<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل الضغوط لاتخاذ إجراءات عقب أعمال العنف التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الفائت، أقر الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين بوجود "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة، وطلب من الشرطة تعديل أساليبها في التعامل مع "المخربين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على حجم الأزمة التي نجمت عن المواجهات وأعمال التخريب والنهب التي وقعت مساء السبت ويوم الأحد، قدم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته إلى الرئيس الذي رفضها "نظرا للحاجة إلى استمرارية قيادة قوات الأمن"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه صباح الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الأزمة الجديدة قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، فيما تتصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي، وبينما تخضع فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لرقابة دقيقة من الأسواق المالية بسبب ثقل ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الوضع، قرر الرئيس الفرنسي الذي يتولى السلطة منذ عام 2017 ولا يحق له الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة، المضي قدما في جولته الخارجية لمناقشة ملف النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل موقفها الهش، تسعى الحكومة لاستعادة زمام المبادرة، فتعقد الاثنين سلسلة اجتماعات طارئة لمواجهة أعمال العنف التي صدمت العالم بأسره، وتحمل بوادر أزمة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب الرئيس من وزارة الداخلية وضع "أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، بهدف التصدي للمخربين". كما شدد مجددا على ضرورة "الشفافية"، مشيرا إلى "الثغرات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح لوران نونييز صباح الاثنين "لقد قدمت استقالتي لأنني شعرت بالمسؤولية عما حدث"، معترفا بحدوث "فقدان للسيطرة" في بعض المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر وزير العدل جيرالد دارمانان بدوره أن السلطات "أخفقت بلا شك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام الرسمية حصيلة ضخمة للتوقيفات، إذ وُضع 2331 شخصا قيد الاحتجاز لدى الشرطة، وأودع العشرات في الحبس الاحتياطي، بينما أصيب نحو ألف من عناصر قوات الأمن، وفق السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرّض بعض المتظاهرين لإصابات خطيرة. ففي مدينة سانت إتيان بوسط فرنسا الشرقي، بُترت يد شاب يبلغ 17 عاما جراء انفجار قنبلة، وفي مدينة مولوز (شرق)، فقدت شابة في العمر نفسه إحدى عينيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت أعمال العنف الأحد، وإن بوتيرة أقل حدة، إذ جرى توقيف نحو 350 شخصا في النهار وخلال الليل في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح الاثنين، عمد طلاب إلى إغلاق مداخل متحف اللوفر في باريس، بعدما احتشدوا للتعبير عن "دعمهم" لحراك طلاب المدارس الثانوية وللتنديد بـ"قمع الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت حركة "السترات الصفراء" التي تقف وراء احتجاجات السبت الماضي إلى يوم جديد من التعبئة السبت المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "عجز" الدولة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات انتقادات شديدة من قطاع واسع من الطبقة السياسية ومن بعض رؤساء البلديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحمّل المعارضة إيمانويل ماكرون المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول الرئيس الفرنسي الرد على المخاوف مساء الأحد من خلال كلمة متلفزة تابعها 16,7 مليون مشاهد، لكن غياب أي إعلانات جوهرية فيها حال دون تهدئة الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين يتهمه اليسار بتجاهل مطالب المتظاهرين، يطالبه اليمين باتباع نهج أكثر حزما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ربط رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار (اشتراكي)، أعمال العنف بـ "نوع من التدهور في هذا الحراك الاجتماعي، وهو تدهور تسببت فيه الحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف جوردان بارديلا أن "السلطة غابت تماما عن المشهد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رافاييل غلوكسمان، المرشح الاشتراكي الديموقراطي للانتخابات الرئاسية، فأعرب عن أسفه إزاء "عجز" الرئيس و"الدولة"، معتبرا أن حالة "الفوضى" هذه ستصب في مصلحة مارين لوبن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافعت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عن موقفها بالتأكيد على أن "المسؤولين الأوائل هم المخربون"، كما وجهت انتقادات لحزب "فرنسا الأبية" (اليسار راديكالي)، معتبرة أنه يتحمل "مسؤولية أخلاقية وسياسية عن أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصل وزير الداخلية بعد ظهر الاثنين إلى مرسيليا (جنوب)، ثاني كبرى مدن البلاد، التي تضررت بشدة من أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقرر حظر أي "تجمعات أو تظاهرات" الاثنين، بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا (10,00 بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ)، في مختلف أنحاء المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس بلدية مرسيليا بونوا بايان (يسار) طالب الحكومة السبت بـ"توضيحات ومساءلة". ووفقا للشرطة، رُصد أكثر من 30 ألف شخص يشاركون في أعمال النهب في مرسيليا السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحم عشرات المتظاهرين لفترة وجيزة ردهة مبنى البلدية بعد تحطيم بابه، وهم يهتفون "إنها الثورة!"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت أصداء الأزمة الفرنسية إلى الخارج، إذ كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "فرنسا تحترق"، معتبرا أن البلاد باتت "محطمة" بسبب الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات هذه الأزمة لتطال الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حدثت مواجهات مع الشرطة الأحد، لليوم الثاني على التوالي، في ميلانو، العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، حيث تعرضت بعض المتاجر للتخريب. وكانت أعمال العنف قد اندلعت في اليوم السابق على هامش تظاهرة احتجاجا على غلاء المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظاهر مئات الأشخاص السبت في بلجيكا، وتحديدا في بروكسل ولييج، تزامنا مع يوم التحرك في فرنسا ضد غلاء المعيشة. وتخللت هذه التجمعات بعض أعمال الشغب التي عزتها السلطات إلى "مخربين".</div></p>

ماكرون يقر بـ "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>ذكرتنا الأيام القليلة الماضية بواحدة من أبرز حقيقتين اقتصاديتين معاصرتين؛ وهي أن رئيس الولايات المتحدة يمثل قوة هدامة. إلا أن هذا يتسق مع الحقيقة الثانية، وهي أنه رغم الاضطرابات والصدمات المتلاحقة في عصرنا، لا يزال الاقتصاد العالمي ماكينة نمو قوية، تدفعه ابتكارات استثنائية، وتمويل يتسم بالمخاطرة، وتراكم ضخم للديون. فهل يعقل أن يستمر هذا الوضع؟ السبب وراء الاعتقاد في استمراره يكمن في أن النمو كان السمة المهيمنة على الاقتصاد العالمي منذ منتصف القرن الماضي. إلا أن علينا ألا ننسى أن النمو شيء، والنمو المستقر شيء آخر تماماً.<br>فما هي إذن أحدث حماقات دونالد ترامب؟ أولاً، أطلق حرباً على إيران، دون أن يملك خطة، ما رفع أسعار الديزل في الولايات المتحدة وحول العالم. ثم أبرم، قبل بضعة أيام، صفقة مع فلاديمير بوتين للإفراج عن الديزل الروسي وضخه في الأسواق العالمية، في انتهاك للعقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا. كما طلب ترامب من كييف وقف ضرباتها على مصافي النفط الروسية، وهدد بقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا ومنعها من الوصول للأسلحة الأمريكية. ولكن هذه الصفقة «غبية»، لأن نطاقها أضيق من أن يخفض أسعار الديزل بشكل ملموس، كما أنها غير أخلاقية.<br>والسياسات الأمريكية الحالية ليست مجرد طائشة وغير أخلاقية فحسب، بل تمثل أيضاً أحد أسباب حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم. وفي هذا الصدد، افتتح صندوق النقد الدولي أحدث تقاريره عن «آفاق الاقتصاد العالمي» بتعليق من سيلفانا تينريو، المستشارة الاقتصادية الجديدة بالصندوق، جاء فيه: «في أقل من 7 سنوات، تعرض الاقتصاد العالمي لسلسلة استثنائية من الأحداث المتلاحقة». إلا أن كل هذه الصدمات، باستثناء الجائحة، من صنع البشر، أو ربما من صنع «القادة الأقوياء»؛ وتتمثل في حرب أوكرانيا، وحرب الرسوم الجمركية، والحرب في الشرق الأوسط. وكان بوتين قد أطلق شرارة الحرب الأولى في عام 2022، في حين بدأ ترامب الحربين الأخريين.<br>ولقد اختبرت هذه الصدمات، كما تقول تينريو: «مرونة الأسر، والشركات، والأسواق المالية، والحكومات. ولو نظرنا إلى كل تطور من هذه التطورات الرئيسية بمفرده لوجدنا احتمال حدوثه أمراً بعيداً، لكن تزامنها خلال فترة زمنية وجيزة يبدو أكثر غرابة واستثناء». رغم ذلك، وبما يثير الدهشة، فإن توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لنسب النمو خلال العام الحالي والعام المقبل، هي 3.1 % و3.4 % على التوالي، «ولم تتغير بوجه عام عن توقعات شهر أبريل»، رغم استمرار اضطرابات الطاقة لفترة أطول مما كان متوقعاً حينها. في المقابل، يتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى 4.7 % هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وإلى 4.1 % في 2027. لكن الخبر السار هو أن «انتقال هذه التأثيرات إلى التضخم الأساسي من المتوقع أن يظل محدوداً».<br>وأسباب هذه المرونة معروفة ومألوفة؛ وتشمل تعديل مسارات الصادرات والواردات بعيداً عن التجارة المباشرة بين أمريكا والصين. إلا أن العامل المهيمن تمثل في مرونة اقتصاد الطاقة العالمي، إلى جانب طفرة الاستثمار التي أحدثها الذكاء الاصطناعي. إلا أن أياً من العاملين غير مضمون الاستمرار؛ إذ يشير نيك بتلر إلى أن مخزونات النفط الخام والمشتقات انخفضت بعد 6 أشهر من السحب المستمر. فضلاً عن ذلك «لا تزال صادرات المشتقات النفطية من الديزل ووقود الطائرات في مستوياتها الدنيا». كما أن إمدادات النافثا واليوريا والغاز الطبيعي المسال (وهذا الأخير يحظى بأهمية خاصة لأوروبا) تواجه مخاطر أيضاً. كذلك، تتسبب طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في تركيز المخاطر؛ فحتى لو نجح الذكاء الاصطناعي تقنياً، فمن المرجح أن يتوقف مستوى الاستثمار عن النمو، إن لم يتراجع، عند مرحلة ما. أضف إلى ذلك احتمال ألا يحقق الذكاء الاصطناعي عوائد مالية على النطاق المأمول إطلاقاً.<br>كما يوجد مظاهر ضعف واضحة، خصوصاً في الأوضاع المالية العامة. فرغم الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية بعد الجائحة، لا تزال معظم الاقتصادات الكبرى تسجل عجوزات مالية أولية ملموسة (قبل سداد مدفوعات الفوائد). ويبرز وضع أمريكا بشكل خاص في هذا الصدد، حيث يتوقع أن يسجل العجز المالي الأولي 4.8 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتستحوذ أذون الخزينة على 58 % من إجمالي الاقتراض بمتوسط أجل استحقاق لا يتجاوز 5.9 سنوات.<br>ويركز تقرير آفاق الاقتصاد العالمي على أهمية إعادة بناء المساحة المالية للحكومات. والخبر السار هو أنه في ظل الظروف الراهنة، من المرجح أن يعوض الأثر السلبي للتشديد المالي انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية. لكن معالجة الاختلالات في الحسابات الجارية العالمية تظل أمراً ضرورياً، وهو ما يجب أن يشمل الصين في نهاية المطاف.<br>كما يشدد التقرير على مخاطر أخرى، تشمل تفاقم الحروب القائمة، والتهديدات السيبرانية، المرجح أن يدعمها الذكاء الاصطناعي، والكوارث المناخية. ولا يمكن استبعاد حدوث انهيار في سوق الأسهم أو انهيار في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إذا جاءت العوائد مخيبة للآمال. <br>أما المخاطر الإيجابية، فتشمل تحقيق تقدم أسرع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم أن ذلك قد يتسبب في عواقب اجتماعية مدمرة. ومن السيناريوهات الإيجابية المحتملة أيضاً تسريع التحول في الطاقة، حيث أظهرت الأحداث الأخيرة عدم إمكانية الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي سيظل، بحكم موقعه الجغرافي، غير موثوق لدول عدة. ويوضح التقرير أن القدرة على استغلال الذكاء الاصطناعي وتلبية احتياجات الطاقة بشكل موثوق ستكون حاسمة لآفاق النمو. وللأسف، فإن الدول الأكثر فقراً في العالم هي الأكثر عرضة للضعف في كلا الجانبين، لذا يخشى التقرير من أن مستويات المعيشة فيها مرشحة للتخلف بدرجة أكبر عن الدول الغنية.<br>قد يكون من المريح الاعتقاد بأن العالم سيصبح أقل عرضة للصدمات، لكن الأرجح ألا يحدث ذلك. وعليه، فإن أفضل استجابة هي تعزيز الركائز الأساسية، خصوصاً المرونة والديناميكية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز القدرة على الصمود في قطاع الطاقة. وكما يشير تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، من الضروري أن يكون الدعم الموجه للفئات الأكثر عرضة للصدمات محدداً ومؤقتاً؛ فقد ولى زمن الإنفاق العام السخي غير المقيد. كما سيكون من المفيد أيضاً لو توقفت الصدمات، غير أنني، بالنظر إلى طبيعة قادتنا، لا أراهن على حدوث ذلك.</p>

