بوسطن كونسلتينغ جروب: دبي وجهة عالمية استثنائية في السياحة وسفر الأعمال دبي ضمن أفضل خمس مدن عالمياً في الفرص الاقتصادية دبي التاسعة عالمياً في محور التفاعل مع الجهات الحكومية مدن الإمارات تتفوق على المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان رسخت الإمارات مكانتها إحدى أكثر الوجهات الحضرية تنافسية على مستوى العالم، حيث جاءت مدينتا أبوظبي ودبي ضمن أبرز المدن عالمياً في رأس المال الاجتماعي، والفرص الاقتصادية، وجودة الحياة، والحكومة الرقمية، وفقاً لتقرير «Cities of Choice 4.0» الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG). ويستند التقرير إلى تقييم أداء 80 مدينة حول العالم عبر 5 أبعاد رئيسية، بالاعتماد على مزيج من البيانات الموضوعية واستطلاعات آراء السكان، ليؤكد أن مدن الإمارات تتفوق باستمرار على المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان. ويُعد تقرير «Built to Change: How Cities Compete for the Future»، من شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG)، الإصدار الرابع من دراستها العالمية الشاملة حول تنافسية المدن، بالتعاون مع معهد بوسطن كونسلتينغ جروب (مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية بالمجموعة). ويحدد البحث العوامل الأكثر ارتباطاً بتأييد السكان لمدنهم، وتعزيز قدرتها التنافسية على المدى الطويل. وتُظهر النتائج أن أبوظبي ودبي تحققان أداء قوياً ومتسقاً عبر الأبعاد الخمسة، التي يقيسها التقرير، وهي: الفرص الاقتصادية، وقابلية العيش، ورأس المال الاجتماعي، والتفاعل مع الحكومات، وسرعة التغيير، مع تسجيلهما أداء يفوق المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان. وقال كريستيان شوارزلر، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «المدن التي تتصدر المنافسة العالمية على استقطاب السكان والكفاءات ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أفضل بنية تحتية، بل هي المدن القادرة على تحقيق نتائج ملموسة يلمسها الناس في حياتهم اليومية، فالفرص الاقتصادية، وجودة الحياة ليست مجرد مؤشرات نظرية، وإنما تمثل الأسباب التي تدفع الأفراد إلى اختيار مدينة لبناء حياتهم فيها. ويعكس أداء دولة الإمارات في هذه الأبعاد تبنيها نهجاً مدروساً يضع السكان في صميم التنمية الحضرية، كما تُظهر البيانات أن السكان يدركون أثر هذا النهج ويترجمونه إلى مستويات مرتفعة من الرضا والولاء». تنافسية عالمية وصُنِّفت الإمارات ضمن أفضل الدول أداء على مستوى العالم، حيث حققت أبوظبي نتائج قوية في مؤشر الروابط الاجتماعية، فيما جاءت دبي في المرتبة الثانية عشرة عالمياً في رأس المال الاجتماعي، متصدرة مدن الشرق الأوسط في هذا المؤشر، واحتلت المركز الأول عالمياً في المؤشر الفرعي للروابط الاجتماعية. وأفاد السكان المشاركون في الدراسة بارتفاع معدلات لقاء الأصدقاء، والمشاركة المجتمعية، والانخراط في الأنشطة الاجتماعية مقارنة بمعظم المدن التي شملها البحث، كما تعكس النتائج الطبيعة الفريدة للنسيج الاجتماعي في الإمارات، الذي يجمع بين التنوع والانفتاح والطابع العابر للحدود، مع الحفاظ على روابط مجتمعية قوية، وهو ما انعكس في أداء يفوق المتوسط العالمي عبر جميع المؤشرات الفرعية المرتبطة بالتواصل الاجتماعي. بيئة الأعمال وجاءت دبي في المرتبة الخامسة عالمياً في محور الفرص الاقتصادية، لتكون المدينة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، التي تحجز مكاناً ضمن أفضل خمس مدن عالمياً في هذا المؤشر. ويعزى هذا الأداء إلى ارتفاع مستويات دخل الأسر، والثقة الإيجابية في بيئة الأعمال، والحضور القوي للشركات العالمية، كما أبدى السكان مستويات تفوق المتوسط العالمي من الثقة في فرص التطور المهني وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، وتؤكد نتائج التقرير أن الإمارات تتفوق على العديد من المدن الغربية في مؤشرات التطور المهني وإتاحة الخدمات المالية. الحكومة الرقمية وحلّت دبي في المرتبة التاسعة عالمياً في محور التفاعل مع الجهات الحكومية، لتصنف ضمن أفضل المدن أداء في الخدمات الحكومية الرقمية ومستويات رضا السكان عن الخدمات الحكومية، كما سجلت شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) تحسناً ملحوظاً في قدرة السكان على استخدام الأدوات الرقمية لإنجاز معاملاتهم وحل القضايا المرتبطة بالخدمات الحكومية عبر جميع الإصدارات الأربعة للدراسة، وتؤكد النتائج أن دولة الإمارات تُعد من بين أفضل الدول أداء عالمياً في هذا المحور، متجاوزة بفارق واضح متوسط أداء المدن التي شملتها الدراسة. جودة الحياة تُظهر نتائج التقرير أن مدن الإمارات تتصدر عالمياً في محور الترفيه واستثمار أوقات الفراغ، حيث برزت أبوظبي ودبي باعتبارهما المدينتين الوحيدتين اللتين أشار إليهما الملخص العالمي لشركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) بوصفهما رائدتين عالمياً في الوقت الذي يقضيه السكان في الأنشطة الترفيهية. ويقضي السكان في المتوسط ما بين 9 و10 ساعات أسبوعياً في مرافق الترفيه، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي بفارق ملحوظ. كما حققت مدن الإمارات أداء قوياً في مؤشري الرعاية الصحية وإمكانية تحمل تكاليف السكن، مع تسجيل مستويات رضا تجاوزت المتوسط العالمي في كلا المؤشرين. وتواصل أبوظبي تطوير جهودها الرامية إلى الارتقاء بمقومات الحياة، إذ أطلقت دائرة البلديات والنقل في سبتمبر 2026 المرحلة الثانية من استراتيجية تعزيز مقومات الحياة، التي تتضمن معايير أكثر تقدماً للرفاهية الحضرية، مع التركيز بصورة أكبر على جودة المرافق وكفاءتها وأثرها الاجتماعي في الحياة اليومية للسكان. وفي المقابل يحدد التقرير عدداً من المجالات التي تمثل فرصاً لتعزيز تنافسية المدن الإماراتية مستقبلاً، إذ لا تزال معدلات استخدام وسائل النقل العام أقل من نظيراتها في المدن الأوروبية والآسيوية الرائدة، مع اعتماد السكان بدرجة أكبر على المركبات الخاصة، كما ارتفع متوسط زمن التنقل 6.5 % مقارنة بالإصدار السابق من الدراسة، في حين ارتفعت معدلات امتلاك السيارات في مدن الشرق الأوسط بنسبة 13.8 %، كذلك يشير التقرير إلى وجود فرص إضافية لتحسين سهولة التنقل سيراً على الأقدام، وتوسيع الوصول إلى المساحات العامة، وتعزيز مخرجات التعليم، وهي مجالات لا تزال دون المستويات المسجلة في أفضل المدن أداء عالمياً. ويؤكد تقييم شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) أن هذه الجوانب تمثل فرصاً هيكلية، تدعم مواصلة تطوير الأجندة الحضرية طويلة المدى لدولة الإمارات. وجهة استثنائية وسلط التقرير الضوء على المكانة الاستثنائية، التي تتمتع بها دبي في قطاعي السياحة وسفر الأعمال، حيث سجلت أعلى إنفاق للزوار الدوليين بين المدن الثمانين، التي شملتها الدراسة، كما جاءت ضمن مدينتين فقط، إلى جانب إسطنبول، حققتا أداء يفوق نظراءهما بشكل ملحوظ في مؤشر الربط الجوي الدولي. ومع تزايد توجه المسافرين في منطقة الخليج إلى الجمع بين رحلات العمل والترفيه ضمن الرحلة نفسها يبرز التقرير دبي بوصفها واحدة من أبرز المدن المستفيدة عالمياً من النمو المتسارع لسياحة الترفيه المرتبطة بالأعمال. وتؤكد المؤشرات الأخيرة متانة القطاع السياحي في دبي وقدرته على مواصلة النمو، إذ أظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي استقبال الإمارة نحو 869 ألف زائر دولي أقاموا لليلة واحدة على الأقل خلال أغسطس 2026، وهو أعلى معدل شهري منذ فبراير الماضي، وارتفعت معدلات الإشغال الفندقي إلى 66 %، مقارنة بنحو 36 % في مارس، بما يعكس استمرار تعافي القطاع وقوة الطلب السياحي من قاعدة متنوعة من الأسواق الدولية. عمق الأداء وقال يورغ هيلدبراندت، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «ما يميز الإمارات هو اتساق الأداء وعمقه عبر مختلف المحاور، فمن رأس المال الاجتماعي، والأمن، والتفاعل مع الجهات الحكومية، إلى جودة الحياة، تحقق كل من أبوظبي ودبي مستويات أداء تضاهي أفضل المدن العالمية، ليس في مؤشر واحد فحسب، بل عبر مختلف الأبعاد. وتعكس هذه النتائج سنوات من الاستثمار المستدام الذي يضع السكان في صميم التنمية، وهو ما يترجم اليوم إلى ميزة تنافسية ملموسة ومستدامة». منطقة الشرق الأوسط تقود مدن المستقبل وتواصل منطقة الشرق الأوسط ترسيخ مكانتها باعتبارها أسرع مناطق العالم تحولاً على صعيد التنمية الحضرية. ووفقاً لبيانات شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG)، جاءت مدن عدة من المنطقة ضمن أفضل 15 مدينة عالمياً في مؤشر سرعة التغيير، وهو المحور الأكثر ارتباطاً بتعزيز تأييد السكان على المدى الطويل وترسيخ المكانة التنافسية للمدن. ويعكس هذا الأداء الزخم الذي تحققه مدن المنطقة، بفضل الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية الرقمية، والخدمات الحكومية، وجودة الحياة الحضرية. التنافسية الحضرية كما تتصدر المنطقة عالمياً في عدد من المؤشرات، التي ستشكل مستقبل التنافسية الحضرية، ففي مجالي الذكاء الاصطناعي التوليدي واعتماد التقنيات الرقمية، تضم مدن الشرق الأوسط أعلى معدلات الاستخدام والتفاؤل عالمياً، حيث يُعد سكانها من بين الأكثر استخداماً لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والأكثر تفاؤلاً بتأثيرها في حياتهم اليومية. كذلك تتجاوز معدلات انتشار الخدمات الرقمية في القطاعات المصرفية، والحكومية، والرعاية الصحية، والتجزئة المتوسط العالمي على مستوى المنطقة. مرونة لافتة وعلى صعيد حيوية مراكز المدن تُظهر مراكز المدن في الشرق الأوسط مرونة لافتة، إذ لا تزال من بين أكثر المراكز الحضرية نشاطاً على مستوى العالم، وعلى خلاف مراكز المدن في أوروبا وأمريكا الشمالية، التي لا تزال تشهد تراجعاً في حركة المشاة منذ جائحة «كوفيد 19»، تحافظ مراكز مدن الشرق الأوسط على مستويات مرتفعة من الإقبال، متفوقة على نظيراتها الغربية في معدلات الحضور المكتبي خلال أيام العمل، وكذلك في الأنشطة الترفيهية خلال عطلات نهاية الأسبوع، كما جاءت مدن الشرق الأوسط ضمن الفئات الأكثر قدرة على تحمل تكاليف السكن في تقييم شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) العالمي، محققة أداء أفضل من العديد من المدن الأوروبية والأمريكية الشمالية، التي ارتفعت فيها تكاليف السكن بأكثر من 25 % خلال السنوات الأخيرة. وقال سوريش سوبودي، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «تكشف البيانات بوضوح عن الاتجاه الذي تسير نحوه التنافسية الحضرية عالمياً، فالمدن التي تنجح في الجمع بين بنية تحتية رقمية متطورة، وحوكمة تضع السكان في صميم أولوياتها، وجودة حياة مرتفعة، هي المدن الأكثر قدرة على تحقيق النجاح المستدام. ويؤكد تركّز المدن الأعلى أداء في الشرق الأوسط ضمن مؤشر سرعة التغيير، وهو المؤشر الأكثر ارتباطاً بالنجاح على المدى الطويل، أن المنطقة لا تكتفي بمواكبة المدن العالمية الرائدة، بل تسهم في رسم ملامح مستقبل التنافسية الحضرية خلال العقود المقبلة».

