<p class='article-text'>تباطأت وتيرة التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في الثالث من أكتوبر 2026، بحسب بيانات «إيه دي بي».<br>وأشار التقرير الصادر الثلاثاء، المصمم لقياس حركة التوظيف الأسبوعية بناءً على متوسط متحرك لأربعة أسابيع، إلى أن القطاع الخاص أضاف 18.5 ألف وظيفة أسبوعياً في المتوسط.<br>إلى ذلك تراجع عدد تصاريح بناء المنازل في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجهها سوق الإسكان الأمريكية، بحسب البيانات الرسمية الصادرة الثلاثاء، حيث تعكس البيانات استمرار الضغوط في قطاع الإسكان، حيث تدفع زيادة تكاليف البناء والطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط الشركات إلى تأجيل مشروعات جديدة أو تقليصها، في حين تحد الضغوط التضخمية من القدرة الشرائية للأسر وتزيد صعوبة تحمل تكاليف شراء المنازل. </p>

تباطؤ وتيرة التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي

تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى مجموعة من المحفزات الاقتصادية والمالية التي قد تحدد المسار المقبل للأسهم الأمريكية، وفي مقدمتها بيانات سوق العمل، ومستويات التضخم، ونتائج شركة برودكوم، في وقت تواصل فيه «وول ستريت» التحرك قرب مستويات تاريخية بدعم من أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير الأسبوعي لـ«رويترز»، يقيّم المستثمرون حالياً مدى قدرة الاقتصاد الأمريكي على الحفاظ على زخمه القوي دون أن يؤدي ذلك إلى ضغوط تضخمية إضافية قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكاسب قوية بقيادة التكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية أداءها القوي خلال الأسبوع الماضي، إذ سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسبه الأسبوعية التاسعة على التوالي، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى أكثر من 10%، بينما قفز مؤشر «ناسداك» المجمع بنحو 16% مدفوعاً باستمرار موجة التفاؤل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت شركات التكنولوجيا الكبرى هذا الصعود، بعد موجة تصحيح حادة تعرض لها القطاع خلال مارس الماضي، مع عودة المستثمرين لاقتناص الأسهم التي تراجعت تقييماتها رغم استمرار قوة الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشاك كارلسون الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون لخدمات الاستثمار»، إن السوق شهدت إعادة تسعير جذابة لأسهم التكنولوجيا، موضحاً أن المستثمرين عادوا للشراء مع اقتناعهم بأن نمو الأرباح في القطاع لا يزال قوياً، خصوصاً في الشركات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير الوظائف في قلب المشهد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكي لشهر مايو، المقرر صدوره في 5 يونيو، باعتباره أحد أهم المؤشرات التي قد تعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات، وفق استطلاع أجرته «رويترز»، إلى إضافة نحو 85 ألف وظيفة جديدة مع استقرار معدل البطالة عند 4.3%، إلا أن الأسواق تخشى أن تأتي البيانات أقوى من المتوقع، بما يعزز مخاوف استمرار الاقتصاد في حالة «سخونة» تدفع التضخم للصعود مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت بيانات الأسبوع الماضي قد أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لمراقبة التضخم، بنسبة 3.8% خلال الـ12 شهراً المنتهية في أبريل، مسجلاً أعلى وتيرة منذ مايو 2023، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى ليز آن سوندرز، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في مركز «شواب» للأبحاث المالية، أن صدور تقرير توظيف قوي بالتزامن مع أرقام تضخم متصاعدة سيؤدي حتماً إلى تغيير التوقعات بشأن سياسة الفيدرالي، بينما قد يسهم التقرير الأضعف من المتوقع في تهدئة المخاوف من اللجوء إلى سياسة نقدية متشددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> من جانبه، حذر أنجيلو كوركافاس، كبير استراتيجيي الاستثمار العالمي في «إدوارد جونز»، من أن إضافة أكثر من 150 ألف وظيفة قد تؤدي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما قد يضغط على الأسهم، خاصة أسهم النمو والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كوركافاس وجود مؤشرات كافية على صلابة النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى نموذج «GDPNow» التابع للاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا والذي يتتبع نمواً بنسبة 3.8% للربع الثاني، ليأتي استكمالاً لأرباح الشركات الأمريكية الاستثنائية في الربع الأول، مما يعني أن الأسواق يجب أن تكون أقل قلقاً بشأن حدوث ركود، وأكثر تركيزاً على احتمالات الإنهاك الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترقب نتائج «برودكوم» </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التكنولوجيا، تترقب الأسواق نتائج شركة أشباه الموصلات «برودكوم»، سادس أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، الفصلية الأربعاء المقبل، وسط توقعات بأن تشكل اختباراً حقيقياً لقوة الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أهمية النتائج في وقت شهدت فيه أسهم شركات الرقائق الإلكترونية ارتفاعات قوية خلال الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد التوقعات بزيادة الطلب على المعالجات ومكونات مراكز البيانات المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن أي نتائج أو توقعات إيجابية من «برودكوم» قد تمنح دفعة جديدة لأسهم التكنولوجيا، بينما قد تؤدي أي إشارات إلى تباطؤ الطلب إلى موجة جني أرباح في القطاع الذي قاد صعود السوق خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجغرافيا السياسية حاضرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الجيوسياسي، لا تزال الأسواق تراقب تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، والتي دخلت شهرها الثالث، وسط آمال باستمرار مسار التهدئة ووقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق أظهرت مرونة ملحوظة تجاه التطورات الأخيرة، إلا أن أي تصعيد جديد في منطقة الخليج قد يعيد الضغوط سريعاً إلى أسعار النفط والتضخم، بما ينعكس مباشرة على توقعات السياسة النقدية وأداء الأصول عالية المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مراقبون إلى أن «وول ستريت» باتت أقل قلقاً من سيناريو الركود، وأكثر تركيزاً على مخاطر «الاقتصاد المحموم»، في ظل استمرار قوة النمو والأرباح، وهو ما يجعل بيانات الوظائف والتضخم هذا الأسبوع عاملاً حاسماً في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سابجيكت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 1 يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الإنفاق على البناء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مبيعات السيارات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 2 يونيو:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطاب بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرص العمل / الوظائف الشاغرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 3 يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف بالقطاع الخاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ خطاب مايكل بار عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات المصانع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير الكتاب البيج للاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 4 يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الإنتاجية الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ خطاب توم باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 5 يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف الأمريكي الأساسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ معدل البطالة الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ ائتمان المستهلكين</div></p>