الاقتصاد العالمي والعيش على شفير الخطر

<p class='article-text'>ألغت الناقلات الجوية الإماراتية عدداً من رحلاتها إلى السعودية، شملت وجهات الرياض وأبها وينبع، في ضوء الاضطرابات التشغيلية التي يشهدها مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وفقاً للتحديثات المنشورة عبر المواقع الرسمية للناقلات.<br>وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة الناقلات للتطورات التشغيلية، وحرصها على إعطاء الأولوية لسلامة المسافرين وأطقم الطائرات، مع العمل على توفير خيارات بديلة للمسافرين المتأثرين، تشمل إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر، وفقاً لسياسات كل ناقلة، وإطلاع العملاء على أي مستجدات تتعلق بجداول الرحلات عبر القنوات الرسمية.<br>من جانبها، أعلنت «فلاي دبي» إلغاء رحلاتها إلى الرياض وينبع حتى 10 أكتوبر الجاري، فيما امتدت الإلغاءات إلى الرحلات المتجهة إلى أبها حتى 11 أكتوبر.<br>ودعت الناقلة المسافرين المتأثرين إلى زيارة قسم إدارة الحجز عبر موقعها الإلكتروني للاطلاع على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر، مشيرة إلى مواصلة مراقبة التطورات والتنسيق مع السلطات المختصة، وإبلاغ العملاء بأي مستجدات عبر قنواتها الرسمية.<br>وألغت «طيران الإمارات» رحلاتها من دبي إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، بحسب جداول الرحلات المنشورة عبر موقع الناقلة، وتُظهر الجداول استمرار الرحلات على هذا المسار اعتباراً من 11 أكتوبر، وفقاً للمواعيد المدرجة.<br>تغييرات إضافية<br>وفي السياق ذاته ألغت «الاتحاد للطيران» رحلاتها بين مطار زايد الدولي في أبوظبي ومطار الملك خالد الدولي في الرياض يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، نتيجة الاضطرابات التشغيلية في المطار.<br>وأشارت الناقلة، في تحديث عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الوضع لا يزال متغيراً، مع احتمال إجراء تغييرات إضافية على جداول الرحلات، داعية المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار، كما أكدت أن فرق العمل تواصل تقديم الدعم للمسافرين المتأثرين.<br>وتواصل الناقلات الإماراتية متابعة تطورات الأوضاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تحديث جداول الرحلات وفقاً للمستجدات التشغيلية، وإبقاء المسافرين على اطلاع بالتغييرات التي قد تطرأ على مواعيد رحلاتهم، كما تتيح الناقلات للمسافرين المتأثرين خيارات لإعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر، وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة لدى كل ناقلة.<br>جداول الرحلات<br>وتبرز في مثل هذه الظروف مرونة الناقلات الوطنية في التعامل مع المتغيرات التشغيلية، من خلال سرعة تحديث جداول الرحلات، وتوفير خيارات مرنة للمسافرين المتأثرين، بما يساعدهم على تعديل خطط سفرهم والحد من آثار الإلغاءات على تنقلاتهم. وتعكس هذه الإجراءات أهمية الجاهزية التشغيلية والتواصل المستمر مع المسافرين.<br>وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية  قد أعلنت عن تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداءين يوم 8 أكتوبر 2026، أسفرا، عن مقتل ثلاثة مواطنين سعوديين وإصابة عدد من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.<br>وأوضحت الهيئة أن الاعتداء الأول استهدف مرافق المطار، فيما استهدف الاعتداء الثاني طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية.</p>

ناقلات إماراتية تلغي رحلات إلى الرياض وأبها وينبع حتى 11 أكتوبر

«نيكستجن» تختار الإمارات مقراً عالمياً رئيسياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقر الدولار، أمس، بالقرب من أعلى مستوى ​له في شهرين، مدعوماً بالارتفاع المتواصل في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أغسطس، إلى جانب تعديل بالخفض لأرقام يوليو، لتتراجع التوقعات برفع سعر الفائدة هذا الشهر، لكن الارتفاع الحاد في التضخم بمنطقة اليورو يسلط ⁠الضوء على التهديد القائم من ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض اليورو بشكل طفيف إلى 1.1330 دولار في بداية الجلسة الآسيوية، وتكبد خسارة 2.5% تقريباً في سبتمبر، وهي الأكبر منذ يوليو 2025، تحت ضغط مخاوف الديون والطاقة في أوروبا. واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3264 دولار بعد تراجعه 2.1% الشهر الماضي متأثراً أيضاً بقوة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر الدولار بالقرب ‌من أعلى مستوى له في شهرين مقابل سلة من العملات، ‌وبلغ في أحدث التعاملات 101.48، بعد صعوده 2% في سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت السندات العالمية في سبتمبر لأكبر انخفاض شهري لها منذ سنوات، ما دفع العوائد إلى الارتفاع، وذلك بسبب مزيج ​من تدهور الأوضاع المالية الحكومية وكثرة الإصدارات وارتفاع ​التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسبب تراجع التوقعات حول رفع سعر ⁠الفائدة الأمريكية هذا الشهر في انخفاض طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل، لكن عوائد السندات لأجلي 10 سنوات و30 عاماً بلغت مستويات ​مرتفعة جديدة خلال ⁠الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الين 0.2% إلى 157.82 مقابل الدولار على الرغم من تسجيله مكاسب تقارب 1.5% الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في ​شهرين عند 0.6940 دولار، إذ تعززت تكهنات المستثمرين بعدم رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة في الأمد القريب بعد أن جاء معدل التضخم المحلي أقل قليلاً من التوقعات، وتراجع الدولار النيوزيلندي ليقترب من أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2025، واستقر عند ‌0.5636 دولار.</div></p>

الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>لا تزال أسواق السندات تتعرض لضغوط بيع حادة، ويلعب ارتفاع أسعار النفط دوراً رئيسياً في هذا التدهور، وكان وصول عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5.27% يوم الاثنين حدثاً لافتاً في الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والآن، وبعد شهر عصيب، هل حان الوقت لاغتنام الفرصة وشراء السندات عند انخفاض الأسعار؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن السوق يسبق توقعات الاقتصاديين بشأن المسار المحتمل لأسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام والعام المقبل. بالنسبة للمستثمرين القادرين على تحمل هذه التقلبات، تبدو هذه الأسعار فرصة استثمارية مغرية. </div></p><p class='article-text'>هل سيكون قرارهم بالشراء وسط ضجيج المدافع، أي في خضم الأزمات، أم محاولة للإمساك بسكين ساقط، أي المخاطرة بشراء أصل ينهار سعره؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">محللو الأسواق عموماً، ومحللو البنوك الاستثمارية خصوصاً، هم في الغالب أشخاص طيبون، لكنهم جميعاً تقريباً مذنبون بارتكاب «خطيئة كبيرة».</div></p><p class='article-text'>وهي عدم الاعتراف بأخطائهم عندما تجانب توقعاتهم الاستثمارية الصواب. ويكتفون بنشر تحديثات جديدة لتوقعات الأسهم أو عوائد السندات، دون الإشارة إلى التوقعات السابقة أو الإقرار للعملاء بأن تقديراتهم اصطدمت بالواقع العملي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما أزعجني هذا الأمر. صحيح أن الأمر ليس غشاً في حد ذاته، ولكنه يغفل عملية مهمة قد تكون قيّمة جداً للعملاء: وهو شرح أسباب الخطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه يرسخ الاعتقاد الخاطئ بأن المحللين ذوي البدلات الأنيقة دائماً على صواب، بينما في الواقع، كلنا نخوض غمار المجهول إلى حد ما. وكما كتب دان ديفيز على موقع «ألفافيل» أخيراً، لا بأس بالاعتراف بالجهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، كان من الجيد أن أرى أخيراً تقريراً من «مورجان ستانلي» بعنوان لقد «أخطأنا بشأن ضعف الدولار». وحالياً يتوقع البنك أن ينهي مؤشر الدولار الرئيسي (DXY) العام عند مستوى 102 نقطة، مقارنة بتوقعه السابق عند 96 نقطة، والمستوى الحالي عند 101 نقطة، مع تراجع سعر صرف اليورو إلى 1.12 دولار، مقابل 1.20 دولار في التوقع السابق، و1.13 دولار حالياً.</div></p><p class='article-text'>وهبوط الاسترليني إلى 1.30 دولار، مقارنة بتوقع سابق عند 1.38 دولار، و1.32 دولار حالياً، إلى جانب تعديل طفيف بالرفع لسعر صرف الين الياباني باعتباره حالة خاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان بنك «مورجان ستانلي» يفترض سابقاً أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما تبدأ البنوك المركزية الكبرى الأخرى في تضييق الفجوة عبر رفع الفائدة، وهو ما كان ليشكل ضغطاً تلقائياً يهوي بقيمة الدولار ويقلل تكلفة التحوط ضد مخاطره. لكن فريق الاستراتيجيات في البنك أقر صراحة: «لقد كنا مخطئين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، تراجعت مستويات التحوط ضد مخاطر الدولار بشكل ملحوظ. ولم يقتصر الأمر على التحول في العوامل الأساسية للدولار، بل امتد إلى حالة القلق المتزايد لدى المستثمرين تجاه الأوضاع المالية في فرنسا، خصوصاً مع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، ما أضاف عامل مخاطرة جديداً يضغط على اليورو خلال الأشهر المقبلة. نتيجة لذلك، عدل البنك نظرته للدولار من النظرة السلبية إلى موقف محايد يميل إلى الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك في مذكرته التحليلية: «لا يسعنا إلا استحضار حركة الأسعار خلال الثمانية عشر شهراً الماضية؛ إذ تعرض الدولار في محطات مختلفة لصدمات سلبية غير متوقعة كلياً، مثل التطورات التي أعقبت «يوم التحرير»، ومراجعة أسعار الفائدة في يناير، والمخاوف المتعلقة بتشكيل لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي، وأخيراً الإعلان عن عمليات إعادة شراء لسندات الخزانة بأكبر من المتوقع.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الزيادات في علاوة المخاطر السلبية لم تدم طويلاً، إلا أنها تشكل خطراً رئيسياً على مراكز الشراء الآجلة للدولار.</p><p class='article-text'>ونخشى أن تتأثر مراكز الشراء بصدمة غير متوقعة تؤدي لإغلاقها تلقائياً، حتى وإن كانت العوامل الأساسية تدعم قوة الدولار على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوافق هذا الطرح مع رؤية خبراء العملات، ومنهم ستيف إنجلاندر من بنك «ستاندرد تشارترد»، الذي أشار إلى أن التحول نحو التشديد من قبل الفيدرالي مثّل نقطة تحول جوهرية بددت الشكوك حول العملة الأمريكية، دون أن يعني ذلك خروجها الكلي من منطقة المخاطر. </div></p><p class='article-text'>وستظل عوائد السندات هي المحرك الرئيسي لقيمة الدولار في الوقت الحالي، شريطة غياب المخاوف المتعلقة بهيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية أو مخاطر التخلف عن السداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى اللحظة، تثبت نظرية «ابتسامة الدولار» نجاحها في الأسواق؛ إذ ترتفع قيمة العملة الأمريكية في حالتين رئيسيتين: عندما يقود الاقتصاد الأمريكي النمو العالمي، أو عندما يتعرض الاقتصاد العالمي لأزمات حادة ودورات تقلب شديدة، بينما ينخفض في المراحل الانتقالية بينهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحور الرئيسي الآخر في سوق الصرف الأجنبي حالياً فهو حالة الهدوء والركود القياسي في تداول العملات، وفق البيانات الصادرة عن بنك «جولدمان ساكس». وتعود هذه الظاهرة إلى التزامن الملحوظ في معدلات النمو بين الاقتصاديات الكبرى، ما يلغي التباينات والاختلافات الهيكلية التي تغذي حركة الصرف عادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بنك «جولدمان ساكس» إلى صعوبة تبني موقف حاسم ومباشر اتجاه السوق حالياً: «فمن ناحية، تنبع مخاطر هبوط الدولار أساساً من المخاطر المرتبطة بالسياسات داخل الولايات المتحدة وخارجها، والتي كانت المحرك الرئيسي للتراجعات خلال الـ 18 شهراً الماضية. </div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، تبرز مخاطر الصعود نتيجة ضغوط التضخم الحادة أو امتداد دورة الإنفاق الرأسمالي، ما قد يتطلب اتخاذ خطوات سياسية أكثر صرامة لتشديد الأوضاع المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل حالة عدم اليقين والتوازنات الحالية في أسواق الصرف، يبقى التريث والالتزام بالهدوء الاستراتيجي الخيار المفضل لكبار المتعاملين في الأسواق الدولية. لذا حافظ على هدوئك وواصل المضي قدماً.</div></p>

