<p class='article-text'>ذكر ​موقع أكسيوس أمس الأحد أن ‌نموذج ​الذكاء الاصطناعي كلود التابع لشركة أنثروبيك اخترق جدار حماية ووصل إلى بيانات الناخبين المتاحة للجمهور في ولاية جورجيا الأمريكية ⁠دون إذن بشري.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم شركة أنثروبيك لأكسيوس "خلال عملية تدريبية، تمكن كلود من ‌الوصول إلى إجمالي أعداد الأصوات، إذ استخرج البيانات التي تتيحها ‌الولاية للجمهور مقابل رسوم. ‌ولم يلج إلى نظام ‌تسجيل الناخبين بالولاية ولم ‌يقم بتغيير أو استخراج أي سجلات ​تصويت".</p><p class='article-text'>وأعلنت شركة ‌أنثروبيك ​في وقت سابق ⁠من هذا الشهر أنها عثرت على أمثلة تثبت أن كلود ​تجاوز ⁠قيودا ⁠للوصول إلى بيانات محمية برمز أو مقابل رسوم، وأن بعض ⁠هذه الحالات شملت مواقع إلكترونية تديرها أجهزة حكومية أمريكية على مستوى البلاد والولايات وعلى المستوى المحلي.</p>

بلا إذن بشري.. "كلود" يتجاوز القيود ويصل إلى بيانات انتخابية أمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت مقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي ساحة الانتخابات الأمريكية بقوة، بعدما استخدمتها حملات سياسية لمهاجمة منافسيها عبر مشاهد مصطنعة وتصريحات مضللة، في وقت يراهن فيه بعض المرشحين على أن هذه الوسيلة قد ترتد على أصحابها وتضعف ثقة الناخبين بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، تجاوز الإنفاق على الإعلانات السياسية التي أُنشئت بالذكاء الاصطناعي أو عُدّلت باستخدامه 137 مليون دولار خلال دورة انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لعام 2026، مقارنة بأقل من 50 ألف دولار في دورة عام 2024، وفق بيانات مشروع «ويسليان للإعلام» البحثي، الذي يتابع الإنفاق والإعلانات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصد المشروع 220 إعلانا استخدمت هذه التقنيات، حتى 11 أكتوبر، مع احتمال أن يكون العدد الفعلي أكبر بسبب صعوبة اكتشاف بعض التعديلات التي ينفذها الذكاء الاصطناعي. واستحوذ مرشحون جمهوريون أو مجموعات مؤيدة لهم على 88% من إجمالي الإنفاق، بحسب البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاهد مزيفة في قلب المنافسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة إعلان استهدف المرشح الديمقراطي جيمس تالاريكو، الذي ينافس على مقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس. وأنتجت الحملة المرتبطة بمنافسه الجمهوري كين باكستون المشاهد باستخدام الذكاء الاصطناعي، مع تضمين الإعلان مقاطع من تصريحات سابقة للمرشح وُضعت في سياق مصطنع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدم تالاريكو الإعلان للهجوم على مصداقية منافسيه، مؤكدا أن المقاطع المضللة لا تعكس مواقفه الحقيقية. وتعكس الواقعة مخاوف من قدرة التقنيات التوليدية على تركيب مشاهد تبدو واقعية، ووضع كلمات لم يقلها المرشحون على ألسنتهم، بما يصعّب على الناخبين التمييز بين الوقائع والتلاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجمهوريون أكثر استخداما للتقنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الديمقراطيين يتجنبون إلى حد كبير الإعلانات الهجومية المصطنعة، ويفضلون التركيز على تكاليف المعيشة ونفوذ الشركات والصدق في الخطاب السياسي. ويراهن بعضهم على أن نفور الناخبين من المقاطع المزيفة قد يتحول إلى نقطة ضعف لدى المنافسين الذين يستخدمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد استطلاع للرأي أن نحو تسعة من كل عشرة ناخبين محتملين يرون أن استخدام الذكاء الاصطناعي لتصوير منافسين وهم يقولون أشياء لم يقولوها أمر غير مقبول، حتى عند الإفصاح عن استخدام التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا التوجه لا يعني أن الحملات الديمقراطية ترفض الذكاء الاصطناعي بالكامل؛ إذ تستخدمه في مهام داخلية، منها صياغة رسائل جمع التبرعات ومتابعة ردود روبوتات المحادثة. ومع ذلك، أخفقت بعض التجارب، بعدما تخلت إحدى الشركات عن إنشاء شخصيات افتراضية للمتبرعين بالذكاء الاصطناعي بسبب اعتمادها على صور نمطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تتحول الإعلانات إلى عبء انتخابي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن المخاطرة في أن انتشار هذه المقاطع قد يدفع الناخبين إلى التشكيك في مصداقية المواد السياسية عموما، ويجعل الحملات تنفق وقتا أكبر في مواجهة المعلومات المضللة بدلًا من شرح برامجها. كما أن القواعد المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات تختلف بين الولايات الأمريكية، فيما لا توجد قاعدة اتحادية شاملة تحسم جميع هذه الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتطور أدوات إنتاج الفيديو بسرعة، تواجه الحملات معادلة صعبة، الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في صناعة رسائل مؤثرة، من دون خسارة ثقة الجمهور. وقد تصبح التقنية سلاحًا انتخابيًا فعالًا، لكنها قد تتحول أيضًا إلى عبء على من يستخدمها إذا شعر الناخبون بأنهم يتعرضون للتضليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُجرى انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، حيث يتوجه الناخبون لاختيار أعضاء مجلس النواب وتجديد نحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من المناصب على مستوى الولايات. وتكتسب انتخابات هذا العام أهمية خاصة في ظل تصاعد استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات السياسية، وما يثيره من تساؤلات حول مصداقية الإعلانات وقدرة الناخبين على التمييز بين المشاهد الحقيقية والمحتوى المصطنع.</div></p>

فيديوهات الذكاء الاصطناعي تشعل الانتخابات الأمريكية.. هل تنقلب على أصحابها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية الأمريكية في الخريف الراهن نقاشات واسعة النطاق حول موثوقية استطلاعات الرأي العام مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر من عام 2026. وتأتي هذه التطورات وسط معطيات تشير إلى تراجع ملحوظ في شعبية الرئيس دونالد ترامب، وارتفاع حاد في مستويات حماس الناخبين الديمقراطيين، وتقدّم الحزب الديمقراطي في مؤشرات الاقتراع العام للكونغرس، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التكهن باحتمال حدوث ما يسمى بـ«الموجة الزرقاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، عقدت مؤسسة «بوليتيكو» حواراً موسعاً ضم نخبة من أبرز الخبراء واستطلاعي الرأي، وهم تشارلز فرانكلين، مدير استطلاعات كلية ماركيت للقانون، وكريستين ماتيوز، رئيسة مؤسسة «بيليذير ريسيرش»، وتشارلوت سويسي، مديرة التحليلات في معهد «سيرتشلايت»، وسيب رايد، رئيس قسم استطلاعات الرأي في شركة «بي إف غلوبال»، حيث تناول النقاش مدى دقة الأرقام الحالية في ظل التحديات المنهجية التي تواجه صناعة الاستطلاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الخبراء إلى أن قطاع استطلاعات الرأي واجه أزمات واضحة في استحقاقات سابقة مثل انتخابات عامي 2016 و2020، فضلاً عن ظهور تحديات جديدة تمثلت في انخفاض معدلات الاستجابة، وتراجع استخدام خطوط الهاتف الثابتة، إلى جانب ظهور ظواهر مقلقة مثل استطلاعات الرأي الوهمية التي جرى تداولها مؤخراً تحت غطاء «تجارب اجتماعية قصيرة الأجل» لقياس مدى سرعة انتشار التضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه العوائق، أكد المشاركون أن استطلاعات الرأي في دورتي التجديد النصفي لعامي 2018 و2022 قدمت قراءات دقيقة للغاية، مشددين على أن الاستطلاعات لا تعتبر أدوات تنبؤية مطلقة بقدر ما هي لقطات تعكس الرأي العام ومخاوف الناخبين في لحظة زمنية معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد تغطية وسائل الإعلام الأمريكية لانتخابات التجديد النصفي، تتباين ردود الفعل والتحليلات بين التشكيك المعتاد والتناول التحليلي العميق لخريطة الناخبين. فبينما يقلل بعض القياديين السياسيين، مثل رئيس مجلس النواب مايك جونسون، من شأن الأرقام معتبرين إياها غير دقيقة، تركز وسائل الإعلام على القضايا الجوهرية التي تحرك الشارع الأمريكي، وفي مقدمتها تكاليف المعيشة، والتضخم المستمر، وملف الرعاية الصحية، إلى جانب التأثير المتزايد لقضايا البنية التحتية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على خيارات الناخبين المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسلط التقارير الإعلامية الضوء على نسب التصويت المبكر المرتفعة بشكل ملحوظ في ولايات حاسمة مثل تكساس، وأوهايو، وكانساس، وكارولاينا الشمالية، وسط ترقب واسع لدور الناخبين المستقلين ومجموعات الناخبين الشباب وذوي الدخول المتذبذبة في تحديد التوازن القادم للكونغرس ورسم ملامح المشهد السياسي الأمريكي تمهيداً لانتخابات الرئاسة المقبلة عام 2028.المقبلة عام 2028.</div></p>