ريادة دبي وأبوظبي بين المدن في رأس المال الاجتماعي والفرص الاقتصادية ومقومات الحياة والحكومة الرقمية

الإمارات ترسخ مكانتها ضمن أكثر الوجهات الحضرية تنافسية عالمياً

Joerg Hildebrandt, Managing Director and Senior Partner BCG

ارتفعت قيمة الأصول المُدارة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10 % خلال عام 2025، لتصل إلى 2.7 تريليون دولار، مسجلةً بذلك أحد أقوى معدلات النمو السنوية خلال أكثر من عقد، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG).وكشفت نتائج تقرير إدارة الأصول العالمية لعام 2026، الصادر تحت عنوان «آفاق النمو المستقبلية»، عن أداء قوي لقطاع المستثمرين الأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجل نمواً بنسبة 14 %، مقارنةً بنمو نسبته 9 % في أصول الاستثمارات المؤسسية.وعلى الرغم من استمرار الأصول المؤسسية في الاستحواذ على الحصة الأكبر من سوق إدارة الأصول في المنطقة، تُواصل أصول المستثمرين الأفراد النمو بوتيرة أسرع، إذ تمثل 7 % من إجمالي الأصول المُدارة في دول مجلس التعاون الخليجي، مقابل 93% للأصول المؤسسية.وقال لوكاس ري المدير الإداري والشريك ورئيس قطاع المؤسسات المالية في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب لمنطقة الشرق الأوسط: «يقف قطاع إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم عند نقطة تحول مفصلية، تتطلّب إعادة النظر بصورة جوهرية في أساليب المنافسة التقليدية.ورغم أن الأداء على المدى القريب سيظل مرتبطاً بتطورات الأسواق والظروف الاقتصادية الكلية، فإن المقومات الأساسية والأسس الهيكلية التي تتمتع بها المنطقة، لا تزال قوية وجاذبة، وهو ما يدفع العديد من شركات إدارة الأصول إلى اعتبار دول مجلس التعاون الخليجي أولوية استراتيجية لتوسيع أعمالها، وتحقيق نموٍ مستدام».

10 % نمو الأصول المُدارة في دول «التعاون»إلى 2.7 تريليون دولار

بلغ صافي ثروة الإمارات 3.12 تريليونات دولار بنهاية عام 2024، حيث سجّلت الأصول المالية نمواً لافتاً بنسبة 9.5 %، بين عامي 2023 إلى 2024، لترتفع قيمتها من 1.05 تريليون دولار، إلى 1.15 تريليون دولار. وواصلت الأصول الحقيقية كذلك نموّها بمعدل 10.2 % خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 2.18 تريليون دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 3.21 تريليونات دولار بحلول عام 2029. وفي المقابل، ارتفعت الالتزامات بنسبة 9.8 %، لتصل إلى 207 مليارات دولار في 2024، ما يعكس نمواً مالياً متوازناً ومستقراً.وتوقع تقرير الثروة العالمية لعام 2025، الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، تحت عنوان «إعادة صياغة قواعد النمو»، أنّ تنمو الثروة القابلة للاستثمار من 942 مليار دولار في 2024، إلى 1.34 تريليون دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.2 %، وأن يسجل جانب الأصول غير القابلة للاستثمار نمواً أكثر اعتدالاً، مع تسارع ملحوظ بعد عام 2024، ما يعكس تحولاً في تفضيلات الاستثمار أو تقييمات الأصول.يتم حساب صافي الثروة عبر إضافة الأصول المالية والأصول الحقيقية، ليتم بعد ذلك طرح الالتزامات وفق المعادلة التالية: صافي الثروة = الثروة المالية + الأصول الحقيقية − الالتزامات. وفي تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، تُقسَّم الثروة المالية إلى خمس فئات من الأصول: العملات والودائع والسندات والأسهم والتأمين على الحياة والمعاشات والأصول الأخرى. كما تُقسَّم الثروة المالية إلى ثروة قابلة للاستثمار، وأخرى غير قابلة للاستثمار، ويشكّل مجموعهما إجمالي الثروة المالية. فعلى سبيل المثال، بلغت الثروة المالية في دولة الإمارات لعام 2024، ما مجموعه 1.14 تريليون دولار، بينما وصلت الأصول الحقيقية إلى 2.18 تريليون دولار، في حين بلغت قيمة الالتزامات 207 مليارات دولار، ما ينتج عنه صافي ثروة قدره 3.12 تريليونات دولار.وسجّلت الثروة العابرة للحدود في الإمارات ارتفاعاً كبيراً، بنسبة 11.1 % بين عامي 2023 و2024، مدفوعةً بتزايد الطلب على التنويع الجغرافي، والبحث عن الملاذ الآمن.وارتفعت الثروة المالية إلى 1.15 تريليون دولار في عام 2024، مع توقعات بنمو قوي، لتصل إلى 1.63 تريليون دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.3 %.ووصلت الأصول الحقيقية إلى 2.18 تريليون دولار في 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.21 تريليونات دولار في 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.1 %.وارتفعت الالتزامات إلى 207 مليارات دولار في 2024، مع توقع وصولها إلى 326 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.5 %.وتصدّرت الأسهم والعملات والودائع الأصول المالية في 2024، بقيمة 374 مليار دولار، و306 مليارات دولار على التوالي، ومن المتوقع نموهما إلى 554 مليار دولار و435 مليار دولار، بحلول 2029، بمعدلات نمو سنوية مركبة تبلغ 8.2 % و7.3 % على التوالي.وتُعد السندات أصغر فئات الأصول حجماً، عند 15 مليار دولار في 2024، لكنها الأسرع نمواً، مع توقع ارتفاعها إلى 25 مليار دولار في 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11 %.وسجّلت التأمينات على الحياة ومعاشات التقاعد 24 مليار دولار في 2024، مع نمو متوقع إلى 32 مليار دولار في 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 %.وتبلغ قيمة الأصول الأخرى 428 مليار دولار في 2024، شاملةً الاستثمارات البديلة، مع توقع ارتفاعها إلى 586 مليار دولار بحلول 2029، ما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية (معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.5 %).وقال لوكاس راي الشريك والمدير في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب «إن النجاح اليوم لم يعد مرتبطاً بتوسيع الحضور في السوق، أو توظيف كبار المصرفيين فحسب، بل يعتمد على تعزيز النمو الداخلي، فالشركات التي تعطي الأولوية لتطوير المستشارين وتقوية هويتها المؤسسية، وتبني استراتيجيات فعّالة للتعامل مع الجيل الجديد، تتفوّق على منافسيها، ليس في تحقيق الإيرادات فحسب، بل في رفع قيمتها السوقية، وتحقيق مضاعفات تقييم أعلى».من جانبه، أوضح محمد خان الشريك والمدير في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، أن «النجاح في سوق الثروات المتسارعة في الإمارات، لن يعتمد على زخم الأسواق فحسب، بل على قدرة الشركات على دمج الذكاء الاصطناعي مع الخبرة الإنسانية، لتقديم تجارب فائقة التخصيص، فالشركات التي تستثمر في بناء الثقة الرقمية، وتعزيز التفاعل الذكي، ستتمكن من قيادة النمو، وتحديد ملامح مستقبل إدارة الثروات في المنطقة».