إعادة النظر في ضعف الدولار

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> احتفظت النمسا، بثاني أعلى درجة جدارة ائتمانية عند مستوى "Aa1"، مع استمرار النظرة المستقبلية سلبية، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر تقرير الوكالة، أن آفاق المالية العامة في النمسا لا تزال محفوفة بالتحديات، وحث الحكومة على المزيد من ضبط الميزانية، وأبرز بشكل إيجابي اعتماد الميزانية المزدوجة لعامي 2027 - 2028، التي تؤكد الالتزام بضبط الإنفاق الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورجحت الوكالة أن يتم تعديل التوقعات إلى "مستقرة"، إذا نجحت إجراءات ضبط الأوضاع المالية في تثبيت نسبة الدين العام عند مستواها الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع خبراء الاقتصاد في وكالة موديز زيادة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في النمسا، لكن بشكل أقل مما كانت عليه قبل عام، وأن تبلغ 83% في العام القادم 2027، مع ترجيح ارتفاعها إلى 83.9% بحلول عام 2030.</div></p>

النمسا تحتفظ بثاني أعلى درجة ائتمانية مع بقاء النظر المستقبلية سلبية

<p class='article-text'>شيلا بير</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2009، وفي خضم الأزمة المالية العالمية، اتخذت الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات المتحدة خطوة غير مسبوقة بإخضاع أكبر البنوك الأمريكية لاختبارات ضغط علنية. وكنت، بصفتي رئيسة المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع آنذاك، من بين المسؤولين الذين قادوا هذه المبادرة ودعموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت تلك الاختبارات هدفها في ذلك الوقت، إذ أسهمت في تعزيز ثقة الجمهور بالنظام المصرفي، وضمنت امتلاك البنوك رؤوس أموال كافية لمواصلة الإقراض في ظل الركود الاقتصادي المتفاقم.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه الاختبارات تحولت اليوم إلى طقس سنوي مرهق يستهلك الكثير من الوقت، ويؤدي إلى تضليل الرأي العام بشأن الوضع المالي الحقيقي للبنوك أكثر مما يساعد على توضيحه. ولهذا أصبحت الحاجة إلى إصلاحها ملحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقود مجلس الاحتياطي الفيدرالي حالياً منظومة اختبارات الضغط، إذ يضع سيناريو اقتصاديا متشائما، ثم يقيس ما إذا كانت أكبر البنوك تمتلك رأس المال الكافي لتحمل الخسائر والاستمرار في تقديم القروض. ومن المفترض أن تكون هذه الاختبارات فرصة مشتركة للتعلم بين البنوك والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن نتائجها أصبحت، منذ عام 2020، مرتبطة مباشرة بمتطلبات رأس المال المفروضة على البنوك، ما منحها تأثيراً كبيراً في أرباحها وأوضاعها المالية. </div></p><p class='article-text'>كما أن إعلان نتائجها على الملأ حولها تدريجياً إلى ساحة مواجهة بين القطاع المصرفي والاحتياطي الفيدرالي، حيث كثفت البنوك ضغوطها لإضعاف الاختبارات، واستجاب البنك المركزي في كثير من الأحيان لهذه المطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، كانت البنوك مطالبة في السابق بإثبات قدرتها على الصمود وفقاً لمعايير كفاية رأس المال القائمة على المخاطر، إضافة إلى نسب الرافعة المالية. لكن الاحتياطي الفيدرالي ألغى في عام 2020 عنصر الرافعة المالية من الاختبارات بعد حملة ضغط مكثفة قادها القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم إضعاف متطلبات أخرى بصورة كبيرة، من بينها قدرة البنوك على توسيع الإقراض خلال فترات الركود، وتكوين مخصصات مسبقة لتوزيعات الأرباح على المساهمين، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمكافآت المتغيرة للعاملين.</div></p><p class='article-text'>وكانت الاختبارات تفترض سابقاً تعرض استثمارات البنوك في شركات الملكية الخاصة لخسائر مفاجئة عند وقوع صدمات في الأسواق العالمية، لكنها أصبحت الآن تفترض أن هذه الخسائر ستتراكم تدريجياً مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث التطورات، بدأ الاحتياطي الفيدرالي، استجابة لدعوى قضائية رفعها القطاع المصرفي، بنشر تفاصيل النماذج التي يستخدمها في احتساب الخسائر. وقد اعتبرت منظمات رقابية مثل «Better Markets» أن هذا الإجراء يعادل عمليا تسليم البنوك إجابات الامتحان قبل خضوعها له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن هذا التخفيف المستمر لمصلحة القطاع المصرفي مع انخفاض واضح في تقديرات الاحتياطي الفيدرالي لحجم الخسائر التي قد تتكبدها البنوك في سيناريوهات الضغط.</div></p><p class='article-text'>وخلص اختبار هذا العام إلى أن ارتفاع معدل البطالة إلى 10%، وتراجع أسعار العقارات التجارية بنسبة 39%، وانخفاض أسعار المنازل بنسبة 30%.</p><p class='article-text'>لن يؤدي إلا إلى تراجع نسبة رأس المال المجمعة للبنوك بمقدار 1.6 نقطة مئوية فقط، وهو أدنى انخفاض يسجله النظام الحالي منذ اعتماده. وبالنسبة لي، وقد عايشت الأزمة المالية عن قرب، فإن هذا التراجع المحدود يصعب تصديقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن هذه السيناريوهات تعاني مشكلة أخرى، فهي تستند إلى أزمات الماضي أكثر مما تستعد لمخاطر المستقبل. فهي تفترض في الأساس ركوداً اقتصادياً ناتجاً عن انكماش الائتمان، على غرار الأزمة المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث تهبط أسعار الفائدة إلى مستويات قرب الصفر. لكن السيناريو الأكثر احتمالاً اليوم هو بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك لا تتضمن الاختبارات مخاطر أخرى أصبحت أكثر واقعية، مثل الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق، وعمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحركات الأسواق الجماعية الناتجة عن الخوارزميات، واضطرابات أسواق الائتمان الخاص، أو التقلبات التي قد تصيب سوق سندات الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الاختبارات أيضاً إلى إضعاف انضباط الأسواق، كما تعزز الاعتقاد بأن البنوك الكبرى لن يسمح لها بالإفلاس. فهي تقلل من حوافز المستثمرين والمحللين لإجراء تقييماتهم المستقلة والدقيقة لأوضاع البنوك الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار جايمي دايمون، الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورجان»، إلى أن هذه الاختبارات تجعل من الصعب على مجالس إدارات البنوك مساءلة مسؤولي إدارة المخاطر. فإذا كان الاحتياطي الفيدرالي يؤكد أن البنوك قوية، فلماذا القلق؟</p><p class='article-text'>كما أنها تضع البنك المركزي في موقف حرج إذا تعرض أحد البنوك، الذي سبق أن أعلن متانته، لأزمة لاحقة، وهو ما قد يدفعه إلى التدخل لإنقاذه حفاظا على مصداقيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القانون يلزم الاحتياطي الفيدرالي بإجراء اختبارات ضغط سنوية، فإنه يتمتع بصلاحيات واسعة في تحديد كيفية تصميمها والإفصاح عن نتائجها. ومن الأفضل التخلي عن الإطار الحالي ودمج هذه الاختبارات في عملية رقابية أكثر مرونة وديناميكية، تقوم على مجموعة متنوعة من السيناريوهات التي تعكس الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينبغي فصل اختبارات الضغط عن تحديد متطلبات رأس المال المفروضة على البنوك. ويجب إخضاع جميع البنوك ذات الأهمية النظامية لهامش قوي وموحد لرأس المال المخصص لمواجهة الضغوط. كذلك يتعين على الاحتياطي الفيدرالي أن يتوقف عن تعديل قواعد الاختبارات بصورة متكررة استجابة لضغوط القطاع المصرفي. فكيف يمكن</div></p><p class='article-text'>للمستثمرين والمحللين تقييم كفاية رؤوس أموال البنوك إذا كانت الجهات التنظيمية نفسها تواصل تغيير تعريفها لما تعتبره رأس مال كافياً؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختبارات الضغط، بصيغتها الحالية، تضعف انضباط السوق وتشجع على التراخي، ما يجعل النظام المالي أقل أماناً، لا أكثر. وإذا كان الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، يبحث بالفعل عن إصلاحات جوهرية للبنك المركزي، فإن إعادة النظر في اختبارات الضغط ينبغي أن تتصدر أولوياته.</div></p><p class='article-text'>رئيسة سابقة للمؤسسة الاتحادية الأمريكية لتأمين الودائع، ومؤلفة كتاب «كيف لا تخسر مليون دولار»</p>

