<p class='article-text'>54 %<br> قفزة المبيعات خلال سبتمبر بإجمالي 1.85 مليار درهم<br></p><p class='article-text'>سجلت مبيعات المكاتب في دبي 20.16 مليار درهم عبر 3695 صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما شكّلت مبيعات المكاتب قيد الإنشاء 80% من إجمالي قيمة المبيعات. وواصل السوق زخمه خلال سبتمبر، مسجلاً مبيعات بقيمة 1.85 مليار درهم، بزيادة تقارب 54%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقاً لتحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.<br>وفي ظل هذا النمو الذي يشهده القطاع العقاري التجاري في دبي، أعلنت شركة «بيوند للتطوير العقاري» عن إطلاق «ذا ياردز بلازا»، ثاني مشاريعها التجارية في دبي بموقع استراتيجي على شارع الشيخ محمد بن زايد. ويقدم المشروع مفهوماً مبتكراً لمساحات العمل المعاصرة؛ حيث يدمج بين بيئة عمل متكاملة تواكب تطلعات واحتياجات الأفراد والشركات، وتعزز الإنتاجية والتواصل، مع التركيز على جودة التجربة اليومية وتحقيق التوازن وإيجاد بيئة مرنة تخفف من ضغوط العمل. <br>أجندة «D33»<br>ويواكب هذا النمو الزخم الاقتصادي الذي تشهده دبي في إطار أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033، كما حافظت دبي في 2025 على صدارتها العالمية للعام الخامس على التوالي في فتح الآفاق أمام مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وتصدرت عالمياً للعام الرابع على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة المرتبطة بالمقار الرئيسية للشركات. وفي مؤشر آخر يعكس جاذبية الإمارة المتنامية صنّفت مجموعة بوسطن الاستشارية دبي أخيراً في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث الفرص الاقتصادية، لتكون المدينة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً، بما يؤكد مكانتها بوصفها وجهةً رائدةً للأعمال والاستثمار واستقطاب الكفاءات.<br>فرص النمو<br>وقال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيوند للتطوير العقاري»: «يعكس كل مشروع نعمل على تطويره ثقتنا بمستقبل السوق العقارية في دولة الإمارات وبالفرص التي تتيحها مسيرة النمو المتواصلة التي تشهدها دبي، ولطالما ارتبطت مسيرة نمو دبي بقدرتها على تمكين الطموحات وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والنجاح، من خلال منظومة متكاملة تتيح للشركات ورواد الأعمال والكفاءات من مختلف أنحاء العالم تحقيق تطلعاتهم. ومع مواصلة الإمارة ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار واستقطاب المواهب، تتطور معها احتياجات الأفراد والشركات، ويتغير مفهوم بيئة العمل والدور الذي تؤديه في حياتهم اليومية، فمكاتب المستقبل لا تكتسب قيمتها من الموقع أو الكفاءة التشغيلية وحدهما، وإنما من قدرتها على توفير بيئة محفزة على الإنجاز والإبداع، وتعزيز التواصل والتفاعل بين الأفراد، ورسم ملامح تجربة عمل تراعي جودة حياتهم وتدعم طموحاتهم المهنية في آنٍ واحد».</p>

80 % منها للوحدات قيد الإنشاء

20.16 مليار درهم مبيعات المكاتب في دبي خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت اللجنة الإشرافية لمبادرات الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة اجتماعها الأول، برئاسة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، حيث استعرضت نتائج المبادرات الداعمة للأسرة الإماراتية، وفي مقدمتها وصول نسبة المشاركة في مبادرة «أعراس دبي» إلى 48 % من إجمالي أعراس المواطنين في دبي خلال عام 2026، إلى جانب مناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يدعم مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي نائب رئيس اللجنة، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومنى بجمان، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة الصحة بدبي.</div></p><h2>تكامل الجهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت اللجنة مستجدات برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، والنتائج المحققة ضمن مبادراته القائمة، إلى جانب مناقشة أولويات المرحلة المقبلة ضمن «استراتيجية دبي صديقة للأسرة»، التي تشكل إطاراً متكاملاً لتعزيز جودة حياة الأسر الإماراتية، ودعم استقرارها ونموها، كما بحثت اللجنة سبل تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ومواءمة السياسات والخدمات الداعمة للأسرة، وآليات متابعة التنفيذ ومؤشرات الأداء وقياس النتائج والأثر، بما يعزز كفاءة منظومة الدعم الأسري واستجابتها لاحتياجات الأسر في مختلف مراحل حياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة أهمية الاستفادة من البيانات والنتائج في تطوير السياسات والمبادرات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن توجيه الجهود والموارد نحو الأولويات ذات الأثر المباشر في استقرار الأسرة وجودة حياتها.</div></p><h2>حوكمة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أن الاجتماع الأول يمثل انطلاقة لمرحلة تركز على تحويل التكامل بين الجهات الحكومية إلى نتائج ملموسة ومستدامة في حياة الأسر الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «مسؤوليتنا في هذه اللجنة لا تقتصر على متابعة المبادرات، وإنما تمتد إلى ضمان تكامل الجهود والسياسات والخدمات حول احتياجات الأسرة، ومتابعة التنفيذ وقياس الأثر، والعمل بصورة استباقية على تطوير منظومة قادرة على مواكبة احتياجات الأسر اليوم، وفي المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «المقياس الحقيقي لنجاح اللجنة ليس عدد المبادرات التي نطلقها، وإنما الأثر الذي تحدثه في حياة الأسرة الإماراتية، ومدى إسهامها في دعم تأسيسها واستقرارها وجودة حياتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت اللجنة مهامها ومسؤولياتها، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ مبادرات برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، وفق الخطط والمستهدفات المعتمدة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، ومتابعة مؤشرات الأداء وقياس الأثر، إلى جانب تطوير المقترحات والتوصيات المتعلقة بالسياسات والمبادرات الداعمة للأسرة، ورفعها إلى اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين.</div></p><h2>نتائج تعكس اتساع الأثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت النتائج التي استعرضتها اللجنة وصول نسبة المشاركة في مبادرة «أعراس دبي» إلى 48 % من إجمالي أعراس المواطنين في دبي خلال عام 2026، بما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من المبادرة ودورها في دعم تأسيس الأسر الإماراتية واستقرارها، كما أظهرت النتائج إسهام برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة منذ إطلاقه في تأسيس نحو 1,500 أسرة إماراتية، فيما استفاد 1,300 شخص من الدعم المالي، وبلغ عدد المواليد المسجلين ضمن نتائج مبادرة «أعراس دبي» 472 مولوداً حتى سبتمبر 2026، وسجل البرنامج نسبة سعادة للمستفيدين بلغت 99.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج تطور منظومة المبادرات والخدمات الداعمة للأسرة، والجهود الحكومية المتكاملة لتيسير رحلة تأسيس الأسرة، وتعزيز استقرارها وجودة حياتها.</div></p><h2>شراكات داعمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الاجتماع تم توقيع عدد من الشراكات الداعمة لمبادرة «أعراس دبي»، شملت اتفاقية مع دبي الصحية في مجالات الصحة الإنجابية والاستشارات والبرامج الصحية والتوعوية، ومذكرة تفاهم مع مؤسسة بنك الإمارات للطعام لتعزيز الاستفادة من فائض الطعام الناتج عن الأعراس والفعاليات، وفق الأنظمة والاشتراطات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الشراكات اتفاقية مع مركز بطاقة إسعاد التابع للقيادة العامة لشرطة دبي ووكالة الريس للسفريات، بما يوفر للمقبلين على الزواج مجموعة من المزايا والخدمات الداعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤسس الاجتماع الأول لمرحلة جديدة من عمل اللجنة، ترتكز على تكامل الاختصاصات الحكومية، وحوكمة التنفيذ، والاستناد إلى البيانات في اتخاذ القرار، وقياس النتائج والأثر، بما يعزز استدامة منظومة دعم الأسرة، ويسهم في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» في تعزيز استقرار الأسرة وجودة الحياة.</div></p>

