجلات متتالية حتى النخاع». يمكنني إعادة تسمية صندوق منزلي ليصبح «أداة الاحتياطي العقاري الترميزية لبريندان»، لكن الترميز لن يقص العشب في الفناء.

البلوكشين.. تقنية جديدة لا تحل مشكلات قديمة

أظهرت نتائج استطلاع عالمي، أجراه بنك «إتش إس بي سي» أن الإمارات تواصل ترسيخ جاذبيتها وجهة للاستثمارات العالمية، إذ يرى 99 % من المستثمرين في آسيا، و97 % من المستثمرين عالمياً أنها وجهة جاذبة لاستثمارات البنية التحتية، خلال السنوات الأربع المقبلة، في مؤشر يعكس الثقة بفرص النمو في الدولة ومكانتها مركزاً إقليمياً لتدفقات رأس المال. وكشف الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 1600 من كبار قادة الأعمال، و800 مستثمر مؤسسي في 16 سوقاً، عن توقعات بتعاظم دور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في استثمارات البنية التحتية وتدفقات رأس المال خلال ما تبقى من العقد الحالي، في ظل وجود نحو 4500 مشروع للبنية التحتية قيد التنفيذ في هذه المناطق، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 872 مليار دولار. وأظهر الاستطلاع أيضاً أن 88 % من قادة الأعمال يخططون للتوسع في الشرق الأوسط، خلال السنوات الأربع المقبلة، فيما يعتزم 14 % زيادة استثماراتهم في المنطقة بأكثر من 25 %، رغم استمرار المخاوف المرتبطة بعدم الاستقرار الجيوسياسي. وفي هذا السياق يعتزم بنك «إتش إس بي سي» افتتاح مركز جديد لإدارة الثروات في أبوظبي، خلال ديسمبر المقبل، ضمن أكبر استثمار له في الشرق الأوسط منذ عقدين، وبعد افتتاح مركز مماثل في دبي العام الماضي، هو الأول للبنك في المنطقة. وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للبنك في الإمارات، إن الصراعات الإقليمية لم تؤثر سلباً على الطلب المتنامي على خدمات إدارة الثروات، مؤكداً استمرار البنك في استقطاب عملاء جدد من أصحاب الثروات الكبيرة في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري، حتى بعد اندلاع الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير. وأوضح المرزوقي، في مقابلة مع صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، أن عدداً متزايداً من المستثمرين في المنطقة يتجه إلى توظيف المزيد من ثرواته داخل الإمارات، بالتوازي مع استمرار تنويع المحافظ الاستثمارية عبر مراكز عالمية مثل سنغافورة وهونغ كونغ ولندن وجنيف. وأكد مواصلة البنك الاستثمار في التكنولوجيا والمنصات لتعزيز خدماته ومنتجاته. وجاءت تصريحات المرزوقي بالتزامن مع انعقاد «منتدى المستقبل» السنوي العاشر، و«قمة استثمارات الثروات» الأولى للبنك في دبي. من جانبه قال جو مياكي، رئيس الخدمات المصرفية لآسيا والشرق الأوسط في البنك، إن المخاطر الجيوسياسية قد تدفع بعض المستثمرين إلى التريث، لكنها لا تلغي الفرص الاستراتيجية طويلة الأجل في المنطقة. وعلى صعيد تطوير الخدمات أطلق البنك 10 صناديق استثمارية محلية في يناير، وقدم خدمة الودائع الرقمية المرمزة في يونيو لتسهيل حركة العملات المتعددة على مدار الساعة، كما أطلق أول سند رقمي في المنطقة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وأكد المرزوقي أن الإمارات تظل مركزاً استراتيجياً للثروات ورأس المال، مستفيدة من موقعها بوابة تربط آسيا بالشرق الأوسط والأسواق العالمية، مشيراً إلى فرص التعاون بين دبي وهونغ كونغن لتعزيز التدفقات الرأسمالية المتبادلة، وخدمة المستثمرين ذوي التوجه الدولي.