زرقاء أم وهمية؟

خفايا وكواليس المعركة الانتخابية الأمريكية بعيداً عن الأرقام

<p class='article-text'><br>قبل خمسة أيام من انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء 27 أكتوبر، تصاعد الخلاف بين الحكومة والمعارضة الإسرائيلية بشأن التحذيرات من هجمات محتملة، بالتزامن مع حكم قضائي يتعلق ببيانات التصويت، واستطلاع جديد أظهر تقدم حزب غادي آيزنكوت، من دون أغلبية برلمانية لأي من المعسكرين الرئيسيين.</p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الخميس، عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس قوله إن معلومات لدى السلطات تشير إلى نيات لدى جهات معادية لشن هجمات قبل الانتخابات أو خلالها للتأثير في نتائجها. واتهم كاتس قادة المعارضة، بينهم يائير لابيد ونفتالي بينيت ويائير غولان، بالإضرار بالردع الإسرائيلي عبر انتقاد التحذيرات، وقال إن أي هجمات محتملة «ستُسجَّل باسمهم».</p><p class='article-text'>في المقابل، قال لابيد، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، إنه لا يرى، وفق المعلومات التي يعرفها، مبرراً لشن هجوم إسرائيلي على إيران أو أي جهة أخرى قبل الاقتراع، واتهم الحكومة بمحاولة تصعيد التوتر الأمني. وانتقد آيزنكوت تصريحات كاتس، معتبراً أنها تمهّد لتحميل المعارضة مسؤولية أي إخفاق أمني محتمل.</p><p class='article-text'>وأوردت «يديعوت أحرونوت» أنه رغم استمرار حالة التأهب، لا تتوافر معلومات استخباراتية محددة عن خطة إيرانية أو من حزب الله لشن هجوم مرتبط بموعد الانتخابات. ولم تقدم الصحيفة تأكيداً رسمياً مستقلاً ينفي أو يثبت المعلومات التي استند إليها كاتس.</p><div id='استطلاع-وتحالفات'><h2>استطلاع وتحالفات</h2></div><p class='article-text'>وأظهر استطلاع نشرته «يسرائيل هيوم»، الخميس، وأجرته مؤسسة «كانتار» يومي 21 و22 أكتوبر، حصول حزب «يشار» بزعامة آيزنكوت على 23 مقعداً، مقابل 21 لليكود بزعامة بنيامين نتنياهو و14 لحزب «معاً» بزعامة بينيت.</p><p class='article-text'>ومنح الاستطلاع معسكر نتنياهو 50 مقعداً، وأحزاب المعارضة الصهيونية 56، والأحزاب العربية 14، بينما تتطلب الأغلبية البرلمانية 61 مقعداً من أصل 120. وشمل الاستطلاع 1110 مشاركين، بهامش خطأ معلن يبلغ ثلاث نقاط مئوية.</p><p class='article-text'>وبحسب النتائج نفسها، تصدّر الأمن والحرب أولويات المستطلعين بنسبة 26%، تلاهما غلاء المعيشة والاقتصاد بنسبة 23%، ثم الديمقراطية وسيادة القانون بنسبة 12%.</p><p class='article-text'>وتتزامن هذه الأرقام مع خلافات بشأن التحالفات؛ إذ أعلن أفيغدور ليبرمان، في مقابلة نشرتها «يديعوت أحرونوت» الخميس، رفضه حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية أو حكومة وحدة برئاسة نتنياهو.</p><p class='article-text'>كما أعلن آيزنكوت رفض المشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو، بينما استبعد بينيت الدخول في حكومة تضم «القائمة العربية الموحدة»، وفق الصحيفة.</p><p class='article-text'>وذكرت «يديعوت أحرونوت» أن المحكمة العليا قررت، الخميس، منع أعضاء لجان الاقتراع ومراقبي الأحزاب من استخدام الوسائل الرقمية لإحصاء أعداد المصوّتين ونقلها مباشرة إلى أحزابهم خلال التصويت.</p><p class='article-text'>وصدر الحكم بأغلبية القاضيين خالد كبوب وروت رونين، مقابل رأي مخالف للقاضي دافيد مينتس، إثر طعن قدمته جمعية «حارس الديمقراطية الإسرائيلية» في سماح سابق بنقل بيانات عددية عن المشاركة دون أسماء الناخبين. وكانت الجمعية قد اعتبرت أن العاملين في مراكز الاقتراع يؤدون وظيفة عامة، ولا ينبغي تحويلهم إلى جزء من الأجهزة التشغيلية للأحزاب.</p><div id='صراع-الأصوات'><h2>صراع الأصوات</h2></div><p class='article-text'>وفي معسكر اليمين، أفاد موقع «واللا»، الخميس، بأن حزبَي «نوعام» و«أحي» يرفضان الانسحاب من السباق رغم ضغوط لتجنب تشتت الأصوات. ويواصل عوفر وينتر، زعيم «عمخا يسرائيل»، خوض الانتخابات، فيما منحه استطلاع «يسرائيل هيوم» 2.7%، أقل من نسبة الحسم البالغة 3.25%.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قالت «يديعوت أحرونوت» إن حملة آيزنكوت تركز على 40 مدينة وبلدة، منها إيلات وديمونا وبئر السبع ونتانيا، في محاولة لاستقطاب ناخبين اعتادوا تأييد الليكود. وتبقى النتائج الانتخابية ومواقف الأحزاب المعلنة من التحالفات عاملين أساسيين في تحديد إمكان تشكيل الحكومة المقبلة.</p>

آيزونكوت يتصدر الاستطلاعات ونتنياهو بعيد عن الأغلبية.. والقضاء يقيّد نقل بيانات

الانتخابات الإسرائيلية.. سجال حول إيران وخلافات تعقّد حسابات تشكيل الحكومة

<p class='article-text'>40 مليار دولار إجمالي التعويضات التي طالبت بها ولاية نيو مكسيكو الأمريكية<br>219 مليار دولار إجمالي الغرامات تم تخفيضها إلى مليار دولار<br></p><p class='article-text'>أصدرت محكمة أمراً يُلزم شركة «ميتا بلاتفورمز» بدفع غرامة مدنية غير مسبوقة، بقيمة 25 مليار دولار، إلى ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، في قضية تتعلق بتضليل المستهلكين، نشأت على خلفية فضيحة «كامبريدج أناليتيكا».</p><p class='article-text'>وتُعدّ الغرامة التي فرضها قاضي محكمة الولاية فرانسيس ماثيو، من بين أكبر المبالغ التي قضت بها المحاكم في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وجاء الحكم بعدما خلصت هيئة محلفين في سانتا في، إلى أن «ميتا» انتهكت قوانين حماية المستهلك في الولاية أكثر من 43 مليون مرة، استناداً إلى عشرات التصريحات المضللة التي انتشرت على نطاق واسع، وأدلت بها الشركة وكبار مسؤوليها بشأن كيفية تعاملها مع خطاب الكراهية وبيانات المستخدمين.</p><p class='article-text'><b>غرامة ضخمة</b></p><p class='article-text'>وفي حكمه، فرض ماثيو الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في قانون الممارسات غير العادلة في نيو مكسيكو، والبالغ 5 آلاف دولار عن كل مخالفة، ما يرفع إجمالي الغرامات إلى مبلغ هائل، يبلغ 219 مليار دولار عند ضرب قيمة الغرامة في عدد المخالفات. لكن القاضي خفض المبلغ إلى 25 مليار دولار، فيما كانت الولاية قد طالبت بتعويض يتراوح بين 35 ملياراً و40 مليار دولار.</p><p class='article-text'>كتب ماثيو أن «الطبيعة المتعمدة والمنهجية بوضوح للتصريحات المضللة المتكررة التي أدلت بها فيسبوك»، تبرر فرض هذه الغرامة. وأضاف: «إن المخالفات التي ارتكبتها فيسبوك، والتي استمرت على مدى سنوات، وروجت لها بصورة منهجية أمام الجمهور، تمس جوهر الممارسات التجارية الأساسية للشركة».</p><p class='article-text'>ولم ترد «ميتا» على الفور على طلب للتعليق. وخلال جلسة استماع في وقت سابق من الشهر الجاري، دفع محامو الشركة بأن أي غرامة تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، سيشكل «انتهاكاً دستورياً هائل الأبعاد».</p><p class='article-text'><b>دعم إيرادات الولاية</b></p><p class='article-text'>تتجاوز قيمة الغرامة بكثير الإيرادات السنوية المعتادة لولاية نيو مكسيكو، إذ يتوقع أن تبلغ إيرادات الصندوق العام للولاية 14.8 مليار دولار في السنة المالية 2028. وتتمتع الولاية بالفعل بوضع مالي جيد، وقد رفعت توقعاتها للإيرادات.</p><p class='article-text'>وقال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريس، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، خلال مؤتمر صحافي، إن الغرامة تُمثل «أحد أكبر الأحكام، إن لم يكن أكبر حكم، يصدر لصالح ولاية أمريكية واحدة ضد شركة في التاريخ الأمريكي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «ينبغي أن يكون هذا الحكم إشارة ورسالة لا لبس فيها إلى كل من يعمل في وادي السيليكون وخارجه، مفادها أن نيو مكسيكو ستتمسك بموقفها بقوة، وستلجأ إلى القضاء».</p><p class='article-text'>تتجاوز قيمة الغرامة أيضاً كامل مبلغ التسوية البالغ 18 مليار دولار، الذي توصلت إليه «ميتا» خلال الصيف الجاري مع غالبية المدعين العامين للولايات الأمريكية، لتسوية جميع المطالبات القضائية المعلقة المتعلقة بأضرار وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب والإدمان عليها.</p><p class='article-text'><b>تسويات فضيحة «كامبريدج أناليتيكا»</b></p><p class='article-text'>تمحورت المحاكمة، التي استمرت أسبوعين أمام المحكمة القضائية للدائرة الأولى في نيو مكسيكو، حول ادعاءات الولاية بأن «ميتا» كذبت على مستخدمي «فيسبوك» بشأن سياسات الخصوصية، وكيفية تعاملها مع بياناتهم، في أعقاب تسريب بيانات «كامبريدج أناليتيكا» قبل نحو عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>وقدم المدعي العام أيضاً ادعاءات بأن الشركة ضللت الجمهور بشأن قرارات الإشراف على المحتوى، وسياساتها المتعلقة بخطاب الكراهية، مستنداً إلى أدلة تشير إلى أن بعض الحسابات البارزة لم تكن تخضع لمستوى التدقيق نفسه الذي يخضع له المستخدمون العاديون.</p><p class='article-text'>واطلع أعضاء هيئة المحلفين على شهادات مسجلة بالفيديو، أدلى بها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، ومديرة العمليات السابقة شيريل ساندبرغ، في إطار إجراءات الاستجواب السابقة للمحاكمة.</p><p class='article-text'>أبدت «ميتا» استعداداً لدفع مبالغ ضخمة لتسوية القضايا المرتبطة بتسريب بيانات «كامبريدج أناليتيكا»، الذي تضمن استخدام شركة للاستشارات السياسية بيانات جرى الحصول عليها بطرق غير مشروعة، تخص ملايين مستخدمي «فيسبوك»، لاستهداف الناخبين لصالح دونالد ترمب قبيل انتخابات 2016.</p><p class='article-text'>دفعت الشركة، ومقرها مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، 5 مليارات دولار لتسوية قضية مع لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في 2019، وأبرمت تسوية بقيمة 725 مليون دولار في 2022، لإنهاء دعوى جماعية رفعها مستهلكون. كما دفعت «ميتا» 459 مليون دولار، بموجب اتفاق أبرمته خلال الصيف الجاري لتسوية قضايا رفعتها 46 ولاية وإقليمان أمريكيان.</p><p class='article-text'><b>دعوى قضائية مستقلة</b></p><p class='article-text'>لكن نيو مكسيكو شكلت مصدر إزعاج مكلفاً بصورة خاصة لشركة «ميتا»، بعدما اختارت عدم الانضمام إلى تحالفات المدعين العامين للولايات التي تقاضي الشركة، وفضلت بدلاً من ذلك ملاحقتها قضائياً بصورة مستقلة.</p><p class='article-text'>جاء الحكم بالغرامة لصالح نيو مكسيكو، بعد أشهر من أن أصبحت أول ولاية أمريكية تحصل على حكم من هيئة محلفين ضد «ميتا»، في قضية تتعلق بادعاءات بأن منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» تلحقان الضرر بالصحة النفسية للمراهقين، وتسهمان في الاستغلال الجنسي للأطفال.</p><p class='article-text'>وأسفرت تلك المحاكمة، التي جرت في وقت سابق من العام الجاري، عن فرض غرامة مدنية بقيمة 375 مليون دولار، أعقبها إلزام «ميتا» بدفع مبلغ إضافي قدره 567 مليون دولار إلى الولاية، لتمويل إنشاء برامج لمكافحة أزمة الصحة النفسية بين الشباب.</p>

