<p class='article-text'> أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي»، خلال لقاء تعريفي نظمته في فندق سوفيتيل دبي ذا أوبليسك، بمشاركة 53 مشاركاً من 47 جهة في إمارة دبي، وذلك بهدف ترسيخ نهج تشاركي يعزز دور الجهات في تفعيل المبادرات المرتبطة بتجربة الموظف، والارتقاء بجودة بيئة العمل.</p><p class='article-text'>يرتكز المشروع على خمسة محاور رئيسية تشمل الرفاه البدني، والرفاه النفسي، والرفاه الاجتماعي، والرفاه المالي، والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه المحاور لتشكّل منظومة شاملة لرفاه الموظف، تعكس توجه الدائرة نحو تلبية احتياجاته عبر مختلف مراحل مسيرته المهنية.</p><p class='article-text'>شهد اللقاء تنظيم جلستين تعريفيتين بمشاركة ممثلي الجهات المنضمة إلى المشروع وألقى أحمد عبدالله السويدي، مدير إدارة معلومات الموارد البشرية بالدائرة، الكلمة الافتتاحية والتي أكد خلالها أن مشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي» يمثل خطوة عملية نحو تطوير بيئات العمل الحكومية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يضطلع به ممثلو الجهات باعتبارهم الأقرب إلى زملائهم والأقدر على نقل آرائهم والتحديات التي تواجههم في بيئات العمل.</p><p class='article-text'>ودعا ممثلي الجهات إلى توظيف خبراتهم وملاحظاتهم في تطوير حلول تستجيب للاحتياجات الفعلية للموظفين، وتعزيز مشاركتهم في مؤشر رفاه موظفي حكومة دبي ومبادرات الثقافة المالية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن نجاح المشروع يعتمد على تكامل الأدوار بين الجهات المشاركة، وتحويل مخرجات الحوار والتفاعل مع الموظفين إلى تحسينات عملية يلمسون أثرها في تجربتهم الوظيفية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت سعادة إيمان صالح بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي يمثل توجهاً استراتيجياً لتعزيز جاهزية منظومة الموارد البشرية الحكومية، انطلاقاً من أهمية تمكين الموظفين والارتقاء بتجربتهم الوظيفية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>وقالت إن بناء بيئة عمل حكومية متميزة لا يقتصر على تطوير السياسات والأنظمة، بل يتطلب فهماً أعمق لاحتياجات الموظفين وتطلعاتهم، وتوفير منظومة تدعم رفاههم وتحفز قدراتهم على العطاء والابتكار، مشيرة إلى أنه من خلال مشروع تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي، يتم العمل على ترسيخ نهج مؤسسي يضع الموظف في صميم عملية التطوير، ويربط بين جودة تجربته الوظيفية وكفاءة الأداء الحكومي واستدامته.</p><p class='article-text'>تضمن اللقاء استعراض الرؤية الاستراتيجية لمشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي» وإطاره العام، إلى جانب التعريف بمؤشر رفاه موظفي حكومة دبي، الذي يدعم قياس مستويات الرفاه الوظيفي وتحديد مجالات التحسين، بما يسهم في توجيه المبادرات وفق معطيات واحتياجات فعلية.</p><p class='article-text'>وجرى استعراض مبادرة الرفاه المالي وخطة إطلاقها وتعزيز مشاركة الموظفين فيها، إلى جانب مناقشة مسؤوليات ممثلي الجهات في دعم تبني المبادرات الجديدة، والمراحل المقبلة لتنفيذ المشروع والمستهدفات المرتبطة به.</p><p class='article-text'>وشملت الجلستان نقاشات تفاعلية أتاحت للمشاركين تبادل الآراء وطرح الاستفسارات، بما يعزز جاهزيتهم للاضطلاع بأدوارهم والتنسيق مع فرق العمل المعنية داخل الجهات المشاركة.</p>

إطلاق مشروع «تعزيز تجربة موظفي حكومة دبي»

<p class='article-text'>استعرضت النيابة العامة في دبي، خلال مشاركتها في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، مبادرة «كسر الصمت»، التي تستهدف تطوير مهارات النطق والتواصل اللفظي لدى الصم وضعاف السمع ممن تسمح قدراتهم السمعية بذلك، عبر برنامج يجمع بين الأجهزة السمعية المساعدة والتدريب المتخصص، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم واندماجهم في بيئة العمل والمجتمع.</p><p class='article-text'>وقال أحمد سالم حسن، أخصائي جودة أول في النيابة العامة وعضو فريق الجهة الصديقة لأصحاب الهمم، إن فكرة المبادرة انطلقت قبل نحو عامين لمساعدة الأشخاص الذين يمتلكون قدراً من السمع ويواجهون صعوبة في التواصل اللفظي، من خلال نهج مكمل لتعليم المحيطين بالصم لغة الإشارة، يركز على تطوير قدرة المستفيد نفسه على النطق متى سمحت حالته السمعية بذلك.</p><p class='article-text'>وأوضح أن البرنامج يبدأ بتقييم مستوى السمع وقابلية النطق لدى المستفيد، ثم توفير أجهزة سمعية مساعدة ومدرب متخصص يتولى تدريبه يومياً، بدءاً من العبارات البسيطة وصولاً إلى تكوين الجمل والتفاعل مع الآخرين، بما يساعد على تجاوز الخوف من التحدث وتعزيز الثقة بالنفس.</p><h2>تجربة عملية</h2><p class='article-text'>وكشف حسن أن النيابة العامة طبقت المبادرة تجريبياً على إحدى موظفاتها من فئة الصم، ممن لديهن قدرة سمعية محدودة، موضحاً أنها كانت تعتمد بصورة أساسية على لغة الإشارة للتواصل مع أسرتها، رغم تمتع بقية أفراد العائلة بقدرات سمعية طبيعية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الموظفة التحقت بالبرنامج منذ أكثر من عام، وحققت تطوراً ملحوظاً في التواصل اللفظي مع أسرتها والمحيطين بها، بالتزامن مع مواصلتها دراستها الجامعية، مقدّراً نسبة التحسن بنحو 60 إلى 70% وفق تقييمه الشخصي، ومؤكداً أن التجربة انعكست إيجاباً على ثقتها بنفسها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى انتقال الموظفة من قسم الطباعة إلى قسم العناية بالمتعاملين، حيث تستقبل أصحاب الهمم وتتواصل معهم بلغة الإشارة، وتتعرف إلى احتياجاتهم وتجيب عن استفساراتهم، بما يتيح الاستفادة من مهاراتها في تقديم الخدمات وتعزيز تفاعلها المباشر مع المتعاملين.</p><p class='article-text'>وأكد حسن أن اختيار المدرب المناسب ومراعاة قدرات المستفيد ومدى استجابته للتدريب عوامل أساسية لنجاح التجربة، مشيراً إلى أن المبادرة لا تزال في مرحلتها التجريبية، وتُطبق حالياً على موظفة واحدة، مع إمكانية تعميمها داخل النيابة حال ثبوت نجاحها.</p><h2>11 موظفاً صاحب همة</h2><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف حسن أن النيابة العامة في دبي تضم نحو 11 موظفاً من أصحاب الهمم، يشكلون قرابة 1.2% من إجمالي العاملين فيها، معظمهم من ذوي الإعاقات الجسدية والحركية، مؤكداً حرص النيابة على استقطاب أصحاب الهمم والاستفادة من كفاءاتهم دون تمييز.</p>

موظفة تحقق 70% تحسناً في التواصل اللفظي ضمن تجربة لتعزيز الدمج المجتمعي

مبادرة من نيابة دبي لتطوير النطق لدى الصم وضعاف السمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، أن مسيرة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» على مدى ثلاثين عاماً تمثل قصة نجاح عالمية متواصلة تقودها الكفاءات الوطنية وتستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، مشيراً إلى أنها تحولت من فكرة طموحة إلى نموذج عالمي يوازن بين الابتكار والتأثير الاقتصادي الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزرعوني في حوار مع «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس «دافز»، إن البدايات لم تكن مجرد مشروع اقتصادي، بل كانت انتقالاً مدروساً من الرؤية إلى الواقع.</div></p><p class='article-text'>حيث تم تحويل الطموح إلى منظومة متكاملة من الابتكار والاستدامة وبناء الثقة، قادرة على العمل وفق أعلى المعايير العالمية منذ يومها الأول، وذلك بقرار من حكومة دبي بتأسيس سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تكليفه من قبل الحكومة بمتابعة تنفيذ هذا القرار حمل رسالة ثقة ومسؤولية تتطلب وضوح الرؤية ودقة التنفيذ، لافتاً إلى أن أول اجتماع جمعه بسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، شكّل محطة مفصلية.</div></p><p class='article-text'>حيث أكد سموه أن الهدف لا يقتصر على إنشاء منطقة أعمال تقليدية، بل على بناء منظومة متكاملة تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد وتكتسب ثقة الشركات من اللحظة الأولى، معتبراً أن هذه التوجيهات كانت مرجعاً أساسياً أسهم في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس.</p><h2>قيادة تمكّن وتحفّز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الزرعوني إلى أن قيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، انعكست في بيئة العمل داخل «دافز» من خلال وضوح الرؤية والثقة بالفِرق التنفيذية مع متابعة دقيقة للنتائج، مبيناً أن سموه يمنح مساعديه مساحة كاملة للعمل بحرية مع وضعهم في موضع المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الزرعوني إلى أنه منذ التحاقه بـ«دافز» عام 1996، كان يرى أمامه منطقة حرة واعدة تحمل فرصاً كبيرة، لكنها بحاجة إلى تطوير مستمر لمواكبة تسارع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الرؤية في تلك المرحلة تمحورت حول استقطاب الشركات التي تتعامل بمنتجات عالية القيمة وصغيرة الحجم مثل المجوهرات والساعات والإلكترونيات ومستحضرات التجميل والأدوية، مستفيدين من المساحة المحدودة والموقع الاستراتيجي بجوار المطار.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الرؤية لم تقتصر على إدارة العمليات، بل ارتكزت على رفع كفاءتها وتوسيع قاعدة القطاعات وتحسين تجربة المستثمر وتعزيز المرونة للاستجابة السريعة لأي تغيّر في السوق، حتى أصبحت «دافز» نموذجاً عالمياً للنجاح والابتكار.</p><h2>دور محوري محلياً وعالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزرعوني أنه بعد ثلاثين عاماً من العمل والإنجاز، يمكن القول إن «دافز» تؤدي دورين محوريين في المشهد الاقتصادي، مستندة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي وضعت دبي على خريطة الاقتصاد العالمي بوصفها مركزاً للابتكار والتبادل التجاري الحر، ونستعد لثلاثين عاماً أخرى من الريادة ونواصل كتابة قصة نجاح عالمية بكفاءات وطنية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه على مستوى إمارة دبي أصبحت «دافز» مركزاً رئيسياً للمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات العالمية في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات وغيرها، وأسهمت في تعزيز حجم التجارة غير النفطية من خلال تدفقات الصادرات والواردات وإعادة التصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «دافز» تحتضن المكتب الرئيسي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة بصفتها المؤسس والداعم الرئيسي لها، وهي منظمة تضم أكثر من 1700 عضو من 143 دولة، ما يعكس مكانتها الريادية على الصعيدين المحلي والدولي.</div></p><h2>منعطفات استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الزرعوني أن مسيرة «دافز» شهدت أربعة منعطفات رئيسية، أولها فصلها عن هيئة الطيران المدني لتصبح سلطة مستقلة بكيان مالي وإداري خاص تحت رئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ما منحها قدرة أكبر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>أما المنعطف الثاني فجاء بعد عشر سنوات من التأسيس مع تغيير جذري في الاستراتيجية، والتركيز على المستثمرين واستهداف أسواق جديدة في شرق آسيا والولايات المتحدة، في حين تمثّل المنعطف الثالث في إطلاق المنظمة العالمية للمناطق الحرة عام 2014، ما وضع «دافز» في موقع مركزي على الخريطة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنعطف الرابع تحقق قبل أربع سنوات مع دمج «دافز» و«واحة دبي للسيليكون» و«دبي كوميرسيتي» تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، ما أتاح العمل ضمن منظومة متكاملة ذات رؤية أوسع وأثر اقتصادي أكبر.</div></p><h2>التحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نمو «دافز» مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنمو دبي، وأنه لم يكن مجرد أرقام بل قصة ابتكار ودعم من الحكومة والقيادة الرشيدة، موضحاً أن «دافز» بادرت مبكراً في التحول الرقمي والخدمات الذكية واحتضنت التوجّهات التكنولوجية الحديثة مثل «بلوك تشين» والذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>إدارة النمو والتحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه الزرعوني بأن أبرز التحديات تمثّلت في إدارة النمو السريع من دون التأثير في جودة الخدمات، إضافة إلى الصدمات الاقتصادية العالمية مثل الركود في عام 2008 وجائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن «دافز» تعاملت مع كل تحدٍ كفرصة استراتيجية لتعزيز الاستدامة والثقة من خلال الاستثمار في الكفاءات وتحديث البنية الرقمية وتقديم دعم مرن للشركات المتأثرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا النهج عزّز ولاء المستثمرين وزيادة استثماراتهم، ورسخ مكانة «دافز» منصة متكاملة للنمو والابتكار ونموذجاً عالمياً يُحتذى في إدارة المناطق الحرة، مشيراً إلى أنها اليوم تضم أكثر من 3300 شركة عاملة ضمن «دافز» التي تواصل تعزيز تأثيرها واستدامتها عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن ما يميّز نموذج «دافز» في الإدارة والربحية هو التركيز على القيمة الحقيقية والمستدامة بدلاً من الاعتماد على العوائد السريعة أو النمو الكمّي فقط، من خلال استقطاب الشركات النوعية وتنويع مصادر الدخل وابتكار خدمات تدعم الأداء طويل المدى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الزرعوني عن فخره بوصول نسبة التوطين في المراكز القيادية العليا في «دافز» إلى 100 %، مؤكداً أن قصة نجاح «دافز» ليست فقط قصة منطقة حرة، بل قصة أبناء وبنات الوطن الذين صنعوا الفارق وأكدوا أن الاستثمار في الإنسان هو قلب أي نجاح مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن «دافز» بمثابة بوابة الشرق للأسواق العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بجوار مطار دبي، وما توفره من بنية تحتية حديثة ومرافق متطورة وخدمات متميزة ودعم لوجستي شامل، ما يمنح الشركات ميزة تنافسية فريدة تجمع بين الوصول السريع للأسواق والبنية المتقدمة.</div></p><h2>محمد الزرعوني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية محمد بن راشد وضعت دبي على خريطة الاقتصاد العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نستعد لثلاثين عاماً أخرى من الريادة ونواصل كتابة قصة نجاح عالمية بكفاءات وطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجيهات أحمد بن سعيد كانت مرجعاً في تحويل الفكرة إلى واقع ملموس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكليف بتأسيس «دافز» كان مسؤولية تتطلب وضوح الرؤية ودقة التنفيذ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">100 % التوطين بالمراكز القيادية العليا في «دافز»</div></p>

الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لـ« البيان»:

