<p class='article-text'>سجلت المبيعات العقارية في مجمع دبي للاستثمار الأول والثاني نحو 50.9 مليار درهم، عبر 15,894 صفقة، خلال الفترة من بداية عام 2021 وحتى الفترة المشمولة ببيانات عام 2026، وفق بيانات التداولات العقارية المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك بدبي.<br>ويأتي رصد النشاط العقاري في المجمع بالتزامن مع إعلان نية طرح حصة من أسهم «دي آي بي هولدينغ» في سوق دبي المالي، في خطوة تسلط الضوء على المنطقة التي تضم أنشطة سكنية وتجارية وصناعية ولوجستية متنوعة.</p><p class='article-text'>وتعكس حركة المبيعات العقارية حجم التداولات وجاذبية الاستثمار في المنطقة، دون أن تمثل هذه الصفقات إيرادات مباشرة للشركة المطروحة، التي يرتكز نموذج أعمالها بصورة رئيسية على تأجير الأراضي وتوفير الخدمات والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><b>2025 يتصدر المبيعات</b></p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أن عام 2025 تصدر السنوات المشمولة بالرصد، بإجمالي مبيعات عقارية بلغ 26.7 مليار درهم، عبر 7,968 صفقة، مستحوذاً وحده على نحو 52.5% من إجمالي قيمة المبيعات المسجلة منذ بداية 2021.</p><p class='article-text'>واستحوذ مجمع دبي للاستثمار الثاني على الحصة الأكبر من مبيعات عام 2025، بقيمة 24.4 مليار درهم عبر 7,471 صفقة، مقابل 2.2 مليار درهم عبر 497 صفقة في مجمع دبي للاستثمار الأول.</p><p class='article-text'>وارتفعت القيمة الإجمالية للمبيعات خلال 2025 بنحو 136% مقارنة بعام 2024، الذي سجل تداولات بقيمة 11.3 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الصفقات من 2,691 إلى 7,968 صفقة.</p><p class='article-text'><b>نمو قياسي</b></p><p class='article-text'>وسجل عام 2024 ثاني أعلى قيمة مبيعات سنوية خلال الفترة، بإجمالي 11.3 مليار درهم عبر 2,691 صفقة، مقارنة بنحو 1.8 مليار درهم عبر 571 صفقة خلال عام 2023.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة المبيعات في مجمع دبي للاستثمار الأول خلال 2024 نحو 1.6 مليار درهم عبر 831 صفقة، فيما استحوذ مجمع دبي للاستثمار الثاني على نحو 9.6 مليارات درهم عبر 1,860 صفقة.</p><p class='article-text'>وبذلك قفزت قيمة المبيعات الإجمالية في المجمعين بنحو 528% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، في تحول ملحوظ بحجم النشاط العقاري المسجل في المنطقة.</p><p class='article-text'><b>الزخم يتواصل</b></p><p class='article-text'>وخلال الفترة المشمولة ببيانات عام 2026، بلغت المبيعات العقارية في المجمعين نحو 7.9 مليارات درهم عبر 3,480 صفقة.</p><p class='article-text'>وسجل مجمع دبي للاستثمار الأول مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم عبر 2,151 صفقة، توزعت بين عقارات على الخريطة بقيمة ملياري درهم عبر 1,947 صفقة، وعقارات جاهزة بقيمة 1.7 مليار درهم عبر 204 صفقات.</p><p class='article-text'>أما مجمع دبي للاستثمار الثاني، فسجل مبيعات بنحو 4.2 مليارات درهم عبر 1,329 صفقة، منها 2.2 مليار درهم عبر 977 صفقة على الخريطة، ونحو 1.9 مليار درهم عبر 352 صفقة للعقارات الجاهزة.</p><p class='article-text'>وتشير هذه الأرقام إلى أن المبيعات على الخريطة شكلت نحو 4.2 مليارات درهم من إجمالي مبيعات المجمعين خلال الفترة المشمولة ببيانات 2026، مقابل نحو 3.6 مليارات درهم للعقارات الجاهزة، وفق القيم التفصيلية المعلنة.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى السنوات السابقة، سجل المجمعان خلال عام 2023 مبيعات إجمالية بقيمة 1.8 مليار درهم عبر 571 صفقة.<br>وبلغت مبيعات مجمع دبي للاستثمار الأول نحو 1.4 مليار درهم عبر 434 صفقة، مقابل 359 مليون درهم عبر 137 صفقة في مجمع دبي للاستثمار الثاني.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2022، بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات نحو 1.4 مليار درهم عبر 572 صفقة.</p><p class='article-text'>واستحوذ مجمع دبي للاستثمار الأول على مبيعات بقيمة 997 مليون درهم عبر 474 صفقة، فيما بلغت المبيعات في مجمع دبي للاستثمار الثاني نحو 428 مليون درهم عبر 98 صفقة.</p><p class='article-text'><b>انطلاقة قوية</b></p><p class='article-text'>وفي عام 2021، الذي يمثل بداية الفترة المشمولة بالرصد، سجل المجمعان مبيعات عقارية إجمالية بنحو 1.8 مليار درهم عبر 612 صفقة.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة مبيعات مجمع دبي للاستثمار الأول نحو 1.5 مليار درهم عبر 512 صفقة، مقابل 327 مليون درهم عبر 100 صفقة في مجمع دبي للاستثمار الثاني.</p><p class='article-text'><b>نشاط عقاري بالتزامن مع الطرح</b></p><p class='article-text'>وتأتي هذه البيانات بالتزامن مع إعلان نية طرح 20% من أسهم «دي آي بي هولدينغ»، الشركة المالكة والمشغلة لمجمع دبي للاستثمار، للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي.</p><p class='article-text'>ويمتد المجمع على مساحة تبلغ نحو 23 مليون متر مربع، ويضم أنشطة اقتصادية متعددة، تشمل المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية والسكنية.</p><p class='article-text'>ورغم أن حركة المبيعات العقارية في المجمعين توفر مؤشراً على نشاط التداولات داخل المنطقة، فإنها تختلف عن النشاط التشغيلي للشركة المطروحة، الذي يعتمد بصورة أساسية على تأجير الأراضي طويلة الأجل والخدمات المرتبطة بها، ولا تعكس المبيعات العقارية بالضرورة إيرادات الشركة أو نتائجها المالية.</p>

51 مليار درهم مبيعات عقارات مجمع دبي للاستثمار منذ 2021

<p class='article-text'>تتجاوز الثقة بالإمارات النظرة إلى حجم السوق المحلي؛ إذ باتت الدولة منصة تنطلق منها الشركات إلى أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من موقع الدولة الاستراتيجي، وشبكة تجارتها الواسعة، واتصالها بالاقتصادات الدولية، وهو ما أكده مديرو شركات بأن الإمارات باتت عاصمة الثقة في عالم اقتصادي متغير.</p><p class='article-text'>وتستند هذه الجاذبية إلى اقتصاد قوي ومتنوع، وبيئة أعمال تنافسية، ومستويات مرتفعة من الأمن والاستقرار، إلى جانب بنية تحتية متطورة ووضوح في السياسات، والقدرة على التخطيط طويل الأجل، وكل هذه عوامل أصبحت أكثر أهميةً في قرارات المستثمرين والشركات مع تصاعد التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً.</p><p class='article-text'><b>ثقة متصاعدة</b></p><p class='article-text'>وتؤكد أحدث المؤشرات الدولية تصاعد الثقة في الاقتصاد الإماراتي؛ إذ أظهر استطلاع «بي دبليو سي» للرؤساء التنفيذيين للعام الجاري 2026 أن 91 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يتوقعون تحسّن نمو الاقتصاد خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقابل 55 % عالمياً، في مؤشر يعكس مستوى مرتفعاً من التفاؤل تجاه آفاق السوق الإماراتية. وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس جانباً أساسياً من مسيرة الإمارات: بناء الثقة قبل بناء الأرقام.</p><p class='article-text'>ومن منظور مجتمع الأعمال الدولي، فإن تزايد الثقة في الإمارات واقتصادها لم يأتِ من عامل واحد، بل من تراكم طويل من الاستقرار والأمن، وقوة الاقتصاد، ووضوح الرؤية، واستمرارية السياسات، وبيئة أعمال جاذبة ومنفتحة على العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه على مدى أكثر من خمسة عقود، أثبتت الإمارات قدرتها على تحويل الرؤية إلى إنجاز، والتعامل مع التحولات والأزمات بمرونة، والاستمرار في تطوير تشريعاتها وبنيتها التحتية ومؤسساتها بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات والمواهب العالمية. وأوضح أن الأهم هو أن المستثمر لا يبحث فقط عن حجم السوق أو العائد، بل عن القدرة على التنبؤ، والاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والثقة بأن طموح اليوم ستدعمه سياسات وإنجازات الغد. وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قوة النموذج الإماراتي. ولذلك، عندما يؤكد سموه أن «ثقة البشر في بلادنا هي عملة المستقبل»، فهو يصف رصيداً وطنياً بُني على مدى عقود وأصبح اليوم أحد أهم عناصر قوة الإمارات الاقتصادية. العالم يزداد ثقةً بالإمارات لأن التجربة أثبتت أن الاستقرار فيها راسخ، والطموح مستمر، والإنجاز متراكم، والمستقبل يُبنى بثقة.</p><p class='article-text'><b>عملة المستقبل</b></p><p class='article-text'>من جانبه، قال محمد كرم، المدير العام الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»: «عندما نتحدث عن الثقة باعتبارها (عملة المستقبل)، فإن قيمتها الحقيقية تظهر في القرارات التي تتخذها الشركات والمستثمرون على الأرض؛ فمن واقع عملنا في المنطقة نرى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية تمنح الشركات مستوى مرتفعاً من الوضوح والاستقرار والقدرة على التخطيط طويل الأمد، وهي عوامل أصبحت أكثر أهمية في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات متسارعة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «قوة الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط بمعدلات النمو فحسب، بل بقدرته على التنويع والاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير بيئة الأعمال، وبنية تشريعية قوية تسمح بممارسة الأعمال بكل شفافية ومرونة، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال والكفاءات، مع الحفاظ على سرعة اتخاذ القرار ومرونة التعامل مع المتغيرات». وأوضح أن هذه المنظومة هي ما يحوّل الثقة إلى قيمة اقتصادية ملموسة تدفع الشركات إلى التوسع، وضخ استثمارات جديدة، وبناء وجود طويل الأمد في الدولة. وأما بالنسبة إلى الشركات الدولية فإن الثقة بالسوق لا تُبنى على الفرص الحالية فقط، بل على وضوح الرؤية للمستقبل. وما يميز الإمارات هو قدرتها على الجمع بين الاستقرار والطموح؛ فهي توفر اليوم منصة يمكن للشركات من خلالها إدارة أعمالها إقليمياً، وفي الوقت نفسه الاستثمار في أسواق وقطاعات جديدة بثقة أكبر. لذلك فإن استمرار المستثمرين والشركات العالمية في اختيار الإمارات ليس مجرد انعكاس لجاذبية السوق، بل هو مؤشر عملي إلى متانة النموذج الاقتصادي وقدرته على الحفاظ على الثقة حتى في أوقات عدم اليقين.</p><p class='article-text'><b>بنية متقدمة</b></p><p class='article-text'>وقال بهارات باتيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب، التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في دبي مقراً رئيسياً: «تستند الثقة العالمية المتزايدة بدولة الإمارات إلى قوة اقتصادها وتنوعه، وما تتمتع به من استقرار وأمن، إلى جانب بيئة أعمال متطورة وبنية تحتية لوجستية وتجارية تربط الشركات بالأسواق العالمية. وقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركات الصناعية بقدرتها على مواصلة النمو والتوسع على المدى الطويل». وأضاف: «أما بالنسبة إلى قطاع الحديد والصلب فإن أهمية هذه المقومات تبرز بصورة خاصة، نظراً إلى اعتماد الصناعة على سلاسل الإمداد الدولية لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج. ورغم التحديات التي شهدتها حركة التجارة والشحن خلال الفترة الماضية، فإن ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية متقدمة، وموانئ ومناطق حرة ذات كفاءة عالية، ومنظومة أعمال داعمة، يمنح الشركات القدرة على إدارة عملياتها والتكيّف مع المتغيرات، مع الحفاظ على خططها الاستثمارية والإنتاجية».</p><p class='article-text'>واستطرد باتيا قائلاً: «نرى أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي في الإمارات لا ترتبط بالفرص الاقتصادية المتاحة فحسب، بل تستند أيضاً إلى وضوح الرؤية الاقتصادية، واستمرارية السياسات الداعمة للاستثمار، والقدرة على توفير بيئة مستقرة تتيح للشركات التخطيط للمستقبل بثقة. ومع تحسن حركة التجارة الدولية واستعادة سلاسل الإمداد انتظامها تدريجياً نتوقع أن تتعزز فرص النمو أمام القطاع الصناعي، بما يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع والتصدير، وأن تبقى وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل».</p><p class='article-text'><b>رؤية بعيدة المدى</b></p><p class='article-text'>وقال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «هوتباك»: تستند الثقة العالمية المتزايدة في الإمارات واقتصادها إلى مجموعة من المقومات الراسخة، في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والأمن والأمان، ووضوح السياسات والتشريعات، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المنفتحة على الاستثمارات العالمية. وقد نجحت الدولة، بفضل رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى، في ترسيخ مكانتها وجهة موثوقة للاستثمار وممارسة الأعمال، ومركزاً عالمياً للتجارة والصناعة، بما يمنح الشركات والمستثمرين الثقة في اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تعكس تجربتنا هذه الثقة، حيث أتاحت لنا بيئة الأعمال في الإمارات توسيع قدراتنا التصنيعية، والاستثمار في التقنيات الحديثة، والانطلاق من الدولة إلى أكثر من 100 سوق حول العالم. كما أسهمت السياسات الاقتصادية المرنة والمبادرات الداعمة للقطاع الصناعي في تعزيز قدرتنا على النمو والتوسع؛ ما يؤكد أن الإمارات لا توفر فرصاً استثمارية واعدة فحسب، بل تهيئ أيضاً بيئة مستقرة ومستدامة لنمو الأعمال».</p><p class='article-text'>وتابع: «كما أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تواصل الإمارات إبرامها مع مختلف دول العالم، تمثل عاملاً إضافياً في تعزيز الثقة باقتصادها، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الشركات، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية. ونحن نؤمن بأن التكامل بين الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الحكومية الاستباقية، والانفتاح التجاري، يشكل أساساً متيناً لاستمرار تدفق الاستثمارات العالمية إلى الدولة، ويعزز مكانتها بين أكثر الاقتصادات جاذبيةً للأعمال والاستثمار على المدى الطويل».</p><p class='article-text'><b>التزام بالوعود</b></p><p class='article-text'>وأكد بوغدان تيرزيو - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «BT Fit» أن اختياره الإمارات لتأسيس أعماله جاء نتيجة ما توفره من ثقة واستقرار وبيئة داعمة للنمو، مشيراً إلى أن وضوح الرؤية المستقبلية، وسهولة ممارسة الأعمال، والقوانين الداعمة لرواد الأعمال، والاستثمار المستمر في البنية التحتية، كلها عوامل تمنح الشركات قدرة أكبر على التخطيط والتوسع على المدى الطويل؛ فالأمن والاستقرار يعززان ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس شركاتهم وتنمية فرقهم وبناء مستقبلهم من الإمارات، مؤكداً أن التزام الدولة بوعودها هو ما يدفع مزيداً من الأشخاص والشركات إلى اختيارها والثقة باقتصادها.</p>