الوظائف والتضخم و«برودكوم».. ثلاثية تحسم اتجاه «وول ستريت» هذا الأسبوع

الأسهم الأمريكية تترقب بيانات العمل ونتائج شركات الرقائق

<p class='article-text'>فقد القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظائف على عكس المتوقع خلال نوفمبر، في دلالة على تباطؤ سوق العمل في أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «إيه دي بي» الصادرة الأربعاء، فقد القطاع الخاص 32 ألف وظيفة في نوفمبر، على عكس توقعات محللي «داو جونز» البالغة إضافة 40 ألفاً.</p><p class='article-text'>وتتزايد أهمية هذه البيانات في ظل غياب تقرير الوظائف غير الزراعية من مكتب إحصاءات العمل لشهر نوفمبر، إذ من المقرر صدوره في السادس عشر من ديسمبر متضمناً قراءة أكتوبر، أي بعد اجتماع الفيدرالي في التاسع والعاشر هذا الشهر.</p><p class='article-text'>تصدرت قطاعات الخدمات المهنية والتجارية الخسائر، إذ فقدت نحو 26 ألف وظيفة، إلى جانب التصنيع الذي فقد 18 ألف وظيفة، والأنشطة المالية والبناء، حيث شهد كلاهما انخفاضاً قدره 9 آلاف وظيفة.</p><p class='article-text'>وتباطأت وتيرة ارتفاع الأجور إلى 4.4% على أساس سنوي خلال نوفمبر، من 4.5% مسجلة في أكتوبر، بحسب البيانات.</p><p class='article-text'>وقالت «نيلا ريتشاردسون» كبيرة الاقتصاديين لدى «إيه دي بي» في التقرير: شهد نشاط التوظيف تقلبات مؤخرًا، حيث يجد أرباب الأعمال أنفسهم أمام بيئة اقتصادية غير مستقرة مع تباطؤ إنفاق المستهلكين.</p>