«إتش إس بي سي» يفتتح مركزاً لإدارة الثروات في أبوظبي ديسمبر المقبل

97 % من المستثمرين العالميين يختارون الإمارات وجهة جاذبة للمشاريع

أعلن بنك أم القيوين الوطني عن تحقيق أرباح بعد الضريبة بقيمة 378 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2026، الأمر الذي يعكس مرونة الأداء في ظل التحديات. وحافظ بنك أم القيوين الوطني على النمو القوي مدعوماً بقوة الأسس، والإدارة الحكيمة للمخاطر، وتركيزه المستمر على تحقيق النمو المستدام على الأمد الطويل. ويرسخ الأداء تصنيف بنك أم القيوين الوطني في المركز الخامس عالمياً ضمن فئة البنوك الصغيرة، في تصنيف (أفضل البنوك أداءً في العالم لعام 2026) الصادر عن مجلة فوربس في سبتمبر 2026. أسهم الاستمرار في تنويع الميزانية العمومية ومصادر الدخل بالإضافة إلى إجراءات تحسين التكلفة في دعم أداء بنك أم القيوين الوطني خلال أول تسعة أشهر من عام 2026. وارتفع إجمالي دخل الفوائد إلى 781 مليون درهم مقارنة بـ704 ملايين درهم في أول تسعة أشهر من العام الماضي، الأمر الذي يعكس نمواً قوياً بنسبة 11% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي دخل الفوائد 469 مليون درهم، ما يعزز استقرار الإيرادات الأساسية في ظل الظروف التي تتسم بالتحديات. وبلغ إجمالي الأصول 25.1 مليار درهم في 30 سبتمبر 2026، بارتفاع نسبته 10% مقارنةً بـ31 ديسمبر 2025، وبنمو 15% مقارنة بـ30 سبتمبر 2025. وبلغ صافي القروض والسلفيات 9.6 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2026 بارتفاع 5% مقارنةً بـ 31 ديسمبر 2025 وبزيادة 10% مقارنة بـ 30 سبتمبر 2026، وبلغت ودائع العملاء 17.9 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2026 وبنمو 14% مقارنةً بـ 31 ديسمبر 2025 وبزيادة 22% مقارنة بـ في 30 سبتمبر 2025. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 6.7 مليار درهم بزيادة 4 % مقارنةً بـ 30 سبتمبر 2025. وبلغت نسبة كفاية رأس المال 29.7% كما في 30 سبتمبر 2026، والتي تظل أعلى من الحد الأدنى الذي حدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل 3. وبلغت نسبة القروض غير العاملة 0.4% كما في 30 سبتمبر 2026 مقارنةً بـ 0.9% كما في 30 سبتمبر 2025. التحديات وقال عدنان العوضي، الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني: «أظهرت نتائج بنك أم القيوين الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مرونته وقدرته على مواصلة تنفيذ أولوياته الاستراتيجية، على الرغم من التحديات التي شهدتها بيئة الأعمال، في ظل التحديات الجيوسياسية وتطورات الأسواق. وتعكس هذه النتائج قوة نموذج أعمالنا المتنوع، ونهجنا المنضبط في إدارة الميزانية العمومية، وتركيزنا على تحقيق نمو مستدام على الأمد الطويل. خلال هذه الفترة، حافظنا على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، مع مواصلة دعم عملائنا والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد. وأسهم نهجنا في إدارة المخاطر، والانضباط في إدارة التكاليف، والتركيز المستمر على جودة الأصول في الحفاظ على قوة ومتانة الميزانية العمومية، مع تحقيق قيمة مستدامة لمختلف أصحاب المصلحة».وأضاف: «نمضي قدماً في تحقيق التقدم في التحول الرقمي من خلال مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا بهدف الارتقاء تجربة العملاء، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز مرونة وأمن منصاتنا الرقمية. كذلك، قمنا بتوسيع نطاق خدماتنا من خلال شراكات استراتيجية. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، واصلنا التركيز على تعزيز قدراتنا المؤسسية بالاستثمار في كوادرنا البشرية، ودعم التوطين، وتطوير القيادات. في الوقت نفسه، فإن مبادراتنا لتعزيز الاستدامة والمبادرات المجتمعية تواصل دعم التزامنا الأوسع نطاقاً بممارسات مصرفية مسؤولة، والإسهام بصورة إيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة». وقال عدنان العوضي: «يعد تصنيف بنك أم القيوين الوطني ضمن أفضل البنوك أداءً في العالم إنجازاً مهماً وتأكيداً على قوة ومرونة نموذج أعمالنا، ويعكس تركيزنا المستمر على تحقيق أداء مالي قوي، والإدارة المنضبطة للميزانية العمومية، وتحقيق النمو المستدام. ومع دخول الربع الأخير من عام 2026، نواصل التركيز على المحافظة على قوة الميزانية العمومية، وتحسين كفاءة الأعمال، ودعم النمو النوعي، والإدارة الحكيمة للمخاطر. وفي الوقت الذي نتابع فيه تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية، يتمتع بنك أم القيوين الوطني بمكانة قوية تتيح له اغتنام الفرص التي يتيحها استمرار التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. وسنواصل التركيز على الابتكار، ووضع العملاء في صميم أولوياتنا، والتميز التشغيلي، والإدارة المنضبطة للمخاطر من أجل تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا وعملائنا وموظفينا والمجتمعات التي نقوم بخدمتها».

نتائج البحث عن: بنك الاستثمار

تراجع المؤشرات اليابانية مع ارتفاع عوائد السندات

100 موهبة تطور حلولاً مبتكرة معززة بالذكاء الاصطناعي

"أبوظبي للأوراق المالية": انضمام "يو بي إس" إلى شبكة أعضاء التداول عن بُعد

«إكسبرتيز» توسع عملياتها في الإمارات بدعم التأهيل المسبق من «أدنوك»

سلطنة عُمان تعمّق شراكتها مع الصين باتفاقات استثمارية بـ 2.3 مليار دولار

ناسداك دبي ترحب بإدراج سندات بقيمة 2 مليار يوان من بنك الصين فرع دبي

443 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في 10 أشهر

تراجع المؤشرات اليابانية بضغط نزول أسهم التكنولوجيا

6.1 مليارات درهم أرباح «المشرق» في 9 أشهر بنمو 18 %

«بلومبرغ» تختار دبي لإطلاق أولى فعالياتها إقليمياً

صعود المؤشرات اليابانية وسط مكاسب محدودة وترقب لقرار الفائدة

تركيا تلغي ترخيص شركة وساطة وسط أزمة الصناديق الاستثمارية

«قمة فوربس الشرق الأوسط» تبحث استدامة الأعمال وانتقال الثروات عبر الأجيال

إتش.إس.بي.سي يخفض توقعاته للأسهم العالمية

«طاقة» تنجح في تسعير إصدار سندات من شريحتين

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

المصرف المركزي الإماراتي في بانكوك 2026.. ريادة مالية وشراكات استراتيجية وإنجازات نوعية

البلوكشين.. تقنية جديدة لا تحل مشكلات قديمة

97 % من المستثمرين العالميين يختارون الإمارات وجهة جاذبة للمشاريع

378 مليون درهم أرباح بنك أم القيوين الوطني خلال 9 أشهر