43 مليون مخالفة انتهاك قوانين حماية المستهلك

«ميتا» تواجه غرامة تاريخية بـ 25 مليار دولار في قضية تضليل

<p class='article-text'><br>قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تكثفت تحركات الرئيس دونالد ترامب للدفاع عن معاقل حزبه الجمهوري، بالتزامن مع انخفاض شعبيته إلى أدنى مستوياتها في ولايتيه الرئاسيتين، واتساع تقدم الديمقراطيين في استطلاع جديد، فيما بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم مبكراً في عدد من الولايات، وسط ضغوط متزايدة بفعل تكاليف المعيشة والحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع «رويترز/إبسوس»، المنشور الاثنين، تراجع تأييد أداء ترامب إلى 31%، في حين اختار 47% من الناخبين المسجلين الديمقراطيين مقابل 35% للجمهوريين في سؤال عن الحزب الذي يفضلون التصويت له في انتخابات الكونغرس، بفارق 12 نقطة، مقارنة بسبع نقاط قبل أسبوعين.</p><p class='article-text'>وبحسب الاستطلاع، الذي شمل 1679 بالغاً، بينهم 1279 ناخباً مسجلاً، يعارض 68% أداء ترامب الاقتصادي، بينهم 37% من الجمهوريين. وتقدّم الديمقراطيون بين الناخبات بنسبة 50% مقابل 32% للجمهوريين. غير أن الاستطلاع وطني ولا يعكس بالضرورة موازين المنافسة في الدوائر والولايات منفردة.</p><p class='article-text'>وفي كانساس، التي لم تنتخب عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ منذ 94 عاماً، شارك ترامب في تجمع لدعم السيناتور الجمهوري روجر مارشال، الذي يواجه منافسة متقاربة مع الديمقراطي آدم هاميلتون، رغم فوز ترامب بالولاية بفارق 16 نقطة في انتخابات 2024.</p><p class='article-text'>وحذر الرئيس من أن الولايات المتحدة قد تشهد حرائق واضطرابات شبيهة بأحداث فرنسا إذا فاز الديمقراطيون، مستخدماً الاضطرابات هناك لحشد أنصاره. وأشارت «رويترز» إلى أنه لم يقدم دليلاً على هذا الربط.</p><p class='article-text'>ورد المتحدث باسم حملة هاميلتون، تايسون برودي، بأن خطاب التجمع لن يصرف الانتباه عن ارتفاع أسعار البنزين والديزل وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية بأسعار ميسورة.</p><p class='article-text'>ونقلت «رويترز» عن مصدر جمهوري مطلع على استراتيجية ترامب أن تركيزه على المناطق الريفية جاء بعد استطلاعات داخلية أظهرت فتور الدعم بين الرجال في سن 55 عاماً أو أقل، وهي شريحة أسهمت في فوزه عام 2024.</p><p class='article-text'>وفي التجمع نفسه، أعلن ترامب برنامج مساعدات للمزارعين بقيمة ثمانية مليارات دولار لتخفيف كلفة الديزل خلال الحصاد. وأكدت وزارة الزراعة أن المبلغ سيُخصص لمدفوعات استثنائية وفق صيغة موحدة، في ظل زيادة تكاليف الإنتاج التي فاقمتها الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وفي أوهايو، أفادت «واشنطن بوست»، الثلاثاء، بأن الجمهوريين أنفقوا 19 مليون دولار حتى 12 أكتوبر على إعلانات تروّج للتخفيضات الضريبية في سباقات متنافس عليها، ضمن 91 مليوناً على المستوى الوطني، بينما أبدى ناخبون قابلتهم الصحيفة قلقهم من التضخم والرسوم الجمركية والحرب.</p><p class='article-text'>وكشف «أكسيوس»، الثلاثاء، أن مسؤولين واستراتيجيين جمهوريين قلّصوا توقعاتهم لمكاسب إعادة رسم دوائر مجلس النواب؛ إذ باتت حساباتهم الأكثر تشاؤماً تشير إلى مكسب صافٍ لا يتجاوز مقعداً واحداً، بعد احتساب تعديلات مضادة أجراها الديمقراطيون.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، خرجت المنافسة بالفعل من نطاق الاستطلاعات إلى صناديق الاقتراع المبكر. ففي جورجيا تجاوز عدد البطاقات المدلى بها حضورياً وبالبريد 1.027 مليون حتى صباح الثلاثاء، بزيادة نحو 3% على الفترة المناظرة في 2022، وفق بيانات انتخابية أوردتها «فوكس 5 أتلانتا».</p><p class='article-text'>وفي كارولاينا الشمالية، قُدمت نحو 526 ألف بطاقة حتى 18 أكتوبر، بزيادة 37% على المرحلة المماثلة من انتخابات 2022؛ منها نحو 240 ألفاً لناخبين مسجلين ديمقراطيين، مقابل 103 آلاف لمسجلين جمهوريين، وفق بيانات مجلس انتخابات الولاية التي نقلها «أكسيوس». وسجلت مقاطعة هاريس في تكساس أكثر من 104 آلاف صوت في أول أيام التصويت المبكر، الاثنين، وفق مكتب الانتخابات المحلي.</p><p class='article-text'>ولا تعني انتماءات المشاركين في الاقتراع المبكر معرفة خياراتهم داخل الصناديق، فيما يدافع الجمهوريون في الثالث من نوفمبر عن أغلبيتهم في مجلسي الكونغرس، ويحتاج الديمقراطيون إلى مكسب صافٍ بأربعة مقاعد في كل منهما للسيطرة عليه.</p>

الديمقراطيون يتقدمون بـ12 نقطة.. والتصويت المبكر يتسارع وسط ضغوط الاقتصاد والحرب مع إيران

الانتخابات النصفية الأمريكية.. ترامب يستنفر معاقل الجمهوريين مع تراجع شعبيته

<p class='article-text'><b>رانا فوروهار</b></p><p class='article-text'>كان أحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2024 هو توفير طاقة أرخص، ففي فعالية نظمها النادي الاقتصادي بنيويورك في سبتمبر من ذلك العام وعد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف أو أكثر خلال 12 شهراً من توليه منصبه، وقد شكل «القضاء على التضخم»، من خلال «إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكية» جوهر البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري، الذي منح ترامب ولاية رئاسية ثانية، ولكن، يا له من فرق يصنعه اندلاع حرب، فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار البنزين قفزت بنسبة 9.1 % في شهر سبتمبر، ونظراً لأن البنزين هو السلعة التي يرى معظم الأمريكيين أسعارها معلنة على جانبي الطرق يومياً خلال قيادة سياراتهم إلى العمل أو المنزل أو المدرسة فإن ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة للجمهوريين المحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.</p><p class='article-text'>وفي الماضي لطالما حصد الجمهوريون مكاسب سياسية من خلال توظيف ملف النفط، ففي الفترات التي يتولى فيها الديمقراطيون السلطة يرفع الجمهوريون شعار «احفروا، يا رفاق، احفروا!» وذلك في مواجهة أي تهديد بفرض لوائح بيئية أو تقديم دعم للطاقة النظيفة، وحين خسر المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين، الذي كان يدعم التنقيب عن الطاقة في البر والبحر، أمام باراك أوباما عام 2008، إلا أنه استمال شريحة كبيرة لسياساته؛ إذ بلغت نسبة المؤيدين لتقليل قيود الحفر 33 % في بداية ترشحه، وارتفعت إلى 40 % بعد ذلك، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، فالناخبون يدركون بشكل متزايد أن تضخم أسعار الطاقة لا يعود في المقام الأول إلى نقص الإمدادات المحلية، بل إلى خيارات سياسية كارثية محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وقد خلص استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ومؤسسة «إبسوس» في أكتوبر إلى أن 60 % من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب للملف الإيراني، بينما حمّلت نسبة هائلة بلغت 78 % البيت الأبيض المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وفي شهر سبتمبر طرح «معهد سيرشلايت»، وهو مجموعة بحوث تميل إلى اليسار، سؤالاً على الناخبين حول العامل الأكثر مساعدة في خفض فواتير الطاقة لديهم، وجاءت الإجابات في الصدارة لتشمل: كبح الأرباح مفرطة الارتفاع لشركات المرافق (21 %)، وإنهاء الحرب في إيران (18 %)، وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء (16 %)، وحظر مراكز البيانات (11 %).</p><p class='article-text'>ولا تصب أي من هذه الأمور في مصلحة الجمهوريين، فعلى وجه الخصوص تحظى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، التي تنشئ كل هذه المراكز بدعم غير محدود من البيت الأبيض، لكن شعبيتها تتراجع بشكل متزايد لدى العامة، الذين يتحملون عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وقدرت ورقة بحثية من «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» في أغسطس عن التوسع في إنشاء مراكز البيانات في مناطق شركات مرافق الخدمات الأمريكية أن إضافة 10 مراكز بيانات في منطقة ما يرفع أسعار الكهرباء على الأسر بنسبة 13 %، بينما تستطيع منشأة ضخمة واحدة رفع الأسعار المنزلية بنسبة 4 %، فلا عجب إذاً أن يطالب الرئيس نفسه قطاع التكنولوجيا العملاق بتحمل تكاليف زيادات أسعار المرافق، وتضخم البنية التحتية الناجم عن التوسع في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويمثل التقاطع بين أسعار الكهرباء والذكاء الاصطناعي قضية وطنية، لكنه يخلق نقاط ضعف خاصة للجمهوريين في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ففي ولاية بنسلفانيا، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 18.9 % العام الماضي، وهي قضية يربطها الناخبون صراحة بمراكز البيانات، وكشف استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الناخبين هناك يعتقدون أن الأسعار ترتفع عند بناء مراكز البيانات، وفي ولاية أوهايو قد يخسر عضو محافظ من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، وهو السيناتور جون هوستيد، مقعده بعد أن ضغط لتحويل الولاية إلى وجهة لمراكز البيانات، وهو الأمر الذي يستغله منافسه اليساري المؤيد للنقابات العمالية شيرود براون سياسياً في الوقت الحالي، وتَعِد إعلاناته التلفزيونية بتحميل تكاليف ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي على الشركات وليس المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويتصل هذا الأمر بمشكلة أخرى تواجه الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ألا وهي رأسمالية المحسوبية، فقد أظهر استطلاع آخر للرأي أجريته «رويترز» و«إبسوس» في أغسطس أن حتى نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن القرارات التجارية لترامب تؤثر على قراراته السياسية، ونظراً لأن قطاع النفط الضخم يعد الداعم التاريخي الأبرز للحزب الجمهوري، وأن الإنتاج المحلي الجديد للنفط الصخري يتطلب سعراً يبلغ نحو 80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية، فهل يستغرب إذا فشل ترامب في وعده بإطلاق العنان لطاقة محلية رخيصة؟ لكن في نهاية المطاف تظل أكبر ضربة وجهها الرئيس لنفسه لملف الطاقة هي الحرب الفاشلة؛ التي لم تقتصر تداعياتها على ارتفاع تضخم أسعار الطاقة، ودفع متوسط أسعار البنزين في أمريكا للصعود بنسبة 45 % منذ اندلاع الحرب، بل كشفت أيضاً عن نقاط الضعف الأساسية لأمريكا في الشرق الأوسط وفي علاقتها مع الصين، وتظل بكين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ما يجعل من المستحيل على أمريكا عزل النظام. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية ستكون الصين أيضاً المستفيد الأكبر من التحول نحو السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة النظيفة، الذي يتسارع في أجزاء من العالم بسبب الحرب.</p><p class='article-text'>ماذا يعني كل هذا بالنسبة لحركة «ماجا» بعد انتخابات التجديد النصفي؟ من الصعب الجزم بذلك. لم تكن الشعبوية اليمينية مجرد حركة اقتصادية بحتة؛ فقد أجريت مقابلات مع الكثير من ناخبي ترامب ممن يجدون مبرراً لتوجهاتهم السياسية بغض النظر عن سعر النفط. إن تصاعد التضخم على خلفية حرب فاشلة، والعجز عن التفاوض بشأن التوصل إلى أي تسوية مجدية لا يعكسان صورة جيدة لرئيس يتباهى بفن عقد الصفقات، وتؤكد نسبة بلغت 57 % من الجمهوريين أن التضخم يرتفع بوتيرة أسرع من نمو أجورهم، بينما يعارض 40 % منهم أداء البيت الأبيض في التعامل مع هذه الأزمة، وبهذا ينتهي أمر محاولة إعادة الأسعار الرخيصة لأمريكا مجدداً.</p>