الإمارات.. منصة لنمو الشركات ووجهة لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار

<p class='article-text'>في خطوة تعكس نضج واحدة من أبرز المنصات الاقتصادية والصناعية في إمارة دبي، تستعد دي آي بي هولدينغ للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام والإدراج في سوق دبي المالي. وبعد أكثر من ربع قرن من تطوير وإدارة مجمع دبي للاستثمار الذي تحول إلى مدينة متكاملة للأعمال والصناعة والسكن، تفتح الشركة الباب أمام المستثمرين للمشاركة في قصة نجاح قائمة على إيرادات متكررة، ومعدلات إشغال شبه كاملة، وتدفقات نقدية قوية، وفرص نمو مستدامة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الحوار، يتحدث عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لـ«دي آي بي هولدينغ»، عن مبررات توقيت الطرح العام الأولي، وطبيعة نموذج الأعمال الذي يميز الشركة عن المطورين العقاريين التقليديين، ومحركات النمو المستقبلية، إضافة إلى الأداء المالي القوي، وسياسة توزيع الأرباح، ورؤية الشركة لمواصلة خلق القيمة للمساهمين في ظل الزخم الاقتصادي الذي تشهده دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><b>1.لعب مجمع دبي للاستثمار دوراً مهماً في مسيرة نمو دبي على مدى أكثر من 25 عاماً.. لماذا ترون أن الوقت الحالي مناسب لإدراج دي آي بي هولدينغ في الأسواق المالية؟</b></p><p class='article-text'>على مدى أكثر من 25 عاماً، تطوّر مجمع دبي للاستثمار ليصبح إحدى أبرز المنظومات الاقتصادية والصناعية الراسخة في دبي، مساهماً في تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار. ويمتد المجمع اليوم على مساحة 23 مليون متر مربع، ويضم مجتمعاً متنوعاً من الشركات والأنشطة الصناعية والسكان ضمن وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات.</p><p class='article-text'>ويمثل الطرح العام الأولي خطوة طبيعية في مسيرة تطور دي آي بي هولدينغ، إذ يتيح للمستثمرين تملك أسهم في الشركة التي تدير، من خلال شركتها التابعة، منصة تشغيلية راسخة ومدرّة للدخل، تتميز بإيرادات تعاقدية طويلة الأجل، ونموذج أعمال منخفض النفقات الرأسمالية، وسجل قوي للأداء المالي ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي. ومع بلوغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، نركز في المرحلة المقبلة على تعظيم القيمة من محفظتنا الحالية، من خلال إعادة تسعير الإيجارات، وتنامي نشاط التأجير من الباطن، وتحول استخدامات الأراضي من قبل المستأجرين نحو أنشطة ذات قيمة أعلى.</p><p class='article-text'>وسيفتح إدراج دي آي بي هولدينغ في سوق دبي المالي المجال أمام قاعدة أوسع من المستثمرين للمشاركة في مسيرة إحدى الشركات الوطنية الرائدة في دولة الإمارات، والاستفادة من نموذج أعمال يجمع بين استقرار الإيرادات المتكررة وفرص النمو المستقبلية الواضحة.</p><p class='article-text'><b>2.يعرف الكثيرون مجمع دبي للاستثمار بوصفه وجهة متكاملة للأعمال والسكن. فما الذي سيملكه المستثمرون فعلياً عند الاكتتاب في أسهم دي آي بي هولدينغ؟</b></p><p class='article-text'>يتميز مجمع دبي للاستثمار بمقومات تنافسية تتجاوز ما توفره المناطق الصناعية التقليدية، فهو يجسد مفهوم «مدينة داخل مدينة» ضمن الممر الجنوبي المتنامي لإمارة دبي، حيث تتكامل الأنشطة الاقتصادية مع المرافق والخدمات التي تحتاجها الشركات والمجتمعات السكنية. وتقف وراء هذه المنظومة شركة تتمتع بنموذج أعمال متميز ومقومات استثمارية قوية. ومن خلال الطرح العام الأولي، ستتاح للمستثمرين فرصة تملك حصص في دي آي بي هولدينغ، الشركة المالكة للمنصة التي يقوم عليها المجمع وتتولى تشغيله من خلال شركتها التابعة.</p><p class='article-text'>وتكمن خصوصية نموذج أعمالنا في اختلافه عن نموذج شركات التطوير العقاري التقليدية التي تعتمد على بناء العقارات وبيعها. فنحن نوفر قطع أراضٍ مخدومة ببنية تحتية عالية الجودة وخدمات مجتمعية إضافية، تشمل خدمات الصرف الصحي والري، بموجب عقود إيجار طويلة الأجل تمتد عادةً إلى 30 عاماً أو أكثر. وفي المقابل، يتولى المستأجرون تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، بما في ذلك المصانع والمستودعات وصالات العرض، بينما نحقق إيرادات متكررة من إيجارات الأراضي ورسوم التأجير من الباطن والخدمات.</p><p class='article-text'>ويتيح لنا هذا النموذج بناء علاقات طويلة الأجل مع المستأجرين، ويوفر درجة عالية من وضوح الإيرادات مع متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة، ويحد من تعرضنا المباشر لمخاطر التطوير العقاري.</p><p class='article-text'><b>3.كيف حافظ مجمع دبي للاستثمار على دوره في اقتصاد دبي طوال هذه السنوات، وما الذي يشجع الشركات على مواصلة أعمالها فيه؟</b></p><p class='article-text'>ارتبط تطور مجمع دبي للاستثمار ارتباطاً وثيقاً بمسيرة التنويع الاقتصادي في دبي. فالمجمع ليس مجرد منطقة تضم قطع أراضٍ صناعية، بل منظومة اقتصادية متكاملة تجمع المصنّعين وشركات الخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية والمجتمعات السكنية ضمن بيئة واحدة. وتستفيد الشركات العاملة فيه من البنية التحتية المتطورة والأراضي المخدومة وموقع المجمع في ممر النمو الجنوبي لدبي، بالقرب من ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي.</p><p class='article-text'>وعلى مر السنوات، أسست الشركات عملياتها التشغيلية وسلاسل إمدادها واستقطبت كوادرها البشرية ضمن المجمع، ما عزز ترابط الأنشطة الاقتصادية واستقرارها. ويضم المجمع اليوم نحو 1,000 مستأجر، وحوالي 5,700 عقد إيجار من الباطن، وأكثر من 150,000 مقيم. كما تجاوزت استثمارات المستأجرين في مبانيهم ومنشآتهم الخاصة داخل المجمع 42 مليار درهم منذ إنشائه، وهو ما يعكس حجم استثماراتهم والتزامهم طويل الأجل بالموقع.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة دبي تطوير قدراتها الصناعية واللوجستية، نركز على توفير بيئة تشغيلية موثوقة ومستقرة تمكّن الشركات من الاستثمار والتوسع على المدى الطويل، بما يعزز مساهمة المجمع في تحقيق الطموحات الاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'><b>4.في ظل اقتراب معدلات الإشغال في المجمع من مستوياتها القصوى، من أين ستأتي فرص النمو المستقبلية، وكيف ستتمكن دي آي بي هولدينغ من زيادة إيراداتها؟</b></p><p class='article-text'>تعتمد فرص نمونا بالدرجة الأولى على زيادة الإيرادات من الأراضي المؤجرة بالفعل، بدلاً من الاعتماد على إضافة مساحات جديدة للتأجير. ولدينا ثلاثة محركات رئيسية ومتكاملة تتيح لنا تحقيق المزيد من الإيرادات من محفظتنا الحالية.</p><p class='article-text'>يتمثل المحرك الأول في إعادة تسعير إيجارات الأراضي وفقاً للآليات المنصوص عليها في العقود طويلة الأجل. وكما في 30 يونيو 2026، كان من المقرر إعادة تسعير إيجارات نحو 10.7 ملايين متر مربع، تمثل قرابة 86% من محفظة الأراضي المؤجرة بعقود إيجار تشغيلي، خلال الفترة من النصف الثاني من عام 2026 حتى عام 2030، بما يتيح تعديل الإيجارات تدريجياً لتواكب مستويات الأسعار السائدة في السوق عند حلول مواعيد المراجعة التعاقدية.</p><p class='article-text'>أما المحرك الثاني، فيتمثل في إعادة تصنيف استخدامات بعض الأراضي من الأنشطة الصناعية إلى الأنشطة اللوجستية، وغيرها من الاستخدامات ذات القيمة الأعلى، بما يتيح تحقيق مستويات إيجارية أعلى. وخلال النصف الأول من عام 2026، شهد المجمع تحويل استخدامات نحو 184 ألف متر مربع من الأراضي إلى أنشطة ذات قيمة أعلى، ما أسفر عن زيادات في الإيجارات تراوحت بين 27% و81% لكل مستأجر. وشمل ذلك تسع قطع أراضٍ تم تحويل استخداماتها من صناعية إلى لوجستية، وحققت زيادة في متوسط إيجارات الأراضي تجاوزت 50%. وتعكس هذه النتائج قدرتنا على تحقيق قيمة إضافية من الأراضي القائمة، من خلال مواكبة الطلب المتنامي على المساحات اللوجستية.</p><p class='article-text'>أما المصدر الثالث للنمو، فهو تنامي نشاط التأجير من الباطن، حيث نستفيد من زيادة المساحات التي يؤجرها المستأجرون لأطراف أخرى وارتفاع قيمها الإيجارية، من خلال الرسوم المرتبطة بهذا النشاط.</p><p class='article-text'>وتكمن قوة هذه المحركات في أنها متاحة ضمن المجمع القائم ولا تتطلب استثمارات رأسمالية إضافية كبيرة. فالمستأجرون هم من يتولون تمويل وتطوير مبانيهم، ما يمكّننا من تنمية الإيرادات دون تحمل تكاليف تطوير عقاري مرتفعة. وهذا يعزز قدرتنا على تحويل نمو الإيرادات إلى أرباح وتدفقات نقدية، مع الحفاظ على هوامش ربحية قوية ومعدلات مرتفعة للتحويل النقدي، وهي من أبرز المزايا التي يتمتع بها نموذج أعمالنا.</p><p class='article-text'><b>5.ماذا تكشف أحدث النتائج المالية عن قوة نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة؟</b></p><p class='article-text'>تعكس نتائجنا المالية قدرة نموذج أعمالنا على تحقيق أرباح قوية وتوليد تدفقات نقدية مرتفعة. فقد سجلت المجموعة إيرادات بلغت 960 مليون درهم خلال عام 2025، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 678 مليون درهم، بهامش ربح بلغ نحو 71%.</p><p class='article-text'>والأهم أننا واصلنا هذا الزخم خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت الإيرادات 492 مليون درهم، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 355 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الربح إلى نحو 72%. وعلى أساس المقارنة المتماثلة، نمت الإيرادات بنسبة 7%، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وما يميز هذا الأداء هو جودة الأرباح وقدرتنا على تحويلها إلى تدفقات نقدية. فبفضل تولي المستأجرين تمويل وتطوير منشآتهم الخاصة، تظل متطلباتنا الرأسمالية المستمرة محدودة مقارنة بنماذج التطوير العقاري التقليدية. وقد بلغ معدل التحويل النقدي 97% خلال النصف الأول من عام 2026، ما يدعم قدرتنا على مواصلة الاستثمار في المجمع والحفاظ على الانضباط المالي وتنفيذ سياسة واضحة لتوزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>وتستند سياسة توزيع الأرباح لدينا إلى هذه المقومات المالية القوية، حيث نستهدف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028، وذلك رهناً بتوصية مجلس الإدارة وموافقة المساهمين وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.</p><p class='article-text'>ونؤمن بأن هذا المزيج من الربحية القوية والإيرادات المتكررة وفرص النمو الواضحة يمنح دي آي بي هولدينغ مقومات استثمارية متميزة، ويعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين.</p><p class='article-text'><b>6.في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها المنطقة والتعديلات السابقة على الجدول الزمني للطرح، كيف تردون على تساؤلات المستثمرين بشأن توقيت الإدراج؟</b></p><p class='article-text'>من المهم التمييز بين توقيت تنفيذ أي طرح في الأسواق المالية والقوة الحقيقية للأعمال التي تقف وراءه. كما ينبغي النظر إلى المشهد الاقتصادي الأوسع في دبي ودولة الإمارات، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية استمرار النشاط والنمو رغم التحديات الإقليمية. فقد حافظ مؤشر مديري المشتريات على مستويات تتجاوز 50 نقطة، بما يعكس استمرار توسع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي، كما شهد سوق دبي المالي نشاطاً متزايداً خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>وتتجلى هذه المرونة أيضاً في استمرار النشاط الاقتصادي والاستثماري والثقة ببيئة الأعمال في دبي، وهي مقومات نلمس أثرها بشكل مباشر في أداء مجمع دبي للاستثمار. فقد بلغ معدل إشغال عقود إيجار الأراضي 99.9% كما في 30 يونيو 2026، ولم نسجل خلال النصف الأول من العام أي حالات تعثر للمستأجرين أو شطب للمستحقات. كذلك ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% على أساس المقارنة المتماثلة، ونمت إيرادات التأجير من الباطن بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</p><p class='article-text'>ومن هنا، فإن ثقتنا بالمضي قدماً في الطرح العام الأولي تستند إلى قوة أعمالنا ومتانة مقوماتنا التشغيلية والمالية، وإلى المرونة التي يواصل اقتصاد دبي ودولة الإمارات إظهارها، وقناعتنا بأن دي آي بي هولدينغ تتمتع بالجاهزية اللازمة لدخول الأسواق المالية.</p><p class='article-text'><b>7.أعلنت دي آي بي هولدينغ عن سياسة لتوزيع الأرباح ضمن خطط طرحها العام الأولي.. ما الذي يمكن أن يتوقعه المساهمون المترقبون؟</b></p><p class='article-text'>تعكس سياسة توزيع الأرباح إحدى أبرز نقاط القوة التي يتمتع بها نموذج أعمال دي آي بي هولدينغ، والمتمثلة في القدرة على توليد تدفقات نقدية قوية ومتكررة من أعمال راسخة ذات متطلبات رأسمالية مستمرة محدودة. ونعتزم توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، مع استهداف توزيعات على أساس سنوي بقيمة 700 مليون درهم لعام 2026، و725 مليون درهم لعام 2027، و750 مليون درهم لعام 2028.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتم أول توزيع للأرباح بعد الطرح العام الأولي في أبريل 2027، بقيمة مستهدفة تبلغ 350 مليون درهم عن كامل النصف الثاني من عام 2026. وهذا يعني أن المساهمين المؤهلين للحصول على هذه التوزيعات سيستفيدون من أرباح تغطي فترة الأشهر الستة كاملة، وليس فقط الفترة التي تلي الإدراج المتوقع في نوفمبر.</p><p class='article-text'>ونرى أن هذه السياسة توفر للمستثمرين فرصة جذابة تجمع بين وضوح إطار توزيعات الأرباح وإمكانات النمو المستقبلي. وتستند إلى قوة عملياتنا التشغيلية وارتفاع معدلات التحويل النقدي والانضباط في تخصيص رأس المال، بما يدعم قدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين، إلى جانب توفير عوائد دورية لهم.</p>