حان الوقت ﻹصلاح اختبارات الضغط في البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات المفضلة للسياح البريطانيين، بفضل ما توفره من بنية سياحية متطورة، واتصال جوي واسع، وتجربة تجمع بين الفخامة وأسلوب الحياة العصري على مدار العام، ما يجعلها خياراً ثابتاً في خطط السفر الطويلة والقصيرة على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهدت حركة السفر بين المملكة المتحدة ودول الخليج، وعلى رأسها دبي، انتعاشاً ملحوظاً، بعد مرور نحو 110 أيام على تطورات مرتبطة بتسهيل حركة السفر، حيث أعلنت الحكومة البريطانية رفع تحذيرات السفر السابقة عن عدد من دول المنطقة، بما في ذلك الإمارات والبحرين والكويت وقطر وأجزاء من السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أوردته صحيفة «التايمز» البريطانية، فإن القرار يعني عملياً إعادة فتح المجال أمام البرامج السياحية نحو الشرق الأوسط، وعودة الوجهات الخليجية، وفي مقدمتها دبي، إلى منظومة الحجوزات السياحية البريطانية، مع استمرار الإشارة إلى أن الأوضاع الإقليمية قد تظل قابلة للتغير السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا التحديث، بات بإمكان شركات السياحة البريطانية إعادة تسويق الرحلات إلى وجهات مثل دبي، والتي تخضع لحماية برنامج «أتول» (ATOL)، ما يوفر مظلة حماية مالية للمسافرين في حال إلغاء الرحلات أو توقفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعاد المسافرون البريطانيون تغطيتهم التأمينية التقليدية للرحلات إلى المنطقة، بعد أن كانت التحذيرات السابقة قد أثرت على صلاحية العديد من وثائق التأمين، بما في ذلك حالات العبور «الترانزيت» عبر مطارات الخليج دون مغادرة صالات السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أوضحت التقارير أن تعديل النصائح الحكومية قد ينعكس على بعض حقوق الإلغاء المجاني للرحلات، ما يستدعي من المسافرين مراجعة شروط الحجز والتأمين بعناية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قطاع الطيران، أشار تقرير صحيفة «التايمز» إلى أن حركة الربط الجوي بين بريطانيا والخليج تشهد نشاطاً قوياً، حيث تسيّر «طيران الإمارات» نحو 20 رحلة يومياً بين دبي والمملكة المتحدة، فيما تشغل الخطوط الجوية القطرية نحو 14 رحلة يومياً عبر الدوحة، وتدير «الاتحاد للطيران» ثماني رحلات إلى أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم هذا التحسن في حركة السفر في إعادة التوازن لأسعار الرحلات بين أوروبا وآسيا، التي شهدت ارتفاعات حادة خلال الفترة الماضية نتيجة تغير مسارات السفر وتجنب بعض الأجواء الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الانتعاش، تشير التوقعات إلى أن الطلب السياحي على السفر الفوري إلى منطقة الخليج قد يبقى تدريجياً، في وقت يظل فيه موسم الذروة التقليدي مرتبطاً بفصل الشتاء، ولا سيما عطلات أكتوبر وعيد الميلاد، كما يواصل القطاع الفندقي في دبي إعادة ضبط وتيرة التشغيل، حيث تلجأ الفنادق إلى عروض ترويجية لدعم معدلات الإشغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات المؤقتة، تؤكد المؤشرات أن دبي ما زالت تحتفظ بجاذبيتها القوية لدى السوق البريطانية، مستفيدة من سمعتها وجهة عالمية للترفيه والتسوق والضيافة، ما يعزز التوقعات بعودة تدريجية قوية لحركة السياحة خلال المواسم المقبلة.</div></p>

بريطانيا تعيد فتح برامج السياحة إلى دبي وسط انتعاش في حركة الطيران والتأمينات

دبي تعزز جاذبيتها للسياح البريطانيين مع عودة رحلات الخليج

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن منح الفئات المتأثرة نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة والتي سبق إعفاؤها من الغرامات المترتبة على تأخر المغادرة، مهلة لمدة 30 يومًا لتعديل أوضاعهم في الدولة أو المغادرة، على أن تبدأ هذه المهلة في 10 يونيو 2026، ولغاية 09 يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة على أن هذا القرار يهدف إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة ومنح الفرصة للمتأثرين لتصحيح أوضاعهم والعمل والعيش في دولة الإمارات بشكل قانوني، في ظل انتهاء الأزمة واستقرار الأوضاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن قرارها السابق بإعفاء هؤلاء المتأثرين من غرامات التأخير عكس القيم الإنسانية الراسخة لدولة الإمارات ونهجها القائم على تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في كل مكان، كما عكس توجه الهيئة الاستراتيجي في توفير مختلف أشكال الدعم للمسافرين والزوار المتواجدين على أرضها خلال الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية، بما يؤكد صورة الدولة كوجهة آمنة وحاضنة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة إن الظروف الاستثنائية التي استدعت قرار الإعفاء من الغرامات قد زالت ولم يعد لها وجود في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها المنطقة، الأمر الذي يعني منح المتأثرين فرصة جديدة لتصحيح أوضاعهم في الدولة أو المغادرة خلال فترة المهلة المسموح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن المستفيدين من القرار لا يتطلب منهم اتخاذ أي إجراء إضافي، إذ يمكن للراغبين في العمل والإقامة في الدولة تعديل أوضاعهم خلال المهلة المقررة، فيما يمكن للراغبين في المغادرة السفر مباشرة خلال المهلة وفق الإجراءات المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الهيئة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجودة والتميز لضمان تقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات المتعاملين وترسخ ثقافة الالتزام بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة قد أصدرت قرارًا في مارس الماضي بالإعفاء من غرامات التأخير لجميع الحالات التي تعذّر عليها مغادرة الدولة بما في ذلك حاملو التأشيرات أو حاملو تصاريح المغادرة، وكذلك المقيمون الذين قاموا بإلغاء إقاماتهم ولم يتمكنوا من مغادرة الدولة بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية من تاريخ 28 فبراير 2026، في لفتة إنسانية وحضارية تحمي هؤلاء المتأثرين من أية أعباء مالية تترتب عليهم نتيجة الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادتهم.</div></p>

"الهوية والجنسية" تمنح المتأثرين بالظروف الاستثنائية مهلة 30 يوماً لتعديل أوضاعهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب نهاية العام الدراسي المقرر في الثالث من يوليو المقبل، تتصاعد مطالب أولياء أمور بإعادة النظر في ساعات الدوام المدرسي خلال الأسابيع الأخيرة من الفصل الدراسي الثالث، في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وما يرافق ذلك من شكاوى تتعلق بالحافلات المدرسية والاستراحات الخارجية التي يقضيها الطلبة في ساحات مكشوفة خلال ساعات النهار، والطلبة الذين ينصرفون على الأقدام إلى منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أولياء أمور أن الأسابيع الأخيرة من الدراسة أصبحت تمثل تحدياً يومياً للطلبة، خصوصاً في مرحلة رياض الأطفال والحلقتين الأولى والثانية، مطالبين بإجراءات استثنائية تتناسب مع الظروف المناخية الحالية.</div></p><p class='article-text'>واقترحوا 4 إجراءات رئيسية تتمثل في إنهاء الدوام المدرسي عند الساعة الواحدة ظهراً طوال شهر يونيو، أو تحويل الأسبوعين الأخيرين من الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد، والاكتفاء بالأنشطة والاستراحات داخل المرافق المكيفة ومنع الخروج إلى الساحات الخارجية خلال فترات الحر الشديد، إضافة إلى تطبيق أيام دراسية مرنة تركز على المشاريع والأنشطة التعليمية الخفيفة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/04/5211865.jpg" alt="هبة محمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هبة محمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الممرضة هبة محمد، ولية أمر لـ3 أطفال، أن أبناءها يغادرون المنزل في ساعات مبكرة ويعودون قبل العصر بقليل في وقت تكون فيه درجات الحرارة قد بلغت ذروتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المشكلة لا تتعلق بالفصول الدراسية المكيفة فقط، بل تبدأ من انتظار الحافلة المدرسية صباحاً وتمتد حتى العودة ظهراً، مشيرة إلى أن بعض الحافلات لا توفر تبريداً مثالياً في جميع المقاعد، خصوصاً خلال الرحلات الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الطلبة يعودون إلى منازلهم مرهقين بسبب الحرارة والرطوبة المرتفعة، متسائلة عن جدوى استمرار الدوام الكامل في الأسابيع الأخيرة التي تلي انتهاء الاختبارات الرئيسية، خصوصاً أن أبناءها ينهون امتحاناتهم الأسبوع المقبل، ومع ذلك يطلب منهم الدوام حتى نهاية أيام التمدرس، فيما قد يؤثر الغياب في درجات الحضور والمواظبة المدرجة في شهادة نهاية العام.</div></p><h2>استراحات خارجية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/04/5211866.jpg" alt="يعقوب الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يعقوب الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ولي الأمر يعقوب الحمادي إلى أن بعض المدارس ما زالت تعتمد استراحتين يومياً، الأولى لمدة 15 دقيقة والثانية تصل إلى 45 دقيقة، وتقضى أحياناً في الساحات الخارجية، موضحاً أن وجود المظلات لا يلغي تأثير الحرارة المرتفعة، خصوصاً في نهاية يونيو وبداية يوليو، حيث تصبح الأرضيات والمرافق الخارجية شديدة السخونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الطلبة يقضون جزءاً كبيراً من الاستراحة في البحث عن أماكن أكثر برودة بدلاً من الاستفادة من وقت الراحة، لافتاً إلى أن بقاء الطلبة داخل المساحات المكيفة سيكون أكثر ملاءمة خلال هذه الفترة من العام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/04/5211867.jpg" alt="فاطمة الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ولية الأمر فاطمة الحمادي أن مطالبهم لا تستهدف تقليل عدد أيام الدراسة بقدر ما تركز على حماية الطلبة من التعرض اليومي للحرارة المرتفعة خلال الأسابيع الأخيرة من العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن استمرار الدوام حتى يوليو مع درجات حرارة قد تتجاوز 40 درجة مئوية يستدعي حلولاً أكثر مرونة، سواء من خلال تقصير ساعات الدوام أو إعادة توزيع الإجازات أو تعزيز البدائل التعليمية التي تضمن استمرار التعلم دون تعريض الطلبة للإجهاد الحراري، مؤكدة أن سلامة الطلبة يجب أن تبقى أولوية عند التخطيط للتقويم المدرسي.</div></p><h2>آراء متباينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أوضحت إدارات مدرسية أن الأوضاع تختلف من مدرسة إلى أخرى بحسب طبيعة المباني والمرافق المتوافرة لديها. وأكد مديرو مدارس خاصة أن بعض المدارس نقلت جميع فترات الاستراحة إلى المساحات الداخلية المكيفة خلال الأسابيع الحارة حفاظاً على سلامة الطلبة، فيما تمتلك مدارس أخرى ساحات رياضية مغلقة ومكيفة بالكامل تتيح استمرار الأنشطة دون تأثر كبير بدرجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن عدداً من المدارس تلجأ إلى إبقاء الطلبة داخل الصفوف أثناء الاستراحة مع توفير أنشطة ترفيهية ومسابقات داخلية، تجنباً للتعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار.</p><h2>تحديات تشغيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مديرو مدارس أن إنهاء العام الدراسي مبكراً ليس قراراً سهلاً بالنسبة للمدارس الخاصة، موضحاً أن المدارس مرتبطة بعدد أيام التمدرس المعتمد رسمياً، والذي يبلغ نحو 183 يوماً دراسياً، إضافة إلى متطلبات المناهج والخطط التعليمية والاختبارات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن تعديل مواعيد الدراسة أو تقليص عدد الأيام يحتاج إلى قرارات تنظيمية على مستوى الجهات المختصة، ولا يمكن للمدارس اتخاذه بصورة منفردة، حتى وإن كانت هناك رغبة في التخفيف عن الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن غالبية المدارس تطبق إجراءات للتخفيف من تأثير الحرارة، تشمل زيادة نقاط المياه الباردة، وتظليل الساحات، وإعادة جدولة الأنشطة الرياضية، ونقل بعضها إلى الصالات المغلقة.</div></p>