ترامب يفشل في خفض الأسعار

<p class='article-text'>توجه ناخبون في البوسنة لصناديق الاقتراع، اليوم الأحد، في تصويت قد يؤثر على مساعي بلادهم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعلى النفوذ الذي تسعى كل من الولايات المتحدة وروسيا إلى ممارسته على هذه الدولة الصغيرة في منطقة البلقان.</p><p class='article-text'>ويصوت الناخبون لاختيار أعضاء الرئاسة الثلاثية للبوسنة ونواب البرلمان، إلى جانب انتخابات تشريعية محلية في الكيانين الاتحاديين اللذين تتألف منهما الدولة.</p><p class='article-text'>وتزايد إحباط الناخبين بسبب تباطؤ الاقتصاد، وبطء وتيرة محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، واستمرار الأزمة السياسية؛ إذ عرقلت الأحزاب المهيمنة التي يغلب عليها الطابع العرقي في الكيانين مراراً قرارات الحكومة المركزية الضعيفة التي تربط بينهما.</p><p class='article-text'>وتجد البوسنة صعوبة في التعافي منذ حرب دامية دارت رحاها بين عامي 1992 و1995.</p><p class='article-text'>وحصلت على صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2022، وعلى الضوء الأخضر لبدء مفاوضات الانضمام إلى التكتل في عام 2024.</p><p class='article-text'>لكن المفاوضات الفعلية لم تبدأ بعد؛ لأن القادة السياسيين المحليين لم يطبقوا بعد المتطلبات الأساسية، مثل تعزيز الرقابة القضائية وإقرار قوانين لمكافحة الفساد.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تعلن اللجنة المركزية للانتخابات النتائج الأولية في وقت لاحق من اليوم بعد إغلاق مراكز الاقتراع .</p><div id='انقسام-وأسس-عرقية'><h4><b>انقسام وأسس عرقية</b></h4></div><p class='article-text'>انتهت الحرب بإبرام اتفاقية دايتون للسلام عام 1995 بوساطة الولايات المتحدة، والتي قسمت البوسنة على أسس عرقية إلى جمهورية صرب البوسنة، واتحاد البوسنيين (البوشناق) والكروات، وتربطهما حكومة مركزية ورئاسة ثلاثية.</p><p class='article-text'>ويقول كثير من الناخبين في البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 3.4 مليون نسمة إنهم يريدون تجاوز الخطاب المثير للانقسام، لكن المشهد السياسي يبدو عالقاً في مكانه.</p><p class='article-text'>وقال دوسان تسفييتش، وهو متقاعد يبلغ من العمر 76 عاماً من بانيا لوكا (أكبر مدن جمهورية صرب البوسنة)، إن سياسات الحكومة فشلت. وأضاف: "ما جرى إنجازه حتى الآن غير كافٍ. الناس يعانون والحياة صعبة جداً. هناك سبل للتحسين... إذا أديرت الأمور بنزاهة، لتوفير حياة كريمة للناس".</p><p class='article-text'>تتنافس في هذه الانتخابات أحزاب تأسست بناء على توجهات عرقية، وهي: حزب العمل الديمقراطي البوسني، وتحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين، والاتحاد الديمقراطي الكرواتي المنتمي للتيار القومي، في مواجهة تحالفات معارضة متعددة الأعراق بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات منصة "بوليويف" المعنية بتتبع توجهات الانتخابات إلى أن حزب العمل الديمقراطي يتقدم بفارق ضئيل على مستوى البوسنة بنسبة 21.4 بالمئة، يليه الحزب الديمقراطي الاجتماعي بنسبة 16.7 بالمئة.</p><p class='article-text'>وفي جمهورية صرب البوسنة، يتصدر تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين المستقلين بزعامة ميلوراد دوديك، الذي يدعو إلى توثيق العلاقات مع صربيا وروسيا، بنسبة 34.2 بالمئة.</p><p class='article-text'>وإذا فازت الأحزاب القائمة على أساس عرقي واستمرت في خلافاتها داخل الحكومة المركزية، التي ستكون الجهة التي ستنضم رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف، فمن المرجح أن يشهد التقدم في عملية الانضمام تعثراً أكبر.</p><div id='قوى-كبرى'><h4><b>قوى كبرى</b></h4></div><p class='article-text'>قال إسماعيل جاراسلييفيتش (51 عاماً)، وهو معلم مدرسة ثانوية في العاصمة سراييفو: "بعد أكثر من 30 عاماً على الحرب، لا يزال الوضع على حاله. ما زلنا نتحدث عن القومية... الوجوه نفسها والقصة نفسها باستمرار".</p><p class='article-text'>وسيجد الناخبون اليوم بطاقات اقتراع بتصميم جديد، ونظام جديد للتعرف البيومتري على الناخبين، وأجهزة مسح إلكترونية للحد من تزوير الأصوات.</p><p class='article-text'>وسعت قوى كبرى منذ فترة طويلة إلى بسط نفوذها على البوسنة؛ إذ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توسيع عضويته في منطقة البلقان، بما في ذلك البوسنة، لكن روسيا تعرقل هذه الجهود من خلال مواصلة دعمها لجمهورية صرب البوسنة.</p><p class='article-text'>وحاولت الولايات المتحدة أيضاً تعزيز نفوذها، وتدفع باتجاه مشروع خط أنابيب كلفته 1.5 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، تتولى تشغيله شركة لها صلات بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الاتحاد الأوروبي حذر من أن اختيار الشركة يفتقر إلى الشفافية التنافسية.</p><p class='article-text'>ودخلت واشنطن أيضاً في خلافات مع بروكسل بشأن دور الممثل السامي الدولي، الذي يتولى بموجب اتفاق دايتون فرض تطبيق القوانين. واستقال كريستيان شميت، وهو وزير ألماني سابق، في مايو تحت ضغوط أمريكية.</p>

صراع النفوذ والعرقيات يعود لواجهة المشهد

ثلاثة عقود بعد الحرب.. هل تحسم انتخابات البوسنة مصيرها الأوروبي؟

<p class='article-text'>خلال جولته الخاصة بالانتخابات النصفية في ولاية أوهايو، دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس السبت عن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، رغم تحولها إلى قضية انتخابية مثيرة للجدل؛ مؤكدا في الوقت نفسه على قدرة حزبه على الاحتفاظ بالأغلبية في الكونغرس على الرغم من الرياح السياسية المعاكسة الشديدة.</p><p class='article-text'>واستغرق ترامب عدة دقائق خلال تجمعه الانتخابي في جنوب غرب أوهايو للترويج لإجراءات إدارته بشأن مراكز البيانات، قائلا إنه يسعى إلى ضمان أنها "تفيد المجتمعات المحلية" وأشاد بالسناتور الجمهوري جون هوستيد لمحاولته غير الموفقة للدفع بتشريع بشأن هذه القضية.</p><p class='article-text'>ودافع ترامب بقوة عن توسيع مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي في أوهايو معتبرا إياها محركا اقتصاديا ضخما، ومحذرا من أن القيود المحلية ستدفع هذه الاستثمارات والشركات للذهاب إلى الصين.</p><p class='article-text'>وكان الحشد، الذي تفاعل بحماس عندما تحدث الرئيس عن سياسات أخرى، أكثر هدوءا بكثير خلال الملاحظة المتعلقة بمراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وأصبحت مجمعات مراكز البيانات الضخمة التي تستهلك طاقة هائلة لتشغيل مشاريع الذكاء الاصطناعي قضية سياسية شائكة، حيث أثارت معارضة من الحزبين في السباقات الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، مع قلق الناخبين بشأن تأثيرها على أسعار الكهرباء والأراضي الزراعية وإمدادات المياه. واتخذ هذا الجدل طابعا حادا بشكل خاص في أوهايو، حيث تعرض هوستيد لهجوم متكرر بسبب دوره في جذب مراكز البيانات إلى أوهايو بصفته نائبا لحاكم الولاية.</p>

ترامب يدافع عن مراكز البيانات خلال تجمع انتخابي في ولاية أوهايو

<p class='article-text'>حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصارا جزئيا أمام المحكمة العليا في النزاع حول استخدام بيانات الناخبين التفصيلية.</p><p class='article-text'>ومنحت المحكمة الولايات والسلطات المحلية السلطة، حتى إشعار آخر، للوصول إلى قاعدة البيانات الموسعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية عند التحقق من الناخبين، وكان الاهتمام الرئيسي لترامب هنا هو التحقق من الجنسية.</p><p class='article-text'>وكانت قاعدة البيانات، المعروفة باسم "سيف" (حفظ)، موجودة منذ عقود. ومع ذلك، في مارس من العام الماضي، قام ترامب بتوسيع صلاحيات الوزارة بشكل كبير، بحيث أصبحت تشمل حاليا أيضا بيانات "إدارة الضمان الاجتماعي".</p><p class='article-text'>وجادلت المنظمات التي رفعت الدعوى أمام المحكمة بأن إجراء التحقق الجديد ينتهك العديد من قوانين حماية البيانات. ومنعت المحاكم الدنيا الوصول إلى قاعدة البيانات.</p><p class='article-text'>ولم تتضح بعد تأثيرات الحكم على انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر. ويحظر قانون اتحادي على الولايات إجراء تغييرات منهجية على قائمة الناخبين المسجلين قبل أقل من 90 يوما من الانتخابات.</p><p class='article-text'>ويحذر النقاد من أن قاعدة البيانات غير دقيقة وقد حددت بالفعل بشكل غير صحيح مواطنين أمريكيين على أنهم غير مؤهلين للتصويت.</p>

ترامب يحقق انتصاراً جزئياً في المعركة القانونية حول بيانات الناخبين

<p class='article-text'>رفعت المحكمة العليا، اليوم الجمعة، القيود المفروضة على قاعدة بيانات اتحادية مثيرة للجدل للناخبين، قبل انتخابات نوفمبر، ما منح الرئيس دونالد ترامب انتصاراً مؤقتاً في مساعيه المكثفة لمنع تصويت أشخاص ليسوا مواطنين أميركيين في الانتخابات. </p><p class='article-text'>وأعلن القضاة الثلاثة في المحكمة، الذين يتبنون توجهاً ليبرالياً، معارضتهم للقرار. </p><p class='article-text'>ويسمح الأمر الطارئ للولايات، في الوقت الراهن، باستخدام برنامج تابع لوزارة الأمن الداخلي يُعرف باسم "التحقق المنهجي من الأجانب للاستحقاقات" أو "سيف"، في إطار جهودها للتحقق من أهلية الناخبين المدرجين في قوائم الناخبين لديها.</p><p class='article-text'>لكن نظراً لأن القانون القائم يمنع معظم الولايات من شطب الناخبين بشكل منهجي من قوائمها خلال 90 يوماً من موعد الانتخابات، فمن المرجح أن يكون التأثير المباشر للقرار على انتخابات التجديد النصفي المقبلة محدوداً.</p><p class='article-text'>وللولايات حرية استخدام برنامج "سيف" من عدمه. <br><br><br><br></p>

المحكمة العليا تسمح لإدارة ترمب مؤقتاً باستخدام قاعدة بيانات اتحادية مُحدّثة للتحقق من أهلية الناخبين

<p class='article-text'>  يدخل المغرب، غداً، محطة انتخابية جديدة، مع توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب، في استحقاق يتنافس فيه أكثر من 7 آلاف مرشح على 395 مقعداً، وسط مشاركة واسعة للأحزاب والهيئات السياسية.</p><p class='article-text'>ويتنافس في الانتخابات 7288 مرشحاً ضمن 1850 لائحة انتخابية، بحسب بيانات وزارة الداخلية، في سباق سيحدد تركيبة مجلس النواب الجديد، ويفتح الطريق أمام مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة.</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، نقلاً عن وزارة الداخلية، بلغ عدد اللوائح المقدمة في الدوائر المحلية 1615 لائحة تضم 5505 مرشحين.</p><p class='article-text'>فيما تتنافس 235 لائحة تضم 1783 مرشحة في الدوائر الجهوية المخصصة مقاعدها حصرياً للنساء.ويتألف مجلس النواب المغربي من 395 مقعداً، ينتخب 305 منها في الدوائر الانتخابية المحلية، بينما تخصص 90 مقعداً للدوائر الجهوية الـ12.</p><p class='article-text'>ويجري الانتخاب بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللوائح، وفق نظام التمثيل النسبي وقاعدة أكبر بقية، من دون مزج الأصوات أو التصويت التفضيلي.</p><p class='article-text'>وأفادت وزارة الداخلية بأن عدد الترشيحات النسائية بلغ 2658، أي نحو 36.5% من مجموع الترشيحات، بينها 875 ترشيحاً في الدوائر المحلية. كما يخوض الانتخابات 227 من أعضاء البرلمان الحاليين.  </p>