القطاع الخاص الأمريكي يفقد 32 ألف وظيفة في نوفمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة متباينة وغامضة، وأحياناً متناقضة، ويبرز هذا التناقض بوضوح من خلال اثنين من أبرز المؤشرات الأمريكية: </div></p><p class='article-text'>مبيعات التجزئة ونمو الوظائف، فبعد صدور تقرير مبيعات التجزئة لشهر يونيو، ورغم الأداء المستقر للقطاع ككل، ظهرت مؤشرات مقلقة لتأثير الرسوم الجمركية، وقد انعكس ذلك في ضعف أداء القطاعات المعتمدة بكثافة على السلع المستوردة التي ارتفعت أسعارها، مثل الأثاث والأجهزة الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تقرير يوليو، ليؤكد استمرار بعض الاتجاهات السلبية؛ إذ تراجعت مبيعات الإلكترونيات مجدداً، فيما شهدت فئات أخرى، كالأثاث، انتعاشاً طفيفاً، كما جرى تعديل بيانات يونيو بالرفع قليلاً ومع ذلك، وبصورة فاقت التوقعات، لا تزال مبيعات التجزئة تحافظ على زخمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحسب هذه الأرقام بالقيمة الاسمية، غير أنها حتى بعد تعديلها وفقاً لمعدلات التضخم، تحافظ مبيعات التجزئة على نمو سنوي يقارب 2%، وتأتي مؤشرات القطاع الخاص داعمة لهذه الصورة الإيجابية.</div></p><p class='article-text'>فقد أعلن «بنك أوف أمريكا» عن قفزة في حجم الإنفاق عبر بطاقاته الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر بنحو 2% خلال يوليو، محققاً أعلى معدل نمو منذ يناير.</p><p class='article-text'>في مقابل ذلك، فإن وتيرة خلق الوظائف آخذة في التباطؤ، فكيف يمكن تفسير هذا التباين الظاهري بين استقرار الاستهلاك وتراجع التوظيف؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">* التراجع في عدد الوظائف قد يكون نتيجة انخفاض المعروض من العمالة، وليس ضعفاً في الطلب الأساسي الذي كان سينعكس حتماً على الإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* نظراً لأن الإنفاق الاستهلاكي بات يعتمد بشكل متزايد على الشرائح الأعلى دخلاً، فإن بيانات المبيعات قد تخفي مواطن الضعف في الاقتصاد التي تظهر بوضوح في تقارير التوظيف. ويظهر ذلك جلياً في تصنيف بنك أوف أمريكا للإنفاق عبر البطاقات حسب شرائح الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* لا تزال ميزانيات الأسر قوية إلى حد كبير، ما يمكنها من الحفاظ على نمط إنفاق طبيعي حتى مع تباطؤ الاقتصاد ونمو الوظائف.</div></p><p class='article-text'>وتظهر مؤشرات متانة هذه الميزانيات في تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول ديون الأسر وائتمانها للربع الثاني، والذي أشار إلى انخفاض معدلات التحول إلى حالات التخلف عن السداد عبر مختلف أنواع القروض والفئات العمرية (باستثناء واضح لقروض الطلاب).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">* استناداً إلى بطاقات الائتمان، من المحتمل أن يتباطأ الاستهلاك في نهاية المطاف ليتماشى مع اتجاه سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، كتب أوليفر ألين من شركة «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» أن «المزيد من التراجع قادم، حيث تؤدي هشاشة سوق العمل وارتفاعات الأسعار المرتبطة بالتعريفات الجمركية إلى جمود الدخول الحقيقية، والأكثر من ذلك، يكشف انخفاض مبيعات خدمات الطعام بنسبة 0.4% في يوليو أن التباطؤ الاستهلاكي منذ مطلع العام بات يضغط على الطلب على الخدمات الاختيارية أيضاً، وليس فقط على السلع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أسواق الخزانة الأمريكية استقراراً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية؛ حيث ظلت العوائد تتحرك ضمن نطاقات تداول محدودة على امتداد منحنى العائد، مع تراجع منهجي في التقلبات الضمنية. ويمكن أن نعزو هذا الاستقرار إلى التوازن الكامن بين آفاق النمو والتضخم، حيث يعادل أحدهما تأثير الآخر. لكن ثمة تفسيراً آخر محتملاً: أن التقلبات يجري كبحها بصورة متعمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مايكل هاويل من مؤسسة «كروس بوردر كابيتال» أن كبح التقلبات في سوق سندات الخزانة الأمريكية «يبدو سياسة متعمدة» ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>وينطلق طرح هاويل من فرضية مفادها أن المشتري الهامشي الرئيسي لسندات الخزانة طويلة الأجل هم متداولو الفروق السعرية، وهم صناديق استثمار تحتفظ بمراكز كبيرة ممولة بالرافعة المالية