30 عاماً من الطموح إلى نموذج عالمي يصنع المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت آمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز»، أن مسيرة «دافز» منذ عام 1996 مثّلت رحلة تحوّل من حلم بدأ بخطوات متواضعة إلى منظومة اقتصادية متكاملة ذات حضور عالمي، رسّخت دورها كركيزة محورية في دعم اقتصاد دبي ومواكبة تحوّلات العالم، مشيرة إلى أن «دافز» لا تزال تنبض بروح البدايات وتستعد لعقود جديدة من الريادة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في حوار مع «البيان» بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس «دافز»، إن هذه المسيرة لم تكن صدفة، بل نتيجة رؤية واضحة وقيادة آمنت بالإنسان قبل المكان، وبالاستدامة قبل النمو السريع، مؤكدة أن هذا النهج أسّس لمسار متوازن جعل التطوير جزءاً أصيلاً من هوية «دافز» على مدى 3 عقود.</div></p><h2>الإنسان في البداية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت لوتاه إلى أن قيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، تجلّت في «دافز» أولاً في الإنسان، وفي ثقافة عمل مؤسسية تشكّلت بهدوء واستمرت بثبات، لافتة إلى أن هذه القيادة قامت على الوضوح والانضباط والثقة بالكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا النهج أسّس بيئة عمل تُحفّز المبادرة وترفع جودة الأداء، وتضع التنفيذ والنتائج في صدارة الأولويات.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن ما يُميّز هذا المسار هو توازن دقيق بين الرؤية الاستراتيجية والمتابعة العملية، بما منح فرق العمل مساحة للابتكار واتخاذ القرار وحوّل الأفكار إلى إنجازات ونموٍّ مستدام يخدم «دافز» على المدى الطويل.</p><h2>تحديات التأسيس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت آمنة لوتاه، إلى أنه في بدايات التأسيس واجهت «دافز» تحدّيات لوجستية وتشريعية وبناء الثقة للمستثمر الأجنبي ليؤمن بهذا النموذج الجديد، مؤكدة أن التعامل مع هذه التحدّيات جاء برؤية مرنة ونهج مدروس حوّلها إلى فرص وأُسس لانطلاقة واثقة ونموٍّ مستدام.</div></p><h2>روح البدايات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن مسيرة دافز على مدى 3 عقود تجسد نهج دبي في استشراف المستقبل وصناعته، مشيرة إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تؤكد أن المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن هذه الرؤية كانت حاضرة في مسيرة دافز منذ تأسيسها، من خلال مواصلة تطوير منظومتها وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية واحتياجات الشركات العالمية.</p><h2>بوابة للأسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي، إن «دافز» تحتضن اليوم منظومة متنوّعة من الشركات وتوفّر لها بوابة عملية وسلسة للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط والعالم، عبر بيئة تنظيمية متكاملة تقوم على وضوح الأطر التشريعية واستقرار السياسات، إلى جانب مُرونة تُمكّن الشركات من التكيّف مع متطلبات الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا الإطار ينعكس مباشرة في سرعة الإجراءات وسلاسة التعامل ويُعزّز قدرة الشركات على الانطلاق من دبي إلى الأسواق العالمية بثقة وكفاءة، مع توفير فرص شراكات استراتيجية تُعزّز التعاون والنمو المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الموقع الاستراتيجي لـ«دافز» بجوار مطار دبي الدولي يدعم هذا الدور، إلى جانب نهج مؤسّسي يركّز على الجاهزية التشغيلية والتطوير المستمر للخدمات، بما يوفّر للشركات بيئة مستقرة تدعم النمو والتوسّع وتواكب في الوقت نفسه تحوّلات التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الكفاءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت آمنة لوتاه إن «دافز» أسهمت على مدى 3 عقود في تمكين الكفاءات الوطنية من خلال الاستثمار المستمر في التدريب وإشراك المواطنين في مختلف مستويات العمل ومنحهم فرصاً حقيقية للنمو المهني وتحمّل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذا النهج جعل المواطن الإماراتي جزءاً فاعلاً من المنظومة التشغيلية، وأسهم في بناء كوادر قادرة على قيادة المشاريع والمبادرات بثقة وكفاءة والمساهمة المباشرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت بأنها كخريجة مركز محمد بن راشد لإعداد القادة كانت جزءاً من هذا البرنامج الذي صقل مهاراتها، وتمكنت من خلاله من نقل ما تعلمته إلى الكوادر الوطنية وقيادة المبادرات والمشاريع، مؤكدة أن هذه التجربة رسّخت قناعتها بأن الاستثمار في الإنسان وتمكينه هو أساس نجاح أي مؤسسة واستدامة إنجازاتها.</div></p><h2>تكامل القطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت لوتاه إلى أن «دافز» تعتمد على شراكات استراتيجية مع قطاعات الطيران والخدمات والتجارة الدولية، مستفيدة من موقعها المحوري ضمن منظومة دبي الاقتصادية، معتبرة أن هذا التكامل أسهم في خلق قيمة مضافة للشركات العاملة في المنطقة الحرة وربطها مع سلاسل الإمداد والخدمات المختلفة داخل الإمارة، بما يعزّز القدرة التنافسية ويتيح فرص نمو وتوسّع مستدامة للشركات والمستثمرين على حد سواء.</div></p><h2>المرأة الإماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت لوتاه أن المرأة الإماراتية تلعب اليوم دوراً محورياً في منظومة «دافز» القيادية، وتشارك بشكل فعّال في اتخاذ القرار وإدارة العمليات وقيادة المبادرات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>معتبرة أن هذا الحضور يعكس نهج دولة الإمارات ودبي في تمكين المرأة ويؤكد أن الكفاءة والجدارة هما الأساس في بناء القيادات المؤسسية وأن المرأة شريك حقيقي في صناعة الإنجازات الوطنية والنمو المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن «دافز» حرصت على إطلاق مبادرات عملية لتعزيز بيئة عمل محفّزة على الإبداع والابتكار، وهو ما أسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتطوير بيئة العمل الداخلية وتسهيل آليات التعاون وتسريع اتخاذ القرار، بما خلق بيئة أكثر مرونة وانفتاحاً على الأفكار الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التركيز شمل أيضاً برامج تطوير الكفاءات وبناء القدرات وتعزيز ثقافة التحسين المستمر، بما أتاح للموظفين المشاركة الفاعلة في تطوير نماذج العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواصلة الريادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت لوتاه أن «دافز» لم تكتفِ بالتفوق طوال ثلاثة عقود فقط، بل تستعد الآن لعقود جديدة من الريادة والابتكار في الأعوام المقبلة، مشيرة إلى أن تلك الأعوام تحمل في طياتها فرصاً كبيرة في المشهد الاقتصادي تمكّنها من مواصلة الريادة وتقديم قيمة مضافة لكل المستثمرين والشركاء.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المستقبل بالنسبة لـ«دافز» لا يتمحور فقط على الاستمرارية، بل هو رحلة جديدة من الابتكار والشراكات والتميز، حيث تُصنع الإنجازات الكبيرة كل يوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالتها لـ«دافز» في عيدها الثلاثين، قالت: «أقول لدافز في عامها الثلاثين: هي ليست مجرد ذكرى نحتفل بها... هي مسيرة ريادة تُواصل صناعة المستقبل».</div></p><h2>آمنة لوتاه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» تجسّد رؤية محمد بن راشد وتواصل صناعة الإنجاز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قيادة أحمد بن سعيد تقوم على الوضوح والانضباط والثقة بالكفاءات الوطنية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيئة التنظيمية في «دافز» ترتكز على وضوح التشريعات واستقرار السياسات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«دافز» تستثمر في الكفاءات الوطنية وتفتح لها مسارات النمو والقيادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرأة الإماراتية تلعب دوراً محورياً في منظومة «دافز» القيادية</div></p>

مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي لـ«البيان »

تحوّل إرث الريادة إلى محرك للنمو وبوصلة لاقتصاد المستقبل

<p class='article-text'>دبي – البيان<br>تشارك دائرة الأراضي والأملاك بدبي في النسخة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، مستعرضة مجموعة من المبادرات والحلول العقارية التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات، وتطوير بيئة عقارية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم وكبار المواطنين وأسرهم، بما يعزز استقلاليتهم ويرتقي بجودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.<br>وقال عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الدائرة ملتزمة ببناء مستقبل عقاري أكثر شمولاً، يمكّن أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، ويكفل لهم تكافؤ الفرص وسهولة الوصول إلى الخدمات والبيئات العمرانية. وأضاف أن المشاركة تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع «عام الأسرة 2026»، الذي يعزز أهمية التماسك الأسري والمجتمعي وجودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.<br>وأكد حرص الدائرة، من خلال المعرض، على الاستماع إلى تطلعات أصحاب الهمم وبناء شراكات نوعية تحوّل مفاهيم الدمج والتمكين إلى مبادرات ملموسة ذات أثر مستدام، بما يعزز مكانة دبي مدينة تحتضن الجميع، وتضع الإنسان والأسرة في صميم مسيرتها التنموية.<br>حلول رقمية<br>وتستعرض الدائرة، في إطار جهودها لتطوير تجربة المتعامل، شاشة تفاعلية رئيسية صُممت لتلبية احتياجات أصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة، بما فيها الإعاقات البصرية والسمعية، من خلال وسائل تفاعل متعددة تشمل اللمس والإرشاد الصوتي والتعليمات المبسطة، بما يتيح للزوار الاطلاع على الخدمات والمعلومات العقارية بسهولة ووضوح.<br>وتعكس هذه التجربة دور الابتكار والتحول الرقمي في تسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية وتطوير تجربة متعامل أكثر مرونة واستجابة للاحتياجات الفردية، بما يحد من التحديات المرتبطة بالحصول على المعلومات والاستفادة من الخدمات.<br>كما يسلط جناح الدائرة الضوء على مبادراتها الداعمة لأصحاب الهمم، ومن بينها مبادرة «بروة»، التي تُعرّف الزوار بأربع خدمات متكاملة صُممت لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات العقارية وتلبية احتياجاتهم المختلفة.<br>وتشمل الخدمات «الكراني»، وهو مساعد شخصي يتولى متابعة الإجراءات العقارية وتقديم المشورة والدعم للمستفيد في مختلف مراحل رحلته العقارية، و«الكيتوب»، وهي منصة رقمية تتيح إدارة الممتلكات عن بُعد بسهولة ومرونة، باستخدام تقنيات تراعي احتياجات أصحاب الهمم، و«الطارش»، الذي يوفر خدمات عقارية ميدانية عبر وحدات متنقلة تصل إلى المستفيدين، و«المرسال»، وهو فريق دعم رقمي يعمل عبر مركز الاتصال لتقديم المساعدة والاستجابة عن بُعد.<br>وتجمع هذه الخدمات بين الدعم الشخصي والحلول الرقمية والخدمات الميدانية، بما يعزز استقلالية أصحاب الهمم، وييسر إنجاز معاملاتهم، ويرتقي بتجربتهم في الاستفادة من الخدمات العقارية.<br>ويضم الجناح أيضاً شاشة مخصصة لاستعراض المبادرات والأنشطة الحالية والمستقبلية التي تنظمها الدائرة لأصحاب الهمم، وإتاحة التعرف عليها والتسجيل للمشاركة فيها، بما يعزز التواصل المباشر مع المستفيدين ويشجعهم على الانخراط في البرامج والأنشطة المختلفة.<br>أنشطة تفاعلية<br>ويتضمن جناح الدائرة مجموعة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية الموجهة إلى الزوار والأسر، من بينها ركن للأطفال يتيح لهم بناء مجسمات عقارية باستخدام المكعبات والألعاب التركيبية، في تجربة تجمع بين التعلم والترفيه، وتنمي الإبداع وتعرّفهم بالمفاهيم العقارية بطريقة مبسطة.<br>كما يضم الجناح ركناً للتصوير التفاعلي بتقنية «الموزايك»، ومساحة لتنظيم ورش عمل وأنشطة توعوية متنوعة، تتيح للزوار المشاركة والتفاعل المباشر، وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الشمولية وتوفير تجارب تلائم مختلف الفئات العمرية.<br>وتهدف الدائرة من خلال مشاركتها إلى تعزيز الحوار والتفاعل مع أصحاب الهمم وأسرهم ومقدمي الرعاية والمطورين العقاريين والجهات المتخصصة، والتعرف إلى احتياجاتهم وتطلعاتهم، بما يدعم التطوير المستمر للخدمات والمبادرات العقارية، ويعزز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع.<br>وتواصل الدائرة، من خلال مبادراتها وشراكاتها المؤسسية، العمل على ترسيخ مفاهيم الشمولية وسهولة الوصول ضمن منظومة الخدمات والبيئة العقارية، بما يسهم في بناء مستقبل عقاري أكثر استدامة يراعي احتياجات المجتمع ويضع جودة حياة الإنسان في مقدمة أولوياته.</p>