المغاربة إلى صناديق الاقتراع غداً لاختيار 395 نائباً

<p class='article-text'>جينيفر هيوز<br>هل مللت من ظاهرة ممنوع البناء هنا والمعروفة بـ«نيمبي»؟ لدى أستراليا بديل لها أكثر حدة يعرف بـ«بنانا»؛ وهو مصطلح صاغه سياسي محبط لاختصار عبارة: «لا تبنِ أي شيء مطلقاً بالقرب من أي مكان». </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار مناطق عدة حول العالم تواجه «القارة الأسترالية» اعتراضات متزايدة ضد طموحات مطوري مراكز البيانات، ويمثل هذا التصدي خسارة حقيقية، لأن الذكاء الاصطناعي قد يمنح أستراليا أخيراً وسيلة مجدية لتصدير طاقتها الخضراء الوفيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي الحالية فتتمركز أستراليا في مرتبة متوسطة بقدرة تشغيلية لا تتجاوز 1.4 جيجاوات، لتتخلف بفارق ضئيل عن منطقة دالاس-فورت وورث الأمريكية، وبفارق كبير عن المراكز الرائدة مثل شمال فرجينيا، التي تسجل 4.5 جيجاوات، غير أن المطورين يتزاحمون للاستفادة من المزايا الفريدة، التي تتيحها هذه القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أبرمت شركة «أنثروبيك» هذا الأسبوع الاتفاقية الأولى لها لحجز مساحة في مركز بيانات داخل البلاد، لتشكل الركيزة الأساسية لمشروع ضخم بقيمة 30 مليار دولار أسترالي (21 مليار دولار أمريكي) قرب بريزبان. </div></p><p class='article-text'>وفي ولاية نيوساوث ويلز، الأكثر ملاءمة وسكاناً، تجري محادثات متقدمة لمشاريع تستهدف قدرة استيعابية، تصل إلى 13 جيجاوات، وهو ما يتجاوز الطلب اليومي الحالي للولاية بأكملها.</p><p class='article-text'>ويتوقع مشغل الشبكة الوطنية أن تسجل مراكز البيانات 12 % من إجمالي إمدادات الكهرباء في البلاد بحلول عام 2050، مقارنة بنسبة 2 % فقط في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بطبيعة الحال يظل هذا السيناريو مشروطاً بتنفيذ هذه المشاريع على أرض الواقع، فالترويج لحلم مراكز البيانات أمام الناخبين المشككين أثبت صعوبته عالمياً، فبعيداً عن حجة «الأصول الاستراتيجية» لا تبدو الجدوى الاقتصادية المباشرة مبهرة بالنسبة للمجتمعات المحلية، نظراً لأن القيمة الأكبر تعود على مزودي الرقائق والبرامج وممتلكي حقوق الملكية الفكرية، أي للشركات الأمريكية في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك يعد تطوير مراكز البيانات بالنسبة لأستراليا، إلى جانب تأمين الطاقة اللازمة لتشغيلها، وهو الشرط الذي تفرضه الحكومة في كانبرا للموافقة على المواقع الجديدة، وسيلة فعالة للتعويض عن تباطؤ الاقتصاد الاستهلاكي، وطبقاً لتقديرات «بنك الكومنولث الأسترالي» تتطلب خطط مراكز البيانات استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك تمتلك البلاد مساحات شاسعة شبه لا متناهية لتوليد الكهرباء المتجددة، فقد أظهرت دراسة أجريت عام 2024 حول قدرات الطاقة الخضراء في دول مجموعة العشرين أن احتياجات أستراليا بحلول عام 2050 لن تستهلك سوى أقل من 1 % من إمكاناتها المتاحة في الطاقة الشمسية أو الرياح. </div></p><p class='article-text'>وتصنف طاقتها المتجددة بين الأرخص عالمياً، إذ تصل تكلفة الطاقة الشمسية فيها إلى 40 دولاراً لكل ميجاوات/ساعة، ما يعادل التكلفة في السعودية بحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وأرخص بنسبة 35 % مقارنة بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد حاولت أستراليا سابقاً استغلال مواردها الطبيعية بأساليب أكثر ملاءمة للمناخ.</div></p><p class='article-text'>وظل الحديث يتكرر حول إمكانية نقل الكهرباء المتجددة عبر الهيدروجين إلى عملاء الغاز الطبيعي المسال، إلا أن المعادلة الاقتصادية لم تكن مجدية حتى الآن، غير أن تغذية مراكز البيانات بالطاقة المتجددة، ثم بيع قدرات الحوسبة إلى بقية العالم يمثل استغلالاً مثالياً لهذه الثروة الطبيعية.</p><p class='article-text'>قد لا يصلح هذا النموذج للعمليات التي تتطلب استجابة فائقة السرعة مثل السيارات ذاتية القيادة، لكنه مناسب تماماً لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة، وهي مهمة تجتذب حالياً استثمارات بمئات المليارات من الدولارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخوض أستراليا حالياً جهوداً مكثفة ومكلفة للتحول من الفحم إلى مصادر الطاقة المتجددة، لذا فإن استغلال طفرة الذكاء الاصطناعي لتوزيع هذا العبء المالي هو خيار منطقي وبعيد كل البعد عن العبث.</div></p>

أستراليا تملك سلاحاً سرياً في سباق الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأسهم الأوروبية أداء ضعيفاً أمس، بعدما أدى ارتفاع أسعار النفط عقب الهجمات الجديدة بين ‌الولايات المتحدة وإيران إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم وتعزيز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 649.17 نقطة، وتراجع ⁠المؤشر السويسري 1.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل سهم شركة نوفارتس 3.3% بعد أن فشل عقارها التجريبي (بيلاكارسن) في تحقيق هدف رئيس بتجربة سريرية في مرحلة متأخرة. واستقر مؤشر داكس ‌الألماني، متماشياً إلى حد بعيد مع بورصات أخرى في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن ‌حزب (البديل من أجل ألمانيا) صعد إلى المركز الأول ‌في انتخابات ولاية سكسونيا أنهالت، التي جرت أول من أمس، بحصوله على 44% ‌من الأصوات، ما شكل ضربة قوية للمستشار فريدريش ميرتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 1.2%، متأثرة بارتفاع ‌أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر ⁠من دولار للبرميل مع تصاعد المخاوف من تعرض إمدادات الشرق الأوسط لاضطرابات طويلة الأمد بسبب الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران ⁠على سفن في ⁠مضيق هرمز ومناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، ما عزز توقعات زيادة التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع ⁠على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتجه الأنظار في وقت لاحق من الأسبوع إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بعد أن عزز تقرير ‌قوي عن الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتابع المستثمرون أيضاً البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو للربع الثاني المقرر صدورها في وقت لاحق. وقد تكون أحجام التداول أقل من المعتاد مع إغلاق البورصة الأمريكية بمناسبة عطلة رسمية.</div></p><h2>رقائق إلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر نيكاي الياباني التداولات مرتفعاً بأكثر من اثنين بالمئة بدعم من ‌أسهم شركات الرقائق الإلكترونية والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في أعقاب المكاسب التي سجلتها أسهم شركات أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد نيكاي 2.12% إلى 66399.84 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 28 أغسطس، ⁠كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.55% إلى 4125.8 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مامورو شيمودي الخبير الاستراتيجي لدى شركة ريسونا لإدارة الأصول «مع قيام وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ‌على ما يبدو بكبح عوائد السندات ووقف انخفاض الين، تقلصت تقلبات السوق».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا عزز إقبال مستثمري الأسهم ‌على المخاطرة. وزاد سهم أدفانتست المتخصصة في تصنيع ‌معدات اختبار الرقائق الإلكترونية وشركة طوكيو إلكترون المتخصصة ‌في تصنيع معدات الرقائق الإلكترونية ‌بنسبة تزيد عن 4% لكل منهما.</p><h2>«سوفت بنك»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع ‌التكنولوجيا 11.22%. وصعد سهم كيوكسيا لتصنيع الذاكرة ⁠9.31%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت الأسهم في وول ستريت يوم الجمعة الماضي بعد أن دعم تقرير قوي عن الوظائف احتمالية قيام مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ⁠برفع أسعار الفائدة هذا الشهر، لكن مؤشر أشباه الموصلات ارتفع 3.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم كوكوساي إلكتريك 7.64% بعد أن ⁠أعلنت صحيفة نيكاي يوم الجمعة أنه سيتم إضافة الشركة المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية إلى المؤشر القياسي اعتباراً من أكتوبر تشرين الأول في إطار عملية دورية لإعادة التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم مجموعة سوني المصنعة للكاميرات ومعدات الصوت ‌2.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبطت أسهم المصارف، إذ انخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو. إف. جيه المالية وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.96% و1.51% على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسة لبورصة طوكيو، ارتفع 40% وانخفض 56% وظل 2% دون ‌تغيير.</div></p>

مؤشر «نيكاي» الياباني يرتفع 2 % بدعم أسهم التكنولوجيا

أداء ضعيف للأسهم الأوروبية مع تصاعد مخاوف التضخم

<p class='article-text'><br>تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات الإثنين، بضغط ارتفاع عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، وسجلت الأسهم الأوروبية أداءً ضعيفاً، ​بعدما أدى ارتفاع أسعار النفط عقب الهجمات الجديدة بين ‌الولايات المتحدة ​وإيران إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم وتعزيز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.<br>وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 649.17 نقطة بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش. وتراجع ⁠المؤشر السويسري 1.2%. ونزل سهم شركة نوفارتس 3.3% بعد أن فشل عقارها التجريبي (بيلاكارسن) في تحقيق هدف رئيسي بتجربة سريرية في مرحلة متأخرة.<br>واستقر المؤشر داكس ‌الألماني، متماشياً إلى حد بعيد مع بورصات أخرى في المنطقة. وأظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن ‌حزب (البديل من أجل ألمانيا) صعد إلى المركز الأول ‌في انتخابات ولاية سكسونيا، التي جرت أمس ‌الأحد، بحصوله على 44 بالمئة ‌من الأصوات، ما شكل ضربة قوية للمستشار فريدريش ميرتس.<br>وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 1.2%، متأثرة بارتفاع ‌أسعار النفط. وصعدت ​العقود الآجلة لخام برنت بأكثر ⁠من دولار للبرميل مع تصاعد المخاوف من تعرض إمدادات الشرق الأوسط لاضطرابات طويلة الأمد بسبب الهجمات المتبادلة بين الولايات ​المتحدة وإيران ⁠على سفن في ⁠مضيق هرمز ومناطق أخرى.<br>وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، ما عزز توقعات زيادة التشديد النقدي.<br>ومن المتوقع ⁠على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الخميس.<br>وستتجه الأنظار في وقت لاحق من الأسبوع إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بعد أن عزز تقرير ‌قوي عن الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة هذا ​الشهر.<br>وسيتابع المستثمرون أيضاً البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو للربع الثاني المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم. وقد تكون أحجام التداول أقل من المعتاد مع إغلاق البورصة الأمريكية بمناسبة ​عطلة رسمية.</p>