48 % من أعراس المواطنين في دبي ضمن مبادرة "أعراس دبي"

<p class='article-text'> تواصل دائرة الأراضي والأملاك في دبي وجامعة دبي، ممثلة بكلية دبي للأعمال، تعزيز تعاونهما لتطوير منظومة تعليمية ومهنية متكاملة للقطاع العقاري، يتصدرها برنامج "بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة العقارات"، وهو أول برنامج من نوعه، بهدف إعداد كفاءات تجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، وتواكب تطور سوق دبي العقاري واحتياجاته المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويجمع التعاون بين الخبرة الأكاديمية لجامعة دبي والخبرة العملية والتنظيمية للدائرة، لربط التعليم باحتياجات القطاع، وتوسيع مسارات إعداد المتخصصين وتأهيلهم. ويتماشى هذا التوجه مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ورؤية "نحن الإمارات 2031"، بما يدعم تنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية القطاع.</p><p class='article-text'>ويقدّم برنامج "بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة العقارات" أساساً متيناً في إدارة الأعمال، إلى جانب معرفة متخصصة بمختلف جوانب سلسلة القيمة العقارية. وتشمل مجالات الدراسة التمويل والاستثمار العقاري، والتقييم والتثمين العقاري، والقوانين واللوائح العقارية، والتخطيط الحضري والتنمية المستدامة، وإدارة العقارات والمرافق، والتسويق والمبيعات العقارية، والتحول الرقمي وتقنيات العقارات (PropTech).</p><p class='article-text'>ويركز البرنامج على ربط التعلم الأكاديمي بالممارسة العملية من خلال المشاريع التطبيقية، والتعلم الميداني، والتفاعل مع قطاع الأعمال، والتعرف على التقنيات الناشئة التي تسهم في تشكيل مستقبل القطاع، ويهدف هذا النهج إلى إعداد متخصصين يمتلكون المهارات الإدارية والتقنية اللازمة للقيادة والابتكار والمنافسة عالمياً.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون إلى تطوير مسارات تعليمية ومهنية تشمل دبلوم العقارات، والشهادات المهنية، والشهادات المصغرة (Micro-Credentials)، والتعليم التنفيذي، وبرامج التطوير المتخصصة في الوساطة العقارية، والتقييم العقاري، وإدارة العقارات والمرافق، وتجربة العملاء، وتقنيات العقارات.</p><p class='article-text'>كما تتيح مسارات الاعتراف بالتعلم السابق والخبرات المهنية فرصاً إضافية للانتقال والتقدم بين المستويات الأكاديمية والمهنية، بما يدعم بناء مسار متكامل يبدأ بالمراحل التعليمية الأولى، ويمتد إلى التطوير المهني المتخصص والقيادة التنفيذية، ويعزز الترابط بين التعليم العالي والجهات الحكومية والتنظيمية وقطاع الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت جامعة دبي أن مواصلة تطوير القطاع العقاري تتطلب إعداد متخصصين يمتلكون فهماً متكاملاً للأعمال والاستثمار والتكنولوجيا والاستدامة والتنظيم وتجربة العملاء، وأشارت إلى أن تعاونها مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي يربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة العملية في سوق عقاري يتسم بالديناميكية، ويدعم توجه الإمارة نحو الإسهام في بناء مستقبل صناعة العقارات العالمية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تطوير رأس المال البشري يمثل ركيزة أساسية لاستدامة نمو القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته، وأوضحت أن التعاون مع جامعة دبي يهدف إلى توسيع مسارات التعليم والتأهيل المهني وربطها باحتياجات السوق الحالية والمستقبلية، بما يعزز جاهزية الكفاءات للعمل في مختلف مجالات القطاع، ويأتي ذلك ضمن توجه الدائرة لبناء منظومة عقارية متكاملة تجمع بين كفاءة السوق والابتكار واستدامة بناء القدرات.</p><p class='article-text'>ويدعم التعاون مستهدفات إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 الرامية إلى زيادة حجم القطاع وتعزيز تنافسيته وإسهامه الاقتصادي، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة والاستثمار وتنمية المواهب، كما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال دعم الابتكار واستقطاب المواهب والاستثمارات وتنمية القطاعات ذات النمو المرتفع، ويتوافق مع تركيز رؤية "نحن الإمارات 2031" على المعرفة والتنافسية وبناء اقتصاد قائم على المهارات والابتكار.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المسارات، تهدف جامعة دبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى إعداد جيل جديد من المتخصصين والمبتكرين ورواد الأعمال والقادة، يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة توسع القطاع العقاري وتحوله الرقمي وتنوع أنشطته، والإسهام في نموه المستقبلي.</p>

جامعة دبي و"أراضي دبي" تعززان تعاونهما لتطوير منظومة تعليمية ومهنية لتأهيل الكفاءات العقارية