عمر المسمار: اقتصاد دبي المرن يدعم الثقة في توقيت الطرح العام الأولي

إيرادات متكررة وتوزيعات سخية.. ماذا تقدم «دي آي بي هولدينغ» للمستثمرين؟

<p class='article-text'>لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية، في جلسة الاثنين، 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و388.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 408.8 ملايين سهم، عبر تنفيذ أكثر من 32.8 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي للأسهم.</p><p class='article-text'>وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.536 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.559 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و976.8 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.</p><p class='article-text'><b>سوق دبي</b></p><p class='article-text'>واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من تداولات سوق دبي، بقيمة 134.4 مليون درهم، مرتفعاً 0.35 % ليغلق عند 11.5 درهماً، تلاه «ديوا» بـ45.25 مليون درهم، مغلقاً عند 2.65 درهم.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5851.39 نقطة، منخفضاً بـ0.27 %، وارتفعت أسهم سكون تكافل 9.63 %، والوطنية للتأمينات العامة 2.86 %، وبنك المشرق 2.65 %، ودبي التجاري 2.5 %، فيما انخفضت أسهم أمان 4.7 %، واتحاد إنيرجي 3.85 %، وتبريد 2.9 %، ودريك آند سكل 2.86 %.</p><p class='article-text'>واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 36 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 232.75 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 196.8 مليون درهم.</p><p class='article-text'><b>سوق أبوظبي</b></p><p class='article-text'>وكذلك أقفل مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» منخفضاً 0.26 %، عند 9783.24 نقطة.</p><p class='article-text'>وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 317.8 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 85.95 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 51.4 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 16 صفقة كبيرة على سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 133.96 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 41.2 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.25 دراهم للسهم.</p><p class='article-text'>وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الخليج 14.15 %، وبرجيل القابضة 2.6 %، والوطنية للسياحة والفنادق 2.14%، وحياه للتأمين 1.58 %، في المقابل تراجعت أسهم إي سفن - أذونات 5 %، وأسمنت الفجيرة 5 %، والبحيرة الوطنية للتأمين 4.9 %، وإشراق للاستثمار 4.47 %.</p><p class='article-text'><b>الأسواق العربية</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى البورصات العربية شهدت أغلب المؤشرات انخفاضاً في الأداء، إذ انخفض مؤشر «تاسي» السعودي 0.65 %، والكويتي 0.34 %، والقطري 0.01 %، والبحريني 0.17 %، ومسقط 0.28 %، وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر بورصة مصر 0.40 %.</p><p class='article-text'><b>السعودية</b></p><p class='article-text'>وتفصيلاً تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.65 % ليغلق عند 10124 نقطة، بتداولات بلغت 3.6 مليارات ريال.<br>وتصدّر سهم حديد وطني الشركات المنخفضة بنسبة 10 % عند 2.90 ريال، وتراجع سهما مصرف الراجحي بنسبة 1 % والأهلي السعودي بنسبة 2 % عند 60.55 ريالاً و36.98 ريالاً على التوالي.</p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم تهامة والعربية وأنابيب الشرق وبوان والتأمين العربية وريدان ولوبريف وطيران ناس وتنمية، بنسب تراوحت بين 3 و6 %.</p><p class='article-text'>في المقابل تصدّر سهم بحر العرب الشركات المرتفعة بنسبة 10 %، تلاه سهم المتقدمة بنسبة 6 %، ثم سهم سبكيم العالمية بنسبة 3 %.</p><p class='article-text'><b>مصر</b></p><p class='article-text'>ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات، الاثنين، فيما ربح رأس المال السوقي 70.633 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.963.048 تريليونات جنيه.</p><p class='article-text'>وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 0.40 % ليغلق عند مستوى 51098 نقطة، فيما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.48 % ليغلق عند مستوى 63469 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.38 % ليغلق عند مستوى 23844 نقطة.</p><p class='article-text'>وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.49 % ليغلق عند مستوى 17522 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.27 % ليغلق عند مستوى 23487 نقطة.</p><p class='article-text'><b>الأردن</b></p><p class='article-text'>وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.13 %، عند 4197 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول عند 8.3 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.49 في المئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.19 في المئة، بينما انخفض في القطاع المالي بنسبة 0.01 في المئة.</p><p class='article-text'>وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و29 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.</p>

«الأحمر» يصبغ أغلب مؤشرات البورصات العربية.. ومصر الناجي الوحيد

الإمارات .. سيولة الأسهم تلامس 1.5 مليار درهم وسط شراء انتقائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت ناسداك دبي بالإدراج الثانوي لإصدارين من السندات السيادية بقيمة إجمالية بلغت 1.55 مليار دولار أمريكي صادرة عن جمهورية الكونغو، بوصفها أول جهة سيادية من أفريقيا تدرج في بورصة ناسداك دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث لاقت السندات المدرجة إقبالاً كبيراً لدى المستثمرين المؤسسيين في الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي، ما يؤكد قوة التعاون في القطاع المالي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الكونغو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الإدراج: سندات بقيمة 700 مليون دولار أمريكي بعائد 9.500% ذات إطفاء تدريجي ومستحقة في 17 فبراير 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سندات بقيمة 850 مليون دولار أمريكي بعائد 9.500% ذات إطفاء تدريجي ومستحقة في 26 مايو 2036.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإتمام الإدراج الثانوي في ناسداك دبي، تُكمل جمهورية الكونغو إدراج سنداتها الأولى في بورصة لندن، وتوسّع نطاق حضورها لدى المستثمرين المؤسسيين والمصارف والشركات في منطقة الشرق الأوسط.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرع كريستيان يوكا، وزير المالية والموازنة والمحفظة العامة في جمهورية الكونغو، جرس افتتاح التداول في ناسداك دبي، بحضور حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، ومارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية. </div></p><p class='article-text'>وقال كريستيان يوكا، وزير المالية والموازنة والمحفظة العامة في جمهورية الكونغو: «تولي جمهورية الكونغو أهمية كبيرة لتعزيز شراكتها الاقتصادية والمالية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. ونعتزّ بأن نكون أول جهة سيادية أفريقية تدرج أوراقها المالية في دولة الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «نرحّب بجمهورية الكونغو أول جهة سيادية من أفريقيا تدرج السندات في ناسداك دبي، في خطوة تؤكد على دور دبي وجهة عالمية رائدة تجذب الاستثمارات العالمية.</div></p><p class='article-text'>ويفتح هذا الإدراج طريقاً جديداً لأدوات الدين السيادية الأفريقية نحو مستثمري الشرق الأوسط، ويجسّد التزامنا بأن نكون بوابة فعّالة وشفافة تصل جهات الإصدار بعمق قاعدة المستثمرين المؤسسيين في المنطقة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «نرحب بالإدراج الأول من جمهورية الكونغو في ناسداك دبي، الذي يمثل خطوة بارزة تعكس الترابط المتنامي بين أفريقيا ومركز دبي المالي العالمي، بوصفه بوابة ومركزاً للاستثمار والخدمات المالية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا».</div></p><p class='article-text'>وتتجاوز القيمة الإجمالية لإدراجات الدين القائمة في ناسداك دبي 147.5 مليار دولار أمريكي، تستحوذ الإصدارات السيادية على 43% منها.</p>

القيمة الإجمالية لإدراجات الدين القائمة تتجاوز 147.5 مليار دولار

الكونغو تدرج سندات بـ 1.55 مليار دولار في «ناسداك دبي»

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة دي اي بي هولدينغ بي إل سي المملوكة بالكامل لدبي للاستثمار، الاثنين، نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي يتضمن بيع 20 % من رأس المال المصدر للشركة، عبر طرح 1.735 مليار سهم مملوك حالياً لشركة دبي للاستثمار بصفتها المساهم البائع.<br>ويأتي الطرح في وقت يواصل فيه مجمع دبي للاستثمار تعزيز مكانته كأحد أكبر المجمعات متعددة الاستخدامات في دبي، إذ يمتد على مساحة 23 مليون متر مربع ويضم نحو 1.000 مستأجر وأكثر من 150 ألف مقيم، مع معدل إشغال لعقود إيجار الأراضي بلغ 99.9 % بنهاية يونيو 2026.<br>ومن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب من 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026، على أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح في 4 نوفمبر، بينما يُتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 11 نوفمبر 2026.<br><b>أداء مالي قوي</b><br>أظهرت الشركة نمواً مالياً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الإيرادات من 838 مليون درهم في عام 2023 إلى 960 مليون درهم في عام 2025، فيما بلغ صافي الربح 1.09 مليار درهم خلال عام 2025. كما سجلت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 678 مليون درهم بهامش ربح بلغ 71 %.<br>وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت الإيرادات بنسبة 7 % على أساس المقارنة المتماثلة لتصل إلى 492 مليون درهم، فيما نمت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9 % إلى 355 مليون درهم، مع هامش ربح بلغ 72 %، وبلغ صافي الربح 444 مليون درهم.<br>كما حافظت الشركة على معدل تحويل نقدي قوي بلغ 97 % خلال النصف الأول من 2026، ما يعكس قوة نموذج أعمالها القائم على الإيرادات المتكررة وعقود الإيجار طويلة الأجل.<br><b>سياسة توزيعات جذابة</b><br>أعلنت الشركة اعتزامها اعتماد سياسة توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، مع توقعات بتوزيع 700 مليون درهم عن عام 2026، ترتفع إلى 725 مليون درهم في 2027 و750 مليون درهم في 2028. ومن المتوقع توزيع أول دفعة أرباح بعد الإدراج بقيمة 350 مليون درهم في أبريل 2027.<br><b>خالد بن كلبان: الإدراج امتداد طبيعي لمسيرة المجمع</b><br>وقال خالد جاسم محمد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة دي آي بي هولدينغ: «يمثل عزمنا على إدراج الشركة في سوق دبي المالي امتداداً طبيعياً لما بنيناه في مجمع دبي للاستثمار على مدى أكثر من 25 عاماً. وقد بدأ المجمع برؤية طموحة لتطوير وجهة متكاملة متعددة الاستخدامات، وأصبح اليوم منصة راسخة تدعم الشركات والمجتمعات في القطاعات اللوجستية والصناعية والتجارية والسكنية».<br>وأضاف أن المجمع يوفر بنية تحتية وشبكات ربط وبيئة تشغيلية تسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات، مؤكداً أن نموذج الأعمال أثبت قدرته على تحقيق قيمة مستدامة عبر مختلف دورات السوق.<br><b>عمر المسمار: الطرح يعكس قوة نموذج الأعمال</b><br>من جانبه، قال عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لدي آي بي هولدينغ: إن الطرح العام الأولي «يمثل مرحلة مهمة في تطور أعمال الشركة ويعكس قوة نموذج أعمالها ومرونته»، مشيراً إلى أن المجمع يعتمد على عقود إيجار أراضٍ طويلة الأجل وخدمات أساسية توفر تدفقات نقدية مستقرة ومتكررة.<br>وأوضح أن معدلات إشغال الأراضي تقترب من 100 % عبر مختلف القطاعات، مدعومة بالموقع الاستراتيجي للمجمع ضمن الممر الجنوبي لدبي، مؤكداً أن آليات إعادة تسعير الإيجارات وفق أسعار السوق وتنامي نشاط التأجير من الباطن يوفران فرصاً واضحة للنمو خلال السنوات المقبلة.<br>ويحتفظ المساهم البائع، دبي للاستثمار، بحصة تبلغ 80 % من رأسمال الشركة بعد إتمام الطرح، بافتراض بيع كامل الأسهم المطروحة وعدم تعديل حجم الطرح.</p>