خدمات رقمية وميدانية وأنشطة تفاعلية لتعزيز سهولة الوصول وجودة الحياة

«أراضي دبي» تستعرض مبادرات وحلولاً عقارية لتمكين أصحاب الهمم

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تستعرض بلدية دبي منظومة من المبادرات والمشاريع والخدمات الهادفة إلى تمكين أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم والارتقاء بجودة حياتهم، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026».<br>وتسلط البلدية الضوء على جهودها في تطوير المرافق العامة والمساحات الحضرية والخدمات الدامجة التي تراعي احتياجات أصحاب الهمم، وتدعم استقلاليتهم وسهولة تنقلهم ووصولهم إلى الخدمات، إلى جانب تهيئة بيئات العمل وتعزيز المشاركة المجتمعية في نشر ثقافة الوصول الشامل. وتأتي هذه الجهود ضمن التزام البلدية بتوفير فرص متكافئة للجميع، وتطوير مرافق وخدمات تتيح للسكان والزوار الاستفادة منها بسهولة واستقلالية.<br>مرافق عامة مهيأة<br>وتستعرض البلدية مرافقها وخدماتها المهيأة في المساحات والشواطئ العامة، بما يعزز سهولة الوصول إلى البحر والاستمتاع بالأنشطة الشاطئية بأمان. وتشمل هذه المرافق منصات بحرية للسباحة في شاطئ جميرا 2 وخور الممزر، و10 مداخل وممرات لتسهيل الوصول إلى البحر، ومواقف مخصصة لمركبات أصحاب الهمم في جميع الشواطئ، إضافة إلى 16 دورة مياه، وكراسٍ عائمة للسباحة في البحر، وكراسٍ متحركة مخصصة للشواطئ.<br>كما تسلط البلدية الضوء على الغرف الحسية في حدائق دبي وشواطئها، ومن أبرزها الغرفة الحسية في شاطئ جميرا 2، التي توفر بيئة مهيأة تراعي الاحتياجات الحسية لأصحاب الهمم وتعزز راحتهم. وقد أسهمت هذه الجهود في حصول الشاطئ على التصنيف الذهبي من الاتحاد العالمي لذوي الإعاقة (WDU)، وفقاً للمعلومات الواردة في بيان البلدية.<br>إرشاد ذكي<br>وتعرض البلدية نظام «NaviLens» للإرشاد الذكي، الذي يعتمد على رموز ملونة يمكن قراءتها بكاميرا الهاتف، ويوفر معلومات صوتية ونصية فورية تساعد المكفوفين وضعاف البصر على التنقل والوصول إلى المعلومات باستقلالية أكبر.<br>وتدعم التقنية أكثر من 35 لغة، بما يتيح لشريحة واسعة من الزوار الاستفادة منها، ويعزز توظيف التكنولوجيا في تطوير خدمات وتجارب أكثر شمولاً، تراعي تنوع احتياجات المستخدمين وتدعم استقلاليتهم في التعامل مع المرافق والخدمات. ووفقاً للبلدية، تعد الدائرة أول جهة حكومية تطلق هذا النوع من الأنظمة.<br>كفاءات مؤهلة<br>وضمن أجندة مشاركتها في المعرض، تحتفي بلدية دبي بتخريج الدفعتين الأولى والثانية من برنامج «منسقي الدمج»، الذي يستهدف تأهيل كوادر قادرة على دعم دمج أصحاب الهمم في بيئة العمل.<br>وتتكامل هذه الخطوة مع جهود البلدية لتعزيز الوعي المؤسسي باحتياجات أصحاب الهمم، وتطوير الممارسات التي تدعم مشاركتهم الفاعلة في بيئة العمل، بما يعزز تكافؤ الفرص والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم.<br>وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، إن تمكين أصحاب الهمم ودمجهم يبدأ من تصميم مدينة تراعي احتياجات الجميع، وتتيح لهم الوصول إلى مرافقها وخدماتها والمشاركة في الحياة اليومية باستقلالية وأمان.<br>وأضاف أن البلدية تواصل تطوير منظومة متكاملة تشمل المساحات الحضرية والشواطئ والحدائق والمباني والوجهات الترفيهية، إلى جانب الحلول الذكية والمبادرات الداعمة لسهولة الوصول الشامل وتهيئة بيئات العمل الدامجة، بما يعزز جودة حياة المجتمع.<br>وأشار إلى أن مشاركة البلدية في المعرض تسلط الضوء على أثر هذه الجهود والمشاريع، وتتيح تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بما يدعم تطبيق معايير الوصول الشامل والارتقاء بجودة الخدمات والمرافق، مؤكداً مواصلة تطوير تجارب حضرية تضمن تكافؤ الفرص وتدعم مشاركة أصحاب الهمم في المجتمع.<br>مشاركة مجتمعية<br>وتستعرض البلدية مبادرة «سفراء وصول»، التي تستهدف إشراك أفراد المجتمع في نشر ثقافة سهولة الوصول، وتوجيه أصحاب الهمم وملاك المباني إلى خدمة «وصول»، ورفع الوعي بمتطلبات الوصول الشامل وفق كود دبي للبناء، إلى جانب تقديم أفكار مبتكرة لتحسين سهولة الوصول.<br>كما تشمل المشاركة استعراض أنظمة الإخلاء والطوارئ التي تراعي احتياجات أصحاب الهمم، بما يدعم سلامتهم ويسهم في ضمان إخلائهم بأمان في الحالات الطارئة داخل المباني والمرافق.<br>شراكات داعمة<br>وعلى هامش المعرض، توقع بلدية دبي اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون، بهدف تعزيز الشراكة الداعمة للدمج والمشاركة المتكافئة، والارتقاء بمعايير الإتاحة والتصميم الشامل في مرافق البلدية وخدماتها وبرامجها وقنوات التواصل التابعة لها.<br>وتشمل الاتفاقية تطوير مبادرات رياضية وترفيهية وثقافية ومجتمعية مشتركة لتمكين أصحاب الهمم وأسرهم، والاستفادة من الخبرات التخصصية وتجارب المستخدمين لدى الجمعية في تقييم الحلول واختبار الخدمات وتحديد أولويات التحسين.<br>وسجلت بلدية دبي، في عام 2023، رقماً قياسياً عالمياً لأطول درابزين بلغة برايل على امتداد برواز دبي، بطول 319 متراً و11 سنتيمتراً.</p>

شواطئ مهيأة وحلول إرشاد ذكية وتخريج الدفعتين الأولى والثانية من «منسقي الدمج»

بلدية دبي تستعرض مبادرات ومرافق دامجة لتمكين أصحاب الهمم

مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة لتطوير الحلول الدامجة

«إكسبو أصحاب الهمم» يوحّد الجهود لتسريع الدمج والتمكين والابتكار

نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل:

دبي تحوّل استشراف المستقبل إلى فرص ومشاريع

<p class='article-text'>  رسخت دولة الإمارات مكانة الرياضة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز جودة الحياة، من خلال تبني منظومة متكاملة تستهدف ترسيخ ثقافة الصحة والنشاط، والاستثمار في الإنسان، وتشجيع العمل الجماعي، وإطلاق المبادرات التي تحفز مختلف فئات المجتمع على ممارسة النشاط البدني، بما ينسجم مع توجهات الدولة في بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.</p><p class='article-text'>وتواصل المجالس والاتحادات الرياضية، بالتعاون مع الأندية والجهات المعنية، تنفيذ برامج ومبادرات مجتمعية شاملة تستهدف جميع الفئات العمرية، عبر تنظيم فعاليات رياضية متنوعة في مختلف مناطق الدولة، بما يعزز الوصول إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع، ويرسخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، ويؤكد دورها في دعم جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وشكلت المبادرات الرياضية والمجتمعية التي أطلقتها هذه الجهات خلال السنوات الماضية نموذجاً متكاملاً لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى نشر الثقافة الرياضية، وتعزيز الوعي الصحي، وترسيخ أهمية النشاط البدني في الحياة اليومية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية المستدامة.</p><p class='article-text'>وبرزت سباقات الجري التي تستضيفها مختلف إمارات الدولة بوصفها إحدى أبرز المنصات الداعمة لنشر ثقافة الرياضة، حيث شهدت إقبالاً واسعاً وتفاعلاً لافتاً من مختلف فئات المجتمع، وأسهمت في الدمج بين الأنشطة الرياضية وبرامج التوعية، بما عزز ارتباط الرياضة بالصحة وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر هذه الفعاليات على المنافسات الرياضية، بل تطورت إلى برامج متكاملة تشمل التوعية بالصحة العامة، وإجراء الفحوصات الطبية للمشاركين، والتأكيد على أهمية الوقاية من الأمراض من خلال ممارسة الرياضة، بما يعزز بناء مجتمع أكثر صحة، ويكرس العلاقة الوثيقة بين النشاط البدني وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وحققت المبادرات المجتمعية التي تقودها المجالس الرياضية في أبوظبي ودبي والشارقة نجاحاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، من خلال تجارب تفاعلية وفرت بيئة محفزة لممارسة النشاط البدني، وأسهمت في تعزيز مفهوم الرياضة كأسلوب حياة لجميع أفراد المجتمع، إلى جانب ترسيخ قيم العمل الجماعي والتفاعل المجتمعي.</p><p class='article-text'>كما أظهرت المؤشرات ارتفاعاً متواصلاً في أعداد المشاركين بالفعاليات الرياضية والمجتمعية، بما يعكس نجاح البرامج المطروحة في استقطاب مختلف الفئات العمرية، وتقديم أنشطة متنوعة تتيح ممارسة الرياضة، وتنمية المهارات، واكتشاف المواهب، بما ينسجم مع مستهدفات الدولة في تعزيز المشاركة المجتمعية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، واصل «مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026» بمنطقة الوثبة في أبوظبي ترسيخ دوره في دعم منظومة الرياضة والمجتمع، عبر تقديم برامج رياضية وأنشطة بدنية وتوعوية شجعت أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، وأسهمت في تنمية اللياقة البدنية، ورفع الوعي الصحي، وتعزيز ثقافة النشاط والحيوية.</p><p class='article-text'>كما تمثل النسخة الثانية من سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري 2026، التي تقام في سبع قرى على مستوى الدولة وتستمر حتى الخامس من ديسمبر المقبل، إحدى المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، وتبني أنماط حياة صحية ونشطة، بما يدعم جهود تعزيز جودة الحياة في قرى الإمارات.</p><p class='article-text'>ويواصل اتحاد الإمارات للرياضة للجميع تنفيذ مبادرات مجتمعية متنوعة، من خلال تنظيم سباقات وفعاليات رياضية في مختلف مناطق الدولة، تستهدف جميع الفئات، وتسهم في توسيع قاعدة ممارسة النشاط البدني، وترسيخ ثقافة الرياضة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، نجحت في تطوير المبادرات الرياضية والمجتمعية لتصبح منصات تعزز الإرادة والطموح والتميز، وتسهم في غرس الروح الرياضية في نفوس الأجيال الناشئة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التفاعل الواسع مع المبادرات التي أطلقتها المجالس الرياضية والاتحادات المختلفة يعكس نجاحها في تحقيق أهدافها، ويؤكد أثر الرياضة والأنشطة المجتمعية في تمكين أفراد المجتمع من ممارسة الرياضة باعتبارها أداة رئيسية لتعزيز الصحة والازدهار وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأكد سعيد علي العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، أن الرياضة تمثل أداة محورية لتعزيز الوعي الصحي وبناء الإنسان والاستثمار في قدراته، وتنمية مهاراته، واكتشاف مواهبه، بما يتماشى مع توجهات الدولة الرامية إلى ترسيخ قيم الإبداع والعمل الجماعي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاتحاد يحرص على تنفيذ برامج شاملة في مختلف أنحاء الدولة، تراعي احتياجات جميع الفئات، وتعمل على تعميق الوعي بأهمية النشاط البدني، بما يجعل الإنسان محور المبادرات الوطنية والمجتمعية وأهدافها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وقال جاسم الدوخي رئيس قسم الألعاب الجماعية بإدارة شؤون الرياضة والتطوير في مجلس الشارقة الرياضي، إن دولة الإمارات قدمت نموذجاً رائداً في تنفيذ المبادرات والبرامج الرياضية والمجتمعية التي تعزز ممارسة النشاط البدني وترسخ الرياضة كأسلوب حياة، بما يسهم في رفع جودة الحياة واستدامة الصحة.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر صحة وسعادة وحيوية، من خلال نشر الثقافة الرياضية وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة بانتظام، مضيفا أن الإقبال الكبير على الفعاليات الرياضية يعكس تنامي الوعي بأهمية النشاط البدني، ويسهم في تحقيق أهداف المبادرات المجتمعية وتعزيز مكانة الرياضة كأحد الركائز الأساسية لدعم الصحة وجودة الحياة. </p>

الإمارات تواصل بناء نموذج تنموي مستدام لتعزيز الرياضة المجتمعية وجودة الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رامي جلاد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن منظومة الهيئة تواصل ترسيخ موقعها إحدى الركائز الرئيسة لاقتصاد الإمارة، مستندة إلى قاعدة استثمارية تضم أكثر من 50 ألف شركة تعمل في أكثر من 50 قطاعاً، وبنية تحتية مطورة، تمتد على أكثر من 73.7 مليون متر مربع، عبر المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الإشغال إلى أكثر من 90 % عبر مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية، يعكس قوة الطلب على بيئة الأعمال في رأس الخيمة، وقدرتها على استقطاب الشركات بمختلف أحجامها واحتياجاتها التشغيلية، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل الاستثمار في توسعة البنية التحتية والمرافق والمنشآت لمواكبة الطلب المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استمرار الطلب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن خطط التطوير تشمل المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب، وغيرها من المرافق الداعمة لمجتمع الأعمال، متوقعاً أن تنمو المساحات المطورة بنحو 40 % بحلول نهاية العام، في ظل استمرار الطلب، وتنامي احتياجات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن امتلاك «راكز» أكثر من 73.7 مليون متر مربع من البنية التحتية المطورة، يوفر قاعدة متكاملة لاستيعاب مختلف أنواع الاستثمارات، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى المشاريع الصناعية الكبرى، مؤكداً أن ارتفاع الإشغال إلى أكثر من 90 %، لا يعكس فقط حجم الطلب، وإنما يؤكد كذلك أهمية استمرار الاستثمار في الطاقة الاستيعابية للمناطق الاقتصادية والصناعية، بما يضمن توفير خيارات جديدة أمام المستثمرين، ويدعم خطط التوسع للشركات القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تواصل «راكز» تنفيذ خططها التطويرية دون تأجيل، مع توجيه الاستثمارات إلى تطوير المستودعات والمنشآت الصناعية ومساكن العمال والمكاتب والخدمات المرتبطة بها، بما يواكب احتياجات الشركات، ويعزز قدرة المنظومة على استيعاب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن النمو المتوقع للمساحات المطورة بنحو 40 % بنهاية العام، يأتي في إطار الاستجابة المباشرة للطلب، وتوفير طاقات استيعابية جديدة، تتناسب مع توسع مجتمع الأعمال في رأس الخيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الناتج المحلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامي جلاد أن «راكز» والشركات العاملة ضمن منظومتها، تؤدي دوراً مباشراً في دعم اقتصاد رأس الخيمة، من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري والخدمي، وخلق فرص العمل، وتنشيط حركة التجارة وسلاسل الإمداد، مؤكداً أن اقتصاد رأس الخيمة يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي نحو 12 مليار دولار، فيما تمثل قاعدة الشركات التي تحتضنها «راكز»، والتي تتجاوز 50 ألف شركة في أكثر من 50 قطاعاً، أحد محركات النشاط الاقتصادي والاستثماري في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنوع القطاعات داخل المنظومة ينسجم مع هيكل اقتصاد رأس الخيمة، الذي يتميز بتعدد محركات النمو، إذ لا يساهم أي قطاع بأكثر من 27 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين يمثل قطاع التصنيع أكبر مساهم منفرد في الاقتصاد، مؤكداً أن هذا التنوع يقلل من الاعتماد على قطاع واحد، ويعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على استيعاب الاستثمارات الجديدة، خصوصاً في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والخدمية ذات القيمة المضافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف جلاد: تركز «راكز» على تعظيم أثرها الاقتصادي، من خلال جودة الاستثمارات، وليس أعدادها فقط، عبر استقطاب شركات تضيف قيمة إلى الاقتصاد المحلي، ودعم توسع الشركات القائمة، وتطوير البنية التحتية والخدمات، وبناء شراكات استراتيجية تفتح مسارات جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن استراتيجية استقطاب المستثمرين، تركز على القطاعات التي تمتلك إمكانات نمو قوية، وتتوافق مع توجهات التنويع الاقتصادي في رأس الخيمة، مشيراً إلى أن التصنيع يمثل محوراً رئيساً في هذه الاستراتيجية، وتشمل القطاعات المستهدفة المعادن ومواد البناء والكيماويات والأغذية والمشروبات والسيارات ومكوناتها والآلات والمعدات والتغليف والمعدات الكهربائية، إضافة إلى الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، والخدمات الداعمة للقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» تستهدف الشركات العالمية التي تبحث عن قاعدة إقليمية للتصنيع أو التوزيع، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك خططاً للتوسع ودخول أسواق جديدة، مشيراً إلى أن تنافسية التكلفة وقابلية التوسع وتكامل منظومة الأعمال، تمثل عناصر رئيسة في جاذبية المناطق الاقتصادية، حيث توفر «راكز» الأراضي والمرافق الصناعية والمستودعات والبنية التحتية والخدمات التي تمكن الشركات من تأسيس أعمالها، ثم التوسع تدريجياً داخل المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نسبة الإشغال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جلاد، أن تجاوز نسبة الإشغال 90 % في مختلف المناطق الاقتصادية والصناعية التابعة لـ «راكز»، يعكس تنامي الطلب على المساحات والمرافق المتخصصة، ويشكل في الوقت ذاته محفزاً لمواصلة التوسع في البنية التحتية، مؤكداً أن الهيئة تتعامل مع هذا الطلب من خلال الاستثمار المستمر في الطاقة الاستيعابية، وتطوير مرافق جديدة تتناسب مع طبيعة الأنشطة المختلفة، بما يتيح للشركات الانتقال من مرحلة التأسيس إلى التوسع، دون الحاجة إلى مغادرة المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن قدرة الشركة على مواكبة نمو المستثمر، تمثل إحدى نقاط القوة الرئيسة، إذ يمكن للشركة أن تبدأ بحلول أعمال مرنة، ثم تنتقل إلى مكاتب مستقلة أو مستودعات أو مرافق صناعية ومساحات أكبر مع توسع عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تجربة المستثمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «راكز» تولي تجربة المستثمر أهمية كبيرة، من خلال توفير الدعم في مختلف مراحل رحلة الأعمال، بدءاً من اختيار الحلول المناسبة والتأسيس، مروراً بالتراخيص والتأشيرات والمرافق والخدمات الحكومية، وصولاً إلى التوسع والنمو، مؤكداً أن تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات، وتوفير الحلول الرقمية والخدمات ذات القيمة المضافة، أصبحت عناصر أساسية في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، إلى جانب وجود فرق متخصصة تتابع احتياجات الشركات، وتقدم الدعم في الوقت المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تدعم الهيئة استراتيجيتها بحضور دولي في الأسواق الرئيسة، وشراكات مع الغرف التجارية والهيئات الاقتصادية، ووكالات ترويج الاستثمار ومجتمعات الأعمال، إلى جانب تنظيم البعثات التجارية والمنتديات الاستثمارية، واستقبال الوفود الدولية، مؤكداً أن الهدف لا يتمثل في زيادة عدد الشركات فقط، وإنما استقطاب استثمارات قادرة على تطوير القطاعات، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز تنافسية رأس الخيمة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المسؤولية المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد جلاد أن دور «راكز» يتجاوز النشاط الاقتصادي، إلى الإسهام في خدمة المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، والتنمية المستدامة في رأس الخيمة، حيث دعمت الهيئة وشاركت خلال الفترة من 2023 إلى 2026، في مجموعة من المبادرات، بالتعاون مع جهات محلية، شملت دعم مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، بما في ذلك دعم عملية «الفارس الشهم 3»، إلى جانب مبادرات موجهة للشباب وأصحاب الهمم، وحملات الفحص المبكر لسرطان الثدي، وتنظيف الشواطئ، وبرامج وفعاليات الدفاع المدني، والبطولات الرياضية لشرطة رأس الخيمة، وجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، وبرامج وزارة الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المواطنون.. فرص استثمارية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، أن «راكز» توفر للمواطنين الإماراتيين منظومة متكاملة لتأسيس الأعمال وتنميتها في قطاعات متنوعة، تشمل التجارة الإلكترونية والتصنيع والإعلام والتعليم، مع حلول مرنة، تتيح الانتقال من المشاريع الناشئة إلى مرافق ومساحات أكبر مع نمو النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنظومة لا تقتصر على التأسيس، بل تشمل خدمات مساندة في المجالات المصرفية والمحاسبية والضريبية والتوظيف والتأمين، إلى جانب برامج وورش عمل، وفرص للتواصل مع المستثمرين والخبراء، بما يدعم الابتكار وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنوع مجتمع الأعمال في «راكز»، يتيح بناء شراكات بين الشركات الصناعية والتجارية والتكنولوجية، ويفتح أمام المشاريع الوطنية مسارات للتوسع في التصنيع والتخزين والتوزيع والأسواق الإقليمية والدولية، مؤكداً أن الهدف هو تمكين رواد الأعمال المواطنين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مستدامة وقابلة للتوسع، وتعزيز مساهمة المشاريع الوطنية في الاقتصاد المحلي.</div></p>