<p class='article-text'>مريم المهيري: هدفنا التوعية والتمكين والرقابة حفاظاً على المظهر الحضاري والجمالي <br>عام لتوفيق أوضاع المباني القائمة تحتسب من تاريخ سريان القانون في 8 سبتمبر 2026 <br>44 منطقة داخل الإمارة مسموح فيها تخصيص المباني والفلل للسكن المشترك <br>5 أمتار مربعة لكل فرد في سكن الأفراد وغرفة مستقلة للعائلة في سكن العائلات<br>دبي - البيان<br>تنفيذاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي أصدرت بلدية دبي دليل الاشتراطات التخطيطية والبنائية للسكن المشترك والمناطق المسموح بها، ليشكل مرجعاً متكاملاً، يحدد المتطلبات والمعايير المنظمة لهذا النوع من السكن، بما يحقق أعلى معايير الجودة والسلامة، ويحفظ حقوق وخصوصية الملاك والقاطنين، ويعزز جودة حياتهم. <br>ويمثل الدليل خطوة متقدمة، تؤكد النهج الذي تتبناه بلدية دبي لتطوير منظومة البناء والتشييد، وتنظيم المجالات المرتبطة به، لتعزيز جودة حياة مجتمع دبي، كما يعكس جهودها المتكاملة لتطبيق القانون بداية من التوعية والإرشاد، وتمكين الملاك ومديري العقارات من فهم مسؤولياتهم ومراجعة أوضاع مبانيهم وتصحيحها، وصولاً إلى تحقيق مستويات أعلى من الامتثال، بما يحد من التكدس السكاني والازدحام والممارسات السكنية العشوائية في الإمارة، ويحافظ على سلامة السكان وجودة البيئة السكنية واستقرار المجتمع.<br>ويهدف قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي إلى تأسيس منظومة واضحة ومتكاملة لتنظيم السكن المشترك، من خلال وضع المعايير والمتطلبات الضرورية للاستخدام المتوازن للمساحات والمرافق، بما يحد من التكدس والازدحام، ويرسخ حقوق الملاك والقاطنين ومسؤولياتهم، ويعزز الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة.<br>دليل متكامل<br>وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: «وضعت بلدية دبي دليلاً متكاملاً لتنظيم وإشغال وإدارة السكن المشترك، ليكون مرجعاً واضحاً للملاك وشركات إدارة وتأجير العقارات، حيث يحدد المتطلبات التخطيطية والبنائية والفنية والصحية ومتطلبات السلامة العامة، إلى جانب تحديد المناطق المسموح بها تخصيص المباني للسكن المشترك، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة وصحية ومنظمة لمختلف فئات المجتمع، ويترجم أحكام قانون تنظيم السكن المشترك المتعلقة بحماية الحقوق، وتعزيز السلامة والصحة العامة».<br>وأضافت المهيري: «هدفنا من خلال تنظيم السكن المشترك هو التوعية والرقابة، وتعزيز الامتثال، وتمكين الأطراف المستهدفة من استيفاء المتطلبات وتوفيق أوضاع مبانيهم وفق الأطر المعتمدة، بما يحافظ على المظهر الحضاري والجمالي للإمارة».<br>الاشتراطات الفنية للمباني المخصصة للسكن المشترك<br>حددت بلدية دبي أكثر من 44 منطقة معتمدة حتى الآن، يُسمح فيها باستخدام المباني للسكن المشترك، من بينها؛ منطقة السوق الكبير، والراس، والورقاء الأولى، والبرشاء الأولى، والمرقبات، والرقة، وغيرها من المناطق، كما ستعلن تباعاً عن أي مناطق إضافية فور اعتمادها.<br>وخصص الدليل كل مبنى قائم لفئة واحدة من فئات السكن المشترك، سواء لسكن الأفراد أو لسكن العائلات، كما حدد مساحة لا تقل عن 5 أمتار مربعة لكل فرد في غرفة النوم، فيما تخصص في سكن العائلات غرفة نوم مستقلة مزودة بحمام داخلي لكل عائلة، بما يعزز الراحة والخصوصية.<br>ويتضمن الدليل متطلبات متكاملة للمرافق والخدمات المشتركة وفق فئة السكن وعدد القاطنين، تشمل، المطابخ والمرافق الصحية، إلى جانب المرافق المخصصة للطعام والترفيه وغسيل وتجفيف الملابس، وفق متطلبات الصحة والسلامة العامة وكود دبي للبناء.<br>وتسري الاشتراطات على المباني الجديدة، وكذلك المباني القائمة التي تُجرى عليها تعديلات بغرض استخدامها للسكن المشترك، ضمن المناطق المسموح بها ووفق المتطلبات المعتمدة، واستثنى القانون الوحدات العقارية المخصصة للسكن العمالي الجماعي، حيث إنها تخضع لتشريعات أخرى.<br>توفيق الأوضاع <br>ومنح القانون المُلاك وشركات إدارة وتأجير العقارات مُهلة تمتد عاماً كاملاً، تُحتسب من تاريخ سريانه في 8 سبتمبر 2026، لتوفيق أوضاع المباني المستخدمة حالياً للسكن المشترك، وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة.<br>وأوضحت بلدية دبي أن مُهلة توفيق الأوضاع لا تعني الإعفاء من معالجة المخالفات البنائية أو مخالفات تغيير الاستعمال وغيرها من الحالات التي تشكل خطورة على السلامة العامة، والتي تستوجب تصويب أوضاعها وفق المتطلبات والتشريعات المعمول بها.<br>تكامل إلكتروني حكومي يعزز كفاءة الإجراءات <br>وتدعم منظومة السكن المشترك التكامل بين الجهات المعنية، من خلال الربط الإلكتروني مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسلطات التراخيص الأخرى، بما يعزز كفاءة تسجيل عقود الإيجار للمباني والفلل المخصصة للسكن المشترك استناداً إلى بيانات التصاريح الصادرة عن بلدية دبي وسلطات الترخيص الأخرى في الإمارة.</p>

دبي تحدد اشتراطات تنظيم وإشغال وإدارة السكن المشترك

36 عاماً على رحيل قائد أسّس نهضة وطن

راشد بن سعيد.. رؤية سبقت الزمن وصنعت ملامح دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي الاثنين 3.3 مليارات درهم تمت عبر 1370 صفقة.</div></p><p class='article-text'>وشهدت الدائرة تسجيل 913 مبايعة بقيمة 2.3 مليار درهم، منها 62 مبايعة لمبانٍ و61 مبايعة لأراضٍ، و790 مبايعة لوحدات سكنية. وسجلت الرهون قيمة قدرها 558 مليون درهم تمت عبر 392 معاملة، منها 40 رهناً لمبانٍ، و49 رهناً لأراضٍ، و303 رهون لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 65 هبة بقيمة 430 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وشهدت منطقة جزر العالم صفقة بيع قياسية لفيلا جاهزة ضمن مشروع «جزيرة زايا زوهو» بقيمة 79 مليون درهم، كما بيعت شقة سكنية على المخطط في منطقة برج خليفة ضمن مشروع «مرسيدس بينز بلاسيز» بقيمة 36 مليون درهم.</p>

3.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

<h2>%124.1 ارتفاع المبيعات مع تواصل الطلب وزخم الأعمال</h2><h2>%40 حصة منطقة الخليج التجاري من إجمالي مبيعات المكاتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات العقارات التجارية في دبي، التي تشمل (المكاتب + المتاجر)، قفزة قياسية أول 9 أشهر من 2026 إلى 25.1 مليار درهم، بنمو 124.1% مقارنة بنحو 11.2 مليار درهم بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع التجاري بالتوازي مع توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تجاوزت مبيعات المكاتب والمتاجر خلال 9 أشهر فقط من العام الجاري إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله، البالغة نحو 18.1 مليار درهم، بنسبة 38.6%، ما يعكس تسارع الطلب على الأصول التجارية ودخول السوق مستويات قياسية جديدة قبل 3 أشهر من نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي مدفوعاً بتوسع الشركات المحلية والعالمية في دبي، واستمرار تدفق الأعمال والاستثمارات إلى الإمارة، ما عزز الطلب على المساحات التجارية، لا سيما المكاتب ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة، ويبرز الخليج التجاري ضمن المناطق التي تستقطب جانباً مهماً من هذا الطلب، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العقارات المكتبية وارتفاع الإقبال على المساحات التي تلبي متطلبات الشركات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب النمو أهمية إضافية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ حافظ الطلب على العقارات التجارية في دبي على زخمه رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة الشركات والمستثمرين بالبيئة الاقتصادية للإمارة. </div></p><p class='article-text'>ويشير تجاوز مبيعات عام كامل خلال 9 أشهر إلى أن توسع الشركات والطلب على المساحات عالية الجودة باتا من أبرز المحركات التي تدفع السوق التجارية إلى مستويات جديدة.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، قفزت مبيعات العقارات التجارية في دبي إلى 25.1 مليار درهم عبر 4901 صفقة في 9 أشهر الأولى من 2026 بنمو 124.1% مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 11.2 مليار درهم عبر 4037 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 9 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات عام 2025 بنسبة 38.6%، التي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي على 20.1 مليار درهم للمكاتب، نتجت عن 3695 صفقة، و4.9 مليارات درهم للمحال التجارية، نتجت عن 1206 صفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الكبرى من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 16.1 مليار درهم عبر 2363 صفقة، في حين بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 4 مليارات درهم عبر 1332 صفقة.</div></p><p class='article-text'>بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخريطة 3.4 مليارات درهم عبر 708 صفقات، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.5 مليار درهم مع إنجاز 498 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق، تصدرت الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية في المناطق بحصة قياسية 40% من الإجمالي، عبر 1100 صفقة بقيمة 10 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 78 صفقة بقيمة 1.7 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 537 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 494 صفقة بقيمة 1.4 مليار درهم وخامساً منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 89 صفقة بقيمة مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة، وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 277 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) من 2026، وأبرز هذه الصفقات رهن وحدة مكتبية، هو بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخريطة بمنطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</div></p>