«دبي للاستثمار» تعلن نيتها إدراج 20 % من «دي آي بي هولدينغ»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 473 مليار درهم، وذلك وفق البيانات الصادرة عن مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، مع استمرار النمو في عدد من القطاعات والأنشطة الاستراتيجية، وفي مقدمتها الأنشطة المالية والتأمين، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والتشييد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج مرونة اقتصاد دبي وتنوع قاعدته الإنتاجية، واستمرار الزخم في عدد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وذلك في الوقت الذي تواصل الإمارة تطوير بيئة محفزة للأعمال والاستثمار والمواهب، وتعزيز تنافسيتها وفتح مسارات جديدة للنمو، بما يدعم مستهدفاتها الاقتصادية ويرسّخ قدرتها على مواكبة المتغيرات المُحيطة وتحويلها إلى فرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء أداء اقتصاد دبي خلال النصف الأول 2026 في ظل متغيرات متسارعة شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، انعكست بدرجات متفاوتة على عدد من الأنشطة، فيما أسهم تنوع القاعدة الاقتصادية للإمارة في موازنة جانب من هذه التأثيرات، مع استمرار التوسع في قطاعات ذات قيمة مضافة وأهمية متزايدة ضمن هيكل الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول 2026 نحو 473 مليار درهم، مقارنة بنحو 484 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، وبتراجع طفيف بنسبة 2.3% فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ما يقارب 505 مليار درهم وبنسبة نمو 0.2%، مع مواصلة مجموعة من القطاعات الاستراتيجية والخدمية تحقيق معدلات نمو إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نمو القطاعات المالية والصحية والرقمية والإنشائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات النصف الأول من 2026 استمرار التوسع في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، التي سجلت نمواً حقيقياً بنسبة 8.8%، لترتفع قيمتها المضافة إلى نحو 65.9 مليار درهم، مقارنة بـ 60.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، وتصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 14%، مقارنة بـ 12.5% خلال الفترة ذاتها من العام السابق حيث نما النشاط بالأسعار الجارية بنسبة 8.1% ومحققاً قيمة مضافة 64.0 مليار درهم، ما يعكس تنامي وزن القطاع المالي ضمن هيكل اقتصاد دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي نمواً حقيقياً بنسبة 14.3% محققا نموا بالأسعار الجارية وبنسبة 16.7%، لترتفع قيمتها المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 6.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 5.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، فيما نمت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بالأسعار الثابتة بنسبة 5.4%، لتصل قيمتها المضافة الحقيقية إلى نحو 10.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 9.7 مليار درهم كما حققت قيمة مضافة بالأسعار الجارية بنحو 10.6 مليار درهم وبنسبة نمو 7.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل قطاع المعلومات والاتصالات توسعه محققاً نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 2.7% وبالأسعار الجارية 1.6%، لترتفع قيمته المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 24.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 24 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بما يعكس استمرار نمو الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حقق قطاع التشييد نمواً حقيقياً بنسبة 2.4%، لتصل قيمته المضافة بالأسعار الثابتة إلى نحو 33.2 مليار درهم. أما بالأسعار الجارية، فقد بلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 35.3 مليار درهم، محققةً نمواً بنسبة 8.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سجلت أنشطة الخدمات الحكومية نمواً بنسبة 2.9%بالأسعار الثابتة، و5.7 %بالأسعار الجارية. كما حقق نشاط التعليم نمواً بنسبة 1.2 %بالأسعار الثابتة، و1.5 %بالأسعار الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اقتصاد قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: يعكس أداء الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال النصف الأول من عام 2026 قوة اقتصاد قادر على التعامل بكفاءة مع فترات تتسم بقدر كبير من المتغيرات العالمية. والأهم أن استمرار النمو على أساس سنوي في عدد من القطاعات الاستراتيجية والمستقبلية يعكس قوة ومتانة الأسس الاقتصادية لدبي، وفاعلية تركيزنا المستمر على القطاعات التي ستسهم في رسم ملامح النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: مع مواصلة العمل على تعزيز مقومات النمو وتهيئة الممكنات اللازمة لدعم مختلف القطاعات، ندخل النصف الثاني من عام 2026 من موقع قوة وبزخم واضح. وسعياً لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإنّ تركيزنا ينصب على تسريع وتيرة الاستثمار والابتكار واستقطاب المواهب، وتعزيز تنافسية دبي، وفتح آفاق جديدة للنمو. ونحن على ثقة بأن الأسس التي نرسخها اليوم ستُمكّن دبي من تسريع وتيرة نموها، وتعزيز مسارها نحو نمو مستدام في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التنوّع يعزز الجاهزية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: يعدّ التنوع واتساع القاعدة القطاعية من أهم عناصر قوة اقتصاد دبي، وذلك ينعكس في استمرار نمو مجموعة من القطاعات الاستراتيجية خلال النصف الأول من العام، في ظل تقلبات البيئة الاقتصادية العالمية. وهذا التنوع هو ثمرة رؤية طويلة المدى استثمرت في بناء قطاعات جديدة، وتطوير القطاعات القائمة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع مختلف المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تؤكد التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم أهمية مواصلة الاستثمار في القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة، وتعزيز تكامل المنظومة الاقتصادية، وتوفير البيئة التي تمكّن الأعمال والاستثمارات والمواهب من النمو والازدهار، ودبي، برؤية قيادتها وتكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص، تواصل استباق التحولات وفتح مسارات جديدة للنمو، بما يدعم مستهدفاتها الاستراتيجية ويعزز تنافسية الإمارة وجاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان اليوم رافدين أساسيين لتعزيز تنافسية الاقتصاد ورفع كفاءة مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن دبي تواصل تطوير منظومة رقمية متكاملة تسرّع تبنّي التقنيات المتقدمة، وتمكّن القطاعات الاقتصادية من الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي، بما يدعم استدامة النمو ويرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قراءة متكاملة للأداء الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية: تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 تبايناً في أداء الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يؤكد أهمية النظر إلى المؤشرات ضمن صورة متكاملة تشمل حجم الاقتصاد، وهيكله القطاعي، ومساهمة كل نشاط واتجاهات أدائه. وفي الوقت الذي تأثرت فيه بعض الأنشطة بالمتغيرات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، واصلت قطاعات أخرى تحقيق معدلات نمو إيجابية، بما يعكس اتساع وتنوع القاعدة الاقتصادية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نواصل تطوير الحسابات القومية ومنظومة البيانات الاقتصادية في دبي وفق أفضل المعايير والمنهجيات الإحصائية، والاستفادة من المصادر والبيانات المتاحة لتعزيز دقة وشمولية المؤشرات. ولا تقتصر قيمة هذه البيانات على قياس الأداء الاقتصادي، بل تمتد إلى تمكين الحكومة وقطاع الأعمال من فهم التحولات بصورة أعمق، ودعم التخطيط واستشراف الاتجاهات وصناعة القرار القائم على الأدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>زخم قوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تؤكد نتائج النصف الأول من العام الجاري استمرار الزخم القوي للاستثمار وتأسيس الأعمال والتوسع في دبي، لا سيما في القطاعات التي تشكل محوراً أساسياً لاقتصاد المدينة المستقبلي. ويعزز النمو بنسبة 8.8% في الأنشطة المالية والتأمين، إلى جانب استمرار التوسع في قطاع المعلومات والاتصالات، مكانة دبي كمنصة عالمية لرؤوس الأموال والأعمال والابتكار، فيما يعكس النمو في عدد من الأنشطة الأخرى ذات القيمة المضافة العالية اتساع قاعدة اقتصاد دبي ومرونته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ينصب تركيزنا الآن على تحويل هذه الثقة المستمرة إلى مزيد من النمو الملموس. ونعمل بشكل وثيق مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص على مواصلة تحسين رحلة ممارسة الأعمال، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية التحتية والمواهب والخدمات التي تحتاجها الشركات للتأسيس والاستثمار والتوسع. وقد أسهمت الإجراءات التي تم إطلاقها خلال الأشهر الماضية في تعزيز قطاع الأعمال في دبي وتوفير بيئة قوية لدعم النمو والاستثمار خلال النصف الثاني من عام 2026 وما بعده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التجارة والأنشطة المالية والعقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج أن الأنشطة الاقتصادية الأكبر من حيث المساهمة في الناتج المحلي الحقيقي خلال النصف الأول من 2026 تمثلت في تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 20.5%، والأنشطة المالية والتأمين بنسبة 14.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 11.8%، تليها أنشطة النقل والتخزين بنسبة 10.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست النتائج تفاوتاً في أداء القطاعات خلال الفترة، بالتوازي مع النمو المسجل في عدد من الأنشطة الاستراتيجية، حيث حققت تجارة الجملة والتجزئة نمواً بالأسعار الجارية بلغ 2 % وينسجم هذا مع النمو الجاري للتجارة الخارجية التي نمت بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما تأثر النمو الحقيقي بارتفاع الأسعار الأمر الذي أسهم في تراجع التجارة بنسبة 6 % لتبلغ 96.9 مليار درهم. كما بلغ نشاط النقل والتخزين قيمة مضافة بالأسعار الثابتة بلغت 50.6 مليار درهم وبنسبة تراجع 7.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما القطاع العقاري بالأسعار الجارية بنسبة 5.4 % محققاً قيمة مضافة بلغت 65.1 مليار مقابل 61.8 مليار لنفس الفترة من عام 2025. وتشير البيانات إلى تراجع القطاع بنسبة 2.5% بالأسعار الثابتة ومحققاً قيمة مضافة بلغت 55.8 مليار درهم. كما بلغت القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الجارية 24.1 مليار درهم وبنسبة نمو 0.5% في حين بلغت القيمة المضافة الحقيقية 23.7 مليار درهم وبنسبة تراجع بلغت 0.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ساهم النمو الحقيقي المسجل في الأنشطة المالية والتأمين، والصحة والعمل الاجتماعي، والمعلومات والاتصالات، والتشييد، إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى، في توسيع قاعدة القطاعات النامية وتعزيز التنوع في هيكل اقتصاد الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس تباين الأداء بين الأنشطة طبيعة التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية خلال النصف الأول من عام 2026، ويؤكد في الوقت ذاته أهمية التنوع القطاعي في تعزيز جاهزية اقتصاد دبي. وتواصل الإمارة، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، تطوير القطاعات القائمة وفتح مسارات جديدة أمام القطاعات المستقبلية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والمواهب وتسريع تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة وجاهزية للمستقبل. </div></p>

473  مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي لدبي في النصف الأول

<p class='article-text'><br>أكد مستثمرون ورواد أعمال أفارقة ـ خلال مشاركتهم في «منتدى الشارقة للاستثمار 2026» ـ أن إمارة الشارقة توفر فرصاً واعدة لتوسيع الأعمال وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الأفريقية مستفيدة من بيئتها الاستثمارية الجاذبة وبنيتها التحتية المتطورة ومقوماتها اللوجستية لا سيما في قطاعات التجارة والتصنيع والعقارات والخدمات المرتبطة بحركة السلع والتصدير.<br>وتأتي هذه الفرص في ظل النمو المتسارع للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين نحو 158 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025 بزيادة قدرها 41.6% على أساس سنوي، فيما ارتفعت حصة أفريقيا من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية إلى 15.5% بما يعكس اتساع الروابط الاقتصادية وتنامي فرص التعاون بين الأسواق الإماراتية والأفريقية.<br>وأوضح المستثمرون أن الإمارة تمتلك مقومات تساعد الشركات على تطوير أنشطتها والوصول إلى أسواق إقليمية ودولية مؤكدين أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال والتعريف بالفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية والتجارية والاستثمارية.<br>وقال لويد كاشايا مدير شركة «تمارا القابضة» إن العلاقات التجارية بين الشارقة والأسواق الأفريقية تتيح فرصاً للتوسع في قطاعات عدة وفي مقدمتها تجارة السيارات وقطع الغيار إلى جانب التصنيع والتصدير، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من البنية اللوجستية للإمارة في تسهيل حركة البضائع وتطوير مسارات التوريد.ولفت إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه ميناء خورفكان في تعزيز حركة التجارة مع الأسواق الأفريقية خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالسيارات وقطع الغيار والمنتجات الاستهلاكية، موضحاً أن الميناء يمتلك مقومات تدعم توسيع حضوره ضمن شبكات التجارة الإقليمية والدولية. وأضاف كاشايا أن قطاع التصنيع في الشارقة يوفر فرصاً للتعاون مع الأسواق الأفريقية ولا سيما في إنتاج مستحضرات التجميل والعطور والصابون التي يمكن تصديرها من دولة الإمارات لتلبية احتياجات المستوردين وتوسيع خيارات التوريد أمام الشركات الأفريقية. وأكد أهمية تكثيف التواصل مع المستثمرين الأفارقة وتعريفهم بإجراءات تأسيس الشركات وتوسيع الأنشطة التجارية في الإمارة إلى جانب توفير الخدمات الاستشارية المرتبطة بإدارة الأعمال والامتثال للمتطلبات التنظيمية والتجارية بما يساعد الشركات على دراسة فرص دخول السوق واتخاذ قراراتها الاستثمارية.<br>وفي سياق تطوير البنية اللوجستية كانت شركة «غلفتينر» المشغل لميناء خورفكان - قد أعلنت استراتيجية استثمارية عالمية بقيمة ملياري دولار أمريكي تستهدف تعزيز قدراتها التشغيلية وتطوير شبكاتها اللوجستية بما يواكب متطلبات حركة التجارة والتوسع في الأسواق.<br>وأعربت حاجة توني ديوب رائدة أعمال من السنغال ومقيمة في دولة الإمارات عن اهتمامها بالفرص الاستثمارية التي تعرفت إليها خلال زيارتها الأولى إلى الشارقة ومشاركتها في المنتدى، مشيرة إلى تطلعها لاستكشاف مجالات تعاون جديدة تربط بين دولة الإمارات والسنغال وتدعم الوصول إلى الأسواق الأفريقية. وأوضحت أن القطاع العقاري كان من أبرز المجالات التي استوقفتها ولا سيما الفرص المرتبطة بتملك الأراضي وفق الأنظمة المعمول بها في الإمارة، معتبرة أن هذه الخيارات تستحق الدراسة من جانب المستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم. وأشادت ديوب بحضور المستثمرين الإماراتيين في المنتدى وما أتاحه من فرص للتواصل المباشر وتبادل الخبرات والتعرف إلى توجهات السوق مؤكدة أهمية هذه اللقاءات في بناء العلاقات المهنية واستكشاف الشراكات المحتملة.<br>ويأتي هذا الاهتمام في ظل النمو الذي شهده القطاع العقاري في الشارقة حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية للمستثمرين الأجانب نحو 23.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة قدرها 62.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبمشاركة مستثمرين من 121 جنسية ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين الدوليين في سوق الإمارة العقاري.<br>وتتزامن فرص تعزيز التعاون الاستثماري مع تنامي العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والسنغال إذ بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025 بنمو نسبته 24.5% قبل أن تتجاوز 751 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ولفتت ديوب إلى أن البيئة الطبيعية والمساحات الخضراء التي شاهدتها خلال انتقالها من دبي إلى الشارقة تركت لديها انطباعاً إيجابياً إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تعرفت إليها معربة عن رغبتها في العودة إلى الإمارة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون التي يمكن أن تعزز الروابط الاقتصادية بين الإمارات والسنغال والأسواق الأفريقية.<br>وأكد سيمبا إم من جمهورية زيمبابوي أن الأسواق الأفريقية توفر فرصاً واسعة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الشارقة داعياً إلى تكثيف التواصل مع المستثمرين والشركات في القارة والتعريف بالمقومات التي تتمتع بها الإمارة.<br>ويعكس نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات وزيمبابوي حجم الفرص المتاحة لتطوير هذه العلاقات إذ ارتفعت قيمة التجارة بين البلدين من نحو ملياري دولار أمريكي في عام 2023 إلى 5 مليارات دولار في عام 2025 بما يبرز اتساع النشاط التجاري وإمكانات البناء عليه لتعزيز الشراكات بين مجتمعات الأعمال. وأوضح سيمبا أن أفريقيا تضم أسواقاً كبيرة ومتنوعة وأن تعزيز حضور الشارقة لدى المستثمرين الأفارقة يتطلب إبراز الفرص المتاحة في قطاعاتها الاقتصادية وتطوير قنوات التواصل مع الشركات ورواد الأعمال الراغبين في استكشاف أسواق جديدة.<br>وأشار إلى أن المستثمرين الأفارقة يواصلون البحث عن وجهات توفر فرصاً واضحة للنمو والتوسع، مؤكداً أن التعريف بالمقومات الاستثمارية للإمارة وتعزيز الروابط مع مجتمعات الأعمال الأفريقية من شأنهما دعم الاهتمام بالشارقة وفتح مجالات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.</p>