2.18 تريليون دولار الأصول الحقيقية بنمو 10.2 %

3.12 تريليونات دولار قيمة الثروات في الإمارات بنهاية 2024

احتلت الإمارات مكانة رائدة بين الاقتصادات الناشئة عالمياً في جذب المواهب والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، حسب تقرير «نبض الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي» الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على مستوى جاهزية المنطقة لمواكبة مستقبل الذكاء الاصطناعي، وجاء التقرير، الصادر حول مصفوفة جاهزية الذكاء الاصطناعي الصادرة عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب لعام 2024، أحد أهم الموضوعات التي ناقشها «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» خلال «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي».وفقاً للتقرير الأول لمصفوفة جاهزية الذكاء الاصطناعي الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة تنافسية رائدة على الصعيد العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، بجانب 31 اقتصاداً دولياً ناشئاً، من بينها المملكة العربية السعودية. تُصنّف مصفوفة جاهزية الذكاء الاصطناعي الاقتصادات العالمية الناشئة إلى أربعة مستويات رئيسة حسب استعدادها لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من المستوى «الأول»، ثم «مستوى الدول التي تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي»، و«الدول المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي»، وصولاً إلى مستوى «الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي». تم تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مثل قطر والكويت وعُمان والبحرين ضمن فئة «الدول التي تطبق تقنيات الذكاء الصناعي»، حيث بدأت تبني وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكلٍ عملي.فرص هائلةوعلى الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تصل بعد إلى مكانة الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي التي تتمتع بها دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين، إلا أن التقرير يشير إلى وجود فرص هائلة أمام هذه الدول لتعزيز جاهزيتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتحقيق الريادة على الصعيد الإقليمي، حيث حققت دولة الإمارات إنجازات متميزة في هذا المجال.خطوات راسخةوقال الدكتور أكرم عوض، المدير المفوض والشريك في مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب، إن الإمارات تمضي بخطوات راسخة نحو تعزيز مكانتها الإقليمية دولة رائدة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب العديد من الاقتصادات العالمية المتقدمة، مستفيدةً من بنيتها التحتية الرقمية المتطورة وإطلاق مبادرات استراتيجية داعمة لتبنّي الذكاء الاصطناعي كجزء جوهري من رؤيتها الاقتصادية المستقبلية، لافتاً إلى أن جميع المؤشرات الرئيسة تؤكد أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً استراتيجياً متقدماً في مجال الذكاء الاصطناعي، وتضع خارطة طريق واضحة لتعزيز قدراتها وتحقيق طموحاتها المستقبلية، وبينما تواصل الجهات المعنية تقدمها نحول المستقبل، ستلعب هذه الرؤى دوراً حاسماً في تسريع جهود الإمارات لتحقيق الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي.الأدلة الإرشاديةانطلاقاً من مكانتها الرائدة في حوكمة الذكاء الاصطناعي وريادتها العالمية أول دولة تؤسس صناديق سيادية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، تتبنّى دولة الإمارات أفضل المعايير العالمية والممارسات المتطورة المتّبعة لدى الدول الرائدة في هذا المجال، ما يؤكد نجاحها في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على الصعيد الوطني. تؤكد الرؤية الطموحة لدولة الإمارات، التي تجلّت في إطلاق العديد من المبادرات الرائدة مثل الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 وتعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي عالمياً عام 2017، التزاماً راسخاً باستثمار الذكاء الاصطناعي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإحداث نقلة نوعية على الصعيد الوطني.المواهب البشريةوتمتلك دولة الإمارات قاعدة كبيرة من المواهب البشرية في مجال الذكاء الاصطناعي تقدّر بنحو 7,000 متخصص، ما يشكل نقطة انطلاق قوية لدعم جهود الابتكار والتطوير؛ ومع ذلك فإن تعزيز الاستثمار في تنمية هذه المواهب وتوسيع نطاقها يمثل ركيزة أساسية لمواصلة التقدم والريادة في الذكاء الاصطناعي، ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. تحظى دولة الإمارات بمكانة رائدة على الصعيد الإقليمي في مجال البحوث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، حيث ساهمت بنحو 700 بحث ومنشور علمي متخصص في هذا المجال. وعلى الرغم من التقدم الملحوظ الذي حققته دولة الإمارات، لا تزال هناك حاجة لسد الفجوات الحالية، والوصول إلى مستوى الابتكارات الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.رغم تفوق دولة الإمارات وتجاوزها متوسط الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي مقارنة بمجموعة الاقتصادات المنافسة في هذا المجال، إلا أن زيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز دوره في المشاريع الابتكارية سيتيح لدولة الإمارات تحقيق الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.المبادرات الاستثماريةوقد تجلّى الطموح العالمي لدولة الإمارات من خلال العديد من المبادرات الاستثمارية الكبرى على المستوى الدولي، بما يتضمن إنشاء صندوق «إم جي إكس» الذي تبلغ قيمة أصوله 100 مليار دولار، وهو ما يعكس حرص دولة الإمارات على لعب دور استراتيجي فعال في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي عالمياً. تتمتع دولة الإمارات بمكانة متقدمة في مجال البنية التحتية الرقمية، إذ تضم 35 مركزاً للبيانات، فضلاً عن تحقيقها أعلى مستوى إنفاق في المنطقة في مجال الحوسبة السحابية العامة بمعدل 228 دولاراً أمريكياً لكل موظف، ما يوفر أرضية خصبة وبيئة مثالية لنمو وازدهار تقنيات الذكاء الاصطناعي.ريادة عالميةوقال رامي مرتضى، شريك ومدير في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، إن نتائج الأبحاث توضح أن تعزيز مشاركة واستثمارات القطاع الخاص، والارتقاء بنتائج البحث والتطوير إلى مستوى الابتكارات العالمية الرائدة، وبناء قاعدة أوسع من المواهب المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي، ستسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة دولة الإمارات إحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي موضحاً أن تعزيز هذه العناصر الأساسية سيُمكّن دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها دولة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة ومستدامة على المستوى الوطني.التحول الشاملووفقاً للدكتور لارس ليتيغ، المدير الإداري والشريك لدى شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، فإن الإمارات تحتل مكانةً رائدةً كنموذج عالمي في قيادة وتطبيق استراتيجيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إلا أن ما يُميّز هذه المرحلة بشكل خاص هو الزخم الجماعي والتحول الشامل الذي تشهده منطقة مجلس التعاون الخليجي بأكملها نحو تبنّي مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن المنطقة تشهد زخماً استثنائياً، وفي حال تم استثماره بشكل فعّال، فإنه سيُمكّن دول مجلس التعاون الخليجي من أن تصبح من أهم المراكز العالمية لقيادة الابتكار والتطور في مجال الذكاء الاصطناعي. ويُبرز ذلك الاتجاه المتنامي لدى العديد من الدول نحو تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات الرئيسة، ومن أهمها، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة قطاع النفط أو الارتقاء بأداء سلاسل التوريد، ما يوفّر لتلك الدول فرصة كبيرة لتحقيق نتائج حقيقية وفعالة، ويعزز جاهزية هذه القطاعات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أوسع.

الإمارات تتصدر الاقتصادات الناشئة في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي

كشف التقرير السنوي للثروة العالمية الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب لعام 2024 تحت عنوان «حقبة الذكاء الاصطناعي التوليدي» أن صافي الثروة لدولة الإمارات بلغ 2.9 تريليون دولار في عام 2023. حيث نمت الثروة المالية في الإمارات بنسبة 10% بين عامي 2022 و2023، مقارنة بنسبة نمو بلغت 8% في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأشار التقرير إلى أنه، على المستوى العالمي، سجلت الثروة المالية نموًا بنسبة 7%، وذلك بعد تراجعها بنسبة 4% خلال عام 2022. ومن المتوقع أن تُولد ثروة مالية عالمية ضخمة تُقدر بنحو 92 تريليون دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة. الإمارات مركز عالمي لإدارة الثروات نمت الثروات العابرة للحدود عالميًا بنسبة 5.1% في عام 2023، لتصل إلى 13 تريليون دولار، مسجلة زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة مقارنة بالعام السابق. وفي هذا المشهد المتغير، برزت الإمارات كأحد أبرز الدول الرائدة على الساحة العالمية. حيث تحتل الإمارات حاليًا المرتبة السابعة كأكبر مركز عالمي لإدارة الثروات، ومن المتوقع أن تتفوق على جزر القنال وجزيرة مان لتصل إلى المرتبة السادسة بحلول عام 2028. كما يتفوق معدل نمو الإمارات بشكل ملحوظ على المراكز الأوروبية التقليدية لإدارة الثروات العابرة للحدود، مثل سويسرا والمملكة المتحدة ولوكسمبورغ، مما يضعها في منافسة مباشرة مع مراكز عالمية رائدة مثل سنغافورة والولايات المتحدة.يعكس هذا التحول تزايد الطلب على التنويع الجغرافي والنمو الكبير في الثروات ضمن أسواق الشرق الأوسط وآسيا. وفي الوقت الذي يُتوقع أن تحافظ فيه سويسرا على مكانتها كمركز رائد لإدارة الثروات، حيث تستحوذ على ما بين 15% و20% من الثروات الجديدة العابرة للحدود عالميًا حتى عام 2028، فإنها ستواجه منافسة قوية للحفاظ على الصدارة، مع بروز الإمارات كمنافس قوي وواعد في هذا المجال.وقال لوكاس ري، مدير مفوض وشريك، ورئيس قطاع المؤسسات المالية لمنطقة الشرق الأوسط بشركة بوسطن كونسلتينغ جروب: «قد تصبح دولة الإمارات سادس أكبر مركز عالمي لإدارة الثروات بحلول عام 2028. ويبرز هذا الصعود المحتمل الأهمية المتزايدة لدولة الإمارات في مشهد إدارة الثروات العالمي، بالإضافة إلى جاذبيتها لأصحاب الثروات الكبرى الباحثين عن فرص مالية متنوعة». وأضاف: «تعكس هذه التوقعات الاتجاهات الأوسع نحو التنويع الجغرافي والنمو الملحوظ في الثروات على مستوى مختلف الأسواق. ومع استمرار تطور مشهد الثروات العابرة للحدود على الصعيد العالمي، نتوقع تغييرات جوهرية في ترتيب المراكز المختلفة لإدارة الثروات العالمية». ارتفاع الثروة المالية في الإمارات أوضح التقرير أن الثروة المالية في الإمارات تتمتع بآفاق مشرقة، حيث سجلت نموًا سنويًا بلغ 7.6% خلال الفترة من 2018 إلى 2023، لتصل إلى تريليون دولار في عام 2023. وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو القوي بمعدل سنوي يقدر بـ 7.3%، ليصل إجمالي الثروة المالية إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2028. كما شهدت الأصول الحقيقية نموًا ديناميكيًا بمعدل سنوي قدره 9.1% خلال الفترة من 2018 إلى 2023، ومن المتوقع أن تواصل هذا الزخم بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.5% لتصل قيمتها إلى 3.1 تريليون دولار بحلول عام 2028.وفي المقابل، يُتوقع أن تشهد صافي ثروة الإمارات، التي تضم الثروة المالية والأصول الحقيقية والالتزامات المالية، ارتفاعًا ملحوظًا من 2.9 تريليون دولار في عام 2023 إلى 4.4 تريليون دولار بحلول عام 2028.ويتسم مشهد الثروة المالية في الإمارات بتركيز كبير على الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة، حيث يشكل الأفراد الذين تتجاوز أصولهم 100 مليون دولار حوالي 29% من إجمالي الثروة المالية في الدولة، وتعادل هذه النسبة أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 14% للشريحة ذاتها. كما تتخطى هذه الحصة الكبيرة التي يمتلكها أصحاب الثروات الفائقة في الإمارات كلًا من المعدلات العالمية ونسبة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا البالغة 23%. ويعكس ذلك المكانة المتصاعدة لدولة الإمارات كمركز عالمي رائد لجذب الأفراد ذوي الثروات العالية. مستقبل إدارة الثروات من جانبه، أوضح محمد خان، مدير مفوض وشريك في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب: «تشكل الثروة المالية القابلة للاستثمار في أسواق دولة الإمارات نسبة 81%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 83% بحلول عام 2028، مما يفتح آفاقًا واسعة وفرصًا هائلة أمام جهات إدارة الثروات». وأضاف: «مع وجود 41% من الأصول المحلية في صورة نقدية، تبرز حاجة ملحة لدى الجهات الرائدة في إدارة الثروات لتقديم حلول مخصصة تستهدف الشرائح غير المخدومة بشكل كافٍ. ويشمل ذلك تمكين العملاء من الوصول إلى خدمات متكاملة مثل الاستشارات، ومنتجات الإقراض، والاستثمارات البديلة التي تلبي احتياجاتهم المتكاملة. كما سنشهد توجهًا متزايدًا من الجهات الفاعلة في قطاع إدارة الثروات بدول مجلس التعاون الخليجي نحو استهداف العملاء الشباب، من خلال توسيع استخدام المنصات الرقمية واعتماد نماذج تفاعلية مبتكرة، خاصة مع انتقال الثروة إلى الأجيال القادمة».ويُتوقع أن يُحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تحولًا جذريًا في قطاع إدارة الثروات، حيث يوفر طرقًا لتحسين تجربة العملاء وزيادة الكفاءة على امتداد سلسلة القيمة. وتبرز هذه التقنية بإمكانات استثنائية في استقطاب العملاء، وعمليات تسجيلهم، وتقديم خدمات الدعم، وتعزيز الكفاءة التشغيلية الداخلية. يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي أن تلعب دورًا محوريًا في تصميم عروض مخصصة تلبي احتياجات العملاء، وتسريع عمليات «معرفة العميل»، وتوفير دعم فوري للعملاء عبر تقنيات المحادثة الآلية، فضلًا عن تحسين مراقبة المعاملات من خلال الحد من الإشارات الخاطئة. وعلى الرغم من الفوائد المحتملة لهذه التقنية، لا تزال العديد من جهات إدارة الثروات في مراحلها الأولى من تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي. وبينما أشار 85% من المؤسسات المالية المشمولة في الاستطلاع إلى أن هذه التقنية ستكون ذات تأثير جوهري، فإن 82% منها تفتقر إلى استراتيجية شاملة طويلة المدى وخطط تنفيذية قصيرة المدى لتطبيقها بفعالية.