أول 9 أشهر من 2026 تجاوزت حصيلة 2025 بأكمله بـ 38.6%

25 مليار درهم مبيعات العقارات التجارية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 11.2 مليار درهم خلال أسبوع، نتجت عن 4077 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2871 مبايعة بقيمة 7.5 مليارات درهم، و977 صفقة رهون عقارية بقيمة 3 مليارات درهم، كما سُجل 229 معاملة هبة بقيمة 647 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 706 مبايعات لأراضٍ، و1924 مبايعة لوحدات سكنية و214 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 258 رهناً لأراضٍ، و584 رهناً لوحدات سكنية، و135 رهناً لمبانٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 4.9 مليارات درهم نتجت عن 1423 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 2.6 مليار درهم نتجت عن 1448 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت منطقة الروية الأولى من حيث قيمة المبيعات بـ 1.7 مليار درهم، وجاءت ثانياً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 533 مليون درهم، وثالثاً منطقة الخليج التجاري بـ 266 مليون درهم، ورابعاً منطقة الحبيه الخامسة بـ 248 مليون درهم، وخامساً منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بـ 189 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت منطقة مجمع دبي لاند السكني معاملة رهن لأرض تجارية بقيمة 300 مليون درهم، إلى جانب بيع لوحدة مكتبية على الخارطة في منطقة المركز التجاري الثاني بقيمة 32 مليون درهم.</div></p>

11.2 مليار درهم التصرفات العقارية في دبي خلال أسبوع

<h2>الإمارة ترسخ مكانتها وجهة للعمل والعيش والإقامة ولأصحاب الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سوق دبي العقاري ثاني أفضل أداء تاريخي، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وبلغت قيمة المبيعات 380 مليار درهم، نتجت عن 123,43 ألف صفقة بيع، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بما يعكس استمرار النشاط القوي للسوق والطلب القوي للمستثمرين المحليين والدوليين حيث رسخت الإمارة مكانتها وجهة للعمل والعيش والإقامة فضلاً عن تزايد جاذبيتها للأثرياء وأصحاب الاعمال من انحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب حصيلة الأشهر التسعة الأولى أهميتها مع بقائها عند مستويات تاريخية مرتفعة، رغم الظروف التي شهدها العام، كما تعكس قاعدة واسعة من التعاملات تجاوزت 123 ألف عملية بيع، فيما توزعت المبيعات بصورة متقاربة من حيث القيمة بين العقارات الجاهزة وعلى المخطط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة المبيعات العقارية خلال الفترة 380 مليار درهم عبر 123,439 صفقة، مقارنة مع 495.8 مليار درهم حصيلة 157,306 صفقات، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بين 84,092 صفقة على المخطط بقيمة 183.3 مليار درهم، و39,347 صفقة لعقارات جاهزة بقيمة 196.1 مليار درهم، لتستحوذ العقارات الجاهزة على 51.7 % من قيمة المبيعات مقابل 48.3 % للعقارات على المخطط.</div></p><h2>طلب واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب نوع العقار استحوذت الوحدات العقارية على الحصة الأكبر من المبيعات بقيمة 205.2 مليارات درهم عبر 104,215 صفقة، بما يعادل 54.1 % من إجمالي قيمة المبيعات. </div></p><p class='article-text'>وسجلت الأراضي مبيعات بقيمة 135.8 مليار درهم من خلال 9,705 صفقات، بحصة 35.8 % من القيمة الإجمالية، فيما بلغت مبيعات المباني 38.3 مليار درهم عبر 9,519 صفقة، بما يعادل 10.1 % من إجمالي المبيعات.</p><h2>إجمالي التصرفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 574.3 مليار درهم عبر 165,057 تصرفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت التصرفات بين 380 مليار درهم مبيعات عبر 123,439 صفقة، و151.25 مليار درهم رهون عقارية من خلال 34,925 معاملة، إضافة إلى 43.6 مليار درهم هبات عبر 6,693 معاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المناطق تصدر الخليج التجاري مناطق دبي من حيث قيمة المبيعات، خلال الأشهر التسعة الأولى، مسجلاً 20.95 مليار درهم عبر 4,963 صفقة، تلاه مدينة المطار بقيمة 17.72 مليار درهم من خلال 12,160 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت اليلايس 1 بقيمة 16.09 مليار درهم عبر 3,780 صفقة، ثم نخلة ديرة بنحو 12.98 مليار درهم من خلال 3,549 صفقة، ونخلة جميرا بقيمة 11.61 مليار درهم عبر 852 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال سبتمبر وحده سجل سوق دبي العقاري مبيعات بقيمة 29.16 مليار درهم من خلال 11,185 صفقة بيع، في مؤشر على استمرار زخم النشاط العقاري، والحفاظ على مستويات قوية من الطلب مع نهاية الربع الثالث من العام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349928.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

حصيلة تاريخية مرتفعة تتجاوز الاضطرابات الإقليمية بدعم الطلب القوي

380 مليار درهم مبيعات عقارات دبي خلال 9 أشهر

<p class='article-text'>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الثلاثاء، 2.3 مليار درهم تمت عبر 834 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 502 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 47 مبايعة لمبان  44 مبايعة لأراضٍ، و411 مبايعة لوحدات سكنية.</p><p class='article-text'>وسجلت الرهون قيمة قدرها 828 مليون درهم تمت عبر 226 معاملة، منها 24 رهناً لمبان، و54 رهناً لأراض، و148 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 106 هبات بقيمة 173 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة الجافلية رهناً لقطعة أرض تجارية بقيمة 180 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة "ألتا لومينا من أمنيات" بقيمة 30 مليون درهم.</p>

2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الاثنين، 2.6 مليار درهم تمت عبر 895 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 627 مبايعة بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 85 مبايعة لمبان 46 مبايعة لأراضٍ، و496 مبايعة لوحدات سكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الرهون قيمة قدرها 857 مليار درهم تمت عبر 236 معاملة، منها 33 رهناً لمبان، و54 رهناً لأراض، و149 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 32 هبة بقيمة 211 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة مجمع دبي لاند السكني رهناً لقطعة أرض تجارية بقيمة 300 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية جاهزة في منطقة بلو واترز بقيمة 25 مليون درهم.</div></p>