مستثمرون أفارقة: الشارقة بوابة واعدة للنمو والشراكات الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة سامانا للتطوير العقاري عن إطلاق سامانا كوليكتا، علامتها العقارية الفاخرة الجديدة التي تُدشن فصلاً جديداً في مسيرة نمو الشركة. وتهدف العلامة الجديدة إلى تطوير وجهات عصرية متميزة في دبي وعدد من الأسواق العالمية المختارة، بالاعتماد على المواقع الاستثنائية والتصاميم المدروسة والشراكات مع أرقى العلامات التجارية العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوسع بعد أن رسّخت سامانا مكانتها ضمن قائمة أكبر 10 مطورين عقاريين في دبي، بإطلاقها 54 مشروعاً في الإمارة وحدها، لتعزز اليوم محفظتها السكنية بعلامة متخصصة تقدم مجموعة أكثر انتقائية من المشاريع العقارية. وانطلاقاً من فلسفتها التي تضع «جودة الحياة أولاً»، ستحرص «كوليكتا» على انتقاء مواقع مشاريعها بناءً على ما توفره من معايير العيش الراقي، مع التركيز على التناغم بين الموقع والتصميم والتجربة اليومية للسكان. </div></p><h2>مشروع رائد في «جزر العالم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون جزر العالم في دبي مقرًا لأول مشاريع العلامة الجديدة، بقيمة تطويرية إجمالية تتجاوز 4 مليارات درهم. ومن المخطط أن يضم المشروع 840 وحدة سكنية تحمل علامات تجارية، إلى جانب 7 فلل عائمة وفلل فريدة. وسيجمع المشروع بين الخصوصية التي توفرها الحياة على الجزر، وبين المرافق والخدمات اليومية وسبل الاتصال اللازمة للإقامة على مدار العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سامانا للتطوير العقاري: «تمثل سامانا كوليكتا تطوراً طبيعياً لأعمالنا. فقد نجحنا في بناء القدرة والخبرة اللازمين للمضي قدماً نحو محفظة عقارية أكثر انتقائية، تركز بشكل أكبر على الموقع والتصميم والتجربة السكنية المتكاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فاروق: «نطمح من خلال مشروعنا في جزر العالم إلى ابتكار وجهة يعتبرها السكان ملاذاً دائماً لهم طوال العام، وهو ما يتطلب مراعاة كافة تفاصيل الحياة اليومية، بدءاً من وسائل النقل والخدمات الأساسية، وصولاً إلى مساحات العمل والرفاهية والترفيه. نحن نريد للسكان الاستمتاع بخصوصية الجزيرة وطابعها المتفرد، مع البقاء على اتصال وثيق بمدينة دبي. وسيُسهم هذا المشروع الرائد في ترسيخ حضور سامانا كوليكتا في دبي، وإرساء الأسس لطموحاتنا التوسعية في أسواق دولية مختارة». </div></p><h2>تصاميم بإلهام إيطالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتنوع الوحدات السكنية في المشروع بين استوديوهات وشقق تضم غرفة، وغرفتين، وثلاث، وأربع غرف نوم، تكتمل روعتها بالفلل العائمة وفلل فريدة التصميم. وقد صُممت جميع الوحدات لتوفر إطلالات بحرية مباشرة، مع واجهات زجاجية رحبة ومساحات رؤية ممتدة وتخطيطات داخلية مدروسة بعناية لتعزيز الارتباط بين المساحات الداخلية والواجهة البحرية المحيطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري تطوير هذه المساكن بالتعاون مع علامة تجارية إيطالية فاخرة تحظى بشهرة عالمية وتُعرف بإرثها العريق في التصميم والحرفية العالية، حيث سيتم الإعلان عن هويتها بشكل منفصل لاحقاً. كما ستمتد المساحات الخضراء المستوحاة من الطبيعة الإيطالية في أنحاء الجزيرة، لتوفر بيئة متناغمة تربط بين المرافق السكنية والترفيهية. </div></p><h2>مرافق متكاملة وربط بحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل المرافق المخطط لها في المشروع شواطئ متعددة، وبحيرة شاطئية (لاغون)، وأحواض سباحة، ونادياً شاطئياً، ومرافق للرياضات المائية، إلى جانب منتجعات صحية (سبا) وصالات رياضية داخلية وخارجية. كما تم تخصيص مساحات عمل مشتركة مدعومة بشبكات اتصال فائقة السرعة لتلبية احتياجات السكان الذين يفضلون العيش والعمل من الجزيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدعم الاحتياجات اليومية لقاطني الجزيرة، سيضم المشروع مركز ترحيب مُتخصص، ومتاجر تجزئة، وخدمات أساسية، حيث يُخطط لتشغيل المرافق والخدمات السكنية الرئيسية منذ اللحظة الأولى لتسليم الوحدات، بما يدعم رؤية المشروع كوجهة للعيش على مدار العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الضيافة، سيقدم المشروع خيارات متنوعة من المطاعم، من أبرزها مطعم إيطالي عائم متميز يُخطط لتطويره بالتعاون مع شريك ضيافة حائز على تصنيف «ميشلان» العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتسهيل حركة التنقل، سيتم توفير خدمات نقل بحري منتظمة عبر اليخوت بين الجزيرة والبر الرئيسي لإمارة دبي، برحلات تنطلق كل 30 دقيقة، على أن يتم الإعلان عن نقاط الانطلاق قبيل موعد الإطلاق الرسمي للمشروع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تبدأ أسعار الوحدات السكنية من أقل من مليوني درهم، مما يتيح خيارات متنوعة للاستثمار والتملك في هذا المشروع السكني الفاخر. ويمثل مشروع «جزر العالم» خطوة استراتيجية لشركة «سامانا» نحو تطوير وجهات متكاملة تلبي متطلبات أنماط الحياة الفاخرة، حيث تعتزم الشركة، عقب ترسيخ علامة «كوليكتا» في دبي، استكشاف وجهات عالمية مختارة على الواجهات البحرية كجزء من مرحلتها المقبلة من النمو. </div></p>

تستهلها بمشروع رائد في جزر العالم بقيمة تتجاوز 4 مليارات درهم

سامانا للتطوير العقاري تطلق علامتها الفاخرة الجديدة سامانا كوليكتا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن تولّي الكفاءات الوطنية مناصب قيادية في المؤسسات المالية الدولية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ترسيخ المكانة المحورية لدولة الإمارات كرافد رئيسي لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، وشريك فاعل في تشكيل مستقبل الحوكمة المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة انتخاب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليكون بذلك أول إماراتي يتولى هذا المنصب الدولي الرفيع، حيث يعكس هذا الإنجاز حرص دولة الإمارات على تعزيز حضورها الفاعل في شغل المناصب القيادية بالمنظمات المالية الدولية، وبما يجسد المكانة المرموقة للخبرات الوطنية والثقة الدولية بكفاءتها في إدارة القضايا الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموّه أن تمثيل دولة الإمارات لدول المجموعة العربية والمالديف في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يضع الخبرات الوطنية في موقع المسؤولية لدعم سياسات النمو والاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: "إن هذه الخطوة تُوجه رسالة واضحة حول قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي والقدرة على نقل التجارب الوطنية الناجحة في التنمية المالية، بما يخدم المصالح الاقتصادية للشعوب الشقيقة والصديقة في المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انتخاب الحوسني ليتوج مسيرة حافلة من العمل والخبرة في المؤسسات المالية الدولية والاقتصادية، حيث سيتولى بموجب مهامه الجديدة تمثيل المصالح الاقتصادية والمالية لدول المجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجاز وطني وثقة دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن انتخاب أول إماراتي لمنصب مدير تنفيذي في صندوق النقد الدولي يجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في ترسيخ حضور الدولة في قلب صناعة القرار المالي والاقتصادي العالمي، وتأكيد دورها كشريك رئيسي في دعم أهداف التنمية المستدامة واستقرار المنظومة المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن انتخاب علي الحوسني لهذا المنصب الدولي الرفيع يعكس الثقة الدولية المتنامية بالكفاءات والخبرات الوطنية القادرة على قيادة الحوارات المالية وإدارة الملفات الاقتصادية المعقدة. وستواصل دولة الإمارات، من خلال هذا التمثيل الدولي، العمل عن كثب مع الدول الشقيقة في المجموعة وكافة الدول الأعضاء لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودعم السياسات المالية والنقدية الكفيلة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية التطلعات التنموية لشعوب المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التزام راسخ بالشراكات الاستراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أعرب علي الحوسني عن أسمى آيات الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على الثقة التي أولتها إياه لتمثيل الدولة والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن اختيار دولة الإمارات لقيادة المجموعة يعكس ثقة الدول الأعضاء في حكمة الدولة وقدرتها على دعم الملفات التنموية وبرامج الإصلاحات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى الأهمية القصوى لمهام المدير التنفيذي ضمن مجلس إدارة الصندوق، الذي يعد المؤسسة المالية النقدية الأهم عالمياً بقدرة تمويلية تناهز التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحوسني أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً مكثفاً على دعم أولويات دول المجموعة الشقيقة والصديقة، عبر تعزيز دور الصندوق على صعيد التمويل والتقييم الاقتصادي وبناء القدرات، إضافة إلى إيلاء عناية خاصة للدول التي تواجه أزمات أو ظروف اقتصادية استثنائية من خلال أطر عمل تفاعلية تخدم تطلعاتها التنموية. ولفت إلى التطلع لبناء شراكات استراتيجية مع ممثلي الدول والمجموعات الأخرى وتبادل الخبرات معهم، بما في ذلك نقل تجربة دولة الإمارات الناجحة في بناء نظام مالي ونقدي صلب ومتكامل، مؤكداً أن تولي هذا المنصب بالتزامن مع فوز الدولة باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029، يجسد رؤية مستقبلية طويلة الأمد وضعتها القيادة الرشيدة للارتقاء بمكانة الدولة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دور محوري في حوكمة المنظومة المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المديرون التنفيذيون جزءاً رئيسياً من المجلس التنفيذي وهيكل الإدارة في صندوق النقد الدولي، والذي يتألف من 25 مديراً تنفيذياً يتم انتخابهم من قبل الدول الأعضاء أو مجموعات الدول. ويسهم المديرون التنفيذيون في تقديم التوجيه الاستراتيجي لإدارة الصندوق، ومناقشة وإقرار كافة الملفات وبرامج التمويل المقدمة للدول الأعضاء، بما فيها برامج الدعم والتمويل الخاصة بالدول التي تمثلها المجموعة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خبرة ممتدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع الحوسني بخبرة واسعة في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية في كبرى المؤسسات المحلية والدولية، حيث شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي المناوب في صندوق النقد الدولي منذ عام 2021، كما عمل مستشاراً للمدير التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي، ومديراً للمحفظة الاستثمارية في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بواشنطن، بالإضافة إلى عمله السابق في ديوان ولي العهد بأبوظبي (عضو في مكتب الشؤون الاستراتيجية)،ومجلس أبوظبي للاستثمار. والحوسني حاصل على ماجستير التجارة والسياسات الدولية من جامعة جورج ميسون بالولايات المتحدة، وبكالوريوس في علم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بواشنطن، بالإضافة إلى إنجازه برنامج القيادة التنفيذية من كلية هارفارد.</div></p><p class='article-text'>اقرأ أيضاً:</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/1558485" target="_blank">مكتوم بن محمد: انتخاب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي يعكس قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1558527" target="_blank">علي الحوسني لـ «البيان»: بفضل القيادة الرشيدة.. الإمارات حجزت مقعدها بين الاقتصادات العظمى</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1558505" target="_blank">علي الحوسني.. خبرة من مؤسسات الإمارات إلى قيادة المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي</a></p>

مكتوم بن محمد: تولّي الكفاءات الوطنية مناصب قيادية في المؤسسات المالية الدولية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة

<p class='article-text'>تقود دولة الإمارات جهودا دولية لمكافحة الجوع وسوء التغذية، عبر المساعدات الإنسانية والشراكات التنموية والابتكار الزراعي، مستهدفة إنقاذ الأرواح وتعزيز مرونة النظم الغذائية وضمان استدامة الإمدادات.</p><p class='article-text'>وترجمت هذه الجهود خلال عام 2026 عبر مبادرات إنسانية استهدفت الفئات الأكثر احتياجا، وشراكات دولية لتوسيع برامج التغذية، ومشروعات مبتكرة لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة أزمات الغذاء.</p><p class='article-text'>وحققت حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعا، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في فبراير 2026، مساهمات تجاوزت 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44,208 مساهمين، متجاوزة مستهدفها البالغ مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأعلنت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومؤسسة "صندوق الاستثمار للأطفال"، شراكة بقيمة 300 مليون دولار (1.0175 مليار درهم) لتنفيذ الحملة، تشمل مساهمة مشتركة بقيمة 100 مليون دولار من المبادرات والصندوق، فيما تحشد اليونيسف 200 مليون دولار إضافية عبر شركائها لتوسيع برامج التغذية المنقذة للحياة.</p><p class='article-text'>وقدمت الإمارات منحة بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم المتضررين من النزاع في السودان، وأرسلت 30 طنا من المساعدات الغذائية إلى كينيا لمساندة الأسر المتضررة من الجفاف والتحديات المناخية، وخصصت 8 ملايين دولار لتشاد لمواجهة تداعيات ظاهرة النينيو ومخاطر الجوع وسوء التغذية، إلى جانب المساعدات الغذائية المقدمة إلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً ضمن عملية "الفارس الشهم 3".</p><p class='article-text'>ونقلت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، 5 آلاف طن متري من الأرز لدعم العمليات الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، عبر ترتيبات لوجستية أسهمت في تغطية جزء من تكاليف الشحن البحري.</p><p class='article-text'>وانتُخبت الإمارات في أبريل الماضي لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للفترة 2026-2028، بما يوسع دورها من تقديم المساعدات إلى المشاركة في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الجوع ودعم العمليات الإنسانية وسلاسل الإمداد، والمساهمة في ضمان وصول الغذاء إلى الفئات الأكثر احتياجا رغم التحديات العالمية.</p><p class='article-text'>وعقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، في سبتمبر الماضي، مجلسا وزاريا رفيع المستوى وحوارا للتنفيذ في مقر البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بعنوان "من الإجهاد المائي إلى التنفيذ – بناء مسارات وطنية للزراعة الآمنة مائياً"، ضمن مشاركة وفد الوزارة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على تحويل الأولويات الوطنية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتوسيع الوصول إلى الخبرات والبيانات والتقنيات، وتطوير كفاءة الري وإعادة استخدام المياه وحماية المياه الجوفية وإدارة الملوحة والحلول الرقمية.</p><p class='article-text'>ويمهد المجلس لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، مستندا إلى مخرجات مؤتمر الأطراف COP28، ومنها إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي.</p><p class='article-text'>وأطلقت "دبي العطاء"، التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حملة "أطعم طفلاً وابنِ مطبخاً" لدعم برنامج الوجبات المدرسية الصديقة للبيئة في كينيا، تمهيدا للتوسع في دول إفريقيا جنوب الصحراء.</p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة توفير غذاء مستدام وتعزيز قدرة الأطفال وأسرهم على مواجهة الجوع وسوء التغذية، في ظل افتقار أكثر من 90% من أطفال إفريقيا إلى نظام غذائي متوازن، ومعاناة 60% من أطفال كينيا من سوء التغذية، بما يؤثر في الحضور والتركيز والتحصيل الدراسي.</p><p class='article-text'>وقادت الإمارات والولايات المتحدة مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ"، التي أُطلقت في نوفمبر 2021 بتعهد استثماري قدره 4 مليارات دولار في الزراعة المبتكرة عالميا، قبل الإعلان في مايو 2023 عن زيادة الاستثمارات إلى أكثر من 13 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وانضمت الإمارات إلى "مبادرة التطور الزراعي" بقيادة المملكة المتحدة، الهادفة إلى جعل الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ الخيار الأكثر جاذبية للمزارعين بحلول 2030.</p><p class='article-text'>وشهد COP28 الذي استضافته أبوظبي، توقيع 134 دولة على إعلان بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي، إلى جانب الإعلان عن حشد أكثر من 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ.</p><p class='article-text'>و محلياً، أطلقت الإمارات البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لتنويع مصادر الاستيراد ودعم التصنيع والزراعة المحلية والشراكات الدولية، واستضافت فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أكتوبر الجاري، مستفيدة من موقعها الرابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا وبنيتها اللوجستية المتطورة.</p><p class='article-text'>وبلغت تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية والمرتبطة بها 41.8 مليار دولار في 2025، فيما استقطبت مدينة دبي للتكنولوجيا الغذائية استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لدعم تطوير منظومة غذائية مستدامة، تشمل تقنيات الزراعة العمودية والمائية والتخمير الدقيق.</p><p class='article-text'>وتنفذ الدولة استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي، التي تضم 38 مبادرة قصيرة وطويلة المدى، بهدف تحقيق الريادة عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي بحلول 2051.</p><p class='article-text'>وشهدت الإمارات تجارب رائدة للاستثمار في الزراعة العضوية والزراعة العمودية، والزراعة المائية، باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ومنها مشروع "سبع سنابل" في الشارقة، و"بستانك" أكبر مزرعة عمودية في العالم، و"آيروفارمز AgX"، أحدث مزرعة عمودية داخلية متطورة في دولة الإمارات والشرق الأوسط، ومزرعة الإمارات البيولوجية في أبوظبي أكبر مزرعة عضوية في الدولة والتي تنتج أكثر من 60 نوعاً من المنتجات العضوية المحلية خلال الموسم، إضافة إلى مشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء" الذي يهدف لمضاعفة إنتاج إمارة دبي الغذائي 3 مرات.. وغيرها الكثير من المشاريع الزراعية الرائدة.</p>