نسبة الإشغال في «راكز» تتجاوز 90 %

<p class='article-text'>أعلن صندوق دبي لمعاشات العسكريين، عن خطته الاستراتيجية للأعوام 2026-2028، والتي ترسم توجهاته للمرحلة المقبلة انطلاقاً من رؤيته في «الريادة في تأمين منظومة معاشات مبتكرة ومستدامة»، وبما يدعم تطوير منظومة العمل ورفع كفاءتها واستدامتها.</p><p class='article-text'><br>وتتمثل رسالة الصندوق، الواردة في الخطة الاستراتيجية الجديدة، في تقديم خدمات معاشات رائدة تسهم في تحقيق الحياة الكريمة للعسكريين المحليين من خلال حلول ذكية واستثمار مستدام، ضمن بيئة مؤسسية مرنة تدعم تطلعات حكومة دبي نحو الريادة والتميز.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الرسالة توجه الصندوق نحو تطوير منظومة متكاملة تجمع بين جودة الخدمات والاستدامة والكفاءة المؤسسية.</p><p class='article-text'><br>5 أهداف</p><p class='article-text'><br>وترتكز الخطة على خمسة أهداف استراتيجية تشمل تقديم خدمات المعاشات وفق أفضل الممارسات التأمينية، وتحقيق الاستدامة المالية، وتطوير التشريعات لرفع الكفاءة التأمينية، وتعزيز كفاءة إدارة البيانات التأمينية، إضافة إلى تنمية القدرات المؤسسية وتطوير الكفاءات البشرية.</p><p class='article-text'><br>وقال اللواء يوسف عبدالملك أهلي، المدير التنفيذي لصندوق دبي لمعاشات العسكريين، إن استراتيجية الصندوق الجديدة تجسد رؤيته لتطوير منظومة معاشات أكثر كفاءة واستدامة، تضع المستفيدين في صميم أولوياتها، وتسخّر الحلول الذكية والبيانات والتطوير المؤسسي في الارتقاء بالخدمات وتعزيز جاهزية الصندوق للمستقبل.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «ينصبّ تركيزنا خلال المرحلة المقبلة على بناء منظومة متكاملة تجمع بين الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية وتطوير التشريعات والقدرات البشرية، بما يسهم في تقديم خدمات رائدة تدعم الحياة الكريمة للعسكريين المحليين».</p><p class='article-text'><br>خدمات</p><p class='article-text'><br>وأكدت نجلاء محمد العبدولي، مدير إدارة المستحقات التأمينية في صندوق دبي لمعاشات العسكريين، أن الخطة الاستراتيجية تركز على تقديم خدمات المعاشات وفق أفضل الممارسات التأمينية، بما يعزز جودة الخدمة، ويرتقي بتجربة المستفيدين ومستويات رضاهم.</p><p class='article-text'><br>وقالت العبدولي: «نحرص في المرحلة المقبلة على تطوير الإجراءات وتبسيط رحلة المتعامل، والاستفادة من البيانات والحلول الرقمية لرفع كفاءة الخدمات وتسريع إنجازها، فضلاً عن تعزيز الوعي التأميني والتواصل مع أصحاب المصلحة، بما يضمن خدمات أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لاحتياجات المستفيدين».</p><p class='article-text'><br>وتقوم الخطة الاستراتيجية لصندوق دبي لمعاشات العسكريين 2026-2028 على ستّ قيم مؤسسية راسخة، أبرزها الشفافية، والاستدامة، والعدالة والإنصاف، والكفاءة المؤسسية، والابتكار والتطوير المستمرين، والشراكة والتكامل.</p><p class='article-text'><br>وأولى الصندوق، ضمن توجهاته في الخطة الاستراتيجية الجديدة، أهمية بالغة لمجالات التحول الرقمي والتكامل الإلكتروني، وتعزيز إدارة البيانات، وتطوير التشريعات والاستثمارات، ورفع مستوى التواصل والوعي التأميني لدى أصحاب المصلحة، علاوة على تطوير الكفاءات وتأهيل قيادات الصف الثاني.</p>

لتعزيز الاستدامة والتحول الرقمي

صندوق دبي لمعاشات العسكريين يطلق استراتيجيته 2026-2028

<p class='article-text'>منصة «معاشي» توحد الخدمات وتبسط الإجراءات</p><p class='article-text'><br>11 خدمة استباقية وربط إلكتروني مع 44 جهة</p><p class='article-text'><br>دقة البيانات وانتظام صرف المعاشات ركيزتان لتعزيز</p><p class='article-text'>موثوقية الخدمات وحماية الحقوق التأمينية<br></p><p class='article-text'><br>تواصل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية تطوير منظومة خدماتها الرقمية، عبر نهج متكامل يتجاوز إتاحة المعاملات إلكترونياً إلى إعادة صياغة تجربة المتعامل، وتبسيط الإجراءات وتعزيز الترابط بين الخدمات واستباق احتياجات المستفيدين، بما يرسخ نموذجاً خدمياً يضع الإنسان في صميم عملية التطوير. <br></p><p class='article-text'>ويرتكز هذا النهج على توظيف التقنيات الحديثة والأتمتة والتكامل الإلكتروني للارتقاء بكفاءة الخدمات وسرعة إنجازها وموثوقيتها، مع مراعاة طبيعة الحقوق التأمينية وارتباطها بمراحل رئيسية في حياة المواطنين واستقرارهم المالي، لتصبح جودة تجربة المتعامل والأثر الذي يلمسه في حصوله على الخدمة من المعايير الأساسية لقياس التقدم الرقمي.</p><p class='article-text'><br>وتُظهر مؤشرات أداء الهيئة خلال السنوات الماضية تحسناً في كفاءة الخدمات الرقمية ومستويات رضا المتعاملين، وتشير بيانات الهيئة إلى ارتفاع معدل رضا المتعاملين عن الخدمات الإلكترونية من 75% في عام 2022 إلى 91% حتى أغسطس 2026، فيما ارتفعت مؤشرات رحلة المتعامل من 77% في عام 2022 إلى 94%، وفق بيانات الأداء لعام 2026.</p><p class='article-text'><br>وشمل التحسن سرعة إنجاز المعاملات، إذ انخفض متوسط الوقت اللازم لإنجاز معاملات تسجيل المؤمَّن عليه من 3.2 أيام عمل في عام 2024 إلى 0.95 يوم عمل حتى منتصف عام 2026، لتصبح المعاملة التي كانت تستغرق في المتوسط أكثر من 3 أيام عمل تُنجز في أقل من يوم عمل واحد.</p><p class='article-text'><br>حقوق تأمينية</p><p class='article-text'><br>وتتولى الهيئة، بصفتها الجهة الاتحادية المعنية بحماية الحقوق التأمينية للمؤمَّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين من مواطني دولة الإمارات، تقديم خدمات ترتبط بمحطات رئيسية في حياتهم المهنية والمالية، تبدأ من الالتحاق بسوق العمل والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية وسداد الاشتراكات، مروراً بالتخطيط للتقاعد، وصولاً إلى صرف المعاشات والمستحقات التأمينية.</p><p class='article-text'><br>وتتطلب هذه المراحل منظومة خدمية تجمع بين سهولة الإجراءات ودقة البيانات وموثوقية النتائج، نظراً لطبيعة المعلومات الوظيفية والمالية التي تتعامل معها الهيئة، وارتباطها بحقوق تمتد آثارها لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'><br>تطوير</p><p class='article-text'><br>ويشكل تبسيط الإجراءات وإعادة تصميم تجربة المتعامل محوراً رئيسياً في جهود الهيئة لتطوير خدماتها الرقمية، إذ يمتد هذا التوجه إلى تحسين مختلف مراحل الحصول على الخدمة، بما يقلل الوقت والجهد اللازمين لإنجازها، ويجعلها أكثر ارتباطاً باحتياجات المستفيدين.</p><p class='article-text'><br>ويشمل ذلك معالجة التحديات التي قد تواجه المتعامل أثناء إنجاز معاملاته، بما في ذلك تعدد الخطوات والقنوات الخدمية، وتكرار تقديم المعلومات المتوافرة لدى جهات أخرى، والحاجة إلى متابعة الطلبات عبر إجراءات منفصلة، وذلك من خلال تطوير نموذج خدمي أكثر تكاملاً يركز على سهولة الوصول إلى الخدمات ووضوح متطلباتها وتيسير إنجازها.</p><p class='article-text'><br>وجاء إطلاق منصة «معاشي» الرقمية الموحدة تجسيداً لهذا التوجه، إذ تجمع خدمات الهيئة ضمن بيئة إلكترونية متكاملة، تتيح للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين وأصحاب العمل الوصول إلى المعلومات وتقديم الطلبات ومتابعة مراحل إنجازها عبر قناة موحدة.</p><p class='article-text'><br>وتوفر المنصة حالياً 35 خدمة، وسجلت منذ إطلاقها نحو 187 ألف مستخدم فريد، ونحو 532 ألف معاملة، وأكثر من 4.3 ملايين زيارة تراكمية، كما بلغ معدل الاعتماد الرقمي على خدمات الهيئة 99.9%، ووصلت نسبة رقمنة الخدمات إلى 94%، فيما بلغت نسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات 98.7%، وفقاً لبيانات الأداء المؤسسي للهيئة لعام 2026.</p><p class='article-text'><br>وتسهم البيئة الإلكترونية الموحدة في تقليل الحاجة إلى الزيارات الشخصية والتنقل بين قنوات خدمية متعددة، فيما تحد الأتمتة من التدخل اليدوي غير الضروري، وتتيح آليات متابعة الطلبات معرفة مراحل إنجازها بصورة أوضح، إلى جانب إمكانية الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة. وبذلك، يتجاوز دور منصة «معاشي» إتاحة المعاملات إلكترونياً، ليشمل تطوير طريقة تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.</p><p class='article-text'><br>وارتفعت نسبة معاملات تسجيل المؤمَّن عليه المنجزة ضمن المدد المحددة في اتفاقيات مستوى الخدمة من 90% إلى 100%، فيما ارتفعت نسبة معاملات صرف المستحقات التأمينية بالمدني من 76% إلى 99%.<br>تميز <br>إلى جانب سرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى الخدمات، تشكِّل الدقة والأمان والموثوقية متطلبات أساسية في قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، نظراً لطبيعة البيانات الشخصية والسجلات الوظيفية وتفاصيل الاشتراكات والمستحقات التقاعدية التي تتعامل معها الهيئة.</p><p class='article-text'><br>وترتبط هذه المتطلبات بصورة مباشرة بحقوق المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين، إذ تعتمد دقة احتساب المستحقات وانتظام صرفها على سلامة المعلومات وكفاءة الإجراءات التشغيلية والمالية المرتبطة بها، مما يجعل الثقة في منظومة الخدمات جزءاً أساسياً من تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'><br>بنية</p><p class='article-text'><br>وترتبط منظومة صرف المعاشات لدى الهيئة بـ39 بنكاً من خلال البنية التحتية المعتمدة لتحويل الأموال في دولة الإمارات، حيث أظهرت مؤشرات الأداء تحويل 100% من المعاشات في مواعيدها المحددة خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، بما يعكس الانضباط التشغيلي في إدارة عمليات الصرف.</p><p class='article-text'><br>ويكتسب انتظام صرف المعاشات أهمية خاصة للمتقاعدين والمستحقين، لارتباطه بالتزاماتهم المالية واستقرار دخلهم، وهو ما يجعل الالتزام بالمواعيد المحددة ودقة إدارة المستحقات من الجوانب الرئيسية التي تستند إليها موثوقية الخدمات التأمينية، كما تؤكد هذه النتائج أهمية التكامل بين تطوير القنوات الرقمية وكفاءة العمليات التشغيلية والمالية، بما يحقق التوازن بين تسهيل الحصول على الخدمات والمحافظة على متطلبات الدقة في إدارة الحقوق التأمينية.</p><p class='article-text'><br>توسع</p><p class='article-text'><br>ويمتد تطوير الخدمات الرقمية إلى ما بعد إطلاق المنصات وأتمتة الإجراءات، ليشمل المتابعة المستمرة للأداء والاستفادة من آراء المتعاملين وبيانات الخدمات في تحديد فرص التحسين وتبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.</p><p class='article-text'><br>وتستفيد الهيئة من ملاحظات المتعاملين ومؤشرات الأداء لتطوير خدماتها بما يتناسب مع احتياجات المستفيدين، حيث ارتفع عدد الخدمات الفرعية من 17 خدمة في عام 2024 إلى 35 خدمة في عام 2026، فيما زاد عدد الخدمات الاستباقية من 5 إلى 11 خدمة خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'><br>وفي قطاع المعاشات والتأمينات الاجتماعية، يرتبط هذا التوجه بمراحل رئيسية في حياة المتعامل، بدءاً من الالتحاق بسوق العمل والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية، مروراً بإدارة الاشتراكات والاستعداد للتقاعد، وصولاً إلى استحقاق المعاش أو المستحقات التأمينية.</p><p class='article-text'><br>ربط</p><p class='article-text'><br>وقد أنجزت الهيئة الربط الإلكتروني مع أكثر من 44 جهة، بما يسهم في تحسين دقة البيانات، والكشف المبكر عن فجوات التسجيل المحتملة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بخدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.</p><p class='article-text'><br>وتتجه الهيئة خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع الاستفادة من هذه التقنيات، مع مراعاة متطلبات حماية البيانات والإشراف البشري والحوكمة المؤسسية، بما يدعم توظيف الإمكانات التقنية في تبسيط الإجراءات وتعزيز دقتها، دون إضافة تعقيدات جديدة أو الإخلال بمتطلبات الرقابة والمساءلة.</p>