2.9 تريليون دولار صافي ثروة الإمارات 2023 بنمو 10%

في أول اجتماع شخصي لهم منذ عامين، اجتمع شركاء «ماكينزي» البالغ عددهم 3 آلاف شريك الأسبوع الماضي في كوبنهاجن، ووجهت قيادة الشركة رسالة إيجابية وأشارت إلى أن سوق الاستشارات تبدو أنها تتعافى بعد أكثر من عام من النمو البطيء.
ومع ذلك، كان المزاج السائد في القاعات أكثر اضطراباً إلى حد ما، لأن التعافي لم يأت بالسرعة الكافية لمنع موجة أخرى كبيرة من تخفيض عدد الموظفين في الشركة التي تضم 45 ألف موظف.
تخوض شركة ماكينزي حالياً جولة قاسية من مراجعات الموظفين، سيحصل جميع مستشاريها على تقييمات هذا الشهر، وسيتم «إقناع» أولئك الذين يُعتبرون من ذوي الأداء الضعيف -بمقاييس ماكينزي- بالرحيل.
في السنوات القليلة الماضية، كانت مراجعات الأداء في منتصف العام بمثابة لقاءات غير رسمية مع المديرين، وكانت أقل أهمية بكثير من مراجعات نهاية العام التي تجري في شهر أكتوبر تقريبا. وتقول المصادر إن العودة إلى نظام تصنيف رسمي في منتصف العام هي طريقة لتسريع تسريح عدد أكبر من الموظفين.
بعد مرور عامين على «الاستقالة الكبرى»، عندما شجع سوق العمل المزدهر وآثار الوباء أعداداً كبيرة من القوى العاملة على تغيير أصحاب العمل، أصبح الوضع مختلفاً تماماً.
في مجال الخدمات المهنية، انخفض عدد الموظفين الذين يغادرون الشركات من تلقاء أنفسهم إلى أدنى مستوياته التاريخية، حيث تحولت مجموعات التكنولوجيا والبنوك الاستثمارية وغيرها من الوجهات من طور التوظيف إلى طور التسريح.
ويئس رؤساء شركات الاستشارات والمحاسبة من زيادة ما يسمونه بـ«التسريح».
وفي شركة ماكينزي، خلال الأسابيع الأخيرة، اتخذ هذا أشكالاً متنوعة، حيث عرض على الموظفين من المستوى المتوسط حوافز مالية للمغادرة: راتب 9 أشهر بينما يبحثون عن وظيفة أخرى، وتم تسريح آخرين ببساطة؛ إذ تم إلغاء ما يصل إلى 400 وظيفة هذا الشهر في مجالات تخصصية، مثل هندسة البيانات والبرمجيات.
وأشار بوب ستيرنفيلز، الشريك الإداري العالمي لشركة ماكينزي، إلى أن الشركة «ستعود إلى توازنها» بحلول نهاية هذا العام، وفقاً لأشخاص مقربين منه، ما يعني أن المغادرين طواعية والمطالبين بالرحيل سيصل عددهم إلى أعداد كبيرة.
وقال أحد الأشخاص إن نسبة مستشاري شركة ماكينزي الذين يغادرون في السنة العادية تبلغ نحو 20 في المئة، لكنها انخفضت إلى 15 في المئة في عام 2023.
ولا يمكن أن يعود الوضع إلى طبيعته في وقت قريب بما فيه الكفاية بالنسبة لكبار الشركاء الذين تأثرت أرباحهم بسبب تكلفة رواتب كل هؤلاء الموظفين غير المرغوب فيهم.
وقال شريك سابق في ماكينزي لا يزال على علاقة وثيقة بالشركة: «لقد أوقفنا مبدأ الجدارة بطريقة ما، لقد توقفنا عن دفع الناس للرحيل وأصبح لدينا عدد هائل من الموظفين الزائدين، عندما يحدث ذلك، تصبح الأرقام سيئة للغاية، ألم ننصح الشركات حيال هذا الأمر؟».
إن الانخفاض الحاد في التسريح هو ظاهرة تحدث في شركات الخدمات المهنية وفي جميع أنحاء العالم، ما يزيد تأثير التباطؤ الناجم عن الطفرة التي أعقبت الوباء في الأعمال الاستشارية المتعلقة بالخدمات الرقمية وعمليات الاندماج والاستحواذ.
وتنشر شركة ديلويت معدل دوران الموظفين في تقريرها السنوي، الذي أظهر العام الماضي أن حالات المغادرة كانت عند أدنى مستوياتها خلال عقد من الزمان على الصعيدين العالمي والإقليمي وفي الأمريكتين.
وأشارت شركة كيه بي إم جي إلى «مشاكل في القدرات ناجمة عن استمرار انخفاض معدل تسرب الموظفين، الذي هو الآن عند أدنى مستوى تاريخي»، وذلك عند قيامها بتسريح موظفين من وحدة التدقيق التابعة لها في الولايات المتحدة بشهر مارس، كما استشهدت شركة باين أيضاً بانخفاض مستوى التسرب الوظيفي عندما عرضت على بعض الاستشاريين في لندن الاستغناء عن وظائفهم مقابل راتب 6 أشهر أو إجازة مؤقتة مدفوعة جزئياً أو خيار الانتقال إلى أحد مكاتب الشركة في الخارج.
ولجأت معظم شركات المحاسبة والاستشارات إلى تسريح الموظفين، ودفعت أعداداً أكبر للخروج من خلال عملية مراجعة الأداء، أو ابتكرت مخططات اختيارية لتشجيع الناس على المغادرة، وعادة ما يكون ذلك مزيجاً من الثلاثة معاً، ويبدو أن بعض الشركات قد تصرفت بشكل أسرع وأكثر قوة من غيرها.
وعلى النقيض من الانخفاض الحاد في شركة ماكينزي، كان معدل التسريح في شركة بوسطن كونسلتنغ غروب المنافسة العام الماضي، متوافقاً مع المعدل المتوسط على مدى 12 عاماً، وفقاً لأشخاص على دراية بالإحصاءات التي يتم تداولها داخلياً، لكن هذا تحقق من خلال تحول ملحوظ.
وفي السنوات الـ8 الممتدة من 2012 إلى 2020، شكل التسريح الطوعي نصف إجمالي تخفيضات الوظائف في بوسطن كونسلتنغ غروب، بينما في عام 2023 لم يكن سوى الثلث، بعبارة أخرى، تم إخطار ثلثي المغادرين بالرحيل.
وقال ريتش ليسر، الرئيس العالمي لمجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب: «نحن نوظف أشخاصاً استثنائيين مع وعد بالنمو الشخصي الهائل وفرص تطور كبيرة وثقافة أمينة للغاية في التغذية الرجعية». «إذا كان هذا ما تقدمه، فعليك حينئذ أن تسعى لتحقيق الاتساق في الترقيات والتسريح، وهو ما عملنا جاهدين لتحقيقه على مدار سنوات عديدة، وأقر بـ«التأثير العاطفي» للتحول من التسريح الاختياري إلى الإلزامي».
وأردف: «كانت سوق العمل للمواهب من النوعية التي يمكنها العمل في شركة بوسطن كونسلتنغ جروب قوية جداً في عامي 2021 و2022، لكن الأمر كان أقل بكثير في عام 2023، لذلك بالنسبة لأي شخص يغادر، لم يكن الأمر سهلاً».
يشكل التراجع في عمليات المغادرة الطوعية تحدياً لنموذج «الصعود أو الخروج» التقليدي لشركات الخدمات المهنية.
وتعني قلة الخارجين انخفاض عدد الصاعدين أيضاً، وهي ظاهرة تشير إليها بيانات من جميع أنحاء القطاع.
ولاحظت شركة لايف داتا تكنولوجيز، التي تتبع المسميات الوظيفية لملايين الموظفين الإداريين، عدداً أقل بكثير من الترقيات في عام 2023 مقارنة بالعام السابق في شركات الاستشارات والمحاسبة.
في كل من شركتي باين وبوسطن كونسلتنغ جروب، انخفضت نسبة الموظفين الذين يترقون إلى مستويات وظيفية أعلى إلى مستويات ما قبل الوباء، وفي شركة ماكينزي كان الأمر عند أدنى مستوياته خلال 10 سنوات.
وقال نعمان ميان، المدير التنفيذي للعمليات في شركة مانغمنت كونسلتد التي تُدرب الطلاب على اجتياز عملية التوظيف في الشركات الاستشارية: «لقد زادت صعوبة الحصول على ترقية».
أصبحت مراجعات الأداء أكثر صرامة، ويذهب المزيد من العمل إلى أصحاب الأداء الأعلى، في حين يقضي أصحاب الأداء المنخفض والمتوسط وقتاً أطول «على دكة البدلاء» (من دون مشاريع للعمل عليها)، ما يعني أنهم لا يحصلون على خبرة داخلية ولا يتعلمون.
وتشير الدراسات الاستقصائية إلى تحسن النمو في قطاع الاستشارات هذا العام، في حين أن هذا لا يمثل عودة كاملة إلى السوق الصاعدة سابقاً في الخدمات المهنية، «فقد دخلت العديد من الشركات عام 2024 بثقة أكبر في إمكانية تحقيق أهداف الإيرادات، والآن تتقبل معظمها أن سنوات الذروة في 2020-2022 كانت حالات شاذة وليست الوضع الطبيعي الجديد»، كما كتب آدم براغر، الشريك الرئيس لقسم الخدمات المهنية في شركة التوظيف كورن فيري، في تقرير حديث.
وقال ميان: قد يستغرق الأمر حتى عام 2025 حتى تعود عمليات التوظيف والفصل والترقيات إلى أنماطها التي كانت سائدة قبل الوباء. وأضاف: «يمكننا رؤية الضوء في نهاية النفق، لكننا لم نخرج منه بعد».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

تزايد تسريح الموظفين في شركات الاستشارات رغم التعافي البطيء

target4260868708205913213.jpg

في أول اجتماع شخصي لهم منذ عامين، اجتمع شركاء «ماكينزي» البالغ عددهم 3 آلاف شريك الأسبوع الماضي في كوبنهاجن، ووجهت قيادة الشركة رسالة إيجابية