2.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها لتعزيز استقطاب وتمكين الكفاءات الوطنية وإعدادها لمستقبل العمل، تستعد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للمشاركة في معرض الإمارات للوظائف «رؤية 2026»، الذي يقام من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، من خلال منصة حكومة دبي التي تشرف الدائرة على تنظيمها، وتجمع 34 جهة حكومية، بما يجسد تكامل الجهود الحكومية في ربط المواهب الوطنية باحتياجات وفرص العمل في مختلف القطاعات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>وتوفر منصة حكومة دبي للباحثين عن عمل والخريجين والطلبة الإماراتيين تجربة مهنية متكاملة، تتيح لهم التواصل المباشر مع ممثلي الجهات المشاركة، والاطلاع على الفرص المتاحة، والتعرف إلى طبيعة العمل والتخصصات المطلوبة، إلى جانب المهارات والكفاءات التي تواكب التحولات المتسارعة في بيئة العمل.</p><p class='article-text'>وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الاستثمار في رأس المال البشري الوطني يمثل ركيزة أساسية في تعزيز جاهزية حكومة دبي للمستقبل، وقال: «نركز على بناء منظومة للمواهب قادرة على استباق التحولات في سوق العمل وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور، من خلال تنمية المهارات النوعية وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يواكب تطور الأدوار الحكومية ومتطلبات المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وتمثل مشاركتنا في معرض الإمارات للوظائف (رؤية 2026) امتداداً لهذا التوجه، إذ نعمل على تمكين جيل من الكفاءات الوطنية يمتلك المعرفة والمرونة والقدرة على الابتكار وصناعة الأثر، بما يعزز استدامة رأس المال البشري، ويدعم منظومة العمل الحكومي بكفاءات وطنية قادرة على الإسهام بفاعلية في تحقيق تطلعات دبي وتعزيز ريادتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منصة حكومة دبي على مدار أيام المعرض سلسلة من الفعاليات واللقاءات وتوقيع الاتفاقيات والشراكات، إلى جانب حضور مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية المشاركة، بما يعكس تنوع مجالات العمل الحكومي، ويتيح للزوار الاطلاع من قرب على توجهات الجهات واحتياجاتها من الكفاءات والتخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المنصة 34 جهة حكومية تمثل قطاعات ومجالات عمل متنوعة، بما يعكس اتساع منظومة العمل الحكومي في دبي.</div></p><p class='article-text'>وتشمل الجهات المشاركة: مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، دبي الرقمية، دائرة المالية، مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، النيابة العامة - دبي، هيئة دبي للطيران المدني، مؤسسة دبي للمرأة، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، جمارك دبي، محاكم دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».</p><p class='article-text'>كما تضم المنصة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مركز دبي للأمن الإلكتروني، مركز دبي للأمن الاقتصادي، مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مؤسسة دبي للمستقبل، هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، مؤسسة دبي للإعلام، دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هيئة تنمية المجتمع في دبي، جامعة حمدان بن محمد الذكية، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، مكتبة محمد بن راشد، سلطة مدينة دبي الطبية، مركز دبي للمرونة، نادي دبي لسباق الخيل، ومؤسسة راشد ولطيفة للمدارس.</p><p class='article-text'>ودعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى التسجيل المسبق وإنشاء أو تحديث ملفاتهم المهنية وسيرهم الذاتية على منصة «وظائف دبي» قبل زيارة المعرض، بما يسهم في تسهيل إجراءات التقديم، وتمكينهم من الاستفادة بصورة كبرى من الفرص المتاحة لدى الجهات الحكومية المشاركة.</p>

دعوة المواطنين الباحثين عن فرص مهنية إلى تحديث ملفاتهم على «وظائف دبي»

34 جهة حكومية بمنصة حكومة دبي في «رؤية»

<p class='article-text'>3490<br>إجمالي عدد الصفقات<br>2426 <br>مبايعة بقيمة 6.4 مليارات <br>880 <br>رهن بقيمة 3.8 مليارات<br>184<br> هبة بإجمالي 915 مليوناً<br>823 <br>مليوناً لرهن أرض بمنطقة الخليج التجاري <br>71 <br>مليوناً لشقة على المخطط في نخلة جميرا</p><p class='article-text'><br>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 11.1 مليار درهم خلال أسبوع نتجت عن 3490 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2426 مبايعة بقيمة 6.4 مليارات درهم، و880 صفقة رهون عقارية بقيمة 3.8 مليارات درهم، كما تم تسجيل 184 معاملة هبة بقيمة 915 مليون درهم. <br>وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 210 مبايعات لأراضٍ، و2088 مبايعة لوحدات سكنية و128 مبايعة لمبانٍ، في حين توزعت صفقات الرهون على: 241 رهناً لأراضٍ، و512 رهناً لوحدات سكنية، و127 رهناً لمبانٍ.<br>وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 3.2 مليارات درهم نتجت عن 924 صفقة، في حين بلغت مبيعات العقارات على الخارطة 3.1 مليارات درهم نتجت عن 1502 صفقة.<br>وحلت منطقة نخلة جميرا من حيث قيمة المبيعات بـ 371 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ 323 مليون درهم، وثالثاً منطقة اليفرا 1 بـ 316 مليون درهم، ورابعاً منطقة برج خليفة بـ 253 مليون درهم، وخامساً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 201 مليون درهم.<br>وشهدت منطقة الخليج التجاري معاملة رهن لأرض سكنية بقيمة 823 مليون درهم، إلى جانب شقة سكنية فاخرة على المخطط في منطقة نخلة جميرا ضمن مشروع «كومو ريزيدينسيز» بقيمة 71 مليون درهم. </p>