الإمارات تكثف جهودها لمكافحة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً

<p class='article-text'><br><br>شهد القطاع الصحي في دبي نمواً متسارعاً خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفقاً لتقرير حديث صادر عن هيئة الصحة في دبي، كشف عن ارتفاع أعداد المنشآت الصحية والمهنيين المرخصين، إلى جانب نمو عدد من الخدمات الصحية وتوسع أعمال الرقابة على القطاع، بما يعكس استمرار تطور المنظومة الصحية وجاذبية دبي للاستثمار الصحي.<br>وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي عدد المنشآت الصحية المرخصة في دبي إلى 5.931 منشأة خلال النصف الأول من العام 2026، مقارنة بـ 5.541 منشأة في الفترة نفسها من 2025، محققاً نمواً بنسبة 7 %.<br>كما بلغ عدد المهنيين الصحيين المرخصين في الإمارة 70.566 مهنياً خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 66.277 مهنياً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة زيادة وصلت إلى 6.5%، منهم 22.639 مهنياً من الذكور و47.927 من الإناث، وجاءت تخصصات طب النساء والتوليد، يليها طب الأطفال والأمراض الجلدية ضمن التخصصات الطبية الأعلى نمواً خلال هذه الفترة.<br>رعاية منزلية<br>ولفت التقرير إلى النمو الذي شهدته منشآت خدمات الرعاية المنزلية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع عددها بنسبة 22.7%، ليصل إلى 249 منشأة مقارنة بـــ203 منشآت خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد الصيدليات من 1.680 إلى 1.794 صيدلية، بنمو بلغ 6.8%.<br>كما ارتفع عدد مراكز الطب التكميلي والبديل من 99 إلى 107 مراكز، بنسبة نمو بلغت 8.1%، ووصل عدد المنشآت المصنفة ضمن أنواع المنشآت والخدمات الصحية الأخرى، والتي تشمل المجمعات الطبية ومراكز البصريات، إلى 1.903 منشآت، مقارنة بـ 1.731 منشأة في النصف الأول من عام 2025، بنمو بلغ نحو 9.9%.<br>توسع<br>وأوضح التقرير التوسع الملحوظ الذي شهدته أعمال الرقابة الصحية، تزامناً مع نمو القطاع الصحي، حيث نفذت هيئة الصحة في دبي 5.378 جولة تفتيشية ورقابية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 3.946 جولة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 36.3%. وشملت الأعمال الرقابية 3.154 جولة ميدانية، إلى جانب 2.224 جولة أو عملية تدقيق عن بُعد، فيما ارتفعت نسبة امتثال المنشآت الصحية للمعايير والاشتراطات خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 80% مقارنة بــ 75% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.<br>تطور<br>وقال معالي الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي: «يعكس النمو المتواصل للقطاع الصحي في دبي تطور منظومة الرعاية الصحية في الإمارة، وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع من خلال التوسع في الخدمات الصحية النوعية، واستقطاب الكفاءات، وتوفير بيئة تنظيمية واستثمارية تدعم جودة الرعاية واستدامتها».<br>وأضاف معاليه: «تواصل هيئة الصحة في دبي تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز كفاءة الرقابة، بما يدعم نمواً صحياً أكثر جودة وتخصصاً، ويعزز دور القطاع الصحي في خدمة الإنسان والمجتمع، ويرسخ مكانة دبي وجهةً جاذبةً للاستثمار الصحي والرعاية المتقدمة».</p>

نمو متسارع للقطاع الصحي خلال النصف الأول من 2026

5931 منشأة صحية مرخصة في دبي بنمو 7%

<p class='article-text'>أبوظبي ــ البيان <br>أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع دار الأزياء العالمية دولتشي آند غابانا، فوز مصممة الأزياء الإماراتية ميثاء الأنصاري بجائزة تصميم الأزياء من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون - دولتشي آند غابانا لعام 2025. واحتفاءً بالروح الإبداعية للمواهب الإماراتية الصاعدة، تسلط هذه الجائزة المرموقة في دورتها الثانية الضوء على الابتكار، وتوفر منصة مهمة للمصممين لعرض أعمالهم على الساحة العالمية. وجرى الكشف عن التصميم الفائز لميثاء الأنصاري، الذي يستكشف الزخرفة بوصفها تعبيراً عن الهوية ويجسد الحوار الثقافي بين دولة الإمارات وإيطاليا، خلال احتفالية خاصة أقيمت في 13 أكتوبر في متجر «دولتشي آند غابانا» في الغاليريا جزيرة الماريه بأبوظبي، بحضور سعادة هدى إبراهيم الخميس وممثلين من دولتشي آند غابانا. وسيتاح للجمهور فرصة مشاهدة هذا العمل الفائز عن قرب، حيث يستمر عرضه لمدة 6 أشهر.<br>وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: «يعكس فوز مصممة الأزياء ميثاء الأنصاري بجائزة التصميم لعام 2025 بالشراكة مع دولتشي آند غابانا، جهودنا للاستثمار في الإنسان المبدع، وتمكين المواهب الإماراتية عبر خلق فرص جديدة للتعلّم والتميّز الفني».<br>وتابعت: «التزاماً بموضوع الجائزة في دورتها الثانية، استلهم المشاركون عناصر العباية الإماراتية من الأزهار والدانتيل والزخارف والرسم اليدوي والتطريز، بلغة معاصرة جمعت بين عمق الموروث الإماراتي وعراقة الحرفية الإيطالية، في تجربة تؤكد أن الهوية مصدر متجدّد للابتكار، وأن شراكاتنا الدولية ودبلوماسيتنا الثقافية تفتح أمام مبدعي الإمارات مسارات نوعية للتنمية المهنية والتبادل المعرفي والوصول إلى المنصات العالمية».<br>ودعت الجائزة هذا العام المصممين إلى إعادة تقديم العباية برؤية معاصرة تستلهم عناصر الأزهار والدانتيل والزخارف والرسم اليدوي والتطريز. وترأست لجنة اختيار الجائزة لعام 2025 سعادة هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والمؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، وضمت في عضويتها ستيفانو غالي، المسؤول الأول لعلاقات كبار الشخصيات في «ألتا مودا» لدى دولتشي آند غابانا؛ وسعادة أسماء الفهيم، الرئيس التنفيذي لشركة أريبيان ببليشينج ميديا؛ والفنانة والمصممة عزة القبيسي؛ وماري جينيفيف سير، مديرة التعليم في معهد مارانغوني دبي. واجتمعت لجنة التحكيم في أبوظبي في ديسمبر 2025 لاختيار ثلاثة متأهلين إلى المرحلة النهائية، قبل أن يعملوا على تطوير تصاميمهم وإعادة تقديمها بعد مشاركتهم في سلسلة من ورش العمل الإقليمية التي تم تنظيمها بالتعاون مع دولتشي آند غابانا. <br>وتعتبر المصممة «ميثاء الأنصاري» من أوائل خريجات برنامج بكالوريوس تصميم الأزياء والمنسوجات في دولة الإمارات من جامعة الشارقة. كما شاركت في تأسيس «هاوس أوف 45»، وهو مساحة متخصصة في عرض وبيع تصاميم المصممين الصاعدين في الشارقة، وتعمل على دعمهم من خلال اختيار الأعمال بعناية وتنظيم برامج وأنشطة مهنية موجهة لهم. وتعكس أعمالها رؤية تصميمية تستلهم العناصر التراثية، وتعيد تقديمها بصياغات معاصرة تعبّر عن الفخامة بأسلوب رفيع. <br>ويعبر التصميم الفائز لميثاء الأنصاري، وهو عباية بتصميم «كاب» منسدل بعنوان «تفاصيل تجسّد هويّتنا»، عن الهوية وعن تلاقي الثقافات، إذ يجمع بين زخارف متداخلة تستلهم التراث الإماراتي والحرفية الإيطالية، لتشكّل سطحاً بصرياً غنياً ومتماسكاً يمنح القطعة حضوراً واضحاً ومدروساً. وقد جرى تطوير التصميم باستخدام تقنيات الطباعة الرقمية المتقدمة للحفاظ على انسيابية القماش وخفة ارتدائه، مع إبقاء القطعة خفيفة في بنيتها وقوية في أثرها البصري. ويضيف التطريز المنفّذ يدوياً عمقاً وحرفية عالية، ليرتقي بالقطعة إلى مستوى الأزياء الراقية. ويجسّد هذا التصميم تلاقي الابتكار والتراث في قطعة تحتفي بالتفاصيل بتوازن، حيث تتحول الفخامة إلى سرد بصري يجمع بين ثقافتين في هيئة تصميمية واحدة متقنة. <br>وقالت ميثاء الأنصاري: «تمثل هذه الجائزة أكثر من مجرد إنجاز شخصي؛ فهي تؤكّد قدرة التصميم على بناء جسور بين الثقافات. وتمثل فرصة التدريب في ميلانو محطة استثنائية لتطوير مهاراتي والتعلم من إحدى أبرز دور الأزياء العالمية. ويجسد تصميمي الفائز لقاء التراث الإماراتي بالحِرفية الإيطالية، ليحكي قصة حوار ثقافي يجمع بين الهوية والإبداع وفن الصناعة». <br>وفي يناير 2027، ستلتحق ميثاء الأنصاري ببرنامج تدريب دولي يمتد ستة أشهر لدى دولتشي آند غابانا في ميلانو في إيطاليا، حيث ستكتسب خبرة عملية بإشراف مصممي وحرفي الدار في مشاغلها الخاصة. ويتيح البرنامج تجربة مهنية متكاملة داخل إحدى أبرز دور الأزياء العالمية. <br>وحلت فاخرة المنصوري في المركز الثاني عن تصميمها سراب الدانتيل Lace Mirage))، وجاء محمد العويس في المركز الثالث عن تصميمه كائن أثيري Ethereal Being)). وقد قدّم كل منهما رؤية تصميمية متميزة استكشفت الحرفية والخامات والتصميم، في صياغة معاصرة تنطلق من مرجعية ثقافية أصيلة. <br>وبالتزامن مع الاحتفاء بالفائزة، تستقبل مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون ودولتشي آند غابانا طلبات المشاركة في الدورة الثالثة من جائزة التصميم. وتدعو المبادرة المصممين الإماراتيين الصاعدين بين 18 و35 عاماً لتقديم تصاميمهم الإبداعية، مع استمرار قبول الطلبات حتى 16 نوفمبر 2026.</p>

ميثاء الأنصاري تفوز بجائزة التصميممن دولتشي آند غابانا ومجموعة أبوظبي للثقافة والفنون لعام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية ومالية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في الاستقبال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بحضور سعادة عبيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، وأصحاب السعادة مساعدي محافظ المصرف المركزي، وسعادة يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وكبار مسؤولي المصرف المركزي، إلى جانب أعضاء وفد دولة الإمارات الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية، والرؤساء التنفيذيين لبنوك الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً واسعاً ضمّ محافظي بنوك مركزية ووزراء مالية، كان في مقدمتهم معالي علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية الكويتي، ومعالي باسل الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي الدكتور محمد صفوت عبد الحميد رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، ومعالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وسعادة خليل يعقوب الخياط، سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، والسيد مهنا علي عمران الكواري، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي لقطاع الاحتياطي والأدوات المالية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري مصارف عالمية، وممثلي السلطات التنظيمية والرقابية، إلى جانب أكثر من 600 من قيادات القطاع المصرفي وصنّاع السياسات النقدية وروّاد التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الحفل، عُقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم من كبرى المؤسسات المالية الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم الشراكات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي ويرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تنظيم هذا الحدث الدولي يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ويجسّد التزام المصرف المركزي بدعم نمو القطاع المالي الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: يعكس حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك عمق الشراكة الإستراتيجية والتكامل الوثيق بين القطاعين الحكومي والمصرفي في دولة الإمارات، ودورهما في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتفتح اللقاءات المثمرة والنقاشات البنّاءة التي شهدها الحفل اليوم آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم مسيرة التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجّه معاليه بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة والراعية على جهودها ومساهمتها في نجاح الحفل، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي جاذب للشركاء والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحفل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، ومصرف عجمان، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، وبنك الإمارات للاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، ودييم للتمويل، وبنك ويو، وبنك زاند، وبنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.</div></p>