نشرت شركة بوسطن كونسلتينغ جروب تقريراً جديداً يتوقع نمو إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.4% بين عامي 2021 و2026، ويعتبر هذا الارتفاع حاداً مقارنة بمعدل نمو مقدر بـ 0.1٪ خلال الفترة من 2016 وحتى 2021. ومن المتوقع بحسب التقرير أيضاً أن تشهد الاقتصادات الخليجية نمواً سنوياً مركباً بنسبة 8.8% خلال الفترة ذاتها، وصولاً إلى 2026.
ثقة
وأكد التقرير ارتفاع مستويات الثقة لدى العملاء حيال مصارفهم خلال أزمة فيروس كورونا مقارنة بمرحلة بداية انتشار الوباء عام 2020. وعندما يتعلق الأمر بالحفاظ على سرية البيانات الشخصية، يثق المتعاملون ببنوكهم أكثر من ثقتهم بأطبائهم. من ناحية أخرى، يشعر العملاء بالمزيد من الراحة عند التصريح عن معلوماتهم للمصارف مقابل الحصول على خدمة أو ميزة جديدة ذات منفعة شخصية.
ويرغب المتعاملون بالتفاعل على نحو «ودي» مع بنوكهم واللجوء إليها للحصول على نصائح صادقة، كما يرونها بمثابة «مدرسة» توفر لهم أفضل الإرشادات فيما يتعلق بشؤون التمويل والحصول على القروض التي يحتاجونها.
استدامة
ووفقاً للتقرير بعنوان «الخدمات المصرفية العالمية للأفراد 2022: الوعي والاستدامة»، ستكون مجالات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية بمثابة الركائز الأساسية للتحول الرقمي في ربع بنوك التجزئة التي شملتها الدراسة على مستوى العالم. بينما تشكل هذه الممارسات معياراً أساسياً لاختيار مبادرات التحول الرقمي واعتمادها في 38% من المصارف الأخرى. ومن المرجح أن تساهم المدفوعات والرهون العقارية ومنتجات الودائع، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية، في دفع مسار نمو إيرادات البنوك عبر قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون خلال السنوات الخمس من 2021 وحتى 2026. ومن المؤكد أن تؤدي الوتيرة المتسارعة للمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية في أعقاب انتشار وباء «كوفيد 19»، إلى تعزيز الآثار الإيجابية الناجمة عن نمو إيرادات المدفوعات.
قال بهافيا كومار، مدير وشريك في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب: تكتسب ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أهمية متزايدة منذ مدة طويلة على مستوى الأعمال، لكنها يجب أن تكون من الملامح الأساسية اللازم تبنيها في إطار التعامل مع العملاء وأصحاب المصلحة الآخرين في مشهد السوق المتطورة الحالي. وتمتلك البنوك قدرات كبيرة تمكنها من تعزيز السلوكيات المستدامة لدى المتعاملين، بالإضافة إلى المساهمة على نحو حيوي في دعم أجندة الإمارات الطموحة للتنمية المستدامة.
وقال مارتن بليشتا، مدير مشاريع في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب: تبذل الإمارات جهوداً مكثفة لدفع عجلة الاستدامة في إطار جهودها الهادفة لدعم مسار التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع الأجندة الوطنية الخضراء 2015-2030. وتلعب بنوك التجزئة دوراً استثنائياً في دعم الأهداف والرؤى الطموحة للدولة. ومن الأهمية بمكان أن تستمر البنوك في البحث عن الأسواق التي تتمتع فيها بمزايا فريدة لتوفير العروض المبتكرة وبناء نماذج الأعمال المتميزة، للاستفادة من هذه المزايا وضمان استمراريتها في تحقيق الإنجازات المرجوة في هذا المجال.

بوسطن كونسلتينغ: المتعاملون يثقون ببنوكهم أكثر من أطبائهم في سرية البيانات الشخصية

توقعت مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب في تقرير جديد بعنوان «المدفوعات العالمية 2022: التوجهات الجديدة للنمو» أن يصل إجمالي عائدات المدفوعات في الإمارات إلى 18.7 مليار دولار (68.7 مليار درهم) بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 7.7٪ بين عامي 2021 و2031.
وتسلط النسخة العشرون من الدراسة التحليلية لقطاع المدفوعات في الإمارات الضوء على إيرادات المدفوعات وإجمالي التوقعات المرتبطة بالمعاملات الجارية، مع التركيز على الدور الأساسي لمجالات معينة من أدوات الدفع في تعزيز الإيرادات بما في ذلك بطاقات الائتمان والحسابات الجارية وبطاقات الخصم.
وقال محمد خان، الشريك في بوسطن كونسلتينغ جروب: تواصل دولة الإمارات تحقيق معدلات عالية من النمو على مستوى أنشطة المدفوعات والتكنولوجيا المالية إجمالاً. كما شهدت الدولة هذا العام إطلاق العديد من البنوك الرقمية، بالإضافة إلى اتساع محفظة مزودي خدمات المدفوعات. وتؤدي مجموعة من العوامل الراهنة التي تشمل ارتفاع نسبة الشباب وتنامي مستويات الذكاء التكنولوجي وتزايد عدد السكان وتوجه الدولة لتعزيز ريادتها كمركز عالمي للعملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، والإطلاق المتوقع لخطة مدفوعات محلية، إلى تعزيز مستويات المنافسة واستشراف المستقبل على نحو أكثر إيجابية وطموحاً. وتجسد مشاركة القطاعات في تطوير الجهود الهادفة لتحسين قطاع المدفوعات الرقمية، قوة دافعة تساهم في الارتقاء بمسار الازدهار الذي يشهده هذا المجال على مستوى المنطقة.
 
اتجاهات أربعة
 
ويحدد التقرير 4 اتجاهات من شأنها إعادة استشراف مستقبل قطاع المدفوعات العالمية، ومن المؤكد أن يكون لها بعض التأثير على دولة الإمارات في السنوات الخمس المقبلة، وهي: انتهاء عصر النمو غير المربح، ارتفاع مستويات الطلب لاعتماد المدفوعات الإلكترونية، ازدهار مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، مع تزايد عمليات الرقابة من قبل الجهات التنظيمية على عمليات الدفع. واختتم خان قائلاً: من المتوقع أن تشهد عائدات المدفوعات في دول التعاون نمواً متسارعاً على خلفية التطور الذي تشهده البنية التحتية للمدفوعات في الوقت الفعلي، وتنامي الجهات المتخصصة والفاعلة في مجال الدفع وتعاظم دورها المتمثل في إطلاق حلول جديدة في السوق على نحو مستمر والحرص على تنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة.

«بوسطن كونسلتينغ جروب»: توقع نمو إيرادات المدفوعات  بالإمارات إلى 68.7 مليار درهم بحلول 2031

أعلنت بي سي جي بلاتينيون، شركة الاستشارات الاستراتيجية المتخصصة في التكنولوجيا الرقمية، افتتاح مكتب لها في الشرق الأوسط مع بداية العام 2022، على أن يكون مقره في الإمارات، لتوفير خدماتها في أسواق المنطقة التي تشهد تطوراً متنامياً على نحو ملحوظ. وتوفر الشركة خدماتها منذ فترة طويلة في العديد من الأسواق العالمية والإقليمية، بما في ذلك الشرق الأوسط. وسيؤدي افتتاح المكتب الجديد إلى زيادة العدد الإجمالي للمواقع إلى 39 مكتباً حول العالم.
ويعتبر التحول الرقمي من العناصر الأساسية المساهمة في تسريع عملية تطوير الأسواق في الشرق الأوسط، حيث يقدر الخبراء حجم سوق الخدمات الاستشارية بحوالي مليار دولار، يمثل القطاع الرقمي نسبة تفوق الربع منها. وعلى سبيل المثال، استثمرت الإمارات حوالي 8 مليارات دولار أمريكي في هذا القطاع.
وقال آلان شنوولي، المدير الإداري لشركة بي سي جي بلاتينيون، الذي سيرأس مكتب الشرق الأوسط: بي سي جي بلاتينوين من الشركات المتخصصة في مشاريع التحول الرقمي المعقدة. وسنتمكن بفضل افتتاح مكتبنا الجديد في الشرق الأوسط من تعزيز قدرات عملائنا وإمكاناتهم والارتقاء بأدائهم وتعزيز منظومة شراكاتنا القائمة حالياً عبر المنطقة.
ومن جهته قال ديفيد بانهانز، مدير مفوّض وشريك في مكتب الشرق الأوسط «سيقوم مستشارونا الإقليميون بتلبية احتياجات العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط انطلاقاً من دبي قبل توسيع حضورنا في شتى أنحاء المنطقة مستقبلاً، ولدينا طموح كبير لتنمية أعمالنا على مستوى المنطقة، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية والأسواق الأخرى بمرور الوقت. ويتميز الشرق الأوسط بمجموعة من خبراء تكنولوجيا المعلومات الطموحين الذين ستتاح لهم الفرصة للتطور بشكل ديناميكي معنا».
تتجه المنطقة منذ سنوات عدة إلى الاهتمام بالتحول الرقمي على نحو ملحوظ، حيث لاحظت بي سي جي بلاتينيون تزايداً استثنائياً في الطلب على الخبرات الرقمية، لا سيما في مجال الخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا والإعلام وقطاعات الاتصال، فضلاً عن القطاع العام.
وقال سانتيري كيرفيلا، رئيس بي سي جي بلاتينيون في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب آسيا: تشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً متزايداً في الطلب على الكفاءات والقدرات التي توفرها بي سي جي بلاتينيون، مثل هندسة المؤسسات والتصميم الذي يركز على الإنسان والأمن السيبراني والمرونة.
وتأسست بي سي جي بلاتينيون عام 2000 كشركة فرعية تابعة لشركة الاستشارات الاستراتيجية بوسطن كونسلتينج جروب، بهدف الجمع بين وجهات النظر الاستراتيجية لشركة بوسطن كونسلتينغ جروب والخبرات الرقمية. وتعمل بي سي جي بلاتينيون على تطوير المنتجات والمنصات والحلول الرقمية للمؤسسات والمنظمات وتصميمها في جميع أنحاء العالم. ويعمل لصالحها أكثر من 750 خبيراً رقمياً في 39 موقعاً حول العالم، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع أكثر من 100 شركة رائدة.

«بي سي جي بلاتينيون» تفتتح مقراً في الإمارات  لتعزيز حضورها بأسواق المنطقة

أعلنت بي سي جي بلاتينيون، شركة الاستشارات الاستراتيجية المتخصصة في التكنولوجيا الرقمية، افتتاح مكتب لها في الشرق الأوسط مع بداية العام 2022.