11.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

<h2>مستقبل الدفع في الإمارات بلا بطاقة ولا هاتف</h2><h2>2 % نمواً في معاملات المقيمين رغم اضطرابات المنطقة</h2><h2>8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين في الدولة رقمية</h2><h2>دبي تستهدف رفع المعاملات غير النقدية إلى 90 % بنهاية 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مجموعة «نتورك إنترناشيونال»، بأن قطاع المدفوعات الرقمية في الإمارات حافظ على زخمه، رغم الاضطرابات الأخيرة في المنطقة، إذ ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 %، مقارنة بالعام الماضي، فيما نما إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، خلافاً للتوقعات بانخفاض أحجام المعاملات أو ركودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مراد جاغري سوزر الرئيس التنفيذي للمجموعة في حوار مع «البيان»، إن الإمارات قطعت شوطاً متقدماً نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النقد، مع إجراء نحو 8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين رقمياً، بالتوازي مع توجه دبي لرفع حصة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % بنهاية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في الدفع باستخدام الوجه وراحة اليد من دون بطاقة أو هاتف، بعد التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إلى جانب العمل على إتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم، عبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، فيما ستفتح العملات المستقرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي الباب أمام أشكال جديدة للدفع والتجارة الرقمية.</div></p><h2><b>وتالياً نص الحوار:</b></h2><h2>كيف تقيّمون تطور سوق المدفوعات الرقمية في الإمارات وما أهمّ العوامل التي تقود نموه؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات تطوراً لافتاً بوتيرة استثنائية، إذ أصبح الدفع عبر البطاقات أو المحافظ الرقمية أو التحويل الفوري جزءاً من الحياة اليومية، ويتوقع العملاء أن تكون كل تجربة دفع سريعة وآمنة وسلسة، ويعود هذا النمو إلى عوامل عدة، من أهمّها ارتفاع مستوى الاتصال الرقمي، وتنوع التركيبة السكانية في الدولة، إلى جانب استعداد المستهلكين لتبنّي التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي تطوير البنية التحتية المحلية للمدفوعات، في إطار تطور أوسع تشهده المنطقة، وتُعدّ «جيوَن» أول منظومة بطاقات محلية في الإمارات، رغم أن نماذج مماثلة موجودة بالفعل في أسواق أخرى منذ سنوات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن المرحلة المقبلة من النمو ستتمحور حول توفير قيمة أكبر، تتجاوز مجرد إتمام المعاملة، كما ستتيح التجارة القائمة على الوكلاء، للمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، مساعدة العملاء على استكشاف المنتجات، وإتمام عمليات الشراء، فيما سيتيح قبول العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم ظهور خيارات جديدة للدفع وقبول المدفوعات، وسيتمثل دور «نتورك إنترناشيونال» في تمكين هذه الوسائل من الدفع بأمان، وتبسيط ما يكمن وراءها من تعقيدات تقنية.</div></p><h2>ما القطاعات التي تشهد أسرع معدلات النمو في تبنّي حلول المدفوعات الرقمية في الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تميل معدلات التبنّي إلى الارتفاع في القطاعات التي تؤثر فيها تجربة الدفع بصورة مباشرة في سرعة الخدمة وسهولة الحصول عليها وجودتها بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ما نلمسه في مختلف أنحاء دولة الإمارات، تُعدّ شركات قطاع التجزئة من بين أبرز الجهات التي تتبنى هذه الحلول، فكثير من هذه الشركات تتعامل بصورة متكررة مع العملاء، أو تعمل عبر قنوات بيع متعددة، أو تحتاج إلى تحصيل المدفوعات خارج نقاط الدفع التقليدية، ولذلك أصبحت خيارات الدفع الرقمية المرنة أكثر أهمية من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى أهمية هذه الفرصة بصورة خاصة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، فالتحدي الذي تواجهه العديد من الشركات الصغيرة لا يتمثل في عدم الرغبة في تبنّي التكنولوجيا، وإنما في الوقت والتكلفة والتعقيدات المرتبطة بدمج أدوات مختلفة معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بات بإمكان الشركات الصغيرة، على سبيل المثال، استخدام هاتف ذكي لقبول المدفوعات الرقمية، وإرسال رابط دفع آمن، أو فاتورة، من دون الحاجة إلى إنشاء موقع إلكتروني، ومتابعة المبيعات والتسويات من مكان واحد.</div></p><h2>هل تتوقعون أن تصبح الإمارات أول اقتصاد في المنطقة يعتمد بالكامل على المدفوعات الرقمية خلال السنوات المقبلة؟ وما المؤشرات التي تدعم هذا التوقع؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أرست الإمارات بالفعل أسساً قوية لاقتصاد أقل اعتماداً على النقد، فمستويات التبنّي الرقمي مرتفعة، وقبول المدفوعات الرقمية منتشر على نطاق واسع، كما يسهم الاستثمار المتواصل في البنية التحتية للمدفوعات، في تهيئة الظروف لمزيد من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر مجموعة من المؤشرات حجم هذا التقدم، إذ تهدف «استراتيجية دبي اللانقدية والذكاء الاصطناعي»، إلى أن تصل نسبة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % مع نهاية عام 2026، وتشير بعض الدراسات الحديثة أيضاً إلى أن نحو 8 من كل 10 من مدفوعات المستهلكين في الإمارات تُجرى الآن رقمياً. </div></p><p class='article-text'>ومن المؤشرات المهمة الأخرى، اتساع نطاق قبول المدفوعات الرقمية، فهي متاحة اليوم لدى أكبر متاجر التجزئة والشركات الصغيرة، وفي قطاعات النقل، والضيافة، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الحكومية، وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، لأن الاقتصاد غير النقدي يعتمد على قدرة الأفراد على الدفع رقمياً في مختلف تعاملاتهم اليومية، وليس فقط عند إجراء عمليات شراء محددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أعتقد أن علينا توخي الحذر عند التنبؤ باختفاء النقد بالكامل، والأكثر واقعية، هو أن تصبح خيارات الدفع الرقمية متاحة أمام معظم المعاملات، وأن تكون الخيار المفضل لدى غالبية المستهلكين، وقد يستمر النقد إلى جانب وسائل الدفع الرقمية كخيار آخر للدفع، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يفضلونه.</div></p><h2>كيف أسهم الانتشار الواسع للمدفوعات الرقمية في الإمارات في التخفيف من تأثير الأحداث العالمية والاضطرابات الأخيرة في المنطقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من أهمّ الدروس المستفادة التي خرجنا بها من هذه الفترة، أن المدفوعات تشكّل بنية تحتية أساسية، فعندما يتمكن الأفراد والشركات من مواصلة إجراء معاملاتهم بأمان عبر قنوات مختلفة، فإن ذلك يمنح الاقتصاد ككل مرونة وقدرة أكبر على مواجهة الظروف الطارئة.</div></p><p class='article-text'>لقد أصبحت المدفوعات الرقمية جزءاً راسخاً من الحياة اليومية في دولة الإمارات، ما أتاح للمستهلكين والشركات الانتقال بسهولة أكبر بين القنوات المادية والرقمية، مع تغير الظروف، وساعد على استمرار الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، ودعم استمرارية الأعمال، وتقليل الاعتماد على وسيلة دفع واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «نتورك إنترناشيونال»، واصلت فرقنا دعم العملاء عن بُعد وميدانياً، مستندة إلى إجراءات متقدمة من الطراز العالمي لاستمرارية الأعمال، تضمن استمرار إتاحة خدمات الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الظروف غير المستقرة، ومع توقع انخفاض أحجام المعاملات أو ركودها، ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 % مقارنة بالعام الماضي، في حين زاد إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، ما يعكس قوة وموثوقية ومرونة البنية التحتية الأساسية للمدفوعات لدينا.</div></p><h2>بعد إطلاق أول نظام للمدفوعات البيومترية في المنطقة، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ما خططكم لتوسيع نطاق هذه التقنية في الإمارات؟ وهل تتوقعون اعتمادها على نطاق أوسع في قطاعات مثل التجزئة والمطارات والرعاية الصحية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تركّز خططنا على توسيع نطاق تقنيات المدفوعات البيومترية وتمكين استخدامها، ويسعدنا أن نرى مصرف الإمارات المركزي يعمل على تهيئة بيئة قوية، تدعم انتشار المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع، ومن الأمثلة على ذلك، التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي تتيح للعملاء تأكيد هويّاتهم، والموافقة على الدفع باستخدام تقنيات التعرف إلى الوجه أو راحة اليد، من دون الحاجة إلى إبراز بطاقة فعلية، أو استخدام هاتف محمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد بالفعل مؤشرات واضحة على تقبّل المستهلكين لاستخدام المصادقة البيومترية، في حين تسهم مبادرات مثل تجربة المصرف المركزي، في وضع إطار يتيح اختبار هذه التقنية بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر تعاوننا السابق مع «كارفور»، كيفية عمل المدفوعات باستخدام تقنية التعرف إلى الوجه، في بيئة فعلية ضمن قطاع التجزئة، وتتمثل الخطوة التالية في توسيع نطاق اعتماد هذه التقنية، من خلال تسهيل تسجيل المستهلكين واختيارهم استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التسجيل، سيتمكن العملاء من إجراء المدفوعات باستخدام تقنيات التحقق البيومتري، عبر البنية التحتية الحالية لنقاط الدفع لدى التجار، من دون حاجة التجار إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية لتمكينها، ومن شأن ذلك أن يسهّل إدخال المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع في قطاع التجزئة كخطوة أولى، ومن المتوقع أن تتبعه الخطوات الأخرى تباعاً.</div></p><h2>في ضوء توجه حكومة دبي لإتاحة سداد الرسوم الحكومية باستخدام العملات المشفرة، كيف ترون تأثير ذلك في مستقبل قطاع المدفوعات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً، لأنها تمنح الأصول الرقمية استخداماً عملياً وواضحاً في المدفوعات اليومية، وستعتمد المرحلة المقبلة على مدى انتشار قبول هذه الوسائل، وعلى إتاحتها من خلال البنية التحتية الموثوقة نفسها التي يستخدمها التجار والعملاء حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نعمل بالفعل مع عدد من الشركاء لإتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم عبر منصات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية التابعة لنا، كما طورنا بالفعل القدرات والبنية التحتية اللازمة لتمكين عملائنا من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، من إتاحة تداول الأصول الرقمية لعملائهم، والعمل على إتاحة المدفوعات باستخدام الأصول الرقمية قريباً.</div></p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، ستتسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين بين المدفوعات التقليدية والمدفوعات باستخدام الأصول الرقمية، وما سيحدد نجاح هذه الوسائل، هو مدى بساطة عملية الدفع، وخضوعها للأطر التنظيمية، وإمكانية استخدامها في الأماكن التي يرغب العملاء في الدفع فيها، وسيتمثل دورنا في تمكين وسائل الدفع المختلفة، وربطها وتأمينها، وإدارة التعقيدات التقنية المرتبطة بها.</p>