في سندات الخزانة، مقابل مراكز بيع قصيرة في العقود الآجلة للسندات، مع المراهنة على أن الفارق الطفيف في الأسعار بين السندات والعقود الآجلة سيتلاشى في النهاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسطح منحنى العائد وتراجع إقبال المستثمرين الأجانب على سندات الخزانة، لا يبقى في السوق سوى هؤلاء المتداولين بوصفهم المشترين الوحيدين الذين يرون جاذبية في السندات طويلة الأجل، غير أن هذه الاستراتيجية المعتمدة على الرافعة المالية العالية تتطلب بيئة مستقرة منخفضة التقلب. وأي ارتفاع في تذبذبات أسعار السندات كفيل بدفع هؤلاء المتداولين للانسحاب سريعاً من السوق. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، تسعى السلطات النقدية والمالية إلى إبقاء هؤلاء المتداولين في السوق عبر ضمان وفرة السيولة في أسواق النقد، ما يكفل استقرار سوق السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت هاويل إلى أن هذا المسعى لكبح التقلبات قد يقف وراء عدد من الخيارات والسياسات المتبعة حالياً، منها: تراجع استخدام الاحتياطي الفيدرالي لأداة إعادة الشراء العكسي؛ وتكثيف عمليات «إعادة الشراء» الاستراتيجية للخزانة (باستبدال السندات خارج دائرة التداول النشط بأخرى أكثر سيولة).</div></p><p class='article-text'>والتلويح بإلغاء نسبة السيولة الإضافية للمصارف (ما يوسع قدرتها على امتلاك المزيد من السندات الحكومية)، والتحول التدريجي نحو إصدارات دين أمريكية ذات آجال استحقاق أقصر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن بعض المتابعين قد يستشعرون نزعة تآمرية في تحليل هاويل، فهناك اتفاق معه في جوهر الفكرة، حيث يمثل استقرار سوق السندات ركيزة محورية لسائر قطاعات الأسواق المالية، باعتبار سندات الخزانة أهم أدوات الضمان في عمليات التداول، وتنخفض قيمتها حتماً مع ارتفاع معدلات تذبذبها. </div></p><p class='article-text'>لذا، تتقاطع مصالح جميع اللاعبين في الأسواق تقريباً حول الحفاظ على هدوء سوق السندات، ما قد يدفعهم للانخراط في نوع من التنسيق الضمني للحفاظ على هذا الاستقرار. ويظل كبح جماح التقلبات - في عالم الأسواق كما في الطبيعة - أمراً متعذر الاستدامة على المدى البعيد. لذا، يتعين إبقاء سوق السندات الحكومية تحت المجهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، وبالنسبة لهيمنة قطاع التكنولوجيا على الأسواق، فهناك من لا يتفق مع وجهة النظر التي تقول إنه حتى لو أخفق الذكاء الاصطناعي في تحقيق الأرباح المتوقعة، فإن الاستثمارات في مراكز البيانات لن تذهب سدى، إذ «ستجد كل هذه القدرة الحاسوبية نفعاً في شيء ما».</div></p><p class='article-text'>وقد استنتج نيك بانر، بشكل صائب استحضارنا لفائض سعة الألياف البصرية الذي نشأ إبان فقاعة شركات الاتصالات والإنترنت، والذي أثبت جدواه بعد انفجار الفقاعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بانر يرى أن هذا السيناريو لن يتكرر مع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إذ يقول: «شعيرة الألياف الضوئية تبقى شعيرة ألياف، ويمكن الوصول إلى معدلات بيانات أعلى باستمرار عبر تحديث المعدات الطرفية (الليزر، وأجهزة المضاعفة، والمضخات، وغيرها). </div></p><p class='article-text'>أما مراكز البيانات فهي في جوهرها رفوف من شرائح إنفيديا عالية الأداء، لكن هذه الشرائح تعد في واقع الأمر مواد استهلاكية؛ إذ يجري استهلاكها محاسبياً خلال 2 إلى 4 أعوام، لأنها تستبدل بأجيال أحدث في تلك الفترة.</p><p class='article-text'>والطلب على وحدات معالجة رسومات عمرها 4 سنوات منخفض للغاية، كما أن الدافع الرئيسي وراء الطلب الهائل عليها اليوم يقتصر تقريباً على تطبيقات الذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا صح هذا الطرح، فثمة رهان كبير على نجاح الذكاء الاصطناعي كمشروع تجاري (وليس مجرد ابتكار تقني)، فإذا خبت الآفاق الربحية للذكاء الاصطناعي، ستتعرض القيمة السوقية لشركة إنفيديا البالغة 4.4 تريليونات دولار لانتكاسة كبرى.</div></p><p class='article-text'>وستتكبد تقييمات عمالقة التكنولوجيا مايكروسوفت وألفا بيت وميتا ضربة قاسية، حيث ستلوح في الأفق عمليات شطب أصول بمليارات الدولارات، وسيتحتم تخفيض توقعات النمو بشكل جذري، وهكذا، تبدو المعضلة أقل ارتباطاً بظاهرة التركز السوقي المرتفع وأكثر صلة بسقف التوقعات السوقية المبالغ في ارتفاعه.</p>