الهيئة عززت تجربة المتعامل بمنظومة رقمية متكاملة

91 % ارتفاع رضا متعاملي «المعاشات» عن الخدمات الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تكثيف جهودها الوطنية لدعم الأسرة الإماراتية ونموها، وتخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة»، يبرز سؤال مشروع: هل الأسرة الصغيرة تعارض هذه التوجهات؟ الإجابة الواضحة: لا، فالأسرة الصغيرة، حين تكون اختياراً واعياً مبنياً على التخطيط والمسؤولية، لا تتعارض مع دعم الدولة للإنجاب، بل تمثل امتداداً طبيعياً لرؤية الدولة في بناء «أسر قوية ومتماسكة وسعيدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد القيادة الرشيدة في جميع المناسبات أن دعم الأسرة الإماراتية ونموها «أولوية وطنية واستثمار استراتيجي في مستقبل الدولة»، وتتجلى هذه الرؤية في الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، وفي حزمة من السياسات والمبادرات، التي تستهدف تيسير الزواج، وتخفيف الأعباء، وتعزيز الصحة الإنجابية، وهذا يعني أن الأسرة الصغيرة إذا كانت قراراً واعياً يهدف إلى توفير بيئة أفضل للأبناء، فهي جزء من هذه المنظومة، وليست خروجاً عنها، ففي الأسرة الصغيرة يحصل كل طفل على قدر أكبر من اهتمام الوالدين ومواردهما التعليمية، ما يعزز ثقته بنفسه، ويرفع مستوى إنجازه الشخصي والدراسي، هذا يتوافق تماماً مع توجه الدولة نحو «الاستثمار في الإنسان» كونه أساساً للتنمية المستدامة. كما أن الأسرة الصغيرة تتيح للمرأة الإماراتية فرصاً أوسع للتعليم والعمل والمشاركة المجتمعية، دون التضحية بدورها الأمومي، وهذا جوهر رؤية الدولة في «تمكين الشباب والمرأة» وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية. ورصدت «البيان»، من خلال آراء وتجارب أسر إماراتية من أجيال مختلفة، إلى جانب مختصين في الشأن الأسري والاجتماعي، عدداً من الأسباب الرئيسية، التي تقف وراء هذا التحول في حجم الأسرة الإماراتية، تتنوع بين تغير أنماط الحياة والرفاهية، وضغوط العمل وارتفاع الوعي التربوي، وصولاً إلى اختلاف نظرة الأجيال لمعنى الأسرة والإنجاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرفاهية أولوية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تؤكد الوالدة مريم الظهوري من جيل الخمسينيات، وهي أم لثمانية أبناء، أن الأسرة الإماراتية في الماضي كانت تقوم على مفهوم العزوة وكثرة الأبناء، حيث كانت البيوت تمتلئ بالحياة والبركة رغم بساطة الإمكانات، وكان الأبناء يُنظر إليهم باعتبارهم السند الحقيقي وذخر المستقبل، وتضيف أن اكتفاء بعض الأسر بعدد محدود من الأبناء يعكس تغيراً في القناعات، واتجاهاً نحو البحث عن الراحة الشخصية وتخفيف المسؤوليات، مقارنة بما كانت تتحمله الأمهات في الماضي من صبر وقدرة على إدارة الأسر الكبيرة بقناعة ورضا، موضحة أن التحديات المعيشية ليست العائق الحقيقي أمام الإنجاب في ظل ما توفره الدولة من خدمات ورعاية ومساعدات، بل إن السبب الأبرز يتمثل في تغير نمط التفكير واختلاف الأولويات، لافتة إلى أن اجتماع الأبناء حول والديهم في الكبر يبقى النعمة الحقيقية التي لا يمكن أن تعوضها مظاهر الرفاهية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أوضحت أمل القبيسي، من جيل التسعينيات ووالدة لثلاثة أبناء، أن ضغوط العمل وطبيعة الحياة اليومية أصبحت من أبرز العوامل التي تؤثر على قرارات الإنجاب وحجم الأسرة، لافتة إلى أن كثيراً من الأمهات العاملات يجدن أنفسهن أمام مسؤوليات متراكمة، تجعل تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية أمراً مرهقاً. وقالت، إن الأم العاملة تقضي ساعات طويلة خارج المنزل، تبدأ منذ الصباح الباكر، وأحياناً قبل استيقاظ أطفالها، ثم تعود في نهاية اليوم وهي منهكة جسدياً ونفسياً، في وقت يحتاج فيه الأبناء إلى وجودها ومتابعتها اليومية، سواء في الدراسة أو الأنشطة أو حتى تفاصيل الحياة البسيطة داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وترى الدكتورة عائشة الجناحي، كاتبة ومدربة ومحاضرة في شؤون الأسرة والأبناء، أن التحول في حجم الأسرة يعكس عمق التغيرات الاجتماعية والثقافية التي أعادت تشكيل مفهوم الأسرة ووظيفتها في العصر الحديث، موضحة أن نموذج الأسرة الكبيرة الذي كان يُنظر إليه سابقاً قوة اقتصادية واجتماعية تراجع لصالح الأسرة النوعية، التي تضع جودة الرعاية والاهتمام بالأبناء في مقدمة الأولويات. وأكدت أن قرار الإنجاب اليوم لم يعد مرتبطاً فقط بتوفر الخدمات الصحية أو الدعم الاجتماعي، بل أصبح قراراً واعياً ومدروساً، تحكمه اعتبارات تربوية ونفسية عميقة، في ظل حرص الوالدين على توفير تعليم نوعي ورعاية دقيقة ومتابعة مستمرة لكل طفل، الأمر الذي يدفع كثيراً من الأسر إلى تقليص عدد الأبناء، لضمان تحقيق التوازن الأسري، ومنح كل طفل حقه الكامل من الاحتواء العاطفي والتواصل الفعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجودة بدل الكثرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب آخر، قدّمت نورة سلطان فرحان من جيل الأربعينيات، وهي والدة لطفل واحد، صورة مختلفة عن النظرة التقليدية لحجم الأسرة، مؤكدة أن الاكتفاء بطفل واحد في حالتها لم يكن قراراً مخططاً أو مرتبطاً بحسابات مادية أو اجتماعية، بل أمراً ارتبط بإرادة الله تعالى وقناعتهما بما كُتب لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن الحديث المتكرر اليوم حول تكاليف المعيشة وتأثيرها على قرارات الإنجاب لا ينطبق بالضرورة على جميع الأسر، مشيرة إلى أن كثيراً من العائلات في الماضي كانت تعيش ظروفاً معيشية بسيطة، ورغم ذلك كانت تضم أعداداً كبيرة من الأبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدعم الذي توفره الدولة للأسر أسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين، معتبرة أن الاستقرار الأسري لا يرتبط بعدد الأبناء بقدر ارتباطه بطريقة التربية والبيئة التي ينشأ فيها الطفل، لافتة إلى أن الطفل الواحد يمكن أن يحظى بحياة مستقرة ومتوازنة، شأنه شأن الأسر الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى حليمة الرميثي، وهي أم لأربعة أبناء من جيل الثمانينيات، أن مفهوم التربية تغيّر بشكل كبير مقارنة بالماضي، موضحة أن قرار الاكتفاء بعدد محدد من الأبناء لم يعد مرتبطاً فقط بالقدرة المادية، بل أيضاً بالطاقة النفسية والقدرة على تقديم تربية متوازنة وصحية للأطفال، خصوصاً بالنسبة للأم العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول، إن متطلبات الحياة اليوم تختلف تماماً عن السابق، سواء من ناحية التعليم أو الأنشطة والترفيه أو حتى طبيعة الحياة الاجتماعية، لافتة إلى أن الأمهات العاملات يواجهن ضغوطاً ومسؤوليات كبيرة تجعل من الصعب الموازنة بين العمل والأسرة في حال وجود عدد كبير من الأبناء، مضيفة أنها تفضّل التركيز على تربية أبنائها بطريقة سليمة وممتعة، وأن تحتفظ بطاقة الأمومة لديها بدل أن تتحول التربية إلى حالة من الاستنزاف اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمط حياة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الأستاذة المساعدة في كلية العلوم الإنسانية والباحثة في مجال الأسرة والمجتمع، أمل سالم باصهيب، أنه في السابق كان كثرة الأبناء تُفهم كونها عزوة وقوة وامتداداً للأسرة، وكانت الحياة أبسط، والتوقعات أقل، والتربية جماعية؛ الجدة، الخالة، العمة، والجيران جزء من منظومة التربية. اليوم الأسرة الصغيرة لا تعني بالضرورة ضعف الرغبة في الأبناء، بل تعكس خوفاً أكبر من التقصير، وضغطاً مادياً ونفسياً، ورغبة في تقديم «جودة حياة» أعلى لكل طفل. وأشادت بجهود الدولة وما توفره من خدمات صحية وتعليمية وسكنية ودعماً للأسرة، ولكن في المقابل القرار الإنجابي لم يعد مرتبطاً فقط بتوفر الخدمة، بل أصبح مرتبطاً بنمط الحياة: عمل الزوجين، ارتفاع التوقعات التعليمية، الرغبة في السفر، الخصوصية، الاعتماد على العمالة المساعدة، ضغط السوشيال ميديا، وتأخر سن الزواج. وبينت أنها تلتقي بأزواج يقولون: «نحن نحب الأطفال، لكن نريد أن نربي بوعي»، وآخرون يقولون: «طفلان يكفون حتى نقدر أن نعطيهم تعليماً ووقتاً واهتماماً». هذا التفكير ليس سلبياً بالكامل، لكنه يكشف أن الأسرة اليوم تعيش تحت ضغط الكمال: أم تريد أن تكون موظفة ناجحة، وزوجة حاضرة، وأماً مثالية، وامرأة مهتمة بنفسها، في مجتمع يقارنها دائماً بغيرها. وأوضحت أن المشكلة ليست في أن تكون الأسرة صغيرة، بل في أن يتحول الإنجاب إلى قرار مؤجل دائماً بسبب الخوف. بعض الأزواج يبدأون بقولهم «ننتظر حتى نستقر»، ثم تمر السنوات، ويتحول الانتظار إلى نمط حياة، وهنا نحتاج إلى خطاب متوازن: «لا يضغط على المرأة ولا يختزل قيمتها في الإنجاب، ولا يفرّغ الأسرة من معناها الممتد ودورها الوطني والاجتماعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمان النفسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت الدكتورة مريم النعيمي، مستشار أسري وتربوي، أن التحول الدراماتيكي في حجم الأسرة من الكبيرة إلى الصغيرة داخل المجتمع هو نتاج تحولات نفسية وتربوية عميقة، تتجاوز التحديات المادية، موضحة أن مفهوم الأمان الاجتماعي، الذي كان مرتبطاً قديماً بكثرة الأبناء كونه سنداً مستقبلياً، قد تغير جذرياً ليصبح مرتبطاً بالاستقرار الوظيفي والضمانات الصحية والتقاعدية، ما قلل الحاجة النفسية للإنجاب المتكرر. وأشارت النعيمي إلى أن الأسرة الحديثة باتت تنظر إلى الطفل مشروع حياة متكاملاً يتطلب استثماراً نوعياً في الوقت والجهد العاطفي والمتابعة التعليمية الدقيقة، مؤكدة أن التربية لم تعد تلقائية كما في السابق، بل أصبحت تعتمد على الوعي النفسي والسلوكي، وهو ما يجعل فكرة تربية عدد كبير من الأطفال تشكل ضغطاً وعبئاً ذهنياً على الوالدين الراغبين في تحقيق الكمال التربوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يؤكد الوالد عبيد الغول من جيل الأربعينيات، والد لـ15 ابناً وابنة، أن فرص الإنجاب وتربية الأبناء اليوم أصبحت أفضل بكثير مقارنة بالماضي، موضحاً أن الحياة قبل قيام الاتحاد كانت مليئة بالمشقة والتعب، حيث كان الرجال ينشغلون بالعمل في البحر أو الزراعة ويقضون فترات طويلة في الغربة بحثاً عن الرزق، فيما كانت المرأة تتحمل أعباء الحياة اليومية من جلب الماء والحطب ورعاية المنزل، الأمر الذي جعل تربية عدد كبير من الأبناء أكثر صعوبة في ذلك الوقت، ويضيف أن مرحلة ما بعد قيام الاتحاد في دولة الإمارات أسهمت في تغيير نمط الحياة بشكل جذري، إذ وفرت الدولة بنية تحتية متطورة وخدمات صحية وتعليمية، ودعماً اجتماعياً، خفف كثيراً من الأعباء على الأسر، ما جعل الحياة أكثر استقراراً وسهولة مقارنة بالماضي، مستغرباً اكتفاء بعض الأسر بطفلين فقط رغم ما يحيطهم من استقرار ورفاهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعدد المبادرات والبرامج التي تشجع الشباب على الزواج والإنجاب، وتدعم نمو الأسرة الإماراتية واستقرارها، من خلال تيسير تكوين الأسرة، وتخفيف الأعباء المرتبطة بها، بما يسهم في توفير بيئة أكثر دعماً للشباب لبناء أسر مستقرة ومتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أكدت عفراء الحاي، مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب بجمعية النهضة النسائية بدبي، أن رفع معدلات الإنجاب يرتبط بالأمن الاجتماعي والديموغرافي واستدامة التنمية، باعتبار الأبناء الثروة البشرية التي ستواصل مسيرة البناء وتحافظ على الهوية والقيم والمكتسبات الوطنية، مشددة على أن تشجيع تكوين الأسر الإماراتية ونموها مسؤولية مشتركة، تتكامل فيها جهود الأسرة والمؤسسات والمجتمع. وبينت أن دعم نمو الأسرة الإماراتية يتطلب تهيئة بيئة تساعد الشباب على تجاوز التحديات المرتبطة بتأسيس الأسرة، ولا يقتصر على الرسائل التوعوية لتشجيع الإنجاب، مشيرة إلى أن برامج الجمعية تبدأ من الاستعداد للزواج، وتمتد إلى التوعية والاستشارات الأسرية، وتعزيز الاستقرار وتشجيع الأبوة والأمومة الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن جمعية النهضة النسائية تعمل من خلال برامجها التوعوية والتدريبية والمجتمعية على مساندة الشباب في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في بداية حياتهم الأسرية، وتنمية مهارات إدارة الموارد والتخطيط والمسؤولية، بما يسهم في تخفيف الصعوبات التي قد تؤخر تكوين الأسرة أو تؤثر في نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العرس الجماعي «زفة حراير» يمثل إحدى المبادرات التي تستهدف تخفيف جانب من الأعباء المادية والاجتماعية عن المواطنين المقبلين على الزواج، ما يشجع الإنجاب المبكر، وتعزيز الوعي بأهمية نمو الأسرة الإماراتية. وكشفت أنه حتى منتصف عام 2026 نُفذ 43 عرساً جماعياً، استفاد منها نحو 696 شاباً وشابة، وأسهمت الزيجات الناتجة عنها في تكوين أسر بلغ عدد أبنائها قرابة 420 طفلاً، ما يعكس امتداد أثر المبادرات من تيسير الزواج إلى دعم الاستقرار الأسري، والنمو السكاني. وتبقى المعادلة ليست «عدد أكبر» مقابل «عدد أقل»، بل «كيف نربي جيلاً يصنع المستقبل؟»، والإجابة قد تكون في أسرة متوازنة، واعية، ومستقرة.</div></p>