مطالبات بإعادة النظر في ساعات الدوام المدرسي

«الحر يسبق الجرس».. 4 مقترحات من أولياء الأمور للتخفيف عن الطلبة

<p class='article-text'>يشير النقاش المتصاعد حول رئاسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبلة، بقيادة كيفن وارش، إلى احتمال حدوث تحول جذري في طريقة عمل البنك المركزي، إلا أن هذا التحول، وفق خبراء ومسؤولين سابقين، لن يكون صاخباً أو فورياً، بل سيأخذ شكل "إعادة تصميم هادئة" لدور الفيدرالي داخل النظام المالي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير موسع لـ cnbc، فإن ما يُوصف داخل الأوساط الاقتصادية بـ"تغيير النظام" لا يتركز بالضرورة على قرارات سعر الفائدة أو إعادة تشكيل القيادة، بل على إعادة تعريف كيفية إدارة ما يُعرف بـ"السباكة المالية" (Financial Plumbing)، أي البنية التشغيلية المعقدة التي تنظم تدفقات السيولة داخل وول ستريت والاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>محور الجدل.. ميزانية الفيدرالي البالغة 6.8 تريليونات دولار</p><p class='article-text'>يدور الخلاف الأساسي حول ما إذا كان ينبغي للاحتياطي الفيدرالي الاستمرار في استخدام ميزانيته العمومية، التي تبلغ نحو 6.8 تريليونات دولار، كأداة نشطة ومستمرة للتأثير على الأوضاع المالية والأسواق، كما حدث منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، أم حصر استخدامها في حالات الاضطراب المالي والأزمات الحادة فقط.</p><p class='article-text'>ومنذ الأزمة المالية، توسعت ميزانية الفيدرالي بشكل غير مسبوق، إذ كانت لا تتجاوز نحو 800 مليار دولار قبل عام 2008، قبل أن ترتفع إلى ما يقارب 9 تريليونات دولار في ذروتها.</p><p class='article-text'>وتشكل الأصول الحالية ما يقارب 23% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، أي نحو سبعة أضعاف مستويات ما قبل الأزمة.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء من أن أي تعديل في هذا النهج قد تكون له انعكاسات واسعة على عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وأسعار الرهن العقاري، وبقية الأدوات الحساسة لأسعار الفائدة، إضافة إلى تأثيره على كيفية تعامل الفيدرالي مع الأزمات المستقبلية.</p><p class='article-text'>رؤية وارش.. تقليص الدور اليومي للفيدرالي</p><p class='article-text'>تشير تحليلات اقتصادية ومقابلات مع مسؤولين سابقين في الفيدرالي إلى أن كيفن وارش الذي أدى اليمين القانونية لرئاسة الفيدرالي أمس الجمعة قد يدفع باتجاه تقليص الدور اليومي للبنك المركزي في الأسواق المالية، مع وضع إطار أكثر وضوحاً يحدد متى وكيف يتم التدخل.</p><p class='article-text'>وكان وارش قد وصف الميزانية العمومية للفيدرالي في مقال سابق بصحيفة "وول ستريت جورنال" بأنها "متضخمة"، مشيراً إلى إمكانية تقليصها بالتوازي مع خفض أسعار الفائدة، وهو طرح يعكس توجهاً لإعادة ضبط أدوات السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>إعادة توزيع أدوات السياسة النقدية</p><p class='article-text'>داخل الأوساط المالية، تُطرح أفكار بديلة حول كيفية تنفيذ هذا التحول، ومن أبرزها ما طرحه كبير الاقتصاديين الأمريكيين في TS Lombard، ستيف بليتز، الذي يرى أن إدارة الفيدرالي في عهد وارش قد تمنح سوق إعادة الشراء (Repo Market) دوراً مركزياً أكبر في نقل السياسة النقدية، بدلاً من الاعتماد التقليدي على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.</p><p class='article-text'>وبحسب هذا التصور، قد يصبح سعر الريبو هو "سعر السياسة الرئيسي"، ما قد يخلق معادلة معقدة تسمح بخفض أسعار الفائدة الرسمية مع الحفاظ على تشديد فعلي في شروط التمويل، خصوصاً في ظل استمرار الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>معارضة داخلية.. مخاطر على الاستقرار المالي</p><p class='article-text'>في المقابل، يواجه هذا التوجه تحفظات واضحة داخل الاحتياطي الفيدرالي نفسه.</p><p class='article-text'>فقد قال عضو مجلس محافظي الفيدرالي، مايكل بار، إن هدف تقليص الميزانية العمومية قد يكون "غير مناسب"، محذراً من أن بعض المقترحات قد تؤدي إلى إضعاف مرونة البنوك، وإرباك أسواق المال، وتهديد الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وأوضح بار أن التركيز على الحجم الإجمالي للميزانية العمومية فقط يُعد نظرة محدودة، لأن تركيبتها ومدد الأصول أكثر أهمية من حجمها، محذراً من أن تجاهل هذه العوامل قد يؤدي إلى نتائج عكسية مثل زيادة التقلبات واحتمال الحاجة إلى تدخلات أكبر مستقبلاً.</p><p class='article-text'>آلية عمل الميزانية العمومية</p><p class='article-text'>تعتمد عمليات الفيدرالي على آلية محاسبية دقيقة، فعند شراء السندات من البنوك، يقوم البنك المركزي بإنشاء احتياطيات رقمية تُضخ في النظام المالي، ما يعزز السيولة.</p><p class='article-text'>أما عند تقليص الميزانية العمومية، فيتوقف الفيدرالي عن إعادة استثمار السندات المستحقة، ما يؤدي تدريجياً إلى سحب السيولة من الأسواق.</p><p class='article-text'>كما يستخدم الفيدرالي أدوات إضافية لإدارة السيولة، من بينها:</p><p class='article-text'>سعر الفائدة على الاحتياطيات</p><p class='article-text'>نافذة الخصم</p><p class='article-text'>عمليات إعادة الشراء العكسي (Reverse Repo)</p><p class='article-text'>نظام "الاحتياطيات الكافية" والعودة إلى "الندرة"</p><p class='article-text'>يعمل الفيدرالي حالياً ضمن نظام يُعرف بـ"الاحتياطيات الكافية"، أي الحفاظ على مستوى سيولة مرتفع بما يكفي لضمان استقرار النظام المالي دون الإفراط في التوسع.</p><p class='article-text'>لكن وارش أشار إلى إمكانية العودة إلى نظام ما قبل الأزمة المالية، حيث كانت الاحتياطيات "نادرة"، مع الاحتفاظ بخيار زيادتها عند الضرورة.</p><p class='article-text'>ويرى بيل إنغليش، المسؤول السابق في الفيدرالي وأستاذ الاقتصاد في جامعة ييل، أن هذا التحول ممكن من الناحية الفنية، لكنه معقد ويتطلب انتقالاً تدريجياً ومدروساً.</p><p class='article-text'>انقسام في التوقعات داخل وول ستريت</p><p class='article-text'>تتوقع مؤسسات مالية أن أي تغيير في نهج إدارة الميزانية العمومية سيكون تدريجياً، وقد يمتد لسنوات، نظراً لحساسية النظام المالي.</p><p class='article-text'>كما حذر اقتصاديون من غياب إطار واضح حتى الآن يحدد متى يستخدم الفيدرالي التيسير الكمي أو التشديد الكمي، وما إذا كان ذلك لدعم الأسواق أو لتحقيق أهداف التضخم والوظائف.</p><p class='article-text'>وقال اقتصاديون إن الأسواق اعتادت خلال السنوات الماضية على تدخلات الفيدرالي بشكل متكرر، ما يجعل أي تغيير في هذا النمط عاملاً مؤثراً في توقعات المستثمرين.</p><p class='article-text'>نحو إطار جديد للسياسة النقدية</p><p class='article-text'>يشير محللون إلى أن كيفن وارش قد يلعب دوراً محورياً في إعادة صياغة توقعات الأسواق، عبر تقليل افتراض تدخل الفيدرالي المستمر لدعم الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>لكن مسؤولين سابقين داخل البنك المركزي يؤكدون أن أي تغيير كبير سيظل خاضعاً لآلية اتخاذ القرار الجماعية داخل لجنة السوق المفتوحة (FOMC)، والتي تعتمد على التوافق وتجنب القرارات السريعة.</p><p class='article-text'>وقالت لوريتا ميستر، الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إن الاعتبارات السياسية لا تدخل اجتماعات اللجنة، مؤكدة أن قرارات السياسة النقدية تُناقش داخل إطار مهني صرف بعيد عن الضغوط الخارجية.</p><p class='article-text'>رغم الزخم السياسي والاقتصادي المحيط بتولي كيفن وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، تشير المعطيات إلى أن "تغيير النظام" المتوقع لن يكون انقلاباً مفاجئاً، بل عملية إعادة ضبط تدريجية ومعقدة تمس جوهر العلاقة بين البنك المركزي والأسواق المالية، خصوصاً في ما يتعلق بإدارة الميزانية العمومية وآليات السيولة داخل النظام المالي الأمريكي.</p>

6.8 تريليونات دولار تحت المجهر.. انقلاب ناعم داخل أقوى بنك مركزي في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إلى جانب عدد من المختصين بوزارة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الاجتماع حزمة من الملفات الحيوية المرتبطة بآفاق العمل المالي والاقتصادي المشترك، وركز على تقييم نتائج لجان محافظي البنوك المركزية، والاتحاد الجمركي، والإدارات الضريبية، والسوق الخليجية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المشاركون آليات حماية التجارة الدولية من الممارسات الضارة، وسبل تعزيز الصناعات الوطنية عبر مراجعة السياسات الجمركية، إلى جانب تقييم المشاركات الخليجية في المحافل الدولية الكبرى لضمان تبني أفضل الممارسات العالمية بما يخدم الأهداف التنموية لدول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد بن هادي الحسيني إن انعقاد الاجتماع والجهود التي بذلتها الفرق الفنية ولجنة الوكلاء تعكس عمق الالتزام الراسخ لدول مجلس التعاون في المضي قدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، حيث نعمل وفق رؤية طموحة تضع تطلعات المواطن الخليجي في صدارة الأولويات، ونسعى من خلال هذا التنسيق المستمر إلى بناء منظومة مالية واقتصادية مرنة تمتلك كافة الأدوات اللازمة لمواكبة التحولات العالمية، وتعزيز حضور دولنا قوة اقتصادية عالمية مؤثرة.</div></p><h2>تسهيلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ناقشنا مخرجات استراتيجية تمس صلب العمل المالي المشترك، وفي مقدمتها خطة عمل السوق الخليجية المشتركة للأعوام «2026 - 2028» وضوابط التسهيلات الجمركية الجديدة، التي تمثل خطوات عملية لتذليل العقبات أمام حركة الأفراد ورأس المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الانتقال إلى مرحلة اعتماد الأنظمة المحدثة لمكافحة الممارسات الضارة، وحماية الصناعات الوطنية الاستراتيجية يمنحنا القدرة على حماية مكتسباتنا الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية شفافة وعادلة تخدم تطلعاتنا في التوسع والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استعراض سير مفاوضات التجارة الحرة والخطوات المنجزة نحو الوحدة الاقتصادية، يؤكد أن العمل الخليجي المشترك بات يرتكز على قواعد فنية صلبة ودراسات تنموية دقيقة تتبنى أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «ملتزمون بمواصلة هذا المسار لضمان استدامة النمو وتوسيع آفاق الفرص الاستثمارية، بما يضمن ترجمة هذه القرارات والسياسات الموحدة إلى نتائج ملموسة تعزز من رفاهية مجتمعاتنا وتدعم تنافسية دولنا على الساحة الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع اتخاذ مجموعة من القرارات، شملت اعتماد خطة عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة للأعوام «2026 - 2028»، وآلية تنفيذ القرارات المتعلقة بتدابير مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية «المعدلة»، إضافة إلى قرار تمديد رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصادق المجتمعون على نتائج الاجتماع الـ«86» للجنة محافظي البنوك المركزية، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي الـ«15، 16، 17»، ونتائج الاجتماع الـ«16» للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية، ونتائج الاجتماع الـ«44» للجنة السوق الخليجية المشتركة.</div></p><h2>تقرير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع الوزراء على تقرير الأمانة العامة بشأن الإجراءات المتخذة في ظل الأوضاع الراهنة، وتقرير سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، إلى جانب مستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، علاوة على دراسات ومشاريع التكامل الاقتصادي والتنموي التي يتابعها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت لجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس قد عقدت اجتماعاً تحضيرياً جرى خلاله بحث جميع المواضيع المطلوب اتخاذ قرارات بشأنها، بما في ذلك نتائج اجتماعات فريق العمل الفني لتقييم الفعاليات الدولية ووضع تصور حول أفضل الممارسات للمشاركة الخليجية، إلى جانب ورقة مكتب الأمانة الفنية حول تعديل آلية مكافحة الممارسات الضارة، لضمان مواءمة التوصيات الفنية مع الرؤى الاستراتيجية لقادة دول المجلس قبل رفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي للاعتماد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تقود جهود دولة الإمارات في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وذلك بهدف تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ودعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، لتعظيم العوائد الإيجابية للأفراد والشركات، والمساهمة في تحقيق النمو والازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي.</div></p>