نالت الإمارات المركز الثالث عالمياً في مجال تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، وفقاً لنتائج الدراسة التي أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية «بوسطن كونسلتينج جروب» العالمية. كما احتلت الإمارات المركز الأول إقليميا وضمن الصدارة عالمياً في الرضا العام عن خدمات الحكومة الرقمية، حيث بلغت درجة الرضا في الدولة 76%، مقارنة بمتوسطات الدول المتقدمة (64%) والدول النامية (58٪).
وأظهر المشاركون في الدراسة التي صدرت بعنوان «الخدمات الحكومية الرقمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي: استثمار الفرص المتاحة لكسب ثقة المواطنين ورضاهم» ارتقاء الإمارات العربية المتحدة إلى المراتب الخمس الأولى بين جميع الدول التي شملها الاستطلاع من حيث الرضا العام عن خدمات الحكومة الرقمية.
كما أعرب المشاركون الإماراتيون رضاهم عن التوجّهات الحكومية الحالية لتقديم الخدمات الحكومية بصورةٍ رقمية، حيث أكّد 61% منهم على إمكانية استفادتهم من الخدمات الحكومية بشتى صورها من خلال العديد من القنوات الرقمية المتاحة، مرة واحدة على الأقل أسبوعياً – بما يفوق المتوسط العالمي الحالي البالغ 47%.
وسلطت «بوسطن كونسلتينج جروب» في هذه الدراسة الضوء على القدرات الاستثنائية، والأداء الفائق، والكفاءة المتطورة التي أظهرتها الإمارات العربية المتحدة في مجال التحوّل الرقمي، بفضل تبنيها لخارطةٍ شاملة للتحول الرقمي، واستراتيجيةٍ متكاملة لمواجهة التداعيات المترتبة على انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي أهّلها بجدارة لاعتلاء المرتبة الثالثة عالمياً في مجال تقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين والمقيمين فيها. كما تم استلهام هذه الدراسة أيضاً من أحد الأبحاث التي أجرتها بي سي جي بالتعاون مع «Salesforce» بعنوان «الثقة الحتمية»، لفهم توقعات العملاء من الحكومات على نحو أفضل.
ويستعرض التقرير الجهود التي بذلتها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على مكانتها الرائدة في مجال تطبيق التقنيات الناشئة، والارتقاء بجودة الخدمات الرقمية المقدّمة، والتوسّع في تنفيذها على نحوٍ متكامل خلال الآونة الأخيرة. يأتي ذلك تماشياً مع الأهداف الشاملة التي تتبنّاها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي المتمثلة في تحسين مستوى كفاءة الخدمات المقدّمة، والاستفادة من التقنيات والأدوات الرقمية الحديثة، والاستماع إلى آراء المواطنين والاستفادة منها، وتوفير الخدمات والأدوات التقنية المتطوّرة للمواطنين والمقيمين سعياً لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم المعيشية وفق أعلى معايير الكفاءة والمرونة.
وتُظهر الدراسة أن مستوى الرضا عن خدمات الحكومة الرقمية في الإمارات العربية المتحدة مرتفع، حيث بلغ مستوى الرضا في الدولة 76%، مقارنة بمتوسطات الدول المتقدمة (64%) والدول النامية (58 %). كما نجحت استراتيجيات وبرامج التحوّل الرقمي في الدولة في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، حيث أصبحت الإمارات من بين الدول المتقدمة على مستوى العالم من حيث مدى القدرة على الوصول للخدمات الحكومية الرقمية بسهولةٍ ويسر، حيث أكّد نحو 70% من المواطنين المشاركين في الاستطلاع – الذي تم إجراؤه مؤخراً في هذا الإطار – على إمكانية استفادتهم من التطبيقات الحكومية الرقمية المتنوعة، مرةً واحدةً أسبوعياً على الأقل، بنسبةٍ تفوق المتوسط العالمي الحالي بمعدل 14%.
وفي هذا الصدد، يقول رامي رياض مرتضى، الشريك والمدير المساعد في «بوسطن كونسلتينج جروب»: «لقد أدّت الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم إثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد إلى إحداث تغييراتٍ جذرية شاملة على مختلف الأصعدة. من الواضح أن تداعيات انتشار الوباء قد أظهرت أهمية الخدمات الحكومية الرقمية خلال هذه الفترة. وبالتالي، أصبح تطوير الخدمات الرقمية، والعمل على وضع استراتيجياتٍ تسهم في تعزيز جاذبيتها وتوسيع نطاق استخدامها، أمراً في غاية الضرورة والأهمية خلال فترة ما بعد الأزمة. لقد اتخذت الإمارات العديد من التدابير والخطوات الاستباقية الفعّالة منذ بداية الجائحة، حيث أظهرت الدراسات والتقارير الصادرة حجم الإنجازات التي حقّقتها القيادة الرشيدة للدولة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الجديدة وتحسينها، والارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية المقدّمة، وتوفير سبل العيش والرفاهية لجميع أفراد المجتمع».
شهدت الفترة الأخيرة انتشاراً ملحوظاً ونمواً متسارعاً للخدمات الحكومية الرقمية إثر تفشي الجائحة، حيث شملت تلك الجهود إطلاق العديد من حملات التوعية بفيروس كورونا المستجد، وإجراء الاختبارات الطبية، ومتابعة الحالات المصابة، وتحديد المخالطين، والتأكد من الامتثال لقرارات الحجر الصحي، وتعزيز آليات التنسيق بين المتطوعين، وتوفير الدعم المالي اللازم، من خلال المنصات الحكومية الرقمية المختلفة. ينطبق الأمر ذاته على دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص، حيث تولّت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي دوراً هاماً في توفير مجموعة واسعة من الخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية المتميزة لمواطنيها والمقيمين فيها. أما فيما يخصّ الإمارات، فقد أسهم تطبيق هيئة الصحة بدبي احتياجات المصابين، حيث غطى مجموعة كاملة من الخدمات المتعلقة بفيروس كورونا، بما في ذلك إطلاق حملة التطعيم. كما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوسيع محفظة الخدمات التي يوفرها تطبيق «UAE PASS»، بالإضافة إلى تخصيص هذه الخدمات بما يتوافق مع احتياجات المستخدمين، كما قامت الجهات المعنية بالعمل على تحسين حلول الهوية الرقمية الوطنية وميزة التوقيع الرقمي. وقد تم توفير تجارب رقمية قيّمة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين والزوار خلال جميع مراحل الترقيات التكنولوجية، مع عمليات وصول إلى 5000 خدمة حكومية».
 
من ناحيةٍ أخرى، يرى الدكتور لارس ليتيج – العضو المنتدب والشريك في «بوسطن كونسلتينج جروب»: – أن: «الإمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بميزاتٍ ومقوماتٍ فريدة لعلّ من أهمها التركيبة السكانية الشابة لمواطنيها، وهو الأمر الذي يسهم بكلّ تأكيد في دعم جهود التحوّل الرقمي الجاري تنفيذها حالياً، حيث تبلغ نسبة الأفراد دون سن الرابعة والعشرين في المنطقة حوالي 54% من إجمالي عدد السكان. إذ يستخدم هؤلاء الشباب الخدمات الرقمية في مختلف جوانب حياتهم اليومية باعتبارهم "«مواطنين رقميين»، ويتطلّعون دوماً للحصول على المزيد من الخدمات الرقمية عالية الجودة، وسهلة الاستخدام، والمُتاحة بصورةٍ جيدة في الوقت ذاته. علاوة على ذلك، أدّى الإقبال المتزايد على خدمات الإنترنت إلى تزايد الطلب على الخدمات الرقمية، واتساع نطاق توافرها بصورةٍ كبيرة، حيث باتت واحدةً من أهم الوسائل الفعّالة وفائقة السرعة للحصول على الخدمات المطلوبة بسهولةٍ ويُسر. على صعيدٍ آخر، ساهم ارتفاع نسبة السكان المقيمين في المدن الكبرى بدول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز هذا التوجّه، حيث يقيم حوالي 85% من السكان في المدن الكبرى، ويستخدمون الخدمات الحكومية الرقمية بصورةٍ منتظمة».
ومع اقتراب الوباء من نهايته، حدّدت «بوسطن كونسلتينغ جروب» عدداً من الخطوات الرئيسية التي يمكن اتباعها من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لضمان تطبيق إجراءاتٍ وتدابير شاملةٍ في مجال التحوّل الرقمي، وتعزيز آليات تقديم الخدمات الرقمية، على النحو التالي: 
•     الاستمرار في تحسين مجموعة الخدمات المقدمة. 
•     منح المواطنين إمكانية التحكُّم في بياناتهم، ودعم التوجهات المتعلّقة بالاستخدام الأخلاقي للبيانات. 
•     الاستثمار في أدوات وتقنيات حماية أمن البيانات في جميع مراحل تقديم الخدمات. 
•     وضع المعايير والمبادئ التوجيهية الشاملة، وتنظيم دوراتٍ تدريبية متقدّمة، والتركيز على معالجة المعوّقات التنظيمية المتعلّقة بالاستخدام الأخلاقي للبيانات، وتطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي. 
•    تطبيق نهجٍ استباقي شامل في جميع آليات وتقنيات التواصل المختلفة.
من جانبه يرى ليتيج أن: «حكومة دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي قد أثبتت تفوّقها كنماذج رائدةٍ عالمياً في تقديم الخدمات الرقمية، ما يجعلها مثالاً يُحتذى به على الساحة العالمية. جدير بالذكر أن ارتفاع نسبة الشباب، وزيادة حجم التمركز السكاني في المدن الكبرى، علاوة على التدابير والإجراءات الفعّالة التي تم اتخاذها لمكافحة تفشي الوباء قد أتاحت المزيد من الفرص في هذا الإطار، فقد نجحت حكومات المنطقة في كسب ثقة مواطنيها وتبديد مخاوفهم، الأمر الذي أهّلها للوصول إلى مكانةٍ رائدة في مجال تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة، وتقديم نماذج متطورة تلبّي احتياجات وتطلعات المستقبل».

الأولى عربياً وضمن الصدارة عالمياً في الرضا عن هذه الخدمات

«بوسطن كونسلتينج»: الإمارات الثالثة عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

3665153.jpg

80 % من 44 تريليون جيجا بايت بيانات غير مهيكلة بالعالم

البيانات عصب المستقبل

dd468c08-9360-4f7c-8294-7ad48aa65c9c.jpg

في العصور القديمة، كانت معظم المعلومات المسجلة في العالم، موجودة في مكان واحد، هو مكتبة الإسكندرية في مصر التي احتوت قبل 2300 سنة وقت إنشائها كنوز العلم.

أعلن الرئيس التنفيذي لبوسطن كونسلتينج جروب، ريتش ليسر، أمس، التزام الشركة الجديد فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة والحد من تأثيرات التغيّر المناخي من خلال العمل على تحقيق تأثير صفري لأنشطتها على البيئة والمناخ بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف، ستتخذ «بوسطن كونسلتينج جروب» إجراءات مهمة للحد من بصمتها الكربونية وتحييد ما تبقى من تأثيرها على المناخ من خلال الاستثمار في أبرز مشاريع إزالة الكربون.
وستعمل الشركة على تخفيض انبعاثات الطاقة والكهرباء المباشرة (النطاقات 1 و2) بنحو 90%، مقارنة بعام 2018، لكل موظف يعمل بدوام كامل بحلول عام 2025. وكانت «بوسطن كونسلتينج جروب» قد انتقلت في عام 2019 إلى شراء الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ وستواصل بذل قصارى جهدها لزيادة كفاءة الطاقة في عملياتها وتحقيق ما تبقى من هذا الهدف.
ومن المقرّر أيضاً أن تقلّل الشركة تأثيرها المناخي من خلال الحد من السفر المتعلق بعملياتها، والذي يمثل أكثر من 80٪ من إجمالي التأثير المناخي للشركة، وذلك بنسبة 30٪ على الأقل لكل موظف يعمل بدوام كامل بحلول عام 2025، مع توقعات بإجراء مزيد من التحسينات. وفيما يخص تنقلات موظفي الشركة، والتي تُعدّ أساسيّة لتقديم الخدمات للعملاء، فقد بدأت «بوسطن كونسلتينج جروب» في إجراء تغييرات لتقليل التأثير المناخي الناجم عن رحلات السفر قبل أزمة «كوفيد 19».

«بوسطن كونسلتينغ» تتعهد بتحقيق صافي صفر للانبعاثات

أعلن الرئيس التنفيذي لبوسطن كونسلتينج جروب، ريتش ليسر، أمس، التزام الشركة الجديد فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة والحد من تأثيرات التغيّر المناخي من خلال العمل على تحقيق تأثير صفري لأنشطتها على البيئة والمناخ بحلول عام 2030.

رصد تقرير جديد صادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، يحمل عنوان: «البنوك تستعد لموجة جديدة من الاضطراب الرقمي»، تحديات كبرى تواجه بنوك الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، مع تحول انتباه الشركات الرقمية العملاقة نحو قطاع الخدمات المالية والمصرفية، وحثّ التقرير البنوك على إعادة تقييم سياساتها وقدراتها الرقمية وخططها التنافسية نتيجة التغيرات التي تشهدها الحصص السوقية وصعود الشركات الرقمية العملاقة، ما يشكل تهديداً حقيقياً للبنوك التي تعتمد نماذج أعمال تقليدية خلال العقد المقبل.
وقال جودفري سوليفان، شريك ومدير مفوّض في بوسطن كونسلتينغ جروب الشرق الأوسط: «يفرض مشهد التحولات الرقمية المتزايدة في القطاع المصرفي إلى جانب التهديدات الناشئة عن الشركات الرقمية العملاقة التي توجهت نحو تطوير خدمات مخصصة لقطاع الخدمات المالية على البنوك العاملة في منطقة الشرق الأوسط ضرورة التحرك نحو تبني استراتيجيات أكثر شمولاً للتحول الرقمي».