الرئيس التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال»:

المدفوعات الرقمية في الإمارات تواصل النمو رغم الأحداث العالمية

<p class='article-text'>1.3 <br>مليار المبيعات عبر 487 صفقة<br>563<br>مليوناً الرهون عبر 176 صفقة<br>238 <br>مليوناً الهبات عبر 48 صفقة</p><p class='article-text'><br>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، اليوم الخميس، 2.1 مليار درهم تمت عبر 711 صفقة.<br>وشهدت الدائرة تسجيل 487 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 28 مبايعة لمبانٍ، و43 مبايعة لأراضٍ، و416 مبايعة لوحدات سكنية.<br>وسجلت الرهون قيمة قدرها 563 مليار درهم تمت عبر 176 معاملة، منها 21 رهناً لمبانٍ، و51 رهناً لأراضٍ، و104 رهون لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 48 هبة بقيمة 238 مليون درهم.<br>ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة قناة دبي المائية صفقة رهن لقطعة أرض سكنية بقيمة 81 مليون درهم، إلى جانب بيع فيلا قيد الإنشاء في منطقة وادي الصفا 3 بقيمة 22 مليون درهم. </p>

2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الأربعاء، 2.5 مليار درهم تمت عبر 684 صفقة.</div><div data-empty="false">وشهدت الدائرة تسجيل 475 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 16 مبايعة لمبان 41 مبايعة لأراضٍ، و418 مبايعة لوحدات سكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الرهون قيمة قدرها 1 مليار درهم تمت عبر 173 معاملة، منها 23 رهناً لمبان، و57 رهناً لأراض، و93 رهناً لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 36 هبة بقيمة 230 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة الحمرية صفقة رهن لقطعة أرض تجارية بقيمة 120 مليون درهم، كما سجلت منطقة نخلة جميرا بيع 3 شقق سكنية فاخرة على الخارطة ضمن مشروع "كومو ريزدينسيز" بقيمة إجمالية 184 مليون درهم.</div></p>