المعادلة ليست عدداً فقط بل وعي ومسؤولية

الأسرة الصغيرة استثمار في الــمستقبل

<p class='article-text'><</p><h2>مجلس إدارة «دبي الصحية» يطّلع على مستجدات مشروعي مستشفى حمدان بن راشد للسرطان ومقر مركز السكري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس إدارة «دبي الصحية» اجتماعاً برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة «دبي الصحية»، وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الإدارة، اطّلع خلاله على أبرز المستجدات المتعلقة بمشروعي إنشاء مستشفى حمدان بن راشد للسرطان والمقر الجديد لمركز السكري، وبحث عدداً من المشاريع المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُقد الاجتماع في المقر الرئيسي لـ«دبي الصحية»، بحضور أعضاء مجلس الإدارة: الدكتورة رجاء عيسى القرق، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني، ووليد سعيد العوضي، ومحمد حسن الشحي، والبروفيسور إيان أندرو جريـر، والدكتور عامر شريف، والدكتورة حنان السويدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إشادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المجلس خلال اجتماعه بالتقدم الذي يشهده مشروع إنشاء مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، بما يشمل سير الأعمال الإنشائية، وتطوير استراتيجية الشراكات العالمية الخاصة بالمستشفى، إضافة إلى تعيين رئيس لخدمات رعاية مرضى السرطان. وسيشكل المستشفى إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الصحية في دبي، من خلال تقديم رعاية شاملة وفق أرقى المعايير العالمية، تراعي احتياجات المرضى وأسرهم، وتعزّز جودة تجربتهم العلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلع المجلس على مستجدات مشروع المقر الجديد لمركز السكري، الذي اعتمده في نوفمبر 2024، والمقرر افتتاحه مطلع العام المقبل، بهدف تعزيز جهود الوقاية من المرض، وتطوير البرامج العلاجية للحد من مضاعفاته، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر واتباع أنماط الحياة الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل الاجتماع، رحّب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بأعضاء مجلس إدارة «دبي الصحية»، مثمناً جهودهم في دعم المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، الرامية إلى تطوير مجتمعات حيوية وصحية، ومواكبة النمو العمراني والسكاني في المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «يمثل تطوير البنية التحتية الصحية أولوية استراتيجية لمواكبة النمو المتسارع الذي تشهده دبي، وتلبية الاحتياجات المستقبلية للسكان، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة، تضع صحة الإنسان وجودة حياته في مقدمة أولوياتها». وأعرب سموه عن شكره وتقديره لفرق العمل في «دبي الصحية» على جهودهم المخلصة، وثقته بقدرتهم على مواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً رائداً في الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تطوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم: «ملتزمون بمواصلة تطوير منظومة صحية أكاديمية متكاملة، تجمع بين الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي، بما يوفر بيئة محفزة للابتكار وإنتاج المعرفة. ونعمل على توظيف إمكانات هذه المنظومة في تأهيل الكفاءات الطبية المتخصصة، ودعم الأبحاث العلمية وتحويل نتائجها إلى تطبيقات عملية تسهم في تطوير أساليب الوقاية والتشخيص والعلاج، وتحسين النتائج الصحية للمرضى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة رجاء عيسى القرق: «يمثل مستشفى حمدان بن راشد للسرطان ومركز السكري الجديد إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الصحية في دبي، بما يوفرانه من خدمات متخصصة تعزز الكشف المبكر، وتطور مسارات العلاج والمتابعة، وتسهم في تحسين تجربة المرضى وأسرهم، وتحقيق نتائج صحية أفضل على المدى الطويل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الاجتماع، شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، توقيع مذكرة تفاهم بين «دبي الصحية» ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لتسهيل استفادة موظفي «دبي الصحية» من الخدمات الإسكانية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوفير قنوات مباشرة لاستقبال الطلبات والاستفسارات، وتنظيم ورش عمل تعريفية بالخدمات والمبادرات المتاحة، بما يسهم في تحسين تجربة الموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم المذكرة في استقطاب المواهب الوطنية الشابة للالتحاق بالعمل في القطاع الصحي بدبي، وتعزيز استقرارهم المهني والأسري، بما يهيئ لهم بيئة عمل داعمة ومحفزة، ويمكّنهم من أداء دور فاعل في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد حسن الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن مذكرة التفاهم مع «دبي الصحية»، تعكس حرص المؤسسة على تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية في دبي، وتقديم خدمات إسكانية متكاملة تلبي احتياجات الموظفين وتدعم استقرارهم الأسري والاجتماعي، بما يسهم في رفع جودة حياتهم وتعزيز إنتاجيتهم في بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشحي: «نؤمن بأن توفير حلول وخدمات إسكانية ميسرة يشكل عاملاً مهماً في دعم الكفاءات الوطنية واستقطاب المواهب، إلى جانب الإسهام في بناء بيئة عمل مستقرة ومحفزة ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تسهيل استفادة موظفي دبي الصحية من البرامج والخدمات الإسكانية المتاحة، عبر تبسيط الإجراءات، وتوفير قنوات مباشرة للتواصل والرد على الاستفسارات، فضلاً عن تنظيم ورش تعريفية تسلط الضوء على الخيارات والمبادرات التي يمكنهم الاستفادة منها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نتطلع إلى أن تسهم هذه المذكرة في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وترسيخ ثقافة العمل المشترك، بما ينعكس إيجاباً على المتعاملين ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم. كما تمثل هذه الخطوة نموذجاً للتعاون المؤسسي الذي يضع الإنسان في صلب الاهتمام، انسجاماً مع رؤية دبي الهادفة إلى الارتقاء بجودة الحياة وتطوير الخدمات الحكومية بصورة مستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية»: «نحرص في «دبي الصحية» على بناء شراكات فاعلة تعزز رفاهية موظفينا واستقرارهم الأسري، وتيسّر حصولهم على الخدمات التي تلبي احتياجاتهم، انطلاقاً من إيماننا بأهمية توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة لكوادرنا البشرية. ونثمّن تعاون مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ونتطلع إلى أن تسهم هذه الاتفاقية في تحسين تجربة الموظفين والارتقاء بجودة حياتهم».</div></p>

أحمد بن سعيد: تطوير البنية التحتية الصحية أولوية استراتيجية

<p class='article-text'><br>اطلعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على مقومات السكن اللائق من منظور حقوقي، خلال زيارة ميدانية قام بها وفد برئاسة الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة، إلى مدينة الراحة العمالية بمنطقة المفرق في أبوظبي، وذلك اتساقاً مع المساهمة المكتوبة التي قدمتها الهيئة مؤخراً إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق.<br>جرى خلال الزيارة التعرف إلى مستوى الخدمات المقدمة للقاطنين، وتقييم معايير السكن والسلامة العامة والرعاية الصحية وسلامة الغذاء، إضافة إلى الوقوف على جاهزية منظومة الاستجابة للطوارئ، بما يعزز جودة الحياة وصون كرامة العمال وضمان تمتعهم بحقهم في السكن الملائم.<br>ضم الوفد ممثلين عن مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، إلى جانب الفريق الفني المختص في الهيئة.<br>وشملت الجولة الميدانية تفقد مرافق المدينة السكنية للوقوف على واقع الخدمات واشتراطات السلامة، ومستوى توافر متطلبات الرعاية الصحية والغذائية، فضلاً عن ترتيبات الاستعداد للطوارئ، بما يُسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سلامة البيئة السكنية.<br>وأكد الدكتور سالم سهيل النيادي أن ضمان الحق في السكن اللائق يُعد ركيزة جوهرية لحفظ الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة الاجتماعية التي تكفلها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن الهيئة تضع متابعة المنظومة العمالية في صدارة أولوياتها الميدانية لتكريس أفضل الممارسات التي تجعل من بيئة العمل والسكن في دولة الإمارات نموذجاً حقوقياً وحضارياً مستداماً.<br>وأوضح أن المشاركة الفاعلة للقطاعات الرقابية والصحية والأمنية تعكس الإرادة الوطنية الجامعة للارتقاء المستمر بالخدمات الموجهة لفئة العمال، مثمناً التعاون المثمر من قِبل إدارة «مدينة الراحة العمالية» والجهات المشاركة لتطبيق أعلى معايير الجودة والاستجابة لاحتياجات العمال، بما ينعكس إيجاباً على استقرارهم ودورهم الفاعل في مسيرة التنمية.</p>

«الوطنية لحقوق الإنسان» تطلع على معايير سكن ورعاية العمال بمدينة الراحة

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>استعرض مسؤولون في شرطة دبي تطور منظومة أمن المطارات، وانتقالها من التركيز على الجاهزية وسرعة الاستجابة إلى استشراف التحديات المستقبلية، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية وأنظمة التفتيش المتقدمة والتنسيق المستمر بين الجهات العاملة في المطارات، بما يعزز الأمن ويرفع كفاءة العمليات ويحافظ على انسيابية حركة المسافرين.<br>واستعرض المشاركون تجربة مطار دبي الدولي في توظيف التكنولوجيا والتحليل المبكر للمخاطر، في ظل النمو المتواصل لحركة السفر وتعقّد التحديات الأمنية والتشغيلية. وتأتي هذه التطورات بعدما استقبل مطار دبي الدولي 95.2 مليون مسافر خلال عام 2025، بنمو نسبته 3.1% مقارنة بالعام السابق، مسجلاً أعلى حركة سنوية للمسافرين الدوليين في تاريخ المطارات عالمياً، حيث إن 98 % من مسافري مطار دبي عبروا التفتيش الأمني خلال 5 دقائق. <br>جاء ذلك خلال جلستين منفصلتين، عُقدتا على هامش فعاليات معرض «مطارات دبي»، والذي اختتمت فعالياته أمس الأول في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 150 شركة عارضة. وجاءت الجلسة الأولى بعنوان «مستقبل أمن المطارات: من الجاهزية الأمنية إلى الأمن الاستباقي»، ضمن فعاليات معرض المطارات 2026، شارك فيها كل من العميد حمد بن ديلان المزروعي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد حسين أحمد الفلاسي، مساعد المدير العام للعمليات، والعميد خميس علي الشامسي، مدير إدارة أمن مبنى 3، والرائد محمد عبدالله ابراهيم، رئيس قسم غرفة العمليات بإدارة التدقيق الأمني.<br>الأمن الاستباقي<br>وأكد العميد حمد بن ديلان المزروعي، خلال الجلسة أن مستقبل أمن الطيران يقوم على حماية المسافرين والطائرات والمحافظة على سلامتهم، من خلال العمل المشترك مع جميع الشركاء التشغيليين، وفي مقدمتهم مطارات دبي وشركات الطيران والفرق العاملة على الأرض. <br>كما استعرض العميد حسين أحمد الفلاسي مراحل تطور الأنظمة الأمنية في المطارات، من التسجيلات التقليدية والكاميرات التناظرية إلى الكاميرات الرقمية المتصلة بالشبكات والأنظمة الذكية القائمة على تحليل البيانات. وأشار إلى أن مطار دبي الدولي أصبح بيئة جاذبة للشركات التقنية العالمية لاختبار الحلول الأمنية المتقدمة.<br>بدوره، أكد العميد خميس علي الشامسي أن مطارات دبي استطاعت تحقيق توازن بين صرامة الإجراءات الأمنية وتوفير تجربة سفر مريحة وسريعة، بفضل تكامل العمل بين الجهات الأمنية والتشغيلية. وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المسافرين تعبر نقاط التفتيش الأمني في أقل من خمس دقائق، في مؤشر على قدرة المنظومة على الجمع بين الأمن وكفاءة الخدمات.<br>كما تناولت جلسة أخرى بعنوان «الإنسان والتكنولوجيا: شراكة نحو أمن طيران مستدام»، استعرض فيها المشاركون «الإنسان والتكنولوجيا: شراكة نحو أمن طيران مستدام»، شملت كيفية تقييم قدرات الكوادر الأمنية، وتطوير التدريب الافتراضي، ومراقبة جودة أمن الطيران وتحليل المخاطر، وآلية لتسريع إجراءات دخول المركبات المحمّلة بالبضائع إلى المطارات، تعتمد على تفتيش حمولاتها في مستودعات خارج المطار وإغلاقها بأختام إلكترونية ذكية، بما يتيح التحقق من سلامتها عند بوابات الدخول ويحدّ من الحاجة إلى تكرار التفتيش.<br>وشارك فيها كل من العميد عبدالله فيصل الدوسري، مساعد المدير العام لشؤون الإدارة، والرائد ناصر الكعبي، رئيس قسم الطوارئ والأزمات والتدخل السريع، والرائد الدكتور صالح المزروعي، رئيس قسم تخطيط التدريب بمركز دبي لأمن الطيران المدني، والنقيب الخبير محمد علي البستكي. رئيس قسم التدقيق الداخلي والخارجي.<br>تكامل التكنولوجيا والكوادر<br>وأكد العميد عبدالله فيصل الدوسري، خلال هذه الجلسة على أهمية الاستثمار المتواصل في التقنيات الحديثة وتأهيل الكوادر البشرية لضمان أمن المطارات وكفاءة عملياتها، مشيراً إلى أن التهديدات المادية والرقمية أصبحت أكثر تعقيداً، الأمر الذي يستدعي تطوير منظومة أمنية متكاملة تجمع التكنولوجيا والإجراءات والتشريعات والثقافة المؤسسية والكفاءات البشرية، ذلك أن فعالية الأمن لا تُقاس بمنع التهديدات وحده، بل بقدرته أيضاً على المحافظة على استمرارية العمليات وتعزيز ثقة المسافرين في منظومة الطيران.</p>