الإمارات تشارك في الاجتماع الـ 125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول التعاون

محمد الحسيني: نعمل وفق رؤية طموحة تضع تطلعات المواطن الخليجي في صدارة الأولويات

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعادت العاصمة المصرية القاهرة جزءاً من صخبها المعتاد بعد قرار الحكومة تخفيف قيود الإغلاق المبكر التي فُرضت لترشيد استهلاك الطاقة على خلفية ارتفاع أسعارها نتيجة التوترات الإقليمية. القرار أعاد الأمل لسكان المدينة الذين تأثرت حياتهم اليومية بشكل كبير، خاصة أولئك الذين اعتادوا السهر في المقاهي والأسواق حتى ساعات متأخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة القيود، اضطر السكان إلى تقليص أنشطتهم المسائية، ما غيّر نمط الحياة في مدينة تُعرف بأنها «لا تنام». المقاهي أغلقت أبوابها مبكراً، وخفتت حركة الشوارع، فيما تكيف البعض مع الوضع عبر تعديل جداولهم اليومية أو العمل من المقاهي خلال النهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إعلان العودة إلى مواعيد الإغلاق الطبيعية، عبّر كثيرون عن سعادتهم بعودة الأجواء الحيوية، حيث شهدت بعض المناطق احتفالات عفوية. كما رحّب أصحاب الأعمال بالقرار، لما له من أثر إيجابي على النشاط التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، أظهرت التجربة جوانب مختلفة؛ إذ رأى بعض العاملين أن الإغلاق المبكر أتاح لهم وقتاً أكبر للراحة والحياة الشخصية. في المقابل، بقيت المناطق السياحية أكثر حيوية خلال فترة القيود، نظراً لاستثنائها من الإجراءات حفاظاً على القطاع السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بشكل عام، يعكس تخفيف القيود عودة تدريجية للحياة الطبيعية في القاهرة، مع استمرار التحديات المرتبطة بأسعار الطاقة وتأثيراتها على الاقتصاد ونمط المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتاد محمد إسماعيل قضاء معظم أمسياته في مقهى شعبي متواضع قرب منزله، حيث تشكل هذه المقاهي المتواضعة جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية في القاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك، كان يدخن الشيشة ويلعب الشطرنج مع أصدقائه، وكانت تمتد سهراتهم غالباً حتى الثانية أو الثالثة فجراً، فيما تبقى شوارع العاصمة المصرية نابضة بالحياة، تعجّ بالمتسوقين والباحثين عن الوجبات الخفيفة وأحاديث السمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع قفزة أسعار الطاقة، فُرض الإغلاق المبكر على الأنشطة التجارية لترشيد استهلاك الكهرباء، ما أطفأ بريق الحياة الليلية الشهيرة في القاهرة. وعندما أعلنت السلطات أمس الأحد تخفيف القيود التي استمرت شهراً، استقبل إسماعيل الخبر بفرحة عارمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليالي القاهرة تستعيد صخبها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرجل المتقاعد، البالغ من العمر 78 عاماً، بينما كان يجلس في المقهى يحتسي الشاي بالنعناع الطازج ويتناول البذر (اللب) المحمص: «الله يديمها نعمة، وألا تغير الحكومة رأيها وتعود مجدداً إلى الإغلاق المبكر... لقد كانت فترة صعبة ومحبطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل قرار الحكومة بإغلاق الأنشطة وإطفاء الأنوار، اضطر سكان المدينة العريقة، التي يزيد عمرها على ألف عام، لتقليص سهراتهم ولقاءاتهم الاجتماعية بعد العمل، لتنتهي بدايةً بحلول التاسعة مساءً، ثم الحادية عشرة ليلاً. وبينما قد يبدو هذا التوقيت متأخراً في الولايات المتحدة أو أوروبا، فإنه قلب نمط حياة سكان القاهرة رأساً على عقب، وفرض هدوءاً قاتماً وغير مألوف على أكبر مدن الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة في بلد يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات، كانت التوقعات تميل إلى أن مصر ستمدد جهودها لترشيد استهلاك الطاقة في قطاع الضيافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن مجلس الوزراء المصري أعلن، في بيان، عودة المحال إلى مواعيد الإغلاق الطبيعية اعتباراً من وقت لاحق هذا الأسبوع. كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن المقاهي والمطاعم ستغلق عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بدلاً من الحادية عشرة مساءً، بعدما اعتاد بعضها سابقاً العمل على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سكان القاهرة يستعيدون حياتهم الطبيعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ميدان الكوربة، الساحة الشهيرة في شرق القاهرة بمبانيها كريمية اللون العائدة إلى أوائل القرن العشرين، وهي منطقة تسكنها الطبقة الوسطى وتعد مركزاً معروفاً لمحال الذهب، تحول المشهد إلى ما يشبه مدينة أشباح. فقد اضطرت المقاهي الراقية ومتاجر الملابس العائلية، ومطاعم الشاورما المنتشرة في الأروقة ذات طراز الفن الزخرفي، إلى إغلاق أبوابها وإطفاء أنوارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أقل من ساعة على إعلان القرار الحكومي، خرج بعض المصريين للاحتفال أمام أحد أقدم المقاهي الشعبية في المنطقة. ورقص أكثر من عشرين شاباً وصفقوا بحماس، بينما ردد آخرون الهتافات وقرعوا الطبول اليدوية الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مصطفى خليل، الطالب الجامعي البالغ من العمر 20 عاماً «نحتفل بحريتنا... المصريون لا يستطيعون العيش من دون حياة ليلية. لقد شعرنا وكأننا في سجن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما عُرفت هذه المدينة مترامية الأطراف، التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة، بصخبها وفوضاها. فطرقها السريعة الهادرة، وأسواقها المكتظة، وقوارب السهر في نهر النيل المضاءة بأضواء النيون والصاخبة بالموسيقى، شكلت جميعها تجربة تغمر الحواس. لكن منذ أواخر مارس، خفتت أنوار الشوارع أو انطفأت بالكامل، بما في ذلك في الجادات المحيطة بميدان التحرير والمتحف المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أحمد عباس، البالغ من العمر 30 عاماً والمقيم في القاهرة، إن الإغلاق المبكر أثر على نمط حياته بشدة. وكحال إسماعيل، اعتاد هو أيضاً تمضية أمسياته في المقهى الشعبي مع أصدقائه حتى ساعات الفجر الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف قبل إعلان يوم الأحد «كانت القاهرة المدينة التي لا تنام... كنت أعتبر ذلك مسلّماً به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القاهرة تتأقلم مع الإغلاق المبكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم السماح للمطاعم بمواصلة خدمات التوصيل، فإنها كانت تحرص على العمل والطهي خلف واجهات معتمة. أما الإضاءة المحدودة في الشوارع، فأتت في الغالب من الصيدليات والأكشاك الصغيرة، وهي من المرافق المعتادة في المدينة على مدار الساعة، حيث تبيع الوجبات الخفيفة المغلفة والمشروبات والسجائر، وقد سُمح لمعظمها بالاستمرار في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، واجهت الأنشطة التجارية الأخرى التي خالفت اللوائح الجديدة غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه مصري (965 دولاراً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الحكومة أن هذه الإجراءات كانت مؤقتة، وتشكل بديلاً أفضل من العودة إلى تخفيف الأحمال الذي شهدته القاهرة قبل سنوات، عندما كانت مصر تواجه أزمة اقتصادية تفاقمت جزئياً بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا. كما أوضحت السلطات أن الهدف شمل أيضاً خفض استهلاك الوقود، عبر الحد من تنقلات السكان المرتبطة بالتسوق والخروج إلى المطاعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مينا يوسف، المهندس البالغ من العمر 46 عاماً، إن رفع القيود جاء في توقيت مثالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، بينما كان يجلس مع زوجته في أحد المقاهي يوم الأحد ويتناول مشروب الأفوكادو بالمكسرات والعسل: «حياتنا تبدأ بعد التاسعة مساءً، خصوصاً مع اقتراب الصيف... المصريون يحبون السهر، والاستمتاع بحياتهم بعد العمل، وقضاء الوقت مع بعضهم البعض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تأقلمت القاهرة إلى حد ما مع الواقع الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال حمادة، وهو نادل في مقهى صغير، إن وتيرة العمل المعتادة استمرت ولكن بحذر: «نبقي الأنوار مطفأة، ونُعد الشاي والقهوة على ضوء هواتفنا المحمولة، لكننا لا نستطيع تقديم العصائر الطازجة لأن صوت الخلاط مرتفع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد كثير من سكان القاهرة تنظيم يومهم، فباتوا يبدؤون أعمالهم وينهونها في وقت أبكر، لإفساح المجال أمام التسوق والتنزه وتناول الطعام قبل إغلاق المتاجر والمطاعم. فيما اختار البعض الدمج بين العمل وقضاء الوقت خارج المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي ظهيرة أحد أيام الثلاثاء مؤخراً، جلست رشا أحمد مع صديقتين في مقهى فرنسي داخل «سيتي ستارز» (Citystars)، أحد أقدم وأفخم مراكز التسوق الكبرى في مصر، حيث انشغلت كل واحدة منهما بالعمل عن بعد عبر حاسوبها المحمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رشا أحمد، التي تعمل في قطاع الخدمات: «قررنا قضاء يومنا هنا. نعمل من المقهى منذ الصباح، ثم نتناول العشاء ونتسوق بعد انتهاء العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوجهات السياحية تحافظ على بريق القاهرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تشمل ساعات الإغلاق جميع المناطق. فقد استُثنيت رسمياً الوجهات السياحية، نظراً لأهمية القطاع كأحد أهم مصادر العملة الأجنبية في مصر. وكان من يزور «ممشى أهل مصر» الذي يتطلب تذكرة دخول، على الضفة الشرقية للنيل يكاد يشعر وكأنه خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك، كانت الأضواء متوهجة، والموسيقى العربية تملأ الأجواء، فيما تتجول الحشود على امتداد كورنيش راقٍ تنتشر فيه المقاهي العصرية والنوادي الليلية وأكشاك الوجبات السريعة والهدايا. وظلت الحركة نابضة حتى الثانية فجراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم يكن السياح بمنأى تام عن التأثيرات. إذ يشكل الزوار القادمون من الخليج العربي ركناً أساسياً في حركة السياحة بالقاهرة، خصوصاً خلال الربيع والصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحب محمد، وهو سائح سعودي كان يتسوق برفقة زوجته، بقرار الحكومة المصرية تخفيف القيود. فقد اعتاد الزوجان قضاء عطلتهما الصيفية في القاهرة برفقة العائلة والأصدقاء تجنباً لحرارة الصيف في المملكة. وكانت زوجة محمد تتصل بالأقارب والأصدقاء لإبلاغهم بأن الأوضاع بدأت تعود إلى طبيعتها، مشيرة إلى أنهم أبلغوها أنهم سيحجزون رحلاتهم ويصلون الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محمد «من أجمل الأمور في في مصر أنك تستطيع التسوق عند منتصف الليل، وتناول الطعام في الثالثة فجراً، والاستمتاع بوقتك متى شئت. لكن الشوارع خلال الشهر الماضي بدت كئيبة للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإغلاق المبكر... راحة للبعض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما عبّر كثير من سكان القاهرة عن استيائهم للافتقاد إلى الحياة الليلية، حملت ساعات الإغلاق الجديدة راحة غير متوقعة لبعض العاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سهام، التي تعمل في متجر للملابس، إن الإغلاق المبكر عند التاسعة مساءً منحها فرصة العودة إلى المنزل باكراً والاستمتاع بأمسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، مكتفية بذكر اسمها الأول حفاظاً على خصوصيتها «خلال الشهر الماضي، عرفت فعلاً معنى أن تكون لديك حياة ووقت للترفيه بعد العمل... كنت أتمنى لو استمر ذلك للأبد».</div></p>

المقاهي والمتاجر والمطاعم تعود تدريجياً إلى ساعات العمل المتأخرة بعد تخفيف القيود الحكومية