2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت دبي 2046 عقد إيجار للاستخدام السكني قيمة الواحد منها أكثر من مليون درهم، وذلك خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، وبقيمة إجمالية 6.79 مليارات درهم، في مؤشر على الحجم الكبير الذي باتت تمثله الشريحة العليا من سوق الإيجارات في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>بالتوازي مع استمرار النشاط في الوجهات السكنية الفاخرة، وفي مقدمتها نخلة جميرا وجميرا غولف إستيتس والبراري وجزر جميرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل للسوق أجرته «فام العقارية» وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن العقود المسجلة بين مطلع يناير ونهاية أغسطس سجلت متوسط إيجار سنوي قدره 1.35 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>فيما استحوذت العقود الجديدة على غالبية النشاط بواقع 1423 عقداً، أو 69.6% من الإجمالي، مقابل 623 عقد تجديد شكلت 30.4%. فيما بلغ متوسط الإيجار السنوي للعقود الجديدة 1.3 مليون درهم، مقابل 1.5 مليون درهم لعقود التجديد.</p><h2>الفلل في الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الفلل على العدد الأكبر من عقود الإيجار المليونية، مسجلة 951 عقداً بقيمة إجمالية 2.49 مليار درهم، وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 1.12 مليون درهم. وجاءت الشقق في المرتبة الثانية ضمن العقارات السكنية التقليدية، مع 531 عقداً بقيمة 2.41 مليار درهم، وبمتوسط إيجار سنوي 1.4 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وبذلك سجلت الفلل والشقق مجتمعة 1482 عقداً بقيمة 4.9 مليارات درهم خلال ثمانية أشهر. وتشمل بيانات الاستخدام السكني لدى دائرة الأراضي والأملاك أيضاً سكن العمال، الذي سجل 520 عقداً بقيمة 1.72 مليار درهم وبمتوسط إيجار سنوي يقارب 1.84 مليون درهم، إلى جانب فئات أصغر تشمل المباني ومجمعات الفلل وسكن الموظفين والاستوديوهات والبنتهاوس.</p><h2>نخلة جميرا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت نخلة جميرا كواحدة من أكبر بؤر الإيجارات السكنية مرتفعة القيمة في دبي، بعدما سجلت 191 عقداً بقيمة مليون درهم فأكثر، وبمتوسط إيجار سنوي 1.5 مليون درهم، ويشير التقرير تحديداً إلى النخلة باعتبارها واحد من أقوى تجمعات نشاط الإيجارات السكنية التقليدية مرتفعة القيمة. </div></p><p class='article-text'>وسجلت حدائق الشيخ محمد بن راشد 117 عقداً بمتوسط سنوي 1.3 مليون درهم، بينما سجلت المركاض 90 عقداً بوسيط 1.25 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى جميع المناطق المشمولة في تصنيف الاستخدام السكني، تصدرت جبل علي الصناعية الأولى من حيث عدد العقود بواقع 204 عقود وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 2.05 مليون درهم، فيما سجلت محيصنة الثانية 86 عقداً بمتوسط 1.53 مليون درهم، ومعيصم الأولى 66 عقداً بمتوسط 1.75 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«إل بريمو»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصبح حضور العقارات الفاخرة أكثر وضوحاً عند النظر إلى المشاريع والتجمعات السكنية الفاخرة، حيث جاءت نخلة جميرا في المقدمة بـ106 عقود وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 1.7 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وسجلت جميرا غولف إستيتس 38 عقداً بوسيط 1.68 مليون درهم، تلتها البراري بـ 29 عقداً ووسيط 1.3 مليون، ثم دبي للاستثمار بارك الأولى بـ28 عقداً ووسيط 1.35 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت جزر جميرا 25 عقداً، لكن بوسيط مرتفع بلغ 1.80 مليون درهم سنوياً، فيما شهد رويال أتلانتس ريزورت آند ريزيدنسز 23 عقداً بوسيط 1.35 مليون درهم. أما إل بريمو فسجل 19 عقداً فقط، إلا أنه حقق أعلى متوسط إيجار سنوي بين المشاريع المدرجة في القائمة عند 1.95 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقود العام الواحد تهيمن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن العقود لمدة عام واحد استحوذت على الحصة الأكبر بواقع 1353 عقداً، وبمتوسط إيجار سنوي بلغ 1.65 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وبلغ عدد العقود الممتدة لعامين 299 عقداً بمتوسط سنوي 800 ألف درهم، مقابل 224 عقداً لمدة ثلاثة أعوام بمتوسط 600 ألف درهم، و170 عقداً لمدة أربعة أعوام أو أكثر بمتوسط سنوي 390 ألف درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفسر انخفاض المتوسط السنوي في العقود الأطول أجلاً بأن معيار إدراج العقود في هذه البيانات هو وصول القيمة الإجمالية للعقد إلى مليون درهم فأكثر، وليس بلوغ الإيجار السنوي وحده مليون درهم، ولذلك يمكن لعقد يمتد عدة سنوات أن يدخل ضمن هذه الفئة حتى لو كان إيجاره السنوي أقل من مليون درهم.</div></p><h2>ماذا تعني الأرقام لسوق دبي؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الأرقام اتساع الشريحة العليا من سوق الإيجارات في دبي وعدم اقتصارها على عدد محدود من الصفقات الاستثنائية، إذ تجاوز عدد العقود التي تبلغ قيمتها مليون درهم 2000 عقد في ثمانية أشهر فقط، فيما اقتربت قيمتها الإجمالية من 6.8 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكشف البيانات عن وجود سوق إيجارات فاخرة متعددة الوجهات فنخلة جميرا تتصدر النشاط السكني الفاخر، بينما تظهر إلى جانبها وجهات مثل جميرا غولف إستيتس والبراري وجزر جميرا، فضلاً عن مشاريع فائقة الفخامة مثل «رويال أتلانتس» و«إل بريمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الشريحة أهمية بالنسبة لسوق دبي العقاري من كونها تكشف عن طلب فعلي على إشغال العقارات مرتفعة القيمة وليس فقط على شرائها، فوجود مئات عقود الإيجار في الفلل والشقق الفاخرة يعكس وجود قاعدة من المستأجرين القادرين على تحمل مستويات إيجارية مرتفعة، وهو عامل مهم في دعم جاذبية الأصول الفاخرة المدرة للدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استحواذ العقود الجديدة على نحو 70 % من إجمالي العقود المليونية يشير إلى أن الجزء الأكبر من النشاط المسجل خلال الفترة جاء من عقود جديدة وليس من مجرد تجديد عقود قائمة، وهي إشارة لافتة إلى حركة فعلية داخل هذه الشريحة من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلب فعلي على إشغال العقارات الفاخرة وليس فقط على شرائها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقود الجديدة تستحوذ على 70 % من إجمالي العقود المليونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع «إل بريمو» يسجل أعلى متوسط إيجار سنوي عند 1.95 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/21/5338973.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نخلة جميرا تتصدر الوجهات السكنية الفاخرة

6.8 مليارات قيمة 2046 عقد إيجار مليونياً بدبي في 8 أشهر

<p class='article-text'><br>تواصل العقارات الفاخرة في دبي تسجيل أدائها القوي منذ مطلع 2026، في مؤشر على استمرار الزخم والطلب على الوحدات السكنية الراقية، حيث شهدت منطقة نخلة جميرا، اليوم، بيع شقة فاخرة على المخطط بقيمة 71.24  مليون درهم.<br>وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي تقع الشقة في مشروع «كومو ريزيدنسز»  (Como Residences)، وتضم 5 غرف نوم، وتبلغ مساحتها نحو 11,711  قدماً مربعة، أي ما يعادل 6,083  درهماً للقدم المربعة الواحدة.<br>وفي مجمل السوق بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي، منذ صباح الاثنين، نحو 3.1 مليارات درهم عبر 875 صفقة.</p>

بيع شقة فاخرة على المخطط في نخلة جميرا بـ71.2 مليون درهم

<p class='article-text'>سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 14 مليار درهم خلال أسبوع، نتجت عن 3705 صفقات، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2456 مبايعة بقيمة 6.7 مليارات درهم، و1079 صفقة رهون عقارية بقيمة 6.2 مليارات درهم، كما تم تسجيل 170 معاملة هبة بقيمة 1.1 مليار درهم. <br>وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية لتشمل 186 مبايعة لأراضٍ، و2095 مبايعة لوحدات سكنية، و175 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 238 رهناً لأراضٍ، و707 رهون لوحدات سكنية، و134 رهناً لمبانٍ.<br>وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 3.5 مليارات درهم، نتجت عن 867 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 3.1 مليارات درهم نتجت عن 1589 صفقة.<br>وحلت منطقة الخليج التجاري أولاً من حيث قيمة المبيعات بـ397 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة مدينة المطار بـ261 مليون درهم، وثالثاً منطقة اليفرا 1 بـ259 مليون درهم، ورابعاً منطقة الحبية الأولى بـ227 مليون درهم، وخامساً منطقة دبي هيلز بـ216 مليون درهم.<br>وشهدت منطقة الخليج التجاري معاملة رهن لأرض سكنية بقيمة 600 مليون درهم، إلى جانب بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في المنطقة نفسها ضمن مشروع «لومينا من أمنيات» بقيمة 56 مليون درهم.</p>

14 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، 3 مليارات درهم، تمت عبر 725 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 518 مبايعة بقيمة 1.4 مليار درهم، منها 35 مبايعة لمبانٍ و47 مبايعة لأراضٍ، و436 مبايعة لوحدات سكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.4 مليون درهم تمت عبر 181 معاملة، منها 27 رهناً لمبانٍ، و44 رهناً لأراض، و110 رهونات لوحدات سكنية، كما شهد السوق تسجيل 26 هبة بقيمة 187 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات الدائرة، شهدت منطقة الثنية الخامسة صفقة رهن لقطعة أرض تجارية بقيمة 552 مليون درهم، كما سجلت منطقة برج خليفة معاملة رهن على شقة فندقية بقيمة 181 مليون درهم.</p>

نتائج البحث عن: دائرة الأراضي والأملاك في دبي