98 % من مسافري مطار دبي عبروا التفتيش الأمني خلال 5 دقائق

<p class='article-text'>سعيد الطاير: تبنّي نمط صحي والتعريف بدور التقنيات المتقدمة <br>مروان بن غليطة: اتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتوفير بيئة آمنة<br>دبي- البيان<br>بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، من 20 إلى 22 أكتوبر 2026، في مركز دبي التجاري العالمي.<br>وتشهد «منطقة الصحة والسلامة» في «ويتيكس» 2026 مجموعة من الفعاليات والتحديات الطلابية والمسابقات والجلسات المتخصصة وورش العمل التفاعلية، للتعريف بدور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الصحة والسلامة والمرونة في بيئة العمل. وتستقطب المنطقة جهات حكومية رائدة في هذا المجال، وكبرى الجامعات في دولة الإمارات، إلى جانب خبراء ومتخصصين من جميع أنحاء العالم، لاستعراض أبرز الحلول والتقنيات التي تضمن صحة وعافية جميع أفراد المجتمع، وأعلى درجات جودة الحياة، ورفاهية وسلامة الموظفين، وفق أعلى المعايير العالمية. <br>وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس): «تعتبر منطقة الصحة والسلامة في ويتيكس، ترجمة عملية لرؤية القيادة الرشيدة في جعل الإنسان محور التنمية المستدامة، وجوهر استراتيجياتنا، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومنها الهدف 3 «الصحة الجيدة والرفاه»، تركز المنطقة على تمكين الأفراد والمؤسسات من تبنّي نمط صحي، والتعريف بدور التقنيات المتقدمة، ومنها الذكاء الاصطناعي، في توفير بيئة أكثر إيجابية وسعادة في العمل والمنزل».<br>منظومة متقدمة<br>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي: «تعكس مشاركتنا في منطقة الصحة والسلامة ضمن معرض «ويتيكس»، التزام بلدية دبي بمواصلة تطوير منظومة متقدمة ومستدامة للصحة والسلامة، تضع الإنسان في صميم أولوياتها. وتعتمد هذه المنظومة على توظيف أحدث التقنيات الذكية والحلول المبتكرة لتعزيز معايير الصحة والسلامة، ورفع كفاءة أنظمة الرقابة والتفتيش، بما في ذلك استخدام الأجهزة والمعدات الحديثة أثناء تنفيذ الزيارات التفتيشية على المنشآت والمباني. كما تدعم المنظومة تبنّي أفضل الممارسات والمعايير العالمية، لتوفير بيئة آمنة وصحية، تعزز صحة أفراد المجتمع وجودة حياتهم. وتُمثل هذه المشاركة فرصة مميزة لتعزيز التواصل والتعاون وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث التوجهات والممارسات في مجال الصحة والسلامة، إلى جانب إبراز دور الابتكار والتكنولوجيا في تطوير الحلول الوقائية، ورفع كفاءة الأنظمة الرقابية، ودعم اتخاذ القرارات الاستباقية القائمة على البيانات، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة دبي مدينة أكثر صحةً وأماناً واستدامةً، وأكثر جاذبية للعيش والعمل».<br>وقال الفريق خبير راشد ثاني المطروشي القائد العام للدفاع المدني بدبي: «تمثل مشاركتنا في منطقة الصحة والسلامة، امتداداً لالتزامنا بتعزيز مفاهيم الوقاية والسلامة وجودة الحياة، وترسيخ بيئات عمل ومجتمعات أكثر أماناً واستدامة، ونؤمن بأن توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، إلى جانب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمؤسسات، يسهم في تطوير منظومة استباقية تعزز الجاهزية».<br>الاستجابة للطوارئ<br>وقال مشعل عبد الكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «تجسد مشاركتنا رؤيتنا نحو منظومة إسعافية استباقية وموثوقة لإنقاذ الحياة، وتوجهنا الاستراتيجي في جعل المجتمع شريكاً فاعلاً في منظومة الاستجابة للطوارئ، انطلاقاً من إيماننا بأن الاستثمار في الإنسان لا يقتصر على صحته وسلامته، بل يشمل تمكينه بالمعرفة والمهارات التي تعزز قدرته على حماية نفسه ومن حوله، والتصرف الصحيح في اللحظات الحرجة. ونسعى إلى ترسيخ الإسعافات الأولية، باعتبارها مهارة حياتية وثقافة مجتمعية، وتحويل الوعي الإسعافي إلى معرفة قابلة للتطبيق في المنزل ومكان العمل والأماكن العامة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وجاهزية ومرونة في مواجهة الحالات الطارئة. <br>وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي: «يسعدنا المشاركة في الفعاليات والابتكارات الطلابية والمسابقات والجلسات المتخصصة، وورش العمل ومؤتمر الصحة والسلامة في «منطقة الصحة والسلامة»، التي تقام ضمن معرض «ويتيكس»، والتي تسهم في رفع مستوى الوعي حول معايير الصحة والسلامة، وتستعرض أبرز الحلول والتقنيات التي تضمن صحة وعافية جميع أفراد المجتمع، وأعلى درجات جودة الحياة».<br>وأضاف البروفيسور غسان عواد مدير جامعة أبوظبي المشاركة في منطقة الصحة والسلامة: مع استمرار التطور التكنولوجي وتأثيره في مختلف جوانب حياتنا وأساليب عملنا، تؤدي الجامعات دوراً محورياً في تطوير البحث العلمي، وابتكار الحلول، وإعداد الأجيال القادمة لمواجهة التحديات الناشئة.<br>بدوره، قال البروفيسور كريم شلي رئيس الجامعة الكندية دبي: «تفخر الجامعة الكندية دبي بالمشاركة في منطقة الصحة والسلامة ضمن معرض «ويتيكس»، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام قائم على الابتكار، ويضع في مقدّم أولوياته رفاه الإنسان، والرعاية البيئية، والقدرة على الصمود على المدى الطويل. <br>وأشارت الدكتورة رانية دغيم رئيسة قسم العلوم البيئية والاستدامة في كلية العلوم الطبيعية والصحية بجامعة زايد، إلى أن المشاركة في معرض «ويتيكس» 2026، التزام كلية العلوم الطبيعية والصحية بتعزيز البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في مواجهة التحديات الواقعية.</p>

ورش تفاعلية للتعريف بدور الذكاء الاصطناعي

«ويتيكس» يبحث الحلول والتقنيات لتعزيز سلامة بيئة العمل

<p class='article-text'>قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، إن اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله " بالجامعات والكليات في الدولة، وقناعة سموّه الكاملة بدور التعليم الجيد والفعال في تحقيق التطور الشامل في المجتمع، يؤكدان أن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن، وأن التعليم هو الوسيلة الأكيدة لتحقيق مشاركته الكاملة في مسيرة التنمية المباركة في كافة ربوع الدولة، وتمكينه من تحقيق آماله وطموحاته في حياة كريمة وناجحة، حافلة بالعطاء والإنجاز.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال حضور معاليه حفل تخريج 402 خريج وخريجة من برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في أكبر دفعة منذ تأسيسها، تأكيداً لدورها في إعداد كفاءات علمية ووطنية تمتلك المعرفة والوعي والقدرة على الإسهام في بناء المجتمع، ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.</p><p class='article-text'>أقيم حفل التخرُّج في فندق إرث أبوظبي، بحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وأعضاء المجلس، وسعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، والهيئتين التدريسية والإدارية، وعدد من كبار المسؤولين ومديري الجهات الحكومية، والمؤسَّسات التعليمية، والطلاب وأسرهم.</p><p class='article-text'>وفي كلمته خلال الحفل، قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش: «يسرني كثيراً أن نكون معاً اليوم في حفل التخريج من جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وهي الجامعة التي تتشرف بأنها تحمل الاسم الكريم لصاحب السمو رئيس الدولة، وتسعى بكل عزمٍ والتزام إلى أن تكون دائماً تعبيراً صادقاً عن قيادة سموه الفريدة والحكيمة لهذه الدولة الغالية؛ تلك القيادة التي تؤكد دائماً أهمية أن تكون مؤسسات الوطن باستمرار، ومنها هذه الجامعة بالطبع، على درجةٍ عالية من الكفاءة والامتياز».</p><p class='article-text'>وأكد معاليه تقديره لاهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالجامعات والكليات في الدولة، وقناعة سموه الكاملة بدور التعليم الجيد والفعال في تحقيق التطور الشامل في المجتمع، رافعاً إلى سموه أسمى آيات الشكر والتقدير وأصدق معاني الولاء والاحترام.</p><p class='article-text'>وأعرب معاليه عن الشكر والتقدير لسموه لتأكيده في كل مناسبة أن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن، وأن التعليم هو الوسيلة الأكيدة لتحقيق مشاركته الكاملة في مسيرة التنمية المباركة في ربوع الدولة كافة، وتمكينه من تحقيق آماله وطموحاته في حياة كريمة وناجحة، حافلة بالعطاء والإنجاز.</p><p class='article-text'>وعبّر معاليه عن الشكر والامتنان لصاحب السمو رئيس الدولة على رؤيته الثاقبة لحاضر ومستقبل الإمارات، وعلى كل ما يبذله من جهد في سبيل تعزيز وتأكيد المكانة المرموقة لهذه الدولة الرائدة بين دول العالم أجمع.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: إن حفل التخريج هو دائماً حدث مهم في تاريخ الجامعة، نعبر فيه بالأساس عن خالص التهنئة لهؤلاء الخريجين والخريجات، ونهنئهم على جهودهم ومثابرتهم ونجاحهم في الحصول على درجاتهم العلمية، ونأمل في الوقت نفسه أن يكونوا في ممارساتهم وحياتهم خير ممثل للجامعة في المجتمع، يسهمون في تأكيد مكانتها ودعم مسيرتها، كي تكون دوماً جامعة وطنية ناجحة ومتقدمة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن احتفالنا اليوم بكم، أيها الخريجون والخريجات، إنما هو تعبير واضح وأكيد عن ثقتنا فيكم، وتمنياتنا الطيبة لكم بأن تكونوا دوماً على قدر كافة الطموحات والآمال.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن حفل التخريج أيضاً هو مناسبة مواتية لأفراد أسرة الجامعة للاعتزاز بأن الوطن والعالم يعرف جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بكلياتها وبرامجها المتميزة، وبحرصها على إعداد الطالب فيها الإعداد الأمثل؛ فهي جامعة يعرفها الوطن والعالم بجودة وكفاءة المتخرجين منها، وبالأداء المتميز لأعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها، وبما تتسم به مسيرتها من التزام قوي بأفضل المعايير والمستويات العالمية وهي جامعة يعرفها الوطن والعالم بإنجازاتها المتطورة في التعليم والبحث العلمي، والإسهام الواعي في كافة التطورات المحيطة بها، بل وكذلك يعرفها الوطن والعالم بدورها المقرر والمهم في نشر قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية على كل المستويات وأنتهز هذه المناسبة كي أحيي مجلس أمناء الجامعة، وكافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين فيها، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجامعة دائماً، بفضل عملهم وجهدهم، لتحقيق كل ما تضعه لنفسها من أهدافٍ وغايات".</p><p class='article-text'>ووجّه معاليه نصيحته إلى الخريجين والخريجات قائلاً: «مرةً أخرى أهنئ الخريجين والخريجات، راجياً لهم النجاح والتوفيق إن نصيحتي لكم، أيها الخريجون والخريجات، هي أن تكونوا دائماً مثالاً للإخلاص في العمل والالتزام بالواجب؛ كونوا بعون الله مصدر فخرٍ واعتزاز لأنفسكم ولأسركم ولمجتمعكم، بل وللوطن كله؛ شاركوا بإقبالٍ وإيجابية في إنجازات التطور من حولكم، وكونوا دوماً قوة دفع لتحقيق مبادئ التقدم والسلام في ربوع العالم كله؛ ولتتذكروا دائماً أن التعلم في هذا العصر لا يتوقف، وأن نجاحكم في المستقبل مرهون بمدى سعيكم وحرصكم على التعلم الدائم والمستمر».</p><p class='article-text'>وقال معاليه : "أتمنى لكم جميعاً دوام النجاح والفلاح" راجياً أن تتقدموا اليوم بالشكر الجزيل إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة، لقاء ما بذلوه من جهد في سبيل إعدادكم وتأهيلكم على هذا النحو الجيد أدعو الله سبحانه وتعالى لهذه الجامعة بدوام التقدم والنماء، كما أدعوه جل وعلا أن يوفقنا جميعاً إلى خدمة الإمارات الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله".</p><p class='article-text'>وفي تصريح بهذه المناسبة، رفع معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعمه المتواصل للجامعة ومسيرتها العلمية والمعرفية منذ تأسيسها.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن تخريج دفعة جديدة من طلبة الجامعة لا يُمثل مناسبة أكاديمية فحسب، بل يُجسد مشروعاً معرفياً وإنسانياً متكاملاً يستلهم رؤية دولة الإمارات في بناء الإنسان بوصفه الثروة الأثمن، والقوة القادرة على صناعة الاستقرار وصياغة المستقبل.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الجامعة تمضي برؤية واضحة نحو إعداد وتأهيل كوادر وكفاءات علمية ودينية قادرة على صناعة الأثر، وفهم الواقع والإسهام في ترسيخ قيم التعايش والحوار الحضاري بين الشعوب، وذلك انطلاقاً من قناعتها بأن العالم بات أكثر احتياجاً إلى خطاب إنساني عالمي يتجاوز الحدود الجغرافية والاختلافات الثقافية، ويؤسس لمساحات أوسع من الفهم المشترك، ويعيد للإنسان مكانته في قلب معادلات التقدم والاستقرار.</p><p class='article-text'>وأشاد معاليه بالحضور الدولي المتنامي للجامعة، واستقطابها طلبة وباحثين من ثقافات وجنسيات متعددة، وهو ما يعكس مكانتها كمنصة أكاديمية عالمية للحوار والتعايش وإنتاج المعرفة.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، هنّأ الدكتور خليفة مبارك الظاهري الخريجين وأسرهم، مؤكداً أن هذا المشهد المبهج للخريجين والمتفوقين تتجلى فيه معاني الإنجاز والفخر والاعتزاز، ويلهم الأجيال المقبلة لبذل مزيد من الجهد والعمل والمثابرة، ويعكس نجاح الجامعة في تخريج جيل جديد من صُنّاع الوعي والمعرفة، وحَمَلة الرسالة الإنسانية والحوار الحضاري، القادرين على مخاطبة العالم بلغة العلم والحكمة والاعتدال.</p><p class='article-text'>وقال الظاهري: «لا يقتصر دورنا على التأهيل الأكاديمي فحسب، بل يمتد إلى إعداد عقول تمتلك الوعي الفكري والبوصلة الأخلاقية، وقادرة على فهم التحولات الكبرى التي يشهدها العالم والتفاعل معها بحكمة ومسؤولية».</p><p class='article-text'>وأكد حرص جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات العلمية من مختلف دول العالم، بما يثري بيئتها التعليمية ويعزّز جودة مخرجاتها الأكاديمية.</p><p class='article-text'>وتحدَّث في الحفل الخريج عبد الرحمن الحمادي نيابةً عن الخريجين، معرباً عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجامعة، قيادةً وأساتذةً وكوادر أكاديمية وإدارية، على ما وجدوه من رعاية واحتضان علمي أسهم في صقل شخصياتهم وتمكينهم من أدوات المعرفة والتميّز.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الجامعة وفّرت بيئة أكاديمية ملهمة أتاحت لهم الاستفادة من خبرات نخبة من الأكاديميين والمتخصصين، ورسّخت في نفوسهم قيم الوسطية والتسامح والانفتاح المسؤول، ليغادروا مقاعد الدراسة وهم أكثر قدرة على خدمة مجتمعاتهم وحمل رسالة الجامعة الإنسانية.</p><p class='article-text'>واتسمت دفعة هذا العام بتنوع لافت، عكس اتساع البرامج التي تطرحها الجامعة وتعدد مساراتها، إذ ضمت 170 طالباً و232 طالبة، بلغ عدد حملة درجة البكالوريوس منهم 322، والماجستير 50، إلى جانب 30 من حملة الدكتوراة، في مؤشر يبرز تنامي دور الجامعة في تخريج كفاءات تجمع بين التأصيل العلمي والانفتاح الواعي على القضايا الفكرية والإنسانية المعاصرة.</p><p class='article-text'>وتصدر برنامج الآداب في التسامح والتعايش «بكالوريوس» قائمة البرامج من حيث عدد الخريجين بإجمالي 163 طالباً، فيما توزع بقية الخريجين على عدد من التخصصات في الفقه والفتوى، واللغة واللسانيات، والقرآن والحديث، والأدب، والخطاب الديني والمجتمع، واللغة العربية وآدابها، إلى جانب برامج الماجستير والدكتوراة.</p><p class='article-text'>وجسدت مخرجات هذا العام اتساع الحضور الدولي للجامعة، إذ ضمت نخبة من الطلبة الدوليين من جنسيات متعددة بلغ عددهم 65، بواقع 50 طالباً و15 طالبة، ما يشير إلى تنامي جاذبية الجامعة للطلبة من مختلف الثقافات والخلفيات العلمية، وبما يدعم دورها في بناء جسور الحوار والتفاهم الإنساني.</p>