القاهرة تستعيد سهراتها بعد شهر من الهدوء الكئيب

<p class='article-text'><br>بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة لدخوله حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.<br>وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن القرار الجديد يهدف إلى دعم ومُساندة الخاضعين للضريبة، وتخفيف الأعباء عنهم، ومُساعدتهم للوفاء بالتزاماتهم، والقيام بتصحيح أوضاعهم في حال وجود أي أخطاء أو مُخالفات ضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال. وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات الجديدة توفر المزيد من التسهيلات للمُسجَّلين لديها لأغراض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتُشجِّع على الامتثال الطوعي، والقيام دون تأخير بتحديث سجلاتهم الضريبية وتصحيح بياناتهم لدى الهيئة في الحالات التي تتطلب التحديث، وتصحيح الأوضاع.<br>الشفافية <br>وقال عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «يأتي التعديل الجديد الذي يتضمن تخفيض العديد من الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل المعايير للمُحافظة على النمو القوي المتواصل للاقتصاد الوطني، وتحقيق الشفافية بترسيخ بيئة تشريعية ضريبية مثالية، تتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال المُراجعة المُستمرة، والتطوير المُستدام للتشريعات الضريبية وفقاً للمُتطلبات المرحلية». وأضاف: «ندعو المُسجَّلين للضريبة في حال وجود أي مخالفات للتشريعات الضريبية للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يوفرها القرار الذي يقدم المزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال، لتمكينهم من تعزيز دورهم المحوري في ترسيخ الموقع الريادي لدولة الإمارات كمركز مالي واقتصادي عالمي».<br>وأضاف: «تُساعد التعديلات الجديدة الخاضعين للضريبة على الامتثال الطوعي وتصحيح الأوضاع في حال وجود مُخالفات، وتُحفِّز المُسجلين على القيام بإبلاغ الهيئة بأي حالات قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة، وتُشَجِّع كذلك على الإسراع بالتصريح الطوعي في الحالات التي تتطلب التصريح، وذلك دون التعرض لغرامات بقيم مرتفعة».<br>تخفيض <br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه بموجب القرار الجديد بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية، تم تخفيض أو تعديل آلية احتساب العديد من أنواع الغرامات الإدارية، حيث يشمل التخفيض العديد من المخالفات الإدارية المُتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الهيئة أنه بموجب التعديلات الجديدة تم تخفيض الغرامة الإدارية لمُخالفة عدم تقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب من 20 ألف درهم سابقاً إلى 5 آلاف درهم، وتخفيض غرامة مُخالفة عدم قيام المُسجَّل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة من 5 آلاف للمرة الأولى و10 آلاف في حالة التكرار لتصبح حالياً فرض إحدى غرامتين الأولى ألف درهم عن كل مُخالفة والثانية 5 آلاف درهم في حال تكرار المُخالفة خلال 24 شهراً من تاريخ آخر مُخالفة، كما تم تخفيض غرامة مُخالفة عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بالإبلاغ عن تعيينه ممثلاً قانونياً له خلال المواعيد المحددة من 10 آلاف درهم سابقاً إلى ألف درهم وفقاً للقرار الجديد، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة.<br>وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن التعديلات شملت كذلك الغرامات الإدارية المُتعلقة بمُخالفات «عدم سداد الخاضع للضريبة لقيمة الضريبة مُستَحقة الدفع خلال المُهلة المُحددة بالقانون الضريبي»، و«تقديم المُسجَّل إقراراً ضريبياً غير صحيح»، و«قيام الخاضع للضريبة أو الدافع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبية»، و«عدم قيام الخاضع للضريبة أو الدافع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبية قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه» و«عدم قيام المُسجَّل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المُسجَّل ملزماً بذلك وفقاً للقانون الضريبي».</p>

«الاتحادية للضرائب»: بدء العمل بقرار تعديل الغرامات الإدارية على مخالفة التشريعات

<p class='article-text'>أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، عن إطلاق تسهيلات اقتصادية مرنة للشركات العاملة ضمن مناطقها الحرة الثلاث، وذلك دعماً لأعمال الشركاء، وسعياً لتعزيز قدرة الشركات على التكيّف مع الأوضاع المؤقتة المحيطة.</p><p class='article-text'>وتشمل التسهيلات، التي يبدأ تطبيقها بشكل فوري، الشركات العاملة في المناطق الثلاث التابعة لـ«دييز»، وهي المنطقة الحرة بمطار دبي، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي، ضمن منظومة متكاملة تدعم استمرارية الأعمال، وتعزز مرونتها التشغيلية.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع التوجهات الاقتصادية لإمارة دبي والرامية إلى ترسيخ بيئة أعمال مرنة ومستقرة، وتعزيز قدرة الشركات على التكيّف مع المتغيرات وتوسيع أعمالها، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي في الإمارة، ويعزز تنافسية الشركات العاملة فيها وجاذبيتها الاستثمارية.</p><h2>دعم مجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: «تعكس هذه التسهيلات التزام «دييز» بنهج دبي الراسخ في دعم مجتمع الأعمال، وتعزيز مقومات استقراره، من خلال توفير حلول مرنة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، وتدعم استمرارية الشركات، بما ينسجم مع حرصها الكامل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة إلى مبادرات عملية تُمكّن الشركات من تجاوز مختلف المتغيرات بثقة وثبات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تواصل «دييز» العمل على تطوير منظومة اقتصادية متكاملة ترتكز على المرونة والابتكار، بما يعزز مكانة إمارة دبي وجهة عالمية للاستثمار والأعمال، تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، إذ تجسد هذه المبادرة نهج سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في تمكين الشركات من التكيّف مع المتغيرات الراهنة، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المستقبلية ضمن بيئة داعمة ومحفزة للنمو».</p><h2>تخفيف الأعباء</h2><p class='article-text'>وتتضمن التسهيلات مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على الشركات، حيث تشمل تثبيت الإيجارات عند تجديد العقود، وإعفاء من بعض الرسوم الإدارية، التي تشمل غرامات تأخير تجديد الرخص حتى استقرار الأوضاع، بما يوفر مرونة أكبر في إدارة الالتزامات التشغيلية.</p><p class='article-text'>كما تتيح «دييز» ضمن هذه التسهيلات خيار تقسيط الإيجار بدفعات شهرية مع إعفاء كامل من رسوم التقسيط، بهدف تعزيز السيولة المالية لدى الشركات، وتمكينها من مواصلة أعمالها بكفاءة واستقرار خلال هذه المرحلة المؤقتة.</p><h2>مرونة الشركات</h2><p class='article-text'>كذلك تتيح «دييز» أيضاً تأجيل سداد رسوم تعديل المساهمين لمدة 3 أشهر، إلى جانب إعفاء الشركات من رسوم تغيير هيكلها التنظيمي، ومن رسوم تعديل رأس المال المصرح به، بما يدعم مرونة الشركات في إعادة هيكلة أعمالها وتطوير نماذجها التشغيلية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته تتيح التسهيلات المقدمة من السلطة تأجيل سداد رسوم طلب تعديل نشاط الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، بما يمنح الشركات مساحة إضافية للتوسع وإعادة توجيه أنشطتها وفق متطلبات السوق، ويعزز قدرتها على اغتنام الفرص الجديدة في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الخطوة حرص «دييز» على تقديم حلول عملية ومتكاملة تعزز ثقة مجتمع الأعمال، وتسهم في بناء بيئة اقتصادية حيوية قادرة على مواكبة المُتغيّرات، بما يدعم استدامة النمو و يعزز تنافسية دبي أحد المحاور الحيوية للاقتصاد العالمي.</p>

ضمن مناطقها الحرة الثلاث وسعياً لتعزيز قدرة الشركات على التكيّف مع الأوضاع المؤقتة

«دييز» تطلق حزمة تسهيلات اقتصادية دعماً لاستمرارية الأعمال

<p class='article-text'>أندرو ويفين<br>يعتبر كثيرون عمل المصارف المركزية لعبة غريبة. وقد أدرك ميرفين كينغ ذلك عام 2005 عندما طرح «نظرية مارادونا لأسعار الفائدة» بصفته محافظ بنك إنجلترا آنذاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كان اللورد كينغ يتحدث عن قدرة محافظي البنوك المركزية على التأثير في الأسواق بالكلمات، وتغيير مدى تقييد السياسة النقدية مع السماح لهم بالعمل دون فعل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الأمر أشبه بمهاجم الأرجنتين الذي ركض في خط مستقيم ليسجل هدفاً ضد إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم 1986، في حين كان المدافعون الإنجليز يرقصون حوله، متوقعين دائماً تحركاً من جانب إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أن طرح المحافظ كينغ هذا التشبيه، أصبحت التوجيهات المستقبلية والظروف المالية جزءاً أساسياً من أدوات محافظي البنوك المركزية. وقد تجلى ذلك في اجتماعات لجان السياسة النقدية في مارس حول العالم. </div></p><p class='article-text'>وقدّم كل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رسائل متفاوتة في شدتها، من الأكثر تشدداً إلى الأقل تشدداً على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت توقعات السوق لأسعار الفائدة تغيراً حاداً منذ ذلك الحين، مع تغيرات كبيرة بشكل خاص في أسواق السندات الحكومية قصيرة الأجل الحساسة لأسعار الفائدة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 0.38 نقطة مئوية في الولايات المتحدة، و0.59 نقطة في ألمانيا، و0.85 نقطة في المملكة المتحدة منذ بداية مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة تغيراً مماثلاً، حيث تُشير الآن إلى احتمال كبير لرفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعاتهما في أبريل، ومرة أخرى في الصيف. وتشير أسواق العقود الآجلة الأمريكية إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة طول العام. وتُمثل هذه التغيرات تحولاً جذرياً عن توقعات الأسواق قبل بدء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمكن القول إن هذا هو «تأثير مارادونا». فقد تغيرت أسعار السوق، وتشددت الأوضاع المالية، ما ساعد البنوك المركزية على ضمان عدم تحول أي ارتفاع في التضخم ناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع مستمر. وفي المملكة المتحدة، أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى أن تشديد الأوضاع المالية قد تجاوز الحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت هذه الآثار تظهر بالفعل في الاقتصاد الحقيقي، خاصة في سوق الإسكان. فقد عادت أسعار الفائدة الثابتة المعلنة على قروض الرهن العقاري في المملكة المتحدة، لعقود السنتين والخمس سنوات، إلى مستويات تقارب 6%، وهي المستويات التي كانت سائدة عندما كان سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا عند 5%. وانخفضت طلبات قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة بنسبة 10% في الأسبوع الأخير من شهر مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط، الذي يُعدّ بحد ذاته عاملاً مُضيّقاً للسوق، فإن هذه التحركات السوقية ستؤثر في الطلب، ما يُساعد على منع التضخم المُستمر. ونظراً للتسارع الكبير في وتيرة التشديد المالي منذ اجتماع البنوك المركزية في مارس، ثمة مخاوف من أن يكون جانب «الركود» في الصدمة التضخمية القادمة أكثر إثارة للقلق من جانب «التضخم» نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تيسير أسواق العمل، تبدو الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أقل عرضةً لتأثيرات الموجة التضخمية الثانية مما كانت عليه بعد صدمة أسعار الطاقة عام 2022. </div></p><p class='article-text'>ويقول سانجاي راجا من دويتشه بنك: «شهدت الأوضاع المالية تضييقاً ملحوظاً منذ اجتماع بنك إنجلترا في مارس. فإلى جانب النمو المنخفض وتزايد الركود في سوق العمل، انخفضت مخاطر تأثيرات التضخم من الدرجة الثانية اليوم مقارنةً بعام 2022، في حين ارتفعت مخاطر حدوث تعديل غير خطي في النشاط الاقتصادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما أثرت الأوضاع المالية المتشددة بشدة، فمن المتوقع أن نشهد أولاً تباطؤاً في معاملات سوق الإسكان، مصحوباً بتراجع في ثقة المستهلك. </div></p><p class='article-text'>ويقول أليكس بيفيس من بنك «إل إتش في» البريطاني: «ما يقلقني أكثر هو التأثير غير المباشر في الأسر. فتكاليف الرهن العقاري ترتفع الآن، لكن معدلات الادخار لم تواكب هذا الارتفاع.</p><p class='article-text'>إذ ارتفعت معدلات الرهن العقاري حالياً بمقدار 75 إلى 100 نقطة أساس شهرياً. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لقرض عقاري بقيمة 250 ألف جنيه استرليني، يعادل ذلك زيادة سنوية تراوح بين 1200 و1800 جنيه استرليني تقريباً، مع فائدة ضئيلة للمدخرين حتى الآن. وهذا يمثل ضغطاً حقيقياً على الناس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا انخفضت أسعار الأسهم أيضاً، فقد يتفاقم الخطر على الاقتصاد الأمريكي. وهنا يقول جوناثان بينجل من بنك «يو بي إس»: «نشهد بالفعل تأثير تشديد الأوضاع المالية على سوق الإسكان، لكن ما يقلقني أكثر هو التراجع المحتمل في الاستهلاك نتيجة لانخفاض الثروة إذا استمرت أسعار الأسهم في الانخفاض».</div></p><p class='article-text'>ونظراً لانخفاض نسبة الادخار في الولايات المتحدة أصلاً، فإن الأسر لا تملك هامش أمان كافياً في حال انخفاض الثروة بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نجح عدد من محافظي البنوك المركزية في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة استراتيجية على غرار مارادونا، والتي بدأت بالفعل في كبح جماح الطلب في الاقتصاد. وأتاح هذا للمسؤولين بعض الوقت ريثما تتضح الصورة بشكل أكبر حول مدى حدة الصدمة في قطاع الطاقة ومدتها، وكيفية انتشارها في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا مفيد في الوقت الراهن، إذ يسمح لهم بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة، ولكنه ليس حلاً مستداماً. ولن تستمر الأوضاع المالية المتشددة، القائمة على توقعات ارتفاع أسعار الفائدة، إلا إذا ما ترجم محافظو البنوك المركزية أقوالهم إلى أفعال.</div></p>