بمشاركة 26 جهة ومؤسسة مالية

المصرف المركزي ينظّم حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك

<h2>ميثا السويدي: دبي سبّاقة في تحويل الأحلام إلى شركات عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في الهيئة الوطنية للإعلام، أن دبي سبّاقة في تحويل الأفكار والأحلام الطموحة إلى شركات عالمية، مستندة إلى تجربة رائدة في احتضان المشروعات الإبداعية وتوفير البيئة الداعمة لنموها، مشيرة إلى أن مبادرة «100 حلم» تفتح آفاقاً جديدة أمام المبدعين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، من خلال دعم 100 حلم وتحويلها إلى شركات تتخذ من دولة الإمارات مقراً لانطلاق أعمالها نحو الأسواق العالمية.</div></p><h2>صناعة المحتوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المبادرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز اقتصاد صناعة المحتوى في دولة الإمارات، إذ لا يقتصر هدفها على دعم 100 حلم وتأسيس 100 شركة، بل يمتد إلى استقطاب المواهب والخبرات العالمية، وإيجاد فرص اقتصادية ووظيفية جديدة، وبناء شركات إبداعية قادرة على النمو والمنافسة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المبادرة تأتي بالشراكة بين الهيئة الوطنية للإعلام ومقر المليار متابع وصانع المحتوى العالمي ورائد الأعمال سايمون سكويب، بما يجمع بين الدور التنظيمي للهيئة في دعم القطاع الإعلامي، وشبكة العلاقات الواسعة التي يمتلكها مقر المليار متابع مع صناع المحتوى، والخبرة العالمية لسكويب في مجال ريادة الأعمال.</div></p><h2>دبي تصنع الفرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن دبي قدمت نموذجاً رائداً في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات اقتصادية ناجحة، مستشهدة بتجربة مدينة دبي للإعلام التي شكلت نقطة انطلاق لشركات عالمية كبرى، بدأت بأفكار ومشروعات طموحة قبل أن تتوسع أعمالها وتحقق حضوراً دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه التجربة تعكس قدرة دبي على توفير البيئة المناسبة لنمو الشركات الإبداعية، وتحويل طموحات أصحاب الأفكار إلى فرص حقيقية، مشيرة إلى أن مبادرة «100 حلم» تمثل امتداداً لهذا النهج في احتضان المواهب ودعم رواد الأعمال.</div></p><h2>دعم متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الهيئة الوطنية للإعلام ستعمل على توفير المقومات اللازمة لتأسيس الشركات المنبثقة عن المبادرة، بما يشمل المتطلبات التنظيمية والتراخيص، وإتاحة مساحة من الحرية والإبداع لتطوير أعمالها، إلى جانب حماية حقوق الملكية الفكرية للمشروعات والمحتويات التي ستنتجها هذه الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن توفير هذه المقومات يشكل ركيزة أساسية لمساعدة المبدعين على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى تأسيس شركات قادرة على الاستمرار والتوسع، بما يعزز مساهمة قطاع صناعة المحتوى في الاقتصاد الوطني.</div></p><h2>أحلام من العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف مشاركين من مختلف أنحاء العالم، على أن يتواجدوا في دولة الإمارات وتؤسس شركاتهم على أرضها، بما يسهم في استقطاب الكفاءات والخبرات الدولية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والصناعات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الأثر المنتظر للمبادرة يتجاوز تأسيس الشركات الجديدة، ليشمل الوظائف التي ستوفرها مستقبلاً، والعائلات التي قد تنتقل للإقامة في دولة الإمارات نتيجة الفرص الاقتصادية والمهنية التي ستنشأ عنها، فضلاً عن قصص النجاح التي ستنطلق من الدولة إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن المبادرة تعكس رؤية طويلة الأمد للاستثمار في الإنسان والأفكار الإبداعية، وبناء شركات تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حضور الإمارات على خريطة صناعة المحتوى العالمي</div></p>

«100 حلم» تستقطب مبدعين من أنحاء العالم لتأسيس شركاتهم في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركتا "قرقاش برايم" و"جينغ دونغ بروبرتي" (JINGDONG Property)، الذراع المتخصصة في الاستثمار في البنية التحتية وإدارة الأصول التابعة لشركة (JD.com, Inc.)، توقيع اتفاقية شراكة للاستثمار في مشروع مشترك لتطوير أرض في دبي تبلغ مساحتها 2.5 مليون قدم مربعة (نحو 250 ألف متر مربع) لإنشاء منشأة لوجستية، تكون مركزا إقليميا للتوزيع وتنفيذ الطلبات، يدعم احتياجات سلاسل الإمداد المحلية والإقليمية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى توقيع الاتفاقية على هامش "منتدى دبي للأعمال - الصين"، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شنجن الصينية، وذلك بحضور سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، الذي شهد مراسم التوقيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الاتفاقية تنامي العلاقات التجارية بين الشركات الإماراتية والصينية، كما تسلّط الضوء على دور التواصل المباشر في تعزيز الاستثمارات العابرة للحدود وبناء الشراكات بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الشراكة ضمن إستراتيجية "قرقاش برايم" الرامية إلى تطوير مشاريع عقارية وبنية تحتية لوجستية واسعة النطاق في دولة الإمارات، من خلال التعاون مع شركات عالمية رائدة في قطاعاتها، كما تدعم طموحات دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، وتنسجم مع الأهداف الأوسع للتنويع الاقتصادي وأجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الشراكة، قال شهاب قرقاش، المؤسس لشركة "قرقاش برايم": يتمحور هذا المشروع المشترك مع جينغ دونغ بروبرتي حول بناء البنية التحتية التي تسعى إليها دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للخدمات اللوجستية والتجارة، فهو يجمع إمكانات شريكين يتشاركان الطموح لتطوير مشاريع واسعة النطاق، ويجسّد نموذجاً للشراكات الإستراتيجية التي ستدعم المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد حزاوي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية في "قرقاش برايم": تمنحنا هذه المنشأة الحجم التشغيلي والشريك المناسبين لبناء حضور لوجستي قوي ومؤثر في المنطقة، وهي مثال واضح على كيفية تحويل طموحات قرقاش برايم في القطاع العقاري إلى بنية تحتية تدعم اقتصاد التجارة والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب جينغ دونغ بروبرتي، قال كارل تشين، الرئيس التنفيذي : تمثل الشراكة مع "قرقاش برايم" خطوة مهمة في مسيرة التطوير طويلة الأمد لشركة جينغ دونغ بروبرتي في دولة الإمارات، ونتطلع إلى دعم طموحات الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والخدمات اللوجستية، وستسهم منشأة التوزيع وتنفيذ الطلبات الجديدة في تعزيز قدراتنا الإقليمية، مع توفير بنية تحتية لوجستية عالية الجودة للعملاء المحليين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فينغ جوه، الرئيس التنفيذي لشركة JD.com في الشرق الأوسط: تُعد دولة الإمارات بوابة رئيسية تربط بين الأسواق العالمية الكبرى، بفضل موقعها الإستراتيجي وترابطها مع الأسواق الدولية وبنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الداعمة للأعمال، ومن خلال تعاوننا مع قرقاش برايم، سنجمع بين الإمكانات التقنية واللوجستية لشركة جينغ دونغ بروبرتي والخبرة المحلية الراسخة لتطوير مركز يدعم بناء سلاسل إمداد أكثر كفاءة ومرونة في دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير جينغ دونغ بروبرتي أكثر من 300 أصل من أصول البنية التحتية حول العالم، بمساحة إجمالية تتجاوز 28 مليون متر مربع، فيما تزيد قيمة الأصول الخاضعة لإدارتها على 16 مليار دولار أمريكي، وتتخصص الشركة في الاستثمار في المجمعات اللوجستية ومجمعات الأعمال ومراكز البيانات وتطويرها وإدارتها وفق معايير عالية، مع التركيز على الاستدامة البيئية، وتخدم الشركة عملاء من قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية المقدمة من أطراف ثالثة والتصنيع والتجزئة وغيرها من القطاعات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز توقيع الاتفاقية العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والصين، كما يعكس الفرص التي يتيحها التواصل المباشر بين الشركات والمؤسسات في كلا السوقين، ويؤكد الإعلان عن الشراكة خلال زيارة غرف دبي إلى مدينة شنجن دور دبي منصة للشراكات الدولية والاستثمار والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى قرقاش برايم، يمثل المشروع المشترك خطوة مهمة في توسيع محفظتها العقارية واللوجستية، وترجمة إستراتيجيتها القائمة على الشراكة مع الشركات العالمية الرائدة في قطاعاتها إلى أصول بنية تحتية واسعة النطاق تخدم دولة الإمارات والمنطقة الأوسع.</div></p>

على هامش منتدى "دبي للأعمال - الصين"

شراكة بين "قرقاش برايم" و"جينغ دونغ بروبرتي" لإنشاء مركز إقليمي للخدمات اللوجستية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ناقشت قمة "رايز 2026"، التي عقدت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 500 من كبار المستثمرين وصناع القرار والمطورين، التحولات في حركة رؤوس الأموال العالمية وفرص الاستثمار في قطاعات العقارات والبنية التحتية والتكنولوجيا، في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعيد تشكيل خريطة الاستثمار الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت القمة، التي عقدت تحت شعار "إعادة الزخم للاقتصادات العالمية"، مستقبل الاستثمارات طويلة الأجل، ودور دبي في استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب الفرص الناشئة في قطاعات السياحة والضيافة والتطوير العمراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خوسيه مانويل باروسو، رئيس المستشارين الدوليين في "غولدمان ساكس" والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية، خلال جلسة بعنوان "التحول الكبير في تدفقات رأس المال"، أن العالم يشهد تغيرات جذرية في آليات تخصيص الاستثمارات، مدفوعة بالتطورات الجيوسياسية والثورة التكنولوجية، مشددا على أهمية التنويع الجغرافي والقطاعي للمحافظ الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والدفاع ستؤدي دورا محوريا في تشكيل الأسواق خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن دول الخليج تتمتع بموقع إستراتيجي يؤهلها للربط بين الأسواق والوجهات الاستثمارية الجديدة، والاستفادة من توجه المستثمرين العالميين نحو تنويع استثماراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حذر لودوفيك سوبران، الرئيس التنفيذي للاستثمار وكبير الاقتصاديين في مجموعة "أليانز"، من الاعتماد المتزايد للنمو الاقتصادي العالمي على الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مؤكدا أهمية البحث عن محركات جديدة للنمو خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتداخل قطاعات العقارات والبنية التحتية والتكنولوجيا يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين المؤسسيين، لا سيما في مجالات الخدمات اللوجستية والتخزين والأصول المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في جلسات القمة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إلى جانب محمد العبار، المؤسس والعضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، وسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، حيث ناقشوا آفاق النمو الاقتصادي والاستثماري ودور دبي في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال واستقطاب رؤوس الأموال العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت القمة الضوء على تنامي أهمية المرونة الاقتصادية وكفاءة البنية التحتية ووضوح التشريعات في توجيه قرارات المستثمرين، مؤكدة دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال السيادية والمؤسسات الاستثمارية في دعم النمو المستدام واغتنام الفرص الاقتصادية الجديدة.</div></p>

قمة "رايز 2026" في دبي تستشرف مستقبل تدفقات رؤوس الأموال وفرص النمو العالمي

<p class='article-text'>أكد خبراء ومستثمرون أن الثقة والحوكمة ووضوح التشريعات وكفاءة تطبيقها باتت عوامل حاسمة في توجيه رؤوس الأموال واستقطاب الاستثمارات العابرة للحدود، مشيرين إلى أن دولة الإمارات تمتلك مقومات تعزز دورها مركزاً يربط حركة الاستثمارات بين الشرق والغرب، مدعومة بأطر تنظيمية متطورة وبنية تحتية داعمة للابتكار والتحول الرقمي.<br>جاء ذلك خلال جلسة «رأس مال بلا حدود: إلى أين تتجه الأموال الذكية؟»، ضمن فعاليات الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار 2026، بمشاركة عامر الأحبابي، رئيس «فيرتكس القابضة»، وصقر عريقات، الأمين العام لمجموعة عمل دبي للأصول الرقمية، وجيغار ساغار، مؤسس «تراي ليف هولدينجز ليمتد»، وخلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير «فوربس الشرق الأوسط»، وأدارها أوليفر كورنوك، رئيس التحرير في مجموعة «أوكسفورد بزنس جروب».<br>وناقش المشاركون العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين، من حماية الأصول وتقييم الكفاءات الإدارية إلى كفاءة الأطر التنظيمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات ترميز الأصول، مؤكدين أن توافر الفرص الاستثمارية وحده لا يكفي، ما لم تدعمه الثقة والشفافية والقدرة على تحويل التشريعات إلى ممارسات عملية فعالة.<br>الحوكمة وحماية الأصول<br>وشدد عامر الأحبابي على أن نجاح الاستثمارات والشراكات وعمليات الاستحواذ يرتبط بتقييم الكفاءات البشرية وقدرة فرق الإدارة على التنفيذ، إلى جانب جاهزية البنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال والمخاطر الجيوسياسية. وأوضح أن إبرام الاتفاقيات يمثل بداية العملية الاستثمارية، فيما يتوقف تحقيق القيمة على وضوح خطط التنفيذ والقدرة على تحويلها إلى نتائج ملموسة.<br>وأكد أهمية الحوكمة في حماية أصول المستثمرين، خصوصاً في قطاع الأصول الرقمية، مشيراً إلى أن بناء الثقة يتطلب أنظمة واضحة لحفظ الأصول وإدارتها، وضوابط تضمن سلامة التعاملات وشفافيتها. كما لفت إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتقنيات «البلوك تشين» في تعزيز الرقابة والحوكمة، مع ضرورة دمجها ضمن منظومات متكاملة.<br>وحذر من المبالغة في عرض القدرات التقنية لبعض الشركات، داعياً إلى التحقق من جدوى الحلول المطروحة وقدرتها الفعلية على تحقيق القيمة المعلنة قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية.<br>الإمارات بوابة للاستثمارات بين الشرق والغرب<br>من جانبه، قال صقر عريقات إن دولة الإمارات عززت حضورها في قطاع الأصول الرقمية عبر تطوير الأطر التنظيمية والبنية التحتية الداعمة، مؤكداً أن الثقة تمثل عاملاً أساسياً في استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والشركات.<br>وأشار إلى أن التطورات المتسارعة في هذا القطاع تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار وتكوين الثروات، وتمنح الإمارات فرصاً لتعزيز مكانتها مركزاً لحركة رؤوس الأموال بين الشرق والغرب. كما أوضح أن تطبيقات ترميز الأصول بدأت تظهر في السوق الإماراتية، بما في ذلك القطاع العقاري، مع تقدم تدريجي في تبني هذه التقنيات، مدعوماً بوضوح البيئة التنظيمية.<br>التشريعات الفعالة تعزز ثقة المستثمرين<br>بدوره، رأى جيغار ساغار أن التحدي لا يقتصر على صياغة التشريعات، بل يمتد إلى تحويلها إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ والتوسع. وأشار إلى أن ترميز الأصول لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير وتوسيع نطاق الاستخدام، رغم التقدم المحرز في الأطر التنظيمية.<br>وأوضح أن قرارات المستثمرين تتأثر بالفرص المتاحة، وكذلك بمستوى الثقة في الأسواق وكفاءة تطبيق السياسات والتشريعات. ولفت إلى الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية، من خلال رفع كفاءة العمليات وتطوير نماذج الأعمال.<br>وأكد أهمية الحلول التي تسهّل المعاملات العابرة للحدود وتساعد الشركات على إدارة متطلبات الامتثال والحوكمة والعمليات المالية بين الأسواق، بما يدعم توسعها الجغرافي وتنويع أنشطتها.<br>الوعي الاستثماري يدعم نمو الأصول الرقمية<br>من جانبها، أكدت خلود العميان أن وضوح البيئة التنظيمية وشفافيتها يساعدان المستثمرين على فهم المخاطر واتخاذ قرارات مدروسة، مشيرة إلى أن توسيع الاستثمار في الأصول الرقمية يتطلب تعزيز الوعي بآليات عملها وإدارتها.<br>وأوضحت أن العقارات لا تزال تحظى بتفضيل شريحة من المستثمرين، نظراً إلى طبيعتها الملموسة وسهولة فهمها مقارنة ببعض الأدوات الاستثمارية الحديثة، ما يبرز أهمية تقليص الفجوة المعرفية وبناء الثقة في الخيارات الجديدة.<br>وشددت على أهمية توجيه الاستثمارات نحو الابتكار والذكاء الاصطناعي وتنمية المواهب، إلى جانب القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي والمائي والرعاية الصحية والتعليم، لما توفره من فرص طويلة الأجل ترتبط باحتياجات المجتمعات.<br>وخلصت الجلسة إلى أن استقطاب رؤوس الأموال يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين وضوح التشريعات وكفاءة تطبيقها، وحماية الأصول، وتبني الابتكار، وتنمية الكفاءات البشرية، بما يعزز تنافسية الأسواق ويدعم توجيه الاستثمارات نحو فرص قادرة على تحقيق نمو مستدام.</p>