الشركات الرقمية  تهدد البنوك

رصد تقرير جديد صادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، يحمل عنوان: «البنوك تستعد لموجة جديدة من الاضطراب الرقمي»، تحديات كبرى تواجه بنوك الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة،

رصدت مجلة «غلوبال فاينينس» الشهرية الأمريكية اتجاهاً متزايداً بين أصحاب الثروات في الإمارات، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بصفة عامة، إلى استثمار ثرواتهم على نحو يراعي مسؤولياتهم الاجتماعية، بمعنى الاهتمام بدعم الأفراد والمجتمعات الأقل نمواً من خلال التوسع في تقديم المساعدات لرواد الأعمال النابغين والاستثمار في شركاتهم الناشئة. 
ونشرت المجلة المتخصصة في شؤون التمويل والاستثمار حول العالم تقريراً بعنوان «الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا: تحول الثروة»، وأكدت فيه أن الثروات في منطقة الشرق الأوسط تنمو بوتيرة أسرع كثيراً من أي منطقة أخرى في العالم، على الرغم من التراجع في أسعار النفط والذي يعد مصدر الثروة الرئيس للعديد من دول المنطقة.
واستشهد التقرير بدراسة صدرت حديثاً عن مؤسسة «بوسطن كونسلتينغ جروب» الأمريكية للاستشارات المالية والإدارية، والتي توقعت فيها أن تبلغ القيمة الإجمالية للثروات الخاصة في المنطقة 11,8 تريليون دولار بحلول عام 2020، وأن تستأثر الإمارات، والسعودية والكويت بنسبة 22% من هذه الثروات. 
وأكد تقرير «غلوبال فاينينس» أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في تركيز المستثمرين الإماراتيين على الاستثمار في الشركات الناشئة، وخاصةً تلك المتخصصة في قطاع التقنية، باعتبارها فرصاً استثمارية بديلة تجمع بين التنوع الاقتصادي بعيداً عن الاستثمار التقليدي في النفط، والاضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية المتمثلة في دعم رواد الأعمال الشباب.

تصاعد اهتمام المؤسسات في الإمارات  بالمسؤولية الاجتماعية

تسهم القوى المتطورة في تحويل المجتمعات في كل مكان، إلا أن هيكلية معظم الحكومات تبقى على حالها دون تغيير. وفي ظل التحولات التي يشهدها عالمنا اليوم، ينبغي على القطاع العام الابتعاد عن بنيته التنظيمية التقليدية المنعزلة والعمل على خلق منظومة أكثر مرونة ـ وإلا فإنه يخاطر بانخفاض متنامٍ في كفاءته وشرعيته، وفقاً لتقرير جديد صدر، أمس، عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب (BCG) بعنوان «برنامج عمل لحكومة المستقبل».
ويسلط تقرير المجموعة المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية واستراتيجيات الأعمال الضوء على أربعة تغييرات هيكلية مهمة يتعين على الحكومات تبنيها: أولها، إنشاء مجموعات للمجالات ذات الأهمية القصوى التي تجمع مجالات السياسات التي تتداخل بشكل كبير مع بعضها (مثل التعليم والعمل)، وثانيها، إنشاء مسرعات وظيفية لتعزيز الخبرة الحكومية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وثالثها، اعتماد طرق مرنة للعمل، وآخرها إنشاء واجهة تواصل واحدة متعددة القنوات مع المواطنين.
مهمة معقدة 
وقال كريستوفر دانيال، شريك لدى مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب ومشارك في إعداد التقرير: «إن إعادة صياغة خطة عمل الحكومة هي مهمة معقدة وليست بتلك السهولة، ولكن قادة القطاع العام ليسوا بحاجة إلى الحصول على جميع الإجابات منذ البداية للشروع في عميلة التغيير، بل يجب عليهم البدء ببعض خطط العمل الجديدة المصممة جيداً ليجربوا ويتعلموا ويقوموا بتعديل خططهم وفقاً لذلك. إننا نضيّع الوقت بالنقاش - نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة والبدء فوراً بتنفيذها».
خلق زخم للتغيير
للبدء بعملية إنشاء برنامج عمل حكومي جديد، حددت مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب ثلاث خطوات مهمة يمكن لقادة القطاع العام اتخاذها:
تحتاج الحكومات إلى خلق رؤية تتضمن مبررات قوية للتحول وخطوط عريضة للهيكل الجديد. وينبغي أن تحدد الرؤية المجالات التي ترتبط وتتداخل فيما بينها بشكل كبير، وتكون بالتالي مرشحة للدخول ضمن المجموعات ذات الأولوية القصوى في عمل الحكومة.
يجب أن تتولى مجموعة واحدة أو جهة واحدة مهام إعادة الهيكلة، وسعياً لتجنب حالات تضارب المصالح المحتملة، يجب أن تكون هذه المجموعة مستقلة عن أي مكاتب حكومية قائمة.
تحتاج الحكومات إلى البدء ببعض التغييرات الأولية عالية التأثير. ويمكن أن يشمل ذلك إنشاء عدد محدود من المجموعات والخطط التجريبية ذات الأولوية القصوى لتطبيق طرق العمل المرنة ـ مثل استخدام فرق عمل متعددة الوظائف لتطوير واختبار وتنقيح البرامج أو السياسات الجديدة - في جميع أنحاء المنظمة.
وأفاد فينسنت تشين، شريك مفوض لدى مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب ومشارك بإعداد التقرير: «تدرك الحكومات اليوم ضرورة العمل بشكل جدَي لتوفير خدمات عالية المستوى لمواطنيها خاصة مع ازدياد توقعاتهم، ويتطلب تحقيق تلك الرؤية إحداث تحولات جوهرية في هياكلها وأنظمتها الحالية. وقد أظهرت الحكومات الرائدة أن وضع برامج تتمحور حول تلبية متطلبات المواطن أمر ممكن جداً - ولكن ليس من دون إجراء إصلاحات شاملة لنظام تقديم الخدمات بالكامل».

«بوسطن كونسلتينغ» تبحث أهمية هيكلة الحكومات لمواجهة التحولات العالمية

target7568962079154276853.jpg

أكد تقرير جديد- صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب - أن العالم الرقمي المتصل والمتشابك، بات أكثر عرضة للتهديدات الإلكترونية، التي تطال أمن المعلومات، التي لا يمكن مواجهتها إلا من خلال التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص.
وصدر التقرير بعنوان «استمرارية الأعمال في حالة التحديات الإلكترونية: دليل إدارة التعاون بين القطاعين العام والخاص»، وأكد أن التعاون في مجال أمن المعلومات يطرح العديد من التحديات، حيث باتت التهديدات التي تطال أمن المعلومات تزداد تعقيداً وديناميكية، وشخصية مع بدء التكنولوجيا في السيطرة على جميع جوانب الحياة الاجتماعية. ويتطلب التصدي لهذه التهديدات إطلاق الحوار الجدي بين القطاعات المختلفة، وفي مواضيع متعددة انطلاقاً من الجوانب الفنية والتقنية، وصولاً إلى القضايا الأخلاقية.
وقال الدكتور والتر بوهمير، المدير العالمي لشؤون الأمن الإلكتروني في مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب: «لا يوجد حل سياسي بسيط أو علاج سحري للتعامل مع هذه المعضلة، وينبغي أن تكون حلقة التعقيب والتقدم التدريجي المحرز في تطوير البرمجيات نموذجاً لتحسين السياسات المتعلقة بهذا المجال».
ويساعد دليل إدارة التعاون بين القطاعين العام والخاص المتعلق باستمرارية الأعمال في حالة التحديات الإلكترونية، من خلال تحليل موضوعات السياسة وتحديد القضايا المختلفة المتعلقة بهذا الشأن وتقديم دراسات الحالة، القادة على تطوير فهم أساسي للقضايا الرئيسية المتعلقة بالأمن الإلكتروني، ومزايا وسلبيات مواقف السياسات المختلفة المرتبطة به، وتشمل نماذج السياسات التي تمت مناقشتها: الثغرات البرمجية (من نوع zero-day)، والتعرض للهجمات، وأعطال الاختراقات (من نوع Botnet)، والتشفير، والعديد من القضايا الأخرى.

تنامي التهديدات الإلكترونية يستوجب تعاون القطاعين العام والخاص

target6022191789199414380.jpg

أكد تقرير جديد- صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتعاون مع مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب - أن العالم الرقمي المتصل والمتشابك، بات أكثر عرضة للتهديدات الإلكترونية،

أظهرت دراسة جديدة أن الشركات ذات الأداء المرتفع في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، يمكنها زيادة قيمتها السوقية وهوامش أرباحها.
وبحسب تقرير صادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب (بي سي جي) بعنوان «التأثير المجتمعي الشامل: رؤية جديدة في الاستراتيجية المؤسسية»، تتميز الشركات الرائدة في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة بارتفاع قيمتها السوقية وهوامش أرباحها، مع تساويها في جميع العوامل الأخرى، مقارنة بالشركات ذات الأداء الضعيف في تلك المجالات.
وينبغي للشركات دراسة ما تُطلق عليه «بي سي جي» في تقريرها «التأثير المجتمعي الشامل»، في إطار استراتيجياتها المؤسسية. ويُقصد بالتأثير المجتمعي الشامل مجموع ما تحققه منتجات الشركة وخدماتها وعملياتها وقدراتها الأساسية وأنشطتها من فائدة كلية للمجتمع.
وقال ريتش ليسر، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يؤكد التقرير قدرة الشركات على وضع استراتيجية قوية لتقديم مساهمات إيجابية للمجتمع وفي الوقت نفسه تعزيز ثقتها بأن هذا النهج سيزيد من قيمتها المؤسسية ولن يضر بها».
في القطاع من القطاعات الأربعة التي تمت دراستها، تميزت الشركات في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة التي حققت أفضل أداء في مواضيع محددة في هذا المجال بمضاعفات قيمة سوقية أعلى من الشركات الأخرى بنسبة 3% إلى 19%، وتساوت في العوامل الأخرى، مقارنة بالشركات متوسطة الأداء في هذه المجالات.