«نظرية مارادونا لأسعار الفائدة» والخيارات المتاحة أمام المصارف المركزية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت ثماني دول في تحالف «أوبك+» هي الإمارات والمملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، تعديل مستويات الإنتاج مع التأكيد على التزامها المشترك بدعم استقرار أسواق النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته الدول الثماني، اليوم، لمراجعة أوضاع السوق العالمية وآفاقها المستقبلية وذلك في إطار متابعتها للتعديلات الطوعية الإضافية التي سبق الإعلان عنها في أبريل ونوفمبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار السوق قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره زيادة 206 آلاف برميل يومياً، وذلك ضمن التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً التي تم الإعلان عنها في أبريل 2023 على أن يبدأ تطبيق هذا التعديل اعتباراً من مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدول أن الكمية الإجمالية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً يمكن إعادتها جزئياً أو كلياً إلى السوق وفقاً لتطورات الأوضاع السوقية وبشكل تدريجي، مشيرة إلى استمرارها في متابعة وتقييم ظروف السوق عن كثب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في هذا السياق أهمية اتباع نهج حذر والحفاظ على المرونة الكاملة في ما يتعلق بزيادة أو تعليق أو عكس مسار الإلغاء التدريجي للتعديلات الطوعية للإنتاج بما في ذلك إمكانية التراجع عن التخفيضات الطوعية السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت الدول الثماني إلى أن هذا الإجراء يوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع وتيرة تعويض كميات الإنتاج الزائدة، مجددة التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي تتابعها اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كذلك عزمها على تعويض أي كميات إنتاج زائدة منذ يناير 2024 بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت الدول التأكيد على ما ورد في بيان الاجتماع الخامس والستين للجنة الوزارية المشتركة بشأن الأهمية البالغة لحماية طرق الملاحة البحرية الدولية بما يضمن استمرارية تدفق إمدادات الطاقة دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت عن قلقها إزاء الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، مشيرة إلى أن إعادة تأهيل الأصول المتضررة واستعادتها لكامل طاقتها الإنتاجية يتطلب تكاليف مرتفعة ووقتاً طويلاً، ما يؤثر في توافر الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية، أو تعطيل طرق الملاحة الدولية، تسهم في زيادة تقلبات السوق، وتضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون لدعم استقرار الأسواق بما يخدم المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الدول بالمبادرات التي اتخذتها بعض دول إعلان التعاون لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة والتي أسهمت في الحد من تقلبات السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الدول الثماني أنها ستعقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق ومستويات الامتثال والتعويض على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 3 مايو 2026.</div></p>

«أوبك+» تعدل مستويات إنتاج النفط بزيادة 206 آلاف برميل يومياً اعتباراً من مايو

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترافقت التوترات، التي دخلت شهرها الثاني في منطقة الشرق الأوسط، مع انتشار واسع للمحتوى الرقمي «المفبرك»، الذي يجد أرضاً خصبة في مثل هذه الأوضاع. وحسب تقرير «كيب نيت» التقنية، الصادر في فبراير الماضي، بخصوص «التزييف العميق» حول العالم، ارتفع عدد مقاطع الفيديو المفبركة عالمياً بين عامي 2019 و2024 بنسبة تقارب 550 % ، بينما تم تداول ما لا يقل عن 500 ألف مقطع صوتي ومرئي «مفبرك»، عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2023 وحده، وفقاً للتقرير ذاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الفيديو هو الشكل الأكثر استخداماً في التزييف العميق بنسبة 46 %، تليه الصور بنسبة 32 %، ثم المحتوى الصوتي بنسبة 22 %، ما يجعل تعزيز الثقافة الرقمية والتحقق من المعلومات ضرورة مجتمعية للحد من انتشار الشائعات والمعلومات المضللة. هنا يبرز السؤال: كيف يمكن التحقق من صحة الفيديوهات، والتأكد قبل تداولها مما إذا كانت مفبركة أو قديمة؟.. «البيان» طرحت السؤال، فجاءت إجابات المختصين في هذه السطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعي رقمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول خالد النعيمي خبير «برنامج خبراء الإمارات» في قطاع الذكاء الاصطناعي: إن التحقق من صحة الفيديوهات، يبدأ أولاً بعدم التعامل مع أي محتوى متداول على أنه «حقيقة» بمجرد انتشاره، والاعتماد فقط على قنوات الدولة الرسمية مصدراً للمعلومات، ومنها الفيديوهات. وهناك طرق عديدة للتحقق، مثل مراجعة البيانات الوصفية للمحتوى، إن كانت متاحة، والتأكد من تاريخ النشر الأصلي للمقطع، إضافةً إلى مقارنة المشاهد بعناصر جغرافية معروفة، مثل المعالم أو الطقس أو التوقيت، وكذلك استخدام البحث العكسي عن الصور أو لقطات الفيديو لتحديد مصدرها الأول، فضلاً عن إمكانية الاستعانة بالأدوات المتخصصة في كشف التزييف العميق. وأضاف النعيمي أن الكثير من الفيديوهات المضللة تكون في الأصل مقاطع قديمة من نزاعات أو أحداث وقعت في دول أخرى، ولكن يعاد نشرها في سياق مختلف. مشيراً إلى أن التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي، جعل من السهل تعديل أو إعادة تركيب بعض المقاطع، ما يتطلب قدراً أكبر من الوعي الرقمي لدى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتشار رهيب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف النعيمي أن التقارير الدولية تشير إلى تسارع كبير في انتشار تقنيات التزييف العميق خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفيديو بات الشكل الأكثر استخداماً في تقنيات التزييف العميق، إذ يمثل نحو 46 % من الحالات المسجلة، تليه الصور بنسبة 32 %، ثم المحتوى الصوتي بنسبة 22 %، وذلك وفقاً لتقرير Resemble AI للربع الأول من عام 2025، ما يعكس التطور السريع للأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وقدرتها على إنتاج محتوى قد يصعب أحياناً تمييزه عن الحقيقي، من دون استخدام أدوات تحقق متخصصة، أو الرجوع إلى المصادر الموثوق بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاعدة ذهبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت ميرة سلطان خبيرة «برنامج خبراء الإمارات» في قطاع الابتكار الحكومي الرقمي، أن الثقافة الرقمية أصبحت ضرورة مجتمعية، موضحةً أن أهم قاعدة يجب أن يتبناها المستخدم هي «التوقف قبل المشاركة». وقالت: إن نشر فيديو غير موثوق به، قد يسهم في تضخيم الشائعات، حتى لو كان الناشر حَسَن النية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت ميرة إلى أن تعزيز مهارات التحقق الرقمي لدى الجمهور، بخاصة بين الشباب، يجب أن يكون جزءاً من برامج التوعية، بحيث يتعلّم المستخدمون كيفية التحقق من المصادر، ومقارنة المعلومات عبر أكثر من جهة موثوق بها قبل إعادة نشر أي محتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الحد من انتشار المحتوى المضلل، لا يعتمد على التوعية فقط، بل يتطلب أيضاً تعاوناً بين المستخدمين والمنصات الرقمية والجهات الرسمية، فالمستخدم يمكنه الإبلاغ عن المحتوى المضلل، بدلاً من إعادة نشره. كما أن المنصات أصبحت تعتمد أدوات تقنية متقدمة لرصد المحتوى «المفبرك» أو المضلل، والحد من انتشاره، منوهةً بأهمية دور «الوعي والمسؤولية المجتمعية» في الكشف والإبلاغ عن المحتوى المضلل، ومشيرةً إلى أن هذا هو ما يحدث حالياً، حيث يوجد تكاتف وتآزر بين المواطنين والمقيمين، على حد سواء، في الكشف عن مثل هذه المحتويات والإبلاغ عنها. وأكدت سلطان أن حماية المؤسسات من مخاطر التضليل الرقمي والتزييف العميق، تتطلب نهجاً استباقياً متعدد المستويات، يجمع بين استخدام حلول تقنية متقدمة، وتعزيز وعي الموظفين والمستخدمين بأساليب الاحتيال الرقمي، وأن فهم الأساليب التي يستخدمها المجرمون الإلكترونيون، يساعد المؤسسات على بناء أنظمة حماية أكثر فعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آثار اقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن حجم الخسائر الاقتصادية التي قد يسببها انتشار المحتوى المضلل رقمياً، وكيفية الحد من هذه الخسائر، فتقول مروة فاضل خبيرة «برنامج خبراء الإمارات» في قطاع الإعلام: المعلومات المضللة لا تؤثر في الرأي العام فحسب، بل قد يكون لها تأثير مباشر في الاقتصاد، فالشائعات المرتبطة بالأزمات أو الأمن أو الاستقرار قد تؤثر مؤقتاً في الثقة بالأسواق، وبالتالي، في قرارات المستثمرين، أو حركة السفر والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت قائلةً: من المتعارف عليه أن التضليل عبر استخدام تقنيات «التزييف العميق» المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، يلحق الضرر بالشركات، مسبباً خسائر مالية لها. بل إن انتشار المعلومات المضللة خلال الأزمات، يمكن أن يسبب خسائر اقتصادية عالمياً، نتيجة اضطراب الأسواق، وتراجع الثقة، إلا أن الاقتصادات التي تمتلك مؤسسات إعلامية قوية وشفافية عالية في نقل المعلومات، تكون أكثر قدرةً على احتواء هذا الأثر، وهذه هي حال دولة الإمارات، التي تحرص على تزويد الجمهور يومياً ببيانات صحافية وإحاطات إعلامية منتظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاضل أن الحد من هذه الخسائر يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسة، وهي سرعة التواصل الرسمي، ووجود إعلام مهني يقدم المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، ووجود وعي مجتمعي يرفض تداول الأخبار غير الموثوق بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت في الختام إلى أن التجربة الإماراتية أظهرت خلال أزمات سابقة، أن الشفافية وسرعة التواصل الرسمي تلعبان دوراً محورياً في الحفاظ على ثقة المجتمع والأسواق، ما يقلل بشكل كبير من تأثير الشائعات أو المعلومات المضللة.</div></p>

نتائج البحث عن: تعديل الأوضاع