شهد حفل تخريج دفعة 2026 لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية

نهيان بن مبارك: الإنسان الثروة الحقيقية للوطن

<p class='article-text'>أبرمت مؤسسة دبي للإعلام اتفاقية مع موزع دولي متخصص في توزيع القنوات التلفزيونية عبر الشبكات الفندقية العالمية، تتيح وصول قنوات المؤسسة إلى نحو 450 ألف غرفة فندقية ضمن شبكة تضم 12 ألف فندق حول العالم. وجاء ذلك خلال مشاركة المؤسسة في معرض «ميبكوم 2026»، الذي استضافته مدينة كان الفرنسية، ويُعد من أبرز المنصات الدولية المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي.</p><p class='article-text'>وتشكل الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تعزيز حضور قنوات المؤسسة في الأسواق الدولية، والوصول إلى شرائح متنوعة من الزوار والمسافرين حول العالم، بما يسهم في انتشار المحتوى الإعلامي الإماراتي وإبراز هوية دبي الإعلامية والثقافية، إلى جانب دعم مكانتها الاقتصادية والسياحية والثقافية.</p><p class='article-text'>كما تتيح الاتفاقية فرصاً جديدة لتطوير منظومة التوزيع الدولي للمؤسسة، وتنويع منصات إيصال المحتوى إلى الجمهور، والاستفادة من قنوات وصول مبتكرة تدعم حضورها في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع هذا التوسع، خصصت المؤسسة جانباً من مشاركتها في المعرض لاستكشاف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في إنتاج المحتوى الإعلامي، في إطار توجهها إلى مواكبة التحولات التقنية المتسارعة في القطاع وتطوير منظومة العمل الإعلامي، بما يعزز تنافسيتها ويدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للإعلام والصناعات الإبداعية.</p><p class='article-text'>التوسع والابتكار</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367791.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد محمد الملا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للإعلام، أن المشاركة في معرض «ميبكوم» تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة لتعزيز حضور إعلام دبي عالمياً، ومواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام، لا سيما في مجالات التوزيع الرقمي والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال: «نواصل في «دبي للإعلام» العمل على تطوير نموذج إعلامي أكثر قدرة على الوصول إلى الجمهور في مختلف أنحاء العالم، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة عملياتنا وتطوير جودة محتوانا. وتمثل شراكات التوزيع الدولي خطوة مهمة في توسيع حضور قنواتنا، وإيصال رسالة دبي وهويتها الإعلامية والثقافية إلى شرائح جديدة من الجمهور العالمي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحركات الرئيسية للتحول في صناعة الإعلام، ونتطلع إلى الاستفادة من إمكاناته في تطوير عمليات الإنتاج وتعزيز الابتكار ورفع الكفاءة التشغيلية، بما ينسجم مع توجهات دبي نحو الريادة في تبني التقنيات المستقبلية. ونؤمن بأن الجمع بين الانتشار العالمي والتطور التقني يمثل أساساً مهماً لبناء مؤسسة إعلامية أكثر تنافسية واستدامة».</p><p class='article-text'>ذكاء اصطناعي</p><p class='article-text'>وفي إطار توجهها نحو تسريع التحول التقني واستكشاف أدوات المستقبل، عقد وفد «دبي للإعلام» لقاءات مع شركات تقنية عالمية، واطّلع على مجموعة من أحدث أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي، من خلال عروض تقنية تناولت التطبيقات العملية لهذه الحلول في مختلف مراحل الإنتاج.</p><p class='article-text'>وشملت مجالات الاهتمام أدوات تطوير الأفكار والمحتوى، وتقنيات الإنتاج المرئي، والمونتاج وما بعد الإنتاج، والترجمة والدبلجة الآلية، وإدارة الأصول الإعلامية، وإعادة توظيف المحتوى وتكييفه لمختلف المنصات التلفزيونية والرقمية.</p><p class='article-text'>وركزت اللقاءات على استكشاف إمكانات هذه التقنيات في اختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، وتعزيز قدرات الفرق الإبداعية، مع المحافظة على جودة المحتوى وأصالته وهويته الإعلامية.</p><p class='article-text'>وتسعى المؤسسة إلى دراسة الحلول التقنية القابلة للتطبيق ضمن منظومة عملها، بما يدعم تطوير بيئة إنتاج إعلامية أكثر مرونة وكفاءة، ويواكب التطورات المتسارعة في سلوك الجمهور ووسائل استهلاك المحتوى.</p><p class='article-text'>نتائج عملية</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367790.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>من جانبه، أكد سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، أن المشاركة في معرض «ميبكوم» ركزت على تحقيق نتائج عملية في مجال التوزيع الدولي، إلى جانب التعرف إلى أحدث الحلول التقنية التي يمكن أن تسهم في تطوير منظومة صناعة المحتوى الإعلامي.</p><p class='article-text'>وقال: «حرصنا خلال مشاركتنا على استكشاف فرص جديدة تعزز انتشار قنوات «دبي للإعلام» عالمياً، وتتيح الوصول إلى الجمهور عبر وسائل توزيع متنوعة. وتأتي الاتفاقية التي تتيح وصول قنواتنا إلى نحو 450 ألف غرفة فندقية ضمن 12 ألف فندق حول العالم، بوصفها خطوة مهمة في توسيع نطاق حضورنا الدولي، وتعزيز وصول المحتوى الإماراتي إلى جمهور جديد خارج أسواقنا التقليدية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «شهدنا خلال المعرض تطوراً لافتاً في أدوات الذكاء الاصطناعي المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي، خصوصاً في مجالات الإنتاج والمونتاج والترجمة وإدارة المحتوى. ولم يعد توظيف هذه التقنيات مجرد خيار لتطوير أدوات العمل، بل أصبح عاملاً أساسياً في تعزيز كفاءة الإنتاج وتسريع عملياته وإتاحة مساحات أوسع للإبداع».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على دراسة الحلول التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة لعمليات الإنتاج في المؤسسة، وتسهم في تمكين فرق العمل من الاستفادة من أحدث التقنيات، مع المحافظة على الدور الأساسي للعنصر البشري في الإبداع وصناعة القرار التحريري، مضيفاً: «هدفنا بناء منظومة إنتاج إعلامي أكثر تطوراً ومرونة، قادرة على مواكبة مستقبل الصناعة وتلبية تطلعات الجمهور».</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة مؤسسة دبي للإعلام في «ميبكوم» توجهها نحو توسيع حضور قنواتها في الأسواق الدولية، واستكشاف فرص الاستفادة من التطورات التقنية في صناعة المحتوى، بما يدعم تطوير عمليات الإنتاج وتوزيع المحتوى عبر منصات متنوعة.</p><p class='article-text'>وتواصل المؤسسة جهودها لتطوير نموذج إعلامي يجمع بين الانتشار العالمي والابتكار التقني، ويعزز قدرتها على مواكبة تحولات الصناعة وتلبية تطلعات الجمهور، بما يدعم تنافسيتها ويرسخ مكانة دبي مركزاً رائداً في صناعة الإعلام والمحتوى.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/14/5367782.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

أبرمت اتفاقية مع موزع دولي خلال مشاركتها بمعرض «ميبكوم» في فرنسا

قنوات «دبي للإعلام» تصل إلى 450 ألف غرفة في 12 ألف فندق بالعالم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، اجتماع اللجنة الذي عُقد في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة ضمن خطة عمل اللجنة لعام 2026، والاطلاع على نتائج الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز حقوق أصحاب الهمم واستقلاليتهم، وتطوير الخدمات الدامجة التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتوسيع مشاركتهم في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في عدد من المحاور ذات الأولوية، شملت المنافع والخدمات الاجتماعية، والنقل الدامج، وسهولة الوصول إلى المرافق والمباني، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق أصحاب الهمم، تقوم على تكامل الجهود الحكومية وتوفير خدمات وفرص تعزز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "نحرص على أن تنعكس المبادرات والسياسات الحكومية بصورة ملموسة على حياة أصحاب الهمم وأسرهم، من خلال تطوير خدمات دامجة تستجيب لاحتياجاتهم، وتضمن سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، وتتيح لهم المشاركة في المجتمع بثقة واستقلالية. ويظل تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وقياس أثر المبادرات أساساً لتحقيق نتائج مستدامة تعزز مكانة دبي مدينةً صديقة للجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود هيئة الطرق والمواصلات لتعزيز سهولة التنقل واستقلالية أصحاب الهمم، والتي تشمل أكثر من 1,290 حافلة مؤهلة، وأكثر من 14 ألف مركبة أجرة، منها 27 مركبة مجهزة لمستخدمي الكراسي المتحركة، و2,782 موقفاً مخصصاً، إلى جانب تهيئة 100% من مباني الهيئة وفق متطلبات كود دبي، وتوفير أكثر من 5,000 متر طولي من المسارات الأرضية لذوي الإعاقة البصرية، فضلاً عن المنحدرات الكهربائية والأوتوماتيكية، وأنظمة الإعلان الصوتية والبصرية، وأزرار طلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح من معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حول التسهيلات المقدمة لأصحاب الهمم، والتي تشمل الإعفاء الكامل من رسوم المواقف والمواصلات العامة وإصدار بطاقات سالك وتسجيل المركبات وتجديدها، وإعفاءً بنسبة 50% من رسوم إصدار رخص القيادة وأجور التنقل في مركبات الأجرة المخصصة لأصحاب الهمم. كما تتيح خدمة الفحص الفني المتنقل «عابر» لكبار المواطنين وأصحاب الهمم فحص مركباتهم في منازلهم أو المواقع التي يختارونها، عبر 14 وحدة متنقلة، مع استهداف زيادة العدد إلى 30 وحدة بنهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة مركبات التدخل السريع المخصصة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والطوارئ، والمجهزة بأربع مضخات بطاقة إجمالية تبلغ 60 ألف لتر في الدقيقة، تعادل قدرة 10 مضخات تقليدية أو 25 صهريجاً لسحب المياه، وتعمل في مياه يصل عمقها إلى 1.8 متر. كما اطّلع سموه على طائرات من دون طيار مزودة بكاميرات حرارية لدعم الرصد والتقييم الميداني، وتعزيز الاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور النقل الدامج، تواصل هيئة الطرق والمواصلات تطوير مرافق النقل العام لتوفير بيئة تراعي الاحتياجات الحسية لمختلف فئات المجتمع. وفي هذا الإطار، أنشأت الهيئة غرفتين حسيتين في محطتي السطوة وعود ميثاء للحافلات، حصلتا على شهادات من مركز دبي للتوحد، وسجلتا نسب رضا بلغت 91% و86% على التوالي خلال عامي 2025 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة خلال النصف الأول من عام 2026. كما ارتفع عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، ليصل إلى 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلعت اللجنة على جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي لتطوير منظومة المنافع المالية والخدمات الاجتماعية المقدمة لأصحاب الهمم، حيث تجاوز الإنفاق على المنافع المالية 101 مليون درهم حتى أغسطس 2026، مقارنة بنحو 118 مليون درهم خلال عام 2025، و75.4 مليون درهم خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد من هذه المنافع أكثر من 3,500 شخص، وشملت خدمات الرعاية ومعلمي الظل، والتعليم والتأهيل، والأجهزة والتقنيات المساعدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتعزيز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل وممارسة حياتهم باستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثت اللجنة تطوير آليات الاستحقاق وتوحيد تصنيف الحالات والتحقق من بياناتها، بما يسهم في توجيه الدعم وفق الاحتياجات الفعلية وتعزيز كفاءة الإنفاق واستدامة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تطوير منظومة الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم يرتكز على فهم احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وتوفير خدمات ومنافع تستجيب لها بصورة أكثر كفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نعمل على تطوير منظومة متكاملة من المنافع والخدمات الاجتماعية تضع احتياجات أصحاب الهمم وأسرهم في مقدمة الأولويات، وتساعدهم على تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية. ونركز على وصول الدعم إلى مستحقيه، وتطوير الخدمات بما يراعي خصوصية كل حالة، ويخفف الأعباء عن الأسر، ويعزز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل والمشاركة المجتمعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات تجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة في النصف الأول من عام 2026. كما سجل عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم نمواً بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، بإجمالي 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت بلدية دبي جهود تطوير بيئة عمرانية تراعي احتياجات أصحاب الهمم وتعزز سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، حيث شملت النتائج تخصيص أراضٍ سكنية لـ121 مواطناً من أصحاب الهمم خلال عام 2026، وحصول 152 منشأة على شهادة "وصول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الجهود تدريب ممثلين عن 726 جهة على متطلبات المباني الدامجة، واستفادة 75 شخصاً من الخدمات المنزلية عبر "مركبة السعادة"، بما يعزز دمج معايير سهولة الوصول في تخطيط المرافق وتصميمها وتطوير الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور تطوير الخدمات الحكومية، استعرضت اللجنة مقترح مبادرة "الوصول الرقمي للصم وضعاف السمع"، تحت شعار "حكومة تتواصل بلغة يفهمها الجميع"، لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الرسائل والتعليمات الحكومية إلى محتوى مرئي بلغة الإشارة، بما يسهّل وصول أصحاب الإعاقة السمعية إلى المعلومات والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلعت اللجنة على نتائج مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة"، التي شملت 15 مبادرة، وخمس ورش وبرامج حضورية، وأربعة دروس افتراضية، إلى جانب تسجيل 2,131 عملية تنزيل لتطبيق "سند"، وضم 35 مترجماً للغة الإشارة إلى قاعدة البيانات الوطنية، وتنفيذ ثلاث حملات مجتمعية وإعداد دليل للمصطلحات القانونية بلغة الإشارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة " نحو 23 مليون تفاعل ووصول مجتمعي، بما يعزز الوعي بالتواصل الدامج ويدعم ترسيخ الشمول في الوصول إلى المعلومات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توحيد الجهود الحكومية وتعزيز تكامل الأدوار، تتم متابعة مستوى إنجاز المبادرات وقياس أثرها من خلال منصة ذكية تغطي ستة محاور استراتيجية، تشمل التعليم الدامج، وسهولة الوصول، والنقل، والتمكين المجتمعي، والصحة الدامجة، والتوظيف الدامج، وتضم 33 مبادرة يجري تنفيذها والإشراف عليها بالتنسيق بين تسع جهات حكومية، هي مجلس دبي الرياضي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودبي الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن خطة عام 2026، بما يسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم، وتعزيز استدامة الخدمات الدامجة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم جهودها لتطوير منظومة متكاملة تعزز حماية الحقوق وتكافؤ الفرص والمشاركة المجتمعية، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وترسيخاً لمكانة دبي نموذجاً رائداً في الدمج وجودة الحياة.</div></p>

نتائج البحث عن: جودة بيئة العمل