خلال جلسة حوارية في «منتدى الشارقة للاستثمار 2026»

خبراء: الإمارات مركز واعد للاستثمارات العابرة للحدود

<h2>جنوب آسيا تتصدر مصادر الاستثمار العقاري بـ123 مليار درهم</h2><h2>أوروبا الشمالية تسجل نمواً 33.1 % في قيمة الاستثمارات</h2><h2>الخليج التجاري يتصدر المناطق بقيمة استثمارات 40 مليار درهم</h2><h2>استثمارات مجمع دبي للاستثمار الثاني ترتفع إلى 25 مليار درهم</h2><h2>99 ألف استثمار عقاري متكرر بنمو 19 %</h2><h2>البرشاء جنوب الرابعة تتصدر أعداد المستثمرين بـ18,176 مستثمراً</h2><p class='article-text'>سجلت الاستثمارات الآسيوية والأوروبية في عقارات دبي نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، مع وصول إجمالي الاستثمارات من القارتين إلى 496 مليار درهم، مقارنة بـ 357 مليار درهم في عام 2024، بنمو 39 % على أساس سنوي، بما يعكس استمرار جاذبية السوق العقارية في الإمارة للمستثمرين الأجانب، واتساع الطلب الدولي، مع استمرار السوق في استقطاب رؤوس الأموال من قاعدة مستثمرين عالمية متنوعة.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً أظهر التقرير السنوي لعام 2025 عن سوق دبي العقاري، الصادر من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وحصلت «البيان» على نسخة منه، ارتفاع الاستثمار العقاري الأجنبي الوافد إلى دبي عبر المناطق الرئيسية كافة في العام الماضي، إذ ظلت آسيا المصدر الأكبر لرؤوس الأموال بمساهمة بلغت 308 مليارات درهم، وبنسبة نمو 39.3 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وأفاد التقرير بأن الاستثمارات الوافدة من أوروبا ارتفعت بنسبة 38.2 %، لتبلغ 188 مليار درهم، فيما سجلت استثمارات أمريكا الشمالية وأفريقيا 54.63 مليار درهم، و41 مليار درهم على التوالي، مع تحقيق المناطق جميعها نمواً سنوياً.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن منطقة جنوب آسيا ظلت في صدارة مناطق منشأ المستثمرين بقيمة استثمارات بلغت 123 مليار درهم، تلتها منطقة الشرق الأوسط بـ 96 مليار درهم ثم أوروبا الشمالية بـ56 مليار درهم، وحققت المناطق الثلاث مجتمعة 275 مليار درهم، بما يعزز الاتساع الجغرافي لقاعدة المستثمرين في سوق دبي العقاري.</p><p class='article-text'>وبيّن التقرير أنه من بين المناطق ذات الاستثمارات الرائدة أوروبا الشمالية، حيث سجلت أقوى نمو في قيمة الاستثمار بنسبة 33.1 % على أساس سنوي، متقدمة بفارق طفيف على أوروبا الجنوبية والغربية، فيما ظلت منطقة جنوب آسيا المصدر الأكبر للمستثمرين العقاريين في دبي، مع ارتفاع المشاركة إلى 52 ألف مستثمر في عام 2025 مقارنة بـ41 ألفاً في عام 2024، تلتها منطقة الشرق الأوسط بنحو 30 ألف مستثمر مقارنة بـ 25 ألف، فيما سجلت أوروبا الغربية والشمالية 17 ألفاً و16 ألف مستثمر على التوالي، وارتفعت مشاركة المستثمرين من المناطق العشر الأولى كافة خلال العام.</p><p class='article-text'>وحافظت قاعدة المستثمرين على تنوعها الجغرافي الواسع، مع تصدر جنوب آسيا والشرق الأوسط والأسواق الأوروبية، وسجلت منطقة جنوب آسيا أقوى زيادة بين المناطق الرائدة بنمو المشاركة بنسبة 26.8 % على أساس سنوي، فيما واصل نشاط المستثمرين من أوروبا الغربية والشمالية توسعه، بما يعكس اتساع المشاركة الدولية في سوق دبي العقاري.</p><p class='article-text'><b>عدد الصفقات</b></p><p class='article-text'>ظل نشاط الاستثمار بقيادة مستثمري جنوب آسيا والشرق الأوسط في عام 2025، إذ استحوذت جنوب آسيا على 67 ألف استثمار، ارتفاعاً من 54 ألفاً في عام 2024، فيما سجلت منطقة الشرق الأوسط 40 ألف استثمار، صعوداً من 35 ألفاً قبل عام، وأسهمت أوروبا الغربية والشمالية معاً بـ 42 ألف استثمار، بما يبرز الحضور المتواصل للمستثمرين الأوروبيين في سوق دبي العقاري.</p><p class='article-text'>وظل توزيع النشاط الاستثماري متمركزاً بين مستثمري جنوب آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، وسجلت جنوب آسيا زيادة سنوية في عدد الاستثمارات بنسبة 24.1 %، فيما ارتفع النشاط من الشرق الأوسط بنسبة 14.3 %، كما حققت أوروبا الغربية نمواً قوياً بنسبة 22.2 %، بما يعكس استمرار الجاذبية الاستثمارية الإقليمية والدولية على حد سواء.</p><p class='article-text'><b>تفضيلات المستثمرين</b></p><p class='article-text'>أظهر المستثمرون غير المقيمين تفضيلاً واضحاً لعقارات البيع على المخطط في عام 2025، بتوجهه نحو 83.7 % من استثماراتهم نحو هذا السوق مقابل 16.3 % للعقارات الجاهزة.</p><p class='article-text'>في المقابل جاء توزيع استثمارات المقيمين أكثر توازناً، بواقع 51.2 % في مشاريع البيع على المخطط، و48.8 % في العقارات الجاهزة، وسجل غير المقيمين 92889 استثماراً خلال عام 2025، مقابل 156997 استثماراً للمستثمرين المقيمين.</p><p class='article-text'>ومثلت استثمارات البيع على المخطط 63.3 % من إجمالي النشاط الاستثماري في عام 2025؛ إذ وجه المستثمرون غير المقيمين أكثر من أربعة أخماس استثماراتهم نحو مشاريع البيع على المخطط، فيما ظلت مشاركة المقيمين موزعة بالتساوي تقريباً بين البيع على المخطط والعقارات القائمة، بما يبرز تباين الأنماط الاستثمارية بين الفئتين.</p><p class='article-text'><b>الاستثمارات المتكررة</b></p><p class='article-text'>تعزّز نشاط الاستثمار للمقيمين عبر فئتي المستثمرين المتكررين والجدد، بارتفاع الاستثمارات المتكررة من 72 ألفاً إلى 84 ألفاً، وصعود الاستثمارات الجديدة من 69 ألفاً إلى 73 ألفاً، أما نمو استثمارات غير المقيمين فقد قاده المستثمرون الجدد الذين ارتفع نشاطهم من 55 ألفاً إلى 78 ألفاً.</p><p class='article-text'>وجاءت قيمة الاستثمارات متقاربة إلى حد كبير بين المستثمرين الجدد والمتكررين في عام 2025، إذ استحوذ المستثمرون الجدد على 348 مليار درهم مقابل 332 مليار درهم للمستثمرين المتكررين، بزيادات 35.13 %، و25.4 % على التوالي، واستحوذ المستثمرون المتكررون على 40 % من الاستثمارات، و48.6 % من إجمالي القيمة.</p><p class='article-text'><b>المناطق الأعلى</b></p><p class='article-text'>تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة مشاركة المستثمرين في عام 2025 باستقطابها 18176 مستثمراً، تلتها وادي الصفا 5، والخليج التجاري بمواقع 12834 و12627 مستثمراً على التوالي، فيما سجلت كل من مدينة المطار وجبل على الأولى أكثر من 9 آلاف مستثمر خلال العام.</p><p class='article-text'>وسجلت منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني أقوى نمو بين المناطق العشر الأولى، بارتفاع عدد المستثمرين بنسبة 331.6 % على أساس سنوي إلى 7937 مستثمراً مقارنة بـ 1839 في عام 2024، كما حققت الحبية الأولى ووادي الصفا 3 زيادات لافتة بإضافة 4329 و4001 مستثمر على التوالي، ما يعزز مشاركة المستثمرين في معظم المناطق الرائدة خلال العام.</p><p class='article-text'>تصدرت منطقة الخليج التجاري جميع المناطق من حيث قيمة الاستثمارات في عام 2025، محققة 40 مليار درهم، تلتها مرسى دبي بـ30 مليار درهم، فيما سجلت كل من مدينة المطار ومجمع دبي للاستثمار الثاني 25 مليار درهم، وأضافت البرشاء جنوب الرابعة 24 مليار درهم، ليصل عدد المناطق المتجاوزة عتبة 24 مليار درهم إلى خمس مناطق خلال العام.</p><p class='article-text'>وارتفعت قيمة الاستثمارات في معظم المناطق الرائدة في عام 2025، إذ سجل مجمع دبي للاستثمار الثاني أقوى استثمار بارتفاعه من 10 مليارات درهم في عام 2024 إلى 25 مليار درهم في عام 2025، فيما صعد وادي الصفا 3 من 11 مليار درهم إلى 22 مليار درهم، كما نما الخليج التجاري من 31 مليار درهم إلى 40 مليار درهم، بما يبرز النشاط الاستثماري عبر نطاق أوسع من المناطق خلال العام.</p>

المستثمرون الجدد يضخون 348 مليار درهم بنمو 35 %

استثمارات آسيا وأوروبا في عقارات دبي تقفز39 % إلى 496 مليار درهم

<p class='article-text'>تواصل المعارض والمؤتمرات ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار وتبادل المعرفة، بما توفره من منصات تجمع الشركات والمستثمرين والخبراء وصنّاع القرار، وتفتح المجال أمام بناء الشراكات واستكشاف الفرص في القطاعات الحيوية. ولا يقتصر أثر هذه الفعاليات على النشاط التجاري المباشر، بل يمتد إلى تحفيز الابتكار، واستقطاب الحلول الجديدة، وتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها التعليم والتكنولوجيا.<br>وفي هذا السياق، يعود المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم «جيس دبي 2026» إلى مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، بمشاركة شركات متخصصة ومؤسسات تعليمية ومبتكرين، في دورة تركز على تطوير بيئات التعلم وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بما يخدم المعلمين والطلاب.<br>ويحمل المعرض هذا العام شعار «الشرارة»، الذي يسلط الضوء على الأفكار والتجارب التي تحدث فرقاً ملموساً في العملية التعليمية، انطلاقاً من تطوير المناهج وصولاً إلى الاستخدام الهادف للذكاء الاصطناعي داخل الصفوف الدراسية.<br>وأكدت فرانسيس باول، مديرة الإمكانات البشرية في مدرسة جيمس للأبحاث والابتكار، أن تطوير المناهج يبدأ من تجارب المعلمين وقدرتهم على ابتكار أساليب جديدة تعزز تفاعل الطلاب وحماسهم للتعلم، فيما أشارت زينب مهدي، مديرة التكنولوجيا والابتكار في المدرسة، إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على دور المعلم في بناء العلاقات الإنسانية وممارسة التقدير المهني.<br>ويتضمن المعرض هذا العام مسابقة «ستارت أب سبوتلايت»، التي تتيح لست شركات تعليمية ناشئة تقديم عروضها أمام لجنة من المستثمرين وصنّاع القرار، إلى جانب جناح يضم 45 شركة ناشئة. كما تشهد نسخة 2026 إطلاق جناحين متخصصين في تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي في التعليم، بالتوازي مع توسع المشاركة في مجالي الطفولة المبكرة والاستدامة والرفاه، ومنطقة جديدة للتصميم والبناء تستهدف تطوير المساحات التعليمية.<br>ويشمل البرنامج الدورة الثالثة عشرة من جوائز «جيس»، المقرر تنظيمها في 11 نوفمبر بفندق كونراد دبي، بمشاركة قياسية تجاوزت 1,200 مشاركة من 70 دولة، موزعة على 30 فئة تشمل الموردين والموزعين والمعلمين والمدارس والمتخصصين في التعليم.</p>

نتائج البحث عن: دبي للاستثمار