مبيعات التجزئة أم الوظائف.. أيهما يعكس أكثر واقع الاقتصاد الأمريكي؟

<p>تباطأت وتيرة إضافة القطاع الخاص للوظائف في أمريكا، في إشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي المرن ربما بدأ يتأثر بضغط ارتفاع أسعار الفائدة.</p>
<p>وأضاف القطاع الخاص 177 ألف وظيفة في أغسطس، وهو أقل بكثير من الإجمالي المعدل البالغ 371 ألف وظيفة المضافة في يوليو، وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع داو جونز توقعوا 200 ألف وظيفة في أغسطس.</p>
<p>ويأتي التقرير الأضعف من المتوقع في الوقت الذي ينقسم فيه المستثمرون والاقتصاديون حول ما إذا كان التضخم في الولايات المتحدة يمكن أن يستمر في الاتجاه الهبوطي إلى 2 % دون تباطؤ كبير في الاقتصاد.</p>
<p>وأظهرت بيانات اقتصادية انخفاض عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياتها منذ أكثر من عامين، وهو ما يمثل دليلاً إضافياً على تباطؤ الطلب على العمالة.</p>
<p>وبحسب دراسة حول تغيير مكان العمل والوظائف الخالية الشهري يجريها مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، تراجع عدد الوظائف المتاحة خلال الشهر الماضي إلى 8.83 ملايين وظيفة مقابل 9.17 ملايين وظيفة في يونيو الماضي.</p>
<p>وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى استمرار تراجع عدد الوظائف الخالية للشهر السادس في آخر 7 أشهر، مضيفة أن معدل ترك العمل والذي يقيس نسبة العمال الذين يتركون وظائفهم بشكل طوعي انخفض خلال الشهر الماضي إلى 2.3 % من إجمالي قوة العمل في فرنسا، وهو أقل مستوى له منذ أوائل 2021. ويشير هذا إلى تراجع ثقة الأمريكيين في قدرتهم على إيجاد وظيفة أخرى في حال ترك وظائفهم الحالية.</p>
<p>ويعكس انخفاض عدد الوظائف الخالية التراجع في عدد الوظائف المتاحة للمهنيين وخدمات الشركات والرعاية الصحية والحكومة. وأدى تزامن تراجع عدد الوظائف الخالية مع ارتفاع حجم قوة العمل إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن بين العرض والطلب في السوق، وأسهم في الحد من ارتفاع الأجور.</p>
<p>ورغم تراجع الطلب على العمالة ما زال معدل البطالة عند مستوى منخفض تاريخي.</p>
<p>وتراجعت نسبة الوظائف الخالية إلى العاطلين الباحثين عن عمل إلى 1.5 وظيفة لكل باحث عن وظيفة وهي أقل نسبة منذ سبتمبر 2021، وبلغت هذه النسبة ذروتها في 2022 عندما سجلت وظيفتين لكل باحث عن وظيفة.<br/>
في الوقت نفسه تراجع معدل التوظيف خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياته منذ يناير 2021. وتراجع عدد العمالة الجديدة التي تم توظيفها خلال الشهرين الماضيين بمقدار 458 ألف عامل، وهو أكبر تراجع منذ نهاية 2020.</p>