تزايد مكاسب الشركات ذات التأثير المجتمعي

target78440638656198372.jpg

ناقش تقرير حديث صادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب «بي سي جي» الإجراءات الستة الضرورية لتمكين القيادات النسائية المستقبلية في الإمارات، حيث ألمح التقرير إلى أنه لا يزال موضوع التنوع بين الجنسين في القوى العاملة من الأمور الناشئة في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
حيث تختلف مستويات مشاركة المرأة باختلاف البلدان، والقطاعات، وأحجام المؤسسات؛ وبالتالي، فإن العديد من المؤسسات قد تفقد إمكانات النمو الكبيرة التي تعتمد عادة على وجود تنوع في القوى العاملة.
وأفاد بأن الدولة شهدت ارتفاعاً في مشاركة الإناث من 34% في العام 2000 إلى 46% في العام 2014، وذلك بحسب تقرير صدر مؤخراً عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب، بعنوان «كيف يمكن للمؤسسات في الشرق الأوسط تعزيز التنوع بين الجنسين».
حيث يناقش التقرير السُبل التي يمكن للمؤسسات الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي تبنيها لتعزيز التنوع بين الجنسين بشكل متكامل ومواصلة إعداد قادة المستقبل من أجل تحقيق تأثير إيجابي على المستويين التنظيمي والاقتصادي.
انخفاض
ووفقاً للتقرير، فإن عدم المساواة بين الجنسين يؤدي إلى انخفاض في متوسط الدخل العالمي بنسبة 13.5%، ويرجع ذلك إلى وجود نوعين من الخسائر أولهما لوجود فجوة في الخيارات المهنية والثاني بسبب الفجوات الموجودة في مشاركة القوى العاملة. وبلغت هذه الأرقام أدنى مستوياتها في أوروبا بنسبة 10%، لتصل إلى أعلى مستوياتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 27%.
ومنذ عام 2000، شهدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي تحسناً كبيراً في مشاركة المرأة في القوى العاملة.
حيث شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه التحديد ارتفاعاً من 34% إلى 46%؛ إلا أنه يظهر أن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة، قد رافقها زيادة في معدل بطالة الإناث، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى ارتفاع التحصيل العلمي العالي لدى الإناث دون أن يقابله ذلك زيادة في الفرص الملائمة في سوق العمل.
وتعليقاً على التقرير، أفادت ليلى حطيط، الشريك والمدير الإداري لمجموعة كونسلتينغ جروب: «أن إعداد وتمكين القيادات النسائية المستقبلية، يتطلب جهوداً حثيثة من الرؤساء التنفيذيين وكبار المديرين لتعزيز التنوع بين الجنسين في مؤسساتهم.
واعتبار ذلك جزءاً أساسياً من الأهداف الاستراتيجية لمؤسساتهم وضمان التواصل والمشاركة على مستوى المؤسسة بأكملها. وعلى وجه الخصوص، يعد التزام المستويات الإدارية المتوسطة أمراً جوهرياً، إذ أنهم يقومون بالتواصل والتفاعل اليومي مع الموظفين، إضافة إلى مسؤوليتهم عن تقييم الأداء ومنح الترقيات».
6 إجراءات
ومن أجل إعداد وتمكين النساء اللاتي سيصبحن قادة المستقبل، هناك ستة إجراءات يتعين اتخاذها، تتمثل في تبني التنوع بين الجنسين كهدف استراتيجي، حيث يتعين على المؤسسات أن تجعل التنوع بين الجنسين جزءاً أساسياً من أهدافها الاستراتيجية ووضعه على رأس أولوياتها.
وضمان مشاركة القيادات العليا والإدارة المتوسطة، إحدى العقبات الرئيسية التي واجهتها العديد من المؤسسات هي المشاركة المحدودة للإدارة العليا في مبادرات التنوع بين الجنسين.وتعزيز استمرار واستبقاء النساء ذوات الكفاءات العليا، من أجل تعزيز مكانة المرأة ذات الكفاءة العالية على نحو كبير ومستدام، ومواصلة عملها لأطول فترة ممكنة في مركزها الوظيفي الحالي.ودعم تنمية وتطوير المرأة «توفير الدورات التدريبية المخصصة للنساء.
وذلك بهدف مساعدتهن للتعرف على نقاط قوتهن والاستفادة منها والتغلب على التحديات التي تواجههن في بيئة العمل الحالية التي يهيمن عليها الذكور. ومن الأمثلة على الدورات التدريبية التي يمكن توفيرها لهن.والدعوة إلى تولي المرأة المراكز القيادية عبر الترويج الإيجابي للأدوار الاستثنائية للسيدات الناجحات في المناصب العليا» اعتبرت العديد من المؤسسات التي شاركت في الدراسة بأن العدد المحدود من النماذج النسائية الناجحة في المناصب الرفيعة يمثل عائقاً رئيسياً في وجه التنوع بين الجنسين داخل المؤسسات والشركات.
وضمان الإنصاف وإزالة التحيزات الواعية أو غير الواعية جانب محوري آخر في هذا المجال يتبلور في التصدي للتحيز الجنسي غير الواعي المحتمل لدى القادة والمديرين المسؤولين عن عمليات التقييم وإدارة الأداء، ولحل هذه المسألة هناك أدوات يمكن الاستفادة منها والتي تشمل: نشر جدول أعمال التنوع بين الجنسين على أوسع نطاق، وتنظيم وإجراء الدورات التدريبية للموظفين الذكور.
تطوير
أفادت ليلى حطيط بأن استبقاء الموظفين وتطوير وبناء المهارات القيادية تعتبر المجالات الرئيسة التي ينبغي على المؤسسات والشركات تركيز جهودها فيها. ويعد اتباع أفضل الممارسات للحفاظ على الكفاءات، وضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص، وإزالة التحيزات الواعية وغير الواعية، وتعزيز ودعم السيدات الناجحات في المناصب القيادية هي الأدوات الرئيسية لتعزيز التنوع.

6 إجراءات ضرورية لتمكين القيادات النسائية المستقبلية في الإمارات

target7339327220762928110.jpg

تعد الخبرة العملية واحدة من المتطلبات ذات الأهمية المتزايدة لكل من الرجال والسيدات، الذين يرغبون في الانتقال إلى مناصب قيادية عليا في العديد من المؤسسات، وأكثر من نصف السيدات «55 %» متحمسات للعمل على المستوى العالمي إلا أنهنَ لا يحصلن على الفرص المناسبة في إشارة إلى استمرار الفجوة بين الجنسين في ما يتعلق بإتاحة المجال أمام المواهب للانتقال والعمل على المستوى الدولي.
ووفقاً لتقرير مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب، فإن الشركات حول العالم ربما تتغاضى عن إتاحة المجال أمام السيدات ليحصلن على مهام وظيفية دولية، موضحاً في الوقت ذاته أن هناك إمكانية كبيرة لسدّ هذه الفجوة الموجودة.
ويوصي التقرير الشركات باتباع أربع خطوات يمكنها من خلالها ضمان امتلاك قيادة قوية من الموظفين، إضافة إلى منح الرجال والنساء على حد سواء فرصاً متساوية، وهذه الخطوات: إشراك الموظفين الأصغر سناً وتقديم فرص متعددة وتوفير الدعم المطلوب وتحديد بدائل للمهام الوظيفية الدولية.

55 % من السيدات لا يحصلن على فرص عمل مناسبة

target8705732635621588562.jpg

على الرغم من أهميتها الاستثنائية في الحياة العملية واليومية، يتساءل الكثير من الاقتصاديين عما إذا كانت التكنولوجيا تلعب دوراً في التأثير على مقاييس الاقتصاد التقليدي كالناتج المحلي الإجمالي، الإنتاجية، وأرباح الشركات.
في هذا الإطار أثبتت مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب ومن خلال نشرها لمقالين الأول بعنوان «لماذا تعتبر التكنولوجيا مهمة» (تم نشره أوائل شهر أكتوبر) أما الثاني فكان تحت عنوان «لماذا تعتبر التكنولوجيا الاقتصادية مهمة» (تم نشره في منتصف شهر أكتوبر)، العكس .
حيث أكدت من خلال هذين المقالين أن إهمال الاستثمار في مجال التكنولوجيا تتبعه نكسات ذات تأثيرات مخيفة على مقاييس النمو الاقتصادي. ويعتبر هذان المقالان جزءاً من مجموعة مقالات تحت عنوان «قوة التكنولوجيا الاقتصادية».
يبين المقالان السابقان بأنه وكلما قامت الشركات بتخفيض إنفاقها التكنولوجي بهدف زيادة الأرباح- كما تفعل الكثير من الشركات في القطاعات المختلفة الآن- كلما انخفضت أرباحها، وتهاوى الناتج المحلي الإجمالي بصورة دراماتيكية، إضافة إلى انخفاض مستوى إنتاجية العمال في كافة المجالات الاقتصادية خلال سنوات قليلة.
في هذا الصدد قال هوارد روبين، كبير الاستشاريين في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب وأهم كتاب هذه المجموعة من المقالات: «إن تخفيض الشركات لإنفاقها في بعض المجالات الاستثمارية الهامة يمكن أن يعطي زخماً قوياً لموجة النمو الاقتصادي القادمة».
وأضاف «في معظم الحالات، تؤدي هذه الاستثمارات إلى إيجاد تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد، ومنها تخفيض الإنفاق في قطاعات أخرى بوتيرة أسرع من وتيرة ارتفاع الإنفاق على التكنولوجيا. وبرأيه فإن ذلك يحصل فقط إذا كانت الشركات قادرة على إدارة إنفاقها التكنولوجي بشكل جيد».
التوجّه الحديث
تسلط مجموعة المقالات هذه الضوء على التوجه الحديث نحو «كثافة التكنولوجيا» وهو عبارة عن عملية حسابية خاصة تكشف الستار عن التأثير الاقتصادي للشركات العالمية التي تنفق 6 تريليونات دولار سنوياً على تكنولوجيا الاتصال. إن عملية حساب كثافة التكنولوجيا تستخدم معادلة خاصة حاصلة على براءة اختراع لتحليل الإنفاق التكنولوجي بالنسبة لعائدات الشركات والقطاعات ولنفقاتها التشغيلية.
حدود التكنولوجيا 
في المقال الأخير من مجموعة المقالات المتعلقة بالتكنولوجيا تحت عنوان «كيف يمكن بلوغ حدود التكنولوجيا الاقتصادية» والذي تم نشره في التاسع عشر من شهر أكتوبر 2016، كشف الكاتب النقاب عن الطرق التي يمكن لكبار المسؤولين التنفيذيين من خلالها اكتشاف موقع الشركة في السوق بالنسبة لمنافسيها والتصرف على ضوء هذا الوضع.
وبالنظر إلى الظهور المتزايد للمنتجات الأساسية ولنماذج الأعمال وتزايد القوة التحولية للتقنيات الرقمية في يومنا هذا، فإن كبار المسؤولين التنفيذيين بحسب رأي الكاتب سيصبحون سادة «التكنولوجيا الاقتصادية» على المستوى العالمي، مما سيمكنهم من اكتشاف التأثير الاقتصادي للتبدلات التكنولوجية السريعة والتجاوب معه بشكل أسرع وتعميق خبرتهم في هذا المجال.
هذا الأمر سيؤدي إلى تحقيق الاستفادة الأكبر من التكنولوجيا وسيؤدي إلى إيجاد ما تسميه مجموعة بوسطن الاستشارية «ميزة التكنولوجيا».
في هذا الإطار، رأى رالف دريشميير، الرئيس العالمي لأصول ميزة التكنولوجيا في مجموعة بوسطن الاستشارية وأحد المؤلفين المشاركين لمجموعة المقالات هذه: «إن كبار التنفيذيين يحتاجون إلى مقاييس جديدة وإلى طرق حديثة للتفكير بهدف إدارة التكنولوجيا الاقتصادية ومقاربة العديد من القرارات الاستثمارية التي للتكنولوجيا حضور فيها».
كثافة تكنولوجية 
يبدو جلياً وفي العديد من القطاعات بأن الشركات ذات الكثافة التكنولوجية المرتفعة تتميز بهوامش إنتاجية مرتفعة أيضاً. وبشكل أدق، يبدو بأن الكثافة التكنولوجية والهوامش الإجمالية مؤشران مرتبطان ببعضهما البعض حيث يرتفعان وينخفضان معاً، لقد بدا هذا التأثير واضحاً قبل وبعد الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة.

أهمية القطاع للنمو الاقتصادي

«بوسطن كونسلتينغ غروب»: إنفاق الشركات على التكنولوجيا يعزز الناتج المحلي الإجمالي

على الرغم من أهميتها الاستثنائية في الحياة العملية واليومية، يتساءل الكثير من الاقتصاديين عما إذا كانت التكنولوجيا تلعب دوراً في التأثير على مقاييس الاقتصاد التقليدي

نتائج البحث عن: بوسطن كونسلتينغ جروب