تراجع المؤشرات الأوروبية بضغط ارتفاع عوائد السندات السيادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميلر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أحدث فصل من فصول المواجهة مع قطاع التكنولوجيا قبيل انتخابات منتصف الولاية التشريعية، يشن أعضاء الحزب الجمهوري في أنحاء الولايات المتحدة حملة صارمة ضد شبكة مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمولها كبار المتبرعين للحزب من وادي السيليكون. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قطعت ولايتا فلوريدا وتكساس أخيراً بعض ارتباطاتهما بشركة «فلوك سيفيتي» (Flock Safety)</p><p class='article-text'>وهي شركة تقنية تقدر قيمتها بـ 8 مليارات دولار، وتتولى تجميع البيانات من عشرات آلاف الكاميرات وأجهزة قراءة لوحات السيارات لصالح أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، بعدما واجهت انتقادات حادة بسبب انتهاكات متعددة للخصوصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، الذي ينظر إليه على أنه منافس بارز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2028: </div></p><p class='article-text'>«إذا أردت استقلال سيارتك والتوجه إلى متجر بوك إيز.. فليس من حق الحكومة التدخل في شؤونك على الإطلاق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ديسانتيس أن تقنيات «فلوك» تستغل في «المراقبة الإجرامية»، متعهداً بإزالة الكاميرات من الطرق السريعة لمنع قيام «دولة مراقبة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي». </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة عقب قرار مماثل أصدره حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، الذي قطع التمويل الحكومي عن الشركة.</p><p class='article-text'>كما قدم المشرعون الجمهوريون في واشنطن هذا الأسبوع مشروع قانون لقطع التمويل الفيدرالي عن الكاميرات التي تعمل بأسلوب «فلوك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تدخلات حكام الولايات في وقت يسارع فيه الجمهوريون لدعم رد الفعل الشعبي المتزايد ضد صناعة الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يضعهم في خلاف مع بعض أكبر داعمي دونالد ترامب في وادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار قرار أبوت وديسانتيس رد فعل غاضباً من مجموعة «أندريسن هوروفيتز» للاستثمار الجريء، وهي المستثمر الرئيسي في «فلوك»، والتي يعد مؤسسوها من بين أكبر المتبرعين لحملة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت الشركة هذا الأسبوع مقطع فيديو يجمع حوادث الجريمة في المدن الأمريكية، مرفقاً بشعار: «فلوك تقضي على الجريمة.. </div></p><p class='article-text'>والتراجع خيار ذاتي». تزايد استعداد السياسيين لتحدي حتى كبار مانحي الأحزاب مع تراجع شعبية الذكاء الاصطناعي بين الناخبين.</p><p class='article-text'>وأخذ المرشحون المتقاربون في السباقات الانتخابية ينافسون على المطالبة بحظر أو تقييد إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>وهو ما يحذر المحللون الاستراتيجيون الجمهوريون من أنه أمر أصبح ذو تبعات سياسية خطيرة، رغم وصف ترامب لأولئك الناقدين بأنهم «متخلفون وفقراء».</p><p class='article-text'>واستشهد ديسانتيس وأبوت بإساءة استخدام ضباط لشبكة مراقبة «فلوك»، والذين استغلوها في تتبع أشخاص أبرياء، من بينهم شريكات سابقات، إلى جانب المخاوف الأوسع نطاقاً تتعلق بالحريات المدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحرك العديد من المشرعين الجمهوريين، من يوتاه إلى بنسلفانيا، لحظر تقنيات «فلوك» أو تقييدها. </div></p><p class='article-text'>وتأتي إجراءاتهم بعدما أوقفت عشرات المدن عمل كاميرات الشركة الناشئة أو رفضتها، عقب ردود فعل غاضبة من نشطاء تقدميين ضد استخدام هذه التقنية في دعم حملات ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، قطعت «فلوك» علاقاتها مع الوكالات الفيدرالية، وأوقفت استخدام برمجياتها مباشرة في إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان إن تقنيتها تعد «أداة مهمة للسلامة العامة.. تساعد الضباط على حل الجرائم الخطيرة والعثور على المفقودين». ودافعت شخصيات بارزة في وادي السيليكون عن الشركة.</p><p class='article-text'>ووصف ديفيد أورليفيتش، الشريك في «أندريسن هوروفيتز»، مرسوم ديسانتيس بـ«القرار الانفعالي»، مؤكداً أن «فلوك» تحارب الجريمة.</p><p class='article-text'>وحض المسؤولين على عدم «نزع أداة فعالة من طرق الولاية لمجرد إظهار الصرامة بناءً على حالة من الهستيريا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذهب جو لونسديل، الشريك المؤسس لشركة «بالانتير» والمتبرع لحركة «ماجا»، إلى أبعد من ذلك، مدعياً في مقابلة تلفزيونية أن إيقاف «فلوك» يعد عملاً «مناهضاً للحضارة» و«سيخدم المجرمين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت لارا ترامب، زوجة ابن الرئيس، دعمها للتقنية عبر شبكة «فوكس نيوز»، وإن كانت قد دعت إلى فرض عقوبات أشد على من يسيئون استخدام البيانات التي تجمعها «فلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مارك أندريسن نفسه عن التقنية خلال استضافته في برنامج «جو روجان» في مايو الماضي</div></p><p class='article-text'>حيث صرح بأن شبكة «فلوك»، التي تستخدم الكاميرات للتعرف إلى السيارات بناءً على ملامحها ولوحات الأرقام والملصقات، «تحل الجرائم يومياً»، وإن أقر بوجود بعض المخاوف المتعلقة بالمراقبة الجماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ألقى ديسانتيس باللوم في هذه الضجة على العجز عن تنظيم الذكاء الاصطناعي؛ مشيراً إلى أن مشروع قانون اقترحه العام الماضي، وعارضه أثرياء التكنولوجيا وقمعته الإدارة الأمريكية، كان بإمكانه منع سوء استخدام تقنيات «فلوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عضوة الكونجرس السابقة مارجوري تايلور جرين، التي كانت حتى وقت قريب حليفة قوية لترامب وتتحدث باسم قاعدة «ماجا»، فقد ألمحت إلى أن الناخبين يرون في هذه الكاميرات جزءاً من «تجاوزات الذكاء الاصطناعي الواسعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت عبر منصة «إكس»: «حظاً سعيداً في الفوز بانتخابات منتصف الولاية، بعد أن أصبحت حركة ماجا تعني مراكز البيانات الضخمة، وكاميرات فلوك، ودولة المراقبة».</div></p>

تمرد جمهوري ضد شبكة «فلوك» للمراقبة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>بدأت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي أمس الجمعة وسط ارتباك بشأن التصويت عبر البريد، إذ تم إرسال أولى بطاقات الاقتراع، في حين يسعى دونالد ترامب إلى فرض قيود قضائية إضافية على النظر فيها.</p><p class='article-text'>بدأت ولاية كارولاينا الشمالية بإرسال بطاقات الاقتراع، معلنة بذلك بدء دورة انتخابية رسمية ستنتهي في 3 نوفمبر، وستحدد غالبية مقاعد الكونغرس للعامين الأخيرين من ولاية الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>لكنّ الناخبين والمسؤولين الانتخابيين ما زالوا يجهلون القواعد التي قد تُطبق على ملايين بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد.</p><p class='article-text'>يطالب ترامب الذي جعل هذه القضية محورا رئيسيا في حملته الانتخابية، المحكمة العليا بإعادة العمل بالقيود التي تم تبنيها بموجب أمر تنفيذي أصدره، وذلك قبل أن توقفها قاضية في 27 اغسطس.</p><p class='article-text'>ومددت القاضية الجمعة تعطيل أمر الرئيس حتى يوم الانتخابات.</p><p class='article-text'>وخلصت إلى أن "كثرة العقبات التي تم التطرق إليها، والوقت الضئيل المتاح للمسؤولين للاطلاع على الإجراءات الجديدة (ناهيك عن إمكان تنفيذها بنجاح)، سيجعلان امتثال المسؤولين المحليين ومسؤولي الولايات لهذه القواعد شبه مستحيل" بحلول 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>في هذا الوقت، تستعد الولايات لتغييرات قد تدخل حيز التنفيذ بعد بدء التصويت.</p><p class='article-text'>وتصاعد الخلاف هذا الأسبوع مع اتهامات ساقها أحد المبلّغين تناولت ما يشوب النظام الجديد من مخالفات بعدما طبقته خدمة البريد الأمريكية التزاما بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.</p><p class='article-text'>وينص القرار الرئاسي على إلزام الولايات بإعداد قائمة بالناخبين المؤهلين، على أن تسلم خدمة البريد بطاقات الاقتراع عبر البريد للمدرجين في تلك القائمة دون سواهم.</p><p class='article-text'>وجاء في تحذير المُبلِّغ "قد لا يتسلم ملايين الناخبين الأمريكيين بطاقات اقتراعهم عبر البريد في الوقت المحدد للانتخابات المقبلة، أو حتى قد لا يتسلمونها البتة".</p><p class='article-text'>كذلك، يجب أن تحمل المظاريف التي تحتوي على بطاقات الاقتراع رموزا محددة، وخصوصا أنه يحق لخدمة البريد رفض أي بريد لا يستوفي شروطها.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة أن الغاية من هذه القواعد حماية نزاهة الانتخابات.</p><p class='article-text'>"لا سلطة للرئيس"</p><p class='article-text'>منذ أعوام، يصرّ ترامب، بدون دليل، على أن التصويت عبر البريد يُسهّل التزوير. والمفارقة أنه لجأ اليه بنفسه، لاسيما خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويُضاف هذا الغموض إلى نظام انتخابي يختلف الى حد بعيد من ولاية إلى أخرى.</p><p class='article-text'>وقال مارك إلياس، مؤسس منصة "ديموكراسي دوكيت" الأمريكية المدافعة عن الحق في التصويت، في برنامجه على يوتيوب، إن "الولايات هي التي تحدد موعد ومكان وآليات الانتخابات في هذا البلد، وليس الرئيس".</p><p class='article-text'>وأضاف "يستطيع الكونغرس تجاوز قرارات الولايات في حالات عدة، لكن الرئيس لا يستطيع ذلك في أي ظرف. فهو لا يملك أي سلطة على الانتخابات الفدرالية".</p><p class='article-text'>وأفاد المسؤولون في ولاية كارولاينا الشمالية بأن ما تم إرساله الجمعة سيتم التعامل معه كالمعتاد، وأن الولاية لا تنوي استخدام النظام موضع الخلاف.</p><p class='article-text'>بداية سيئة</p><p class='article-text'>معلوم أن الوقت ينفد أمام أي إصلاح على مستوى البلاد.</p><p class='article-text'>وبدأت الجمعة فترة الأيام الستين التي تسبق الانتخابات، وفق ما نص عليه الأمر التنفيذي، والمخصصة للولايات لتقديم بيانات الناخبين.</p><p class='article-text'>وعلى 18 ولاية أخرى البدء بتوزيع بطاقات الاقتراع قبل نحو 45 يوما من الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>من هنا، لن يكون أمام المسؤولين الانتخابيين سوى وقت محدود لتعديل تصميم المظاريف، وتحديث الأنظمة المعلوماتية، وتدريب الموظفين، وطلب بيانات الناخبين، إذا سمحت المحاكم بأن تدخل القيود حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويُضاف كل ذلك الى النزاعات حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على خلفية حزبية في 12 ولاية، في ظل رهانات سياسية كبيرة.</p><p class='article-text'>ويبدو أن بداية انتخابات التجديد النصفي كانت سيئة للغالبية الجمهورية، مع تراجع شعبية دونالد ترامب إلى أدنى مستوياتها.</p><p class='article-text'>واستنادا إلى نموذج توقعات لجامعة كورنيل، فإن لدى المعارضة الديموقراطية فرصة بنسبة 8 من 10 للسيطرة على مجلس النواب.</p>

أمريكا.. بداية مرتبكة لانتخابات التجديد النصفي محورها التصويت عبر البريد

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أوقفونا قبل أن نقضي على البشرية»، هذا ما لا يتوقف عمالقة الذكاء الاصطناعي عن ترديده على مسامعنا. وكذلك: «ثقوا بي وحدي، لا بمنافسي».</div></p><p class='article-text'>وسواء أكان الحديث عن مارك زوكربيرج في «ميتا»، أم سام ألتمان في «أوبن إيه آي»، أم إيلون ماسك في «إكس إيه آي»، أم حتى داريو أمودي في «أنثروبيك»؛ فإن «أوليجاركية التكنولوجيا» في أمريكا هم أشد من يخيفون الناس منهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يحذرون فيه الناس من أنهم سيهمشون ويندثرون، نجدهم يتعهدون بالقضاء على الأمراض، وإلغاء العمل، وعلاج الاحتباس الحراري.قليل جداً مما يقوله أباطرة التكنولوجيا يجب أن يؤخذ على ظاهره، فكل تصريحٍ يجب فرزه وتمحيصه عبر منظار التنافس التجاري.</div></p><p class='article-text'>وببساطة، فإن شركات الذكاء الاصطناعي الأفضل أداءً، خصوصاً «أنثروبيك» التي تتأهب لأضخم طرح عام أولي على الإطلاق في هذا القطاع، تؤيد فرض التنظيمات وتدعم النماذج مغلقة الأوزان. ويطالبون بإنشاء هيئة للذكاء الاصطناعي على غرار «إدارة الغذاء والدواء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المتأخرون عن الركب، فقد وجدوا ضالتهم في النماذج مفتوحة الوزن. وبعد أن قضى زوكربيرج حياته ساعياً لاحتكار «فيسبوك»، ها هو اليوم يحذر من مخاطر تركز السوق!</div></p><p class='article-text'>إلا أنه يعاني من تراجع ثقة الجمهور، حتى بمقاييس وادي السيليكون الهابطة أصلاً، بل إن الشابات الأمريكيات يصفن نظارات «راي بان» المدعومة بالذكاء الاصطناعي من ميتا بأنها «نظارات المنحرفين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكاد يمر أسبوع دون أن ينشر أحد أباطرة التكنولوجيا «بياناً» حول الذكاء الاصطناعي، يغلف فيه المصلحة التجارية لشركته برداء المصالح العليا للبشرية. </div></p><p class='article-text'>إن إخبار الناس بأن تقنية شركتك خطيرة للغاية ليس سوى طريقة أخرى للقول إن سهمك سيتفوق على أسهم الآخرين، فضلاً عن الإيحاء بـ «أنني أكثر بُعد نظر من منافسي بشأن المخاطر». فلا عجب إذن ألا يعود الأمريكيون يثقون بالرواد في عالم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، لم يكن هناك مجتمع على وجه الأرض أكثر حماساً للتكنولوجيا من المجتمع الأمريكي؛ ولذا، يجدر بالعالم أن يتنبه إلى تحوله الواضح نحو معاداة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لمؤسسة «جالوب»، لا يثق نحو ثلاثة أرباع الأمريكيين في قدرة الشركات على استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، ويرفض أكثر من 70 % إنشاء مراكز بيانات في مناطقهم خشية ارتفاع أسعار الماء والكهرباء.</p><p class='article-text'>كما أن 80 % أو أكثر لا يثقون بالذكاء الاصطناعي في قيادة السيارات، أو الاستشارات الطبية، أو قرارات التوظيف في الشركات. وكما كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» أخيراً، فإن الخوف من الذكاء الاصطناعي أصبح «أكثر قضية يحظى فيها الحزبان بالإجماع منذ حظر الخمور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الشعور قوي في الوسط بقدر قوته لدى أقصى اليمين المؤيد للرئيس دونالد ترامب واليسار الاشتراكي الديمقراطي. وليس مستغرباً أن تتخذ هذه المخاوف أبعاداً مؤامراتية في كثير من الأحيان؛ فجنون الارتياب «البارانويا» رد فعل طبيعي تجاه المجهول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف ستيف بانون، أحد رموز حركة «ماجا»، مراكز البيانات بأنها «مختبرات أسلحة»، بينما تشير مارجري تايلور جرين، النائبة السابقة المؤيدة لترامب، إلى شركات التكنولوجيا الكبرى باسم «سكاي نت»، تشبيهاً لها بنظام الكمبيوتر الواعي لذاته الذي أطلق المحرقة النووية في أفلام «ترميناتور». أما التقدميون فيتحدثون عن اغتيال الذكاء الاصطناعي للديمقراطية الأمريكية وتمهيده لـ «ديستوبيا» شبيهة بفيلم «بليد رانر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن غالبية أباطرة الذكاء الاصطناعي من مدمني الخيال العلمي، فلا يسعهم التذمر من استخدام حبكاته واستعاراته ضدهم. فقد نقل عن لاري بايج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «جوجل»، أنه وصف ماسك بـ «العنصري البيولوجي» (Speciesist) لأن الأخير قلق من أن الذكاء الاصطناعي الخارق سيترك البشرية وراءه في الركام. </div></p><p class='article-text'>وكل شخصية بارزة في هذا المجال قد تكهنت، في وقت أو آخر، بالخلود أو مضاعفة متوسط عمر الإنسان. وعن نفسي، لن أكون شغوفاً بفكرة الاضطرار للاستماع إليهم بعد أن أتجاوز سن المئة والخمسين!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المبدأ الأساسي في التسويق يقوم على إقناع المستهلكين بحاجتهم إلى شيء كانوا يجهلونه من قبل. أما السياسة، فتكمن في إعطاء الناخبين ما يقولون إنهم يريدونه.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الذكاء الاصطناعي أربك هاتين القاعتين الذهبيتين. فالمستهلكون يتم توعيتهم بشأن شيء يخشونه بشدة وهو فقدان الاستقلالية البشرية، وكذلك بتجاهل مخاوفهم بصفتهم ناخبين. ولهذا السبب تنزلق السياسة الأمريكية نحو مرحلة بالغة الغموض ولا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الرئيس دونالد ترامب، على غير عادته، يصم أذنيه عن مخاوف الناخبين في هذا الشأن. ويرتبط جزء كبير من معارضته لتنظيم الذكاء الاصطناعي بالمال. فقد أنفق ماسك مئات الملايين على حملة ترامب عام 2024.</div></p><p class='article-text'>ووعد بتقديم نحو 100 مليون دولار أخرى للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي لهذا العام. كما ساهمت معظم شركات الذكاء الاصطناعي في مشاريع ترامب الاستعراضية، بما فيها قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض واحتفالات «حرية 250» بذكرى تأسيس الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يحذر ترامب العالم بأسلوب: «إما أن تكونوا مع الولايات المتحدة أو ضدها». وبالنسبة لدول مثل سنغافورة، وأوروبا ككل وبشكل متزايد، فإن هذه التحذيرات غير مرحب بها، فهي تريد حرية الاستفادة من المنصات التكنولوجية المتنافسة والمتنوعة لكل من الصين وأمريكا. </div></p><p class='article-text'>وكل قوة عظمى من القوتين تعمل على بناء تحالفها العالمي الخاص في الذكاء الاصطناعي، وأي محاولة لتنظيم الذكاء الاصطناعي داخل أمريكا يتم رفضها باعتبارها خدمة للصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا ثلاث خطوات يفترض أن تتخذها أي إدارة أمريكية رصينة من أي من الحزبين. تتمثل الأولى في الاستجابة للمخاوف المشروعة للمجتمع من خلال إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لشؤون سلامة الذكاء الاصطناعي، مستلهمة في ذلك الرسالة البابوية الأخيرة حول إعطاء الأولوية للكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وتكمن الثانية في نقل العبء الضريبي في أمريكا من العمل إلى رأس المال، لأن الحوافز المالية الحالية تنحاز بقوة لأتمتة الوظائف. أما الثالثة فهي السعي للتفاوض مع الصين حول مبادئ تنظيم الذكاء الاصطناعي .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي الحدود الدنيا من الخطوات المطلوبة. «لا يزال لدى جنسنا البشري متسع من الوقت لتشكيل مستقبله»، هكذا ما كان من المفترض أن يقوله الرئيس الأمريكي الخيالي، «لكن هذه النافذة توشك أن تغلق سريعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يبدو هذا غير واقعي؟ للأسف، إنه كذلك في الوقت الراهن. لكنه في المقابل، يمثل فرصة ذهبية للمغامرين والمجددين في السياسة الأمريكية.</div></p>

رهاب الذكاء الاصطناعي.. الإجماع الجديد في الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في فعاليةٍ عن مكافحة الاحتيال بمقرّ المكتب التنفيذي للرئاسة، ألقى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جملةً عابرة سرعان ما تحوّلت إلى عاصفة. إذ حذّر من أن تُبطل الإدارة القادمة ما أنجزته إدارة رئيسه الحالي دونالد ترامب، ثم أضاف: «لا سمح الله، سيكون لديكم الرئيس السيّد بعد ثلاث سنوات»، صحيح، لم يُسمِّ فانس ديانة بعينها، لكن الجميع فهم التعريض بتسميته للمرشح عبدالرحمن السيّد، الطبيب والسياسي التقدّمي الذي فاز قبل ساعاتٍ فقط بترشيح الحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسواء قصد فانس ذلك أم لم يقصد، فإن جملته أعادت طرح سؤالٍ افتراضيّ يستحقّ أن يُدرَس بجدية؛ هل يمكن فعلاً أن تشهد الولايات المتحدة رئيساً مسلماً؟ وإن كان الجواب لا، فهل المانع دستوريّ، أم أن الديمقراطية الأمريكية تجاوزت مسألة الدين منذ زمن؟</div></p><h2>المشهد الحالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكفي أن ننظر إلى الوجهين المسلمَين البارزين في المشهد الأمريكي اليوم لندرك أن المسألة أعقد مما تبدو. الأول زهران ممداني، الذي أدّى اليمين في أول يناير 2026 عمدةً لمدينة نيويورك، ليصبح أول مسلمٍ يتولّى المنصب في كبرى مدن البلاد.. صعود ممداني كان مذهلاً بكل المقاييس، من نائبٍ هامشيّ في برلمان الولاية إلى قمّة السلطة في أكبر مدينة أمريكية. لكنّه، مهما علا نجمه، يصطدم بجدارٍ لا يُخترق حين يتعلّق الأمر بالرئاسة؛ فقد وُلد في كمبالا بأوغندا، ونال الجنسية الأميركية عام 2018. والدستور يشترط في الرئيس أن يكون «مواطناً بالولادة»، وهو شرطٌ يغلق أبواب البيت الأبيض في وجه ممداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الثاني، عبدالرحمن السيّد، فوُلد في ولاية ميشيغان في الحادي والثلاثين من أكتوبر 1984 لأبوين مصريين هاجرا إلى ديترويت. وكونه مواطناً أمريكياً بالولادة يجعله مؤهّلاً دستورياً للرئاسة كأيّ مواطنٍ آخر. ومن هنا تحديداً اكتسبت إشارة فانس إليه دلالتها؛ فالسيّد، هو البوابة الحقيقية للسؤال الافتراضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا وسّعنا العدسة إلى ما هو أبعد من هذين النجمين، تبيّن أن السقف الذي بلغه الطموح المسلم في أمريكا يتدرّج صعوداً من دون أن يلامس القمّة. فعلى مستوى الولايات، تحتلّ غزالة هاشمي أعلى موقعٍ تنفيذيّ وصل إليه مسلمٌ حتى اليوم، نائبةً لحاكم ولاية فرجينيا منذ 2026، وهي أول امرأة مسلمة تفوز بمنصبٍ على مستوى ولايةٍ كاملة في البلاد بأسرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المؤسسات الفيدرالية المنتخبة، فلم يتجاوز الحضور المسلم مجلس النواب حتى الآن؛ إذ لم يفز مسلم بعضوية مجلس الشيوخ أو بمنصب تنفيذي اتحادي منتخب. فقد دخل كيث إليسون مجلس النواب كأول مسلمٍ في الكونغرس عام 2007، تلاه أندريه كارسون وإلهان عمر ورشيدة طليب. ويبقى مقعد مجلس الشيوخ حاجزاً لم يُكسر بعد؛ كاد محمد أوز يتخطّاه في بنسلفانيا عام 2022 قبل أن يخسر، وهو تحديداً ما يسعى إليه السيّد في ميشيغان اليوم. وفوق هذا السلّم كلّه تظلّ الرئاسة القمّة التي لم تُبلغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط هذا الصعود السياسي المتنامي بـملاحظة أيديولوجية لافتة؛ مفادها أن الغالبية العظمى من الوجوه المسلمة التي حققت اختراقات انتخابية تاريخية (مثل ممداني، والسيد) حجزت مواقعها عبر التيار التقدّمي بالحزب الديمقراطي، مطعّمةً خطابها الاجتماعي بالاقتصاد العدلي ومناهضة التمييز. وفي المقابل، تظل تجربة مثل تجربة محمد أوز في بنسلفانيا محاولة فردية للتموضع داخل اليمين المحافظ. هذا الانحياز الهيكلي للتيار التقدمي يوضح أن طريق مسلمي أمريكا إلى السلطة لا يمر عبر تقديم الهوية الدينية كبطاقة تعريف، بل عبر التحالف مع كتلة إيدولوجية أوسع تتبنى قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الأقليات.</div></p><h2>باب مفتوح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نعود إلى النصّ المؤسِّس للدستور الأميركي، نكتشف أن الحاجز الديني معدومٌ تماماً، وأن انعدامه كان خياراً واعياً من الآباء المؤسّسين. تنصّ المادة السادسة من الدستور، في فقرتها الثالثة، على أنه «لا يجوز أبداً اشتراط أي اختبار ديني كمؤهّلٍ لأي منصبٍ أو ثقةٍ عامة في الولايات المتحدة». والمثير أن هذه العبارة كانت الإشارة الوحيدة الصريحة إلى الدين في دستور 1788 كما صودق عليه، حتى وصفها بعض الدارسين بأنها من أشدّ عبارات الوثيقة قطعية ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا النصّ متقدّماً على عصره؛ فقد كانت غالبية الولايات آنذاك تفرض اختباراتٍ دينية تحصر المناصب في المسيحيين، بل في البروتستانت أحياناً. ثم عزّز التعديل الأول هذا التوجّه بحظر أي «تأسيسٍ» لدينٍ رسمي، وجاء حكم المحكمة العليا في قضية «توركاسو ضد واتكينز» عام 1961 ليمدّ الحظر إلى الولايات جميعاً بعد أن كان مقصوراً على المستوى الفيدرالي. والشروط الفعلية للرئاسة في المادة الثانية ثلاثةٌ لا رابع لها؛ المواطنة بالولادة، بلوغ الخامسة والثلاثين، الإقامة في البلاد أربعة عشر عاماً.</div></p><h2>الحاجز الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الدستور قد أغلق باب المنع القانوني، فإن باباً آخر ما زال موارباً هو باب الناخب الأميركي، حيث كشف أحدث استطلاعات مؤسسة غالوب أن نسبة الأمريكيين المستعدّين للتصويت لمرشحٍ رئاسيّ مسلمٍ كفء ارتفعت من 58% عام 2012 إلى 66% في 2019 وصولاً إلى 71% في 2024. صعودٌ لا يُستهان به، لكنه يبقى من أدنى النسب بين كل الفئات التي يشملها الاستطلاع، ولا يسبقه في مستوى الرفض سوى الملحدين. والأخطر من الرقم الإجمالي هو انقسامه الحادّ على أسسٍ حزبية؛ فبينما يقبل نحو 86% من الديمقراطيين و73% من المستقلّين التصويت لمرشحٍ مسلم، تهبط النسبة لدى الجمهوريين إلى ما دون 40% في استطلاعات عام 2019. بهذا المعنى، يصبح تعليق فانس نفسه شاهداً حيّاً على طبيعة الحاجز؛ حاجزٌ سياسيّ ورمزيّ وانتخابيّ، لا يستند إلى أي قانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبيعة هذا الرفض تتجاوز التحيز الديني التقليدي الذي واجهه الكاثوليك في ثلاثينيات القرن الماضي؛ فالحاجز أمام المرشح المسلم لا يرتبط فقط بالمعتقد الشخصي، بل يحمل حمولات جيوسياسية وثقافية معقدة. فالإسلام في مخيال السياسة الأمريكية ظِلّ لقرارات مرتبطة بملفات السياسة الخارجية، وقضايا الشرق الأوسط، والمخاوف الأمنية الممتدة منذ أحداث سبتمبر. هذا الربط التلقائي بين هوية المرشح الدينية ومواقف واشنطن الخارجية يجعل التحدي أمام المرشح المسلم مضاعفاً؛ فهو لا يحتاج فقط إلى إثبات كفاءته التنفيذية، بل إلى فك الاشتباك بين هويته العقدية وحسابات واشنطن الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الأرقام تتضمن في طياتها أنباء عن تغير ديمغرافي وسياسي قادم. فعند تفكيك بيانات الاستطلاعات بحسب الفئات العمرية، تظهر الفجوة الجيلية بوضوح؛ إذ ترتفع نسبة القبول لمرشح مسلم كفء بين جيل الشباب (Gen Z والجيل الألفي) لتتجاوز 80%، فارضةً واقعاً قيمياً جديداً. هذا التباين الجيلي يعزز أطروحة أن تماسك هذا الحاجز النفسي مرتهن لتركيبة ديمغرافية في طريقها للتراجع، وأن التحول في الرأي العام الأمريكي مسألة وقت.</div></p><h2>دروس التاريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه أول مرةٍ تختبر فيها أمريكا الحواجز المعنوية في مسيرتها كدولة "مثال للديمقراطية". فقد خاض الكاثوليك التجربة ذاتها قبل قرن. حين ترشّح آل سميث، حاكم نيويورك الكاثوليكي، للرئاسة عام 1928، ويُعتقد على نطاقٍ واسع أن انتماءه الديني كان عاملاً مهماً في هزيمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ذلك الحاجز تصدّع بعد ثلاثة عقود، حين وقف جون كينيدي عام 1960 ليلقي خطابه الشهير عن فصل الدين عن الدولة، مطمئناً الناخبين إلى أن ولاءه للوطن يسبق أي اعتبارٍ مذهبي، فوصل إلى البيت الأبيض. ويقدّم المسار بين آل سميث وكينيدي قراءةً واضحة للحاضر؛ منتهاها أن الحواجز الذهنية أمام تطبيق الديمقراطية بصورتها المثلى في أمريكا، كانت على الدوام اجتماعيةً في جوهرها، ما يعني أنها ستتآكل مع تعاقب الأجيال حتى تسقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليهود مرّوا بالمسار ذاته؛ فبعد أن كان أقلّ من نصف الأمريكيين عام 1937 مستعدّين للتصويت لمرشحٍ يهودي، صارت النسبة اليوم تلامس الإجماع. والسؤال المطروح على المسلمين الأمريكيين هو ما إذا كانوا في مرحلةٍ مبكرة من المنحنى ذاته، أم أن خصوصية اللحظتين السياسية والتاريخية تجعل حاجزهم أطول باعاً وأصعب في تجاوزه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، تحمل المسافة بين ما يسمح به الدستور وما يمنحه صندوق الانتخابات، قصة أمريكا مع أقلياتها كلها. وصعود ممداني والسيّد، وحتى قلق فانس من رئيس (مسلم) بعد ثلاث سنوات، مؤشّراتٌ على أن هذه المسافة تضيق، وإن ببطء. أما متى تُغلق تماماً، فذاك سؤالٌ متروكٌ لجيلٍ أمريكيّ قادم.</div></p>

تعليقٌ لنائب الرئيس يستدعي سؤالاً قديماً متجدداً

«الرئيس السيّد».. هل يصل مسلم إلى البيت الأبيض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جهوده لجعل أمن الانتخابات قضية محورية في ​انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، قائلاً: إن الصين تدخلت في الحملة الرئاسية لعام 2020 على الرغم من ​تقييم أجهزة المخابرات الأمريكية الذي لم يخلص إلى أي دليل يدعم هذا الاتهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال خطاب ألقاه ترامب من البيت الأبيض واستمر قرابة نصف ساعة، كرر ترامب عدداً من اتهاماته القديمة بأن الانتخابات الأمريكية لا يمكن الوثوق بها، مستشهداً بوثائق رفعت عنها السرية مؤخراً قال إنها كشفت عما أسماها نقاط ضعف مروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس إنه يعكف على رفع السرية عن معلومات تُظهر أن الصين حصلت بشكل غير مشروع على 220 مليون ⁠سجل لناخبين أمريكيين، بما في ذلك الأسماء والعناوين وبيانات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أعضاء في أجهزة مخابرات أمريكية تعمدوا إخفاء حجم أنشطة الصين.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن الكثير من الوثائق لم تكن كافية لدعم ما يقوله، ففي حين وصف ترامب الانتخابات الأمريكية ⁠بأنها معرضة للخطر بشكل كبير، لم يقدم أدلة على وجود أي أصوات في 2020 جرى استبدالها أو التلاعب بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا ترامب إلى سحب تراخيص البث من الشبكات التي رفضت النقل المباشر لخطابه حول تزوير الانتخابات، ملمحاً من دون أدلة إلى أنها متورطة في محاولات التلاعب بالانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «هم وغيرهم في الإعلام جزء من مخطط.. مثل هذه الممارسات الاحتيالية يجب أن تؤدي إلى سحب تراخيصهم.. إنهم يستخدمون موجات الأثير العامة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من دون دفع أي مقابل على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>إنهم لا يدفعون شيئاً»، مشيراً بالاسم إلى شبكتي «آيه بي سي»، و«أن بي سي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الفور وصفت الصين على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها، لين جيان، اتهامات التدخل بأنها مختلقة تماماً وحملة تشويه مغرضة. </div></p><p class='article-text'>وقال خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين: «التزمت الصين دائماً بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولم تكن لها أي ‌مصلحة في الانتخابات الأمريكية، ولم تتدخل فيها قط»، مضيفاً أن اتهامات ترامب ثبت منذ فترة طويلة أنها محض هراء.</p><p class='article-text'>وصرح جيان: «نحث الجانب الأمريكي على إجراء مراجعة ذاتية، والتوقف عن تشويه سمعة الصين دون أساس، والامتناع عن استخدام الصين قضية في الانتخابات، واتخاذ المزيد من الخطوات التي تخدم العلاقات الصينية الأمريكية»، كما ألمح بصورة ضمنية إلى أن الولايات المتحدة هي ‌التي تتدخل في شؤون الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال ​المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا لم تتدخل قط في الانتخابات الأمريكية، وذلك رداً على سؤال حول تصريحات ​الرئيس ‌دونالد ​ترامب بشأن ⁠نقاط الضعف ​في ⁠النظام الانتخابي ⁠الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠بيسكوف أن موسكو ترفض رفضاً قاطعاً جميع المزاعم المتعلقة بالتدخل ​في الانتخابات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يخلص تقييم مخابرات أمريكي رفعت عنه السرية ونشر في 2021 إلى أي مؤشرات على أن أي جهة أجنبية حاولت أو تمكنت من تغيير أي جانب تقني في عملية الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بما في ذلك تسجيل الناخبين أو أوراق الاقتراع أو عمليات فرز الأصوات أو النتائج. </div></p><p class='article-text'>وأجري هذا التقييم في عهد جون راتكليف عندما كان آنذاك مديراً للمخابرات الوطنية في إدارة ترامب، وهو الآن مدير وكالة المخابرات المركزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن الصين كانت تباشر جهوداً تعود إلى ​2008 على الأقل لجمع معلومات عن الناخبين الأمريكيين والرأي العام والمرشحين وكبار المسؤولين الحكوميين بهدف استخدام هذه المواد على الأرجح للتنبؤ بنتائج الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>وقال مصدران مطلعان، إن بيانات الناخبين الأمريكيين التي حصلت عليها الصين لم تكن سرية، إذ يشتري المستشارون السياسيون سجلات الناخبين بشكل روتيني ولا يمكن استخدامها للتلاعب.</p>

نتائج البحث عن: بيانات الناخبين