انخفاض عدد الوظائف الخالية لأقل مستوياته منذ أوائل 2021

القطاع الخاص الأمريكي يخيب الآمال ويضيف 177 ألف وظيفة فقط

تباطأت وتيرة إضافة القطاع الخاص للوظائف في أمريكا، في إشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي المرن ربما بدأ يتأثر بضغط ارتفاع أسعار الفائدة.

<p>ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب اليوم الأربعاء في الوقت الذي تراجع فيه الدولار قبل الإعلان عن سعر الفائدة الأمريكية اليوم.</p>
<p>وأعلن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.</p>
<p>وفي سوق الصرف تراجع مؤشر قيمة الدولار إلى 36ر101 نقطة، في الصباح، قبل أن يستعيد جزءا من خسائره ليسجل 41ر101 نقطة بانخفاض قدره 5ر0 نقطة مئوية عن أمس.</p>
<p>وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 70ر13 دولارا أي بنسبة 7ر0% إلى 2037 دولارا للأوقية تسليم يونيو المقبل. وارتفع سعر الفضة بمقدار 062ر0 دولار إلى 681ر25 دولارا للأوقية تسليم يوليو المقبل.  في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0175ر0 دولار إلى 8450ر3 دولارات للرطل تسليم يوليو المقبل.</p>
<p>وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء ارتفاع معدل التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال أبريل الماضي بأعلى وتيرة منذ يوليو الماضي، مما يبرز مرونة سوق العمل رغم تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة.<br/>
 <br/>
وقالت شركة "ايه دي بي " لمعالجة الرواتب إن التوظيف في القطاع الخاص ارتفع بواقع 296 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بعد قفزة بواقع 142 ألف وظيفة تقريبا في مارس الماضي وفقا للبيانات المعدلة.</p>
<p>وتجاوز عدد الوظائف الجديدة كل توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم وبلغ نحو ضعف متوسط هذه التوقعات.</p>
<p>كما أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء تسارعا بسيطا في وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي.</p>
<p>وذكر معهد إدارة الإمدادات الأمريكي أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 9ر51 نقطة مقابل 2ر51 نقطة خلال الشهر السابق. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال أبريل الماضي إلى 8ر51 نقطة.</p>
<p> </p>

نتائج البحث عن: تباطؤ وتيرة التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي

تباطؤ وتيرة التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي

الأسهم الأمريكية تترقب بيانات العمل ونتائج شركات الرقائق

القطاع الخاص الأمريكي يفقد 32 ألف وظيفة في نوفمبر

مبيعات التجزئة أم الوظائف.. أيهما يعكس أكثر واقع الاقتصاد الأمريكي؟

القطاع الخاص الأمريكي يخيب الآمال ويضيف 177 ألف وظيفة فقط

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار